مشکلات تشکیل شورای نگهبان و شورای عالی قضائی از دیدآیت الله هاشمی رفسنجانی

تاریخ : 0/2/1359

خبرگان تدوین کننده قانون اساسی براساس همان دغدغه‌هائی که برای صیانت از قانون و شرع مقدس داشتند، وجود شورای نگهبان را با حضور دوازده عضو، در متن قانون اساسی ]در اصل نود و یکم[ پیش بینی کردند؛ به طوری که بدون وجود این شورا که شش نفر از اعضای آن از فقهای برجسته و منصوب رهبری و شش نفر دیگر از حقوقدانان پیشنهادی شورای عالی قضایی و به انتخاب مجلس بودند، مجلس شورای ملی فاقد اعتبار می‌شد. اما چگونگی شکل‌گیری شورای عالی قضایی و به تبع آن تشکیل شورای نگهبان، یکی از مشکلات مجلس اول بود.

امام (ره) در همان فرصت قانونی، حضرات آیات آقایان لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، یوسف صانعی، غلامرضا رضوانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رضامهدوی کنی را به عنوان فقهای شورای نگهبان معرفی کردند. اما بحث انتخاب حقوقدانان این شورا که باید توسط مجلس از میان حقوقدانان پیشنهادی شورای عالی قضایی انتخاب شوند، به علت عدم تشکیل شورای عالی قضایی با مشکل روبرو شد.

طبق ]اصل یکصد و پنجاه و هشتم[ قانون اساسی ]در قبل از بازنگری[ شورای عالی قضایی متشکل بود از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به انتخاب رهبر و سه نفر قاضی مجتهد عادل، به انتخاب قضات کشور. امام تا پیش از این زمان آقایان دکتر بهشتی و آیت الله موسوی اردبیلی را به عنوان منتخبین خود معرفی کرده بودند، اما تکلیف سه نفر قاضی عادل مشخص نبود. این که قاضی مجتهد عادل کیست و چه کسی باید وجود سه عنصر قضاوت، اجتهاد و عدالت را در یک نفر احراز کند، مهمترین بحث مربوط به انتخاب این قضات بود.

این موضوع در شورای انقلاب هم مطرح شد و بحث‌های مفصلی را هم به خود اختصاص داد. بیشتر مذاکرات بر روی نحوه تشخیص و معرفی این قضات بود.

ما ابتدا فکر کردیم از قضات شرع که در دادگاههای انقلاب کار کرده بودند به اضافه قضات دادگستری، اگر در میانشان مجتهد عادل باشد، استفاده شود. با امام و مدرسین و مراجع دیگر هم صحبت شد و اسامی عده‌ای از قضات شرع دادگاههای انقلاب، فهرست شد و در نهایت امام به قم و آیت‌الله منتظری ارجاع فرمودند و در آنجا به کمک برخی از حضرات آیات، عده‌ای از این قضات به عنوان مجتهد عادل شناخته شدند. اما بعد کم‌کم اعتراضاتی در محیط دادگستری بروز کرد، به طوری که بعضی از قضات می‌گفتند از کجا معلوم که ما مجتهد و عادل نباشیم.

من چون خود را موظف می‌دیدم که بی‌توجه به این اعتراضات نباشیم و معتقد بودم بی‌اعتنا بودن به این خواست، ممکن است در آینده نقطه سؤال و ابهامی در پرونده شورای عالی قضایی بگذارد، باز به خدمت امام رفتم و مسأله را مطرح کردم. امام فرمودند برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود به آقایانی که ادعای اجتهاد دارند، مهلتی بدهید تا در محضر کسانی که مجتهد را می‌توانند تشخیص بدهند، حضور پیدا کنند و با آنها مصاحبه و مذاکره شود تا اگر آنها هم مجتهد بودند، معرفی شوند.

ما هم به سرعت دنبال این کار را گرفتیم و حتّی لایحه قانونی تحت عنوان «انتخاب سه نفر از قضات کشور برای عضویت در شورای عالی قضایی»، در شورای انقلاب به تصویب رساندیم که بر مبنای آن شرایط انتخاب‌شوندگان، سابقه قضایی در وزارت دادگستری یا دادگاهها و یا دادسراهای انقلاب و «داشتن توانایی اجتهاد، عدالت و تقوای دینی و تعهد نسبت به انقلاب اسلامی» تعیین و امام مرجع تائید این صلاحیتها، شدند.  در نهایت نیز امام، این کار را به آقای منتظری محوّل فرمودند که ایشان نیز با انتخاب آقایان ]علی[ مشکینی، ]حسین[ راستی کاشانی و ]مسلم[ ملکوتی، کار بررسی‌ها را به انجام رساندند. به این ترتیب راه انتخاب سه نفر قاضی مجتهد و عادل از میان

مجموعه قضات تائید شده، هموار و مراحل اجرایی کار برای تکمیل شدن اعضای شورای عالی قضایی آغاز شد.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب