1ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور181 نفرجلسه رسمی است ، دستورجلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه شصت و ششم روز چهارشنبه هفتم دیماه1367 هجری شمسی ، مطابق با هیجدهم جمادی الاول 1409 هجری قمری . 1ـ گزارش شوردوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری درخصوص لایحه الحاق سه تبصره به ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن . 2ـ گزارش شوردوم کمیسیون امور اداری و استخدامی درخصوص لایحه استخدام جانبازان ، ‌اسراء و افراد خانواده های شهداء جانبازان از کار افتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند . 3ـ گزارش کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی درخصوص طرح تفسیر قانونی راجع به تعیین نماینده قوه مقننه در قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . 4 – گزارش شوراول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تمدید مهلت فعالیت هیات بازسازی موضوع ماده10قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1365/3/13 5 – گزارش شوردوم کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ذیل بند 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها ، مصوب مرداد ماه 1365 . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ بیانات قبل ازدستورآقایان : محمدرضا بهمنی ، محمد اکبرزاده ، سیدابوالحسن حائری زاده و داود حاجی ناصری . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای اکبرزاده نماینده نیشاپور ، آقای بهمنی نماینده رامهرمز ، آقای حاجی ناصری نماینده زنجان . محمد رضا بهمنی– اعوذبالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدالله رب العالمین لا حول ولاقوه الا بالله العلی العظیم . با سلام خدمت حضرت امام ، قائم مقام رهبری خانواده معظم شهداء مفقودین ، ‌اسراء رزمندگان عزیز اسلام ، جانبازان و ملت مقاوم و عزیز ایران و رحمت بیکران به روان پاک همه شهداء . امروز 9 سال از فرمان تاریخی حضرت امام مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی می گذرد ولی مع الاسف به علت مشکلات ناشی از جنگ درصد بیسوادی همچنان د رکشور بالا است . امام بزرگوار آموزش برای همگان را از جمله حوائج اولیه برای هر ملت دانستند . این درد آور است در کشوری که مهد علم و ادب بوده در سرمایه اسلام که طلب علم را فریضه م یداند ، افرادی از نعمت خواندن و نوشتن محروم باشند . و با بسیج همگانی و استفاده الز امکانات آموزش و پرورش و صدا و سیما درجهت رفع این نقیصه اقدام به عمل آید . در کشوری که از تعالیم عالیه اسلامی وروحیه وایثار در مردم برخوردار است ، بایستی شرائطی به وجود آورد که از سن 6 سالگی افراد بی بضاعت را با امکانات دولتی تا تکمیل دوره ابتدائی آموزش بدهند واین امر به صورت اجباری درآید . موفقیت ما موقعی حاصل خواهد شد که برای علم ومعلم ارزش والائی قائل شویم . قسمت مهمی از پیشرفت تکنولوژی آمریکا را می توان مدیون استعدادهای افراد ونوابغ کشورهای جهان سوم دانست زیرا که با تطمیع آنان وارج نهادن به شخصیت دانشمندان ، در جذب وجلب رضایت آنان می کوشند . امروز کیفیت علمی مراکز آموزشی ، حل ورفع مشکلات معلمین واساتید دانشگاهها باید از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد . در مدیریت ها بایستی هر کس با هر تخصصی در رشته های خاصی خود قرار گیرد و معیارهای خاصی جهت تعیین مسؤولیت های کلیدی وپست های مهم دولتی تعیین شود . مردم بعضاً دارای مشکلات عاطفی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی هستند . بایستی مسؤولی را دریابند که در حل مشکلات ومعضلات به حرفها ودرد دل های آنان توجه نماید وایجاد این احساس درمردم که احساس اقتدار درحکومت وقانون است حفظ وتقویت شود . در تعیین مسؤولین تنها این نباشد که چون فلان شخص خدمت سربازی را در فلان نهاد انجام داده وتازه از راه رسیده مسؤولیت به او داده شود وایشان نیز با گروه ودسته ای بسیج شده وبا نیروهای مجرب ووفادار به انقلاب ، رزمنده ، جانباز وخانواده شهداء با توجه به اینکه هم از نظر مدیریت وهم از نظر تجربه از او بالاترند ، برخورد نماید وبرای توجیه کار خود بگوید هماهنگی نیست ! چرا بایستی با نیروهای رزمنده وجانباز یا خانواده شهیدی که در حساس ترین زمان ، چه قبل وچه بعد از انقلاب ، به فرمان امام لبیک گفته وتمام هستی خود را طبق اخلاص تقدیم ایزد باریتعالی نموده وحتی زمانی که به جبهه اعزام می شود یا در اثر مجروحیت در بیمارستان بستری می گردد ، نه تنها احوالی از او نمی پرسند ، بلکه حقوق ومزایای وی را قطع می کنند ، اینک نیز بدون دلیل به عنوان ناهماهنگی با او برخورد می شود . سعی شود رضایت اکثریت مردم را با معنویت وحسن اخلاق وتقوی جلب کرده واز دوست بازی وخط بازی وتبعیضات خوداری ، وچشم داشتی از این دنیا جز خدمت به محرومین ومستضعفین وتنفر از مستکبرین ، در راه رضای خدا نداشته باشیم زیرا آنچه که می ماند خدا است وحرکت ما باید به سوی او باشد . گرچه هنوز زمان لازم جهت برطرف کردن تمام معضلات اقتصادی فرا نرسیده ، ولی سعی شود در حد امکانات این مشکلات حل گردد . واما لازم دیدم مطالبی را در مورد استان زرخیز خوزستان وحوزه انتخابیه ام رامهرمز ورامشیر بیان نمایم : خوزستان با وسعتی معادل 67132 کیلومتر مربع وجمعیتی برابر با 2700000 نفر از پتانسیل واستعدادهای بالقوه ای برخوردار است که بایستی در برنامه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی به آن توجه خاصی مبذول گردد . استانی که در طول 8 سال جنگ ، مردم آن تمام فشارها وسختی ها را با آغوش باز پذیرا بودند وعملا در جبهه های حق علیه باطل به سر می بردند و در این رابطه شهداء وعزیزانی را تقدیم این انقلاب نموده اند ، لازم است مورد بی مهری قرار نگیرند . این استان با توجه به اینکه در زمان جنگ به علت موقعیت خاص آن زمان ، وقفه در رشد توسعه داشته ، امروز لازم است در توزیع اعتبارات از اولویت بالاتری برخوردار گردد تا جبران چند سال عدم توسعه را بنماید . با وجود منابع زمینی ومعادن فراوان به ویژه نفت ، مردم این استان همچنان در محرومیت به سر می برند وانتظار دارند از نظر رفع محرومیت ها در ردیف دیگر شهرهای ایران قرار گیرند . به طور مثال گرچه در این استان 5 رودخانه مهم کشور جریان دارد ولی متأسفانه مردم از نظر آب مشروب در مضیقه اند هنوز اعتبارات وامکانات لازم در حد کفاف جهت حل پروژه های آبرسانی اکثر شهرستانهای خوزستان تأمین نشده است . تعداد تخت های بیمارستانی وتعداد پزشکان این استان کلا یک چهارم نرم ( norm ) بین المللی است . با توجه به گستردگی صنعت نفت وفولاد وبرق که استان را به صورت قطب صنعتی در آورده وتوسعه بخشی را گسترده وتوسعه منطقه ای را تحت الشعاع خود قرار داده است ، در صورت عدم توجه به یک برنامه ریزی منطقه ای برای مناطق شمال شرق تا جنوب شرق ، استان خوزستان متحمل خساراتی جبران ناپذیر در اثر انگیزه های توسعه پروژه های ملی قرار خواهد گرفت ، که ضایعات سیاسی واجتماعی در پی خواهد داشت . در حالیکه استان خوزستان برروی دریای بیکران نفت وگاز طبیعی قرار دارد واز سال های قبل از انقلاب بهره برداری از لوله کشی گاز آغاز شده ، متأسفانه فقط 27% جمعیت شهری و 2/3 % از جمعیت روستائی از نعمت لوله کشی گاز برخوردارند که در این میان روستائیان از این نعمت جز تخریب زمین های زراعتی خود به وسیله تأسیسات وخطوط لوله های گاز ونفت نصیبی ندارند . واما رامهرمز : با همه محرومیت هایش شهری که قدمت تاریخی دارد وزمانی از نظر کشاورزی زبانزد خاص وعام بود ، امروز از آن همه درخت های فراوان متصل به هم انار وسیب وپرتقال وانگور وزردآلو وغیره هیچ اثری باقی نمانده ، که لازم است با ایجاد سد مخزنی برروی رودخانه الله ، نه تنها کمبود آب را جبران نموده بلکه با مهار کردن سیلاب ها از خسارت ناشی از سیل که همه ساله نصیب این مردم می گردد جلوگیری کرد . عدم وجود آب آشامیدنی سالم ، که لازم است وزارت نیرو هرچه سریعتر نسبت به تکمیل پروژه آب رسانی اهواز ـ رامهرمز وهفتگل اقدام نماید . عدم وجود بیمارستان ، امکانات داروئی وپزشکی مردم این شهر را رنج می دهد . گرچه بنا به آمار وزارت برنامه وبودجه ، این شهرستان از نظر سوء بهداشتی در خوزستان مقام اول را کسب نموده است ولی متأسفانه مسؤولین وزارت بهداشت ودرمان ، نسبت به خواسته های به حق مردم کاملا بی توجهند . زیرا که تنها بیمارستان این شهر که از سال 49 اولین کلنگ آن به زمین زده شد ، پس از 18 سال هنوز کار ساختمانی آن به اتمام نرسیده است واین در حالی است که در همین تهران بیمارستانی پس از دوسال با امکانات بهتری تکمیل وشروع به کار می کند . از طرفی غیر فعال بودن خانه های بهداشت در روستاهای رامهرمز ، معضل دیگری است که باید به آن توجه شود . عدم استفاده از صدا وسیما در رامهرمز مشکل بعدی است . مردم این شهر فقط از یک شبکه تلویزیونی که آن هم وجودش جز صدمه زدن به اعصاب کودکان وجوانان سود دیگری ندارد استفاده می کنند این شبکه به علت از رده خارج شدن دستگاه فنی آن دائماً قطع می گردد که این خود با توجه به وجود کانال های تلویزیونی کشورهای مجاور ، اثرات نا مطلوبی بر فرهنگ جامعه اسلامی ما خواهد گذاشت . از طرفی تسریع در راه اندازی شبکه 2 تلویزیونی یکی دیگر از خواسته های مردم محترم منطقه می باشد که باید مورد توجه مسؤولین صداوسیما قرار گیرد . کمبود فضای آموزشی در شهر وروستا ، نبودن کادر آموزشی لازم ومشکلات معلمین یکی دیگر از معضلات این دیار است که موجب رکود وافت تحصیلی گردیده است . براساس آمار کارشناسی سال 62 از هر صد نفر دانش آموز ابتدائی ، فقط 7 نفر دیپلم گرفته اند وغالباً در روستاها وبخش ها ، در اتاقهای مخروبه وفاقد هر گونه تجهیزات ، دانش آموزان در اختیار آموزگاران فداکار ولی بدون هیچگونه انگیزه مادی ، به فراگیری درس مشغولند که باید به افزایش سقف اعتبارات عمرانی وجاری آموزش وپرورش در رفع این معضل بزرگ اجتماعی همت گماشت . با توجه به موقعیت شهر رامهرمز که جاده های ارتباطی اهواز ، بهبهان ، شیراز ، هفتگل وایذه از این محل عبور می کند ، متأسفانه این شهرستان فقط دارای یک پمپ بنزین با ظرفیت خیلی کم می باشد که مرتباً مردم با فقدان سوخت روبرو می کند . لازم است که نسبت به ایجاد پمپ بنزین جدید اقدام سریع به عمل آید . مسأله مهم دیگر،مشکل کشاورزان وروستائیان در ارتباط با کمبود ابزار وادوات کشاورزی ، لاستیک ، قطعات یدکی ، مسائل دامداری ودامپروری وداروهای دامی می باشد که باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد . در بخش رامشیرنیز احداث پل ارتباطی برروی رودخانه جراحی جهت ارتباط بین شهروروستاهای مجاور ، حل مسأله مالکیت زمین ، بهداشت ودرمان ، آب آشامیدنی ومسأله مخابرات از اهم نیازمندیهای آنان است که لازم است به آن اهمیت داده شود . والسلام علیکم ورحمه الله . منشی ـ آقای اکبرزاده بفرمائید . محمداکبرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . درود به رهبر انقلاب ، سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام . خدای را شکر که بعد از ده سال حرکت پر فراز اکنون انقلاب اسلامی ما توانسته است دستاوردهای ارزشمندی را در جهت تحکیم مبانی وتعالی اهداف خویش کسب نموده وکانون توجه ملتهای عدالتخواه جهان شود . امروز که بعد از چند سال جنگ ومدیریت فوق العاده کشور ، در شرائط سازندگی قرار گرفته ایم ، سزاوار است که هرچه بیشتر برای سامان دادن امور کشور بر قانون اساسی تأکید ورزیده وبه جای طرح موضوع اصلاح قانون ، در اجرای آن بکوشیم . قانونی که به حق اهداف بلند انقلاب اسلامی را در خود جای داده واین نیز جز با تلاش وهمت مردانی بزرگ میسر نگردیده است که بدون شک اجرای کامل آن می تواند گره از مشکلات بسیاری گشوده ، به نهادهای قانونی نشاط بیشتری بخشیده وامید را در دل علاقمندان به انقلاب فراوان سازد . همچنین با تصویب کامل برنامه پنجساله توسعه اقتصادی وبازسازی کشور وتعیین سیاستهای بازسازی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی توسط نمایندگان مردم ودر چهارچوب قانون اساسی ، امید می رود که بتوانیم سیمای آینده اقتصادی جمهوری اسلامی را به نحوی روشنتر برای مردم ترسیم نموده وموجبات مشارکت فعالتر آنان را در توسعه اقتصادی کشور فراهم نمائیم . اما در مورد دانشگاهها ، در عین حال که در این اواخر مسئولان محترم عنایت بیشتری بدین مراکز مهم معطوف داشته اند لکن باید گفت که مشکلات دانشگاهها صرفاً در حل مسائل رفاهی دانشجویان خلاصه نمی شود هر چند که آن نیز از جهتی اهمیت دارد ، بلکه دانشگاهها به عنوان مراکز مهم فکری وفرهنگی جامعه بایستی جایگاه ارزشمند خویش را در نظام جمهوری اسلامی باز یافته تا بتوانند نقش اساسی خود را در رشد وپیشرفت کشور ایفاء نمایند واین نیز میسر نمی گردد مگر با عنایت بیشتر در ارائه امکانات ودادن اعتبار واختیارات به مسؤولان آنها . جا دارد که در اینجا از اقدام ارزشمند وزارت محترم کشور در اجرای قاطع قانون احزاب وتشکیل شوراهای کشوری تشکر نمایم که این دو اولا امکان ارائه نظریات مختلف را به منظور بهره گیری بیشتر مدیران در اداره امور کشور فراهم ساخته ، ثانیاً امکان مشارکت فعالتر عامه مردم را در تعیین سرنوشت خویش محقق می سازد . همچنین با تشکر از وزارت محترم کشاورزی در خصوص تلاش در جهت افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان عزیز باید بگویم که این یکی از موفقترین سیاست ها در تقویت بخش کشاورزی وافزایش تولید محصولات آن است . بی تردید کشاورزی بدون حمایت قاطع وعملی دولت در زمینه ارائه امکانات وخدمات به صورت منظم وارزان وخرید محصولات به قیمت مناسب نمی تواند جایگاه اصلی خود را در میدان اقتصادی حفظ نماید . همچنین عنایت به بخش کشاورزی علاوه بر اهمیت ومحوریت آن در تحقق استقلال اقتصادی کشور می تواند یکی از عظیم ترین اقشار محروم جامعه را که همان کشاورزان می باشند مورد حمایت قرار دهد ، که این خود اساساً یکی از اهداف بلند انقلاب اسلامی است . همچنین لازم است که به طرحهای زیر بنائی ، همچون احیاء مراتع وحفظ خاک وکنترل آبهای سطحی در بخش کشاورزی توجه بیشتری مبذول گردد . یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ، نهادهای انقلابی برخاسته از آن است که بحق توانسته اند در این ده ساله حساس انقلاب با مدیریت مخلص ومکانیزم موفق خود گره از مشکلات بسیار کشور بگشایند حال نیز با تشکر از ایثارگریها وفداکاریهای این عزیزان باید گفت که در مقطع سازندگی نیز بدون شک به تجربیات ارزشمند وتلاشهای ایثارگرانه آنها در حفظ وتحقق ارزشها واهداف انقلاب بیش ازپیش احساس نیاز می شود . اما مطالبی درارتباط باحوزه انتخابیه ام:همانطوری که مسئوولین عزیزخصوصاً نخست وزیر محترم عنایت دارند،استان پهناور خراسان دارای منابع ومعادن غنی ئی است که توجه وبهره برداری از آنها می تواند ضمن بکارگیری وتقویت استعدادهای منطقه در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش ارزنده ای را ایفاء نماید . که یک نمونه از آنها معادن غنی فولاد ومعادن زغال سنگ وگاز است که اختصاص اعتبار وتسریع در اجرای پروژه مجتمع فولاد خراسان می تواند در احیاء وبهره برداری از آنها وهمچنین تأمین اساسی ترین محصول صنعتی ومورد نیاز کشور یعنی فولاد ، تأثیر شایان توجهی داشته باشد . همچنین با تشکر از سازمان محترم غله در خصوص تصویب پروژه سیلوی شهرستان نیشابور ، از وزارت محترم بازرگانی مصرانه می خواهم که در جهت تأمین مصالح مورد نیاز این پروژه که به لحاظ ذخیره سازی از اولویت خاص برخوردار است ، اقدام سریع معمول فرمایند والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته . ( در این هنگام آقای کروبی اداره جلسه را به عهده گرفتند ) . منشی ـ ایشان سه دقیقه از وقتشان را به آقای حائری زاده داده اند . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، آقای حائری زاده سه دقیقه وقت دارید ، بفرمائید . سیدابوالحسن حائری زاده ـ سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام ودرود به ارواح انبیاء خصوصاً نبی گرامی اسلام وائمه معصومین وسلام به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه وبا سلام به امام امت رهبر انقلاب وبه قائم مقام رهبری وبه همه آنها که که در راه قسط اسلامی گام برمی دارند ، سالگرد شهادت ویاد شهید بزرگوار آیت الله غفاری که از رهروان اسلام محرومان بود ، گرامی باد . مطلبی را که در این چند دقیقه خواستم خدمت همکاران گرامی عرض کنم واقدامات خیلی سریع وعاجلی که بایستی دولت محترم انجام بدهند ، یکی تأمین کسری درآمدهاست ، در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 68 که برای تصویب به مجلس خواهد آمد . واقعاً اگر دولت فکری برای کسری درآمدها نکند مشکلات بیشتری در سالهای آتی خواهیم داشت واین کسری بودجه آثار تخریبی روی مسائل اجتماعی تورم هم دارد . واقعاً لازم است که دولت برای همه نمایندگان محترم وبرای کلیه مسؤولان رده بالای کشور ، نسبت مالیات ها را به بودجه جاری وبودجه کل کشور در کشورهای مختلف بیآورد ومقایسه کند ، تا یک اعتقادی در رده بالای نظام برای مسؤولین کشور ودست اندرکاران قوه مجریه وقضائیه ومقننه ایجاد بشود که واقعاً ما نسبت بالائی مالیات نمی گیریم . وبعد برای تعدیل ثروت وتعدیل درآمدها وتوزیع عادلانه درآمدها یک فکر اساسی وسریع بشود وهمه امکانات دولت در این چند ماهه بکار گرفته بشود ، وگرنه ما گرفتار مشکلات زیادی خواهیم بود . باید تمام نیازهای ریالی داخلیمان ، آنچه را که می خواهیم از طریق مالیات بتوانیم تأمین کنیم . واقعاً خیلی تأسف آور است . حکومت اسلامی که آنقدر بدبخت نیست که برای نوشتن دایره المعارف ، چه درباره اسلام چه درباره شیعه ، نیاز داشته باشد که هر مؤسسه ای یا هر بنیادی که می خواهد کار فرهنگی بکند ، یا مؤسسه المپیک یا هر جای دیگر ، یک بنیادی پشت سرش کار بازرگانی انجام بدهد که از طریق دلالی وتجارت بتواند مثلا دایره المعارف بنویسد یا یک کار دیگر بکند . این حیف است ! واقعاً ما اگر درآمدهای اصولی در مالیاتها داشته باشیم واز آنهائی که بیشتر دارند ، از متکاثرین وثروت اندوزان مالیات تصاعدی بگیریم که راه اسلام هم همین است وآیه کنز را واقعاً عملی کنیم وبه دنبالش برویم ، آنچه که حضرت علی گفت ، آنچه که اسلام می خواهد دنبالش برویم ، دیگر آنقدر حقارت آمیز نخواهد بود که برای هر کار اقتصادی ، هر کار فرهنگی ، هر کار المپیک یا دایره المعارف به دنبال آن یک کار بازرگانی انجام بدهیم . این واقعاً حیف است ، خطرناک است ، حتی برای امر خیریه وبسیار ارزنده قرض الحسنه مجبور باشیم که دنبال آن مؤسسه ، یک کاربازرگانی ودلالی انجام بدهیم تا آن قرض الحسنه بچرخد! این واقعاً زیانبار است . حکومت اسلامی که بدبخت نیست ، حکومت پرقدرتی باید باشد . یکی دیگرازمسائل، مسأله استقراض است.اگرفکری نکنیم قطعاً به دامن استقراض می افتیم . شما ببینید چه برسر مصر آمد . شما وضعیت « پائیز خشم » وکتابهای دیگری که درباره مصر نوشته شده بخوانید ببینید چه وضعیتی بر سر سادات ومصر آمد . درست این وضعیت در آینده ما ایجاد خواهد شد . واقعاً اگر قرار باشد به دامن استقراض بیفتیم وبرنامه های مالی خودمان را تنظیم نکنیم با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد . باید ازآنهایی که درداخل مملکت ثروت بیشتری دارند مالیات تصاعدی بگیریم . حتی کشورهای سرمایه داری هم دارند این کار را می کنند .و مابیشتر بگیریم ودرآمدهای داخلیمان را تامین بکنیم . ارزخارجی مان هم برای کارهای اساسی واصولی مان کافی است . و بعد ، قراردادهای « بای بک » را که مطرح میکنند ، چه نیازی هست ؟ اگر به این دام بیفتیم ، ببینید برسرکشورهای جهان سوم چه آورده اند؟‌ در واقع سیاستگذاری در کل صنایع اساسی و مادر ما خواهد شد ، که خارجیها سرمایه گذاری کنند و کمک کنند ، بعد در جهتی که آنها می خواهند ما دلال مظلمه باشیم و یک چیزهایی تولید کنیم ، آنها هم به جهان سوم قالب کنند . این که واقعا درست نیست اگر ما بخواهیم به این دام بیفتیم . به هر جهت تجربه های تلخ الجرایز و مصر و کشورهای دیگر که انقلاب کرده اند ، برای ما خیلی مهم است که اینها در کلان دیده بشود بشود ، دو ساعت نه زیاد . اگر جلسات کم بشود و کمیسیونی تشکیل ندهیم و واقعا فعال برخورد نکنیم مجلس حذف خواهد شد . الان ملاحظه می کنید بحثهای که در جامعه میشود ،‌( نایب رئیس – وقتتان تمام است ) مثلا « مجمع تشخیص مصلحت » خدا شاهد است من می ترسم آبرویشان بعداً برود . برای اینکه اگر تکیه به مجلس نکنن نخواهند توانست کاری بکنند . به راحتی و روشنی ملاحظه کنید ، طبق اصول 53 ، 52 ، 51 بودجه سالانه را مجلس تصویب می کند ، هرگونه پرداخت و دریافتی باید با اجازه قانون باشد . آنها نمی توانند سیاست گذاری کنند ، سیاستگذاری حق مجلس است . تمام این حق ها یکی یکی دارد از مجلس گرفته میشود . اگر قرار است مجلس حذف شود خوب ، هر کداممان دنبال یک کاری برویم . ولی شورای تشخیص مصلحت اگر به مجلس تکیه نکند ، واقعاً ضربه خواهد خورد ، آبرویشان در آینده خواهد رفت . نحوه سیاستگذاری در قانون مشخص است . اصول 53 ، 52 ، 51 و آخر اصل چهل و چهار مشخص می کند که تمام موارد دولتی ، ( نایب رئیس – آقای حائری زاده وقتتان تمام است ) با مجلس است در این اواخر هم که مجلس دیگر سلب اختیار شد با این تفحصی که ش.ورای نگهبان نظر دادند . مجلس خواسته 15 تا حوزه انتخابی بررسی بشود ، می گویند شما حق تحقیق و تفحص ندارید . شما اصل 76 را بخوانید هنوز که حضرت امام در قید حیات هستند ، ببینید به سر مجلس چه می آئید ؟ ما حق نداریم درباره شورایعالی قضائی تحقیق و تفحص بکنیم ، حق نداریم درباره شورای نگهبان تحقیق و تفحیص بکنیم . نهاد شورای نگهبان بسیار مقدس است ، ممکن است بعضی از افرادش یک کار خلافی بکنند ، ما حق تحقیق و تفحص نداریم . پس مجلس مجلس چه کاره است ؟ والسلام علیکم و رحمه الله . ( احسنت – احسنت ) منشی – آقای حاجی ناصری بفرمائید . داود حاجی ناصری – بسم الله الرحمن الرحیم . با درود بر امام امت رهبر کبیر انقلاب ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قائم مقام معظم رهبری آیت الله العظمی منتظری و سلام به شهیدان راه حق . با توجه به اینکه هفتم دیماه مصادف است با سالروز صدور فرمان تاریخی و مبارک امام مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی که در واقع نوعی انقلاب فرهنگی می باشد ، اینجانب به عنوان یک نماینده فرهنگی این روز بزرگ و هفته سواد آموزی را گرامی داشته و از همه دست اندرکاران نهضت و آموزشاران زحمتکش ، تشکر می نمایم و براساس فرمایش رهبر عالیقدر انقلاب به مردم مسلمان و انقلابی ایران عرض می کنم لازم است تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران یاددادن بپاخیزند . حال نظر نمایندگان محترم را با مروری به موارد مهم و حساس و مشترکی که حضرت امام در پیامهای افتتاح سه دوره مجلس فرموده اند جلب می نمایم ، باشد که این تذکر ما را به وظیفه و رسالت تاریخی خود آگاه تر کرده و مفید واقع شود . و ذکر فان الذکری تنفع المومنین . 1 – در مورد رسیدگی به حال مستضعفین . در پیام افتتاح نخستین دوره مجلس می فرمایند : « امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور ، که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می گیرد در راس برنامه ها قرار گیرد . » فراز دیگر همان پیام : « طرحها و پیشنهادهایی را که مربوط به عمران و رفاه حال ملت مخصوصاً مستضعفین است انقلابی و با سرعت تصویب کنید . » در پیام افتتاح دومین دوره مجلس : « رسیدگی هرچه بیشتر به امور محرومان و قشرهای کم درآمد و از آن جمله افراد محترمی می باشند که در دستگاههای دولتی با حقوق محدود مشغول خدمت هستند . » در پیام به مجلس سوم : « رفع گرفتاری ها و محرومیت ها . » در فرازی دیگر : سیاستهای یر بنایی کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی درراستای کمک به محرومین و رفع استضعاف مدون و به مورد اجرا درآید . » 2 – در مورد اسلامی بودن مصوبات مجلس . در پیام به مجلس اول : « لازم است طرحهایی که در مجلس می گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت با پیشنهادهای مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود شدیداً مخالفت نمائید » در پیام به مجلس دوم : « کسی گمان نکند که به نفع محرومین و خدمت به آنان اگر به طور غیر مشروع هم باشد مانع ندارد . که این یک انحراف و خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی، بلکه به محرومین است . » 3 – در مورد شورای محترم نگهبان . در پیام به مجلس اول : « از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا میشود که در ماموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروههای انحرافی را ننموده و به وظیفه خود قیام و اقدام نموده ، و نگهبانی از اسلام و احکام مترقی آن نمائید . » در پیام به مجلس سوم : « نقش مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در نظام کشور اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست . » در فراز دیگر ، حضرت امام مجلس را دعوت به استفاده از نظریات و مشورت با شورای محترم نگهبان جهت حل معضلات محرومین و پابرهنه ها می نمایند . همین طور در قانون اساسی از اصل نود و یک تا تود و نه جایگاه ، وظایف و اختیارات این شروای مقدس مشخص است . حضرت امام دریک دیدار به شورای نگهبان فرمودند : « شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچکس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرد . و در دیداری دیگر فرمودند : « با داشتن علماء‌و حقدقدانان شورای نگهبان ما آرام است دلمان . » متاسفانه بعضی ها هر وقت می خواهند اظهار وجود کنند شخصیت خودشان را در حمله به شورای نگهبان می ببیند . عوض حمله به مستکبرین ، آمریکا و شوروی و جنایتهای بی شمار آنها ، عوض حمله به اسرائیل و محکوم نمودن کشتارهای آنها در جنوب لبنان ، حمله به مرتجعین عرب و سازشهای آنها ، حمله به صدام و حزب بعث بغداد و کارشکنی های آنها در روند مذاکرات صلح و اجرای قطعنامه و یا انتقاد از شورای امنیت در عدم پافشاری و قاطعیت جهت اجرای قطعنامه 598 و حمله به آفریقای جنوبی و سیاستهای نژاد پرستانه و راسیستی و تجاوز کارانه اش ، و در جهت مصالح مسلمین و رهانیدن مستضعفان از زیر بار ستمکاران حرکت کردن ، و نیز دادن پیشنهادهای اجرایی و عملی جهت سازندگی کشور پس از جنگ 8 ساله ، انتقاد و حمله پنهان و آشکار به روحانیت اصیل از جمله فقهای بزرگوار شورای نگهبان م نماید . شورای نگهبان یکی از ویژگیها و افتخارات این نظام و یکی از ارکان اصیل انقلاب و قانون اساسی است . به طوری که در اصل نود و سه قانون اساسی آمده است : « مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان ، اعتبار قانونی ندارد . » یا در اصل نود و چهار آمده : « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود » و یا در اصل نود و نه ذکر شده : « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد . » نباید حمله به نهادهای انقلابی و قانونی بخصوص شورای نگهبان که فقهای عالیقدر و منصوبین تلقی شود ، بلکه این عمل دقیقاً ضد ارزش است . و اما مواردی چند درباره حوزه انتخابیم . باید به دولت اسلامی عرض کنم که در ارتباط با تقسیم و تخصیص امکانات و مایحتاج عمومی بین مرکز و بعضی مراکز استانهای بزرگ و دیگر نقاط کشور از جمله زنجان و حومه و طارم علیا عدالت اجتماعی و اقتصادی رعایت نمی شود که دراین رابطه شایسته است دولت و مسوولین محترم اقدام عادلانه به عمل آورند . بخش طارم علیا با داشتن حدود صد و سی روستای بزرگ و کوچک فاید بیمارستان و حتی زایشگاه است و چه بسا بیمارانی که در اثر دوری و سختی را و نبود وسیله تا به شهر و بیمراستان برسند از بین رفته اند که در این رابطه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تذکر می دهیم . همچینین در مورد آسفالت جاده سرخه دیزج به چورزق در طارم علیا، با توجه به کمبود لاسیتیک و لوازم یدکی که خودروها مستهلک میشوند و برای مردم مشکل مضاعف پیش می اید که در این مورد به وزار راه و ترابری تذکر میدهم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3 – بیانات آقای نایب رئیس به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله غفاری و حجه الاسلام محمد تقی بشارت و تسلیت به آقای دکتر نیکروز به مناسبت فوت پدر ایشان نایب رئیس – امروز سالگرد شهادت مرحوم آیت الله غفاری است که در سال 53 به دست رژیم جایتکار شاه به شهادت رسیدند . سال 53 از سالهای است که خفقان به اوج و شدت خود رسیده بود . نیروهای مقاوم و فداکار و در خط امام مبارزه را شدت بخشیده بودند ، دشمن هم برای ادامه حیات ننگینش از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد . در چنین موقعیتی در زندانهای شاه مرحوم غفاری سربلند و سرافراز و رو سفید به پیشگاه پروردگار به شادت رسید . اولین آشنایی بنده با مرحوم غفاری در سال 42 بعد از حادثه 15 خرداد در زندان شهربانی تهران بود . عالمی مقاوم ، زاهد ، شایسته و به شدت علاقمند بهامام و انقلاب که تا پایان حیاتش این خط و راه را ادامه داد و این افتخار بزرگ هم نصیبش شد که در زندانهای شاه برای انقلاب اسلامی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به شهادت برسد . ما بار دیگر این افتخار و این شهادت را به امت حزب الله، مجلس شورای اسلامی وهمکارمحترم و عزیزمان، فرزندگرامیش حجت الا سلام آقای هادی غفاری تبریک و تسلیت عرض میکنیم . همچنین امروز سالگرد شهادت مرحوم محمد تقی بشارت نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از سمیرم است که به دست منافقین کورددل ترور شد و به شهادت رسید . مرحوم حجت الاسلام محمد تقی بشارت ( این نکته را برای نمایندگانی که ممکن است اطلاع نداشته باشند و یا مردم حزب الله لازم است که عرض کنم ) یکی از برادرانش که روحانی بود در سالهای خفقان در راه مبارزه با نظام شاه – سال 57 – در تظاهرات خیابانی قم به شهادت رسید . برادر دیگرشان هم نبرد با بعثی ها در میدان نبرد و بمارزه و جنگ حق علیه باطل در جبهه حق به شهادت رسید و مرحوم محمد تقی بشارت هم به وسیله منفاقین ترور شد . خانواده ای فداکار ، مومن ، روحانی و از ابتدا در خط امام . و این نکته را لازم است عرض کنم مرحوم بشارت هم در بنیاد شهید در خدمتش بودیم و به خانواده های شهدا خدمات شایانی نمود ، هم در مجلس شورای اسلامی بود و هم در مجلس اول خبرگان برای تدوین قانون اساسی سهمی به سزا داشت ،‌زیرا نماینده مردم کهکیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان بود . به مجلس شورای اسلامی و امت حزب الله و به خانواده محترمشان بار دریگر این شهادت را تبریک و تسلیت عرض می کنیم . اطلاع یافتیم که پدر هکار محترممان آقای دکتر نیکروز نماینده اقلیت یهودی و کلیمی ، فوت کرده است . به ایشان هم د رمورد رحلت پدرشان تسلیت عرض می کنیم . 4 – تذکرات نمایندگان مردم درمجلس به مسوولان اجرائی کشوربه وسیله آقای نایب رئیس نایب رئیس- تذاکرات نمایندگان محترم مجلس اسلامی به مسوولان اجرایی کشور. آقای طاهایی نماینده تنکابن و رامسر به روسای سه قوه و دولت در مورد در اجرای قانون شوراهای اسلامی روستاها و شهرها ، به نخست وزیر ،‌وزرای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و هیات دولت در مورد تخصیص ردیف ویژه به عنوان تدابیر رفاهی معلمان کشور ، در لایحه بودجه سال 1368 . آقای صالح آبادی نماینده مشهد و حومه و بخش کلات به ستاد بسیج اقتصادی کشور در مرود اعلام کوپن برنج در خراسان ، به وزارت نفت در مورد تسریع در سوخت رسانی به منطقه کلات نادری . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به وزیر کشاورزی در مورد الزام سازمان تعاون روستایی به بیمه کارکنان شرکتهای تعاونی روستایی توسط سازمان تامین اجتماعی . آقای معماری نماینده اهر به وزارت نفت درمورد تامین سوخت زمستانی بخش هریس ، به وزارت صنایع سنگین درمورد تامین مینی بوس و لندرور برای آموزش و پرورش اهر و هریس ، به سازمان ثبت اسناد در مورد تاسیس اداره ثبت د رهریس ، به وزارت بهداشت و درمان در مورد تامین پزشک داخلی و زنان در بیمارستان اهر ، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ودر تامین دانشکده کشاورزی در اهر . آقای مجدآرا نماینده بابلسر و بند پی به نخست وزیری در مورد تاکید بر راه اندازی مجدد گمرک بابلسر ، به وزارت جهاد در مور اتمام پروژه راه روستایی عزیزک – بهمینر و فرم – حیدر کلاه – فریدونکنار ، و فعال تر کردن بیمارستان 150 تختخوابی فریدونکنار . آقای عمید زنجانی نماینده تهران ، به وزارت پست و تلگراف و تلفن درمورد رفع مشکل مخابرات افسریه و مسعودیه . آقایان حائری ومحمدیان نمایندگان ایلام، به وزارت نفت درموردتامین سوخت استان ایلام آقای دکتر شیبانی نماینده تهران ، به سازمان امور استخدامی و اداری در مورد تجدید نظر در ابلاغ تقلیل 20% از پرسنل وزارت بهداشت و درمان . آقای رباطی نماینده شهریار ، آقای علاء نماینده علی آبد کتول و آقای حضرتی نماینده رشت به وزرات بازرگانی د رمرود توجه به قانون نظام صنفی و جدیت در اجرای آن . 5 – مراسم تحلیف آقای سید محمد حسن علوی از شهرستان گرگان نایب رئیس – اول یک مراسم تحلیف داریم ، آقای علوی از حوزه انتخابیه گرگان، تشریف بیاورید . سید محمد حسن علوی – سلام علیکم و رحمه الله . بسم الله الرحمن الرحیم . « من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم . ودیعه ای را که ملت به ماسپرده به عنوان امینی عادل پاسدرای کنم و در انجام وظائیف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم . از قانون اساسی دفاع کنم و. در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم . » والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نایب رئیس- دفتر را امضاء‌ بفرمائید . 6 – تصویب الحاق سه تبصره به ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن کشور نایب رئیس – اولین دستور را مطرح کنید . منشی – اولین دستور گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه الحاق سه تبرصره به ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن کشور است ، مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه ترابری به مجلس شورای اسلامی . لایحه الحاق سه تبصره به ماده 4 قانون ایمی راهها و راه آهن به شماره ترتیب چاپ 165 که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری ارجا شده بود ، در جلسه مورخ 1367/9/1 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و ماده واحده به شرح ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد . رئیس کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری – غلامعلی شهرکی . لایحه الحاق سه تبصره به مادۀ 4 قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مادۀ واحده – تبصره‌های ذیل به‌عنوان تبصره‌های 2 و 3 4 به مادۀ 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن الحاق می‌گردد و تبصره ذیل آن به تبصره یک تغییر می‌یابد. تبصرۀ 2 – وسایل نقلیه غیرمجازی که به‌طور موقت و به سبب اضطرار و به سبب ضرورت و مأموریتهای ضروری می‌بایست در بزرگراه تردد نمایند فقط با اجازه وزیر راه و ترابری یا معاونین راهداری و حمل و نقل وی و یا بالاترین مقام اجرایی ادارات کل راه و ترابری استانها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو «عبور آزاد از بزرگراه» در پشت وسیله نقلیه، که به‌وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد شد می‌توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق‌الذکر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابری تهیه و تحویل پلیس می‌گردد. تعیین حداقل و حداکثر سرعت این‌گونه وسایل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری می‌رسد. تبصرۀ 3 – مأمورین سازمان دولتی و انتظامی و یا افرادی که به سبب ضرورت انجام مأموریت و ارائه خدمات در سطح یا حاشیه بزرگراهها به‌صورت پیاده تردد یا توقف می‌نمایند، با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده چهار مستثنی می‌باشند و مسئولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است به قوت خود باقی است. تبصرۀ 4 – وسایل نقلیه غیر مجاز به عبور از آزاد راهها که طبق این مادۀ واحده مجوز عبور می‌گیرند موظف هستند از خطوط مجاز در آزاد راهها عبور و مرور نمایند. همانطوری که نمایندگان محترم استحضار دارند در مادۀ 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن، ورود عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه در خطوط عبور، ممنوع است. این تبصره‌هائیکه برای تکمیل این قانون پیش‌بینی شده به خاطر این است که گاهی که ضرورت ایجاب می‌کند که گروهی از کارکنان وزارت راه یا نیروهای انتظامی برای انجام مأموریتی از این بزرگراهها عبور بکنند. مثلاً کارکنان وزارت راه و ترابری ممکن است برای تعمیرهای «گاردریل guard-rail» جاده‌ها یا تعمیر خود این اتوبانها و یا نصب تابلوها و علائم مربوط به رانندگی ناچار شوند که وارد این اتوبان‌ها بشوند و اگر احیاناً اتفاقی و حادثه‌ای به وجود بیاید و منجر به فوت افرادی که آنجا کار می‌کنند بشود، براساس این ماده قانونی راننده مقصر شناخته نمی‌شود و در واقع یک حرکت نامعقولی انجام می‌گیرد بدون اینکه مقصرش تعیین بشود. این تبصره‌هایی که آورده شده (در این مادۀ واحده) این قضیه را حل کرده و گفته که اگر احیاناً وزارت راه و ترابری برای تعمیر و برای ترمیم اتوبانها ناچار شد که برود جاده را تعمیر بکند یا برای برف روبی اتوبانها ناچار شد وسیله نقلیه‌ای را بفرستد آنجا، آنهایی که از طریق وزارت راه و ترابری برای انجام کار مشخصی ماموریت دارند اینها می‌آیند از پلیس راه یک تابلوهایی به نام تابلوهای «عبور آزاد راه در بزرگراه» می‌گیرند و روی وسائط نقلیه شان نصب می‌کنند و وارد بزرگراه می‌شوند و در محل‌هایی هم عبور می‌کنند که قبلاً مشخص شده، مثلاً در کنار اتوبان حرکت می‌کنند و می‌روند آن وظیفه و یا مأموریتی را که به‌ عهدهشان هست انجام می‌دهند و برمی‌گردند. اگر در طول انجام این فعالیت و در طول انجام این مأموریت اتفاقی افتاد و کارگر یا آن شخصی که برای تعمیر کار با مأموریت از طرف وزارت راه و ترابری و با گرفتن تابلو مجاز از پلیس راه وارد اتوبان شد و اتفاقی و تصادفی به‌وجود آمد این فرد دیگر مشمول مادۀ 4 قانون قبلی نشود بلکه چون او به لحاظ ماموریت این کار را قبول کرده و انجام داده و کلیه مقررات ایمنی را هم رعایت کرده و وارد این کار شده، اگر اتفاقی برایش افتاد آن راننده‌ای که این تقصیر از او سر زده تقصیر او به قوت خود باقی است و بایستی جوابگو باشد. البته در این تبصرۀ 4 کاملاً مشخص کرده که به شرط اینکه در محل مشخص خودش این وسیله نقلیه سنگین که مثلاً کندرو هم هست عبور می‌کند در ان خط مشخص خودش حرکت کند که مرتکب خلافی نشود. این مختصر توضیحی بود که در رابطه عرض کردم و اگر سئوالی بود برای پاسخگویی در خدمت هستم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. نائب رئیس – متشکر. پیشنهاد داریم. منشی – آقای موحدی ساوجی در تبصرۀ 1 پیشنهاد دارند. آقای موحدی بفرمائید. علی موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولین پیشنهادی که بنده در رابطه با این لایحه دارم در مورد تبصرۀ 1 است که حالا ممکن است تبدیل به تبصرۀ 2 شده باشد. پیشنهادم این است: به آخر این تبصره که در واقع الان تبصرۀ 2 شده این جمله اضافه شود. در آخر تبصرۀ 2 آمده «تعیین حداقل و حداکثر سرعت این‌گونه وسایل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری می‌رسد». در این رابطه پیشنهاد بنده این است که «تعیین موارد کلی اضطرار و مأموریتهای ضروری طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزرای راه و ترابری اطلاعات و کشور به تصویب خواهد رسید». در این تبصرۀ 2 که در لایحه دولت بوده و کمیسیون مسکن هم تغییر چندانی در آن نداده ما ملاحظه می‌کنیم که وسایل نقلیه غیر مجاز را به‌طور موقت و به جهت ضرورت و یا مأموریتهای ضروری که مثلاً صاحبان این وسایل نقلیه دارند اینها می‌توانند در بزرگراه تردد کنند منتها با اجازه وزیر راه یا معاون وزیر راه یا مثلاً مدیر کل اداره راه و ترابری استان.. آقای کروبی! یک مقداری در مجلس همهمه هست شما یک زنگی بزنید که لاأقل سکوت بشود و آقایان توجه کنند. نائب رئیس – چشم، به فرمایشات آقای موحدی توجه بفرمائید و عنایت کنید؛ گوش کنید و سکوت را هم رعایت کنید. موحدی ساوجی – عرض می‌شود که در این‌جا اولاً باید معلوم بشود این وسایل نقلیه‌ای که غیر مجاز هستند و می‌خواهند وارد بزرگراه شوند اما در مواردی ما می‌خواهیم به اینها اجازه بدهیم که اینها چه نوع وسایل نقلیه‌ای هستند، مشخصاتشان ذکر بشود که آیا کامیون است، اتوبوس است، تریلی است؟ این مشخص بشود. یا خودروهای دیگری مثل سواری‌ها هست، سواری‌ها که مشکلی ندارند! ولی به هر حال این وسایل نقلیه غیر مجاز را در اینجا خوب است که تعریف کنند، یعنی نام ببرند که کدام وسیله نقلیه هستند. دوم اینکه ضرورت و مأموریت که پیش می‌آید بالاخره باید در یک آیین‌نامه‌ای مشخص بشود که موارد ضرورت و موارد اضطرار چه مواردی است؟ و این منحصر به وزارت راه هم نیست مگر اینکه در این تبصره تصریح بشود که وزارت راه و ترابری برای انجام اموری مثل امور فنی و امثال ذلک یا باز کردن راهها در بزرگراهها مثلاً می‌توانند وسایل نقلیه غیر مجاز را با این شرایط وارد این بزرگراه بکنند. چنین قیدی در اینجا وجود ندارد. بنابراین وزارت راه به‌صورت مطلق و باز و کلی دارد اینجا اجازه می‌گیرد که وسایل نقلیه‌ای که ورودشان به بزرگراه غیر مجاز است اینها را وارد بزرگراهها بکنند. این است که من برای رفع ابهام و برای اینکه در مواردی ممکن است باشد که نیروهای انتظامی یا وزارت کشور هم وضع مشابهی با وزارت راه و ترابری داشته باشد. فرض کنید وزارت کشور نیروهای ژاندارمری یا شهربانی با مثلاً کمیته و مواردی از این قبیل... شاید لازم باشد که وسایل نقلیه‌ای را که غیر مجاز است وارد بزرگرا بشود را وارد بکنند. لااقل اینها راهم در موارد ضرورت و اضطرار که در آئین‌نامه می‌آیند بتوانند از این مجوز استفاده بکنند. بنابراین پیشنهاد مشخص شده بنده این است که «تعیین موارد کلی اضطرار و مأموریتهای ضروری طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود (نائب رئیس– وقتتان تمام است.) که توسط وزرا راه و ترابری، اطلاعات و کشور به تصویب خواهد رسید.» منشی – آقای اکرمی، مخالف: سیدرضا اکرمی– بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یک مقداری از فرمایشات آقای موحدی در آن پیشنهادی که داده‌اند در شماره 217 چاپ شده نبود که وسایل نقلیه را تعریف بکنند و موارد ضرورت و اضطرار در آئین‌نامه مشخص بشود. این‌ها در پیشنهاد مکتوب اینها نبود که صحبت شد و خلاف آئین‌نامه است. «اضطرار و مأموریت‌های ضروری طبق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزرای راه ترابری، اطلاعات و کشور به تصویب خواهد رسید». استدلالی که ایشان برای این پیشنهاد داشتند برای این بود که برای وزارت کشور یا وزارت دفاع یا ارگان‌های نظامی، انتظامی دیگر ممکن است مواردی به صورت ضرورت یا اضطرار پیش بیاید و آنها برای عبور از آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها باید مجاز باشند. جواب مطلب دو نکته است: 1 – اگر ما بخواهیم مواردی که برای وزارت کشور یا نیروهای نظامی، انتظامی ضرورتی پیش می آید نام آن را ببریم بگوئیم اوهم درتدوین آئین نامه حضور داشته باشد ، خوب باید به وزارت نیرو هم یک چنین اجازه ای بدهیم چون آنها هم گاهی می خواهند ژنراتورهایشان را جابجا بکنند ، گاهی وسایل سنگینی دارند که باید جابجا بکنند . باید بگوئیم آن هم حضور داشته باشد ! وزارت بازرگانی گاهی مواردی دارد برای حمل و نقل دارو و امثال اینها که بیار ضرورت دارد ،‌باید آن را هم اضافه کنیم ! وزارت نفت دارو و امثال نفت را هم باید اضافه کنیم اگر ما بخواهیم چنین بکنیم موارد زیاد دارد . ولی به طور کلی مسوولیت حمل و نقل کشور و عبور و مرور با وزارت راه و ترابری است و آن موارد را که تاکنون مبتلا به آن بوده می شناسد و شناخت دارد ، تعریف بزرگراهها هم کاملا مشخص است بنابر این آئین نامه ای که او بنویسد همانطوری که کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مشخص کرده اولی است و همه موارد را می بیند و موارد ضروری و اضطرار مشخص است . از قیبل کامیون است ، تریلی است ، تانکر سوخت است و امثال اینها .... والا اتوبوس و مینی بوس و سواری و اینها که هیچ مشکلی ندارد . اینها نه جزو موارد ضروری است ، نه جزو موارد اضطرار است . میماند وسایل نقلیه سنگین که ما بگذاریم وزارت راه و ترابری که خود اشراف بر این مطلب دارد و مسئولیت به عهده او هست خودش آئین نامه را تنظیم بکند و تاکنون هم به دلیل وجود جنگ تحمیلی یک تجربه خوبی دارند و ماتوی بزرگرارهاا دیده ایم که ماشینهای سنگین نظامی ، انتظامی ، انتظامی از آنجا حمل و نقل میشود و یا فرض بفرمائید اگر در بزرگراهی برفبیاید می خواهید گریدر یابرف روب خودش را به آنجا ببرد ، ‌اینها یک چیزهایی است که در تخصص وزار راه و ترابری است و آن به این موارد اشراف دارد . اگر ما بخواهیم وزارتخانه های دیگر را هم در تدوین آیئن نامه بیاوریم هم یک مختصری زمان می برد و هم واقعا ضرورتی ندارد . لذا من با اضافه کردن پیشنهاد آقای موحدی مخالفم . منشی – آقای روحانی نیا ، موافق : رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . عرض می کنم که در موافقت با پیشنهاد آقای موحدی اضطرارهائی که پیش می آید دو قسم است : یکی اضطرارهای طبیعی و معمولی است که گفتند مثلا آتش سوزی و برف روبی و ادار برق و تعویض ژنراتورو این مسایل . این مسائل به راحتی برای اداره وزارت راه قابل پیش بینی است . بنابر این وزارت راه خودش می تواند یک چنین آئین نامه اجرائی را با شناخت و تجربیاتی که از گذشته ها دارد تنظیم بکند و هیچ مشکلی هم سرراهش نیست . بنابر این لزومی ندارد که ما بیائیم بگوئیم وزیر نیرو یا سایر وزارتخانه ها در آنجا شرکت کنند . اما گاهی اضطرارهائی پیش می آید که این اضطرارعمدتا جنبه سیاسی و اجتماعی دارد و آنجا لازم است وزارت کشور وزارت اطلاعات در این کمیسیون مشترک برای نوشتن آئین نامه اجرائی حضور داشته باشند تا موارد خاص استثنایی که آنها اشراف بیشتری دارند در نوشتن آئین نامه اجرائی این مجوز عبور ،‌آنها شرکت داشته باشند . لهذا من با پیشنهاد جناب آقای موحدی مبنی بر اضافه کردن وزارت کشور و اطلاعات برای نوشتن آئین نامه اجرائی موافقت دارم والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس – مخبر کمیسیون توضیح بدهند . رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم .پیشنهاد برادرمان آقای موحدی در کمیسیون هم مطرح شد و با بررسیهائی که انجام گرفت کمیسیون با نظر ایشان مخالف است به دلائلی که خدمتتان عرض می کنم : همانطوری که استحضار دارید متولی و شخصی که میتواند امکان عبور بر روی بزرگراها بدهد ، تناژ حمل و نقل را می تواند دربزرگراهها تعیین کند وحتی طول وعرض جاده ها را می تواند تعیین بکند ، وزارت راه و ترابری است و در حال حاضر هم کلیه امور مربوط به بزرگراهها در واقع از سوی وزارت راه و ترابری انجام می گیرد . ضمن اینکه همانطور که برادرمان آقای اکرمی فرمودند اگر قرار باشد که ما در تهیه یک آئین نامه ای که در تخصص وزارت راه و ترابری است و سالها این کار برای او تجربه شده بیائیم چند وزارتخانه دیگر را هم سهیم کنیم خوب کلا باید بیائیم همه وزارتخانه ها را سهیم کنیم . چرا فقط وزارت اطلاعات و کشور ؟ سایر وزارتخانه های دیگر هم به شکلی در این زمینه ذی مدخل هستنداگربخواهیم اینطوری فکر بکنیم . مثل اگر در یکی از دکل های برق ، اتفاقی بیفتد طبیعی است که وزارت نرو بایستی برود این کار را انجام بده خوب ، پس ما حالا بیائیم بگوئیم در تهیه آئین نامه وزارت نیرو هم باشد ؟ ! نیازی نیست ، برای اینکه وزارت نیرو اگر اتفاقی بیفتد می تواند به راحتی با مجوز گرفتن از وزارت راه وارد بزرگراه بشود و مشکلش را رفع بکند . و اینکه فرمودند نوع وسائط نقلیه روشن و مشخص نیست ، قاعدتاً نیم تواند مشخص باشد. اگر ما بخواهیم اسم همه وسائط نقلیه رااینجا بیاوریم باید تک تک وسائط نقیله را نام ببریم . خوب این ممکن است . برای اینکه یک موقع برای تعمیرگاردریل ( guard - rail ) احتیاج است یک وانت عبور کند و برود یک گاردریی را تعمیر کند . یک موقع برای برف روبی بایستی یک ماشین برف روب وارد اتوبان بشود ، یک موقع برای جابجائی یک ماشین تصادفی بایستی یک جرثقیل وارد اتوبان بشود و اگر ما بخواهیم تک تک این ماشین آلات را نام ببریم بایستی بیائیم تمام ماشین آلات را از دم نام ببریم . و این کلا د راختیار وزرات راه و ترابری است براساس تشخیصی که می دهد برای رفع مشکل می تواند هر وسیله ای که تشخیص می دهد و برای کار مربوطه مناسب است آن وسیله را بفرستد و برود آن کار را انجام بدهد . به همین جهت همانطورکه عرض کردم درکمیسیون هم این پینهاد براردمان آقای موحودی رای نیاورد و بنده هم اعلام میکنم که کمیسیون با پیشنهاد آقای موحدی مخالف است . با تشکر . نایب رئیس – نماینده دولت صحبت کند . آقائی ( معاون وزارت راه و ترابری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . استنباط من این است که پیشنهاد برادرمان جناب آقای موحدی ساوجی بر خلاف کلیات و مفاد لایحه است . یعنی در حقیقت با قید این پیبشنهاد چیزی که در ذیل ماده قید و اضافه میشود صدر ماده را زیر سوال می برد . ما در لایحه قید می کنیم که ، نوع وسیله غیر مجازی که به سبب اضطرار یا ضرورت وارد بزرگراه میشود تشخیص و اجازه اش با وزیر راه و یا معاونین مربوطه اش باشد . در ذیل می آوریم که نه ، تشخیص ضرورت و نیاز طبق آئین نامه ای باشد که به تصویب وزراء‌ راه و اطلاعات و کشور میرسد . بنابر این استنباط من این است که این قید ، قیدی است که کلیات لایحه را مخدومش می کند . علاوه بر آن موارد اضطرار و ماموریتها در بزرگراهها و یا هدف از تقدیم این اصلاحیه در مورد مواد 3 و 4 قانون ایمنی راهها درحقیقت رفع یک مشکل اجرائی وزارت راه بود . یعنی اینکه در یک بزرگراه وقتی که مطابق ماده 3 وزارت راه مکلف گردیده که نوع وسیله را عبور آزاد است یا آزاد نیست اعلام بکند ، وقتی که ما می گوئیم که فقط عبور سواری ،‌اتوبوس آزاد است دیگر برای خاص وزارت راه نمی توانیم بگوئیم امروز بولدوزر برای برف روبی بزرگوار می تواند وارد بزرگراه قم یا کرج بشود . یعنی اقدامات اجرائی و وظایف قانونی خود وزارت راه در اینجا زیر سوال می رفت . مگر اینکه ارتباط پیدا می کردیم ، تماس برقرار می کردیم ، یک رابطه خارج از معمول را برگزار می کردیم تا اینکه بتوانیم یک برف روبی فلان بزرگراه را انجام بدهیم . بنابر این عملا این اشکال وزارت راه و یا این مشکل اجرایی وزارت راه در بزرگراه ها ، با این اصلاحیه ما می خواستیم رفع بشود و خواستیم که دردرجه اول این اجازه به وزارت راه یا مامورین وزارت راه داده بشود که کیسیون محترم راه بتواند این اجازه را بدهد و در بزرگراهها خطراتی خواهد داشت . نهایتاً ما این را اخص کردیم در اجازه وزیر و معاونین مربوطه که دو معاون امور استانها و معاون راهداری است و یک مدیر کل مربوطه در حوزه استحفاظی خودش . حالا بیائیم دربالا بگوئیم که این اجازه را وزیر می تواد که با سه وزیر به تصویب خواهد رسید . بنابر این ... ( نایب رئیس – وقتتان تمام است ) عذر می خواهم یک توضیحی هم در مرود مطلب آقای روحانی نیا من بدهم . ایشان فرمودند که وزارت راه شناخت دارد و در مورد خود راه می تواند اجازه بدهد که خوب این اثبات مطلب ما است ! در مورد مسائل سیاسی و امنیتی وزارت راه می خواهد اجازه را صادر بکند و مسلماً نه تنها مساله سیاسی کشور ، نه تنها وزار اطلاعات ، بلکه حتی مثلا وزارت نیرو ، حتی وزارتخانه های دیگری در این رابطه کار دشاه باشند می توانند بااجازه وزارت راه و اجازه ای که در این رابطه صادر میشود وارد بزرگراهها بشوند . بنابر این من هم با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مخالف هستم . والسلام علیکم . نایب رئیس – 181 نفر حضور دارند . آقایان توجه بفرمائید رای گیری داریم . پیشنهاد آقای موحدی قرائت میشود . منشی پیشنهاد آقای موحدی این اس که در انتهای تبصره 1 آن دو سطر پایایانی به این ترتیب اصلاح بشود : « تعیین موارد کلی اضطرار و ماموریتهای ضروری طبق آئین نامه اجرائی خواهد بود که توسط وزراء‌ راه و ترابری ، اطلاعات و کشور به تصویب خواهد رسید . » موحدی ساوجی – در شور دوم تبصره1 تبصره 2 شده است . نایب رئیس – بلی درست است . 183 نفر حضور دارند موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . جناب آقای موحدی ! یک پیشنهاد دیگر دارید ، مطرح می کنید ؟ موحدی ساوجی – خیر ، مطرح نمی کنم . نایب رئیس – مطلب دیگری داریم ؟ منشی – اگر پیشنهاد دیگری مطرح نیست برای رای گیری بخوانیم . نایب رئیس – مثل اینکه بعضی از کمیسیونها اصلاح عبارتی داشتند . منشی – نمی خواهند مطرح کنند . بنابر این من لایحه را برای رای گیری می خوانم .... بهزادیان – بنده پیشنهاد دارم . منشی – آقای بهزادیان بفرمائید . محمد رضا بهزادیان – بسم الله الرحمن الرحیم . من چند بند پیشنهاد خدمت برادران عزیز کمیسیون ارسال کرده بودم که لطف کردند دعوت هم کردند در کمیسیون خدمتشان رسیدیم مشروحاً صحبت هم شد منتها نه تنها این پیشنهادها چاپ نشده بلکه حتی همان نسخه دست نویس هم ظاهراً برای رئیس جلسه ارسال نشده . حالا من مختصراً بعضی از موارد پیشنهادهایم را که ضرورت دارد عرض می کنم .... یکی از نمایندگان – پیشنهاد ایشان چاپ نشده است . بهزادیان – پیشنهاد ارائه شده ، قبل از مهلت هم ارائه شده ، د رجلسه کمیسیون هم بحث شده ولی برای چاپ نداده اند حالا دیروز زود حتماً رسیده . اگر میشود مطرح می کنم اگر نه .... نایب رئیس - - چون کمیسیون رفته اند حقان است که مطرح کنید . شهرکی – آقای کروبی ! در این خصوص توضیح دارم . نایب رئیس - آقای شهرکی از کمیسون راه و ترابری توضیح میدهند . رمضان روحانی نیا – برچه اساسی می خواهند توضیح بدهند ، توضیح برای چه ؟ نایب رئیس – توضیح برای اینکه گفتند چاپ نشده ،‌بگویند که چه شده که چاپ نشده . بهزادیان – حاج آقا من به جلسه کمیسیون رفته ام . شهرکی – حاج آقا اجاز بدهید من عرض کنم بعد اگر صلاح شد شما مطرح کنید . نایب رئیس – بفرمایید . غلامعلی شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای بهزادیان بعد از تاریخی که ما اعلام کرده بودیم گفتند که ما تعدادی پیشنهاد داریم . من گفتم به خاطر اینکه ممکن است پیشنهادهای شما را بتواینم استفاده کنیم به کمیسیون تشریف بیاورید اما از نظر آئین نامه ،‌نه ما می توانیم اینها را چاپ کنیم چون پیشنهادها قبلا چاپ شده ، نه می توانیم پیشنهادهای شما را بپذیریم . ما به عنوان احترام به ایشان گفتیم در کمیسیون هم تشریف آوردند و بعضی از پیشنهادهایشان را هم قبول کردیم . اما اینکه آنهائی که قبول نشده الان بشود مطرح کنند ، عملا نمی شود ، برای اینکه نه تنها چاپ شده و نه کمیسیون رسماً اینها را پذیرفته چون بعد از تاریخی بوده که ما قانوناً آئین نامه اعلام کردیم . حالا باز هم اگر شما به ایشان گذاشتیم و به ایشان گفتیم که جنابعالی است ولی ما احترام دیگری که می توانند آزادانه بیاید در کمیسیون ، شما هم تشریف بیاروید . نظریاتتان را بگوئید ولی این پیشنهاد رسماً به عنوان اینکه از نظر آئین نامه پذیرفته شده باشد نیست . بهزادیان – ببخشید ! عرض می کنم که اولا پیشنهاد بنده قبل از طرح این ماده واحده در کمیسیون به آقایان رسیده و حتی ... ( نایب رئیس – میتواند مطرح بشود ) روزی که بنده به کمیسیون رفتم بعد از آن حاج آقا موحدی آخر آن جلسه آمدند . من متن دعوتنامه را هم دارم تاریخش مشخص است احتمالا آقایان فراموش کرده اند و چاپ نکرده اند مانعی ندارد من عرض می کنم . عرض شود که اصل وجودی این آئین نامه را آنجوری که مخبر محترم کمیسیون و معاون محترم پارلمانی وزارت راه و ترابری توضیح میدهند ، آورده اند « برای انجام عملیات اجرائی از قیبل برف روبی یا حوادثی که برای نگهداری اتوبانها ضرورت دارد . » منتها مواردی که اینجا مطرح میشود یک عمومیت کلی پیدا کرده و این وظیفه دولت که تنظیم سلامت وسائل نقلیه ای که در طول اتوبان با سرعت مجاز حرکت می کنند را کاملا تحت الشعاع قرارداده و این را به هم زده و آینده ما چنین خواهد بود که در اتوبانها و بزرگهای ما وسائل نقلیه ای اعم از نظامی و غیر نظامی با یک نفر سرنشین احتمالا بدون تصدیق مشمول وظیفه پشت یک تریلی .... و این هزار و یک خطر را برای کسانی کهاز این شاهراه و بزرگراه می خواهند بگذرند ایجاد می کند . حالا سایر پیشنهادها چون بعضاً مطرح شده به این دو مورد اکتفاء می کنم : در تبصره 2 آقایان فرموده اند . « تعیین حداقل و حداکثر سرعت اینگونه وسایل طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری برسد . » بنده عرض می کنم این نوع وسائل باید مشخص بشود و به جای عبارت « اینگونه وسائل » « نوع این وسائل » را بگذارند که لااقل در آئین نامه اجرائی مشخص بشود آقایان آمده اند امضاء را به دو تا از معاونین وزارت راه داده اند ( در این مانعی نیست ) به مدیر کل در استان داده اند هر مدیر کل ممکن است تعبیر خاصی داشته باشد . ما می بینیم همینجا مخبر محترم کمیسیون هم تعبیر خودش را دارد .وانت برای نصب گارد ریل (( guard – rail به داخل بزرگراه رفتن ، ما می بینیم در همه بزرگراهای ما وانت های معمولی دارند ترددد میکنند . تصورایشان این است که این غیرمجازاست. فرداهمه وسائل سنگین ونیمه سنگین راهسازی ،‌کامیون و تریلی کافی است در یک استان ، مسوول اداره راه از طرف مسوول واحد نظامی ، انتظامی مورد خواهش قرار بگیرد که آقا تو اجازه بده بنده کامیونهای فلان ساختمان را هم می خواهم از این بزرگراه بگذرانم ، تریلی ها را بگذرانم حالا به خاطر راه اندازی کار همکار هم که شده این مجوزها مکرراً صادر بشود کامیون و یا تریلی ای که می تواند از جاده شوسه ای که به موازات اتوبان و این بزرگراه کشیده شده برود و به مقصدش برسد ، برای سرعت انجام خاص آن اداره یا نهاد که مثلا حالا مصالح ساختمانی را سر فلان زمین یا فلان انبارشان ببرند باعث این خواهد شد که این ترددها در آزاد راههای ما به کرات زیاد بشود . و ایجاد سوانح رانندگی را برای رانندگانی که اطمینان به اینکه این محیط ، محیط بزرگراه و آزاد راه است و دارند سرعت مثلا هفتاد تا صد و ده کیلومتر در ساعت رانندگی می کنند ایجاد خواهد کرد . لذا بنده دو تا پیشنهاد به طور مشخص دارم . یکی اینکه در آئین نامه اجرائی نوع این وسائل مشخص بشود ، لذا پیشنهاد کرده ام که « عبارت این گونه وسائل » به « نوع این وسائل » تغییر کند . در مورد پیشنهاد دوم هم اینکه دوتا از معاونین محترم وزارت راه این اجازه را بدهند ، کاملا درست است ،‌پیشنهاد حذف بالاترین مقام اجرائی اداره کل راه و ترابری استان را دارم . چون عرض کردم در روابط داخلی متقابل مدیران اداره راهها و سایر ادارات در شهرستانها باعث دادن مجوزهائی خواهد شد که اصلا ضرورتی به این کار ندارد و این خطر آفرین است . معاونین وزارت راه می توانند فرمهائی را ارجاع بدهند که آقایان اجازه بدهند که این کار انجام بشود ، مدیر کل بگوید اختیار از من نیست از معاون است ولی هر موقع که خواست این کار را انجام بدهد بتواند به راحتی انجام بدهد به طور خلاصه در رود ربایستی در این کار نماند . بنابر این دو تا پیشنهاد است : حذف « بالاترین مقام اجرائی اداره کل در استان » و در انتهای تبصره 2 ..... موحدی ساوجی – تذکر آئین نامه ای دارم . نایب رئیس – آقای موحدی تذکر آئین نامه ای دارند . بهزادیان - «تعیین حداقل وحداکثرسرعت ونوع این وسایل» تغییر پیدا کند . خیلی ممنون . نایب رئیس – این پیشنهاد موافق و مخالف دارد ؟ ( منشی – موافق ندارد ) با اینکه موافقی ندارد ، آقای موحدی شما تذکرتان را بدهید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . برای اینکه اولا از لحاظ آئین نامه مشخص باشد که ماده 97 و 98 آئین نامه و همینطور ماده 99 که مربوط به پیشنهادها است من خواهش می کنم که هم هیات رئیسه محترم و همه نمایندگان توجه کنید که ماده 97 می گوید : « بعد از اینکه کلیات طرح با لایحه ای د مجلس تصویب شد ، پیشنهادهای کتبی ( در صفحه 60 ) واصله به هیات رئیسه نسبت به هر یک از مواد و همچنین مواد الحاقیه که هر دو باید کاملا مربوط به موضوع و مواد لایحه یا طرح باشد به کمیسیون ارجاع میشود و یا طبع و توزیع دردسترس کلیه نمایندگان قرار می گیرد . » نایب رئیس – خوب تا اینجا که کمیسیون هم قبول کرد که ایشان پیشنهادش را آورده . موحدی ساوجی – حالا اجازه بدهید من ماده 98 را هم می خوانم تا بعد توضیح عرض کنم . « پیشنهادهای اصلاحی که در فاصله شوراول و دوم داده میشود باید به هیات رئیسه کمیسیون مربوط تحویل و لااقل بیست و چهار ساعت قبل از شروع شور دوم در کمیسیون طبع و بین نمایندگان توزیع شود » و در اینجا کمیسیون کارش را کرده ، وقت تعیین کردن ، پیشنهادها را در مهلت مقرر گرفته ، برای چاپ داده ، چاپ هم شده ، فقط ایشان قبل از شور دوم در کمیسیون پیشنهاد داده ، ولی بعد از مهلت قانونی و بعد از چاپ پیشنهادها ، بنابر این اصلا در مجلس قابل طرح نیست . یکی از نمایندگان – بلی ، اصلا قابل طرح نیست . نایب رئیس – هم می توانند رای گیری کنند و هم مخالف می تواند صحبت کند . نه اینکه قابل طرح نیست ، از نظر اینکه موافق نبوده . آن یک نکته را که آقای موحدی تذکر دادند بحث آن جدا است ، اما اگر آن را بپذیریم و ایشان هم اگر بخواهند رای گیری بشود باید رای گیری کنیم ، در این مورد مخالف هم می تواند صحبت کند . حالا آقای بهزادیان رای گیری می خواهید بشود ؟ ( بهزادیان – خیر ، صرفنظر کردم ) . بسیار خوب اصلش را برای رای گیری بخوانید آقایان توجه بفرمایند و ضمناً آنهائی که بیرون جلسه هستند به داخل تشریف بیاورند که رای گیری داریم . منشی – ماده واحده را برای رای گیری می خوانم . ماده واحده – تبصره های ذیل به عنوان تبصره های 2 و 3 و 4 به ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن الحاق می گردد و تبصره ذیل آن به تبصره یک تغییر می یابد . تبصره 2 – وسایل نقلیه غیر مجازی که به طور موقت و به سبب ضرورت و ماموریتهای ضروری می بایست در بزرگراه تردد نمایند فقط با اجازه وزیر راه و ترابری و یا معاونین راهداری و حمل و نقل وی و یا بالا ترین مقام اجرائی ادارات کل و راه و ترابری استانها در حوزه استحفاظی خود و یا نصب تابلو « عبور آزاد از بزرگراه » در پشت وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد ش ، می توانند وارد بزرگراه شوند تابلو فوق الذکر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابری تییه و تحویل پلیس راه می گردد . تعیین حداقل و حداکثر سرعت اینگونه وسایل طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری میرسد . تبصره 3 – مامورین سازمانهای دولتی و انتظامی و یا افرادی که بهبه سبب ضرورت جهت انجام ماموریت و ارائه خدمات در سطح یا حاشیه بزرگراهها به صورت پیاده تردد یا توقف می نماید ، با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده 4 مستثنی میباشند و مسوولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است به قوت خود باقی است . تبصره 4 – وسایل نقلیه غیر مجاز به عبور از آزادراهها که طبق این ماده واحده مجوز عبور می گیرند ، موظف هستند از خظطوط مجاز در آزادراهها عبور و مرور نمایند . نایب رئیس – حضار 187 نفر . لایحه الحاقیه به رای گذشته میشود موافقین قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 7 – تصویب لایحه استخدام جابنازان ، اسراء و افراد خانواده های شهداء جابنازان از کار افتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یک سال متناوب دواطلبانه در جبهه خدمت نموده اند نایب رئیس – دستور بعدی را بخوانید . منشی – دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه استخدام جانبازان ،‌اسراء و افراد خانواده های شهداء است مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی بفرمائید . رحمت الله رحمتی (مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی ) – سلام علیکم و رحمه الله ‌بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 244 . لایحه مربوط است به استخدام یک نفر از خانواده شهداء ،‌ اسراء ، ‌مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 2 سال به طور متوالی یا متناوب درجبهه خدمت نموده اند که در جلسات 67/9/1 و67/9/8 با حضور مسوولین ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید . رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی – علیمحمد غریبانی این لایحه و محتوای آن را چون شور دومش هست ، در شور اول بنده و نمایندگان دولت گزارش جامع و مانع دادیم ، و مورد بحث قرار گرفت و من فکر نمی کنم که الان لازم به توضیح دیگری باشد ، چون نمایندگان محترم در جریان این لایحه بودند . ارزش انقلابی آن را هم در جریانش بودند و با رای بسیار خوب و بالائی به تصویب رسید . لذا توضیح آن را ما موکول می کنیم به اینکه اگر احیاناً پیشنهادی بود که مطلب جدیدی باشد و بحث روی آن لازم باشد ، من در خدمت نمایندگان محترم هستم . اشاره مختصر این است که در شور اول کلیهوزراتخانه ها ، موسسات و نهادهای انقلابی را مجاز دانسته بود که یک نفر از خانواده های معظم شهداء و جابنازان ، مفقودالاثر ،‌اسراء و بقیه افرادی را که اینجا قید شده در جبه خدمت کرده اند استخدام بکنند . این کلمه « مجاز » به تعیبر بعضی از دوستان و نمایندگان محترم و معظم رسا نبود و نمی توانست جوابگوی این مساله باشد . پیشنهاد داده اند که اینها را « مکلف کنیم » و ما این ر کار را کردیم ، آنها را مکلف کردیم که آن نیروی مورد نیاز خودشان را اگر نیروئی نیاز داشتند ،‌مکلفنداینها راازاین خانواده ها استخدام بکنند . بعد هم یک شرایطی را در لایحه ذکر کرده بود که ما این شرایط را تقریباً یک مقداری جابه جا کردیم اولویت ها را تغییر دادیم . تا آن کسی که در حقیقت بیشر در جبهه حضور داشته و آن خانواده هائی که تعداد بیشتری اسیر یا شهید یا مفقودالاثر و جابناز دارند یادرصد جابناز بودن آنها بیشتر است ، اینها را به ترتیب مورد نظر قرار بدهند و آنها که استحقاق بیشتری دارند در اولویت بیشتر و بالاتری برای استخدام در دستگاههای اداری قرار بگیرند . این توضیح کلی موضوع است و اگر احیاناً برادران پیشنهادی داشتند اکثر پیشنهادها هم تقریباً منظور شده اگر پیشنهاد جدیدی بود.مادرخدمت نمایندگان محترم برای توضیح وبحث وبررسی آن هستیم. والسلام علیکم . نایب رئیس – پیشنهادها را مطرح کنید . منشی – پیشنهادهائی که چاپ شده و به اینجا رسیده از آقایان طاهائی و موحدی ساوجی است و همچنین آقای روحانی نیا هم پیشنهاد داده اند که ماده واحده دولت جایگزین مصوبه کمیسیون باشد آقای روحانی نیا بفرمایند . رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . من اول استدعا می کنم برای رضای خدا نمایندگان محترم روی این لایحه دقت بیشتر بفرمایند . عرض می کنم که اگر سیر این لایحه را شما نگاه کنید و مطالعه کنید آن چیزی که الان مجلس می خواهد به آن رای بدهد و کمیسیون محترم در شور دوم تصویبش کرده است ، کاملا تباین کلی دارد با آن چیزی که دولت ارائه داده است و در شور اول تصویب شده است اصلا جهت لایحه عوض شده اس آن مکنظوری که دولت آورده است چیز دگیریی بوده است ، آن چیزی که نماینده دولت توضیح کامل داده به فرموده مخبر محترم چیز دیگر بوده است و آن که الان در شور دوم کمیسیون تصویب کرده است چیز دیگری است . برای اینکه این قضیه روشن بشود من مقدمه توجیهی دولت را در اول لایحه میخوانم آقایان دقت بفرمائید ، فلسفه آوردن لایحه چه بوده است ؟ می گوید : نظر به اینکه مطابق تبصره 60 قانون بودجه سال 64 دستگاههای دولی از استخدام در مشاغل اداری و خدماتی ممنوع گردیده و اجرای تبصره مزبور در سال های 64 و 65 ضمن اینکه اثرات مثبتی در تعدیل و تنظیم نیروی انسانی دستگاههای اجرائی داشته است ، تضییقاتی نیز برای پاره ای از دستگاههای اجرائی ایجاد نموده است که از جمله این مشکلات ( دقت فرمائید افت طبیعی نیروی انسانی در مشاغل خدماتی و اداری می باشد و از سوی دیگر تدعی مشاغل خاص و اختصاصی بعضی از دستگاهها به دلیل ماهیت مشاغل که بیشتر فنی و حرفه ای است ، نیازی به داشتن تحصیلات دانشگاهی ندار بعد اینجا اضافه میکند « همچنین درجهت ایجاد تسهیلات بیشتر در اشتغال خانواده معظم شهداء اسراء و جابنازان لایحه ذیل تقدیم می گردد » . پس ببینید دولت برای چه لایحه آورده است ؟ می گوید که شما مجلس هستید ، در تبصره 60 آمده اید قانون منع استخدام را گذرانیده و این قانون منع استخدام اگر چه خوبیهائی داشته است ، اما موجب ضرر و زیان هائی هم شده است و افت دستگاهها و نیرو برای دستگاهها هم در پی داشته است و برای رفع این مشکل یعنی اجازه جدید استخدام این لایحه تقدیم میشود ، مضافاً به اینکه خاصیت دیگر این لایحه این است که در اشتغال جانبازان و خانواده های شهداء هم کمک میکند و به همین دلیل است که در اشتغال جانبازان و خانواده های شهداء‌هم کمک می کند وبه همین دلیل است که دولت با کلمه « مجاز است » آورده است . مجاز است یعنی اجازه دارد که مخبر محترم فرمودند که ما آمدیم « مجاز » را کردیم « مکلف است » اصلا دولت خودش همین را خواسته است . می گوید : « از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتها ، بانکها ، شهردرای ها مجازند یک نفر را به استخدام بوده است و در شور اول هم عین تصویب شده است منتها شور اول آمده گفته است بله ما اجازه استخدام می دهیم به شرط اینکه هیات وزیران تصویب کند ، گزینش بشود ، به تصویب امور اداری و استخدامی برسد همین . بعد در شورم دوم کیمسیون گفته هیچ مجاز به استخدام نیستند اما مکلف هستید که اینها را استخدام کنید . خوب این یعنی چه ؟ یعنی اول آمده می گوی دولت تو مکلفی که استخدام کنی یعنی باید استخدام کنی . بعد اضافه کرده اید « پس از کسب مجوز قانونی » یعنی الان هیچ اجازه استخدام نداری . این لایحه آنچه که در شور دوم آمده است و تصویب شده است با آنچه که در شور اول بوده و دولت داده است یک تباین کلی دارد و احتمالا از نظر شورای نگهبان هم این مردود می باشد چون جهت کلی لایحه ، چهار چوب کلی لایحه نگهبان عوض شده است و یک چیز دیگری از آب درآمده است . لذا به نظر میرسد اگر بخواهد روال اولیه اش را طی بکند . همان لایحه دولت دوباره مطرح بشود والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – مخالف آقای هراتی ، موافق آقای اکرمی . حسین هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم . دو تفاوت در این پیشنهاد و مصوبه کمیسیون امور اداری و استخدامی با پیشنهاد هیات دولت دارد : یکی مساله تعدیل نیروی انسانی است ، یکی هم مواققت سازمان اموراداری و استخدامی . در ارتباط با وظیفه سازمان امور اداری و استخدامی اصولا سازمانی هست که باید نظارت بر کلیه استخدام ها در سطح کل مملکت داشته باشد شما اگر در واقع بخواهید سازمان امور اداری و استخدامی را برای هماهنگی ، برای نظار ،‌برای ارزشیابی کار کارمندان دولت در سطح مملکت با این پیشنهادتان حذف کنید می خواهید این مسوولیت را به چه کسی بدهید ؟ چه کسی باید در این مملکت هماهنگی کند که نیروی خدماتی چقدر باید باشد ، نیروی تولید یچقدر باید باشد ؟ یک نظامی در استخدام ها باشد . شما قطعاً اگر بخواهید سازمان امور اداری را حذف کنید ، یعنی حذف برنامه ها ریزی استخدامی درنظام جمهوری اسلامی . شما اگر می خواهید بیائید این نظام را به هم بریزید و اصولا بگوئید هر کس ، هر چه دلش خواست نیروی خدماتی بدون حساب و کتاب ،‌با رابطه شخصی استخدام کند ، بسیار پیشنهاد خوبی است که به این وسیله شما یک بلبشوئی در نظام اداری که واقعا داردهم کارمند راخردمیکند وهم بیت المال توانائی تامین هزینه ای او را ندارد به وجود بیاورید ، این اولین نکته ای که در این رابطه وجود دارد ،‌ از آن گذشته ما مساله گزنیش را برای همه در نظام لازم می دانم ، شما می خواهید بگوئید گزینش نشود ؟ ما می گوئیم نه ، باید گزینش بشود صرف حضور چند ماهه در جبهه یا اینکه طرف مجروح شده کافی نیست . باید آن صلاحیت یک مامور در نظام جمهوری اسلامی را هم داشته باشد . بنابر این اینجا سازمان امور اداری و استخدامی گزینش می کند و براساس آن جدول و نظام برنامه ریزی که دارد می آید به افراد اجازه استخدام می دهد . نکته دومی که وجود دارد لایحه تعدیل نروی انسانی است ( از سازمان امور اداری و استخدامی الان اینجامتاسفانه آقای عبادیانی حضورندارند ) و یکی از بزرگترین خدماتی که سازمان امور اداری و استخدامی در طول عمرخودش انجام داده همین لایحه تعدیل نیروی انسانی است . لایحه تعدیل نیروی انسانی جان کلامش این است که آقا در برابر سه نفر افرادی که در نظام کار برنامه ریزی کار تولیدی و کار اجرائی دارند فقط باید یک نیروی خدماتی وجود داشته باشد. اگربیشترازاین نیروی خدماتی بگذاریدبه استخدام افراد وبه بیت المال مملکت و برنامه ریزی آینده جمهوری اسلامی ظلم کرده اید ، روی این جهات که برای هر سه نیروی انسانی را آورد و در همه جا هم می گوید که : « اگر این لایحه تعدیل نیروی انسانی در نظام جمهوری اسلامی نباش ما هیچ تعهدی برای عدالت و انطباق نیروی خدماتی با تولیدی نخواهیم داشت » این هم مساله ای است که سازمان امور اداری و استخدامی بارها دارد مطرح می کند شما می خواهید لایحه تعدیل نیروی انسانی را ( جناب آقای اکرمی ) که خودتان درانتهای سال گذشته تصویب کردید لغوش کنید ؟ این مصوبه بفرمائید چه اشکالی داشته ؟ و در اکثر مصوباتی هم که از ابتدای امسال تا الان داشتیم لایحه تعدیل نیروی انسانی در این رابطه وجود داشته . نکته سومی که ایشان مطرح می کردند می گفتند درتبصره 60 ما اجازه استخدام به نیروهای خدماتی ندادیم دراین مورد هم من تصور میکنم یک مقداری کم طلفی ایشان باشد . ما در تبصره 60 استثنائاً برای خانواده های معظم شهداء این استثناء را قائل شدیم گفتیم در قسمت آموزشی ، در قسمت های تولید یاز این نیروهای دپیلمه حق استخدام ندارند ولی استثناء بشود برای خانواده های معظم شهداء د راین تبصره 60 استفاده کرد . نایب رئیس – وقت تان تمام است آقای هراتی . حسین هراتی - ... بنابر این عملا این پیشنهادی که ایشان دارند مطرح می کنند حذف نظام برنامه ریزی مملکت ، حذف تعدیل نیروی انسانی و حذف کلی نیروی انسانی که براساس ضوابط مشخصی باید وارد نظام بشود مفهومش این است و جز این نیست والسلام . منشی – آقای اکرمی موافق : سیدرضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم . با اینکه جناب آقای روحانی نیا ماده واحده دولت را خواندند من باز جهت اطلاع بیشتر جناب آقای هراتی میخوانم تا ببینید که خیلی در دروازه برایشان هست وضوابط و امثال اینها هست بعد هم یک توضیحی می دهم . ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه ها ، موسسات شرکتهای دولتی بانکها شهرداری ... تا می رسد به این جا ، « پس از تایید سازمان امو راداری و استخدامی کشور» بنابر این سازمان اموراداری و استخدامی کشو ریقناباید تائید بکند که اگر مورد نیاز نبود تایید نخواهدکرد اینجا بحث حذف و لغو و امثال اینها نیست ، بلکه این کار با محکم کاری مطرح شده . بعد دارد که سازمان امو اداری و استخدامی کشور هم تایید بکند و تصویب هیات وزیران ، باز یابد درهیات دولت مطرح بشود هیات دولت آنچه را که سازمان امور اداری و استخدامی تایید کرده آنجا تصویب بشود اینهم مرحله دوم . نکته سوم – با توجه به مقررات مربوط به گزینش یقیناً گزینش هم رعایت میشود و این جوری نیست به صرف اینکه بگوئیم یک برادری درجهاد بوده یا در جبهه رفته یا برادرجانباز است برادر شهید یا فرزند شهید است همین طوری بتوانند وارد ماجرا بشوند . این یک نکته در رابطه با بحث ایشان . نکته دیگر این که ما بالاخره می خواهیم این لایحه دولت خاصیتی داشته باشد یا نداشته باشد ؟ اولا دولت که این لایحه را داده یقیناً لایحه تعدیل نیروهای انسانی را دیده و این لایحه را داده که اگر آن لایحه را ندیده و این لایحه راد داده خوب این کار عبث و لغوی است و یقناً این کار را نکرده اند و مسوول سازمان امو راداری واستخدامی آنجا طبیعا حضور داشته و توضیح داده . لایحه دولت دولت با توجه به لایحه تعدیل نیروی انسانی مطرح شده و به مجلس آورده اگر می خواهیم این لایحه خاصیت داشته باشد و شرایط مملکت و نیازمندیها هم رعایت بشود ما اولا نمی توانیم دولت را مکلف بکنیم بلکه آنچه که خود او آورده نوشته مجازند یعنی هر جا نیاز باشد وشرایط اجازه بدهد باید این کار انجام بگیرد . نکته دیگری که باید در بحث مطرح بشود این است که آقایان در لایحه دولت یک چیزهائی آورده اند که قضیه را تعلیق به محال کرده اند . اولا گفته اند « مکلفند » دولت می گوید نه ، من چنین تکلیفی ندارم خود من که مدیر مملکت وادار کننده کشور هستم خودم دیدم این است که من « مجازم » نه « مکلفم » ونماینده دولت می تواند بگوید نه آقا ما چنین تکلیفی نداریم نمی توانیم این بار را بکشیم واین مسوولیت را ایفا بکنیم تازه بعد از آن که آمدیم گفتیم مکلف است باز دو عبارت آوردیم : گفتیم نیروهای مورد نیاز خود را پس از کسب مجوزهای قانونی ، اگر شما می گوئید مکلف است این کار را انجام بدهد دیگر معنا ندارد بگوید نیروهای مورد نیاز . او می گوید آن وظیفه ای که من دارم باید من مجاز باشم نه مکلف ، باز می گوئید که مکلف است پس از کسب مجوزهای قانونیخوب این یقیناً لایحه را بی خاصیت می کند وبی فایده . بنابراین لایحه دولت همه جوانب قضیهرا دیده وجامع تر است وبالاخره او پیشنهاد داده واو نیاز را دیده واو آمده یک گشایشی به وجود آورده . اگر پیشنهادهائی که در کمیسیون مطرح شده ، لحاظ بشود اصلا این ماده واحده را بی خاصیت می کند والسلام . نایب رئیس ـ کمیسیون بفرمائید . رحمت الله رحمتی ( مخبر کمیسیون امور اداری واستخدامی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه کنند به خصوص آقای روحانی نیا که پیشنهاد داده اند من فکر می کنم که لب پیشنهاد ایشان واساس پیشنهاد ایشانبر این بود که این لایحه تعدیل نیروی انسانی که در مصوبه کمیسیون آمده حذف بشود اگر نظر شما صرفاً این هست این پیشنهاد مشخصاً داده شده این پیشنهاد خودتان را شما پس بگیرد تا آن پیشنهاد در جای خودش مطرح بشود ما هم مخالفت آن چنانی با آن نداریم در این مورد دلیل هم داریم . واما اگر کل این لایحه دولت را یعنی ماده واحده قبلی را نظرتان است که جایگزین این بشود من به شما وهمه نمایندگان محترم عرض کنم که ما در مصوبه کمیسیون اضافاتی داریم ومطالبی را اضافه کرده ایم ، اصلاحاتی داده ایم که این اصلاحات بسیار به نفع است . آقای روحانی نیا ، دقت بفرمائید نکات مثبتی که مصوبه ما واصلاحات ما دارد چیست ؟ یکی اینکه در لایحه دولت مسأله استخدام جانبازان واسراء نبوده یعنی در تیتر ، ما این را اصلاح کردیم که به نفع است وبعد در لایحه دولت کلمه « مجازند » آورده شده وحال آن که ما آن را « مکلفند » آورده ایم واین خودش گره گشا است . بعد از آن مورد رزمندگان دولت آورده که 2 سال حضور در جبهه ، ما آورده ایم 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب یعنی باز این یکی از نکات مثبت مصوبه کمیسیون ما است . باز از نکات مثبت دیگر این است که دولت فقط دستگاههای دولتی ووزارتخانه ها ومؤسسات را مجاز کرده . ما علاوه بر اینکه مکلف کرده ایم ، آمده ایم حتی شرکتهای ملی شده ومصادره شده وغیره را نیز مکلف کرده ایم از طرف دیگر ما تغییراتی چند هم در اولویتها داده ایم چه در تعیین ملاکهای استخدام که این به نفع مشمولین قانون هست وچه در اولویت مشمولین این قانون . بنابراین اگر پیشنهاد شما رأی بیاورد همه این موارد واصلاحات مثبتی که انجام گرفته ، از بین خواهد رفت ولی اگر نظر شما این است که مسأله لایحه تعدیل حذف بشود ، پیشنهاد حذف لایحه تعدیل مشخصاً وجداگانه داده شده است وما می توانیم روی آن جداگانه بحث بکنیم ودر آن رابطه نظر مخالفی هم نداریم ولی با این پیشنهاد به خاطر اینکه اصلاحات مؤثر ومفیدی که ما در لایحه انجام داده ایم اینها از بین خواهد رفت ، مخالف هستیم . روحانی نیا ـ قبول کردم وپیشنهادم را پس می گیرم ولی پیشنهاد جدیدی دارم . نایب رئیس ـ آقای روحانی نیا پیشنهادشان را پس گرفتند ، پس نیازی نیست که نماینده دولت هم صحبت بکنند ورأی گیری هم نمی کنیم فقط یک مقدار وقت مجلس گرفته شد منتها خوب ، توجیه شدند . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از طرف آقای جهانگیری است که نوشته اند در سطر پنجم این عبارت حذف بشود « با رعایت مفاد قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه دولتی مصوب 66/10/27 وسایر مقررات مربوطه .» نایب رئیس ـ آقای جهانگیری توضیح بدهید . اسحاق جهانگیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که آقای روحانی نیا درباره اش صحبت کردند وتا حالا هم راجع به آن بحث شد پیشنهادی بود که کل ماده واحده را می خواستند تغییر بدهند . ما با کل ماده واحده موافقیم فقط این عبارت « با رعایت مفاد قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه دولتی مصوب 27 / 10 / 66 وسایر مقررات مربوطه » این اگر حذف بشود مشکل حل می شود ومن فکر می کنم نظر برادرانی هم که پیشنهاد قبلی را داده اند تأمین می شود . اما دلیل حذف این عبارت : بعد از پذیرش قطعنامه 598 یقیناً در حوزه انتخابیه ودر سایر جاها خانواده های معظم شهدا واسراء ومفقودین ورزمندها به نمایندگان مراجعه می کنند ونمایندگان با این مسأله ومشکل روبرو می شوند که همه اینها در حال حاضر دنبال کار هستند نیروهایی که در طول هشت سال جنگ ، درجبهه حضور داشته اند در زمانی که دولت نیاز به استخدام داشت اینها حاضر نشدند که جنگ رارها بکنند بیایند وارد دستگاههای دولتی بشوند ، الان فارغ البال شده اند واحساس می کنند که باید در یکی از این دستگاهها مشغول کار بشوند . لایحه ای که دولت آورده قدم بسیار مؤثر ومثبتی بوده که در واقع پاسخی به این نیاز بسیار فوری یک قشر عظیم ومتعهد به انقلاب اسلامی است اما این عبارت که اینجا ذکر شده بنظر من تأمین کننده اهدافی که دولت ومجلس دنبال آن هست ، نیست . این قانون را ما در سال 66 تصویب کردیم مدتی لازم بوده که از زمان انتشار این قانون بگذرد تا قانون لازم الاجرا بشود وقانون نحوه تعدیل نیروی انسانی که در دوره دوم تصویب شد خواهران وبرادران مستحضر هستند که اجرای آن قانون نیاز به یک زمان طولانی دارد یعنی برای اجرای آن قانون سازمان امور اداری واستخدامی باید دقیقاً تمام پستهای کشور را بررسی بکند وبین پستهای تخصصی وپستهای خدماتی باید یک تعادلی به وجود بیاورد ، بعضی از پستها را باید حذف بکند یا پستهای جدیدی ایجاد بکند . اجرای قانون « نحوه تعدیل نیروی انسانی » چیزی نیست که ما فکر بکنیم از فردا این قانون اجرا می شود ولذا با اجرا شدن این قانون دیگر هر جانبازی ، هر فرزند شهیدی برای کار مراجعه بکند ، براحتی می توانیم به او کار بدهیم . به هر حال من فکر می کنم با توجه به محدودیتهای دیگری که در ماده واحده ایجاد شده ( کسب مجوزهای قانونی ومقررات وضوابط استخدامی وگزینشی ، تمام مقرراتی که لازم بوده ایجاد بشود ایجاد شده ) فقط این عبارت حذف بشود ما یقیناً از این قانون نتیجه مثبت خواهیم گرفت وانشاء الله رزمندگان وجانبازان وخانواده شهدایی که نیاز به کار خواهند داشت پس از معرفی سازمان امور اداری واستخدامی حتماً انشاء الله در دستگاههای دولتی استخدام خواهند شد اما اگر این عبارت بماند برادرها وخواهرها باید عنایت داشته باشند که این قانون چیز بی فایده ای خواهد بود وپس از تصویب این قانون اگر دستگاه یا شرکت دولتی نیاز به نیروی انسانی داشته باشد این جور نیست که بتواند از خانواده شهید شما بگیرد ، آن دیگر « با رعایت این قانون » به هیچ وجه دنبال نیرو نخواهد رفت . طبق ضوابط قبلی اش عمل خواهد کرد ونیروهایی که تا الان می گرفتند همان حرکت ادامه خواهد داشت . منشی ـ آقای موحدی ساوجی ، مخالف : علی موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اضافه شدن قید «بارعایت قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاهها» که کمیسیونهای فرعی برنامه وبودجه ونهادهای انقلاب اسلامی مجلس هم آنرا تصویب کرده اند وموقعی که درشوراول همین لایحه مطرح بودکمیسیون امور اداری واستخدامی هم گفتند ما آن را قبول داریم واضافه خواهیم کرد ، لذا کمیسیون امور اداری واستخدامی هم در شور دوم این قید را اضافه کرده اند . اما اینکه آقای جهانگیری وقبل ازایشان هم آقای اکرمی دراینجا گفتند که اگر این قید باشد این لایحه اجرا نخواهد شد ودستگاهها وسازمانهای دولتی افرادی را که در این قانون آمده اند ، استخدام نخواهند کرد ! وبهانه پیدا می کنند برای اجرای نکردن این را از کجا می گویند؟ مگر قانون « تعدیل نیروی انسانی » که در سال 66 تصویب شده است آیا کلا جلو هر گونه استخدام را گرفته است ؟ جلو استخدام را که نگرفته . آن یک قانون خاصی است که اجازه داده دستگاههائی که نیروهای مازاد دارند یا اگر افرادی با شرایط قانونی خودشان با 25 سال خدمت ، بیست سال خدمت فرض کنید می خواهند بازنشسته بشوند و یا اینکه خودشان را بازخرید بکنند امثال اینجور شرایط که اگگر افرادی خواستند از این سازمان بیرون بروند بتوانند بروند ولی آیا این معنی اش این است که د رکل مملکت ما اینهمه وزارتخانه داریم ، سازمانهای دولتی داریم ، افرادی در سال بازنشسته میشوند ، افرادی در طول سال ممکن است خودشان استعفا بدهند ، افرادی هستند که ممکن است طبق قانون بازسازی کنار گذشاته بشوند و خواه ناخواه وزارتخانه و سازمان دولتی نیاز به استخدام نیرو پیدا می کند . ما در اینجا تمام دستگاههای دولتی را که نیاز به نیرو دارند و می خواهند استخدام بکنند مکلف کرده ایم لااقل یکنفر از این خانواده ها را باید استخدام بکنند . در درجه اول نروند سراغ افراد دیگر . بنابراین مساله نیازمطرح است یعنی ما دراین لایحه به هیچ وجه دولت را مکلف نکرده ایم که اگر احیتاج هم ندارد ،‌نیازی هم ندارد بیاید یکنفر را استخدام بکند ولی اگر نیاز داشت ( که اکثردستگاهها اعلام نیاز می کنند میروند افرادی را استخدام رسمی یا پیمانی یا قراردادی می گیرند) ما در اینجا می گوئیم که اول باید سراغ این خانواده ها بروند . بنابر این اضافه کردن این جمله که کمیسیونهای فرعی هم اضافه کرده اند هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد . نایب رئیس – متشکر . موافق صحبت کند . منشی – آقای اکرمی موافقند ،‌بفرمایند . سیررضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای موحدی تبصره 60 لایحه بودجه سال 64 را عنایت نکردند که درآنجا دارد « از ابتدای سال 64 استخدام رسمی یا ثابت و غیر رسمی برای کلیه مشاغل ، به استثنای مشاغل فنی ،‌آموزشی و بهداشتی و درمانی ممنوع خواهد بود « بنابر این دولت نمی تواند کسی را استخدام بکند مگر اینکه فنی ، درمانی و بهداتشی باشد . این یک نکته که استخدام ممنوع است و حتی لایحه تعدیل نیروی انسانی هم در همین رابطه ککه دست و بال دولت باز بشود برای اینکه کارکنان موجودش هم قدری تعدیل پیدا بکنند و یک مقدری دستگاههای اداری از تورم خارج بشوند و فعال تر بشوند ،‌آمده بود . این جواب نکته نخست آقای موحدی . نکته دوم اینکه ایشان اشاره کردند به گزارش کمیسیونهای فرعی که در گزارش آنها راجع به این لایحه دو تا کمیسیون تعبیر « مجازند » آورده اند ولی کمیسیون نهادهای انقلاب کلمه « موظفند» را آورده یعنی این جوری نیست که همه کمیسیونهای فرعی نظردولت را قبول کرده باشند نکته بعدی این عبارت است . بالاخره ما می خواهیم لایحه دولت ، خاصیتی داشته باشد یا نداشته باشد ؟ اگر می خواهیم داشه باشد این عبارت « با رعایت مفاد قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 66/10/27 و سایر مقرارت مربوط » که احتمالا همان تبصره 60 بودجه سال 64 هست باز هم اگر این باشد یعنی بی خاصیت و اگر می خواهیم خاصیت داشته باشد خوب قهراً برای افرادی که بهرحال آمده اند د رجنگ سرمایه گذاری کرده اند یعنی صاحبان اصلی انقلاب که به عنوان یک تکلیف عزیزانشان را داده اند و یا عضوی از اعضای بدن خود را برای جنگ و دفاع مقدس فدا کرده اند ،‌آیا ماباید به خدمات اینها ولو در این چند روزه دنیا یک پاداشی بدهیم یا ندهیم ؟ آیا باید آنها را به بازی بگیریم یا نگیریم ؟ اگر می خواهیم این صاحبان اصلی انقلاب را به بازی بگیریم اینها باید در دستگهای دولتی حضور فیزیکی داشته باشند ، باید وجود این نیروها موضوعیت داشته باشد ، چون هم صاحب اصلی انقلاب است و هم حضور او مانع بسیاری از انجام منکرات ، آلودگیها و انحرافها خواهد بود و یقیناً ضمانت و تضمینی که نسبت به او هست از دیگران بیشتر خواهد بود . علی ایحال اگرمی خواهیم این لایحه خاصیتی داشته باشد و به نیروهای انقلابی بهائی داده باشیم یقیناً باید دولت مکلف باشد منتها با قیدی که در همین لایحه کمیسیون هست « نیروهای مورد نیاز اگر مجاز باشند یقینا نیروهای مورد مجاز را میرود از اقشار و طبقات دیگر می گیرد ولی اگر بگوئیم مکلفند یقیناً اولویت مال اینها خواهد بود . می گوید « مکلفند نیروهای مورد نیاز خود را پس از کسب مجوزهای قانونی بترتیب اولویت از بین چه و چه ... » وقتی ان عبارت حذف بشود ، پیشنهاد قبلی ما هم یکمقداری تعدیل شده ، این لایحه با خاصیت هست والا اگر باشد همان مشکل قبلی که عرض کردم وجود داردلذا من باپیشنهاد حذف این قسمت موافقم . والسلام . نایب رئیس – مخبر نظر کمیسیون را بفرمایید . رحمت الله رحمتی ( مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی ) – نمایندگان محترم توجه بفرمایند الان ناگزیرم که اینجا نظر کمیسیون و آنچه را که در کمیسیون مطرح شده عرض بکنم و دلیلش هم این است که ما الان نتوانستیم با همه اعضا صحبت بکنیم ولی اگر در صحبتهای قبلی ام اعلام موافقت ضمنی کرده ام به این دلیل بود که هفت نفر اعضایی که در جلسه حضور داشتند پنج نفرشان با این پیشنهاد فعلی یعنی حذف لایحه تعدیل موافق بودند حالا اگر مطلب برای نظر نمایندگان می تواند حجت حذف لایحه تعدیل موافق بودند حالا اگر مطلب برای نظر نمایندگان می تواند حجت قرار بگیرد من لازم می دانم که آن را اعلام بکنم . عوض زاده – اگر پنج نفر بودند چطور در مجلس رای دادند ؟ شما باید از نظر کمیسیون دفاع کنید ولی بهعنوان مخبر نظر خودتان را می گوئید . رحمتی – حالا میتوانید نظرشان برگردد ، من خودم یک یاز آنها بودم حالا لااقل شاهد زنده است . عوض زاده – این نظر کمیسیون نیست ، شما نظر خودتان را می گوئید ! رحمتی – حالا من این را به عنوان نظر قطعی کمیسیون عرض نمی کنم آقای عوض زاده هنوز که ما نظر نداده ایم . نایب رئیس – درست است دیگر از نظر کمیسیون دفاع کنید . بفرمائید . عوض زاده – الان آقای هجرتی اینجا تشریف دارند ، ایشان مخالف بودند ، منهم مخالف بودم ... رحمتی – همین دونفر ، دو نفر مخالفی که گفتم شما و آقای هجرتی بودید والسلام . دو نفر مخالفی که گفتیم آقای هجرتی و آقای عوض زاده چون اصرار دارند که اسم برده بشود من اسم میبرم پنج نفر دیگر برادرها آقای اصغر نوروزی ، بنده ( رحمتی ) ،‌آقای غریبانی ،آقای قاضی زاده هاشمی و ، آقای فدایی ( و آقای نوروزی هم آقای موشح را می گویند ) اینها اعلام می کنند که ما موافقیم .... عوض زاده - ولی من و آقای هجرتی مخالف بودیم . رحمتی – آقای عوض زاده ! خواهش می کنم اجازه بدهید که من نظر کمیسیون را عرض بکنم ، این در رابطه با رای بود ، اگر اجازه بفرمائید من نظر کمیسیون را عرض م یکنم که چرا با گذراندن « لایحه تعدیل .... » موافق است و پیشداوری شما هم مشخص میشود که چگونه هست . اما اینکه کمیسیون این « لایحه تعدیل » را قرار داد ، توجه به این مطلب داشت که ما دوتا قید گذاشتیم : یکی نیز دستگاه یعنی دستگاهها براساس نیازشان استخدام بکنند یکی هم اینکه اجازه سازمان امور اداری و استخدامی باشد لایحه « تعدیل » قید سومی است که دست و پا را می بندد گذاشتن آن صرفاً به لحاظ این بود که اگر ما این قید را قرار ندهیم موجب خواهد شد که دستگاهها بیشتر نیروهای کادر خدماتی خودشان را از بین خانواده های محترم شهداء استخدام بکنند چون آن لایحه تعدیل مضمونش این هست که نسبت بین کاد رخدمات یو کاد رتخصصی را مطرح م یکند لذا فقط به این لحاظ بود که کمیسیون نظر داد و موافقت کرد در آن جلسه که ما قید لایحه تعدیل نیروی انسانی را قرار بدهیم . دومین دلیل کمیسیون بی حد و حصر بودن لایحه بود که اگر ما قید « لایحه تعدیل نیروی انسانی » را قرار ندهیم حد و حصری برای دستگاهها در استخدام نیروها مشخص نشده و در حقیقت ما یک سیاست انبساطی را برای نیروی انسانی در دستگاههای دولتی اجرا و اعمال کرده ایم که این مخالف سیاست کمیسیون هست . این دو دلیلی بود که بخاطر این دو دلیل کمیسیون موافقت کرد که لایحه تعدبل نیروی انسانی در لایحه ذکر بشود . عرض دیگری ندارم حالا اگر آقای عوض زاده حرفی بیشتر از این می توانند داشته باشند بفرمایند . عوض زاده – شما باید اول این نظر را می فرمودید . نایب رئیس – نظر دولت چیست ؟ دکتر حسن ابراهیم حبیبی ( وزیر دادگستری ) – سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . در گزارش کمیسیون اداری و استخدامی راجع به این لایحه ای که خدمتتان مطرح است عبارت « با رعایت قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی » هست که ظاهراً این عبارت را کمیسیون امور دفاعی حذف کرده است . بعد از تصویب این لایحه در شور اول که قرار بود شوردومش درمجلس مطرح بشود این نکته درهیات دولت مطرح شد و برادرها با این استدلال که درحال حاضر ما اجازه داریم بدون هیچگونه مشکلی فرزند شهید و جابنازان عزیز را استخدام بکنیم و در حال حاضر این لایحه هم اجازه داده است خانواده شهدای گرامی ، اسراء و مفقودالاثرها و جانبازان هم استخدام بشوند این استخدام اگر موکول به رعایت قانون « نحوه تعدیل .... » بشود ظاهراً اشکال زیادی درست نمی کند . چون قانون تعدیل را هم ما بایستی در کلیه ادارات وسازمانهای دولتی اجرا بکنیم . اما یکی از نکات مهم اجرای آن لایحه که باید به آن عنایت بفرمایید تعیین نسبت پست های اصلی وپشتیبانی وخدماتی است واین کار به هر حال یک کار فنی است ، چند ماهی طول می کشد . درحال حاضرباعنایتی که حضرت امام داشته اندوتذکرات مجددی را که دادندبه هرحال این عزیزان توقع دارندکه زودتر به کارشان رسیدگی بشود. الان هم خدمت برخی از برادرها عرض می کردم که شخص بنده اجازه استخدام جانبازان وفرزندان شهدا را که به طور مستقیم دارم ، هر کدام مراجعه می کنند در آن حدی که امکان داریم بلافاصله موافقت می کنم اما به محض اینکه به تقاضای استخدام برادر شهید بر می خوریم یا یکی از خانواده اسرای عزیز در آنجا باید متوقف بشوم ، بنویسم « پس از اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی » در هیأت دولت پیشنهاد شد این جمله از متن لایحه ای که الان به عنوان شور دوم خدمتتان هست حذف بشود واین را دولت تصویب کرد وقرار شد که اینجا عنوان بشود . من چون برای لایحه دیگری به مجلس آمده بودم به دلیل اینکه یکی از کسانی که این مطلب را در هیأت دولت عنوان کرده بود من بودم ودر جریانش هم هستم از من سؤال شد وظاهراً اشکالی هم نداشته باشد که نظر دولت را بگویم از این جهت به عنوان نکته اطلاعی ونظری که در دولت تصویب شده خدمتتان عرض می کنم . دیگر نظر خودتان هست هر طور تصمیم بگیرید . نایب رئیس ـ متشکر . توجه بفرمائید رأی گیری هست . منشی ـ پیشنهاد این است که در ماده واحده سطر پنجم این عبارتی که من می خوانم حذف بشود . «بارعایت مفاد قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب1366/10/27 ». نایب رئیس ـ حضار186نفر.موافقین باپیشنهادآقای جهانگیری قیام بفرمایند.(بعضی از نمایندگان ـ تصویب نشد ) . نایب رئیس ـ اگر می خواهید بشمارید . منشی ـ اجازه بدهید شمرده بشود . نایب رئیس ـ منشی ها گفتند ( اکثر برخاسته بودند ) تصویب شد . جلسه برای تنفس تعطیل می شود لطفاً زود برگردید . *( جلسه ساعت 45 /10 به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً ساعت 25 / 11 به ریاست آقای مهدی کروبی « نایب رئیس » تشکیل شد ) . نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را بفرمائید . منشی ـ آقای اکرمی پیشنهادی دارند که البته قبلا چاپ شده منتها ایشان می گویند که پیشنهاد اصلاحی است . آقای کروبی توجه بفرمایید . در تبصره 2 ما عبارتی داریم تحت این عنوان « تشخیص موارد شهادت اسارت ، جانبازی یا مفقودالاثر بودن با بنیاد شهید انقلاب اسلامی بوده » ایشان پیشنهاد کرده اند که بعد از بنیاد شهید اضافه بشود « یا ارگان مربوط به امور جانبازان » . یعنی در مورد امور جانبازان چون از بنیاد شهید تفکیک شده ایشان پیشنهاد کرده اند که این عبارت اضافه بشود . نایب رئیس ـ یعنی ارگان جانبازان ، تشخیص جانبازی دیگر ؟ رحمتی ( مخبر کمیسیون امور اداری واستخدامی ) ـ این یک پیشنهاد جدید است ، پیشنهاد اصلاح عبارتی نیست . سید رضا اکرمی ـ اجازه بفرمائید توضیح بدهم ، بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت کنید با تغییر وتحولی که اخیراً در مورد امور جانبازان به وجود آمد اگر ما بگوییم تشخیص جانباز بودن به وسیله بنیاد شهید انقلاب اسلامی باید احراز بشود . خوب وقتی که بنیاد شهید دیگر در این امر دخالت نکند با کیست ؟ من یک عبارتی اضافه کرده ام نوشته ام : « بنیاد شهید یا هر ارگان مربوط به امور جانبازان » حالا به صورت سازمان باشد ، هر ارگانی که امور جانبازان را عهده دار می شود ، این به صورت اصلاح است ، این نه پیشنهاد جدید است نه ... چیز روشن ومشخصی است . نایب رئیس ( سرپرست بنیاد شهید ) ـ به عنوان بنیاد عرض می کنم ما مخالف نیستیم چون طبعاً جانبازان به سازمان دیگر انتقال می یابند ، طبیعی است که آنها باید ... اصلاحیه است ، اصلاحیه اشکال ندارد منتها در رابطه با آن جانبازها هست ، خانواده شهدا با همان بنیاد است . ببینید با این حکم اخیر وبرادرمان آقای مهندس موسوی وآقای باقریان واینها اشکالی ندارد ما موافقیم ، تنها در یک عبارتی مشخص بکنید برایش رأی بگیریم . رحمتی ـ در پرانتز بنویسید « در رابطه با جانبازان » . اکرمی ـ حسب مورد . نایب رئیس ـ نه « حسب مورد » ممکن است به هرجا بر بخورد بعد هم یک سازمانی فردا بگوید ما هم درباره شهدا می توانیم نظر بدهیم . باید مشخص ومعین بشود این قضیه تنها مربوط به جانبازها است . علاء ـ « حسب مورد » مربوط به جانبازان می شود . نایب رئیس ـ خوب ، الان تعداد حضار برای رأی گیری کافی نیست ، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای اصغرنورزی پیشنهاد کرده اند که درسطرششم ماده واحده بعد از کلمه «نیازخود» عبارت « به صورت رسمی یا غیر رسمی » اضافه بشود . آقای نوروزی توضیح بفرمائید . اصغرنوروزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت دارند که در جهت استخدام این عزیزان ما در ارگانهای رسمی با آن اصلاحیه ای که انجام گرفت سازمانها وارگانها وحتی شرکتها را مکلف کردیم که نیازهایشان را با لحاظ این اولویت تأمین کنند ودر جایی که ما به ارگان های رسمی برای استخدام نیروهای رسمی یک چنین تکلیفی محول می کنیم این پیشنهاد از این بابت هست که در جهت استخدام این عزیزان ( خانواده ومنسوبینشان ) به صورت غیر رسمی (یعنی به صورت قراردادی، پیمانی،خریدخدمت یا درآموزش وپرورش به صورت حق التدریس ) نیز این اولویت واین ارج را بنهیم که نیازشان را با لحاظ این اولویت در موارد غیر رسمی هم تأمین کنند انشاء الله . الته پیشنهاد دیگری هم دارم .. نایب رئیس ـ آن را بعد مطرح بفرمائید چون طبعاً از این مطلب جدا است . منشی ـ این پیشنهاد مخالف ندارد . نایب رئیس ـ مخالف که صحبت نکند موافق هم نمی تواند صحبت کند . کمیسیون نظرش چیست ؟ رحمتی ( مخبر کمیسیون ) ـ نظر کمیسیون موافق این مسأله نیست . دلیلش هم این است که این گره ای از کار باز نمی کند یعنی جناب آقای نوروزی در موافقتشان وطرح پیشنهادشان نفرمودند که این چه خاصیتی می تواند داشته باشد ؟ یعنی وقتی که ما می گوئیم که نیروهایی که مورد نیازشان هست استخدام کنند ، استخدام اعم است از رسمی وغیر رسمی وحق التدریس همه اینها را خود بخود در بر می گیرد وهیچ لزومی ندارد که ما بیائیم اینها را به تفکیک مطرح بکنیم . نایب رئیس ـ آقای نوروزی، ایشان سخنش این است که دربرمی گیرد. اینجوری است ؟ نوروزی ـ خوب این پیشنهاد صراحت دارد اعم از رسمی وغیر رسمی . نایب رئیس ـ بنابراین می توانیم توضیح بدهیم . رحمتی ـ من الان عرض می کنم که لایحه دولت در همان شکلی که قبلا بود ، پیشنهاد شما قابل طرح بود ولی با اصلاحاتی که در کمیسیون رویش انجام گرفته نظر ایشان تأمین است چون صرفاً آمده که «نیروهای مورد نیاز خود را » وکلمه رسمی را به کار نبردیم خود به خود در بر گیرنده رسمی وغیر رسمی وپیمانی وحق التدریسی وهمه اینها خواهد بود . الان این ... نوروزی ـ در لایحه دولت به صراحت گفته بود « نیروهای رسمی » وبه این علت من گفتم اعم از رسمی وغیر رسمی ... رحمتی ـ مگر این را هیأت رئیسه یا ریاست محترم جلسه به عنوان یک اصلاح عبارتی بدانند . نایب رئیس ـ ببینید مورد نظر کمیسیون بوده که ما می توانیم توضیح بدهیم ، عبارتی بگذاریم ، شما می گوئید مورد نظر کمیسیون هست . بنابراین وقتی مورد نظر کمیسیون است برای تکمیل عبارت آقای نوروزی اینجا با آقای الویری اصلاحیه را وارد کنید پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای نوروزی پیشنهاد بعدی تان را مطرح کنید . اصغر نوروزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد بعدی من در رابطه با ارج نهادن به خانواده هایی است که بیش از یک شهید داده اند ، بیش از یک شهید یا مفقودالاثر یا اسیر یا جانباز دارند . در این جهت بر کسی پوشیده نیست که اگر ما می خواهیم که به سرمایه های اصلی انقلاب بهای لازم را بدهیم و سفارشات مؤکد حضرت امام را لحاظ کنیم واینکه آینده انقلاب ، مدیران انقلاب همین عزیزانی باشند که با جبهه وجهاد رفتنشان ، شهید دادن واسیر دادنشان وجانباز شدنشان توانستند انقلاب اسلامی را ایجاد کنند وجهان بشریت را از اسارت واز استثمار واستعمار نجات بدهند . برای دلیل این مسأله کافی است همین فرازی را که حضرت امام در منشور انقلاب داشته اند من یک بار قرائت کنم تا همانطور که امام عزیزمان تذکر داده اند ما در موقع تصویب قانون این شهید واسیر داده ها را داشته باشیم وحال اینکه ما بایستی این را عملا بهاء بدهیم وهمانطور که امام عزیزمان باز در فراز دیگری اشاره کردند به این مطلب که ما قادر نیستیم ( یعنی نظام جمهوری اسلامی قادرنیست)درمقابل خانواده های معظم شهداء آن ارج لازم وواقعی وحقیقی را قائل بشود چرا که ارج نهادن به مقام والای شهداء با مسائل مادی ودنیایی عملی نیست ، آنها عندالله مأجور هستند ، لقاء پروردگار برایشان اجر عظیم هست . لذا من در اینجا شاهد دیگری را دارم که در موقع تصویب به عرضتان برسانم که ما معافیت وکفالت داشتیم که کسانی که بیش از یک اسیر داده اند آنها می توانند برای دو نفر معافیت داشته باشند . در اینجا هم با قرائت این فراز از فرمایشات حضرت امام از نمایندگان محترم این استدعا را دارم که به این پیشنهاد رأی بدهند تا یک ذره ای از آن مسؤولیت ورسالت خودمان در زمینه ارج نهادن به آنان ایفاء کرده باشیم . حضرت امام در منشور انقلاب می فرمایند « در این فرصت به همه مسؤولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاک ها هیچ ارزش وملاکی مهمتر از تقوا وجهاد در راه خدا نیست وهمین تقدم ارزشی الهی باید معیار انتخاب وامتیاز دادن به افراد واستفاده از امکانات وتصدی مسؤولیت ها واداره کشور وبالاخره جایگزین همه سنت ها وامتیازات غلط مادی ونفسانی بشود ، چه در زمان جنگ وچه در حالت صلح ، چه امروز ، چه فردا که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است وصرف امتیاز لفظی وعرفی کفایت نمی کند که باید هم در متن قوانین ومقررات وهم در متن عمل وعقیده وروش ومنش جامعه پیاده شود ومصلحت زجر کشیده ها وجبهه رفته ها وشهید واسیر ومفقود ومجروح داده ها در یک کلام مصلحت پا برهنه وگود نشین ها ومستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل ومناسک ومتمکنین ومرفهین گریزان از جبهه وجهاد وتقوا را در نظام اسلامی مقدم باشد » . من فکر می کنم با تأکیدات مکرری که امام بزرگوار دارند وبا مصوبه ای که در قانون نظام وظیفه هست واین امر بدیهی بر کسی پوشیده نیست وانشاء الله با رأی مثبت خودتان این پیشنهاد را اضافه می کنیم . نایب رئیس ـ وقتتان تمام است . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالفی ندارد . نایب رئیس ـ من موافقم . منشی ـ بسیار خوب ، باز تعداد برای رأی گیری کافی نیست . رحمتی(مخبرکمیسیون)ـ اگرنمایندگان محترم توجه کنند درلایحه دولت کلمه « یک نفر» آمده بوده که ما در مصوبه کمیسیون کلمه یک نفر را حذف کرده ایم . حذف این « یک نفر » بخشی از نظر آقای نوروزی را تأمین می کند اما صراحت را ما به دو دلیل نمی توانیم ذکر بکنیم یکی اینکه حالا اگر هم هست کمیسیون موافق نیست مخالفتش هم این است که : اولا ـ این مخالف قانون اساسی است ... غریبانی ( رئیس کمیسیون امور اداری واستخدامی ) ـ مخالف قانون اساسی نیست . رحمتی ـ مخالف است . از کمیسیون علی ای حال نظر خواهی نشده است . از کمیسیون نظر خواهی نشده واین در کمیسیون علی ای حال رأی نیاورده است منتها دلیلش هم این است : اولا ـ این مخالف قانون اساسی است . جناب آقای کروبی یک لحظه توجه کنید این مخالف اصل 75 قانون اساسی است یعنی استخدام بیشتر افراد ، مستلزم افزایش هزینه دولت خواهد بود و ما این منبع را تأمین نکرده ایم . نایب رئیس ـ به این قضیه چه ربط دارد ؟ یکی از نمایندگان ـ تا پول نداشته باشند که استخدام نمی کنند . نایب رئیس ـ یکی از آن اشکال دارد . نوروزی ـ اصلش هم پس اشکال دارد . رحمتی ـ اصلش را هم دولت آورده بود . نوروزی ـ خوب شما که در بالا رد کردید ، گفتید که نیازهای رسمی وغیر رسمی . رحمتی ـ نیازهای خودش را با اجازه سازمان امور اداری واستخدامی . نوروزی ـ هر چند تا می خواهد استخدام بکند . نایب رئیس ـ شما اصلاحش کنید . رحمتی ـ خیلی خوب ، ببینید آنجا فقط استخدام یک نفر بوده ، حالا نظر ریاست محترم مجلس نمی دانم چیست . ما فقط اعلام نظر می کنیم . نایب رئیس ـ مامی گوئیم اگر یکی از ادارات دولت نیاز به استخدام دارد ویک خانواده ای یک شهید ، دو شهید داشت دو تا از آن خانواده استخدام می کنیم . ما نمی گوئیم که مجبور است ، اینها اولویت دارند . رحمتی ـ علی ای حال با توجه به اینکه آن جمله « لایحه تعدیل » هم از لایحه حذف شده ، باز کردن بیش از حد این را یک مقداری به صلاح نظام اداری کشور نمی دانیم . والسلام . نایب رئیس ـ خوب ، دولت بفرمائید . داود عبادیانی ( معاون سازمان امور اداری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مسأله استخدام خانواده این عزیزان بهرحال طبق همین لایحه ای که الان تقدیم مجلس شده در اولویت اول هست وبعد در این لایحه ما مکلف کرده ایم دستگاهها را که نیازهای خودشان را از خانواده شهدا واسراء و جانبازان بگیرند وبه این ترتیب ما در واقع آمده ایم مسأله اشتغال را در کشور در درجه اول به خانواده شهدا تخصیص داده ایم حالا اگر ما اینرا بیائیم از یک نفر هم تجاوز بکنیم . یعنی بگوئیم که در هر خانواده ای هر چند تا که هستند به همان تعداد این استخدام صورت بگیرد در واقع دولت دیگر پاسخگوی نیاز اشتغال کل کشور نخواهد بود یعنی باید همه را از اینها بگیرد وبه این ترتیب ما در رابطه با نیاز اشتغالی که در سطح کشور داریم با مشکل مواجه می شویم بنابراین اینجا بحث این نیست که به اصطلاح به خانواده شهید یا اسیر ارج گذاشته نشده باشد کما اینکه در تبصره 5 در بند (الف) آن موارد اولویت را تعداد شهید وجانباز واسیر ومفقودالاثر گذاشتیم یعنی اینکه آن خانواده ای که شهید یا اسیر یا مفقودالاثر بیشتری دارد اولویتش بیشتر است . بنابراین این مبنا به صورت کلی در اینجا مستقر هست اما اگر ما تعداد را اضافه بکنیم در واقع ما در رابطه با نیاز اشتغال در کل کشور دچار یک نوع مشکل خواهیم شد یعنی که اینجا ما کلیه دستگاههای تحت پوشش دولت ووابسته به دولت را ذکر کرده ایم یعنی فقط وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی نیستند کلیه شرکت ها ، مؤسسات که به نحوی به دولت وابسته هستند یا از کمک دولت استفاده می کنند یا بهرحال تحت پوشش مدیریت دولتی هستند باید رعایت این قانون را بکنند به این ترتیب به مشکل اشتغال ما در کشور دامن زده خواهد شد ، تصمیم آن با نمایندگان محترم خواهد بود ولی اینجا واقعاً بحث این نیست که ما بخواهیم ارج کمتری به خانواده هائی که شهید بیشتری داده ، داده باشیم . بلکه باید رعایت کل مصالح نظام را کرد ولذا ما فکر می کنیم که به این ترتیب این مقداری که در لایحه پیش بینی شده به خصوص که لایحه تعدیل را هم برداشتید ما فکر می کنیم که دیگر تحصیل حاصل شده باشد به این ترتیب مشکلات مشدد خواهد شد وما این را به صلاح نمی دانیم . نایب رئیس ـ متشکر ، خوب دو سه تا پیشنهاد داریم برای رأی گیری مشخص می کنیم . آقای الویری بفرمائید . منشی ( الویری ) ـ یک پیشنهاد اصلاحی از آقای اکرمی بود که در تبصره 2 این عبارت اضافه بشود : «تشخیص مواردشهادت ، اسارت ، جانبازیامفقودالاثربودن بابنیادشهیدانقلاب اسلامی بوده» ایشان پیشنهاد کردند که بشود « با بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا ارگان مربوط به امور جانبازان » نایب رئیس ـ این تکه رأی گیری می خواهد یا نه ؟ چون طبعاً با همان توضیحی که داده شد که سازمان جدید ... اکرمی ـ نه ، این دیگر رأی گیری نمی خواهد . نایب رئیس ـ رأی نمی خواهد من هم همین را می خواهم بگویم . منشی ـ مطلب دیگر ، که باز ظاهراً رأی گیری نمی خواهد چون نظر کمیسیون هم همین است « به صورت رسمی یا غیر رسمی » بنابراین تنها موردی که الان باید رأی بگیرم پیشنهاد پایانی آقای نوروزی است در تبصره 1 سطر سوم این عبارت اضافه می شود : « به ازاء هرشهید خانواده یک نفر از آنان به ترتیب اولویت ذکر شده تا پایان » نایب رئیس ـ حضار 187 نفر ، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی ـ پیشنهادی است از آقای موحدی ساوجی در تبصره 5 قسمت (و) ، موحدی ساوجی ـ در تبصره 2 هم پیشنهاد مکتوب دارم . منشی ـ پس پیشنهاد شما به ما نرسیده است ، جزو پیشنهادهای مکتوب آقای موحدی ساوجی پیشنهادشان را می خواهند مطرح بکنند . نایب رئیس ـ آقای موحدی مطرح بکنید . علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 3 قبلی که الان تبصره 2 شده بنده پیشنهادی دارم که ذیل تبصره به این صورت اصلاح بشود که « نحوه تعیین مدت خدمت دواطلبان اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاسدران انقلاب اسلامی ، جهاد سازندگی و ارگان مربوطه خواهد بود . » این به صورت اصلاح بشود . البته قبلا یک شکل دیگر بوده « با کمیسیون سه نفره متشکل از نمایندگان نخست وزیر و رئیس بنیاد شهید و نیروئی که شهید ، اسیر یا مفقودالاثر یا جابناز را در جبهه به خدمت درآورده است . » البته مثل اینکه کل تبصره نیست ! ظاهرا حذف کرده اند و مربوط به تبصره 2 نمی شود ،‌آقای کروبی این را کمیسیون استخدام توضیح بدهند . نایب رئیس – نظر شما در تبصره 2 منظور شده است ( روحانی نیا – منظور نشده است ) پیشنهاد شما چیست ؟‌ موحدی ساوجی – ببینید پیشنهاد من در تبصره 3 بوده ولی آقایان تبصره ها را مثل اینکه جابه جا کرده باشند . این را آن آقایی که مخبر کمیسیون هست توضیح بدهند . چونکه من منظورم این است آن مواردی که خانواده شهید یا مفقودالاثر یا جانباز است با تاییید چه کسی باید معلوم بشود ؟ نایب رئیس – آقای رحمتی بیایئد توضیح بدهید ببینیم آقای موحدی اینجا قاطی کرده است ! رحمتی – یک صحبت این بود که به غیر از سپاه و جهاد ، بعضی از ارگانهای دیگر هم نیرو به جبهه اعزام کرده اند خصوصاً در اوایل جنگ و باید به خاطر اینکه رعایت حال آنها بشود آن ارگانها را نیز دخالت داد درتایید این مطلب ما به همین منظور این سه قسمت را درنظر گرفتیم : یک یجهاد سازندگی هست و یکی سپاه و بعدیش هم ارگان مربوطه . ارگان مربوطه همان است که مورد نظر شماست یعنی هر دستگاهی که فرد را به جبهه اعزام کرده است ، اعم از هلال احمر یا مثلا دستگاههای نخست وزیری یا دستگاههای دیگر . این نظر من است . موحدی ساوجی – تشخیص موارد شهادت باید با کمیسیون سه نفره باشد . نایب رئیس – کمیسیون سه نفر کجا؟ منشی – در تبصره 2 کمیسیون سه نفره هست شما بخوانید . « تشخیص موارد شهادت ،‌اسارت ،‌جانباز یا مفقوودالاثر بودن با بنیاد شهید انقالاب اسلامی بوده و تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی می باشد . نحوه تعیین مدت خدمت داوطلبانه اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهاد سازندگی و ارگان مربوطه خواهد بود . » موحدی ساوجی – پس آقا من مطرح می کنم شما فقط به عهده بنیاد شهید گذاشته اید . نایب رئیس- به نظر می آید پیشنهادتان ، پیشنهاد جدیدی است ( موحدی – چاپ شده است ) نه به این مفهوم که می فرمائید به این مفهوم به این معنا . موحدی ساوجی – اجازه بدهید این مربوط به تشخیص شهادت و اسارت و مفقودالاثر است . این تبصره 2 فقط به بنیاد شهید واگذار کرده اند . من می گویم کمیسیون سه نفره باشد نه فقط بنیاد شهید . نایب رئیس – آقای موحدی ببینید یک توضیحی را من حضورتان عرض کنم : اولا – بنیاد شهید طبعاً متولی کار است و بنیاد شهید هم که نظر خودش را آنجور اعمال نمی کند . بنیاد شهید یک سازمان خدماتی در پشت جبهه بوده اول از آن تشکیلات و واحدی که این را به جبهه اعزام کرده از آن می گیرد . توجه می کنید ؟ یا حتی نیروهای که در رابطه با جبهه اعزام نیستند به فرض خدای نکرده ترور و اینها ، اینها را هم باز از اطلاعات ، دادستانی از این منابع می گیرد . تنها مساله ای که با بنیاد است و باید باشد . اینکه گاهی ضابطه شهادتی ندارد یک نفری را همانطور میخواهند شهادت قالب کند ، می گوید نه بابا این شهادت نمی ود . بنابر این اینجوری نیست که بنیاد شهید عنان الاختیار باشد و خودش عمل کند ، مدارک را از سازمانهای مروبطه ، از سپاه از ارتش از کمیته از وزارت اطلاعات از دادستانی کلا می گیرد ،‌گاهی خود آنها مدرک گویای مدرکی ندارند آنجاس که باید ضابطه بنیاد عمل بشود که آنها مدرک گویای بر شهادت ندارند . منشی – آقای موحدی پیشنهادی در تبصره 5 دارند ، آنرا مطرح می کنید ؟ موحدی ساوجی – بله مطرح می کنم . منشی – آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی – ضمن تشکر از کمیسیون امور استخدام که به صورتی نسبتاً خوب پیشنهاد ما را در این تبصره 5 تامین کردند اما در نبد ( و ) تبصره 5 اینجا تخصص را آورده اند که به نظر ما شاید اشتباه کرده اند و می خواسته اند مثلا میزان تحصیلات را بگویند . اولا در ارتباط با استخدام متخصص ، کسی که دارای تخصص است که نیازی به این که حتما خانواده شهید باشد نیست ، خوب ، معلوم است در استخدام متخصصین بحثی نیست ،‌در کل کشورموردنیاز است ، هم خانواده شهید هم غیرخانواده شهید یعنی درکشورالان وزارتخانه های ما ، دستگاههای ما بیاری به دنبال نیروی متخصص هستند ما نداریم . منع استخدام در اربطه با کسانی است که اینها هیچ تخصصی ندارند نیروی فنی هم نیستند اگر تکنسین هم باش باز هم منع استخدام ندارد . خوب آنها هم معمولا هیات دولت تصویب می کند و می آیند می گیرند و مشکلی ندارند اما آنچه هم معمولا هیات دولت تصویب میکند و می آیند میگیرند و مشکلی ندارند اماآنچه که قانوناً ممنوعیت دارد افرادی است که دارای معلومات دوره ابتدائی یا راهنمائی یا دپیلم باشند و هیچ از نظر فنی و تخصصی درای مهاتری هم بناشند خوب آنجاست که منع دارد . اینجا آقایان در بند ( و ) گفته اند اولویت به تخصص و تجربه کار داده بشود . اگر گفته بودند به میزان تحسیلات و تجربه کار باز یک حرف بسیاری بود اما تخصص در اینجا نیازی نیست ما فکر میکنیم که « تخصص و » حذف بشود و تجربه کار بماند . منشی – آقای اکرمی مخالف و آقای چیت چیان موافق هستند . نایب رئیس – آقای اکرمی به عنوان مخالف بفرمائید . سیدرضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم . ببنید در تبصره ماده 5 بحث موارد اولویت مطرح است . می گوید موارد اولویت عبارتند :‌الف – ب – ج – د – ه – می رسد به ( و ) تخصص و تجربه کار . خود قید و قرینه « تجربه کار » نشان می دهد که این تخصصی که در آنجا مطرح هست نه آن تخصصی است که آقای موحدی به ذهنشان است یعنی در امور فنی یا بهداشتس یا درمانی و آموزشی و امثال اینها تخصص دارند . آن که اصلا مجوز استخدام وجود داشته و هیچ گیری در این زمینه نیست یعنی یک نوع تبحری در یک کاری دارد فرض بفرمائید در کار بایگانی و امثال اینها یک نوع تبحری دارد که این اسمش فنی نیست درمانی و بهداشتی و آموزشی نیست . یا مدتی رفته در یک کارگاهی ، در یک شرکتی در یک جایی یک کار اداری انجام داده می تواند این نوع تخصص بدون مدرک و تجربه کاری داشته باشد می گوید درمواردیکه اولویت رعایت می شود آن کسی که این خصوییت را دارد مقدم است برآن کسی که این پارامتر و این خصوصیت وئاین امیتاز را ندارد – لذا اگر باشد خود به خود باعث میشود که آنهایی که بیشترین شرایط را دارند زودتر به کار گرفته بشوند تا آدمهایی که کمترین شرایط را دارند . واسلام . منشی – آقای چیت چیان به عنوان موافق بفرمائید . حمید چیت چیان – بسم الله الرحمن الرحیم . ملاحظه بفرمائید هدف این لایحه این هست که یک تسهیلاتی ایجاد بکند در استخدام خانواده های شهدا و دیگران که مشمول این لایحه هستند و بنا هست که بعضی از موانع برداشته بشود تا این عزیزان سریعتر و بصور تسهل تری استخدام بشوند . لفظ متخصص یا تخصص به معنای تحصیلات بالا هست والا اگر نظر این نیست یعنی تخصص الزاماً به معنای تحصیلات بلا نیست همان لفظ « تجربه کار » که بعد الز این آمده ، درمتن آمده « تخصص و تجربه کار » صرفاً همان معنای لازم را می رساند بنابر این ما بایستی این لفظ تخصص را از اینجا برداریم تا آن ابهام هم بوجود نیاید . شاید در اجرای این قانون بعضی از افراد وجود این لفظ را در این ماده از آن اینطور استفاده بکنند که این افراد بایستی دارای تحصیلات بالا مثلا فوق دپیلم ، لیسلنس و بالا باشند و لذا برای رفع ابهام وجود همان کلمه تجربه کار کافی هست و لفظ تخصص را می شود از اینجا حذف کرد برای اینکه ابهام از بین برود . نایب رئیس – بسیار خوب ، متشکر ، مخبر کمیسیون آقای رحمتی بفرمائید رحمتی – نمایندگان محترم متوجه باشند که ما این کلمه تخصص را به عنوان یک یاز شرایط استخدام نیاورده ایم چه اگر خانواده شهید یا جانبازی برای اشتغال به محلی مراجعه کرد و تخصص نداشت او را استخدام نکنند اصلا صحبت این نیست ، من فکر می کنم جناب آقای ساوجی برداشتان از مطلب اشتباه بود . مطلب دقیقاً همان بود که آقای اکرمی فرمودند اینجا مساله مراتب و موارد اولویت هست یعنی اگر دو فرزند شهید یا دو رزمنده یا د و جانباز شرکت کردند هر دو دارای شرایط دقیقاً مساوی هستند ، حالا یکی از اینها یک امیتازی مثل تجربه کاری ، مدرک تحصیلی و یا تخصصی بیشتر از آن یکی دارد ، عقل حکم می کند که کدامیک از اینها استخام بشوند ؟ تمام شد . مطلب فقط اینت است . پس من بار دیگر این را خدمت نمایندگان تذکر م یهم که به خیچ عنوان مساله مقایسه بین یکی از افراد مشمول این قانون یا یک فرد عادی نیست بلکه فقط این اولویت می دهد . به دو نفر از مشمولین این قانون با یک فرد عادی نیست بلکه فقط این اولویت می دهد به دو نفر از مشمولین این قانون که مهم شرایطشان مساوی است . حالا یکی از آنها مثلا دپیلم است یکی شان فوق یا یکی از آنها یک تخصصی را دارد آن یکی تخصص و مهارت را ندارد . آن یکی که شرایط بیشتری دارد از بین همان افراد مشمول ، قطعاً باید که آن یکی را استخدام کرد . بنابر این کمیسیون با این پیشنهاد حذف به شدت مخالف است . نایب رئیس – نظر دولت را بفرمائید . داود عبادیانی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر که ما شرایط استخدام را در این قانون ذکر کره بودیم و یکی از آنها تخصص و تجربه کار بود ، این نگرانی که مطرح فرمودند ، موضوع مطرح باشد ولی اینجا اولویت های استخدام هست یعنی اینکه حالا هر شرایطی که شخص دارد در صورتی که واجد آن شرایط هست یعنی اینکه حالا هر شرایطی که شخص دارد در صورتی که واجد آن شرایط لازم باشد که در قوانین مربوطه ذکر شده در این صورت بین دو نفر که متقاضی کار هستند آن کسی که تخصص و مهارت بیشتری دارد و تجربه کار بیشتری دارد یکی از پارامترهای اولویت هست یعنی دستگاهی که می خواهد پنج نفر را استخدام بکند اگر ده تا داوطلب ارد از بین آنها آن کسانی که تجربه کاری و مهارت کاری بیشتری برای آن کار مورد نیاز دارند آنها برای استخدام اولویت بیشتری را دارند . یعنی اگر مثلا همه شرایطش مثل همن بود این شش تا شرطی که در اینجا گذاشتیم به عنوان اولویت ،‌اگر همه اولویت ها را همه شان داشتند ولی اولویت بند ( و ) را پنج نفرشان داشتند ، پنج نفر دیگر نداشتند . این پنج نفر نسبت به آن پنج تای دیگراولویت بیشتری دارند . بنابر این اینجا بحث تخصص و مهارت و میزان تحصیلات و امثالهم هست و تجربه کاری مثلا یک راننده لودر اگر می خواهند استخدام کنند کسی هست که تخصص و تجربه و مهارت این کار را دارد و یکی دیگر ندارد و باید به او اموزشی بدهند ،‌آن کسی که مهارت دارد این هم در بین خود اینها هست یعنی اینها را با افراد غیر خانواده شهید و اسیر مقایسه نمی کنند ، اولویت ها در بین خود این کسانی است که جزء این خانواده ها هستند ولی در بین اینها آن کسی که اولویت بیشتری دارد او زودتر می تواند استخدام بشود که این حرف حقی هم هست یعنی در جایی که مثلا شما یک راننده لودر می خواهید استخدام کنید دو نفر هم از خانواده شهید هستند . یکی راننگی لودر را بلد است ، گواهینامه رانندگی دارد ، تجربه کاری بیشتری دارد این اولویتش بیشتر است از آن کسی که چنینی کاری تا بحال نکرده و باید به او آموزش بدهند و بعداستخدامش بکنند. لذاحذفش چیزخوبی نیست وبودنش نکته مثبتی است و ما موافقیم که باشد . نایب رئیس – یک نکته را من قبلا عرض بکنم . آقای نوروزی آمدند گفتند من خودم هم گفتم موافقم ، درذهنم هم بوده ، قاعدتاً هم آقایان نمایندگان همین مطلب در ذهشنشان هست « شهید و مفقودالاثر هم منظور است » یعنی م یدانید که حالا یک مجموعه ای اعلام شده و افرادی داریم که اینها مفقودالاثر هستند ، ان شاءالله همه به سلامتی برگردند ولی نوع اینها شهید است ولی پرونده عنوان مفقودالاثر این عبارت « نداشت » اینجا مورد نظر بوده منظور این است که اضافه میشود . منشی – پیشنهاد آقای موحدی ساوجی این بودکه در تبصره بند « و » کلمه « تخصص و » حذف بشود . « و » فقط میشود تجربه کار . نایب رئیس – حضار 185 نفر موافقین با پیشنهاد آقای موحدی قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . لایحه برای رای گیری خوانده میشود . منشی – یک نکته باز در مورد آن اصلاح عبارتی که صورت گرفت که ارگان مربوط به جانبازان را اضافه کردیم عبارت « حسب مورد » می خواهد که به اصلاح مشخص بشود که آن قسمت مربوط به امور جانبازان فقط .... نایب رئیس – یعنی تنها مروبط به جابنازان است . آن قسمت غیر رسمی چی ؟ منشی – آن که تغییری نکرد ، درست است . ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی ، بانکها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و شرکت هی ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه یا کمک دولت استفاده می کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها مکلفند نیروهای مور نیاز ( به صورت رسمی یا غیر رسمی ) را پس از کسب مجوزهای قانونی ... عبادیانی – نه ، این قسمت تغییر پیدا کرده است . منشی – من این عبارت را مجدداً می خوانم : مکلفند با رعایت مقررات مربوط منروهای مورد نیاز خود ( به صورت رسمی یا غیر رسمی ) را پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که فادر به کار باشند و اسرائی که آزاد شده و یا میشوند و افراد خانواده شهداء جانبازان ، از کار افتاده ، اسرئی که آزاد شده و یا میشوند و افراد خانواده شهداء جانبازان ، از کار افتاده ، اسرا و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب به صورت دواطلبانه درجبهه خدمت نموده باشند با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند . تبصره 1 - منظور از خانواه شهداء جانبازان ، از کار افتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزن ، همسر ، پد ر، مادر ، برادر و خواهر آنان می باشند که به ازاء هر شهید یا مفقودالاثر یک نفر از آنان به ترتیب اولویت ذکر شده از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود . تبصره 2 – تشخیص موارد شهادت ، اسارت ،‌جانبازان یا مفقودالاثر بودن ، با بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا ارگان مربوط به امور جابنازان حسب مورد بوده و تععین مدت خدمت دواطلبانه درجبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی می باشند . نحوه تعیین مدت خدمت دواطلبانه اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاساداران انقلاب اسلامی ، جهاد سازندگی و. ارگان مربوط خواهد بود . تبصره ( 3 ) – استخدام دختران ، همسران ، ماداران و خواهران افراد موضوع این قانون درمشاغل آموزشی ،‌بهداشتی ودرمانی ویا سایر مشاغلی که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد مجاز خواهد بود . تبصره ( 4 ) – دستگاههای موضوع این قانون منحصراً در مواردی که فرد واجد شرایط جهت استخدام از بین افراد مندرج در این قانون وجود نداشته باشد پس از اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به استخدام سایر افراد با رعایت کلیه مقرارت مربوط خواهند بود . تبصره ( 5 ) – موارد اولویت عبارتند از : الف – تعداد شهید ، جانباز ،‌مفقودالاثر و اسیر . ب – مدت خدمت داوطلبانه د رجبهه ج – کفالت یا سرپرستی خانواده های موضوع این قانون د – تاهل . ه - بومی بودن و – تخصص و تجربه کار . تبصره ( 6 ) – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور حسن انجام این قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید . تبصره ( 7 ) – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانی و مقررت مغایرت با این قانون ملغی است . تبصره ( 8 ) – آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان امو راداری استخدامی کشور ظرف 3 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . نایب رئیس – اجازه بدهید یک نکته به ذهن خود بنده هم آمده بود ، عنایت کردند آقای دکتر حببی هم تذکر دادند که لازم است این را یادآوری کنیم احیتاطاً بعد از لطفشان « سلام علیکم چنانچه مقتضی میایند تذکر بفرمائید که مقصود از با رعایت مقررات مربوه به استصناء‌« قانون تعدیل ... » است ، مساله تعدیلی که این جا گفتیم رعایت مقررات موضوع آن نیست » عوض زاده – به استثنا نسیت ،‌حذف شده است . نایب رئیس – نه می خواهیم معلوم باشد که آن به جای خودش و به قوت خودش محفوظ است . متن نامه ایشان را من خواندم خواتسم بگویم که مساله جدا شده و مشخص است و معین اس چون آقای عبادیانی هم خیلی توجه داشت که اصلاحیت را در مصوبه الان منظور کند . حضار 186 نفر ، لایحه و تبصره هایش به رای گذاشته میشود ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) با اکثریت بسیار قوی تصویب شد . 8 – اعلام وصول یک فقره طرح و یک فقره لایحه نایب رئیس – لایحه ای داریم برای وصول ، نامه ای داریم ، طرح داریم اجازه بدهید اعلام شود . منشی – یک طرحی رسیده اعلام وصول میشود . طرح قانونی نحوه ایجاد تسیهلات لازم در بخش تولید برای خانواده شهداء ، اسراء ،‌مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان . لایحه ای رسیده از طرف دولت ، لایحه ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز صنعت برق کشور . 9 – قرائت نامه جمعی از نمایندگان به عنوان آقای نخست وزیر منشی – نامه ای با 103 امضاء رسیده که من می خوانم : بسمه تعالی برادر گرانقدر جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب جمهوری اسلامی . باابلاغ سلام و تحیات وافره و توفیق روز افزون شما در امرو مسلمین . ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به طور مستمر در صحن مجلس و در کمیسیونها در ارتباط با مردم و بالاخص با دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش و معلمان عزیز با مسائل ومشکلات عدیده معلمان مواجه هستم و در این خصوص حضرت امام بزرگوار و فقیه عالیقدر و شهدای عالی مقام انقلاب اسلام همچون شهید رجائی ،‌با هنر به شما و مسوولین نظام جمهوری به طورموکد و مکرر توجه به امر آموزش و پرورش را گوشزد نموده اند و خوشبختانه حضرت تعالی در جلسات اخیر دولت خدمتگزار اولویت این مهم را مد نظر قرارداده و در این راستا مصوبه ای هم داشته اید لذا با گذشت ده سال از استقرار جمهوری اسلامی حائز اهمیت است که برای تامین رفاه نسبی معلمان این نور چشمان انقلاب اسلامی دربودجه سال 68 ردیف خاصی منظور شود تا به صورت فوریت و ضربتی در انجام این مهم اهتمام شود . 10 – قرائت اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه امروز و پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس – اسامی غائبین و دیرآمدگان . منشی–غائبین غیرموجه امروزآقایان:سیدرسول حسینی کوهستانی وسیدمحمدحسن نبوی . تاخیر کنندگان جلسه امروز – آقایان : حسین اربابی فرد ( 40 دقیقه ) سید محمد اصغری ( 25 دقیقه ) علی رضا خاک ( 25 دقیقه ) سعید رجائی خراسانی ( 25 دقیقه ) رسول صدیقی بناب ( 30 دقیقه ) حسینعلی ضیائی ( 40 دقیقه ) نادر طاهری ( 40 دقیقه ) سید محمد مهدی طباطبائی شیرازی ( 40 دقیقه ) اسدالله عابدی ( 40 دقیقه ) رضا عبداللهی ( 20 دقیقه ) سید علی عوض زاده ( 20 دقیقه ) یونس محمدی ( 20 دقیقه ) نورمحمد محمودیان ( 30 دقیقه ) حسن مختاری ( 40 دقیقه ) کریم ملک آسا ( 40 دقیقه ) محمد اکبر زاده ( 30 دقیقه ) نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود جلسه بعدی صبح یکشنبه هفته آینده ساعت 8 ان شاءالله . منشی – دو نفر غائب جلسه قبل آقایان : حسین المدنی و آقای همتائی غبیتشان موجه بوده . (‌جلسه ساعت 12/15 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی