مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص مجلس خبرگان رهبری مصاحبه کنندگان : کارشناسان مجلس خبرگان
با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترم، بار دیگر توفیق آن را داریم تا در خدمت فرزانه‌ای از کاروان انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت و نائب رئیس محترم مجلس خبرگان باشیم. امیدواریم بحث‌هایی که بنده به اتفاق همکارم، جناب آقای معصومی در خدمت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح می‌کنیم و پاسخهایی که ایشان به سؤالات می‌دهند، بتواند راهگشای سؤالات و ابهاماتی باشد که در اذهان شما بینندگان محترم مطرح شده که بارها با ما تماس گرفته‌اید و این سؤالات را مطرح نموده‌اید.
ضمن سپاسگذاری از حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به خاطر اینکه این افتخار را به ما دادید تا سؤالات شما مردم را خدمت ایشان مطرح کنیم، سؤال اول را در ارتباط با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب مطرح می‌کنم. با توجه به شرایطی که در سالهای اوّل انقلاب داشتیم و بلافاصله پس از رحلت حضرت امام(ره) شرایط سیاسی - اجتماعی خاصی در فضای انقلاب حاکم شد، درخواست بنده این است که ابتدا توضیحاتی را درباره آن شرایط و چگونگی انتخاب بفرمایید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آن موقع شرایط سیاسی و اجتماعی یک مقدار برای مسؤولان نگران کننده بود. چون جنگ به گونه‌ای تمام شده بود که ابهاماتی داشت. کمی از رزمندگان افسرده بودند. شاید توده مردم از اینکه دیگر جنگ نیست، خوشحال بودند، امّا در یک بخش مهم از جامعه ابهاماتی بود. دلشان نمی‌خواست بدون اینکه صدام را تنبیه کنیم و یا جایی از عراق در اختیار ما باشد که بتوانیم حقّ خود را بگیریم، جنگ تمام شود. اوضاع اقتصادی هم خوب نبود. اصلا یکی از عوامل ختم جنگ همین وضع اقتصادی کشور بود. وضع بین‌المللی ما هم مثل همیشه بود. غیر از نیروهای ضد استکباری و ضد استبدادی که الان هم هستند، دوست زیادی در دنیا نداشتیم. دولت‌ها نبودند، مردم بودند.
مسئله‌ای که در گذشته هم بود و کمی نگرانی درست کرده بود، وضع امام بود. هفت، هشت روز آخر عمر امام برای مدیران روشن شده بود. گرچه خبر عمومی نبود، ولی متخصصین و افراد وارد می‌دانستند که حال امام خوب نیست. از چند روز قبل روشن شده بود که ایشان سرطان پیشرفته دارند. دکترها هم قولی نمی‌دادند که بتوانند ایشان را معالجه کنند. حتّی به دکترهایی متوسّل شدیم که بیایند و معالجات فوق‌العاده کنند. آمدند، امّا قولی ندادند. احتمال، بسیار قوی شده بود که امام(ره) دیگر در جامعه حضور نداشته باشند. نگرانی ما بیشتر از همین جا برای ما پیش می‌آمد. البته اینکه همیشه مشکلات خود را به خدا عرضه می‌کردیم و خداوند هم همیشه مدد می‌کردند، دل ما را محکم نگه می‌داشت. ولی شاید همه این‌گونه نبودند. دو سه روز مانده عمر امام، این مسایل را در جلسات خاصی که تصمیمات اساسی را می‌گرفتیم، تحلیل کردیم که بحث جانشینی امام(ره) هم مطرح شد.
آنچه خودم یادم است این است که اولین باری که به آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد کردم که عضو شورا باشند، ایشان تحاشی داشتند. تا آن لحظه نظر ما شورای رهبری بود. تا آن لحظه اصلا فکر نمی‌کردیم که فردی بتواند جانشین امام باشد. فکر کردیم فقط شورا می‌تواند. من این پیشنهاد را تنهای تنها به او داده بودم. جای تعارف و رودبایستی نبود. ایشان خیلی قاطع فرمودند: خودم را در این حد نمی‌بینم. اصلا به فکرم خطور نکرده که به این مسؤولیت بیایم. خیلی حرف زدیم و همه حرفها به یادم نیست. اگر به خاطراتم مراجعه کنم، شاید جزییات را بگویم. اما کلیاتش همین است. به هر حال مسئله با ایشان مطرح شد.
یکی دو روز آخر و شاید عصر آخرین روز حیات امام جلسه‌ای در جماران داشتیم که شورا متشکّل از آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله موسوی اردبیلی باشد. با آن دو نفر صحبت کرده بودیم. از هر دو امتناعی ظهور کرد، ولی چاره‌ای هم نبود. قبول داشتند که غیر از اینها کسی را نداریم یا آن موقع به ذهن ما نمی‌رسید. البته همان موقع افرادی بودند که نظرات دیگری داشتند. مثلا می‌گفتند سراغ افرادی مثل آیت‌الله گلپایگانی برویم. وقتی آن شب کار به اینجا رسید، می‌دانستیم وضع جنگ ما به نهایت نرسید و دشمن می‌تواند وارد شود. اشکالات این‌گونه هم داشتیم.
در همان جماران دور هم نشستیم و به این نتیجه رسیدیم که شورای رهبری باشد. با این نتیجه آخر شب از جماران متفرق شدیم. فردا جلسه را اعلام کردیم و آقایان سریعآ جمع شدند و بحثها شروع شد. اگر گزارشهای آن جلسات را بخوانید، می‌بینید که از این نوع بحثها هم هست. فرصت این را نداشتیم که معطل کنیم. چون از لحاظ مبنا نمی‌توانستیم بدون فقیه باشیم. از لحاط سیاسی هم مشکلاتی داشتیم. لذا همه قبول داشتند که باید سریع عمل کنیم. سریع هم عمل کردیم.
همان روزها که جلسه داشتیم، خبرهایی هم به ما می‌دادند که نمی‌دانم چقدر درست بود. من که در جایگاه بودم و جلسه را اداره می‌کردم، دو سه بار خبر می‌آوردند یا ما را احضار می‌کردند و بیرون می‌رفتیم و می‌گفتند : عراق دارد تدارک حمله می‌بیند. از بی‌سیم‌ها اطلاعات گرفته بودند که آنها قصد تجدید حمله دارند. حتّی می‌گفتند در بعضی جاها مثل غرب حرکت کردند و جلو می‌آیند. هیچ وقت به فکر نیفتادم که تحقیق کنم آن مطالب درست بود یا نه. ولی این خبرها مؤثر بود. به گوش دیگران هم می‌رسید و نگرانی‌ها را بیشتر می‌کرد. شاید اگر خبرها نبود، تمایل به بحثها، بیشتر می‌شد. در لحظاتی احساس کردیم که همه می‌گویند: احتمالات دیگری که نیست. بیاییم با رأی‌گیری وارد بحث شویم. بنابراین شرایط به گونه‌ای بود که معطل کردن، از جهت ولایت مشروع نبود و مصلحت سیاسی هم نمی‌دیدیم.
Èآیا دوره اوّل هم مثل همین اجلاسی که در دوره سوّم مجلس خبرگان است، از گروه تحقیق هم برخوردار بود که قبل از نیاز به تعیین رهبری بررسی کرده باشند؟ منظورم مسئله قائم‌مقامی نیست. یعنی مجلس خبرگان با زمینه تحقیقی وارد بررسی شرایط افراد شد و مقام معظم رهبری را تعیین کرد؟ یا دفعتآ در همان جلسه به این نتیجه رسیدید؟
Éهیچ سابقه ذهنی ندارم که گروهی رسمی تعیین کرده باشیم. در هیأت رئیسه بودم و اگر قرار بود تصمیمی گرفته شود، کار ما بود. کمیسیون تحقیق داشتیم و شاید می‌بایست به این فکر هم بودند. اگر آنها کرده بودند، من خبر ندارم. می‌توانید از آنها بپرسید که چنین اقدامی کرده بودند یا نه. این بحث در همان سه چهار روز آخر عمر امام جدّی شد. از لحاظ شناخت افراد متحمل، کم و بیش دست ما خالی نبود. چون افراد را می‌شناختیم. این گونه نبود که شخصیت‌های مهمی در کشور باشند و خبرگان آنها را نشناسد و یا ما نشناسیم. این احتمال خیلی ضعیف بود. شاید نحوه رسیدگی به افراد ذی‌صلاح مال دوره بعد باشد. شاید سابقه‌ای داشته باشد که الان به خاطر من نیست.
Èبرای شورای رهبری که آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله خامنه‌ای اشاره فرمودید. در قانون اساسی قبل از بازنگری که در آن زمان قابل اجرا بود، شرط مرجعیت را داشتیم. آیا این تصور وجود نداشت که اگر در آن زمان حداقل به دو نفر از این سه نفر مراجعه شود، برای شرط مرجعیت دچار اشکال می‌شوید و به تبع آن رهبری که انتخاب می‌کنید، اشکال قانونی دارد؟
Éاین مسئله برای ما حل شده بود. در قانون اساسی اوّلیه مرجعیت قید شده بود. امام با تجربه و شناختی که از بقیه علما داشتند، به این نتیجه رسیده بودند که مرجعیت برای رهبری در طول زمان شرط غیر قابل وصولی است. نه اینکه مرجع نداریم. بالاخره مراجع سیاسی، اجتماعی، آگاه به مسایل زمان و کسانی که آن شروط را داشتند باشند، داشتیم. ولی شاید در نظر ایشان کم بود و یا اصلا نبود و یا افراد سالخورده‌ای بودند که معلوم نبود از نظر جسمی چقدر می‌توانند مقاومت کنند. امام به این نتیجه رسیده بودند که شرط مرجعیت را حذف کنند. با اینکه اوایل مطالب دیگری از ایشان نقل شده بود، ولی در سالهای آخر صریح گفتند که مرجعیت را شرط نمی‌دانم. این نظر امام برای ما حجت و سند بود. ولایت مطلقه را در مورد امام تردید نداشتیم. ایشان در موارد زیادی مثل تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کرده بودند. قبول داشتیم و در جامعه کسی معترض نبود که چرا امام فوق قوانین و قانون اساسی حرف می‌زنند. لذا خودمان باور داشتیم که حرف امام حرف درستی است. اگر در خبرگان هم معترض داشتیم، زیاد جلوه نداد. جز کسانی که سراغ آیت‌الله گلپایگانی می‌رفتند. شاید یکی از ادلّه آنها هم مرجعیت بود. ولی از نظر ما بحث، کاملا روشن و قابل قبول بود. همه می‌دانستیم که امام مرجعیت را شرط نمی‌دانند.
Èدر واقع در آن زمان یک حکم حکومتی بود.
Éبله، قبلا ایشان در جواب یک استفتا گفته بودند : مرجعیت شرط است. این حرف ایشان بعد از آن استفتا بود. فکر می‌کنم در جلسه خبرگان از این جهت مشکلی برای تصمیم‌گیری نداشتیم.
Èبرخی از لحاظ حقوقی اشکال می‌گیرند. می‌گویند اگر قرار باشد حکم و قانونی عوض شود، مجرا دارد و آن بازنگری قانون اساسی است. به همین دلیل مرجعیت در بازنگری حذف شد. در انتخاب مقام معظم رهبری از لحاظ قانونی و حقوقی، مرجعیت یکی از شرایط رهبری بود. بعد از انتخاب ایشان هم هنوز قانون عوض نشده بود. آیا می‌توانید این اشکال را از لحاظ حقوقی رفع کنید؟
Éبا همان مبنا حل کردیم. اوّل موقتآ رأی‌گیری کردیم. حرف امام را به عنوان یک حکم حکومتی پذیرفتیم و گفتیم فعلا بر اساس این نظریه امام به ولایت غیر مرجع رأی می‌دهیم تا قانون اساسی بازنگری شود. وقتی قانون اساسی بازنگری شد و دیدیم آیت‌الله خامنه‌ای شرایطی را که در آنجا خواهد آمد، دارند، دوباره مطرح می‌کنیم وگرنه درباره کسانی رأی‌گیری می‌کنیم که حایز آن شرایط بود. لذا اوّل تا تصویب قانون اساسی جدید رأی گرفتیم. گویا دو سه ماهی طول کشید. بعد که در قانون اساسی پذیرفتیم و شورا هم برداشته باشد - بر خلاف میل ما بود - رأی‌گیری مجدد کردیم. در رأی‌گیری اوّل اقلیت محدودی رأی نداده بودند. البته رأی مثبت بیش از 3 2بود. فقط 13 نفر یا رأی نداده و یا در جلسه شرکت نکرده بودند. ولی وقتی مسئله قانون اساسی حل شد، همه آنها هم رأی دادند.
Èدر واقع اشکال قانونی داشتند.
Éبه آن صورت اشکال قانونی نداشتند. چون کسی در حرف امام شک نکرده بود و پذیرفته بودند. امام هم گفته بودند. از لحاظ حقوقی پذیرفته بودیم. همین الان که زمان امام نیست، رهبری در مواردی دخالت می‌کنند و فوق قانون حرف می‌زنند. همین اخیرآ در مسئله انتخابات، وقتی زمان مجلس شورای اسلامی تمام شده بود و نمی‌توانست کسی را تأیید کند، ایشان اجازه دادند که برای تأمین نظر آقایان خاتمی و کروبی عدّه دیگری را تأیید کنند. این هم از همان نوع بود. آثارش همین است که الان عدّه‌ای به مجلس آمدند.
Èدر اوایل انتخاب مقام معظم رهبری، حضرت عالی در یکی از سخنانتان فرموده بودید که نظر مجلس خبرگان در قید مرجعیت، صلاحیت بود. یعنی منظور از مرجعیت این بود که شخص صلاحیت اجتهاد را داشته باشد. آیا این مطلب که برخی دیگر از بزرگان هم فرموده‌اند، با مسئله حکم حکومتی فرق دارد؟ یعنی حکم حکومتی در تفسیر مرجعیت بود، یا نه، مرجعیت ملاک نیست و همان اجتهادی که در قانون است، کافی است؟
Éبالاخره وقتی کسی اجتهاد مطلق داشته باشد، صلاحیت مرجعیت هم دارد. اگر بنا باشد که احتیاطات خود را به کسی ارجاع دهد یا به فتوای خود عمل کند و یا کسی از اوّل از او تقلید کند، این صلاحیت را دارد و مرجعیت فعلی ندارد. امام هم مرجعیت فعلی را می‌گفتند. ایشان که نمی‌خواستند بگویند مجتهد مطلق نباشد. امام اجتهاد را لازم می‌دانستند. مجتهد هم برای این مسؤولیت کم نداریم. در اینجا مشکلی ندارد. پس اصلا معنایش همان بود. این گونه نیست که من تفسیر کرده‌ام. اجتهاد مطلق این است که اگر مرجعیت تصمیم بگیرد و کسی هم او را قبول داشته باشد، می‌تواند مرجع باشد.
Èاجازه بفرمایید سؤال را جزئی‌تر کنم. مجلس خبرگان این قید را درباره مقام معظم رهبری چگونه احراز کرد؟ چگونه مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که مرجعیت مطلق در ایشان هست؟
Éآیت‌الله خامنه‌ای که ناشناخته نبودند. از جوانی در حوزه مشهد و قم معروف بودند. درس خوبی در مشهد داشتند که بعضی از شاگردانش مجتهد بودند. انصافآ استعداد بالایی دارند. یعنی در بین رفقا که گاهی بحث می‌کنیم و به مسایل می‌پردازیم، ایشان خیلی صریح به مطلب می‌رسند. دقت بالایی دارند و با ظرافت به نکات ادبی و سایر نکاتی که در متون و منابع پیدا می‌شوند، توجه می‌کنند. بالاخره در خبرگان افراد خیلی کمی بودند که آیت‌الله خامنه‌ای را نشناسند. هیچ تردیدی نداشتیم که ایشان مجتهد و اجتهادشان مطلق است. اگر کسی شبهه داشت، مطرح می‌کرد. چون مجلس خبرگان جای سکوت نبود. مخصوصآ قبل از اینکه رأی بدهیم. شاید در دوره بعد ملاحظاتی داشته باشند. در دوره اول اصلا ملاحظه‌ای نبود. به علاوه خود ایشان هم برای این مسؤولیت متقاضی نبودند. لذا کسی مشکلی نداشت که بحث کند.
Èاین مطلب را از این جهت بیان کردم که بعضی‌ها گفتند چون حضرت عالی از امام نقل فرموده بودید که مقام معظم رهبری برای این سمت خوب هستند و از بعضی از اشخاص دیگر مثل حاج احمد آقا و خانم مصطفوی شنیده شده بود که امام ایشان را تأیید فرموده بودند، مجلس خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای را تعیین و تأیید کرده‌اند.
Éاینها مؤثر بود. ولی با این حرفها اجتهاد ایشان ثابت نمی‌شد. صلاحیت‌های دیگرش را تأیید می‌کرد. چون بعد از اجتهاد، صلاحیت‌های دیگری هم شرط است. من این جمله امام را در مجلس خبرگان نقل کردم. البته من تنها این جمله را از امام نشنیده بودم. جلسه‌ای بود که ما 5 نفر، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله اردبیلی، من، حاج احمد آقا و مهندس موسوی بودیم و بحث آیت‌الله منتظری بود. امام تصمیم خود را ابراز کردند که می‌خواهند ایشان را عزل کنند. ما ابراز نگرانی کردیم و گفتیم: با کاری که می‌کنید، برای بعد از شما کسی را نداریم و دست ما خالی می‌شود. ایشان در همان جلسه گفتند: چرا ندارید؟ همین آقای خامنه‌ای هستند.
آن جلسه بحث تعیین نبود. مباحثه بود. می‌خواستیم استدلال کنیم که ایشان اقدام به عزل آیت‌الله منتظری نکنند. ایشان جواب ما را دادند. ما 5 نفر این جمله را شنیدیم. گرچه آیت‌الله خامنه‌ای در همان جلسه از امام درخواست کردند که بر ما تحریم کنید که خارج از این جلسه این حرفها را نقل کنیم که امام هم تحریم کردند و شرطش هم تا زنده بودن امام بود.
مطالب دیگری هم که حاج احمد آقا و خانم مصطفوی نقل کرده بودند، مؤثر بود. همه شنیده بودند.
Èمی‌توانیم این‌گونه نتیجه بگیریم که اگر چنین نقل قولهایی نمی‌شد، شاید رهبری ایشان مطرح نمی‌شد. اگر مطرح می‌شد، رأی نمی‌آورد. آیا این تلقی درست است؟
Éدر هر صورت ایشان مطرح می‌شد. وقتی با ایشان صحبت کردم که ایشان جزو شورا باشند و پس از اصرار زیاد پذیرفتند، اصلا به این حرفها فکر نمی‌کردیم. در ذهن ما شورا بود. چون جمع ما قبول داشت. ولی بعد که می‌خواستیم دیگران را قانع کنیم تا رأی بدهند، این نقل قولها مؤثر بود. شاید اگر اینها نبود، نمی‌توانستیم در جلسه اوّل 3 2 رأی بیاوریم.
Èسؤالی در خصوص شرایط رهبری در قانون است. مشخصآ اصل 107 که به اعلم بودن اشاره دارد. آیا اعلمیت از شرایطی است که مجلس خبرگان باید در خصوص رهبر در نظر بگیرد و لحاظ کند و در انتخاب مؤثر بداند؟
Éفقط اعلمیت نیست. شش، هفت شرط است. عبارت قانون اساسی را بخوانید.
Èتعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند. در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر، انتخاب و معرفی می‌نماید.
Éپس فرض اعلم بودن و مساوی بودن را دارد. هر دو حالت را دارد. بنابراین دست ما باز بود که ایشان را اعلم بدانیم یا نه، بگوییم در صفات دیگر برجستگی دارد و یا مساوی هستند و خبرگان حقّ انتخاب دارد. در خبرگان روی اعلمیت بحث شده بود. بعضی‌ها می‌گفتند: منظور اعلم در فقه است. روایات و منابعی که داریم این‌گونه می‌گوید.
Èهمان چیزهایی که در رابطه با اعلم بودن مراجع و فقهای دیگر می‌گویند.
Éبله، ولی خیلی‌ها می‌گفتند: منظور اعلم بالامور است. بالاخره این سمت فقط به دانش فقاهت نیاز ندارد. خیلی مسایل دیگر را هم باید بداند. اگر مجموعه آنها را نگاه کنیم، می‌بنیم اعلمیت معنای وسیع‌تری از افقهیت دارد. بنابراین دست خبرگان بسته نبود. می‌توانست ایشان را به خاطر بقیه اطلاعاتی که ایشان دارند و بقیه که در معرض بودند و ندارند، اعلم حساب کند. می‌توانست از بین مساوی‌ها یکی را انتخاب کند و حتّی می‌توانست به خاطر بقیه صفات برجسته مثل شجاعت، مدیریت، عدالت و غیره به ایشان برسد. به علاوه بحثی را در خبرگان شروع کردیم که فعلا ناتمام است. از همان اجلاس اوّل شروع کردیم. هر وقت برنامه‌های سریع ما تمام می‌شود، سراغ آن می‌رویم. آن، این است که اگر کسی اعلم و دیگری سیاستمدارتر یا یکی شجاع‌تر و دیگری باتقواتر یا یکی مدیرتر و دیگری باسوادتر باشد، در صورت تعارض شرایط و صفات چه کسی را انتخاب کنیم؟ تا به حال چند بندش را تصویب کردیم. در قانون اساسی نیست. جزو وظایف خبرگان است که باید در مصوبات خود معیارهایی بگذارد تا در موقع انتخاب به آنها رجوع کند.
Èاگر اعلمیت را دوگونه معنا کنیم، یک بار بگوییم افقهیت است که در تلقی عمومی مرجعیت است. اعلمیت دیگر منصب در امور است. یکی از لوازم این تفسیر این است که مرجع از رهبر تفکیک شود. برخی در مسایل فقهی به مرجع و در امور اجتماعی به رهبری رجوع کنند. آیا اصل تفکیک این دو را قبول دارید؟ اگر می‌پذیرید، آیا فعلا مثل زمان امام مصلحت این است که واحد باشد؟
Éنظرم این نیست که اجتهاد مطلق را رفع کنیم. اجتهاد شرط است. مجتهد فقهی در فقیه کسی است که اجتهاد داشته باشد. به مجتهدی که جامع‌الشرایط باشد، نیاز داریم. اگر بحث بر سر کلمه مرجعیت باشد، قبول دارم که مرجعیت فعلی نمی‌تواند شرط باشد. یعنی حرف دوّم امام را قبول دارم. ولی صحیح نمی‌دانم. اگر ادّله دارید که کسانی در زمان غیبت نیابت حضرت حجت را دارند، بگویید. آن در مورد فقهاست. در مورد غیر فقها نیست. از این که بگذریم و اغلب حساب کنیم، کسی که ولی‌امر مسلمین باشد، اگر قدرت اجتهاد نداشته باشد و نتواند در مسایل نظر معتبر دهد، سطح ولایت خیلی پایین می‌آید. بنابراین من فقاهت کامل را شرط می‌دانم و مرجعیت فعلی را لازم نمی‌دانم. ولی صلاحیت مرجعیت را لازم می‌دانم.
Èبه نظر حضرت عالی، مقام معظم رهبری و برخی از آقایان در مورد شورایی بودن رهبری اشاره فرمودید. در اجلاس مورد نظر چه اتفاقی افتاد که ولایت فردی مطرح و تایید شد؟ این مسئله برای خیلی‌ها باعث افراط و تفریط و غلّو و غیر ذلک شده است. مایل هستم آنچه را که در مجلس خبرگان اتفاق افتاد و منجر به تعیین رهبری فردی شد و شورا کنار گذاشته شد، خیلی روشن بفرمایید تا استفاده کنیم.
Éاجماع مرکبی درست شده بود که این اتفاق بیفتد. البته اکثریت مرکب بود. عدّه‌ای از علما که بیشتر از جامعه مدرسین و همفکرانشان بودند، به آیت‌الله گلپایگانی توجه داشتند. شخصی می‌خواستند و شورایی را که مدّ نظر ما بود، نمی‌خواستند. عدّه‌ای هم مشخصآ می‌گفتند باید آیت‌الله خامنه‌ای باشد. اینها هم زیاد بودند.
Èدر زمان طرح شورا یا بعد از آن؟
Éرأی آنها این بود که آیت‌الله خامنه‌ای برای این مقام صالح است. می‌دانستند بعید است که آیت‌الله گلپایگانی با ضعف پیری و مشکلات دیگر بتوانند این کار را اداره کنند. نظرشان این بود که نباید معطل کنیم. حرفهای امام هم در جلسه نقل شده بود. پس عده‌ای به خاطر آیت‌الله گلپایگانی و عدّه‌آی به خاطر آیت‌الله خامنه‌ای علیه شورا رأی می‌دادند تا به فرد برسند. آقایان جامعه مدرسین فکر می‌کردند که به آیت‌الله گلپایگانی می‌رسند. چون هنوز کسی نظراتش را روی افراد ابراز نکرده بود. برای آنها هم روشن بود که به فرد مورد نظر می‌رسند. ما که کار کرده بودیم، یک جمع بودیم و در آن جمع قبلا با بحث و بررسی، تصمیم گرفته بودیم که شورایی باشد.
Èامکان دارد اسامی افراد را بفرمایید؟
Éآیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله مشکینی، حاج احمد آقا و رفقایی که با ما مشورت می‌کردند. شاید آن عصری که در جماران جلسه گرفتیم، دایره افراد با این تفکر وسیع‌تر شده بود. همه اشخاص به یادم نیست. ولی کسانی که آنجا بودند، منکر نظام شورایی نبودند. یعنی در آن جلسه با چالشی مواجه نشده بودیم که بگویند مثلا آیت‌الله گلپایگانی یا کس دیگر باشد. اگر کسی در فکرش شخصی را داشت، در آن جلسه مطرح نکرد و شاید نمی‌خواست مطرح کند. بنابراین لااقل من و آیت‌الله خامنه‌ای که تصمیم گرفته بودیم، نمی‌توانستیم در جلسه غیر از شورایی بگوییم. ما از شورا دفاع کردیم که رأی نیاورد.
Èیعنی رأی نیاورد؟
Éبله، فردی رأی آورد. پس از اینکه فردی رأی آورد، سراغ فرد مورد نظر رفتیم. آقایان جامعه مدرسین آیت‌الله گلپایگانی را مطرح کردند که 13 رأی آورد. شاید هم بیشتر بود. به هر حال زیر 20 رأی بود. صحبت هم کرده بودند. کس دیگری هم مطرح نبود و ناچارآ به آیت‌الله خامنه‌ای رسیدند.
Èبه نظام شورایی اشاره فرمودید که نظر شما و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم روی شورا بود. آیا اکنون که بیش از 12 سال از انتخاب اوّل می‌گذرد، با تجربه‌ای که در این سال در انتخاب فرد به عنوان رهبر کسب کردیم، نظر حضرت عالی تغییر کرده است؟
Éنظر من در مورد شورا تغییر نکرده است. من گفتم همان وضع که در قانون اساسی قبل بود، بماند. یعنی اگر فردی از هر جهت مناسب داشته باشیم که با خیال راحت رهبر شود که می‌شود. اگر نباشد، دست ما باز باشد که سه یا پنج نفر شورای رهبری را تشکیل دهند. الان دست ما بسته است. موافق لزوم فردی شدن نبودم و الان هم نیستم.
Èاگر الان مجلس خبرگان بخواهد دوباره برای فرد اعلم و اصلح و با این شرایط که در قانون اساسی است، رأی‌گیری کند، حضرت عالی فکر می‌کنید باز هم مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند؟
Éاگر بنا باشد یک بار دیگر رأی بدهیم، به شورا توصیه نمی‌کنم. می‌گویم عدل شورا را در قانون اساسی بیاوریم تا در روز مبادا دست ما خالی نباشد. ولی نظرم این است که در حال حاضر مناسب‌ترین فرد برای این مقام در کشور ما شخص آیت‌الله خامنه‌ای است. بدون تعصّب هم می‌گویم. با تجربیات این چند ساله به این تفکر رسیدم.
Èدر پاسخ به سؤال اوّل بنده در خصوص شرایط سیاسی - اجتماعی زمان انتخاب مقام معظم رهبری به بحث جنگ و شرایط بین‌المللی اشاره فرمودید. بعد از انتخاب ایشان در صحنه‌های داخلی و خارجی چه واکنش‌هایی داشتیم؟
Éبدون واکنش نبود. ولی واکنشی که ما را به دردسر بیندازد، ندیدیم. کسانی بودند که قبول نداشتند و انتخاب را یک حرکت سیاسی تلقی می‌کردند. اما نظرات اینها به سطح اجتماع کشیده نشد. دنیا هم سابقه ایشان را در دوران ریاست‌جمهوری می‌دانست. ایشان را انسانی معتدل و منطقی یافته بود. موضع‌گیری‌های ایشان در همه آن دوره‌ها که انصافآ از نوع بعضی از انقلابی‌هایی که حرفهای تند می‌زنند و یا در عمل کارهای نپخته می‌کنند، نبود. چالش به آن معنا نداشتیم. به خصوص دولتی تشکیل شد که با ایشان هماهنگ بود. چیزی در کشور نبود که به عنوان یک جای متمرکز چالش ایجاد کند. دولت کاملا هماهنگ بود. در مجلس افرادی بودند که قبول نداشتند، ولی بنای مخالفت نداشتند. قوه قضائیه هم مخالفت نداشت. همه نهادها هم قبول داشتند. ارتش و سپاه و نیروهای مسلح هم می‌دانستند که کارهای نظامی ایشان در همه سالهای بعد از انقلاب برجسته بود. فکر می‌کنم جای متمرکزی برای مخالفت وجود نداشت، ولی افرادی بودند که قبول نداشتند و شاید هنوز هم فکرشان همان باشد یا برگشته باشند. به هر حال چالش نداشتیم. من چیزی به خاطر ندارم. اگر موردی می‌شناسید، بگویید تا بگویم چرا چنین بود.
Èبعضی‌ها می‌گویند: شاید انتخاب شورا برای این پست مهم و حساس بهتر از فرد است. چون افراد در شورای سه یا پنج نفره در بخشی از کارها تبحر بیشتری دارند و جمع فرایند نظرات شورا بهتر باشد. شاید این سؤال بیشتر به خبرگان بازنگری قانون اساسی برگردد. چرا شورا برداشته شد؟ آیا بهتر نبود که شورا می‌دیدیم؟ یعنی اگر اشکال مبنایی و شرعی دارد که نمی‌تواند شورایی باشد، چیست؟
Éاصلا اشکال مبنایی ندارد. اشکال اجرایی هم به ظاهر ندارد. یعنی از لحاظ اعتبار قوی‌تر است. فقط یک اشکال در ذهن بعضی‌ها بود که می‌گفتند رهبری قاطعیت می‌خواهد تا مسایل را ببرد. اگر در شورا اختلافی باشد و در بیرون بروز کند و بگویند مثلا در فلان تصمیم شورا یک نفر مخالف بود و شاید گاهی مشاجره‌ای پیش بیاید که درست نیست. یعنی نگرانی‌های معتقدین به رهبری فردی این بود. من هم با نظر شما مخالف نیستم. می‌گویم اگر می‌گذاشتیم شورای رهبری هم در قانون اساسی باشد و یک دوره تجربه می‌کردیم، بد نبود.
Èچگونگی تشکیل مجلس خبرگان را بفرمایید. آیا بحث‌های شما زمان بر و دقیق بود.
Éدقیق بود. ولی در آن دوره چون اختیار با ما بود که شورا یا فرد باشد، اگر می‌دیدیم شورا خوب کار نمی‌کند، به فرد تبدیل می‌کردیم و یا اگر می‌دیدیم رهبری فردی کارایی ندارد، شورایی می‌کردیم.
چنین شرایطی نداشتیم که این قدر صبر کنیم. اینکه مجلس مؤسسان را به چه تبدیل کنیم، خیلی بحث شد. یک بحث این بود که سی چهل نفر اهل حلّ و فصل را جمع کنیم و تصمیم آنها را به رفراندوم بگذاریم تا مردم رأی دهند و وقتی هم برای بیان انتقادها باشد. بعضی‌ها می‌گفتند 100 نفر باشند. بعضی‌ها می‌گفتند: از هر استان چند نفر را انتخاب کنیم. خیلی وقت ما را گرفت. بالاخره در بحث‌های طولانی به 70 تا 80 نفر رسیدیم که از همه کشور باشند. در عین حال آدمهای پخته‌ای هم باشند تا مجلس خبرگان تبدیل به صحنه منازعات سیاسی نشود. اینکه اسمش را چه بگذاریم، فکر می‌کنم اولین بار آیت‌الله طالقانی گفتند که اسمش را خبرگان بگذاریم. چند پیشنهاد دیگر مثل دانشمندان و متخصصان هم بود. وقتی تصمیم به مجلس خبرگان گرفتیم، بازتاب تندی در جامعه داشت. گروههای چپی، ملی‌گراها و روشنفکران مخالفت کردند. چون سخت بود. در دوره بعدی که می‌خواستیم برای خبرگان رهبری اقدام کنیم، چیزی در قانون اساسی داشتیم. می‌بایست اقدام می‌شد. اگر هم بحث و نظری بود، موقع خبرگان قانون اساسی مطرح و پخته شده بود. در این دروه یک شبهه و سیاسی مطرح کردند. شاید حسن نیت یا سؤء نیست داشتند و نمی‌خواستند چنین نهادی شکل گیرد. گفتند: خبرگان تضعیف امام است. معنا ندارد که عده‌ای بر صلاحیت امام نظارت کنند. برایشان حرف درست کردند و بعضی‌ها هم شانتاژ کردند تا اینکه خود امام جواب دادند و گفتند: خبرگان تقویت رهبری است و تضعیف رهبری نیست. اگر کسی نظارت کند که شرایط رهبری برقرار است و شهادت دهد که شرایط هست، تضعیف نیست. مگر اینکه عده‌ای از انسانهای مغرض جمع شوند که این مشکل را در قانون انتخابات حل کردیم. بنابراین مشکل مهمی نداشتیم.
Èبا توجه به اینکه حضرت عالی در خبرگان قانون اساسی هم حضور داشتید،...
Éمن نبودم. در شورای انقلاب بودم که خیلی کار داشت. به ما اجازه ندادند که بروم. آیت‌الله بهشتی رفتند.
Èمقام معظم رهبری بودند.
Éایشان هم نبودند. بنی‌صدر بود. به اندازه ما در شورای انقلاب گرفتاری نداشت. ولی در تهیه قانون اساسی که خوراک اجلاس خبرگان شد، در قالب شورای انقلاب خیلی کار کردیم.
Èچه اشکالی داشت که کار مجلس خبرگان را جمعی از مراجعی می‌کردند که مورد تأیید همه مردم بودند؟ یعنی به جای خبرگان تعیین و نظارت رهبری با آنان بود. مجموعه‌ای از مراجع که تقریبآ مورد وثوق همه مردم بودند.
Éمردم انتخاب نکنند و هر کس مرجع است، عضو خبرگان باشد؟
Èبله
Éاگر قانون اساسی می‌نوشت، این‌گونه هم می‌شد. ولی انصافآ درست نیست که هر کس رساله دارد، در انتخاب رهبر نظر دهد. در روحانیت که از این جهت نظم خاصی نیست. دیدید بعضی‌ها رساله نوشتند. ولی همه آنها حرفهای امام است. اولا این بحث مربوط به خبرگان تدوین قانون اساسی است. این بحث را می‌بایست آنجا می‌کردید که چرا این‌گونه ننوشتند. منطقآ هم کار درستی نبود. اگر می‌گفتیم مردم مراجع را انتخاب کنند هم جواب نمی‌دهد.
Èدر واقع مراجع افرادی را به مردم معرفی کنند.
Éحرف قبلی شما این بود که بدون رأی‌گیری به خبرگان رهبری بیایند.
Èدر وضعیت کنونی افرادی هستند که بهتر از آنها را هم در جامعه داریم که رهبری را بهتر از این گروه شناسایی کنند. چکار کنیم که اینها وارد کار شوند؟
Éچه منعی دارد. بیایند نامزد شوند. هر یک از مراجع نامزد شوند، رأی می‌آورند. خودشان نمی‌آیند. مراجع هیچ وقت این‌گونه همکاری و مسؤولیت پذیری نکردند و در آینده هم نمی‌کنند. این کار مسؤولیت دارد. وقتی احضار کردند که به مجلس بیایند، باید بیایند. اگر غیبت کردند، به آنها می‌گویند چرا غایب شدید. اگر بیایند و بخواهند در مجلس نطق زیادی کنند، می‌گویند وقت شما تمام شد. مراجع که نمی‌توانند این‌گونه عمل کنند. اصلا حاضر نیستند که در این سطح باشند. مگر اینکه بگوییم بعضی از مراجع بیایند که الان هم اعضاء خبرگان فحول علمای کشور هستند. فاصله‌ای بین آنچه که الان هست و آنچه که شما می‌گویید، نمی‌بینم که اگر جور دیگری رفتار می‌کردیم، افراد بهتری می‌آمدند. تازه همین الان انتقاد از این طرف است. می‌گویند چرا باز نگذاشتید که دانشگاهیان، متخصصین، دانشجویان و جوانان بیایند. الان خیلی‌ها این ترکیب را قبول ندارند. فکر می‌کنم حدّ معتدلی را پذیرفتیم که حداقل مجتهد باشد. فکر درستی بود.
Èاین تصمیم بیشتر برای تقویت نقش مردم به عنوان یکی از عوامل مؤثر، نبوده است؟
Éحتمآ بود. برای ما قطعی بود که رهبر باید مورد تأیید مردم باشد. رکن اصلی رهبری مقبولیت مردمی است. مشکل ما این بود که اگر از توده مردم بپرسیم و چند نفر را معرفی کنیم، برای مردم مشکل است که از بین فقهای واجد شرایط یک نفر را انتخاب کنند. دو مرحله‌ای کردیم که با دقت بیشتری به فرد صالح برسیم. والّا رأی مردم رکن و یک نوع بیعت است. اگر این نباشد، کاملا انتصابی می‌شود.
Èبرخی از نویسندگان می‌گویند: مجلس خبرگان در دوره اوّل فعال نبوده و اقدامات چندانی انجام نداده است. حضرت عالی با توجه به اینکه علاوه بر عضویت در این مجلس، نائب رئیس هم هستید، در این رابطه چه پاسخی دارید؟
Éقبول ندارم که فعال نبود. البته آن موقع سالی یک اجلاس داشتیم. اولا آن اجلاس 5 روز بود. ثانیآ ساختار، کمیسیونها، آیین‌نامه‌ها و شیوه کار مجلس خبرگان در دوره اوّل مشخص شد. به علاوه مسئله قائم‌مقامی رهبری را یک بار تصویب و یکبار عزل کردیم که دو اقدام مهم بود. شکل‌گیری خبرگان در دوره اول بود. منتهی بحثی همیشه بوده و الان هم هست که وظایفی که در قانون اساسی برای خبرگان تعیین شده، نمی‌طلبد که این مجلس فعال شود. مجلس خبرگان باید رهبری را تعیین کند که کرد و رهبری هم هستند. کار دیگر نظارت بر صلاحیت رهبری است که می‌کند. بعضی‌ها می‌گویند دیگر چکار دارد که این همه جلسه تشکیل می‌دهد و بحث می‌کند؟ نقطه مقابل آن که در جهت سؤال شماست، خودم هم نظری دارم که اخیرآ زیاد مطرح شد. بالاخره همان وظایفی که رهبری دارند و خبرگان باید مطمئن شوند که رهبری دارند به وظایف خود عمل می‌کنند، می‌طلبد که بیشتر جلسه داشته باشیم و مسایل را پیگیری کنیم. یکی از مسایلی که در سالهای اخیر پیش آمده، بحث سیاست‌های کلّی است. یکی از وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلّی است. وظیفه دوّم این است که بر حُسن اجرای سیاست‌ها نظارت کنند. یعنی رهبری باید در همه کشور نظارتی داشته باشند تا ببینند سیاست‌هایی که نوشته شده، اجرا می‌شوند یا نه؟ خبرگان به عنوان ناظر باید بداند که رهبری چقدر این وظیفه را انجام می‌دهند. اصلا سیاست‌های کلّی را نوشته‌اند یا نه؟ اگر نوشته‌اند، درست است یا نه؟ چگونه اجرا می‌شود؟ نظارت می‌شود یا نه؟
اگر خبرگان به این وظیفه‌اش عمل کند، می‌تواند در خیلی از مسایل ممکلت دخیل باشد. سؤال کند و توضیح و شاخص بخواهد و اجرا را زیر نظر بگیرد. زمینه قانونی دارد که بیش از این فعال باشد. امّا از طرف دیگر بحث این بود که خبرگان دارد به وظایفش عمل می‌کند. این بین ما هم بحث می‌شود.
Èاین سؤال از آن جهت تقویت می‌شود که مجلس خبرگان کمیسیونی برای فعال کردن مجلس درست کرد. البته الان این کمیسیون حذف شد. ولی در آن زمان که این سؤال مطرح بود، گویا خود مجلس خبرگان هم توجه داشت که زیاد فعال نیست که کمیسیونی برای فعال کردن خود درست کرد.
Éکسانی که این کارها را کرده‌اند، مال این دوره هستند. در این دوره یک عده انسانهای تازه، جوان و بعضآ دارای افکار خاص آمده‌اند و فکر می‌کردند می‌توانند کارهای بزرگی کنند. این حرف در همان اجلاس اوّل این دوره مطرح شد و پیشنهاد عجیبی آمد. بعضی‌ها تصویب شد، ولی دیدند در عمل به جایی نمی‌رسد. الان همان کسانی که داغ بودند و بحث فعال کردن را مطرح می‌کردند، آرام گرفته‌اند و حتّی خودشان هم در کمیسیونهای خود دیده نمی‌شوند. فکر می‌کنم اگر سیاست نظام این باشد که مجلس خبرگان فعال باشد، راه فعال شدن این است که سراغ وظایف رهبری برود تا تحت نظارت بگیرد.
Èالان این کار مانع دارد؟
Éمانع ندارد. من هم دو سه بار در سخنرانی‌ها و بحث‌هایم گفتم که در غیاب یک حزب مؤثر در کشور که الان هر کسی می‌آید دکانی برای خود باز می‌کند، جای مطمئنی که هفتاد، هشتاد نفر از علمای مجتهد و منتخب مردم جمع شده‌اند، می‌تواند در خیلی از امور یک وزنه مهم باشد. راه قانونی ما هم که باز است. چرا نکنیم؟ به نظرم از جاهایی تنبلی می‌شود و یک مقدار ملاحظات است.
Èسؤالم در همین زمینه بود. گاهی شنیده می‌شود که حتّی اعضای مجلس خبرگان اشاره می‌کنند که شاید به دلیل ملاحظات سیاسی و شخصیتی وظیفه نظارت مجلس خبرگان نسبت به مقام معظم رهبری انجام نمی‌شود. آیا واقعآ مجلس خبرگان به دلیل ملاحظات سیاسی به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کند؟
Éاین سؤال یک مقدار به سوال اوّل شما هم مربوط می‌شود. در زمان امام زمینه زیادی نداشت که خبرگان نظارت کند. امام(ره) در سطحی بودند که دیگران ملاحظه می‌کردند که در کارش تفحص کنند. بنیادش می‌بایست آن موقع گذاشته می‌شد که جدّی گرفته نشد. در زمان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان ابراز تمایل کرده‌اند که مجلس خبرگان فعالتر باشد و دربیت رهبری دفتری داشته باشد و ببیند که در اینجا چه می‌گذرد. هر سؤالی دارند، بکنند و ما جواب می‌دهیم. مجلس خبرگان این مسایل را به کمیسیون تحقیق موکول کرد. چون همه که نمی‌توانستند. این کمیسیون هم هر ساله گزارشی در مجلس می‌دهد. در هر اجلاسی گزارش کارش را می‌دهد. در مجموع فکر می‌کنم نظر اکثر خبرگان این است که در این بُعد زیاد فعال نیستیم. عمده‌اش این است که می‌بینند رهبری به خوبی دنبال مسایل هستند و دارند کار می‌کنند. زیاد شک و تردید ندارد. اگر ذره‌ای جای شبهه باشد، پیش می‌روند.
Èیکی از بحث‌هایی که امروزه در نظامهای مختلف سیاسی داریم، بحث احزاب و گروههای سیاسی است. به هر حال بحث احزاب نقش بسیار مهمی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دارد. در کشور ما بر اساس اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی است که انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری، شوراها و خبرگان را داریم. با توجه به وضعیت کشور، موقعیت سیاسی و اجتماعی را در انتخابات مجلس خبرگان چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
Éعدّه‌ای هستند که بیانیه و نظر می‌دهند. ولی تأثیر زیادی ندارد. هنوز احزاب در کشور ما مثل کشورهایی که این نوع دمکراسی دارند و احزاب محور هستند، فعال نیستند. دلیلش هم تا حدودی معلوم است که چرا این‌گونه نمی‌شود. بالاخره در جاهایی مثل آمریکا و کشورهایی اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی، احزاب همه کاره هستند. حزبی که پارلمان و ریاست جمهوری را داشته باشد، اختیارات زیادی دارد. در ایران هنوز به این نقطه نرسیدیم. اوّل انقلاب حزب جمهوری خیزی برداشت که با سرعت پیشرفت خود موفق بود. ولی موانعی که وجود دارد، نگذاشت. بالاخره طبع نظام ما این‌گونه نیست که احزاب محور شوند. لذا شخصیت‌های برجسته کشور دنبال تحزّب نمی‌روند. کسانی که برای خودشان موقعیت‌های تثبیت شده‌ای قایل هستند، سعی می‌کنند برای کار کردن از موقعیت‌های خود استفاده کنند و دنبال احزاب نمی‌روند.
Èولی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به خصوص چند دوره اخیر نقش احزاب خیلی فعال ارزیابی می‌شود. آیا این فعالیت می‌تواند در مجلس خبرگان هم ادامه پیدا کند و نامزدهای ورود به خبرگان از مسیر احزاب و گروههای سیاسی بگذرند؟
Éاگر بخواهند شرکت کنند، چه مانعی دارد؟ بالاخره گروهها می‌توانند نامزد جامع‌الشرایط بدهند و بعد افکار خود را از طریق او بیان کنند. مانع قانونی ندارد. ولی در عمل سهمشان در خبرگان کمتر از سهمشان در مجلس شورای اسلامی است. در مجلس هم احزاب معمولا موقع انتخابات بروز می‌کنند. در عمل زیاد حضور ندارند. مثلا در حزب جمهوری با اینکه اکثر نمایندگان از طریق حزب معرفی می‌شدند و رأی می‌آوردند، وقتی به مجلس می‌رفتند، هیچ تعهدی به حزب نداشتند. خودم هم در حزب و هم در مجلس بودم. حزب هم چنین توقعی نداشته است. ما شبهه کرده بودیم که اگر نماینده‌ای در مسئله‌ای بر خلاف نظر خودش طبق نظر حزبش رأی دهد، اشکال شرعی دارد. لذا حتّی وزیری که از حزب می‌آمد، کسی تعهدی نداشت که قبول کند. نخست‌وزیر را حزب تأیید می‌کرد، ولی نمایندگان در مجلس رأی اعتماد نمی‌دادند.
Èالبته در دوران اخیر انقلاب، تصمیم حزبی و جناحی و التزام حزبی در محیطهای قانونی یک مقدار رواج پیدا کرد. شما چنین چیزی را برای مجلس خبرگان پیش‌بینی نمی‌کنید؟ به خصوص اینکه در دوره سوم خبرگان دیدیم که بعضی از جناحها فعال شدند.
Éگفتم مانع قانونی ندارد و می‌توانند فعال شوند. ولی در عمل زیاد مؤثر نیستند. مثلا جامعه مدرسین که برای مجلس نامزد می‌دهد، برای خبرگان هم نامزد می‌دهد. روحانیت و روحانیون مبارز هم دخالت می‌کنند. ولی گویا احزاب غیر روحانی صلاحیت این کار را در خود نمی‌بینند و در حدّ بیانیه‌های تأیید وارد می‌شوند. تا به حال به اندازه مجلس وارد نشدند. ولی می‌توانند وارد شوند.
Èمی‌توانیم بگوییم ریشه این عدم حضور احزاب، در شرایط اعضای مجلس خبرگان و نامزدهاست؟ چرا مجتهد بودن را ولو به شکل متجزّی شرط نامزدی خبرگان قایل شدیم؟ در واقع این شرایط حضور در خبرگان را منحصر به یک قشر خاص در جامعه می‌کند که مجتهدین هستند.
Éچون مجلس شورای اسلامی مهم و کانون کشور است، حتّی اگر قشر خاصی باشد، در انتخاب آنها دخالت می‌کنند. یا ریاست جمهوری هر چند یک نفر است، ولی چون در جامعه کارهای زیادی دارد، سراغ رئیس‌جمهور هم می‌روند. کم بودن حضور احزاب در خبرگان مهم نیست. مسئله این است که اولا قلمرو مسؤولیت‌های خبرگان را وسیع نمی‌بینند. بعضی‌ها می‌گویند بدرد کارهای حزبی نمی‌خورد که بیایند و وارد این میدان شوند. دولت، رئیس‌جمهور، مجلس و شوراها فرق می‌کند. ثانیآ یک مقدار تخصصی است. فکر می‌کنند کمی سخت است که فقهایی را معرفی و از فقهیی مخالفت کنند.
Èخیلی ممنون، چند سؤال ما مانده است.
Éبرای جلسه بعدی بماند.