مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی مکتوب با روزنامه ایران

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی مکتوب با روزنامه ایران

  • ساختمان قدس
  • شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۴

تلقی و اندیشه خود را از مسؤولیت‌ها، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور بیان کنید؟
● مسؤولیت و اختیارات در تلازم یکدیگرند. رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، دارای مسؤولیتی است که مجموعه اختیارات و وظایف قانونی او را معنا می‌کند. آن چه به مشروعیت رئیس‌جمهور قوام می‌بخشد، دو رکن کارآمدی و کارایی است. در واقع، رئیس‌جمهور منتخب، مشروعیت خود را هنگامی پایدار می‌سازد که بتواند در پاسخ به مطالبات مردم و در چارچوب ظرفیت واقعی نظام سیاسی و استعدادش برای توسعه و تعالی، از همه ابزارهای قانونی و واقعی آن در چارچوب وظایف محوله از سوی دیگر، اختیاراتی است که مطابق اصول قانون اساسی رسمیت شناخته می‌شود. به اعتقاد من ظرفیت قانون اساسی به گونه‌ای است که می‌توان هر دو منظور بالا را محقق کرد. البته اگر درک کامل از ظرفیت‌ها و استعدادها وجود داشته باشد و راهکار بهره‌گیری کامل از این توان نیز در اختیار او باشد. با این حال، می‌توان الزام‌هایی را به عنوان مشخصه‌های لازم برای یک رئیس‌جمهور منتخب برشمرد تا به کمک آنها بتوان از انتخابات مستقیم مردم نتایج مطلوب را انتظار داشت. برخی از این مشخصه‌ها عبارتند از: توانمندی بروز شخصیت سیاسی مستقل با نگرشی فراجناحی و معتدل که قادر باشد گرایش‌های سیاسی گوناگون را سامان دهد، شجاعت لازم برای تصمیم‌گیری به ویژه در مواقع حساس را داشته باشد و در این حال، مسؤولیت بد و خوب تصمیم‌ها را نیز پذیرا باشد، دارای درک زمان با لحاظ فرایند گذشته تا حال و آینده باشد و به همین تناسب جامعه امروز ایران و بین‌الملل را با همه ویژگی‌های ایجابی و سلبی‌اش بشناسد. علاوه بر این، باید برای آن، پیشنهاد و پاسخ واقعی داشته باشد، معتقد به مشارکت دادن مردم در همه امور باشد، قدرت تشکیل دولتی شامل مجموعه‌ای متعادل از مدیران شایسته به رغم گرایش‌های مختلف را داشته باشد، صمیمانه وفاق را جایگزین ایده‌ی یکسان نگری‌ها کند، توانایی تعامل سازنده با کانون‌های قدرت، ایجاد اعتدال اقتصادی از طریق ترکیب متناسب تولید بازرگانی، سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال مولد و فقر زدایی را داشته باشد، قادر به درک مختصات جوانی و جامعه جوان باشد و به تشویق عقلانیت همت کند، با راهکارهای بین مصلحت دین و مصلحت ملی پیوند استوار برقرار نماید، در مقابل احساسات و موج‌های روبنایی و شعارهای غیراصیل تسلیم نشود و میان انتظارات و مطالبات مردم و مصلحت ملی و توسعه همه جانبه پیوند ایجاد کند. وی همچنین باید توانایی برقراری تعامل مؤثر و منطقی با دیگر قوا را داشته باشد و با بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی، به دفاع از حرمت شهروندان و امنیت روانی و اقتصادی آنان بپردازد، تهدیدها را به فرصت‌ها تیدیل کند و مسؤولیت‌ها و اختیاراتش را متناسب با عظمت ایران برجسته سازد، موازی کاری‌ها را بزداید و مدیریت استراتژیک را با تشویق ایده‌ها و اندیشه‌های نو جایگزی روزمرگی‌ها کند، مصلحت ایران و ایرانیان را بر همه چیز ارجح بداند و با حمایت از توسعه نهادهای مدنی، دولت را در جایگاه حامی مشارکت‌های مردم قرار دهد و واقع‌گرایی متکی بر عقلانیت را در خدمت به آبادانی و توسعه ایران بزرگ تشویق کند.
همه موارد هنگامی ممکن است که رئیس جمهور منتخب از انگیزه، توان و منابع لازم برای این کار برخوردار باشد. از این رو لازم است رئیس جمهور منتخب مردم، صاحب دو ویژگی مهم باشد: اعتبار و محبوبیت.
○ از دیدگاه حضرت‌عالی کشور با کدام مسایل اساسی روبروست؟
● استقرار اعتدال و آرامش، گوهری است که جامعه ایرانی امروز بیش از هر زمان خواستار آن است. چیرگی بر مشکلات اقصتادی و سیاسی اعم از داخلی و خارجی، پاسخ به مطالبات جمعیت جوان کشور، به رسمیت شناختن حقوق اقشار ایرانی اعم از اقوام، زنان، کارگران، صاحبان سرمایه مواردی است که در جای خود از مسایل مورد توجه کشور می‌باشند که جز با استقرار اعتدال و آرامش ممکن نیست. تنها در این فضاست که می‌توان به تضمین امنیت روانی اقتصادی و سیاسی شهروندان همت گماشت و به افراط و تفریط‌های ناشی از رقابت‌های خارج از قاعده جناح‌ها پایان داد. واقعیت این است که جامعه ما در حال تمرین دموکراسی است و استقرار کامل دموکراسی هنگامی است که عقلانیت و تأکید بر منافع ملی و قانون جایگزین مصلحت‌های حزبی و جناحی شود و یأس و سرخوردگی جایش را به امیدواری به آینده و شناخت توانایی‌های جامعه ایرانی برای سربلندی و افتخار دهد. به نظرم، تلاش برای پایان دادن به آشفتگی‌های داخلی و تبدیل تهدیدهای بیرونی به فرصت‌های جدید می‌تواند مسایل اساسی جامعه ما باشد.
الحمدلله، جمهوری اسلامی با تثبیت ارزش‌های دینی و توسعه و استقرار امنیت همه جانبه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نهادهای مدنی، به مرزهای قابل قبولی از رشد و توسعه رسیده است و تداوم آن می‌تواند توان ملی کشور را در همه‌ی زمینه‌ها افزون ببخشد و معضل مهم بیکاری را حل کند. ما ظرفیت لازم را برای ریشه‌کن کردن فقر، فساد و تبعیض داریم. سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، بستر لازم را برای رسیدن به ایرانی مقتدر، آزاد و آباد بر محور دانایی فراهم کرده است. کافی است گوهر اعتدال و آرامش را جایگزین تنازع قدرت کنیم و نزاع میان گرایش‌های رقیب، به رقابت سالم و قانونی و متکی بر انتخاب مردم تبدیل شود. مردم ایران هم حق دارند و هم لایق هستند که مانند بسیاری از ملت‌ها، سرافراز، سربلند و فارغ از دغدغه‌های فرساینده، زندگی آرام و مطمئن داشته باشند.
○ در میان مسایل اساسی کشور چه اولویت‌هایی را قایل می‌شوید؟ اساسی‌ترین اولویت کاری دولت شما در صورت توفیق چه خواهد بود؟ رئوس مهم برنامه شما برای پیشبرد و اولویت اساسی کشور چیست؟
● در 14 بند برنامه‌هایم اولویت‌هایی را برشمرده‌ام. در واقع برنامه‌ای را که ارایه کرده‌ام، می‌تواند رویکردی واقعی در تعریف مسایل اساسی پیش روی کشور باشد و دراین حال، پیشنهادهای ارائه شده در آن نیز راههای رهایی کشور از وضع جاری باشد. یعنی به رسمیت شناختن حریم خصوصی شهروندان، توسعه نهادهای مدنی، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد امکان برای یافتن شرکای خارجی، مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم، حمایت از جامعه مدنی، ارتقاء سطح مشارکت قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی تقویت آزادی بیان و قلم و بهبود شرایط مطبوعات، دفاع مؤثر از حقوق بشر، حمایت از ایرانیان خارج از کشور و سرانجام توسعه روابط با کشورهای خارجی.
البته آنچه در بالا گفتم، رویکرد دولتی است که من به مردم وعده داده‌ام، اما پنج اولویت را به عنوان پیمانم با مردم اعلام کرده‌ام که در صورت کسب اعتماد مردم در انتخابات آینده، متعهد به انجامش در چهار سال آینده هستم که عبارتند از:
1- امنیت فراگیر فردی، اجتماعی و شغلی، اجتناب دولت از دخالت در حریم خصوصی افراد، به رسمیت شناختن مالکیت معنوی و آزادی بیان و قلم.
2- رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم از طریق مهار تورم، حل مشکل بیکاری، کارآفرینی و ایجاد مشاغل متنوع، ایجاد و تقویت شبکه بهداشت و درمان حمایت از بخش خصوصی در صنعت، کشاورزی و بازرگانی بین‌المللی.
3- استفاده حداکثری از توان نیروی انسانی، رفع تبعیض در همه زمینه‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای جوانان، زنان و مردان باهر قومیت و اقلیت‌های مذهبی.
4- حمایت از جامعه مدنی و افزایش امنیت شهروندی در کلیه حقوق فردی.
5- تعامل سازنده و مثبت بین‌المللی، هم پیوندی با جهان به منظور رفع آسیب‌پذیری کشور در صحنه‌های بین‌المللی، گشودن بازارهای جدید برای تولیدات ایرانی و تسریع روند سرمایه‌گذاری خارجی.
○ برابر آمارهای جمعیتی موجود، بیش از دو سوم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند. این امر چه تأثیری بر سیاست‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و عمومی کشور بر جا خواهد گذاشت؟ سیاست مشخص حضرت‌عالی در قبال این مساله چیست؟
● جوان بودن جمعیت ایران یک فرصت است، اما فراموش نکنیم جوانی مختصات خود را دارد. با این مقوله باید به طرز واقعی برخورد کرد، یعنی بهره‌گیری از نیروی جوان برای فرصت‌سازی جهت ایجاد موقعیت بهتر در کشور. اما جوانان ویژگی‌هایی دارند، نوگرایند، پاکند، تغییر طلبند، انتقاد گرند، گاهی اوقات هم عجولند و در عین حال، خواستار این هستند که به رسمیت شناخته شوند و به نظراتشان بها داده شود. در پی چشم‌انداز روشنی هستند و برای هر مساله، پرسش می‌کنند و خواستار پاسخ‌های روشن هستند. به نظرم، همه ویژگی‌های بالا، امتیازی است که می‌تواند ما را در تثبیت نهادهای مدنی و مشارکت‌پذیر کردن نظام سیاسی یاری کند. بدیهی‌ترین و مهمترین کار در این‌باره سهیم کردن آنان در امور است، اما باید میان صراحت، شجاعت و تنوع طلبی جوانان، عنصر تجربه را نیز داخل کرد. به عبارت دیگر، نباید به صرف موقعیت انتخاباتی، از حق جوانان برای مشارکت در امور سخن گفت و از آن بهره  تبلیغاتی برد، بلکه باید با شناسایی مختصات جوانی و بانگاه به تجربه‌های دیگران، شیوه‌ای از مدیریت پویا و نوگرا را اجرا کرد. در این شیوه جوانان امکان بروز و صعود در چرخه‌ی مدیریت کشور خواهند داشت. مهم این است که جوان باور کند براساس توانایی‌ها و کارآمدی‌هایش امکان رشد تا مرتبه‌های بالای مدیریتی را دارد. در این حال، نظام تصمیم‌گیری کشور باید همه تمهیدات لازم را برای آموزش و پرورش جوانان و حضور فعال آنان در صحنه‌ی اجرایی کشور فراهم آورد. ولی هم چنان معتقدم در این کار نباید تابع احساسات بود، بلکه به طرز واقعی اعلام کرد که به رغم حقوق جوانان برای به رسمیت شناخته شدن، جوانان نیز موظفند خود را متناسب با نیازهای کشور پرورش دهند. تلاش دولت من، استفاده حداکثری از توان نیروی انسانی، رفع تبعیض در همه زمینه‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه جوانان اعم از زنان و مردان است. این فرصت می‌تواند امکان لازم را برای آنان در ایجاد خانواده، تأمین مسکن و شغل و مهم‌تر از همه، امید به صعود تا پله‌های برتر ترقی فراهم کند.
○ امروز سبک زندگی و حوزه خصوصی در زندگی اجتماعی به یکی از پرسش‌های جدید در حوزه سیاست‌های اجتماعی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نظر حضرت‌عالی در این‌باره چیست؟ چه سیاسی را در قبال این مساله طراحی کرده‌اید؟ حداقل به چند مورد از این سیاست‌های راهبردی خود اشاره کنید.
● از جمله موارد مهم برنامه‌ام برای حضور در صحنه رقابت‌های انتخاباتی، تأکید بر اجتناب دولت از دخالت در حریم خصوصی افراد است. زیرا مهمترین راهبرد توسعه اجتماعی، پرهیز دولت از دخالت غیرقانونی در حوزه خصوصی شهروندان اعم از حوزه شخصی و خانوادگی است. نکته دیگر اینکه بر تشویق توسعه نهادهای مدنی اجتماعی اصرار دارم. به رسمیت شناختن مالکیت معنوی و آزادی بیان و قلم نیز از وظایفی است که دولت با انجام آنها می‌تواند از حریم خصوصی افراد دفاع کند. در سال 1362 در نمازجمعه رسماً و با صراحت از حق انتخاب سبک زندگی هریک از شهروندان دفاع کردم و قاطعانه، دخالت در حریم خصوصی شهروندان را، مورد شماتت قرار دادم. به نظرم، مردم ما لایق و بالغ هستند و نیاز ندارند کسی به آنها بیش از حد شرع و عرف اجتماعی بگوید چه بپوشد، چگونه بیندیشد و چگونه زندگی کند. قانون، مرجع حریم حقوقی یکایک شهروندان است. به نظرم، دولت وظیفه دارد امنیت روانی و شغلی افراد را با استقرار قانونمندی اجتماعی و گسترش بیمه‌های تامین اجتماعی فراهم آورد و مردم مطابق سلیقه با حفظ شأن خود، شهروندانی معتبر و محترم باشند. حفظ حرمت شهروندان، وظیفه دولت است، اما دولت قیم مردم نیست و حق ندارد برای آنان خارج از قانون تعیین تکلیف کند. همان‌طور که اشاره کردم، نخستین بند از پیمان پنجگانه‌ام با مردم در صورت کسب رأی اعتماد آنان، تثبیت امنیت فراگیر فردی، اجتماعی و شغلی است. مردم باید باور کند که شهروندانی محترم هستند و دولت موظف به پاسداری از حقوق آنان است.
○ وجود پاره‌ای ناکارآمدی‌های ساختاری در تشکیلات اجرایی کشور، عملاً موجبات نارضایتی»های جدی از این ساختار را فراهم کرده است. مهمترین سیاست جنابعالی برای رفع یا تقلیل این مساله چیست؟ به طور مشخص، سیاست‌های شما در مواجهه با این معضل شامل چه اقدام‌های کلانی خواهد بود؟
● امروزه، شاهد بروز شکاف‌های عمیق در شاکله‌ی مدیریت کلان کشور و نوعی عدم انسجام میان اجزای سیستم هستیم. عموم مردم براساس آن‌چه می‌بینند، قضاوت و نهایتاً تصمیم‌گیری می‌کنند. اکثر مردم در پی کشف و کالبد شکافی عوامل و اسباب کارایی یا عدم کارایی نظام نیستند، بلکه براساس تاثیر و حاصل کار مجموعه قوای سه‌گانه کشور و نتیجه عملکرد هریک از قوا را در بهبود زندگی روزمره خود قضاوت می‌کنند و این قضاوت سرانجام میزان رضایت هر فرد را شکل می‌دهد. به نظرم، پیامد طبیعی سیاسی شدن جامعه، سیاسی شدن معیارهاست. برخی معیارها آن قدر سیاسی شده‌اند که تقریباً اهداف، طرح‌ها و راهکارها و حتی قوانین و مقررات را غالباً سیاسی کرده‌اند. گاه گاه مشاهده می‌شود که همه‌ی این عناصر بسته به حوزه مدیریت‌ هر جناح با هدف برتری قدرت سیاسی خود و محدود کردن یا حذف بهره‌مندی رقیب تعریف و تدوین شده‌اند. در این فرایند اولین ویژگی که قربانی می‌شود، شایستگی برآمده از علم و تجربه و استعداد و توانمندی مدیران است. به همین دلیل، سرمایه عظیمی از دانش و تجربه و خلاقیت و دیگر توانایی‌های فردی کشور یعنی مدیران پرورش یافته که در این سالها، کشور اسلامی از وجود آنها محروم مانده است. البته نمی‌خواهم شایستگی مدیران کنونی را نادیده بگیرم، بلکه می‌خواهم بگویم که در مواردی شایستگی اولویت اول برای تعیین مدیران نبوده است. از توان نیروی انسانی حداکثر استفاده را خواهم کرد و متعهد شده‌ام که به رفع تبعیض در ایجاد فرصت‌های برابر برای جوانان، زنان و مردان، قومیت و اقلیت‌های مذهبی همت کنم. مردم خوب ما نشان داده‌اند که با درک درست از آینده بهتر و اطمینان به تحقق آن، سختی‌های دوران جنگ و نیز تغییرات اقتصادی سالهای نخستین دوران بازسازی را تحمل کرده‌اند. این مردم هنوز هم می‌توانند به امید آینده بهتر، برخی سختی‌ها را در زندگی امروز خود تحمل کنند. لذا آن چه مردم امروز را با دیروز متفاوت می‌کند، تغییر در قدرت تحمل ایشان نیست، بلکه اطمینان و امیدشان نسبت به موفقیت دولت در تحقیق وعده‌ها کاهش یافته است.
○ حفظ و تامین حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تصریح قرار گرفته و امروزه به گفتمان غالب جهانی تبدیل شده است. تلقی جنابعالی از این مهم چیست؟ به طور مشخص، حضرتعالی چه سیاست‌هایی را برای تامین حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان طراحی کرده‌اید؟
● مردسالاری تنها نظام سیاسی جهان است که به پرسش مربوط به مشروعیت قدرت پاسخی در خور می‌دهد. مرزهای همه‌ی دولت‌ها و حکومت‌ها در آن جاست که با منزلت و حرمت انسان برخورد می‌کند و در این حال، رابطه‌ای پرتنش میان حقوق انسانها و نوع سازماندهی دولت برقرار می‌کند. به نظرم، آن چه امروز، بخشی از جامعه را نگران کرده، امنیت است. اگر امنیت را احساس اطمینان از آینده و امیدواری نسبت به حل مشکلات زندگی و نیز احساس تدریجی رضایت از بهبود وضع کنونی جامعه معنا کنیم، قطعاً به حقوق شهروندی مطابق استاندارد دلخواه خواهیم رسید. این امنیت باید همراه با تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان باشد که قانون اساسی نیز بر آن تأکید کرده است. ابزار تحقق منظور بالا در مشخصه‌هایی قابل تعریف است که از آن جمله‌اند: قانونمند شدن امکان آزادانه افکار، تعیین حدود آزادی‌های فردی و اجتماعی براساس قانون، به رسمیت شناختن مردم به عنوان شهروندان صاحب حق انتخاب و انتقاد، امکان فعالیت اقلیت در کنار اکثریت، تضمین آزادی پس از اظهار نظر، تحمل‌پذیری حکومت، اعتماد به مردم، پرهیز از تفسیر یک جانبه از قوانین توسط مسئولان، دفاع از شرافت شهروندان، تکثرگرایی، نقدپذیری و سهیم کردن آحاد مردم در تصمیم‌گیری‌ها، چه در صحنه انتخابات و چه شکل‌گیری احزاب برخاسته از نگرش‌های مردمی.
○ جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با فرصت‌ها و تهدیدهای بین‌المللی ویژه‌ای روبروست که در عمر 27 ساله‌ی آن بی‌سابقه است. ارزیابی شما از این وضعیت پیچیده چیست؟ جنابعالی چه سیاست‌هایی برای تبدیل تهدیدها به فرصت و استفاده مناسب از فرصت‌ها برای تأمین امنیت و منافع ملی ایران تدارک دیده‌اید؟ سیاست‌ها و راهکارهای مورد نظرتان را مشخصاً ذکر کنید؟
● در سالهای گذشته، بحث‌های داخلی و کشمکش‌های سیاسی و رجال سیاسی و حزبی و حتی مسئولان کشور معطوف به مسایل داخلی شده و جامعه از شناخت دقیق جهان امروز و تحولات گوناگون در همه‌ قلمروهای بشری فارغ مانده است. در این سالها، جامعه بیش از حد لازم، انرژی، سرمایه و وقت جمعی را مصروف امور داخلی کرده و از تحولات صنعتی، الکترونیکی، حقوقی و اقتصادی جهان عقب‌مانده است. به نظرم، باید با تکیه بر آشنایی با تحولات جهان و با گفتمان جهانی و ایجاد وفاق نسبی و امنیت و رفاه، جامعه را از مشکلات داخلی رها و ایران را به عنوان یک جامعه با هویت در همه شئون جامعه جهانی دخیل کرد. در کنار ما کشورهای منطقه تحولات سریعی را می‌گذرانند و ما نباید تن به عقب‌ماندگی بدهیم.
به نظرم، باید با اقتدار و عقلانیت با جامعه جهانی تعامل کرد و امنیت ملی را با مردم سالاری دینی و مشارکت همه مردم و تکنولوژی استراتژیک و فن‌آوری صلح آمیز هسته‌ای و ... تقویت کرد. ایران امروز بیش از پیش نیازمند اقتدار و استحکام امنیت ملی است. امروزه تعریف و ماهیت و شاخصه‌های امنیت ملی مثل گذشته نیست که تنها در گروی برتری نظامی باشد، بلکه دهها عامل دیگر از قبیل دموکراسی و مردم سالاری و آزادی و مشارکت همه جانبه مردم حضور اقتصادی کشورهای جهان در کشور، میزان تولید اطلاعات، توان پردازش اطلاعات، میزان قدرت تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهان، برخورداری از انحصارات دارویی و بیوتکنیک و مواد اولیه و فرآورده‌های تولیدی و فن‌آوری هسته‌ای از جمله عوامل ساختاری امنیت ملی هستند. به هرحال، سربلندی ایران در گروی شناخت معادلات پرشتـاب جهانـی است. کارهای بسیاری در عرصه سیاست خارجی باقیمانده است و شتاب معادلات اقتصادی، امنیتی و سیاســی بین‌المللــی بی‌وقفــه موضوعات جدیدی را پیش روی کشور قرار می‌دهد. دیپلماسی مذاکره و تیزبینی در شناخت نقاط مشترک‌منافع و حوزه‌های اختلاف و تضاد منافع میان قدرت‌ها، می‌تواند تهدیدها را به فرصت برای ایران تبدیل کند،به همین دلیل معتقدم به هر میزانی که رئیس‌جمهور قدرتمندتر و جامع‌تر باشد، ایران در عرصه‌های داخلـی
و خارجی قدرتمند‌تر و موفق‌تر خواهد بود. من معتقدم مدیریت امروز جهان تنها بر سه اصل سرمایه، مواد اولیه و مدیر شایسته متمرکز نیست. بلکه دو دهه اخیر آینده‌ی برتری بنگاهها و در معیار بالاتر، کشورهایی است که ایده‌های نو و اندیشه‌ها و طرح‌های نوین را ارایه داده‌اند. به هرحال، شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی به گونه‌ای است که غلبه بر آن، نیازمند انسجام و عزم ملی برای تنش‌زدایی و جلب اعتماد بین‌المللی است. صلح و توسعه در خاورمیانه بدون حضور ایران مقتدر، مستقل، آزاد و پیشرفته میسر نمی‌شود. باور دارم که ایران پهناور و مقتدر، دروازه صلح و ثبات اورمیان و پل ارتباطی شرق، غرب، شمال و جنوب است و می‌تواند تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کند و در بین کشورهای جهان در جایگاه ممتاز و درخور ملت متمدن ایران قرار گیرد. از این رو در میثاقم با مردم متعهد شده‌ام که دولتم تعامل سازنده و مثبت بین‌المللی داشته باشد و پیوند با جهان، به منظور رفع آسیب‌پذیری کشور در صحنه‌های بین‌المللی، گشودن بازارهای جدید برای تولیدات ایرانی و تسریع روندسرمایه‌گذاری خارجی را درصدر اولویتهایش قرار دهد.