-
ساختمان قدس
-
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳
○ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم که تاکنون پیگیر ویژه برنامه‌‌های خبرگان ملّت بودید. همانطور که مطلع هستید در این برنامه‌ها سعی خواهیم کرد به برخی از ابهامات و سؤالاتی که پیرامون جایگاه مجلس خبرگان رهبری، وظایف و عملکرد آن، با زبان کارشناسان و اعضای مجلس خبرگان پاسخ دهیم. امروز و در این نشست تلاش می‌کنیم بعدی متفاوت از سؤالات گذشته را در خدمت اعضای مجلس خبرگان مطرح کنیم. در واقع عملکرد دوره‌های گذشته و دوره فعلی را با حضور کارشناسان بررسی خواهیم کرد. در این ارتباط بار دیگر خدمت نائب رئیس مجلس خبرگان، یعنی حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رسیدیم تا سؤالات خود را در یک نشست علمی، صمیمانه خدمت ایشان مطرح کنیم. قبل از هر چیز از اینکه مجدداً دعوت ما را پذیرا شدند، سپاسگذاری می‌کنیم. همکاران من در این برنامه حجج‌الاسلام آقایان معصومی و سروش بنده را همراهی خواهند کرد. اگر اجازه بفرمایید، نظرم این است که با توجه به اینکه حضرت‌عالی در هر سه دوره در این مجلس تشریف داشتید و نقش موثر شما در تحولات مجلس خبرگان بر کسی پوشیده نیست، ارزیابی خود را از عملکرد سه دوره گذشته مجلس خبرگان بفرمایید.
● بسم‌الله الرحمن الرحیم، همانطور که می‌دانید و قبلاً بحث شد، مجلس خبرگان دو مسؤولیت مشخص دارد: یکی انتخاب رهبری است. اگر برای رهبر موجود، مشکلّی پیش بیاید، رهبر بعدی را انتخاب می‌کند. دوّمی هم نظارت بر عملکرد رهبری است که شرایط رهبری محفوظ بماند. کار عمده ما همین است. کار تعیین رهبری یک بار اتفاق افتاد. مردم در زمان امام خودشان رهبرشان را انتخاب کرده بودند. قانون اساسی هم آن نحوه تعیین را اصل می‌دانست و ما مسؤولیتی نداشتیم، آن موقع در مورد قائم مقام رهبری تصمیمی گرفته شد که در متن مسؤولیت رهبری و خبرگان نبود. ولی به خاطر نگرانی‌هایی که پیش آمده بود، جنگ بود و امام هم مریض بودند، فکر کردیم که باید قائم مقام داشته باشیم و یک اقدام اضافی شد. منعی هم نداشت. بعدها شرایط دیگری پیش آمد و مصوّبه قبلی خود را با خواست امام لغو کردیم. در مورد شرایط رهبری هم در دوره اول و در زمان امام کار سنگینی نداشتیم. چون شرایط امام برای رهبری واضح بود. جز مسئله کسالت ایشان که نتوانند وظایف رهبری را انجام دهند، کار دیگری نبود. اینها مد نظر بود که خبرگان تا لحظات آخر عمر ایشان زیر نظر داشت. هر وقت مطرح می‌شد، کسانی که مطلع بودند، به بقیه خبرگان می‌گفتند که وضعشان مطلوب است.
به انتخاب رهبری رسیدیم که کار مهمی بود. به نظرم یکی از کارهای باارزش خبرگان بود که خیلی سریع و به موقع موفق شدند آیت‌الله خامنه‌ای را برای رهبری بعد از امام تعیین کنند. الان مدتهای طولانی گذشته و هرچه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم انتخاب درستی بود. آن موقع هم معتقد بودیم. نکته جالب سرعت عمل و دقت در بحثها بود. خوشبختانه آن مذاکرات موجود است.
بعدها در همه نشست‌ها همین بحثها را داشتیم. طبق مصوّبات و مقررات درونی، فعلاً باید سالانه 2 اجلاس داشته باشیم. قبلاً یک اجلاس بود. از این جهت یک مقدار فعالتر شدیم. منتهی چیزی که در اجلاس می‌گذرد، یکی سخنرانی‌هایست که هرچه جلسات بیشتری داشته باشیم، تعداد سخنرانی زیادتر می‌شود. در سخنرانی هم مسایل مهم مملکت مطرح می‌شود. بالاخره علمای بلاد و شخصیت‌های کشور نظراتی دارند که مطرح می‌کنند. اگر بناست اقدام شود، می‌شود و اگر بناست مطلع شوند، می‌شوند. بحث و تجزیه و تحلیل می‌شود. غالباً آن مذاکرات و سخنرانی‌ها برای خود خبرگان سازنده است. چون گاهی وارد مسایل خیلی حساس می‌شوند، قرار شد که منتشر نشود. مگر اینکه هیأت رئیسه مصلحت بداند که این کار را می‌کنیم. بین خود خبرگان منتشر می‌شود. پس از لحاظ سخنرانی فرقی ندارد. چون اجلاس بیشتر برگزار می‌شود، سخنرانی‌ها هم بیشتر شده است.
قسمت زیادی از وقت مجلس خبرگان در دو سه اجلاس اخیر صرف آیین‌نامه شد. در آخرین اجلاس از این مشکلّ فارغ شدیم و بیشتر به بحثهای دیگر پرداختیم. اخیراً در هر اجلاسی مسایل ویژه‌ای را مطرح می‌کنیم که در سابق نبود. باید بگوییم که یک حرکت تکاملی است.
○ امکان دارد به بعضی از موارد اشاره بفرمایید.
● معمولاً اعلام می شود. کمیسیونی داریم که باید مدتی قبل از اجلاس مسایل مهم و حساس کشور را بررسی کند و پیشنهاد بدهد. محقق را هم پیشنهاد می‌دهد و هیأت رئیسه هم تأیید می‌کند و با خبرگان در میان می‌گذارند. در جلسه هم سوال و جواب می‌شود. 5 تا 10 نفر هم می‌توانند صحبت کنند. موضوع حلاجی می‌شود. مثلاً بحث عراق و بحث جهانی شدن در دو اجلاس بحث شد.
گاهی هم وارد مسایل خاص می‌شوند که چون بیشتر در حاشیه وظایف ماست، رسمیت معمولی را ندارد، ولی در فضایی از مسؤولیت خبرگان می‌گنجد. چون در تحلیلی مطرح شد که خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری است. رهبری هم باید ضمن تدوین و اعلام سیاستها، بر حسن اجرای آن نظارت کنند. این کار وظیفه رهبری است و خبرگان باید بداند این سیاستها چگونه اعلام و اجرا شده است. در مسؤولیت و تکالیف ما می‌گنجد. هنوز به طور جدّی وارد این فاز نشدیم. چون هنوز سازمان نظارت رهبری کامل نیست. سیاستها را به مجمع تشخیص دادند که به تدریج تنظیم و منتشر می‌شود. برنامه‌ها، بودجه‌ها و مصوبات دولت در این چارچوب طراحی و نوشته می‌شود. مواظبیم که اگر خلاف باشد، تذکر می‌دهیم. اگر توجه نکنند، شورای نگهبان با آن برخورد می‌کند.
○ بعد نظارتی سیاستهای را می‌فرمایید؟
● بله، باید تصویب قوانین دولت و مجلس در محدوده سیاستها باشد. طبعاً هنوز این نظریه قابل بحث است که آیا خبرگان باید وارد این فضا شود یا نه؟ اگر بخواهد وارد شود، باید سازمان نیرومندی درست کنیم تا مطمئن شوند این وظیفه خوب انجام می‌شود. چون در اجرا جدید است، هنوز کار خبرگان جدّی نشده است و در حدّ تذکر است. کمیسیونها هم وظایفی دارند. همه کمیسیونها در اجلاسها گزارش کار می‌دهند. گاهی انتقاد و گاهی پذیرفته می‌شود. شاید مهمترین کمیسیون، تحقیق و اصل 111 است که باید تداوم شرایط رهبری را احراز کنند و به خبرگان بگویند که معمولاً در همه اجلاسها بود.
○ گزارش را به اجلاس ارایه می‌کنند؟
● پس از ملاقات با رهبری که مطالب را با ایشان در میان می‌گذارند و بازدید از دفاتر رهبری مطالب خود را جمع‌بندی و به شکلّ مکتوب به خبرگان ارائه می‌دهند که خیلی محرمانه است. البته خلاصه گزارش را در جلسات مطرح می‌کنند. مسئله مهم دیگری هم جزو وظایف ماست که خودمان به عنوان مقدمه بر خود واجب کردیم و آن، این است که باید از پیش برای احتمالاتی که برای رهبری پیش می‌آید، آماده باشیم. اگر بنا شد رهبر جدیدی انتخاب شود، باید مطالعه داشته باشیم و شخصیت‌های کشور را بشناسیم و در مورد آنها بررسی کنیم و اگر خدای نکرده حادثه‌ای پیش بیاید، منتظر تحقیق نباشیم که طولانی می‌شود و کشور بی‌صاحب می‌ماند.لذا این کار را گروه خاصی از کمیسیون تحقیق دنبال می‌کنند. البته این کار فوق سرّی است. درباره اشخاص مطالعه می‌کنند و در جای محفوظ نگه می‌دارند.
○ گزارشی ارایه نمی‌شود؟
● در آیین‌نامه نیست که به خبرگان گزارش داده شود. موقعی که مورد نیاز باشد، گزارش می‌دهند. الان در حدّ هیأت رئیسه و خود آنهاست. درمورد سؤال شما مسئله‌ای در دوره قبل داشتیم. وقتی افراد جوانتر اضافه شدند، چون یک مقدار جد ّی‌تر بودند، به فکر افتادند اولاً جلسات بیشتر باشد و ثانیاً به کارهای بیشتری برسند. ما که سابقه داشتیم، می‌دانستیم میدان کار بیشتر نیست. به آنها تذکر دادیم، ولی دیدیم اصرار دارند که کار بیشتری شود. میدان را باز و آیین‌نامه و راهکارهایی تصویب کردیم. ولی در عمل دیدند که حرفهایشان احساساتی بود. به تدریج به همان دوره‌های قبلی برگشت. فقط اجلاس ما بیشتر است. به نظر من خبرگان از لحاظ آینده و وضع موجود نقطه اطمینان رهبری کشور است. همین‌گونه خوب است. اگر خبرگان به میدان بیایند و سیاسی کاری کنند، شاید یک مقدار حرف درست کنند.
○ برخی از شخصیت‌ها و اعضای مجلس خبرگان اشاره می‌کنند که کمتر به بعد نظارتی این مجلس پرداخته شده است. حضرت‌عالی فرمودید: برای نظارت بر رهبری جدّی‌ترشدند و تحرّک بیشتری پیدا کردند. اظهارنظر آقایان را درمورد بعد نظارتی مجلس خبرگان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
● کسانی که از محور رهبری قدری دورتر هستند، این گونه حرف می‌زنند. آنهایی که دستشان به کار است و به کارهای رهبری نزدیک می‌شوند و با ایشان سرو کار دارند، به این نتیجه می‌رسند که مشکلّی ندارند. چیزهایی که در جامعه مطرح می‌شود و بحث نظارتی گل می‌کند، معمولاً زمانی است که تخلّفاتی دیده می‌شود. یا احتمال تخلّف مطرح می‌شود. وقتی این مسایل مطرح شود، جامعه حساس می‌شود و رسانه‌ها می‌گویند. اگر خبرگان مسئله‌ای داشته باشند، مطرح نمی‌کنند، می‌روند تحقیق و تفحص می‌کنند. وقتی قانع شدند که کار در مسیر درست است، مسئله را تمام شده تلّقی می‌کنند. اگر بگویید بعد بیرونی و اثباتی ندارد، می‌پذیرم. ولی این اینکه آیا واقعی هست یا نه، قبول ندارم که نظارت ضعیف است.
○ ارزیابی حضرت‌عالی از بعد نظارت در این سه دوره چیست؟ یعنی به نظر حضرت‌عالی روند نظارتی مجلس خبرگان در این سه دوره مطلوب بود؟ کدام دوره را بهتر می‌دانید؟
● کسانی که ناظر هستند، تحت شعاع رهبری هستند. چه در زمان امام به طریقی اولی و چه در زمان رهبری فعلی، نظارتها با ظرافت‌های خاصی انجام می‌شود. اگر بخواهید با نظارت‌های دیگر مقایسه کنید، تفاوتها را می‌بینید.
○ به هرحال دستگاههای نظارتی زیادی داریم که یکی از آنها مجلس شورای اسلامی است. تفاوت نظارت مجلس شورای اسلامی با نظارت مجلس خبرگان چیست؟
● تفاوتش این است که معمولاً مجلس نظارتش را از تریبون مجلس مطرح می‌کند و نتیجه تحقیق و تفحص را می‌خوانند و درجامعه مطرح می‌شود. به علاوه مسایل زیادی است. دستگاه عریض سازمانهای دولتی و وابسته به دولت را زیر نظر دارند. برا اجرای بودجه نظارت می‌کنند. کارهای مجلس در بعد نظارت زیاد است. محدوده نظارت مجلس خبرگان کم است. می‌خواهیم صلاحیت‌های رهبری باقی باشد که این قدر دامنه ندارد. اگر جایی احساس شود، یک کار رهبری با صلاحیت‌ها ناسازگار است، رسیدگی می‌کنند. موارد نظارتی مجلس خبرگان خیلی کم است.
○ نمی‌توان تفاوتهای رهبری امام و آیت‌الله خامنه‌ای را انکار کرد. چون رهبری امام مبتنی بر ساز و کارهای قانونی نبود. اعتقادی که نسبت به ایشان بود و برجستگی‌های استثنایی خاص ایشان نظارتها را محدود و اصلاً محو می‌کرد. آیا می‌توانیم آن دوره را مبنا قرار دهیم و نظارتها را بر همان اساس ادامه دهیم؟ به هرحال رهبری در جامعه موثر هستند و اختیارات قانونی ایشان هم وسیع است. آیا باید به همین مقدار اکتفا کرد که حضرت‌عالی می‌فرمایید باید دورادور نظارت کنیم تا مشکلّی برای شرایط رهبری پیش نیاید؟ نکته دیگر اینکه با توجه به طرز فکر جامعه و تحولاتی که به خصوص در سالهای اخیر در مسایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اتفاق افتاد، آیا چنین مطالبه‌ای در مردم دیده نمی‌شود که نمایندگان آنها این مسایل را جدّی بگیرند؟ حضرت‌عالی به جنبه‌های اثباتی اشاره کردید که درست است. بین رهبری و مسؤول فلان وزارتخانه تفاوت است. امّا از جنبه ثبوتی برعکس است. یعنی اهمیّت موضوع با توجه به اختیارات رهبری در قانونی اساسی خیلی بیشتر است. به هرحال فکر می‌کنم هنوز امثال بنده توجیه نشده‌اند که این مقدار کار خبرگان کافی است.
● فکر می‌کنم دلیل عدم توجیه شما این است که از آنچه که در گروه تحقیق می‌گذرد، مطلع نمی‌شوید. آنها بر کارهای نهادهای زیرنظر رهبری مثل قوه قضایی، نیروهای مسلّح، صدا و سیما و بقیه نظارت دارند و کارهایشان را بررسی و با رهبری مطرح می‌کنند. در گزارشی هم که به خبرگان می‌دهند، اینها را می‌گویند. منتها معمولاً به این نتیجه می‌رسند که رهبری درست عمل کردند. اینکه می‌گویید مثل زمان امام (ره) باشد، درست نیست. چون در زمان امام (ره) خیلی کم بود. بعد از امام خیلی زیاد شد. یادم نیست در زمان امام گزارشی از گروه تحقیق در خبرگان مطرح شده باشد. شاید شده باشد و یادم نیست. ولی الان کمیسیون تحقیق مثل بقیه کمیسیونها گزارش می‌دهد. فکر می‌کنم در هر دو اجلاسی که می‌گذرد، گزارش کمیسیونها را داریم که کمسیون تحقیق هم گزارش می‌دهد. برای خبرگان می‌خوانند و ثبت می شود. مواردی هم هست که نمی‌خوانند و فقط جمع بندی آن را می‌گویند. به نظرم این گونه‌نیست که مثل زمان امام (ره) است. قطعاً بیشتر است. اینکه آیا این مسایل در جامعه مطرح شود یا نه؟ بحث دیگری است. شاید اگر بررسی شود و بخشی از گزارش را در جامعه مطرح کنند، برای رفع ابهامی که می‌گویید، مفید باشد. همین اخیراً خبر دارم که اعضای کمیسیون مسایل زیاد اقتصادی، فرهنگی، قضایی، سیاسی و اجتماعی را تقسیم کار و مطرح کردند و از رهبری توضیح خواستند و ایشان هم توضیح دادند.
○ اگر چنین است، حداقل این گزارش تدوین شود تا وقتی رهبری امسال را سال پاسخگویی می‌نامند، آقایان بدانند که این پاسخگویی شامل رهبری هم می‌شود. آیا شما معتقدید که مجلس خبرگان براساس قوانین فعلی نسبت به رهبری چنین جایگاهی دارد که رهبری باید پاسخگو باشد؟
● اگر سوال کنند، ایشان پاسخ می‌دهند. اگر به ایشان مربوط نباشد، می‌گویند که به کجا مربوط است.
○ آیا مجلس خبرگان دنبال این است که اصلاً سؤالی داشته باشد؟
● بله، این موضوع به کمیسیون تحقیق مربوط است.
○ به هرحال کمیسیون از طرف مجلس است.
● مجلس از کمیسیون تحقیق می‌خواهد و آنها هم می‌گویند. قبلاً گفتم، چون این مسایل در سطح جامعه مطرح نمی‌شود، بعضی‌ها فکر می‌کنند کسی پاسخگو نیست. ولی برای ما که مطرح می‌شود، می‌بینیم سؤالات ما جواب داده می‌شود.
○ یکی از مسایلی که در جامعه مطرح است و می‌خواستیم خدمت حضرت‌عالی هم مطرح شود، این است که آیا کار رسانه‌ای مجلس خبرگان را برای توجیه و توضیح افکار عمومی، کافی می‌دانید؟ به نظر می‌رسد که کافی نیست. عطشی که در این زمینه بین رسانه‌ها و مردم وجود دارد، رفع نمی‌شود.
● من هم کافی نمی‌دانم. مصوّبه‌ای داریم که باید برای شناساندن خبرگان و دادن جواب به سؤالات و رفع ابهامات اقدام شود. شاید مصاحبه‌ای که الان داریم می‌کنیم، در آن محدوده است. یعنی دبیرخانه مکلّف شده که این کار را انجام دهد و آقای امینی برنامه‌ریزی کرده‌اند. فکر می‌کنیم یکی از جاهایی که کارکرد مجلس خبرگان بهتر معرفی می‌شود، این مصاحبه‌هاست که قدری صریح‌تر مطرح شود. اینها باید کار رسانه‌ای کنند. باید با صدا و سیما برنامه‌ریزی کنند. صدا و سیما ابهامات مردم و نظرات متخصصین را بگوید و خبرگان یا پاسخ دهد و یا اصلاح کند.
○ مجلس خبرگان راهکاری ندارد که مردم مستقیماً با خبرگان در تماس باشند. چون ارتباط رسانه‌ای معمولاً غیرمستقیم است.
● این را هم خواستیم. همه گونه تماس هم است. یک شکل این است که نمایندگان در استانها و شهرهای خودشان با مردم تماس دارند. یکی امام جمعه و یکی مسؤول نهادی و یکی در حوزه است. تماس دیگر این است که از طریق رسانه‌ها انجام شود. نمی‌توانیم به رسانه‌ها خصوصی گزارش دهیم. به رسانه‌های دولتی گفتیم بیایند مسایل را با خبرگان مطرح کنند و خبرگان هم پاسخگو باشند. این جزو مصوّبات ماست.
○ یک سؤال از بحث نظارت ماند. آیا این نظارت نظامند و قانونمند است؟ آیا آیین‌نامه و دستورالعملهایی برای کیفیت نظارت ناظرین در کمیسیون تحقیق تدوین شد؟ اگر بخواهیم یک نظارت قابل اطمینان داشته باشیم، طبیعی است که باید قانونمند باشد. نباید افراد صرفاً بروند و گزارش بیاورند. معلوم نیست ناظر، در فهم مطلب چقدر دقت کرده است.
● در این مورد خبرگان شیوه را به کمیسیون واگذار کرد و کمیسیون هم برای خود آیین‌نامه تنظیم کرد. ما به کمیسیون تحقیق واگذار کردیم و آنها هم طبق آیین‌نامه خودشان عمل می‌کنند. آنچه مربوط به خبرگان می‌شود، این است که باید به خبرگان گزارش دهند. اگر در گزارشها مسایلی بود که در صلاحیت رهبری تردید ایجاد کند، قانون مفصلی داریم که چگونه این مسئله را مطرح و تصمیمگیری کنیم.
○ پس آیین‌نامه نظارت در مجلس خبرگان تصویب نشد؟
● شد. ماده خیلی مفصّلی آوردیم که اگر در گزارشها چیزی بود که در صلاحیت رهبری تردید ایجاد شد، چکار کنیم.
○ منظورم دستورالعمل کمیسیون خبرگان است.
● نه، این درخبرگان مطرح نشد. به خودشان محوّل شده است. البته سلیقه فردی نیست.
○ این آیین‌نامه برای همه گروههای تحقیق واحد و غیرقابل تغییر است؟
● بله
○ افراد گروه تحقیق هرچندگاه عوض می‌شوند.
● افراد جدید می‌توانند عوض کنند. هر کمیسیونی می‌تواند آیین‌نامه خود را عوض کند.
○ چرا مجلس خبرگان این قانون را تصویب نکرد؟
● لازم ندید. الان هر کمیسیونی برای خودش یک آیین‌نامه داخلی دارد. حتّی در مجلس شورای اسلامی هم این‌گونه است. یک کار به همه مربوط می‌شود که آیین‌نامه آن را خود مجلس می‌نویسد.
○ در بخش اوّل که به فعالیت‌های مجلس خبرگان اشاره فرمودید و محورهایی را هم احصا کردید که بررسی‌های ویژه هم در این بخش از وظایف مجلس خبرگان بود، شاهد بودیم که از دوره‌های اول تاکنون بیانیه‌هایی از سوی مجلس خبرگان صادر می‌شد. این بیانیه‌ها مخصوصاً در دوره‌های اوّل بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی داشت. اما در دوره‌های بعد و مخصوصاً در دوره سوم، بیانیه‌های مجلس خبرگان بیش از صرف اطلاع رسانی، تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی است. سؤالم این است که چرا این تحوّل در ماهیت بیانیه‌های خبرگان صورت گرفت؟ سوال دوم این است که جایگاه قانونی این بیانیه‌ها کجاست؟ چه اعتبار قانونی دارند؟
● اول صدور بیانیه در مقررات خبرگان آمده است. چند ماده تصویب کردیم و برای ما قانون است. این حق را قانون اساسی هم به ما داده است که خبرگان قوانین خود را تصویب کند و ما هم صدور بیانیه‌ها را تصویب کردیم. اتفاقاً شیوه جالبی برای بیانیه‌ها داریم. گفتیم در هر دوره در همان جلسه اول 5 نفر انتخاب می‌شوند تا محورهای مورد نیاز بیانیه را تعیین می‌کنند و آن محورها به تصویب خبرگان می‌رسد.
○ یعنی در هر اجلاس؟
● بله، در جلسه اول هر اجلاس این گروه مشخص می‌شوند و محورها را به خبرگان عرضه می‌کنند. اگر تصویب کردند، متنی روی محورها تهیه می‌شود و آن متن هم برای خبرگان خوانده می‌شود و اگر تذکراتی دارند، می‌دهند و متن نهایی منتشر می‌شود. اینکه می‌گویید: جایگاه قانونی آن کجاست؟ این است که خبرگان حق دارد برای مسایل داخلی خود قانونگذاری کند و آنها هم از این حق استفاده و بیانیه را تنظیم کردند. البته از دبیرخانه هم متنی به ما می‌دهند. منتها آن متن کمکی برای کار ماست. مدتی فقط به آن متن اکتفا می‌کردیم. بعدها خبرگان گفتند: بهتر است در جریان باشیم که تصویب کردیم این‌گونه باشد.
اینکه وارد چه مسایلی می‌شوند؟ بالاخره خبرگان یکی از نهادهای مهم کشور است. در حساس‌ترین نقطه ساختار نظام مسئولیت دارد. نمی‌توان گفت این نهاد حق اظهارنظر در مسایل عمومی که هر فردی حق دارد، نداشته باشد. مطالبی که الان خبرگان در بیانیه‌هایشان می‌گویند، اگر در روزنامه بیاید، کسی اعتراض ندارد، اگر در سخنرانی، خطبه یا کتابی بیاید، کسی نمی‌تواند معترض باشد.
○ ولی به عنوان موضع رسمی نهاد شناخته می‌شود.
● اظهارنظرکه حق همه است. خبرگان در مسایل عمومی اظهارنظر می‌کند. منعی ندارد.
○ آیا مطالب آن برای کسی یا دستگاهی الزامی هم می‌آورد؟
● نه، ضامن اجرایی ندارد. مثلاً اگر مدرسه فیضیه یا مراجع قم بیانیه بدهند، چه مشکلّی دارد؟ بالاخره مطالبی می‌گویند که در جامعه تأثیر دارد. منتها ما این را قانونمند کردیم. چون می‌خواهیم به نام خبرگان منتشر کنیم، حقیقتاً هم نظر خبرگان باشد.
○ اصل 108 این اجازه را به خبرگان نداد که هر قانونی را که خواست، تصویب کند. اجازه قانون اساسی در انجام وظایف خبرگان است. آیا تحلیل مسایل اجتماعی از وظایف مجلس خبرگان است که برایش قانونی تصویب کرد؟
● چرا نیست؟
○ چون در قانون اساسی سه وظیفه اساسی برای مجلس خبرگان معین شده است که دو وظیفه اصلی و یک وظیفه در راستای انجام دو وظیفه دیگر است که می‌تواند قانون تصویب کند. در وظایف قانون اساسی برای مجلس خبرگان، تحلیل مسایل اجتماعی نیست.
● تکلّیف اجباری نیست. یعنی اگر بیانیه ندهیم، تخلّفی نکردیم.
○ پس قانونی که مبتنی بر اصل 108 باشد، باید قانونی باشد که در راستای انجام وظایف مجلس خبرگان باشد.
● اگر خبرگان حق داشته باشند که کاری بکنند که دارند و منعی ندارد. برای نظام‌مند کردن آن قانونی گذراندند تا چیزی که منتسب به خبرگان است، باید به گونه‌ای باشد که همه اعضا قبول داشته باشند. این چه ایرادی دارد؟
○ از آن بعد که می‌خواهد به عنوان یک ارگان اظهارنظر کند، درست است. ولی اگر بخواهد براساس اصل 108 باشد، درست نیست.
● در نظام‌مند کردن براین اصل مبتنی است. خبرگان خیلی کارها می‌تواند بکند. حقشان است و می‌توانند انجام دهند. این حق را برای خودشان نظام‌مند کردند. تکلّیفی هم ندارند. یعنی اگر بیانیه ندهند، در وظایف خود تخلّف نکردند.
○ یکی از بندهایی که در مجلس خبرگان مصوب شده، بند 5 ماده 15 است که هیات رئیسه را موظف کرده در قبال وقایع مهم اجتماعی به اتفاق آرا موضع‌گیری کند. این تکلّیف است. آیا این کار را صرف‌نظر از بیانیه یکی از وظایف مجلس خبرگان می‌دانید؟
● به عنوان وظیفه نیست. خبرگان این حق را برای خود حفظ کرد و خواسته که از طریق هیأت رئیسه انجام شود که یک مقام رسمی است. افراد نمی‌توانستند این کار را بر عهده بگیرند. با همان مبنا می‌گویم هر فرد، جمعیت، گروه و ارگانی در مسایل عمومی کشور حقّ اظهار نظر دارد. چون خبرگان حساس است، نخواستند این اظهارنظر بدون نظم و حساب و کتاب باشد. والاّ هرکسی می‌توانست به نام خبرگان حرف بزند.
○ در واقع موضع رسمی نهاد خبرگان است، در عین حال الزم آور نیست. مثل بیانیه‌هایی که بقیه نهادها منتشر می‌کند.
● نامه‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌نویسند و منتشر می‌شود و از تریبون هم خوانده می‌شود، مگر منع قانونی دارد؟
○ اعلام نظرش منع قانونی ندارد.
● آنهم اعلام نظر است.
○ باید به شکل قانون و الزام درآوریم.
● الان قانون شده و گفتند اگر نصف به علاوه یک امضا کردند، باید از تریبون خوانده شود. یعنی هر ارگان جدّی باید نظم داشته باشد. اگر یک مقدار دقیق‌تر شویم، می‌بینیم وظیفه است. بالاخره کسی که در آن موقعیت است، نمی‌تواند و نباید از مسایل مهم جامعه دور باشد و اظهارنظر نکند. توقعات مردمی که اینها را انتخاب کردند، بالاست و می‌خواهند از اینها در مسایل مهم اعلام‌نظر بشنوند. وظیفه مشخص در قانون عام بر عهده اینها گذاشته نشده است، ولی شرایط اجتماعی وظایفی را برای انسانها می‌آورد. همه ما در همه جا اظهار نظر می‌کنیم.
○ پس مجلس خبرگان خود را ملزم نکرده که آنچه که تحلیل می‌کند، به جای اینکه از یک طرف از حیث صفات مراقب رهبری باشد، دیدگاههای رهبری را به صورت یک تحلیل ارایه کند. یعنی آیا در بیانیه‌ها به دیدگاههای رهبری توجه می‌شود؟ یا نه مجلس خبرگان جدای از دغدغه‌های رهبری بیانیه صادر می‌کند؟
● عملاً هست، ولی ضرورتی ندارد که باشد. خبرگان می‌خواهند به عنوان یک ارگان معتبر نظام در مسایل مهم اظهارنظر کنند. می‌تواند دیدگاه رهبری باشد یا نباشد.
○ بخشی از مسایل مربوط رهبری و عملکرد و صفات ویژگی‌های رهبری را در مجلس خبرگان بررسی می‌کنید تا اطمینان پیدا کنید رهبری در کار خویش مصونیت پیدا می‌کند. ولی ممکن است از جنبه‌های بیرونی هم آسیب‌هایی برای رهبری وجود داشته باشد. گروههایی هستند که اقدامات و کارهایی کنند تا به رهبری آسیب بزند. آیا مجلس خبرگان نسبت به این مسایل حساسیت دارد؟
● این در وظایف ما در مصوبات آمده است. یعنی تکلّیف کردند که برای ارتقای جایگاه ولایت و تحکیم موقعیت رهبری باید اقداماتی صورت گیرد. البته در قانون اساسی چنین وظیفه برعهده خبرگان نیست. این وظیفه در سایه این تفکر ایجاد شد که وقتی موظفیم تلاش کنیم شرایط رهبری محفوظ بماند، مهم این است که حالت مقبولیت و مطلوبیت رهبری در جامعه هم محفوظ باشد. اگر شرایط باشد و در بیرون ظهور نداشته باشد و کسی اینها را توضیح ندهد، ممکن است اشکالات اساسی در جامعه به وجود بیاید. این یک برداشت است که براساس آن چنین وظیفه‌ای را به خبرگان دادند. فکر می‌کنم این مصاحبه یک مقدار به آن مربوط می‌شود.
○ یک سری اقدامات علمی و پژوهشی در جهت ارتقا و شناساندن بحث ولایت فقیه در جامعه است.
● با همین تعبیر آمده است.
○ به جای شناساندن «ولی» باید شناساندن وظیفه ولی از وظایف خبرگان باشد. چون بحث ولایت فقیه یک بحث انتزاعی و علمی است. نتیجه آن تبیین و دفاع از جایگاه رهبری است. با توجه به اینکه می‌خواهیم مقبولیت فردی را که مبتنی بر یک اندیشه است، حفظ کنیم. قاعدتاً باید در راستای معرفی رهبری و حداقل زدودن ابهامات مردم اقدام کنیم. آیا مجلس خبرگان چنین کاری صورت داده است؟
● گفتم که برای معرفی رهبری مصوبه داریم. دبیرخانه هم مکلّف شده که این کار را انجام دهد. فکر می‌کنم قرار بود از این طریق بحثهای رسانه‌ای باشد تا در سطح جامعه مطرح شود.
○ آن در مورد شخص رهبری نیست. در مورد اصل ولایت فقیه است.
● هم ولی و هم مقام ولایت است.
○ در ارتباط با جایگاه مجلس خبرگان و تعاملی که با بقیه نهادها دارد، مستحضر هستید که در قانون اساسی در اصل 108 تجدیدنظر و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان را به خود خبرگان واگذار کرده و مجلس خبرگان هم این وظیفه را در بٌعد انتخابات نمایندگان برعهده شورای نگهبان نهاده است. ارزیابی حضرت عالی از تفویض اختیار به شورای نگهبان چیست؟ به علاوه اینکه برخی اوقات این تردید ایجاد می‌شود که چون فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری هستند، ممکن است اشکالاتی را ایجاد کند. یا بحث معروف به شبهه «دور» را مطرح می‌کنند.
● به هرحال باید مقرراتی برای شرایط نامزدها داشته باشیم که داریم. جایی هم باید ناظر باشد که این مقررات مراعات شود. فکر می‌کنید مناسب‌تر از شورای نگهبان کجا بود؟ یک کار این بود که خودمان بکنیم. در آن صورت شبهه بدتری پیدا می‌شد که نمایندگان فعلی خبرگان می‌خواهند برای نامزدهای بعدی شرایط تعیین کنند. می‌گویند برای خودشان رقیب درست نمی‌کنند. لااقل این شبهه به وجود می‌آید. اینکه مصلحت نبود. روی این بحث کردیم که به کجا بدهیم. فکر کردیم جای مناسب شورای نگهبان است که 6 نفر فقیه عادل و مجتهد جامع‌الشرایط به همراه 6 نفر حقوق‌دان هستند که از فیلتر قوه قضاییه و مجلس عبور می‌کنند و رأی نمایندگان ملّت را دارند. جایی بهتر از آن ندیدیم. به علاوه آنها تجربه نظارت را در انتخابات‌دیگر دارند. می‌توانستیم به جاهای دیگر بدهیم یا خودم اجرا کنیم. امّا منطقی‌تر همان است. شبهه دور را قبلاً جواب دادم که مغالطه است.
○ بهتر نبود مجلس خبرگان حداقل برای دفع این شبهه و توهم که ممکن است شورای نگهبان کمی جانبدارانه به تایید افراد بپردازد، جای دیگر در تایید صلاحیت‌ها نظارت عالیه‌ای می‌کرد؟
● شما بگویید کجا؟ اگر شما هم در خبرگان بود و این بحث مطرح می‌شد، چه پیشنهادی می‌دادید؟
○ مثلاً خود مجلس خبرگان
● گفتم که این شبهه بدتر می‌شود.
○ مجلس خبرگان بر تایید صلاحیت‌ها نظارت کند. مثلاً اگر کسی شکایت کرد که شورای نگهبان جانبدارانه عمل کرد، هیأت رئیسه خبرگان یا کمیسیون خاصی بررسی کند. به هرحال به نوعی اجازه ندهیم که شورای نگهبان در این توهم دخالت کند.
● مثل بقیه کارهای شورای نگهبان است که هرجا شبهه تخلّف باشد، راهکار دارد. کسی که احساس تخلّف می‌کند، می‌تواند شکایت کند. مثل موارد دیگر است. چرا اینجا استثنا باشد. شورای نگهبان باید در همه انتخابات عادلانه کار کند. اگر کسی شکایت داشت، باید به جایی مراجعه کند که الان می‌کند. اینکه ناقص است و می‌توان بهتر کرد، پیشنهاد دیگری بدهید تا بررسی کنیم. بر فرض اینکه هیأت ناظری هم بر ناظر بگذاریم.
○ خودم معتقد به این مسئله نیستم. ولی این سوال شده است. بعضی‌ها می‌گویند اصل این عمل خلاف قانون است که وظیفه‌ای را که بر عهده شما گذاشته شد، به دیگران می‌دهید.
● کجا آمده است؟
○ اصل 108 قانون اساسی تصویب قوانین خبرگان را برعهده خبرگان گذاشته است.
● قوانین درست است. ما قانون را گذراندیم و در آن جای دیگری را موظف کردیم. حق قانونگذاری هم داریم. یعنی می‌توانیم به دیگران تکلیف کنیم.
○ یعنی تفویض تصویب مقررات و آیین‌نامه اجرایی انتخابات را به نهاد دیگر محوّل کنید؟
● نه، آنچه که به ما مربوط بود، این بود که نظرات بر انتخابات خبرگان را به جایی بدهیم. اینکه این نظارت چگونه انجام شود، بحث دیگری است. می‌توانیم این را هم اضافه کنیم. اصل 108 را بخوانید.
○ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنها برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از‌آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
● یعنی ما تعیین کنیم که شرایط و تعداد خبرگان چگونه باشد و چه کسی بر انتخابات خبرگان نظارت کند که تعیین کردیم. این حق ماست.
○ پس مجلس خبرگان برخی از وظایف خود را به دوش شورای نگهبان نهاده است. آیا شورای نگهبان می‌تواند بگوید من انجام نمی‌دهم؟ یعنی تصویب آیین‌نامه اجرایی انتخابات بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است و نه اجرای آن. حضرت‌عالی می‌فرمایید اجرای انتخابات با شورای نگهبان است.
● این را هم وزارت کشور مثل بقیه انتخابات انجام می‌دهد.
○ ولی آیین‌نامه اجرایی برعهده شورای نگهبان است. در صورتی که تصویب آیین‌نامه وظیفه مجلس خبرگان است.
● کیفیت انتخابات مثل دیگر انتخابات است که وزارت کشور، مجری و شورای نگهبان، ناظر است. فکر می‌کنم در محدوده قانونگذاری عمل کردیم. فقط می‌توانید بگویید جایی غیر از شورای نگهبان را بیاوریم که من فکر می‌کنم شورای نگهبان بهترین جاست. اگر پیشنهاد خاصی دارید، بفرمایید.
○ اگر مجمع تشخیص باشد، چگونه است؟
● آن شبهه بیشتر می‌شود. چون همه منصوب رهبری هستند. غیر از این، مجمع تجربه و کادر نظارت را ندارد. هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌شود، در حالی که هیچ ترجیحی ندارد. به هرحال اگر پیشنهاد خاصی باشد، خبرگان آماده است که برای بهتر کردن امور بحث کند.
○ حالا که صحبت از منصوب بودن رهبری شده است، شبهه مشابهی هم هست. سابقاً این‌گونه بود که کسانی که منصوب رهبری هستند، نمی‌توانستند در کمیسیون تحقیق عضو شوند. ولی این شرط بعداً برداشته شد. برداشتن این شرط باعث ایجاد ابهامات شد. حضرت‌عالی توضیح بفرمایید که فلسفه بودن و برداشتن آن شرط چه بود؟
● درست یادم نیست. ولی گویا این گونه شد که فردی را برای کمیسیون تحقیق پیدا نکردیم. این کار آسان نیست. کسی که می‌خواهد در مورد رهبری تحقیق کند، باید موقعیت مناسبی داشته باشد. باید شجاعت این را داشته باشد که دنبال این مسایل برود و بتواند وارد شود. وقتی مطرح می‌کنیم، برای عضویت در کمیسیون از افراد دعوت می‌کنیم، ولی در کمیسیون تحقیق کمتر از تعدادی که در قانون آمد، اسم می‌نویسند. خواهش می‌کنیم که افراد بپذیرند و گاهی قبول نمی‌کنند.دیدیم آن شرط مانع تشکیل کمیسیون شده است و نمی‌توانیم به قانون خود عمل کنیم.
○ اهمیت این کمیسیون و این شرط اقتضا نمی‌کند که تعدادی را داشته باشیم که در هیچ جا منصوب رهبری نباشند و واقعاً مستقل باشند تا مسئله مهم کمسیون تحقیق را برعهده بگیرند؟
● ممکن است این‌گونه هم بتوان عمل کرد. حتّی می‌توان به اشکال دیگر هم عمل کرد. ولی در عمل دیدیم که شخصیت‌هایی که می‌توانند در حوزه رهبری تحقیق کنند و شجاعت اظهارنظر را دارند، زیاد نیستند. با بحث‌هایی زیادی به این نتیجه رسیدیم که منصوبین رهبری هم عضو کمیسیون شوند که خیلی‌ها با اصرار پذیرفتند.
○ مستحضر هستید که معمولاً وقتی نظامهای انتخابات کشورهای مختلف، انتخابات را مطرح می‌کنند، تعداد قابل توجهی نامزد انتخاباتی دارند که تعداد آن بستگی به انتخابات دارد. برای مجلس خبرگان حدّ نصابی تعیین نشده است. مشخصاً در همین دوره که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد، در بعضی از حوزه‌ها انتخابات خبرگان هم برگزار شد. ولی این مشکل را داشتیم که در برخی از حوزه‌ها فقط یک نفر داوطلب بود. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چرا مجلس خبرگان راهی نیندیشیده است؟ آیا اصولاً این انتخاب است که مردم به یک نفر رأی بدهند؟ آیا با اصول جاری انتخابات هماهنگی دارد؟
● با بقیه انتخابات چه فرقی دارد؟
○ این انتخابات اکثریت نسبی می‌خواهد. یعنی هرکس بیاید و فقط یک رأی بیاورد، انتخاب می‌شود.
● اکثریت نسبی که در همه جا هست.
○ در مرحله اوّل نیست.
● در مرحله اوّل نیست، ولی بالاخره به مرحله‌ای می‌رسدکه اکثریت نسبی است. دو مرحله‌ای را برای مجلس حذف کردند. چون دیدند در مرحله دوّم کمتر می‌آیند. چون بعداً به بن‌بست می‌رسید، نسبی کردند. این سؤال به همه انتخابات مربوط می‌شود.
○ در بقیه انتخابات افراد قابل توجهی به عنوان نامزد وارد میدان می‌شوند.
● برای خبرگان هم می‌آیند.
○ ولی این بار حوزه‌هایی داشتیم که یک نفر آمده بود.
● افراد زیادی آمده و رد شده بودند. شورای نگهبان صلاحیت ندیده بود. البته نامزدی خبرگان سخت‌تر است. چون باید مجتهد باشد که زیاد نیستند. مخصوصاً مجتهدینی که حاضر باشند خود را در معرض نقد مردم قرار دهند و درباره آنها بدو خوب گفته شود. خیلی‌ها حاضر نیستند که به این وادی بیایند. به هرحال کمتر هستند. ولی در عین حال هر سؤالی که از خبرگان در این زمینه می‌کنید، به جاهای دیگر هم برمی‌گردد. یادم هست قبلاً یک بار این بحث مطرح شده بود، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه داد که با یک نفر هم می‌توان انتخابات کرد. اگر مردم قبول ندارند، رأی نمی‌دهند.
○ این بار هم مطرح شد و شورای نگهبان نظر داد که اصل، انتخابات است. امّا از نظر وجهه مردمی و وضعیت جامعه جهانی درست نیست.
● قبول دارم اعتبار را مخدوش می‌کند. لذا مثل اینکه این بار تصمیم گرفتند انتخابات را برگزار نکنند. همه ما این اصل اجتماعی را قبول داریم که نباید به گونه‌ای باشد که مسابقه با تک اسب باشد. جامعه جهانی انتخاباتی را که در آن رقیب جد ّی نباشد، مسخره می‌کند. مردم باید حقّ اعمال سلیقه داشته باشند. در این، بحثی نیست. می‌گویم نمی‌توانید در این اشکال بگیرید. مثل بقیه انتخابات است که شاید گاهی منفرد باشد. ولی بهتر این است که این‌گونه نباشد.
○ مجلس خبرگان نمی‌تواند این مصوبه را اصلاح کند و حدّ نصابی بگذارد؟
● می‌تواند. امّا آیا مصلحت است؟ آیا می‌توانیم برای مجلس و ریاست جمهوری هم این‌گونه بگوییم که اگر نامزد زیاد نبود، انتخابات برگزار نشود؟
○ ظاهراً قانون انتخابات مجلس حدّ نصاب دارد.
● درست است. به هرحال فکر می‌کنم حرف شما مستحسن است که کاری کنیم تا تکی نباشد که الان در عمل انتخابات با یک نامزد نداریم.
○ با توجه به اینکه مصوبات مجلس خبرگان یک قانون موضوعه محسوب می‌شود، طبق قانون باید در روزنامه‌ها منتشر شود. البته این غیراز موضوعات مربوط به کمیسیون 107 و 109و کمیسیون تحقیق است. چرا آیین‌نامه‌های مجلس خبرگان پس از تصویب در روزنامه و نشریات منتشر نمی‌شود تا به اطلاع مردم برسد؟ چه معذوری دارد؟
● آیین‌نامه‌ها مربوط به مسایل داخلی خبرگان است و مربوط به عموم مردم نیست. اگر چنین چیزی باشد، باید به مردم گزارش داد. مشکلّی نیست که در روزنامه‌ها منتشر شود. می‌توانید از دبیرخانه بپرسید.
○ این‌کار در راستای اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان است.
● اوّلاً الان نمی‌دانم در روزنامه‌های رسمی منتشر شده یا نه. شاید شده باشد. اگر بنابود که بشود، آیت‌الله امینی در اجرای قانون دقیق هستند. مگر اینکه به هر دلیلی بنا نبود. فکر می‌کنم مانعی نباشد که آیین‌نامه خبرگان منتشر شود. مصوبات را هم می‌توانیم به روزنامه‌ها بدهیم. شاید مصوبه‌های محدودی محرمانه باشند.
○ به تناسب بحث انتخاب خبرگان این سؤال هم مطرح است که دوره سوم مجلس در سال 1385 به پایان می‌رسد. با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 برگزار می‌شود. امکان این وجود ندارد که به صورت همزمان هر دو انتخابات برگزار شود و با وضع بهتری صورت بگیرد؟
● همین مسئله الان مطرح است. آیت الله امینی دو سه هفته پیش به دفتر من تشریف آوردند و برای همین موضوع بحث کردیم. گفتند: چگونه است که در اجلاس بعدی اعلام کنیم دوره سوّم 7 سال است تا اولاً هزینه‌ای اضافی برای انتخابات ندهیم و ثانیاً وقتی مردم پای صندوق آمدند، به دو صندوق رأی می‌دهند و بیشتر شرکت می‌کنند. عدّه‌ای به خاطر خبرگان و عدّه‌ای به خاطر ریاست جمهوری می‌آیند. این بحث از اول انقلاب بین ما مطرح بود. وقتی می‌خواستیم در شورای انقلاب برای اولین رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی بحث کنیم، مطرح شد که هر دو انتخابات با هم باشد. دو نظر بود. هریک استدلالات جداگانه‌ای داشتند. بعداً هم وقتی شوراها آمدند و دیدیم در چهار سال چهار انتخاب داریم، این بحث مطرح شد که تصمیم بگیریم همه انتخابات با هم انجام شوند. چون هر انتخاباتی تشنّج و مباحث ناراحت‌کننده‌ای دارد. بهتر است که در 4 سال یک بار انجام شود. این بحث الان در مبادی عالی تصمیمگیری هم مطرح است. منتهی در مورد مجلس و ریاست جمهوری کار سختی بود. بقیه زیاد سخت نیست. اگر یادتان باشد مجلسی‌ها پیشنهاد داشتند که دوره فعلی مجلس یک سال تمدید شود تا به انتخابات ریاست جمهوری برسیم. یا بعضی‌ها می‌گفتند خوب است آقای خاتمی استعفا بدهد. کسانی که می‌خواستند آقای خاتمی استعفا بدهد، بهانه‌هاشان این شده بود که هر دوانتخابات با هم باشد.
○ نیازی نیست که دوره 7 سال شود. انتخابات جلوتر برگزار شود و نمایندگان جدید بعد از یکسال کارشان را شروع کنند.
● این هم می‌تواند یک پیشنهاد باشد. احتمالاً در اجلاس بعدی این مسئله را مطرح می‌کنیم. چون آیت‌الله امینی دنبال طرح این مسئله بودند. شاید به یک تصمیم برسیم.
○ به هرحال اگر بخواهیم مجلس خبرگان یا هر مجلس دیگر را کوتاه یا طولانی کنیم، حقوق نمایندگان و حقوق مردمی که آنها را انتخاب کردند، تضییع می‌شود.
● این بحث هم مطرح می‌شود. اگر قرار باشد بحث شود، موافق و مخالف حرف می‌زنند. اگر تصویب شود، خود نمایندگان از حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند. حقوق مردم بُعد دیگر قضیه است. به هرحال بحث خوبی است و در اجلاس بعدی خواهیم داشت و شما هم نتیجه و آثارش را خواهید دید.
○ نظر حضرت‌عالی در این‌باره چیست؟
● مخالف نیستم. فکر می‌کنم هزینه معنوی و مادی کشور کم و نتیجه انتخابات هم بهتر از وضع فعلی می‌شود.
○ به همین تناسب سؤال دیگری مطرح می‌شود. با توجه به اینکه حضرت‌عالی از ابتدا در مجلس خبرگان حضور داشتید، مردم دوست دارند که بدانند مزایای عضویت در مجلس خبرگان چیست؟ یعنی کسی که عضو مجلس خبرگان می‌شود، مثل بقیه افرادی که سمت دارند چه مزایای مادی و معنوی دارد؟
● هیچ مزیت مادی ندارد. یعنی نمایندگان خبرگان حقوق و مقرری ندارند. حتّی دفتری ندارند که در محل انتخاب خود با مردم تماس بگیرند. اگر خودشان امکاناتی داشته باشند، تهیه می‌کنند. در سالهای اوّل که هنوز خیلی انقلابی‌تر بودند، می‌گفتند: برای جلسات هم از دولت بودجه نگیریم و خودمان از جیب خود بدهیم و جلسات را انجام دهیم. زمینی در قم گرفته بودیم که هنوز هم داریم. آن زمین را من از مرحوم تولیت برای خبرگان گرفتم. هیچ‌وقت موافقت نکردند که آن را بسازیم تا جایی داشته باشیم. اخیراً دارند موافقت می‌کنند. فقط یک بودجه جزیی از دولت برای اجلاسها و هزینه‌های دبیرخانه دارند که خیلی کم است. در هیأت رئیسه تصمیم گرفتیم که به اندازه وقتی که در سال برای جلسات کمیسیونها و اجلاس خبرگان می‌گذارند، مثل حق‌الجلسه‌های معمول کشور هدیه‌ای به آنها بدهیم. بعضی‌ها همین را هم قبول نمی‌کنند. وقتی می‌دهیم، می‌گویند: نیاز نداریم و برای خدا می‌آییم و وظیفه خود می‌دانیم.
○ اینها سبب نمی‌شود که ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس خبرگان کم شود و در بعضی از استانها بعضاً یک نفر ثبت نام کنند؟
● نه، اینهایی که در این سطح می‌آیند، مسایل مادی مورد نظرشان نیست. کسانی هم که بخواهند امتیازی داشته باشند، حیثیت معنوی آن که خیلی بیشتر است. مردم رأی دادند و به عنوان یک مجتهد جامع‌الشرایط عضو خبرگان است و در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور هم حضور دارد. اگر بخواهند حساب کنند، روی این امتیازات بیشتر حساب می‌کنند. بالاخره خبرگان در طول سال کار زیادی ندارند که حقوق بگیرند. وقت زیادی مصرف نمی‌کنند. در سال دو اجلاس داریم که هر اجلاس سه روزه است و جمعاً 6 روز می‌شود. در کمیسیونها کمی بیشتر وقت می‌گذارند.
○ حقوق معنوی‌اش هم منظور من بود. یعنی آیا نماینده مجلس خبرگان در قبال اظهاراتش در مجلس مصونیت دارد؟ چون حساسیت خبرگان بیشتر است.
● تا حالا که مشکلّی برای نمایندگان خبرگان پیش نیامده است.
○ یعنی چنین احتمالی پیش‌بینی نشده است؟
● نه، در آیین‌نامه ما هم چیزی نیست. در قانون اساسی هم چیزی برای ما نیامده است. برای نمایندگان مجلس مطلبی در قانون اساسی آمده است.
○ چون بحث عدالت مطرح است، آن موضوع خود به خود منتفی می‌شود.
● ممکن است گاهی تعقیب کنند. یعنی با اینکه عادل است، به دادگاه هم برود.
○ یکی از مسایلی که بسیار جدّی مطرح می‌شودو بعد شرعی و اسلامی و قانون اساسی دارد، در خصوص شخص رهبر است. مستحضرید که اصل 115 قانون اساسی در خصوص رئیس جمهوری ایرانی‌الاصل بودن را یکی از شرایط می‌داند. حتّی در یک دوره قانونگذاری مانع ورود برخی از افراد شده است. امّا برای رهبر این شرط در اصول 5 و 109 ذکر نشده است. آیا اصولاً منعی داریم که مجلس خبرگان یک رهبر غیرایرانی را انتخاب کند؟
● اوّل که قانون اساسی نوشته می شد، زیاد به این مسایل توجه نمی‌شد. فکر می‌کنم این ننوشتن هم یک پشتوانه منطقی داشته باشد و آن، اینکه اگر فکر کنیم مثلاً در جهان شیعه، شخصیت ممتازی در خارج از حوز ه‌های ایران باشد، مثلاً مثل زمان مشروطه که مرحوم آقاسیدمحمدکاظم یا آقا شیخ محمد خراسانی یا مرحوم شیرازی یا مرحوم اصفهانی که در نجف بودند، البته همه اینها ایرانی بودند. مثلاً آقای حکیم که عراقی بودند. البته آقای حکیم هیچ وقت در ایران به این موقعیت نرسید. ممکن است این تفکرات برای بعضی‌ها بود. ولی منطقاً فکر می‌کنم با توجه به اینکه مردم ایران می‌خواهند رأی بدهند، این شرط قابل توجه است. اگر امروز برای اصلاح قانون اساسی بحث شود، ممکن است ما هم از آن دفاع کنیم.
○ آیا می‌توانیم از نظر موازین اسلامی چنین ممنوعیتی قایل شویم؟ چون می‌گوییم رهبری نظام و جامعه اسلامی را برعهده دارند.
● آنچه که برای رهبری می‌گوییم، مربوط به ایران است. قانون اساسی ما که برای کشورهای دیگر رهبر تعیین نکرده است. اگر دیگران بخواهند متابعت کنند، خودشان می‌کنند. این برای دنیای اسلام که نیست.
○ مبانی ولایت فقیه مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. می‌گوید اگر با این شرایط فردی از دیگران برتر بود، ولایت پیدا می‌کند.
● ما قانون اساسی را برای ایران نوشتیم. مردم ایران رأی دادند. خارجی‌ها که به این قانون رأی ندادند.
○ براساس این مبنا این کار را کردیم. اگر فردی خارج از ایران باشد، چطور؟
● فکر می‌کنم در این حرف مسامحه است. معلوم است که قانون اساسی مال این مردم است. غیرایرانی تعهدی به این قانون ندارد. اگر شرعاً خود را ملزم به تبعیت از ولایت فقیه ایران بداند، الزم قانونی ندارد. این همه قانون را براساس قانون اساسی می‌نویسم که نمی‌توانیم برای خارجی‌ها بنویسیم.
○ الان عکس آن بیشتر مطرح است. یعنی همان مثالی که حضرت‌عالی زدید. اگر بزرگواری در عراق باشد و به این نتیجه رسیدیم که اعلم و برتر است. چون قانون در جاهایی که ایرانی بودن را شرط می‌دانست، تصریح کرد. اما در اینجاسکوت کرد. بنابراین اگر مجلس خبرگان موظف است که بگردد شخصی را پید کند که این شرایط را بیش از دیگران دارد، اگر این را در کشور دیگر پیدا کند و آن شخص حاضر باشد به ایران بیاید و توانایی رهبری هم داشته باشد. مثالهای عکس آن را هم داشته‌ایم. مثلاً امام موسی صدر در لبنان رهبری داشت. با اینکه به یک معنا لبنانی‌الاصل نبود.
● ایشان رئیس مجلس و رئیس بخشی از شیعیان بود.
○ اگر چنین حالتی پیش بیاید، چه می‌شود؟ البته این در دنیای کنونی مسئله روشنی نیست. اخیراً در هند انتخاباتی صورت گرفت و شخصی را انتخاب کردند که ایتالیایی الاصل است.
● آن خانم که نخست‌وزیر نشد.
○ خودش نپذیرفت.
● به خاطر فشارها کنار رفت. فوری شروع کردند که چرا یک ایتالیایی نخست‌وزیر ما باشد؟
○ فرض مسئله از نظر شرعی ممکن است.
● اگر از لحاظ شرعی باشد، این‌گونه است. ولی بحثهای جغرافیایی، بحثهای جدیدی است. اگر مرزها و حدود و ثغور کشورها را در نظر بگیریم، حرکت مقبولی در جامعه ایران نمی‌شود.الان که در قانون اساسی ما مسکوت است. شرط ایرانی‌الاصل که نگذاشتند. شاید به همین دلیل نگذاشتند.
○ اتفاقاً دقیقاً دنبال جواب همین نکته هستیم. یعنی آیا نگذاشتن شرط ایرانی از نظر قانونگذار تعمد بود یا سهوی صورت گرفته است؟
● من در مذاکرات اولیه خبرگان قانون اساسی نبودم. در اصلاح قانون اساسی بودم و یادم نیست که این بحث مطرح شده باشد.
○ این مسئله درباره خود اعضای خبرگان هم مطرح است. به تعبیری اگر مردم فردی را که ایرانی نیست، قبول دارند و شرایط هم دارد و مجتهد جامع‌الشرایط هم هست، آیا این شخص می‌تواند عضو مجلس خبرگان شود؟
● در بقیه دنیا هم مرسوم است که بعضی‌ها که اصالتاً اهل کشوری نباشند، در انتخابات شرکت می‌کنند. این کار از لحاظ عمومی اشکالی ندارد. رهبری یک حساسیت فوق العاده است. در قانون برای خبرگان‌بندی نداریم. ولی اگر بگذاریم، اشکالی ندارد.
○ قانون انتخابات برای نمایندگان مجلس دارد.
● ما هم می‌توانیم بگذاریم. اشکال مبنایی شرعی ندارد. ولی در زمان حاضر اشکال عرفی دارد.
○ اگر نکته‌ای لازم می‌دانید، برای بینندگان بفرمایید.
● در مصاحبه قبلی یکی دو سوال کردیدکه آن موقع در ذهنم نبود. در سوالات جدید شما هم نیامد. لابد جوابش را از جایی پیدا کردید و آن، در اصلاح قانون اساسی بود که دو مسئله مطرح بود: یکی در مورد رهبری بود که نامه‌ای از رهبری آمد و می‌خواستیم تصمیمی بگیریم و ایشان گفتند نگیرید، آن نامه برای انحلال مجلس بود. چون آن موقع در مجلس سر و صدا شده بود و ایشان به ما نوشتند این کار را نکنید و ما هم نکردیم. یکی هم در موردی دیگر بود که جامعه مدرسین از قم به ما نامه نوشتند. می‌خواستیم رهبری را ده ساله یا پنج ساله انتخاب کنیم تا قابل تجدید باشد. در این مورد هم آنها براساس مبانی شرعی شبهه کردند و گفتند این کار را نکنید. شما از من پرسیدید و من در ذهن نداشتم. بعد مذاکرات را خواندم و دیدم این دو مسئله بود و دو نامه هم رسیده و در جلسه ما هم خوانده شد.
○ نظر حضرت‌عالی به عنوان یک کارشناس اسلامی و عضو مجلس خبرگان درباره انحلال مجلس چیست؟ آیا رهبر ولو اینکه در قانون کر نشده است، می‌تواند مجلس را منحل کند؟
● اگر کسی بگوید، باید از ولایت مطلقه استفاده کند. البته در همه دنیا این هست و در شرایطی مجلس را منحل می‌کنند و درزمان معینی هم فوری انتخابات می‌کنند.
○ از بند 8 اصل 110 هم چنین استنباط می‌شود که حلّ معضلات نظام است که از طرق عادی قابل حل نیست. اگر زمانی مجلس تبدیل به معضل شود، می‌توان با این قانون منحل کرد.
● اگر کشور دچار بن‌بست شود، می‌توان به عنوان یک معضل مطرح کرد.
○ پس قانون راه عملی را گذاشته است.
● اینها به رهبری برمی‌گردد که با ولایت‌مطلقه حل کنند و اگر معضل باشد، باید با مشورت مجمع تشخیص مصلحت حل کنند.
○ بسیار سپاسگذاریم که صمیمانه در نشست ما شرکت کردید و دعوت ما را پذیرا شدید.
● موفق باشید.