س - راجع به مالکیت در اسلام توضیح بفرمایید.

ج - مالکیت در اسلام، از نوع اعتباری است و ناشی از یک ارتباط قراردادی بین انسان و موجودات خارج از وجود وی می‏باشد. برای این منظور، شرایط، عوامل و محدوده‏ای خاص تعیین شده است.

اصلی‏ترین و اساسی‏ترین عامل در مالکیت، کار است؛ ولی عوامل فرعی دیگری که منجر به مالکیت‏های فرعی می‏شود نیز وجود دارد که از آن جمله، بخشش ارث، مهریه و انتقالهای قهری و غیره است.

س - آیا اساساً مالکیت سبب استثمار می‏شود یا خیر؟

ج - اگر مالکیت را بدون قید و شرط بدانیم و برای آن حدودی قائل نباشیم، حتی مالکیت مشروع نیز سبب استثمار می‏شود؛ خصوصاً اینکه اگر مالکیت انحصاری باشد، ابزار کار در اختیار عده‏ای معیّن قرار بگیرد، ولی اگر قانون و حدودی برای مالکیت تعیین شود، از بروز این مسأله جلوگیری به‏عمل می‏آید. در این مورد، اسلام می‏تواند با فقه زنده اسلامی آن را حل کند؛ زیرا مالکیت را یک امر مطلق نمی‏داند و در اصل آن، کار تبلور می‏یابد که بعد به‏صورت سرمایه درمی‏آید و طبق شرایطی، قابل انتقاد می‏باشد. در هر حال آن را بدون قید و شرط نمی‏دانم؛ زیرا که استفاده از آن، از طرفی نیاز به‏مواد طبیعی دارد که متعلق به‏خدا و دولت و جامعه می‏باشد. بنابراین، دولت با این دید که همیشه در راه خدا گام برمی‏دارد و نماینده جامعه است، می‏تواند در بهره‏گیری از مالکیت، حد و شرایطی تعیین کند. دست اسلام باز است تا نگذارد صاحبان کار و سرمایه، با نامحدود کردن و راکد گذاشتن سرمایه، از آن سوءاستفاده کنند.

البته محدود کردن مالکیت، احکام اولیه‏ای دارد که اصول آن کاملاً در فقه آمده است.

همچنین، این مسأله تحقیقاً در شرایط مختلف زمانی و در عصرهای مختلف یکسان نیست و با توجه به مواردی مثل قوّت ارتباطات و حمل و نقل، میزان مصرف، ازدیاد امکانات منابع و کمبود نیروی انسانی و یا بالعکس و ... این شرایط تغییر می‏کند. بنابراین، در مقاطع زمانی و شرایط مختلف جغرافیایی، این حکومت مشروع جامعه است که دخالت و نظارت می‏کند و آن همان حکومت خاص ولایت فقیه است. در حقیقت، فقها جانشینان مشروع اعمال ولایت الهی در یک محدوده هستند که به کمک کارشناسان هر رشته، حدود مالکیت و شرایط و نحوه اعمال آن را مشخص می‏کنند.