مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دورهً سوم- اجلاسیه اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسهً علنی روز پنجشنبه پنجم آبانماه 1367
فهرست مندرجات:
1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
2- بیانات قبل ازدستورآقایان: علی موحدی ساوجی – محمد عظیمی طرقدری – احمد کبیری و علی کرم محمدیان .
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4-  تصویب دو فوریت برای طرح اعلام سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی .
5- رد لایحه اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی .
6- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسهً آینده.
جلسه ساعت هشت وبیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم.با حضور 180 نفر جلسه رسمی است.دستور جلسه را قرائت کنید .
منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.دستور جلسه چهل وچهارم روز پنجشنبه پنجم  آبانماه سال 1367 هجری شمسی مطابق با پانزدهم ربیع الاول1409 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص لایحه اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی  .
2- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص لایحه اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی .
3- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص لایحه پرداخت حق الکشف به مامورین کاشف و مخبرین گارد سازمان حفاظت محیط ریست .
رئیس- تلاوت کلام الله مجید
                     
                  ( صدق الله العلی العضیم- احضار صلوات فرستادند)
                           (( از آیه 26 تا آخر سوره الفتح ))
 2- بیانات قبل از دستور آقایان : علی موحدی ساوجی – محمد عظیمی طرقدری – احمد کبیری و علی کرم محمدیان
 رئیس- سخنرانان قبل ازدستوررا دعوت کنید .
 منشی- آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه ، آقای عظیمی نماینده طرقبه و چناران ،‌ آقای کبیری نماینده مرودشت .
 علی موحدی ساوجی   – بسم الله الرحمن الرحیم .

 در شرایط کنونی که کشور جمهوری اسلامی ایران وملت ما قراردارد شرایط بعداز آتش بس و ان شاءالله پایانختم جنگ ، شرایط و دوره سازندگی است در رابطه با وظایف ومسوولیتهای خطیری که ملت شریف ایران و مسؤولان و دست اندر کاران کشور و مدیران ممکلت در دوران سازندگی دارند ، امام ، رهبر عظیم الشان انقلاب ، خطوط کلی را وراههای روشن را ترسیم کرده است . من به چند نکته اشاره می کنم : یکی از مسائلی که باید روی آن بسیار تاکید بشود مساله ثبات و مساله وحدت و یکپارچگی است . هم از لحاظ سیاسی ، هم از لحاظ اجتماعی ، هم از لحاظ اجرائی در همه زمینه ها ما نیاز به وحدت داریم . اگر چنانچه در رابطه با مساله سازندگی و بالاخره ترمیم ویرانیها و خرابیها ونواقص و ضعف هایی که مربوط به دوران جنگ است ونیز در رابطه با ترسیم یک برنامه و سیاست روشن برای سازندگی مملکت و ترقی و تعالی و پیشرفت ممکلت اگر سیاست روشن و مشخص و واحدی اتخاذ نشود ما فرصت ها را از دست خواهیم داد و به جای اینکه گامهای اساسی به سمت جبران گذشته و به سمت تعالی و پیشرفت در همه   زمینه ها برداریم ،‌دچار سردرگمی ،‌اضطراب ، اختلاف نظر ،‌چند دستگی میشویم و بالاخره هیچ مشکلی از مشکلات موجود جامعه را نخواهیم توانست برطرف کنیم مسائلی نظیر تورم،گرانی،کمبود ها وبالاخره میائلی نظیر وابستگی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از کالاهای ضروری ومورد نیاز واساسی به کشورهای دیگر اینها مسائلی نیست که ما مد نظر نداشته باشیم واولویت کافی به این مسائل ندهیم.همانطوری که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:کسانی که ایمان دارند وکسانی که عمل صالح به جا می آورند اینها اگر چنانچه ایمان به رسول خدا وایمان به همه((ما انزل الله)) ایمان به همهً احکام وقوانین اسلام نیاورند،انها نمی توانند مشکلاتشان را رفع کنند،نمی توانند گرفتاریهارا بر طرف کنند وبسوی کمال وسعادت حرکت بکنند وبرعکس اگر به همهً((ماانزل الله))ایمان بیاورند خداوند متعال مسا ئل گذشته،گناهان،خطاها،لغزشهارا جبران می کند ومی پوشدوامورشان رااصلاح می کند امروز ما اگر بخواهیم اسلام کامل اسلام خالص،اسلام بدون انحراف را بشناسیم باید از ولی فقیه زمان،امام امت رهبر عظیم الشان انقلاب واز قائم مقام رهبری فقهاءعادل واگاه،اسلام شناس،دلسوز وبالاخره دردآشنا بیا موزیم ویادبگیریم.اگر کسانی دررابطه با مسائل سیاست خارجی،سیاست داخلی،مسائل فرهنگی،مسائل اقتصادی دارای دیدگاههایی از پیش تعیین شده هستند باید دیدگاههای خودشان را براسلام،برامام ورهبر،برولی فقیه عرضه کنند نه اینکه بایک ذهنیت از پیش ساخته شده بخواهند تمام اسلام را، اصول اسلام را،معیار های اسلام را،سخنان رهبر انقلاب را با نظریات از پیش تعیین شدهً خودشان تطبیق بکنند.من دراین راستا لازم می دانم آنچه را که امام برای تعیین سیاستهای بازسازی در نظر گرفتند وآن هیاًت عالی را که مرکب از سران سه قوه مملکت ونخست وزیر محترم ووزیر مربوطه در هر موضوع ودرهر زمینه ای هست مطیع امام باشیم وببینیم این شورا واین هیاًتی را که ولی فقیه وامام تعیین کردنددررابطه با اصول وسیاستهای بازسازی مملکت چه نظراتی،چه تصمیماتی می گیرند وهمه تبعیت بکنیم وارگ کسانی هستند که نمی خواهند ونمی توانند خودشان راباانقلاب،باامام،با اصولی که امام ترسیم می کند وفق بدهندومسوًول کاری هستند کناربروندواگر چنانچه بمانند وبد عمل کنند بدانند.((خسر الدنیا والاخره)) می شوند،رسوائی دنیا وعذاب آخرت را به دنبال خواهند داشت.
 دررابطه باسیاست خارجی وپیگیری هایی که وزارت امور خارجه با همآهنگی سران مملکت دررابطه با اجرای بندهای قطنامهً598 داردوتلاشهای مستمری که کرده است،به نظر من وزیر امور خارجه از آنجایی که مردی با ایمان،متعهد،پیروولی فقیه ومطیع در برابر انقلاب واصول واهداف انقلاب است،خداوند هم ایشان را یاری کرده من بطور کامل مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را خصوصاّ دررابطه با اجرای قطعنامهً598 تاًیید می کنم وحمایت می کنم وفکر میکنم که بحمدالله موفق هم بوده اند،توانسته اند دشمن را بعنوان دشمنی زورگو بلاخره دشمنی متجاوز،دشمنی سرکش در برابرقانون،در برابر موازین بین المللی به دنیا بشناسانندومعرفی بکنند.
 اما مطلب دیگری که لازم بود در اینجا عرض بکنم این است. همانطور که امام مساًله کشاورزی وخود کفائی در امر کشاورزی را فرمودند باید اولویت در جه یک داشته باشد(رئیس –اگر وقت به کسی داده اید وقتتان تمام است)باید به این مساًله بهاء دادوبالاخره دلایل وبیانات وتوجیهات نادرستی که همیشه وجود داشته برای اینکه کشاورزی واهمیت کشاورزی راکمرنگ کنند اینها را باید کنار بگذارند.در پایان عرضم یک نکته ای رالازم می دانم عرض کنم.یکی دررابطه با اینکه وزارتخانه ها دراموروزارتخانه های دیگر دخالت نکنند وبالاخره کشاورزی یک وزارتخانه دارد،بازرگانی یک وزارتخانه دارد،ولی متاًسفانه بسیاری ازوزارتخانه ها ونهاد ها یا سازمانها وامثال ذلک دراموربازرگانی ویا برعکس دخالت می کنند.
 نکتهً آخری را که می خواهم عرض کنم وتشکر می کنم از جناب آقای سبحانی نیا که وقتشان را به بنده دادند،دررابطه با مساًله نامگذاری استان باختران هست.نامگذاری استان کرمانشاهان به باختران بابررسی هایی که بنده انجام داده ام براساس موازین قانونی نبوده!نه شورای انقلاب تصویب کرده، نه مجلس شورای اسلامی ونه قوانین مربوط تقسیمات کشوری وضوابط تقسیمات کشوری هیچ کدام ازاینها ملاک نبوده الان بعضی ها این مساًله کوچک رابزرگش نکنند من معتقدم وقتی که نظر اکثر مردم آن استان وخانواده های شهدا واکثر علماءوبزرگانی که برای این مملکت واین ملت شناخته شده اند این است که همان((کرمانشاه))باشد.این را ما انقیاد کنیم وچنانچه انقیادکنیم بهتراست همانطوری که شاهرود شاهرود است و بالاخره (( شهررضا )) بعد از قمشه شدن با تقاضای نماینده اش دوباره (( شهرضا ))‌شد و کارخوبی بود که انجام گرفت دولت محترم هم بخواهد که از مردم راجع به جاهای دیگر نظر خواهی بشود ،‌این درخواست اکثر مردم است که بالاخره باید عملی بشود والسلام علیکم و رحمه الله .
 اشرفی اصفهانی – اگر چنین باشد ،‌آقای موحدی بفرمائید نام تمام شهرها و خیابانها و میادینی که پس از پیروزی انقلاب تغییر داده شده دو مرتبه برگردد به اسم اولشان!
 رئیس – آقای موحدی حالا دیگر آن سه دقیقه از وقتتان را نمی توانید به کسی بدهید چون فقط یک دقیقه دیگر از آن باقی مانده که خودتان اگر بخواهید میتوانید از آن استفاده کنید .
 صادق خلخالی – اجازه بفرمائید من در همان یک دقیقه مطلبی را بگویم چون در خصوص مطالب دیگری است .
 رئیس – می دانم ولی طبق آئین نامه ایشان نمی توانند کمتر از سه دقیقه از وقتشان را به دیگری بدهند .
 موحدی ساوجی – پس اجازه بدهید خودم از آن استفاده بکنم .
 رئیس – بفرمائید .
 موحدی ساوجی – در این یک دقیقه در ارتباط با صندوقهای قرض الحسنه صحبت      می کنم . نمایندگان محترم و ملت شریف ایران به خوبی می دانند که صندوقهای قرض الحسنه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و همین الان گره گشای کار مردم بوده اند و بیشتر مردم مستضعف ،‌ محروم ،‌گرفتار که برای عمل جراحی بیمارش یا برای مسائل ضروری و فوری که در زندگیش پیش می آید به صندوق قرض الحسنه مراجعه میکند . وامی در حدود بیست هزار تومان ، ‌پانزده هزار تومان می گیرد . شما نمایندگان ملاحظه می کنید که چقدر افراد متدین و حزب الله و مستضعف به شما نمایندگان مراجعه می کنند برای بیست هزار تومان قرض الحسنه ای که واقعاً قرض الحسنه است ، برای اینکه یک درصد یا دو درصد فقط هزینه گرفته می شود و بیش از این از کسی چیزی گرفته نمی شود . اگر بانکهای ما بعد از انقلاب می توانستند نقش مردم را ،‌نقش صندوقهای قرض الحسنه را در گره گشائی از امور مردم بازی کنند و دچار تشریفات نبودند و بعد به عنوان مشارکت و عناوین دیگر ظاهر اسلامی ، ما هم قبول داریم اسلامی اما بالاخره این فرد نگاه می کند یک وام می خواهد بگیرد باید هشت درصد (8%) سود بدهد حالا ولو اینکه ظاهرش اسلامی است و ریا نیست گناهی هم نکرده چون در نظام جمهوری اسلامی است اما بالاخره (8%)، (10%) در برابر وامی که میگیرد این به هیچوجه برای مردم قابل تحمل و امکانش نیست که بخواهند بپردازند . می خواهد خانه بسازد وحتی یکنفر در همین تهران خانه اش در اثر موشک ویران شده به بانک مراجعه کرده ( رئیس – وقتتان تمام است ) چشم ،‌دویست هزار تومان به این خواستند وام بدهند اما وقتی حساب کرده دیده است که بیش از دویست هزار تومان دیگر در طول مدتی که باید بازپرداخت بکند باید روی آن بپردازد ،‌اضافه بپردازد . وخلاصه خواهش می کنم بعضی عناصر ناآگاه و نادان یا بعضی از افراد مغرضی که در وزارت کشور یا در جاهائی دیگر توانسته اند نفوذ بکنند و آن صندوقهای قرضا لحسنه ای را که خلاقی ندارند وام جدولی         نمی دهند، خیانت ندارند، شیادی نکرده اند . مانند صندوقهای قرض الحسنه شهریار و در تهران بعضی از صندوقهای قرض الحسنه را می بندند ،‌اینها عملشان غیر قانونی است و نمی توانستند این کار را بکنند و نباید بکنند و باید براساس احکام دادگاهها و قوه قضائیه باشد . والسلام علیکم و رحمه الله .
 منشی – اقای عظیمی بفرمائید .
 محمد عظیمی طرقدری – سلام علیکم و رحمه الله وبر کاته . بسم الله الرحمن الرحیم . احمدللخ رب العالمین . میلاد با سعادت منجی عالم بشریت ،‌حضرت ختمی مرتبت رسول بزرگوار اسلام و هفته مقدس وحدت را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم ارواحناو ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و و به محضر امام عزیز و عظیم . الشان روحی فداه وقائم مقام معظم رهبری و مسلمانان جهان بالاخص امت سلحشور وهمیشه در صحنه و شما نمایندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
 محور ورکن و ستون اساسی و اصلی وحدت ولایت است . گردن نهادن به اوامر ونواهی حضرت حقتعالی و تبعیت محض از انبیاء و اولیاء الهی و در یک کلمه عبد شدن و رهیدن از قید و بندهای اسارت اس الاساس وحدت است . کلمه طبیه (( لا اله الاالله )) مبارزه با شیاطین و از هم گسستن قید وبندهای اسارت و تمسک
به حبل المتین الهی و طوف برمطاف ولایت را به ما می آموزد واین است آن وحدتی که لرزه بر اندام دشمنان خدا می افکند و بنیان هستی مستکبران را متزلزل می نماید وبرای حفظ چنینوحدتی باید در حصن ولایت قرار گرفت که :‌کلمه لااله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی امروز درنظام الهی و قیام و انقلاب اسلامی خواهی و حق پوئی و حق جوئی به ما می آموزد که : ولایت امام خمینی حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی .
 چه که امروز امام امت مظهر حق است . ولی خدا است ،‌ و تبیین کننده صراط مستقیم است . تبعیت از او تبعیت از امام زمان (عج ) و تبعیت از ائمه اطهار سلام علیهم اجمعین و تبعیت از رسول خدا و تبعیت از حضرت سبحان است .
 باید که در امام ذوئب شد و پیام و کلامش را به جان خرید و رهنمودش را به کار بست.
 و به هر درجه و به هر میزان که از تحت ولایت این عزیز خارج شویم و از گرداین محور دور گردیم ،‌بدانیم که به همان میزان از حصن الهی خارج شده ایم . عدم پذیرش دربست و تمام و کمال دستورات و رهنمودهای حضرت امام مصداق نؤمن ببعض و نکفر ببعض است .
 کسانی هستند که هرآنچه را که به مذاق خود سازگار می بینند و بخیال خود میتوانند از آن وفق امیال و خواسته های نفسانی و باندی و گروهی خود بهره برداری کنند پذیرفته  وروی آن مانور می دهند ولی آنجائیرا که نمی توانند از آن بهره برداری بنمایند بطریق دیگری تفسیر و یا مسکوت می گذارند . و فی الواقع بجای اینکه تابع حق باشند حق را تابع خود می خواهند وبه جای اینکه حق را محور قرارداده و خود و خواسته های خود را برحق تطابق دهند خود را محور قرارداده و می خواهند که حق باآنهاهمراه شود. که چنین چیزی محال است و هرکس که در هر مقام و موقعیتی و به هر میزان از پذیرش حق سرباز زند واز محدود طواف برگرد ولایت خارج شودذ عاقبتش نابودی است و ختم بخیر نخواهند شد .
 مشروعیت این نظام وتمامی سیستمهای اجرائی این نظام از امام است ،‌جداشدن از امام و بدون امام هیچ چیز مشروعیت ندارد .
 نظام ،‌ نظام ولایت و امامت است . نظام،‌ نظام امت و امامت است وامت با وجود امامش معنا دارد و نظام اجرائی هم برای امت پابرجا است پس هر چه هست در این محور است و تمام مدیران نظام باید مجری منویات امام و امت تابع امام باشند .
 باید که در اندیشه وقول و عمل در این طریق حرکت کرده و عدم پذیرش اوامر و نواهی امام بطور دربست فکری است به سمت خروج از لوای ولایت ودر چنین حالتی است که آیه شریفه ((  )) درباره هر گروه و باند و شخص دارای چنین تفکری مصداق عینی  می یاید.
 پس همه بهوش باشیم که امیال و خواسته ها و وسوسه های نفسانی ما را از مسیر خارج نکند بالاخص که با شعار تبعیت واز ولایت پای بمیدان کارگذارده ایم .
 امروز پس از گذشت 8 سال از دفاع مقدس امام عزیزمان ما را در طریق دیگری از طریق دفاع از حریم مقدس انقلاب اسلامی قراردادند . و با رهنمودهایشان راه را برما روشن ساختند . که این طریق ،‌طریق عمل و طریق تدبر و تعقل است .
 ما باید خود را از وضع موجود به وضع مطلوب برسانیم .
 برای رسیدن به وضع مطلوب باید مشکلات و نارسائی های وضع موجود را بشناسیم . عوامل و اجزاء‌مؤثر براین وضع را شناسائی نمائیم راههای حل این مشکلات را تعیین نموده وبرای رسیدن به هدف در طرقی که امام عزیزمان هدایت می نمایند قرار گیریم و با استفاده از پارامترهای مؤثر موجود در جامعه ،‌نیل به اهداف را میسر سازیم .
 حضور امت ،‌در صحنه های سیاسی ،‌نظامی انقلاب به مادرس لزوم استفاده صحیح و همه جانبه از مشارکت مردم در تمامی سطوح برنامه ریزی را میدهد . امتی که در عالترین حد ممکن یعنی بذل جان و مال و ایثار و شهادت در راه حق مشارکتش را در دفاع مقدس به اثبات رساند.
 امتی که در تمامی پستی و بلندیهای صعب العبور انقلاب با تمام قدرت و توان در کنار امامش ثابت واستوار در صحنه باقی می ماند . امروز این امت می تواند ، نقش ارزشمند و سرنوشت ساز خود را در مزحله بازسازی ایفا نماید، ابتکار و خلاقیت خود را نشان دهد وراه رسیدن به شکوفائی اقتصاد در این میهن اسلامی را باز نماید . البته این بدان معنا نخواهد بود که مشارکت بدون ضابطه باشد بلکه باید با رعایت حقوق حقه مردم واحترام به این حقوق و رعایت اصول عدالت اجتماعی زمینه را طوری فراهم نمود که تخطی از اصول اسلامی و عدالت اجتماعی میسر نگردد و نظارت بر اساس دستورات دین مبین آنقدر دقیق باشد که زالوصفتان و مفتخوران و قلدران و مستکبران میدان تعدی و تجاوز و چپاولگری را نه نتها برخود بسته ببینند ،‌ بلکه از عقویت ارتکاب به چنین اعمالی در هراس و وحشت باشند و فکر تکاثر و تجاوز را به مخیله خود راه ندهند .
 این اشتباه است ودر موردی فریب و نیرنگ است که کسانی که سعی می نمایندطوری وانمود کنند که نظام به سمت سازش با استکبار به پیش می رود . فریاد برائت از مشرکین و ظالمین ومستکبرین و مبارزه با متجاسرین و خائنین در تارو پود وجود ماموج می زند . اعتقاد وایمان ما این مبارزه را به ما آموخته است . (( لااله الا الله )) نفی مغضوبین ،‌شیاطین و شیطانک ها و مبارزه با متجاوز و متجاسر به هر طریق ممکن هماره لحظه لحظه انسان تسبیح گو و نظام مبتنی برلااله الاالله است . پس به هوش باشیم که این امر محدود به حود شعار نشود و برحذر باشند کسانی که دانسته یا ندانسته انقلاب و انقلابیون وارسته را متهم می کنند و در گوشه وکنار نق     می زنند بدانند که امواج کوبنده و خروشنده انقلاب به پیش میرود…
 ( رئیس – وقتتان تمام است )‌یک دقیقه دیگر اجازه بفرمائید .. و چنین افرادی بازمانده از راهند و در نهایت نادم و خاسر. شعارها را با تبعیت محض از امام عملی نموده و دست جنایتکاران و تجاوزگران را کوتاه و مستضعفین و محرومین را به سمت وراثت زمین هدایت و انقلاب را تا سرمنزل مقصود یار و یاور باشیم که این تداوم بخشیدن به راه شهدای عزیزمان است یادشان گرامی باد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی – آقای کبیری بفرمائید .
احمد کبیری – بسم الله الرحمن الرحیم . و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین میلاد مسعود پیامبر عظیم الشان اسلام و صلوات الله وسلامه علیه و فرزند برومندش امام صادق علیه السلام را به همه مسلمین ومستضعفین جهان و خصوصاً‌ به امت مسلمان ایران وامام بزرگوار امت و تبریک و تهنیت عرض می نمایم . ملت مسلمان و فداکار ما در ادامه راه پرافتخار شهدا و تداوم انقلاب اسلامی در شرایط حساسی بسر میبرد . درک درست شرایط موجود و تصمیم گیری صحیح متناسب با این شرایط و در جهارچوب اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی می تواند ضمن تسریع در روند حرکت ، آینده انقلاب را نیز تضمین نماید و عدم درک صحیح وضعیت حاضر یا تصمیم گیری اشتباه می تواند ضمن ایجاد وقفه و کندی در حرکت ، انقلاب ما را با مشکلات حدی مواجه سازد.
 مجلس شورای اسلامی که طبق قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری مهمترین رکن و ارکان این نظام است ، در این شرایط ،‌ مسؤولیت خطیر و سنگینی را به عهده دارد . نظری به مواضع وتصمیم گیریهای حضرت امام در شرایط دشوار اوایل انقلاب ،‌نشان میدهد که برخلاف رهبران برخی انقلابها که تا سالها اجازه تشکیل نهادهای رسمی قانونی را نداده و کشور را با افراد محدودی به نام شورای انقلاب و یا عناوین دیگر ( سالهای طولانی ) اداره کرده اند ایشان از ابتداء‌ تاکید بر تشکیل نهادهای رسمی قانونی مورد نیاز جامعه و اداره کشور داشته اند انجام رفراندوم برقراری نظام جمهوری اسلامی ،‌ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین این قانون در همان سال اول پیروزی انقلاب ،‌برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دوره اول مجلس شورای اسلامی ،‌تعیین شورای نگهبان و شورای عالی قضائی همه و همه مؤید این نظر است که رهبر بزرگوار انقلاب بنا دارند که انقلاب و کشور به جای اتکا به افراد، برپایه نهادهای قانونی و رسمی استوار باشد .
در سال جاری نیز علیرغم توطئه ها و فشارهای همه جانبه دشمنان انقلاب اسلامی امام امت با تاکید برانجام انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر باردیگر اهمیت ونقش مجلس را یادآور شدند و طی پیامی برای افتتاح سومین دوره مجلس میفرمایند اهمیت ونقش مجلس شورای نگهبان در نظام کشور اسلامی ایران برکسی پوشیده نیست و ان شاءالله نمایندگان محترم مجلس سنگینی بار مسؤولیت و رسالت خود را در این امر خطیر حساس کرده و میکنند و به خوبی دریافته اند که نظام ومردم از آنان چه انتظاری دارند که باید گفت مجموعه خواسته ها و انتظارات مردم از مجلس رفع گرفتاریها و محرومیتها و دگرگونی در نظام پرپیچ و خم اداری کشور از انتظارات به حقی است 

که باید آنها را جدی گرفت و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره ها ومواد غیر ضرور به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و براساس اسلام عزیز در کمیسیونها باطرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکل اسای کشور مرتفع و سیاستهای زیر بنائی کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف مدون و به مورد اجراء درآید .
 بنابراین مجلس مهمترین مرکز برای تفکر و برنامه ریزی صحیح به منظور تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی می باشد . با اینهمه تاکیدات رهبر کبیر انقلاب برجایگاه ویژه مجلس در قانون اساسی ،‌باید اذعان نمودکه متاسفانه مجلس نتوانست آن چنان که انتظار می رفت از عهده انجام این مسؤولیت مهم برآید برای اینکه مجلس نقش اصلی خود را باز یابد ،‌رعایت چند نکته ضروری است :
 1- نمایندگان به جای پرداختن به مسائل جزئی و عهده داری نقش تدارکاتی حوزه انتخابیه خود باید به مسؤولیت خطیر ومهم خود در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت براجرای قوانین توجه عمل نمایند واین نکته را در نظر داشته باشند که اگر در اصلاح امور کلی کشور مجلس موفق نشود توفیق در امور جزئی دردی را از انقلاب دوا نخواهد کرد.
 2- مردم هشیار و فداکار ما باید به جای مراجعات مکرر و تقاضاهای روزمره وکم ارزش از نمایندگان خود بخواهند که به فکر مسائل اساسی کشور، تهیه و تدوین قوانین و برنامه های مناسب برای تعدیل ثروت ، نجات پابرهنگان و مستضعفان و اصلاح نظام اداری کشور باشند .
 3- ریاست محترم مجلس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می بایستی به نقش اساسی مجلس توجه داشته و زمینه را برای رشد شکوفائی بیشتر این نهاد فراهم کنند . امروزه یک نماینده برای انجام وظایف نمایندگی خود حتی به اندازه یک مسؤول جزء اداری امکانات در اختیار ندارد.
 4- مسؤولین محترم کشور باید به پیروی از حضرت امام به نقش و جایگاه مهم مجلس توجه داشته واز تضعیف این نهاد اساسی کشور بپرهیزند . من صراحتاً عرض میکنم تضعیف نقش مجلس نه تنها خدمت به انقلاب اسلامی نیست بلکه برای آینده نظام وکشور میتواند بسیار خطرناک و گران تمام شود.
 امام امت در پاسخ به نامه سران 3 قوه و جناب آقای نخست وزیر در مورد بازسازی میفرمایند باید توجه داشت که با در نظر گرفتن  حجم عظیم کار و ضرورت تسریع در تعیین خط مشی بازسازی و سازندگی حتماً از نظرات کارشناسان و صاحب نظران خصوصاً هیات دولت و وزراء‌وکمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی که از چهره های دلسوز و متعهد و مطلع در آنها فراوانند و نیز از مسؤولین هر امری استفاده نمایند .
 در اجرای این فرمان ، شورائی بنام شورای سیاست گذاری بازسازی کشور تشکیل شده مه تعداد چند نفر از نمایندگان محترم مجلس نیز برای شرکت در آن دعوت شده اند و در کنار این شورا گروهی به نام هیات مشورتی سیاستگذاری شکل گکرفته و تعدادی کمیسیون  نیز این هیات تشکیل داده که به عنوان مثال در کمیسیون کشاورزی آن حتی یکنفر از اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت نشده اند و جالب است عرض کنم که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون مسکن و شهرسازی با تخصصی غیر از کشاورزی در این کمیسیون شرکت می نمایند . البته بحث اینجانب مربوط به کمیسیون کشاورزی نیست ، بلکه منظور من این است که حضرت امام استفاده از کمیسیونهای مربوط به مجلس را تذکر داده اند اما در عمل به جای کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی کمیسیون های دیگری خار ج از مجلس تشکیل و موضوع را پیگیری مینمایند . اگر روال کار به همین صورت باشد پیگیری بحث و بررسی لایحه برنامه اول توسعه نیز در مجلس امری لغوو بیهوده به نظر می رسد .
 نکته دیگری که تذکر آن را لازم میدانم این است که شعارهای بازسازی با همه اهمیت باید در چهارچوب اهداف کلی نظام وتوان وامکانات کشور باشد طرح شعارهائی خارج از توان کشور نه تنها دردی را دوانخواهد کرد بلکه خود به عنوان مشکلی بر مجموعه مشکلات موجود اضافه خواهد شد. برای کشوری که در طول 8 سال دفاع مقدس خود با آنهمه نیازهای جنگ و با‌ آنهمه فشارهادست نیاز به سوی کسی دراز نکرده زیبنده نیست پس از جنگ ، تن به چنین کاری بدهد و نمی توان با پول و اعتبار بیگانگان که اکثراً هم با اسلام و انقلاب دشمنی و کینه عمیق و دیرینه دارند برای اسلام و انقلاب آبرو و حیثیت کسب کرد .آبرو و حیثیت و نظام ما در گرو برنامه ریزی صحیح و کار فعال همه اقشار ملت است ما باید بکوشیم فرهنگ کار و تلاش و خلاقیت را در همه سطوح ترویج کنیم .
 متاسفانه اقتصاد بیمار ما اثرات فرهنگی مخربی نیز داشته است . سودهای کلان و بی دردسر در بخش خدمات عده ای  از مردم ما را به دلالی و مشاغل غیر تولیدی کشانده که باید از طریق مختلف این ضایعه جبران شود وارزش به کار خلاق وتولیدی داده شود و چون مسائل دیگر هم بود ولی وقت تمام است من نکته آخر را فقط تذکر عرض می کنم که امیدواریم ملت ما انشاءالله روز 13 آبان را با شکوه هر چه تمام تر برگزار کند و سنگ ناامیدی به سینه منتظران ورود آمریکا انشاء الله بکوبد و السلام علیکم ورحمه الله .
 رئیس – ایشان 3 دقیقه از وقتشان را به آقای محمدیان داده اند ، آقای محمدیان بفرمائید.
 علی کرم محمدیان – بسم الله الرحمن الرحیم . ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت  پیام آور رحمت و وخدت ، پیامبر خاتم ، به پیشگاه مسلمین جهان ابتداء‌خود و همه مسلمانان جهان را توصیه و دعوت به وحدت در عمل مینمایم تا در مقالبه با جهان استکبار بد واحد باشیم (انشاءالله )‌ از طرف نمایندگان استان ایلام و ائمه محترم جمعه و روحانیت و مسوولین و مقامات محلی استان و همه اقشار مردم این استان محروم ومظلوم از تشریف فرمائی سرور گرامی ام جناب آقای هاشمی رفسنحانی ریاست محترن مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی معظم کل قوا که در مورخ 24 مهرماه به این استان تشریف فرما شدند تشکر وقدردانی می نمایم .
 تذکری داشتم در رابطه با اطلاعیه وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در روز دوم آبان ماه در صفحه 12 روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شده مبنی بر اینکه به دانش آموزانی که درسال جاری در کنکور دانشگاهها ومراکز آموزش عالی پدیرفته شده لکن بواسطه سکونت در چند شهر مرزی و یا حضور در جبهه ها نتوانسته اند گواهی پایان تحصیلات متوسطه را تا پایان شهریور ماه امسال اخذ کنند مهلت داده میشود تا چنانچه در آذر ماه امسال موفق به اخذ دیپلم متوسطه بشوند از ظرفیت پذیرفته شده استفاده کنند .این مساله یک تصمیم منطقی و ارج نهادن به تلاشهای رزمندگان و مقاومت وایثارگری ساکنان شهرهای مرزی کشورمان میباشد ،‌اما باید عرض کنم در این اطلاعیه فقط اسم چند بخش از توابع استان باختران ذکر گردیده ومتاسفانه اسمی از شهرها و شهرستانهای مقاوم و مظلوم استان ایلام به میان نیامده که علاوه بر 8 سال دفاع مقدس در حمله آخر که دشمنان اسلام به مرزهای کشور اسلامی مان کردند این شهرها در محاصره تمام عیار بوده و نیروهای مردمی و دانش آموزانش با رزم بی امان خود استان را از سقوط حتمی نجات داده و همچنین در پاکسازی شهر اسلام آباد از لوث وجود منافقین سهم بسزائی داشته اند و به نظر      می رسد یا اسامی شهرهای ایلام در چاپ افتاده و یا مسوولین محترم آن وزارتخانه شهرهای مررزی درگیر در خط مقدم را نمی شناسند و یا سهل انگاری نموده اند که انتظار میرود در این زمینه تجدیدنظر نموده و این امتیاز را که حق مسلم همه شهرهای استان ایلام می باشد به دانش آموزان واجد شرایط این استان نیز داده میشود واگر به علت عدم شناخت ،‌استان ایلام را مرزی نمی دانند پیشنهاد میشود از ستادمحترم فرماندهی کل قوا استفسار نماینده تا تکلیف ایلام را مشخص کنند هر چند بنده با عرض معذرت از اینکه اینجا صحبت میکنم و معتقدم به این نیستم که صحبت کردن در این جا مشکلات عدیده مردم محروم و مظلوم اما مقاوم و ایثارگر اسلام را حل کند ( رئیس – وقتتان تمام است ) اما مساله این است که این برادرها ،‌برادران محترم و مسؤولین ، مشکلات ایلام را درنظر بگیرند وایلام را عن جزو استانهای کشور و جزو استانهای مرزی کشور به حساب بیاورند والسلام علیکم و رحمه الله‌ ،‌از برادرمان آقای کبیری که 3 دقیقه از وقتشان را به بنده دادند تشکر می کنم .
 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله‌ آقای رئیس .
 رئیس – تذکرات نمایندگان مچلس به مسؤولان اجرائی کشور :
 آقای طاهری نماینده مراغه به وزارت کشور راجع به اقدام عملی در خصوص الحاق کامل پادگان امام رضا به محدوده شهرستان مراغه و به سازمان آب در مورد تسریع در جذب اعتبار سد علویان مراغه .
 آقای مختاری نماینده نجف آباد به وزارت نیرو راجع به فعال نمودن طرح آبرسانی از سد زاینده رود به کروند.

و به وزارت جهاد در خصوص فعال کردن عملیات سد خاکی خمیران کروند .
 آقای کاظمی دینان نماینده آمل به وزارت بهداشت راجع به تخصیص دستگاه همویالیز به بیمارستان امام رضای آمل .
 نمایندگان تبریز به وزارت بهداشت راجع به تهیه گاز طبی و کف پوش اطاقهای عمل بیمارستان امام در تبریز و تهیه مصالح بیمارستان آموزشی تبریز و راه اندازی سی تی اسکن بیمارستان امام تبریز و به وزارت راه وترابری راجع به تکمیل باند دوم راه تبریز – صوفیان وافزایش پروازها به تبریز و تکمیل تعریض جاده تیکه داش – سه راهی اهر .
 آقای رجائی خراسانی نماینده تهران به وزارت نفت درباره تهیه امکانات لوله کشی برای خانه هائی که انشعاب گاز دارند.
 آقای عبدالکرمی نماینده نطنز و قمصر به اداره کل کشاورزی اصفهان راجع به برخورد با تعاونی مرغداران وتامین کود شیمیائی وسم در نطنز .
 آقای سهمی نماینده تربت حیدریه به وزارت دارائی درباره رعایت ضوابط دراخذ مالیات از کسبه تربت حیدریه .
 و به شهرداری تربت حیدریه در خصوص تجدید نظر در اعلام ممنوعیت املاک مردم وبه سازمان آب خراسان راجع به عمل به تعهدات در رابطه با شبکه آشامیدنی تربت حیدریه.
 آقای حیدری نماینده تفرش وآشتیان به وزارت آموزش و پرورش راجع به تسریع در توزیع کتابهای درسی .
 نمایندگان استان مازندارن به نخست وزیری و وزارت صنایه و وزارت کارو بانک صنعت در ارتباط با اقدام در رفع مشکلات کارخانجات کشت و صنعت شمال و استیفای حقوق کارکنان آن.
 آقای حجاری نماینده خوی به وزارت بهداشت و درمان درباره لغو طرح خودکفائی در بیمارستان قمر بنی هاشم خوی و به وزارت فرهنگ و آموزش عالی راجع به تاسیس دانشگاه دامپروری در خوی .
 بیش از یکصد نفر از نمایندگان صدا وسیما و وزارت ارشاد و سازمانتبلیغات در خصوص زنده نگهداشتن خاطره انقلاب عظیم تسخیر لانه جاسوسی و تدارک برنامه های وسیع برای برگزاری باشکوهتر مراسم 13آبان.
 بیش از یکصد و پنجاه نفر از نمایندگان به نخست وزیر راجع به استفاده از امکانات بنیاد مستضعفان برای حل مشکل خوابگاه دانشگاهها .
 4- تصویب دوفوریت برای طرح اعلام سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی .
 رئیس – دستور را شروع کنید.
منشی - بسم الله الرحمن الرحیم ، یک طرح دو فوریتی به وسیله 115 نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده من می خوانم :
رئیس – این طرح حالا خواندن نمی خواهد چون فوریتش مطرح است . مضمون طرح را بگوئید روی فوریتش بحث بشود.
 منشی – طرح در مورد اعلام سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است .
 رئیس – الان دو فوریت مطرح است ،‌متن طرح مطرح نسیت . یکی از آقایان در مورد فوریت قضیه توضیح بدهند ویکی از مخالفین هم صحبت کنند .
 منشی – آقای انصاری بفرمائید.
 مجیدانصاری – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ، ان شاء الله در صورت تصویب فوریت ،‌ ما اصل طرح را مشروحاً توضیح خواهیم  داد وفعلاً توضیح اصل طرح مطرح نیست فوریت مطرح است ولی برای روشن شدن ذهن نمایندگان محترمی کهاحیانآً در جریان اصل طرح نیستند مختصراً عرض می کنم نه توضیح ،‌بعد فوریت را خدمت تان عرض میکنم : روز 13 آبان سالروز تبعید حضرت امام روحی له الفداء به وسیله عمال استکبار و عمال آمریکا به ترکیه بوده است و در واقع روز 13 آبان سرفصل جدیدی در تاریخ ایران بوده روز هجرت حضرت امام از میهن اسلامی و روز تبعید ایشان بوسیله عمال استکبار بوده است در ضمن این روز یعنی 13آبان در سال 58 سرفصل انقلاب بزرگی هم بوده که همان تسخیر لانه جاسوسی و ریشه کن کردن حضور همیشگی آمریکادر میهن اسلامی ایران بوده و البته روز دانش آموز هم هست .
 طرحی که بوسیله 115 نفر از نمایندگان مجلس ارائه گردیده است عبارت از این است که ما روز 13آبان را که 2 مناسبت بزرگ ملی و اسلامی و انقلابی در آن نهفته است یعنی تبعید حضرت امام و تسخیر لانه جاسوسی به عنوان روز ملی مردم ایران تصویب بکنیم تحت عنوان    (( روز مبارزه با استکبار جهانی )) عرض کردم  توضیح در اصل موضوع طرح بعدها انشاء الله خدمتتان عرض خواهیم کرد گرچه همه نمایندگان محترم ومردم شریف ایران در جریان این 2 موضوع مهم هستند ونیازی هم به توضیح نیست اما فوریت مساله از این جهت است که ما چند روز بیشتر به 13 آبان نداریم ،‌ 13 آبان نزدیک است  و مناسبت این (( یوم الله اکبر)) در انقلاب ما اقتضا می کند که مجلس محترم که به حق مجلسی در خط امام ومبارزه و شجاع و ضد استکباری هست این مساله را تصویب بکند و ما قبل از 13 آبان این را به مردم اعلان بکنیم . نفس اعلان این مطلب از سوی مجلس نشانگر اهمیتی است که مجلس و نمایندگان و عصاره ملت به این موضوع مهم میدهد بالطبع اثراتی وسیع و بزرگ خواهد داشت در با شکوهتر برگزار کردن مراسم 13 آبان در صحن سیاست جهانی در مقطع کنونی و اگر به صورت طرحی عادی به مجلس ارائه بشود طبعاً ممکن است یک ماه و دوماه ،‌سه ماه حتی طول بکشد تا برود در کمیسیونها ( شور اول ، شور دوم) و بیاید در صحن مجلس آن تناسب زمانی خودش را از دست خواهد داد . لذا علت دو فوریت این است که قبل از 13 آبان انشاء الله این طرح تصویب بشود خصوصاً با توجه به این امروز علیهخ انقلاب به فوریت برنامه های تبلیغاتی وسیعی را استکبار جهانی خصوصاً آمریکا و کنگره آمریکا تدارک دیده و همین هفته گذشته در کنگره آمریکا با کمال وقاحت و بیشرمی ، روز خباثت و جنایت تروریستهای آدمکش منافق را به عنوان روز حمایت از آنها تصویب کرده اند و تعجب آور است که حکومت جلاد و جبار ریگان که داعیه مبارزه با تروریسم را در صحنه جهانی دارد و ادعا می کند بدترین و زشت ترین و خونآشام ترین تروریستهای جهانی را که دستشان به خون هزارن نفر از امت حزب الله و بیگناه این مردم آلوده است وبمب گذاری هایشان در خیابانها و    نمازجمعه ها هنوز در خاطر ملت ایران هست در کنگره آمریکا آمده اند در دفاع از این تروریستها روز 30 خرداد را به عنوان روز حمایت از این ها تصویب کرده اند البته حرکت ما ربطی به اراجیف آمریکائی ها و اعضای کنگره آمریکا ندارد ، ما می خواهیم روز ملی کشور خودمان را تعیین کنیم فقط این نکته را هم عرض بکنم بعضی از نمایندگان محترم میفرمودند ما با اصل طرح موافق هستیم اما این قانون نمی خواهد برای اطلاع این عزیزان عرض می کنم که هم در مجلس قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب مرسوم بوده ایامی که رسماً‌ به عنوان روز ملی مردم ایران تلقی میشود مصوبه قانونی داشته نمونه بارزش روز جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای انقلاب تصویب شد والان مصوبه اش هست درمجلس اول هم ما مشابه این موضوع را داشتیم بنابراین مساله تصویب روز ملی مردم ایران مصوبه مجلس می خواهد . فرضاً اگر بدون مصوبه هم هیات دولت بتواند این مساله را اعلان بکند نفس تصویب قانونی ،‌این موضوع را از اقتدار بیشتری برخوردار خواهد کرد و موضع گیری نمایندگان مردم را هم که در واقع کل ملت ایران هستند نشان خواهد داد که در این مجلس هم از اقلیت های محترم مذهبی ایران حضور دارند و در واقع میشود گفت همه مردم در این مجلس حضور دارند و موضع گیری مجلس موضع گیری کل ملت ایران است بنابراین با توجه به نزدیکی 13آبان و ضرورت اعلان این مطلب و تاثیری که در برنامه های آتی صدا وسیما ومراسم برگزار کننده این یوم الله خواهد داشت ما استدعا می کنیم که دو فوریت این مساله تصویب بشود چون من تصور نمی کنم در مجلس با اصل موضوع حتی یکنفر هم مخالف باشد فقط فوریت زمانی اش مطرح است البته در متناین طرحی که پیشنهاد شده ممکن است اصلاحاتی هم پیشنهاد بشود که خود بنده هم پیشنهادهی اصلاحی دارم ، موضوع مهمش هجرت و تبعید حضرت  امام هست و به تبع این حرکت بت شکنی و طاغوت براندازی است که بعدها در رابطه با 13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی پیش آمده مشابه همان هجرتی که پیغمبر اکرم کرد و نهایتاً بت شکنی که از ناحیه آن هجرت بزرگ در تاریخ صورت گرفت. تشکر میکنیم از همه نمایندگان محترم که انشاءالله به فوریت رای خواهند داد . والسلام .
 رئیس – آقای موحدی ساوجی وخالف (( فوریت )) هستند ، توضیح میفرمایند.
 علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . ریاست محترمی که میفرمایند مخالف ((فوریت )) خواهش می کنم در مدتی که آقای انصاری صحبت کردند تقریباً میشود گفت که  یک عشرش هم در رابطه با فوریت نبود . خوب این تذکر را لطفاً به ایشان هم میدادند چون واقعاً باید عدالت رعایت بشود . من الان
می خواهم صحبت بکنم البته سعی میکنم مراعات کنم ولی خوب بود که آن توضیح دهنده را هم محدود می کردید .
 عرض میشوددررابطه بااین که روز13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است وروز مرگ بر آمریکا بوده وهست وخواهد بودودررابطه بااین که اصلا انقلاب اسلامی ما از همان آغازش که سال 41 به رهبری امام شروع شد مبارزه با استعمار واستکبار بوده هیچ شکی وتردیدی مادراین نداریم وهمهً ایام سا ل ما وهمه اوقات ما،همه ماههای ما،روزوقت ولحظه ها ما لحظه های مبارزه با استکبار است من فکر میکنم اگرچنانچه یک چنین مساًله ای را می خواهند به عنوان بیایند بگویند روز چه…مثل این که غربی ها این کاررا می کنند،شرقی ها اینکاررا می کنند،دولتهای دیگر وقتی می بینند یک چیزیدارد کهنه میشود وقتی می بینند که باید به عنوان سمبولیک روی یک مساًله ای نگاه کنند بعد می آیند می گویند روز چی والا مملکت ما یک پارچه مبارزه بااستکبار است،این یک نکته.برادر ما فکر نکنند که ده سال ازانقلاب میگذردوالان چندین سا ل از تسخیر لانه جاسوسی میگذرد فرض کنید جامعه ما وامت ما مساًله مبارزه با استکباررا به هیچوجه از یاد نمی بردواز هدفهای اصلی وخط مشی اصلی اش جدا نخواهد کرد اما مساًله درباره این است شما که می گوئید فوریت وبادوفوریت باید مطرح کنید من عرض کردم اصل این قضیه نیازی به قانونگذاری ندارد شما الان تقویمهای سالانه را نگاه کنید هفته های وحدت روزهائی که به عنوان مختلف نامگذاری شده کدامش را مجلس قانونگذاری تصویب کرده ونیاز به تصویب مجلس بوده؟وبعد روز قدس است،هفته وحدت است،هفته،…مسائل مختلفی که وجوددارد بانک وچه وچه…وبنابراین به نظر ما یک مساًله ای است که اگر نیاز باشد مصوبه دولت می خواهد وبه نظر ما ملت مادررفراندوم همیشگی خودشان،در حضورودر راهپیمائی های میلیونی در طی این ده سال ملت تصویب کرده اند که بالاتر از خود ما هستند همان مردمی که به ما راًی داده اند که وکیا بشویم همانها تصویب کرده اند مساًله را ما می خواهیم باالفاظ بازی کنیم می خواهیم فقط یک شعار بیائیم توی این مجلس بدهیم یا نه می خواهیم که عملی را یک استراتژی که داشتیم می خواهیم پایدار باشیم خیلی خوب پایداریم این است که به نظر من به هیچ وجه این مساًله ضرورتی نداردجنبه شعاری دارد جنبه یک مسائلی ممکن است واقعاّ چیزهائی خیال کردند آقایان فکر کردند دراین مقطع لازم است که بیائیم این طرح دوفوریتی را به مجلس بدهیم به نظر من هیچ فوریت ندارد واصلش هم بعداّ اگر طرح شد برای بحث کردن در کلیات من مفصل صحبت خواهم کردوالسلام علیکم ورحمه الله.
 منشی- آقای اصغرزاده موافق فوریت.
 اصغرزاده- بسم الله الرحمن الرحیم،با توجه به نکته ای که مخالف محترم گفتند من یک مساًله ای را باید خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که قطعاّ آن جواب را توضیح خواهدداد مجلس نمایندگان در جمهوری اسلامی فقط یک ما شین قانونگذار نیست یک دستگاه ویک نهادی است که به هر حال بایدموضع گیری سیا سی خودش را نشان بدهد واگر از مجاری وکانالهائی که الان به صورت قانونی وجود دارددراین مجلس کاررا بکند همیشه یک لنگه کفش عقب تر از دولت خواهدبود به خاطر این که وقایعی در منطقه وجهان اتفاق می افتد ومجلس جز با نطقهای پیش از دستوروبا این که رئیس محترم ویا نایب رئیس بخواهد پاسخ بدهد هیچ واکنش دیگری نمی تواند داشته باشدالان در لبنان دارد واقعاّ اتفاق بسیار نا گواری می افتد مجلس چگونه می تواند واکنش نشان بدهد؟مجلس به هر حال می خواهد با یک موضع سیاسی وفوری در جهان واکنش نشان بدهد قطعاّ راهی جز اعلام مواضع سیاسی وطرحهای سیاسی که الزاماّ این طرحها اجرائی نیستند اما صورت قانونی پیدا می کنند موضع گیری خودش را نشان یدهدواین موضع گیری باید به سرعت هم اتفاق بیفتد.بنابراین مجلس دورهً سوم باید این رویه را بپذیردوان شاءالله به عنوان یک رویه اتخاذ کند که درمورد مواضع سیاسی از طرحهای دوفوریتی،یک فوریتی وحتی بعضاّ سه فوریتی استفاده کند.موضع گیری سیاسی بالایحهً عادی واینکه بروددرکمیسیون های مختلف که امکان پذیر نیست.این مجلس چگونه میخواهد یک اتفاقی را مورد بررسی قرار یدهدوبگوید؟این یک نکته.
 دوم اینکه بعد از پذیرش قطنامه به شدت دردنیا تبلیغ کردند که ما نه تنها از ارزشها وشعار های خودمان دست بر داشته ایم که هیچ،نسبت به آنها داریم انتقاد می کنیم وسیزده آبانی که درپیش  هست به این لحاظ یک موقعیت بسیار حساس وویژه را می گیرد،به خاطر اینکه دارند تبلیغ می کنند که جمهوری اسلامی علاوه براینکه در جنگ کنار کشید،در مسائل خودش وشعارهای خودش ودردفاع از آرمانهای مستضعفین ورسالت جهانی که دارددرمبارزه باآمریکاوامپریالیسم واینها هم کنار کشیده والان حزب جمهوری خواه امریکا دارد ازاین مساًله سوء استفاده می کند به عنوان سکوت مقامات جمهوری اسلامی ویا جمهوری اسلامی. درصورتی که ما قطعاّ می دانیم اینجوری نیست،یعنی نه مقامات ما ونه مسوًولین ما ونه ارگانهای ما چنین موضع گیری ندارند،منتها امریکائی ها ازاین استفاده می کنند برای انتخابات هشت نوامبرشان واین انتخاباتی که دارد انجام میشود در کنار سیزده آبان میخواهند اینطوریصحبت بکنند واینطوری تبلیغ بکنند که چون درایران هیچ عکس العمل وواکنشی نسبت به شعارهای گذشته وجودندارد بنایراین ایران بر سر عقل آمده ونه تنها برسر عقل آمده که نسبت به گذشتهً خودش موضع انتقادی دارد ودارد نسبت به آن واکنش نشان میدهد. ینابراین حساسیت این سیزده آبان و حساسیت دفاع از ارزشها وآرمانهای انقلاب که حضرت امام هم در منشور باز سازی خودشان مجدداّ بر آن تاًکید کرده اند ومطمئناّ مسوًولین ما هم از آن دفاع می کنند لازم وضروری است به عنوان یک موضع گیری سیاسی که الان تجلی می کند دراین مساًله روز سیزده آبان به عنوان سمبل آن کاروراهی جز دو فوریت برای ما امکان ندارد.یعنی شما فکر می کنید چگونه ما میتوانیم این واکنش را نشان بدهیم؟ آن حرفی که آقای انصاری زد این تلکسش پیش من است،آسوشیتد پرس گزارش داده که مجلس نمایندگان امریکا به اتفاق آراء قطعنامه ای را تصویب کرده اند که بیستم ماه ژوئن سال آینده یعنی 30 خرداد،آن روز وحشتناکی که ضدانقلاب فاجعه می آفرید به عنوان روز حمایت اززندانیان سیاسی ایران باشد وآنها این کاررا می کنند،علاوه براین170 نفراز نمایندگان آمریکا یک قطعنامه ای را تصویب کرده اند به سازمان ملل برای حقوق بشر. مجالس دنیا انقدر قدرت دارندواینقدر تحرک دارند که نسبت به وقایع اطرافشان موضع گیری وبرعکس العمل نشان میدهند.مجلس ما باید یک ماشین قانونگذار باشد وبه دنبال دولت حرکت کند که آیا تاسه چهار ماه بعد به وضعیت کنونی دولت برسد یانرسد؟وبه نظرمن   این طرح دو فوریتی تصویبش دراین مجلس راهگشای رویه ای خواهد بود که ان شاءالله نمایندگان محترم مجلس علاوه بر شیوه های اجرائی لوایح وطرحهای قانونی واجرائی درکنار آن قادر باشد مجلس را به موضع گیری سیاسی دردفاع از آرمانهاوارزشهای انقلابشان هم بکشانند.
 درمورد این حرفی که آقای موحدی زدند که رویه وجود نداشته واحتیاج به قانون نیست،همانطور که آقای انصاری گفتند،چرا ما ازادارهً قوانین روزهای ملی را درآوردیم،به تصویب مجلس رسانده اندومجلس ان شاءالله این را تصویب خواهد کردوحرفهای زیادی درمورد خود آن لایحه هست.بحث سر اینکه این روز ملی روزجهانی باشد یا مبارزه با استکبار تبدیل بشود به مبارزهً مستقیم باامریکا ویا اینکه روز تعطیل باشد،همهً دوستان اشارات زیادی دارند منتها قرار براین شد که این کلیت مطرح بشودوان شاءالله به صورت پیشنهاد بعد مورد بررسی قرار بگیرد که آن بعداّ انجام خواهد شد.متشکرم.(احسنت-احسنت)
 رئیس- بسیار خوب،بحث مخالف وموافق رادردوفوریت شنیدیم.الان ما باید دو فوریت را مطرح کنیم. برای راًی گیری یکنفر کم داریم.
 قاضی زاده هاشمی- آقای هاشمی اگر یکنفر کم است موضوع حل است چون من در مرخصی هستم وآمده ام ولی کارت نزده ام.
 رئیس-خیلی خوب یکی ازآقایان در مرخصی بوده اند وآمده انددر مجلس که ایشان کارت نزده اند./180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که بادوفوریت این طرح موافقند قیام کنند(اگثر بر خاستند) با اکثریت قوی نزدیک به تمام (تقریباّ) تصویب شد.(نمایندگان- مرگ برآمریکا).
 5-ردلایحه اصلاح مادهً4 قانون محاسبات عمومی
 رئیس- دستور بعدی را شروع کنید
 منشی- دستوربعدی گزارش شوراول کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص لایحهًاصلاح ماده4قانون محاسبات عمومی است.مخبر کمیسیون کمیسیون دیوان محاسبات بفرمائید.
 علی محقر(مخبر کمیسیون دیوان محاسبات)- گزارش ازکمیسیون دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ159 شماره چاپ سابقه 62
لایحه اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی که طی شماره چاپی 62 به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات مورخ 28/4/67 و 27/6/67با حضور مسؤولین ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید .
 اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
 نایب رئیس کمیسیون دیوان محاسبات – سید ابولحسن حائری زاده (گزارش کمیسیون فرعی ، امور اداری و استخدامی تا این تاریخ واصل نگردیده است ).
 توضیحی که لازم است خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسانیم این است که ماده واحده لایحه اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی ، اینچنین است :
 ماده واحده – ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره ماده مزبور کما گان قابل اجراء است .
 ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجارتی که با استفاده از مجوزهای قانونی از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود .
 گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی .
 لایحه راجع له اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی به شماره چاپ 62 و ثبت 62 که به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 29/6/67 با حضور آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی ؤ مسئولین و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن عیناً با اکثریت مطلق تصویب شد .
 اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
 رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی – سید هادی خامنه ای بحثی که اینجا هست تفاوتی که ماده 4 قانون با ماده 4 پیشنهادی دارد و در واقع یک جمله است ، یابه عبارتی حذف این قسمت از قانون است که عبارت اینجوری هست :
 در ماده 4 قبلی اینچنین بوده شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد .)) همین قسمت در واقع میخواهد حذف بشود . یعنی این قسمت که (( و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد )) پیشنهاد دولت در این لایحه این بوده که این قسمت حذف بشود و دلیلی هم که دولت آورده این است که : (( نظر به اینکه در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مرجع دولتی شناختن شرکتهای ملی و مصادره شده معین نگردیده )) ( این یک دلیل ) ، دلیل اول اینکه مرجع دولتی شناختن شرکتهای ملی و مصادره شده معین نشده است .
 دلیل دیگر دولت این است که : (( و دولتی شناختن کلیه شرکتهائی که به موجب قانون یا حکم دادگاهها زیر نظر سازمان صنایع ملی و گسترش و نوسازی صنایع یا بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها اداره میشود ابهامات عمده ای از جهت مقررات استخدامی ، مالی ،‌محاسباتی .و بازنشستگی دارد لذا این لایحه تقدیم می گردد . مخالفتهائی با این پیشنهاد در کمیسیون می شد که نهایتاً تصویب شد عمدتاً این بودکه اگر این ماده پیشنهادی را تصویب کنیم ممکن است این شرکتها از شمول قانون محاسبات خارج بشوند . اما با ت.وجه به ماده 2 قانون دیوان محاسبات خارج بشوند.   اما با توجه به ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 11/11/61 مجلس شورای اسلامی که در تبصره این ماده 2 آمده است ( ماده 2 را میخوانم :)
وظایف و اختیارات
 ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
 در تبصره می گوید (( منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها ،‌سازمانهای ، مؤسسات ، شکرتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده     می نمایند وبه طور کلی هر واحد اجرائی که برطبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترقب بشود می باشد .))
 با توجه به اینکه این تبصره در ماده 2 قانون دیوان محسابات می گوید که تمام واحدهای اجرائی منجمله همین شرکتها که برطبق اصول44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترتب می شود مشمول قانون محاسبات هستند . بنابراین اگر ما این پیشنهاد را قبول کنیم .و این اصلاح انجام بگیرد یعنی این قسمتی که اینجا بود که عمدتاً برمی گردد به اصل  44 و45 قانون اساسی ،‌ مواردی که در دادگاهها مصادره هائی انجام شده و این کارخانجات و شرکتها در اختیار دولت قرار گرفته اند ،‌این مطلب را اگر ما قبول کنیم در واقع ضرری از لحاظ قانون محاسبات متوجه ما نخواهد بود ،‌ یعنی اینها زیر نظر قانون محاسبات خواهند بود ، علاوه برآنکه آن مشکلاتی که دولت بیان کرده آن مشکلات هم رفع خواهد شد که آن مشکلات عمدتاً عرض کردیم دومطلب بود:  یکی اینکه مرجع دولتی شناختن مشخص نشده و این الان ابهام دارد و مشکل عمده دیگر این است که از لحاظ مقررات استخدامی ، مالی ،‌ محساباتی و بازنشستگی الان برایشان اشکال ایجاد شده ،‌یعنی اینها اگر بخواهند به عنوان شرکت دولتی شناخته بشوند ،‌مقررات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی شامل اینها خواهد بود و اینها نمی توانند خودشان را بچرخانند . شما حساب این را بکنید که یک کارخانه بیاید فرض بفرمائید مشابه اداره آموزش و پرورش یکشهر اداره بشود ،‌مسلماً اینها باهمدیگر قابل مقایسه نیستند واین کارخانه نمی تواند خودش را بچرخاند، در آن رقابتی که صنایع با صنایع آزاد خواهند داشت و همچنین از لحاظ مالی ،‌محاسباتی و بازنشستگی که اینها همه قوانین خواص خودشان را لازم دارند و فقط اشکالی که ممکن است ایجاد شود این است که زیر نظر قانون محاسبات نباشد آن را هم که عرض کردم به نظر ما هیچ اشکالی ندارد ولذا کمیسیون به این پیشنهاد رای مثبت داده که انشاء الله نمایندگان محترم توجه خواهند فرمود . و السلام علیکم و رحمه الله .
 رئیس – مخالفین و موافقین را دعوت کنید .
 منشی – اولین مخالف آقای علاء‌ .
 عین الله علاء -  بسم الله الرحمن الرحیم . در ماده 4 قانون محاسبات عمومی همانطوری که برادرمان خواندند تعریف شرکتهای دولتی آمده . در این تعریف چند نکته است که بنده عرض می کنم :‌
 یکی اینکه با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد بشود .
 دوم ،‌ به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده باشد .
 سوم ،‌ به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد .
 چهارم ، بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . در نتیجه تمام شرکتهائی که ملی یا مصادره شده اند وبه حکم دادگاه صالحه هم ملی و مصادره شده اند براساس ماده 4 قانون محسابات عمومی جزو شرکتهای دولتی محسوب شده اند من قبل از اینکه به موارد اشکال این لایحه قانونی که آمده برسم این نکته را عرض بکنم که همین چند وقته ما دیدیم که چندین لایحه قانونی به مجلس آمده که تقاضای بودجه از قانون محاسبات عمومی دارند بعضی از آنها درآمد اختصاصی را 50% و بعضی به عناوین دیگر از جمله لایحه قانونی فروش خدمات کامپیوتری درآمدهای اختصاصی دامپزشکی ،  درآمد اختصاصی ثبت احوال و بودجه قابل پرداخت بابت خدمات درمانی ، و از همه تعجب انگیزتر این است که دولت محترم لایحه ای را داده که حدود 400 شرکت از شمول قانون محاسبات عمومی خارج بشوند و عجیب تر اینکه بعضی از کمیسیونهای مختلف هم این را پذیرفته اند .
 بنده میخواهم عرض بکنم که دلیل خروج این شرکتها از قانون محاسبات عمومی چیست. برادرانمان توضیحاتی دادند واین درست همان توضیحاتی است که در لوایح قبلی آمده و دست و پاگیر بودن قانون محاسبات عمومی برای آنها است ، یعنی عقیده دارند که مجلس بودجه به این شرکتها بدهد ، به این دستگاههای اجرائی بدهد ولی نظارت روی اینها نداشته باشد ،‌ اگر نظارت نداشته باشد ، مخالفتهائی که در رابطه با فروش خدمات کامپیوتری بود عرض کردم این در واقع به منزله خلع سلاح خود مجلس است . اما چرا این شرکتها واین

دستگاهها از این قضایا ناراحتند ؟ به نظر بنده هیچکدام از این شرکتها برنامه ریزی دقیق در زمینه مدیریتهای امور مالی و حسابداری صنعتی ندارند والا برنامه ریزی در زمینه خریدها و معاملات یک امر پذیرفته شده در دنیا در شرکتهای خصوصی است . اگر یک شرکت خصوصی اداره خریدی داشته باشد که با برنامه ریزی قبلی خریدهایش را انجام بدهد موظف است استعلام بهاء‌ بکند واز طریق مناقصه کار خودش را انجام بدهد . من تعجب می کنم که شرکتهای ما همه به این دلیل می خواهند خارج از قانون محاسبات عمل بکنند وبودجه هایشان را به راحتی هر طور که دلشان می خواهد خرج بکنند و هیچ مرجعی هم نباشد که اینها را رسیدگی بکند.  برادرمان مخبر کمیسیون فرمودند که براساس تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات می توانند این کار را بکنند . نمی توانند ! درست است که دیوان محاسبات می تواند نظارت بکند اما برچه اساسی ! براساس همان مقرراتی که آنها دلشان می خواهد ، نه براساس قانون محاسبات عمومی پس در نتیجه اگر اشکالی در مدیریتهای شرکتهای دولتی مان وجود دارد دلیل براین نمی شود که قانون محاسبات را ما ندیده بگیریم و دستگاههایمان را آزاد بگذاریم بهرطریقی که دلشان می خواهد از بودجه عمومی دولت استفاده بکنند و مجلس هم هیچ نظارتی براین کار نداشته باشد .
 و نکته دیگری که می خواهم عرض بکنم این است در حای دیگر هم بنده عرض کردم که دولت با توجه به اشرافی که در جریان تولید و جریان  توزیع و جریان تخصیص منابع دارد مخصوصاً از طریق همین شرکتهای دولتی می تواند نیازهای خودش را برآورده بکند . همین شرکتهای دولتی هم می توانند از طریق یکدیگر نیازهای خودشان را برآورده بکنند و با قیمتهای دولتی هم کار خودشان را انجام بدهند و هیچ لزومی ندارد که ما دست و بال این شرکتها را باز بگذاریم بودجه هایی را که دارند به هرطریقی که دلشان می خواهد خرج بکنند .
 اما نکته دیگری که باید بنده عرض بکنم این است که این شرکتهای ما چون برنامه ریزی دقیق ندارند ،‌ چون مدیریت صحیح امور مالی ندارد ،‌ چون اقلبشان حسابداری صنعتی یعنی حسابداری قیمت تمام شده ندارند ریخت و پاشهایشان خیلی زیاد است و احتمالاً سوء‌استفاده ها و فساد دردرون این شرکتها رخنه می کند وقیمت تمام شده کالایشان که می سازند بالا است . بیشتر از حد متعارف است . در نتیجه برای اینکه از دولت بودجه نگیرند ویا اینکه بگویند ما سودآور هستیم قیمتهای فروش را در بازار بالا می برنند و تورم را دامن می زنند در حالی که این شرکتهای دولتی یکی از خواصشان این است که کالاهائی را که  می سازند در حد طبیعی و نرمال نگه دارند و افزایش قیمت فروش نداشته باشند تا شرکتهای بخش خصوصی بهانه نگیرند و قیمتهایشان را بالا نبرند . در حالیکه ما می بینیم این شرکتهای دولتی مان اغلب در زمینه افزایش قیمتها و دامن زدن به روند تورم پیش قدم هستند . این هم نکته دیگر . نکته اساسی دیگر که باقی می ماند ،‌ فرض کنیم این شرکتهائی که الان صحبتشان است براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی ملی شده و مصادره شده در بخش دولتی قرار گرفته اند ،‌ شما از بخش دولتی خارجشان بکنید . بسیار خوب، با همین قانونی که شما می فرمائید الان آمده خارج بکنیم ،‌خوب  این شرکتها از نظر قانون اساسی جایگاهشان کجا است ؟  ما براساس اصل 44 قانون اساسی 3 بخش داریم : بخش دولتی ،‌ بخش خصوصی و بخش تعاونی . این شرکتها  که اموالشان متعلق به بیت المال بوده و مصادره .و ملی شده واین کار به حکم دادگاه صالحه بوده خوب آیا بخش خصوصی می تواند باشد یا بخش تعاونی که نوعی از بخش خصوصی  و شکل خاصی از بخش خصوصی است یا اینکه بخش دولتی باید باشد ؟ مسلماً متولی و متصدی این شرکتها می باید دولت باشد . حالا اگر شمامتولی این را دولت کردید واز بخش دولتی بودن هم خارج کردید جایگاهشان کجا است ؟ اینها معلق در فضا هستند ، یعنی آزاد که هر کاری که می خواهند بکنند . اگر این شرکتها واقعاً مشکل دارند و قرار است که ما مشکلشان را حل بکنیم . این راه حل نیست . اگر از نظر قوانین استحدام کشوری اشکال دارند ، اگر از نظر بازنشستگی اشکال دارند ، اگر ازنظر رعایت قانون محاسبات عمومی که برای آنها دست و پاگیر است اشکال دارند یک کار دیگری برای اینها بکنید که مشکلشان حل بشود و الا مشکلی بر مشکل مملکت ما اضافه می کنیم . یعنی یک بخشی خارج از چهارچوب قانون اساسی درست کرده ایم که هیچ معلوم نیست که چکاره هستند و چه بخشی را شامل        می شوند ؟راه حلی که بنده میخواهم عرض بکنم این است که این راه حل آن نیست بلکه راه حل این است که یا واقعاً قانون محاسبات عمومی را مجلس محترم تعدیل بکند . آنچائیکه که اینها اشکال دارند ، که بنظر بنده که اگر تعدیل هم بکنند باز مشکل خواهند داشت چون می خواهند خارج از قانون باشند . این یک مسئله .
 مسئله دوم اینکهاگر واقعاً دولت به این شرکتها نمی رسد و مجبور است در چهارچوب ضوابط با اینها عمل بکنند و نمی توانند خارج از چهارچوب ضوابط باشند ،‌ خوب اینها را صحبت برسراین است که ریزش بکند به بخش خصوصی بدهد که اگر فسادی ایجاد شد ،‌ اگر اختلاسی ایجاد شده ،‌ اگر عدم بهره وری و عدم کارآئی داشتند به بخش خصوصی برود . چرا به ضرر دولت و بودجه عمومی باشد ؟ خوب لایحه این را باید بیاورند و مجلس محترم تصمیم نهائی اش را در این زمینه بگیرد .
 اما یک مسئله دیگر هست که اگر قرار باشد که ما این را به همین شکل بخواهیم نگه داریم ( این قانون را ) یک نکته اضافه در این قانون هست که میشود این را در شور دوم و یا وقتی که بخواهند تصویبش بکنند یا دولت بیاورد  (( به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد )) را از قانون بردارند . برای اینکه این مشکل را ایجاد کرده و هیچ مرجعی نیست که بعنوان شرکت دولتی اینها را بشناسد ،‌ بلکه همین قدر که ملی شدن و مصادره شدن و درچهارچوب ماده 4 قانون محاسبات عمومی قرار گرفته اند خود بخود دولتی هستند و دیگر لزومی ندارد  که آن قسمت آخر برایش در نظر گرفته بشودپس این لایحه بهیچ وجهی دردی را دوا نمی کند بلکه مشکلی بر مشکل نظام مالی مملکت اضافه می کند و یک چنین شرکتی را به شرکتهای بزرگی هم هستند ولازم است که دولت برآنها نظارت داشته باشند از شمول قانون محاسبات عمومی خارج می کند و با یک مقررات رقیقتری که امکان فسادهای فراوانی که درآن هست اداره خواهند شد (رئیس – وقتتان تمام است ) و دولت هم نمی تواند برآنها نظارت داشته باشد . متشکرم . والسلام علیکم و رحمه الله .
 منشی – آقای روحانی نیا موافق .
 روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه بفرمایند که ما شرکتهای زیادی در این مملکت داریم که چنانچه دولت محترم نوشته اند وضع اینها نامشخص است . یعنی پرسنلی که در این شرکتها کار می کنند معلوم نیست که از نظر امور مالی ، امور استخدامی ،‌ امور حسابرسی  ، امور بازنشستگی این پرسنل شرکتها درست مثل سایر کارمندهای دولت است و درست مثل ( چنانکه مثال زدند ) کارمند آموزش پروش هست یا نیست ؟ دولت که این مشکل را احساس کرده است این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است تا مشخص شود کدام شرکتها دولتی هستند و شامل حل آن مقررات بشوند ویا از آن مقررات خارج باشند . آنچه که برادران عزیز فرمودند این است که اگر این شرکتها از قانون دیوان محاسبات خارج بشوند و دیوان محسابات برآنها حاکمیت نداشته باشد این برای ما فاجعه آفرین است . من عرض می کنم همین الان دیوان محاسبات به کدام یک از این شرکتها رسیده است ؟‌ آن شرکتهائی که تحت نظرش است چقدرش بیلانه کار حسابرسی را به کمیسیون شما داده اند ؟ و بعد چنانکه ایشان فرمودند این جور نسیت که اگر در مخالفت این لایحه صحبت کنیم و لایحه اگر رای نیاورد معنایش این باشد که این شرکتها یله و رها به یاد خدا رها میشو ند و هیچ کنترل و نظارتی برآنها نیست ، خیر ، ما باورمان این است که استفاده میشود از همین ماده 2 قانون دیوان محاسبات که اینها می توانند بروند این شرکتها را حسابرسی بکنند بعلاوه اینکه دفترهای آنها از طریق اقتصاد و دارائی هم کنترل می شود. پس این استدلال کافی نیست که اگر این لایحه تصویب شد دیگر این شرکتها از محدوده حسابرسی دولت خارج می شوند . ماده 2 قانون دیوان محاسبات به آنها اجازه حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمدها و هزینه سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی را میداد.
 مسئله بعد این است که اینها همین الان حدود چند هزار نفر کارگر و پرسنل دارد که اگر شما بخواهید این لایحه را تصویب نکنید و رسماً اینها را وابسته به دستگاههای دولتی بکنید    نتیجه اش این مییشود که جند هزار کارمند جدید را همین الان به کارمندان فعلی دولت اضافه    می کنیم یعنی همه مسائلی که مربوط به امور استخدامی دولت و کارمندان دولت است ،‌ امور بازنشستگی ،‌ امور مالی آنها ،‌ امور حسابرسی آنها اینها همه می آید بار می شود برکارمندان رسمی استخدام شده دولت جمهوری اسلامی و طبیعی قضیه است که
 

این مصلحت نیست و یک فاجعه است . بنابراین به نظر میاید رای داده به این لایحه به مصلحت بوده باشد و یا بعضی از برادران امور استخدامی هم ما صحبت کردیم برادران هم موافق با این لایحه بودند که این لایحه تصویب بشود والسلام علیکم ورحمه الله .
 منشی – آقای نورالله عابدی مخالف هستند که صحبت نمی کنند آقای علی آقا محمدی بفرمائید .
 آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . بحثی که الان اینجا هست اگر برادران توجه بکنند سر تعریف شرکت دولتی است . شرکت دولتی گفته شده که واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد . در مجلس دوم وقتی قانون محاسبات نوشته میشد این بحث صورت گرفت که یک سری از شرکت ها هستند که مصادره شده وملی شده است . سرمایه اینها در حقیقت به نفع دولت ضبط شده . آیا اینها به دلیل اینکه از اول دولتی نبودند حالا که متعلق به دولت شده اند وبیش از 50% سهامشان در مالکیت دولت قرار گرفته آیا دولتی حساب میشوند یا نمیشوند ؟ صحبت شد که درست است از اول ما نیامدیم بگوئیم شرکت بیمه را دولت ایجاد بکند ،‌بخش خصوصی در رژیم گذشته رفته ایجاد کرده.  درست است ما صنایع سنگینی مثل اتومبیل سازی را در گذشته نگفتیم دولت برود شرکت درست بکند و شرکت دولتی باشد ،‌بخش خصوصی ایجاد کرده ولی وقتی حکم دادگاه رویش آمد ، وقتی مصادره صورت گرفت اینها مالکیتش مالکیت دولت است ،‌ تعریف شرکت دولتی هم این است که بیش از 50% سرمایه اش متعلق به دولت باشد .بنابراین ،‌اینها هم میاید جزو مالکیت دولت قرار میگیرد و شرکت دولتی به حساب میاید . حالا اینکه قانون محاسبات چه طوری برامور        شرکت های دولتی رسیدگی بکند؟‌آن فرقی نمیکند آن را سبک کنید یا سنگین کنید بحث امروز لایحه ما نیست . یک بحث انحرافی که هم مخبر کمیسیون آغاز کردند ،‌هم ممکن است نماینده دولت از امور اداری واستخدامی به آن بپردازند این بحث خواهد بود که پرسنل چه میشود ،‌ کجا چه میشود و اینها … اصلاً بحث الان آن نیست . بحث این است که آیا دولت مالک اینها هست یا نه ؟‌ اگر دولت مالک هست آیا 50% بیشتر سرمایه اش که متعلق به دولت باشد شرکت دولتی گفته میشود یا نه ؟ این لب بحث است که اگر شما در اینجا این تکه ای را که دولت آورده حذف بکنید معنایش این است که اینها دولتی حساب نمیشود و خصوصی است . کما اینکه در کل حساب های مملکت الان اینها خصوصی نگهداری میشوند . اگر میایند میگویند ما چند هزار میلیارد نقدینگی بخش خصوصی داریم کل موجودی ایران خودرو ، کل چرخش سایپا ،‌کل گردش بیمه ،‌کل حسابهای شرکتهای صنایع ملی ،‌بنیاد مستضعفان ، سازمان گسترش صنایع ملی که 71% ارزشس افزوده بخش صنعت در کارگاه های بالای صنعت متعلق به بخش دولتی است الان در حسابهای ما به اسم بخش خصوصی نگهداری میشود و میایند مردم را به وحشت می اندازند هزارتا حساب و کتاب غلط می دهند دلیل نگهداری حساب هاست . این اصل قضیه است که برادران توجه بکنند . اگر این لایحه رای بیاورد و تصویب بشود معنایش این است که تمام اینها مثلاً بیمه که در اصل 44 قانون اساسی گفته شده اصلاً دولتی است یعنی بالصراحه اسم آورده اند صنایع سنگین و بزرگ که گفته شده اصلاً دولتی است . ما بیائیم با این بگوئیم اینها دولتی نیستند اما شرکت کرم ابریشم که با سرمایه یک میلیون تومان با اجازه قانون چون تصویب شده آن دولتی است ، مکانیک خاک به دلیل اینکه با اجازه قانون بوده با سرمایه 500 هزار تومان آن دولتی حساب بشود ولی مثلاً یک     سرمایه گذاری عظیم در صنایع اتومبیل سازی که لابد و ناچار هر کس سرکار باشد یا 200 میلیون دلار حداقل سالانه به آن بدهد آن دولتی نیست ،‌تحت هیچ ضابطه ای هم نیست ،‌فسادش را هم شما دیدید در مملکت به کجا کشید ! و دیدید که چه وقایعی اتفاق افتاد . هیچ بازخواستی و هیچ مرجعی همب رای رسیدگی شما ندارید وبا یک چنین حجمی اگر قرار بشود یک ضابطه واحد رویش نباشد به چه فسادی کشیده میشود و چه مسائلی ایجاد میشود . این بحث اساسی است که الان وجود دارد و باید برادران ما و خواهران ما توجه کامل به این قضیه بکنند . این یک قضیه ساده  و کوچک دو خطی نیست . این یک بحث اساسی است . ضمناً من یک اعلام خطر هم می کنم . اگر خدای ناکرده بعدئها کسانی بیایند سرکار که تمایل داشته باشند آنچه را که دولت ، شورای انقلاب،  مجلس مصادره کرده یا دادگاهها مصادره کرده اند ،‌ ملی کرده اند بخواهند به بخش خصوصی برگرداند ،‌ اگر اینها را ما دواتی نکنیم وهم چنان که الان کرده ایم بخواهیم برگردانیم به بعد دست آنها باز است میگویند اینها بخش خصوصی است یواش یواش می توانند رد کنند برود. در صورتیکه اینها سرمایه اش متعلق به دولت است و این خطر را کم نگیرید ،‌نگوئید همیشه ما هستیم .شما تصمیمی را که مجلس دوره گذشته گرفته و قطعی کرده و نهائی کرده و رفته شورای نگهبان تصویب کرده و همه مراحل اسلامی و شرعی اش گذشته دو مرتبه نیائید بیندازید در یک بحث آنچنانی که برایش 2 هزار ساعت نطق قبل از دستور لازم باشد تا باز قضیه اش دو مرتبه مطرح بشود وهزار تا بحث و فحص ببرد والسلام .
 منشی – آقای سید البولحسن حائری زاده موافق هستند، بفرمائید .
 حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . اینکه مخالفین محترم این بحث را فکر کنم به یک مواضع انحرافی بردند برای اینکه 10 سال است با همین وضعیت دارد ادامه پیدا میکند . خالص کلام این هست که دولت درخواست کرده ماده 4 قانون محاسبات عمومی مثل سابق باشد . مثل همین 10 سالی که بوده است خالص ،‌همین . ماده 4 قانون محسابات عمومی که الان قانون مثل گذشته باشد قانون جدید مجلس که حالا تازه ابلاغ شده گفته که این قانون مثل گذشته باشد یعنی مثل این 10 سالی که بوده است . مثل تمام این چندین سال ماده 4 این باشد یعنی خالص و اصل موضوع این هست . مطالبی که آقای علاء فرمودند حالا من علت ها را می گویم . خوشبختانه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس به لحاظ اشرافی که برموضوع داشته تخصصی ،‌خودش هم تصویب کرده ،‌کمیسیون دبوان محاسبات هم تصویب کرده با اکثریت آراء‌ و حالا من اعتقادم این است که اگر کمیسیون های بودجه وسایر کمیسیونهای اقتصادی مجلس یا صنایع و دیگران هم میرسیدند قطعاً آنها هم تصویب میکردند . یک خرده جملات پیچیده است شاید یک مقدار بحث،بحث فنی است بسیار خوب ولیکن واقعاّ آقایان به هر کس که اطمینان دارنددرسیستم مالی کشور هر کس از نمایندگان بالاخره کسی را می شنا سدکه درنظام مالی کشور کار میکند ازاو بپرسند که این قانون محاسباتی که مجلس تصویب کرده اگر قرار باشد بر سایر شرکت ها ئی که اینها دولتی حساب نشده اند بر آنها هم شامل بشود چه وضعی خواهد شد؟آنهاواقعاّ فلج میشوند کارشان پیش نمیرود.تمام کسانی که دردارائی هستند یا به نوعی نظرات دارائی بر ذهن شان بالاخره حاکمیت دارد یا اکثریت قبول کرده اند،اخت هستند به اصطلاح با دارائی یک حالت این جوری.آنها قطعاّ با این مخالف هستند واقعیت این است.
عوض زاده-اخطار قانون اساسی دارم
رئیس- اخطار قانون اساسی به حرف های آقای حائری زاده؟این طور که که نمیشود،این مخالفت است.
حائری زاده – ولی حق دارند بگویند.
 رئیس- خیلی خوب،ما اخطار قانون اساسی شمارا گوش میدهیم اما وسط حرف افراد ظاهراّنباید باشد بفرمائید.
عوض زاده- اصل چهل وچهارم قانون اساسی:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی،تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه، تاًمین نیرو،یدها وشبکه های بزرگ آبرسانی،رادیو تلویزیون،پست وتلگراف وتلفن،هوا پیما والی آخر…با تصویب این پیشنهادی که الان اینجا آورده اند اگر چنانچه مادهً4 اصلاح بشود معنی اش این است که تعداد زیادی از شرکت های بزرگی که ملی شده اند اینها از دولتی بودن خارج بشوند ودوباره بروند در بخش خصوصی.اگر چنانچه این اصل 44 میگوید که شرکت های بزرگ مثلا نمونه اش که آقای آقا محمدی مخالف محترم فرمودند مثل سایپا یا بیمه اینها از دولتی بودن خارج میشوندواین مخالف صریح اصل چهل وچهارم قانون اساسی است.
رئیس- خیلی خوب،پس جنابعالی به اصل لایحه اخطار دارید.اخطار قانون اساسی.خیلی خوب،آقایان به حرف آقای عوض زاده توجه کنند اگر نظرشان هست که این اخطار قانون اساسی بجاست درراًی شان میتوانند اثر بگذارد.
آقای حائری زاده ادامه بدهید.
رهبری املشی- اگر تشخیص میدهید که اخطار وارد است از دستور خارج کنند.،
رئیس- نه آن طور نیست به نظر ما یک پیچ میخورد قضیه.
رهبری املشی- صراحت دارد.
رئیس- خیر، ما را که محصور نکرده اند به اینها که اینها میرود دربخش خصوصی،بخش دولتی میتواند باشد.لازمه این مادهً واحده این نیست که حتما آن بشوددرعین حال آقایان درراًیشان ترتیب اثر بدهند چون اختلاف نظر هست الان اینجا بفرمائید.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم.مااز اول شروع کنیم چون وسط حرفمان…همکاران گرامی! درهمین فاصله من برای اینکه فرصت نخواهد بود شما به اسنادی مراجعه کنید یک بار اد آوری می کنم خدمتتان ملاحظه کنید! قانون دیوان محاسبات که مجلس تصویب کرده که وظایف دیوان محاسبات چیست. کنترل عملیات وفعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، موًسسات، شرکت های دولتی…تا اینجا وبعد سایر دستگاه هائی که به نحوی از انحاءازبودجه کل کشور استفاده می کنند.یعنی هر شرکتی که یک ذره هم دارد ازبودجه ارزی یا ریالی استفاده می کند می تواند زیر این پوشش کنترل باشد.هیچ مانعی نیست یعنی ذیحساب ضمن خرج دنبالش نیست ولی حسابرسی امکانش وجوددارد.   اقایان آن چند نفری که به عنوان مخالفت با لایحه صحبت کردند یا واقعاّ این موادرا نمی دانند یا دارند یک بخشی از حقیقت را از مجلس پنهان می کنند.ما بایستی با مجلس خیلی رک وروشن وصاف بگوئیم.قطعاّ من یقین دارم که آن مخالفین محترم می دانند که دیوان محاسبات میتواند کلیه حساب های آن شرکت هارابررسی  کند،گزارش حسابرسی تهیه کند.حلا اگرضعف دارند کنترل نمی کنند بحث دیگری است.ولی واقعاّ می توانند،حق دارند.حتی مادهً2 اختیارات داده در وظایف واختیارات دیوان محاسبات.آقایان بخشی از خقیقت رااز مجلس پنهان می کنند.حالا راًی نیاورد،همین مادهً4 بشود مجبور خواهید شد یک سال دیگر بیائید اصلاح کنید.این صحبت ها درتاریخ ثبت می شود وبعد معلوم خواهد شد که چه کسی با مجلس روشن بحث کرده.تبصره مادهً2قانون دیوان محاسبات کنترل دیوان محاسبات راوتهیه حسابرسی دیوان محاسبات را گسترش داده علاوه بر شرکت های دولتی وسایرواحد ها که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده می نمایند وبطور کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول 44و45 قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها متر تب میشود. یعنی این قدر گسترده اش کرده کنترل وحسابرسی دیوان محاسبات که چشم وگوش مجلس هست پس قانون داریم.این غیر از قانون محاسبات عمومی است قانون دیوان محاسبات پس این حرفی که آقایان می زنند درست نیست.ازطرف دیگر مادهً39 قانون محاسبات را ببینیم.وقتی که قانون محاسبات عمومی تصویب شد شورای محترم نگهبان فرمودند که آن شرکت هائی که بخشی از آن دست خصوصی هست حق ندارید قانون محاسبات را برآنجا تعمیم بدهید.آن صاحبان سهام چون بخش خصوصی هستند آنها باید قبول کنندوبپذیرند بعد تبصرهً29آمد.البته گفته اند که عدم مالکیت دولت را درصورت تصویب پیشنهاد بدهید.حالا آن بحث دیگری است.مادهً39 قانون محاسبات همومی را ببینید!تبصره مادهًقید کرده.
 تبصره- درمورد شرکت ها دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ((خصوصی وتعاونی)) متعلق باشد(مشابه همین شرکت ها ملی شده که بخش هائی ازآن هم متعلق به اشخاص است وبخش هائی از آن هم زیر نظر دولت است وملی شده است) درصورتی که اساسنامه آنها با هریک از مواد این قانون مغایرباشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می باشد(که یقیناّ صاحبان سهام موافقت نمی کنند)ودرغیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است.یعنی شما اگر این را هم تصویب بکنید دربخش هائی که خصوصی هم دخالت دارد ومشارکت با دولت دارد درقسمت سهام بخش خصوصی نمتوانید قانون رااعمال کنید علاوه بر فرض این که تصویب هم بکنید.درموردبخش خصوصی شورای نگهبان مخالفت کرده نمیتوانید اعمال کنیدودرمورد سهام دولتی قانون محاسبات عمومی را اعمال می کنید ذیحساب وکنترل های خاص مالی وآئیننامه های خاص دولتی وهمه برآن سهام دولتی.یعنی در یک نظام میآئید دوتاسیستم مالی حسابداری می گذاریدواین اصلا عملی نیست.آن طرف گفت که آقا!طرف را هزار تا شلاق بزنید.گفت که قربان یا جنابعالی بلد نیستید یا شلاق نخورده اید! بحث این است که آقایان کار اجرائی نکرده اند واقعاّ.جناب آقای علاء نظرشان روی چشم ولی ایشان چون عضو دارائی بوده اند تفکر،تفکر ذیحسابی ودارائی وکنترل برتمام ارکان همه ادارات وسازمان هاست.بسیار خوب،اما ما نبایستی دارائی وذیحساب هایش را بر تمام مسائل مالی اقتصادی وصنعتی کشور تسلط ببخشیم.(آقای محمدی- خروج از موضوع است) خارج از موصوع نیست.خود جناب آقای  آقا محمدی (رئیس- خروج از موصوع را به من بنویسید.)چون در کمیته اندوخته اسکناس بوده اند بیشترین ارتباطات نزدیک را با دارائی داشته اند بسیارخوب،فقط نظرات دارائی را نباید دید.ما نباید کاری کنیم که یک سازمان برکل امور مالی کشور حاکم بشود.شما ببینیدوزارتخانه ای که اگر بخواهد از گیر ذیحسابش در برود هزار جور راه دارد.مساًله این است که شرکت های دیگری که الان دارند کار می کنند تحت پوشش،صنایع ملی،سازمان گسترش اینهاآمدنددرهمین مشکلات ارزی که درکشور پیش آمده حدود 5هزار نفر رابیشتر یاکمتر اینها باز خرید کردندوگذاشتنددراختیار مثلا ببخش خصوصی آزادهیچ موجی درست نشد قانون دارند ولی این ها اگر آمدند شرکت دولتی شدند مجموعه تمام این کارگرها باز به ناف دولت بسته میشوند.مگر مجموعه شرکت دولتی را میشوددر بحران های مختلف یاحالت های مختلفی که شرکت یک قرارداد بزرگ می بندد یک باره هزار تا کارگر جدید می خواهد بیاورد،قراردادش تمام شد میخواهد این هزار تا کارگررا تصفیه حساب کند نمتواند دیگربیرونشان کند.یعنی وقتی که شما آمدید یک سیستم خاص دولتی رابرای حاکم کردید میشود شرکت دولتی.کارگر وکارمندی که شامل شرکت دولتی شد برخورد بااوبازمشکل تر است تا یک حالتی که حالت خصوصی دارد.آن فعال تر است ومیتواند عمل کند.وضعیت بیمه را که فرمودند اصل44،خودشورای نگهبان قبول کرده که در تبصره مادهً39 قانون محاسبات عمومی که مصوب مجلس هست در همین شورای نگهبان هم صحه گذاشته خود شرکت بیمه را از بخشی از وضعیت وجوه استثناءکرده،چطور می گویند؟خود شرکت های بیمه در تبصره مادهً39 استثناءشده.مثال بیمهرازدند که دراصل 44 مثلا آمده.
 من مادهً31 را بخوانم که وضعیت ذیحساب را مشخص کرده.
 مادهً31- ذیحساب ماًموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی ودارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت آن وزارت(فقط ازبین مستخدمین رسمی وزارت دارائی خواهد بود)به منظور اعمال نظارت وتاًمین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی ومحاسباتی دروزارتخانه ها وموًسسات وشرکت های دولتی ودستگاه های اجرائی محلی وموًسسات ونهاد های عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میشود.(رئیس- وقتتان تمام است)وانجام سایر وظایف مشروحه زیررا به عهده خواهد داشت.
 رئیس- خیلی خوب،مخالف بعدی جواب بدهد به ایشان.
 حائری زاده- یک جمله عرض کنم وعرضم را تمام کنم. اگر قرار باشد که شما تمام کارهای مالی شرکت هائی که الان تحت پوشش هستند زیر نظر ذیحساب ببرید برایش ماًمور بگذارید خودوزارت دارائی ومجموعه ذیحسابان الان شرکت های بزرگ دولتی را نمیتوانند اداره کنند.کجا خود دیوان محاسبات یاسازمان حسسابرسی برای کل مجلس دوم یک مجموعه وسعی از حسابرسی شرکت ها بزرگ دولتی را آورده؟که حالا تازه خود این مجموعه را نمیتواند بکشد شرکت های کوچکتر را هم واردش کنیم.به اعتقاد من فقط لب کلام این است که دولت خواسته مادهً4 قانون سابق(این 10سا ل هم عمل شد)همان مادهً4 بماندوخواسته که تغییر نکند مادهً4 جدید عمل نشود همان مادهً4سابق باشد از نظر استخدامی هم یک مشکلات دارد که اگر اجازه بدهند نماینده دولت از استخدامی صحبت کند مطرح خواهد کردوآئیننامه های استخدامی،آئیننامه های مالی وبازنشستگی اینها همه ازمشکلات جدیدی است که برای این شرکت ها ایجاد خواهد شد.متشکرم والسلام علیکم ورحمه الله.
 رئیس- مخالف بعدی صحبت کنند.
 منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف.
 موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. موافق محترم افرادی را که به عنوان مخالف این لایحه صحبت کردند متهم کرد به عنوان اینکه چون اینها افکار وااندیشه های وزارت دارائی ومساًله حسابرسی وذیحسابی واین چیزها رادارند لذا ازاین جهت آمده اند با این لایحه مخالفت کرده اند.درباره آقای آقامحمدی هم چون دید که ایشان دروزارت دارائی نبوده کار شناس باشد وامثال ذلک گفتند چون مجلس ایشان را انتخاب کرده به عنوان نماینده مجلس در
گذشته درآن قضیه اندوخته اسکناس بنابراین ایشان هم افکار وزارت دارائی درذهنش آمده،این جوری بکوبند.خوب،درباره بنده دیگر نمیدانم چه میتوانند بگویند؟ بنده که نه درصندوق اندوخته اسکناس هستم،نه ازوزارت درارائی هستم.ولی واقعا وقتی که کسی درارتباط بایک همچو لایحه عمده ای بخواهد انحرافی وارد بحث بشود آن وقت وارد این صحبت ها واین برچسب ها واین مسائل میشود . من میخواهم عرض کنم که آقای حائری زاده ! شما در دورهًدوم سال 66 وقتی که قانون محاسبات عمومی در این مجلس تصویب شد شما خودت بودی می توانی اکثریت مجلس را متهم کنی چون مطابق وزارت دارائی فکر می کردند آمدند به این قانون راًی دادند،یا تحت تاًثیر مثلا وزارت دارائی بوده اند؟آخر این واقعاّ چگونه صحبت کردنی است که آدم اگر بخواهد درواقعیات یک لایحه صحبت کند بیاید این مطالب انحرافی را مطرحبکند.اما من دراینجا لازم است این نکته را عرض کنم الان یک سال ویک ماه تقریباّ هست که قانون محاسبات عمومی را مجلس دورهًدوم انقلاب وجمهوری اسلامی ایران تصویب کرده ونمایندگان محترم می دانند از همان اول کسانی بودنددروزارتخانه ها ودربین اعضاءهیاًت دولت که شدیداّ بااین قانون مخالف بودند،موضع گیری میکردندوبالاخره به شکل های مختلف میخواهند کاری کنند که درمملکت مساًله حساب ومحاسبه وبررسی ومواًخذه ونظارت واین چیزها وجود نداشته باشد.واقع قضیه این است. شما هر مسوًول اجرائی را که درنظر بگیرید می گوید آقا انقلاب کردیم،من هم که آدم حزب اللهی هستم مگر به من اعتماد ندارید؟اگر اعتماد دارید همه هزینه ها وهمه بودجه ها را که من انجام میدهم خوب من را قبول کنید بگذارید دستم باز باشد هر کاری میخواهم بکنم،بکنم وبعد حالا شما بدود دنبالش ببین میتوانی حسابرسی کنی یا نمیتوانی؟ این مساًله است که اولا قانون محاسبات قانونی است محکم ومتقن، اجمالی هم ندارد وگفته دراین قانون شرکت دولتی به چه شرکتی گفته میشود؟ تعریف کرده،ما شرکتی را که دولتی باشد درایران ودر کل دنیا اگر بخواهند بگویند یک شرکت دولتی است یا تعاونی است یا خصوصی است هر شرکتی که بیشترین سرمایه اش،بیشترین سهامش متعق به هر بخشی باشد مال آن بخش است.اگر بیش از50% مال دولت است میشود دولتی،اگر بیش از50% مال تعاونی است میشود تعاونی،اگر بیش از50% مال خصوصی باشد میشود شرکت بخش خصوصی.شما واقعیات راچرا انکار میکنی؟شما ازهر فردی که دردنیا با این مسائل قانونگذاری وحقوقی کمترین آشنائی راداشته باشد سوًال کنید آقا!شرکت دولتی به چه شرکتی میگویند؟پیداست که شرکتی که بیشترین سهم راومالکیت رادولت داشته باشد از50تا100% اگر داشته باشد میشوددولتی.اینجا برادر عزیز ما میگوید که خوب این دولتی نباشد بازهم طبق قانون،دیوان محاسبات میتواند رسیدگی کند.شما خودتان این ماده ای را که خواندی آیادقت کردی درهمان که خواندی یا دقت نکردی؟درآن ماده قانونی میگوید:وزارتخانه ها،دستگاه ها،سازمان های دولتی،شرکت های دولتی ویا هر گونه موًسسه وشرکتی که ارتباط به دولت دارد وازبودجه عمومی استفاده میکند.اگر صدها شرکتی که تحت پوشش سازمان صنایع ملی سازمان گسترش ونوسازی صنایع وامثال ذلک هستند وزارت صنایع سنگین وزارت صنایع اینها را دراختیار دارد اگر اینها آمدند99%از بودجه عمومی استفاده نکردند به هیچ وجه دیوان محاسبات نمیتوند بیاید برود اینهارا مواًخذه کند ومحاسه بکند.میگوید آق!من شرکت دولتی نیستم،ازبودجه عمومی هم استفاده نمی کنم مطابق کدام قانون میخواهی تو بیائی مسائل من را بررسی کنی؟این یک.
 دومین مساًله ای که دراینجا مطرح است این است که تازه اگر از بودجه عمومی هم استفاده بکند دیوان محاسبات میتواند بیاید بررسی کند،اما براساس قانون محاسبات نه.چون قانون محاسبات فقط درچهارچوب آن مقدار بودجه که دولت داده بلی والا بقیه اش را میگوید من خودم هر طور دلم خواسته عمل کرده ام واشکالی هم ندارد،مقررات خودم را تابع هستم.آقایان میگویند که اگر این لایحه راما راًی ندهیم دراین شرکت ها همه کارکنان از جمله ده ها هزار کارگری که وجوددارد اینها آن وقت باید که تبعیت کنند ازقانون استخدام کشوری وکارمند بشوند.آقا چه کسی گفته؟چرا شما در اینجا بااینکه میدانی تمام کارگران درمملکت در شهرداری باشند،دروزارتخانه باشند یادر شرکت های خصوصی باشد کارگران ازقانون خاص خودشان که قانون کاراست وتاًمین اجتماعی دارند ازآن تبعیت می کنند ربطی به مساًله کامندی ندارندواز قانون استخدام کشوری تبعیت نمی کنند.پس دراینجا شما نیائید یک مطلب غیر واقعی وغیر حق رابااینکه من فکر نمیکنم آقای حائری زاده ندانسته این را گفته باشند ولی درعین حال برای اینکه شبهه ای درذهن نمایندگان القاء بکنند آمدند این مساًله رابه این صورت مطرح کردند.به هرحال من معتقدم فقط بنیاد مستضعفان است که ازنظر شرعی چون امام فرموده اند که اینها دولتی نیستند واینها مصادره شده اند ودراختیار مستضعفین وفقراومحرومین اندوالبته حالا خیلی هم مسائل دارد،متاًسفانه کسی هم دراین مملکت نه وزیرش نه وکیلش کسی نمیتواند ازاینها مواًخذه بکند.خوب روی بنیاد مستضفان اصلا حساب دولتی نمیشود کرد بخاطرنظر مبارک حضرت امام اماازبنیاد مستضعفان که بگذریم این کارخانه های عظیمی که صدها میلیارد تومان وده ها هزار کارکنان وکارگران دارند ومتعلق به دولت هم هستند چرا اینهارا ما شرکت دولتی ندانیم؟من سوًال میکنم از نمایندگان دولت که میخواهند بیایند اینجا صحبت کنند وسواًل میکنم از کسانی که موافق این لایحه هستند،شما این شرکت هارا بالاخره باید یادولتی بدانید یا خصوصی بدانیدیا تعاونی بدانید.مادرقانون اساسی سه نوع مالکیت داریم یا دولتی یا تعاونی یاخصوصی.دیگر ازاین سه نوع خارج نیست برادرمن! شما که میگوئید شرکت ها دولتی نیستند.پس چه هستند؟یاباید بگوئید تعاونی اندیابایدبگوئید خصوصی هستند.بنابراین من تصویب این لایحه را درواقع مصیبت بزرگی میدانم(اگر تصویب بشود)وبعد هم تقریباّ آن نظارت وآن حق مسوًولیتی که مجلس درارتباط با این بخش عظیم از سرمایه ها وشرکت هاوصنعت دولتی دارند این نظارت را برطرف میکند،ازبین می بردودیوان محاسبات هم کاری نمیتواند انجام بدهد هیاًت ئیسه باید از دیوان محاسبات دعوت رسمی وکتبی قبلا بکنند برای این جلسه واظهار نظر،من نمیدانم آیا دعوت رسمی و کتبی شده یا نه؟من اول جلسه که رفتم دیدم که آقای بیات میگویند من الان میروم تلفن میزنم.تلفنی نیست که باید قبلا شما نامه بنویسیدودعوت بکنید والسلام علیکم ورحمه الله.
 منشی(بیات)- چون مسوًولیت دعوت از مسوًولین درارتباط با لوایع وطرح ها با بنده است دوباراز دیوان محاسبات دعوت شده وباکمال تاًسف تشریف نیاورده اند.
 رئیس- بعضی از آقایان پیشنهادشان این است که روزهای پنج شنبه ما یک سره کار بکنیم این تنفسی که وسط جلسه می دهیم آخر جلسه بیهیم.
 عده ای از نمایندگان- موافق هستیم،ادامه بدهید.
 رئیس – خیلی خوب،پس موافق بعدی صحبت کند.
 منشی- موافق نداریم.مخالف بعدی آقای صدقیانی هستند.
 رئیس- مخالف میتواند صحبت کند.ازآقایان درمجلس اگر بخواهند وقت بگیرند میتوانند به عنوان موافق صحبت کنند.
 منشی- اینها هم موافق درمجلس وقت گرفته بودند.
 رئیس- خیلی خوب،حالا می پرسم.ازآقایان کسی هست که به عنوان موافق بخواهد صحبت کند؟اینجا اسمشان را یادداشت نکرده اند(اظهاری نشد) مخالف بعدی صحبت کند.  
 منشی- مخالف بعدی آقای صدقیانی هستند،بفرمائید.
 مهرزاد صدقیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه کنند اصا،مساًله مالکیت این شرکت هاست این بحث های زائد ولی رابط به موضوع که انجام شدومتاًسفانه موافقین محترم اکثراّخارج از موصوع ودر حواشی صحبت می کردند ربطی به جریان ندارد.در قانون محاسبات عمومی ماده دوم سوم چهارم وچنه ماده دیگر مختص تعاریف است تعریف می کند وزارتخانه چیست شرکت دولتی چیست وموًسسه دولتی چیست؟مثلا مادهً2می گوید که (وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شد،ویا بشود.))
 مادهً4 هم میگوید(شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شودویابه حکم قانون ویادادگاه صالح ملی شده ویا مصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد وبیش ازپنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.))این شرکت دولتی است درقانون اساسی،ما سه بخش داریم(دولتی،تعاونی وخصوصی ))الان آقایان
موافقین که صحبت می کنند جایگاه این شرکت هارا معلوم کنند آیا اینهاخصوصی هستند دولتی اند یا تعاونی؟اگرازاینها بپرسی لابد به ناچار خواهند گفت که اینها دولتی هستند چون خصوصی که نیستند اگر خصوصی باشند دیگر ما اینجا بحثی نداریم تعاونی هم باشند بحثی نداریم ما اینجا راجع به دولت صحبت می کنیم این شرکت ها مالکیتش مال کیست؟مال دولت است یک سینمائی که مصادره میشود بعد از چند سال دادگاه اینهابرمی گردانند نمایندگان محترم ومردم چقدر ناراحت میشوند.الان این همه شرکت که ده سال است دولت روی اینها سرمایه گذاری کرده واینها را زنده کرده راه اندازی کرده الان ما با تصویب این لایحه خدای نکرده می خواهیم این شرکت هاراازدست بدهیم.ولی‌آن بهانه هائی که موافقین محترم اینجا گفتند که نباید این شرکت ها مشمول این تعریف بشوند چیست؟مثلا آقای حائری زاده مادهً131 که قانون محایبات عمومی راتعریف کردوغلط خواند گفت که: ((   وزارت دارائی باید از کامندان وزارت امور اقتصادی ودارائی اینجا ذی حساب بگذارند)) وحال آنکه ماده131 می گوید از کارمندان رسمی صلاحیتدار ممکن است این کارمند رسمی صلاحیتدار متخصص درامر حساب وکتاب مال وزارت صنایع باشد مال وزارت بازرگانی باشد یا بهداری باشد که این می خواهد این مساًله راتوسعه بدهد اگروزارت دارائی قرار است از کار مندان رسمی خودش این همه ذیحساب،ازکجا بیآورد اولا وزارت دارائی میتواند ثانیاّ نگفته مال کامند رسمی وزارت دارائی گفته کارمند رسمی باشد که فردا بتواند ازاو سوًال کنند محاکمه کنند وصلاحیتدار باشد مال وزارت دارائی  نباشد اشکال ندارد.مال وزارتخانه دیگر باشد.
 بعضی ازآقایان گفتند مرجع مشخص نیست اینجا مرجع مشخص است مرجع گفته 50درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد این دولتی است ودرنهایت اگر مرجع مثلا به زعم آنها مشخص نیست میتوانند تفسیری بخواهند که این قانون تفسیر بشود که مرجع شناسائی این شرکها
   که دولتی هست یانیست چیست؟وحال آنکه درقانون مشخص است گفته: ((اگر بیش از50درصد سهام آنها مال دولت است این شرکت ها دولتی است.))
 درموارد اینکه می گفتند حسابرسی میشود شرکت ها خصوصی هم حسابرسی میشود نمایندگان محترم!اگر ما موقع هزینه کردن نتوانیم کنترل کنیم که این حساب وکتابش وهزینه اش چطوراست بعداّاین شرکت حسابرسی مااگرتجهیز هم بشود حتی صد هزار نفرهم پرسنل داشته باشد نخواهد توانست کلیه حساب وکتاب هزینه ها که از سالیان قبل مانده اینها را به روز برساند حسابرسی کند.باید موقع هزینه،موقع درآمد هم آنجا دولت ناظر داشته باشد که تشخیص بدهد آیا این هزینه درست انجام میشود یا نمیشود این خرید وفروش هادرست انجام میشود طبق قانون است یا نه؟آن فاجعه هائی که بوجود آمدودیدیم که در شرکت ها چه کارها کردند.این چیزها انجام نشود.
 بعضی از برادران گفتند که این کارگران وکارمندان واینها هجوم می آورند میگویند ما کارمند رسمی دولت میشویم الان مه ما شرکت دولتی شدیم کارمند رسمی دولت میشویم من می پرسم این همه شرکت های دولتی الان ماداریم مگر کارگران وکارمندان آنها تا کنون این حرف را زده اند که ما می خواهیم کارمند رسمی دولت وتابع قانون استخدام بشویم آنها هم قانون مخصوص خودشان را دارند قانون کاردارند قانون تاًمین اجتماعی دارند ووضعشان هم خیلی بهتر از کارمندان تابع قانون استخدام کشوری است بطور مثال من عرض میکنم اگر یک کارمندی که تابع قانون استخدام کشوری هست باسی سال سابقه خدمت با مدرک لیسانس فرضاّباسمت مدیر کلی باز نشسته بشوددر جدول حقوق،7500تومان حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد ولی یک کارگری که تابع قانون کار وتاًمین اجتماعی است حتی کلاس شش ابتدائی هم سواد نداشته باشد باز نشسته بشود حدود 9هزراتومان حقوق خواهد گرفت این کارگروکارمند عقلش را ازدست داده هجوم بیآورد بگوید که من میخواهم عضو خانوادهً حقوق بگیر بشوم.این چیزها هیچوقت ربطی به این قانون نداردوبرادرانی که راجع به اینها حرف زدندمن فکر میکنم که اصلا ورودنداشتندومتوجه نبودند که چه میگویند.
 راجع به بنیاد مستضعفان که آقای موحدی خوب اشاره فرمودند بنیادمستضعفان سهامشان بنام دولت مصادره نشده بنیاد شهید سهامش بنام دولت مصادره نشده یا15 خردادآنها وضعیت خاصی دارند حضرت امام درآنجا نماینده داردواین قانون متعرض آنها نیست این سهام شرکت هائی را شامل میشود که سهام آنها بنام دولت مصادره شده است.
 درمورد مشارکت ها که باز اشاره کردند مادهً39 قانون محاسبات عمومی بلی درست است اینرا شورای محترم نگهبان هم نپذیرفت گفت: ((درحسابرسی تاآن درصدی که مال دولت است دولت میتواند تقاضای حسابرسی کند))این مساًله روشن است مثلا دریک شرکتی که فرضاّ30درصد آن مال بخش خصوصی است وهفتاددرصدش متعلق به دولت است دولت میتواند درآن70درصد مال خودش حسابرسی ونظارت راادعا کند ودر بخش خصوصی ازاین کارها نخواهد شد.
 در پایان بنده عرض میکنم موضوع این قانون مالکیت است وراجع به(بند های الف وب) آنها که بیش از50درصد سهامشان مال دولت است راجع به آنها گفتگومیکنید حتی راجع به بند(ج) هم اینجا هنوز تکلیفش معین نیست وارد بحث نمیشوم من امیدوارم نمایندگان محترم با دقت کامل این لایحه راردگنند تا ان شاءالله قانونی که هنوز به قول معروف مرکب آن خشک نشده،اجرا بشودوکسی نتواند سوءاستفاده بکند.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
 نایب رئیس- موافق بعدی.
  منشی- موافق بعدی آقای عبدالعلیزاده هستند که مرخصی رفته اند.
 نایب رئیس- خوب مخالف صحبت کند.
 منشی- آخرین مخالف آقای عوض زاده.
 سید علی عوض زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. من تذکر اصلی که همان تذکر قانون اساسی بود یا اخطار قانون اساسی آن را توضیح دادم نمایندگان محترم دقیقاّدرجریان قرار گرفتند.برای اینکه همین موضوع دوباره دراصل قانون دیوان محاسبات کشور هم نمایندگان محترم در جریان قرار بگیرند که این موضوع یعنی همان شرکت های دولتی دواره درخود قانون،هم در قانون دیوا ن محاسبات وهم در قانون محاسبات عمومی هر دو مشخص شده وآمده من ماده2 قانون دیوان محاسبات عمومی راالان خدمتتان دوباره می خوانم.در تبصره مادهً2 قانون دیوان محاسبات کشور انجور نوشته:
 ((منظور از دستگاهها دراین قانون کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موًسسات شرکت های دولتی وسایر واحد ها که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایندوبطور کلی هرواحد اجرائی (منظور اینجاست) که بر طبق اصول44و45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود.
 اگر ما بیائیم این قانون محاسبات عمومی را تبصره اش را درنظر نگیریم ومادهً4هم که ما قبلا درهمین مجلس دردوره دوم تصویب کرده آنرا هم درنظر نگیریم یعنی بیآئیم اینرا اصلاح بکنیم معنایش این است که اصل 44و45 قانون اساسی را بطور کلی ما درنظر نگرفتیم واینکه در قانون اساسی ما گفتیم سه بخش ((دولتی،تعاونی وخصوصی)) ما آمدیم قسمتی از بخش دولتی را که درقانون به عنوان شرکت ها دولتی آوردیم نهایتا تعداد زیادی از شرکت های بزرگ را که ما درعین حالی که به عنوان شرکت دولتی بودند ما می بینیم تخلفش اینجوری آشکارمیشود مثل شرکت سایپا ویا جاهای دیگر تعدادزیادی ازاین شرکت ها مالکیتش اصلا از بخش دولتی برداشته میشود میرود به بخش خصوصی.اصلا بحث،بحث کارگرها واینها نیست میتوانند بگویند اگر چنانچه کارگر ها باشند با کارگر ها هم طبق قانون کار برخورد بشود کی گفته که اگر اینها بیآیند جزودولتی بشوند حتمنا قانون استخدام کشوری شامل حال اینها هم بشود واستخدام رسمی میشوند وطبق قانون استخدام کشوری با آنها برخورد میشود؟ما تعداد زیادی درهمین دستگاههای دولتی داریم.درعین اینکه تشکیلات،تشکیلات دولتی هست اما کارگر هایش کارگر هایی هستند که طبق قانون کار با آنها برخورد میشودورفتار میشود.درآموزش عالی داریم.درآموزش وپرورش داریم وخیلی از جاهای دیگر…یعنی درعین اینکه شرکتها وادارات ووزارتخانه های رسمی ودولتی هستند اما تعدادی از کارگرهایشان زیر نظر تشکیلات قانون کار اداره میشودواصلا ربطی به تشکیلات اداری واستخدامی ندارد. معنای اصلی این اصلاح این است که ما قسمت اعظمی از شرکتهایی را که دادگاههای صالحه حکم داده اند واینها را مصادره کرده اند که قبل از انقلاب دراختیار بخش خصوصی بود اینها دوباره بیایند جزو بخش خصوصی بشوند یعنی زیر نظر دولت اداره نشوند.اصلا مساًله مالکیت است.مساًله، مساًله اداری واستخدامی وتعداد کارمندان وکارگران نیست و
قسمت بعدی را که ما الان اینجا هستیم این است که معمولاً‌شرکتهایی را که بوجود میاید ،‌ شرکتها به دو منظور در دستگاههای دولتی بوجود میاید :‌(( یا شرکتها برای اعمال سیاست از طرف دولت در داخل جامعه است یا برای مسائل اقتصادی است )) آنچه که در اینجا هست ، در اینجا اعمال سیاست می کند . یعنی همین الان اگر شما تشکیلات شرکتهایی را که اینجا هست ،‌اگر اینها را بخش خصوصی کنیم دیگر دولت نمیتواند بگوید آقا ! ماشینها را این جوری تقسیم کن این جوری تقسیم نکن و اصلاً اعمال سیاست نمی تواند بکند ونهایتاً‌ اعمال سیاست از تشکیلات دولتی خارج میشود و این زیر چتر بخش خصوصی میرود واین واقعاً فاجعه است و صریح قانون اساسی هم هست و به نظر من این بود که باید اصلاً چنین مساله ای در مجلس مطرح نمیشد و یقیناً هم اگر مجلس محترم به این رای بدهد که یقیناً با این وضعیتی که الان مشخص هست به این رای نخواهد داد .اگر احیاناً یا احتمالاً رای بدهد یقیناً شورای محترم نگهبان این را رد خواهد کرد و این دوباره مساله ای خواهد بود که مجلس محترم وقت دیگری راجع به این قسمت بگذارند و من پیشنهاد میکنم که از همین الان تاقبل از اینکه برود و دوباره برگردد و مخالفت صریحش با قانون اساسی هم از طریق شورای نگهبان اعمال بشود ، رای به آن ندهند و دیدیم که جناب آقای هاشمی هم نفرمودند که این اخطار قانون اساسی واردنیست . فرمودند که خوب ،‌ نماینده های محترم خودشان تشخیص بدهند .
 نهایتاً یقین دارم که نمایندگان محترم انشاء الله تشخیص شان تشخیص درستی خواهد بود و به این لایحه رای نخواهد داد . متشکرم .
 نایب رئیس – مخالف و موافقی داریم ؟
 منشی – خیر ، کمیسیون و دولت باید توضیح بدهند .
 علی محقر (مخبر کمیسیون دیوان محاسبات )- بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به بحثهای موافقین و مخالفین محترم توجه فرمودید . من یک توضیحی خدمتتان عرض کنم . دوتا بحث اینجا مطرح شد . یک بحث آن بحثی بود که من خدمتتان عرض کردم و در این زمینه هم یک صحبتهایی بعضی از موافقین محترم کردند و بحثی که به نظر من یک بحث جدیدی بود مطرح شد در رابطه با مالکیت واحدهای این چنینی . در این مورد به نظرما درصد سهامی که مال دولت هست جایی نمیرود واخطار قانون اساسی هم که برادرمان فرمودند به اعتقاد من وارد نیست . به این دلیل مقداری که مصادره شده به جایی بر نمیگردد ، دست دولت هست.
 واز طرفی خود دولت مدافع این پیشنهاد هست یعنی دولت پیشنهادکرده این چنین بشود . اگر طرحی بود که تعداید از نمایندگان داده بودند میگفتیم اینها می خواهند این سهامی را که مصادره شده از دست دولت خارج کنند. دولت خودش پیشنهاد کننده این قضیه است . از طرفی طبق قانون گسترش سهام مالکیت واحدهای تولیدی درصد سهامی که مال دولت است در اختیار خودش هست . گیری که ما تا حالا در اجرای قانون محاسبات داشتیم و قانون محاسبات هم در مورد این واحدها اجرا نشده به خاطر همان درصد سهامی بوده که بخش خصوصی درآن داشته است . مثلاً 51 درصد سهام مال دولت ، 49 درصد مال بخش خصوصی ،‌قانون محاسبات را در اینجا نمیشود اجرا کرد . اگر هم بشود اجرا کرد در حدود 51 درصد هست و خود این با کل مشکل مواجه شده وبه همین دلیل دیوان محاسبات تا حالا نتوانسته روی اینها کاری بکند . بنابراین این اخطار واردنیست . نهیاتاً اینکه ما در شور دوم میتوانیم یک تبصره ای به این ماده واحده بزنیم که یک تاکیدی بشود که مالکیت دولت برسهامی که دارد از بین نمیرود و همچنان خواهد بود بنابراین اینکه برادرها فرمودند که شرکتها: (( یا دولتی است یا تعاونی است ویا خصوصی )) این شرکتهائی است که به هر میزانی که دولت سهام دارد وحقش هست و آن گیری هم که الان عرض کردم به آن مطلب حتماً  توجه بفرمائید که قانون محاسبات را الان هم نمیتوانیم اجرا کنیم . یعنی اگر این پیشنهاد هم رد بشود ما باید نهایتاً ماده واحده ای ، دولت یا مجلس پیشنهاد کنند که ببینیم قانون محاسبات را در مورد این شرکتها چه جوری اجرا کنیم با توجه به اینکه درصد سهام غیر دولتی داخل هست و نفع این پیشنهاد را هم من خدمتتان عرض کردم که آن ابهاماتی که دولت در مقدمه لایحه پیشنهادیش گفته آنها را در برخواهد داشت . حالا انشاء الله برادران و خواهران گرامی به مطالبی که نمایندگان دولت هم ایراد خواهندداشت توجه خواهند فرمود و تصمیم نهایی را خواهند گرفت . والسلام علیکم و رحمه الله .
 نایب رئیس – دولت توضیح بدهند.
 عبادیانی (معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم . من از نمایندگان محترم بخصوص مخالفین محترم خواهش میکنم که به استدلال دولت برای اصلاح این ماده توجه بکنند . اصولاً بحث این لایحه ای که تقدیم شده بحث مالکیت واحدهای تحت پوشش دولت نیست . یعنی ما در واقع در این لایحه نخواستیم همه احکامی را که در این گونه واحدها حاکم هست اینجا تعیین تکلیف بکنیم . بلکه در واقع آنچه که مشکلات اجرایی ماده 4 مصوب هست را خواستیم مرتفع بکنیم . ولی قطعاً اصل مالکیت با توضیحی که عرض میکنم به قوت خودش باقی است . در ماده 4 مصوب شرمت دولتی را واحد مشخصی تعریف کرده که بیش از 50درصد سهام متعلق به دولت باشد و یا به حکم قانون ملی یا مصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد . این تعریف یک تعریف مبهم و مجمل هست . اصولاً هر واحدی که ملی یا مصادره شده باشد در احکام دادگاهها برای مصادره شرکتها هیچگونه حکمی مبنی برمیزان سهام دولت ویا اینکه این واحد یک واحد دولتی از این به بعد خواهد بود داده نمیشود و تا به حال هم داده نشده است. یعنی اگر شما به احکام دادگاهها مراجعه بفرمائید اصولاً در آنجا فقط خلع ید از آن بخش خصوصی شده است . ولی تعیین تکلیف راجه به اینکه چه مقدار سهام این متعلق به دولت باشد آیا بیش از 50درصد یا کمتر ؟ و یا اینکه اصولاً آیا این واحد یک واحد دولتی باشد یا نباشد نشده است . بنابراین وقتی ما در ماده 4 تعریف میکنیم که به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد اصولآً چنین شناختی وجود ندارد . ما همین مدت کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون محاسبات عمومی گذشته با مشکلات مواجه بودیم . در رابطه با آنچه که مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور میشود که این اصلاحیه را به دولت پیشنهاد کرد ودولت هم آن را با امضای وزیر محترم اقتصاد و دارائی به مجلس ارائه کرده ،‌ ما بارها مواجه شدیم با پرسنل این گونه شرکتها با مدیریت دولتی اداره میشوند و تحت پوشش سازمان صنایع ملی ویا سازمان صنایع ملی و یا سازمانگسترش صنایع نوسازی دارندکار می کنند .این گونه افراد مراجعه می کنند میگویند با اجرای این ماده 4 ما الان مشمول مقررات شرکتهای دولتی هستیم و باید سوابق مابه عنوان سابقه خدمت دولتی تلقی بشود .
 مساله بعدی ،مساله جابجائی این نیروها در درون دستگاهها است . من خواهش میکنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند کهاصلاً علت این اصلاحیه چه بوده است مشکلات متعدد پرسنلی و استخدامی را که ما در این رابطه داشتیم من خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم و بعد آن اشکالی را که جناب آقای آقا محمدی در خصوص واگذاری سهام این گونه شرکتهای بخش خصوصی مطرح فرمودند به عنوان یک خطر ، من عرض میکنم اگر واقعاً ما این را خطر تلقی بکنیم الان وجود خارجی دارد . یعنی با وجود همین قانون ماده 4 و بدون اصلاح آن براساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی اصولاً‌الان دولت این اختیار را دارد که بخشی از سهام شرکتهای تحت پوشش خودش را به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار بکند ودر آنجا اجازه داده شده که در درجه اول اگر لازم دانست به پرسنل شاغل در آن شرکتها به کارگران وکارمندان آن شرکتها و بعد به کارگران وکارکنان سایر شرکتهای وهمچنین به سایر مردم واگذار بکند . بنابراین اگر که این را به عنوان یک خطر برای مالکیت این شرکتها بخواهیم تلقی بکنیم این اصلاً ارتباطی به این ماده 4 ندارد ، بلکه این برمیگردد به قانون دیگری به نام قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ک در آنجا دولت این اجازه را دارد و برای این کار ،‌شورایی هم هست که با شرکت چند وزیر این کار در آنجا اگر لازم باشد انجام میشود یعنی در واحدهایی که ببینند سودآور نیست و واگذاری آن به بخش خصوصی مفید هست . مثلاً واحد بسیار کوچک هست و نمی صرفد که دولت روی آن سرمایه گذاری و پرسنل و نیرو بگذارد ممکن است چنین کاری بکنند که الان    می کنند . بنابراین وجود ماده 4 به این شکلی که الان هست جلواین اقدام را که نمیگیرد که اگر الان آن خطر را ما بخواهیم عنوان بکنیم . بلکه وجود این  ماده باعث این مشکلاتی میشود که عرض میکنم.
 یکی مساله نیروی انسانی عظیمی است که در این واحدها وجود دارد . بیش از /200 هزار نفر پرسنل فقط در دو واحد سازمان صنایع ملی و سازمان

گسترش صنایع نوسازی در این شرکتهای تحت پوششان دارند کار می کنند . این بیش از 200هزار پرسنل با توجه به اینکه این شرکت ها شرکتهای دولتی تلقی بشوند اینها پرسنل دولت تلقی میشوند . یعنی مااز یک طرف میائیم برای 1500 نفر نیرویی که مثلاً وزارت دارائی خواسته برای گمرکات ، برای بخش مالیاتها یک روز تمام مجلس روی آن بحث میکند تا نهایتاً اجاره ندهد .
 ولی از طرف دیگر هم با اجرای این قانون بیش از 200 هزار نفر پرسنل را به بخش دولتی ما وصل می کنیم .
 نایب رئیس – آقای عبادیاتی ! چطور درباره این لایحه جنابعالی صحبت میفرمائید ؟
 عبادیانی – برای اینکه پیشنهاد دهنده ما بودیم .
 نایب رئیس – آخر این بحث هائی را که میفرمائید بیشتر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی است ، اقلاً نماینده کل دولت که آقای مهاجرانی هستند در این خصوص صحبت کنند.
 عبادیانی – جناب آقای کروبی ! طبق بخشنامه ای که آقای نخست وزیر کرده اند کسانی که پیشنهاد دهنده هستند باید صحبت بکنند .
 نایب رئیس – تا حالا که شما مطالبتان را فرمودید ، بقیه توضیحتان را هم بطور فشرده بگوئید که دیگری هم صحبت کنند .
 عبادیانی – خود دولت تعیین کرده اند که من صحبت کنم .
 نایب رئیس – دولت نمیتواند این کار را بکند یا باید نماینده کل دولت صحبت کند یا وزارت مربوطه .
 عبادیانی – حاج آقا ! سازمان امور اداری و استخدامی پیشنهاد دهنده است واین لایحه را اصلاً سازمان امور اداری آورده و با تصویب دولت با امضای وزیر محترم اقتصاد و دارایی به مجلس ارائه شده است . الان آقای مهاجرانی اینجا تشریف دارند و ایشان هم سهم  خودشان را به بنده دادند که صحبت بکنم . ( نایب رئیس – ماهم چیزی عرض نکردیم گفتیم یکی دیگر هم باید صحبت کند ) یعنی اگر که د رمجلس دونماینده بخواهد صحبت بکند که ما استقبال میکنیم ولی با توجه به اینکه معمولاً‌ مجلس ازاین مساله پرهیز میکند قرار شد به جای آقای مهاجرانی هم بنده صحبت کنم . به هر حال ایشان تشریف دارند اگر لازم شد در این رابطه صحبت می کنند .
 عرض کنم خدمتتان که این مساله 200 هزار نفر پرسنل الان به عنوان پرسنل دولتی تلقی میشوند و به دولت وصل میشوند . طبق ماده 1 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی اینکه بعضی از نمایندگان محترم فرمودند که چه دلیلی دارد که این کارمندان و کارگران بیایند بگویند ما میخواهیم مشمول این مقررات دولتی بشویم این هست . ماده 1 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال52 میگوید : (( هر شرکت دولتی که ایجاد شده با بشود پرسنل این گونه شرکتها مشمول مقررات استخدامی این قانون هستند.))‌یعنی با اجرای ماده 4 فعلی قانون محاسبات عمومی بیش از 200 هزار پرسنل طبق این ماده 1 این قانونی که عرض کردم باید بیایند مشمول قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بشوند و کلیه سوابق اینها که تا به حال به عنوان سابقه بخش خصوصی تلقی میشده مثلاً فرض کنید در فلان شرکت که وابسته مثلاً به ثابت پاسال بوده ودر آنجا 15 سال کار میکرده مثلاً این پنج سال بعد از انقلاب اینجا کارکرده میاید تمام این 20 سال را به عنوان سابقه خدمت دولتی ارائه می کند و در واقع این 200هزار نفر پرسنل تمام سوابق خدمتشان که الان قابل محاسبه از نظر سوابق خدمت دولتی نیست به عنوان سابقه خدمت دولتی تلقی خواهد شد . اگر که اینها سابقه خدمتشان مثلاً حدود 20 سال به بالا باشد طبق مقرراتی که الان وجود دارد میتوانند تقاضای بازنشستگی بکنند واینها بکنند واینها بیایند مشمول مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بشوند . شما مستحضرهستید که صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر همه ساله چیزی حدود 57 میلیارد ریال از دولت کمک می گیرد برای اینکه بتواند حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان فعلی را پرداخت بکند . یعنی الان ما حدود 250 هزار ….
 مهرزاد صدیقانی – آقای کروبی ! در این خصوص من یک مطلبی دارم که عرض بکنم .
 نایب رئیس – یادداشت بنویسید بدهید میخوانند.
 عبادیانی – آقای صدقیانی شما سهم خودتان را صحبت کردید . این حدود 250 هزار پرسنلی که الان مشمول این صندوق هستند دولت برای اینها 57 میلیون ریال الان دارد کمک     می کند .اگر این 200 هزار پرسنل بتدریج به این صندوقها اضافه بشوند ، این کمک به یک حدی خواهد رسید که دولت از عهده آن برنخواهد آمد .
 مساله بعدی این است که وضعیت این شرکتها چه خواهد شد ؟
 اصولاً اینجا بحث اینکه وضعیت این شرکتها چه خواهد شد نبود . بلکه بحث این بود که این مشکلاتی را که عرض میکنم اینها را نداشته باشیم . حالا راجع به اینکه وضع آنها چه خواهد شد دوسه راه حل وجود دارد :
 یکی اینکه اصولاً‌ از نظر مسائل نظارتی و کنترلی برمسایل مالی این شرکتها هیچ مشکلی وجود ندارد . شما قانون تشکیل سازمان حسابرسی را که در مجلس دوم در سال 66 به تصویب رسیده ملاحظه میفرمائید که در آنجا… ( نایب رئیس -‌آقای عبادیانی ! این یادداشتی را که داده اند توضیح بدهید.) چشم ، در آن قانون گ
فته که (( انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی وسازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور ماننده بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش … )) یعنی همه این مؤسسات و شرکتهایی که الان اینجا در ماده 4 ذکر شده … ومصادره شده همه اینها که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند وظیفه مزبور در انجصار سازمان حسابرسی است یعنی سازمان حسابرسی دولت ایران الان برامور مالی این شرکتها چه قبل از اجرای ماده 4 و چه بعد از اجرای ماده 4 کلاً‌ نظارت دارد . بنابراین نظارت بر هزینه ها و نظارت بر خرج و درآمد این شرکتها کاملاً با اجرای این قانون و از طریق سازمان حسابرسی قابل اعمال است و اعمال میشود .
 بنابراین نگرانی راجع به وضعیت مالی ونظارت کنترلی اصلاً بحث نیست و آنچه را هم که درسازمان امور اداری آمد و در واقع این اصلاحیه را داد این مشکلات پرسنلی است که یک بخشی از آن را عرض کردم ، یک مورد دیگر مساله جابجائی نیروی انسانی در این شرکتهای دولتی و وزارتخانه های وابسته آنها است . شما مستحضر هستید که در حال حاضر افراد از شرکتهای خصوصی و یا شرکتهای تحت پوشش دولت نمیتوانند به وزارتخانه ها منتقل بشوند واین چنین قانونی وجود ندارد ولی اگر این گونه شرکتها الان به شرکت دولتی تبدیل بشوند براحتی پرسنل این گونه شرکتها به وزارتخانه قابل انتقال هستند. که این از یک طرف برحجم پرسنلی     وزارتخانه ها اضافه خواهد کرد .
 و از سوی دیگر نظام پرداخت را که حداقل در درون هر وزارتخانه ای هماهنگ است ،‌ گرچه در بین بخشی ناهماهنگ است ، این ناهماهنگی در درون وزارتخانه هم متجلی میشود یعنی یک کارمندی که در یک شرکت که الان تحت پوشش دولت است شاید مثلاً 15 هزار تومان حقوق میگیرد این با کارمندی نظیرش شاید 7-8 هزار تومان حقوق در وزارتخانه میگیرد هر دومی آیند در یک وزارتخانه و در یک دستگاه کار میکنند و چون حقوق حق مستمری مستخدم را نمی شود کم کرد باید وزارتخانه همان 15 هزار تومان حقوق رابه این آدم بدهد و حال آنکه به کارمند نظیرش مقلاً 7-8 هزار تومان حقوق را به این آدم بدهد وحال آنکه به کارمند نظیرش مثلاً 7-8 هزار تومان حقوق پرداخت میکند بنابراین مشکلات عدیده ی پرسنلی ، استخدامی ، بازنشستگی و امثالهم وجود دارد مساله تورم نیروی انسانی وجود دارد لذا ما اصلاحیه ای را که آوردیم ، در واقع خواستیم این مشکلات را مرتفع بکنیم .
 ولی از طرف دیگر یکی مساله کنترل است که طبق قانون سازمان حسابرسی کنترل اعمال می شود هیچ مشکلی نیست .
 مساله دیگر اینکه طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی در آنجا تعریفی از نهادهای عمومی غیر دولتی شده یعنی یک واژه جدیدی در قانون محاسبات عمومی آمده و تحت عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی یا ارگانهای غیر دولتی یا ارگانهای غیر دولتی که اینرا دولت مکلف است که لیستش را بیاورد بتصویب مجلس برساند در آنجا شما می توانید شرکتهای وابسته به اینگونه صنایع را وشرکتهای ملی ومصادره شده را تحت عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی تصویب بفرمائید وبه  این ترتیب در دایره مشمول آن این قانون واحکامی که در قانون محاسبات عمومی وجود دارد قرار می گیرد بنابراین راه حل برای این مساله کاملاً وجود دارد .
 ولی این مطلبی را که آقای صدیقانی در رابطه با مساله تامین اجتماعی را سؤال کردند اصولاُ کارکنانی که مشمول تامین اجتماعی هستند یکی کارگران قانون کار هستند که اینگونه شرکتها اینجور نیست آنها مقررات استخدامی خاص دارند . و دیگر اینکه بخشی از شرکتهای دولتی که در قانونشان صندوق خاصی
ذکر نشده اینها مشمول قانون تامین اجتماعی هستند ولی در حال حاضر کسانی که مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 52 هستند که این گونه شرکتها در دایره مشمول آنها قرار میگیرند اینها مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند ویک حساب خاص هم تحت شماره 2 در این صندوق بازنشستگی کشوری هستند ویک حساب خاص هم تحت شماره 2 در این صندوق برای اینها وجود دارد ، بنابراین بحث اینها یک بحث جدائی است و این مطلبی را که شما فکر   می کنید اینجور نیست .
 بنابراین آنچه که خلاصه ما در اینجا داریم عرض می کنیم اینهست که‌:‌
1- بحث ابهام در تعریف قانون که مرجعش دولتی شناخته شده اند مشخص نشده .
2- بحث اینکه اصولاً در احکام دادگاهها میزان سهام و دولتی بودن را ذکر نمی کند .
بحث سوم اینست که بیش از دویست هزار نفر پرسنل بر دولت اضافه میشود واین یک رقمی است که در واقع چیزی حدود یک ششم ،‌یک هفتم پرسنل موجود دولت را در بر میگیرد ، که این رقم بسیار رقم وحشتناکی است .
بحث چهارم اینست که در ماده پنجم قانون محاسبات عمومی نهادهای امور غیر دولتی ، ‌دولت مکلف است که بیاورد والان هم دارد می آورد همین موارد در آنجا نوعاً‌ ذکرشده ودر آنجا تعیین تکلیف برایش میشود .
بحث پنجم بازنشستگی اینهاست که اینها کارمند دولت تلقی میشوندو سوابق خدمتشان دولتی تلقی میشود که اینرا دولت همیشه پرهیزداشته از اینکه اصولآً‌ سوابق خدمت بخش خصوصی را قبول بکند و نهایت اینکه در رابطه با واگذاری سهام این گونه شرکتها طبق این تعریف اگر که مثلاً 49 درصد سهام این شرکتها متعلق بدولت باشد،‌ دیگر شرکت دولتی نیست معنی کافی است یک درصد این سهام را دولت واگذار کند که  عرض کردم ماقانون هم برای واگذاری این داریم یعنی دولت اگر بخواهد عمل بکند دارد بنابراین چه این باشد وچه نباشد اگر دولت واقعاً نظر برچینی کاری داشته باشدکه این کار را می تواند بکند واگر هم باشد این جلوگیر قضیه نیست . خلاصه اینکه آنچه که عرض کردیم در واقع برای رفع مشکلات و تنگناهای موجود در ماده چهار فعلی هست و در رابطه با این که اصولاً نظارت ها و کنترلها اعمال بشود روی این بحثی نیست و دولت هم اینرا حق مجلس از نظام کلاً‌ میداند و در شور دوم هرگونه تمهیداتی برای این قضیه نمایندگان محترم در نظر دارند میتوانند اعمال بفرمایند .
نایب رئیس- آقای عبادیانی !‌ لطفاً این یادداشت را هم بخوانید .
مهرزاد صدیقانی – ما در این مورد دوتا قانون داریم .
عبادیانی – خیر اینطور نیست ما که چهل و چهار نوع مقررات استخدامی الان داریم اگر شما اطلاع ندارید اصلاع داشته باشید .  آقای صدیقانی گفتند که یک قانون استخدامی داریم یک قانون کار اینجور نیست ما یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی داریم که حاکم است بر شرکتهای دولتی ،‌ یک قانون استخدام کشوری داریم که ناظر هست بروزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و تعدادی سازمان دولتی و شرکت دولتی داریم که مقررات خاص استخدامی دارند . بنابراین الان ما یک قانون ندارین یعنی برداشت شما متاسفانه از مقررات اشتباه است .
مهرزاد صدیقانی – ماقانون زیاد داریم اما دراین خصوص عرض کردم ما دوتا قانون داریم.
نایب رئیس – متشکر، آقای مهاجرانی شما یا آقای فاطمی شما صحبت می کنید ؟ یکنفر بیاید صحبت بکند ،‌
موحدی ساوجی – آقای کروبی ! وقتی که آن موقع این لایحه آمد باید ترتیبی میدادن اگر وزارت دارائی نظری دارد نظرش را بدهد و از دیوان محاسبات باید دعوت میکردند بیاید اینجا نظرش را بگوید . فقط یک نفر بخواهد در خصوص این لایحه صحبت بکند که کافی نیست .
اسدالله بیات – مادعوت کردیم از دیوان محاسبات آنها تشریف نیاورده اند .
نایب رئیس – من اطلاع ندارم آقای بیات می فرمایند ما از دیوان محاسبات دعوت کردیم ولی تشریف نیاوردند آقای مهاجرانی بفرمائید .
مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )- بسم الله الرحمن الرحیم من خلاصه صحبت می کنم چون تقریباً تمامی مطالب به نحوی مطرح شد در مورد لایحه دولت علی الاصول بنابراین است که از طرف دولت از لایحه حمایت میشود و بالطبع دستگاهها یا وزارتخانه هائی که به نحوی نظر مثبت نداشته باشند به عنوان مخالف لایحه دولت در مخالفت صحبت بکنند ، روبه دولت این نیست . درباره این لایحه این نکته را من عرض بکنم که این لایحه را ما نیاورده ایم به مجلس برای اینکه تکالیف شرکتها را از همه جهت روشن بکنیم وبه عبارتی این لایحه برای رفع مانع است نه برای ایجاد مقتضی . ماده چهار قانون محاسبات مشکلاتی را برای شرکتهای دولیت ایجاد کرد که برای اینکه بخشی از این مشکلات را ما بتوانیم در واقع از بین ببریم این لایحه تقدیم شدکه اجمال رفع مشکلات را من عرض میکنم . در ماده چهار ذکر شده بود شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی استکه با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد میشود ،‌ تا اینجا هیچگونه در واقع تغییری در پیشنهاد دولت هم نیست یعنی هر شرکتی که با اجازه به حکم قانون تاسیس شد شرکت دولتی تلقی خواهد شد و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده ویا مصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد . بخشی از مشکل ما از اینجا شروع شد که فرضاً شرکتی ملی شده اما به عنوان شرکت دولتی درواقع شناخته نشده یعنی درموقع مصادره یا ملی شدن این چنین عنوانی برای آن در واقع تحقق پیدا نکرده .
 از طرفی بخشی از این شرکتها درحوزه بنیاد مستضعفان هستند که به نحوی آقای موحدی ساوجی هم که به عنوان مخالف صحبت کردند اشاره کردند که به نحوی خارج از این مضمون است . این یک مشکلاتی که ما پیدا کردیم .
 دوم اینکه شرکتها اگر قرار باشد که مجموعاً آنها به عننان شرکت دولتی تلقی بشوند معنایش این خواهد بود که اساسنامه همه آنها را هم به نحوی دولت تصویب بکند یا در واقع مقامی که پیش بینی شده . ماده 300 قانون تجارت می گوید : (( شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس اساسنامه های خود می باشند )) فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند که در اینصورت مساله تصویب اساسنامه های مجموعه شرکتها که قرار است دولتی تلقی بشوند یکی از نکاتی که در واقع مورد اشکال یا     شبهه ای بود که برای ما پیش آمده بود.
 بخش دیگر اشکال این بود که اگر مجموعه این شرکتها دولتی تلقی بشوند، سازمان امور اداری و استخدامی که پینشهاد دهنده لایحه بود و در مورد لایحه هم مفصل صحبت شد که از وزارت اقتصاد خود آقای ایروانی هم در صحبتهایی که خدمت آقای موسوی مطرح شد حضور داشتند مشکلاتی را که به لحاظ پرسنلی ، به لحاظ مالی و اداری در واقع برای این مجموعه اتفاق می افتاد توضیح دادند وبنابراین شد که این لایحه را در واقع برای رفع این اشکالات ما به مجلس تقدیم بکنیم اما  اگر این لایحه تصویب نشود ، آیا معنایش این است که در واقع مشکل دولت حل شده ؟ نه بخشی از مشکلات برجای مانده اما اگر دولت بتواند بسیاری از این شرکتها را یا شرکتهایی که حتی مستقیماً به عنوان شرکت دولتی تلقی شدند سهام اینها را آنچه که متعلق به دولت است از بالای 50درصد به زیر 50درصد بیاورد یعنی پنجاه به اضافه یک به پنجاه منهای یک تا هر مقدار تبدیل بشود عملاً دیگر شرکت دولتی نخواهند بود. پس ما بهتر است کاری بکنیم که دولت بتواند یعنی آن شبهه ای که آقای آقا محمدی ذکر کردند که مبادا بعدآً افرادی بیایند و  شرکت های ملی شده یا دولتی شده را خارج از سیستم کنترل دولت قرار بدهند من می خواهم بگویم ما کاری نکنیم که اینکار را به نحو دیگری انجام بدهند . یعنی ما بگذاریم در واقع دولت مشکلاتش را در بخشی که بایستی حل بشود ،‌حل بشود بتواند درآن مجموعه ای که به لحاظ استراتژیک مهم هستند در واقع آن واحدها یا شرکتها اعمال حاکمیت خودش را انجام بدهد اما در بخشهایی که فعلاً مشکل است مایک ملغمه هفت جوشی درست نکنیم که دولت نتواند در واقع این مشکل را حل بکند . اجمالاً ما قانونی داریم در سال 55 توصیب شده که این قانون ،‌(( قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی )) است به دولت احازه میدهد بتواند سهام واحدهای تولیدی خودش را به نحوی در اختیار کارکنان آن واحدها ، کارمندان دولت و بخش غیر دولتی هم قرار بدهد . اگر دولت بیاید عملاً بخشی از سهام این شرکتها را واگذار بکند که سهام دولت بشود حدود چهل و نه درصد و کمتر عملاً اصل این مشکل هم در واقع حل شده ومشکلی نخواهد بود. اجمالاً‌ لایحه را ما به مجلس تقدیم کردیم برای حل بخشی از مشکل ممکن است شما ایراد بگیرید
چرا برای حل همه مشکل در واقع قانون نیاورده اید؟ این اشکال بجاست منتها به لحاظ اینکه    می بایستی قانون محاسبات در ضرب الاجلی درواقع نفوذ قانونی پیدا بکند برای اینکه ما جلو بخشی از مشکل را بگیریم این لایحه با پیشنهاد سازمان  امور اداری واستخدامی تقدین شده که تصویبش بخشی از این مشکل را انشاء الله حل خواهدکرد والسلام .
 منشی – بیرون تشریف نبرید .
 نایب رئیس – حضار 181 نفر ، اصل لایحه به رای گذاشته میشود. موافقین قیام بفرمایند . (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد اسامی غائبین را بخوانید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . قبل از اینکه اسامی غائبین و تاخیر کنندگان را اعلام کنیم اعلام می کنیم که برادران و خواهران نماینده صبح شنبه ساعت 7 با دردست داشتن کارت نمایندگی در جماران حضور اما میرسند انشاءالله . همان کارت نمایندگی همراهتان باشد سر ساعت 7 آنجا تشریف داشته باشید . همراه هم نداشته باشید.
 منشی (بیات ) – برادران ما عنایت بفرمایند همراه هم با خودشان نداشته باشند از همین کارت نمایندگی مجلس هم استفاده کنند که انشاء الله 7 صبح آنجا باشید.
 منشی ( دوزدوزانی )‌- غائبین امروز عبارتند از آقایان :
 محمد رضا باهنر- حسینی کوهستانی – شفیعی – مثبت فاضل همدانی – سید عباس موسوی – علی رحم یوسف پور .
 تاخیر کنندگان امروز آقایان :
 فخرالدین رضا زهی (25 دقیقه ) سید نور محمد محمودیان (35 دقیقه )‌طاهری (35دقیقه) بهزادیان (35 دقیقه ) حبیبی ( 35 دقیقه ) محمد سعید انصاری ( 35 دقیقه ) خدا نظر قاسمی (30دقیقه )‌.
 6- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده .
 نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود . جلسه بعد صبح روز یکشنبه هفته آینده ساعت 8 خواهد بود .
( جلسه ساعت 10/11 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی