میراث اقتصادی آیت‌الله
اقباله هئتی / روزنامه بهار
تاثیرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بر سیاست را می‌توان در بزنگاه‌های مختلف تاریخی چه پیش و چه پس از انقلاب مشاهده کرد. این اثرگذاری در دنیای سیاست به قدری روشن و مشخص است که حتی آنان که بدخواه و مخالف او نیز هستند نمی‌توانند اثرگذاری هاشمی را بر سیاست ایران نادیده بگیرند. اما این شخصیت بزرگ بعد دیگری نیز دارد. بعدی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد. تاثیر آیت الله هاشمی رفسنجانی بر روند توسعه کشور را می‌توان بی اغراق تاثیری بی بدیل و غیر قابل انکار دانست.
مرحوم رفسنجانی که به حق سردار سازندگی اش می‌خوانند پس از دوران دفاع هشت ساله و با شروع به کار دولت سازندگی این نیاز را احساس کرد که دیگر مداخله بی‌حد و حصر دولت در امور اقتصادی چاره کار نیست و باید طرحی نو در انداخت. در دوران پس از جنگ دیگر بهانه‌ای مانند جنگ هم وجود نداشت تا تصمیم گیران به واسطه آن، دولتی کردن همه موضوعات کشور را توجیه کنند. همین امر باعث شد تا راه برای اصلاحات گسترده اقتصادی توسط هاشمی فراهم آید. در کنار این موضوع می‌توان روابط بسیار نزدیک هاشمی رفسنجانی با رهبری را نیز یکی دیگر از دلایل مساعد بودن شرایط برای اصلاحات و تغییرات اقتصادی در مدل تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور دانست. زیرا اگر آن همراهی به خصوص در دوره اول دولت سازندگی نمی‌بود امکان آن که بتوان با وجود فشارهایی که چپ‌های آن زمان می‌آوردند به سمت کاهش نقش دولت در اقتصاد برویم به هیچ وجه وجود نداشت.
هاشمی با تیز بینی خاصی که همواره از آن برخوردار بود راه نجات اقتصاد ملی را توسعه می‌دانست و از همین رو با جدیتی مثال زدنی قطار اقتصاد کشور را به این سمت هدایت کرد. به همین دلیل بود که از دوران دولت سازندگی به بعد دیگر موضوع برنامه توسعه و به شکل کلی‌تر آن مفهوم برنامه ریزی اقتصادی به یک امر اصلی تبدیل شد و بر خلاف گذشته که بیشتر برنامه‌های توسعه حالتی تشریفاتی داشتند و دولت‌ها توجه چندانی به آن نمی‌کردند با تاکیدات همیشگی آیت الله برنامه‌های توسعه نقشی بسیار مهم در کشور پیدا کرد.
ویرانی‌های حاصل از جنگ این گونه ایجاب می‌کرد که دولت سازندگی توجه خاص و ویژه‌ای را به سمت و سوی سازندگی زیر ساختهای ویران شده کشور هدایت کند. از همین رو بود که هاشمی همه توان کشور از بخش خصوصی تا نیروهای مسلح را در خدمت این وجه از اقتصاد می‌دانست. تلاش‌های هاشمی در نهایت باعث آن شد که ایران در دوران او بالاترین نرخ رشد اقتصادی سه دهه اخیر را با نرخ رشدی نزدیک به 14 درصد تجربه کند.
دیگر ویژگی ممتاز نگاه هاشمی به اقتصاد ملی، تلاش او برای هدایت ایران به سمت اقتصاد بازار آزاد بوده است. او برای این کار سیاست‌های تعدیل اقتصادی را که به واقعی‌شدن قیمت‌ها و کاهش شدید رانت منجر می‌شد آغاز کرد اما شوربختانه به دلیل عدم همراهی دیگر تصمیم گیران و همچنین نارضایتی‌های مقطعی بخشی از جامعه آن سیاست‌ها ادامه پیدا نکرد تا همچنان اقتصاد ایران گرفتار رانت باشد.
منتقدان اقتصادی دولت سازندگی با بزرگنمایی عدد تورم 49 درصدی که در مقطعی از دولت او اتفاق افتاد کلیت سیاست‌های اقتصادی هاشمی را زیر سوال می‌برند و این در حالی است که همان دولت سازندگی که این منتقدان به آن نگاهی معترضانه دارند توانست در کمتر از یک سال همان نرخ تورم بالا را به نصف کاهش دهد و این بخشی از تاریخ اقتصاد ایران است که به آن اشاره‌ای نمی‌شود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت سازندگی معتقد است: « اینکه عده‌ای بخواهند زاهدانه زندگی کنند. عیبی ندارد، ولی اگر جامعه را بدون کار و پیشرفت اینگونه بخواهند مقابل جوامع دیگر دچار عقب‌ماندگی می‌شویم، منابع اسلامی عاطل می‌ماند و کفار برمسلمانان مسلط می‌شوند. اصل حرف من این است. حالا اسمش را هرچه بگذارند، تجمل گرایی، اشرافی گری، دنیا طلبی و یا هر چیز دیگر. مردم با شعار که زندگی نمی‌کنند، من بعد از جنگ تصمیم گرفتم که با 60، 70 میلیارد دلار آن‌هم از منابع خارجی کشور را از لحاظ تولید و رشد اقتصادی تکانی بدهم که فکر می‌کنم انجام شد، تمام زیر ساختهای اولیه مورد نیاز را ساختیم و کشور را از رشد منفی 5/5 درصد به رشد اقتصادی بالای 6 درصد رساندیم. حالا اگر مصرف مردم در این سالها زیاد شد باید بگوییم رشد تجمل گرایی؟ هرگز این طور نیست قاطبه مردم قناعت دارند ولی آیا اگر رونق اقتصادی شود و ماشین و لوازم کهنه شان را نو کنند تجمل کرده اند؟ شاید باید روزی برسد که به مردم بگوییم یخچال نخرید و آن‌وقت می‌شود کارمان ضد تجمل گرایی! .»
شاید بتوان مهمترین ویژگی مدیریتی هاشمی را توجه او به تخصص گرایی دانست. از ابتدای انقلاب تا دولت سازندگی به بهانه آنکه نیروی کارآمد متعهدی وجود ندارد قدرت در اختیار اقلیتی خاص بود که کسر قابل توجهی از آنها در سالهای بعد صادقانه به این نکته معترف بوده‌اند که تخصصی برای انجام آن امور نداشته‌اند و بنا بر آنچه احساس وظیفه می‌خواندند در پست‌های مختلف مدیریتی قرار گرفتند. اما از دولت هاشمی رفسنجانی به خصوص در دوره دوم آن شاهد نوعی نگاه باز نسبت به مدیران کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که دیگر آن نگاه پررنگ به مفهومی که به اشتباه تعهد نامیده می‌شود و تخصص را زیر سایه خود قرار داده بود به مرور حذف شد و جای خود را به تخصص‌گرایی که نیاز پیشرفت و توسعه هر کشوری است داد. همین نگاه هاشمی باعث چالش هایی بین او و منتقدانش شد. منتقدان هاشمی معتقد بودند که دولت سازندگی با چنین نگاهی به ارزشهای اسلامی و انقلابی بی توجهی می‌کند و این در حالی بود که اتفاقا آنچه مردم را از اسلام و انقلاب دور می‌کرد نه توسعه و انتخاب مدیران متخصص بلکه اشتباهات جبران ناپذیر مدیران به اصطلاح متعهدی بود که خود به عدم تخصصشان اذعان داشتند.
پدرام سلطانی از فعالان مطرح بخش خصوصی درباره این وجه از شخصیت هاشمی رفسنجانی معتقد است: «در مورد حضور تکنوکرات‌ها در دوره آقای هاشمی، می‌توان از یک منظر دیگر هم به موضوع نگاه شود. در دولت اول و دوم آقای هاشمی، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی مدیریت کشور از سمت چهره‌های صرفا سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد تا کشور در بخش‌های عمرانی و زیر ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بزند. خوشبختانه بدنه سیاسی کابینه دولت سازندگی هم از این تفکیک وظایف استقبال کردند و به همین دلیل بود که تکنوکرات‌ها در این دوره به دور از سیاسی بازی‌های معمول، با سرعت خوبی فعالیت‌های عمرانی کشور را جلو بردند. طبعا عملگرا بودن و تدوین چارچوب‌های مشخص کاری که از ویژگیهای رفتاری تکنوکرات‌ها است سبب‌ساز دوری از رفتارهای سیاسی بود.»
با بررسی دیدگاه‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی به نکته جالب توجهی دیگری نیز بر می‌خوریم و آن اینکه وی رابطه تنگاتنگ بین اقتصاد ملی و سیاست خارجی را فهم کرده بود و چه در دورانی که در جایگاه رئیس جمهور قرار داشت و چه در بعد از آن همواره نگاهی باز به موضوعات حوزه سیاست خارجی داشت. هاشمی به خوبی می‌دانست که مدلی که به شکل افراطی آن می‌توان در کره شمالی مشاهده کرد اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد. این تفکر که به دور کشور به بهانه حفظ استقلال باید دیوار کشید و به روابط با کشورهای خارجی بی تفاوت بود نه تنها باعث حفظ استقلال نمی‌شود بلکه چنین نگاهی با وارد آوردن ضربات سهمگین بر اقتصاد کشور در نهایت باعث خدشه دار شدن استقلال ایران خواهد شد. با نگاهی به آن چه در فاصله سالهای 84 تا 92 رخ داد می‌توان بر این نوع نگاه آیت الله صحه گذاشت. در آن دوران جماعتی قدرت را به دست گرفته بودند که به بهانه حفظ استقلال روابط خارجی ایران را با بسیاری از کشورهای جهان و حتی منطقه دچار چالش‌های عمیقی کردند. نتیجه آن بی‌توجهی‌ها به نگاه هاشمی در حوزه سیاست خارجی اثرات و لطمات جبران ناپذیری را بر اقتصاد ملی وارد آورد.
به گونه‌ای که مدعیان حفظ استقلال کشور با بی تدبیری هایشان و بی توجهی هایشان به نصایح دلسوزانی مانند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی باعث آن شدند که به‌عنوان یک مثال امنیت غذایی کشور به‌عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های استقلال هر کشور به شدت به خطر بیفتد و از سوی دیگر نیز تحریم‌های شدید که تمام کشورهای جهان از دوست و دشمن بند بند آن را اجرا می‌کردند باعث فلج شدن اقتصاد ملی شد. رابطه تنگاتنگ بین سیاست خارجی و اقتصاد که همواره در کلام هاشمی رفسنجانی مورد تاکید قرار می‌گرفت موضوعی است که نمی‌توان در دنیای امروز که روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها در هم تنیده است از نظر دور داشت.
پس از پایان دولت سازندگی و با آغاز دولت اصلاحات همان تفکرات اقتصادی دولت سازندگی با تفاوت هایی که به دلیل مقتضیات زمان در آن ایجاد شده بود ادامه پیدا کرد و مرحوم رفسنجانی نیز با تدابیر و حمایت هایش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری معظم به دولت هفتم و هشتم کمک‌های شایانی کرد. نتیجه ادامه سیاست‌های اقتصادی معطوف به اقتصاد بازار آزاد و توجه به سیاست‌های توسعه‌ای، باعث آن شد که ایران در سالهای 76 تا 84 نرخ رشد اقتصادی خوب و بالایی را تجربه کند که ویژگی مهم نرخ رشد اقتصادی در این سالها استمرار آن بوده است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیز این بار با توجه به تجربه نه چندان موفق دولت سازندگی با شیب ملایمی به اجرا در آمد و در نهایت باعث آن شد که هم قیمت‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند و هم نرخ تورم آن جهشی که در دولت سازندگی شاهدش بودیم را پیدا نکند.
پس از دوران اصلاحات و با روی کارآمدن دولتی که با شعار عدالت بر سرکار آمده بود شاهد آن بودیم که با بی عدالتی تمام این ستون خیمه انقلاب از تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی به تدریج کنار گذاشته شد و با بی توجهی مطلق رئیس دولت وقت به نصایح و توصیه‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی شاهد عقب گردی تمام عیار در وضعیت اقتصادی کشور بوده ایم. آیت الله در آن دوران سخت هم با وجود آنکه زخم‌های زیادی را از همراهان آن دولت متحمل شده بود به واسطه علاقه سرشارش به ایران و نظامی که خود از بنیانگذارانش بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تدوین سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 راه را برای اصلاح تصمیمات به شدت نادرست آن دولت باز کرد. سیاست‌های اقتصادی که حتی یاران سیاسی رییس جمهور وقت نیز نسبت به خطرات آن هشدار می‌دادند اما گوش شنوایی وجود نداشت. در نهایت همین بی توجهی‌ها باعث آن شد که وضعیت مطلوب اقتصادی سال 84 با نرخ رشد بیش از 6 درصد آن هم به صورت مستمر و نرخ تورم حدود 10 درصد که حاصل اجرای درست و دقیق سیاست‌های اقتصادی به جا مانده از دولت سازندگی بود تبدیل به وضعیت فاجعه‌بار رکود تورمی شود که می‌توان به جرات گفت در تاریخ ایران بی سابقه بوده است.
سخن آخر اینکه هاشمی رفسنجانی دیگر در میان ما نیست اما اثرات او بر اقتصاد کشور فراموش نشدنی خواهد بود، هاشمی به تصمیم گیران آموخت که در تعهد فرد به ظاهر متعهدی که در جایگاهی تکیه زده است که در آن تخصصی ندارد شک کنید، به آنان آموخت راه مبارزه با مفاسد اقتصادی شعار و سخنرانی یا بگیرو ببند‌های بی حاصل سیاسی نیست بلکه باید به سمت تغییر و اصلاح ساختار رانتی و دولتی اقتصاد ایران رفت، او به مدیران کشور یاد داد که انقلابی بودن به معنای توزیع فقر و نمایش تهی دستی نیست بلکه باید برای کمک به محرومان و اقشار ضعیف جامعه به جای پول پاشی بی حساب و کتاب و نمایشی بین مردم که کرامت آنها را هدف قرار می‌دهد اقتصاد ملی را قوی کرد تا محرومان نیز سهم بیشتری از سفره اقتصاد کشور نصیبشان گردد. آنان که در این روزها به یکباره هاشمی دوست شده‌اند اگر به واقع محبتی به او دارند راه و اندیشه اقتصادی او را ادامه دهند تا کشور بار دیگر اسیر دست تصمیمات نابخردانه عوام فریبان نگردد، نتیجه پشت کردن به نظریات اقتصادی آیت الله همان وضعیتی است که ایران با بیشترین درآمد نفتی تاریخش بالاترین نرخ تورم در جهان را تجربه کرد و مدت زمان بسیاری را با نرخ رشد اقتصاد منفی روزگار گذراند که نتیجه چنین وضعیتی جز کوچک‌شدن سفره مردم نبوده است.