بسمه تعالی
مشروح مذاکرات مجلس شواری السلامی
دوره سوم - اجلاس اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه دوازدهم  مهرماه 1367
فهرست مندرجات :
    1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
    2- بیانات قبل از دستور آقایان : حاجی ناصری ،‌امین بیانک و غلامرضا حیدری .
    3- بیانات آقای رئیس به مناسبت فرمایشات اخیر امام درمورد بازسازی کشور.
    4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور وسیله آقای رئیس.
    5- رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپیوتری .
    6- تصویب کلیات لایحه افزایش سرمایه به بانک های کشور .
    7- تصویب یک فوریت برای طرح قانونی الزام اجاره دادن محلهای مسکونی خالی  .
    8- توصیب اصلاحات کمیسیون در مورد طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها پس از اظهار نظر شورای محترم نگهبان.
    9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
جلسه ساعت هشت و بیست  دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 183 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید .
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه سی وپنجم روز سه شنبه دوازدهم   مهرماه 1367 هجری شمسی مطابق با بیست ودوم صفرالمظفر 1409 هجری قمری  .
    1-  دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون برنامه وبودجه در خصوص رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپیوتری ،‌فنی ، انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی مصوب 10/12/65 مجلس شورای اسلامی.
    2- گزار شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه افزایش سرمایه بانکهای کشور .
    3- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح تعیین وضعیت امکلام واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها . ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) .
    4- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود اقامت اتباع خارجه در ایران ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان) .
    5- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی آنها ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) .
    6- گزارش شور اول کمیسیون امور دفاعی در خصوص لایحه اصلاحیه لایحه قانونمی راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب 31/3/135 .
    رئیس – تلاوت کلام الله مجید .
   



(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
(( از آیه 62 تا 66 سوره نساء ))
    2- بیانات قبل از دستور آقایان :‌ حاجی ناصری ، امین بیانک و غلامرضا حیدری
    رئیس – سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید .
    منشی – سخنرانان قبل از دستور آقایان : حاجی ناصری نماینده زنجان ، بیانک نماینده اهواز، حیدری نماینده تفرش و آشتیان .
    حاجی ناصری  – اسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته . بسم الله الرحمن الرحیم . و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. قال الله تبارک و تعالیفی کتابه: الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. با درود بر امام امت، رهبر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به قائم معظم رهبری آیت الله العظمی منتظری و با درود و سلام به شهدای گلگون کفن راه حق و آزادی.
فردا سیزدهم مهرماه یازدهمین سالروز هجرت امام مجاهد و عظیم الشأن و رهبر انقلاب اسلامی از عراق به پاریس است. وقتی مستکبرین و آمریکا دیدند حضرت امام از نجف اشرف به خوبی کشتی انقلاب را هدایت و مردم را از ظلمات به نور و از اسلام امریکائی به سوی اسلام ناب محمدی و راستین رهبری می کنند و ملت را از اسارت به سوی آزادی و کشور را از وابستگی به استقلال و امت را از طاغوت زدگی و غرب زدگی به عشق به خدا و پرستش او و نفرت از غرب و آمریکا و شوروی پیش می برد و انقلاب و نهضت رهایی بخش مردم به خوبی پیش می رود به این فکر افتادند که دو مهرة سرسپرده خویش یعنی شاه معدوم و صدام ملعون را از طریق به اصطلاح مأموران امنیتی خود امام را در تنگنا قرار دهند مبنی بر اینکه ما نمی توانیم تحمل کنیم شما از عراق انقلاب ایران را رهبری کنید چرا که این انقلاب و آرمانهای بلند و ارزشهای آن را مغایر و متضاد با اهداف ارتجاعی و ضد ارزشهای حاکم بر جهان می دانستند. دشمن به خیال اینکه این چنین کارشکنی را در مقابل رهبر انقلاب انجام دهد می تواند وقفه ای در حرکت انقلاب ایجاد کند غافل از اینکه این حرکت دشمن باعث شناخته شدن بیشتر انقلاب و چهره و اهداف آن در قلب اروپا و در تمامی جهان شد. چرا که اگر این نهضت از نجف اشرف رهبری می شد چه بسا به این وسعت و گستردگی به دنیا معرفی نمی شد یا لااقل دیر معرفی می شد. که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» و «الحمدالله جعل اعدائنا من الحمقاء»
 و بالاخره امام امت تصمیم به هجرت می گیرند و در این رابطه ما کار شکنی های دولت کویت را نیز بیاد داریم و ملت ما این همسوئی و خوش رقصی مرتجعین عرب را به آمریکا و شوروی از یاد نخواهند برد که بعد از پیروزی انقلاب این کارشکنی در مقابل حضرت امام و مردم سلحشور ایران و انقلاب آزادیبخش آنان در شکل دیگر و به صورت جنگ متجلی شد و امت اسلام می‌دانند که چه کسی با امر چه قدرت یا قدرتهایی و با همکاری چه چهره های سرسپرده ای این جنگ بر انقلاب نوپای ایران تحمیل شد و نیز توطئه نفتی را چه کسانی راه انداختند و قیمت نفت را تا پائین ترین حد آوردند. (پنج یا سه دلار با هدف ضربه زدن به نظام اسلامی و از پای درآوردن ملت و به خیال باطلشان خشکاندن ریشة این ملت بزرگ و آزاده) که این ملت و امت اسلام بغض و کینه انقلابیشان را در سینه ها نگه می دارند و با غضب و خشم بردشمنانشان می نگرند و می دانندکه پیروزی از آن آناست . به هرحال ما خاطره و برکات و ثمرات این هجرت تاریخی را می داریم و امیدواریم رهبری این نظام تا ظهور انقلاب حضرت مهدی (عج) به دست این عاف سالک و عاشق و زاهد و فیلسوف و اسلام شناس و انقلابی مردجهان و مرجع شیعیان و ملجا محرومان و امید مستضعفان همچنان رهبری شود ان شاءالله و اما حال که کابینه جدید تشکیل شده و تقریبا کامل است و نمایندگان برگزیده ملت به وزرای پیشنهادی رئیس محترم دولت رأی داده اند،امیدورارم با برنامه هائی که داده اند و یا کارهائی که انجام داده و ناقص مانده طبق آن برنامه و در جهت تکمیل کردن کارهای معوقه و ناقص قدم بردارند و در مرحله عمل آن برنامه ها به فراموشی سپرده نشود. من تشکر می کنم از زحماتی که وزرای محترم و معاونین و مشاوران آنها و مدیران کل وزارتخانه ها و مدیران کل استانها و نیز تمامی کارمندان و کارکنان صادق متحمل شده اند ولی ملت شهید پرور ایران انتظار بیشتری از سیاست گذاران ،برنامه ریزان ،دست اندر کاران ، کارشناسان و مجریان دارند و مجریان محترم نیز از آنچه انجام داده اند نباید راضی باشند چرا انقلاب بخاطر اهداف بلند صورت گرفته و ملت بزرگ ایران شعارهای رهائی بخش سرداده اند رهائی از شرق و غرب و رهائی از هر نوع وابستگی و پره شدن زنجیر های اسارت اگر چه آن زنجیرها نامرئی باشد و با آن اهداف تحقق یابد و به آن شعارها که از شعور انقلابی منشاءعمل شود و در جهت استقلال اقتصادی و فرهنگی قدم و فرهنگی قدم برداشته شود و این نمی شود مگر در سایه برنامه ریزی بر اساس اسلام، فرامین امام ،رهنمودهای قائم مقام رهبری و نیازهای جامعه و خواست بحق مردم شهید داده و مسلمان ایران و عمل به آن برنامه ها بطور جدی و دلسوزانه و این نمی شود مگر بوسیله افراد مسلمان و انقلابی پیرو خط امام و معتقد به ولایت مطلقه فقیه و دلسوز و طعم محرومیت چشیده و مبارزان واقعی نه افراد چاپلوس و بله گو و دغلباز و نان را به نرخ روز خور و انقلابی شعاری و خطر ندیده و خطر نکرده. وزرای محترم در ارتباط با انتصاب افراد باید دقت لازم کافی را بکنند.امام در منشور دوم انقلاب می فرمایند «من در میان شما باشم ویا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد ،نگذارید پیش کسوتان شهادت خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند» افراد مومن و معترض نسبت به بعضی برنامه ها و یا کارهایئی که به مصلحت نظام و انقلاب نیست قطعا بهتر است از افراد مطیع غیر مخلص و بله قربان گو که در مقابل کارهای خلاف مصلحت نظام و انقلاب هیچ اعتراض نکند و نمی کنند چرا که او به مصلحت خود می اندیشد و برای حفظ خود و پست و مقامش و ارتقاءخود و نه به مصلحت انقلاب و حفظ نظام و ترقی کشور و ملت و رسیدن انقلاب به اهداف بلند و متعالی اش. با توجه به اینکه مدت 10روز بیشتر نیست که از سال تحصیلی جدید می گذرد بر دولت و بخصوص بر وزارت آموزش و پرورش است که به مسائل آموزش و پرورش و کمبود هائی که به آسانی و در کوتاه مدن حل می شود توجه و عنایت بیشتری کنند. بنده می خواهم خطاب به مجلس و نمایندگان محترم عرض کنم در مجلس سوم که حدود 80 نفراز نمایندگان آن را فرهنگیان تشکیل می دهند و رقمی حدود یک سوم را در بر می گیرد باید عنایت بیشتری نسبت به فرهنگ و آموزش و پرورش کشور و استعدادهای بالقوه نونهالان و نوجوانان و جوانان بکنند و با رسیدگی به امور فرهنگیان آینده انقلاب و کشور و نظام را بیمه کنند.  برای جلو گیری از فساد اداری و کم شدن و از بین رفتن اختلاس و ارتشاء در ادارات ئ تسریع در رسیدگی به امور مردم و گرفتاری آنها علاوه بر برخوردارشادی و اخلاقی و قانونی بنظر می رسد راهی جز رسیدن به وضع کارمندان شاغل در ادارات نیست. با توجه باینکه آموزش و پرورش در نظام و جامعه اساس آن حکومت را تشکیل می دهد و استقلال آینده هر نظام وابسته به نیروهای جوان آن جامعه است ضرورت عقلی و شرعی ایجاب می کند که به وضع فرهنگیان رسیدگی کرد. اگر آموزش یا دبیری از نظر حقوق و مزایا تأمین نشود برای تأمین زندگی باید یا رانندگی کند بطوریکه در جامعه می بینیم و یا شغل دومی انتخاب کند و بعضاً دیده  می شود معلمی شغل دوم می شود و یا با اکراه به شغل شریف وارد می شوند.
رئیس ـ وقتتان تمام است. 
 حاجی ناصری ـ یک دقیقه اجازه بدهید . دلیلش هم مشخص است و آن دیگر یک معلم و یا دبیر خوبی نمی‌تواند باشد. با کمبود فضای آموزشی را در کشور مرتفع ساخت. باید آزمایشگاهها را در مدارس مجهز کرد . باید کتابخانه ها را غنی کرده و آنهارا رونق داد. باید طرح کاد را در مدارس جدی گرفت. باید به هنرستان های کشاورزی و فنی بیشتر رسیدگی کرده و حتی آنها را در خدمت تولید انبوه قرار داد. باید وسائل و امکانات آموزشی را بیشتر در اختیار مجتمع های آموزشی قرار داد باید در کنار مسائل آموزشی ، مسائل پرورشی را جدی گرفت و بهاءدادن بر آن مقدم داشت.باید مدرسین و معلمین و دبیران پرورشی را تأمین کرد ئ از نظر معنوی از آنها دلجوئی نمود. باید زمین ها ، سالن ها و وسایل و امکانات ورزشی در اختیار دانش آموزان قرار داد ، در کنار همه اینها کلاسهای فوق العاده آموزشی سیاسی و تحلیل سیاسی و اخبار سیاسی و فرهنگی برای دانش آموزان تشکیل داد.
      رئیس ـ آقاوقت شما تمام است ملاحظه بفرمائید .
     حاجی ناصری ـ چند تذکر است می خاهم عرض کنم. 
    رئیس این تذکرها را بگذارید برای دفعه بعد .الان شما سه دقیقه بیشتر صحبت فرمودید. حالا چند لحظه ادامه بدهید.    
 حاجی ناصری ـ و اما تذکراتی چند به مسؤولان محترم اجرائی. به وزارت محترم نفت در خصوص تسریع در گازرسانی و افزایش سهمیه نفت سفید زنجان و طارم علیا و این از نظر عدالت اقتصادی و اجتماعی قابل نیست یک عده که در جامعه دارای شوفاژ هستند.(رئیس – آقای حاجی ناصری وقتتان تمام است.)مثلاً3000 لیتر گازوئیل بگیرند ولی مردم محروم از دسترسی به 30لیتر حتی بعضاً3 لیتر نفت و یا گازوئیل محروم باشند.  
به وزارت جهاد در خصوص رسیدگی بیشتر به امور روستائیان بخش مرکزی و بخش طارم علیا از زنجان(رئیس ـآقای حاجی ناصری مراعات کنید من دففعه چهارم است که به شما تذکر میدهم)با تشکر از رئیس محترم مجلس و معذرت از نمایندگان محترم. والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته.
منشی ـآقای بیانک بفرمائید.
امین بیانک ـبسم اللّهالرحمن الرحیم.سلام علیکم.رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهواقولی. البته عمده مسائلی را که بنده برای طرح در این جلسه آماده کرده بودم خوشبختانه با پیامی که حضرت امام دیروز فرمودند قلم گرفته شده و امیدوار هستیم که ان شاءاللّه خداوتد همیشه سایه امام را برسر ماها مستدام بدارد . تا بتوانیم در پناه رهنمودهای ایشان حرکت کنیم.
 عزیزان و خواهران نماینده و برادران گرامی مدتی است امام امت این قلب تپنده مستضعفین ابوذروار مدام و پیاپی نسیم خوش اسلام محمدی را بر جان زخم خورده از استکبار شرق و غرب مستضعفین می دمد. مدتی است دمادم هشدار میدهد که ای پا برهنگان،ای مظلومان زر و زور و تزویر و ای مغضوبان قدرت و پول به هوش باشید که می خواهند از روزنه های مختلفدراین هنگامةسرنوشتساز اسلام رفاه وتجمل،اسلام سازش و فرومایگی و اسلاممرفهین بی درد و در یک کلمه اسلام آمریکائی را به حریم مقدسمان وارد کنند.جا دارد که که برادران و خواهران نمانده از خود سئوال کنندکه در این برهة حساس نقش مجلس چیست؟چایگاه مجلس کدام است این همه هشدارهای امام را نباید زنگ خطری برای مجلس و دلتمردان این نظام به حساب آوریم؟ چرا ما از تحقق و عینیت بخشیدن به پیامهای امام عقب مانده ایم؟چرا از قافله ایثارگران وا مانده ایم؟انتظار این امت است که در موقعیت حساس در راستای فرامین امام تدوین و وضع قوانین نمائیم که انشاءاللّه اینگونه خواهیم کرد البته به این کوتاه اکتفا می کنم و ان شاءاللّه در جلسات بعد ادامه این بحث را خواهیم داشت .همانگونه که برادران اطلاع دارند بر اساس بند (الف) ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی یک سال پس از تاریخ27/10/66دستگاههای دولتی موظف به تکمیلپست های ثابت سازمانی می باشند در غیر اینصورت 80 %از پست های بلاتصدی حذف می شود. در استانهای جنگی همانگونه که مستحضرید به لحاظ وجود جنگ این امر یعنی اشتغال و جذب نیروهای انسانی مخصوصاً در رده کارشناسی بسیار به کندی صورت می پذیرد و گاهی اصلاًامکان پذیر نبوده است. لذا از عزیزان نماینده تقاضا میکنم در رابطه با حل این مشکل طرحی را که تنظیم نموده ام امضاءو از آن دفاع نمایند.در ارتباطبا استان خوزستان. استانی مظلوم استانی محروم که طی طول 2500 ساله رژیم ستمشاهی با داشتن میلیونها مترمکعب آب و میلیونها متر مربع زمین حاصل خیز وآماده و منابع عظیم و سرشار انرژی در خودش متأسفانه همیشه از محروم ترین و مظلوم ترین استانهای کشور بوده است. استانی که بعد از جنگ،بعد از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی دچار ظلم مضاعف گردیده از یک جا به لحاظ ضربات پیاپی رژیم بعثی عراق هر روز دارایی و آنچه را که داشت از دسصت می داد و از طرف دیگر نسبت به روند تکامل و رشد اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی دیگر استانها نیز عقب می افتاد. متأسفانه مظلومیت استان خوزستان در طول جنگ هم همواره به چشم میخورد.محرومین ما در طول جنگ هیچ وقت روز خوشی را به لحاظ عدم عنایت مسئولین به مسائل خوزستان به خود ندید.هرروز شهر های کوجک و بزرگ ما، اندیمشک و دزفول،اهواز وشوشتر و مسجد سلیمان زیر رگبار موشک بارانها و بمبارانهای رژیم صهیونیستی عراق قرار گرفته بود و متأسفانه ما هیچ گاه ندیدیم که در آن روزهای تنگ فریادرسی جز امام برای مردم باشد. همیشه وزارتخانه های ما در پس خط بازی و سیاسی کاری ها و باند بازیها به رسیدن به استانهای دیگر مشغول بودند.هر روز ما دیدیم استانهای مرفه ما در این کشور نسبت به روز قبل خودشان ترقی بیشتری کردند و این خوزستان و استانهای مظلوم جنگی بود که عقب می افتاد ما در روزهایی که در اندیمشک و دزفول و شهرهای مشابه این هفته ای یک یا دو مرحله موشک را تحمل می کردیم هیچ گاه نبود که وزرای محترم در آنجا حضور پیدا کنند و حل مشکل مردم کنند. هر موقع هم که می آمدند وزرائی تشریف می آوردند که هیچ مشکلی را از مردم نمی توانستند حل کنند، در حد سخنرانی آنجا ظاهر میشدند. کل مشکلات مردم در طول هشت سال جنگ با توجه به حضور صدها هزار رزمنده در خوزستان باقی مانده بود رزمندگانی که از قوت لا یموت مردم استفاده می کردند متأسفانه هیچ گاه نبود که سهمیه این عزیزان هم به استان فرستاده بشود. مسائل و پروژه های عزیم استان عقب افتاده بود و این نه خواست البته خوزستان بلکه خواست مناطق جنگی بود و این خواست عملکرد ضعیف دولت در مقابل مسائل جنگ بود که باعث شد ما امروز تن به پذیرش قطعنامه ها بدهیم.من ایتجا از دولت محبوب و نخست وزیر گرامی می خواهم که انشاءاللّه به مسائل خوزستان عنایتی داشته باشند.خوزستان و استانهای جنگی دو ضربه خورده اند. یکی این که منابع اقتصادی و اجتماعی شان هر روزه زیر رگبار رژیم عفلقی عراق منهدم شد ودیگر این که نسبت به استانهایی که در طول هشت ساله بعد از انقلاب رشد کردند عقب افتاد. در ارتباط با استفاده از نیروهای رزمنده که تاکنون در جبهه ها بودند باید عرض کنم که ما انتظار داشتیم و داریم که برادران عزیز در دستگاههای دولتی این عزیزان،این برادرانی که در طی هشت سال جنگ در جبهه ها به سر بردند.ایثار کردند.از درس خودشان و زندگی خودشان گذشتند و در جبهه ها به سر بردند تا حریم مقدس اسلام را حفظ کنند اینها امروز به شهر های خودشان دارند بز می گردند مبادا در ادارات با اینها به صورت گذشته برخورد بشود.به گونه ای عمل کنید که این عزیزان احساس کنند که عمر را تلف نکرده اند احساس کنند که گرامی هستند همان طوری که در طول جنگ به اینها نیاز داشتیم امروز هم به اینها به همان دید توجه کنیم.به برادران هیت دولت و وزراء عرض می کنم که بسیاری از مسئولین و مدیران  کل ما در طول جنگ در استانهای محروم و مظلوم و جنگ زدة ما در زیر ضربات مکرر رژیم عفلقی عراق باقی ماندند،به اصطلاح تحمل کردند هیچ گاه حاضر نشدند لحظه ای ارزشهای انقلاب را نادیده بگیرند و فشار های عراق هیچگاه پشت آنها را خم نکرد.ایستادند و مردانه مقاومت کردند بر سر مسئولیتها و ناداری ها وندارم ها به اصطلاح برای مردم کار کردند.امروز این عزیزان هم باید گرامی داشته بشوند.مبادا با تغییر سیاست کلی کشور از جنگ به بازسازی گفته بشود که این عزیزان دیگر به درد نمی خورند و برخورد کارشناسی با اینها بکنند و اینها را حذف کنند در دستگاههای دولتی.به وزارت کشاورزی و وزارت نیرو در ارتباط با حقابه کشاورزان خوزستان تذکر می دهم،حقابه این کشاورزان بالا ست،این میزان در رابطه با رشد کشاورزی در استان خوزستان خلل ایجاد کرده.ما انتظار داریم که مشکل کمبود آب و حقابه کشاورزان ما در استان خوزستان انشاءاللّه هر چه سریعتر حل بشود.به وزارت پست و تلگراف و تلفن در ارتباط با توسعه مخابرات روستائی تذکر می دهم.به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری در ارتباط با پل پنجم اهواز تذکر می دهم که انشاءاللّه هر چه سریعتر به عنایت کنند.البته عذر می خواهم از اینکه مطالبم جمع و جور نبود چون مطالبی را که نوشته بودم چیز دیگری بود و این صحبتهائی که امروز کردم کاملاً مغایر با نوشته هایی است که در دستم بود والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته.
منشی-آقای حیدری.
غلامرضا حیدری-اعوذباللّه من الشیطان  الرجیم،بسم اللّه الرحمان الرحیم.
رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق.یکی از بحثهای سرنوشت ساز این روزها بحث سازندگی است.بدیهی است سازندگی باید در تمامی جها و ابعاد بر پایه هایی محکم استوار باشد تا موجب رشد و اعتلای جامعه در جهت تحقق آرمانهای والای اسلامی و قسط و عدالت الهی باشد.یکی از مهمترین پایه ها تدوین نظام اقتصادی کشور است،در جهان کنونی سیاست خارجی کشور و تحقق واقعی سیاست«نه شرقی نه غربی»مبتنی بر چگونگی نظام اقتصادی کشور است.طرح تحول و اصلاح سیستم اداری،طرح تحول و اصلاح نظام آموزشی و بهبود آموزش و پر ورش کشور قبل از تدوین صحیح و مشخص سیستم اقتصادی بحثی بی فایده است.تا اختلاف درامدی فاحش بین اقشار مختلف اینگونه در جامعه فساد می کند چگونه می خواهیم آن معلم را که برای اجاره خانة خود وامانده است بر سر کلاس آماده درس نگاه داریم؟در جهان پر آشوب صنعتی امروز که دنیا می رود تا فواصل مکانی را هر چه بیشتر به صفر نزدیک سازد و نبض تمامی منابع اقتصادی کشور ها در دست عده ای خاص می چرخد روزی با قیمت نفت بازی می کنند،روزی با نوسان دلار ، روز دیگر با قیمت سایر معادن و روزی هم با قیمت گندم بازی می کنند بدون داشتن یک سیستم مدون و مشخص اقتصادی چگونه می توان بر نیرنگهای رنگارنگ دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن فائق آمد؟از طرفی در استفاده از مدرن ترین اختراعات و اکتشافات آنان نیز لحظه ای
نمی خواهیم عقب بمانیم.شهید مطهری در جهان سرمایه داری و کمونیستی امروز بسیاری از مسائل را به عنوان مسائل مستحدثه یاد می کنند و حل آن را برای جهان اسلام نیازمند به کار و تلاش بی وقفه مجتحدین آگاه به مسائل روززمان می دانند،ایکاش آن روزی که بحث های اقتصادی این شهید بزرگوار مطرح شده بود به جای تلاش در جلو گیری از انتشار آن بزرگان،علماء و فقهای عالی مقام آن بحث ها را با نقادی علمی و موشکافانه خود را هگشای حل معضلات تدوین صحیح و مشخص نظام اقتصادی کشور می نمودند. خطوط کلی برای مقلدین و پیروان راستین ولی فقیه زمان مشخص است. می بینیم امام بزرگوار به ویژه در این روزها در تعیین خطوط تأکید مکرر دارند. در پیام به هنر مندان می فرمایند:تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی (ص) اسلام ائمه هدی علیهم السلام،اسلام فقرای دردمند، اسلام پا برهنگان اسلام تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد.هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داران مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل،اسلام التقاط اسلام سازش و فرومایگی،اسلام مرفهین بی درد ودر یککلمه اسلام آمریکائی باشد، تنها به هنری باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق وغرب و در رأس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد. می بینیم خطوط کلی مشخص است ،اما چگونگی تحقق آن باید به دقت تدوین و برنامه ریزی شود وگرنه در عمل به تناقض کشانده خواهیم شد.امام امت در پیام دیروز نیز به صراحت این خطوط را بار دیگر بیان میفرمایند.بسیار ضروری و فوری میباشد شورای محترم مصلحت هرچه سریعتر با کمک مجلس شورای اسلامی این معضل را به طور جدی حل نمایند و عاشقان خدمت به اسلام و مسلمین در این مسیر وحدت یابند. بنده با صراحت عرض می نمایم باید جامعه به ویژه نسل جوان بیش از این تحمل اینهمه بحث وجدالها را نداشته باشد.یکی از مجموعه راه حلهای مشخص که می تواند تحقق بخش و تضمین کنندة استقلال و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی باشد در هر حال که تصور شود تربیت نیروی انسانی متخصصو کار آمد است. در این راستا یکی از امور مهم و تفکیک نا پذیر با هر اولویت بندی در سازندگی کشور تقویت کمی وکیفی هر چه  بیشتر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. بعد از پذیرش قطعنامه 598 این امر بسیار ملموس تر گشته است،امام امت در پیام دیروزشان می فرمایند:مهمترین عامل در کسب خود کفائی و باز سازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز هدایت امکانات وتشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین ونیرو های متعهد و متخصص است که شهامت مبارزه با جعل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که میتوانند کشور را روی پای خود نگه دارند. البته هراختراع و نو آوری که بتواندگوشه ای از مشکلات را حل نماید قابل تحسین است، اما آنچه را که میتواند جبران گذشته ها را بنماید تقویت همه جانبه تحقیقات و پژوهش در دانشگاهها است.تقویت کمی و کیفی هر چه بیشتر دوره های فوق لیسانس و دکترا در رشته های مختلف است. به نظر میرسد شخصیت معظم ریاست جمهور و دیگر سران کشور حداقل در هفته یک جلسه از وقتشان در نشست با دا نشجویان و اساتید رشته های مختلف لیسانس و فوق لیسانس و دکترا قرار بگیرد و به تناسب هر رشته خطوط کلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی کشور را به شکل صورت مسئله برای آنان بازگو نمایند تا آنان در قالب پروژه های مختلف و کارهای تحقیقاتی راه حلهای مختلف اجرائی را به دقت برسی و ارائه نمایند. جا دارد وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی آنقدر پیگیری نمایند تا این امر تحقق یابد.بار دیگر این اعتقاد و باورم را عرض مینمایم. یکی از مبرم ترین کارها در تحقق استقلال همه جانبه کشور و رهایی از وابستگی و سلطه پنهان و آشکار بیگانگان و تحقق عملی شعار مرگ بر آمریکا و شوروی و اذناب آنها تقویت عملی کمی و   کیفی هر چه بیشتر دانشگاهها و تحقیقات و پژوهش در کشور است. و جالب است که سرمایه گذاری در این امر یکی از کم هزینه ترین سرمایه گذاری و از آن طرف مؤثرترین نقش را در بالا بردن هرچه بیشتر در آمد ملی کشور دارد. والسلام علیکم و رحمه اللّه.
3ـبیانات آقای رئیس به مناسبت فرمایشات اخیر امام در مورد بازسازی کشور
رئیس ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم. ما خدای را سپاس گذاریم که این انقلاب و این امت را از وجود رهبری حکیم، دانشمند و آگاه برخوردار کرده که انصافاً در لحظات مناسب نقش رهبری واقعی و حکیمانه را ما از ایشان دریافت می کنیم اگر روزی بررسی بشود ایفای نقش رهبری حضرت امام در این چند سال انقلاب و بعد از پیروزی و روزهای جنگ که در مقاطع مشخصی با توجه به شرایط آن چگونه مردم و مسئولان را راهنمایی کرده اند از مجموعه این بررسی قطعاحرکت اعجاز گونة رهبری را انسان میتواند دربیاورد. در یک کشور انقلاب مثل ما با وضعی که داریم در محاصرة شیطانترین دشمنان تاریخ بشریت و حوادث هر روز شکل جدیدی به خودش می گیرد و صفحات تاریخ به سرعت ورق می خورد که پیگیری مطالب تاریخی دشوار است و برای ناظران اینکه رهبری بتواند در هر مقطع نقش خودش را هوشیارانه و حکیمانه ایفا بکند این چیز بسیار مهمی است که ما دیروز شاهد یکی از صفحات این تاریخ بودیم که در شرایط جاری که احتمالاً نقطة عطفی در تاریخ ما میتواند باشد برای بازسازی کشور ایشان آن پیام بسیار بسیار پر محتوی و ارزنده را به عنوان یک هدیه به ما عطا فرمودند. در این پیام که حدود 25 نقطه مهم راهنمایی یرای امور مختلف کشور هست و آنقدر هم مطلب واضح و روشن است که نیاز به توضیح و تحلیل و تفسیر ندارد. هر کس ریگی در کفشش نباشد خیلی روشن اهداف امام را درک میکند و میتواند عمل بکند و انتظار ما هم همین است که همةاقشار جامعه مخصوصاًآنهایی که نقشی در اجتماع دارند بتوانند خودشان را منطبق بکنند،اگر نیستند به مضمون این پیام. تأکید خیلی شدید امام بر آرمانهای انقلابو وفاداری به شعار استقلال و طرد دستهای مرموز سلطه گر از کشور جزءقله های این پیام است و تأکید مجدد ایشان بر نظارت دقیق و همیشگی بر سیاست جاری کشور و تأیید و تصویب راهی که مسئولان کشور در پیش گرفته اند هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی می تواند بسیاری از ابهاماتی که به دست شیاطین در جامعه ما ممکن بوده در این مقطع پخش بشود و نفوذ بکند و ایجاد دلهره بکند تأثیر شایانی داشته باشد. تذکر به سم پاشی های شیاطین خبری دنیا و مراکز تقویت سیاست های شیطانی حاکم بر دنیا و هشدار به ما که مواظب باشیم این سمپاشی ها ،فکر ما را ، راه ما را تحت تأثیر قرار ندهد راهنمایی بسیار مؤثری است.تأکید بر نقش مردم در بازسازی و معین کردن خطوط اساسی بازسازی و توجه به حساس ترین قشر جامعه در آینده و امروز که خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جنگ هستند و راهنمائیدر این زمینه تأکید بر شکستن طلسم انحصار در امکانات کشور در اختیار قشر مرفه و به کار گرفتن نیروهای عامه مردم در خدمت ادارةکشور و بسیاری از چیزهای دیگری که هست و من نمی خواهم وارد یکی یکی این مسائل بشوم. فقط نکته ای که برای من مهم است به عنوان مدیر این مجلس این است که خدمت امام عرض بکنم از طرف نمایندگان مجلس که مجلس شورای اسلامی همانگونه که در اول تا بحال همةدوره ها نشان داده از نهادهائی است که گوش به فرمان هدایت های امام است و عمیقاًمایل است در مسیر راهنمایی های رهبری حرکت بکند و امیدوار است که بتواند با ایمانی که به راههای تعیین شده رهبری دارد وظایف خودشرا در پیاده کردن آرمانهای رهبر انقلاب که همان آرمانهای ملت ومردم ما هست بتوانداین صلاحیتخودش را ارائه بدهد و تحقیقاًدر آینده ماخواهیم دید که مجلس یکی از پایگاههائی خواهد بود که دنبال دستورات امام حرکت می کند و انشاءاللّه مطبوعات و رسانه های جمعی و مجموعه کسانی که تأثیر دارند در هدایت و تحریک و تهییج افکار عمومی،توجه به این نقطه اساسی که من خیال میکنم محور پیام حضرت امام بوده که حفظ وحدت، یکپارچگی و همدلی مسئولان و مردم است برای عبور از مرحله ای که ما الان در آن قرار داریم و انقلاب ما در این مرحله قرار گرفته و این که این نقطه عطف را بتوانیم به جای مناسبی هدایت بکنیم امیدواریم که همة این کسانی که به نحوی مخاطب حضرت امام هستند بتوانند به وظیفه خودشان به خوبی عمل کنند و قلب امام را دل مبارک ایشان را از فهمیدن مطالب و عمل کردن به مطالب شاد بکنیم ان شاءاللّه. و السلام علیکم و رحمه اللّه (تکبیر نمایندگان).
 4ـتذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس
 رئیس ـتذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور.
آقای قمی نمایندة ورامین به وزارت بهداشت در مورد تأمین پزشک متخصص برای بیمارستانها و درمانگاههای منطقة ورامین و به وزارت کار در مورد رسیدگی به امور رفاهی و بهداشتی کارگران در کوره پز خانه های منطقه ورامین.      
آقای رحیم نژاد نماینده ماکو به وزارت بهداشت در مورد تأمین امکانات درمانی در ماکو و بخش سیه چشمه و به وزارت کشاورزی و برنامه و بودجه درمورد تأمین خسارت سیلزدگان ماکو.
آقای دکتر شیبانی نماینده تهران به نظام وظیفه در مورد خودداری از اعزام نیروهای پزشکی به خدمت وظیفه با توجه به شرایط موجود و اعزام آنان به نقاط محروم.
نمایندگان استان مازندران به وزیر کشور در مورد ریشه یابی واقعه اخیر کیاسر وپیشگیری از وقایع احتمالی آتی.
آقای ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان به وزارت راه و ترابری در مورد تعریض و تسطیح قسمتهائی از جاده دامغان سمنان و تعریض جاده  دامغان به شاهرود.
آقای جادری نماینده دشت آزادگان به وزارت کشاورزی در مورد تسریع در ترمیم سیل بند با توجه به رسیدن فصل بارندگی.
آقای احمد ناطق نوری نماینده نور و محمد آباد به شورای عالی قضائی و وزارت راه و ترابری در مورد تعیین تکلیف کشاورزان منطقه و آسفالت جادة بلده به وزارت بهداشت و درمان در مورد رسیدگی به وضع شبکه بهداری شهرستان نور.
آقای کاظمی نماینده خلخال به وزارت دادگستری و شورای قضائی در مورد حل مشکلات دادگستری شهرستان خلخال.
آقای اصغری نماینده تهران به وزارت نیرو در مورد تکمیل پروژة آب آشامیدنی منطقة 15 تهران تذکر داده اند.
5- رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپیوتری
رئیس ـ دستور را شروع کنید.
منشی ـ اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپیوتری است.
آقای علیرضا فرزاد مخالف رد.
علیرضا فرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به لایحه اضافه شدن یک تبصره به قانون درآمدهای ناشی از ارائه خدمت که در کمیسیون رد شده بود خدمت همکاران محترم نماینده باید عرض کنم که چند تا موضوع حائز اهمیت است یکی اینکه اصولاً در سطوح پائین اجرائی یعنی در سطح شهرستانها وبخشها آن فرمی که در صحبتهای موافقین رد بود این بود که انتظار زیادی به برنامه ریزی بود که مدیرهای اجرائی سطح پائین در مملکت دیدگاههای بودجه ای و برنامه ای داشته باشند ونیاز نباشد که پولهائی خارج از قانون محاسبات در اختیارشان قرار بگیرد و چرا این می شود که وسط سال نیاز به چنین بودجه هائی پیدا می کنند؟ که همانطوری که در صحبتها هم هست این است که واقعاً ما در سطوح پائین اجرائی مملکت ، در سطح شهرستان و بخش که بودجه ها از آن سطوح تنظیم می شود و برنامه ها از آن جا پیشنهاد می شود نیروهای کارشناسی که دیدگاههای بودجه ای و برنامه ای داشته باشند در دستگاههای اجرائی بسیار کم داریم. این یک بحث اساسی است.
یک بحث عمده و اساسی این است که در سازمان برنامه و بودجه ما در سطح استانها کارشناسهائی که مسؤول دستگاههای اجرائی مختلف هستند. آنها هم از تشخیصهای لازم و کافی و دیدگاههای ضروری برنامه و بودجه ای که بتوانند بر اساس نیازهای سال آینده و بادیدگاههای برنامه و بودجه ای برنامه ها را تنظیم کنند وبودجه را بنویسند باز آنها هم نیرویشان به قدر کافی نیست که منجر به این می شود که ما در هر سالی مقدار زیادی برنامه هائی برایمان پیش بیاید که با دیدگاههای اصولی برنامه و بودجه ای نمی خواند. خود نمایندگان محترم هم درموارد بسیار زیادی دیده اند که وقتی به یک مدیر اجرائی در یک استانی مراجعه می کنند و یک کاری را از او می خواهند مدیر اجرائی می گوید نمی توانیم انجام بدهیم ، بسیار برایشان قابل اهمیت است یا تعجب می کنند که یک مدیری قدرت یک چنین کار کوچکی که از او درخواست شده نداشته باشد. یکی از بحثهای اساسی که در طول جنگ داشتیم و هنوز هم وجود دارد بحث بازار آزاد و نرخ های دو گانه در مملکت است که در بسیاری از موارد دستگاههای اجرائی برای کارهای بسیار بسیار کوچک هم می مانند. من خودم چون در دستگاه بهداری بودم برایتان بگویم که گاهی برای تأمین صابون دستشوئی های اطاق عمل یک بیمارستان دستگاه بهداری می ماند ، برای این که صابون به نرخ دولتی تهیه نمی شد و مطمئناً این جا هر مراجعه کننده ای هر بیماری هر نماینده ای اگر داخل بیمارستان میشد ، برایش پذیرفته نبود که صابون با قیمت دولتی و تعاونی نبوده. انتظار داشت که مدیر بیمارستان، مدیر عامل یک استانی این توان را داشته باشد که با هر قیمتی صابون بیمارستان را تأمین کرده باشد. گاهی دستکشهای اطاق عمل ، هنوز هم این طور هست که به قدر کافی در شرایط مناسب و زمان مناسب در اختیار مراکز قرار نمی گیرد و ممکن است که چند روز اطاق عمل یک بیمارستانی به خاطر دستکش تعطیل بشود و می ماند. بنابراین در شرایطی قرار داریم که هم مدیران اجرائی مان در سطوح پائین اجرائی از دیدگاههای کافی و لازم برنامه های بودجه ای برخوردار نیستند ، هم شرایط خاصی که در مملکت وجود دارد. ما توان این که سریع بتوانیم خدمات را تهیه بکنیم و در اختیار متقاضیان قرار بدهیم نداریم. این است که در اختیار گذاشتن بودجه ای خارج از قانون محاسبات برای مدیران اجرائی برای اینکه بتوانند به وظایفشان خوب عمل بکنند و خدماتشان را برسانند یک بحث اساسی و ضروری هست. البته این بخشی از صحبت که باید این بودجه سقف مشخصی داشته باشد و معلوم باشد که در چه زمینه هائی قابل خرج کردن است این یک بحث عمده ای است. به نظر می رسد که می توانیم یک آئین نامه خاصی برای موارد هزینه کردن پول های خارج از قانون محاسبات تنظیم بشود مثل اینکه بگوئیم از این پولها نمی شود نیروی جدیدی در دستگاه اداری استخدام کرد، یا از این پول نمی شود اضافه کار پرداخت کرد. ولی این که برای تأمین نیازهای اساسی یک دستگاه پولی خارج از قانون محاسبات در اختیار وزیر مربوطه باشد و یا در اختیار مدیر عامل یک استان، مدیر کل یک استان تا بتواند کارهای اساسی و ضروری که برایش پیش می آید و ناشی از نداشتن دیدگاههای برنامه ای در سطوح اجرائی هست از آن استفاده بکند یک بحث اساسی است و من نظر موافق خودم را با این لایحه و نظر مخالفم با رد لایحه را اعلام می کنم والسلام.
منشی ـ آقای محقر موافق رد. ( آقای محقر در جلسه نبودند ) دیگر موافق رد کسی ثبت نام نکرده است. آقای عبدالله نوروزی مخالف رد.
عبدالله نوروزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، توضیحات کافی را برادرها در رابطه با مخالفت با رد این لایحه دادند. ما اگر یک مقداری به ریشه های قضیه و عملکردیکه این اصلاح تبصره می تواند برای بازگشائی دست، دستگاههای اجرائی در مملکت داشته باشد صحبت بکنیم من تصور می کنم که عزیزان حاضر در مجلس یقیناً با اصل این لایحه موافقت خواهند داشت و کمک خواهند کرد که در جهت پیشبرد قدم هائی بار اعتلای کارهای اجرائی و به خصوص بخشهای آموزشی و تحقیقاتی مؤثر باشد و رأی مثبت به اصل لایحه خواهند داد اولاً این ماده واحده چیزی نیست که بخواهد امتیاز جدیدی را برای دستگاههائی که از این متنعم می شوند به ارمغان بیاورد بلکه یک اصلاح است، شما اصل قانون را اگر ملاحظه بکنید که من یکبار می خوانم خدمتتان بیشتر از این برای دستگاهها، دست را باز گذاشته و در واقع این تبصره تا حدودی محدود کننده قضیه است( معماری ـ اینکه موافق صحبت می کند) بنده مخالف رد و موافق اصل لایحه هستم. چون موافق ردی ثبت نام نکرده بود و نبود، نوبت را به بنده دادند، اصل ماده واحده این را می گوید: کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینه های مربوطه جهت انجام خدمات کامپیوتری، فنی، کارشناسی، انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی را، از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.آن چیزی که در این جا روح مطلب است با احتساب هزینه های مربوطه یعنی دستگاه اجرائی که با برگزاری این دوره یا فروش خدماتش به یک تشکیلات دیگر درآمدی کسب می کند با نص صریح این ماده واحده می تواند هزینه های انجام شده را جدا نماید و مابقی را به خزانه واریز کند این اشاره ای است که با احتساب هزینه های مربوطه می کند و این تبصره 7 را که اضافه کرده اند و اصلاح آن هست ، در واقع این محدودیت را بیشتر می کند و به جای اینکه اگر دستگاهی بخواهد همة درآمد را هزینه بکند می گوید پنجاه درصد را باید هزینه بکند و پنجاه درصد را به حساب خزانة دولت واریز کند و اما آن چیزی که برای دستگاه ضرورت دارد که این قدرت مانور را داشته باشد این را ما از آن نگیریم ببینید. به عنوان نمونه های مشخص این قضیه، فرض بفرمایید. سازمان نقشه برداری کشور یک دستگاهی است با امکانات و توانائی های خاص خودش. حال اگر این دستگاه دولتی بیاید وتعدادی دانشجو یا هنرجو یا کسانی
را برای دوره های کوتاه مدت آموزش بدهد که به نفع دستگاه دولتی دیگر باشد آیا او حق ندارد که از این امکانات برای بهبود کیفیت آموزشی خودش و تداوم این رشته استفاده بکند؟ یک درصدی را برای تهیة کتاب، برای تهیه جزوه برای هزینه های جاری آن کار و تأسیس آن دوره و همچنین دستگاهها و ابزار کاری که به اینها نیاز دارد اختصاص بدهد؟ اگر جهاد فرض بفرمائید که دوره کاردانی دوره کارشناسی و دوره های دیگری گذاشته، حال فرض کنید از یک سازمان و وزارتخانة دیگری هم تعدادی نیرو بگیرد و در جوار نیروهای خودش تربیت کند و هزینه اش را از آن وزارتخانه یا سازمان مربوطه بگیرد، آیا این اشکالی دارد که درصدی از این امکانات را به هر حال خرج تداوم آن دوره ها بکند؟ اگر فرض کنید وزارت نیرو در رابطه با سد سازی، دوره های کوتاه مدت می گذارد، از جهاد هم برای کارهای آبی اش دانشجو بگیرد، این اشکالی دارد که ما بتوانیم به این قضایا کمکی بدهیم؟ اگر یک وزارتخانه می خواهد یک سری اطلاعات و تتبعات خودش را به صورت جزوه و کتاب و نشریه به مراکز تحقیقی و علمی و دانشگاهها ارائه بدهد، اگر دستش بسته باشد و نتواند بخشی از این امکانات را هزینه بکند برای تهیه کاغذ و چاپ و امثال آن، این امکانات و اطلاعات عقیم می ماند. ما با یک درآمد کم که می تواند از دستگاههای اجرائی و دستگاههای تحقیقی و اطلاعاتی ما را قوی بکنند، می توانیم قدرت بدهیم به اینکه این امکانات و اطلاعات در میان جامعة ما پخش و وسعت پیدا بکند و دستگاه ها بتوانند به همدیگر خدمت بدهند. وقتی که وزارت برنامه و بودجه فرض کنید، دوره های کوتاه مدت برای خدمات کامپیوتری(که اینجا هم اشاره شده) یا دوره های آموزشی دیگر می گذارد یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دوره های مدیریتی را می گذارد برای اعتلای رشد مدیران جامعه اگر ما جلویش را سد بکنیم و اجازه هزینه کردن را به آن ندهیم یقینا‏ً آن عقیم می شود و دیگر نمی تواند این جابجائی و این تداوم را داشته باشد. لذا این ضرورت وجود دارد. عرض کردم این هم به مصداق همین نص صریح قانون چیزی را به عنوان امتیاز نمی آورد. بلکه این معمائی را و این سؤالی را که پیش آورده در نص قانون با احتساب هزینه های مربوطه، اینها یک مقداری قضیه را حل می کند و حدود و ثغور این هزینه کردن را به دستگاه می دهد. من دیگر عرضی ندارم. ان شاءالله که عزیزان برای کمک کردن به بالا بردن کیفیت آموزش و توان علمی و مدیریتی در سازمانهای مملکت و همچنین کمک به تحقیق و تتبع در سطوح مختلف به اصل این لایحه رأی بدهند تا انشاءالله بتواند منشاء اثر باشد. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس ـ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.
عبدالعلی زاده ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از تمام برادرانی که به عنوان موافق و مخالف نظر کمیسیون صحبت کردند. من منحصراً جوابی به اشکالاتی که نسبت به رد این لایحه برادران محترم مخالف رد اظهار فرمودند، می دهم و عرایضم را ختم می کنم.
برادرمان آقای اکرمی فرمودند که این لایحه ای که دولت آورده نظرش بر این است که ( البته همین مطلب را آقای نوروزی هم دوباره امروز تکرار کردند) هزینه هایی که اینجا انجام می گیرد حذف بشود، بقیه اش به خزانه ریخته بشود. یعنی این « با احتساب هزینه های مربوطه » روشن بشود. ما مخالف این مسئله نیستیم، روح قانون هم همین را می گوید. منتها یک سری هزینه هایی هستند که اگر اینها را احتساب هم بکنند دستگاه نمی تواند برای خودش بردارد، باید به خزانه بریزد. فرض بفرمایید که در همین خدمات کامپیوتری، مسئول کامپیوتر، کسی که با کامپیوتر کار می کند کارمند رسمی دستگاه است. حقوقش را یکبار در مجلس در قانون بودجه، از بودجة جاری می گیرد و آنجا حقوق سالانه اش منظور شده حالا دستگاه می آید می گوید که یک کارمند من اینجا کار می کند. برای فرض کنید چاپ این کتاب 5 روز کار کرده. حقوق 5 روزش را کسر می کند برای خودش بردارد که چه کار بکند؟ این پول را ما، در بودجه دیده ایم و گفتیم که از بودجه بپردازد. حق این است که این پول به خزانه بیاید. دستگاه نمی تواند این را به عنوان هزینه برای خودش بردارد.
و اینکه در مقدمة لایحه هم که هیأت محترم دولت تقدیم کرده نوشته که احتساب هزینه برایشان مشکل هست، احتساب هزینه به خاطر این مشکل است که هزینه جاری دستگاهها قاطی هست و اینها نمی توانند تفکیک کنند. حقش هم هست که نتوانند کاری کنند و به خزانه بریزند. یک هزینه هائی دارد. فرض کنید چاپ یک کتاب فقط پول کاغذش است، که این یک چیز مشخصی است. اینجا قانونگذار هم این را دیده، این را بگوید کاغذش را تهیه کنند و چاپ بکنند. ولی نمی توانند هزینه استهلاک کامپیوتر یا دستگاه چاپ را یا دستگاه فلان ماشینی را که قبلاً هم بودجه دستگاه خریداری شده و در اینجا کار می کند، به عنوان هزینة این امر حساب بکند و بگیرد، برای دستگاه که چه کار بکند؟ کجا میخواهد خرج کند؟ می خواهد جای دیگری که بودجه ندیده یا مجلس مصلحت ندانسته که آن جا پول خرج بشود، برود آنجا هزینه بکند. این یعنی شکستن سیاستگذاری در دستگاههای اجرائی. این یعنی نقض اختیارات مجلس، نقض برنامه ریزیهای مجلس، حالا نمایندگان محترم بیایند این لایحه را تأیید کنند و سیاستگذاری مجلس را در دستگاههای اجرائی هوا بکنند. حالا می گوئید رقمش کم است. بنده عرض می کنم که دستگاههائی هستند که رقمش آنقدر می تواند زیاد باشد که شما تبصرة 2 را در اصل قانون آوردید که می گوید: ارائه خدمات موضوع این قانون نبایستی به انجام وظایف دستگاهها خللی وارد آورد. یعنی دستگاههائی که بیشتر با رشته های مربوطه شان کار می کنند فرض کنید خود همین وزارت راه، خدمات فنی که ما اینجا اجازه اش را داده  ایم که در قبال دریافت وجه واگذار بکند، می تواند به عنوان وظیفة اصلی این وزارت در بیاید. از آن امری که وظیفه اش بهسازی راهها، نگهداری و یا ساختن راههای روستائی یا بازکردن اینها در زمستان است غافل بشود و دستگاههایش را به اجاره بدهد. که چه؟ راننده ای که پولش را از بودجه گرفته، دستگاهی که پولش را از خزانه گرفته، دستگاهی که استهلاکش را، سوختش را از خزانه گرفته و در بودجة جاری اش پیش بینی شده، همة این هزینه ها را می خواهند حساب بکنند و بگیرند برای خودشان که چه کار بکنند؟ یک بار همة این هزینه ها را بر اساس قانون بودجه از خزانه گرفته اند. بایستی این هزینه ها دوباره برگردد به خزانه نمی شود که ما برای یک کار دو پول به دستگاه بدهیم بعد می گوئیم برای تشویق دستگاه است. روح قانون بر این است که شما که پول گرفته اید دستگاه خریده اید، کارمند استخدام کرده اید و به او حقوق می دهید یک ظرفیت خالی دارد. این ظرفیت خالی را بیاورید برای بهره برداری بهتر بفروشید به بخش خصوصی بفروشید به مردم و خدمات ارائه بدهید و پولش را بگیرید. همة این پولها اکثراً در بودجه دیده شده. وقتی که شما این خدمات را دارید حق است که این پول را به بودجه برگردانید. برای یک کار که دو پول نمی گیرند.!
بعد برادرمان آقای اکرمی دوباره فرمودند که برای هزینة خدمات و توسعه و تجهیز! بنده عرضم بر این است که همین تبصرة 2 می گوید اصلا روح این قانون توسعه نیست، تجهیز نیست. ما می گوئیم که برای یک دستگاه به خاطر یک وظیفة اداری خاص که در وظیفه قانونی آن پیش بینی شده، دستگاهی خریده اند فرض کنید اداره راه برای نگهداری راهها رفته بولدوزر خریده، در فصل زمستان یا در فصل پائیز در یک شهری این بولدوزر سه روز بیکار است. اهالی یک روستا یا فرض کنید یک شخصی هم آمده پول ریخته می گوید آقا این بولدوزر را سه روز بدهید فلان زمین را تسطیح بکند. ما گوئیم اینجا بروید این کار را انجام بدهید که هم بهره برداری بشود از دستگاه راکد اداره، هم به مردم خدمات داده بشود. نمی گوئیم ادارة راه وظیفة تسطیح اراضی را هم به عهده بگیرد و برود بولدوزر بخرد و خودش را برای این کار توسعه بدهد. یا فرض کنید که فلان دستگاهی آمده برای انجام وظایف خودش یک ماشین کامپیوتر اجاره کرده و خریده. قانون می گوید که این کامپیوتر ممکن است در روز دو ساعت ظرفیت خالی داشته باشد، یک ساعت ظرفیت خالی داشته باشد، شما این ظرفیت خالی را به خاطر رفع نیاز سایر دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی یا سایر نیازهای مملکت به کار بینداز، پولش را هم بگیر، دستگاه بیکار نماند! این نیست که شما برای انجام وظیفة یک دستگاه دیگر و ارائه خدمات به یک دستگاه بروی برای خودت کامپیوتر بخری! اصلاً بحث توسعه و تجهیز اینجا نیست و قانون یک چنین هدفی ندارد. تبصرة 2 قانون که قرائت کردم که نباید وظیفة اصلی دستگاه را این قانون عوض بکند. به خاطر همین مسأله هست. هر دستگاهی برای اداء یک سری وظایف قانونی خودش به وجود آمده. حالا یک ظرفیت خالی دارد گفته اند، خیلی خوب، با آن ظرفیت خالی یک سری وظایف فرعی را هم انجام بدهد نگفته اند که برو خودت را توسعه و تجهیز کن برای آن وظایف فرعی. بنابراین اینکه بگوئیم پنجاه درصد را بدهید بروند توسعه و تجهیز کنند، یعنی ما دستگاهها را تشویق بکنیم از وظیفة اصلی شان و فلسفة وجودی شان خارج بشوند، بشوند.

دستگاههای چندکاره و بروند کارهایی که مربوط به خودشان نیست انجام بدهند و مجری سیاستهای دیگری باشند.
 فرمودند که این انگیزة تشویقی است برای انجام بهتر کار. انگیزة تشویقی برای انجام بهتر کار زمانی مفهوم دارد که آن کار وظیفه اصلی دستگاه باشد و ما این راه را همه ساله در قانون بودجه می‌بینیم.همین‌جا که برادران آقای حائری‌زاده هم فرمودند که وزارت برنامه و بودجه این نشریات بسیار خوب را منتشر می‌کند و ما استفاده می‌کنیم و این در جهت تقویت این است، من از ایشان سؤال می‌کنم که آقای حائری‌زاده! می‌دانید که این نشریات را وزارت برنامه براساس چه مجوزی تا امروز منتشر کرده و منتشر می‌کند؟ براساس تبصره قانون بودجه! ما وقتی که دیدیم دستگاه جزو وظیفه اصلی‌اش هم هست و بایستی انگیزة تشویقی باشد آمدیم در تبصره گفتیم آقا! پنجاه درصد، به بعضی جاها گفتیم صددرصد این درآمد مال خود دستگاه. یعنی دستگاههایی را که انجام این چنین خدماتی وظیفه اصلی آنهاست و باید تشویق بشوند ما اینها را دیده‌ایم و سیاست‌گذاری کرده‌ایم. آمده‌اند توضیح داده‌اند در یک دستگاه دیدیم که صددرصدش بهتر است، در یک دستگاه دیده شد پنجاه درصد، در یک دستگاه دیدیم بیست درصد مورد نیاز است. برادرها توجه کنند که قانون بودجه‌ای که همه ساله مجلس تصویب می‌کند و حداقل بیش از قریب سی، چل تا تبصره هرسال دارد و کلی وقت مجلس را می‌گیرد، به خاطر همین مسائل هست که ما موارد خاص را ببینیم و سیاستهای تشویقی را آنجا اعمال کنیم. اینکه آمدیم می‌گوییم به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه می‌دهیم که بروند یک کارهایی بکنند که کلیاتش را هم حتی ندیدیم، پنجاه درصد درآمدش هم مال خودشان، به این انگیزه تشویقی نمی‌گویند. به این می‌گویند رها کردن نظام اداری و دستگاههای اجرایی ازنظر مجلس. این انگیزة تشویقی نمی‌تواند باشد! فرمودند که هزینه‌های میلیاردی نادیده گرفته می‌شود در چند میلیون سخت می‌‌گیرند. نه، اینطوری نیست. ما هزینه‌های میلیاردی را هم سخت می‌گیریم، و این همه بحثهایی که( برادرانی که جدیداً به مجلس تشریف آورده‌اند ان‌شاء‌اللّه در فصل بودجه خواهند دید و نمایندگان سابق هم اطلاع دارند ) چه در لوایح و چه در سایر لوایحی که مربوط به مسائل بودجه کشور هست، دیده شده که که همین کنکاش و همین سخت‌گیری هست. و این لایحه چند میلیونی نیست، کلیة وزارتخانه‌ها و مؤسسات است و رقم آنها به میلیارد هم سرمی‌زند اگر شما دقیق حساب بفرمایید. و انشاءاللّه در آینده نزدیک لایحه‌ای داریم که به مجلس خواهد آمد که این لایحه در رابطه با حفاظت محیط زیست است که یک لایحة 6 ، 7 میلیون تومانی است که مجوز داده‌ایم که دستگاه به خاطر اینکه از انگیزه تشویقی برخوردار بشود، تأیید کرده‌ایم که برود پنجاه درصد درآمدش را خودش در جهت خاصی که سیاست‌گذاری شده، هزینه بکند. تا هم انگیزه تشویق باشد و هم تأییدی بشود برای اشکال مطرح شده از سوی برادران محترم که این نیست که ما دستگاهها را خارج از انگیزة تشویقی دیده باشیم.
برادرمان آقای حائری‌زاده و همچنین آقای نوروزی فرمودند که لایحة تقدیم شده با روح قانون مصوب 10/12/65 مغیرتی ندارد. بنده می‌گویم این ماده واحدی که آمده یعنی تبصره 7 را که گفته‌اند به مادة واحده 10/12/65 اضافه شود، این تبصره 7 یعنی تباه کردن تبصره 2 و تبصره 3. تبصره 3 می‌گوید« ایجاد واحد سازمانی و پست سازمانی جدید به منظور ارائه خدمات مصرح در این قانون ممنوع است. بعد خود این برادرهای مخالف هم اظهار کردند برای توسعه و تجهیز! شما اگر یک دستگاه جدید را بخواهید توسعه بدهید، آیا کارمند می‌خواهید یا نه؟ پرسنل می‌خواهید یا نه؟ یعنی اجرای این تبصرة 7 مغایر هست با تبصرة 2و3 که قبلاً بعنوان سیاست‌گذاری اصلی در مجلس به همراه ماده واحدة تصویب شده، و این یعنی نقض آنها. یعنی مادة واحده را از مسیر سازنده‌ای که قبلاً درنظر گرفته شده که از اوقات فراغت دستگاهها بهره‌برداری بشود برای رفع نیاز سایر دستگاهها و مردم و بخش خصوصی این را حذف بکنند، تبدیل بکنند به یک سیاست پی‌جوی درآمد برای دستگاهها و هزینه آن به صورت خارج از محاسبات. در اختیار خود مجلس محترم هست که آیا رای می‌دهد که دستگاهها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارای درآمد و سیاستهای خارج از ید مجلس باشند؟ یا اینکه نخیر، برخورد می‌کند با چنین لوایحی و سیاستهای صحیح و مثبتی که در گذشته در مادة واحده مصوبه اتخاذ کرده، حفاظت و حراست بکند و آن سیاست را اعمال می‌کند. به هرحال رد این لایحه برای ما یقین و قطعی است که هیچگونه وقفه‌ای در وظایف اصلی دستگاه و ارائه خدمات فرعی به رجوع‌کنندگان به وجود نمی‌آورد. یعنی عدم توان احتساب هزینه، به هر شکلی که بگویند که ما نمی‌توانیم هزینه‌ها را صحیح برآورد کنیم، قیمت کار را می‌توانند به استناد آنچه که در بازار آزاد یا جاهای دیگر هست تعیین بکنند. خدمات کامپیوتری، چاپ کتاب، کار فنی، اجارة ماشین‌آلات فنی، یا فرض کنید فروش کارهای کارشناسی یا برگزاری دوره‌های تخصصی، همة اینها نظیر و شبیه دارد و در مملکت اتفاق می‌افتد، قیمت مشخص دارد، میتوان هم پولش را بگیرند، به خزانه بریزند و هیچ لطمه‌ای به دستگاه اجرایی نمی‌زند. و اگر در موردی هزینه‌ای خاص برای این کار باشد آن هزینه مشخص است، می‌توانند آن را کسر کنند و بقیه را به خزانه واریز کنند و طبق سیاستی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده از خزانه دریافت و هزینه بکنند. والسلام‌علیکم‌ورحمه‌اللّه.
رئیس ـ نماینده دولت صحبت کنند.
شیرازیان( معاون وزارت برنامه و بودجه ) ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. چند تا نکته را در ارتباط با لایحة پیشنهادی خدمت برادرها عرض می‌کنم که مسأله روشنتر بشود در موقع تصمیم‌گیری، انشاءاللّه راحت‌تر بتوانند تصمیم بگیرند. در ارتباط با فرمایشات برادرمان مهندس عبدالعلی‌زاده من دو نکته را عرض بکنم که فکر می کنم پیش‌قضاوت درستی نباشد که فکر کنیم دستگاههای اجرایی خدای‌نکرده قصد دارند از یک چنین امکانی که مجلس محترم در اختیارشان بگذارد حقوق افراد را از دو محل پرداخت کنند یا احیاناً کمکی برای امکانات و کمبودهای بودجه جاری‌اشان استفاده بکنند. آنچه که مسلم است اگر نیازی به اضافه کردن خدماتی باشد که اشاره می‌فرمودند مغایر با تبصره 2 پیشنهادی یا تبصره 2 قانون مصوب هست، باید عرض کنم اگر بحث اضافه کردن خدماتی باشد خدمات بصورت خرید خدمت خواهد بود. و آنچه در قانون ممنوع شده است استفاده از خدمات رسمی یا اضافه کردن پستهای سازمانی رسمی است.
نکته بعدی که لازم به ذکر است مقولة تشویقی بودن پیشنهادی است که چند تا ااز برادران محترم هم اشاره فرمودند. باز در توضیح بیشتر فرمایشات آقای مهندس عبدالعلی‌زاده عرض بکنم که با توجه به آنچه که عملکرد این قانون از سال 65 تا امروز نشان می‌دهد علیرغم اینکه قانونگذاران محترم قصدشان بوجود‌ آوردن مشوقی بوده است برای دستگاههای دولتی، هیچگونه عملکردی را در ارتباط با این قانون مشاهده نمی‌کنیم. و علتش این است که همان مشوقی که موردنظر برادران بوده است متأسفانه برای دستگاه اجرایی منظور نشده. و علت منظورنشدنش هم باز خود آقای مهندس عبدالعلی زاده در انتهای فرمایشاتشان اشاره فرمودند که قیمت‌گذاری‌ها را براساس قیمتهای بازار آزاد و آنچه که در بیرون هست انجام بدهند. اگر بنا باشد که یک چنین فرمتی را برای قیمت‌گذاریها در دستگاهها اعمال بکنند که دیگر صددرصد نیاز براین خواهند داشت که حتماً امکانات پرداخت یا امکانات هزینه کردن و یا امکانات تجهیز بیشتر و فراهم آوردن مواداولیه ای که برای این خدمات لازم است و خود برادرانمان در سطوح مختلفة علمی هستند و می‌دانند که تجهیز کردن امکانت کامپیوتری و یا انتشار یک مطلب یا یک روزنامه یا یک مقاله، چه هزینه‌های جنبی خاصی دارد که نمی‌شود با توجه به دست‌وپاگیریهایی که بعضی از مقررات و هزینه‌هایی که در قالب قانون می‌بایست انجام بشود، این مجوز را به دستگاه نمی‌دهد.
در مورد مقوله وزارت راه که برادرمان یکی دو مورد به آن اشاره فرمودند، من عرض کنم خدمتتان در ارتباط با اجارة ماشین‌آلات، وزارت راه قانون خاص خودش را دارد. در اسفند60( اگر اشتباه نکنم ) قانون اجارة ماشین‌آلات وزارت راه تصویب شده است و اصلا در این مقوله نمی‌گنجد و مرتبط با این مقوله نخواهدبود و جای نگرانی و استفاده خاصی در ارتباط با این مقوله برای وزارت راه یا وزارتخانه‌های مشابهش نخواهدبود.
تأکید مجدد ما بعنوان مجموعه برنامه و بودجه روی همان لغت« احتساب » است که بعضی از برادران اشاره فرمودند و آقای مهندس هم این مسأله را اشاره کردند. لغت احتساب اتفاقاً هم مقولة درآمد و هم مقولة هزینه را بدون سقف گذاشته‌است. حال اینکه پیشنهاد جدید دولت سقفی را بر هزینه‌ها

خواهد گذاشت. یک سقف ماکزیمم(50% ) را خواهدگذاشت. بعلاوه اینکه پیشنهاد خارج از قانونش، مسلم باید بدانید هم مشوقی خواهدشد برای کارکردن دستگاه ، وهم اینکه دستگاه، امکان کارکردن خواهدداشت. تنها بحث تشویق نیست، بحث این است که با توجه به اینکه خود بنده در ارتباط با مسائل انتشاراتی یک سری فعالیتهایی دارم می‌دانم بعضی از فعالیتها را ما تشویق لازم نداریم، اصلا نمی‌توانیم امکاناتش را فراهم کنیم. اگر یک مبلغ ناچیزی به صورت خارج از قانون در اختیار نباشد نمی‌شود اصلا امکانات انتشاراتی را تأمین کرد. یک مثالی را بنده عرض کنم در ارتباط با یکی از دستگاهها که عملکردش را بعد از این مشوقهایی که مجلس محترم به دستگاههای دولتی می‌دهند، گرفته بودیم یک عملکرد 10 میلیون تومانی، قبل از دادن این مجوز پنجاه درصد خارج از قانون محاسباتشان، بعد از دادن این مجوز به سی میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود. که معنایش هم افزایشی است که به درآمد و هم امکانات بهتری را دستگاه ارائه کرده است که مطالب و منابعش را و همچنین استفاده از تجربیات آن دستگاه را، بخشهای مختلف این مملکت برده‌اند.
در ارتباط با مقولة فنی، من این نکته را عرض بکنم. همه‌اش بحث روی اجاره ماشین‌آلات یا استفاده از ماشین‌آلات موجود ندانیم. شما بعنوان مجلس در مملکت سرمایه‌گذاریهای وسیعی را در قالب دولت در زمینه‌های خاصی کرده‌اید که جزدولت امکانات دیگری وجود ندارد. سرمایه‌گذاریهای سنگینی شده است که صددرصد ظرفیتش را الان استفاده نمی‌کنیم. دستگاههای دولتی تجربیاتی دارند که متأسفانه به دلیل اینکه خودشان امکانات بهره‌برداری کاملش را ندارند، در ساعات آزادشان در جاهای دیگر از آن دارند استفاده می‌کنند. یا وقت متخصصینی را که تجربیاتی دارند در زمینه‌های غیرمرتبط با خودشان صرف می‌کنند برای کسب درآمد بیشتر و به این ترتیب تجربیات دستگاهها هست که می‌توانند در قالب انتشارات و در قالب خدمات فنی به دستگاههای دیگرش ارائه بشود که برادرمان آقای مهندس نوروزی با ذکر مثال دقیقاً اشاره فرمودند.
 یک نکته دیگر را هم در پاسخ یکی از برادرانی که روز قبل اشاره فرمودند به اینکه امکان یا علاقه‌بندی به داشتن خارج از قانون به معنای این است که فرار از محاسبه باشد یا پاسخ دادن و حساب کشی در کار نباشد، اصلا مقولة خارج از قانون را من مؤکداً و مجدداً عرض کنم خدمتتان بعنوان کسی که در دستگاه اجرایی هست. معنایش این نیست که نخواهیم پاسخی به مجلس یا به تصمیم‌گیران مملکت بدهیم. چون همانطوری که می‌دانید تمام هزینه‌های خارج از قانون موظفند که هر سه ماه یکبار گزارش ریز عملکردشان را خدمت مجلس تقدیم بکنند. پس مسأله حسابرسی و پاسخگویی به حسابها یا هزینه‌هایی که انجام شده است و وجود دارد فقط و فقط( خود شما بهتر از من می‌دانید که آنچه واقعیت بیرونی است ) بعضی از مواقع امکانات فراهم کردن برای این خدمات خاص است. باز مجدداً تأکید می‌کنم برادران محترمی که در زمینه‌های مسائل علمی کار می‌کنند می‌دانند که امکانات انتشاراتی و کامپیوتری به مراتب سخت‌تر از بقیه امکانات است. فراهم کردنش در چهار‌چوب قوانین و مقرراتی که هست و به هر حال آنچه بحث ما است این است که داشتن این« خارج از قانون » کمکی باشد برای بدست آوردن آن امکاناتی که احیاناً با شرایط و با اعتبارات عادی امکان‌پذیر نیست. من نکته خاص دیگری ندارم که عرض بکنم. امیدوارم که با توضیحاتی که داده شد برادران بتواند در این رابطه و در رابطه با دادن مشوقی که قصد قانونگذار محترم در سال 65 ( وقتی این قانون را تصویب کرده است ) دقیقاً همین بوده است به دستگاههای اجرایی باشد. متشکرم.
رئیس ـ خوب، بحثها مفصل شد و خیلی بیشتر از آنچه که لازم هم بود شنیدیم 180 نفر حضور دارند. کمیسیون برنامه و بودجه لایحه را رد کرده و ما الان برای رد رأی نمی‌گیریم، برای اصل لایحه دولت رأی می‌گیریم. آقایان توجه داشته باشند، نمایندگانی که با اصل لایه( یعنی نه رد آن ) موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. خوب، این لایحه رد شد. دستور بعدی را مطرح کنید.
6 ـ تصویب کلیات لایحه افزایش سرمایه بانک‌های کشور
منشی ـ دستور بعدی لایحه افزایش سرمایة بانکهای کشور، گزارش از کمیسیون اقتصاد و دارایی، است.
مخبر کمیسیون آقای نوبخت بفرمایید.
نوبخت( مخبر کمیسیون امور اقتصاد و دارایی ) ـ بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی.
لایحه افزایش سرمایة بانکهای کشور   ( به شماره چاپ 29 و ثبت 27 ) که به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بوددر جلسه روز سه‌شنبه مورخه 22/6/67 با حضور آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولین و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی لازم قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر به اتفاق آراء تصویب شد. اینک گزارش آن شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس کمیسیون امور اقتصاد و دارایی ـ سید هادی خامنه‌ای خود مادة واحده را برای استحضار مجلس محترم قرائت می‌کنم و بعد یک توضیحی در این ارتباط تقدیم می‌کنم.
مادة واحده ـ افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد دارایی‌های غیرمنقول بانکها که به منظور افزایش سرمایه انجام می‌گیرد از تاریخ تصویب این قانون فقط برای یکبار از مالیات معاف خواهدبود.
 توضیحی خدمت عزیزان بدهم که فلسفه وجودی ارائه این لایحه از طرف دولت و تأیید کلیات آن در کمیسیون امور اقتصاد و دارایی چه هست. یکی از فرم‌هایی که وضعیت مالی و ریالی بانکهای تجاری را مشخص می‌کند ترازنامه آن بانک است در ترازنامه هر بانک سه رقم تعیین کننده وجود دارد:
1ـ میزان سرمایة ریالی این بانک چقدر است؟
2ـ میزان سرمایه‌ای که بصورت ساختمان و اموال غیرمنقول دارد چقدر است؟ که اینها مجموعاً سرمایه بانک را تشکیل می‌دهد.
3ـ دیگر مقدار سپرده‌هایی هست که مردم به بانک می‌دهند و این در واقع بدهکاری‌های بانک است. پس آنچه که بانک از خودش دارد آن مبلغ سرمایه ریالی هست به اضافه بهای ساختمان‌هایی را که در اختیار بانک هست و آنچه که از مردم گرفته به حساب بدهکاری‌های بانک است. برای اینکه ببینید که بانک در چه وضعیت اعتباری و سرمایه‌ای وجود دارد می‌آیند از یک کسر استفاده می‌کنند که صورت این کسر مقدار سرمایه بانک است. یعنی آن مبلغ ریالی به اضافه بهای ساختمان و مخرج کسر، آن میزان پولی هست که مردم در اختیار بانک گذاشته‌اند. طبیعی است هرچه مخرج این کسر یعنی در واقع آنچه که مردم داده‌اند و بدهکاری بانک است، بیشتر باشد وضعیت بانک نامناسب‌تر است. باید به اطلاع شما برسانم که بانکهای ما به دو دلیل الان این درجه ریسک‌پذیری‌اشان زیاد است. یعنی آنچه از خودشان دارند کم است و آنچه که مردم به اینها داده‌اند و به حساب بدهکاری بانک است، زیاد هست. دلایلش را خدمتتان عرض می‌کنم و مضاری که در این رابطه وجود دارد آن را هم خدمتتان بیان می‌کنم.
دلایلی که این وضعیت برای بانکهای ما پیش آمده این است که اولاً آن مبلغ سرمایه‌ای را که از ابتدا در اختیار بانک گذاشته‌اند مدتی است که الان زیاد نشده و همینطور ثابت مانده. و آن بهایی که برای ساختمان به سرمایه بانک اضافه شده بود و سرمایه بانک را تشکیل می‌داد به لحاظ اینکه مرتباً مبلغی بعنوان استهلاک از این بها کم می‌شود روز به روز از این سرمایه‌ای که درواقع بهای ساختمانها را نشان می‌دهد کاسته می‌شود بطوری که الان بانک ملی ایران ساختمان آن که شاید صدها میلیون تومان ارزش داشته باشد از دید ترازنامه ارزشش صفر است. یعنی سرمایه واقعی را خیلی کمتر نشان می‌دهد.
 و امر دیگر مسأله خود تورم هست. شاید یک روزی اگر صدمیلیون تومان به حساب سرمایه منظور می‌شد رقم بالایی بود ولی الان با توجه به مسأله تورم این پول همان ارزش خودش را ندارد. این دو تا عامل دست به دست هم داده سرمایه بانکها را کم کرده، و حال آنکه مردم مبالغ بیشتری را به بانکها سپرده اند در واقع بدهکاری بانکها بیشتر شده است. گرچه این خودش نکته مثبتی برای بانکهای ماست که مردم چقدر اطمینان دارند و این پولها را با این وضعیت در اختیار بانکها می‌گذارند ولی دو تا مشکل در داخل وخارج از کشور این وضعیت بانکها و این بالا بودن درجه ریسک‌پذیری برای ما ایجاد می‌کند. یکی از آن این است که، براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس آئین‌نامه اجرایی قانون بانکی و پولی میزان مشارکتی که بانکها می‌توانند در امور اقتصادی داشته باشند میزان اعطای وام آنها، میزان صدور
ضمانت نامه آنها بستگی به این سرمایه دارد اگر سرمایه کم باشد طبعاً بانک غیر اکتیو و غیرفعال خواهد بود. از طرف دیگر در خارج کشور مسبوق هستید که در بازرگانی خارجی باید بانک ها ضمانت نامه صادر بکنند برای ورود کالاها. این ضمانت نامه بانک های ما اعتباری بر ایشان ندارد چون آنها حساب می کنند خوب این بانکی که دارد ضمانت میکند خودش از خودش که چیزی ندارد یا اگر دارد کم است. هرچه هم تازه بالا هست به میزان اعتماد مردم نسبت به اینها هست. این هم که مال خودش نیست و در واقع بدهکاری بانک ها هست. بنابراین آن اعتباری که باید بانک های داخلی ما خصوصاً بانک ملی داشته باشد هم در داخل ندارد و هم در خارج ندارد. هرچند در داخل اعتماد مردم بستگی به اینها ندارد و کافی هست برای اینکه سپرده هایشان را با اطمینان و با اعتماد خاطر به بانک ها بسپرند. این دو تا نقیصه هست. پس باید کاری بکنیم که سرمایه بانک های تجاری مان خصوصاً بانک ملی افزایش پیدا بکند خوب دو تا راه وجود رارد یا بیائیم بودجه ای قائل بشویم و آن مبلغ ریالی اش را بالا ببریم که چنین امکاناتی برای ما وجود ندارد. یا بیائیم آن مقدار بهائی که ساختمان های بانک دارد و در واقع سرمایه اش هست و الان به لحاظ آن فرمی که دارند آن را مستهلک شده تلقی می کنند و بهایش را صفر منظور می کنند، ما آن بهای واقعی را به ترازنامه که در واقع مبین وضعیت درونی بانک ها هست آن را زیادش بکنیم. برای این کار باید ارزیابی بکنیم.
 خدمت شما عرض بکنم که تجدید ارزیابی این ساختمان ها نشده. همین نکته ای را که عرض کردم ساختمان بانک ملی ایران الان آنچه که برآورد شده شاید اصلا مستهلک شده باشد یا مبلغش بسیار ناچیز باشد، و حال آنکه مبلغ واقعی اش خیلی زیاد است. بنابراین ایجاب میکند که ما یک ارزیابی مجدد بکنیم و این قیمت واقعی را در سرمایه منظور بکنیم. منتها می دانید اگر قرار براین باشد که ارزیابی بشود مسلماً مالیاتی بر آن تعلق خواهد گرفت. این مالیات درصدش این قدر زیاد هست که اگر تن به این کار در شرایط عادی داده بشود یک چیزی هم باز بدهکار  خواهیم شد، چون همه را باید به صورت مالیات بپردازیم. بنابراین اگر مجلس محترم به دولت این اجازه را بدهد که یک بار برای ارزیابی از پرداخت مالیات فقط در این رابطه و برای تأمین این اهداف معاف باشد مشکل سرمایه بانک ها حل خواهد شد و ترازنامه ها، آن رقم های واقعی را نشان خواهند داد و مشکل دولت هم حل میشود و مشکل بازرگانی خارجی ما هم ان شاء الله مرتفع خواهد شد.
 من به همین اختصار بسنده می کنم اگر خود آقای ایروانی یا برادر محترمی که تشریف آوردند نقطه نظرهای دیگری داشته باشند و مسأله را تکمیل بکنند ما در خدمتشان هستیم. و احیاناً اگر سؤالاتی نمایندگان معظم داشته باشند بنده مجدداً آنها را پاسخ خواهم داد و السلام.
منشی – آقای معماری مخالف بفرمائید.
معماری- بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر صورت کار برای افزایش سرمایه و دلخوش کن است اما در واقع با جیب خالی پز عالی دادن است! یعنی یک قیمت صوری بر ساختمان ها دادن و تورم را در جامعه زیاد کردن. برادران عوض این کار بهتر است که بیایند به تولیدات داخلی یعنی به کشاورزی واقعاً اهمیت بدهند و در ازاء صادرات (که ما متأسفانه همیشه وارد کننده بوده ایم) ارز وارد کشور بکنیم و از نظر پولی وجهه ما بالا برود. والا کاغذ را همین طور چاپ کردن که پشتوانه نداشته باشد و در بازار تزریق بکنیم و در مقابل هم جنس نباشد یک تورم دیگری است که ما به دست خودمان ایجاد کرده ایم. و در این مملکت هم ما دیده ایم که هر جنسی که گران بشود دیگر پائین آمدن را باید در خواب دید! یعنی هیچ وقت ما ارزانی را نخواهیم دید. یعنی همیشه با توضیحاتی این قیمت را در بازار تثبیت می کنند و محرومین که به قول حضرت اما، این انقلاب در سایه فدارکاری های این پابرهنه ها بوده، همیشه کلاه هایشان پس معرکه خواهد بود. و این گرانی و این تورم با این درآمدهائی که کارگران و بدبخت کارمند اداره که هیچ وقت حقوقش اضافه نمیشود در این 10 سال انقلاب که شده کارمند همیشه هشتش در گرو نه است.
من این قیمت صوری را در اضافه کردن برای سرمایه بانک ها صلاح نمیدانم. و تازه اینها با یک تیر دو نشانه زدن است، و یکی هم از مالیات معاف کردن. ما قانون را تصویب می کنیم که برای همه باشد یعنی همه در برابر قانون تسلیم اند دیگر این بناشد که فقط از افراد بگیریم، خود دولت یا شرکت ها یا سازمان ها از مالیات معاف باشند. لذا بنده با این قسمت هم مخالفم. پس به طور کلی این لایحه هیچ دردی را دوا نمیکند و ما فقط اجازه میدهیم که پول بیخودی چاپ بشود و تزریق بازار بشود که پشتوانه نداشته باشد و ارزش ریال را هم به دست خودمان پائین می آوریم. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
 منشی- آقای علاء موافق، بفرمائید.
علاء- بسم الله الرحمن الرحیم. نکات ضروری و اساسی را مخیر محترم فرمودند. بنده در روشن شدن قضیه اندکی بیشتر صحبت می کنم. و قبلا هم عرض بکنم که مطالبی که مخالف محترم فرمودند اصلا ارتباطی به موضوع این لایحه ندارد و مسأله تزریق و چاپ پول و انتشار اسکناس اصلا در اینجا مطرح نیست. اصولا اگر به ترازنامه شرکت ها و مؤسسات نگاه بکنیم دو طرف به صورت «تی» انگلیسی(T) یا به اضافه ای که آن ضلع بالائی را نداشته باشد، هست. سمت راستش دارائی هاست و سمت چپش از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت سرمایه هست و یک قسمت بدهی. سرمایه یا حقوق صاحبان سهام، و بدهی، سرملیه هست و یک قسمت بدهی. سرمایه یا حقوق صاحبان سهام، و بدهی، منابع اعتباری تهیه آن دارائی هائی است که در سمت راست ترازنامه قرار دارد. اگر سرمایه بیشتر باشد نشان میدهد که اکثر دارائی ها از منبع سرمایه تأمین شده اند. اگر مقدار بدهی بیشتر باشد نشان میدهد که این دارائی ها از بدهی شرکت به دیگران، به اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی، تأمین شده. و ارتباط این دو، یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام یک نسبتی را نشان میدهد که در عرف حسابداری و بازرگانی اهرم مالی لقب دارد، که این از یک حدی بیشتر نباید باشد. یعنی اگر بدهی های شرکت به نسبت حقوق صاحبان سهامش از یک حدی بیشتر باشد توان مالی شرکت را ضعیف می کند و مردم، اشخاص ثالث تقریباً دیگر به این شرکت یا مؤسسه وام نمیدهند و روی آن نظر زیاد مساعدی ندارند. این یک نسبت معینی دارد. در صنایع مختلف، شرکت های مختلف متفاوت است.
بانک ها هم از همین قانون تبعیت می کنند منتها فرقشان این است که سپرده هائی که مردم در بانک می گذارند اینها را بانک به دیگران وام میدهد. در واقع یک نوع بدهی برای خود بانک به وجود میآید از همین کانال، و این نسبت در سطح دنیا و بین الملل یک نسبت خاصی است. در حدود یک بیست و یکم است. یعنی اگر بدهی های بانک بیشتر از 21 برابر به نسبت حقوق صاحبان سهام یا سرمایه بانک بشود خطرناک است و درست نیست و بایستی نسبت به سرمایه گذاری مجدد اقدام بشود. که این نسبت را طبق آمارهائی که ما داریم 105 برابر است و راهش این است که سرمایه گذاری در بانک ها انجام بشود سرمایه گذاری هم راه های مختلفی دارد که الان در شرایط مملکت ما آن راهها  امکان ندارد.
یک راه دیگری وجود دارد که در دنیا هم همه از این راه تبعیت می کنند راه مطلوبی هم هست. در روزنامه ها و مجلات انگلیسی هم اغلب می بینیم که تجدید ارزیابی کرده اند بانک ها و یا شرکت های دیگر. این تجدید ارزیابی در واقع نشان دادن دارائی های آن مؤسسه است به میزان واقعی که الان هست و در حالت ابهام و کمون هست. دارائی ها اصولا براساس حسابداری می بایست براساس قیمت تمام شده در ترازنامه بیاید. قیمت تمام شده هر سال یک مقداری مستهلک میشود و به حساب هزینه در سود و زیان منظور میشود. سال بعد که این دارائی را نشان میدهند قیمت تمام شده منهای آن مقدار مستهلک شده هست، تا زمانی که عمر این دارائی تمام میشود و همه اش مستهلک میشود. قیمت دفتری که دو ترازنامه نشان میدهند این ریال است در حالی که قیمت واقعی اش در بازار خیلی بیشتر از اینهاست. ما نمونه اش شاید ساختمانی داشته باشیم که بیش از 300 میلیون تومان بیارزد ولی الان قیمتش در دفتر و در ترازنامه یک ریال است. هیچ لزومی ندارد که یک ریال نشان داده بشود در آنجا. میشود این 300 میلیون یا 400 میلیون فقط برای یک ساختمان نشان داده بشود و سایر اموال غیرمنقول بانک هم تجدید ارزیابی بشود. یک چیزی است که در دنیا مرسوم است و هیچ اشکالی هم ندارد اما اشکالی که وجود و این لایحه را مطرح کرده در مجلس، نه تجدید ارزیابی است بلکه یک عمل حسابداری است و خود بانک ها هم می توانند انجام بدهند. مشکل بانک ها این است که تجدید ارزیابی در واقع مثل فروش می ماند. چون قیمت تمام شده، مستهلک شده و قبلاً به حساب سود و زیان برده شده، کلش سود بانک است. یا
    
بفروشد تماماً مشمول مالیات است یا تجدید ارزیابی بکند بر اساس قانون مالیات ها،همه اش مشمول مالیات است. و مالیاتش همه رقم بالاست.یعنی بالای50% تا 75% و چیزی دیگر برای بانک نمی ماند و نقض غرض میشود. یعنی از این جیب به آن جیب میشود. این لایحه خواسته که درخواست بکند این درآمد ناشی از تجدید ارزیابی، از مالیات معاف باشد. در متن لایحه آمده بود که برای همیشه این طور باشد. ما گفتیم برای همیشه ضرورت ندارد که ما بگوئیم معاف از مالیات باشد. شاید چهار سال دیگر، سه سال دیگر، پنج سال دیگر وضعیت طوری باشد که سرمایه گذاری مجدد در بانک ها از طریق دولت و لایحه بودجه انجام بگیرد و لزومی نباشد که ما بگوئیم برای همیشه معاف از مالیات باشد یا تجدید ارزیابی همیشه معاف از مالیات باشد. گفتیم فقط برای یک بار، آن هم اموال غیرمنقول تجدید ارزیابی که میشود، درآمد ناشی از تجدید ارزیابی معاف از مالیات باشد. تا این دارائی ها در سمت دارائی، یعنی در سمت راست ترازنامه افزایش پیدا یکند. طبیعتاً در سمت چپ ترازنامه هم (چون ترازنامه گفتیم و معادل باید باشد دو طرفش) باید افزایش پیدا بکند. درسمت چپ گفتیم دو قسمت هست: یا سرمایه هست یا بدهی. بدهی ها که طبیعتاً افزایش پیدا نمیکند. پس سرمایه افزایش پیدا    می کند که این ترازنامه متعادل بشود. و آن نسبت غیر معقولی که الان وجود دارد، تناسب بین بدهی ها و سرمایه  بانک ها که اهرم مالی را نشان میدهد، این تناسب در حد معمول خودش برسد. و هیچ ایرادی هم ندارد، کار بسیار معقولی هم هست. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس- کسی دیگر ثبت نام نکرد، حالا اگر دولت میخواهند صحبت کنند یا کمیسیون، میتوانند صحبت کنند. مخبر کمیسیون مطلبی شما ندارید دیگر؟
نوبخت- اول آقای ایروانی صحبت کنند اگر مطلبی بود عرض می کنم.
رئیس- اگر بناست صحبت کنید اول باید صحبت کنید.
نوبخت- خیر، صحبتی ندارم.
رئیس- خیلی خوب، آقای ایروانی بفرمائید.
ایروانی(وزیر امور اقتصادی و دارائی) – بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی را که مخالف محترم فرمودند ارتباطی با این لایحه به هیچ صورتی ندارد و به هیچ وجه قیمت صوری دادن نیست، بنده توضیح میدهم البته جناب آقای نوبخت و آقای علاء توضیحاتی دادند. ترازنامه یک بانک را وقتی که ارزیابی می کنند، در یک مقطع زمانی خاص، فرضاً امروز هم دارائی هم بدهی اش را اگر شما در نظر بگیرید، بدهی ها آن مقدار که بدهکار هست یک بانک (سپرده های مردم و سایر طلب کاران) خوب، دارائی هایش هم به قیمت همان روز باید باشد. اگر قرار باشد بدهی هایش را بدهد از محل دارائی ها میدهد. فرضاً شعبه مرکزی یک بانک را که مثال زدم 250 میلیون تومان ارزش دارد  ولی بعد از 10 سال بانک، مستهلک می کند. طبق قانون هم باید مستهلک بکند. این را در ترازنامه اش به صورت آماری، برای حفظ آمار و نگهداری حساب اموال، یک ریال  بیشتر نیست ولی اگر آن را بفروشد 250 میلیون تومان هست، این قدر قدرت دارد و در واقع قیمتش این هست. بخاطر همین هم یک رویه متداول بین المللی هست که ترازنامه به قیمت روز نمیتواند بدهی هایش، یک سمتش قیمت روز باشد ولی قیمت دارائی هایش مال 25 سال پیش باشد. باید یکنواختی وجود داشته باشد. بنابراین به هیچ وجه آن مسأله مطرح نیست و این یک رویه بین المللی هست. برعکس با این کار و با این لایحه، محدودیت های ایجاد شده حتی برای بخش تولید برطرف میشود. زیرا که یک نسبت هائی همیشه در رابطه با سرمایه بایستی رعایت بشود. برای یک مشارکت، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا باید یک درصد خاصی نسبت به سرمایه اعطاء بشود. حجم کلی اعتبارات، حجم کلی صدور ضمانت نامه ها و پذیره نویسی، همه اینها دارای یک درصد خاصی نسبت به سرمایه است. منتها سرمایه از دیرباز همین طوری ثابت مانده ولی خوب، به دلیل افزایش نقدینگی این مسأله ایجاد محدودیت می کند.
بعد هم گفتند که بانک ها دارد تبعیض قائل میشود که مالیات ندهد. به هیچ وجه به این ترتیب نیست. آنها مالیات خودشان را داده اند و مالیات خودشان را دارند. در اینجا ما داریم تجدید ارزیابی می کنیم. یعنی آن ساختمانی که حالا300 میلیون تومان میگذاریم، ممکن است ارزیابی مان با یک روحیه محافظه کارانه ای 100 میلیون تومان (نه حالا آن ارزیابی واقعاً قیمت روز) یعنی یک سوم آن کارشناسی را در نظر بگیرد آن یک سوم هم به محض اینکه ارزیابی بشود طبق قانون مالیات ها بایستی 75% پول داده بشود به خزانه. درصورتیکه یک ریال از محل بودجه دولت بانک ها نگرفته اند، به محض اینکه تجدید ارزیابی بکنند75% همین پول تجدید ارزیابی را باید بپردازند. هیچ اتفاقی هم رخ نداده، فقط یک عمل ارزیابی صورت گرفته. یک کارشناس رفته ارزیابی کرد تا میخواهد این، ثبت حسابداری بشود75% بایستی داده بشود. البته در مورد شرکت های تولیدی و صنعتی معافیت از این مسأله وجود دارد. ولی چون بانک ها در واقع خدماتی محسوب میشوند در واقع این لایحه تهیه شده. در مورد پشتوانه یک اشاره ای کردند، به هیچ وجه اینطور نیست و مطابق مقررات قانونی،       اسکناس های منتشره پشتوانه دارد. و همان طور که در اینجا هم اشاره شد ارتباطی با این بحث ندارد. اما من از نظر ابعاد بین المللی عرض بکنم ما یک زمانی روابطمان فرض بفرمائید با ترکیه (چند سال پیش که حجم مبادلات تجاری مان افزایش پیدا کرد) خوب، آنها به ما ضمانت نامه میدادند. ما میخواستیم جنسی وارد بکنیم از آنها ضمانت نامه مطالبه می کردیم. وقتی که اینها به ما ضمانت نامه میدادند ما میرفتیم می گفتیم ترازنامه تان را بدهید ما میخواهیم بانک شما را ارزیابی کنیم. ارزیابی     می کردیم. بانک دولتی، معتبر همه چیزش هم درست بود لکن چون سرمایه پائین بود. هر کاری      می کردند ما به هیچ وجه ضمانت نامه را نمی پذیرفتیم. تمام بانک های ترکیه بخاطر همین مسأله افزایش سرمایه دادند. حدود سال 61-62 بخاطر همین که نسبت یک معیار بین المللی هست که بایستی رعایت بشود، درصد ضمانت نامه ها یا درصداعتبارات اسنادی ما از بانک های خارجی وقتی می پذیریم ترازنامه اش را نگاه می کنیم می گوئیم آقا بیش از این ما از شما نمی پذیریم مگر اینکه این نسبت رعایت بشود برای اینکه این نسبت رعایت بشود اومجبوراست برود افزایش سرمایه بدهد،حالا از یک جائی پول باید تهیه کند. اگر بانک خصوصی خارجی  باشد میرود سهام می فروشد پول تهیه می کند. هر کس دیگر بستگی به شرایطش دارد بنابراین مسأله بعد بین المللی کار به این طریق است. متقابلا خارجی هم نسبت به ما همین مسأله را دارند. ما همین رفتار را می کنیم آنها هم با همین رفتار را می کنیم. میگویند حجم ضمانت نامه شما که میخواهید صادر کنید درصدش نسبت به سرمایه چقدر است؟ یا حجم اعتباررسمی چقدر است؟ چون ترازنامه بانک ها را گفته. اصلا ارزیابی اعتباری خارجی یک کشور(اعتبار مالی یک کشور) مؤسسات مالی و بانک های این کشور را ارزیابی می کنند. ارزیابی هم از طریق ترازنامه های آن  بانک ها هست. راجع به ترازنامه ها هم این سرمایه و این نسبت ها همه هست و استخراج میشود و محاسبه میشود. بنابراین بخصوص در شرایط فعلی که در مقطع بازسازی هستیم،این یک مسأله مهمی برای ما هست که با بنیه را بالقوه  داریم ولی این محدودیت را دچارش هستیم که نمیتوانیم این کار را انجام بدهیم. من یک مثالی برای شما می زنم. طبق ارزیابی مؤسسات بین المللی معتبر، تمام بانک های دنیا را ارزیابی می کنند.در سال1987 بانک ملی ایران را از نظر  دارائی هایش که ارزیابی کرده اند با توجه به جمع دارائی هایش هفتاد و نهمین بانک دنیا شناخته شده و بزرگترین بانک خاورمیانه.ولی مبنا، دارائی ها بوده. اما به محض اینکه مبنا سرمایه میشود (خلاصه بگویم به جای حقوق سهام سرمایه میشود،تعریف راحت تری بکنم) این سرمایه وقتی مبنا قرار میگیرد همین بانک ملی که هفتادو نهمین بانک دنیاست  در همین  سال که در طبقه بندی یورومانی و بانکرز هست میآید به دویست و هفتاد و هفتمین بانک دنیا تنزل پیدا میکند. ولی از نظر دارائی ها آن نسبت رعایت شده. این، عدم تناسب را دقیقا  اینجا نشان میدهد و بعد رافدین بانک را در خاورمیانه (رافدین بانک عراق) اول قلمداد می کنند و بانک ملی را دوم. در صورتیکه جمع دارائی ها و ارقام و اعتبار بانک ملی در واقع همان رقم هفتاد و هفتمین هست. حالا بانک ملی چکار می کرد؟در گذشته چه اتفاقی افتاده؟ من عرض می کنم. سال 50-52-53-56 مرتباً چندین برابر یا نیم برابر این افزایش سرمایه بانک ملی ایران صورت می پذیرفته. از سال 56 به این طرف این کار نشده. این روند به تناسب افزایش نقدینگی به تناسب افزایش سپرده ها که الحمدلله روز به روز اعتماد مردم بیشتر است و     بانک ها از نظر سپرده (چون نسبت ها را نگاه بکنیم) بسیار خوب هستند نسبت سپرده ها به سرمایه یا سرمایه به سپرده ها- درست تر بگوئیم 88 صدم درصد است. این نشانه اعتماد مردم است ولی دلیل این نمی شود که ما سرمایه افزایش ندهیم و استفاده اعتبار واقعی بین المللی خودمان را در روابط خارجی بانکی خودمان و یا بازرگانی خارجی خودمان نداشته باشیم. بنابراین، این روند افزایش   سرمایه ها مرتب بوده، یک
دفعه متوقف شده. در سال 62 هم شورای عالی بانک ها این را تصویب کرده و مطرح این مسأله سرمایه . تصویب هم شده منتها محدودیت های بودجه مطرح بوده . بنابر این تنها راهش این است که ما  بجای اینکه از دولت بیائیم بگیریم و از بودجه دولت استفاده کنیم در شرایط فعلی ، که خوب ،خودمان هم این را توصیه نداریم از محل تجدید ارزیابی استفاده می کنیم . کاری که در تمام بانک های انگلیستان هم به مطور منظم این کار انجام می شود. یک رویه متداول بین المللی این هست که از محل تجدید ارزیابی هم ترازنامه که یک تصویر واقعی را در یک مقطع زمانی از وضعیت مالی یک موسسه باید نشان بدهد، نشان می دهد و هم اینکه این مشکل محدودیت بودجه در واقع مرتفع شده .
سوال شده که آیا به خود ازدیاد سرمایه تعلق می گیرد؟ خیر.مالیات به ازدیاد سرمایه نمی گیردبلکه مالیات به تجدید ارزیابی (گفتم البته یک سری معافیت برای شرکت های صنعتی و تولیدی هست) به نفس تجدید ارزیابی مالیات تعلق می گیرد. و در واقع این هم همان طور که توضیح داده شد یک ثبت حسابداری است . در واقع ما الان پرداختی هم به بانک نمی کنیم ولی با عملیات صحیح ثبت حسابداری یک تصویر واقعی از دارائی ها و بدهی ها می دهیم و متقابلا به بانک ها اجازه می دهیم که بتوانند سرمایه خودشان را افزایش بدهند و خدمات خودشان را به همان افزایش بدهند در صحنه بین المللی ، و اعتبار واقعی خودشان را که شرایط فعلی به آن سخت نیازمند ، انجام بدهند. انجام بدهند. من خواهشم این است که این مسأله چون هم در مجمع بانک ها با حضور 9 نفر از وزراء تصویب قبلا هم در شورای عالی تصویب شده بود و در دولت هم تصویب شد در دوره قبل ،هم کمسیون اقتصاد تصویب کرده که نرسید نوبت طرح آن ،با توجه به اینکه در کمسیون در کمسیون اقتصاد و دارائی با اتفاق آراء هم تصویب شده و امر بسیار لازمی هست ، برادران محترم به این لایحه که به نفع کشور هست رأی مثبت بدهند . والسلام علیکم و رحمه الله.
     رئیس ـ 181 نفر حاضرند توضیحات دولت و کمسیون و نمایندگان را شنیدم . الان اصل این لایحه مطرح است . برای کلیاتش ما رأی می گیریم . نمایندگانی که با کلیات این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثر قوی تصویب شد. یک فوریتی رسیده،مطرح بفرمائید.
7-تصویب یک فوریت برای طرح قانونی الزام اجاره دادن
منشی ـ طرح قانونی الزام اجاره دادن محل های مسکونی خالی. «نظر به اینکه مشکل کمبود مسکن با عدم اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه از سوی مالکین آنها در شرایط فعلی مضاعف گردیده است و در کوتاه مدت امکان افزایش واحد های مسکونی با ساخت فضا های مناسب مقدور نمی باشد و از طرف دیگر اجرا ی تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/62 در عمل و ضمن واگذاری تعداد قابل توجهی از واحد های مسکونی به افراد مستضعف و معسرو دانشگاهی برای خوابگاه مؤثر و مفید و مفیدبوده است لذا طرح قانونی ذیل در جهت حمایت از اسلام محرومین و پابرهنگان با رعایت اصل 75 قانون اساسی به استناد ماده (91) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده یک فوریت تقدیم می گردد». 
 ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنابه به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجازه بها ی دریافتی را به حساب مالک واریز نماید.
رئیس ـ یک فوریت آن مطرح است یکی از آقایانی که امضا فرموده اند راجع به آن توضیح بدهند.
 منشی ـ آقای غفاری بفرمائید. 
 هادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. لابد مجلس محترم مسبوق هستند که این طرح قبلا بوده ، از آنجائی که طرحهائی که به ضرورت تصویب می شود زمان داراد آن هم زمان داشته و زمانش تمام شده است و بنابر این یک مقدار سابقه دارد، این یک.
دوم اینکه الان شرائط زمانی و مکانی و مکان ما که بحق برادران و دوستان عزیزمان و خواهرانمان می دانند الان کنکور دانشگاهها بر گزار شده و نتایج آن را اعلام کرده اند و دانشجوها کم کم می آیند و بعد از مارهائی که به عنوان گزینش دارند که نسبت به گذشته ان شاءالله بسیار سهل المعونه هم خواهد بود ماسیل عظیمی از دانشجویانمان را در شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ استانهای بزرگ مثل تهران ،تبریز،شیراز ،اصفهان خواهیم داشت که واقعاً اگر به این ماأله رسیدگی نشود ، ما در آینده خدا نکرده می ترسیم با فاجعه هائی روبرو بشویم یعنی این دانشگاهها تعداد زیادی دانشجو پذیرفته اند . نه می توانیم در دانشگاهها را ببندیم به عنوان اینکه برای دانشجو مسکن نداریم ،کار عملی و فرهنگی نکنیم. شما دیشب پیام امام بزرگوارمان حفظه الله را در جهت خود کفائی علمی وفنی و صنعتی و کشاورزی شنیدید ، ما خواندیم و شنیدیم. بدون کار عظیم علمی و فرهنگی یقیناً ما قادر نخواهیم بود در کار بزرگ خود کفائی بخصوص خودکفائی علمی گام برداریم ما ناچار هستیم که از یکسو دانشگاههایمان را فعال تر بکنیم و از سوی دیگر دانشجوی ما که برای درس خواندن می آید به یک شهری را چکار بکنیم ؟ او را به کجا حواله بدهیم ؟ واقعیت این است که من به عنوان عضو کمسیون برنامه و بودجه خدمتتان عرض می کنیم که الان در شرائطی نیستم که بودجه های عمرانی بسیار بسیار وسیعی (که حق هم هست ، شایسته هم هست ، وظیفه مان هم هست) به دانشگاهها برای ساختن خانه و تشکیلاتی بنام کوی دانشگاه یا خوابگاه اختصاص بدهیم الان اولویت ها یمان و حساب و کتاب بستر اقتصادی ما این اجازه را به ما نمی دهد، یاباید دانشگاهها را ببندیم که این سهل المعونه و خیلی راحت است دانشگاهها را می بندیم ،دانشجو هم بی دانشجو! این یک راه ،یک راه دیگر این است که دانشجو بپذیریم و تضمینی برای مسکن آنها نداشته باشیم . بنابر این در تهران ،در شهرستانها برای سیصد ، چهارصد هزار کسانی که باید خانه داشته باشند آنهائی که امسال پذیرفته ایم و آنهائی که از سالهای قبل بوده اند اینها را به امان خدا به خیابانها بفرستیم؟ بروند زیر پلی ، در خیابان ،پشت بامی یک جائی پیدا کنند یا خدای نکرده نعوذبالله نستجیر بالله اینها به فساد کشیده بشوند. به هر حال خانه مسأله ایست اگر ما برایش فکری جدی نکنیم خدای نکرده ممکن است درکشور …
رئیس ـ در فوریت قضیه صحبت کنید. 
 هادی غفاری  ـ بله همین را عرض می کنیم الان چون وقتش هست و دانشجویان دارند سرازیر می شوند و اگر حالا تصمیم نگیریم دیر می شود و با توجه به ما اینکه ما فقط گفته ایم با یک فوریت نه دو فوریت یعنی برود کمسیون ، خارج از نوبت در کمسیون رسیدگی بشود و بی آید. اگر حالا اقدام نکنیم و تکلیف این مسأله را روشن نکنیم یقیناً چند روز بعد برای دیر خواهد بود دانشگاههای ما دارند باز می شوند،  دانشجویان ما دارند می آیند ما باید هر چه زودتر برای دانشجویانمان که بنیه های علمی این کشور هستند فکری بکنیم و اگر دیر بشود وقت از دست خواهد رفت.  
   رئیس ـ آقای الویری مخالف فوریت هستند، بفرمائید. 
    مرتضی الویری ـ من ضمن تأیید مطلبی که جناب آقای غفاری گفتند بنابر این مطلب که بطور کلی طرحهای یک فوریتی و دو فوریتی این مشکل را خواهد داشت که چون نماینده این امکان را دارد که در همان جلسه پیشنهاد بدهد و در همان جلسه بررسی بشود در خیلی از مواقع شده که به علت اینکه بررسی زیادی روی آن مسأله نمی شود و در همان جلسه باید تصمیم گیری بشود دقت لازمه را ندارد. مسأله مالک و مستأجر و مسأله اجازه و اینها جزءمهمترین و اساسی ترین مسأله هست که جامعه ما با آن مواجه و به دلیل اهمیت مسأله من فکر میکنم که اگر ما بصورت یک فوریت از مجلس بگذرانیم چه بسا در همان جلسه ای که مطرح هست در مجلس پیشنهادی داده بشود که خدای نخواسته پیشنهاد پخته ای نباشد و بعد هم بتصویب برسد، عملاً مشکلاتی را در اجرا بوجود بیاورد که بعد ما مجبور بشویم مجدداً اصلاحیه هائی را مطرح بکنیم و شما می دانید در شرائط تورمی معمولاً وقتی که یک تنشی در جامعه بوجود می آیدرفع این تنش بسیار مشکل هست و در بسیاری از موارد برگشت ناپذیر است با توجه به این مسأله من فکر میکنم اگر ما بخواهیم سریع عمل بکنیم این الان می رود در کمسیون مربوطه رسیدگی می شود. اولاً خود کمسیون به دلیل اهمیتش می تواند سریع به این رسیدگی بکند به محض اینکه گزارشش آماده شد با 15 امضاءنمایندگان می توانند خارج از نوبت از هیأت رئیسه بخواهندکه در دستور کار قرار بدهد بنابر این خارج از نوبت سریع به مجلس می آید و به بعد سیکل بعدی هم که شوردوم است با همین سرعت می تواند انجام بشود.
بنابراین من در عین اینکه به اهمیت این واقفم و جزو امضا کنندگان این طرح هستم در عین حال به دلیل از دست دادن دقت در بررسی، پیشنهاد می کنم که به فوریتش رأی داده نشود.   
   نوبخت ـ قبلاً رسیدگی شده بود، اصلاً پنج سال است، اجرا شد.   
  رئیس ـ خیلی خوب شما به عنوان موافق فوریت صحبت کنید. آقای نوبخت موافق فوریت بفرمائید.
 نوبخت ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مزید اطلاع نمایندگان محترم عرض می کنم که این مادة واحده قبلاً بصورت تبصرة (3) مادة (14) قانون روابط مؤجر و مستأجر تصویب شده و به حد کافی مجلس محترم رویش بحث کرده است و تمام نکته ها را گفته و در صحت این قانون و تبصره و عدم مغایرتش با قانون اساسی همین بس که شورای محترم نگهبان آنرا تأیید کرده هیچ مسأله ای ندارد منتها چون پنج سال وقت داشت و مهلت پنج سالش در اردیبهشت سال 67 منقضی شده و الان ما مشکل فراوان داریم و می شود گفت تنها تبصره انقلابی در قانون روابط مؤجر و مستأجر همین بود لااقل از طرف مجلس دورة سوم که مجلس حامی مستضعفین هست این تأیید بشود بنابراین یک چیزی نیست که ابتدا به ساکن اینجا خیلی با عجله و دست پاچگی آورده باشیم حالا عده ای اطلاع داشته باشند یا نداشته باشند این مسأله ایست که ساعتها و روزها رویش بحث شده بنابراین به لحاظ اهمیت موضوع و در این مرحله ای که ما الان قرار داریم و متأسفانه الان احکام تخلیه بسیار زیادی صادر شده و این مزید بر این که می تواند دانشجویان را تحت پوشش قرار بدهد در نظر داشته باشید در خلال این پنج سال دادگاه بطور متوسط، هرسال اثاثه هزار خانواری را که به حکم قانون ناگزیر بود که از خانه بیرون بریزد آنها بجای این که بروند چادرنشینی بکنند آمدند در این خانه ها و امیدوار به این انقلاب شدند که انقلابی هست که در راستای شعارهائی که می دهد به نفع مستضعفین هم قدم برداشته می شود ما انتظار داریم که نه نتنها با اکثریت بلکه به اتفاق آراء هم فوریت هم خودش تصویب بشود چون مردم چشم براه هستند که این مجلس محترم قدمی در رابطه با بازکردن گره مشکلاتشان بردارد. بنابر این نظر برادر خوبمان آقای الویری را (خیلی پوزش می خواهم) نمی توانیم بپذیریم روی این طرح صبح به حد کافی بحث شد، صحبت شد هیچ چیز خامی نیست، آثار مثبت و مفیدش را هم در طول این پنج سال مشاهده کرده ایم انشاءالله که نمایندگان بزرگوار عنایت بکنید.
یک چیزی هم که در پرانتز خدمتتان بگویم از آن روزی که این مسأله در مجلس مطرح شده، هر دفعه ما وارد شدیم دیدیم تلفنی به صدا درآمد، عده ای آمدند، ملاقات کردند و یک شوق و خوش بینی در مردم ایجاد شده بنابراین امیدواریم که با این عدم التفات موجب دلسردی مردم را فراهم نکنیم من بیشتر توضیح نمی دهم.
رئیس ـ 181 نفر حضور دارند الان یک فوریت طرح مطرح است، اصل طرح مطرح نیست. نمایندگانی که با یک فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به صورت یک فوریتی در کمیسیون مطرح می شود یک ربع ساعت تنفس اعلام می کنیم. 
(جلسه ساعت 35/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 20/11 به ریاست آقای مهدی کروبی «نایب رئیس» تشکیل شد). 
   نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است،
دنباله دستور را بفرمائید.
8- تصویب اصلاحات کمیسیون در مورد طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها پس از اظهار نظر شورای محترم نگهبان
منشی ـ گزارشی است از کمیسیون امور قضائی در مورد طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (اعاده شده از شورای نگهبان) آقای اصغری توضیح بفرمائید.       سید محمد اصغری (مخبر کمیسیون امر قضائی و حقوقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی. طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع شده بود در جلسه مورخ 23/6/67 کمیسیون قضائی با حضور نمایندة آن شورا مطرح گردید و با اصلاحاتی به شرح زیر در جهت تأمین نظر آن شورا مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.  
  نایب رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی ـ اسدالله بیات  
 اشکالی که شورای محترم نگهبان در این طرح داشت به این صورت منعکس شده: طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب جلسه روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه 67 مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می شود:
در تبصرة یک، بند(الف) محروم کردن مالک از احداث و تجدید بنا در ملک شخصی در صورتی که اجرای طرح براساس برنامه زمانبندی کمتر از ده سال باشد. مادة اول این طرح تبصره ای داشت به این صورت: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمانبندی مصوب، به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند. 
 یعنی طرحی را شهرداری داشته باشد اجرای آن حداقا به بعد از ده سال موکول شده باشد، صاحب آن ملک می تواند همه گونه تصرفات را در آن بکند اعم از تجدید بنا یا احداث بنا و در صورتی که کمتر از ده سال باشد یعنی اجرای طرح به کمتر از ده سال موکول شده باشد از کلیه حقوق فوق به استثناء احداث و تجدید بنا برخوردار خواهند بود. اشکال اینجا است شورای محترم نگهبان ایراد کرده که در صورتی که اجرای یکی از طرحهای مؤسسات دولتی یا شهرداریها به کمتر از ده سال موکول شده باشد، چرا صاحب ملک نتواند در ملک خودش تجدید بنا بکند یا احداث بنا بکند چون آنچه که در کمیسیون و مجلس محترم تصویب کرده بود این بود که کمتر از ده سال را در طرحهائی که اجرایش کمتر از ده سال طول می کشد دیگر تجدید بنا ممکن نباشد کمیسیون این قسمت را به این صورت اصلاح کرد.
   «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمانبندی مصوب، به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند». این قسمت اول «و در صورتی که کمتر از ده سال باشد در خصوص احداث و تجدید بنا، مالک باید تعهد نماید هنگام اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد» یعنی ایراد به این صورت برطرف شد که در طرحهائی که کمتر از ده سال هم طول می کشد مالک می تواند تجدید بنا بکند، می تواند تغییر بدهد بنا را به شرط اینکه بعداً موقع تخریب مطالبه ضرر و زیان و هزینه نکند. این یک اصلاحی است که در کمیسیون انجام گرفته ایراد دوم شورای محترم نگهبان این بود: ملاک پرداخت قیمت اعیان تقویم شده در زمان صدور پروانه ساختمان به مالک.     
 مجید انصاری ـ برای بند اول رأی بگیرید، بعداً بندهای دیگر را مطرح کنید.    
 نایب رئیس ـ بله، بسیار خوب.
 منشی ـ مخالف اصلاحیه کمیسیون آقای جعفری بفرمائید.   
 حسن جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. توجه می فرمائید که به دو قسمت از این طرح ایراد شده، قسمت اول در این بوده که اگر قرار شد کمتر از ده سال اجرای طرح به تأخیر بیفتد چرا مردم ممنوع باشند از تصرف مالکانه؟ چرا نتوانند در آنجا ساختمانی بسازند؟ احداث بنائی بکنند و حال آنکه اینها مالک و متصرفند. در قسمت دوم در رابطه با قیمت گذاری روز صدور پروانه بوده که گفته شده روزی که باصطلاح می خواهند پروانه صادر بکنند در آن روز بیایند قیمت گذاری کنند که روزی که می خواهند خراب کنند به همان مقدار روز صدور به اینها خسارت بپردازند. اصلاحیه به عمل آمده در عین حال نمی تواند نظریه شورای نگهبان را تأمین بکند برای اینکه اینها در قسمت اول اصلاحیه گفتند ما تعهد می گیریم، ما اجازه می دهیم تصرف مالکانه داشته باشد ولی در عین حال تعهد می گیریم اگر مالکی شرعاً مجاز است تصرف مالکانه داشته باشد، شما تعهد را به چه دلیل می گیرید؟ شما چرا تعهد گرفتید که هنگام اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نداشته باشد؟ یا خلاصه اش بایستس ممنوع التصرف باشد که شورای نگهبان اجازه نداده اگر ممنوع التصرف مالکانه نبود بنابراین تعهد گرفتن از او هم در اینجا بی جاست. این قسمت اول، در قسمت دوم …
نائب رئیس ـ قمسمت دوم را بگذارید برای بعد.  
جعفری ـ بله اشکالی ندارد و السلام.
منشی ـ آقای کاظمی دینان موافق هستند،بفرمائید. 
کاظمی دینان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران بزرگوار عنایت دارند که بعضی طرحهای مفید و عام المنفعه است که شهرداریها در شهرها و در شهرستانها می خواهند اجرا بکنند و ممکن است به علت ضعف مالی و نبودن بودجه قادر به اجرای آن نباشند ولی بعداً این امکانات فراهم بشود و بتوانند این طرح را که عام المنفعه است اجرا بکنند به همین دلیل اینجا نیاز هست که این طرح عام المنفعه اجرا بشود و بعد مالکشان در این طرح قرار می گیرد اگرکمتر از ده سال باشد ممکن است که اقداماتی برای ساخت و ساز بکنند آنوقت هم به دولت که می خواهد این طرح را اجرا بکند صدمه وارد بیاید هم به مالکش که مخارج و هزینه ای را متحمل شده است برای اینکه مالک هزینه نکند و ضرر و زیان شامل حالش نشود در این قسمت آمده اند با تعهدی که می گیرند او را هوشیار می کنند و تذکر می دهند که اگر چنانچه آمدی و هزینه کردی و در هنگام اجرای طرح به شما صدمه ای خورد این را خودت هوشیارانه در جریان باش که مدعی نشوی و ادعائی نکنی. اشکالی در اینجا نیست، چون تعهد گرفته می شود به مالک ضرر نمی خورد از طرف دیگر برای دولت هم مشکلاتی بوجود نمی آید برای شهرداریها هم مشکلاتی بوجود نمی آید که بتوانند آن را طرحهای عام المنفعه شان را اجرا بکنند. بنابر این با توجه به اینکه هم نظر برمالک و هم نظر بر عموم دارند اینجا هیچ مانعی نیست که برادران و خواهران بزرگوار عنایتی بکنندو براین قانون نظر مثبت بدهند که ان شاءالله الرحمان مشکلی بوجود نیآید والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
نایب رئیس ــ متشکر، آقای اصغری توضیح دارید بفرمایید.
اصغری ـ من این قسمت را عرض می کنم که در تمام لوایح در بعضی موارد جزئی ما محدودیت داریم مثلاً فرض بفرمائید همین دیروز حضرت امام در پیامشان در مورد تجارت خارجی می فرمایند دولت حتی نوع و مقدار یا قیمت (اگر فراموش نکرده باشم) نوع و قیمت را تعیین کند یعنی اینقدر که نظام می تواند محدودیت ایجاد کند یا اگر ما اینرا هم نپذیریم باید بگوئیم تمام اعمال شهرداریها، وزارت مسکن در اینگونه امور غیرشرعی است! این یک نکته، نکته دوم اینکه از نظر فقهی هم مسأله بر اساس تراضی است. یعنی کسی که می داند اجرای طرح ممکن است کمتر از ده سال باشد و در عرض پنج سال چهار سال تخریب بشود مع‌الوصف می آید تراضی می کند که می خواهد بسازد این هم از نظر فقهی یک تراضی است.
 مطلب سوم اینکه این اصلاح با حضور نماینده محترم شورای نگهبان انجام گرفته و شورای محترم نگهبان هم اینرا پذیرفته علیهذا فکر نمی کنم به لحاظ شرعی این محدودیت جزئی که با تراضی طرف هست ایرادی داشته باشد.
نایب رئیس ــ متشکر، آقای معین فر بفرمائید.
معین فر(معاون وزارت مسکن و شهرسازی) ــ سلام علیکم، روح این طرح بود که اصولاً کسانی که زمینهایشان یا منازلشان در طرح قرار می‌گیرد به ترتیبی مشکلشان را دولت حل کند که اینها معطل طرحهای دراز مدت و کوتاه مدت دولتی نمانند و خود وزارت مسکن که می باید زمین توزیع کند و سازمان زمین تحت نظارتش هست خودش از این مسأله حمایت کرد که دولت بیاید به شکلی کلیه وزارتخانه ها و بویژه خود وزارت مسکن را مجبور کند به این امر که تا مشکل مردمی که زمینهایشان و منازلشان در طرحها واقع شده حل نشده نروند مشکل دیگری را حل کنند و اساس طرح بر این بوده این اصلاحیه ای که در اینجا آمده و آن موضوعی که در خود طرح بوده این بوده که آنهائی که طرحهای کوتاه مدتی که از ده سال به پائین است اساساً ساخت و تجدید بنا اجازه داده نشده و فلسفه اش هم این بود که اصولاً سرمایه های ملی از بین نرود آخر چطور بناست ما ساختمانی را پنج سال دیگر خراب کنیم فرق نمی کند حالا یک مالک خصوصی آمد یک میلیون تومان را یک زمینی که بناست چهارسال دیگر حتماً خراب بشود بیاید بنائی بسازد به هرحال این سرمایه های ملی است دارد از بین می رود اساس براین بوده که فارغ از منافع مالک یا دولت این سرمایه های ملی بنحوی حفظ بشود شورای محترم نگهبان نسبت به این قسمت ایراد کردند بخاطر اینکه این ایراد مرتفع بشود آمدند به این چنین رسیدند به این نتیجه رسیدند بیایند با تراضی خود مالک اینکار را بکنند در ضمن آقایان توجه کنند در تبصره دوم همین طرح آمده باز هم اشاره کرده که آقا آنهائی که زمینهایشان یا خانه هایشان در طرحهای دولتی قرار می گیرد حتماً بایستی در اولویت زمین معوض به آنها داده بشود یعنی مالک مختار شده در این طرح که یا بیاید اگر بناست بسازد بخاطر اینکه جلو ضرر و زیان گرفته بشود این تعهد را بدهد که پس فردا پول ساخت جدید را از دولت نخواهد بدین ترتیب این مالک تشویق بشود بیاید با دولت وارد معامله بشود و زمین معوض بگیرد و اگر هم واقعاً نیاز به احداث مجدد بنا و تجدید بنا دارد بیاید برود روی زمینی بسازد بلامعارض باشد و مشکلی نداشته باشد پس اساساً خود این طرح با تبصره و اینها به خاطر این بود که سرمایه های ملی حفظ بشود و این اصلاحیه هم به جهت این بوده که مالک تشویق بشود بیاید به جهت این که زمین معوض بگیرد و بیاید در زمین بلامعارض سرمایه گذاری کند. تشکر می کنم.      نایب رئیس ــ حالا تکلیف ما با نمایندگانی که پی در پی جلسه را از نصاب می اندازند چیست، نمی دانم! منظورم نمایندگانی هستند که بی اجازه از جلسه بیرون تشریف می برند، این عده کم، اکثریت مجلس را معطل نگه می دارند لطفاً منشی ها اسم این آقایانی را که الان برمی گردند یادداشت کنند: آقای سعید انصاری نماینده آبادان ـ آقای باهنر ـ آقای طاهائی ـ نمایندة هشترود ـ آقای موحدی ساوجی ـ آقای ملک آسا ـ آقای افرازیده.    
 موحدی ساوجی ــ آقای بیات هم توی راهروها بودند.  
 اسدالله بیات(منشی) ـ خدا خیرتان بدهد، من همه اش دنبال آقایان نمایندگان هستم که دعوتشان کنم به داخل جلسه بیایند!    
نایب رئیس ــ حضار 181 نفر، بعد هم باز مجدداً یادآوری می کنیم پشت سرهم رأی گیری داریم، بیرون تشریف نبرید. اصلاحیه کمیسیون قضائی به رأی گذاشته می شود، قرائت بفرمائید.(به شرح زیر خوانده شد)
تبصره یک به شرح زیر اصلاح می گردد: 
    تبصرة (1) ــ در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد. مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، یا تجدید بنا، یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از ده سال باشد، در خصوص احداث و تجدید بنا مالک باید تعهد نماید، هنگام اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.    
 نایب رئیس ــ حضار 181 نفر، موافقین با اصلاحیه قیام بفرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد.     
 اصغری ــ ایراد دومی که شورای نگهبان گرفته، این مطلب است که ملاک پرداخت قیمت اعیان تقویم شده در زمان صدور پروانه ساختمان، به مالک خلاف موازین شرعی و مغایر با اصل چهل و هفت قانون اساسی است. آنچه را که تصویب شده بنده یکبار می خوانم: «شهداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول این قانون، قیمت عرصه و اعیان ملک موجود را جداگانه براساس مقررات موجود تقویم، و در پرونده درج و ضبط نمایند و در زمانیکه به لحاظ تأمین اعتبار، آمادگی اجرای طرح مزبور را دارد، به هنگام اجرای طرح مصوب، ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه ملک در زمان اجرای طرح به علاوه قیمت اعیان تقویم شده در زمان صدور پروانه خواهد بود».       ایرادی که گرفته شده این است که آن قیمت عرصه و اعیان در زمانیکه پروانه را شهرداری می خواهد بدهد تقویم می شود، و در زمان اجرای طرح قیمت عرصه، روز تخریب معین می شود، اما قیمت اعیان، همان قیمتی است که در زمان صدور پروانه مشخص شده. شورای محترم نگهبان این ایراد را کرده، ملاک پرداخت قیمت اعیان تقویم شده، در زمان صدور پروانه ساختمان به مالک، خلاف موازین شرعی است. یعنی چرا قیمت را، زمان صدور پروانه بگیریم؟ ممکن است صدور پروانه تا اجرا دو سال طول بکشد و در طول این دو سال قیمت ملک، اضافه شده باشد. این ایراد در کمیسیون با حضور نماینده شورای محترم نگهبان بحث شد، به این صورت اصلاح شد:
«شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول
قسمت اخیر این ماده … 
         به نظرم این «تبصره» درست باشد حاج آقا بیات 
        نایب رئیس ـ تبصره درست است.  
       سید محمد اصغری ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر این تبصره مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و پرونده درج و ظبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانیکه به لحاظ تأمین اعتبار، آمادگی اجرای طرح مزبور باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب،ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ، ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود قبلاًفقط قیمت عرصه بود حالا هم عرصه و هم اعیان در زمان اجرای طرح قیمتش مشخص می شود. به اینصورت با نماینده حضور … 
         پناهنده ـ این با قسمت اول طرح مغایرت دارد، اگر اجازه بفرمائید یک سؤالی دارم که آقای اصغری توضیح بدهند. 
   نایب رئیس ـ سؤالتان را بفرمائید.   
  علی پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ببینید آقای اصغری شما در قسمت اول در تبصرة یک اینطور گفتید،در صورتیکه کمت از ده سال باشد، در خصوص احداث، تجدید بنا ، مالک باید تعهد نماید هنگام اجرای طرح، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد ، اینجا در قسمت بعدی همین تبصره یعنی آخرش می فرماید، قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود،این اصلاً با هم منافات دارد.   
  اصغری ـ خیر قابل جمع است، آن قسمتی که هزینه کرده در طرحهای کمتر از ده سال و قبلاً هم می دانسته که در کمتر از ده سال این هزینه تجدید بنا را نمی دهد، حالا فرض کنیم که تجدید بنا نکرده، قیمت عرصه و اعیان در زمان اجرای طرح مشخص می شود، تجدید بنایی هم در بین نیست. 
    پناهنده ــ این مطلب را که می فرمائید شفاهی است در این قسمت آخر توضیح داده نشده است، مطلب گنگ است.  
اصغری ــ خیر، شفاهی نیست.
      نایب رئیس ــ موافق و مخالف صحبت بکنند.     
  منشی ــ آقای مجدآراء بفرمائید.  
   محمد مجدآراء ــ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران محترم لطفاً توجه بفرمائید، این مسئله خیلی حساس و مهم است، در تنظیم این طرح و جمله بندی، این حقیر با همکاری کمیسیون محترم قضائی در دور دوم که شرکت کرده بودیم تهیه کردیم ولی متن دو تا اشکال اساسی الان پیدا کرد، شما را در جریان هدف این طرح و نکته ای که الان دارد به تصویب می رسد قرار می دهیم تا هرطوری که شما صلاح بدانید تصمیم گیری بکنیم. ببینید، یکی از مشکلات عمده مردم، این بود که، املاک آنها در طرح شهرداریها، اداره جات قرار داشت، هر وقت آنها می خواستند پروانه بگیرند، مواجه می شدند به پاسخ اینکه چون ملک شما در طرح است، به اینها پروانه نمی دادند، و اینها هم معطل می ماندند، از آن طرف دستگاههای دولتی پول نداشتند طرح را اجرا بکنند، از این طرف هم در واقع ملک صاحبان املاک حبس می شد، از حیزانتفاع می افتاد. آمدیم این طرح را برای این صحبتی که داشتیم متن تهیه کردیم، که حداقل مالکین در این فاصله متضرر نشوند، از آن طرف دولت و شهرداریها هم متضرر نشوند عبارت اول حالا که تصویب شد که طرحهایی که کمتر از ده سال هم هست، اصلاً توی شهرداریها، مخابرات شرکتهای دولتی، طرحها هر زمان که اعتبار داشته باشد،اجرا می شود، حالا زمان گذاشته اند ده سال مسئله ای نیست هر زمان که اعتبار باشد اجرا می شود.      می خواهم این را خدمتتان عرض بکنم، که اگر طرحی ما داشته باشیم ، و کمتر از ده سال هم اعتبارش هم هست، و می خواهد پیاده بشود، مالک می آید و می گوید، که چون ملک من در طرح هست ، باید تقویم قیمت بکنید، پول را در اختیارمن بگذارید، و چون تأمین اعتبار هست،پول در اختیارش گذاشته خواهد شد اما در اینجا شما نگاه بکنید، دو عبارت داریم که در واقع جمع این دو عبارت، دو پاراگراف،در واقع تمام طرح های دولتی از حیز انتفاع می افتد و می اندازد، یعنی این دو تا پاراگراف شورای عالی شهر سازی نمی تواند هیچ دخل و تصرفی در طرحهای هادی یا جامع و تمام طرحهای دولتی داشته باشد. و صاحبان املاک می تواند انچه را خودشان بخواهند از شهر داریها و غیرذلک، از هر مرجع دیگری پروانه بگیرند و بسازند فقط در پاراگراف اول گفته شما که می خواهید بسازید عینی ندارد ما این چند وقتی که شما را محدود می کردیم پروانه نمی دادیم این امتیاز را می دهیم و پروانه را الان صادر می کنیم . تا اینجا حرفی نیست . اما تقویم قیمت بر اساس زمان صدور پروانه باشد و شما هم بعداً حقی را از ما مطالبه نکنید. این پاراگراف اول بود که شما تصویب کردید، بسیار خوب ،در پاراگراف دوم شما توجه بکنید. می آئیم می گوئیم که شهر داریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیرا این تبصره مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نماید. این مشخصات را توی پرونده ای که پروانه صادر می شود می گذرند تمام نکته در اینجا است«تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد» یعنی اگر مالک رفته ساخته پنج میایون،شش میلیون،دو میایون،هر مقدار سرمایه گذاری کرد،بکند. پاراگراف اول گفته که دیگر مطالبه حقی نکن. تو علم داری که بعداً این ملکت در طرح واقع می شود دولت داشته باشد، طرحش را پیاده می کند دیگر توادعای غبن و ادعای خسارت نکن . در اینجا می خواهد بگوید آن مقداری که باید شهرداری ها حالا اسم شهخرداری ها که در اینجا آمده ، بنده باید بگویم مخابراط هم همین وضع را دارد ،شرکتهای دولتی هم همان وضع را دارند، فرق نمی کند این «عموم» شمولش به همه ارگانهای دولتی هست ، آنها باید به هنگامیکه صدور پروانه انجام شد و تقویم قیمت و در پرونده ذکر شد پول را بپردازند.   
  نایب رئیس ـ وقتتان هم تمام است. 
   مجد آرا ـ خوب قسمت آخر صحبت بنده این است: از جمله «و در زمانی تا آخر» پیشنهاد حذف دارم که در واقع پاراگراف دوم این تبصره نقض پاراگراف اول نباشد. پس در یک جمله پیشنهاد حذف از کلمه «و در زمانی که به لحاظ فلان» تا آخر دارم که جمله درست در می آیدو گرنه این قانون قابل اجرا نیست حاج آقا یعنی شما اگر بخواهید مشکل دارید.  
   منشی ـ آقای بیات موافق هستند، بفرمائید .   
 اسدالله بیات ـ بسم الله الرحن الرحیم. مخصوصاً برادرمان جناب آقای مجد آرا خوب دقت کنند . یکی دو تا نکته آئین نامه ای هم باز توجه کنند. برادرمان جناب آقای مجد آرا اصلا عنایت نکردند . ببینید شورای محترم نگهبان دو تا اشکال دارند. طبق آئین نامه ما باید با نماینده شورای نگهبان، اشکالات شورای نگهبان را حل بکنیم. شورای نگهبان آن پاراگراف دوم که از شهرداریها تا آخر فقط یکجا اعتراض دارند. بقیه موارد را اعتراض نکرده اند . اعتراضی نکرده اند. اعتراضشان اینستکه ملاک پرداخت قیمت اعیان تقویم شده در زمان صدور پروانه خلاف شرع است ، این اعتراض شورای نگهبان. خوب حالاما این را در نظر داشته باشیم، این شهرداری ها تا آخر دو تا پیام دارد: پیام اول اینستکه شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول این قانون قیمت عرصه واعیان ملک موجود را جداگانه بر اساس مقررات موجود تقویم و در پرنده درج و ضبط نمایند.این که بحثی نیست ، پس این مورد اشکال نیست و مورد اعتراض هم نیست .بحت بعدی عبارت از این است که «و در زمانیکه به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور را دارد به هنگام اجرای طرح مصوب» این که جمله شرطیه است جزایش نیامده ،جزایش این است ،«ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه ملک در زمان اجرای طرح به علامت اعیانی در زمان صدور پروانه خواهد بود» . واقع اش هم همان است بطور طبیعی یا بایدیوم الطلب معیار باشد در جائیکه طلب می شود. یا یومی که مثلا فرض بفرمائید که قیمت سوقیه در زمان اجرای طرح باید بشود. از نظر ملاک شرعی معنا ندارد که بگوئیم امروزمان اجرای طرح باید بشود. از ملاک شرعی معنا ندارد که ما بگوئیم امروز روز طرح است .زمان صدور پروانه دو سال قبل است آخر معنا ندارد که ما بگوئیم نه که معیارمان آن زمان است.
قیمت سوقیه در اسلام معیار دارد . روی این حساب برادرمتن باید به جهت عنایت بکنند . این پاراگراف دوم یا باید حذف بشود. بنده با لآن مخالف نیستم (یا باید حذف بشود) و یا اسنکه نه بطور طبیعی باید اصلاح بشود. اگر اصلاح بشود عبارت از این است که آمدیم اینجوری گفتیم «هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه واعیان ملک  
درزمان اجرای طرح است )) . هم معیارش شرعی دارد ،‌هم معیار عرفی دارد ، هم معیار قانونی دارد و درست هم هست . من بات حذفش هم که ایشان میفرمایندمخالفم . چرا مخالفم ؟ برای اینکه اگر چه ما اینرا حذف بکنیم ،‌نظر شورای نگهبان از این جهت تامین شده برای اینکه دیگر چیزی نیست که در اینجا شورای نگهبان اعتراض بکند ، اما طرح ناقص میماند ، طرح ، طرح ناقصی است چرا؟ برای اینکه بعدها وزارت مسکن باید در مخمصه ای گرفتار بشود ، مبتلا بشود ، خوب حالا که بناست که ما قیمت را بپردازیم ، با چه معیاری ؟با چه ضابطه ای ؟ با چه حدود و مشخصاتی ؟ بنابراین من اعتقادم براین است این عبارت ، عبارت درستی است و اصلاح هم ، اصلاح بجاست منتها یک نکته حاشیه ای را هم اشاره بکنم که ما چرا تبصره را آوردیم ؟برای اینکه در پاراگراف بعدی اساساً این شهرداری ربطی به این تبصره ندارد ،‌این مربوط به کل قانون است . هیچ ربطی تنها به آن تبصره بالایی ندارد .
    نماینده وزارت مسکن در آنجا بودبه نظر من عبارت خوب تنظیم شده و درست هم هست.
    اکرمی – آقای کروبی شمابین بالا و پائین دستگاه …
    نایب رئیس – نمی توانید شما صحبت کنید ، پیشنهادتان را به آقای اصغری بدهید ، توضیح میدهند.
    محمد اصغری – اگر توجه شده باشد یک اشکال آئین نامه ای به صحبتهای برادرمان مجدآرا( گرچه توضیح دادند) وارداست که اصلاً راجع به کل طرح صحبت کردند . طرح تصویب شده در مجلس ،‌تمام شده ، دو شور این طرح تمام شده ، شورای نگهبان تصویب کرده است ،‌ دوایراد دارد .ایراد اول را رای دادن تصویب شد . درموارد ایراد دوم دوباره قسمت اول که تصویب شده بحث رفته روی تبصره من معتقدم در قسمت اول تبصره این تضاد و تعارضی که بنظر بعضی از برادران میرسد ، نیست . زمانی که مالک در طرحهای کمتر از دهسال تعهد میکند که اگر احداث بنا کرد هزینه نمی خواهد ، خسارت نمی خواهد اینجا اصلاً تخصصاً خارج از بحث ماست . آنجا از اولش تکلیفش مشخص شده ،‌ اگر در زمانیکه آمد در طرحهای کمتر از دهسال تجدیدبنا کرد، از آغاز تکلیف قضیه روشن است آنجا اصلاً بحث خسارت نیست . این قسمت اخیر براین مبنا استوار است که قیمت عرصه و اعیان در آن روز اجرا تعیین میشودودر زمانیکه آن مباحث بالانیست آن تجدید بنا کمتر از دهسال نشده . این در موردی هست که تجدید بنادر طرحهای کمتراز دهسال نبوده ، در بند بالا تکلیفش قبلاً مشخص شد آنجا گفتیم که اگر تجدید بنا کرد نمیتواندخسارت بگیرد ، آن محفوظ است ،‌ اما آمد و آن قسمت از قضیه نبود، اصلاً تجدیدبنا نکرده میخواهد بگوید قیمت ملکش را چقدر باید به او بپردازند ؟ قیمت عرصه و اعیان در روز اجرا بنظرم تضادی ندارد قابل جمع هم هست .
    نایب رئیس – متشکر ، آقای معین فر شما هم فرمایشی دارید؟
    موحدی ساوجی – آقا نماینده دولت که حالا صحبت نمی کند ، اصلاحیه شورای نگهبان است .
    نایب رئیس – معنی ندارد اصلاحیه قرائت میشودپیشنهاد آقای مجدآرا به این صورت است که اگر چنانچه اصلاحیه رای نیاورد ، پیشنهاد برای حذف میگیریم ، ابتدا اصلاحیه را به رای میگذاریم .
    منشی – (( شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر این ماده مشخصات دقیق عرصه واعیان وتاسیسات موجود را معین ودر پرونده درج و ضبط نمایندتا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد ودر زمانیکه به لحاظ تامین اعتبار وآمادگی اجرای طرح مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت بقیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود .))
    نایب رئیس – حضار 181 نفر ، اصلاحیه کمیسیون قضائی برای تامین نظر شورای محترم نگهبان به رای گذاشته شده موافقین قیان بفرمایند(اکثر برخاستند ) تصویب شد . خوب ، اسامی غائبین و دیر آمدگان را قرائت کنید .
    منشی – غایب فقط یکنفر داریم آقای مروت الله پرتوهست تاخیر کنندگان سه نفر هستند (آقای رحمت الله رحمتی 21 دقیقه )‌(آقای هادی غفاری 25 دقیقه)( آقای سید محمد محمودیان 25دقیقه)
    9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .
    نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود ، جلسه بعدی صبح پنجشنبه ساعت 8 خواهد بود .
    ( جلسه ساعت 12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی