-
مجمع تشخیص مصلحت نظام,تهران - مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
س) استحضار دارید که گرایش اسناد حقوق بشری و مجامع حقوق بشری تقریباً به این سمت هست که مجوز اعدام در کشورها لغو و الغا شود و اگر بنا به موانعی، امکان‌پذیر نیست، تحدید و محدود شود. الان از مجموع تقریباً 200 کشور دنیا 85 کشور در قوانین خود مجازات اعدام ندارند و حدود 45 کشور هم در قانون خود دارند، ولی اجرا نمی‌کنند. یعنی محاکمشان حکم اعدام صادر نمی‌کنند. از طرفی چون تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی بالاست، یکی از چالش‌های جدّی که مستمراً در مجامع مربوط به حقوق بشر داریم، هم اصل اعدام و هم میزان اعدام است. البته رقم بالایی از اعدام‌ها در ایران مربوط به مواد مخدر است. در این زمینه با قضات و مقامات حقوقی و قضایی و اساتید مصاحبه کردم.
در جریان این کار میدانی که با هدف نظرسنجی انجام می‌شود، با شخصیت‌های مختلف علمی، قضایی، اجرایی و سیاسی صحبت می‌کنم. شخصیت حضرت‌عالی به قول آقایان ژنرال است و به اعتبار موقعیت شما در نظام و به عنوان یک صاحب‌نظر اسلامی و به خاطر سوابق متعددی که در قوای مختلف جمهوری اسلامی داشتید، پس این مصاحبه اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ما دارد.
غیر از مقامات سیاسی، با شخصیت‌های علمی در حوزه و دانشگاه از جمله با بعضی از مراجع تقلید و استادان حوزه مصاحبه‌هایی داشتم. با مسئولان سابق قوه قضائیه، مثل آیت‌الله یزدی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آقای موسوی تبریزی صحبت کردم. با مسئولان فعلی در مدیریت‌های کلان و رده‌های پایین تا قاضی و دادیار هم صحبت کردم.
بخش دیگری از مخاطبان در این مصاحبه افراد ذی‌نفع هستند. افراد و خانواده‌هایی که به نحوی با مجازات اعدام مرتبط هستند. مثلاً با خانواده‌هایی مصاحبه کردم که یکی از افرادشان به قتل رسید و مطالبه قصاص کردند و اجرا شد. یا برعکس با خانواده‌ای مصاحبه کردم که از قاتل گذشت کردند. سراغ افرادی رفتم که محکوم به اعدام شدند و مورد گذشت قرار گرفتند و با خانواده‌ای صحبت کردم که حکم اعدام درباره یکی از افرادش اجرا شد.
در این مصاحبه‌ها دنبال این هستم که ببینم نظر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی درباره اعدام و شیوه‌های اجرا چیست. می‌خواهم در یک مصاحبه چالشی استدلالات مثبت و منفی را بشنوم.
ج) سؤالات شما را تازه دیدم و فرصت مراجعه به اسناد و منابع نبود. به هر حال الان با هم حرف می‌زنیم تا به سؤالات برسیم. خودتان که در این زمینه کار کردید و مصاحبه‌های مختلفی انجام دادید، به چه جمع‌بندی رسیده‌اید؟
س) متأسفانه یکی از مشکلات داخلی ما عدم دسترسی به اطلاعات مستند آماری است، ولی در حدی که بنده به جمع‌بندی رسیدم، درصد بالا و تقریباً 70 درصد احکام اعدام در محاکم دادگستری ایران مربوط به مواد مخدر است. یکی از بحث‌هایی که کارشناسان حقوقی و حتی دادرسان ما دارند، دامنه پایین میزان قاچاق مواد مخدر است که مشمول مجازات اعدام می‌شود. در راهروی دادگستری کسی را دیدم که به ظاهر معتاد نبود. از مأمورش پرسیدم که جرمش چیست؟ گفت: از ایشان 50 گرم کراک گرفتند و محکوم به اعدام است.
البته استحضار دارید که آخرین قانون ما در زمینه مواد مخدر، مصوب سال 74 مجمع تشخیص مصلت است.
ج) جدیداً هم اصلاحاتی انجام شده است.
س) خود دادرسان و دادیاران دستگاه قضایی می‌گویند اگر دامنه را کمی تغییر بدهیم، روی میزان اعدام‌ها خیلی اثر می‌گذارد. فقها هم می‌گویند بحث مواد مخدر و مجازات اعدام یک امر حکومتی، تابع صلاح‌دید، تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلان است و شاید روزی مجازات اعدام از آن برداشته شود، در حالی که با هیچ یکی از نصوص و منابع شرعی منافات ندارد.
بحث دیگر مربوط به قصاص می‌شود. مثلاً در یکی از شعبات احکام کیفری قم بررسی کردم و دیدم میزان گذشت خیلی کم است. با رئیس آن شعبه مصاحبه کردم و گفت: در 5 سال اخیر 90 مورد حکم اعدام داشتیم که با وجود توصیه‌هایی که دادرسان می‌کنند تا خانواده‌ها ترغیب و تحریض به بخشش شوند، فقط سه چهار مورد گذشت داشتیم.
در همان شعبه با یکی از خانواده‌های گذشت‌کننده مصاحبه کردم که متأسفانه پشیمان بودند. ظاهراً بحث اختلاف خانوادگی و فامیلی داشتند و می‌گفتند: انتظار داشتیم طرف از این شهر برود، ولی آنها به این تعهد خود عمل نکردند و برای ما تبعاتی داشت.
علی‌ای حال در بخش قصاص، روی گذشت خانواده‌های ذی‌حق کار می‌کنیم. مطلب دیگر اینکه معمولاً احکام اعدام برای استیذان براساس تفویض مقام معظم رهبری برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود که مسئولان قوه قضاییه می‌گفتند: «در زمان آقای لاریجانی حکم اعدام متوقف شده و تاکنون اذنی برای اجرا صادر نکرده‌اند.» نمی‌دانم به خاطر مبنای فقهی خاص یا سیاست‌های اجرایی است که بنا داریم با ایشان هم مصاحبه کنیم.
مطلب دیگر درباره محاربه و امثال این است. موضوع دیگر درباره «افساد فی الارض» است که بعضی از فقها حرف دارند. در آیه شریفه قرآن داریم که می‌فرماید: «انّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا»
نظر بعضی از فقها مثل مرحوم امام (ره) و بعضی از مفسرین مثل علامه طباطبایی این است که «یسعون فی الارض» قید محاربه است. یعنی اگر محاربه همراه با فساد فی الارض باشد، مستوجب اعدام است. بعضی از فقها و مفسرین این نظر را ندارند. ظاهراً با تفویض حضرت امام (ره) به مرحوم آیت‌الله منتظری بحث «افساد فی الارض» در نظام قضایی عنوانی برای اعدام بود. بخش زیادی از اعدام‌های فعلی ما هم در جرائم سیاسی، اقتصادی و موارد دیگر مشمول عنوان «افساد فی الارض» یعنی محاربه است. آن هم با شرایطی که در آیه قرآن و مباحث تفصیلی فقه مطرح است. البته شاید به ندرت پیش بیاید. یعنی ممکن است در شرایط ثبات فعلی موردی نداشته باشد و یا بسیار نادر باشد.
به هر حال در شقوق مختلف، یعنی حدود، قصاص و دیات که از این مسئله مستثناست، بحث می‌کنیم. صرف‌نظر از دسته‌بندی کلی سه‌گانه که در قانون مجازات‌های اسلامی هست، در جرائم خاص مثل جرائم جنسی، سیاسی- امنیتی و اقتصادی هم نظرسنجی کردیم که جمع‌بندی‌ها خیلی جالب است. یعنی نشان می‌دهد که براساس دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، مدیران، مجریان و سیاستمداران، می‌توانیم در خیلی از موارد آستانه مقاومت را بالا ببریم و در خیلی از قوانین تجدیدنظر کنیم.
این گزارش اجمالی از روند کار و اهداف بود که عرض کردم. از مجموعه 15 سؤالی که می‌خواهم در محضر حضرت‌عالی مطرح کنیم، اوایل مقدماتی و کلی و اواخر جزئی و مصداقی است.
دأب ما این است که متن مکتوب توسط شخصیت مصاحبه‌کننده بازبینی شود تا اگر خواستند، مواردی را اضافه یا حذف کنند. چون مصاحبه به متن اصلی پایان‌نامه پیوست می‌شود و به عنوان یک سند می‌ماند و ممکن است به آن مراجعه شود.
ج) پس اول به صورت کلی بحث می‌کنیم و به موارد می‌رسیم. وقتی وارد موارد شدیم، مسائلی مطرح می‌شود که به آنها می‌پردازیم. بحث کلی پایان‌نامه شما این است که چقدر می‌توانیم به موازین حقوق بشری که امروزه شکل جهانی پیدا کرده و یا دارد جهانی می‌شود، ملحق شویم؟ یا به خاطر بعضی از موانع چقدر می‌توانیم ملحق نشویم؟ این بحثی است که در طول سالهای گذشته همیشه بود. در داخل کشور معمولاً حساسیت‌های جدی از حوزه علمیه شروع می‌شود که بعضی از گرایش‌های فکری به عنوان سربازان پیاده دنبال آنها می‌روند. این حساسیت‌ها شرایط ویژه‌ای را درست کرد که تصمیم‌گیری درباره آن موارد برای مسئولان تصمیم‌گیر آسان نیست.
باید یک بحث اساسی با توجه به دو جهت انجام شود:
اول اینکه، آیا درست است که کشوری مثل ایران اختیار مسائل مربوط حقوق بشری خود را به مجامعی بدهد که تعهدات اخلاقی، سیاسی و اجتماعی آنها با عقاید ما و ملت ما تفاوت دارد؟
دوم اینکه، آیا با الحاق به این تصمیم جهانی، شرط استثناء و ملاحظه، کارایی دارد؟
س) یعنی تحفظ؟
ج) بله، تعبیر تحفظ برای این مسئله درست است. این دو مسئله در مباحث حقوق بشری و همه مسائلی که می‌خواهیم به کنوانسیون‌ها و مراکز جهانی ملحق شویم، وجود دارد.
س) فرمودید: «حوزه علمیه» و نفرمودید: منابع دینی یا فقهی. صرف‌نظر از دقت در تفکیک این دو بخش، آیا این تعبیر از فرمایش شما درست است که نظام در مناسبات داخلی خود با یک سلسله از موانع فرهنگی و اجتماعی مواجه است؟ به فرمایش شما، استادان، صاحب‌نظران و مراجع تقلید در حوزه‌های علمیه انتظار دارند در اجرای احکام کوتاهی و چشم‌پوشی نکنیم و به تبع آن مردم هم این انتظار را از نظام دارند و نظام در این زمینه با یک چالش داخلی مواجه است.
ج) بله، شرایطی که در فضای حوزه‌های علمیه و بین مراجع و افرادی که خود را متدین و متعهد می‌دانند، حاکم است، طبعاً تا مقدار زیادی بر فضای سیاسی جامعه تأثیر می‌گذارد. اینکه چرا گفتم «حوزه‌های علمیه» و نگفتم «منابع دینی» به خاطر این است که اگر بخواهیم از فتاوا بحث کنیم، روند صحبت‌ها عوض می‌شود. مثلاً بحث کنیم که علما چه مقدار شجاعت دارند تا آن‌گونه که می‌فهمند، فتوا بدهند؟ این یک بحث مهم و جداگانه است.
س) پس صرف‌نظر از سایر موانع که شاید بین ما و سایر کشورهای جهان اسلام و جهان سوم مشترک باشد، مانع خاصی هم داریم؟
ج) بله، یک فضای ناشی از ملاحظات دینی داریم که خودش یک مانع است. البته مقداری از مقدس‌مأب‌ها و خشک‌مقدس‌ها شروع می‌شود و مقداری هم در وجود جوانان موجود است. این مسئله در جامعه ما و خیلی از جوامعی که افکار و ایده‌های خاص دارند و نظامشان ایدئولوژیک است، همیشه بوده و در آینده هم خواهد بود. فرق نمی‌کند که روی لیبرالیزم، سکولاریسم، مارکسیسم، کاپیتالیسم و غیره حساسیت داشته باشند. مهم این است که محدودیت‌هایی دارند. در جامعه ما این محدودیت‌ها به خاطر نگاه‌های متفاوت به دین است.
س) الان که سه دهه از پیروزی نظام گذشته، به نقطه متعادلی برای تعامل نهاد حوزه و مرجعیت با مرجعیت سیاسی و رهبری رسیده‌ایم یا نه؟
ج) من فکر می‌کنم که برعکس شده و نتیجه با رویکرد منفی پیش می‌رود. اوایل انقلاب و حتی قبل از آن توقعات حوزوی کمتر و ملاحظات آزادی‌خواهی بیشتر بود. از زمانی این توقع زیاد شد که مدیریت کشور بیشتر تحت تأثیر افراد و جریان‌های سخت‌گیر قرار گرفت به این جهت که حکومت دینی است، باید خیلی چیزها را مراعات کند.
س) یعنی نظام سیاسی تحت فشار توقعات دینی بود؟
ج) زمانی که امام (ره) بودند، چون سطحشان از دیگران خیلی بالاتر بود، نگرانی خاصی نداشتیم. مثلاً اگر در موسیقی، ساخت فیلم و امثال این مشکل یا محدودیتی ایجاد می‌شد، ایشان با علم، فقاهت، نفوذ کلام و اختیاری که داشتند، وارد می‌شدند و کسی جرأت مخالفت نداشت. بعد از امام (ره) این‌گونه نیست.
در بحث اختیارات ولی فقیه، زمانی آیت‌الله خامنه‌ای مسئله‌ای را در نماز جمعه مطرح کردند و امام در پاسخ ایشان گفتند: «اگر حکومت اسلامی لازم بداند، می‌تواند خیلی از ضروریات را متوقف کند.» مثال هم زدند و حتی گفتند: «مسائلی هست که بالاتر از اینهاست.»
گاهی که با ایشان صحبت می‌کردیم، می‌دیدیم نظر واقعی‌شان این است. از این طرف، یعنی با وجود سختگیری‌ها، ملاحظاتی داشتند و اگر لازم می‌دید، سختگیری‌های متعارفی انجام می‌داد. مثلاً اگر می‌خواستند کسی را مهدورالدم معرفی کنند، خیلی آسان‌تر از وضع فعلی می‌گفتند. ملاحظات ایشان در ولایت فقیه و مسائل اسلامی به هر دو شکل بود. حتی در قانون‌گذاری، وقتی اختلافات مجلس و شورای نگهبان جدّی شده بود، با نظرات تندی مجمع تشخیص مصلحت را تأسیس کردند. ما در مراودات تعدیل کردیم تا آیین‌نامه مجمع متعادل شود.
ما می‌گفتیم: «مجمع در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان پس از یکی دو بار رفت و برگشت وارد شود.» امام (ره) می‌گفتند: «نه، مجمع در هر حالتی می‌تواند وارد شود. چون مجمع با اختیارات حکومتی و برای رعایت مصالح نظام تأسیس می‌شود.»
امام (ره) با قدرت علمی و سیاسی وارد می‌شدند و از طرف مسئولان هم ملاحظاتی در برابر ایشان بود.
س) ولی در سطح مناسبات بین‌المللی، با وجود اختیارات قانونی، اینها قابل استناد نیست.
ج) بله، ولی سؤال شما این بود که آیا الان در کشوری مثل ایران، فضای عمومی تحت تأثیر حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی هستند؟ من می‌گویم بله، هستند. حتی گذشته از حوزه‌ها، الان فضای کشور تحت تأثیر گروه‌های دیگر مانند جریان‌های تندرو و حتی سایت‌های وابسته به محافل خاص است.
س) یعنی به اصطلاح جامعه شناسی، همان گروه‌های فشار؟
ج) همه این گروه‌ها می‌توانند تأثیر بگذارند. مثلاً اگر بحثی در مجلس مطرح شود، با هیاهو روند کار را متوقف می‌کنند. حتی گاهی تصمیمات عالی را متوقف می‌کنند.
چند وقت پیش به خاطر بحث استرداد مجرمین به افغانستان، بحث تعداد زندانیان محکوم به اعدام در مجمع مطرح شد که مسئولان گفتند فقط از افغانستان صدها نفر زندانی محکوم به اعدام داریم. اگر بخواهیم تحویل مقامات افغانی بدهیم، دوباره به ایران برمی‌گردند.
به هر حال می‌خواستم بگویم که اکنون حکم اعدام اجرا می‌شود و این درست نیست که می‌گویید الان این مجازات متوقف است.
ممکن است. در داخل کشور ملاحظات سیاسی دارند. بحث دیه بهترین شاهد مدعاست که وحدت رویه وجود ندارد. یک روز می‌گویند 90 میلیون است و دوباره برمی گردانند.
س) ظاهراً نهایی شد.
ج) نه، همین امروز در خبرها بود که وزیر دادگستری گفت مثل قبل عمل می‌شود.
س) راجع به بحث اول، دو نکته دارم که مرتبط به هم هستند. اشاره فرمودید که نمی‌توانیم اختیار خود را به مجامع بین‌المللی بدهیم.
ج) نگفتم نمی‌توانیم بدهیم. به شکل سؤالی مطرح کردم که باید به آن توجه کنیم. چون عضویت در آن مجامع در کنار منافع، ضررهایی هم دارد. این قابل بحث است. گفتم شما باید در پایان نامه خود به صورت ریشه‌ای به این مسئله بپردازید. باید استقصاء کنید. مواردی هست که در مسئله‌ای در احقاق حقوق خود کوتاه می‌آید و منافع و امتیازاتی به دست می‌آورد.
س) نکته سوم درباره حق شرط یا تحفظ است. از لحاظ ادبیات آکادمیک مسئله‌اش تقریباً روشن است. در حقوق بین‌المللی می‌گویند: «برابری حقوقی داریم» یعنی در قراردادهای بین‌المللی و کنوانسیون‌ها. کشورهای مختلف با ویژگی‌ها و امتیازات متفاوت، هر یک در یک سازمان بین‌المللی یا قرارداد کنوانسیون‌ها دارای امتیاز و حق برابر هستند و هر کدام یک رأی دارند. ولی به این معنا نیست که دارای حق برابری هم باشند. بلکه نابرابری در حقوق را در کنار اصل برابری پذیرفتند.
بر همین اساس، مثلاً در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای کشورها امتیازاتی قائل شدند. ولی بحث اصلی درباره معاهدات حقوق بشری به خاطر ماهیتشان و اینکه مربوط به حقوق انسان‌هاست، هر یک از افراد با ویژگی طبیعی انسانی که می‌گویند «انسان به ما هو انسان» صرف‌نظر از ویژگی‌های جغرافیایی، مذهبی، ملی و امثال اینها در اسناد و موازین حقوق بشری هدف هستند. در نتیجه به این نظریه قائل هستند که باید این قوانین جهان شمول باشند. این‌گونه نباشد که یک اصل حقوق بشری در یک منطقه یا کشور مراعات شود و همان اصل در جاهای دیگر مراعات نشود.
با استناد به همین معاهدات و قراردادها، معتقدند که آن حق شرط و تحفظ – با اینکه در قراردادها پیش‌بینی و تعیین تکلیف می‌شود- صبغه قراردادی ندارد و صبغه امری و حکمی دارد. یعنی ناظر بر این است که از حقوق انسان‌ها با توجه به کرامت انسانی دفاع شود.
بحث ما هم دقیقاً همین است. اولین سؤال ما این است که با ویژگی‌های خاص کشورها در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری چکار باید کرد؟
ج) الان معمول این است که بعضی از کشورها با حق شرط و تحفظ در محدوده‌های خاص امضا می‌کنند. این مانع پیوستن کشورها به آن معاهدات و مجامع نمی‌شود. ولی در همان قوانین بندی قید شده که اگر این حق تحفظ‌ها به شکلی باشد که کشورها بتوانند از بخش مهمی از تعهدات خود سرپیچی کنند، پذیرفته نیست. این مسئله مربوط به مجامع مربوطه و دولت‌هاست. الان خیلی از کشورها حق تحفظ دارند. خودمان وقتی بحث کنوانسیون پکن را داشتیم که خانم‌ها شرکت کردند، خیلی وارد این مباحث شدیم. در شورای عالی انقلاب مطرح کردیم.
موارد زیادی را که کشورها حق تحفظ دارند، جمع کردیم که همین الان بعضی‌ها مقید هستند و عمل می‌کنند.
این نکته از مواردی است که اگر می‌خواهید رساله شما محکم و قابل استناد باشد، باید با دقت روی استثناها و حق تحفظ کار کنید که چقدر اعمال شد. نیاز به استقصاء دارید. اتفاقاً کار خوبی است. اسناد آن دور از دسترس نیست. می‌توانید در اینترنت پیدا کنید. در وزارت خارجه موجود است که می‌توانید بگیرید. شورای انقلاب فرهنگی هم دارد. شاید در مجمع هم باشد.
فقط اشاره کردم و وارد بحث نشدم. گفتم این بحث وجود دارد که ببینیم دامنه‌اش چقدر وسیع یا کم است تا بتوانیم با محکمات احکام اسلامی منطبق کنیم.
مسئله دیگری که می‌خواهم در مقدمه به شما بگویم و بعداً موردی بحث کنیم، این است که بسیاری از احکام اعدام‌ها که به خاطر قانون تعزیرات در مجمع وضع شده، اکثراً به خاطر مصلحت تصویب شدند. خیلی از این احکام اعدام به گونه‌ای هستند که کسی نمی‌تواند بگوید که چرا به خاطر دین اعدام نمی‌کنید.
اینکه مجازات حمل 30 گرم از مواد مخدر اعدام است، یک قانون قابل تجدیدنظر است. ولی به خاطر شرایط خاص زمانی، یا نگرانی از خطرهای مواد مخدّر تصویب شد. آن موقع که امام تعزیرات را به دولت دادند، علتش این بود که شورای نگهبان با اکثر این‌گونه مصوبات مربوطه در مجلس مخالف بود. امام به خاطر کارشناسی بیشتر به دولت دادند. آن موقع من و رهبری در جریان مستقیم این مسئله بودیم. خیلی از آن احکام، براساس نگاه مصلحتی و تعزیراتی تدوین شدند که بیشتر حکومتی هستند.
مسئله بعدی این است که همان فشارها الان به شکل سازمان‌یافته‌تری وارد می‌شود. اخیراً نیروی انتظامی اصلاحاتی در قانون مواد مخدر انجام داد که با اجازه رهبری به مجمع آمد. پس از سالها بحث در کمیسیون‌ها، به صحن مجمع آمد. به موارد عجیب و غریبی برخورد کردیم. وزارت اطلاعات، بخشی از قوه قضائیه و خیلی از کسان دیگر معتقدند احکام مجازاتی بیشتر از گذشته تشدید شود.
مثلاً الان ماده‌ای به نام شیشه به بازار آمده که ترکیبی از چند مواد صنعتی است. یکی از موادش پرمنگنات و یکی اسید است. وجود این مواد در داروخانه‌ها، منازل و در بسیاری از صنایع مصرف می‌شوند. عده‌ای معتقد بودند که مجازات خرید و فروش همین مواد هم اعدام است. یعنی اجزای مرکب همین مواد صنعتی.
در مجمع حساب کردیم که اگر چنین شود، باید اکثر تولیدی‌های صنعتی تعطیل شوند که مخالفت کردیم. یعنی مجازات اجزای این مواد را قبول نکردیم و با قیدی محدود کردیم. با اینکه مصوبه‌اش را قبلاً ابلاغ کرده بودیم، دوباره پیش رهبری رفتند که از ایشان اجازه بگیرند. چون خودمان نمی‌توانیم مصوبات را اصلاح کنیم، باید رهبری به ما بگویند. مگر اینکه تفسیر باشد. نمی‌توانیم حکم جدید بدهیم. رهبری به ما نوشتند: «حرف‌های نیروی انتظامی قابل توجه است و دوباره بررسی کنید.» که فعلاً در نوبت بررسی است.
پس الان نمی‌توان روی مصوباتی که می‌گذرد، قطعی ادعا کرد که مبانی دینی، جهانی، عقلی و مصالح قضایی مراعات می‌شود.
واقعاً الان قانون‌گذاری در بسیاری از موارد که این‌گونه مسائل را شامل می‌شود، تحت فشار است. مختص به این مسائل نیست. چون این موضوع را مطرح کردید و نیاز دارید که در این مقوله عمیق کار کنید، این را می‌گویم. شما هم عجله نکنید که زودتر از پایان‌نامه خود دفاع کنید. سعی کنید جامع و کامل باشد.
اخیراً بحثی در مجمع داریم که می‌رود و برمی‌گردد و آن مربوط به فسادهای اقتصادی است. مجلس مصوبه‌ای را براساس پیشنهادات رسیده تصویب کرده بود که اگر کسانی تخلّفات اقتصادی داشته باشند، در موارد زیادی وارد لیست سیاه شوند و پنج سال بمانند. هم حیثیتشان بر باد می‌رود و هم اکثر معاملات، اعتبارات، حساب‌های زندگی و همه زندگی‌شان تعطیل می‌شود.
در مجمع کمی بحث کردیم و دیدیم اگر این‌گونه پیش برویم، دچار مشکل می‌شویم. مثلاً کسی پول آب و برق خود را نپرداخته است. یا کسانی هستند که همه مالیاتشان را ندادند.
س) یعنی اظهارنامه‌هایشان صادقانه نیست.
ج) بله، دو دفتر دارند. یا کسانی که تعهدات بانکی‌شان را نپرداختند. وقتی بحث کردیم، دیدیم تقریباً اکثر مردم وارد لیست سیاه می‌شوند. در آن صورت کشور فلج می‌شود. یعنی اوضاع به‌گونه‌ای می‌شود که مردم فقط با خلاف قانون می‌توانند زندگی کنند. بسیاری از فعالیت‌ها زیرزمینی می‌شود.
به همین دلیل تا توانستیم محدود کردیم. مثلاً اعداد و مبالغ تخلّف را بالا بردیم تا همه مردم گرفتار نشوند. البته تمام نشد و هنوز درگیر آن مسئله هستم.
می‌خواهم بگویم که در این 30 سال شاید همه قوانین ما براساس مبانی و احکام اولی اسلام نبوده، بلکه شرایط و مقتضیات و حتی جوّ سیاسی جامعه نیز مؤثر بوده است.
بیش از اینکه براساس سؤالات شما وارد جزئیات شویم، بدانید که این واقعیت‌ها الان بر قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت ما حاکم است.
س) با اشاراتی که فرمودید، معلوم می‌شود که در سلسله مراتب کارشناسی در نهادهای خاص مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی با محدودیت‌ها و موانعی مواجه هستیم. از محضر شما اجازه می‌خواهم تا سؤالات جزئی و عملیاتی‌تر را اول بپرسم.
ج) اول از دو مسئله عبور کنیم تا به سؤالات برسیم. یک مسئله این است که بخشی از احکام، در حد مصلحت‌اندیشی و احکام حکومتی هستند. چون الان مبنای مصلحت یکی از مبانی فقهی ماست. در متون تاریخی ما هم بود که خواسته یا نخواسته مصلحت شامل خیلی از فروعات می‌شد.
س) با عنوان ثانویه آمده است.
ج) امام (ره) حکم اولیه اسلام می‌دانستند. همان اوایل دستور دادند که اگر ضرورت را تشخیص دادند، عمل کنند و گفتند اصل مسئله حکم اولیه است. شاید موارد خاصی باشد که چنین نباشد.
به هر حال مصلحت مبنای فقهی است و تصمیمات گذشته و ضد آنها می‌توانند بر مبنای مصلحت یا حکم حکومتی باشند.
بنابراین کلیت قضیه پذیرش مقررات جهانی حقوق بشری و کنوانسیون‌ها یک مسئله اساسی است که باید مبنایش را درست کنیم و استثنائاتش را از آن استخراج کنیم که چنین مواردی می‌توانند باشند یا نه؟ اگر به اینجا برسیم و شکل درستی به مسئله بدهیم، باید راههای عقلانی تنظیم کنیم.
س) اتفاقاً این مطالب، مقدمه خوبی شد تا یک سؤال مصداقی را از حضرت‌عالی بپرسم. دو سؤال مرتبط با هم دارم. شما در کدام یک از جرائم با اعمال مجازات اعدام موافقید؟ در کدام یک از آنها با لغو مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازات دیگر نظر دارید؟ می‌توانیم با توجه به دسته‌بندی کلی جرائم مثل حدود، قصاص و اینها عرض کنیم، یا می‌توانیم با جرائم مهم مثل جرائم جنسی، ناموسی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی قتل تطبیق کنیم. دو سؤال در دو طرف قصه است.
ج) ما یک اصل کلی‌تری در قرآن داریم. دستورات قصاص محکم است و باید باشد. «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد ولانثی بالانثی» ولی در همان قرآن گذشت و عفو هم دیده شد و می‌فرماید: و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب. پس قصاص در قرآن با اینکه تعبیر حیات را دارد، تنها راه نیست. عفو هم در کنارش با تعبیر خیر آمده است.
مجازاتی چون افساد فی الارض و محاربه هم از احکام حکومتی هستند و باید با توجه به زمان، مکان و شرایط روز تصمیم بگیرند. باید به زمان، مکان، شرایط و افتضائات دیگر توجه شود. وقتی نظر حکومتی مطرح شود، اصل قصاص دُگم نیست. یعنی قابل بخشش و رفع نظر است. بعضی‌ها می‌گویند این فقط منحصر به گذشت شاکی است.
س) اجرای قصاص منوط به حکم حاکم است.
ج) بله، موارد زیادی هست که باید به فروع نگاه شود. فکر می‌کنم این‌گونه نباشد که احکام دُگمی داشته باشیم که بگویند الاّ و بالله باید اعدام شوند. خیلی از این احکام قابل تنظیم هستند. می‌توان در زمان‌های خاص و با موازین درست‌تر، نظم خاصی به آنها داد.
س) یعنی به بیان حضرت‌عالی منابع و موازین فقهی ما و حتی نصوص قرآنی گنجایش این را دارند؟
ج) بله، حاکم می‌تواند با مراعات مصالح مهم، حکمی را متوقف یا اجرا کند.
س) یعنی به لحاظ اختیارات حکومتی و ملاحظه مصلحت. در بحث قصاص هم همان‌گونه که اشاره فرمودید، حق قصاص و مطالبه اولیای دم برای قصاص، دیه و عفو در قتل‌ها و حتی قتل عمد قرار دارد. بعضی‌ها می‌گویند ملاک، آیه قرآن ست که درباره قصاص فرمود که «و لکم فی القصاص حیاه»
اگر این ملاک از راه دیگری غیر از مجازات اعدام، امکان تحقق داشته باشد، آیا می‌توانیم بگوییم حتی لغو مجازات اعدام منطبق بر منطق قرآن است؟ یعنی اگر این تعبیر را از آیه قرآن داشته باشیم که خداوند فرمود: «قصاص برای تضمین حیات بشری است» و حیات بشری از راههای دیگری امکان پذیر باشد، آیا می‌توانیم بگوییم اعمال قصاص به صورت اعدام، موردی نخواهد داشت؟
ج) آنچه که خود قرآن قرار داده، عفو است. راه دیگری در قرآن نیامده است. اگر اصل قصاص را بردارند، شاید مفاسد جدّی پیش بیاید. ولی اگر راه عفو را قانونمند کنند، بهترین راه است. یعنی هم حیات است و هم اصول انسانی مثل عفو، بخشش و اخلاق اسلامی لحاظ می‌شود. این موضوع به بحث‌های مهم جامعه‌شناسی و روانشناسی و حکومتی نیاز دارد.
تا به حال دنبال این مسائل نرفتم که نظر خاصی بدهم، ولی می‌بینم که زمینه آن وجود دارد.
س) درباره افساد فی الارض نظر خاصی دارید؟
ج) برای افساد فی الارض هم راههای مختلفی باز است. اوایل انقلاب یک روز تصادفی خدمت امام رفتم و دیدم بعضی از دوستان از قاضی‌های آن زمان جمع هستند. آقایان اصرار می‌کردند که از امام اجازه سنگسار بگیرند. آن زمان به خاطر جوانی و مطالعات حوزوی ذهن آماده‌تری داشتم. با امام صحبت کردم که الان وقت پرداختن به این موضوعات نیست. چون مسائل اساسی‌تری در کشور داریم. دنیا دارد نگاه می‌کند تا ایرانی که می‌خواهد الگوی بشریت باشد، چکار می‌کند. این‌گونه کارها باید با مطالعات همه‌جانبه باشد. در آن جلسه نتوانستند اجازه بگیرند.
س) آقای سیدحسین موسوی تبریزی و آقای بجنوردی می‌گویند که امام تصریحاً به ما توصیه کرده بودند که اجرا نکنیم.
ج) نمی‌دانم. ولی در آن جلسه که حضور داشتم، بحث تلطیف شد. اینکه بعدها آقایان چکار کردند، نمی‌دانم. چون آن کار وظیفه قانونی آنها بود و ما هم کارهای دیگری داشتیم.
س) شما با این چالش یا ایراد چگونه مواجه می‌شوید؟ به هر حال رجم یکی از شیوه‌های مجازاتی است که در نصوص آمده است. اگر بخواهیم این را تعطیل کنیم، عملاً منجر به تعطیل احکام نمی‌شود؟
ج) به عنوان یکی از نحوه‌های برخورد کردن و اجرای اعدام، تجویز شد. البته زمانی بعضی از قضات بحث می‌کردند و می‌گفتند این حق متهم است. چون احتمال نجاتش هست که بتواند از گودال رجم بیرون بیاید. اگر به شیوه‌های دیگر اعدام شود، حقش ضایع می‌شود. می‌خواهم بگویم که قابل بحث است. نمی‌گویم حرف اینها را قبول دارم. آن موقع که گاهی می‌نشستیم و حرف می‌زدیم، احتمالات مختلفی پیش می‌آمد.
اگر جایی با استناد به ادلّه محکم یک مورد منجز باشد که حتماً این‌گونه باشد، قاعده‌اش این است که باید بپذیریم. یعنی کوتاه نیاییم. معمولاً حاکم اسلامی به خود اجازه نمی‌دهد که برخلاف ادلّه محکم حکم کند. شما باید مصادیق این‌گونه موارد را پیدا کنید که داریم یا نداریم. یادتان باشد که امام با صراحت فرمودند ولی فقیه می‌تواند ضروریات را تعطیل کند و با اشاره گفتند مطلب از این هم بالاتر است.
س) نظر حضرت‌عالی درباره بغی چیست؟ یعنی اینکه برای بغات حکم اعدام صادر شود، آیا نظر فقهی خاصی دارید؟
ج) نظر خاصی ندارم. اعدام که یکی از راههای این مجازات است، اما اینکه انحصاری باشد یا نه، نظر خاصی ندارم. گفتم که درباره سؤالات شما اخیراً مطالعه نکردم.
س) بعضی از فقها تصریحاً نظر می‌دهند که بسیاری از احکام اعدام مربوط به اعضای گروهک‌ها را با استناد به این صادر کردیم. بعضی از فقهای معاصر و حتی موجود نظر دارند که باغی یعنی کسی که علیه حکومت عدل و عادل قیام می‌کند. تنها مطلبی که از منابع استنباط می‌شود، این است که اگر در درگیری مسلحانه کشته شد، خونش مباح است. اما اگر خارج از درگیری مسلحانه، دستگیر شود و در زندان باشد و دادگاه برای او به عنوان باغی حکم اعدام صادر کند، بعضی از فقها نظر دارند که وجهی ندارد.
ج) بعضی‌ها این‌گونه می‌گویند. ولی، فقهایی هم هستند که نظر دیگری دارند. به هر حال ولی فقیه می‌تواند براساس مصالح، راه دیگری انتخاب نماید.
س) نظر حضرت‌عالی درباره شیوه‌های اعمال مجازات اعدام و یا اجرای اعدام چیست؟ الان در کشور ما حلق آویز تقریباً تنها شیوه متداول است. اوایل انقلاب تیرباران بود و ظاهراً الان نیست. استحضار دارید که کشورهای دیگر شیوه‌های مختلفی دارند. مثلاً صندلی برقی، آمپول هوا، اتاق گاز و امثالهم از شیوه‌های مختلف اعدام است.
ج) من اجرای شیوه اعدام را تعبدی نمی‌دانم. بستگی به شرایط زمان و مورد دارد. اگر اصلش ثابت شد که شخصش باید اعدام شود، شیوه اجرای آن هم باید مطابق با شرایط زمان، مکان و مصالح باشد.
س) ملاکی برای شیوه اجرا ندارید؟
ج) گفتم که تعبدی ندارم.
س) ملاک خاصی ندارید که بگویید شیوه‌ای که کمترین رنج را داشته باشد؟
ج) ممکن است در مواردی شیوه‌ها هم انتخابی باشد. اینکه چه شیوه‌ای باشد و آیا با کمترین رنج باشد یا نه، عرفی است. مربوط به نص منابع و فتاوا نیست. کارشناسی و تشخیص مورد است.
س) با فرض به اینکه در نصوص دینی حتماً یک یا چند مجازات اعدام داشته باشیم و به آن دلیل ناچار باشیم که در مقررات خود بیاوریم و نتوانیم آن را به کلی از سیستم کیفری لغو کنیم، آیا به نظر شما امکان دارد که در قانون خود مثل بعضی از کشورها، مجازات اعدام را در مواردی داشته باشیم، اما محاکم ما حکم به اعدام صادر نکنند؟ الان تعدادی از کشورها این‌گونه عمل می‌کنند. آیا چنین امکانی در نظام اسلامی برای ما هست؟
ج) در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم بتوان کاری کرد که به مجموعه کشورهای با لغو کلی مجازات اعدام ملحق شویم. بسیاری از کشورها، حتی کشورهایی که داعیه‌دار حقوق بشری هستند، چنین کاری نمی‌کنند. من در مطالعاتم به این موضوع نرسیدم، اما در این حد که دست ما باز باشد تا از محاکم خود استفاده کنیم که این‌گونه مسائل را در مواردی نداشته باشیم، امکان‌پذیر می‌دانم.
اما اینکه در دنیا تعهد کلی بدهیم- حداقل در شرایط کنونی- نمی‌شود. البته این موضوع سلیقه‌ای است. برای من حجت شرعی نیست. در تجربیاتم به عنوان یک سلیقه هنوز به اینجا نرسیدم که حکم به لغو اعدام بدهیم و به کلی بپذیریم. اما اینکه ولی فقیه محدود کنند و بگوییم محاکم ما حکم اعدام ندهند، امکان‌پذیر است. به عنوان مثال این کار را فعلاً خیلی آسان‌تر می‌توان در مورد افراد زیر 18 سال انجام داد.
س) به نظر حضرت‌عالی وضعیت اقتصادی در دو طرف قصه، یعنی در فقر یا توسعه‌یافتگی و رفاه، چقدر در ارتکاب افراد به جرائم منجر به اعدام اثر دارد؟
ج) خیلی اثر دارد. اگر نیازهای مردم در حد یک زندگی سالم و متعادل تأمین باشد، یعنی در تغذیه، مسکن، اشتغال، تحصیل، بهداشت و حقوق اولیه انسانی دغدغه نداشته باشند و فضای جامعه هم آلوده به فساد و تبعیض نباشد، خیلی در کم شدن جرم تأثیر دارد.
به نظر من بعضی از اعدام‌هایی که الان می‌شود، خود عامل توسعه موارد اعدام است. وقتی خانواده‌ای متلاشی شد و شوهر زن به زندان می‌افتد، احتمال ارتکاب گناهان کبیره زیاد می‌شود و فرزندانشان آمادگی روحی برای ارتکاب هر نوع جرمی را دارند. حتی در مواردی شاید اگر زن به شوهر زندانی خود پیغام دهد که برای تأمین معاش چکار کنم، شوهر از سر استیصال بگوید راه برای تو باز است.
به علاوه این‌گونه خانواده‌ها متمایل به قاچاق می‌شوند. یعنی از تجربیات و روابط سرپرست زندانی زندگی خود استفاده می‌کنند. از این موارد زیاد داریم. توسعه قاچاق، توسعه سرقت و توسعه فسادهای اخلاقی معمولاً از طریق خانواده‌هایی انجام می‌شود که یکی از اعضای آنها یا اعدام شد و یا محکوم به اعدام در زندان است.
س) خود این خانواده‌ها منشأ یک سلسله از جرائم جدید می‌شوند.
ج) بله، اگر انسان‌ها احساس کنند که در یک جامعه سالم زندگی می‌کنند و این در ایران کاملاً مقدور است، مردم با امید به آینده پیش می‌روند و سراغ خیلی از این‌گونه جرائم نمی‌روند.
نکته مهم در این موارد مباحات اسلامی است. زمانی یکی دو خطبه نماز جمعه را به این موضوع اختصاص دادم. اگر از یک طرف توقع دارند که مردم به همه تعبدی‌های اسلام عمل کنند، از آن طرف نباید مباحات اسلام را به عنوان احتیاط محدود کرد، با اینکه در مواردی این‌گونه رفتارها ضداحتیاط است. در صدر اسلام کی افراد محدودیت جنسی داشتند؟ راه تأمین نیازهای جنسی باز بود. از نظر شیعه می‌توانستند در شرایط خودش صیغه کنند. متأسفانه اکثر راهها را بستند و توقع داریم یک جوان 25 ساله تعفف جنسی داشته باشد. دختر جوان یا بانوی بیوه‌ای که پاک است و برای تأمین نیازهای جنسی دستش به جایی نمی‌رسد، چکار کند؟
از این نوع اشتباهات در جوامع اسلامی زیاد است که در واقع تناقض صدر و ذیل است.
س) با توجه به ارتباطی که با اصناف مختلف و اشرافی که با وضعیت جامعه دارید، به نظر شما سه دسته افرادی که عرض می‌کنم، کدام‌هایشان با الغای مجازات اعدام موافقند: یکی نخبگان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، دوم عموم مردم و سوم افراد ذی‌نفع؟
ج) من بررسی آماری نکرده‌ام. جواب این سؤال نیاز به افکارسنجی دقیق و جامع دارد. نمی‌توانیم بگوییم عموم مردم موافق لغو اعدام یا اکثریت جامعه مخالف اعدام هستند. این نگاه در میان نخبگان یکنواخت نیست. بعضی‌ها عمیقاً معتقدند که باید اعدام باشد. ولی شاید اکثریت آنها مخالف اعدام باشند.
ذی‌نفع‌ها هم قاعدتاً تابع نفع خودشان هستند. بعضی‌ها می‌گویند اعدام شود تا انتقام بگیریم. بعضی‌ها با منافع مادی می‌بخشند. البته در میان ذی‌نفع‌ها با توجه به آمار خود شما، اکثریت خواهان اعدام هستند.
س) بله، متأسفانه در پرونده‌های قابل دسترسی، میزان گذشت کم بود.
ج) قاعدتاً این‌گونه است. نمی‌توانند تحمل کنند کسی که عزیزی از عزیزانش را به هر دلیلی کشته، زنده باشد.
البته آماری ندارم، ولی حدسم این است که در میان نخبگان اکثریت قائل به اعدام نباشند.
س) براساس مواضع رهبران، یعنی در جامعه ما مرحوم امام (ره)، مقام معظم رهبری و سایر شخصیت‌های ذی‌نفوذ نظام، مثل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجلس خبرگان و مسئولان شورای نگهبان، می‌توانیم مجازات اعدام را در ایران لغو کنیم؟
ج) در فضای فعلی جامعه نمی‌شود.
س) این عدم آمادگی به خاطر نگرش حاکم بر دستگاه‌هاست؟
ج) اگر فضای آزاد بحث باشد، اکثریت رأی به لغو اعدام می‌دهند. اما اگر فضایی موجود باشد، معلوم نیست. حتی کسانی جرأت نمی‌کنند که پیشقدم شوند تا لایحه‌ای بدهند و استدلال کنند.
س) براساس فرمایش شما این تعبیر من درست است که الان در جمهوری اسلامی الغای مجازات اعدام به طور کلی امکان‌پذیر نیست؟
ج) بله
س) علتش چیست؟
ج) فضای حاکم بر جامعه الان به‌گونه‌ای است که اصولاً در سیاست و مسائل دیگر جو زده هستیم و از طرفی برای مراعات بعضی از مسائل دینی هم نیاز به استدلال‌های باز دارد.
س) واقعاً فضای حاکم و جوّ احساسی و هیجانی موجود ناشی از چیست؟ رقابت سیاسی است یا عوامل دیگری دارد؟
ج) شما می‌دانید که مفاهیم دینی، یعنی موضوعاتی که در قرآن، روایات و حتی فتاوای مراجع وجود دارد، در فضاسازی جامعه مؤثر هستند. حتی زمینه وجود دارد که این مسائل را خیلی آسان داغ کرد.
س) آیا اینها دستاویز هستند یا جوّ موجود براساس صداقت و اصالت به وجود آمده‌اند؟
ج) اگر عقلانیتی باشد، می‌توان درباره مسائل جدّی بحث کرد. اگر فضا عقلانی باشد، می‌توانیم براساس آیه قرآن «فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» این فضای احساسی و هیجانی را بشکنیم.
س) به نظر جناب‌عالی چه راهکارهایی داریم تا چالش‌های بحث اعدام را تقلیل بدهیم و یا به طور کلی رفع کنیم؟
ج) در شرایط فعلی، راهکار مؤثر، ورود رهبری به مسائل است. کسانی که مطیع رهبری هستند، براساس اشاره ایشان می‌پذیرند و عمل می‌کنند. دیگران هم در فضای باز حرف‌های خود را می‌گویند و استدلال‌ها را می‌شنوند.
من فکر می‌کنم اگر رهبری مسائلی را مطرح کنند و بگویند روی این موضوعات بحث شود و فضا هم باز باشد، بسیاری از چالش‌های موجود در مسیر حرکت جامعه هموار می‌شود.
س) این تعبیر را تأکید می‌فرمایید که اگر مقام معظم رهبری چنین رویکردی داشته باشند، راه باز و زمینه ایجاد می‌شود، اما خالی از چالش نخواهد بود؟
ج) بله، ولی باید آستانه تحمل جامعه را در مواجهه با آن چالش‌ها بالا برد و تحمل کرد. چون صاحب‌نظران می‌دانند که اعلام نظرات آنها عوارضی خواهد داشت. در آن حد معقول است. ولی در فضای کنونی شاید حیثیت صاحب‌نظران را از بین ببرند و طرح موضوع به قیمت انهدام موجودیت صاحب‌نظران تمام شود. اما اگر رهبری فضا را باز کنند، بقیه تحمل می‌کنند.
س) این را اصلی‌ترین راهکار می‌دانید؟
ج) بله، فعلاً این‌گونه است.
س) اگر بخواهید ذیل این راهکارهای جزئی بفرمایید، چه توصیه‌هایی می‌کنید؟
ج) می‌توان با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی در جلسات محدود بحث کرد و با قید خصوصی و عدم تبلیغاتی، فضا را آزاد گذاشت. می‌توان در جامعه محافل فراوان تحقیقاتی درست کرد تا افرادی که دارای انگیزه هستند، وارد شوند. ولی در شرایط فعلی افراد دارای ایده با تقیه رفتار می‌کنند.
س) به نظر حضرت‌عالی نگرش اشخاص مختلف- چه نخبگان و چه مسئولان- در نظام ما چقدر در بحث اعدام اثر دارد؟ روش‌ها و سیاست‌های مدیریتی و اجرایی که الان در قوای مختلف جاری است، چقدر در ایجاد چالش برای موضوع لغو اعدام اثر دارند؟ آیا می‌توانند اثرات معکوس داشته باشند و چالش‌ها را کم کنند؟
ج) من این مسائل را از دستگاه اجرایی کمتر می‌بینم. چون اولویت‌هایش متفاوت است و زیاد نمی‌خواهد به این مسائل بپردازد. دو دستگاه مقننه و قضایی بیشتر به این موضوع می‌پردازند. البته در کنار آنها لابی‌های بسیار قوی می‌بینیم که در همه جای کشور هستند.
در مجموع به نظرم تریبون باز مجلس می‌تواند اثرگذار باشد. قوه قضائیه هم مرجع این مسائل است و می‌تواند برای لغو اعدام تأثیرگذار باشد.
س) در بخش نگرش‌ها چه نظری دارید؟ یعنی دیدگاه‌هایی که مقامات مختلف قوای گوناگون دارند.
یعنی در صدور حکم سختگیرند و می‌خواهند اعدام باشد؟
ج) از روی احکامی که این سالها صادر شد، چنین استنباط می‌کنم که برخی سختگیری‌ها وجود دارد، البته قضات هم فرق می‌کنند. در دستگاه تقنین هم می‌بینیم که همیشه بعضی از انسان‌های شعاری حضور دارند که تریبون آزاد دارند. دیگران هم احتیاط می‌کنند تا وارد مباحث چالشی نشوند.
شما توجه داشته باشید که این مطالب، یک مصاحبه فنی نیست. یک گفتگوی مقدماتی برای کلیات راهی است که در پیش گرفتید. در زمان اصلاح متن به منابع مراجعه می‌کنم و مواردی را که لازم باشد، اضافه می‌کنم.
س) در هر صورت استفاده می‌کنیم. درست است که عنوان مصاحبه علمی است، اما برای ما در مصاحبه با حضرت‌عالی اندوخته‌ها و تجربیات فراوان تقنینی، اجرایی و تدوین سیاست‌های کلی اهمیت دارد.
ج) اگر واقعاً می‌خواهیم به اسلام به عنوان یک راه برای نجات بشریت در این زمان نگاه کنیم که باید چنین باشد و حقیقتاً بخواهیم اسلام را به عنوان مکتب نجات بخش بشریت در دنیا معرفی کنیم، راهکار درستش این است که با تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی که رهبری هم تأکید کردند، در فضای آزاد و محققانه به صورت جامع موارد بررسی شود و با پذیرش اجتهاد پویا و توجه به زمان و مکان و موضوع و مصلحت. بعضی از مواردی که خیال می‌شود جزو قطعیات دینی است، از طریق مبانی درست، بیان کنیم تا مردم دنیا که گاهی به هیچ چیز پایبند نیستند و حتی به دین خود هم تقیدی ندارند و اگر منابع بهتری ببینند، سراغش می‌آیند، اسلام را مکتب سهل یا سماحت و عقلانی معرفی کنیم. یعنی براساس آیه «فبشر عبادی الذین» و با اصول متقن قرآنی، جامعه خود را بسازیم که مصلحت اقوای رسالت انقلابی، اسلامی و روحانی ماست.
اگر غیر از این عمل کنیم، اسلام را در حدّ خودمان ضعیف می‌کنیم.
س) انشاءالله خداوند یاری کند و بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.
ج) خیلی خوش آمدید. انشاءالله موفق باشید.