مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 107 )

1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 186 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را اعلام کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد وهفتم روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1368 هجری شمسی، مطابق با هشتم شوال 1409 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی وحقوقی درخصوص رد طرح تشکیل دادگاه تحکیم. 2- گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رد طرح قانونی چگونگی بررسی لوایح بودجه و برنامه های چند ساله جمهوری اسلامی ایران. 3- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح قانونی اصلاح قسمتی از بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 کل کشور. 4- گزارش شور دوم کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری در خصوص لایحه ادمه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده وشهید ، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده اند. 5- گزارش شور اول کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران. 6- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص لایحه تمدید مدتهای مذکور در ماده 10 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365/3/13 . 7- گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص طرح قانونی نحوه رسیدگی به مسائل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس. رئیس- تلاوت کلام الله مجید. (آقای سید ابوالحسن حائری زاده چند آیه از سوره المائده را به ترتیب زیر تلاوت کردند.) 2- بیانات قبل از دستور آقایان: محمد قمی، فریدون قاسمی و یونس محمدی. رئیس- سخنرانان قبل ازدستور را دعوت کنید. منشی- آقای قمی نماینده ورامین ، آقای قاسمی نماینده ورزقان و آقای یونس محمدی نماینده خرمشهر. محمد قمی- بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ پر افتخار اسلام را شهیدانی رقم میزنند که با انفحار خونشان در آسمان تیره و تار ظلمت و جنایت مشعلهای رهائی را برافروختند و پرچم انقالب اسلامی را بر زمین ننهادند. حماسه آفرینانی که خط سرخ شهادت را گلگون تر کرده و چشمه جوشانی را که از کربلا برآمد و بر دشتهای سیاه ظلمت جاری گشت سرشار کردند و در طی قرنها وسالها رودهای سهمگین خشم را از قله های ایمان ومعنویت فرو ریختند تا حاکمیت کفر وظلم را از زمین محو کنند. از این قافله نور چه بسیار پاکباختگانی که در ظلمت سلولها و کنج سردابهای طاغوت زندگی سپری کردند وبا حماسه مقاومتشان آنقدر قدرتمندان را به هراس انداختند که طاغوت اجازه بیان اصول معارف دینی را هم به آنها نمیداد. و در کنج خلوت همین سلولهای نمناک بیان اصول معارف اسلامی و تشیع را به رشته تحریر درآوردند . تلاش این به خون نشستگان و پویندگان راه حق و عدالت فقط در راه برپائی مکتب و تحقق آرمانهای اصیل الهی بودکه اینچنین در سینه تاریخ نهال انقلاب اسلامی راکاشتند، تا امروز که آن را پربار ومقاوم می‌یابیم واین خط اصیل و راستین اسلام ناب بوده که در قرون با خون پاکبازان ورادمردانی چون شیخ فضل الله نوری، مدرس ، سعیدی ، غفاری، بهشتی . شهدای محراب ، مطهری ، مفتح ، رجائی و باهنر رنگین گشت. بزرگانی که مکتب را اصل دانسته و در راه برپائی آن جانهایشان را نثار کردند . اینان فریادگرانی بودند که پیامهای خود را ابلاغ کردند و جز از او، از هیچ قدرتی نهراسیدند وبا سلاح ایمان و توکل وتکیه بر معیارهای اصیل راهی را برگزیدند که رهبرشان انتخاب کرده بود و به نصایح مصلحت اندیشان وعقل گرایان و واقع بینان و متحجرین ومقدس‌مآبان و غرب زدگان گوش فرا ندادند و اکنون که خورشید انقلاب اسلامی تابیدن آغاز کرده یادهمه شهیدان بزرگوار انقلاب اسلامی را گرامی میداریم. فرصت را مغتنم شمرده نکاتی را متذکر میگردم: 1- ار آنجا که فرهنگ وتعلیم وتربیت در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بر مسؤولین نظام فرض است که با تمام وجود برای اعتلای فرهنگ گام بردارند، مخصوصاً برای سنگرداران تعلیم وتربیت، معلمین واستادان در ابعاد معنوی ومادی برنامه ریزی کنند و کسانی را در پستهای کلیدی فرهنگی کشور بگمارند که با فرهنگ جهاد وشهادت وایثار آشنا بوده واز انتصاب نااهلان و نامحرمان اجتناب ورزند. هفته گرانقدر معلم را به تمامی همکاران ارجمند تبریک گفته، امید است اسوه کامل معلم بودن فیلسوف مفسر، حکیم، فقیه، جامعه شناس وعارف عظیم الشأن آیت الله مرتضی مطهری رحمه الله علیه را شاخصه حرکت وجهت گیری خود در راستای به ثمر رساندن فرهنگی اسلام ناب قرار داده وبدین طریق از ارزشهای انقلاب اسلامی پاسداری و ضد ارزشها را محو نمایند. از اینکه درهفته معلم به اینکار کمیسیون آموزش وپرورش طرح مسکن معلمان به تصویب رسید ضمن تشکر از کلیه نمایندگان محترم و کمیسیون مسکن وشهرسازی از هیأت دولت و وزارت مسکن وشهرسازی انتظار دارد با جدیت تمام جهت تحقق این امر همت گمارند و همانگونه که در متن قانون آمده کمیسیون آموزش و پرورش خود را مکلف به پیگیری و نظارت در این امر میداند. تأ‌ثر عمیق خود را از برخورد ناصواب وزارت آموزش وپرورش در حذف نمودن اسوه تقوا و مبارزه و جهاد و مقاومت در برابر شکنجه دژخیمان نظام شاهنشاهی که به خاطر پاسداری از ارزشها وحمایت از مستضعفین در سیاه‌چالهای طاغوت به سربرد، یعنی برادر گرامی مرحوم دکتر اسدی لاری را ابراز نمود ه وجای بسی تأسف است که اسوه‌های فضیلت و تعهد و تخصص مانند دکتر اسدی ها منزوی میشوند و کسانی که نه تنها معلم نبوده‌اند ، بلکه در استخدام وزارت آموزش و پرورش هم نیستند و سوابق درخشانی در مبارزه با طاغوت نداشته اند در پستهای کلیدی وزارت آموزش و پرورش منصوب میگردند، که در اینجا به این جمله حضرت امام روحی له الفدا اشاره میکنم که فرمودند: «من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت وسفارش میکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیش‌کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.» روز جهانی قدس که جهان اسلام و مردم ایران اسلامی همچنان در پای ارزشهای انقلاب اسلامی خود ایستاده و تا نابودی رژیم اشغالگر قدس به رهبری امام بزرگوارش از پای نخواهند نشست، و از بعد دیگر نشان داد که مردم همچنان در صحنه بوده واز موضع و تصمیمات قاطع امام خود حمایت میکنند ، حضور یکپارچه و گسترده مردم را تبریک میگویم و از ملت شهیدپرور ایران و مسلمانهای جهان تشکر و قدردانی مینمایم. در رابطه با حوزه انتخابیه ، ورامین که سابقه تاریخی و درخشان 15 خرداد سال 42 را دارد مطالبی را متذکر میگردم: با توجه به اینکه دشت ورامین برای کشاورزی بسیار مناسب است، اما متأسفانه کم توجهی به این امر باعث شده که کشاورزی رونق چندانی نداشته باشد، اکنون منطقه ورامین با کمبود شدید آب مواجه است. در حال حاضر کشاورزان از کمبود آب شدیداً در فشار و مضیقه هستند. از وزارت نیرو درخواست میشود هر چه سریعتر جهت راه اندازی و تکمیل سد مامنو اقدام نماید. کمبود ماشین آلات کشاورزی، کود شیمیائی و دیگر نهادهای کشاورزی از مشکلات عمده کشاورزان عزیز منطقه است، وزیر محترم کشاوررزی در بازدیدی که از منطقه داشتند قول مساعد دادند که جهت رفع مشکلات اقدام نمایند. از ایشان انتظار داریم به قول خود عمل کنند و مشکلات مردم منطقه را برطرف نمایند. تقویت تعاونیهای کشاورزان ونجات آنها از چنگال دلالان و سلف خران از نکاتی است که مسؤولین بایستی به آن اهتمام ورزند. بسیاری از روستاهای ورامین از داشتن آب آشامیدنی بهداشتی محروم میباشند که به مسؤولین امر تذکر داده میشود در این زمینه اقدام مساعد معمول دارند. از وزیر محترم ارشاد وسازمان اوقاف درخواست میشود جهت تعیین تکلیف نهائی اراضی روستاهای پاکدشت که چندین سال است بلاتکلیف میباشند با همکاری مسؤولین هیأتی را مأمور تا کشاورزان عزیز را که شهدای گرانقدری هم تقدیم انقلاب و اسلام نموده اند هر روز به دادگاهها و محاکم عمومی نکشانند و از این سرگردانی نجات پیدا کنند. از نخست وزیر محترم درخواست میشود جهت حل مشکل ایاب وذهاب مردم وکمبود وسیله نقلیه تعدادی اتوبوس و مینی بوس رابه این شهرستان اختصاص دهند. در خصوص مسائل آرد ونان ومشکل مواد غذائی در منطقه مشکلاتی وجود دارد که در آن زمینه هم با مسؤولین صحبت شده و انتظار هست نسبت به این مسأله اقدام جدی ومؤثری داشته باشند. از دادستانی شهرستان ورامین به خاطر حرکت انقلابی شان در اعدام سه نفر از مفسدین فی الارض که اخیراً انجام داده اند تشکر وقدردانی میکنم وهمچنین از کلیه مردم شهیدپرور ورامین ، روحانیت متعهد، اقشار مختلف مردم که در به ثمر رسیدن انقلاب و پاسداری از انقلاب ودر طول 8 سال جنگ تحمیلی نهایت سعی و کوشش وتلاش نمود ه اند تشکر و قدردانی خود را اعلام میدارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای قاسمی بفرمائید. فریدون قاسمی- سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام به محضر مقدس حضرت امام مدظله العالی ونایب بر حق حضرت ولی عصر ارواحنا فداه وبا سلام به محضر شما نمایندگان ، برادران وخواهران عزیز همکار و همچنین هیأت محترم رئیسه ودانشمند فرزانه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. قبل از هر چیزی از برادرمان آقای قلی زاده من تشکر میکنم، با توجه به مشکلی که برای ما در منطقه پیش آمده بود عنایت کردند ووقتشان رادر اختیار بنده گذاشتند و با توجه به موردی که برادرمان آقای نوبخت داشتند که 5 دقیقه از وقت را ما خد مت ایشان بدهیم وبتوانند صحبتهایشان ومطالبشان را مطرح بکنند، عرض میکنم خدمتتان سابقه تاریخی مختصری را در ارتباط بخش ورزقان خدمت برادرها وخواهرهای محترم . بخش ورزقان همانطوری که اطلاع دارید در نوار مرزی قرار دارد و چند صد کیلومتر با شوروی هم مرز است که در این هم مر زی با شوروی شاید یکی از نقاط استراتژیک و مهم کشرور هست. از نظر وسعت و از نظر حاصلخیزی و موقعیت کشاورزی و دامداری یکی از مناطق بسیار بسیار مهم است که تاکنون به هیچوجه من الوجوه از اینجا استفاده ای نشده است ومتأسفانه هر کدام از مسؤولینی که در طی این10 سال خصوصاً بخشدارهئی که ما داشته ایم وارد این مطنقه شد ه اند به جز اینکه ویرانی به بار بیاورند ومردم محروم وضعیف این منطقه را به یک شکلی آزار واذیت و رنجشان بدهند چیزی نداشته اند. البته ما در طی این 10 سال مشکلات زیادی داشتیم که قابل شمارش نیست. اعم از آموزش و پرورش آن، اعم از راه و بهداشت ودرمان ومسائل دیگر آن که اصلا من نمیخواهم اینها را بشمارم و نمیخواهم اصلا اینها را یادآور بشوم . آنچه که امروز برای ما مسلم هست وآنچه که امروز برای ما خیلی مهم هست مسأله اداره آن بخش است بخش ورزقان بادادن شهدای زیاد، مجروح و معلول زیاد در طول مدت انقلاب به هیچوجه مورد توجه مسؤولین قرار نگرفته و کسی نبوده که بیاید از حق و حقوق این منطقه مظلوم و محروم دفاع بکند. اخیراً هیأت محترم دولت حدود دو سه ماه پیش با بزرگواری و بذل عنایت این منطقه را جزو یکی از مناطق محروم کشور شناخته است که انشاءالله تعالی خداوند توفیق بدهد وبرادرهای عزیز مساعدت و کمک بکنند که ما بتوانیم از این موضوع محرومیت منطقه در جهت راه اندازی تعاونیهای مرزی و سایر تعاونی ها بهره هائی ببریم وانشاءالله تعالی استفاده هائی به مردم برسانیم. ما در این منطقه از مشکلاتی که داریم یکی موضوع راه است که برادرمان آقای سعیدی کیا به ما در سال 67 قول دادند که ما راه ورزقان تا سیه رود را جزو برنامه هایمان میگذاریم و اسفالت میکنیم، که متأسفانه حدود پانزده روز ، بیست روز مانده به پایان سال نامه ای نوشتند که با مشکلاتی ما آنجا برخوردار هستیم و منطقه، یک منطقه صعب العبوری است و ما نمیتوانیم این کار را انجام بدهیم ولی صعب العبور بودن منطقه را خودشان قبول کردند . ما دراین 10 سال وسالیان گذشته دراین منطقه شاید درزمستانها بیش از چند صد نفر را از کودک و زن و مردو پیر وجوان در زمستان بر اثر یک بیماری ساده و کوچک از دست میدهیم، به علت عدم ارتباط به علت عدم جاده، به علت عدم راههای مراسلاتی به شهرها ما در منطقه خومان نه دکتری داریم ونه درمانگاهی داریم که بتواند حداقل یک قرص آسپرین به این مردم بدهد. این کم لطفی وزارت راه بود که متأسفانه در بودجه سال 68 آسفالت راه ورزقان به سیه رود را نگنجاند. در ارتباط با آموزش و پرورش، آموزش و پرورش ما حدود 8 سال است دست یک شخصی است که تصدی این تشکیلات عریض و طویل این منطقه را دارد، اما تاکنون نتوانسته ایم ما حداقل یک نفر یا دو نفر را به دانشگاه بفرستیم. در اثر غرض ورزیهائی که مسؤول آموزش و پرورش منطقه ما با کسانی که میآیند دیپلم میگیرند دارد، چه از خانواده شهدا باشد وچه خود طرف مجروح باشد و معلول جنگی باشد اینها میآیند با هزار و یک بدبختی ومشکل و گرفتاری درس میخوانند، دیپلم میگیرند میروند در دانشگاه با بهترین معدل قبول میشوند، اما مسؤول آموزش و پرورش برای اینها رد صلاحیت مینویسد. ما تا به حال کسی را ندیده ایم که از این بخش بیاید وارد دانشگاه بشود. الان حدود 6 ماه است که با مسؤولین آموزش و پرورش داریم صحبت میکنیم که آقا! این آقا حدود 8 سال است اینجا مانده و اصلا پوسیده. خودش هم قبول دارد ، خود مسؤول آموزش و پرورش منطقه قبول دارد که دیگر کارآئی ندارد.خود مسؤول آموزش و پرورش قبول دارد که الان فقط و فقط بر حسب غرض‌ورزیهائی که اینها با مردم دارند با خانواده شهدا دارند، با روحانیت دارند، دارند حرکت میکنند. ولی متأسفانه آموزش و پرورش نه تنها مسؤول آموزش و پرورش بخش ورزقان را عوش نکرد، با توجه به این که گفتند نیرو معرفی کنید و ما هم نیرو معرفی کردیم، حتی در ارتباط با مسأ‌له خود استان هم تا حال هیچگونه اقدامی نکرده اند و بیست و سه چهار نفر نماینده را تا الان سردوانده اند ، که گفته اند آقا ما تا آخر فروردین ماه مسؤول آموزش و پرورش آنجا را عوض میکنیم ولی خبری نیست، خوب در حقیقت متأسفانه آموزش و پرورش درست و حسابی هم آنجا نداریم. در ارتباط با بهداشت ودرمان هم عرض کردم ما درهمین زمستان سال 67 حدود 5-6 نفر را0000 یک خانمی را داشتیم که قبل از اینکه به دکتر او را برسانند در راه فوت کرد و اصلا ماشین به او نرسید و چهار، پنج نفر دیگر را هم داشتیم در مناطق کوهستانی و در مناطق صعب‌العبور منطقه که اینها قبل از آنکه به دکتر برسند جان خودشان را از دست دادند. از نظر بهداشت ودرمان هم وضعی اینچنین داریم که حدود بهمن ماه بود که فرماندار اهر دعوتنامه ای فرستاد مبنی بر اینکه ما 11 تا درمانگاه در 11 بهداری بخش ورزقان داریم تأسیس میکنیم، شما هم تشریف بیاورید. بنده هم رفتم آنجا دیدم هیچ خبری نیست حتی یک درمانگاه هم آنجا تأسیس نشده بود. در ارتباط با مخابرات ما مشکل داریم و در طی این 10 سال متأسفانه اقدامی نکرده‌اند. هنوز با مرکز بخش ما از تهران نمیتوانیم تماس بگیریم . در ارتباط با هلال احمر، مسؤول هلال احمر در گزارشی که داشت د رجلسه شورای بخش میداد خودش گفت که آقا من این ماشین پاترول را از فلانجا رفته ام دزدیده ام و آورده ام! مسؤول هلال احمر منطقه مان است و نامه هم نوشته ایم و با مسؤول هلال احمر در آذربایجان و در تهران هم صحبت کرده ایم ولی متأسفانه تاکنون هیچ خبری نشده. تعاونیهائی که ما در بخش ورزقان داریم دست یک مشت افراد طاغوتی است. اینها هنوز هم که هنوز است سنگ شاه را به سینه میزنند. ولی من نمیدانم چه دستهائی در این منطقه هست که دارند از اینها حمایت میکنند و ما تلاشهائی که تاکنون کرده ایم به جائی نرسید ه انشاءالله تعالی که با مسأله محرومیت بخش ورزقان و تأسیس تعاونیهای مرزی ما بتوانیم دست این تیپ افراد را هم از تعاونیهای منطقه کوتاه بکنیم. در ارتباط با کالاهای اساسی به عرضتان برسانیم که ما در منطقه ورزقان مثلا آهن آلات ندیده ایم. آهن آلات مختص به چهار، پنج نفر عده معدودی است که اینها خودشان میآورند زیر خاک چال میکنند و بعد از مدتی به صورت آزاد میفروشند. و ما توانسته ایم تا الان حدود صدها شاخه تیرآهن از زیر خاک دربیاوریم. حالا اینها کی میخواهد سبز بشود و کی میخواهد بار بدهد ومردم منطقه بخواهند از آن استفاده بکنند، خدا میداند! ما در بخش ورزقان هنوز یک کارخانه کوچک نداریم که مردم و جوانانی که رفته اند تحصیل کرده ند، دیپلم گرفته اند ، سربازی رفته اند، خدمت کرده اند، مجروح هستند، معول هستند بتوانند بروند آنجا مشغول به کار بشوند. روحانیت ما در بخش ورزقان از مظلوم‌ترین تشکیلاتهای روحانیت است. خانواده شهدای ما متأسفانه در اثر عدم تشکیلات بنیاد شهید در بخش ورزقان دچار مشکلات شدیدی هستند. الان 6 ماه است که ما با مسؤولین وزارت کشور داریم راجع به تعویض بخشدار صحبت میکنیم ولی متأسفانه و بدبختانه هنوزکه هنوز است وزارت کشور اقدام به این کار نکرده. هفته پیش بنده در همین مجلس آقای محتشمی را دیدم و خدمتشان عرض کردم که آقا! وضعیت بخشدار ما اینطوری است ، با مردم دارد برخورد میکند، با خانواده شهدا دارد برخورد میکند. آقای محتشمی گفتند بنده الان دارم میروم (چون حدود 8-9 ما پیش قول داده بودند که بخشدار را عوض میکنم) و ترتیبش را میدهم . قبل از اینکه آقای محتشمی برود و ترتیب بخشدار را بدهد یک سری از خانواده های شهدا آمدند و ریختند وبخشدار را تا آنجا که میتوانستند کتک زدند وآقای بخشدار از منطقه گذاشت و آمد بیرون! این وضعیت منطقه ما است. من از مسؤولین کشور استدعا میکنم، خصوصاً آقای محتشمی وزیر محترم کشور در ارتباط با بخشداری ورزقان سریعاً یک فکری بکنند. بنده عرایضم را ختم میکنم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس- شما از ده دقیقه وقتتان کامل استفاده کردید. منشی- آقای یونس محمدی بفرمائید. یونس محمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان علیه السلام ونایب برحقش ، عید سعید فطر را به امام عزیز و بزرگوار تبریک عرض میکنم. عید سعید فطر جشن پیروزی انسان در مبارزه با نفس اماره ومعبودها و شیطانهای درون وخویشتن خویش و صبر واستفامت در برابر تمامی وابستگی ها به علائق مادی ورها شدن و آزاد شدن و پرواز به سوی ملکوت اعلی و بازگشت به فطرت پاک وتوحیدی خویش وغلبه بر تمامی شرکهای جلی و خفی. این عید سعید را به امت ایثارگر و فداکار بخصوص خانواده های معظم شهدا و جانبازان و اسراو مفقودین و مهاجرین جنگ تحمیلی تبریک میگویم. انشاءالله با درسهائی که از ماه مبارک رمضان آموخته‌ایم در مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی موفق و پیروز خواهیم شد. و اما سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر و به قول امام امت «خرمشهر مظلوم» نزدیک است. این روز مبارک که در آن ملت مسلمان ایران یک مشت شدو بر سردشمنان اسلام فرود آمد و در ابعاد مخلف نظامی وسیاسی و روانی دشمنان اسلام را شکست داد و امام فرمود «خرمشهر را خدا آزاد کرد» این یوم الله را باید گرامی بداریم و از شهدای گرانقدری که با خون خویش این سند افتخار را امضاء کردند قد ردانی کنیم. متأسفانه با اینکه بارها و بارها بنده پشت همین تریبون تذکر داده ام. اقدام شایسته‌ای در مورد بزرگداشت این روز عظیم به عمل نیامده و امیدواریم امسال که آتش بس برقرار شده توجهی در خور شأن مبذول گردد. و از جناب آقای دکتر خاتمی وزیر محترم ارشاد اسلامی که در این مورد اقدام نموده تشکر و سپاسگزاری میکنم و امیدوارم سوم خرداد به عنوان یکی از اعیاد اسلامی وملی ما تداوم داشته باشد. در اینجا لازم است تذکر دهم که بازسازی نیروهای مسلح باید در اولویت خاصی قرار گیرد. زیرا بدون پشتوانه نظامی درمذاکرات سیاسی نمیتوان نتیجه ای به دست آورد و دشمنان اسلام بدانند مسؤولین و مردم ایثارگر ایران به خاطر ایجاد صلحی پایدار حدود 9 ماه است صبر کرده‌اند ولی اگر دشمنان لجاجت کنند و پیشرفتی در مذاکرات صلح ایجاد نشود صبر این ملت تمام میشود و نمیتوانند بیش از این شاهد تصرف واشغال نقاطی از کشور اسلامی خویش در دست دشمن باشندو از کارشکنیهای رژیم بعثی عراق چشم پوشی کنند. اربابان رژیم بعثی عراق به روحیه مقاوم مردم ایثارگر ایران آشنا هستند. واما به عنوان تذکر و یادآوری عرض بکنم که خرمشهر کلا به خاطر بغض دشمنان اسلام به نظام مقدس جمهوری ایران نابود وویران گردیده و متأسفانه بعد از پذیرش قطعنامه تاکنون توجهی به بازسازی خرمشهر نشده. لذا بنده از امام امت روحی له الفدا و شورای محترم تشخیص مصلحیت نظام تقاضا دارم دستور دهند به مظلومیت خرمشهر واهالی اش توجهی در خور شأن مبذول گردد و همچنین از مجلس و دولت محترم و بخصوص جناب آقای نخست‌وزیر تقاضا دارم با توجه به نقش خرمشهر درجنگ تحمیلی اهمیت ویژه ای برای بازسازی این شهر و روستاهایش و جزیره مینو قائل شوند. با کمال تأثر وتأسف باید عرض کنم در حالیکه دشمن در حال بازسازی بصره میباشد، بازسازی خرمشهر مسکوت مانده و سکوت وخاموشی بر ویرانه های آن برقرار است. با تشکر از مسؤولین محترم بازسازی که به شهر مظلوم و مقاوم آبادان توجه دارند و بازسازی آنجا وضعیت خوبی دارد توجه داشته باشند بعضی از اعمال وکردارها در روحیه مردم اثر منفی میگذارد و انسان نمیتواند توجیه کند. مردم خرمشهر بیشترین بار سنگین جنگ را بر دوش میکشند و نباید حس کنند که بازسازی شهرشان فراموش شده. در اینجا از جناب آقای هاشمی رفسنجانی نور چشم این امت وجانشین محترم فرماندهی کل قوا تقاضا دارم که برای پاکسازی خرمشهر از مین ها و مواد منفجره و خاکروبه‌ها ، نیروهای رزمنده را بسیج کنند. حدود شش میلیون ودویست هزار ا صله نخل در خرمشهر وآبادان وجود داشته که 50% آنها بر اثر آتش دشمن وکم آبی ودر بعضی نقاط بر اثر آب زیاد نابود گردیده و50% مابقی نیز بر اثر بسته شدن نهرهای جزیره مینو واروند کنار و بهمنشیر در حال مرگ و نابودی هستند. از جناب آقای هاشمی رفسنجانی تقاضا دارم در مورد لوله گذاری و بازگشائی نهرها و نجات نخیلات دستورات لازم صادر فرمایند همچنین به وزارت محترم جهاد سازندگی یادآوری و تذکر میدهم که مسئولیت بازسازی واحیاء نخیلات بسیار مهم است و متأسفانه تا کنون کار مناسبی انجام نگرفته از وزارت محترم کشور تقاضا دارم در مورد رسیدگی وتوجه به مشکلات کارکنان زحمتکش و ایثارگر شهرداری و سازمان آب خرمشهر وحل آنها اقدام عاجل بعمل آورند بخصوص با توجه به نقش مهمی که این دواردگان در بازسازی دارند در مورد مدیریتهای آنها سریعاً اقدام شود . همچنین از وزارت محترم کشور در مورد تعیین بخشدار برای جزیره مینو تقاضا دارم اقدام عاجل معمول فرمایند. و از وزارت محترم نیرو تقاضا دارم با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان مشکل برق خرمشهر را سریعاً حل کنند زیرا بازسازی برق مقدمه بازسازی شهرها وروستاهاست و بخصوص در فصل تابستان پرسنل ادارات و نهادهای خرمشهر بدون برق هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند. از وزارت محترم دادگستری تقاضا دارم با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد واملاک خرمشهر بکلی نابود گردیده در مورد حل مشکل مالکیتها وبازسازی اسناد ملکی اقدام عاجل و سریعی بعمل آید و از جانشین محترم فرماندهی کل قوا تقاضا دارم در مورد بازگشت اهالی شرق وغرب کارون که روستاهای آن منطقه دهها کیلومتر از مرز فاصله دارند دستورات لازم صادر فرمایند. و همچنین به اهالی محترم جزیره مینو که حدود پنج سال است زیر آتش دشمن بکار کشاورزی مشغول بوده و شهدا و جانبازان زیادی تقدیم نموده اند و به اجبار نیروهای نظامی در سالهای 64و65 منطقه را تخلیه نموده واکنون که آتش بس برقرار شده اجازه بازگشت واحیاء نخیلات به آنها و اهالی اروند کنار و بهمنشیر داده و محدودیتهای زیادی که در جزیره مینو برقرار شده تا حدی مرتفع گردد. به مسؤول بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی تذکر میدهم از جوسازی ونامه پراکنی و شایعه پردازی دست بردارد واگر ریگی در کفش ندارد اجازه دهد در جو سالمی مسائل حسابرسی و بررسی گردد و از تهمت زدن به بعضی ازنمایندگان مناطق جنگزده دست بردارد. به وزارت محترم کار وامور اجتماعی تذکر میدهم که با مسائل مهاجرین جنگ تحمیلی مسئولانه برخورد نموده و بدانند که در آخرت در حضور حضت حق باید به یکایک این مهاجرین مظلوم پاسخ دهند و بار دیگر به وزارت محترم کار تذکر میدهم قانون بنیاد امور مهاجرین مصوب سال 60 مجلس شورای اسلامی را عمل نموده واز امکاناتی که دولت محترم در اختیارشان قرار میدهد و بودجه مناسبی که مجلس محترم همه ساله تصویب میکند در جهت حل مشکلات مهاجرین استفاده نمایند و از قطع جیره مهاجرین بدون دلیل بخصوص ملوانان و سربازان از خدمت برگشته و بیکار وافرادی بیکار هستند خودداری فرمایند. ضمن تشکر از برادر گرامی جناب آقای شهبازی مدیریت محترم بنیاد مسکن خوزستان در مورد ایجاد بنیاد مسکن خرمشهر تقاضا دارم که بنیاد مسکن کل کشور در مورد بازسازی روستاهای آسیب دیده در جنوب و غرب کشور اقدام لازم بعمل آورد: در پایان از مسؤولین محترم تقاضا دارم در روز سوم خرداد از خرمشهر بازدید نموده وضمن گرامیداشت این روز شاهد جنایات کفر جهانی به این ملت مظلوم و مسلمان باشند000 والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. 3- بیانات آقای رئیس در مورد برنامه پنجساله و تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از خواندن تذکرات نمایندگان محترم من یک تذکری به آقایان عرض بکنم که کلان برنامه پنجساله را دولت داده والان در اختیار مجلس است. ما از نمایندگان انتظار داریم که کمیسیونها هر کمیسیونی در بخش خودشان فعال بشوند، مسأله را خیلی جدی بگیرند که این برنامه پنجساله یکی از کارهای مهم مجلس دوره سوم است که باید انجام بشود. از حالا اگر ما با همت کار بکنیم میتوانیم به یک برنامه خوبی برسیم. ضمناً یک سؤالی در ذهن بعضی از نماینده ها بودکه ان سیاستهایی که شورای عالی بازسازی اعلام کرده ، بعضیها خیال کرده اند که معنای آن سیاستها این است که یعنی مستقیماً به اجر میرود دولت باید اجرا بکند. اینطور نیست. این سیاستها اعلام شده که از طریق دولت در برنامه پنجساله گنجانده بشود و مجلس هم در برنامه پنجساله اینها را مورد توجه قرار بدهد. یعنی شما توجه بکنید به آن سیاستهائی که آنجا اعلام شده. بدون عبور از مجلس آن سیاستها قابل اجراء نیست و به هیچ نحوی موردی از آنها برای اجرا به دولت داده نمیشود. قرار ما اصلا از اول همین بوده، برنامه همین است که بر اساس آن سیاستها ، البته این سیاستها هم قابل بحث است یعنی آقایان اگر در برنامه پنجساله مسائلی را دیدند که قابل بحث است میتوانند مطرح بکنند. دوباره در شورا مطرح بشود. اینطور نیست که حالا دگم و متحجر بایستیم بگوئیم الا و لابد همان است که گفته شده است. تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور: آقای رضائی نماینده اندیمشک و شوش به وزارت کشور در مورد ایجاد شهرداری یا نمایندگی در روستای لور. آقای نیازی نماینده بیجار به صدا وسیما در مورد رفع اشکال تصویر شبکه اول در بیجار. آقایان دامادی وشجاعی نمایندگان ساری به وزارت جهاد در مورد ترمیم جاده رسکت به قارن سرا و به وزارت بازرگانی در مورد تأمین مصالح ساختمانی ساری. 10نفر از نمایندگان خوزستان به وزارتخانه های کشاورزی وامور اقتصادی و دارائی کشور درمورد جلوگیری از خروج پاجوش نخل از آبادان – خرمشهر و بنادر کشور. آقایان ابوطالبی ، هجرتی وعزیزی نمایندگان بوئین زهرا و آوج و قزوین به نخست وزیر و وزیر کشور در مورد تسریع در اجرای مصوبه هیأت دولت در رابطه با انتصاب فرماندار قزوین بعنوان قائم مقام استاندار زنجان. آقای خارستانی نماینده خرامه و سروستان به وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در مورد جلوگیری از آلودگی رودخانه کر و خسارات فاضلاب کارخانه پتروشیمی فارس بر کشاورز ان برنجکار کربال. آقای صالح آبادی نماینده مشهد به وزارت کشور در مورد انتقال کشتارگاه قدیمی مشهد به خارج شهر. آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به وزیر راه و ترابری در مورد اخراج مسئول روابط عمومی اداره کل راه کهکیلویه وبویراحمد و به وزیر آموزش و پرورش وکشور توجه به امر آموزش نیروهای پناهنده و مهاجرافغانی و عراقی. آقای طاهری موسوی نماینده شادگان به وزارت برنامه و بودجه در مورد برگرداندن بخش مرکزی شادگان به مناطق محروم کشور. خانم دباغ نماینده تهران به وزارت کشور و شرکت واحد در مورد تغییر مسیر اتوبوسهای منطقه 5 تهران – کرج ، به دولت در مورد تقلیل صفهای اجناس کوپنی و به وزارت کشور در مورد جلوگیری از بدحجابی و لباسهای مبتذل تذکر داده اند. 4- رد طرح تشکیل دادگاه تحکیم. رئیس- دستور را شروع کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی وحقوقی درخصوص رد طرح تشکیل دادگاه تحکیم. دراین مورد یک مخالف رد صحبت کرده بود. نوبت آقای شعله سعدی است بعنوان موافق رد. آقای شعله سعدی بفرمائید. قاسم شعله سعدی – بسم الله الرحمن الرحیم. من تعجب میکنم از اینکه اصولا این ماده واحده به صورت طرح تقدیم شد. شاید که قصد طراحان محترم این بوده که مشکلی از مشکلات دستگاه قضائی ومشکلات مردم را حل بکنند. اما بر خلاف قصد آقایان این ماده واحده نه تنها مشکلی از مشکلات مردم و دستگاه قضائی را حل نمیکندبلکه مشکلات را زیاد هم میکند. زیرا که ما هم‌اکنون مقررات نسبتاً کاملی درباب داوری داریم، در حدود پنجاه ماده از قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص داوری هست. مقررات داوری ، مشخصات داور، دعاوی که اصولا قابلیت ارجاع به داوری را دارند، نحوه اعتراض نسبت به رأی داور و ابطال رأی داوری. به هر حال مقررات نسبتاً کالی داریم که با این ماده واحده هم زیر آب آن مواد زده میشود ومتزلزل میشود وهم این ماده واحده قادر نیست که مشکلات را حل بکند. البته من منکر مشکلات دستگاه قضائی نیستم. ولی مشکل دستگاه قضائی این ماده نیست و اگر بعضاً اطاله ای در دادرسی مدنی بوجود آمده با این ماده واحده قابل حل نیست. ما در ماده 632 آئین دادرسی مدنی داریم که اصحاب دعوا هر وقت دلشان بخواهد در هر مرحله ای از دادرسی میتوانند دعوای خودشان را به داور ارجاع بدهند و باز ماده واحده ای داریم که اگر یک دعوایی در دادگستری پنج سال طول بکشد و به نتیجه نرسد با تقاضای فقط یکی از اصحاب دعوا دادرس موظف است که به داوری ارجاع بدهد و اینکه ما میائیم فقط تعداد کمی افراد را به عنوان داور به مردم معرفی بکنیم به هر کس من جمله به مجتهد دینی که منظور نظر این ماده واحده هست مراجعه بکنند و دعوایشان را به داور ارجاع بدهند و حل بشود. این مطلبی که آقایان ذکر کردند که یکی از محسنات ماده واحده این است که دعاوی کیفری را هم میشود به داور ارجاع کرد. اتفاقاً این نقص قضیه هست، حسی که نیست. اور کیفری اصلا قابلیت ا رجاع به داور ندارد. باید طبق قانون و بر اساس ماده اصل 36 قانون اساسی اصولاً دادگاه به امور کیفری رسیدگی بکند. من اصل 36 قانون اساسی را خدمت برادران الان میخوانم . این جور است که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین در امور کیفری اصولا قابل ارجاع به داور نیست واین علاوه بر اینکه حسن نیست و نقص هست مغایر صریح اصل 36 قانون اساسی هم میباشد. بنابراین از این جهت که این ماده واحده نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه مشکلات مردم را و مشکلات دستگاه قضئی را اضافه هم میکند من فکر میکنم که کمیسیون به حق این ماده واحده را رد کرده وهم اکنون هم تقاضایم این است که با رد این ماده واحده مجلس موافقت بفرماید. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای هراتی مخالف رد. حسین هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا به دو اشکالی که موافق محترم رد مطرح کردند پاسخ عرض میکنم و بعد میپردازیم به دلایل توجیهی ارائه این لایحه. دو نکته ای که برادرمان آقای شعله سعدی مطرح کردند یکی مسأله شورای داوری وقانون مربوط به آن در رژیم گذشته بوده ونکته دوم اصل سی وششم قانون اساسی. نکته اولی که ایشان مطرح فرمودند در ارتباط با شورای داوری قطعاً خودشان مطلع هستند که در آن شورای داوری کسیکه میخواست آنجا حکمیت را به عهده بگیرد هیچگونه ضوابط و معیارهای یک قاضی عادل شرعی برایش مطرح نبود. هر کس را که میتوانستند روی آن فرد توافق کنند این کار انجام میشد. در حالیکه الان در نظام قضائی اسلام آن کسی میتواند به عنوان حکمیت در اینجا داوری کند که یا قاضی مأذون باشد و یا قاضی مجتهد. بنابراین به هیچ وجه آن قانون شورای داوری سابق با آن ضوابط و ویژگیهایی که داشته در نظام جمهوری سالامی نمیتواند کارسازی داشته باشد و مشکلات را حل کند. مشکل اساسی اش هم همین است که ما این فردی را که میگوئیم به عنوان قاضی دادگاه تحکیم هست یا قاضی مأذون هست . یا از طرف شورای عالی قضائی منصوب است یا یک فرد مجتهد است، در حالیکه در آن قانون شورای داوری به هیچ وجه این مسأله مطرح نیست. نکته دومی که ایشان فرمودند این است که این خلاف اصل سی و ششم قانون اساسی است. من منتظر بودم که توضیحات ایشان را د راین رابطه بشنوم که با کدام قسمتش مخالف است. اصل سی وششم قانون اساسی میگوید «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگه صالح و به موجب قانون باشد.» خوب، دادگاه صالح این دادگاهی است که مجلس شورای اسلامی تصویب میکند. شورای عالی قضائی هم آئین نامه اجرائی اش را مینویسد. بنابراین دادگاه صالح مگر چه مفهومی دارد؟ غیر از این است که یک دادگاه قانونی باشد. و به موجب قانون خواهد بود. قانون را هم که مجلس تصویب میکند. پس بنابراین دو اشکالی که ایشان مطرح میکنند یکی آن قانون شواری داوری سابق، یکی اصل سی و ششم ، تصور میکنم وارد نباشد. ا ما اصل قضیه ودلایل توجیهی آن. ما الان به خاطر حجم گسترده پرونده هایی که در دستگاه قضائی داریم ومتأسفانه بعضاً فرصت رسیدگی حتی یک سال وگاهی اوقات متجاوز از یک سال هست عده زیادی افراد بیچاره بی‌پناه به خاطر اینکه دستگاه قضائی ما آن سرعت و شتاب لازم، آن ابزار وامکانات لازم در اختیارش نیست حتی گاهی اوقات بی گناه در گوشه زندان میمانند و بعد از آن مدت تبرئه میشوند. چه کسی مسؤول یک سال زندانی بیگناهی است که در حاشیه زندان با آن مشکلات و تنگاهایی که زندانها دارد باید بماند؟ شما در ارتباط با این حجم گسترده پرونده ها و عدم توان رسیدگی مسؤولان قضائی چه فکری کرده اید؟ چه راه حلی وجود دارد؟ عملا اگر ما بخواهیم این را رد کنیم به هیچ وجه دستگاه قضائی کشش ندارد. استقبال هم از اینکه بخواهند به دستگاه قضائی بیایند با همه تأکیدات مکرری که شده بسیار ضعیف وکم است. بنابراین این در مرحله اول مشکل گشای این پرونده های تلمبار شده چندین ساله و افرادی است که در گوشه زندان فقط منتظر این هستند که پرونده شان رسیدگی بشود. نکته دومی که وجود دارد لزوم سرعت و رسیدگی هر چه بیشتر به این مسائل است . واقعاً در زندانهای ما با توجه به این مشکلات و تنگناهائی که داریم واینکه هنوز نتوانسته ایم آن جور که دلخواهمان است ضوابط اسلامی را پیاده کنیم و زندانهای ما یک کانون ارشاد و هدایت و سازندگی باشد که متأسفانه با این ازدحامش بعضی اوقات کانون اختلال و گمراهی و آموزش انواع حرفه های دزدی و جنایت هست ما هر چه زودتر بتوانیم این پرونده‌ها را رسیدگی کنیم. هم بار ما در ارتباط با زندانها کاسته میشود، هم موجب خوشبینی مردم واعتماد بیشتر ی به نظام در ارتباط با آنها میشود. لذا ضرورت دارد با توجه به اینکه ما نمیخواهیم زندانها را گسترش بدهیم و بیشتر تکیه روی تعزیرات هست تا حبس وامثالهم، ضرورت دارد که در این رابطه فکری بشود. نکته سومی که وجود دارد، ما یک سری از علماء متعهد، خوب ، مردمی و مورد توجه مردم در مناطق مختلف داریم. مردم قلباً اینها را دوست دارند، به آنها احترام میگذارند و مطالب آنها برایشان حجت است . این افراد حاضر نیستند وارد دستگاه قضائی مملکت بشوند. حالا به هر علتی، با توجه به اینکه مثلا علاقه دارند د ر حوزه ها تدریس کنند، نمیخواهند از درس وکلاس و بحث فاصله بگیرند یا گرایش قلبی به سیستم قضائی به عللی ندارند، به هر صورت اینها حاضر نیستند بیایند در دستگاه قضائی مملکت کار کنند. ولی اگر یک چنین مسؤولیتی در حاشیه سایر فعالیتها و تلاشهایشان به آنها واگذار بشود اینها استقبال میکنند که یک چنین دادگاههایی تشکیل بشود، طرفین این فرد را به دیانت ، به امانت، به پاکی و صفا میشناسند هر دو طرف هم حاضر هستند آنچه که این قاضی تحکیم بگوید بدون چون وچرا بپذیرند. خوب وقتی یک فردی در یک شهری حاضر میشود این مسؤولیت را بپذیرد و این قدم را در زمینه حل مشکلات قضائی بردارد ، مردم هم به او اعتماد دارند چه انگیزه ای داریم که ما این زمینه خوب و مردمی که فراهم میشود دور بشود؟ باز ما بیائیم تکیه کنیم روی دادسرا و روی دادگاه و بازپرس ودادستان و امثالهم. بنابراین به هیچ وجه مصلحت نیست که وقتی یک چنین دادگاههای ساده ، سریع، کم خرجی دارد برای مملکت فراهم میشود ما جامعه را محروم کنیم. نکته چهارمی که میخواهم عرض کنم این است که طبق طرحی که انشاءالله همین روزها تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد ما در دستگاه قضایمان در آینده دادسرا نخواهیم داشت، بازپرس نخواهیم داشت، دادستان نخواهیم داشت. ما باید این قضاتی که داریم تقویت کنیم تا بتوانند در دادگاههای مختلف حکم بدهند. یعنی این فردی که متهم است میاید پیش قاضی، اگر قاضی مطلب را برای رسیدگی کافی تشخیص داد بسیار خوب ، بلافاصله دادگاه را تشکیل میدهد یا با فاصله 24 ساعت یا یک هفته یا حداکثر یک ماه رسیدگی میکند. اما اگر قاضی محکمه تشخیص دادکه نیاز به بررسی وسیعتر وگسترده تری هست اینجا یک قاضی تحقیق وجود دارد. این قاضی تحقیق میرود بررسی میکند، تحقیق میکند ، پرونده را تنظیم میکند تقدیم دادگاه میکند. این طرح آماده است انشاءالله بزودی تقدیم مجلس خواهد شد و با توجه به مطالبی هم که در شورای بازنگری قانون اساسی دارد مطرح میشود و تمرکز مدیریت پیدا میشود انشاءالله این طرح میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات باشد و چقدر از بار بوروکراسی و هزینه و معطلی و سرگردانی مردم کاسته میشود . بنابراین، این طرح تشکیل دادگاه تحکیم در جهت و راستای آن سیستم قضائی آینده هم میتواند یک کمک مؤثر ومطلوبی باشد که امیدوارم عزیزان با رأی خودشان این قدم مردمی واساسی را برای نظام جمهوری اسلامی ورفع مشکلاتی که در دستگاه قضائی داریم انشاءالله بردارند. والسلام . منشی- آقای حقی موافق رد. محمد علی حقی- بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه مسأله باید اینجا توضیح داده بشود. 1- مسأله محکمه صلح، یک وقت این است که ما میخواهیم محکمه صلح تشکیل بدهیم، الصلح سیدالاحکام. هیچ شرطی برای این محکمه نیست. نه قاضی باید مجتهد باشد، نه دارای شرایطی باید باشد، حتی عدالت هم شرط نیست، حتی ایمان هم شرطش نیست. در یک محکمه صلحی متداعین، آنهائی که با هم جنگ ودعوا دارند میخواهند بروند بین خودشان صلح بدهند. با هر شرایطی که راضی شدندو گردن نهادند اشکالی ندارد. صلح مال این دو طرف است. وقتی که راضی شدند و تراضی حاصل شد، خوب، اشکالی ندارد، کار خاتمه پیدا میکند. یک وقت هم مورد نزاع و کشمکش و دعوا وجنگ و جدال است. در اینجا باید به قاضی منصوب از طرف شرع مراجعه بکنیم. قضاوت یکی از مقامهای شامخ دولت اسلامی و تشکیلات اسلامی است. لایجلس فیها الانبی اووصی نبی اوشقی. قاضی خیلی شرایط دارد چون یک مقام شامخی است و شعبه ای است از ولایت کلیه. برای خاطر اینکه حکومت در اموال واغراض و نفوس است. باید از طرف تشکیلات و دولت اسلامی قاضی تعیین بشود. «اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک». امیرالمؤمنین سلام الله علیه در آن فرمانش به مالک میفرمایند: تعیین بکن، اختیار بکن برای قضاوت در بین مردم افضل رعی را یعنی آن که دارای شرایط باشد وعدالت داشته باشد و حاکم شرع باشد. بنابراین چون حاکم شرع بر اعراض واموال و نفوس مردم میخواهد حکومت بکند، گاهی دست ببرد. گاهی اعدام بکند، سلب بکند، رجم بکند بنابراین یک مقام شامخی است ، هم باید صددرصد مورد تأیید دولت باشد، مورد تأیید قوه قضائیه باشد. برای خاطر اینکه میخواهد حکم به اعدام بدهد. حکم به قطع ید بدهد. حکم بدهد به اینکه این زن مال این نیست ومال آن هست. آن بچه مال این نیست و مال آن هست و امثال ذلک، یک مقام خطرناک بسیار مهمی است. بنابراین باید صددرصد مورد تأیید دولت باشد. از آن طرف هم باید معین وتعیین بشود برای خاطر اینکه اگر تعیین نشد هرج ومرج لازم میاید. در یک گوشه ای فلان آقا میگوید من مجتهد هستم برای اینکه خیلی از مردم هستند که به خودشان عقیده دارند، ادعای اجتهاد دارد باید این مقام اجتهادش مورد تأیید باشد مورد تصدیق قوه قضائی و دولت اینها باشد تا بتواند این تشکیلات را پهن بکند وبه دعاوی مردم برسد. بنابراین اگر بخواهد قضاوت باشد و قضاوت شرعی باشد هم باید از طرف دولت و دستگاه قضائی تعیین بشود و هم مورد تأیید باشد برای خاطر اینکه بعد از حکم میخواهد این حکم اجراء بشود. و علاوه بر این اگر چنانچه معین نشود آیا این تشکیلات که این آقا برای خودش آنجا چیده میخواهد صورت مجلس نوشته یانه؟ صورت جلساتش را میخواهند بنویسند یا ننویسند آیا میخواهد صورت حکمش به دادگاه به دستگاه عالی قضائی برود و مورد بازرسی و بررسی قرار بگیرد یا نه؟ در دیوان عالی کشور یک قانونی هست وآن وحدت رویه وهیأت عمومی است. یعنی در یک گوشه مملکت یک حکمی دادند ودر گوشه دیگر حکم دیگری دادند صورتجلسات این احکام آنجا میاید، اگر اختلافی بین آنها باشد هیأت عمومی برای رفع اختلاف تشکیل میشود یا وحدت رویه تشکیل میشود. تا در مملکت اختلاف نباشد. اما اگر بنا شد تعیین نشود درهر گوشه‌ای یک حاکمی ما داشته باشیم، در هر خیابانی یک قاضی داشته باشیم. در ماشین مثلا میخواهد قضاوت کند، در گوشه ده میخواهد قضاوت بکند، هرج و مرج لازم میاید. امضای این مسأله وتأیید این مسأله یک قدم برای هرج و مرج است، رسماً ما میخواهیم در ملکت هرج ومرج باشد. یکی از مسائلی که قضاوت را در سابق از روحانیت گرفتند من در تاریخش خواندم همین اختلاف بین احکام و هرج ومرج بین احکام بوده. در یک گوشه مملکت یک جور قتوا میدادند در گوشه دیگر جور دیگر. بنابراین چون حکومت اسلامی است، ما تشکیلات اسلامی داریم، حکومت اسلامی داریم، قاضی تحکیم اینجا معنا ندارد. قاضی تحکیم مورد نزولش ، شأن نزولش در جایی بود ه که در جامعه طواغیت حکم میکرده اند. آنوقت میآید از امام میپرسد ما چه کار بکنیم اگر اختلافی داشته باشیم؟ میفرماید ببینید از علمای ما، از بزرگان خودمان آنهایی که احکام ما را بلدند بروید پیش آنها، قضاوت را پیش آنها ببرید وراضی هم باشید بعد از قضاوت که اگر هر کس رضایت ندهد آنوقت این رد خدا رد رسول الله است. اما در صورتیکه حکومت اسلامی داریم، تشکیلات اسلامی داریم باید تمام قضاوتها در زیر پرچم اسلام هم تعیین وهم تأیید و پشتیبانی بشود والا با دست خودمان مملکت را به هرج و مرج کشانده ایم به ملاحظه همین مسایل ما در کمیسیون نتوانستیم موافقت بکنیم. منشی- آقای مجید انصاری مخالف رد. مجید انصاری- آقای عمید صحبت کنند. منشی- آقای عمید زنجانی بفرمائید. عباسعلی عمید زنجانی- بسم الله الرحمن الرحیم. من توجه نمایندگان محترم را به چند نکته در رابطه با طرح دادگاه تحکیم جلب میکنم چون مسئله یک کمی تخصصی است احتیاج به دقت دارد چون برادران وخواهران میخواهند رأی بدهند خواهش میکنم دقت بفرمایند که رأیشان از روی بصیرت باشد. متأسفانه برادرانی که در زمینه موافقت با رد صحبت کردند ظاهراً طرح را درست مطالعه نکرده اند. یعنی موضوع طرح و مورد دادگاه تحکیم اصولا اینهایی نیست که آقایان دارند در باره اش صحبت میکنندو نتیجه میگیرند که موافقت با رد طرح بکنند. من دراین فرصت کوتاه سعی میکنم موضوع و مورد دادگاه تحکیم را که طرحش تقدیم شده توضیح بدهم تا برادرها و خواهرها توجه داشته باشند. من اعتقاد دارم اگر تصور صحیحی از این طرح و مورد این طرح حضرات داشته باشند تصورش کافی در تصدیقش است وهمه حتی موافقین با رد هم موافقت میکنند که این طرح انشاءالله به تصویب برسد. موضوع این طرح عبارت از این نیست که مثلا قاضی تحکیم حکم به قصاص بکند، حکم به قتل بکنداصلا اینها نیست. من تعجب میکنم یا مثلا فرض کنید در مواردی تعزیرات را مثلا حکم کند، اجرای تعزیرات کند، این همان هرج و مرجی است که آقای حقی گفتند. اصلا اینها مورد طرح نیست. اصلا طرح در این زمینه هیچ پیامی ندارد موضوع طرح دو چیز است: 1- مسائل حقوقی که اتفاقاً چه ما این طرح را تصویب بکنیم، چه تصویب نکنیم قانون داوری هست، الان هم دارد اجرا میشود در مورد شق اول و مورد اول این طرح اصلا ما قانون داریم. اینکه جناب آقای شعله سعدی گفتند پس ما قانون داریم چرا این طرح را آوردیم؟ برای خاطر این است که این طرح یک پیام فوق العاده و بیشتر از آن قانون داوری دارد. اگر مطالعه میشد بدرستی این طرح چنین اظهار نظری نمیشد. در قانون داوری به آن شکلی که در اینجا در این طرح آمده چیزی وجود ندارد. در این طرح منظور این است که از عده ای از علمای سرشناس که نظر و رأی آنها برای مردم حجیت دارد و سخن ورأی آنها قاطع نزاع هست، فیصله دهنده نزاع هست ودیگر طرفین روی اعتماد به این عالمی که اظهار نظر میکند دنبال نمیکنند به این جهت در این طرح تکیه شده روی عده خاصی که قانون داوری همانطوری که گفته شد عام است وتمام موارد را شامل میشود. اینجا تکیه شده روی مواردخاص آن هم با انتخاب شورای عالی قضائی یا بر اساس بازنگری در قانون اساسی رئیس قوه قضائیه. 2- دیه وقصاص به این معنا. یعنی طرفین توافق کنند بنحوی که قصاص تبدیل به دیه بشود، نه اجرای قصاص، قصاص تبدیل به دیه بشود ویا دیه تعیین بشود آقایانی که در موافقت با رد صحبت کردند اگر زندانها را میدیدند، الان ما زندانیان زیادی داریم. چهار سال ، پنج سال، شش سال است در زندان بلاتکلیف است چون کسی نیست که در این وسط قصاص اینها را تبدیل به دیه کند، صحبت کند با طرفین و بنحوی توافق طرفین را جلب بکند یا در مقدار دیه توافقی حاصل بشود. رأیی صادر بشود وبر اساس این بسیاری از زندانیان بلاتکلیف مانده اند . نتیجه و ره آورد این طرح آن میشود که ما صدها بلکه هزاران زندانی بلاتکلیف را از زندانها بیرون بیاوریم وهم وضعیت آنها روشن بشود و هم این وضعیت نامطلوبی که در زندانهای عادی ما هست اینها منحل بشود و از بین برود. بنابراین موضوع طرح دو چیز بیشتر نیست و آن مسائلی که گفته شد خارج است. بسیاری از پرونده های معوقه در دادگاهها بلا تکلیف مانده بدلیل مسائل بسیار جزئی است که توسط دادگاههای تحکیم قابل حل است، شبهاتی که آقایان در ذهنشان هست این شبهات قابل حل با آئین‌نامه است. د رطرح پیش بینی شده که آئین‌نامه دادگاه تحکیم را شورای عالی قضائی یا رئیس قوه قضائیه تنظیم میکند و اینکه تنها از طریق دادگاه صالح در قانون اساسی آورده شده جای بسیار تعجب است. . وقتی این طرح تصویب شد در مجلس خوب این دادگاه تحکیم هم میشود دادگاه صالح. قانون اساسی گفته کلیه مسائل، اختلافات باید توسط دادگاههای صالح حل وفصل بشود. شما تصویب میکنید دادگاه تحکیم را و دادگاه تحکیم با تصویب شما میشود دادگاه صالح و جای خیلی تعجب است یک چنین اشکالاتی را مطرح کردن. اصل 36 قانون اساسی بعد از تصویب این طرح خواه ناخواه یکی از مصادیقش یعنی دادگاههای صالح، دادگاه تحکیم خواهد شد من نظر شما را به این حدیث نبوی متفق علیه جلب میکنم که این حدیث در کتب روائی و فقهی یعنی حضرات اهل تسنن و فقهای شیعه نقل شده. «من حکم بین اثنین فتراضی بینهما فهو حکم الله» اگر کسی حکم بکند بین دو نفر که جلب رضایت طرفین را بر آن بکند که حکم الله است. بنابراین در اینجا فقط خصوصیت این طرح دادگاه تحکیم این است که برای استحکام بخشیدن به آراء صادره از دادگاه تحکیم اینجا به هر کسی اجازه داده نمیشود بلکه به تعداد خاصی از افراد که نظرشان میتواند نظر مورد رضایت باشد، نظرشان مورد احترام هست به تعداد خاصی این اجازه داده میشود. قانون داوری همانطوری که اشاره مخصوص مسائل حقوقی است و مسائل کیفری را شامل نمیشود واگر مسائل کیفری مورد استفاده وکاربرد طرح دادگاه تحکیم مورد توجه قرار بگیرد خواهیم دانست که در مسائل کیفری چقدر میتواند بالاخص در مسائل جزئی که اکثر پرونده های معوق همین مسائل جزئی هست میتواند مفید باشد. سیره فقها د رگذشته بر این روال بوده. اصولا این یک سیرة عقلایی است در تمام دنیا. چطور میشود ما این طرح دادگاه تحکیم را در مجلس ردش کنیم؟ چه جوابی میتوانیم بدهیم به عقلاء ، چه جوابی میتوانیم بدهیم به فقها؟ مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکند در این مسئله. این مسئله به این روشنی که مورد توصیه ائمه بوده، مورد توصیه پیامبر اکرم (ص) بوده، عقلاء سیره شان بر این بوده ما این را در جمهوری اسلامی ایران کنار بگذاریم. منتها برای اینکه هر کسی در این مسئله دخالت نکند شرط شده که به علماء مبرز، علمای مورد احترام، کسانیکه نفوذ کلام در جامعه دارند به آنها محول بشود. و وقتی آنها رأی صادر میکنند رأی آنها در ردیف دادگاههای مشابه باشد ولازم الاجراء باشد. اما اینکه فقها وعلماء مبرز را ما با این ترتیب زیر سئوال میبریم اینهم اشکال درستی نیست (رئیس: وقتتان تمام است) یک دقیقه اگر لطف بفرمائید ، بخاطر اینکه اگر این کسی که دادگاه تحکیم را تشکیل میدهد، قاضی دادگاه تحکیم است، مجتهد جامع الشرائط است که خوب طبق قانون الان هم قاضی مجتهد جامع الشرائط هیچوقت زیر سؤال نمیرود نظرش حجت است. اگر غیر مجتهد باشد خوب ممکن است در آئین‌نامه مربوطه اش که تنظیم میشود توسط شورایعالی قضائی یا هر مسؤول قضائی، در آنجا پیش‌بینی میشود که اگر اشتباهی باشد یا خطای عمدی باشد بوسیله دادگاههای صالحه ، یعنی دادگاه انتظامی قضات وامثال اینها قابل تعقیب باشد. بنابراین طرح از نظر فقهی مسلم و روشن ، از نظر عقلایی کاملا روشن ، در همه دنیا هم سابقه دارد، شبهائی هم که آقایان میگویند کلا جواب داده میشود و من یکبار دیگر دعوت میکنم که آقایان طرح را مطالعه کنندو آخرین جلمه من این است که مطالعه صحیح این طرح و تصور صحیح از این طرح کافی در تصدیقش است. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. منشی- موافق رد کسی ثبت نام نکرده. آقای رضوی مخالف رد. سید محمد رضوی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته ای که نظر برادران عزیز و خواهران گرامی نماینده را به آن جلب میکنم این است که آیا قاضی تحکیم یک تأسیس حقوق اسلامی هست یا نیست؟ اگر ما در حقوق اسلامی قاضی تحکیم نداریم و مخیواهیم اینجا ابداع بکنیم قابل اشکال است ، قابل رد است. امااگر ما در حقوق اسلامی تأسیسی بعنوان قاضی تحکیم داریم اصلا اجازه ردش را نداریم، نمیتوانیم مجلس شورای اسلامی باشیم. چون در حقوق اسلامی ما یک همچو چیزی را داریم. خود اینجانب که در کمیسیون قضائی هستم، در پی جوئی که از دلائل رد این طرح از زبان مخالفین شنیدم نگرانی این است که از شیوه عمل در ذهن آقایان هست. همان چیزی که حضرت آقای حقی فرمودند «هرج و مرج » اگر ما برنامه ریزی بکنیم که هرج و مرجی در کار نباشد هیچ دلیلی برای رد قاضی تحکیم ما نداریم. چون قاضی تحکیم یک تأسیسی است در حقق اسلام. این ما هستیم که باید برویم دنبال شیوه های اجرائی آن بگردیم، ببینیم که چگونه بایستی ما در جامعه مان از قاضی تحکیم استفاده بکنیم وبعنوان یک تأسیس حقوق اسلامی مورد توجه قرار بدهیم؟ شاید عنایت نکرده باشند مخالفین این طرح یا موافقین رد، بر این معنا که ما به هیچ عنوان نگفته ایم هر فردی میتواند قاضی تحکیم باشد و به هر شیوه ای میتوند قضاوت کند. اولا صلاحیت این افراد را بایستی قوه قضائیه تأیید بکند. درست این همان چیزی است که اگر کسی از طرف قوه قضائیه صلاحیتش برای قضاوت به عنوان قاضی تحکیم تأیید نشود اجازه همچون کاری را نخواهد داشت واگر هم قضاوت بکند اعتباری ندارد. نگرانی که در زمینه مسأله شیوه دادرسی هست کی گفته قاضی تحکیم خلاف آئین نامه های آئین دادرسی باید بررسی بکند. پرونده را و یا به اختلافی رسیدگی بکند و کی گفته که قاضی تحکیم در برابر دادگاه انتظامی قضات هیچ مسؤولیتی ندارد؟ قاضی تحکیم هم بر اساس آئین دادرسی چه دادرسی کیفری، چه دادرسی مدنی و حقوقی به پرونده رسیدگی میکند و در برابر دادگاه انتظامی قضات مسؤولیت دارد. یا نباید دست به پرونده ای بزند واگر دست زد باید پاسخگوی دادسرای انتظامی قضات باشد. مسأله اساسی اینجاست (عنایت داشته باشید) در کمیسیون قضائی در دو هفته گذشته از طرف یکی از اعضای محترم شورای عالی قضائی که مشکل کمبود قاضی مطرح شد وعنوان شد که عده ای از افراد لایق و شایسته هستند که آمادگی برای رسیدگی به پرونده و یا خدمت برهه ای و زمانی درقوه قضائیه را داشته باشند منهای اینکه اسخدام قوه قضائی بشوند زیادند. واین اجازه را میخواستند که کمیسیون تصویب بکند، مجلس ا جازه بدهد که قوه قضائی بتواند از وجود این افراد بعنوان مأموریت یکماهه ، بعنوان رسیدگی به پرونده خاص استفاده بکند. این چیزی نزدیک به همین طرحی است که ما تهیه کرده ایم بعنوان قاضی تحکیم، یعنی ما به کسی که در استخدام قوه قضائیه نیست ولی صلاحیت قضاوت را دارد اجازه میدهیم که یا خود طرفین دعوا به او مراجعه کنندو یا اینکه ممکن است‌ آن شکلی که آقایان مطرح میکردند از طرف قوه قضائیه به او مأموریت داده بشود که مثلا به فلان استان سفر کند و پیشرفتی د رکار پرونده های ثابت و راکدی که الان وجود دارد به وجود بیاید. برادران عزیز ، بعنوان نماینده مردم یک سری به زندانها بزنید راه دور هم نمیخواهید بروید همین زندانهای تهران . در همین زندان قصر ما الان فردی وجود دارد که چهار سال است در زندان است. علتش هم این است که محکوم به اعدام است منتها بایستی وجهی به او پرداخت بشود از طرف آنهایی که ورثه دم هستند تا اعدامش بکنند. ورثه دم نه پول را میدهند که اعدام بشود ، نه رضایت میدهند به پرداخت دیه که این آزاد بشود. حالا این مشکل یک مشکل اساسی است که باید طور دیگری حل بشود. اما بطور کلی اگر قاضی تحکیم ما داشته باشیم که بتواند اینجا میانجیگری بکند و مسأله را حل بکند اینهم یکی از مسائل مهمی است. ما همیشه میگفتیم قوه قضائیه اسلام بزرگترین شاخصش این است که سرعت در عمل و رسیدگی دارد و حکم اسلامی سریعاً اجرا میشود. متأسفانه در وضعیت موجود شما می بینید که پرونده ها چقدر دچار اطلاله دادرسی است. گاهی یک پرونده سالها طول میکشد . و ما با تأسیس قاضی تحکیم بخشی از این مشکل را حل میکنیم. بعضی ازآقایان گفتند که مشکل قوه قضائیه اینجوری حل نمیشود. ماهم ادعا نداریم همه مشکل اینجا حل میشود. اما برخی از مشکل قوه قضائیه و حجمی از این پرونده ها بدست قاضی تحکیم حل خواهد شد. مسأله قانون اساسی هم خیلی روشن است . من تعجب کردم از مخالف محترم که اشاره میکردند به اصل 36 قانون اساسی. شما وقتی در مجلس قانون را تصویب بکنید آن دیگر قانون است آن خلاف قانون نیست که یعنی یک چیزی را ما اینجا تصویب نمیکنیم که بعداز تصویب هنوز خلاف قانون است وقتی تصویب شد شورای محترم نگهبان هم تأیید کرد میشود قانون وقانون اساسی هم در اصل 36 همین را میخواهد و چیز دیگری را نمیخواهد. اینکه گفتند حق مردم تضییع میشود. چه حقی از مردم تضییع میشود؟ به عده خاصی میتوانند مراجعه کنند، عزیز من . هر کسی که آمادگی داشته باشد برای قبول این منصب و صلاحیتش را هم داشته باشد به او این پست را میدهند، به او اجازه میدهند که هر موقع طرفین دعوا به او مراجعه کردند بر اساس آئین دادرسی ومسؤولیتی که در برابر دادسرای انتظامی قضات دارد به آن پرونده رسیدگی بکند. بنابراین قاضی تحکیم یک قاضی است که حکم از دولت اسلامی میگیرد . و از طرف حکومت اسلامی اجازه پیدا میکند که رسیدگی بکند. اینطور نیست که فردا هر کسی در هر کجا ادعا بکند که بنده قاضی هستم، قاضی تحکیم، همچون طرحی را ما تهیه نکرده‌ایم طرحی که تهیه شده این است که هر کس قاضی تحکیم مثل دیگر قضات ابلاغیه برایش صادر میشود که شما صلاحیت دارید که به پرونده هایی بر اساس قانون رسیدگی بکنید . بنابراین من اسدعا میکنم که برادرها عنایت بفرمایند. جالب اینجاست که اعضای محترم کمیسیون قضائی که مخالف این طرح هستند نظر داده اند در یک جلسه دیگری که مشابه این مسأله عنوان شد وقتی اطمینان پیدا کردند که آن قاضی که عنوان شده در برابر دادسرای انتظامی وقضات مسؤولیت خواهد داشت رأی موافق دادند و ما الان آن قسمت را تصویب کردیم در کمیسیون واگر در آن جلسه هم این عنوان میشد که این قضات دربرابر دادسرای انتظامی قضات مسؤولیت دارند. من تصور میکنم برخی از مخالفین هم که نظر به رد دادند قطعاً نظرشان غیر از این میشد. منتها نگران بودند که نکند هرج ومرجی به وجود بیاید و هر کسی ادعا بکند که من قاضی تحکیم هستم استدعا میکنم مجلس محترم بخاطر اینکه مشکلی ا ز مشکلات قوه قضائیه حل بشود و گامی در جهت سرعت رسیدگی به پرونده ها برداشته بشود حتماً به این طرح رأی مثبت بدهند یعنی طرفدار رد نباشند وردش را رد کنند و درکلیات نظر مثبت داشته باشند. انشاءالله در شور دوم ما میتوانیم نکاتی را بگنجانیم که احیاناً نگرانی بعضی از عزیزان هم برطرف بشود. والسلام علیکم ورحمه الله. منشی- آقای مجید انصاری مخالف رد . شما پنج دقیقه فرصت دارید. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من بعنوان مخالف رد فقط دو سه جمله عرض میکنم از باب تجربه ای که دراداره زندانها ما داشتیم. در بسیاری از موارد افرادی در زندان مدتها بلاتکلیف میمانند به لحاظ اینکه مشکلات قضائی از حیث نوبتهایی که محاکم کیفری وحقوقی باید رسدیگی بکنند معطل میمانند . بحث قاضی تحکیم ممکن است ایراداتی را کمیسیون محترم یا حتی وزیر محترم دادگستری در نحوه اجراء این دادگاهها داشته باشند. خوب این ایرادات را در شور دوم میتوان برطرف کرد . آنچه که مهم است این هست که ما با توجه به واقعیتهای موجود، با توجه به کمبود قاضی وبا توجه به اینکه به هر حال یک کشور 53 میلیون نفری مشکلات مختلفی از حیث برخوردهای اجتماعی دارد ناچار هستیم تسهیلاتی فراهم کنیم تا رسیدگی به پرونده ها سریعتر انجام بشود زندانها خلوت تر باشد. ما کم نداریم زندانیانی که در اثر دعوا و برخوردهای خاصی پرونده کیفری برای آنها تشکیل میشود، مد تهای مدیدی بلاتکلیف میمانند چون قاضی به اندازه کافی نیست بعد از مدتی بلاتکلیفی تازه قاضی رأئی را صادر میکد که ممکن بود همان روز اول قاضی تحکیم صادر بکند. و مسأله ای که جناب آقای حقی اشاره کردند و بعضی از آقایان دیگر در اهمیت قضا وشرایط قاضی ماحرف ندرایم. خوب کسی جایگاه قضا وقضاوت ومقام رفیع قاضی را منکر نیست . اما واقعیت امر چیست؟ من از جناب آقای حقی که عضو کمیسیون قضائی هستند سؤال میکنم. آیا واقعاً الان محاکم دادگستری وهمه قضات ما همان افضل رعیت هستند در جمله ای که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل کردند و آن تأکید شده یا اینکه ما درحال حضار بنا به ضرورت قضاتی داریم که با اینکه قاضی رسمی دادگستری هستند اما صلاحیتهای لازم قضائی را ندارند و من مطمئن هستم شاید تا ده سال دیگر هم قوه قضائیه نتواند قضات واجد شرایط را نه قاضی مجتهد حتی قاضی معمولی اما دارای صلاحیت را پیدا بکند و تعیین بکند. ایرادی که ممکن است کمیسیون یا وزیر محترم بگیرند به این قضیه ناهماهنگی در کار قضا واز بین رفتن رویه قضائی است. اصولا قاضی تحکیم را برای مواردی میگذارند که طرفین با هم توافق کرده اند به رأی شخصی وفردی و رأی او را از قبل پذیرفته اند خوب چه اشکال دارد که شما تغییرات اینگونه‌ای داشته باشید. ایشان فرمود ند در نقطه ای از کشور رأیی صادر میشود در نقطه دیگر در همان جرم رأی دیگری. هیچ اشکالی ندارد اگر طرفین بپذیرند داوری فردی را در واقع این یکنوع کدخدامنشی هست در قضایا علت اینکه ما خواستیم قانونی بشود این است که پرونده مختومه بشود و موضوع بریده بشود و این رأیی که قاضی تحکیم صادر کرده یک نسخه اش را به دادگستری محل و تشکیلات قضائی محل ارسال میکنند تا این مسأ‌له فیصله پیدا کرده باشد. و اگر ایرادی را وارد کنند که تشکیلات دادگستری باید وسیع بشود برای ثبت اینها، برای رسیدگی به اینها باید عرض کنم به هر حال، تشکیلات دادگستری در حال حاضر وسیع هست بدون اینکه کارائی لازم را داشته باشد، در آینده هم شما ناچار هستید توسعه تشکیلات بدهید. آیا توسعه تشکیلات برای ایجاد دادگاههای کامل ورسمی دشوارتر هست یا ایجاد تسهیلات برای تشکیل دادگاههای تحکیم و تعیین قاضی تحکیم؟ لذا بنظر طراحان طرح که بنده هم یکی از امضاءکنندگان آن بودم رسید که اگر این اجازه را ما در مقطع فعلی به دستگاه قضائی بدهیم در جهت رسیدگی به دعاوی، سرعتی بیشتر خوهد بود. هر زمان که دستگاه قضائی احساس کرد از لحاظ قاضی، از لحاظ دادیار، از لحاظ دادگاه به خودکفایی رسیده و واقعاً مشکلی مردم ندارند ، بیاورند قانون را لغوش کنند بگویند ما قاضی به اندازه کافی داریم واحتیاجی به قاضی تحکیم نداریم ولی جواب شرعی معطلی وبلاتکلیفی مردم را در حال حاضر مجلس و قوه قضائیه چگونه میتواند بدهد و بگوید چون ما قاضی کم داریم لذا شما دو ماه، سه ماه ، شش ماه ، بلاتکلیف و بدون جرم مشخص در زندان باقی بمانید تا ما به پرونده تان رسیدگی کنیم؟ (رئیس: وقتتان تمام است) لذا بنظر میرسد که این یک گشایشی است در کار قوه قضائیه ایرادات را در شور دوم نمایندگان محترم میتوانند پیشنهاد بدهند وبرطرف بشود. والسلام علیکم ورحمه الله. رئیس- مخبر کمیسیون اگر توضیحی دارند بفرمایند. محمد اصغری(مخبر کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی)- طرح تحکیم چون در سه چهار سطر نوشته شده بنظر غیر مهم میآید! اما این مسأله، مسأله بسیار مهمی است و بنظرم باید کمال دقت را به آن بکنیم. اگر چنانچه قوه قضائیه به عللی، حالا مشکلاتی داشته ، ضعفی داشته، نقصی داشته، که باید رفع بشود ولی کاری نکنیم که دوباره همان دادگستری را، همان قوه قضائیه را که در مسیر انسجامش داریم پیش میرویم انشاءالله دوباره بیائیم به یک سردرگمی به یک فئودالیزم حقوقی و قضائی دچار بکنیم. مسأله قاضی تحکیم به لحاظ فقهی هم قابل توجه است. بنده خودم کتاب جامع الشتات میرزای قمی را گشتم جای دیگر تعرفی نکرده بود. میرزای قمی اینطور تعریف میکنند از قاضی تحکیم کسیکه از افراد مردم با تراض طرفین دعوا وبدون اذن امام رسیدگی به مرافعه کند یعنی تشکیلات ندارد، خود افراد با تراضی میروند پیش یکنفر مورد اعتماد عالم مراجعه به او میکنند. و هر دو توافق میکنند که به داوری و نظری که میدهد گردن بنهند. روی آن اقدام کنند، عمل کنند. این قاضی تحکیم با این تعریف فرق میکند با قاضی تحکیمی که ما در لایحه به لحاظ فقهی به آن اشاره میکنیم. قاضی تحکیمی که در این طرح آمده اگر قاضی دادگستری باشد با تمام آن قیود واطاعت از قوانین و مقررات وبرنامه ها وشرائط قاضی که میتواند بیاید در دادگستری قاضی بشود. اگر بعنوان داوری که عرض کردم در جامع الشتات تعریف میکند دیگر نیازی به اذن شورایعالی قضائی ندارد. معین کردن ندارد مطالب بسیار گسترده است در این زمینه، ما با این وسیله ممکن است هرج و مرج وسیعی را به وجود بیاوریم و تا قضات محترمی که تازه آمده اند در دادگستری نیاز به آموزش دارند، نیاز به سازماندهی دارند ، نیاز به یک دوره ای دارند که بتوانند تمام آن مقررات اجرائی وقضای را هم یاد بگیرند. ما همینطوری یکنفری را مشخص کنیم دریک گوشه ای از کشور بگوئیم فقط به صرف اینکه علم دارد در آن حدی که لازم هست حالا هر حدی که میتواند معلوماتی داشته باشد اما دفتر ندارد، دستک ندارد، دادگاه ندارد، سابقه ندارد رسیدگی به دعوا رسیدگی قضائی باشد نیاز به رسیدگیهای گسترده ای است. فرض کنیدیکی از دو طرف دعوا آمده ادعای جعل میکند، این کسی که میخواهد به این ادعای جعل رسیدگی بکند آیا کارشناس دارد؟ آیا مثل قاضی دادگستری به کارشناس دستور میدهد که این را برس، به پزشکی قانونی میتواند دستور بدهد که این کار را شما برسید عمل کنید کارشناسی بکنید نطربدهید؟ آیا به مأمورین دادگستری یا به کلانتریها میتواند دستور بدهد جلب کنند، دستور بدهد احضار کند اینها همه اش دم و دستک یک دادگاه را میخواهد در حالیکه این قاضی تحکیمی که در این سه چهار سطر آمده هیچیک از این مواردش روشن نیست. قانون داوری که ما سابقاً داریم چهل ماده است آن هم فقط منحصر به مسائل حقوقی است چون درمسائل قصاص و دیانت فقط جرم جنبه خصوصی ندارد جرم جنبه عمومی و حق اللهی هم دارد با اینکه در قاضی تحکیم آن مسأله داوری وسازش وتراضی طرفین مطرح است پس از این نظر هم که قانون داوری اگر قبلا داشتیم 40 ماده بوده این میخواهد با سه، چهار سطر مسأله را حل بکند. مسأله بار مالی هم در اینجا مطرح هست عرض کردم اگر قاضی تحکیم در سراسر کشور بخواهد سازمانی داشته باشد به فئودالیسم حقوقی منجر نشود این مسلماً تشکیلاتی میخواهد، تشکیلاتی که خودش یک نیمچه دادگستری خواهد بود، دادگستری فعلی ما با این نقص و با این ضعف بودجه ای وامکانات و اینها اگر بناست امکاناتی را دوباره در کنار این دادگستری داشته باشیم خوب بیائیم همان امکانات را به این دادگستری بدهیم وقضات را با شرایط بهتری استخدام کنیم، دلگرم کنیم که منجر به آن فئودالیسم حقوقی نشود. صلاحیت قاضی هم واقعاً مطرح هست ما برای صلاحیت قاضی بودن شرایطی آوردیم در قوانین اینجا میگوئیم شورای عالی قضائی معین میکند با چه شرایطی؟ با کدام شروط که قبلا شورای عالی قضائی را ما ملزم کرده بودیم که قاضی را باید این شرایط وشروط را داشته باشد اینجا نه شرطی گذاشتیم، نه قیدی، نه بندی وشورای عالی قضائی میتواند تعیین کند حالا این قاضی تحکیم به چه کیفیتی حکم خواهد کرد برادر عزیزمان جناب آقای دکتر حبیبی توضیحات فنی وحقوقی را بیشتر خواهند داد اجرای عملی آنهم انصافاً مشکل است. عملا اجرای این طرح در دادگستری اشکالات زیادی را ایجاد میکند حتی ممکن است منجر بشود به یک نوع صف بندی بین قضات فعلی و قضات بعدی که انتخاب میشوند که حالا شورای عالی قضائی من نمیدام موفاق است حتماً جناب آقای دکتر حبیبی خواهند گفت که شورای عالی قضائی موافق هست یا نه؟ در عمل هم مسأله، مسأله بسیار مشکلی است من عرض کردم نیاز قضائی ووضع خاص قوه قضائیه ایجاد وایجاب کرده که برادران از این طرح دفاع کنند ما هم با اصل طرح نه اینکه مخالفیم اما این نیاز به امکانات ومقدمات بیشتر دارد و الان هم که شورای عالی قضائی میخواهد مسؤول مشخصی پیدا بکند و رو به انسجام برود اجازه بدهیم یک مدتی بعدی چیز کاملتری بیاید. والسلام. رئیس- آقایان جهت رأی گیری داخل تشریف بیاورند. آقای دکتر حبیبی بفرمائید. دکتر حسن حبیبی (وزیر دادگستری)- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که من ابتدا این طرح را که چند جمله هست میخوانم: «ماده واحده: طرفین یا اطراف اختلافا ت مربوط به مسائل حقوقی ودیات وقصاص میتوانند برای حل وفصل اختلافات خود به قضاتی که به عنوان قاضی تحکیم از طرف شورای عالی قضائی اعلام میشوند مراجعه کنند واحکامی صادره توسط قاضی تحکیم برابر احکام دادگاههای مشابه لازم الاجرا میباشد و آئین نامه آن توسط شورای عالی قضائی تهیه وابلاغ خواهد شد.» عنایت بفرمائید که این قضات تحکیم که در اینجا عنوان میشود غیر از علمای بلاد یا افراد موجهی هستند که حل وفصل اختلافات مردم را عهده دار میشوند یعنی افراد با تراضی خودشان میرند خدمت یکی از علماء میگویند که هرچه شما بفرمائید ما اطاعت میکنیم آن شخص هم به مسأله میرسد ومطلبی را میفرماید وطرفین هم اطاعت میکنند و خودشان بیرون میآیند وآن را اجرا میکنند و این طرح متضمن این قسمت نیست واین قسمت د رحال حاضر هم اجرا میشود کم یا زیاد ونه تنها در خدمت علمائی که واجد شرایط قضا هستند بلکه در بازار که کار خودشان را زمین گذاشته اند و کار مردم را حل میکنند و بسیاری از کسان را بنده شخصاً در گذشته وحال میشناسم که این کارها را انجام میدهند. این طرح آمده آن مطلب را نمیگوید بلکه میگوید که قضاتی را که شورای عالی قضائی به عنوان قاضی تحکیم تعیین میکند. 1- طرفین خدمتشان میروند ولی در آنجا به اختلافات رسیدگی میشود یعنی رسیدگی قضائی میشود. موضوع هم یعنی محدوده صلاحیت هم عبارت است از اختلافات مربوط به مسائل حقوقی. 2- دیات وقصاص، البته در توضیحی که موافقان با این طرح فرمودند، فرموند که اصل قصاص مطرح نیست بلکه آثاری که تابع ونتیجه قصاص است یعنی بحث تراضی مربوط به دیه. البته جناب آقای عمید فرمودند در مسائل کیفری جزئی هم میتواند این باشد که بنابراین محدودة صلاحیت هم این صلاحیتهاست بعد هم بایستی که حکم صادر بشود وحکم نظیر دادگاههای دادگستری لازم الاجرا تلقی بشود و توسط شورای عالی قضائی مطابق آئین نامه ای اجرا بشود یعنی اجرای احکام هم میخواهد. برادرها در مقام استحصال فرمودند که زندانهای ما پر است و چنین وچنان. حتی در مورد آنکه درخصوص دیه تراضی نمیشود شخصی که در داخل زندان است که نمیتواند تراضی بکند بنابراین یک کسی باید دنبال کارش باشد. آن شخصی که باید دنبال کارش باشد، الان هم در اجرای احکام دنبال این کار هست واجرای احکام ما مرتب کمک میکند که طرفین با همدیگر آشتی بکنند و یا تراضی بکنند و قصاص را به دیه تبدیل بکننداین کار الان هم انجام می یابد یعنی این از این کارهایی نیست که برویم وقت قاضی تحکیم را بگیریم که اینکار را بکند که چه بکند؟ که طرف را راضی بکند طرف اگر بخواهد راضی بشود الان هم راضی میشود. برادرها باید عنایت بکنند که مواردی را که جنبه کیفری پیدا کرده جنبه امر عمومی ونظام کشوری دارد، نظام دولتی وحکومت اسلامی را ما نمیتوانیم متفرق و پراکنده بکنیم ودر اختیار تصمیمات فردی بگذاریم مضافاً اینکه اگر قرار باشد که این کار ، هم در موارد اختلافات حقوقی، هم در مورد اختلافات کیفری انجام بیابد و بخواهیم نظم وقرار داشته باشد بیائیم یک تصویری را در نظر بگیریم ببینیم چه جوری میشود؟ یک شخص با دیگری توافق میکنند که بروند نزد این قاضی تحکیم، میروند قاضی تحکیم هم رسیدگی میکند فرض همه مسائل روشن است و میگوید که اینطور باید حکم بشود اگر این حکم در جائی ثبت وضبط نشود. اگر به طور مشخص با حساب و کتاب واداره منظم نیاید در دادگستری و در اجرای احکام ثبت نشود که اجرای احکام او را اجرا بکند چه اطمینانی هست که این دو طرف وقتی بیرون آمدند از حکم ناراضی باشند و مجدداً به دادگاه دادگستری رجوع بکنند. و یا بروند نزد قاضی تحکیم دیگری در آن سر شهر اگر ما حساب و کتاب ودفتر ودستک نداشته باشیم، اگر دفتر و دستک گذاشتیم اول دعواست یعنی ما باید دوباره یک تشکیلاتی را بدهیم یک دفتری را درست بکنیم یک اداره ای را تحت عنوان اداره یا مدیریت دادگاههای تحکیم که تمامی این تراضیها را ثبت بکند، ارجاع بدهد خدمت قاضی تحکیم، حکم را بگیرد، ثبت بکند و بعد دنبال اجرایش راه بیفتد یعنی ما باید یک اداره تازه ای درست بکنیم. هفته پیش بود در همین صحن مقدس مجلس شما لایحه ای داشتید که یک تبصره‌ای را به بودجه اضافه بکنید که هر گونه تشکیلات جدید را منع بکنید و ما از شما تقاضا کردیم که فقط اجازه بفرمائید که اگر ما تغییر و تبدیلهای کوچکی بخواهیم بدهیم در دستگاه قضائی هم نظیر امور آموزشی و پژوهشی استثناء باشد یعنی این ایجاد یک تشکیلات جدید است و به واقع در حال حاضر به اندزاه یک ریال دادگستری امکان اینکه تشکیلات تازه ای را بدون برنامه بدهد ندارد واین قضیه دادگاه تحکیم لزوماً تشکیلات و وضعی است که نیاز به تشکیلات دارد واحتیاج به بودجه دارد. از همین جاست که من عرض میکنم این طرح بار مالی دارد و به لحاظ بار مالی داشتن اصلا قابل طرح نیست توسط نمایندگان محترم مجلس. بعد در مورد مسائل حقوقی صرفنظر از اشکالاتی که در مورد کیفر هست و مسائل کیفری هست در مورد مسائل حقوقی آیا همه مسائل حقوقی آنقدر ساده هست که بدون تحقیق و رسیدگیهای یا قاضی یا کارشناس مسأ‌له حل بشود حتی یک دعوای خیلی کوچک سرایت رطوبت از یک منزل به منزل دیگر از چاه هست، از باغچه هست الی آخر. این یک بررسی محلی میخواهد الان توسط مدیر دفتر دادگاهها انجام می یابد این را کی میخواهد انجام بدهد؟ قاضی تحکیم خودش میخواهد انجام بدهد، شما گفتید که او کار و زندگی دارد در منزلش نشسته، در یک تشکیلاتی نشسته به این کار هم تبرعاً رسیدگی میکند حالا بابت این کار ما بخواهیم گردن او خرج بگذاریم اگر بگوئیم که این خرج را خودش میدهد که خوب یک مقداری اشکال دارد یعنی اشکال دارد که این امکانش خیلی کم میشود و بنابراین، این طرحی که این همه راجع به آن صحبت میشود قطعاً با شکست روبرو میشود از جهت اینکه تعداد افراد محدود میشوند اگر بگوئیم که این خرج را دادگستری بدهد باز این خرج را دادگستری از کجا بیاورد؟ مسائل متعددی در زمینه دعاوی بزرگ حقوقی مطرح میشود، در دعاوی پیچیده حقوقی که نیاز به مطالعه، بررسی، مسافرت، تحقیقات کارشناسی الی آخر دارد اینها را کی میخواهد انجام بدهد؟ اگر میخواهید بگوئید که دادگستری انجام بدهد بنابراین یک تشکیلات تازه ای را میخواهد و شما در حال حاضر فقط خواهش من این است که این باب هشتم در داوری را که در آئین دادرسی مدنی هست مطالعه بفرمائید و ببینید که چه ترتیبات ابتدائی لازم هست برای این کار امری که شما میخواهید اختیارش را از ابتداء تا انتها در خارج از نظام بدهید باید مقدماتش را کاملا پیش بینی بکنید و برای مقدمات نظام بدهید که خدای نکرده سوء استفاده ای پیش نیاید. در مورد اینکه تحکیم، شرعی هست کاملا صحیح است ولی من اینجا خدمت اساتید درسم را یک مقداری میخواهم پس بدهم و آن این است که در مورد مسأله «حکمیت» ما چهار قول داریم: یکی مشروعیت مطلق، یکی عدم مشروعیت مطلق، یکی مشروطیت در زمان حضور امام و یکی مشروعیت در زمان غیبت ا مام. البته صاحب جواهر از کسانی است که به مشروعیت معتقدهست و در همه موارد ولی علامه میفرماید که در مسائل کیفری نمیشود والی آخر مسأله در آنجا هم مطرح هست علت اینکه من درسم را پس بدهم از این جهت است که ما خودمان دنبال این بحث «حکیت » و «داوری» بوده ایم و حقیقتش تا این زمان این را نتوانستیم که شسته ورفته اش کنیم و انشاءالله در آینده این کار باید انجام بیابد بهتر است که چنین طرحی یعنی چنین برنامه ای هست و چنین طرحی به عنوان داوری یا تحکیم اگر هست توسط خود دستگاه قضائی بیاید که کارهای فنی هم در موردش انجام یافته باشد ویک طرح با این خلاصه بودن و بدون در نظر گرفتن آن امکانات مالی و تشکیلاتی که میخواهد باشد نباشد در هر حال من عنایت میدهم نظر آقایان را به این که توجه بفرمایند و عنایت بفرمایند که این بار مالی دارد ومسلماً تشکیلات اگر پر عرض و طولی نخواهد تشکیلاتی میخواهد که در هر حال نیاز به بودجه وحساب و کتابهای دیگر دارد. والسلام. رئیس- این شبهه بار مالی که آقای دکتر حبیبی گفتند احتمالا000 مجید انصاری- از خود طرفین حاج آقا دریافت میشود. رئیس- از خود طرفین؟ یعنی توی متن خواهید گفت که مخارج را دریافت میکنند؟ موحدی – یکی از امضاءکنندگان طرح میتواند دفاع بکند. رئیس- آن امضاءکننده ای که قبلا دفاع نکرده باشد! یک امضاءکننده ای که دفاع نکرده بیاید صحبت کند. منتها مختصر صحبت کنند. موحدی ساوجی- آقای عمید زنجانی صحبت کنند. منشی- آقای عمید بفرمائید. عباسعلی عمید زنجانی(رئیس کمیسیون قضائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. تنها شبهه ای که جناب آقای حبیبی در مورد این طرح مطرح کردند وقابل تأمل و توجه هم هست مسأله بار مالی داشتن این طرح هست وکمتر وکمرنگ تر از این شبهه، مسأله این است که چگونه آراء صادره از دادگاههای تحکیم نظام وانتظام پیدا کند در سیستم دادگستری. من خواهش میکنم برادرها وخواهرها توجه بکنند موضوع طرح اگر روشن میشد این شبهه هم قابل جوبا بود. موضوع طرح کسانی هستند که تمامی مخارج وهزینه های جاری را هم میتوانند متکفل بشوند، من اجازه بدهید مثال بزنم در گذشته حتی در زمان قاجاریه علمای مبرز مجتهدین متنفذ بیرونی منزلشان دادگاه بوده، مردم مراجعه میکردند واحکام صادره تنفیذ میشد بدون احتیاج به حتی ضابط دادگستری و تمامی اینها بار مالی اش هم به عهده همان دفتر، به عهده همان بیرونی ، به عهده همان عالم و مبرز بوده. همین الان هم حتی آقایانی که در مجلس حضور دارند در میان اینها کسانی هستند که علیرغم مشکلات وعلیرغم مسؤولیتها و کارهای زیادی که دارند در محل خودشان به ا ندازه یک دادگاه مؤثرند در حل اختلافات وهیچ بار مالی هم ندارد وکلیه هزینه ها بر عهده خود آن کسی است که این مسؤولیت را میپذیرد فقط آراء صادره اطلاع داده میشود به مرکزی در د ادگستری واحدی در دادگستری این آراء را جمع آوری میکند، ثبت میکند. ضبط میکند و به کلیه دادگاهها ابلاغ میکند که دومرتبه این اشخاص که متخاصم این هستند به دادگاه دیگر نروند، به دادگاه تحکیم دیگر مراجعه نکنند. جناب آقای حبیبی گفتند که خوب این احتیاج به این دارد که تشکیلات جدیدی ما باز کنیم. اولا ما که زحمت کشیدیم وتصویب کردیم که شما میتوانید تشکیلات جدید راه بیندازید اگر شما نتوانید هزاران پرونده متراکم و معوقه زندانیها را بارشان را حل بکنید خوب آن طرحی که آن لایحه ای که پیشنهاد شد تصویب شد به شما اجازه تشکیلات داده شد برای همین بود. اگر این مسائل حل نشود شما تشکیلات جدید را برای چه کاری میخواهید؟ ثانیاً: الان قانون داوری وجود دارد شما الان تشکیلات دارید، شما چنین طرح دادگاه تحکیم را تصویب بکنید چه تصویب نکنید قانون داوری وجود دارد تشکیلاتی در دادگستری مسؤول ثبت و ضبط و دفتر و دستک این مسائل هست چیزی اضافه نخواهد شد نه بار مالی دارد ونه احتیاج به تشکیلات جدید. من انتظار دارم همانطوری که توضیح داده شد از نظر فقهی مسلم از نظر سیرة عملی علمای اعلام گذشته مسلم واز هر جهت بلااشکال است مخصوصاً در پایان من این نکته را به اشاره بگویم نمیتوانم توضیح بدهم. بسیاری از علمای مبرز ما میخواهند در شهرستانها و تهران به نظام خدمت کنند اما در چهارچوب اداری نباشند. ما به اینها فرصت بدهیم تعدادشان هم زیاد نیست همین تعداد اندک علمای مبرز ومتنفذ از طریق این دادگاههای تحکیم به بدنه انقلاب و نظام بپیوندند. من دیگر توضیح بیشتری نمیدهم این طرح باعث میشود که اینها به بدنه نظام به بدنه انقلاب اسلامی بپیوندند ومسأله هرج ومرج هم به کلی فقط یک وهم است برای اینکه اینها به صورت منظم و به صورت کاملا حساب شده مثل گذشته عمل خواهند کرد و در دادگستری هم همان مرکزی که داوریها را تنظیم میکند دادگاههای تحکیم را هم نظم خواهد بخشید. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- خیلی خوب 180 نفر در جلسه حضور دارند آنچه که ما حالا رأی میگیریم گزارش کمیسیون نیست اصل طرح هست یعنی رأی میگیریم که آیا با اصل طرح مجلس موافق است یا نه؟ آقایان در موقع رأی دادن توجه داشته ابشند 181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با کلیات اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند. سه نفر از منشیها زیر نود نفر میگویند آقای الویری نود وشش نفر میگویند بنابراین قضیه مشتبه هست باید رأی با ورقه بگیریم. آقایان دیگر حضور داشته باشند چون رأی با روقه میخواهیم بگیریم تعداد عوض نشود آقایان بیرون نروند. منشی- حاج آقا با اسم رأی بگیرید (اخذ رأی کتبی به عمل آمد) رئیس- نتیجه آراء با ورقه این است: موافق 85 رأی، مخالف 70 رأی، ممتنع 9 رأی، بقیه هم که رأی ند اده اند ممتنع به حساب میآیند بنابراین تصویب نشد. خیلی خوب، یک رأی گیری دیگر ی هم داریم آقایان توجه بفرمایند. 5- رد فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره 29 قانون بودجه سال 1368. منشی- یک طرح یک فوریتی جلسه گذشته بحث شد ولی به علت اینکه تعداد نمایندگان در حد نصاب نبود رأی گیری آن به امروز موکول شد توضیح میخواهد؟ رئیس- نه دیگر توضیحش را فقط بدهید که موافق، کی مخالف صحبت کرد فوریت را باید رأی بگیریم. منشی- بحث این بود که در تبصره (29) بودجه سال 68 000 رئیس- آقایان توجه بفرمایند در جلسه قبل آقایان در فوریت یک طرحی بحث کردند چون نصاب نبوده رأی نگرفتند حالا باید رأی بگیریم فقط توضیح میدهند که موضوع چی بود؟ و کی موافق ومخالف است. منشی- پیشنهاد به این ترتیب بود که یک بندی الحاق بشود به تبصره (29) و در مورد آن بند 15 که ا جازه داده میشد یک ونیم میلیارد دلار ایجاد تعهد بشود در اجرای یکسری طرحهای عمرانی زیربنائی در آنجا چون قید نشده بود که این طرحهای عمرانی زیربنائی چه کسانی ایجاد بشود بنابرانی یک بندی به این ترتیب برادران پیشنهاد داده بودند که اضافه بشود اختصاص اعتبارات ارزی بند 15 تبصره (29) به طرحهای جدول شماره (6) بود جه ارزی قانون بودجه سال 68 در صورتی مجاز است که مجری طرحهای مذکور بخش دولتی، شرکتهای تعاونی فراگیر، شرکتهای سهامی عام که حداقل (80%) از سهام با نام آنها به خانواده معظم شهداء ، مفقودین واسرای آزاد شده وجانبازان انقلاب اسلامی اختصاص داشته باشد. آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط کمیته تخصیص ارز تهیه وبه تصویب هیأ‌ت وزیران خواهد رسید بنابراین صورت مسأله این است که عمدتاً داده بشود به خانواده شهداء واسرای آزاد شده وجهت گیری هست بهرحال در مورد اجراکنندگان طرحهای عمرانی، مخالف و موافق صحبت کردند بنده به عنوان مخالف فوریت صحبت کردم یکی از برادران هم ظاهراً آقای راه چمنی بودند که در موافقت با فوریت صحبت کردند. الان هم بایستی به فوریتش رأی بد هیم. رئیس- الان اصل طرح مطرح نیست، فوریتش مطرح هست. آقایان پیشنهاد کرده اند که این طرح با فوریت توی دستور قرار بگیرد، حالا دلیل فوریت را در جلسه قبل گفته اند، مخالف فوریت هم دلیل خودش را گفته دیگر اگر بخواهیم بگوئیم باید یک بار دیگر دو طرف بگویند. 183 نفر حضور دارند نمایندگانی که با یک فوریت این طرح موافقند قیام کنند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. (جهانگیری: متوجه مطلب نشدند) نه دیگر جر زدن نداریم! 6- بحث پیرامون طرح چگونگی بررسی لوایح بودجه و برنامه های چند ساله جمهوری اسلامی ایران. رئیس- خوب مسأله د یگری داریم که این احتیاج به توجه دارد. آقایان همه توجه بکنید آقایان ساکت باشند، یک طرحی داده بودند برای ترکیب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، این طرح را یک بار ما اینجا بحث کردیم اصل آن طرح رأی نیاورد(یک ترکیبی تعیین کرده بودند). منشی- برای کلش واصلش که رأی گرفتیم رأی نیاورد. رئیس- خوب همان را دارم میگویم در شور دوم که خواستیم ماده واحده را رأی بگیریم به خاطر بحثهائی که شده بود رأی نیاورد . ماده واحده که رأی نیاورد طبق آئین نامه بایست حذف آن را به رأی بگذارم حذفش را هم به رأی گذاشتیم حذف هم رأی نیاورد. آئین نامه میگوید اگر یک چنین حالتی پیش آمد پیشنهادهای اصلاحی مطرح بشود تا اینکه رأی بیاورد. آن روز چون توی بن‌بست گیر کرده بودیم پیشنهاد مسکوت ماندن سه ماهه داده شد که از بن بست دربیائیم. از بن بست درآمدیم اما حالا سه ماه گذشت دوباره توی دستور برگشته الان طبق آئین نامه ما باید پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کنیم حالا اگر پیشنهادی آقایان دارند که میتواند رأی بیاورد آنرا مطرح کنید. منشی(الویری)- سه، چهار تا پیشنهاد در این زمینه آمده است. رئیس- همان موقع دادند یا حالا دادند. منشی- خیر، یعنی ظرف هفته گذشته وامروز اینها رسیده است. رئیس- خیلی خوب، پس به ترتیب پیشنهادها را مطرح کنید. منشی- آقای هاشمی اگر موافق هستید الان چهار تا پیشنهاد هست هر چهار تا پیشنهاد را من بخوانم. رئیس- چهار تا پیشنهاد را بخوانید عیبی ندارد نمایندگان ببینند چون نه به اصل ماده رأی دادید و نه به حذفش، حالا ببینید آقایانی که رأی ندادند یا رأی دادند این مسائل نظرشان را تأمین میکند یا نه؟‌بفرمائید . منشی- به ترتیب وصول، پیشنهاد آقای یوسف پور، آقای هراتی وآقای مختاری وآقای اسحاق جهانگیری داده اند: «کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اکثریت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد. تبصره- چنانچه در طول دوره نمایندگی هر یک از اعضاء کمیسیون فوت، مستعفی و یا متقاضی انتقال به کمیسیون دیگری باشند فرد جدید نیز با رأی مجلس عضویت خواهد یافت. » رئیس- آقایان توجه بفرمایند. اینجا دو سوم هم رأی میخواهد مشکل ما این است که اگر دیدید دوسوم رأی نمیآورد دیگر وقت مجلس را نگیرید حالا یکی از پیشنهادها را مطرح کنید ببینیم. منشی- دو تا پیشنهاد از آقای راه چمنی رسیده، آقای راه چمنی آن بیست و یکفقره ها را میخواهید بخوانم یا این ترکیب کمیسیون ؟ آقای راه چمنی یک پیشنهادی به این ترتیب داده اند: «رسیدگی به برنامه هاو بودجه های یک ساله وچندساله کشور به عهده کمیسیونی مرکب از: الف- اعضا ء کمیسیون برنامه و بودجه. ب- یکنفر از هر یک از کمیسیونهای تخصیصی زیر. 1- کمیسیون مسکن وشهرسازی. 2- کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی. 3- کمیسیون اقتصاد ودارائی. 4- کمیسیون بهداری وبهزیستی. 5- آموزش و پرورش. 6- نیرو و پست وتلگراف و تلفن. 7- صنایع ومعادن. 8- کشاورزی. 9- شوراها و امور داخلی. 10- امور دفاعی. 11- کمیسیون نفت. 12- کمیسیون ا مور اقتصادی ودارائی خواهد بود. این یک پیشنهاد است، پیشنهاد دیگری باز آقای راه چمنی داده اند. پیشنهاد بعدی به این ترتیب هست. «رسیدگی به برنامه ها و بودجه های یکساله وچندساله کشور به عهده کمیسیون برنامه و بودجه ای خواهد بود. مرکب از 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هر دو سال یکبار توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند. تبصره- انتخاب مجدد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای دوره های بعدی بلااشکال هست. پیشنهاد بعدی که در این رابطه وجود دارد از بنده هست به این ترتیب: الحاق به ماده (106) اضافه میشود. «لوایح وبرنامه های چندساله جمهوری اسلامی دو شوری بوده (در حالیکه در پیشنهاد یک شوری است) و ابتدا جهت بررسی به کلیه کمیسیونهای مجلس ارجاع خواهد شد. این کمیسیونها موظفند حداکثر ظرف یک ماه بررسیهای لازم را انجام داده ونتیجه آن را به کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و 7 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس گزارش نمایند. این کمیسیون لوایح را با در نظر گرفتن نظرات تخصصی الی آخر00 بعد تبصره‌ها باقی میماند. تبصره (2) به این ترتیب اصلاح میشود: «نمایندگانی که از سوی مجلس جهت عضویت درکمیسیون فوق انتخاب میشوند د رصورتیکه دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب در یک ماه بدون عذر موجه غیبت نمایند عضویت خود را در کمیسیون از دست داده وبجای آنان از افراد رزرو دعوت به عمل میآید» این چهار تا پیشنهاد به همان ترتیبی که خواندم رسیده که مطرح میکنم. اولین پیشنهاد از آقای هراتی و آقای یوسف پور هست. آقای هراتی توضیح بدهند. حسین هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. تجربه سه دوره نمایندگی بنده در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که پیوسته کمیسیون برنامه و بودجه هم در داخل مجلس وهم در خارج از مجلس تحت فشارها و مسائلی بوده است. در داخل مجلس مشکلاتی که کمیسیون برنامه و بودجه دارد این است که بعضی از برادران در ارتباط با پیش بینی هایی که در بودجه میشود متهم میکنند که اینها به راست غلطیدند ، بعضیها میگویند به چپ غلطیدند، بعضیها میگویند برای حوزه خودشان کار کرده اند. بعضیها میگویند دید منطقه ای داشته اند بعضیها میگویند از جامعه نگری دور شده‌اند و خلاصه در صحن مجلس کمیسیون دچار این مشکل هست که این یک جو اعتماد عمومی بر آن حاکم نیست! این عدم اعتماد عمومی داخل مجلس بر کمیسیون برنامه و بودجه سبب میشود که برادرها در داخل کمیسیون نتوانند با آن صلابت و قاطعیتی که هست تصمیم بیگرند و خود برادرها هم با عدم حمایتشان در صحن مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه عملا مصوبات این کمیسیون حتی در مرحله اجرایش دچار مشکل بشود. لذا در مرحله اول پیشنهاد ما این است که عزیزانی که در خودشان توانایی و تخصص لازم را برای برنامه ریزی در سطح مملکت می بینند از صحن مجلس کاندیدا بشوند و خود برادرها بررسی کنند روی سوابقشان ، روی تجربه شان، روی تعهد کاری شان، روی آن شایستگیهای هر فردی در ذهنش احساس میکند برای اینکه آن فرد شایستگی به عنوان عضویت کمیسیون برنامه و بودجه را داشته باشد به آن رأی بدهند. بنابراین اگر در داخل مجلس بوسیله خود برادرها گزینش بشوند و بوسیله خود برادرها انتخاب بشوند دیگر آن اتهامات خدا ناخواسته بعضی جوسازیها و مسائل برداشته میشود. فایده ای که در بیرون دارد این است که وقتیکه یک کمیسیونی منتخب مجلس باشد بنابراین از صلابت و قاطعیت برخوردار است. یعنی وقتی شما یک برنامه را تصویب کردید مسؤولیت پیگیری ونظارت این برنامه را به اعضای کمیسیون برنامه وبودجه دادید بعد نمیتوانند در هیأت دولت بنشینند و بگویند ما این بند را اجرا نمیکنیم به خاطر اینکه مخالف هستیم. یعنی بعد این کمیسیون برنامه و بودجه را که منتخب شما است با قاطعیت و صلابت می ایستد و آن وزیری که بخواهد مصوبه مجلس را انجام ندهد د ربرابرش قرار میگیرد. بنابراین در ارتباط با بیرون هم باز کمیسیون برنامه و بودجه ای که منتخب مجلس باشد در جهت نظارت و اجرای مصوبات شما و خواست شما میتواند با یک پیگیری و قدرتی این کار را انجام بدهد. بعد آن وقت دیگر کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان فرد مطرح نیست به عنوان پانزده نفری که منتخب مجلس هستند، مطرح است. بنابراین من تصور میکنم اگر عزیزانمان به این پیشنهاد رأی بدهند هم میتوانند آن افراد دلخواه خودشان و آن افرادی که توانایی داشته باشند را به کمیسیون برنامه و بودجه بفرستند (رئیس: وقتتان تمام است. ) و هم کمیسیون برناامه و بودجه در بیرون بتواند از یک صلابت وقاطعیتی درارتباط با برنامه هایی که شما تصویب کردید انشاءالله از آن دفاع بکند.والسلام. منشی- آقای چیت چیان (مخالف). حمید چیت چیان- بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که جناب آقای هراتی در پیشنهادشان فرمودند در حقیقت ارتباط چندانی با طرح پیشنهاد شده ندارد. مطلبی که ایشان میگویند ناظر هست به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه چگونه تشکیل بشود. در حالیکه این طرح متعرض این مطلب نیست و میخواهد این موضوع را مورد بررسی قرار بدهد که برنامه ها و برنامه های چندساله و قانون بودجه با چه روشی در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد. بحث آقای هراتی و پیشنهادشان مربوط به تشکیل کمیسیون هست. پیشنهادی که بنده وتعدادی از برادرها ارائه کرده‌ایم د ررابطه با چگونگی و روش بررسی این لوایح مهم هست. رئیس- آقای چیت چیان! حرف جنابعالی درست است، پیشنهاد آقای هراتی قابل طرح نیست. چون آنچه که پیام این طرح است کیفیت بررسی است ما اینجا در ترکیب اعضاء بحث اصلا نداریم. هر چیزی که در مورد ترکیب اعضاء گفته اینجا قابل طرح نیست. اینجا که بحث ترکیب اعضاء نبوده است. حرفتان درست است. ما پیشنهاد ایشان را قبول نداریم. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای راه چمنی است. «بودجه یکساله وچند ساله کشور به عهده کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ویک نفر از هر یک از کمیسیونهای تخصصی زیر. رئیس- طرح را بخوانید. منشی- متن طرح به این ترتیب است: ماده (106) آئین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی به صورت زیر ا صلاح میگردد: لوایح برنامه های چندساله جمهوری اسلامی بودجه کل کشور و یا چند دوازدهم متمم آن یک شوری خواهند بود. لوایح مذکور ابتدا جهت بررسی تخصصی به کمیسیونهای مندرج در ذ یل این ماده ارجاع خواهند شد. این کمیسیونها موظفند حداکثر طی ده روز بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس بررسیهای لازم را انجام داده و نتیجه آن را به کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ویک نماینده از هر یک از کمیسیونهای زیر گزارش نمایند واین کمیسیون لوایح را با در نظر گرفتن نظرات تخصصی سایر کمیسیونهای مورد رسیدگی قرار داده نتیجه را جهت طرح در مجلس گزارش خواهند داد. درباره کلیه پیشنهادهای اصلاحی 00 رئیس- پیشنهاد آقای راه چمنی فقط همان قسمت میشود. منشی- یعنی این ترکیب را ایشان پیشنهاد 00 رئیس- بجای این ترکیب میگوید آن ترکیبی که در ماده آمده آن 000 منشی-‌ آقای راه چمنی بفرمائید. محمد رضا راه چمنی- بسم الله الرحمن الرحیم. در آن پیشنهادی که خود برادرهای طراح دادند یک تعداد زیادی از کمیسیونها را گذاشته بودند که از هر کمیسیون یک نماینده بیاید حدود تقریباً ترکیب 33نفر، 34 نفر درمیامد، اعتراضی که در کلیات این طرح بود که این 33-34 نفر را نمیشود جمع کرد وبرای بررسی آن مشکل است لذا با توجه به آن قضیه در شور دوم آن این طرح چون رأی نیاورد و مسکوت گذاشته شد الان پیشنهاد اصلاحی که داده این ترکیب که برای رسیدگی به برنامه بودجه یک ساله وچند ساله کشور هست یک ترکیب تقریباً27 نفره هست متشکل از 15 نفر از اعضای کمیسیون برنامه وبودجه، 12 نفر هم از کمیسیونهای تخصصی که در آنجا قید شده از هر کمیسیون تخصصی یک نفر نماینده معرفی میکند با این 15 نفر می نشینند بودجه یکساله وبودجه چند ساله کشور را بررسی میکنند وگزارش را به مجلس میدهند. از طرف دیگر همین کمیسیونی که تشکیل میشود تمام این بودجه های یکساله وچندساله به کمیسیونهای تخصصی هم داده میشود بعد ظرف آن 10 روزی که در آن طرح هم هست آنها بررسی شان میکنند و نظراتشان را میدهند به این کمیسیونی که متشکل از 15 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و 12 نفر هم از کمیسیونهای تخصصی هست بررسی میکنندورسیدگی نهایی را به مجلس ارائه میدهد. لذا در اینجا به مجلس بها داده شده، به کمیسیونهای تخصصی بها داده شده وکمیسیونهای تخصصی دقیقاً روی لوایح بودجه وبرنامه های چندساله رسیدگی میکنند نظر خودشان را از طریق نماینده ای که در کمیسیون نهایی دارند که رسیدگی میکند، نظرشان را به آنجا میدهند و او به عنوان نماینده کمیسیون نظر کمیسیون را آنجا میگوید و تصمیم گیری نهایی میشود. و کل مجلس و کل کمیسیونهای تخصصی در این بضیه در مسائل بودجه و برنامه های پنجساله و چند ساله وارد گود شدند و همه دقیقاً در ریز جزئیات قرار میگیرند و با شناخت کامل به آنها رأی خواهند داد. بنابراین از برادرهای محترم تقاضا دارم که چون پیشنهادهای دیگر نیست وهمین پیشنهادی است که ارتباط مستقیم با این طرح دارد وبقیه پیشنهادها با این طرح ممکن است مغایرت داشته باشد وقابل طرح نباشد بنابراین تقاضا میکنیم که به این پیشنهاد رأی بدهند. اگر رأی ندهند یعنی عملا این طرحی که داده شده واین همه زحمت کشیده شده واین همه صحبت شده بیفایده خواهد شد و مجداً باز باید بروند یک طرحی امضاء کنند بیاورند بالاخره کمیسیون برنامه و بودجه از این حالت باید دربیاید. کل مجلس در رابطه با بودجه وارد قضیه بشودو تمام اختیارات مجلس را نمیشود به 15 نفر داد. پیشنهاد این است که یک 15 نفر از کمیسیون بودجه، 12 نفر هم از کمیسیونهای تخصصی رسیدگی کنند، لذا خواهشم این است که به این پیشنهاد رأی بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. منشی-‌ آقای ا نصاری (مخالف): مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. من تصور میکنم جناب آقای راه چمنی اگر دقت بفرمایند آن ایراد اساسی که موجب شد نمایندگان مجلس دررابطه با وضعیت کنونی کمیسیون برنامه و بودجه و نحوه رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و چند دوازدهم یا برنامه پنجساله حساس بشوند این مطلب بوده است که احساس کرده اند نظر ما و پیشنهادات کمیسیونهای فرعی در کمیسیون برنامه و بودجه چندان مورد توجه واقع نمیشود وباید کمیسیونهای ذیربط حضور فعالانه داشته باشند. پیشنهاد آقای راه چمنی هیچ مشکل را برطرف نخواهد کرد از این بابت که شما جمعیت 15 نفر کمیسیون برنامه و بودجه را در رسیدگی بر اساس این پیشنهاد به حدود 30 و چند نفر افزایش میدهید ضمن اینکه رسیدگی به این مسأله دشوار خواهد بود آن هدف تخصصی هم به دست نخواهد آمد . چون در آن فرض مثلا کمیسیون بهداری یک نفر را خواهد فرستاد در یک جمع 37-38 نفره میخواهد از نظر کمیسیون بهداری دفاع بکند. طبعاً جا انداختن نظر تخصصی کمیسیون بهداری در یک جمع 34 نفره که یک نفرشان از این کمیسیون هست به مراتب دشوارتر هست تا توجه 15 نفر اعضاء فعلی کمیسیون برنامه و بودجه. همچنین کمیسیون صنایع، کمیسیون نفت، چون در فرضی که آقای راه چمنی پیشنهاد کردند از هر کمیسیونی یک نفر میآید نه بیشتر ورأی یک نفر در جمع 36 نفره تأثیر چندانی ندارد لذا بنده با این پیشنهاد به این دلیل مخالف هستم که مقصود نمایندگان برآورده نخواهد شد. فقط کمیسیون بودجه را از لحاظ تعداد افراد به قدری شلوغ میکنیم که تصمیم گیری دشوار خواهد شد. تجمع این افراد با توجه به مشاغل و مشکلات مجلس دشوار خواهد بود. لذا بنده مخالف هستم. پیشنهادی هم خودم آنجا داده ام در موقعش بحث میکنم پیشنهاد بنده این بوده همین ترکیب فعلی به کار لوایح بودجه رسیدگی بکنند منتها قبل از اینکه کمیسیون برنامه وبودجه وارد بحث بشود و به کمیسیونهای فرعی بفرستند، کمیسیونهای فرعی ظرف مدت 20 روز گزارش خودشان را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهند. کمیسیون برنامه و بودجه به تناسب موضوعی که میخواهد بحث بکند ورأی بگیرد از کمیسیون ذیربط دعوت به عمل میآورد. از هر کمیسیون تخصصی در آن موضوع خاص سه نفر با حق رأی شرکت بکنند که به نظر میرسد در اینجا شما از نظر تخصصی کمیسیونها به جای یک رأی سه رأی را وارد کمیسیون برنامه و بودجه کرده اید. تعداد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هم به 18 نفر بیشتر افزایش پیدا نمیکند و جمع و جور هست ودفاع از نظریه تخصصی توسط سه نفر ذی رأی در جمع 15 نفره به مراتب راحت تر خواهد بود تا یک نفر در جمع 26 نفره یا بیشتر. لذا بنده با پیشنهاد آقای راه‌چمنی مخالف هستم و پیشنهاد خودم را در موعد مقررش مطرح خواهم کرد. والسلام. منشی- آقای چیت چیان (موافق): حمید چیت چیان- بسم الله الرحمن الرحیم. من از برادران و خواهران خواهش میکنم برای اینکه مجلس از این بن بست را بشود عنایتی بفرمایند و با توجه به این پیشنهادها رأی داده بشود تا انشاءالله این مشکل رفع بشود وبه بهترین وجهی اینگونه برنامه ها و لوایح انشاءالله بیاید ودر مجلس مورد بررسی قرا ربگیرد. مشکلی را که در آن سری اول از بحثها مخالفین محترم طرح عنوان میکردند این بود که اگر یک جلسه ای با نفر عضو بخواهد تشکیل بشود و لوایح در آنجا بررسی بشود جمع بندی در این جمع بزرگ مشکل هست. البته آنجا هم جوابهایی بود که به موقع من خدمت برادرها عرض کردم. حسن طرحی که آقای دکتر راه چمنی ارائه کرده اند این است که تعداد را محدود میکند وفقط نمایندگان کمیسیونهایی که شرکت آنها در بررسی لوایح بسیار ضروری هست آنها مشخص شده اند وآنها شرکت خواهند کرد. بنابراین جمع یک جمع 27 نفره خواهد شد . تعدادش خیلی کمتر شد واین راهم عرض بکنم همین لوایح بودجه و لوایح برنامه وقتیکه میخواهد به مجلس بیاید، مقدمتاً بایستی در هیأت دولت مورد بررسی قرار بگیرد که آنجا اقلا یک جمع 25 نفره هستند بنابراین ، این جمع مجلس با جمع دولت تفاوت چندانی نخواهد داشت وقابل ا جرا وقابل عمل هست ودر چنین جمعی این مسائل قابل جمع بندی هست. بعلاوه من میخواهم راجع به نکاتی که آقای انصاری برادر عزیزم اشاره فرمودند توضیحاتی عرض کنم. توجه بفرمائید، ایشان فرمودند که کافی است ما چند نفر از یک کمیسیون را هنگامیکه موضوع مربوط به آن کمیسیون مطرح هست بیاوریم و درکمیسیون برنامه وبودجه شرکت بکنند. مسأله اینطور نیست. برای اینکه موضوعاتی که مطرح میشود نوعاً دارای ابعاد گوناگون هست و ضرورت دارد که از کمیسیونهای مختلف در آنجا شرکت بکنند. قبلا هم مثالی عرض کردم. فرض بفرمائید سدی که میخواهد ساخته بشود به وزارت نیرو ارتباط دارد بنابراین کمیسیون نیرو بایستی در آنجا شرکت داشته باشد. به مسأله کشاورزی وآبیاری ارتباط پیدا میکند بایستی از کمیسیون کشاورزی در آنجا حضور پیدا بکند. چه بسا مربوط به وزارت مسکن هم بشود از حیث تأمین مصالح وسایر مسائل مختلف، بایستی از آن کمیسیون هم حضور داشته باشد. بنابراین حضور فقط یک کمیسیون راهگشا برای مطلب نخواهد بود. مطلب دیگر عبارت است از این که ایشان میفرمایند که اگر این افراد جمع بشوند چه بسا نماینده فلان کمیسیون مثلا کمیسیون آموزش و پرورش در برابر 26 نفر قرار میگیرد ونخواهد توانست در نظر آنها تأثیر بگذارد. بنده عرض میکنم اصلا چنین نیست. گاهی اوقات تصمیم گیریها در اثر ع دم اطلاع دقیق از جزئیات امر دچار خطا میشود و کافی هست که یک کارشناس از یک موضوع در آن جمع حضور داشته باشد، نظر کارشناسی و دقیق خودش را ابراز بکندو نظر 26 نفر را با خودش همراه بکند. آنجا که مسأله جبهه‌بندی نیست که آقا! چو ن که شما از فلان کمیسیون آمده اید پس باقی اعضاء در مقابل آن موضعگیری بکنند. مطلقاً این جور نیست واین بسیار از ساحت جمع نمایندگان مجلس بدور هست، همه مشتاق هستند که نظرات کارشناسی را بشنوند و آن چیزی که صلاح مملکت هست تصمیم بگیرند و آن را انتخاب بکنند. بنابراین خواهش من این است که برای اینکه این بن‌بست شکسته بشود به این طرح که بینابین هست، آن نقاط ضعفی که در طرح اولیه بوده آن را از بین برده انشاءالله برادران وخواهران به این طرح رأی بدهند و نتیجه مطلوبی انشاءالله عاید بشود و برنامه پنجساله هم انشاءالله در چنین جمعی مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه خوبی برای کشور به همراه داشته باشد. متشکرم. رئیس- کمیسیون صحبتی ندارند؟ (منشی: کمیسیون رد کرد) اگر پیشنهادی هست مطرح شود تا ما به حد نصاب برای رأی گیری برسیم. موحدی ساوجی- هر پیشنهادی که بحث میشود رأی بگیرید والا مطلب فراموش میشود. منشی- پیشنهاد بعدی باز از آقای راه چمنی هست. راه چمنی ـ مطرح نمیکنم. منشی( الویری‌) – پیشنهاد بعدی از بند است. اول من متن را میخوانم بعد توضیح میدهم: «لوایح برنامه های پنجساله جمهوری اسلامی دو شوری بوده و ابتدا جهت بررسی به کلیه کمیسیونهای مجلس ارجاع خواهد شد. این کمیسیونها موظفند حداکثر ظرف یک ماه بررسیهای لازم را انجام داده ونتیجه آن را به کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و 7 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس گزارش نمایند.» بقیه عبارات مشابه همان چیزی است که در لایحه آمده. تبصره(2) به این ترتیب اصلاح شده:‌«نمایندگانی که از سوی مجلس جهت عضویت در کمیسیون فوق انتخاب میشوند در صورتیکه دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب در یک ماه بدون عذر موجه غیبت نمایند عضویت خود را در کمیسیون از دست داده وبه جای آنان از افراد رزرو دعوت به عمل میآید.» من توضیح بدهم که چهار تا تغییر عمده وجود دارد یکی اینکه اولا در اینجا ما فقط لوایح برنامه پنجساله را مشمول این طرح کرده ایم و بودجه را نه. دلیلی که وجود دارد این است که بودجه سالانه به صورت مستمر ومداوم در کمیسیون برنامه و بودجه گزارشش داده میشود یعنی در هر ماه دولت گزارش مالی یک ماهه را میآورد و کمیسیون برنامه وبودجه گزارش عملکرد تبصره ها را مداوماً در طول سال دریافت میکند. بنابراین فصل بررسی بودجه فی‌الواقع یک مقطع زمانی دو ماه آخر سال نیست. بلکه در طول سال دائماً همان ترکیب کمیسیون برنامه وبودجه درگیر بودجه سالانه است. به هر حال دو ماه سه ماه به آخر سال مانده به صورت جدی در کمیسیون مطرح میشود. اینکه ما تعدادی را بخواهیم اضافه بکنیم که در یک مقطعی یک مرتبه وارد کمیسیون بشوند. این عملی نیست یا بایستی اینها همواره بیایند و در کمیسیون باشند. یعنی از اول سال تا آخر سال تا بتوانند در جریان بودجه باشند که طبیعتاً آن وقت کمیسیون اصلی‌شان از رسمیت می افتد و نمیتوانند مستمر بیایند و اگر هم بخواهند آخر بیایند در جریان بحثها نیستند. پس بنابراین ، این را من منحصر کردم بر برنامه پنجساله. علتش هم این است که برنامه پنجساله یک سری سیاستگذاری کلی است. خطی هست که برای پنج سال ترسیم میشود و مدت مشخص چندماهه ای دارد که در آن چند ماهه آن وقت میتوانند افراد مستمر بیایند شرکت کنند. تفاوت دومی که دارد این است که من گفتم دو شو ری است در حالیکه پیشنهاددهندگان طرح برنامه پنجساله را یک شوری درخواست کرده اند. علت اینکه بودجه سالانه یک شوری است به علت تنگنای زمانی است . اگر بودجه سالانه را بخواهیم دو شوری بکنیم آن وقت دولت باید بودجه را در شهریور ماه بدهد. اگر در شهریور ماه بخواهد بدهد عملکرد سال جاری ندارد که بر مبنای این عملکرد بودجه سال بعد را تنظیم بکند. در حالیکه برنامه پنجساله این طوری نیست. یک سال قبل از اتمام یک دوره برنامه‌ریزی دولت کارش را انجام داده و وارد دستور مجلس میشود . یعنی اگر سال 72 پایان برنامه پنجساله هست ابتدای سال 71 فی الواقع یعنی آن یک سال باقیمانده بطور کامل مجلس درگیر خواهد بود. آن وقت در آن فاصله زمانی منطقی هست که دو شور گذرانده بشود. برادران میدانند در دو شوری دقت عمل بیشتر خواهد بود . لوایحی که یک شور در صحن مجلس هست بعضی مواقع پیشنهاد نپخته ای داده میشود و اتفاقاً رأی هم میآورد. پس به این ترتیب این دو شوری شده است. نکته دیگری که وجود دارد این است که فاصله زمانی را پیشنهاددهندگان طرح گفته بودند که ظرف 10 روز کمیسیونها تخصصی بررسی بکنند. من یقین دارم که هرگز هیچ کمیسیون تخصصی نمیتواند ظرف 10 روز نظرش را در مورد برنامه پنجساله بدهد. این غیرممکن است. بنابراین این فرصت 10 روز را من به سه برابر افزایش داده ام که یک ماه شده. حتی اگر میشود باز بیشتر . منتها چون دوشوری هست از این بابت مشکلی پیش نخواهد آمد. مسأله بعد در مورد ترکیب کمیسیون هست. پیشنهاد دهندگان یک ترکیب 34 نفره برای کمیسیون پیشنهاد کرده بودند این عددی هست که جمع شدن 34 نفر، اداره شدن یک چنین جمع و برنامه ریزی کردن کار دشورای هست. احتمال اینکه به رسمیت نرسد بسیار زیاد است. به علت اینکه افراد عضو کمیسیونهای دیگری هم هستند به همین جهت در اینجا ما پیشنهاد دادیم که «7 نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس.» مجلس افرادی را که تخصص و آگاهی لازم در این زمینه ها را دارند با بصیرت کامل انتخاب میکند. ممکن ا ست افرادی را که انتخاب میکند احیاناً حتی از یک کمیسیون دو نفر باشند. اشکالی ندارد. چون ما میخواهیم یک کار پخته ای تحت عنوان برنامه پنجساله انجام بشود. حالا چه اشکالی دارد که فرض کنید اگر در کمیسیون اقتصاد و دارائی دو نفر به درد این کار میخورند ما بگوئیم نه، حتماً آنجا یک نفر باشد و یک نفرهم از کمیسیون دیگری باشد. ما بر مبنای تخصصی که مجلس به آن توجه میکند و کارآئی و تعهد افراد مجلس هفت نفر را ا نتخاب میکند. بنابراین ترکیب کمیسیون برنامه پنجساله میشود یک ترکیب 22 نفره که 15 نفر عضو کمیسیون بودجه هستند 7 نفر هم مجلس انتخاب میکند. آخرین مطلب که من اضافه کرده ام این است که نگرانی وجود دارد که کمیسیون به رسمیت نرسد یا افراد نامنظم شرکت بکنند. در اینجا تبصره ای گذاشتیم که اگر دو جلسه متوالی فرد غیبت کرد عضویتش لغو میشود و فردی که به عنوان رزرو در آن لیست رأی گیری مجلس آمده آن به عنوان عضو تلقی خواهد شد تا به این ترتیب در هیچ مقطعی به علت کمبود نفرات کمیسیون از رسمیت نیفتد وکار به تعویق نیفتد. با این اصلاحات من فکر میکنم مقدار زیادی از نقطه نظرات پیشنهاد دهندگان طرح تأمین خواهد شد و آن اشکالها وایرادهایی هم که در طرح هست برطرف میشود. آقای موحدی ساوجی(مخالف): علی موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد آقای الویری در واقع مغایرت دارد با ماهیت اصل طرح . در این پیشنهاد ایشان فقط لوایح و طرحهای برنامه پنجساله را گفتند که بااین ترکیب بررسی بشود ولایحه بودجه سالانه مملکت را از پیشنهاد خودشان واز طرح ا ندخته اند. نمایندگان محترم توجه دارند که برنامه پنجساله یک سیاستهای کلی را بیان میکند و بصورت ریز همه مسایل نمیآید. این بودجه سالانه است که دقیقاً مشخص میکند که اعتبارات جاری چقدر، عمرانی چقدر، جهت گیریها چگونه است. آیا د رارتباط با مسائل عمرانی بیشتر جهت گیری است یا جاری؟ و عمرانی هم مسأله دفاعی، مسأله کشاورزی مسأله صنعت دقیقاً در بودجه های سالانه میآید و اگر چنانچه ما بخواهیم نظر کمیسیونهای تخصصی ونظر نمایندگان مجلس را درر ابطه با بودجه سالانه حذف کنیم در حقیقت حذف کل این طرح است اینست که من با این پیشنهاد از این جهت که واقعاً ضربه عمده ای به اصل طرح میخورد مخالفم وبعد هم این ترکیبی که ایشان پیشنهاد کرده اند گفته اند که اعضای کمیسیون بودجه بعلاوه هفت نفر به انتخاب مجلس. اولا این چه ترجیح بلامرجحی است که اعضای اصلی کمیسیون بودجه از طریق مجلس انتخاب نمیشوند 15 نفر از طریق تقاضای خودشان و مرکب از هیأت رئیسه وهمینطور رؤسای شعب را این 15 نفر انتخاب میکنند اما هفت نفر بقیه باید به ا نتخاب مجلس باشد بنظر ما اینجا یک ترکیب نادرستی درست میشود و بد هم ترجیح بلامرجح است اگر انتخاب مجلس بهتر و صحیح تر است باید کل این افراد به انتخاب مجلس باشد اعم از اعضای اصلی کمیسیون بودجه با این هفت نفر و مسأله دیگر که در اینجا مطرح است این است که انتخاب مجلس اگر چه از جهاتی بهتر است اما نظر وفلسفه طراحان را تأمین میکند، فلسفه تقدیم این طرح اینست که کمیسیونهای تخصصی مجلس در رابطه با برنامه پنجساله و در رابطه با بودجه سالانه نظرشان اعمال بشود ممکن است افرادی را که مجلس انتخاب میکند اینها همه شان در یک کمیسیون ودو کمیسیون باشند و باز هم کمیسیونهای تخصصی نظرات تخصصی که دارند بهتر است، به واقعیت نزدیک تر است آن نظرات اصلا منظور و ملوحظ نخواهد شد. بنابراین من با پیشنهاد آقای الویری مخالف هستم و نمایندگان محترم به پیشنهاد اول آقای دکتر راه چمنی رأی بدهند که همان طرح را با اصلاحاتی در نظر گرفته و گفته است که اعضاء کمیسیون بودجه بعلاوه از هر کمیسیون تخصصی یک نفر به آن ملحق خواهد شد این اعضاء هم 34 نفر نیستند که گفتند 34 نفر میشود، بلکه 15 نفر بعلاوه یک عده هفت هشت نفری هستند و بنظر من این بهتر است. منشی- آقای اکرمی (موافق): سید رضا اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرهای عزیز نماینده عنایت کنند علت اینکه من با پیشنهاد جناب آقای الویری موافق هستم دو نکته است: نکته اول اینکه آن طرحی که برادرها آوردند به صحن مجلس یقیناً به این صورت که ما بگوئیم لوایح برنامه های چندساله ، بودجه کل کشور، چنددوازدهم و متمم آن یک شوری خواهد بود انصاف مطلب این است یک نسخه ای مینویسیم که هرگز دارو ودوای آن نمیتواند درمان بکند مشکلاتی را که ما در لایحه بودجه به نظرمان میآید و میخواهیم آنرا اصلاح بکنیم، عملا این کار انجام پذیرفتنی نیست برای اینکه ما بتوانیم این را به یک صورتی اصلاحش بکنیم وبه یک صورت بهتری بیاوریم ناچاریم که یک پیشنهادی بدهیم و آن اینکه ما در مورد برنامه پنجساله بیائیم کاری بکنیم که خودبخود اول خط مشی وتصویر و سیما روشن باشد بعد هر سال لایحه بودجه که یک ساله میآید به صحن مجلس، بر اساس آن الگوی برنامه پنجساله بنشینند آنرا ریز بکنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند وبروند جلو، در واقع برنامه پنجساله همانند قانون اساسی کل کشور میماند و لایحه بودجه یک ساله همانند قوانینی است که ما اینجا می نشینیم تصویب میکنیم آن سیما وآن الگوست واین هم برای ریز کردن وتفصیل قضیه خواهد بود و غیر این یقیناً کارساز وسودمند نیست. در رابطه با آنچه که آقایان گفتند ما بیائیم پیشنهاد آقای راه چمنی را بپذیریم که اعضای کمیسیون بودجه باشند ویکنفر از هر کمیسیونی که ده تا کمیسیون داریم اولا این ده تا کمیسیون را ما به سادگی نمیتوانیم انتخاب بکنیم از بین بیست وچند کمیسیون زیرا هر کمیسیونی در بعدی فنی و تخصصی است ممکن است اسمش کمیسیون تخصصی نباشد اما از نظر دقت و جهتی که باید لحاظ بشود یقیناً فنی و یقیناً تخصصی و زیربنائی خواهد بود این یک نکته، بنابراین بین خود کمیسیونها ممکن است بگومگو انجام بگیرد و دیگر اینکه چگونه شما میگوئید از هر کمیسیون یک نفر؟ خوب بابا ممکن است همان یک نفری که از کمیسیون انتخاب شده در همان ماده اصلا نظرش خلاف آن باشد آیا واقعاً میگوئید آنجا برود دفاع بکنند از نظری که اصلا قبول ندارد و ثانیاً دفاع درست میکند یا اگر گفت من قبول ندارم شما آیا پیش بینی کرده اید باز به جای او کسی دیگر برود که قبول دارد؟ خوب این مورد کلی مشکل درست میکند و کلی گرفتاری درست میکند. برادرها اگر ما نسبت به کمیسیون برنامه و بودجه بحث داریم یک شیوه دیگری برخورد بکنیم این پیشنهادی که جناب آقای الویری مطرح کردند اولا این نظر فقط راجع به برنامه پنجساله مورد قبول است که دو شوری باشد برای اینکه انسان هر حرف بنیادی واساسی دارد در همانجا مطرح بکند وعلت اینکه هفت نفر هم از مجلس انتخاب بشوند برای اینست که یک تلفیقی باشد از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و هفت نفر هم از صحن مجلس وآنوقت که ما هفت نفر را میخواهیم انتخاب بکنیم خوب دقت بکنیم افرادی که فراغت دارند ، آگاهی بیشتری دارند، مقبولیت بهتری دارند وتعهد بیشتر آنها را انتخاب بکنیم که یک تلفیقی بشود بین اعضای کمیسیون وخود مجلس. والسلام. رئیس- این پیشنهادها زیاد با هم فرق ندارد، پیشنهاد اول در متن بیست نفر اضافه میشدند در پیشنهاد آقای دکتر راه چمنی 12 نفر اضافه شدند ، در پیشنهاد آقای الویری هفت نفر. پیشنهاد آقای انصاری هم پیشنهاد تازه ایست. منشی- آقای انصاری توضیح بفرمائید. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم از نمایندگان محترم به توضیحاتی که عرض میکنم دقت بفرمائید چند پیشنهاد مختلف مطرح شد و پیشنهادها ظرافت خاصی دارد که باید در بین پیشنهادهای مختلف بهترین آنرا انتخاب کرد و ضمناً حتماً باید یکی از این پیشنهادها رأی بیاورد تا مجلس از بن بست آئین نامه ای که با آن مواجه شده در بیاید. آنچه که موجب حساسیت نمایندگان محترم در رسیدگی به لوایح بودجه وبرنامه پنجساله شده این بوده است که نظر تخصصی کمیسیونهای ذیربط لحاظ بشود در رأی نهائی . پیشنهادهائی که تا به حال ارائه شده چه پیشنهاد آقای راه چمنی چه پیشنهاد آقای هراتی که البته آن قرار شد مطرح نشود و چه پیشنهاد آقای الویری بنظر من 000 رئیس- جناب آقای انصاری ما الان نصاب داریم، اجازه بدهید رأی بگیریم بعد پیشنهاد شما مطرح بشود. انصاری- ممکن است پیشنهاد ما شهید بشود! رئیس- یک کمی صبر کنید چون حالا شده دیگر. 181نفر حضور دارند دو پیشنهاد بحث شده آن دو پیشنهاد را مطرح کنید به ترتیب رأی بگیریم. منشی- پیشنهاد آقای راه چمنی مطرح است به این ترتیب: ماده واحده- رسیدگی به برنامه و بودجه های یک ساله و چندساله کشور به عهده کمیسیونی مرکب از : الف- اعضا ء کمیسیون برنامه و بودجه. ب- یکنفر از هر یک از کمیسیونهای تخصیصی زیر. 1- کمیسیون مسکن وشهرسازی. 2- کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی. 3- کمیسیون بهداری وبهزیستی. 4- کمیسیون اقتصاد ودارائی. 5- آموزش و پرورش. 6- نیرو . 7- صنایع ومعادن. 8- کشاورزی. 9- شوراها و امور داخلی. 10- امور دفاعی. 11- کمیسیون نفت. 12- کمیسیون ا مور اداری و استخدامی خواهد بود. این حتماً اضافه میشود به اول ماده واحده چون قسمت اولش هست. رئیس- هشت تا کمیسوین حذف شده 12 تا مانده 183 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد اصلاحی قیام کنند (عده کمی برخاستند) رأی نیارود. پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای الویری است که ایشان پیشنهاد خودشن را قرائت میکنند بعد رأی میگیریم. الویری( منشی) - عبارت زیر به ماده (106) اضافه میشود: لوایح برنامه های چندساله جمهوری اسلامی دو شوری بوده وابتدا جهت بررسی به کلیه کمیسیونهای مجلس ارجاع خواهد شد. این کمیسیونها موظفند حداکثر ظرف یک ماه بررسیهای لازم را انجام داده ونتیجه آنرا به کمیسیونی متشکل از اعضاء کمیسیون برنامه وبودجه وهفت نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس گزارش نمایند. این کمیسیون لوایح را با درنظر گرفتن0000 بقیه عبارات طبق همان چیزی هست که در لایحه آمده تبصره (1) هم عین همان است. تبصره (2) هم به این ترتیب اصلاح شده : نمایندگانی که از سوی مجلس جهت عضویت در کمیسیون فوق انتخاب میشوند در صورتی که دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب در یک ماه بدون عذر موجه غیبت نمایند عضویت خود را در کمیسیون از دست داده و به جای آنان از افراد رزرو دعوت به عمل میآید. » آقای هاشمی من اینرا به این ترتیب ا صلاح میکنم (برای خود برنامه پنجساله) یعنی اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه برای برنامه های عادی خودشان روالی دارند ولی برای جلساتی که برای برنامه پنجساله تشکیل میشود مشمول همین تبصره (2) میتوانند باشند. رئیس- ایشان هم بودجه را حذف کرده هم ابعاض بودجه را حذف کرده ، فقط برنامه پنجساله است. 183 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیام کنند (عده کمی برخاستند) این هم رأی نیارود پیشنهادآقای انصاری را مطرح میکنیم. مجید انصاری- من تأکید میکنم چون دو پیشنهاد قبلی رأی نیارود و باید از این مخمصه خارج بشویم من سعی کردم در مطالعه پیشنهادها وجه جامع نظریات را رعایت بکنم. علت اینکه پیشنهاد اول رأی نیارود نگرانی بعضی از نمایندگان از این بابت بودکه تعداد 34 نفر زیاد خواهد بود. ضمناً از هر کمیسیون یک نفر بیاید چندان نظر تخصصی کمیسیون خودش را نمیتواند جا بیندازد در یک جمع 34 نفره پیشنهاد بنده این است که لوایح بود جه و چند دوازدهم ومتمم آن وهمچنین برنامه پنجساله (البته در تبصره گذاشتیم برنامه پنجساله دوشوری باشد. ) آن اشکال ندارد ولی لوایح بودجه و چند دوازدهم اول به کمیسیونهای تخصصی ارجاع بشود کمیسیونهای تخصصی ظرف مدت بیست روز گزارش خودشان را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهند کمیسیون برنامه وبودجه به نوبت شروع بکند برحسب موضوعات رسیدگی کردن و در هر موضوع تخصصی از کمیسیون ذیربط دعوت کند سه نفر با حق رأی شرکت کنند آنجا مثلا بحث بهداری هست سه نفر از کمیسیون بهداری شرکت کنند با حق رأی در آنجا این بحث تمام شد بحث آموزش و پرورش هست سه نفر از کمیسیون آموزش وپرورش با حق رأی بروند در واقع هم سه تا رأی آنجا دارند و هم جاانداختن پیشنهادهای تخصصی شان در بین یک جمع 15 نفری بمراتب راحت تر خواهد بود تا یک جمع 34 نفره لذا بنظر میرسد با این ترتیب هم ما بار تخصصی بودجه و برنامه پنجساله را بالا برده ایم هم ترکیب کمیسیون را حداکثر 18 نفر نگهداشته ایم که تشکیل آن با دشواری مواجه نیست و کمیسیونهای تخصصی هم طبعاً قوی ترین افرادشان را انتخاب میکنند برای دفاع از نظریات خودشان ورأی د ادن در آنجا بنظر میرسد که این وجه جامعی بین همه پیشنهادها باشد. والسلام. منشی- مخالف آقای راه چمنی: محمد رضا راه چمنی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر این پیشنهاد رأی بیاورد همه زحمات شما به هدر میرود اساس قضیه این بود که هرچه بیشتر کمیسیونهای تخصصی نقش داشته باشند د ر تنظیم بودجه یک ساله و برنامه چند ساله با این پیشنهاد آقای انصاری فقط از هر کمیسیون آن هم در بخش تخصصی مثلا اگر بخش بودجه بهداری مطرح است در برنامه پنجساله یا در برنامه یک ساله سه نفر ازکمیسیون بهداری میرود با 15 نفر کمیسیون برنامه و بودجه میشود 18 نفر تصمیم میگیرند اکثریت با کیست؟ با 15 نفر بودجه اس، اصلا آن سه نفر بهداری را آنجا مسخره میکنند! اصلا حرفش را تحویل نمیگیرند هر چه هم بگویند، بنابراین اگر حداقل آقای انصاری اینرا اصلاح کنند بگویند بودجه تخصصی هر دستگاه یا هر بخش رسیدگی بشود در کمیسیون برنامه و بودجه مشترکاً با کمیسیون تخصصی ذیربط یعنی همه اعضا بروند شرکت کنند حق رأی هم داشته باشند من موافقم ولی اگر سه نفر انتخاب بشود آن سه نفر هیچ خاصیتی د رآنجا ندارد همه اعضاء خوب است برود آنجا حق رأی داشته باشد در بعد تخصصی خودش ولی اینکه سه نفر برود هیچ فایده ای ندارد. منشی- آقای معزی ، موافق: محمد معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای دکتر راه چمنی فکر میکنند که این مسائل ، مسائل شخصی است که خدای نکرده کمیسیون برنامه و بودجه بخواهد تحویل نگیرد واقعیت مسأله این است که ما به سختی میتوانیم نظرات صائبی داشته باشیم روی مسائل تخصصی کمیسیونها چه برسد به اینکه بخواهیم راجع به بخشهای دیگر نظرات عمقی بدهیم ممکن است آدم اطلاعات عمومی داشته باشد راجع به بخشهای دیگر که آنها را میتواند به جمع برادرهای دیگر که تخصصی هستند و یا نهایتاً به کمیسیون برنامه وبودجه منتقل بکند آن برادرها هم قطعاً و قطعاً خواهند پذیرفت نکته اساسی این است که بعضی اوقات ما در کمیسیون بودجه که حضور پیدا کرده ایم دیده ایم که یک رأی دارد تعیین کننده میشود در جهت دادن به یک مطلب تخصصی که با این پیشنهاد برادرمان آقای انصاری مشکل حل میشود والا واقعیت امر این است که ما باید مطالب اصولی را حالا چه این طرح رأی بیاورد چه طرحهای دیگر بخواهند رأ ی بیاورد به هر حال مطالب اصولی را باید بپذیریم. مسأله سلیقه شخصی واحیاناً اینکه (چون من عضو کمیسیون هستم این را میپذیرم، چون عضو کمیسیون نیستم حق ندارم این صحبت را بکنم) این مطالب باید کنار گذاشته بشود و سه نفر از هر کمیسیونی رفتن قطعاً و قطعاً آن بخش را حمایت میکند در جاانداختن مطلب در انتقال یک مقدار اطلاعات بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه در همکاری با کمیسیون برنامه وبودجه برای اینکه از آن بخش دفاع بکند و روشن بکندمطالبی که احیاناً در ذهن برادرها هست چون آنها هم خودشان کار را تقسیم میکنند نهایتاً بین خودشان و کمک کردن هر کمیسیونی به آن گروههای کاری که کمیسیون برنامه و بودجه بوجود میآورد بسیار بسیار ضروری است به اضافه اینکه اینجا دیگر سه تا حق رأی هم هست که این سه تا حق رأی خودش تعداد قابل توجهی است لذا من درخواست میکنم با این پیشنهاد موافقت بکنید ضمن اینکه آن پیشنهادها به هر حال چه خوب چه بد نیاورد. والسلام. رئیس- 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای انصاری را برای رأی گیری بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد.) رسیدگی به لایحه بودجه سالانه کل کشور و چنددوازدهم و برنامه های چند ساله به صورت زیر انجام میگیرد: لوایح مذکور ابتدا به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارجاع میگردد و کمیسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه مینماید . کمیسیون برنامه و بودجه موظف است به تناسب موضوع از کمیسیونهیا مربوط جهت دفاع از نظریه خود دعوت به عمل آورد که سه نفر از اعضاء با حق رأی شرکت خواهند نمود. رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رأی نیارود. آقایا ن دارید می بینید که چون برای تصویب این آئین نامه دو سوم رأی لازم داریم این رأی نمیآورد یعنی حذفش رأی نیاورده چ ون یک عده طرفدار این هستند واصلاحات هم رأی نمی‌آورد ، دیگر اصلا صرفنظر کنیم از این ، مرتب دارید کم رنگ میکنید به چیزی که هیچ چیزهم نیست بیخود هم دارد وقت مجلس را میگیرد. را چمنی- به اصل رأی بگیرید. رئیس- اصل خودش را یک بار رأی گرفتیم رأی نیاورد. منشی- حذفش را به رأی نگذاشتیم. رئیس- خوب پس حذفش را به رأی بگذاریم شاید رأی بیاورد. یک نقطه ای آقای بیات میگویند اگر من اینرا قبلا میدانستم این پیشنهادها را مطرح نمیکردیم ما باید قبلا حذفش را به رأ ی میگذاشتیم. منشی(بیات)- برادران دقت کنند قبلا اصل ماده به رأی گذاشته شد رأی نیاورد و قبل از آنکه ما حذفش را به رأی بگیری تقاضای مسکوت ماندن آمد. رئیس - حالا پس اصلش را رای بگیریم . انشاءالله حذف بشود نمایندگان راحت بشوند. 181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با حذف کلی این موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) حذفش هم رأی نیاورد، اگر پیشنهادی باقی مانده مطرح کنید. منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند کمیسیون برنامه و بودجه به اضافه یک نفر از هر یک از کمیسیونهای تخصصی زیر ترکیب شوند: 1- اقتصاد ودارائی. 2- دیوان محاسبات . 3- شوراها و امور داخلی. 4- امور دفاعی. 5- بهداری. 6- مسکن وشهرسازی. 7- صنایع. 8- نفت. 9- نیرو. 10- نهادهای انقلاب. 11- فرهنگ وآموزش عالی. 12- آموزش وپرورش. 13- کار وامور اجتماعی. 14- ارشاد اسلامی. رئیس- این مثل پیشنهاد آقای راه چمنی است. علی موحدی ساوجی- نه فرق دارد حاج آقا . بسم الله الرحمن الرحیم. (رئیس: خوب دیگر بحث نکنید) اجازه بدهید شما (رئیس: خوب دیگر مختصر بگوئید.) علت رأی نیاوردن بعضی پیشنهادهای قبلی بخاطر این بودکه نمایندگان نمیخواستند رأی بدهند. در مجلس 120-130 نفر 140 نفر جمعیت بود بعد شما همینطور بحث میکردید برای خودتان! بعداً چهل نفر از خارج مجلس آمدند بحثها را نشنیده بودند اصلا، بنابراین من فکر میکنم پیشنهادی که بنده الان تقدیم کردم روحش یک مقداری با پیشنهاد آقای راه چمنی یکی است اما فرق دارد. ایشان پیشنهادش این بودکه 12 کمیسیون دیگر نمایندگانشان باشد در پیشنهاد بنده 13 الی 14 کمیسیون است وکمیسیون دیوان محاسبات به عنوان کمیسیونهای ما د رمجلس مطرح است بنابراین یک نماینده ای هم از کمیسیون دیوان محاسبات در این پیشنهاد مطرح شده من فکر میکنم نمایندگان محترم ما در مخمصه‌ای گیر کرده ایم. اصل طرح را رأی دادیم و به حذفش هم رأی ندادیم یعنی میخواهیم چنین چیزی باشد ، کلیتش را قبول داریم از این مخمصه خودمان را بیرون بیاوریم آقایان عزیز خواهش میکنم بیش از دو سوم برخیزند و به این پیشنهاد رأی بدهند ودر این پیشنهاد بنده مهمترین کمیسیونهای تخصصی مجلس در رابطه با بودجه سالانه و برنامه پنجساله حضور دارند کمیسیونهای آموزش عالی، آموزش و پرورش اقتصاد ودارائی ، کار وامور ا جتماعی ، شوراها و امور داخلی ، امور دفاعی ، صنایع وخلاصه همه کمیسیونهای عمده ای که در رابطه با مسأله بودجه و برنامه ریزی نظر تخصصی دارند حضور دارند بنابراین رأی بدهید و قال قضیه را بکنید.والسلام. رئیس- حالا موافق و مخالف بحث نکنند ببینید تفاوت حرف ایشان با آقای راه چمنی این بودکه دو تا کمیسیون اضافه شد چرا بحث باشد؟ 181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با پیشنهاد اصلاحی آقای موحدی که الان توضیح دادند موافقند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) رأی نیاورد. پیشنهاد دیگری ما نداریم پیشنهاد مسکوت ماندن هم یک بار میشد که مطرح بشود وقتی که پیشنهاد نداریم طبعاً از دستور خارج شده. موحدی- جلسه آینده مطرح کنید. رئیس- نه دیگر نمیشود در دستور است دستور الان پیشنهادی ندارد حالا مانده ، از نو که نمیتوانیم بیاوریم. منشی- آقای راه چمنی پیشنهادی دارند که نمیخواستندمطرح کنند حالا مطرح میکنند. رئیس- پیشنهاد دیگری آقای راه چمنی دارند چون پیشنهاد کهنه ای است مطرح کنید. منشی- پیشنهاد ایشان به این ترتیب است: رسیدگی به برنامه و بودجه یک ساله وچندساله کشور به عهده کمیسیون برنامه وبودجه ای خواهد بود مرکب از 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هر دو سال یک بار توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند. رئیس- این پیشنهاد قابل طرح نیست اصلا اینجا اصل کمیسیون محفوظ مانده میگویند این چند تا را اضافه کنید . ایشان آمده میگوید کل کمیسیون برنامه و بودجه برود کنار اصلا به این نمیخورد این قابل طرح نیست. منشی- لایحه بعدی را مطرح کنید. (موحدی: این طرح رد شده تقلی نمیشود.) ولی راکد تلقی میشود. 7- بحث پیرامون طرح اصلاح بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1368 کل کشور. رئیس- چون آقایان شورای نگهبان آمدند لایحه بعدی را که فوریت هم دارد مطرح کنید که دیگر فردا به آقایان زحمت ندهیم. منشی- گزارش کمیسیون برنامه وبودجه در خصوص طرح قانونی ا صلاح قسمتی از بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1368. مخبر کمیسیون برنامه و بودجه آقای عبدالعلی زاده بفرمائید. علی عبدالعلی زاده (مخبر کمیسیون برنامه وبودجه ) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش ا ز کمیسیون برنامه وبودجه به مجلس شورای اسلامی. طرح اصلاح بند(ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1368 کل کشور که یک فوریت آن د رجلسه مورخ 1368/12/27 به تصویب رسیده و با شماره چاپ 399 به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع شده بود طی چند جلسه با حضور تنی چند از پیشنهاددهندگان ونمایندگان دولت مورد بحث وبررسی قرار گرفت ودر جلسه مورخ 1368/2/12 با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه – مرتضی الویری. یکی از اشکالاتی که شاید آئین نامه داخلی مجلس داشته باشد شیوه بررسی بودجه یک ساله کشور است که در آن اجازه داده شده پیشنهادها در صحن مجلس ارائه بشود که گاهی به بن بستهائی منجر میشود که اجباراً هنوز قانون بودجه چاپ وجهت اجرا به دست همه مجریان نرسیده اصلاحیه برای آن قانون تنظیم میشود که یکی از این موارد همین طرحی است که نمایندگان محترم زحمت کشیدند اینرا تنظیم کرند وارائه دادند ودر کمیسیون برنامه وبودجه هم ما بررسی کردیم دیدیم بند (ب) تبصره (16) خالی از اشکال نیست. و یک نارسائی هایی هم در آن بود که همین طرح موجب ا نجام اصلاحات و تغییراتی در بند (ب) شد که به اعتقاد ما مکانیزم منظور شده در آن بند را سریعتر وسهلتر خواهد کرد و عملی هست بر اساس آنچه که در کمیسیون به تصویب رسیده صاحبان مشاغل در هر شهرستان میتوانند موقعی که مالیات متعلقه خودشان را پرداخت میکنند. پروژه عمرانی مورد نظر خودشان را در همان شهرستان یا هر شهرستان دیگری که قبلا به تصویب کمیته برنامه ریزی استان مربوطه رسیده باشد واریز بکنند. نکته مهم دررابطه با مالیات مشاغل ، شهرستانهای تهران ، ری شمیران و کرج هست که قسمت عمده ای از مالیات مشاغل کشور را تشکیل میدهد ودر این طرح کلا 40 درصد از این مالیات قابل تخصیص به مناطق و بخشهای محروم کشور تخصیص داده شده وصراحتاً آمده که 40 درصد از مالیات مشاغل شهرستانهای تهران، ری، شمیران و کرج جهت طرحهای عمرانی بخشهای محروم کشور قابل تخصیص میباشد. از 60 درصد باقیمانده ده درصد از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران قابل تخصیص و مصرف در پروژه های مصوب ا ستان تهران هست و مابقی مالیات این شهر یعنی شهر تهران بایستی در شهرهای دیگر کشور به استثنای شهرهای بزرگ اصفهان، قم، تبریز، مشهد، کرمان ، شیراز، رشت و ساری هزینه بشود.این اصلاحاتی است که در بند (ب) تبصره (16) به عمل آمده وبنده توضیحات مفصلتر را انشاءالله بعد از بحث موافقین و مخالفین محترم خدمت نمایندگان عزیز ارائه خواهم داد. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- مخالف: منشی- اولین مخالفی که ثبت نام کرده است آقای موحدی ساوجی هستند، بفرمائید. علی موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهادی که وجود دارد البته از این جهت که جهت‌گیری خواستند بکنند بودجه ها و منابعی که از طریق مالیات مشاغل تحصیل میشود که در مناطق و بخشهای محروم کشور صرف میشود از این جهت یک امر مطلوبی است اما در واقع این پیشنهاد با فلسفه وجودی تبصره (16) مغایرت دارد. در تبصره (16) این که گفته شده مؤدیان مالیاتی و صاحبان مشاغل بتوانند مالیات خودشان را در غیر تهران در نقاطی که در شهر یا روستا هر نقطه ای که مایل هستند بتوانند در آنجا در پروژه ها و طرحهای عمرانی به مصرف برسد برای این بوده که خواسته اند یک تشویقی، یک ترغیب وانگیزه ای را ایجاد کنند، که اولا صاحبان مشاغل و مؤدیان ، مالیات خودشان را طوعاً و رغبتاً بپردازند و ثانیاً وقتی که می بینند این مالیاتی که دارند میدهند این صرف یک کار عمرانی آنهم در یک نقطه ای که خودشان مایل هستند خواهد شد اینجا بیشتر مایل خواهند بود که این مالیات را هر چه بهتر و بیشتر بپردازند. اگر ما بیائیم ودر اینجا این سیاستی را که آقایان پیشنهاد کرده اند بگوئیم مثلا 40 د رصد، 50 درصد از این اعتبارات بیاید برود در بخشهای محروم، خوب آن مؤدی مالیاتی که اهل مثلا اصفهان یا شیراز هست و مال یک روستائی از روستاهای اطراف شیراز است (یا شهر شیراز یا شهر اصفهان یا ساوه ویا شهر دیگر) این فرد مایل است که این مالیاتی که میپردازد برای راه یا پل یا درمانگاه یا مدرسه در این شهری که مال خود آن شهربوده مسقط الرأس این آقا آنجا بوده یا د رفلان روستا آنجا متولد شده واین میخواهد مالیات در آنجا صرف بشود اگر چنانچه در آنجا صرف بشود که اهل آنجاست . آشنا است به نجا، میداند آنجا نیاز دارد قطعاً انگیزه پیدا میکند و مالیات را میپردازد اما شما وقتی میگوئید این درصد باید برود در فلان جا در واقع مثل این است که این تبصره (16) را شما حذفش بکنید. بنابراین نمایندگان محترم به این نکته توجه کنندکل تبصره (16) برای اعتبارات عمرانی است سیاستی که در رابطه با اعتبارات عمرانی در شهرها و روستاها اعمال میشود این است که ما گفته ایم بیشتر 70 درصد در روستاها آیا در کل مملکت ، روستاهای کشور ما نسبت به شهرها محروم نیستند؟ حالا ممکن است که برنامه وبودجه ودولت نیامده بگوید آن بخش، بخش محروم است ولی چه بسا در یک بخشی که 50 روستا دارد 20 تایش واقعاً محروم است، شما فقط اگر بگوئید در بخشهای محروم یعنی روستاهای محرومیکه اینها به آب و بهداشت ومدرسه و راه وبرق نیاز دارند اما چون جرمشان این است که از لحاظ جغرافیائی در زمره یک بخش محروم نیستند، یعنی اینجور روستاها باید محروم بمانند بنابراین ، آقایان نمایندگان محترمی که این طرح را تصویب کرده اند توجه کنند که نتیجه تصویب این طرح این میشود که روستاهای محروم کشور ما که فقط صرفاً در بخشهای محروم نیستند ولی محرومند اینها در واقع از این که در آنجا کاری ، خدمتی و به آنها توجه بشود محروم خواهند ماند بنابراین من با کلیات این طرح از این جهت مخالف هستم. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- اولین موافق آقای نورالله عابدی. نورالله عابدی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز نماینده توجه کنند، من فکر میکنم که این قضایا باید یکجا اینجا روشن بشود و برادران مخالف هم به این چیزها پاسخ بدهند: 1- آیا مالیات حقی است که دولت باید بگیرد؟ و کسی که مالیات میدهد اینرا به دولت به عنوان یک حق باید پرداخت کند؟ یا پرداخت کننده مالیات حق دارد که بگوید این پول واین حقی که مربوط به دولت است در کجا باید هزینه گردد. 2- درآمدهای دولت شامل چیست و چه کسی باید سیاستگذاری کند که درآمد های دولت در کجا باید هزینه گردد؟ آیا تاجر و پرداخت کننده مالیات باید سیاست گذار باشد یا دولت؟ اگر تاجر باید سیاست گذار باشد پس حاکمیت دولت چه میشود و کجا میرود؟ این یک مسأله. مسأله بعدی که برادران به عنوان سؤال باید پاسخ بدهند این است که اگر مالیات یک حق قانونی است بر گردن پرداخت کننده وقتی که یک مسؤول اجرائی یا یک نماینده برای شهرخودش، منطقه و روستای خودش به یک تاجر مراجعه میکند برای گرفتن مالیات آیا ا مکان ندارد که بعضی از موارد حقی که تاجر باید به حکومت پرداخت کند اینجا پایمال بشود؟ به خاطر این که من نماینده بدانم پولی را برای منطقه ام وصول کنم؟ ثانیاً تشخیص محرومیت به عهده کیست؟ وزارت برنامه وبودجه است؟ دولت است؟ یا تاجر؟ کدامش است ؟ مسلماً دولت است که باید تشخیص دهد که کجا محرومیت وجود دارد و درآمدهای کشور مطابق با محرومیت و به نسبت محرومیت در نقاط مختلف کشور هزینه بشود. برای این باشد که فلان نماینده فلان مسؤول اجرایی مراجعه کند در فلان شهر مثلا پول هنگفتی برود هزینه بشود و دولت هم ناچار باشد که پرداخت کند پس شهرهای دیگر چه خواهد شد؟ ا ین چه وضعیتی است که به وجود آمده؟ البته وزارت برنامه و بودجه و دولت تا الان به وظیفه خودشان که سیاست محرومیت زدائی در کشور است که مشخص کنند در کحای کشور محرومیت هست و به عنوان یک سیاست تلقی بشود و عددو رقم همیشه برایش بگذارند اینرا مشخص نکرده اند و این جای تأسف است که وزارت برنامه و بودجه به این موضوع بپردازد، مجلس به این موضوع بپردازدو سیاست گذاری کند و بگوید که در منطقه سیستان و بلوچستان اینقدر عدم توسعه داشته، اینقدر مشکلات داشته این عدد باید آنجا هزینه بشود و مردم مسلماً پشتیبانی خواهندکرد. اگر یک روز روشن بشود که در تهران یا در فلان شهرستان حقی وجود ندارد که بیش از این هزینه بشود و باید این هزینه ها مثلا در سیستان و بلوچستان یا در فلان منطقه محروم کشور انجام بگیرد این عدالت است؟ شما میگوئید که پرداخت کننده مالیات خودش بگوید این پول در چه پروژه‌ای هزینه بشود. من مثال برایتان میزنم من اصل این قضیه که مالیات دهنده برایش حقی ایجاد بشود و درسیاستهای مملکت دخالت بکند اینرا مردود میشمارم. فلان مرکز استان مثلا 800 میلیون تومان مالیات دارد. گزارشی که من دادم برای مثال خدمتتان عرض میکنم. مشهد به تنهایی بیش از 800 میلیون تومان مالیات مشاغل دارد ، سیستان و بلوچستان شما چقدر مالیات مشاغل دارد؟ ایلام و باختران شما چقدر مالیات مشاغل دارد؟ آیا این پرداخت کننده مالیات در مشهد یا در اصفهان یا در تبریز این حق را دارد که بگوید این مالیات باید در شهر من هزینه گردد؟ و اگر اینچنین باشد آن معدنی که در فلان استان وجود دارد باید این حق هم برای مردم آن استان فراهم بشود که بگوید این معدن د رفلان شهرستان من است واین باید د رشهرستان من هزینه بشود. ما باید به کلیت مسائل توجه کنیم این مملکت هر کجایش محرومیت وجود داشته باشد وهر کجایش درآمد وجود داشته باشد باید درآمدهایش صرف محرومیت زدایی در کشور بشود. اگر این درآمد از خوزستان است و محرومیت د ر خوزستان وجود ندارد باید صرف هزینه کردن در سیستان و بلوچستان بشود که محرومیت دارد، اگر در تهران است باید در فلان استان محروم هزینه بشود. چرا ما سیاستهای کلی و کلان مملکت را توجه نمیکنیم و به صلاح مملکت نمی‌اندیشیم و تنها د رمنطقه خودمان فرورفته ایم این برای مملکت زیان آور است برای پرستیژ مجلس، برای نماینده مجلس برای مسؤولین اجرایی مجلس زیان بار است که به یک تاجر ، سرمایه دارمراجعه بکند وآن حق قانونی خودش را با داخالت در سیاستهای مملکت بخواهد ادا کند. شما از یک کارمند چطوری مالیات میگیرید؟ همه ماهه از حقوقش کم میکنید ولی برای فلان تاجر فاسد باید در مملکت بگوئیم که در سیاستهای مملکت دخالت داشته باشد که هیچ نقشی در انقلاب ندارد بلکه نظام و حکومت را تخریب میکند. اسلام را تخریب میکند و من نماینده باید آنوقت مراجعه کنم به این تاجر برای گرفتن مالیات؟ این کجای عدالت است؟ و کجای حکومت اسلامی و اصول ما این چیز را به ما دیکته میکند؟ بعد وقتی که میگوید 40 درصد وصولی این مالیات به مناطق محروم بگویند انگیزه از مالیات دهنده گرفته میشود شما اگر مالیات را حقی میدانید بر گردن صاحب درآمد باید کور بشود و گردنش از مو باریکتر بشود و پرداخت بکند اگر به مالیات مشروعیت نمیدهید رک و پوست‌کنده بگوئید ما مالیات را مشروع نمیدانیم ولی همانطوری که افرادجامعه خدمات از این نظام و از این حکومت میگیرند. (رئیس: وقتتان تمام است) حکومت، نظام، دولت باید برای درآمدهایش سیاستگذاری کند که کجا هزینه بشود وراهی جز این ندارید. شما سیاستگذاری کنید و جهت بدهید به مناطق محروم، مناطق محروممان آباد بشود جبران بشود آن عدم توسعه شان و در مناطق برخوردار بک مقدار کاهش پیدا بکند. والا تهران 5 میلیارد تومان درآمد دارد، کرج چقدر درآمد دارد، اصفهان چقدر درآمد دارد این دلیل ندارد تازه برادران آورده اند که 40 درصد از مالیات مشاغل تهران در بخشهای محروم که آن هم به تشخیص وزارت برنامه و بودجه است 194 تا بخش محروم اگر آمارش را صحیح گفته باشم د رکشور مشخص کرده اند که مسلماً در هر یک از شهرستانهای شما که همیشه یک بخش محروم وجود دارد خوب برود هزینه بشود در آن بخش محروم چرا د ر مرکز شهر بیاید؟ چرا خرج آسفالت بشود؟ چرا خرج فضای سبز بشود؟ چرا خرج اتوبوس بشود؟ خوب مردم روستاها و بخشهای محروم هم حقی برگردن این مملکت دارند. بنابراین ، این سیستم و این سیاستی که برادران کمیسیون برنامه و بودجه به وجود آورده و تصویب کرده اند به نظر من کار درستی است والسلام علیکم ورحمه الله. رئیس- مخالف و موافق زیاد هستند؟ منشی- بله، میخواهید ادامه بدهید؟ رئیس- نه، نمیرسیم، باید بگذاریم برای جلسه دیگر. خیلی خوب، سؤالی را که رسیده است اعلام کنید. 8- اعلام وصول سؤال آقای رئیسی از آقای شافعی وزیر صنایع. منشی- سؤالی است از طرف آقای رئیسی خطاب به آقای شافعی وزیر محترم صنایع در زمینه علت واگذاری یک میلیون کیلو روغن نباتی توسط کارخانه روغن نباتی مارگارین. رئیس- خیلی خوب، اولا ما در این هفته سه جلسه داریم که به اطلاع نمایندگان رسیده است و از این به بعد جلسات را به جای ساعت هشت ، ساعت هفت ونیم صبح شروع میکنیم که بتوانیم تنفس بدهیم. 9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده. رئیس- جلسه بعد روز سه شنبه ساعت هفت و نیم صبح خواهد بود . دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی که داریم میباشد. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه ساعت 11/42 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی