مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با مجله «رجعت»

س - نظر شما راجع به‏ طرح ادغام دادسراها و دادگاه‏های انقلاب اسلامی در مجموعه دادگستری چیست؟ آیا طرح این مسأله، سبب رکود حرکت انقلابی دادگاه‏ها نمی‏شود؟

    ج - منشأ این پرسش ها، وجود دو بافت مختلفی است که در دادگاه های انقلاب و دادگستری مشاهده می‏شود. و اما پیشنهاد دهندگان این طرح، قطعاً نظرشان این نیست. چرا که بحث تفاوتها اینجاست که هنوز دادگستری آن طور که باید و شاید، فعال نیست. از این گذشته، تفاوت فراوانی بین کارکنان دادگستری و دادگاه‏های انقلاب موجود است. اگر این دو ارگان در یکدیگر ادغام شوند، آن وقت نه دادگاهها قادر به‏انجام وظایف خود هستند و نه دادگستری.

    اگر نظر پیشنهاد کنندگان این باشد که از ادغام این دو ارگان در آینده شاهد حرکت یکپارچه نظام قضایی خواهیم بود، این طرح، قابل توجه و مطلوب به نظر می‏رسد.

    بنظر ما اگر چنین طرحی به مرحله اجرا گذاشته شود، نه‏اینها می‏توانند کار خودشان را انجام بدهند و نه آنها. منتها چون انگیزه این طرح را مفید می‏دانیم، معتقدیم که باید شرایط مناسبی برای اجرای آن طرح فراهم شود. طبیعتاً اگر این شرایط مناسب باشد و اجرای طرح مخل وظایف این دو ارگان نباشد، همه موافق خواهند بود.

    س - سبب اختلاف نظرهای موجود بین مجلس شورای اسلامی، فقهای شورای نگهبان و حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چیست؟ آیا برای رفع این اختلاف نظرها اقدامی صورت گرفته است؟

    ج - این اختلاف نظرها به‏این کلیتی که شما می‏گوئید، نیست. در واقع این چنین که شما مطرح می‏کنید و مرادتان هست، اختلافی بین حزب جمهوری و سازمان مجاهدین انقلاب نیست. اختلافی که بین اعضای کم اطلاع سازمان و حزب بر سر مسایل خاصی به‏وجود می‏آید، ممکن است در بین اعضای یک خانواده هم پیش بیاید. این اختلاف به‏معنای اختلاف کلی بین حزب یا مجلس نیست. اختلاف فردی، مشمول اختلاف جمعی نیست.

    بنابراین طرح این سئوال، با این صراحت درست به نظر نمی‏رسد. درست نیست که بگوییم اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است. اختلاف نظر، بین دویست نفر اعضای مجلس بر سر مسایل خاص، آیا به‏معنای اغتشاش و نفاق و تفرقه است؟ مسلماً خیر. اینها بحثهای موجود و لازم بر سر طرح مسایل است. وقتی در مجلس صد و ده نفر به یک لایحه رأی مثبت می‏دهند، و صد نفر دیگر رأی منفی یا ممتنع، نشاندهنده چیست؟ اختلاف یا تحرک؟ اگر همین اختلاف نظر در بین مجلس و اعضای شورای نگهبان پیش بیاید، باز هم طبیعی و سازنده است. چرا که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را از دو جهت بررسی می‏کند.

    اختلافی که از جهت انطباق مصوبه‏ها با قوانین اسلام و شبیه آن در مجلس وجود دارد، ممکن است در شورای نگهبان هم پیش بیاید. فرض بفرمایید که از شش نفر اعضای شورای نگهبان، چهار نفر با مصوبه تصویب شده مجلس موافق، و دو نفر دیگر مخالف باشند. در این صورت، مصوبه به تصویب شورا هم می‏رسد.

    متأسفانه در دو سه لایحه مهم - مثل »اصلاحات ارضی«، »اراضی شهری« و حکم تخلیه خانه‏های مسکونی مورد اجاره که جنبه‏های اقتصادی مهمی دارند - اختلاف نظر، نمود زیادی پیدا کرده است. همین اختلاف در مجلس هم هست، ولی در خارج نمودی نیافته است. این قبیل مسایل، یک مقدار به بینشها بستگی دارد. بالاخره هر چه باشد، آنها اهل نظر هستند. بینش انسان همیشه در نظر و رأی او تأثیر می‏گذارد.

    س - واقعیت و مفهوم »تروریسم اقتصادی« را اولین بار جنابعالی مطرح کردید؛ اما علیرغم اینکه این پدیده شوم مهمترین حربه ضدانقلاب شده، متأسفانه تاکنون گام مؤثری در ریشه‏کن کردن تروریسم اقتصادی برداشته نشده است. مجلس شورای اسلامی در این مورد چه برنامه‏هایی دارد؟

    ج - فکر می‏کنم مسأله تروریسم اقتصادی در رابطه با نظارت و یا اصلاح بعضی از قوانین، ربطی به مجلس داشته باشد. این فساد اقتصادی به‏صورتی در جامعه ایجاد شده که مقداری از آن ریشه در قوانین تکامل نیافته و ناقص دارد. و درست در همین زمینه، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با تدوین قوانین کامل و درست، ریشه‏های این فساد بزرگ را برای همیشه از درون جامعه اسلامی ما درآورد. البته در بعضی موارد هم دیده شده که عدم جلوگیری از این شرّ مربوط به سوءاجرا می‏شود. در واقع، بعضی از جاها، قوانین مربوطه وجود دارد اما درست اجرا نمی‏شود. بنابراین، مجلس موظف است که ناظر بر اجرای قانون باشد.

    اما در مورد واژه »تروریسم اقتصادی«؛ منظور من دقیقاً اشخاصی بودند که با طغیان خود علیه مقررات و قوانین موجود، رویه‏های ضداجتماعی را علیه اقتصاد سالم این جامعه به کار می‏برند و با احتکار و قاچاق کالاهای مورد مصرف مردم، نظم را مختل می‏کنند. حالا اگر مجلس هم صد مورد قانون به تصویب برساند، اینها متأسفانه در کار خلاف خود، پابرجا هستند. حتی دیده می‏شود که در میان این عوامل فساد، افراد با نیت سیاسی به‏امور اقتصادی مملکت خدشه وارد می‏کنند. اینها با تروریستهایی که علیه حکومت و نظام طغیان می‏کنند، فرقی ندارند. با این حساب، مجلس هم در مورد این اشرار هیچ نقشی ندارد. غیر از اینکه نهایتاً قوانینی را جهت جلوگیری از خلافهای موجود به تدوین و تصویب برساند.

    من فکر می‏کنم لازم باشد، برنامه‏هایی برای مبارزه علیه اشرار اقتصادی طراحی و تنظیم بشود، تا به انحای مختلف بتوان جلوی طغیان آنها را گرفت. در مواردی که نیاز است با تنبیه، حبس و مصادره اموال جلوی آنها را بگیرم و در مواردی هم که نیاز به قانون دارد، مسئوولین اجرایی به مجلس پیشنهاد طرح و تصویب قانون مربوطه را بدهند. البته اگر هم مجلس احساس نیاز بکند، به عهده دارد که سریعاً جهت مبارزه با تروریسم اقتصادی، لوایح و قوانینی را طرح و تصویب کند. در نهایت، مجلس به‏طور عمده‏ای در این‏باره نقش دارد. مجلس است که باید فساد اقتصادی نظام معوج گذشته را بررسی و اصلاح بکند و لازم است که این امر مهم به‏صورت طرح و قانون باشد. البته، مجلس هم در این مورد، اقدام‏هایی از قبیل لایحه ملی کردن تجارت خارجی، طرح اصلاحات ارضی، و یا لایحه اراضی شهری را انجام داده که در حکم مبارزه علیه فساد اقتصادی هستند.

    س - مسأله‏ای که این روزها در جذب یا اخراج افراد نظامی و دولتی نقش دارد، وابستگی یا عدم آن به »انجمن حجتیه« است، نظر شما درباره »انجمن حجتیه« چیست؟

    ج - نظر خود را پیشتر هم گفته‏ام. قبل از پیروزی انقلاب، انجمن حجتیه با مبارزه مخالف بود. ما هم به همین دلیل آنها را قبول نداشتیم. برنامه‏های سازنده آنها بسیار محدود بود. به‏خاطر عدم مبارزه، به وضعیت موجود تن می‏دادند. به بچه‏ها تربیت دینی می‏دادند، ولیکن حداکثر مبارزه آنها برای احقاق حق مسلمین، مبارزه با بهاییها بود. این نحوه مبارزه در آن روزگار، نه ربطی به اصل مبارزه اسلامی داشت و نه به نظر ما صحیح می‏آمد. چرا که رژیم شاه بهاییها را تقویت می‏کرد. بعد برای اینکه کسی فکر مبارزه با رژیم را نداشته باشد، برای رد گم کردن، دست انجمن را باز می‏گذاشت. اما ببینید، وقتی که بهاییها دور و اطراف رژیم هستند، اصل قضیه خدشه‏دار می‏شود. در واقع آدمهایی مثل »سپهبدایادی« که طبیب مخصوص شاه بود، یا آن طور که شایع بود »روحانی« وزیر آب و برق، »سمیعی« وزیر جنگ »ثابتی« همه کاره »ساواک« بهایی بودند. در این صورت، معلوم بود که رژیم با بهاییت مخالفتی ندارد. از طرف دیگر، برای اینکه رژیم نشان بدهد که با بهاییها مخالف است، به انجمن اجازه فعالیت داده بود. رژیم می‏خواست که انجمن به‏عنوان مخدری باشد که جوانان علاقه‏مند به‏اسلام را دور خودش جمع کند. چرا که می‏دانست، انجمن با اسم اسلام عمل می‏کند، اما با رژیم مخالفت و مبارزه‏ای نمی‏کند. ما با این برخورد منفعلانه مخالف بودیم و اساس کار آنها را قبول نداشتیم. غیر از این، سابقه بد دیگری از انجمن نداریم.

    حالا که دیگر انقلاب پیروز شده است، حکومت با بهاییها مخالف است. »انجمن حجتیه« هم دیگر به‏آن شکل عمل نمی‏کند. تا آنجایی که ما خبر داریم، جذب جامعه شده‏اند. چون مؤمن و متدین هستند. مشغول به‏خدمت نیز شده‏اند. در حال حاضر فکر نمی‏کنم صلاح باشد که مزاحم کار آنها بشویم. امروز دیگر اوضاع فرق کرده و آنها باید تشویق شوند. آنها از جمله افراد متدینی هستند که در همه جا می‏توان از نیروهایشان استفاده کرد.

    س - نقش دادگاههای انقلاب که به مثابه دژ محکمی علیه ضدانقلاب است. در تثبیت اوضاع، تا چه حد می‏تواند مؤثر باشد. در ضمن شما چه پیامی جهت برای مسئولین دادگاهها و دادسراهای انقلاب دارید؟

    ج - اینکه تا چه حد می‏توانند مؤثر باشند، باید بگویم خیلی؛ اما چند نکته کلی را باید در این باره مطرح کنم.

    در اسلام جهت تثبیت اوضاع و اصلاح فاسد، تنها کیفر و مجازات کافی نیست. بلکه اسلام نود درصد از مسایل را ریشه‏ای حل می‏کند. تعلیم و تربیت و ارشاد، مهمترین عوامل اصلاح را تشکیل می‏دهند. ده درصد باقیمانده مربوط است به مجازاتها که شیوه صحیح آن را دادگاههای انقلاب انجام می‏دهند. سرعت عمل در بررسی و صدور حکم نهایی، یکی از مهمترین نکات مثبت این دادگاههاست. در واقع نباید گذاشت اینگونه مسایل کهنه شوند. چرا که مجرم احساس امنیت می‏کند. این برخورد اصلاً درست نیست و این شیوه قضا باید منسوخ شود. به‏این ترتیب روشن است که اگر دادگاههای انقلاب نبودند، در تثبیت اوضاع هیچ کاری انجام نشده بود. دادگاه‏های انقلاب در امر مبارزه و تصفیه مفسدین، بسیار خوب عمل کرده‏اند. اگر اینها نبودند، مسلم بود که در مبارزه با تروریسم در می‏ماندیم. یا همان طاغوتیها می‏آمدند و خانه‏های دولت و اداره‏ها را غصب می‏کردند. دادگاههای انقلاب در امر تصفیه عناصر باقیمانده رژیم پهلوی به‏موقع عمل کردند. اگر اینها از شبکه نظام حذف نمی‏شدند، امروز مدعی میز وزرا هم می‏شدند. همان طور که در مراکز و دانشگاهها دیده‏ایم، دادگاههای انقلاب در حد خودشان نقش بسزایی برای تثبیت اوضاع انقلاب داشته‏اند.

    مهمترین نکته‏ای که می‏توان در مورد نحوه عملکرد دادگاههای انقلاب متذکر شد، رعایت جنبه‏های ظریف قضاوت است. جنبه‏هایی که خدای ناکرده در آینده تاریخ، دادگاهها را مظهر خشم ملت و انقلاب تلقی نکنند. برای رعایت رأفت اسلامی و قضاوت زیرکانه، می‏توان چنان عمل کرد که چهره دادگاهها در عین قاطعیت، رئوف هم باشد. در جایی که مثلاً می‏توان مجرم را به محکمه وجدان خودش سپرد و طوری عمل کرد که او در عین کتمان حقایق در محضر دادگاه احساس کند رفتار منصفانه‏ای با او شده است، مطمئن باشیم که نتیجه مثبت این ظرافت و رأفت را خواهیم دید. در واقع اگر برای کار خود دلیل درستی بیاوریم و مسایل را به مردم شرح بدهیم، حتی بستگان مجرم و خود او خواهند دانست، رفتار و قضاوت خلاف عدلی با او نشده است. این مهمترین تذکری است که برای دادگاههای انقلاب باید بگویم. اگر دادگاهها علت صدور احکام را برای مردم توضیح بدهند، آنها نه تنها خوشحال و راضی خواهند شد، بلکه تبلیغ بدی هم نخواهند کرد. این عمل می‏تواند از جوسازیها و تبلیغات سوء علیه دادگاههای انقلاب جلوگیری کند. در این صورت است که با صدور احکام انقلابی، »فصل خصومت« هم تشریح می‏شود. فصل خصومت همانجایی است که در برابر تجاوز از حق می‏توان بدون گذشت و چشم‏پوشی، سرعت و قاطعیت هم نشان داد. در اینجا اگر علتها توضیح داده شوند، وجدانهای بیدار نمی‏توانند به قاطعیت و اعمال تنبیه یا قصاص از سوی دادگاههای انقلاب ایرادی وارد کند.

    برای اینگونه اقدامهای فرهنگی و اجتماعی در کنار دادگاهها، یک مجله‏ای نیاز هست که در آن فلسفه احکام اسلام را برای جامعه توضیح داده و تشریح کند. حتی در آینده اگر از حجم کارها کم بشود، می‏توان جلسه‏های علنی در دادگاهها برقرار کرد. یعنی مردم ناظر بر کیفیت قضای اسلامی باشند. ما باید اعتراف کنیم که چون از قبل آماده نبوده‏ایم، نواقص فنی داریم. هنوز فاقد تجربه کافی هستیم. ولی صلاحیت روحی و عملی قضات و مسلمان، این بی تجربه‏گیها و انتقال تجربه‏های مفید به‏دیگران باشیم. مجله آموزشی در بین دادگاه‏ها می‏تواند این نقش اساسی را به عهده بگیرد. به‏هر صورت این اولین نوع قضاوت اسلامی است که در جمهوری اسلامی دیده شده و لازم است در عمل، تجربه آبرومندی از آب در آید. نباید کاری کنیم که این تجربه، غیرقابل تکرار شود. انشاءاللّه.