-
ساختمان قدس
-
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۸۲
Èبسم‌الله الرحمن الرحیم، جناب آقای هاشمی رفسنجانی، ضمن تشکر به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید، صحبت‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود، در نشریه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک چاپ می‌شود تا مثل سابق برای عموم و به خصوص برای دانش پژوهان و اهل‌نظر قابل استفاده باشد. امروز مقارن با عید سعید مبعث رسول اکرم (ص) است که این عید را خدمت شما تبریک می‌گوییم و تقارن عید و این دیدار را به فال نیک می‌گیریم.
بحث ما درباره مبانی و موازین اسلامی است که در قانون اساسی آمده باید کلیه قوانین و تصمیمگیریها با آن منطبق باشد. می‌خواهیم راجع به معیار و دامنه و گستره این عناوین بحث و از نظر شما استفاده کنیم. همانطور که استحضار دارید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم، جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر پنج اصل اعتقادی و مذهبی به اضافه یک اصل حقوق بشری، یعنی کرامت انسانی معرفی می‌کند. آن پنج اصل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت هستند. اصل دوم قانون اساسی زیربنای حکومت را این پنج اصل معرفی می‌کند. در بند ششم کرامت انسانی را به عنوان اصل حقوق بشری و امروزی به عنوان زیر ساخت معرفی می‌کند.
غیر از این در اصل دوازدهم دین رسمی کشور را اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری معرفی کرده است. در بسیاری از اصول رعایت موازین اسلامی را در قانونگذاری و تصمیمگیریها و ایجاد تشکیلات و حتی اعطای حقوق و آزادی‌ها لازم دانسته است. در حدود 12 اصل، از جمله اصول: 4 در رابطه با قانون گذاری 20، مربوط به تساوی حقوق افراد از زن و مرد، 21 تضمین حقوق زن، 26 مربوط به آزادی احزاب و جمعیت‌ها، 61 تشکیل دادگاهها، 105 تصمیمات شوراها، 168 مربوط به تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه و 175 مربوط به آزادی بیان و نشر افکار درصدا و سیما است. در همه این اصول رعایت موازین اسلامی قید شده است. در بعضی از جاها مثل اصول 24 و 27 که مربوط به آزادی مطبوعات و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هاست، مسئله مبانی اسلام ذکر شد. یعنی گفته شده اینها آزادند، به شرطی که مخلّ به مبانی اسلام نباشند. در اصول 91 و 96 که در ارتباط با وظایف شورای نگهبان است، عنوان احکام اسلامی قید شده است. یعنی شورای نگهبان قوانین را بررسی می‌کند تا مغایر با احکام اسلامی نباشد. در اصول 72 و 85 که مربوط به وظایف مجلس در قانون گذاری است، عنوان احکام مذهب رسمی کشور ذکر شده که قوانین مجلس نباید با احکام مذهبی مذهب رسمی کشور مغایر باشد. در یک مورد هم در اصل 163 که درباره شرایط انتخاب قضات است، عنوان موازین فقهی به کار رفته بدین مضمون که شرایط انتخاب قضات را قانون با توجه به موازین فقهی تعیین می‌کند.
لزوم بررسی روند انتخاب
کلمات حکم، مبانی و
موازین در قانون اساسی
حضرت عالی استحضار دارید که در طول 24 سال پس از تصویب و اجرای قانون اساسی، بسیاری از قوانین و تصمیمگیریها به استناد مغایر بودن با موازین اسلام یا شرع از طرف شورای نگهبان رد شده در مواردی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعدآ تاسیس شد، آنچه را که شورای نگهبان خلاف موازین شرع اعلام کرد، قابل تصویب و اجرا دانسته است. در این زمینه سوالاتی مطرح است :
1ـ منظور از موازین اسلامی که بیشترین جایگاه را در قانون اساسی دارد، چیست؟ به نظر شما با چه معیاری می‌توان موازین اسلامی را شناخت؟
2ـ آیا بین مبانی اسلام که در بعضی از اصول قانون اساسی آمد، با موازین اسلامی تفاوتی وجود دارد یا مترادف هستند؟
3ـ در برخی از اصول قانون اساسی، عنوان «احکام مذهب رسمی» کشور ذکر شده، آیا می‌توان گفت منظور از موازین، مبانی و احکام اسلامی در قانون اساسی همان احکام مذهب رسمی کشور، یعنی مقررات مذهب جعفری اثنی عشری است؟
É بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از هر سخنی پیشنهاد می‌کنم که مرکز تحقیقات تحقیق کند کسانی که قانون اساسی را می‌نوشتند، در مذاکرات خود موقع انتخاب کلمات مبانی، موازین و احکام بحث کردند که به این تعابیر رسیدند یا به صورت طبیعی آمده است. اگر بررسی کرده و کلمات را انتخاب کرده باشند، خیلی فرق می‌کند. تا جایی که در ذهن من است، این الفاظ با بررسی انتخاب نشده است. احکام مفهوم روشنی دارد. فکر نمی‌کنم مبانی و موازین تعریف جامع و کاملی داشته باشند که بتوانیم خط
احتمال روند عادی انتخاب
این کلمات در قانون اساسی
تعاریف قانونی
مبانی و موازین
ترتیب مبنا، میزان و
حکم در استخراج احکام
لزوم انجام یک کار ادبی
روی این کلمات در
تفسیر قانون اساسی
کشی دقیقی بین اینها بکنیم که خصوصیات هر دو را مشخص کنیم و بگوییم تداخلی ندارند. بدون تردید در نوشته‌ها و متون از کلمه مبانی در جاهایی استفاده می‌شد که می‌توان به جای آن موازین گفت یا در مواردی مبانی و موازین به عنوان میزان و مبنا بیان شده که با محاسبه بکار نرفتند و بعید است که با معانی جدا بکار رفته باشند. ولی شاید باشد.
برای اینکه بحث را از جایی شروع کرده باشیم، می‌توانم یک خط کشی بکنم و فعلا یک تعریف قراردادی داشته باشیم تا ببینیم بعدآ چه می‌شود. مجموعآ این گونه به نظر می‌رسد که مبانی تعبیر دیگری از اصول است که از اصل گرفته شده است که معنای وسیعی دارد. اصل دین، اصل فقه و جاهای دیگر برای خود مبانی خاصی دارند. موازین بعد از اصول است. یعنی وقتی از اصول گذشتیم، یک سری قواعد و ضوابط را از اصول و منابع اصطیاد می‌کنیم که پایه‌هایی برای استنباطهای بعدی می‌شود. احکام بعد از همه اینهاست.
Èیعنی فرعی‌تر است؟
Éبله، یعنی با توجه به اصول و موازین که برای صدور احکام از قرآن، سنت، اجماع و عقل وجود دارد، می‌توانیم حکم استخراج کنیم. بنابراین اگر بخواهیم ترتیبی بدهیم، مبنا، میزان و حکم است. البته الان در کتب و متون بین مبانی و موازین این مقدار فاصله نیست. گاهی میزان به جای مبنا می‌آید و گاهی برعکس و گاهی به جای هر دو اصل می‌آید. لذا شما باید با توجه به سوابق، یک کار ادبی روی این موضوع داشته باشید که خود یک تحقیق است. اگر فرض براین شد که خبرگان این کلمات را با عنایت به کاربرده‌اند. این تحقیق به عنوان تفسیر قانون اساسی جایگاه مناسب و خوبی پیدا می‌کند که باید روی آن بیشتر کار کرد. اگر فرض این نشد که با عنایت به کار
اصول اول و دوم
اسلامی
کاربری اصول و موازین
در قانون نویسی
همخوانی سیاستها، برنامه‌ها،
قوانین و آئین نامه‌ها با
مبانی، ضوابط،
موازین و احکام
شوای نگهبان حافظ
احکام شرعی
برده باشند، کلّ مسئله راحت‌تر می‌شود. وقتی می‌گوییم اصول و مبانی اسلامی، از توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل تا اصولی را که در فقه و مسایل کلامی و جاهای دیگر داریم، شامل می‌شود. آنها اصول درجه دوم هستند. اصول دین نیستند، ولی بخشهای دیگری مثل عقاید، اخلاقیات و احکام دین هستند. موازین هم قواعدی هستند که با داشتن آنها می‌توانیم فروع را تفریع کنیم که معمولا در فقه به کار گرفته می‌شود. اگر در علم کلام وارد شویم، در عقاید ریز از آنها استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم در اصول دین یک مقدار وارد فروع خود اصول شویم، به ضوابطی نیاز است که با آنها کار کنیم. همه اینها در صدور احکام کاربری دارد. در قانون نویسی هم این گونه است. بالاخره نوشتن آیین نامه‌ها بر مبانی قوانین است. قانون هم براساس قانون اساسی یا مصالح کشور است که مبنایی دارد و معمولا به اصول بر می‌گردد که باید به سیاستها برگردد. اگر بخواهیم در وضع فعلی اینها را طبقه‌بندی کنیم، سیاستها بیشتر جای مبانی را می‌گیرد. شاید برنامه‌ها و قوانین برنامه جای ضوابط و موازین را بگیرد و قوانینی که صادر می‌شود، جای احکام باشد و احکام هم اصلی و فرعی دارند که براساس قانون، آیین نامه، بخش نامه و تصویب نامه دارند که همینطور که پایین می‌روند، به هم متکی هستند. همه این موارد در اصول قانون اساسی که به کار رفت، قابل بحث است. اگر مبنا را قدری حلاجی و خیلی روشن بند بند و اثبات کنید، وقتی به استنباطهای مخالفین و موافقین قانون اساسی برسید، خیلی راحت‌تر می‌توانید با قانون اساسی منطبق کنید.
نکته جالبی که در این سه بخش دیده می‌شود، این است که شورای نگهبان حافظ احکام معرفی شده یعنی اول باید حکم شرعی را تشخیص دهد و براساس آن حکم، بر قانون نظارت کند. مبنا و میزان بیشتر برای خود
کاربری مبنا و میزان
برای شورای نگهبان
عدم متفق علیه
مبحث مبانی
برخورد شورای نگهبان
با احکام
شورای نگهبان کاربرد دارد. یعنی باید براساس مبانی و موازین حکم را تشخیص دهد و بعد از تشخیص با قانون طرف می‌شود و نمی‌تواند به مجلس بگوید برچه مبنایی این کار را کردید. مجلس به هر دلیلی رای داد. اگر مجلس هم مبنایی داشته باشد، نیازی نیست در قانون خود بیاورد. شاید در مقدمه هر بند مبنا و میزان را ذکر کند. اما این کار مجلس نیست. کارش انشای حکم است که بانک، قاضی، مدیر و... باید این گونه کار کنندو پول باید این گونه خرج شود. بنابراین به نظر می‌رسد ترتیبی که در قانون اساسی آمد، در جایی که مبنا و میزان نوشتند در صدد این بودند که قوانین باید به این مبانی و موازین توجه داشته باشند. شورای نگهبان با حکم مواجه است. نکته مهم این است که مبانی یک مبحث متفق علیه نیست که بتوانیم با استناد به آن با مقررات برخورد کنیم. ممکن است مبنای متعددی در نوشتن یک قانون بکار رفته و کسی قبول نداشته باشد. فرض کنید اگر مبنای دولت این باشد که بخش خصوصی را تقویت کند، این یک اصل و مبنای سیاست است و می‌تواند براساس این مبنا صدها قانون بنویسد. شورای نگهبان می‌تواند درباره آن مبنا بحث کند، اما نمی‌تواند وارد آن مبنا شود. مثلا نمی‌تواند با مجلس طرف شود که چرا سیاست بخش خصوصی را می‌نویسید. ولی وقتی تبدیل به حکم اجرایی می‌شود، می‌تواند بگوید این حکمی را که شما براساس سیاست خود بیرون آوردید، با موازینی که خودم دارد، منطبق نمی‌دانم. بنابراین شورای نگهبان با مبانی برخورد نمی‌کند. با احکام برخورد می‌کند. بقیه مسایل هم باید به مبانی متکی باشد. اینکه هست یا نیست بحث دیگری است.
Èاین موضوع نیاز به بحث دارد، ولی می‌خواهم عنوان دیگری را از قانون اساسی عرض کنم. در قانون اساسی یک مورد موازین فقهی هم داریم که می‌گوید: «شرایط انتخاب قضات را قانون با
موازین فقهی
اساس نظرات شورای نگهبان
اهمیت قوانین مربوط به
قضاوت اسلامی در
موازین فقهی
ارتباط شرایط قاضی
با مبانی و منابع اسلامی
توجه به موازین فقهی تعیین می‌کند.» آیا موازین فقهی، همان موازین شرعی و اسلامی است؟ اگر قانونی با موازین فقهی مغایر بود، با شرع هم مغایر است؟ یعنی موازین فقهی در ردیف موازین شرعی است یا درجه پایین‌تری دارند؟ چون بعضی‌ها فقه را از موازین و مبانی اسلامی جدا می‌دانند.
É احتمالا این کلمه با دقت انتخاب شده گرچه می‌تواند مسامحه باشد. وقتی شورای نگهبان نظر می‌دهد، براساس موازین فقهی است. ولی درباره شورای نگهبان نگفتند. یعنی وقتی شورای نگهبان بخواهد حکمی را رد کند یا خلاف بداند و یا قبول کند، بیشتر با موازین فقهی کار دارد. با اصول دین سرو کار ندارد. در این بحث هم طبعآ و حتمآ موازین فقهی در قوانین مربوط به قضاوت اسلامی اهمیت دارد. چون آقایان قضا را به عنوان یک وظیفه شرعی برای قاضی مورد توجه قرار می‌دهند. ممکن است مسایل اقتصادی، نظامی، هنری و امثال این هم چنین واقعیتی داشته باشند. هرکسی باید وظایف شرعی را انجام دهد، اما چون خالص می‌دانستند و آن را در حوزه خاص مجتهدین به حساب می‌آورند، بیشتر به کلمه «فقهی» توجه و عنایت کردند. معنایش این نیست که مبانی اسلامی را ندیده بگیریم.
È شاید در متون اصلی اسلامی درباره قضا چندان مطلبی نداشته باشیم. معروف‌ترین جمله «حکم به عدل» است. این موارد در کتاب فقها بوده استنباطهایی است که بیشتر فقها داشتند و این میزان و معیار فقهی شد.
É فکر نمی‌کنم این گونه باشد. قاعدتآ کتاب قضا را دیده‌اید که یک فصل طولانی در شرایط قاضی است. این شرایط که سلیقه‌ای نیست. اینها به منابع و مبانی موجود بر می‌گردد.
ریشه شروط مناصب
مسلمانان در منابع اسلامی
لزوم توجه به تعادل
و تراجیح در شروط
فرعی بودن موازین فقهی
در موازین اسلامی
È روایات کمی داریم. در قرآن که آیه‌ای برای شرایط قضاوت نیست. فقط آیاتی نظیر : «واذاحکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل» شرط اصلی قضاوت را عدل می‌داند. اما در رابطه با مرد بودن و برخی شرایط دیگر مثل طهارت مولد و مجتهد بودن و شرایط فرعی دیگر است. این را اهل فقها از مضمون روایات و شاید طبع کار قضا استنباط کردند ودر عِداد موازین فقهی در کتب مشهور آمده است. اخیرآ در شرط بودن بعضی از این موارد بین فقها اتفاق‌نظر نیست. مثلا مرد بودن که شرط مسلّم فقهی بود، الان فتاوای مخالفی هم هست.
É قبلا هم بود. اکثر موارد این گونه است. مگر شروط مدیران نیست. هر جا شرطی را برای منصبی گذاشتند، آثار و ریشه‌ای در منابع ما - قرآن، روایت، سنت و تقریر - دارد و یا عقلا به اینجا می‌رسیم که شروط این منصب این است. ویژگی خاصی ندارد. اگر قاضی در بین مناصب دیگر مشروط است، به خاطر این است که قاضی در منابع دینی ما بیشتر مورد توجه بود. برای انتخاب رئیس دانشگاه شرایطی داریم. برای انتخاب وزیر وکیل هم شرایطی داریم که مستقیمآ در مبانی نبود. شرایط قاضی زیاد و اختلاف آن هم زیاد است که بعضی قبول دارند و بعضی ندارند و برخی متناقض است که باید از باب تعادل و تراجیح مسایل را حل کنیم. به هر حال منابع فقهی گاهی اسناد عقلی، نقلی و اجماعی دارد و گاهی ندارد.
È یعنی به نظر شما موازین اسلامی و فقهی متمایز نیستند؟
É گفتم که موازین فقهی فرعی‌تر و پایین‌تر از موازین اسلامی هستند. موازین اسلامی شامل عقاید و اخلاقیات هم می‌شود و در علم کلام هم کاربرد دارد. اما وقتی موازین فقهی می‌گوییم، بیشتر سراغ احکام و وظایف عملی می‌رویم. وظیفه مجتهد روشن کردن تکلیف مقلّد است.
È اگر اجازه دهید برگشتی به موارد به کار رفته مبانی و موازین اسلامی در قانون اساسی داشته باشیم و بعد سوال بحث اصلی‌تر، عملی‌تر و کاربردی‌تر را مطرح کنم. همانطور که عرض کردم در دو جا در قانون اساسی - اصول 24 و 27 آمده است که مقررات مربوط به آزادی بیان در ارتباط با مطبوعات و آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌هاست. عنوان مبانی اسلام آمده است. تعبیر قانون اساسی در اصل 24 اینگونه است. «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر اینکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». در اصل 27 می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط این که مخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». در اصل 26 درباره تشکیل احزاب و جمعیت‌ها کلمه «موازین» بکار رفته در سایر موارد و در ذکر مسایل اصلی عنوان موازین است. به خصوص در اصل 4 که در واقع اصل مادر است، می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد.» حتی گفته شده است که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. یعنی اگر اطلاق قانون اساسی خلاف موازین اسلامی تشخیص داده شود، می‌توان جلوی آن اطلاق را گرفت. تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. یعنی تشخیص اینکه قوانین با موازین اسلامی انطباق دارد، بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد که یک امر کلی است. در ادامه اصل 4 آمده است: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» به نظر ما اصل 4 نمای کلی از نوع قانونگذاری را در جمهوری اسلامی بیان می‌کند و به صورت کلی وظیفه شورای نگهبان را در بررسی انطباق قوانین با موازین اسلامی ذکر می‌کند. منتها در فصلی که وظایف شورای نگهبان به صورت مشخص بیان شده، آمده است: کلیه قوانینی که از مجلس می‌گذرد، باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان از نظر انطباق آنها با احکام اسلام بررسی کند و اگر تشخیص داد که مغایر هستند، برای اصلاح به مجلس بر می‌گرداند. این مطلب در اصول 94 و 96 هم آمده است. در آنجا تعبیر «احکام اسلام» را آورده ولی در موارد کلی که تشخیص شورای نگهبان است، مسئله موازین است که در اصول مربوطه ذکر شد. آنچه که جناب عالی راجع به بررسی مذاکرات خبرگان فرمودید، بسیار خوب است و ان شاءالله انجام می‌دهیم. اگر چیزی به دست بیاید، تفسیر تاریخی می‌شود که کسانی که در گذشته تدوین می‌کردند، چه دیدگاهی داشتند، مثلا اراده قانون گذار در آن موقع چه بود. طبعآ در فهم موضوع و در مقام تفسیر خیلی مفید است. اما همه تفسیر به کشف اراده قانون گذار برنمی‌گردد. تفسیر منطقی هم است که قطع نظر از اینکه عده‌ای با افکار خاص آمدند عباراتی را کنار هم گذاشتند و موادی را تنظیم کردند. قطع نظر از آن الان با عبارات قانونی مواجه هستیم که به عنوان یک سند برای ما مهم است. فهم و تفسیر منطقی ما از اینها چیست؟ فکر می‌کنم جناب عالی در ارتباط با موازین و مبانی توضیح فرمودید. شاید به خاطر این باشد که تفاوت زیادی بین
استنباط قوانین
با تکیه بر موازین
شورای نگهبان مرجع
تشخیص‌انطباق قوانین
با موازین اسلامی
موازین و مبانی نباشد. گو اینکه کلمه مبانی بیشتری روی اصول می‌رود. اگر این گونه باشد، متوجه می‌شویم که در دوجایی که به کار رفت، مربوط به مسایل حقوق و آزادی هاست. یعنی اصل مربوط به آزادی بیان و آزادی قلم و مطبوعات و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تا جایی آزاد است که مخلّ به مبانی اسلام نباشد. اگر مبانی را در معنای مهم و اساسی بگیریم، باید در خیلی از مسایل آزادی بیشتری به مطبوعات و آزادی بیان بدهیم. یعنی در جایی باید محدود شود که با ریشه برخورد داشته باشد. می‌توانیم چنین تفسیری داشته باشیم و تبعاتش را بپذیریم؟
Éاتفاقآ این دو اصلی که شما با هم آوردید، با آن قراردادی که فعلا تصمیم گرفتیم که بگوییم مبانی مقدّم و ضوابط و میزان بعد از آن است و قوانین هم با تکیه بر موازین استنباط شود و ناظر به مبانی باشد، می‌تواند حساب شده باشد. چون در این دو اصل صحبت از قانونگذاری است. اگرچه بحث آزادی‌هاست، ولی قانون است. چون قانون است، قانونگذار باید مبانی و بعد با موازین سر و کار داشته باشد. بنابراین این با قرار دادی که گذاشتیم، سازگار است. البته بعدآ باید بررسی کنیم که قرار داد ما درست است یا نه؟ مسئله دوم این است که این دو اصل هم خیلی خوب با هم می‌خوانند. چون بحث قانون گذاری است که باید براساس موازین باشد. چه کسی تشخیص می‌دهد که قانون بر اساس موازین اسلامی است؟ شورای نگهبان تشخیص می‌دهد. مگر شورای نگهبان نباید اجتهاد کند؟ چون فرض براین است که 6 نفر از فقهای شورای نگهبان مجتهد هستند. اینها باید ردّ فروع به اصول کنند. در اینجا اصول جای موازین را به جای مبانی می‌گیرند.
کاربرد غیر دقیق
تعابیر قانونی در متون
شورای نگهبان،
سازگار کننده قوانین
با شرع
اینکه گفتم کاربرد این تعابیر در متون دقیق نیست، به خاطر این بود. چون در آنجا اصول را به جای موازین بکار بردند. بنابراین کار شورای نگهبان در هر دو اصل یکی است. قوانینی که اینها صادر می‌کنند، حکم است. بررسی می‌کنند که احکام شرعی است یا نه؟ چگونه شرعی است؟ در این اصل می‌گوید باید بررسی کند که با موازین اسلامی یا فقهی - هردو قابل قبول است، چون موازین اسلامی وسیع‌تر از موازین فقهی است - سازگار است یا نه؟ به نظر می‌رسد این دو اصل همراه هم هستند. کار شورای نگهبان این است که ببیند حکمی که قانون‌گذاران تبدیل به قانون یا آیین نامه کردند، با موازین سازگار است یا نه؟ در یک جا گفتند با احکام شرع مخالف نباشد. یعنی موقعی که بناست حکمی استنباط شود. چون ممکن است مثلا قانونی که به مجلس در رابطه با جنگل می‌گذراند، حکم فعلی شرعی نداشته باشد. اینجا نشان می‌دهد که باید به تعبیر موازین برگردیم تا ببینیم مستنبط از موازین چیست؟ آیا می‌تواند چنین حکمی باشد یا نه؟
È به تدریج سوالات جزئی‌تر و عملی‌تر می‌شود. با توجه به اصولی که گفتم، کار مهمی که در این ارتباط هست، قانون‌گذاری‌هاست که باید براساس موازین اسلام و عدم مغایرت با مبانی اسلام باشد که شورای نگهبان تشخیص می‌دهد. همانطور که حضرت عالی فرمودید نظر اعضای شورای نگهبان هم این است. از اصل 91 قانون اساسی همین معنا فهمیده می‌شود که براساس اجتهاد فقهای شورای نگهبان مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با احکام شرع تشخیص داده می‌شود. خود اعضای شورای نگهبان هم در این مورد نظر دادند. منتهی وقتی می‌خواهند اجتهاد کنند و بگویند مثلا فلان قانون خلاف موازین اسلامی است و ما به این نتیجه رسیدیم. چه معیارهایی حاکم است؟، حدود خلاف موازین اسلامی بودن امری چگونه سنجیده می‌شود؟ آیا باید خلاف احکام مسلّم اسلامی در همه یا اکثر مذاهب اسلام باشد یا خلاف مسلّمیات فقه شیعه یا نظر مشهور فقها باشد؟ یعنی اگر شما عضو فقهای شورای نگهبان باشید، چگونه عمل می‌کنید؟ اگر قانونی بیاید و بگویید خلاف شرع است، دلیل شما این است که خلاف ضروریات و مسلّمیات اسلام است؟ اگر در مذاهب اهل سنت خلاف نباشد، ولی در فقه شیعه به قول سیّد مرتضی از منفردات شیعه باشد، چه کار می‌کنید؟ الان معروف است که قانون مدنی ما که با توجه به مبانی فقهی نوشته شده نظر مشهور فقها را در نظر گرفتند و در جاهایی هم بر خلاف نظر مشهور تدوین شده ولی فقها تا جایی که ما می‌دانیم، زیاد فرقی اجماع نمی‌کنند و اجتهاد جدیدی نشان نمی‌دهند. اگر خیلی کار کنند، بیشتر سراغ نظر مشهور فقها می‌روند. در بعضی از موارد مثلا به تحریر الوسیله حضرت امام ارجاع شده است. منظور من این است که به نظر شما مبانی استنباط قول مشهور است یا مسلّمات فقهی؟ نتایج زیادی دارد. مثالی می‌زنیم تا بیشتر تبیین شود. خودم بحثی درباره حقوق زن در رابطه با قصاص قاتل زن و مرد نگاشته‌ام. اگر کسی عمدآ مردی را بکشد، قصاص می‌شود. اگر مردی، زنی را به قتل برساند، قاتل قصاص می‌شود. ولی شرطش این است که اولیای دم نصف دیه را برگردانند. ظاهرآ جزو مسلّمیات فقه شیعه است. اما در فقه اهل سنت این گونه نیست. می‌گویند «یقتل الرجل بالمرئة» اگر قانونی اینگونه وضع شد و بگوییم این خلاف شرع است،
صراحت قانون اساسی
به اجتهاد فقهای
شورای‌نگهبان
عمل اجتهادی
شورای نگهبان
وجود فرضهای زیاد
درقبول قول مشهور
براساس فقه شیعه است. چون مذاهب دیگر اسلامی این را خلاف شرع نمی‌دانند. نظر شما چیست؟
Éقانون اساسی ما گفته است که فقهای شورای نگهبان باید مجتهد باشند و نظر اجتهادی خودشان را بگویند. این روشن است. اگر غیر از این باشد که باید تفسیر کنند.
Èخودشان هم این گونه تفسیر کردند.
Éاگر این گونه که الان هست، باشد، به این معنی است که آقایان باید در همه موارد ارجاعی به شورای نگهبان اجتهاد کنند. نمی‌توانند به فتوای امام یا تحریر الوسیله متوسّل شوند. ممکن است آن را به عنوان تایید قبول کنند که اشکال ندارد. اما اگر بخواهند به عنوان مقلّد امام باشند، نمی‌شود. مگر اینکه امام حکم کرده باشند که بحث جداگانه‌ای دارد. بنابراین مثل مجتهدین عمل می‌کنند. فرض کنید اعضای شورای نگهبان نیستند، در مدرسه فیضیه نشسته‌اند و دارند اجتهاد می‌کنند و می‌خواهند رساله بنویسند. باید این گونه عمل کنند. در آنجا مبانی اجتهاد روشن است ممکن است نظرات افراد فرق داشته باشد. آیا می‌توان به قول مشهور استناد کرد و فتوا داد؟ اگر قول مشهور براساس روایت معتبر واحد یا روایت متواتر باشد و اگر در قول غیرمشهوری افراد عالم‌تری وجود داشته باشند، چه می‌شود؟ در تمسّک به قول مشهور فرضهای زیادی وجود دارد. نمی‌توان قول مشهور را به عنوان فتوا آورد. شورای نگهبان اول باید قول مشهور را بپذیرد و بگوید نظر من با قول مشهور موافق است. اگر چنین شد، می‌تواند از آن استفاده کند. ولی اگر نظرش برخلاف قول مشهور باشد، باید نظر خود را انتخاب کند.
Èیعنی باید اجتهاد کند؟ برای اینکه اجتهاد کند، چه کار کند؟ قانون اساسی می‌گوید شورای نگهبان تشخیص دهد که قوانین
تصمیم برخلاف قول
مشهور، حق شورای نگهبان
اختیارات شورای نگهبان
در ملاک قراردادن
ادله عقلی
لزوم رعایت احکام
حکومتی توسط سنّی‌ها
در ایران
خلاف موازین اسلامی نباشد. شما به عنوان یک کارشناس فقهی، می‌توانید بگویید موازین اسلامی شامل موازین مذاهب دیگر اسلامی هم هست؟
Éبحث بعدی من بود. چون هنوز وارد نظرات سایر فرق نشده بودم. الان بحث درباره فقه موجود خودمان است. گفتم در مدرسه فیضیه دارد اجتهاد می‌کند که می‌تواند بر خلاف قول مشهور نظر دهد. یعنی کسی که در شورای نگهبان است، حق دارد چنین تصمیمی بگیرد. می‌تواند برخلاف مشهور نظر دهد. شاید همین نظر او با فرق دیگر اسلامی هماهنگ یا مخالف باشد. در مبانی اجتهاد اجباری نداریم که قول مشهور را بگیریم. در بحث اصول فقه اجبار نیست. بعضی قبول کردند که به طرف قول مشهور بروند و بعضی می‌گویند نیازی نیست. حتی اگر اجماع محصَّل باشد و بفهمند این اجماع به خاطر دلیل خاصی بود و الان آن دلیل مقبولیت ندارد، می‌توانند صرف‌نظر کنند. بنابراین دست مجتهد در شورای نگهبان باز است که ادّله عقلی را ملاک قرار دهد. زمان و مکان را هم در نظر می‌گیرد و با ذهن باز و سعه صدر و دیدن همه جوانب، نظر خود را بیان کند. آنچه که فعلا در قانون اساسی ما مدّنظر است، فقه شیعه است. چون مذهب رسمی ماست.
Èدر اصل 72 احکام مذهب رسمی کشور آمد.
Éبله، منظور فقه شیعه است. احکام اهل سنت مد نظر نیست. مسایل شخصی اهل سنت با احکام فرقه خودشان است. ولی مسایل حکومتی آنان در ایران براساس احکام شیعه است. بنابراین اولا منظور مذهب رسمی است. ثانیآ قول مشهور فقط بعنوان یک دلیل برای فقیه مطرح است که می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد. مثل بقیه ادّله از عقل و نقل است. مثالی که شما درباره قصاص زدید هم اینگونه است. بعضی‌ها از جمع کردن دو آیه قرآن
اختیار شورای نگهبان
در قبول یا عدم قبول
اقوال فقها
اختلافات مجلس و شورای
نگهبان در کنوانسیون
رفع تبعیض علیه زنان
و بعضی روایات به این نتیجه رسیدند و بعضی‌ها قبول ندارند. لذا فقیه شورای نگهبان می‌تواند قبول نکند.
Èبستگی به اکثریت دارد.
Éبله، اگر 4 نفر از 6 نفر فقهای شورای نگهبان چنین نظری را قبول نداشته باشند، رد می‌شود.
Èیک نمونه عرض کنم. اخیرآ مجلس مصوبه‌ای درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان گذراند که شورای نگهبان مخالف شرع دانست. البته به تفصیل را بیان نکردند. گفتند موارد بسیار زیادی در این کنوانسیون هست که خلاف شرع است. در بند دوم نظر شورای نگهبان چنین تعبیر شده که بسیاری از مواد کنوانسیون مغایر احکام ضروری اسلام است. ارث، دیه، قصاص، طلاق، محرمی و نامحرمی را مثال زدند. بحث من این است که ملاک ضروری را چه بگیریم؟ نگفتند فلان ماده بنابر اجتهاد ما خلاف موازین اسلام است، بلکه می‌گویند برخلاف احکام ضروری است. یعنی درباره فروع مربوط به طلاق، دیه، ارث، محرومیت زوجه از زمین می‌گویند خلاف احکام ضروری اسلام است. معیار تصمیم‌گیری چگونه است؟
Éآن مقدار که من می‌دانم و یکی از آقایان به من گفت، این است که شورای نگهبان توپ را به زمین مجلس انداخت. چون مجلس گفته بود: «با مراعات احکام شرعی.» یعنی چنین قیدی داشت.
Èمجلس گفته بود: ملتزم به اجرای موارد خلاف شرع نیستیم.
Éاینها گفتند کلی که نمی‌توان گفت باید معین کنید که در کجای کنوانسیون موادی هست که ملاحظات شرعی داریم. هنوز مجلس این را رد
تعاریف خاص
احکام ضروری
لزوم مشخص شدن
موارد خلاف شرع
توسط شورای نگهبان
نکرده باید یک کارشناسی فقهی در مجلس انجام شود. باید گروهی از علمای مجلس و کسانی دیگر که از بیرون دعوت شوند، بررسی کنند که مثلا در این موارد ملاحظه داریم. الان توپ در زمین مجلس است. اما اصل مسئله این است که احکام ضروری تعریف خاص خودش را دارند. اینکه زن از عرصه ارث می‌برد یا نمی‌برد، از احکام ضروری نیست. اما اینکه بین زن و مرد در ارث فرق است، ضروری فقه است. پس لازم نیست وارد موارد شویم. آنها اعم از ضروری و غیرضروری حکم می‌کنند. احتیاج نیست که بگویند ضروری است.
È ولی اینجا گفتند.
É می‌خواستند تبلیغ یا ارشاد کنند. چون حکم شرع است و می‌تواند ضروری یا غیرضروری باشد. ممکن است به خاطر این باشد که شبهه‌ای است که شاید از نظر بعضی‌ها کافر باشد و می‌خواستند بترسانند. اصل مسئله این است که شورای نگهبان باید روشن بگوید که این موارد با شرع سازگار نیست. البته با استنباط خودشان ، چون شاید کسانی باشند که بگویند سازگار است.
È اینکه اشاره فرمودید، مستقیمآ بحث ما نیست. ولی بد نیست توضیح دهم. نظیر این حکم کلی مجلس و اصرار شورای نگهبان بر مشخص شدن موارد در کنوانسیون کودک انجام شد. در آنجا مجلس تحفظ کلی داد. این کاری است که کشورهای اسلامی در کنوانسیون حقوق کودکان کمتر و در کنوانسیون حقوق زنان بیشتر تحفظ کلی دادند. این مورد اشکال غربی هاست. می‌گویند اینکه شما می‌گویید ما ملتزم به موارد خلاف اسلام نیستیم، ما چه می‌دانیم چه مواردی را خلاف موازین اسلام می‌دانید. موازین اسلام هم در جاهای مختلف فرق می‌کند. بنابراین باید مشخص کنید تا میزان تعهد شما مشخص باشد. این اشکالی است که آنها دارند. اما مجلس بنا به ملاحظاتی قید کلی زده است. در کنوانسیون حقوق کودک هم مجلس تحفظ کلی زد. به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان گفت: 4 یا 5 ماده کنوانسیون خلاف موازین شرع است و نمی‌توان تصویب کرد. به مجلس رفت که قاعدتآ می‌بایست می‌گفت ما برای همین مواد تحفظ قایل هستیم. نمی‌دانم چه مذاکراتی بین آنها شد که تصرّف کوتاهی در آن عبارت کردند و با آن تحفظ کلی تصویب کردند و شورای نگهبان هم تایید کرد. در کنوانسیون حقوق زنان هم چند دولت اسلامی مثل عربستان و تا حدی پاکستان، قطر، اردن و دیگر کشورها تحفظ کلی داده بودند تا در بیان جزییات دچار مشکلات نشوند. البته بعضی از کشورها مثل مصر که سالها پیش پیوسته است، عمدتآ موارد را ذکر کرد، مثلا ماده 16 را خلاف موازین شرعی دانسته است. البته آنها توضیح دادند که ما برای این مواد تحفظ قایل هستیم. این تجربه و سابقه اقتضا می‌کرد که شورای نگهبان بگوید این موارد خلاف شرع است و مجلس هم تحفظ خود را نسبت به آن موارد اعلام کند. نه اینکه به مجلس برگرداند که مشخص کنید کجا خلاف شرع هست و کجا نیست. کارشناسی آن از لحاظ خلاف شرع بودن وظیفه شورای نگهبان است. الان مرکز مشارکت امور زنان فراخوانی کرد تا صاحب نظران بیایند درباره مواردی که خلاف شرع نیست، نظر دهند. که به نظر من این کار نمی‌تواند دستاورد مفیدی داشته باشد. چون شورای نگهبان گفته که خیلی از مواد آن خلاف ضروریات
اقدامات مجلس و
شورای نگهبان در
فضای سیاسی کشور
خسارات قانون نویسی
در فضای سیاسی
حل مسئله کنوانسیون
رفع تبعیض علیه زنان
در فضای همکاری
مجلس و شورای نگهبان
اسلام است و خیلی‌ها فتوا دادند که به طور کلی حرام است. به نظر من یان ترتیب از روند عادی قانونگذاری و اظهارنظر شورای نگهبان خارج شده است.
Éشورای نگهبان معمولا می‌گوید: انا کل یوم رجل. خیلی از موارد است که در گذشته چیزی گفتند و الان به نکته دیگری می‌رسند و به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. موارد آن هم زیاد است. ثانیآ فضای امروز با فضای آن روز یک مقدار فرق دارد. فضای امروز سیاسی است. دو طرف سعی می‌کنند از فضایی که می‌توانند خلق کنند، برطرف مقابل فشار بیاورند. یک طرف از ناحیه آزادی خواهی، مدنی و فضای جهانی و یک طرف هم از فضای متشرعه و نیروهای مذهبی استفاده می‌کند. این شیوه برای قانون نویسی ضرر دارد. قانون نویسی باید فارغ از این نوع نگاه باشد. متاسفانه در این دوره شاهد هستیم که خیلی از قوانینی که در مجلس مطرح می‌شود، جنبه سیاسی دارد که از قبل فضا سازی می‌کنند. شورای نگهبان با استفاده از امکانات خود در مقابل می‌ایستد. می‌توان به صورت کلی گفت که هر جا مخالف شرع است، التزام نداریم. یعنی مثل کشورهای دیگر عمل کنیم. ممکن است خارجی‌ها بگویند ما نمی‌پسندیم، چون نمی‌دانیم. ندانند. این که به منافع آنها مربوط نمی‌شود. این مربوط به داخل کشور است که عقایدی دارد و حکومت نمی‌تواند برخلاف عقاید مردمش کار کند. قانون اساسی دارند و برخلاف آن عمل نمی‌کنند. بنابراین می‌توان جواب خارجی‌ها را داد، همانطور که خارجی‌ها جواب می‌دهند. می‌توان مانند مصر عمل کرد که الان شورای نگهبان مثل آن را از مجلس خواسته است. اگر فضای کاری مجلس و شورای نگهبان فضای همکاری باشد و بخواهند حل کنند، مثل مسئله کنوانسیون کودکان حل می‌شود. باید به آن طرف برویم. یعنی این مسایل را در فضای همکاری حل کنیم.
به هر حال یک جلسه دیگر با شما خواهیم داشت. شما براساس این بحث مطالعه کنید تا بحث بهتری شود.
Èغیر از آن مسئله، مسایل دیگر هم مطرح است.
Éما شما را محدود نمی‌کنیم.
Èخیلی ممنون