مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با کمیته علمی همایش ملی آزاد انـدیشـی دینـی

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرعلی لطفی: بسم الله الرحمن الرحیم، از محضر بزرگوار حضرت‌عالی تشکر می‌کنیم. باز هم بزرگواری فرمودید با تراکم وقتی که داشتید، فرصتی را در اختیار دوستان قرار دادید. آقایانی که در خدمت‌شان هستیم، اعضای کمیته علمی همایش ملی آزاداندیشی دینی هستند. اول توضیحی راجع به همایش عرض کنم و بعد از آقایان استفاده خواهیم کرد. نمی‌خواهم گزارش شورا را تفصیلی بدهم. بحمدلله همان دغدغه‌ای که حضرت‌عالی داشتید، شورا دو واحد درسی آزاداندیشی دینی را هم تصویب کرد و حضرت‌عالی ابلاغ فرمودید و جناب آقای دکتر میرزاده هم بزرگواری فرمودند و تقریباً برای اجرا رفته و مقدماتش در حال فراهم شدن است و ان شاءالله از ترم مهرماه 95 کلاس آن برگزار می‌شود.

علاوه بر آن، در نامه‌ای خدمت شما گزارش کرده بودم که یک دوره دانش‌افزایی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در شورا مطرح و تصویب شد و این دوره به این شکل است که یک روزه برگزار می‌شود و اعضای هیأت علمی دانشگاه که می‌خواهند از استادیاری به دانشیاری ارتقا داشته باشند، باید معاونت فرهنگی گواهی صادر و تأیید کند. بحمدلله دانشگاه آزاد بزرگواری کرد و الان دوره دانش افزایی با عنوان «آزاداندیشی دینی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه» جدّی شد و کد شناسه رسمی هم برای آن صادر شد. با جناب آقای دکتر طه هم هماهنگی شد که تا عید دو دوره برگزار می‌شود و قرار شد که این دو دوره ابتدا در تهران برگزار شود. کاستی‌ها در بحث‌ها ارزیابی می‌شود و بعد به شهرستان توسعه داده می‌شود. علاوه بر این، برای سه جلد کتاب مرجع، عقد قرارداد شده و بیش از 50 تا 60 درصد پیشرفت کار دارد. یکی بحث مفاهیم، مبانی و مسائل آزاداندیشی دینی است که به عنوان کتاب مرجع برای دو واحد درسی پیش‌بینی شده و قراردادی بسته شده و جناب آقای فیرحی و جناب آقای دکتر حسینی‌زاده در حال نوشتن هستند. یک کتاب با عنوان «چالش‌های آزاداندیشی دینی در جامعه ایران» است که جناب آقای دکتر حکمت‌نیا با مجموعه‌ای از دوستانشان در حال تدوین هستند. یکی هم «آزاداندیشی از نگاه اندیشمندان معاصر» است که این سه جلد کتاب عقد قرارداده شده و در حال تدوین است و تلاش می‌شود که برای همایش آماده، چاپ و رونمایی شود.

علاوه بر این برنامه‌های دیگری هم هست که نمی‌خواهم وارد جزییات شوم. همکاری‌های که در طول یک سال گذشته انجام گرفت، تقریباً حدود دویست نفر از اعضای هیأت علمی ـ دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دیگر در چارچوب گروه‌ها و حلقه‌هایی که شکل گرفته، همکاری می‌کنند و نشست‌ها برگزار شد و بحث‌های خیلی خوبی شکل گرفته است.

دغدغه این بود که این بحث‌ها در جمع‌های محدود مطرح می‌شود و نیاز است که در سطح ملی و با مشارکت نهادهای دیگر هم حرکتی شروع شود و بر همین اساس شورا تصمیم گرفت، همایش ملی آزاداندیشی دینی را با همین عنوان برگزار نماید تا مبانی، مسائل، ضرورت و راهکارها مطرح شود. تقریباً 14 نهاد همکار پیش‌بینی شده که از هر سه قوه، مثل قسمت پژوهش مجلس، مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و دانشگاه‌های دیگر هستند. این برنامه پیش‌بینی شده و محورها هم آمده، منتها نظر دوستان این بود که قبل از اینکه فراخوان همایش را بیرون منتشر کنیم، یک جلسه را کمیته علمی همایش خدمت حضرت‌عالی باشیم و مباحث و مسائل مطرح شود و اگر حضرت‌عالی دغدغه‌ها، توصیه‌ها و ملاحظاتی دارید، در این جلسه مطرح و نهایی شود. بعد از این جلسه، فراخوان همایش را نهایی کنیم و بیرون اعلام شود.

اگر اجازه بفرمایید دوستان هم ملاحظاتی دارند که بفرمایند و بعد برای جمع‌بندی در خدمت جناب‌عالی باشیم. در آخر هم خواهش و هم تشکری از جناب دکتر میرزاده دارم که حضرت‌عالی هم تشکر بفرمایید. انصافاً پشتیبانی و همکاری خیلی خوبی را در طول یک سال انجام دادند و اگر انجام نمی‌دادند، ما به اینجاها نمی‌رسیدیم. منتها در بحث همایش و بحث‌های بعدی، یک مقدار هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی نیاز به توسعه بیشتری دارد. به نظر می‌آید که اگر حضرت‌عالی مصلحت می‌دانید، خود جناب دکتر میرزاده مشارکت بیشتری داشته باشند. همایش برای سال آینده است. منتها دو نشست مقدماتی برای سال 94 داریم که یکی در دانشگاه تهران با مسؤولیت جناب دکتر فیرحی خواهد بود.

ج- دکتر میرزاده چه کاری می‌تواند برای همایش بکند؟

س- در محتوای برنامه‌ها مشارکت داشته باشند. هر طوری که حضرت‌عالی مصلحت می‌دانید. بالاخره ایشان رئیس دانشگاه هستند و پشتیبانی همه کارها با ایشان است. به نظر می‌آید که اگر مشارکت بیشتری داشته باشند، بهتر است.

ج- در جمع شما مشارکت داشته باشند؟

س- هرگونه حضرت‌عالی یا خود ایشان مصلحت می‌بینند. منظورم این است که در برنامه‌های شورا و اهداف، مشارکت بیشتری داشته باشند.

ج- من با ایشان صحبت می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر طه هاشمی: بسم الله الرحمن الرحیم، از وقتی که اختصاص فرمودید، تشکر می‌کنم. من از نکته آخر جناب دکتر شروع کنم. جلسه اولیه که در خدمت دکتر میرزاده بود، ایشان با طیب‌خاطر پذیرفتند و بعد از آن هم من و هم آقای دکتر رهنما مرتباً در جلسات هستیم. شاید در بین سخنرانان کلیدی، اسم جناب دکتر به عنوان رئیس دانشگاه می‌آمد، بهتر بود. در فضای کلی، ایشان همواره حمایت کردند. ولی لازم نیست که ایشان در حلقه‌ها شرکت کنند.

ج- حقیقتاً دکتر میرزاده خیلی کار دارد. حدود 400 تا 500 دانشگاه را باید اداره کند و حواشی هم خیلی مسأله دارد. همین که جدی باشد، کافی است و هر جا هم توانست، شرکت کند.

دکتر طه هاشمی: از همان ابتدا نکته‌ای که مورد نظر بود، این بود که بحث محتوا در این ارتباط خیلی مهم است. ما تجربه‌ای در ارتباط با وصیت نامه امام در دانشگاه‌ها داریم که نشان داد اگر محتوا آماده نباشد و کار شروع شود، تجربه بسیار موفقی نیست. البته الان یک کارهایی شروع شده است. در ارتباط با موضوع آزاداندیشی همین بحث بود که هم برای واحد درسی و هم برای اختصاص رشته و هم برای بحثی که در حوزه همایش و نشست‌هاست، حتماً باید توجه ما به آن محور باشد. برای برگزاری همایش، غیر از آن دو نشست، شش نشست را در دانشگاه آزاد تدارک دیدیم. ما سه پژوهشکده، پژوهشکده قرآن و عترت، پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی و پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب داریم که هر کدام از این پژوهشکده‌ها مسؤول برگزاری در نشست هستند. کار جدیدی که در پژوهشکده‌ها شروع کردند ـ البته جدید نیست ولی روشی است که بهتر می‌توان پاسخ گرفت ـ آن است که زمینه‌ای برای طوفان فکر ایجاد شد. همین بحثی که مطرح است یا به نوعی بحث احتراق، این کار را در پژوهشکده‌ها پیش بردیم و دیدیم که موفق بود. معمولاً موضوعی محور قرار می‌گیرد و یکی از اساتید طرح موضوع می‌کند و بعد حدود بیست یا سی نفر از اساتید دیگر دعوت و وارد بحث می‌شوند. نتایج خیلی خوبی داشت. در موضوعات دیگر هم که ورود پیدا کردیم، موفق بود.

در ارتباط با آزاداندیشی دینی این سه جلسه در واقع ناظر به همین موضوعاتی است که به عنوان اهداف و موضوعات همایش ملی در نظر گرفته شده است. یک نشست تا چند روز دیگر برگزار می‌شود و نشست‌های بعدی تا قبل از اردیبهشت ماه که پیش همایش ماست، برگزار خواهد شد که در واقع پیش همایش جمع‌بندی دو نشستی است که برگزار شده و شش نشستی که در دانشگاه آزاد بود.

من می‌خواهم از فرصت استفاده کنم و نکته‌ای را که خیلی به همایش مربوط نیست اما به موضوع ربط دارد، عرض کنم و آن این است که نباید از حوزه آموزش‌های قبل از دانشگاه در ارتباط با بحث آزاداندیشی غفلت کنیم. بدون تردید بحث آزاداندیشی از درون خانه‌ها شروع می‌شود تا فردی بتواند به این موضوع آراسته شود. لذا حدود ششصد مدرسه‌ای که دانشگاه با عنوان سما دارد، فکر می‌کنم بخشی از کار باید متوجه مدارسی باشد که در اختیار خود ماست. برای بچه‌هایی که از دبستان تا دبیرستان هستند، برنامه‌ای تنظیم کنیم. چون برنامه بعدی دانشگاه این است که امکانی فراهم شود که اینها بعداً اکثراً جذب دانشگاه آزاد شوند. من فکر می‌کنم اگر در ارتباط با موضوع کودکان، نوجوانان و جوانان هم بحث آزاداندیشی مطرح شود و ما محتوای مناسب را آماده کنیم و در مدارس خودمان تدریس شود، قاعدتاً برای موفقیت بیشتر این طرح کمک خواهد کرد. خیلی ممنون.

س- آقای دکتر رهنما: بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم از حضرت‌عالی تشکر می‌کنم که وقت دادید. از نگاه دانشگاه عرض کنم که حضور بنده و آقای دکتر طه هاشمی به عنوان دو نفر از معاونین دانشگاه در جلسات به شکل مستمر و هم در حلقه‌ها، گویای این واقعیت است که خود آقای دکتر میرزاده با این تفکر و اندیشه موافقت دارند و تا آنجایی که لازم بوده، از طریق ما تأکید دارند که حمایت لازم صورت بگیرد که ان‌شاءالله این کار هم اتفاق بیفتد. تصویب ساختار تشکیلاتی این شورا از قدم‌های اساسی بود که الان انضباط بسیار خوبی پیدا کرده است. تخصیص بودجه‌ای در همین اهداف هم می‌تواند یکی از آن مقوله‌ها باشد. ما هم سعی می‌کنیم به منویات حضرت‌عالی که نگاهی راهبردی به دانشگاه دارید، توجه کنیم. ضمن اینکه در درون دانشگاه هم تعبیه کردن دروس آموزشی مثل همان درس دو واحدی برای مقطع کارشناسی ارشد تقریباً نهایی شد. بخش مربوط به دو واحد درسی دوره دکترا هم تقریباً سیلابس‌هایش نهایی شد که ان‌شاءالله برای دوره آینده برای همه دانشگاه‌ها ـ اما به شکل اختیاری ـ ارائه می‌شود. اگر اجباری کنیم، ضوابط خودش را دارد که همیشه مورد تأکید جناب‌عالی بود.

من برای ارتباط با موضوع به نکته‌ای اشاره کنم. حضرت‌عالی همیشه تأکید داشتید امروز در شرایطی قرار گرفتیم که باید از افراطی‌گری پرهیز شود که واقعاً جایگاهش همین جاست؛ یعنی اگر بتوانیم فضای آزاد اندیشانه را فراهم کنیم، قطعاً همان نگاهی که دلواپسان و افراطیون دارند، در جامعه ما نمی‌توانند آن جایگاه لازم را پیدا کنند که مسیر عالیه کشور را هم دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد که ما در این همایش همین را هم مورد توجه قرار دادیم که بتوانیم فضا را مهیا کنیم برای اینکه از فضای بسته خارج و وارد فضای اجتماعی شویم. برای این هم کمک می‌کنیم و در برنامه ششم دانشگاه هم با خود آقای دکتر طه هاشمی از طریق تهیه پیوست‌های فرهنگی ـ اجتماعی که رویکردش همین مبانی است، به اینها توجه می‌کنیم. ان‌شاءالله بتوانیم با برگزاری این همایش‌ها اهداف مورد نظر را محقق کنیم. دانشگاه هم حسب دستور حضرت‌عالی هر کمکی که در این فضا بتواند، دریغ نمی‌کند، چون معتقد هستیم که دانشگاه آزاد اسلامی مثل همه عرصه‌ها می‌تواند پیشران باشد. از جمله همین موضوع که داریم کمک می‌کنیم تا ان‌شاءالله مورد قبول واقع شود. سپاسگذارم.

آقای لطفی: علاوه بر مطلب دو واحد دکترا، جلسه قبل شورا این مصوبه را داشت. منتها چون خام بود و هنوز عملیاتی نشده، نخواستم عرض کنم. مصوبه جلسه 12 شورا این بود که رشته آزاداندیشی و نظریه‌پردازی، طرح ریزی و طراحی و در شورا بررسی شود و بعد خدمت حضرت‌عالی ارسال و مراحل بعدی آن طی شود؛ یعنی دوستان دنبال این هستند که رشته‌ای را برای آینده با همین عنوان آزاداندیشی و نظریه‌پردازی دینی طراحی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غرویان: بسم‌الله الرحمن الرحیم، من می‌خواهم نکته‌ای را در ارتباط با این مسأله عرض کنم و آن نسبت آزاداندیشی با قدرت، حکومت، پیشرفت، توسعه و تمدن است. در یکی از این شب‌های محرم در فیضیه پای منبر آقای میرباقری رفتم. جمعیت زیادی از طلاب و دانشجویان جوان پای منبر ایشان می‌آیند. ایشان تفکر و ایده‌ای را مطرح می‌کند که به نظر من، برخلاف مبانی نظام و همین مباحث آزاداندیشی است که می‌خواهیم برای آن همایش برگزار کنیم. خلاصه سخنرانی ایشان در آن شب و شب‌های دیگر این است که می‌گوید آنچه الان در غرب به عنوان علم و دانش ـ چه در علوم انسانی و چه در علوم تجربی ـ هست، تحت ولایت شیطان است، بنابراین ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم از علوم غربی ـ چه در علوم انسانی و چه در علوم تجربی ـ استفاده کنیم. چون ما می‌خواهیم تحت ولآیت‌الله باشیم و آنها تحت ولایت شیطان هستند؛ بنابراین بَینَهُما بُهنُن بعید. مغالطه بزرگی را در اینجا انجام می‌دهند و جوان‌های دانشجویی هم که در آنجا هستند، می‌گویند: اگر ما دنبال فیزیک انیشتین یا نیوتن برویم، چون آنها در ولایت شیطان هستند، ما هم وارد ولایت شیطان می‌شویم. هکذا در جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم انسانی به طریق اولی، بدتر است. ایشان روی کلمه توسعه و تمدن خیلی مانور می‌داد و می‌گفت: توسعه و تمدن یعنی چه؟ توسعه آن نیست که اروپا و غرب دارد. همه مطالب به حالت سلبی بود و هیچ مطلب ایجابی نداشت.

