È بسم‌الله‌الرحمن الرحیم، بسیار متشکریم که این وقت را در اختیار ما گذاشتید که در خدمت شما باشیم و گفتگویی در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام و عملکرد و وظایف و اختیارات و مسایلی که پیرامون مجمع مطرح است، انجام دهیم. همانطور که مستحضر هستید یکی از شماره‌های مجله راهبرد که فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک است، قرار است به مجمع اختصاص یابد و مقالاتی در ارتباط با مجمع تهیه و منتشر بشود و یکی از مباحث مهمی که پُرمحتوا و قابل استفاده خواهد بود، بحثی است که با حضرت‌عالی داریم. الان حدود 15 سال از تأسیس مجمع می‌گذرد. فرمان تأسیس مجمع در هفدهم بهمن‌ماه هزار و سیصد و شصت و شش پیرو نامه‌ای که به امضای حضرت‌عالی و چندنفر از مسئولان نظام خدمت حضرت امام نوشته شده، از سوی ایشان صادر شد. مجمع به فرمان امام یک دوره قبل از ورود به قانون اساسی را داشته و بعد هم که در اصل صدو دوازده وارد قانون اساسی شد. باتوجه به اینکه از جمله کسانی بودید که در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مؤثر بودید، به‌عنوان اولین سؤال توضیحاتی را در مورد تاریخچه تشکیل، چگونگی شکل گرفتن، اهداف و مبنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایید؟

اختلاف نظرهای شورای

نگهبان و مجلس یکی از

ریشه‌های تشکیل مجمع

وجود احکام ثابت در

حکومت دینی و اسلامی

عدم یکنواختی اوضاع جهان،

تاریخ‌بشرونیازهاوشرایط

تأمین نیازهای حکومتی با

قوانین آئین‌نامه‌ها و مقررات

بحث با چپی‌ها و ملّی‌گراها و

منافقین در زندان در مورد

اداره کشور با فتواها

É بسم‌الله الرحمن الرحیم. تحقیقآ شما هم در جریان این مسأله بودید. بخاطر اینکه مسأله مجمع ریشه در اختلاف نظرهای بین شورای نگهبان و مجلس داشت. من در مجلس بودم و شما در شورای نگهبان بودید. البته حقوقدانها بیشتر طرف ما نبودند، بلکه بیشتر فقها با ما طرف بودند. این اختلافات هم طبیعی بود.

ما پیش از دوران مبارزه هم پیش‌بینی می‌کردیم که به‌هر حال در یک حکومت دینی و اسلامی، احکامی هست که تصوّر می‌شود این احکام ثابت است یا لااقل در خارج از حکومت این احکام هست و بسیاری از فقها که ممکن است مسئولیت حکومتی نداشته باشند، به آن معتقد باشند. اوضاع جهان، تاریخ بشر، نیازها و شرایط یکنواخت نیست و دائمآ متغیّر است. از زمان صدر اسلام که ریشه این احکام آنجا است، تغییرات زیادی پیش آمده و طبیعی است که نیازهای حکومتی که باید با قوانین، آئین‌نامه‌ها و مقررات تأمین بشود، همیشه نمی‌تواند با آن چیزی که به عنوان فتوا و احکام پذیرفته شده است، هماهنگ باشد. این بحث را حتّی در زندان و در اواخر دوران رژیم که بحث حکومت جدّی شده و گروههای مختلف مثل چپی‌ها، ملّی گراها و منافقین آنجا بودند و وقت هم بود، بحث می‌کردیم. یکی از سؤالات هم همین بود که اگر حکومت اسلامی می‌خواهد تشکیل شود، با فتواهایی که هست کشور چگونه اداره می‌شود؟ جوابهایی هم در آنجا می‌دادیم.

ما آن موقع با مبانی فقهی حرف می‌زدیم. با مبنا نه با فتوا. می‌گفتیم که با مبانی ما قابل حلّ است.

وقتی که انقلاب پیروز و کارها شروع شد، تا زمانی که در شورای انقلاب بودیم، این بحث‌ها خیلی خودش را نشان نداد. چون شورای نگهبان نبود و به‌علاوه در شورا هم علما بودند و تصمیمی که می‌خواستیم بگیریم با

انطباق مصوّبات شورای

انقلاب با احکام شرع

ردّ بعضی از لوایح و طرح‌ها

توسط شورای نگهبان طبق

موازین و فتواها

عدم پاسخگویی قانون اساسی

به‌برخی از مسایل

وجود احکام سلطانیه، احکام

حکومتی و سیاسی تابع مصالح

زمان و شرایط و نیازهای

جامعه در حکومت اسلامی

مراعات همه جهات می‌توانستیم بگیریم و امام هم در جریان قرار می‌گرفتند. البته در اساسنامه شورای انقلاب بندی در کیفیت انطباق مصوّبات شورا با احکام شرع بود که در تمام دوران قانونگذاری شورای انقلاب نیاز به اجرای آن پیش نیامد. مجلس که تشکیل شد، خیلی زود به این نقطه رسیدیم که از ابتدا هم فکر آن را می‌کردیم.

وقتی که به لوایح و طرحهای مهم که به مالکیت مردم و حقوق شرعی مردم و حقوق شناخته شده، مثل تقسیم اراضی، اراضی شهری، تجارت خارجی و مسایل مهم دیگر برخورد می‌کردیم، این مسأله را لمس می‌کردیم، آن وقت‌ها تقریبآ همه هفته یک طرح و لایحه این‌گونه می‌آمد و یا می‌خواست قوانین عوض بشود، شرایط هم یک مقدار حالت انقلابی داشت. به عنوان عدالت اجتماعی، یک نوع پیروی از ایده‌های سوسیالیستی هم در افکار انقلابیون آن زمان بود که در مجلس تبلور آن از جاهای دیگر بیشتر بود. کم و بیش در دولت هم بود. شورای نگهبان هم طبق موازین خودشان و فتواهایی که در اختیارشان بود، برخی موارد را رد می‌کردند.

این، مسأله مهمی است. دنیا در گذشته در مورد قانون اساسی این تجربه را داشته است. چون قانون اساسی گاهی با مسایلی مواجه می‌شد که پاسخگو نبوده است. معمولا در دنیا در مقررات، مواردی را پیش‌بینی می‌کردند که بن‌بست‌ها را بشکند. برای این نمونه جدید شرعی در حکومت‌های دیگر سابقه نداشتیم. یادتان است که بحث‌ها از سطح مجلس فراتر رفته بود و در خطبه‌های نمازجمعه، رسانه‌ها و بحث‌های محفلی مطرح می‌شد و مسأله روز شده بود.

ما طبق همان موازینی که قبلا در مباحثاتمان آمده بود، به بحث اختیارات حکومت متوسّل می‌شدیم. زیرا در حکومت اسلامی، احکام سلطانیه و

وسعت مصالح مستحدثه در

بین سنی‌ها

اختلاف فقهی مجلس و

شورای نگهبان

کمک امام برای حلّ اختلاف

مجلس و شورای نگهبان

احکام حکومتی و سیاسی اسلام وجود دارد که تابع مصالح زمان و شرایط و نیازهای جامعه است. اینکه چگونه تصمیم بگیرند؟ مبانی دارد و بحث جدایی است. امّا می‌تواند تصمیمات خاصّ خودش را بگیرد. در مبنای فکری ما از قبل چنین چیزی بود و در فقه ما هم هست.

سنّی‌ها مصالح مستحدثه و اینها را خیلی وسیع‌تر از ما دارند. ولی فقه ما هم بالاخره در تزاحم مصالح همیشه مصلحت اقوا را یا در برخورد دو مفسده، مفسده اضعف را انتخاب می‌کرد.

در فتاوا از این نمونه‌ها خیلی فراوان است. در دوره‌های تحصیلی هم با این مسائل خیلی برخورد کرده بودیم و خیلی هم می‌توانستیم مثال بزنیم. یعنی اختلاف ما با شورای نگهبان فقط یک اختلاف کارشناسی خشک، در مقابل فقاهت نبود. تشخیص موضوع و این‌گونه چیزها نبود، ما در مبنای فقهی هم با آنها حرف داشتیم. منتهی آنها حقّ تصمیم‌گیری داشتند. می‌گفتند: ما در جای خود با هم بحث می‌کنیم. امّا اینجا رأی می‌دهیم. اگر یادتان باشد، مطلبی را امام گفته بودند که آیت‌الله خامنه‌ای در نمازجمعه مطلبی را مطرح کردند. اینها در همین فضا بود. ایشان گفت که تصمیمات ولی‌فقیه در چارچوب احکام است. امام نامه مفصّلی نوشتند. البته بعد از اینکه آقای خامنه‌ای نامه‌ای به امام نوشتند و گفتند که نظرمان برخلاف نظر شما نیست، مسئله روش شد.

در نامه امام نکات مهمّی وجود دارد. در این بحث مفاد این نامه خیلی بکار می‌آید. چون آنجا مسایل مهمّی را ذکر می‌کنند و می‌گویند که حاکم اسلامی همیشه در چارچوب احکام موجود تصمیم نمی‌گیرد. نظر امام همین بود. به اینجا رسیدیم و مدّتی وصله‌کاری می‌کردیم. وقتی به موردی می‌رسیدیم، امام کمک می‌کردند و شورای نگهبان هم کوتاه می‌آمد. دیدیم

دستور امام در مورد نظر

کارشناسی  3 2 اعضای

مجلس به اسم ضرورت

نامه‌ی شورای نگهبان در مورد

تشخیص سلیقه‌ای بعضی از

نمایندگان به‌عنوان ضرورت

یک طرح یا لایحه

آگاهی امام از مشکلات

قانونگذاری

به این شکل نمی‌توان ادامه داد و خواستیم ضابطه‌مند کنیم.

امام گفتند که اگر نظر کارشناسی 3 2 مجلس و به اسم ضرورت و به‌طور موقّت به موضوعی باشد، در این صورت شورای نگهبان حکم شرعی ندهد. این هم نتوانست جواب بدهد. شورای نگهبان نامه‌ای به امام نوشت و گفت که گاهی نماینده‌ها سلیقه‌های خود را به عنوان ضرورت مطرح می‌کنند. ما قبول نداریم که این موارد ضرورت است. اگر جایی ضرورت مشخص باشد، منطقی است و با مبنا، شورای نگهبان هم قبول می‌کند ولی می‌گفتند که این ضرورت‌ها سلیقه‌ای تشخیص داده می‌شود. برای امام هم دشوار می‌شد. گاهی چیزهایی در صحبت‌هایشان می‌فرمودند که شورای نگهبان راضی بشوند و گاهی می‌دیدند که لازم است این راه باز باشد. همیشه در این مسایل کش و قوس داشتیم تا اینکه به آن نقطه رسید که امام در تاریخی که شما گفتید، به خواست ما پاسخ دادند، ما 5 نفر خدمت امام نامه نوشتیم، ما اوضاع کشور را می‌دانستیم و درخواست کردیم. از قبل مذاکره شده بود و به صورت ابتدا به ساکن مطرح نشده بود. امام در جریان بودند. به اینجا رسیده بود که ما تقاضا کنیم و ایشان جواب بدهند. لذا احمدآقا هم جزو پنج نفری بود که آن نامه را امضا کرده بودند.

È امضاء کنندگان عبارتند از آقای موسوی اردبیلی، آقای خامنه‌ای، احمدآقا خمینی، میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی

É امام جواب را دادند.[1]  به هر حال حرکت ما درست در جهت تفکر  

امام بود. ما نمی‌خواستیم امام را در معذورات بگذاریم. وقتی که امام مشکلات قانونگذاری را می‌دیدند، خودشان هم به فکر افتاده بودند که این

تشکیل مجمع تشخیص

مصلحت نظام توسط امام

تشخیص مصلحت از نکات

برجسته‌ی تشکیل مجمع

تشخیص مصلحت نظام

لزوم در نظر گرفتن مصلحت

توسط اعضاء در مسایل

بدون هیچ‌گونه تعصب

مسایل را حل کنند. بالاخره ایشان می‌توانست این کار را بکند. چون هم مرجع تقلید و هم رهبر ما بودند.

مجمعی که ایشان تشکیل دادند، در ابتدا مجمعی بود که تقریبآ آرای مساوی در آن دیده می‌شد. در مقابل شش فقیه شورای نگهبان، پنج نفر این طرف از روحانیون بودند و آقای میرحسین موسوی. قرار نبود که تعصّبی در بین باشد. قرار این بود که بررسی کنیم و هرچه را که مصلحت نظام است، تصویب کنیم. پس اینجا نکته‌ای که خیلی برجسته می‌شود، همین مسأله مصلحت است. امام هم در آن نامه قید می‌کنند: «مصلحت نظام از امور بسیار مهمّه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.» چون ایشان روی این مسأله تکیه جدّی داشتند. انتظارشان هم این بود که این افراد تعصب شورای نگهبان یا مجلس و دولت را نداشته باشند و وقتی که بحث می‌کنند، مصلحت را درنظر بگیرند که روح تشخیص مصلحت اینجا است. اصل مسأله یک کلمه است و با همان مبنایی که گفتم از لحاظ فقهی و از لحاظ مدیریت کشور و شرایط متغیر زمان و مکان چیزی بود که انتظارش را داشتیم و پیش آمد.

Èاجازه بدهید اینجا سوالی را مطرح کنم. برداشتم این است که امام خیلی مایل نبودند که نهاد جدیدی به این صورت تشکیل شود. بیشتر مایل بودند که به‌وسیله شورای نگهبان این مصالح در نظر گرفته شود. چون حتّی در وصیت‌نامه ایشان هم هست و در بعضی بحث‌های حضوری که با اعضای شورای نگهبان داشتند، می‌گفتند که در اظهارنظرها باید همه جوانب از جمله احکام ثانویه و مصالح نظام درنظر گرفته شود. یعنی تعبیر احکام ثانویه دارد که به شورای نگهبان فرموده بودند. یعنی ساختاری که طبق قانون

بحث با امام در مورد

تشخیص مصلحت توسط

شورای نگهبان

اساسی بوجود آمده بود، حتّی‌الامکان کمتر دست بخورد. به‌خصوص در رابطه با صلاحیت‌های فقهای شورای نگهبان هم که در اصل 91 قانون اساسی آمده این است که فقها، آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز باشند.

بنابراین باید این مقتضیات و مسایل را درنظر بگیرند. آیا استنباط و برداشت شما، این نیست که مثلا بهتر بود باتوجه بیشتر به این آشنایی و توجه به مقتضیات زمان که از جمله همین مسایل است، از طریق همان فقهای شورای نگهبان عمل بشود و نهادهای جدیدی اضافه نکنیم و یا احیانآ اگر لازم می‌شد امام فقهایی را که دیدهای بازتر و وسیع‌تری داشتند، تعیین می‌کردند؟ استنباط حضرت‌عالی چیست؟

É چیزی که شما می‌گویید، در مرحله تصوّر ممکن است. یعنی همین کاری را که مجمع می‌کند، شورای نگهبان هم می‌توانست انجام بدهد. اگرچه چیزی با ظواهر شرع مخالف باشد، آنها همین استنباطی که ما می‌کنیم با همان مبنای فقهی که امام می‌گویند و با مبنای حکومتی، خودشان تشخیص بدهند و بگویند که مثلا به این دلیل می‌پذیریم. گرچه مخالف فتوا هست. چنین اتفاقی می‌افتاد. حتّی در مورد قانون اساسی هم چنین کاری می‌شد. مثلا همین حقوقدان‌ها ممکن بود که ترکیب در این شرایط عوض شود و شرایط بهتری را در جمع اعضاء بیاورند. اتفاقآ این بحث هم آن موقع‌ها بود و ما هم دلمان می‌خواست این‌گونه شود. با امام هم صحبت می‌کردیم. گاهی که جلساتی را خدمت ایشان می‌رفتیم، اگر فرصتی بود این بحث‌ها را می‌کردیم.

دو مانع پیش آمد و به نظر رسید که این‌گونه نمی‌شود. یکی این بود که

موانع تشخیص مصلحت

توسط شورای نگهبان

حلّ مشکلات میان مجلس و

شورای نگهبان از کارهای

مجمع تشخیص

حذف ایرانی‌های مقیم خارج

توسط مجلس در بحث

سرمایه‌گذاری خارجی

استفاده ایرانی‌های مقیم

خارج از قانون سرمایه‌گذاری

خارجی

بالاخره ما فقهای زیادی داریم و روشن‌ترین آنها همین تفکرات را دارند که عملا هم تا الان ماندند که می‌توانستند نمانند. لذا اگر این ترکیب بخواهد منافع و مصالح را تشخیص بدهد، نتیجه جدّی در این حدّی که می‌خواهیم، نمی‌دهد. دومین مانع این بود که اگر چنین اختیاری به شورای نگهبان داده شود، شورای نگهبان یک مجلس قوی‌تر در مقابل مجلس می‌شود. این کار مشکل ایجاد می‌کرد. مجلس با کارشناسی به یک قانون می‌رسید. اینجا هم شورای نگهبان با کارشناسی می‌رسید. منتهی آنجا 270 نفر بودند و در بین آنها مجتهد و کارشناس هم هست. امّا اینها شش نفر بودند و این شش نفر حق پیدا می‌کردند که در این شرایط هرچه را با کارشناسی تشخیص می‌دهند، بدون هیچ دغدغه‌ای با حقّ قانون اساسی جلوی آن را بگیرند و حرف آخر را هم اینها می‌زدند. اینجا مجلسی فوق مجلس موجود می‌شد و تقریبآ مجلس، مجلس مشورتی می‌شد و شورای نگهبان با فن کارشناسی و نیز دین‌شناسی تصمیم‌گیر اصلی می‌شد. فرض ما بر این بود که مجمع تشخیص که تشکیل می‌شود، چون مبنای کارشناسی در موارد اختلافی از این قبیل را دارد، بیشتر مشکلاتی را که دولت و مجلس می‌خواهد، حل می‌کند. عملا هم این‌گونه بود. منتهی اگر مجلس زمانی بخواهد کارهای سیاسی، باندی، گروهی و تسویه‌حساب‌ها را در قوانین بیاورد، طبعآ این طرف قبول نمی‌کند. همین حالا هم این‌گونه است. مثل سرمایه‌گذاری خارجی که مطرح می‌شود، مجمع از مجلس قوی‌تر عمل می‌کند. مجلس، ایرانی‌هایی را که در خارج پول دارند، حذف کرده بود. ولی ما پذیرفتیم و گفتیم که به چه دلیل سرمایه‌گذاران ایرانی که در خارج هستند و تابعیت ایرانی دارند، نتوانند از این قانون استفاده کنند؟ نکته ظریف اینجا است که اولا شش نفر در مقابل 270 نفر مناسب نیست. ثانیآ افراد باید چقدر قوی

نقش اساسی ترکیب مجمع

تشخیص مصلحت نظام

ولی فقیه و استفاده از

اختیارات خاصّ در مسایل

حکومتی

باشند که بپذیریم و ثالثآ باید خاصیت مجلس را از مجلس بگیریم. ترکیب اعضای مجمع هم در این جا نقش اساسی دارد. زیرا قرار بر این است که از مجلس و دولت و قوه قضائیه و سایر ارگانهای صاحب‌نظر در مسائل حکومتی و دانشمندان، کارشناس باشد.

È وقتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، چیزی نبود که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد. زمانی که تشکیل شد، با اینکه فلسفه وجودی آن در واقع داوری در میان نظراتی که شورای نگهبان می‌داد و مصوباتی که مجلس داشت و همانطور که فرمودید اساس آن به اختلاف مبنای فقهی برمی‌گشت. ولی به هرحال وقتی شروع به کار کرد. این اختیار هم از طرف امام به این مجمع داده شد که قانونگذاری هم بکند. در همان موقع دو، سه قانون مهم ابتدا به ساکن تصویب کرد. مثل قانون مبارزه با مواد مخدّر و بعضی قوانین دیگر. این بحث همان موقع‌ها مطرح بود که جایگاه قانونی این مجمع، آن موقع قبل از آمدن در قانون اساسی، لازم‌الاجرا بودن تصمیماتش، چه در بعد اتخاذ تصمیم در مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و چه به‌خصوص در بُعد قوانینی که ابتدا می‌گذارند، چیست؟ با اینکه در قانون اساسی نیامده بود. تحلیل حضرت‌عالی در این زمینه چیست؟

É این صرفآ به اختیارات ولی‌فقیه برمی‌گردد. مبنایی غیر از این وجود نداشت. اگر می‌خواستیم نهادی تأسیس کنیم که در سطحی باشد که حرف شورای نگهبان و مجلس را نقض کند و حرف دیگری بزند، طبعآ می‌بایست در قانون اساسی باشد. با قانون عرفی هم نمی‌شد. مبنای آن صرفآ اختیارات ولی‌فقیه است. امام وقتی تشخیص دادند که نقصی در قانون اساسی است،

قانون‌گذاری نهادهای تأسیس

شده توسط ولی فقیه

امام و تفویض اختیاراتی

به سران سه قوّه

باتوجه به همان مسأله احکام ثانویه و نیازهای زمان که قبلا توضیح دادیم، طبق مبنایی که ایشان در احکام حکومتی داشتند، از اختیارات خودشان استفاده کردند، تا موقعی که شرایط غیرعادی بود، یعنی تا جنگ بود. ایشان غیر از این هم در مواردی از این حق استفاده کردند. مثلا در مورد شورای عالی دفاع که ایشان تأسیس کرده بودند، به آنجا هم اختیار قانونگذاری داده بودند و مصوّبات زیادی داشت که تا سالها بعد هم بود. با اختیاراتی، در مورد سربازی، مسافرت و خیلی چیزها که به نحوی به جنگ مربوط می‌شد، امام داده بودند، وظایف دستگاهها، تصمیمات اقتصادی، سیاسی و اداری آنجا گرفته شده بودو گاهی هم به سران سه قوه اختیار می‌دادند. مسایل و مشکلاتی پیش می‌آمد، ایشان محدوده‌ای را معیّن می‌کردند و به سران سه قوه با آقای نخست‌وزیر و احمدآقا اختیار می‌دادند که تصمیم بگیرند. بنابراین این موارد که عمدتآ هم در زمان جنگ بود، منشأ آن حقی است که امام برای ولی‌فقیه قایل بودند.

È به قانون اساسی استناد می‌شد  که این حق را شناخته است. چون ما در یک نظام قانونمند و بعد از تصویب قانون اساسی کار می‌کردیم. در واقع نحوه عمل این‌گونه نبود که یک شورای عالی انقلاب یا یک شورای فرماندهی یا رهبری که قدرت را در دست گرفته، همه اختیارات را اعمال کند و بنا هم بر این نبود. چون نظر امام این بود که قانون اساسی تصویب بشود و ساختار حقوقی و نظام حاکم در آن چارچوب تعیین شود و به تصویب مردم هم برسد و به رفراندوم هم گذاشته شده بود. بنابراین بعد از آن هر اقدامی که می‌خواست بشود، باید به نوعی به قانون اساسی ربط داده می‌شد. این برداشت از اصول قانون اساسی است که چنین

قانون اساسی و حقّ ولایت

برای رهبری

کارهایی را رهبر می‌تواند انجام بدهد؟

É به خاطر ندارم که ایشان به قانون اساسی استناد کنند. چون اصلی هم در قانون اساسی دیده نمی‌شد. بعدآ وقتی که ولایت مطلقه را آوردند، راهی شد برای اینکه به قانون اساسی استناد کنند. امّا آن موقع ولایت مطلقه در قانون اساسی نبود. فقط می‌توان گفت وقتی که قانون اساسی برای رهبری حق ولایت می‌شناسد، اشاره به همان ولایت اسلامی دارد و در ولایت اسلامی هم مستتر است. اگر کسی بخواهد به قانون اساسی برگردد، این‌گونه باید برگردد.

È اصل 5 درباره زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران مواردی را می‌گوید. فکر می‌کنم سؤالات را به شکل دیگری تنظیم کردیم. ولی چون بحث به اینجا منتهی شد، اگر اجازه بفرمائید سؤال مربوط به مصلحت را همین جا مطرح کنیم. به‌نظر شما معیار مصلحت برای تصمیم‌گیری چیست؟ این مصلحت چه چیزی هست؟ تا چه حد می‌تواند موجب عدول از قانون اساسی یا احکام شرعی شود؟ البته طبعآ قانون اساسی و احکام شرعی، آن‌گونه که شورای نگهبان طبق قانون اساسی و احکام شرعی برخورد می‌کند. تصوّر من این است که در بسیاری از مواردی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در مسایل شرعی است، بسیاری از موارد به اختلاف در مبنا برمی‌گردد. یعنی چیزی را که شورای نگهبان خلاف شرع می‌داند، بعضی‌ها خلاف شرع نمی‌دانند. به‌خصوص در آن اوایل در قوه قضائیه هم شورای عالی قضایی مدیریت دستگاه قضایی را به عهده داشت که آنها هم 5 نفر مجتهد بودند و در مواردی که شورای نگهبان مخالفت می‌کرد و

بحث‌های کارشناسی مجمع

برای تشخیص مصلحت

لزوم توجّه به منافع کشور

در تصمیمات‌مجمع‌تشخیص

خلاف شرع می‌دانست، آنها خلاف شرع نمی‌دانستند. یعنی اختلاف مبنایی است. الان هم بسیاری از مسایلی که مطرح می‌شود، ممکن است شما یا کسانی که صاحب‌نظر فقهی در مجمع باشند، اصلا از نظر مبنایی با نظر شورای نگهبان موافق نباشید و خلاف شرع ندانید. ولی به هر حال ممکن است مواردی هم باشد که واقعآ روی مبانی موجود، چیزی را اگر مجلس تصویب می‌کند، خلاف شرع باشد و شورای نگهبان هم آن را تشخیص بدهد و در مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و شما می‌خواهید براساس مصلحت مقررات خلاف شرعی را در کشور حاکم کنید. این مصلحت چیست؟ معیار شما در مجمع چیست؟ چگونه تشخیص و نظر داده می‌شود؟ تا کجا می‌توانید پیش بروید؟

É در اصل خود مراعات قانون اساسی و ظاهر شرع یک مصلحت و بی‌توجهی به آنها خلاف مصلحت است. یعنی همین که استثناء به قانون اساسی یا احکام پذیرفته شده شرعی بزنیم، خلاف مصلحت است. بنابراین این‌طور نیست که مثلا با مصلحت ضعیفی تصمیم بگیریم. به‌علاوه حتّی مباحث مبنایی هم مطرح می‌شود. در مورد قانون اساسی هم همینطور است و در مجمع بحث می‌شود که اصلا این استنباط شورای نگهبان درست است یا نه؟ آیا قانون اساسی این را می‌خواهد بگوید یا نه؟ یا حکم شرعی که آنها می‌گویند، صحیح است یا نه؟ مبانی در دست ما هم است. گاهی فتوا نقل می‌کنیم و گاهی خودمان فتوا می‌دهیم. ولی فرضمان براین است که حقّ شورای نگهبان این است که فعلا حکم شرعی را بگوید و قانون اساسی را تفسیر کند و این خودش مصلحت دارد که ما هم پایبند به این مصلحت هستیم. بنابراین باید ببینیم که منافعی از اسلام یاایران یا مردم با این

بحث‌های مجمع با در نظر

گرفتن مصالح اسلام و ایران

بحث سنّ ازدواج در مجمع

تشخیص که اینها دادند، از دست می‌رود یا نه؟ یا اگر خلاف حرف آنها را بپذیریم، منافع فراوانی نصیب کشور می‌شود یا خیر؟ بنابراین روی منافع یا مصالحی که به جامعه یا دین اسلام یا کشور برمی‌گردد، که می‌تواند سیاسی، اقتصادی و یا هرنوع مصلحت مهمی باشد، بحث می‌کنیم.

Èگاهی اوقات دیده شد که فقهای شورای نگهبان که عضو مجمع هم هستند، مواردی را که در شورای نگهبان خلاف شرع دانستند، اینجا وقتی در مجمع مطرح می‌شود، خلاف نظر خودشان نظر می‌دهند. مهم این است که حداقل آنها وقتی نظر دارند چیزی خلاف شرع است، این را خلاف شرع می‌دانند. عامل دیگری باعث شده که در مجمع خلاف آن نظر بدهند. آن مصلحت چیست؟ تا کجا می‌تواند پیش برود؟ امروزه در این بحثهای مختلف حقوق بشری که داریم، برخی از قوانین و مقررات جزایی اسلام که ما به نام اسلام پیاده می‌کنیم، شدیدآ مورد انتقاد است. به‌خصوص اجرای بعضی از احکام را خشن و یا حداقل برای جامعه فعلی نامناسب می‌دانند، آیا ممکن است زمانی به این نتیجه برسیم که تصویب و اجرای این‌گونه مجازاتها به مصلحت نظام، جامعه و کشور نیست و اینها را با مجازاتهای عادی و معمولی جایگزین کنیم؟ آیا تا این حد هم می‌تواند پیش برود؟

Éبله، می‌تواند. در مواردی هم پیش رفته است. چند نمونه ذکر می‌کنم تا مسأله روشن‌تر شود. اولین مورد مربوط به جلسه گذشته ما در مجمع است که مسأله سن ازدواج بود. البته ما هنوز در مورد آن به نتیجه نرسیدیم. ولی بحث آن برای این مسأله که شما مطرح می‌کنید مهم است. در مورد سن

اختلاف شورای نگهبان و

مجلس شورای اسلامی

درباره سن ازدواج

مصلحت اجتماعی تعیین سن

برای ازدواج

دلایل مجمع در مصوّبه تعیین

سن ازدواج

انتخاب مصلحت اقوا در

مجمع تشخیص

ازدواج آنچه که در فتوای عامّه است این است که ولی حق دارد بچه را از بچگی به عنوان ولایت تزویج کند. البته بچه پس از بلوغ می‌تواند آن را به هم بزند و یا ادامه دهد. مسأله بعدی سن ازدواج برای دختر است که 9 سال، 11 سال، 13 سال، 15 سال یا 18 سال است. برای پسر مثلا 15 سال است. بلوغ یک امر عرفی و طبیعی است که کشفش برای علما ممکن است. لذا در تحقیقی به این رسیدیم که مثلا دختر در حدود سیزده سالگی و پسر بین  15 و 16 سالگی بالغ می‌شود. این دست ما نیست و باید علمای ذیربط نظر بدهند که می‌دهند. لذا ما در آن دخالتی نمی‌کنیم. بحث روی این است که مصلحت اجتماعی آن که باید در قانون کشور بیاید، چه زمانی است و از چه زمانی اینها می‌توانند ازدواج کنند. شرعی آن روشن است که حداقل وقتی بالغ می‌شود، اختیارش در دست خودش است و کسی نباید او را محدود کند. وقتی که مطرح شد، خیلی روی آن بحث شد. ما گاهی وقت‌ها واقعآ در تشخیص مصلحت دچار مشکل می‌شویم. اگر در این کار وسوسه داریم. برای این است که مصلحت قوی‌تر را پیدا کنیم. از یک طرف هم می‌بینیم خانواده‌هایی هستند که پسرانشان در سن پانزده سالگی نیاز به ازدواج دارند. امکانات هم دارند و از لحاظ عقلانی هم بچه را هدایت می‌کنند. آیا ما حق داریم که جلوی این را بگیریم که ازدواج نکند؟ این حقی است که خداوند به این بچه و خانواده داده است. از یک طرف مصلحت عمومی جامعه را می‌بینیم که در جامعه هر گوشه نمی‌تواند یک قانون باشد. همه مردم این امکان را ندارند و ازدواج پیش از هیجده سالگی نوعآ دچار مشکل می‌شود و اگر اجازه بدهیم، اشکالاتی به‌وجود می‌آید. ما تصمیم درباره این موضوع را به تأخیر انداختیم که بیشتر فکر و مباحثه کنیم تا ببینیم این مصلحت اقوا است یا آن مصلحت. در اینجا تصمیم واقعآ تابع

لزوم بحث‌های دقیق در مسایل

مختلف ارجاع شده به مجمع

تشخیص مصلحت

بحث سرمایه‌گذاری خارجی

در مجمع تشخیص

استدلال شورای نگهبان در ردّ

مصوّبه مجلس برای جذب

سرمایه‌گذاری خارجی

تفاوت مجلس و مجمع در

پذیرش رأی شورای نگهبان

مصلحت است. شورای نگهبان حکم شرعی را می‌گوید که وقتی بالغ شد، حق ازدواج دارد. حکم شرعی آن محرز است. در این مسأله می‌بینید که ما واقعآ با وسواس و دقت باید به جایی برسیم. هنوز رأی‌گیری نکرده‌ایم. احساس کردیم در بحث‌ها همه به رأی نرسیدند و یا بحث سرمایه‌گذاری خارجی که بود، شورای نگهبان بیشتر از قانون اساسی استدلال کرده بود و آن بحث سلطه خارجی بود. تعریفی که از سرمایه‌گذار شده بود، به گونه‌ای بود که می‌توانست مواردی مثلا قدرتهای بین‌المللی و شرکتهای چند ملیتی در یک بخشی از اقتصاد ما سلطه پیدا بکنند و در کشور تأثیر بگذارند. شورای نگهبان با چند بند قانون اساسی این را رد کرد. ما با لحاظ شرایط زمان که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بیکاری فراوان و خطر بیکاری که کشور را تهدید می‌کند و نیازی که به اشتغال و سرمایه‌گذاری هست، اینجا تعیین کننده است. ما باید ببینیم در این شرایط و با توجه به خیل بیکارانمان که می‌تواند یک انفجار عظیم اجتماعی به دنبال داشته باشند، آیا اخطار شورای نگهبان را در مورد خطر سلطه خارجی و مغایرت با قانون اساسی ندیده بگیریم یا نگیریم و یا تشخیص بدهیم اصلا آن نگرانی شورای نگهبان درست هست؟ خطر سلطه خارجی از آن رهگذر وجود دارد؟ نهایتآ یا در تشخیص موضوع و یا در تشخیص حکم به نتیجه برسیم.

È واقعآ اگر تشخیص داده شود که سلطه خارجی است، مجمع به عنوان مصلحت تشخیص می‌دهد. آیا اشکال ندارد؟

É فرض این است که شورای نگهبان این را مصداق قانون اساسی می‌داند و ما یا موضوعآ آن را نمی‌دانیم یا تردید داریم که این به سلطه برسد. بالاخره مجلس باید حرف شورای نگهبان را در این مورد بپذیرد. ولی ما مجبور نیستیم. ما اینجا مصلحت روشنی را می‌بینیم که اگر این

اصرار شورای نگهبان در وجود

مکانیسم در قانون جذب

سرمایه‌گذاری خارجی

ضعف مصوّبه مجلس در قانون

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه نیاید، نمی‌توانیم مشکل بیکاری را حل کنیم. آن طرف یک نظر است که می‌گوید شاید اینها مثلا آمدند و بر بخشی از اقتصاد مسلّط شدند.

Èمی‌توانیم مکانیزمهایی برایشان بگذاریم که به آن سلطه منتهی نشود.

Éاعضای شورای نگهبان می‌گویند که اگر مکانیسم در قانون بگذارید، قبول می‌کنیم و دنبال مکانیزم هستند. مثلا فرض کنید در قانون گفتند می‌توانند تا 35 درصد در هر بخش سرمایه‌گذاری کنند. سی و پنج درصد از زیر پخش که صدها رشته است، وقتی که این مجموعه را نگاه کنیم، سیمان پنج درصد یا چهاردرصد بخش می‌شود. اگر آنها روی سیمان تمرکز کنند، می‌توانند برسند. ولی این باز در دست دولت و دست ما است که در آیین نامه‌ها و جاهای دیگر بگوییم که مثلا در فلان صنعت نمی‌شود. در قانون قبلی گویا برای هر پروژه تا 49 درصد بود. مجلسی‌ها بجای پروژه، بخش کردند. می‌خواهم بگویم که وقتی ما دنبال مصلحت می‌رویم، موارد این‌گونه هم هست. ریاضی نیست که بگوییم مثلا 2 ضربدر 2 مساوی 4 است و همه بپذیریم. حرفی را که شما می‌زنید دیگران هم در جلسه می‌زنند. بحث می‌شود و سرانجام به رأی اکثریت می‌رسیم. جواب اصلی شما این است که باید مصلحت اقوا را پیدا کنیم که بتوانیم یا در تشخیص موضوع یا در تشخیص حکم دست از یک مصلحت کوچکتری داریم. بحث تاریخ تمام نشده بود. اینها وسط حرف تاریخ مجمع بود.

Èهمانطور که حضرت‌عالی فرمودید، همان سالهای اول تشکیل مجلس این مسایل پیش آمد، قبل از توسّل به مسأله مجمع تشخیص مصلحت دو عامل در سیستم قانونگذاری ما وارد شد. ابتدا عامل ضرورت بود. بعد عامل مصلحت منجر به تشکیل مجمع

عوامل تأسیس مجمع تشخیص

مصلحت نظام

تشخیص مصلحت شد. حضرت‌عالی فرمودید که این ضرورت هم پاسخگو نبود و هم به نظر می‌رسید که گاهی دستخوش بعضی انحرافات می‌شود. ما شاهد بودیم بعضی از لوایح یا طرحها به طور عادی در مجلس مطرح و تصویب می‌شد و شورای نگهبان مخالفت می‌کرد و وقتی برمی‌گشت، می‌گفتند که ضرورت می‌کنیم تا شورای نگهبان مخالفت نکند. اینها هم طبعآ یک مقدار نظر امام را متفاوت کرد. به هر حال به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت منجر شد. ابتدا با جمع محدودی تشکیل و بعد در اصلاحیه قانون اساسی در سال 1368 در شورای بازنگری مطرح شد و در اصل 112 این قانون جای گرفت. اگر راجع به این مسأله و احیانآ وضعیت متفاوت یا کاملتری که در این روند تاریخی گرفته شد، توضیحاتی بفرمایید، ممنویم چون خود حضرت‌عالی یکی از افرادی بودید که در اینکه صلاحیت مجمع هم در ارتباط با مسأله شرع باشد و هم قانون اساسی مؤثر بودید. خیلیها روی آن بحث داشتند.

Éمن به عنوان کسی که هم در مجلس بودم و هم به طور کلّی مرجع مراجعه مشکلات کشور بودم، مشکلات را می‌دیدم که به کجا کشیده می‌شود. به علاوه به عنوان کسی که تا حدودی کارشناسی اسلامی هم دارد و مبانی اسلامی را هم می‌دانستم، می‌دیدم که جلوی تصمیمات عاقلانه کشور نابجا گرفته می‌شود. این برای من خیلی روشن بود. آنها هم عذر خودشان را داشتند و ما هم آنها را به عنوان مجتهد عادل قبول داشتیم. امّا اختلاف نظر بود. مجمع که تشکیل شد، امام سه موضوع را برای کار به مجمع دادند. یکی داوری بود.

 

امام و وظایف محوله به

مجمع تشخیص مصلحت

نمونه‌هایی از معضلات

ارائه شده به مجمع

توجّه امام به مشکلات قانونی

کشور

حلّ معضل مواد مخدّر در

مجمع تشخیص مصلحت

مسأله دیگری هم که آن روزها جلوه کرده بود و شما هم الان از آن غفلت نکنید، بحث معضلات بود. آن زمان جنگ در جریان بود، نظام اجرایی هم شکل نگرفته و برخی مسائل به بن‌بست رسیده بود.

مثلا در زمان جنگ بازار سیاه و فساد عجیبی در سیستم کوپن‌ها و امثال اینها بود، دولت مسئول بود که جلوی این کارها را بگیرد. در حالی که نه ابزار قانونی و نه ابزار قضایی داشت. قوه قضائیه با قوانین موجود حکم می‌کرد و قوانین کشور هم به‌وسیله همین شورای نگهبان و مجلس در مدّت طولانی باید سیر می‌کرد و آخر هم به جایی نمی‌رسید. بنابراین واقعآ مشکلات داشتیم. جنگ هم که برای ما مشکل ایجاد می‌کرد. دولت اظهار عجز می‌کرد. رسمآ در مقابل امام می‌گفت که ما نمی‌توانیم. امام آنجا اجازه حلّ معضل را دادند که این قانونگذاری است.

در مجمع با اختیاراتی که به دولت دادیم، دولت را بجای مجلس و قوه قضائیه نشاندیم. مثلا در تعزیرات هم قانون وضع و هم قضاوت و هم اجرا می‌کردند. به‌خاطر همین معضلاتی که بود. مشکلات را امام متوجه بودند. در مواد مخدّر هم چنین چیزی روشن بود. مطلب خیلی واضح بود. در همان نامه امام هم هست. مثلا چگونه می‌خواهید در چارچوب احکام شرع با مواد مخدّر عمل کنید. احکام اعدام در فتاوای آقایان خیلی محدود است. به این چیزها نمی‌رسید. مردم هم در معرض آسیب بسیار جدّی بودند و همه می‌فهمیدیم که دشمن هم روی منحرف کردن بچه‌ها و جوانان کشور تمرکز کرده است. بنابراین مسأله دوّم معضل بود که به مجمع دادند. البته تشخیص معضل بودن باید اول توسط خود امام می‌شد و بعد پیش ما می‌آمد.

وظیفه سومی هم داشتیم که آن مشاوره به رهبری بود. در مدّتی که مجمع

مشاوره رهبری، یکی از

وظایف مجمع تشخیص

کار کرد، در مجلس هم حرف پیش آمد که این کار قانونگذاری است. شورای نگهبان هم راضی نبود. لذا امام اواخر دوره مجمع، دوباره یک نامه‌ای به ما نوشتند و از ما خواستند - آن موقع آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور بودند - که مجمع آن کارها را دیگر انجام ندهد و فقط داوری کند. این هم در آن زمان اتفاق افتاد و مهم است.

Èدر نامه 8/10/67 امام خطاب به اعضای مجمع فرمودند آنچه تاکنون در مجمع تصویب شد، مادام‌المصلحه به قوت خود باقی است.

دوّم آنچه در دست تصویب است، اختیار آن به خود مجمع است و در صورت صلاحدید تصمیم می‌گیرد.

سوم پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همین صورتی که در آیین‌نامه مصوّبه آن مجمع طرح شده بود، عمل گردد. پیرو آن نامه‌ای که شما و آقایان خدمت امام نوشتید. ابتدا ایشان فرمودند: گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیرنظر کارشناسان که در تشخیص آن مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لیکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعآ و قانونآ توافق حاصل نشد، مجمعی مرکّب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات و حجج‌اسلام خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، اردبیلی، توسّلی، موسوی خوئینی‌ها و آقای میر محسن موسوی، وزیر مربوطه و در صورت لزوم کارشناسان دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت

موافقت امام با بررسی

مجدد قانون اساسی

اهداف تأسیس مجمع

تشخیص مصلحت نظام

می‌نماید تا گزارش این جلسات به اینجانب سریعتر برسد.

اینجا چیز دیگری ندارد. فکر می‌کنم آیین‌نامه داخلی که شما تهیه کردید، تمامآ روی مسأله ردّ و بدل شدن نظرات مجلس و شورای نگهبان بود و در آنجا امام حاشیه‌ای زدند که این اختیار قانونگذاری را دادند.[2]

 

É سه موضوع بود. اواخر دوران جنگ است که به اینجا می‌رسیم. بعد امام به پیشنهاد ما دستور بازنگری و اصلاح قانون اساسی را صادر کردند. آنجا هم نامه‌ای است که ما نوشتیم. چون ایشان قبلا به این نتیجه رسیده بودند و این نقص را در قانون اساسی می‌دیدند، با بررسی مجدد قانون اساسی موافقت می‌کنند. مذاکرات قانون اساسی هم در این بحث مهم است. خوب است آن را بخوانید. آنجا با حوصله و صبر بحثهای بسیار اساسی شد. بالاخره در آنجا ما به همین سه مورد رسیدیم.

È آنچه در اصل 112 آمده، اصل آن رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. مسأله مشورت دادن به رهبری و مسأله حل معضل نظام که جزو وظایف رهبری از طریق مجمع است. مسأله تعیین سیاستهای کلّی نظام یعنی تبیین مشورت که در اصل  112 آمده در دو، سه بند اصل صد و ده ذکر شده است.

É به مسأله تعیین سیاستهای کلّی از نقطه دیگری رسیدیم. مجمع به‌خاطر آن تشکیل نشده است. آنچه که برای ما در تشکیل مجمع مهم بود و امام هم رسیده بودند، یکی حلّ معضل و دیگری داوری بود که هر دو مورد نیاز است. البته حل معضل می‌توانست از طریق دیگری هم انجام شود. مثلا مجلس تصمیم بگیرد و شورای نگهبان نظر دهد. اگر حل نشد، پیش ما

حلّ معضل تعیین حقوق‌دانان

شورای نگهبان در مجمع

لزوم شناسایی معضل‌های

واقعی کشور

مشورت رهبری با مجمع در

تعیین سیاست‌های کلّی

مجمع تشخیص، مناسب‌ترین

ارگان برای حلّ اختلاف

می‌آید. یعنی مجمع ابتدا وارد نشود. ولی گاهی موضوعاتی پیش می‌آید که وضع خاصی دارد. مثل موضوع حقوقدانان شورای نگهبان که در یک مقطع خاص تبدیل به یک معضل شد و هیچ کس نبود که حل کند. یا می‌بایست رهبری تصمیم می‌گرفت.

آن زمان فکر می‌کردیم که اینها را امام انجام می‌دهند. معضلاتی که فکر می‌کردیم مهم است و کارشناسی می‌خواهد مثل تعزیرات، جنگ، و بانکها و غیره. وقتی که کارکرد مجمع را در این موارد می‌بینیم، متوجه می‌شویم که یک بحث مفصّل و مستقلی می‌خواهد. شما باید معضلاتی را که تابه‌حال در مجمع بررسی شد، بررسی کنید که آیا واقعآ معضل بوده یا راه قانونی داشته و چرا به مجمع آمده؟ در زمان خودش شاید معضل بود و شاید گاهی عجله کردند و می‌خواستند زودتر تمام بشود به مجمع آوردند که تمام شود. وقتی که مجمع تشخیص تأسیس شد، مسأله سیاستهای کلی هم اینطوری مطرح نبود. وقتی که در بازنگری قانون اساسی آوردیم، دیدیم نمی‌شود که رهبر به تنهایی سیاستهای کلی کشور را در همه زمینه‌ها بگویند. بایستی با جایی مشورت می‌کردند. لذا این به مجمع واگذار شد.

به‌خاطر این است که جمعی و ترکیبی از انسانهای با سابقه و با تجربه که درست کرده بودند به آنها برای تصمیم‌گیری در امر مهمی مثل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت اعتماد می‌شود. فکر کردند که این مناسب‌ترین جا بین ارگانهای موجود، برای مشورت است. پس این سومّی که پیش آمد، با آن چیزهای دیگری که شما اشاره می‌کنید، مثل تعیین یک عضو و امثال آنها فرق می‌کند. چون مجمعی با این کیفیت وجود داشت و این وظیفه به او داده شده است.

È اصل 112 اصل مبنایی برای مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی است که هم مشروعیت آن را از لحاظ قانون اساسی تضمین و هم فلسفه وجودی آن را تعیین می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. این وظیفه اوّل است. دوّم مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد. سوّم هم سایر وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده است و به دستور رهبری تشکیل می‌دهد. مثل بعضی از همین وظایف جزیی، از جمله تعیین عضو فقیه شورای موقّت یا مشورت دادن به رهبری برای بازنگری قانون اساسی که ابتدا به ساکن خود قانون اساسی ذکر کرده و همین دو موردی که فروع مشورت دادن به رهبری است. منتهی قانون اساسی تصریح کرده است. یکی مسأله سیاستهای کلّی نظام و دیگری حلّ معضل که اینجا آمده است. طبعآ خارج از اینها با این کلیتی که دارد، ممکن است هر امری را رهبری به مجمع ارجاع بدهد و نظر مشورتی مجمع را بخواهد. یعنی به طور کلّی مشاورت در اموری که رهبری ارجاع می‌دهد. مسأله معضل مسأله مهمی است که در بند هشت اصل 110 قانون اساسی جزو وظایف و اختیارات رهبری قید شده است، یعنی حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می‌شود. به‌نظر می‌رسد که بعضی از تصمیماتی که مجمع گرفته و علی‌القاعده به تأیید رهبری رسیده، چون کار اصلی وظیفه رهبری است و مجمع وسیله‌ای برای انجام این کار است، ولی مجمع تصمیم گرفته و تأیید و ابلاغ شده و اجرا می‌شود و تقریبآ حالت قانون را دارد  که برای همه لازم است. ظاهرآ از این عنوان استفاده شد. الان موارد زیادی را داریم. می‌خواستم توضیح بفرمایید که اولا به نظر شما معضل چیست؟ تا چه حد می‌تواند دامنه آن گسترده باشد؟ یک بحث انتقادی را در رابطه با کارهایی که مجمع در مورد حل معضل کرده است، داریم. من در مقاله‌ای که در سال 71 نوشته بودم، یکی، دو مورد مثال ذکر کردم که به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست که اینها معضل نظام باشد. خیلی راحت از طریق عادی، یعنی از طریق تصویب مجلس و شورای نگهبان می‌توانست به‌عنوان اختلاف به مجمع بیاید و مطرح شود. مواردی را ذکر کردیم. نکته‌ای را بگویم که نظیر این مطلب را جناب‌عالی هم فرمودید. در قوانین اساسی بعضی از کشورها هست، برای مثال در اصل 16 قانون اساسی فرانسه آمده است که به رئیس جمهور اختیار می‌دهد در موارد بحرانی که موقعیت کشور در خطر است، تصمیماتی را خارج از روند عادی تصمیم‌گیری بگیرد. منتهی بعد از اطلاع دادن به نخست‌وزیر و رؤسای مجلسین و مشورت با شورای قانون اساسی، تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌شود و بعد از اینکه اوضاع به حال عادی درآمد، از حالت قانون می‌افتد. ما یک بررسی کردیم که ببینیم در چند مرتبه رئیس جمهور فرانسه از این وضعیت استفاده کرده است که یکی، دو مورد بیشتر پیدا نکردیم. ظاهرآ یک مورد در زمان ژنرال دوگل بود که در جریان جنگ الجزایر تصمیمی گرفت و یکی هم مسأله اقتصادی زمان ژیسکاردستن است. یعنی خیلی نادر بوده است. به نظر شما در

ابهام در جمله «حلّ معضلاتی

که از طریق عادی قابل حلّ

نیست» در قانون اساسی

تعریف معضل در مجمع

تشخیص

نظام ما معضل چیست؟ چه تعریفی دارد؟ تشخیص آن چیست؟ گستره‌اش تا چه حد می‌تواند باشد؟

Éاولا اصلی را که خوانده‌اید، ابهام دارد. البته نظر رهبری روشن است. ولی من مبهم می‌بینم، حلّ معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می‌شود. نظر من این است که وقتی "از طریق" گفته، یعنی وقتی به مجمع آمد، این مجمع است که تصمیم می‌گیرد و حل می‌کند. دیگر بعد از این احتیاجی به امضاء و تأیید رهبری ندارد. ایشان می‌گویند که نه، چون ابتدا گفته که رهبری باید حلّ معضل کند، «از طریق» یعنی مشورت. من کلمه از طریق را بیشتر از مشورت می‌بینم. مشورت را در سیاستهای کلّی مشورت گفتند. اینجا از طریق می‌گوید. شما در قانون‌گذاری اگر جایی بگویید «از طریق» این باید انجام شود، قابل اجرا است. اصطلاحی است که از لحاظ حقوقی می‌توانید روی آن کار کنید. به نظر من ابهامی در اینجا است. البته هیچ فرقی نمی‌کند و بحث خاصی است. ما وقتی که راه حلّ معضلی را تعیین کردیم و به رهبری می‌دهیم، ایشان یا اصلاح و یا آن را ابلاغ می‌کنند. ما الان مشکلی در این نداریم. ولی این ابهام وجود دارد و چون نظر ایشان این است، ما هم نظر ایشان را قبول کردیم.

امّا معضل در خود همین عبارت تعریف شده است. بهترین تعریف همین است. یعنی از راههای عادی قابل حل نیست. یعنی فرض کنید اگر از طریق مجلس، دولت، قوه قضائیه با همین اختیارات قانونی آنها قابل حل باشد، نباید به مجمع بیاید. تعریفش همین است و برداشت ما هم همین است. ولی تشخیص معضل با رهبری است نه با مجمع تشخیص مصلحت. آیین‌نامه ما هم این‌گونه است. معمولا باید آن کسانی که معضل به آنها مربوط می‌شود که یا دولت یا مجلس یا شورای نگهبان یا دستگاه‌های دیگر هستند، به

لزوم دقت در تعریف معضل

محدودیت معضل در کشور

رهبری نامه بنویسند و بگویند که این کار برای آنها راه‌حلّی ندارد، عاجز هستند از اینکه این را از طرق معمولی حل کنند. ایشان هم بررسی می‌کنند که آیا راه‌حل قانونی هست یا نه. مثلا اگر قانونی بخواهد که معلوم است، مجلس حق گذراندن چنین قانونی را ندارد. مثلا روشن است که خلاف شرع و قانون اساسی است و یا در زمانی شرایطی است که مثلا قابل طرح در مجلس از لحاظ امنیتی و غیره نیست. پس همین تعریف را قبول کنیم. اگر مصادیقی در غیر این پیدا کنید که عمل شده باشد، آن وقت باید روی آنها بحث کنیم.

Èفکر نمی‌کنید با این ساز و کارهایی که در نظام قانونگذاری ما هست، این مورد معضل محدود می‌شود؟ چون ما کمیسیونهایی داریم و مواردی را که نمی‌توانیم در جلسات علنی مطرح کنیم یا فوریت دارد، به صورت آزمایشی و موقّتی به کمیسیونها می‌دهیم که تصویب کنند.

Éمن قبول دارم که محدود می‌شود. در سالهای اخیر فقط یکی دو مورد کوچک به عنوان معضل به مجمع آمده است.

Èمواردی است که ممکن است جلسه غیرعلنی تشکیل بدهیم. اگر مسایل امنیتی اقتضا کند، شورای نگهبان هم در همانجا حاضر می‌شود و استماع می‌کند و نظراتش را می‌دهد. یعنی تقریبآ همه اینها پیش‌بینی شده است. بنابراین خیلی باید نادر باشد که یک بحث خاصی پیش بیاید. یادم است اوایل که امام خیلی عنایت داشتند که امور از طریق قانون اساسی رعایت بشود، در جریان انفجار نخست‌وزیری که در یک واقعه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از دست رفتند، آنجا طبق قانون اساسی می‌بایست شورای موقّت ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شد در صورت نبود

نقش امام در حلّ معضلات در

زمان نبود مجمع تشخیص

نگاهی به آمار جلسات

مجمع تشخیص

رئیس جمهور، یا نخست‌وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور. ما در آنجا نخست‌وزیر هم نداشتیم. شما دو نفر بیشتر نبودید. یادم است که جناب‌عالی به امام نامه نوشتید که چه کار کنیم و امام فرمودند که ابتدا به شورای نگهبان مراجعه کنید. اگر توانستند از قانون اساسی تفسیری کنند و قضیه حل شد چه بهتر و اگر نشد من تصمیم می‌گیرم که ما همان شب جلسه کردیم و تصمیم گرفتیم و شورای نگهبان نظر داد که اگر دو نفر نظرشان موافق باشد، این به‌عنوان نظر اکثریت شورای سه نفره حساب می‌شود و معتبر است و همین کار را کردید. شما اطلاعیه‌ای دادید و بعد نخست‌وزیر تعیین شد و آقای مهدوی کنی آمدند و شورای موقّت تکمیل شد. در این محدوده بود که هر چه فکر می‌شد که چکار کنیم، راهی به نظر نمی‌رسید. اگر با این دید باشد، فکر نمی‌کنید خیلی می‌تواند محدود باشد و از آن طرف تصور نمی‌کنید که خیلی بیش از اینها مجمع در این وادی وارد شده است؟

Éاولا این موردی که شما می‌گویید، این از موارد تصمیمات ما بود. یعنی ما خودمان به این نتیجه رسیدیم که اگر شورای نگهبان چنین تفسیری کند، این راه‌حل است. خودم به امام گفتم که ما این راه‌حل را داریم و ایشان گفتند که شما بنویسید. نظر همه ما این بود. آن موقع مجمعی نبود که بخواهد به این مسایل برسد. در ذهن هم نبود. اگر معضلی پیش می‌آمد، امام می‌بایست حل می‌کردند. این تفکر همیشه بوده و اتفاقآ همینطور است و خیلی نادر است. الان در این دوره پنج ساله جدید، تقریبآ معضل نداریم. آمار این‌گونه بود: در دوره اول که تا 5/10/68 بوده است، آن موقع جنگ بوده و مرتب جلسه و مشکلات داشتیم. در همین دوره کوتاه 70 جلسه

70 جلسه مجمع در دوره

اوّل

69 جلسه مجمع در دوره

دوّم

120 جلسه مجمع در دوره

سوّم

لزوم تهیّه طرحی برای حلّ

معضلات در مجلس شورای

اسلامی

بوده‌و 11 مورد فقط اختلافی و 18 مورد معضل بوده است. سیاستهای کلی، آن موقع نبود. دوره بعدی که از 5/10/68 بود و بعد از جنگ است، من مسئول می‌شوم و تا پایان سال 75 یعنی حدود هفت، هشت سال. در تمام این دوره 69 جلسه داشتیم که از دوره قبل کمتر بود. در این دوره موارد اختلافی 22 مورد است که دو برابر شده و 19 مورد معضل است. منتهی این معضل‌ها نوعآ تفسیرهایی در مورد آن قوانینی است که قبلا گذراندیم یا مثلا حذف یک ماده یا امثال این است. شورای نگهبان هم نظر داده بود که غیر از مجمع، کسی نمی‌تواند لغو کند. البته در بعضی موارد معضل هم داشتیم. چون بعد از جنگ بود، معضل هم داشتیم. شما موارد معضلات اول و دوم را ببینید که چه چیزهایی است. دوره بعدی که از سال 76 شروع می‌شود تا همین حالا ادامه دارد، ما صد و بیست جلسه داریم. اختلافی ما 17 مورد و معضل ما 2 مورد است. این 2 مورد هم اصلاح قوانین است. مثل اصلاح قانون مواد مخدّر. ما اصلا معضل نیاوردیم. اخیرآ معضلی آمد که در حقیقت یک معضل خود ساخته آقایان بود که برای تعیین حقوقدانان شورای نگهبان پیش آمد و یک معضل سیاسی شد. بنابراین در این دوره اصلا معضلی نیست و فکر می‌کنم اگر این درگیری کم بشود و انسان بداند که مجلس به طور طبیعی قانونگذاری می‌کند و شورای نگهبان هم به طور طبیعی جواب می‌دهد، معضلی به مجمع نمی‌آید. پس باید یک مقاله بسیار اساسی نوشته بشود. حتّی آن معضلاتی که در مجمع قانون شد، الان خواستار این شدیم که راهی پیدا کنیم تا قوانینی که اوّل وضع کردیم، همه به مجلس برود. البته اگر الان قانون مواد مخدّر یا تعزیرات به مجلس برود، به این زودی از مجلس بیرون نمی‌آید. چون خیلی طولانی و پُربحث است. ولی اگر برود ما موافق هستیم. چون در آئین‌نامه خودمان هم نوشتیم که مدت متنابهی که گذشت،

قانونی شدن مصوّبات مجمع

در حلّ معضلات

می‌تواند عادی شود. در حکم امام هم همین بود. بنابراین الان می‌تواند همان چند معضلی که مجمع تصویب کرد، تمام بشود و حالت قانون عادی پیدا کند.

È این واقعآ روند جالبی است. چون ما قانون اصلاح اسناد سجلی را داشتیم که مربوط به سال 71 است و انتقاد هم کردم که این چه جور موضوعی می‌تواند باشد که از طریق عادی نتواند قابل حل باشد؟ یا قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات که واقعآ اصلا هیچ قابل توجیه نیست.

É البته باید مذاکرات را ببینیم که چرا معضل شده است.

È دنبال این بودیم. یعنی اگر بتوانیم بررسی مصوّبات مجمع تحت عنوان این موارد را داشته باشیم و بررسی و نقد شود. این روندی که طی کرد، می‌تواند خیلی جالب باشد.

É می‌تواند یک مقاله مستقل در کتاب شما باشد.

È منتهی جناب‌عالی باید بفرمایید که این اطلاعات را در اختیار ما بگذارند.

É ما مذاکرات و موارد تصویب شده را به شما می‌دهیم. اینها در روزنامه رسمی کشور چاپ شده است.

È آنها را می‌توان راحت‌تر پیدا کرد. ولی مذاکرات آن نیاز این است که حضرت‌عالی بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید، یک جلسه دیگر هم خدمت حضرت‌عالی بیاییم.

É حتمآ باید یک جلسه دیگر داشته باشیم. با توجه به این مطالبی که گفتیم، ممکن است سؤالات جدیدی برای شما پیش بیاید که مطرح کنید.

È خیلی متشکرم.

 

[1] متن کامل جواب امام(ره)در روزشمار عملکرد اردیبهشت ماه 81 حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که از طرف ادارهکل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است، آمده است.

 

[2] متن کامل آیین‌نامه در روزشمار عملکرد اردیبهشت ماه 81 حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که از طرف اداره کلروابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است، آمده است.