مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با روزنامه اعتماد
س) چرا ضرورت تشکیل شورای فقهی احساس می‌شود؟
ج) بسم الله الرحمن الرحیم. برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید معنای لغوی و اصطلاحی هر دو واژه را روشن کنیم که در آن صورت معنای ترکیبی و به‌تبع آن ضرورت تشکیل شورای فقهی روشن می‌شود.
شورا، آن‌گونه که کتب لغت عربی و فارسی آورده‌اند، به استخراج عسل از کندو و یا دل کوه اطلاق گردیده و گرد آمدن تعدادی برای ارائه نظر پیرامون یک مسئله است یعنی استخراج رأی و استنتاج موضوع برای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای مسئله یا موضوعی با همفکری کسانی که در آن موضوع تخصص دارند، صورت می‌گیرد.
فقه به معنای فهم و دانستن و رسیدن به امری مجهول، از طریق معلوم است و می‌گویند علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می‌کند و مقصود از آن، تحصیل اقتدار بر فهم احکام شرعی از ادّله آنها است.
البته این واژه در اسلام به دو معنا به کار می‌رفت:
- به معنی لغوی (مطلق فهم)
این معنی در موارد زیادی در قرآن به کار رفته که از آن جمله است:
الف) قرآن مجید، آیه 65 از سوره انعام: «اُنظر کیفَ نُصرِّف الایات لَععَّهُم یفقَهون»
ب) آیه 98 از همان سوره: «قَد فَصلنا الایاتِ لِقومٍ یفقَهون»
ج) آیه 29 از سوره طه: «و اَحلُل عُقدَهً مِن لِسانی یفقَهوا قَولی»
د) آیه 178 از سوره اعراف: «لَهُم قُلوبٌ لایفقَهونَ بها...»
هـ) آیه 46 از سوره بنی‌اسرائیل: «وَ اِن منشی اِلاّ یسَبِّح بحمده ولکن لا تفقَهونَ تَسبحَهُم»
- به معنی «بصیرت در دین»، خواه در قسمت اصول دین باشد یا فروع آن، شاید واژه فقه در آیه 80 از سوره النساء: «فَما لِهولاء القَوم لایکادونَ یفقَهون حدیثاً» نیز به همین معنی به کار رفته باشد، چنانکه از آیه 123 از سوره توبه: «فَلَولا نَفَر مِن کلِّ فرقهٍ طائفه لِیفقَهوا فی الدین...» بی گمان همین معنی برداشت می‌شود.
وقتی این دو واژه کنار هم قرار می‌گیرند، ترکیبی درست می‌کنند که موضوع سؤال شماست. البته ترجیح تشکیل شورا برای هر موضوعی از بدیهیات عقلی مخصوصاً در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است که همین الان در بعد داخلی و بین‌المللی مصادیق بسیاری داریم. اما آنچه به سؤال شما در خصوص «ضرورت تشکیل شورای فقهی» مفهوم داده، اولاً خلاء وجودی آن در تاریخ اسلام و مخصوصاً مکتب تشیع و ثانیاً ضرورت وجودی آن برای تداوم نظام اسلامی است که پس از دوران 10 ساله پیامبر (ص) و 5 ساله حضرت علی (ع)، برای اولین بار در شکل گسترده تشکیل شود تا همه ساختارهای حکومتی را براساس تعالیم اسلام شکل دهد.
البته طرح این موضوع در سالهای اخیر، شکل سیاسی به خود گرفته و موافقان و مخالفان در فضای محدود سیاسی درباره آن بحث می‌کنند. وگرنه «مشورت» آن هم با معنای کلی «امر» که می‌تواند تمام مسائل جامعه را شامل شود، علاوه بر صراحت قرآنی، در احادیث نبوی و ائمه (ع) نیز آمده است.
از مباحثه بگذریم که گفتگو برای رسیدن به یک نظر واحد در مسائل است و در حوزه‌های علمیه سابقه طولانی دارد، در تاریخ فقه شیعه اسناد فراوانی از مشورت‌های مجتهدین با هم در مسائل مهم جامعه داریم که خوب است به صورت مصداقی به دوره معاصر بپردازیم.
می‌دانید که مخالفت حوزه علمیه قم با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را آغاز رسمی مبارزه علیه رژیم پهلوی و نقطه آغازی برای تشکیل یک نظام مبتنی بر فقه اسلامی است. در آن قضیه اولین اقدامی که امام خمینی (ره) پس از انتشار خبر تصویب این لایحه در تاریخ 16 مهر 1341 در روزنامه‌ها می‌کنند، پیشنهاد تشکیل یک جلسه مشورتی با علماست که با حضور مراجع آن روز در بیت مرحوم آیت‌الله حائری برگزار شد و در همان جلسه براساس خرد جمعی تصمیم می‌گیرند که هر یک از مراجع با صدور بیانیه جداگانه خواستار لغو مصوبه دولت شوند.
در مقطعی دیگر که مربوط به ماجرای کاپیتولاسیون بود، نیز آن سخنرنی غرّای امام (ره)، پس از مشورت ایشان با آیات عظام آملی، نجفی و حائری در منزل آیت‌الله طباطبایی بود. سال‌ها بعد که شواهد تاریخی حکایت از پیروزی مبارزه می‌کرد، اولین دستور امام (ره) برای تدوین ساختار نظام، تشکیل شورای انقلاب آن هم با تأکید بر عضویت پنج روحانی مجتهد بود.
با این توضیحات معلوم می‌شود که تشکیل شورا برای کلیت نظام از ضرورت‌ها بود و بعد از آن بحث فروعات پیش می‌آید که اگر موضوعات آن پس از مشورت دین شناسان یا همان فقها در جامعه مطرح شود، نه تنها از انشقاق جلوگیری می‌کند، بلکه باعث تقویت پایه‌های اتحاد می‌شود. شورای نگهبان با حضور شش فقیه، نمونه روشنی از وجود چنین وضعی در فتاوای همه مراجع است که تصمیم شرعی در این شورا با ملاحظه نظر اکثریت رسمیت می‌گیرد. حتی در مجلس صدر مشروطه هم در متمم قانون اساسی حضور علمای طراز برای نظارت بر شرعی بودن مصوبات مجلس – با تفاوت‌هایی- از همین تبار است.
س) برخی معتقدند اگر منظور از تشکیل این شورا دخالت در امور سیاسی کشور باشد، مغایر با قانون اساسی است، چون این شورا قصد ساماندهی کار رهبری را دارد و چنین چیزی اگر لازم بود، در بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد. علاوه بر اینکه خود طراح در رأس مشاوران مقام معظم رهبری است، به عبارتی در خود مجمع، فقها حضور دارند و خود طراح مشاور عالی مقام معظم رهبری است و شأن ایشان مشورت به رهبری است.
ج) کسانی که شورای فقهی را مغایر با قانون اساسی می‌دانند، دانسته یا ندانسته مغالطه می‌کنند. مگر تشکیل این همه شوراها که در کشور داریم، چون در قانون اساسی نیامد، مغایر آن است؟ نکند این عده آن دستور رئیس جمهور را که در یک مقطع یک‌باره دستور انحلال 40 شورا را داده بود، براساس قانون اساسی می‌دانند!! چرا فکر می‌کنند هر اندیشه‌ای که حضور یک جمع را در یک مسئله تقویت می‌کند، مغایر قانون اساسی است؟ مگر همین قانون اساسی حاصل مشورت اعضای خبرگان قانون اساسی نیست؟! می‌گویند قصد ساماندهی کار رهبری دارند!! اتفاقاً چون درست می‌گویند، به اشتباه افتاده‌اند. رهبری براساس همان قانون اساسی، در حکم ولایت فقیه در رأس تصمیم‌سازی‌های کشور است و دیگران، با توجه به جایگاه و وظیفه‌ای که دارند، باید برای ساماندهی امور حکومتی، به رهبری کمک کنند.
در همان قانون اساسی برای تدوین سیاست‌های کلی نظام که از وظایف مصرّح رهبری است، تصریح شده که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت باشد. اصولاً مشورت باعث تقویت جایگاه رهبری می‌شود و همین ویژگی در کنار شروط دیگری که در قانون اساسی آمده، رهبری نظام اسلامی را با رهبران دیگر کشورها متفاوت کرده است.
نظام اسلامی ما علاوه بر اسم که براساس تشیع شکل گرفته در محتوا نیز بر پایه تعالیم ائمه معصومین است. مولا علی (ع) نه تنها از مشورت در اداره جامعه پرهیز نمی‌کرد، بلکه صراحتاً می‌فرمود: الاستشاره عین الهدایه (کلمات قصار، 211) و درباره نتایج مشورت هم می‌فرمود: «فان کنت بالشوری، ملکت امورهم» (کلمات قصار، 190) و در خصوص اهمیت مشاور فرمود: «لا مظاهره اوثق من المشاوره» (کلمات قصار، 113)
نکته مهمتر اینکه مشورت دادن به معنای تصمیم‌گیری نیست و بلکه کمک کردن به تصمیم‌گیری نهایی است که در اختیار رهبری است.
البته این افراد به این مسئله توجه نکردند که شورای فقهی مورد بحث، ربطی به شورای رهبری ندارد. این مربوط به احکام عملی مکلّفان است و آن مربوط به امر حکومت است. تازه توجه ندارند که همان شورای رهبری هم در خبرگان با حضور بیش از هفتاد فقیه شکل گرفت که دلیل محکمی بر اصالت شورا در ساختار نظام اسلامی است که به تصویب مراجع، امام و مردم هم رسیده است.
س) نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می‌شود، بحث شورای فقهی است و چنین بیان می‌شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است، حرف درستی است که بیان کردید. اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورایی است، باید گفت که حاکمیت، حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورایی که طبعاً با اکثریت نهایی می‌شود، حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می‌کند و به تأیید شورای نگهبان می‌رساند، صرفاً با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرایی پیدا می‌کند، چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه ولی نباشد و ولی فقیه آن را تأیید نکند، هیچ مشروعیت شرعی ندارد. شورای فقهی با این قضیه چگونه کنار می‌آید؟
ج) اولاً طرح شورای فقهی منعی برای شرط تأیید عضو افقه شورا، ندارد. ثانیاً چند روز پیش در خبرها بود که اولین نشست شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد. مصوبات همین مجلس برای تطبیق با شرع و قانون اساسی در یک جمع دیگر با عنوان شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا تأکید بر شورایی بودن در بررسی‌های پس و پیش مصوبات مجلس، ناقض روح شورایی تصمیمات نمایندگان در مجلس است؟! نه تنها نیست، بلکه بر تأثیرگذاری آن می‌افزاید.
می‌گویید اگر منظور درس و بحث و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی باشد، حرف درستی است. آیا فلسفه وجودی تشکیل شورا غیر از بحث و پژوهش است؟ شوراها تشکیل می‌شوند تا کارشناسان یک موضوع خاص درباره آن بحث و پژوهش کنند. می‌گویید حاکمیت حق فقیه اعلم و اقوی است که این هم حرف درستی است و درست‌تر این است که بگوییم حاکمیت حق فقیه اقوی و اعلمی است که با توجه به همه نظرات جامعه و با عمل به آیه «فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه»، پایه‌های فقاهت را در حاکمیت محکم‌تر و جاودانه‌تر می‌نماید. حاکمیت بر مسلمین که مانند دیگر حکومت‌ها، جنگ قدرت نیست، پیروی عبادت‌گونه جامعه در «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» است.
س) اگر شورا بر حکمی به اجماع رسید، وظیفه مردم، نهادها، دولت، سایر مجتهدین و مقام رهبری در قبال آن حکم چیست؟
ج) مگر همین الان وظیفه مردم، نهادها، دولت، سایر مجتهدین و حتی مقام رهبری با مصوبات مجلس شورای اسلامی که براساس رأی اکثریت می‌باشد و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، چیست؟ مثال روشن‌تر و جزئی‌تر بزنیم. مگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نوعی منصوب رهبری می‌باشند، در جامعه اجرا نمی‌شوند؟ شورای فقهی، متشکل از مجتهدین و فقهای بزرگ کشور است و اگر تشکیل شوند و تصمیمی بگیرند، با توجه به حجیت‌ها به آنها عمل می‌شود. مسائلی در دهه اول پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده‌ایم که منتج به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. می‌دانید که یکی از ابتکارات فقهی امام (ره) برای اداره جامعه، بن‌بست‌شکنی بود. اصولاً اجتهاد برای این آمده است که مسلمان و حاکم جامع اسلامی در هیچ مسئله‌ای بی‌جواب نماند. همین الان در کنار یک قانون، چندین تبصره می‌آید تا به اما و اگرها جواب دهد.
س) آیا می‌توان احکام این شورا را نادیده گرفت؟ اگر نادیده بگیریم، پس لزوم وجود چنین شورایی چیست؟ اگر نتوان نادیده گرفت، پس تکلیف سایر نهادهای موازی با موضوع آن حکم چه می‌شود؟
ج) منظور از سؤال اول چیست؟ اگر منظور حجیت آن است که باید مشخص شود. اینکه هنوز شورایی تشکیل نشده و پیشاپیش مصوبات آن را شرعی و مخالفت با آن را جرم بدانیم، سخن سنجیده‌ای نیست. اینکه اگر کسانی به تصمیمات این شورا عمل نکنند، پس چرا تشکیل شود هم از آن گونه سخنان است. مگر همین الان همه افراد و نهادها به مصوبات همه شوراها عمل می‌شود؟ آیا می‌توانیم بگوییم چون یک عده با فلان تصمیم فلان شورا مخالف هستند، باید آن شورا را منحل کنیم؟ در خصوص تکلیف سایر نهادهای موازی هم باید نشست و با توجه به اهم فالاهم تصمیم گرفت.
س) با وجود این شورا با وظایف و کارکرد سیاسی حاکمیتی، آیا لزومی به وجود جایگاه رهبری در نظام هست؟
ج) اولاً وظایف مصرح این شورا، سیاسی و حاکمیتی نیست، بلکه تسهیل امور در جهت تشخیص بهتر موضوعات احکام شرعی و تحکیم پایه‌های حاکمیت است. ثانیاً اگر یادتان باشد، امام راحل در پاسخ به کسانی که تشکیل مجلس خبرگان را شبهه تضعیف رهبری می‌دانستند، تأکید کردند که مجلس خبرگان تقویت رهبری است و اصولاً لازم است توجه شود که این شورا با حضور تخصص‌های دیگر، بیشتر برای تشخیص درست موضوعات احکام است.
س) مراد شما از وحدت ملی، تشکیل دولت خاصی بوده است یا یک استراتژی و سیاست راهبردی در جهت منافع ملی است یا هر دوی آن؟
ج) پیشنهاد تشکیل وحدت ملی هم مانند تشکیل شواری فقهی دچار نگاه‌های محدود سیاسی شده است. شنیدم که بعضی‌ها تأکید بر وحدت ملی را لازمه فضای تشتت می‌دانند، در صورتی که وحدت، یکی از مفاهیم عالی در مکتب اسلام است که ضرورت آن با پسوند «ملی» در جامعه ایران که متشکل از قومیت‌های مختلف و نظرات فراوان و مختلف سیاسی افراد و احزاب و جریان‌هاست، همیشگی است.
وحدت ملی، دخالت همه قومیت‌ها و در شرایط فعلی دخالت همه جناح‌ها و به تبع آن همه احزاب داخل خانواده انقلاب و نظام در امور جامعه است که هم یک استراتژی راهبردی در جهت منافع ملی است و هم می‌تواند در ظرف یک دولت خاص باشد.
س) اگر دولت وحدت ملی تشکیل شد، مهمترین ویژگی‌های سیاسی آن باید چگونه باشد؟
ج) مهمترین ویژگی آن حضور نمایندگان افکار سیاسی، مذهبی و قومیتی داخل نظام اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها و اجراست.
س) شما مهمترین مشکلات پیش روی ایده وحدت ملی را چه می‌دانید؟ کدام گروه‌ها آن را برخلاف منافع خود می‌دانند.
ج) یکی از ضرورت‌های تشکیل دولت وحدت ملی، نگاه واقع‌بینانه و اعتدالی به موضوعات و افراد است و پیداست که اندیشه‌های افراطی و تفریطی چون از قبل می‌دانند جایی در دولت اعتدالی ندارند، مانع‌تراشی می‌کنند.
س) آیا وحدت ملی می‌تواند گره از کار فرومانده مشکلات اخیر جامعه بگشاید؟
ج) اصولاً ارائه هر پیشنهادی که دارای منطق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد و از طرف دلسوزان مطرح شود، برای بهتر شدن مسائل کشور است و این پیشنهاد هم با این هدف مطرح شده است. در صورت تحقق وحدت ملّی، دیگر شاهد این حجم از دعواهای سیاسی که حتی به سران سه قوه هم کشیده می‌شود و اخیراً مورد مذمت رهبری نیز قرار گرفت، نخواهیم بود.
س) مدتی است که شایعه تشکیل مثلث وحدت ملی با حضور جناب‌عالی، آقای ناطق و آقای خاتمی در رسانه‌ها طرح می‌شود، این مثلث دربرگیرنده کدام بخش از گروه‌های متکثر و متعدد جامعه سیاسی ایران است؟
ج) این‌گونه صحبت کردن و موضع گرفتن برخاسته از همان اندیشه افراطی است. در جامعه گسترده‌ای مثل ایران هر اندیشه و تفکر، بخشی از جامعه است و منشاء هر پیشنهادی برای تشکیل شورا، در تقابل با توهم و مطلق‌اندیشی است. بعضی‌ها با اهداف خاص سیاسی می‌خواهند که پیشنهاد در سطح ملی را محدود به افراد کنند که این درست نیست و حتی اگر مخالف آن هم هستند، نباید اخلاق سیاسی جامعه را مخدوش کنند. علل مخالفت را بگویند و در فضای رسانه‌ای بحث شود. اینکه به خاطر مخالفت با یک ایده آن را محدود به افراد کنیم، پسندیده نیست.
س) مختصات و مشخصات دولت وحدت ملی چیست؟ آیا مدلی در این رابطه وجود دارد؟
ج) حضور سلایق که اصول نظام را قبول دارند و فراتر از نگاه جناحی، به منافع ملی می‌اندیشند. فکر می‌کنم دولت دوران سازندگی که به اذعان نیروهای موافق و مخالف مجموعه‌ای از نیروهای به اصطلاح چپ و راست و مستقل آن زمان بود، نمونه‌ای از دولت وحدت ملی بود.
س) به نظرتان به جز حضرت‌عالی چه افرادی می‌توانند ایده وحدت ملی را به جلو ببرند.
ج) همین که برای ایده دولت وحدت ملی، از واژه «بجز» استفاده می‌کنید، مغایر با هدف آن است. در این اندیشه، صحبت از یک فرد یا جمع نیست، بلکه صحبت از جمع‌هایی است که با هم اجزای یک ماشین را به حرکت درمی‌آورند و اینکه این ماشین برای دستیابی به چه هدفی و در چه مسیری حرکت کند، در قانون اساسی ما آمده که با ولی فقیه است که معمولاً از طریق سیاست‌های کلی به اجرا درمی‌آید.
س) آیا این ایده همان دولت ائتلافی است؟ در این صورت چرا نام آن وحدت ملی است؟
ج) اگرچه دو واژه وحدت و ائتلاف معنای نزدیک به هم دارند، اما در ادبیات جاری کشور، وحدت بیشتر بار معنایی عقیدتی و ائتلاف بار معنایی سیاسی دارد. در واقع همان حکایت انگور و عنب است.
س) نگاه وحدت ملی به مسائلی مانند پرونده هسته‌ای و مذاکره با آمریکا چیست؟
ج) وحدت ملی، منافع ملی را دنبال می‌کند و به عبارت دیگر منافع ملی است که در شرایط فعلی ما را به سوی وحدت ملی رهنمون می‌باشد. در آن صورت هر آنچه که در راستای تحقق منافع و مصالح ملی کشور باشد، محقق خواهد شد.