حجت‌الاسلام یونسی: از بلندگو هم استفاده می‌کرد؟

آقای غروی: بالای منبر بود. من با افراد دیگر این طرز تفکر مناظره داشتم. این را از این جهت عرض کردم که حضرت‌عالی در نشست‌ها و مصاحبه‌هایی که دارید، به این مغالطه هم اشاره‌ای بفرمایید. از دیدگاه قرآن که می‌فرماید: «سیروا فی‌الارض» و در روایات می‌گوید: «اطلب العلم و لوبالسین» این‌ها را مطرح بفرمایید، چون سخنان حضرت‌عالی انعکاس وسیعی پیدا می‌کند که واقعاً معنای این توسعه و تمدن چیست؟ اینکه ما به هیچ وجه نمی‌توانیم از الگوهای توسعه اروپا و غرب، استفاده کنیم. به هر حال یکی از محورها در همایش این است و خواستم اشاره کنم که این طرز تفکر را دارند در هیأت‌های مذهبی و در منبرها برای دانشجویان و طلاب جوان مطرح می‌کنند. در واقع انگیزه کار را از اینها می‌گیرند. چون جوان دانشجوی ما می‌خواهد شیمی، فیزیک، مکانیک و برق را کار کند و می‌گوید: من آنها را بخوانم، تحت ولایت شیطان می‌روم. این‌چنین مغالطه‌ای هست. این نکته را خدمت حضرت‌عالی که در معارف قرآنی استاد هستید، گفتم که اگر در نشست‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و هر کجا که تناسب دیدید، مطرح بفرمایید.

ج- این آقای میرباقری همانی هست که در دانشگاه شهید بهشتی بود؟

آقای غروی: نه. ایشان از مجموعه‌های سید منیرالدین حسینی هستند. چند شب پیش هم یک آقای دانشگاهی در خیابان قم جلوی مرا گرفت و گفت: شما حرف‌های فرهنگستان و آقای میرباقری و اینها را فهمیدی که چه می‌خواهند بگویند؟ من حدود یک ربع سرپایی برایش توضیح دادم و گفتم که سؤال من هم همین است که اینها در آخر چه چیزی را می‌خواهند بگویند؟ گفت: ما یک عده دانشگاهی از مدیریت، مکانیک و برق و رشته‌های دیگر هستیم و اینها حرف‌هایی می‌زنند که ما سر در نمی‌آوریم که چه می‌گویند، اینکه تحت ولایت شیطان هستید و یا معنی توسعه فلان است.

ج- اتفاقاً اگر این‌گونه آدم‌ها مقابل تفکرات خوب باشند، خوب است؛ یعنی دلواپسانی که در اینجا بودند و با اینکه تمام تریبون‌ها دست‌شان بود، کمک می‌کردند که جامعه این را بپسندد. اسرائیل شبیه اینهاست؛ یعنی اینها واقعاً کنار اسرائیل بودند و هرکاری را اسرائیل می‌خواست، این‌ها در اینجا انجام می‌دادند. من فکر می‌کنم این تفکر که ما هر چه را غرب اختراع کرد و یا هر چیز خوبی را فهمید، حرام بدانیم، اسلامی نیست. اصلاً زندگی ما با آن عجین شده است و این چیزهایی است که ما می‌بایست آن را انجام می‌دادیم و تازه همین را هم آنها از اسلام گرفتند. غربی‌ها بعد از جنگ‌های صلیبی بود که وارد این مسائل شدند. مثلاً گالیله که می‌خواستند با هیاهو از او توبه نامه بگیرند، قبل از او مسلمانی این راه را انتخاب کرده بود. این‌ها چیزهایی است که خیلی روشن است و اگر انسان کتاب‌های موجود را مطالعه کند، این‌ها را می‌فهمد. من فکر می‌کنم این کارشان خیلی احمقانه است. اتفاقاً او به همین چیزها می‌خورد و با این مرحوم سید منیرالدین حسینی قوم و خویش است و او پدر زنش بود. ایشان از شیراز که به مشهد مسافرت می‌کرد، در هر شهری می‌خواست سخنرانی کند، آن قدر حزب برادران و ایشان معروف بودند که همه شهر جمع می‌شدند. برای اینکه حرف‌هایش به گوش همه برسد، چه کار می‌کرد؟ یک جمله را می‌گفت، کسی در نیم کیلومتر آن طرف‌تر با صدای بلند آن جمله را می‌گفت و شخص دیگر در فاصله بعدی آن را می‌گفت تا همه بشنوند. به جای اینکه یک ساعت درست حرف بزند، به اندازه 5 ساعت می‌بایست وقت مردم را بگیرد و کلمه به کلمه بگوید که هیچ ارتباطی هم با هم پیدا نمی‌کرد.

س- شما آقا سید نورالدین را که در شیراز بود، می‌فرمایید؟

ج- بله

س- منیرالدین پسرش بود.

ج- آن موقع هنوز بلندگو را یک مقدار قبول نداشتند و در هیچ جا نمی‌بردند. به تاریخچه اینها که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این تیپ آدم‌ها با هر کاری مخالفت می‌کنند که الان این‌ها تعبیر ولایت شیطان می‌کنند. چون آن موقع تعبیر ولایت نداشتیم. من از اینها نمی‌ترسم و از طرفی هم اگر اینها باشند، واقعاً به صورتی کمک می‌کنند. آیت‌الله خامنه‌ای هم متوجه شدند که اگر بخواهند نظر خاصی را در جامعه اجرا کنند و قضیه برای مردم بد نشود، به همین صورت می‌شود؛ یعنی جزو این مسائل می‌شود. چون مردم با اینها تماس دارند و مردم هم این قدر نادان نیستند و خیلی‌ها می‌فهمند و بهتر از ما هم مسائل را می‌فهمند.

آقای غروی: مثلاً اینها می‌گویند که هر وسیله تکنولوژی را که ساخته می‌شود، باید به دو قسم تقسیم کنیم، یکی کفری و دیگری ایمانی؛ یعنی مثلاً هواپیمای کفری داریم و هواپیمایی ایمانی داریم که دولت ساخته است.

ج- هواپیمای کوچکی را که در اینجا می‌سازیم، همه وسایلش را از خارج می‌آوریم و در اینجا مونتاژ می‌کنیم و چیزهایی مثل بدنه را خودمان می‌سازیم. مثلاً ما هنوز با ساخت ابیونیک هواپیما فاصله داریم، تازه ما یک مقدار پیشرفته هستیم. نباید از اینها واقعاً ترسید. بله درست است که هوچی‌گری می‌کنند، آن هم دانشگاه، این کار را می‌کنند که دانشگاه جای این حرف‌ها نیست.

س- تلویزیون این‌گونه چیزها را یا پخش مستقیم و یا پخش ضبط شده، می‌کند.

ج- ببینید تعرف الاشیاء باضدادها

س- این مطلبی که می‌فرمایید، اگر تنها باشند، فرمایش شما کاملاً قبول است که انسان احساس خطر نمی‌کند. ولی این بخشی از پازل وسیعی است که یک نوع عقب‌گرد و تئوریزه کردن همه ارزش‌های ارتجاعی و خرافی است که از قبل در پاکستان و عربستان شروع شده بود و به گونه دیگری در ایران شروع شده که محصولش بسیار خطرناک است. حالا امثال مصباح و تیپ اینها که با آن افکار فلسفی که داشتند، کمک کردند، اما الان کار از دست آنها خارج شده و تعداد زیادی از روحانیون در بخش‌های مختلف این‌گونه مسائل را ترویج می‌کنند. در آموزش و پرورش، حوزه و ائمه جمعه، خیلی‌ها هستند که شاید نمی‌گویند، اما عملشان این‌گونه است.

ج- ما باید چه کار کنیم؟

س- مسأله انسداد فکری که امروز در جامعه ما داریم، خیلی خطرناک است. اصلاً فلسفه این حرکت در صحبت‌های حضرت‌عالی هست. ما در گذشته این انسداد را جدی نمی‌گرفتیم؛ اما الان سیطره‌اش بر همه جا هست.

ج- هیچ‌وقت دنیا از اینها خالی نبوده است و هیچ وقت هم از آدم‌هایی که این‌گونه فکر می‌کنند، خالی نخواهد شد. اگر آن جریان حق، درست مطرح شود، انسان پشت سرش بایستد، به تدریج جای خودش را خوب باز می‌کند. آن هم به ترتیبی که خداوند انسان را به خودش نزدیک می‌کند. « یا أَیهَا الْإِنسَانُ إِنَّک کادحٌ إِلَی رَبّک کدْحًا فَمُلَاقِیهِ» انسان در این مسیر جلو می‌رود. گاهی بخواهند حرفی بزنند ممکن است عیوبی هم در این کار باشد که عیوبش اصلاح می‌شود و جلو می‌رود. مثلاً اگر رهبری این قضیه را مطرح کنند، اتفاقاً الان ما آزاداندیشی را از رهبری داریم؛ یعنی ایشان کرسی‌های آزاداندیشی را در دانشگاه‌ها مطرح کردند و شهید شد. در حد چند همایش که حرف‌های حسابی هم زده شد، انجام گرفت و بعد دانشگاه به دفتر آقا گزارش می‌داد که ما این کار را کردیم. من یکی، دو جلسه را رفتم و صحبت کردم که بعضی از مطالبی که می‌گفتم به گوششان سنگین بود. من فکر می‌کنم این تفکر حداقل در زمان ما فعلاً وجود دارد و آدم‌های عوامی هستند که با اینها کار کنند و شیطنت‌هایی هم هست. البته عوام نیست که این شیطنت‌ها را می‌کنند. احتیاج به یک مقدار کار ارتباط جمعی دارد که انسان با آنها درگیر شود.

آقای غروی: ببخشید یک نکته را عرض کنم، از واژه‌های احساسی مذهبی خیلی سوء استفاده می‌کنند. مثلاً می‌گوید که علوم اهل بیت (ع) و بعد می‌گوید که مکانیک جزو علوم اهل بیت (ع) نیست؛ یعنی برای جوان‌های مذهبی ما این کلمه اهل بیت (ع) به حدی رسید که من با آقای مهدی نصیری که در اصفهان مناظره می‌کردیم، گفتم که آن لپ تاپی که جلوی شماست، لپ‌تاپ اهل بیت (ع) است؟ آیا آن موبایل شما موبایل اهل بیت است؟ آیا تبلت شما تبلت اهل بیتی است؟ فردا جوان‌ها در مغازه باید بگویند تبلت یا موبایل یا کامپیوتر اهل بیتی دارید؟ این چه حرف‌هایی است که شما دارید مغالطه می‌کنید؟ می‌گفت: هر علمی که از درخانه اهل بیت (ع) نباشد، اصلاً علم نیست، عین ضلالت و جهالت است. مغالطه‌هایی این‌گونه با الفاظ مذهبی انجام می‌دهند که جوان‌ها نمی‌توانند مغالطه را درست بفهمند.

ج- شما به دو قرن پیش برگردید. به آن زمانی که دنیا شروع به ترقی علمی کرد، هر وقت خواست علمی یا فنی وارد ایران شود، با همین تعبیرات مخالفت کردند. گاهی می‌گفتند که این همان دجّال است که حالا آمده است. ما هنوز بچه و جوان بودیم که این حرف‌ها را می‌شنیدیم و می‌دیدیم که چگونه برخورد می‌کنند؛ اما به تدریج شکست خوردند و دیگر کسی آن حرف‌ها را نمی‌گوید. الان هر چیزی وارد می‌شود و دیگر صحبت آن چیزها نیست. زمانی که در زندان بودیم، دوره کمال ما بود. جمعی 40، 50 ساله بودیم، وقتی می‌خواستیم به اخبار رادیو گوش بدهیم، آقای منتظری پهلوی رادیو می‌نشستند و صدای آهنگ و رینگ اول اخبار را پایین می‌آوردند و وقتی که تمام و اخبار شروع می‌شد، صدایش را بلند می‌کرد. ولی بعد تلویزیون آمد و همانها کاملاً گوش می‌دادند. زمان شاه زنان نیمه برهنه هم بودند که اخبار می‌گفتند و برنامه اجرا می‌کردند. در همان چند سالی که در زندان بودیم تا این حد تکامل کردند. آقای منتظری در زندان خطبه نماز جمعه می‌خواند، چون واجب می‌دانست و می‌گفت که الان مبسوط‌الیه هستیم، یک جلسه گرفتیم و ما هم جمعه‌ها با ایشان نماز می‌خواندیم که حدود سی نفر بودیم. به نیمه شعبان رسیدیم و ایشان می‌خواست بگوید که امام زمان (عج) وقتی که آمد، چگونه پیروز می‌شود، گفت: چه اشکالی دارد وقتی امام زمان (عج) آمد، مثلاً لُردی در انگلستان به امام بپیوندد؟ این آقا مسأله جهانی ما را حل می‌کند. آقای لاهوتی این را تبدیل به یک خطبه کرده بود و در جلسه همیشه این خطبه را می‌خواند و همه می‌خندیدیم. آقای منتظری جزو پیشروهای ما بود. تفکرات خرده خرده جایش را باز می‌کند. من هم می‌دانم که اینها هیاهو می‌کنند و دنبال مسأله می‌گردند.

س- حضرت‌عالی اخیراً مطالبی در مورد عاشورا فرمودید. گروهی از همین دلواپسان به گونه‌ای تبیین و تفسیر کردند که جناب‌عالی فرمودید که هیچ کاری نکنید و فقط بنشینید گریه کنید؛ یعنی تفسیر بسیار غلطی را تبیین کردند. می‌گویم اگر این همایش و این نقد و بررسی انجام شود، به نظر می‌رسد که آن محصول ما برای خریداران خوب بازار پیدا می‌کند و دیگر آنها بازار نخواهند داشت. این هم یکی از اهداف‌های این همایش است.

ج- من می‌دانم که اینها این‌گونه می‌کنند. همین‌ها که هستند، انسان انگیزه پیدا می‌کند که این مسائل را حل کند.

آقای دکتر گل‌خواری: بسم الله الرحمن الرحیم، من در ادامه مطالب آقای غرویان نکته‌ای را عرض کنم، چون فرمودند اشرافی که شما به قرآن به ویژه در مسأله روش‌شناسی دارید، به این اشاره می‌کنم، در غرب یکی از مواردی که در حقیقت این بحث ساینیسم مطرح شد، تفوق روش بر معنا بود؛ یعنی اینها روی روش‌شناسی به شدت کار کردند و بعد به سراغ روش تجربی آمدند و روش تجربی را معیار قرار دادند و هر چه در تجربه اثبات نشد، از حیطه درک خارج شد. برخی از آقایان بنا به این مسأله به غرب حمله می‌کنند، غافل از اینکه ما در متن قرآن، روش تجربی را به عنوان اثبات معاد داریم. هنگامی که حضرت ابراهیم گفت: «اولم تومن؟ قال بلی، ولکن لیطمئنّ قلبی؟» روش اثبات چگونه است؟ برو با دست خود مرغان را بگیر و بکش و اینجا قرار بده. این یک تجربه است؛ یعنی اگر تحلیل جامعی از مبانی روش شناختی در قرآن داشته باشیم که الحمدلله شما در آثار قرآنی‌تان دارید، حقیقتاً در خود این قلمرو هم می‌توان، مسأله را روشن کرد. ادلّه‌ای که به واسطه آن غرب را نفی می‌کنند، در یک قاعده دیگر جزو اصول مسلم خود ماست. این‌گونه هم بحث شود، روشن می‌شود و هم در حقیقت خرافه و جهل را با علم جواب دادیم. در حقیقت این ویژگی همایش و کار ماست.

نکته دوم اینکه این فرهنگستانی که آقای غرویان اصطلاحش را به کار می‌برند، غلط است.

طبق قانونی که در کشور داریم، فقط 4 فرهنگستان رسمی داریم که اینها حق دارند از این عنوان استفاده کنند، هنر، علوم، ادب و پزشکی، آن اصطلاح، اصطلاح جعلی است و اصطلاح فرهنگستان غلط است. من به ایشان هم گفتم که آن را درست کنید.

نکته سوم اینکه من در جلسه هم عرض کردم، چون آزاداندیشی یک همایش ملی است، باید دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و خود وزارت علوم باشند. چون مسأله ملی است، ما در سطح ملی مطرح کنیم و از تمام استعداد و توان دانشگاه‌های ملی‌مان استفاده کنیم که می‌تواند خیلی موفق باشد.

ج- مجموعه‌های دیگری هم هستند که ما هم در آن هستیم؛ یعنی در آن مجموعه 5 گروه را جذب کردند که یکی حوزه قم، دیگری جمعیت رویت هلال است که رهبری تأسیس کردند. سومی گروه رویت هلالی است که آقای خراسانی داشت. چهارم یکی از پژوهشگاه‌های دانشگاه تهران است. چند جا یک مجموعه را درست کردند. اولین کارشان همایشی بود که در قم برای رویت هلال گرفتند. شما دیدید که در آنجا آیت‌الله مکارم تأیید کرد و آیت‌الله سبحانی سخنرانی کرد و به آنها مقاله داد. حرف‌هایی که در فتواهایشان نیست، اما به آنجا آمدند و تبریک گفتند. آقای بوشهری بلند شد و تبریک گفت. خلاصه حرف‌های همه را در آوردند و الان هم در اینجا داریم. از طرف ما هم آقای موسوی خراسانی است؛ یعنی آنها در قم جلسه‌ای گرفتند که نوارش را داریم. دیروز از اتاق من بیرون آمد و نمی‌دانم آقای سلیمانی بودند یا نه؟

س- به دست ما نرسیده است.

ج- من نوار را بیرون دادم و می‌توانید بگیرید. ببینید قبلاً مطرح کردن مسأله هلال مشکل بود، اما الان در یک جلسه مهم مطرح شد. نگاه کردم و دیدم که چه انسان‌هایی در صف اول و دوم نشستند. الان در این مسائل وارد می‌شوند. از حرف‌هایی که به اینها زده بودند، چون فهمیده بودند که از طرف ما تأیید می‌شود، آقای سبحانی گفته بود که اگر آقای هاشمی وارد شد، به جایی می‌رسد. منتها او نمی‌دانست که الان در این سطح است. من فکر می‌کنم که این مسائل جای خودش را به تدریج باز می‌کند. ما هر مسأله‌ای که داشتیم، این‌گونه بوده است.

آقای دکتر مهری‌پور: بسم الله الرحمن الرحیم، برای ما توفیقی است که خدمت حضرت‌عالی برسیم و استفاده کنیم. من یکی دو نکته کوچک را در مورد همایش و بحث آزاداندیشی دینی عرض می‌کنم تا از محضرتان استفاده کنیم. تصور می‌کنم این بحث‌هایی که فرمودند و در جامعه ما هست، این مغالطه‌ها همانطور که جناب‌عالی فرمودید، کم‌کم وضعیت آن در حال مشخص شدن است و خواهی نخواهی باید به یک سمت واقع‌بینی حرکت کند. برای نمونه بعضی از دروسی که اوایل در دانشگاه‌ها به گونه دیگری تحت عنوان دروس معارف اسلامی معرفی می‌شد، الان خیلی‌هایش تحت عنوان قانون اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. همین بحث‌های دانش افزایی که برای اساتید مطرح شد، در بعضی جاها بازتاب خیلی خوبی نداشت و اساتید به زحمت شرکت می‌کردند. الان در حال تجدیدنظر هستند. الان در سال جدید در دانشگاه شهید بهشتی، ما ابتدا فکر نمی‌کردیم که چیز خیلی خوبی از آب در بیاید، یکی از مسائل که گفتند مطرح شود، بحث حقوق بشر بود. چون تلقی این بود که می‌خواهند به صورت صوری مسائل حقوق بشری را مطرح کنند. همین بحث‌هایی که اینها غربی است، در آنجا بحث و صحبت شد و تقریباً متین برخورد شد، دو، سه جلسه برای اساتید بحث حقوق بشر مطرح شد که خیلی خوب بود. فکر می‌کنم جامعه ناگزیر به این سمت در حال حرکت است و طبیعی است که ما می‌توانیم از همه وسایل در پیشبرد و اهداف صحیح استفاده کنیم و دیگر غربی و شرقی ندارد.

اما نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم و بحث‌های مختلفی هم در جلسات شده است، من هنوز یک مقدار دغدغه و نگرانی دارم با این بحث فراخوان عمومی و به اصطلاح همایش عمومی که تحت عنوان آزاداندیشی دینی هست. خواستم جناب‌عالی یک مقدار روی این مسأله توضیح بدهید و مشخص کنید، شاید نتیجه خوبی گرفته شود. آنچه را که ما اجمالاً در ارتباط با آزاداندیشی از لحاظ دین اسلام می‌فهمیم، به خود قرآن که مراجعه می‌کنیم، علی الاصول در درجه اول در خود پذیرش دین، کاملاً براساس تفکر آزاد بنا نهاده شده است؛ یعنی سراسر قرآن دعوت به تفکر و تقبیح کسانی است که وقتی می‌گویند بیایید مثلاً به توحید بگرائید و حرف جدید را بپذیرید، می‌گویند: انّا وَجَدنا آبائنا علی ذلک. این‌ها را تقبیح می‌کنند که آبائشان در ضلال و گمراهی بودند و چرا تعقل و فکر نمی‌کنید؟ این‌ها بودند که وقتی حرف زده می‌شد، می‌گفتند: «جعلوا اصابهم فی اذانهم» یا می‌گفتند سروصدا کنید که حرف شنیده نشود. یا اینکه «فَبَشّرْ عِبَاد الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ». استماع قول یعنی اقوال مختلف و تحقیق کنید و یتبعون احسنه. اصلاً بنا بر این گذاشته شده است. اجمالش را ما در مسأله اصلی در واقع در اصل خود دین و پذیرش این مطلب داریم که می‌تواند به عنوان بحث آزاد مطرح شود و آزادانه و با اندیشه آزاد بحث شود.

نکته بعدی در دین، مسأله فقه دین است؛ یعنی وقتی در احکام و شریعت تبلورپیدا می‌کند و به عنوان احکام دینی در جامعه مطرح می‌شود، در آنجا هم این بحث پیش می‌آید که آیا می‌شود آزادانه راجع به این بحث کرد؟ نحوه استنباط و رسیدن به این حکم با توجه به تحولاتی که از لحاظ زمان و مکان و وسایل مختلف پیش می‌آید، فرق دارد. آیا می‌شود احکام را تغییر داد؟ این هم مسأله مهمی است که در بعضی از جاها با این مواجه هستیم و به سدها و موانعی برخورد می‌کنیم. در این مسأله باید این چیزها هم یک مقدار مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.

عرض من این است که حتی از لحاظ احکام هم مواردی در خود قرآن هست که انعطاف‌پذیری وجود دارد؛ یعنی خود خداوند حکمی را که وضع کرده، تجدیدنظر کرده است. البته این‌گونه تلقی می‌شود که خدا می‌تواند حکم خودش را نقض کند و طبعاً کس دیگری نمی‌تواند بعداً تغییری در احکام بدهد. یک معنایش هم این است که ما می‌توانیم رهنمودی را از قرآن بگیریم. مثال‌هایی هم هست که جناب‌عالی در تفسیر قرآن دارید و در سوره نوح و بقره هست و در احکام متفاوتی در مورد لعان و مجازات حد و اینها هست.

عرضم این است که در این بحثی که می‌خواهیم انجام بدهیم، با توجه به وضع جریان و جوّی که در جامعه هست، مسأله خیلی دقیق و ظریف است؛ یعنی هم باید این کار انجام شود و هم باید جهت دهی بسیار صحیح و دقیقی باشد که نتیجه مطلوبی گرفته شود و مثل خیلی از مباحث فقط با تشریفات برگزار نشود. ما بعضی از مباحث را دیدیم که همایش آن را در دانشگاه آوردند، خیلی از بحث‌های دینی و بحث اجتماعی را که می‌خواستند رنگ و لعاب بدهند، ولی به صورت تشریفات بوده و نتیجه ملموس گرفته نشده است. این مسأله با هدایت جناب‌عالی تبیین موضوع شود که واقعاً منظور ما از آزاداندیشی دینی چیست؟ چه مفهومی در اصل مطلب و در شریعت دارد؟ یعنی در اصل پذیرش دین، کلی مسأله داریم و اگر این آزاداندیشی باشد، خیلی فرق می‌کند تا نباشد و بعد در احکامی که تحت عنوان کلی شریعت می‌گوییم، بیاید. این جهت دهی شود.

برای برگزاری عرض کردم که اگر خام باشد و ما یکدفعه یک همایش کلی بگذاریم، باز یک حالت صوری و ظاهری است و ممکن است بازتاب‌های خوبی نداشته باشد و نتیجه‌ای هم گرفته نشود. الان به این صورت پیش‌بینی شده که چند نشست تخصصی و علمی را به عنوان پیش نشست داشته باشیم که در جمع محدود مسائل مورد بحث قرار بگیرد که ان‌شاءالله بتوانیم در جمع کلی انجام بدهیم. جناب‌عالی در این زمینه‌ها توضیحی بفرمایید که هم ما بهتر متوجه شویم و هم جهت‌دهی به یک شکل صحیح و مفید و منتج به نتیجه مطلوب شود.

ج- این موضوعاتی را که شما در اینجا گذاشتید، واقعاً لازم است کسانی که می‌خواهند در مسؤولیت باشند، بدانند.

س- هنوز نوشته نشده و در حال بحث و گفت‌وگو هستیم. از دل پرسش‌ها این محورها در آمده است. البته پرسش‌ها به قوت خودش باقی است و حضرت‌عالی و افراد صاحب‌نظر نظراتشان را می‌دهند. ولی محورهایی که قرار است بحث شود، در سؤالات گنجانده شده است.

سؤالات را می‌گوییم تا شما جواب بدهید:

س- عوامل موانع و پیامدهای آزاداندیشی در جوامع انسانی چیست؟

ج- شما که از این چیزی در نیاوردید. من هم دارم همین را می‌خوانم. من می‌خواهم بگویم که هر کدام بحث مخصوص خودش را دارد. شما سه بحث دارید که احتیاج به جواب دارد. من می‌گویم آزاداندیشی یعنی آزاد باشد که بتوانیم اندیشه کنیم. اوّلاً این فطری است و هر کسی خودش فکر کند، می‌خواهد ببیند که این چیست؟ بالاخره انسان تفکری و دریافتی می‌خواهد. جست‌وجوگر بودن برای هر انسانی طبیعی است. هر موجودی در سطح نیازهای خودش جست‌وجوگر است. انسان در همه چیز جست‌وجوگر است.

س- مفهومش چیست؟

ج- مفهومش این است که بتواند فکر و انتخاب کند؛ یعنی خودش می‌تواند فکر کند یا با استاد صحبت می‌کند و یا کتابی را می‌خواند و با ادلّه این تفکر را پیدا می‌کند. این آزاداندیشی است. مگر می‌شود این را از بشر گرفت؟ برای هر کسی طبیعی است. منتها کسانی هستند که کتاب و استاد ندارند و یا انسان‌هایی هستند که برای آن‌ها سؤال مطرح نمی‌شود؛ اما یک چیزهایی برای همه مطرح می‌شود و هیچ‌کس در محیط خودش از تفکر در این‌باره خالی نیست.

س- مؤلفه‌ها و مفهومش را بگویید.

ج- مؤلفه‌هایش همین است که انسان خیلی چیزها دارد که باید بداند. اوّلاً می‌خواهم بگویم که این طبیعی است. از لا اکراه فی‌الدین چه می‌فهمیم؟ من می‌خواهم بگویم که لا اکراه فی الدین یعنی دین هم در تفکر انسان می‌آید؛ یعنی عقاید اکراهی. نمی‌توانیم بگوییم که این‌گونه عقیده داشته باشد. اگر انسانی عقیده ندارد، نمی‌توانیم بگوییم چون اکراه ندارد؛ اما کسانی هستند که فکر و انتخاب می‌کنند. البته چیزهایی هست که ما نمی‌نویسیم. مثلاً ذات خداوند چیست؟ در این مورد نهی کردند و گفتند که روی این فکر نکنید؟ چون نمی‌توان ذات خدا را فهمید. این در تفکر انسان است و نه در عمل. چیزهایی هست که ذاتاً در دسترس ما نیست. مثلاً هر کسی دوست دارد بداند که ذات خداوند چیست؟ اما نمی‌توانیم. فقط می‌توانیم صفات خدا را بفهمیم.

س- ممکن است در همین جا بگویند که یک محدودیت است و با آزاداندیشی منافات دارد.

ج- هر کسی می‌تواند فکر کند و ببینید این تفکر است. اینکه می‌گوید تفکر نکنید، برای این است که به جایی نمی‌رسید. والا می‌توانید از صبح تا شب فکر کنید.

س- مثل بحث روح

ج- در مورد روح همین الان هم چیزهایی می‌گویند که هست. می‌خواهم بگویم طبیعی است که انسان احتیاج دارد و مفکّر است. آن قضیه ناطقی که می‌گویند، مربوط به انسان است، ریشه‌اش به فهمش بر می‌گردد. مگر انسان می‌تواند بدون اینکه چیزی را بفهمند، حرف بزند. انسان ذاتاً جست‌وجوگر است. هر کسی از بچگی و زمانی که دنیا می‌آید، در حد امکانات ادارکی‌اش جست‌وجوگر است و زود به زود چیزی را یاد می‌گیرد و تا عمر دارد، این حالت می‌ماند. این کار را خداوند به همه داده و همه دارند. ما چه می‌خواهیم بگوییم؟ می‌خواهیم بگوییم که این کار را نکن؟ الان بحث مفهوم آزاداندیشی است و بحث عمل نیست؛ یعنی در اصل مسأله می‌خواهد فکر کند. باید آزاد باشد، فکر کند و کتاب بخواند و از دیگران بشنود. این‌ها، عوامل آزادی هستند. اینکه بخواهد تبلیغ کند. بحث دیگری است و این را با تبلیغ مخلوط نکنید. وقتی که خودش می‌خواهد بفهمد، باید بفهمد.

س- در همین جا دو بحث است که آیا آزاد است که بیندیشد و بفهمد؟ آیا می‌تواند فهم خود را بیان بکند؟ چه اتفاقی می‌افتد.

ج- فعلاً غیر از آزاداندیشی است. می‌خواهیم قدم بعدی را بگوییم. این طبیعی است که ما آزاداندیش باشیم و می‌توانیم فکر و مطالعه کنیم تا اینجا طبیعی است. مفهومش هم این است که انسان می‌تواند در هر موضوعی فکر کند. این در فطرت انسان است و از چیزی منع نکردیم. قرآن صریحاً می‌فرماید «لااکراه فی الدین» از این آیات خیلی داریم که شما آیات را جمع کردید.

س- پیش زمینه‌ها و ملزومات آزاداندیشی کدام هستند و چه لوازمی دارد؟

ج- اولاً اینکه انسان باید یک مقدار اهل فهم باشد. این بحث راجع به انسان‌های که نمی‌توانند آزاداندیش باشند، نیست، راجع به کسانی است که عقل، فکر و روح سالم دارند و این یکی از لوازم کار است که بخواهد آزاداندیش با

شد. این پیش زمینه است. ثانیاً باید در جامعه‌ای زندگی کند که کسی جلوی او را از این جهت نگیرد. این جزو ملزومات است. مگر پیغمبر (ص) به کسی می‌گفت که فکر نکن؟ بحث بیان قدم بعدی ماست. انسان باید فکر کند و کتاب بخواند. در قرآن چقدر تفکر، تعلم و تفقه آمده است، همه اینها ملزومات آزاداندیشی است؛ یعنی انسان باید از اینجا به اندیشه برسد و فکر کند. ما می‌توانیم به اندازه یک کتاب ملزومات و چیزهایی را که بخواهد به آزاداندیشی برسد و اندیشه صحیح داشته باشد، پیدا کنیم.

س- اسباب و عوامل تحقق آزاداندیشی در جوامع انسانی چیست؟

ج- این‌ها حرف‌های بعدی است که آقای مهرپور پرسیدند. در جامعه باید این فضا باشد تا کسانی که می‌دانند، بیایند مسایل‌شان را مطرح کنند؛ یعنی بحث آزاد باشد که بنشینند، بحث کنند، کتاب بخوانند و صحبت کنند. درباره همه چیزهایی که تأثیر می‌کند و جامعه را عالم می‌کند و جامعه را به اندیشه خوب نزدیک می‌کند، بحث شود. باید این فضا در جامعه باشد و این به صورت یک طرفه نیست. این فرهنگ اسلامی است.

س- امنیت آزاداندیشی

ج- امنیت هم می‌خواهد، در حقیقت شما به اندازه کافی در خود قرآن دارید. در اول سوره توبه هست که اگر مشرکین می‌خواهند بفهمند، این‌ها را دعوت کنید و به آنها امنیت بدهید که بیایند و حتی یَسمَعَ کلام الله، حرف‌ها را بشنود و بعد أبلِغهُ مَأمَنَهُ به جایی او را برگردان که امن است؛ یعنی هم در اینجا آسیب نبیند و هم در مسیری که می‌رود، آسیب نبیند تا به خانه‌اش برسد. لوازمش از این قبیل است. من یک مثال می‌زنم. شما می‌توانید از این مثال‌ها زیاد در آیات قرآن پیدا کنید. همین آیه بشر عبادالدین یستمعون القول. خداوند می‌فرماید: به کسانی که استماع می‌کنند، بشارت بده. قول، نه قول هر چیز. به قول بد هم گوش می‌دهند. فَیَتَبعونَ اَحسَنه. اگر این احسنه را نداشتیم، می‌گفتیم هر چه گفتید را بپذیرند. ولی گوش می‌دهند، اما بهترش را قبول می‌کنند. ممکن است بعضی‌ها کافر و مشرک باشند، ولی اگر بشنوند دنبال بهترین می‌آیند. این‌ها از لوازم است. پس در جامعه دینی باید فضا، براساس آیات قرآن باشد و از این آیات الی ماشاءالله هست. به سیره ائمه که نگاه می‌کنیم، مثلاً حضرت امیر (ع) اجازه می‌داد که یک زندیق پای منبرش بنشیند و افکار اختلافی و خطرناک را مطرح کند.

س- معنایش این است که افکار حَسَن و غیر حَسَن باید باشند که بتوان انتخاب کرد.

ج- در آنجا هم مطرح می‌کرد و دیدید که بعضی‌ها مثل همین دلواپس و آدم‌هایی که داریم، عصبانی شدند. حتی به حضرت علی (ع) در سوالش اهانت کرد، بعضی‌ها عصبانی شدند و می‌خواستند او را کتک بزنند که حضرت علی (ع) سرشان فریاد زد و گفت که رهایش کنید. چرا اذیتش می‌کنید؟ او به من بد گفته و فحش داده، انّما هَو بالسّب بالسَب او عفوّ اَن ذنب شما تا این مقدار می‌توانید. آن هم در جایی مثل مسجد و در جلوی مستعمین به حضرت علی (ع) اهانت کرده است. فقط همین نیست. من کتاب صوت العداله الانسانیه هر پنج جلدش را خواندم. دیدم چیزهایی را آن مسیحی درآورده که برای ما هم مهم است که حضرت علی (ع) را معرفی کنیم. ما به چنین چیزهایی نرسیدیم. نکات جالبی را از همین جهت درآورده است.

س- موانع و چالش‌های فرهنگی، سیاسی، کلامی و تحقق آزاداندیشی چه چیزهایی هستند.

ج- همه اینها معلوم است. یکی از چیزها این است که حکومت مانع باشد. قدرت جلوی انسان را بگیرد. بعد اینکه قوانینی گذاشته شود که اجازه تفکر ندهد که اصلاً چنین چیزی شدنی نیست و ما که چنین چیزی نداریم. این برای فضای بعدی است.

س- اما جلوی متفکر را می‌گیرند.

ج- در آنجایی که می‌خواهند آزاداندیشی باشد و بحث کنند و دیگران بخواهند حرفشان را مطرح کنند، حکومت باید اجازه بدهد و اگر اجازه ندهد، دیگر فضا اسلامی نیست. این‌ها خیلی روشن است و هر کدام از اینها احتیاج به سخنرانی وسیع دارد و می‌توان با آیات و روایات و مثل‌های زیاد اینها را اثبات کرد.

س- خود سانسوری‌ها هم این‌گونه هستند.

ج- خودسانسوری دو گونه است. یکی در سؤال، یکی در جواب. یکی از ترس اینکه خیال کنند شخص دین ندارد، نمی‌پرسد. یکی هم جرأت نمی‌کند جواب صحیح بدهد. هر دوی اینها سانسور است.

س- آزادی بعد از جواب چطور؟

ج- آزادی بعد از جواب، هم اسلامی است. ثمّ اَبلِغهُ مُأمَنه یعنی آن آقا به اینجا آمد و گوش داده و قبول نکرده و گفته که شما حرف خوبی نمی‌زنید و من همان بت را بهتر می‌خواهم. شما باید او را تحویل خانه‌اش بدهید و بیایید.

س- نسبت آزاداندیشی با گفت‌وگو و تفکر جمعی چیست؟

ج- باید اجازه بدهند که حرف‌های دو طرف مطرح شود و شخصیت اسلامی متکلم الوحده نباشد. حرف‌ها زده شود و طرف هم جواب بدهد و آنهایی که قبول ندارند، بحث کنند. ممکن است طولانی هم شود و اگر بخواهیم در جایی ثابت شود، اتفاقاً جای آن در همین کلاس‌های درس است. شدنی نیست که در سطح جامعه بگوییم. چون همه که نمی‌توانند جواب بدهند. در کلاس‌های درس انسان هر حرفی را که به ذهنش می‌رسد، می‌گوید و مستمعین هم هر حرفی را می‌گویند. اگر بخواهیم به نتیجه برسد، باید این‌گونه بحث کنیم.

س- شواهد و مؤیدات آزاداندیشی در اسلام کدامند؟

ج- آیات و روایات فراوان هستند. همین آیه «یا ایها الذین یستمعون القول» کافی است. ولی بیش از اینهاست. آیات زیادی داریم که می‌تواند اینها را نشان بدهد.

س- حوزه آزاداندیشی در معارف دینی، فقه، عقاید، اخلاق و تفسیر کدام است؟

ج- در هیچ یک از اینها محدودیت نداریم. در تفسیر می‌توانیم نظرات مختلف بدهیم. در اخلاق هم می‌توانیم نظر دیگری را که داریم را مطرح کنیم. در عقاید و فقه هم همینطور است.

س- در فقه مشکل داریم، مگر فقهی که شما بفرمایید. فقهی که ما داریم، اعدام است که در آن بحث در می‌آید و محدودیت‌های شدیدی دارد.

ج- در حوزه یا جایی که می‌نشینند و بحث می‌کنند، باید این آزاد باشد. قطعاً باید این‌گونه باشد؛ یعنی وقتی در آنجا بحث اعدام می‌شود، شاگردهایی که در آنجا نشستند، باید حرفشان را بزنند. در حوزه زمان ما اینطوری بود و هیچ‌وقت به ما نمی‌گفتند که این حرف را نزنید. ماجرای بنی‌قریظه به عنوان مسأله سخت صدر اسلام مطرح شده بود و هیچ‌کس ممنوع نمی‌کرد. در مکتب تشیّع یک مقاله آقای صالحی نجف‌آبادی آمده بود. آن زمان‌ها بنی‌قریظه را خیلی بزرگ می‌کردند که چگونه شد.

س- هنوز هم هست.

ج- می‌دانم که هست. ولی به جواب آقای صالحی که نگاه کنیم، می‌بینیم. طرح موضوع آزاد بود. البته همه چیز حل نشده است. مثلاً همین کاری که منتسب به امام است که ایشان هم می‌کردند، ایشان قبل از عملیات مرصاد که معلوم شد مجاهدینی که در زندان یا بیرون بودند، آماده شده بودند که اگر منافقین از عراق به تهران رسیدند، این‌ها در اینجا به جمع آنها بپیوندند؛ یعنی کاملاً نقشه اشغال ایران را داشتند و همه عوامل روشن بود و اسناد زیادی هم درآمد. در زندان هم مسایلی روشن و معلوم شد که اینها محارب هستند؛ یعنی سر این قضیه، امام (ره) احساس کرده بودند که اینها محارب هستند و آن نظر را دادند و آن‌گونه شد. البته آن هم خیلی بحث دارد؛ یعنی انسان اگر بخواهد بحث بکند، باید بنشیند و با امام (ره) بحث کند که آیا این درست است یا نه؟ با قاضی بحث کند که آیا درست قضاوت کرد یا نه؟ و خیلی چیزهای دیگر باید روشن شود. چون امام (ره) با امر ارشادی آن را به قضاوت داد و این کار را کردند. من فکر می‌کنم که ما هیچ محدودیتی در دینمان نداریم، در جامعه چرا؟ انسان‌هایی در جامعه هستند، همانند آنهایی که در جلسه حضرت علی (ع) بلند می‌شوند و می‌خواهند فردی را که به حضرت علی (ع) بی‌ادبی کرده، کتک بزنند و حضرت بر سر آنها فریاد زد. این یک نمونه است. حتی حق داد کشیدن هم ندارند، ولی وقتی فحش داد، جواب دارد؛ یعنی اگر فحش داد، اگر انسان خواست جواب بدهد، جوابش هم فحش است. حکمش هم همین است.

س- فراز و فرود آزاداندیشی در دوره‌های مختلف تاریخ اسلام چگونه تحلیل می‌شود؟

ج- این موارد نیاز به مطالعه دارد و در هر جایی به صورت مختلف بوده است.

س- به نظر من پرداختن به مسأله اشاعره، معتزله و پیدایش مکاتب مختلف و به طور کل تمدن اسلامی در اینجا جای خیلی حرف دارد.

ج- یک بحث اساسی است. اشاعره جبری کامل بودند. معتزله در همه چیز افراط آزادی داشتند. شیعه امرُبینُ الامرین. الان که ما صحبت می‌کنیم، اَمربین الامرین هستیم که هم دخالت خداوند در زندگی و هم اراده انسان را شامل می‌شود. مسأله‌ای هست که آیا خود انسان می‌تواند اراده کند، یا نه ما مثل میّت درید غسّال هستیم؟ خیلی‌ها می‌گویند که این‌گونه هست و هر کاری که می‌کنیم، خدا کرده است.

س- معتزله هم توجیه شرعی می‌کرده است.

ج- همین الان مکتب بزرگ اینها معتزله است. شیعه هم نزدیک به اعتصال بوده، منتها استثنایی دارد. اگر بخواهیم تاریخ را مطالعه کنیم، یک کار حسابی هست؛ یعنی سه، چهار نفر یا بیشتر شروع کنند از زمان پیامبر (ص)، زمان حضرت علی (ع) که حکومت داشتیم و اطراف اصحاب پیغمبر (ص) و اصحاب ائمه را مطالعه کنند، مطالب خیلی شیرین و خوبی در می‌آید.

س- آقای دکتر زیباکلام که از ارادتمندان خیلی خوب حضرت‌عالی است، در این قضیه کار خوبی کرده است.

ج- البته در این مورد آقای مطهری خوب مَثَل زد و خوب شروع کرد. البته قبل از ایشان هم خیلی‌ها کار کرده بودند. ولی در زمان ما، آقای مطهری این بحث را نسبتاً خیلی خوب انجام داده است.

س- یعنی برای تحلیل تاریخی گروهی تعیین شود؟

ج- بله این کار را بکنید. البته این کار را انسان‌های خیلی با سواد، محقق و خیلی بزرگ انجام دادند و همه نوعش هست. مخالف و موافق هم دارد.

س- آزاداندیشی با اجتهاد، اخباری‌گری و سلفی‌گری چه نسبتی دارد؟

ج- همه اینها ضد هم هستند.

س- اجتهاد که ضد نیست؟

ج- نه اجتهاد جزو آزاداندیشی است. آزاداندیشی با اجتهاد در مقابل اخباری‌گری است که آنها برای شنیدن و قبول داشتن هر خبری را تعقل و تفکر نداشتند. کافی است انسان به وصایای حضرت کاظم (ع) به هشام بن حکم نگاه کند. حدود صد مورد در آن وصیت آمده که 90 موردش تعقل و ده مورد چیزهای دیگر است.

س- در جامعه دانشگاهی بحث آزاداندیشی با اجتهاد هم سؤال است و می‌گویند هر آن چیزی که اجتهاد داده می‌شود، آیا در فضای آزاداندیشانه بوده یا نه؟

ج- باید آزاداندیشانه باشد. مبانی اجتهاد چیزهای زیادی را حذف می‌کند. مثلاً در یک جا می‌گوید خدا گفته و در جایی دیگر می‌گوید پیغمبر (ص) گفته و یا روایاتی پیدا می‌کند. من گفتم که امام (ره) یک بار آقای منتظری را خیلی شیرین مسخره می‌کردند و می‌گفتند که ما چه کار کنیم که هر چه می‌گوییم، این آقا می‌گوید روایت است. مسأله روشن را عقل و حس می‌فهمد که مسأله چیست، اما این آقا می‌گوید که روایتس (با لهجه اصفهانی)

س- آمرز مشکل اصلی اجتهاد ما همین «روایتس» است.

ج- خود امام (ره) تا حدودی عمل کرده است. امام (ره) بین‌شان به طور مساوی رخنه انداخته است.

س- ابن‌سینا یک رساله به نام «معراجیون» دارد. در ابتدای آن یک نکته‌ای دارد.

ج- الان کتاب‌های خوبی می‌نویسند. الان طلبه‌های قم کتاب خوبی راجع به فقه و فقه سیاسی می‌نویسند. انسان وقت نمی‌کند که همه را بخواند. من واقعاً فرصت نمی‌کنم که بخوانم.

س- نواندیشی دارد. در آنجا به حدیثی استناد می‌کند که یا علی، وقتی می‌بینی مردم با انواع خوبی‌ها به خدایشان نزدیک می‌شوند، تو به وسیله انواع عقل‌ها به خدایت نزدیک شو که به این واسطه، از آنان سبقت گیری. ابن‌سینا در آنجا می‌گوید که حضرت علی (ع) در میان جمع احزاب، مثل معقول در میان محسوس بود.

ج- ببینید ما که دیگر وحی نداریم. الان ما الهام داریم که در ذهن آدم چیزهایی می‌آید و حدس است؛ اما اگر یک چیزی وحی باشد، قابل شک نیست و همان گفته خداوند است. نمی‌توانیم در چیزهایی که وحی باشد و صراحت داشته باشد، شک کنیم؛ اما بقیه همه قابل اجتهاد است. وحی هم در فهمش قابل اجتهاد است. من در مشهد که بودم، آیت‌الله شبیری زنجانی در آنجا بود که اواخر جلسه سوالی از من کرد و یک بحث جدی با هم داشتیم که بنا شد بعداً پی‌گیری کنیم. مربوط به کفّاره صید مُحرِم بود که این آیه را ایشان پرسید و گفت که قید دارد که مَن قَتَلَهُ مُتِعَمِّداً فَجَزاهُ مِثل مُنقَتَل یعنی اگر انسان محرم متعمداً صیدی را بکشد، باید جزایش را مثل کفاره بدهد.

سؤال ایشان این بود که اگر غیر متعمد بود، چه می‌شود؟ یعنی نمی‌خواست بکشد، اما به صورت اتفاقی کشته شد. در اینجا خیلی از فقها فتوا می‌دهند که کیفر کوچکتر می‌شود. من گفتم: اینجا دیگر از قرآن استفاده نمی‌شود. ظاهر قرآن این است که با قید تعمد کیفر دارد. یک مقدار روی این بحث کردیم. می‌گفت: روایت دارد. من همان قضیه امام را نقل کردم و گفتم که روایت متقابلش هم هست. عین قضیه ارث زوجه بود. ما هزار سال حق زوجه را خوردیم. اینکه نصف ارث ببرد، از کجا در می‌آید؟ قرآن که صریح نصف و اینها دارد و واضح است. این بیش از ظاهر قرآن و واضح است. من به روایات هم مراجعه کردم، دیدم که در هر دو طرف روایات صحیح و ضعیف هست. هم این طرف و هم آن طرف روایات صحیح و روایات ضعیف دارند. آقای هاشمی شاهرودی احتمالی را مطرح کرد که من هم احتمال می‌دهم، اما نمی‌توان استدلال کرد. ایشان می‌گفت: در همان موقع‌ها به خاطر کاری که عایشه کرد و نگذاشت که امام حسن (ع) را در ضریح پیغمبر (ص) دفن کنند، در شیعه این مسأله کم‌کم ریشه دواند و شیعه گفت: زن نباید از زمین میراث ببرد و فقط از ساختمان ارث ببرد. البته این احتمال است. من می‌خواهم بگویم که بعد از 1200 سال این بحث خدمت آیت‌الله خامنه‌ای شده و ایشان پذیرفت و فتوا داد و فتوایش هم در مجلس قانون شد. ⁽¹⁾

س- گفتند که از قیمت زمین می‌تواند ارث ببرد.

ج- این‌ها را مقدس اردبیلی هم فتوا داده بودند و به تاریخش هم نگاه کردند. البته آیت‌الله خامنه‌ای هم در حدی و با احتیاط این کار را کرده است. من نمی‌دانم، گفته که کاملاً باید اجازه بدهیم، مگر اینکه چیز دیگری باشد. ببینید تا همین مقدار جلو آمد. قبلاً که اینطوری نبود. عملاً هم همین اتفاق می‌افتد. چون نمی‌توان زمین و خانه را تقسیم کرد و باید قیمت آن را تقسیم کرد.

س- نسبت آزاداندیشی با ارتداد و مقدسات، ادیان و مذاهب دیگر چیست؟

ج- در اینجا منظور از دیگر ادیان، آن چند دین آسمانی مثل یهود، نصارا، مجوس و شاید هم صائبین باشد که رسمی هستند و اگر نپذیرفتند، به همان دین اقلیت حساب می‌شوند؛ اما ارتداد دو مسأله دارد. ارتدادی که آن زمان بوده، ارتداد عمری سیاسی بوده که سران اهل کتاب به افراد می‌گفتند که صبح بروید مسلمان شوید و عصر بگویید که ما بررسی کردیم و دیدیم نمی‌توان مسلمان شد.

س- یعنی خدشه وارد کنند؟

ج- بله این کاری هست که همین الان هم می‌شود؛ یعنی شبهه می‌اندازند و وقتی شبهه می‌انداختند، مسأله شروع می‌شد. این یک تفسیر است و الان نمی‌خواهم به آن متمسک شوم. اینکه هرکس کلمه‌ای را گفت، بتوان اعلام کرد، قبول ندارم و خیلی‌ها قبول ندارند.

س- فعلاً فقه این است. بحث توبه پیش می‌آید.

ج- اگر توبه کنند، مسأله حل می‌شود. در قرآن هم آمده که دفعه سوم توبه قبول نمی‌شود. اگر آیات و روایات را با هم نگاه کنیم، بحث دیگری است. از این موارد داریم که الان لازم نیست دفاع کنیم تا زمینه پیدا شود.

س- نقش آزاداندیشی در تقریب مذاهب و تفاهم بین ادیان چگونه تحلیل می‌شود؟

ج- البته اگر تعصب نباشد، می‌تواند کاملاً مفید باشد. همه با همین تفکر و آن فضای اجتماعی که گفتیم، بررسی کنند.

س- با اهل کتاب؟

ج- این عملی است و می‌شود راه‌هایی پیدا کرد. ما هم با آنها بحث کنیم و آنها هم با ما بحث کنند. اگر حرف حسابی دارند، بگویند. به صورت کلی که نیست، در مواردی هست که اختلاف می‌افتد.

س- نسبت آزاداندیشی با قدرت، حکومت، پیشرفت، توسعه و تمدن چیست؟

ج- همه اینها با ارزش هستند و باید باشند. اگر توانستیم هر یک از اینها را با تفکر رد کنیم و بگوییم که پیشرفت و توسعه و تمدن نمی‌خواهیم و نمی‌خواهیم قدرت بالای سرمان باشد و حکومت نمی‌خواهیم، حرف‌های بی‌ربطی هستند و می‌توان با استدلال این‌ها را اثبات کرد. در جامعه هم زود پذیرفته می‌شود.

س- برعکسش هست. الان گفتمان حاکمی که در حکومت هست، مانع آزاداندیشی است.

ج- آن دارد گناه می‌کند. گفتیم که حکم اسلامی این است، حکومت هم حق ندارد، جلوی تفکر را بگیرد. لااکراه فی الدین مسأله جدی است. خیلی از ظهر گذشته است. با شما خداحافظی می‌کنم.

***********************************************************************

1- مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش) مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت. در. قانون مدنی، مصوب سال 1307(هـ. ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست.

مقدمه

با نگاهی اجمالی، به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی ادیان الهی (مهرپور، ‌1370، ص 17) و قوانین کشورهای اروپایی تا کمی قبل از یکصد سال اخیر (شایگان، 1375، ص 264؛ مطهری، 1378، ص 214) که زن به را در حکم کالا و جزئی از ترکه می‌دانستند وبرای وی هیچگونه استقلال مالی قائل نبودند، باید به احکام افتخارآمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. عدم شناسایی حق وراثت برای زن، در دوران جاهلیت (مطهری، همان، 235؛ طاهری، 1376، ص 229) و حتی به ارث رسیدن زن میّت، به عنوان جزئی از ترکه در قبل از اسلام (طباطبایی، 1377 ق، ص 402) این واقعیت را آشکار می‌سازد که اسلام، با احکام نورانی خود، تحولی بی‌نظیر را در حقوق ارث زن ایجاد کرد. در واقع اسلام رسوم غلط جاهلیت را با شناسـایی حق ارث برای زنـان درکنار مردان، کنار زده است (مکارم شیرازی، 1377، ص 376).

قانون مدنی ایران، مصوب 1307 (هـ. ش) که مبتنی بر فقه امامیه تنظیم شده است، در مواد 940 تا 949 احکام میراث زوجین را بیان کرده است. در این مواد شرایط، میزان و اموال موضوع ارث زوجه بیان شده است. در مورد مبانی این مواد، در کتب فقهی و حقوقی زیر به اندازه کافی بحث شده است: (نجفی، 1368، ص 196؛ محقق حلّی، 1377 ق، ص 301؛ شهید ثانی، 1389 ق، ص 172؛ انصاری، 1375 ق، ص 401؛ لنگرودی، 1357، ص 214؛ امامی، 1383، ص 310؛ کاتوزیان، 1385، ص 311؛ شهیدی، 1381، ص 197؛ قبله‌ای، 1381، ص 164؛ مصلحی، 1385، ص 195؛ زارعی، 1380، ص 311؛ مهرپور، 1370، ص 25).

هدف از این نوشته، بحث در شرایط تحقق ارث زوجه، مانند وجود رابطه زوجیت، صحیح بودن این رابطه، وجود رابطه زوجیت هنگام فوت مورث، دائمی بودن زوجیت و یا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموری از این قبیل نیست، بلکه نخست به میزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف می‌پردازد، به شبهاتی که در این حوزه مطرح می‌شود پاسخ می‌دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه، با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مـدنی مصوب 1387 نقد می‌شود.

در قرآن کریم به ویژه آیات 7، 11، 12 و 176 سوره مبارکه نساء که خداوند متعال میزان سهم‌الارث بستگان میّت را با تفاوت‌هایی تعیین کرده، حکمت‌ها و اسراری نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خویش و با کمک روایات، گوشه‌هایی از آن را فهمیده است. در این آیات نیز احکام ارث، مانند سایر احکام در اسلام بر علم و حکمت الهی استوار است (فریضه من‌الله ان الله کان حکیماً علیما ـ این احکام از سوی خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است). (آیه 11 سوره مبارکه نساء) و سهم هر یک از وراث، بر اساس مصالح واقعی بشر تعیین شده است. (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاًـ نمی‌دانید کدامیک (پدران وپسران) برای شما سودمندترند. «آیه 11 سوره مبارکه نساء») (قرائتی، 1384، ص 251‌)

بررسی علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجین و یا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنین دو برابر بودن ارث خویشاوندان ذکور پدری، نسبت به خویشاوندان مؤنث پدری (به استثنای خویشاوندان مادری که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آیات و روایات و بررسی مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان نیز در این مقال نمی‌گنجد و در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم (ربع) ترکه شوهر خود را ارث می‌برد. زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث می‌برد. برابر ماده 949 قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927 را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است (باختر، 1386، ص 381). به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهم‌الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار می‌برد و از عین یا قیمت زمین محروم است. حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانـون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (خامنه‌ای، 1386، ص 3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947، پایان پذیرفت. ایده اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دام‌ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این‌بار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1384، ص 302). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث می‌برد، با این توضیح که زن از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌گردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود؛ اما به این نکته توجه نکرد.

مسأله اصلی در این مقاله، تبین مبنای این تحول قانونی و پاسخ به این سئوال است که قانون مذکور در چه زمانی اجرا می‌شود و آیا سرایت به مواردی که فوت، قبل از تصویب قانون اتفاق افتاده، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است، آنگونه که در تبصره ذیل ماده 946 آمده، صحیح است یا خیر؟ فرضیه ما در این نوشته، این است که از اطلاق و عموم آیات ارث و تحلیل روایات وارده می‌توان استنباط کرد که زن از کلیه ماترک شوهر خود صرف نظر از عین یا قیمت، ارث می‌برد.

ضرورت تحول همراه با پای‌بندی به اصول

سخن گفتن از تحول در حوزه حقوق، بدون پای‌بندی به اصول حاکم بر حقوق هر کشور، امکان‌پذیر نیست. تفاوت‌های احکام ارث زن و شوهر، عبارتند است از:

الف ـ سهم زن از اموال شوهر، در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم و در صورت نبود اولاد یک چهارم است. این سهم برای شوهر از اموال زن، به همان ترتیب یک چهارم و یک دوم است (آیه 12 سوره مبارکه نساء).

ب ـ طبق صدر ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307(هـ. ش) شوهر از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، اما زن برابر مواد 946 و 947 قانون مدنی ازاموال منقول وتنها از قیمت ابنیه واشجار ارث می‌برد. بااصلاحیه قانون مدنی در سال 1387 (هـ. ش)، زن نیز مانند شوهر از کلیه ماترک شوهر بهره‌مند می‌گردد، با این توضیح که زن از عین اموال غیر منقول، محروم است و فقط از قیمت آنها بهره‌مند می‌گردد.

ج ـ در صورت انحصار ورثه به شوهر، تمام ترکه زن به شوهر می‌رسد، در حالی که برابر ماده 949 قانون مدنی در صورت انحصار ورثه به زن، تنها یک چهارم اموال شوهر به او می‌رسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانه دولت واریز می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که اسلام، علی‌رغم سنت جاهلی که زنان از ارث محروم بودند، برای زنان نصیب و بهره‌ای از ارث قرار داد (للرجال نصیب مماترک الوالدان و الا قربون وللنساء نصیب مماترک الوالدان و الا قربون «آیه 7 سوره نساء»).

خداوند متعال، در آیات 11 و 12 و 176 و 6 سوره مبارکه نساء، برای هر یک از خویشاوندان به نسبت دوری و نزدیکی آنها به میت سهم معینی قرار داده است. فروض شش‌گانه، فرایضی تعیین شده از جانب خداوند است. خدای علیم و حکیم سهام مذکور را به عنوان فریضه‌ای لازم الرعایه (یوصیکم الله فی اولادکم. ... فریضه من‌الله، ان الله کان علیماً حکیما «11 نساء») برای بشر قرار داده است.

تصور و تلقی عدم تعادل و بی عدالتی در تعیین سهام زن از اموال شوهر، به بهانه تحولات اقتصادی، اخلاقی، مهندسی اجتماعی، خواست‌های اجتماعی و ادعاها و تمسک به اخلاق عمومی و بزرگ و کوچک شدن خانواده‌ها (کاتوزیان، همان، ص 322)، در عین اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ایجاد تحول با رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقی اسلام (همان، ص 323) نشانه عدم توجه به علم و حکمت الهی است. نمی‌توان پذیرفت که تعیین سهام معین برای زن، در جامعه عصر ظهور اسلام با شرایط اجتماعی و زندگی قبیله‌ای آن زمان متناسب بوده است، اما اکنون با تغییر آن شرایط و با ابراز نگرانی از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر، باید با جعل وصیّت مفروض به سمت رفع بی‌عدالتی حرکت کنیم. به طور قطع، فروض معین برای هر عصری مناسب است و فرض مذکور برای زن را در قالب مسئولیت‌های مالی مرد، مانند پرداخت مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و مسئولیت‌های دینی و اجتماعی مانند شرکت در جهاد، طی دوران وظیفه عمومی و عدم مسئولیت مالی زن، در قبال تأمین زندگی شوهر و فرزندان و حتی کارهای خانه و حق دریافت اجرت المثل (صادقی و انصاری، 1379، صص 1-24) باید تحلیل نمود؛ بنابراین، فرض مذکور غیر قابل تغییر است و تغییر در سهم زن از اموال شوهر، به میزان یک هشتم با وجود اولاد و یک چهارم در صورت نبود اولاد، در راستای تحقق عدالت نیست در ادامه می‌کوشیم که امکان هرگونه بحث اجتهادی و توجه به عنصر زمان و مکان، با تأکید بر ضرورت پای‌بندی به اصول وجود دارد. برای دست یافتن به این مقصود ابتدا مبنای فقهی ماده 946 قانون مدنی مصـوب 1307 را بیان می‌کنیم و سپس با طرح سایـر نظرات فقهـی مطرح در این زمینـه، مبنای این تحـول قانونـی را تبیین می‌نماییم.

 نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال

بر اساس مواد 946 و 947 قانون مدنی، مصوب 1307 (ه. ش) زوجه فقط از اموال منقول و قیمت ابنیه واشجار ارث می‌برد. اصلاحیه سال 1387(ه.ش) مجلس شورای اسلامی، دامنه شمول بهره‌مندی زن از اموال شوهر را تا قیمت اموال غیر منقول پیش برد تا جایی که اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال نیز استیفاء کند.

از آنجا که مبنای مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307 هـ. ش نظر مشهور، فقهای امامیه است و علاوه بر نظر مشهور چهار نظریه دیگر از فقهای امامیه نقل شده است (نراقی، 1415 هـ، ص 751، شهید ثانی، 1416 هـ، ص 190). ابتدا لازم است نظرات فقهی مذکور همراه با مستندات آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار

این نظر که قول مشهور فقهای امامیه است، مبنای مواد 946 و 947 قانون مدنی مصوب 1307(هـ. ش) می‌باشد. بر طبق این نظر، زوجه از عین و قیمت تمامی زمین‌های باقیمانده از شوهر، از قبیل مزورعی، مسکونی، باغ، خالی از مسکن و زراعت و... محروم است. برابر این نظر زوجه تنها از قیمت آلات، ابنیه و درختان ارث می‌برد و از عین آنها بی بهره است.

استدلال اصلی پیروان قول مشهور، این است که اگر چه از ظاهر قرآن (آیه 12 سوره مبارکه نساء) بهره‌مندی زوجه از تمام ما ترک استنباط می‌شود، لیکن ظاهر قرآن با روایات وارده تخصیص خورده و به عمومیت قرآن، گرچه در ظاهر باقی است، نمی‌توان استناد کرد. درحقیقت با وجود روایات مانعه، علم به وجود مخصص حاصل شده است (انصاری، 1375، ص 402. شیخ طوسی، 1387، ص 126. حسینی عاملی، بی‌تا ص 189. طباطبایی، 1404 هـ ق، ص 367. فخرالمحققین، 1387، ص 240. نجفی، 1368، ص 211. شهید اول، 1411 هـ. ق، ص 230. شهید ثانی، 1416 هـ. ق، ص 190، خوانساری، 1364، جزء 5، 353. طباطبایی حکیم، 1427 هـ. ق، ص 18. طباطبایی بروجردی، 1413 هـ. ق، ص 126. محقق حلی، 1409 هـ. ق، ص 835. علامه حلی، 1361، ص 224. حلی، هـ. ق 1405، ص 508).

مبنای مشهور فقهای امامیه، روایات هفده‌گانه باب ششم از ابواب میراث الازواج وسائل الشیعه (حر عاملی، 1388 هـ. ق، ج 17، 517) و اجماع مطرح شده در این خصوص است. در ادامه، روایات مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و اجماع فقها، بر محرومیت زوجه نیز مطرح می‌گردد.

روایات

در اثبات نظر مشهور، به روایات ذکر شده در باب ششم میراث زوج و زوجه استناد شده است. روایات مذکور، به جز روایت شماره 17 که از حضرت امام رضا (ع) نقل شده، مابقی منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است. اینک به بررسی سند و دلالت تعدادی از روایات می‌پردازیم:

1 ـ ابن محبوب، از علی‌بن رئاب، از زراره، از امام باقر (ع) نقل می‌کند که: زن از کشتزارها، خانه‌ها، سلاح و چهارپایان که شوهر به جای گذاشته، ارث نمی‌برد و از مال، فرش، لباس‌ها و اثاث خانه که از شوهر به جای مانده است، ارث می‌برد و باقیمانده ساختمان تخریب شده، درها، تنه‌های درخت خرما و نی‌ها (که در ساختمان به کار می‌رود) تقویم شده و حق زن از قیمت آنها پرداخت می‌شود (حر عاملی، 1388، ص 517، حدیث 1). همچنین این روایت، از خطاب ابن محمد همدانی، از طربال بن رجاء، از امام باقر (ع) نیز نقل شده است (شیخ صدوق، 1404 هـ. ق، ص 248).

احوال خطاب و طربال، مجهول و فاقد هرگونه توثیق از علمای رجال است (خویی، 1413 هـ. ق، ص 96 و ص 57). از طرف دیگر، علی‌بن رئاب، از اصحاب امام باقر (ع) نیست که بتواند، بدون واسطه از ایشان حدیث نقل کند (خویی، همان، ص 22). با این وصف، این حدیث از نظر سند ضعیف است. به علاوه، با توجه به محرومیت زن از سلاح و چارپایان در این حدیث (که هیچ فقهی از فقهای امامیه، قائل به محرومیت زن از آنها نیستند) سستی و ضعف این حدیث از نظر دلالت نیز آشکار است.

2 ـ علی بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، از عبدالله بن مغیره، از موسی‌بن بکر الواسطی نقل می‌کند که به زراره گفتم: بکیربن اعین، از امام باقر (ع) حدیثی نقل کرد که: زنان از آنچه شوهرانشان از خاک خانه‌ها و زمین به جای می‌گذارند، ارث نمی‌برند و فقط سهم آنان از قیمت بنا و تنه درخت خرما و نی به کار رفته در ساختمان داده می‌شود و چیزی از زمین و خاک خانه به او داده نمی‌شود. زراره گفت: شکی در این نیست (حر عالی، 1388 هـ، ص 521 حدیث 15. شیخ طوسی، همان، ص 301).

مشهور فقها موسی بن بکر الواسطی را مجهول و ضعیف می‌دانند (مازندرانی، بی‌تا ص 52) و از طرف هیچ یک از علمای رجالی مورد توثیق قرار نگرفته است (نجاشی، 1416 هـ. ق، ص 107). به همین علت سند این روایت نیز ضعیف است.

3 ـ عده‌ای از اصحاب، از سهل‌بن زیاد، از علی بن حکم، از ابان احمر از میسر بیاع زطی از امام باقر (ع) نقل شده که گفت: از امام باقر (ع) از میراث زنان پرسیدم. فرمود: از قیمت آجر، بنا، چوب و نی ارث می‌برند، ولی از زمین و مزارع ارث نمی‌برند. گفت از دختران پرسیدم؟ فرمود: دختران نصیب خود را می‌برند. پرسیدم علت چیست، در حالی که در قرآن سهم زن یک چهارم و یک هشتم مشخص شده است؟ فرمودند: دلیل این است که زوجه دارای نسب با زوج نیست تا به واسطه آن ارث ببرد و دلیل این است که ممکن است زوجه ازدواج کند و شوهر و فرزندانش که از قوم دیگری هستند می‌آیند و مزاحم اینها می‌شوند (حر عاملی، همان، حدیث 3).

یکی از نقل کنندگان سند این سهل‌بن زیاد است که از نظر علمای رجال و فقها مورد وثوق نیست و به دروغگویی مشهور است (نجاشی، همان، 185. شیخ طوسی، 1417 هـ. ق، ص 142) با این وصف، سند این روایت ضعیف است. از نظر دلالت نیز باید گفت همیشه این‌گونه نیست که هیچ رابطه‌ای بین زوج و زوجه نباشد، بلکه در بسیاری از ازدواج‌های فامیلی، زن و شوهر با هم رابطه نسبی هم دارند، خصوصاً در زمان‌های قدیم و در صدر اسلام که اکثر ازدواج‌ها قبیله‌ای و فامیلی بوده است. به اضافه اینکه معلوم نیست، اگر دلیل این باشد، چرا مردان در عین نداشتن رابطه نسبی، از کلیه اموال زنان ارث می‌برند؟ (موسوی غروی، 1377، ص 424)

ایراد دوم، در دلالت آن است که اولاً: همیشه این‌گونه نیست که زنان بیوه، بعد از فوت همسرانشان ازدواج کنند. ثانیاً: در صورت ازدواج، دخالت شوهران آنها در مال غیر منقول به ارث رسیده به آنها قطعی نیست. ثالثاً: در اراضی، باغ‌ها و حتی خانه‌ها، تقسیم و افراز املاک بین وراث امری ممکن است و تقسیم کردن این اموال از محروم کردن زنان معقول‌تر و عادلانه‌تر به نظر می‌رسد. در مواردی هم که اموال غیر منقول، قابل افراز نبوده و امکان تقسیم نباشد، از طریق فروش مال غیر منقول و پرداخت سهم زوجه، عملی و میسر است. رابعاً: این نگرانی و تعلیل و یا بیان حکمت تشریع این‌حکم، در مورد دختر، مادر یا خواهر متوفی قوی‌تر است، زیرا احتمال ازدواج دختران و خواهران از زن متوفی بیشتر است؛ بنابراین، قاعدتاً باید حکم محرومیت در مورد آنها نیز صادر می‌شد. در عین حال، پذیرش این نظر و تعلیل ادعایی، دلالت بر محرومیت زوجه از قیمت ندارد، بلکه حداکثر می‌توان به محرومیت از دریافت عین حکم کرد. در نتیجه، این روایت نیز از نظر سند ضعیف است و از نظر دلالت هم اساس محکمی ندارد.

4 ـ امام رضا (ع)، در جواب سئوال محمدبن‌سنان که چرا زوجه از زمین ارث نمی‌برد، مگر از قیمت آجر و باقیمانده ساختمان تخریب شده، نوشتند که تغییر و تبدیل زمین امکان پذیر نیست، درحالی که قطع رابطه زوجه و همسرش مجاز است، ولی رابطه پدر و فرزند چنین نیست و جدا شدن آنها از یکدیگر ممکن نیست، ولی زن می‌تواند از شوهرش جدا شود و با دیگری ازدواج کند. پس چیزی که ممکن است بیاید و برود، میراث او هم در اموالی قرار داده شده است که تغییر و تبدیلش امکان دارد و آن چیزی که ثابت و پابرجاست، برای کسی است که مثل خودش ثابت و پابرجاست (حرعاملی، همان، حدیث 14).

محمد بن سنان از نظر علمای رجال فردی ضعیف و کذاب است (خویی، همان (هـ)، 168. طوسی، 1417، ص 219. علامه حلی، همان، صص 89 و 348). از نظر دلالت نیز بسیاری از محققین از نظر مفاد، در نسبت این روایت و صدور آن از امام (ع) تردید جدی کرده‌اند (طباطبایی بروجردی، همان، ص 111).

5 ـ محمد بن علی بن حسین، به اسناد از حسن بن محبوب، از احول، از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: زنان از زمین ارث نمی‌برند و سهم آنها از قیمت بنا، درخت و خرما یعنی بنایی که روی زمین است (حر عاملی، همان، حدیث 16. صدوق، همان، ص 348).

در اینجا، حسن بن محبوب راوی بلاواسطه از احول است، درحالی که احول، در سن طفولیت حسن بن محبوب یا فوت کرده و امکان روایت مستقیم برای او از احوال وجود ندارد. پس این روایت مرسله است و حجت نخواهد بود (طباطبایی بروجردی، همان، صص 116 و 120. سجانی، صص 1248، 322) در نتیجه این روایت نیز از نظر دلالت و سند مخدوش است.

6 ـ حمیدبن زیاد، از حسن بن محمد بن‌سماعه، از جعفربن سماعه، از مثنی، از عبدالملک بن اعین، از یکی از دو امام باقر و امام صادق علیهم‌السلام نقل می‌کند که زنان از زمین‌خانه و زمین زارعتی سهمی ندارند. در سلسه راویان این حدیث المثنی است که مشترک میان المثنی بن‌عبدالسلام و المثنی بن‌ولید است که هردو را المثنی الحناط گویند. از میان علمای رجال، کشی در شرح حال ایشان بیان می‌کند: کلهم حناطون، کوفیون، لابأس بهم (خویی، همان (ح)، ص 190). از جمله «لابأس بهم» بر می‌آید که هیچ دلیلی بر توثیق حتی مدح ایشان وجود ندارد. لذا، به این روایت به عنوان حجت شرعی نمی‌توان اعتماد کرد. یکی از فقهای مشهور نیز راویان این حدیث را جماعتی از ضعفا می‌داند (شهید ثانی، همان، ص 260).

7 ـ حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زیاد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل می‌کند: زنان از زمین خانه‌ها و زمین زراعتی ارث نمی‌برند، مگر اینکه در آن بنایی ایجاد شود که در این صورت از بنا ارث می‌بردند (حرعاملی، همان، حدیث 13). محمد بن سماعه، از شیوخ متعصب مذهب واقفیه است، ولی مورد توثیق نجاشی قرار گرفته است (طوسی، 1417، ص 103). شیخ در کتاب تهذیب، می‌گوید آنچه در این کتاب از وی نقل کرده، از یکی از دو طریق به دست او رسیده است که یکی از آنها موثق است و دیگری ضعیف؛ و این در حالی است که هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که شیخ، این حدیث را از کدام طریق نقل کرده است. در مقابل این بیان که ایشان از شیوخ اجازه است و از این حیث بی‌نیاز از توثیق است، مقبول نیست. در میان اجازه هم افراد ضعیف بسیاری وجود دارند و حتی گاهی در میان آنها افراد ناصبی هم پیدا می‌شوند. لذا این روایت نیز از لحاظ سند ضعیف است.

با جمع بندی و تحلیل دلیل روایی نکات زیر نیز بدست می‌آید؟

قائلین به نظر مشهور، به روایات دیگری استناد کرده‌اند که سند آنها صحیح است، اما همه آنها به سبب مخالفت با قرآن و روایات منصوصه ایراد دارند. در عین حال معروف است که ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن، جبران می‌شود و فقهای متقدم، متأخر و معاصر به این روایات عمل کرده‌اند. این عمل فقها، نشانه آن است که در این روایات، قرائن و شواهدی برای حمل بر صحت وجود داشته است که آنها، بر آن تکیه کرده‌اند یا به آن عمل نموده‌اند، در حالی که این قرائن و شواهد به دست ما نرسیده است.

در پاسخ باید گفت: چگونه است که تاکنون هیچ کدام از فقها به قرائن و شواهد مورد بحث، اشاره‌ای کلامی نداشته‌اند و حتی یک نفر از آنها در این مورد سخنی نگفته‌اند؟ عمل فقها هم به تنهایی نمی‌تواند مشعر بر ضعف حدیث باشد، به خصوص در این بحث که هم با ظاهر قرآن مخالفت دارد و هم روایات دیگری در ارث بردن زوجه از اموال غیر منقول وجود دارد که در بندهای بعدی به بیان تعدادی از انها خواهیم پرداخت. یکی دیگر از استدلال‌ها، این است که در صورتی که برخی از روایات واجد تواتر باشند، ضعف سندی آنها خلل محسوب نمی‌گردد و در تواتر، وثاقت راویان شرط نیست. در این مورد هم روایات تواتر دارند (شیخ مفید، 1413 هـ. ق، 98. صافی، همان، ص 5).

با بررسی روایات وارده در این زمینه و حذف روایات نقل به مضمون و عدم تقطیع و تطبیق روایات با یکدیگر، تعداد روایات به کمتر از هشت می‌رسد (طباطبایی بروجردی، همان، ص 111. سجانی، همان، ص 317، فاضل لنکرانی، 1374، ص 471. شاهرودی، صص 1421، 26).

از این فراتر، به ادعای یکی از فقهای معاصر، با توجه یکی بودن راویان اصلی ناقل خبر، مانند زراره، محمدبن سلم، عبدالملک ابن اعین، یزید صائغ و فضلای پنج گانه، احتمال صادر شدن یک جا از امام (ع) و اختلاف در نقل روایت در بعضی از الفاط و عبارات و عدم تقید روات به نقل عین عبارات و الفاظ، احتمال قوی می‌دهد که مجموع روایات نقل شده در باب حرمان به پنج یا شش روایت برسد (صافی به نقل از مهرپور، 1370، ص 146). با این وصف، با این تعداد روایت، نمی‌توان ادعای تواتر کرد و روایات مخالف را به دلیل تعارض با آنها کنار گذاشت.

 اجماع

علاوه بر روایات این باب، تعدادی از فقها در اثبات عقیده خود مبنی بر محرومیت زوجه از برخی ماترک، به اجماع مورد ادعای متقدمین و متأخرین تمسک می‌جویند. صاحب مفتاح الکرامه، ادعای اجماع بر این دارد که زوجه بدون فرزند از شوهر از عین خانه و زمین محروم است (الحسینی‌العاملی، همان، ص 189).

 درپاسخ به این استدلال، بر خلاف ادعای اجماع مذکور اولین کسی که با این حکم مخالفت کرده ابن جنید است (ابن جنید، 1414 هـ. ق، ص 336). قاضی ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی، صاحب دعائم‌الاسلام نیز با اظهار نظر خود، ادعای اجماع را متزلزل می‌کند. در کتب بسیاری از فقها متقدم نیز، از این محرومیت صحبتی به میان نیامده است و در تفاسیری مانند مجمع البیان نیز، بحثی در این مورد دیده نمی‌شود. برخی از فقهای معاصر، این مطلب را اینگونه توجیه کرده‌اند که مفسرین، معمولاً در کتب تفسیری کمتر به این موضوعات پرداخته‌اند و آن را به کتاب‌های فقهی احاله می‌نمایند (سبحانی، 1415، ص 308)، اما این استدلال، با ملاحظه برخی کتب تفسیری که در مواردی به جزئیات هم پرداخته‌اند، تمام نیست (طبرسی، 1372، صص 25 و 29).

علاوه بر این، در بین اجماع‌های ادعایی نیز در موضوع تفاوت وجود دارد. مرحوم سید مرتضی، ادعای اجماع بر محرومیت از عین زمین خانه مسکونی و ابنیه می‌نماید (سید مرتضی، صص 1415، 558). شیخ طوسی (ره) مدعی اجماع در محرومیت از عین و قیمت تمامی زمین‌ها اعم از زمین خانه مسکونی، مزارع و باغ است (شیخ طوسی، 1414 هـ. ق، ص 116) ابن ادریس حلی، از اجماع در عین و قیمت زمین خانه مسکونی و عین ابنیه و اشجار موجود در آن سخن می‌گوید (ابن ادریس، همان، ص 258‌). ملاحظه می‌شود که موضوع مورد اجماع، یکی نیست و ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از انواع زمین‌ها و عین یا قیمت و امثال آن ثابت نیست. موارد نقض اجماع در آرای فقها هم کم نیست (بحرانی، بی‌تا ص 368). پس استناد به اجماع نیز قابل اتکاء نیست.

 محرومیت زوجه، از عین مال غیر منقول و بهره‌مندی از قیمت

 بر اساس این نظر و به منظور جلوگیری از ورود احتمالی شوهر بیگانه بر اهل و بازماندگان میّت، در صورت ازدواج زن با فرد دیگر، بهترین وجه این است که قیمت زمین و بنا به زوجه پرداخت شود (سید مرتضی علم‌الهدی، 1415 ق، ص 175). از آنجا که بر اساس اطلاق آیه قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث می‌برد، با هدف جمع بین آیه (آیه 12 سوره مبارکه نساء) و روایات و عدم وجود اجماع بر محرومیّت زوجه، از عین و قیمت و توجه به علت و حکمت عدم تحویل عین زمین و بنا به زوجه و روایاتی که دلالت بر ارث بردن زوجه از جمیع ماترک زوجه می‌نماید، پرداخت قمیت زمین و بنا به زوجه به صواب نزدیک‌تر است (علامه حلّی، 1381، ص 52). بزرگانی چون: سید مرتضی (ره) و علامه حلّی (ره) بر این نظرند. در ادامه ابعاد بیشتری از این نظر مورد بحث قرار می‌گیرد.

حرمان زوجه فاقد فرزند از عین اموال غیر منقول

برخی از فقها، از جمله محقق در شرایع، قائل به این هستند که محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول اعم از زمین و بنا منحصر به همسری است که از این شوهر و یا شوهر دیگر فاقد فرزند باشد (محقق، 1383، ص 329؛ الحسینی‌العاملی، ص 189؛ نوری الطبرسی، 1409، ص 196؛ الجبعی العاملی، 1389 ق، ص 172؛ شیخ طوسی، صص 1387، 462؛ ابن‌البراج نقل از مروارید، 1410 ق، ص 193؛ خامنه‌ای، همان)؛ و چنانچه زوجه دارای فرزند باشد، از عین هم می‌تواند بهره‌مند شود. این نظر که واجد کمترین تخصیص در عموم قرآن می‌باشد، به این معنا است که زن به طور کلی از همه اموال شوهر، حتی از عین نیز ارث می‌برد و از این جهت، بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد. در این نظر، فقط زنانی که فاقد فرزند هستند، قیمت اموال غیرمنقول بازمانده از شوهر خود را به ارث می‌برند و عین اموال مذکور به آنان تحویل نمی‌شود. این نظریه که به بهره‌مندی کامل زن از اموال شوهر نزدیک است، انگیزه اصلی تصویب قانون اصلاحی مواد 946 و 948 ق.م بوده است.

ارث بردن زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم ازعین یاقیمت

از عموم واژه «مما» در قسمتی از آیه 12 سوره مبارکه نساء «ولهن الربع مماترکتم» و صحیحه فضل‌ابن ابی‌یعفور و فضل‌بن عبدالملک از ابی‌عبدالله علیه‌السلام (الحرالعاملی، 1388 ق، ص 522) و همچنین روایت عبید بن زراره و فضل ابی‌العباس از ابی‌عبدالله علیه‌السلام در مورد مهر و ارث بردن زوجه از همه چیز (همان، ص 73) چنین استنباط می‌شود که زوجه، مانند زوج از کلیه ماترک زوجه اعم از منقول و غیر منقول ارث می‌برد و در این امر، فرقی بین عین و قیمت نیست. این نظریه که به ابن جنید بغدادی معروف به اسکافی نسبت داده شده است (نجفی، 1368، ص 307؛ الحسینی العاملی، ص 190؛ علامه حلّی، 1381، ص 53) به نحوی توسط محقق اردبیلی نیز با تعبیر «پذیرش خلاف آن که مخالف ظاهر قرآن و عموم اخباری است که دلالت بر ارث بردن زن از کلیه اموال شوهر می‌کند مشکل است» مطرح شده است (محقق اردبیلی، ص 443). یکی از ایرادات وارد بر این نظر اجماعی است که از سید مرتضی (علم‌الهدی، 1415 ق، ص 175) و مرحوم صاحب جواهر (نجفی، 1368، ص 207) نقل شده است. پاسخ این ایراد، این گونه داده شده است که اولاً این اجماع، منقول است و تنها از خلاف و سرایر نقل شده است، ثانیاً خلاف آن ثابت است، زیرا گروهی از فقها این مسأله را مطرح نکرده‌اند و سهام زوجه را بدون ذکر متعلق آن ذکر کرده‌اند (قبله‌ای، 1381، ص 176).

ایراد دیگری که به نظر ابن جنید وارد کرده‌اند، این است که این نظر، با اخباری که بر محرومیّت زوجه از اراضی و خانه دلالت دارند مخالف است و روایاتی که در این استدلال اشاره شد، مخالف مشهور و موافق با عامه است. این ایراد نیز پاسخ داده شده است که «اولاً شهرت از محجات نیست (خویی، 1376 ق، ص 414) ثانیاً اگر شهرت از محجات باشد، اشهر بودن مرجح نیست ثالثاً، اشهر بودن روایات مخالف، معلوم نیست» (قبله‌ای، 1381، ص 177).

به نظر می‌رسد، زن نیز همانند شوهر از جمیع ماترک زوج ارث می‌برد و در این امر فرقی بین زنی که از شوهر خود صاحب فرزند باشد که برخی از بزرگان به آن نظر داده‌اند (محقق حلّی، 1419 هـ. ق، ص 329؛ خامنه‌ای، 1386، ص 3؛ المطهرالحلّی، 1389 هـ. ق، ص 241) و زنی که از شوهر خود صاحب فرزند نیست، نمی‌باشد. این نظر نیز از عموم آیه مستفاد است. با توجه به تعارض موجود در روایات و ضرورت تقدم روایات موافق با کتاب، در مقام ترجیح ابتدا موافقت با کتاب مقدم داشته می‌شود و پس از آن به مخالفت با عامه توجه می‌شود (قبله‌ای، 1381، ص 178).

مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی ‌

در مقدمه بیان شد که پس از دیدار تعدادی از بانوان با رهبر انقلاب، ایشان بیان فرمودند: «در همین مسأله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهی ما هم همین است که آنچه منع از میراث شده عین است و قیمت آن بلاشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد». همچنین در دیدار ایشان با بانوان مجلس شورای اسلامی آمده است که: «مثل همین عقار که نظر من این است که زن از همه چیز ارث می‌برد و از قیمت. اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین می‌برد این باید بیاید در قوانین ما» (خامنه‌ای، 1386، ص 3)

با توجه به نظرات چهارگانه‌ای که بیان شد و سایر نظراتـی که زن را تنها از رباع یعنـی زمین خانه‌ها (ابن‌منظور، 1408 ق، ص 115) محروم می‌داند (شیخ مفید، 1410، ص 687) مشخص شد که قانونگذار، بهره‌منـدی زوجـه از قیمت اموال غیر منقول و محرومیّت از عین را برگزیده است و بین زنی که از میّت فرزند داشته باشد و زنی که بدون فرزند باشد، تفاوت قائل نیست.

در ادامه، ابتدا آیات مربوط تشریع حکم توارث زن و شوهر ارائه گردد؛ و سپس، روایات موافق ارث بردن زن از کلیه ماترک شوهر می‌شود و در ادامه نظر منتخب بیان می‌گردد.

آیات

آیات 7 و 12 و 33 سوره مبارک نساء حکم بهره‌مندی مرد و زن از ماترک خویشاوندان و زن و شوهر از یکدیگر را بیان می‌کند. این آیات، به ترتیب ذکر می‌شود و سپس معانی و دلالت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-آیه هفت سوره مبارکه نساء: [1] خداوند در این آیه فرموده است که: «برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند، سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاندان می‌گذارند سهمی، خواه آن مال، کم باشد یا زیاد. این سهمی است تعیین شده و پرداختنی». (ترجمه آیت الله مکارم شیرازی) ‌

واژه «مماترک» در آیه فوق، افاده عموم می‌کند و به معنای بهره‌مندی زن یا مرد، از کلیه ماترکی است که از اموال منقول و غیر منقول از دیگری به جای مانده است. خداوند، ابتدا پدر و مادر و سپس با بیان «اقربون» همه خویشاوندان نسبی و سببی، از جمله زن و شوهر را شامل حکم دانسته و از اموال باقیمانده از میت بهره‌مند می‌داند بیان قرآن در این آیه عام بدون تخصیص است (طباطبایی، 1377، ص 331). در بهره‌مندی زنان و مردان از تمامی اموال بر جای مانده از میت در بین مفسرین اختلافی نیست (طباطبایی، همان. شیخ طوسی، بی‌تا ص 121. طبرسی، 1377، ص 18). از تأکید پایان آیه مبنی بر اینکه این سهم تعیین شده و غیرقابل تغییر است، بر می‌آید که لازم است همه حصه زن یا مرد را از ما ترک خویشاوند میت او اعم از نسبی و سببی ادا کنند (طباطبایی، همان).

2 ـ آیه 12 سوره مبارکه نساء 1 ـ در این آیه میزان سهام هر یک از زن و مرد، از ماترک دیگری بیان شده است. سهم مرد در صورت وجود اولاد برای زن، یک چهارم و در صورت نبود اولاد برای زن، یک دوم ماترک است. در حالی که سهم زن در صورت وجود اولاد برای شوهرش، یک هشتم و در صورت نبود اولاد برای شوهر متوفای او، یک چهارم از ماترک است. در این آیه هم هیچ استثنایی بر اصل ارث بردن زن و شوهر از ماترک دیگری اعم از منقول، غیر منقول، ابنیه، اشجار، آلات، مرکب، لباس و... وارد نشده است.

3 ـ آیه 33 سوره مبارکه نساء [2] ـ در این آیه خداوند می‌فرماید: برای هر کس وارثانی قرار دادیم که از ماترک پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته‌اید، نصیبشان را بپردازید خداوند بر همه چیز شاهد و ناظر است.

با توجه به حمل موالی بر ورثه در کتب فقهی و تفاسیر (طباطبایی، 1377، ص 505) و همچنین دخول زن در جمله خویشاوندان سببی، زن در جمله وراث، از کلیه ماترک شوهر خود ارث می‌برد و استثنایی بر اموال باقیمانده از میت وارد نشده است.

از مجموعه آیات ارث و عموم و اطلاق آنها و شأن نزول آیات، چنین بر می‌آید که زن از کلیه ماترک میت، اعم از منقول و غیر منقول ارث می‌برد. در ادامه، روایات صحیح السندی را که حاکی از ارث بردن زن از کلیه ماترک شوهر خویش است، بیان می‌کنیم.

روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ماترک

از مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در مورد روایات مورد استناد، نظر مشهور و اجماع مورد بحث و ظاهر عام آیه مرتبط به ارث زوجه در قرآن، نظر فقهایی که محرومیت زوجه را منحصر به زمین خانه محل مسکونی و عین ساختمان می‌دانند، دقیق‌تر و منطقی‌تر است، زیرا با عموم قرآن، مبنی بر ارث بردن زوجه از جمیع ترکه سازگار است، با روایات موافق ارث بردن زوجه از ماترک شوهر (حرعاملی، همان، باب 7، حدیف 1 و 2) و روایات مخصص، مبنی بر محرومیت ارث بردن زوجه از برخی از ماترک مطابقت دارد. اینک دو روایت باب 7 کتاب الفرایض وسائل الشیعه (حرعاملی، همان، ص 522) و سپس روایتی که در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ایشان در مورد ارث نیز اظهار نظر فرموده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1 ـ محمدبن‌حسن، به روایت از حسین بن‌سعید، از فضاله از ابان، از فضل‌بن عبدالملک و ابن‌ابی یعفور، گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم که آیا مرد از خانه و زمین همسرش ارث می‌برد، یا در این خصوص مرد هم مانند زن است و از این چیزها ارث نمی‌برد؟ امام صادق (ع) فرمود؛ هر یک از زن و مرد از هرچه که از خود به جای گذاشته‌اند از یکدیگر ارث می‌برند.

این روایت صحیحه و معتبر، بر ارث بردن زوجه همانند زوج از جمیع ترکه دلالت دارد. از نحوه سؤال بر می‌آید که ارث نبردن زن از بعضی از اموال شوهر، نزد سؤال کننده مفروض بوده است، زیرا در سؤال این موضوع مسلم بوده است که زن از زمین و خانه همسر ارث نمی‌برد و تردید در مورد ارث بردن مرد از اموال زن است. برخی از فقها، این نحوه پاسخ دادن امام را حمل بر تقیه کرده‌اند چنانکه شیخ، در استبصار بیان کرده است (شیخ طوسی، ص 155) و برخی از آنها حمل بر موردی کرده‌اند که زوجه صاحب فرزند است و در این حالت زوجه در جمیع ترکه سهیم است.

2 ـ روایت دیگر از مقطوعه ابن اذینه است که بر ارث بردن زن دارای فرزند از شوهر، از خانه مسکونی دلالت دارد (حر عاملی، همان، ص 523).

3- از عبیدبن زراره و فضل ابی العباس نقل شده است که به امام صادق (ع) گفتیم: چه می‌فرمائید در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و مهر هم تعیین کرده است و (قبل از دخول) فوت نموده است؟ امام صادق فرمود؛ زن نصف مهر را مالک است و از همه چیز شوهرش ارث می‌برد و اگر زن هم بمیرد، شوهر از همه اموال او ارث می‌برد.

بازبینی مستندات این نظر

مرحوم سید مرتضی علم‌الهدی، در کتاب الانتصار پس از طرح نظر امامیه مبنی بر عدم بهره‌مندی زن از منزل مسکونی متوفی و حتی قیمت زمین و فقط استحقاق دریافت قیمت ساختمان و ادوات آن، نظر خود را بیان می‌کند که زوجه تنها از عین خانه محروم است، ولی قیمت خانه باید برای وی مورد محاسبه قرار گیرد و به همان استدلالی که در مورد حبوه کرده است، استناد می‌کند. در مسأله حبوه سیدمرتضی معتقد است که ظاهر آیه 12 سوره مبارکه نساء، مشارکت زن و مرد در جمیع چیزهایی است که میّت از خود به جا گذاشته است و این عموم بر شمشیر و قرآن و امثال آن هم دلالت دارد و اختصاص این موارد به پسر بزرگتر بدون محاسبه قیمت آن از حصة او، مخالفت با ظاهر قرآن است. اخبار وارده نیز دلالت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر دارد و تصریحی بر احتساب یا عدم احتساب قیمت نشده است (علم‌الهدی، 1391 ق، ص 301؛ مهرپور، همان)‌. لذا همانطور که در مورد حبوه اعتقاد به اختصاص به پسر بزرگتر و محاسبه در سهم ارث وی دارد، در مورد بهره‌مندی زن از عین اموال غیر منقول نیز بر اشتراک مرد و زن از کلیه ماترک مورث و عدم بهره‌مندی از عین، ولی محاسبه قیمت تأکید و با رد هرگونه اجماع بر محرومیّت زوجه از عین و قیمت و با اشاره به فلسفه و حکمت محرومیّت بهره‌مندی زن از عین اموال غیر منقول و احتمال تسلط مرد بیگانه بر خانه و فرزندان متوفی، محاسبه قیمت اموال غیر منقول و بهره‌مندی زن از آن را بهترین وجه می‌داند (شیخ صدوق، 1406 ق، ص 256؛ شیخ صدوق، 1386، ص 818؛ علامه حلّی، 1381، ص 53).

 نقد و نظر ـ یک فرع کار بردی

با فوت مورث، مالکیت از میّت به ورثه منتقل می‌شود. برابر مواد 867 و 868 قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا موت فرضی تحقق پیدا می‌کند. لیکن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، قبل از ادای دیون و حقوق متعلق به ترکه متزلزل است و استقرار مالکیت، منوط به ادای حقوق و دیون است. میزان مالکیت هر یک از ورثه در آنچه استحقاق ارث دارند، مشاعی است.

در مالکیت زن نسبت به اموال شوهر، در اموال منقول نیز مانند سایر ورثه مالکیت از لحظه فوت به صورت مشاعی به میزان یک هشتم با وجود اولاد و یک چهارم بدون وجود اولاد از عین آنها است. بدیهی است این میزان، پس از ادای حقوق و دیون احتمالی است و هرگونه تصرف افزایش و کاهش قیمت از احکام مال مشاعی تبعیت می‌کند.

در مورد اموال غیر منقول، با پذیرش استحقاق قیمت در ماده 946 قانون مدنی دو نظر قابل طرح است:

نظریه اول ـ آنچه استحقاق ارث زن از غیر منقول است عین است، اما بنا به دلایل وارده و حکمتی که در روایات آمده است (الحرالعاملی، همان، صص 518 و 519)، زن از گرفتن یک هشتم یا یک چهارم عین زمین محروم می‌باشد از قیمت آن بهره‌مند است. حال اگر ورثه حاضر شدند به جای قیمت مثلاً یک هکتار از هشت هکتار باقیمانده از میّت دارای اولاد، عین یک هکتار که اتفاقاً قابل افراز است و ازدواج احتمالی زن نیز موجب ورود شوهر بیگانه در زندگی ورثه و مزاحمت نخواهد بود، به وی بدهند حق وی را ادا کرده‌اند.

نظریه دوم ـ آنچه استحقاق ارث زن از غیر منقول است، مابه‌ازای آن از قیمت است، نه از عین. در این نظر، زن از ابتدا مالک عین نمی‌شود، بلکه مالک قیمت یک هشتم یا یک چهارم بر ذمه وراث می‌شود (نراقی، 1419، ص 755؛ نجفی، همان، ص 217) با این وصف، قیمت لحظه فوت محاسبه و به زوجه تعلق می‌گیرد. سایر ورثه، وظیفه دارند قیمت را به زوجه ادا کنند و تا زمانی که حق زوجه را ادا نکرده‌اند، حق تصرف مالکانه در عین را ندارند.

تأثیر پذیرش هر یک از دو نظر فوق در زمان استحقاق زوج (زمان فوت یا زمان اداء) و نمائات ظاهر است. با توجه به مبانی مورد پذیرش، یعنی اطلاق آیه 12 سوره مبارکه نساء و روایات وارده مبنی بر محرومیّت فی‌الجمله زوجه از عین اموال غیر منقول و علت و حکمتی که بر محرومیّت زوجه از عین و استحقاق قیمت، به نظر می‌رسد که زوجه در زمان فوت، مستحق عین است، ولی ورثه حق دارند از تحویل عین خودداری نمایند و قیمت را بدهند. البته تا زمانی که حق زوجه را نداده‌اند، حق وی همراه با مالکیت این عین است. به این دلیل، برخی از فقها قیمت روز تسلیم را معتبر می‌دانند (خمینی، همان، ص 398؛ خویی، همان، ص 373؛ برای دیدن نظر مخالف ر.ک؛ شهیدی، همان، ص 204؛ کاتوزیان، همان، ص 328؛ امامی، همان، ص 323). بدیهی است، چنانچه ورثه به هر دلیل از ادای قیمت امتناع کنند، برابر ماده 948 زوجه می‌تواند حق خود را از عین اموال غیر منقول استیفاء کند. با اعلام فروش مال غیر منقول با روش مزایده، زن نیز می‌تواند یکی از خریداران مال غیر منقول، در این صورت، بجز آنچه خود از قیمت یک هشتم یا یک چهارم مستحق است، بقیه قیمت را به سایر ورثه می‌دهد و کل مال غیر منقول را با عقد بیع تملک می‌نماید.

 نقد تبصره ذیل ماده 946 قانون مدنی

در فاصله بین تصویب ماده 946 قانون مدنی در بهمن ماه سال 87 تا تصویب تبصره ذیل ماده 946 قانون مدنی، این سؤال مطرح بود که اجرای مفاد قانون جدید یعنی بهره‌مندی زوجه از قیمت اموال باقیمانده از شوهر متوفای خود در حالات زیر چه حکمی دارد؟

1- فوت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق افتاده است و ترکه تقسیم شده است.

2 ـ فوت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق افتاده است ولی ترکه هنوز تقسیم نشده است.

3 ـ فوت بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق افتاده است.

اگرچه قانونگذار، با الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی در تاریخ 26 مرداد هشتاد و نه به ابهامات پاسخ داد [3]، لیکن از نظر صاحب نظران هنوز تردیدهایی در مبانی این مصوبه که بر حسب اتفاق با سپری شدن مهلت‌های مقرر اصول 94 و 95 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول نظر شورای نگهبان به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شد، وجود دارد. با طرح مقدماتی به سئوالات فوق پاسخ می‌دهم.

اول ـ اثر فوری قانون جدید. با تصویب قانون جدید، اراده قانونگذار بر این قرار می‌گیرد که از لحظه تصویب، احکام قانون جدید حاکم باشد. با این وصف، اعتبار قانون قبل پایان پذیرفته است و محدود به زمانی است که در آن حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1369، ص 33)، مگر اینکه قانونگذار، اراده خود را مبنی بر تأخیر در اجرای قانون جدید، اعلام نماید. در این صورت تا زمان اعلام قانونگذار، قانون قبل حاکم و پس از آن قانون جدید اجرا می‌شود.

دوم -عدم تأثیر قانون به گذشته. برابر ماده چهار قانون مدنی، قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. این عبارت، دلالت بر این دارد که قانونگذار باید اراده خود را مبنی بر سرایت قانون نسبت به گذشته، به طور صریح بیان نماید، خصوصاً زمانی که با حکومت قانون جدید، تحولی جدی در حوزه مورد نظر رخ داده باشد.

سوم ـ انتقال قهری اموال مورث به ورثه باموت. به موجب ماده 867 قانون مدنی، ارث با موت حقیقی یا فرضی تحقق پیدا می‌کند. انتقال ترکه به ورثه قهری و از لحظه فوت است و اراده وارث و مورث دخالتی در این انتقال ندارد. میزان بهره‌مندی هر یک از ورثه و اموال موضوع ارث آن‌ها با حکم قانون مشخص می‌شود.

در پاسخ به سئوال مطروحه، دو نظر قابل طرح است که یکی از آنها، راهی است که قانونگذار برگزیده است و نظر دیگر عدم سرایت قانون جدید به مواردی است که قبل از تصویب قانون در سال 1387، فوت اتفاق افتاده است. در ادامه هر دونظر، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.

توجیه مبنای قانونگذار

به موجب تبصره الحاقی به مصوبه سال 1387 در سال 1389، اراده قانونگذار بر این قرار گرفته است که حکم قانون، به مواردی که فوت قبل از تصویب رخ داده است، ولی هنوز ترکه تقسیم نشده است سرایت کند. اگر چه این مصوبه، به دلیل سکوت فقهای شورای نگهبان در مهلت‌های مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسی در معرض ارزیابی فقهی فقهای شورای نگهبان قرار نگرفت، لیکن به نظر می‌رسد به باور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب ماده 946 با شمول بهره‌مندی زن از قیمت اموال غیر منقول که بررسی مبانی آن گذشت، کشف نظر شارع از حکومت این مبنا بر کلیه فوت‌هایی است که در گذشته رخ داده است. بر این مبنا، اگر اموال میت، برابر حکومت قانون گذشته تقسیم و سهم هریک ورثه برابر استحقاق قانونی و شرعی پرداخت شده است، دیگر جایی برای حکومت قانون جدید باقی نمی‌ماند، لیکن چنانچه اموال میت در عین حکومت قانون قبل هنوز تقسیم نشده باشد، از آنجا که اراده شارع بر این قرار گرفته است که زن، از قیمت اموال غیر منقول شوهر خود بهره‌مند شود، کاشف از این است که اراده شارع از ابتدا بر تعلق قیمت اموال غیر منقول به زن قرار گرفته است. همانطور که در ادامه خواهیم دید، در زمان حکومت قانون قبل که اتفاقاً متکی بر نظر مشهور فقهای امامیه بوده است، اموال به وراثی که استحقاق داشته‌اند منتقل شده است و حکم قانونگذار، به معنی خارج کردن مال از مالکیت کسانی است که به موجب قانون حاکم، اموال غیر منقول به آنها تعلق گرفته است و این حکم متکی به دلیل متقن شرعی نیست و به طور قطع، اگر فقهای شورای نگهبان این تبصره را ارزیابی می‌کرد، مغایرت آن با شرع مقدس اعلام می‌گردید.

نظر مخالف و منتخب

با توجه به مطالب ذکر شده در صدر این بند، پاسخ سئوال سوم، حکومت قانون جدید است و در کلیه فوت‌هایی که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اتفاق می‌افتد، زوجه از قیمت کلیه اموال غیر منقول بهره‌مند می‌شود. در مورد سئوالات اول و سوم، چنانچه به موجب قانون قدیم، زوجه از زمین بی‌بهره باشد و فقط از بنا و درخت آن هم از قیمت ارث ببرد، با فوت مورث زمین به سایر ورثه غیر از زوجه به صورت قهری منتقل می‌شود و به مالکیت آنها در می‌آید. حال اگر به موجب قانون جدید، زمین جزء اموالی قرار گیرد که زوجه از آن ارث می‌برد. با انتقال قهری اموال به ورثه به میزان و موضوع استحقاق، نسبت به مرگ‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رخ داده است بهره‌مندی زن از زمین فاقد موضوع بوده و غیر ممکن است، چه ترکه تقسیم شده باشد و مالکیت هر یک از ورثه استقرار یافته باشد، چه تقسیم نشده و موقوف و مراعی به ادای دیون مانده باشد. در موردی شبیه به این، یعنی تبصره الحاقی مصوب سال 1376 به ماده 1082 قانون مدنی، در خصوص محاسبه مهریه متناسب با تعیین شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد، همین‌گونه سئوالات مطرح بوده است. صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در سال 1378 و رأی وحدت رویه با چند ماه تأخیر درهمان سال ناشی از بروز سئوالات و صدور آرای متناقض در موضوع مهر و محدوده اجرای قانون مذکور نسبت به ازدواج‌های قبل از تصویب قانون و مهریه‌های پرداخت شده و یا پرداخت نشده است. نتیجه رأی وحدت رویه به شماره 647-28/10/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (قربانی، 1382، ص 701) و حاصل بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه به شماره 609/78/1 ـ 28/1/1378 (مجموعه قانون مدنی، 1383، ص 314) عدم تأثیر قانون به گذشته است. بدیهی است، چنانچه مهریه‌ای در زمان حکومت قانون گذشته پرداخت شده باشد امکان تسری احکام قانون جدید به آن غیر ممکن است، ولی در صورت عدم پرداخت مهریه، حتی اگر حکم به طلاق صادر و صیغه آن هم جاری شده باشد و مهریه پرداخت نشده باشد، باید طبق مفاد تبصره و متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد پرداخت شود.

با توجه به اصول کلی ذکر شده و وحدت ملاک رأی وحدت رویه مذکور، در مورد سرایت یا عدم سرایت بهره‌مندی زن از قیمت زمین به فوت‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید باید نظر منفی داد و یا منتظر رأی وحدت رویه جدید در صورت صـدور آرای متناقض ماند که از آن هم نتیجه‌ای غیر از این انتظار نمی‌رود. در طرح این موضوع خالـی از لطف نیست که چنانچه زوجه خارجی دارای شوهر ایرانی باشد و شوهـر ایرانی بعـد از لازم‌الاجرا شـدن قانون فوت نماید، زوجه خارجی به استناد ماده 967 و حاکمیت قانون متبوع متوفی یعنی قانون ایران از کلیه اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌شـود. (الماسی، 1386، ص 276)

نتیجه

با اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1387 که در نتیجه آن مواد 946 و 948 اصلاح شد و ماده 947 حذف گردید، تحول شگرفی در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد. به موجب این قانون، زوجه که تاکنون از عرصه اموال غیر منقول بی‌بهره بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند گشت. این تحول، نتیجه فقه پویای امامیه است که با استفاده از مبانی، همراه با پای بندی به اصول و با استفاده از اطلاق آیه 12 سوره مبارکه نساء و حمل روایات بر محرومیت زوجه از عین اموال غیر منقول، زوجه را مستحق دریافت قیمت اموال غیر منقول می‌داند. با توجه به نظریات مختلفی که در فقه امامیه در موضوع مورد بحث یعنی بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی زوجه از اموال غیر منقول (عین یا قیمت) مطرح است، قانونگذار به بهره‌مندی زوجه از قیمت اموال غیر منقول تمایل پیدا کرده است. بهره‌مندی زوجه دارای فرزند، از عین اموال غیر منقول نیز اگرچه در حکم قانون نیامده است، با مبانی ذکر شده سازگارتر است. بدیهی است، حکومت قانون مذکور نسبت به فوت‌هایی است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون رخ می‌دهد و همچنین برابر تبصره الحاقی به ماده 946 در سال 1389، به عقیده نویسنده مبنای شرعی تبصره مذکور به شدت محل تردید است، به ویژه اینکه مصوبه مذکور با سکوت فقهای شورای نگهبان همراه بوده و یا گذشتن مهلت‌های اصول 94 و 95 قانون اساسی لازم الاجرا شده است و به موارد قبل ازآن اگر ترکه تقسیم نشده باشد سرایت می‌کند.

با توجه به اهمیت موضوع و اهمیت فوق العاده اسناد، منابع و مآخذ در ذیل همه آنها می‌آید:

اول- منابع فارسی

1 ـ امامی، سیدحسن، (1383)، «حقوق مدنی»، ج 3، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات اسلامیه.

2 ـ انصاری، مرتضی، (1375)، «مکاسب»، تبریز.

3 ـ الماسی، نجادعلی، (1386)، «حقوق بین‌الملل خصوصی»، چاپ پنجم، تهران، نشرمیزان.

4 ـ. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1357)، «ارث»، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

5 ـ خامنه‌ای، سیدعلی، (1386)، طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مدنی، مجلس شورای اسلامی، شماره چاپ 2005.

6 ـ رحیمی اصفهانی وهمکاران، عباسعلی، (1383)، «مجموعه قانون مدنی»، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت.

7 ـ زارعی، محمدابراهیم، (1380)، «تحقیقی پیرامون ارث از دیدگاه امامیه»، تهران، دفتر انتشارات اسلامی.

8 ـ شایگان، سید علی، (1375)، «حقوق مدنی»، قزوین، ا نتشارات طه.

9 ـ شهیدی، مهدی، (1381)، «ارث»، چاپ چهاردهم، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

10 ـ صادقی مقدم، محمدحسن، انصاری پور، محمدعلی، (1384)، «اجرت المثل کارهای زوجه و بررسی آرای محاکم»، مجله مدرس، شماره 9.

11 ـ طاهری، حبیب‌الله، (1376)، «حقوق مدنی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

12 ـ قرائتی، محسن، (1384)، «تفسیر نور»، ج 2، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.

13 ـ قربانی، فرج‌الله، (1382)، «مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور»، تهران، انتشارات فردوسی.

14 ـ کاتوزیان، امیر ناصر، (1369)، «حقوق انتقالی»، تهران، کانون وکلای دادگستری.

15 ـ کاتوزیان، ناصر، (1385)، «حقوق مدنی»(درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث)، چاپ هفتم، تهران، میزان.

16 ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1384، تهران، دادگستری، ج 7.

17 ـ مصلحی عراقی، حسین، (1385)، «حقوق ارث»، تهران، سمت.

18 ـ مطهری، مرتضی، (1378)، «مجموعه آثار»، تهران، انتشارات صدرا.

19 ـ مکارم شیرازی، ناصر، (1377)، «برگزیده تفسیر نمونه»، ج 1، تهران، دارالکتب الاسلامی.

20 ـ موسوی غروی، سید محمد جواد، (1377)، «فقه‌استدلالی در مسائل خلافی»، ج 1، اصفهان، انتشارات اقبال.

21 ـ مهرپور، حسین، (1370)، «بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران»، تهران، انتشارات اطلاعات.

دوم- منابع عربی

22 ـ الافریقی المصری، ابی‌الفضل جمال‌الدین محمدبن‌مکروبن منظور، (1418 ق)، «لسان‌العرب»، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

23 ـ الجبعی‌العاملی، زین‌الدین، (1389 ق)، «الروضه‌البهیه فی‌شرح اللمعه الدمشقیه»، بیروت، دارالعالم الاسلامی.

24- الحسینی العاملی، سید محمد جواد، «مفتاح الکرامه»، قم، مؤسسه اهل بیت (ع)، ج 8، بی‌تا.

25 ـ اسکافی، ابن جنید، (1414 ق)، «مجموعه فتاوی ابن‌جنید» (به کوشش علی پناه اشتهاردی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

26 ـ الموسوی خمینی، سید روح‌الله، «تحریرالوسیله»، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا.

27 ـ بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمدبن‌علی، (1404)، «من‌لایحضره الفقیه»، ج 4، قم، انتشارات جامعه مدرسین.

28 ـ ــــــــــ، (1386)، «علل الشرایع»، چاپ هفتم، قم، انتشارات مؤمنین.

29 ـ بحرانی، یوسف، «الحدائق الناظره فی‌احکام العتره‌الطاهره»، ج 9، قم، انتشارات جامعه مؤسسین، بی‌تا.

30 ـ حلی (علامه حلی)، حسن بن یوسف، (1413 ق)، «قواعد الاحکام فی معرفه‌الحلال و الحرام»، ج 3، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

31 ـ حلی (ابن ادریس)، محمد بن ادریس، (1405 ق)، «السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی»، ج 3، قم، انتشارات علم‌الهدی.

32 ـ حلی (فخرالمحققین) ‌، محمد بن حسن، (1387 ق)، «ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، ج 4، قم، المطبعه‌العلمیه.

33 ـ خوانساری، سید احمد، (1364)، «جامع المدارک»، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.

34 ـ خویی، سید ابوالقاسم، (1413 ق)، «معجم‌رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه»، قم، بی‌نا.

35 ـ خویی، سید ابوالقاسم، (1410 ق)، «منهاج‌الصالحین»، قم، مدینه‌ا لعلم، ج 2.

36 ـ سبحانی، جعفر، (1415 ق)، «نظام‌الارث فی‌شریعه‌الاسلامی»، قم، مؤسسه امام صادق (ع).

37 ـ‌شیخ مفید، ابی‌عبدالله محمدبن نعمان بغدادی، (1410)، «المقنعه»، قم، نشرالاسلامی.

38 ـ صافی گلپایگانی، لطف‌اله، (1385)، «ارث الزوجه»، قم، المطبعه‌العلمیه.

39 ـ طباطبایی، سید علی، (1404)، «ریاض‌المسائل»، قم، مؤسسه آل البیت، ج 2.

40 ـ طباطبایی، محمدحسین، (1377 ق)، «تفسیرالمیزان»، ج 4، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء.

41 ـ طباطبایی بروجردی، حاج آقا حسین، (1413 ق)، «تقریرات ثلاث» (به قلم علی پناه اشتهاردی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

42 ـ طباطبایی حکیم، سید محسن، (1427 ق)، «رساله‌فی حرمان الزوجه من بعض‌الارث»، قم، مجله فقه اهل بیت (ع) شماره 43.

 43 ـ طبرسی، فضل بن‌حسن، (1372)، «مجمع‌البیان فی‌تفسیر القرآن»، ج 3، تهران، انتشارات ناصرخسرو.

44 ـ طوسی (شیخ طوسی)، محمدبن‌حسن، (1387)، «المبسوط فی‌فقه‌الامامیه»، ج 4، تهران، مکتبه‌المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.

45 ـ علامه حلی، حسن‌بن یوسف بن مطهر الحلی، (1381)، مختلف الشیعه، قم، بوستان کتاب.

46 ـ علم‌الهدی (سیدمرتضی)، ابی‌القاسم علی‌بن الحسین، (1391)، «الانتصار»، نجف، منشورات المطبعه‌الحیدریه.

47 ـ قبله‌ای، خلیل، (1381)، «ارث»، تهران، سمت.

48 ـ کلینی، محمدبن یعقوب، «الکافی»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

49 ـ مازندرانی خاجویی، محمد اسماعیل، (1367)، «الرسائل»، ج 2، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

50 ـ محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن‌الحسن، (1383)، «شرایع‌الاسلام»، ج 3، قم، دارالتفسیر.

51- مروارید، علی‌اصغر، (1410 ق)، «الینابیع الفقهیه»، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.

52 ـ مقدس اردبیلی، احمد، (1417 ق)، «مجمع‌الفائده والبرهان»، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

53 ـ مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین، (شهید اول)، (1411 ق)، «اللمعه‌الدمشقیه»، قم، دارالفکر.

54 ـ نجاشی الاسدی، ابوالعباس، (1416 ق)، «رجال»، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

55 ـ نجفی، محمدحسن، (1368)، «جواهرالکلام»، ج 39، تهران، دارالکتب.

56 ـ نراقی، احمد بن محمد، (1419 ق)، «مستندالشیعه»، ج 19، قم، مؤسسه آل البیت.

57 ـ نوری الطبرسی، حاج میرزا حسین، (1409)، «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.