س- جناب آقای هاشمی رفسنجانی، ممنون میشویم که نظرات کارشناسانه جنابعالی را در مورد دین و سیاست بشنویم.
ج- به نظرم مسأله پیوند دین و سیاست در اسلام آنقدر روشن است که انفکاکناپذیر است. بسیاری از آیات قرآن مربوط به وظایف حکومت و دولت و روابط مسلمین و غیرمسلمین کشورهای اسلامی با کشورهای غیرمسلمان است و اگر ما بخواهیم مدیریت نظام را از اسلام بگیریم، بقیه احکامی که میماند تقریباً هیچ خاصیت اسلامی و مدیریتی ندارند.
مثلاً اگر مدیریت جامعه اسلامی را که یک مقوله سیاسی است، نداشته باشیم، آیاتی که مربوط به پیامبر و رابطه پیامبر با مسلمانان و مسائلی که راجع به جنگ و صلح و مالیاتها و اینگونه امور حکومتی است، باید حذف شود و در جامعه اجرا نشود. لذا به نظر میرسد کسانی که صحبت از جدایی دین از سیاست میکنند، یا از محتویات اسلام خیلی کم اطلاع دارند یا سیاست را نمیشناسند. در فقه اسلامی کتابهای زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت، حدود، دیات و کتابهای دیگر و صولی فراوان از کتابهای عبادت ما هیئت سیاسی و مدیریتی دارند.
همین جا به مقوله دیگری میرسیم و آن سیره عملی معصومین علیهالسلام است. روابط و سیره معصومین هم خیلی واضح است. آنجایی که دستشان باز بوده و موفق شدند در امور سیاسی دخالت بکنند، به عنوان وظیفه مهم خودشان به آن عمل کردند و نمونه مهم آن خود پیامبر هستند. هیچ کس نمیتواند ادعا بکند که پیامبر کارهای سیاسی را از خودشان جدا کردند و غیر از پیامبر کسی دیگر امور کشور و حکومت را اداره و هدایت میکرد و سیاستهای کشور اسلامی را کسی دیگر عمل میکرده است.
در مورد ائمه هم چنین است. اولین امام ما علی بن ابیطالب هستند که بحث عمده شیعه با سایر فرق اسلامی سرهمین قضیه است که ما علی بن ابیطالب را به عنوان ولی امر مسلمین و زمامدار مخصوص جامعه اسلامی میدانیم و این مسألهای است که در طول تاریخ اسلام، در 1400 ساله گذشته، برای همه دنیا روشن بود و هنوز هم بحث جدی است.
علی ابن ابیطالب در اولین فرصتی هم که پیدا شد مسئولیت را بر عهده گرفتند، وقتی مردم آمدند و با اصرار بیعت کردند، با اینکه شرایط برای حکومت مساعد مشکل شده بود، ایشان پذیرفتند و به عنوان یک مسئولیت همه امور مدیریت و حاکمیت را برعهده گرفتند.
بعد از ایشان هم امام دوم، امام حسن(ع)، همان راه پدرشان را انتخاب کردند و مردم با ایشان بیعت کردند و ایشان مسئولیت را به عهده گرفتند و تا آنجا که مقدورشان بود، ادامه دادند. بعد شرایط جامعه به گونهای پیش آمد که ایشان نتوانستند در منصب خلافت بمانند. مطلع هستیم که ایشان به ناچار صلحی که برایشان تحمیل شده بود را به خاطر مصالح فراوانی که در نظرشان بود پذیرفتند. قضیه امام حسین(ع)، امام سوم، هم برای همه ما روشن است. بچههای ما تاریخ امام حسین(ع) را میدانند. ایشان حاکمیت یزید را نپذیرفتند و گفتند این حق ماست. چون پیامبر اوصیای خودش را تعیین کرده و حادثه عاشورا از همین جا پیش آمد.
از آن زمان به بعد برای ائمه ما مقدور نشد که مسئولیت حاکمیت را بگیرند و دوران تقیه است و تا آخر تقریباً یک وضع مشابهای است. ائمه در محدوده خلافت اسلامی که شرایط زمان خود را قبول هم نداشتند، با شرایط تقیه زندگی میکردند و هیچ وقت حاکمیت دیگری را برجامعه نپذیرفتند. در زمان امام رضا(ع) آن همه فشار ازطرف مأمون آمد که ایشان در حاشیه حکومت قرار بگیرند، اما امام به گونهای عمل کردند که همه دنیا فهمید که امام رضا این وضع را قبول ندارند و عملاً نشان دادند که راه درستش این نیست که حکومت با همه ویژگیها و لوازمش در اختیار آنها باشد.
بعد از ائمه، سابقه تاریخی اعمال ولایت را داریم. علمای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که حاکمیت بعد از ائمه مخصوص، دوازده امام، به فردی تعلق میگیرد که ویژگیهای معین شده در اسناد اسلامی بعد از زمان غیبت کبری، در وجودش باشد.
در طول تاریخ هر حکومتی که غیر از این بوده، علمای ما یا با آن رابطه نداشتند یا اگر رابطه داشتند، به ضرورت بوده که جامعه اسلامی یک نوع ارتباط را تحمیل میکرد. گاهی که حکومتها شیعی میشدند ـ حالا یا وسیع یا محدود ـ اگر واقعاً میخواستند بر مبنای تشیع عمل بکنند، میرفتند سراغ علما و از آنها اجازه میگرفتند. موارد زیادی داریم. من یکی دو موردش را میگویم: مثلاً در زمان صفویه علامه محقق کرجی که از علمای بسیار عظیمالشأن تاریخ شیعه هستند، در جبل العامل و در منطقه شام بودند. از آنجا به ایران آمدند و صفویه که زندگی خودشان را به عنوان تشیع تنظیم کرده بودند، بعضیهایشان در زمان ایشان حکومت میکردند. البته یک یک مقداری ظاهرسازی بود. ولی به هرحال به عنوان یک سند با آن برخورد میکنیم که سلطان صفوی قبول داشت که حق با علمای جامع شرایط است که جای ائمه باشند، اما در عمل نمیتوانستند ملتزم به همه این شرایط باشند. ظاهری را درست میکردند و ازیک شخص صالحی اجازه میگرفتند. در اسناد دوره صفوی است که بعضی از سلاطین خود را نائب علما حساب میکردند و به نیابت از آنها حکومت میکردند.
مورد دیگری که الان به خاطر من است در زمان قاجاریه است. یکی از علمای بسیار مهم آن زمان به نام آیتالله حاج شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا* رسماً اجازه اداره امور را به فتحعلی شاه قاجار دادند.(1) ایشان هم پذیرفت که به نیابت از آن عالم کشور را اداره کند. حالا چرا این کار را کرد؟ مسأله دیگری است.
آنها احساس کرده بودند که توده مردم علاقمند اهل بیت هستند و بدون اجازه علما با حکومت قاجار خیلی همکاری نمیکنند. میخواستند ارتباط خودشان را با مردم قوی بکنند. چون از طریق اصولی ناچار بودند از یک مجتهد جامع الشرایطی اجازه بگیرند، سراغ ایشان رفتند و ایشان هم اجازه دادند. موارد دیگری که هست که افراد متدین وقتی در کارهای دولتی میرفتند و مناصبی میگرفتند، از علما اجازه میگرفتند که این خیلی زیاد است. شما اگر تاریخ را نگاه بکنید و یک تفحص تاریخی بکنید میتوانید هزاران مورد پیدا کنید. حتی در زمان خود ما، قبل از حکومت جمهوری اسلامی در ایران، خیلی از شخصیتهای متدینی که در دستگاههای دولتی بودند برای کار خودشان میآمدند و از علما اجازه میگرفتند و به آن التفات جدی میکردند. آنها هم در مواردی که صحیح تشخیص میدادند، اجازه میدادند.
این نشان این است که بعد از ائمه در غیبت کبری تا آنجا که مربوط به حکومت است، به صور مختلف اعمال ولایت شد. در امور حسبیه و عام خیلی فراوان داریم که زندگی علمای ما اینگونه بود.
اما ضرورت عقلی و نقلی این هم یک بحث روشنی است. الحمدالله در کتابهای که الان در مورد ولایت فقیه نوشته شده است، موارد زیادی از اسناد شرعی را از قرآن و روایات نقل و استناد کردند. کسانی که مخالفت میکنند، آنها را بخوانند. هم فارسی و هم عربی این کتابها تقریباً در همه جا است.
از لحاظ عقلی هم وقتی محاسبه میکنیم، میبینیم جامعه بدون حکومت نمیشود اگر بپذیریم باز میبینیم که در مکتب ما درباره حاکم اصلی بهترین شرایط وجود دارد.
علم، مدیریت، تقوی، شجاعت و تدبیر چیزهایی است که در ولایت و حاکم شرط است. هر یکی از این صفات که در حاکم نباشد یک نقص است. چه کسی قبول ندارد که با سوادتر و عالمترین حق تقدم دارد؟ چه کسی منکر است که شجاعترین حق تقدم دارد؟ چه کسی منکر است که با تقویترین و مدبرترین حق تقدم دارد؟
شرایطی را برای حاکم گذاشتند که همان ولی است. به نظرم عقل سالم و غیرآلوده این شرایط را که ما داریم، میپسندد. روی فرد تکیه نمیکنیم، شرایط روی نوع است. هر کس این شرایط را بیشتر و بهتر از دیگران داشت آن میتواند در زمان غیبت متصدی حکومت باشد. اینکه چه کسی آن را تعیین بکند، بحثی دیگر است که آن جریان مردمی بودن حکومت است.
از نظر ما با ادله و اصولی که داریم، مردمیترین حکومت را داریم. الان قانون اساسی ما بر همین معیار تنظیم شده است. انتخاب ولی امر با انتخاب مردم است. منتهی چون توده مردم نمیتوانستند مراحل علمی و تدبیر و سایر چیزها را تشخیص بدهند، این به عهده متخصصین گذاشته شده است. مردم متخصصین را انتخاب میکنند و متخصصین ولی امر را انتخاب میکنند. هم میتواند شورایی باشد هم میتواند فردی باشد. هر دو شکل آن در قانون اساسی ما تصویب شده است. به نظرم قابل ایراد گرفتن نیست. حرفی که این روزها بعضیها میزنند صحبت برسر این است که مردم مستقیم انتخاب بکنند.
من نمیگویم این محال است. اما مطمئن هستیم که انتخاب مستقیم نمیتواند آگاهانه باشد. مثل انتخاب دو درجهای در این مسأله. در بسیاری از کشورهای آزاد و دمکرات دنیا انتخابات دو مرحلهای فراوان است. خیلی جاها رئیس جمهور، نخست وزیر و مدیر واقعی کشور را مجلس انتخاب میکند. مجلس خودش منتخب مردم است. هیچکس نمیگوید آنجا انتخابات مردمی نیست. کشورهای زیادی در دنیا هستند که مردم مجلس را انتخاب میکنند و مجلس دولت را. همین متخصصین مینشینند و کسی دیگری را برای اداره کشور انتخاب میکنند.
انتخابات دو مرحلهای در دنیای امروز به عنوان یک شیوه مترقی شمرده میشود، شیوه ناقصی نیست. پس مردمی بودن این حاکمیت به نظرم قابل انکار نیست، ولی کسانی هستند که میخواهند حرف زیادی بزنند.
در مورد شئون و اختیارات ولایت فقیه، خوشبختانه قانون اساسی داریم و همه میتوانند به قانون اساسی مراجعه بکنند و ببینند که ولی فقیه چه اختیاراتی دارد. چه حقوقی دارد و چه حقوقی مردم بر او دارند. در قانون اساسی خیلی روشن است که ولی فقیه هم مثل بقیه حکام قابل عزل است. یعنی، اگر شرایط را از دست بدهد خود به خود معزول است یا اگر اعضای خبرگان تشخیص بدهند که رهبر آن شرایط را ندارد، میتوانند عزلش بکنند.
در مورد دادگاهها مثل بقیه مردم است. اگر کسی شکایتی بکند ولی فقیه هم در دادگاه حاضر میشوند و حقوق جامعه آنجا کاملاً مراعات شده است. این تبلیغات منفی که آدم این روزها بعضی جاها میشنود و صحبت از استبداد میکنند، این از کسانی است که قانون اساسی را نمیخوانند. اگر بخوانند و دقیق فکر میکنند که اختیارات و حقوق به گونهای نیست که ما را از مسیر عدالت و دمکراسی دور کند.
به نظرم ملت ما با همین دوره چند ساله بعد از پیروزی و هم سالهای دوره مبارزه که از سال 40 یا 41 شروع شده و حالا ما در سال 77 داریم آن را بررسی میکنیم، در همین دوره کوتاه، قدر این سیستم ولائی را بداند. چه کسی میتوانست غیر از امام ـ ولی فقیه، مرجع تقلید و شخصیتی که امروز دنیا قبول دارند یک معجزه تاریخی انجام داد ـ کشور ایران را از دست استبداد خانواده پهلوی و از دوره 2500 ساله شاهنشاهی مستکبر و از زیر نفوذ جهنمی آمریکا و انگلیس و به طوری کلی استکبار نجات بدهد؟ همه نفسها در سینهها بند آمده بود و تقریباً مردم مأیوس بودند و خودشان را تسلیم موقعیت زمان رضاخان و بعدش کرده بودند.
ولی ما دیدیم در سایه ولایت فقیه که قدرت بسیج توده میلیون مردم را داشت و اعتماد مردم را جلب کرده بود، مردم در مقابل توپ و تفنگ و این همه شرارت به میدان آمدند. کشور را از چنگال این جریان خطرناک نجات دادند. بعداز انقلاب هم تاریخ ما یک آزمایشگاه است. ما آشوب وسیع مسلحانه داخلی داشتیم، آشوب سیاسی داخلی داشتیم، هرج و مرج داشتیم، فرار امکانات داشتیم، محاصره اقتصادی داشتیم، جنگ بی سابقه هشت سالهای را داشتیم که قدرتهای شیطانی دنیا پشت سر طرف ما، یعنی بعث عراق، بودند و ما تنها بودیم. چه کسی این دوره را هدایت کرد؟ چه قدرتی غیر از ولایت فقیه که متّکی بر تودههای مردم بود و با ایمان مردم سروکار داشت، میتوانست اداره بکند؟ بعداز جنگ هم این همه خرابی در کشور بود. پنج استان ما تقریباً منهدم شده بود، همه زیربناهای کشور از بین رفته بود و یا در حال از بین رفتن بود، خزانه خالی بود، انبارها همه خالی بود، بدهی ارزی بالایی داشتیم و محاصره اقتصادی بودیم. چه کسی و در چه نظامی میتوانست وحدت کشور را حفظ کند و آن دوره شکوهمند سازندگی را پشت سر بگذارد و بر محاصرهها و بایکوت ها و ایذاها و کارشکنیهایی که میکردند، فائق شود و کشور را از آن بحران بگذراند؟
به نظر من این تجربه خیلی روشنی است که ملت ما، نعمت ولایت فقیه را با همه وجودشان حس کردند. البته آدم فراموشکار است. وقتی به یک مرحلهای رسید، مراحل قبلی فراموش میشود و چیزهای جدید ذهن آدم را پر میکند. اما آنها که با این قطعه تاریخ 19 ساله بعد از پیروزی و 17 ساله قبل از پیروزی آشنا باشند ، میتوانند با همه وجودشان نعمت ولایت را لمس بکنند.
در چنین نظامی ما میتوانیم به روحیه ایثار، فداکاری، گذشت و جانبازی برسیم. هیچ وقت مردم در جریان یک حکومت استبدادی، ظالمانه، دنیاپرست، خودخواه و زورگو به مرحلهای نمیرسند که جانشان را داوطلبانه تقدیم بکند. شما دیدید در زمان جنگ میلیون میلیون جوان از دانشگاه، مدرسه، کارخانه، اداره، خانه، روستا و شهر از همه طبقات بیش از نیاز ما به جبههها میآمدند، اگر مردم میآمدند مثلاً فرش خانه خودشان، دستبند خانم خودشان، گردنبند دخترشان را تقدیم میکردند، اگر مادرها فرزندانشان را بدرقه میکردند و در مرکز اعزام از زیر قرآن عبور میدادند، در تشیع جنازه شهداء مثل کوه میایستادند و مادرها بچههای خود را با دست خود داخل قبر میگذاشتند، این نمونهها را شما نمیتوانید در یک حکومت دنیاپرست پیدا کنید.
در حکومتی که مبنای آن برایمان مردم باشد و رهبرش مجتهدی با آن شرایط باشد که عرض کردیم و کارگزاران آن مشروعیتشان را از چنین سیستمی بگیرند، این قابل تحقق است. . همان روزها که مردم ما جلوی گلوله رژیم پهلوی میرفتند و در زندان ها صبر میکردند، همان روزها که در جنگ بودند و همان روزها که مشکلات سازندگی را تحمل و مقابل آشوب عوامل استکبار و ستون پنجم ایستادگی و برای کشورشان کار میکردند، ما ابعاد معنوی نظام را لمس کردیم. ایثار و فداکاری و جامعه خواهی به جای خودخواهی در چنین نظامی قابل تحقق بود و است.
به هر حال خداوند این نعمت را به ما داد و انشاءالله بتوانیم قدرش را بیشتر بدانیم و این لطف خداوند را حفظ بکنیم.
س- از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، ممنونیم.
ج- موفق باشید.
* جعفر بن خضر نجفی معروف به شیخ جعفر کاشف الغطاء یکی از بزرگترین علما و مراجع اوایل قرن سیزدهم هجری در جهان اسلام و تشیع بود. تاریخ تولد او به درستی مشخص نیست . وفات شیخ را صاحب روضات اواخر ماه رجب 1227 نوشته ، هر چند اکثرا سال وفات او را 1228 متذکرند. محل دفن او توسط خودش به زمین عماره در نجف اشرف عمارت یافت و قبر او و آل کاشف الغطاء معلوم و مشخص است. آل کاشف الغطاء در جهان تشیع به علم و فضل و کمال و تقوی و خدمتگذاری معروفند.
*********************************************************************
پـینوشـتهـا:
1- برخی از فقها و علمای شیعه با توجه به ضرورت استمرار زندگی عمومی شیعیان و برقراری نظم عمومی در دوره غیبت و با استناد به استدلالات و تأملات فلسفی، کلامی و فقهی تلاش کردهاند تا حتیالمقدور نظام سیاسی مشروعی را بر اساس مبنای فقهی استخراج نموده و آن را جایگزین حکومت مشروع مسلمانان معرفی کنند. شیخ جعفر نجفی نیز ازهمین طیف علما میباشد. البته با توجه به کمبود منابع راجع به این موضوع برای بررسی دیدگاههای وی درباره حکومت، ناگزیریم با استفاده از مصادیقی که در مورد فعالیتهای وی موجود است، در حد امکان و به طور مختصر، اندیشة سیاسی وی را بررسی نماییم.
پیشه فرد در کتاب چالشهای فکری ولایت فقیه در مورد نظر کاشفالغطاء میگوید: «بر اساس مبانی اعتقادی و توحیدی اسلام،حقوق وتکالیف وتصمیمگیری همه الهی است و هیچ کس حق حاکمیت بر کسی را ندارد و اصل، عدم ولایت است. » (مصطفی جعفر پیشه فرد، چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه، ص 57)
همچنین نویسنده کتاب «نظریههای دولت در فقه شیعی» چنین استنباط میکند که شیخ به اصل عدم ولایت، معتقد است. (محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص 17) شیخ در کتاب کشفالغطاء عن مبهمات الغراء در مورد اصل ولایت فقیه چنین مینویسد: «اصل بر این است که جز خداوند، احدی بر دیگران سلطه نداشته باشد، چرا که در بندگی و عبودیت، همه برابرند و هیچ کس از بندگان نمیتواند بر امثال خود تسلط داشته باشد، بلکه مطلق غیر مالک نمیتواند بدون اذن مالکش سلطهای بر مملوک داشته باشد، پس کسی میتواند سلطنت را به عاریه داشته باشد که دارای حداقل یکی از شروط نبوت، امامت و ارث باشد» (شیخ جعفر کاشفالغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، طبع حجری، ص 37. ) وی در اصل 42 همان کتاب مینویسد: «اصل این است که احدی بر مال یا منافع بدن کسی ولایت نداشته باشد، چرا که حال همه در صفتبندی یکسان است و کسی بر کسی برتری ندارد و تسلط اولیاء بر مولی علیهم و نظیر آن، خلاف قاعده است و کسی که ولایت بر او ثابت شده به ناگزیر باید در ولایت به مورد و شروط مقرر و متقن از ولایت ائمه طاهرین و... آنچه منوط به مصلحت است اکتفا و محدود شود. » (همان؛ 39)
یکی دیگر از نویسندگان در خصوص تبیین اندیشه سیاسی کاشفالغطاء میگوید: «او علم ودانش را به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده و آفریننده ولایت تلقی میکند و آن را هم ردیف ارث، نبوت و امامت قرار میدهد. و منظور شیخ از علم، همان فقه است و آن از جمله استثنا کنندههایی است که به نظر شیخ المجتهدین دلیل بر استثنای آن وجود دارد. با این حال، شیخ جعفر هرگز به این دلیل یا ادله صراحت ندارد و به لحاظ آنکه در مقام بیان است به اجمال رفته است. » (داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص 313)
با این حال، دیدگاه کاشفالغطاء در این باره، مبنای مباحث مستقلی قرار گرفت که از جانب اندیشمندان پس از او دربارة ولایت فقیه، بسط و توسعه یافت. با ـ توجه به آنچه گفته شده ـ اگر چه شیخ تسلط احدی جز خداوند را بر مردم نمیپذیرد و شروط مشخصی (ارث، نبوت و امامت) را برای ولایت بر مردم مسلم میداند، اما با هم ردیف دانستن فقه با این شروط تا اندازهای اندیشة سیاسی وی آشکار میشود تا جایی که برخی اعتقاد وی را به اصل ولایت فقیه و حق دخالت او در امور سیاسی و نظامی و دیگر شئون زندگی مردم مسلمان به عنوان نائبالامام، پذیرفته و آن را یکی از آرای شیخ در فقه حکومتی بیان میکنند. (حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمة محمود صلواتی، ص 47)
از دیگر آرای برجستة شیخ در زمینه حکومت، اعتقاد و تصریح به این مسئله است که پادشاه، امیر و حاکمی که منصوب فقها و مأذون از جانب آنان نباشد، حکومتش مشروعیت ندارد. (همان ماخذ) همچنین کاشفالغطاء تأسیس حکومت را توسط فقیه در صورت فراهم بودن شرایط، لازم میداند.
در اینجا برخی از اقوال او را که نشان دهنده دیدگاههای فوق است، بیان میکنیم:
1. حدود و تعزیرات کلاً بر عهدة امام معصومعلیهالسلام و یا نائب خاص او و یا نائب عام او، یعنی فقیه و مجتهد است. بنابراین برای مجتهد جایز است که در زمان غیبت امامعلیهالسلام آن را اقامه کند و بر همة مکلفان نیز واجب است تا او را در تحقق این مقصود، یاری کنند و قدرتمندان و زورگویان را از او دفع کنند. در صورت امکان نیز واجب است که مجتهد در صورت داشتن تأمین، فتوا بدهد و این امر جایز نیست جز مراجعه به مجتهد زنده.
2. جایز نیست بردن دعوا و مراجعه جز نزد مجتهد، و هر کس در این امور به غیر مجتهد مراجعه کند، از راه حق خارج شده است. اگر غیر مجتهد رئیس مسلمانان شده باشد بر حکومت جایز نیست که قاضی نصب کند یا شیخالاسلام نصب کند مگر به اذن مجتهد (همان ماخذ)
شیخ جعفر کاشفالغطاء، ظالم را عصیانگر میدانست و معتقد بود هر ظالمی، یاغی است و بر هر مکلفی واجب است متجاوز را در دفع ظلم از خود یاری دهد و هر کس بر امام یا نائب خاص او یا نائب عام او خروج کند و در مقابل اوامر یا نواهی او عصیان نماید و هر کس بر خلاف امر و نهی وی دربارة بازداشتن زکات یا خمس و یا در انجام وظایف خود عمل نماید، باید با او مبارزه کرد. (آن لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سیدعباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، ص 446)
با توجه به مطالب یاد شده، اعتقاد شیخ به ولایت فقیه و غیر مشروع دانستن سلطنت بدون اذن مجتهد آشکار میشود. علاوه بر این، شیخ تعصب مذهبی نیز داشت، به گونهای که در برابر دشمنان حق، بیپروا استقامت میکرد و هنگامی که وهابیها به نجف یورش بردند و به غارتگری و جنایت پرداختند، شیخ با دست و زبان، با آنها به جهاد برخاست تا آنجا که در مقابل آنها جبههای گشود و رزمندگانی آماده ساخت و خود همراه بزرگان و علما با آنها جنگید و پس از نبردی سهمگین آنها را متواری ساخت.
بنابراین با توجه به تعصب وی در مذهب، علت همکاری او با نظام سلطنتی قاجار در عصر فتحعلی شاه کاملاً عیان میشود. او به همکاری مصلحت اندیشانه با سلطنت به منظور حفظ اسلام و سرزمین اسلامی از خطر اجانب و کفار خارجی، اعتقاد داشته و اطاعت از سلطان مأذون به اذن مجتهد را به منظور حفظ بیضه اسلام جایز شمرده است.
از جمله مصادیقی که میتوان با اشاره به آنها به علت همکاری وی با نظام سلطنت پی برد، خطری بود که از جانب اخباریان، اسلام را تهدید میکرد. در حالی که فتحعلیشاه در خصومت با صوفیه، آشکارا با علما همداستان بود اما نقش او در مناظره میان اخباریان و اصولیان تا حدی دو پهلو بود، لذا علمای اصولی به او بدگمان بوده و معتقد بودند که او خود را در اختیار اخباریان گذاشته است و اگر بدگمانی آنان به حق بود، میبایست موقعیت مطلوب علما به سرعت به خطر افتد. یک طرف اصلی این مشاجره، شیخ جعفر نجفی و طرف دیگر، میرزا محمد اخباری بود و پای شاه نیز به میان کشیده شد. شیخ جعفر، میرزا محمد اخباری را متهم کرد که در حواشی کتابی که برای شاه نوشته با امضای مستعار، تفسیری به کار برده است تا از حرمت علما نزد شاه بکاهد.
شدت هتاکی میرزا محمد ضمن مناظرهها، علمای عتبات را علیه او بر انگیخت و همین امر این امکان را به شیخ داد تا او را مشرک قلمداد کند. در این خصوص، شیخ رسالهای شیوا به نام کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد اخباری را نگاشت و در آن کارهای ناپسند نامبرده را مدلل ساخته و بر اعتقادات کفرآمیز وی خرده گرفت.
مصداق دیگر این امر را میتوان در جریان جنگهای ایران و روس مشاهده کرد. قتل عام مسلمانان گنجه موجب شد تا دولت که از کمکهای فرانسه و انگلیس ناامید شده بود، دست به دامان علما شود. میرزا بزرگ فراهانی، حاج ملا باقر سلماسی و صدرالدین تبریزی را به عتبات فرستاد تا موضوع حملات روس به گرجستان و داغستان را به اطلاع شیخ جعفر نجفی و سید محمد اصفهانی برسانند. وقتی روحانیون عتبات از مراتب مطلع شدند، فرستادگانی به قم، گلستان، یزد، اصفهان، شیراز و شهرهای دیگر فرستادند و حکم جهاد دادند.
به این ترتیب میبینیم زمانی که کیان اسلام و جان مسلمانان در خطر افتاده بود، علما ناچار، از نظام سلطنت وقت حمایت میکردند. شیخ جعفر کاشفالغطاء نیز از این امر مستثنا نبود تا جایی که به فتحعلی شاه قاجار اذن داد که فرماندهی نیروها را به عهده گرفته و مخارج جنگ را نیز هر مقدار که لازم باشد از اموال شخصی مردم اخذ و تهیه کند.
به منظور روشن شدن این موضوع، خلاصه ترجمه آن را از کتاب کشف الغطاء میآوریم:
در صورتی که امام معصوم غایب باشد و یا حتی اگر ظاهر باشد اما دسترسی به او و گرفتن اذن جهاد، امکان پذیر نباشد، بر مجتهدان واجب است که به جهاد دفاعی قیام کنند و مجتهد افضل بر دیگران مقدم است که باید یا خودش یا شخصی به اذن او فرماندهی و رهبری جنگ را به عهده بگیرد. اکنون نیز که روسهای پست و غیر آنان به خاک مسلمین تجاوز کردهاند بر همه اشخاص اهل تدبیر و سیاست و... واجب است که بجنگند و چون اذن گرفتن از مجتهد برای اهل تدبیر و سیاست نیز موافق احتیاط است و به رضایت خدا نزدیکتر، لهذا من چون مجتهد هستم و قابلیت و نیابت از سادات زمان (ائمه معصومینعلیهمالسلام) را دارم به سلطانبن سلطان، خاقانبن خاقان، فتحعلی شاه اذن دادم که آنچه برای هزینه جنگ لازم است از همه وجوه شرعیه وخراج و در آمد، تهیه کند.
برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید:
1- حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، ص 136.
2- لطفالله آجدانی، علما و انقلاب مشروطیت، ص 25.
3- حامد الگار، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، ص 115-116 / میرسیدمحمد خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلما و سادات، ج 2، ترجمه شیخ محمدباقر ساعدی خراسانی، ص 468.
4- حسین آبادیان، روایت ایرانی جنگهای ایران و روس، ص 97ـ98.
5- روحالله حسینیان، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه، ص 208 ـ 211.
6- حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ص 48.