مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 72 )

1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه هفتاد و دوم روز چهار شنبه 28 دی ماه 1367 هجری شمسی مطابق با دهم جمادی‌الثانی 1409 هجری قمری. 1 – دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه تصویب شرکت سهامی خاص تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات راه‌سازی و راهداری. 2 – گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری. 3 – گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی. 4 – گزارش کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی در خصوص لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های فرهنگی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئا. 5 – گزارش شور دوم کمیسیون و امور داخلی در خصوص لایحه حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها. 2 – بیانات قبل از دستور آقایان: محمد مجدآراء، محمدسعید انصاری، احود زمانیان و سیدکمال‌الدین شهریاری رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای مجد آرا نماینده بابلسر و بندپی، آقای انصاری نماینده آبادان و آقای شهریاری نماینده دشتی و تنگستان. محمد مجد آرا – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با عرض سلام و درود بی‌پایان به پیشگاه امام بزرگوار و قائم مقام معظم رهبری روحی لهما الفدا و با نثار صلوات به ارواح پاک طیبه شهدای عزیزمان با توجه به فرصت کوتاهی که دارم نکاتی چند را به تناسب موضوع به عرض امت شهید پرورمان ونمایندگان عزیز می رسانم : 1ـ نظر به اینکه بعد از پذیرش قطعنامه یکی از اساسی ترین مسأله ما ، مسأله بازسازی ویرانه ها وخرابیهای ناشی از جنگ تحمیلی 8 ساله است که این ویرانی ها بعلاوه آثار محرومیتها وتبعیضهای بجامانده از دوران ستمشاهی ، خود حجم عظیمی از کارهای عمرانی را می طلبد با توجه به محدودیتهای منابع داخلی وخارجی اعم از ارزی وریالی ما را بر آن میدارد که دورنمای وسیعی از برنامه ریزی را در این برهه حساس سرلوحه کارمان قرار داده وبا زدودن حالت برنامه روزی که آفتی بس بزرگ برای نظام ما محسوب می گردد به سوی سازندگی کشور در یک نگرش همه جانبه در راستای اهدافی کوتاه وبلند مدت به پیش برویم . 2 ـ با عنایت به گرایشات مختلفی که در زمینه بازسازی مطرح است ذکر این نکته شایان توجه است که قوام وامنیت وصلابت نظام ما بسته به ایمان واستقامت مردمان مؤمن وسلحشور وبسیجیان جان بر کف به رهبری امام عزیز است که همیشه پیشاپیش این حرکت عظیم آدم ساز بوده اند . فلذا بازسازی فرهنگی در جهت اعتلا ورشد فکری وبینشی مردم به ویژه نیروهای عزیز جوان برای نظام ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . ما باید در جامعه جایگاه مألوفی برای جوانان خود بیاییم که بتوانند از فرصتهای طلائی عمر خویش بیشترین بهره را ببرند ودر این مقام روحانیت ارجمند ونمایندگان آیت الله العظمی منتظری ودانشگاهیان ، ائمه جمعه وجماعات ووزارتخانه های فرهنگی ذیربط ومسئولین خدمتگزار در ترغیب این قشر به آموزش علوم ومعارف اسلامی ، ایجاد فضاهای آموزشی وتفریحات سالم وفعایتهای فوق برنامه در محافل اجتماعی وآموزش علی الخصوص حل مشکل ومعضل « اشتغال مولد » آنها مسئولیت ویژه ای دارند که بر عهده آنها وماست که این جایگاه مألوف را برای آنان به وجود آوریم . 3 ـ ما نعمتهای عدیده غیر قابل شمارشی از گنجهای مغزها واستعدادهای مردم مؤمن خود داریم که با بکارگیری از ابزار تحقیق ورشد وباروری آنها می توان بر ذخایر زیر زمینی ومعادن گوناگون کشور اعم از طلا ، مس ، سنگ آهن اورانیوم وغیره دست یافت وبر کلیه نارسائی های خود تفوق یابیم . ما زمینهای حاصلخیز فراوانی داریم که می توانیم محصولات اساسی خود را تولید نمائیم واین موفقیت حاصل نخواهد شد مگر در بکارگیری نیروهای فعال وخلاق کشورمان به دور از تنگ نظریها وتعصبات گروهی وجریان سوئی وانگ زدن ها . در این مقوله این خطر کاملا برای همه احساس می شود وملموس است که طبقه فعال وحزب اللهی و بسیجیان ونیروهای سیلی خورده ما باید همچنان دلگرم باشندتاارزشهای اصیل انقلاب اسلامی که برای آن ها قیام شد، محفوظ بماند والا بی رودربایستی خطری که سایر انقلابها را تهدید نموده ما را هم خدای ناکرده تهدید می نماید . 4 ـ ساختار مدیریتی در پیکره اجرائی وقضائی در به اجرا در آوردن قوانین مصوب وکسب رضایت عامه مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است ودر این راستا متواضعانه خواستارم که ادارات ومسئولین وخصوصاً قوه قضائیه ، پابرهنه ها و سیلی خورده های نظام را در حد خداپسندانه بر سایرین مقدم بدارد که در صورت برخورد بد با آنها نهایتاً موجبات ناراضی تراشی را فراهم که دیر یا زود دودش به چشم همه ما خواهد رفت . جا دارد در همین مکان مقدس قانون گذاری از رهبر بزرگوار روحی له الفداء به خاطر اعزام هیئت قضائی به برخی شهرها به عنوان مقلدی بسیار کوچک ایشان تشکر نمایم ، که این اقدام انقلابی این عزیزان خداترس به جهت اجرای حکم های خدا ، موجی از شادی ومسرت در دل مردم وفادار ومؤمن منطقه ایجاد نمود که در صورت مصلحت حضرت امام خاشعانه خواستار تسری این مأموریتها به سایر نقاط کشور می باشم . فرصت را مغتنم شمرده از زحمات وتلاشهای ریاست محترم دیوانعالی کشور ودادستان کل انقلاب ونخست وزیر کشور وفرماندهی محترم کمیته انقلاب اسلامی در برخورد همه جانبه با سوداگران مرگ وقاچاقچیان مواد مخدر صمیمانه تشکر می نمایم . 5 ـ این روزها مراجعه احزاب وتشکلهای سیاسی جهت نام نویسی فراوان به چشم می خورد . این قدر مسلم است که طبق قانون اساسی وقانون احزاب در چارچوب اصول اعلام شده افراد وگروهها آزادند که اظهار نظر نماینده ودر خصوص اداره مملکت راه کار ونظر دهند ، لکن آنچه که موجب نگرانی است ضمانت اجرائی این قانون است یعنی دولت ووزارت کشور بایستی آنقدر مقتدرانه عمل نمایند که ضمن ارائه آزادیهای لازم حفظ وکیان ومقدسات نظام اسلامی را کاملا مرعی دارند و در این خصوص به اعضای ماده ده هشدار می دهم که سوابق متقاضیان را کاملا مورد بررسی ودقت قرار داده تا در آینده روند صحیحی از اجرای این قانون نصیب همگان گردد . عین همین مطلب وتقاضا در مورد دقت در اجرای قانون شوراها چه در روستاها وچه در شهرها مورد در خواست وبذل توجه است . 6 ـ این روزها بحث بودجه بحث داغ مجلس است که ضروری است با این روند کسری بودجه که وجود دارد دیر یا زود دست به کار جراحی بزرگی در اصلاح ساختار بودجه ریزی بزنیم والان که هرساله با روند تزایدی بودجه جاری و تنازل درصد خدمات دهی برخورد داریم واین در حالی است که حدیقفی هم برای آن ها پیش بینی نکردیم ، برای جلوگیری از تبعات نامطلوب آن در اقتصاد کشور ، بایستی از ادغام دستگاهها ووزارتخانه های موازی العمل وبا شرح وظائف یکسان تردیدی به خود راه ندهیم که در این راستا پرداختن هرچه بیشتر دولت به وظیفه سنگین نظارتی وکنترل وایجاد درآمدها وسپردن کارهای لازم واجتناب ناپذیر به مردم در جهت بکارگیری نقدینگی وابتکارات آنها وتنزل بودجه جاری مورد تقاضاست . به هرحال الان شرکتهای دولتی که معادل 52% بودجه دولتی را به خود اختصاص می دهند بایستی مهار شوند وجلو زیان دهی برخی از آنها باید گرفته شود . 7 ـ در خصوص حوزه انتخابیه خود در عرض این چند لحظه وقتی که باقی است باید عرض نمایم که : در ابتدا از حسن اعتماد مردم شهید پرور و بزرگوار منطقه واز دانشگاهیان وورزشکاران وفرهنگیان واقشار مختلف وخصوصاً از بسیجیان ونهادها وپیشاپیش همه آنها از ائمه محترم جمعه وجماعات در خصوص مسئولیتی که به امانت به این خدمتگزار کوچک خود سپرده اند صمیمانه تشکر واز خداوند بزرگ توفیق اخلاص در عمل را خواهانم . ضروری است در این باره گفته شود که از خواسته های بحق مردم برخورد مناسب ادارات با حزب الله ، رفع تبعیض در مورد کالاهای اساسی بین شهر وروستا ، و ارائه ادوات ووسائل کشاورزی وسم وکود به کشاورزان عزیز وخرید محصولات به نرخ تضمینی وایجاد تعاونیهای برنج کاران وبازگشائی وراه اندازی گمرک بابلسر در ارتباط با گرمی مراودات با همسایه شمالی وایجاد فضاهای آموزشی وتفریحی برای نوجوانان ورسیدگی به امور جانبازان وفرهنگیان وصیادان زحمتکش و ایجاد سد یا دیواره ساحلی جهت جلوگیری از پیشروی آب دریای خزر وپیشگیری از خسارات به خانه های مردم وتکمیل واحداث پروژه های نیمه تمام جاده بند پی غرب وشرق ونیز مسیر بهمنیر عزیزک بابل وتبدیل فریدونکنار به بخش وشهرستان شدن بابلسر که از دیر زمان مورد بحث وتقاضا بوده وتکمیل بیمارستان آن شهر واحداث سد برای تأمین آب منطقهذ محروم بند پی وابقاء دبیرخانه مرکزی دانشکده پزشکی بابل برابر گزارش هیئت اعزامی از سوی نخست وزیر محترم ، می باشد که امید است با تمهیدات وتسهیلات دولت خدمتگزار پی گیری تا جامه عمل بپوشد . والسلام علیکم ورحمه الله . منشی ـ آقای انصاری بفرمائید . محمد سعید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با درود به بقیه الله الاعظم روحی وارواح العالمین لمقدمه الفدا وبا سلام به نائب بر حقش امام امت روح خدا و با درود به خانواده معظم شهداء ، اسرا ، مفقودین وبا سلام به مردان خدا بسیجیان جان بر کف که قریب نه سال دفاع مقدس در جبهه های شرف وایثار از کیان جمهوری اسلامی دفاع کرده وتمامی کفر والحاد را به خاک ذلت کشاندند . وبا سلام به تمامی مردم غیور این مرز وبوم بالاخص مهاجرین جنگ تحمیلی که با صبر وایثار در صف مجاهدین فی سبیل الله قرار گرفته وامپریالیسم شرق وغرب را مأیوس کردند . در این مرحله از انقلاب که مملکت جهت بازسازی نیاز به یک بسیج عمومی دارد همه اقشار باید در یک آماده باش کامل بسر ببرند تا به محض شروع بازسازی همانطوری که در ابتدای جنگ با وحدت کلمه تمام مردم ایران در یک وصف واحد تصمیم به نابودی دشمن وبیرون راندن از خاک وطن عزیز کردند تا برای از بین بردن فرهنگ غرب در کشور عزیز اسلامی دست بدست هم داده و خرابی موجود را در زمینه های کشاورزی ، آموزش وپرورش وصنایع ، نفت وغیره بازسازی کنیم . در بعضی از موارد بازسازی همانند فرهنگ زدائی ، غرب زدگی از این دفاع مقدس مهمتر است در این امر مهم به مسائلی که ذیلا به اطلاع می رسانم نیاز میباشد . 1 – به وحدت کلمه و در صف واحد بودن همه اقشار ملت نیاز داریم که این کار به عهده روحانیت مقلد امام و در خط اصیل اسلام ناب محمدی ( ص ) می باشد . همانطور که قبل از انقلاب این سروان عزیز جهت اسنجام مردم ، خود پرچم دار این نضهت بودند و مردم را به وحدت دعوت می کردند و انقلاب پرشکوه اسلامی را به پیروز ی رساندند ، روحانیت عزیز و بزرگوار و قلدین امام و همه مردم باید بدانند که امپریالیسم شرق و غرب وقتی از تحمیل جنگ ، تحریم اقتصادی ، محاصره نظامی سودی نبردند از در اختلاف بین صفوف فشرده ملت غیور و عزیز و زحمتکش وارد میشوند و بهتر از این و شیرین تر از عسل برای دشمنان اسلام اختلاف د رصفوف فشرده روحانیت دلسوز نظام جمهوری اسلامی است . پس باید به منشور برادری این پدر دلسوز و رهبر علی قدر، حضرت امام توجه کرد و همه با هم همدست شویم جهت یک جهاد اکبر و آن جهادبازسازی این کرز و بوم است . مبادا خدای ناکرده در دنیای ابدی مورد مواخذه خداوند متعال و مستعضفین که چشم به این انقلاب دوخته اند بشویم . پس برای خدا هم که شده اختلاف سیلقه ها را کنار گذاشته و دشمنان اسلام را مایوس و خوشحالی دشمن را با وحدت خود به عزا تبدیل کنیم . 2 – دربازسازی باید توجه داشت که مملکت اسلامی ایران باید الگو و سرمشق تمام ممالک اسلامی و غیر اسلامی قرار گیرد . برای رسیده به این اهداف باید مردم عزیز ایران از کمک مالی دریغ نورزند و همانطوری که با پول خود جبهه های نبرد را تغذیه م یکردند و می کنند ، در امر بازسازی باید پیش قدم باشند . بنده از فرصت استفاده کرده و چک یک میلیون ریالی صیادان مهاجر اروند کنار مستقر در بوشهر که توسط تعاونی صیادان جهت امر بازسازی تقدیم شده به رادر بزرگوار جانشین فرمانده کل قوا و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی تقدیم می کند . ( در این موقع چک مزبور را تقدیم کردند ) 3 – کارگران عزیز و زحمتکش باید خلاقیت خود را در این دوران شکوفا کرده و خود را برای بازسازی هر چه بیشتر آماده سازند . دراین دوران باید از متخصصین و مبتکران و کارشناسان جمهوری اسلامی که کم هم نیستند استفاده کرده و فقط در موارد نادر که نیاز به تخصص بالا باشد از کشورهائی که طمع به انقلاب نداشته باشند و در هشت سال دفاع مقدس به مردم شیف ایران خیانت نکرده اند ، استفاده شود . از شورای محترم تشخیص مصلحت نظام ،‌عاجزانه می خواهم که عیدی امسال سالروز 22 بهمن به کارگان عزیز مکه د رنه سال دفاع مقدس د رجبهه اقتصادی و د رجبهه های نبرد ایثار کرده و عزیزان زیادی در این راه به شهادترسیدند و د رامر بازسازی از پیش کسوتان میباشند ، در تصویب قانون کار تسریع شود تا این قانون الگوئی برای کشورهای اسلامی و غیره گردد و از سازمان شتامین اجتماعی می خواهم توجه بیتشری به این عزیزان داشته باشد و در استانهای محروم مبادرت به ساختن بیمارستانهای مجهز جهت درمان کارگران بنماید . 4 – از وزیر محترم کار و امور اجتماعی برادر سرحدی زاده می خواهم که توجه بیشتی بر عملکرد بنیاد امور مهاجرین داشته باشد و از مسولین ذیربط بنیاد بخواهد که چرا بعضی از پرسنل بنیاد که کم هم نیستند و سابقه زیادی در بنیاد داشتند و حتی بعضی از آنها از اوائل تشکیل این نهاد در آنجا خدمت می کردند به دلائل واهی اخراج کرده وو تابه حال حتی سابقه خدمتی به این برادران داده نشده و متاسفانه فقط بخاطر اینکه از فلان نماینده حمایت می کردند اخراج شده اند . من می خواهم سوال کنم که یا بنیاد امور مهاجرین جهت رفع مشکلات بوجود آمده و یا بازیهای سیاسی ؟ به خدا قسم سزاوار نیست که مهاجرین شریف بعد از هشت سال رنج و زحمت هنوز که هنوز است درقبرستان بخوابند . بارها گفتیم که به تخلف بنیاد امور مهاجرین باید رسیدگی شود و برادرها فکر می کنند که شاید ما با کسی خصومتی داریم . به خدا قسم اینطور نیست . حرف ما این است که به درد مهاجر رسیدگی داری . و در بعضی موارد خلافهائی که انجام شده رسیدگی بکنید و بنشیند حرف منطق را قبول کنمید . 5 – بازسازی نخیلات آبادان و خرمشهر که حدود 7 تا 8 میلیون اصله نخل میباشد و در اثر جنگ تحمیلی 3 میلیون از این اصله نخلها از بین رفته متاسفانه اکثر این تخیلات براثر آب شور به واسطه احداث سد برروی رودخانه بهمنشیر از بین رفته . امید میرود که جناب آقای هاشمی جانشین محترم فرماندهی کل قوا دستور نهائی جهت برطرف شدن این مشکل صادر فرمانید . با توجه به تجربه زیاد برادران وزارت کشاوزی د رامر نخیلات از برادر بزرگوار جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر محترم خواهشمند است دستور فرمایند که جهت بازسازی نخیلات اروند کنار ، جزیره مینو ، بخش مرکزی ( بهمنشیر ) از تجربیات این وزارتخانه استفاده شود و مردم مناطق کل قوا جناب آقای هاشمی تقاضا دارم که دستور فرمایند که مناطق مرزی اروند کنار و جزیره مینو و قسمتی از بهمنشیر را آزاد اعلام نمایند تا کشاورزان این مناطق بتوانند دربازسازی نخیلات خود فعالانه شرکت نمایند . 6 – از شرکت شیلات ایران تقاضا دارم در زمینه تکثیر و پرورش ماهی در خوزستان با وجود رودخانه های فراوان سرمایه گذاری بیشتری بنماید و یا حض ور فعال خود را اروند کنار و بخش مرکزی ( بهمنشسیر ) از هم اکنون در فکر ساختن سردخانه و اسکله ، و یخ سازی باشند تا درموقع برگشتن صیادان مهاجرین به شکل برنخورند . در مورد جوانان استان خوزستان که دراین 8 سال مهاجرت به به دلایلی نتوانستند در ادارات و وزارت خانه های دولتی استخدام رسمی شوند . بدین منظور خواهشمند است که برادر ارجمند آقای نخست وزیر و هئیت محترم دولت بمدت جنگ تحمیلی سقف سنی برادران را در رابطه با استخدام بالا ببرند و به مردم استان خوزستان که حضرت امام نیز در مورد آن می فرمائید که « خوزستان دین خود را به اسلام اداء کرد » خدمت شود . و در مورد مشکلات موجود در استان خوزستان باید مسوولین امر مشکلات را حل نمایند و نیروهای حرب اللهی که درتمام مدت جنگ در خدمت جنگ و انقلاب بوده و آشنائی کامل را در استان دارند نباید آنان را کنار زد . در خاتمه امیدوارم که تمام مسوولین نظام و امت حزب الله و شهید پرور ایران بزرگداشت مراسم پرشکوه دهه ملارکه فجر را پرشکوه تر از سالهای گذشته برگزار نمایند . تذاکرات بخ مسوولین محترم کشور در رابطه با حوزه انتخابیه : از بنتیاد مسکن انقلاب اسلامی که وظیفه خطیری در رابطه با باسزی و نوسازی روستاها به آن داده شده است جهت تدارکات اولیه روستاهای جزیره مینو ، بخش اروند کنار ، بخش مرکزی ( بهمنشیر ) اقدام نمایند و در مناطق یادشده حضور فعال داشته باشند . به وزار کشور در رابطه با کمک مالی به شهرداری آبادان و اروند کنار جهت پرداختن حقوق معوقه کارگران زحمتکش و ایثار گر آن مناطق . به وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با توجه به تذکر قبلی در قبلی در رابطه با راه اندازی و تامین امکانات مورد نیاز شبکه بهداری آبادان ، اروند کنار و بخش مرکزی . به وزارت آموزش و پرورش در رابطه با تخصیص بودجه بیشتری جهت بازسازی مدارس شهرستان آبادان ، اروندکنار ، بخش مرکزی و تاسیس کانون پرورشی دانش آموزان د رمناطق فوق . به وزارت نیرو جهت بازسازی و راه اندازی شبکه آب و برق روستاهای آبادان . به وزارت راه و ترابری در موردتعمیر و مرمت جاده ماشهر ، آبادان و آبادان – اروند کنار . به وزرات صنایع سنگین اقدام در تحویل خودروهائی که درسالهای 64 و 65 از طریق وزارت کشاورزی ، بنیاد شهید و وزارت کشور که با توافق قبلی حواله صارد گردیه و با مشکلات عدیده ای بهای آن را فراهم و به حساب شرکتهای تولید کننده خود رو واریز کرده اند . والسلام و رحمه الله و برکاته . منشی – آقای زمانیان از 3 دقیقه وقت آقای شهریاری استفاده می کنند بفرمائید . احمد زماینان – بسم الله الرحمن الرحیم . امام ای روح خدا وای قلب مهربان امت ! ای چراغ فروزان رهروان عدالت ! سوز و گداز قلبهای خسته سربازان نهاوندی ات را که از سینه خسته خدمتگزار کوچک آنان بیرون می آید بشنو . امام عزیز همه ارزشهای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در نهاوند نادیده گرفته شده . پس از گزارش به همه مسولین کشوری ، از قانون اساسی مدد جستم و به استناد اصل 76 در دوره دوم به خاطر ظلمی که درنهاوند بر مردم میشد ، تقاضای تحقیق و تفحیص کردم . مجلس محترم آن را پذیرفت و حکم بر تحقیق و تفحیص صادر کرد . نتیجه تکان دهنده آن در کنار اظهار نظر قاطع بازرسی کل کشور ، دادسرای انتظامی قضات و پزشک قانونی به بایگانی سپرده شد و برخلاف آئین نامه داخلی شورای اسلامی قرائت نگردید . مسولین قضائی کشور به جای مجازات و تبینیه متخلفان ، مردم نهاوند و اینجانب را به نمایندگی از طرف آنان مورد ملامت و سرزنش قرار دادند و به محمه نیز احضار کردند و برای مجازات مجدد مظلوم و مظلومین ،‌ظالم را در شهر نهاوند حاکم کردند و به استناد مدارک موجود دربازرسی کل کشو و دادسرای انتظامی قضاوت و کمیسیون قضائی مجلس ، عامل ظلم و ستم و رعب و وحشت را مجدداً برسسند قدرت نشاندند تا به ورش ظلمانه خود ادامه بدهد و اکنون با تمام قدرت بر کرسی قضاوت نه ،‌بر مسند انتقامجوئی از شاکیان و گزارش دهندگان نشسته تا دمار از روزگار مردم مظلوم نهاوند برآورد . امام ! اگر به جای آن همه توصیه دررابطه با خدمت به مردم می فرمودید ستم کنند ، بیش از این ستم نمیشد . امام ای یار مظلومان ! از تو مدد می جویم و خویش را از ظلمی کهخ شد و میشود به خدا می سپاریم و اعلام می دارم که در محیط پر از اقتدار و رعب و وحشت نهاوند ،‌قادر به انجام وظایف نمایندگی نیستم و با اظهار تشکر و قدردانی فراوان از مردم مطلوم نهاوند به خاطر اعتماد به اینجانب در 3 دوره نمایندگی ، استعفای خود را تقدیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می نمایم . مرگ بر آمریکا ،‌مرگ بر قاچاقچی ،‌مرگ بر قانون شکن ،‌و مرگ بر ضد انقلاب . با احترام – احمد زمکانیان نماینده مظلوم مردم نهاوند ( احسنت ) منشی – آقای شهریاری بفرمائید . سید کمال شهریاری – بسم الله الرحمن الرحیم . با عرض سلام به پیشگاه حضرت ولی عضر امام زمان عجل الله تعالی و نائب برحقش امام امت و با درود به ارواح طیبه پیشگامان جهاد و شهادت شهید نواب صفوی و یارانش که در 27 دی ماه سال 1334 به دست دژخمیان رژیم پهلوی شربت شهادت نوشیدند وارواح پاک شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی . و با عرض سلام به پیشگاه خانواده معظم شهداء اسراء معلولین و مفقودین و با درود بر رزمندگان پرتوانی که مدت 8 سال تمام با دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی د رمقابل تمامی توطئه های خارجی و داخلی ایستادگی و پایمردی نمود . اکنون که در آستانه دهمین سالگرد پیروزی اسلامی ،‌شورای عالی بازسازی وسیاستگذاری که نبعت از فرمان ثمر بخش رهبر کبیر انقلاب به امر مهم تعیین و تدوین سیاستهای دراز مدت و اساسی توسعه و بازسازی کشور که فقدان آن در طول دهه بعد از انقلااب همواره در سطوح بالای قانونگذاری و نظام اجرائی محسوس و آشکار بوده مشغول ، و همزمان با آن برنامه 5 ساله مرحله اول توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی کشور ازیک طرف و لایحه اصلاحیه بودجه سال 1367 و لایحه بودجه سال 1368 کل کشور از طرف دیگر درست بحث و بررسی می باشد ،‌برخورد لازم می دانم کهخ ب ه عنوان خدمتگزاری کوچک نکاتی چند رایادآوری نمایم : 1 – امام امت در قسمتی از پیام اخیراشن به کارگان صنعت نفت می فرمائید : « مردم باید تصمیم خود را بگیرند ، یا رفاه و مصرف گرائی ،‌یا تحمل سختی و ساتقلابل ، و این مساله ممکن است چند سالی طول بکشد ولی مردم ما یقیناً دوین راه را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد . » بلی ، همانطور که امام عزیز به یقین فرمودند مردم سختی ها را تحمل کرده و تحمل م کنند . لیکن آنچه برای مردم غی تحمل است سختی حاصل از بی برنامگی ها ،‌ضعف مدیریت ها ، رابطه بازی ها ،‌از دست دادن منابع تولید ،‌افزایش هزینه های غیر ضرور ی ،‌تورم و بالنتیجه فقر است . مردم ما آنگاه سختی ها را تحمل می کنند که در کنار آن حرکتی همه جانبه به سوی ترقی ، و توسعه جامعه مشهورد و محسو س باشد . 2 – اصولا تعریف درآمد چیست ؟ آیا فقط وضع مالیات و عوارض و آنهم بامکانیزم ضعیفی که همواره طبقات کم درآمد و حقوق بگیر را به طور کامل شامل می گردد و آنهائی که که باید مالیات دهندگان واقعی باشند از روزنه های مناشی از ضعف آن خارج میشوند ،‌درآمد است ؟ یا درآمدواقعی بهره برداری از ارزشهای افزوده سرمایه گذاریهای بخشهاس تولیدی اعم از کشاروزی ، صنعتی و تولیدی انرژی است ؟ و ایا جلوگیری از هدر رفتن منابع خدادای کشور درآمد نیست ؟‌ 3 – درکشور ما از چهار صد میلیارد مترمکعب آب حاصل از بارندگی سالانه 360 میلیارد متر مکعب آن به هدر میرود . اگر برای هر متر مکعب آب 2 ریال ارزش قائل شویم سالانه 720 میلیارد از منابع ما فقط از نوع آب به هدر میرود . و این در حالی است که بخش اعظمی از استانهای جنوبی کشور و استان بوهشر در بی آبی و تشنگی به سر می برند و هر متر مکعب آب در بعضی نقاط استان بوشهر تا 2500 ریال خرید و فروش میشود . لازم به ذکر است که میزان بارندگی در استان 10 هزار متر مکعب می باشد و و از 640 هزار تن منابع سالیانه شیلات و آبزیان ماکول 500 هز ار تن بلااستفاده معدر دریاها رها می گردند . اگر برای هر کیلوی آن 100 ریال ارزش قائل شویم سالانه معادل 50 میلیارد منابع کشور فقط از نوع آبزیان کژماکول به هدر میرود و این درحالی است که صیادان استانهای جنوبی کشور و استان بوشهر را به این دلیل که مبادا صید خود را به مشتریان سواحل جنوبی خلیج فارس بفروشند و فروش آن به خارجی ها بهتر است یا صید نکردن و صید را در ردریاها رها کردن ؟! و صدها نمونه دیگر که به ازاء هر کدام میلیاردها ریال منابع خئژدادی این کشور به هدر میود . در صورتی که جهت دادن به سرمایه گذارینژها در زمینه استحصال آب و صید نه تنها کمبودهای داخلی را مرتفع می سازد ، بلک هبا صدور آب هم می تواینم به درآمدهای سرشار دست یابیم . 4 – با عنایت به اینکه امروزه مملکت از نظر انرژی دچار کمبود فزاینده است و کمبود انرژی به معنای کند شدن ویا متوقف ماندن هر گونه برنامه توسعه هست و این درحالی است که به خاطر کمبود درآمدها بسیاری از راههای روستائی ساخته نشده ،‌مردم محروم روستاهای دوردست فاقد اولین نیازهای زندگی مانند آب ، برق ، بهداشت ، آموزش و پرورش و حتی تغذیه صحیح است ، آیا رواست که درامدهای محدود ناشی از فروش نفت را که حاصل ذخائی رمیلیونها سال این مملکت و متعلق به نسل های امروز و فردای این آب و خاک است و باید 300 میلیون جمعیت حال و آینده 60 ساله کشور از آن به طور مساوی بهره مند گردند ، برای تولیداتی که حتی یک درصد آن هم در جهت محرومیت زدائی نیست به مصرف برسانیم ؟ و به تولید اتومبیل سواری « پژو » بپردازیم و با کمال جسارت ناشی از ناآگاهی این خبر را در رزونامه ها با تیتری درشت تحت عنوان « قررارداد یک و نیم دللاری » به چاپ برسانیم ! آنهم تولیدی که فقط 10 تا 15 درصد آن درکشور صورت گیرد و 85 تا 90 درصد آن مستقیماً از خارج وارد شود. آیا دراین کشور کمبود اتومبیل سورای داریم ؟ مگر نه اینکه شهرهای ما از تراکم اتومبیل سواری رد حال خفقان است ؟ مگر نه اینکه وزیر پست و تلگراف و تلفن اخیراً در گزارش کتبی طی یک بررسی اعلان نمود که نسبت تعداد اتومبیلهای سورای کشور به تعداد کل طی یک بررسی اعلان نمود که نسبت تعداد اتومبیلهای سورای کشور به تعداد کل تلفنهای موجود حتی از کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر است ؟ و این ردحالی است که از نظر تعداد نسبی تخت بیمارستانی ،‌محقق ، دکتر ، داشنگاه ،‌ورزشگاه ،‌مراکز درمانی و بهداشتی ،‌ تولید انرژی ،‌تعداد سد ، طول راه‌آهنن و جاده آسفالته ، تعداد نیروگاهها و سایر عوامل و نهادهای توسعه و پیشرفت از غالب کشورهای جهان سوم نیز محرومتر و عقب تر هستیم . ایا بازهم باید نفت را استخراج کنیم و بفروشیم و ارز حاصل از فروش آن را بدهیم واتومبیل سورای « پژو » وارد کنیم و عوامفربیانه اسم آن را تولید بگذاریم ؟ کدام تولید ؟ و به فرض محال اگر هم تولید باشد تولید چیست ؟ تولیدی که نتیجه ای جز مصف انرژی ندارد ، و این در حالی است که نیروگاه هسته ای بوشهر با انجام هزینه 3 میلیارد دلار و یکصد میلیارد دلار ارز یعنی کمتر از یک صدم درآمد ارزی بعد ازانقلاب به سر می برند تا با عنایت دست اندرکاران مسوول و برنامه ریزان متفکر به تولید انرژی بسیار عظیم برسد که به خاطر تکنولوژی خاص خود میتواند به عنوان آلترناتیو سایر منابع تولید انرژی درکشور به صورت تکیه گاه محکمی برای توسعه آتی باشد . خواهران و برادارن نماینده ! ای دولت مردان و مسوولین اجرای نظام وای طراحان و برنامه ریزان توسعه کشور ! ای کسانی که وارث خون هزاران شهید هستید وای کسانی که تکیه برجایگاه بزرگانی چون مدرسها ، امیر کبیرها . قائم مقام فراهانی ها زده اید . ده سال از انقلاب شکوهمند اسلامی مان می گذرد، آیا تجربه تلخ ناکامیهای ناشی ازبی برنامه گی ها ،‌سوء مدیریتها،‌ولخرجی ها ، رابطه بازیها ، اتلاف منابع خدادی ،‌عدم تولید و تورم کافی نیست ؟ آیا وقت آن نرسیده است که به جای چاپ و تکثیر فرمایشات رهبر کبیر انقلاب برروی پوستها و تراکت ها و نصب آن دراتاقها د ربسته بربالای سرمان ، نکته ها و پندها و حکمتهای سازنده اش را به کوش جان ضبط و برر صحیفه دل ثبت نمائیم و با بصیرت کامل ابتدا به تفکر و تعقل و سپس بهاجرای امر بپردازیم و به برکت وجود امام زمان و نائب برحقش و همچنین به برکت خون شهدای عزیزمان با تکیه ب ه استعدادهای خدادی و منابع سرشار موجود اعم از نیروی انسانی و منابع مالی وذخار طبیعی که ازنعمتهای خاصه خداوندی است پس از تحمل قرنها استعمار و استثمار ، به فرموده رهبرمان مملکتی مستقل با شرافت و کرامت بسازیم ؟ بیائید یک بار دیگر گذشته ده سال انقلاب را بادیگاهی منتقدانه ورق بزنیم و به ارزیابی آنچه کرده ایم بپردازیم . نقاط مثبت را باز شناسیم و به کار بندیم و ضعفها را بیابیم و مرتفع سازیم . در پایان با تشکر از مردم شریف و مونت و انقلابیحوزه انتخابیه ام شهرستانهای دشتی ،‌تنگستان ، دیر و کنگان و به نمایندگانی از طرف ایشان از هیات محترم دولت مصراً می خواهیم که به آن منطقه سمتعد بالقوه ولی محروم بالفعل عنایت بیشتری مبذول نموده و با سرمایه گذاری در زمینه های راهسازی ، ساخت اسکله و ناحیه صنعتی شیلاتی و بنادر تجاری و سدهای ذخیره آب ، احداث و توسعه شبکه برق روستاها ،‌تامین فضای آموزشی و بهداشتی و تامین نیازهای درمانی بخصوص تامین آب بهداشتی مورد نیاز روستاها و آب کشاورزی ، در رفع محرومیت آن مناطق که خواسته رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی مان ( رئیس – وقتتان تمام است ) نیز می باشد گامهای موثری بردراد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3 – تذاکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسوولان اجرائی کشور به مسیله آقای رئیس . رئی س- تذاکرات نمایندگان مجل سبه مسوولان اجرائی کشور : آقای رضائی نماینده شوش و اندیمشک به وزرات بهداشت و درمان در مورد تامین جراح و کادر درمان یبرای بیمراستان شوش و درمانگاه هفت تپه . به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد فعال نمودن اداره ارشاد اندیمشک . آقای شیبانی نماینده تهران به وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش در خصوص چاپ کتب درسی توسط چاپخانه ارشاد و افست . آقای قمی نماینده ورامین به وزارت مسکن در مورد واگذاری زمین به تعاونی مسکن کارگان وکارمندان منطقه ورامین . به وزرات صنایع د رمورد مهار فاضلاب تصفیه خانه قند ورامین . آقای ملک آسا نماینده ملاوی به وزیر راه و ترابری در مورد تسریع در تعریض و آسافالت جاده خرم آباد به اندیشمک ،‌احداث زیرگذر در مرکز بخش سپیدشت . به وزیر نفت در خصوص پمپ بنزین د رمرکز بخش پاپی . به وزیر آموزش و پرورش د رخصوص فعال نمودن گروه تجهیز و نوسازی مدارس لرستان . آقای محقر نماینده بجنورد به نخست وزیر در خصوص رسیدگی به مساله نان بجنورد . به وزیر مسکن د رمورد آماده سازی و واگذاری زمین شهری ر بجنورد . به وزیر نفت در مورد سوخت رسانی به بجنورد . به وزیر بهداشت و درمان در خصوص تامین کمبود دارو در بجنورد . آقای خلخالی نماینده قم به وزارت برنامه جهاد در خصوص تامین آب آشیامیدنی روستای جمکران . آقای قلی زاده نماینده مینو دشت به وزرات برنامه و بدجه و و زارت نیرو در مورد تامین اعتبار پروژه های سدهای مخزنی نرماب و چهل چای . آقای آقامحمدی نماینده همدان به وزیر پست و تلگراف د رخصوص رفع تبعیض د رگرفتن نرخ حداکثر از متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده اند . آقای قریشی نماینده خمین به صدا و سیما در خصوص بهبود تلویزیون در خمین . به وزیر آموزش و پرورش د رخصصو رفع مشکل کمبود معلم و دبیر در خمین . به ریاست شهربانی کل کشور د رمرود رفع کمبود نیرو و سیله در شهربانی خمین . آقای کاظمی دینان نماینده آمل و لاریجان به وزیر برنامه و بودجه و دفتر هماهنگی استانهای وزارت کشاورزی درخصوص تامین اعتبار تشکیل مرکز خدمات روستائی آمل و. به بانگ مرکزی د رخصوص لغو محدودیت صدور معرفی نامه از طریق تعاونی روستاها . آقای حاجی ناصری نماینده زنجان به وزیرنفت درخصوص سوخترسانی به زنجان وحومه آقای ولائی نماینده ترهان به وزارت پست و تلگراف و تلفن د رخصوص راه اندازی پیش شماره حسن آباد جاده قم . قاضی زاده هاشمی – آقای هاشمی ! تذکر آئین امه ای دارم . رئیس – بفرمائید ، لابد ه تذکرات تذکر دارید ! قاضی زاده هاشمی–بسم الله الرحمن الرحیم.من ماده رامیخوانم بعدخدمتتان توضیح میدهم: « ماده 152 – در صورتی که سوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود رئیس مجلس به تقاضای سوال کننده موضوع را به کمیسوین تفحیض ارجاع می نماید . کمیسیون مزبور مکلف است از تاریخ ارجاع سوال بدون فوت وقت ظرف 15 روز برای روشن شدن مطلب به هر طریق که صلاح بداند اعم تز خواستن سوابق امر و یا اخذ توضیح کتبی یا شفاهی از خشص وزیر و هرگونه تحقیقات دیگر یکه لازم بداند به موضوع رسیدگی نموده گزارش خود را تنظیم وبه مجلس تقدیم دارد . » همانطوری که مجلس محترم مستحضر است درجلسه شصت و دوم ، یعنی بیست و سوم آذر ماه ، بنده و جناب آقای عو ض زاده از وزیر محترم نیرو درارتباط با مساله برق و خاموشی ها سوای داشتیم که قانع نشدیم و به کمیسیون سوالات ارجاع شد . آئین نامه می گوید که ر عرض 15 روز کمیسیون باید این را بررسی بکند و گزارشش را به مجلس بدهد . ولی متاسفانه می بیبنیم که یک ماه و پنج روز گذشته و این کمیسیون هنوز جلسه ای درارتلاط با این مسله تشکیل نداده . رئیس- من تذکر به آقای هاشمی بدهم که ایشان نمی بایتسی اینجوری اینجا مطرح می کردند . آنچه که تذکر آئین نامه ای است م یتواند دستور را قطع کند ، اگر به دستور جاری د رمجلس اعتارضی باشد این حق را نماینده ها هست اما اینکه کمیسیون یک خلاقی کرده شما باید به رئیس مجلس شکایت کنید و رئیس مجل سقضیه را تعقیب بکند . اینکه مذاکرات مجلس قطع بشود ، این جزو آئین نامه نیست و این کار درست نیست . منتها چون شما از اول گفتید دیگر نمی شد حرفتان را ناتمام بگذاریم . یک نامه ای علوی نماینده گرگان نوشته اند و اعتراض کرده اد ، ایشان یک حق آئیننامه ای دارند که خواتسه اند از این حقشان استفاده بکنند که کمیسیون تحقیق طبق ماده 18 در زمان مهلت معین شده گزارش خودش را نداداه نامه آقای علو ی این است : « نظر به اینکه اعتبار نامه اینجانب به علت عدم تایید در شعبه 12 و نیز اعتراض برادرمان آقای خلخالی و آقایان دیگر در تاریخ 67/10/10 به کمیسیون تحقیق ارجاع گردیده و تا این تاریخ هنوز رسیدگی به اعتبار نامه آغاز نشده ، طبق ماده 18 آئین نامه داخلی مجلس تقاضا دارم نسبت به طرح اعتبار نامه طبق ماده مذکور د رجلسه علنی اقدام فرموده تاحقی از اینجانب ضایع نگردد . » آئین نامه این است ( چون ما در این دوره هنوز به این ماده آئین نامه عمل نکرده ممکن الست ذهن آقایان آماده نباشد ) ماده 18 این است : « اگر کمیسیون تحقیقی ظرف 15 روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد ، نمایندگانی که اعتبارنامه آنها مورد اعتراض واقع گردیده یا در شعبه تایید نشده است میتواند درخواست طرح اعتبارنامه خود و ذکر دلائل عدم گزارش کمیسیون تحقیق را در مجلس بنمانید . ( که ایشان تا این کار را کرده ) و همچنین 15 نفر از نمایندگان دیگر هم میتوانند چنین تقاضائی را بکنند . هیات رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید ( که حالا ما مطرح کردیم ) و پس از استماع توضیح کمیسیون ، مجلس در این مورد تصمیم می گیرد . ( این هم به مجلس مربوط است ، یعنی اگر موافقت نکرد در جلسه بعد مطرح می شود . ) در صورت موجه بودن علت تاخیر مجلس می تواند با اکثریت آراء مهلت را تا 15 روز دیگر تمدید نماید و در غیر این صورت اعتبار نامه در جلسه بعد مطرح خواهد گردید » و بعد مخالفین ودیگران صحبت می کنند . بنابر این حالا کمیسیون باید توضیح بدهد که چرا تاخیر کرده و بعد هم مجلس رای خودش را بدهد مخبر کمیسیون تحقیقی بفرمائید . یکی از نمایندگان – ایشان جلسه دارند . موحدی ساوجی – بگوئید بیایند توضیح بدهند . رئیس – تا مخبر کمیسیون تحقیق برای توضیح آماده شوند ما دستورمان را شروع می کنیم . ضمناً آقای خاتمی هم همین اعتراض را کرده اند که البته چون ایشان به ما نامه ننوشته اند ما مطرح نکردیم . 4 – تصویب لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه عمومی رئیس – دستور را شروع کنید . منشی – اولین دستور ، دنباله رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری . پیشنهادهای آقای موحدی ساوجی مطرح بود که خودشان الان طرح می کنند . آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الریحم . پیشنهادی که بنده در رابطه با تبصره 3 این لایحه دارم ، ( حالا درشوردوم هم ببینیم این تبصره 3 به همان صورت است ؟ بلی ، به همان صورتی که قبلا بوده هست ) من تبصره 3 را می خوانم بعد پیشنهادم را مطرح م یکنم : تبصره 3 – اساسنامه شرکت ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . در درجه اول پیشنهاد من حذف این تبصره بود چون میشود با پیشنهاد اصلاحی مشکل را برطرف کرد پیشنهاد اصلاحی را که در درجه دوم مطرح کردم ، این را برای نمایندگان محترم می خوانم . پیشنهادم این است که : اساسنامه این شرکت توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد گردید . در این رابطه نمایندگان محترم اطلاع دارند که طی چند تا از لوایحی که ما د رمجلس تصویب کردیم ، به صورت مکرر شورای نگهبان به مواردی که ما تصویب اساسنامه یک سازمان یا یک شرکت را به غیر هیات وزیران تصویب بکند ، این را شورای نگهبان مغایر با اصل 85 قانون اساسی می داند . چون که اساسنامه سازمانها و شرکتها خودش قانون است و تصویب قانون فقط با قوه مقننه و مجلس است نه با دستگاهی غیر از مجلس . کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری آمده اند د رارتباط با شرکت مربوط به تجهیزات راهداری و راهسازی ، برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت را به این صورت اصلاح کرده اند که اساسنامه شرکت در چهار چوب این قانون و قانون تجارت توسط وزارت راه ( یا مثلا فلان وزارتخانه ) تهیه می شود و هیات وزیران هم تصویب می کند و فکر کرده اند که با این وسیله آن اشکال قانون اساسی مرتفع میشود . ما می خواهیم این نکته را عرض کنیم که اساسنامه را باید بگوئید که آئین نامه اجرائی است ، که شما این را نمی گوئید که آئین نامه اجرائی را دستگاه بنویسید ، می گوئید اساسنامه را بنویسد . اساسنامه غیر از آئین نامه اجرائی است . بعد هم شما بخواهید بگوئید اساسنامه را مطابق این قانون ، یعنی چه مطابق این قانون ؟ اساسنامه یکسری مطالبی دارد که در این قانون نیامده . مطابقت با این قانون در صورتی است که در این قانون د رارتباط با موضاعت مختلف و فصول مختلفی که در اساسنامه هست ، مطلبی کلی باشد ، بعد شما در اجرای آن اساسنامه بیائید آئین نامه اجرائی بنویسید . بنابر این اگر آقایان بخواهند بگویند که شورای نگهبان قبول کرده آن کاری که کمیسیون آنجام داده معلوم نیست شورای نگهبان آن را تایید بکند اگر یک نفر از اعضای شورای نگهبان به کمیسیون شما بیاید ، بعد هم حالا شما چه جور صحبت کردید ،‌ایشان هم چه جوری به شما قول داده ، فکر کنید که بلی ، نظر شورای نگهبان تامین است ! این نیست . آنچه که الان قطعی و مسلم است این است که شورای نگهبان طی چند نامه ای که به مجلس نوشته درباره چند تا از قواینین مصوب ما همکین ایراد را گرفته است . بعد هم ارجاع کردن اساسنامه به قانون تجارت ، که قانون تجارت هم مربوط به قبل از انقلاب است و مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده و معلوم نیست که با چهار چوب جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی سلزگار اس یا نه ، ما نمی توانیم این مساله را به قانون تجارت ارجاع کنیم . بنابر این اشکال وارد است و من پیشنهادم این است که این اساسنامه را وزارت راه وترابری تهیه کند و بعد از تصویب هیات وزیران به صورت لایحه به مجلس تقدیم بشود تا مجلس آن را تصویب بکند . منشی – آقای هراتی ، مخالف هستند ، بفرمائید . حسین هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . من توجه جناب آقای موحدی را بخه دو نکته جلب می کنم : نکته اول اینکه ردر سال گذشته مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت که در صورتی که مجلس بداند می تواند تصویب اساسنامه ها را به هیات دولت واگذار کند . منتها شبهه ای که اخیراً برای آقایان پیش آمده این است که چهارچوب این اساسنامه باید دقیقاً مشخص بشود که این اساسنامه د رچه چهار چوبی می خواهد به تصویب برسد ؟ جناب آقای یزدی که در کمیسیون حضور پیدا کرده اند نظرشان بر این بوده که اگر شما به این شکل اصلاح کنید که این اساسنامه د رچهار چوب این قانون و قانون تجارت به تصویب هیات دولت خواهد رسید ، بلااشکال است . البته در ارتباط با چهار چوب این قانون اشکالی نیست . ولی در چهار چوب قانون تجارت ممکن اس کل قانون تجارت را شورای محترم نگهبان اشکل گیرد و تنها یک ماده از قانون تجارت هست که این مشکل را برطرف می کند . یعنی اگر در چهار چوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت بیارویم تقریباً مشکل برطرف می شود . نبابر این اینکه ما بخواهیم اساسنامه را مجدداً بیارویم در صحن مجلس مطرح کننیم هم بر اساس آن ممصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی که شروای محترم نگهبان هم تایید کرده و هم بر اساس این موضوه که ما در شور اول این نکته را تصویب کردیم جایز نیست . اما قطعاً به این شکل را شورای نگهبان رد م یکند . لذا اگر راه چاره ای وجود ن وجود داشته باشد بنده پیشنهادم این است که بخاطر اینکه مجدداً نرود شورای نگهبان و برنگردد و ایجاد اشکال نکند بکنیم «‌این اساسنامه در چهار چوب این قانون و ماده 300 و ماده 300 قانون تجارت » که قطهعاً شورای محترم نگهبان هم اشکالی نخواهد گرفت . ولی اگر ما بخواهیم یک سری اساسنامه های اساسی و کلی داشته باشیم بحثی نیست . یکسری شرکت های تشکیل میشود که واقعاً نقش اساسی و زیر بنائی د رنظام دارند آن قطعاً باید اساسنامه اش بیاید ولی اساسنامه یک چنین شرکت هائی کوچکی که آن قدر هم بحث هایش بحث های دقیق و کارشناسی نیست بخواهد مجلس جز اتلاف وقت حاصلی ندارد . لذا اگر این اصلاح پذیرفته بشود قطعاً مورد توجه شورای محترم نگهبان هم واقع خواهد شد والا اگر غیر از این باشد شورای نگهبان می گوید اصلاح باید بشود و اصلاحش این نیست که اساسنامه بیاید اینجا ، اصلاحش این است که ما بیاوریم در چهرچوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت . اشکالی هم که بنده به مصوبه قبلی گرفتن در ارتباط با قانون تجارت بود که عرض می کردم قیسد کنید ماده 300 قانون تجارت که مورد تایید شورای نگهبان است ولی کل قانون را قطعاً اشکال خواهد گرفت . بنابر این به هیچ وجه به مصلحت دولت و مجلس نیست کهع اینگونه اساسنامه های ساده بخواهد بیاتید و و قت مجلس را بگیرد . این را بهتر است که به هیات واگذار کنیم تا سرعت بیشتری هم در این رابطه ان شاءالله اعمال بشو والسلام . منشی – آقای روحانی نیا موافق . رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . اول من در جواب فرموده جناب آقای هرتی عرض می کنم که مجلس در دوره قبل مصوبه ای داشت که اختیار اساسنامه را اگر صلاح می دانست به هیات دولت بدهد ، ایشان می فرمایند الان اگر ما این اساسنامه را بخواهیم به مجلس بیاوریم جایز نیست در اینجا ظاهراً کلمه مطلوبی نبوده است . آنچه که ما در آنجا تصویب کردیم این است ، بحث بودآیا اساسنامه ها را مجلس بنویسد؟ دولت یک لایحه آوردکه کلیه اساسنامه ها را اجازه بدهید که در هیات دولت تصویب بشود . سرانجام مجلس به این رای داد که اساسنامه ها جایش در مجلس است مگر آن چیزهائی که خود مجلس اختیارش را به هیات دولت واگذار می کند . بنابر این دادن اختیار برای نوشتن اساسنامه به هیات دولت فرع بر آن مصوبه مجلس است . آنچه که اصل بود این است که مجلس خودش اختیار نوشتن اساسنامه ها را دارد . اما مطلبی که اینجا الان مطرح است ببنید عزیزان نماینده ! همین الان در پیش روی ما است . چندی قبل ما داشتیم طرح صندوق دانشجویان را می نوشتیم همین بنده خدا ، جناب آقای موحدی یک پیشنهاد داد پیششنهادش دست من است . ایشان گفت آقایان اساسنامه صندوق رفاه را بگذارید به مجلس بیاید ، مجلس بنویسد . با پیشنهاد ایشان مخالفت شد و رای نیاورد . طرح تصویب شد رفت شورای نگهبان شورای نگهبان هم رسماً به مجلس محترم طرح را برگرداند . نوشته اند اختیار اساسنامه این شکلی بهعهده هیات دولت خلاف قانون اساسی است . همین الان در پیش روی ماست یک بار تجربه کردیم ، طرحی را تصویب کردیم ، ایشان پیشنهاد داد اساسنامه را مجلس بنویسید پیشنهاد ایشان رای نیاورد ،‌به شورای نگهبان رفت و شرای نگهبان هم رسماً به ما برگردانده است ، ما ناچاریم دوباره بنشینیم جلسه بگیریم و اصلاح بکنیم . بنابر این ، برای اینکه این لایحه دوباره آن سرنوشت را پیدا نکند پیشنهاد جناب آقای موحدی مطلوب است ، چنانچه شورای محترم نگهبان ایراد نگیرند و برای اینکه ایراد گرفته نشود اساسنامه به مجلس داده شود که اساسنامه دراینجا توصیب بشود . اما اینکه آیا اگر ما در تمام اینها فقط با یک کلمه بنویسیم اساسنامه د رچهار چوب این قانون . آیا این راهگشا هست یا نهنیست ؟ در تمام طرحها و لوایح این حرف جدیدی است که جناب آقای هراتی می فرماید . چنانچه شورای نگهبان این را بپذیرد که کلیه اساسنامه ها را میشود دولت تصویب کندبا اضافه کردن عبارت « درچهارچوب این قانون » البته اگر چنانچه بپذیرد تجربه ای است برای آینده و حرف مطلوبی هم هست . رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید . رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهر سازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . در ارتباط با این اشکالی که گرفته شد و پیشنهادی که برادرمان آقای موحدی ساوجی داشتند خدمتتان عرض کنم که در همین یک هفته قبل یک همچو اسانامه را شورای محترم نگهبان برگرداند به مجلس و کمیسیون با حضور یکی از نمایندگان محترم شورای نگهبان تشکیل جلسه داد و در آن جلسه اشااره شد به این قانونی که من الان خدمتتان قرائت می کنم و توضیح داده شد که در صورتیکه ( البته براساس این قانون ) مجلس مجوز تهیهی اساسنامه را به هیات محترم وزیران بدهد هیچ اشکالی ندارد و هیات دولت می تواند اساسنامه را توصیب کند و استسنامه هم دیگر به مجلس راه پیدا نکند و در همان جا نماینده محترم شورای نگهبان د رواقع خودشان پیشنهاد دادند دررابطه با آن طرح ما و به نظر ما هم وقتی که نمماینده محترم شورای نگهبان تشریف می آورند در کمیسیون و نظر شورای نگهبان را مطرح می کنند . نظر شخصی ندارند که بخواهند نظر شخصی مطرح بکنند و ایشان در آن جلسه حضور داشتند و گفتند هیچ مساله ای نیست منتها برای تهیه اساسنامه هیات وزیران برای اینکه حدود وثغور اساسنامه معلوم و مشخص باشد و یک وقت اساسنامه تهیه نشور که فراتر از قانون باشد ، شما بنویسید که اساسنامه در چهار چوب این قانون و قانون تجارت که این موضوع مورد مخالفت جناب آقای موحدی ساوجی قرار گرفت و رای نیاورد که همین نمونه که ایشان اشاره فرمودند در هفته قبل مطرح شد و در آنجا رای نیاورده حالا دوباره مطرح شدنش در این قضیه به نظر من مطلوب نیست که باز دوباره ما یک مساله ای که اینهمه وقت گذاشته شده رویش ، صحبت شده ، گفتگو شده و رای نیارده حالا دوباره بیائیم مطرح بکنیم برای یک اساسنامه دیگر ، این شایسته نیست . من این قانونی را که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای محترم نگهبان هم تایید کرده قرائت می کنم خدمت برادران . قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزراتخانه ها . ماده واحده – به موجب این قانون تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات و شرکت های تابعه وزارتخانه ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا میشود با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیبشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور استخدامی کشور بر عهده هیات وزیران است . این قانون تصویب شده و در تاریخ 66/9/26 هم به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است پس طبیعی است د رصورتیکه این قانون و این لایحه ای که الان تقدیم مجلس شده تصویب بشود مساله ایجاد نمی کند و شورای نگهبان هم روی این قضیه مطلبی ندارد فقط ممکن است ایراد بگیرد که حدود وثغور اساسنامه چیست ؟ که آن هم اگر عملی باشد و الان تقدیسم مجلس شده تصویب بشود مساله ایجاد نمیکند و شورای نگهبان هم روی این قضیه مطلبی ندارد فقط ممکن است ایراد بگیرد که حدود وثغور اساسنامه چیست ؟ که آن هم اگر عملی باشد والان ممکن باشد میشود اضافه کرد و اگر هم نباشد بعداً میشود به آن اضافه کرد که حدود وثغور این اساسنامه ای که هیات محترم وزیران م یخواهد تصویب بکند این است که درچهارچوب همین لایحه و قانون تجار باشد . این مختصر توضیحی بود که عرض کردم ، با تشکر . رئیس – نماینده دولت بفرمائید . آقائی ( معاون وزارت راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای موحدی ساوجی در پیشنهادشان و دفاع از پیشنهادشان به یک مساله شورای نگهبان اشاره کردند که من در دو قسمت جواب میدهم : یک یاین مساله که فرمودند شورای نگهبان ممکن است اشکال بگیرد و اشکال گرفته بود و بنابر این ما دوباره قانون تجارت را درج بکنیم در اینجا ، قانون تجارت قانونی است مال قبل از انقلاب و ممکن است خلاف شرع بوده است . من خدمت آقای موحدی عرض می کنم که اولا اشکال شورا ینگهبان رفع است بنابر این شورای نگهبان با اضافه شدن این کلمات این مصوبه مجلس محترم را تایید م یکند . بنابر این در اینجا مطلبی در رابطه با مطلب شورای نگهباننیست . خود اصل پیشمنهاد دو قسمت دارد : یک اینکه میفرمایند تبصره 3 حذف بشود یعنی اینکه مجلس به دولت اجازه بدهد یک شرکتی تاسیس بشود که این شرکت فاقد اساسنامه است . آیا ممکن است که ما مسائل اساسنامه را نادیده بگیریم د ررابطه با اداره یک شرکت شما تمام مسائل ، نحوه اداره وارکان شرکت از جمله مجمع عممژومی ، هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرسان ، حدود اختیارات ، نحوه عملکرد ،‌محل شرکت را تماماً در اساسنامه قید می کنید . بنابر این اصلا پیشنهاد اولی آقای موحدی قابل عمل نیست پیشنهاد دومشان این است ... یا وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد . برادران توضیح دادند . همین مجلس محترم سال 66 یک قانونی را تصویب می کند که آقا اساسنامه را دولت نیاورد به مجلس ، وقت مجلس را با این نوع مسائل نگیرد . سال قبل این قانون تصویب بشود و مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد باز امسال ما بگوئیم نه ، شما اساسنامه را مجدداً بیاورید برای مجلس . بنابر این ، این مساله هم به نظر من جز اتلاف وقت مجلس محترم چیز دیگری نخواهد بود والسلام علیکم . رئیس – حالا یک رای گیری برای پیشنهاد آقای موحدی داریم ، یک کار هم برای اصلاحی که آقای هراتی و نماینده دولت گفتند کردیم . از نظر من آن کار اشکالی ندارد ، پیشنهاد جددیدی هم نیست . موحدی ساوجی – پیشنهاد جدید است . رئیس – مجلس اصلا نظرش همین بود یعنی اساسنامه خارج از محدوده قانون که ما نی خواتسیم بنویسند . حمتاً در نظر همه ما چنین چیری بوده است . فعلا پیشنهاد آقای موحدی را مطرح م یکنیم . آقای الویری پیشنهاد ایشان حذف این تبصره است ؟ منشی – ( الویری ) – ایشان پیشنهاد داده اند یا حذف بشود یا این طوری اصلاح بشود . حالا باید یک کدامش را مطرح کنیم . رئی س- عبارت شان کدام است ؟ موحدی ساوجی – پیشنهاد اصلاحی را مطرح کنید . منشی – بسیار خوب ، می گویند اصلاح را مطرح کنید . رئیس – چه جوری ؟ منشی – پیشنهاد کرده اند که در تبصره 3 به این ترتیب اصلاح بشود . « اساسنامه شرکت ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزرات راه و ترابری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد گردید . » رئیس – خیلی خوب ، 189 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی آقای موحدی ساوجی موافق هستند قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند ) رای نیاورد حالا ما یک رای میگریم در باره آن قیدی که توضیح دادند اضافه بکنیم که دیگر بعداً نرود شورای نگهبان و برگدد ، یعنی بگوئیم در چهار چوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت آقایان توجه بفرمائید همان طور که در توضیحات آقایان شنیدید شورای نگهبان این قید را لازم می داند ، این هم خارج از مصوبه مجلس نیست یعنی ما که نمی خواستیم در پیشنهاد قبلی مان هم بگوئیم که دولت اساسنامه را فراتر از قانون ما بگذارند . حتماً نظر این بوده در چهار چوب این قانون باید باشد و قانون تجارت هم خود بخود واجب المراعات است یعنی آنها نمی توانند قانون تجارت را ندیده بگیرند . بنابر این باید مراعات کنند . ما این قید را اضافه میکنیم تقریباً یک اصلاح لفظی است برای اینکه جلو برگشت از شورای نگهبان را بگیرد . عبارت را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد ) اساسنامه شرکت درچهارچوب این قانون وماده300قانون تجارت ظرف مدت3ماه تاآخر ... رئیس – خیلی خوب ، بعداً که کل لایحه را رای میگیریم این را هم جزو آن می آوریم . منشی – آقای موحدی اگر پیشنهاد بعدی تان را می خواهید مطرح کنید بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . د رتبصره 6 مطالبی هست که من پیشنهاد کرده ام تبصره 6 حذف بشود . دراصل لایحه در تبصره 6 این چنین آمده : « شرکت ها و موسسات باربری موظف اند در پایانه های که احداث میشود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای تاسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و ترابری باشند . در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد . » من دراینجا لازم است که این نکته را بگویم تهیه کنندگان این لایحه و بعد هم کمیسیون مسکن و شهر سازی که حالات یا توجه نکرده اند ، اینجا در اصل ماده واحده گفته اند که تاسیس شرکت سهامی پاینه های وسائل نقلیه به هیچ وجه به معنای این نیست که مانع احداث و تاسیس پایانه باربری توسط بخش غیر دولتی بشود . یعنی خواسته اند بگویند که ما نمی خواهیم انحصاری باشد. ایجاد پایانه های مربوط به باربری را نمی خواهیم درانحصار دولت باشد. درتبصره 6 آمده اند گفته اند که شرکت ها و موسسات باربری یعنی غیر دولتی موظف اند در پایانه هائی که احداث میشود مستقر گردند ( بعد یک « مگر » هم آورده حالا « مگر » شما را نگاه کنید ببینید چیست ) . مگر آنکه از خود دارای تاسیسات وتجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و ترابری باشند در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد . خیلی روشن است که در این لایحه ضمن اینکه به حسب ظاهر ، به صورت کم رنگ گفته اند که دولت و وزارت راه مانع نیمشود از اینکه بخش های غیر دولتی چنینی پایانه هائی را ایجاد بکنند ، اما در تبصره 6 آنها را مکلف کرده اند بیایند در این پایانه ها و مثلا اجاره کنند ، اجاره بدهند ، حق حساب بدهند و امثال ذلک و بعد گذشته از این گفته مگر اینکه مطابق ضوابط باشد پایانه هایشان . خوب ضوابطی هم که وزارت راه تعیین می کند هر روز میتواند که یک چیزهائی به آن اضافه بکند که شرکت های باربری موجود تطبیق نکند با این ضوابطی که وزارت راه تعیین کرده ، بعد خیلی راحت جلوگیری می کند می گوید برو دنبال کارت ، یا بیا در این مجمتعی که ما احداث کرده ایم و پایانه ای که ما احداث کرده ایم اگر نمی آیی تعطیل کن و برو دنبال کارت . یعنی درست آمده اند 180 درجه وضع مملکت را می خواهند دولت و وزارت راه باشد. لذا من پیشنهادم این است که تبصره 6حذف بشود واگرحذف نشد بعدپیشنهاداصلاحی دارم . منشی – موافق ؟ ( اظهاری نشد ) موافق ندارد . رئیس - موافق ندارد پس بحث نکنیم و مخالف هم صحبت نکند ، آقای موحدی هم منصرف بشوند از رای گیری . منشی – آقای موحدی پیشنهاد اصلاحی تان را هم می خواهید مطرح کنید ؟ رئیس – همین است . موحدی ساوجی – پیشنهاد اصلاحی دارم . رئیس – خوب این دوتا با هم بود، یک پیشنهادبودگفتید یا حذف بشود یا این جور بشود . موحدی ساوجی – همه پیشنهادم را که هنوز نخوانده ام . رئیس – خوب بخوانید همین حالا تمام کنید . خوب ما 5 دقیقه تان را صحبت کردید . موحدی ساوجی – می توانم پیشنهادم را که بخوانم . رئیس – بلی ، بخوانید . موحدی ساوجی – پیشنهاد اصلاحی ام این است . من خواهش می کنم که اگر یک نفر هم ندارد شما پیشنهادهای مرا به رای بگذارید . من دلم میخواهد که این مطالبی که میگویم چون از عقیده ام بر می خیزد و شخوخی و بازی هم با کسی ندارم ، پیشنهادهایم را هم مطرح می کنم ولو خودم تنها بلند شوم . این را شما بگذارید در تاریخ ثبت بشود . پیشنهاد اصلاحی که بنده دارم درارتباط با تصره 6 این است : « شرکت ها و موسسات باربری می توانند در پایانه هائی که احداث میشود مستقر گردند . تبصره 6 به این صورت میتوانند در پایانه هائی که احداث میشود مستقر گردند . تبصره 6 به این صورت در بیاید . دیگر اجبار و این چیزها در کار نباشد . رئیس – 186 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این بخش اصلاحی پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافق هستندقیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) 7 – 8 نفر موافق هستند . تصویب نشد . موحدی ساوجی – موافق ندارد ، ما را از این چیزها نترسانید . رئیس – مگر این ترساندن است ؟ اکرمی – آخر هر عقیده ای که قابل عرضه نیست . موحدی ساوجی – بالاخره باید به پیشنهاد گوش بدهند . رئیس – خوب حالا چرا عصبانی میشوید ؟ ( اکرمی – چون رای نیاورده است . » موحدی ساوجی – خیلی هم حالم خوب است . رئیس – از اول تا حالا گوش دادیم ما از دیروز پیش از ظهر جلسه قبل و این جلسه داریم به همین پیشنهادهای شما گوش م یدهیم کار دیگری که نداریم . دیگر پیشنهادی ندارند متاسفانه که بگویند . ماده واحده را بخوانید برای رای گیری . ( به شرح زیر خواند ه شد ) ماده واحده – به منظور بهره برداری ، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی وسایل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث ، بهره برداری ، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و ترابری ایجاد آنها جهت ارائه خدمات به رانندگان وسائل نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت شرکت سهامی پایانه وسائل نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تاسیس پایانه باربری توسط بخش غیر دولتی مطابق ضوابط وزارت راه و ترابری نمی باشد . تبصره 1 – مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزیر ‌راه و ترابری ، برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی خواهد بود . ریاست مجمع بر عهده وزیر راه و ترابری است . تبصره 2 – سهام پایانه هر محل تا 49% قابل واگذاری به بخش غیر دولتی میباشد . نحوه واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص می گردد . تبصره 3 – اساسنامه شرکت در چهار چوب این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 4 – شرکت موظف است بهره برداری از فروشگاه ها و غرفه های پایانه از اقیبل تعمیرگاه ها ، کارگاه های فنی ، فروشگاهای قطعات یدکی ،‌سالن های تعویض روغن و رستوران را طبق آئینامه ای که توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تائید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به بخش غیر دولتی واگذار نماید . تبصره 5 – شرکت به صورت خودکفا اداره می گردد و در قبال خدماتی که ارائه می نماید وجوهی دریافت می درد. نوع خدمات و میزان وجوه دریافتی براساس آئینامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 6 – شرکت ها و موسسات باربری موظفند در پایانه هائی که احداث میشود مستقر کردند مگر آنکه از خود دارای تاسیسات و تجهیزات متناسب بانوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و ترابری باشند در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد . تبصره 7 – شرکت می تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد تاسیسات رفاهی بین راهی در نقاط محروم کشور که بخش غیر دولیت راغب به ایجاد آن نیستند اقدام نماید . رئیس – 189 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با این ماده واحده و 7 تبصره که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد . حالا آقای اصغری توضیح بدهند در مورد تاخیر آوردن اعتبارنامه آقای علوی . سید محمد اصغری ( مخبر کمیسیون تحقیق ) – بسم الله الرحمن الرحیم . پرونده مربوط به آقای سید محمد حسن علوی در 67/10/15 برای کمیسیون تحقیق آمده و کمیسیون طبق مواد آئینامه 15 روز وقت دارد که تحقیقتاتش را به جلسه علنی مجلس محترم ارائه بدهد . هنوز ما یکی دو روز دیگ روقت داریم ،‌مع الوصف در کمیسیون به محض ورود پرونده بحث شده و عده ای انتخاب شده اند که در منطقه بروند و تحقیقاتی بکنند ، نتیجه آن تحقیقات هم برای کمیسیون هنوز نیامده که شاید امروز یا فردا بیاید به محض وصول به مجلس محترم ارائه خواهد شد . رئیس – 10/15 نه ما روز دهم دیماه وقتی که اینجا در مجلس اعتبار نامه را مطرح کردیم ارجاع کردیم به شما دیگردراختیار شما بوده . ماخذش آن نیست . اینجا ما ارجاع کرده ایم به شما . اصغری – گویا کامل نبوده در هر حال10/15 وارد کمیسیون شده است رئیس – ما که همین جا اعلام کردیم . بحث شده ، معترضین اعتراض کرده اند گفته ایم که مورد به کمیسیون تحقیق بلافاصله در اختیار شما بوده است . اصغری – من از کمیسیون پرسیدم ورودش 10/15 است . رئیس – شما خودتان هم در مجلس بوده اید ، یعنی آقایان هم در مجلس بوده اند مطرح شده اینکه مخفی نیست . اصغری – خیر ، ولی گویا کامل نبوده . رئیس – کامل اگر نبوده شعبه چرایرای داده ؟ شعبه رد کرده یعنی پرونده در شعب رد شده آمده اینجا و از اینجا هم ما اعلان کردیم و تحویل کمیسوین در شعبه رد شده آمده اینجا و از اینجا هم ما اعلان کردیم و تحویل کمیسیون تحقیق دادیم . حالا شما به هر حال عذرتان چیست الان که تاخیر کرده اید ؟ اصغری – در کمیسیون که پرونده و نامهها را بررسی کردم پرونده در10/15 وارد کمیسیون شده بعد در کمیسیون بحث شده برای تحقیق به منطقه فرستاده اند . تحقیقات از منطقه هم هنوز نیامده است . رئیس – خیلی خوب ، ببینید آقایان عذرشان رافرمودند اگر مجلس عذر کمیسیون تحقیق را پذیرفت 15 روز دیگر ما می توانیم مهلت بدهیم که کمیسیون تحقیق کارش را ادامه بدهد . این اجازه راهم مجلس میتواند بدهد . ما از مجلس می پرسیم آقایان توجه برفمایند 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که موافقند 15 روز دیگر ... ببینید ! اگر مهلت ندادیم در جلسه بعد این که موافقند 15 روز دیگر به کمیسوین تحقیق برای این پرونده مهلت کار بدهیم قیام بفرمایند . شبشمارید . ( عده کمی برخاستند ) آقایان منشی ها بین 80 تا 92 نفر می گویند یعنی اگر 92 نفر هم باشند باز دارای نیاورده است چون 188 نفر الان در جلسه حضور دارند . بنابر این درجلسه بعد اعتبار نامه آقای علوی مطرح میشود . معترضین و شبعه باید نظرشان را در مورد رد اعتبار نامه بگویند بعد ایشان هم دفاع کنند . 5 – اعلام وصول لایحه اصلاح قانون بودجه سال67با قیددو فوریت و تصویب یک فوریت آن منشی – درخواست دو فوریت از دولت است درمورد اصلاحیه قانون بودجه سال 67 رئیس – یک فوریت باید باشد چون به هر حال کمیسیون باید رسیدگی کند دو فوریت باید بیاید در جلسه علنی . روغنی زنجانی ( وزیر برنامه و بودجه ) – من فقط اعلام میکنم که اگر مساله ای پیش آمد مجلس در جریان باشد . رئیس – نه دو فوریت معنایش این است که بیاید در جلسه فقط در جلسه می توانیم بحث کنیم این عملی نیست . شما یک فوریت تقاضا کنید که دیگر حرف دولت هم رد نشود ( زنجانی – اگر مشکل پرداختها پیش آمد چکار کنیم ؟ ) حالا شما توضیحتان را بدهید . روغنی زنجانی ( وزیر برنامه و بودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با اصلاحیه بودجه با توجه به گزارشهائی که ما به ماه به کمیسیونهای مختلف مجلس دررابطه با وضع مالی دولت داده میشد از همان ابتدا پیش بینی میشد که روند درآمدها با همین روند هزینه هائی که مصوب شده همخوانی ندار و در یک جائی ما نیاز به اصلاحیه خواهیم داشت ،‌ولی از آنجائی که میبایستی به یک نخحوی ما عمل م یکردیم که دقیق پیش بینی عدم تحقیق درآمدها تا آخر سال روشن میشد لذا تا 9 عمل کردیم و ماه دی تنها ماهی بود که ما می توانسیتم جای مانور را برای پرداخت ها داشته باشیم . با توجه به این مساله من نکات را بگویم حالا برادرها و خواهرها هر جور که تصمیم بگیرند همان عمل میشود . فقط برادرها بدانند تسریع در تصویب برای کشور یک ضرورت است حالا برادرها می خواهند این تسریع در تصویب از سریق یک فوریتی برای ما انجام بگیرید اشکالی ندارد ، اما اگر یک فوریتی این باشد که طول بکشد دو هفته ، سه هفته اتفاقاتی که ناشی از عدم پرداخت درحداقل بخشی از دستگاههای دولتی می خواهد بیفتد برادرها و خواهرا از همین حالا در جریانش باشند که دولت با این مشکل حتماً روبرو خواهد بود و ما درخواست می کنیم اگر برادرها روی دو فوریت زیاد تاکید ندارند و یک فوریت را تصویب می کنند زمان این مساله مشخص باشد که کی در کمیسیون بررسی بشود و کی بیاید در مجلس ؟ که دیگر بیش از این طول نکشد . الویت با این است که با همین دو فوریت حتماً تصویب بشود ، اگر نشد حتی در یک فوریت هم ما درخواستمان این است که زمان محدود باشد برای تصویب آن . موحدی ساوجی – من مخالف کل فوریت هستم . منشی – آقای عابدی مخالف دو فوریت نورالله عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرهای نماینده توجه کنند مخصوصاً در دوره سوم که باز این مساله اصاحیه بودجه یا متمم بودجه مطرح است و متاسفانه این کار دولت نیست و این اصلاحیه بودجه و اینکه ما حقوق نمی توانیم پرداخت بکنیم بر می دارند می آورند مجلس ، این هم به خاطر اینکه مجلس و نمایندگان محترم در جریان مسائل بودجه قرار نگیرند . ماده 106 آئین نامه داخلی مجلس می گوید : لایحه بودجه کل کشور و یا چند دوازدهم و متمم آن یک شوری خواهد بود و دوباره کلیه پیشنهادهای اصلاحی و یا الحاقی طبق معمول عمل خواهد شد . ماده 117 – فوریت لوایح یا طرحها باید مستند به دلائل محکم برای لزوم سرعت تصویب باشد و دو فوری بودن لوایح و طرحها موقعی مطرح میشود که تصویب آن از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت مستلزم سرعت فوق العاده باشد و همچنین سه فوری بودن لوایح و طرحها ... که دیگر ریطی به این قضیه ندارد . ولی برادرها توجه کنید وزیر محترم برنامه و بودجه میآیدمی گوید که از همان ابتدا مساله عدم تحقق درآمدها برا یما روشن بوده . خوب ارگ عدم تحقق درآمدها برای شما روشن بوده چرا اصلاحیه یا اصلا متمم بودجه را قبل از اینکه بگوئید آقا الان دارد خسارت میرسد ، ما نمی توانیم حقوق بدهیم بر نمی دارید به مجلس بیاروید ؟ خوب یک عددی راکه الان شما در لایحه بودجه آورده اید ، الان می خواهید مطر حکنید یک رقم بالائی است . چطوری است که شما می خواهید ظرف 24 ساعت در ارتباط با این لایحه تصمیم گیری د رمجلس بشود ؟ این کار اول دولت نیست متاسفانه . مسوولین اجرائی ، وزرای محترم خصوصا وزیر برنامه و بودجه همه ساله می آید این مطلب را می گوید ، بعد با افراد و شخصیت ها که برخورد میکند از این وضعیت مینالد ؟ برادر عزیز شما مسوول هستی در برابر وضتی موجود مملکت ، دروضعیت بودجه مملکت . چگونه است که مسائل بودجه مملکت را می خواهید با دو فوریت در مجلس مطرح کنید این چه وضعیتی است ؟ اگر شما میدانید این تحقق پیدا نمی کند چرا از همان ابتدا اقدام نکردید ؟ این اولین مساله . دوم بیایند بگویند چه خسارتی به مملکت وارد میشود ؟ شما می خواهید با دو فوریت ، لایحه بودجه را تصویب کنیم ، اصلاحیه بودجه را تصویب کنیم . به قول اینها اصاحیه ولی به قول ما متمم بودجه است . ایرنا بیایند بگویند که چرا ، کدام خسارت ؟ اگر خسارت وارد میشود این خسارت متوجه کیست و مسوول آن کیست دراین مملکت ؟ این چه وضعیی است که در مملکت شما وجود آورده اید ؟ ما نمی توانیم اینا تحمل کنیم که همه ساله در آخرین روزها بگوئید آقا ما نمی توانیم حقوق پرداخت کنیم و لایحه ای تحت عنوان اصلاحیه بودجه به مجلس بیاورید . شما از همان ابتدا که احساس می کردید این بودجه ، این درآمدها تحقق پیدا نمی کند به عنوان کسی که در برابر کلیه بخش های اقتصادی کشور مسوولیت دارید و باید هماهنگ کنید باید می آمدید به مجلس گزارش می دادید . متاسفانه شما گزارش لازم درارتباط باعدم تحقق درآمدهای کشور را به مجلس نداید و امروز شمائید و هیات دولت . شما نمی بایست امروز میشود ، مسوول این خسارت امروز شمائید و هیات دولت . شما نمی باست امروز بیایید بگوئید آقا ما با قید دوفوریت میخواهیم الاحیه بودجه را به تصویب برسانیم . یک ماه جلوتر این مساله را می آوردید به مجلس . اگر وزیر برنامه و بدجه نداند که درآمدهایش تحقق پیدا میکند ، این چه وزارتخانه ای است که شما دارید ؟ ما نمی دانیم چگونه بنالیم این وضعیتی را که شما الان به وجود آورده اید ؟ والله همه ما در برابر وضعیت موجود مسوول خواهیم بود . ما نمی توانیم که شما هر آن اداره کنید بیایید سرمجلس را شیره بمالید و بگوئید که ما فرصت نداریم . فرصت های طلایی را ما از دست دادیم . چرا باید اینطور باشد ؟ من واقعاً دارد گریه ام می گیرد و من فکر میکنم که تک تک نمایندگان مجلس اینطور خواهند بود . خوب شما وضعیت موجود را می ببینید . کمیسیون محترم برنامه وبودجه باید برسد به این قضیه . شما می خواهید همینطور مجلس را با پنهانکاری یتان به این وضعیت در بیاورید ؟ مملکت را می خواهید به کجا ببرید ؟ اینها را روشن کنید . فردا می گوئید یوزانس و استقراض هم با بودجه شما می خواهید سرمجلس در بیاورید ؟ اینها متمم بودجه است ،‌اینها اصلاحیه بودجه نیست ، اینها مسائلی را در جامعه ما ایجاد خواهد کرد . این مسائل را اگر نمایندگان مجلس ندانند و ندانند که آگاهانه باید تصمیم گرفته بشود خوب چه وضعیتی در مملکت به وجود می آید ؟ برادران عزیز توجه داشته باشند که دو فوریت یعنی اینکه امروز ما فوریت آنرا تصویب کنیم و فردا روی مواد آن رسیدگی کنیم و مواد آنرا تصویب کنیم . رئیس – وقتتان تمام است . نورالله عابدی – اینرا من از این نظر که واقعاً درونم راجع به این مسائل نگران است و نگران این قضایا هستم اینرا با این صراحت لهجه خدمت عزیزان عرض کردم. والله من الان گریه ام می گیرد نسبت به مسائلی که آقایان دارند مطرح می کنند و این زشت است برای یک مسوولی که مسول برنامه ریزی کشور است به این صورت بیاید بودجه مملکت را با قید دو فوریت در مجلس بخواهد تصویب بشود والسلام . ( احسنت – احسنت ) منشی – برای دو فوریت کسی در موافقت نوبت نگرفته ولی برای یک فوریت چند نفر نوبت گرفته اند آقای هاشمی چکار کنیم ؟ حائری زاده – اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس – آقای حائری زاده بفرمائید . سیدابوالحسن حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ماده 106 آئین نامه داخلی می گوید که لایحه بودجه کل کشور و یا چند دوازدهم و متمم آن یک شوری خواهد بود . چون به احتمال قوی این مساله رابه عنوان مساله اصلاحیه یا متمم آقایان رویش بحث می کنند ( رئیس – بخوانید عبارت را ) لایحه بودجه کل کشور و یا چند دوازدهم و متمم آن یک شوری هست بهتر است که یک فوریت رای گیری کنید ، دو فوریت نمی توانیم براساس همین ماده 106 چون احتمال متمم زیاد است که مجلس نظر بدهد که این اصلاحیه نیست و متمم است . رئیس – احتمال متمم اصلانیست این اصلاحیه است . آن اشکال را که ندارد حالا ببینیم از آقایان کسی به عنوان دو فوریت اگر موافق نیست ما میتوانیم درهیمن جا یک فو.ریت را مطرح کنیم . باهنر – اگر استقراض یک منبع مالی باشد اصلاحیهاست ولی ما منبع مالی نمی دانیم . رئیس – خبر تعریف اصلاحیه شده در قانون . اگر سقف بودجه را بهم نزنند آن اصلاحیه است . ما آن دفعه در آن مجلس هم همین بحث را داشتیم این متمم نیست . ( باهنر – استقراض منبع مالی است ؟ ) نه سقف بودجه بهم نخورده است . مثلا در گذشته گفته ایم صد تومان استقراض است حالا می گوئیم صد و ده تومان استقراض است این سقف را بهم نمی زند . حسنی شاهروی – اصلاحیه این است که از یک ردیف بردارند و روی ردیف دیگر بگذارند . رئیس – تعریف اصلاحیه در قانون آمده ( حسنیب شاهرودی – بفرمائید تعریف متمم چیست ؟ ) هر دو تعریفش آمده آن دفعه هم همین را ما داشتیم مرور میکردیم ،‌در همین مجلس هم بحث کردیم آن دوره . این هر سال پیش می آمد حالا مراجعه کنید و ببینید آنطورکه نیست . امام چون منتفی است این تذکر آقای حارئی زاده وکسی هم الان نمی خواهد دفاع کند از دو فوریت ما روی یک فوریت بحث میکنیم . منشی – آقای نوربخش موافق یک فوریت صحبت کنند موحدی ساوجی – مخالف یک فوریت . رئیس- دیگر مخالف صحبت نمی کندمخالفت آقای عابدی مخالف همه جورفوریتی بود . ( موحدی ساوجی – ایشان مخالف دو فوریت بود ) چرا مخالف بود . ایشان صالاگفتند فوریت نمی شود . عبدالله نوروزوی – کسی تاحالا در کیفیت یک فوریت صحبت نرده است که کسی موافقش صحبت کند . رئیس – خیلی خوب حالا مخالف هم می خواهد صحبت کند حرفی نداریم . منشی – آقای عبدالله نوروزی مخالف یک فوریت . حائری زاده – این یک شوری است . رئیس- یک شوری است اما فوریت چیز اضافه ای است یعنی اگر فوریت شد باید خارج از نوبت بیاید به مجلس وشورای نگهبان هم می آیند ، الان یک فوریت مطرح است . آقای نوروزی مخالف یک فوریت بفرمائید . عبدالله نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرها و خواهرها بحث یک فوریت یا دو فوریت موضوع و حتی طرح موضوع به عنوان متمم بودجه ، حالا اصلاح بودجه را مطرح میکنند و شکافتن بیشتریش به شما نمایندگان واگذار میشود و یقیناً بایستی با دقت و تفحیص و یک مقایسه عمیق و آگاهانه اشناءالله تصمیم بگیرید و آن چیزی که برداشت خودتان هست به آن عمل بکنید و خدای نکرده تحت تاثیر اثرات روانی خرف بنده یا موافق یا مخالف دیگر قرار نیگرد . به هرحال 270 نفر نماینده مجلس در حکم مساوی هستند و همه خودشان بایستی آگاهانه و عالماً و عامراً به یک قضیه نظر بدهند . بحثی که در این رابطه بنده به عنوان مخالفت یک فوریت قضیه دارم آن اینست که آیااین رااگراسمش را هم بگذاریم اصلاح بودجه امسال پیش آمده یا سال قبل وسال های قبل هم بوده و این برای چندمین بار هست ؟ آیا نظام برنامه ریزی ما نمی باید اعداد واقعی را انتخاب بکند و طوری عمل بکند و پیشنهاد بدهد برای منبع تامینش که با این قضیه مواجهه پیدا نشود و درآخر سر با این حالتی که تعبیر دلسوخته ای و دلسوزانه ای را برادرمان آقای عابدی مطرح کردند که از عمق ضمیر و جگرش داشت بر می خاست که ما بخواهیم در مقابل یک عمل انجام شده ویک شرایطی که حالا مملکت خدای نکرده عصیان میشود ،‌دولت کمیتش لنگ میشود ، زمین می خورد و امثالهم یک شرائط برای ما ترسیم بشود که در مقابل عمل انجام شده مجلس خلع سلاحج شده و بی ارداه و بی خاصیت فقط بر اساس شرایط جو قرار بگیرد و آوقت تسلیم یک چیزی که خودش هم نمی داند چه چیز است بشود . بحث این است که الان ده سال از انقلاب دارد می گذرد و تقریباً هر سال این بحث متمم یا اصلاح بودجه یا امثال آن آمده با شیوه های مختلفی و بعد هم دراین شرایط چرا منابع مالی ما حدودش مشخص نباید بشود ، ما بیائیم و اعداد و ارقامی را که خودمان هم باور نداریم در تحقق و تحصیلش در پیشنهاد بودجه بیاوریم که بعد حاصل نشود و به این گرفتاریها برسیم ؟ شما اگر این لایحه بودجه دولت را که از امروز ، فردا در کمیسیونها بحث آن باز میشود و روشن میشود بیایید جلو چشمشان بگذارید ، بررسی بکنید منابع درآمد را وهزینه ها را می بینید که اصولا بسیاری از اعداد و ارقام واهی و خیایل و تصوری است . یک برادر کارشناسی به تصور اینکه این اعداد و ارقام نتیجه اش حاصل خواهد شد یا اصلاحتی خودش هم باور ندارد . من با بعضی از برادران وزارت برنامه و بودجه هم صحبت کردم در بعضی از ارقام کلی آنها هم خودشان به تحصیل آنت اعداد و ارقام و تحقق آن سطح اعتقاد نداشتند می دانستند که این محقق نخواهد شد ، بعدش از سوی دیگر می آیند یک سری منابع را به صورت خیلی ظریف جدا می کنند و می کشند کنار من در بودجه سال 67 نگاه می کردم که شما هم اگر دفترچه بودجه پیش تان هست نگاه بکنید می بینید که شرکت های تحث پوشش بنیاد مستضعفان ( برای مثال ) یا بسیاری از این شرکت های دیگر خیلی ماهرانه ازدادن مالیات فرار کرده اند و رفته اند کنا و ردیف آنها خالی مانده مثلا برای نوشابه غیر الکی سه ملیارد و سیصد میلیون تومان میلیارد درسال منظور شده که از آن وصول کنند . آیا چنین عددی محقق خواهد شد آیا از نشابه پنج تومان چقدر ؟ بیست تومان باید بفروشید که بتواند سه میلیارد و سیصد میلیون تومان در سال برای مثال وصول کنید به عنوان مبنع درآمد برای مملکت . خوب طبیعی است این حاصل نیمشود و نتیجه این خواهد شد که ما بیائیم غیر واقعی باقضیه برخورد بکنیم وخودمان را در یک شرایط اضطراری قلمداد کنیم که یقیناً هر چه ما مساله را بسته تر در اینجا بخواهیم عمل کنیم و راجع به آن صحبت کنیم انعکاس بیرونی و اثرات سوء‌آن بیشتر خواهد شد که چه اتفاقی افتاده ؟ چرا به هر حال مسوولین مملکت و مجلس که مهد تصمیم گیری و آگاهی جامعه است و این تربیون آزاد از الطف خداوندی است و از ثمرات قانون اساسی است گه برای ما حل شده که ملت درجریان قضقایا قرار بگیرند ما این مطلب را بخواهیم فرض کنید یواشکی عمل بکنیم .... رئیس – اصلا بحث یواشکی نیست شما چرا وقبحثتان را می برید جای دیگری ؟ الان فوریت مطرح است . وقتتان هم تمام شد هیچ در فوریت اصلا حرف نزدید . عبدالله نوروزی – ببخشید من تعبیرم راعوض می کنم یواشکی گفتن از نظر زمانی که باید بررسی بشود . رئیس- خیلی خوب ،‌ این خیلی تفاوت دارد با آن حرفتان . نوروزی – ما بایستی زمان کافی داشته باشیم برای بررسی قضیه و یک بار آن چیزی را که در طرح قبل برادرهای مجلس شاید عنایت نکردند یا مسائلی پیش آمد آن کمیسیون پیشنهادی که کل مجلس درجریان قراربگیرد ولوایح بودجه وبرنامه پنجساله رابررسی بکنید یکی از انگیزه هایش این بود که مجلس ردکل مطلب قرار بگیرد و ریز اقلام درآمد و هزینه کشور را بداند در حالیکه الان متاسفانه بیشتر نمی دانند ، رئیس –خیلی خوب وقتتان تمام شد هیچ در فوریت صحبت نکردید همه اش از چیزهای دیگر گفتید . نوروزی حالا برداشت هر چه هست و کل نمایندگان هر چه تصمیم می گیرند این است ولی من معتقد هستم که بگذارید آزاد همه با وقت کافی و فرصت مناسب به موضوع رسیدگی بکنند و آن چیزی که مجلس تصمیم می گیرد آگاهانه و مملوس باشد . والسلام علیکم و رحمه الله رئیس – باز ایشان آخر بار هم گفتند بگذارید آزاد . دیگر آزادی چیست ؟ مگر فوریت که می خواهند بگویند سلب آزادی است ،یا یواشکی است ، یا تحمیل تصمیم است ؟ موافق فوریت صحبت بکنند . منشی – آقای دکتر نوربخش . محسن نوربخش – بسم الله الرحمن الرحیم . من قبل از اینکه راجع به فوریت صحبت کنم سه نکته را روشن کنم که یکی در واقع مخالفت هائی است که بعضی از برادران می کنند د رارتباط با اشکال آئین نامه مجلس ،‌همان بحثی که در رابطه با کمیسیون برنامه و بدجه بود و افزایش تعداد که من فکر نمی کنم فعلا جای بحث آن باشد . یکی بحث خود همین کسر بودجه است وافزایش میزان استقراض که آن هم فعلا جای بحثش نیست چون اصل قضیه فعلا مطرح نشده ، سوم مساله فوریت است . یعنی اینکه مجلس کی وارد این بحث بشود ؟ آنچه که الان مطرح است و نمایندگان محترم راجع به آن باید اظهار نظر بکنند راجع به این قسمت سوم است ، فوریت قضیه . یعنی ما کی بحث متمم بودجه را در مجلس مطرح بکنیم که هم نمایندگان مطلع بشوند ،‌صحبتی که برادرمان آقای نوروزی می کنند بحث این نیست که نمایندگان مطلع نشوند همان مسیر خودش را طی بکند ، برادران در رابطه با آن کاملا بحث بکنند ، هم راجع به اصل کسر بودجه و اصلاحیه بودجه صحبت بشود . حالا هر ایرادی که آقای عابدی یا بقیه برادران دارند دراین قسمت مطرح بکنند و اینکه به هر حال زمان بحث آن کی باشد ؟ در ابتدا خود برادران برنامه و بودجه پیشنهاد دو فوریت را داشتند و خود من با مشورتی که با بعضی دیگر از بردران در کمیسیون برنامه و بودجه کردیم همان روز در خود کمیسیون گفتیم که با دو فوریت قضیه مخالفیم ،‌علتش هم این بود که دو فوریت اگر می خواست مطرح بشود کلا باید بیایید در صحن مجلس بلافاصله بعد از 24 ساعت موضوع مطرح بشود ،‌فرصتی برای مطالعه نمایندگان نیست . بعداً هم معلوم نیست که در صحن مجلس پیشنهاداتی که ارائه میشود اصل قضیه را چگونه تعبیر بدهد . با توجه به این قضیه بودکه به هیچ.جه جنبه مخفی کردن یا چیز دیرگ ی نیست ، فقط مساله اولویت است که به این خارج از بقیه مطالب سریع تر رسیدگی کنیم . حالا ممکن است نتیجه رسیدگی رد قضیه باشد ، آن یک بحث جدائی است ولی الان چیزی که مطرح است اینست که ما این قضیه را کی مطرح بکنیم ؟ من فقط خدمت شما عرض میکنم با اطلاعاتی که در رابطه با پرداخت ها دارم من تایید می کنم که لازم است ما اینرا خارج از نوبت رسیدگی بکنیم . حالا همانطور که گفتیم بحث اینکه نتیجه چه خواهد شد جداست ولی از نظر پرداخت ها لازم است که خارج از نوبت این قضیه را رسیدگی کنیم و من این نکته را هم خدمت برادران عرض کنم که با توجه به اختیرات جدیدی که حضرت امام دادند و با توجه به اینکه قبلا اگر چنین مشکلاتی پیش می آمد مجوزش جای دیگری داده میشد . الان که دارد مسیر خودش و مسیر قانون اساسی را طی میکند من فکر میکنم برادران عنایت بفرمایند که در واقع مجلس هم حساسیت لازم را نسبت به مطلب داشته باشد ،‌نه به معنای تایید این مطلب بلکه در رابطه بافوریت قضیه و ماخارج از سایر مسائل ایرنا به بحث و بررسی بپردازیم چون اگر بخواهد بدون فوریت به قضیه رسیدگی بشود شاید ما به بودجه سال 68 بپردازیم و هنوز صحبت این قضیه نشده باشد . چون برا یبودجه سال 68 الان کمیسیون برنامه و بودجه برنامه خودش را مشخص کرده و در دستور کار است و اگر نبا بر همان مسیر عادی باشد شاید این بعد از آن بیفتد لذا با توجه به این مطلب است که یک فوریت را من تایید می کنم و فکر میکنم لازم باشد ما به یک فوریت رای بدهیم بعداً راجع به اصل قضیه که ایا این اصلاحیه و میزان کسر بودجه متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد هست یا نه به آن خواهیم پرداخت . رئیس – 186 نفر درجلسه حاضرند. الان پیشنهاد یک یفوریتی این لایحه است نمایندگانی که با یک فوریت این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ـ اکثر برخواستند ) تصویب شد . 6 – تصویب کلیات الیحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی رئیس – دستور بعدی را مطرح کنید . منشی – دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی و دراائی در خصوص لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی است . مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی بفرمائید . محمد سلامتی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی شماره چاپ 230 و ثبت 113 که به کمیسیون امور اقتصادو دارائی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 67/9/15 با حضور مسوولین وکارشناسان مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی لازم کلیات آن عیناً به اتفاق آراء تصویب شد . اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – سید هادی خامنه ای چون ماده واحده کوتاه است من قرائت میکنم که برادران حضور ذهن پیدا بکنند : لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی . ماده واحده – مالیات عملکرد سنوات 1354 ، 1355 و 1356 که برگ تشخیص مربوط به آنها لغایت 1360/12/17 صادر و لغایت 61/12/17 ابلاغ شده است مشمول مرور زمان مقرر درموراد 149 و 150 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن نخواهد بود . این حکم نسبت به مالیات عملکرد سنوات 1357 لغایت 1362 که برگ تشخیص مربوط به آنها از اول مرداد ماه 1358 تا پایان تی ماه 1366 صادر و تا تاریخ تصویب این قانون برای ابلاغ آنها از تاریخ مذکور 6 ماه مهلت داده میشود . توضیح عرض بکنم که برادران و خواهران مستحضر هستید که طبق ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم اگر مودیان مالیاتی اظهار نامه مالیاتی نداده باشند ظرف سه سال اگر وزرات اقتصاد و دارائی برگ تشخیص صادر نکند و سه ماه بعد ازاین سه سال ابلاغ نکند . مالیات مربوطه مشمول مرور زمان واقع میشود و قابل وصول مطالبه نخواهد بود . در ارتباط با نحوه وصلول حقوق دولتی د رمورادی قهری و اضطراری ، در آذر ماه 1357 قانونی به تصویب رسید و در آنجا عنوان شده بود که یایام قهری و موارد قهری راهیات دولت می تواند تعیین بکند . براین اساس ، تصویب نامه ای در مورخ 1357/12/6 به تصویب دولت موقت انقلاب اسلامی رسید . دولت موقت شروع ایام قهری و اضطراری را 1357/7/15 و خاتمه آن را 1357/12/18 تلقی کرد ، و نحوه محاسبه مواعد قانونی مقرر در مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه هایب عده ای آن یعنی مواد 150 و 149 قانون مالیاتهای مستقیم را که در آن مطرح شده ( چه مواعدی که مروبط به مود یمالیاتی است و چه آنچه که مربوط به وزرات امور اقتصادی و دارایی است ) یعنی ( چه مهعلتی که در ارتباط با تنظیم اظهار نامه و ارائه آن از طرف مودی مالیاتی است و چه در رابطه با فرصتی که درآن وزارت امور اقتصادی میتواند برگ تشخیص صادر بکند ) شروع این مواعدذ را کلا از روز 1357/12/18 اعلام کرد یعنی آنچه که مربوط به مالیاتهای 1354 و 1355 و 1356 که برخورد کرده با روزهای انقلاب و در واقع با ایم قهری و اضطراری ، شروع این مواعد را 1357/12/18 اعلام کرده اند ،‌بر این اساس عده ای از مودیان مالیاتی که مالیتهای که مالیاتهای مربوط به اصل پنجاه و چهار و پنجاه و پنجاه و پنج و شش خود را نپرداخته بودند ، برای اینها بعداً وزرات امور اقصتادی و دارایی برگ تشخیص صادر کرده و مالیاتهای را معین و ازآنها وصول کرده است . مودیان مالیاتی آمده اند و از وزارت امور اقتصادی و دارائی شکایت کرده اند که مصوبه دولت موقت انقلاب اسلامی با قانون تصویب شده در سال 1357 ( در زمان طاغوت ) مغایرت دارد ! و آنها در ارتباط با این با این مغایرت پیشنهاد کرده اند پولی که بابت مالیاتشان داده اند ،‌این پول توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی برگدد . یعنی گفته اند درست است که ما ، مالیات نپرداخته ایم ، ‌بعد دولت آمده از ما ، ‌مالیات گرفته اما این مالیاتی که گرفته نمی بایست بپردازیم ! مودیان مالیاتی این شکایت را به دیوان عدات اداری کرده اند و دیوان عدالت اداری این را دارد و بررسی می کند و احتمالا آنطور که صحبتش هست رای را به نفع این مودیان مالیاتی دارد میدهد که اگر این رای داده بشود و وزرات امور اقتصادی و دارائی باید پولهائی را که گرفته و موجه بوده ‌مسترد بکند ولی امکان و منبعش را ندارد و نمی تواند بپردازد ،‌تازه درست هم نیست ، به صلاح هم نیست یکعده پولدار که مالیاتهایشان رانداده اند و بعد از اقنلاب می بایست بدهند و وزرات امور اقتصادی از آنها وصول کرده و دو مرتبه بیاید این پول را به اینها برگرداند ! این به صلاح نیست و می بایست این مودیان مالیاتشان را بپردازند همانطور که پرداخته اند و وزارت امور اقتصادی هم گرفته است این یک مشکلی است ک به وسیله این لایحه حل میشود . مشکل دیگر همانوطر که عرض کردم این است که وزارت امور اقتصادی ظرف سه سالی که برگ تشخیص برای اینها که مالیات نپرداخته اند صادر می کند . برای یک عده دیگری هم که مالیات سال 60 و 58 – 57 خودشان را نپرداخته اند برگ تشخیص صادر کرده منتهی این برگ تشخیص را به نموقع نتوانسته به اینها برساند ، به علت اینکه این مودیان مالیاتی آمده اند محلشان را عوض کرده اند . جایشان را عوض کرده اند ، یک عده شان به خارج رفته اند ، مدتها درخارج بوده اند برگشت هاند و جای دیگری را خریداری کرده اند و آن محل قبلی شان را فروخته بودند وزارت امور اقتصادی در پیدا کردن اینها با اشکال مواجه شده و نتواسنته به اینها برگ تشخیص ابلاغ بکند و این همانطور مانده و اگر این برگ تشخیص بدست آنها نرسد مشمول مرور زمان میشود و آنها دیگر مالیات نمی پردازند مدتها است که نشده این برگ تشخیص را به آنها ابلاغ بکنند . قسمت دوم این لایحه مربوط به این قیه می شود که مهلت معینی مشخص بشود برای اینکه وزارت اقتصاد بتوئاند تشخیص را به آنها ابلاغ بکند و این مدت هم از تاریخ تصویب این قانون ششماه است ، روی این حساب این لایحه به نظر ما لایحه مفید و مناسبی است و می تواند راهگشایی باشد برای وزارت امور اقتصادی و دارائی که بتواند هم مالیاتهای معوقه را وصول بکند هم اینکه مالیات به حقی را که گرفته ، دو مرتبه مسترد نکند . رئیس – خیلی ممنون ، حالا چون مخالف و موافق اسنم نوشته اند ما بعد از تنفس بحث را ادامه می دهیم ، یکربع ساعت تنفس . ( جلسه ساعت 10/23 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 11/08 به ریاست آقای مهدوی کروبی « نایب رئیس » تشکیل شد ) نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دنباله دستور را مطرح کنید . منشی – بحث درمورد لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی است . آقای صفایی مخالفند توضیح می فرمایند : ارسلان صفایی – بسم الله الرحمن الرحیم . بحث مخالفت من در اینمورد نیست که به کسانی که بدهی مالیاتی دارند ارفاقی بشود و یا حق دولت و نظام از آنها اخذ نشود بلکه شیوه برخورد با این کار و نحوه مراعات مردم مورد نظر است . اولا مرور زمان یک اصل حقوقی است که درتمامی سیستمهای حقوقی دنیا پیش بینی شده و آثاری و فوائی دار از آن جهت : 1 – دراین مورد به خاطر اینکه آن دوائری که وظیفه اخذ مالیات از مردم را به عهده دارند بتوانند این کار را خوبان انجام بدهند این کارهای دست و پاگیر را برای آنها کنار می گذارند که کارهای جاری و روزانه شان به تعویق نیفتد و کسری پرونده های معوقه نیاید که باعث بشود آنها نتوانند دیون حال مودیان را وصول بکنند ، بنابر این برای اینکه روند کارها در اداراتی که مامور اخذ مالیات هستند به اشکال برنخورد و موانع آنها برطرف بشود ، این اصل وضع شده نه به خاطر مراعات مردم . ثانیاً مرور زمان هیچوقت نمی تواند یک پوتن مثبتی برای مودی ایجاد بکند چرا؟ چون هر اقدامی یک مامور مالیاتی و ادارات مربوطه و و زارت دارای ی انجام بدهند ، این مرور زمان قطع شده بنابر این مرور زمان ، زمانی ایجاد میشود که دستگاه اجرائی مربوطه نتواند کار خودش را انجام بدهد و این پرونده اینقدر به طول بیانجامد که مشمول مرور زمان بشود ، پس وقتی پرونده ای که همیشه در جریان است ، و این با اقدامش ، با احضارش ، با اخطارش و با برنامه هایی که می فرستد قطع میشود و مرور زمان همیشه از تاریخ آخرین اقدام شروع میشود بنابر این ،‌نیازی به این نیست ما بیائیم یک سری پرونده هائی ر که اینها وواقعا ایجاد مشکل کرده اند ، کی میکنند در انجام کارها ، اینها را دراختیار ماموران بگذاریم که نتواند به فعالیتهای جاری نظارت بکنند و دینی که برعهده مودیان مالیاتی است آنها را وصل بکنند ، پس اولین فلسفه تاسیس اصل مرور زمان د رسیتمهای حقوقی دینا برای بهتر انجام شدن کارها در دستگاههای اجرایی مربوطه است . مساله دیگر ، این است که از نظر اداری که بگذریم اینکار به نفع خود وزراتخانه و دستگاه اجرایی است که این اصل باشد وبا اقداماتش می تواند آنرا قطع بکند و هیچ مودی نمی تواند اگر قضیه پی گیری شود از زیر بار پرداخت بدهی مالیاتی فرار بکند مساله خود مردم است ، ما ببینیم با چه مردمی سرو کار داریم آیا ما ماده ای داشتیم ، قانونی داشتیم ، قاعده ای داشتیم که مردم را موظف بکند در طول 8 سال جنگ تحمیلی اینطوردر صحنه حضور داشته باشند و با این کمکهای ایثار گرانه شان بیایند از جنگ حمایت بکنند ،‌از دولت حمایت بکنند ، از نظارت حمایت بکنند و جبهه ها را تامین بکنند ؟ این کاروانهای عظیم کمکهایی که همیشه جاری به جبهه بوده ، این زمنهایی که آمده اند عزیزترین یادگارهای زندگیشان را برای کمک به اینها بخشیده اند ، ما با این مردم سرو کار داریم و اگر با این مردم ، درست دراین جهت ، قضیه تفهیم بشودبه آنها داده بشود ، این مردم وظیفه خودشان را ان شاء‌الله انجام خواهند داد . این یک ! 2 – با پیگیریهایی که از طرف دستگاههای اجرایی به وجود می آید زمانی که آنها بتوانند در پناه آن فرصت پیدا بکنند که بدهی را پرداخت نکنند ایجاد نخواهد شد . پس به این احیتاج نیست و ماباید این مساله را در نظر بگیرمیم که از ابتدا آن دیدی که باید نسبت به مردم داشته باشیم از آن دیدگاه و زوایه ای که مردم هستند به قضیه نگاه نمی کنیم . مردم ما بسیار بزرگورا و با عظمت ،‌خوب و مخلصند و برای هر کمک ی برای نظام اسلام و دولت اسلامی آماده بوده اند و هستند . حالا برای ایجاد منابع درآمد نباید منابع درآمد نباید هرروزی یک فشاری برمردم ایجاد بکنیم ، اگر زمینه کار ، فعالیت درست بشود . اقتصاد رونق پیدا بکند و شکوفا بشود خود به خود درآمدهای سالم و درست برای دولت ایجاد خواهد شد . در اینجا ذکر یک مثال را لازم می دانم که گفته اند : یک شکارچی به قصد شکار داشته م یرفته و یک دام با خودش داشته به اضافه چند تا از آن سگهای تازی و یک تفنگ دقیقی که بتواند آن شکا ررا بزند ! کسی به او می رسد می گوید اینها برای چیست ؟ میگوید این دام را میخواهم بگذارم که اگر شکاری آمد و رد شد در دام بیفتد ، می پرسد این سگها برای چیست ؟ میگوید اگر از دام فرار کرد با این سگها تعقیبش می کنم ، باز می پرسد تفنگ برای چیست ؟ میگوید برای این است که اگرهیچکدام ازاینها نتوانست او را بگیر ، ما بتوانیم با تفنگ بزنیم ! می گوید وای به حال این شکار ! ببینید تمام آن مجاری را برمردم می بندیم ، ایجاد تنگناهای عجیب و غریب میکنیم و آنهم دروضعی که اقتصاد باید مرود توجه قرار بگیرد و کارها مورد توجه قرار بگیرد و حمایت بشود که شکوفایی و رونق بیشتری ان شاءالله حاصل بشود . در این زمان هر روزی یک فشار و این به آن افرادی که واقعاً می خواهند بیت المال را حیف و میل بکنند و از زیر پرداخت دیون مالیاتی فرار بکنند ، بر نمی گردد . این به یکسری کاسبهای محترم و خوبی که دارند کارشان را می کنند بر می گردد برادرها بهاین شاارت بکنند و این تعریضات غیر اخلاقی را نداشته باشند این را در نظر بگیید آن کاسبی که واقعاً در امر توزیع دارد کار میکند و با سیلی دارد صورت خودش را سرخ می کند ، یکروز آن مالیات است ! و کمر اینها زیر این بارهات می شکند ، ما باید اینها را حمایت بکنیم ، باید اقتصاد تولیدات مملکت را حمایت بکنیم و زمینه ایجاد اشتغال را فراهم بکنیم که در این باب درآمدهای صحیح و سالم درمملکت بالا برود بنابر این بازی با این اصل حقوقی که درتمام سیستمهای حقوقی دنیا جاری است که از اصل مرور زمان استفاده می شود و با پیگیری دستگاه دولت و دستگاه اجرایی اگر درست قضیه را پیگیری بکند هیچ وقت مرور زمان به نفع مودی ایجاد نخواهد شد هیچ نیازی به آن نداریم و این کار ضرورتی ندارد به نظر من . نایب رئیس – متشکرم ، موافق صحبت بکند. منشی – آقای علاء موافق هستند ، بفرمایند . عین الله علاء – بسم الله الرحمن الرحیم . آنچه که مخالف محترم در وصف مرور زمان فرمودند ما در آن هیچ بحثی نداریم و به اصل قضیه و به این لایحه هم ارتباطی ندارد ! حالا بنده عرض میکنم ، و بعدش هم در تصویف مردم و مودیان مالیاتی که ما باز هم دراین شکی نداریم و کاملا درست است . اما اصل و اساس این است اساس این است که ما همیشه یک سال مالی داریم که از اول سال شروع میشود تا پایان سال و به آن سال مالیاتی می گویند و مودیان مالیاتی هم موظفند درچهار ماه اول سال بعد بر روی فرمی که برای همین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده اظهار نامه مالیاتی به آن وزارتخانه تسلیم بکنند . این مودیان دو دسته میشوند : یک عده اظهار نامه می دهند و یک عده اظهار نامه نمی دهند . آنهایی که اظهارنامه تسلیم می کنند ممیز مالیاتی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهار نامه این اظهار نامه را رسیدگی بکند و مالیاتی را که به حق و درست است د ربیاورد کمه ببینید این مالیات با آنچه که دراظهار نامه آمده می خواند یا نمی خو.اند به هر حال یا اختلافی هست یا نیست بعد مراحل بعدی شروع می شود . اگر ممیز مالیاتی ظرف این یکسال رسیدگی نکرد این اظهار نامه قطعی تلقی می شود و دیگر ممیز نمی تواند روی ان کاری انجام بدهد و آن دسته از مودیانی که ظاهار نامه نمی دهند ممیز مالیاتی وقت دارد که سه سال از تاریخ مجوزی که مودی دارد تا اظهار نامه را تسلیم بکند ، این پرونده را رسیدگی بکند این پرونده مشمول مرور زمان میشود و دیگر نمی شود از نتوانست رسیدگی بکند این پرونده مشمول مرور زمان میشود و دیگر نمی شود از آن مالیات گرفت پس این مرور زمان مالیاتی است . اما اصل این قضیه از کجا ناشی شده ؟ وزرات امور اقتصادی و دارایی هم همزمان با بقیه وزارتخانه ها و ادارات در طول انقلاب مقدس اسلامی در حال اعتصاب بود و کار نکرد و یک تعداد پرونده های که در این مدت قرار بود رسیدگی بشود رسیدگی نشد و در واقع میبایست مشمول مرور زمان می شد . برای اینکارمجلس شورای اسلامی ملی آن زمان ، یک تصویب نامه ای گذراند و به دولت اختیار داد که مدت مرور زمان را اضافه بکند ( هر مقداری که پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی هست ) و به تصویب هیات دولت برساند و این مدت به مدت مرور زمان اضافه بشود . دولت وقت بناب ه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمد ابتدای مرور زمان را در 57/12/17 قرارداد دلیلش هم این بود که یک مدت که در حال اعتصاب بودند ، مدت دیگر هم تا ادارات جا بفتد یکی دو سال طول میکشد ، درگیری با چپ و راست داشتند و اغلب نمی توانستتند رسیدگی بکنند ، پس ابتدای مرور زمان را برای سالهای 56 و 55 و 54 از 17 ، 57/12/18 قرارداد ، پس ممیزین مالیاتی براساس این مصوبه می توانستند سه سال از آن تاریخ این پرونده های 56 و 55 و 54 را رسیدگی بکنند و همین کار را کردند و هیچ مشکلی هم پیش نیامد ، تعدادی مالیاتشان را پرداختند ، تعدادی د رهیاتهای حل اختلاف مالیاتی هستند ، دارد رسیدگی می شود وتعداد یهم به دیوان عدالت اداری رفته اند وشکایت کرده اند ، در میان اینها یک وکیلی پیدا شد و « ان قلتی » آورد در اینجا که دوران اعتصاب و دوران تظاهرات سه سال نبوده بلکه کمتر بوده ، حدود یکسال بوده ، می بایستی مدت مرور زمان اضافه شده به همین مقدار باشد . در حالیکه درمصوبه مجلس شورای ملی که به دولت اختیار داده بود مدت مشخص نکرد ، مدت را به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تصویب هیات دولت گذاشت که هیات دولت هم قبول کرد و سه سال گذشت در نتیجه این پرونده ها الان یک تعدادش در دست رسیدگی است ، ما اگر قرار باشد که بگوئیم همان انبساطی که دیوان عدالت م یکند درست است معنی اش این است که تعداد یاز پرونده ها مشمول مرور زمان شدند و تعداد یهم که رسیدگی شدند و مالیاتشان را گرفتیم باید پس بدهیم و حال آنکه موظف بودند خودشان مالیاتشان را گرفتیم باید پس بدهیم و حال آنکه موظف بودند خودشان مالیاتشان را بپردازند ،‌درهمان مدت یکسال بعد بپردازند ولی نپرداختند باهمه کش و قوسهایی که پیش آمد الان ریده ایم به جایی که تعداد کثیری راگرفته ایم که شیاد ده ها هزار وتعدادی هم درست گرفتن هست یا همین را نباید بگیریم و آنها را هم باید پس بدهیم و حال آنکه موظف بودند خودشان مالیاتشان را بپردازند ، درهمان مدت یکسال بعد بپردازند ولی نپرداختند باهمه کش و قوسهایی که پیش آمد الان رسیده ایم به جایی که تعداد کثیری را گرفتها یم که شاید ده ها هزار و تعداد یهم دردست گرفتن هست یا همین را نباید بگیریم و آنها را هم باید پس بدهیم ! درحالیکه واقعا اگر هیات دولت در سال 57 به ممیز می گفت فقط پنج ماه وقت داری یا یکسال وقت داری ممیز تکلیف خودش را می دانست تصویب کرده و هیات دولت تصویب کرده سه سال مجاز است که رسیدگی بکند ، اصولا پرونده هم طول دارد و کارهای سه سال مجاز است که رسیدگی بکند ، اصولا پرونده هم طول دارد و کارهای دارای اولویت جلوتر پیش می اید و اینها عقب می افتد در اصل این مدت سه سال که مدت مجاز هست از نظر ممیز رسیدگی شده ، این مشکل الان به وجود می آید درظرایس که ما الان با کسر بودجه اینجا مواجه هستیم و می خواهیم استقراض بکنیم ، بیائیم یک سری مالیاتها را که می باید خود مودیان می دادند و حالا هم داده اند و حرفی هم ندارند فقط به صرف گفته یکی یا چند نفر آنهم « ان قلتی » در این مقدار مرور زمان اینها ا پس بدهیم ! اگر بخواهیم پس بدهیم دروزارت امور اقتاصدی و دارایی مشکلات اداری آنچنان خواهد شد که سالها فقط باید بنشینند آنها را محاسبه بکنند و ار درامدهای امسال و سالهای بعد که در می آید پول اینها را برگردانند و بدهند و مشکل بر مشکل اضافه میشود ، در حالیکه کارشان هم قانوعناً و هم عملا درست بوده و هیچ اشکالی دراین مورد بنده نمی بینم و این هم که میفرمایند به نفع دولت است اگر مرور زمان باشد ، مروز زمان الان به نفع مودی است ، مرور زمان گفته ممیز مالیاتی فقط سه سال وقت دارد برای آنها که اظهار نامه نداده اند رسیدگی بکند اگر سیدگی نکرد به نفع مودی ، نمی شود از آن مالیات گرفت . در نتیجه قانن آمده یک سه سالی برای ممیز گذاشته ممیز هم ظرف این سه سال کارخودش راانجام داده و هیچ ابهام قانونی و اشکالی هم ندارد . ان شاءالله مجلس محترم تصویب می کنند و مشکل دولت را که قرار است پیش بیاید با این وضعیت آنرا از بین ببرن والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – دیگر مخالفی ثبت نام نکرده ولی آقای موحدی می خواهند به عنوان مخالف صحبت کنند ، بفرمائید . علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . این لاحیه ای که الان پیش روی ما است در ارتباط با صالاح قانون مالیاتی گذشته نیست که فرض کنید دولت یک لایحه ای تقدیم کند ، بگویدکه قانون مرور زمان کلا لغو بشودیا اینکه مدتش اگرکم هست اضافه بشودوامثال ذلک . البته از لحاظ قانون اساسی ما ، اگر چه درکشورها و نظامهای دیگر مساله مرور زمان را در قوانین خودشان و در حقوق اجتماعی منظور میکنند که اگر فرض کنید یک مجرمی ، یک بدهکاری ، متخلفی ده سال از جرمش گذشته باشد طی این ده سال فرض کنید که به جرم او رسیدگی نشده باشد با گذشت ده سال می گویند این مشمول مرور زمان شد و دیگر نباید به این مجرم کار داشته یا به این بدهکار مالیاتی نباید کار داشت ما معتقدیم که در نظام اسلامی اگر کسی جرمی کرد دیگر مرور زمان معنا ندارد ،‌بدهکار و یا مجرم در هر شرایط بایستی که مجازات قانونی که برایش تعیین می شود باید آنرا تحمل بکند و نباید بابه هیچ وجه از تعقیب و محاکمه و بررسی بعد از گذشت چند سال مصون و محفوظ بماند . حالا این به جای خودش درجای خودش مورد بررسی قرار بگیرد ، اما فعلا این لایحه ای که دراینجا مطرح است مورد نظر ماست که درارتباط با قانون مرورزمان آقایان اصلاحیه ای نیاورده اند که بگویند این قانون اصلاح بشود فقط می خواهند بگویند افرادی که مشمول یک قانونی در گذشته بوده اند این افراد مشمول این قانون نیستند ، آقایان ماده واحده لایحه عدم مشمول مرور زمان مالیاتی را توجه کنند : « مالیت عملکرد سنوات سالهای 56 ، 55 ، 54 که برگ تشخیص مربوط به آنها تا 60/12/17 صادر و تا 61/3/17 صادر و ابلاغ شده است مشمول مرور زمان مقرر در مواد 150 و 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن نخواهد بود » من توجه نمایندگان را به این نکته جلب میکنم لابد برادران و خواهران نماینده این لایحه در پیش رویشان هست که با گذشت نزدیک 10 سال از انقلاب و یا گذشت سیزده سال نسبت به افرادیکه مشمول مالیات بوده اند و باید مالیات می پرداختند و طبق قوانین گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ماموران اداره دارایی موظف بودند که بروند و این مالیاتها را از مودیان و بدهکاران دریافت کنند ولی کوتاهی کردند و نگرفتند ! بحث این است ، ‌اگر چنانچه آن قانون مصوب سال 45 و اصلاحیه های بعدی در امر مالیات اشکال داشت در این مدت می آوردند و آن قانون را اصلاح می کردند یا همین الان هم در ارتباط با قوانین مالیاتی همانوطری که قانون مالیات های مستقیم را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد ، اگر شما لازم می دانید که از این تاریخ به بعد قوانین مالیاتی نادرست و یا غری اقنلابی یا غیر شرعی گذشته را می خواهید تغییر بدهید چه مانعی دارد لوایحی آن را بیاورید و آن قوانین را تغییر بدهید.؟ اما اینکه وزارت اقتصادی و دارایی تعلل کرده ، کوتاهی کرده ، مالیاتهایی را که باید وصول می کرده ، نکرده به هر دلیل این را در گذشته می آورد و می گفت آقا ما این قانون را می خواهیم اصلاح بکنیم ، نه اینکه افرادی که مطابق قوانین گذشته مشمول مالیات نبوده اند یا اگر مالیات شامل حالشان می شده و بدهی داشته اند طی مدتی طبق قانون باید وزارت دارایی از آنها اخذ می کند و از آنها مالیات را نگرفته است و مطابق قانون دیگر آنها بدهکار نیستند و نباید دیگر سراغشان برود ‌حالا بعد از گذشت بیش از 10 سال بگوئیم که آنم افرادیکه در واقع از دادن مالیات معاف بوده اند حالا بگوئیم آن قانون گذشته باطل و غلط بوده و باید از آنها مالیات گرفته آنچه را که آقای علاء توضیح دادند در واقع یک چنین مساله ای را نشان می داد که از آنهایی که مالیات گرفته اند ، آنها به دیوان عدالت اداری را نشان می داد که از آنهایی که مالیات گرفته اند ، آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند که باید برگدانید ،‌آن موارد را نبایستی که الان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگداند ، قبول داریم که مالیاتش گرفته شده و آنها اگر چنانچه رفتند شکایت کردند ، این شکایت موجه نیست به جهت این که مالیاتی بوده بدهکار بوده اند وزارت امر اقتصادی و دارایی هم سراغشان رفته طبق قانون از آنها دریافت کرده دیگر معنی ندارد باز برگردد . ما درباره کسانی که تا این تاریخ مشمول قانون مالیت نمی شوند و نبایستی وزارت اموراقتصادی و دارایی سراغشان برود حالا میگوئیم بروند سراغشان ما اینرا اشکال داریم و معتقدیم که اگر قانون مصوب سال 45 را می خواهند اصلاح بکنند لایحه اش را بیاورند در مجلس مطرح بشود یا ملاحظه میکنیم اگر دیدیم که آن لایحه پیشنهادی درست است از آن حمایت خواهیم کرد . بنابر این خلاصه مخالفت بنده با این ماده واحده این است که این درواقع یک نوع ظلم است در رابطه با کسانی که طبق قوانین و مقررات الان شما حق ندارید بروید بگوئید که آقا ، مالیات را بده ولی می خواهید باز سراغش بروید و بیشتر این هم مربوط به قبل از انقلاب است . نمایندگان محترم توجه داشته باشند که حتی به فرمان امام ،‌افرادی که در زمان رژیم طاغوت دولت طاغوت می خواست از آنها مالیت و عوارض بگیرد ،‌امام فرموده بود که میتوانید ندهید و خودداری کنید چون دادن عوارض و مالیات درزمان طاغوت یک نوع حمایت مالی از زمان طاغوت بود. و اگر چنانچه آن افرادی که از سرمایه دارهای وابسته زمان طاغوت بودند و اعتقادی به انقلاب و اعتقادی به امام ، اعتقادی به مرجعیت نداشتند آنها که اصلا دستشان تو دست خائنین دریجه یک مملکت بود ، آنها مساله ای نداشتند ، خیلی راحت از دادن مالیغت خودشان را معاف می کردند و میرفتند یک راههای قانونی پیدا می کردن دو کلاه سر دولت و سرملت می گذاشتند . اما مودیان جزء و کسبه افراد متدین و با ایمان که شما الان می خواهید بگوئید که با این لایحه وزرا دارائی سراغش برود و بگوئید آقا شما درارتباط با سال 55 ، اینقدر مالیات بدهکار بوده اید وباید بدهید . چه بسا آن فرد ، الان فردی باشد که ازلحاظ امکانات ، سرمایه و دارئی بسیار ضعف باشد . حالا باز اگر یک آدمی بود که سرمایه داروممکن بود، می گفتیم خوب چه اشکال دارد شما فرض کن که یک کمکی میخواهی به دولت جمهوری اسلامی بکنی و در امر بازسازی مملکت می خواهی شرکت بکنی ولی وقتی ما اینجا بیائیم این لایحه را تصویب بکنیم ، کوچک و بزرگ ، خرد و کلان ، مستضعف و مستکبر و کاسب جزء و آدمی که کل باشد ، سراغ همه میخواهند رفت و این مامورهای مالیاتی هم که همه ما می شناسیم ضمن اینکه در میان آنها افرادی دلسوز و مخلص و خوب هم هستند ، اما درعین حال همین الان در میان وزارت دارائی ، ممیزان ، تشخیص دهندگان ، ماموران مالیاتی کسانی هستند که اگر چنانچه سراغ کسبه ای که درمیان آنها خانواده شهید انقلاب ، مومن به انقلاب است و طرفدار به انقلاب است ، درآمدهایش هم جزء است و همه مصالح انقلاب را رعایت هم می کند . بیشتر روی آنها فشار می آورند . اما آن کسانی که با فرهنگ انقلاب اصلا سازگار نیستند ، با آهنها قشنگ کنار می آیند و ساخت و پاخت میکنند ! اگر بخواهد وزیر دارائی هم این را انکار بکند ، نمی تواند انکار بکند و در میان ماموران مالیات و اداره مالیه هنوز اینگونه افراد وجود دارند . بنابر این شما می خواهید این قانون را تصویب بکنید وبه دست ماموران ادارهه دارائی بدهید که چه بسا بروند سراغ همان افراد مومن و دلسوخته ای که مثلا قانون هم معاف بودند . اما حالا میگوید که نخیر ، آن معافیت قبلی بی معافیت مثلا تو باید مالیات بدهی . اگر هم ندارد بروند خانه ای راکه درآن نشسته (چیز دیگری که ندارد) همان خانه را به اجرا بگذارند وآقا را ازخانه اش بیرون میکنند و دیگر یک خانه را به اجرا بگذارند وآقا را ازخانه اش بیرون میکنند ودیگر یک خانه هم برای سکونت نداشته باشد ، محلی هم برای امرار معاش دیگر نداشته باشد این است که من با کلیات این لایحه مخالف هستم و نظرم این است که اگر چنانچه وزارت دارائی می خواهد قانونی را اصلاح بکند . اصلاحیه قانون بیاورد واسلام علیکم و رحمه الله . منشی – موافق بعد . آقای داودی شمسی . سید اسماعیل داودی شمسی – بسم اله الرحمن الرحیم . مخالفین محترم یک مسائلی را مطرح کمی کنند که این به اجرای قانون خدشه وارد میکند ، یک قانونی بوده و هست و باید اجرا بشود . در یک مقطعی از تاریخ طی چند سال به خاطر انقلاب اجرا نشده و الان همانطور که توضیح دادند یک عده ای اصلا میخواهند این مالیات را بدهند و یاحتی پرداخته اند ولی اینجا یک اشکال قانونی پیدا شده . آنجا «مرور زمان » سه سال است ( همانطور که دراین ماده 150 پیش بینی شده ) و کافی بوده الان هم آن را نیم خواهند تغییر بدهند ولی در موقع انقلاب که باعث شده که دراین مهلت مقرر ، در این سه سال مالیات ها وصول نشود . اینجا یک نقصی پیدا شده که ما باید آن نقص را رفع بکنیم . و اصلا این مجلس که خودش قانونگذار است بایستی روحیه احترام به قانون را در مردم ایجاد بکند و بایستی درگسترش این فرهنگ ارجای قانون تلاش بکند نه اینکه هرقانونی را مابیائیم به یک بهانه ای بگوئیم که اجرا نشود. یا الان که وزارت دارائی با این کمبود هائی که درد پرسنل ندارد ، نمی اند مالیات ها را آنجور که باید وصول بکند ، وصول بکند ، یک لایحه ای را آورده ما باید با فاصله به این رای بدهیم یکی دیگر ازمسائلی که مطرح شد این است که این به خاطر ضعف دستگاه اجرائی بوده . اولا اینطورنبوده چرا ؟ به خاطراینکه زمان خاص انقلاب بودو اعتصابات و مسائل دیگر ... ثانیا اگر دستگاه اجرائی هم ضعیف باشد ، آن را هم باید به جای خودش تقویت کرد و حتماً بایددر مورد کار در مالیاتی کشور این کار بشود و آموزش داده بشود ، استخدام جدید بشود . توزیع درست بشود . حمایت بشود و باید این کار بشود . بعد آقای صفائی یک مطالبی را فرمودند که حتماً بایستی جواب داده بشود از جمله فرمودند که ما باید با زوایه صحیح به مردم نگاه میکنم مردم خوب هستند و به انقلاب و کشور علاقه دارند . آنهائی که خوب هستند حتماً مالیاتشان را سرموقع میروند می پردازند و از اجرای قانون خودداری نمی کند . مخصوصاً ما باید اینجا توجه بکنیم در کشور ما اصلا یک رسم است که عده زیادی شرکت تاسیس میکنند . بعد از مدتی محلشان را عوض میکنند و اصلا اظهار نامه نمی دهند و بعد از 2 – 3 سال وزارت دارائی تازه متوجه میشود که اینها مالیات نپرداخته اند ، رسیدگی می کند دوباره اینها جایشان راعوض می کنند و این اصلا در بازار ما یک رسم است متاسفانه کسانی که وارد هستند میدانند که این کار هست و برای این باید یک فکری کرد . باز فرمودند که ماباید اشتغالهای دیگری ایجاد بکنیم که وضع مردم خوب بشود ! آن چه ربطی به این لایحه دارد ؟ هر اشتغالی هم ایجاد بکنیم متناسب با درآمدش ، از آن هم باید مالیات بگیریم . فرمودند که درتمام دنیا « مرور زمان » هست خوب این لایحه که نمی آید مرور زمان را بردارد ، آمده و مالیات ها وصول نشده ، این را ما اصلاح بکنیم به تتریبی که بتواند وصول بشود ، اصلا لایحه این نیست . فرمودند درکشورهای دیگر دنیا ، مهلت ها فرق میکند ، بلی خوب هر کشوری شرایطش فرق میکند در یک کشوری که سیستم حسابداری اش پیشرفته باشد ، مکانیزه باشد ، صورت حسابها به روز باشد ، اطلاعات دولت از درآمدهای مردم زیاد باشد ، مشکلات اداری ما را نداشته باشد ، بلی ممکن است قانونش جور دیگری باش ولی باشرایطی که ما داریم حتماً بایستی چنین لوایحی راتصویب بکنیم و همیشه به دستگاه دارائی کمک بکنیم که مالیات بگیرد . یا فرمودند خوب اینها مال قبل ازانقلاب بوده ول کنید. دولت دیگر اینها را سخت نگیرد .. آیا طلبکارهای دولت ، مال سالهای قبل از انقلاب یا سالهای گذشته را می آیند بگذرند ؟ هیچکدام نمی گذرند . یعنی الان اگر کسی 20 سال پیش هم باز نشسته شده می آید شکایت می کند آن موقع یک اشتباهی درمحاسبه حقوقش رخ داده باشد ، الان می آید مطالبه میکند و وصول میکند و دستگاهها پرداخت می کنند ودادگاهها حکم میدهند بنابر این ما چرا از طلب های دولت بگذریم ؟ و یک نکته دیگری که به این لایحه ربطی ندارد و آقای موحدی می فرمایند این است که مودیان جزء‌خانواده شهدا... من فکر میکنم آدمهای خوبی که ایشان میگویند اینها بدهکار باشند و شمول این لایحه بشوند ، تازه اگر هم باشند خوب به اینها از راه دیگر میشود کمک کرد . فرض کنیم کسانی باشند که الان طبق این قانونی که ما تصویب میکنیم باید مالیات بپردازند ، می توانند تقسیط بکنند و یا اگر فرض کنید گرفتاریهای دیگری دارند، از نهادهای مربوطه شان کمک بگیرند . به هر حال من فکر کم یکنم لازم است که ما این مشکل را حل بکنیم و به این لایحه ان شاءالله رای بدهیم . والسلام نایب رئیس – مشتکر ، آقای سلامتی بفرمائید . محمد سلامتی ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفین محترم فرمایشاتی را فرمودند که فکر میکنم مستقیماً یک مقدار در ارتباط بامحتوای این لایحه نبود ، که حالا من عرض می کنم : جناب آقای صفائی اشاره داشتند که اصل مروز زمان برای بهتر انجام شدن کار دستگاههای ارجائی است این اصل باید باشد ، این اصل را نمی خواهیم تغییر بدهیم . بلی ان است اصل ، مطلب چیز دیگری است . شما حسابش را داشته باشید که یک نفر مالیات سال 54 راباید بپردازد و وزارت امور اقتصادی و دارائی سه سال فرصت دارد که در واقع برگ تشخیص مالیات را صادر و وصل بکند ، یعنی درواقع سال 57 سالی است که باید مالیات از مودی اخذ بشود ، سال 57 کوران انقلاب هست . کسانی که دست اندرکار د رواقع بدنه وزارت امور اقتصادی و دارائی بودند یعنی « پرسنل » که اکثریشان افراد معتقد ومومن به انقلاب بودنداینها کارنمیکردندبرای اینکه نمی خواستند پول بگیریند و به دولت جبار بدهند ، گفتند ما این مالیتهائی را که طلبکار هستیم ، نگه میداریم بعد از انقلاب می گیریم ، بعد از اینکه انقلاب پیروز شد ، برای دلت انقلابی برای دولت اسلامی ، همین کار را هم کردند . یعنی سال 57 دنبال مطالباشان رفتند یکی مالیات سال 55 را بدهکار بود ، باز هم به کوران انقلاب برخورذد یعنی تا سال 58 نژمی توانستند از او مالیات را وصول بکنند . اما مامورین مالیاتی آنهائی که مومن به انقلاب بودند ، به دنبال مطابلات نرفتند ، نگهداشتند که انقلب پیروز بشود ، نمی خواتسند بگیریند و همین طور مالیات سال 56 ، همه اینها برای بعد از انقلاب نگهداشته شد و. بعد از انقلاب ، دولت موقت انقلاب اسلامی یک مصوبهای را برای نحوه وصول اینطور مالایت ها عرضه کرد . وزارت امور اقتصادی ودارائی هم بر طبق این مصوبه رفت و مالیاتها راوصل کرد . یعنی مالیاتهائی که قرار بود دولت طاغوت بگیرد . دولت انقلابی برای خودش گرفت وزارت امرو اقتاصدی و دارائی رفت این این مالیاتها راگرفت و خرج کرد . اینجوری نبود که این مالیاتها همانطوری بماند ، رفت وگفت و خرج کرد . حالا آقایان مودیان مالیاتی یعنی آن پولدارهائی که مالیات را داده اند به دولت انقلابی هم داده اند و نمی خواستند بدهند . اینها رفتند شکایت کردند این مصوبع دولت انقلاب مخالف قانون زمان طاغوت است ! ببینید این مسخره نیست ؟ گفتند مصوبه دولت انقلاب برای اینکه مالیات های معوقه را برای نظام جمهوری اسلامی بگیرد ، این مخالف قانون زمان قبل از انقلاب است ! و شکایت را اینجوری تنظیم کردند ، و دنبال این رفتند که پولهائی که برای دولت انقلاب داده اند . اینها را برگردانند مطلب اصلی این است . آقای موحدی ساوجی اشاره داشتند که نباید پولهائی که گرفته شده برگردانده بوشد ، اتفاقا اصل مطلب همین است و فلسفه وجودی لایحه برای همین است که پولهائی که گرفته شده دیر پس داده نشود . آنهائی که به دولت مدیون بودند ، بدهکار بودند ، بدهکاری شان را پرداخته اند حالا دولت م یخواهد به آنها ندهد که این پول که گرفته شده دیگر پس داده نشود . انهائی که به دولت مدیون بودند ، بدهکار بودند ، بدهکاری شان را پرداخته اند حالا دولت می خواهد به آنها ندهد که این پول که گرفته شده دیگر برنگردد ، به خاط رانیکه خرج کرده و منبعی هم ندارد که برگرداند و در ضمن اگر بخواهد برگرداند ، با توجه به چیست ؟ با توجه به قانون زمان طاغوت است که با مصوبه دولت انقلاب مغایرت پیدا میکند اگربخواهدبرگرداندباید با این مساله برگرداند . ببیند ! آقای صفائی اشاره داشتند که برای ایجاد منابع درآمد نباید بیایئیم از این کارها بکنیم این مساله برای ایجاد منابع جدید در آمد نیست . ببنیید وزرات امور اقتصادی و دارائی بر طبق دستور العملی که از ناحیه دولت موقت انقلاب اسلامی داشته و روفته این کار را انجام داده ، پول را گرفته منبع درآمد جدید نیست پول را 3 – 4 سال قبل گرفته حالا این را نمی تواند برگرداند و نباید هم برگدراند و مطلب اصلی این است و اینجا درست نیست که اگر دستگاهها درست کار بکنند نیاز به این کارها ندارند ، این مساله این قید نیست اصلامساله درست کارکردن نیست و اگر بخواهیم این را مورد توجه قرار بدهیم این بدنه وزارت امر اقتصادی و دارائی در آن بحران اقنلاب درست کار کرده اند یعنی آن موقع نگرفته اند که بماند و بعد از انقلاب بگیرند اینجوری که تلقی بکنیم درست است و اگر جور دیگر تلقی بکنیم که بعد از انقلاب اینها بایستی درست کار بکنند اینها درآن موعد مقرری که دولت انقلاب تصویب کرده رفته اند و گرفته اند با زهم اینجا اشکال برآنها وارد نیست . اقای موحدی فرمودند که اصلاحیه قانونی بیاورند ما که نمی خواهیم قانون تغییر پیدا بکند ما می خواهیم آن مدت زمانی که به این شکل جریان پیدا کرده و اشکال ایجاد شده ، در واقع آن اشکال رفع بشود همانطور که عرض کردم اینه رفته اند به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند دیوان عدالت اداری وقتی تایید بکند که مصوبه دولت انقلاب اسلامی با قانون زمان طاغوت مغایر است . در نتیجه باید پولها برگردد خوب وزارت امرو اقتصادی و دارئی باید برگرداند ما می خواهیم این کار تحقق پیدا نکند و تازه این پولها از کسانی هستند که پولدار هستند نه آنطوری که آقای صفائی میگویند کاسب های نمی دانم کم در آمد است ، نه آنها گردن کلفت هستند ما حالا اسامی شان را داریم لازم نیست که از پشت تریبون اعلام بکنیم . افرادی هستند ما حالا اسامی شان را داریم لازم نیست که از پشت تربیون اعلام بکنیم . افرادی هستند که اگر اسم ببریم شما میگوئید نه بابا از این بیشتر هم از آنها بگیرند ! آنجوری نیستند که جزو توده مردم حساب بشوند . آقای موحدی ساوجی اشاره داشتند وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف بودند بروند مالیات بگیرند ، نگرفته اند . نه ، اتفاقاً گرفته ند ، موظف بودهاند بگیرند و رفته اند بر طبق همان مصوبه دولت موقت انقلاب گرفته اند و درهمان محدود زمانی که مشخص شده و کار خودشان را درست را درست انجام داده اند فقط مساله این است که نمی خواهند این پول برگردد و به اصلاح هم نیست و درست هم نیست شما از یک پولدار ، عوض اینکه برای این انقلاب بیشتر پول بگیرید با توجه به این نیازی که الان موجود هست . آن وقت همان پولی هم که گرفتها ایم وحق هم بوده ، آن را بایستی بائیم به آنها برگردانیم ؟ آخر این درست است ؟ به هر حال ما معتقدیم که مخالفین هائی که به این شکل شده مبتنی بر دقت درخود لایحه نیست و روی این حساب تقاضا میکنیم که به اصل لایحه برادران و خواهران رای بدهند واسلام . نایب رئیس – متشکر، دولت : غفورپاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . استدعا میکنم نمایندگان محترم به عرایضم عنایت بفرمایند چون برحسب وظیفه فکر میکنم که اظهارت برخی از برادرها غیر منصفانه و من غیرحق بدون توجه به ماهیت وموضوع لایحه تقدیمی ما شده ، توجه بفرمایند . هدف از لایحه تقدیمی نه برهم زدن اصل مرور زمان درسیستم حقوقی است و نه این اصل مسلم حقوقی ، بازی کردن مطرح است و نه قصور کارکنان تشیخصی که از اوایل شهریور ماه در اعتصاب دوران انقلاب بودند و توانستند در آبانماه همان سال ، وصول مالیات را به صفر برسانند ، بنده قصور تلقی نمی کنم و الان هم به خاطر قصور این کارکنان تشخیص ، دولت نیامده است که اجازه از نمایندگان محترم بگیرد که بعد از 10 سال یا 13 سال مالیات سال 54 – 55 و 56 خودش وصول بکند ، بحث اصلی این نیست ، در نتیجه کلیه اظهارتی که در این مورد عنوان شد ‌متاسفانه بدون توجه به اصل قضیه است . ناگزیر هستم خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم که مرور زمان در اصطلاحات مالیاتی یعنی سپری شدن وقت مطالبه مالیات یعنی اینکه مالیات مودیانی که اظهار نامه ندهند یا مشمول اظهار نامه نباشند ، فقط تا 3 سال بعد از آخرین روز فرصت قانونی برای پرداخت مالیات با صدور برگ تشخیص قابل مطالبه است . پس مرور زمان مقرر درمقرات مالیاتی عبارت است ازاین3 سالی هست که قانون مالیت ها قید کرده و درقانون مالیت های مصوب 66 مجلس محترم شورای اسلامی هم عیناً به همین روال آمده است . آخرین روز از مدت قانونی برای پرداخت مالیات هر سال را هم در اصلاح برادران کادر تشخیص ، سررسید مالیات می گویند . مطابق ماده واحده ای که در سال 57 به تصویب مجلس رسیده بود ، من ناچار چند خط از عین ماده را خدمت نمایندگان محترم قرائت میکنم : قانون نحوه وصول حقوق دولتی قهری و اضطراری مصوب سال 57 : « دولت میتواند درمواردی قهری و اضطراری درتمام یا قسمتی از کشور که مودیان مالیاتی و پرداخت کنندگان سایر حقوق دولتی یا مکلفین دیگر در موارد وصول حقوق دولتی نتوانند به تعهدات یا تالیف قانونی خود عمل نمایند ( یعنی هر سال و ظرف 3 سال اظهار نامه که برادرمان آقای علاء اشاره کردند ) ترتیب و روشهای وصول این حقوق را به منظور رفع مشکلات ناشی از وضع مذکور ، طی این مدت اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد » این امر قانونگذار بود . تشخیص قهری بودن آیا در این قانون مرجعی داشته یا خیر ؟ تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصل از تاریخ تصویب این قانون تا پایان 57 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران خواهد بود . وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس مصوبه دولت موقت در جلسه 5 اسفند ماه 1357 تصویب کرده که اریخ ایام قهری و اضطراری ، مبداء اعتصاب مواعد قانونی مقرر در قانون مالیتی هجده اسفند ماه 1357 اعلام شده است . یعنی اینکه وقتی در آن 3 سالی که عرض کردم مهلت مقرر مرور زمان مالیاتی هست احتساب مواعد قانونی مالیاتی از هجدهم اسفند ماه /57 عنوان شده . یعنی وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند از هجدم اسفند ماه 57 لغایت 3 سالی که عرض کردم مالیاتهائی را که قبلا در این ایام قهری نتواسنته است بگیرد ، می تواند بگیرد . براساس این مصوبه مجلس وقت و براساس تصویبنامه هیات موقت دولت ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ایامی که عرض شد 54 – 55 و 56 مالیات متعلق اشخاص را تشخیص داده و در برخی موارد که برادرمان آقای سلامتی اشاه فرمودند ، کلیه مراحل حل اختلاف ناشی از مقررات مالیاتی را هم مودیان محترم طی کردند . یعنی اعتراض داشتند و اعتراضشان هم در حل اختلاف مطرح شده به مصوبه کمیسیون حل اختلاف هم اعتراض هم اعتراض داشتند حتی در کمیسیون ماده 291 که درمرحله اجرائی صلاحیت رسیدگی به اظهارت مودیان و هر کسی که اختلاف نظری دارد مطرح میشود ، مطرح شده و نهایتاً براساس مقررات کشور به مراجع قضائی مراجعه شده . در نتیجه به هیجوجه الان مطرح نیست که اجازه گرفته بشود که بعد از 10 سال یا 13 سال مالیاتی از مودیانی گرفته بشود . براساس مقررات و این اختیارات قانونی مالیاتی که اخذ شده است باتوجه به نامه ای که دیوان عدالت اداری در سال 56 براساس شکایت برخی از مودیان به دفتر هیات محترم دولت عنوان کرده و دراینجا نمونه هائی از آنها هست که بنده از عنوان کردنش اجتناب میکنم ، اعلام کردند که چند نمونه شکایت از این مساله مبدا احتساب مواد قانون مالیاتها هست . درسال 65 وقتی که مواجه با این نامه هیات محترم کنونی دیوان عدالت اداری شدیم دولت حسب وظیفه خودش لایحه ای تقدیم نمایندگان محترم مجلس کرده که تنها دلیلی که احتمالا طرح در مراجع قضائی خواهد شد ، اختلاف نظر بین آن « احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی » است . نه اخذ مالیات بعد از 10 سال یا 13 سال . در نتیجه درخواست میشود که نمایندگان محترم عنایت بفرمانید که اگر مواجه با چنین موارد و آرائی بشویم ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ( و بالطبع دولت ) موظف میشود که مالیات هائی را که از اشخاص در سالهای 54 – 55 و 56 گرفتهه است یعنی مالیاتهائی که در آن سال به درآمد مودیان تعلق می گرفته و تشخیص داده شده و و صول شده ، برخی خرج شده و بعضی د راقدامات اجرائی هست مسترد بکند و این درشرایط فعلی مبالغ قابل توجهی خواهد بود . مطلب دیگری را که بالاجبار باید به اطلاع نمایندگان محترم برسانم ، ابلاغ این برگ تشخیص مالیاتی است که ظرف سه ماه بعد از صدور برگ تشخیص امکان پذیر است . همانطوری که فرمودند در برخی موارد با تغییر محل کار یا شغل ، امکان ابلاغ برگ تشخیص هایی که صادر شده و مودی نبوده است نه اینکه مجدداً ما درخواست بکنیم که به اعتبار این قانون ما مالیات دیگری مربوط به 10 سال یا 13 سال قبل را وصول بکنیم . مشکل اجرای تشریفات ناشی از مقررات مالیاتی بوده و مقید به اجرایش بودیم ، در نتیجه خواستیم که نمایندگان محترم عنایت بفرمانید و اگر به همین صورتی که تقدیم شده این قسمت عملکرد مالیات سنوات 54 – 55 و 56 که برگ تشخیص مالیات مربوط به این سنوات ، لغایت 60/12/17 یعنی از همان مبداء احتساب 57/12/17 که مستندا به این ماده واحده و مصوبه هیات دولت انجام گرفته ، ابلاغ شده ، مشمول مرور زمان ناشی از ماده 150 و 149 قانون مالیاتها نشود یعنی تنها دلیلی که امکان لغو این مصوبه هست و موجبات استرداد مالیات های اخذ شده را فراهم می کند . در نتیجه مجدداً تکرار و تاکید و استدعا میکنم به خاطر اینکه کادر تشیخص در ایام اعتصاب نمی توانسته است از مهلت قانونی استفاده بکند و برگ تشخیص صارد بشود این ایام قهری وادار شده که « من ممیز مالیاتی » در مهلت قانونی وظیفه خود را انجام ندهم ولی متعاقبا براساس این مستندانی که عرض کردم « من ممیز مالیاتی » تشخیص دادم و کلیه مراحل تشخیص و وصول گذشته است حتی برخی از آنها وصول شده و برخی د رعملیات اجرائی است که به خاطر همین مسائل و طرح درمراجع قضائی با توجه به دسترو حاکم قضائی متوقف شده . در نتیجه به هیچ عنوان به این صورت مطرح نیست و من از نمایندگان محترم استدعا میکنم با رای قاطعی که می فرمائید ، امکان اجرای این اقدام مستند و قانونی دولت را موکدا تایید بفرمائید که تعدی به این اقدامات ، خسارت جبران ناپذیری خواهد اشت از این نظ رمالیاتی را که مودیان مالیاتی در سنوات مربوطه خودشان طبق قانون موظف به پرداختش بودند ، دریافت شده آنها نکنیم و کلیه اظهارتی هم که بر اساس برگهای دادخواستی که ست دقیقاً در قسمت های اجرائی این مراحل تشخیص و وصول هست با عرض معذرت واسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس - حضار 187 نفر ، کلیات لایحه به رای گذاشته میشود و شور اول آن هم هست ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر بخراستند ) تصویب شد . 7 – قرائت نامه بیش از 190 نفر از نمایندگان به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص شورایعالی قضایی نایب رئیس – دستور بعدی اگر کوتاه است مطرح کنید . منشی – یک نامه ای با بیش از 190 امضاء خطاب به ریاست محترم مجلس رسیده که متن آن را قرائت می کنم : « بسم الله الرحمن الرحیم . ریاست محترم شورای اسلامی سلام علیکم خواهشمند است تذکر ذیل در جلسه علنی قرائت عیناً به شورای عالی قضائی ارسال شود . حضرات آقایان اعضاء محترم شورایعالی قضائی سلام علیکم . رهنمودهای اخیر حضرت امام مدظله مهر تایید است بر ضعف ها یفراوان در دستگا قضائی متاسفانه شورای محترم تاکنون به تذاکرات خیرخواهانه نمایندگان مردم توجهی ننموده ولی انتظار می رفت با صدور دو نامه اخیر حضرت امام ، تحولی در حرکت دستگاه قضائی پیش آمد که ظاهراً در این مورد تصمیمم اتخاذ نشده است لذا برادرانه متذکر می شویم که خیر و صلاح کشور در اصلاح هر چه سریعتر دستگاه قضائی براساس نقطه نظرات حضرت امام است . تاخیر در این امر مهم موجب خسارات جبران ناپذیری خواهد شد » بیش از 190 امضاء از نمایندگان مجلس 8 – اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه امروز مجلس منشی – غائبین غیرموجه امروز: خانم حدیدچی (دباغ) – آقایان : شرع پسند – ضیاء پور . دیر آمدگان امروز ، آقایان : آقائی غیاث آبادی – اقای محمدی – احمدی – ارابی فرد – آستانه – اسلامی – اصغری – الحسینی – باغومیان – برومند – بلوکیان – بهزادیان – پرتوی – حاجی ناصری – حسن بیگی – حسینی برزنجی – حیدری مقدم – خارستانی – خاک آج بوزه – دعائی – دلبری باش سیز – راه چمنی – رجائی خراسانی – رضا زهی – رهبری املشی – شجاعی کیاسری – شفعیی – صفائی – نادر طاهری – طباطابئی شیرازی – پور حسینی – عبداللهی – هادی غفاری – فردوسی پور – قاسمی – قاضی پور – کلیمی نیکروز – کمالی . هادی غفاری – من امروز در مرخصی دارم ولی در جلسه حاضر شده ام ، منشی - بله آقای غفاری امروز در مرخصی هستند . بقیه دیرآمدگان : آقایان محمدی – محمود رباطی – مظرفی نژاد – معتمدی نیا – ملازهی – موذن زاده – موشح – ضمناً غبیت آقای سید رسول موسوی روز یکشنبه موجه بوده است . 9 – اعلام وصول یک فقره طرح منشی – یک طرحی هم رسیده اعلام وصول میشود . « طرح اخذ عوارض از محصولات کشاورزی ، تولیدات معدنی و صنعتی و کارگاهی » 10 – پایان جلسه و تاریخ تشیکل جلسه آینده نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود . جلسه بعدی صبح یکشنبه هفته آینده ساعت 8 خواهد بود . ( جلسه ساعت 12/07 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی