س - در هفته گذشته شما ملاقاتهایی با مقامات سوریه، الجزایر و فلسطین داشتهاید. موضوع مشترکی که در این ملاقاتها مورد بحث قرار گرفته، چه مسائلی بوده است؟
ج - البته هر کدام مسائل خاص خودشان را داشتند. آنچه که بین هر سه ملاقات مشترک بود، این بود که با توجه به وضع منطقه، آنها تشخیص دادند که باید همکاری نزدیکتری بین انقلاب اسلامی ایران و حرکتها، دولتها و جریانهای مترقی مسلمان عرب وجود داشته باشد. پیشنهاد میکردند که بیشتر به هم نزدیک باشیم و در جهت مقابله با توطئههایی که از طرف ابرقدرتها در منطقه وجود دارد، برنامههای مشترک بریزیم که معمولا پیشنهادهای آنها برای ما هم مطرح بود. فکر میکنم حرفهایی بود که صریحآ میتوانستیم بپذیریم. منتها به علت اینکه دولت جدید هنوز کارش را شروع نکرد، نمیتوانستم با آنها به تصمیم نهایی برسم. ولی اصولا معلوم بود که در پیشنهادهایی با هم موافق هستیم. قرار شد تا شروع کار دولت جدید صبر کنیم.
س - امام مسأله رسیدگی به بحث گروگانهای آمریکایی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کردهاند. چرا مجلس اجازه میدهد که هر کس در هر مقامی درباره این مسأله و آینده گروگانها در حالی که هنوز موضوع فوق در مجلس مطرح نشده است، اظهار نظر شخصی کند؟
ج - مجلس که نمیتواند فرد فرد مردم را زیرنظر بگیرد که اظهارنظر نکنند، اظهار نظر یک مسأله طبیعی است و در یک محیط آزاد هر کسی میتواند نظرش را ارائه دهد. البته آنهایی که یک مقدار با سیاست کشور آشنا و دلسوز کشور هستند، باید سعی کنند مطالبی را عنوان کنند که پیشداوریهای بی جهت، موجب پیدایش آثار منفی نباشد. مجلس راه خودش را خواهد رفت. داوریهای دیگران هم حقی برای آنها است.
س - قرار بر این بود که وزرا بعد از تأیید ریاست جمهوری به مجلس معرفی شوند، با توجه به اینکه اعضای کابینه دیروز به مجلس معرفی شدهاند، روزنامه انقلاب اسلامی از قول رئیس جمهور نوشته بود که اعضای کابینه معرفی شده در مجلس از طرف نخستوزیری به تصویب ایشان نرسیده است، نظر شما به عنوان رئیس مجلس در اینمورد چیست؟
ج - من نظر خاصی ندارم و اگر نظری هم داشته باشم، در مقام ریاست مجلس نمیخواهم نظرم را فعلا ابراز کنم. جریان تقریبآ همان است که در اظهارات آقای رجایی و نوشتههای دیگران در این مدت بود. چیزهایی هم در مجلس بود که پخش شد و مردم میدانند. روشن بود که نخستوزیری آقای رجایی را به دلیل اینکه در مجلس پایگاه دارد، معرفی کردند. همان حالتی که در مورد شخص آقای رجایی بین آقای رجایی و آقای بنیصدر بود، همان حالت در کابینه هم منعکس است. یعنی آقای رجایی طبعآ به مقتضای روحیه و فکر و منش خود همکاران خود را انتخاب میکنند. آقای بنیصدر هم که منش و روحیهشان عوض نشد، همان حالتی که در انتخاب نخستوزیر دیدید، باید انتظار داشته باشید که در مورد اعضا کابینه هم پیش بیاید. چرا که طبق قانون اساسی باید نخستوزیر، وزرا را پیشنهاد بدهد و به تصویب ریاست جمهوری برسد و بعد به مجلس معرفی شود. درست همان حالتی که در مورد اصل نخستوزیر بود، منتها آنجا بایست رئیس جمهوری، نخستوزیر را پیشنهاد کند و مجلس تصویب بکند. روزهای اولی که آقای رجایی منصوب شدند، نگرانی از این جهت بود که این کابینه نتواند مورد توافق آقای بنیصدر قرار گیرد. راهحلی که خودشان در مذاکرات دونفره انتخاب کرده بودند، این بود که آقای بنیصدر انتخاب وزرا را به عهده آقای رجایی بگذارند و دخالتی نکنند و سکوت کنند و فقط در مورد وزیر دفاع و وزیر کشور که علاقه داشتند، نظر بدهند و تصویب کنند، برای اینکه بیشتر با آنها کار داشتند. این مسأله در نامهای که ایشان برای آقای رجایی نوشته بودند، منعکس بود. آقای رجایی هم براساس آن نامه خیال کردند که کار تمام است و وزرا را به مجلس پیشنهاد کردند. دیروز در اواخر وقت جلسه علنی از طرف آقای بنیصدر دو نامه به من رسید یعنی حدود ساعت 12 نامه ایشان را به من دادند که فرصت نشد بخوانم. بعد نامه ایشان را خواندم و دیدم که ایشان در این نامهها از بعضی افراد عوض شده اظهار نارضایتی کردهاند.
من در جلسه علنی نامهها را میخوانم، فعلا آنطوری که اطلاع دارید قانون اساسی به نخستوزیر حق پیشنهاد کردن داده است و به رئیس جمهور حق تصویب کردن و مجلس باید منتظر بماند که از بین تصمیمات این دو نفر، اسامی به مجلس بیاید و وقتی به مجلس آمد، با توجه به تاریخچه این جریان و متن نامههایی که آقای بنیصدر به مجلس نوشتند، نظر خودش را خواهد داد.
س - طبق مفاد اصل 133 قانون اساسی وزرا باید پس از تصویب ریاست جمهوری به مجلس معرفی شوند، حال با توجه به اینکه معرفی کابینه به مجلس بدون تصویب ریاست جمهور بوده است، آیا این معرفی از نظر مجلس اعتبار دارد یا خیر؟ وزیر دادگستری چگونه انتخاب میشود؟
ج - آقای رجایی نامه رئیس جمهور را که در مورد وزرا نوشته بودند و گفتند مگر در دو مورد، نظر ندارند، خواند. اینکه آیا مجلس میپذیرد یا نه؟ باید بحث شود تا معلوم شود. اما درباره کیفیت انتخاب وزیر دادگستری، در قانون اساسی اصلی هست که حق پیشنهاد وزیر دادگستری را بهشورای عالی قضایی داده است. یعنی نخستوزیر نمیتواند وزیر دادگستری را پیشنهاد کند. شورای عالی قضایی پیشنهاد میکند و نخستوزیر میپذیرد و بعد در مجلس برای او رأیگیری میشود.
س - شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی نامه آقای رجایی را دریافت کردید و وزرا کابینه را با این فکر که نامه کاملا رسمی است، معرفی نمودید. اگر روشن شود که اشتباهی رخ داده است و به طریقی، قانون اساسی نقض شده، فکر میکنید عکسالعمل مجلس چه خواهد بود؟
ج - در حدّ گرفتن نامه هیچ قانونی نقض نشده است، مجلس فقط باید بررسی کند که این نامه با این محتوا و با توجه به نامههای بعدی آقای بنیصدر میتواند با حدود و مفهوم قانون اساسی مورد بحث قرار گیرد یا نه که مجلس فردا این نظر را میدهد.
س - ریاست جمهوری در مصاحبه اخیرشان گفتهاند که اگر دولت در خط من نبود، میگویم این دولت، دولت من نیست. نظرتان در اینمورد چیست؟
ج - همین است که الان پیش آمد.
س - مجاهدین انقلاب اسلامی طی نامه سرگشادهای که در رادیو تلویزیون و سایر رسانههای گروهی منعکس شده است، علیه رئیس جمهور مطالب خلافی را عنوان کردهاند، نظر شما در این مورد چیست؟ اصولا چرا جلوی این گونه اعمال گرفته نمیشود؟
ج - هنوز فرصت نکردم نامه آقایان را بخوانم. یکی از آقایان خلاصهای از آن را برایم نقل کرد و اگر عمل خلاف قانونی صورت گرفته باشد، باید مقامات قضایی جلوی این را بگیرد. اگر خلاف قانون عمل نشده باشد، وضع دیگری خواهد داشت.
س - خواهشمند است بفرمایید با حل شدن قضیه گروگانها و آزاد شدن آنها، آیا روابط ایران و آمریکا حسنه خواهد شد؟
ج - اگر مسأله گروگانها هم حل شود، مشکلات زیادی با آمریکا داریم. باید خیلی چیزها حل شود تا بتوان روابط عادی برقرار کرد.
س ـ نظر قطعی مجلس در مورد وزرا چه موقع اعلام میشود؟ آیا انتخاب حجتالاسلام مهدوی کنی به عنوان وزیر کشور اختلالی در کار فقهای شورای نگهبان پیش نمیآورد؟ آیا انتخاب ایشان مغایر با قانون اساسی نیست؟
ج - از فردا بحث درباره این مسأله شروع میشود. اگر با این نامههایی که بهما دادهاند، مجلس بحث در مورد کابینه را صحیح بداند، میتوانیم حداکثر دو جلسه در مورد کابینه داشته باشیم که در پایان جلسه دوم باید رأی اعتماد گرفته شود. اگر مجلس بحث را با این خصوصیات صحیح نداند، ممکن است جریان شکل دیگری پیدا کند. در مورد آقای مهدوی که آیا بودنشان در وزارت کشور با عضویت شورای نگهبان منافاتی دارد یا نه؟ از نظر قانون اساسی این را خود شورای نگهبان باید نظر بدهد. چون مربوط به تفسیر قانون اساسی میشود و اگر قرار باشد اختلالی در شورای نگهبان بوجود بیاید، از دوجهت میباشد: یکی اینکه ایشان فرصت نداشته باشند به هر دو شغل برسند. در این صورت یکی از این دو شغل را انتخاب خواهند کرد. دوم اگر از جهت قانونی مسأله اشکال داشته باشد و کمبود اعضای شورای نگهبان پیش بیاید، خود شورای نگهبان درباره این مسأله تصمیم خواهد گرفت.
س - آقای قطبزاده در مجله تایمز گفته است که من نامهای به مجلس شورای اسلامی دادهام که در آن ضمن تشریح اینکه گروگانگیری به ضرر ایران است، تقاضای آزادی آنها را کردهام، آیا پیرامون این نامه اقدامی شده است؟ شما به عنوان رئیس مجلس در این مورد چه نظری دارید؟
ج - ایشان تقاضای آزادی نکردند. در آن نامه نوشتهاند که باید مسأله حل شود. اینکه به چه شکل حل شود، مجلس انتخاب خواهد کرد. من نظر خود را همان طور که بارها گفتهام، در این گونه موارد در مجلس مطرح میکنم و پیشداوری نمیکنم.