جلسه هشتادویکم                                                                    3 اسفند ماه 1367 هجری  شمسی
     (81 )                                                  بسمه تعالی           15 رجب المرجب 1409هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
    دورةسوم – اجلاسیه اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اسفند ماه 1367
فهرست مندرجات
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- بیانات قبل از دستور آقایان : محمد فرض پور ، یدالله اسلامی و سید ابوالحسن  حائری  زاده .
3- تذکرات  نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان  اجرائی کشور به وسیله آقای  رئیس .
4- تصویب  لایحه مالیات تعاون ملی برای بازسازی .
5- اعلام وصول طرح تشکیل پیام  آوران بهداشت .
6- تصویب اعتبار نامه آقای محمود نیازی  نماینده  مردم بیجار  در مجلس شورای اسلامی .
7- بیانیه نمایندگان مجلس در رابطه  با پیام امروز حضرت امام مدظله العالی و روند  سیاست خارجی .
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .
جلسه ساعت  هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای  هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم .با حضور  184 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید .
 منشی0 بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسة هشتاد و یکم روز چهار شنبه  3/12/1367 هجری شمسی  مطابق با پانزدهم رجب 1409 هجری شمسی  قمری .
1-    دنبالة  رسیدگی به لایحة  مالیات  تعاون ملی برای بازسازی .
رئیس-  تلاوت کلام الله مجید .
اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم
 قاتلوا الذین  لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخرولایحرمون ماحرم الله و رسوله  ولایدینون دین الحق من الذین اوتوالکتاب حتی یعطواالجزیه عن یدوهم صاغرون *و قالت الیهود عزیرابن الله وقالت النصاری  المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهؤن قول الذین کقروامن قبل قاتلهم الله انی یؤفکون * اتخذوااحبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله  و المسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الهاً واحداً لااله الا هو دسبحانه عما یشرکون * یریدون ان یطفؤا نورالله بافواههم  و یابی الله  الا ان یتم نوره ولوکره الکافرون*
(صدق الله العلی  العظیم – حضار صلوات فرستادند )
‹‹از آیه  29 تا آیة 33 سوره التوبه ››
2-    بیانات  قبل از دستور آقایان : محمد فرض پور ، یدالله اسلامی و سید ابوالحسن حائری زاده .
3-     رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
4-     منشی- آقای فرض پور نماینده آستارا،آقای اسلامی نماینده بافت ،آقای  حائری زاده نماینده بیرجند .
 محمد فرض پور ماچیانی – بسم الله الرحمن الرحیم . با درود بر شهدا وهمه کسانیکه در راه سرافرازی اسلام و ایران جانفشانی کرده اند . برادران وخواهران ! امروز  در یکی از حساسترین مقاطع  تاریخ حیات سیاسی کشورمان فرار داریم .  مقطعی که شرق و غرب  هراز  چند گاهی جهت تضعیف ما دست اتحاد به هم میدهند ، توطئه  می چینند و آشوب به پا می کنند .وما برای بی اثر کردن این توطئه ها ظاهراً چاره اندیشی اساسی نکرده ایم . دنیای به اصطلاح  متمدن امروز برای ادامة حیات خویش و پیشبرد  آرمانهای سیاسی ، اقتصادی خود برنامه ریزی میکند .دست به تربیت کادر متخصص میزند . سازمانها  و نهادهای حقوقی ، سیاسی به وجود می آورد وبه تبلیغات  گسترده می پردازد . لذا در راستای فکری و آرمانی خویش موفقیتهائی هم کسب می کند .ما نیز برای سرافرازی خود و عزت مسلمین وگسترش انقلاب اسلامی  تلاش کرده ایم ، به جستجوی راههائی که بتواند ما را از وابستگی نجات دهد و به خد کفائی  برساند ، پرداخته ایم . بسیاری از چیزها را آزموده ایم . اما در عمل به نظر میرسد توفیق چندانی بدست نیاورده ایم . به مناسبتهای مختلف  در جهت این عدم توفیق به توجبهاتی می پردازیم ولی اکنون به مرحله ای  رسیده ایم که استمرار  این روش غیر قابل  تحمل  می نماید و ملت منتظر  حرکتی  است تا از این وضعیت  رهایی پیدا کند وبه آرمانهای انقلابی خود که در راهش خون داده است دست بیاید . به نظر اینجانب تا تجدید نظر  اساسی در آئین  کشور داری به عمل  نیاید ، تا  بینش های تنگ نظرانه حاکم  جای خود را به سعة صدر  و گشاده روئی و برخوردهای بلند  نظرانه نسپارد ، تا پیشنهادهای  اصولی و اندرزهای   مشفقانه در خصوص مسائل مملکتی بی هیچ تحلیل و تعمق مردود تلقی شود ، تا ضابطه ها و موازین قانونی جانشین سلیقه های  شخصی و گروهی  نگردد ، تا آسایش و امنیت مردم ملعبة دست عناصر غیر مسؤول  و برخوردهای غیر مسؤولانة برخی از مسؤولین  قرار داشته باشد ، تا شعارهای تکراری وخسته کننده و بعضاً ملال آور به استقبال تفکر  و تعمق و تحلیل نرود ، تا زمانی که همة مکلات ، نارسائیها ، کاستی ها و نابسامانی ها به حساب استکبار جهانی گذاشته شود ، تا فرهنگ  تملق  و چاپلوسی  از زندگی اداری ، سیاسی ما حذف  نگردد ، تا شورای محترم تشخیص  مصالح  ملت را به عهدة نمایندگانش  نگذارد تا آزادی حق مردم به حساب نیاید، هرگونه  تلاش و توصیه و تشویق  برای رهائی کشور از وضع موجود بی فایده است . قدر مسلم مردم از بیکاری ، گرانی  ، تورم  وکمبود  مایحتاج  عمومی در رنجند  و این  امر چه در فرخورد با مردم و چه در نطقهای  قبل  از دستور نمایندگان مردم به خوبی احساس  میشود و صد البته همه اینها به اقتصاد برمیگردد .
 اما به عقیدة من امروز مشکل ما ، مشکل اقتصادی نیست ، اقتصاد از سیاست تبعیت می کند . ساختارهای  اقتصادی جوامع مختلف  مخلوق  ساختارهای سیاسی آنها است . خطوط  اساسی این ساختارها  اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی را قوانین اساسی ترسیم می کنند . قوانین اساسی در حقیقت منعکس کنندة خواستها ،آرمان ها وایده های انسانهائی است که در خلق و تدوین  و تأیید آنها نقش داشته اند .
 ما نیز مانند همة جوامع مترقی  دارای قانون اساسی هستیم . حدود وظایف و اختیارات هر یک از مسؤولین و قوای سه گانه در قانون  اساسی منعکس  است . بنابراین اگر د رمقاطع  مختلف  و به بهانه های مختلف  علیرغم نص و روح قانون  اساسی دست به وضع قانون  میزنیم ،از حیطة اختیار  و حدود وظایف خویش خارج شده وبه تشدید بحران کمک کرده ایم . لذا مشکل ما ، مشکل اقتصادی  نیست ، بلکه  مشکل دوری  و بعضاً عدول  از قانون  اساسی است . مشکل ، تشتت در اتخاذ تصمیم است ، دخالت  در کارها وامور یکدیگر است ، مشکل ، سازمانها و نهادهای اضافی است ، مشکل ، تعدد مراجع تصمیم گیری است ، مشکل ، ضعف  مدیریت ها ، خودمحوری ها  و خودسانسوری ها است . مشکل ، نداشتن یک سیاست اقتصادی مدون است .
 اگر علت  العلل عدم توفیق در جنگ نظامی را گوش ندادن به هشدارهای مشفقانه بدانیم ، رمز پیروزی  در جنگ سیاسی را باید در اتحاد و یگانگی ویک دلی  وبه صحنه کشاندن همة نیروهای مذهبی وملی و شهامت اعتراف به اشتباهات گذشته و گوش دادن به اندرزهای دلسوزانه جستجو کنیم .
 اساساً وقتی به این نتیجه رسیده ایم که باید با دنیا رابطه داشته باشیم . آیا بهتر نیست نخست  دست دوستی ومحبت  به سوی افراد و گروههای معتقد به نظام و انقلاب ولی منتقد  به هیأت حاکمه دراز کنیم ؟
 من اطمینان دارم که وحدت ملی ، نظام جمهوری اسلامی را بیمه خواهد کرد و تداوم انقلاب اسلامی و گسترش ل آن  در جهان  جز باا تحاد آحاد ملت  ایران که خاستگاه انقلاب اسلامی است امکان  پذیر  نخواهد بود .
             ‹‹حسنت به اتفاق ملاحت  جهان گرفت
                آری  به اتفاق ، جهان  میتوان گرفت ››
 یکی از بهترین راههای رسیدن به تفاهم وحدت ملی ، برگزاری انتخابات سالم و آزاد  ریاست جمهوری است . نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که انتخابات ریاست جمهوری  در حیات سیاسی کشور ما دارد لازم است تا زمینه های مشارکت همة کسانی که صلاحیت کاندیدا شدن را دارند از هم اکنون فراهم کرد .
کم نیستند  کسانیکه به نظام جمهوری اسلامی وفادارند ودلشان برای استقلال و اهداف بلند انقلاب می طپد  ودر صورت  احساس امنیت و آزادی قطعاً در انتخابات شرکت کرده و آن را هدفدار و دارای انگیزه خواهند کرد
تبیین این نکته را لازم میدانم که طبق قانون اساسی پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور شناخته شده است وبه همین اعتبار ، قانونگذار شرایط ریاست جمهوری را در قانون اساسی ودر اصل 115 تصریح کرده است . ولی شرایط  انتخاب  نمایندگان  مجلس شورای  اسلامی را به قانون عادی احاله کرده است .
بنابراین با توجه به تصریح  ویژگی های رئیس جمهور در قانون اساسی این سؤال  پیش میاید آیا مرجعی  برای تشخیص صلاحیت ریاست  جمهوری در قانون اساسی پیش بینی شده است یا خیر ؟ علی الظاهر در هیجیک از اصول قانون اساسی از آن ذکری  به عمل نیامده گرچه مسؤولیت  نظارت بر انتخابات ، طبق اصل 99 قانون اساسی به عهدة  شورای نگهبان گذاشته شده است .
 نظر به مراتب فوق ، اقدام و عمل شورای نگهبان در تشخیص وانطباق  مفاهیم مندرج در اصل 115 با مصادیق آن تا چه حد میتواند اعتبار قانونی  داشته باشد ؟ مسأله ای است که باید  به آن پاسخ داده شود .
تشکیل احزاب  و گروههای سیاسی در چهارچوب  موازین قانونی و براساس اصل 26 قانون اساسی مشکل گشای بسیاری از مسائل تواند بود . تشکیل حزب  وانجمن ، حق قانونی مردم است ومردم  حق دارند حزب تشکیل دهند . ارتقاء  دانش سیاسی ، اجتماعی و رشد فکری  و فرهنگی  مردم و آگاهی از ترفندهای استعمار وامپریالیسم و پرهیز از خطاها و اعمال خلاف مصالح  ملی ومملکتی در گروهشدارهای به موقع  ونفد  و بررسی های سازندة حزبی است .
ایجاد موانع  غیر قانونی وسختگیری های  غیر اصولی  در سرراه تشکیل احزاب  برخلاف  نص صریح قانون اساسی بوده وعقوبت  شرعی و قانونی دارد .
 امروزه اگر لبة تیز  انتقادها متوجه مراجع قضائی به ویژه دادگستری به عنوان تنها مرجع رسمی تظلم کشور است ، قطعاً  انعکاس  جهانی  مطلوبی  نخواهد داشت ودر پذیرش  حاکمیت  قضائی  ما برقرار دادهای منعقده با کشورهای دیگر اثر سوء خواهد گذاشت ، قدرت  و وحدت قوه قضائیه را زیر سؤال خواهد برد .
 اساساً طبع  کار قضا  پرمخاطره و سنگین است پیچیدگی کار قضا دانش حقوقی و تجربة فراوانی را می طلبد . احاطه و اشراف بر تمام  قوانین  و وقوف  بر رویه  قضائی و عرف  وعادت بسیار دشوار است .اجتهاد د رامور به بینش حقوقی ، سیاسی  واجتماعی  گسترده ای نیازمند است . رنج بزرگ دادگستری ، تحقیر و بی اعتمادی و سرگردانی است . شاید هیچ دستگاهی به اندازة دادگستری تحقیر نشده ومورد لعن و شماتت قرار نگرفته است .
 دادگستری  د رجهت  احقاق  حق به ناچار در بسیاری از موارد  با حکومت  و سایر مسؤولین درگیر میشود . زیرا قضای دادگستری  فضای  اطاعت  وتسلیم  نیست . فضای  ایستادگی ، مقاومت ، خرده گیری وشک وتحلیل است ونباید سعی کرد از قضاتی  که حامیان  حقوق  جامعه  هستند افرادی  مطیع و آرام  ساخته شود .
تصور اینکه کار قضا  به چند پروندة جزائی و ناموسی ختم میشود ،تصور درستی نیست .گسترش روز افزون  علم  حقوق ، تأسیسات  حقوقی  فراوانی  را در دنیای  مترقی  امروز  به وجود آورده است ومادر جها اقویت بنیة علمی دادگستری کار  چندانی نکرده ایم .
 البته قوة  قضائیه  مانند سایر  دستگاههای کشور دچار  نواقص ، کمبودها و کاستی هائی است . انتصاب افراد ناآگاه  به مسائل  حقوقی ، عدم تأمین امنیت قضائی برای قضات شاغل به ویژه  در شهرهای کوچک ، ناکافی بودن حقوق ومزایای قضات ، حذف  اضافه کاریهای ناچیز ، عدم مشاوره ا قضات در امر تعیین بعضی از اعضای شورایعالی قضائی ،ایجاد محاکم  اختصاصی ، عدم برخورد شجاعانه دیوان عدالت اداری در احقاق حق مظلومین بر بی اعتباری قوه قضائیه و بی اعتمادی قضات افزوده است . پس باید اعتماد و عزت نفس را به دادگستری اعاده کرد واز وجود قضات فاضل و شریف وشجاع استفاده نمود .
 البته بسیاری از مشکلاتی که به قوه قضائیه نسبت داده میشود درست نیست زیرا تامرداب فقرو بیکاری وتورم وتبعیض ونابسامانی های سیاسی و اقتصادی و  اجتماعی خشکانده نشود، ارتکاب جرائم  قابل پیش بینی است . باید زمینه های ارتکاب جرم را از بین برد و صد البته این امر به عهده قوه قضائیه نیست .
در ارتباط با قطعنامه 598،موضع گیری  اخیر  بازار(رئیس- وقتتان  تمام است )وتحلیل سیاسی ، حقوقی ، قضائی مربوطه ونیز ادامه جریان بیانیه الجزایر ومشکلات حوزة انتخابیه ام مطالبی داشتم که به علت ضیق وقت متأسفانه از بیان آنها معذورم .والسلام علیکم و رحمت الله .
رئیس- سخنران بعدی  را دعوت کنید .
منشی-آقای دکتر اسلامی بفرمائید .
یدالل اسلامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام ب امام که رساترین فریاد  است در دفاع  از اسلام و بیدارترین انسان است در عصر توطئه ها .ودرود بر همة شهیدان راه فضیلت  به ویژه شهیدان پاکباز پاکستان  وهندوستان که در مقابله  با توطئه شیطانی ستمگران در دفاع  از قرآن  و پیامبر  عظیم الشأن  اسلام با فرق  خونین  به لقاء  یار شتافتند  و پاسداران  بزرگ  دین و شرافت انسانی گشتند .
آنچه که از سوی  بنگاه صهیونیستی ‹‹پنگوئن ›› تحت  عنوان ‹‹آیات شیطانی ›› انتشار  یافته  نه امری  است عادی از سوی  یک رمان نویس عضو انجمن سلطنتی  ادبیات انگلیس ، و نه آنچنان که برمی آید و طرحها ونقشه ها حکایت می کند پایان  توطئه ای  از این نوع است . بل ، نشان هجومی است وحشیانه از جانب  استکبار جهانی به مرزهای عقیده وایمان یک میلیارد مسلمان ومبارزه ای است جدی با فرهنگ انسان ساز اسلام  که محرک اصلی همة نهضتها است ، ودر این بازی بی شرمانه نقش اصلی را پیراستعمار انگلیس  جنایت پیشه  بر عهده دارد . طراحان ساخت و پرداخت فرقه های منحرف دینی در دیروز مهاجمان به مرزها عقیده و ایمان مسلمین در امروز و هتاکان همیشة تاریخ چنان  با عقده  و کینه به انقلاب اسلامی می نگرند و چنان خشم آگین نظاره گر این بنای استوارند که به سخره گرفتن  رسول گرامی اسلام که هجوم به عقیدة  یک میلیارد مسلمان را ،آزادی بیان  می شمارند ودفاع  مسلمین از عقیده و برخورد با مهاجمان بی حیثیت  را ترور نام می نهند و سلب آزادی می انگارند . ه ناگه اربابان جنایت را یاد از حقوق  بشر می آید ودر دفاع  از مزدوری پست ، سینه ها چاک می کنند و نوحه ها می سرایند .
دیروز  در حلبچه  سکوت مرگ کرده بودند وهزاران قربانی بمبهای شیمیائی اهدائی خویش را دیدند ودم برنیاوردند .در حادثه  حملة  شیطان بزرگ  به هواپیمای مسافربری جمهوری  اسلامی ایران خفقان  گرفته  بودند . بمبها وموشکها را بر سر مردم مظلوم ایران با لب خندان نظاره می کردند .
دیروز برای دفاع  از صدام  کنفرانس  جلوگیری ا کاربرد بمبهای شیمیائی رادر پاریس برگزار کردند وما هم شرکت کردیم .در این همه نامی و نشانی از انسان نبودوحال  سلمان رشدی انسانی شده  که همة دول غربی  وهمة رسانه های گروهی غرب  باید به خاطر او بسیج شوند وهر چه میتوانند علیه امت خداجوی ایران و رهبر آگاه و سازش ناپذیر جهان  اسلام سخن بپراکنند .
 هجوم  وحملة گسترده  تبلیغاتی  و بسیج  سردمداران کفر برای دفاع از عنصر بی شرمی که به رسول گرامی اسلامی (ص)  حمله کرده ومرتد است ومتأسفانه تا این لحظه  حکم اعدام او به مرحلة اجراء در نیامده ، چه چیزی  را ثابت  می کند ؟  تصمیم  جامعة  اقتصادی  اروپا در فراخوانی رؤسای هیأتهای دیپلماتیکشان ا زتهران نشان از طراحی و هماهنگی توطئه گران در این حرکت خائنانه  علیه مسلمین به ویژه  ملت خداجوی ایران را دارد .و این  درسی است  تاریخی به آنان که تاریخ را فراموش کرده اند ویا خواستند که به فراموشی  بسپارند ، خباثت  انگلیسی ها را از یاد برده و به دردهای باز باز خیلی باز چشم دوخته اند .
 ملت بزرگ  ما که به نام خدا د رمعرکة  خونبار انفلاب  اسلامی قدم  نهاد و برای پاسداری از کیان اسلام از همه چیز خویش گذشت ، می دانست  که جهانخواران راه آرامش را بر او خواهند بست وبه جرم  شناخت بت و بت پرستی مدرن به شناخت بتکده های نوین به دفاع از استقلال  و آزادی  بر او هجومی همه جانبه خواهند آورد وامروز هم این سخن امام رساترین سخن است .من به تمام جهان با قاطعیت  اعلام می کنم  اگر جهانخواران بخواهند د رمقابل  دین ما بایستند مادر مقابل همة دنیای آنان خواهیم ایستاد .
 امروز دوباره دین مامورد هجوم سفاکان قرار گرفته واین بار هم چون همیشه امام سازش  ناپذیرمان در برابر تجاوز دیوسیرتان ومشرکان وکافران  به حریم قرآن کریم و رسول خدا و امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ساکت ننشسنه و خروش برآورده ، خروشی  که د رجانها آتش افکند . و امروز همة ما آماده ایم تا برای اجرای این حکم الهی از همه چیز خویش بگذریم وخوشا به حال آن کسی که سعادت بهدرک فرستادن این جرثومة فساد  را پیدا کند .
 ضمن درود مجدد به همة شهدای بزرگ دفاع از حرمت حضرت ختمی مرتبت و آئین مقدس اسلام نکاتی چند را یادآور میشوم :
1-تأسف شدید و عمیق خویش را از دیپلماسی بیمار و ضعیف  خارجی را جمهوری اسلامی بیان کرده ومعتقدم که بایستی در اسرع  وقت وزارت خارجه از نظر کادر و روشها مورد ارزیابی جدی و دقیق قرار گیرد .
وزارت  خارجه  چه اقدامی در رابطه با حرکت ضد انسانی انگلیس قبل از صدور حکم قاطع  امام به عمل آورد؟  توجیه وزیر خارجه از دیدار اخیرشان با وزیر خارجه انگلیس چیست ؟
 اکنون که ضعف و عدم کارائی سیاست خارجی در میدان عمل وضوح  بیشتری یافته بایستی به جای این دیپلماسی ،دیپلماسی عزت و عظمت و استقلال  جمهوری مقدس اسلامی را بنا کرد .
2-    در ارتباط سیاسی با انگلیس چه منفعتی برای ما نهفته است ؟ قطع  فوری و سریع روابط سیاسی با انگلیس به عنوان اولین پاسخ قاطع به اقدامات  احمقانه و مداخله  جویانه این پیرفرتوت  استعمار بایستی مورد عنایت دست اندرکاران  سیاست خارجی قرار گیرد .
3-    تجدید نظر فوری در مناسبات و روابط اقتصادی با جامعة مشترک اروپا ، کاهش روابط سیاسی بدون در نظر گرفتن  سطح مبادلات اقتصادی و روابط تجاری غیر معقول و حاکی از عدم دید همه جانبه مورد سؤال  می باشد . در همین رابطه  جلوگیری از هر گونه قرار داد در زمینة ساخت محصولات  صنعتی فرانسه به ویژه اتوموبیل ‹‹پژو››  که بحث  آن در مجامع ومطبوعات  مطرح شد مورد تأکید  جدی است .
ومن ناچارم در اینجا تأسف  خودم را از سرمقالة روزنامة رسالت در تاریخ 13 بهمن 67 که گویا در این جایگاه هم رسالتی خاص را برای خودش می بیند مطرح کنم . مقاله ای نوشته تحت عنوان :‹‹ضرورت  تغییر موضع  در درک ودیپلماسی ما ››،آنچنان که در مقاله آمده نویسنده سعی در دادن قطب نما به دست کشتیران غرب در بین صخره های خطرناک روابط با ایران انقلابی  دارد و تلاش  می کند که داده های پاره پاره را برای استنتاج  مطلوب تر  دیپلمات غربی پیوند زند وبا این دید به ترسیم سه موج که دیپلماسی غرب  در این آوردگاه با آن مواجه است وجدا کردن آنها از یکدیگر واعلام  موج سوم تحت عنوان عکس العمل دولتمردان ایران ودولت درمقابل  صدور حکم امام می پردازد . آنگاه حکم را به ساختار و فراگرد  تقسیم می کند و سپس  چنین می نگارد :
‹‹ فراگرد حکم وجود یک دولت است که متعهد به حفظ منافع ، خاصه در روابط بین الملل است .این دولت ، دولت و دیپلماسی آن را می شناسد و عکس العملش متناسب با انعطاف طرف مراوده ومذاکره  در ارزیابی موقعیت خویش و حقوق آن است ››.
و بعد اضافه می کند :
‹‹آنچه که دیپلماسی ما میتواند پاسخگوی آن باشد تنها جزئی از فراگرد حکم است وهرگز ساختار حکم رادر برنمی گیرد . بحران موجود وحل آن به میزان انعطاف پذیری ، درک درست از دیپلماسی ما وهوشمندی نخبگان سیاسی غرب  دارد .››
در همین مقاله به باز بودن راه توبه هم اشاره می کند ! وای بر ما اگر این مقاله آنسان  که از سبک  و سیاقش  بر می آید دست پخت دست اندر کاران سیاست خارجی باشد ! که هم خط دهنده به سیاستگذاران غرب است وهم بعض   از اظهار  نظرهای رسانه های گروهی غرب نتیجه گیری از اینگونه مسائل است . ولی بایستی روزنامة رسالت مشخص کند که چه کسی این مقاله را به رشتة تحریر در آورده ؟ تا مردم و مجلس وظیفة خودشان را بهتر بشناسند .
 سردمداران حکومت  جنایت پیشة انگلیس  با آن همه رذالت وخباثتی که علیه  مقدسات اسلام انجام داده اند از فرزندان دلیر اسلام در جنوب لبنان تقاضای آزادی گروگانهای انگلیسی را دارند . و با این  همه بی احترامی  لبنان  تقاضای  آزادای گروگانهای انگلیسی  را دارند .وبا این همه بی احترامی از جمهوری اسلامی تقاضای خویشتن داری وسعی در حل وفیصله  دادن به این موضوع ، که یقیناً رادمردان مسلمان راه خویش را که حریت و آزادگی ومبارزه با عوامل ظلم و ستم است ادامه خواهند داد .
ما به فرمان امام  راه خودمان را انتخاب کرده ایم . راه ما راه گریز از رفاه و مصرف گرائی ، راه تحمل  سختی به خاطر استقلال ، به خاطر شرافت و به خاطر کرامت انسانی . والسلام .(احسنت –احسنت )
رئیس- سخنران  بعدی را دعوت کنید .
منشی – آقای حائری زاده بفرمائید .
سید ابوالحسن حائری زاده – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام و تحیات به ارواح پاک  انبیاء خصوصاً نبی گرامی اسلام و ارواح طیبة ائمة معصومین
وبه ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و ارواح پاک شهدای اسلام ، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای مظلوم جنایت آل سعود در مکة مکرمه .
 سلام ودرود به امام امت رهبر بزرگ انقلاب  اسلامی وبه قائم  مقام رهبری  حضرت آیت الله العظمی منتظری ، سلام ودرود فقط و فقط  به آن دسته از علما و روحانیون وهمه کسانی که در راه قسط اسلامی و نجات مستضهفان و محرمان  گام بر می دارند ودر سر بلندی اسلام و قرآن کوشش می کنند .
 سلام بر تو زینب کبری ، ای دختر بزرگ علی .
 مستوره پاک   پرده  شب         ای  پرده  کائنات  زینب
ای چادر عفت   تو لولاک          ازشرم توشرم راجگرپاک
        از پشت علی ، حسین دیگر
        یا آنکه علی است زیر معجر
چشمان علی است درنگاهش         طوفان خدااست ابر آهش
در بیشه  سرخ ،  غم  نوردی         سرمشق کمال شیر مردی
        از پشت علی ، حسین دیگر
        یا آنکه علی است زیر معجر
با یاد و گرامیداشت وفات  حضرت زینب  کبری سلام الله علیها و یاد عزیزان  شهدای گرامی ارتش و سپاه ، شهدای گرامی شهید محلاتی ، شهید رزاقی ، شهید کلاته ای ، شهید ارجمند سید حسن شاهچراغی ، شهید معرفی زاده ، شهید رحیمی ، شهید موسوی دامغانی ، شهید غلامرضا سلطانی ، شهید یعقوبی و دیگر شهیدان گرامی حملة ددمنشانه رژیم  صهیونیستی عراق  به هواپیمای مسافربری  ایران در 1/12/1364،ارواح  پاکشان شاد باد .
 خائنان استکبار جهانی غرب به سرکردگی آمریکا بیشتر از استکبار شرف و کمونیستهای ضد اسلام این با رحملة مستقیم به فرهنگ اسلامی را وقیحانه  ادامه میدهند وبادست ناپاک سلمان رشدی  آیه های شیطانی می نویسند .دولتهای غاصب در اروپا علیه  اسلام و قرآن  و انقلاب  اسلامی و رهبر دینی ما تحریکات  سوء می کنند و وزارت خارجه ما هم مثل همیشه انفعالی برخورد می کند . ه دنبال حکم حضرت امام فریادها بلند شد ، جهان اسلام ، جامعة تشیع و تسنن که جریحه دار شده بود عزادار وخشمگین  گردید وزیر خارجة ما آنقدر  سستی به خرج میدهد تا انگلستان  بی حرمتی کند .در آینده نیز برخورد سیاسی با بازار مشترک را خواهیم دید .
 اصولا  وزارت خارجة ما در سیاست خارجی موفق نبوده است .اصولا آنچه حضرت امام رهنمود می دهند ودر داخل بحثها میشود ومعیارهای انقلاب اسلامی که در داخل مطرح است در خارج چهرة سیاست  خارجی ما متفاوت با آن و گاه مغایر ومخالف آن است . زندگی اشرافی بعضی  سفرا و کارداران وزارت خارجة ما در خاج از کشور ،ارتباط بسیار ضعیف آنها با محرومان و طبقات مستضعف  جوامع ، اکثر نوع مهمانی دادنها ومهمانی رفتن های قالبی و سیاست بازی فرمولی غربی ثمر بخش نیست .
 بعضی از سفرا و کارداران ما در داخل حتی با کبر و نخوت با  نمایندگان مردم ودیگر مسوولان ومجریان برخورد غیر اخلاقی دارند . با این اخلاقشان اینها چگونه با کارگران و زحمتکشان ومحرومان جوامع می توانند تماس داشته باشند ؟
 سفره های رنگین و غذاهای تهیه شده با ارز خارجی وهزینه های سنگین  برای جمهوری  اسلامی  نگاهی به بافت مخصوص وزارت خارجه خیلی هایشان فرنگی مابهای اسلامیزة ایرانیزه اند . چندین میلیون دلار خرج   کارکنان  و ساختمانهای خارج از کشور در این سالهای کم ارزی و با مشکلات جنگ تحمیلی  که  باید کمیسیون سیاست  خارجی مجلس واقعاً  کار  کند و بررسی کند ،در مقابل  این ارقام  چند میلیون  دلاری بازدهی کیفی  وکمی چه بوده است ؟  اگر با تعمیر  و نگهداری سنگین ساختمانهای لوکس اداری ومسکوی در لوکس ترین محلات برخی شهرهای بزرگ دنیا میتوان کمکی  به سیاست خارجی کرد دیگران بیشتر از ما دارند ومصرف می کنند ( چه غربش وچه شرقش ).
 یوگسلاوی  که این روزها میزبان ریاست محترم جمهوری ما است ،آیا شایسته است کهدر مطبوعاتش بدانگونه علیه اسلام و انقلاب تخریب کند ؟آیا در این زمان علاوه بر اهانت به اسلام و پیامبر ومقدسات دینی ما این اهانت به یک مقام بلند پایه کشور ما نیست ؟ حال خواهیم دید سیاست وزارت خارجه را در قبال سیاستهای آن کشور !
شهید بزگوار  رجائی که کف پای  شلاق ستمشاهی خورده اش را از جوارب و کفش خارج می کند ودر جمع سیاست بازان در مقابل دوربینها قرار می دهد  چه موجی ایجاد می کند ؟ فرمان عظیم حضرت امام فقیه بزرگ زمان د رحمایت از حرمت اسلام و پیامبر واصحاب  پیامبر در مورد  رشدی ظالم  ناپاک چه موج عظیمی  در جهان اسلام ایجاد می کند ؟ وزارت خارجة ما ، سیاست خارجی ما این رنگ و بوها را دارد ؟ والله بسیا کم رنگ است .
 دیگر  اینکه سیاست بعضی ها در داخل اصل ومحور قرار دادن بازار و تجارت و دلالی است . آری ، بعضی تجارتها برنده تر از شمشیر رزمندگان اسلام است ، اما شمشیرهائی  که بر فرق علی و پیروانش و بر جگر محرومان و بردست و پیکر مستضعفان  فرود آمده است که بارگرانی و تورمش را آنها با پیکرهای گرسنه و نحیقشان  به دوش می کشند . وقتی به کمک  برخی فشارها و عوامل در وزارت بازرگانی یک نفر  تواند د رهمین بهمن ماه سال جاری 600 هزار دلار پارچة پیراهنی  خارجی بدون موافقت وزارتخانه های تولید کننده ومرکز تهیه وتوزیه مربوطه مجوز واردات بگیرد و چند صد میلیون تومان منفعت  داشته باشد این ثروتهای کلان سرطان است همة اندام جامعه را بیمار می کند .
 تازه افراد  خوبش علاوه بر میلیونها تومان ثروتشان بالاتر از 800 هزار میلیون تومان پول جمعی از صندوفهای قرض الحسنة سراسر کشور را جمع کرده اند و با نام اسلام دلالی و تجارت به اصطلاح حلال می کنند . مجمع  امور  صنفی  غیر قانونی در مقابل  رئیس دولت تشکیل می دهند و انتخابات با نظارت دولت اسلامی  را به مسخره می گیرند و حقوق هزاران نفر اصناف  تولیدی وقتی و صنعتی  را نادیده می گیرند و اجازه نامه و نامه مینویسند که بدون دادن مالیات دولتی جواز کسب صادر شود .وقتی چند تا  حاج آقای بازار  بتوانند رئیس یک دولت را مظلوم کنند وتوهین  کنند تکلیق بقیه  معلوم است . نمایندگان  محترم  حداقل  باید بررسی کنند که چه فشارهای غیر اصولی و غیر قانونی به رئیس  دولت وارد می شود .
 مطلب  دیگر  اینکه آنهائی که بیش از یکصد میلیون تومان ثروت  دارند ،آیا این رقم را گردش پول  ومنفعت  سالانه دارند ،آیا بیش از 2100 نفر هستند ؟  خوب و بدشان با هم بیشتر از دوهزار واندی نیتسند . آیا حرکت به سوی سلامت اقتصادی وتوجه به حقوق  پنجاه  میلیون نفر مهمتر است  یا امنیت  ثروت  میلیاردرها ؟
 وزرای همفکر آقای موسوی  نخست وزیر باید تمام قدرت  کارشناسی وزارتخانه ها و سازمانهایشان  را در این چند ماه فرصتی  که هست روی برنامه قسط  و عدل  ومالیاتهای جهت دار بگذارند  نه تنها  گرفتن  ودریافت درآمد ،‌بلکه  مالیاتی که به تولید بهاء وارزش بدهد . تولید  جهت دار رشد که ، صنعت  درخدمت کشاورزی رشد کند ومعدن  رشد کند . مالیاتی  که محصولات  خاص و ضروری  کشاورزی رشد کند . مالیاتی که تعاونی ها را قوت  بخشد و زمینة مشارکت مردم را فراهم سازد ، مالیاتهائی که کسبة خرد وجزء را کمک کند و از آن سود رشتها را له کند  وخرد کند .
 دیگر اینکه در روشهای مرکز تهیه وتوزیه بازرگانی اصلاحات  عمده لازم  است .
 دیگر اینکه تعدد مراکز تصمیم گیری در کارها اختلال ایجاد کرده است  وضعف در دولت ایجاد می کند .
دیگر اینکه برخی آقایان نمی خواهند یا صلاح نمی دانند انتخابات شوراها تصویب بشود . جناب آقای محتشمی حداقل مشکلاتشان وتوصیه ها و فشارها را به مجلس بفرمایند .
دیگر اینکه  بسیار سریع  الگوهای مصرفی را در همة زمینه ها به طور قطعی  باید تعیین نمود .البته ( با مطالعة کارشناسی ) دیگر اینکه در بازار ، از بعضی حجره ها بوی تعفن به مشام میرسد ،از برخی کارخانه ها نیز تعفن  طمع به واردات   کالاهای لوکس ، تجملی  و غیر ضروری بوی عفن  طمع  به صادرات  پرسود با هدف  صرفاً گنزو مال اندوزی  در بلوار میرداماد وخیلی مناطق بالای شهر، در بازارهای  مرکزی تهران مغازه هائی با سرقفلی بیست میلیون تومان زیاد هستند .
 بازارهای دلالی  حرام میلیاردها گرم است .در پشت  شیشه های ویترین های تزئین شده حجره ها وبوتیکها فالی ها و قالیچه ها و کاردستی هائی را می بینیم که خو سرپنجة دختر بچه ها و پسر بچه های معصوم و بی پناه صدها و صدها روستای گرسنه  ایران  اسلامی به نقشهای آن صنایع  دستی نفیس سرخی گل بخشیده است ، از برخی حجره ها و بوتیکها بوی خون به مشام  میرسد ، خون بچه مسلمانهای قالی باف ، خون انگشتان زنان  ومردان رنج کشیده ای که  هر ظهر و شام با فریاد  تکبیر اذان  یکصد هزار مسجد ایران اسلامی دستها ی زخمی  خویش را
در وضوخانه ها قبل از وضو می شویند وبه زبان دل می گویند :‹‹اللهم  اجعلنی  من التوابین و اجعلنی من المتطهرین ››
 در آن سوی شیشة حجره و شرکت ومغازه  و بوتیک چند صد نفر هر کدام چندین میلیون تومان دسترنج این محرومان را به یغما برده اند ونامش را دلالی یا تجارت یا صادرات نهاده اند . محرومیتهای زجردهنده افندگان قالی و کاردستی ها و رفاه  وکنز وتکاثر دلالها و تجار چندین میلیونی یک اقتصاد ضد قسط اسلامی را مشخص می سازد . در سایر کالاها نیز بدینگونه است .
انبارها ومیدانها پر از سیب زمینی  و پیاز ، کشاورزان کوچک همه محروم ومستمند ، کسبة جزء همه در دمند وگرفتار ، میلیونرها پولشان  در خدمت تولیدات کشاورزی واحتکار ، کارمندان وحقوق  بگیران همه اسیر تورم و گرانی وکثیری از مردم بیکار ومن وکیل بیچارة بیرجند  و نهببدان محروم مثل سیب  زمینی باید بی رگ باشم که تحمل کنم پیاز و سیب زمینی  کیلوئی 30 تومان و 40 و 45 تومان  را فقط پولدارها میتوانند بخرند ودر 24 استان کشور یک گردن کلفت  دزد مال مردم خور محتکر وترویست اقتصادی را نمی شنوم که به دار مجازات آویخته  باشند . خیلی ها گرسنه  اند ، بسیاری بچه های معصوم  از فقر غذائی  در رنجند ، بسیاری خانواده های آبرومند  محتاجند . خدایا ! به تو شکوه می کنم .از بعضی میدانهای بار وانبارهای کالا و حجرة فلان  حاجی آقای بوی گند می آید . طلا و نفره های اندوخته اش را برگرده و پیشانی و پشتش داغ می کنند ، کی ؟قیامت .
پس آیا امروز  این آیة کنز قرآن به داد محرومان نمی رسد تا حقوقشان را از پوردارها بگیرند ؟ به تعبیر  مولی علی :‹‹ اسلام چه پوستین زیبائی است .›› و من عرض می کنم که بعضی  ها در  تجارتخانه  و یا شرکت ویا بنیادشان (رئیس – وقتتان  تمام است ) و بعضی ها در مطبشان  و برخی ها در حجره شان  وارونه پوشیده اند به گونه ای که انسان از قیافه هایشان می ترسد .
 دیگر اینکه  تا وضع تجارت خارجی به طور دقیق  و ریز مشخص نشود وضع و حدود مرز مالکیت به طور روشن مشخص نشود بقیة کارها اثر چندان  ندارد
 در لایحة مالیات تعاون ملی جها بازسازی  ملاحظه  فرمودید  اکثریت  عظیم  از نمایندگان مجلس از جناحهای  مختلف با اشتیاق  رأی  دادند .اکنون  زمینه مساعد است دولت باید سریعاً لایحة حساب شده ای برای کل ثروتها بیاورد ثروتهای کلان را خرد کند ، سپس زمینة  مشارکت همه مردم فراهم شود .در زیر سایة  در ختان انبوه  و بزرگ کمتر گل و گیاه  می روید مگر خزه ها  و قارچها ( سرمایه های بزرگ )  را قطع کنید تا همه جا چمن  و گل و گلسنان  شود و گلها برویند .
 در خاتمه از صدا و سیما میخواهم که برا ی چکیدة بحثهای مجلس در طرحها و لوایح  مهم حداقل  به اندازه یک فیلم  خارجی ارزش قائل باشد . آیا از فیلم ‹‹پائیر صحرا ›› یا فیلم آلودة ‹‹خبرنگار ›› چه حاصل میشود ؟
 برای حسن ختام :‹‹ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم  علی تجارت تنجیکم من عذاب  الیم . تؤمنون بالله و رسوله وتجاهدون  فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون (سورة الصف آیه 10 الی 11) صدق الل العلی العظیم .(احسنت – احسنت )
3-تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آیا رئیس
رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور .
آقای شافعی  نمایندة مرند به وزیر راه در خصوص انعقاد  قرار داد اسفالت  جاده روستائی بناب.
آقای عبدالرسول  موسوی نماینده ممسنی به آقای نخست وزیر در مورد بررسی وضع دامداران  و کشاورزان منطقه ممسنی و ارائه کمکهای  لازم .
آقای مختاری نماینده نجف آبا به وزیر جهاد سازندگی در مورد شروع عملیات سد خاکی خمیران .
 به  وزارت راه د رمورد شروع عملیات جادة نجف آباد – تیران و اصفهان – نجف آباد .
آقای شیبانی  نماینده تهران به شهرداری تهران د رمورد ایجاد پارکینگ های چند طبقه در نقاظ پر ترافیک ، اختصاص  فضای لازم برای مراکز آموزشی وخوابگاه دانشجوئی .
به وزارت نیرو در خصوص جلوگیری از استفاده لامپهای مدادی.
آقای خسروی نمایندة آباد به وزیر نفت در مورد کمبود نفت و گازوئیل در آباده .
آقای اکری نمایندة سمنان به صدا و سیما در مورد راه اندازی کانال تلویزیون  مهدی شهر و صدا و سیمای استان سمنان .
 آقای قریشی  نمایندة خمین به وزیر نفت در خصوص تسریع در آغاز فاز دوم گاز رسانی خمین .
 آقای رهبری نماینده رزن به وزارت جهاد و وزارت راه د رخصوص تعجیل در باز نمودن راههای روستائی و فرعی استان همدان .
آقای طاهائی نمایندة تنکابن و رامسر به وزارت کشاورزی و سازمان پخش سم و کود در خصوص تأمین روغن سمپاشی  برای باغات مرکبات و تأمین کود منطقه .
آقایان دامادی و شجاعی و حسینی کوهستانی نمایندگان ساری و بهشهر به وزارت راه در خصوص اسفالت  جاده نکا – استخر پشت .
 به وزاره نیرو در خصوص تأمین  برق روستاهای منطقه .
آقای بهزادیان نمایندة قائنات به وزیر نفت در خصوص منظور کردن انشعاب بیشتر گاز  برای استان خراسان در سال 68 تذکر داده اند .
4-تصویب لایحه مالیات تعاون ملی برای بازسازی
رئیس – دستور را شروع کنید ، پیشنهادها مطرح بشود . آقایان توجه بکنند که پیشنهاد خیلی زیاد  است . اولا آن پیشنهادهائی که مکرر است سعی بشود که پیشنهاد  جامع مطرح بشود و ضمناً آقایان  در وقتشان نیز مراعات بکنند والا حتماً امروز تمام نمیشود واز طرفی چون فوریتی  هم هست اگر  امروز جلسه تمام  نشود  ما باید فردا هم مذاکرات  را ادامه بدهیم تا این را تمام بکنیم
 منشی=آقای  عوض زاده در مادة 2 پیشنهاد داده اند که عبارت ‹‹ از مدل  80 به بالا ›› حذف بشود .
موحدی ساوجی – مشابه همین دیروز مطرح شد و رأی نیاورد .
منشی= نه ،این نبود ،آن گفته بود  که به طور کلی حذف بشود که رأی نیاورد .
رئیس- خوب اگر همین جمله حذف بشود یعنی به طور کلی حذف میشود .
 عوض زاده – حاج آقا اجازه بدهید  من توضیح  پیشنهاد ایشان با پیشنهاد من فرق دارد پیشنهاد من فقط در مورد مدل اتومبیل سواری خارجی است .
رئیس- بفرمائید .
عوض زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که دیرو آقای صدقیانی داشتند ایشان میفرمودند که همة ماشینهای خارجی ( اعم از کامیون وهمه آنهائی که از خارج وارد میشوند شامل آنها هم یشود ) اما پیشنهادی که من در اینجا  دارم فقط راجع به اتومبیلهای شخصی سواری خارجی است .در اینجا گفته  اتومبیلهای شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا  در اینجا حذف بشود یقیناً همة افرادی که ثروتهای زیاد دارند آنها وقتی سوار ماشینهای  خارجی میشوند چه مدل ماشینشان از 80 به پائین باشد چه از 80 به بالا باشد ، به محض اینکه ماشین خارجی سوار شدند فرض بفرمائید یک بنز سوار شدند   ماشین  بنز از 80 به پائین  هم حدود 2 میلیون  تومان قیمتش است ، یا یک میلیون وخرده ای قیمتش است . خوب این شامل حال آنها بشود واین مدل 80 را که در  اینجا گذاشته اند این مدل 8 حذف بشود وهر کس ماشین خارجی سوار شد ،آن هم به جمع دارائی های او اضافه بشود  چه پائین  باشد و چه بالا ، به هر صورت از آن مالیات گرفته بشود  واین شامل کامیون و بقیه … نمیشود .
منشی- اولین مخالف آقای فارغ  هستند  بفرمائید .
مصطفی فارغ- بسم الله الرحمن الرحیم . برادرانی که پیشنهاد میدهند .
 خواهش می کم توجهی به مصوبات  قبلی مجلس هم داشته باشند .ما در دورة قبل شاهد بودیم که مجلس تصویب  کرد ادارات و وزارتخانه ها و ادارات تابعة  وزارتخانه ها ،آنچه از وسایل ماشین آلات واتومبیل  دارند که از رده خارج هستند آنها را بفروشند وخرج تعمیرات آن وسیله هائی که از رده خارج نشده اند بکنند و آنجا تصریح کردیم که ماشینهای خارجی ،10 سال  که از عمرشان گذشت از رده خارج هستند وهمچنین از عمر ماشینهای داخلی هم 5 سال که گذشت از رده خارج هستند .ما آنجا تصویب کردیم از رده خارج یعنی بی خاصیت .الان هم مدل 80 تا
89، 10 سال میشود آیا شما میخواهید از چیزی که از رده خارج شده مالیات  بگیرید ؟ خوب این درست نیست . باید چیزی  را در نظر بگیریم که موثر باشد و بتوانیم با نیروئی صرف آن می کنیم  درآمد مالیاتی را وصول بکنیم اگر چیزی را تصویب بکنیم که قابل وصول نباشد و هزینه هم بکنیم تازه نقض غرض  میشود و نتیجه ای حاصل نمیشود والسلام علیکم و رحمت الله .
رئیس – موافق صحبت کند .
منشی- آقای کبیری به عنوان موافق بفرمائید .
 احمد کبیری – بسم الله الرحمن الرحیم .اولا در این قسمتی که اتومبیل را پیش بینی  کرده یک قیدی را گذاشته و آن قید  قیمت فروش رسمی است  و آن گفته که ماشینهائی که حداقل قیمتشان یک میلیون و هفتصد هزار به بالا باشد .
 در این موردی که برادرمان آقای فارغ میفرمایند که مدل 80 به پائین از رده خارج است ، اولا از مدل 80  به بعد کم ماشین خارجی وارد کشور شده تعداد زیادی از اتومبیلهای خارجی که در داخل هست مدلهای 80 یا 80 به پائین است .
یک مساله دیگر هم این است که به هر حال کسی که همان بنز مدل 79 را هم سوار می شود شما در این آگهی های روزنامه ای بخوانید ، همین امروز بروید زنگ بزنید مثلا قیمت بنز 230 سرمه ای مدل 79 را بپرسید ، اکثراً بالای دو میلیون تومان قیمت  گذاشته اند . خوب این به هر حال ثروت  وامکانی هست که در اختیار این طرف است این یک مطلب .
 مطلب دیگر هم این است که خود این لایحه  جهت دار  هست میخواهد سیاستهائی را مشخص  بکند و یکی از این سیاستها هم این است که به تولیدات داخلی بهای بیشتری بدهد . ما اگر به این پیشنهاد  رأی بدهیم که از هر اتومبیل خارجی … حالا اگر واقعا از رده خارج بود و قیمت فروش آن از یک میلیون  وهفتصد هزار ریال کمتر  بود  که خوب شامل حالش  نمیشود ( طبق  همین بندی که در این لایحه آورده اند ) اگر هم بالاتر بود یک ثروتی است و بایستی از آن مالیات گرفته بشود .
 رئیس- آقای ماجدی صحبت کنند .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی  و دارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم . توضیح اینکه اولا قیمت 170 هزار تومان مربوط به اتومبیلهای داخلی است واگر احیانا عبارت  نمی رساند … در واقع آن عبارت  پیشنهاد ‹‹به طور کلی ›› به همین منظور بوده .
 مسأله  دوم این است که مجموعة ارزش دارائی های املاک ،اتومبیل و باغها  به ارزش 30 میلیون  تومان نرسد  و بنابرانی مشمول مالیات نخواهد شد .
 مسأله  سومی که برادران وخواهران محترم باید عنایت بفرمایند این است که  ما از نظر اجرائی  و با توجه به امکانات خودمان به هر حال باید این کار را  انجام  بدهیم . اینکه یک مقداری محدودش  کرده ایم بیشتر به خاطر این است که بتوانیم  دقیقتر اجراء کنیم . وقتی بگذاریم کلیة  اتومبیلهای خارجی ،آنوقت احیانا هر اتومبیلی که بخواهد در محضر مورد معامله قرار بگیرد  مجبور است بیاید از ما یک مقاصا حساب بگیرد ویا اظهار نامه پر کند . به هر حال این کار کار ما را مشکل  می کند .این است که ما یک مقداری محدودیت گذاشته ایم  به خاطر اینکه از نظر اجرائی   بوده ولی احتمالا  ممکن  است یک کسی هم بالای 30 میلیون داشته باشد و استثنائاً یک اتومبیلی هم داشته باشد  که مدل 87 باشد ودر اینجا از لیست  دارائی اش خارج بشود . که خوب این هم  یک ن نقطه  ضعف  هست .
اما در مجموع این نقاط ضعف کوچک توان اجرائی ما را افزایش می دهد واز نظر اجرائی ما مشکل داریم یعنی فکر می کنیم که کار ما را سنگین می کند و مار ا از مسائل مهمتر و بزرگتر باز می دارد . به همین جهت ما این محدودیت را گذاشته ایم . خیلی ممنون .
 رئیس- چون  نصاب نداریم . اگر پیشنهاد جدید دیگری در همین ماده هست مطرح کنید .
 منشی- پیشنهادد یگری را آقای صدقیانی  دارند .تقریبا در سطر دوم  همین پاراگراف  سوم ،آنجا که دارد :‹‹  و اتومبیلهای شخصی سواری ساخت یا مونتاژ  داخل مدل 64 به بالا که قیمت  فروش رسمی آنها …›› ایشان اینطور پیشنهاد داده اند که عبارت :‹‹ کارخانة سازنده ›› اضافه شود .
مهرزاد  صدقیانی – بسم الله الرحمن الرحیم . این تقریبا  یک اصلاح عبارتی است . قیمت رسمی باید مشخص بشود که قیمت رسمی چه هست ؟ قیمت رسمی همان قیمت رسمی کارخانة  سازنده باید باشد که مشخص است با آن قیمت فروخته که بعداً در محاسبه جای هیچ بحث و گفتگو نباشد . این دیگر مشخص و قطعی می کند …
 رئیس- این را آقای ماجدی جواب بدهند . آقای ماجدی ! منظور از قیمت رسمی چیست ؟ یعنی قیمت کارخانه؟( ماجدی – بلی ) ایشان می گویند قیمت رسمی همین است یعنی قیمت که در کاتالوگهایشان می آیند ( ماجدی – منظور از قیمت  کارخانه ها است . بنابراین این پیشنهاد رأی گیری نمی خواهد پیشنهاد دیگری داریم ؟
 منشی- پیشنهاد دیگری را آقای موحدی ساوجی و آقای  عابدی  مطرح کرده اند درپاراگراف  چهارم داخل پرانتز حذف بشود . آقای عابدی  توضیح  بدهید .
 نورالله عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرها توجه بکنید . ما میخواهیم که عبارت رسا باشد ، منظور دولت هم همین بوده من با آقای ماجدی  که صحبت  کردم منظورشان چیزی است که ما الان داریم مطرح می کنیم .
در پاراگراف چهارم  گفته :‹‹ سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری ›› استثناء سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهائی که بیش از پنجاه  در صد از فعالیت  آنها صنعتی  و کشاورزی باشد .›› پس بنابراین ما میخواهیم شرکتهای تعاونی  که تولیدی هستند  از این مالیات معافیت  پیدا کنند . شرکتهای  تعاونی که تجاری هستند تابع مقررات  این مالیات و این لایحه باشند و این قانون  شامل آنها بشود ما نمیخواهیم که چیزی را اینجا کم یا زیاد کنیم . خود آقای ماجدی هم فرمودند که ما منظورمان تعاونیهای تولیدی است .هر نوع شرکتی که تحت  عنوان  شرکت تولیدی باشد معاف باشد  و به شرط  اینکه بیش از پنجاه درصد تولیدی  باشد و کمتر از پنجاه  در صدش تجاری باشد ،این از این مسأله  معاف باشد .  در همین  ماده ما تصویب  کردیم املاکی که مورد استفاده  صنعتی و کشاورزی قرار می گیرد . پس بنابراین  ما میخواهیم شرکتهائی را که اعم از شرکتهائی که به صورت سهامی هستند یا به صورت تعاونی هستند ،اینها به صورت تجاری  نباشند  که معاف بشوند   شرکت تعاونی هیچ تفاوتی  باشرکتهای سهامی (اگر تجاری باشند ) ندارند ما در این لایحه روی چیزی  تأکید  می کنیم  که تولیدی باشد ومیخواهیم معافیت برای چیزهائی در نظر بگیریم که آن سرمایه گذاریها در زمینة تولید به کار گرفته  بشود .اگر تعاونی در زمینة تولید  باشد . از معافیت  مالیاتی برخوردار بشود .اگر نباشد باید مالیات بپردازد  هیچ تفاوتی  هم با شرکتهای دیگر نخواهد داشت . بنابراین پیشنهاد ما به این صورت اصلاح میشود :‹‹ به استتثناء شرکتهائی که بیش از پنجاه دردص آنها تولیدی باشد ››. یعنی آن شرکتهای تعاونی  حذف میشود .والسلام .
 منشی- اولین مخالف آقای  روحانی نیا  هستند بفرمائید .
 رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم .این مطلبی را که جناب آقای عابدی  میفرمایند و پیشنهاد داده اند ، لازمه اش حذف این  جمله  نیست ، اضافه  کردن یک کلمه ‹‹تولیدی ›› بعد از ‹‹تعاونی ››  است .اگر منظور این است  که تعاونی هائی که دوبخش  هستند: ( تعاونی های تولیدی و تعاونی های تجاری ) شما می گوئید این قانون  شامل حال تعاونیهای تولیدی نشود  وغیر تولیدی که تجاری و غیره باشد بشود .اگر چنین پیشنهادی دارید سزاوار این است که یک کلمة ‹‹تولیدی ›› بعد از ‹‹تعاونی ها ›› بیاورید ، نه  اینکه شما بیائید این را حذف  کنید . خوب بنویسید :‹‹  به استثناء سهام شرکتهای تعاونی تولید و شرکتهائی که بیش از پنجاه در د از فعالیتشان کشاورزی بوده باشد . ›› لازمة این حذف نیست  ، بلکه اضافه کردن کلمة ‹‹تولیدی ›› هست .
منشی- آقای  موحدی  ساوجی به عنوان موافق بفرمائید .
 موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد بنده یک مقداری با پیشنهاد آقای عابدی فرق دارد ومن خواهش می کنم  که اول پیشنهاد بنده را  به رأی بگذارند ( البته بحثش که تقریبا شده ) حالا اگر من موافق هم صحبت می کنم  مطلب را بیان می کنم واگر پیشنهاد ما رأی نیاورد بعد پیشنهاد  آقای  عابدی … بنده به نظرم می آید که ما باید از شرکتهائی که در بخش تجارت  فعالیت می کنند چه خصوصی باشند چه تعاونی ، اینها باید مشمول این قانون
  باشند ،ازا ین قانون نباید استثناء بشوند .و اینجا هم  پیشنهادم این است که کل  پرانتز  برداشته بشود آن چیزی که میماند ‹‹سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری ›› است . چرا ؟ به جهت اینکه:
اولا برای ما روشن نیست آیا یک شرکتی که شرکت تجاری هست این میتواند مثلا  کار غیر تجاری است .اگر بخواهد کار  تولیدی انجام بدهد قهراً یک شرکتهائی که در واقع  حکم  شرکتهای کوچکتر است و تابعة این شرکت بزرگ هست تشکیل میدهند .والا یک شرکت تجاری دیگر تولیدی نیست . یا برعکس ،اگر یک شرکتی ، شرکت تولیدی است حالا یا صنعتی یا معدنی یا فرض کنید که کشاورزی باشد دیگر این که تجاری نیست . حالا ممکن است یک دفتری دارد  که جنس خودش را میفروشد والا حق تجارت  ندارد .من تعجب می کنم که اصلا چطور  این مابین پرانتز را اینجا آورده اند؟  ما همین قدر  که بگوئیم ‹‹ سهام و سهم الشرکتهای تجاری ›› کفایت می کند .
 حالا بر فرض  اینکه چنین  باشد . یعنی ما شرکتهائی داشته باشیم که مثلا 55% تجاری باشد ،45% تولیدی باشد ، 49% تجاری ، خوب ما چرا اینجا آن بخش  تجاری اش را داخل  این قانون  نکنیم ؟ بنای ما براین بود که از افراد سرمایه داری که بیش از 30 میلیون تومان دارای سرمایه هستند واین سرمایه را هم گفتید  که در تولید به کار نرفته باشد ما از اینها ( از مازاد 30 میلیون تومان سرمایه هر شخصی ) بتوانیم مالیات بگیریم . حالا این فردی که 30 میلیون تومان به بالا  سرمایه  دارد فرض کنید ( 50 میلیون تومان  سرمایه دارد ) چه سهام  شرکت تعاونی را دارا باشد ، و چه سهام شرکت تجاری را که عنوان ظاهری اش و فالبش  به عنوان  صنعتی است اما در آن بخش تجارتی که کمتر از 51 درصد است این فرد بیش از سی میلیون تومان سرمایه دارد . خوب ما چرا از او مالیات نگیریم ، به چه منظور ؟ شما در بخش صنعت ، گفته اید نه ، معاف  است ولی در بخش تجارت در شکم یک شرکت تولیدی هم که باشد باید از آن گرفته بشود . بنده پیشنهادم این است که مابین  پرانتز را که برداریم مسأله خودش حل است .
 منشی- آقای ماجدی بفرمائید .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم . منظور از سهام و سهام شرکتهای تجاری ،این است که فعالیت  این شرکت تجاری باشد واین نبوده که به اصطلاح آن هفت نوع شرکتی که در قانون تجارت تعریف شده ما این جا منظورمان باشد . چون ممکن است یک شرکت سهامی باشد اما فعالیتش فعالیت  صنعتی   باشد . ویا احیانا شرکتی باشد مختلط  یعنی کار صنعتی و کار تجاری را توأما  انجام بدهد . بنابراین از طرف دیگر شرکتهای تعاونی را هم اگر این جا ذکر کردیم  باز منظور تعاونی های تولیدی بوده . چون سازمان گسترش خدماتی که مربوط به وزارت کشور است شرکتهای تعاونی های تولیدی وعمرانی دارد .این که ما تعاونی ها را این جا آوردیم منظور شرکتهای تعاونی تولیدی و عمرانی است . یعنی  این سازمان  مراکز گسترش خدماتی تولیدی که در سال 1359 در وزارت کشور ایجاد  شد چهار نوع  شرکت دارند عمرانی ، کشاورزی و صنعتی بنابراین شرکتهای تعاونی منظور آن نوع تعاونی هائی است که یا فعالیت کشاورزی  می کنند  یا صنعتی یا عمرانی انجام می دهند . پس بنابراین اگر ما بخواهیم در واقع  یک مقداری رساتر این مسأله  را برسانیم وهدف کلیه  نمایندگان محترم هم این باشد می توانیم بنویسیم ‹‹ سهام  و سهم الشرکه  شرکتها به استثنای  سهام شرکتهای تعاونی تولیدی و عمرانی و شرکتهائی که بیش از 50 درصد فعالیت  آنها صنعتی  و کشاورزی است .››  اگر هدف ما این باشد که در وافع آن نوع  شرکتهائی  را که فعالیت غالبشان  فعالیت  تجاری است می خواهیم مشمول کنیم . به ان صورت می توانیم بنویسیم و گرنه اگر داخل پرانتز حذف بشود مجبوریم بنویسیم که ‹‹ سهام و سهام شرکتهائی که فعالیت تجاری دارند .›› این را اگر اضافه کنید ممکن است کافی باشد ،نمی خواهید پرانتز را حذف کنیم ممکن است به این صورت بشود نوشت .
 رئیس- آقای  ماجدی شما که می گوئید منظورتان شرکتهای تعاونی تولید بوده آن را که استثناء  از تجاری نمی کنند .موضوع شرکتهای تجاری است . ببینید ‹‹ سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری ››آن  وقت شما  می خواهید به استثنای تعاونی های تولید . آن که مربوط به این ها نیست که استثنا بشود .
 ماجدی – آخر تعاونی های توزیع کارتهای عمرانی هم داشته اند .
رئیس- خیلی خوب ، عمرانی هم اگر باز تجاری نباشند  استثنا نمی خواهد ،اصلا در این نخوابیده بود که شما استثنایش  کنید .
 ماجدی – یعنی  اگر ما بخواهیم به این صورت : سهام  و سهم الشرکه شرکتهائی که فعالیت  تجاری دارند .
رئیس- خیلی خوب ، من می خواهم بگویم توضیحی که شما دادید یا لایحه تان نمی خواند . لایحه شما شرکتهای تعاونی را استثنا کرده منظور لابد تجاری باید باشد والا استثنا نمی خواهد، خودشان استثنا هستند
 افتخار  جهرمی (عضو حقوقدان شورای نگهبان )-  در قانون تجارت  شرکتهای تجاری شامل  شرکتهای تعاونی هم می شود .
رئیس- خوب ما میدانیم میشود  ملتها تجاری تعاونی نه هر تعاونی .این شامل تولیدی که نمیشود که آقایان بخواهند استثنا کنند . ‹‹سهام وسهم الشرکه شرکت های تجاری ››،(افتخار جهرمی – که شامل تعاونی هم می شود ) بلی تعاونی،  اما تولیدی  نه تعاونی تجاری . نوشته سهام الشرکه شرکتهای تجاری (علیزاده ( عضو  شورای نگهبان )- شرکتهای تعاونی نوعی از شرکتهای تجاری است ) ما قبول  داریم ،اگر تعاونی تولیدی  باشد مشمول این است ؟
 افتخار جهرمی ( عضو شورای نگهبان )- در قانون تجارت  شرکتهای تعاونی را ذیل شرکتهای تجاری نوشته است .
رئیس-  خیلی خوب با توضیحی که آقای افتخار دادند ایشان می گویند در قانون تجارت شرکتهای تعاونی را مطلقاً  چه تولیدی و چه غیر تولیدی در ذیل شرکتهای تجاری  نوشته و لذا  وقتی اصطلاح شرکتهای تجاری می گوئیم شامل تعاونیهای تولید هم هست .اگر این باشد ، توضیح آقای ماجدی برای ما این جا معنا دارد . حالا رأی می گیریم .
 موحدی ساوجی – شرکتهائی که فعالیت  تجاری دارند .
 رئیس- حالا اول آن پیشنهادی که به خاطر  کمی نصابمان رأی نگرفتیم رأی بگیریم . پیشنهاد اول از آقای عوض زاده بود که اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا  حذف بشود . این دو ، سه کلمه حذف بشود 180 نفر حضور دارند ، کسانی که موافقند عبارت ‹‹ از مدل  80 به بالا ›› حذف بشود قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد .
 حالا پیشنهاد دوم ، پیشنهاد دوم این است که در آن بند سهام و سهم الشرکه شرکتهای  تجاری ، پرانتز حذف بشود . دو تا پیشنهاد  است ماهر  دو را رای می گیریم اول این است که کل پرانتز حذف بشود ، بعد آن پیشنهاد بعدی ، این پیشنهاد این است که این جمله که توی  پرانتز است حذف بشود ‹‹ به استثنای  سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از 50 درصد از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی باشد ›› 181 نفر حاضرند نمایندگان موافق  حذف  این جمله یعنی کل پرانتز قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند )رأی  نیاورد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
 منشی- پیشنهاد بعدی این است که شرکتهای تعاونی  حذف بشود .
نورالله  عابدی -  به استثنای شرکتهائی که بیش از 50 درصد فعالیت آنها صنعتی وکشاورزی باشد .
 رئیس- یعنی تعاونی ها مشمول بمانند؟
 نورالله عابدی = بله ، حاج آقا .
 رئیس- 180 نفر  حضور دارند پیشنهاد آقای عابدی این است که این جمله حذف بشود . ‹‹ سهام شرکتهای تعاونی ›› که این جوب میشود ‹‹ به استثنای  شرکتهائی که بیش از 50 درصد …››  تا آ÷ر باقی میماند . نمایندگانی که بااین پیشنهاد حذف موافق هستند  قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند )رأی نیاورد .
 موحدی ساوجی – حاج آقا  مفهومی که دولت می گوید تصریح کنید . شرکتهای تعاونی تولید …
 رئیس- ما حرف دولت را نمی توانیم قبول بکنیم . ظاهر عبارت آن را تایید نمی کند .اگر همین است معنایش خوب باشد . خوب اگر عبارت دولت منظورشان  همین است خودشان عمل  کنند ما که حرفی نداریم .
 موحدی ساوجی – در موارد  دیگر قبول می کنیم .
 رئیس- خوب آن موقع خودمان هم موافق بودیم حالا نیستیم .
 منشی- پیشنهاد  دیگری را آقای  دکتر شیبانی داده اند .
 رئیس- مطرح بفرمائید .
 دکتر عباس شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . من چند تا تبصره به این
مادة (2) اضافه کرده ام . یکی اینکه تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری از پرداخت هر گونه مالیات حتی مالیات سهم پیمانکاران معافند . این مسأله این است که تعاونی های مسکن کارگری وکارمندی برای این که بتوانند کار بکنند می دانیم وضع ساختمان خیلی مشکل است و چند تا هم نمی شود ساخت باید یک تعداد بیشتری باشد .اگر که این تعاونی 500 تا عضو داشته باشد سرمایه ای که باید بگذارد حدافل 50 میلیون تومان  باید بگذارد تا بتواند یک آلونک بدهد به این کارگر و کارمند . اگر این را معاف  نکنیم از این مالیات می خواهند .  الان با این حقوقی که کارمندان می گیرند ، شما کارمند دارید که 2500 تومان حقوق می گیرد تا مثلا /5000 تومان . کارمندها این جوری اند .تعاونی های مسکن هم آن هائی که پول دار بوده اند ساخته اند و رفته اند اما در مجموع این به نفع کارگر وکارمند است ،هیچ مسأله ای هم ندارد ، دولت هم خودش اصلا  برای حمایت از این ها یک معافیتهای کلی حتی از حق مشارکتی هم که بانک می گیرد تعیین کرده .اگر این تصویب بشود کمکی است به مسکن این کارمندان .
 منشی-  مخالف آقای پناهنده موافق آقای مجید انصاری .
 علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم .من فکر می کنم که آقای دکتر شیبانی اصلا اشتباه کردند و گمان  می کنند  که هر کسی مثلا  سهم ولو 500 تومان هم داشته باشد  از کل شرکت می گیرند خیر ، هر سهمی 30 میلیون تومان پول داشته باشد از او نگیریم ؟ قضیه از دو حال خارج نیست ،آقای ماجدی هم این جا نشسته اند و توضیح می دهند . یا این که منظور این است که هر سهامداری 30 میلیون تومان ، یا این که نه کل سهام را شما می خواهید حساب بکنید . اگر  کل سهام را بخواهید حساب کنید  حرفی که آقای دکتر شیبانی میزنند درتس است یعنی ممکن است یکی پنج  هزار تومان  داشته باشد واز مجموع وقتی گرفته بشود اصلا لطمه  بخورد به آن دستگاه . اگر هر سهام داری سی میلیون تومان داشته باشد برای چه از او نگیریم فقط  به طرف اینکه شرکت تعاونی مسکن است ؟ اصلا یکی از شغل های بسیار پردرآمد همین بساز و بقروش ها هستند ،همین کسانی هستند که خانه میسازند ومیفروشند .اگر سهامدارانی باشند که هر کدام یکی سی میلیون تومان داشته باشند وما می خواهیم برای بازسازی کشور از پولدارهای مملکت مالیات بگیریم به چه مناسبت از این آقایئی که سی میلیون تومان به بالا فقط سهامش هست پول نگیریم ؟ بنابراین من از آقای ماجدی  خواهش می کنم  که توضیح بدهند اگر هر سهامی هست که اینجور من می فهمم  یعنی  هر سهامداری سهامش سی میلیون تومان به بالا باشد فرمایش آقای دکتر شیبانی درتس نیست فکر میکنم خودشان هم پس بگیرند  حرفشان را .این عرض من است .
 منشی- آقای انصاری  هم حاضر نیستند موافق صحبت کنند .
 رئیس- اگر موافقی ندارد دیگر بحث نمی کنیم .
 پناهنده – آقای ماجدی توضیح بدهند .
رئیس- آقای ماجدی بفرمائید .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی )- نمایندگان محترم مستحضرند که مادة 1 نوشته اشخاص حقیقی ، یعنی  اصلا اشخاص حقوقی نیست اینجا . پس بنابراین مجموعه ارزش سهام یک نفر است یعنی ممکن است یک نفر آنقدر سهام داشته باشد .
 منشی- دو تا پیشنهاد جدید داریم نمیدانم آقای موحدی ساوجی می خواهند مطرح بکنند یا نه ؟  این دو بند به مادة 2 اضافه  شود :
1-    وجوه  نقدی و طلا و نقره …
رئیس- اینرا نمی خواهند ، مطرح نکنید .
 منشی- پیشنهاد دیگری آقای پورمحمدی فلاح مطرح کرده اند که یک تبصره به مادة 2 اضافه شود .
 تبصره – اشخاص مشمولی که بعد از تاریخ 1/7/67 تا زمان لازم الاجرا  بودن این قانون فوت کرده وراث قانونی آن نسبت به سهم خود در صورت مشمول بودن مسؤول می باشند . چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون فوت نماید سهم الارث وراث پس  از کسر واخذ  مالیات مشمول این قانون تعیین میشود .
 رئیس- آقای فلاح توضیح بدهید .
 پورمحمدی فلاح – بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد کسانی که از تاریخ 1/7/67 فوت می کنند در این قانون پیش بینی نشده که تکلیف آنها در مورد  اخذ مالیات چیست ؟ ومن پیشنهاد کرده که آنهائی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون فوت بکنند یک تصمیم مستقلی برایشان گرفته بشود و آنهائی که بعد از این زمان فوت می کنند ( چون قانون عطف  به ماسبق نمیشود ) در مورد بعد از این تاریخ لازم الاجرا شدن یک تصمیم جدید برایشان اتخاذ بشود . یعنی شامل حال آنها بشود .
رئیس-سهم الارثشان  که هست ، یعنی کسی که ارث میبرد بعد از اینکه ارث را گرفت اگر مشمول شد ، به نصاب رسید طبعاً از او می گیرند .اگر فوت این در زمان اعتبار قانون   باشد آن خودش مشمول است . اگر قبلا فوت کرده باشد هر یک از وراث نسبت  به سهم خودشان مسؤولند ، نظر شما تأمین است در این قانون . آقای ماجدی هم همین را تأیید می کنید ؟( ماجدی – بله )  خیلی خوب نظر ایشان تأمین است .
 مادة 2 رابرای  رأی گیری بخوانید .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة 2-  دارائیهای موضوع این قانون که مشمول مالیات می باشند به شرح زیر است :
 املاک حق واگذاری محل (سرقفلی ) به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده  قرار داشته اند .
رئیس- املاک وحق واگذاری  چون دو تا که بیشتر نیست . حق واگذاری نبوده اینجا اضافه شده ؟
 منشی- حاج آقا چون  در بند 2 مادة 5 آمده بود به این دلیل اضافه شد .
 رئیس- بسیار خوب ادامه بدهید .
(به شرح زیر قرائت شد )
 باغهای پسته، مرکبات و نخلستانها،اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا واتومبیل های شخصی سواری ساخت یا مونتاژ  داخل مدل 64 به بالا  که قیمت فروش کارخانه سازنده ( کلمه رسمی جایش کارخانه سازنده میشود )آنها یک میلیون و هقتصد هزار ریال و یا بیشتر باشد .
 سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری ( به استثنای سهام شرکتهای تعاونی و شرکت هائی که بیش از پنجاه در صد از فعالیت آنها صنعتی  و کشاورزی باشد ).
 تبصر ه-بدهیهای بانکی  مربوط به دارائیهای فوق تا تاریخ 1/7/67  پس از تأیید مراجع ذیر بط از ارزش  دارائیهای مشمول مالیات کسر می گردد .
 رئیس- 184 نفر حضور دارند ، موافقان مادة 2 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 3 قرائت کنید .
(به شرح زیر قرائت شد )
مادة 3- جمع ارزش  دارائیهای موضوع مادة 2 به شرح نرخهای زیر مشمول مالیات است :
تا سیصد میلیون  ریال (000/000/300) ارزش جمع دارائیها در تاریخ  1/7/1376 معاف .
 تا 500 میلیون ریال (000/000/500) نسبت  به مازاد سیصد میلیون ریال (000/00/300) به نرخ 15 درصد .
 تا 700 میلیون  ریال (000/000/700) نسبت به مازاد 500 میلیون ریال (000/000/500) به نرخ 5/17 درصد .
 تا یک میلیارد ریال (000/000/1000) نسبت به مازاد  هفتصد  میلیون ریال (000/000/700) به نرخ بیست درصد .
تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/1) نسبت به مازاد یک میلیارد ریال (000/000/1000) به نرخ  23 درصد .
 تا دو میلیارد ریال (000/000/2000) نسبت به مازاد  یک میلیارد  و پانصد میلیون  ریال (000/000/500/1) به نرخ 5/27 درصد .
 نسبت به مازاد دو میلیارد ریال (000/000/2000)  به نرخ 24 درصد
رئیس-  این ماده پیشنهاد خیلی زیاد دارد ،هر کسی روی رقمی پیشنهاد جدیدی کرده . آقایان  دقت  بکنند که زیاد معطل نشویم .هم در توضیحشان مراعات اختصار را بکنند وهم اگر دیدند پیشنهادشان تکراری است با مشابهش رأی نیاورده دیگر اصرار نکنند .
یک پیشنهادی هست که یک عده ای از نمایندگان امضا کرده اند ، ده پانزده نفر امضا کرده اند آنرا اول آقایان مطرح کنند ، پیشنهاد را بخوانید .
(به شرح زیر خوانده شد )
جمع ارزش دارائیهای موضوع مادة 2 به شرح نرخهای زیر مشمول مالیات است :
 تا صد میلیون ریال (100000000) ارزش جمع دارائیها در تاریخ  1/7/67 معاف .
 تا سیصد  میلیون ریال (300000000) نسبت به مازاد صد میلیون ریال (100000000) به نرخ  15 درصد .
 تا 500 میلیون ریال (500000000) نسبت به مازاد سیصد میلیون ریال (300000000) به نرخ بیست درصد .
 تا هفتصد میلیون ریال (700000000) نسبت به مازاد 500 میلیون ریال (500000000) به نرخ 25 درصد .
 تا یک میلیارد ریال (1000000000) نسبت به مازاد هفتصد  میلیون ریال (700000000) به نرخ 30 درصد .
 نسبت به مازاد  یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (1500000000) به نرخ 40 در صد .
 نسبت به مازاد یک میلیارد و پانصد  میلیون ریال (1500000000) به نرخ 40 در صد .
 منشی- آقای اصغرزاده  توضیح بدهید .
 اصغر زاده – بسم الله الرحمن الرحیم ، من از نمایندگان محترم به این دلیل که این پیشنهاد یک پیشنهاد محوری هست و شاید پیشنهادهای دیگر را هم بپوشاند خواهش میکنم به این مطالب توجه بفرمایند .
 این پیشنهادی که می خواهیم  خدمتتان مطرح کنیم  اگر قرار بود در سطح مجلس  بچرخد  قطعاً تعداد زیادی از نمایندگان آنرا امضاء می کردند، خارج از مرز بندیهای خطی و فکری .
 دیدگاهی که د راین پیشنهاد هست این نیتس که دولت احتیاج به این پول دارد ، بلکه از زاویه ای مسأله را بررسی می کند ، به این دلیل که یک بخشی از سرمایه ای که در مملکت ما هست ودر اختیار ثروتمندان  هست این بخش یک بخش زائد است  و اثرات ویرانگری در اقتصاد ما دارد . به این  دلیل  با این تحلیل آمده مطرح کرده که درجه بندی بین پولهائی که می خواهیم از آن مالیات بگیریم  فرق کند با این درجه بندی که در لایحه دولت هست .من فکر میکنم اگر یک توضیح مختصری راجع به این پولهائی که ما می خواهیم از آن مالیات بگیریم داده بشود نمایندگان محترم بیشتر آن پیشنهاد را بپذیرند و آن اینست که هر بخشی  از این سرمایه را که ما راجع به آن صحبت می کنیم باید متوجه بشویم که یک تاریخی بر آن گذشته ویک خصلت هائی  دارد .این بخشی که داریم صحبت می کنم بخشی از سرمایه ثروتمندان  است  که این سرمایه به صورت کار تولیدی چه در زمینه کشاورزی و چه اقتصادی مثمر ثمر  نبوده و حتی در بانکها هم گذاشته  نشده و بخشی بوده که در حساس ترین شرائط زمانی اقتصاد ما و تاریخ ما کنار گذاشته شده و زمینه ای شده برای رشد اشرافیت و رفاه ومصرف زدگی وانواع چیزهائی که اینها در نوع خودش ضربه میزند به اقتصاد . خصلت هائی که این سرمایه دارد در اقتصاد ما خصلت های ضد برنامه ای و ضد سیاسگذاری دولت است . یعنی شما با این سرمایه اصلا نمیتوانید برنامه بریزید ،  به خاطر  اینکه ذاتاً  ضد برنامه ریزی است . یعنی وقتی اقتصاد ماراکد میشود این سرمایه کنار کشیده میشود . وقت اقتصاد  ما رونق پیدا می کند  این سرمایه می آید تو .اصلا در کنترل دولت نیست که این سرمایه را د رموقع رکود به کار ببرد . این از سرمایه هائی است که اصلا قابل برنامه ریزی نیست ودر زمینه برنامه ریزی و سیاستگذاری  اقتصادی درست سر بزنگاهی که شما می خواهید برنامه ریزی کنید به شما ضربه میزند .این سرمایه ها علاوه براین اثرات مخرب به خاطر اینکه در بورس بازی ، معاملات ومبادلات ارزی و قاچاق استفاده میشود ویا به صورت کارهائی که این کارها در اولویت های اقتصادی در نظر گرفته نمیشود  به کا رگرفته میشود ،اینها میتوانند آثار مخرب اخلافی ، سیاسی و اقتصادی داشته باشند .اگر فرار باشد راجع به خصلت  این سرمایه هائی  که الان در اقتصاد ما متأسفانه وجود دارد صحبت بشود شاید موارد زیادی را بشود گفت که من اینجا لازم نمیدانم بگویم . بههر حال اگر ما به این سرمایه های زائد که من اسمش را می گذارم سرمایه های هرزه یعنی سرمایه هائی که قدرت برنامه ریزی را از مسؤولین مملکت می گیرد . به این ها نرسیم  و کنترل نکنیم چون بحث ما تا حالا بحث خود ثروتمندان و بحث سرمایه های اساسی ،آنها که در بخش های مختلف  اقتصاد به کار گرفته شده اند و ساختار اقتصادی ما را تشکیل میدهند که نیست ،راجع به یک بخشی از سرمایه آنهاست و تازه نه می خواهیم مصادر کنیم ، نه می خواهیم یک مالیات کلان به آنها ببندیم .البته نظر شخصی بنده ان بود که اگر قرار بود انقلابی عمل بکنیم باید همین کار را می کردیم . منتها با توجه به لایحه ای که مطرح شده وبا توجه به مسائلی که د راقتصاد فعلی  ما هست لازم است که ما نسبت به این بخش از سرمایه ای که در اختیار  ثروتمندان  جامعه ما هست  ونه در بانک  است ونه  در کشاورزی و صنعت سرمایه گذاری شده دید وسیعتر وکنترل شده تری داشته باشیم . قطعا  اگر ما بیائیم و به جای اینکه بگوئیم اگر یک نفر از  این آدمهای گردن کلفتی  که این ثروت  را هم دارد ، دویست میلیون تومان دارد بیست درصد مالیات بگیریم آن هم برای یک مرتبه، مقدار بیشتری مالیات بگیرمی و بعد وقتی می خواهیم پائین  از دویست میلیون تومان 150 میلیون تومان وقتی به سی میلیون میرسیم می بینیم با سی میلیون تومان در مملکت ما خیلی کار میشود . کرد . سی میلیون  تومان اگر چند تا  روی هم بگذاریم به هر حال کلی میتواند برای خودش انحصار به وجود بیاورد . یکی از ضایعاتی  که در اقتصاد ما هست اینست که این پولهای هرزه باعث جلوگیری از استعداد میشوند ،انحصار به وجود می آورد ، یک شبه  کار تولید می کنند یک فعالیت مخصوص و کلی از اقتصاد را ضربه میزنند . بنابراین باید آن سثف پائینی هم رقمی باشد و پولی باشد که ما مطمئن باشیم  ضربه به اقتصاد نمیزند . شما فکر می کنید ده میلیون  تومان در این مملکت چیز کمی است ؟ ما  آمدیم پیشنهاد کردیم که شروع بشود  از بالا چهل درصد مالیات گرفته بشود تا ده میلیون تمان برسد ، وقتی  به ده میلیون تومان رسید دیگر از آنجا معاف بشود . به هر حال یک حدی را هم باید در نظر گرفت که بعد به ما نگویند که کوه موش زائید ، یا مثلا بگویند این هم زحمت کشیده دولت و ملت  و این همه شعار بازسازی داده شده واینکه سرمایه ها هدایت بشوند به بخش بازسازی بعدنهایتا ما بیائیم  یک بخش کوچکی از این سرمایه ها را و آن هم تازه یک مالیات بسیار اندکی به آن ببندیم . نکته مهمی  که من آخر می خواهم خدمتتان بگویم اگر این لایحه با قدرت تصویب بشود واین پیشنهاد که قطعا  در تعدیل ثروت  اثر خواهد گذاشت و قطعا  در برنامه ریزی اقتصاد اثر خواهد گذاشت شما بدانید که این تاثیر در فدرت ملی ما ، وحدت  ملی ما و روحیه ملی ما برای وحدت وبه هر حال قطعا قدرت ملی را همه معتقدند که در سیاست خارجی ،در سیاست داخلی مؤثر خواهد  بود . من خواهش میکنم نسبت به تصویب این پیشنهاد و فاطع  برخورد کردن مجلس همه برادران وخواهران نماینده اقدام قاطع بکنند .
 منشی-  مخالف آقای شهرکی .
 غلامعلی شهرکی -  بسم الله الرحمن الرحیم ،  بحثی که جناب آقای  اصغر زاده  فرمودند مربوط به پولهای هرزه است .اگر عنایت می فرمودند به چیزهائی که در مادة 2 بود ومشمول این نوع مالیات  میوشد اینها اصولا پولهای هرزه نیستند . یک مقدار سرمایه های شرکت های بخش ساختمان راه سازی وخدمات هستند و ببینید که شرکت های ساختمانی چه وضعیتی الان در مملکت ما دارند ، شرکتهای راه سازی چه وضعیتی در مملکت ما دارند ؟  و بعد اگر ما بیائیم این امکانات را از دستشان بگیریم چه کسانی  جایگزین شان میشوند ؟ پولهای هرزه همان پولهائ بود که برادر عزیز که در بانک هستند وهر روز میروند یک کالائی را در بازار میگیرند و رویش برنامه ریزی می کنند و وضعیت مملکت را به این صورت درآورده اند که آن پولهای  هرزه به دلائل  مختلف نشد که از آنها مالیات بگیریم و الان هم نمیشود .اما شما می آئید یک شرکتی را که آمده در بخش ساختمان این مملکت ،در بخش مسکن این مملکت  ، در بخش راه سازی مملکت و دارد سرمایه گذاری می کند ودر مملکت با تمام مسائل ومشکلاتی  که هست کار می کند می خواهید آنرا از بین ببرید . ببینید نفعش  را کی میبرد ؟ بعد از انقلاب ما شرکت های ساختمانی و شرکت های راه سازی زیادی را از دست داده ایم ، دلیلش هم همین تصمیماتی بوده که گرفته ایم و جای اینها را شرکت های خارجی می گیرند . شرکت ایتالیائی ، شرکت  انگلیسی ، شرکت فرانسوی ، شرکت کره ای ، شرکت  بنگلادشی ، شرکت پاکستانی ، شرکت هندی میاید جای اینها را می گیرد ومی آیند قرار داد می بندند ( ترن کی )(Turne_Key)  کار را به آنها میدهند و بعد می گویند آقا اینها راحت تر میسازند .از آنطرف اینها را ما
می خواهیم ساختمان دفترشان را مشمول مالیات بکنیم این سرمایه پول  نیست .اگر پول بود که ازاینها می گرفتیم بسیار خوب بود . وانگهی شما عنایت ندارید ما در دوره دوم مجلس شورای اسلامی  یک لایحه  مالیات اینجا تصویب  کردیم ، از اول  سال 68 آن لایحه  در مملکت اجرا میشود و یکی از فصل هایش مالیات بر ثروت  است که از سه میلیون تومان به بالا ثروت  مردم را کلا ما مشمول مالیات کردیم . این یک مالیات مضاعف است که به خاطر مسأله  بازسازی گرفته میشود . برادرها عنایت کنید مااگر می خواهیم دو میلیارد تومان یک جائی یا پنج میلیارد تومان بگیریم این همه امکانات مملکت از جمله نیروی انسانی را از بین نبریم . مابا بعضی  از کارهائی که اینجا می کنیم تعداد زیادی از نیروی انسانی مملکت را از دست میدهیم . وقتی شما ساختمان یک شرکت ساختمانی یا یک شرکت راه سازی را مشمول مالیات بکنید و سرمایه در گردش هم نداشته باشد  ماشین راهسازی اش را می فروشد ، ماشین ساختمانی اش را می فروشد و ببینید چه برسر این مملکت خواهد آمد ؟ ما  الان قطعات  زیادی از راههای مملکت را داریم که  دو ، سه سال است که اعتبار در همین مجلس برایش گذاشته میشود اما پیمانکار نداریم بیاید انجام بدهد ، خوب این وزارت راه است بیاید بگوید .
 الان ما مادة 67 آئین نامه قانون اراضی شهری را گذاشته ایم که بیاید بخش غیر دولتی خانه بسازد ،در اختیار مردم بگذارد با یک سود مثلا  در حدود ده پانزده درصد اما کسی نمی آید سرمایه گذاری بکند .
 همین تصمیماتی که ما می گیریم باعث این کارها میشود .از آنطرف  می گوئیم مشکل مسکن دارد روز به روز حاد میشود ،از آنطرف دولت  خودش یک ریال نمی تواند سرمایه گذاری بکند در رفع مشکل مسکن ، از آن طرف مسأله راهها را همین الان ما تحت فشار  زیادی از جانب نمایندگان هستیم که می گویند آقا راهها چه شد ؟  از آن طرف وزارت راه و ترابری را می گویم چرا این کار را انجام نمی دهید ؟ می گوید  آقا من سه دفعه راهها را به مناقصه می گذارم نمی آید پیمانکاری ، چه کارش بکنیم ؟ قطعه  یدکی آن طوری است ، وضعیت امکانات آن جوری است وضعیت کارگر آن طور شده . شما ببینید اگر ما میخواهیم اینها را متلاشی کنیم عیبی ندارد ثروتشان را مصادره کنیم و بگوئیم خودت هم برو.  ولی واقعش را ببینیم مملکت در آتیه چه روندی را می خواهد طی بکند ؟ یعنی ما راه‌، مسکن ، ساختمان ،این چیزها را می خواهیم یا نه ؟ اگر  می خواهیم یک چیزهای متعادی  که کارشناس ها بروند کار بکنند و قابل  تحمل  برای اینها باشد وخودشان هم بپذیرند خوب است ، اما اگر قرار  است که شما ساختمان شرکتی را فردا به خاطر این مالیات بفروشید ،اگر تأسیسات یک شرکتی را به خاطر این مالیات می خواهید بفروشید یعنی  دارید از آن محل دفترش هم بیرونش می کنید .
 من خواهش می کنم توجه بشود برادرها امکانات زیادی از نظر نیروی انسانی در مملکت  از دست می دهیم . ما بازسازی داریم ، چندین میلیارد دلار باید در این مملکت هزینه بشود نکند ما این هزینه های چندین میلیارد دلاری را با این حرکاتمان بیائیم به جیب شرکتهای خارجی بریزیم ، یا این شرکتها را وادار کنیم که بروند در دبی یا کویت یا ترکیه شرکت دایر کنند وما بعد برویم از خدمات اینها با چند برابر پرداخت این وجه فعلی  استفاده بکنیم .
اینها مسائلی هستند که عنایت بشود .  من خودم در آن لایحه مالیاتهای مستقیم آقایان توجه داشتند که آن بخش مالیات بر ثروت را موافقش بودم و آن بخش تعدیل ثروتی را که جنابعالی می فرمائید انجام میدهد . خوب این را بیاورید در مجلس بخوانید تا نمایندگان مجلس ببینید  در آن چه حرکنی در  پیش گرفته واز سال 68  هم اجرا میشود . خوب اگر این را هم بخواهیم اینجور برخورد کنیم بگوئید یک مقداری را باید مصادره بکنیم . خوب این چیز خوبی است . اگر مصادره  می خواهید بکنید حرکت  خوبی است ولی اگر می خواهید که به آتیه مملکت فکر کنید این حرکت ، حرکت درستی  نیست .
 من خواهش می کنم که عنایت لازم را بفرمائید نمایندگان محترم ، قانون مالیات هایی را که مجلس در دورة دوم تصویب کرده ببینید  که آن برخورد خوبی کرده و آن مسائلی که آقای اصغر زاده  فرمودند  اجرا میشود . اما پولهای سرگردان وهرزه ای که در جامعه هست همان ها بود که دیروز نتوانستیم برایش تصمیمی بگیریم به دلایل مختلف . زیرا آن پول را ما از یک کانال دیگری برای طرحهای عمرانی مان برای مسائل دیگر در مملکت الان نیاز داریم و رویش نتوانسته ایم تصمیمی بگیریم .
 منشی- آقای نوبخت موافق.
 عبدالله  نوروزی- آقای بیات ! لحظه ای که برادرها گفتند موافق آن موقعی بود که تعداد زیادی پیشنهاد بود ولی کدامش می خواهد مطرح بشود معلوم نبود که سقفش کدام است . وقتی  که بحث ده میلیون تومان به عنوان مبنا بود آن موقع من به عنوان اولین نفر اعلام موافقت کردم .
منشی-  این را من قبول دارم ولی قبل از شما آقای نوبخت آمد بالا و گفت من بااین پیشنهاد موافقم .
 رئیس- آقای نوبخت .
 محمد باقر نوبخت – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت دارند که ما امروز در انتخاب یک دو راهی هستیم . یک راه انتخاب استقراض بیش از 1018 میلیارد ریال با آثار تورمی فراوانی که برادرمان آقای حائری زاده امروز در نطق پیش از دستور مطرح کردند ، صدای احسنت احسنت ها را هم ما شنیدیم .
 یک راه دیگر این است که ما به جای اینکه بیائیم  و استقراض  بکنیم واین بار را و این تالی فاسد  را برای این مردم ضعیف  و برای این اقشار کم در آمد تحمیل بکنیم بیائیم از مسیرش استفاده بکنیم ماب ا تصویب ماده یک عنایت داشته باشید فقط برای یک بار خواستیم این قانون را اجرا بکنیم ،آن هم  با تصویب مادة 2 اجازه دادیم که هر کسی می تواند میلیاردها ریال پول نقد داشته باشد . می تواند هر قدر  ملک کشاورزی و صنعتی داشته باشد فقط موضوع مالیات ما روی املاک غیر مولد هست . بنابراین اگر قرار باشد که فقط برای یک بار دست به این کار بزنیم چرا بیائیم از سی میلیون شروع بکنیم؟  ده میلیون تومان اگر کسی بخواهد مزید بر آنها داشته باشد در این شرایط چه اشکالی دارد ما بیائیم همچنین مالیاتی آن هم فقط برای یک بار از او بگیریم ؟ اگر وزارت محترم امور اقتصادی و دارائی  نگرانی دارد که این را نمی تواند اجرا بکند مادة 12 هم دستش  را باز می گذارد و این را بدانیم اگر این حرکت به عنوان مبدأ یک بردار که الان فشارش  را بر مستضعفین آورده رو به بهبود برود وگرنه اگر این هم به عنوان یک قانون مقطعی  و موقت فقط  یکباره باشد طبعاً‌آن  اثر چندان  را نخواهد داشت ضمن اینکه بیشتر از 24 میلیارد تومان برای این استحصار درآمد منظور نشده . تقاضا این است که برادرها با تصویب این پیشنهاد دست را باز بگذارند و بیش از پیش اجازه ندهند که این تورم بر اقشار کم درآمد فشار وارد بکند .
 این را هم باید به خاطر داشته باشیم که شرکتهای راهسازی  و ساختمانی واکثر اینها  با نرخ  دولتی  کار می کنند واز این مالیات هم معاف خواهند بود . بنابراین نگرانی آن قسمت هم نباشد .
باهنر – این قسمت را آقای ماجدی توضیح  بدهند که چیست ؟
 رئیس- حالا این را آقای ماجدی توضیح  می دهند .
 علی ماجدی ( معاون  وزارت  امور اقتصادی  و دارایی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من ابعاد  قضیه را باز می کنم و رأی نمایندگان هر چه باشد در هر حال برای وزارتخانه مطاع است  و باید اجرا بکند  . در رابطه با نرخها چند نکته  را عنایت بفرمائید بعد اگر هر رأیی  دادید با توجه  به این مسائل  این رأی داده بشود .
 یکی در مورد نرخ سه  مسأله مهم است یکی کف نرخ  است یعنی حداقل  نرخ است ، یکی سقف  نرخ است و یکی هم میان نرخها است .هر سه فاکتور عامل اصلی است .
 در مورد کف نرخ چون هر دو 15 درصد است . پیشنهاد دولت هم 15 درصد است و پیشنهاد برادران هم 15 درصد است ما بحث خاصی  ندارمی .
 در رابطه با سثف نرخ آنچه را که تجربه دنیا نشان داده این است که اگر سقف نرخ از یک حدی تجاوز کند فرار از مالیات زیاد می شود و کلا خود پرسنل  مالیاتی هم ممکن است  احیاناً دچار  یک مسائلی بشوند . بنابراین  سقف نرخ  دراین رابطه  نم یتواند بسیار بالا باشد به خاطر اینکه این اثرات نامطلوب را خواهد داشت حالا تفاوت 40و34 زیاد نیتس که من بخواهم که باز  سقف  روی نرخ بحث  کنم ، بنابراین کف و سقف  نرخ بحث خاصی ندارد . میان نرخها معمولا در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم که سال 1366 تصویب شد در آنجا برای اینکه نرخ ها واقعاً تصاعدی باشد یعنی کسانی که صاحب درآمد بیشتری در آنجا بودند در اینجا دارای ثروت و دارایی بیشتری هستند . یک فرمول  خاصی دارد که من از ارائه آن فرمول به خاطر کمی وقت خود داری می کنم .اما شما عنایت بفرمائید در نرخهای ما فاصله  نرخها 5/2 درصد است بعد شده سه درصد بعد شده 5/4 درصد بعد شده 5/6 درصد . این نشان می دهد
در واقع  تصاعدی  واقعی است . یعنی نرخهای تصاعدی این خصوصیت را دارد که فاصله نرخها  مرتب رو به افزایش می رود 5/2 میشود 5/3 و بعد می شود 5و بعد می شود 10، این نشان می دهد که واقعاً نرخ مالیاتها تصاعدی است این راجع به نرخها است .
 مسأله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد مادة 5 است در رابطه با مادة 5 ارزیابی کنیم اصلا سی میلیون تومان هیچ چیزی برای ما نخواهد داشت یعنی بسیار بسیار کم است ولی در این رابطه ما در مورد املاک معادل  سه برابر بر ارزش معاملاتی گرفته ایم . سه برابر ارزش معاملاتی الان در عمل  قیمت روز حدود 5 برابر ، در بعضی نقاط 6 برابر  یعنی در شهرستانهای مختلف و استانهای مختلف از سه برابر بیشتر است یک مقداری احتیاط شده وما سه را گرفته ایم در حالیکه قیمت روز  به روز  بالاتر از سه برابر است .
 مسأله بعدی که در دولت  مورد بحث قرار گرفت گستردگی  اجرا یاین قضیه است . یعنی اگر قرار باشد این کق روی ده میلیون تومان بیاید این طرح با برآوردی که دیشب ما با معاون مالیاتی کردیم با 30 میلیون تومان حدود 20 تا 30 هزار خانوار را در بر می گیرد اگر این گسترش پیدا کند ممکن است 200 تا 300 هزار خانوار  را مشمول بشود .اگر این تصویب بشود  مادة 12 در هر حال لازم است یعنی ما برای این کار باید  کادر جدایی بگذاریم ، کار جدایی انجام بدهیم ، خودبخود وقتی  به ده میلیون تومان برسد درآمد بیشتری هم به دست می آید ، امکانات اجرایی بیشتری هم اگر مادة 12 تصویب بشود که اگر تصویب نشود همین مقدارش هم قابلیت اجرا نخواهد داشت این امکانات به دست ما خواهد آمد . بنابراین تمام بحث این است که با تصویب مادة 12 است که امکانات اجرائی اش را خواهد داد .
 بنابراین بحث برمیگردد به اینکه ما چقدر می خواهیم این گسترده باشد ؟ اگر که مسأله  تعدیل ثروت  و روی این قضیه داریم  نقش را هم به این قضیه می دهیم که دارد واین نقش را می خواهیم گسترش بدهیم ، خوب می توانیم بگذاریم ده میلیون تومان ولی وسعت کار زیاد خواهد شد یعنی ما دویست سیصد هزار خانوار را خواهیم  داشت .ا ما در این محدوده ای که ما گذاشته ایم تعداد خانارها از 20 هزار  تجاوز نخواهد کرد ،این کل مسأله است . کف نرخ سقف  نرخ ، میان نرخها و گستردگی  اجرا یقضیه است . اگر تصویب بشود مادة 12  هم تصویب بشود وما اجرا خواهیم کرد . ولی در هر حال تعداد خانواده های مشمول مالیات گسترش پیدا خواهند کرد و زمان بیشتری برای اجرا نیاز خواهد داشت . شرکتهای راهسازی چون شرکتهای صنعتی و کشاورزی نیستند اگر صاحب سهم اینها با احتساب دارایی های دیگرشان به 30 میلیون تومان برسد یا به ده میلیون تومان برسد هر کدام که تصویب بشود مشمول مالیات خواهند شد . البته عنایت بفرمائید که ما خود ماشین را در واقع نخواهیم گرفت از نقدینگی آن استفاده می کنیم ولی در هر حال در قانون اجازه  داده شده که اگر این تکافو نکرد از خود املاک  یا اموال هم استفاده بشود . بنابراین مشمول خواهد شد به شرطی که صاحب سهم یعنی آن فرد ارزش دارائی اش در ماشینهای راهسازی و غیره و سایر دارائی هایش از 30 میلیون تومان تجاوز کند .
 رئیس-  پس آقای نوبخت  از کجا گفتند  که آنها نباشد ؟ شما دلیلی  داشتید که آنها مشمول نیستند ؟
 حسین موسوی تبریزی  - ماشین آلات را گفتند .
 رئیس- شرکتهای ساختمانی ، ماشین آلات هم هست . سهام است ،آنها جزو اموال است .ایشان می گویند ماشین را مستقیماً  نمی گیریم  مگر اینکه نداشته باشند آن وقت می رویم به عنوان مالشان می گیریم .
 آقای نوبخت شما می گوئید شما مشمول نیستند ،ایشان می گویند هستند . دلیلی داشتید ؟ مثل اینکه آقای صدقیانی  پشت این قضیه بودند .
 نوبخت -  در رابطه با اموال منقول فقط اتومبیل ها  را آورده اید و برایشان مالیات قرار داده اید . سهام شرکت که شامل ماشین آلات نمی شود .
 رئیس-  چرا سهام ، همه اش می شود . مجموعه  دارایی شرکت سهامش را شامل میشود .
 خیلی خوب آقایان توجه بفرمائید می خواهیم رأی بگیریم . پیشنهادهایی که ما داشتیم نوعاً از این قبیل است . دولت سقف را 30 میلیون گذاشته ، بعضی  پیشنهادها 20 میلیون ،این پیشنهاد ده میلیون است ، در آن نسبت ها از 15 درصد تا هشتاد درصد تا نود درصد در پیشنهادها هست که این آقایان  یک حدی را گذاشته که خواندیم ، یکبار دیگر هم می خوانیم .متن پیشنهاد خوانده بشود .
(به شرح زیر خوانده شد )
 جمع ارزش دارائیهای موضوع مادة 2 به شرح نرخهای زیر مشمول مالیات است :
 تا صد میلیون ریال (100000000) ارزش جمع دارائیها در تاریخ 1/7/67 معاف .
 تا سیصد  میلیون ریال (300000000) نسبت به مازاد صد میلیون ریال (100000000) به نرخ 15 درصد .
 تا پانصد میلیون ریال (500000000) نسبت به مازاد  300 میلیون ریال  به نرخ 20 درصد .
 تا  هفتصد میلوین ریال (700000000) نسبت به مازاد 500  میلیون  ریال به نرخ 25 درصد .
 تا یک میلیارد ریال (1000000000) نسبت به ماازد هقتصد میلیون ریال (700000000) به نرخ 30 درصد .
 تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (150000000)  نسبت به مازاد یک میلیارد ریال (1000000000)  به نرخ 35 در صد .
 نسبت به مازاد  ک میلیارد و پانصد  میلیون ریال (1500000000)  به نرخ 40 درصد .
 رئیس-  خیلی خوب 183 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیام بفرمایند (94 نفر ایستادند ) تصویب شد . ( تکبیر نمایندگان )  . خیلی خوب ،این دیگر تمام شد در مادة 2 ما دیگر هیچ پیشنهادی نمی پذیریم .
 زائری – یک تبصره پیشنهاد داریم .
 رئیس- هر چه که این نسبتها را نقض بکند قابل طرح نیست مگر اینکه مطلب جدیدی بیاید .
 صالح آبادی – پیشنهاد  90 درصد داده ایم .
 رئیس- آنها دیگر قابل طرح نیست این درصدها همه تصویب شد .
 منشی- آقای  زائری پیشنهاد داده اند که ‹‹اموال کسانی که مشمول  قانون اجرای اصل 40 قانون اساسی باشند باید توسط دادگاه مربوطه برابر این قانون استرداد گردد . ››
 رئیس- این جایش اینجا نیست ، ببینید این ماده فقط سقف مالیات  و نسبتها را تعیین می کند هر چه اضافه براین باشد جای دیگری باید برود ، جایش  اصلا اینجا نیست  جای دیگری باید پیدا بکنیم .
 البته خود قانون  هم این را می گوید ، چیزی که مشمول اصل چهل و نه باشد وضعیتش معلوم است . ماده بعد را بخوانید .
( به شرح زیر خوانده شد )
 مادة 4-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرمهای لازم را تهیه ودر دسترس  مشمولین این قانون قرار دهد .اشخاص مزبور مکلفند مشخصات  و ارزش دارائیهای مشمول مالیات خود وافراد تحت تکقل خود را به انضمام اسناد ومدارک تعلق این دارائیها را حداکثر ظرف  سه ماه از تارخی تصویب این قانون در فرمهای مزبور در ج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم  و ظرف همین مدت مالیات متعلق  را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مکور واریز نماید در صورتیکه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خود  داری نموده و یا یک یا چند دارائی خود را به طور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارائیها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد  مقرر  پرداخت ننمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص ومطالبه مالیات اقدام نماید .
 تبصره -  هر گاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی  ملاک اعتبار خواهد  بود ودر این صورت با پرداخت نود درصد اصل مالیات ده درصد بقیه به عنوان  جایزه خوش  حسابی بخشوده خواهد شد .
 رئیس- پیشنهادهارا مطرح  کنید .

منشی- آقای  نوبخت د رمادة 4 بعد از سطر ششم یا در صفحه  3 از سطر سوم  پیشنهاد کرده اند بعد از ‹‹ واریز نماید ›› بقیه  پارگراف حذف  وب ه جای آن سطر اول مادة 13 آورده شود .
 رئیس- توضیح بدهید .
 محمد باقر نوبخت – بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه که جای نگرانی در اجرای این قانون وجود دارد این است که ممکن است کسانی که مؤدی این مالیات هستند بیایند واغوا بکنند یا بیایند خلاف واقع بنویسند وکل وقت ممیزین و مسؤولین محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی را بگیرند برای این کار ما چه چاره ای اندیشیده ایم ؟ اینجا مطرح شده که باز وزارت  امور  اقتصادی و دارایی  مکلف است که بیاید این کار  راا نجام بدهد  . خوب این که تکلیفی بر وزارت امور اقتصاد و دارایی هست .  بر چنین شخص خاطی چه باید بکنیم ؟ مادة 13  آورده که اگر کسی بیاید واین فرم مالیاتی را تسلیم  نکند و یا خلاف واقع  تنظیم و بعد تسلیم بکند 50 درصد مالیات متعلق  را باید جریمه پرداخت  بکند . بهترین  جایی که میشود این ماده 4 را  تکمیل و تنظیم کرد همین جا است که ما بیائیم در صفحه 3 یعنی از سطر ششم  این پاراگراف در صورتیکه اشخاص مشمول مالیات … تا آخر را حذف بکنیم و آن برخوردی که باید با چنین افراد خاطر و خلاف کاری بشود بیاوریم . یعنی قید بکنیم اگر کسی بیاید فرم خلاف واقع   تنظیم  شده را تسلیم نکند 50 درصد  آن مالیاتی را که به آن تعلق می گیرد  باید به صورت جریمه پرداخت بکند واگر مساله  تبصره ذیل ماده 4 هم مطرح است برای آن هم پیشنهاد بود که همینجا من بحث بکنم ،در رابطه با تبصره می گوید اگر اینها آمدند واظهار نامه ای را تنظیم کردند که 15 درصد واقعیت  اختلاف داشت  90 درصدش را پرداخت بکند ده درصدش را به او ببخشیم .اینجا مسأله بخشش نیست این وظیفه اش را دارد انجام میدهد . میلیاردها تومان اینرا بخشیدیم تا ده میلیون تومان هم دارائی غیر فعال  را بخشیدیم ، تا هر قدر  هم می تواند  دارایی فعال  داشته باشد ، بخشیدیم . دیگر اصلا موردی برای بخشودگی این ده درصد وجود  نخواهد داشت . بنابراین پیشنهاد حذف تبصره ذیل مادة 4 را دارم .
 منشی- مخالف آقای موسوی تبریزی .
 سید حسین موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . با پیشنهاد حذف این چند خط مادست وزارت دارایی و اقتصاد را می بندیم اینها دو تا مطلب است :
 یک مطلب جریمه است که آن در مادة 13 پیشنهاد شد اگر جایش  عوض  بشود بیاید اینجا عیب ندارد ولی این چند خط اجازه میدهد به وزارت دارایی و اقتصاد که خودش مستقیما برود تحقیقات کند ،از هر جایی که میتواند اطلاعات به دست بیاورد و اقدام کند برای گرفتن این مالیات خودش . مادر اینجا جنبه مثبت قضه را باید در نظر بگیریم .  این را حذف بکنیم دیگ روزارت دارایی و اقتصاد  یک جای قانونی ندارد از آن استفاده کند . مستقیماً برود  تحقیق بکند .این حق میدهد به وزارت اقتصاد و دارایی که حتی قوه قضائیه یا وزارت اطلاعات یا جای دیگر اگر بخواهد مثلا  وزارت دارایی و اقتصاد ،اطلاعاتی به دست بیاورد در رابط با اموال اشخاص این کار را بکند واز نظر قضایی هم اشکال نداشته باشد . یک کار قانونی است توجه کنید این چهار خط راا ینجا  حذف کنیم در حقیقت ما دست وزارت دارایی و اقتصاد را بسته ایم ،آن ماده سرجای خودش است می تواند بیاید اینجا سرجایش عیب ندارد . ولی در اینجا می گوید که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است  حسب مورد  با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات ،این تحقیقات و کسب اطلاعات یک کار قضایی ممکن است باشد ،اگر اینجا ننویسیم ممکن است از طرف قوه قضائیه جلویش اصلا گرفته بشود ،  ولی در حالیکه ما قانوناً به آن مجوز بدهیم اینکار را می کند وهیچ ضرری که ندارد بودنش ، بلکه حتماً دست وزارت  دارایی و اقتصاد را باز می کند تاا ین مالیات را برود بگیرد وگرنه اگر ابزار را از دست وزارت دارایی بگیریم این قانون اصلا بی فایده  میشود .
 منشی- موافق آقای حائری زاده .
 سید ابوالحسن حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . مورد اولی را که پیشنهاد دادند در واقع یک اصلاح عبارتی است  چون  مادة 13 عیناً در متن این قسمت می آید قرار می گیرد و ضمانت  اجرا را در همین قسمت مشخص می کند مانعی نخواهد داشت . یعنی  فکر کنم کسی مخالفتی  بااین موضوع نخواهد داشت که مادة 13 که ضمانت اجراست و جریمه ای است برای افراد متخلفی که تسلیم قانون نباشند 50 درصد جریمه بشوند وخود مادة 13 متن را دارد .
 مورد بعدی  که تخفیف  را گفتند از بین ببریم . واقعاً اگر حکومت اسلامی یک چیزی را مشخص کرد با این همه مشکلاتی که ما در جامعه داریم بایددیگر فرد خودش را مکلف بداند و بیاورد و تسلیم کند وموردی ندارد که ما بخواهیم این بخششها  را  انجام بدهیم . چون ممکن است در همین  بخششها یکسری مسائل هم پیش بیاید وکار را به تأ خیر بیندازد . دولت  اگر با قاطعیت  برخورد کند و طرف بداند که بالاخره وصول خواهد کرد و جریمه هم پشتش هست می آید و پرداخت می کند .تشویق به اندازه کافی شده اند دیگر متشکر .
 منشی-آقای ماجدی .
 علی ماجدی ( معاون وزارت افتصاد و دارایی ) – عنایت  بفرمائید که در هر حال هر انداه که ما بتوانیم این مالیات  را سریعتر و زودتر وصول کنیم و هزینه وصول را پایین بیاوریم به نفع مملکت است . یعنی  وقتی که یکنفر خودش می آید واظهار نامه رادر اختیار ما فرار می دهد و بعد هم ما حساب می کنیم این تفاوت  ارزشهایی که اعلام کرده با آنچه که ما حساب کرده ایم در این حد باشد هم ما زودتر به مالیات رسیده ایم وهم هزینه دریافت مالیات پائین  آمده ، ضمنا  عنایت  داشته باشید که با توجه به نرخ تورم واجرای این لایحه که مطمئنا  طولانی  خواهد بود مالیاتی که مثلا با توجه به اینکه سه ماه فرصت دادیم اظهار نامه تنظیم بشود در همین ماده اگر کسی بیاید ودر همین سه ماهه اول این اظهار نامه را بدهد و بعد هم حساب هایش را مشخص کند تا یک کسی که مثلا در سال 69  یا 70  ما دسترسی  به دارائی هایش پیدا بکنیم  تفاوت خود ارزش واقعی پول را شما اگر در نظر بگیرید این به نفع ما خواهد بود که ما سریعتر ه این دسترسی پیدا کنیم . بنابراین ما با حذف این مخالف هستیم .
 رئیس- بسیار خوب پیشنهاد دیگری اگر دارید مطرح کنید .
 منشی- پیشنهاد دیگر از آقای صدقیانی است ایشان مطرح کرده اند که در تبصره این ماده ‹‹ اختلاف ارزش اظهار شده از پانزده درصد به ده درصد کاهش داده شود ودر اینصورت با پرداخت نود و پنج درصد اصل مالیات ،ده درصد بقیه به عنوان جایزه خوش حسابی بخشوده شود ››. پیشنهاد دوم ایشان این است که در آخر تبصره جمله ذیل اضافه شود ‹‹ و به کسانی که ارزش واقعی دارائی خود را بدون اختلاف اظهار کنند با پرداخت هشتاد و پنج درصد اصل مالیات ، ده درصد بقیه  به عنوان جایزه خوش حسابی بخشوده شود››.  پیشنهاد دوم ایشان این است که  در آخر  تبصره  جمله ذیل  اضافه شود ‹‹ و به کسانی که ارزش واقعی دارائی خود را بدون اختلاف اظهار کنند با پرداخت  هشتاد  و پنج درصد اصل مالیات ، پانزده درصد بقیه به عنوان خوش حسابی بخشوده خواهد شد ››.
آقای صدقیانی  بفرمائید .
  قاسم  مهرزاد صدقیانی – بسم الله الرحمن الرحیم . هدف تبصره  دادن جایزه به افرادی است که مالیات خود را به موقع محاسبه و پرداخت  کنند .این معافیت  یعنی بخشودگی و جایزه ای  که در تبصره لایحه دولت منظور هست یک  جایزه  خوبی است ولی بااین تفاوت  که صدیق ترین  مؤدی از بیشترین بخشودگی و جایزه نخواهد توانست استفاده کند .این پیشنهاد بنده این ار می گوید که اگر یک نفر تمام اموال مشمول مالیات این لایحه را تنظیم وبه درستی تهیه کند ،  از پانزده درصد بخشودگی بهره مند خواهد شد ، در تبصره گفته اگر کسانی با پانزده درصد اختلاف حساب کنند وبه دارائی پرداخت کنند ،از ده درصد بخشودگی  استفاده خواهند کرد .
 من میگویم اگر کسانی صد درصد اموال مشمول مالیات خود را محاسبه بکنند و اظهار نامه مربوطه را به دارائی تسلیم  نمایند از پانزده درصد بخشودگی استفاده بنمایند .این بخشودگی نسبت به بخشودگی لایحه دولت خوب است واز نظر محاسبه در جمع هیچ ضرری متوجه این بخش مالیات نخواهد بود برای اینکه پانزده درصدی که آنجا ما به الاختلاف محاسبه   خود مؤدی و دارائی را در نظر گرفتیم آن وقت ده درصد بخشودگی میدهیم آن پانزده درصد از کل مبلغ محاسبه است ولی اینجا این پانزده درصد جایزه است به این فرد میدهیم .  پس ما بیائیم برای کسانی که صادقانه  با این قانون برخورد  میکنند واموال مشمول مالیات خود را به موقع طبق اظهار نامه به دارائی تسلیم می کنند ، جایزه بدهیم  تا بیشتر تشویق بشوند  واز این بخشودگی  و جایزه هم استفاده بنمایند والسلام علیکم و رحمت الله  و برکاته .
 منشی-  اولنی مخالف آقای روحانی نیا ، موافق آقای نوروزی .
  رمضان  روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم .  بین آنچه که در این تبصره هست و آنچه که ایشان میفرمایند یک تنافضی  به نظر میاید .ایشان میفرمایند هدف این است که دولت بیاید جایزه  بدهد به کسانی که خوش حساب  باشند ومالیاتشان را کامل بدهند . هدف این است .  بعد آنچه که در متن میگوید این است
‹‹ اگر مسؤولین مالیاتی عددی  را گفتند که این عدد مورد توافق آن صاحب مال نود صاحب مال عددی میگوید ومسؤولین مالیات  بگیر عددی دیگر .دراین وسط حق باکیست ؟ قضاوت با کیست ؟ این قانون می گوید با مؤدی اگر واقعا این است که هر حرف آن مؤدی حق است  پس چه معنا  دارد بیائید بگوئید بعد ده درصد به این می بخشیم ، شمادیگر چه می بخشید ؟ اگر اینطور است که وقتی اختلاف بشود بین این دو تا ، دولت  و آن مالیات دهنده ، شما خودتان همین جوری قانون می نویسید که در این مورد ما باید حق بدهیم به آن مودی . اگر حق به آن مؤدی دادید یعنی حرف او درست است یعنی آن مبلغ را بدهکار است ، نه آن که مسؤولین مالیات بگیر ادعا کردند بعد به این بگوئید می بخشیم ،این چه معنا دارد ؟ بنابرانی اینکه ما بیائیم بگوئیم این را پانزده درصد تقلیل  بدهیم و هدف ما این بودجه باشد که به افراد خوش حساب جایزه بدهیم ، این در این تبصره معنائی ندارد .
 منشی- موافق آقای مهندس نوروزی .
 عبدالله نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم . ببینید مادر جامعه مان اگر معیار تنبیه وتشویق را دقیقا رعایت بکنیم ومشخص بکنیم وجزو فرهنگ ما جا بیفتد بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد ومردم ودست اندرکاران هر صنف  وگروه ورده و رسته ای کار خودشان را صادفانه میایند انجام میدهند . همین گونه مثالی به ذهنم  رسید که حضرت امام در عین  رأفت و دلسوزی برای جمع ،  ولی وقتی تخلفی را می بینند . با نهایت قاطعیت  برخورد می کنند وهر جا که ضرورت دارد استمالت می کنند ودلجوئ و بخشش این خصوصیت  را به عنوان یک طبیعت . به عنوان یک قطرت ما بایستی در جامعه مان جابدهیم . من در نکته قبلی که برادرمان  آقای نوبخت برای حذف تبصره آن پیشنهاد را داده بود موافق بودم از این بعد که می باید جریمه سنگینی به متخلفین تعلق بگیرد که آنها بیایند وحقوق بیت المال را که قانون تصویب کرده بپردازند ودر این زمنیه و برعکس آن قضیه  هم اگر کسی با صدافت برخورد  کرد ،  عدد سازی نکرد ، زمینه های سوء را فراهم نکرد وخودش را متعلق به این  جامعه دانست و احساس کرد که می بایستی از این امکاناتی که در اختیار دارد که متعلق به جمهوری اسلامی است و او هم بایستی متنعم بشود ، سهمی را باید بیاید قانوناً بپردازد ، با رغبت  بیاید انجام بدهد .اگر ما این پنج  در صد ،ده درصد را به او بخشش بکنیم و با روی گشاده وخوب بااو برخورد بکنیم ان رغبت را برای دیگران هم فراهم خواهیم کرد و طی یک سال ،دو سال و پنج سال و اصولا بعد از یک مدتی یک فرهنگ سالم ( که هر کسی وظیفه  خودش را بداند وانجام بدهد )  در جامعه ما حاکم خواهد شد واین عددا ز نظر ریالی رقمی را نخواهد پوشاند ،آنچنان عددی نخواهد شد که جامعه را متضرر بکند ولی یک زمینه حسن خواهد بود برای آینده قضیه و ان شاء الله قدمهای بعدی که می بایستی با مردممان وبا جامعه مان سالم برخورد خوب و صادقانه  داشته باشیم ، والسلام علیکم .
 رئیس- دولت صحبت  کند .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی  و دارائی )-  پیشنهاد برادرمان آقای صدقیانی در تبصره در واقع پیشنهاد مارا کامل می کند یعنی ایشان تفاوت  قائل شدند بین کسی که صد درصد  اظهار نامه میدهد وارزش دارائی هایش   را دقیقاً اعلام  می کند با آن کسی که احیاناً ده درصد اختلاف دارد .  بنابراین  باز هم تفاوتی بین این دو دسته قائل شده ، ضمن اینکه معمولا ما وقتی انجا پانزده درصد گذاشتیم اختلاف برزش  دارائی ها در حد پانزده درصد ار ما اشتباه سهوی به اصطلاح  قلمداد   کردیم ، گفتیم میشود تا ده الی پانزده  درصد این اشتباه ،اشتباه سهوی باشد نه عمدی ، به همین جهت این جایزه برای آن مودی در نظر گرفته شده است حالا اگر این مودی دقیقاً بیاید ارزش دارائی های خودش را کامل اعلام کند خوب طبیعتاً باید بیشتر به این امتیاز داده بشود واین پیشنهاد ایشان بین این دو دسته مؤدی تفاوت قائل شده که در جهت تکمیل این تبصره است ، بنابراین وزارتخانه با این پیشنهاد موافق  است .
 رئیس- آقای عزیز ! پیشنهاد اول را برای رأی گیری مطرح کنید ، آن پیشنهادی که آقای نوبخت  داده اند .
 منشی ( عزیزی )- پیشنهاد آقای نوبخت این است : مادة 4 بعد از سطر ششم یا در صفحه 3 از سطر سوم ، بعد از ‹‹واریز  نماید ›› بقیه پاراگراف  هست که جای آن سطر اول مادة 13 باید آورده شود .
 رئیس- ایشان دو پیشنهاد دارند : یکی حذف تبصره  یکی هم اینکه این  بخش  از این ماده حذف بشود  ومادة 13 جای آن بیاید 180 نفر در جلسه حضور دارند .نمایندگانی که با پیشنهاد اول آقای نوبخت که حذف قسمت اخیر ماده است وجایگیزینی مادة 13 ( خوب مادة 13 که جای خودش هست ) بیاورند اینجا . کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند . قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دومشان این است که تبصره حذف بشود کسانی که با حذف تبصره  موافق هستند قیام بفرمایند ( یکنفر برخاست ) تصویب نشد . پیشنهاد دوم را رأی بگیریم .
 منشی-  با توجه به پیشنهاد آقای صدقیانی  مادة 4 به قوت  خودش میماند ، تبصره به این شکل در میاید .در تبصره مادة اختلاف ،اظهار  شده از پانزده  درصد به ده درصد کاهش داده شود در اینصورت با پرداخت نود درصد اصل مالیات ده درصد بقیه به عنوان جایزه خوش حسابی بخشوده شود .  بعد  در آخر  تبصره جملة ذیل اضافه شود :‹‹ و به کسانی که ارزش واقعی دارائی خود را بدون اختلاف اظهار کنند با پرداخت هشتاد  و پنج درصد  اصل مالیات ، پانزده درصد بقیه به عنوان خوش حسابی بخشوده خواهد شد .››
 رئیس- 186 نفر در جلسه حضور دارند ، نمایندگانی که با پیشنهاد آقای صدقیانی که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند .( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد پیشنهادی نیست ، ماده را رأی گیری میکنیم .
 186 نفر  در جلسه حضور دارند ، نمایندگانی که با مادة 4 و تبصره موافق هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
 نمایندگان  اگر میخواهند تنفس  بدهیم ،احتمالا باید فردا هم جلسه داشته باشیم و بیائید ، چون این مواد امروز تمام نمیشود ( چند نفر از نمایندگان – فعلا  بحث کافی است ) مواد بعدی بحثی ندارد اگر خسته هستید حرفی نیست تنفس میدهیم ولی آماده باشید که تنفس  طولانی  نشود ، یک ربع ساعت  تنفس میدهیم .
 ( جلسه ساعت 37/10 به عنوان  تنفس  تعطیل و مجدداً ساعت 15/11 به ریاست  آقای هاشمی تشکیل گردید )
 رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه  مذاکرات  رسمی است
 مادة 5 را بخوانید و پیشنهادهای مربوط را مطرح کنید .
 منشی- بسم الله الرحمن الرحیم .
 مادة 5- ارزش دارائی ها برای محاسبه  مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین میگردد .
1-    در مورد املاک ، معادل  سه ارزش  معاملاتی  ملک در تاریخ 1/7/1367.
2-    در مورد حق  واگذاری محل (سرقفلی ) معادل  ده برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/1367.
3-    سایر  دارائی ها به ارزش روز در تاریخ 1/7/1367 در مورد سهام و سهم الشرکه به ارزش سرمایه در پایان  1366 ودر مورد شرکتهائی که سال مالی آنها منطبق  با سال شمسی  نمیباشد ، ارزش  سرمایه در اخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می باشد .
تبصرة1-  در مورد املاکی که د رتاریخ 1/7/1367 فاقد  ارزش معاملاتی  بوده اند ، ارزش ملک  وارزش حق واگذاری محل (سرقفلی ) معادل ارزش  روز در تاریخ مزبور  محاسبه خواهد شد .
تبصرة2-  هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم الشرکه شرکتها در صورتی که جزء دارائی شرکتها املاک یا حق واگذاری محل (سرقفلی ) باشد ،  ارزش بندهای 1و2  این ماده حسب مورد  تعیین خواهد شد .
 آقای طاهائی  پیشنهاد داده اند در بند 1 کلمه ‹‹ پنج  برابر ›› به جای ‹‹ سه برابر  منظور گردد .
 رئیس – آقای طاهائی  توضیح بدهند ( اظهار شد نیستند )
 آقای سید زاده . میرزاپور ،  جعفری ، موحدی ساوجی و سید ابوطالب  محمودی پیشنهاد داده اند در بند 1‹‹ دو برابر ارزش تا آخر …››  بشود بند 2 هم  معادل  سه برابر ارزش  معاملاتی ››آقای  موحدی ساوجی توضیح بدهید :
 علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم .مع الاسف پیشنهاد  که ما در مادة 2 داشتیم نظرمان این بود که از همه سرمایه داران و بزرگ مالکان این مالیات تعاون ملی برای بازسازی گرفته بشود . متأسفانه رأی نیاورد وبا توجه به اینکه د رمادة 3 اصلاحیه ای به تصویب رسید که سقف دارائی هر شخص
( شخصی حقیقی ) اگر به ده میلیون تومان برسد مازاد برده میلیون تومان مشمول این قانون خواهد بود واز او مالیات خواهند گرفت . در اینجا آن که مهم است در مادة 5 روش ارزیابی و قیمت گذاری دارائی های فردی است که میخواهند ببینند مشمول این قانون هست یا نه … ببینید در اینجا رد بند (1)  در رابطه با املاک گفته شده که ‹‹ معادل  سه برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/67›› و در بند  2گفته شده که در رابطه با حق واگذاری ده برابر ارزش معاملاتی ملک من میخواهم عرض کنم که با توجه به توضیحاتی که آقای شهرکی دادند و بعد هم نمایندگان محترم بعد از آنچه که در مادة 3 تصویب شد ،  عده ای توجه پیدا کردند که مثلا افرادی هم آمده اند در بخش عمرانی سرمایه گذاری کرده اند پنج نفر ، چهار نفر ، اینها از آن پیمانکاران طاغوتی  و از آن سرمایه داران گردن کلفت  هم نیستند ،آمده اند ، مهندس بوده ،تحصیلکرده  بوده بعد از انقلاب در بخش خدمات راهسازی ، ویا ساختمان چند نفر سرمایه گذاری کرده اند در اثر تورمی که وجود دارد مثلا فرض کنید که همین ساختمان را شما میگوئید  که ‹‹‌سه برابر ارزش معاملاتی ›› بعد هم  در بند دیگر گفته اید که ماشین آلات  برابر ارزش  روز مثلا اگر چنانچه یک فردی یک پولدوزر از دولت خریده به نرخ دولتی یک میلیون تومان است ولی نرخ روز پنج میلیون تومان است و بعد همین شخص اگر یک خانه ای در تهران داشته باشد ، یک آپارتمان ، یک خانه شما حساب کنید که اگر شما بخواهید سه برابر ارزش معاملاتی خانه او را حساب بکنید ، خوب معلوم است  که چهار میلیون تومان پنج میلیون تومان هم پول خانه او میشود واگر شما بخواهید از این جور افراد مالیات بگیرید ،از افراد متوسط مملکت مالیات گرفته اید نه از افراد سرمایه دار و کسانی که پولهای زیادی دارند ، طلا ، نقره ،ارز ، ریال  در بانک ،در غیر بانک ، متأسفانه شما در این لایحه نیامده اید بروید سراغ  آن جور سرمایه دارها من اینجا یک مثال دیگری میزنم :
 الان رفتم  نگاه کردم همان کتابچه ای که دولت ارزش معاملاتی  مثلا مناطق تهران را تعیین کرده ،آمده گفته است که مثلا در منطقه شمیران فلان  نقطه  ارزش معاملاتی زمینی  متری سه هزار و پانصد  تومان وقتی شما سه برابر حساب کنید میشود  ده هزار و پانصد  تومان . یعنی زمین فقط ده هزار و پانصد تومان من حساب کردم  چون از قبل  از انقلاب  به عنوان امام جماعت  د رهمین منطقه  شمیرانات  بوده ام والحمدلله خودم صاحب  خانه و زمین و ملک  همنیستم ! اگر  جه   در  همین  مجلس هم برادرانی را می شناسم که خانة آنها مشمول همین قانون خواهد شد . حالا این شخص فرض کنید که یک دفعه از کجا میخواهد بیاورد یک خانه ای دارد پانصد متر است یا هفتصد متر  است سه برابر ارزش معاملاتی  زمینش را حساب می کنید و بعد هم ساختمان را هم که حساب بکنید میشود ده میلیون تومان حالا اگر این فرد آن موقعی که زمین را در بیست سال قبل  متری پنجاه  تومان (50 تومان ) خریده چون شمیرانات درسی سال قبل یک مشت روستا و دهات  بود ، جزو تهران  که نبود (رئیس – وقتتان  تمام است ) رستم آباد و قهلک ونمیدانم آن جور جاهائی که شما ملاحظه می کنید کشاورزانی بودند در آنجا زمین داشتند حالا آمده هزار متر زمینی مال بابایش را که در اختیار دارد با یک مقدار ساختمانی هم که ساخته این فرد امروز یک کارمند است ، یک سرمایه دار پولدار  نیست . اگر  شما بیائید  این را مشمول  قانون کنید  ونداشته باشد ، باید  تنها خانه خودش را بفروشد تا بتواند به شما این مالیات را بپردازد  یعنی در واقع شما به جای اینکه یک بی خانه ای را خانه دار  کنید ، یک خانه دار را بی خانمان خواهید کرد این است که من خواهش می کنم در مادة 5 توجه کنید به این معیارها وملاکهائی که وجود دارد .
 رئیس- مخالف  و موافق صحبت کنند .
 منشی- مخالف  آقای خامنه ای ، موافق آقای عابدی .
 آقای خامنه ای  بفرمائید :
 سید هادی خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم . به نظر میرسد که این بند یک مادة 5 از لحاظ نرخ بسیار عادلانه باشد مخصوصاً با توجه به اینکه مالیات یک مالیات خاص است و فقط برای یکبار گرفته خواهد شد وخود پیشنهاد کننده محترم هم جزو کسانی بودند  که به هر حال قبول داشتند که چنین مالیاتی برای همین هدفی که ذکر شده برای یکبار برای این موقعیت حساس باید گرفته بشود یک کار تعاون ملی است برای بازسازی همه مردم هر کدام به اندازه توانشان باید کمک کنند البته افراد متوسط به پائین مستثنی هستند ، به حسب  نرخهائی که ازا ینجا گذاشته شده اما افراد متوسط به بالا مشمولند البته به نرخ  معین وبه اندازه خاصی که دارند در اینجا املاک یکی از موارد است لام است اینجا من این تذکر را عرض کنم که  نرخ  ارز معاملاتی املاک به حسب دفتر چه خاصی که موجود است و برادرانی که د راین قضیه مطالعه دارند آن دفترچه   را حتماً  مطالعه  کرده اند ، دفتر چه ارزش معاملاتی ملک و زمنی توجه دارند که غالباً  ارزش معاملاتی حدود یک ششم قیمت  روز است این حد متوسطش است ، گاهی از این قیمت هم تفاوت بیشتر است یعنی اگر شما خانه ای  داشته باشید که ارزش معاملاتی آن یک میلیون تومان باشد . شما امروز آن خانه را حدود شش ، هفت میلیون تومان خواهید فروخت  واگر خانه پنج میلیون تومانی داشته باشید به معنی آن است که شما دارای حدود سی میلیون تومان ثروت  هستید . به حسب  قیمت روز یعنی به حساب قیمتی که امروز در بازار از شما خواهند خرید .
از نظر  من حق این بود که اگر ما میخواهیم موجودی و ثروت  واقعی یک فرد را اینجا تخمین بزنیم ونرخ بگذاریم قاعده اش این است که ما تمام ارزش روز را به حساب بیاوریم . یعنی نه سه برابرش  ارزش معاملاتی ، باید بگوئیم شش برابر ارزش معاملاتی . بنابراین سه برابر ارزش معاملاتی یک تخفیف  نصفاً نصف است که داده شده یعنی نصف تخفیف به صاحبان  املاک داده شده ونرخ ،نرخ درستی است وارتباطی به آن مواردی که ایشان مثال زدند ندارد اینجا پای ملک در میان است .آنچه ایشان مثال زدند برای کارهای تولیدی و ساختمانی آن مبحث  دیگری است که مربوط به ماشین آلات  میشود که احتمالا بعضی از برادران پیشنهادهائی هم در این زمینه دارند وخواهند داد اما  اجمالا  در مورد بند 1( املاک ) ما معتفدیم  حداقل  مقداری که میشود آورد همین سه برابر است .البته بنده خودم شخصاً اعتقادم این است که  همان  شش برابر باید می بود .اما با تغییرش به نرخ پائین  در دو برابر و اینها مخالف . والسلام .
 منشی- آقای عابدی  موافق هستند ، بفرمائید .
  نورالله  عابدی -  من تعجبم از جناب آقای  خامنه ای است که در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی هم تشریق دارند ودر بحث مالیاتهای  مستقیم برادر عزیزمان یکی از مدافعان سرسخت  مالیاتهای مستقیم  ودند ما الان یک ماده ای را در مجلس گذراندیم که من واقعاً  نمیدانم چه تأثیرات  اقتصادی  برسیستم اقتصادی  کشور خواهد گذاشت و چقدر  آنرا تخریب خواهد کرد ؟ ما هر عملی را که داریم انجام  میدهیم . باید متوجه تأثیر آن در جامعه باشیم .هیچکس  در این مجلس با گرفتن مالیات  مخالف نیست ولی شما ابزار مالیاتی را به گونه ای ، قانون مالیاتی را  به گونه ای ننویسید که اقتصاد  را تخریب  کند وما که شعار حمایت از مستضعفین  رادر این مکان مقدس  میدهیم ،عملمان  به ضرر مستضعفین تمام نشود !
 شما آن چیزی که تحت سلطه  دولت است ، تحت سلطه حکومت  است (املاک ) این را مرتباً میخواهید  زیر بلیط مالیات  بگیرید واز آن مالیات برداشت کنید . خوب یک فرد باید دیوانه باشد  که بیاید در این مملکت خانه سازی بکند وما مرتب بیائیم مالیات از او بگیریم . خوب این  را میاید دلار میگیرد ، میاید ارزهای خارجی می گیرد ، آن وقت اقتصاد شما را ویران خواهد کرد . آن وقت جوابگوی این مسأله چه کسی خواهد بود ؟ شما وقتیکه  می خواهید بیائید که قیمت تقویم ، قیمت منطقه ای را افزایش بدهید به قیمت روز بکنید یعنی و پیام حرف شما این است که تورم و گرانی کاذب  را در جامعه دارید مهر تأئید  می زنید .این غلط است . شما بیائید قوانینی را تصویب کنید که سرمایه ها در جهت رفع  نیازمندیهای جامعه  بکار گرفته  بشود .
 شما که الان  هیچگونه  سلطه ای  نمی توانید  برجواهرات و طلا که اینها دارند ذخیره می کنند پیدا کنید  میائید آن چیزی که دولت  برایش سلطه  دارد کسانی که سرمایه دارند یعنی این امنیت در جامعه ایجاد نمیشود و نمی گذارید  کسانیکه  سرمایه  در اختیار دارند بیایند خانه سازی کنند ما باید بخش ها را تشویق بکنیم .اگر دلمان به حال اقتصاد کشور و ه حال محرومین می سوطد  باید این سرمایه ها را در بخش سرمایه گذاری ،در بخش خانه سازی در بخش مسکن ودر بخشهای دیگر تشویق بکنیم  الان در مملکت ما یک کارمند مستضعف دولت ، خانه ای را بخواهد کرایه بکند ، 60% ،50% از حقوق  خودش  را باید بابت اجاره  خانه بدهد . معنای وضع این مالیات این است که این 50%-60% را شما به 70%-80% برسانید  و کارمند دولت را بیش از این تحت  فشار  قرار  دهید . الان خود وزارت  امور اقتصادی  و دارایی هم به آن ماده ای که برادرمان
آقای اصغر زاده ودیگر برادرها مطرح کردند وتصویب هم شد و ما هم به مصوبه مجلس و به رأی اکثریت احترام می گذاریم ، نگران هستند یعنی الان برادران امور اقتصادی و دارایی را اضطراب  برداشته بخاطر  اینکه تأثیر  سوء آن را در سرمایه گذاری ودر اقتصاد کشور میدانند . پس بنابراین ما بیائیم این را کاهش بدهیم  نگوئیم که ارزش ملک 2-3  برابر ارزش قیمت  دولتی اش باشد .
 من پیشنهادم این بود که اصلا  این به یک برابر ارزش همان قیمت منطقه  خودش کاهش پیدا بکند حالا آقایان  پیشنهاد داده اند که از سه برابر به دو برابر کاهش پیدا بکند این به نفع همه کسانی است که امروز تحت عنوان پابرهنگان جامعه ومستضعفین جامعه می باشد تصویب این پیشنهاد به نفع آنها خواهد بود والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته .
 رئیس- آقای ماجدی بفرمائید .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی )- بسم الله الرحمن الرحیم . من خواهش میکنم که نمایندگان محترم به عرایضم عنایت کنند .
 اولا قیمن منطقه ای و ارزش معاملاتی را که الان برای سال 67 است . من یکی دو نمونه اش را اینجا  قرائت میکنم که نسبت به نرخها یک مقداری آگاهی باشد .در مورد ساختمان مثلا  ارزش معاملاتی ساختمانهای بتون آرمه ، بتون مسلح ، هر متر مربعی سی هزار ریال است ،در مورد ساختمانهای اسکلت فلزی  هجده هزار ریال است تقریباً  قیمتها در این حد است و قیمت معاملاتی املاک در مورد ساختمان ها اینها است یا  مثلا در مورد  ارزش معاملاتی زمین که برخیابان ولیعصر  که از گرانترین ناحیه های ما هست ارزش معاملاتی  زمین و ساختمان در این حد است .
 در این رابطه با پیشنهادی که ارائه شده با توجه به اینکه ما سقف سی میلیون را به ده میلیون کاهش دادیم و این را هم عنایت داشته باشید که ما خانه شخصی اشخاص را هم مشمول این مالیات قرار داده ایم یعنی جدا نکرده ایم که اگر  کسی صاحب یک خانه باشد مشمول این مالیات نیست ،  یا اگر یک مغازه  داشته باشد مشمول مالیات نیست . خودبخود  اگر یک کسی یک خانه ای و یا سرقفلی  یک مغازه ای داشته باشد ، مشمول  این مالیات خواهد شد ، با توجه بها ینکه اگر این ارزش  معاملاتی سه برابر باشد .
 بنابراین هدف دولت هم ولو اینکه اگر ما بخواهیم یک کمی گسترده تر هم عمل بکنیم این نیست که یک انسان متوسط با داشتن یک خانه یک مقدار فرضا از حد متوسط بالاتر  و یک مغازه ،  احیاناً باا ین ارزشها و با این گستردگی ما او را مشمول مالیات فرار بدهیم .اصلا یک چنین هدفی نبوده . بنابراین جا دارد ما این ارزش معاملاتی املاک را به دو برابر کاهش  بدهیم و آن سه برابر با آن سی میلیون بوده . بنابراین برای هم جلوگیری از گسترده تر شده مالیات  وهم اینکه از اقشار  متوسط ، مشمول این مالیات نشوند لازم است که این را ما به دو برابر تقلیل بدهیم .این یک نکته .
 نکتة بعدی را که من با اجازه نمایندگان و جناب آقای رفسنجانی  اینجا میخواستم توضیح بدهم یک نگرانی وجود دارد راجع به ماشین آلات راه سازی و مسأله حمل و نقل  وغیره .. در اینجا همة ماشین آلات  راه سازی وحمل ونقل به ارزش دفتری است . برای اینکه این موضوع اثبات  بشود عنایت بفرمایند در قسمت  سوم همین مادة 5 اشاره شده :‹‹ سایر دارائی ها و ارش روز در تاریخ  1/7/67 در مورد سهام و سهم الشرکه به ارزش سرمایه …›› به استحضار نمایندگان برسانم اینجا قید ‹‹ ارزش سرمایه ›› همان ارزش دفتری است . برای اینکه صراحت هم بشود در مورد کلمة ‹‹ دفتری ›› را هم  یکی از نمایندگان محترم پیشنهاد داده که این قطعی  بشود که این ارزش دفتری است .
 بنابراین اگر یک فرد خودش  به عنوان شخص حقیقی ماشین آلات راهسازی داشته باشد این جزو دارای هایش نیست چون ما اینجا گفتیم :‹‹ املاک و اتومبیل  شخصی ›› اسمی از ماشین  آلات راهسازی ونمیدانم اتوبوس و غیره نیاوردیم .اگر فردی  شرکت داشته باشد واین شرکت سهام و سهم الشرکه او بهارزش دفتری است . یعنی اگر یک ماشینی در آن شرکت به ارزش یک میلیون تومان خریده باشد و سه سال هم گذشته باشد مدت عمرش پنج سال باشد ، عملا چهارصد هزار تومان ارزیابی میشود . نه چهار میلیون تومان ارزش روزش . پس بنابراین آن نگرانی وجود ندارد . وبعد هم چوت این لایحه  در واقع نمام نگرشش این بوده است که سرمایه گذاری بطرف تولید برود .
در هر حال اگر این بحثی  که من  اینجا دادم به خاطر این است که ما مساله حمل ونقل و غیره را به عنوان  شرکت تجاری نمیشناسیم بلکه بیشتر منظور شرکت بازرگانی بوده حالا اگر احیاناً در قانون تجارت این ابهام وجود دارد خود این بند 3 و تبصره با توجه به اینکه ‹‹ ارزش سرمایه ›› به ‹‹ ارزش  دفتری ›› تبدیل بشود این ابهام را رفع  می کند ونگرانی بخش حمل ونقل نباشد و بعد هم برای اینکه ما این را فقط متوجه اقشار ثروتمند  بکنیم ، با دو برابر ما موافق هستیم .والسلام .
 رئیس- خیلی ممنون . پس شما با آن پیشنهاد موافقید.(‌ماجدی – بلی ، با پیشنهاد موافقیم ) خوب 2-3 نفر کم داریم آقایانی که بیرون جلسه هستند ه داخل تشریف بیاورند رأی گیری داریم پیشنهاد را برای اخذ رأی مشخص کنید .
 منشی- ایشان دو تا پیشنهاد دارند : در بند   1 در مورد املاک ‹‹ معادل سه برابر ›› این کلمه ‹‹سه برابر ›› به ‹‹ ذو برابر ›› تبدیل بشود .
 رئیس – خوب 182 نفر حضور دارند . کسانیکه با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی ودیگران که امضاء کرده بودند در بند 1 مادة 5 که ‹‹ سه برابر ›› تبدیل بشود به ‹‹ دو برابر ›› موافق هستند قیام کنند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهادد یگر ایشان چه هست ؟
 منشی- پیشنهاد بعدی ایشان در بند دو هست در آنجا دارد که : ‹‹ حق  واگذاری محل (سرقفلی ) معادل  ده برابر ارزش  معاملاتی  ملک ››. ایشان نوشته اند که :‹‹ معادل  سه برابر ارزش معاملاتی ›› بشود .
 رئیس-  روی این هم میخواهید بحث بکنید یا رأی بگیریم ؟( عده ای از نمایندگان – رأی بگیرید )آقای  ماجدی ! شما با این پیشنهاد موافقید ؟
  ماجدی = جناب آقای هاشمی !  اجازه بدهید پیرامون این یک کمی توضیح داده بشود  تا حقایق روشن گردد .
 یکی از نمایندگان – دولت توضیح بدهد .
 رئیس-  بفرمائید توضیح بدهید .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی )-  اجازه  بفرمائید که ما در واقع حقایق را آنچه را که هست روشن بیان کنیم که بعداً کمتر مورد گله و شکایت فرار بگیریم .
 د رمورد حق واگذاری وقتیکه ما این را گذاشتیم ده برابر یا پنج ، شش نمونه ای که گرفتیم و عملا سرقفلی  انجام میشود  ویک مغازه ای واگذار میشود در همان موقع ممیز مالیاتی ما میرود ارزشیابی میکند ومالیات وصول میشود . معیار و ضابطة دقیقی که الان دارد اجرا میشود همین است . یعنی سعی می کنیم میزان واقعی سرقفلی و نقل و انتقال املاک ونقل وانتقال  مغازه ها که معاملاتشان صورت پذیرفته آنها را شناسائی و بر آن اساس، مالیاتشان را بگیریم . برایاینکه روی این رقم ده یکمقداری کار کرده ایم وحدود 300-400 نمونه  را مادر نواحی مختلف تهران  رفتیم .اندازه گرفتیم بعنوان سرقفلی با توجه به ارزش معاملاتی ما نسبت هائی  به دست آوردیم که همة این نسبتها  از بیست به بالا بود . بعضی جاها حتی به صد برابر هم می رسید یعنی حداقلش  ‹‹ بیست بود وحداکثرش 100››  بنابراین  این ده دیگر از نصف  هم کمتر است . یعنی بطور متوسط یک چهارم  و یک پنجم  است .
بنابراین رقم ده  یک رقم مناسبی است در حقیقت برخلاف ارزش  معاملاتی ملکی  در اینجا این ارزش ده خود بخود پایین است .وما حتی پیشنهاد کرده بودیم بعد ازاینکه تحقیق و بررسی کردیم اگر آن سقف  سی میلیون بماند این رقم به بیست افزایش پیدا بکند .  حالا که این سثف به ده میلیون آمده بنابراین این ده برابر مناسب خواهد بود .
 رئیس- آقای ماجدی آنجا سی میلیون تان شده ده میلیون .اینجا هم باید به همان نسبت رقم را پایین بیاورید .
 علی ماجدی – در هر حال در این زمینه تفاوتش  خیلی بیشتر از این حرفها است . یعنی ارزش معاملاتی ما …
 رئیس- من روی منطق محاسباتی شما می گویم .
 علی ماجدی – عنایت بفرمایید در مورد  ارزش معاملاتی قیمت روز تفریباً پنج تا شش برابر قیمت املاک است در مورد سرقفلی آنچه  را که الان ما اینجا ده برابر گذاشته ایم ، عملا از بیست برابر تا صد برابر هست اینجا نموه های مختلفش هست . که اگر خواستید ارائه میدهیم . ( رئیس – خیلی خوب  حالا 
همان حرف قبلی تان …) در حال حاضر با توجه به این اگر سقف سی میلیون باقی میماند بعد ازاینکه این را بررسی میکردیم که این را به بیست برابر افزایش بدهند . اما حالا که این سقف  به ده میلیون رسیده خود ده مناسب خواهد بود .
 موحدی ساوجی –آقای هاشمی ! همه جای ایران که مثل لاله زار تهران نیتس . شهرهائی مثل لنجان و فلاورجان ومیمه وغیره داریم که اگر ‹‹ 10 برابر ›› باشد ، ناجور است . ‹‹‌چهار برابر ›› بکنید .
 رئیس- آقای بیات ، حالا شما غیز ار این پیشنهاد دیگری هم دارید ؟
 منشی (بیات )- یک پیشنهاد دیگری هم داریم که آقای دکتر راه چمنی ودیگران داده اند اجازه بدهید این پیشنهاد را هم بخوانیم :‹‹ در مورد املاک ،در تهران ومراکز استانها معادل سه برابر ارزش معاملاتی  ودر سایر شهرستانها معادل ارزش معاملاتی ملک ›› اینجا دیگر عدد نیاورده اند .
رئیس- ‹‹ ارزش واقعی ملک ›› شبیه این را که قبلا  پیشنهاد دادند و رد شد .
 منشی- اجازه بدهید بقیه پیشنهاد را هم بخوانم :‹‹ و در مورد حق واگذاری محل در تهران ومراکز استان معادل پنج برابر ارزش معاملاتی ››.
رئیس- خیلی خوب ، نوع دوم را داریم یعنی پنج برابر را داریم پس  نمایندگان توجه بفرمایند دو تا پیشنهاد هست که آقای انصاری هم پیشنهاد 5 برابر را داده اند .
 یکی از نمایندگان – حاج آقا 5 برابر مخرب است .
 موجدی ساوجی – آقای هاشمی در تهران ودر مراکز استانها 5 برابر و بقیه جاها سه برابر بشود .
 رئیس- ببینید ما پیشنهاد جدیدی نمی خواهیم مطرح کنیم بلکه می خواهیم راجع به این پیشنهاد موجودی که الان داریم بحث ومذاکره بشود ،آقای بیات  آن پیشنهاد شهرستانها در خصوص واگذاری محل از هم جدا شده اند یا نه ؟
 بیات - ‹‹ در مورد حق واگذاری محل در تهران ومراکز استانها معادل 5 برابر ودر سایر شهرستانها معادل ارزش معاملاتی ملک در تاریخ …
 یکی از نمایندگان – آقای هاشمی اجازه بدهید مخالف وموافق صحبت بکنند .
 رئیس- این که پیشنهاد جدید نیست  که مخالف وموافق روی آن صحبت بکنند میخواهیم به پیشنهادهای قبلی رأی بگیریم . ببینید اینجا دو تا پیشنهاد وجود دارد یکی که آقای موحدی پیشنهاد کرده اند همین جوری سه برابر و پیشنهاد دیگری هست که میگوید در تهران 5 برابر  ودر شهرستانها مساوی ارزش  معاملاتی .
 نوبخت – اجازه بدهید روی آمار آن صحبت بکنم .
رئیس- دیگر احتیاج به بحث نیست .اول به پیشنهاد آقای موحدی رأی بگیریم که ایشان مطلقاً گفته اند ‹‹ سه  برابر ››
 یکی از نمایندگان- آقای موحدی پیشنهادشان را پس گرفته اند .
رئیس- نه ، پیشنهادشان را پس نگرفته اند ،اول به پیشنهاد دیگری که جمعی از آقایان  داده اند که ‹‹ در تهران ومراکز استانها پنج برابر ودر بقیه شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک ›› رأی  می گیریم . /185 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد که مراکز استانها و شهرستانها را جدا کرده است ، موافق هستند قیام بفرمایند ( عده ای  برخاستند ) … موافقان ایستاده باشند تا دقیق بشمارند .
 چند نفر از نمایندگان – تصویب شد .
 رئیس- خیر ، 190  در جلسه حضور دارند ،آقایان منشی هاموافقان (ایستاده ها ) را که شمردند حداکثر 93 نفر بودند ،دو سه نفر کم است ، بنابراین تصویب نشد .
 حالا پیشنهاد دوم را که مال آقای موحدی بود مطرح می کنیم پیشنهاد آقای موحدی این است :‹‹ کلا در مورد سرقفلی سه برابر قیمت ››.
 موحدی ساوجی – آقای هاشمی ‹‹ پنج برابر قیمت › › بشود .
 رئیس- نه دیگر ، پنج برابر که نمیشود .
 موحدی ساوجی – در مورد سرقفلی در تهران  ودر شهرهای بالای یک میلیون ، پنج برابر و بقیه بشود ‹‹ سه برابر ››.
 رئیس- نه آنکه  رد شد . حالا بههر حال پیشنهادتان را به رأی میگذاریم .
 نمایندگان توجه بفرمایند آقای موحدی پیشنهاد کرده اند در کل کشور سه برابر ، البته این پیشنهاد جدیدی نیتس وهمان قبلی است پیشنهاد قبلی یکی همان پنج برابر با تقکیک  بود که رأی نیاورد .
 187 نفر حضور دارند ، نمایندگانی که با سه برابر ( پیشنهاد آقای موحدی ) موافق هستند قیام کنند ( عده کمی برخاستند ) تصویب  نشد .
 یکی از نمایندگان – تهران 20 برابر ، مراکز  استانها 10 برابر ، شهرستانها 5 برابر .
 منشی- پیشنهاد جدید پذیرفته نمیشود . پیشنهادی است از آقای صدقیانی
 مهرزاد صدقیانی – اجازه بفرمائید توضیح بدهم .
 رئیس- نه دیگر ، بحث نمی خواهیم بکنیم ، پیشنهاد دهندگان دیگر هم بحث نکردند .
 منشی-  آقای مهرزاد صدقیانی پیشنهاد کرده اند در بند 2 مادة 5 عبارت ‹‹ معادل ده برابر …›› به عبارت ‹‹ معادل بیست برابر …›› تغییر داده شود .
  مهرزاد صدقیانی – اجازه بفرمائید توضیح مختصری  عرض کنم .
 رئیس- آقای صدقیانی لزومی به بحث نیست وگرنه بایر برگردیم به قبل و آقای موحدی واینها هم راجع به پیشنهادشان بحث  کنند ، حالا اصرار  دارید  بحث بشود یا صرفنظر کنیم ؟(  مهرزاد صدقیانی –بحث  نمی کنیم ).
رئیس- 187 نفر حضور دارند ، نمایندگانی که با پیشنهاد آقای مهرزاد صدقیانی که میگویند ‹‹ ده برابر ارزش معاملاتی ›› در بند 2 مادة 5 بشود ‹‹ بیست برابر ›› قیام کنند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
 عده ای از نمایندگان به  ما اصرار میکنند که برای پیشنهاد قبلی با ورقه رأی بگیریم ، البته این حق آنها است ،اگر اصرار دارند ما حرفی نداریم .
 کبیری – ولی ما مدعی هستیم  که آن رأی نیاورد .
 رئیس- خوب آنها هم ادعای شبهه میکنند ودر آئین نامه میگوید اگر شبهه بود با ورقه رأی گرفته میوشد و الان عده ای میگویند شبهه هست و اصرار دارند با ورقه رأی گرفته  شود ، نتیجه  هم نزدیک به هم بود البته در آئین نامه نگفته است نظر منشیها معتبر است ما سه نفری که شمردیم رأی نیاورده بود .
 در آئین نامه گفته است اگر شبهه بود با ورقه رأی میگیریم اما نگفته است کی مرجع اشتباه است .
 بنابراین ما طبق خواسته جمعی از نمایندگان به این پیشنهاد که :‹‹ در تهران ومراکز استانها پنج برابر و در شهرستانهای دیگر با همان ارزش معاملاتی سرقفلی ›› با ورقه رأی میگیریم .
 مأموران گلدان ها را نزد نمایندگان ببرند .
 یکی از نمایندگان – رأی ها با اسم باشد ؟
 رئیس- لزومی ندارد ولی اگر با اسم باشد در موقع شمردن دیگر اشتباهی هم پیش نمی آید ،الان 189 نفر در جلسه هستند ،آن موقع 190 نفر بودند .
( اخذ رأی بعمل آمد و آراء  مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید .)
 از کل آراء به گلدان  ریخته شده (189 رأی ) 97 رذی سفید  به علامت موافق بوده ، بنابراین پیشنهاد ‹‹ تهران  و شهرهای بزرگ پنج برابر و بقیه شهرها  همان ارزش معاملاتی تصویب شد .
 رئیس- پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
 منشی- پیشنهاد بعد مربوط به برادرمان آقای عین الله علاء  نمایندة علی آباد است ،ایشان میفرمایند بند 2 مادة 5 بصورت زیر تغییر پیدا کند :
 ‹‹ در مورد حق واگذاری محل (سرقفلی ) معادل … در تاریخ …›› بشود ‹‹ ارزش روز را میتوان توسط ارزیابی  کمیسیون  موضوع تبصرة 2 مادة 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 45 بدست آورد .››
رئیس-  نه اگر  ما گفتیم ‹‹ ارزش روز ›› که بحث نیست . کجا  ارزش روز  داریم ؟ شما منظورتان بند 3 هست ؟
 منشی – حاج آقا در بند 2.
 رئیس- خوب ببینیم  حالا بند 2 رأی  میاورد یا نه ، اگر پیشنهاد دیگری هست مطرح کنید .
 منشی- آقای موحدی ساوجی در بند 3 پیشنهاد کرده اند به جای عبارت  ‹‹ سایر دارائی ها به ارزش روز …›› نوشته شود ‹‹ سایر دارائی ها به نرخ دولتی …››
آقای موحدی خودتان توضیح بفرمائید .
علی موحدی ساوجی – نمایندگان محترم به عرایض بنده توجه بفرمایند :‹‹ سایر دارئیها ›› نوعاً شامل ماشین آلات میشود و ظاهراً چیز دیگری نیتس چون مغازه  وخانه و باغات  واینها در بند 1و2 آمده ، مابقی اموالی که مشمول این قانون خواهد بود عبارت است از همین ماشین آلات همانطور که آقای ماجدی بیان کردند اگر این ماشین آلات فرض کنید راهسازی یا ترابری  وامثال ذلک جزو اموال شرکت نباشد اصلا مشمول این قانون نخواهد بود اما اگر چزو دارائیهای یک شرکت ولو راهسازی یا ساختمانی و یا عمرانی باشد مشمول این قانون خواهد شد .
 حالا شما گفته اید که معادل ارزش روز حساب شود ،اینها اگر بخواهد معادل ارزش روز حساب شود ، نرخ یک تریلر فرضاً  هر چه هست ممکن است بازار آزادش پنج ، شش برابر باشد .
 نرخ دولتی یک بولدوزر حدود یک میلیون تومان است ولی نرخ آزادش (نرخ روز آن ) بقول یکی از آقایان که اینجا تشریف دارند واز من واردترند ، شش ، هفت میلیون تومان است . خوب در این رابطه همانطور که آقای ماجدی هم گفتند و تأئید  کردند پیشنهاد ما این است که معادل نرخ دولتی یا نرخ دفتری بشود که اگر نرخ دفتری شرکت هم باشد من حرفی ندارم (یا نرخ دولتی منظور بشود یا نرخ دفتری ).
 منشی- دفتری حاج آقا اینجا منظور شده است اگر نظر ایشان تأمین  است دیگر اصلا …
 رئیس- خیر ، ببینید حالا یک چیزی قبلا آقایان گفتند . سایر دارائی ها به ارزش روز ،اینکه ارزش  روز است .در مورد سهام و سهم الشرکه به ارزش دفتری .
 منشی-  اصلا منظورشان این بوده ما هم منظور کردیم .
 رئیس-‹‹ سایر دارائی ها ›› چیست ؟
 تقی نژاد ( رئیس شورایعالی مالیاتهای مستقیم )ـ ‹‹ سایر  دارائیها ›› فقط اتومبیل است .
 رئیس- آقای  موحدی ،آقایان میگویند سهم الشرکه و سهام و آنهائی که هست را خودشان هم ارزش دفتری میگویند فقط می ماند ‹‹ سایر دارائیها ›› که مصداق آن فقط اتومبیل است .
 محلوجی – چرا  نوشته اند ‹‹ سایر دارائیها ››؟ خوب بنویسند ‹‹اتومبیل ››.
رئیس- خوب حالا شما پیدا کنید در لایحه ببینید مصداق دیگری دارد یا نه ؟
 علاء= من برای باغ ها پیشنهاد داده ام .
 رئیس- آنجا که آمده بله ، اما اینجا دارید ارزیابی می کنید .ارزیابی املاک را ما آنجور گفتیم ، سرقفلی را جدا کردیم ، سهام واینها را جدا کردیم .
 کریم شافعی- ‹‹ سایر دارائیها ››‌تلکس و خیلی چیزهای دیگر هم هست .
 محلوجی – اگر منظور فقط  اتومبیل است خوب ذکر بکنند .
 رئیس- تلکس و اینها از سهم الشرکه جدا نیست یعنی  در کی شرکت مجموعه دارائی شان را حتی اتومبیل شرکت را جزو سهم الشرکه حساب میکنند .
در آنجا آنها که مشمول مالیات بودند چه بود ؟ املاک  ومستغلات  و اتومبیل و سهام  و سهم الشرکه و … دیگر چه بود ؟
 من چیز دیگری به نظرم نمیسرد ،در آخر مادة 2 که ما داریم نگاه می کنیم ‹‹‌باغها ›› هم جزو املاک هستند . آقای موحدی با توجه به توضیحی که داده شد باز می خواهید بحث کنید ؟
 موحدی ساوجی – این خیلی بی انصافی است ‹‹ به نرخ روز ››.
پناهنده – من اخطار قانون اساسی دارم .
 رئیس- آقای پناهنده اخطارتان را بفرمائید .
 علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم .  نمایندگان محترم ما قسم خورده ایم که به قانون اساسی عمل کنیم . خواهش می کنم توجه بفرمائید :‹‹ اصل سی و یکم – داشتن مسکن  متناسب با نیاز ، حق هر فرد وخانوادة ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان وکارگران زمینة اجرایی  این اصل را فراهم کند ›› ما فرض می کنیم یک کسی هیچ ندارد غیر از  یک  خانه هیچ ندارد .این خانه  هم به قول آقای موحدی ساوجی در اطراف شمیرانات بوده ( من الحمدلله در تهران خانه ندارم که بگوئید برای خودش  می گوید ) و آنجا ارث پدری اش بوده و حالا  ساخته  والان ده میلیون تومان بیشتر می ارزد و شما می خواهید از او مالیات بگیرید . هیچ دیگر هم ندارد که ..
 چند نفر از نمایندگان – مگر چنین چیزی  ممکن است ؟!
 علی پناهنده – آقای  رئیس هستند ،آقا  اجازه بفرمائید .
 آقای رئیس مجلس جواب می دهند از شما که جواب نخواستم .اگر اشتباه است .ایشان می گویند اشتباه است . فرض کنید  یکنفر همین خانه را دارد هیچ چیز دیگر هم ندارد . یعنی چیزی هم که بفروشد و تقسیط  بکنند و قسط بدهد آنهم ندارد . طبق این قانون بایستی  یک دانگ ، دو دانگ خانه اش را بفروشد  واین مالیات را بدهد در صورتی که این مخالف این اصل سی و سکم است . شما در قانون اساسی قسم خورده اید مردم را خانه دار  کنید ، حالا می خواهید  اگر کسی یک خانه هم دارد از او بگیرید ؟! این عرض بنده است … اجازه بفرمائید ، حرف من تمام  نیست . از طرفی در ‹‹دین ››  ما می بینیم خانه از مستثنیات دین است . یعنی یک کسی که بدهکار است می گویند خانه اش را از آن نمی گیرند شما می خواهید اینجا خانه اش را از او بگیرید ،این عرض بنده است .اگر اشتباه است آقای رئیس بفرمائید .
 حائری زاده – آقای رئیس ده میلیون می شود بیست میلیون آزاد . قیمت معاملاتی  یک ششم آزاد اس .
 رئیس- خوب حالا این اخطاری که ایشان فرمودند چون پیدئا است که در مجلس اختلاف نظر است ما رویش نمی توانیم تصمیم بگیریم مربوط به شورای نگهبان می شود ایشان نظرشان این است که اگر دولت از خانة شخصی  کسی  مالیات  بگیرد بااین اصل 31 قانون  اساسی منافی است .البته به نظر من هم منافاتی ندارد برای اینکه آدم خانه داشته باشد مالیاتش را هم بدهد حالا اینکه منافات ندارد .
 بعد از این همه زحمت ، حالا پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه آمده است ( نمایندگان – مخالفیم ، مخالفیم )
 منشی – یکی از پیشنهاد دهندگان توضیح بدهند،‌آقای  اکرمی بفرمائید .
 سید رضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم .من استدعا می کنم نمایندگان محترم در مورد پیشنهاد مسکوت ماندن حداکثر شش ماه و حداقل سه ماه عنایت کنند وتوجه بفرمایند .( همه نمایندگان ) من ا ستدعا می کنم حالا نمایندگان توجه بفرمایند بهر حال ما عرضمان  را بکنیم  بعد نظر با خود مجلس است . ( رئیس – آقایان توجه بفرمایند ). اولین دلیلی که من برای مسکوت ماندن  این لایحه دارم این است که ، لایحه  به صورت دو فوریتی مطرح شد و بنابراین نه به کمیسیون رفت ونه نمایندگان محترم پیشنهادهائی که داشتند آنجا مطرح کردند ومضاف براینکه روز دوشنبه هم تعطیل رسمی بود واین لایحه و لایحة توجیهی ضمیمة آن در فرصت و فراغت  کامل ،  به دست نمایندگان نرسید که روی آن دفت نظر ویژه  داشته باشند .بنابراین  کا رجامع و پختع وهمه جانبه روی لایحه انجام نگرفت . نکتة  دوم اینکه ، برادرهایی که روی این لایحه نظر مثبت  دارند الان با نقض  غرض مواجه شدند . ما می خواهیم از پول  ها و ثروت ثروتمندانی  که از طبقة  متوسط جامعه  بالاترند ما می خواهیم از آنها مالیات بگیریم در حالی که در لایحه آمده ما نسبت به نفدینگی  وموجودی نقدی شان که کاری نداریم . آمدیم روی املاک آنها ، مخصوصاً من استدعا  می کنم  روی وسائل وامکانات وابزاری که برای کارهای عمرانی به کار گرفته می شود .از قبیل :لودر، بلدوزر ، کامیون و امثال این ، چون  دارد  سایر دارائی ها به ارزش روز و این یک کلمة عامی است که شامل همة وسایل وامکاناتی که برای راهسازی و کارهای عمرانی به کار گرفته می شود آن را لحاظ می کنند  واین نقض غرض  است . برادرها می خواهند از آنهایی که پولدارند و ثروتمند هستند و پولهایشان راکد است وبه کارگرفته نمی شود ما باید از آنها بگیریم نه از آن لودر و بلدوزری که الان  مشغول به کار است .
 نکتة دیگر اینکه در خود لایحة توجیهی من استدعا می کنم ایکاش ما به این مسأله دقت می کردیم که ما به خود لایحة توجیهی دولت توجه می کردیم مخصوصاً در صفحة 2، من استدعا می کنم چهار سطر به آخر را در صفحة 2 برادرها این لایحه را بدستشان بگیرند دفت کنند .در صفحة 2 سطر چهار این عبارت را دارد . وبعد از پیروزی انفلاب اسلامی به دلایل وجود ضعف در کادر تشخیص مالیات وامکانات وصول  و عدم  اعتلای فر هنگ مالیاتی  مأموران ومؤدیان و عدم وجود مراکز اطلاعاتی قوی برای شناسائی منابع درآمدی مؤدبان
نتیجتاً منتهی به عدم وصول مالیات واقعی گردید است . یعنی وزارت اقتصاد و دارائی بالصراحه باا ین مدرک اعلام می کند آنچه را که تاکنون به عهدة او گذاشتیم نتوانسته انجام وظیفه بکند ما می آئیم یک بار دیگری را بدون مطالعة  همه جانبه  به دوش او می گذاریم و تقریباً تعلیق  به محال می کنیم . شما ممکن است جواب بدهید آقا در مادة 12 گفته دو درصد  چنین  و چنان . تا شما بروید آن کادر را آموزش بدهید تعلیمات بدهید ، بیائی وارد میدان کار بکنی از وصولی ها دریافت بکنی این دیگر تقریباً همه چیز از دستتان در رفته است .
 من استدعایم این است و مخصوصاً در شرایط حاضری که داریم ما که نمی آئیم لوایحی که در مجلس تصویب می شود از طریق صدا و سیما ومطبوعات برای مردم بنشینیم توضیح همه جانبه بدهیم . متأسفانه صدای و سیمای ما که این کار را انجام نمی دهد . برای مردم توضیح بدهد که آقا ما در این مجلس چه را تصویب کردیم ؟ و به چه مسأله  توجه کردیم می آیند آن جوانب منفی را می گیرند شایعه هم کنار آن می گذارند (رئیس-  وقتتان تمام است )  و نقض  غرض ما می شود وتأثیرات  اقتصادی  سوء می گذارد بنابراین  پیشنهاد مااینا ست سه ماه مسکون بشود تا کار همه جانبة پخته ای  روی آن انجام بگیرد .والسلام .
 منشی- آقای  حائری زاده به عنوان  مخالف بفرمائید .
 سید ابوالحسن حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . من عرض کنم که اولا این واقعاً مجلس را سبک خواهد کرد که یک مسأله ای را مجلس با دو فوریت همین 24 ساعت قبل به آن رأی بدهد بعد اعضای محترم شورای نگهبان را 2 روی تمام در جلسه  بنشانیم کل مجلس با اکثریت قوی حالا جناح های سیاسی مختلف به کلیاتش رأی بدهند  وادره کنندة مجلس اعلام کند که با اکثریت قوی به کلیات  رأی دادیم بعد حالا روی یک پیشنهاد ‹‹ ان قلت ›› کنند که آقا مثلا ماشین آلات چطور است که این را حالا پیشنهاد اصلاحی می شود داد باز هم مسائلی است که ممکن است خیلی از موارد به قانون مشکل برخورد بکنند اصلاح بیاورند روی مالیات های دیگر اصلاح بیاورند هر قانونی بالاخره جامع الاطراف نخواهد بود . خیلی از آقایان هم  مخالف بودند که مثلا دو فوریت باشد بله ، ولی الان که مجلس به دو فوریت رأی  داده  و مسأله ای که به کلیاتش هم باز اکثریت قاطع مجلس رأی داده این  وهن خود مجلس در ذعن جامعه است  و خراب کردن خود مجلس  خواهد شد و به اعتقاد  من زشت  است صحیح نیست از طرف دیگر وقتی که این همهمه  در جامعه می افتد برای پولدار ها وامکانات دارها اگر سریعاً روی این موارد تمیم نگیرید در این 3 ماه فرصت  کافی برای دفتر سازی برای سندسازی ، کلی مسائل خواهند داشت این جور تصمیمات را حتی مثل شورای انقلابی بایستی سریع و 24 ساعته از رادیو اعلام کرد حالا با دو فوریت هم که شده این اهمیت به همین خاطر بوده که زودتر جمع و جور کند .
 مسألة  بعد دولت در لایحة بودجه که همین تا آخر ماه باید رویش تصمیم بگیرید  مطرح کرد که مبلغ چند میلیاد را یک دویست و پنجاه میلیارد را رقم کلی را یادم نیتس .دویست و پنجاه میلیاردی که پیش بینی کرده مال همین لایحه است تصمیم بایست الان بگیرید که اگر نمی خواهید این را تصویب کنید بایستی ا ستقراض  را بالا ببرید . این موارد را باید مجلس به آن توجه کند من قبول دارم فرمایش آقای اکرمی رااگر یک فوریتی می شد اگر کمیسیون تخصصی رأی می داد  خدمت خود آقای ایروانی هم عرض کردم آنها آثار  تنش های بیرون را مطرح کردند ومسائل مختلقی که  ممکن است بهدنبالش ایجاد بشود در این مسأله رد یا قبول سریعاً  باید تصمیم بگیرند . حالا یک مورد ماشین آلات مطرح شده ، ماشین آلات را گفتند قیمت دفتری ، اصلاحیه می آورند ماده واحده بلافاصله بعد از این بگوئیم .غیر  از ماشین آلات چع مسأله ای  داریم . مسألة ساختمانی مطرح شد آن را هم می شود در همان مادة واحده آورد . روی اصلاح این با یک فوریت ، دوفوریت می مانند ولی اینرا خرابش نکنید  این کلیات را به هم نزنید . الان مجلس واقعاً از اول دورة سوم تنها موردی است که جناح های مختلف سیاسی  روی کلیتی که برای  جامعه در واقع یک عیدی است . همه اتفاق کردند و به اتفاق قوی رأی آورده حالا این را پس می زنند . حالا ما که امضاء جمع  کردیم که بالاخره اگر قرار است مسکوت ماندن هم باشد با رأی علنی با ورقه باشد که معلوم  بوشد آثار بعدی اش را چه کسانی  به عهده خواهند گرفت مسأله بعد ، عدم توانایی دارائی مطرح می شود پس هیچ کار مالیاتی نکنید . اگر قرار است دارائی آنچه توان مالیاتی دارد پس روی درشت ترها برود بگوئید دارائی  ریزتردنبالش ببر.  خرده  کاسب ها را ولش ،اصلا کسبه جزء را ولش ،طبقة 2و3  را ولش  این را قبول کنی که دارائی تمام توانت را روی این کار بگذار. اینکه همه آقایان یا اتفاق قوی نزدیک به اتفاق  قبول کردند . توضیح همه جانبه را که جناب آقای اکرمی می فرمایند این ، برای همه لوایح لازم است الان آثار اجتماعی می گذارد ، جوسازی ها خواهد شد شب عیدی ممکن است کلی روی کارهای مختلف اثرش را بگذارد . سه ماه دیگر دو مرتبه همین طرحها مطرح خواهد شد . همن بحث مجدد مطرح می شود ومسکوت ماندش صحیح نیست برای بودجه هم بایست تصمیم بگیرید اگر این را بلاتکلیف بگذارید  برای آن دویست و پنجاه میلیارد چه کا رخواهید  کرد ؟ آخر همین  ماه تصمیم بگیرید . به استقراض  اضافه می کنید . وخطراتی که این سه ماه خواهد داشت و سند سازی ها و دفترسازیهایی که بکنند حالا به هر جهت من اعتقادم  این است که اگر آقایان نظراتی دارند تقاضای اینکه الان با این صمیمیت واتحادی که پیش آمده همگی با همدیگر روی اصلاحات تصمیم بگیریم و سریع بنشینیم دور همدیگر و آن اصلاحات را به صورت مادة واحده یا طرح تکمیلی این طرح تکمیلی دیگر اشکال  قانونی هم ندارد به عنوان طرح تکمیلی با دوفوریت بیاوریم .والسلام علیکم .
 رئیس- دیگر موافق صحبت نمی کند . 190  نفر در جلهس حضور دارند پیشنهاد مسکوت ماندن سه ماه را به رأی می گذاریم نمایندگان که با سه ماه مسکوت  ماندن موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده  کمی برخاستند ) تصویب نشد .  خوب ما خیال می کردیم که امروز این لایحه را تمام می کنیم معلوم می شود هنوز خیلی بحث دارمی بنابراین برای فردا می ماند جلسه ادامه  دارد  یعنی دیگر .
 عده ای از نمایندگان – جلسه را به بعد از ظهر موکول کنید .
 رئیس- بعدز از ظهر هم تمام  نمی شود . ما حرفی نداریم اگر بعد از ظهر آقایان می آیند ..
 عده ای از نمایندگان – جلسه را به بعد از ظهر مو کول  کنید .
 رئیس-  صبر کنید من از مجلس رأی بگیرم . آقایان اگر جلسه باشد به معنای تمدید است یعنی جلسة مستقل  نیست . به عنوان تمدید جلسه اگر بعد از ظهر بخواهیم بگیریم از ساعت مثلا 30/2  دقیقه تا اسعت 6 که 30/3  دقیقه طول می کشد . یعنی سه ساعت ما جلهس را باید تمدید بکنیم . نمایندگانی که با سه ساعت تمدید جلسة امروز موافق هستند قیام بفرمایند . (‌اکثر برخاستند ) تصویب شد . بنابراین ما جلسه را الان به عنوان تنقس تعطیل می کنیم . رأی ساعت 30/2  اینجلسه باز ادامه دارد . خوب  وشرای نگهبان که تصمیم شان این است باید ، تعداد کمی می توانند بیایند . شما کمتر بیائید . آقایان جلسه را به هم نزنید رسمیت جلسه به هم نخورده هنوز کار داریم یک طرح رسیده که باید اعلام شود ویک اعتبار نامه است   باید مطرح کنیم و به آن رأی بگیریم .
5-اعلام وصول طرح تشکیل پیام آوران بهداشت
منشی- طرحی رسیده با 22 امضاء با عنوان ‹‹ طرح  قانونی  نحوة تشکیل پیام آوران بهداشت ›› گه اعلام وصول میشود .
6- تصویب اعتبار نامه آقای محمود نیازی نماینده مردم بیجار د رمجلس شورای  اسلامی
رئیس- مخبر شعبة 4 برای قرائت گزارش شعبة  در خصوص اعتبار نامه آقای نیازی تشریف بیاورند .
 سید رسول موسوی ( نایب رئیس شعبة 4)- بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از شعبة 4 به مجلس شورای اسلامی .
 اعتبار نامه جناب آقای محمود نیازی از حوزة انتخابیه بیجار که پس از انجام مراسم تحلیف در تاریخ 9/11/67 به این شعبه ارجاع گردیده بود در جلسة روز 3/12/67 مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت  آراء مورد تأیید قرار گرفت .
 رئیس- اعتبار نامه آقای نیازی از بیجار مطرح است ،( اظهاری نشد ) معترضی در مجلس نیست ، اعتبارنامة آقای  نیازی نمایندة بیجار تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ). جلسه را به عنوان تنفس تعطیل می کنیم .
 ( جلسه ساعت دوازده و بیست و هشت دقیقه به عنوان تنفس تعطیل  ومجدداً ساعت30/14 به ریاست آقای اکبر هاشمی تشکیل شد )
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامة مذاکرات  رسمی است پیشنهادها را مطرح کنید .
منشی – آقای باهنر در مادة 5 پیشنهاد کرده اند بندی بعد از بند 2، بند ‹‹ز›› به عنوان بند 3 اضافه شود :
 ‹‹ ارزش ماشین آلات شرکتهای ساختمانی ، صنعتی ، معدنی ، عمرانی و کشاورزی به قیمت کارخانة سازنده ››
 رئیس- آقای باهنر توضیح بدهند ( اظهار شد در مجلس حضور ندارند )
 منشی- پیشنهاد دیگری است که آقای مهرزاد صدقیانی داده اند و بنظر می آید که اصلاح  عبارتی باشد . ایشان نوشته اند :‹‹‌ در بند 3 مادة 5 بعد از کلمه ‹‹‌ارزش ››‌و قبل  از کلمة‹‹ روز ›› اضافه بشود .
 فکر میکنم با توجه به اینکه مقصود دولت ارزش دفتری بوده این اشکال ایشان حل بشود .
 رئیس-  بله ،آنها که تصریح کردند منظورشان ‹‹‌ارزش دفتری ›› است .
 منشی-  یعنی ماده اصلاح بشود به ‹‹ ارزش دفتری ›› نظرایشان تأمین است
 آقایان انصاری و علاء در رابطه  با بند 3 مادة 5 پیشنهاد کرده اند عبارت زیر به عنوان بند 3 اضاقه شود و بند 3 فعلی بشود بند 4:
 ارزش باغهای  پسته و مرکبات ونخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه واعیان ( درخت ) توسط هیأتی مرکب از نمایندة اداره امور اقتصادی و دارائی ، نمایندة اداره کشاورزی ، یکنفر از جهاد سازندیگ ودو نفر بصیر ومطلع در امور تقویم  املاک که کارمند دولت نباشد به معرقی قرماندار خواهند شد .
د رمواردی که برا ی عرضة  باغهای پسته  ومرکبات ونخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده وارزش اعیانی (درخت ) در مأخذه  تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد .
 عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم .  آنچه کهد رمادة 2 آمده املاک ، حق واگذاری ، باغها  واتومبیل  و سهام شرکتها است .
 در مورد  املاک وحق واگذاری در مادة 5 مشخص شد که ارزش معاملاتی زمین تکلیفش را روشن کرده ،در مورد سهام شرکت ها همانطور که دیدیم ارزش دفتری تکلیف را روشن کرده اما در مورد باغها  ما هیچ تکلیفی الان روشن نکرده ایم آنوفت درد ست افراد با نظرهای خودشان می افتد می آیند  این باغها  را ارزیابی می کنند ویک قیمتی برایش می گذارند که ممکن است قیمت  درستی نباشد  ما الان در قانون مالیات ها نمونه اش را داریم .در مورد درآمدهای کشاورزی یک چنین ماده ای را د رمادة 11 داشتیم ، کمیسیونی برای تقویم املاک کشاورزی داشتیم که می گفت مرکب  است از یک نفر نمایندة  دارائی ، یک نفر نمایندة ادارة کشاورزی ، یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی  که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار  این را قبلا  دارمی الان در قانون مالیات های فعلی مان  هست . اما در اینجا کفایت نمی کند  بایستی برایش به طور مشخص وجدا بیاوریم .
 ما پیشنهاد کردیم که یک نفر از وزارت امور اقتصادی و دارائی ، یک نفر از کشاورزی ، یک نفر هم از جهاد سازندگی که در ارتباط با موضوع  هستند  و دو تفر هم هب دلیل اینکه پنج نفر بشوند (هیأت  چهار نفر نباشد ) از افراد بصیر ومطلع که در همان محل باشند و فرماندار اینها را از میان مردم که کارمند دولت هم نباشند ودر این کا رهم وارد باشند انتخاب بکنند این مجمع باغها  را بیایند تقویم بکنند که هم این باغها عرصه دارد  وهم اعیان دارد . عرصه اش از دو حال خارج نیست یا اینکه ارزش معاملاتی دارد که براساس همان ارزش معاملاتی است واگر ندارد این هیأت تقویم  می کنند ودر نتیجه قیمت برای این باغها بدست می آید که از هرج ومرج  نجات پیدا می کند وجلوگیری می شود . والسلام علیکم و رحمت الله .
 منشی- بسیاری خوب آقای موحدی ساوجی به عنوا ن مخالف بفرمائید .
 علی موحدی  ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . من با اصل وجود یک هیأت برای تعیین قیمت مخالف نیستم ولی با این ترکیبی که پیشنهاد دادند بنده مخالفم . یک نفر از دارائی که باید باشد ، یک نفر هم از ادارة  کشاورزی و یک نفر به معرفی جهاد اینجا باید به جای جهاد هیأت هفت نفری  ذکر بشود ودو نفر که فرماندار ذکر کردند در اینجا به نظر ما درست نیست اگر قرار است بگوئیم  که از معتمد  محل هم یک نفر  یادو نفر باشد این را باید مقید کنیم به اینکه کارشناس باشند حالا یا کارشناس متخصص باشند یا کارشناس خبرة محل والا صرفاً بگوئیم دو نفر معتمد  فرماندار، آمد ودر رابطه با این مسأله هیچ خبر نداشته باشد ، صاحب نظر نباشد  این است که من با اصل  وجود هیأت  موافق هستم اما با ترکیب هیأت به این صورت یکه ذکر کردند موافق نیستم اگر یک نفر خبره  یا کارشناس به معرفی فرماندارو آن سه نفر هم که از سه ارگان و سه اداره هستند بمانند، یک نفر هم از هیأت هفت  نفری باشد به جهت اینکه دو نفر از فرماندار ما قرار بدهیم درست نیست در بعضی جاها ممکن است که بعضی حرفها دنبال قضیه مثلا واقع بشود این است که برای اینکه هیچگونه اتهامی  ، سوءظنی  نسبت به فرماندار ( حالا  مثلا با بعضی از افراد خوب است و با بعضی از افراد خوب نیست واین چیزها ) که ما یک نفر خبرة  معتمد محل به معرفی فرماندار ، یک نفرش هم به معرفی هیأت هفت نفری باشد  چون کار ، کار کشاورزی است وا ز هیأت  هفت نفری  این کار که یک نهاد انقلابی  است بیشتر ساخته است تا از افراد دیگری که بخواهد فرماندار معرفی بکند .
  منشی – آقای انصاری ( به عنوان موافق ) بفرمائید .
 مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . خوشبختانه آقای موحدی ساوجی هم با اصل مطلب مخالف نبودند . پیشنهاد اصلاحی در ترکیب هیأت داشتند که جناب آقای علاء ممکن  است موافق باشند و پیشنهاد را اصلاح بکنند . مهم این است که د رتقویم ومشخص کردن قیمت باغات  ، یک روال ثابتی  الان نیتس باغ مثل خانه وماشین نیست که بتوانند واقعاً قیمت گذاری بکنند و یقیناً اگر یک هیأت کارشناسی نسبت به قیمت گذاری باغها  نباشد ممکن است خدای نکرده افراط و تفریطی  بشود ومشکلاتی به وجود  بیاید .
 پیشنهاد  ترکیب هیأت  5 نفره به این شرح مینواند کامل باشد ! یک نفر از دارائی ، یک نفر از اداره‌کشاورزی ، یک نفر از جهاد سازندگی گذاشته شده برای اینکه خیلی لازم هست چون بنده  به عنوان یک فرد مطلع از منطقه ای  که حداقل باغات پسته  در آن استان هست و قرار است  از آنجا پول گرفته بشود عرض می کنم هم اکنون توزیع خیلی از چیزها به عهدة جهاد سات و جهاد هم د رشهرها حضور فعال دارد ، شهرهائی که باغات پسته وهمچنین باغات  مرکبات  ونخیلات مثل بم  وجیزفت دارد ، جهاد اشراف کامل دارد  به میزان دارائی اشخاص ، نوع مالکین  منطفه را جهاد می شناسد به لحاظ اینکه از اول انقلاب اینها برا یگرفتن سم وکود وماشین آلات وامثال اینها مراجعه می کردند ، جهاد اطلاع کافی و کامل دارد . بنابراین یک نفر از دارائی ، یک نفر از کشاورزی یک نفر از جهاد یک نفر به معرفی فرماندار از میان افراد خبره  که به این ترتیب در مجموع چهار نفر میشود ولی دو نفر از فرمانداری به این لحاظ گذاشته بودیم  که 5 نفر باشند .اگر قرار بود نظر اکثریتی لحاظ  بشود . تعداد 5 نفر باشد . حالا هیأت 7 نفری  هم اگر الان قبول کرده باشند میشود یک نفر از فرمانداری ، یک نفر هم از هیأت 7 نفره   که این  ترکیب مناسب 5 نفره ای خواهد بود . بنابراین به نظر میرسد که برای استحکام بیشتر درتقویم  و گرفتن این  مالیات این هیأت 5 نفره  هب این شرح (‌اگر آقای علاء موافق باشند ) اعلام بشود :  از دارائی ،  کشاورزی .‌جهاد ، فرمانداری ، هیأت 7 نفره ،والسلام .
 رئیس- نمایندة دولت صحبت  کنند .
 علی ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی )-  بسم الله الرحمن الرحیم .  باتوجه به توضیحاتی که برادرمان آقای علاء دادند چون اینجا چهار نوع دارائی دارمی ما برای سه نوع دارائی ، روش تشخیص ارزش آن دارائی  را مشخص کردیم .در مورد سرقفلی  مشخص شد ، در مورد املاک مشخص شد . اتومبیل شخصی به قیمت روز خواهد بود .
 راجع به ارزش گذاری سهام و سهم الشرکه هم من صبح خدمت نمایندگان محترم توضیح دادم که در واقع ما ارزش  سهام را از طریف ارزش دفتری محاسبه خواهم کرد . گر چه در مادة 14  ذکر شده که روشهای اجرائی  و ترتیبات تشخیص را ما مشخص کنیم ،اما هرا ندازه ما روشهائی را ایجاد کنیم  که تشخیصها صحیح تر و سالم تر صورت بپذیرد از جنبه های نظری پرهیز  بشود به نفع  کل مملکت و به نفع  دستگاه مجری خواهد بود .
 بنابراین ،این پیشنهاد خوبی در مورد باغهای پسته  و نخیلات ومرکبات است  ومیتواند یک وش اجرائی معینی باشد واز تشخیص ارزیابی یک ممیز (احیاناً) ما را در واقع نجات بدهد و 5 نفر هستند که آن ارزشیابی را انجام میدهند اگر مشمول این قانون شد  که خوب مالیاتشان پرداخت خواهدشد  واگر هم نشد که معاف خواهند شد . بنابراین روش ارزیابی باغهای  پسته و بقیة مواردی که ذکر شده با توجه به عدم تجربةْ ما در مورد  باغها ، چون کلا کشاورزی همیشه معاف بوده
ما تجربة خوبی راجع به ارزیابی باغها  نداریم واین روش میتواند ما را کمک کند . بنابراین ما با این پیشنهاد موافق هستیم ، ترکیب هیأت  هم (5نفر)  مناسب  است . حالا این پیشنهادهائی که هست اگر نفر چهارم هم از هیأت 7 نفره  باشد ویک نفر نمایندة فرماندار میتواند بسیار مؤثر ومفید باشد وما را از تشخیصهای انفرادی نجات بدهد .
 رئیس-  بسیار خوب حالا آن ترکیب نهائی به نظر ایشان چه بود ؟
 منشی- ترکیب  نهائی این است که ‹‹‌توسط هیأتی مرکب از نمایندة اداره امور اقتصاد و  دارائی ، نماینده ادارة کشاورزی  ویک نفر از جهاد سازندگی ویک نفر به معرفی هیأت 7 نفره ویک نفر بصیر ومطلع  د رامور تقویم املاک (‌که کارمند دولت نباشد ) به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد .
 شهرکی –آقای  این اصلا ضابطه ندارد ، براساس چه ضابطه ای ؟ می خواهد کارشناس باشد میخواهد چه باشد ؟ وقتی این کار را انجام می دهد باید بر چه اساسی باشد ؟
 رئیس- ایشان گفتند قیمت معاملاتی آنجاهائی که قیمت معاملاتی ندارد قیمت معاملاتی اش را تعیین می کند .
 شهرکی – باید ضابطه داشته باشد هیأت برچه اساس و چع ضابطه ای ؟
 رئیس-  مثلا بخشی از باغها قیمت معاملاتی دارند ومحاضر میدانند و بخشی از جاها را نمی دانند که آنها را تعیین می کنند وعرصه واعیان ار می گویند ، معیار معاملاتی است .
  یکی از نمایندگان – ارزش  معاملاتی  را یک چنین هیأتی تعیین  کرده است .
 رئیس- بلی ،  ارزش معاملاتی قبلی را هم آنهائی هم که دارند در قانون مالیات چنین هیأتی تعیین کرده . خوب ، ما مثل اینکه  هنوز نصاب کامل را نداریم یک  پیشنهاد دیگر را بخوانید تا رأی بگیریم .
 منشی-  پیشنهاد دیگری را مجدداً‌  آقای  علاء مطرح کرده اند که ‹‹ در  تبصرة 2 مادة 5 بعد از عدد 2، عدد 3 اضافه شود .››آقای  علاء  توضیح بفرمائید .
 عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم . عرض میشود که مادر اینجا گفتیم که هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم الشرکة شرکتها  در صورتی که جزو دارائی  شرکتها،املاک  یاحق واگذاری محل باشد اینها را مجدداً دیگ رحساب نمی کنیم ،این یکی ر ا هم باید به آن اضافه بکنیم  یعنی بند 1و2و3وبند 3 را هم که الان آوردیم یعنی اگر شرکتها یک چنین باغهائی  را دارند این را هم باید جزو این بیاوریم وارزیابی مخصوص نمی کنیم .
 رئیس- معلوم است دوبار که حساب نمی کنیم ، یک بار حساب می کنیم
 علاء -  در مورد شرکتها بلی ،در مورد شرکتها سرقفلی واملاکشان را ما محاسبه وارزیابی نمی کنیم . وقتی که ارزیابی سهام یک شرکتی را می کنیم خود به خود  این  هم در آن هست .
 رئیس- عبارت  پیشنهادی ایشان چیست ؟
 منشی- ارزش باغهای پسته ومرکبات  ونخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه واعیان ( درخت )   توسط   هیأتی  مرکب از نمایندة اداره …
  رئیس- این که تمام شد میخواهیم رأی بگیریم ،دیگر چه چیز دارند ؟
 منشی – قبلا  یک بند 1و2  داشتیم .
 رئیس- بلی ،این میشود بند 3!
 منشی- بلی ،در تبصرة 2 آمده که ‹‹ بارعایت بندهای 1و2 ›› چون  این بند 3 اگر تصویب بشود میشود :‹‹ با رعایت بندهای 1و2و3››
 علاء – یعنی اگر شرکتهائی باشند که باغ پسته ، باغ مرکبات واینها داشته باشند دیگر مجدداً نمی آئیم  برای اینها ارزیابی بکنیم . بلکه وقتی  سهام این شرکتها …
 رئیس- بلی ، با رعایت آن میشود . بسیار خوب چون باز هم نصاب کم داریم پیشنهادد یگری را مطرح کنید .
 منشی- پیشنهاد  دیگری را آقای نوروززاده و آقای حائری زاده مطرح کرده اند که عبارت زیر به عنوان یک بند به مادة 5 اضافع  بشود :
 ‹‹ ماشین آلات راهسازی و ساختمانی به ارزش دفتری ارزشیابی گردد ››.
 رئیس- در این مورد یک پیشنهاد جامعتری داشتیم اولا ،این که هست و آنجا اضافه  شده .
 نوروززاده – این ارزش دفتری  اگر اضافه بشود ..
  رئیس -  آنجا اضافه شده خوب حالا ساختمانی که همه جا مال سهام نیست شما آن موردی که میفرمائید مال سهام بود .
نوروززاده – سایر دارائی ها را هم تبدیل می کنند به اتومبیل یعنی اگر یک شخصی .
 منشی- می گویند سایر دارائی ها را هم تبدیل می کنند به اتومبیل
 رئیس- آقای   نوروززاده ! ببینید پیشنهادی که شما داده اید تأمین است .در اینجا آنچه که الان از طرف دولت  هست نوشته اند که ‹‹ سهام و سهم الشرکه به ارزش دفتری سرمایه ››.  این هست . امااگر چنانچه کسی مشاین آلات شخصی برای کار خود داشته باشد آن اصلا مشمول این نیتس ،در این قانون اصلا شامل آن نمیشود . بنابراین آنجائی که در شرکت باشد ارزش دفتری است و آنجائی هم که  نباشد  اصلا مشمول نیست . بنابراین نیازی به این پیشنهاد شما نیست ونظر شما تأمین است .( نوروز زاده – تأمین  شد ) متشکر .
 منشی-  پیشنهاد دیگری را آقای موحدی ساوجی داده اند  که این تبصره به ماده 5افزوده شود :
‹‹ تبصره –چنانچه  مؤدی مشمول این قانون به نظر کارشناس دارائی در مورد دارائی های خود معترض باشد میتواند به محاکم صالحه شکایت  کند و رأی دادگاه  با اخذ نظر کارشناس  متخصص وخبرة متعهد  قطعی خواهد بود ››
 رئیس-  در این جا ما داریم …
 موحدی ساوجی – نداریم حاج آقا ! مادة 7 را نگاه کنید .
 رئیس- مادة7:  هر گاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبة مالیات معترض باشد میتواند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً به وزارت  امور اقتصاد و دارائی تسلیم نماید .اعتراض واصله  در موعد مقرر  توسط هیأت حل اختلاف متشکل از 3 نفر … شما میخواهید به دادگاه بدهند ؟
 موجدی ساوجی-    بلی.
  خامنه ای – قبلا این مسأله در قانون مالیاتها رد شد .
 رئیس- نه ، رد شد که قابل طرح هست حالا رأی ندادیم بااین حال الان هم باید رأی ندهیم آقای موحدی ! ببینید اعتراض به هیأت حل اختلاف  هست ،اما شما میخواهید به دادگاه بگوئید ؟
 علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. در این رابطه من فکر می کنم که وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان مسؤول اجرائی این قانون  خواه ناخواه در ارتباط  با کسانی که فکر می کند مشمول این قانون یا قانون مالیاتی هستند مدعی است . بعد هم کارشناس وممیز وهمة این چیزها از خود  وزارت   امور اقتصادی  و دارائی است . بعد هم اگر کسی اعتراضی داشته باشد باز هم می گوید این اعتراض را هم به همین وزارتخانه بدهد . وزارتخانه ، هیأت حل اختلافی هم  که دارد یک محکمة قضائی  نیست آنجا باز یک افرادی است که خودش تعیین کرده .این است که ما معتقدیم برای اینکه جریان مالیاتی مملکت یک  جریان سالمی باشد واگر چنانچه خدای نکرده بعضی کارشناسها به خاطر این قانون  و قدرتی که مأمور ادارة  دارائی دارد تصور می کند بالاخره بریدن و دوختن و همه چیزهایش با خودش است ،اینجا لااقل اگر  به آن مؤدی واقعاً  ظلم شده باشد  و شاکی باشدبتواند به یک مرجع دومی ( نه  فقط همین  وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد ) به یک مرجع صابح قضائی  مراجعه  کند ، شکایت کند آن دادگاه هم می آید از کارشناسهای ( من اینجا ذکر کردم )  متخصص  و متعهد باشند .از نظر آنها استفاده کند بعد  رأی دادگاه قطعی باشد .
در قانون  اساسی اگر چنانچه کسی شکایتی داشته باشد اینجور نیست که راه شکایت را بسته باشیم و کسی نتواند دادخواهی بکند . متأسفانه  اگر ما در امر مالیاتی  در این قوانین بیائیم بگوئیم که دیگر به هیچ  کجا نتواند شکایت کند و دادخواهی بکند به نظر من خلاف قانون  اساسی است  و باید یک  چنین افرادی یک انتظاری دارد  واین افراد  انتظارش را برآورده نکرده آمده مثلا چند  برابر وافعی  ارزشیابی کرده ودر موارد دیگر برعکس ، یک کسی  رفیقش است ،از آشنایانش است یا یک پارتی ای بوده که آمده سفارش  کرده یا خدای نکرده یک مأموری باشد که فرض کنید …
 اینجا مسأله ،مسألة مهمی است یعنی مالیات . مالیات چند  میلیون تومانی واین حرفها است . اگر چنانچه یک فردی باشد که در برابر مادیات ودنیا تقوا نداشته باشد  واز دنیا نگذشته باشد  مسلما ممکن است که  زیر
بار اینجور  چیزها برود یعنی با یک رشوه ای  یااینجور مسائل بیاید خدای نکرده   یک کاه را کوه  کند یا کوه را بیاید و کاهش بکند .اینجا است که ما اگر اجازه بدهیم فرد متأدی بتواند به یک دادگاه صالح شکایت کند لااقل  دیگر مأمورین نمیتوانند ازا نی قدرتی که دارندسوء استفاده کنند والسلام علیکم و رحمت الله .
 رئیس-  مخالف وموافق  صحبت کنند .
 منشی- مخالف . آقای عابدی وموافق آقای عباسی هستند ،آقای عابدی به عنوان مخالف بفرمائید .
 نورالله عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم .  من از آقای موحدی ساوجی تعجب میکنم که این همه حضرت امام به فوة قضائیه ونمایندگان مجلس عتاب و خطاب  فرمودند ،همین چند وقت پیش  ، برداشتند پیش از دویست نفر نماینده د ارتباط با قوة  قضائیه و وضعیت رسیدگی در دادگاههای ما نامه نوشتند بعد بحثی هم که مطرح است بحث کارناسی و بحث مالیاتی است وامروز بحث مالیاتی باز مانع نمیشود یعنی اگر در ارتباط  با حکمی که به وسیلة هیأت حل اختلاف صادر شده به کسی ظلم شده باشد مانع از این نمیشود که این فرد نتواند  در دادگاه شکایت کند !  میتواند برود به دادگاه شکایت کند منتها به شرطی که  این حکم لازم و قطعی  و لازم الاجراء برای وصول مالیات است به خاطر اینکه حق دولت پایمال  نشود . این مانع از این نیست که اگر به یک فردی ظلمی بشود حق نداشته باشد در دادگاهها شکایت بکند .
 پس بنابراین باید اول یک جرمی را کارمند مرتکب شده باشد ودستگاه از  کارمند ومجرمش طرفداری کرده باشد آنوقت  او میتواند برود شکایت کند ولی دادگاه میخواهد برچه اساسی حکم  صادر کند ؟ دادگاه کارشناسی است ؟! این بحث ،بحث  مالیات است ، بحث ، بحث تشخیص  درآمدها است . بحث ، بحث جرائم نیست که آیا این دزدی کرده یا دزدی نکرده .این فلان چیز را به سرفت  برده یا نبرده ؟! اصلا بحث  اینها نیست .
 دادگاه  چقدر کارشناس در اختیار دارد ؟ جز اینکه می خواهد از کارشناسان وزارت اقتصاد و دارائی در ارتباط با تعیین  ومیزان درآمدی که آن ممیز مالیاتی اعلام کرده از او سؤال کند .غیر از این چیزی نمیتواند بکند واحکام دادگاه   هستند  به آن گزارش با آن اظهارنظری  است که کارشناس وزارت اقتصاد و دارائی دارد می کند پس بنابراین ما نیائیم همه چیز را متوجه  دادگاهها بکنیم و فکر کنیم که هیچ جای دیگر به جرائم نمیتوانند رسیدگی کنند به جز دادگستری ها ، به جز مراجع دادگاهها ،آن  هم در مواردی که اصلا ارتباطی به مسائل قضائی  ندارد . بحث وصول مالیات یک بحث کارنشاسی است . یعنی میزان درآمدی که اشخاص دارند چقدر است  یک بحث کارشناسی است و تشخسص آن به وسیلة کسانی که سالیان سال آموزش دیده اند ومتعهد هستند این هیأت حل اختلاف  هم که همینطوری سبز نمیشود  بالاخره وزیری که جنابعالی ودیگر نماینده ها به او رأیمیدهند و به عنوان کسی است که خط مشی آن وزارتخانه را دارد تعیین می کند ومورد اعتماد نظام  هست ومورد تأیید  مجلس هست آن هیأت را این وزیر دارد مشخص می کند . پس بنابراین  ما باید خیلی بدبین باشیم حتی نسبت به وزرائی  که  مجلس دارد به آن رأی میدهد .اگر احیاناً  خدای ناکرده  در هر دستگاهی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی در ارتباط با این  هیأت مردم  مشکلی   پیش آمد و ظلمی  به مردم شد مانع از این  نیست آن مظلوم دردادگاه شکایت کند ( رئیس – وفتتان تمام است ) ولی  نگذاریم  که همة مسائل دردادگاه متمرکز بشود وبه هیچیک از مسائل نتوانند رسیدگی کنند ومن به جدو به صراحت می گویم  که اگر  این پیشنهاد در مجلس تصویب بشود معنایش این است که هیچ موردی از موارد مالیاتی ما به طور کلی تحقق پیدا  نکند و در آمدهائی  که وزارت دارائی ومسؤولین وکارشناسها اعلام کرده اند تحقق پیدا   نکنند ونمس تواند هم تحقق پیدا  کند . کافی است که یک نفر برود شکایت کند به دادگاه و سالها پرونده اش طول بکشد آنوقت چطوری میخواهد به این پرونده ها  رسیدگی بشود ؟ والسلام .
 منشی- آقای  عباسی به عنوان  موافق بفرمائید .
 عباس عباسی-  بسم الله الرحمن الرحیم . ایراداتی  را که برادرمان داشتند من یاد داشت کرده ام که حدود 6 ایراد بود من اول این ایرادات را عرض می کنم :
 یکی  عدم کارآئ  دستگاه قضائی ، به همین دلیل مجلس و یا تعداد بالائی از نمایندگان مجلس به امام یا دستگاه قضائی نامه نوشته اند اگر اینجور باشد که دستگاه قضائی مظالم را رسیدگی نمی کند انحلالش اعلام بشود که راحت تر  است ! این  همه پرونده ها را که رسیدگی  می کنند ، به این همه جرائمی که رسیدگی  می کنند …  البته ما قبول داریم که آنها یک مقدار کند کار می کنند اما نه اینکه دیگر هیچ پرونده ای به آنها ارجاع  نشود ! وانگهی مگر خود این دستگاههای اجرائی همین چند  روز پیش اینجا صحبت نکردند که چندین مصوبة مجلس را بحمدالله تا حالا  معوق  گذاشته اند ،از سال 62 یا 61 که قوانینی تصویب شده دولت تا حالا اجراء نکرده ،اگر اینجری باشد دولت هم هیچکاره است !
2- میتواند  به دادگاه مراجعه بکند به شرطی که به او ظلم شده باشد .آخر مرجع تشخیص ظلم ومظلوم  از نظر قانون اساسی دستگاه قضائی معرقی شده ؟ و آن  مرجعی که باید به آن مراجعه کرد نه دستگاه  اجرائی ونه مجلس است . فوقش  تنها  کاری که مجلی میتواند بکند ک سؤالی از وزیر است . میگویند :
  ‹‹ دستگاه قضائی  کارشناس ندارد ››  این همه امور حل و فصل  میشود  در رابطه با ساختمانها ،  مغازه ها ، سرقفلی ها واختلافاتی که بین مردم میشود همة اینها را دستگاه قضائی کارشناسی می کند . دادگستری خودش کارشناس دارد .هر دادگستری به تناسب محل کار 10  نفر،5نفر ،5نفر کمتر ،  بیشتر کارشناس دارد .این چیتس که می گویند دستگاه قضائی کارشناس ندارد ؟ مگویند  ‹‹ اگر اینجوری باشد  ما خیال می کنیم که جای دیگری نیست که به جرائیم رسیدگی بکند !››  جای دیگر حق ندارد  به این گونه جرائم  رسیدگی بکند مگر دستگاه اجرائی میتواند  به جرائم رسیدگی بکند ؟آن  تخلفات اداری خاص خودش هست ، مربوط به آن نیست .
 می گویند ‹‹ کارشناسها متعهدند چون با انتخاب وزیر منتخب مجلس هستند !›› قبول که وزیر از طرف مجلس انتخاب شده ، کارشناسان یا کارمندان و کارکنان ما هم عموما ان شاء الله متعهدند  ولی این همهدزدی هائی که گفته میشود از کجا  می آید ؟ خوب  تو همین دستگاهها است .اینها همه متعهدند ! یا فساد اداری که دیگر همه داد و بیدادشان هوا رفته  وهمه دنبال انقلاب اداری هستند برای چیست ؟ اگر همه متعهد  بودند انقلاب  اداری را برای چه میخواستیم ؟
  ‹‹ عدم تحقق مالیات ›› می گوید  اگر به دادگاه بکشانیم مالیات گرفته نمیشود .
 اول اینکه اینجوری نیست ،همة موارد  به دستگاه قضائی نمی کشد .
دوم اینکه به فرض اگر ادامه  داشته باشد یا طولانی باشد یعنی طولانی  شدن حق دولت در وصول  بهتر است  یا ظلم به مردم ؟  اگر یک مورد به کسی ظلم بشود وجائی برای دفاع از خودش  نداشته باشد این گناهش بدتر از همة اینها است . بنابراین فرمایشات برادرمان  کلا این بود .
 امااینکه  به دستگاه قضائی ارجاع بکند ( خود آقای موحدی مفصل  فرمودند ) و شاید نیازی به این نباشد که  من  وقت  عزیزان را بگیرم .اما من میخواهم این را عرض کنم که (‌اگر در قانون نباشد ،اگر در قانون نیاید )  بخصوص الان که این پیشنهاد داده شده ومخالف وموافق  صحبت کرده  اگر این تصویب  نشود حق از او گرفته  شده وبعد آن مأمور هر چه خواست به او ستم می کند وما مأمورین خاطی داریم . مأمورین  غیر متعهد  داریم ومرجع اصلی و اساسی تظلمات ، دادگستری است چه جوری  میتواند کس دیگری رسیدگی کند ؟ او می آید می گوید که غصب  شده یا گول زده با رشوه اش داده اند از دیگری رشوه  گرفته تا قیمت جنس من را یا باغ مرا  این قیمت  بگذارد . حتی ممکن است اختلاس بکند . مرجع همة اینها ( رئیس-  وقتتان تمام است ) دادگاه است . بنابراین من موافقم .
 رئیس- نماینده دولت صحبت کند .
  علی ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی  و دارائی )-  بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم مستحضر هستند که  این قانون اولین قانون مالیاتها که نیتس .ما هر ساله داریم مالیات می گیریم  در قانون مالیات پردرآمد  روشهای تشخیص مالیات و جائی که مؤدی معترض باشد  تمام سیستم  آن پیش بینی  شده . بعد از اینکه  رأی کمیسیون صادرشد معمولا شورای عالی مالیاتی هست که مادر این قانون احیاناً حذفش  کردیم . بعد از این مرجعی که خارج از وزارت امور اقتصادی ودارائی  میتواند رسیدگی کند ( طبق قانون  خودش بدون در نظر گرفتن قانون مالیاتها ) دیوان عدالت  اداری است .در بند 11 مادة 2  قانون دیوان  عدالت اداری آمده که آراء مربوط به شورای عالی مالیاتی و کمیسیونهای  اداری در آنجا قابل مطرح  شدن هست ( منهای این قانون ) و فرد مؤدی که احساس می کند که تشخیص اشتباه هست ونسبت به آراء کمیسیون
اعتراض  دارد میتواند به دیوان عدالت  اداری برود و آنجا شکایت  خودش را بدهد و رأی دیوان عدالت اداری نافذ  خواهد بود چون آن قانون هم مربوط به دیوان عدالت اداری است اینجا نافی آن نخواهد بود . بنابراین راه و روش باز است و احتیاجی به شکایت به دادگستری وجود نخواهد داشت .
 عباس عباسی – آقا جان از سیستان و بلوچستان  چطور به دیوان عدالت اداری بروند و شکایت بکنند ؟ مگر میشود ؟
 رئیس – دیگر بعدش صحیت نمی کنند آقای عباسی ! یک بار صحبت  می کنند . حالا پیشنهادهای قبلی را رأی می گیریم .
 اول پیشنهاد آقای علاء را که در مورد ارزیابی باغات پیشنهاد داده بودند و به علت  نصاب  رأی نگرفتیم و دولت هم موافق بود وخود آقای موحدی هم که مخالف صحبت کرده بودند با ترکیب بند موافق شدند . لطفاً بخوانید .
 منشی- این بند 3 میشود و بند 3 هم بند 4 میشود .
 بند 3: ارزش باغهای  پسته و مرکبات  ونخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان ( درخت ) توسط هیأتی  مرکب از نمایندة ادارة امور اقتصادی و دارائی ، نمایندة ادارة کشاورزی ،یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیأت 7 نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم  املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد .در مواردی که برای عرصة باغهای  پسته و مرکبات ونخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد ، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده وارزش اعیانی ( درخت ) برمأخذه  تقویم  هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد .
 رئیس- 184 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با این پیشنهاد قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد بعدی را که قرار بود رأی بگیریم بخوانید .
 منشی- به نظر من اگر موافقت بفرمائید این اصلا نیاز به رأی گیری ندارد  مگر اینکه …
 رئیس- یعنی چه ؟
 منشی- در تبصرة 2(در اصل لایحه تقدیمی  دولت ) عبارت این است :
 هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم الشرکه شرکتها در صورتی که جزو دارائی شرکتها املاک یا حق واگذاری محل باشد ارزش آنها با رعایت  بندهای 1و2و3››.
 رئیس- این اضافه  شود این دیگر رأی نمیخواهد  چون همانند این را تازه تصویب کردیم .
 منشی- پیشنهاد سوم از آقای موحدی ساوجی است ( رئیس- پیشنهاد تبصره  کرده اند )بلی ، به صورت یک تبصره در می آید :
 تبصره – چنانچه مؤدی مشمول این قانون به نظر کارشناس دارائی در مورد دارائی های خود معترض  باشد میتواند به محاکم صالحه شکایت کند و رأی دادگاه بااخذ  نظر کارشناس  متخصص و خبرة  متعهد ، قطعی  خواهد بود .
 رئیس- 182 نفر حاضرند موافقان  بااین پیشنهاد  قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری در مادة 5 داریم ؟
 موحدی ساوجی – من یک تبصرة دیگر هم پیشنهاد داده ام .
 منشی- البته این مادة الحاقی  است آقای  موحدی ساوجی ، تبصره نیست .
 موحدی ساوجی – نه ، تبصره است …
  رئیس- بسیار خوب حالا بخوانید ببینیم چیست ؟
 منشی- بعد از مادة 5  مطرح شود واگر موافق باشید به عنوان تبصره مادة 5 ذکر شود :
 ‹‹ یک باب خانة مسکونی تایک هزار متر مساحت زمین برای هر فرد حقیقی و افراد تحت تکفل او از شمول این قانون خارج می باشد .››
 رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
 علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم .این پیشنهادی که بنده عرض کردم بعضی از آقایان  نگران بودند که مثلا بعضی از افراد هستند مثل طاغوتی  های گذشته  یا ممکن است افراد جدید باشند که خانه و ساختمانشان چندین هزار  متر هست ، بعد یکی از آقایان  هم می گفت مثلا پنجاه  میلیون تومان خانه اش می ارزد . برای اینکه ما از هر گونه افراط وتفریطی  در این زمینه  خود داری کرده باشیم پیشنهادمان را مقید کردیم  به اینکه یک خانه ای  باشد که زمین آن  حداکثر تا هزار  متر باشد اگر این چنین  باشد از شمول این قانون باید مستثنی  کرد .
 البته  اصل سی و یکم قانون اساسی را که آقای پناهنده  خواندند ، من باز هم متذکر میشوم ‹‹ داشتن مسکن  متناسب  با نیاز  ›› حق  هر فرد وخانوادة ایرانی  است . دولت  موظف است با رعایت  اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان وکارگران  زمینة اجرای این اصل را فراهم کند ››  اینکه من در اینجا  هزار متر عرض کردم از بابت این است که در قانون زمین شهری که د دورة اول مجلس ودر دورة بعدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،آمده بود که اگر مثلا کسی در محدودة شهری دارای زمینی باشد ( که  این زمین فراوان   است ) حداکثر  تا هزار متر آن را می توانند به صاحبش بدهند ، در صورتی که  صاحب آن یا فاقد مسکن است یا مثلا فقط یک خانه دارد غرض اینکه حد نصا زمین را در زمین  شهری ما حداکثر هزار متر گرفته ایم . بنابراین من فکر نمی کنم که نمایندگان محترم  قبول بکنند ویا واقعاً  این مسأله  را پذیرفته  باشند که حالا اگر یک کسی خانه اش هزار متر زمین دارد که زیر بنای آن سیصد متر بیشتر یا کمتر باشد من نمیدانم ،اما همانطوری که عرض کردم این یک واقعیتی است .
 من اطلاع  دارم  در تهران کسانی که اینها جزو سرمایه دارها نیستند با پای آنها واجداد آنها از سرمایه دارها نبوده اند ، بلکه چون از مناطق  حومه  واطراف تهران بوده اند و بعد زمین زراعتی آنها با باغچة آنها در یک دهاتی از اطراف تهران بوده واینها جزو منطقة 1و یا منطقة 3 وامثال ذلک  شده واین فرد بدون اینکه خودش  خواسته باشد یا بساز و بفروش باشد یا سرمایه دار باشد فرض کنید یک خانه ای دارد اگر امروز بیائیم با مغازه کوچکی  هم که در همان محل دارد حساب بکنیم با سرقفلی  وامثال ذلک می گوید آقا 10 میلیون  تومان  میشود . آیا واقعاً خود دولت در این لایحه ای که داده مراد و مقصودش این است که از اینجور افراد بیائیم بگوئیم آقا بیائید مالیات بدهید ، بعد هم اگر مالیات نداشت بدهد و شما بخواهید 15% بگیرید خواه ناخواه باید خانه اش را بفروشد وآیا شما حاضرید برای اینکه فرض  کنید مالیات سازندگی  و بازسازی مملکت را بگیرید یک فرد را با خانواده وهمة عائله اش  که فقط  یک خانه دارد این را بیائید از خانه اش بیرون کنید ؟ یا مثلا  وزارت دارائی بیاید خانه  را به اجراء بگذارد  ومصادره بکند برای اینکه  آن 15%  خودش را بگیرد . بنابراین من خواهش می کنم که نمایندگان محترم توجه کنند یک باب مسکن را اگر ما  مستثنی  نکنیم  این قانون مغایر با قانون اساسی خواهد بود .
 منشی- آقای موسوی  تبریزی   مخالف هستند ، بفرمائید .
 سید حسین پورمیرغفاری ( موسوی تبریزی )- بسم الله الرحمن الرحیم .  توجه بفرمائید :آنهائی که در رابطه با مالیات گرفتن واموال میخواهند بحث کنند بیشتر میروند سراغ کسانی  که درآمدهای بیشتری دارند و براساس همین دیروز در رابطه با مالیات تعاونی ، 30 میلیون تومان پیشنهاد دولت بود وامروز 10 میلیون  تومان شد . آقایانی که به 10 میلیون  تومان رأی  دادند توجه به این داشتند که بعضی از منازل هم هست  که از فقرا  هستند یا کم در آمد هستند و زمینهایشان یا ساختمانشان از نظر متراژ خیلی  زیادتر از این حرفها است ولی آیا ما ببینیم که اینهائی که زمینهایشان در جنوب شهر یا شمال شهر است فرق نمی کند ؟ یعنی  کسانی که امروز در جنوب شهر  هزار متر زمین دارند آیا به 10 میلیون  تومان با این قیمتی که شما آمدید مثلا دو برابر کردید،…. ببینید آقای  موحدی ساوجی پیشنهاد  کردند وهمه هم قبول کردیم زمین که با قیمتی که وزارت دارائی  برایش مشخص می کند که من نگاه کردم دیدم از قیمت روز 10  برابر کمتر است ، ما آن را دو برابر  حساب کردیم . آنوقت  اگر د رشمال شهر امروزه یک کسی زمینی داشته باشد که لااقل  متری 30 هزار تومان ، 20 هزار تومان یا 15 هزار تومان قیمتش باشد وهزار متر زمنی داشته باشد این آدم میتواند مستضعف باشد ؟ اگر هم مستضعف باشد  با این  قیمتهائی که ما فرض کردیم برای دولت چیزی نخواهد بود ودولت چیزی از او نمی گیرد یعنی این همه خدماتی را که دولت  به این خانه های بزرگ در شمال شهر میدهد مسلماً در برابر این مالیاتی که از آنها میگیرد این مالیات بسیار ناچیز خواهد بود .
 شما ببینید هر چه قدر منزل  بزرگتر است خدمات بیشتر میخواهد . منزلهائی  که امروز در شمال شهر بزرگ است  ولو اینکه به وسیلة ارث به آنها رسیده باشد ، الان قیمت پیدا کرده . به منزل هزار متری  صدی هشتاد اجازة ساختمان میدهند ،
فرض  کنید هزار و هشتصد متر هم در آن ساختمان است قیمت این پنجاه ، شصت میلیون تومان هم بیشتر خواهد شد .دیروز آقای موحدی انصافا خیلی خیلی  پینهادهائی می دادند که ما با بعضی پیشنهادهایشان مخالف بودیم که اصلا خیلی داغ بود واز پول وحسابهای جاری و بانک واز همه چیز میخواست  مالیات بگیرد و پیشنهادهای امروز طوری  است که دیگر از هیچ چیز نمی خواهد بگیرد ! مثل  پیشنهاد قبلی شان که می گویند  به قوة قضائیه بدهید ( یعنی  نگیرید !) معنای این  هم همین است .هزار متر خانه داشتن ، الان چند نفر در تهران خانه دارند آقای موحدی ؟!  خارج  از محدودة شهر تهران معلوم است خانة دو هزا ، سه هزار متری هیچ وقت 2،3 میلیون تومان هم قیمتش نمیشود ، ولی داخل محدودة تهران میشود شمال شهر ! میشود خیابان  پاسداران ، ونک به بالا  ، بالاخره بالای شهر تهران وامروزه بالای  شهر تهران متری 20  هزار  تومان ، 15 هزار  تومان کمتر نیست ( حالا من ارزش دارائی اش را نمی گویم ،ارزش آزادش را می گویم )آنوقت  ما بیائیم بگوئیم اینها همه عقو بشوند ؟ ودیگر یااین همه سرو صدائی کهاز دیروز تا حالا راه انداخته ایم و فعلا  این همه اثر نامطلوبی فعلا گذاشته ایم  که مثلا  بعضی ها میگویند بعضی از اجناس گرانتر هم شده ، حالا میخواهیم این را هم استثناء بکنیم ؟ دیگر  برای دولت چه مینماند ؟ آنهائی که خانه های 200 متری دارند حتی اگر در شمال شهر  هم باشند با فرضاً  خانة 300  متری ، 400 متری دارند حتماً شامل این قانون نخواهند شد وکسانی که خانة 400 متر به بالا دارند چه اشکال دارد شامل بشود ؟ حتی  اگر مجبور بشود صد متر از خانه اش رابفروشد (رئیس – وقتتان تمام است ) یا یک ساختمانش را در اختیار دولت قرار بدهد والسلام عیکم .
منشی- آقای پناهنده به عنوان موافق بفرمائید .
 رئیس- ما توصیخ کردیم آقایان مختصر حرف بزنند ، برعکس توصیة ما عمل میشود !
 علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم . موافقت بنده در رابطه با این است کهرهر نفر باید  یک خانه در این مملکت داشته باشد . روی هزار متر واینها که آقای  موحدی تکیه می کنند من روی آن خیلی تکیه ندارم .هر انسانی یک باب خانه لازم دارد .این را هم  که دارند می گویند خانة 200 متری و 300 متری هیچوقت  10 میلیون تومان نمیشود ،اگر مصالح ساختمانی را الان حساب بکنید که قیمتش چقدر  سرسام آور بالا رفته وارزش پول هم چقدر پائین آمده ، چون 2 میلیون  تومان و 10 میلیون تومان  الان با 10 میلیون تومان 10 سال  بیش از این که یک جور نیست ! یعنی میلیون خیلی است ،اما وقتی می روی یک کالا بخری می بینی که چیز خیلی کمی به شما می دهند . یعنی شما حساب اینکه ارزش پول پائین است ، مصالح ساختمانی گران است را بکنید بعد بالاخره یک ایرانی میخواهد در این مملکت زیر این آسمان یک خانه داشته باشد .این یک خانه را مستثنی کنید (‌همانطوری که  قانون اساسی هم گفته ). حالا روی هزار  متر وکمتر و بیشترش من کاری ندارم اگر مثلا  کسی دو تا خانه دارد خوب یک خانه اش را مطابق شؤوناتش (  که مستثنیات دین هم همین را می گوید )باشد بقیه اش را از او مالیات بگیرید .
 و ان را هم که میفرمایند خانة 10 میلیون تومان اگر همان 200  متری را هم دو طبقه ، سه طبقه  ساخته باشد چند تا بچه هم دارد ،هر طبفه اش  را یکی از بچه هایش نشسته اند ایندیگر کجا بیاید مالیات بدهد ؟ آنوقت دیگر چیزی  برایش باقی نمی ماند باید همین را هم  بفروشد . بعد دومرتبه رفته اید یک کسی را خانه دار بکنید مملکت را آباد بکنید یک باره ویران می کنید !  یعنی به بی خانه ها وکسانی که سرپناه ندارند اضافه می کنید .
 هر نفری از یک خانه مستثنی  باشد کاری با مترش هم نداشته باشید ،اگر دو تا دارد از یکی دیگرش مالیات بگیرید . موافقت من روی این حساب است والسلام .
 رئیس-  این خانه با ماشین و سرقفلی وچیزهای دیگر جمع میشود .
 علی ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی )ـ با توجه بهاین پیشنهاد من هم یک حسابی کردم با این ترتیب ارزش معاملاتی  املاک و آن چیزهائی که مبنای ارزشیابی قرار گرفته ،اگر یک کسی هزا رمتر  خانه داشته باشد به اضافة 300 متر زیر بنا در بر خیابان استاد مطهری یا میرداماد ، بااین حسابی که ما مبنای ارزشیابی ار گذاشته ایم حدود 8 میلیون تومان  میشود .اگر برخیابان استاد مطهری و برخیابان میرداماد باشد ، ولی اگر برود خیابان بعدی  قیمتش نصف میشود واین مشمول نخواهد دش . پس بنابراین  اگر ما بیائیم  یک چنین تبصره ای را اضافه بکنیم در واقع عملا برای کسانی که چنین خانه ای دارند واکثرشان صاحب ثروتهای دیگری هم هستند یک معافیت 10 میلیون  را 20 میلیون کرده ایم . بنابراین ما شدیداً بااین مخالف هستیم و اگر  این صرفاً فقط  دارائی اش همین خانه باشد  ودر برخیابان مطهری  باشد یا برخیابان میرداماد باشد بااین حسابی که ما کردیم حدود 7یا 8 میلیون تومان میوشد که معاف است  ولی اگر این آدم دارائی های دیگری هم داشته باشد آنوقت ما باید این معافیت را هم به این اضافه کنیم ؟آنوقت  آن 10 میلیونی که خود نمایندگان فرار داده اند لوث خواهد شد . بنابراین  ما با این قضیه صددرصد مخالفیم .
 رئیس-  هنوز رفم حضار برای رأی گیری کافی نیتس ، پیشنهاد دیگری نداریم ؟
 منشی- خیر حاج آقا پیشنهاد  دیگری  در این ماده نداریم .
 رئیس- آقای ماجدی ! بند4 که هست حالا سایر  دارائی ها فقط اتومبیل  میماند ؟
 منشی- ‹‹‌ماشین شخصی ›› قید کردیم .
 رئیس-  پس بنویسید ‹‹‌ماشین شخصی ›› تا  نمایندگانی که میخواهند رأی بدهند خیالشان  راحت باشد یعنی ‹‹‌اتوملبیلهای سواری شخصی ›› به‹‹‌جای  سایر دارائی ها ›› میشود الان چون باز نصاب  ندارمی مادة 6 را میخوانیم بعد بر می گردیم  اینجا رأی می گیریم .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة 6- هر گاهاشخاص مشمول  مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماهاز تاریخ ابلاغ برگ مطالبة مالیات معادل  95%  مبلغ مذکور  را پرداخت نمایند 5% بقیه بخشوده خواهد شد .
 رئیس-  پیشنهادها را مطرح کنید .
 منشی- پیشنهادی از آقای علاء رسیده که در سطر آخر مادة6(صفحه3) بعد از عبارت ‹‹معادل 95%››، داخل پرانتز آورده شود ( مشمولین تبصره  مادة 4،85%)،آقای علاء  توضیح بفرمائید .
 عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم . مادر تبصرة مادة 4 گفتیم که مؤدیانی که ا ظهار نامة مالیاتی به وزارت امور اقتصادی ودارائی می آورند ومی دهند اگ رتا 15% با تشخیص مأمورین وزارت امور اقتصاد  و دارائی  تفاوت نکند ، همان نظر خود مؤدیان قابل قبول  است یعنی فرض کنیم که اگر 100 باشد و آنها در اظهار نامة مالیاتی شان  85 آورده اند ، ما می گوئیم ملاک محاسبة مالیات  همان 85 است که آنها آورده اند .این را قبول  کرده ایم .
 بعد گفته ایم که مالیاتی که براساس این 85 در می آید براساس نظر  خود آن مؤدی مالیاتی تشخیص داده میشود خود مؤدی اگر 90 درصدش را بیاورد بدهد از 10 د رصدش هم معاف است . این پاداشی است که ما در تبصرة مادة 4 داده ایم .حالا عده ای هستند کهاظهار نامه نداده اند یا اظهارنامة خلاف واقع  داده اند، ممیز مالیاتی می آید رسیدگی می کند ومالیاتی را تشخیص می دهد این دیگر مالیاتی است که حالا می آئیم در مادة 6 می گوئیم کها گر  همین مؤدی 95% این را بپردازد ،5درصدش  را معاف است . فرق این آقا با آن کسی که اظهار نامه داده وخوب هم نوشته و 15 درصد اختلاف داشته  د رکجااست ؟ ما آن 10 در صدی که در بالا به او دادیم مال خوش حسابی اش و اظهار نامة مالیاتی دادنش ودرتس نوشتنش بود . چه فرقی بااین فردی که اظهار نامه نداده  یا خلاف واقع  داده می کند ؟ فقط میخواهیم 5%  بگوئیم .  میخواهیم بگوئیم که آن 10% که مال خوش حسابی اش است وقتی همدر ظرف این مدت 3 ماهی  که در مادة مؤدیان موضوع  مادة 6 فرق می کنند آن پاداش خوش حسابی اش  را میگیرد ، این یکی 5% به خاطر زود آمدن می دهد پس اگر بخواهیم این دوتا را تطبیق بکنیم باید در پرانتز بنویسیم که مشمولین تبصرة مادة 4 اگر 85% را ظرف سه ماه پرداختند از بقیة آن  معاف  هستند چون ده درصدش را که در  بالا  به آنها دادیم 5%   هم اینجا  مال همه  هست که مال آن خوش حسابها  هم میتواند باشد .والسلام علیکم .
 منشی- مخالف آقای مختاری ، موافق آقای عابدی  هستند .
 رئیس-  آقای مختاری بفرمائید .
 حسن مختاری – بسم الله الرحمن الرحیم . آن 15 در صدی که مادر تبصرة
مادة 4 داشتیم آن برای خوش حسابی نیست ،آن 15 % به خاطر این است که صداقت آن شخص را در برآورد اموالش نشان می داده وبه خاطر این مسأله که مشکلات را رفع کرده اینجا ما 15%  به او تخفیف  دادیم اما این مسأله مادة 6  اینجا ضعف دولت را میرساند مثل الان که ما میخواهیم مالیات درآمد از مردم بگیریم به درودیوار می نویسیم هر کس مالیاتش را زودتر داد 10% به خاطر جوایز و 10% هم به خاطر عدم دیر کرد ، 20% کم میشود ! این ضعف  اجراء را  می رساند که ما نمیتوانیم از این مالیات بگیریم وبا این طریفه میخواهیم مالیاتها را از آنها بگیریم .
 نظر ما این است که بنویسیم کسانی که به موقع  با سر سه ماه مالیاتشان را داده اند : که خوب داده اند . آنهائی که نداده اند به جای اینکه به این طرف تخفیف داده بشود ممکن است 120% از آنها بگیریم یعنی 20 در صد جریمه داشته باشند یا 50% جریمه داشته باشند نه اینکه به آن کسانی زود داده اند 5% تخفیف به آنها بدهیم والسلام علیکم .
 رئیس- موافق صحبت  کند .
 نورالله عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم . آقا ی مختاری  هم مخالفتی نکردند ! پیشنهاد برادرمان آقای  علاء این است که د رمادة 4 ما تصویب کردیم که هر گاه  ارزش  دارائی اظهار شده از جانب مؤدی یا ارزش  تعیین شده توسط وزارت  امور اقتصادی و دارائی بیش از 15% اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شدة مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود ودر این صورت با پرداخت 90% اصل مالیات و 10 درصد بقیه به عنوان جایزة خوش حسابی بخشوده خواهد شد .
 شمادر مادة 6 آمده اید عکس  این را عمل کرده اید ، یعنی کسانی که دقیقاٌ آمده اند مالیات خودشان را اظهار کرده اند و 95 درصدش را پرداخت  کرده اند گفته اید 5 درصدش معاف باشد . خوب این تقاوتی  با مادة 4 ندارد . بنابراین ما به خاطر اینکه این آدم خوش حسابی که آمده خودش اعلام کرده از این جایزه برخوردار باشد واین را هم بدون اینکه  مسؤولین جمهوری اسلامی با کسانی که راست می گویند  واظهار نامه شان را درست پر می کنند برخورد بهتری خواهد کرد وبه آنها پاداش خواهد داد آن 15% به عنوان بخشودگی منظور بشود که حقی از اینهائی که می آیند حقوق دولت را پرداخت می کنند پایمال نشود . این پیشنهاد درستی هست و برادرمان آقای علاء به جدوخیلی خوب به این  قضیه توجه داشتند .
 رئیس- نمایندة دولت صحبت کند .
 علی ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی )- آنچه که در مادة 4 آمده با آن چیزی که در اینجا آمده متفاوت  است وبه آن باید بیشتر پاداش داده بشود به همین  جهت 10% ما گذاشتیم ، در واقع  آن کسی است که خودش آمده اظهار نامة مالیاتی پر کرده یعنی فردا  که این قانون تصویب شد آن کسانی که مشمول این نوع دارائی ها هستند می آیند  این اظهار نامه را میدهند ومی گویند این مقدار باغ دارم ،این مقدار خانه دارم این هم اتوموبیلم است ، وقتی هم که ما ارزیابی  می کنیم با ارزیابی مان اختلاف آن کمتر از 15% است .در اینجا  این با توجه به  اینکه خودش آمده دارائی اش را اعلام کرده ودرست هم اعلام  کرده این جایزة 10% را به آنجا داده ایم .
 امادر این مورد بعدی اینطور نیست که خودش  اظهار کرده باشد ، ما رفته ایم پیدا کرده ایم و برگ ابلاغ  به او داده ام پس بنابراین آن مؤدی که در مادة 4 هست خودش اعلام کرده ،در این ماده خودش اعلام نکرده ما پیدا کرده ایم اما چون سرموقع  دارد پرداخت می کند ما 5% به او ارفاق کرده ایم . بنابراین ،در همین حد کافی است یعنی ما با 95% موافقیم وبا کاهش این رقم موافقت نداریم .
 رئیس-  آقا یماجدی ! ببینید در آنجا هم باز شما آن را پیدا کرده اید ( ماجدی – نه ،اظهار نامه  داده ) پس اظهار نامه را هم در فرم شما داده اینجا هم همینطور  است . (ماجدی – خیر ) چرا شما اظهار نامه را نداده اید که بدهد شما …
 ماجدی – از تاریخ  ابلاغ ، یعنی  ما رفته ایم پیدا کرده ایم …
 رئیس- ابلاغ  یعنی شامل حال کسی که اظهار نامه را پر کرده باشد نمیشود ؟
 ماجدی – اگر  پر کرده باشد آنجا استفاده کرده دیگر .
 رئیس- نه ،آنجا بیشتر استفاده می کند .
  ماجدی – مدت پرداخت را آنجا ما تقسیط کنیم .
 رئیس- من می گویم این مادة 6 شامل همه میشود یعنی هر کسی که اظهار نامه اش را پر کرد وگفتید هم شامل او میشود  دیگر !
 ماجدی – اینکه شما  میفرمائید آنجا وقتی 10% می گوئیم از همان استفاده می کند اگر دوباره ما رفتیم  پیدا کردیم حالا بگوئیم مجبورش  کردیم اظهارنامه پرکند ….
 رئیس- اگر مجبور ، بلی اگر نکردید .(ماجدی = این همان  است دیگر ) فقط همان است ؟
 ماجدی – بلی ، یعنی این برگ ابلاغ در واقع جایزه نقد دادن است یا تقسیط  کردن .
 رئیس-  بسیار خوب ،این پیشنهاد آقای علاء  بود حال ما باید آن پیشنهاد قبلی  را رأی بگیریم ، پیشنهاد از چع کسی بود ؟
منشی- پیشنهاد قبلی از آقای موحدی  ساوجی بود .
 رئیس- آقایان توجه بفرمایند یک پیشنهاد آقای موحدی داشتند که ایشان گفتند که د رمشمولان این قانون یک خانه تا هزار متر … آقای موحدی ! اگر  حداقل و حداکثر بنا و زمنی را بگوئید  بدنیست . مثلا حداکثرتان را پائین تر بیاوردی بگوئید 300 متر  زمنی و 300 متر زیر بنا را بگوئید معاف  که واقعاً این خانه های مردم معمولی که ما نمیخواهیم گرفتار بشوند آنها را معاف کنیم .
 موحدی ساوجی –اگر چنانچه  آن ….
 رئیس- نه ، حالا آن بعید است رأی بیاورد . شما 300 متر بگوئید  که ما طبقات معمولی را بتوانیم  از مشکل نجات بدهیم .
موحدی ساوجی – 300 متر زمین  تا 300 متر بنا .
 رئیس- عبارت اینجوری میشود  تا 300 متر عرصه وتا 300 متر اعیان این باید معاف باشد .
 یکی ا زنمایندگان –آقای  هاشمی ! این یک  پیشنهاد جدید است .
 رئیس- حالا این تغییرات  را در پیشنهادها ما تا این حد می پذیریم ، اصل که مسأله جدید نیست . پیشنهاد آقا یموحدی را به این صورت رأی می گیریم که برای مشمولان این قانون یا هر کسی که این قانون سراغش  می رود یک  خانه تا 300 متر زمین و حداکثر 300 متر بنا معاف  باشد .
 منشی- ایشان می گویند  عرصه 500 متر ..
 رئیس- به هر حال ما پیشنهاد شما را رأی می گیریم 500 متر را میفرمائید یا 300 متر ؟
 موحدی ساوجی -  تا 300 متر زمین و 300 متر زیر بنا . شامل آپارتمان و اینها …
 رئیس- آقای موحدی ببینید ما میخواهیم واقعاً کسانی که خانه شان برای زندگی از طبقات  متوسط  وکارمند واینها هستند آنهائی که 500  متر داشته باشند وضعشان  خوب است ، بگوئید 300 متر که رأی بیاورد . ما مینویسیم تا سطح 300 متر زمین و 300 متر بنا معاف است . /185 نفر حضور دارند آقا ی موحدی  هم به زحمت قبول کردند و پیشنهادشان را تعدیل کردند تا 300 متر زمین و 300 متر بنا . نمایندگانی  که باا ین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده ار برای رأی گیری بخوانید .
  منشی – مادة 5 را برای رأی گیری میخوانم :
مادة5- ارزش دارائی ها برا ی محاسبة مالیات موضوع  این قانون به شرح زیر تعیین می گردد:
1-    در مورد املاک  معادل  دو برابر ارزش معاملاتی  ملک  د رتاریخ 1/7/1367 .
2-    در مورد حق واگذاری محل سرقفلی  در تهران ومراکز استانها معادل پنج برابر ارز  معاملاتی ملک  در تاریخ 1/7/67 ودرسایر شهرها معادل ارزش  معاملاتی  در تاریخ 1/7/1367.
3-     ارزش  باغهای  پسته و مرکبات  ونخلستانها در هر شهرستان به تفکیک  ارزش عرصه واعیان (درخت ) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره امور
اقتصادی و دارائی  ، نماینده اداره کشاورزی ویک نفر از جهاد سازندگی ویک نفر به معرفی هیأت هفت نفره ویک نفر بصیر ومطلع د رامور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد  به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد .در موارد یکه برای عرصه باغهای  پسته ومرکبات ونخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد ،ارزش معاملاتی آن ها ملاک وده وارزش اعیانی (درخت )  برمأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد .
4-    اتومبیل شخصی سواری بهارزش روز در تاریخ 1/7/1367  در مورد سهام و سهم الشرکه به ارزش  دفتری سرمایه در پایان سال 1366 ودر مورد  شرکت هائی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمی باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین  دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می باشد .
تبصرة1- در مورد املاکی که در تاریخ 1/7/1367  فاقد ارزش معاملاتی بوده اند ارزش ملک وارزش حق واگذاری محل (سرقفلی ) معادل  ارزش روز در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد .
 تبصرة2- برای هر خانواده یک منزل مسکونی  تا سطح سیصد متر مربع هرصه و سیصد متر مربع زیر بنا .
از شمول  این قانون معاف است .
 رئیس- برای خانواده هم هست نه فرد معمولی . حالا عبارتش رادرست می کنند .
 تبصرة3- هنگام ارزیابی سهام یا سهم الشرکه شرکت ها در صورتی که  جزء دارائی شرکت ها املاک یا حق واگذاری محل (سرقفلی )  باشد ارزش آنها با رعایت  بندهای 1و2و3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد .
 رئیس- 181 نفر حضور دارند نمایندگان موافق  این ماده  و تبصره ها قیام بفرمایند (  عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد اصل ماده  را همانطور که هست یک با ربخوانید .
(به شرح زیر خوانده شد )
 مادة6- هر گاه اشخاص مشمول مالیات  موضوع این قانون ظرف مدت  سه ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور  را پرداخت نمایند پنج در صد بقیه بخشوده خواهد شد .
 رئیس- 181 نفر حضور دارند موافقان مادة 6 که قرائت شد قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد   مادة 7 را بخوانید .
(به شرح زیر  خوانده شد )
 مادة 7- هر گاه مؤدی  به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد میتواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن  اعتراض  خود را کتباً به وزارت امور اقتصادی  و دارائی تسلیم  نماید . اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت  حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی  ودارائی  رسیدگی و رأی  مقتضی صادر می گردد . رأی  صادره قطعی  و لازم الاجرا بوده ودر سایر مراجع مالیاتی  قابل طرح نمی باشد .
 تبصره – هر گاه مؤدی  در موعد مقرر   در مادة فوق کبتاً  اعتراض  ننماید مالیات مورد مطالبه قطعی  خواهد بود .
 رئیس-  اجازه بدهید ما یکی دو تا ابهام داریم آقای ماجدی  رفع کنند که در قانون بعداً مبهم خواهد بود .
 یکی در تبصرة 1 مادة 5 آقای اکرمی الان تذکر دادند ‹‹ درمورد  املاکی که در تاریخ 1/7/1367 فاقد  ارزش معاملاتی بوده اند ارزش ملک وارزش حق واگذاری  محل معادل  ارزش روز در تاریخ  مزبور محاسبه خواهد شد . ›› ایشان  شبهه شان  این است : می گویند مادر  شهرها آمدیم  سرقفلی  را گفتیم  ارزش معاملاتی آقایان  توجه بفرمایند .الان سؤال  کردند  گفتند در بخش ها  آنجا که ارزش  معاملاتی  ندارد شما می خواهید بروید قیمت گذاری کنید وبهارزش روز بیاورید .ارزش روز اینجا  منظور همان ارزش معاملاتی است یا چیزی غیر از آنست ؟اگر  ارزش روز  یعنی به قیمت روز باشد معنایش این است که ما در تهران  پنج برابر می گیریم در شهرها همان ارزش معاملاتی ار می گیریم ،اما در بخش ها باید ارزش  روز یعنی به قیمتی که الان مشتری دارد بگیریم .  این اگر منظور است توضیح بدهید که ما اینرا بفهمیم .
 ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی  )- مطمئناً در مادة 14  که نحوة تشخیص  واینها نوشته شده ما وقتی که مثلا در یک شهرستان ارزش  معاملاتی  دارمی بخش آن مطمئناً کم ارش تر خواهد بود از این شهرستان بنابراین ارزش روز را که باید ما تفویم کنیم مطمئناً متناسب  با این ارزش معاملاتی  که اینجا گذاشته شده تقویم خواهد شد .  اما اگر  واقعاً باز هم جای شک دارد می توانید بنویسید متناسب با ارزش  معاملاتی این قانون که جای شک و تردید نماند ولی ما مطمئناً اینرا  رعایت خواهیم کرد که اگرا حیاناً چون شهرهای  بزرگ وحتی شهرهای کوچک هم ارزش معاملاتی دارند،احیاناً  بیاید در سطح بخش نیتس . مطمئناً ارزش یک ملک  در سطح بخش وقتی در این قانون گذاشتیم متناسب باارزش معاملاتی  دیده خواهد شد . اگر هم جای ابهام  هست واحیاناً ممکن است که یک چنین  برداشتی بشود میتوانیم بنویسیم متناسب  با ارزش معاملاتی  که در این قانون دیده شده .
 رئیس- یعنی  براساس  همان ارزش معاملاتی  منظور است ؟
 ماجدی – بله .
 رئیس-  خیلی خوب ودر باغات  هم همین است . یعنی باغات  هم که آقای علاء دادند ایشان هم باز ارزش معاملاتی را در نظر گرفتند ،ان روشن باشد .
اما سؤال دوم د رمادة 1 نوشته  اید که اشخاص  حقیقی  نسبت به جمع ارزش دارائیهای خود وافراد تحت تکفل  مذکور  د رمادة 2 این قانون که در تارخی 1/7/67  مالک آن بوده اند . آیا  اگر کسی  در 1/7/67  مالک بوده وحالا فروخته و الان مالک نیست منظورتان این است که باز هم مشمول مالیات است ؟
 یکی از نمایندگان – شاید تبدیل کرده باشند .
 رئیس- حالا شاید  تبدیل نشده ، شاید بدهکار بوده و فروخته . ما که همه را نمیتوانیم بگوئیم . منظور این است کسی که آن موقع  مالک بوده ولواینکه الان مالک نباشد ولواینکه الان ما به ازاء نداشته باشد .
 ماجدی -  ما مجبوریم چون مسأله  اینجا سرمایه  و دارائی است . فرض کنید در مورد ترازنامه شرکت ها می گویند ترازنامه شرکت ها در تاریخ 29/12/66 در مورد ارزش سرمایه  و دارائی  هم ما باید یک  تاریخ  مشخصی را مبنا فرار بدهیم واین تارخی مشخص را ما 1/7/67  قرار دادیم واگر در آن تارخی این ملک در اختیارش بوده مشمول است ،  اگر هم تبدیل کرده باشد بعد از این تاریخ باز هم آن ارزشش باید به حساب بیاید . شما میتوانید این تارخی را تغییرش بدهید ولی مطمئناً از این تارخی به بعد نخواهید  گذاشت چون احتمال جابجائی وجود دارد . یعنی پیش بینی ما که در واقع دو فوریتی  هم آوردیم هدف این بود که از جابجائی  املاک جلوگیری  کنیم به خصوص معاملات صوری و ظاهری  که انجام  خواهد شد . بنابراین  وقتی ارزش سرمایه و دارائی  است در یک مقطع  زمان باید مشخص بشود .ما این مقطع را گذاشتیم 1/7/67 . حالا  اگر این 1/7/67  مناسب نیست میتوانید بگذارید 30/10/67 ولی یک  روز مشخصی باید باشد واز این تارخی هم جلوتر نمی تواند باشد اگر جلوتر باشد احتمالا ممکن است معاملات صوری انجام شده باشد .
 رئیس- این تارخی تصویب شده است ما که نمیتوانیم  عوض کنیم . یعنی اگر کسی در آن تاریخ  خانه ای داشته ، خانه اش را فروخته  حالا  ندارد شما الان می روید  واز اومالیات می گیرید ؟
 ماجدی – این جزو دارائی هایش به حساب می آید .
 رئیس- حالا ندارد ، یک شرکتی  بوده ورشکسته شده ( ماجدی – شرکت که مشمول نمی شود ) سهام شرکتی بوده ورشکسته شده چطور می گوئید نداریم .
 ماجدی -  تاریخ  آینده  را اصلا  نمی توانیم بگذاریم .
 رئیس- لااقل   تاریخ   فانون باید  می گذاشتید . امروز الان 5 ماه است از آن موقع می گذرد .
 ماجدی – آن موقع که مطرح شده بوده توی مهر ماه بوده است .
 رئیس- حالا  مصوبه این جور بوده منظور این بوده .از آقای بیات من پرسیدم ایشان گفت منظور از تاریخ فلان بوده است .
 ماجدی – اصلا سرمایه  یک مقطع  باید باشد .
یکی از نمایندگان – اگر  ورشکسته شده باشد .
 ماجدی – اگر بدهی بانکی داشته باشد از این ملک کم می شود .
رئیس- بدهی بانکی فقط، اگر بدهی به مردم داشته باشد که کم نمی شود .
 اکرمی – ذکر کنند معادل ارزش معاملاتی  .
 رئیس- گفتند  منظور ارزش معاملاتی است حالا تصریح  می کنیم معاملاتی را ، حالا برویم به آن ماده ای که بحث می کردیم .
 منشی- در مادة7 که آقای عزیزی خواندند یک پیشنهاد داریم از آقای علاء و آقای فدائی ایشان پیشنهادشان این است که د رمادة7 در سطر دوم به جای 3 ماه آورده شود 30 روز .
 عین الله علاء – بسم الله الرحمن الرحیم . ما وقتی که برگ تشخیص مالیاتی را صادر می کنیم به مؤدی ابلاغ می کنیم .مؤدی  یک فرصتی  دارد که اعتراض  بکند روی این برگ تشخیص. قوانین مالیاتی ما بایستی با هم هماهنگی داشته باشد . در قانون جدیدی که الان ما داریم اجراء می کنیم .این مدت  ده روز است ولی در قانونی که از سال 1368  یعنی از اول فروردین  بعد شروع میشود این را آورده 30  روز وما هیچوفت از 30  روز بیشتر نداشته ایم 10 روز داشته ایم ، 15 روز داشته ایم هیچوفت 30 روز نداشته ایم این فانون جدید آورده و 30 روز کرده . ما این یک قانون  را که خیلی هم سریع می خواهیم وصول بکنیم ، برای بازسازی  مان به درد بخورد بیائیم 3 ماهش بکنیم . یعنی یک فرصتی  که باید برود توی کمیسیونها و بالا و پائین بشود  این هم 3 ماه فرصت پیدا می کند که بیاید و اعتراض بکند . بنده حتی پیشنهاد می خواستم بکنم  که کمتر از 30 روز باشد ولی با توجه به این که بااین قانون جدید ما هم هماهنگی داشته باشد همان 30 روز عرض کردم که زودتر هم به نتیجه برسد و السلام .
 منشی- اولین مخالف آقای موسوی  تبریزی ( موسوی تبریزی – بنده هم موافقم ).
رئیس- دولت هم مخالفتی ندارد با 30 روز تا نصاب کامل می شود ماده بعدی را بخوانید .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة8- وزارت امور اقتصادی  و دارائی  مجاز است مالیات مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا نیستند تقسیط  نماید . آئین نامه نحوه ومدت تقسیط  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
 منشی- این جا پیشنهادی داریم که از آقای علاء است .ایشان این طور میفرمایند مادة8 به شرح زیر اصلاح  گردد :
 وزارت  امور اقتصادی و دارائی مجاز است  بدهی مالیاتی مؤدیانی را که قادر به پرداخت آن به طور یک جا نیستند حداکثر به مدت یکسال تقسیط  نماید .
 عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم . این قانونی را که ما الان داریم تصویب می کنیم همه داریم می گوئیم که تسریع بشود در این که زودتر برای بازسازی مان به درد بخورد. ما در قانون مالیاتهای فعلی  هم حداکثر داریم دو سال و الان که داریم اجراء می کنیم  برادرمان مالیاتی ما به دو سال هیچوفت تقسیط  نمی کنند  برای این که نیاز است و بالاخره بایستی زودتر مالیاتشان را بپردازند . در این جا ما نه تنها وقت تعییر  نکردیم  بلکه  در اختیار هیأت دولت   گذاشتیم  که برود آن جا و بیفتد  در بوتة اجمال  وتعویق  متأسفانه  گاهی اوقات هم سه سال و چهار سال میشود که مالیات  را نیم توانیم وصول کنیم . ما در این جا پیشنهاد می کنیم که وفتی که تأیید شد مالیات و قبول شد حداکثر یکسال آن هائی که نمی توانند مالیاتشان را بپردازند تقسیط بشود ، بیشتر از یکسال اصلا این لایحه دیگر آن اصالت خودش را از دست می دهد . والسلام .
 منشی- مخالف آقای عابدی ، موافق آقای روحانی نیا .
 نورالله عابدی = بسم الله الرحمن الرحیم ، برادران این شیوة اجرائی است و شیوه اجرائی را مجلس از دولت سلب  نکند . یعنی این که تشخیص بدهد که باید چه مدت باشد ، در اختیار  هیأت  دولت باشد و در اختیار مجری قانون باشد . امکان دارد که مثلا یک نفر تشخیص بدهند که 20  میلیون  تومان بدهکار است  و واقعاً هم بخواهد این مالیات را پرداخت کند  ولی ظرف یکسال نتواند واین هم برای مجری قانون ثابت بشود و روشن بشود که این می خواهد  مالیاتش را پرداخت بکند ولی یکساله توان پرداخت ندارد .ما بالاخره  مردم را که نباید از دست بدهیم .مسلماً مجریان  قانون هم دنبال وصول درآمدهایشان هستند والا نمی آمدند این قد راصرار  کنند که این مالیاتها این جا وضع بشود . آن ها هم دنبال وصول مالیات ها ودرآمدهایشان هستند . بنابراین ما شیوه اجرائی را از مسؤولین اجرائی سلب نکنیم  واین شیوة اجرا است .یکبار هیأت دولت ، وزارت اقتصادی و دارائی  تشخیص می دهد که یکساله باشد ، یکوقت  تشخیص می دهد دو ساله باشد وبه افرادی که مراجعه می کنند متناسب با وسعشان که می توانند پرداخت  بکنند آن مالیات را تقسیط می کنند و وصول می کنند واگر ما بیائیم بگوئیم الان یکساله امکان دارد که همه اش را یکساله  وضع کنند،در صورتی که تعداد زیادی را داشته باشیم که بتوانند 6 ماهه  بدهند ، 5 ماهه بدهند . یا نه ، عکس  این باشد بیش از یکسال بتوانند  پرداخت کنند وبه نظر من هیچوفت مجلس نباید در شیوة اجرا دخالت بکند . شما سیاست های کلی در ارتباط با وصول درآمدهایتان را مشخص کنید ولی شیوه اجراء را در اختیار مدیرتان بگذارید ، که مدیرتان بتواند استعدادهای خودش را به کار بگیرد ودرآمدها را به نحو مطلوب وصول کند . والسلام .
 منشی- آقای روحانی نیا بفرمائید .
 رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . ‹‹ خدا خیر بدهد آقای عابدی  انصافاً که خوب شعار می دهند›› عرض می کنم به حضور مبارک  شما که چند نکته راایشان میفرمایند .
1-    می گویند که این یک شیوة اجرائی است ، دست مسؤولین  اجرائی را باز بگذارد . ما دستشان را نمی بندیم می گوئیم حداکثر یکسال بعد شما بیائید توی این یکسال تقسیط بکنید .
2-     ایشان میفرمایند ممکن است یک کسی بخواهد 5 ماهه پرداخت  بکند . کجایش  گفته که این 5 ماهه پرداخت نکند ، حداکثر است .
3-     ایشان فرمودند  که هیأت دولت ، ممکن است تشخیص  بدهد به یک کسی دو سال اجازه  بدهد یک کسی را سه سال ، یک کسی را 6 ماه . مگر  در هیأت دولت روی فرداً فرد تقسیط  می شود فرداً فرد که تقسیط نمی کنند ، وزارت اقتصاد این جوری است . در هیأت دولت  باز هم قانونگذاری میشود ، حداکثر وزارت اقتصاد و دارائی می آید می گوید این را ما بکنیم 6 ماهه ، یکساله ، دوساله  ، به هر حال برای  باز پرداخت اقساط  دیون مالیاتی باید یک مدتی قرار بدهد . پیشنهاد این است که مجلس حداکثر این مدت را یکسال قرار بدهد . هیأت  دولت با وزارت اقتصاد و دارائی  این را تصویب بکند در عرض یکسال آئین نامه اجرائ اش نوشته بشود .
رئیس- با پیشنهاد آقای علائی  موافقید یا مخالف.
 ماجدی ( معاون وزارت اقتصاد و دارائی )-  دولت با این پیشنهاد مخالف است .
 رئیس- پس شما مخالفید  دیگر بحث نمی کنیم . /180 نفر در جلسه  حضور دارند اول آن پیشنهاد قبلی را که عبور کردیم رأی می گیریم .
 منشی- پیشنهاد اولیه ایشان این است که ظرف 3 ماه بشود ظرف (30روز ).
 رئیس-  این د رمادة7 است که حق اعتراض  را از 3 ماه به 30 روز  تقلیل  بدهیم .نمایندگانی که با تبدیل 3 ماه روز در حق اعتراض  مؤدی موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند ) تصویب شد .
 حالا اصل مادة7 را با تبصره و همین 30 روز که شد ما به رأی می گذاریم . نمایندگانی که با مادة 7 و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد .
 پیشنهاد آقای علاء را د رمادة8 بگوئید .
 منشی- پیشنهاد ایشان این است که مادة8 به این شکل دربیاید .
 وزارت امور اقتصادی  و دارائی مجاز است بدهی مالیاتی مؤدیانی را که قادر به پرداخت آن به طور یکجا نیستند حداکثر به مدت یکسال تقسیط  بدون مدت  هست اینجا زمان دارد ./182 نفر حضور دارند کسانی که موافق پیشنهاد آقای علاء  هستند که زمان تقسیط را محدود کنیم به یک سال قیام کنند ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد . حالا اصل ماده را رأی می گیریم . ماده را یک بار دیگر می خوانیم .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة8- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است مالیات مؤدیانی  که
قادر به پرداخت بدهی مالیات خود به طوریک جا نیستند . تقسیط نمایند . آئین نامه نحوه ومدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی هب تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
 رئیس-  182 نفر حاضرند  موافقان مادة8 قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد مادة9 را قرائت کنید .
(به شرح زیر فرائت  شد )
مادة 9-وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی  یا اقساطی  مالیات نباشد به تقاضای کتبی  او معادل  متعلق  مال یا اموالی را اعم از منقول  وغیر منقول انتخاب وبه قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است  به جای مالیات قبول کند .
 منشی- آقای  علاء در مادة 9 پیشنهاد دارند که قسمت آخر  ماده به صورت زیر اصلاح شود :
 معادل مالیات متعلق  مال یا اموال  مشمول مالیات یا اموال دیگر اعم از منقول  یا غیر منقول انتخاب وبه قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته یا به قیمت کارشناسی که توسط کمیسیون موضوع تبصرة2 مادة 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 به عمل  می آید حسب مورد به جای مالیات قبول کند .
 رئیس- آقای علاء توضیح  بدهید .
 عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم . ما گاهی  به جائی می رسیم که طرف بدهی مالیاتی دارد ولی چیزی ندارد یعنی پول ندارد که بیاید مالیاتش را بپردازد این ماده این را می خواهد بگوید . حالا دولت می آید یک مقداری از اموالش  را توقیف می کند واین اموال را چگونه ارزیابی می کند ؟ در این  ماده می گوید که براساس همان ارزیابی که برا یخانه انجام داده بر همان اساس آن اموال را ارزیابی می کند . بنده عرض می کنم که همیشه این طوری نیست یک وقتی هست که این اموال  تنها  مال این مؤدی است و نمی تواند  دولت از این مال تملک بکند و بگیرد . ممکن است  برود فرشش را بگیرد یعنی خود طرف بیاید بگوید که من فرشم را می خواهم بدهم به جای پول . در این جا دیگر ماده سکوت  دارد . مبنای محاسبه دیگر آن فرش ندارد . مبنای  محاسبه فقط ملک داشته که محاسبه کردیم .اگر مال دیگری غیر از آن ملک که محاسبه شده باشد می باید مبنای ارزیابی اش را مشخص بکنیم . بنده عرض کردم اگر همان مال است که خوب ماده گفته مبنای محاسبه ، اما اگر چیز دیگری  هست یا بر مبنای کارشناسی یا هیأتی که در تبصره 2 مادة 23 قانون مالیات ها است ارزیابی بکند . تنها خود آن ملک نیست همیشه ، بلکه چیز دیگری ممکن است باشد باید تکلیفش روشن بشود .
 منشی- آقای  شهر کی مخالف ، موافق آقای هاشمی یا آقای معماری .
 غلامعلی شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم .این کاری که آقای علاء می کنند از آن کارهای بسیار خوب است که دیگر ماشاء الله خوب وارد  زندگی مردم بشوند .مگر ما دستگاهی به نام وزارت دارائی درست می کنیم که بیاید اموال مردم را بگیرد و بعد خودش فروشگاه باز کند وباز بفروشد ؟ یک چنین دستگاهی می خواهیم درست کنیم ؟ ما می خواهیم مالیات وصول کنیم . حالا می خواهیم مالیات وصول کنیم ، جنسی  که مشمول مالیات شده طرف می آید می گوید آفا از من که پول ندارم ، مثلا کارخانه آسفالت یک شرکت  را می خواهیم بگیریم ، خوب توجه کنید ، می گوید آقا همین کارخانه آسفالت من را به همان قیمتی که مالیات می خواستی ببندی  همین را بردار،اما آقایان می گویند  اگر خانه ای هم دارد آن را وزارت دارایی  با نظر کارشناسی بردارد وان مالیات را از آن محل بگیرد . خوب بگذارید  خانه اش را در بازار آزاد یا فرشی که برادرمان  می گوید فرشش را بفروشد که ماهیت این قانون کم کم  دارد به زبانشان روشن می شود ،اگر قرار است فرشش را طرف بفروشد  بگذارید در بازار بفروشد . شما چه حقی دارید فرش آنرا بگیرید بیاورید بفروشید ، قیمتش ار هم شما تعیین کنید ؟ آخر این ه کاری است که می خواهید بکنید ؟ من خواهش می کنم از آقای  هاشمی که وقتشان را به آقای معماری بدهند که صحبت بفرمایند ، جون  این واقعاً خیلی  مسأله عجیبی است . آقا بگذارید  فرشش را برود در بازار آزاد بفروشد ومالیات را بیاورد بدهد .
 رئیس- خوب حالا آقای شهرکی به این محکمی صحبت  کردند عبارت را ملاحظه بفرمایند  ببینید راه حلشان چیست ؟آقای  علاء یک توضیحی دادند که  قابل توجه بود .
 عبارت این است که به وزارت دارایی حق داده اند که اگر طرف نمی تواند نقدی بپردازد معادل مالیات متعلق  مال یا اموالی را اعم از منقول  وغیر منقول  انتخاب کند وبه قیمتی که حالا  تعیین می کنیم بخرد . خیلی خوب اگر گفته بودیم همین اموال است ، یعنی همین اموال مورد مالیات است کافی بود این  عبارتی که آقایان آورده اند در این اموال چون یک محاسبه مالیاتی  شده قیمتش هم روشن است . ولی در این عبارت دولت هست که می  تواند اموال دگیری بردارد . آن اموال دیگر ممکن است یک باغ باشد . ممکن است یک خانه باشد ،اتومبیل باشد که این اصلا اینجا نیست . خوب به چه قیمت و اساسی بردارد ؟ باید  کارشناسی را اضافه کنیم  مگر اینکه شما از اول عبارت را اصلاح کنید و بگوئید که فقط  اموال مورد تعلق مالیات را با همین قیمت که محاسبه  شده بردارد . بنابراین اگ راین عبارت مادة 9 را ما بخواهیم تصویب کنیم ناچاریم اجازه بدهیم که کارشناسی دیگری هم در مقابل این بیاوریم به خاطر این که  ممکن است اموالی خارج از این محدوده بخواهد بپردازد ، مگر اینکه حالا همینطور که بعضی از آقایان گفتند که اصلا حذف کنیم  که چنین حقی نداشته باشد که جنس بردارد ، حالا آن بحث جدایی است .
 منشی- ضمناً حاج آقا پیشنهاد حذف آمده که اگر این تصویب بشوددیگر قابل طرح نیست .
 رئیس- نه ،اگر این تصویب شد دیگر قابل طرح نیست . نماینده دولت حالا  صحبت  کنند وتوضیح راه کار را بدهند .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی )ـ  عنایت بفرمائید  در این رابطه اول برادرمان آقای شهرکی عنایت کنند که به تقاضای  کتبی مؤدی  است ، یعنی خود مؤدی در واقع این را خواسته .ما که اجبار نکرده ایم که اگر پرداخت  نکردی ما می رویم این اموال تو را برداشت می کنیم .خودش درخواست می کند که من نقد   نمی توانیم بدهم ،اقساط هم نمی توانم بدهم بنابراین می توانید از این اموال بردارید . وبعد هم  اینجا همین اموال که مشمول این لایحه واین قانون خواهد بود منظور بوده ،اگر  نمی رساند یک عبارتی  باید بگذاریم که این را کامل کند . یعنی همین چهار نوع  دارایی که مشمول این قانون است اگر که خواست می تواند معادل ارزشی که مبنای مالیات قرار گرفته بیاید به عنوان مالیات خودش پرداخت کند واگر برایش صرف می کند که برود بفروشد و بعد بیاید مالیات بدهد خوب برود بفروشد ما آزادش گذاشته ایم ومنعی  برایش نیست ومطمئناً او هم چنین کاری را خواهد کرد . چون وفتی که ما ارزش معاملاتی ملک را دو برابر ارزش معاملاتی گذاشتیم ودر عمل چهار یا پنج برابر  است خوب این می رود می فروشد ومی آید پرداخت می کند . ولی اگر نخواست هم میتواند  بر همان مبنایی که ارزش آن را حساب کردیم پرداخت کند . سایر دارایی های غیر از  این قانون هم منظور  ما نبوده . بنابراین می توانیم  بعد از انتخاب بنویسیم ‹‹ دارائیهای موضوع این قانون ›› که د رواقع اموال دیگر مثل  فرش و غیره مشمول نباشد ومنظور ما هم همین بوده .
 رئیس- خیلی خوب اموال مورد تعلق مالیات ، منظور این است .اگ راین باشد آقا یعلاء باز شما پیشنهادتان باقی است ؟
 اکرمی – عبارت ‹‹ منقول  وغیر منقول  موضوع این قانون ›› منظور را میرساند
 پناهنده – اگر تقاضا نکردند چه ؟
 اکرمی – عبارت ‹‹ منقول و غیر منقول  موضوع  این قانون ›› منظور را میرساند
پناهنده -  اگر تقاضا نکردند چه ؟
 رئیس- حالا  آن بحث جداگانه ای است فعلا  پیشنهاد ایشان فرض را بر این گذاشته که اموالی خارج از اینجا بخواهدبدهد .  اگر این باشد دیگر پیشنهاد ایشان هم نیست . حالا اگر آقای عابدی  پیشنهادی دارند مطرح کنند .
 بیات – نه ایشان هم معتقدند  که اگر این باشد دیگر پیشنهادشان را مطرح نمی کنند .
 رئیس- اگر  این باشد شما هم نظرتان تأمین  شده است . مادة 9 را با این توضیح به رأی میگذاریم که این اموالی که وزارت دارایی می خواهد بردارد همین اموالی است که مالیات به آن تعلق  گرفته .( موحدی ساوجی – اموال موضوع این قانون ) موضوع این قانون گذاشتیم . آخر اموال موضوع این قانون ممکن است اموالی باشد که فعلا  مالیات دهنده نداشته باشد . چون موضوع این قانون باغ  هست ،نخلستان هست . حالا این مالیات دهنده کسی است که شرکت دارد واینجا می خواهد به اینها باغ بدهد چه ؟ باغ هم موضوع این قانون است .
 اکرمی – باز همان سهام شرکت می شود .
رئیس- به همان اموال متعلق مالیات منظور است .
 منشی- یعنی دیگر عبارت  چیزی نمی خواهد ؟
 رئیس- من به نظرم اگر بگوئیم اموال موضوع این قانون یک شبهه ای ممکن است در اجرا پیش بیاورند، بگویند موضوع  این قانون یعنی هر مالی که در  این قانون به آن تعلق  گرفته ولو اینکه الان نخواهد عرضه کند .
 یکی از نمایندگان – بنویسیم مشمول مالیات موضوع این قانون .
 رئیس- بسیار خوب ، همین مشمول مالیات خوب است ./181  نفر حضور دارند مادة9 را با همین توضیحی که اضافه کردیم به رأی  می گذاریم نمایندگان  موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 10 را بخوانید .
 مهرزاد صدقیانی – مادة 9 باز هم پیشنهاد دارد .
 رئیس- مثل اینکه دیر بیدار شدید ما رأی گرفتیم  حالا که رأی گرفته ایم دیگر نمی شود مطرح کرد .
 منشی- یک چیزی اضافه برای مادة 9 می خواهند .
 رئیس- بفرمائید توضیح تان را بدهید ولی ما رأی گرفته ایم بعد از رأی کاری نمی شود بکنیم .
 مهرزاد صدفیانی – بسم الله الرحمن الرحیم . آن چیزی که تصویب شد پیشنهاد بنده ضرری به آن نمی زند ،آن جای خودش هست . چندین حالت می شود اینجا پیش بینی کرد . یکی اینکه خود مؤدی مالیاتش را به موقع محاسبه و پرداخت بکند . یکی دیگر اینکه  مؤدی اصلا به وزارت دارایی نیاید ، وزارت دارایی برود محاسبه بکند و بگیرد ، یکی دیگر اینکه مؤدی پول نقد داشته باشد بدهد ، یک حالت این است که مؤدی پول نقد نداشته باشد اموالش را پیشنهاد کند که از این اموال من ، شما مالیاتتان را تأمین کنید . این را شما  تصویب کردید .الان یک حالت چهارمی است ، اصلا  مؤدی  مستنکف است ، مالیات را نمی دهد . اینجا من پیشنهاد کردم که دولت با قوه قهریه  برود ویک قسمتی از اموال این را ضبط کند و بابت این مالیات بگیرد ،این در اینجا پیش بینی نشده . به اینصورت می شود ‹‹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود در صورتی که مؤدی از پرداخت مالیات قطعی شده و جرائم متعلق  خود داری نماید اموال او را اعم از منقول  معادل بدهی بر مبنای قیمتی که مأخذ محاسبه  مالیات قرار گرفته است تملیک نماید .››
 رئیس- مگر این د رقانون مالیاتها نیست؟ همین حالا اگر کسی مالیات ندهد همینجوری می روند می گیرند . مهرزاد صدقیانی – این خاص این قانون است .
رئیس-  نه هر قانونی ، ما قوانین  را که به هم نزدیم ، یعنی هر کس  بدهکا رشد ا گر نداد میروند اموالش را توقیف  می کنند ، می گیرند . مادة 10 را قرائت کنید .
( به شرح زیر قرائت شد )
مادة 10 – کلیه وزارتخانه ها . سازمانها ومؤسسات دولتی ونهادهای عمومی و غیر دولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارائی در شناسایی دارایی های اشخاص مشمول این قانون وارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند .
 رئیس- پیشنهاد دارد ؟
منشی- آقای صدقیانی پیشنهاد داده اند که بعد از کلمه ‹‹مؤسسات ›› کلمه ‹‹ شرکتهای ›› اضافه  بشود .
 صدقیانی -  اصلاح عبارتی است ، شرکتهای دولتی هم موظف بشوند این کمک را بکنند واین اطلاعات را به وزارت دارایی بدهند .
 رئیس- خوب اگر کسی مخالف نیست  این را هم اضافه می کنیم برای رأی گیری .
 منشی- پیشنهاد دیگری را آقای موحدی دارند پیشنهاد ایشان این است :مادة10 اینگونه اصلاح شود ‹‹ومؤسسات دولتی و نهادهای قانون ومؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها ›› جمله (ونهادهای عمومی ) حذف گردد .
 رئیس- اگر آقایان خیلی مختصر صحبت کنند ما عصر تمام می کنیم والا فردا هم باز باید جلسه داشته باشیم ، کوتاه صحبت بفرمائید .
 موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم .در رابطه با پیشنهادی که دادم این نهادهای عمومی که ذکر شده یک وقت منظور نهادهای قانونی است مثل بنیاد شهید ، بنیادهای  انقلابی که به تصویب دولت رسیده  یا اعتباری یا کمکی از  دولت می گیرد . نهادهای قانونی که ما بگوئیم همه اینها را شامل می شود .اما نهادهای عمومی که ذکر میشود طبق تعریفی که در قانون محاسبات انجام گرفته ، حتی  ممکن است یک مؤسساتی باشد که اینها هی دولتی نیستند ،از دولت هم   کمک نمی گیرند ، وابسته  به دولت  هم نیستند ، یک نهادهای عمومی هستند که طبق قانون تشکیل شده ، متعلق به مردم است و اینها هیچ تکلیفی  ندارند که فرض کنید در ارتباط با دستوراتی که دولت می دهد بخواهد همکاری بکنند .اینجاست که مؤسسات ، شهرداریها ،هلال احمر ، همه آنها که از دولت کمک می گیرند معلوم است باید همکاری کنند .اما اگر چنانچه  یک مؤسسه فرهنگی ، یک مؤسسه  خیریه یا یک مؤسسه درمانی که متعلق به مردم است و به هیچ وجه از دولت هم کمک نمی گیرد ما نمی توانیم طبق قانون اساسی و شرع آنها ار ملزم کنمی که بیایند با وزارت اقتصاد و دارایی  همکاری  بکنند که به آن بگویند هر اطلاعاتی داری به ما بده واگر نداد مثلا این متخلف ومجرم باشد .
 منشی- مخالف؟( اظهاری نشد ) مخالف ندارد ، موافق هم صحبت نمی کند .نماینده دولت بفرمائید .
 فاطمی  زاده ( سرپرست  خزانه داری کل )-  بسم الله الرحمن الرحیم . این عبارتی که به کار رفته ‹‹ مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی ›› در مادة 5 قانون محاسبات  عمومی  تعریف شده و فهرستش را هم دولت مکلف شده  بیاورد وبه تصویب مجلس برساند .اینجا شرط دارد .مادة 5 قانون محاسبات عمومی را من می خوانم :
 مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتیکه جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا م شود . مثل شهرداری ، کمیته امداد امام ، بنیاد 15 خرداد ، بنیاد  امور جانبازان ، مانند شرکتها یا مؤسساتی که وابسته به شهرداری ها هستند اینها مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی  هستند  که مالکیت خصوصی نیست ولی یک خدماتی به عموم  انجام می دهند وحتی در خود این قانون آمده گفته که وجوهی که در اختیار اینها هست ،وجوهی که این سازمانها دارند این وجوه ، وجوه عمومی تلقی می شود که د رمحاکم مشخص باشد .از این جهت  این عبارت کاملا روشن است ونیازی نیست که واقعاً یک عبارتی  بیاوریم در این قانون که تعریف  قانونی برای آن نداشته باشد . ما دقیقاً برای وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی  تعریف قانونی داریم ومیتوانیم برویم مراجعه بکنیم ، کمک بکنیم برای تشخیص و وصول  این گونه مالیاتها ،والسلام .
 موحدی ساوجی – فرض کنید مؤسسه ای درقم داریم که طبق  آن قانون نهاد عمومی  است ولی چه تکلیفی  دارد  که دستور  شما را اطاعت کند ؟ مثلا  درمانگاه سید اشهداء  در تهران دولتی نیست واز دولت هم کمک نمی گیرد ،نهاد عمومی  است .
 فاطمی زاده ( سرپرست خزانه داریکل )- به موجب قانون تشکیل نشده است ،آنهائی که به موجب قانون تشکیل شده باشد مورد نظر است .
 رئیس- ایشان مشخصاً می گویند نمی شود . حالا اگر یکوقت  هم شد می آیند کمک می کنند به دولت ودر راه حق قدمی برمی دارند . پیشنهادی دیگر نداریم که مطرح کنیم ؟
منشی- آقای زائری یک پیشنهادی دارند که جزو مواد جدید باید مطرح کنیم .
 رئیس- بسیار خوب پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
 منشی- آقای فلاح پیشنهاد داده اند که یک تبصره به مادة 10 اضافه شود .
 تبصره – دستگاههای قضائی موظفند ظرف  مدت دو ماه از زمان تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرونده های مورد اختلاف املاک مشمول این قانون را خارج ا زنوبت رسیدگی ومالک اصلی آنرا مشخص واعلام  دارند .
 رئیس- آقای فلاح  بفرمائید .
 پورمحمدی فلاح – بسم الله الرحمن الرحیم . بعضی از املاک مشمول  این
قانون  هستند که مورد اختلاف  است ،در موقعی که دارایی میخواهد مالیات  وصول بکند مالک اصلی آن مشخص نیست واختلافشان  دردادگاه مطرح است حالا آن اختلاف ممکن است حقیقی یا صوری باشد . البته  در اینجا باید تذکری هم بدهیم  که از همین حالا بازرسهای وزارت دادگستری بروند ودفاتر  اسناد را بررسی بکنند که جاهای خالی نباشد که اینها بتوانند فرار از مالیات  بکنند ، به این اختلافات اگر دیر رسیدگی بشود چون دعوای حقیقی است دولت معمولا محروم میشود  از گرفتن  اینگونه مالیاتها .
 منشی- موافق؟( اظهاری نشد ) موافق ندارد .
 رئیس- خیلی خوب اگر موافق ندارد  دیگر بحث  نمی کنیم . مادة 10 را  برای رأی گیری بخوانید .
(به شرح زیر  خوانده شد )
 مادة10-  کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ومؤسسات  و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی دارایی های  اشخاص مشمول  این قانون وارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.
رئیس- 180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با مادة10 که قرائت   شد موافقند قیام کنند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد ( موحدی ساوجی – یکنفر  کم بود ) سه نفر کارت نزده د رجلسه داریم که کارتشان همراه نبوده واز کمیسیون برنامه و بودجه تشریف آورده اند .  مادة 11 قرائت کنید .
(به شرح زیر قرائت شد )
مادة11-  صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت  اسناد واملاک ، مکلفند قبل از تنظیم  و ثبت هر نوع سند انتفال مالکیت دارائیهای اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارائی یا اسامی آنها توسط وزارت  امور اقتصادی و دارائی به آنها ابلاغ می گردد  گواهی پرداخت مالیات  بردارائی  مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام  به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند .
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده ، مشمول جریمه ای معادل 100 درصد مالیات تأدیه  نشده مربوط به دارائی مورد انتقال خواهند بود .وعلاوه بر آن پروانه کار آنها ابطال می گردد  ودر صورتی که کارکنان ثبت اسناد واملاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه بر شمول جریمه  بشرح  فوق  محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود .
 رئیس- پیشنهادات را مطرح کنید .
 منشی- در مادة یازده آقای علاء پیشنهاد دارند که بعد از جمله ‹‹ صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده ›› این عبارت ‹‹ علاوه بر پرداخت  اصل مالیات ››‌اضافه  بشود . وجریمه  هم 50 در صد باشد نه صددرصد .
 عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم . مادة 11  صاحبان دفاتر  اسناد رسمی را مکلف کرده که هنگام ثبت مالیات  را بگیرند وبه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند . حالا اگر اینها این مالیات را ندادند ومواردی هم د رگذشته داشتیم ، گذاشتند در جیبشان خرج کردند وندادند . این ماده  می گوید فقط مشمول جریمه ای برابر صدردصد یعنی بعد از اینکه ما فهمیدیم نداده اند رفتیم آنجا وخواستیم از آنها بگیریم ، یک جریمه صددرصد میکنیم بدون اینکه اصل مالیات را از آنها گرفته باشیم . پس می باید  در اینجا تکلیف اصل مالیات مشخص شده باشد ، بگوئیم علاوه بر اینکه مالیاتی که حق دولت است ودست  آنها است می پردازند مشمول جریمه ای هم هب علت  عدم  پرداخت باشند . یعنی مالیات را بپردازند واگر می خواهد جریمه ای باشد 50 درصد یا چیزی کمتر یا بیشتر ، من روی مبلغ  جریمه اش 50 درصد نوشته ام .اول تکلیف مالیاتی ار که گرفته اند ونپرداخته  اند  روشن بکنید بعد بگوئید حالا جرمیه باید بپردازند والسلام .
 رئیس- آن قبلی یعنی آن صدردرصد اول جریمه نیتس ؟
 علاء – نه دیگر صددرصد خود مالیات میشود ،اصل مالیات را نداده .
 رئیس- اصل مالیات را صاحب دفتر  باید بپردازد . مخالف وموافق صحبت  کنند .
 منشی- آقای انصاری مخالف .
 مجید انصاری-  بسم الله الرحمن الرحیم .  مسأله  روشن است .این چیزی که د رمادة یازده پیش بینی شده صددرصد معادل مالیات را به عنوان جریمه از صاحب دفتر می گیرند ومالیات صاحب ملک به جای خودش باقی است و تازه ابطال کارت ومجوز دفتر داری هم به عنوان  یک جریمه  سنگین علاوه براین مسأله هست . بنابراین  به نظر می رسد که کافی باشد و آقای علاء ظاهراً اشتباه کرده اند در این قضیه .
 رئیس-  اگر آقای  علاء پیشنهادشان را پس بگیرند . مادیگر بحث نکنیم آقای علاء ببینید آنجا هست مشمول جریمه ای معادل صددرصد ، یعنی از سردفتر جریمه ای صددرصد می گیرند ، مشمول مالیات هم تکلیفش  قطعی  است صاحب اموال باید مالیات بدهد .این یک جریمه صددرصد میدهد منتها شما همین را می گوئید 50 درصد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
 منشی- آقای شافعی  پیشنهاد دارند که صدرماده یازده به شرح ذیل اصلاح شود :
‹‹صاحبان  دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند  قبل از تنظیم  هر نوع سند انتقال مالکیت وتفکیک وحصر وراثت ونظایر آن دارائیهای اشخاص …. الی آخر.
رئیس- توضیح بدهند .
 کریم شافعی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده فقط اختصاراً عرض می کنم که اینجا فقط مسأله  انتقال مالکیت مطرح شده در رابطه با تنظیم اسناد ، پیشنهاد بنده این است که تفکیک املاک وحصر وراثت هم به آن اضافه شود  که در واقع جامع این  معنا باشد  که هر گونه تملک جدید ، حصر وراثت جدید ،اینکه فردی ملک خودش ار تفکیک بکند وبه قطعات  کوچک تبدیل  بکند که مشمول  طرح نشود منتفی بشود .
 رئیس- اصلا منظور همین است ، چون  ثبت هر نوع سند شامل تفکیک  هم می شود . بدون ثبت سند که تفکیک نمی شود .
 شافعی – نوشته اند هر نوع سند انتقال مالکیت. اینجا فقط سند انتقال مالکیت  آمده .
  دکتر شیبانی – یک ‹‹و›› بگذارید درست می شود .
 رئیس- درست است .تنظیم و ثبت .تنظیم سند در تفکیک هست . حالا ببینیم  منظور وزارت دارایی این بوده یعنی خواسته اید آنر هم بگوئید یا نه ؟
 موحدی  ساوجی – اول  سند را تنظیم  می کنند بعد ثبتش می کنند .
 رئیس- بله هر نوع سند وانتقال مالکیت  بگذاریم نظر آقای شافعی  تأمین می شود . اگر نظر وزارت دارایی این بوده ، ما هم این ‹‹و›› را بگذاریم نظرتان تأمین میشود . ضرری ندارد یک ‹‹و››  بگذارید ، پیشنهاد بعدی .
 منشی- آخرین پیشنهاد از آقای فلاح  است .ایشان  می فرمایند که عبارت ذیل به آخر مادة  یازده اضافه بشود ‹‹تشخیص تخلف  با هیأتی خواهد بود که آئین نامه مربوطه آنرا تعیین می کند .›› البته این اگر مطرح بشود خلاف قانون  اساسی است .
 رئیس- شما توضیحتان را بدهید .
 پورمحمدی فلاح -  د راینجا پیش بینی نشده  که آن هیأت یا مرجعی که باید ان تخلف  را تشخیص بدهد ،اینرا باید یک مرجعب تعیین بکند . گفتیم  که آن هیأتی  که خود آئین  نامه را دارند تنظیم می کنند دولت را تعیین بکنند .
 بیات – اگر این مطرح بشود من اخطار دارم .
 رئیس- روشهای  اجرایی را مادة 14 دارد . آقای  فلاح اشکال آقای  بیات این است  اگر بخواهیم ما ضوابط را دست آنها بدهیم که آنها براساس ضوابط خودشان تعیین بکنند این خلاف قانون  اساسی است نظر شما در مادة 13  هم تا حدودی تأمین شده اگر صرفنظر بکنید خوباست .
 منشی- ماده یازده خوانده شده است .
 رئیس- رأی میگیریم ، مادة یازده را با حضور 185 نفر به رأی میگذاریم .
 حسین موسوی تبریزی – بنویسید  مالیات موضوع این ماده .
 بیات – صحبت کردیم گفتند مسأله  تأمین است .
 رئیس-  ‹‹ اشخاص  مشمول این  قانون ››  اصلا دارد . /185 نفر حاضرند  نمایندگان موافق  قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .مادة 12 قرائت شود .
( به شرح زیر قرائت شد )
مادة 12-  همه ساله معادل 2 درصد مبالغ وصولی  وجوه این قانون از محل اعتبار خاصی که  به همین منظور در فوانین بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت  امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا برای تعلیم و تربیت  کارکنان و شناسایی اشخاص مشمول این قانون وهمچنین تشویق کارکنان و سایر اشخای که د رامر معرفی اموال و دارائیها و وصول مالیات  موضوع این
قانون فعالیت مؤثری مبذول  دارند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی  که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصرف نماید . اعتبار مذکور د رحدود 2 درصد وصولی درآمد مربوط تخصیص یافته تلقی میگردد و پاداش پرداختی ا زمحل اعتبار مزبور مشمول مالیات بردرآمد نمی باشد . آئین نامه  نحوه تخصیص و پرداخت اعتبار ناشی از اجرای این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
 منشی- تعداد زیادی از نمایندگان  پیشنهاد حذف اینرا داده اند .اولین کسی که این پیشنهاد را آورده آقای عوض زاده  هستند . مخالف آقای روحانی نیا موافق آقای موحدی ساوجی یا آقای الویری .
 سید علی عوض زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم به عدد و رقمهائی که من حساب کرده ام و الان خدمتشان ارائه میدهم توجه بفرمایند :
کل مبلغ پیشنهادی این لایحه که در بودجه سال 68 کل کشور  هم به عنوان درآمدهای دولت منظور شده ، یعنی الان که هنوز شما این لاحیه را تصویب نکرده اید در ردیف درآمدهای بودجه سال 68( که دردستور کار مجلس هم قرار دارد ) 255 میلیارد پیش بینی کرده اند تا ان شاء الله سال آینده وصول بشود .
 البته این 255 میلیارد  براساس همان 30 میلیارد بود ( قسمت اولیه اش )  منتها وقتی ما 10 میلیاردش کردیم یعنی آن را به یک سوم کاهش داده ایم واگر همان را مبنا قرار بدهیم  باید درآمدها حداقل سه برابر افزایش پیدا بکند که اگر این دو درصد را حساب بکنیم پنج میلیارد میشود ، سه برابرش را که حساب کنیم پانزده میلیارد میوشد یعنی از همین الان ما اجازه میدهیم وزارت دارائی اینجا برای خودش پانزده میلیارد بگیرد اگر همة اینها را خارج از مسائل و برنامه خودش وصول بکند .
 وزارت دارائی هم مثل سایر دستگاهها مثل اینکه عادت کرده است …
 در تبصرة 14 لایحة بودجه سال 68 که همین الان در دستور کار مجلس است اینجوری میفرماید !‹‹ اگر هر ماه وصولی مالیاتهای وزارت دارائی از 23 میلیارد بیشتر بشود پنج درصد از مازاد 23 میلیارد را دوباره برا یخودش بگیرد ›› یعنی یک پنج درصد برای مازاد وصولی ها در آنجا برای خودش میگیرد هر جایی وقتی صحبت از مالیات هست میگوئیم بروید از مردم بگیرید میگوید آقا! دو درصدش یا پنج درصدش مال من وگرنه وصول نمیشود .اگر دو درصدش را حق حساب به من دادید ، دادید اگر ندادیدی وصول نمیشود امکانش نیست . یقیناً الان هم این حرف را خواهند گفت .
 خوب ما آنجا آن جوری ،این جا هم پنج میلیارد یا پانزده میلیارد ، حداثل هر چی … حالا این را چه جوری انجام میدهند میگویند این برنامه را ما برای چه میخواهیم ؟ میگویند : برا یتعلیم وتربیت کارکنان خودمان ، شناسایی اشخاص مشمول قانونی که ما میخواهیم سراغ آنها برویم ومالیات از آنها بگیریم وتشویق کارکنان ، جایزه برای افرادی که مشمولین این قانون را معرفی  می کنند یعنی اگر کی کسی بیاید بگوید آقا! فلانی سرمایه و ثروتش مثلا 10 میلیون تومان به بالا است ( ما از این پول دو درصدها )  یک مقداری از او بگیریم وبه او به عنوان جایزه بدهیم مثل همان حق الکشفی که ما در مواد مخدر پیش بینی کرده بودیم .این چیز را در اینجا پیش بین یکرده اند .خوب ،حالا روی هزینه چه جوری است ؟ گفته اند شما این دو درصد را ( حداقلش پنج میلیارد حداکثرش پانزده میلیارد یا بیشتر است ) به ما بدهید روش خرجش با ما است :
اولا ما خودمان خارجاز قانون محاسبات عمل می کنیم .
 ثانیاًاگر این پول را به یک عده ای پرداخت کردیم این حقوقی را که به او میدهیم مشمول مالیات بردرآمد نمیشود ما دوباره از این پول مالیات کسر نمیکنیم .
 سوماً وصول  درآمد تخصیص  یافته تلقی  میشود  به محض اینکه اجرا شد تخصیص یافته . این هم روش اجرا است که خلاف قانون محاسبات عمومی و تمام قوانین موجود کشور هست .
 قسمت بعدی آن : اولا اگر ما این برنامه ها را انجام بدهیم یقیقناً همه مسایل خلاف مادة 16 قانون محاسبات عمومی است . مادة 16 قانون محاسبات  عمومی این جور میفرماید که ‹‹ وزارت مکلف است که ظرف سه سال پس از تصویب قانون محاسبات عمومی سعی بکند که به سمتی حرکت کند که در ظرف سه سال درآمدها و بودجه های اختصاصی را از بودجه حذف کند ››.
 ما در اینجا واقعاً خلاف آن عمل  می کنیم  و برای وزارت دارائی بودجه اختصاصی در نظر میگیریم که خلاف صریح  مادة 16  قانون محاسبات  عمومی است .
 ثانیاً اگر این آقایان !  میگویند  ما میخواهیم تشویق بکنیم ، مگر شور اول لایحه استخدام 1500 نفر برای آنها در مجلس تصویب نشده است ، قسمت اول آن در جلسة قبل خوانده شد منتها بواسطة این لایحة دو فوریتی بقیه اش به جلسات بعد مجلس موکول شد .
  کمیسیون استخدام مجلس در حالی تصویب کرد اینها 1500 نفر استخدام بکنند که واقعاً به هیچکس  دیگر حتی  اجازة استخدام یکنفر را هم نمیداد ولی دیدند اینها نیاز دارند وواقعاً میخواهند مالیاتهای مصوب را وصول بکنند استخدام این 1500 نفر را  تأیید  کردند . اگر این جوری درست است دیگر چه احتیاجی  به برنامه ریزی و وزارت برنامه و بودجه و وزارت  دارائی و کمیسیون برنامه و بودجه این حرفها  هست ؟ از همین حالا تصویب می کنیم که وزارت آموزش و پرورش از هر کسی  که آمد بعنوان درآمد دو درصد بگیرد کاری هم به حقوق نداشته باشد ، وزارت نفت هر چقدر  که میخواهد خرج بکند  نفت بفروشد پنج درصد ،ده درصدش ، شش درصد . وافعاً وقتی  ما لایحه بودجه و وضعیت بودجه جاری را و نظام پرداخت  هماهنگ را ( که داد همه درآمده ) وقتی  در لایحه بودجه بررسی می کنیم واقعاً به مسأله  فاجعه  میرسیم .من حساب  کردم دیدم در لایحه بودجه قریب به 60 مورد در سال 68 اجازه داده اند که فلان  وزارتخانه برخلاف مادة 16 آئین نامه محاسباتی  عمومی  ( رئیس – وقتتان تمام است ) یکی دو درصد ، یکی پنج درصد ، یکی سه درصد ، یکی صددرصد ،هر کس هر چقدر توانست خلاصه  بگیرد و یک مقدار  از مبلغش  را هم خرج بکند .این خلاق صریح قوانین موجود کشور وخلاق برنامه ریزی کشور هست . منشکر ،(احسنت . احسنت )
منشی- آقای روحانی نیا مخالفند ، توضیح میفرمایند .
 رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . من خیلی فشرده  عرض میکنم . قدر مسلم این است که این ماده ای که د راینجا آورده است وسیله  بسیار مؤثری  است در بیشتر جذب کردن واجرای  این بودجه و پول بیشتر ومالیات بیشتر گرفتن . اصل تشویق وترغیب  وتنبیه یک واقعیت غیر قابل انکار هست ودر بسیاری از قوانین موجود فعلی حاکم بر ما هم دارد  اعمال  میشود ونتیجه های بسیار خوبی هم داده است . من عرض میکنم که این اشکالهایی که شما میگیرید نیائید اصل ماده ار حذف بکنید فرض  مثال میگوئید  دو درصد زیاد است یک درصد ، یک درصد زیاد است ، نیم درصد حساب بکنید . آمده اید ایراد میگیرید که خارج از قانون محاسبات  فراوان شده  است . در قانون بودجه چقدر  آمده است ، برخلاف  مقررات است .خوب ، بیائید استدلال بکنید وخارجاز قانون محاسبات را پیشنهاد حذف بدهید  والا چرا  اصل این را پیشنهاد حذف  داده اید . همین  الان در مذاکرات صبح بود که ما نیروهای کافی ومتبحر برای  گرفتن اخذ  مالیات نداریم .این نیروها نیاز دارندکلاس ببینند ،دوره ببینند،تشویف بشوندتا بهتر بتوانند مکانیزم گرفتن اخذ مالیات را عمل بکنند . وجود  این ماده قطعاً تأثیر  بسزایی  در گرفتن مالیات ودر اجرای این قانون هست .
 منشی- ( موافق)آفای الویری بفرمائید .
 مرتضی الویری- بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر میکنم اگر برادران و خواهران دقت بکنند به اتفاق آراء بهحذف  این مادة 12 رأی میدهند . ببینید بحث این هست که به هر حال ما خزانه ای ودرآمدهایی دارمی ودرمقابلش  مصارفی . آیا صحیح است ارگانی که درآمد را کسب می کند کارمندی که 8  ساعت  در روز در وزارت اقتصاد و دارایی دارد کار می کند فرض کنید در مورد  همین قسمت مالیات تعاون کار می کند ، ما بیائیم … حالا مبلغش از پنج میلیارد تا پانزده میلیارد که آقای عوض  زاده  اشاره کردند که یکی خود متغییر بودن مسأله بحث است برای اینکه اولین بار است که این مالیات تعاون به این ترتیب دارد  تصویب میشود وبه اجرا گذاشته میشود . بنابراین مشخص نیست که این دو درصد چه مبلغی خواهد شد .
 مطلب دیگر این هست که آیا درست است که فردی که 8 ساعت میاید در این قسمت مملکت کار می کند از یک مزایای این چنینی برخوردار باشد ولی
آن معلمی که در یک روستایی دارد صادفانه ، شب و روز زحمت می کشد کار می کند آن فقط همان حقوق ماهانه اش را بگیرد ؟آن مأمور کمیته ای که د رسیستان و بلوچستان  این طرف و آن طرف  قاچاقچی را تعقیب  می کند به او بگوئیم  که حقوق ماهانه ات ار باید بگیری وهیچ  گونه تشویقی هم نداری ولی در این زمنیه ما چنین تشویقی را بگذاریم و اصولا تقسیم بندی کردن  و تکه تکه  کردن درامدهای کشور به این ترتیب و دادن آن به افراد خاصی که باز نحوة  هزینه کردنش هم مشخص نیست این میتواند فاجعه  ببار بیاورد ، موجب  این میشود که برمبنای اینکه یک مدیری یک مسؤولی به افراد خاصی بیشتر توجهی داشته باشد طیبعتاً پرداخت بیشتری بکند ناتعادلی ها را بیشتر بکند یک سری مفسده اخلاقی خواهد داشت یعنی روحیه چاپلوسی  وریا را د رکارمندان ما به وجود میاورد  برای اینکه   بتوانند نظر مسؤول خودشان را جلب بکنند برای اینکه بیشتر  بتوانند از یک چنین  پولهای بی حساب وکتابی استفاده بکنند .
 بنابراین عرض من این است اگر ما میخواهیم  کارمندان خوب را تشویف بکنیم بسیار خوب ، بگذاریم اینها د رخزانه جمع بشود ، هزینه هایی را که در این زمنیه وجود دارد ارزیابی بشود ومادر بودجه به حساب بیاوریم و بگذاریم یعنی مشخص باشد که برا یتعداد مشخصی کارمنددرست در زمنیه تشویق شان  چقدر میدهیم با چه حساب وکتابی وبه چه نحوی هم قابل کنترل  خواهد بود . بنابراین این مادة 12 به نظر من به طور کلی برنامه ریزی وبودجه ریزی را مختل می کند اگر شما برای این وزارتخانه گذاشتید مطمئناً در جاهای دیگری هم مشابه این مسایل وجود دارد بنابراین بنده هم پیشنهاد حذف این مادة 12 را داده ام . ( احسنت ،احسنت )
 منشی- نماینده دولت بفرمائید .
  عل یماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی )- بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم حضورتان که فلسفه این قضیه را من یک مقداری خدمتتان میگویم وبعد هم در جلسه صبح  که مسأله  سی میلیون تومان به 10  میلیون تومان آمد من در همان جا اشاره کردم که وضعیت جدیدمان و پرسنلی که در اختیا رداریم تکافوی کار فعلی  ما را انجام نخواهد داد .خود نمایندگان مستحضر هستند که ما لایحة استخدام 1500  نفر را  آوردیم  برای اجرا ی قانون مالیات بردرآمد ها. یعنی در حال حاضر تعداد پرسنلی که در وزارت امور اقتصادی  و دارایی هست با توجه به سازمان که در سال 1350  تصویب شده از  آن تعداد  هم کمتر  است علیرغم  گسترش شهرها  و وضعیت وصولی که ما از مالیتها داریم به همین جهت ما درخواست 900 نفر برای  وزارت امور اقتصادی و دارایی و 600 نفر برای  گمرک  را داشتیم  برای این که کا رجاری مان راانجام بدهیم . شما چگونه است  که وقتی یک  طرحی  را میخواهید انجام بدهید . یک کار تولیدی را میخواهید انجام بدهید ، هزینه آن طرح را پرداخت می کنید ،اگر قرار بشود یک کار تولیدی انجام بشود کلیه هزینه های آن پرداخت میشود اما اینجا که یک کمکی است به کسر بودجه دولت  و کمکی  است به درآمدهای دولت بدون هیچگونه امکانات ، یا امکانات موجود می خواهید این کار انجام بشود خوب ، واقعاً این یک   امر تعلیق به محال است یعنی ما برای این قضیه باید عیناً شبیه  یک طرح برخورد کنیم .
 بنده اینجا استدعا دارم  که عنایت بفرمائید ،ما نمیتوانیم یک نفر از ممیزهای موجود خودمان را درگیر این کار کنیم . مجبور هستیم از پرسنل هایی  که از خود معلمین ،از کسانیکه  قبلا در طرح تعزیرات کار میکردند ،وکارنامه  مثبتی  گرفته اند شبیه یک طرح عمران برخورد کنیم . آنها را بکار بگیریم یک 10-15  نفر هم از سرممیزها ویا ممیزهای کل مان آموزش بدهند و اداره این کار ار جدا کنیم از آنچه را که در حال حاضر دارد . الان نمیشود … با پرسنلی  که الان هست ما از ان طرف هم قانون مالیات برارزش افزوده را دارمی یعنی کار یکه ما الان داریم میاوریم  و طرحهای مرتبی که از طرف وزارتخانه  دارد اعلام میشود پرسنل میخواهد .امکانات میخواهد وتجهیزات میخواهد .
 بنابراین  چگونه میشود یک کاری را با این گستردگی که ما قبول  کرده ایم که در سقف 10 میلیون تومان انجام بدهیم ؟ اول  نیاز به واحدیابی دارد یعنی تمام املاک واموال را باید شناسایی کنیم ( لااقل  املاک  را باید شناسایی کنیم ) اولنی قدم این است که ما باید واحدیابی کنیم یا اگر بخواهیم از کامپیوترشهرداری کمک بگیریم باید هزینه اش را پرداخت کنیم با این بودجه ای  که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شده ومعادل  سال گذشته  است چگونه  میشود این را انجام داد ؟
 اگر شما فکر می کنید که از این دو درصدی که اینجا گذاشته شده مایک ریال بخواهیم  به پرسنل  موجودمان  بدهیم شما قطعش کنید ،  حرفی نیست  ولی برای اجرای این قضیه لااقل  پرسنل ، ماشنی وامکاناتی که نیاز دارند شما در اختیار ما قرار  بدهید . مثل یک طرح نگاه کنید طرحی که با این 25 میلیارد تومان …  که با این ترتیب احتمالا بیشتر خواهد شد شما مثلا  40 میلیارد  تومان دریافتی تان خواهد بود بعد اگر در فبال این مثلا یک  میلیارد تومان پرداخت بشود برایا ین درآمد چهل میلیارد تومان این چیز خیلی نازلی است ( رئیس- وقتتان  تمام است )  من یک دقیقه دیگر وقت میخواهم اجازه بفرمائید . بعد هم که نظام پرداختها را مطرح می کنند یک گذری به این شرکتهای تحت پوشش  قرار بدهند .ما نمیتوانیم دیپلم را با ماهی چهار هزار تومان بیاوریم وبه او بگوئیم برو یک مالیات مثلا 50 میلیون  تومانی  را تشخیص بده ، خوب پس فردا  گمراه  میشود . مجبور  هستیم که برای این کا روفتیکه یک چنین دارائیهائی ار میخواهد ارزیابی کند  لااقل  حقوق 10  هزار تومان در کی سال یا دو سال بدهیم و بعد هم طرف را رها کنیم برود تا بتوانیم به مالیات واقعی برسیم .این درگیر این قضیه است با یک کسیکه درگیر این قضیه نیتس خیلی تقاوت دارد . بنابراین بنده باصراحت وکمال صمیمت  خدمتتان عرض میکنم که امکانات موجود ما برای اجرای این نه تنها کافی نیست اصلا نمیتوانیم .مجبور هستیم چه از نظر پرسنل  چه از نظر تجهیزات  و ساختمان جای مستقلی  را بگیریم واین کار را انجام  بدهیم و بعد هم رهایش کنیم وراه دیگری  به نظر نمیرسد .
 رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد جمعی از آقایان  این است که مادة 12 حذف بشود نمایندگانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند ) با رأی خوب تصویب شد .مادة بعدی را مطرح کنید
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة 12-  مشمولین مالیات موضوع این قانون د رصورت  عدم تسلیم  فرم مالیاتی ویا تسلیم فرم خلاف واقع ، مشمول جریمه ای معادل  پنجاه در صد  مالیات متعلق خواهند بود .همچنین در صورت عدم همکاری  دستگاههای مذکور د رمادة 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد ، با اعلام  وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه  قضائی وبه حکم مراجع مزبور مسؤول جبران زیان  وارده  خواهند بود.
 رئیس- پیشنهاد ندارد ؟
 منشی- آقای  عمید زنجانی – بسم الله الرحمن الرحیم . عنایت بفرمائید  این جمله ای که بعد از مراجع صالحه  قضائی آمده که ‹‹ به  حکم  مراجع مزبور  مسؤول جبران زیان وارده خواهند بود ›› یک پیش داوری است که درباره دستگاه ومراجع قضائی در این قانون آمده  است .  اینکه ‹‹مسؤؤل خواهد بود ›› یا نخواهد بود ›› این را مراجع قضائی  باید  تشخیص بدهند نه اینکه قانون از پیش روشن کند که مسؤول هست ومراجع قضایی هم باید حکم کنند که این مسؤول چنین چیزی  هست . بنابراین حکم دادگاه را پیشاپیش در قانون نمیشود تعیین کرد ودر حقیقت این قسمت  وذیل  مخالف یا استقلال  قوة قضائیه  هست ومخالف  با قانون  اساسی هم هست . بر قوه قضائیه نمیشود الزام کرد که حتما حکم بکند به اینکه مسؤول جبران زیان وارده کسی هست  یا نیتس . بنابراین من پیشنهاد میکنم این ذیل  حذف بشود یعنی ‹‹‌وبه حکم مراجع  مزبور مسؤول جبران زیان وارده خواهند بود ›› حذف  بشود واکتفاء  بشود بها ین جمله که :‹‹ ارجاع به مراجع صالحه قضائی  خواهد شد .››
  بنابراین  یک نکته پیش  داوری قانون است .
 نکته دوم هم مخالفت با استقلال  فوة قضائیه  است ودر نتیجه مخالف با قانون اساسی است .
 منشی- اولین مخالف آقای  موسوی تبریزی .
 سید حسین پورمیرغفاری ( موسوی تبریزی)- بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان توجه کنند مثل اینکه جناب آقای عمید در یک مسأل  اشتباه کردند .مجلس  میتواند مقدار مجازات را تعیین بکند این همه قانون در مجالس کشورهای دیگر تصویب میشود ودر ایران هم ، یا در شورای انقلاب  تصویب شده یا در مجلس تصویب شده . خود قانون تعزیرات  که در کمیسیون قضائی ما به نظر خود
مجلس  تصویب  شده آنجا مقدار مجازات را برای قوه قضائیه تعیین می کند . قوه قضائیه قانون را اطاعت  می کند واین قانون است .
 ما  نمیخواهیم بگوئیم که قوة قضائیه حتما یک کس را مجرم  بشناسد اگر بگوئیم حتما یک کسی را مجرم  بشناسد درست است از پیش داوری است  و دخالت در کار فوة قضائیه است . ما میخواهیم بگوئیم که اگر قوة قضائیه شکایت وزارت دارایی را رسیدگی کرد ودید که یک مؤسسه ای یک نهادی یک اداره ای در همکاری تقصیر کرده ومجرم است مجازاتش این است .این تعیین مقدار مجازات است مانندمقدار تعزیرات ، شما مقدار تعزیرات را تعیین کردید  ولی قوة قضائیه مصداق مجرم را تشخیص میدهد . این نه  دخالت در قوة قضائیه است ونه پیش داوری است . قوه قضائیه رسیدگی می کند میگوید فلان  نهاد چون در همکاری خود مقصر  بوده مجرم است . حالا مجازاتش چیست ؟ مقدار مجازاتش  را ما در مجلس معین  می کنیم آن مقدار این است که مسؤول جبران زیان وارده است . یعنی آن مقدار که زیان وارد شده مجازاتش است .در تمام قانونهای شما همین است . قانون تعزیرات از اول تا آخرش همین جور است و قانون شورای انقلاب  هم همین طور است . قوانین مجلس هم از اینها زیاد دارد آقایان هم میدانند .متشکر .
 منشی- آقای شافعی به عنوان موافق بفرمائید .
 کریم شافعی- بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که آقای عمید فرمودند مفهوم  متن خود لایحه را هم در بردارد .وقتی اساساً  ما دعوایی را در مرجع قضایی مطرح می کنیم این برای  صدور رأی هست و اساساٌ اینکه زیانی به دولت وارد شده است یا نشده است را ما با این طرح مان اینجا پیش داوری میکنیم   اینکه  به دولت ضرر و زیانی وارد شده یا نه ، این را باید قوه قضائیه و دادگاه صالحه  تشخیص  بدهد وبه اعتقاد  من پیشنهاد حذفی که آقای عمید فرمودند  هیچ ایراد و نقصی به این ماده پیشنهادی پیش نمیاورد وخواه ناخواه دادگاه در رأیی که صادر خواهد کرد جبران خسارت را پیش بینی می کند وقتی فردی را محکوم کرد رأی محکومیتش هم یکی از آن میتواند جبران خسارت  باشد .والسلام .
 منشی- آقای  ماجدی بفرمائید
علی ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی )- نمیدانم چه عرض بکنم !
رئیس-  اصلا  آقا یماجدی این لایحه را به خاط رمادة 12 آورده بودند ( خنده نمایندگان ).
 منشی- پیشنهاد جناب آقای عمید این است که در ذیل مادة 12 ‹‹ همچنین در صورت عدمهمکار یدستگاه های مذکور در مادة 11 اشتباه است در مادة 10 این قانون زیانی متوجه دولت گردد با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی ارجاع خواهد شد .›› این عبارت ‹‹ و به حکم مراجع مزبور مسؤول جبران زیان …›› این حذف  میشود .
 رئیس- /182 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان موافق باا ین پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
 خود ماده را به رأی میگذاریم . نمایندگانی که با اصل مادة 12  موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . تعدادی مادة الحاقی داریم که میگویند مثلا کجا خرج کنیم . یکی میگویند چند در صدش رادر مناطق محروم ، یکی در مراکز صنعتی .. اینها قابل طرح نیتس .اینها مال برنامه و بودجه است . آن را مااصلا مطرح نمیکنیم ( زیاد هم هست )  هر کسی  برا یخودش یک چیزی تنظیم کرده که مثلا ده درصد این را  کجا خرج  بکنیم . این جایش اینجا نیست .
 منشی- ماده ای را آقای عابدی پیشنهاد داده اند که مدت اعتبار این قانون سه سال خواهد بود آقای عابدی بفرمائید .
نورالله عابدی -  بسم الله الرحمن الرحیم . برادران عزیز توجه کنند از آنجائی که این قانون میتواند تأثیرات مثبت  ومنفی در جامعه بگذارد واز طرفی قانونی نیتس که به صورت مستمر عمل بشود وتحت عنوان تعاون ملی برا یمسأله بازسازی هست . برادرها در ان تحلیل خودشان اعلام کردند که ظرف سه سال میتوانند 24 میلیارد  تومان را وصول کنند . بنابراین  ماب ه خاطر اینکه این قانون در سرمایه گذاریهای جامعه ودر فرار پولهای  جامعه به سمت عدم  سرمایه گذاری در  بخشهای مختلف سوق داده نشود باید این را محدود کنیم ویک امنیت اقتصادی  د رجامعه برای سرمایه گذاری به وجود بیاوریم . غیر از این هم ما نمیتوانیم . الان شرایط مملکت اقتضامی کند  که ما امنیت  اقتصادی برای سرمایه گذاری به وجود  بیاورمی واین لایحه دارد این امنیت اقتصادی ار یک مقداری خدشه دار می کند . برادرها به خاطر اینکه این اطمینان داده بشود که این قانون فقط برای مدت سه سال است واجرای آن هم برای  یکبار  صورت میگیرد و برادران وزارت دارایی اقتصاد هم ملزم بشوند و سریعاً این قانون رااجرا کنند و وصول کنند با توجه به آن توجیهی که در تحلیل خودشان در ارتباط بااین قانون آوردند .اینها را موظف کنیم که ظرف سه سال این قانون به اتمام برسد و تمام کنند .من صبح  که با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کردم ایشان فرمودند که یکسال باشد منتها ما دیدیم  که خود برادرها این را سه سال قید کرده اند که 24 میلیارد تومان میتوانند وصولی داشته باشند گفتیم همان سه سالی که خود برادرها آورده اند این باعث  خواهد  شد که تأثیرات سوئی  که این قانون میتواند در جامعه بگذارد برطرف کند ویک نوع امنیتی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و بخش شرکتهایی که در قسمتهای عمرانی دارند فعالیت  می کنند به وجود بیاورد باید به این نکته توجه داشته باشیم  ما امروز به تخصصهای گوناگون  با سرمایه گذاری نیاز داریم .همه برادران بعد از مسأله  قطعنامه 598  حرف همه مسوولین جناب آقای هاشمی ، جناب آقای خامنه ای  این بوده که از همه تخصصها یموجود جامعه  وتخصصهای خارجاز کشور استفاده بشود .مااگر بتوانیم به نحو مؤثر  وبه حداکثر توان مملکت از ظرفیت موجود مملکت استفاده کنیم بهتر از این است که شرکتهای خارجی را به مملکت دعوت کنیم ، این قانون هم شامل آنها نشود بنابراین قانون برای مدت سه سال محدود بشود ، اینها صریحاً تحت  عنوان تعاون ملی به روز اجرا کنند و آن تبصره هائی که امسال ما شاهد آن هستیم ،دولت در بودجه آورده ، کمیسیون برنامه و بودجه مسلماص در جریان این قضیه  هستند ، گفته اند برای بازسازی و اجرای بعضی از پروژه های  عمرانی کشور گفته اند شرکتهای خارجی که وارد میشوند از تسهیلات گمرکی برخوردار باشند .مااگر میخواهیم این تسهیلات را برا یخارجیها به وجود بیاوریم برای مردم خودمان به وجود بیاوریم  وخودشان کار بکنند . بنابراین اعتقاد ما  این است که برای ایجاد امنیت  اقتصادی در بخش های مختلف کشور  برای سرمایه گذاری ،اجرا، این قانون را باید محدود کنیم .والسلام .
 منشی- آقای خامنه ای مخالف و آقای موحدی  ساوجی موافق.
  سید هادی خامنه ای –بسم الله الرحمن الرحیم .این پیشنهادی که ایشان فرمودند ،در این موضوعی که مطرح کردند با حواضی که به آن اضافه کردند که حواشی آن انصافاً هیچ  ارتباطی به اصل  پیشنهاد ندارد . حرفها، حرفهای خوبی است ، اما چه ارتباطی  با موضوع بحث ما دارد ؟  با توجه به مادة 1 و زمانی که همان اول قید شده د رمادة 1 لابد  به آن توجه  کردند اصلا هر چه انسان فکر میکند هیچ لزومی ندارد این مدت را گذاشتن .
 به هر حال یک بار فقط به حسب این قانون این مالیات گرفته میشود از کسانی که مشمول آن باشند ، حالا اگر به دلائلی مدت زمانی طول کشید ، چرا  ما این مدت محدود را بگذاریم ؟ هیچ  استدلالی انصافاً در بیانات آقای عابدی ندیدیم که دلیل این محدود کردن زمان را مشخص بکند ویک دلیل اجرائی  یا علمی یا به هر حال سیاسی واجتماعی باشد .این محدود کردن مسکن است به دلائلی ( که حالا شاید قابل  پیش بینی نباشد ) ضررهائی داشته باشد و  به دلائلی  نتوانیم این قانون رادر باره عده ای اجراء کنیم ، عده ای ممکن است با توجه به وسائل و ابزارهائی که دارند از گریزگاههای خاص استفاده کنند ودر چنگ قانون  نیفتند دلیل ندارد که ما اینها را بعد از سه سال نتوانیم مشمول این قانون قرار  بدهیم .الان دستگاههای مالیاتی ما برای دریافت مالیاتهای مستقیم شان گاهی به مواردی برمیخورند که افرادی یا شرکتهائی سالها است که از پرداخ مالیات حق خودشان فرار  کرده اند ودرآمدهای آنها علیرغم  میلیونی ومیلیاردی بودنش نتوانسته در محاسبه محاسبه گران وممیزها  ومسؤولان دریافت  مالیات بیاید یعنی چنین شگردهائی به هر حال وجود دارد . حالا چه راههائی دارند ، بنده زیاد وارد نیستم من این کار را به ضرر میدانم و این مالیات هم ، مالیات استثنائی است که برایش مجلس وقتی صرف کرده ،استثنائاً برای تعاون د رامر بازسازی کاری کنیم که این به بهترین وجهی دریافت بشود ان شاء الله ومسؤولان رادراین زمینه کمک کنیم واین محدودیت ها هم لزومی ندارد من حالا نمیخواهم در این زمینه حتماً محتاج  باشم به اینکه یک دلیل مشخصی در بیان اینکه به چه دلیل باید سه سال بیشتر باشد  بیاورم ، نیازی به این مسأله دیده نمیشود ومسائلی هم که ایشان در تأیید سرمایه گذاریها وجذب نیروهاو
سرمایه  آوردند هیچ ارتباطی بهاین موضوع ندارد . این مسأله ای است در برنامه ریزیها و برای خودش جائی خواهد داشت ودر جای خودش تشویق  خواهد شد . ما نباید  بگذاریم  که سرمایه دارهائی که با سرمایه ها یکلان مشمول این قانون خواهند شد از این قانون فرار کنند. مخصوصاً پیام امروز  حضرت  امام ار خوب به خاطر داشته باشیم که امام فرمودند مردم ما و مخصوصاً روحانیون متعهد ما باید  به خون سرمایه داران بزرگ تشنه باشند واین خصوصیت  راان شاء الله فراموش  نخواهیم کرد .
  رئیس- آقای موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم .  عرض میشود که این پیشنهادی که آقا عابدی دادند به نظر میرسد که پیشنهاد درست وموجهی است یعنی آقای  آقا سید  هادی خامنه ای که فرمودند در اینجا چون در مادة اول ما مسأله را بستیم واز هر کسی یکبار بیشتر این مالیات گرفته نمیشود .خوب حرف ما این است که بالاخره این قانون الی یوم القیامه که نمی خواهد باقی باشد ؟ یا شما وقتیکه میخواهید بگوئید از هر فرد  مشمول این قانون یک بار می خواهید مالیات بگیرید بالاخره این باید که یک جا تمام بشود . خود وزارت امور اقتصادی و دارائی ودولت در بودجه سال 68  کل درآمدی را که در این قانون می دیده اند برای بودجه سال 68  آورده اند ودر آن جزوة توجیهی اظهار کرده اند که ما به ساله میتوانیم این درآمد را حاصل کنیم ، به دست بیاوریم . باید وقتی میگویند این درآمد را سه ساله ،هر سالی مثلا هشت میلیارد ،نمیگفتند که سال 68 نمیدانم بیست و پنج  میلیارد وحالا اگر واقعاً در طول سه سال  وزارت امور اقتصادی و دارائی نمیتواند این درآمد را بهدست بیاورد وتحصیل بکند ،بگوید در پنج سال . نه اینکه مایک قانون دائمی بنویسیم برای یک موضوعی که ماهیتش یکباره وموقتی است ،همیشگی نیست بنابراین  به نظر ما حکم  و موضوع  این قانون ایجاب می کند که قانون باید مدت عمل داشته باشد . حالا یا بگوئی سه سال ، یا بگوئید چهار سال  یا بفرمائید پنج سال بالاخره  بدون مدت  نمیشود .
 بعد هم البته برای ما بعضی از آقایان مطلبی را نقل کردند که معلوم میشود مادة 1 همابهام دارد و بایستی در اینجا لااقل نمایندة دولت بیاید و صریحاً تفسیر  بکند ‹‹ در تاریخ  1/7/67 یعنی چه ؟  به نظر ما منظور ازا ین جمله این است : از این  تارخی به بعد  که میخواهد قانون اجراء بشود کسانی که دارائیشان مشمول این قانون باشد باید مطابق این قانون یکبار مالیات بدهند اما بعضی از آقایان آمدند گفتند که آقای  ماجدی در این رابطه گفته نه ، کسانی که دارائی و اموالشان تا تاریخ 1/7/67  دارای اموالی بودند ولی از تاریخ  1/7/ به این طرف  و سالهای بعد دارای این مال نباشند باید که این مالیات را بپردازند . بنابراین  اگر این مسأله  هم ابهام دارد اینجا روشن کنند که بعداً دیگر  اشکال ایجاد نکنند .
 رئیس- آقای  ماجدی بفرمائید .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی ودارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم .  عنایت بفرمائید که ما کلا با این پیشنهاد مخالف هستیم  وعلت های گوناگونی هم دارد .اول من روشن کنم که  منظور از 1/7/67 یعنی ما وقتیکه برخورد میکنیم با سرمایه و دارائی وارزش سرمایه ودارائی را میخواهیم مشخص  کنیم ، بالجبار از نظر حسابداری نظیر ترازنامه است ،در یک  تاریخ مشخص ودر یک روز معینارزش دارائیهائی ار که مشمول این مالیات است تقدیم م کنیم وهر کس در آن تاریخ مشمول شد باید مالیات خودش را بپردازد ولواینکه بعد از آنتاریخ این نقل وانتقال را داده باشد یعنی این تفاوت  مسأله  نحوة ارزش  گذاری سرمایه ودرامد است .
 پس بنابراین  اگر در تاریخ 1/7/67  عده ای مشمول این مالیات شده اند ومی بایستی این مالیات خودشان  را پرداخت کنند چرا ما محدودیت بگذاریم سه سال واگر محدودیت بگذاریم ،غیر از اینکه یک عده ای  بخواهند نقل و انتقال  بدهند . به خصوص که با توجه به اینکه اگر که ما نتوانیم همه دارائی ها و املاک را شناسائی دقیق کنیم که کار مارا هم مشکل کردید در واقع با عدم تصویب آن قضیه ما باید به تدریج اینها را شناسائی ووصول کنیم .اگر بگذارید سه سال طرف به هر نحوی که هست وقتی  خودش  میداند مشمول این مالیات  است یا اگر بخواهد آن ملکش  را انتفال بدهد ، صبر می کند بعد از سه سال با قولنامه ای یا نه خرید و فروش میکند بعد زا سه سال میرود محضر . یعنی ما باب  تقلب را باز می کنیم . هیچ ارتباطی همبه سرمایه گذاری ندارد چون در آن تاریخ همه کسانی که در این مملکت هستند وارزش این نوع دارائی هایشان از ده میلیون تومان بیشتر است با نحوة ارزیابی مشمول این نوع مالیات هستند .هیچ ارتباطی  به سر مایه گذاری دیگر ندارد ، بعدش ما دیگر کاری نداریم .
 یعنی اگر طرف دیگری میخواهد شروع به فعالیت  بکند ، برود  فعالیت  بکند واز ان تاریخ   به بعد شروع  کرده به سرمایه گذاری کردن ویک سری املاکی را به دست آورده این مشمول این مالیات نخواهد بود . بنابراین زمان گذاشتن یعنی باب تفلب را باز کردن وبعد هم همه برای نقل وانتقال دست نگه میدارند که این زمان منقضی بشود وبعد هم شروع کنند به نقل و انتقال  املاک خودشان ، دارائی خودشان ودر این مدت هما گر بخواهند به صورت فولنامه ای کار را خواهند کرد . بنابراین کلا قضیه از بین خواهد رفت . بنابراین نباید سقف  داشته باشد تا ما بتوانیم با قاطعیت  این را اجراء کنیم واگر نه خواه ناخواه این فرارصورت خواهد گرفت .
 رئیس-  بسیا رخوب ، حالا شما پس مشخصاً میگوئید آنهائی که بعداً چنین ثروتی پیدا می کنند مشمول این نیستند .
 ماجدی – نیستند . یعنی اگر کسی در آن تاریخ نداشته …
رئیس-  شما در مدت سه  سال نمیتوانید این قانون را نسبت به آن کسانی که آن زمان مالک بودند اجراء کنید ؟
 علی ماجدی – نه ، احتمالا  نخواهیم  توانست .
  نورالله عابدی – آنها که ملک دارند سند دارند اینها کلاً روی اموال آنها تکیه می کنند .
 رئیس- بله بدهکاری او میماند الان پیشنهاد آقای  عابدی این نیست  که اگر کسی  بدهکار تشخیص داده شد ، بعد از سه سال بدهکار نیست ، باید برود ، ما در مواد قبلی  تعیین کردیم  که در ظرف سه ماه باید فرم ها پر بشود  اگر اعتراضی هم دارند ،در ظرف یک ماه باید بدهند (آقای ماجدی ! شما این حرفها را توجه بفرمائید ) شما گفتید  در ظرف سه ماه وزارت دارائی باید فرم ها را بدهد …
 ماجدی -  احیاناً اگر ندادند هم مهم نیست .
 رئیس-  بسیار خوب حالا شما میدهید ، بعد اگر ندادند اشکال دیگری دارد ، ما برایشان جریمه  قرار دادیم وبعد هم آنهااگر اعتراض دارند تا یک ماه باید اعتراضشان را بدهند ، هیأت  حل اختلاف  شما هم بعد باید  بگوید ،معنایش این است که بعد از چند ماه بدهی اشخاص محرز شد وحالا اگر کسی تا سه سال نداد،‌او صد سال هم نداد بدهکار است اموالش هم توقیف  میشود یعنیا ین اشکالی را که الان درذهن ما هست میخواهیم رفع کنیم  اگر ما این کار را نکنیم وزارت دارائی ممکن است تا پنج سال دیگر ، تا ده سال دیگر هم این قانون رااجراء نکند و مردم همه منتظر بمانند که ده سال دیگر ممکن است بیایند سراغشان  بگویند که حالا شما در تاریخ 1/7/67  فلان چیر را داشتید ،ایشان میگوید  تا سه سال دیگر باید همه بدانند  اگر بدهکارند ، بدهکارند ، اگر هم بدهکار  نیستند، بدهکار نیستند ! حالا  اگر این را روشن کنیم .مطلب  روشن میشود .
 یکی از نمایندگان - … این را تصویب کنیم ، میشود  بازسازی ؟
 رئیس- یعنی قطعاً باید تا سه سال دیگر اجراء شده باشد ولو  بدهیهای مردم را نگرفته باشند . آن وقت باید  بگیریم بعداً از وارثشان  هم میتوانیم بگیریم . حالا آقا ی ماجدی با توجه به این مطلب  توضیح بدهند .این تقاطی  که روشن شده فعلا  اینها  است .
 علی ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی ودارائی )-  ببینید الان در این قانون  ما پیش بینی  کرده ایم : مؤدیانی که تصور و فکر میکنند که مشمول این قانون هستند  بیایند اظهار نامه پرکنند ،اگر اظهار نامه  پر نکردند وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است که برود اینها را  شناسائی کند اگ رما برا ی همه خانوارهای ایران شناسنامه مالیاتی داشتیم از میزان  دارائی وثروت اشخاص اطلاع داشتیم. بله ، شما  چرا سه سال ، یک سال هم میگذاشتید کافی بود ولی چنین اطلاعات مشخصی که ما دارائی اشخاص را شناسائی کرده باشیم ودر حال حاضر  داشته باشیم ، نداریم . بنابراین یا باید ما شروع کنیم … با یک پرسنل  بسیار زیاد وتک به تک یعنی لااقل  اگر جامعه شهری خودمان  رادر نظر  بگیریم یا شهرهای بزرگ را حداقل در نظر بگیریم به تعداد این جمعیت و خانوارهائی  که خواهد بود ، مثلا  ما یک میلیون خانوار را باید برویم  ویکایک

دقیق  شناسائی  کنیم (آنها نه اطلاعات بما خواهند داد که دقیقاً بگویند ما چقدر دارائی داریم ونه ما میتوانیم آنقدر سیستم مکانیزه شده دقیقی داشته باشیم که  این دارائی ها را شناسائی کرده باشیم ) البته ما شروع می کنیم ، که شناسائی اینها راانجام  بدهیم ولی در هر حال این هم یک کار جنبی  ماا ست . بنابراین اگرا ین اطلاعات دارائی های اشخاص ، همین  دارائی هائی که اینجا ذکر شده مشخص ومعین بود وما برای اینها پرونده داشتیم  بله این سه سال هم شاید زیاد بود ولی مااین اطلاعات را نداریم وخیلی هاا ظهارنامه پر نمیکنند، حتی مالیات بردرآمد مثلا سال 60 را ما حالا  داریم وصول می کنیم یعنی  این مشکلات در اجراء هست . بنابراین اگر زمان بگذارید ما نمیتوانیم شناسائی کنیم وخود طرف هم احیاناً اظهار نامه نخواهد داد ومیگذارد زمان که تمام شد بعد بنابراین قانون هم منعی خواهد شد .
 رئیس- بسیار  خوب ، ببینید آقایان آن ماده چهاری که ما تصویب کردیم این است :‹‹وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است فرمهای لازم را تهیه ودردسترس مشمولان این قانون قرار دهد اشخاص مزبور  مکلفند مشخصات و ارزش دارائی های مشمول مالیات خود و افراد تحت تکفل خود را به انضمام اسناد ومدارک تعلق این دارائیها و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در فرم های مزبور درج وبه وزارت امور اقتصادی و دارائی در قبال  اخذ رسید تسلیم  و ظرف همین  مدت مالیات متعلق به حساب  خاص  تعیین شده از جانب وزارت دارائی واریز نمایند ( باز آن پیش بینی شده )  در صورتیکه اشخاص مشمول این مالیات و موضوع  این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر  خود داری نموده ویا یک یا چند دارائی خود را به طور کامل در این فرم درج ننمایند ویا ارزش دارائیهای خود را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد  با انجام  تحقیقات و کسب  اطلاعات لازم نسبت به تشخیص مطالب ومطالبه مالیات  اقدام نماید .›› یعنی  شما مکلق شده اید در یک ظرف معینی تکلیف همه را روشن کنید .دیگر سه سال هم بگذرد که …
 سید رضا اکرمی – جناب آقای هاشمی ! ایشان  ادعا کردند ،ایشان گفتند ما شناسائی کردیم حدود 5 هزار نفرند .
 موحدی ساوجی – حاج آقا همه وزارتخانه ها مکلف به همکاری شدند . نهادها …
 رئیس-  منتها در پیشنهاد آقای عابدی  اگر موافقند  این صریح گفته بشود که مالیاتی که تعلق گرفت به هر حال دین برگردن مؤدی است وهیچوقت ساقط  نمیشود .
 سید هادی  خامنه ای – اگر بنویسیم سه سال بعد از آن  همین ماده ای که خواندید .
 رئیس- یعنی بعد از سه سال باید مالیاتها تعیین شده باشد . یعنی مااگر بعد از سه سال پرداخت نکرده باشند دیگر دنبال نکنیم .
 احمد کبیری – بحث  سرمشمولین این قانون  است که شناخته نشده اند ، شناسائی 300 هزار نفر در سه سال امکان ندارد .
 رئیس- یعنی  سه سال هم امکان ندارد ؟( کبیری – نه ) آخر سه سال  خوب است والا مردم تا ابد باید نگران باشند که مأمور مالیاتی بیاید در خانه شان و بگوید شما در سال 67 ده میلیون داشته اید ! این طور که نمیشود.
 موحدی ساوجی – آقای هاشمی ! اگر آقایان  اهل عمل باشند همة مردم حزب الله هستند و با آنها همکاری میکنند وبه آنها اطلاعات میدهند یعنی منبع اطلاعاتی آنها میشوند منتها اینها اهل عمل نیستند .
 عباس – برای آمار و سرشماری 15 روز وقت میدهند .
 رئیس- ببینید ما الان  نقل و انتقالات  را بستیم ، الان دو طرف قضیه برایمان یک قدری نگرانی دارد ، یک طرف نگرانی دارد که همینطور تا قیامت اینها  بتوانند بروند سراغ مردم بگویند  در فلان تاریخ شما مالک بودید .این طرف قضیه  هم اینکه نتوانند اجراء کنند .
 عابدی – مدت اعتبار  این قانون 3 سال  است .
موحدی ساوجی – اگر قرار است مدت تصویب بشود ، ما پیشنهاد پنج سال میدهیم .
رئیس- بعد از سه سال باز مجلسی اگر که هست ! میتواند یا قانون را تمدید  کند یا اگر آنها کارشان تمام شده باشد از آن طرف هم میتوانند بیایند قانون را لغو کنند هر دو کار بعد از سه سال مقدور است . پیشنهاد نهائی را بفرمائید .
 منشی- پیشنهاد اصلاح شده به این ترتیب شد‹‹ مدت اعتبار  این قانون سه سال خواهد بود . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است  ظرف مدت  فوق  این قانون را به طور کامل اجراء نماید ››
 رئیس- بسیار خوب ،آن عبارت  ‹‹دین ›› چه میشود ؟ به هر حال مالیاتی که تعلق گرفته برای همیشه که ساقط نمیشود ، باید بیاوریم .
 مجید انصاری – آقای هاشمی  آن دیگر می ماند ،‌آن دیگر مسلم است ، ‹‹ دین›› که خود به خود ادا نمیشود ، باید آن رابپردازند .
 رئیس- ممکن است در آن تاریخ نپردازند و بعد این مالیات بماند .
 مجید انصاری- خوب ،دین میماند .دیگر .
 رئیس- ولی مالیات متعلقه  به صورت ‹‹دین›› همیشه قابل وصول است .
 غلامرضا فدائی – به عنوان متخلف  به حساب  می آیند وجریمه میشوند .
 رئیس- جریمه هم دارد ، بسیار خوب ، ممکن است به هر دلیلی  شده باشد ازا ین ماده این طور به نظر نرسد که دولت بعد از سه سال دیگر اگر طلبکار هم بود نتواند بگیرد .
 کریم شافعی- پس جریمه  را قید بفرمائید .
 موحدی ساوجی – آقای هاشمی ! اضافه  کنید مواردی را که وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده ، ولی هنوز وصول نکرده آن مؤدی مدیون است .
 رئیس-  خوب ، این را که گفتیم ، همان مالیات است مالیات تثبیت شده اینطوری است .
 منشی- پس مجدداً عبارت را میخوانم :‹‹ مدت اعتبار این قانون سه سال خواهد بود . وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف مدت فوق این قانون را به طور کامل اجراء نماید ، مالیات  متعلقه  پس از پایان زمان فوق به عنوان دین  قابل وصول خواهد بود .››
رئیس- 189 نفر در جلسه  حضور دارند ، نمایندگانی که باپیشنهاد آقای عابدی  در این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب  شد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
 منشی- آقای عباسی پیشنهادی داده اند که به صورت  ماده جدید  به سایر مواد لایحه اضافه  بشود :
‹‹ خانواده ها ، همسران ، فرزندان ، برادران ، خواهران معظم شهدا، ، اسراء،‌ مفقودین و جانبازاناز شمول این قانون معاف می باشند .››( همهمه  و اعتراض نمایندگان )
 مظفری نژاد – خانواده شهداء هر چه داشته اند در راه انقلاب  اسلامی داده اند
 چند نفر از نمایندگان – چنین موردی وجود ندارد ، ما بااین پیشنهاد مخالفیم .
 رئیس- به هر حال این هم یک پیشنهاد است ، این داد و بیدادی که نمایندگان میکنند میگویند این طور آدمها اصلا اینقدر مال ندارند که بخواهیم از آنها مالیات بگیریم یا نگیریم .این سرو صدا یعنی با عنوان کردن این مطلب هم مخالفند .
 یکی از نمایندگان – پولدارها اصلا شهید نداده اند .
 پناهنده – این پیشنهاد توهین  به خانواده شهداء است .
(عده زیادی از نمایندگان – اصرار داشتند نامشان در ستون مخالفان پیشنهاد نوشته شود )
 رئیس- از وضع  مجلس پیدا است که این پیشنهاد تصویب نمی شود ولی اگر آقای عباسی اصرار دارند که مطرح کنیم موافق و مخالف هم بحث خواهند کرد .
 عباسی- اجازه بفرمائید توضیح بدهم .
 مظفری نژاد – خانواده شهداء خون دادند ،جوان دادند ، هر چه داشتند دادند ،آنها میلیونر نیستند ، میلیونرها زالوهائی هستند که خون مردم را می مکند .
 رئیس- آقای عباسی  بفرمائید راجع به پیشنهادتان توضیح بدهید .
 عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم . اکثر قریب به اتفاق خانواده معظم شهداء مشمول این قانون نخواهند شد ، در این حرفی نیست ودر این هم کسی شکی  ندارد که اغلب  خانواده های معظم شهداء از مستضعفان  هستند .
اما در عین حال ممکن است خانه ، مغازه ، سرقفلی  ، ماشین وهمه دارائیهای معدودی از آنها را که حساب بکنیم به ده میلیون تومان برسد ،این را در تهران  میتوان پیدا کرد ، امکان دارد ،هست ،در شیراز ممکن است باشد ،در شهرستانهای دیگری  ممکن است باشد ، حالا پیشنهاد این است که این خاندان ازاین قانون معاف باشند . آقایان میخواهند رأی بدهند ، میخواهند رأی ندهند . (همهمه نمایندگان ).
 رئیس- بسیار خوب ،ایشان حالا صحبت شان را کردند ،اگر کسی نخواهد موافق صحبت  کند ،دیگر بحث نباشد .
 منشی- موافق دارد ؟(‌نمایندگان – اصلا موافق  ندارد ) اولین مخالف آقای  قمی بفرمائید .
 محمد قمی – بسم الله الرحمن الرحیم . طرح این مسأله توهین به خانواده های شهدا، است وبا توجه به این مسأله که طبقات  مستضعف و طعم  فقر چشیده و پابرهنگان بودند که شهید دادند ،این مسأله اهانت بزرگی به خانواده شهداء  است وما یفین  داریم که در طول تاریخ اسلام میلیاردرها ومیلیونرها در راه اسلام خون نداده اند که حالا بخواهند ازاین طرح مالیاتی معاف باشند . آن جایزه ای که قرآن واسلام ومکتب به خانواده شهداء داده ، بالاتر افتخار  است و حضرت  امام هم در پیامهای مکررشان به این نکته اشاره کرده اند . بنابراین با طرح این قضیه ( با توجه به ضیق وقت بیشتر توضیح نمیدهم ) صد درصد  مخالفم  واین رااهانت به مجلس محترم میدانم ، والسلام .
منشی- آقای موحدی  ساوجی موافق ، بفرمائید (اکرمی – کمال  همنشین در تواثر کرد ؟).
 موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . یک وفت ما می خواهیم  بگوئیم  که خانواده معظم شهیدی که پدر ، مادر ،همسر ، فرزند بازمانده این شهیدند ولی در عین  حال دارای چنین ثروتی هستند ، خیلی خوب آنهاا گر یک نفر هم در کل مملکت پیدا بشود آنها هم باید بدهند خوف مثل سایر مردم .  همانطور که عزیزشان رادر راه خدا دادند واز آنجا که خداوند متعال فرموده که آن کسانی که در راه خدا هم جان میدهند ،هم مال میدهند ،یک وقت مجلس از این بابت بااین پیشنهاد مخالف است . بنده هم حرفی ندارم ولی یک وقت نه ،میخواهد بگوید در کل کشور نیست خانواده شهیدی که مشمول این قانون باشد من خودم لااقل چند نفر را سراغ دارم که هست …
  عوض زاده – آنها را معرفی کنید .
 سید رضا اکرمی – اگر چنین  خانواده ای باشد خیلی خوب ، مالیات هم بدهد .
 موحدی ساوجی -  حالااجازه  بدهید معذرت  میخواهم درذهن این آقایان ،این مسأله شاید اینجوری آمده ، به قول این آقا که بلند شد و دادکشید ، گفت که خانواده شهید میلیونر نمیشود ! این  دروغ  است که نمیشود ،چرا نمیشود ؟ در جامعة ما ، صدی نود و پنج ، بلی از مستضعفین هستند ولی امروز میلیونر مگر چیست برادر من ! مگر میلیونر چقدر  ارزش دارد ؟ یک خانة 100 متری که هر کسی در تهران دارد ، یک میلیون می ارزد . پس معلوم  میشود که شما شاید در این جامعه نیستید ، یااز جنس و نرخ واین چیزها خبر ندارید !
بنابراین غرض من از موافقت فقط این است که اعلام بکنم این آقایانی که میگویند در قشر افراد متمول ومتمکن ،اصلا  شهید داده نداریم ،این دروغ است ولو شده د رکل کشور  ،اندک هستند ، خیلی کم اند اما هستند .
 عوض زاده – خوب آنها را اسم ببرید .
 موحدی ساوجی – جنابعالی تشریف بیاورید  در همین تهران به خود شما معرفی بکنم . ممکن است دردهات تشریف شیروان  شما نباشد منهم قبول دارم ،دردهات ساوة ما هم نیست .والسلام علیکم و رحمت الله .
 رئیس- ببینید ! اینجوری دیگر صحبت نکنید . آقای ماجدی ! شما حرفی  دارید ؟( ماجدی – ما هم حرفی نداریم ) خیلی خوب . حالا این دو مطلب شد چون مربوط به خانواده های شهداء است  نمایندگان توجه بفرمائید چون این مطلب از تریبون هم پخش میشود ،بد نیتس که روشن باشد .نمایندگانی که مخالفت میکنند میفرمایند که عمدتاً یا نزدیک  به تمام ، کسانی هستند که واقعاً اینفدر ثرتی ندارند که مشمول این سطح از دارائی باشند .البته ممکن هم هست ، چون این شهدائی که ما داریم شهدائی هستند که موشک هم آمده ، کسانی هم هستند که بچه هایشان در سربازی اجباری بود رفتند  یا فرمانده بودند .اینطور نیست که  بگوئیم حتماً پولدار نیست  آنهائی که در خانواده های شهداء هستند وازا ین تریبون می فهمند ، معنایش این نیست که اگر کسی حالا پولدار بود و بچه اش رفته و شهید شده ، ما او راجزو خانوادة شهداء نمیدانیم یا به او خدیا نکرده بی احترامی داریم اصلا چنین  چیزی نیست .اینکه نمایندگان مخالفت دارند دلیلشان این است که میگوینداکثراًآنهائی هستند ندارند حالااگر افرادی هم باشند ، کسانی  هستند  که شهید داده اند ،دیگر اهمیتی  نمیدهند در راه شهیدشان  مالیات هم حاضرند بپردازند ، روی این  بحثی نداریم . حالا به هر حال بحث شد اگر پیشنهادی هست ، مطرح کنید .
 منشی- یک پیشنهادی آقای  زائری  دارند که مادة جدید است :
‹‹ اموال کسانی که مشمول قانون  اجرای اصل 49  قانون اساسی باشند ، باید توسط دادگاه مربوطه برابر این قانون استرداد گردد››.
رئیس-  دراین شکی نیست که میشود .ایشان خواسته اند فقط تذکر بدهند که این کار را بکنند .
 منشی- مطرح نکنیم ؟
 رئیس-  خوب آن را که اینجا نمیشود قانون روی قانون بکنیم دوباره ،آن قانون هست دیگر .
 زائری -  اجازه بفرمائید من دو دقیقه صحبت بکنم .
 رئیس-  آخر قابل طرح  نیست . قانونی  بوده که باید اجرا بشود .
 زائری- در عین حال اگر اجازه بدهید ، من توضیح میدهم .
 رئیس- بفرمائید توضیح  بدهید .
 غلامعباس زائری- بسم الله الرحمن الرحیم .  در لایحه توجیهی که خود دولت اینجا برای توجیه نمایندگان داده ،در صفحة  3 سطر 9  این مطلب هست ، مبتدا دارد :
 عللی را مطرح کرده ، بعد این علل را انگیزة این قضیه معرفی  کرده اند که سبب شده است ان علت های قبلی که تعدادی از افراد جامعه با استفاده از امکانات جامعه وتسهیلات غیر منصفانه  وبه ناحق ، صاحب اموال ودارائی های بسیار زیادی گردند . بحث این است که یا آقایان آگاهی  داشته اند واین اموال را شناسائی کرده اند یا نکرده اند ،  تو هوا حرف میزنند؟اگر تو هوا حرف میزنند ، بو کشیده اند ،این گزارش غلط است .اگر هم آگاهانه گفته اند ( که  ما معتقدیم آگاهانه گفته اند و صحیح است چنین اموالی وجود دارد ) لذا  علت وانصاف اقتضا  می نماید که قسمتی  از دارائی های آنها را به عنوان مالیات تعاون  ملی برای بازسازی بگیریم . عدالت وانصاف اقتضا  می نماید تمام دارائی های اینها گرفته بشود به دلیل اینکه شما دارید میگوئید که اینها به ناحق صاحب  این اموال شده اند مجلس نباید اجازه بدهد اگر مالی نامشروع است با دریافت قسمتی از این اموال ، به بقیه اش  مشروعیت بدهیم .اگر شما اقرار میکنید این اموال نامشروع را می شناسید . چون می شناسید ،از اینها نباید مالیات گرفته بشود که بقیه اش را طلبکار  بشود که من مالیات دادم چون ما از مال مشروع مالیات می گیریم ،نه از مال نامشروع ، صحبت من این است .
 رئیس- خیلی خوب ، بااین  توضیحی هم که فرمودید ، باز قابل طرح  نیتس یعنی آنها در مقدمه قانون یک چیزی گفته اند ، مااین رادر قانون که نیاورده ایم . بلی ، به همین  اموالی که الان داریم مالیات می بندیم ،اموال مشروعی است که مشمول قانون گذشته مان نباشد آن قانون کل اموال را می گیرد . باز حتماً در غیر  این هم هست اموال مشروعی  هم هست که به این سطح میرسد وما داریم روی آن مالیات می بندیم .
 غلامرضافدائی-  اجرای این قانون مانع اجرای اصل 49  قانون اساسی نمیشود .
 موحدی ساوجی – چرا مسؤلان قضائی  کشور آن قانون رااجرا نکرده اند ؟
رئیس- حالا  کرده اند یا نکرده اند ،خوب حالا دارند می کنند .چرا شما اشکال به وزارت امور اقتصادی و دارائی دارید ؟آن  که به دست وزارت امور اقتصادی ودارائی نیست . پیشنهاد دیگری ندارید ؟
 منشی- آخرین پیشنهاد  قبل از مادة 14 که الان 13 میشود این پیشنهادی است که آقای مجدآراء داده است :
( مادةجدید )- ملاک محاسبه مالیات  موضوع این قانون در تاریخ 1/7/67  برای آن دسته از باغات واملاکی که در مسیر طرحهای مصوب قرار دارند باکسر مساحت ملک  در مسیر طرح خواهد بود . آقای مجدآراء  توضیح بدهند .
رئیس- مگر نظر آقایان روی اموالی است که در طرح بوده ؟ خوب معلوم است زمنی کسی که در طرح افتاده ،ازا و که نمیخواهیم مالیات بگیریم ،آن دیگر مال او نیست .
یکی از نمایندگان – فکر میکنم این پیشنهاد تأمین شده .
 رئیس- این رادر یک جای دیگر قید بکنیم که اگر پولی بابت این زمینی که در طرح قرار میگیرد دادند …
 منشی- حاج آقا !اگر این پیشنهاد مخالفی ندارد ، بدون بحث به رأی  بگذاریم .
 رئیس- اگر مخالفی ندارد ، بدون بحث ، این پیشنهاد را به رأی بگذاریم .
 منشی- ظاهراً مخالف کسی نیست .
 رئیس- دولت چه ؟
 منشی- دولت هم موافق است .
 موحدی ساوجی – من مخالفم .
 رئیس- لابد شما نمیدانید موضوع چیست که مخالفید !( خنده نمایندگان ) ما میگوئیم ملکی که مال کسی نیست،آن  مالیات ندارد . شما خیال می کنید یک کسی دارد توی خیابان عبور می کند مامیخواهیم ازاو مالیات بگیریم !
 موحدی ساوجی – حاج آقا ! زمینی  که در طرح قرار می گیرد ، به او پول میدهند . یا راه آهن است یا …
 رئیس- همین را گفتند میدهند ، شما توجه نکردید . عبارت را جهت رأی گیری میخوانند ( نمایندگان توجه بکنند ).
 منشی ( مادة جدید )- ملاک محاسبة مالیات موضوع این قانون در تاریخ 1/7/67 برای آن دسته از باغات واملاکی که در مسیر طرحهای مصوب قرار دارند ، با کسر مساحت  ملک در مسیر طرح خواهد بود .
 رئیس- نه ، با کسر مساحت ملک در مسیر طرح … پس پولی که بابت این میگیرد چه ؟
 بیات – زمینش که پول  نمیدهند ، زمین کم میشود .
 موحدی – به میزان واحتساب نرخی که میخواهند به او بدهند حساب کنند .
 رئیس- بااحتساب عوض ، منظور  ایشان بااحتساب  عوض است دیگر .
 بیات – آقای هاشمی ! با کسر مساحت ملک واحتساب عوض .
 رئیس-  با کسر مساحت ملک واحتساب عوض خواهد بود .
 181 نفر حضور دارند نمایندگان موافق این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد .مادة 14 را بخوانید .
(بشرح زیر خوانده شد )
مادة14- روش های اجرائی وترتیبات تشخیص ، مطالبه  و وصول  مالیات موضوع این قانون به موجب دستورالعملهائی خواهد بود که ظرف یک ماه  از تارخی تصویب این قانون ، توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تهیه وبه تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید ،ابلاغ میگردد .
 آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده اند که عبارت :‹‹ وترتیبات تشخیص ›› حذف بشود .
 علی موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم . خیلی مختصر عرض میکنم که د رمادة 14 این عباراتی که وجود دارد همه اینها در واقع  ماهیت قانونی وقانونگذاری است . پیشنهاد بنده این است که آئین نامه اجرائی این قانون ، ظرف یک ماه از تارخی تصویب ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
 نمایندگان محترم اگر فراموش نکرده باشند آنهائی که قبلا در تصویب قانون مالیات های مستقیم حضور داشتند ، میدانند که در قانون مالیات ها اصولا ترتیب و روش تشخیص ومطالبه و وصول ،در همان قانون آمده وما این را نمیتوانیم در آئین نامه اجرائی بیاوریم .اگر هم آقایان به این صورت ،این را تصویب کنند ، قهراً شورای  محترم  نگهبان  رد خواهد کرد . برای  اینکه شما میخواهید که یک قانونگذاری را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ودولت موکول بکنید .
 منشی- مخالف آقای عابدی  وموافق آقای شهرکی .
 نورالله عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده نمیخواستم صحبت کنم اما موافق دارد . برادران توجه کنند  ما ترتیبات وهمه اینها را گفتیم . گفتیم  چقدر  باشد ، میزانش  چقدر باشد چگونه باشد ، همه اینها رادر قانون گفتیم . حالا از ترتیبات ، منظورم این است که میزان مالیات هست ، میزان از چقدر شروع بشود ،هست . سقف را گفتیم .
 حالا آمدیم گفنیم که شیوة اجرا را میخواستند به هیأت دولت برود . والا خودشان بایستی  این کارها راانجام بدهند .دیگر این ارتباطی هم به  هیأت  دولت ندارد ، گفتند  حالا به هیأت  دولت برود وهیأت  دولت تصویب بکند و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ  بکند . وزارت امور اقتصادی  و دارائی در چهار چوبة این قانون  عمل میکند  وهر آئین نامه ای هم که نوشته میشود ،در چهارچوبة این قانون است .
 بنابراین  مااگر بگوئیم آئین نامه اش نوشته نشود ،این را دیگر من نمیدانم با کدام منطق واصول جور در میاید که آقای موحدی میفرمایند . بنابراین چیزی که برادرها فرمودند ودر این لایحه آوردند این است که :آئین نامة اجرائی اش ، ترتیبات تشخیصش ،همه اینها به هیأت دولت برود وهیأت  دولت تصویب بکند وبه وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ کند والسلام .
 منشی- موافق آقای شهرکی .
 غلامعلی شهرکی -  بسم الله الرحمن الرحیم . مطلب روشن است ما هر قانونی را که می نویسیم در اجرای آن قانون ودر چهار چوب آن قانون است نه فراتر از آن قانون ،آئین نامه باید نوشته بشود .
 برادرمان آقای عابدی خودشان اشاره کردند آئین نامة اجرائی اش را دولت می نویسد ، خوب اینجا هم می نویسد ،آئین نامه اجرائی .اما آن چیزی که گفته شده روشهای اجرائی وترتیبات تشخیص ،اینها امکان دارد که جنبه های قانونی داشته باشد ، خوب اینها را که دولت نمیتواند  انجام بدهد .از همین  الان بیائیم قضیه را روشن بکنیم بگوئیم آئین نامه اجرائی  این قانون را وزارت امور اقتصادی  ودارائی  تهیه میکند که ترتیبات اجرائی هم ممکن است در آن باشد ،اماد رچهارچوبة این قانون باشد .اگر ما بگوئیم ترتیبات اجرائی که جدای از آئین نامه باشد و فراتر از قانون باشد ،دولت نمیتواند .این حرف  حرف درستی است . من امیدوارم برای اینکه از شورای محترم نگهبان  برگشت ،نکند ،اصلاح بشود نظر وزارت امور اقتصادی ودارائی  هم همان آئین نامه بوده، چیزی در حد قانون نبوده . آئین نامه میخواهد ،آئین نامه هم درست است .
 رئیس- آقای ماجدی ! اصلا نظرتان همین آئن نامة اجرائی بوده ، یا بیش از آئیین نامه اجرائی ؟ در این خصوص توضیح بدهید ببینیم چیست .
 عل یماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی )-  اولا برای استحضار آقای شهرکی  یک نکته  ای را بگویم . اگر احیاناً آئین نامه ای ودستورالعملی نوشته بشود که خلاف  قانون باشد ، مقام محترم ریاست  جمهوری برمی گرداند ومواردش را هم ما داشتیم که آئین نامه ای تنظیم شده وخلاف قانون بوده ،ان را برگردانده .
در این رابطه ترتیبات تشخیص را که د راینجا آوردیم به خاطر این بوده که اگر ترتیبات تشخیص را نمی آوردیم در قانون مالیات ها ، یک روال خاص خودش را دارد . بررسی ممیزی ، کمیسیون … یک سری روال  خاص خودش را دارد که ما نمیخواهیمدرگیر آن قضیه بشویم ممکن است یکتشخیص 2-3 سال طول بکشد .ما در رابطه با نحوة تشخیص براساس این قانون ،میخواهیم کار را ساده بکنیم که سریعاً به وصول این مالیات برسیم ودرگیرترتیب تشخیص قانون مالیات بردرآمد نباشیم ومطمئناً خارج از قانون  هم نخواهد بود .
 موحدی ساوجی – بنویسید ‹‹آئین نامه اجرائی این فانون ››.
 رئیس- آقای موحدی میگویند فقط بگوئید آئین نامه اجرائی ما مواردی هم داشته ایم که شورا ینگهبان برگردانده وگفته است توضیح بدهید منظورتان از این چیست ؟ آیا ضوابط است و یا فلان است … اگر برای شما فرق نمیکند ، بگذاریم آئین نامه اجرائی که به خاطر این برنگردد .
 رمضان روحانی نیا – اگر اضافه کنید در چارچوب  این قانون شورای نگهبان ایراد نمیگیرند .
 رئیس- ترتیبات تشخیص ،اگر در حد  آئین نامه باشد میتوانیم به دولت ارجاع بدهیم . خیلی خوب حالا اینجا که د رچهارچوب  ندارد روش  اجرائی را ما همان بگوئیم آئین نامه اجرائی  ونظرمان همین است .هر چه آنها میتوانند در آئین نامه بیاورند . شما در آئین نامه هر چه که میگوئید میاورید /182 نفر در
جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای موحدی اسوجی این است که در سطر اول بگوئیم ‹‹آئین نامه اجرائی این قانون ››. سطر اول این بشود .نمایندگانی که باا ین پیشنهاد موافقند ، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب  شد . خود ماده را جهت رأی گیری  بخوانید .
( به شرح زیر خوانده شد )
مادة14- آئین نامه اجرائی این فانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این فانون توسط وزیر امور اقتصادی  و دارائی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
 رئیس- 185 نفر در جلسه  حضور دارند . نمایندگانی که با مادة14 به همین شکلی که قرائت شد موافقند ، قیام  کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .الحمدلله این لایحه  با همکاری نمایندگان به خوبی تصویب شد وماا میدواریم که برای جامعه باعث خیر و برکت باشد وکسانی که مشمول این قانون میشوند ، با میل و رغبت  این مالیات  را بپردازند که صرف بازسازی کشور میشود واین چیز کمی است در مقابل خسارات عمده ای که در جنگ به کشور  وارد دشه است .
7- بیانیه نمایندگان مجلس در رابطه  با پیام امروز  حضرت امامد ظله العالی و روند سیاست خارجی
منشی- حاج آقا !اجازه بدهید بیانیه ای صادر شده باامضاء 115 نفر از نمایندگان  در رابطه با پیام امروز حضرت امام مد ظله العالی و روند سیاست خارجی که خوانده بشود .
 رئیس-  بخوانید .
 منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . لم یکن  الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه . پیام کوبندة امام کریم که با کلمات استوار:‹‹تا من زنده باشم ›› آهنگی پرطنین یافته است ما ار که همیشه او را زنده میدانیم  به ادامة  نبردی عظیم بر ضد استعمار واستکبار برمیانگیزد وهشدارمیدهد که کینة دیرینة کافر کیشان ضد ایمان علیه مسلمین واسلام هرگز پایان نمی پذیرد و آتش حقدوعداوت  آنان حتی یک لحظه خاموش نمیشود .
اهانت هائی که به  ساحت قدس پیامبر اسلام (ص)  واصحاب  کرام وهمسران پاکدامن آنحضرت در کتاب آلودة آیات شیطانی صورت پذیرفته ،از صدور اسلام تا کنون ، بی سابقه  بوده است .
 وحمایت آمریکا شیطان بزرگ وانگلیس  استعمارگر وکشورهای عضو بازار مشترک ،از نویسندة این کتاب  سیاه و آتش بیاری صهیونیزم جنایتکار ، در این  معرکة کثیف ،نشانگر توطئه ای خطرناک بر ضد اسلام راستین ومسلمانان انقلابی است .
 ما نمایندگان  مجلس شورای اسلامی که همیشه درس مبارزه  را از امام و قائد  بیدار ونستوه و سازش ناپذیر خویش می آموزیم ، با تأکید همیشگی بر کلیة رهنمودها ی معظم له ، خاصه در پیام بسیار  مهم امروز وبا الهام از این فریاد بلند بیدارگر ،اعلام میداریم که :
1-    هرگز نبایستی فریب دوست نماهائی های این دشمنان بزرگ اسلام را بخوریم واز مکاید اهریمنی آنان ، خود را ایمن بداریم .
2-     سران وعلمای کشورهای اسلامی ، بایستی ملت های مسلمان را به عمق  فاجعه آگاه سازند ودر برابر  این حملة شیطانی، مردانه جبهه گیری کنند .
3-     عالمان و روحانیون مسلمان ،اعم ( از شیعه  و سنی ) که وارثان علم پیامبرند  وحشمت وحرمت  خود را از حضرتش دارند ، به فریاد آیند ودر خطبه ها و بیانیه ها وگفتار آتشین خویش قداست  مقدسات اسلامی را پاس دارند وبا رهبری امت های مسلم ،این هجوم نابکارانه را در هم  شکنند وخصم  بدکار را که صریح ومستقیم به نبرد اسلام ، بلکه همة ادیان الهی آمده است ، به هزیمت فرستند .
4-    مسؤولان  سیاست خارجی  کشور ما خاصه و دولت جمهوری اسلامی ایران وهمة مسؤولان  ونهادها یا نهایت فدرت و صلابت در برابر این تجاوز آشکار که به حریم معنویات  واعتفادات  ما صورت گرفته ، نه به صورت انفعالی ، بلکه به صورت  تهاجم ، جبهه  گیرند وازصولت بی پایة دشمن نهراسند و سخن امام را به عنوان آخرین سخن ،به دیپلماسی های خارجی ارائه دهند .
5-    تداوم  تجنب از شیطان  بزرگ ونفی هر گونه نیت دوستی بااین دشمن بزرگ وهمچنین  بریدن از رابطة باانگلیس استعمار گر ومقابلة  به مثل در برابر مکاید وتمهیدات  دولت هایاروپائی که با ما برسرکین ایستاده اند ،از ضرورتهای هتدسة دقیق و قاطعی است که به دست امامترسیم گردیده است .
6-     ملت  بزرگ و فداکار ایران که طی 10 سال از نظام مقدس جمهوری اسلامی  ، با خون و جان واستخوان وخانمان خویش ، پاس داشته اند  با تبعیت  و متابعت از فرمان امام خویش  ، راه مبارزه  را همچنان پی گیرند واز قدرت شیطانی  مستکبران ومستعمران نهراسند که :‹‹ الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم  ولا هم یحزنون ››.
نمایندگان  مجلس شورای اسلامی
ضمناً آن  عده برادرانی  که امضاء  نکرده اند ، اینجا برای امضاء آماده است .
پایان جلسه  وتاریخ تشکیل  ودستور جلسه آینده
رئیس-  جلسة بعدمان روی یکشنبه  هفته آینده ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم ، دستور هفتگی  است جلسه ختم میشود .
(جلسه ساعت 30/18 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی –اکبر هاشمی رفسنجانی