بسمه تعالی
مشروح مذاکرات مجلس شواری السلامی
دوره سوم - اجلاس اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه هفتم مهرماه 1367
فهرست مندرجات :
    1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
    2- بیانات قبلا از دستور آقایان : کامل خیرخواه – محمد تقی رنجبر غلامرضا فدائی .
    3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور وسیله آقای رئیس .
    4-  قرائت اسامی نمایندگانی که به طور غیر مجاز در جلسه قبل تاخیر کرده با غیبت داشته اند .
    5- تصویب کلیات لایحه اصلاح تبصره (2) لایحه قانونی انتزاع شرکت (( رهگستر )) از سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری مصوب 29/8/1358 شواری انقلاب .
    6- تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده (56) قانون نظام صنفی .
    7- بحث راجع به لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی ، انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی  .
    8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 181 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید .
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه سی وچهارم  روز پنجشنبه هفتم  مهرماه 1367 هجری شمسی مطابق با هفدهم صفرالمظفر 1409  .
    1- گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه اصلاح تبصره (2) لایحه قانونی انتزاع شرکت (( رهگستر )) از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وانضمام آن به وزارت راه و ترابری .
    2-  گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی وتوزیع در خصوص لایحه اصلاح ماده (56) قانون نظام صنفی  .
    3- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپیوتری ،‌فنی ،‌انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی مصوب 10/12/65 مجلس شورای اسلامی .
    4-  گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه افزایش سرمایه بانکهای کشور .
    5- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
    6- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور واصلاح بعضی از موادقانون گذرنامه و قانون ورود واقامت اتباع خارجه در ایران ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) .
    رئیس – تلاوت کلام الله مجید .
   



(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
(( از آیه 26 تا 29 سوره ص ))
    2- بیانات قبل از دستور آقایان :‌ کامل خیرخواه – محمد تقی رنجبر – غلامرضا فدائی 
    رئیس – سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید .
    منشی – آقای کامل خیرخواه نماینده لاهیجان – آقای رنجبر نماینده صومعه سرا و آقای حسینی نماینده بجنورد.
    کامل خیرخواه  – بسم الله الرحمن الریحم .قبلاً سالگرد شهادت شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد که به حق از چهره های شناخته شده و انقلابی مخلص بود به خانواده معظم ایشان و عموم ملت مسلمان ایران تبریک و تسلیت عرض میکنم .
    مردم مسلمان و مقاوم ایران ، هشت سال جنگ نابرابر وتمام عیار را که با تحریک استکبار و تهاجم گسترده بعث عراق تحمیل شده بود ، پشت سر گذاشت . در این هشت سال جنگ ، ملت ایران ، مظلومانه اما قهرمانانه از اسلام ، شرافت و تمامیت ارضی خود دفاع نمود و تمامی      توطئه های دشمنان اسلام را که به قصد نابودی انقلاب نوپایش طراحی شده بود خنثی نمود. اکنون که مقام معظم رهبری، مصلحت را در پذیرش قطعنامه 598 دیدند و قبول آن را اعلام فرمودندشیوه برخورد استکبار جهانی علیه امت و انقلاب اسلامی ایران، دگرگون شد که باید در این باره با تدبیر درست  تحلیل جامع و همه جانبه ما نیز برخورد خود را با آنها متناسب و حساب شده قرار دهیم. از آنجا که مقطع کنونی انقلاب و تاریخ میهن اسلامی ما بسیار حساس و استثنائی است، در اینجا از فرصت استفاده نموده چند نکته مهم و اساسی را خطاب به دولت، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان بزرگ مملکتی متذکر می شوم:
 1‌ـ مسئولان و کارگذاران سیاست خارجی می دانندکه امروزه سیاست و دیپلماسی در جهان فوق العاده پیچیده و از ظرافت خاصی برخوردار است. دشمنان ما همچون اژدها که هزاران مار و افعی بلعیده باشد در انتظار بلعیدن ما دهان باز کرده اند. آنها می کوشند حتی از الفاظ و عبارات مکتوب در قرار دادهای بین المللی و قانونی به نفع خود استفاده کنند. بنابراین اولا باید توجه داشت تا مبادا، اتفاقاتی مانندمسایل الجزایر و گروگانگیری رخ بدهد.
2ـ لازم است به این نکته عنایت شود که جمهوی اسلامی ایران (جز با چند کشور محدود و مشخص) می تواند به شرط احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر با تمام کشورهای جهان ارتباط برقرار نماید. من از این تریبون مجلس، به مردم غیور و مسلمان ایران و نمایندگام محترم آنان اعلام میکنم که از دیدگاه اسلام سلطه پذیری و تن به ذلت دادن حرام است چنانکه قرآن مجید می فرماید: ولن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا اما داشتن رابطه معقول یعنی رابطه مبتنی بر رعایت حقوق متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر نه تنها اشکالی ندارد بلکه با توجه به فوائد و مصالحی را که متضمن است ممدوح و مورد تشویق می باشد. قرآن مجید به ما می آموزد آنجا که دشمن آشکار و جنگ رودررو ضرورت ندارد، اگر از جانب فرد یا گروهی ، سلام و درود به شما داده شد به آنان نگوئید چون شما مسلمان نیستید، پس ما جواب سلام شما را نمی دهیم. ولاتقو لوالمن القی الیکم السلام لستمؤمنا .
ممکن است گفته شود نباید فریب ظاهر آراسته و برخورد دوست مآبانه شانرا خورد، بلکه باید در مواضع انقلابی و اسلامی خود محکم ایستاد و دست رد به سینه آنان زد.
اما پاسخ این است که چه کسی می گوید از مواضع و اصول خود دست برداریم؟!ما معتقدیم، بسیاری از دشمنان ما، با برخورد به ظاهر دوستانه و با سلام و تعارف به برخی اهداف خود دست یافتند پس چرا ما برای رسیدن به اهداف خویش و تحکیم اصول انقلاب و استراتژی نظام، از یک سیاست حساب شده و دقیق استفاده نکنیم.
 3 ـ اکنون که بحمدالله جنگ تمام شده و کابینه نخست وزیر ، جناب مهندس موسوی بجز وزارت بازرگانی تکمیل گردیده است، شرایط را برای طرح و برنامه ریزی جامع در تمام زمینه ها برای هیئت محترم دولت فراهم آورده است. گرچه سالها اثرات مخرب جنگ در اقتصاد ما مشهود خواهد بود، و این چیزی نیست که حتی عموم مردم ما از آن غافل باشند، اما آنچه که ضروری برای شکوفایی اقتصاد، فرهنگ و استقلال ملت و مملکت حیاتی هست داشتن طرح و برنامه است. بنظر این جانب اولین و لازم ترین کار دولت، تهیه یک طرح جامع و برنامه ریزی دقیق ، بمنظور رسیدن به مدیریت منسجم و هماهنگی کامل بین ههمه وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به دولت میباشد. اتخاذ رویه و مدیریت منسجم و نیرومند در هر امری از امور کشاورزی، صنعتی، عمرانی، فرهنگی و نظامی یک اصل غیر فابل انکار است. هیئت محترم دولت و نمایندگان منتخب ملت، تا کی و با کدام وسیله میتوان بر مشکلات موجود در زمینه های کشاورزی، دفاعی و صنعتی پیروز شد، مگر جز این است که در امر کشاورزی علاوه بر فقدان امکانات به عنوان بزرگتریم مشکل اساسی وزارتخانه های کشاورزی و جهاد، در امر صنایع، وزارتخانه های صنایع سنگین، صنایع و معادن وفلزات و در امر عظیم امنیت و دفاع ملی وزارتخانه های سپاه و دفاع باهم موازی و متداخل هستند.؟!
چگونه می توان به خود کفائی کشاورزی رسید. در حالیکه این وزارتخانه در امور مربوط به خود، تنها تصمیم گیرنده و مختار نیست؟ نمایندگان و هیئت محترم دولت، چنانکه بارها حضرت امام روحی له الفدا، و قائم مقام رهبری آیهالله العظمی منتظری فرموده اند، کشاورزی باید محور قرار گیرد و همگی تلاش کنند تا کشور را از لحاظ کشاورزی بی نیاز سازند چرا در طول ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چنین موفقیتی بدست نیامد؟ به اعتقاد من برای نیل به این مقصود مهم جز با برنامه ریزی و و همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای تصویب قوانین لازم و همآهنگی همه وزارتخانه های مربوط مانند وزارت نیرو و جهاد سازندگی و امثال آن برای تهیه مقدمات و نیل به این آرمان امکان پذیر نخواهد بود.
 4ـ یکی از مشکلات عمده مردم، بافت ادرات دولتی با حجم عظیم و گسترده آن می باشد. سالها است که از انقلاب اداری سخن گفته می شود و متاسفانه اقدام عملی چشمگیری صورت نگرفته است. بوروکراسی حاکم ادارات دولتی ، هم دست و پای کارکنان متعهد را بسته و هم بهانه خوبی بدست جمعی که از درد مردم بی خبرند و قصد کارشکنی و ناراضی تراشی را دارند باز گذاشته است. کمترین کاری که میتوان در همین شرائط انجام داد و جلوی کاغذ بازی و تسویف کاری برخی از مستخدمان بی درد دولت را گرفت. نظارت و کنترل لازم از سوی دولت و مجلس است.
اینجانب در ملاقات اخیر خود با نخست وزیر، این نکته را متذکر شد. و اکنون نیز تاکید می کنم که بمنظور آگاهی از کار و کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران کل و رؤسای ادارات مربوطه در استانها و شهرستانها، لازم و حیاتی است که همه وزراء محترم لااقل به مراکز استانها و برخی از شهرستانها سفر کنند و از نزدیک برکیفیت کار مدیران و مستخدمان خود مطلع شوند. و همچنین لازم است مجلس شورای اسلامی به حکم قانون اساسی و به جهت نظارت بر حسن اجرای قانون گروههائی از نمایندگان محترم را مامور انجام این وظیفه مقدس نماید.
 4ـ به وزیر محترم نفت تذکر می دهم که با در پیش داشتن فصل سرما و زمستان حداقل مقداری گازوئیل به خانواده هائیکه فاقد شوفاژ هستند داده شود. ما که معتقدیم باید دولت و مجلس خدمتگزار طبقه مستضعف باشد آیا ساوار است آنان که نمی توانند از امکانات شوفاژ استفاده بکنند حتی از دریافت چند صد لیتر گازوئیل هم محرومشان بکنیم؟!
به هیئت دولت مخصوصا وزارت جهاد تذکر می دهم که اولا تعریف روشن و مشخصی از مناطق محروم ارائه دهند و ثانیا مناطق محروم مملکت در کجا واقع و چه عمل و طرحی برای این مناطق انجام گرفته به اطلاع نمایندگان مردم برسانند. بیان این نکته را لازم می دانم که هر کسی به حوزه انتخابیه ام لاهیجان رفته است بی گمان زیبائی طبیعی کوه ها و دیگر مناظر دلنشین این شهر توجه اش را به خود جلب نموده است اما جز مردم این سامان چه کسانی می دانند که در چند کیلومتری آن شهر چه منطقه وسیعی در محرومیت شدید بسر میبرند و حتی از ابتدائی ترین نیاز زندگی بی بهره هستند. سیاهکل و منطقه محروم دیلمان با همه سوابق تاریخی اش اکنون فاقد راه، آب زراعی و آشامیدنی، بهداشتی و حتی بسیاری از روستاهای آن از مدرسه محروم می باشند. بدینوسیله محرومیت زدایی از این مناطق را از دولت خدمتگزار خواستارم. والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی ـ آقای رنجبر بفرمائید. 
محمد تقی رنجبر ـ بسم الله الرحمن الرحیم. 
شهادت مظلومانه شهید هاشمی نژاد را به پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه و نایب برحقش امام امت و ملت شهید پرور ایران تبریک و تسلیت می گویم سلام به امام امت رهبر عظیم الشان اانقلاب اسلامی ایران و مبارزان راه حق و آزادی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف امام امت با همه تلخیهایش نقطه عطفی بود بر اندیشه والای امام و اطاعت امت از ولایت امام و اثباتی دیگر بر قدرت و تفکر  عمیق رهبری در نجات اسلام و مسلمین در مقاطع حساس و بینش جهان شمول اسلامی ا در شناخت سیاستهای امپریالیسم امریکا و ایادی اش در جهان مخصوصا فریبکاران و بازیگران شرق که به دروغ سنگ خلقها را به سینه میکوبند و با بمبهای آتش زا خانه هایشان را بر سرشان خراب کرده اند می باشد. آری نظام امامت و ولایت که خداوند متعال قانونش را تدوین نموده و رهبرانش را از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و اسلام شناسان دلسوز و متعهد و متعبد و شجاع و متخلق به اخلاق حسنه انتخاب و معرفی نموده و مسلمین و مستضعفین را ملزم به اطاعت ازهادیان دین کرده است بخاطر نجات امت از انحراف در شناخت دین و رسیدن به اهم یقین و تمیز خطوط شرک و ریا در مقابل حق و شناخت ریاکاران و عوامفریبان و متمسکین به شعار پرزرق و برق اسلامخواهان بی درد بظاهر حامی محرومین و مستضعفین که از طرف شیطان نفس و شیطان بزرگ مامورند با غوغا و هیاهو و بکارگیری هر آنچه که بتواند آنها را در گمراه کردن توده مردم از جاده مستقیم الهی و القاء شبهه در اذهان محرومین با زدن انگهای مختلف 



و مرسوم و متداول هر زمان چهره مردان خدا و یاوران حقیقی اسلام و رهبران پرخروش و دردمند مستضعفین را سیاه نموده و از چشم مردم بیاندازند بوده است. این روش خطرناکترین روشی است که سلاطین جبار و ستمگران قهار و دشمنان اسلام در طول تاریخ برای نابودی حقگرایان از آن استفاده نموده و اغلب موفق هم بوده اند بر اثبات عرایضم مصادیق فراوانیست که امیر المؤمنین علی علیه السلام را جاهل و بی نماز و حسین بن علی علیه السلام را یاغی و خروج کننده علیه دین و پیروان راستین راستین ائمه اطهار را ناصبی، آت الله کاشانی و مدرس را انگلیسی و امروز مجاهدین راه حق و حامیان راستین امام امت و فقهای بزرگ و متعهد اسلام را امریکائی بنامند و آنقدر در این مقوله کار کنند که عده ای با نام مقدس حزب الله راه بر منبرشان بندند و یا با شعار و هلهله مانع سخنرانی شان شوند. عجب چماقیست تبلیغات مسموم و عموام فریبانه علیه دینداران ! اینها چه می خواستند؟ آیا به خواسته شان رسیدند؟ هرگز که بار کج به منزل نمی رسد رسوا بودند و رسواتر شدند آنها که سخنانشان عالی اما از عمل خالی هستند. ظاهرا برای خدمت خود را به جامعه عرضه می کنند امام قدرت طلبی باطنشان را برملا می کند و پرده ظاهر سازی و ظاهر گرایی به خاطر نرسیدن به هدف اصلی که همانا شیطانی است بوسیله هوای نفس عماره کنار زده می شود و مردم چهره واقعی آنان را می شناسند که لطف و عنایت پروردگار نسبت به بندگان خود همینجاست از دور اول تا کنون در مجلس شورای اسلامی به عنوان خدمتگزار ناچیز اسلام و انقلاب و مردم محروم و مستضعف ایران از شهرستان صومعه سرا حضور دارم. در این سه دوره دیده چه ها دید هرگز مباد. خلاصه عرض کنم.
 دور اول‌ـ قائله بنی صدر و طرفدارانضش در مجلس اول به مسئله انتخاب  نخست وزیری شهید رجایی و کابینه اش و فتنه لیبرالها به بهانه دفاع از اسلام و ملت و اختلافشان با شهید مظلوم بهشتی و حزب جمهوری اسلامی و بالاخره شهادت یاران امام و خدمتگزاران واقعی مردم که شما عکسهای آنها را بالای سر خود در مجلی می بینید ما اجساد پاکشان را با چشمانی اشک آلود در بغل گرفتیم.
دور دوم ـ غائله ضد ولایت فقیه، معرفی کردن 99 نفر نمایندگان مردم و ادامه سخنرانی ها و مارک زدنها علیه آنها تا پایان انتخابات دور سوم.
دور سوم ـ از بررسی های پرونده های انتخاباتی که معترض داشتند تا امروز که در تاریخ ثبت شده است عاقلان دانند چه گذشته است خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر گراند راستی چه کسی جز امام قادر بود مملکت اسالامی ما را به ساحل نجات برساند؟ چه کسی جز امام و علمای راستین و پیروان صدیق امام چهره کریه منافقین و گروهک های التقاطی و انحرافی وابسته به شرق و غرب را به امت شناساند و نقاب از چهره شان برداشت؟ چه کسی جز امام و یاران وفادار امام خطوط پیچیده و چهره های گوناگون فریبکاران امپریالیسم امریکا و روسیه را به مردم دنیا معرفی کرد؟ چه کسی جز امام و یاران امام فریاد اعتراض علیه سیاستهای امریکایی شاه بلند کرد؟ چه کسی صدام جنایتکار فاشیست را که در طول 8 سال تجاوز به میهن اسلامی ما رذیلانه ترین شیوه را برای آدمکشی به کا گرفت و به مردم خود هم رحم نکرد به دنیا شناساند؟ چه کسی جوانان مملکت ما را متحول کرد تا در سنین جوانی که سنین آمال و آرزو و حب دنیاست به دفاع اسلام و میادین خون و شرف و شهادت کشانید و مجد و عظمت به آنها و ملت بخشید؟ چه کسی تمامیت ارضی میهن اسلامی ما را با شجاعت و تدبیر و تعقل و رهبری پیامبر گونه حفظ کرد؟ و چه کسی تبیین اسلام امریکایی و اسلام ناب محمدی جهت حفظ   خط اسلام راستین و مایت مستضعفین نمود همه اینها از ثمره ولایت فقیه است که تقویت و تداوم آن یقینا جهان استضعاف را نجات خواهد داد. حای که به یاری پروردگار و رهبری پیامبر گونه امام و اطاعت امت از ولی فقیه بر دشمن فائق آمدیم و فرصتی جهت بازنگری نقاط مثبت و منفی مان در اداره امور مملکت و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی دست داده است شعار بی محتوی را کنار بگذاریم و به واقعیات روی بیاوریم که چگونه باید با حفظ ارزشهای انقلاب و عدم سلطه پذیری از دشمنان انقلاب و با چه مکاناتی مملکت را بسازیم و مرحمی بر آلام درونی محرومین و مستضعفین بنهیم.کیست که نداند ابعاد ویرانی های ناشی از جنگ تحمیلی در قسمتهای صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و مسکونی، خدماتی چقدر است؟ اگر بخواهید بشمرید قادر به شمارش آن نیستید. کیست که نداند مملکت اسلامی ما در اثر سیاستهای غلط و وابسته شاه ملعون و مدفون به امریکا متکی به نفت بوده و امروز مشکلاتمان در صدور و تنزل بهای آن توسط دشمنان شرق و غرب چه وضعی دارد و قس علی هذا. آیا با دانستن این مسائل تکلیف چیست؟ آیا دولت محترم به تنهائی می تواند ر تمام این مشکلات فائق آید؟ هرگز آیا به سرعت می شود همه این خرابی ها را اصلاح کرد البته که نه. آنچه مهم است اتفاق و اتحاد همه نهادها با دولت محترم و شور و مشورت با شورای تشخیص مصلحت نظام در امر بازسازی و تعیین اولویت ها و تحقق فرمان امام در امر بازرگانی و به کار گیری همه امکانات بالقوه و بالفعل مملکت و مشارکت مردم قهرمان و ایثارگر ایران اسلامی و صبر انقلابی مستمر و سرمایه گذاری کلان در مر کشاورزی جهت نیل به خود کفائی و تقویت بخش تحقیقات و آموزش و ترویج و صنعت در خدمت کشاورزی و دلجویی از همة خانواده های معظم شهدا و جانبازان و اسراء و مفقودین و از مردم مقاوم و محرومین و دستگیری و به جازات رسانیدن غارتگران بیت المال و معرفی آنان به مردم و شناسائی افرادی که با کسب موقعیتهای گوناگون از هیچ به همه چیز رسیدند و هنوز هم شعار محرومین و مستضعفین می دهند و کسانیکه با بدست آوردن قدرت و فرصت دخالتهای ناروا و غیر مسؤولانه در مسئولیتهای اجرائی می کنند و نظم و انضباط مملکت و قانون را بهم می زنندو خلاصه نظارت و پیگیری در همه کارها انشاءالله بر مشکلات فائق خواهیم آمد. در اینجا لازم می بینیم نکاتی را من باب یادآوری به مسؤولین اجرائی مملکت تذکر دهم وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر نجفی با بکارگیری همه امکانات و نیروهای متعهد و حزب الله و کمک ملت و دولت و مجلس محترم به ایشان مشکلات و معضلات مادی معلمان و آموزشی مملکت را در صراط مستقیم قرار دهد و درباره مسکن معلمان فکری بنماید و شهرداریها حق عمران را از معلمین که قصد دارند خانه بسازند نگیرد که توان ساخت 25 هزار تومان را در گیلان ندارند.
سرپرست محترم بازرگانی سهمیه مصالح ساختمانی استان گیلان را مثل سایر استانها تحویل دهد که فصل کارهای عمرانی به دلیل ریزش بارانهای پائیزی در حال سپی شدن است. وزیر محتوم کشاورزی جناب آقای دکتر کلانتری دستور فرماید سم و کود و قطعات و ماشین آلات کشاورزی سهمیه استان گیلان را از طریق بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی بموقع تحویل فرماید البته آن مقدار که ممکن و مقدور است. شورایعالی اقتصاد دستور پرداخت ده درصد افزایش نرخ توتون را که وعده داده است صادر فرماید.
پروژه آموزشکده کشاورزی صومعه سرا که تنها آموزشکده استان گیلان است بعلت نداشتن میله گرد و مصالح دیگر در حال تعطیل شدن است اگر میله گرد نیست پس چرا صدها تن میله گرد از شماره های مختلف براحتی برای احداث بعضی پروژه های غیر ضرور در این مقطع حساس بسرعت در رشت می رسد.
اما آموزشکده صومعه سرا که پروژه است ضروری دو سال است زمینگیر شده و بودجه اش برمی گردد اگر نیست برای همه نباشد اگر هست به عدالت تقسیم شود وزیر محترم کشور استدعا می شود جهت حفظ حرمت هر چه بیشتر این وزارتخانه معظم به وضع بخشداری تولمات رسیدگی نماید و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی ـ آقای فدائی به جای آقای حسینی صحبت می کنند، بفرمائید.
 غلامرضا فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. قال الحکیم فی محکم الکتابه اعوذ بالله من الشیطظان الرجیم و اعدولهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم. با تشکر از برادرمان جناب آقای حسینی که وقتشان را به بنده دادند، نکاتی چند به نظرم می رسد که خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم. این آیه شریفه ای که همه اطلاع از آن دارند و از آیات برجسته قرآن مجید در رابطه با مسائل نظامی و جهاد و دفاع هست نکته ای را که بنده خواستم تذکرا خدمتتان عرض کنم این است که نباید فکر کرد که این آیه مربوط به جنگ است بیش از آنکه مربوط به جنگ باشد و جهاد باشد مربوط به زمان صلح است. چرا که آیه شریفه می فرماید که هرچه در توان دارید از نیرو و از امکانات مختلف نظامی باید تهیه بکنید تا اینکه دشمنان خدا را بترسانید و دشمنان خودتان را. بنابراین این آیه در زمان صلح اگر صلح تحقق یابد که امیدواریم ان شاءالله تحقق پیدا کند، واقعا باید مد نظرمان باشدو شعار همه ملت اسلامی ما این باشد و بنابراین باید بر اساس این تا آنجا که در توان داریم به تقویت بنیه دفاعی خودمان برسیم. گرچه ما قطعنامه را علیرغم عدم تمایلمان پذیرفته ایم و با عنایت به اینکه حضرت امام هم فرمودند که چون جام زهری است که سرکشیدم اما حالا که مصلحت بر این بوده باید کمال دقت و هوشیاری راداشته باشیم که نکند از مواضع خودمان یک لحظه و یک ذره عقب نشینی بکنیم.
این مسأله، مسأله بسیار، بسیار مهمی است که با حیثیت جمهوری اسلامی ایران بازی می‌کند. با غرور ملی ما بازی می‌کند و بستگی دارد و باید عنایت کامل داشته باشیم که در برابر این ترفندها و نیرنگها‌ئی که استکبار جهانی دارد و بخصوص عراق که با این پیش‌شرط‌های از پیش‌ساخته و خلق‌الساعه خودش می‌آید مدام کارشکنی و سنگ‌اندازی می‌کند. نکند که برادران عزیز مسؤولی که
در این رابطه مشغول مذاکره هستند یک ذره و قدمی عقب‌نشینی بکنند و خدای ناکرده مسائلی را که آنها مطرح می‌کنند به نوعی بپذیرند. در رابطه با مسائل نظامی عرض کردم که به راستی در زمان صلح ما بیش از هر زمان دیگر باید واقعاً‌ بنیه دفاعی خود را تقویت کنیم. من اینجا باید اشاره بکنم به فرمایشات برادر عزیزمان جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس و جانشین فرمانده کل قوا که در یکی از خطبه‌های نماز جمعه وقتی تشریح می‌کردند براستی پیشرفت‌های نظامی ما غرورانگیز است و با عنایت به فرمایش ایشان عرض می‌کنم: امیدوارم که ان‌شاءالله همین طور باشد و همین طور هم هست، امیدواریم که ما شاهد باشیم. یعنی در صحنه عمل ما شاهد باشیم و ببینیم و دنیا این مسأله را ببیند، لمس بکند که ما آنچنان از نظر نظامی قوی هستیم و قدرت‌مند هستیم که هرگز و هرگز خیال تجاوز در سرش به ما راه ندهد و جرات نکند که نسبت به میهن اسلامی ما تجاوز بکند. نکته دیگر در رابطه با آغاز سال تحصیلی جدید است ضمن اینکه به همه محصلین عزیز و همه دانشجویان عزیز و همه معلمین و استادانی که سرکلاس می‌روند و این رسالت عظیم فرهنگی را به نحو احسن ایفاء می‌کنند تبریک می‌گویم،‌ خواستم نکاتی را در این رابطه خدمتتان عرض بکنم. البته همه می‌دانند که سرمایه اصلی مملکت ما فرهنگ و آموزش عالی است و ما از این طریق است که می‌توانیم نیروی کارآمد را برای جمهوری اسلامی آماده بکنیم و می‌توانیم از این طریق جمهوری اسلامی را برای همیشه خودکفا بکنیم و در صحنه‌های بین‌المللی و به ویژه در صحنه‌های علمی و تحقیقاتی می‌توانیم جوابگو باشیم که باید این مسأله را همه فرهنگیان عزیز ما به آن عنایت داشته باشند. اما نکته‌ای را که باید در اینجا عرض بکنم این است که ما ضمن اینکه ارج می‌گذاریم به تقویت فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و همچنین آموزش و پرورش اما باید عنایت بکنیم به یک مسأله که نباید اجازه بدهیم که بعضی از دستگاه‌هائی که خارج از چهارچوب فرهنگ آموزش عالی یا آموزش و پرورش کار می‌کنند، نیروهای این دستگاه‌ها را تخلیه بکنند به عنوان نمونه ما دانشگاه آزاد را داریم که ضمن اینکه به آن ارج می‌گذاریم و قبول هم داریم خوب به هرحال کار نو و کار ارزشمندی در مملکت بود و عده زیادی دانشجوها گرفته و دارد تربیت می‌کند اما اگر قرار باشد که مدام با پول بیشتر نیروهای فرهنگی ما و نیروهای خوب آموزش عالی و بهداشت و درمان ما را به دانشگاه‌ها جذب بکند و باعث خالی از محتوا شدن فرهنگ و آموزش عالی بشود چه ثمری دارد؟ یعنی این کار، به نظر من کار درستی نیست یا اگر قرار باشد با افزایش کلاس‌های آزاد در آموزش و پرورش نیروهای ارزشمند آموزشی ما از آموزش و پرورش به سمت کلاس‌های آزاد برود و بعد زمانی که خسته و افسرده‌اند آن موقع سرکلاس‌ها بیایند خوب این که کار درستی نیست. یا مثلاً‌ در رابطه با بهداشت و درمان پزشک‌ها از بهداشت و درمان به بیمارستان‌های خصوصی یا موسسات خصوصی یا حتی بنیادها جذب بشوند فقط آنجا را خالی بکنند به نظر می‌آید که این کار کاردرستی نیست و ما اگر واقعاً‌ می‌خواهیم آموزش عالی و آموزش و پرورش را تقویت بکنیم باید علاوه براینکه این ارگان‌های رسمی مملکت ما فعال و تلاشگر هستند باید از نیروهای اضافه‌ای که خارج از این کادر است برای آن مراکز استفاده بشود. نکته دیگری را که باید عرض بکنم و شاید خیلی ظریف باشد. ضمن تبریک به همه وزرائی که رأی   اعتماد را کسب کردند و آرزوی موفقیت برای همه آنها. این است که من از همه وزراء درخواست و خواهش می‌کنم که نسبت به انتصاب نماینده پارلمانی خودشان نهایت دقت را بکنند. یک نماینده‌ای را انتخاب بکنند که دقیقاً‌ با نمایندگان در تماس باشند مسائل را درک کنند مسائل را تشخیص بدهند و خدای ناکرده مثل بعضی از نمایندگان پارلمانی که الحمدلله الان هم نیستند) اینجور نباشند که در خط و ربط سیاسی باشند و فقط به فکر مسائل خودشان باشند. نکته بعد را که اینجا حضور شما عرض می‌کنم مسأله ادغام‌هاست و ضرورتی که این مسأله در زمان حاضر و درحال حاضر دارد. البته در رابطه با ارتش که لایحه‌اش برای شش ماه مسکوت ماند اما واقعاً‌ الان جا دارد و زمان مناسبی است برای بسیاری از ادغام‌ها. و ما اگر به این قضیه توجه نکنیم و اگر عنایت نکنیم چه بسا همین دستگاه‌های عریض و طویل اداری ما، مارا فلج بکند. یک نکته‌ای که در رابطه با مسأله اداری و استخدامی و سازمان و تشکیلات اداری ما مطرح است این است که به راستی اگر ما بخواهیم یک نظام صحیح اداری داشته باشیم که از این بوروکراسی خلاص بشویم و نجات پیدا بکنیم، احتیاج دارد که با قاطعیت هرچه تمامتر و با جسارت هرچه بیشتر و با تدبیر هر چه زیادتر به این مرحله بپردازیم. با تشکیلات اداری با تعارف و عرض به حضور شما و با مماشات برخورد کردن نمی‌شود کار کرد شما حساب بفرمائید در دستگاه اداری ما، در نظام اداری ما هر وزارتخانه‌ای دلش می‌خواه که همه چیز را از خودش داشته باشد. هر دستگاهی دلش می‌خواهد استقلال همه‌جانبه و تمام عیار داشته باشد. دلش می‌خواهد که از معاون فرهنگی گرفته تا معاون اقتصادی و معاون اجتماعی یا حتی در بعضی از مواقع معاون بین‌الملل مثلاً می‌خواهند برای خودشان داشته باشند. همه کار و همه امور را می‌خواهند خودشان رتق وفتق کنند. خوب اگر این‌جور باشد طبیعی است که باید هر دستگاهی همه چیز را خودش داشته باشد و می‌بینیم که دستگاه‌های هم‌عرض در مملکت فراوان است و این نتیجه‌ای جز بوروکراسی نخواهد داشت. بنابراین معتقد هستم که دستگاه دولت و بخصوص شخص نخست‌وزیر محترم با این قضیه باید جدی برخورد بکنند این لایحه تشکیلات اداری که حدود 6 سال است که در سازمان امور اداری و استخدامی مانده است و هنوز نیامده و من نمی‌دانم بالاخره چه وقت می‌آید و الان که مسأله ادغام‌ها مطرح است و با برادر عزیزمان آقای الویری که ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه را دارند صحبت می‌کردیم می‌گفتند این برنامه 5 ساله که ان‌شاءالله در چند روز آینده در مجلس مطرح خواهد شد یکی از بهترین برنامه‌های این مجلس خواهد بود و اگر ان‌شاءالله تصویب بشود و خوب تصویب بشود، از افتخارات این مجلس خواهد بود. من از ایشان پرسیدم که ضمانت اجرائی آن چیست؟ ایشان فرمودند که ارتباط دارد به تشکیلات اداری ما. یعنی پشتوانه این قضیه تشکیلات اداری ما است که اگر تشکیلات اداری ما درست بشود و اگر سالم باشد آن می‌تواند تضمین بکند اجرای برنامه پنج ساله را، بنابراین این اندازه مهم است و من درخواستم این است که هر چه سریع‌تر باید نسبت به این قضیه توجه بشود و این را هر چه سریع‌تر بیاورند و از همه وزراء درخواست  می‌کنم و خواهش می‌کنم قبل از اینکه به فکر اداره آن وزارتخانه خاص خودشان باشند و قبل از اینکه به فکر تشکیلات داخلی خودشان باشند از بالا به کل مجموعه نظام نگاه و عنایت بکنند، ببینند واقعاً اگر به صلاح مملکت است که کوتاه بیایند در رابطه با بعضی از موارد واقعاً این کار را بکنند. این به صلاح مملکت است و به صلاح نظام است. خواستم به مسأله گرانی هم اشاره‌ای بکنم ولی می‌گویند وقت من تمام است. خیلی از مسائل ماند که دیگر نمی‌توانم خدمتتان بگویم. مسأله گرانی مسأله بسیار مهمی است با این قضیه واقعاً باید ریشه‌ای برخورد بشود و عرض به حضور شما یک نکاتی در رابطه با مسأله بازسازی داشتم که مسأله روز مملکت است و باید به آن عنایت بشود و می‌خواهم اشاره کنم به آن 5 اصلی که جناب آقای خامنه‌ای در یکی از خطبه‌های نماز جمعه فرمودند و من نامه‌ای به خدمتشان ارسال داشتم که ای کاش یک اصل ششم هم اضافه می‌کردند و آن برخورد با هر کسی است که از آن اصول پنجگانه که ایشان مطرح کردند تخلف می‌کند عذر می‌خواهم دیگر وقتم تمام است والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور وسیله آقای رئیس
رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور. آقای اکرمی نماینده سمنان به وزارت کشور درباره پایان دادن به وضعیت خرید و فروش ارز و سکه در تهران که به صورت نامعقولی جریان دارد.
آقای فدائی نماینده اراک به وزیر نفت راجع به رفع کمبودهای اجرائی گازرسانی اراک و به تربیت‌بدنی درخصوص برقراری و ابلاغ اعتبار احداث استخر سرپوشیده اراک و به وزیر بهداشت در رابطه با رفع کمبودهای درمان بیماران دیالیزی در اراک.
نمایندگان استان لرستان به وزیر بهداشت درباره تجدیدنظر در پائین آوردن امتیاز استان از 115 به 84 و اعزام پزشک متخصص و تسریع در راه‌اندازی بیمارستان خرم‌آباد و کوهدشت، پل‌دختر و سپیددشت.
آقای کاوسی نماینده تویسرکان به شورای عالی قضائی در مورد رسیدگی به وضعیت دادگاه حقوقی 2 مستقل تویسرکان.
آقای طاهائی نماینده تنکابن و رامسر به دولت راجع به تأکید بر اجرای قاطع قانون شوراهای اسلامی کار در برخی شرکت‌ها و مؤسسات و به هیأت وزیران، وزیر کشور در خصوص تسریع در اجرای قانون شوراهای اسلامی روستا و شهر.
آقای شهرزاد نماینده اصفهان به وزارت بهداشت در مورد پذیرش غیرقانونی دستیاران قبل از انجام خدمت سربازی. آقای فرزاد به وزیر برنامه و بودجه و نخست‌وزیر درخصوص اختلاف فاحش امکانات و رفاهی دانشجوئی بین دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان.
آقای حسینی برزنجی نماینده نقده و اشنویه به وزارت بهداشت و درمان و سازمان تربیت‌بدنی و وزارت راه و ترابری در مورد تکمیل بیمارستان نقده و تخصیص بودجه کافی برای بیمارستان اشنویه، تامین اعتبار میادین ورزشی نقده و اشنویه، تکمیل ترمینال جدید نقده.
4- قرائت اسامی نمایندگانی که به طور غیرمجاز در جلسه قبل تاخیر کرده یا غیبت داشته‌اند
رئیس- قبل از اینکه دستور شروع بشود، آقای دوزدوزانی اسامی بعضی از نمایندگان را که در جلسه قبل به خاطر غیبت غیرمجاز حین جلسه باعث شدند که یک مقدار رأی‌گیری به تاخیر افتاده می‌خوانند ان شاءالله این خواندن اثرش این باشد که دیگر، دیگران این کار را تکرار نکنند. دوزدوزانی
(منشی)- بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سید محمد کاظم امام موسوی، آقای مجید انصاری، آقای محمدرضا بهمئی، آقای امین بیانک، آقای پرورش، آقای محمدحسین پودینه، آقای بیت‌الله جعفری‌لو، آقای نجفقلی حبیبی، آقای عزت‌الله دامادی، آقای کامل خیرخواه، آقای صالح روحانی‌زاده، آقای محمدرضا راه‌چمنی، آقای حسین سبحانی‌نیا، آقای قادر شریف‌زاده، آقای سید حسن شجاعی، آقای خسرو ضیاپور، آقای سید علی اکبر طاهائی، آقای علی عوض‌زاده، آقای علی محمد غریبانی، آقای سید محمد علی قریشی، آقای سید مطهر کاظمی، آقای نادر کاوسی، آقای حسین کمالی، آقای سید عبدالرسول موسوی، آقای نجفی ثانی، این برادرها در بعد از فرصت تنفس روز سه‌شنبه مجلس را در مسأله رأی‌گیری حدود 20 دقیقه و شاید بیشتر، معطل کردند و ما از طریق گرفتن کارت اسامی حضار استخراج کردیم و اعلام کردیم در ضمن دفعه قبلش یعنی روز پنجشنبه گذشته آن 2-3 نفر بودند که اینها اشتباه در موردشان شده یکی آقای سید احمد حسینی زیدآبادی است که حاضر بودند یکی آقای دکتر عنایت که مرخصی داشتند یکی آقای دکتر معین است که ایشان هم مرخصی داشتند که اشتباه شده بود در لیستی که آورده بودند و آقای سید حسن شجاعی هم تاخیر 40 دقیقه‌شان روز پنجشنبه گذشته مجاز بوده است. رئیس- دستور را آغاز کنید.

5- تصویب کلیات لایحه اصلاح تبصره (2) لایحه قانونی انتزاع شرکت «رهگستر» از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب
منشی- اولین دستور لایحه اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت «رهگستر» از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری مصوب 29/8/58 شورای انقلاب است، مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی توضیح بفرمایند.
رحمت‌الله خسروی (مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه وترابری مصوب 29/8/58 شورای انقلاب به شماره ترتیب چاپ 93 که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ارجاع شده بود در جلسه مورخ 22/6/67 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاح ماده واحده پیشنهادی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
 رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری- غلامعلی شهرکی لایحه اصلاح تبصره 2 لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب. ماده واحده- تبصره 2: لایحه قانونی فوق‌الذکر به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:
 تبصره 2- کلیه سهام سازمان گسترش و نوسازی ایران در شرکت رهگستر متعلق به دولت می‌باشد و نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت مزبور (سازمان توسعه راه‌های ایران) به وزراء راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و ریاست مجمع عمومی شرکت با وزیر راه و ترابری خواهد بود. مختصراً توضیحی که خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم، شرکت رهگستر که در سال 58 توسط مصوبه شورای انقلاب به نام سازمان توسعه راه‌ها تغییرنام پیدا می‌کند، با مجموع مجمع عمومی وزرای راه و ترابری و صنایع معادن و کشاورزی کارخودش را آغاز می‌کند و این لایحه‌ای که الان خدمت نمایندگان محترم مطرح است به خاطر تغییر وضعیتی استکه در وزارت صنایع و معادن به وجود آمده و این وزارتخانه از آن موقع تا حال به سه وزارتخانه تبدیل شده است و از طرفی با توجه به اینکه وزارت برنامه که در امور زیربنائی کشور برنامه‌ریزی می‌کند، داخل این مجمع نبوده به همین جهت تغییر پیدا کرده و مجمع عمومی از آن وزارتخانه‌هائی که عرض کردم به اضافه وزارتخانه‌های راه و ترابری و برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارائی به همین جهت الان این اصلاحیه‌ای که مطرح است به این شکل می‌خواهد انجام بگیرد که فقط آن وزرائی که قبلاً بودند تغییر وزراء در مجمع عمومی هست و هیچ تغییری در ترکیب یا در کار این شرکت به وجود نخواهد آمد. رئیس- اینجا هیچکس به عنوان مخالف ثبت‌نام نکرده است، در مجلس اگر نمایندگان می‌خواهند مخالفت کنند می‌توانند. دولت هم توضیح اضافی نمی‌خواهد بدهد؟ (اظهاری نشد) 180 نفر در جلسه حضور دارند. ماده واحده را برای شور اول به رأی می‌گذاریم، کسانی که با کلیات این لایحه موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
6- تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده (56) قانون نظام صنفی
منشی- دستور بعدی لایحه اصلاح ماده (56) قانون نظام صنفی است، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی بفرمایید توضیح بدهید.
ذوالقدر (نایب رئیس کمیسیون بازرگانی)- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 119- شماره چاپ سابق 67. گزارش از کمیسیون امور بازرگانی و توزیع به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به اصلاح ماده 56 لایحه قانونی نظام صنفی به شماره ترتیب چاپ 67 در جلسه روز سه‌شنبه 15/6/67 در کمیسیون امور بازرگانی و توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس کمیسیون امور بازرگانی و توزیع- عیسی ولائی
غرض از آوردن این اصلاحیه این است که شورای انقلاب در تاریخ 13/4/59 قانونی تصویب کرده که شوراها بتوانند مجوز کار کمیسیون امور صنفی را انجام بدهند ولی از تاریخ تصویب این قانون تا هنوز شورایی در بخش‌ها تشکیل نشده و شاید اغلب شما نمایندگان محترم توجه دارید که در بخش‌های خودتان چه مشکلاتی دارید و لذاست که این قانون که در تاریخ 13/4/59 تصویب شورای انقلاب شد من عین آن قانون را برای نمایندگان می‌خوانم:
ماده 56- تنظیم امور اصناف یا پیشه‌وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده قانونی شهر حسب مورد به عهده شورای شهرستان یا شورای بخش می‌باشد.
تبصره- کدخدایان و ماموران ژاندارمری و سایر ماموران مکلفند
تصمیمات شورای شهرستان یا بخش را در این مورد رعایت و اجرا نمایند.
خوب، ولی از روزی که این قانون تصویب شد عملا ما در بخشها شورایی نداشتیم و لذا دولت مجبور شده است که این اصلاحیه را بیاورد که یکی از مشکلات مهم مردم حل گردد.
ماده واحده ـ ماده 56 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 56 ـ تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده شهرها مادام که شوراهای شهرستانها یا بخش تشکیل نگردیده است، به عهده بخشداری مربوطه خواهد بود.
 تبصره‌ـ آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتین بازرگانی و کشور تهیه و پس از تصویب هیئت عالی نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
خوب، پس اینکه از این تاریخ این اصلاحیه آمده که در حقیقت کار شوراها را، بخشداریها انجام بدهند حالا ممکن است که کسی بگوید که فرض کنید شهرداریها هستند که کار کمیته امور صنفی را در بخشها انجام بدهند.
اولا در غلب بخشهای ما شهرداری وجود ندارد که بتواند کار کمیته امور صنفی را انجام بدهد و اگر بخشهائی هم که شهرداری وجود دارد باز آنها در محدوده مرکز بخش کار خودشان را انجام می دهند و اگر کسی بگوید که خوب ما صبر کنیم تا قانون نظام صنفی نوشته شود مردم الان گرفتارند مردم الان تشنه هستند مردم الان دادشان در بخشها بلند است. که هیچکس نیست به کار کسبه رسیدگی بنماید و ما هم دیدیم که قانون نظام صنفی را دولت به مجلس آورد و کمیسیون بازرگانی 8 ماه روی آن زحمت کشید، بعد از 8 ماه دولت یکجا به هر دلیلی بود پس گرفت‌(حائری زاده ـ رد شد) خیر ، پس گرفت حالا بالاخره یا رد شد یا پس گرفت و ما تا حالا قانونی نداریم که بتواند به امور کسبه در بخشها رسیدگی کند و از این تاریخ که تصویب بشود دیگر مشکلات مردم در روستاها تا    اندازه ای حل می گردد.  حالا ممکن است که کسی بگوید بخشداری نمی تواند کار کمیته صنفی را انجام بدهد. الان ما می بینیم که عملا کارهای بخش به عهده بخشدارهاست. بخشدار است که پروفیل توزیع می کند بخشدار است که قند و شکر و روغن مردم را توزیع می کند این است که بخشدار هم می تواند مجوز بدهد برای بقالی برای عطاری برای کسی که بخواهد یک کسبی انجام بدهد اگر بعدا مخالفی بود انشا الله مفصل تر خواهم داد والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ آقای دکتر شیبانی مخالف هستند، بفرمائید. (اظهار شد تشریف ندارند)
آقای هراتی مخالف هستند، بفرمایید. حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان عنایت بفرمائید به تاریخ تصویب این لایحه در هیئت دولت تاریخ تصویب این لایحه در هیئت دولت 26/3/67 می باشد یعنی قبل از مساله پذیرش قطعنامه است که به احتمال قوی استنباط بنده این بوده که به خاطر شرایط خاص جنگی که نمی خواستند انتخابات شوراها به خاطر مسائل و احیانا پیچیدگیهائی که داشته برگزار بشود و از طرفی هم کار شوراهای صنفی و اصناف در روستاها معطل بوده این تصویب شده و بعد از پذیرش قطعنامه انشا الله با صلح پایدار و به نفع اسلام که صورت خواهد گرفت و آرامش نسبی که الان حاکم است هیچ مشکلی برای اجرای انتخابات شوراها در سطح کشور وجود ندارد. حتی قبل از بحث این من تماس گرفتم با یکی از مسئولان محترم وزارت کشور که ایشان اظهار داشتند ما حتی کارتهایش را چاپ کرده ایم برنامه     زمانبندی اش را هم آماده کرده ایم، هیچ اشکالی انتخابات شوراها از نظر ما ندارد و ما آماده هستیم که انتخابات شوراها را در سطح کشور برگزار کنیم پس بنابراین وقتی که مسئولیت به عهده شوراهای بخش و شوراهای شهرستانها واگذار شده و وزارت کشور هم آمادگی اجرای این برنامه را دارد، و انشاالله امیدواریم بزودی اعلام بشود چه ضرورتی دارد که ما اصلا روی این لایحه بحث کنیم، بخواهیم این را تصویبش کنیم؟ هیچ ضرورتی مدارد. ضمن اینکه عزیزان کاملا مطلع هستند که این شورای بخش، شورای شهر، شورای شهرستان، شورای استان اینها می توانند بزرگترین بازوهای اجرایی و مشورتی برای استانداران و مسؤولان باشند که کار را از طریق مردم اجرا کنند. ضمنا دقت بفرمایید به این اصل یکصدم قانون اساسی تا چه حد به شوراها دارد اهمیت می دهد. می کوئید برای پیش برد سریع برنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری های مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد بنابراین قضیه اصلا سالبه به انتفاء موضوع است. آقایان چون انتخابات شوراها در دست اجرا نبوده و این مسئولیت را شوراهای بخش و شهرستان نمی توانستند انجام بدهند الزاما آمده اند و گفته اند ما چون این شوراها تشکیل نشده، بنابراین ما در این رابطه یک لایحه بیاوریم. حالا که وزارت کشور هم آمادگی دارد و این شوراها هم انشاالله در شرف انتخاباتش هست در مرحله اول این مساله هیچ گونه ضرورتی ندارد. نکته دومی که وجود دارد در ارتباط با وظایف و مسئولیت های بخشدار است. ما گاهی اوقات می بینیم یک بخشی 50ـ 60 هزار نفری را بخشداری با آن همه مسئولیتی که بر دهستانها و روستاها و جمعیت و مشکلاتش دارد واقعا مانده اند در همان مسائل و مشکلات. حالا شما یک مسئولیت و یک مشکل دیگری را هم می خواهید بر دوش بخشدارها بگذارید در حالی که قانون بالصراحه گفته این مسئولیت باید بوسیله نظارت مردمی اجرا بشود نه بوسیله دستگاههای دولتی و اگر فردا این مسئولیت را شما دادید به بخشدارها هیچ بعید نیست که در این رابطه یک سری پستهای جدید هم ایجاد بشود، یک سری شغلهای جدید هم ایجاد بشود که حالا آقا ما برای نظارت بر اصناف و تنظیم و امور و برنامه هایشان باید یک پستی ایجاد بکنیم یعنی باز یک تشکیلات جدیدی بر تشکیلات مملکت بار می شود نکته بعدی که وجود دارد. شما فرض بفرمائید این شور اولش تصویب شد، شور دومش هم تصویب شد، بعد تا آئین نامه اجرایی اش تصویب بشود و برود هیئت دولت طبق روال معمولش حداقل ده ماه دیگر طول می کشد خوب شما تا ده ماه دیگر شورای بخش و شورای شهرستان و شورای شهر و شورای روستا خواهید داشت آنها کار را انجام خواهند داد دیگر نیازی به بحث در ارتباط با این نیست. بنابراین با توجه به مطالبی که خدمتتان عرض کردم من استدعا می کنم عزیزانمان هم بحث زیادی نکنند، این لایحه را رد کنند و ما یک مقداری هم از وزارت کشور درخواست کنیم که این انتخابات شوراها را سریع تر انجام بدهد برای اینکه می تواند یک بازوی مشورتی خیلی خوبی هم برای نمایندگان در سطح روستا و بخش و شهراستان واستان در این رابطه اقدام کند والا ما این را تصویب هم بکنیم عملا هیچگونه خاصیت و فایده ای جز وقت گرفتن مجلس نخواهد داشت. ضمنا عرض هم کردم خدمتتان که در زمانی که این در هیات دولت بحث شده قبل از پذیرش قطعنامه بوده. احتمال میدادند که شرایط جنگی اجازه ندهد که این انتخابات برگزار بشود. بنابراین آن جا ممکن است یک ضرورتی داشته ولی الان دیگر آن ضرورت هم عملا منتفی است والسلام.
 منشی ـ آقای سید محمد حائری موافق.
سید محمد حائری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که من به عنوان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با توجه به این که این لایحه به کمیسیون ما آمد و بحث و تبادل نظر شد موافقتم را به دلائل ذیل خدوت نمایندگان  عزیز عرض می کنم. اول اینکه با توجه به اینکه وظایف دولت است که در امور اصناف و صنوف مختلف و کسبه در سطح شهرها نظارت بکند بایستی استمرار پیدا بکند در سطح روستاها و بخشها و اگر چنانچه این نظارت وجود نداشته باشد. صنوف مختلف در سطح روستاها و بخشها و حتی در مسیر جاده های استراتژیک و جاده های مهم بین شهری مثل قارچ سبز خواهند کرد و معضلاتی را به پیش خواهند آورد به این معنا که آنها هر کاری که بخواهند و دلشان بخواهد انجام می دهند و چون دولت نظارتی ندارد می توانند احتکار را هم انجام بدهند که مصادیق بارز احتکار مساله گرانفروشی است که ما به وضوح می بینیم در سطح اصناف بین جاده ها و در کنار و حاشیه جاده های اصلی در روستاها گرانفروشی واقعا محرز و مبرهن است و هیچ کس هم نیست جلوی آنها را بگیرد و به اضافه اینکه مخالف محترم اشاره ای فرمودند در ارتباط با تشکیل شوراهای اسلامی روستایی و شهری. خود مفاد ماده 56 اینجا اعلام کرده که تنظیم امور اصناف و پیشه وران نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش تشکیل نگردیده به عهده بخشداری است. این منافاتی با تشکیل شوراهای شهر و روستا ندارد و تا زمانی که این خلاء وجودی شوراهای شهر و روستا وجود دارد به نظر من اصلح است که به خاطر نظارت بیشتر و پیگیری بیشتر در رابطه با کارهای صنوف مختلف این را احاطه بکنند به بخشداریها و بخشداریها هم که اشاره فرمودند مسئولیت جدید یا پست جدیدی در بخشداریها به وجود آمد به نظرم الان در سطح
بخشداریها و فرمانداریها تشکیلاتی است به نام ستاد بسیج اقتصادی و مسئولین ستاد بسیج اقتصادی بخشها به عنوان نمایندگان بخشدار می توانند بر صنوف مختلف در سطح روستاها و در سطح جاده های بین شهری که احیانا دکه ها و دست فروشیها و اینها تشکیل می شود نظارت داشته باشد. و اگر چنانچه این ماده تصویب نشود در این مجلس یقینا ما زمینه را برای گرانفروشی و اجحاف به مشتریان و مسافرین بین شهری فراهم می کنیم که انشاالله با توجه به این عرایضی که عرض کردم مجلس محترم به این نکته مهم توجه خواهند نمود که ما وظیفه داریم زمینه های اجحاف را به مشتریان و به مردم در هر گونه مواردی مساعد نکنیم و بتوانیم کاری بکنیم که آن دسته افراد سودجو و محتکر را در هر جا و هر مقطع و در هر زمان و مکانی که باشد قطع بکنیم. به این دلیل من با این لایحه موافق هستم و انتظار دارم که برادران به این نکته مهم توجه بفرمایند والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ آقای نورالله عابدی مخالف. 
نورالله عابدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه بفرمایند مجلس شورای اسلامی قانونی را به نام قانون تشکیل شوراها تص.یب کرده، متن قانون اساسی هم هست. در آن قانون به وزارت کشور ظرف سه ماه مهلت داده شده که آئین نامه اجرایی آن را بنویسد و قانون شوراها را در سراسر کشور اجرا کند. حالا ماده واحده را دولت آورده ، به مجلس متاسفانه کمیسیون هم تصویب کرده که تا زمانی که شوراها تشکیل نشده نظارت بر تنظیم امور اصناف به عهده بخشدارها، فرماندارها، و غیره و غیره باشد. خوب این مساله را مجلس باید به آن توجه کند، وقتی که قانونی نوشته می شود ، تصویب می شود در مجلس، مجلس ماهها روی آن زحمت می کشد و بعضا سالها روی آن زحمت می کشد این برود توی بایگانی وزارتخانه ها و دولت خاک بخورد معنای این چیست؟ آیا این شعاری را که ما مطرح می کنیم اعتماد به مردم و مردم باید در همه زمینه ها حضور داشته باشند این خود محوری و تمرکز امور در دولت نیست؟ و تصویب این در مجلس معنایش این نیست که قانونی را که خود مجلس تصویب کرده روی هوا بماند؟ خوب این مطلب را موافقین پاسخ بدهند، برادرمان آقای حائری می فرمایند که اگر این قانون تصویب نشود زمینه های گرانفروشی فراهم می شود. چه دلیل و بینه ای برای این قضیه دارید؟ شما تاکید بر اجرای قانون داشته باشید. ما در این مجلی قوانین زیادی را تصویب کرده ایم، متاسفانه دولت اجرا نکرده، ما هر چه را که ، هر قانونی را که تصویب بکنیم مجلس باید اصرار بر اجرا داشته باشد. اجرا نکند و زیر مربوطه، دولت هر کسی که باشد اینجا باید مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد. این چه مقوله ای است که هر آن که مجلس قانونی را تصویب می کند مطابق میل دستگاه اجرایی نیست باید در بایگانی وزارتخانه ها خاک بخورد؟ در این رابطه آقای حائری می فرمایند که چون دولت حضور ندارد اصناف گرانفروشی می کنند، بابا موافقین اگر حرفی برای گفتن ندارند، اگر کمیسیون مربوطه حرفی برای گفتن ندارد. بگذارید مجلس جایگاه خودش را در مملکت حفظ بکند و نگه بدارد. امروز نمایندگان مجلس باید مدافع اجرای قانون باشند نه معطل نگه داشتن قانون. یک زمان (در مجلس دوره اول را دارم می گویم) قانون شورای عالی صنایع را تصویب کردند. که ظرف شش ماه خطوط واستراتژی صنعتی مملکت را مشخص کند و به همه وزرای صنعتی مملکت این مساله واگذار شد. وزرا مربوطه یک جلسه را تشکیل ندادند و قانون معطل ماند و امروز صنعت مملکت، صنایع مملکت این وضعیت را دارد. خوب ما می گوئیم که شوراها را قانونش را تصویب کردیم دلیل عدم اجای آن چیست که اجرا نمیشود؟ که وزارت کشور یا دولت شخص آقای نخست وزیر که باید تاکید بر اجرای قانون داشته باشد لایحه ای را می نویسد، امضا می کند و تقدیم مجلس می کند که زمینه های اجراء فراهم نیست و اجراء نشود قانون. بنابراین با توجه به قانون اساسی و با توجه به اینکه سیاست دولت و مجلس باید بر این باشد که عدم تمرکز و تقسیم امور را  در کارها باید مد نظر داشته باشد ما باید بر اجرای قانون شوراها تاکید بکنیم و این قانون، این ماده واحده در مجلس نباید به تصویب برسد. معنای تصویب آن عدم اجرای قانون شوراها و یا حداقل معطل گذاشتن آن است، طولانی کردن برای عدم اجرا است. مجلس باید تاکید بر اجرای قانون داشته باشد. دولت باید مطیع مجلس و بر اجرای قانون اصرار بورزد والا این سوال در ذهن مردم و نمایندگان ایجاد خواهد شد که به چه مجوز قانونی که هنوز ده سال بیشتر از عمر انقلاب نمی گذرد دولت یا وزرا بدون توجه به قانون، بدون توجه به اختیارات خودشان قانون را اجرا نکنندبنابراین برای اینکه به دولت و مسئولین اجرایی گفته بشود و فهمانده بشود که قانون باید توی این مملکت اجرا بشود به این ماده واحده مجلس نباید رای بدهد و موافقت با این هر یک از آقایان نمایندگان که موافقت می کنند معنای عدم اجرای قانون شوراها است و عدم توجه به مردم است والسلام.
منشی ـ آقای رباطی موافق.
محمود رباطی ـ بسم الله الرحمن الرحیم من قبل از آنکه دلایل خودم را مبنی بر موافقت با این لایحه خدمت نمایندگان عرض بکنم، یک استدعا از بعضی از برادران  دارم که به جای استدلال جو سازی نکنند. یعنی واقعا هیچ استدلال نیست فقط اینکه اگر موافقت بکنید نمی دانم مجرمید و اگر مخالفت بکنید فلانید. این استدلال روی موضوع نیست قانون نظام صنفی یکی از مهمترین و اساسی ترین قانونهای ما است در زمینه اصناف و صنوف. که نقش مؤثری را می تواند در هدایت و نظارت و اینکه اصناف ما در مسیر صحیح خودشان عمل بکنند داشته باشد. این قانون در زمینه نظارت بر سازمانهای صنفی، تعیین خط مشی های کلی، تنظیم آئین نامه های مربوط به صنوف در زمینه های مختلف، مسئله انتخابات اتحادیه ها، مجمع امور صنفی، شورای مرکزی اصناف، مسئله پروانه کسب و جوازهای کسب واحدهای صنفی و مسائل دیگر نظارت دارد. این قانونی بود که قبل  از انقلاب عمل می شده، بعد از پیروزی انقلاب شورای انقلاب با اصلاحات و تغییراتی که در این قانون داده مجددا نافذ کرده برای نظارت روی اصناف که هیئت عالی نظارت بالاترین مرجع است که متشکل از 8 وزیر و رئیس کل شهربانی، شهردار تهران، و سه نفر به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب ریاست محترم جمهور این مجموعه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور را تشکیل می دهند که در واقع بالاترین مرجع در قانون نظام صنفی هستند. در حال حاضر خوب این قانون در شهرها دارد اجرا میوشد در تمامی شهرها و شهرستانها. قسمت روستاها که خارج از شهرها محسوب می شود در حال حاضر متولی ندارد. قانون قبلی نظرش این بوده‌(قانون شورای انقلاب) که شوراهای شهر و شوراهای بخش وقتی تشکیل شدند نظارت بر امور صنفی خارج از محدوده شهری را این ها رتق و فتق بکنند منتها مدتها است که این شوراها تشکیل نشده. خوب این انتقادی که برادرهای ما دارند که چرا قانون اجرا نشده؟ این است درست سر جای خودش و می بایست هم پیگیری بشود. لابد دولت هم دلایل دارد نمایندگان هم دلایلی دارند و پیگیری کنند آن قانون اجرا بشود. این مانعه الجمع نیست. تا زمانی که ما آن را اجرا نکرده ایم بیاییم اوضاع را معطل بگذاریم یعنی مجلس که خودش قانونگذار است این بیاید مروج بی قانونی باشد. بگویید آقا من قانون تصویب نمی کنم تا اینکه آن قانون اجرا بشود. حالا شاید به دلایلی با توجه به شرایط که خوب نیاز هست که توضیحش خواسته بشود. شاید مدتها طول بکشد، یک سال دیگر، دو سال دیگر شش ماه دیگر. ما نمی دانیم چه موقع اجرا می شود ولی خوب پیگیری بشود هر چه زودتر اجرا بشود بهتر اما تا زمانی که اجرا نشده که ما نمی توانیم امور صنفی خارج از محدوده شهری را معطل بگذاریم. عزیزان ما خودشان مستحضر هستند الان روستاهایی که ما دارین بعضی شان در حد شهر هستند. روستاهایی داریم با 15 هزار جمعیت، روستا داریم با 40 هزار جمعیت که الان من خودم چندین نمونه اش را سراغ دارم در همین اطراف تهران خوب روستایی که 40000 جمعیت دارد خود این یک مساله صنفی عظیمی دارد. ما بگوئیم آقا حالا مسائل صنفی شما هیچ شما صبر بکنید تا ما شوراها را اجرا بکنیم آنوقت بیاییم به شماها بپردازیم خوب اینجا واقعا اگر ما نیائیم نظارت بکنیم این توسعه صنوف را چکارش می خواهیم بکنیم؟ بالاخره باید یک نظارتی باشد. مساله جواز کسب، پروانه کسب یکی از فلسفه های مهمش این است که ما یک نظارتی داشته باشیم که اگر قرار است صنوف ما توسعه پیدا بکند روی یک مبنا و روی یک محاسباتی انجام بشود که اثر اقتصادی داشته باشد. به گونه ی توسعه پیدا نکند که کل بر جامعه و خودش مساله ساز باشد برای ما. و لذا یکی از فلسفه های جواز کسب همین است. به دنبال همین مساله می آیند و سهمیه می خواهند روستایی با 40000 با 20000 تشکیل شده و واحدهای صنفی توی آن شکل گرفته اند مراجعه می کنند آقا، ما سهمیه می خواهیم. ندهی میرود توی بازار سیاه و آن مساله سازی که آنجا داریم بخواهی بدهی  نمی توانی، بخواهی مسائل مالیاتی و مسائل دیگر را رویش نظارت بکنی باز نمی توانی و لذا می بایستی که ما زمینه را آماده بکنیم کا واقعا بتوانیم آنطور که مصلحت است  و صحیح است به آن گونه عمل بکنیم. خوب در حال حاضر 
به خاطر ضرورت بخشداری ها دارند عمل می کنند. الان این طوری نیست که امور صنفی روستاها معطل باشد، حالا منتها پشتوانه قانونی ندارد، از این طرف و آن طرف هم شاید بتوانند یک ان قلتی هم بگذارند و درست هم هست. منتها نمی شودمعطل گذاشت. به طریقی دارد عمل میکند منتها از جهاتی نمی تواند آن کارهای قانونی اش را انجام بدهد چون پشتوانه قانونی ندارد. و لذا تصویب این لایحه من فکر می کنم که باز کردن راه است، ایجاد زمینه است که بخشداری بتواند در چهارچوب قانون، قانون نظام صنفی را اجراء بکند و اینطوری هم نیست که حالا ما فکر کنیم یک دفتر و دستک جدیدی آنجا تشکیل می شود، نه در حال حاضر هر بخشداری خودش یک واحد توزیع دارد. حالا دلایلش، مسائلش در طول انقلاب، این ده سال این طوری بوده. و در حال حاضر این هم تصویب بشود چیز جدیدی نیست. همان بخش نظارت میکند روی این مساله. من فکر   می کنم که با توجه به ضرورت، با توجه به نیاز این واقعا یک بحث فنی صنفی است، مساله شوراها و حالا اینکه چرا عمل نشده یا شده؟ این یک بحثی است که باید در جای خودش دنبال بشود. از جهت صنفی و اجرای مقررات و قوانین نظام صنفی واقعا ما الان دچار اشکال هستیم که برادرها در صورت تصویب این لایحه راه را هموار می کنند برای اینکه ضوابط قانون نظام صنفی اجراء بشود و دولت هم بتواند در چهارچوب آن قانون مشخص و روشن نظارت خودش را اعمال بکند. والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ آقای دکتر شیبانی مخالف.
دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من اول یک اخطار دارم که آقای هاشمی توجه بفرمایند و این را جزو وقتم نگذارند. ماده 65 قانون نظام صنفی می گوید هر نوع اصلاح در این قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب به هیات عالی نظارت پیشنهاد می گردد و پس از انقضای این مدت دولت موظف است لایحه نهایی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. چون این 59 بوده پس یک سالش گذشته و هیچگونه اصلاحی دولت نمی تواند بکند مگر اینکه قانون را بیاورد. (این اخطار) و اما مخالفت. راجع به مساله دخالت دولت در کارهای مردم امام عکس این را میفرمایند، می گویند کارهای مردم را به مردم بدهید. ما از کارهائی که فرماندارها و بخشدارها و اینها می کنند مثلا یکی از کارهایشان این است که فرماندار یک محل رفته توی شهریار 14 تا صندوق قرض الحسنه را که قرض به روستناها می داده بسته. حالا من نمی دانم طبق چه قانونی رفته این کار را کرده؟ پس فردا هم همین کار را راجع به این کارهای صنفی می کند چهار تا مغازه را… در شهر ری آمده اند آن آهنی را که باید می دادند به صنف آهن فروش که بفروشد برداشته اند داده اند به یک نهادی آن نهاد هم پیش من خیلی محترم است ولیکن آن صنف چه بکند با این همه؟ در هر حال کاملا (عبدالعلی زاده ـ مربوط به موضوع نیست.) در موضوع مربوط است (عبدالعلی زاده معلوم است شما برداشتتان درست نیست.) حالا من به عنوان…   
عده ای از نمایندگان ـ در موضوع صحبت بفرمائید. 
رئیس ـ در موضوع صحبت بفرمائید. 
دکتر شیبانی ـ موضوع این است دیگر، من میگویم این صالح نیست،دارم دلایلی می آورم که آن صالح نیست به او بدهید و مخالفم و می گویم به این دلایل صالح نیست.
رئیس ـ دلیلها را کافی نمی دانند.
دکتر شیبانی ـ خوب حالا آقایان رای ندهند اگر کافی نمی دانند اصلا نمی توانند رای بدهند به این لایحه با این قانونی که برایتان خواندم.
 رئیس ـ آن اخطاری که فرمودید وارد نیست برای اینکه اولا دولت که لایحه ای داده و برگشته حالا یا رد شده… 
شیبانی ـ اصلاح نمی توانیم بکنیم.
رئیس ـ و اما اصلاح هم هر قانون عادی را هر کسی همیشه، هم مجلس، هم دولت می تواند پیشنهاد اصلاح بدهد این که اشکالی ندارد. آن هیچ محدودیتی ندارد.
 دکتر شیبانی ـ در هر حال من پیشنهادم این است که کارها را که وزارت کشور و تبعاتش می خواهد بگیرد به جز دردسر برای مردم کاری نخواهد بود. من نسبت به این مساله با توجه  به این که من این صندوقهای قرض الحسنه را تعداد زیادی از آنها را می شناسم که بسیار موجه و خدمتگزار بودند. آمده اند و اینها را بسته اند.
رئیس ـ خوب حالا آن چه ربطی به این دارد؟
 دکتر شیبانی ـ می گویم وزارت کشور کرده دیگر، چه کسی اینها را بسته؟ به همین دلیل من صالح نمی دانم وزارت کشور را که در کار مردم دخالت بکند و این صنف را هم زیر پوشش بگیرد.
رباطی ـ آقای هاشمی شما یک عده را بفرستید برای تحقیق تا این مطلب روشن بشود.
رئیس ـ بلی، حالا ایشان استدلالشان را فرمودند، جواب بدهند موافقین
 منشی ـ آقای ولایی موافق.
عیسی ولایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا من خواهش می کنم مخالفین اگر می خواهند مسائلی را بفرمایند واقعا دیگر تکرار نشود. حرف هائی که قبلا دیگران گفته اند باز همان حرفهای توی صحن مجلس، واقعا وقت گیری است که خود آقایان یقینا قبولش ندارند. بر این اساس آنچه که برادرمان آقای رباطی گفتند من دیگر تکرار آن را نمی کنم فقط دو تا تذکر دارم و تا الان فکر کردم که گفته نشد لازم دیدم آن را عرض بکنم.
یکی این که صحبت از این شد که دولتی نشود، روی این قضیه هم خیلی مانور داده شد که کار مردم را به مردم بسپاریم. سؤال من این است آیا الان توی شهرها که در داخل محدوده است و این قانون هم به آن اشاره می کند آیا امور اصناف دست کیست؟ آیا آن جاهائی که ادارات بازرگانی وجود دارد خود ادارات این کار را انجام نمی دهند؟ و اگر اداره ای نیست فرماندار مسؤول این فرماندار مسؤول این کار نیست؟ الان هم همین است بحث دوم این است، در لایحه که از قبلش هم بوده، (قانون نظام صنفی) عبارت محدوده شهر) مطرح است که می گوید خارج از محدوده شهر به عهده شورای شهر و شورای بخش هست خوب الان توی شهرستانها بعد از این که شهرها یک مقداری بزرگتر شده خیلی از شهرهائی را داریم که به فاصله 100 متر که یکی داخل محدوده است و یکی خارج محدوده است. آن صنفی که در داخل این محدوده است مراجعه می کند، فرمانداری یا اداره موظف است و جواب می دهد. آن صد متر آن طرف تر آن کسبه بیچاره ای که 100 متر آن طرف تر نشسته است و به عنوان خارج از محدوده است نمی داند باید به کجا مراجعه کند؟ مراجعه می کند قانون نیست. آن برادرهائی که مخالفت می کنند توی شهرشان با این مشکله گیر نکرده اند؟ که یک فرد صنفی بیاید و مراجعه کند و بگوید که من به این نام که خارج از محدوده قرار گرفته ام در حالی که صد متر جلوترش به عنوان داخل محدوده مطرح است او برای خودش یک متولی دارد اما من متولی ای برای این کار ندارم نمی دانم باید به کجا مراجعه کنم؟ پیام این لایحه این است. این است که برادرها مرتب تکیه می کنند که باید شورای بخش و شهر تشکیل می شد. بنده هم با شما هم عقیده ام می بایست تشکیل می شد، اما حالا که نشد شاید هم اگر بخواهد بشود لااقل یک سال طول خواهد کشید باز هم به همین بلاتکلیفی بماند اگر سخن از اینکه وقت نباید گرفته بشود هم وقت مجلس و هم وقت کمیسیون گرفته شد . این دیگر دلیل نیست که حالا چون تا به حال انجام نشده اگر یک وزارتخانه ای خلاف کرده به نظر شما ما      می باید در اینجا این صنف را در بلاتکلیفی همچنان باقی نگه داشته باشیم. نه ما می گوئیم حالا تا تشکیل نشده 6 ماه دیگر هم که بشود یکسال دیگر هم که بشود لااقل در عرض این یک سال قانونی داشته باشند، مشخص باشد.نوشتیم، به مجردی که آنها تشکیل شد این اصلاحیه به جای اولش برمی گردد و همان نظام صنفی قبلی مورد عمل است و السلام علیکم و رحمه الله.
منشی ـ آقای حائری زاده مخالف.
  حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آن تذکری را که یکی از برادران فرمودند باز من تاکید می کنم که در تیر ماه سال 59 وقتی شورای انقلاب این را تصویب کرده در ماده واحده آورده است که به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود اصلاحاتی را که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های آن به عمل آمده و پیوست این لایحه قانونی می باشد برای مدت یک سال به طور آزمایشی به مورد اجرا گذارده و پس از انقضای مدت مذکور لایحه نهایی قانون نظام صنفی را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و تا تصویب نهایی در مجلس شورای ملی قانون مذکور به قوت خود باقی است. و حال اینکه وزارت بازرگانی اینجا تخلف کرده و سر

یک سال باید لایحه می آورد و نیاورده حالا بعد از هشت سال این مساله است که برخورد با این موضوع باید بشود و آن هم به صورت مقطعی با یک اصلاحیه در یک ماده اش! و حال اینکه کل قانون یک سال آزمایشی بوده . باید اصلاحات را بیاورند. حالا در مجلس دوم به صورت طرح مطرح شد، مسائلی داشت که خود بنده و چند نفر از همکاران با آن مخالفت کردیم رای نیاورد. چون دولت لایحه نیاورده بود یک تعداد دیگری طرح آوردند و یکسری جهتهائی و اگر دولت   می آورد تصویب می شد و به هر جهت یک سری نظرات را اعمال می کرد.
 اولا مساله ارجاع کار مردم به مردم که همیشه بحث هست واقعا اینطور است اگر قانون شوراها را مجلس شورای اسلامی گذاشته  برای این است که کار مردم دست خودشان باشد و دولت یک نظارت عالیه و کنترل و در موارد ضروری خودش دخالت کند. اگر این را تصویب کنیم خود بخ خود قانون شوراها را همینجوری معلق گذاشته ایم، مگر اینکه کسانیکه موافق هستند حتما پیشنهاد کنند که برای 6 ماه ، 3 ماه که ما بعد از شش ماه بگوئیم آقا چه شد؟ تا 6 ماه فرصت می دهیم، تا یک سال فرصت می گذاریم، یک زمانی می گذاریم نه دائم. 8 سال اینجا معطل مانده حالا هم بگوئیم مجدد و از زمان قانون شوراها باز کمتر از 8 سال است. از تصویب قانون شوراها تا حالا معطل مانده. اگر زمان دائمی بدهید شوراها برای همیشه معطل می ماند. این یک مساله. مساله بعد تیر ماه 59، تا تیر 67 یا مهر ماه بیش از هشت سال است آیا روستاها و بخشها حالا مساله دار شده اند یا این 8 سال بوده؟ در این 8 سال باید اصلاحیه می آوردند و خیلی دیر کرده اند. حالا اگر قرار است ما دنبال کار گل برویم، برویم و به همین چیزها بپردازیم. می بایستی طبق قانون آئین نامه داخلی هیات رئیسه مجلس چون این لایحه دلائل و توجیهات کافی ندارد برمی گرداند، اصلا قانون است. قانون است که طرح و لایحه بایستی مقدمه ای داشته باشد، دارای تحلیل و آمار کافی. وقتی این تحلیل کافی ندارد آن را برمی گرداند. می گفت این لایحه طبق قانون نیامده. وقتی این لوایح را هیات رئیسه قدرت دارد، طبق قانون می تواند برگرداندکه ما در کارهای فرعی نپردازیم در اصلاح یک ماده نرویم. وزارت بازرگانی به دولت پیشنهاد بدهد کل قانون نظام صنفی را اصلاح کند و در این مورد هم مثلا 3 ماهه  یا 6 ماهه مهلت بیاورد.
مساله مهم، وزارت بازرگانی در 12/4/63 این لایحه را پیشنهاد کرده هیات وزیران در 17/4/1363 تصویب کرده، حالا 26/3/67 به مجلس داده اند یعنی بعد از 4 سال فاصله. بعد از آنکه در خود دولت تصویب شده، بعد از پیشنهاد وزارت بازرگانی، 4 سال بعدش دولت به مجلس آورده. اصلا چنان مساله دار هم نیست. چیزی را که بعد از 4 سال آورده اند چرا رویش بحث کنیم؟ آقای ولائی می فرمایند وقت مجلس را گرفته بلی، ما یک بار باید قاطع بحث کنیم و هر نمونه لایحه می آید رد کنیم، هر گونه اینجور لایحه سست می آید، کم بنیاد می آید و بدون توجیه کافی می آید اگر هیات رئیسه برنگرداند طبق قانون که می تواند برگرداند. بایستی مقدمه طرح و لایحه تحلیل کافی داشته باشد، اگر برنگرداند ما اینجا برگردانیم، با چند تا لایحه قوی برخورد بکنیم و مرتب چند روز کار ما رد کردن یک سری لوایح سست باشد دیگر دولت می آید و همه را پس بگیرد. آن سستها را می آید پس می گیرد و کار مجلس می رود روی کار محوری و اصلی. از طرف دیگر وقتی که داریم ماده مثلا 56 را اصلاح می کنیم یعنی مجلس یا کمیسیون تخصصی، کمیسیون بازرگانی یا کمیسیون شوراها به طور ضمنی اشراف به اصل قانون پیدا کرده، قانون را ملاحظه کرده و حال اینکه در قانون نوشته است آقا! می بایستی اصناف برچسب قیمت تعیین و مشخص کنند، یا در ماده 14 … یعنی به طور واقعی کل قانون را قانونگذار دارد می بیند و آن ماده را دارد اصلاح می کند. یک بار دیگر کل قانون بازنگری می شود. اصولا جامعه اینجور فکر می کند که ما یک بار این قانون را دیده ایم. آیا این موارد را وقتی بازنگری می کنیم نباید ببینیم که چطور یک ماده را اصلاح می کنیم، برای بقیه چگونه عمل شد؟ تنها فرصتی استکه مجلس وقت دارد و فرصت پیدا می کند وقتی اصلاحیه برای یک ماده یا یک تبصره می آید به کل قانون بازنگری کند و عملکرد و آثار تبعی آن را قانون را ببیند و اگر لازم است اصلاحات دیگری هم همان زمان به عمل بیاورد که دو مرتبه لایحه ای دیگر، طرحی دیگر قانونی دیگر نخواهد. همانجا دو سه تا ماده، دو سه تا تبصره دیگر اضافه کند. اصناف بایستی برچسب بچسبانند، دستورالعمل قیمتها را رعایت کنند، وظایف اتحادیه های صنفی چیست وظیفه شوراهای اصناف چیست، شورای مرکزی اصناف در کنترل نرخها، جواز دادن افرادی که تخلف می کنند، رعایت این دستورالعمل های نرخها را نکردند اینها را جواز بده، نده… همه اینها بحث می شود دیگر، آنوقت عملکرد شوراهای اصناف، هعملکرد اتحادیه اصناف همه اینجا رو می شود. (اگر این را بحث بکنیم). معلوم می شود که خرابی ها کجاست که تنها خرابی مثلا مربوط به بازرگانی  نیست، تنها خرابی و ضعف مثلا مال ما نیست. می فهمیم که اتحادیه صنفی چقدر خرابی داشته، شوراهای صنفی کجا وظیفه قانونی داشته اند که نرخها را کنترل کنند و برچسب مشخص باشد، چه باشد دست چه کسی بوده و چرا دو مرتبه به همین اصنافی که خطا کار بوده اند و گرانفروش و برچسب نزدند و دستورالعمل قیمتها را رعایت نکردند چرا مجدد به اینها جواز دادند؟ سال بعد هم تمدید جواز؟ اینها همه چیزهائی است که قانون شورای اصناف و همه را زیر سوال می برد. یعنی در واقع با اصلاح ماده 56 نگاه کردن به کل قانون است. حتی شورای نگهبان قبلا نظریه داده بودند که اگر قرار است ما یک ماده را ببینیم کل قانون را باید ببینیم. اینکه یک ماده را تصویب کنیم یعنی به طور کلی بقیه قانون را قبول داریم. حتی این بحث هم قبلا شده بود که بعضی از قوانین را برگرداندند. حالا مجلس هم باید این را توجه داشته باشدکه اگر شما این لوایح مقطعی را رد کنید خواهی، نخواهی دولت می آید تمام لوایح سستش را پس می گیرد. لایحه ای که بعد از 4 سال در خود هیات وزیران تصویب شده حالا برای مجلس می فرستند خوب چه ضرورتی دارد این را هم تصویب نکنیم؟ تصویب نکنیم تا لوایح سست نیاید . آنهائی که فوری تر و مهمتر است بیاید تا همیشه به ضروری ترین و    حیاتی ترین مسائل بپردازیم و راه هم دارد.
1ـ هیات رئیسه با توجه به قانون آئین نامه داخلی لایحه و طرح را برگرداند، حتی از نمایندگان هم طرح قبول نکند، طرح بی بنیاد یا سست بنیاد را   که توجیه کافی ندارد و دیگر از این کارهای فرعی هم پرهیز می کنیم . مواد دیگری هم در قانون نظام صنفی هست که خواهش می کنم آقایان مراجعه کنند در همین مصوبه شورای انقلاب صفحه 704 به بعد که بسیاری موارد خطاها و قصورها و تقصیرهای شوراهای اصناف و شوراهای مرکزی اصناف و اتحادیه های صنفی را مشخص می کند و معلوم می کند که خطاها و کمبودها و قصورهای دولت بازرگانی و          اتحادیه های صنفی کجاست؟ به هر جهت استدعای من این است که یا رای ندهید یا اگر رای   می دهید با این توجه که حتما در شور دوم کمیسیون محترم بازرگانی مدت 6 ماه، یک سال برایش بگذارد. اگر ضرورت است یک سال، 6 ماه بگذارید یا رای ندهید یا واقعا در شور دوم حتما با مدت رای بدهید متشکرم.
      منشی ـ موافق بعدی آقای اکرمی.
سید رضا اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، هم در لایحه پیشنهادی دولت و هم در بررسی کمیسیون محترم بازرگانی نکاتی است که باید به آن عنایت بشود. دولت در مقدمه یک توجیهی دارد: جهت رفع مشکل در کار اصناف و پیشه وران مزبور لایحة زیر تقدیم می گردد، یعنی الان مشکلی وجود دارد که باید به این مشکل رسیدگی بشود. نکته دیگر، در ماده 56 دارد: تنظیم امور اصناف و نظارت بر کارهای آنها نیستیم و یقینا آن را یک کار ضروری و لازم می دانیم که باید امور اصناف و پیشه وران تنظیم بشود و نظارت بر کار آنها هم در مورد رعایت مقررات صنفی بشود.
نکته چهارمی که در این دو لایحه مطرح است قید مادام که شورای شهرستان یا بخش تشکیل نگردیده ، یعنی اگر شورای شهرستان باشد یا شورای بخش باشد خود به خود این پیشنهاد محلی از اعراب نخواهد داشت . با توجه به این نکات برادرها و خواهرها! الان مشکل وجود دارد. شما می خواهید با این مشکل چکار بکنید؟ میخواهید معلقش بکنید به اینکه شورای شهرستان یا شورای بخش تشکیل بشود. خوب ما چه چیزی بهتر از تجربه به عنوان یک سند و یک حجت و مدرک داریم؟ 8 سال است، 9 سال است، 10 سال کمتر و بیشتر است که این شورا تشکیل نشده. حالا میخواهید همچنان مشکل را معلق بگذارید به چیزی که بعد تشکیل بشود که در طول این 10 سال تشکیل نشده؟ یا به هر حال باید ما مشکل را برطرف بکنیم. این یک نکته.
نکته بعدی این است که به قول آقایان «اثبات شیئی نفی ماعدا» که نمی کند ما الان می خواهیم یک جایگزینی را به وجود بیاوریم بگوئیم مادامی که شورای شهرستان یا شورای بخش تشکیل نشده و یا پیشنهاد اصلاحی می گوئیم وجود ندارد، چون گاهی ممکن است شورای شهرستان تشکیل بشود یا شورای بخش تشکیل بشود اما بعد به تدریج یا اعضایش استعفا بدهند یا بطور کلی از بین برود و همچنان مشکل باقی می ماند. ما می خواهیم یک جایگزینی درست بکنیم که در نبود شورای شهر یا شورای بخش مشکل اصناف روی زمین نماند و کارگشائی انجام بگیرد.
 نکتة سومی که مطرح بود اینکه آقای حائری زاده فرمودند که ما باید کلیت قانون اصناف و پیشه وران را ببینیم. این بسیار پیشنهاد جالب و پسندیده ای است که عیب ندارد. حالا این بهانه شده اصلاح یک ماده بهانه بشود که ما کل آن لایحه و قوانین را ببینیم و هر پیشنهادی که داریم آن را در شور دوم بدهیم که کمیسیون به بهانة اصلاح یک مورد دهها موارد دیگری که لازم هست به آنها هم توجه بشود. یا این مسأله که لوایح سست را نیاورند. برادرها این را می دانند که بعد از افتتاح مجلس مشق یک ساله را به ما داده اند. این مشق را باید بنویسیم و روی آن کار بکنیم و یقیناً هر لایحة اساسی و مهمتری آمد به طور قطع اولویت خواهد داشت که آن مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. الان مشکل وجود دارد و این مشکل را معلق به چیز دیگری نکنیم که تازه تشکیل خود آن باز مشکل زا است که اگر وزارت کشور روی شوراها اقدام نکرده لابد به هرحال یک دلائلی دارد که خود آن باز یک بحث جداگانه ای خواهد داشت به هرحال این هیچ منافاتی ندارد به اینکه ما کار مردم را به مردم واگذار بکنیم، ما استدعایمان این است که اینجوری خط کشی نشود که بگوئیم آقا اگر یک دستگاه اداری یک کاری را در صورت نبود دستگاه دیگری انجام می دهد بگوئیم این کار مردم به غیر مردم است . آنها هم از متن مردم هستند و جزو مردم هستند و ما بنابر اعتماد باید بگذاریم . البته نظارت دقیق هم برهمه موارد بکنیم . روی هم رفته برای رفع مشکل من با کلیات این لایحه موافقم .والسلام.     
 منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف.      
 موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که درباره مخالفت با این لایحه برادران نماینده بیان کردند اگر مورد تئجه و امعان نظر قرار بگیرد کافی است گه به لایحه ما رأی ندهیم . من غکر می کنم که دولت محترم و مخصوصاً وزارت کشور که در اجرای قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کشوری در سطح شهرها ،شهرستانها،بخشها،روستاها چون در این زمینه کوتاه آمده اند . حالا اگر بگوئیم تقصیر نیست ،یقیناً قصور هست . با گذشت نزدیک 10سال از انقلاب با اینکه چندین اصل از اصول قانون اساسی در رابطه با شوراهای کشوری است و قانونش را هم مجلس شورای اسلامی با دقت ،با زحمت زیاد ،تحمل کار بسیار در کمیسیون و در مجلس گذرانده و از تصویب مجلس و شورای نگهبان هم گذشته ، اما به دلائلی که این دلائل مربوط به مجریان می شود،این دلائل به هیچوجه به نظام و مصلحت نظام و به مردم و مصلحت مردم و نفع مردم بر نمی گردد و به دلائل آقایان نیامده اند این قانون را پیاده بکنند و تقریبا اگر چنانچه این لایحه را هم تصویب بکنند به نظر می آیدتا قیامت دیگر هیچ انگیزه ای ندارند که قانون شوراها را پیاده کنند و شوراها را تشکیل بدهند. نمایندگان محترمی که در دوره های دوم و اول مجلس بوده اند اگر یادشان باشد یک روزی از طرف وزارت کشور که وزیر کشورش آقای محتشمی هم نبود و وزیر دیگری بود ،یک وقتی یک لایحه ای آمد که مادامی که شوراهای شهری کشور تشکیل نشده وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای شهر در کل کشور وظائف شورای شهر را انجام بدهد . همان موقع نمایندگانی (از جمله خود بنده ) اعتراض کردند گفتند آقا شما چرا به جای اینکه به دنبال این که استاندار را ،فرماندار را جانشین مردم کنید، جانشین شورای مردمی کنید در این جهت حرکت نمی کنید که مردم بتوانند نمایندگان خودشان را،شورا ها را سطوح مختلف انتخاب بکنند و کار های خودشان را در آن حدی که قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران به آن تأکید کرده و به آنها اجازه داده سرنوشت خودشان را خودشان به دست بگیرند. آقایان گفتند که آقا فعلا این قانون تصویب نشده یا اصلاحاتی لازم دارد و فلان ،حالا ماچکار کنیم؟ در این مدت مثلا 5 ماه ،6 ماه ،یک سال که شورا ی شهر تشکیل نشده و انتخابات برگزار نشده ،آیا ما بگوئیم که مربوط به شورای شهر مختل بماند؟این را به چه کسی بدهیم؟ بعد گفتند به وزارت کشور ، وزارت کشور هم داده به استاندارها ،استاندارها هم در کل کشور نمایندهگان محترم خصوصاً آنهایی که در دوره های قبل هم بوده اند در جریان مسائل مربوط به شهرها و شهرداری ها و عوارض و تصمیم گیریها و قیمت گذاریها و امثال ذلک می دانند که چه به روزگار مردم دارند می آورند . به جای مجلس. به جای قوه مقننه ،استاندار در مرکز استان می نشیند و می گوید که مثلا در خیابان 18 متری هرکس خواست مغازه ای بزند باید هر متری این مقدار مثلا عوارض به شهر داری بدهد . حالا دیگر نگاه نمی کند این خیابان 18 متری گاهی ممکن است در شهر تهران باشد ،گاهی ممکن است در کرج باشد ،گاهی ممکن است در یک شهر کوچک که تازه از ده به شهر تبدیل شده مثل «زاویه زرند ساوه» باشد. می گوید کلاً در استان هر خیابان 18 متری در هر شهری که شد اینقدر باید عوارض بدهد.( اکرمی ـ این کم لطفی است ) خواهش می کنم آقای اکرمی! شما حرفهایتان را زدید لا اقل این مقدار تحمل داشته باشید که حرفهای دیگران را هم بشنوید .(اکرمی ـ حالا آیه نمی خوانید که شنیدنش ثواب داشته باشد!) در اینجا قانون مربوط به شورای اسلامی کشوری را که مجلس تصویب کرده و حتی قانون نحئه اجراءرا که این قانون را چگونه اجراء کنند این را هم مجلس تصویب کرده ،این قانون را در آن مهلت مقرری که مجلس تعیین کرده پیاده نکردند . یک بار به سوال من آقای محتشمی آمد در مجلس جواب بدهد . گفت ما آئین نامه اجرائی را نوشته ایم دولت تصویب نکرده. و بعد معلوم شد حالا هم وزارت کشور ،هم دولت با تأخیر آئین نامه اجرائی را تصویب کرده اند ، الان ملاحظه می شود در سمینارهائی که در جمع استانداران گاهی تشکیل می دهند صحبتهائی که از درون این سمینارها به گوش ما رسیده و اطلاع داریم این است که می گویند آقا این قانون شوراها اگر پیاده بشود خطر ناک است ،وحشتناک است ،چنین و چنان می شود یک موی دماغ برای استاندار،برای فرماندار ،برای بخشدار می شود و از این قبیل حرفها. من خواهش می کنم آقایان محترم ،مسؤولین اجرائی مملکت به جای اینکه بیشتر به فکر گسترش حدود اختیارات و قدرت خودشان باشند یک مقدار به مردم فکر کنند . آخر این قانون قائم مقام شهرداریها یا همین قانونی که الان آمده می گوید به جای ماده فلان قانون نظام صنفی بخشداریها عمل بکنند ،خوب معنای این کار چیست؟ معنایش این است که شورای شهرستان ،اگر شورای بخش در 10سال بعد از انقلاب تشکیل نشده خوب چه اشکال دارد؟ مانعی ندارد. و اگر 5سال دیگر هم این شورا تشکیل نشدند مسأله ای نیست . بالاخره خداوند متعال بخشداران ما را حفظ بکند که آنها به جای شوراهای بخش عمل خواهند کرد و مشکلی هم نخواهیم داشت . من این نکته را می خواهم بگویم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و کمیسیون بازرگانی مجلس اگر در این جهت فکر می کردند، سوال می کردند ، بررسی می کردند، کنجکاوی می کردند که چه دلیلی دارد که تا به حال این شوراها تشکیل نشده که لااقل یک مقدار به مردم ما بهاء بدهیم؟ در مقام شعار که همه می گویند «مردم» ! اما در مقام عمل ما برای مردم چکار کرده ایم ؟ ان است که من خواهش می کنم شما به این لایحه رأی ندهید . در این 10ساله که شما این لایحه را تصویب نکرده اید چه طور عمل کرده اند ،حالا هم همانجور عمل می کنند . با این فایده ای که دارد که آقایان دیگر قانون جایگزین هم نیاورده اند که بعد ما بگوئیم آقا شورا ها را چرا تشکیل نمیدهید؟ می گویند خوب در شهر ها در استانها ،استانداران و فرمانداران و در بخشها هم بخشدارران دارند عمل می کنند ، مشکلی هم نداریم ، شورا برای چه تشکیل بدهیم و امثال ذلک والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ 5دقیقه فرصت برای مخالف باقی مانده آقای رجائی خراسانی بفرمائید.     
 رئیس ـ یعنی چون موافق دیگری ثبت نام نکرده اند یک مخالف دیگری می تواند صحبت کند،بفرمائید.
رحائی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در 5 دقیقه ای که مرحمت فرمودید من فکر می کنم دو سه نکته را بیشتر نمی توانم مطرح کنم این لایحه ای که ارائه شده معنایش این است که چون قانون شوراها اجرا نشده و نظارت بر امور اصناف بر خلاف مصوبات قبلی شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی اجراء می شده، اداره می شده الان یک مستمسک قانونی درست بکنیم که آنچه که برخلاف مصوبه ،شورای انقلاب و مصوبات پیشین مجلس هست آنها قانونی بشوند. 
به تعبیر دیگر مجلس شورای اسلامی الان قرار هست بر اجرائیاتی که در سطح مملکت بر یک مورد از اجرائیات که در سطح مملکت ضاهرا خلاف قانون دارد ادامه پیدا می کند صحه بگذارد . نقش مجلس اصولا این نیست که هر چه اتفاق می افتد قانونی بکند. نقش مجلس این هست که وقایعی که اتفاق می افتد کنترل بکند و آنها را در جهت قانون شکل بدهد نه اینکه قانون را تابع آنها بکندو منطبق بر آنها بکند و به نظر بنده بقیه نمایندگان محترم حتی کسانی که مصالح خاصی را در نظر می گیرند و علاقمندند که به این لایحه رای موافق بدهند باید لطف کنند مصلحت اندیشی را کنار بگذارند و شأن اصلی مجلس را که عبارتند از کنترل و هدایت وقایع نه تسلیم شدن به وقایع این را حفظ بفرمایند.   
   رباطی ـ آقا دو تا مخالف پشت سر هم شد. 
     رئیس ـ برای اینکه موافق دیگر نبود ،آخرین مخالف دارند صحبت می کنند .          
رجائی خراسانی -‌ مسآله دیگری که باید به خاطر بسپاریم این است که حتی در متن همین قانون آمده است :«مادام که شورای شهرستان ا بخش تشکیل نگردیده »، معنی اش این است که نه تنها شورای محترم انقلاب بلکه خود تهیه کنندگان این لایحه هم اصل را بر تشکیل شوراها و نظارت بر امور اصناف توسط شوراها را تأیید قرار می دهند. بنابراین هر گونه مستمسک قانونی که تعطیل بکند یا بر دوران تعطیل فعلی بیفزاید این نقش غرض شورای انقلاب و نقض غرض ملس شورای اسلامی است و لذا حتما باید این لایحه مخالفت بشود. آخرین مساله ای که می خواهم خدمت آقایان عرض کنم گمان نمی کنم که تعطیل تشکیل شوراها مجوز قانونی یا اخلاقی درستی داشته باشد. ما در سخت ترین شرایط سنگین ترین انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزار کردیم و هیچ دلیلی ندارد که انتخابات شوراهای مختلفی که بزرگترین مظهر مشارکت مردم درامور خودشان و در اداره مملکت هستند آنها را معطل نگهداریم و به تاخیر بیندازیم . مبادا فکر کنیم که چون شورا ها تشکیل نشده بنابر این الان یک مشکلی هست ،باید حلش بکنیم . این اصلاًیک نقش بزرگتری را مطرح می کند . ملاحظه بفرمائید ! وزارت بازرگانی می خواهد که مشکل نظارت بر امور اصناف را حل بکند . وزارت کشور موظف هست که شوراها را تشکیل بدهد . چون این نا هماهنگی در کار دولت بوده باعث شده است که الان یکی از وزارتخانه ها به دلیل اینکه دیگری از وزارتخانه ها نتوانسته کارش را انجام بدهد دچار اشکال بشود این اشکال را صرفا با ایجاد هماهنگی در کار وزارتخانه ها باید حل بکنند . یعنی خوب است که وزارت محترم کشور راه اجرای هر چه سریعتر امور شورا ها را بگشاید و این شورا ها تشکیل بشود تا وزارت بازرگانی مجبور نباشد به مستمسک هائی که آنها خلاف مصوبات پیشین شورا ی انقلاب و مجلس اسلامی است متوسل بشود . متشکرم.
      رئیس ـ مخبر کمیسیون .
     منشی ـ آقای ذوالقدر. 
    ذوالقدر (مخبر کمیسیون بازرگانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان نداشتم که این اصلاحیه اینقدر سر و صدا داشته باشد و خیال می کردم یک چیز خیلی آسان و ساده است و خلاصه می آید و زود هم تصویب می شود. ولی باز دیدم که نه مخالفین حالا به هر نحوی بود یا به هر شکلی بود خیلی سر و صدا یشان بلند شد. اولا آقای رجائی خراسانی که بعضی مطالب را فرمودند اگر روز سه شنبه تشریف داشتند که ریاست مجلس فرمودند که این قانونهائی که می آید به اختیار ما نیست و دولت می فرستدو مجلس هم مجبور است که رسیدگی کند و اگر ایشان تشریف داشتند چنین فرمایشی نمی فرمودند . اما فرمایش لآقای موحدی ساوجی و آقای دکتر شیبانی به نظر من این شعر راکه همه شنیده اید که:
       «گنه کرد در بلخ آهنگری         به شوشتر زدند گردن مسگری»    
 خوب حالا یک فرمانداری آمده خلاف کرده ،آقایان داد بی داد می کنند یا یک استانداری خلاف کرده ، آقایان داد بیداد می کنند که چرا این اصلاحیه آمده؟ ، چرا این قانون آمده؟ ،چرا چه آمده ؟ اولا برادرها این مربوط به بخشداریها است و اصلا ربطی به فرمانداریها ندارد . چون در شهرستانها که شورای اصناف وجود دارد، شهرداری وجود دارد،بازرگانی وجود دارد . این راگفتند که در بخشها نیست، در بخشها نه شورای اصناف هست ، نه شهرداری می تواند درست در روستا ها عمل کند و تکلیف آن بیچاره ای که فرضاً بقالی یا درو پنجره سازی دارد چیست؟ او کجا برود و به کجا مراجعه کند؟ بعد خلاصه مخالفت برادران هم آنطور که بنده دقت کردم در یک کلمه بود و آن اینکه چرا شوراها تشکیل نشده؟ خوب جواب این را هم ان شاء الله برادرمان حجت الاسلام آقای شریعتی با آن بیانات شیوای خودش مفصل خواهد داد که چرا هنوز تشکیل نشده . حالا ما می‌گوئیم که 8سال در شورای انقلاب این قانون تصویب شده ،خوب بعد از این 8 سال ، از 8سال تا حالا تکلیف مردم چیست؟ ما می بینیم در بخشها شورائی وجود ندارد . ممکن است 8 سال دیگر هم طول بکشد . حالا فرضا ما خودمان هم با همدیگر دعوا داشته باشیم آن بقال بدبخت چه گناهی دارد؟ او به کجا مراجعه کند؟ خوب هر وقت قانون نوشته شد، کمت اینکه پارسال عرض کردیم قانون نظام صنفی را کمیسیون بازرگانی 8 ماه زحمت کشید، بند بند آن را تصویب کرد. حتی من یادم است ماه مبارک رمضان هر روز جلسه داشتیم این قانون تصویب بشود ،به هر نحوی بود رد شد و تا هنوز هم که در دستور نیست . ما خبر نداریم که برای نظام صنفی یک قانون بخواهند بنویسند. حالا وزارت کشور ننوشته . یا فرض کنید وزارت بازرگانی ،قانون نظام صنفی را نیاورده . تکلیف آن مردم که در روستا های محروم زندگی می کنند چیست؟ پس ان شاءالله برادران به این اصلاحیه رأی می دهند و این هیچ قانونی ندارد . و اگر هم پیشنهادی داشتند می توانند در کمسیون بیاورند مطرح کنند . بعد هم اینکه آقای هراتی فرمودند که آقا! بخشداری ها نمی توانند. باید یک معاونی بگذارند ، باید کسانی دیگر بیایند در بخشداریها مشغول کار بشوند . نه ،عملا الان مسؤول توزیع در بخش کیست؟ بخشدار است ،و واقعاً هم موفقند و می توانند . حالا ممکن است با یک بخشداری هم غرض شخصی داشته باشیم ،دعوا کنیم . یا آن بخشدار واقعا فاسد باشد . ولی عملا دارند روغن مردم،کوپن ،پروفیل ،آهن ،سیمان را توزیع می کنند و این هم هیچ گیر قانونی ندارد. بقیه مطلب را آقای سینکی و آقای شریعتی مفصلاً صحبت خواهند کرد. والسلام علیکم و رحمه الله .       رئیس ـ نماینده دولت صحبت کنند.        
سینکی (معاون وزارت بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعاً. جمع بندی این که محور مخالفت برادران نماینده حول عدم تشکیل شوراها بود که انشاءالله برادرهای وزارت کشور این را مفصل توضیح می دهند .اما ما اینجا مشکل اقتصادی داریم ، مشکل صنفی داریم و دلائل مان را برای حل این مشکل صنفی و اقتصادی عرض می کنیم . یکی اینکه این اصنافی که خارج از محدوده شهر هستند از ابتدای مصوبه شورای انقلاب، یعنی از سال 59 تا حالا ،‌اینها به دلیل همین قانون نتوانستند جواز صنفی بگیرند . معنی این مطلب این است که اینها وقتی که نمی توانند جواز صنفی بگیرند طبیعی است که نمی توانند سازمان های صنفی قانونی خودشان را تشکیل بدهند. معنی عدم تشکیل این سازمان های صنفی این هست که اینها از شبکه رسمی توزیع کشور حذف شده اند جایی ندارند . یعنی این آقایان طبق قوانین موجود ما نمی توانند از سهمیه های رسمی کشور ،دولتی کشور استفاده کنند چرا؟ چونکه سازمان صنفی ندارند، چون تعاونی ندارند . چرا ؟ چونکه جواز ندارند. چرا؟ چون که این مصوبه سال 59 بوده است این یک مطلب .
مطلب بعد اینکه این بخش عظیمی از این صنوفی که در روستا ها هستند و این مشکل را دارند ،صنوف تولیدی ما هستند . اینها خوشبختانه داخل سیستم گسترده شبکه خدماتی ما نیستند و از صنوف تولیدی هستند که ما در سیاستهای خودمان اولویت پشتیبانی از اینها را قرار داده ایم و قطعا بایستی مشکلات اینهاحل بشود. اینها در روستاها با امکانات بسیار کم ادوات کشاورزی درست می کنند، درودگری می کنند ، د و پنجره درست می کنند. نوعاً کارهای تولیدی آن روستای خودشان را و بخش خودشان را می کنند . ولی به دلیل همین مسأله ای که عرض کردم اینها نتوانستند از حمایت های قانئنی ما برخوردار بشوند . این لایحه اصلاح پیشنهادی چه می گوید؟ اینجا ما تصریح کردیم . نفی نکردیم وجود شوراها در بخشها و شهرستانها را ما گفتیم مادامی که اینها تشکیل نشده اند بخشداریها این امور ،این اصناف را تنظیم می کنند. این امور چیست؟ به اینها جواز بدهند ،نظارتی براینها بکنند، برای اینها سازمان های صنفی تشکیل بدهند.تا زمانی که این شوراها تشکیل می شود خود بخود این وظیفه آقایان بخشدارها هم منتفی می شود.     
اینکه آقایان فرمودند که ممکن است که این شوراها به زودی تشکیل بشود و ضرورتی نیست. بسیار خوب حالا بفرمائید که چه مخالفتی با تصمیم این اصلاحیه دارد؟ چه بسا بهمین دلایلی که آقایان فرمودند که از سال 59 این مشکل روی زمین مانده، کماکان در آینده هم بماند. ما موظف هستیم که اصنافی که تحت پوشش ما هستند طبق آن قانون نظام صنفی مشکلاتشان را رفع بکنیم و این یکی از مشکلاتشان است. این هم یک مطلب دیگر.
آقایان فرمودند که با این اصلاحیه، وظیفه بخشدارها زیاد میشود. برادرها! این طور نیست. الان بخشدارهای ما با این مشکل در حوزه مسئوولیت خودشان مواجه هستند. این نیست که الان آنها در آنجا این مساله را ندارند. امروز مجوز حلش را به بخشداری میدهیم. وگرنه بخشدار همین الاندر بخشش مواجه با این مشکل هست، اما هیچ قدرت قانونی هم برای حل مشکل ندارد. حالا این بهتر هست یا ما بیاییم به بخشدار قدرت قانونی بدهیم که این مشکل بخشش را حل کند؟
این را هم که برادرها فرمودند زمان تهیه آئین نامه ممکن است طولانی بشود که در قانون پیش بینی شده بسیار خوب، این میتواند در شور دوم، در اصلاحیه تصریح بشود و زمانی راکه وزارت بازرگانی و وزارت کشور باید آئین نامه را بیاورند شما آنجا محدوده زمانی در شور دوم بگذارید. من یک مطلبی راجع به ماده 65 قانون نظام صنفی عرض کنم که برادرمان آقای شیبانی مطرح فرمودند البته ریاست محترم مجلس جناب آقای هاشمی مطلب را فرمودند.منتها چون این شبهه در کمیسیون هم بود من اینجا از موقعیت استفاده کنم و چون در صحن مجلس هم مطرح شده من عرض کنم. استنباط ما از این ماده این است که قانونگذار یک سال اجازه اصلاح مواد قانونی را به هیئت های نظارت داده است . این استمباط حقوقی ما از آن ماده است. و این همک نمیتوانیم ماهیت وجودی مجلس قانونگذار را ما اینجا ندیده بگیریم و بگوئیم که قوه مقننه ما نمیتواند قانون را اصلاح بکند. به یک شکل البته این ممکن است در قانون اساسی پیش بینی بشود، ولی این طور که نیست. شما مرجع قانونگذار هستید. هم قانون تصویب میکنید هم اصلاح می کنید. هیچ ماده قانونی نمیتواند این اختیار مجلس را بگیرد. این یک مطلب بود که من راجع به آن ماده 65 هم برادرها فرمودند لازم میدانم عرض بکنم.
آقایان هم فرمودند که دولتی نشود .که من نمی دانم اگر که سیستم دهی  وحل مشکل وسازماندهی حل مشکلات مردم به معنای دولتی کردن کارهست ، خوب ، این خودش بحثی است . ما اینجا آوردیم میگوئیم آقا !‌ همین صنفی که مردم هستند مشکل دارند . حالا ما برای اصلاحشان قدم برمیداریم ، این به معنای دولتی کردن مطلب نیست .
مطلب بعدی که آقایان هم فرمودند که دولت در سال 63 این اصلاحیه را داده بوده مطلب درستی است. خود این مطلب مبین این هست که ما در سال 63 هم این مشکل را داشتیم. تاسال 67 هم که الان خدمت برادرها هستم مشکل حل نشده است. آن زمان هم اصلاحیه آمد اصلاحیه ها بنا به دلایلی که من باید اینجا عرض بکنم که فرزند ریشه های اقتصادی هم نداشت، مسائل دیگری بود. خوب اینها رد شد، اصلاح نشد. مشکل همین طور روی زمین ماند. سال 63 روی قانون نظام صنفی کار شد خوب، این نبود که کار نشد. ولی در مجلس مطلب مسکوت ماند. البته ما داریم روی آن کار می کنیم ان شاءالله بزودی در رابطه با لایحه نظام صنفی عرایضمان را خواهیم کرد. در این بحث ها آقایان فرمودند که دولت تا بحال چکار میکرده حالا هم بکند ما عرض میکنیم که اصلا کاری نمیتوانستیم بکنیم این بنده های خودشان میدانند و مشکل خودشان. دولت نمیتوانسته برای اینها کاری بکند چون قانونی نداشته، اجازهای نداشته. ما امروز آمدیم از مجس محترم این اجازه را بگیریم. قبل از آن هم متاسفانه با توجه به این که با جان و دل میخواستیم به این قشر مستضعف روستاهها و این صنوف تولیدی خدمت بکنیم، نتوانستیم خدمت بکنیم. امروز آمدیم مجوز قانونی خدمت را بگیریم من عرایضم را تمام میکنم و برادرهای وزارت کشور در رابطه با شوراها توضیح کافی خواهند داد. خواهش من این است که ان شاءالله با رای مثبت مجلس این مشکل یکی از ضعیف ترین و مستضعف ترین طبقه صنوف کشور حل بشود. والسلام علیکم و رحمه الله .
رئیس- آقای شریعتی بفرمائید.
شریعتی (معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. من دو سه تا تاریخ میگویم برای توجه بیشتر به مطلب. در سال 59 این قانون نظام صنفی تصویب شد و موکول کرده به شورای بخش و شهرستان. در سال 61 قانون شوراها تصویب شد. بنابراین بین 59 تا 61 چه بخواهید چه نخواهید خلاء قانونی بود. در سال 61 که قانون شوراها تصویب شد در خود قانون شما دولت را موظف کردید که نحوه انتخاب شوراها را هم طی لایحه ای بیآورد.لایحه دولت که به مجلس تقدیم شد با اجازه شما یکی دو سال حتی سه سال( برادرمان آقای موحدی ساوجی در کمیسیون داخلی هستند) در خود مجلس معطل شد. یعنی در سال 65 نحوه قانون انتخابات و اصلاح قانون شوراها تصویب شد. پس بنابراین تا سال 65 ما اگر قانون هم نمیآوردیم به عنوان اینکه این اصلاح بشود خلاء قانونی بود. چون قانون شوراها را نمیتوانستیم اجرا کنیم. آقایان نگویند که چرا 8-10 سال اجرا نکردند. تکمیل قانون شوراها از سال 65 است. این را توجه داشته باشند. پس بنابراین تا سال 65 این قانون شوراها قابل اجرا نبود. برالدرمان حاج آقا ناطق نوری آن وقتی که مساله شوراها را اینجا آوردند، نمیتوانستند قانون شوراها را اجرا کنند چون قانونش در مجلس بود و نحوه انتخاباتش هنوز تصویب نشده بود. پس بنابراین مواردی که در این مورد هست با دقت تعبیر بشود و در مورد انتخابات و قانون شوراها مسائل لازم گفته بشود. اما اینکه چرا ما این قانون را آوردیم و دولت آورد؟ من خواهش میکنم آقایان دقت کنند. چون صحبت فراوان شده و ما وقت کمی برای صحبت داریم سعی می کنیم به اختصارآن مسایلی که هست مطرح کنیم.
در مورد قانون- که آقای موحدی اشاره کردند- بعد از سال 65 چه شد؟ د رخود قانون آقای موحدی سوال کردند اینجا جواب داده شد و سوال ایشان کمیسیون سوالات رفتو قانع کننده تشخیص داده شد.  این را هم بگویم برخلاف آنچه که آقای محتشمی گفتند که آیین نامه را تاخیر دادند، نه، طبق قانون ما آیین نامه را که سه ماه وقت داشتیم در عرض سه ماه تقدیم دولت کردیم. اما در متن قانون تصریحی به وقت نیست برای دولت که در چه مدت تصویب کند؟ این خلا قانونی هست. ما نمیخواهیم بگوییم روح قانون این نیست که زودتر تصویب نکند ولی در سال 65 که قانون تصویب شد مقدمات اجرای شورای اسلامی فراهم شد. از وزارت بازرگانی و از دولت اعتبارات لازم، همچنین مقدمات لازم در مورد تهیه کاغذ، حتی تا مرحله تهیه کارتهای، لازم همه مراحلش طی شد. بعد کمیسیون داخلی سه جلسه درمورد شوراها بحث کرد و دقیقا" در جریان مسایل شوراها هست که چه مراحلی دارد و همچنین در جریان سمینار استاندارها که دعوت شده بود که دقیقا در جریان آن نتیجه گیری کمیسیونها باشند، قرار گرفته اند. نتیجه گیری کمیسیونها داده شد، برگزاری اصلی سمینار برای برگزاری انتخابات شوراها است. اما اینکه بگویید هیچ کس نمیگوید که آیا الان برگزار کنیم یا برگزار نکنیم؟ این را ممکن است یک نماینده ای که خودش قانون را تصویب کرده، این حرف را بزند. منتها وقتی که قانون تصویب شد برای مجری ها و برای خود نمایندگان لازم الاجرا است. ما باید هم بعضی از مسئولان اجرایی را توجیح کنیم و هم کسانی که میخواهند با انتخابات سروکار داشته باشند و حظور در صحنه داشته باشند، بایستی این مراحل را طی کنیم الان هم ما نامه لازم را به سران سه قوه در مورد برگزاری انتخابات نوشته ایم. هم اینکه آنها منعی نکنند، برای ما کافی است. ما نمیخواهیم بگوییم که آنها بگویند که انجام بدهید. چون قانون گفته که انجام بدهید ما در این مورد، اینجا سیاست وزارت کشور را اعلام میکنیم کهدر پی اجرای این قانون هستیم. منتها در مورد خلا قانونی آقایان عنایت بیشتری داشته باشند. اینکه دولت به مجلس یک خلا قانونی را میگوید این ناشی از تقید به اجرای قانون است نه ناشی از عدم تقیدش است. الان بعضی از مسئوولان اجرایی در همین مجلس هستند که ما در شهرستان میرفتیم همین مشکل را میگفتیم، میگفتند که این مشکل هست. ما میگفتیم که بایست اصلاح قانونی بشود. میگفتند از اختیارات کلی بخشدار میشود استفاده کنیم. ما میگفتیم از نظر حقوقی در جایی که تصریح شده اختیاری مربوط به یک ارگان خاصی است، امکان استفاده از اختیارات عمومی نیست. این از نظر حقوقی آن. شما میفرمودید که نه، بگویید به آنها که از اختیارات عمومی تان استفاده کنید. این درست نیست. اتین عدم تقید به قانون است. اگر اصلاحی و مساله ای هست از سال 59 تا سال 65 ناچار به اصلاح بودید و اصلاح نکردید. یا دولت در این مورد با توجه به این جهت که همین فلسفه ای که هست – که آنجا    
بحث شد- که از قانون اصلاح کلی بشود. منتها وزارت بازرگانی گفت که حالا این مشکل هست، آنجا نقطه نظرات متفاوتی هست. این قانون، قانون پیچیده و اساسی است باید با یک نقطه نظرات کامل در دولت هم ممکن است معطل بشود، ولی موارد جزیی این معطلی را ندارد. بنابراین در مورد این قانون به نظرمان یک ضرو رت است. و برادرانی که گفتند این خلاف آنچه که اختیارات مربوط به مردم است. ما اینجا اگر قانون میاوردیم و میگفتی که این اختیارات را از شورا بگیرید و به بخشدار بدهید، ای حرف شما درست بود. ما نمیگوئیم از شورا بگیرید بدهید به بخشدار. ما میگوئیم تا وقتی که شورا برگزار نشده بالاخره یک متولی میخواهد. از نظام میبینند. این جواز کسبی که در روستاها و مناطق محروم هست آیا باید  کمک به آنها بشود، نظارت بشود؟ آیا وزارت بازرگانیبایستی کمک کند؟ مساله سهمیه باید داشته باشد یا نه؟ سهمیه بدون پروانه، بدون جواز، آیا امکان دارد بدون نظارت؟ ما میگوئیم یک خلاء هست و یک وظیفه که روی زمین افتاده است. این وظیفه ای که هست ببینید که چه ارگانهایی مناسب هست که این را متقبل بشوند. غیر از بخشدار در مناطق بخشی، مسئوولیت چه کسی میتواند بهتر باشد؟ شما میتوانید در شور دوم پیشنهاد بدهید که این فرد نباشد، آن فرد باشد. منتها اصل مسئوولیت را نمیتوانید. علاوه بر آن ما شوراها را برگزار کردیم. شما احتمال نمیدهید که یک دانه از بخشها به علت مشکلات خاصی که هست، مساله تقسیماتش،… الان حدود سه، چهار تا از شهرستانهای ما، تقسیمات دهستان است. الان در سه چهار تا از مناطق جنگی ما مطالعات تقسیمات کشوری آنجا مانده است. ما چکار کنیم؟ انتخابات در آن بخش برگزار نشود؟ آیا کل کشور را معطل کنیم؟ خوب در آن یک مورد آیا آن کسی که آنجا کاسب است، چکار کند؟ الان یک مشکل است. با توجه به این جهت که سیاست کلی وزارت کشور اجرای قانون انتخابات شوراهاست. در این مورد کمیسیون داخلی دقیقا در جریان مساله هیت و همچنین در جریان سمینارها و مسوبات و مسائلش هست. نامه ای هم که برای اجراء خدمت ریاست محترم مجلس نوشتیم بوده. انشاءالله  بتوانم یک وقت مشخصی در آینده داشته باشیم منتها این مساله ارتباطی با آن جهت ندارد. یک خلا قانونی است که باید پر بشود. وسلام.
رئیس- بسیار خوب، صحبتها را شنیدیم. /194 نفر در جلسه حاظرند کلیات لایحه مطرح است. فعلا ما برای اصلش رای میگیریم  اگر رای آورد آن وقت دنبال اصلاحات پیشنهادی آقابان هستیم. نمایندگانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس میدهیم.
(جلسه ساعت 35/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 10/11 به ریاست آقای کروبی  »نایب رئیس« تشکیل گردید.)
 نایب رئیس_ بسم الله الرحمن الرحیم. جله برای ادامه مذاکرات رسمی است. دنباله دستور را بفرمائید.
7 – بحث راجع به لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپوتری، فنی، انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی
 منشی- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رد لایحه الحاق یک تبصره به قانون فروش خدمات کامپیوتری فنی انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی.
آقای عبدالعلی زاده- مخبر کمیسیون بفرمائید.
نایب رئیس- توجه بفرمائید، مخالفی تا به حال ثبت نام نکرده طبیعی است که زود رای گیری می کنیم. بیرون تشریف نبرید. آنهایی هم که بیرون تشریف دارند داخل تشریف بیاورند.
عبدالعلی زاده(مخبر کمیسیون برنامه و بودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی. لایحه الحاق یک تبصره به به قانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی، انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی مصوب 10/12/65 مجلس شورای اسلامی که با شماره ترتیب چاپ 45 به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 22/6/67 با حظور نمایندگان دولت مورد بحث و بررسیس قرار گرفت و کلیات آن رد گردید.
اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- مرتضی الویری
بطوریکه ما در لایحه جلسه قبل توضیح دادیم در رابطه با سازمان ثبت احوال، که پرداخت پولهای خارج از محاسبات و درآمدهایی که بدون نیاز به تصویب در قانون بودجه میشود به دستگاهها پرداخت بشود، به اصطلاح نتایج سویی دارد. در رابطه با این لایحه که تقاضا کردند که معادل 50 درصد از درآمدهای حاصله از فروش خدمات به دستگاه مربوطه داده بشود. و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات هزینه بشود خدمت نمایندگان محترم این توضیح را عرض میکنم که ای قانونی که به آن اشاره شدمصوب 10/12/65، شامل تقریبا کلیه وزارتخانه ها میشودو و تمام وزارتخانه هایی که خدمات کامپیوتری یا خدمات فنی دارند مثل وزارت راه، وزارت نیرو، محل وزارت کشاورزی. یا خدمات کارشناسی، عین همه وزارتخانه ها که میتوانند خدمات کارشناسی به بخش خصوصی حتی ارائه بدهند. و همین طور خدمات انتشاراتی، تمتم موسساتی که چاپخانه دارند یا امکانات چاپ دارند میتوانند خدمات انتشاراتی بدهند، این قانون شامل همه اینها میشود. و خاطر من هست که در سال 65 وقتی این قانون مطرح بود و روی آن بحث میشد مخصوصا در کمیسیون برنامه و بودجه، در تبصره های این قانون به صراحت قید کردیم که نباید این قانون که یک مختصر درآمدی را برای دولت ممکن است از این جهت تامین  بشود، به عنوان کار اصلی دستگاه دربیاید. و یا اینکه وظیفه اصلی دستگاه را تحت تاثیر قرار بدهد، در تبصره 2 همان ماده واحده سال 65 به صراحت قید شده که ارائه خدمات موضوع این قانون نبایستی در انجام وظایف اصلی دستگاه خللی وارد آورد. معنی لایحه ای که آوردند این است که حالا که دستگاهها میتوانند با ارائه یک سری خدمات فنی، کارشناسی انتشاراتی، کامپیوتری درآمدی کسب بکنند نصفاین درآمد را شما به دستگاهها بدهید که بدون الزام به قانون محاسبات هزینه بکنند. یعنی از این طرف که مجلس سالها آمده سیاست گذاری کرده و بودجه جاری دستگاهها را کاملا محدود کرده که بتوانند از توسعه بی رویه و حساب نشده دتگاههای اداری جلوگیری بکند و بتواند دولت را در جهت سروسامان دادن به ادارات و بهره برداری حداکثر از امکانات موجود بسیج بکند، این سیاست شکسته بشود، 50 درصد از درآمدی که میتوانند جذب بکنند به خودشان داده بشود تا کمک هزینه جاری دستگاهها بشود. و بدون حساب و کتاب، حتی بدون اینکه بازخواستی به نسبت دیوان محاسبات داشته باشند یا نسیت به ممیزی که دارند، داشته باشند، بدون هیچ گونه محدودیت در این زمینه بتوانند این را هزینه بکنند. یعنی دست دستگاه کاملا باز بشود که برود این درآمد را هزینه بکند. نتیجه چه خواهد شد؟ این خواهد شد که بر خلاف تبصره 2 که در خود آن ماده واحده قانون اصلی آمده که این وظایف نبایستی وظیفه اصلی این دستگاه را تحت تاثیر قرار بدهد، سوق داده خواهد شد که دستگاه برود این خدمات را بیشتر کند، درآمد بیشتری داشته باشد، در نتیجه بتواند پول بیشتری بدست بیاورد و هزینه بکند. نتیجتا ادارات راه شما به جای ساختن راه و نگهداری راه، دنبال اجاره ماشین آلات میروند، وزارت نیرو به جای اینکه به آب مشروب شهرها رسیدگی بکند وبه امکانات برق کشور رسیدگی بکند و به اینها خدمات بدهد میرودبه اینکه ماشین آلاتش را اجازه بدهد، وزارت کشاورزی، مراکز خدمات روستایی به جای اینکه بروند به دهاتی ها خدمات بدهند دنبال فروش خدماتی میروند که برایشان مقدور است. و دستگاههای دولتی میشوند اجاره دهنده ماشین آلات، فروشنده خدمات و وظیفه اصلی دستگاهها و فلسفه وجود دستگاهها تحت الشعاع قرار میگیرد. به لحاظ این مساله و به لحاظ این دید کلی که بایستی دستگاهها عملکردشان در بودجه سالانه بیاید. بودجه بیشتری بدهد، کمتری بدهد، یا فرض کنید جاری دستگاهی را محدود میکند، از توسعه آن جلوگیری بکند. به هر حال این نوع درآمدها که تقریبا میشود گفت درآمد بدون حساب و کتاب هست، خودبخود دستگاه را از این قانونگذاری و سیاستگذاری بدور میکند. و مجلس را در موضع بودجه نویسی و قانونگذاری و سیاستگذاری تضعیف میکند. ما به لحاظ جلوگیری از عواقب سوئی که این لایحه در صورت تصویب خواهد داشت و با لحاظ رعایت اصل کلی بودجه ریزی مملکت و تقویت نظام بودجه ریزی مملکت کمیسیون به این لایحه رای منفی داد و این را رد کرد. لازم به توضیح است که در کنار همین قضیه ما در تبصره 12 قانون بودجه، دستگاههایی   
را خدمات آنها ، توسعه خدمات آنها به نفع مملکت است و لزوماً بایستی درصدی از آن خدمات هم بخود دستگاه برگردد تا عامل تشویق کننده برای انجام آن وظیفه باشد به صورت مستثنی در تبصره 12 آوردیم. مثلاً در همین بند 5 تبصره 12 به وزارت راه و ترابری اجازه دادیم که در سال 67 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب سال 60 مجلس -/400 میلیون ریال از محل درآمد ، خودش بیاید هزینه بکند. یا دربند 7 به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اجازه دادیم که از محل درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده بیاید وجهی را دوباره از خزانه بگیرد و هزینه بکند. یا اینکه در بند 10 ، به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه دادیم که که از درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب خزانه واریز میشود حداکثر تا یک میلیارد ریال بتواند برداشت بکند ، برای تجهیز هزینه های تحقیقاتی خودش صرف بکند. یا مثلاً به انستیتو پاستور ایران همچنین اجازه داده ایم از درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به خزانه واریز میشود بیاید و دوباره پول بگیرد و خودش را در این جهت تقویت بکند. یعنی اینکه در بعضی از قسمتها استفاده کردن از این درآمدها مشوق دستگاه هست ، برای تقویت خودش و ارائه خدمات بیشتر ، مورد به مورد وقتی دستگاه میاید توضیح میدهد و مجلس متقاعد میشود که این سیاست صحیح است ، در تبصره 12 بودجه دیده شده است. حالا من نمیدانم دولت از این اجازه اعمی که میخواهد بیاید بگیرد و تمام وزارتخانه ها و مؤسسات را بدون دیدن اینکه آیا مؤسسه ای لازم است برایش یا نه ، همه را شامل بشود و خود بخود باب هزینه های خارج از محاسبات و هزینه های جاری دیده نشده در بودجه را در تمام دستگاهها میخواهد رایج بکند ، چه قصدی دولت دارد؟ این برای ما روشن نیست. و چون این لایحه به این شکل کلی موجب خسارت تمام دستگاهها خواهد شد و خیلی از دستگاهها را از وظیفه اصلی منحرف خواهد کرد ، کمیسیون رای منفی دارد و خواهش میکنم که نمایندگان محترم نیز ضمن رعایت نظریه کمیسیون به ابن لایحه رای منفی بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 منشی – گزارش ، گزارش رد هست ، آقای اکرمی مخالف رد هستند ، بفرمائید.
 اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم. من وقتی لایحه دولت و مصوبه کمیسیون را مطالعه کردم برداشتم با آنچه که آقای عبدالعلی زاده توضیح دادند ، یک مقداری هماهنگ نبود. من برداشتم از لایحه دولت مخصوصاً در مقدمه این عبارت است: نظر به اینکه اجرای قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی ، انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی در مقام اجرا از جهت امکان احتساب هزینه فروش خدمات مزبور از محل درآمد حاصله مواجه با ابهاماتی شده لذا جهت رفع مشکل لایحه زیر تقدیم میگردد.
من برداشتی که از مشکل دولت در این مساله داشتم این بود. چون در قانون دارد که )) کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینه های مربوطه… )) یعنی وقتی یک دستگاهی میخواهر خدمات بدهد آن هزینه ای که برای خدمات ، خودش مصرف میکند میتواند بردارد ، درآمد اضافی را به حساب دولت واریز بکند با احتساب هزینه های مربوطه. ولی ظاهراً برداشت این کردند که نه ، وقتی میخواهد به طرف خدمات بدهد هزینه ها را حساب بکند و از طرف پول بگیرد و درآمد را واریز بکند. ظاهراً دولت خواسته آن دستگاه  اجرائی. هزینه ها را که خودش دارد میدهد کسر بکند و درآمد اضافی را واریز بکند به خزانه. این برداشت اولیه من از لایحه دولت اینست که خواسته این ابهام برطرف بشود. درواقع این را می خواسته بگوید: با کسر هزینه ها و ریختن بقیه درآمدی که هست به خزانه دولت. خواسته این ابهام برطرف بشود و مشکل او حل بشود. این یک نکته.
نکته دومی که وجود دارد در لایحه دولت ، این عبارت است )): به منظور احتساب    هزینه های مربوط و همچنین توسعه ، تجهیز تکمیل و سایر هزینه های ضروری انجام خدمات …)) یعنی صرفاً این نیست که یک خدماتی را الان بدهد و بخواهد در همین جا متوقف بشود. میخواهد توسعه بدهد ، میخواهد تجهیز بکند ، میخواهد هزینه های ضروری و فوری و فوتی که وجود دارد ، آنها را تامین بکند. اگر بگوئیم منوط به این باشد که خوب ، ما یک ردیفی را از ابتدای سال برای او بگذاریم. گاهی این ردیف ها غیر قابل پیش بینی است: گاهی کفاف نمیدهد و جوابگو نیست. یک سری نیازهای فوری و فوتی است که قطعاً باید در محل تامین بشود و مشکل برطرف بشود.
نکته سوم این است که ما تجربه کردیم هردستگاهی اگر خدماتی میخواسته بدهد مقداری از درآمد آن خدمات بازگشت به همان دستگاه میشده. یقیناً شوق زمینه تشویق دادن خدمات در آن دستگاه بیشتر بوده ، چون میدانسته به هرحال نصف درآمد آن خدمات برمیگردد در همان دستگاه برای توسعه ، تعمیر ، تجهیز و انجام هزینه های ضروری هزینه میشود و مصرف میشود. این بهتر دل به کار میداده و بهتر کار را انجام میداده و مشکل دیگران را برطرف میکرده در نتیجه خودش هم مشکلش برطرف میشده. این را ما تجربه کردیم و دیدیم کار مفیدی است. لذا در موارد زیادی آمدیم این کار را انجام دادیم. گفتیم هر دستگاهی که درآمدی دارد سی درصد پنجاه درصد برای توسعه ، تجهیز ، تعمیر و حل بعضی از مشکلات ضروریش هزینه بکند. ما در خیلی از جاها اینکار را انجام دادیم. خوب ، چه اشکال دارد یک تجربه موفق و مطلوبی را در اینجا هم بیآوریم.
نکته دیگری که مطرح شد مساله هزینه کردن خارج از قانون محاسبات است: اگر در موارد زیادی اینکار انجام نشده بود این اشکال وارد بود که نه آقا! ما اصلاً نباید چیزی را بنام خارج از محاسبات داشته باشیم. همه باید طبق یک محاسبه خاصی انجام بگیرد و ابتدای سال هم بیآیند یک ردیفی را قرار بدهند بگویند این مورد چنین و چنان است. وقتی ما آمدیم این کارها را در جاهای دیگر انجام دادیم هیچ مشکلی ندارد که در اینمورد ، هرجائی که خدمات داده میشود حالا کامپیوتری باشد ، فنی باشد ، انتشاراتی باشد ، بگوئیم این کار را هم آنها انجام بدهند.
نکته دیگر اینکه آقای عبدالعلی زاده فرمودند که خوب نتیجه این میشود که وزارت راه میشود اجاره دهنده ماشین آلات نه سازنده. اتفاقاً وزارت راه و ترابری وظیفه اصلی آن راه سازی نیست. الان هم عمدتاً راه سازی نمیکند ، نگهداری راهها یا بهسازی آنها وظیفه عمده وزارت راه است و این مساله الان در بین خود کارشناسان وزارت راه و ترابری بحث است که آیا وظیفه اصلی وزارت راه راهسازی است یا بهسازی و نگهداری راهها است؟ که عمدتاً معتقدند باید همان بهسازی بکند و نگهداری راهها. حالا اگر هم آمد یک وسیله ای ، یک کمپرسی ، یک لودر ، بلدوزری یا گریدری را نیاز ندارد و میتواند اجاره بدهد و از اجاره آن استفاده بکند بنفع دولت و مشکل آن طرف را برطرف بکند ، مخصوصاً با توجه به اینکه برادرها میدانید امروز امور پیمانکاری بویژه در راه و راهسازی کار دشواری است ،‌ به دلیل نبودن وسایل یدکی یا کمبود وسایل یدکی. اگر یک دستگاه پیمانکاری با وزارتخانه مربوطه بتوانند با هماهنگی هم کار بکنند و طبق حساب و کتاب عمل بکنند چه اشکال دارد که ما مشکل را برطرف بکنیم و یک دستگاهی را که الان مورد نیاز ما در وزارت راه یا دستگاه دیگر نیست ،‌ به دیگری اجاره بدهد؟ بالاخره آن هم حساب و کتاب دارد. مبلغ هم در نهایت برای هر دستگاهی کم است. من متاسفم که گاهی ما سر میلیارد ، میلیارد با کرامت و بزرگواری میگذریم و نادیده می نگریم و گاهی به میلیون که میرسیم یا به هزار ، هزار دچار مشکل میشویم. بله ، باید همه جا حساب و کتاب باشد. قانون محاسبات محترم است. این هم باز برای خودش ، ولی خارج از محاسبات باشد ، ولی بتز یک ضوابطی دارد و برای خودش یک قواعدی دارد که طبق آن قواعد باید رعایت بشود. به هر حال من موافق با کلیات این لایحه در شور اول هستم. والسلام.
منشی- اولین موافق رد ،آقای عین الله علا
.عین الله علا- بسم الله الرحمن الرحیم. من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب میکنم که اصولاً بودجه چهار مرحله دارد: مرحله تنظیم ، تصویب ، اجرا ، نظارت. دوتا از این مراحل که تصویب و نظارت هست به عهده مجلس محترم گذاشته شده. وقتی که مجلس بودجه را تصویب می کند و برای اجرا به دولت میدهد دولت باید بر اساس یک ضوابطی این بودجه را خرج بکند که مجلس بتواند بر اساس همان ضوابطی و همان معیارها بسنجد که آیا دولت درست انجام داده یا درست انجام نداده. این معیار و ضوابط قانون محاسبات عمومی است. اگر قرار باشد که ما مقداری از بودجه مان را بعد از تصویب بدون اینکه ضابطه قانون محاسبات عمومی را در نظر بگیریم در اختیار دستگاههای اجرائی قراربدهیم ، یعنی اینکه ما نظارت در آن قسمت از بودجه نداشته باشیم اگر نظارت نداشته باشیم مساله تصویب هم خود بخود یک کار عبث و لغوی است. ما الان میبینیم که در قانون بودجه و قوانین دیگری که پشت سرهم دارند
میآورند عدول از قانون محاسبات عمومی در آن هست. حالا در گذشته اینکار را کردیم هیچ دلیلی ندارد که در آینده هم اینکار را بکنیم. یکی از راههائی که مجلس میتواند کنترل بکنند کارهای دولت را ، همین مساله دخل وخرج مملکتی است. ممکن است دستگاههای دولتی هم مشکلاتی داشته باشند. اما بنده عرض میکنم که میشود براین مشکلات فائق شد بدون اینکه قانون محاسبات عمومی را کنار بگذاریم. وقتی که دولت محترم بر جریان تولید میتواند نظارت داشته باشد ، وقتی تخصیص منابع را از طریق وزارتخانه های مختلف میتواند کنترل بکند ، وقتی بر جریان توزیع میتواند نظارت داشته باشد ، چگونه است که برای تامین لوازم و مایحتاج ضروری خودش نیاز پیدا میکند به بازار آزادی که بازار کاذب هست؟ اگر قرارباشد که بسیاری از کالاهایش را از این بازار کاذب بدست بیآورد ، در واقع تاییدی است براین بازار. در واقع عدم نظارت و عدم کنترل بر این بازار است. اگر خیلی از مسائل ضروری هم وجود داشته باشد که باز مجبور باشد در موارد خیلی حساس ، میشود یک مقداری بودجه در اختیار جناب نخست وزیر قرار داد ( که اینکار را هم قبلاً کرده اند ) تا در اختیار دولت ، در اختیار وزارتخانه ها قرار بدهند که این چیزهای خیلی ضروری را به وسیله این بودجه تامین بکنند. هیچ لزومی ندارد که هر دستگاهی بیآید بگوید من اینقدر درآمد وصول میکنم پنجاه درصدش مال من باشد و خارج از قانون محاسبات هم من خرجش بکنم. خارج از قانون محاسبات ‌، یعنی مجلس نظارتش را بگذارد کنار ، وقتی هم نظارتش را گذاشت کنار یعنی تصویبش را هم در واقع باید بگذارد کنار. و این پنجاه درصد کمتر یا بیشتری که این دستگاههای دولتی میگویند به ما بدهید که ما خرج بکنیم و خارج از قانون محاسبات ، مخالف محترم فرمودند که برای هزینه هایشان است. مگر دولت هزینه اش را نمیدهد. مگر قبلاً در بودجه برای اینها بودجه منظور نشده که مجدداً پنجاه درصد از این درآمدهایی را که کسب میکنند برای اینکار بکار ببرند؟ توسعه و تکمیل و هزینه های دیگری اگر در این زمینه دارند بایستی برنامه هایشان را از قبل تدوین بکنند بیآورند در کمیسیون برنامه و بودجه و در صحن مجلس و حلاجی بشود ، چکش بخورد تا اینکه رسیده بشود بعد آنوقت تصویب بشود والا همینطور که نمیشود تحت عنوان توسعه و تکمیل ، شاید اصلاً ضرورت نداشته باشد این توسعه و تکمیل. ما هزینه های دیگری در مملکت داریم ، کارهای واجب تر دیگری شاید در مملکت داشته باشیم که خیلی مقدم بر این توسعه و تکمیل آن دستگاه بخصوص باشد.
و اینکه فرمودند نمیشود پیش بینی کرد هزینه ها را پس بهتر است در اختیارشان بگذاریم. با این استدلال ، پنجاه درصد را هم نمیشود پیش بینی کرد. پس صد در صد بگذاریم در اختیارشان! اگر قرار است اینطور باشد همه اش را هزینه میکنند و قانون محاسبات هم که نیست تا ما نظارت برآن بکنیم. ما الان قانون محاسبات داریم ، در وزارتخانه های مختلف بودجه با آنها بدهیم ، از بودجه جاری مان یک هزینه هائی میکنند که بروید در دیوان محاسبات ببینید چه مشکلاتی در آنجا دارند. وقتی قانون محاسبات نباشد دیگر هرکاری دلشان میخواهد انجام میدهند. به هرحال شترسواری دولادولا نمیشود. ما بایستی یا نظارت بکنیم یا نظارت نکنیم. اگر نظارت نمیخواهیم بکنیم قانون محاسبات را برداریم و بودجه را هم در اختیار خود دولت بگذاریم ، هرکار میخواهد بکند. و اگر میآوریم در مجلس و تصویب میکنیم و اینهمه رویش قال و مقال میکنیم ، نظارت هم باید دقیقاً رویش داشته باشیم. و الان نظارتمان کم است. ما انتظار داریم که دیوان محاسبات را خیلی قوی تر از این بکنیم و کارمندانش را بیشتر بکنیم تخصصش را ببریم بالا ، مهارت و دانش فنی اش را ببریم بالا تا بتوانیم نظارت دقیق روی بودجه مان بکنیم. والا همینطور رها کردن جز فساد کار دیگری ندارد. این دستگاه 50 درصد درآمدش را میگیرد ، این 50 درصد را میرود حقوقهای کلان میدهد و یک عدم تعادل در سایر دستگاهها بوجود می آورد. هزینه های مختلفی انجام میدهد ، چیزهای غیر ضرور ، صبحانه ، ناهارها و پذیرائی هائی که بعضاً دیده میشود در بعضی جاها ، همه اش خارج از ضوابط است. اینها را ما باید جلویش را بگیریم و خواهش میکنم که این نوع قوانین را که خارج از قانون محاسبات است اصلاً رای ندهند برادران و خواهران محترم که یک فسادی ایجاد میکند و خودبخود مجلس را خلع سلاح میکند. مجلس یکی از ضرورتهای کارش اینست که نظارت براین دخل و خرج مملکت بکند. والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی – مخاف دوم رد ، آقای حائری زاده هستند بفرمائید.
حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. سابقه قانون را که الان دولت خواسته است که تبصره 7 به آن مربوط بشود و تصویب بشود ، دوتا کمیسیون رد کرده اند. هم کمیسیون برنامه و بودجه رد کرده هم کمیسیون دیوان محاسبات. من سابقه را خدمتتان بخوانم که دلائل مخالفت بنده با رد لایحه چیست؟ اول اصل قانون را بخوانم تا برادران محترم که موافق رد صحبت کردند ببینید اصلاً در قانون اصلی ، ( که از آن قانون دارند تبعیت میکنند دستگاهها و بایستی الزاماً ، ولو به فرض اینکه این لایحه تصویب بشود ، دستگاه ها از این قانون اصلی تبعیت میکنند ) قانون اصلی چیست؟ قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی مصوب 10/12/65 مجلس شورای اسلامی.
به فرض اینکه این لایحه تصویب بشود ، دستگاهها از این قانون استفاده خواهند کرد. قانون چیست؟ آن ایراداتی که موافقین رد میگیرند در قانون نیست. همه حرفهائی است که به فرض اینکه دستگاهها خلاف این قانون عمل بکنند. و این قانون را نمیتوانند خلاف کنند. ممکن است پولی طبق قانون محاسبات عمومی هم بگیرند و باز هم خلاف قانون کنند به ، قانونش اینست:
 ماده واحده ها – کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینه های مربوط جهت انجام خدمات کامپیوتری ، فنی ، کارشناسی ، انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی را از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
 دولت قبلاً که این لایحه را آورده بود گفته بود یک درصدی هم خودش بگیرد. مجلس قبول نکرد ، گفت همه اش را واریز کند به خزانه. اگر میخواهد بگیرد از بودجه بگیرد ، طبق قانون عادی و روال عادی ولی هرچه میگیرد به خزانه بریزد. حالا این را آورده اند که دستگاهها جاذبه ایجاد کنند
اما ایراداتی که وارد کردند. اولاً آئین نامه اجرائی قانون ، این که نوشته شده توسط وزارت برنامه و بودجه امور اقتصادی دارائی به تصویب هیات وزیران رسیده ، طبق آئین نامه اجرائی ، نحوه عمل که چقدر بگیرند ، زیادی نگیرند ، حجم کارشان چه باشد ، توسعه چه باشد و اینها ، در آئین نامه هست. که ایکاش الان مخبر محترم یا نماینده دولت درباره آئین نامه این قانون اصلی توضیح بدهند که شرح و بسط قانونی در آئین نامه چه شده.
 تبصره2 – ارائه خدمات موضوع این قانون نبایستی در انجام وظایف اصلی دستگاه خللی وارد آورد.
آنچه که آقای مهندس عبدالعلی زاده و آقایانی که موافق رد بودند صحبت کردند ، این قانون است. این قانون را که دست نمیزنیم. این قانون به جای خودش باقی است. یعنی ولو اینکه این لایحه را تصویب کنیم ، پنجاه درصد را بکنیم بیست درصد که هرچه درآمد دارد این دستگاه 20 درصدش را برگردانیم به خودش برای کارآئی بیشتر.حالا آقا میگوید بازار سیاه. برود از بازار سیاه استفاده بکند. بازار سیاه که وجود دارد اینکه برای چهارتا پیچ مانده ، برای چهارتا صفحه بندی مانده ، برای رنگ روی جلد کاغذ تخصصی اش مانده ، این حالا بماند؟ اداره لخت بماند؟ کار را بیست درصد بکنید. پنجاه درصد آن را در کارهای کامپیوتری بکنید ، در کارهای فنی و انتشاراتی بکنید بیست درصد ، ده درصد. ولی قبول کنیم کار را. برای اینکه نیروهای اداری که الان معطلند ، بودجه هم گرفته اند ، دستگاه و سرمایه گذاری و همه چیز آن موجود است ، میگوئیم همه را بگیر به خزانه بریز. پس یک جاذبه برای خودش بگذاریم. علاوه بر جاذبه برای تحرک بیشتر می بایست از بعضی از موارد بازار سیاه الزاماً پیروی کند ، دنبال کند. چکار کند؟ حالا صحه روی بازار آزاد است. واقعیت تلخی که بیرون وجود دارد ، بازار سیاه وجود دارد. شرکت خصوصی و شرکت دولتی سریعاً میرود از آن امکانات استفاده میکند. آن جلدی را که میخواهد چاپ کند و فقط چهار تا گرافش مانده ، چهارتا نمودارش مانده یا یکی دوتا عکس آن مانده و حالا معطل مانده خوب ، میرود از بازار سیاه میگیرد میآورد. یا اگر قسمت خدمات کامپیوتری آن مساله ای دارد دوتا قطعه اش را میرود از بازار سیاه می آورد. ولی سرمایه گذاری که در دولت شده ، نیروهای تخصصی که دارد ، آنها معطل مانده اند و یک ساعتی بیکار هستند. آن کارائی را بهتر میکند. درصد را برای موارد کامپیوتری بکند پنجاه درصد ، چهل درصد. برای موارد فنی و انتشاراتی بکنید بیست درصد ، ده درصد. نه اینکه آن را رد کنیم. خود شما
می گوئید دستگاه اداری لخت است. اگر لخت است و کار نمی کند یا کم کار می کند، همان نیروهایی که دارد ، همان سرمایه گذاری که دارد ، حداقل آن را با این روغن کاری بیائیم تصویبش کنیم. 
اولاً، ارائه خدمات موضوع این قانون نبایستی در انجام وظایف اصلی دستگاه خللی واردآورد.یعنی حرف موافق رد و مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه اصلاً خلاف این قضیه است . این اصل قانون است . در وظایف اصلی دستگاه نبایستی خللی وارد آورد.
 تبصره 3- ایجاد واحد سازمانی و پست سازمانی جدید به منظور ارائه خدمات تصریح شده در این قانون ممنوع است.
یعنی حق ندارد گسترش بدهد، واحد سازمانی جدید درست کند .چه می گویند گسترش دستگاه؟ کجا؟ این اصلا قانون است، این قانون که تصویب شده عوض کردن این قانون را که نیاوردند. گفتند 20% از خرج خودمان را . 50% از درآمد خودمان را بدهید به خودمان تا بیشتر کارآیی داشته باشیم. «ایجاد واحد سازمانی و پست سازمانی جدید به منظور ارائه خدمات تصریح شده در این قانون ممنوع است».
تبصره4 -‌ شرکتهای مشمول این قانون نبوده و تابع قوانین خاص مربوط به خود هستند. شرکتهای دولتی که تحریک دارند. پولشان را می گیرندپرداخت هم می کنند،دریافت هم می کنند . دستگاههای دولتی هستند که هر چه می گیرند به خزانه می ریزند و باز بخشی از کارشان معطل است،بخشی از دستگاهشان معطل است . سرمایه گذاری عظیم دارند. کارشناسی دارند. اما آن وقت خالی دستگاه پرسنل فنی را نمی توانند استفاده کنند به خاطر همین گیرها . حال آمده می گوید 50% بخود من بدهید. نه ،بکنید 10% . ولی روی آن تصمیم بگیرید.
 تبصره 5- آموزش کارگران در کلیه سطوح از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد. یعنی مسأله آموزش کارگران و کارکنان نیست . در سطح تخصصی ، فقط آموزشها مطرح هست. یعنی نیروی تخصصی و اداره و دستگاه را بالا می رود. فقط آموزشها در رده تخصصی است . و در تبصره 5 قانون ارجاع کرده که آموزش کارگران یک سیستم دیگر دارد. همان فنی حرفه ای است. جای دیگر است . مسایل دیگر است.
تبصره 6- کارهای ارجاعی از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد خدمات مذکور در اولویت قرار دارد. یعنی باز هم دستگاههای دولتی اگر کاری ارجاع کردند که آقا! تو بیا کار من را کامپیوتری کن یا دستگاه کامپیوترمرا سرویس بده، خدمات بده، اینهااولویت دارند تا جای دیگر. این هم که در قانون هست. باز هم از مرز خودش بیرون نرفته . نمی رود کار تجارتی آزاد بکند، از مرزهای خودش خارج بشود. از تخصص خارج نشده . واحد سازمان جدید درست نکرده است . با رعایت این قانونی که قانونی که موجود هست برگرداندن50 % ، 20% یا 10%‌، در شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح کند . بگوید 10% . برگرداندن به خود دستگاه برای روغن کاری که بعضی موارد است که لابد و لاعلاج است که از بازار سیاه استفاده کند، به او بدهیم ولی آقایان همین الان پیشنهاد را بنویسند بدهند که در شور دوم بتوانند جلویش را بگیرد ،بگویند 10% پیشنهاد دادیم .
کارهای دنیاروی کار کامپیوتر رفته . اگر این کار را برای دستگاههای وزارتی انجام بدهید ،وزارتخانه ها به سمت کامپیوتری شدن و ماشینی شدن خواهند رفت . یک کشور 50میلیونی در مورد تصمیم گیریها، در مورد لوایح و طرحی که میاید، اطلاعاتی که کارشناسان می خواهند به مجلس بدهند ،یا خودشان بین همذیگر مبادله کنند احتیاج به یک اطلاعات ماشینی مدرن دارند. امروز در دنیا بچه های کوچکشان دارند با کامپیوتر کار می کنند. بچه های دبیرستانی در ژاپن می بینی مجموعه سیستمهایی که به زبان ژاپنی به قیمت بسیار ارزان در اختیار نوجوانها می گذارد. حالا از بازی گرفته تا کارهای دیاگرام و کارهای مختلف فنی. حالا ما بیائیم دستگاهها را به سمت این کار ببریم . اگر ماشینی شدن را قبول داریم پس امکانات فنی ،تخصصی را هم بدهیم . همین جزوه برنامه توسعه که کمسیون برنامه و بودجه می دهد ،از کجا آورده؟ از همین طریق آورده، از همین امکانات استفاده می کند. یکی از دستگاههای دولتی که در چند سال قبل این قانون را نداشت 100میلیون ریال در آمد سالانه به خزانه واریز می کرد ، وقتیکه این نوع قانون برایش آمد 300میلیون ریال شد. اگر می خواهید سایر سازمانهای دولتی در آمد بیشتر داشته باشند … درآمد کجا کم می شود که آقای عبداعلی زاده فرمودند؟ من استدعا می کنم ،ببینید! یکی از دستگاهها که از همین قانون قبلی استفاده می کند و از همین نوع لایحه فصلی هم استفاده می کند از 100میلیون در آمد رسید به 300 میلیون در آمد . شما نگاه کنید به مجله تخصصی … (نایب رئیس ـ آقایان می فرمایند صدا یتان ضعیف است.) مجله برنامه و توسعه که برنامه و بودجه دارد پخش می کند نمونه خوبی است . اگر از این نمونه مجله برنامه و توسعه ، در سایر وزارتخانه ها تخصصی ارائه بشود،آیا بد است؟ آیا تمام توان تخصصی وزارتخانه خودش را در مجله تخصصی بیرون بدهد، اشکال دارد؟ این را از کجا آوردند ؟ از آقایان بپرسید . از همین طریق آوردند . غیر از این نمی توانستند بیاورند . بعد از این قانونی که عمل شد و تصویب شد آوردند و یک مقدار در آمد اختصاصی خودشان. مجله تخصصی جاده که وزارت راه نمی تواند بیرون بدهد بلکه سازمان توسعه راهها بیرون داده . چون وزارت راه این امکانات را ندارد. ولی سازمان توسعه راهها مجله جاده را می دهد و بعضی موارد دیگر که حالا آمادگی نبود، نتوانستیم اینجا بیاوریم . اگر قرارباشد که توان فنی و تخصصی وزارتخانه در کارهای فنی ، انتشاراتی ، کامپیوتری به کار بیفتد ، بهتر عمل کند یک درصدی از درآمد خودشان را به خودشان بر گردانید تا بعضی از قطعات را از بازار سیاه بگیرد. البته محدوده هم دارد. گسترش نبایستی بدهد ، واحد سازمانی جدید نباید درست کند همه اینها را عرض کردم . نبایستی در خارج از تخصص خودش کار بکند،اینها در قانون هست. با رعایت قانون فعلی که موجود هست این 50% را موافقت بفرمائید و کمیسیون برنامه و بودجه که مخالف هم هستند قطعاً این 50%را 20% می کنند. پیشنهاد هم خود نمایندگان م توانند بدهند و در شور دوم دفاع کنند. بگوئید در موارد کامپیوتری،خدمات کامپیوتری 50 % بشود. در مورد فنی و انتشاراتی ،20% ،10% 5% بشود. من تقاضا می کنم اگر کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر روی موضوع کار بکند کمسیون محاسبات هم که رد کرد، (برداشت خود من این است ،خود من هنوز تصمیم نگرفتم ، در کمسیون محاسبه بودم) آقایان برنامه و بودجه نیامدند توضیح بدهند. فقط یک نفر از وزارتخانه دیگر آمده بود که توضیحاتش کافی نبود . حالا به هر جهت ،من فکر می کنم توضیحات کافی داده بشود و فقط بحث براساس رد کردن نباشد.(نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) از فرصت استفاده کنیم و اصلاح کنیم ، البته اصلاحی که مورد قبول اکثر همکاران گرامی باشد. متشکر.     
 منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق رد. 
     موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حایری زاده در کمیسیون دیوان محاسبات حضور داشتند. اتفاقاً همین لایحه در کمیسیون مطرح بود و از وزارتخانه های مختلف دعوت بودند. از معاونت پارلمانی نخست وزیر و وزارت برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی . از مدعوین فقط دو نفر از وزارت اقتصاد و دارایی شرکت کردند. از نخستوزیری کسی شرکت نکرد از برنامه و بودجه هم حضور نداشتند. البته الان که سؤال کردیم گفتند در همین ساعت در یک کمیسیون دیگری بوده اند. البته می توانستند یک کارشناس بفرستند که در دو کمیسیون همزمان دعوت شده اند لازم نیست حتماً نفر بخواهد پاسخگوی دعوت دو کمسیون باشد یک کارشناس دیگر برای کمسیون دیگری،که این مسأله در آنجا مصرح است تا بیاید مطالبش را بگوید و دلائلش را بدهد. اما این مسأله که در انجا بررسی شد و توضیحاتی که نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی دادند تقریباً همه افراد رأی به رد این لایحه دادند. خود آقای حایری زاده هم آن موقع رأی دادند. البته اشکال نداردممکن است انجا رأی دادند بعد رأیشان برگشته باشد ، ما ایشان را ملامت نمی کنیم.
اما مسأله ای که در اینجا مطرح است، من خواهش می کنم نمایندگان محترم توجه کنند . یک مسأله ای را که به مجلس می آورند و تقدیم می کنند، اصولاً هر لایحه ای باید دارای دلایل محکمی باشد، جه طرح و چه لایحه باشد وقتی لایحه‌ای یا طرحی داده می شود باید دلایل محکم و روشن ضرورت این لایحه یا این طرح ارائه طرح ارائه بشود. دلایلی که در مقدمه لایحه آمده و آقای اکرمی به عنوان مخالف اول این دلایل را خواندند به هیچوجه این دلیل ،دلالت ندارد براینکه   
چنین لایحه ای داده بشود . دولت محترم درمقدمه لایحه آورده که چون قانون فروش خدمات کامپیوتری وچه و چه … دارای ابهام بوده است بنابراین ما برای رفع ابهام این لایحه را میدهیم . خوب ،‌اگر یک قانون ابهامی داشته باشد مجمل و مبهم باشد ، برای رفع ابهام و رفع اجمال چه میکنند ؟ بلکه تقاضای تغییر مجلس می کنند قانون اساسی این راه را به ما نشان داده و دولت محترم هم در جریان است و میداند اگر چنانچه در رابطه با آن قانونی که مجلس در سال 65 تصویب کرده آقایان در هر ماده ای ،‌در هر موردی اگر ابهام باشد داشتند از مجلس تقاضا         می کردند که تفسیر کند و روشن کند که مراد از این مورد ، از این مساله این ماده چیسن . نه اینکه یک لایحه جدیدبدهندبا مطالب جدید. اینکه در این لایحه خواسته اند 50درصد از درآمدهایی که نصیب وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی میشود،‌از طریق فروش خدمات ،‌50 درصدش رابتوانند خارج از قانون محاسبات عمومی خرج کنند یک چنین مساله ای در آن قانون فروش خدمات کامپیوتری سال 65 اصلاً‌وجود ندارد تابرسد به اینکه ابهام داشته باشد . وقتی که آن قانون را در آن زمان به مجلس دادند چنین درخواستی کرده بودند که خارج از قانون محاسبات عمومی ، مجلس به اینها یک درصدی را اجازه بدهد و مجلس اجازه نداد . گفت فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و امثال ذالک اشکال ندارد اما اینکه بخواهید هم از بابت فروش برای وزارتخانه تان ، دستگاه تان یا شرکتی که دارید اگر طرحی دارید ، طرح توسعه ، طرح تکمیل ، طرح تجهیز ،‌اگر طرحی دارید ونیاز به بودجه دارید سال به سال بودجه کل کشور که شامل همه وزارتخانه ها وهمه دستگاهها میشوداز طریق دولت به مجلس بیاید ودر مجلس هم مطرح بشود . یک چیزی نیست که آقای اکرمی می گویند آقا! یک مسایلی است که گاهی ضروری است ، نمی شود قبلاً پیش بینی کرد . چه چیزی است که نمیشود پیش بینی کرد ؟ اگر این طور است شما اصلاً کلاً بودجه سالانه به مجلس ندهید . برای اینکه توسعه و تکمیل و تجهیز اگر چنانچه یک امر قابل پیش بینی نباشد ، پس چه چیزی در این مملکت قابل پیش بینی است ؟ این است که به نظر ما در اینجا هیچگونه ابهامی در قانون گذشته وجودنداشته . پس دلیل در واقع اخص از مدعا است . و ثانیاً‌ براینکه خروج از قانون محاسبات عمومی چرا؟ اینکه گفته اند 50% خارج از قانون محاسبات عمومی ، آن نیازهای ضروری که اینها دارند ومی خواهند توسعه بدهند، تکمیل بکنند ، تجهیز بکنند ، بعد هم همه دستگاههای مملکت .آقا! چه مطالعه ای شما کرده اید ؟ آیا چه آماری به کمیسیون بودجه  داده اند یا الان به مجلس داده اند؟ که این دستگاههایی که اینجور خدمات را دارندارائه میدهندکدام دستگاهها هستند ؟ چقدر از این طریق درآمد دارند؟ طرحهایشان برای توسعه یا تجهیز کدام است؟ و چقدر هزینه اش است ؟ همین طوری بیائیم از مجلس بخواهیم بگوئیم که شما اجازه بدهید که هر وزارتخانه وهر دستگاهی از این طرق اگر درآمدی کسب کرد50% همین طور یکجا در اختیار خودش باشد و هر طور دلش می خواهد خرج کند وبعد هم دیوان محاسباتی نتواند بیاید حساب کشی بکند . آقا ! قانون محاسبات چه اشکالی دارد ؟ مگر دیوان محاسبات در این ممکلت یک چیز زائدی است یک چیز غیر ضروری است ؟ یا مفید است . یا مانع کار است ؟ پس قانون اساسی چرا دیوان محاسبات را پیش بینی کرده ، قانون محاسبات را پیش بینی کرده ؟ اگر چنانچه یک امر لازم و ضروری برای یک کشور هست ( که به نظر ما ضروری هم هست ) آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است آن مسوول ، آن مجری ، آن وزیر ، آن رئیس سازمانی که می خواهد عمل بکند اگر چنانچه درست می خواهد عمل بکند قانون محاسبات عمومی باشد . دیوان محاسبات بیاید حساب کشی بکند ، چه باکی دارد ؟ خوب ، طبق قانون عمل می کند . آن که   نمی خواهد طبق قانون عمل بکند ،‌ می ترسد و قانون محاسبات برایش لولوخورخوره شده و دیوان  محاسبات را برای خودش یک هوویی می بیند به عنوان یک رقیب زیانکار و مضر یا خطرناکی احساس می کند . بنابراین اینکه آقای حائری زاده می فرمایند : آقا ! اینجا در لایحه آمده پنجاه درصد خارج از قانون محاسبات عمومی ، شما بگوئید ده درصد ، چرا ردش می کنید ؟ این بهترین دلیل است اینکه برای این لایحه هیچگونه کارکارشناسی درستی نشده ، هیچ دلیل توجیهی روشنی ندارد همین که پنجاه درصد را به آسانی میکنیم ده درصد معنایش این است که به هیچ وجه دلیل روشنی آقایان ندارند برای ارائه چنین لایحه ای. من خواهش می کنم نمایندگان محترم مجلس در کل حرکتی که دارند ، حرکت به سمت نظم ،‌به سمت قانون ،‌هم به سمت دفت و محاسبه و حسابکشی واین چیزها باشد نه به  این جهت که بگوئیم آقا !ماشما را قبول داریم ، هر چه هم می خواهی پول در اختیارت می گذاریم ، هر چه هم میخواهی بکنی بکن و بعد هم سراغت هم نمی آئیم سوال بکنیم که چگونه و چطور خرج کردی خوب ،‌اینکه درست نیست . والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته .
    نایب رئیس – خوب ، موافق و مخالف هنوز هم داریم که وقت هم دارند و حتماً هم طالب هستند که صحبت کنند . کمیسیون و دولت هم هستند ، دقیقاً‌هم ظهر است الان و طبق آئین نامه یا تمدید باید بکنیم یا جلسه را ختم کنیم . طبعاً رای نمی دهند به تمدید ،‌بنابراین دنباله بحث را می گذاریم برای جلسه بعدی .
    آقای دوزدوزانی اسامی دیرآمدگان و غائبین خوانده بشود.
    دوزدوزانی (منشی ) – عژغائبین امروز 7 نفر هستند که عبارتنداز: آقایان : سیدرسول حسینی کوهستان – پرورش – الیاس حضرتی – خسرو ضیاء پور – حسن مختاری – غلامرضا معتمدی نیا و علی رحم یوسف پور.
    تاخیر کنندگان عبارتنداز : آقایان : محمد رضا بهزادیان (26دقیقه ) ،‌ ذبیح الله صفائی (55دقیقه ) ، نادر طاهری (34دقیقه) ،‌احمد خارستانی (50دقیقه )،‌محقر (50دقیقه ) و اربابی فر (50دقیقه ) ضمناً مواردی داشتیم ، دردو مرحله مخمصه ای که داشتیم در مجلس ، یک قدری مجلس راکد شد و دیر افتاد رای گیری ،‌آقای دکتر معین بودند که عرض کردیم مجاز بوده و یکی دو مورددیگر هم هست که اسامی آنها را اعلام می کنیم .
    8- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده
    نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشودجلسه بعدی ساعت 8 صبح روز سه شنبه هفته آینده خواهد بود. با توجه به اینکه آقایان می دانند روز یکشنبه اربعین است . ختم میشود.
( جلسه ساعت 05/12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی