س - درباره پاسخ رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به نامه شما بفرمایید.

ج - این مسأله، به دنبال لایحه‌ای که مجلس در مورد اراضی شهری تصویب کرد و شورای نگهبان بعضی از موارد آن را رد نمود، پیش آمد. باید بعضی از مشکلات را با عناوین ثانویه، از قبیل ضرورت و عسر و حرج و مصالح کلی حل کرد، زیرا اینها در عناوین اولیه اسلامی جایی ندارد. وظیفه شورای نگهبان نیز در زمینه انطباق مصوبات مجلس با عناوین اولیه است. اینجا، جای اعمال ولایت فقیه است. یعنی ولی فقیه باید در مواردی که ضرورت اقتضاء می‌کند تا تصمیمات فوق‌العاده‌ای گرفته شود، اعمال ولایت کند. ما به‌خدمت امام عرض کردیم مجلس که در چنین مواردی، مجلس و دولت از خودشان ولایت ندارد. مثلاً همین مشکل مسکن و وضع موجود اراضی، بسیاری از مردم ما را از داشتن خانه محروم کرده است. در این مورد و یا مواردی مشابه این، باید یک مرجعی باشد که به‌منظور حل مشکلات، تصمیمات فوق‌العاده و موقت بگیرد. این مرجع نمی‌تواند شخصی غیر از ولی‌فقیه باشد.

ما خدمت امام مراجعه کردیم و طی بحث و صحبت، این نامه تنظیم شد که به خدمتشان نوشتیم و از ایشان استمداد کردیم. ایشان به‌مجلس اجازه دادند که با تشخیص اکثریت مجلس، در موارد ضروری و حرجی و در صورت حفظ مصالح عمومی برای دولت جمهوری اسلامی و جامعه اسلامی و یا به منظور برطرف کردن مفسده، به طور موقت و محدود تصمیماتی گرفته بشود. البته این تصمیمات پس از رفع شدن عناوین ثانویه، خود بخود لغو می‌شود. (1) مشکل دیگر این بود که مجریان، معمولاً از حدود مقررات تجاوز می‌کنند و گاهی به شکل افراطی با مصوّبات برخورد می‌کنند. همانطور که در اجرای مصوّبه شورای انقلاب در تقسیم اراضی و یا در مورد همین مصوبه شورای انقلاب درباره اراضی شهری پیش آمد. امام از این وضع و اینکه به نام قانون، تجاوزهایی انجام شده و می‌شود خیلی ناراحت و نگران بودند. لذا برای ایشان مشکل بود که چنین اجازه‌ای به‌مجلس بدهند. در نتیجه در ذیل جوابشان این را قید فرمودند که چنانچه مجریان از حدود معین شده تجاوز کنند باید (احتمالاً) تنبیه بشوند و جلوی اینگونه تجاوزها به شدت گرفته شود و بیش از آن حدی که محظور ضرورت و حرج و مصالح کلی ایجاب می‌کند، تعقیب نشوند.

فکر می‌کنم با این مجوز بسیار مهم که امام دادند، مشکل مجلس و دولت برای اقدامات اساسی - که به‌منظور پاک کردن کثافت کاری‌های رژیم گذشته انجام می‌شود - حل بشود. در اصل، این شرایط، بخاطر همان کارهای بی‌رویه گذشته برای ما پیش آمده و اگر آن اقدامات بی‌رویه گذشته برای ما پیش آمده است و اگر آن اقدامات بی رویه و مظالم زیاد نبود، احتیاج به اخذ تصمیمات فوق‌العاده نداشتیم.

*********************************************************

۱-آیت الله هاشمی رفسنجانی بعدها در باره چرایی نگارش این نامه، متن نامه خویش و جواب امام خمینی (ره) گفت:  مجلس، قانون اراضی شهری را در مرداد ۱۳۶۰ تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد. طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی، قرار می‌گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آنها، فاقد ارزش قانونی می‌شد. دربارهٔ اراضی بایر نیز، فقط صاحبان آنها حداکثر می‌توانستند تا ۱۰۰۰ متر، در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیاء کنند و حق فروش آن را هم نداشتند؛ مگر به دولت و با تقویم دولت. ‌

با مالکان اراضی بایر و دایر شهری در مورد اول؛ یعنی اراضی موات، مشکل و اختلاف نظر ماهوی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت ولی در مورد دیگر که آشکارا سلطه مالک را تهدید می‌کرد، اختلاف نظر به وجود آمد. شورای نگهبان این طرح قانونی را مغایر با موازین شرع اعلام کرد. ‌

پس از دریافت نظر شورای محترم نگهبان، ما که در مجلس تصویب این قانون را با توجه به وضعیت موجود، مشکل مسکن در جامعه و ضرورت توجه دولت به حل آن، لازم می‌دانستیم؛ تصمیم گرفتیم نامه‌ای برای امام بنویسیم و مساعدت ایشان را برای حل مشکل طلب کنیم. متن این نامه که من در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۳۶۰ خطاب به امام نوشته‌ام، به این شرح است:‌

محضر شریف حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی مدّ ظلّه العالی ‌

چنانچه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آن‌ها نمی‌باشد و در رابطه با اینگونه قوانین، به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.‌

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی رفسنجانی ‌

امام چند روز بعد در تاریخ ۱۹ / ۷ / ۱۳۶۰ در پاسخ به نامه من مرقوم فرمودند:‌

«... آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی، دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو می‌شود، مجازند درتصویب و اجرای آن باید تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا، از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود.»

با این اجازه حضرت امام، بحث در «ضرورت» و تشخیص آن توسط اکثریت نمایندگان مجلس، وارد چرخه قانونگذاری کشور شد که بعداً با نظر امام و برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع، برای دوسوم نمایندگان، به جای رأی اکثریت قرار گرفت. به این ترتیب، قرار شد اگر اکثر نمایندگان که بعداً دوسوم ضرورت وضع مقرراتی را با معیارهایی که در حکم امام آمده بود تشخیص دادند، دیگر شورای نگهبان با توجه به اینکه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت آن به تأئید نمایندگان رسیده، فقط از جهات دیگر، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را بررسی و اعلام نماید.‌

من خودم شنیدم که در همان ایام که این بحث مطرح شده بود، امام در جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام اینکه این حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است، فرموده بودند: «من چیزی ازشورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم، چیزی ندادم. تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است» و در جائی دیگر گفته بودند: «نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه، تضعیف نشده و نخواهد شد. (کتاب «امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی»، ص ۱۵۳)