مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 31 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی. صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه سی ویکم شهریور ماه 1367.فهرست مندرجات: 1-       اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2-       بیانات قبل از دستور آقایان: علی محمد باباخاص و محمد رئیسی. 3-       تصویب کلیات لایحه اصلاح ماد ه (1) قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال 1345.4-       تصویب کلیات لایحه نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی.5-    رد لایحه اجازه استفاده از عواید حاصله از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال برای تعویض شناسنامه ها در حدود ردیف اعتباری مصوب در بودجه سالانه کشور.6-       پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده.جلسه ساعت هشت وبیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.1-       اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه رااعلام کنید.منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه سی ویکم روز پنجشنبه 31 شهریور ماه 1367 هجری شمسی مطابق با دهم صفر 1409 هجری قمری. 1-    گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی ودارائی در خصوص لایحه اصلاح مادة (1) قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی، مصوب سال 1345.2-    گزارش شور اول کمیسیون امور اداری واستخدامی درخصوص لایحه نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی ومعلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت وزیان‌آور.3-    گزارش شور اول کمیسیون برنامه وبودجه درخصوص رد لایحه اجازه استفاده از عواید حاصله از اجرای ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال برای تعویض شناسنامه ها د رحدود ردیف اعتباری مصوب در بودجه سالانه کشور.4-    گزارش شور اول کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری درخصو رد لایحه تأسیس شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات وتجهیزات راهسازی وراه داری.5-       گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی وتوزیع درخصوص لایحه پرداخت خسارت تأخیر ویا جایزه تسریع در تخلیه وبارگیری با صاحبان کشتی. 6-       انتخاب دو نفر از نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب وجمعیتها. رئیس- تلاوت کلام الله مجید.اللهم صل علی محمد وآل محمد .    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.   ولما برزوالجالوت وجنوده قالواربنا افرغ علینا صبراَ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتیه الله الملک والحکمه وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذوفضل علی العالمین. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات واتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس ولوشاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاء تهم البینات ولکن اختلفوا فهمنهم من امن ومنهم من کفرولوشاءالله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید.       (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند).     «از آیه 250 تا 253 سوره البقره. »2-       بیانات قبل از دستور آقایان: علی محمد باباخاص و محمد رئیسی.رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.منشی- جناب آقای آقائی نماینده فسا وآقای باباخاص نماینده اورمانات (چندنفر از نمایندگان: آقای آقائی تشریف ندارند) آقای باباخاص بفرمائید. علی محمد باباخاص- بسم الله والصلوه علی رسول الله وعلی آله واصحابه ومن والاه والسلام علیکم ورحمه الله.    مراحل مختلف انقلاب اسلامی مان، رابطه مردم با رهبریتش را ثابت کرد. از قیام تا پیروزی انقلاب، از شروع جنگ تحمیلی تا پذیرش قطعنامه ودر نهایت حماسه مرصاد. آری این رابطه، رابطه ای نظامی، سیاسی ، اداری وحتی عاطفی نیست، بلکه رابطه ای عرفانی ورابطه مراد ومرید است وبر این مبنا عمل شده ومیشود. امروز در اولین روز هفته دفاع مقدس قرار گرفته‌ایم . دفاع از جنگی که استکبار جهانی توسط رژیم عراق بر مردم ما تحمیل کرد. مردمی که با انقلابی عظیم واسلامی، نظامی نوپا به اسم وضابطه ای نو در قرون اخیر ارائه نمودند و از آنجائی که جهانخواران ودر رأس آنها آمریکا از این مولود نوظهور به وحشت افتاده بودند در صدد از بین برد ن آن افتادند ونتیجتاً دیدیم جنگی تمام عیار ونابرابر را بر ما تحمیل کردند که به لطف خدا ورهبریهای امام وایثار معجزه آسای امت این دسیسه عظیم خنثی گردید . بدین وسیله ضمن گرامیداشت هفته «دفاع مقدس» باید گفت که در این جنگ نابرابر امت ما پیروزیهای زیادی کسب نمود از آن جمله شکست توطئه آمریکا وسنجیدن توان خصومتش بود.      اما در رابطه با جبهه ها در این شرایط این نیست که خدای نخواسته تزلزلی در تصمیم واراده رهبر ومسؤولین باشد ویا بازیچه دست دشمن باشیم که هر وقت خواست بجنگیم اما همین که میخواهیم مردمی باشیم مستقل در جهت احیای حکومت اسلام باید هر هر لحظه احتمال ایجاد درگیری وحمله در هر نقطه از جبهه ها را بدهیم وبرای این منظور نیاز به تقویت نیروهای نظامی را داریم ونیروهای نظامی هم باید با برنامه ریزیهای وسیع تمام مرزها را از هر گونه خطری برهانند تا دیگر نیروها در جبهه های فرهنگی، اقتصادی وتولیدی در جهت استقلال وخنثی سازی توطئه های دشمن تلاش کنند چون دشمن از قدرت نظامی ما وحشت ندارد بلکه از ایجاد نظام اسلامی در تمام سطوح وامور که با عث به طمع افتادن تمام مسلمانان ومستضعفین ودر نهایت بلوغ تمام جوامع ولغو قیمومیت ابرقدرتها است وحشت دارند. پس بر همه ما است ضمن تقویت نیروی نظامی وتهیه امکانات دفاعی در تمامی جبهه ها در جهت تهیه برنامه دقیق وسیستمی مطابق با آرمان انقلاب ، رهبر وشهدای بزرگوار، برای تمام امور اقدام کنیم،‌از جمله رشد معنویت ، تعهد و اخلاق اسلامی خود وجامعه، اصلاح سیستم اداری کشور، تعیین چهارچوب مصلحتها وضوابط مربوط به آن که افراد مسؤول در جهت آن قرار گیرند. یعنی فرد وافراد تابع ضوابط باشند نه ضوابط تابع افراد.       بررسی وسیع در سطح کشور به منظور شناخت خرابیها ومحرومیتها وراه محرومیت زدائی وزمینه ایجاد کار، رشد اقتصادی وفرهنگی وشناسائی افراد و مهره های مساعد ومستعد رشد  چون آن مهره ها میتوانند خادم تر از کسانی باشند که خود را ارائه وبعضاً ظاهری مطلوب به خود میگیرند! روزی رسیده است که قانون حاکم شود وارزشها به صاحبانشان یعنی زجر کشیده ها ومستضعفین و آنهائی که سنگینی بار انقلاب وجنگ را بسرمنزل رسانده ومیرسانند داده شود . واجب شدن یکماه روزه برای هر فرد مسلمان در سال به این منظور است که اگر نیازمند  و گرسنه ای به ما مراجعه کرد  باورمان شود که گرسنگی هم هست و یا کسی درد یتیمان وپدر ومادر جگر سوخته را احساس میکند که خود به آن زخم مبتلا یا شبهائی را از درد فراق با روز یکی کرده باشد. از تمامی مسئولین میخواهم به هر طریق ممکن ایام  و یا ساعاتی را با حاشیه نشینها وبه قول حضرت امام کوخ نشینها ودرد  کشیده های دوردست خلوت کنند. به گزارش کار مسئولین شهر واستان وروستاها اکتفا نکنند. چه زیبا است اگر ما رضایت در کار مسئولین ومأ‌مورین زیر نظر خود را از مردم به خصوص پابرهنگان بشنویم ویا تا چه حد مقبول درگاه خداوندی است که با آنها خلوت کنیم وافکار مسئولین ومأمورین ومشکلات افراد جامعه را از آنها جویا شویم.     در خاتمه از همة مسئولین به خصوص ریاست محترم جمهور. رئیس محترم مجلس وجانشین فرمانده کل قوا، نخست وزیر محبوب وهیأت دولت انتظار دارم در محرومیت زدائی منطقه اورامانات که طرحی در دست تهیه میباشد نهایت حمایت و همکاری را معمول فرمایند چون به حق مردم مسلمان منطقه اورامانات پاوه استحقاق نهایت توجه را دارند.      مردمی که در روزهای اول انقلاب اسلامی مان با وجود مشکلات فراوان، دسیسه های بیشمار، صادقانه با تبعیت از فرامین رهبر تاکنون صداقت خود را به اثبات رسانده وبا تقدیم شهدای گرانقدر واعزام نیروهای ایثارگر به جبهه ها(چه رسمی وچه غیررسمی) در این  8 سال جنگ از هیچگونه تلاشی دریغ نورزیده اند و بزرگترین نقش را در خنثی سازی توطئه های دشمن ، در غرب کشور داشته اند. والسلام علیکم ورحمه الله. رئیس- آقای رئیسی سه دقیقه از بقیه وقت آقای باباخاص را که باقی مانده میتوانند استفاده کنند. محمد رئیسی- بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مناسبتهای زیادی که من میتوانستم در باره اش صحبت بکنم وهر کدام هم جداً از اهمیت خاصی برخوردار بود یکی 31 شهریور ماه است روزی است که د ژخیم عراق هب دستور اربابان جنایتکارش به مملکت اسلامی ما حمله کرد به امید تسخیر سه روزه تهران امروز احمدالله می بینیم انقلاب ما با سربلندی در جهان حضور دارد و آنها الحمدالله سرشکسته شدند. دیگر بازگشائی مدارس بود و مسأله اهمیت آموزش وپرورش که هر کس در هر جا از دنیا زندگی میکند از اهمیت آموزش وپرورش غافل نیست اما من میخواهم خواهش بکنم همه عزیزان نماینده مجلس، همه مسئولین بیش ازاین توجه به وضعیت آموزش وپرورش داشته باشند. در عین حال به برادر بسیار عزیزمان آقای نجفی هم تبریک میگویم انشاءالله که موفق باشند این بار به این سنگینی را انشاءالله به مقصد برسانند.      اما مطلبی که میخواهم انشاءالله سریع رویش صحبتی داشته باشم تشکیل هیأت دولت با ترکیبی جدید، با پشتوانه عظیم حمایت نمایندگان مردم ودر زمانی بسیار حساس تر از زمان جنگ .   عرض میکردم این عزیزان هیأت دولت د راصل ، ستاد فرماند هی لشکری هستندکه بنا دارند جنگ مقدس فقر وغنا را هدایت واداره نمایند.       شعاری که مجلس با آن تشکیل شد، اگر شخصاً اعتقاد قلبی به اصل جنگ داشته باشند علم وفنون جنگ را هم بدانند که میدانند واز هیبت رقیب هم نهراسند انشاءالله موفق خواهند شد.     موفقیت این عزیزان در اصل موفقیت مجلس است ورسیدن به اهدافی که مجلس داشت واگر خدای نکرده در این ارتباط کوتاهی داشته باشند شاید مجلس در ارتباط با مسائل یک مقدار عقب بماند. میخواهم از آنها خواهش بکنم ودو تا مطلب را بگویم که در رأس برنامه هایشان 8 سال مقاومت وفاداری ایثار غیر قابل توصیف این مردم بزرگوار را همه شان وهمه مان دیدیم این مردم سزاوار خدمتند. سزاوار جان نثاری مسؤولانند، امام خوب قدرشان را میداند ما هم باید بیشتر برایشان اهمیت قائل باشیم. متأسفانه از جانب کرگذاران بعضاً مورد بی مهری واقع میشوند .    مسؤولین محترم هیأ‌ت دولت بایستی دقیقاً بر اعمال کارگذارانشان د قت داشته باشند ونظارت بکنند. کسانی را که دل میسوزانند وخدمت میکنند اینها را به هر نحوی مقتضی است ، تشویق بکنند، افرادی را که یا بر اثر اینکه خدای نکرده مریض باشند ویا توانائی کار را نداشته باشند جدا کنند. اینها باید مشخص بشوند کی خدمت میکند و کی احیاناً کوتاهی میکند، این دسته باید  تنبیه بشوند .اگر غیر از این باشد  جامعه وضعیت دیگری پیدامیکند! در هر حال زمان میگذرد، نتیجه اعمال باقی میماند. آقائی که برای ما عزیز بود ند ، همه شان عزیز بود ند ، تا دیروز وزیر بود00رئیس- وقتتان تمام است. رئیسی- چشم، فرق نمیکند، دوره مأموریت ماهم یکوقت تمام میشود اما نتیجه اعمال میماند.این نباشد که بعد افسوس بخوریم که آقا این کار را میشد بکنیم ولی نکردیم ! چون وقتم تمام است درباره حوزه انتخابیه ام من یک سری مشکلات ومسائلی دارم که به مسئولین آن گفته ام اما بر اساس مصالح نظام نخواسته ام که در جلسه علنی طرح بشود، ما عقد برادری با کسی نخوانده ایم الان هم وظیفه اخلاقی، شرعی، وجدانی، قانونی ما حکم میکند  اگر موردی هست اعلان بکنیم من این مدارک را (بسته ای را ارائه نمود ند) خدمت دوستان ومسئولان در هر وزارتخانه ای داده ام، اگر عمل بشود که به امید خدا وگرنه من از وجود  تک تک نمایندگان محترم استمداد طلبیده، اینها را تکثیر و تقدیم میکنم بلکه بمن کمک بشود ومسائل حل بشود. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.منشی- سخنران بعدی آقای هدایت الله آقائی هستندکه تشریف ندارند. مجید انصاری- فکر میکردند امروز نوبت به ایشان نمیرسد. رئیس- پس دستور را شروع کنید. 3- تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده (1) قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال 1345.منشی- اولین دستور گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی ودارائی در خصوص لایحه اصلاح ماده (1) قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال 1345 است، از کمیسیون امور اقتصادی ودارائی بفرمائید توضیح بدهید. محمدباقر نوبخت(نایب رئیس کمیسیون اقتصاد)- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از قرائت گزارش کمیسیون ، لازم است که از ملت بزرگ ایران،‌ به لحاظ هشت سال دفاع تقدیس بشود و از رزمندگان بزرگواری که این افتخار را برای ما ایجاد کردند تشکر بکنم.      گزارش از کمیسیون امور اقتصادی ودارائی به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح ماد ه (1) قانون استرداد  حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال 1345 به شماره چاپ 28 و ثبت 26 در جلسه روز یکشنبه مورخه 13/6/1367 کمیسیون امور اقتصادی وداارئی به عنوان کمیسیون اصلی با حضور کارشناسان ومسئولین مربوطه مورد بحث وبررسی قرار گرفت وکلیات  آن با اکثریت آراء عیناً تصویب شد.    اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.    من این ماده واحده را که انتظار داریم برادران عزیز وخواهران محترم نماینده این را تأ‌یید وتصویب فرمایند قرائت میکنم ویک توضیح وتوجیهی بر این کار خواهیم داشت. آن وقت اگر سؤالاتی بود  پاسخ خواهم داد.ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون عبارت «حداکثر به میزان حقوق گمرکی وسود بازرگانی پرداختی» بعد از عبارت : «به مأخذ حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال 1345 اضافه میشود . من توضیح میدهم که اصلا موضوع چه هست. با توجه به اینکه بر مواد اولیه ای که میخواهد وارد کشور بشود مقداری به عنوان سود بازرگانی وحقوق گمرکی تعلق میگیرد که کارخانه واردکننده باید آن حقوق گمرکی و سود بازگرانی را بپردازد وبه حساب خزانه واریز بکند حالا وقتی این مواد اولیه آمد داخل کشور ودر کارخانه به عنوان یک کالای ساخته شده وارزش افزوده ای هم به آن تعلق گرفت میخواهد مجدداً صادر بشود برای تشویق صادارت درهشتم اردیبهشت ماه 1345 قانونی تصویب شد به این عنوان که آن مقدار سود بازرگانی وحقوق گمرکی را به صادرکننده بپرد ازند، خیلی خوب است که این حقوق گمرکی وسود بازرگانی پرداخته بشود اما به چه میزان پرداخته بشود ؟ در این قانون دارد : «به مأخذ تاریخ صدور کالا» التفات داشته باشید د ر تاریخ صدور کالا چون آن مواد اولیه بصورت یک کالا درآمده طبعاً سود بازرگانی وحقوق گمرکی بیشتری به آن تعلق میگیرد یعنی آن کارخانه صادرکننده اگر در موقع ورود کالا صد هزار تومان بابت آن ماده اولیه پرد اخت کرده یا آن لوازم بسته بندی پرداخت کرده حالا که میخواهد ببرد چون جدیداً قیمتش مثلا یک میلیون تومان شده باید یک میلیون تومان بگیرد. این دو تا اشکال اساسی دارد. یک اشکال اساسی این است که خوب، نوعاً این کارخانه صدهزار تومان پرداخت کرده حالاهم صدهزار تومان به او بپرد ازیم(آنچه که داده است) تازه این پرداختش هم یک نوع تشویق وجایزه است ، نه یک میلیون تومان.     به طور مثال در پرداخت یک میلیون تومان بجای صدهزار تومان مشکل دیگری که داریم این است که این پول باید از خزانه پرداخت بشو وبرای پرداخت هر گونه وجهی از طرف دولت اصل 53 قانون اساسی هم مانع ایجاد میکند چون این را باید در بودجه تصویب بکند.وبراساس قانون بودجه پرداخت بکنند یک چنین چیزی هم امکان ندارد. به همین جهت، ادارات گمرک در پرداخت مشکل دارند.    بنابراین ما از شما نمایندگان بزرگوار انتظار داریم این لایحه را تصویب بفرمائید به جای اینکه ما مأخذ را «تاریخ صدور کالا» بگیریم مأ‌خذ را «مبلغ دریافت شده از اینها» بگیریم وبه همان میزانی که از اینها دریافت شد  به آنها پرداخت بشود نه به مأخذ صدور کالا.     بنابراین در این عبارت ، میخواهیم این را اضافه بکنیم: «اداره کل گمرک مکلف است در صورتی که کالاهای ساخته شده در کارخانه‌های د اخلی به خارج از کشور صادر شود حقوق گمرکی وسود بازرگانی اقلام مشروحه ذیل را بر اساس ماده 3 این قانون به نسبت مواد وقطعاتی که از خارج وارد شده ودر ساخت کالا بسته بندی آنها مصرف شده است به ترتیبی که در آئین نامه مربوط تعیین خواهد شد به مأ‌خذ حقوق گمرکی وسود بازرگانی تاریخ صدور کالا» این تا اینجا خود آن قانونی است که میخواهیم اصلاح بکنیم «حداکثر به میزان حقوق گمرکی وسودبازرگانی پرد اختی»     پس به این قانون یک جمله  میخواهداضافه بشود و آن این است که «حداکثر به میزان حقوق گمرکی وسود بازرگانی پرداختی» که اگر این اصلاح صورت بگیرد دیگر ما به کارخانجات بیشتر از آنچه که در موقع ورود مواد اولیه سود بازرگانی وحقوق گمرکی گرفته ایم پرداخت نخواهیم کرد ومشکلی هم برای اداره کل گمرک پیش نخواهد آمد.     این توقعی هست که داریم. انشاءالله تصویب خواهدشد اگر سوالی یا اشکالی هست بعد ازاینکه نماینده محترم دولت آن را خواستند بیشتر توجیه بکنند من در خدمت شما خواهم بود. منشی- مخالفی برای این لایحه ثبت نام نکرده است00دکتر شیبانی- من مخالفممنشی – آقای دکتر شیبانی به عنوان مخالف صحبت میفرمایند. دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. این معافیتهائی که میآید ظاهرش این حسن را دارد که خوب، کارخانه ها فعال میشوند و به نفع اقتصاد کشور است ولی واقعیتش این است که آنچه تا به حال من برخورده ام همه اش به ضرر آن طبقه فقیر، فقرا است.!     شما اینجا جنسی را میسازید به آن معافیت هم میدهید که ببرد خارج بفروشد بعد در داخل دچار کمبود آن جنس هستیم وبازار سیاه دارد. اکثر کارخانه ها قیمت جنسهایشان را نسبت به اول انقلاب چندین برابر کرده اند، بگذارید اینها بدهند به دولت، این کارخانه های دولتی عوارضی که میدهند این میرود توی صندوق دولت، بودجه عمومی دولت افزایش پیدا میکند، کارهای عمرانی بیشتر میشود، به نظر من این کاری که میشود000 اصولا من یک تذکر کلی به همه کارخانه ها دارم: کارخانه های داخلی به دلیل اینکه کسی بالای سرشان نیست که کارشان را کنترل بکند جنسهایشان بیشتر جنس قلابی است! «ایرانی جنس قلابی بخر!» سابق شعار این بود: «ایرانی جنس ایرانی بخر» حالا باید بگوئیم : «ایرانی، جنس قلابی بخر»     این اتومبیل«پیکان» را ببینید وسایر چیزهائی که چند موردش را خود  من دچار شده ام، همین اتومبیل پیکان را به محض تحویل گرفتن می بینید شیلنگ بنزینش سوراخ است و مصرف بنزین که باید ده لیتر درصد کیلومتر باشد پانزده لیتر است. حسینی شاهرودی- این مطالب ربطی به لایحه ندارد خارج از موضوع صحبت میکنند. رئیس- راجع به موضوع صحبت بفرمائید. دکتر شیبانی- نه، این عین موضوع است که دارم میگویم مشکلات را دارم میگویم. آقایان هم دقت کنند، اگر خلاف میگویم ، بگویند. سیدرسول موسوی- خودکفائی بالاخره باید تحقق پیدا کند. شیبانی- اگر خلاف میگویم بگوئید خلاف میگویی. اگر واقعیت را میگویم شما اجازه بدهید من به عنوان یک نماینده حرفم را بزنم. در هر حال من توصیه ام این است که اولا دولت کنترل بکند، کارخانه ها را رسیدگی بکند،  ووقتی کارخانه میگوید ضرر میدهم فوراً بتواند قیمتش را بالا ببرد.   آنجا می نشینند وقیمتها را فوراً بالا میبرند. یک جنس که گران میشود، بقیه هم فوراً گران میشود. از پرداخت سود بازرگانی هم چیزی کم نکنند، تمامش را بدهد چون اگر جنسی را ساخته مقداری از کمکهای دولت برخوردا ر بوده است و این جنس را ساخته . ارزش افزوده پیدا کرده است باید سود ارزش افزوده اش را بدهد. منشی- آقای علا ء موافق هستند(در جلسه حضور ندارند) آقای مهزراد صدقیانی بفرمائید. قاسم مهرزاد صدقیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخبر کمیسیون مفصلا توضیح داد. مسئله خیلی روشن است آقای دکتر شیبانی مثل اینکه توجه نفرموده بودند (دکتر شیبانی: کاملا توجه کرده بودم) و مسئله را به جای دیگری کشاندند.     جریان این است که قبلا اگر کارخانه ای ، سازنده ای، لوازمی از خارج  میآورد وبابت آن حقوق گمرکی پرداخت میکرد، بعداً اینها را میساخت اگر قابل صدور بود این کالا ومیخواست آن را صادر کند این عوارض وحقوق گمرکی که در موقع ورود آن لوازم فرضاً در سال 64 پرداخت کرده بودالان سال 67 است که میخواهد صادر کند به قیمت و به ارزش و به نرخ سال 67 این عوارض را پس میگرفت. فرض کنید اگر یک موتور پیکان یا یک موتور رنو در سال 64 وارد کرده بود وده هزار تومان عوارض وحقوق گمرکی آن را داده بود، الان میخواهد صادر کند، طبق تعرفه عوارض این اگر پانزده هزار تومان است  می آید از دولت پانزده هزار تومان میگیرد. ما در این قانون این طور اصلاح کرده ایم که حداکثر به  میزان پولی که درسال ورود این کالا به دولت حقوق گمرکی پرداخته است همان مبلغ را بگیرد. چیز بیشتری از بیت المال نگیرد. این اصلاحیه ای که ما انجام دادیم، آقای دکتر شیبانی قانون صادرات وواردات نیست ما اجازه صدور کالائی را نمیدهیم یا نرخی را تعیین نمیکنیم . آنها در قوانین دیگر مطرح است. این خیلی ساده است که بگوئیم کسی که دو سال قبل ده هزار تومان بابت ورود جنسی به گمرک داده بود الان که میخواهد همان جنس را صادر کند ده هزار تومان خودش را پس بگیرد نه بیست هزار تومان یا سی هزار تومان نرخ روز را. وبه بیت المال صدمه نزند ولازم است ما به این اصلاح رأی بدهیم وپولی که خارج از عدالت وانصاف از بیت المال به بعضی از سازندگان وکارخانجات پرداخت میشد بعد از این نپردازیم. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. فارغ- عبارت را عوض کنند، چیزی که بابت حقوق گمرکی داده به او پس بدهند. رئیس- بنویسید و بدهید.آقای معاون دارائی مطلبی دارید، بفرمائید. غفورپاکنهاد(معاون وزارت امور اقتصادی ودارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. همان طوری که از طرف کمیسیون امور اقتصادی ودارائی مجلس توضیحات کافی داده شد من فقط به ذکر چند نمونه ومثال خدمت نمایندگان محترم مبادرت میکنم ولی قبل از عنوان کردن این چند مثال استدعا میکنم عنایت بفرمائید که سود بازرگانی هر سال بر اساس سیاستهای اقتصادی و دقیقاً حمایت از صنایع داخلی وجلوگیری از ورود محصولات لوکس توسط دولت تعیین وبه مراجع اجرائی از جمله گمرک ابلاغ میشود.      نکته ای که برادرمان آقای دکتر شیبانی فرمودند به فرض صحت فرمایششان ارتباطی به این موضوع ندارد به این دلیل عرض میکنم به عنوان مثال اگر وارد کننده ‌ای اقدام به ورود نخ برای تولید پارچه بکند، بر اساس مصوبه مجلس محترم وهیأت دولت، اگر در سال 63 وارد کرده باشد بر اساس تعرفه ردیف 01/56 پانزده درصد(15%) حقوق گمرکی فقط از این وارد کننده دریافت شده است. فرضاً در سال 65 اگر همین نخ به صورت پارچه بافته شده و بخواهد صادر بشود پانزده درصد حقوق گمرکی ثابت است ولی ده درصد سود بازرگانی برای او منظور شده. به عبارت دیگر اگر از این وارد کننده در زمان صدور پارچه در سال 65 پانزده درصد دریافت شده است ده درصد سود بازرگانی زائد بر آن میزانی است که ما دریافت کرده ایم .    وارد‌کننده  اگر در سال 63 موتور جاروبرقی وارد کرده باشد بر اساس تعرفه گمرکی 06/85 سی درصد (30%) حقوق گمرکی دارد، هفتاد درصد(70%) سود بازرگانی در سال 65 اگر با این موتور جاروی برقی ساخته باشند و بخواهند صادربکنند (در جهت حمایت از صنایع داخلی وحتی جلوگیری از ورود محصولا مشابه) در سال 65 سی درصد(30%) حقوق گمرکی ثابت هست ولی بر اساس سیاستهای اقتصادی که عرض کردم 220 درصد سود بازرگانی همین جاروی برقی است. به عبارت دیگر هفتاددرصد (70%) در همان سال63 که از وارد کننده دریافت شده است 220% سود بازرگانی باید به او مسترد کنیم.     اصل 53 قانون اساسی صراحت دارد مبنی بر اینکه کلیه پرداختهای دولت بر اساس قانون مطبق واعتبارات مصوب باشد. درنتیجه از این طرف هم زائد بر این میزانی که عرض کردم 70% سود بازرگانی ولی دو سال بعد به صورت جاروی برقی که بخواهد صادر بشود 220درصد شده است و دولت موظف به استرداد این وجه است که تحمیلی است بر بودجه عمومی.    در ننیجه اصلاح این قانون واینکه جلوگیری بکنداز استرداد . هدف این لایحه اصلاحی ا ین است . در صورتی که نمایندگان محترم تصویب فرمودند ما به همین میزانی که 30% حقوق گمرکی و70% سود بازرگانی در زمان ورود مواد اولیه یا کالاهای بسته بندی دریافت کرده ایم ، به همان میزان هم مسترد  بکنیم نه بیشتر که تحمیلی بر بودجه عمومی باشد ونه اینکه فاقد مجوز قانون از نظر پرداختش باشد. رئیس- خیلی خوب ، آقای دوزدوزانی شما برای حضور آقایان در جلسه توجه بیشتری بفرمائید.    شور اول این لایحه است که کلیات آن را به رأی میگذاریم،‌180 نفر درجلسه حاضرند، نمایندگانی که با اصل لایحه موافق هستندقیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. معماری – آقای دکتر شیبانی هم موافق بودند!دکتر شیبانی- من پیشنهادهایم را برای شو دوم به کمیسیون مربوطه میفرستم. رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید. 4- تصویب کلیات لایحه نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی. منشی- دستور بعد گزارش کمیسیون امور اداری واستخدامی را جع به لایحه نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی است. رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند. رحمت الله رحمتی‌(مخبر کمیسیون امور اداری واستخدامی) – بسم الله الرحمن  الرحیم.    لایحه مورد بحث که مربوط است به نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی ومعلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور که طی شماره چاپی 61 به کمیسیون امور اداری واستخدامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود و در جلسات مورخ 26/4/67 و 28/4/67 با حضور نمایندگان دولت مورد بحث وبررسی قرار گرفت وبا اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد. (شماره ترتیب چاپ آن 112 است).       اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.                                      رئیس کمیسیون امور اداری واستخدامی- علی محمد غریبانیمن قبل از ورود به اصل مواد یک توضیح مختصری خدمت خواهران وبرادران محترم نماینده عرض میکنم در ذیل ماده 74 قانون استخدام  کشوری یک تبصره ای وجود داشت که این تبصره به دستگاههای اجرائی دولت اجازه میداد که حداکثر ده سال به کارکنانی که تقاضای بازنشستگی دارند ارفاقی داشته باشد بعداً این تبصره در مجلس اصلاح شد وتقریباً لغو شد واز قانون حذف شد. این برای افراد عادی بود اما بدیهی است که افراد معلول، عزیزان جانباز، و کسانی که در شرایط سخت وزیان آور کار میکنند، شرایطی که بر وضعیت و روحیات آنها حاکم است ایجاب میکند که ما آن توقعی را که از نظر مدت اشتغال وزمان اشتغال وساعات کار از افراد عادی داریم ، از این عزیزان نداشته باشیم.چو ن معلوم است که ایاب وذهاب اینها با مشکلاتی روبرو است. نشسن وحضور آنها در محل کار، آنها را با یک سری سختیها ومشکلاتی روبه رو خواهد کرد.   وضعیت جسمانی آنها از نظر سلامت بدن که یا عضوی را ندارند یا یک عضوی از پیکرشان فلج است این علی القاعده وبعضاً د ردستگاه گوارشی ودستگاه تنفسی آنها وسلسله اعصاب و روحیاتشان اثر منفی دارد وبه هر حال این افراد نمیتوانند به اندازه اشخاص عادی ، افراد سالم در دستگاههای اجرائی کا ربکنند نتیجه آن ، این خواهد بود که بعد از چند سالی که کار میکنند شاید در کارشان اثرات منفی داشته باشد واین موجبات نارضایتی مراجعین را فراهم بکند. علاوه بر این ، کار برای این عزیزان هم بسیار سخت ودشوار است.     در قانون کار که در دوره دوم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و الان در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است ، برای کارهای سخت وزیان آور یک سری شرایط و برنامه های خاص درنظر گرفته شده وساعات کار آنها کمتر بود ه، زمان خدمت تا بازنشستگی آنها کمتر بود، میزان مرخصیشان در طول سال بیشتر بود، چه برای افراد معلول، جانباز،  وچه برای کارهای سخت وزیان آور. بنابراین ، این لایحه برای کسانی که مشمول قانون کار نیستند ومشمول قانون استخدام کشوری هستند(یا سایربخشها) آمده تا مراعات حال این عزیزان شده باشد. در این قانون چند دسته مشمول آن میشوند منتها بایک مقدار تفاوت، یکی کسانی که د ررابطه با انقلاب اسلامی ویا درجنگ تحمیلی جانباز شده اند وعضوی یا اعضائی از پیکرشان را از دست داده اند، یک دسته کسانی که در محیط کار دچار مشکلاتی شده اند ودچار نقص عضو شد ه اند ومعلول در حین کار محسوب میشوندویک عده کسانی که خارج از محیط کار به علت تصادف ویا مسائل دیگری به هر حال معلول شده اند وتوانایی جسمی خود را از دست داده انداینها را ما به چهار دسته تقسیم کرده ایم وبرای هر کدام از آنها یک مقدار ارفاق دراین لایحه در نظر گرفته شده است که من ترتیب هر کدام را مختصراً عرض میکنم:  بعضی از دوستان نظرشان این بود که ما باید برای کلیه افراد معلول و جانباز شرایطی مساوی را درنظر بگیریم ولی نظر کمیسیون این بودکه کسانی که در رابطه با جنگ تحمیلی یا دررابطه با انقلاب اسلامی معلول وجانباز شده انداینها قطعا باید از ارفاق بیشتری برخوردار باشند. به منظور تشویق بیشتری این عزیزان، به منظور ارج نهادن به زحمات این برادران وحیاناً خواهرانی که در این شرایط عضوی یا اعضائی از بدنشان را از دست داده اند وجانباز محسوب میشوند. در درجه بعد، کسانی که در محیط کار ودر حین انجام وظیفه با این مشکلات روبرو میشوند قطعاً باید با کسانی که خارج از محیط کار معلول شده اند (مثل تصادف با وسائط نقلیه) تفاوت داشته باشند. بنابراین ما برای هر کدام از این ها یک ارفاق با میزان مشخصی در نظر گرفته ایم.     برا ی کسانی که در رابطه با جنگ تحمیلی وانقلاب اسلامی جانباز شده انداگر درجه معلولیتشان بین 20 درصد تا 40 درصد است حداقل سه سال وحداکثر شش سال ارفاق قائل شده ایم.    کسانی که بین 40 درصد تا آستانه ا ز کارافتادگی (باز در رابطه با جنگ تحمیلی وانقلاب اسلامی) معلول یا از کارافتاده شده اندبرای اینها حداقل 6سال و حداکثر ده سال ارفاق قائل شده ایم که این ارفاق به جمع سنوات خدمت آنها افزود ه خواهد شد ود ر تعیین مستمری بازنشستگی واز کارافتادگی آنها محسوب ومنظور خواهد شد.    در مورد دوم معلولیت ناشی از کار بوده کسانی که در محیط کر معلول و یا از کار افتاده شده اند ، آنها را باز به دو دسته تقسیم کرده ایم. یک: از 20 تا 40 درصد  دو: از 40 درصد تازمان از کارافتادگی.    آنهایی که از 20 تا 40 درصد توانائی خود را از دست میدهند برای اینها حداقل دو وحداکثر 5 سال ودر درجات بین 40 درصد تا ازکارافتادگی حداقل پنج وحداکثر 8 سال به جمع سنوات خدمت چنین مستخدمینی اضافه خواهد شد.    مرحله سوم کسانی هستند که خارج از محیط کار معلول میشوند وتوانائی جسمی خود را از دست میدهند د ر مورد این افراد کسانی که 20درصد  تا 40 درصد نقص عضو یا کاهش توانائی داشته باشند اینها را حداقل دوسال وحداکثر سه سال وکسانی که از 40 درصد تا مرز ازکارافتادگی معلولیت داشته باشند به سنوات خدمت اینها حداقل سه سال وحداکثر شش سال اضافه خواهد شد. تبصره (1) ماده (3) بند سه وضعیت برخورد با این افراد را وچه کسانی مرجع تشخیص وتعیین درجات آن باشند نام میبرد که نمایندگان میتوانندبه لایحه مراجعه کنند. لازم به توضیح نیست. آنچه که لازم است اینجا توضیح بدهم مسئله تبصره (2) هست که مستخدمینی که به استناد ماده (79) قانون استخدام کشوری ومقررات مشابه آن در قوانین دسته های مذکور در این لایحه از کار افتاده میشوند حداقل سه سال به سنوات خدمت آنها بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد ودر صورتیکه با ارفاق مذکور خد مت این قبیل افراد از 15 سال کمتر شود مدت خدمت آنان 15 سال منظور خواهد شد.     برای اطلاع نمایندگان ماده (79) را در یک کادری در پشت لایحه چاپ کرده اند که من از روی آن میخوانم: «ماده 79 قانون استخدام کشوری: هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر اینکه از متوسط حقوق او تجاوز  نکند. »  تبصره 1- در صورتیکه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد ، مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید . تبصره 2- درصورتیکه مستخدم مذکور د ر این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق میگیرد. این ماده 79 قانون استخدام کشور بودکه خواندم، ما برای این افراد هم دراین تبصره ارفاقی را منظور کرده ایم وآن اینکه به سنوات خدمت این دسته هم سه سال اضافه میشود. د ر صورتیکه سوابق خدمت آنها از پانزده سال کمتر بود هم به پانزده سال برسد.من توضیح بیشتری را لازم نمیدانم به جز اینکه اکثر کمیسیونها (کمیسیون بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ، بهداری وبهزیستی ، کمیسیون برنامه وبودجه، کمیسیون نهادهای انقلاب که به عنوان کمیسیونهای فرعی این لایحه فرستاده شده بود) این لایحه را تصویب کرده اند. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.رئیس- این لایحه مخالفی ندارد؟ (اظهاری نشد) نماینده دولت اگر میخواهند توضیح بدهند. د اود عبادیانی(معاون سازمان امور اداری واستخدامی کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون دادند جامع بود فقط من این نکته را اضافه بکنم که در سال 64دولت لایحه ای را آورد به مجلس ودر آن درخواست کرد که دو تا مطلب که در رابطه با مسائل استخدامی در واقع خلاء قانونی بود ، از مجلس اجازه گرفت که بتواند اقدا م بکند. یکی مسأله بازخرید کردن کارمندان دولت بود که تا آن زمان ما در سازمانهای دولتی و وزارتخانه های قانونی برای بازخرید  کردن نداشتیم که دولت تقاضا کرد کسانی که خودشان د رخواست بازخرید کردنشان را دارند این اجازه به دستگاههای موافق با این کار داده بشود که با درخواست اینگونه افراد موافقت بکنند و بتوانند آنها را بازخرید بکنند.    مطلب دوم این بودکه تا آن زمان اگر کسی تقاضای بازنشستگی میکرد ولو دستگاه مایل نبود باید به اجبار قانون به حکم همان تبصره 74 قانون استخدام کشوری که ذکر شد تا ده سال هم به او ارفاق میکرد مثلا کسی که 25 سال سابقه داشت باید 5 سال به او ارفاق میکردند یا اگر 20 سال سابقه خدمت داشت باید ده سال به او ارفاق میکرد ند  و او را بازنشسته میکردند که این مسأله هم بار مالی زیادی را برای صندوق بازنشستگی کشور داشت وهم از ن طرف ممکن بود این گونه افراد کارشان هم مورد رضایت دستگاه نباشد ولی به دلیل اجبار قانونی باید این ارفاق انجام میشد . به هر حال این را دولت تقریباً متوقف کرده بود ولی وجود آن مکانیزمی در دست دولت بود که میتوانستند د ر مواقعی که لازم بود اعمال بکنند و آن لایحه ای را که  عرض کردم آورد برای تصویب مجلس، مجلس محترم آن تبصره 74 را ضمن لایحه تقدیمی لغو کرد. گفت اصلا نمیخواهیم ارفاقی باشد ونباید این ارفاق وجود د اشته باشد، چون ممکن است د راجرا با تبعیض مواجه بشود، به بعضی ارفاق بکنند وبه بعضی ارفاق نکنند و در همینطور د ر دستگاههای دولت بمانند.به هر حال لغو آن تبصره سبب شد ما در رابطه با جانبازان عزیز مواجه با مشکل باشیم وبا توجه به اینکه مسلما جانبازان مثل افراد عادی نمیتوانند کار بکنند ود ر صورتیکه اینها بخواهند 30 سال کار را اجباراً انجام بدهند با توجه به فرسودگی‌هائیکه در جسم وروحشان ایجاد میشود مسلماً خطراتی رابرای جانبازان عزیز دارد واینها نمیتوانند آن کارآئی لازم را داشته باشند. وباید این گونه افراد  با سنوات کمتری نسبت به افراد سالم بازنشسته بشوند لذا لایحه تقدیمی در جهت این است که اگر این عزیزان به این دلیل باید هر چه زودتر بازنشسته شوند وبالاجبر تقاضارا بدهند دولت این اجازه را داشته باشد که با توجه به توضیحاتی که داده شد بتواند به این افراد جانباز انقلاب اسلامی بین شش سال تا ده سال وبه معلولین عادی هم سنوات کمتری را ارفاق بکند.      مطلب دیگری که در اینجا به آن اشاره نشد این است که کسانی هستند که افراد سالمی میباشند ولی در محیط کار آلوده ای اشتغال دارند مثلا در یک آزمایشگاهی کار میکنند که با مواد سمی سرو کار دارند یا در محیطی کار میکنند که مرور زمان در آنها اثرات سوئی به جا میگذارد که سلامتش از دست میرود اینگونه افراد هم لازم است که سنوات خدمت کمتری را در دستگاه دولتی داشته باشند که برای اینها هم در این لایحه 5 سال ارفاق پیش بینی شده که انشاءالله نمایند گان محترم به خصوص با توجه به اینکه امروز  روز هشتمین سال دفاع  مقدسمان هست وبرای ارج نهادن به جانبازانی که در دستگاههای دولتی اشتغال داشته اند وسلامتی خود شان را درراه دفاع مقدس از دست داده اند  که البته این یک قدردانی بسیار ناچیز وکوتاه و کوچکی هست که دولت در این مقطع توانسته است انجام بدهد البته لوایح بهتری را که امتیازات بیشتری برای این عزیزان در نظر دارددر دست  تهیه است که انشاءالله در آینده تقدیم مجلس محترم خواهد شد. انشاءالله که نمایندگان محترم موافق هستند. رئیس- 183 نفر حضور دارند،‌لایحه مخالفی ندارد، به رأی گذاشته میشود . نمایندگانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 5- رد لایحه اجازه استفاده از عواید حاصله از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال برای تعویض شناسنامه ها د رحدود ردیف اعتباری مصوب در بودجه سالانه کشور منشی- گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رد لایحه اجازه  استفاده از عواید  حاصله از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال برای تعویض شناسنامه ها مطرح است، آقای عبدالعلی زاد مخبر کمیسیون توضیح بدهند.علی عبدالعلی زاده (مخبر کمیسیون برنامه وبودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه استفاده از عواید حاصله از اجرای ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال برای تعویض شناسنامه ها در حدودردیف اعتباری مصوب در بودجه سالانه کشور که با شماره ترتیب چاپ 57 به کمیسیون برنامه و بود جه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 16/6/67 با حضور نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گرفت و «رد» شد.      اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.                                                             رئیس کمیسیون برنامه وبودجه – مرتضی الویریعرض کنم علت رد این لایحه به لحاظ این نیست که خود لایحه را رد میکنیم بلکه این طرح، طرح مقبولی است که الان دو سال است اجرا میشود  ودر هر دوسال در بودجه کشور اعتبار دارد وبرای آن ردیف اعتبار منظور شده است.اولا یک مسئله کلی هست که من خواهش میکنم نمایندگان محترم بآن عنایت بکنند که ما از این لوایح به صورت زیادی در دستور خواهیم داشت متأسفانه به لحاظ این است که دولت محترم توجهی به ماهیت بودجه خواهی آن نمیکنند ومکرر این لوایح را به مجلس ارجاع میدهند .      همین حال در دستور کار کمیسیون برنامه وبودجه دو لایحه دیگر نظیر این لایحه قرار دارد. یکی مربوط به سازمان دامپزشکی است که گزارش شور اول آن در دستور کار مجلس هم قرار دارد و دیگری مربوط به سازمان «داده پردازی کشور» است وبقیه سازمانها هم متقاضی چنین لوایحی هستند که اگر این قانون بشود موجب خواهد شد همه ساله درآمدهائی به صورت خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی در اختیار دستگاهها قرار بگیرد که خود به خود عملکرد اینها مغایرت خواهد د اشت با سیاستهای بود جه ای کشور.     برای پرهیز از این مسأله واینکه همه این لوایح ماهیت بودجه ای دارند وبایستی در قانون بودجه ارائه بشوند نه به صورت لوایح عادی به مجلس تقدیم بشوند  یک عامل رد کمیسیون این مسأله بوده، کلی نگری به قضیه تقاضای درآمداختصاصی برای سازمانها. این لایحه ماهیت بودجه ای دارد ودو سال است که در بودجه کشور اعتبار برای این طرح پیش بینی میشود. طرح بهبود نظام ثبت احوال وتعویض شناسنامه ها وتهیه شناسنامه های جدید در سالهای 66 و 67 برایش هر سال 100 میلیون تومان معادل 1 میلیارد  ریال اعتبار پیش بینی شد در قانون بودجه سال 67 صفحه 6 قسمت چهارم قانون ردیف 105501 یک میلیارد ریال اعتبار برای این طرح به سازمان ثبت احوال داده شده حالا خود سازمان باید گزارش بدهد که آیا این چیزی که میخواهد ، این پولی که میخواهد چه فرقی با پولی که درقانون به آن داده شده دارد؟ قانونگذار که برای اجرای طرح متناسب با امکانات دستگاه و برنامه دستگاه پول داده. دیگر این پول اضافه را برای چه میخواهد؟ بعد برای جلگیری از یکچنین کارهائی که میشود گفت کارهای پراکنده است وموجب از هم پاشیده شدن سیاست بودجه ای میشود. با عنایت به سوابقی که ما درکشور داشتیم ومضراتی که این امر در عمل به وجود میاورد از سال 66 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم گرفت که همه این مجوزها وهمه این راهها را درقالب یک تبصره در قانون بودجه ببیند که در تبصرة 12 از سال 66 و67 قانون بودجه به این امر اختصاص یافته. در سال 66 ، چهارده مورد، نظیر این مورد بوده که به دستگاهها اجازه داده شده که قسمتی از درآمدهای خودشان را به صورت درآمد اختصاصی هزینه کنند در سال 67 این چهارده مورد به بیست مورد رسیده وما سعی کردیم مواردی را که به صورت قوانین پراکنده است و در سیاست بودجه ای کشور نادیده گرفته میشود. همه اینها را در قالب تبصره 12 قانون بودجه بیاوریم که یک جامع نگری وکلی نگری نسبت به این امر داشته باشیم که ببینیم دستگاهها د رپی کدام درآمدهای اختصاصی هستند وچرا و توجهی داشته باشند وهر سال بحث بشود . از طرف دیگر قانون محاسبات عمومی کشور را مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1/6/66 تصویب نموده. طبق ماده 14 قانون محاسبات عمومی مصوب سال گذشته مجلس سازمانها از داشتن درآمد اخصاصی محرومند و ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور را من اینجا دوباره قرائت میکنم که نمایندگان محترم در جریان متن مصوبه مجلس باشند.  ماده 14- درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد ودولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید. یعنی در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی. صراحتاً قانونگذار این سیاست را در پیش گرفته که هیچ سازمان دولتی درآمد اختصاصی نداشته باشد به لحاظ نتایج منفی که این رویه و داشتن درآمد اختصاصی در دستگاههای اجرائی به وجود آورده بوده. قانونگذار این کار را منع کرده وچون به اصطلاح در سازمانها یک چنین شیوه ای زیاد بوده سه سال به دولت فرصت داده که این رویه را ازبین ببرد. حالا تصویب این لایحه ولوایح شبیه این مغایرت داردبا قانونی که سال گذشته در مجلس تصویب شده وسیاستی که سال گذشته مجلس برای دستگاههای اجرائی ترسیم کرده، علاوه بر این مغایرت دارد با بودجه ، اگر بنا بدهیم که برود هزینه هایش را از آنجا انجام بدهد، دیگر چرا قانون بودجه می نویسیم؟ بیائید یک دفعه برای هر دستگاه یک قانونی بنویسیم که از محل درآمدهای خودش برود خودش را بچرخاند، حالا هر چه آن ته، ته ها ماند  بگیریم آن را تقسیم کنیم. اینکه ما هر سال میائیم طبق اصل 52 قانون اساسی همه درآمدهای کشور و هزینه دولت را در قانون بودجه می بینیم ویک جانگری به درآمد وهزینه دولت میکنیم. این لوایح خود به خود این اصل 52 قانون اساسی را نقض میکند. وخود به خود پراکنده کاری و عدم سیاستگذاری  را پیش میاورد. به لحاظ این موارد بود که کمیسیون برنامه وبودجه پس از بررسی و بحث با مجلس است ولوایح شبیه این، به لحاظ اینکه همه اینها ماهیت بودجه ای دارند. اگر این لایحه تصویب بشود در شور اول ودر شور دوم. قانون بشود، امسال سازمان دیناری بابت این قانون سازمان نخواهد گرفت ، برای اینکه در خود لایحه آمده است که با رعایت مقررات مربوط از محل ردیف اعتبار خاصی که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میگرد د دریافت وبه مصرف برساند. چون در بودجه سال 67 یک چنین ردیفی نیست. پس سال 67 این قانون فایده ای نخواهد داشت. حالا اگر برای سال 68 است چرا میایند به صورت لوایح مکرر شور اول ودوم وقت مجلس را میگیرند؟ یک دفعه اگر دولت خودش اینها را قبول دارد د رقالب تبصره (12) قانون بودجه سال 67 بیاورد و به صورت یک بحث یک شوری که در قانون بودجه هست تصویب بشود وعملی بشود. سال 69 هم مجدداً می بینند که آیا این سیاست درست بوده یا نبوده آیا طرح پیشرفت کرده یا نکرده، آیا  در تبصره (12) ماندنش لازم است یا نیست؟ بنابراین هیچگونه توجیهی برای ارائه این لایحه جهت گرفت وقت مجلس وجود ندارد، هیچ مشکل اجرائی را این لایحه حل نخواهد کرد. واگر واقعاً دولت اعتقاد به این لایحه اش دارد، بهتر است این را در قالب  بندی از تبصره (12) قانون بودجه سال 68 تقدیم مجلس شورای اسلامی بکند. والسلام علیکم ورحمه الله.رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی-آقای مجد آراء مخالف رد .محمد مجدآراء- بسم الله الرحمن الرحیم. توجه برادران عزیز وخواهران محترم نماینده را من جلب میکنم به اینکه قریب ده سال از ا نقلاب ما میگذرد و هنوز متأسفانه آثار طاغوت بر شناسنامه های ما هویدا ومبین است .دررابطه با این مطلب ضرورت دارد که خود نظام جمهوری اسلامی یک اقدام سریع و همه جانبه ای را نسبت به این موضوع مهم به عمل بیارود شما خاطرتان هست که امام بزرگوار دررابطه با رفع آثار طاغوت و آن آرم نامیمون شیر و خورشید چه طوردستور صریح و قاطعی دادند وتمام ارگانها و دستگاههای اداره جات موظف شدند آن آرام را پاک کنند. شما ببنید که برای این موضوع الان سیستم ودستگاه ثبت احوال کشور مواجه شده که در یک موقعیت خاصی وبا یک اقدام خاصی با عنایت به اهمیت این پروژه شناسنامه های حدودچهل ونه میلیون وهفتصد هزار نفر را عوض بکندو متناسب با نظام جمهوری اسلامی شناسنامه صادر بکند. با توجه به اینکه در طول پنجاه سال گذشته آمار وارقامی که به دست ما رسیده. بیست وپنج میلیون شناسنامه المثنی دریافت شده وبرای اینکه اختلافات یا سوء استفاده ویا اینکه  ثبت دقیق بشود برای اسناد  سجلی کشور ما مواجه هستیم با آمار کنونی دریافت کوپنها، طبق آماری که ستاد بسیج داده پنجاه و هفت میلیون کوپن نفر هست یعنی هشت میلیون وهفتصد هزار نفر اضافه در این کشور دارند کوپن میگیرندوهیچ آثاری در رابطه با آمار رسمی از اینکه ما نداریم ومیبایستی یک روزی این مشکل خودمان را حل بکنیم. دفاع من از این لایحه دولت که درواقع مخالف ردش هستم، این است، ما میبایستی دست آن ارگان مجری را باز بگذاریم تا اینکه به آن اختیاراتی که دارد، تازه اختیاراتش را هم من دسته بندی کردم این است پیشنهاد آنها. یعنی درآمد حاصلی میبایستی به خزانه واریز بشود وبعد بر اساس آئین نامه دولت و موافقت وزارت برنامه وبودجه وتأیید هیأت دولت هزینه بشود یعنی تمام اختیار هزینه را ما به یک ارگان واگذار نکردیم. عین همین معنا در بند 8 تبصره (12) از ردیف 410104 قسمت سوم این قانون که ردیف 105501 است تا 100 میلیون تومان اختیار به ثبت احوال داده و این نکته ای است که ما میبایستی برای اینکه هر چه زودتر تا سال 1370 تمام شناسنامه ها تعویض بشود  بر اساس تعهد وآماری که داده شد، میبایستی کمک بکنیم ودست مسؤولین را دراین رابطه باز کنیم تا اینها بتوانند شناسنامه ها را عوض بکنند. نکته دوم دررابطه با این قضیه حالا ببینیم که آیا درآمد برخزانه بیشتر خواهد شد یانه؟ با تعویض این شناسنامه ها مثلا در سال 66-67 ده میلیون شناسنامه متولدین ما صادر کرده ایم، (شناسنامه های جدید) می بینیم که درآمد سازمان ثبت احوال با همین یک قلم سال 65 بوده «145  میلیون تومان» سال 66 شده 300 میلیون تومان و سال 67 که هست تخمین 400 میلیون تومان زده میشود که ازاین مبلغ فقط 100 میلیون تومان را سازمان ثبت احوال با همین سیستمی که عرض کردم اول واریز به خازنه بشود بعد آئین نامه ای که تصویب دولت را دارد وبا هماهنگی برنامه و بودجه بتواند خرج بکند تا بتواند سال 1370 کلیه شناسنامه های آثار طاغوت دار را ازبین ببرد وشناسنامه های نظام جمهوری اسلامی بدهد. این نکته دوم.       نکته سوم این است که ما به هر حال هر کار اساسی که لایحه دولت پیشنهاد مید هد برادران عزیز ما در کمیسیون برنامه و بودجه که خود بنده هم عضو این کمیسیون هستم بحث این میشود که باید یک جا بیاوریم ، یک فکر اساسی بکنیم. ما حرفی نداریم، مادام که در رابطه با یک اقدام اساسی، یک فکر اساسی ما فعلا  در یک خلاء هستیم چرا از این اقدامهای مثبتی که همه در مخالفت این لایحه اول میگویند اصل لایحه را ما قبول داریم، آثار مثبت مرتبش هست. اگر اینطور است چرا مخالفت  میکنید ؟ اینها را از نظر موافق بد هیم بعد در آن کلیات امر که برنامه ای هم در پیش خواهیم داشت جمع بکنیم.یک جا بیاوریم این درست نیست ما لوایحی مشابه این را بیائیم اول رد بکنیم. بگوئیم آقا اقدام سیاسی خواهد شد . شما را درجریان آراء کمیسیون برنامه و بودجه قرار بدهم خوب است. پنج رأی موافق داشت،‌پنج رأی مخالف وروی این جهت این لایحه به عنوان رد اینجا مطرح شد. مشروح مذاکرات در کمیسیون هست ومن دفترش را اینجا دارم. این است که خواهش من این است که براد ران به لوایحی مثبت که میدانند اقدام عاجل ومثبتی دارد  وخوب است وبه نفع نظام هست رأی مثبت بدهند آن وقت اقدام اساسی هم اگر دولت توانست تمام اینها را د ر یک بند  د ر یک لایحه بیاورد، ما هم استقبال خواهیم کرد. آخرین نکته بنده این است که من در رابطه با اصل طرح چون مخالفتی نبود همه در موافقت صحبت کردند. نکاتی را یادداشت کرد ه بودم که دیگر عرض نمیکنم ماده واحد ه کنونی که اجرای ماده 35 ثبت احوال هست . در واقع تداوم بند 8 تبصره 12 بودجه امسال است .یعنی چیز جدید  نمیخواهند، فقط میخواهند که این استمرار پیدا کند تا بتوانند آن بهبود اصلاح سیستم ثبت احوال را به نتیجه نهائی برسانند والسلام علیکم ورحمه الله.رئیس- اولین موافق  رد آقای الویری.مرتضی الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم اگر یادتان باشد هفته گذشته یک لایحه‌ای ما داشتیم در مورد آموزش و پرورش که در آنجا آمده بود  که : آموزش و پرورش میتواند از آموزشگاههای مجاز پولی رادریافت بکند وبعد بتواند مقداری از این پول را ، پنجاه درصدش را، صد  درصدش را خودش هزینه بکند. من در آن موقع هم به عنوان مخالف صحبت کردم، کمسیون هم گزارش رد  داده بود  وجهت گیری کمیسیون برنامه و بودجه هم به همین ترتیبی بود ه که آقای مجدآراء هم اشاره کردند . منتها هر چه که زمان میگذرد ، گزارشهای ردی که در این زمینه‌ها، در این قبیل لوایح داد ه میشود ، تقریباً دارد به طرف اکثریت قاطع آراء کمیسیون پیش میرود. اساس استدلال هم دو محور اساسی داشت. آن دفعه که من عرض کردم: یکی این بودکه گفتم این شیوه اصل جامعیت بودجه را به خطر میاندازد یعنی هر دستگاهی سفره خودش را از بقیه جدا  میکند یک درآمدی برای خودش تأمین میکند و یک هزینه ای وچه بسا که حتی رسالت خودش را از دست میدهد.یعنی وقتی دستگاهی ببیند که میتواند از این قسمت استفاده بکند، یک مرتبه میبیند شما برای یک کاری اصلا این دستگاه را به وجود آوردید ، این دستگاه، برای اینکه مشکلات مالی خودش را حل بکند میرود یک کار دیگری را انجام میدهد. و یکی هم مسأله اصل تخصیص بود که گفتیم که وقتی که در جریان سال ما پیش میرویم ، اگر درآمدهای ما دچار نوسان میشود. اگر این درمدهای اختصاصی برای دستگاهها زیاد بشاد وحسابش جدا شده باشد دولت و وزارت برنامه و بودجه نمیتواند اصل تخصیص را متناسب با درآمد مکتسبه اعمال بکند . چه بسا ایجاب بکند که یک طرحی را فرض کنید که پنجاه درصد بودجه اش را بدهد ویک طرحی را صد درصد ، اما اگر این حسابها جدا شد ه باشد، دیگر این حاکمیت واین برنامه ریزی وحساب وکتاب از بین خواهد رفت. مشابه این مسائل الان هین لایحه است ویک لایحه دیگری هست در مورد دامپزشکی واین روند ادامه خواهد داشت. یعنی مطمئن باشید که به هرحال هر چند هفته ای که بگذرد یک چنین موردی در لایحه خواهیم داشت . حالا ببینید علاوه بر این آثار و مواردی که ایراد دارد، مورد دیگری که وجود دارد، این است که بعضی موقع ها یک لایحه است که جهت گیری آن ، جهت‌گیری سالمی برای رسیدن به اهداف است. منتها وقت گیری مجلس است. مثلا الان همه میگویند که تشکیلات قوه مجریه باید کوچک بشود. بسیار خوب، بنابراین اگر فرض کنید که بحث ادغام وزارت کشاورزی و جهاد پیش میاید احساس میکنیم در آن جهت گیری هست. وقتی بحث ادغام دفاع و سپاه پیش میاید، مشابه همین است یعنی یک موقع یک محوری وجود دارد ، ولی روش، روش غلطی است . یعنی در این مورد هم ما احساس میکنیم که دولت میتواند یک طرح جامع کاملی تهیه بکند برای کوچک کردن قوه مجریه که صدبار در مجلس مدام بحث جا به جائی واصلاح تشکیلات وسازماندهی واینها هم مطرح نشود که از این موارد هم ما الان لوایح زیادی داریم. دائماً می بینیم  لوایحی میاید که تشکیلات دولتی را تغییر میدهد، اینها را میشود به صورت یک لایحه جامع و کامل درآورد که جوانبش دیده بشود.حالامنتها عرض من این است که جهت‌‌گیری در آنجا، جهت گیری سالمی است ولی وقت مجلس را زیاد میگیرد. یعنی عاقلانه این است که به جای اینکه اینقدر ما وقت بگذاریم روی یک طرح جامع را که به مجلس میاید  ، نظر بدهیم. اما در اینجا درست برعکسش هست. یعنی جهت گیری، یک جهت گیری ویرانگر است. ویرانگر به این ترتیب که به جای اینکه بودجه مملکت برود به طرف استقرار بیشتر قانون اساسی که تمام درآمدها به خزانه ریخته بشود وبا یک سیاستگذاری از همان منبعی که همه در آنجا جمع میشود ، تقسیم بندی بشود. مملکت را ما به طرف یک ویرانگری بودجه ریزی پیش میبریم که هر کسی حساب خودش را جدا بکند وهمانطور که گفتم این روند مربوط به یک دستگاه نیست. مربوط به ثبت ا حوال نیست. مربوط به آموزش وپرورش نیست. مربوط به همه هست که وقتیکه این راه را باز کردید دائماً  ادامه پیدا خواهد کرد. هیچ تردیدی در مورد ضرورت تعویض شناسنامه ومسأله انگشت نگاری واینها وجود ندارد. وقتی در کمیسیون هم مطرح شد ما به برادران عرض کردیم که در مورد طرح تعویض شناسنامه شما هر مبلغی که بخواهید ما در بودجه خواهیم گذاشت، شما دیگر چه میخواهید؟ شما اینجا دارید میگذارید ، میگوئید پنجاه درصدش را و تا یک میلیارد ریال بسیار خوب اگر آمد و کاغذ وواترمارک گران شد، هزینه شناسنامه ها بالا رفت و این حداکثر یک میلیارد به هیچوجه تطابق نداشت، آن وقت چه کار میخواهید بکنید؟ چرا این دوگانگی را ما بپذیریم که یک صد میلیون تومان در اینجا داشته باشیم و بعدهم در آنجا این نوسانات را00 ویا بالعکس یک موقع ما توانستیم بسیاری از نیارهائی که داریم با هزینه های کمتر در اینجا آماده بکنیم وبدهیم ونیازی به این نبود . چرا ما یک حساب جداگانه ای به این ترتیب به وجود بیاوریم که هیچ گونه استدلال منطقی در موردش وجود نداشته باشد ؟ فقط نتیجه اش این است که این منابع محدود مملکت را که برای نیازهای نامحدود در مرحله سازندگی اقتصادی  ما لازم داریم اینطوری تکه ، تکه وپاره ، پاره بکنیم .بنابراین من خواهش میکنم برادران به این مسأله توجه بکنند والا چند ساعت وقت مجلس تا آخر دوره اعم از کمیسیونها و صحن مجلس گرفتار یک چنین لوایحی خواهد بود.والسلام .رئیس-مخالف بعدی رد صحبت کنند.منشی- آقای حائری زاده مخالف رد.سید ابوالحسن حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم.البته بر اساس آئین نامه داخلی چون ارتباط منطقی این لایحه واقعاً با دو کمیسیون داخله برنامه و بودجه است. اگر به کمیسیون مشترک داده میشد ، من یقین داشتم که تصویب میشد، چون در واقع اهمیت کا ر تعویض شناسنامه ها را در عین حال که کمیسیون بودجه میگوید من قبول دارم ومهم هست، ولی سرعت عمل به آن نداده اند و این کار که سرعت ایجاد میکند ، این لایحه را رد کردند ودر کمیسیون داخله البته تصویب شده واگر کمیسیون مشترک میبود، من احتمال قوی میدهم تصویب میشد والبته الان هم مثل اینکه رأی پنج به پنج آورده ویک حالت مرزی بوده اولا که اصل 53 قانون اساسی  که تمرکز دریافتها وپرداختهای بانک مرکزی در حسابهای خزانه داریکل هست. اینجا انجام میشود، یعنی چیزی نیست که خارج از تمرکز باشد. حساب مشخص برای تعویض شناسنامه مشخصاً معلوم هست که چه کار خواهد شد، دریافتها وپرداختها، مسأله مهم کارآئی و فعالیت است که از یک سیستم خاص دولتی که ممکن است لخت باشد آاده به یک حالت تقریباً شرکت مانند. یک چنین حالتی عمل میشود که به نسبت درآمدهایش بتواند هزینه کند وفعالیت کند واین خیلی مهم است . اهمیت شناسنامه ها خوب برای همه مشخص است از نظر تعویض شناسنامه ،از نظر سیاسی ، نظامی وامنیتی مسائل نظام وظیفه وسربازهای فراری. سرعت عمل ونوع کار و پیچیدگی که دارد که ابتکار را در اکثر کشورهای جهان سوم فقط خارجیها انجام میدهند که خوب خود کارشناسان هم بحث کردند و در واقع شاید ما اولین کشور جهان سومی باشیم که این مجموعه را بخواهیم خودمان انجام بدهیم وتا به حال هم توفیقاتی داشته اند ومشاهده کرده اید که عمل خوب بوده والان که برای کارگشائی کارشان این راه را خواسته اند، هیچ مانعی با قانون اساسی هم ندارد، با وضع بودجه ای هم ندارد، 50 میلیون تومان هزینه چاپخانه الان هزینه هائی که دارند ، هزینه های پست، حمل ونقل وکار، همین کار فوق العاده  است ومسأله ارتباط مستقیمش با مسائل انگشت نگاری که مسأله بسیار مهمی است. هم از نظر مسائل امنیتی کشور، شناسائی ا فراد وجمعیت ها،‌مسائل گروهکها که اینها بسیار مهم است در اوال کارمان، الان در دوران بازسازی وپیچیدگیهائی که در کارهای مختلف هست واصولا در کشورهای خارج هم بر اساس آماری که دارند. هر پنج هزار نفر یک تیر وبرای ثبت احوال در نظر گرفته میشود.الان ما آن نورمهای بین المللی را که نمیخواهیم رعایت کنیم. سیستم اداریمان هم که حالت تحرک  زیاد ندارد.با این حالتها که خودش درآمد داشته باشد به نسبت درآمد یک مقدار هزینه کند. تازه طبق آئین نامه خاص که آن هم با خود وزارت برنامه و بودجه هم آنها مبادله موافقتنامه میکنند. همینطوری آزاد هم نیست حتماً وزارت برنامه و بودجه روی آن کنترل دارد وتا به حال هم همینطور بوده . از این به بعد هم خواهد بود. فقط بتواند به نسبت درآمد کار کنند ویک هزینه ای را بگیرند. آقای شیبانی میگویند خارج از قانون  محاسبات رابرای تسهیل تصویب کرد ند. کمیسیون داخلی تذکر دادند آقای اشرفی اصفهانی ریاست محترم کمیسیون که کمیسیون داخله به اتفاق آراء رأی موافق به این ماده واحده داده و مخصوصاً مسائل ثبت و پیچیدگیها ومشکلاتش د ر طول سال د ر کمیسیون داخله بیشتر بحث میشود. و آقایان اشراف بیشتری دارند، تا همکاران گرامی ما در کمیسیون برنامه و بودجه ومهم بودن کار این است که حدود  بیش از 90 میلیون سند هست که این اسناد به حدود هفتاد ، هفتاد ود و، سه سال قبل برمیگردد  و آن روشهای سنتی نمیشود عمل کرد. اگر قرار باشد کار ماشینی بشود. مراکز کامپیوتر در استانها، سیستمی برایش بگذارند، با اینکه با سایر طرحهای کشوری همه را با همدیگر ببینیم و بالاخره هر چه شد، در خزانه بود حالا به آن بدهیم یا ندهیم. این فرق میکند حتی با یک سد، با یک راه اساسی، حتی با یک راه اساسی فرق میکند ومسائل حیاتی آمار کشور به این ارتباط پیدا میکند. در مسائل اقتصادی ومسائل همین کل تشکیلات کوپنی که ما داریم اینها رویش مؤثر است. بسیاری مسائل ثبتی ومسائل قضائی همین عدم تعویض شناسنامه پیش آورده ومیلیونها تومان اگر آمار  دقیقی داشته باشیم اینها را در بیاوریم که چقد ر هزینه های زیاد به خاطر همین پاره بودن، کهنه بودنش یا دو شناسنامه بودنش یا شناسنامه مرده را باطل نکردن اینها آثار اقتصادی فراوان دارد واگر به این ریز توجه میشدوکمیسیون شاید حالا گرفتار برنامه پنج ساله واینها بودند و با این پیشنهاداتی که دادند در مورد بازسازی، گرفتار این مسائل بودند . اگر دقیق تر روی این عمل میکردندحتماً پنج رأی شش رأی میرسید وتصویب میشد. ایجاد پایگاههای اطلاعات جمعیتی در مراکز استانها ودر سراسر کشور به صورت مسأله ای که لازم است از یک سرعت و کارآئی بیشتر برخورد باشد وبزرگترین مرکز کامپیوتری کشور خواهد شد در واقع از نظر مجموعه اطلاعات آمار جمعیتی. و به امر حضرت امام هم که بیست میلیون شناسنامه الان ، تا به حال عوض شده بقیه  هم باید تعویض بشود وتنها سند طاغوتی است که به صورت پاره وفرسوده وبهم ریخته در اختیار مردم قرار دارد ومهم ترین سند هم هست. مهم ترین وتنها سندی که در دست همه جمعیت ها تا روستاها هست واین را عوض کنیم یک آثاری از جمهوری اسلامی هم باشد وشناسائی هم بسیار مهم است. وجزو وظایف دولت است ، چه رد بشود،‌چه قبول. این چیزی ا ست که خود کمیسیون هم قبول کرده سال 66-67 صد میلیون تومان پول گذاشته اند وپیشرفت آقایان هم خوب بوده. حالا که هم پیشرفتشان خوب بوده، هم کارشان قابل قبول است میگویند برای بهتر شدن کار این روش را استفاده کنیم. هیچ مانعی هم ندارد بدهند. در سال 66 و 67 صد میلیون تومان داده شده، 10 میلیون شناسنامه تعویض شده ، درآمد 150 میلیون تومان بوده. حالا به 300 میلیون تومان رسیده. یعنی حتی افزایش درآمد هم داشتندکه از خود مردم میگیرندمردم ساعتها صف میکشند که بگیرند اگر ببریم در آن سیستمی که حالا دارائی این ماه دارد ، آن ماه دیگر درآمد هست، نیست درتمام طرحها تقسیم میشود. این طرح چون بسیار مهم هست بداند به نسبت درآمدش پول دستش باشد بتواند برنامه ریزی بکند. وگرنه اگر منتظر خزانه بماند که در ردیف سایر طرحها ولو طرحهای مهم بخواهد عمل کند دچار سختی وگرفتاری خواهد شد و این مانعی ندارد. آن مواردی که بسیار مهم وضروری است. مجلس تشخیص بدهد ، اشکال ندارد که با رعایت اصل 53 قانون اساسی تمرکز حسابها در خزانه داریکل هم باشد، ولی در ردیف سایر طرحها دیده نشود. حالا این منتظر بماند که چه وقت خزانه به او پول بدهد تا طرحهایش را اجرا کند، مردم هم در صف میگویند آقا پول هم داریم میدهیم حاضریم هم پول بدهیم، ولی در عین حال حالا گفته اند بعداً حالا خزانه پول نیست برای کارهای اولی که به شما بدهیم : این در ردیف سایر طرحها نباید دیده بشود. درآمد وارد خزانه میشود . هم آئین نامه دارد، هم موافقت برنامه و بودجه که عرض کردم و مسؤولین ثبت احوال کشور که خودشان تا به حال00 چون نسبتاً موفق بودند در این طرحی که الان پیش رفته وباید خارجیها عمل میکردند وگزارشهائی که قبلا بوده که فرانسه واینها آمده بودند قرارداد ببندند وآن ارقام میلیاردی که پیشنهاد کرده بودند  ودلار بالاتر از این ارقامی که آقایان عمل کردند. حالا که موفق بودند ، خود شان میگویند آقا با این وضع باشد ، تعطیل میشود ، یا حداقل به رکود کشانده میشود. با وضع عادی فقط متولدین شناسنامه میگیرند چون آمار افزایش جمعیت بالا است و با این وضع فعلی که هست وبا این وضع درآمد بخواهد در ردیف سایر طرحها دیده بشود آقایان اعلام کرده اند فقط برای متولدین میتوانیم بدهیم والان هم عملا می بینید که همین مشکلات را دارند . حالا ارقام دیگر است که من فکر میکنم در جلسه علنی مطرح کردنش صلاح نباشد. ولی چند میلیون شناسنامه افرادی که فوت کرده اند موجود است وباطل نشده. اینها با این تعویض باطل خواهد شد از جریان لطماتی که به کار اقتصاد میزند خارج میشود ویک سری مسائل جنبی که دارد. و بیش از 10 میلیون شناسنامه المثنی سال 51 تا 65 داده شده که اینها خواهی‌نخواهی با این تعویض شناسنامه آن المثنی ها هم از مدار خارج میشود ومعاملات ، مسائل ، اختلافاتی که در بین سند المثنی واصلی هست ومشکلاتی که بعد ایجاد میکند در دادگاهها و پرونده هائی که بر اساس اینها تشکیل میشود وچند کار قوه قضائیه را لنگ میکند وچقدر کار دادستانها وقضات شرع واینها را میگیرد به تبع اینها خیلی مسأله هست که اگر این کار انجام بشود آن مسأ‌له بالاتر از 10 میلیون شناسنامه ای که المثنی صادر شده حل خواهد شد. یعنی تبعات این را هم ببینیم که ما داریم یک کاری را با یک ماده واحده. یک استثنائی قائل میشویم که به نسبت درآمدش بگیرد، بقیه چیزها فرق نمیکند. اینها را ما قبول نکنیم وتبعاتش هم بسنجیم که چقدر اثر خواهد د اشت. و کارچون برنامه ای است. اگر به خاطر سالانه وبا توجه به سایر ارقام بودجه د یده بشود ودر سایر رد یف ها، این هم میتواند در همان مجموعه دیده بشود. اما به نسبت درآمد بتواند بگیرد، بهتر به سمت برنامه ای پیش خواهد رفت.از آن مجموعه برنامه ای خارج نیست. برنامه مصوب قابل قبول است . چیز ضد برنامه ای نیست. برنامه قابل قبول است که همه هم تأیید کرده اند. و مهم تر یک مسأله سیاسی که بعد خارجی هم دارد. اکثریت ایرانیهای خارج از کشور از همان اسناد گذشته وشناسنامه های قبلی استفاده میکنند و یک سری مسائل گذرنامه وشناسنامه وچیزهای دیگرتالی فاسد دارد که با تعویض شناسنامه ها تمام آنها شناسائی، هم کنترل میشود وبسیاری نقل وانتقالات، بسیاری وکالت نامه ها که به دنبال این قضیه انجام میشود با آن شناسنامه قبلی. حالا در دفترخانه ها بعضیها، اندک کارهایی که میکنند. خطاهائی که میکنند با تعویض شناسنامه بسیاری ازاین مسائل به دنبال موضوع گرفته خواهد  شد.       (در این موقع آقای هاشمیان «نایب رئیس» اداره جلسه را به عهده گرفتند).نایب رئیس- وقتتان تمام است. حائری زاده – آقای قریشی هم اشاره کرده اند.ارقام بله همان حدود است، گفته اند هفت میلیون شناسنامه مرده یا خارج از کشور رفته، کوپن آن را مفت خورها میخورند. به هر جهت من اعتقادم این است که مسائلی را که فرمودند هیچ مشکلی ایجاد نمیکند، برنامه تصویب شده است. ضد برنامه ای نیست . آئین نامه خاص دارد. موافقتنامه برنامه وبودجه هم اعمال میشود، مسأله انگشت‌نگاری هم با این تطبیق نزدیک دارد وارتباط نزدیک دارد، حتماً آقایان تصویب کنند وتقاضا میکنیم کمیسیون برنامه وبودجه هم اعضاء در همین جلسه یک تجدید نظری بکنند ورأی موافق بدهند. متشکرم.منشی- آقای خیرخواه که بیرون رفته اند، آقای آقامحمدی موافق رد.علی آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا بحث است اینجا که من فکر میکنم مجلس نظرش تعیی کننده خواهند بود چون دو شیوه کار است. بحث اصلا در مورد این موضوع ویا موضوع لایحه نیست. شناسنامه ها باید تعویض بشوند. شکی نیست. کار تعویض شناسنامه ها بسیار مهم است. بحثی نیست. پول میخواهد، صحبتی نداریم،‌بحث این است که آیا ما شیوه هایی را معمول بکنیم ومعمول بداریم که یکسری از دستگاهها که درآمد زا میتوانند باشند از این به بعد لوایحی را مرتب به مجلس بیاورند که این یکی از آن ها است. ما الان در نوبت حداقل د و، سه تایش را اریم که در کمیسیون ما هست وبعداز این هم می آید یعنی اگر این باب باز بشود یک بابی است که خوب هر کسی می بیند که نمایشگاهی دارد، کتابخانه ای دارد، کتابفروشی دارد، یکجایی که یک کسی میشود آن رد بشود یک پولی بگیرد ویک درصدش را بردارد میآید تقاضا میکند ومیگوید پنجاه درصد نرخش هم با ما نیست. نرخش با خودشان است. پنجاه درصد از مبلغ نامعلوم یعنی پنجاه درصدی که شما میتوانید پنجاه تومان بگیرید میتوانید هفتاد تومان بگیرید، میتوانید صد تومان بگیرید. برای یک سرویس نامعلوم ، میتوانید ده هزار بدهند میتوانند بیست هزا ویا پنجاه هزار بدهند. میتواند یکبار بازدید کننده کم باشد،زیاد باشد. در موارد مختلف ومسایل گوناگون. اگر برادران این شیوه را می پسندند که ما در یک دید کور نسبت به مسائل بیائیم بررسی بکنیم این شیوه دیگر در مورد دستگاههایی که ما داریم بررسی میکنیم و بودجه اش را دانه به دانه میآئیم میگوئیم، پرسنل شما چند نفر است چقدر اضافه حقوق میدهی، چقدر اضافه کار میدهی، چقدر نمید انم فلان چیز را میدهی، مزایایت چیست؟ پول آب را چرا زیاد نوشتی. پول برقت چرا بالا رفته؟ و ریز به ریز وماده به ماده با آنها بحث میکنیم خوب این معنایش چیست؟ که ما یک مرتبه که مثلا پنجاه تومان است در شناسنامه اگر کردند هفتاد تومان بیست تومان را کردندسی تومان یکباره درآمدشان یک رقم بالایی میرود یا مثلا بازدید از فلان کتابخانه را که پنج تومان است کردند هفت تومان. ورودی به فلان جا را سه تومان است کردند پنج تومان، این پول را صرف چه میکند، طی چه برنامه ای، برنامه اش به تصویب چه کسی میرسد؟ بحث ما عمدتاَ یک بحث اصولی است. نه یک بحث موردی در این مورد. و من گفتم، گفتم این موردش از شناسنامه آمده وبقیه که پشت سراند کاش آن یکی دستورها را ما یکجوری گزارش میدادیم که اول آن یکی ها میآمد تا می دیدید که چه افتضاحی میشد در مملکت . اگر مجلس بیکار است، دلش میخواهد طرحهای اینجوری مرتب برایش بیاید ودر طول سال بودجه نویسی کند آنهم به این سبک این شیوه درستی است اگر بپذیرید ما از این به بعد میکنیم. من شخصاً اگر امروز مجلس رأ‌ی بدهد مذاق مجلس روشن میشود هم دستگاههای دولت باید بروند بقیه فکر کار خودشان را بکنند وبردارند بیاورند پنجاه درصد شان را بگیرند. بالاخره به کار وزندگی شان برسند. هم من که عضو کمیسیون بود جه ام، رفته ام آنجا برای بررسی ودیدن برنامه برای اینکه بیکار باشیم که ننشسته ایم آنجا. از این به بعد فهمیدیم مذاق مجلس این است  تصویب میکنیم وتأ‌یید میکنیم ومیآوریم. چون این یک شیوه است، یک روش است،اصلا بحث ما راجع به شناسنامه نیست. آنوقت شما در یک امری که تغییر اساسی است اگر این را بخواهید بپذیرید یک امر جزئی که نیست ما آمده ایم میگوئیم شما باید شناسنامه پنجاه میلیون ایرانی راعوض کنید. میگوید  پنجا میلیون ایرانی، نصف پولی که میدهند بدهند به من تا من شناسنامه شان را عوض کنم. اصلا این شیوه است؟ اینکه با یک میلیون تومان وده میلیون تومان و صد میلیون تومان واینها که کارش تمام نمیشود این یک طرح عظیم ملی است. ما پول هنگفت هر چقدر میخواهید باید به آن بدهیم. اینکه بحث اینجوری نمیبرد که ما بیائیم بگوئیم آقا در یک کار بزرگ ملی تغییر دهندة اساسی پس فردا هم پس آمارگیرها بروند وبگویند که هر کسی که برایش ورقه پر میکنیم.0000      خوب ما از مردم وقتی میخواهیم برایشان سند رسمی جمهوری اسلامی بدهیم اگر هم میگوئیم از مرد م پولی بگیرند باید بگوئیم بگیرند وبریزند به خزانه. چه ربطی دارد به کسی که صادرش میکند؟ او که صادر میکند یک برنامه کار دارد. میآید میگوید پنجاه میلیون شناسنامه چهار سال طول میکشد سالی 12 میلیون و 12 میلیون هم اینقدر پرسنل میخواهد ، اینقدر تشکیلات میخواهد والا این پولهای بی ضابطه را شما میدهید اینها میروند آدم همینجوری برمیدارند  ومیآورند. از آن طرف میگوئید استخد ام ممنوع از اینطرف پول بی‌ضابطه در اختیار میگذارید . خوب میروند آدمهای زیادی می‌آورند پنج سال میماند در دستگاه بعداً میرود کنار؟ خوب شما اگر میخواهید یک سازمان ایجاد بکنید که کارش را انجام بدهد یا باید بگوئید کارمنددولت مأمور کند یا باید بگوئید سازمانش را گسترش بدهد، یا باید به او بگوئید برود ساختمان ایجاد بکند. اینها هر کدامش یک طرح عمرانی است یا طرح استخدامی است. همه اش بحث دارد. چطوری شد  برای استخدام 106 نفر آدم نمیدانم در کجا یا برای ورثه مرحوم نمیدانم کی باید قانون اینجا بگذرانیم اما اینجا مثلا پنجاه میلیون شناسنامه میخواهیم عوض بشود که هر دفعه میتواند تغییر پید ا بکند بدهید بندگان خدا خود شان اداره اش بکنند. خوب باشد حرفی نیست خوب بقیه مملکت را هم بد هید اداره کنند مشکلی ندارد ولی مجلس این شیوه را اگر می‌پذیرد بداند که این یک شیوه است که فردا تبعیضش روانیست. همه دستگاههای دولتی الان میشوند از این تریبون وهمه دستگاههای دولت میدانند که این شیوه اگر پذیرفته شد حق طبیعی‌شان است میدانند که روال مجلس  بر این جور برنامه ریزی است این شیوه را عمل میکنند، هر سال هم دیگر برنامه شان را نباید بیایند توضیح بدهند. چون این  پنجاه درصد که قانون است ودیگر دیکته شده است ود یگر به کسی مربوط نیست راجع به بقیه موارد یعنی یک قسمت عمده‌ای از فعالیتها دیگر از چشم ود ید کنار میرود . والا اینکه اصل شناسنامه یا هفت میلیون مرده داریم، کوپن زیادی دارندمیدهند نمیدانم فلان. ما با اصلش که بحث نداریم که شناسنامه را عوض نکنند ما میگوئیم این یک کار اصولی ملی، برنامه ای است کاملا وبایدبا یک برنامه مدون کامل جامع به آن رسیدگی  بکنیم.ضمناً ما برای موارد جزئی که سال به سال ممکن است اتفاق بیفتد ما حرفی نداریم سر سال . ما یک تبصره در بودجه گذاشته ایم با تعداد زیادی بند. د ستگاههایی که مصلحت میبینیم در یکسال به آنها کمک بکنیم هر سال در بودجه آنجا برایشان می نویسیم واین تخفیف ها را به آنها میدهیم ولی برای یکسال . برای اینکه دستگاه شکل خودش را بگیرد برود والا بصورت قانون ابدی بخواهیم یک چنین چیزی را بنویسیم عرض کردم که یک شیوه ای است که اگر بابش را مجلس محترم قبول بکند با این شیوه انشاءالله مملکت باید اداره بشود . مصلحت اداره مملکت به این شیوه را نمایندگان باید رأ‌ی بد هند ، نه موضوع مورد بحث را. منشی- آقای بهزادیان مخالف رد .محمدرضا بهزادیان- بسم الله الرحمن الرحیم. من با توجه به صحبتهایی که مخالف محترم کردند و کاملا از آن مشخص بود که اصلا در خصوص لزوم این کار و بعد در خصوص خود این ماده واحده توجیه نیستندیکبار دیگر لزومش را وماده واحده را تکرار میکنم شاید که بفهمند. من تعجب میکنم در کمیسیون که مطرح شده حتماً حضور نداشته اند. دلایلی را که ایجاب میکندما هرچه سریعتر اسناد هویتی مردم را تعویض میکند. اولین مسأله امر حضرت امام امت. تأکید ایشان است. بارها فرموده اند، سالها  فرموده اند اینکار باید بسرعت انجام بشود نه اینکه ما در آن تعلل داشته باشیم. ببینید من این را عرض میکنم که شما حدود هشت میلیون شناسنامه باطل شده دست مردم دارید. شما تبعات این را در مملکت ببینید چیست؟ تبعات سیاسی این در انتخابات، در مسائل اقتصادی، شما در سال 1365 آمار گرفته اید د ر این مملکت پنجاه میلیون جمعیت داشته اید 57 میلیون قطعه کوپن تقسیم کرده اید، شما ارز این  هفت میلیون قطعه کوپن را بیاورید ریالش را بیاورید جنسی که بعد برای این شما به مردم تحویل میدهید از قبل آن شناسنامه های باطل شده ای که خوب حالا دست افراد است این به مراتب در هر سال بیشتر از صدمیلیون که هیچ دویست میلیون هست که شما امروز میخواهید به سازمان ثبت احوال تحویل بد هید.بعد نکته دوم، در پنجاه سال گذشته حدود 25 میلیون شناسنامه المثنی در این مملکت صادر شده. این را بر آن اضافه کنید. حالا بعضیها جداً شناسنامه شان از بین رفته بوده بعضیها هم المثنی صادر کرده اند بعد هم شناسنامه‌شان بوده. خوب با این سیستم جدید  مسلماً این شناسنامه های المثنی از گردونه میتواند خارج بشود. وعرض به حضور شما، بنده به عنوان برادری که در خدمت برادران وزارت کشور بودم ودر شورای امنیت به عینه شما وجود این شناسنامه های جعلی والمثنی وتکراری واموات را دست مردم در ا قدامات ضد امنیتی که در کشور اتفاق می افتد بعضیهایش هزینه های بسیار زیادی بر این مملکت دارد می بینید. من تعجب میکنم آقایان همه این دلایل از یادشان رفته. حالا از بعد مالی بررسی میکنیم. من ارقام را میگویم که شما متوجه باشید. که اگر این ماده واحده را تصویب هم بکنید نه تنها به قول آقای الویری به منابع مالی کشور که سازمان برنامه وبودجه برای تخصیص منابع بیشتر میشود. ما درسال 1364(60) میلیون تومان درآمدمان بوده از محل تعویض شناسنامه . در سال 1365 این مبلغ به 146 میلیون تومان رسیده، درسال 66 و67 که شما 66 همین صد میلیون را دادید درآمد به 300 میلیون تومان رسیده وامسال اگر همین صد میلیون را بدهید درآمد به پانصد میلیون تومان میرسد. این به مراتب منابع مالی ما را برای تخصیص بودجه افزایش میدهد. نکته بعدی ما سیستم ثبت احوال کشورمان را که اطلاعات مورد نیاز کشور را به روز میدهد باید هر چه سریعتر آماده‌اش کنیم، تنظیمش کنیم. من تعجب میکنم با توجه به این طرح پایگاه اطلاعات جمعیتی که از قبل از انقلاب مطرح بوده، مطالعاتش را شرکت 00ایران واینها کرده اند. خود آقایان سازمان برنامه وبودجه وکمیسیون مربوطه در جریان هستنداین از آن ضروری ترین چیزهایی است که در این مملکت عمل بشود. ما می بینیم همین سازمان برنامه وبودجه خودش می‌آید بودجه اختصاص میدهد ، خودش هم انجام دهنده کار آمار وکشاورزی وصنعت وغیرذلک است که وقتی بررسی میکنی کلی اینها با واقعیات هم متفاوت است ولی اصلی ترین آماری را که ما امروز در مملکت نیاز داریم و هر چه سریعتر باید به آن دسترسی پیدا  بکنیم وبعد آماری را که با توجه به سیستمی که برایش د ر نظر گرفته اند هیچ موقع از بین واز دست نمیرود آقایان وقتی که مطرح میشود هزار ویک دلیل برایش مطرح میکنند. نکته دیگر ما غیر از تعویض شناسنامه ها هزینه های بالایی را در سازمان ثبت احوال ایجاد کرده ایم. ما تا قبل از انقلاب سندهای هویتی افرادمان دو برگی بوده یعنی شما که میرفتید شناسنامه میگرفتید دو تا سند برایتان صادر میکردند یکی در ثبت احوال شهرستان میمانده یکی میآمده تهران .بعداگر آسیبی به آن شهرستان میخورده شما میرفتید ادعا میکردید که آن سند در تهران بوده. متأسفانه از ابتدای انقلاب ما آمدیم اینها را تک برگی کردیم بخاطر اینکه در اقلام بودجه مان صرفه جوی کنیم. حاصلش این شده که شهرهای جنگ‌زده ما یا شهرهایی که ساختمان ثبت احوال مورد بمباران قرار گرفته کل اسناد هویتی مردم از بین رفته.  خوب حاصل آن این است که هر کس هر ادعایی بکند ، اتباع  بیگانه هم به آنجا مراجعه بکنند که آقا من از همین جا شناسنامه گرفته ام شما هیچ جوابی ندارید برایش بدهید.این را حالا آقایان آمده‌اند از پارسال دوباره اسناد را دوبرگی کرده اند خوب طبیعی اش این است که این درهزینه‌های جاری سازمان هم اثر میگذارد دو برگ را در یک شهرستان هم نگه نمیدارند ولی در بودجه جاری ما می بینیم هیچ پیش بینی نشده . سازمان ثبت احوال که تنها وظیفه اش تعویض شناسنامه ها نیست، وظایف دیگری هم دارد که ما می بینیم در قبال آن وظایف هم متأسفانه هیچ بودجه ای به آن اختصاص داده نمیشود. نکته دیگر ما با همین 23 میلیون شناسنامه ای که تا امروز در مملکت تعویض کرده ایم شما از قوه قضائیه بپرسید روند مراجعه وشکایت به دادگاهها برای اسناد سجلی در همین سال گذشته چقدر کم شده. خوب، اینها همه اش صرفه جویی در بودجه است. کمتر پرونده در دادسراها تشکیل شدن اینها خود ش بالاخره منافع غیر مستقیمش اثر مالی روی منابع مالی کشور دارد. نکته دیگری که بنده عرض میکنم. آقای الویری میفرمایندکه ما در تبصره های بودجه در روند اجرائی در نظر میگیریم تا این کار تمام بشود. با این میزان بودجه ای که آقایان در نظر گرفته اند تا سال 1371 که سازمان ثبت احوال تصمیم دارد کلیه پنجاه میلیون شناسنامه را تغییر بدهد به هیچ عنوان به این کار نخواهد رسید. من همینجا لازم است که ذکر کنم فرانسویها قبل از انقلاب که آمده بودند سیستم تعویض شناسنامه های 36 میلیون جمعیت آنموقع را برایش 30 سال زمان در نظر گرفته بودند. برادرها با زحمتی که کشیده انددهساله گفته اند که این کار را تمام میکنیم امسال اعلام میکنند که تا 71 یعنی یک چیزی حدود هفت ساله تمام میکنند. خوب این اگر پول نباشد طبیعی است که این تحرکی که ایجاد شده میماند وعمل نمیشود. نکته بعدی که بنده اینجا لازم میدانم عرض کنم این است که تا سال گذشته که شناسنامه ها را عوض میکردیم شناسنامه های افراد  زیر 15 سال را عوض میکردیم. واینها احتیاج به انگشت نگاری ند اشت. شماها اطلاع دارید در این مملکت هیچ موقع تعویض شناسنامه با انگشت نگاری همراه نبوده. از امسال برادرها وقتیکه متولدین 38 تا 42 را دارند عوض میکنند. اینهم برایشان اضافه شده که انگشت نگاری هم دارند. این ایجاد هزینه بیشتری هم شده وخوب طبیعی اش این است که نیروی مورد نیاز خودش را هم میخواهد ولی ما می بینیم اقدامی نشده. آنطرف دیگر شما به مردم نگاه کنید. شما اگر برای تعویض شناسنامه افراد خانواده خودتان هم مراجعه به این شعب ثبت احوال کرده باشید می بینید که می‌آیند پنج ساعت، شش ساعت، ده ساعت در صف می ایستند به دلیل چی؟ به دلیل کمبود کارمند به دلیل ا ینکه هزینه لازم نیست برای اضافه کار کارمند یا کارمند بیشتر به کر گرفتن هیچ جوابی هم برای مردم ما نداریم بدهیم. اصلا اگر شما بررسی بفرمائید در نرم بین‌المللی به ازاء هر پنجهزار نفر جمعیت کشور سازمان ثبت احوال یک نفر کارمند دارد.در کشور ما به ازای هر هفده هزار نفر یک نفر کارمند دارد در حال عادی بودن تعویض شناسنامه شما کم دارید. حالا تعویض شناسنامه دارید میکنید، انگشت نگاری دارید میکنید، پول هم نمیخواهید بدهید، خوب طبیعی است که روند همین کاری که خودتان مرتب تصدیق میکنید کار خوبی است. فرمایش امام امت باید انجام بشود. خوب انجام نخواهد شد.       نکته دیگری که لازم است عرض بشود. همه شناسنامه های مانده در خارج از کشور، که خوب باز آن هزینه بیشتری میبرد. ایرانیان خارج از کشور به نمایندگیها مراجعه میکنند ولی وقتی امکان نیست خوب تا حالا هیچ کاری هم برایشان انجام نشده.     مسأله بعدی که بنده لازم میدانم عرض بکنم. من به عنوان عضو کمیسیون داخلی اینجا عرض میکنم که برادران نماینده مطلع باشند. این ماده واحده که کار اساسی اش با کمیسیون داخله است مشکلات این سازمان را کمیسیون داخله میبیند ومیداند وقتیکه این ماده واحده به کمیسیون داخله آمده نه تنها به اتفاق آراء تصویب شد ه، بلکه کمیسیون داخله تقاضای افزایش سقف را از صدمیلیون تومان به دویست میلیون تومان هم داشته. وخوب این نکته ای است که خواهش میکنم برادرهای نماینده به آن توجه کنند.     نکته دیگری که بنده در جواب مخالف000 (نایب رئیس: وقتتان تمام است) من دوتا نکته دررابطه با مخالف محترم عرض میکنم. اولا  آقای آقامحمدی فرمودند منبع مشخص نیست، میزان مشخص نیست، چقدر میخواهندبرای کار بگیرند مشخص نیست، خدمتی هم که ارائه میدهند مشخص نیست. اینجوری نیست ما تا اردیبهشت امسال به ازاء تعویض هر شناسنامه 20 تومان میگرفتیم حالا پنجاه تومان میگیریم. اینهم نه دست ثبت احوال ونه دست دولت تنها است. سازمان ثبت احوال تنها سازمانی در این مملکت است که قوانین وآئین نامه هائی که میخواهداجرا بکند باید به تصویب شورایعالی قضائی وهیأت دولت برسد. این افزایش به تصویب اینها برسد.ضمناً سقفی که سازمان برنامه وبودجه درخواست کرده مشخص است صد میلیون تومان است. این نیست که حالا بگوئیم هر چه شد نصفش مال  اینها .     سرویس دادن هم که معلوم است. تعویض شناسنامه است مسأله اصلا کاملا مشخص است.    نکته بعدی که میفرمائید پولهای هنگفت میدهیم. شما همین ردیفهای بودجه سازمان ثبت احوال را در همین 3-4 سالی که خودتان عضو کمیسیون برنامه وبودجه بوده‌اید وتخصیص داده اید بیائید  بررسی بکنید. (نایب رئیس: یک دقیقه هم اضافه صحبت کردید) خیلی متشکریم. مجید انصاری – تذکر آئین نامه ای دارم.نایب رئیس- بفرمائید. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 75 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ناطق نباید از موضوع بحث خارج شود. در غیر اینصورت رئیس تذکر میدهد.      تبصره 1 و 2 شیوه تذکر بار اول ودوم وسوم را ذکر میکند. این دستور کاری که به نمایندگان داده شده عنوانی که الان مورد بحث است اجازه استفاد ه از عواید حاصله از اجرای ماده 35 اصلاح قانون ثبت احوال کشور است. یعنی موضوع بحث که مجلس خودش را برای آن آماد ه کرده ونمایندگان مطالعه کرده اند این است که آیا اجازه استفاده از عواید خارج از محاسبات داده بشود یا نشود ؟ در حالیکه نود درصد از بحثهایی که صورت میگیرد راجع به اصل اینکه آیا شناسنامه ها عوض بشود یا نه، آرم طاغوت باشد یا نباشد؟ تمام اینها خروج از موضوع است. من خواهش میکنم شما به عنوان رئیس مجلس جلو اتلاف وقت نمایندگان را بگیرید واین خارج از موضوع است. موضوع این است که آیا ما اجازه بدهیم خارج از محاسبات این پول در اختیارشان باشد یا خیر؟ اصل بحث تعویض شناسنامه در اینجا مطلقاً مطرح نیست.نایب رئیس- اخطار جنابعالی وارد نیست برای اینکه هر موضوعی که بحث میشود دلایلی کنارش گفته میشود دیگر،اینها دلایلی بوده که برای اصل موضوع گفته میشده. بنابرای اخطارتان واردنیست.مجید انصاری- کاملا وارد است.منشی- آقای خیرخواه موافق رد.کامل خیرخواه- بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت این است که با توضیحاتی که برادران موافق رد داده بودند دیگرتصمیم نداشتم بنده صحبت بکنم. ولی استدلال برخی از مخالفین محترم وادارم کرد تا چند جمله ای هم به عرض نمایندگان محترم برسانم .چند نکته را نباید از نظر دور داشت که برادرهای مخالف رد‌ آنها را مطرح کردند ودر استدلال به آن تکیه شد. یکی اینکه گفتند لزوم تغییر وتعویض شناسنامه غیر قابل انکار است ولازم وضروری است وبعد از انقلاب اسلامی باید این شناسنامه ها تعویض بشود. ونشانه و آرم جمهوری اسلامی داشته باشد. این خلاصه استدلال برخی از برادرها بود وجداً ماهم این ضرورت را احساس میکنیم ولزوم تعویض شناسنامه را حتمی وقهری میدانیم وبایستی تا الان ای بسا تعویض میشد. اما برادرها! صحبت از این نیست که ما شناسنامه های با آرم شیروخورشید ورژیم ستمشاهی را هنوز باید به یادگار در دست داشته باشیم. مسئله این است که اگر تعویض شناسنامه صد میلیون یاحتی یک میلیارد تومان فرضاً هزینه دارد. چرا این هزینه را درجای خودش در نظر نگیریم وتاکی ما نظام اجرایی مملکت را همینطور بی‌ثبات و متزلزل نگه بداریم؟ دولت اگر نیاز میبیند برای تعویض شناسنامه ها هزینه لازم را در نظر بگیرد این را بایستی در قانون بودجه ببیند. الان همه عزیزان از این شکوه وگله دارند که هر سازمانی، وزارتخانه ای برای خودش میکشد و فقط نیازهای خودش را میبیند. بیائیم همه نیازهای مملکت را یکجا ببینیم و تخصص هزینه ها را از سوی دولت وهیئت دولت برای آنها درنظر بگیریم. متأسفانه روی این نکته مانور داده شد واستدلال شد که بایستی شناسنامه ها تعویض بشود وهمه  نمایندگان محترم مردم هم به این معتقدند وهمه مردم ماهم در انتظار این هستند که هر چه سریعتر شناسنامه‌های آنها تعویض بشود. اما این تعویض ارتباطی به این ندا رد . سازمان ثب احوال اگر مانند دیگر سازمانهایی که الان پشت نوبت  ایستاده اند تا نیازهای خود را در مجلس مطرح بکنند وبه انتظار تصویب لایحه یا طرح تأ‌مین نیازهای قانونی خود شان هستند که از اینطرق برطرف بکنند این کار وا قعاً بسیار نادرستی است واما برخی از برادرهای محترم میگفتندکه ما میبینیم در جمع  به اصل تعویض نظر موافق است ولی درمقام عمل برادرها مخالفت  میکنند. واستدلا ل دیگر این بود که ما اگر بخواهیم مقد اری از هزینه های سازمانهای وابسته به دولت را کم بکنیم در تعویض شناسنامه باید هیچ تردیدی راه نداد. شکایات به مراجع  قضا ئی ومحاکم قضائی کم شده است . خوب اینهم باز یک نکته  قابل قبولی است. کیست که مخالف باشد با مراجعه کمتر شکات  به دستگاههای قضائی؟ وکیست که مخالف  با شد با کم شدن هزینه ها! درسازمانهای دولتی؟اما چه ارتباطی با این مسئله دارد؟ خلاصه برادرها وخواهرها اگر بخواهیم به مسائل اساسی وضروری مملکت بپردازیم اگر واقعاً معتقدیم که مجلس سیاست گذار است مجلس باید به مشکلات اساسی کشور توجه بکند وآنها را حل بکند ناچاریم روزی تصمیم بگیریم لوایح وطرحهای فرعی و وقت‌گیر را با شهامت وباتصمیم قاطع  رد  بکنیم ودولت خدمتگزار را موظف بکنیم به آوردن لوایحی که جنبه بنیادی دارد وهیأ‌ت دولت از توجه به لوایح مقطعی وموضعی حتماً با یستی منصرف بشود  وآنها را در قانون بودجه ببیند وبا توجه به صحبتی که برادر عزیزمان رئیس کمیسیون برنامه وبودجه آقای الویری گفتند در موافقت شان با رد و مخالفتشان با اصل این لایحه ، اعلام آمادگی شد اگر ثبت احوال هر مبلغی جهت این کار وکارهای دیگرش نیاز داشته باشد مطرح بکند وتصویب میشود وبا توجه به این پیشنهاد وآمادگی ازسوی کمیسیون بنابراین چه ضرورتی هست که امور ثبت واحوال وفردا دامپزشکی وپس فردا همینطور سازمانهای دیگر یکسری از لوایح وطرحهای مخصوص به خودشان را بیاورند . وزارتخانه ها وسازمانهای دیگر را نبینند. بنابراین بنده موافق رد م ومخالف اصل لایحه والسلام.نایب رئیس- متشکر. یک ربع ساعت تنفس.          (جلسه ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً سا عت 11 به ریاست آقای حسین هاشمیان «نایب رئیس» تشکیل شد).نایب رئیس- جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله بحث در مورد لایحه اجازه استفاد ه از عواید حاصله از اجرای ماد ه 35 اصلاحیه قانون ثبت  احوال مطرح است. منشی- آقای حسینی مخالف رد لایحه. سید رضی حسینی- بسم الله الرحمن الرحیم. د ررابطه با موافقت من برادران عزیزی که صحبت فرمودند ، آقای حائری زاد ه وآقای بهزادیان وآقای مجدآراء مفصلا صحبت کردند و موارد را مطرح کردند. من فکر میکنم که اگربرادران عزیز به توضیحات برادران مسؤول ، آقای رحمانی در این زمینه گوش فرا دهند. کما اینکه د ر کمیسیون داخلی مطرح فرمودند، ومطالب بسیار حائز اهمیت بوده وبه همین دلیل هم کمیسیون داخلی به اتفاق آراء رأ‌ی داد. فقط من اشاره میکنم به اهمیت این قضیه.      شما برادران وخواهران توجه بفرمائید که این موضوع  یک مسأ‌له حیاتی است وپس از گذشت ده سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ما، هنوز آثار طاغوت دررابطه با شناسنامه ها از بین نرفته است. و تعجیل در تصویب این در واقع امتثال فرمان حضرت امام است. در زمینه زدود ن آثار طاغوت  بنابراین د رشأ‌ن جمهوری اسلامی نیست که  هنوز آثار طاغوت در شناسنامه های ما وجود داشته باشد. وامیدواریم که انشاءالله تعالی هر چه زودتر این مسأ‌له عملی بشود و آثار طاغوت از بین برود. و از آنجا که ما نظامان متحول شده لازم است که در همه ابعاد ودر همه زمینه ها دگرگونی پیش بیاید.این سیستم موجود ثبت احوال جوابگوی نیازهای کشور اسلامی وانقلابی مانیست. شمااگر یک مقایسه بکنید بین کشور عراق که یک کشور همسایه ماست با کشور ما می بینید که آنها از نظر پایگاه اطلاعاتی وجمعیتی از ما خیلی قویتر هستند. و مانیاز مبرم داریم به  اینکه این پایگاه اطلاعاتی وجمعیتی را به امید خدا باهماهنگی برادران عزیز طوری عمل بکنیم که بتوانیم اطلاعات لازم در همه زمینه ها داشته باشیم واصولا این ثبت احوال وبرنامه هایش طوری است که به همه وزارتخانه ها ارتباط دارد. می بینیم که ا گر ما اطلاعات فرهنگی بخواهیم واطلاعا ت دیگر بخواهیم ، هر  وزارتخانه ای میتواند با استفاده از اطلاعات ثبت احوال بهره برداری کندواستفاده کند. اما مطلبی که دراینجا اشاره میکنم راجع به برادران مخالف است که  فرمودند که اگر چنانچه به این سمت حرکت کینم اصلا  یک ویرانگری در پیش داریم. هیچگونه  ویرانی ندارد . برای اینکه پولی از خود  مردم گرفته میشود وجهت اصلاح سیستم ثبت احوال بکار گرفته میشود . این چه ویرانگری دارد؟ یا اینکه برادری فرمودند  که اگر چنین باشد اصلا نامشخص است . اصلا مسأ‌له خیلی روشن است وخیلی مشخص است. برای اینکه در اینجا مشخص شده که 50% د رآمد وحداکثر تا یک میلیارد ریال و بنا  به تصویب کمیسیون داخلی تا  200 میلیارد ریال، بنابراین یک چیز مشخصی است و میتواند به حال مملکت وانقلاب مفید باشد وضرورت دارد که برادران این را تصویب بفرمایند وشما  این را مقایسه با طرحهای دیگر نکنید . این طرح از آنجا که میتواند زیربنای مهمی برای وزارتخانه های دیگر باشد از نظر اطلاعات وآمار، بنابراین یک ضرورت است و ما نمیتوانیم این را مقایسه کنیم با طرحهای دیگر. واینکه فرمودند از بودجه های دیگر استفاده بشود وبودجه هنگفتی لازم دارد، ما قبول داریم ،بودجه هنگفتی نیاز دارد اما آنچه که باید باشد وواقعیت چیست ؟ عینیت چیست؟ اگر ما بخواهیم باز هم اینطور تفکر داشته باشیم واینطور بیندیشیم، ممکن است باز هم این عمل صورت نگیرد  وباز هم این نقیصه مهم در مملکت ما وجود داشته باشد. حالا که به آن بودجه های هنگفت نمیشود از آن طریق بگذار از طریق این سازمان انجام بشود. خود ش تلاش میکندودرآمدی خواهدداشت ونصف ان درآمد هم هزینه خواهد کرد وبه سود مملکت خواهدبود. و هفته گذشته همین مجلس برای آموزشگاههای آزاد تصویب کرد که آنها بتوانند استفاده بکنند. چطور میشود که اهمیت این مسأله از آن کمترباشد؟ بنابراین از آنجا که این از یک اهمیت خاصی برخوردار است من فکر میکنم که اگر برادران عزیز به توضیحات آقای رحمانی گوش فرابدهند انشاءالله تعالی با یک رأی بالایی  موافقت خواهند کرد که تصویب بشود . متشکرم.منشی- آقای صدقیانی موافق رد  هستند ، بفرمائید . مهرزاد صدقیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر مخالفتهایی که برادران مخالف با رد این لایحه کردند روی این مسأ‌ل دور میزد که هیچکدام از موافقن هم فکر نکنند که با نظر آنها در این مورد خاص مخالفتی داشته باشند. آن مسائلی که برادران روی آن تکیه میکردند، مثلا ما میخوا هیم با تصویب این لایحه آثار طاغوت را از شناسنامه ها بزدائیم. خوب همه با این موافقند هر چه زودتر کار بشود.این ربطی به این لایحه ندارد که مابیائیم برای هر سا زمانی یک بودجه اختصاصی ، یک درآمد اختصاصی بوجود بیاوریم.واین مشکلی شده فعلا د رسیستم اداری ما، ادارات، سازمانها، و وزارتخانه ها برای خود شان بودجه اختصاصی ودرآمدهای اختصاصی منظور میکنند و راهی شده که به  این وسیله مثلا00یکی از نمایندگان- کاملا مفهوم نیست. منشی- میکروفون مجاورراباز کنید. مهرزاد صدقیانی- با این درآمدهای اختصاصی بخواهندکاری انجام بدهند این همه وزارتخانه ها وسازمانهای ریز ود رشت در مملکت هست ، هر کس بودجه ای دارد، در قانون بودجه مطرح در قانون برنامه وبودجه میتوانند کارهای خود شان را انجام بدهند. باید در آن جا این مسأله مطرح بشودهر اعتباری لازم است برای تعویض شناسنامه ها باید آنجا گنجانده بشود واینها بد انند با چه مبلغی میتوانند چقدر کار کنند. والا اگر اینها به هر مشکلی  برخوردند نتواستنداین درآمد اختصاصی را کسب کنند، آنوقت کار اینها باید راکد بماند، کاربخوابد واصلا کار نکنند. ولی اگر این اعتبار در بودجه سالانه کشور منظور بشود اینها میتوانند از بودجه عمومی اگر درآمد ی داشته باشند، نداشته باشند، آن اعتبار مصوب را اخذ کنند وصرف هزینه های خود شان بکنند.     درثانی طبق قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده سازمانها و وزارتخانه‌ها ممنوع شدند لذا اینکه درآمد اختصاصی داشته باشند. ما چرا قانونی تصویب میکنم بعداً می‌آئیم بوسیله قوانین دیگر آن قانون را معطل میگذاریم وتقریباً آن قانون را مثله میکنیم؟ تکلیف مجریان قانون مشکل خواهد شد که هر سازمانی، هر اداره ای برای خودش قانون خاص داشته باشد . برای تنظیم بودجه خودش قانون خاص داشته با شد، برای درآمدش قانون خاص داشته باشد، برای هزینه اش قانون خاص داشته باشد ، این جلوگیری میکند از پیشرفت امور د ر تمام سطوح.      من تقاضا میکنم از نمایندگان محترم به این لایحه رأ‌ی ندهند. بطوریکه کمیسیون برنامه وبودجه هم پس از رسیدگی ومداقه لازم این را رد کرده،  این لایحه د رمجلس هم رد بشود. اگر سازمان ثبت احوال کشور یا هر سازمان دیگری لازم دارد هزینه ای را انجام بدهد این در قانون بودجه عمومی کشور منظور میشود واز آن راه میتوانند هزینه کنند.والسلام علیکم ورحمه الله.منشی- مخالف رد دیگر ثبت نام نکرده است،‌ آقای فارغ بفرمائید. فارغ- بسم الله الرحمن الرحیم. تمنا دارم نمایندگان محترم وهمکاران گرامی نسبت به اصل مسأله وموضوع توجه بیشتری بکنند. شاید اغلب عزیزان توجه کرده انددرخیلی از سازمانهای اداری حوزه انتخابیه شان وحتی ارگانهای انقلابی، نیروهای زائدی وجود دارد که کارشان به اندازه سرگرمی و وقت گذرانی است . این را ما یقین داریم. اما از آنطرف می بینیم اداره آمار بدترین وضعیت شلوغی را دارد، د راینجا از کلیه پرسنل آمار کشور، سجل احوال تشکر کنم با زحماتی که اطلاع دارم تحمل کردند وکشیدند. اگر آقایان در فکر این هستند که این لایحه اگر تصویب شد  ممکن است برای مدت طولانی باشد و بدرد نمیخورد انشاءالله حداقل در جزئیات لایحه پیشنهاد بدهند که تا سال هفتاد و یک که قول داده سازمان ثبت احوال بیش از سی میلیون سجل وشناسنامه را صادر کند واز این وضعیت بیرون بیاورد . تا آن موقع این برنامه باشد. بعداز آنموقع چون روال عادی میشود وکارهای مستمر روزمره را دارد ما آنجا را دیگر در نظر نگیریم وتا آن مقطع اجازه بدهیم استفاده بکنند . گذشته از این شما خیلی از سازمانها وخیلی از وزارتخانه ها وخیلی از نهادهای انقلابی را دارید که مکرر ومرتب میآیندوپیشنهاد میکننداز درآمد خصوصی شان درصدی برای توسعه کارهایشان استفاده کنند. آنها را رأی دادید، این یک امر بسیار مهم وحیاتی را که سرنوشت مملکت از جهت امنیتی در گرو آن است محاکمه کردن صحیح تیست . من فکر میکنم که برادران لزوم تصویب این لایحه را انشاءالله درک کرده باشند وبه آن رأ‌ی مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله.منشی- آقای باهنر موافق رد  هستند، بفرمائید .محمد رضا باهنر- بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب بصورت مفصل ومبسوط گفته شد ه من خیلی خالصه تیتر مطالب را عرض میکنم.     اول اینکه مخالفین رد بیشتر صحبت کردند در رابطه با اهمیت موضوع  ما هیچ شکی وهیچ شبهه ای نمیخواهیم بیندازیم که مسأ‌له مهم نیست. خیر،‌ مسأله مهم است واز اهمیت ویژه ای هم برخوردار است . بحث اصولی این است که ما تا به حال ظرف این ده سالی که از انقلاب گذشته بالاخره با توجه به مسائل ضروری واضطراری وویژه‌ای که داشتیم بسیاری از کارها را بدون برنامه وبدون در نظر گرفتن اولویتها در یک مرکزی ودر یک جایی که همه مسائل را با هم ببیند عمل میکردیم. متأسفانه شاید این جمله خوب نباشد عرض کنم ولی ما تا به آنجائی که برداشت داریم مثلا در هیأ‌ت دولت معمولا تعداد زیاد شاید قریب به اتفاق وزراء محترم کابینه، خودشان را مسؤول هزینه مید انند ومعتقدند که وزارت نفت و وزارت اقتصاد ودارائی و وزارت برنامه وبودجه باید درآمد بوجود بیاورند. وهر کسی سعی میکند درآمدی کسب کند. البته یک وزیر دوتا مسؤولیت دارد. اولین مسؤولیتش دررابطه با دستگاه اجرائی خودش هست. واین طبیعی است که صنفی فکر بکند. وبخواهد وظایف خود ش را سریعتر انجام بد هد وبهتر انجام بدهد. ولی با پررنگ کردن این روی سکه، آن مسأ‌له وظیفه مشترک ومسؤولیت مشترکی که وزراء دارند ومسؤولین نظام دارند آن به بوته فراموشی سپرده میشود. یعنی هر وزیر وهر مسؤول دستگاه اجرائی طبیعی است که سعی آن بر این است که کار خودش را جلو ببرد و توفیق داشته باشد.     حالا ما میگوئیم مسأله تعویض شناسنامه مهم است، هیچ بحثی هم ندارد، مسأله چاپ کتاب دانش آموزان مهم است یانه؟ مسأله تهیه وسایل جراحی برای جانبازان ومجروحین وکسانی که در شرف موت هستندنیاز هست یا نه؟ بازسازی اقتصادی مملکت نیاز هست یانه؟ کالای اساسی وتأمین جنس بابت کوپنی که به دست مردم دادند ، آیا نیازهست یا نه؟ از وزیر بازرگانی بپرسید یک بخش ازاین قضیه را میگوید از همه مهمتر از وزیر آموزش وپرورش بپرسید میگوید کتاب درسی از همه مهمتر است. از وزیر  دفاع بپرسید میگوید ساختن خمپاره از همه مهمتر است. همه هم درست میگویند . هیچ کدام خلاف نمیگویند. مهم این است که مجموعه این مهم ها داخل یک مرکز سبک وسنگین بشود واهم و مهمش تشخیص داد ه بشود . واین اصل را قانون اساسی پیش بینی کرده است. گفته تمام درآمدهای دولت باید به خزانه برود، و از آنجا تقسیم بشود واولیت بندی بشود و مشخص بشود. شما با تصویب این (اگر احتمالا این لایحه در مجلس تصویب بشود ) شما دست خودتان را، دست دولت را ، دست برنامه وبودجه را ، دست حتی رئیس دولت  را میبندید برای ا ینکه پس‌فردا میخواهد قانون بودجه را تقدیم مجلس بکند، با توجه به برنامه توسعه پنج ساله کشور برای بازسازی، گیر میکند میبیندکه 20 درصد، 30 درصد ، 40 درصد بودجه مملکت را از قبل برایش نقشه کشیده اند، یکی آمده گفته به سازمان دامپزشکی یک مقدار بدهید .یکی گفته به مسؤولین شکاربانی یکمقدار بدهید . یکی آمده گفته به آموزش وپرورش یکمقدار بدهید. وخلاصه هر کس هر مقدار که توانسته در دولت دفاع بکند . یا کارش را در هر صورت پیش ببرد، یک مقدار از این درآمدی را که هنوز کسب نشده پیش خور کرده است وآن برنامه ریز، آن مرکزی که باید آن تصمیم را بگیرد، حالا من نمیگویم دولت است. خود مجلس پس فردا میخواهد د اخل لایحه بودجه اولویت بندی بکند وتصمیم بگیرد که چه کاری مهم است وچه کاری اهم است.واین را ما از حالا چرا تک تک به مسائل نگاه بکنیم ؟ چرا نمیخواهید یکجا، کلان به همه قضایا با هم نگاه بکنیم؟ ببینیدآقا! امروز ر خانه هم که باید کار بکنم پدر معمولا می نشیند همه مسائل را با هم سبک وسنگین میکند که آیا غذای بچه امروز مهمتر است ، نسخه دکترش مهمتر است؟ کدام یکی راباید صرفه جوئی بکند. اگر بخواهد هر کدام را به تنهایی نگاه بکند همیشه به قول معروف میباید صنارش در گرو یک ساهی باشد ویک تومانش در گرو دوتومان باشد .بنابراین اصل قضیه این است که انشاءالله مجلس شورای اسلامی دوره سوم که خوب، امید است که یک دید کارشناسی دقیق تری به مسائل داشته باشد از مجالس قبلی این مسأله را، از اول شروع به کار، مدنظر داشته باشد. اگر این دروازه را ما باز بکنیم رهایی پیدا نمیکنیم . یعنی مشقهایمان را درسهایمان را ، معذرت میخواهم – تا چهار سال مینویسندمیگذارند جلوی دستمان ومیگویند این مشقها را بنویس تا دوره تمام بشود ! اگر قرار است مجلس کار اساسی بکند، کار برنامه ای ومسائل را با برنامه ببیند باید دقت بکندکه این مسائل را نداشته باشد. ظرف همین هفته گذشته وهفته جاری ما تا به حال سه تا لایحه از این نوع داشیتم: در رابطه با محیط زیست وشکاربانی بوده، دررابطه با آموزش وپرورش بوده، واین هم لایحه سومی اش است . و مطمئن باشید که هر هفته دو سه تا از این مشقها را داریم که باید مرتب بنویسیم.     اگر قرار باشد که اینجوری با مسائل برخورد بکنیم یکمقدار مشکل است. ومسائل دیگری هم وجود دارد که خوب با اینها نمیشود خیلی راحت برخورد کرد. ما میخواهیم که شناسنامه سریع صادر بشود. در زمان گذشته آنجا میرفتند میخواستند شناسنامه صادر بکنند . پنج تومان یک تمبر میزدندروی شناسنامه باطلش میکردند و تمام میشد. حالا طرف که میخواهد شناسنامه بگیرد باید یکبار برود در صف بانک بایستد فیش بپردازد  تازه کارمند ظهر بگردد  که همه فیشهارا گم نکرده باشدو جمع وجور بکند. کلی وقت کارمند صرف اینها میشود. خوب همین شناسنامه را میشد اوراق بهادار از روز اول بگیرند نصف کار حل میشد. از آن کارها نمیکنیم . بعد مرتب میآئیم میگوئیم که آقا بودجه را اینکار بکنیم،‌بودجه را آن کار بکنیم.     در هر صورت من پیشنهادم وخواهشم از نمایندگان محترم این است که سعی بکنیم به مسائل برنامه ای نگاه بکنیم . مسائل را کلان ببینیم .اینکه تشخصی بدهیم دفتر دانش آموز مهمتر است یا نسخه دکتر مهمتر است یا داروی بیمار مهمتر است یا تعویض شناسنامه مهمتر است.   رفع آثار طاغوت ، حضرت امام امر فرمودند د ررابطه با رفع آثای طاغوت، خوب، بسیاری از مسائلی که ما الان داریم، در مسائل اقتصادیمان ، آثار طاغوت است، درمسائل فرهنگی مان آثار طاغوت است، در شناسنامه مان هم آثار طاغوت است. کدام یک از اینها باید سریعتر انجام بشود وکی انجام بشود؟ واز همه مهمتر این است که دولت پس فردا بودجه به مجلس بد هد. شاید تشخیص بدهد عوض این یک میلیارد ریال برای سال آینده ده میلیارد ریال برای تعویض شناسنامه ها بگذارند «سمعاً وطاعتاً» به کمیسیون برنامه وبودجه بیاید، کارشناسان بیایند دفاع بکنند، اولویت ها را با هم ببینند واگر توانستند قانع بکنند مجلس وکمسیون بودجه را، د یگر این مشکلات را ما نخواهیم داشت . خلاصه این د ر دروازه را، این چراغ سبزرا اگر ما یکی دومورد ببندیم امید این میشود که انشاءالله به مسائل بصورت کلان وبصورت برنامه ای و بصورت هماهنگ نگاه بشود وبرنامه ریزی بشود وسیاستگذاری بشود. والسلام علیکم ورحمه الله.نایب رئیس- برای کسانی که احیاناً ممکن است در رأی گیری حضور نداشته باشند، اینجا ثبت نام کرده باشند بعد بیرون تشریف برده باشند، از تریبون مجلس اسامی آنها اعلام میشود. منشی- پنج دقیقه برای مخالف رد باقی مانده ولی کسی ثبت نام نکرده است. کمیسیون برنامه وبودجه آقای عبدالعلی زاده بفرمائید. علی عبدالعلی زاده(مخبر کمیسیون برنامه وبودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ کدام از مخالفین محترم رد ، من دقت کردم توضیح ندادندکه اگر این لایحه رد بشود چه میشود. همه طرح تجدید شناسنامه ها و صدور شناسنامه های جدید را تأیید کردندوتعریف کردند خوب، این قانون مصوب مجلس است. ما هم طرفدارش هستیم والان هم عمل میشود. خوب، این دیگر احتیاجی به این همه بحث واتلاف وقت مجلس نداشت. وتازه خودش یکی از بهترین رویه هابرای رد این لایحه هست. که شما اگر باب تصویب اینجور لوایح را باز بکنید همیشه از این بحثها خواهید داشت. میآیند میگویند برای یک کار خیر بگذارید ما خودمان پول دربیاوریم. آنوقت اگر اجازه گرفتند فردا شما میبینید که فرض کنید هزینه صدور شناسنامه پنجاه تومان بود، یکبار میشود هفتاد تومان، فردا میشود هشتاد تومان، وفردای دیگر صد تومان میشود. وتازه چه اشکالی دارد که همین مجوز را که ما به اصطلاح به خود همین سازمان دادیم ، عیناً تبصره دوازده را که عرض کردم خدمت نمایندگان محترم، بند هشت آنرا که مربوط به سازمان ثبت احوال است برایتان میخوانم:      به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد ،حداکثر یک میلیارد ریال درآمد که از محل اجرای ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/61 وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع  ردیف 410104 قسمت سوم این قانون منظور میشود ، از محل اعتبار جاری ردیف 105501 سازمان ثبت احوال کشور، برنامه تعویض شناسنامه وتهیه شناسنامه های جدید ، قسمت چهارم این قانون، بر اساس موافقت نامه های شرع عملیاتی که با وزارت برنامه وبودجه مبادله خواهدشد  دریافت وبه مصرف برساند.   خوب، این چه فرقی دارد با لایحه ای که خود دولت آورده؟ که این مجوز را دا ریم، فرقش با  آن چه چیز است؟ یکی از آن این است که هر سال  سازمان ثبت احوال لااقل برای یکبار هم که شد ه باید به کمیسیون برنامه وبودجه بیاید وحساب وکتاب پس بدهد، گزارش کار بدهد. که برای این طرح مهمی که مجلس تصویب کرده که شناسنامه ها عوض بشود چه کرده اند، حالا اگر این قانون دائمی بشود ، این «چه کردن» را نخواهد گفت. خوب، این بد است که هر سال یکبار سازمان ثبت احوال بیاید  گزارش به کمیسیون برنامه وبودجه و کمیسیون داخلی مجلس بدهد؟ من واقعاً انتظار نداشتم که کمیسیون امور داخلی اینقدر رویش تأکید کندکه ما به اتفاق آراء رأی دادیم. خوب رأی دادید که به شما گزارش کار ندهند. یکی از نتایج تصویب لایحه این است که مجلس از جریان سالانه پیشرفت طرح تعویض شناسنامه ها حذف میشود نتیجه دومی هم که دارد این است که درسال آینده(منشی: آقایان صحبت‌های بین الاثنینی را خواهش میکنم قطع بفرمائید) اگر در سال آینده یاسال 69 سازمان ثبت احوال خودش را تجهیز کرد وتوانست حجم کار بیشتری را ارائه بدهد واحتاجش به صدو بیست میلیون تومان بود، طبق این قانون دیگر نمیتواند بگیرد. این لایحه ای که آوردند خودش میگوید حداکثر تا میزان یک میلیارد ریال. یعنی از صد میلیون بیشتر نمیتواند بگیرد اگر حتی سیصد میلیون تومان هم درآمد داشته باشد فقط صد میلیون تومان را میتواند بگیرد. در صورتی که خوب. چه اشکالی دارد، هر سال بیاید برنامه سال بعدش را د ر بودجه گزارش بدهد . توضیح بدهد، مجلس را متقاعد بکند وبه جای صد میلیون، صد وپنجاه میلیون تومان بگیرد. یا به جای صدمیلیون تومان بیاید  هشتاد میلیون تومان بگیرد. چه دلیلی دارد  که ما رقم بیخود بنویسیم؟ ما به اندازه حجم کاری که سازمان میتواند خودش را آماده بکند وکار بکند به آن پول میدهیم. ممکن است یکسال تشخیص داده بشود که به جای 50 درصد، 80 درصد داده بشودبه این طرح . خوب، اشکالی دارد بدهیم؟ در بودجه میآیند توضیح میدهند مطمئن میشوند 80 درصد لازم دارد و ممکن است که یکسال به مرحله ای برسد (چون تجهیزات فراهم بشود دیگر خود  به خود حجم جاری اش کم خواهد شد) بگوئیم به جای پنجاه درصد، 30 درصدش را شما استفاده بکنید. اینکه ما هر سال بیائیم ویک تجدید نظردر امر بکنیم و یک گزارش کاری بگیریم واز پیشرفت پروژه مطلع بشویم . چه عیبی دارد؟ تمام طرحهای ملی ومهم کشور به این شکل اداره میشوند که هر سال گزارش کارشان به کمیسیونهای مربوطه وکمیسیون برنامه و بودجه ارائه میشود تا در قانون بودجه منعکس بشود. برای مهمترین طرحهای کشور سقف تعیین میشود ، رقم تعیین میشود بر اساس توان اجرائی دستگاه مربوطه وبر اساس اولویتی که باری این مملکت دارد،‌ حالا صدور شناسنامه که یک طرح مهم است،‌چه استثنائی از سایر طرحهای مهمتر از خودش دارد/ که ما بیائیم که خیر، د یگر شما گزارش سالانه هم ندهید. حالا  در قانون بودجه هست که هر چهار ماه باید گزارش بدهند. کجاست گزارش چهار ماه اول سال 67؟ شما به جای سه تاگزارش درسال که باید مکتوب بدهید به کمیسیون برنامه و بودجه ، طبق قانون عمل نمی کنیدلااقل برای گرفتن پول سالی یکبار بیائید در کمیسیون توضیح بدهید. این را هم حاضر نیستند ومیخواهند با این قانون از زیر این توضیح هم دربروند.      بردرمان آقای بهزادیان گفتند که اگر پول نباشد طرح عقیم میماند، اجرا نمیشود، چه کسی پول به این طرح نداده است؟ از صد میلیونی که تصویب شده برای امسال چقدرش را جذب کردید؟ چقدر گرفتید که میگوئید آقا! این کم است؟ ما عین آن چیزی که خودتان خواستید که در قانون بودجه هست، هیچ منعی برای شما نیست. معلوم نیست که چیست؟ فقط این است که سازمان ثبت احوال نمیخواهد که مجلس در جریان کارش باشد .لااقل در سال، مجلس یکبار بگوید  که آقای ثبت احوال چکار کردید؟ غیر از این ، این لایحه هیچ مفهومی ندارد. آقای بهزادیان هم دوباره گفتند که انگشت نگار ی هم اضافه شده که چون پول نیست ممکن است اقدامی نشود. خوب، ما میگوئیم اگر اضافه شده به جای صد میلیون تومان که خودت آمدی سقف نهایی کردی بیائید رقم وحسابش را بد هید، برای سال آینده صدو پنجاه میلیون تومان درقانون بودجه بگیرید. ما که بهتر از شما داریم با طرح برخورد میکنیم.     از طرف دیگر این نکته ذکرش لازم است که نمایندگان محترم توجه کنند این لایحه را دولت امسال تصویب نکرده.من درسابقه امر نگاه کردم لایحه مصوب  سال 65 است . در برج دهم سال 65 این را تصویب کردند وبه مجلس آوردند که بعد به جای قانون دائمی شدن، عیناً ما این را د ر تبصره بودجه سال 66 اعمال کردیم ، در سال 67 هم اعمال شده ودیگر لزومی برای این لایحه ندارند. لذا با عنایت به توضیحاتی که موافقین محترم رد هم د ادند، وباتوجه به اینکه تصویب این لایحه هیچ مشکلی را حل نمیکند ورد آن هم هیچ مانعی برای سازمان برنامه وبرای مجلس ومملکت ایجاد نمیکند،الا اینکه این حسن را دارد که سازمان ثبت احوال هر سال لااقل موظف است یکبار گزارش مشروح پیشرفت طرح را به کمیسیون برنامه وبو جه وکمسیون امور داخلی مجلس ارائه بکند.این خیر رادارد واثر بد ومنفی ندارد رد این لایحه. علاوه بر این این اثر خوب را هم دارد که مانع دولت میشود که برود دوباره برای سازمانهای دیگر این لوایح را بردارد بیاورد . الان د رتبصره 12 بودجه 20 دستگاه، عین ثبت احوال منتظرند که اگر این لایحه تصویب شد آنها هم لایحه های خودشان را بیاورند که تبدیل به دائمی بکنندو از گزارش دادن به مجلس شانه خالی بکنند.والسلام علیکم ورحمه الله. منشی- نماینده دولت توضیح بدهند.رحمانی(سرپرست سازمان ثبت احوال)- سلام علیکم. درارتباط با مسائلی که برادران عزیزمان فرمودند ، ضمن تشکر از عنایتی که به مسائل ثبت احوال د اشتند من عرایضی را تقدیم میکنم. استدعا دارم که با دقتی که مبذول خواهید داشت، به این عرایض توجه بشود.    اولا در نظامهای پیشرفته ونظامهایی که این سیستمشان اصلاح شده، هدایت ونظارت ثبت احوال چون به تمام افراد جامعه مربوط میشود ، با رهبری نظام هست و کمیته ای متشکل از نخست وزیر، وزیر دادگستری، کشور، خارجه، اقتصاد ودارائی ، بهداری وبرنامه و بودجه، کمیته پشتیبان این مجموعه ای هستند که خدما ت پایه و محوری را باید ارائه بدهد. در مورد ایران اسلامی انستیتوی بین المللی آمار و ثبت احوال جهانی هشدار داد ه که اگر اصلاحات ضربتی وفوری انجام ندهید یا جامعه را از بخش خدمات محروم خواهید کرد و یا بخشی از جامعه که روستاها وعشایر هستند. محروم خواهند شد. در قانون ما، سه وزارتخانه کشور، خارجه ودادگستری، که اختیاراتش به شورای عالی قضائی با مصوبه شورای انقلاب تفویض شد ه، مسؤول اجرا و نظارت قانون ثبت احوال هستند . (ماده 55 قانون)     من درارتباط با سوابق اصلا ح سیستم عرض کنم که به سال 36 مربوط میشود. در آن سال یک مؤسسه ای ایرانی در سال 39 ودرسال 43 یک مؤسسه آلمانی، درسال 47 یک مؤسسه دیگر ایرانی، و درسال 52 آمریکائیها وفرانسویها مطالعاتی داشتند که فقط فرانسویها برای فاز یک مطالعات ، در سال 56 ، شصت میلیون تومان به قیمت آن وقت گرفته اند. پیش بینی اینطور بود ه که برای 3 3 میلیون جمعیت ، 13 سال با نرخ رشد 5/2 ویا 5/3 میلیارد تومان و با 49 میلیون دلار این کار را فرانسویها وبا کمک آمریکائیها وثبت احوال یک شرکت خارجی، خواهد کرد. ما آمده‌ایم خدمتتان عرض میکنیم 52 میلیون جمعیت را با نرخ رشد 7 /3 با 3 میلیارد تومان وبا 14 میلیون دلار، ده ساله کارش را تمام میکنیم. با این صراحت داریم عرض میکنم، پای این مطلب هم هستیم، در این راستا هم داریم کار میکنیم. اصلاح سیستم ثبت احوال 6تا پروژه دارد که ما برای آن پنج پروژه اش چندین مصوبه ، قبل از انقلاب ،شورای اقتصاد، دولت قبل از انقلاب ومصوبات دولت  جمهوری اسلامی را داریم.برای آن پنج پروژه درخدمت آقایان هستیم وطرح برایش داریم، زمانبندی هست وگزارش میدهیم اما این یک دانه پروژه را نمیتوانیم با آن برخورد سالانه بکنیم. بحث شناسنامه داد ن به مردم است. /30 میلیون ایرانی الان شناسنامه جمهوری اسلامی ندارند. با نرخ رشدی که سالانه حداقل اضافه میشود ایرانیهای مقیم خارج از کشور، خارجیهائی که د اخل ایران هستند. و تا نیم میلیون تومان و بعضی جاها تا یک میلیون تومان شناسنامه را خرید وفروش میکنند. این یک چیزی نیست که ما برخورد سالانه با آن داشته باشیم. مضافاً کمیسیون محترم برنامه وبودجه دوسال د ر قالب د و تا تبصره این کار را آزمایش کرده موفق هم بوده. ما حرفمان این است که این تبصره بیاید دائمی بشود. وبرادرهای کمیسیون برنامه وبودجه اینقدرالان بخشنده شده‌اند که میفرمایند هر چه شما بخواهید ما بعداً میدهیم. ما از شما تقاضا داریم برای این پروژه‌مان سالی 100 میلیون تومان بدهید ما هم معادل این کا رتحویل میدهیم. بیشتر هم اگر پول به ما بدهید برای این کار ، ما نمیتوانیم واگربگیریم پول را، غیر صحیح هزینه کرده ایم. اما برای این پنج پروژه دیگرش که یکی از آنها ایجاد مرکز ملی کامپیوتر مملکت است که فقط آمریکا، شوروی ، فرانسه وژاپن این کار را کرده اند و ما تنها کشور جهان سومی هستیم که به میدان این کار رفته ایم . با بچه‌های د اخلی مان ، دو تا مرکز کامپیوتریمان ، ایزیران وداده پردازی مطالعات این کار را تمام کرده ایم. 9 جلد کتاب مراحل تفصیلی اش از اول امسال شروع شده . من ازالان قول میدهم که ظرف این سه سال ، پایگاه اطلاعاتی جمعبتی مملکت که مرکز ملی کامپیوتر کشور است ، الان ما برای ساختمان مرکز کامپیوتر وساختمان خدمات پشتیبانی آن هر کدام دو طبقه اش را هم بالا آورده ایم. وساختمانش را باید سه سال تکمیل کنیم، تجهیزات را بخریم . بحث مهم این است که سازماندهی پروژه انجام شده، بحث استقرار سیستم و توسعه اش مطرح است . این کار را ما با جدیت دنبال میکنیم.      مباحث دیگری هست. ما الان یک سال است با مصوبه دولت وامور استخدامی سمائلمان را نهائی کرده ایم وبه آن مسائل خواهیم پرداخت .استدعای من این است که برادرها به این قضیه توجه داشته باشند. ما 90 میلیون سند در اختیارمان است که اینها را با سیستمهای سنتی نمیتوانیم نگهداریم. وهیمن متولدین بعد از انقلاب را که شناسنامه هایشان را تعویض کرده ایم،‌واهی وغصبی و تکراری واینهایی که بیخودی گرفته اند یک رقم بالایی هست .خوب ، اینها از گردونه خارج میشود . و ما 25 میلیون المثنی داریم. ما تا  شناسنامه جدید را با سرعت ندهیم نمیتوانیم اینها را از گردونه خارج کنیم. من اینجاهم قول میدهم تا پایان سال 71 این کار تعویض را انجام  خواهیم داد. و دو، سه مسأله مهم هم است برادرها به آن عنایت کنند.فرموند ما گزارش باید  بدهیم. ما از نادر دستگاههائی بودیم که برای 160 نماینده جدید یک گزارش جامع خدمتشان تقدیم کردیم . برای اعضای کمیسیون داخلی یک گزارش چند ده صفحه ای مکتوب تقدیم کردیم. خوب، ما میآئیم خدمت آقایان گزارش میدهیم . برادرها میفرمایند که در وقت مجلس صرفه جوئی بشود و به لوایح مهم بپردازیم. حرف ما هم همین است . ما میگوئیم سالانه باید برویم در وزارت کشور ، وزارت برنامه و بودجه ، کمیسیون داخلی، کمیسیون برنامه وبودجه ، بعد هم بیائیم در جلسه علنی همین صحبتها را داشته باشیم. ما میگوئیم هر ساله نیائیم برای یک تبصره اینقدر وقت مجلس را بگیریم. یک باره این را دائمیش کنیم وانشاءالله رفع مشکل بشود.     بحث دیگری که من لازم است عرض کنم این است که آقایان میپرسند که اگر این پول را ندهیم چه میشود؟ یک جمله من میگویم: این کار تعطیل میشود! الان باید صد وپنجاه میلیون تومان لااقل به چاپخانه دولتی بدهیم. و پول کاغذ وهزینه پست وحمل ونقل وپرسنلی که از دستگاههای دیگر مأمور میگیریم، باید به آنها کمک بدهیم،‌صرف و خرج اینها میشود. خوب، اگر این را ندهیم تعطیل میشود ومورد دیگری که به نظر من حائز اهمیت هست این است که ما به یاری خداوند هم شناسنامه ها را تعویض خواهیم کرد وهم پایگاه اطلاعاتی جمعیتی مملکت را ایجاد خواهیم کرد وهم این سیستم را اصلاح خواهیم کرد. واین خسارات چندمیلیون دلاری، من با تحصیلات اقتصادی، با تحقیقات 20 ساله اقتصادی، با اینکه نماینده وزارت کشور هستم در بخش اقتصادی مملکت ، عرض میکنم که سالانه چند صد میلیون دلار را دور می ریزیم و چندده میلیارد تومان را همینطوری داریم میپردازیم. خوب، بیائیم جلواینها را بگیریم. مسائل امنیتی آن را 7 سال استاندار بوده ام نمیخواهم اینجا توضیح بدهم که چه گرفتاریهایی در استانهای مرزی داریم.     بعضی ا زبرادران تأکید میکنند میگویند  این شناسنامه هایی که داده اید ، اینها را دومرتبه هم تعویض میکنیم؟ نه ماوقتی شناسنامه جمهوری اسلامی تقدیم امام کردیم یا فقیه عالیقدر، یا بزرگان نظام، این را دیگر تعویض نمیکنیم. منتهی آثار انگشت در آن می‌آید . شماره کلاسمان در آن می‌آید. کدملی که ساختارش معلوم شده و ما داریم به اسناد الحاق میکنیم.‌این در آن می‌آید ، الصاق عکس هم میشود. همین شناسنامه است ما با آن این کارها را بعداً انجام میدهیم. من سؤالم این است اگر میخواهیم از دست این 8 میلیون وهفتادهزار شناسنامه اموات که درجریان است راحت  بشویم اگر میخواهیم این 25 میلیون شناسنامه المثنی را خارج کنیم. اگر میخواهیم که انتخابات مجلس چهارم ما از هر جهت تضمین شده باشد و اگر میخواهیم این پولها را نپردازیم، اگر میخواهیم 90 میلیون سنداین مردم را حفظ کنیم. من همین جا یک پرانتز باز میکنم  اگر ما اسناد سرپل ذهاب را وگیلانغرب را واسلام آباد را نیاورده بودیم. منافقین وعراقیها آمده بودند تا پشت باختران چه وجهی پیش میآمد؟ من درکمیسیون داخلی عرض کرده ام که آنهائی که اول جنگ رفته چه وضعی برایمان پیش آورده. ضمناً‌ ما ایرانیهای خارج از کشور را داریم. خوب، اینها باید شناسنامه جمهوری اسلامی بدستشان بیاید.تا آن شناسنامه هایی که آسیب پذیر است،  برای ما مشکل درست میکند آنها از دستشان خارج بشود. خوب، این هم راهش این است که با این قضیه برخورد موضعی نکنیم. من عرض میکنم که اصل این طرح خدمت آقای هاشمی رفسنجانی تقدیم شده ، نوشته اند که با ادامه طرح موافقم سریعاً اقدام شود. رئیس محترم دولت ووزیر محترم برنامه وبودجه این طرح را مکتوب به ما اعلام کرده‌اند. از اهم طرحهای مهم انقلاب است. این یک کارخانه نیست که مواد اولیه اش نرسد چهار روز دیگر بخوابد 20 سال این مشکلات جمع شده واین مشکلات را ما باید به یاری خداوند با سرعت حل کنیم.‌با شیوه های جاری هم جواب نمیدهد. ما هر گزارشی را که کمیسیون برنامه وبودجه بخواهد در خدمتشان هستیم تقدیم میکنیم. من عرض میکنم که از امسال تا پایان سال 70، 200 میلیون نوبت مراجعه ما داریم. پارسال ما 35 میلیون نوبت مراجعه داشتیم. بعد هم با این درآمدی که ما دایم. مجلس محترم درسال 63 به ما اجازه کسب درآمد داده(با این ماده 35 قانونمان) بعد آقایان میفرمایند طرح بیاوریم. طرح دیگر از این محکمتر نیست. ماده 47 قانون ما میگوید که: دولت مکلف است اعتبارات ، تجهیزات، امکانات ، ساختمان ونیروی انسانی ثبت احوال را ظرف یکسال تأمین کند. حالا حضرت عباسی همین ماده قانون را بگذاریم جلو رئیس دولت ، ما هم در خدمتشان . توانستندبعداز انقلاب؟ دیگر از این مطلب صریح تر که نمیشود . و دولت نکرده اینکار را. نه احتمال قریب به یقین، یقیناً همینطور بوده که در توانش نبوده. حالا ما این یک پروژه را میگوییم که زمانش را بیاییم با آن برخورد جدی بکنیم. به یک سال محدودش بکنیم ادامه دار باشد. بقیه آن موارد را ، آن پنج پروژه دیگر را ما درخدمت کمیسیون برنامه وبودجه هستیم.     یک جمله هم من عرض کنم. کمیسیون  داخلی به اتفاق آراء رأی داده، هم برای این بحث تعویض شناسنامه ها وهم برای بهبود نظام . و آنها بحث 200 میلیون تومان را کردند به جای 100 میلیون تومان . مطب دیگر اینکه در کمیسیون محترم برنامه وبودجه 5 نفر از دوستان موافق و5 نفر مخالف بوده اند. ضمن اینکه این توضیح را که من الان عرض میکنم که اگر این پول را نپردازید و ما به دستگاههای دیگر نپردازیم، کار میخوابد این را من آن روز عرض نکردم . اگر عرض میکردم خدمت برادرها یقیناً رأ‌ی 5 و 5 هم نمیشد.    بعضی از فرمایشاتی فرمودند ، این پول تابع قانون محاسبات است، به خزانه میرود، با آئین نامه مصوبه دولت ما باید عمل کنیم. ما باید با وزارت برنامه وبودجه مسأله را دنبال کنیم. و بحث دیگری که آقایان مطرح میکنند، کوچک شدن تشکیلات اجرائی، برای  تشکیلات اجرائی  ، برای ثبت احوال محال است. این با آدمها سرو کار دارد ، جمعیت کشور روبه تزاید است. /96 نفر از آقایان نمایندگان موجود تقاضای اداره در بخشها کرده اند. ما درهمین تشکیلات جدید 42 تا بخش را دیده ایم که درسال 67 و 68 انشاءالله برویم اداراتش را تأسیس کنیم. و من عرض میکنم که سال 66 ما توانستیم به یاری خداوند درآمد را افزایش بدهیم. برای اولین بار توانستیم که نرخ رشد المثنی ها را با مشکل کردن کار جلویش را بگیریم. پرونده های قضائی که بعد ازانقلاب 500 هزار پرونده بود ومیباید درسال 66 به 100 هزار میرسیده با پنج ، شش مصوبه که از شورای  عالی قضائی گرفته ایم وبا پیگیری وسماجت که داشته‌ایم این را رسانده ایم به 60 هزار پرونده وامسال یقیناً به زیر 30 هزار میرسانیم. با استفاده از تعزیرات حکومتی یک پالایش جدی در اسنادمان الحمدالله ایجاد کرده ایم. و تمام اسناد کشور را از بودن در یک شهرستان، فاصله داده ایم به جاهای دیگر برده ایم. و یک سری کارهای دیگری که برادرها اشاره فرمودند. من عرضم این است که این مورد را استدعا دارم که برادرها یک نگاهی به همین شناسنامه های خودتان بکنید و با شناسنامه های فرزندانتان مقایسه کنید. این مورد از 6 پروژه طرح اصلاح سیستم ثبت احوال ، که الان شما میدانید برای مصر به لحاظ علمی پیشرفته، فرانسه وانگلیس آمده این کار را کرده برای عراق ، فرانسه این کار را کرده ، برای هند، انگلیس این کار را کرده ، ماالحمدالله داریم با همین علمای آمار و کامپیوتر وریاضی وبچه های خودی در دانشگاهها ، وزارت برنامه و بودجه این کارها را دنبال میکنیم. کمک بدهید که به یاری حق این قضیه دنبال بشود. اگر هم یک موقع سیاستهای عمومی این است که میخواهند که نرم نرم این کار به آهستگی پیش برود وزارت کشور هم میتواند تدبیر ند وآدم مناسب این کار را پیداکندکه نرم نرم کار پیش ببرد. ما اگر امکانات لازم نباشد وبا قوت وسرعت نتوانیم این کار را دنبال کنیم یقیناً این کاررا رها خواهیم کرد. وبرادرها عنایت داشته باشند این بحث هم یک بحث خدماتی زیربنائی وپایه هست. ثبت احوال را در نظامها میگویند رابط نظام وحکومت ورابط دستگاههای دولتی باهم . این را انشاءالله برادرها به آن عنایت داشته باشند . ما از آموزش و پرورش که «زگهواره تاگور» هست کارمان جدی تر است. ما ولادتهای جنینی را هم باید ثبت کنیم، از آنطرف هم کسی که 40 سال پیش فوت کرده به استعلامهای قوه قضائیه باید پاسخ بدهیم. منتهی گناه ما این بوده که این لایحه الان آمده اول این کار، این یک خاکریزی شده. برادرهای کمیسیون برنامه وبودجه احساس میکند این خاکریز بشکند د یگر خاکریزهای بعدی را مکافات خواهند داشت. من عرض میکنم ما شش پروژه داریم. یک دانه آن را با ما راه بیاید وهمین صد میلیون راهم بدهید بیشترش را خدا پدرتان را بیامرزد ما از شما نخواستیم . اما هر چه خواستید بدهید در آن پنج پروژه دیگر، بدهید د ست شما را هم میفشاریم و مخلص آقایان هم هستیم .    من عرض میکنم که اگر این مطلب به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه وداخلی می‌آمد یقیناً گزارش برادرمان آقای عبدالعلی زاد ه یک چیز دیگری بود. ما از این جمع استفاده کردیم ، وعرض آخر من هم این هست که ما 30 میلیون شناسنامه لااقل باید بدهیم 30 میلیون 50 میلیون تومان باید ازدست مردم بگیریم میشود5/1 میلیارد تومان 500 میلیون تومان هم سایر خدمات سجلی مان است میشود ،‌دو میلیارد تومان. کل هزینه ها را هم که اعلام کردیم که سه میلیارد تومان میشود. این سه میلیارد تومان برای ایجاد پایگاه وتعویض شناسنامه ها وتغییر ساختار تشکیلاتی وتأمین نیروی انسانی وتعویض این ساختمانها است. ما با کمک برادرهای استاندار وفرماندار، 200 نقطه با مصوبه دولت ومجمع اراضی شهری زمین گرفته ایم. الان صد نقطه داریم با همین دست خالی ساختمان میسازیم نمیشود که اسناد مردم یک جایی باشد در طبقه دوم، زیرش چلوکبابی باشد. نمیشود که طبقه دوم ، اسناد مردم باشد زیرش نانوایی باشد .ما مظلومترین ارگان بعد از انقلاب بودیم. از سال 56 تا 63 یک خودرو به این سازمان داده نشده. هزار تا پرسنلش هم از گردونه خارج شده وحالا ما این حجم عظیم خدمات را هم می باید بدهیم.    من استدعایم این است که برادرها عنایت داشته باشند. شما دعایتان این است که «ثبت حالنا الی احسن الحال» دعای ما این است که : «ثبت احوالنا الی احسن الحال» به این ثبت احوال باید به احسن حالات وضعی را انشاءالله تبدیل کندوتبدیل پیداکند. ما هر چه آمدیم خدمت مجلس مصوبه داشتیم برادرها لطف داشتندتاکنون 5-6 تا مصوبه بوده 5-6 تا مصوبه هم از شورای عالی قضائی گرفته‌ایم، 30 تا  مصوبه هم از دولت گرفته ایم. تاکنون سابقه نداشته که از سال 66 تاحالا یک جایی تقاضایی کنیم واین تقاضا رد بشود. امروز هم ما یقین داریم که برادرها وخواهرهایمان این  تقاضای دولت را رد نخواهند کرد. با تشکر از حوصله ای که عزیزان به خرج دادند.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. نایب رئیس- متشکر. حضار؟ اعلام کنید آقایان تشریف بیاورند. معماری- آنها که مجلس را به این روز می اندازند اسامی شان را اعلام کنید. هادی غفاری- هیأ‌ت رئیسه مرخصی ند هند که به این روز بیفتد!نایب رئیس- امضاء کرده اند وتشریف برده اند. مرخصی داده نشدهمنشی- مرخصی نداد ه ایم. نایب رئیس- اسامیشان را اعلام میکنیم .جای بسی تأسف است که نماینده کار اصلی اش اینجاست، امضاء بکند بعد جلسه را معطل بگذارد و برود بیرون . کدام کاری است که از مجلس برای نماینده اصالتش بیشتر باشد. واین حرکتی که بعضی از نمایندگان محترم میکنند هم خلاف قانون است هم خلاف شرع بین است که وقت  جمعی از نمایندگان که همیشه حوصله میکنند تا آخر بحثها میایستند، وقت این برادران عزیز را تلف بکنند.اینچنین انضباط مجلس را به هم برنند و ما اسامی این برادران را نوشته ایم اینجا واز تریبون مجلس اعلام میکنیم . بنابراین اسامی کسانی که دیرآمده اند وصبح مجلس را معطل گذاشته اند تا به نصاب قانونی خود ش رسید وهمچنین اسامی کسانی که د ر رأ‌ی گیری ، مجلس را معطل گذاشتند و ما از ادامه دستور ناگزیریم که خودداری بکنیم اسامی این آقایان از تریبون خوانده میشود.اسامی دیرآمدگان وغائبین غیر موجه را اعلام بکنید. هاشم حجازی- اسامی دیرآمدگان را از غائبین جدا بکنید. هادی غفاری- آنها که مجلس را معطل کرده اند باید اسامی شان خوانده شود.یکی از نمایندگان – بخوانید آقا، در روزنامه بزنید. خلخالی- مگر نگفتید میخوانید؟ پس بخوانید000نایب رئیس- حالا چهار نفر دیگر بیشتر نمانده ببینیم انشاءالله بلکه بیایند. رأی گیری به عمل بیاید. منشی- 180 نفر داریم. نایب رئیس- حضار 181 نفر. برای اصل این لایحه رأی میگیریم. یکی از نمایندگان- برای رد آن باید رأی بگیرید. نایب رئیس- خیر، برای اصل رأی گرفته میشود.آئین نامه تصریح دارد که در این طول مواقع برای اصل لایحه باید رأی گرفت. بنابراین نمایندگانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند. ) تصویب نشد. اسامی غائبین ودیرآمدگان را اعلام کنید. منشی- فعلا کسانی که تأخیر داشتند امروز اعلام میشود .اسامی غائبین این جلسه که منجر شد  به عدم رأی گیری، آنها را بعداً اعلام میکنیم.     آقای جعفری(19 دقیقه تأ‌خیر)، آقای شجاعی کیاسری(40 دقیقه تأ‌خیر)، آقای رضا عبداللهی (25 دقیقه تأخیر)، آقای هادی غفاری (35 دقیقه تأ‌خیر)، آقای فریدون قاسمی (35 دقیقه تأ‌خیر)، آقای مرسلی(که مجاز است تأ‌خیرشان)، آقای سعید انصاری (44 دقیقه تأ‌خیر). 6- پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده.نایب رئیس- جلسه ختم میشود .جلسه بعد یکشنبه هفته آینده ساعت 8 صبح ودستور هم ادامه دستوری که الان داریم.      (جلسه ساعت 12 پایان یافت).                                                رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی