مصاحبه مکتوب با عضو هیأت علمی کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه

س) آیا مصوبات مجمع به استناد مصلحت، در موارد اختلافی و رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان به استناد مخالفت با شرع، از مصادیق احکام ثانویه است یا از مصادیق حکم حکومتی؟ ظاهراً شورای نگهبان، آن را از نوع حکم ثانویه می‌داند، اما این اظهارنظر علاوه بر اینکه با برخی از ارشادات رهبر فقید انقلاب منافات دارد، به نظر می‌رسد با مبانی فقهی امامیه نیز سازگار نیست و ردّ مصوبه مجلس را نیز با ابهام مواجه می‌سازد. زیرا اولاً احکام ثانویه از مصادیق احکام شرعی است و لذا مسلماً در موارد جهل به احکام اولیه مورد استناد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و ثانیاً به استناد کدام فقره از فقرات احکام ثانویه (مثلاً در حدیث رفع) می‌توان مصلحت‌اندیشی کرد: اضطرار، اکره، جهل و یا ...؟

اما اگر مصوبه مجمع- در موارد فوق الذکر- از مصادیق حکم حکومتی باشد، با یک مشکل اساسی دیگر مواجه است. زیرا براساس اصل یکصد و دوازده، نیازی به تأیید مصوبه مجمع توسط رهبر نظام نیست. در حالی که صدور حکم حکومتی از وظایف خاص حاکم نظام اسلامی می‌باشد و به نظر نمی‌رسد امکان تفویض آن به غیر وجود داشته باشد. البته در صلاحیت حاکم و شرایط ایشان نسبت به صدور حکم حکومتی و نیز محدوده این صلاحیت نیز سؤالات اساسی مطرح است که اگر پاسخ آنها را نیز مطرح بفرمایید، مزید امتنان است.

ج) خود امام فرمودند حکم اولی است و موردی اگر قانونی باشد، زمان گذاشته می‌شود.

س) حدود و ثغور «مصلحت» در مصوبات مجمع چیست؟ متأسفانه عدم تبیین نظری این حدود و ثغور مشکلی اساسی به ویژه نسبت به مشروعیت تصمیمات مجمع فراهم می‌آورد که در کارآمدی این تصمیمات نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت.

مهمترین مسئله در این رابطه، توجه به رابطه مصلحت و عدالت است.

اینک با توجه به اینکه نسبت مصوبات مجمع با عدالت یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

الف- مصوبه مجمع موافق عدالت باشد.

ب- مصوبه مجمع ملائم (عدم مخالف) با عدالت باشد.

ج- مصوبه مجمع مخالف با عدالت باشد.

سؤال اساسی این است که در حالت سوم کدامیک مقدمند؟ مصلحت یا عدالت؟ مخصوصاً در مواردی که مصلحت‌اندیشی با حق‌الناس منافات دارد.

ج) موردی را به خاطر ندارم که مخالف عدالت باشد. اگر شما دارید، بنویسید.