جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 112 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 112 )

  • یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۶۸

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفتم خرداد ماه 1368.
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان : حسین هراتی، محمد علی حقی و داوود حاجی ناصری.
3- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور توسط آقای رئیس.
4- تصویب کلیات طرح الحاق یک بند به ماده (10) قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1367 مجلس شورای اسلامی.
5- تصویب کلیات لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
6- تصویب طرح لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362 .
7- اعلام وصول چهار فقره لایحه.
8- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد ودوازدهم روز یکشنبه هفتم خردادماه 1368 هجری شمسی مطابق با بیست ودوم شوال 1409 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون شوراها وامور داخلی در خصوص طرح الحاق یک بند به ماده (10) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1367 مجلس شورای اسلامی.
2- گزارش کمیسیون پست وتلگراف و نیرو در خصوص لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در امر احداث و بهره‌برداری تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه مرزی ارس.
3- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی درخصوص طرح لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362.
4- گزارش کمیسیون برنامه وبودجه در خصوص رد طرح قانونی اصلاح بند 8و بند 9 تبصره (8) قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
5- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اعتباراتی که برای اجرای طرح انتفاعی و همچنین تأ‌سیسات انتفاعی وتولیدی که حسب مورد به استناد مجوزهای مقرر در مواد 33 و 48 قانون برنامه وبودجه مصوبه اسفندماه 1351 به صورت بلاعوض به شرکتهای دولتی اعطاء یا واگذار شده یا میشوند.
6- گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی ودارائی در خصوص لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی .
رئیس- تلاوت کلام الله مجید.      (آقای حسین مظفری نژاد چند آیه از سوره ق را به قرار زیر تلاوت کردند.).
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.     و لقد خلقناالانسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ما بلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. وجاءت کل نفس معها سائق وشهید. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک عزاءک فبصرک الیوم حدید.       ( صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند).
2- بیانات قبل از دستور آقایان: حسین هراتی، محمد علی حقی و داوود حاجی ناصری.
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- ناطقان قبل از دستور جلسه امروز آقای هراتی نماینده سبزوار و آقای حقی نماینده سراب و آقای حاجی ناصری نماینده زنجان هستند که به ترتیب صحبت میفرمایند:
حسین هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس بیکران به آستان ایزد منان که لکه های غم واندوه را از چهره حیاتبخش آفتاب زدود وانوار تابناک سلامت و سعادت قلب تپنده امت اسلام ومستضعفان و محرومان گیتی را دیگر بار بر پهندشت جهان بشریت نازل کرد ومتضرعانه نیایش میکنیم که الها ، معبودا، خداوندا نام امام امت بر لبهای ماست یاد ا مام در اندیشه های ماست و عشق امام در قلبهای ماست پروردگارا این نام مقدس وشکوهمنداین یاد امیدبخش وانقلاب آفرین واین عشق پاک و ملکوتی را که سپیده صبح است تا طلوع خروشید با سلامت وعزت بر سرما مستدام بدار. ضمن گرامیداشت خاطره حماسه آزادی خرمشهر این سمبل والای مقاومت و پیروزی بر تارک درخشان وافتخارآفرین هشت سال دفاع شکوهمند و مقدس در این فرصت کوتاه چند نکته را بعنوان یادآوری عرضه میدارم:        1) در آ‌ستانه هفته آزادسازی خرمشهر این شهر حماسه وخون وایثار بهانه ای است که مطلبی را برای افرادی که در داخل رابطه خوب وحسنه ای با انقلاب اسلامی ندارند و همچنین آزادگان و آزاداندیشان جهان که دریچه انصاف و واقع بینی را بروی خود نبسته ومسدود نکرده‌اند بیان کنم. در طول چند ماه بعد از پذیرش قطعنامه 598 رسانه های استکبار وارتجاع منطقه با بمباران شدید تبلیغاتی تلاش کرند از صدام یک چهره به اصطلاح پیروز و ژنرال فاتح بسازند. و اگر اندکی تأمل کرده و بیندیشیم که صدام با چه اهدافی به نظام جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و چه خواسته وخیالی را در سر میپرورانید وتعقیب میکرد تنها در صورت تحقق آن اهداف ویا حداقل بخشی از آن بگوئیم پیروز است یا خیر ولی چنانچه به هیچکدام از آن اهداف و یا حداقل بخش کوچکی از آنها نائل نگردیده بود جز عنوان شکست وشرمندگی و ذلت دیگر جای سخنی باقی نیست. صدام با دو هدف عمده واساسی و به دستور مستقیم استکبار جهانی به کشورمان حمله کرد.       الف: نابودی انقلاب اسلامی وخشکانیدن ریشه نهضتهای اسلامی در منطقه.      ب:تجزیه خاک ایران و محرومیت کشور از تنها منبع تأمین کننده اقتصاد یعنی نفت. حال منصفانه قضاوت کنید صدام به کدامیک از این دوهدف خود جامة عمل پوشانید؟ انقلاب اسلامی بعد از یک دهه حساس و پرفراز و نشیب و تحمل شدیدترین گلوله بارانها ، بمبارانها و موشک بارانها و انواع توطئه ها و دسیسه ها و پذیرش مشکلات و سختیها استوار و مقاوم با چهره ای سرخ فام و توفنده در قله رفیع شعارهای خویش ایستاده و پیام حرکت آفرین وسازنده خود را نه تنها در سطح منطقه بلکه به همه دنیا ابلاغ کرده است و نه تنها خاک مقدس ما تجزیه نشده بل با انسجام و وحدت یکپارچه است از ذخائر عظیم نفت و صدور آن نیز محروم نشدیم که امروز خوزستان دلاور و قهرمان با قامیت به بلندای تاریخ سرود آزادی و مقاومت  سرمیدهد و پایانه های نفتی ما در پهنه آبهای نیلگون خلیج فارس با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی با قدرت و صلابت به فعالیت خود ادامه میدهند. به حقیقت که صدام علاوه بر اینکه به هیچکدام از اهداف خود نرسید سه خسارت ننگین و فاجعه آمیز بر مردم مظلوم و ستمدیده عراق نیز تحمیل کرد:
1- از دست دادن بسیاری از تأسیسات عظیم اقتصادی.
2- دهها میلیارد دلار بدهی واستقراض خارجی که دربرگیرنده سالهای طولانی اسارت عراق در چنگال استکبار وشاید بدبینانه نباشد اگر بگوئیم با توجه به رقم بهره سالانه آن پایان ناپذیر.
3- به هدر دادن خون چندین صد هزار جوان بیگناه و مرعوب شده.
اگر نام آن شکست قطعی در اهداف وتحمل این سه فاجعه ذلت بار را پیروزی صدام تحلیل میشود بدون تردید اگر کلمه پیروزی و مشابه آن در فرهنگ دنیا زبان میداشت اظهار میکرد ای کاش هرگز از بطن کلام ولغت متولد نشده بودم تا چنین روسیاهی و ذلت بر من تحمیل شود. ممکن است مطرح شود که ما هم در طول هشت سال جنگ تأسیسات اقتصادی وجوانان زیادی را از دست دادیم که در پاسخ میگوئیم دشمن متجاوز بود و جنایتکار و ما مدافع بودیم و مظلوم ودفاع ما در محدوده آب وخاک نبود که دفاع از همه ارزشهای الهی از آدم تا خاتم وارزشهای اسلامی از خاتم‌النبیین تا خاتم الوصیین بود و درراه و مسیر این چنین دفاع مقدس و سترگ ودر واقع اسلام یعنی روح وجان معنوی جهان تقدیم هزاران شهرد وجانباز افتخاری است بس بزرگ وجاودانه و سندی است اصیل وفراموش نشدنی که امام بزرگوار امت نیز متواضعانه فرمودند: ای کاش منهم در کنار شهدای جنگ تحمیلی بودم.    2) هم اکنون طرح بازسازی وتوسعه اقتصادی بعنوان یک افق روشن و امیدبخش در دوران بعد ازدفاع مقدس در جریان بررسی وتصویب نهائی است وتجربه عملی و عینی ما در طول سالهای دفاع مقدس وتجربیات ارزشمند جهانی در بازسازیهای بعد از جنگ بیانگر این موضوع است که بزرگترین عامل موفقیت حضور و شرکت گسترده و همه جانبه مردم در بازسازی است و این روحیه است که همه اقشار گوناگون و تک تک افراد احساس و درک نمایند که نقش دارند ومسؤولند وهر بامدادکه از خانه بیرون میآیند در افق خوسته و آرزوی آنان یک گام بسوی اهداف بازسازی برداشتن آرمان غالب و نهائی  باشد لذا این زمینه‌سازی برای آحاد مردم حساسترین و پیچیده ترین فراز بازسای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی میبشد و بدون این چنین حضور و احساس نقش برای مردم یا بازسازی موفق نمیشود ویا در صورتیکه توفیقی یابد سطحی و زودگذر است چرا که در صورت عدم احساس نقش مؤثر و مسئولیت ارزشمند در فردفرد مردم به تدریخ با فروکش کردن شعله های جنگ خواسته های صنفی و رفاهی خودنمائی کرده واهداف نهائی و بلند تحت الشعاع خواسته های رفاهی ومنطقی قرار میگیرد و این بدترین و زشت ترین آفت بازسازی و توسعه اقتصادی است زیرا در این دوران نیز جامعه باید با وفاداری و فداکاری به آرمانهای انقلاب یک سری مشکلات و تنگناها را در طول برنامه بسان یک کوهنورد در مسیر فتح قله تحمل کرده تا به آن قله پیروزی و اهداف سازنده نائل شود.     علیهذا پیشنهاد میکنم از هم اکنون یک کمیته عالی فرهنگی هفت نفره با حضور وزرای فرهنگ وارشاد اسلامی، فرهنگ وآموزش عالی، آموزش و پرورش ، جهاد سازندگی ، برنامه وبودجه، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما با نظارت مستقیم نماینده مقام معظم رهبری پیش بینی و برنامه ریزیهای لازم را انجام داده و آگاه وبیدار باشیم که بدون  این زمینه سازی  لازم وآماده سازی مربوط در مورد تداوم فداکاریها با توجه به محدودیت منابع تأمین کننده مالی وهمچنین مواج بودن آن اجرای برنامه فوق همانند بذری است که در زمین غیر مستعد و ناآماده کشت شود.   3)بحث تمرکز مدیریت در قوه مجریه از مباحث داغ وهیجان انگیزی است که این روزها مطرح بوده و در اصل واساس قولی است که جملگی برآنند اما در رابطه با این موضوع که تمرکز در شخص رئیس جمهور بعنوان منتخب مردم باشد و نه فرد دیگری مخالفان دو اشکال عمده را مطرح میکنند الف:‌خطر گرایش بسوی یک دیکتاتوری افسارگسیخته ، ب: در عرض مقام رهبری آینده قرار گرفتن و قدرتی در مقابل ولی فقیه. در مورد اول پنج اهرم کنترل و نظارت برای رئیس جمهور وجود دارد که از شمشیر برنده وقاطعی که بعنوان حاکمیت قوه مجریه در اختیار میگیرد نمیتواند برخلاف حق وعدل استفاده کند، 1- طبق اصل 115 قانون اساسی میگوید رئیس جمهور علاوه بر اینکه باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد باید دارای پنج ظرط نیز باشد: تقوی، حسن سابقه و امانت، مدیر، مدبر و مؤمن و معتقدبه مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد واین ویژگیها نیز به تأیید شش نفر مجتهد عادل ومنصوب از طرف مقام رهبری بطور کامل و جامع برسد. 2- رئیس جمهور باید با رأی مستقیم و آگاهانه مردم و اکثریت مطلق آراء شرکت‌کنندگان انتخاب شود.  3- درصورت تنفیذ مقام رهبری یا صحیح تر بگوئیم تأیید ولی فقیه حکم ریاست جمهوری وی صادر وقابلیت وارزش اجرائی می‌یابد. 4- مجلس شورای اسلامی از دو بعد بر رئیس جمهور و اختیارات او نظارت و کنترل دارد الف: در بعد معرفی وزراء به مجلس و درخواست رأی و تصویب مقام وزارت آنان که درواقع این وزراء بازوان اجرائی رئیس جمهور هستند و بدون کسب آراء لازم از مجلس فقط دسته شمشیر در دست رئیس جمهور مانده وهیچگونه توان برای ا عمال مسئولیت و قدرت اجرائی ندارد. ب: در بعد اختیار مجلس در زمینه رأی عدم کفایت به رئیس جمهور در صورتیکه مجلس رئیس جمهور را شایسته این مقام ندانسته و احساس کند بسوی یک قلدری و قدرت طلبی افسارگسیخته میرود با رأی عدم کفایت وی  را ساقط و به مسئولیتش خاتمه میدهد. و اما در مورد مطلب دوم که درعرض مقام رهبری قرار گرفتن و موجبات تضعیف مقام رهبری را پدید‌آوردن اولا به هیچ وجه اینها در عرض یکدیگر نبوده بلکه در طول یکدیگر قرا ردارند و وظایف و مسئولیت آنان جداگانه و تفکیک شده میباشد بصورتیکه رهبری در رأس هرم قدرت تمام قوا قرار دارد ثانیاً رئیس جمهور در مبدأ و مقصد کاردر ابتداء وادامه فعالیت و سقوط از مقام رئیس جمهوری تنها با تنفیذ و حکم مقام رهبری و تأییدمعظم له به رأی عدم کفایت وی که محدوده مشخص وتعیین شده ایست توان فعالیت وتلاش

دارد. ثالثاً با عنایت به نظارت عالیه ای که مقام رهبری بر کلیه نهادها ، ارگانها و تشکیلات سطح مملکت دارد حکم او در هر زمینه نه تنها برای یکایک افراد جامعه و مملکت مطاع و لازم‌الاجراء است که حتی سایر مراجع تقلید دیگر نیز باید حکم حکومتی او را پذیرفته واطاعت نمایند لذا در هر موقعیت وزمانی که ولی فقیه رئیس جمهور را در مسیر انحراف و کجروی دیده وغیر قابل اصلاح تشخیص داد بلافاصله با یک حکم حکومتی و را ساقط واز مسئولیت برکنارش مینماید در پایان از کلیه سروران وعزیزان نمایند ه درخواست مینمایم ک مسائل تمرکز در قوه مجریه و شخص ریئس جمهور را بگونه وشکلی مطرح ننمایند که چنانچه شورای محترم بازنگری منتخب حضرت امام بدان تشخیص وصلاح و رأی داد موجبات دلسردی و یأس اقشاری از جامعه فراهم گردد و شرکت عظیم و میلیونی آنان را در همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی تضعیف نماید که در اینصورت ناخودآگاه در راستای اهداف غیر قرار گرفته و آب به آسیاب دشمن ریخته ایم خدایا تا ظهور دولت یار عزیز ما خمینی را نگهدار (آمین.)
منشی- آقای حقی بفرمائید.
محمد علی حقی- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع به صحبت آقایانی که موافقند بنده یک کلمه برای شفای امام دعا بکنم 2 دقیقه خواش میکنم سرپا بایستید دستها را بلند بفرمائید.       خدایا ترا قسمت میدهم به ذات اقدس واسم اعظم جلال وجبروت وعرش و کرمی و لوح وقلمت ملائکه مقربین ،انبیاء مرسلین، به حرمت حضرت محمد وآل محمد قسمت میدهم خدایا به رهبر کبیر انقلاب وامام عزیزمان شفای عاجل وکامل مرحمت بفرما (الهی آمین) چشم همه ملت ایران مستضعفین و محرومین را روشن بفرما(الهی آمین) خیلی تشکر میکنم. اللهم صل علی محمد وآل محمد (حضار صلوات فرستادند).       بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدالله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد وآل اطلاهرین ولعنه علی اعدائهم اجمعین. با درود به رهبر کبیر انقلاب وآرزوی حصت وعاقبت کامل برای ایشان ودعا به ارواح طیبه شهدای گرانقدر راه حق وعدالت به ویژه شهدای فتح خرمشهر وهم چنین آرزوی سعادت و سربلندی برای ملت نجیب مسلمان مجاهد مقاوم ایران وسلام بر همه شما نمایندگان محترم که درواقع سلام واحترام به همه افراد این مملکت است وتبریک سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی عرایض خود را در ضمن شرح سه جمله کوتاه از فرمایشات درربار حضرت ختمی مرتبت (ص) که در حجه الوداع در مسجد خیف ایراد فرمودند بیان میکنم آن حضرت چنین گفتند:ثلاث لایقل علیهن قلب الامرء مسلم اخلاص العمل لله والنصیحه لامراء المسلمین ولزوم جماعتهم. 3 چیز است که هیچ  فرد ی از مسلمین نباید به آن خیانت بورزد:
1-  هر کس از هر قشر وظیفه ای که باشد از رؤسا و وزراء و نمایندگان و مدیران کل وکارمندان و کارگران ، فرماندهان قوای نظامی وانتظامی ، علما ودانشمندان، فضلای حوزه ها ودانشگاهها، ائمه جمعه وجماعت و گویندگان و نویسندگان بالاخره تمامی آحاد ملت موظفند که برای رضای خدا و برای سربلندی امت وملت اسلام نهایت جدیت وکوشش را نموده و به تکلیف دینی و ملی واجتماعی خودشان قیام کنند جنگ و جهاد و کوشش اگر چه به  مفهوم بکار بردن ابزار و وسائل کشت وکشتار واستخدام آلات حرب وضرب از قبیل هواپیما وموشک و توپ وتانک ومسلسل و«ژ3» خاتمه پذیرفته است لکن به معنا ومفهوم کار وکوشش وفعالیت برای بازسازی و نوسازی کشور و به معنی به کار  انداختن چرخهای عظیم صنعت و همچنین به معنی پیش بردن عمران و آبادی مملکت تا سرحد خودکفائی و مبارزه با کلیه مظاهر وعوامل جهل وفقر وظلم و محرومیت و زدودن آثار وعلائم استعمار وعقب ماندگی هرگز تمام نشده بلکه شروع گردیده است.      بالاترین مقام ودرجه در این جمهوری خدمت به دین ودنیای مردم است که موجب رضای خالق وخلق است تا به حدی که نخست وزیر و وزراء برای اینکه حسن خدمت به مردم نشان میدهند از طرف رهبر کبیر انقلاب با نشان ومدال دولت خدمتگزار مفتخر وسرافراز میشوند از همه بالاتر خود امام امت آن رادمرد بزرگ آن رجل رجال وبطل ابطال وقهرمان عصر وعزیز مصر میفرمایند اگر به من خدمتگزار بگوئید بهتر دوست دارم که رهبر بگوئید همچنان که سستی و تنبلی وخلاف وخیانت در این جمهوری گناهی بزرگ و غیر قابل عفو و اغماض است زیرا خیانت به خدا ورسول و خیانت به امت وملت است و محرومین و مظلومین است «یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول وتخونوا اماناتکم». گاهی که ا نشان میشنودمدیر فلان شرکت خیانت کرده یا رئیس فلان قسمت رشوه گرفته است مو به تنش راست میشود و بدنش میلرزد وقهراً میگوید حالا چرا؟ شما چرا؟ در جمهوری اسلامی چرا؟ زیرا اثر تخریبی این کارها از بمب و موشک بیشتر است.
2- بر همه افراد اهل اسلام از هر قشر و طبقه ای که باشند و دارای هر ایده وعقیده وهر شغل و مقامی که هستند لازم وواجب است که نسبت به مسؤولین کشور و رؤسای مملکت ناصح و مشفق و وفادار باشند واحساس همبستگی و دلبستگی بنمایند زیرا آنان هستند  که یگانه دولت قانونی و ملی ومردمی حقیقی و واقعی را تشکیل داده واداره میکنند وهمینهاهستند که حافظ و حارس و پاسدار امانت مردم به نام جمهوری اسلامی میباشند آن جمهوری که از متن ملت و بطن امت برخاسته و منتهای آمال وآرزوی خداپرستان واهل ایمان و مظلومین و محرومین است و در زیر این آسمان و پشت و روی این کره خاکی منحصر به فرد است، امانتی که جانها و جوانهای پرقیمت برای بدست آوردن آن قربانی شده ونفوس و نفایس برای تحصیل آن فدا گردیده است.     یک تشکیلاتی که مایه چشم روشنی هر مرد و زن مسلمان و با تقوا و هر فرد محروم و مستضعف بوده د رعین حال خار چشم دشمنان اسلام وقرآن و حق وعدالت وملت و مردم میباشد زیرا تمام ارزشهای بالا ووالا، اصیل و امین از عدالت اجتماعی ، دین ، شرف ، عفت و هنر و سایر کمالات انسانی را ترویج و تشویق کرده و میخواهد پیاده کند و با همه زشتیها و کجیها و پلیردیها و کفر وشرک استعمار واستثمار میجنگد و مبارزه میکند سبب عزت و سرافرازی اسلام و اهل اسلام و ذلت و زبونی نفاق ومنافقین و دشمن آشتی ناپذیر انواع الحاد و انحراف و مثلث شوم امپریالیسم و کمونیسم و صهیونیزم جهانی میباشد ضعف وشکست آن العیاذ بالله مایه خوشحالی دشمنان دین وآئین اسلام و سبب پیشرفت استعمار واستثمار شرق وغرب و غلبه  جنود شیاطین و عمال اجانب و اتباع واذناب آنان خواهد بود و برای همین خصوصیت است که کفر جهانی وقوای شیطانی بر علیه آن جبهه متحد تشکیل داده و برای از بین بردن یا اقلا تضعیف و متوقف کردن آن دست اتحاد و اتفاق به هم داده و دامن همت به کمر زده ا ند.
3- بر همه افراد لازم است که در اجتماع مسلمانان داخل شده و در مراسم جمعه و جماعات و مراکز جمعیت آنان شرکت نموده و تشریک مساعی بنمایند و در زیر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی زندگی کرده و خود را از جامعه و جمعیت کفار نکشند.      علماء و دانشمندان و احزاب و گروهها و صاحبان فکر واحساس . هر هنر و اندیشه ونقشه اصلاحی وهر تصمیم و نیت خیری نسبت به مردم وملت دارند در زیر لوای با عظمت اسلام و با کمک و تأییدوهمکاری وهمیاری مسؤولین کشور انجام داده و پیاده بکنند حتی اگر در کم وکیف و جزئیات خدمت به مردم وپیاده کردن قوانین حق وعدل با آنان اختلاف نظر هم داشته باشند ولی در اهداف  مشترک و احزار موفقیت در صحنه پیکارهای اجتماعی و ملی و مذهبی با هم تشریک مساعی کرده ودست اخوت وخدمت به همدیگر داده و از هم حدا نشوند:       «فان یدالله مع الجماعه والشاذ من الغنم للذئب و الشاذ من الناس للشیطان » گوسفند دور از گله نصیب گرگ و انسان دور از اجتماع مسلمانان بهره شیطان است!
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت   آری به اتفاق، جهان میتوان گرفت.
در خاتمه از همه برادران وخواهران واصناف و طبقات مختلف و روحانیون محترم منطقه و حوزه انتخابیه خود که با کمال رشادت و شجاعت بطور گسترده و کم نظیر در آن جو کذائی در انتخابات شرکت کرده و به این بنده رأی مثبت دادند تقدیر وتشکر میکنم واز خداوند توفیق خدمتگزاری به آنان را مسأ‌لت مینمایم واز مسؤولین محترم کشور میخواهم که در رفع مشکلات آن منطقه محروم مخصوصاً مشکلات کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی روستائیان و آب وبرق  و راه ماشین رو آنان کمال مساعدت را مبذول بفرمایند به ویژه راه مستقیم سراب به میانه را مورد توجه قرار بدهند که مورد تقاضای عموم است.      ضمناً از جناب آقای نخست وزیر محبوب و وزراء راه وترابری و بازرگانی که تا حدودی در رفع مشکل اسفالت راه سراب به بستان آباد و اصلاح وضع اسفناک نان «سراب» توجه فرمودند تقدیر و تشکر میکنم وتقاضای دستور و تکمیل

و اصلاح اسفالت این راه را دارم ومخصوصاً از سرور ارجمندم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رفسنجانی که جواب مثبت به نامه و تقاضای مردم داده و دستور گازرسانی از اردبیل به سراب را صادر فرمودند سپاسگزاری میکنم. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
منشی- آقای حاجی ناصری بفرمائید.
حاجی ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بر امام امت و ابرازمسرت دررابطه با عمل موفقیت آمیز حضرتشان و درخواست عاجزانه از خداوند متعال برای بهبود کامل وضع جسمانی ایشان و طول عمر معظم له.     اینجانب ضمن بزرگداشت هفتم خرداد ماه سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و روز قانون متذکر میشوم که ما نمایندگان مردم درست یکسال پیش در برابر قرآن مجید ، بخدای قادر متعال سوگند یاد نموده ایم که: پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشیم و در انجام وظایف وکالت ، امانت  و تقوی را رعایت نمائیم و حافظ حقوق ملت وخادم مردم ومدافع قانون اساسی باشیم.    حال که یکسال از افتتاح سومین دوره مجلس انقلاب میگذرد ببینیم تا چه اندازه به وظایف خود عمل نموده‌ایم       به نظر اینجانب مجلس علاوه بر بعد قانونگذاری باید بعد نظارت خود بر اجرای قانون و چگونگی عمل مسئولین اجرائی را بیشتر مد نظر قرار داده وتقویت نماید. ما در نظام اسلامی با کسی تعارف و یا رودربایستی نداریم و بر سر مصالح مردم و حقوق آنان معامله نخواهیم کرد و این را از اماممان آموخته ایم.     جایگاه مجلس ونماینده باید حفظ شود و مسؤولان و مدیران اجرائی وقضائی پاسخگوی عملکرد خود در برابر آنان باشند.      امرو ز روز قانون واین هفته، هفته اقون است باید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی محترم شمرده شده و به آن عمل شود و قبل از همه خود قانونگذاران و مسئولان اجرائی و قضائی که مأمور اجرای آن هستند باید بدان عمل نمایند و اگر در جامعه اسلامی ما قانون حاکم باشد و در مورد همه بطور یکسان عمل شود آنوقت میتوان انتظار عدالت و تحقق آنرا داشت. و در اثر عدم رعایت قانون تبعیض و ناعدالتی پیش میآید واین با اهداف انقلاب ما مغایر است.      از طرفی د رآستانه سالروز پانزده خرداد قرار گرفته ایم. اما در منشور بیداری میفرماید در پانزده خرداد ودر حوادث قبل و بعد از پیروزی، شهداء اولین از کدام قشر بوده اند؟      خدا را سپاس میگزاریم که از دیدارهای «فیضیه» گرفته تاسلویهای مخوف وانفرادی رژیم شاه ، و از کوچه وخیابان تا مسجد و محراب امامت جمعه وجماعات ، و از دفاتر کار ومحل خدمت تا خطوط مقدم جبهه ها و میادین مین ، خون پاک شهداء ‌حوزه و روحانیت افق فقاهت را گلگون کرده است.     و در فرازی دیگر میفرمایند:       اوین ومهمترنی فصل خونین مبارزه، در عاشورای پانزده خرداد رقم خورد .      در پانزده خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود، که اگر تنها این بود مقابله را آسان مینمودبلکه علاوه بر آن از داخل جبه خودی گلوله حیله ومقدس مآبی و تحجر بود، گلوله زخم زبان و نفاق ودوروئی بود که هزار بار از باروت وسرب جگر وجان را بیشتر میسوخت و میدرید!     ما یاد ونام شهدای عزیز پانزده خرداد ونمایندگان دوره اول ودوم مجلس شورای اسلامی را گرامی داشته و راه و هدف آنها را دنبال میکنیم.       واما در ارتباط با کنفرانس فوق العاده سران عرب که درد البیضاء مراکش تشکیل و پس از 4 روز بحث به کار خود پایان داد که نتیجه آن توافق و پذیرش قطعنامه‌های شورای ملی فلسطین مصوب نوامبر 1988  مبنی بر تأسیس کشور مستقل فلسطین ونیز قطعنامه های 242 و 338 سازمان ملل متحد که متضمن به رسمیت شناختن اسرائیل غاصب است میباشد وآیا واقعاً جای تأسف نیست که عده ای بنام رهبران و نمایندگان ملتها وکشورهای اسلامی غصب کننده اراضی فلسطین که یک کشور عربی اسلامی است و پایمال کننده حقوق آنان را برسمیت بشناسند همچنین کنفرانس بدون اشاره به کارشکنیها و اشکال تراشیهای رژیم بعضی عراق در ارتباط با مذاکرات صلح. خواستار پیشگیری از کلیه کارشکنیها و تأخیر اجرای قطعنامه 598 شده وهمبستگی کامل خود را با عراق در حفظ وحدت و یکپارچگی خاک خود و حق حاکمیت عراق در شط العرب اعلام داشت. و نیز اجلاس فوق العاده سران از ادامه اسارت اسرای جنگی و عدم آزادی آنان علیرغم توقف جنگ از 20/8/1988 برابر با 29/5/67 ابراز نگرانی کرده و آنرا مخالف با قطعنامه 598 و پیمان ژنو در مورد اسرای جنگی دانست، بدون اینکه اشاره ای به بازگشت نیروها به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی بنماید که در قطعنامه مقدم بر آزادی اسراست ودر واقع در چند مورد بطور یک جانبه به نفع عراق موضع گیری شده است همچنین در ارتباط با شورای محترم بازنگری قانون اساسی ، امیدوارم شورا بتواند در محدوده محورهای هشتگانه تعیین شده از طرف حضرت امام مدظله نظر معظم له را تأمین وآنچه به صلاح نظام وامت اسلامی ایران است را تصویب و در مهلت مقرره کار را به انجام برسانند.    و اما با توجه به ایکه امروز روز قانون است اینجانب از دادستان محترم انقلاب زنجان میخواهم که پرونده های مناطق بمباران شده زنجان را بخوبی و با دقت وسرعت بررسی وبا افراد خاطی و سوءاستفاده کنندگان بیت‌المال  اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی بطور قاطع وطبق شرع وقانون برخورد و حقوق مردم شریف و خانواده های آسیب دیده ویا شهید و مجروح داده را از آنان بازپس گرفته و آنها را بسزای اعمال خویش برساند در این رابطه باید بگویم که از 1700 پرونده تشکیل شده برای ساختمانهای تجاری، اداری  و مسکونی 400 فقره کلا بیمورد و یا خدشه دار میباشد و اکنون مردم نجیب ومسلمان زنجان منتظرند که چگونه با افراد حیف ومیل کننده بیت المال وغاصبین حقوق آنان برخورد میشود ملت ما تشنه اجرای عدالت در زیر سایه احکام اسلام برای احیای حقوق محرومان ومستضعفان هستند واز هر مسؤولی که اینچنین عمل نماید حمایت واز هر کس که غیر این عمل کند یا ضعیف و یا شریک در جرم مجرم میدانند.     اینجانب از مردم مسلمان ایران وحوزه انتخابیه ام زنجان وطارم علیا بخاطر نیایش باشکوه و بی نظیر که دررابطه با سلامتی حضرت امام انجام دادند همچنین سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشتند تشکر وقدردانی میکنم.       در پایان از دولت محترم اسلامی و وزرای محترم و مسؤولین اجرائی درخواست میکنم به مسائل و مشکلات وگرفتاریهای حوزه نتخابیه اینجانب بیشتر رسیدگی بفرمایند، با تشکر از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس ونمایندگان محترم.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
3- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور توسط آقای رئیس.
رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.     آقای الویری نماینده تهران به وزارت راه و ترابری در مورد تسریع در بازسازی جاده هراز در منطقه جاجرود. و به ستاد بسیج اقتصادی در مورد ضرورت توزیع عادلانه شیر پاستوریزه در تهران.    هشت نفر از نمایندگان به ستاد بسیج اقتصادی وسرپرست وزارت بازرگانی در مورد خودداری از ادامه توزیع روغن آزاد بدون ضابطه.    آقای حقی نماینده سراب به وزارت راه وترابری در مورد بهسازی جاده سراب به اردبیل و بستان آباد به وزارت جهاد در مورد رسیدگی به وضع جهاد سراب .     آقای عمید زنجانی نماینده تهران به وزارت بازرگانی و سازمان غله در مورد رعایت بهداشت وموازین شرعی در سیلوها.     آقای صفائی نماینده اسدآباد به وزارت کشاروزی در مورد تأمین وام خسارت کشاورزان منطقه اسدآباد.       آقای قمی نماینده ورامین به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود و کمباین در منطقه ورامین و به وزارت بهداشت ودرمان در مورد رسیدگی به درمان منطقه قرچک و پاکدشت ورامین به وزارت نفت در مورد تأمین گازوئیل و روغن موتور آب کشاورزی ورامین. آقای دامادی نماینده ساری به وزارت بهداشت ، درمان و وزارت برنامه وبودجه در مورد تسریع در احداث ساختمان دانشکده پزشکی ساری وبه وزارت راه در مورد تسریع در مطالعه اتوبان ساری- گرگان و راه ساری – سمنان.       آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به ریاست جمهوری و ریاست دیوان عدالت ادرای در مورد مغایرت آئین نامه اجرائی تبصره (16 با روح مصوبه مجلس. و به وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دادگستری در مورد مبارزه با فساد و فحشاء، بی حجابی و سرقت وآدم ربائی واستقرار امنیت و به وزارت کشور و سرپرست وزارت بازرگانی در مورد رفع مشکل نان د رکشور خصوصاً در ساوه.

4- تصویب کلیات طرح الحاق یک بند به ماده (10) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1367 مجلس شورای اسلامی.
رئیس- دستور را شروع کنید.
منشی- اولین دستور بررسی طرح الحاق یک بند به ماده (10) قانون فعالیت احزاب و جمعیتها است که دو مخالف و دو موافق در جلسه قبل صحبت کرده بودند حالا نوبت مخالف بعد آقای بهزادیان است (اظهار شد : حضور ندارند) آقای میرولد بفرمائید:
سیدکاظم میرولد- بسم الله الرحمن الرحیم. من خواستم خدمت برادران وخواهران محترم، سیر کار کمیسیون ماده (10) را عرض بکنم بعد نتیجه گیری کنیم ببینیم که ضرورت دارد ک یکنفر از وزارت اطلاعات هم عضو این کمیسیون باشد یا نه بنده خودم در جمع بندی به این نتیجه رسیدم که ضرورتی برای حضور نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون  ماده (10) قانون احزاب وجود ندارد به این دلائلی که عرض میکنم:       ببینید! کار کمیسیون احزاب اینطوری هست که بعد از اینکه احزاب و گروههای سیاسی میآیند فرم مربوطه را از وزارت کشور میگیرند، فرم را پر میکنند، مدارک لازم را تقدیم میکنند وزارت کشور بعد از تکمیل مدارک، مدارک را احاله میدهد به دبیرخانه کمیسیون احزاب، دبیرخانه کمیسیون احزاب بر اساس اولویت پرونده های رسیده، میدهد برای بررسی به خود کمیسیون، در کمیسیون به این شکل رسیدگی میشود کلیه سوابق و لواحق گروههای درخواست کننده ، هیأت مؤسس، هیأت رهبری از سازمانهای اطلاعاتی کشور از جمله وزارت اطلاعات ، اطلاعات شهربانی. اطلاعات کمیته ودستگاههای مختلفی که به نظر میآید اطلاعات کافی ولازم را در اختیار دارند درخواست فرستادن گزارش میشود، وزارت اطلاعات هم نظرات خودش را ، سوابق گروههای مربوطه را ، حتی تحلیل خودش را برای کمیسیون احزاب میفرستد وکمیسیون احزاب نظر و مدارکی را که وزارت اطلاعات روی افراد میدهد به عنوان سند تلقی میکند. این یک نکته بسیار مهمی است که طراحان این طرح همه در حقیقت در نظرشان همین هست یعنی من با بعضی از برادرانی که این طرح را تهیه کرده اند صحبت کرده ام و روی این مسأله هم خیلی فکر کردیم وبحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که ضرورت ندارد.     مسأله بعدی این هست بعد از اینکه این سوابق ومد ارک از وزارت اطلاعات وسایر مراکز اطلاعاتی مثل شهربانی به دست آمد بعضی از گروهها و افراد هستند که سوابق بسیار خوبی در شهربانی دارند مربوط به قبل از انقلاب، اینها را ما میگیریم بررسی میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.       بنده چون از طرف نمایندگان محترم در کمیسیون احزاب هستم روی این اطلاعات عملی دارم.     نکته بسیار مهم دیگر این هست که ما هنوز قانون احزاب را دقیقاً نتوانسته ایم اجرا کنیم و الان داریم اولین تجارب خودمان را در قانون احزاب انجام میدهیم بنابراین قبل از اینکه قانون احزاب یک مورد، دو مورد ، چند مورد اجرا بشود به راحتی نمیشود قضاوت کرد که آیا حضور وزارت اطلاعات ضروری است یا حضور وزارت ارشاد ضروری است؟ چون بسیاری از گروهها کار فرهنگی هم میخواهند انجام بدهند و سوابق دارند، نشریات میخواهند چاپ کنند و ضرورت دارد که مثلا وزارت ارشاد هم باشد.     بنده خودم فکر میکنم با سیر کاری که ما داریم انجام میدهیم وترکیبی که کمیسیون دارد ترکیب مرکب از نماینده قوه قضائیه یعنی دادستان کل کشور و شورای عالی قضائی به اضافه نمایندگان مجلس که دو نفر هستند به اضافه نماینده دولت که وزارت ک شور هستند حالا چرا من عرض میکنم که وزارت اطلاعات ضروری نیست؟ به دو دلیل: 1)اینکه کار وزارت اطلاعات در حقیقت دادن سرویس به دستگاههای کشور هست واینکه چه عضو کمیسیون احزاب باشند وچه نباشند ضرورت دارد که روی همه مواردی که در قانون وزارت اطلاعات هست ومواردی را برادر عزیزمان آقای روحانی نیا آن روز فرمودند (کسب و تجزیه وتحلیل اخبار) حالا چه وزارت اطلاعات عضو کمیسیون احزاب باشد چه نباشد این وظیفه را دارد یعنی بایستی روی گروههائی که دارند فعالیت میکنند اگر خدای نکرده فعالیت جاسوسی، خرابکاری، براندازی دارد انجام میشود وزارت اطلاعات چه عضو باشد چه نباشد موظف است که انجام بدهد و عضویت یا عدم عضویتش مانع انجام وظیفه اش نمیشود و همینطور حراست اخبار واطلاعات همینهائی که چندموردی را که فرمودد آخرین مرحله اش این بود آموزش و کمکهای لازم به ارگانها.      «کمکهای لازم» یعنی دادن سرویس حالا اعم از سرویس اطلاعاتی، آموزشی و قس علیهذا دلیل دیگری که بنظر بنده ضرورت ندارد کمیسیون احزاب عضو اطلاعات را داشته ابشد این هست که کار کمیسیون احزاب یک کار سیایسی است کار امنیتی نیست و به فرض اینکه ما کار احزاب را یک کار امنیتی هم برایش قائل باشیم وزیر کشور بر اساس قانون مصوب مجلس، رئیس شورای امنیت کشور هست و شورای امنیت کشور را برای مشورت تشکیل میدهد و تصمیم گیری و مسؤولیت امنیت کشور باز بر عهده وزیر کشور بر اساس قانون مصوب مجلس بنابراین این حالت را هم دارد.       دلیل سومی هم که به نظر بنده ضرورت حضور وزارت اطلاعات را نمیرساند این هست که در هیچ جای دنیا احزاب سیاسی و گروههای سیاسی بطور مستقیم زیر نظر و زیر دید دستگاههای اطلاعاتی نیستند.  واین نکته مهمی است یعنی ما نمیتوانیم بگوئیم برای فعالیتهای سیاسی که مردم میخواهند بکنند حتماً بایستی زیر پوشش اطلاعاتی باشند به شکل مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم وزارت اطلاعات کار خودش را انجام میدهد.     نکته آخری را که آقای روحانی‌نیا فرمودند، فرمودند که اگر این تصویب نشود به وزارت اطلاعات ظلم شده بنده فکر میکنم ظلمی نیست مجلس بایستی بررسی بکند آیا ضرورت دارد یا ضرورت ندارد بحث موافقت و مخالفت به نظر بنده نیست یعنی یک تغییراتی نشود که حالا یک عده موافق وزارت اطلاعات یک عده مخالف وزارت اطلاعات هستند، این بحث اصلا نیست بحث اینست که آیا ضرورت دارد حضور وزارت اطلاعات در این کمیسیون یا نه که به اعتقاد بنده در تحلیلی که برای خودم داشتم و بررسی که کردم مطالعه ای که روی موضوع کردم وبا این دلایلی که خدمت برادران وخواهران محترم عرض کردم ضرورتی برای حضور وزارت اطلاعات در کمیسیون نیست ما همه اطلاعات را موظف هستیم از وزارت اطلاعات بگیریم . تحلیلها را از وزارت اطلاعات بگیریم کما اینکه تا به حال این کار را کرده ایم.    آ‌خرین نکته عرض بنده طراحان طرح بعضاً در نظرشان این هست وزارت اطلاعات اگر نباشد انحراف ایجاد میشود گروههای ضد انقلاب میآیند رشد میکنندو ما تجارب تلخی داریم من میخواهم این نکته را در اینجا عرض بکنم که انحراف گروهها و انحراف افراد درون گروهها ارتباط مستقیمی به اینکه وزارت اطلاعات در آن کمیسیون باشد ندارد بخاطر اینکه میشود: (یک رأی از شش رأ‌ی.) اگر نمایندگان محترم قائل هستند که وزارت ا طلاعا ت در حقیقت بتواند «وتو» بکند خوب این حرفی است خوب در قانون این پیش بینی نشده در طرحی هم که برادران عزیز آوردند باز پیش بینی نشده یعنی اگر میخواهیم اختیار «وتو» کردن به وزارت اطلاعات در این کمیسیون بدهیم خوب این یک بحثی است که در این طرحی که الان ارائه شده وجود ندارد و در ذهن طراحن طرح هم نیست بنابراین به عنوان یک عضو در آن کمیسیون بودن بنظر بنده مسأله ای را حل نمیکند واگر کمیسیون کارش را خوب انجام بدهد و تنگاتنگ با همه نیروهائی که صاحبنظر هستند در کشور کارش را انجام بدهد و بر حسب قانون، قانونی که در دست ماست عمل بکند از نظر اجرائی در ا جرای قانون احزاب مشکلی نیست اما ممکن است بعضی از برادران نماینده و خواهران محترم باشند که بگویند آیا این قانون نقص دارد ، اشکال دارد، و مثلا فلان جوب باید فلانجور بشود؟ خوب این یک بحث دیگری است که باز در این طرح نیست ودر این قانون وجود ندارد علیهذا من با این پیشنهاد و طرحی که برادران عزیز دادند موافق نیستم.
منشی- آقای موحدی ساوجی (موافق):
علی موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفین محترم این طرح از زاویه های مختلف و با دیدگاههای گوناگون به مسأله نگاه کردند، بعضی ها حضور نماینده وزارت اطلاعات در این کمیسیون را مضر و مخل دانستند و چیز بدی شمردند وبعضی از نمایندگان مثل آقای میرولد گفتند که ضرورتی ندارد. حضور نماینده وزارت اطلاعات در این جمع، در این کمیسیون ضرر ندارد ولی خوب ضروری و نیازی به حضور آنها نیست من حالا  مقدمتاً یک نکته ای را عرض کنم در هر نظامی چه نظام الهی و عدل ونظامی با ارزش باشد وچه نظامی ،

نظام ظلم وستم و بیدادگری واستبداد باشد در هر نظامی نیاز به اطلاعات از اساسی ترین نیاز هر حکومت ونظام است تا آنجائی که در حکومت اسلامی در زمان پیامبر، در زمان امیرالمؤمنین ما ملاحظه میکنیم که مسأله اطلاعات و وجود مأمورانی مؤ‌من و متعهد و پاک و مخلص برای جمع‌آوری اطلاعات دست اول بسیار مهم به عنوان یک ضرورت بوده است .      خود حضرت علی علیه الصلوه والسلام از اینگونه  نیروها در سراسر کشور اسلامی و حکومت خودش داشته و ما هم الان در نظام جمهوری اسلامی ایران به اهمیت اطلاعات واقف هستیم و برای اینکه تشکیلات اطلاعاتی مملکت خدای نکرده از صراط مستقیم  واز جاده درست منحرف نشود به همین دلیل  مجلس شورای اسلامی تشکیلات اطلاعاتی را به صورت وزارتخانه تصویب کرده و نمایندگان مجلس، آقایانی که به عنوان مخالف صحبت کردند اگر چنانچه در  رابطه با عملکرد اطلاعات مملکت اشکالی، نقدی، ایرادی دارند میتوانند در مجلس شورای اسلامی به صورت جلسه علنی یا غیر علنی و جلسات مخفی مطالب خودشان را دنبال بکنند و من باید عرض کنم الحمدالله تشکیلات اطلاعاتی مملکت ما اگرچه از نقائصی بالاخره بی نصیب نیست،اینجور نیست که بی‌نقص باشد اما در واقع زحمات وتلاشها و خدمات و واقعاً کوششی را که وزارت اطلاعات دارد وآثار مثبتی که داشته، نقش عمده ای را که داشته در جهت حفظ و تثبیت انقلاب اسلامی و شناسائی و کشف شبکه ها وگروهها و عناصر ضدانقلاب.      دررابطه با مسائل سیاسی مملکت، تشکیل احزاب در جمهوری اسلامی ایران وبعد هم نظارت بر این احزاب ما آمدیم قانون تصویب کردیم ، قانون وضع کردیم وبر اساس این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (10) احزاب  و جمعیتها و انجمنها و امثال ذلک در وزارت کشور است واین کمیسیون متشکل است از پنج نفر، پنج عضو: یک عضو نماینده وزارت کشور ، دو عضو ، دو نماینده به انتخاب مجلس دو عضو دیگر عبارتند از نماینده دادستان کل کشور ونماینده شورای عالی قضائی حالا اگر شورا در قانون اساسی تغییر بکند خوب نماینده رئیس دیوان عالی کشور، این کمیسیون پنج نفره در وقاع هم در تشکیل احزاب بر اساس قوانین و ضوابط و هم در ادامه کار و فعالیت احزاب و نظارت بر احزاب نقش عمده ای را دارند و شما میگوئید که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که وزارت اطلاعات مرجع باشد یا ناظر بر امور احزاب باشد ما هم قبول داریم وما هم همین را میگوئیم اما کجای این طرح میگوید که وزارت اطلاعات در تشکیل یا در فعالیت یا د رادامه کار احزاب تنها مرجع و تنها ناظر است؟ نماینده وزارت اطلاعات یک عضو ازاین مجموعه است ودارای یک رأی است و شما چطور یک دفعه با آمدن یک نفر نماینده از این تشکیلاتی که اصلا اگر وزارت اطلاعات نباشد نه وزارت کشور، نه کمیسیون ماده (10) در واقع خوراک لازم ندارد نه برای شناسائی افرادی که میآیند میخواهند حزب تشکیل بدهند، گروه سیاسی تشکیل بدهند  و نه در ادامه فعالیت آنها.     وزارت اطلاعات چشم است و مغز و حافظه یک نظام است و شما چطور میخواهید در رابطه با دیده بانی یک نظام حافظ یک نظام از وجود او د رکنار خودتان بهره مند  بشوید؟ من تعجب میکنم که انگیزه مخالفت با این طرح چیست؟ خود بنده که یک مدتی در این کمیسیون حضور داشتم احساس میکنم که بسیار ضرورت دارد که یک نفر از وزارت اطلاعات در این کمیسیون باشد چرا؟ ما که یک  پرونده ای میخواهیم تشکیل بدهیم برای اقلیتهای  رسمی یا برای احزاب گروهها ، انجمنها، درتشکیل پرونده ابتدا باید از وزارت اطلاعات نظر بخواهیم بعد وقتی که مرکزیت این حزب یا دسته، مؤسسین آن یا شورای اجرائیش در کمیسیون ماده (10) میخواهند بررسی بشوند تک تک و فردفرد که این افراد کی بودند چه کردند در کجا بودند چه سوابقی داشتند وچه وضعیتی دارند و تک تک افراد با یک نامه ای که شما به وزارت اطلاعات مینویسی000       قضیه به این سادگی نیست و تازه اگر شما نماینده وزارت اطلاعات را در این کمیسیون نداشته باشید وزارت اطلاعات هیچ ضرر نمیکند، شما ضرر میکنید! به جهت اینکه نماینده وزارت اطلاعات بدون اینکه وزارت کشور یا کمیسیون شما بخواهد نامه بنویسد، مهر کند وبعد هم بوسیله پست ارسال کند چقدر طول میکشد برسد به آنجا، چقدر طول میکشد جوابش بیاید؟ ولی نماینده آن وزارتخانه حضور فعال به عنوان یکی از اعضای کمیسیون دارد وبعد هر اطلاعی که شما میخواهید میتواند د راسرع وقت در اختیار شما بگذارد و چطور است که ما در ارتباط با تشکیلاتی که میدانیم واقعاً نقش بسیار عمده‌ای دارد در تشکیل احزاب، در ادامه فعالیت نقش آن نه از جهت اینکه بخواهد خود رأی و خودمختا ر تصمیم گیری کندبه این کمیسیون میگوید، به مجریان این قانون وزارت اطلاعات میگوید که آقا این حزب، این گروه، این جمعیت ، این افراد چنین هستند و آیا اگر نماینده وزارت اطلاعات در این کمیسیون نباشد  و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره مرکزیت و اعضای مرکزی یک دسته یا شواری اجرائیش یا رهبران یک جمعیت و حزبی اگر نظر منفی داد آیا واقعاً شما حاضرید که بیائید علیرغم نظر وزارت اطلاعات به آن جمعیت رسمیت بدهید؟ اگر حاضرید که وای به حال چنین نظامی! نظامی که از یک طرف وزارت اطلاعاتش میگوید بابا این افراد سوابقشان اینچنین است ، وابستگی داشتند، جاسوس بودند یا ضد انقلاب، اینچنین و آنچنان بودند و شما بیائید بگوئید ای بابا برای ما که ثابت نشده!      شما که قاضی نیستید که بخواهید برای شما ثابت بشود همینقدر که وزارت اطلاعات نظر میدهد برای ما محترم است اگر اشکال در مدیران و مسؤولان و روش دارید باید اصلاح بکنید شما نمیتوانید وزارت اطلاعات را تخطئه کنید مجبورید که اگر اشکال دارد اصلاحش بکنید و بعد هم تعجب میکنم وزارت اطلاعاتی که در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس  در کل کشور نظر دارد و نظرش را اعلام میکند و مورد توجه هم قرار میگیرد وچه بسا  د راین مجلس بعضی افراد ممکن است اعتبارنامه شان زیر سؤال برود به خاطر یک گزارشی که در واقع بی موقع رسیده یعنی مردم فردی را انتخاب کرده اند بعد تازه یک گزارشی وزارت اطلاعات د رباره آن منتخب به مجلس میدهد آنوقت در باره چهار تا که معلوم نیست کی هستند ومیخواهند بنشینند در این مملکت یک حزبی ، گروهی، تشکیل بدهند، آیا وزارت اطلاعات اینقدر اهمیت ندارد که یک نماینده در آنجا داشته باشد و یک رأ‌ی از مجموع چند رأی؟ (رئیس: وقتتان تمام است) و وزارت اطلاعات در شورای امنیت ودر شورای تأمین شهرستانها واستانها حضور دارد و به عنوان یک عضو هم حضور دارد حالا اگر بگوئیم نماینده مجلس نماینده قوه مقننه است ومسأ‌له احزاب هم یک امر سیاسی واجرائی نباید باشد ، یک حرفی است اما نماینده وزارت اطلاعات حقش است وبعد هم ضرورت ایجاب میکند که دراین کمیسیون حضور داشته باشد والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- آقای بهزادیان ، مخالف:
محمدرضا بهزادیان- بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض میکنم که ترکیب کمیسیون ماده (10) را ما بیائیم بررسی بکنیم وفلسفه وجودی هر کدام از اعضاء آن را.       در کمیسیون ماده (10) قانون احزاب 2 نفر از مجلس شورای اسلامی هستند، دو نفر نماینده شورایعالی قضائی و دادستان کل و یک نفر هم از وزارت کشور، وزارت کشور به عنوان دبیرخانه سیاسی کشور برادرها این اشتباه را میکنند که استعلام وزارت کشور را فقط منحصر به از وزارت اطلاعات با نام مثلا استعلام کردن میبینند. من عرض میکنم اینجوری نیست وزارت کشور موظف است باری اینکه به یکی مجوزی بدهد و سوابق فردی اش را و روابط تشکیلاتی اش را پیدا بکند از اداره تشخیص هویت شهربانی کل کشور، از اطلاعات شهربانی کل کشور، از کمیته انقلاب اسلامی کل و اطلاعات ژاندارمری و از جمله وزارت اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات کند یعنی 5-4 مرجع از طرف وزارت کشور هست که یکی از آنها وزارت اطلاعات است .این اطلاعات را در اختیار  5 نفری که در این جلسه هستند بگذارد تا نسبت به صلاحیت و عدم صلاحیت کسانی که برای تشکیل حزب آمده اند تصمیم بگیرند.     اما حالا این 4 نفر دیگر فلسفه وجودی شان چیست؟ نمایندگان قوه مقننه، قوه قضائیه عملا بررسی میکنند که هم صلاحیت حقوقی هم تطبیق اساسنامه و مرامنامه وآئین نامه حزب را با قانون احزاب و سایر قوانین حقوقی جاری در کشور و در نهایت هم آن بخش قوه قضائیه اش پیگیری تخلفات حقوقی وقضائی احزاب و برخورد با آنها و توبیخ ونهایتاً ابطال پروانه آنها وبنابراین هر کدام از این 5 نفری که در این شورا عضوند به یک نوعی فلسفه وجودیشان مشخص است. برادران محترمی که به عنوان موافق شرکت نماینده وزارت اطلاعات در این کمیسیون صحبت کردند من ندیدم ادله درستی را بیاورند برای لزوم وجود نماینده وزارت اطلاعات حالا من عرض میکنم که وزارت اطلاعات در مقابل استعلام موظف

است که سوابق قبل افراد را بدهد و در طول فعالیت احزاب وگروهها هم طبیعی اش این است که باید نظارت پنهان داشته ابشد . با نطارت آشکار نمیشود دسته وگروه را کنترل بکنیم.     من این را به برادران تذکر میدهم که هیچ توجهی به تبصره (3) ماده (10) این قانون نکرند. در تبصره (3) ماده (10)قانون آمده که کمیسیون میتواند از نمایندگان سایر سازمانها وافراد صاحب نظر جهت مشاروه دعوت به عمل بیاید عرض من این است به هر حال این 5 نفری که دراین کمیسیون نشسته‌اند آدمهای منطقی اند. اگر بدانند وجود نماینده وزارت اطلاعات وجود ثمربخشی است، اطلاعات غنی را در اختیار کمیسیون قرار میدهد. خوب همین نمایندگان مجلس دو تا از آنها ، اینها مسلماً دعوت خواهند کرد به عنوان مشاور حضور داشته باشد که این حرفی که حاج آقا موحدی میزنندکه حالا نامه  بردن ونامه آوردن نداشته باشد آن هم از بین برود ولی اگر بنابراین باشد که نماینده وزارت اطلاعات چه به عنوان مشاور، چه به عنوان عضوی که رأی دارد بیاید و در جلسه ننشیند بگوید بنده (فقط با یک جمله مختصر کند) به صلاح کشور این حزب خاصی را نمیبینم، بنابراین پیشنهاد بنده این است که ما بیائیم کمیسیون احزاب را منحل کنیم کل اختبارش را در اختیار وزارت اطلاعات قرار بدهیم. اگر قرار است استدلال بدهند این کمیسیون دنبال استدلال هم هست. اگر قرار نیست استدلال بدهند پس بهتر همان است که وجودشان در این کمیسیون نباشد وحضور نداشته باشند مضافاً بر اینکه عرض کردم میتواند به صورت مشاور در این کمیسیون حضور داشته باشند.     بعضی از برادرها میگویند که بله سال 60 که این قانون تصویب شده وزارت اطلاعاتی به این عنوان نبوده لذا وزارت ا طلاعات را در این کمیسیون نگذاشته اند این ادعا هم ادعای صحیحی نیست ، برادرها اطلاع دارند اولا سال 60 سالی بودکه ما در فشار گروهکها بودیم وضرباتی که نظام از دست اینها میخورد، بنابراین بیشترین احتیاط را در تصویب این قانون کرده‌اند و اهرمها را برای کنترل احزاب گذاشته اند آن موقع فکر صحیحی هم قانونگذاران کرده‌اند و گذاشتند مضافاً بر اینکه ما آنموقع یک سازمان اطلاعاتی که عنوان معاون نخست وزیر بود و بسیارهم سازمان پرکار و مناسبی بود داشتیم که در هیأت دولت هم دائماً شرکت میکرد یعنی قانونگذاران آن موقع هم ا ز این مطلب غافل نبودند اگر لازم بود مسلماً دعوت میکردند میآمدند.   بنده نظرم این است که حضور وزارت اطلاعات اصلا متناقض قانون ا حزاب است و اجرای این قانون را مخدوش میکند. من اینجا اینرا لازم است که تأ‌کید کنم که اولا این بحث دفاع از وزارت اطلاعات و عناصری است که آنجا خدمت میکنند و اصلا از افتخارات نظام ماست که قوانین مربوط به یکی از سری ترین تشکیلات کشور هم پشت میکروفون باز، بحث میشود طبیعی اش این است که در آن مخالف و موافق هم حضوردارد و مسلماً این تأکید لازم است که تلاش شبانه‌روزی برادران وزارت اطلاعات این جای خودش را دارد وهمین دفاعها و یا مخالفتها خود ش صیانت از این برادرانی است که شبانه روز زحمت میکشند.     نکته دیگری که بنده عرض میکنم این است که فرد قانونگذار با ماهیت قانون برخورد میکند نه با افراد ونقد طرحها ولوایحش نسبت به فردی که آنجا مسؤول است نیست بلکه برادرها که در موافقت خودشان استدلال ندارند متأسفانه بلافاصله روی مسؤولین اجرائی وکسانی که کننده واجرا کننده این قانونند میبرند نخیر این بحث نیست ما بحث مستدل باید بکنیم و دلیل بیاوریم نسبت به مسائل .    نکته دیگری که بنده عرض میکنم این است که وزارت اطلاعات نباید که جریان ساز سیاسی و حزب ساز در کشور باشد و یا ترویج کننده ا فکار و عقاید واحزاب وانشعاب کننده وایجاد جریان موازی کننده باشد ونظارت پنهان وزارت اطلاعات جدا از این است آن برادری که میگفت برای اینکه از این تشکیلات پیچیده احزاب اطلاع پیدا کنند لازم است عضو باشند این درست نیست نفوذ در احزاب احتیاج به شرکت در کمیسیون احزاب ندارد واین یک مطلب جدا است.      نکته بعدی که من عرض میکنم به هر حال کشور شورای امنیت دارد، قانون مطبوعات دارد نسبت به برخوردهای فرهنگی، کشوروزارت ارشاد ، شورای ماده (2) وزارت اطلاعات برای هماهنگی همین مطالب را با شرکت وزرای ذیربط و دادستان کل کشور دارد. اگر ما شورای امنیت و ماده (2) وزارت اطلاعات را جای این جور بحثها نمید انیم خوب حالا کمیسیون احزاب چه جوری میتواند با شرکت یکنفر نماینده وزارت اطلاعات در مقابل 5 نفر دیگر جای اینجور بحثها باشد؟ و در مقوله فرهنگی اش هم من عرض میکنم که ما وزارت ارشاد قانون مطبوعات و نظارت وزارت ارشاد را بر این قانون داریم لذاست که بنده با حضور نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون احزاب مخالفم.
منشی- آقای اکرمی ، موافق:
سید رضا اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. علی الظاهر بنده آخرین صحبت کننده در رابطه با این طرح و با عنوان موافق خواهم بود توجه نمایندگان محترم را به چند نکته جلب میکنم:       این طرح توسط آقایان، موشح، دوزدوانی، حیدری، اشرفی اصفهانی، محمد عظیمی، قاسمی، فدائی، شافعی،  ذاکری، خسروی، رشیدیان، منتجب نیا، راجی، فاضل هرندی، نظری پور، حسن روحانی، هاشمیان، سبحانی نیا و یک برادر دیگری به مجلس داده شده و 2 تا دلیل هم برای الحاق یک بندی به عنوان نماینده  وزارت اطلاعات هم در این ماجرا و در این کمیسیونی که تشکیل میشود باشد آورده اند.     یک دلیل ا ینکه گفته اند آن هنگام وزارت اطلاعات هنوز تشکیل نشده بود یعنی هنگامی که قانون احزاب وانجمنها وگروهکها را مینوشتند وزارت اطلاعاتی وجود نداشته که اگر آنزمان وجود میداشت یقیناً او را هم به عنوان یکی از اعضاء میپذیرفتند که حالا دلایلش را میگویم.     نکته دومی که نوشته اند مطمئناً ارگانی که این قانون در راستای مأموریتش باشد حضورش لازم و ضروری است اینها 2 نکته است که امضاء کنندگان طرح به مجلس ارائه کرده‌اند نکات دیگری که من به ذهنم میآید خدمت نمایندگان محترم عرض کنم. این چند مطلب است:    مطلب اول اینکه ما متأسفانه در کشورمان کار احزاب وانجمنها وگروهها را تاکنون یک کار سالم موفق ندیده ایم و آنهایی هم که خواسته اند یک کار سالم موفقی انجام بدهند درنیمه راه رها کردند و نتوانستند کار سالم وموفق را به ا نتها برسانند وهمچنان ادامه بدهند. این بیانگر آنست که اصولا گویا کار احزاب، انجمنها و گروهها یک کار سالم مقبول موفق نبوده ولذا باید انصافاًبا احتیاط و با هشیاری با این قضیه برخورد کرد.    نکته دوم این که ما یک انقلابی کرده ایم که این انقلاب از جهات گوناگون تحولاتی به وجود آورده و قهراً آسیبهای گوناگونی را هم پذیرا خواهد بود. با انقلاب اسلامی واین تحول عظیم جهانی که به وجود آمده، باید د ر کشورمان در رابطه با گروهها و انجمنها واحزاب با ظرافت و هشیاری برخورد بکنیم و با احتیاط با آنها مواجه بشویم که نکند در زیر چتر تشکیل حزبی، انجمنی، گروهی و جمعیتی خدای ناکرده بتوانند آسیبی وارد بکنند بعد هم بگویند ما پروانه ، مجوز ، چه وچه داریم ما باید واقعاً با احتیاط برخورد بکنیم با کار این چنینی. نکته سومی که باید به آن توجه بکنیم چون کار، کار مهمی است گفته اند مجلسی که کار قانونگذاری دارد در عین حال دو تا نماینده هم از مجلس آنجا باشند، اگر کار صرفاً  فرهنگی، تشکیلاتی است ، نماینده مجلس، آنهم دو تا نماینده در اینجا چه نقشی دارند؟ معلوم میشود یک کار بسیار مهمی است که میبایست چشمهای گوناگون واندیشه های گوناگون آنرا بیایند و زیر نظر داشته باشند. و آن فرد یا افرادی که میآیند تقاضای پروانه برای تشکیل یک حزب میکنند یا انجمن یا جمعیت آنرا از جوانب مختلف زیر نظر قرا ربدهند و بررسی همه جانبه بکنند که یقیناً هر چه اندیشه ها بیشتر در این مسأله مورد توجه باشد یقیناً کار سالمتر وجامعتری انجام خواهد گرفت.   ما هر دلیلی که میآوریم برای حضور 2 تا نماینده از مجلس در اینجا انصافاً باید با اضافه کردن یک صفر یعنی 20 تا دلیل برای حضور وزارت  اطلاعات در آنجا بیاوریم.       نکته دیگر اینکه ما میگوئیم وقتی نماینده وزارت اطلاعات در این کمیسیون شرکت میکند خود حضور او مانع ورود افرادی است که بخواهند بیایند وداوطلب بشوند برای تشکیل حزب با انجمن، اما اغراض زشت و ناپسندی داشته باشند (خود حضور نماینده  مانع این است که اصلا آنها بیایند داوطلب بشوند) چون به هر حال وزارت اطلاعات بیش از ارگانهای دیگر در این قسمت احساس مسؤولیت میکند از ابتدای  تشکیل یک انجمن، حزب ، گروه وامثال اینها تا آخر بیش از دیگران، پس وجود نماینده وزارت اطلاعات در این کمیسیون مانع افراد ناباب ونامناسب تا حدی خواهد بود.     آقای بهزادیان میفرمایند که خوب اگر نیاز بود از وزارت اطلاعات به

عنوان مشاور استفاده بکنند، خیر ما میگوئیم باید ذی دخل باشد وزارت اطلاعات و رأی داشته باشد اما نه اینکه بگوید آقا ما به صلاح نمیدانیم ما که برای وزارت اطلاعات حق  وتو (veto) قائل نیستیم ما میگوئیم دو تا نماینده از مجلس وجود دارد، 2 تا نماینده از قوه قضائیه وجود دارد، یک نماینده از وزارت کشور، یک نماینده هم باید ازوزارت اطلاعات باشد یقیناً رأ‌ی او هم یک رأی است حق «وتو» که نیست واین که او بگوید صلاح نمیدانیم جلو کار را بگیرند که نیست حضور نماینده وزارت اطلاعات مثل حضور نماینده وزارت کشور، قوه قضائیه یا 2 نماینده از مجلس شورای اسلامی است، ما میگوئیم این باید حضور داشته باشد از ابتدا ماجرا را بداند، مطلع باشد تا بتواند با آگاهی بیشتری در مسائلی که بعد اتفاق می‌افتد در آنجا کار وظیفه ای خودش را انجام بدهد.      یقیناً حضور نماینده وزارت اطلاعات مفید است و میتواند جلوگیر بسیاری از مشکلات بعدی باشد که اگر او حضور نداشته باشد ممکن است ما گرفتار آفتهایی از ناحیه اینها بشویم. والسلام.
منشی- آقای صالح آبادی.
قربانعلی صالح آبادی- بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن اینکه در حسن ظن تهیه کنندگان این طرح هیچ شک وشبهه ای نیست که از روی دلسوزی برای کشور و انقلاب این طرح را تقدیم کرده‌اند و همچنین موافقین محترمی که از این طرح دفاع کرده‌اند. بنده لازم میدانم که این نکته را خدمت برادران ارجمند نماینده عرض بکنم که اصولا فلسفه تشکیل احزاب وگروهها و انجمنها در هر کشوری از جمله در کشور ما چیست؟ یادمان نمیرود که انقلابی که کرده ایم یکی از شعارهای اصلی آن استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی بود. اولین قانون اساسی هم که به همت خبرگان در همین مکان تصویب شد در اصل بیست وششم فعالیت احزاب، گروهها، دستجات را مشروط بر این که مخل نظم عمومی د رکشو نباشند آنها را مجاز اعلام کرده وآنها در اصل بیست وهفتم میتوانند تشکیل میتینگ هایی (miting) را بدهند مشروط بر اینکه از وزارت کشور اجازه بگیرند. در اصل 168 قانون اساسی  فعالیت ا حزاب، گروهها وهمچنین فعالیت رسانه های گروهی و مطبوعات را یک فعالیت از نوع جرائم سیاسی عادی تلقی کرده به این منظور که چنانچه این افراد تشکیل دهندگان احزاب و همچنین کسانی که در رسانه های گروهی هستند (منظور مطبوعات است) اینها تخلفی انجام بدهند میبایستی در دادگستری به جرائم آنها با حضور هیأت منصفه رسیدگی بشود.      پس این معلوم میشود که قانون اساسی فعالیت احزاب و گروهها و دستجات را یک فعالیت نسبتاً عادی و در یک فضای آزاد تلقی نموده ضمن ا ینکه در قانونی هم که مجلس تصویب کرده در سال 1360 راههای پیشگری از سوء استفاده کنندگان را در همان کمسیون ماده (10)) که حضور نمایندگان قوه قضائیه در آن هستند در آنجا پیش بینی کرده ما باید ببینیم که وقتی که میگوئیم باید حزب، انجمن تشکیل بشود. منظورمان این است که د رمردم و خصوصاً در نسل جوان این را تداعی بکنیم که یک حزبی میخواهیم تشکیل بدهیم که بر آن حزب وآن گروهها دولت ونظام  وخصوصاً وزارت اطلاعات تسلط کاملی دارد. خوب مسلماً اگر اینجوری باشد که وزارت اطلاعات تسلط کاملی داشته باشد بر اینکه چه کسانی باید حزب گروه تشکیل بدهند و آنهم به صورت علنی بشود مسلماً بدانید تبلیغات سوئی چه د رداخل وچه در خارج بر علیه ما خواهند کرد که خدای ناکرده حزبها وگروهها وانجمنهایی که در ایران تشکیل میشود اینها صرفاً آنهایی است که دولت ونظام میخواهد تصویب  میشود در حالیکه وزارت اطلاعات د ر همه جای دنیا اگر بررسی بکنیم اینها بیشتر در خفا فعالیت میکنند حالا اگر گروههایی، احزابی هستند اینها دارند مثلا سیر ناسلام را در جامعه طی میکنند آنها به صورت مخفیانه میروند روی آنها کار میکنند وبعد میآورند در جایی که لازم است تصمیم میگیرند از فعالیت آنها جلوگیری میکنند.      نکته دیگر هم ا ین است  وقتی که مسئولیت این امر به وزارت کشور محول شده، وزارت کشور شورای امنیت دارد آنهایی که در کارهای سیاسی و اجرائی بودند دقیقاً میدانند  در شورای امنیت نماینده وزارت اطلاعات معاون یا حتی خود وزیر اطلاعات در جلسات مهمی که تشکیل میشود در آنجا شرکت میکنند  و در نتیجه وزارت کشور از اطلاعات و همچنین گزارشاتی که وزارت ا طلاعات به وزارت کشور میدهد آنجاتصمیم میگیرد که فلان گروه یا دسته یا انجمن اینها تخلفاتی را مرتکب شده اند.      نکته دیگر هم این است دلایلی که موافقین آورده اند انصافاً دلایل ضعیفی بود و من ، من حیث المجموع فکر میکنم که به مصلحت جمهوری اسلامی وانقلاب نباشد که نماینده وزارت اطلاعات در این کمیسیون ماده (10) اضافه بشود. والسلام علیکم.
رئیس- آخرین موافق:
منشی-‌ آقای طاهائی  بفرمائید.
سید علی اکبر طاهائی – بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از اظهارات مخالفین محترم تشکر میکنم که دربیان مخالفتشان عمدتاً به یک نگرانی اشارت داشتند که مبادا عضویت وزارت اطلاعات زمینه‌ای برای تقویت اعمال قدرت قوه مجریه ودر راستای تهدید آزادیهای سیاسی انگاشته بشود عزیزان استحضار دارند که انقلاب اسلامی ما با پشت سر گذاردن توطئه های گوناگون وبه دنبال موفقیتی که در تثبیت انقلاب اسلامی در مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی بدست آورد و توانست رژیم متجاوز صدام را با امکاناتی که از سوی استکبار جهانی دائماً در اختیار او قرار میگرفت نگذارد به هدفهای شومش نایل بشود اینجور نیست که در معرض توطئه های جدید نباشد . یقیناً اگر از سوی استکبار! در روزها یا ماهها یا سالهای آتی حتی، توطئه نظامی نداشته باشیم توطئه های سیاسی کماکان خواهد بود.      شبکه جاسوسی که اخیراً به همت عزیزان وزارت اطلاعات متلاشی شد و از سوی ریاست محترم مجلس در نماز جمعه تهران واز سوی دست‌اندراران نظام مورد تقدیر قرار گرفت و امام بزرگوار به خدمات این عزیزان تحت عنوان سربازان گمنام اشاره داشتند باز موضوع جدی است که بایستی مورد توجه همکاران عزیز قرار بگیرد که اگر بخواهد توطئه سیاسی درآینده در برابر انقلاب طراحی بشود آیا یکی از مهمترین مجاری اعمال این توطئه همین گروهها و احزاب سیاسی نخواهدبود؟ اجرای قانون احزاب و ضرورت اجرای قانون یک مقوله ای است ، حفظ آزادیهای سیاسی یک مقوله جدی است اما در عین حال حفاظت وصیانت از ارزشهای انقلاب و جلوگیری از سوء استفاده ای که ممکن است زیر پوشش عنوان مقدس «آزادی» انجام بگیرد هم یک موضوع جدی است اگر انقلاب اسلامی بعد از توطئه نظامی که به لطف خدا وهمت دلاوران ایران اسلامی سرکوب شد ممکن است از طریق توطئه های سیاسی تهدید بشود چه ارگانی میتواند به طور متمرکز این توطئه را ردیابی بکند؟   اگر در این مجموعه ای که الان 5 نفرند عضوی از وزارت اطلاعات اضافه بشود و به عنوان یک عضو 6 نفره نطارت بر جریان شکل گیری احزاب بکد، بتواند احزابی را که شکل میگیرد یک پشتیبانی جدی روان بخشی به آن ارائه بدهد این حفظ آزادیهاست ؟ یا نبود وزارت اطلاعات و احیاناً د نبال کردن یکسری مسائل اطلاعاتی و بعد همان گروه و یا حزبی که شکل گرفته بعدبرسد به یکسری اطلاعات که بایستی همان هیأ‌ت و هرم مرکزی این تشکل سیاسی متلاشی بشود آیا آنجا تهدید آزادی نیست؟ آن نگرانیهایی که از سوی برادران عزیز ، مخالفین محترم ابراز شد بیشتر برمیگردد به اینکه گویا هنوز ما نمیخواهیم دریافت کنیم که تمرکز یک تشکیلات اطلاعاتی دریک کشوری که از سوی جریان جهانی استکباری د رمعرض تهدید است تا کجا بایستی مورد بهاء قرار بگیرد.  استدعای ما این است که عزیزان عنایت کنند الان درست است که وزارت اطلاعات باید به استعلامات جواب بدهد اما وقتی وزارت اطلاعات حضور وعضویت داشت وخودش به صورت تنگاتنگ در اجرای استعلامات حتی دخالت و نظارت داشت آیا آنگاه حزبی که شکل میگیرد و گروه سیاسی که مجوز برای فعالیت می‌یابد با پشتیبانی وقدرت اجرایی قویتری وارد فعالیتهای سیاسی نمیشود؟ بنابراین عزیزان به این نکته عنایت کنند ما میخواهیم د رجمهوری اسلامی حزب داشته باشیم چون قانون احزاب را تصویب کردیم پذیرفتیم که احزاب و گروههای سیاسی باشند. اگر این گروه یا حزب سیاسی با یک پشتیبانی اطمینان بخشی وارد جرگه سیاسی بشود میتواند آزادیها را تأمین بکند یانه؟ با تردید ، نگرانی ، دغدغه که الان به من مجوز دادند فردا ممکن است با من برخورد کنند و طبیعی هم هست اگر خیانتی و خطری بود متوجه نظام از سوی آن گروه شد که آن برخورد جدی اعمال بشود.     بنابراین استدعا این است یا ما باید وزارت اطلاعات داشته باشیم عزیزان

یا نباید داشته باشیم. شما اینجا تعارف نکنید بنده خودم یک وزارت کشوری بودم دارم خدمت شما عرض میکنم، 8 سال در وزارت کشور مسؤولیت داشتم چند سال خودم مسؤول شورای تأمین یک استان بودم با ورودی که به مقوله قانون شورای امنیت دارم، خدمت شما عرض میکنم، اگر وزارت اطلاعات باید داشته باشیم. عدم عضویت وزارت اطلاعات د رماده (10) قانون احزاب یعنی اینکه ما عملا به این موضوع بی اعتنا بشویم که توطئه ای که از این پس ممکن است انقلاب اسلامی را دائماً تهدید کند، اگر توطئه نظامی نباشد توطئه سیاسی است و اگر توطئه بخواهد اعمال بشود یکی از مطمئن ترین و مناسب ترین مجاری آن گروههای سیاسی است چرا میخواهید این موضوع را نادیده بگیرید؟       در اینکه وزارت کشور مسؤول امنیت داخلی است، شکی نیست . اما به هر حال قاونگذاران آمده اندوزارت اطلاعات را هم اینجا پیش بینی کرده اند . اگر وزارت اطلاعات مثل قبل از سال 60 برگشت ویکی از سازمانهای تابعه نخست وزیری شد یک موضوع دیگری است.       من باز یک نکته را هم خدمت شما عزیزان بگویم: در زمان طاغوت اینکه به ساواک بهاء میدادند میدان میدادند وآن جنایتها یک مسأله است، اما آن طرف گاهی تدابیر درستی هم اعمال میکرد، همان تدابیر درستی که 37 سال رژیم طاغوت را در زمان محمد رضا شاه تضمین کرد. اینکه رژیم محمد رضا شاهی (رئیس: وقتتان تمام است) توانست 37 سال بماند یکی از دلایلش این بود که گاهی هم یک تدابیر به هنگامی را هم اتخاذ میکرد. همین استادیوم آزادی را که شما می‌بینید ، همان ماجرای تغذیه رایگان اسنادش را دنبال کنید برخی از اینها را همان سازمان ساواک جهنمی آن روز رهنمود میداد. میگفت این کارها را بکنید اینها سوپاپ اطمینان است ، اینها جلو ضربات سیاسی ، اجتماعی را در برابر رژیم خواهد گرفت. اینها نکاتی است که بایستی مورد عنایت قرار بگیرد. به هر حال استدعا این است که عزیزان به این نکته عنایت کنند: عضویت وزارت اطلاعات تحدید آزادی نیست، بلکه به اعتقاد ما تحکیم آزادی است وگروههای سیاسی را با اطمینان بیشتری وارد جرگه فعالیتهای سیاسی خواهد کرد. والسلام.
رئیس- از طرف دولت گویا هم وزارت اطلاعات میخوهد صحبت کند هم وزارت کشور. هر دو آقایان مثل ا ینکه یک رأی هم ندا رند واختلاف نظر دارند. هر دو صحبت کنند. آقای عباد بفرمائید صحبت کنید.
عباد(از وزارت اطلاعات)- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث لازم مید انم که امروز را از طرف خودم و سربازان گمنام امام زمان به همه برادران وخواهران نماینده تبریک عرض کنم و امیدوارم که د رجهت تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی هر روز بیش از گذشته موفق و پیروز باشید.  در ابتدا یک نکته ای که در صحبت برادرها به چشم میخورد و یک استنباط عمومی که من از صحبت اغلب برادرها بخصوص مخالفین کردم ، متأسفانه عدم وجود یک تعریف صحیح از اطلاعات ووظایف وزارت اطلاعات است واظهار تأسف از اینکه بعد از چند سال از تشکیل وزارت اطلاعات هنوز شرح وظایف وزارت اطلاعات را بعضاً برادرها مطالعه نکرده اند  یا به یک شکل دیگری مطرح میکردند . بر همین اساس تعریف از امنیت، تعریف از فضای سیاسی ، تعریف از اطلاعات، برداشت از وظایف ، برداشت از پرسنل وزارت اطلاعات، برداشت از نوع برخورد اطلاعات با جامعه و حتی یکی دانستن وزارت اطلاعات با اطلاعات ژاندارمری!       من از نمایندگان محترم میخواهم سؤال بکنم اگر فردا یک جریان سازی در مملکت راه افتاد و یک منطقه آسیب پذیر ما را یک تحریکی کرد شما یقة اطلاعات ژاندارمری را خواهید گرفت یا از وزارت اطلاعات اینجا استیضاح خواهید کرد؟ من لازم میدانم در ابتدای بحثم بسیار فشرده وظایف اطلاعات را در بعد داخلی آن یک مقد ار توضیح بدهم. شاید این اصلا خودش به روشن شد ن اذهان و به بحث کمک بکند.      ببینید برادران وخواهران! ما دربعد داخلی در دو جهت سلبی وایجابی وظیفه داریم. ما همانطور که در جهت مقابله وظیفه داریم ، در جهت اثباتی و پیشگیری هم قانون برای ما وظیفه گذاشته و پیشگیری هم به هیچ عنوان به مفهوم محدود کردن نیست، بلکه برعکس در بسیاری از موارد پیشگری اصلا رفع محدودیت است . متأسفانه در اظهارات برادران یک ایراد مشترک وجود داشت وهمه از دیدگاه سلبی به وزارت اطلاعات نگاه میکردند . مخالفین براساس این نظریه میگویند وزارت برود  در همان عرصه فعالیت بکند، چکار دارد به کار سیاسی امنیتی؟ واصلا برادران نتیجه کار اطلاعاتی را یک کار سیاسی نمیدانستند ، یک کار امنیتی نمیدانند. بر این اساس میگویند وزارت اطلاعات برود در همان چهارچوب کار سلبی خودش فعالیت بکند. یا حتی بعضی از برادران موافق هم با این تصور از خطر نفوذ عناصر ضد انقلاب و بیم از آن خوهان حضور وزارت اطلاعات بودند ، من میخواهم در اینجا عرض بکنم که اتفاقاً جنبه های اطلاعاتی واثباتی وزارت اطلاعات بیش از جنبه های سلبی آن هست.     حالا من قبل از اینکه به بعد سلبی وایجابی و  ضرورت حضور وزارت در کمیسیون ماده (10) چه سلباً و چه ایجاباً اشاره بکنم بد نیست که خدمت برادران نه با تحلیل ، بلکه با شواهدی که متأسفانه در جلسه علنی از میکروفون نمیشود گفت، با این شواهد خدمتتان عرض بکنم که چه جریانهائی فردا شکل خواهند گرفت و چه جریانهایی فردا به سراغ کمیسیون ماده (10) خواهند رفت. طبیعتاً یک دسته از احزاب و دستجات به عنوان مدافعین اسلام و انقلاب اینها میآیند و ثبت نام میکنند. ما دراین مورد هیچ بحثی نداریم، برادرها اشاره میکردند مثلا همین روحانیت و روحانیون هستند. نه ، اینجور که نیست که همینها باشد.اینها که اصلا کمیسیون واین همه تشکیلات نمیخواهند، مشروعیتشان را هم از انقلاب و مردم گرفته اند.     یک دسته اینهائی هستند که به کمیسیون ماده (10) مراجعه میکنند، یک دسته دیگر احزاب بین سفید وسیاه هستند ، احزابی که دارند بین جریان سفید و سیاه حرکت میکنند، اینها هم یک دسته ای هستند، اینها در معرض سقول و مخالفت با نظام هستند یا حفظ   در کنار انقلاب همراه با مقداری دگراندیشی هستند.     دسته سوم هم یک دسته و جریاناتی هستند که معتقد به براندازی هستند منتها با مشی پارلمانتاریستی. اینها به مبارزه منفی اعتقاد دارند، جنگ روانی میکنند و تبلیغات سربازگیری در این عرصه میکنند و نهایتاً اعتقادشان هم براندازی است منتها با منشی پارلمان تاریستی.       یک دسته هم جریانات کاملا دگراندیشی هستند. اینها به هر حال یک خودپنداری دارند که آلترناتیو هستند. با این تحلیل که در یک شرائط خاص وشرائط ویژه‌ای میتوانند در نظام وارد عمل بشوند فعلا تظاهر میکنند به قبول داشتن قانون اساسی ووارد میشوند و ثبت نام میکنند. این هم یک دسته.      یک دسته دیگر ما خاکریزهای دوم گروهکهای غیرقانونی داریم . ما کانونهای صنفی و نیمه سیاسی را در شرایط سالهای 63و 62 که فراموش نکرده‌ایم ، اینها هم یک دسته ای هستند که در پوشش فعالیتهای صنفی ونیمه سیاسی به عنوان خاکریز دوم جریانات گروهکهای غیرقانونی عمل میکنند.       یک دسته هم ما داریم (که قطعاً خواهیم داشت) که جریاناتی که دراز مدت طراحی میشوند. «مقصودی» جاسوسی که ما اخیراً گرفته‌ایم در صحبتهای خودش گفته یکی از وظایفی که آمریکا به او داده این است که برود هر نوع حرکت مذهبی که میتواند جلو اسلام ناب محمدی ، جلو امام بایستد، اینها را شناسائی بکند، لیست بکند واینها را آمریکا برای چه میخواهد؟ آیا غیر از این است که برای جریان سازی میخواهد؟ این اژدهای هفت سر «ماسونی» و جریانات دیگر اینها نهفته اند که جریان سازی بکنند، اینها هم وارد میشوند و همینجور هم نیست که با علم و کتل وارد بشوند که برادرها فکر بکنند که با این بیایند و بگویند بلی، ما در کمیسیون ماده (10) هم راه نخواهیم داد! و اساساً ما شرایط زمانی را باید در نظر بگیریم و اینها در یک شرایطی زمانی ویژه شاید اساساً معنا پیدا بکنند.       نکته مهمی که من اینجا خدمت برادرها بگویم ، با شرایطی که ماده (7) این قانون پیش بینی کرده همه اینها هم میتوانند بیایند (من به علت ضیق وقت دیگر ماده «7» را خدمت برادرها نمیخوانم) و ثبت نام بکنند با یک مقداری تظاهر.      به نظر من در تدبیرهای اساسی وسیاسی به نظر وزارت اطلاعات باید ساده‌اندیشی ها و دیدن شرایط فکری را کنار گذاشت.    حالا من به بحث خود م برمیگردم و خواستم ذهنیتی بگیرید که چه جریاناتی به سراغ کمیسیون ماده (10) خواهند رفت. من در اینجا لازم است به ماده (1) وظیفه وزارت اطلاعات که دربعد سلبی وایجابی، پیشگیری و مقابله

برای وزارت اطلاعات پیش بینی کرده اشاره بکنم. ماده (1) میگوید: «به منظور کسب وپرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی وخارجی جهت پیشگیری و مقابله». حتی «پیشگیری» را بر مقابله اینجا مقدم کرده ، شما نمایندگان محترم همانطور که برای مقابله وزارت اطلاعات ابزار پیش بینی کرده اید، قانون پیش بینی کرده اید برای وجه پیشگیری آن هم باید قانون پیش بنیی کنید. وزارت اطلاعات محلی است که با توجه به شرایط استثنائی خودش دارای اطلاعات وسیعی است. اطلاعات همه جانبه اجتماعی ضد انقلاب خارجی، سیاسی، اقتصادی، وزارت اطلاعات با توجه به این شرایط از جمله جاهائی است که میتواند یک برآورد صحیح از وضعیت و فعالیتها ارائه بدهد و یکی از مجراهائی که میتواند قانونگذار و مقنن برای این وجه پیشگیری پیش بینی بکند همین شرکت آن در اینگونه کمیسیونها است و ابزار پیشگری شرکت فعال آن ، نه شرکت مشاوره‌ای در کنار اطلاعات ژاندارمری و شهربانی آنها چنین وظیفه ای بر عهده شان گذارده نشده. عرضم به حضور شما من یک مقدار راجع به دلایل ایجابی ا م خدمت برادرها عرض بکنم ، همیشه بحث این نیست که واقعاً کدام حزب واحزاب صلاحیت ندارند، برعکس بسیار اتفاق افتاده و دیده شده به علت فقدان دید کارشناسی برخی افراد ناوارد از آن طرف افراط کنند. این را چه کسی باید بگوید؟ ما کد ونمونه در این زمینه زیاد داریم، بعضی خودشان را در موضع اطلاعاتی وامنیتی مطلق قرار میدهند حکم به طرد و نفی فلان گروه و فلان حزب میکنند، چه کسی بهتر از وزارت میتواند جلو این مانع تراشی ناآگاهانه را بگیرد؟       حالا من جمله معترضه ای عرض میکنم ، در صحبتهای یکی از نمایندگان محترم یک قضاوت ناواردانه همراه با یک کم لطفی نسبت به دید برادران اطلاعات شد. گفته شد آیا همین تصوری که بچه های ما در وزارت اطلاعات میخواهند داشته باشند. یعنی ما میگوئیم احزاب یعنی عناصر فاسد وکثیف و هر آن ممکن است خطا بکنند؟‌! ضمن اینکه باید گفت هرگز وزارت اطلاعات اینچنین دیدی ندارد. اتفاقاً از موضع کارشناسی در بسیاری از موارد برعکس لازم میشود وزارت اطلاعات نظر بدهد وتذکر بدهد واین کار را کرده و داده. من با دلائل ایجابی میخواهم در این راستا خدمتتان عرض بکنم چه بسا وزارت تشخیص میدهد که به خاطر داشتن اطلاعات کافی اش از وضعیت جامعه و مخالفین که در بسیاری از موارد جهت پیشگیری بعضی از ضایعات عمده فضا برای کارهای سیاسی بازتر بشود. این در حالی است که ممکن است بعضی از علاقمندان به نظام، به دلیل نداشتن اشراف اطلاعاتی لازم این تشخیص را ندهند از طرف دیگر بر خلاف آن نظریه ای که نیروهای اطلاعاتی را افراد بدبین میپندارد، اساساً امروزه در همه جهان نیروهای اطلاعاتی به مثابه کسانی که از توانائی ارزیابی بیشتری برخوردارند به عنوان واقع بین ترین افراد شناخته میشوند این قبیل برداشت حتی در بین گروههای ضد انقلاب نیز وجود دارد.      من یک کدی دارم، یکی از سران گروههای چپ درآخرین تحلیلهای خودشان وقتی دارند نظام را تقسیم بندی میکنند میگویند ما در برخورد با وزارت اطلاعات با یک جریانی که دموکرات تر می اندیشد تازه مواجه هستیم ! با یک جریاناتی که میفهمد چه جوری برخورد بکند که باعث اضمحلال نهائی بشود برخورد میکنیم. حالا حتی این در سایر کشورها هم مصداق دارد که در حوصله جلسه نیست من خدمتتان عرض بکنم. به نظر وزارت اطلاعات مسذله روشن است ، زیرا همچنانکه برخی به دلیل عدم آگاهی از موقعیت گروهها. و تونائی واهداف تاکتیکی آنها و خطری که از ناحیه آنها انقلاب را تهدید میکند غافل هستند تعداد کسانی هم که دقیقاً به دلیل همان ناآگاهی و یا اطلاعات ناقص خطر را بسیار بزرگتر از آنچه که هست می بینند کم نیستند. هر دو اینها هم به نظر اطلاعات از مواضع انحرافی است واعمال آنها نیز خلاف مصالح کشور است.       اهمیت سیستم اطلاعاتی کشور صرفاً به اقدامات و توانائی مقابله آن نیست برادران وخواهران! بلکه جنبة مهمتر وظیفه سیستم اطلاعاتی کشور جنبة اثباتی آن است. من برادران وزارت کشور را شاهدمیگیرم که بنده نماینده وزیر اطلاعات در شورای امنیت کشور هستم. که اساساً  تمام نظریه های وزارت اطلاعات غالباً مبتنی بر جنبه های ایجابی‌اش بوده. بنابراین از نقطه نظر اثباتی قضیه و پرهیز از افراط و تفریط های بیمورد غیر اصولی وزارت اطلاعات میتواند نقش مهمی را ایفاء بکند. وظیفه اصلی ما هم این است که شرائط را به گونه ای فراهم کنیم که امنیت ملی در معرض خطر قرار نگیردو تهدیدات به حداقل کاهش پیدا کند. اینکه به مراتب از مقابله بهتر است، هرگز با محدودیت و تضییع هم جهت نیست، بلکه اتفاقاً در بسیاری از موارد با اعطای آزادی همخوانی بیشتری دارد ما در یک کلام (از این بحث ایجابی بگذرم) تعریف امنیت را اینچنین خدمتتان میخواهم بگویم که 00 اتفاقاً برادران مرتب به این دید امنیتی حمله میکردند . ما این را در تعریف امنیت داریم: ساختن وحراست از فضای سالم سیاسی که یک اقدام مؤثر در حفظ امنیت وثبات سیاسی است واین هم تنها با یک کمک وزارت اطلاعات ممکن است و به جز کمک وزارت اطلاعات نمیشود یک برآورد صحیح ودقیق ازاین قضیه داد.      من از بعد سیاسی هم خوب است به چند مورد اشاره بکنم. البته وزارت اطلاعات بر خلاف بعضی از نمایندگان که احزاب را فقط میگفتند همین چهار تا برادرهای خودی هستند که  میخواهند بیایند حزب تشکیل بدهند ، ما اتفاقاً چنین دیدی را نداریم و معتقدیم که حرف علنی آن هم در اینجا بار تبلیغاتی بسیار منفی را هم به دنبال خواد داشت و خودش یک ضد تبلیغ است واساساً فضای مورد نظر در قانون احزاب هم ا ین نیست که برادرها گفتند.     ثانیاً اینکه صرفاً  آدمهای خوب وروحانی میآیند به نظر یک خیال خام است، اساساً یک نظریه خام است . من برادران را تقسیم بندی کرده‌ام گفته ‌ام آن 6 دسته ای که الان میخواهند بیایند در قانون احزاب و متأسفانه نمیشود کدهای جزئی آن را اینجا عرضه کرد.      حضورتان عرض کنم که شرایط فعلی ما ویژگیهائی دارد. یکی از ویژگیهایش توطئه های فراوانی است که دارد میشود به هر حال این بر هیچکس هم پوشیده نیست. نظام ما یک آن از توطئه های عمیق ،از جریان سازیها، از نفوذ افراد مصون نبوده، این یک .    از یک طرف دیگر هم ما میخواهیم یک برخورد صحیح. برخوردی که کج اندیشانه نباشد، برخوردی که ناصحیح نباشد ونهایتاً موحب بروز تنشهای سیاسی و موجب قدرت و قوت جریانات ناسالم نشود، از این طرف هم این برخورد را میخواهیم بکنیم.      از یک طرف هم اصول وقوانین انقلاب ما و همین قانون احزاب هم این اجازه را میدهد که اینگونه گروهها به فعالیت بپردازند. مطابق قانون احزاب هم ضابطه معین است و ممنوعیت هم در این موارد مشخصاً اعمال میشود. بنابراین در اجرای قانون پای خیلیها باز میشود که ضرورت برخورد آگاهانه چه در اطلاعات از هویت قبلی و حال آنها و چه در اطلاعات جاری ومستمر وچه در آن نظارت بر عملکری که در خوداین قانون پیش بینی شده کاملا ضرورت حضور وزارت را جدی و محسوس میکند.     من در اینجا میخواهم توجه نمایندگان محترم را به این ماده (16) جلب بکنم. خواهش میکنم دقت بکنید.!     قانون احزاب در ماده (16) مقنن خودش آنجا پیش بینی کرده، آیا فقط این را برای یک جریان خودی پیش بینی کرده؟ که قطعاً اینجور نیست!
ماده 16- گروههای موضوع این قانون باشد در نشریات اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کند.
الف- ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور  منجر شود.
ب- هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمایندگیها، ارگانهیا دولتی ، احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که با آزادی واستقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج- دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د- نقض آزادیهای مشروع دیگران.
هـ – ایراد تهمت وافتراء.
و- نقض وحدت 000 تا (ی) حطی همینجور تا آخرش که اختفاء ونگهداری حمل اسلحه غیرمجاز را پیش بینی کرده 000
من از برادران نماینده میخواهم سوال بکنم، کدام ارگان وظف است که بر این نظارت صحیح بکند و آنجا منتقل بکند؟ آیا این فقط برای چند تا جریان خودی پیش بینی شده یا مقنن در آن موقع هم در ذهنش بوده که جریاناتی به قضیه میآیند و وارد میشوند.

احزاب معمولا بوده، احزابی که میآمدند با احزاب عملکرد و برادر خودشان احزابی که سنخیت داشتند د رخارج تماس داشتند و بعضاً هم توسط سرویسهای اطلاعاتی هدایت میشدند، «فردوست» در نوشته هایش میگوید که جبهه ملی رایک نفر از سازمان سیا 20 سال تمام اسمش را با فردوست چک میکرده که این جریان سالم همینجور رو بیاید (سالم از نظر سیا (C.I.A و رشد بکند. ما خودمان هم داشتیم.      یک مسأله مهم که نظر برادران را (رئیس: وقتتان تمام شد) میخواهم به آن جلب بکنم000 (من چند لحظه دیگر بحثم را تمام میکنم) این است که اساساً ما اگر در این کمیسیون حضور داشته باشیم یک نوع التزام را هم وزارت اطلاعات میآورد و این به نفع کمیسیون است. برادرها میگویند که شما بروید خودتان کار خودتان را بکنید (وزارت اطلاعات بنابر قانون) ما هم اینجا در کنار ژاندارمری ، شهربانی نظریه شما را000 (نامه شان اینجا هست و حالا فرصت نیست که بخوانم) میگویند موردی اگر خواستیم نظریه شما را هم میگیریم بنده عرض میکنم آیا این برای نظام یک بام ودو هوا نیست که یک جا اجازه بدهد فعالیت بکنند، یک جای دیگر کار خودش را بکند وفردا دستگیر بکند؟ آیا این برای نظام عارضه منفی سیاسی ، اجتماعی‌اش کمتر از چیزهائی که برادران میگویند نیست؟ آیا اگردر یک جای متمرکزی اینها بحث بشود. بحث اقناعی بشود و متقاعد بشوند و همه اعضائی که آنجا هستند ملتزم بشوند. آیا این سلامت بیشتر را تضمین نمیکند؟       برادرها میگویند که وزارت اطلاعات میتواند صرفاص استعلام بکند ومشاوره بدهد. من در حال حاضر میخواهم عرض بکنم که اعضاء محترم کمیسیون با توجه به تبصره (3) ماده (10) قانون فعالیت احزاب مبنی بر اینکه کمیسیون میتواند از سایر وزارتخانه‌ها دعوت بکنداز جمله مسؤول وزارت اطلاعات به حسب مورد برای شرکت در جلسه! بحث در این است که اساساً نه این تبصره و نه دعوت موردی کمیسیون ماده (10) در هر دو مورد وزارت اطلاعات تنها مورد مشورت قرار میگیرد وحق رأی ندارد و این ضمانت شده نیست.     ما در موارد جزئی تجربه هم داشته ایم که از حالا بدو شروع کار است و به نظر ما این ضمانت نه تنها از طرف اعضاء کمیسیون که دائمی نیستند ، بلکه فقط در تصریح قانون عملی است ، این ضمانتی که وزارت ا طلاعات بتواند در آنجا حرفهایش کاربری داشته باشد. ما نیائیم بگوئیم حرف مطلق را بزنیم. بعضی از برادرها از آن طرف دلسوزی میکنند و میگویند اطلاعات باید حرف آخر را بزند، خوب نیست که رأی داشته باشد. ما میگوئیم آقا ما به همین هم راضی هستیم ما میگوئیم حداقل اینکه اطلاعات ما برای این کمیسیون کاربری داشته باشد! و برادران میگویند مسأ‌له استعلام. اساساً ما در استعلام مکاتبه‌ای چگونه میتوانیم با توجه به این چاره جوئی که ماده (7) قانون گذاشته نظریه بدهیم؟ ما چگونه 000 برادرها عنایت بکنند به این چاره جویی که ماده (7) گذاشته. ما فقط باید بگوئیم که ایشان فراماسونر بوده است یا نبوده است؟ رستاخیری بوده است یا نبوده است؟ اساساً پاسخ دقیق و همه جانبه به استعلام مستلزم لحاظ دو جنبه غیر قابل تفکیک است که من میخواهم نظر برادران و خواهران را به آن جلب بکنم. یکی سوابق افراد است ، یکی سوابق انفرادی است، دیگری صلاحیت از بعد روابط تشکیلاتی و مصالح امنیتی است که این هم اطلاعاتش باز در وزارت اطلاعات موجود است. ما چه جوری میخواهیم اینها را از هم تفکیک بکنیم؟ سوابق افراد را با روابط وسوابق تشکیلاتی اش؟        نکته آخری که بنده میخواهم خدمتتان عرض بکنم بعضی برادرها میگفتند که چه اصراری هست که اطلاعات باید علنی بشود؟ اطلاعات ناشناس بماند، سربازان گمنام بروند گمنام فعالیت بکنند. در پاسخ باید گفت:
«خلوت از اغیار باید ، نی زیار  پوستین بهردی آمدنی بهاره»
چه کسی گفته که ما برای خودیها میخواهیم مخفی بمانیم؟ برادران وخواهران نماینده!  این تئوری را پیش نبرید، وزارت اطلاعات هر جا احتیاج به قانون دارد برایش قانون بگذارید. بگذارید تو چارچوب بیاید . بنده به عنوان نماینده وزارت اطلاعات خدمتتان  میگویم، نگوئید برو زیر زیرکی فعالیت را بکن و این اصلا ناقض حرفهای خودتان است! ما میگوئیم آقا آنجائی که قانون نیاز دارد آنجا چارچوب برایمان بگذارید، قانون بگذارید ما اینجا نیاز داریم که در این راستا و شرح وظایفی که خود مجلس تصویب کرده ما بیائیم بحثمان را بکنیم. ما میگوئیم این به نفع هیچکس نیست که بگوئیم آقا شما زیرجلکی بروید کار خودتان را بکنید! اطلاعات اصلا گمراه هستند بروند چکار کنند؟ یک دسته میگویند. اطلاعات آنقدر متعالی است که دستش به هیچکس نرسد. (رئیس: وقتتان تمام است. شما وقت آن طرف را میگیرید) من نیم ثانیه دیگر وقت بیشتر نمیگیرم. (رئیس با نیم ثانیه که نمیشود کاری کرد!) اساساً من دیگر بحثم را جمع میکنم وخدمت برادرها عرض میکنم که بنا به وظیفه پیشگیری و وجه ایجابی، من وجه ایجابی آن را بیشتر از وجه سلبی می‌بینم ، من برخورد با ناآگاهیهائی که از نداشتن دید امنیتی است را بیشتر از وجه سلبی میبینم ، برادران ! به این دلایل ما میگوئیم در این کمیسیون حضور قانونی و جدی میخواهیم و اگر حضور قانونی نباشد مثل اینکه به برادران نماینده (البته این مثال را من نمیتوانم خوب تطبیق بدهم) بگوئیم آقا اصلا شما در بودجه هیچ نقشی نداشته باشید. خودشان بروند بدوزند، هر کاری میکنند ، خرج کنند فردا شما فقط بیائید ایراد بگیرید. بگوئید آقا این چرا نشده؟ اصلا شما نظارت کن و کار خودت را بکن! ما میگوئیم این به نفع نظام وبه نفع مملکت نیست و اساساً مایه افتخار نظام است. همانجوری که برادران میگویند مایه افتخار نظام است که برخورد سیاسی را هیأ‌ت منصفه میکند، ما هم میگوئیم مایه افتخار نظام است که اطلاعاتش علنی است. این در همه دنیا هست، در طرحهای توسعه ملی همه دنیا اطلاعات وجود علنی دارد وهیچ جا به عنوان بار منفی به آن نگاه نمیشود.       من درخاتمه از حسن ظنی هم که برادران و خواهران عزیز نماینده نسبت به وزارت اطلاعات دارند تشکر میکنم و امیدوارم که با رأی خودتان موجبات حضور جدی وزارت و کمک به تحکیم  امنیت ملی را فراهم بکنید والسلام.
رئیس- ااقی روحانی بفرمائید.
علی ا کبر روحانی فر(معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سعی میکنم کوتاه صحبت کنم ولی انشاءالله مستدل. در این دو جلسه ای که بحث گسترده ای در رابطه با این موضوع پیش آمد موافقین محترم در جمع دو تا دلیل داشتند که هر یک از دو تا دلیل هم دو مقدمه دارد و به قول منطقون یک صغری ، یک کبری. دلیل اولشان این بود که وزارت ا طلاعات خیلی زحمت میکشد. جواسیس، مزدوران را بخصوص در این اواخر به طور بسیار موفقانه ای دستگیر کرده. به قول آقای موحدی حافظه نظام هست.امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر فرموده فاجعل لک عیوناً» وزارت اطلاعات چشم نظام است. اگر اطلاعات در یک کشور نباشد هیچ چیز وجود  ندارد وهمه این صحبتها که روی اینها اصلا بحثی نیست، ما هم قبول داریم، همه قبول دارند. یعنی اگر کسی پیدا بشود که در یک نظامی عیون احتیاج نداریم، اطلاعات لازم نیست، این حرف غلط است، اما این جنبه صغروی دارد. وزارت اطلاعات لازم است، خوب است، بچه های اطلاعات زحمت میکشند«جزاهم الله خیراً»       اما کبری که هر دستگاه ، هر وزارتخانه ای که وظایف محوله خود را خوب انجام بدهد بایستی عضو کمیسیون کذا باشد. بحث ما در کبری است که ببینیم آیا حضور علنی و رسمی وزارت اطلاعات در این کمیسیون کمک به آن اهداف مقدس و لازم میکند یا نتیجه عکس میدهد؟ (میرسیم، حالا دلیل دوم را هم عرض میکنم که برادر عزیزمان آقای عباد فرمودند).      فرمودند وزارت اطلاعات یک جنبه اثباتی ویک سلبی دارد. و برادرها روی جنبه سلبی زیاد تکیه کردند، اما اثباتی آن را نگفتند.(عباد: خودم همه حرفهایم را گفتم) نه، شما را عرض نمیکنم، از زبان شما دارم استدلالتان را توضیح میدهم.      عرض میکنم که آنچه که من متوجه شدم این است که جنبه اثباتی یعنی حضور در کارهائی که میخواهد انجام بگیرد، هسته‌هائی که دارد شکل  میگیرد. ایشان رها نکند وزارت اطلاعات را تا یک چیزی به وجود بیاید بعداً برود ببیند چکار کرده واز این صحبتها00 پس جنبه اثباتی آن را هم باید در نظر بگیریم، چشم. ما هم قبول داریم وبه خاطر همین دو جنبه هم هست که الان بدون اینکه وزارت اطلاعات عضو کمیسیون ماده (10) باشد، کلی اطلاعات به نمایندگان محترم داده اند و ما هم که نشسته بودیم استفاده کردیم که گروهها چند  قسم هستند، فعالیتهایشان چند نوع است اینها از عضویت در

کمیسیون به دست برادرها نیامده، در اثر تلاشهائی بوده که خودشان به طور مخفیانه، سیستماتیک انجام داده اند و شناسائی کرده اند که این قدر گروه وجود دارد، آنقدر هم ممکن است در آینده پیدا بشود.       پس بنابراین وزارت اطلاعات کارهایش دو جنبه اثباتی وسلبی دارد، این صغری هم درست مورد قبول، ولی آیا هر وزارتخانه یا دستگاهی که دو کار دارد، یکی اثباتی ویکی نفیی باید در کمیسیون ماده (10) حضور داشته باشد این را نمیرساند. حالا ما میآئیم سراغ بحث کبروی! بنابراین می‌بینید استدلال ناقص است، یعنی محسنات اطلاعات را بیان میکند که کسی روی این بحثی ندارد، ولی عمده بحث که فلسفه عضویت باشد در هیچکدام ازاین استدلالها بیان نشده. اولا این کمیسیون مال وزارت کشور نیست . یعنی کمترین نقش را وزارت کشور دارد. یک نماینده وزارت کشور در این کمیسیون دارد. دو تا نماینده اش از خود شما نمایندگان مجلس است دیگر، دو نفرش هم از شورایعالی قضائی است، (از تشکیلات قضائی) این 5 نفر ! وزارت کشور یک به پنج است واز برادران عزیز خواهش میکنم مثلا از فاضل محترم آقای موحدی ، یک جوری صحبت نکنند که فکر کنند الان کشمکش بین دو وزارتخانه است که چه؟ که آیا ا ین سازمان، این تشکیلات را این ببرد یا آن ببرد؟ این بحث اصلا وجود ندارد. این کمیسیون ماده (10) مال مجلس است، مال شورایعالی قضائی ومال سه قوه است. قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه. برای قوه قضائیه و مقننه هر کدام دو برابر قوه مجریه گذاشته اند و وزارت کشور یک نماینده دارد. حالا ، کار این کمیسیون چیست؟ چهار نفر جمع میشوند میآیند یک مرامنامه خوشگل هم میآورند، موافق قانون اساسی ، مطابق شرع، آرمانهای هر جامعه ای را در‌ آن نوشته اند میگویند آقا جان ما آمدیم مثلا هیأت مؤسسه این حزب بشویم. این هم مرامنامه مان! اینجا چیزی گیر اطلاعات نمیآید. که توجه کردید؟ خیلی هم تمیز مینویسد. بعد هم این آقا میخواهد برود در روزنامه ها بنویسد ، در رسانه ها میخواهد بگوید، این مسائلی که دراین کمیسیون ماده (10) مطرح میشود ، اینها مسأله اطلاعاتی اصلا نیست. در تقسیم کار باید ماهیت امور مطالعه بشود . یک کاری ، اطلاعاتی ، امنیتی است، یک کاری جنبه سیاسی ، اجتماعی دارد.      مثلا سازمان جوانان اگر بخواهد درست بشود. روحانیت مبارز درست بشود. روحانیون مبارز باشد،این انجمنهای اسلامی، این تشکیلات خارج کشور، داخل کشور، اینها یک وقتی شکل میگیرد که شکل گرفتنش اصلا مسأ‌له اطلاعاتی ندارد. شما خواهید گفت این اعضاء باید قبلا شناسائی شده باشند . خوشبختانه این کمیسیون از اطلاعات حتماً میگیرد. یعنی اولین کاری که میکند از وزارت اطلاعات میپرسد این آقا را ما نمیشناسیم. این کیست که آمده میخواهد حزب درست بکند؟ و این جوری بهتر است به نفع اطلاعات هم هست. اگر از اول به او بگویند آقا نماینده وزارت اطلاعات آنجا نشسته اصلا کسی جلو میآید. بازتابش هم درست نیست. بعد ببینید اینکه امیرالمؤمنین به مالک میگوید «فاجعل لک عیوناً» . یعنی چه جور عیون. یعنی شما بیائید آفتابی کنید، بگوئید زید وعمر و بکر را گذاشتیم برای اینکه اینها عیون باشند. خوب کسی ، چیزی لو نمیرود که. عیون یعنی چه؟ یعنی از یک روزنه ، از یک گوشه که کسی متوجه نشود. حرکاتی که در جامعه انجام میشود ، اینها را نظارت بکندواین از وظایف عمده وزارت اطلاعات است که دارد انجام میدهد خدا به همه آنها هم توفیق عنایت بکند.      به حضورتان عرض بکنم، مسأله دیگر که پیش میاید وقتی که وزیر اطلاعات عضو باشد یا تصمیم کمیسیون را میگوید آره. یا میگوید نه. اگر بگوید نه و به اصطلاح حق وتو داشته باشد، بر اساس اطلاعاتی که دارد پس کمیسیون و نه کمیسیون. از اول احزاب سیاسی بروند آنجا مجوز بگیرند. اگر هم چنانچه رأیش ارزی یک رأی داشته باشد ، پس حضورش چه فایده ای دارد؟ و آنچه که مهم است ، ممکن است شما بگوئید حزب حالا چه اصراری هست ، حضورش ضرر هم که ندارد رأیش هم ارزش یک رأی داشته باشد. ما عرض میکنیم که در دنیا همینطور که آقای موحدی خودشان هم گفتند در دنیا سازمانهای اطلاعاتی که همه جا را کنترل کرده اند و حتی دنیا را کنترل کرده اند اینها وقتی علنی نگاه میکنی هیچ جا حضور ندارند، آقا ما کاری نداریم. ما اصلا عضو هیچ کجا نیستیم. توجه فرمودید هیچ کس هم نمیخواهد راجع به فعالیتهای سیاسی اش بیاید از ما اجازه بگیرد. ولی کنترل میکنند ونظارت میکنند و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را من میخواهم عرض کنم، اسمش را نباید بگذارید وزارت ، اسمش نهاد است، واقعاً یک نهاد انقلابی است که از دامن انقلاب پیدا شده مانند سایر نهادهای انقلابی بچه هایی که دلسوزند حفظ نظام را میخواهند اینها رفته اند. آنجا و فعالانه دارند کوشش میکنند و سرباز گمنام هستند و همه اینها که فرمودند درست ولی اینها متأسفانه ربطی بما نحن فیه به قول طلبه ها ندارد «نحن ابناء الدلیل . نمیل معه حیث مایمیل.»       ما میخواهیم یک کمیسیونی در کشور درست بکنیم گروهکها که ممنوع هستند. یعنی گروهکهای غیر قانونی اصلا حق ندارند بیایند جلو، آنها محکومند، آنها تحت تعقیبند، آنها جنایت کرده اند، آنها رودروی انقلاب ایستاده اند ، اصلا در این کمیسیون بحث اینها نیست. بحث کسانی است که میخواهند فعالیت سیاسی بکنند، یک جمعی یک دیدگاه اقتصادی خاصی دارد. میخواهد بیاید این را شکل بدهد، تحت یک مرامنامه ای بنویسد ، توجیه کند، به مردم حالی کند. علاوه بر اینها که من عرضم را تمام کنم. اگر چنانچه به قول برادران جنبه اثباتی از اول بخواهید کنترل کنید فعالیتهای غیرعلنی و زیرزمینی گسترش پیدا میکند. مسأله آنجا است که بعد که این مرامنامه خوب را نشان داد و ثبت نام کرد ورفت آن وقت در عضوگیری آن باید کنترل باشد. که این آقائی که آمده عضو حزب شده سوابقش چیست؟ این هم که در کمیسیون مطرح نمیشود.    بنابراین وزارت کشور مخالف است . برادرانی هم که این طرح را داده ا ند، دو نفرشان صرفنظر فرمودند وهیچ مانعی هم ندارد. واقعاً این یک حریت وآزادی در استدلال است از پیشنهاد خودش صرفنظر کند. برادر عزیزمان آقای منتجب نیا و آقای دوزدوزانی امضاء خودشان را صرفنظر فرمودند وفکر میکنم در کمیسیون شوراها و امور داخلی هم یک تعدادی از برادرانی که آن روز رأی دادند الان اینها هم رأیشان را البته تصریح نکرده اندولی اینطوری معلوم میشود. حالا خبر کمیسیون اگر تشریف 00
اکرمی- گزارش کمیسیون موافق است.
روحانی فر(معاون وزارت کشور)- گزارش موافق است. بله ما این را انکار نکردیم . گزارش موافق است. کما اینکه در طرح هم امضاء ها موافق است، ولی هیچ مانعی ندارد که انسان یک جا موافقت کند، بعد به دلیل برسد، صرفنظر بکند. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد و این را من به شما بگویم بین وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت راه وترابری، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم بحمدالله هماهنگی وجود دارد. این صحبتها را که بعضی برادران میکنند که بوی یک مسائلی را میدهد، اینهانیست حالا هر جوری که صلاح میدانید اقدام بکنید ولی بنده عرض میکنم که اگر رأی موافق ندهید، بهتر است . خدا به همه تان توفیق عنایت کند.
رئیس- از طرف کمیسیون چه کسی صحبت میکند؟ بفرمائید.
سید محمد حائری( نایب رئیس کمیسیون داخله)- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت نمایندگان عزیز از طرف کمیسیون داخله مطالبی را عرض میکنم، امیدوارم که عنایت داشته باشید. همانگونه که به استحضار رسیده ، تصویب این کمیسیون ماده (10) قانون احزاب زمانی تشکیل شده که ما در کشورمان دارای مرکز اطلاعات منسجم وتشکیلات قوی و منسجمی بنام وزارت اطلاعات نبوده ایم ودر ثانی دقیقترین اطلاعاتی که ما بایستی در ارتباط با احزاب، گروهها و جمعیتها و اصناف کسب بکنیم ، از طریق وزارت اطلاعات هست وبهتر است که ما دراین رابطه وزارت اطلاعات را که بانک قوی اطلاعات کشور هست، در کمیسیون ماده (10) احزاب لحاظ بکنیم و به عنوان یک اهرم قوی و یک بانک اطلاعاتی قوی و دارای رأی جایگاه آن را در آن کمیسیون مشخص بکنیم. مطلب دیگری که وجود دارد سوابق احزاب و گروهها برای همه شما وهمه نمایندگان عزیز روشن است که انقلاب اسلامی وسیله احزاب وگروهها به پیروزی نرسیده. خیلی از احزاب و گروهها بودند. قبل از انقلاب که به تأسی از سیاستهای استکبار جهانی همواره در صدد بودند که مسیر انقلاب اسلامی را منحرف بکنند به سمتی که استکبار جهانی میخواست ودر نظر داشت وما به خاطر اینکه در آینده

بتوانیم از این انحراف و کجیها جلوگیری بکنیم. لازم است که به وزارت اطلاعات بهاء بدهیم وبه آن اجازه بدهیم که در کمیسیون ماده (109 قانون احزاب حضور داشته باشد وبتواند نظرات خودش را اعلام بکند و آن پارامترها و مکانیزمهائی که در ارتباط با شناسائی و شناختن احزاب و گروهها در دست دارد بتواند در آنجا با قدرت بیان واعمال بکند وحق رأی داشته باشد. و باز به خاطر اینکه د گذشته سوابق احزاب برای همه ما روشن هست ، لازم است که به خاطر حفاظت وصیانت از انقلاب اسلامی وجلوگیری از انحرافات ا حتمالی وزارت اطلاعات حتماً در این کمیسیون باشد با حضور بالفعل و بالقوه ودراین رابطه ما سد حصین انقلاب اسلامی را برای آینده  تضمین و تثبیت بکنیم.     یکی از مخالفین محترم در ارتباط با این بحث فرمودند که مغایر با اصل 26 قانون اساسی است. اینجا عرض میکنم که واقعاً این بحث اصولی نیست زیرا که طبق قانون ماده (10) احزاب حضور احزاب و فعالیت احزاب در چهارچوب قانون اساسی مورد نظر بوده وهست و وزارت اطلاعات هم در چهارچوب قانون اساسی میتواند نظرات کارشناسی خود ش را بدهد و آن پارامترهائی که در ارتباط با شناسائی احزاب هست، د رچهارچوب قانون اساسی مطرح بکند.      مطلب دیگری که از مخالفین محترم در جلسه گذشته بیان داشتند، ارتباط وزارت اطلاعات با مجلس شورای اسلامی است این را من به عنوان عضو کمیسیون داخلی عرض میکنم که در پاره‌ای موارد نمایندگان عزیز مسائلی با وزارت اطلاعات داشتند که وزیر محترم اطلاعات معاونین ایشان در جلسه کمیسیون داخلی حضور داشتند و تبادل نظر شده و هماهنگیهای لازم ایجاد شده وبعضی از نمایندگان عزیز دراین جلسه حضور دارند که آن بحثهائی که داشتند به نتیجه رسیده اند. لذا حقیر از طرف مخبر کمیسیون داخلی به عنوان عضو کمیسیون داخلی از عزیزان نماینده استدعا میکنم، به خاطر تثبیت انقلاب، به خاطر اینکه ما بتوانیم از انحرافات آینده احزاب و گروهها و جمعیتها جلوگیری بکنیم وبه خاطر پاسداری از خون شهیدان اسلام به این طرح رأی مثبت بدهیم وانشاءالله کاری بکنیم که رضای حق در آن باشد. والسلام علیکم ورحمه الله.
رئیس- 182 نفر درجلسه حضور دارند آقایان توجه بکنند رأی گیری است. الان کلیات این طرح مطرح است. نمایندگانی که با کلیات طرح موافق هستند ، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک ربع ساعت تنفس میدهیم.    (جلسه ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت -/11 به ریاست آقای مهدی کروبی‌ «نایب رئیس» تشکیل گردید.)
نایب رئیس(کروبی)- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دنباله دستور را بفرمائید .
5- تصویب کلیات لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
منشی- گزارش کمیسیون پست وتلگراف و نیرو در خصوص لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.     مخبرکمیسیون نیرو توضیح دهند.
محمد معزی(رئیس کمیسیون نیرو)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون پست وتلگراف ونیرو به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 444.     لایحه شماره 2300 مورخ 28/1/1368 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در امر احداث وبهره‌برداری تأسیسات آبی خداآفرین و قیزقلعه‌سی بر روی رودخانه ارس که به شماره چاپ 405 جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه 24/2/68 مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.        با توجه به اینکه این لایحه، یعنی لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در امر احداث وبهره برداری تأ‌سیسات آبی خداآفرین وقیزقلعه‌سی بر روی رودخانه ارس یک موافقتنامه یک شوری هست، لازم است که من این را خدمت برادران به عنوان اطلاعات عمومی عرضه بدارم که در مورد این لایحه بتوانید به راحتی تصمیم بگیرید.      سد ارس بر روی رودخانه ارس هست که الان وجود دارد و بخش عمده‌ای از دشت مغان را از همین سد ما مشروب میکنیم و در حال حاضر چیزی در حدود 44 مگاوات برق به ما میدهد، ولی با احداث سد خداآفرین و سد تنظیمی قیرقلعه‌سی بر روی ارس، یعنی سد مجددی است که زده میشود ما یک چیزی در حدود یک میلیارد ودویست هزار متر مکعب آب را اینجا ذخیره خواهیم کرد. ارتفاع این سد حدود 60 متر خواهد بود و یک افزایشی در حدود بیست هزار هکتار را در منطقه مغان به زیر کشت خواهیم برد که انشاءالله با تأسیسات شبکه‌هائی که باید دولت در رابطه با آنها طراحی بکند ما خواهیم توانست حدود سی هزار هکتار وضعیت آبیاری منطقه را بهبود بدهیم وبیست هزار هکتار افزایش سطح زیر کشت داشته باشیم و جمعاً این سد خداآفرین حدود دویست وهشتاد مگاوات برق خواهد داد که اگر ما با طرف شوروی قرارداد ببندیم میتوانیم تمامی این 280 مگاوات برق را از آنها بخریم چون 140 مگاواتش سهم ما میشود، 140 مگاواتش سهم دولت شوروی. لذا یان ماده واحده را خدمت مجلس محترم عرضه کرده اند که انشاءالله با تصویبش د رادامه موافقتنامه ای که در یازدهمین اجلاس کمیته مشترک بین ایران وشوروی به امضاء رسیده، مجلس محترم هم آن را تصویب بکند که انشاءالله با تشریف فرمائی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به شوروی این مسأ‌له هم که بیش از 10 سال است که بعد از انقلاب در موردش تصمیم قطعی گرفته نشده بود، تصمیم قطعی گرفته بشود و انشاءالله این مشکل هم حل بشود.
منشی- آقای کروبی ! مخالفی ندارد.
نایب رئیس- رقم 182 نفر ، (بنابر آنچه که میگویند شش نفر هم کارت ندارند) چون موافقتنامه است بنابراین یک شوری است، ماده واحده به رأی گذاشته میشود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
6- تصویب طرح لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362
نایب رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید.
منشی- گزارش کمیسیون شوراها وامور داخلی در خصوص طرح لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362 ، مخبر کمیسیون داخله توضیح بدهند.
نایب رئیس- اگر مخبر تشریف ندارند، نایب رئیس کمیسیون تشریف بیاورند.
سید محمد حائری(نایب رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی.        طرح لغو قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب 27/2/1362 به شماره چاپ 422 که به کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، و فوریت آن در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده ، در جلسه مورخ 27/2/1368 این کمیسیون با حضور کارشناسان ونمایندگان دولت مطرح شد وپس از بررسی ماده واحده وتبصره آن عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم میگردد.           رئیس ‌کمیسیون- محمداشرفی اصفهانی
برادران عزیز عنایت دارند که در هیچ جائی از دنیا برای اخذ شناسنامه انگشت نگاری نمیشود و علیرغم اینکه ما خود مان مخالف اصل انگشت نگاری نیستیم. اما در مورد پنجاه میلیون، چهل میلیون انسان مشکل است که ما بتوانیم انگشت نگاری کنیم به اضافه اینکه اصل بر برائت هست و به اضافه ما بایستی به مردممان اعتماد داشته باشیم الا در موارد استثنائی و در خصوص افراد و گروههای مشخص که ما میتوانیم انگشت نگاری بکنیم و درکنار این قضیه به خاطر انگشت‌نگاری هزینه های سرسام آوری ما بایستی خرج بکنیم که این موضوع هم برای ما مشکل است. و اینکه اصلا درست نیست که ما آحاد امت اسلامی را زیر سؤال ببریم واز همه مردم انگشت نگاری بکنیم عرض کردم که اصل برائت واعتماد است و لذا کمیسیون با اکثریت آراء مخالف این مسأله بوده قانون انگشت نگاری را لغو کرده که ریاست سازمان ثبت احوال حتماً هم نظرات خوشان را در اینجا اعلام میکنند، ما هم اگر مسائلی دیگر باشد بعد از ایشان خدمت

شما عرض خواهیم کرد. والسلام علیکم.
منشی- آقای دکتر شیبانی، مخالف:
دکتر عباس شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. من از نمایندگان محترم درخواست میکنم که مطالبی را که عرض میکنم توجه بکنند. شناسنامه یعنی که فرد از آن طریق شناخته بشود. یکی از عوامل مهم برای شناسائی افراد اثر انگشت است. یعنی از مفسرین اصلا «نسوی بنانه» را همین اثر انگشت میگویند که در خیلی افراد یعنی حداقل در شش میلیون نفر نمیتواند دو تا اثر انگشت یکی باشد. اگر انگشت نگاری بشود، در خیلی موارد پلیس جنائی از همین اثر انگشت میتواند خیلی مسائل را کشف بکند که به طرق دیگری نمیشود وبرای دادگاه هم یک اثری است که قابل قبول برای قاضی خواهد بود  موقعی که دیدند اثر این انگشت با انگشت طرف یکی است، خیلی راحت میتوانند حکم بکنند. اینکه بحث کردند که نمیدانم خانمها برای انگشت نگاری مشکل دارند، چه دارند، اینها ، وجه و کفین که آزاد است باز باشد، این انگشت نگاری بهانه ارزان روی طناب پهن کردن است. آنهائی که در رأی دادن شرکت کرده اند، پشت این تعرفه ها همه انگشت زده اند، پس انگشت‌نگاری هم آسان است. حالا ممکن است بگوئیم به دلیل کثرت یک مشکلی دارد شما آن سری را که نوزادان مثلا تا سن دوازده سال را بگذارید بعد، شناسنامه حتماً برای آنهائی که در سنی هستند که ممکن است حرکاتی داشته باشند که شناسائی آنها لازم تر است، انگشت نگاری بکنید، چرا انگشت نگاری نکنیم؟ در حالیکه در انتخابات اثر انگشت نگاری باشد، اگر کامپیوتری باشد، خیلی راحت ، خیلی مشکلات را میتوانید حل بکنید. کشورهای مترقی در عرض بیست وچهار ساعت نتایج انتخابات را میخوانندو میدهند واگر ما این کار را بکنیم. اولا شناسنامه ها دقیق میشود دیگر آن جعلی که در خیلی از شناسنامه هامیشود عملی نمیشود . این جور نیست که شما خیال کنید اکثریت افراد از مسأله بری هستند ، نه دیگری میاید شناسنامه من را جعل میکند. شما آن را چگونه جواب میدهید؟ اما اثر انگشت من را نمیتواند جعل کند. اثر انگشت من مخصوص خود من است، به نظر میرسد این بهانه هائی که آوردند برای اینکه انگشت نگاری نکنند، اشکال دارد وهیچ قابل قبول نیست، حداکثر میتوانند بگویند تا یک سنینی که مورد لزوم نیست انگشت نگاری نشود مخصوصاً من مسأله انتخابات را رویش انگشت میگذارم و میگویم مسأله حساسی است. شما سرنوشت یک ملتی را میخواهید با انتخابات معین بکنید. اگر انگشت نگاری باشد خیلی به دقت میشود این را کنترل کرد وبررسی کرد،به نظر من یک کاری است که درهمه دنیا این کار انجام میشود، شما برگه های کامپیوتری خاصی میتوانید بگیرید . خیلی دقیق در عرض چندثانیه به شما میگویند این اثر انگشت مال کی هست، مال کی نیست. آن موقعی که بنده درس میخواندم سی و چندسال پیش از شهربانی راجع به انگشت نگاری که میامدند . میگفتند در عرض چندثانیه ما میتوانیم بگوئیم این انگشت مال کیست حالا با این پیشرفت علم خیلی دقیق تر وسریعتر اینها میشود شناخته بشود و شما همه کارها را دارید کامپیوتری میکنید چرا شناسنامه که یک مشخصه خاصی است و برای شناسائی افراد است برای آن این کار را نکنیم و انگشت نگاری نشود؟
منشی- آقای روحانی نیا، موافق:
رمضان روحانی نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. من موافقت خودم را در پاسخ دادن به قسمت آخر مخالف محترم شروع میکنم. فرمودند که در همه جای دنیا انگشت نگاری رایج است، ا مروز علم به کمک انگشت نگاری آمده است وانگشت نگاری برای شناسائی افراد موقع گرفتن شناسنامه ضرورت دارد و مانباید با این بهانه ها این قانون را لغو بکنیم. فشرده حرف مخالف محترم محورش این است. اولا ببینیم در دنیا اگشت نگاری چه شکلی رایج است که ایشان فرمودند 24 کشور بزرگ دنیا را مطالعه کرده اند نحوه انگشت نگاری در آن کشورها بیشترین وبالاترین آمار مربوط به چین است که چین دارای بیش از یک میلیارد جمعیت است بالاترین آماری که چین ارائه داده است انگشت نگاری از یک میلیون جمعیت است. گفتند علم به خدمت انگشت نگاری آمده است، کارها خیلی روان میشود. پیشرفته ترین کشور دنیا کشور آمریکا است و آماری که از آنجا ارائه داده اند از آنچه که در چین هم هست کمتر است. نمایندگان عزیز ومحترم توجه دارند منظور از این طرح لغو کلی انگشت نگاری نیست. در هنگام گرفتن شناسنامه هر کسی مکلف است یک انگشت را به عنوان انگشت نگاری آنجا ثبت کند واین قانون آن را لغو نمیکند. اثر یک انگشت در موقع اخذ شناسنامه سر جای خودش هست وبرای باقی بودن آثار هم کفایت میکند. آنچه که این لغو میکند این است که ما بیائیم به همه افراد ملت مظنون باشیم، مشکوک باشیم، و همه افراد ما را از شهری و روستائی و باسواد وبیسواد را مکلف کنیم که شناسنامه به شما نمیدهیم مگر اینکه از هر 10 ا نگشت شما انگشت نگاری بگیریم. حرف این است در کجای دنیا این روش معمول است که دومی آن جمهوری ا سلامی باشد؟ چه اثری میتوانید از این بگیرید ؟ تازه از سال 62 که قانون تصویب شده تا الان از این 45 میلیون جمعیت یک میلیون انگشت نگاری شده است ومسؤولین مربوطه صراحتاً اعلام میکنند که ما بیش از یک میلیون در هر سال نمیتوانیم یعنی 45 سال دیگر طول میکشد که سالی یک میلیون را انگشت نگاری کنیم تا انگشت نگاری د رکشور تمام بشود. به چه استنادی ، به چه ضرورتی ، به چه قانونی ، به چه حسابی این همه سرمایه هنگفت واین قدر معطل کردن افراد با آن صفهای طویل در پشت ا داره ثبت احوال ایجاد شده است؟ عمدتاً به لحاظ مسأله انگشت نگاری وابزارآلات فراوانی که میخواهد وامکانات ضعیفی که ما داریم و مجس محترم این مسأله را درک کرد و به همین دلیل به فورتیش هم رأی داد. فوریتش رأی آورده است. انشاءالله لغو این انگشت نگاری هم که به صلاح ملت ومملکت هست رأی خواهد آورد. والسلام علیکم ورحمه الله.
منشی- آقای موحدی ساوجی، مخالف:
علی موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترمی که موافق با این طرح هستند و ضرورت انگشت نگاری را در تعویض و تغییر شناسنامه ها منکر میشوند مثل اینکه در جریان قضیه نیستند که این قانون تغییر شناسنامه ها و تعویض شناسنامه ها واینکه موقع تغییر شناسنامه انگشت‌نگاری انجام بشود آن هم از افرادی که از 15 سال به بالا هستند. نه اینکه اگر بخواهند یک بچه ای که تازه به دنیا آمده برایش شناسنامه بگیرند لازم باشد که انگشت نگاری بکند. انگشت‌نگاری برای نوزادان، برای کودکان، برای نوجوانان تا 15 سالگی نیست، بلکه افراد از 15 سال به بالا هم توجه بفرمایند نمایندگان محترم که یکی از ضرورتهای انقلاب ما این است که باید شناسنامه ها بعد از انقلاب مناسب با آرم و تشکیلات وارزشهای انقلاب اسلامی تغییر بکند وبا کمال تأسف از جمعیت بیش از 50 میلیونی فعلی مملکت عده کمی هستند که شناسنامه هایشان تغییر کرده آن هم نوعاً افرادی که در سنین پائین هستند و الان طبق قانون بر اساس ضرورت انقلاب وتصمیماتی که مجلس گرفته و اعتباراتی که به سازمان ثبت احوال داده ومیدهد باید شناسنامه کل جمعیت ایران تغییر بکند ، شناسنامه جمهوری اسلامی در دست مردم باشد وحالا که این شناسنامه میخواهد عوض بشود گفته میشود که اثر انگشت صاحب شناسنامه، صاحب سجل در این شناسنامه باشد. خوب، اشکال این قضیه چیست؟ با کمال تأ‌سف نمایندگان موافق مطلبی را ذکر کردند که اصلا ربطی به این قضیه ندارد. تصور و توهم آقایان این بودکه اگر ما بگوئیم انگشت‌نگاری روی شناسنامه های جدید که داده میشود انجام بگیرد معنای انگشت نگاری این است که توهین به افراد است، یعنی افراد مجرمند، یعنی افراد متهم هستندخیر، چه کسی گفته است؟ اگر این حرف درست باشد پس باید خود شناسنامه هم توهین باشد. شما بگوئید آقا! در کل مملکت شناسنامه میخواهیم چه کار کنیم ما به مردم اعتماد داریم ، افرادهم که بدنیا میآیند صحبه اول قرآن و کتاب دعا اسم و اسم بابا وفامیل وتاریخ تولد واین چیزها را مینویسند واینکه در کجا هست وکجا ساکن است بعد هم دیگر شناسنامه لازم نباشد. همین قدر سؤال کنند که آقا! شما چه کسی هستید؟ خوب، اعتماد هم که داریم پس او هم دقیقاً خودش را معرفی میکند. نه، اگر شما چنین حرفی بزنید در دنیا به شما میخندند . پس داشتن شناسنامه با همه مشخصات اگر توهین نیست ا نگشت نگاری در شناسنامه هم توهین نیست. چرا توهی تلقی میکنید؟ و تعجب است از این وزارت کشور و از این سازمان ثبت ا حوال که میاید در مجلس دوره دوم با 100 استدلال(حالا با کم وزیادش) در مجلس ودر کمیسیون شوراها استدلال میکنند که انگشت نگاری لازم است ، ضروری است، خوب است، در جامعه ما برای جلوگیری از جعل شناسنامه خیلی مؤثر است، برای خیلی جهات دیگر خوب است بودجه هم برایش میگیرند بعد از مدتی همین سازمان ثبت احوال و همین وزارت کشور میاید 180 درجه عکس قضیه را میگوید. اصلا ضرورت بودن انگشت‌نگاری در شناسنامه مگر طرح مجلس بوده؟ مگر قانون پیشنهاد مجلس بوده؟ یا از قوانین قبل از انقلاب بوده؟ مربوط به خود شما

است. یک روز میائید در مجلس استدلال میکنید . در کمیسیون استدلال میکنید مجلس هم رأی میدهد وامروز میائید 180 درجه خلافش را میگوئید . مگر چه شده، مگر چه چیز تغییر کرده، به این زودی نظر کارشناسی سازمان مربوطه و وزارتخانه مربوطه این قدر تغییر برای چیست؟ به هر حال مسأله انگشت نگاری در شناسنامه نه توهین است، نه بار مالی دارد، نه وقت گیر است وصفهایی که بسه میشود  مربوط به انگشت نگاری نیست. صفها در خود ادارات ثبت احوال به خاطر این است که برنامه ریزی درست وحسابی نیست، برنامه دقیق نداردو افراد یک دفعه هجوم میآورند . برای اینکه میخواهند شناسنامه بگیرند نه اینکه چون انگشت نگاری میخواهد بشود آنجا صف بسته اند. بنابراین من فکر میکنم آن دلایلی که درکلیات طرح آقایان آوردند این بود که ما الان کارشناس برای انگشت نگاری خانمها نداریم ولی شما کلییت را در این مجلس نفی نکردید، حالا چطور شد که آمده اید با 180 درجه تغییر میگوئید کل این قانون لغو بشود؟ من خواهش میکنم که نمایندگان محترم توجه بفرمایند وبه کلیات این طرح رأی ندهند و ما انگشت نگاری اگر در شناسنامه ها داشته باشیم از جهات مختلف به صلاح مملکت ا ست وهزینه آنچنانی هم ندارد و توهینی هم به کسی نیست. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
منشی-‌ آقای اکرمی ، موافق:
سید رضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف مطلب این است که استدلالهای جناب آقای موحدی ساوجی بدون توجه به نقطه نظرات امضاء کنندگان طرح است. برادرانی که طرح را داده‌اند وگفته اند انگشت نگاری عمومی لغو بشود دلایلی آورده اند که تقریباً انسان را قانع میکند که این انگشت نگاری عمومی لغو بشود ودر بعضی از مواردی که ضرورت و لزوم پیدا میکند طبق آئیننامه ای آن کار انجام بگیرد. استدلال آن برادرها این بوده در عمل طی چند سال گذشته انگشت‌نگاری عموم بالغین برای تعویض شناسنامه ها باعث کندی در کارها شده. آقای موحدی میفرمایند خوب ، چطور شده در سال 62 سازمان ثبت احوال آمده 100 تا دلیل (حالا ولو منهای یک صفر باشد مثلا با 10 تا دلیل) آمده گفته انگشت نگاری عمومی لازم است حالا بعد از 6 سال آمده میگوید آقا! نقطه نظر من عوض شده است.  خوب، ما این کار را در قانون اساسی داریم اجام میدهیم. حالا اینکه قانون موردی و مواردی است. این چه گیری دارد، چه اشکالی دارد؟ ما در عمل به این نتیجه رسیده ایم که انگشت نگاری عمومی باعث کندی در کار میشود.     نکته دوم، به این نتیجه رسیده ایم که به هر حال بودجه وامکانات و پرسنل قابل توجهی لازم دارد که آن هم با تنگناهای موجود جامعه مان امکان پذیر نیست که ما بتوانیم آن بودجه را ، آن امکانات را، آن پرسنل را در اختیار سازمان ثبت احوال بگذاریم که بیاید آن مشکل را برطرف بکند.    نکته سوم، ماجرای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور است که میآیند اینجا میخواهند یک کاری را انجام بدهند وشناسنامه شان را تعویض کنند و بروند باید مدتها اینجا وقت وعمر و زمان صرف بکنند تا نوبت آنها فرا برسد. در حالیکه به هر حال در آن کشوری که یا دارد درس میخواند یا دارد کارهای دیگر انجام میدهد، مأموریت دارد ممکن است از آن کارهایش بماند. همین طور در مورد امر ازدواج که یک امر خبری  است و تقریباً شتاب عاقلانه در آن مطلوب است ما با این برنامه میائیم یک تأخیری ایجاد میکنیم که ممکن است خدای ناکرده منجر به گناه و معصیت و نمونه اینها بشود. بنابراین طراحان این طرح با توجه به این مشکلات آمده اند یک چنین پیشنهادی داده اند. یک فوریت این برنامه هم د رجلسات گذشته به تصویب رسیده است .دلایلی که من برای این مطلب دارم اولا ما در ماده واحده این جوری داریم «دولت مکلف است هم زمان با اجراء طرح تجدید شناسنامه ها از کلیه متقاضیان شناسنامه جدید انگشت نگاری نموده» حی بالغین را ندارد. یعنی هر کسیکه قدرت وتوان اینکه انگشت نگاری بشود دارد باید از همه آنها برنامه انگشت نگاری انجام بگیرد. حالا چرا آمده اند به بالغین اختصاص داده اند؟ من واقع نمیدانم . قانون میگوید  «از کلیه متقاضیان شناسنامه جدید» و انصاف ا ین است یعنی تکلیف ما لایطاق و تکلیف ما لایطاق وزارت کشور و سازمان ثبت احوال که هیچ ، هیچ دستگاهی نمیتواند این را پذیرا باشد.       نکته بعدی ، اینکه حدود بیش از 10 سال از پیروزی انقلاب میگذرد شناسنامه که تقریباً معرفی نامه و گواهینامه هر فرد در هر نقطه ای از نقاط دنیا هست هنوز این در خیلی از موارد همانطوریکه خود آقای موحدی هم اشاره کردند هنوز جمهوری اسلامی نشده است واین واقعاً یک نقطه منفی است که ما گرفتار آن هستیم. وارد دومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی شده ایم هنوز اکثریت مردم ما شناسنامه دادن و امثال اینها در صفحه اول وجود ندارد. باید یک مقداری در تجدید شناسنامه کار سرعت پیدا بکند.       نکته دیگری که وجود دارد این مسأله است، آقای موحدی میگویند انگشت نگاری خوب است، این بحثی نیست اما آیا ضرورت هم دارد؟ آیا به صورت یک تکلیف هم هست که این کار انجام بگیرد؟ نه، در این طرحی که برادران نماینده آوردند گفتند آقا! هر جایی که دولت ضرورت دانست بر اساس یک آئیننامه میاید و میگوید آقا نسبت به افراد پا نسبت به گروهها، نسبت به بعضی از موارد بیاید آنجا طی آئیننامه بگوید این گونه افراد باید آجایی که مشکوک هستند، آنجایی که محتمل است بروند انگشت نگاری بشوند و ما هم نیائیم به عموم سرایت بدهیم که هم جلو سرعت کار را در تجدید شناسنامه ها را بگیرد و هم تکلیف مالایطاق باشد وهم چیزی که این قدر ضرورت ندارد ما نیائیم بیخودی دست وپای مسؤول را ببندیم. لذا من با لغو انگشت‌نگاری عمومی موافق هستم. والسلام.
منشی- آقای عوض زاده مخالف بعدی.
سید علی عوض زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. در قانونی که در سال 62 تصویب شده اجازه داده میشود که، یا مکلف میکند که انگشت نگاری از افراد در هنگامیکه شناسنامه ها تعویض میشود  انجام بشود. در همان قانون آئیننامه اش پیش بینی میشود که ظرف مدت دو ماه آئیننامه آن از طریق وزارت کشور نوشته بشود. این آئیننامه در همان زمان در مدت وقت قانونی هم نوشته میشود.در آئیننامه ای که نوشته شده اگر برادران محترمی که موافق هستند با لغو این برنامه اگر آن را مطالعه بکنند و خود این قانون را. در آنجا همه مواردی که آقایان اشکال میگیرند و به این خاطر وبه این علت میگویند این موارد از آنجا حذف بشوند دقیقاً در آنجا پیش بینی شده است.از مسائل مهمی که اشکال میگیرند نمیگویند که اصلا قانون برنامه انگشت نگاری یک چیز لغوی است یا حالا اصلا نیازی به آن نداریم بلکه میگویند ما امکانات و بودجه کافی برای ادامه اجراء نداریم و قسمت تلف میشود. یا بحث دیگری که میفرمایند میگویند که دانشجوهایی که از خارج از کشور میایند این دانشجویان وقتی میخواهند بیایند شناسنامه هایشان را عوض بکنند مدت زیادی از وقت آنها مصرف میشود ، وقت کافی ندارند در داخل ایران بمانند ، باید برگردند. این اشکالاتی است که اکثراً آقایان در اینجا گرفته اند در آئیننامه ای که پیش بینی شده در ماده (12و 10) آن این جوری پیش بینی میکند، در آنجا یک کمیسیونی پیش بینی میکند ، اعضای کمیسیون از وزارت کشور و ثبت احوال و شهربانی است. برای این کمیسیون این جوری پیش بینی میکند اگر در حین اجرای کار به یک سری مشکلاتی برخورد کردند که این مشکلات کار را کند کرد یا مسائل و مشکلاتی باری جامعه بوجود آورد پیش بینی شده این کمیسیون بنشینند و آن مشکلات را ببینند که چیست و راه حل آن را به دولت ارائه بدهند. یعنی قبلا هم احتمال این میرفت که یک مقدار مشکلاتی در حالت اجراء بوجود میاید و برای همین هم در آئیننامه اجرائی اش که شما اجازه دادید و دولت و هیأت وزیران تصویب کردند یک کمیسیونی برنامه هایش را تصویب کرده است.این برنامه ای است که در آنجا هست.     در قسمت دیگر آقایان توجه بفرمایند که همین الان عده زیادی از افراد وقتی مسأله ضرورت را بحث میکنند و پیش بینی میکنند مخصوصاً بحث چند روز قبلی که مطرح بود، در تلویزیون هم مطرح شده الان اکثر کارشناسها معتقد بر این هستند که تعداد شناسنامه ها به علت اینکه کنترل دقیق نیست از افرادی که در داخل ایران هستند تعدادشان زیادتر هست و برای همین برنامه هم وقتی بحث آمار وجمعیت ایران مطرح میشود و آماری که اخیراً در سال 55 گرفته شده نرخ رشد جمعیت ما را بعضیها میگویند 7/3 هست در صورتیکه همین نرخ را جناب آقای هاشمی میفرمایند به علت اینکه کنترل دقیق نبوده اخیراً کارشناسان گفته اند 9/2 است. همین که اختلاف است بین یک آمارگیری رسمی که در کشور شده بین 7/3 تا 9/2 خود کارشناسها اختلاف نظر میکنند این خودش ثابت میکند که باید در تعیین شناسنامه در اینکه دقت کافی داشته باشند این یک چیز

ضروری هست، به هر صورت نیاز اساسی که اکثر آقایان واکثر کارشناسها به آن رسیده اند این است که شناسنامه وبقیه برنامه ها باید دقت داشته باشند و دقت کافی در آنجا مبذول بشود وچون این دقت را همه آقایان نظر دارند نمیشود بگوئیم بودجه کافی نداریم، نمیشود گفت امکانات کافی نداریم وتا حالا اجرا کرده ایم پنجاه درصد ، شصت درصد از کار را انجام داده ایم برای چهل درصد کار بقیه کار را ول کنیم وچه بسا اگر ما همین الان این قضیه را واقعاً جدی نگیریم و لغوش بکنیم بعد از دو سال دیگر، بعد از سه سال دیگر دوباره همین آقایان که قبلا آمدند گفتند که واقعاً کار کارشناسی دقیقاً باید انجام بشود وباید انگشت نگاری انجام بشود و آمدند از این دفاع کردند و از مجلس رأی گرفتند بعد از دوسال حالا آمده اند گفته اند حالا ما چون نیرو نداریم این را اجرا بکنیم لغوش بکنید. احتمالاً دو سال دیگر، سه سال دیگر، بگویند خیر آقا! چون آن زمان ما نیرو نیاز نداشتیم ونمیتوانستیم کار را اجرا بکنیم لغو، دوباره یک طرح دیگری ، یک لایحه دیگری بیاورند بگویند حالا دیگر ما میتوانیم. حالا وضعیت کشور در حالی هست که ما از نظر بودجه ای و امکانات دستمان باز هست و میتوانیم و ضرورتش را هم از اول رد نکرده بودیم. پس به نظر من اگر چنانچه در اینجا میگویند به علت کمبود امکانات حداقل ما نمیتوانیم این را مسکوت بگذارند کار را انجام ندهند یا به مرور زمان انجام بدهند و یا اینکه همین جوری که در آئیننامه اجرائی پیش‌بینی کرده اشکالات را بوسیله کمیسیونی که پیش بینی کرده یا دولت را موظف کرده اند که امکانات در اختیار این دستگاهها قرار بدهند این را انجام بدهند و یقیناً اگر این کار انجام نشود احتمالا  در دو سال آینده یا یک سال آینده دوباره همین آقایان خواهند گفت که خیر، ضرورت هست و باید اجرا باشد و دوباره ما مجبوریم در دوره چهارم مجلس یا حداقل یک سال بعد یک طرح یا لایحه ای بیاوریم . و راجع به ضرورت بحث انگشت نگاری در اینجا بحث بکنیم. من فکر میکنم که لغو این برنامه کار درست وصحیحی نباشد.
منشی-‌ آقای هراتی ، موافق:
حسین هراتی- بسم الله ا لرحمن الرحیم. عزیزانی که در مخالفت صحبت کردند به نکته ای اشاله داشتند که هدف تقدیم کنندگان این طرح نیست. برادرها اشاره کردند که مدعی هستند که این توهین به جامعه هست پس بنابراین باید لغو شود. برادر دیگری در مخالفت گفتند که علتش این هست که وقت وامکانات و پرسنل نداریم باید لغو شود. در حالیکه اگر به متن طرح تقدیمی عنایت بفرمائید متوجه خواهید شد که مسأله اصلی واساسی عدم ضرورت است. نه مسأله توهین در اینجا مطرح است نه کمبود امکانات و اگر اینها مطرح هست در حاشیه است . در اصل این کار هیچ ضرورتی برای مملکت ندارد. تجربه جهانی هم به ما نشان داده که در هیچ جای دنیا از همه اقشار مردم نمیآیند انگشت نگاری کنند. کشور یک میلیاردی چین فقط 6 میلیون نفر در آن انگشت‌نگاری کرده اند.  حالا شما میخواهید د رکشور 52 میلیونی همه را بدون استثناء در صف کنید با یک هزینه وامکاناتی که به هیچ وجه ضرورت ندارد انگشت نگاری کنید. برادرمان در مخالفت گفتند آقا! اگر این ضرورت نداشته چرا دولت آورده است و حالا خود دولت موافق با لغو آن است؟ این را دولت نیاورده این را در آن کوران ترور و وضعیت خاصی که درسال 1360 بود پلیس قضائی پیشنهاد کرده در ارتباط با کارهای ویژه ای که خودش داشته است . ولی الان همان پلیس قضائی ، همان دستگاه دادگستری مملکت به این نتیجه رسیده که دیگر ضرورت ندارد. بنابراین این مسأ‌له کار کارشناسی وزارت کشور و سازمان ثبت احوال نبود ه که حالا حرفش را پس بگیرد. آن موقع روی وضعیت خاصی پلیس قضائی آورده ، حالا در حین اجرا وتجربه به این مسأله رسیده اند که هیچ ضرورتی ندارد000        نکته بعدی که وجود دارد، بعضی برادرها این قدر در قضیه اشتباه میکنند که انسان تعجب میکند . آقا! این انگشت نگاری را که دارند میگویند یعنی 10 تا انگشت در این رابطه انگشت نگاری نشود. ولی یک انگشت بشود.آن یک انگشت هم صورت میگیرد . از روی آن انگشت هم تشخیص داده میشود. ماده 36 قانون ثبت احوال به قوت خودش باقی است، آن یک انگشت را انگشت نگاری میکنند ولی این 10 تا انگشت هیچ ضرورتی ندارد و در هر جای دنیا هم این انگشت نگاری 10 تا  انگشت را میکنند در ارتباط با یک سری افراد جانی وسارق وبدسابقه است که احتمال میدهد  رد پا و اثر انگشت آنها در یک سری از جنایتها مشخص بشود. برادر دیگر  اشاره کردند که ما با این انگشت نگاری جلو سوء استفاده ها را میگیریم. اگر مملکت ما 52 میلیون هست چرا مثلا 60 میلیون کوپن توزیع میشود؟ برادر عزیز! راه حل این را هم پیدا کرده اند با کدگذاری که سازمان ثبت احوال روی شناسنامه ها انجام میدهد و آن کد برای فرد مشخص هست به هیچ وجه امکان تقلب شناسنامه ها وجود ندارد. یعنی با کدگذاری دقیقاً جولش را در این رابطه سد میکنند و نهایتاً این هست که برادرها ‌! ین انگشت نگاری الان 500 میلیون تومان ، پنج میلیارد ریال برای مملکت هزینه برداشته است. اگر بخواهد ادامه پیدا کند دومیلیارد تومان دیگر هم هزینه دارد. شما به چه مجوز شرعی مخالفت میکنید که بیست میلیارد ریال پول این مملکت را ما درراهی بیندازیم که هیچ حاصلی برای این مملکت ندارد همه مسؤولین دارند میگویند آقا! ضرورت ندارد، یک عده خاصی هستند. برای آن عده خاص هم در متنش آورده‌اند. دقیقاً در متنی که تهیه کرده اند این است میگویند بمنظور دسترسی به هویت حقیق اشخاص وگروههایی که دولت صلاح میداند به ترتیب که طبق آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد انگشت نگاری بعمل میآید. بنابراین عزیزانی که در مخالفت صحبت میکنید شما چه مجوری دارید که 20 میلیارد ریال هزینه را از بیت المال مملکت برای یک چیز غیرضرور هزینه کنند؟ تازه این یک قسمت قضیه است . پرسنلی در این رابطه استخدام کنند ، کار مردم را به تعویق بیندازند. صفهای طولانی برای انگشت نگاری تشکیل بدهند. یعنی این چهار تا اشکالی که یک عمل غیرضروری در مملکت دارد. شما اگر واقعاً مجزو شرعی برای این چهار تا کار غیرضرور واین هزینه بیجا دارید بفرمائید والا اگر ندارید من استدعا میکنم از مخالفت وادامه مخالفت خودداری کنید بگذارید یک چیز منطقی و عقلایی تصویب بشود و بیش ازاین برای مردم ایجاد مشکلات و دردسر و صفهای طولانی نکنید. والسلام.
نایب رئیس- نماینده دولت آقای رحمانی.
رحمانی(سرپرست سازمان ثبت احوال)- بسم الله الرحمن الرحیم. من در ارتباط با بعضی از مطالبی که مخالفین محترم اشاراتی داشتند مطالبی را تقدیم میکنم بعد نقطه نظرهای د یگری هم هست و در اینجا هم از موضع ثبت اجول صحبت نمیکند. بلکه آقای مهاجرانی و همچنین آقای روحانی خواستند و بعنوان نماینده دولت داریم دفاع میکنیم از طرحی که برادرانمان آورده اند. در مورد اثر انگشت که آقای شیبانی اشاره داشتند بحث اثر یک انگشت گرفتن نیست. لغو اثرده انگشت گرفتن و خواندن این هست که حداقل هزار نفر نیرو در اندازه تکنیسین شهربانی زن ومرد برای اینکار نیاز دارد. این طرح اگر ماده واحده را هم لغو کند ما ماده 36 قانون‌مان گفته باید اثر یک انگشت را در شناسنامه بگیریم. بچه های ثبت احوال و وزارت خارجه هم آموزش این کار را دیده اند در آن بعد ما مشکل نداریم در هر شش میلیارد انسان هم احتمال مشابهت دو سر انگشت سبابه با هم وجود دارد.      بحث دیگر ما کد شناسائی پیش بینی کرده ایم که در یک دوره 200 ساله غیر قابل تکرار است . و الان شماره شناسنامه به سبک سابق منسوخ شده و روازنه حدود 6500 نفر در کشور شماره شناسنامه اختصاص دریافت میکنند. و روزانه نزدیک صد هزار از اسناد هفتاد و پنجساله  مربوط به ا فرادی که در طول  صد سال گذشته در کشور متولد شده اند دارد کددار میشود و آن مشکل هم رفع خواهد شد. نیاز به انگشت نگاری از کل جامعه نیست. مورد بعدی که اشاره کردند آقای موحدی مسئله پانزده سال به بالا است. من اینجا عرض میکنم که قانون صراحت دارد از کلیه متقاضیان شناسنامه جدید. قانون به ما گفته که حتی باید از یک بچه دوروزه هم انگشت نگاری بکنید منتها در عمل دولت دیدند که امکان این نیست گفتند پانزده سال به بالا را که بحث رأی دادن هست از آنها اثر انگشت گرفته بشود والا قانون کلیه متقاضیان شناسنامه جدید را گفته بحث بعدی این است که ما درسالهای آینده از 35 میلیون نفر پانزده سال هم رد میشوند که حدود یک ونیم میلیون نفر در هر سال است  محال است شهربانی بتواند این کار را انجام بدهد. آقای موحدی اشاره داشتند شناسنامه ای داده نشده . من عرض میکنم 24 میلیون نفر از جمعیت کشور الان شناسنامه جمهوری اسلامی دارند و  ما در سال 66، ده میلیون ، سال قبل حدود هشت میلیون، و امسال هم هشت میلیون در برنامه مان هست واز اینهم بیشتر نمیتوانیم سرعت بدهیم . برنامه پنجساله‌ای را هم تقدیم کرده ایم وبنا داریم که همه شناسنامه ها را تا پایان سال 72 تعویض کنیم. اشاره داشتند تعجب از وزارت کشور است که قبلا این مطلب را در مجلس دوم

آورده. من عرض میکنم سیر مسأله اینطور بود ه که پلیس قضائی در سال 60 با فضایی که بوده، مطلب را به شورایعالی قضائی برده. از آنجاهم آمده به دولت و حتی در آخرین مطلب که آمده به مجلس امضای آقای اصغری هست وامضای آقای موسوی وامضای آقای ناطق هم حتی به عنوان وزیر کشور نیست. مضافاً که در دولت همانموقع هزینه هایش را لغو کرده اند. اما الان بحث این است که شهربانی در سال 63 گفته بود من حدود 140 میلیون تومان ثبت احوال هم گفته بود، حدود 120 میلیون اما سال قبل شهربانی آمده گفته 530 میلیون تومان هزینه من است، 500 میلیون هم که هزینه ثبت احوال است تازه ایند جدای از کامپیوترهائی است که در امر کامپیوتری کردن این اطلاعات است که قریب به یک میلیارد تومان آن هزینه میبرد. آنموقعی که مطرح بوده، واگر وزارت کشور البته ثبت احوال هم دور از این قضیه بوده، ثبت احوال و وزارت کشور هم نظری داشته اند بحث اصلاح سیستم ثبت احوال و پایگاه اطلاعات جمعیتی موضوعیت نداشته اما الان از محل درآمدهای ثبت احوال یک هزینه چهار میلیارد تومانی برای اصلاح سیستم ثبت احوال و پایگاه اطلاعاتی جمعیتی و حدود حداقل 30 میلیون دلار مطرح است، آنجا داریم سرمایه گذاری میکنیم، این سرمایه گذاری  بیش از دومیلیارد تومان در بخشهای دیگر ضرورتی ندارد. پس این جوابهائی را که لازم بود داده شده که این هم بار مالی دارد وهم وقت گیر است. و هم صفهایی که الان هست مربوط به این قضیه است. آقای موحدی عنایت داشته باشند الان در تهران وقتی مراجعه میکنند انگشت نگاری نوبت پنج ماهه میدهد، منتها چون کارمند انگشت نگاری در ثبت احوال نشسته مردم خیال میکنند که ثبت احوال این کاررا دارد میکند. من عرضم این است که ما برای اینکه مردم سرگردان نشوند گفتیم نماینده شهربانی هم بیاید در ثبت احوال،‌نمایند ه ژاندارمری هم  بیاید در ثبت احوال ولی معنایش این نیست که این کارهای ثبت احوالی است بلکه کارهای برادران ما در دستگاههای انتظامی است. مورد دیگری که آقای عوض زاده اشاره د اشتند مسأ‌له کمیسیونی  که پیش بینی شده . من عرض میکنم آن کمیسیون از وزارت کشور، ثبت ا حوال وشهربانی نشسته‌اند ونظر مشترک این کمیسیون این هست که انگشت نگاری برای عموم ضرورت ندارد انگشت نگاری برای افراد و یا گروههای خاص برای وزارت کشور وآن گروه سه نفری یا سه ارگانی قابل قبول است اینهم نظر آن کمیسیونی که ایشان اشاره داشتند. رشد جمعیت و بیشتر بودن شناسنامه نسبت به جمعیت. خوب این مسأله ای است که الان این ا طلاعات جدید و مطالب جدید را خود ما تقدیم مسؤولین کرده ایم و در شورای مصلحت و در جاهای دیگر مطالب را به عرض مسؤولین رسانده ایم . من فقط برای اینکه آقای عوض زاده عنایت داشته باشند عرض میکنم. ما در مرحله هفتم که سال 65  بود ه به همان میزان کوپن دست مردم دادیم که در مرحله هشتم با چهار میلیون افزایش جمعیت. خوب این کار ثبت احوال بود ه که 24 میلیون شناسنامه را عوض کرده، تمام آن فوتیها وواهیها و تکراریها را از گردونه خارج کرده والان من عرض میکنم این وضعی که ما داریم ادامه میدهیم اگر درسال 69 مسأ‌له کوپن  باشد باز معادل همان سال 65 کوپن دست مردم خواهیم داد. خوب ما اطلاعات دقیقتر این را داریم و دائماً هم به مسؤولین عرض میکنیم. اشاره کردند آقای عوض زاده که پنجاه درصد این کار انجام شده. من عرض میکنم فقط وفقط س درصد کار انجام شده.ایشان از کجا آمار دارند که پنجاه درصد جمعیت پنجاه و چهار میلیونی یا پنجاه وسه میلیونی کشور را ما انگشت نگاری کرده ایم؟ مورد مهمی که باز حائز اهمیت است این است که ا نتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی سر راه ما هست، یک میلیون وششصد هزار نفر از متولدین 38 تا 45 نمیتوانند رأی بدهند، بخاطر انگشت نگاری هم هست. خوب این مسأ‌له اش باید انشاءالله حل بشود . بحث دیگر وزرای محترم دادگستری فعلی وقبل است هم آقای حبیبی با این لغو انگشت نگاری عمومی موافق هستند و هم آقا ی اصغری که در شروع امضاء پای این مطلب داشتند. من با هر دو آقایان صحبت کردم و هر دو موافق هستند که این انگشت نگاری عمومی لغو بشود. بحث بعدی این است که اصلا وقتی این موضوع شروع شده بود برای مجهول الهویه ها شروع شده بود نه برای کل جامعه، بعد آنوقت یک شناسایی افراد به آن اضافه شد و همه جامعه را در بر گرفت. موردی که باز من عرض میکنم شهربانی در چند بخش فقط اداره د ارد. شهربانی د ربخشها ، روستاها و مناطق عشایری امکانات ندارد. عشایر میباید بیایند به سطح شهرستانها و روستائیان مشکل دارند . بحث بعدی این است که ما اصلا پنجاه درصد جمعیت  روستایی مان نیاز به این مسأ‌له ندارند.  بحث بعدی اصلا حدود 10%  زیر پانزده سال هستند. ما برای (10 تا 11%) جمعیت میخواهیم جان پنجاه و چهار میلوین را بگیریم.  خوب نکنیم این کار را و خواص وکاربردی هم ندارد و عرض کردم با پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ، اطلاعات عمومی هویتی و تابعیتی راما به همه ارگانهای نظام خواهیم داد. اطلاعات تخصصی را هم انشاءالله خودشان اضافه خواهند کرد و خدمات بهتری به مردم ارائه میکنند. من باز عرضم این است شهربانی اعلام کرده که با اثر یک ا نگشت گرفتن بیش از (90%) نظر آن آقایان تأمین است و این مسأله  به ما کمک میکند که ما برای آن چند درصد مکانیزم و روشهای دیگری را پیدا کنیم. یک بحث دیگر هم این است که شهربانی میگوید اگرمن بخواهم 35 میلیون نفر را ظرف پنج سال آینده انگشت نگاری بکنم اولا هزینه. نیرو، ساختمان ، امکانات زیادی میخواهم ، ثانیاً 10% خطا دارد. یعنی شما حساب کنید در انگشت نگاری 35 میلیونی ، 5/3 میلیون خطا دارد. این صحیح نیست که ما ریسک به این بزرگی کنیم. بیش از دو میلیارد تومان و چند ده میلیون دلار هزینه کنیم،این خطا را هم بپذیریم ، من از آسیب پذیریهایی که وجود دارد. و ما با سرعت باید ظرف پنج سال آینده این سیستم را تغییر بدهیم و تمام کارت شناسائی ها را عوض کنیم و حتی برای استانهای مرزی دربرنامه های بعدی کارت شناسائی ما پیش بینی کرده ایم وحتی برای انتخابات در مقاطع آینده ما کارت انتخابات برای مردم پیش بینی کرده ایم. من عرضم این است که آن سیستم یک اصلاح همه جانبه ای است و همه این مسائل در آن دیده شده و استدعا میکنم که به این طرح لغو انگشت نگای عمومی رأی قاطع داده بشود و بعد هم عنایت داشته باشید میزان شناسنامه های اضافه که وجود دارد ، بحث اتباع خارجی که حول وحوش 3 میلیون در کشور وجود دارد، بحث ایرانیها که در خارجند باید تکلیفشان به لحاظ سند هویتی و تابعیتی معلوم بشود تا بخاطر بعضی مسائل تن به کارهای پست ندهند وبخاطر اینکه هویتشان الان مورد سؤال قرار گرفته وبا 300 دلار تا 500 د لار شناسنامه ای یکی از کشورهای همجوار لا گذرنامه به آنها میدهند خوب ما باید محکم کنیم وضع آنها را . من عرض میکنم وزارت کشور ، وزارت خارجه، شهربانی و ثبت احوال همه وهمه نظرشان لغو انگشت نگاری عمومی است ضمن اینکه آن آئیننامه انشاءالله حتماً باید به تصویب دولت برسد ، کسانیکه خدمات ویژه ای را دریافت میکنند در نظام وکسانیکه در مواضع جرم ویا اتهام هستند آنها را میشود دید و از آنها هم انگشت نگاری کرد. شهربانی هم قادر به این معناست ، ما هم در خدمت آنها هستیم وکمک خواهیم داد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
نایب رئیس- خوب نمایندگان محترم توجه بفرمائید کمیسیون صحبت نکرده وصاحبان طرح هم ظاهراً یکیشان میخواهند صحبت کنند که طبق آئین نامه حق دارند. اگر میخواهند سریع تمامش کنند ما هم اینجا مطلب را تمام کنیم چون بعد پیشنهادی هم در ریز قضیه نداریم . اما دو تا رأی‌گیری داریم ا گر میخواهند بماند حرفی نداریم.
سید محمد حائری(نایب رئیس کمیسیون)- کمیسیون موافق است که رأی گیری بفرمائید.
نایب رئیس- کمیسیون که موافق است و حرفهایش را هم که زده است از افراد صاحب طرح کسی میخواهد صحبت کند؟
بهزادیان – صحبت نمیکنیم.
نایب رئیس- صحبت نمیکنید. بسیار خوب.
موحدی ساوجی- آقا جلسه بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس- برادر عزیز آقای موحدی ما که ارادت به شما داریم . شما که متولی آقایان نیستید. خودشان میگویند نمیخواهیم صحبت کنیم. وقتی میگویند نمیخواهیم صحبت کنیم ما باید رأی بگیریم. من که عرض نکردم صحبت نکنند به اختیار خودشان گذاشتم خود آقایان میگویند نمیخواهیم صحبت کنیم.      183 نفر حضور دارند کلیات ماده واحده به رأی گذاشته میشود  موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.      حالا متنش قرائت میشود برای رأی توجه بفرمائید.     (به شرح زیر خوانده شد.).
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون. قانون راجع به انگشت نگاری

عمومی مصوب 27/2/1362 ملغی است.
تبصره- بمنظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروههایی که دولت صلاح میداند به ترتیبی که طبق آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد انگشت نگاری بعمل میآید . آئیننامه اجرائی این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ظرف مدت یکماه تهیه وابلاغ خواهد شد.
نایب رئیس- ماده واحده و تبصره اش به رأی گذاشته میشود .(حضار همان تعداد قبلی است) موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
7- اعلام وصول چهار فقره لایحه.
منشی-چند لایحه رسیده که اعلام میکنیم.
لایحه مقررات اداری واستخدامی ستاد مرکزی هیئتهای هفت نفره واگذاری و احیای اراضی. 
لایحه تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنائی.
لایحه اصلاح اساسنامه شرکتهای حمل ونقل.
لایحه الحاق یک تبصره به ماده 49 قانون استخدام کشوری.
8- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
نایب رئیس- اسامی غائبین و دیرآمدگان قرائت شود.
منشی- اسامی غائبین غیر موجه امروز:       آقای سید حسن حسینی شاهرودی، آقای محمد باقر ذاکری، آقای سید حسین قاضی زاده.      تأخیرکنندگان امروز آقایان: وحید احمدی(18 دقیقه)، سید محمد اصغری(23 دقیقه)، محمد حسن افتخاری (31 دقیقه)، محمدعلی پرتوی (32 دقیقه)، علی پورمحمدی (16 دقیقه)، نجفقلی حبیبی (38 دقیقه)، تاج گردون (42 دقیقه)، عبدالرحمن حسینی برزنجی(25 دقیقه)، سید محمود دعایی (22دقیقه)، سعید رجایی(22 دقیقه)، رحمت الله رحمتی(17دقیقه)، محمد رضا رحیمی (19 دقیقه)، عبدالمجید شرع پسند(16 دقیقه)، قادر شریف‌زاده (34 دقیقه)، ذبیح الله صفایی (45 دقیقه)، حسینعلی ضیائی(22 دقیقه)، خسرو ضیاءپور (40 دقیقه)، سید محمدعلی قریشی (21 دقیقه)، علی کامیار (26 دقیقه)، علی محقر (18 دقیقه)، یونس محمدی (53 دقیقه)، فخرالدین موسوی ننه کران (19 دقیقه)، قاسم مهرزاد صدقیانی (31 دقیقه)، عباس عباسی(32 دقیقه) ، فریدون قاسمی (40دقیقه)، و خانم گوهرالشریعه دستغیب (37 دقیقه).
نایب رئیس- ختم جلسه اعلام میشود. جلسه بعدی صبح سه شنبه ساعت هفت ونیم .       (جلسه ساعت 07/12 پایان یافت.)    رئیس مجلس شورای اسلامی-اکبرهاشمی رفسنجانی