مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 73 )

جلسه هفتاد  و سه  
           ( 73  )‌
 
بسمه تعالی

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره سوم – اجلاسیه اول

1367 – 1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه دوم بهمن ماه 1367

فهرست مندرجات :
1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 – بیانات قبل ازدستورآقایان :خدا کرم جلالی،صالح روحانی زاده، سعیدرجائی خراسانی وعبدالله نوروزی .
3 – تذاکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 
4 – تصویب مجدد طرح تفسیر قانونی تعیین نماینده قوه مقننه د رقانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پس از اظهار نظر شورای نگهبان .  
5 – تصویب تقاضای یک هفته استمهال کمیسیون تحقیق در مرود پرونده انتخاباتی آقای سیدمحمدحسن علوی حسینی از حوزه انتخابیه گرگان .
6 – اعلام استعفای آقای احمد زمانیان از نمایندگی مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی . 
7 – تصویب لایحه موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا.
8 – طرح اعتبارنامه آقای ابراهیم میر غفاری میریانی و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق .
 
9 – اعلام وصول طرح تعیین حدود وظایف و مسوولیتهای اعضاء شورایعالی قضائی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
10 – اعلام وصول سوال آقای جواد حسین زاده از آقای سعیدی کیا وزیر راه و ترابری.
11 – تصویب لایحه حفظ اعبتار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها .
12 – اعلام وصول طرح قانونی الحاق یک بند به ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی .  
13 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

جلسه ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور219 نفرجلسه رسمی است ، دستورجلسه را اعلام کنید .

منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستورجلسه هفتاد و سوم روز یکشنبه دوم بهمن ماه 1367 هجری شمسی ، مطابق با چهاردهم جمادی الثانی 1409 هجری قمری .
1ـ گزارش کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی در خصوص طرح تفسیر قانونی راجع به تعیین نماینده قوه مقننه در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،‌اعداه شده از شورای محترم نکهبان . 
2ـ گزارش کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی در خصوص لایحه موافقت نامه همکاری های فرهنگی ،‌علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا.
3ـ گزارش شوردوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها .
4 – گزراش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها .
5 – گزارش شوردوم کمیسوین امور اداری و استخدامی درخصوص لایحه استخدام حداکثر 1500 در وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرک جمهوری اسلامی .
6 – گزارش شوراول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه اصلاح بند ( ز ) ماده 4 اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک .
7 – گزارش شور دوم کمیسوین امور پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه حفاظت در برابر اشعه . 
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید .
اعوذبالله من الشیطان الرجیم -  بسم الله الرحمن الرحیم
لوکان هولاء آلهه ماوردوها و کل فیها خالدون* لهم فیها زقیر و هم فیها لایسمعون* ان الذین سبقت لهم مناالحسنی اولئک عنها مبعدون* لایسمعون حسیسها و هم فیمااشتهت انفسهم خالدون* لایحزنهم الفزع الاکبر و تتلقیهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون * یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیده و عداً علینا انا کنا فاعلین* و لقد کتبتا فی الزبور من بعدالذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون*
( صدق الله العلی العظیم ـ حضارصلوات فرستادند)
   «  از آیه 99 الی 106  « سوره الانبیاء »
 

2ـ بیانات قبل ازدستورآقایان :خداکرم جلالی ، صالح روحانی زاده ، سعید رجائی خراسانی و عبدالله نوروزی .
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای جلالی نماینده فیروزآباد ،‌آقای روحاین زاده نماینده قائمشهر . آقای رجائی خراسانی نماینده تهران .
 خداکرم جلالی – بسم الله الرحمن الریحم . با سلام و درود به پیشگاه امام بزرگوار و قائم مقام رهبری ودرود به روان شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی وسپاس ازرزمندگان عزیزوخانواده های معظم شهدا و اسرا و مفقودین و آروزی پیروزی همه جانبه نیروهای حق بر لشکریان باطل در سراسر جهان عرایضم را با یک مقدمه کوتاه و چند بند به استحضار میرسانم :
 امروز پرچم اسلام عزیز درجهان بردشوش ملت ماست و عزیزترین بنده خدا در جهان و فرزندی از پیامبر خاتم که نظیرش را هیچ قوم و ملتی بعد از معصومین علیهم السلام ندیده اند رهبری انقلاب اسلامی را به عهده دارند . خداوند بر ملت ما و مستضعفین جهان منت نهاد و نعمتش را کامل فرمود و اتکمام حجت بر همه متعهدین و مونین گردید . سیمای زیبای اسلام و ناب محمدی صلی والله علیه وآله که در همه ابعادش از کلام و نوشته های حضرت امام مجسم
می گردد و آرامش بخش دلهای دردمندان و رنجدیدگان و محرومان است ، امروز به عنوان عالیترین هدیه الهی در جامعه ما درخشیدن گرفته است . نجات انسانهای دربند مکتبهای غیر الهی و سوزاندن ریشه های کفر و ظلم به سعادت رساندن بشیت منحصراً در پرتو حکومت اسلامی است و به همین خاطر کوچکترین غفلتی از اینهمه فیوضات الهی خسران عظیمی را به دنبال دارد و عملکرد ما درجهان به عنوان الگو و نمونه برای مسلمانان و سایر انسانها نقش عظمیمی را یافا
می نماید و این مسولیت بسیار خطیری است که بر دوش یکایک ما سنگینی می کند و در پایان دهمین سال عمرپر برکت جمهوی اسلامی باید ملت ما و خصوصاً مسوولین برای خود محاسبه ای داشته باشیم که تا چه حد با ادهاف و آرمانهای اسلام و امام عزیز همسو بوده ایم ، نظری هم به تاریخ 10 ساله اول ظهور اسلام یا 10 ساله اول هجرت بیندازیم و ببینیم کسانیکه با پیامبر اسلام همراه شدند و دعوت حق را پذیرفتند چگونه بودند و چه کردند وافتخار و عظمشان در چه بود ؟
 امروز ما همراه با ارج نهادن و سپاسگزاری از اینهمه عنایات و اطلف الهی باید سعی کنیم سیاستها و رشوهائی را که ارزشهایی را که ارزشهای الهی را در جامعه رشد می دهد تقویت نموده و نقایص سیاستها و مدیریتها را که آفات انقلابند جبران نمائیم که در اینجا به چند مورد آن اشاره  میکنم . امید است مسوولین محترم کشور خصوصاً سران محترم سه قوه توجه لازم را مبذول فرمانید :
 1 – لزوم برنامه ریزی متمرکز و همه جانبه برای رهائی از معظلات اقتصادی و اجتماعی
 
بیش از هر چیز دیگری نیازش می دهد که هیات دولت و شورایعالی قضائی و مجلس و سران سه قوه به خاطر مشاغل و گرفتاریهای روزمره ای که به آنها ارجاع می شود فرصت بازنگری به قوانین و کلان نگری در امور کشور راکمتر پیدا می کنند معمولا لوایح و طرحهای پختگی و جامعیت لازم را نداشته و معمولا وقت مجلس رالوایح و طرحهای غیر مهم می گیرد که لازم است مرکزی برای این امر به صورت قانونی به وجود آید تا بتواند نقش حساس را که در نظام دارد ایفا نماید .
 2 – اهمیت کشاورزی د راقتصاد کشور یا بهتر بگویم در استقلال کشور بر کسی پوشیده نیست و در شعارها و هم مسوولین محوریت آنرا قبول دارند . ولی واقعیت امر این است کهکشاورزان و دامداران ما برای ابزارهای اولیه تولید از قیبل کود ، سهم ، قطعات یدکی ، ماشین آلات ، داروهای دامی بامشکلات عدیده ای مواجهند واین حالت با آنچه که میگوئیم منافات دارد . بنابر این اگر بخواهیم انقلاب اسلامی در بعد اقتاصدی د ردنیاآبروی خود را حفظ کند باید اول مواد غذائی خودمان را تهیه کنیم تا مجبور نباشیم برای پرکردن شکم مردم کشورمان دست به سوی دشمنانان دراز کنیم . امروز درجهان مواد غذائی به عنوان برنده ترین سلاح در دست استکبار جهانی است و کشورهائی که می خواهند مستقل باشند باید اولین قدم برای آنها تامین مواد غذایی باشد . آیا شما کشور پیشرفته صنعتی را سراغ دارید که در برنامه توسعه اش اولویت اول را به کشاورزی نداده باشد ؟‌تذکر این مطلب لازم اتست که ما با افزایش 2 میلیون نفر در سال به جمعیت کشورمان هر سال حدود 350 هزار تن گندم 70 الی 80 هزار تن برنج 60 الی 70 هزار تن شکر ، 45 الی 55 هزار تن گوشت سفید و قرمز و صدها هزار تن سایر کالاها و فرآورده های کشاورزی فقط برای افزایش جمعیتان در سال نیاز داریم . امروز شاهدیم که استکبار جهانی کشورهای جهان سوم را با همین سلاح مواد غذائی تحت فشار قرار میدهند . از طرفی قیمت نفت را از 35 دلار به کمتر از 15 دلار می رسانند در حالیکه قیمت اکثر محصولات غذائی را دررکی دو سال اخیر حداقل تا دو برابر افزایش داده اند . با یک محاسبه ساده می بیینم با وضعیت فعلی کشاورزیمان در سال 85 با قیمتهای قابت امروز که قطعاً تغییرات فاحش نیزخواهد داشت حداقل 15 میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات غذائی نیاز داریم به شرط اینکه آنها حاضر باشند لبه ما بفروشند و این زنگ خطر جدی است که سران محترم سه قوه و نخست وزیر محترم باید از امروز در برنامه ریزیها به فکر آن باشند . ما هم اکنون 30% مواد غذائیمان را از طریق واردات تامین میکنیم که در صورت ادامه روند تولید و مصرف موجود ، درجه وابستگی ما تا سال 75 به 45 تا
 
50 درصد خواهد رسید .
 و این گناه نابخشودنی است که با اینهمه امکانات بالقوه در زمینه کشاورزی به طوریکه طبق آمارهای موثق موجود حدود 55% منابع آ”ب ، 64% منابع خاک و 80% منابع آبزیان و 70% منابع تولید چوب و علوفه هنوز دست نخورده باقی است ، اینگونه وابسته باشیم و بهخاطر اهمیت این موشوع است که حضرت امام درپیام مهمی که سیاستهای بازسازی را تبین فرمودند در بند 3 می فرمانید :
 « توجه به بازسازی مراکز صنعتی نبای کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر حودکفائی کشاروی را وارد آورد ، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسوولان بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجراء آن سازند و در امر احیاء اراضی و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هر چه بیشتر از نعمتهای بیکران الهی در طبیعیت تلاش نمایند که مطمئناً خودکفائی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خودکفائی درزمینه های دیگر » و درفرازی دیگ از همین پیامم می فرمایند :
 « به مسوولان و دست اندر کاران د رهر رده نیزمیگویم که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به بیگانگان را قطع نمائید . »
 پس باید رد برنامه پنج ساله به این اصل مهم توجه نمود و در سرمایه گذاریهای کشور درصد مشخصی را به طوریکه سالیانه حداقل 7 الی 8 درصد رشد در تولید محصولات اساسی داشته باشیم در نظر بگیریم والا در پیچ و خمهای بودجه ، بخش کشارورزی نظیر سالهای گذشته از اولویت کنارخواهد رفت . البته نباید فراموش کرد که توجه به کشاورزی بدون احیاء جنگلها و مراتع که در واقع بست رکشاورزی و دامداری هستند امکان پذیر نیست .
 3 – با توجه به اینکه قوه قضائیه یکی از ارکان استقرار عدالت اجتماعی د رجامعه است لازم است تحولی اساسی متناسب بانیازهای انقلاب اسلامی در آن به وجود آید . تذاکرات حضرت امام و تذکر رسمی تعداد 190 نفر از نمایندگان مجلس به شورای عالی قضائی از مجموع حدود 200 نفر نماینده حاضر در جلسه روز چهارشنبه گذشته بعد نارسائیها و نارضایتی ها در کشور میرساند و این زنگ خطری است به مسوولان قضائی کشور و شاید در کمتر مشکلی از مشکلات کشور نمایندگان اینگونه اتفاق نظر داشته باشند . لازم به ذکر است که برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار کاملا مورد حمایت مجلس و مردم می باشد .
 

 4 – امروز دربین مردم متعهد و و فادار به انقلاب دو موضع نگران کننده در جامعه وجود دارد:
 یکی فشارهای اقتصادی و تورم است و دیگری تبعیض ها و قانونی شکنی ها است که برگرده مستضعفان و پابرهنگان فشار می آورد که در مورد اول از پیام اخیر حضرت امام الهام
می گیریم و مسلمامردم ما همان هستند که در کلام آن حضرت آمده . ایشان فرمودند:
 « مشکلات پس از جنگ یکی پس از دیگری رخ می نمایاند و نظام نوپای ما ان شاءالله در مقابل آنها چون کوه ایستاده است و مردم عزیز زیر فشار چرخهای زنگدی و اقتصادی هماگونه که تا به حال برای خدا و دین او مقاومت کرده اند بعد از این هم استقامت می کنند والا همه زحمات این سالیان پردرد و اضطراب و افتخار از بین خواهد رقت . لکن موضوع دوم یعنی تبعیضها و رابطه بازیها در نظام اداری و غیره قابل تحمل نیست و اگر فکری برای آن نشود همچون مرض خوره انقلاب اسلامی را ضایع می کند . »
 5 – شهرستان محروم و خان گزیده فیروزآباد با داشتن چهار شهر و 230 روستا و 10000 خانوار عشایر کوچ رونارسائی ها وکمبودهای زیاد و قابل توجهی دارد . گرچه خدمات ارزشمندی به برکت انقلاب اسلامی به آن منطقه شده ،
لکن وسعت و عمق محرومیتها درحدی بوده که هنوز بخشی اعظمی از مشکلات باقی است. گرچه مسؤولین و وزراء محترم در جریان این مشکلات هستند لکن امید است به خواسته‌های به حق مردم محروم آن منطقه در مرحلة بازسازی کشور توجه بیشتری مبذول گردد.
اهم خواسته‌های مردم بدین قرار است:
احداث بیمارستان و زایشگاه فیروزآباد و بخشهای تابعه. احداث راه فیروزآباد به بندر عسلویه، احداث سد قیرو کارزین، گازرسانی شهرستان، راه‌اندازی تلفن خودکار قیرو کارزین، فراشبند، ومیمند، رفع کمبود فضای آموزشی، رفع مشکلات عشایر محروم منطقه اعم از بهداشت و درمان، راه، آموزش و پرورش، سوخت داروی دامی، گسترش شرکتهای تعاونی عشایری و ایجاد صنایع مناسب در شهرستان و ایجاد مراکز آموزش عالی که امید است مسؤولان ذیربط در برنامه‌ریزیها توقعات به حق مردم متعهد و شهیدپرور آن منطقه را ملحوظ فرمایند والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی – آقای روحانی‌زاده بفرمائید.
صالح روحانی‌زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. چند روز دیگر ایام مبارک دهة فجر دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام فرا می‌رسد. لذا چند جمله‌ای اثرات جهانی انقلاب اسلامی ایران را متذکر میشوم:
پیروزی انقلاب اسلامی ایران همان وعدة الهی است که خداوند در قرآن به مؤمنین و مستضعفان جهان داده است. انقلاب اسلامی به عنوان یک معجزه در جهان ظهور کرده است و مفهوم این آیة قرآن: «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» را بر جهان ثابت کرده است. این انقلاب پوچ بودن تمامی مکاتب الحادی و غیر الهی و همچنین فلسفه‌های گوناگون بشری را که ساخته و پرداخته خود انسان است به اثبات رسانیده زیرا از سرچشمه الهی الهام گرفته و از دریای وحی سیراب شده است. بنابراین درک این انقلاب مستلزم تحقیق و مطالعة دقیق آن می‌باشد.
پیروزی این انقلاب این امر را روشن ساخته است که هرگاه انسان ایمان کامل به خدا داشته باشد و مبارزة خویش را ادامه دهد بر هر مشکلی فائق خواهد آمد. خدا به ما رهبری داده که جامع تمام صفات برازنده می‌باشد، به طوری که سیاستمداران جهان در تدبیر و درایت حضرت امام به اعجاب و شگفت در آمده‌اند. قبل از انقلاب چنین تصور می‌شد که مذهب نمیتواند انگیزة یک نهضت سیاسی و انقلابی و اجتماعی باشد. کمونیستها می‌گفتند: «مذهب افیون جامعه است.» سرمایه‌داره می‌گفتند که: «دین فقط یک نوع ارتباط بین انسانها و خدا می‌باشد و کاری به کار کسی ندارد» ولی پیروزی انقلاب اسلامی نشان داد که امروز مذهب به عنوان یک انگیزة بدون زوال مورد قبول است و ریشة آن در اعماق بشریت گسترده و مکتب اسلام از آسمان الهام می‌گیرد و تمامی مشکلات را می‌تواند حل و فصل نماید. شرق و غرب از این انقلاب وحشت و هراس دارند زیرا تمامی حیله‌های آنها با شکست روبرو شده‌اند و مسلمانان و مستضعفین جهان دریافته‌اند که مکتب اسلام می‌تواند به عنوان یک انگیزه برای نهضت انقلابی وارد میدان شود. در پایان این بخش به آقای بوش رئیس جمهور جدید آمریکا نصیحت می‌کنم از عملکرد ننگین ریگان درس عبرت گرفته و به جای زمینه سازی جهت تجاوز به ملل انقلابی و آزاده به فکر رفع ظلم و محرومیت از ملت مظلوم و دربند امریکا به خصوص سیاهان انقلابی و یا ملل دیگر شهرهای امریکا باشد.
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که به حق ذخیرة انقلابند در دیدارشان با مدیر عامل و اعضای انجمن اسلامی یکی از کارخانه‌های تهران در روز دوشنبه 5 دیماه اعلام داشتند که بیشتر اعتراضات به قانون کار قابل حل است. اینجانب ضمن تقدیر و سپاس از این حسن ظن ایشان به عرش میرسانم بررسی این لایحة کار به کمیسیون کار و امور اجتماعی و شورای محترم نگهبان احاله گردید، با توجه به اهمیت این لایحه که به حق مهمترین قانون پس از قانون اساسی است توجه برادران و خواهران محترم نماینده را به این موارد جلب می‌نمایم: مگر نه اینکه محرومترین و در عین حال زحمتکش‌ترین اقشار جامعه تحت پوشش این قانون هستند مگر نه اینکه بیشتر مواد قانون کار طاغوت از ظالمانه‌ترین قوانین دوران شاهنشاهی بوده که متأسفانه هنوز هم بر اساس همان قانون با کارگر رفتار می‌شود؟ آیا یادتان رفته که با استفاده از اماده 33 قانون کار چه بر سر کارگر آوردند و می‌آورند؟ آیا یادتان رفته و نمی‌بینیم که کارگران زحمتکش، همین سنگر نشینان جبهة تولید در سرمای زیر صفر زمستان و گرمای بالای چهل درجة تابستان چگونه زیر بمباران نیروهای اشغالگر ایستادند. و لحظه‌ای دست از کار نکشیدند و به حق مدافعی استوار از کیان جمهوری اسلامی بودند.
اگر گذری به منطقة محروم شهرستان سوادکوه داشته باشیم و به معادن استخراج زغال سنگ زیر اب که در چند صدمتری زیر زمین قرار دارد سری بزنیم خواهیم دید که مدافعان حقیقی و دوستان راستین جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ آنهائی که قطعاً پس از چند سال دچار انواع بیماریهای ریوی، کری گوش، دیسک کمر، آب آوردن زانو و غیره خواهند شد. آیا به کارخانجات ریسندگی و بافندگی قائمشهر و غیره سری زده‌اید تا ببینید که هرچه فریاد بزنید از چند سانتی‌متری صدایتان قابل شنیدن نیست؟! حال انتظار ما نمایندگان از شورای محترم نگهبان دربارة لایحه کار که این قشر زحمتکش و در عین حال محروم از دست‌اندرکاران نظام متوقعند که هر چه سریعتر قوانین اسلامی که حقوق کار و کارگر را تبیین کند تصویب نمایند تا در زیر سایة جمهوری اسلامی و هدایتهای آن پاسخی به زحمات و رنجهای چند سالة آنها داده شود. انشاء الله.
معلم کانون گرم و فروزانی است که از نور فضیلت نیرو می‌گیرد تا ریشة جهل و بیسوادی را از روی زمین ریشه‌کن کند. فرهنگیان و این قشر مظلوم از جامعه با توجه به اهمیت شغل و وظیفة آنان که سرنوشت و آیندة هر مملکتی مربوط به توانائی فکری و عملی آنان بوده و سرنوشت جامعه را معلمان با دست توانای خود بر روی تخته سیاه کلاسها ترسیم می‌کنند. جا دارد که دگرگونی در نظام آموزش و پرورش بر مبنای افکار و تعالیم عالیة اسلام و به مقام و منزلت مادی و معنوی فرهنگیان بیش از پیش اهمیت داده شود و معلمان سراسر کشور از جهت مسکن، بهداشت و در کل رفاه نسبی می‌باید برخوردار گردند.
از مسؤولین در امور دانشگاههای کل کشور می‌خواهم مشکلات دانشجویان اعم از خوابگاه و قیمت کتابهای درسی‌شان و غیره را که نوعاً از خانواده‌های مستضعف جامعه می‌باشند مورد توجه قرار دهند.
از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی ایران می‌خواهم قائمشهر با دارا بودن سه کارخانة عظیم نساجی شمارة 1 و 2 و 3 و کارخانه‌های دیگر و زغال سنگ در منطقة سوادکوه استعداد آن را دارد که در این منطقة محروم کارگری نسبت به تأسیس دانشکدة نساجی و معدن اقدام عاجل مبذول دارند، چنانچه دانشکده مقدور نباشد حداقل نسبت به انستیتو تکنولوژی در این رشته اقدام فرمایند.
خوشبختانه ورزش در شهرستان قائمشهر و حومه در رشته‌های مختلف امتیاز خاصی در ایران و آسیا کسب نموده و از سازمان تربیت بدنی و مدیر کل تربیت بدنی استان می‌خواهم به لحاظ کمبود و ضمن حل مشکلات منطقه امکانات ورزشی را برای شهرستان قائمشهر و سوادکوه و جویبار و کیاکلا هرچه سریعتر فراهم کنند.
به وزارت کشور در مورد تخصیص بخشداری جویبار که بالای هفتاد هزار نفر جمعیت دارد، به وزارت راه و ترابری در ارتباط با دستور تسریع موافقت انتقال راه‌آهن قائمشهر به خارج از شهر. به مسؤولین کشور در رابطه با افزایش حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان دولت و اشتغال به کار خانواده‌های شهداء و بسیجی‌های عزیز و جوانان بیکار.
در خاتمه به تمامی اقشار مردم ایران و در رأس آن روحانیت عزیز و نیروهای حزب‌اللهی و بسیجی‌ها و مسؤولین کل کشور برای حفظ وحدت همیشگی، نه لحظه‌ای با همدیگر نزاع نکنید. قلبهایتان و عملتان یکی باشد. اینقدر در رابطه با بعضی از مسائل کشور همدیگر را کنایه نزنید. همة ما باید تابع محض ولایت فقیه باشیم. آنچه او فرمان میدهد باید از او اطاعت کنیم. هر کداممان برای خود، برای یک موضوع تحلیل خاصی نداشته باشیم. اگر خدای نکرده از ولایت اطاعت نکنیم ابر قدرتهای شرق و غرب ما را تکه تکه نموده و ما را می‌بلعند. «قال علی علیه السلام: الدنیا تمر وتغرو تضر.
دنیا می‌گذرد و مغرور می‌کند و ضرر می‌رساند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 
رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی – آقای رجائی خراسانی بفرمائید.
سعید رجائی خراسانی – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. نمایندگان محترم سلام علیکم. در آستانة دهة مبارکه فجر، دهمین سالگرد انقلاب و جمهوری اسلامی را به حضرت بقیه الله و رهبر عظیم الشأن انقلاب و قائم مقام رهبری، خانواده‌های معظم شهدا و مجروحین و معلولین و اسرای جنگ تحمیلی تبریک عرض می‌کنم. مطلبی که در دستور کار مجلس قرار دارد لایحة بودجه سال 68 است که بدون برنامه به مجلس آمده و اصولا دولتها بودجه را برای اجرای برنامة خود می‌خواهند. تصویب بودجه در واقع یعنی تصویب برنامة یک ساله و تأمین منابع مالی آن و تأیید مصارف آن طبق برنامة داده شده و مایة تأسف است اگر دولت محترم انتظار داشته باشد که بودجه بدون برنامه تصویب شود.
شاید تجربة سالهای بحرانی گذشته به ما اطمینان داده باشد که بدون برنامه میشود نوعی حکومت کرد ولی بدون بودجه نمیشود. لذا بودجه را بر برنامه مقدم می‌داریم، چنین تصوری درست نیست، دولت کارش این نیست. شاید لازم باشد تعریف دولت را یک بار دیگر بررسی کنیم:
برخی دولت را تعدادی از افراد می‌دانند که طی تشریفات قانونی خاصی به مقام وزارت رسیده و در عین استقلال دور یک میز جمع میشوند. دولت مجموعه وزراء نیست بلکه یک فکر است، یک طرح مدیریت و اداره مملکت است که یکپارچگی و وحدت نظری دارد. این فکر در مرحله اجرا به مقتضای تقسیم کار است که به وزارتخانه‌های مختلف تقسیم میشود. لذا دولت مجموعه وزراء نیست و معنای جمعی و گروهی ندارد، بلکه معنای وحدت دارد. وحدت فکر، وحدت یک طرح مدیریت که با حفظ یکپارچگی خودش وزارتخانه‌های مختلف را تعریف می‌کند. اینکه وزراء مسؤولیت مشترک دارند بخاطر این است که برای اجرای یک طرح مدیریت واحد مشغول کارند. وحدت طرح است که باعث میشود کار هر کدام به دیگری وابسته باشد و این وابستگی است که مسؤولیت مشترک می‌آفریند به این ترتیب طرح ادارة مملکت شکل و ترکیب دولت را تعریف میکند و برنامه هم محتوای کار دولت را. آنچه که از دولت دستگیر مملکت و مردم میشود برنامه است نه بودجه، لذا لایحه بودجه بدون برنامه معنی ندارد. سؤال اصلی ما قبل از بررسی لایحه بودجه این است که بودجه را برای چه کار میخواهند؟ اول آن کارها را تعریف کنند مبادا متقاعد شویم که فعلا بودجه را تصویب کنیم که برنامه از قفا خواهد آمد. تصویب چنین بودجه‌ای یعنی منحرف کردن و خراب کردن برنامه آینده کشور، متمم بودجه هم بودجه است و همین دقت و مطالعه را احتیاج دارد. آنچه که در بقیه سال انجام شده جزء تاریخ شده و نمی‌توانیم آن را عوض کنیم ولی آنچه که مانده باید با دقت بررسی شود که چرا ارقام جابجا میشود و آنچه که خرج شده به همان مصارفی رسیده که می‌بایست؟ باید اشتباهات را پیدا کنیم که سال دیگر دوباره تکرار نشود.
نکتة دیگری که باید عرض کنم دربارة آموزش و پرورش است. منظورم نوحه‌خوانی برای خرابی آموزش و پرورش نیست. ادارة مملکت بدون علم و بدون نیروی انسانی ماهر امکان‌پذیر نیست. کسب علم و افزودن بر سرمایه‌های معرفتی و مهارتهای کشور با تربیت نیروهای متخصص و ماهر همراه است. اگر بخواهیم کشوری نیرومند و توانا و سربلند داشته باشیم اولویت را باید به علم و تربیت نیروی انسانی بدهیم. یعنی به برنامه‌های وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. اصل همة این برنامه‌ها آموزش و پرورش است. کارشناسان و استادکاران کارگاه آموزش و پرورش یعنی معلمین کشور که واقعاً مستضعف و محرومند، توجه به سرنوشت معلمین باید جای خاصی در بودجه و برنامة کشور داشته باشد. کارمندان دولت همگی محرومند، این حقوق کارمندان است که با افزایش روز افزون تورم … (رئیس – شما پنج دقیقه از وقتتان را به کسی داده‌اید.) من از وضعی که برای کارمندان دولت پیش آمده واقعاً متأسفم، ولی در عین حال معتقدم که وضع معلم با وضع بقیة کارمندان نوعاً متفاوت است. چون معلم یک شخصیتی است که تمام خدمت و توان خودش را در خدمت تربیت و پرورش دیگران قرار داده و یک مسؤولیت حرفه‌ای دارد. لذا باید جاذبة حرفة معلمی را افزایش بدهیم و کاری بکنیم که بهترین نیورهای فکری جامعه، نیروهای خلاق و مبتکر به آموزش و پرورش جذب بشوند.
آخرین مطلبم دربارة پژوهش است که بدون پژوهش استقلال کشور معنی ندارد. اگر ما بخواهیم برنامه‌های موفق داشته باشیم، اگر بخواهیم از امکانات لایزالی که خداوند در اختیار این کشور قرار داده درست استفاده بکنیم مجبوریم پژوهش داشته باشیم. بنابراین پژوهش یک فرصتی برای شکوفائی استعدادها نیست، یک ضرورت است، یک امر مسلم و غیر قابل اجتناب برای برنامه و سیاست دولت است. پژوهش باید از برنامة دولت غیر قابل انفکاک باشد و امیدوارم که توان پژوهشی و امکانات علمی کشور در خدمت تعیین استراتژی و سیاستهای بازسازی قرار بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
رئیس – چهار دقیقه از وقت ایشان متعلق به آقای نوروزی است بفرمائید.
عبدالله نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر امام طلوع فجر صادق اسلام نبوت و امامت و سلام بر شهیدان و اسیران و جانبازان و رزمندگان ایرانی و افغانی و فلسطینی و لبنانی این نفسهای مطمئنه و تفسیر روشن آیات سوره فجر. سلام بر امت وسط و «شهداء علی الناس» و سلام بر بهمن ماه بارش سپیدی برف و نور و رحمت بر زمین سیاه استبداد شاهنشاهی.
امروز دیگر ملت ما مراحل دعوت مخفیانه و حمایت محرمانه از بردگان و محاصره در شعب ابوطالب و شکنجه یاسر و سمیه و هجرت به حبشه را به پایان رسانده و حتی جنگهای بدر و احد و خندق را که هریک به قصد یکسره کردن کار حکومت اسلامی به راه افتاده بود با اعتماد و اطمینان به پایان برده و حکومت طیبه جمهوری اسلامی را قوام بخشیده و آیات مدنی زینت‌بخش روش حکومت نوپای اسلامی است. امروز امام به تبع جد بزرگوارش رسول خدا سران امپراطوریها قدرتمند جهان را چون خسروپرویز دعوت به اسلام میکند. امروز دیگر خدایان تکنیک و سیاست چون پرستندگان هبل و لات علیرغم همه سختی به این واقعیت تن داده‌اند که ابزار و افعال آنان در مقابل یک سجده و استغاثه امام بی رنگ و اثر است و این بر کینه و عداوتشان میافزاید. امروز دیگر همه کتک خوردگان دریافته‌اند که میتوانند سینه به سینه دزدان دریائی چون آمریکائیان در خلیج فارس و یا پاناسا بایستند و به منافع نامشروعشان ضربه بزنند، و بغض و کینه انقلابی‌شان را بر سر آنان فرو ریزند.
تردیدی نیست که به خواست خداوند ظهور منجی کل و تحقق وعده قرآن کریم در وراثت پابرهنگان در شرف تکوین است. خداوند را بر این نعمت عظمای ولایت شاکریم و طلوع فجر انقلاب اسلامی بر امام و امت و همه شیفتگان مبارک باد. و اما بعد – ملت رشید ما به خوبی نشان داد که استحقاق و شایستگی درک حکومت اسلامی و این ودیعت خداوند را دارد و اگر مدیران و گردانندگان و امانت‌داران ملت نیز بحول و قوه الهی عزم بر رساندن این بار به سر منزل مقصود کنند. یقیناً انشاء الله، خیر دنیا و آخرت را نصیب خود خواهند نمود.
اکنون که امام وجود نازنینش را برای سامان دادن هرچه بهتر به امور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر من و تو و ما در مسؤول خطا و اشتباه می‌کنیم او برای اصلاح از خود مایه میگذارد. وقتی قوه قضائیه دچار کندی قترت و گناه می‌شود امام است که برای این فرزند و آینده‌اش و همچنین آینده کشور نگران میشود، پدرانه گوشش را میکشد و تنبهش میدهد و هدایتش میکند و نیز دولت را و مجلس را و دیگر نهاد و شوراها را. امید است از این تذکر و توجه امام بیشترین سود را برده و قبل از اینکه تکرار اشتباه ما را خدای ناکرده بی حیثیت و منزوی کند خود عناصر ناصالح کج رفتار را از درون دستگاهها بیرون بریزیم.
حال که موتور زنگ زده و خاموش قوه قضائی با نیروی محرکه امام به حرکت در آمده و امید است انشاء الله هر روز و هر ساعت شتاب بیشتری بگیرد. من به عنوان خدمتگذار و امانتدار مردم ضمن قدردانی از روحیه خوب و شاداب حضرت آیت الله موسوی اردبیلی که نصایح حضرت امام را به جان خریدند خدمت ایشان و خدمت جناب موسوی خوئینها دادستان کل و خدمت جناب موسوی نخست وزیر عرض میکنم، حال که بحمدالله قرار است مبارزه‌ای جدی و بی امان با قاچاقچیان این آلات بی اراده سیاست استعمار که نه به شرافت خود پایبندند و نه به حیثیت ملت آغاز شود، انتظار داریم که ستادی مشابه یا با تقویت و استمرار کار همین ستاد مبارزه قهرآمیز را با مفسدان مالی و اخلاقی، کسانی که آگاهانه و ناجوانمردانه پا روی جنازه و خون شهداء میگذارند و با نهایت بی شرافتی و دنائت بیت المال و نوامیس ملت را مورد تجاوز و تعدی قرار میدهند و به یغما می‌برند شروع شود و گروهی از دانه درشتهای آنان را مانند سگ قلاده به گردنشان بیندازید و در کوچه و خیابان
جلو دوربین تلویزیون به نمایش بگذارید و سپس به جوخه مرگ بسپارید حتی اگر من نماینده و مسئولی در دولت و قوه قضائیه و در شرکت و بازار مستوجب این حکم باشیم و اگر چنین کنید ریشه فساد در کشور خشک و قلب ملت و امام و امام زمان (عج) شاد خواهد شد. از دیگر مسائلی که جا دارد به آن عنایت شود تا هویت اسلامی و سیاسیمان که گرانبهاترین دست آورد انقلاب است محفوظ بماند شناخت و استفاده از منابع لایزالی است که خداوند به امانت به ما سپرده است و بی توجهی به آن گناهی است نابخشودنی که ذلت و اسارت دارد. مردم با شعور و خوش استعداد ما همانگونه که راه امام را به سهولت از حکومت شیطان تمیز دادند و بر این عقیده استوار ماندند خمیر مایه این را نیز دارند که برای حفظ استقلال همه جانبه منجمله اقتصادی آستینها را بالا بزنند و از این ذخایر عظیم خدادادی در زیر و روی زمین و دریا و وسعت جغرافیا و اقلیمهای متنوع استفاده کنند و با اعمال مدیریتی صحیح و با برنامه به جای چند ساعت اداری کم خاصیت فعالیت اقتصادی را چون جبهه نظامی پویا کنند.
ملت ما مردمی قانع و صرفه جو هستند و باز هم آمادگی بیشتر را دارند. ولی متأسفانه برخی ادارات و سازمانهای ما به دلیل ساختار و استخوان‌بندی غیر متناسب با شأن انقلاب هنوز هم دچار اسراف و تبذیرند، در حالیکه ما در مضیقه کاغذ و کتاب و لوازم التحریر و چاپ کتابهای ملی و دانشگاهی هستیم، چه شیوه غلطی است که برخی دستگاهها انواع نشریات و مجلات و گزارشها را به حد افراط چاپ و پخش می‌کنند که بسیاری از آنان نیز چنبه معرفی و تبلیغ داشته و از خوراک علمی و آموزندگی تهی. به دست اندرکاران صنعت کشور عرض میکنم که اگر میخواهیم به دنبال و تقلید از غربی‌ها له له زنان برویم که امریست، و اگر میخواهیم این شیوه و شگرد امام را ملاک و الگو قرار بدهیم به جای مونتاژ و ساخت پژو با ارز آن لوازم یدکی و لاستیک وسائل نقلیه عمومی را بخریم و اتوبوس و مینیبوس نو تهیه کنیم تا هم مشکل عمومی مردم کم بشود و هم داستان ترافیک و آلودگی هوا. (رئیس – وقتتان تمام است) چشم، یک لحظه اگر به من اجازه بدهید کوتاه عرض میکنم.
ضمن تشکر از تلاش و تحرک وزیر محترم امور خارجه کشورمان و همکارانشان، باید از زبان ملت و به عنوان نماینده مردم عرض کنم که ما هرگز نمیخواهیم برقراری روابط جمهوری اسلامی با دیگر کشورها خدای نکرده احیاناً توأم را امتیاز دادن و کوتاه آمدن باشد، به خصوص کشورهائی که سابقه سیاسی‌شان نشان از فرصت‌طلبی، استعمارگری و سوءاستفاده بوده است و در طی دوران انقلاب و جنگ از هر نامردمی و نامردی در حق ما کوتاهی نکرده‌اند و به جای اینکه پشیمان و شرمنده باشند مانند انگلیس هنوز هم علیه ما سم‌پاشی و تبلیغ میکنند.
هرچند مایل نبودم که مشکل حوزه انتخابیه‌ام را از تریبون عمومی بگویم ولی ظاهراً تنها راه چاره است زیرا همه شیوه‌ها به کار گرفته شده است. جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، تنها بیمارستان شهرستان سیصدهزار نفری ملایر در سال 65 بمباران شده و حدود بیست ماه پیش کلنگ بیمارستان جدیدی به زمین زده شده که اعتبار مناسب هم داشته و دارد ولی تا کنون در حد همان کلنگ و پی کنی باقیمانده و این در حالیست که ساختمان اداری شبکه بهداری به جای بیمارستان استفاده میشود و به واقع ما نمایندگان ملایر دیگر پاسخگوی تذکرات و خواست مردم نیستیم، امید است جنابعالی خود دستور مؤکد و انقلابی بفرمائید. والسلام علیکم و رحمه الله.
3- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
 رئیس – تذکرات نمایندگام مجلس به مسوولان اجرائی کشور.
 آقای پرتو نماینده قیدار به وزارت راه و ترابری در خصوص آسفالت جاده زنجان – قیدار، شیرین سو – همدان و ابهر قیدار بیجار و تأمین ماشین‌آلات برف روبی. به وزارت آموزش و پرورش در خصوص رسیدگی به مدیریت آموزش و پرورش و تأمین دبیر. به وزارت پست و تلگراف در خصوص تسریع در واگذاری کد. به وزارت جهاد سازندگی در خصوص تأمین مایحتاج جهاد. به وزارت کشاورزی در خصوص تأمین جوایز کشاورزان و کود شیمیائی. به وزارت کشور در خصوص تجدیدنظر در بازرسی نسبت به شکایت از مسؤولان اجرائی. به وزارت صنایع سنگین در خصوص تأمین مطالبات کشاورزان و اداره آمار و ثبت احوال.
 آقای شهرزاد نماینده اصفهان به وزیر فرهنگ و آموزش عالی در خصوص عدم ثبت نام و بلاتکلیفی جمعی از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاهها.
 3- آقای خیرخواه نماینده لاهیجان به وزارت بازرگانی در خصوص تحویل مصالح مورد نیاز مردم و دستگاههای اجرائی گیلان.
 4-آقای برومند نماینده مغان به وزارت جهاد و نیرو در مورد تأمین تیر و سیم برق روستاهای مغان. به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تسریع در افتتاح تلفنهای روستاهای مغان. به وزارت جهاد در مورد بهسازی راههای محال موران و جاده کشی و برق رسانی به روستاهای منطقه انگوت.
 آقای ملازهی نماینده ایرانشهر به وزارت راه و ترابری در مورد برقراری پروازهای منظم هواپیمائی آسمان به ایرانشهر. به وزارت بهداشت درمان در مورد رسیدگی فوری به وضع بهداشت و درمان ایرانشهر.
 آقای نجفی نماینده خواف و رشتخوار به وزارت نیرو در مورد تسریع در عملیات سد دریز. به وزات کشاورزی در مورد تبدیل شرکت تعاونی روستائی خواف به اداره تعاون و امور روستاها. به وزارت صنایع در مورد توجه به کارکنان جبهه رفته و فعال نمودن دفتر شعبه چغندر کاری رشتخوار توسط کارخانه قند تربت حیدریه. به وزارت بهداشت و درمان در مورد خودداری از گزینش افراد غیر بومی در شبکه بهداشت خواف.
 آقای آستانه نماینده سربند به صدا و سیما در مورد واگذاری مرکز صدا و سیما به استان اراک، رفع مشکل سیما در بخشهای قره کهریز و کزاز، تقویت شبکه 2 در سربند.
 آقای بلوکیان نماینده کاشمر به وزارت بهداشت و درمان در مورد اقدام فوری در اعزام پزشک متخصص زنان و زایمان.
 آقای طاهائی نماینده تنکابن و رامسر به وزارت نفت در مورد تسریع در تخلیه گازوئیل در بندر نوشهر.
 آقای قریشی نماینده خمین به وزیر جهاد در مورد تأمین گریدر برای جهاد خمین.
 آقای صالح آبادی نماینده مشهد به وزیر بهداشت و درمان و دولت در مورد دایر نمودن دو بیمارستان تعطیل شده در مشهد.
4-تصویب مجدد طرح تفسیر قانونی تعیین نمانیده قوة مقننه در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پس از اظهار نظر شورای نگهبان
 رئیس – دستور اول مان گزارش کمیسیون ارشاد است در مورد طرحی که از شورای نگهبان برگشته که وضع جدیدی هم دارد. ما برای اولین بار با چنین موردی در مجلس مواجه میشویم که حالا باید با یک ابتکاری راهی باز بشود. مخبر کمیسیون توضیخ شان را بدهند.
 منشی – مخبر کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای خیرخواه توضیح بفرمائید.
 کامل خیرخواه (مخبر کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسلامی) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی.
 طرح تفسیر قانونی راجع به تعیین نماینده قوه مقننه در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای محترم نگهبان که به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی جهت بررسی مجدد ارجاع شده بود با حضور نمایندگان شورای محترم نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون پس از استماع نظرات نمایندگان آن شورا دلایل رد را کافی ندانست و لذا به اتفاق آراء نظر قبلی کمیسیون تأیید و عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت رسیدگی به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میشود.
 رئیس کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی – سید محمدعلی شهیدی
 من لازم است مقداری درباره این طرحی که تقدیم مجلس شد و بعد به تصویب رسید توضیح بدهم طرح همان‌طور که مستحضر هستید با امضاء جمعی از نمایندگان محترم به مجلس آمد و محتوا و مضمون طرح این بود که تفسیر کند قانون انتخاب نماینده از سوی قوه مقننه را در اداره صدا و سیما که برای دو سال در قانون پیش‌بینی شده بود.
 با توجه به اینکه نماینده قوه مقننه در صدا و سیما در دوره دوم مجلس انتخاب شده بود و هنوز آن مدت معین در قانون یعنی 2 سال پایان نیافته بود که عمر مجلس دوم به پایان رسید و با توجه به انتخاب نماینده مجدد در برخی از جاها که قوه مقننه نماینده داشت و لذا به این فکر افتاد که اگر این قانون را تفسیر بکند و بتواند نماینده خودش را این دوره مجلس برای اداره صدا و سیما به آنجا بفرستد طرحی را آورده و در کمیسیون هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر

شخص من این بود که این قانون نیازی به تفسیر ندارد چون اصل قانون صریح است، حتی معنای ظاهری هم برایش متصور نیست. قانون خیلی روشن و بدیهی و صریح و نیازی به وجود تفسیر نداشت. اما به هر حال چون نظر طراحان این بود که نیاز به تفسیر دارد آمد و کمیسیون هم در شور اول نظر تفسیری طراحان را پذیرفت و طرح را تصویب کرد و آمد به صحن مجلس و مجلس هم رای داد و به هر حال رفت به شورای نگهبان. شورای محترم نگهبان چنانکه استحضار دارید این مصوبه مجلس را به این دلیل رد کرد که بنده میخوانم و مسلم نمایندگان محترم نظر شورای نگهبان را دارند.
 می‌نویسد که: نظر به اینکه در مادة 4 قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/59 مجلس شورای اسلامی که مدت تصدی نمایندگان قوای سه گانه دو سال تصریح شده است (این خودش هم یک تعبیری است که شورای نگهبان در اینجا آورده. این صراحت دارد یعنی معنای ظاهری هم نیست یک چیز ضروری و بدیهی است) هیچگونه ابهام و اجمال و کلیتی ملحوظ نیست. مورد مذکور در مصوبه از مصادیق تفسیر نبوده و با اصل 73 قانون اساسی مغایرت دارد.
 این نظر شورای محترم نگهبان است که در حدود چند روز قبل کمیسیون از شورای محترم نگهبان در خواست کرد که برای توضیح بیشتر و توجیه اعضای کمیسیون تشریف بیاورند به کمیسیون و خوشبختانه هم جناب آقای جنتی عضو فقهای شورای محترم نگهبان و جناب دکتر مهرپور عضو حقوقدانان شورای محترم نگهبان تشریف آوردند و توضیحات لازم را دادند و نظر آقایان بر این بود که اینجا همان‌طوری که خواندم از مصادیق تفسیر نیست. درست است، حق تفسیر قانون عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است، اما ما نحن فیه از مصادیق تفسیر نیست زیرا قانون صریح و روشن است و چون از مصادیق تفسیر نیست لذا مغایرت دارد با اصل 73 قانون اساسی که می‌گوید: شرح و تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است ولی شرح و تفسیر باشد، اینجا نیازی به شرح و تفسیر ندارد. این البته خلاصه صحبت شورای محترم نگهبان بود گرچه خود بنده به اتفاق برخی از اعضای محترم کمیسیون نظرمان این بود که به هر حال همان‌طوری که در اصل 73 در قانون اساسی آمده شرح و تفسیر به عهده مجلس است حالا مجلس اگر واقعاً تشخیص داد که در این مورد نیاز به تفسیر هست این حق مجلس است. حالا ولو اشتباه بکند. مجلس تشخیص داده که در این مورد نیاز به تفسیر دارد و آمد فرضاً اشتباهاً هم تفسیر کرد و شورای محترم نگهبان مسؤولیت تشخیص موافقت یا مغایرت قانون مصوب مجلس را با قانون اساسی و شرع دارد. البته این نظری بود که بنده هم خدمت این آقایان عرض کردم. النهایه به هر حال نظر محترم شورای نگهبان آن بود و مسلم هم یک نظر مجمع علیهی نبود، متفقی نبود و فرموده بودند که بعضاً هم همین نظر شما را می‌پسندیدند ولی به هر حال رأی که گرفته شد بر این تعلق گرفت که بالاخره با اصل 73 قانون اساسی مغایرت دارد و من یک چیزی را هم در پایان بایستی اضافه بکنم این بود که شاید جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در آغاز اشاره کردند یک چیز تازه و نوی شد که به مجلس آمد. این مسأله درستی است. ما بعد از بررسی نظرات محترم شورای نگهبان دیگر یک گزارش مستقلی را نمی‌آوردیم. علی القاعده نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه مجلس بالاخره میآمد و در مجلس مطرح میشد و رأی‌گیری می‌شد. منتها به این شکل گزارش داده شده این به نظر من هم یک چیز تازه‌ای است. اگر توضیحی بود در خدمت آقایان هستم و السلام.
 موحدی ساوجی – اخطار آئین نامه‌ای دارم.
 رئیس – آقای موحدی اخطار آئین نامه‌ای دارند بفرمائید.
 موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. من در ارتباط با لوایح و مصوباتی که از مجلس به شورای محترم نگهبان میرود و آنها ایراد می‌گیرند و اشکال می‌کنند نظر نمایندگان محترم را به ماده 140 و 141 جلب می‌کنم. در ماده 140 دارد که:
 «مصوبات مجلس تا زمان اعلان نظر نهائی شورای محترم نگهبان از دستور خارج نمیشود. شورای نگهبان در صورت رد مصوبات مجلس موظف است دلیل رد را صریحاً به مجلس گزارش نماید که بلافاصله تکثیر و توزیع شود».
 شورای محترم نگهبان با اینکه معمولا دلیل نمیآورد ولی در این رابطه دلیل هم آورده و در ماده 141 آمده که: «مصوبات غیر دو فوریتی و سه فوریتی مجلس (مثل همین مورد) که از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوط ارسال میشود و با اعلان قبلی وقت بحث با حضور نماینده شورای نگهبان موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار میگیرد…» تا آخر این ماده که مشخص هست که مجلس و همین‌طور کمیسیون وظیفه‌شان این است وقتی که یک مصوبه‌ای را شورای نگهبان رد کرد وظیفه اصلاح کردن است یعنی رد کردن نظر شورای نگهبان هیچ اعتبار قانون اساسی و جایگاه قانونی ندارد و در اینجا من نظرم این است، جناب آقای هاشمی را هم نمیگذارند که گوش بدهند چون جنابعالی رئیس مجلس هستید من عرضم این است که آنچه را که کمیسیون ارشاد گزارش کرده در واقع هیچ جایگاه قانونی ندارد و ما به رأی نمیتوانیم بگذاریم، پیشنهاد مطرح نمیشود، بلکه باید در مجلس مطابق آئیننامه داخلی پیشنهادات اصلاحی که در جهت تأمین نظر شورای نگهبان داده میشود این پیشنهادات فقط قابل طرح است و گزارش ارشاد اسلامی چون رد نظر شورای نگهبان است هیچ اعتبار قانونی ندارد.
 رئیس – اینکه آقای موحدی فرمودند چنین شبهه‌ای برای من هم هست. یعنی آئیننامه‌ای که ما داریم این است که ما اصلاح را باید بیاوریم در مجلس. منتها چون یک چیز تازه‌ای است کمیسیون هم یک حرف تازه‌ای داشت، می‌گفت به هر حال شورای نگهبان اینجا روی تعیین مصداقش نظر دارد، یعنی گفته‌اند که این مصداق است تفسیر نیست، البته باز هم این به خود شورای نگهبان مربوط است چون شورای نگهبان هستند که قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و آنجا میگویند که مصداق هم با ماست اگر یک چنین حرفی زدند ما نمیتوانیم به آنها چیزی بگوئیم در عین حال چون این بحث اصلا در مجلس سابقه نداشت و ما برای اینکه ممکن است باز هم از این مسائل داشته باشیم موافقت کردیم که بیآید به مجلس، نمایندگان هم در جریان قرار بگیرند و حالا به یک صورتی باید حل بکنیم چون هیچ سابقه‌ای نه در آئین نامه و نه در کار مجلس داریم و ما چنین موردی را نداشتیم. ما اینقدر موافقت کردیم که بحث بشود آنوقت نظر نمایندگان هم روشن میشود و عملا یک فکری خواهیم کرد برای حل مسأله.
 نورالله عابدی – در قوانین عادی تفسیر با مجلس است، شورای نگهبان فقط قانون اساسی را تفسیر میکند.
 رئیس – خیلی خوب حالا جوابش این است که آنها میگویند اصلا این تفسیر نیست اصل 73 قانون اساسی میگوید «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است» آنها میگویند اصلا این شرح و تفسیر نیست، این قانون روشن است. شما هرچه می‌خواهید بنام شرح و تفسیر که نمیتوانید بیاورید، بروید مادة واحده بنویسید بگوئید قانون را اینجوری عوض بکنیم، البته این کار را ما بایستی می‌کردیم یعنی وقتی که این طرح در مجلس می‌آمد بایست در مجلس ما جلویش را می‌گرفتیم، می‌گفتیم این شرح نیست بروید بیآورید ولی حالا آمده مجلس هم تفسیر کرده نمایندگان هم رأی داده‌اند ما باید یک جوری این مسأله را حل کنیم، ابهام دارد.
 موحدی ساوجی – حاج آقا اصلاحیه است، بررسی آن فرق می‌کند دو شوری است قاعدتاً.
 رئیس – حرفی نداریم خوب چه فرق می‌کند؟ دو شوری عمل می‌کردیم یک فوریتی میدادیم، این را نمیشود. اگر گیر کرد باید برای اصلاح قانون ماده واحده آورده حالا مخالف و موافق صحبت بکنند.
 منشی – اولین مخالف، آقای شافعی ثبت نام کرده‌اند، صحبت بفرمایند.
 رئیس – مخالف گزارش کمیسیون.
 کریم شافعی – بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با اصل تفسیر (اگر تفسیر بگوئیم) مخالف هستم، بعلاوه با نظر شورای نگهبان موافق هستم علت اینکه با اصل تفسیر مخالفم این است که در قانون صراحتاً دو سال تعیین شده یعنی اعلام شده است که «نماینده قوای سه گانه» و بالاخره قوه مقننه برای مدت دو سال تعیین می‌شود. وقتی دو سال مشخصاً تصریح شده، دو سال و یک روز یا یک روز کمتر از دو سال نمیشود به آن اطلاق کرد. اگر بخواهیم چنین کاری را بکنیم همچنانکه فرمودند باید ما اصلاحیه بیاوریم و اینکه شورای نگهبان فرموده است که این از مصادیق تفسیر نیست برای اینکه «اظهر من الشمس» است یعنی بسیار واضح و روشن گفته شده است آقا «دو سال» شما الان می‌خواهید بگوئید یا احیاناً ما می‌خواهیم بگوئیم که دو سال نه، به محض اینکه مجلس بعدی آغاز به کار کرد ما تعیین نماینده خواهیم کرد! این در واقع تفسیر غلط و نادرستی هست ثانیاً شاید آقایان اینرا مقایسه کردند با رأی اعتمادی که هیأت وزیران می‌گیرد در دور بعدی مجلس من باید عرض کنم که این قابل قیاس نیست به این خاطر که نسبت به هیأت
وزیران، قانون اساسی تصریح کرده یعنی اعلام کرده است به محض اینکه مجلس جدید آغاز به کار بکند نخست وزیر و هیأت وزیران باید بیاید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یعنی یک مورد خاص آورده کما اینکه در مورد حقوقدانان شورای نگهبان این تصریح را نداشتیم یعنی اعلام کرده است که حقوقدانان به مدت 6 سال تعیین میشوند و نیاورده که در دورة جدید مجلس همین حقوقدانها مجدداً باید بیایند رأی بگیرند. بنابراین به اعتقاد ما قیاس، قیاس صحیحی نمیتواند باشد به این خاطر که قانون اساسی در خصوص هیأت وزیران و نخست وزیر، نظر و عنایت خاصی داشته و لذا گفته است که مجلس مجدداً به آنها رأی بدهد کما اینکه اگر ما بخواهیم این کار را در مورد نمایندة صدا و سیما بکنیم ناچار هستیم که بقیه موارد را مثل «نماینده قوة مقننه در قانون احزاب.» مثل «نمایندة قوه مقننه در دیوان محاسبات» مثل «نمایندة قوة مقننه در خریدهای نظامی» برای تک تک این موارد ما باید مجدداً بیائیم رأی بدهیم و نماینده تعیین بکنیم.
 بنابراین علت موافقت بنده با نظر شورای نگهبان این است که اولا خود تفسیر، تفسیر غلطی است و ثانیاً همچنانکه شورا گفته، از مصادیق تفسیر نیست، بخاطر اینکه واضح و روشن هست اما اگر بخواهیم با این استدلال بگوئیم چون از مصادیق تفسیر نیست پس دو سال نیز مجدداً باید نماینده تعیین بکنیم این هم قابل قبول نیست به همین خاطر تکرار میکنم دو سال صراحتاً عنوان شده و ما تا پایان دو سال نمیتوانیم نماینده جدید تعیین بکنیم مگر اینکه اصلاحیه بیاوریم بگوئیم آقا برای بار دوم نماینده تا پایان دوره مجلس تعیین میشود و به محض اینکه دورة بعدی مجلس آغاز به کار کرد نمایندة جدید خودش را ظرف مثلا 15 روز تعیین می‌کند، به هر حال هم اصل و ماهیت تفسیر غلط است و هم از مصادیق تفسیر نیست و به همین خاطر بنده اعلام مخالفت می‌کنم و السلام علیکم و رحمه الله.
 منشی – موافق آقای حائری‌زاده (اظهار شد نیستند) آقای موسوی لاری بفرمائید.
سید عبدالواحد موسوی لاری – بسم الله الرحمن الرحیم. من چون در کمیسیون در مراحلی که این تفسیر گذرانده است، بودم خواهش میکنم برادرها و خواهرها عنایت کنند یک توضیحی نسبت به رأی کمیسیون و نظر شورای محترم نگهبان بدهم.
در رابطه با تفسیر یک بحث محتوائی دارد و یک بحث شکلی، بحث محتوائی در موقعی که تفسیر مطرح شد، هم جناب آقای عمید مطرح کردند و هم آقای بیات در موافقت با تفسیر. عمدة بحث این بود که با اینکه در قانون زمان تعیین شده و دو سال مدت نمایندگی برای نمایندة قوه مقننه در نظر گرفته شده آیا میشود اینجا تفسیر کرد یا نه؟ یعنی باز هم اجمالی وجود دارد، ابهامی وجود دارد که نیاز به تفسیر داشته باشد یا نه؟ به استناد نظر شورای محترم نگهبان که در دور دوم فرموده بودند هر دورة مجلس شخصیت حقوقی مستقلی دارد و به محض اینکه دوره تمام شد دورة جدید با شخصیت جدیدی شکل می‌گیرد این مطلبی که آقای شافعی به آن استناد کردند که در قانون اساسی تصریح شده است که به محض تشکیل مجلس، دولت باید رأی اعتماد بگیرد در قانون اساسی یک چنین چیزی نیست. این چیزی است که در مجلس دوم به استناد نظر شورای نگهبان با همین استدلالی که من عرض کردم آقایان آوردند و مطرح کردند، گفتند چون مجلس اول شخصیت مستقلی داشته و تمام شده، مجلس دوم مجدداً باید رأی بدهد در رابطه با مواردی که ایشان نقض کردند.
اولا استدلال کمیسیون این بود که رابطة نمایندة قوه مقننه با مجلس، رابطه وکیل و موکل است. مجلس هست که آن فرد را به عنوان وکیل خودش انتخاب می‌کند تا در شورای سرپرستی صدا و سیما شرکت کند. خوب این دیگر بحث روشنی است که وکالت با مرگ احد طرفین از بین میرود چه وکیل و چه موکل طبق نظر شورای نگهبان که فرمودند هر دورة مجلس شخصیت مستقلی دارد و دوره که تمام شد در حقیقت آن شخصیت از بین رفته و مرده، بنابراین وکالت از بین رفته دیگر وکالتی نیست تا اینکه بگوئیم یک سال باشد یا دو سال باشد، این استدلال کمیسیون بود و مجلس هم با همین استدلال رأی داد.
اما موارد نقضی که اینجا مطرح شد در رابطه با دیوان محاسبات، حقوقدانهای شورای نگهبان، رابطه مجلس با آنها، رابطه وکیل و موکل نیست که با مرگ احد طرفین وکالت از بین برود. حقوقدانهای شورای نگهبان را قوه قضائیه معرفی می‌کند و مجلس اینها را تأیید می‌کند نه اینکه به عنوان نمایندة خودش انتخاب می‌کند که به محض اینکه مجلس از بین رفت وکالت از بین برود. این در رابطه با نقض آن موارد و بحث ما هوی که در آن مرحله اول مطحر شد اما بحثی که ما با نمایندگان شورای محترم نگهبان در کمیسیون داشتیم اینجا من خواهش میکنم آقای هاشمی هم عنایت کنند تا مجلس یک مقدار توجه کند این بحث جدیدی که شما فرمودید اینجاست:
در کمیسیون، نمایندگان شورای محترم نگهبان آمدند سؤال ما از آقایان این بود که شما به چه استنادی این تفسیر را رد کردید؟ مستند آقایان اصل 73 قانون اساسی بود اصل 73 را من الان می‌خوانم و بعد توضیح میدهم که آیا میتواند این مستند باشد یا نه؟
«اصل 73 – شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست».
از نمایندگان شورای محترم نگهبان پرسیدیم خوب کجای این تفسیر با اصل 73 قانون اساسی مغایر است؟ توضیح آقایان این بود اینکه اینجا از موارد تفسیر هست یا نیست ما قبول نداریم چون قانون روشن هست اینجا از مصادیق تفسیر نیست، بنابراین آن کاری که مجلس در این رابطه انجام داده و تفسیر کرده به دلیل اینکه نیاز به تفسیر نبوده باطل است سؤالی که ما از آقایان کردیم این بود که تشخیص ابهام (که اینجا ابهام دارد یا ندارد) به عهده کیست؟ به عهده مجری قانون است یعنی آن کسی که می‌خواهد به قانون عمل بکند یا به عهده شورای نگهبان است؟ اگر فردا در قوانین عادی دیگر یک دستگاه اجرائی که می‌خواهد به قانون عمل بکند احساس کرد برایش مبهم است او حق ندارد که برای رفع ابهامش به مجلس مراجعه بکند، باید قبلا بیاید به شورای نگهبان بگوید که آقا اجازه میدهید من اینجا که برایم مبهم هست بروم از مجلس تفسیر بخواهم، اینجوری است؟ مجلس در اینجا به عنوان قوه مقننه، نه به عنوان عمل کننده به قانون، همین رأئی که مجلس داده نشانگر این است که ابهام داشته. در همین جا آقای بیات و آقای عمید زنجانی که صحبت کردند دو نظر مخالف بود پس پیداست که برای مجلس مبهم بود و نیاز به تفسیر داشت. در همین هیأت رئیسه مسأله بحث شد آنجا نظر واحدی نبود و پیدا بود که مبهم است تشخیص عمل کننده به قانون این بود که مبهم است، بنابراین تفسیر خواسته از مجلس، مجلس هم نظرش را اعلام کرده. اینجا از مواردی نیست که شورای نگهبان بتواند اظهار نظر بکند که من تشخیص میدهم که مبهم نیست! تشخیص مبهم بودن به عهده مجلس بوده و مجلس هم عمل کرده.
ایراداتی که تا حالا مطرح شد که چرا کمیسیون اینجوری مطرح کرده، یا تذکر آئین نامه‌ای آقای موحدی، ما بحثی روی نظر شورای نگهبان نداریم ما در مورد نظر دادن روی این قضیه در صلاحیت شورای نگهبان نیست بحث داشتیم و معتقدیم تفسیری که انجام شده جزء مواردی بوده که حق مجلس بوده و اظهار نظری که شورای نگهبان کرده حقش نبوده، اصلاً جزء وظایفش نبوده، شما اصل اختیارات شورای نگهبان را بخوانید شورای نگهبان فقط میتواند بگوید با قانون اساسی مغایر هست یا نیست، با شرع مغایر هست یا نیست اینگونه موارد تشخیص بعهده مجلس است.
موحدی ساوجی– تعیین حدودصلاحیت شورای نگهبان باجنابعالی یامجلس نیست که …
موسوی لاری – اگر آقای هاشمی اجازه بدهند یک جمله هم اینجا به نمایندگان عرض کنم.
در اصل 98 که آنجا گفته شده است «تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است» در همین مجلس تحقیق و تفحص که مجلس خواست شورای نگهبان به استناد اینکه ما معتقدیم که شورای نگهبان نمیشود کارهایش مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد، این جوابی است که به آقای هاشمی داده گفته که اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری.
رئیس – اینها دیگر خارج از موضوع است.
موحدی ساوجی – اینها چه ربطی به موضوع دارد؟
موسوی لاری – من ربطش را می‌خواهم عرض کنم.
موحدی ساوجی – شما تفسیر قانون اساسی را مطرح می‌کنید؟
موسوی لاری – در آنجا که شورای نگهبان تفسیر می‌کند …
موحدی ساوجی – آقای هاشمی من خواهش می‌کنم که شما اجازه ندهید از تریبون سوءاستفاده بشود.

رئیس – خیلی خوب، این سوءاستفاده نیست.
موحدی ساوجی – مثل اینکه در نطق قبل از دستور صحبت می‌کنند!
موسوی لاری – اجازه بدهید آقای موحدی شما حرفهایتان را زدید … آنجا که اختیارات شورای نگهبان مطرح است اصل 76 میگوید مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد اما شورای نگهبان تفسیر می‌کند به جز شورای نگهبان یعنی استثناء می‌کند نه تفسیر اینجا که تفسیر طبق اصل 73 به عهده مجلس است جزو اختیارات مجلس است در عین حال شورای نگهبان می‌گوید که من تشخیص میدهم که اینجا ابهام ندارد و این قضاوت به عهدة خود نمایندگان محترم است که انشاء الله نگذارند مجلس به این وضع در بیاید.
رئیس – انصافاً این به آن مربوط نبود! ولی آنجا حق شورای نگهبان است، تفسیر را قانون اساسی به شورای نگهبان داده دیگر.
موسوی لاری – اینجا هم تفسیر قانون حق ما است.
موحدی ساوجی – شما که این مطلب را مطرح می‌کنید، یک اصلاحیه بیاورید.
رئیس – آقای شهیدی یک تذکر دارند، بفرمائید:
سید محمد علی شهیدی (رئیس کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسائل ارتباط جمعی) – جناب آقای هاشمی! در گزارش کمیسیون آمده بود «به اتفاق آراء با حضور نمایندگان شورای نگهبان تصویب شد» البته دو سه نفر از جمله خود من که مخالف بودم در مرخصی بودیم. با توجه به اینکه امضاء اینجانب را زیر گزارش گذاشته‌اند و عرض می‌کنم که من از اول هم با این طرح تفسیر مخالف بودم و در این برنامه تفسیر که شورای نگهبان بودند من در مرخصی بودم.
رئیس – خوب، آن قسمت اول اعتراضتان وارد نیست چون به اتفاق آراء حاضرین بوده، در مورد امضاءتان، بله شما امضاء نکرده‌اید. اینها میتوانستند امضاء مخبر یا نایب رئیس را بگذارند، این کارشان اشتباه بوده است.
182 نفر در جلسه حضور دارند. کمیسیون پیشنهاد دیگری نداده و گفته است ما همان مصوبه قبلی را که به شورای نگهبان بر گردد تأیید می‌کنیم.
این چیز تازه‌ای است و اگر مجلس تأیید بکند و برگردانیم، آنوقت باید ببینیم چه خواهد شد.
185 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگانی که با همان مصوبه قبلی موافق هستند قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) آقای بیات میگویند 92 نفر، آقای عزیزی میگویند 102 نفر و آقای قیصر (رئیس اداره کمیسیونها) میگویند 90 نفر ایستاده‌اند. دو مرتبه موافقان را بشمارید، لطفاً ایستاده‌ها ننشینند تا بشمارند. (ضمناً الان 191 نفر در مجلس حاضرند).
موحدی ساوجی – با ورقه رأی بگیرید.
(منشیها مجدداً موافقان را شمردند)
رئیس – باز آقای بیات میگویند 96 نفر، چون افراد جدید هم به جلسه آمدند، بقیه آقایان منشیها روی عدد خودشان باقی هستند، بنابراین هنوز شبهه داریم چون حضار الان 196 نفر شده‌اند.
چند نفر از نمایندگان – با ورقه رأی بگیرید.
رئیس – با ورقه طول میکشد، این که سخت نیست این دفعه با دقت بشمارید که با ورقه رأی نگیریم (منشیها بازهم موافقان را شمردند) آقای بیات الان به 102 نفر رسیدند، آقای دوزدوزانی هم میگویند 105 نفر خیلی خوب، به زور تصویب شد!
قاضی زاده هاشمی – آقای هاشمی! «به زورش» را پس بگیرید.
رئیس – حالا این آزمایشی است ببینیم شورای نگهبان چه میکنند بعد در آئین نامه فکری در این مورد باید بکنیم.
5-تصویب تقاضای یک هفته استمهال کمیسیون تحقیق در مورد پرونده انتخاباتی آقای سید محمد حسن علوی حسینی از حوزه انتخابیه گرگان
رئیس – مسأله بعدی، مسأله اعتبار نامه آقای علوی است که ما در جلسه قبل مطرح کردیم، استهمال کمیسیون را هم مطرح کردیم که رأی نیاورد ولی یک شبهه پیش آمد. معلوم شد که آن تاریخی که ما در جلسه اعتبارنامه را مطرح کرده بودیم و به کمیسیون ارسال شده بود چهاردهم بوده نه دهم یعنی آن روزی که ما رأی گرفتیم 15 روز از آن نگذشته بود.
آقای علوی دوباره خواستار مطرح شدن اعتبارنامه‌شان شده‌اند. کمیسیون هم دوباره مهلت خواسته لذا ما امروز هم دوباره باید رأی بگیریم. آن روز رأی گیریمان بخاطر اینکه پیش از موقع بوده اعتبار ندارد. اگر توضیح مختصری بدهید عیب ندارد، آقای خامنه‌ای از طرف کمیسیون تحقیق توضیح میدهند که چرا مهلت می‌خواهند برای بیشتر از آنچه که تا بحال وقت داشتند، بفرمائید.
سیدهادی خامنه‌ای – بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای تشکیل کمیسیون تحقیق مشکل داریم که این باعث میشود تشکیل کمیسیونهای تحقیق حالا که کمیسیونها بشدت فعالند و جلسات علنی مجلس مرتباً تشکیل میشود فرق داشته باشد با اوائل تشکیل مجلس.
اوائل تشکیل مجلس کار خاصی نبود و کمیسیونها هنوز تشکیل نشده بودند ما هر روز کمیسیون میگذاشتیم برای پرونده‌ها، اما حالا این مشکل را داریم برادران اعضاء محترم کمیسیون تحقیق معمولا در جلسه علنی یا در کمیسیون‌ها مشغولند و پیدا کردن وقت مشترک کار مشکلی است پرونده‌ها هم گاه به گاه بدست ما میرسد و حالا هم حدود بیش از 6 ماه از تشکیل مجلس گذشته اینست که ما ناچاریم از روزهای جلسه علنی به صورت استثنائی وقت بگیریم و جلسه تشکیل بدهیم آن هم در هر لحظه‌ای ممکن است عده کافی در جلسه علنی حضور نداشته باشند آنوقت فوراً سراغ ما می‌آیند و جلسه ما را تعطیل می‌کنند که آقایان بیایند به جلسه علنی، بنابراین این تشکیل جلسات تحقیق به دست ما نیست و تأخیرش یک مقدار از این بابت است.
مسأله دوم این است که برای هیأت تحقیق ما در همین چند روز گذشته دو سه نفر از دوستان را راضی کردیم که به سفر بروند و از این مسأله، تحقیق بعمل بیاورند منتها مشکلی پیش آمد که این مشکل بدست ما نبود و خارج از اختیار ما بود یعنی برای برادرانمان آقای دوزدوزانی و آقای بیانک که بنا بود به این سفر بروند مشکل پیش آمد آقای بیانک که بنا بود اعزام به سفری در خوزستان بشوند و عذر آوردند آقای دوزدوزانی هم با اینکه مریض شده بودند و به شدت تب داشتند آماده شدند با ماشین موتورپول به سمت گرگان بروند ماشین در اوائل راه یعنی در فیروزکوه خراب میشود و نقص فنی پیدا می‌کند و به ناچاز بر می‌گردند و سفر آن روز بهم می‌خورد.
در این فاصله هم اطلاع دادند که استمهال هم به همین ترتیب که جناب آقای هاشمی توضیح دادند وقت و فرصت مجددی پیدا کرده و اعتراض آن روز هم قانونی نبود به هر حال ما اصراری در اینکه کمیسیون تحقیق حتماً تشکیل بشود و گزارش تهیه بکند نداریم اما وظیفه قانونی ما تحقیق هست و طبق آنچه که در پرونده مطالعه شده احساس می‌کنیم که رسیدگی درست به آن پرونده احتیاج به یک تحقیق یکی دو روزه در محل (که گرگان و حومه هست) دارد، حالا این مجلس محترم هست که رأی میدهد این مهلت قانونی برای تحقیق داده بشود یا نه؟ والسلام.
دوزدوزانی – یک هفته وقت می‌خواهد.
رئیس – کمیسیون تحقیق برای ادامه تحقیقات یک هفته دیگر مهلت خواسته است.
190 نفر در جلسه حضور دارند آقایانی که با این مهلت موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) مهلت تصویب شد، بنابراین اگر بعد از یک هفته گزارش نرسید آنوقت میتوانیم خواست آقای علوی را مطرح بکنیم.
6- اعلام استعفای آقای احمد زمانیان از نمایندگی مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی
رئیس – ضمناً ما استعفای آقای احمد زمانیان را از نمایندگی مردم نهاوند در مجلس به طور رسمی اعلام نکرده بودیم و خودشان از تریبون مجلس اعلام کردند که ما الان اعلام می‌کنیم و طبق آئین‌نامه عمل می‌کنیم یعنی اگر در مهلت مقرر، قبل از اینکه ما در جلسه مطرح کنیم پس نگیرند مطرح خواهیم کرد
منشی (بیات) – استعفایشان مستدل نیست.
رئیس – دلایلش را دیگر خودشان میدانند، دستور بعد را مطرح کنید.
7- تصویب لایحه موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا
منشی – گزارش کمیسیون ارشاد و فرهنگ و هنر اسلامی در خصوص لایحة موافقتنامه علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا مطرح است، مخبر کمیسیون آقای خیرخواه توضیح بفرمائید.
کامل خیرخواه (مخبر کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی) – بسم الله الرحمن الرحیم.
لایحة موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا.
مادة واحده – موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که در تاریخ 8 تیرماه 1366 هجری شمسی (29 ژوئن 1987 میلادی) در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازة مبادله اسناد آن داده میشود.
من به عنوان توضیح مختصراً عرض کنم که دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا نظر به علاقه‌ای که به توسعه مناسبات و همکاری در زمینه‌های فرهنگی، علمی، آموزشی و فنی و هنری دارند و با اعتقاد به اینکه چنین همکاریهائی به تشدید مناسبات دوستی بین دو کشور و اعتلای آن مؤثر میباشد به انعقاد این موافقتنامه مبادرت نمودند. مادة (1) را می‌خوانم:
«مادة 1 – طرفین بمنظور آشنائی بیشتر مردم کشورهای خود با پیشرفتهای هنری، اجتماعی و فرهنگی طرف دیگر موجبات شرکت متقابل در فستیوالهای فیلم و تشکیل نمایشگاههای عکس، کتاب، نقاشی و صنایع دستی را فراهم خواهند نمود» اولا عرض کنم که این موافقتنامه دو شوری نیست، وقتی که به تصویب رسید بلافاصله به دولت ارجاع میشود و دولت هم روی آن عمل می‌کند و در کمیسیون بحث و بررسی شد و مورد تصویب قرار گرفت و مشتمل بر یک مقدمه (همانطوری که خواندم) و دوازده ماده است و مادة اول را هم قرائت کردیم که دو کشور به منظور توسعه بیشتر روابط یکدیگر و شرکت متقابل در فستیوالهای فیلم و تشکیل نمایشگاههای عکس و کتاب، نقاشی و صنایع دستی، یکی دیگر از موارد همکاری دو کشور عبارت است از مبادله استاد، داشنجو، کتاب، نشریات علمی و فرهنگی و هنری و ادبی.
من در اینجا این توضیح را به عرض نمایندگان محترم برسانم، ما با توجه به داشتن مکتب غنی و مستدل و منطقی مسلم می‌توانیم با دنیا روابط داشته باشیم مخصوصاً همکاریهای فرهنگی، علمی و هنری، مکتبی که رسماً به ما توصیه می‌کند که «ادع الی سبیل هی احسن» ما برای تبادل همکاریهای فکری و فرهنگی نه تنها بایستی موافقتمان را اعلام بکنیم بلکه در بسیاری از جاها معتقدم که بایستی خود ما پیشگام باشیم، پیشنهاد دهنده باشیم و مکتب غنی و جامع و منطقی و دارای قوت و توان بالای استدلال را به دنیا ان شاء الله عرضه بکنیم و این موارد همکاریها را من به طور فشرده خدمت شما عرض می‌کنم.
مورد سومی که می‌توان باز با جمهوری نیکاراگوا همکاری داشته باشیم اعطای بورسهای تحصیلی و کارآموزی است و گسترش در مناسبات فرهنگی. از موارد دیگری که باز زمینه همکاری بین جمهوری اسلامی و جمهوری نیکاراگوا هست مسأله برگزاری سمینارهای فرهنگی، انجام تحقیقات مشترک و برگزاری هفتة فرهنگی و گسترش بیشتر مناسبات را می‌تواند در اینجا فراهم بیاورد من در همینجا در این مادة 5، عرض بکنم که کمیسیون محترم آموزش و پرورش یک پیشنهادی دارد، معتقدم که اگر مجلس محترم این پیشنهاد را بپذیرد و تأیید بکند مناسب خواهد بود،
پیشنهادی که کمیسیون آموزش و پرورش داده این است: در مادة 5، یک مادة 5 مکرری را پیشنهاد داده پیشنهاد می‌شود که اختصاصاً فرهنگ، سیاست، چهره اجتماعی و اختصاصی، تاریخی و موقعیت جغرافیایی دو کشور، در کتابهای درسی مقاطع مختلف به منظور معرفی کشور متقابل تدریس گردد، چون مادة 5 اصلی این است که طرفین در زمینه مبارزه با بیسوادی، همکاریهای لازم را از طریق مبادله اطلاعات، بررسی تجربیات و سایر طرق ممکن معمول خواهند داشت. در اینجا به جا و مناسب است که پیشنهاد کمیسیون آموزش و پرورش اینجا مطرح بشود.
مادة هفت، یعنی مورد هفتمی که می‌تواند همکاری بین دو کشور را فراهم بکند توسعه همکاریهای بین سازمانهای ورزشی از طریق مبادله تیمها، مربیان و تجربیات علمی ورزشی است که اگر ان شاء الله به تصویب برسد در عمل پیاده خواهد شد.
مادة هشت، طرفین به منظور اجرای موافقتنامه برنامه‌های مبادلات فرهنگی، علمی و فنی را برای دوره‌های معینی تدوین خواهند نمود.
و مورد نهمی که باز موجب همکاری را می‌توان فراهم بکند این است که طرفین با تصویب در عمل وارد جریان میشوند و آن موارد همکاری را یک به یک به اجرا در می‌آورند.
بعد مادة ده، هم می‌گوید که مواد موافقتنامه حاضر، قوانین و مقررات ملی دو کشور در اجرایش رعایت خواهد شد.
و مادة یازدهم هم می‌گوید اعتبار این موافقتنامه 5 سال است و بعد از پایان این 5 سال خود به خود تمدید می‌شود مگر یکی از دو طرف بخواهد موافقتنامهت را تغییر بدهد یا اصلا رد بکند.
و مادة دوازدهم هم می‌گوید موافقتنامه حاضر در تاریخ 8/4/66 هجری شمسی برابر با
29/6/1987 میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید و هر سه متن دارای اعتبار یکسان است، ان شاء الله امیدواریم که نمایندگان محترم به این لایحه رأی مثبت بدهند و موجبات همکاری بین جمهوری اسلامی و جمهوری نیکاراگوا را فراهم بکنند و من باز اضافه بکنم همانطوری که آقایان استحضار دارند این لایحه به چند کمیسیون به عنوان کمیسیونهای فرعی رفته و همه آنها تصویب کرده‌اند عین این لایحه را. به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی رفت تصویب کرد، کمیسیون آموزش و پرورش تصویب کرد به اضافه ماده مکرری را هم پیشنهاد داد، همچنین به کمیسیون سیاست خارجی هم رفته و کمیسیون سیاست خارجی هم تصویب کرده است. به هر حال ان شاء الله امیدواریم که نمایندگان محترم با توضیحاتی که داده شده به این لایحه رأی مثبت بدهند ان شاء الله.
منشی – موافق ثبت نام کرده چون مخالف نداریم موافق هم صحبت نمی‌کند.
شهرکی – اگر پیشنهاد کمیسیون بخواهد مطرح بشود من مخالفم.
پناهنده – چیزی ندارد که قابل بحث باشد.
نایب رئیس – آقای شهرکی اینجا که ثبت نام نداریم، ناینده دولت آقای میرمهدی توضیح بفرمایند.
مجتبی میرمهدی (معاون وزارت امور خارجه) – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران استحضار دارند که اگر در کل قاره آمریکا بخواهیم به لحاظ سیاسی از چند کشور نام ببریم که مواضعشان به ما نزدیک هست به طور طبیعی نیکاراگوا در همان صف یا ردیف اول قرار می‌گیرد، انقلاب نیکاراگوا با انقلاب ما تولد پیدا کرد، همزمان بوده‌اند و در بسیاری از جهت‌ها و روشها این هماهنگی در متن و بطن دو انقلاب بوده روی همین انگیزه هم شاید از کشورهایی که در قاره آمریکا مسؤولین ما زیاد به آنجا رفت و آمد داشته‌اند و همین‌طور مقامات آن متقابلا به کشور ما آمده‌اند، همین کشوری است که لایحه‌اش امروز مطرح است و موافقتنامه‌ای است که استحضار دارید. این ارتباط اکنون وجود دارد منتها با این نوع موافقتنامه‌ها ارتباط شکل پیدا می‌کند و امکان گسترش آن بیشتر می‌شود در واقع در یک قالب مشخص و معینی قرار می‌گیرد که امکان فعالیت را زیاد می‌کند.
نکتة بسیار مهم با توجه به دور بودن قارة آمریکا از کشور ما همان مسأله‌ای است که به آن اشاره شد یعنی همکاریهای فنی بین سازمانهای رادیو و تلویزیون که ما دقیقاً به یک چنین مرکزی در آنجا نیاز داریم و موافقت‌های اولیه هم روی این قضیه انجام شده.
بعد اگر برگردیم به دأب انقلاب ما و مشی انقلاب ما می‌بینیم که این نوع رابطه‌ها تأیید و تأکید شده در قانون اساسی، و روشی که جمهوری اسلامی ایران تا به حال تعقیب کرده یعنی ارتباط با کشورهای جهان سوم به خصوص آنهایی که انگیزه مبارزه با قدرتها را دارند یا ابرقدرتها در رأسشان آمریکایی باشد که رابطه ما با او مشخص هست.
نکته‌ای که حتماً لازم به تذکر است مسأله‌ای بود که راجع به مادة 5 مکرر پیشنهادی کمیسیون محترم آموزش و پرورش، من باید عرض بکنم که موافقتنامه‌ها را برادران و خواهران محترم نماینده در جریان آن هستند این موافقتنامه وقتی شکل گرفت به خصوص وقتی آن کشور مربوطه آنرا تصویب کرد، دست بردن در آن کار بسیار دشواری است یعنی هر بار ما با این مسأله مواجه شدیم گفته‌اند که با همان فرمی که توافق کردیم، این موافقتنامه مثلا در مجلس ما یا در آن هیأتی که قدرت قانونی دارند تصویب شده این کار بسیار بسیار دشواری است اگر لازم باشد ما برای اینکه به طور نسبی از این مشکل دوری کرده باشیم یعنی مشکل را به طور نسبی حل کرده باشیم، ما قبل از اینکه برویم با کشور مربوطه وارد صحبت بشویم، زمانیکه طرح ریخته می‌شود ما اینرا به مجلس محترم

می‌آوریم در کمیسیونهای اصلی و بعضاً در کمیسیونهای فرعی و من اینجا الان برگی دارم که کمیسیون اصلی این که کمیسیون سیاست خارجی بوده در جلسه 1/4/65 این موافقتنامه را تصویب کرده، یعنی هماهنگی‌های اولیه ما با مجلس و گرفتن نظرات مجلس منتقل کردن به آنها برای اینکه دچار این مشکل بعدی نشویم که یک موافقتنامه شکل گرفته را ناچار بشویم بهم بزنیم این یک نکته.
نکته دیگر این که در موافقتنامه‌ها معمول نیست که وارد جزئیات بشویم ما در عمل وقتی کار به جریان بیفتد می‌توانیم با آنها صحبت بکنیم که یک پیشنهاد ما داریم به این طریق و اگر مقدماتش فراهم باشد و بتوانیم حرفمان را بزنیم و متقابلا به هر حال پیشنهاد آنها را بشنویم امکان این هست یعنی معمولا جزئیات در موافقتنامه‌ها نمی‌آید به خصوص در شرایط فعلی امکان این است که ذکر چنین چیزی در موافقتنامه که فقط کلیات باید مطرح بشود ایجاد یک حساسیت بیجا بکند، لذا با توجه به این معاذیر چندگانه که شمردم خواهش ما این است که این موافقتنامه به تصویب مجلس ان شاء الله برسد و آن مادة 5 مکرر را انشاء الله ما در عمل می‌توانیم با مسؤولین نیکاراگوا وارد بحث بشویم، من عرضی ندارم، با تشکر.
نایب رئیس – متشکر، آقای موحدی شما صحبت می‌فرمائید؟ (اظهاری نشد) آقای کریمیان شما صحبت می‌فرمائید؟
کریمیان (معاون وزارت ارشاد اسلامی) – ما هم موافقیم.
نایب رئیس – حضار 183 نفر، مادة واحده را قرائت بفرمائید، توجه دارید که یک شوری هم هست.
(به شرح زیر خوانده شد)
بسم الله الرحمن الرحیم.
لایحه موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا.
مادة واحده – موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که در تاریخ 8 تیرماه 1366 هجری شمسی (29 ژوئن 1987 میلادی) در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازة مبادلة اسناد آن داده میشود.
موافقتنامه همکاریهای فرهنگی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا.
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوا نظر به علاقه‌ای که به توسعه مناسبات و همکاری در زمینه‌های فرهنگی، علمی، هنری، آموزشی و فنی دارند و با اعتقاد به اینکه چنین همکاریهائی در تشیید مناسبات دوستی بین دو کشور و اعتلای آن مؤثر میباشد به انعقاد موافقتنامه حاضر مبادرت نمودند.
مادة 1 – طرفین به منظور آشنایی بیشتر مردم کشورهای خود با پیشرفتهای هنری، اجتماعی و فرهنگی طرف دیگر موجبات شرکت متقابل در فستیوال‌های فیلم و تشکیل نمایشگاههای عکس، کتاب، نقاشی و صنایع دستی را فراهم خواهند نمود.
مادة 2 – طرفین همکاریهای آموزشی را از طریق مبادلة استاد و دانشجو و نیز کتب و نشریات علمی و فرهنگی، هنری و ادبی را تشویق خواهند نمود.
مادة 3 – طرفین همکاریهای بین مؤسسات رادیو و تلویزیون و خبرگزاریهای رسمی خود را از طریق مبادلة خبر، فیلم، برنامه و سایر موارد مورد علاقه دو کشور تشویق خواهند نمود.
مادة 4- طرفین با اعطای بورسهای تحصیلی و کارآموزی به اتباع یکدیگر زمینه‌های گسترش بیشتر مناسبات فرهنگی را فراهم خواهند نمود.
مادة 5- طرفین در زمینه مبارزه با بیسوادی همکاریهای لازم را از طریق مبادلة اطلاعات، بررسی تجربیات و سایر طرق ممکن معمول خواهند داشت.
مادة 6- طرفین با برگزاری سمینارهای فرهنگی، انجام تحقیقات مشترک و برگزاری هفتة فرهنگی طرف مقابل موجبات گسترش بیشتر مناسبات فرهنگی را فراهم خواهند ساخت.
مادة 7- طرفین توسعه همکاریهای بین سازمانهای ورزشی را از طریق مبادله تیمها، مربیان و تجربیات علمی، ورزشی تشویق خواهند نمود.
مادة 8- طرفین بمنظور اجرای این موافقتنامه برنامه‌های مبادلات فرهنگی علمی و فنی را برای دوره‌های معینی تدوین خواهند نمود.
مادة 9- طرفین این موافقتنامه را طبق قوانین داخلی خود به تصویب میرسانند و این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفین به طرف مقابل مبنی بر تصویب آن لازم الاجرا خواهد بود.
مادة 10- در اجرای مواد موافقتنامة حاضر قوانین و مقررات ملی دو کشور رعایت خواهد گردید.
مادة 11- مدت اعتبار این موافقتنامه 5 سال خواهد بود و در پایان این مدت خودبخود برای دوره‌های پنجساله دیگر تمدید میگردد مگر اینکه یکی از طرفین شش ماه قبل از انقضای مدت مربوطه، فسخ یا تجدیدنظر در آنرا کتباً به طرف مقابل اعلام نماید.
مادة 12- موافقتنامة حاضر در تاریخ 8/4/1366 هجری شمسی برابر با 29/6/1987 میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید و هر سه متن دارای اعتبار یکسان است که در صورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
نایب رئیس – حضار 182 نفر، لایحه به رأی گذاشته میشود موافقین قیام فرمائید (اکثر برخاستند) با اکثریت توصیب شد.
8- طرح اعتبارنامه آقای ابراهیم میرغفاری میریانی و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق
 نایب رئیس – مخبر شعبه 10 تشریف بیاروندگزارش شعبه راجع اعتبارنامه آقای میرغفاری از حوزة انتخابیة تالش را مطرح بفرمائید.
سید محمدرضا اما‌م‌زاده واقفی (مخبر شعبة 10) – گزارش از شعبه 10 به مجلس شورای اسلامی
اعتبارنامة جناب آقای سید ابراهیم میرغفاری از حوزة انتخابیة تالش که پس از انجام مراسم تحلیف به این شعبه ارجاع گردیده بود، در جلسه روز2/11/67 مورد بررسی قرارگرفت و به اکثریت آراء مورد تأیید قرار نگرفت.
نایب رئیس – اعتبارنامة جناب آقای میرغفاری از حوزة انتخابیه تالش مطرح است.
دوزدوزانی – من اعتراض دارم.
عوض‌زاده – منهم اعتراض دارم.
نایب رئیس – پروندة انتخاباتی آقای میرغفاری به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود.
9- اعلام وصول طرح تعیین حدود وظایف و مسؤولیتهای اعضاء شورایعالی قضائی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
 منشی – حاج آقا یک طرح یک فوریتی داریم (نایب رئیس – مطرح کنید) تعداد زیادی از برادران و خواهران آن را امضاء کرده‌اند. عنوانش این است «طرح تعیین حدود وظایف و مسؤولیتهای اعضای شورای عالی قضائی» واین طرح چون به عنوان یک فوریت است، البته من در اینجا نکته‌ای را به آقای هاشمی ریاست محترم مجلس عرض کردم برادران تقاضای کمیسیون ویژه کرده‌اند این را عنایت کنند کمیسیون ویژه ربطی به طرح و لوایح ندارد ظاهراً مراد برادران کمیسیون خاص بوده آنهم لازم نیست در اینجا مطرح بشود، بنابراین الان فوریتش مطرح است یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند.
نایب رئیس – آقای انصاری شما توضیح بدهید.
مجید انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الان چون بحث فوریت هست ما زیاد وارد ماهیت این طرح نمیشویم اما فقط دو سه جمله کوتاه برای اینکه نمایندگان محترم در جریان امر قرار بگیرند عرض می‌کنم:
اهمیت و جایگاه قوة قضائیه بر کسی پوشیده نیست و همه می‌دانیم اگر قرار باشد آرمانهای بلند انقلاب و رهنمودهای حضرت امام در مملکت به اجرا در بیاید یکی از جاهایی که می‌تواند ضمانت اجرایی این رهنمودها و آرمانها باشد قوة قضائیه است و با کمال تأسف مشکلات فراوانی در قوة قضائیه وجود داشته و دارد که نتوانسته جایگاه خودش را پیدا بکند و به قسط و عدل اسلامی برخوردار بشود.
تا آنجا که نمایندگان محترم در جریان هستند اخیراً شخص حضرت امام

نسبت به کندی ریان برخوردهای قضایی حساسیت نشان داده و برآشفته شده‌اند. در یکی دو حکمی که به قضاوت مورد تأیید دادند برای شکستن بن‌بستها و معضلات اجتماعی بعضی از شهرستانهایی مثل دورود و سیرجان و سمنان، لحن حکم حضرت امام به گونه‌ای بود که نارضایتی ایشان را از دستگاه قضایی به وضوح میشد احساس کرد و نامه‌ای هم معظم له به خود شورای عالی نوشته‌اند که در آن نامه نیز ایشان به شدت انتقاد فرموده‌اند از وضع بی سر و سامان دستگاه قضایی که من بند 2 این نامه را قرائت می‌کنم چون مربوط به فوریت این طرحی است که تقدیم مجلس شده، بند 2 نامة حضرت امام به شورایعالی قضائی این گونه است: «تقسیم کار قضایی موجب می‌شود تا بدانیم با چه کسی روبرو هستیم و ظاهراً این امر ضروری است و حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد» البته دو بند دیگر هم دارد که خلاصة نامة حضرت امام این است که من نمی‌توانم شاهد تعطیل حدود و احکام الهی باشم و دستگاه قضایی اگر خودش به موقع سریع عمل نکند من ناچارم شخصاً عمل بکنم و درست هم هست چون حدود الله تعطیل بردار نیست و تأخیر بردار هم نیست.
عوامل مختلفی موجب شده است که دستگاه قضایی آن گونه که باید و شاید بر اساس توقع امت حزب الله و مهمتر از همه بر اساس خواست حضرت امام نتواند عمل بکند، یکی از عوامل عمده و مؤثر عدم تفکیک وظایف و عدم تعیین حدود اختیارات اعضای شورایعالی قضایی است. مسائل وقتی که از دادگاهها و دادسراها پیگیری میشود همه به دیگری محول می‌کنند تا مسایل می‌رسد به شورایعالی قضایی، در شورا که میرسد از هر یک از اعضای شورایعالی قضایی سؤال می‌کنیم، آقایان مطرح می‌کنند، کار کار شورایی است رأی نیاورد یا مثلا این مسأله به تنهایی از عهدة من ساخته نیست، نمایندگان محترم در جلسه‌های خصوصی خودشان کراراً و حتی در کمیسیون‌ها راجع به مسائلی از اعضای محترم شورایعالی قضایی وقتی توضیح می‌خواهند، خود آقایان نگران و ناراحت هستند.
من خدمت آیت الله موسوی اردبیلی بودن ایشان می‌فرمودند در برخی موارد هست که بنده شخصی یا دادستان کل کشور هم همین را می‌فرمودند قاضی را علم داریم به عدم صلاحیت او اما چون وظایف مشخص نیست و باید در شورا بیاید، در شورا هم مشکلات و مسائلی است گاهی مدتهای مدیدی طول می‌کشد تا یک قاضی ناصالح را بتوانند جابه جا کنند یا از سمت قضایی بر کنار کنند و گاهی هم اصلا عملی نمی‌شود.
ما در دهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم مردم ما توقع دارند که دستگاه قضایی به عنوان شمشیر عدل علی بن ابیطالب (ع) و حکومت اسلامی برگردن زالو صفت‌ها و زورگوها و منحرفین ومجرمین جامعه باشد و دست رحمت عطوفت دستگاه قضایی برسرمحرومین و مستضعفین و پابرهنگانی باشد که با کمال تأسف هنوز درهای دادگستری ما آن گونه که باید و شاید به روی آنها گشوده نیست و نتوانسته دادگستری ما حق آنها را بگیرد، اما ادله فوریت را بنده اجمالا عرض می‌کنم:
یکی از مهمترین ادله فوریت تعطیل حدود و احکام الهی به علت عدم رسیدگی به موقع و قاطع از سوی شورایعالی قضایی است و شورایعالی قضایی هم وقتی که مطرح می‌کنیم می‌گویند چون تفکیک وظایف نیست ما نمی‌توانیم عمل بکنیم و همه میدانند (علمای اعلام در مجلس تشریف دارند، برادران و خواهران همه به موازین شرعی آشنا هستند) احکام و حدود الهی یک دقیقه هم تأخیرش جایز نیست چه رسد به اینکه گاهی پرونده‌های مهم قتل، مسائل حقوقی و امثال اینها دو سه یا چهار سال معطل و معوق می‌ماند و به علت عدم اجراء به موقع نه تنها بعدهای آثاری بر تنبیه مجرم بار نمی‌شود حتی اگر اعدام بشود بلکه گاهی آثار منفی در جامعه به جا می‌گذارد.
مسأله فوری دیگر اینست که اگر شما آمار پرونده‌ها را از محاکم بگیرید، از وزیر محترم دادگستری آمار پرونده‌های متراکم را بخواهید، آنوقت متوجه می‌شوید که چه مقدار از مردم پشت نوبتهای طولانی دو سال، سه سال کمتر، بیشتر قرار دارند و پرونده‌ها در شورایعالی قضایی در دادگاه عالی در شعب دیوانعالی کشور می‌آید و همین جور تلنبار می‌شود و روز به روز رسیدگی به این مسائل دشوارتر خواهد شد. و دلیل سوم برخورد شخص حضرت امام است، اگر این مسأله فوری، فوتی نبود حضرت امام شخصاً برخورد نمی‌کردند نمایندگان محترم حکم امام را در رابطه با اعزام هیأتی به سمنان در خبرنامه ملاحظه فرمودند اعزام هیأت به دورود ملاحظه فرمودید هیأتی را به سیرجان مجدداً امام ارسال فرمودند و اعزام فرمودند آنهم حکمشان را ملاحظه فرمودید و همچنین در نامه‌ای که به خود شورایعالی قضایی امام نوشتند در این نامه تأکید شده (نایب رئیس – خلاصه کنید) بر این که این امر ضروری است فوری است، احکام خدا نباید تعطیل بشود حتی پرونده‌هایی که در شورایعالی قضایی مدتها مانده بود، امام دستور فرمودند برای اینکه این پرونده‌ها بیش از این معطل نشود همه را تحویل حجت الاسلام آقای نیری از قضات مورد اعتماد بدهند که ایشان سریعاً خارج از ضوابط دست و پاگیر اداری حکم صادر بکنند. من فکر نمیکنم مجلس محترم برای فوریت این امر دلیلی روشن‌تر از برخورد صریح و قاطع امام احتیاج داشته باشد. البته بعضی از نمایندگان محترم پیشنهاد میکردند که این طرح را به قید دو فوریت بدهیم. ولی چون مسأله مهم بود، احتیاج به بحث و کار کارشناسی داشت تقاضای یک فوریت شده است.
البته با دادستان محترم کل کشور هم صحبت شده. دیروز خدمت آیت الله موسوی اردبیلی هم بودم ایشان با اصل تفکیک وظایف موافق بودند. فرمودند ما خودمان هم طرحی را تهیه کردیم و میتوانیم با این طرح تلفیق بکنیم.
برای اینکه بحث بودجه بزودی در دستور کار مجلس میاید و اگر به قید یک فوریت نباشد عملا این امر به بعد از تعطیلات نوروز و سال آینده خواهد افتاد و فوریت آن لغو خواهد شد، پیشنهاد یک فوریت کردیم. ان شاء الله حالا یا کمیسیون خاص یا کمیسیون ویژه (به هر شکلی که مجلس مصلحت میداند) ظرف یک هفته بررسی بکند گزارش آن سریع بیاید قبل از آمدن بودجه سال 68 در مجلس، ان شاء الله وظایف اعضای شورایعالی قضایی مشخص بشود تا همان طوری که امام تأیید کردند ما بدانیم در کشور بالاخره با چه کسی روبرو هستیم و مسائل قضایی را با چه کسی باید در میان بگذاریم و اگر خدای ناکرده کوتاهی هست، از ناحیه چه کسی است؟ الان کسانیکه در شبانه روز 16 ساعت در شورایعالی قضایی روی مسأله قضای کشور وقت میگذارند (نایب رئیس – وقتتان تمام است) با اعضایی که شاید در هفته چند ساعت هم بیشتر وقت نمیگذارند یکسان قضاوت میشود و باید تعیین تکلیف بشود. لذا فوریت مسأله به این ادله‌ای است که عرض کردم.
منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف.
نایب رئیس – آقای موحدی! میدانید که پنج دقیقه وقت دارید.
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. البته آقای انصاری فکر میکنم بیش از 10 دقیقه صحبت کردند. حالا چه جوری بود … (نایب رئیس – اگر بر فرض ایشان خلاف آئین‌نامه رفتار کردند حضرتعالی نباید بفرمائید.) ولی من سعی میکنم که همان پنج دقیقه مطابق آئین‌نامه را صحبت کنم. هر وقت وقتم تمام شد تذکر بدهید بنده هم صحبتم را تمام میکنم.
مطالبی که جناب آقای انصاری فرمودند مسایلی نیست که در کل کشور، چه نمایندگان، چه غیر نمایندگان ندانند. در ارتباط با جایگاه دستگاه قضایی و اینکه تا کنون در این دهساله بعد از انقلاب موفق نبوده که آن اهدافی که در قانون اساسی برایش معین شده، آن اهداف و وظایف را درست پیاده بکند و لذا نامه‌ای با امضای بیش از 190 نفر از نمایندگان مجلس که به حق در جلسه گذشته داده شد، همه اینها میرساند که مجلس شورای اسلامی و مردم در ارتباط با دستگاه قضایی خیلی حرف دارند. البته این مسأله ممکن است معلول یک سری عواملی باشد که یک عامل آن مسأله قانون اساسی است که در مواردی از اصول قانون اساسی ابهام هست، اجمال هست و یا همه مسایل مربوط به قضات و کارکنان و امور اداری و امور استخدامی و امور مالی و تغییر و هر گونه انتقالی را گفتند با شورایعالی قضایی است. و این اشکال مربوط به قانون اساسی است. آن اصولی را که در رابطه با دستگاه قضائی وجود دارد و امور اجرایی را با امور قضائی و حقوقی مخلوط کرده، مجلس نمیتواند قانون اساسی را اصلاح بکند. ما اگر بخواهیم وظایف شورایعالی قضایی را تعیین بکنیم، اگر با حفظ همین اصول باشد باز این اشکالات و این ضعفها وجود دارد و اگر بخواهیم اصول قانون اساسی را تغییر بدهیم که کار ما نیست. به نظر ما بایستی که یا به عنوان ولی فقیه، مقام رهبری تغییر بدهد یا مجلس خبرگان جهت تغییر اصول قانون اساسی تشکیل بشود.
اما در ارتباط با این طراحی که داده شده … (نایب رئیس – آقای موحدی شما خودتان به آقای انصاری توجه دادید که در فوریت صحبت کنند جنابعالی

هم باید در دو فوریت صحبت کنید.) محتوای طرح را نخواندند که ما ببینیم چیست؟ ما مواد و جزئیات آن را نمیدانیم. فقط عنوان طرح را اعلام کردند که «حدود وظایف شورایعالی قضائی» بنده عرض میکنم که در این ده ساله بعد از انقلاب اگر این مسأله، مسأله مهمی بود و کارساز بود دولت و یا دستگاه قضائی چنین قانونی را به عنوان لایحه به مجلس میدادند و اگر چنانچه در امر قضائی این طرحی که تقدیم شده یک مسأله فوریت دار و با اهمیتی بود این را به نمایندگان عنوان طرح میدادند. اگر هم دولت به صورت لایحه نمیداد نمایندگان مجلس در گذشته برای اینکه دستگاه قضائی در برابر مجلس مسؤول باشد طرحی دادند، اما با اشکال قانون اساسی روبرو شد والا ما مطالبی را که ایشان گفتند قبول داریم. این مسأله با طرح و این چیزها حل نمیشود،
اینکه گفتند حضرت امام اخیراً دستوری دادند، به نظر من میاید که مسأله احکام دادگاههای انقلاب و دادگاههای کیفری 1 و 2، مجازات متخلفین، مفسدین، قاچاقچیان، رشوه خوارها، خائنین، اینکه در گذشته درست با آن برخورد نشده است، با این طرح درست نمیشود. زیرا این مسایل مربوط میشود به اینکه مثلا یک قتل عمد در یک نقطه‌ای انجام میشود، دوبار دادگاه کیفری یک حکم اعدام میدهد اما از بالا، دیوان عالی کشور میاید جلوگیری میکند، ممانعت می‌کند. با اینکه حق دیوان عالی کشور یک بار ایراد گرفتن است، نه دوبار، و این موردش را من در اطراف ساوه اطلاع دارم. خوب، اینکه در رابطه با مجرمین و متخلفین و مفسدین و این گونه عوامل برخورد نمیشود مسأله مدیریتی است. مسأله فقط مسأله قانونی و ضعف و نقض قانونی نیست، اشکال در مدیریت است و با طرح، مدیریت درست نمیشود.
من معتقدم این طرح مطابق آئین‌نامه به طور عادی در کمیسیون قضایی برود، دقیقاً بررسی بشود، شور اول را در مجلس تک تک نمایندگان مطالعه کنند ببینند که آیا میتوانند یک کاری کنند، حتی با همین طرح و امکان دارد از نظر قانون اساسی و شرعی که مجلس یک کاری کند که دستگاه قضائی قوی‌تر بشود. قاطع‌تر بشود، بهتر عمل کند؟ خوب، اگر شد در شور اول تصویب میشود و شور دومش هم میاید تصویب میشود. اما اگر چنانچه این چنین نباشد و اشکالات عدیده‌ای داشته باشد آن وقت یک فوریت دادن درست نیست به نظر من این طرح فوریتی ندارد و به طور عادی میتواند در مجلس مطرح بشود.
منشی – آقای اصغرزاده موافق.
محمد ابراهیم اصغر زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با فوریت طرحی که امروز تقدیم مجلس شده من صحبتم را در ادامه صحبتهای آقای انصاری شروع میکنم. یعنی از بحثی که به هر حال در کشور ما الان مطرح شده و آن نیاز قوه قضائیه به اصلاح و تحرک است. در کشورهای جهان سوم مسایل قضائی یک کشور از شکننده‌ترین مسایل و در حقیقت سیاسی‌ترین مسایل هستند یعنی مسایل قضایی یک جامعه در کشورهای جهان سوم به لحاظ حساسیت زمانی و محتوایی میتوانند بسیار سیاسی باشند. در کشور ما به عنوان یک کشور انقلابی قطعاً قوة قضائیه جایگاه مهم و رفیعی دارد و باید مسایل قضایی مردم سریع حل بشود. اما اینکه چرا یک طرحی اینجا با یک فوریت داده میشود و یا مجلس اصرار دارد نسبت به سرعت عمل تصمیم‌گیری دربارة مکانیزم تصمیم‌گیری شورایعالی قضایی طرحی را بدهد، من فکر میکنم ناشی از قدرت مانوری است که این مجلس میخواهد به جامعه خودش نشان بدهد. همان طور که مجلس چند روز گذشته با امضاء بیش از 190 نفر نسبت به شورایعالی قضایی واکنش نشان داد و این ناشی از برخورد کمتر از یک هفته‌ای حضرت امام در چند مقطع مختلف با مسایل قضایی جامعه است. یعنی حضرت امام که هم نظر و تکلیف شرعی خودش را میگوید و هم متأثر از فشار اجتماعی و مسایلی است که در شهرهای ما میگذرد و در کمتر از یک هفته چهار مورد نسبت به شورایعالی قضایی واکنش نشان دادند و در نامه‌ای که به شورایعالی قضایی نوشتند و یک جمله‌اش را آقای انصاری خواند و من بازهم روی همان جمله تأکید میکنم مسایلی نهفته است که من فکر میکنم حجت برای نمایندگان کافی باشد و نسبت به این قضیه رأی مثبت بدهند.
بند 2 نامه حضرت امام که بسیار مهم است، مسأله‌ای را مطرح می‌کنند که به خاطر همان ضعفی که شورایعالی قضایی در تصمیم‌گیری دارد تا حالا دو ماه، سه ماه به تأخیر افتاده است فکر نکنید طرح تقسیم و تفکیک وظایف شورایعالی قضایی یک چیز من درآوردی و جدیدی است. یک بحث کارشناسی است که تعدادی از آقایان شورایعالی قضایی با آن موافقند. همان طوریکه آقای انصاری گفت آنها به لحاظ کاری به آن رسیده‌اند، اما متأسفانه به خاطر شرایطی که شورایعالی قضایی دارد نمیتوانند تصمیم بگیرند، آیا برای قوة قضائیه یک مملکت و یا مسایل سیاسی، قضایی یک مملکت تأخیر جایز است؟ قطعاً جایز نیست و در اسلام قطعاً به مراتب این اولویت دارد. به خاطر اینکه شما هیچ امری را نمیتوانید در رابطه با مردم و در رابطه با انقلاب و احکام حکومت تعطیل و معطل بگذارید.
بند 2 صحبت حضرت امام این هست: «تقسیم کار قضائی موجب میشود تا بدانیم با چه کسی روبرو هستیم.» یعنی پس تا حالا اشکال این بوده که وقتی ما به شورایعالی قضایی مراجعه میکردیم و یا مطرح میکردیم که چرا فلان مسأله به تأخیر افتاده است کسی جوابگو نبوده و میگفته آقا! شورا باید تصمیم بگیرند. پس تفکیک وظایف را در اینجا حضرت امام صحه میگذارند و ظاهراً این امر ضروری است و حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد. این جواب آقای موحدی ساوجی و بقیه دوستانی است که در آینده میخواهند نسبت به این ماده یا نسبت به این طرح از بعد قانون اساسی ایراد بگیرند. یعنی حضرت امام فرموده‌اند که امکان دارد این کار را بکنیم ضمن اینکه قانون را هم حفظ کنیم. و من یقیناً از این موضع است که میگویم تقسیم وظایف شورایعالی قضایی از وظایف مجلس است، از مجلسی که حضرت امام آن را کاملا در رأس امور می‌دانند و به عنوان قانونگذار در تمام زمینه‌ها، کار کارشناسی‌اش را قبول دارند.
بند سوم این قضیه که حضرت امام فرمودند، میگویند: «اینجانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم. اگر کم کاری شود خود، همان گونه که در چند مورد اقدام کردم مستقیماً اقدام میکنم»
آیا از مجموعة این بحثهایی که من خدمت شما عرض کردم، نسبت به سرعت عمل و لحاظ مسأله زمان در تصمیم‌گیری، ما هنوز هیچ تحرکی نمیخواهیم داشته باشیم؟ قطعاً نظر مجلسی که یکپارچه نسبت به مسایل قضایی جامعه واکنش نشان میدهد، یک رأی مثبت در این زمینه هست، من معتقدم نسبت به این طرحی که در مجلس آورده شده و قطعاً به خاطر یک فوریتی و کمیسیون خاصی که در آن بررسی میشود و همه جانبه بررسی خواهد شد، مجلس نظر مستقیم دارد و مسأله خط و خطوط هم در آن قطعاً مطرح نیست. همة نمایندگان واقعاً علاقمند به این هستند که مسایل قضایی به سرعت حل بشود در اینکه حالا ما بگوئیم این، به لحاظ یک فوریتی حذف بشود و در یک سیستمی برود که در دو شور بررسی بشود، من میدانم به همان بلایی دچار میشود که قبلا خود همین طرح تقیسم وظایف در شورایعالی قضایی دچار آن شده بود … (نایب رئیس – آقای اصغرزاده وقتتان تمام است.) به خاطر اینکه مشخصاً شیوه تصمیم‌گیری و تقسیم کار مشخص نیست، به تعارف و این جور چیزها برگزار خواهد شد و ما به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. من از نمایندگان خواهش میکنم به خاطر اینکه این تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری بسیار مهمی در تاریخ مجلس است و بسیار مهم است در شیوة کار مجلس در آینده نسبت به قوة مجریه و قوة قضائیه، نسبت به فوریت این طرح رأی مثبت بدهند.
نایب رئیس – حضار 189 نفر، فوریت به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
10- اعلام وصول سؤال آقای جواد حسین زاده از آقای سعیدی کیا وزیر راه و ترابری
نایب رئیس – یک سؤال رسیده است که قرائت میشود.
منشی – برادرمان آقای جواد حسین زاده نمایندة مردم درگز طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی از وزیر راه و ترابری آقای سعیدی کیا سؤال کرده‌اند که: علت تأخیر در زمان‌بندی پروژه و ملموس بودن سوء مدیریت را توضیح فرمایند و علت عدم پیشرفت فیزیکی پروژه طول راه را بیان نمایند.
نایب رئیس – جلسه برای تنفس تعطیل میشود.
(جلسه ساعت 47/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 30/11 به ریاست آقای مهدی کروبی «نایب رئیس» تشکیل گردید.)
نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است.

11- تصویب لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
 نایب رئیس – دستور بعدی را مطرح کنید.
منشی – گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها.
مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.
سیدرضی حسینی المدنی(مخبر کمیسیون شوراها وامورداخلی) – بسم الله الرحمن الرحیم.
گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی.
لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها به شماره چاپ 205 که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون شوراها و امود داخلی در شور دوم ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 15/9/67 با حضور نمایندگان محترم دولت مطرح شد و پس از بحث و بررسی با توجه به پیشنهادات واصله از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در تبصرة ذیل مادة واحده به شرح زیر به تصویب رسید.
اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
رئیس کمیسیون – محمد اشرفی اصفهانی
لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها.
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و یا عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگردد، بیش از پنج سال باشد. میتواند سن خود را اصلاح نماید.
از آنجا که شور دوم مطرح هست و کلیات آن به تصویب نمایندگان محترم رسیده است توضیحات زیادی به نظر میاید که لازم نباشد. از آنجایی که اهمیت موضوع برای همه نمایندگان محترم روشن هست و از آنجا که اصولا و اساساً کار یک شکلی است که وقتیکه بررسی می‌کنیم می‌بینیم کسانی در این وادی سیر می‌کنند که میخواهند خلاف قانون انجام بدهند. وقتیکه بچه‌ای در بیمارستان و زایشگاه یا حتی در روستا متولد میشود در ابتدای امر هیچ انگیزه‌ای برای اینکه بخواهند سن آن را کمتر یا زیادتر ثبت کنند نیست. این همه مراجعاتی که میشود در واقع برای خلاف کردن است. و لذا ما می‌بینیم که 600 هزار حکم صادر شده، اگر تمام این احکام را از سال 57 تا حالا بررسی کنیم می‌بینیم که برای تغییر یک روز سن بوده، دو روز بوده، ده روز بوده، یک ماه بوده، یا به خاطر مسایل سربازی و مسایل دیگر بوده که خواستند از قانون فرار بکنند. و متأسفانه دادگاهها هم با همان ظواهر امر حکم صادر کرده‌اند طرف در کریدور دادگستری راه می‌افتد و دو نفر، سه نفر را پیدا می‌کند و میگوید آقا لطفاً بیا شهادت بده که تاریخ تولد این بچه در فلان تاریخ بوده است. آن هم میاید شهادت میدهد. در واقع علیه ثبت احوال اقامه دعوا می‌کند و قاضی هم میگوید که خوب، ما مأمور به ظاهر هستیم و حکم صادر میشود. بنابراین شکل قضیه این چنین است. در حال حاضر 250 هزار دادخواست وجود دارد همه و همه به خاطر این است که خلاف قانون بشود.
نمایندگان محترم به کلیات این لایحه رأی داده‌اند، منتها با توجه به پیشنهادات شما یک تغییراتی هم در اینجا داده‌ایم چون اینجا یک توهم و یا یک سؤال وجود داشت که اگر چنانچه ما بخواهیم افراد را از دادخواست و تقاضا منع بکنیم شاید خلاف قانون اساسی باشد و لذا بر همین اساس ما در کمیسیونی که مرکب بود از فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال و شورای شهر یا شورای بخش و پزشک رسمی و قانونی آمدیم قاضی صالحه هم عضو این کمیسیون کردیم و ریاست این کمیسیون هم به قاضی داده شده تا اینکه حقی از کسی ضایع نشود این مسأله به تصویب همه اعضای کمیسیون رسیده و نظر دولت هم که مثبت هست. من فکر میکنم که دیگر توضیح زیادی لازم نباشد اگر باز سوالی باقی ماند ما خدمتتان هستیم. والسلام.
نایب رئیس – آقای رحمانی توضیح بدهید.
رحمانی (سرپرست سازمان ثبت احوال کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با این لایحه حفظ اعبتار اسناد سجلی با توجه به اینکه اصلاح سیستم ثبت احوال مطرح هست و این خودش مقدمه اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور هست، بسیار ما در این مقاطع و به خصوص سال آینده مشغول هستیم. من دو سه سرفصل را در اینجا عرض میکنم.
ما در سال آینده باید 9 میلیون شناسانامه به مردم بدهیم با توجه به برنامه پنجساله‌ای که تقدیم دولت کردیم و به رؤسای محترم کمیسیونها هم داده شده در طول این 75 ساله شناسنامه‌هایی که مردم دریافت کرده‌اند ظرف 7 سال می‌باید تعویض بشود و سال آینده یک کار ما این هست که 9 میلیون شناسانامه ان شاء الله به مردم بدهیم.
بحث دوم این است که ما 95 میلیون سند داریم در دو برگ. با عنایت به اینکه حدود 30 میلیون از این اسناد در استانهای جنگی و بعضی از استانهایی که مشکلاتی را داشتیم بوده و دچار اشکالاتی هم شده، ما می‌باید این اطلاعات را آماده کنیم برای اینکه ان شاء الله به کامپیوتر داده بشود. فقط برای اینکه حجم این کار یک مقدار ملموس‌تر باشد من عرض میکنم که می‌باید در سال آینده پانصدهزار جلد کتاب 200 برگی آماده کنیم و اطلاعاتش هم باید ان شاء الله اطلاعات دقیقی باشد.
بحثهای دیگری را ما داریم مثل همین ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و یک سری مسایلی که مسایل جاری ما است که روزانه چند صد استعلام را می‌باید پاسخ بدهیم. بعضی از این استعلامها از دستگاه قضایی، دستگاه سیاسی امنیتی، انتظامی، بیانیه الجزایر می‌باید همراه با دقت باشد و بعد هم روزی 7 هزار متولد را فقط شما حساب کنید که باید به آنها خدمات پایه داده بشود و این اسناد، اسناد محکمی باید باشد که ان شاء الله در آینده هم آسیب ناپذیر باشد. خوب، طبیعت انقلاب ما هم با جغرافیایی که در آن قرار گرفته، با میهمانهایی که الان چند میلیون هستند و در آن وجود دارد، این است که باید اسناد را هرچه بیشتر محکمتر کنیم.
این بحث تغییرات در اسناد هویتی و تابعیتی مردم، در کشورهای پیشرفته اصلا به طور کل ممنوع هست. این سرفصلی که امروز مطرح هست من عرض میکنم. البته برادرمان هم اشاره داشتند، 600 هزار حکم از سال 57 تا آخر امسال داده شده و همیشه هم ما از قبل محکوم بودیم. خوب اگر کار مردم خیلی هم سریع ردیف بشود یکبار بیایند در دادگستری تقاضا بدهند.ت یکبار هم روز دادگاهشان مراجعه کنند، یک میلیون و دویست هزار نوبت مراجعه به دادگستری میشود! با اینکه الان به طور طبیعی اگر راههای کشور درست باشد، مخابرات قوی، پست قوی، وزارت بهداشت و درمان خدماتش را به ما بدهد، (در کشورهای پیشرفته هم این طور است که هر پنج هزار نفر یک نفر مأمور ثبت احوال دارند) ما برای این پنجاه و چهار میلیون نفر باید 18 هزار نفر پرسنل برای کارهای عادی و جاری‌مان داشته باشیم. حالا ما داریم این نظام را زیر و رو می‌کنیم و حجم چند مقابل کار جاری هم الان متوجه ما هست. با حدود چهار هزار پرسنل و حدود دو هزار پرسنل دیگر که به طور نیمه وقت از ادارات مختلف در خدمتشان هستیم. آن کارهای اساسی ما روی زمین مانده، ما ظرف این سالها 600 هزار نوبت نماینده در دادگاهها فرستاده‌ایم که از اسناد دفاع کرده‌اند و همیشه هم محکوم بوده‌ایم و ما نمیدانیم که چطور یک روز اختلاف سن را تشخیص می‌دهند!؟
یک مطلب دیگری که باید عرض کنم این است که یک سری تقاضا از خارج از کشور میاید. ماهیت این تقاضاها برای ما مشکوک است. بعد برای اینها احکامی صادر میشود. به خصوص اگر بحث کاهش سن باشد، مسأله ابطال سند را دارد، اگر افزایش باشد مسأله تأثیر را دارد. قبلا این طوری بوده که قانون مدنی میگفته سند ولادت سند رسمی دولتی است، بعد هم یک اشاره‌ای در قانون اساسی شده، اما مجلس دوم آمده اکثر موارد مربوط به ما را، دفاتر کل اعلامیه‌های ازدواج و طلاق و سند ولادت، سند فوت، آمارهای حیاتی ما را، رویش تأکید گذاشته و اسناد رسمی دانسته است. ما چرا باید کمتر توجه داشته باشیم که دائماً این اسناد تغییر کند؟ بخشنامه ریاست محترم دیوان عالی کشور هم هست که به آقایان قضات تأکید شده که دادسراها و دادگاهها به این شهادتهای یکنواخت، کذب و تلقینی ترتیب اثر ندهند، ولی می‌بینیم که متأسفانه ترتیب اثر داده میشود و این توصیه هم شینده نمیشود. رواج شهادتهای

دروغ و کذب و دادن احکامی که واقعاً به نظر ما غیر قانونی و غیر شرعی است، بد آموزی را ما به جامعه القاء می‌کنیم و سر فصلهایش هم البته معلوم است: برای ثبت نام در مدارس است، برای ازدواج است که بعضی‌ها سن را افزایش میدهند که به سن قانونی برسند و بعضی‌ها کاهش میدهند که با سن کمتر بتوانند ازدواج کنند. مسأله بازنشستگی که خسارات جدی را متوجه دستگاه دولت می‌کند. مسایل دیگری هست، حتی مسایلی مثل مسأله حج و زیارت.
نایب رئیس – آقای رحمانی این توضیحات کفایت می‌کند. چون پیشنهادها را می‌خوانیم در خلال پیشنهادها مخالف و موافق صحبت می‌کنند و شما نظران را اعلام می‌کنید.
رحمانی – من فقط عرض میکنم که در این سرفصلها بوده، و حدود 85 درصد از پرونده‌های مربوط به ثبت احوال که به قوة قضائیه میرود مربوط به تغییر سن است و چون با آنها یک برخورد از قبل تعیین شده میشود آن موارد 15 درصدی که ماهیت اقتصادی دارد، اطلاعاتی دارد، انتظامی دارد، در انتخابات نقش دارد، اینها را هم مثل همان بقیه با عنایت کم با آن برخورد می‌کنند و الان وضع کلی اسناد مربوط به همه افراد این جامعه را انشاءالله استحکامی ببخشیم. و السلام.
منشی – اولین پیشنهاد از آقایان اکرمی و هراتی است که پیشنهاد کرده‌اند تبصرة ذیل به عنوان تبصرة 2 افزوده شود: «متقاضی در صورت عدم پذیرش رأی کمیسیون فوق الذکر میتواند طبق اصل سی و شش قانون اساسی به دادگاه صالحه رجوع نماید.»
نایب رئیس – آقای هراتی توضیح بدهند. من از آقایان خواهش می‌کنم از حداکثر وقتشان استفاده نکنند.
حسین هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم. من یک پیشنهادی در کمیسیون خدمت عزیزان مطرح کردم. اگر آن پیشنهاد را به عنوان یک پیشنهادی که در کمیسیون مطرح شده و روی آن پیشنهاد بحث شده بپذیرند، من تصور میکنم که مشکل این لایحه حل بشود والا قطعاً به این شکلی که برادرها تصویب کردند، شورای محترم نگهبان مورد اعتراض قرار خواهد داد.
آنچه که عزیزانمان الان تصویب کردند این هست که آمدند یک دادگاهی تشکیل دادند که در آن دادگاه قاضی رسمی و واجد شرایط دادگستری یک رأی دارد. آقای فرماندار یک رأی دارد آقای بخشدار یک رأی دارد، آقای رئیس اداره ثبت احوال یک رأی دارد، رئیس شورای اسلامی بخش یک رأی دارد، رئیس شورای اسلامی شهرستان یک رأی دارد، پزشک منتخب هم یک رأی دارد، بنابراین قطعاً به این شکلی که الان مطرح کردند این دادگاه نیست، در صورتی می‌تواند این دادگاه باشد که کلیة افرادی که در این کمیسیون شرکت می‌کنند به عنوان بازوان مشورتی رئیس دادگاه باشند، به عنوان مشاور رئیس دادگاه باشند، برای اینکه ما عملا این را در قانون اختلافات کشاورزان با ادارات جنگلبانی داشتیم که در آنجا در ابتدا به همین شکل تصویب کرده بودیم، شورای نگهبان نظری که آمد مطرح کرد این بود که اگر اینها به عنوان مشاور رئیس دادگاه باشند و نظر رئیس دادگاه قطعی و لازم الاجرا باشد، ما این محکمه و کمیسیون را یک کمیسیون قضائی می‌دانیم و نیازی نیست که به محکمة صالحه شکایت کند، اما اگر تک تک اینها بخواهند رأی داشته باشند و رأی قاضی یک هفتم کل آن آراء باشد قطعاً شورای نگهبان مورد اعتراض قرار خواهد داد.
بنابراین بنده در کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کردم که برادرها شما بیائید اینها را به عنوان مشاور قرار بدهید رأی را رئیس دادگاه بدهد مشکل حل می‌شود، این را نپذیرفتند. بنابراین، این شکلی که الان به اینجا آوردند به هیچوجه محکمة صالحه نیست و نظرش قطعی نیست. برای چه؟ برای اینکه اصل وسی و ششم قانون اساسی بالصراحه می‌گوید: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین الان در این مصوبة کمیسیون اگر کسی اعتراض داشت و گفت آقا! پنج سال فرزندم تفاوت سنی داشته، مدرک دارم، دلیل دارم، شاهد دارم، بینه دارم ولی این کمیسیون نپذیرفته. شما اینجا آمدید حکم کمیسیون را قطعی و لازم الاجرا گذاشتید، در حالی که به هیچوجه این امکان‌پذیر نیست. برای رفع این نقص ما گفتیم که یک تبصره به این شکل اضافه بشود: «متقاضی در صورت عدم پذیرش رأی کمیسیون فوق الذکر می‌تواند طبق اصل سی و شش قانون اساسی به دادگاه صالحه رجوع نماید.»
ولی شما اگر این حق را از آن بگیرید. اولا خلاف اصل سی و شش قانون اساسی است و ثانیاً چون رأی قاضی در اینجا یک هفتم رأی کمیسیون هست، به عنوان یک رأی قضائی شناخته نمی‌شود و قطعاً به این شکل شورای محترم نگهبان رد خواهد کرد. والسلام.
منشی – آقای شافعی به عنوان اولین مخالف بفرمائید.
کریم شافعی – بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا از همین اصل سی و شش شروع می‌کنم که آقای هراتی قرائت فرمودند: « حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
توجه و عنایت هست که اینجا مجازات مطرح نیست. این دعوا، دعوای حقوقی است و جنبة جزائی ندارد.
اما از حیث خود پیشنهاد، پیشنهادی که ایشان دادند در واقع هدف لایحه را از بین می‌برد. چون هدف و مقصود طراحان این لایحه در ارائه لایحه این بوده است که تعداد مراجعین برای تغییر شناسنامه را یا مطلقاً از بین ببرند یا به مینیموم خود برسانند. وقتی که ما در یک سال هفتاد هزار مراجعه کننده و متقاضی برای تغییر سن شناسنامه داریم، آنچنانکه آمار را هم اشاره کردند، ادارة ثبت احوال و همچنین تشکیلات قضائی واقعاً فرصت رسیدگی به این امور را نخواهند داشت. بنابراین به اعتقاد ما این پیشنهاد یک مزید بر گیرهای اداری خواهد بود یعنی گفته شده است که اول به کمیسیون برود بعد به دادگاه صالحه برود. من متقاضی اول به کمیسیون می‌روم وقتی کمیسیون رد کرد خوب، حالا یک سنگی هم می‌روم به دادگاه صالحه می‌اندازم یا رد می‌کند یا تأیید می‌کند. دادگاه صالحه هم قطعاً تأیید خواهد کرد و علتش این است که شهادت شهود یکی از ادلة اثبات دعوا است وقتی که شهادت شهود شد قطعاً دادگاه صحت ادعا را تأیید خواهد کرد. تهیه کردن و تدارک دیدن دو نفر شاهد هم مشکل نیست. بنابراین با این پیشنهاد در واقع ما یک کار دیگری بر گردة ثبت احوال گذاشتیم و یک کمیسیون زائدی هم تشکیل دادیم، اول کمیسیون بعد دادگاه صالحه در حالی که الان خود دادگاه صالحه به این امور رسیدگی خواهد کرد.
با توجه به اینکه این پیشنهاد مزید بر تشکیلات زائد خواهد بود، ما مخالف هستیم و به اعتقاد بنده وجود همین کمیسیون برای تشخیص اینکه آیا تغییر سن داده بشود یا داده نشود کافی و وافی خواهد بود. به اعتقاد ما مخالفت با قانون اساسی هم نخواهد داشت به این علت که در قانون نظام وظیفه پنج سال سنی که در ماده 3 مقر شده، کمیسیونی پیش‌بینی شده است که کمیسیون قضائی نیست بلکه کمیسیون اداری قضائی هست و رأی کمیسیون هم رأی قضائی نیست. با توجه به همین مادة 3 قانون نظام وظیفه که شورای نگهبان آن را تأیید کرده تصور می‌رود که این پیشنهاد کمیسیون را هم شورای نگهبان صحه خواهد گذاشت. والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی – آقای روحانی نیا به عنوان موافق بفرمائید.
رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که جناب آقای هراتی فرمودند اگر مجلس محترم توجه بفرمایند، اینکه کمیسیون آمده است ریاست این جلسه را به رئیس قاضی داده است و قاضی دادگاه صالحه قید کرده است، چه منظوری داشته است؟ موافق محترم فرمودند این پیشنهاد اصل آن لایحه را ضایع می‌کند و هدف را تأمین نمی‌کند. من عرض می‌کنم با این پیشنهادی که در این لایحه، در شور دوم قاضی دادگاه را اضافه کردید، ای نهم هدف شما را تأمین نمی‌کند. یعنی گوئی خود کمیسیون محترم هم توجه به این مسأله داشته است که این خلاف قانون اساسی است و برای رفع آن نقص آمده است قاضی دادگاه را به این کمیسیون اضافه کرده است و بعد ریاستش را هم به این قاضی دادگاه داده است. اگر منظور قضیه، قضیة حقوقی هست و رئیس دادگاه می‌خواهد در آنجا حکم بکند. این را که قبلا کراراً شورای محترم نگهبان رد کرده است. بنابراین من عرض می‌کنم اضافه شدن قاضی به این هیأت مشورتی و او را و به عنوان رئیس انتخاب کردن، رفع نقیصه قانون اساسی نمی‌کند و به نظر می‌آید علی ای حال اضافه کردن این رئیس دادگاه به اینجا هیچ دردی را دوا نمی‌کند و خواستة آقایان تحقق پیدا نمی‌کند و شورای محترم نگهبان هم اگر بنا باشد این را رد بکند اضافه کردن رئیس دادگاه به این شورای مشورتی به عنوان یک رأی، جوابگوی آن نیاز نیست. پیشنهاد جناب آقای هراتی را پیشنهاد خوبی می‌دانیم اگرچه آن

اشکالی که فرمودند هست، یعنی آن هدفهای اولیه لایحه هم تأمین نمی‌شود والسلام علیکم.
منشی – کمیسیون و دولت توضیح بدهند. مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.
حسینی المدنی (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. اینک در ترکیب کمیسیون، ریاست به قاضی دادگاه صالحه واگذار شده برای این است که در واقع نظر قضائی هم در اینجا لحاظ بشود و نظر حاکم و قاضی هم در اینجا مطرح باشد. اما اینکه ما آمدیم ریاست  این کمیسیون را هم به قاضی دادگاه دادیم برای این است که خود همین دادن ریاست کمیسیون به قاضی، تفوق این قاضی را در این کمیسیون به اثبات می‌رساند. مگر قاضی برای صدور حکم به چه چیزی احتیاج دارد؟ جز تحصیل علم است؟ از هر طریقی که باشد بایستی تحصیل علم بکند و آنوقت حکم را صادر بکند. لذا ما می‌بینیم که در محاکم، آنجاهائی که مراجعه می‌کردند ولو کان قاضی هم میداند که دروغ هست و شهادت کذب است اما همان ظواهر امر و همان امارات را می‌گیرد و حکم می‌دهد وقتی که پزشک در این کمیسیون وجود دارد میتواند تشخیص بدهد و نظر علمی دقیق روشن خودش را در کمیسیون مطرح کند. وقتی که بخشدار یا فرماندار در آنجا وجود دار با اطلاعاتی که دارد میتواند اطلاعات صادقانه خودش را به عنوان یک شاهد حتی مطرح کند. وقتی که رئیس شورای شهر یا شورای بخش در آنجا حضور دارد و دارای اطلاعاتی است میتواند همان اطلاعات صادقانة خودش را در اختیار کمیسیون بگذارد و همین اطلاعات دقیق است که میتواند نظر قاضی را جلب کند. بنابراین قاضی که در اینجا هست و ریاست هم دارد مسلماً نظرش جلب میشود و بدون نظر قاضی هم حکمی صادر نمیشود.
اگر چنانچه ما بخواهیم بعد از این کمیسیون، آنطور که برادرها پیشنهاد میکنند باز به دادگاه صالحه برگردد باز همان آش و همان کاسه است! خوب، چه فرقی میکند؟ این همه وقت گرفته بشود، تشکیل کمیسیون بشود، دعوت بشود، صحبت بشود بعد هم بخواهد مجدداً برگردد برود پیش قاضی و باز هم همان شهود دروغین و همان ساختگی ها بیایند و شهادت بدهند و سرانجام هم قاضی مجبور باشد که بگوید بله، چون شهود آمدند و چون شهادت دادند من مجبورم که این کار را بکنم.
بنابراین نظر کمیسیون این است که بهترین راه همین است و به نظر می‌آید که شورای محترم نگهبان هم مخالفتی نخواهد کرد چون مشابه آن هم کمیسیونهایی داریم که تشکیل شده و شورای نگهبان مخالفتی هم نکرده است. من دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس – آقای رحمانی بفرمائید.
رحمانی (سرپرست سازمان ثبت احوال کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. مواردی که برادرمان آقای هراتی اشاره داشتند کار مردم را یک مقدار مشکلتر میکند و در ماهیت مسأله هم هیچ تغییری حاصل نمیشود. الان ما یک کمیسیونی در ارتباط با مادة 3 نظام وظیفه داریم و آنجا هم کمیسیون حالت کمیسیون کارشناسی دارد و نظر میدهد و نافذ است، مجلس دوم تصویب کرده و شورای نگهبان هم تأیید داشته. قبلاً لایحه دولت به این صورت بوده که این تغییرات اگر انجام بشود، در مراجع رسمی نافذ نباشد. نمایندة محترم شورای نگهبان هم آمدند و در کمیسیون داخلی صحبت شد که در صورت تصویب مطلبی که از دولت آمده بود، امکان این معنا میرفت که نادر افرادی که محق باشند حقی از آنها تضییع بشود. برای اینکه حقی از هیچ کس تضییع نشود با توجه به پیشنهاداتی که رسیده بود، نظر نهایی کمیسیون داخلی با توجه به آن پیشنهادات بوده و من فکر میکنم که با عنایت به سرفصلهایی که قبلا عرض کردم و مسائلی مثل استخدام، فرار از سربازی، مسئله‌ای مثل طرح شهید رجائی، اینها هم مطرح است. الان هم 250 هزار دادخواست هست و این وقت بسیاری را از ما و دادگاهها میگیرد و اسناد را متزلزل می‌کند.
پیشنهاد مشخص ما مطلبی است که یکبار هم مشابه آن را در قضیه نظام وظیفه تصویب شده داریم و ان شاء الله عنایت خواهید فرمود.
نایب رئیس – حضار 180 نفر، پیشنهاد آقای اراکی برای رأی گیری قرائت میشود.
منشی – پیشنهاد آقایان هراتی و اکرمی این است: تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 افزوده می‌شود:
متقاضی در صورت عدم پذیرش رأی کمیسیون فوق الذکر میتواند طبق اصل 36 قانون اساسی به دادگاه صالحه رجوع کند.
نایب رئیس– رقم حاضر181 نفر، موافقین قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
پیشنهاد بعدی را خواهش میکنم خلاصه مطرح بفرمائید تا بتوانیم تمامش بکنیم.
رحمتی – من پیشنهاد حذف داده‌ام.
منشی – قابل طرح نیست. ایشان پیشنهاد حذف کل تبصره را دارند. چون کلیات تصویب شده و شور دوم است، قابل طرح نیست.
رحمتی – پیشنهاد حذف مقدم است.
منشی – میدانم ولی الان راه ندارد. چون طبق آئین‌نامه شور اول تصویب شده، کلیات تصویب شده و حالا شور دوم است نمیشود پیشنهاد حذف کلیه را دارد.
رحمتی – چرا پیشنهاد حذف را هر زمان میشود داد.
نایب رئیس – خیر، پیشنهاد حذف کلیات را که نمیشود هر زمان داد.
منشی – پیشنهاد دوم را باز آقایان اکرمی و هراتی داده‌اند گفته‌اند که: 1- «حداقل سه سال تمام به جای بیش از پنج سال».
2- بعد از کلمه «شهر»، بخش و شهرستان هم اضافه بشود.
3- فرمانداریا نماینده وی اضافه بشود.آقای هراتی بفرمائید. (اظهاری نشد). ظاهراً خودشان هم حاضر نیستند مطرح کنند. آقای موحدی ساوجی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید. (ایشان هم در جلسه نیستند). بنابراین پیشنهادات هم دیگر کلا مطرح نمیشود.
معماری – پیشنهادات رأی نمی‌آورد، وقت تلف کردن است.
نایب رئیس – اصل مادة واحده را برای رأی بخوانید.
منشی – برادران و خواهران توجه کنند برای رأی‌گیری می‌خوانیم:
لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها.
مادة واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره – صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف واقعی با سن مندرج در اسنادسجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگردد، بیش از 5 سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید.
نایب رئیس – حضار 185 نفر، مادة واحده برای رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
12- اعلام وصول طرح قانونی الحاق یک بند به مادة واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادکاههای انقلاب اسلامی
نایب رئیس – طرح رسیده را اعلام کنید.
منشی – با امضاء بیش از 15 نفر از برادران نمایندگان محترم مجلس طرحی به عنوان:
طرح قانونی الحاق یک بند به مادة واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاهها انقلاب اسلامی، رسیده که اعلام وصول میشود.
نایب رئیس – آقای دوزدوزانی اسامی غائبین ودیر آمدگان به خصوص آقایان یا خواهرانی که مجلس را معطل گذاشتند قرائت بفرمائید.
منشی (دوزدوزانی) – بسم الله الرحمن الرحیم. غائبین امروز ما دو نفر هستند (که البته چون آقای عزت الله دامادی هم جزء این دو نفر است و من چهره‌شان را دیدم فکر میکنم کارتشان نزده باشند) آقای حسین اربابی فرد و آقای دامادی.
آقای محمدرضا بهمئی که در روز یکشنبه هفته قبل غائب اعلام شده بودند، غیبتشان به علت تأخیر هواپیما بوده که موجه اعلام میکنیم. خواهر دباغ هم هفته گذشته غائب اعلام شده بودند که غیبتشان به علت بیماری موجه بوده.
تأخیرکنندگان اول جلسه امروز آقایان: هدایت الله آقایی (20 دقیقه) ، وحید

احمدی (40 دقیقه)، باغومیان (20 دقیقه)، مروت الله پرتو (25 دقیقه)، حاجی ناصری
(20 دقیقه)،‌ حسن بیگی (50 دقیقه)، حسینی المدنی (20 دقیقه)، ذبیح الله صفائی (40 دقیقه)، اسدالله عابدی (35 دقیقه)، یغمور قلی‌زاده (22 دقیقه)، علی اصغر مرتضوی فر «معروف به جعفری اصفهانی» (23 دقیقه)، مصطفی مرسلی (20 دقیقه)، حمید الدین ملازهی (38 دقیقه)، سید عباس موسوی (25 دقیقه)، میرفخرالدین موسوی ننه کران (24 دقیقه)، مسلم میرزاپور (20 دقیقه). اینها اسامی تأخیرکنندگان اول جلسه هستند.
نایب رئیس – بعد از تنفس را هم بخوانید.
منشی – اینها کسانی هستند که بعد از تنفس تأخیر کرده‌اند و ما اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.
آقایان: غلامحسین آقایی (27 دقیقه)، عبدالکریم احمد نژاد (29 دقیقه)، محمود آستانه
 (28 دقیقه)، یدالله اسلامی (28 دقیقه)، که می‌فرمایند با آقای هاشمی رئیس مجلس جلسه داشتند، غفار اسماعیلی (31 دقیقه)، محمد اشرفی اصفهانی (21 دقیقه)، محمدابراهیم اصغرزاده (25 دقیقه)، سید فجرالله افرازیده (40 دقیقه)، سید حسن الحسینی (20 دقیقه)، سید محمدرضا واقفی
(53 دقیقه)، محمدسعید انصاری (39 دقیقه)، علی محمد باباخاص (32 دقیقه)، محمد باقر باقری نژاد یا نفر (36 دقیقه)، محمدرضا باهنر (28 دقیقه)، بلوکیان (29 دقیقه)، بهزادیان (33 دقیقه)، بهمئی (46 دقیقه)، بیات (26 دقیقه)، پرتو (24 دقیقه)، پناهنده (25 دقیقه)، پورمحمدی فلاح
 (31 دقیقه)، اسدالله تابع (29 دقیقه)، تاتلی (17 دقیقه)، تسلیمی (22 دقیقه)، توحیدی (28 دقیقه)، توسلی (16 دقیقه)، جاسم جادری (26 دقیقه)، جامی (20 دقیقه)، جعفر لور (27 دقیقه)، جلالی فیروزآباد (22 دقیقه)، جهانگیری قصرشیرین (43 دقیقه)، انزابی (27 دقیقه)، حائری زاده
(21 دقیقه)، حاجی ناصری (22 دقیقه)، ابوطالب حبیبی (33 دقیقه)، نجف قلی حبیبی (27 دقیقه)، حججی (31 دقیقه)، حسن بیگی (29 دقیقه)، حسنی سعدی (26 دقیقه)، سید ابوالقاسم حسینی
 (45 دقیقه) که می‌فرمایند (برای دکتر و دارو رفته بودند). سید حسن حسینی (42 دقیقه)، سید عبدالله حسینی
(47 دقیقه)، حیسنی المدنی (25 دقیقه)، حسینی برزنجی (22 دقیقه)، حسینی زیدآبادی
 (26 دقیقه)، حسینی کوهستانی (28 دقیقه)، حضرتی (19 دقیقه)، حقی (35 دقیقه)، علامرضا حیدری (39 دقیقه، که می‌فرمایند در هیأت رئیسه بودند)، خارسانی (49 دقیقه)، خزائی (27 دقیقه)، خسروی (22 دقیقه)، خنانشو (28 دقیقه)، خیرخواه (28 دقیقه)، دادگر (26 دقیقه)، دامادی (43 دقیقه)، دبستانی (34 دقیقه)، دلبری بستان آباد (44 دقیقه)، ذاکری (25 دقیقه)، ذوالقدر (28 دقیقه)، رئیسی (20 دقیقه)، راجی (28 دقیقه)، راستی لاری (23 دقیقه)، راه چمنی (28 دقیقه)، رحیم نژاد
 (36 دقیقه)، محمدرضا رحیمی (21 دقیقه)، رستمی (29 دقیقه)، رضا دوبنداری (27 دقیقه)، رضا زهی (23 دقیقه)، روحانی زاده (25 دقیقه)، روحانی نیا (32 دقیقه)، احمد رهبری (24 دقیقه)، زرین گل (29 دقیقه)، زمانیان (53 دقیقه)، سبحانی نیا (28 دقیقه)، سعیدیان فر (44 دقیقه)، موسوی سلیمی (21 دقیقه)، محمد سلامتی (23 دقیقه)، سوری لکی (28 دقیقه)، سهمی حصاری
 (21 دقیقه)، سیدزاده (19 دقیقه)، شافعی (37 دقیقه)، شرع پسند (43 دقیقه)، شرعی (44 دقیقه)، شفیعی (30 دقیقه)، شهرزاد (28 دقیقه)، صادقی آزاد (32 دقیقه)، صادقی گیوی (41 دقیقه)، شهرکی (32 دقیقه)، صالحی آباد (19 دقیقه)، صدیقی بناب (41 دقیقه)، ذبیح الله صفائی (26 دقیقه)، حسینعلی ضیائی (27 دقیقه)، ضیافت (18 دقیقه)، سید عبدالصاحب طاهری موسوی (34 دقیقه)، طباطبائی شیرازی (22 دقیقه)، یوسف طباطبائی نژاد (35 دقیقه)، نور الله عابدی (24 دقیقه)، اسدالله عابدی (19 دقیقه)، عبدالکریمی نطنزی (27 دقیقه)، حسینی تبریز (27 دقیقه)، رضا عبداللهی
 (28 دقیقه)، عرب عامری (22 دقیقه)، عظیمی طرقدری (27 دقیقه)، عمید زنجانی (22 دقیقه)، علی عنایت (29 دقیقه)، عوض زاده (29 دقیقه)، غریبانی (29 دقیقه)، فارغ (36 دقیقه)، فاضل هرندی (19 دقیقه)، فدایی عراقی (37 دقیقه)، فردوسی پور (27 دقیقه)، فرض پور (28 دقیقه)، فضائلی (32 دقیقه)، قاضی پور (19 دقیقه)، قریشی (27 دقیقه)، قلی زاده (36 دقیقه)، کاظمی دینان (19 دقیقه)، سید مطهر کاظمی کرج (29 دقیقه)، کبیری (26 دقیقه)، کلیمی نیکروز (22 دقیقه)، کیائی نژاد (31 دقیقه)، محمدیان (26 دقیقه)، احمد محمود رباطی (21 دقیقه)، مختاری (19 دقیقه)، مظفری نژاد (50 دقیقه)، معتمدی نیا (23 دقیقه)، محمد معزالدین (19 دقیقه)، معین نجف آبادی
 (28 دقیقه)، ملک آسا (27 دقیقه)، ملازهی (34 دقیقه)، مؤذن زاده (19 دقیقه)، موسوی اهواز
(34 دقیقه)، سید عباس موسوی ایذه (28 دقیقه)، موسوی ننه کران (28 دقیقه)، موشح (27 دقیقه)، مهرزاد صدقیانی (31 دقیقه)، میرزاپور (27 دقیقه)، احمد ناطق نوری (31 دقیقه که ایشان می‌گویند پیش آقای هاشمی بوده‌اند)، محمدحسن نبوی (23 دقیقه)، نجفی ثانی (22 دقیقه)، نظری پور
 (20 دقیقه)، نوبخت (40 دقیقه)، نوروززاده (29 دقیقه)، اصغر نوروزی (31 دقیقه)، عبدالله نوروزی (22 دقیقه)، وارطانیان (18 دقیقه)، عیسی ولائی (29 دقیقه)، هاشم زاده اصل (33 دقیقه)، هاشم زهی (22 دقیقه)، هجرتی (26 دقیقه)، هدایتی (26 دقیقه)، همتی (19 دقیقه)، حسین زاده
 (26 دقیقه)، میرزا ابوطالبی (48 دقیقه)، میرغفاری (35 دقیقه)،
این عده که اسامی آنها آخرسر خوانده شد با تأخیر خود بعد از تنفس موجب تأخیر تشکیل رسمیت جلسه شده‌اند.
13- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
 نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود. جلسه بعدی صبح چهارشنبه ساعت 8 خواهد بود.
(جلسه ساعت 17/12 دقیقه پایان یافت)
 رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی