جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 58 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 58 )

  • پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۶۳

جلسه پنجاه هشتم 8 آذرماه 1363 هجری  شمسی  5ربیع الاول 1405 هجری قمری  بسمه  تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی  دوره  دوم  - اجلاسیه اول 1363-1364 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز   شنبه  8  آذرماه 1363فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی  ازکلام الله مجید. 2- بیانات قبل ازدستور آقایان :آهنی یوسف پور ویونس محمدی .  3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- ادامه رسیدگی به لایحه تمدید مدت  اجرای قانون وصول مالیات از  اتومبیلهای غر سواری  واصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحهی های بعدی  5 -  پایان جلسه وتاریخ تشکیل  جلسه آینده ودستور آن . جلسه  ساعت هشت وبیست  دقیقه به ریاست آقای هاشمی  رفسنجانی تشکیل  شد.اعلام رسمیت جلسه  و تلاوت آیاتی از کلام الله  مجید. رئیس- با  حضور   185 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود. منشی – دستور جلسه  پنجاه هشتم    روز  پنج شنبه8/9/1363 هجری شمسی     مطابق با    5 ربیع الاول 1405 هجری قمری 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه اراجعبه تمدید مدت اجرای  قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سورای و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم وصلاحیه  های بعدی 2- گزارش شوردوم کمیسیون پست وتلگراف ونیرو در خصوص لایحه راجع به تبصره 2 ماده 10 قانون تاسیس شرکت مخابران ایران مصوب اردیبهشت ماه1350 3- گزارش شور اول کمیسیون امور دفاعی درخصوص طرح قانونیحفاظت ازشختصیت ها واماکن حسس وتاسیسات حیاتی کشور .     رئیس –تلاوت کلام الله مجید راشروع کنید .اللهم  صل علی محمد ال محمد .اعود بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم  .     صدق الله العلی العظیم  --حضار صلوات فرستادند.  2 –بیانات  قبل از دستور آقایان :   آهنی نماینده آستارا یوسف پورنماینده اردل  ویونس محمدینماینده خرمشهر ، شادگان  آهنی –سلام  علیکم با  سلام ودرود به  روان  پاک شهدای اسلام وبر امام امت رهبر کبیر وبنیان گذارجمهوری اسلامی  ایران وسلام ودرود بررزمندگان وسلحشوران پرتوان اسلام که در جنگ حق علیه  باطل  درستیزند والاخص بسیجیان پیرو مکتب حسن سلام الله علیه وسلام ودرود برامتشهید پرور ایران بالاخص مردم  عیرو ومرز نشین آستارا وحومه که بارای خداین مسوولیت رابرگردن حقیر نهادند تا ان شاالله  با همفکری سایر برادران وخواهراننمایده بتوانیم دراین سنگرمهم  جهت حلب رضای حضرت سبحان  دراحقاق  حق مظلومین ومستضعفین وبا پیرویازتعالیم  عالیه قرآن درپیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلام از سنگرداران باوفای اسلام باشیم. همانطوری که مردممسلمان ومتعهد ایران باآگاهی نبه اسلامبه  رهبری امام امت جهت  برپانمودن حکومت اسلامی درسراسر جهانازجان  ومال  وفرزندان خود گذشتند وهمچنین رزمندگان کفر ستیز اسلام برای مقابله با  دشمنان به دفاع هود ازاین اقلاب اغدامه داده  اند بهامید  اینکه این مردم ستم  دیده را نجاتبخشند.  التبه هه  میدانند کهدشمناانقلاب  اسلامی  هیچگاه حاضر نیستند که ثمرات  این انقلاب به  گوشملتجهانبرسد.زیرا اگر مظلومین وستم دیدگان  جهانازحق گوئی این حکومت آگاه شوند و اگر زر چتر دژ محکم  لا لاه  الا  الله گردهم  آیند  بایک اتحاد قوی  ومنسجم  بههمه قدرت  های  استعماری، استثماری  استکبار لاگفته وبا اتکال به  قدرت ایزد منانتمام منافع دشمنان  دین وبشریت رابه خر خواهند انداخت. لذادسیسه هائی برای نابودی مسلمین وانقلاب اسلامی  طرح وبا عمال شکست  خورده وابله خود مثل صدام  ملعون وغیره وارد عمل می شوند وچون  با نیروی قوی رزمندگان اسالم که با ایمانی  خالص می  جنگند روبرو میشوند  طرح های دیگری می ریزند ولاالاخره پیشروی حقانیت اسلام هم چون سیل   روان درافکار اندیشمندان  جهان واهمه ای دردل دشمنان  ایجاد کرده  است وبدین خاطر است  که حتی حکام کشورهای مرتجع عرب که در نوکری به آمریکای ابر جنایتکار از همدیگر سبقت گرفته و علیه حک.مت اسلامی ایران با دشمنان دین وقرآن اتحاد وروابط شیطلانی ایحاد  می کنند و به این عملشان نیز فخر می ورزند.بهطوری  که  صدام جانی  با دست خودپرچم آمریکا رادر  عراق به  تاهتزاز درمی آورد  این باید منظره  سوزناک و جانگذار در جشمان ملت مسامان عراق و هشداری طنین انداز درگوشهای  شنوای  مردم اگاه عراق باشد زیرا  صدام که  در نابودی منافع حقه مردم عراق آرام نگرفته و حتی بادین و عقیده مردم  منطقه بازی کرده است بهطوریکهروابط علنی اوبا واشنینگتن گام اساسی برایبقای خود وزور گویی و ایجاد جوی  خفقان شدید درنیان مردم مسلمان وآزاده مکتب  حسین  علیبه  السلام از  سوی  واشینگتن وبرای  مقابله با انقلاباسلامی ایران ووتعمیم کمپ دیوید می داند. ولی  امیداست  که مزه تلخ این رابطهشیطانی رابهزودی زود با دست  پرتوان نیروهای اسلامی خواهد  چشید  و آمرییکا نیز علی رغم خواسته  های خود شکست خورده و ناکام خواهد ماند. انشاالله.  آری،آنها ایمانی  بهقدرت  معنوی  ندارندوبه  خاطر این است  که  تا کنون  نتوانسته درخط مستقیمی  حرکت بکنند. همانطوری که می بینیم کمیته بین المللی  صلیب سرخ  که طبق منشور خاص خودبای دبیطرفانه وتدون  موضع گری و د وراز  مسائل سیاسی اهداف انسانی  خود را تعقیب کنند درحالی  که آشمارا  علیهایران موضع گیری  کرده  و طرفداری از  صدام جنایتکارمی  نمایند.آنها درمقابل عزیزان  اسرای  ایران درعراق مسولند و ما آنهارادر آزاد و ادیت وشکنجه  اسرای ایرانی درعراق با حکام بعث شریک  جرم میدانیم واین  حرکتشان درتاریخ ثبت میشود ولازم است  که  هر چه  سریعتر حرکت منطقی وانسانی را اختیار نمایند و مسائل را صادقانه به مردم دنیا بازگو کنند تا اعتماد مردم جهان رابه خود  جلب نمایند.  حالهمه مسوولین ودست اندر کاران حکومن جمهوری اسلامی بدانند کههر کس درهر سنگری  مشغول انجام وظیفه  استبا اتکالو  اتکا به قدرت پروردگار عالم درفع مشکلات  و  معضلات  مملکت بکوشد  وازنظرات عمومی  مردم دربهبود بخشیدن  به مشکلات استفاده نماید. زیرا  همه مردم  ایران  خوشی ویا  خدای ناکرده ناراحتی این حکومت را ازاآن  خود می  دانند.مسوولینباید  باکسانی که موذیانه درتراشیدن بدبینی  و نارضایتی مردم نسبت  به دستگاه درهر اداره  وو ارگانی فعالیت می  کنند شناسائی کرده وبرخودر قاطعانه ای باآنها داشته باشند.  مسوولین مملکتی  باید تدانند که  انجمن های اسلامی در ادارات  وارگانها در حقیقت حافظان حدود الهی درادار9ه و ارگان  مربوطه محسوب می شودند،بایدضمن تجدید نظر در انتخابات  اعضا انجمنهای اسلامی  دراکلیه ادارات  و ارگانها  موسسات وشرکتهای دولتی  جهت  جذب  نیروهای  حزب اللهی  و تشکل قو ی آنها بکوشند. نه اینکه  خدای  ناکرده این  نیروهای خالص هرروز یکی  پس از دیرگی به علت عدم توجه مسوولین  کنار زده شئند  ودوباره عده ای  باظاهر فریبنده  جای آنها را  پرکنند که این  مصیبتی  بزرگ  برای  ما خواهدبود.  در آخر تذکراتی را  جع بهحوزه انتخابیه  خودم:از هیات دولت  میخواهم که در چاره حوئی به  وضع بیکاران و حقوق  بگیران ثابت بکوشند از وزیر محترم نیرو می  خواهم که در مورد انجام  پروژه  سد جلوگیری  ازپیشروی آب دریا  تسریع بعمل آورند.  از وزیر محترم بهداری میخواهم که در اعزام پزشک متخصص بیهوشی ،  زنان و زایمان  و  پزشک عمو.می  ورفع نیاز  تججهیزات بیمارستان ها  و کمبوهای  پزشکان درشهرستان  آسنارا  اقدام لازم  عملآورند. والسلام ع          منشی  -آقای  یوسف پور .یوسف پور-                   باسلام  و  درو دبه  رهبر کبیر انقلاب  و امتشهید پرور ورزمندگان  اسلام وبالاخص بسییان مخلص وایثار گر .سرنگونی  صدام وزژیم  عفلقی بعث در راس  تمام  برنامه  هی  ملات، مجلس  دولت  ونیروهای  مسلح  جمهوری  اسلامی  ایران لحظه ای از  پشتیبانی ازبرادران  ارتشی دلاورو سپاهیان وبسیجیان  مخلص  و  ایثار گرکوتاهی نخواهیم کرد. واگر  جنگ بیست  سال هم طول بکشد  ملت غیور ایران  یک  قدم  تا تصرف  قدس  عزیز و آزادی آن کوتاهی نخواهد  کرد. اما تذکری  برارانه به فرماندهان ارتش وسپاه .پیروزیهائی که تاکنون در جنگ نصیب  ملت ایران  گردیده است. مرهون  اخلاصملت و رزمندگان اسلام و رهبری پییامبر گونه امام وزحمات  طاقتفرسای شما برادران عزیز و ارجمند  بوده است.مشورت درامر جنگ از سنت های رسول اکرم می باشدکه تاکنون بحمدالله شما خوب عمل  کرده اید. مواظبت کنید که درامر نبرد این اصول فراموش نشود ویا اتکال به  خداوند ماعال و  اخلاص  در عمل ومشورت درکارهای جنگ با وحدتی همه جانبهبزودی زود شرصدام رااز منطقه خاورمیانه  بکنید..ودر هفته  بسیج مسوولین  کشور وفرماندهان ارتش وسپاه درس اخلاص و  ایثارگری از بسیجیان مخلصو ایثار گر بگیرند بیش از گذشته تحت رهبریهای حضرت امام با وحدت کلمه انقلاب و جنگ رابه  جلو  ببرند. وبرادران سپاه وارتش باید  بدانند که تکرار پیروزیهای گذشته  در توحه به وحدت  روز افزون ونظم وانضباط و اطاعت   ازفرماندهی خوهد بود.مطالبدیگر صحبتم درمور دعملکرد قوه قضائیه و بعضی از  دادگاهها می  باشد که متاسفانه هر انتقادی که می شد مسوولین  محترم قوه قضائیه که سروران ما هستند به جای توجه ورسیدگی بایک مصاحبه تلویزیونی با  سخنرانی درنماز جنمعه به آنها پاسخ می گویند . قوه قضائیه  که قوام قوای دیگر هرنظامی مرهون صحیح  عمل کردن آن میباشد باثید بیشتر ازانی درکار دادگاهها مواظبت و مراقبت نماید. اگر بخواهید اینگونه عمل کنید که احکام شمافقط در مورد افراد ضعیف باشدت و حدت اجراشود وافرادی با همان جرائم ویا جرائم بزرگتری  به خاطر اینکه خود رابه جریان سیاسی وصل می کنندیا جریانی از آنها طرفداری  می کند نهتنها محاکمه نمی شوند بلکه با عزت و احترام با آنها رفتار میشود.در  دادگاهی کهمظلومین ومستضعفین نمی  توانند بهسادگی  رئیس دادگاه راببینند ولی عواملی که در رژیم گذشته ددادگاهها به صورت دلالعمل  می نمودند زانئ به زانوی رئیس دادگاه حرفهای خد را می زنند چه انتظاری از حکم حق می رود. وقتی که در بخش اردل  عده  ای قلدر می آیند و ده خانوار کشاورز و دامدار رااز خانه هایشان بیرون می کننندو محصولات آنها رامی چرانند ویا آتش می زنند وآنهار آواره می کنند چه کسی بایدبه فریاد اینمظلومین  برسد.وقتیکه درشهر یا روستائی  دهها فقره دزدی میشود که امنیت و آسایش  مردم منطقه را ازبین میبرد و انگار که  دادگاهی  وجودنداردکه  اقدامی  بکندو تنماینده مجلسبه  همراه رئیس پاسگاه بایدشبها دنبال دزدها بگردد وقتی که به خاطر مستی و اعمال دادگاهی دریک بخش کوچک درعرض سه  ماه دعواهای متعدد انجام گرفته  که منجر به  قتل 7 نفذر می گردد که در طول 20سال  گذشته بی سابقه است  امام جمعه شکایت می کند فرماندار شکایت میکند حاکم شرع مرکز اعتراض می کندبقیه مسوولین هم  انتقاد یمکنند ولی متاسفانه  کمتر گوش شنوایی پیدامی شود .تازه بعد از مدتها شکایت و اعتراض طرف مربوطه را هم به جای دیگر منتقل می کنند.می گوئیدکه  قاضی نداریم، قاضی  کم داریم قبول کردیم. کادر آموزش دیده کم داریم قبول کردیم . ولی وقتی که عدالت در احکام قضات بعضی ازدادگاهای شما نیست اینر اچگونه باور کنیم. ملتی  که این همه شهید داده نمی تاند سرنوشت تمام  مسائلخود را مانند مسئله 14اسفند 59 حل نماید. و شما  مطمئی باشییداگر دادگاهی خوب عمل کند آوازه آن از تجلاهای دیگر قابل شنیدن است  و  اینجانبباید ازدا دگاه مرکز استان یعنی شعر کرد و حاکم شرع محترم آن تقدیرو  تشکر کنم و شماراببهخداهمه  انتقادها رابه حرف برگزار نکنید وباید بگویم ک  اگر بعضی از دادگاههای  شما با روشی که در پیشگرفته اند آنها را تعطیل  کنید حداقل آبروی جمهوریاسلامی  بیشتر حفظ خوا9هدشد. مساله دیگر با موزیر محتر مکشاورزی درمورد اجرای  طحر  حفاظت مراتع وجنگلها که متاسفانه همان قانون  مصوبع زمان طاغوت رابدون هیچ گونه بررسی دارند اجرامیکنند هادی  غفاری –آقای هاشمی! مجلس رسمی نیست. ریئس  -به  نمایندگان  بگوئید به  داخل پارلمان تشریف بیاورند یوسف پور – وچون در اجرای مسائلی  موارد را  مورد  به مورد  بررسی نمی نماایند  علاوه برایجاد  نارضایتی دریبن کشاورزان ودامداران نتیجه  مطلوبی بدست نخواهد آمد وباعث  تخریب بیشتر  مراته و اراضی خواهد  شد.  پیشنهاد  میشود  ضمن بررسی های دقیق بهتر است  نیرو و امکانات خد را روی  طرح  کشت علوفه دیم  و  احیای  مراتعبگذارید  واین  طرح رااز  حرف بهعمل  در آورید  و در اجرای  آن تسریع  نمایید.
و  اما جند  کلمهای  از محرومیت مردم ساکم  حوزهنتخابیه که باید بگویم  تمام  مناطق جنوب  استاان چهر مهال بختیاری  از روستاهای سرآقاسیدتابخششورابوبازفت و پشتکوه ومیانگوه و دینارون بختیاری با  همه  کاری که دراین  مدت چند سال  انچامگرفته که قابل مقابسه بازمان  طاغوت نیست اکثرروستاها وساکنین آنها از  داشتن کوچکترین امکانات مانندراه،بهداشت و حتی  آموزش وپوروشمحرومهستن. وامید است که دولت خدمتگزار بیش از پیش  بهنقاط محروم ولی پشتیبان انقلاب  و جمهوری  اسلامی  رسیدگی نماید.  چند تذکری به برادران  خدمتگزار جممهوری  اسلامی  :بهوزارت نیرو در مورد  تامینبرق شهرستان فارسان وبخش شوراب .  به زارتنفت  درمورداولویتدادن به طرحهای  گازرسانی  بهبخش های  کیارو  واردل وشهرستانفارسان. بهوزارت کشاورزی  در موردتقویت  و ایجادمراکز  خدمات روستائیدر بخش اردلو تاسیس بانک کشاورزی  جهترفاه حال کشاورزان  و عشایر.بهوزارت نیرو در تسریع دراجرای  طرح ها ی آب کشاورزی  دربخش هایکیار و اردل.بهوزارت مسکن وشهر سازی در مورد  ساختن شهرک  های  روستاهای  زلزله زده بخش اردلکه به مدت هشت  سالبعد  از زلزله تاکنون اقالی حیان وسرگردان ماندهاند. به وزارت کشور درتسریع در اجرای  تقسیمات کوری  در بخش های  اردل و  کیار.  در پایان از مسوولین محترمی هک در استانچهار محل بختیاری  مشغول فعالیت و خدمنگزاری  هستندد  بخصوص برادران اداره راه وجهادسازندگیتشکر و تقدیر مینمایم. والسلام  علیکم ورحمه  الله  وبرکاتهرئیس- سخنران بعدی  را  دعوت  کنید. منشی – آقای یونس  محمدی. یونسمحمدی -     باسلام  به امام زماان  وبرنایب برحقش  و  برزرمندگان وشهداواسرا  وآارگان سخنم  ارآغاز  می  کنم. آن  کسانی  که از  شهرهایشانبه ناحق آوارهشدند به این  جرم کهمی گفتند  پروردگار ماالله  است.  ماملت  مظلومیهستیم کهمورد تهاجم تمامی  ابر قلدرهای جهان  قرار گرفته ایم و  بزرگترین جرم  ما و معلول  واسیر وآواره وطاغوتهای  زمانبرای نابدیجمهوری اسلامی جنگ  رابر  انقلاب اسلامی نوپای ما  تحمیلی  کردند، هزاران نر شهید  و اسیرو معلول   ویکمیلیون ودیست هزارنفر به همین علت  آوراه  شهرها وروستاها شدندد. بنابهگفته حضرت امام  روحی  لهالفدا  و همه مسولین جمهوری اسلامی  ایران  جنگ درراس همه  امور است و جنگ با  تمام  ابعادش  باید  ردراس ههامورباشد زیراهر جنگی  تبعاتیدارد مانند بازسازی  مناطق جنگ  زده ومساله آوارگان جنگ و  امام می  فرمایند "بازسازی  راهم چیزی مثل جنگ بدانید وریدگی  به  امورجنگ زدگان ازعباداتاست". یعنی حضرت امام جنگ اربا تمام ابعادش  و توابعش در راس  همه امور  می داند.ولی  متاسفاده برای اکثرمسوولین جنگ فقط  دربعد نظامی  اشتدرراس امور است وبرای  ابعا ددیگر جنگ اهمیتی جندان قائل نیستند.  بنده از  جناب  آقای هاشمی  رفسنجانی  ریاست محترم  مجلس  شورای اسلامی و  نور چشم امت مسلمانو از  جنابآقای  نخست وزیر از  عنایاتی کههمیشه  وبخصوص اخیرا  نسبت به آوارگان فرموده9  اند تشکر می کنم  واز  امت  شهید پرور مسلمان کهدر آغاز جنگ کمک  های  زیادی به  این  مظلومین کرده  اندسپاسگزارم.ولیاین  کافی  نیست. مشکلات آوارگان هر روز پیچیده تر و انباشته  تر میشود وهمچنانلاینحل باقی مانده است. با تصویب مجلس  شورای  اسلامی و کمک دولت  بنیاد امور مهاجرین جهت حل مشکلات این  عزیزان  بوجود  آمد.  ولی  بنده  اعلاممی  کنم کهبنیاد به تنهائی  قادر اینست مشکلات  بسیار متعدد و  عطیم آوارگان را  حل کند. کمااینکه  با  زحمات شبانه  وروزی که اکثر کارکنان این نهاد تاکنون  کشیده اند هنوز آورگان با مصیبت های بزرگی دست به گریبان  هستند وباید هر چه زودتر دولت محترم با تمام  نیرودرجهت  رفع آنها  بکوشد. بنده  از جناب آقای نخست  وزر تقاضا می  کنم بهعنوان رئیس هیات دولت تمام وزارتخانه ها و  نهادها را  درجهت کمکبه این  انسانهای ایثار گر باهم هماهنگ نماید. یک میلیون ودویست هزار نفار  که  هر کدام دها  مشکلدارند  وبه خاطر این انقلاب تمام هستی و  مایملک خویش را از  دست داده اند لیاقت دارند که دولت همچنان  که  تمام امکانات  خود را برای  اداره جنگ  به کار می برد  در مورد حل  مسکلات آنها بههمین  شکل  عمل نماید مساله  اول که باید  مورد  توجه مجلس و دولت قرار گیرد بودجه بنیاد امورمهاجرین است.  درسال 63 بودجه ای  که برای مهاجرین تصویب شد  چهار میلیارد دیست میلیون  تومان بود، عدهزیادی از  آوارگان ارخد کفا کردندوبهبقیه  به هر نفر  در حدود یازده تومان وهشت ریال میرسد کباید به وسیله  آن غا وپوشاک ودارو و لوازم خانگی و لوازم تحصیلودهها هزینه دیرگ زندگی را تامینکنند. آیا  می  تان با این  مبلغ  ناچیز  زندگی یک انسان را اداره  کرد؟درصورتیکه بههر زندانی  بیشتر ازدویست ریال در روز داده میوشد بنده  دربرابر این  مردم  ایثارگر و صبور که به  خاطر اسلام و امام تماممشکلات و مصائب  را  تحمل کرده اند شرمنده  هستم وازدولت محترم تقاضا دارم که تمام امکاناتش رابه کار رد تا این عزیزان با حداقلامکانات بتوانند به  زندگی  خویش ادامهدهندد. بنیاد  امور مهاجرین نیازبه بودجه  ای در حدود چهار ده میلیارد تومان باری  حل مشکلات مهاچرین دارد  واگر به این امر توجه نشود بنده در تمام نمایندگانجنوب  و  غرب  باتدجه مخالفت خو اهیمکرد  وبه آن راینخاهیم داد.مملکتی  که در حال  جنگ  با ابر جنایتکاران است و  آن همه پیروزی  رادر جبهه  ها  بدست  آورده  قادر است  بار مشکلات  مهاجرین  غلبه کند.  و آنها  را  نجات دهد،مردمی کههمه باهم فریاد  میزنند"جنگ  جنگ تا پیروزی "برای پیروزی نهائی  باید از همه چیز چشم بپوشند وهه شان باید جنگزده باشند،خیلی ازطرحهای عمرانی  را  میتوان متوقفکرد و درسال آینده  ان شاالله  پس از  پیروزی رزمدگان اسلام  انجام دادولی  زنددگی  یک  میلیون ودویست هزار نفر انسان را نمیتاان  به  لحظه ای دیگر محول کرد  بنیاد  امور مهاجرین نمیتواند به تنهائی تمام  کار دولت را انجام  دهد.بهمسوولین نبیاد میگوئیم چرا  جیره  مهاجرین را قطع کردهایند، چرامشکل  مسکن  و  اشتغال را هنوز  نتوانسته ایند حل کنید؟ می گویند بودجه  کم است ومی گویند 180 میلیون تومان از بودجه  مصوب شش ماههاولو سال 63 راهنوز  به ما نداده اند. متاسفانه برای  سالل 64 سه میایاردو هفتصد و پنجاهمیلیون  تومان درهیات  دولت تصویب شده  که ز  بودجه پارسال کمتر است وبااین بودجه  هزاران مشکل  جنگ زده لاینحلباقی خواهد ماند.مسوولین محترم  سازمان  برنامه وبودجه  میگوین  که  یک میلیارد توما  برای ایجا د کارهای تولیدی خواهیم دادولی  راه اندازی یک کار تولیدی  باین کاغذ  بازی  که  در اداراتووزارتخانه ها وجود دارد سالها  طول خواهد  کشید.  وجچراسازمان  برنامه وبودجه از  مسوولین  بنیاد دعوت نکرده تا علت  درخواست  ایشان رابرای بودجه بیشتر بداند. بزرگترین  مشکلمهاچرین  مسکن است.  این  عزیزان تاکنون یا  در  خوابگاهها وخانه های متعلق به نهادها  و ادارات و اشخاص زندگی کر دهاند که مرتب ازطرف بعضی از آنها جهت تخلیهدر فضار هستند و متاسفانه قوه قضائیه بدون توجهبه  وصیبت آنها  مرتبا حکم  تخلیه صادر می کند وبرمشکلاتشانمی  افراید یا درجادره و  کپرها زندگی  میکنند و چندین نفر دریک اتاق و  گاهی  چندخانواده دریک  اتاقاین وضع قابلتحمل نیست. بادادن زمین ومبلغی بععنوان وام یا  امکاناتی  میتوان خیلی سریع مشکل مسکن آنها راحلکدر و جناب آقای نخست وزیرردرجلسه  ای که  با نمایندگان  محترمخوزستان داشتند این مساله ارپذیرفتند و  دستوراتت لازم را  صادر کردند. ارگانهائی مثل بنیاد  مستضعفان و  نبنیادمسکن و  وزارتمسکن باید ساختمانهائی را  کهخالی هستند ودر اختیار دارندد ودراختیار بنیاد امور مهاجرین قراردهند ووزارت بازرگانیباید توجه کند کهشهرهای  جنگ زده قبلاز  جنگ ازهمه چیز سهمیه داشتند  ئتذکر می دهم که اکنون  این  سهینه  ها رادر اختیار بنیاد جهت رسانددن به  مهاجرین قرار دهدو  در جلسه  ای  که نمایندگان خوزستان  با  جناب آقای  نخست  وزیر  داشتیم  ایشان  بهوزارت  بازرگانی دستعور دادند که بهمهاجرین  کاسیپروانه کسب بددهد  تامشعول کار  شوند.ولی متاسفانه
وزارت بازرگانی  اقدام مطلوبی  به عملنیاورده ، وزارت بهئاری باتوجه به اینکه نماینده  ای  درشورای  عالی نباید مهاجرین دارد باید پاسخ دهد که برای  درمان ومعلجه آنها چه اقدامی  به عمل آورده  است؟سازمان بهزیستی چرا به  بهداشت شهرکها  و اردوگاهها رسیدگی  نمی  کند؟ ووزارت کار  وسایر وزارتخانه ا و نهادها هم میتانند مشکل اشتغال مهاچرین  را حل کنند.  متاسفانه دراکثر جاها  بهعنوان موقت بوددن به  اینها نگاه  میکنند وب افراد بومی کار ارجاع میشود ومهاجرین همچنان بیکار می  مانند. وزارتخانه های راهو تبرابری و کار و امور اجتماعی  درمورد اشتغال  پنج هزار کار گر شرکت های  استیورینگ و ترمینال که اکثرا  متتخصص هستندو آواره اقدام  کنند. زارت ارشاددرباره حفظ آثار جنگ که  نشانه عظمت اسلام و امت شهیدپرور ماهستند چرا تاکنون هیچ اقدامی نکرده است؟این  آثار برااثر  عوامل  طیعی و انسانی  در حال نابود  شدن هستندد. ازمسوولین محترم  بنیاد امور مهاچرین تقاضا می کنم از  قطع جیره که مهاجرین را شدیدانگران و ناراحت کرده و در فشار قرار داده خودداری کنند. از کمیسیون برنامه  وبودجه و تمامنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنم که درمورد بدجه سال 64 مهاجرین  مساعدت کنند از  شورایسرپرستی  صدا و  سیما تقاضا میکنم که به  مساله  آوارگان  توجه کنند وبابیان مشکلات  وصبرو استقامت آنها مسوولین را متوجه حل آنهابنمایند. در پایان از مجلس شورای  اسلامی و دولت  محترم  تقاضا دارم با  اعزام نمایندگانی ازنزدیک مشکلات مهاجرین رابرری و دراسرع  وقت حل  کنند.زرا با مشکلات آوارگانقط با  دیدن میتوان آشنا  شد  و  از  ائمه جمعه محترم  تقاضا دارم  کهدرخطبه  های ناز  جمعه مشکلات  مهاجرین وفلسفه آوراگی آنا رابرای مردم شهید  پرور مابیان  کنند.  والسلام علیکم ورحه  الله ( نمایندگان- احستن).3- تذکرات نمایندگاان به مسوولاناجرائیکشور به  وسیله آقای رئیس-تذرلت  نایندگان مجلس به مسوولان  اجرای  کشور اقای قادری  نماینده پیرانشهر و  سردشت به  وزارت  جهاد  سازندگی درمورد  تامین ماشین  آلات و پرسنلو  امکانات کشاورزی  برای جهاد  سردشت، به وزارتت  آممزش و پرورش درخصوص  تعیین  معلم برای مدارس روستاهای  پاکسازی شده  منطقه،به وزارت  کشور درمورد پرداخت خسارت عشایرمنطقه  ، به وزارت پس و تلگراف و  تلفن برای راهاندازی تلفن خود  کار پیرانشهر  وسردشت،بهوزارت ارشاد درخصوص  تهیه کتب ففقه  اهلسنت. آقای  قنبری نماینده  قائم شهرو سواد کوه  بهوزارت  دادگستری  درمودر  صدور اسناد مالکیت هانه  های  مسکونی  و  ارضی قائمشهر وسواد  کوه. به  وزارت پس  ت وبلگرافو تلفن در مودر تلفن خودکار زیر اب.. آقای  موسوی  نمایده رودبار به وزارت آموزش  وپرورش  برای  تربیت  معلمزن برای مدارس دخترانه   آقای  طاهریو  آقای عباسی فرد نمیندگان خرم  آباد  به دولعت  در موردرسیدگی به  مشکلات بخش چغلوندی واعزام هیات بریا رسیدگیمسائلآن بخش. اقای  حسین زاده نماینده اردکان وبروجن به و.زار بهداریدر مورد بیمارستان  اردکان، بهوزارت کشاورزی درمورد رسیدگی  نوادارهجنگلبانی  به مخابرات درمورد  تلفن. اقای  ناصری نماینده زنچان به  وزارت  معادن وفلزات درخصوص تسریع فملیات  ساختمانیشرکت ذب  سرب  و روی، به  سازمان  قند  وشکر  درخصوص  افزایش  قندو  شکر  روستاها.  آقای  پورسلالاری نماینده  کهنوج بهوزار ت  بهداری درمورد  تامیمنیدارووپزشک شهرستان  کهنوج.آقای  استکینماینده  شهرک رد  به صدا  وسیما  درخصصو  افتتاح و راه انداز ی سیمایجمهوری  اسلامی  درشهر کرد،به شورای  عالی ثقائی  در مورد تکمیل  کاردقضائی  دادگستری شهر  کرد.  آقای  هاشم زائی نماینده   فردوس  وطبس به وزار  بهداری در مودر اعزام پزشک متخصص زنان، جراجی  عمومی  بهطبس و دندانیپزشک  برایبخش بشرویه ، بهوزارت راهدرمودر اسفالت فردوس،  به صدا وسیما درمودر  نصبرله  تلویزیون  برایروستاهای  بیابانک .  آقی  فارغ نماینده  دزفول تشکردارند  از مردم و  وروحانیت مازندران که  در  بازسازیدزفول تلاش کردند و آقای دشتی  نماینده  مغان  از عشایر منطقه تشکر کردند  به خاطر اهدادامهاو گوسفندهایشان  بهجبهه.  4-ادامه ریدگیبهلایحهتمدید اجرای قانونوصولمالیات  ازاتومبیلهای غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون  مالیاتهای  مستقیم  و اصلاحیه های بعدیرئیس- اولین دستور  را مطرح  کنید  منشی – دستوراول لایتحهوصول مالیاتاز اتومبیلهای  غیر  سواری و  اصلاح بعضی  از  مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحهیه  های بعدیاست.  رئیس-  کلیات لایتحه توصیب شده است، ماده 1 خوانده میشد  و  پیشنهادها  بهترتیب موادمطرح میشود.  ماده  یکرا قرائت کنید منشی (موحدی  سا وجی) :ماده  1- نقل و  انتقال دست دوم به بعد  وسائط نقلیه... اینجا  وسا یل نقلیه باید  نوشته شد .چن وسائط جمعواسطه است.  رئیس- وسایل  بهتراست . بیان –مصطلح  است  خزاعی  - مشهوراست. موحدی  ساوجی  - غل مشهوراست. رئی -  ماچهلزومی داردی"وسائط" بگوئیم. چون وسایلنقلیه هم میگویند منشی ماده 1- نقل  و انتقال دست دوم به بعدوسایلنقلیه  غیر سواریمشملومالیات  بهشرح زیر خواهدبود.الف -  اتومبیلهای  غیرسواری  ساخت  و مونتاژ داخلدست  دوم بهسوم 1- وانت  کمتر از  4 سیلندر آخرین مدل دست  دوم به سون  15000 ریال دست  سوم  به  بعد 5000 ریال..2- وانتچهار سیلندر آخترین  مدل مزدای 1000 دست  دوم  بهسون 80000 ریالدست  سوم به  بعد  10000 ریال. 3- وانتچهارسیلندر آخرین  مدل مزدای  1600 دست  دوم به سوم 120000 ریال دست سوم به بعد 15000 بریال.4-وانت  چهار سیلندر  آخرین  مدل نیسان دست  دوم به سوم 180000ریال دست سوم به بعد 15000 ریال. 5- وانت چهارسیلندر  آخرین   مدل پیکان وسایرین باظرفیت مشابه دست دوم به سو ن80000 ریالدست  سوم به بعد 15000ریال .  6- وانت  شش سیلندر داخلی آخرین  مدل دست دوم به  سوم    100000 ریال دست سوم به  بعد  15000  ریال .  7-کامیون تاسه تن  طرفیت آخرین  مدل دست دوم به  سوم     120000ریال دست سوم به  بعد    20000ریال .    8-کامیون  بیشا ز  سه  تن ظرفیت تاشش تن آخرین  مدل دست دوم به  سوم     180000ریال دست سوم به  بعد   30000 ریال .   9- کامیون بیشت زا شش  تن  طرفیت تاده تن آخرین  مدل دست دوم به  سوم   250000  ریال دست سوم به  بعد 40000   ریال .   9- کامیون بیش از  شش  تن ظرفیت تا ده تن آخرین  مدل دست دوم به  سوم   250000  ریال دست سوم به  بعد   40000 ریال .   10- کامیون از ده تن طرفیت به  بالا آخرین  مدل دست دوم به  سوم     350000ریال دست سوم به  بعد  50000  ریال .    ب-  اتومبیلهای  غیر سواری وارداتی  1- وانت کمتر از 4 سیلندر آخرین  مدل دست دوم به  سوم     30000ریال دست سوم به  بعد   15000 ریال .    2- وانت چهار سیلندر آخرین  مدل دست دوم به  سوم   200000  ریال دست سوم به  بعد   25000 ریال .   3- وانت شش سیلندر آخرین  مدل دست دوم به  سوم    600000 ریال دست سوم به  بعد   35000 ریال .   4- کامیونتاسه  تن ظرفیت  آخرین  مدل دست دوم به  سوم   200000  ریال دست سوم به  بعد    45000ریال .  5- کامیون  بش  از سه  تن ظرفیت تاشش  تن آخرین  مدل دست دوم به  سوم   250000  ریال دست سوم به  بعد  60000  ریال .   6- کامیون  بسش از شش  تن  ظرفیت تاده تن آخرین  مدل   دست دوم به  سوم    300000 ریال دست سوم به  بعد   80000 ریال .  7-کامیون ده  تن به  بالا آخرین  مدل دست دوم به  سوم    400000 ریال آخرین  مدل
دست سوم به بعد   100000 ریال  .  ج-اتبوس و مینی بوسو  موتورسیکلت 1- اتوبوس 11ردیف ساده شهری  وبیابانی آخرین مدل دست دوم به  سوم    800000 ریال دست سوم به  بعد  80000  ریال .  2- اتوبوس12ریدف لوکس شهری  و  بیابانی آخرین مدل  دست دوم به  سوم   1000000  ریال دست سوم به  بعد   90000 ریال .  3- اتوبوس 11ریدف سوپر لوکس بیابانی آخرین مدل دست دوم به  سوم     1500000ریال دست سوم به  بعد   100000 ریال .   4- اتوبوس 12 ردیف سوپر لوکس بیابانی آخرین مدل دست دوم به  سوم     1500000ریال دست سوم به  بعد   100000 ریال .  5- مینی بوس آخرین مدل دست دوم به  سوم     200000ریال دست سوم به  بعد    60000ریال .  6- موتور سیکلت یک  سیلندر آخرین  مدل دست دوم به  سوم    10000 ریال دست سوم به  بعد2500ریال .   7- موتور سیکلت دوسیلندر آخرین  مدل دست دوم به  سوم    25000ریال دست سوم به  بعد   5000 ریال .  8-موتور سیکلت  چهار سیلندر آخرین مددل دست دوم به  سوم    50000 ریال دست سوم به  بعد    15000ریال .   9- موتور سیکلت بیش از چهار سیلندر آخرین  مدل دست دوم به  سوم    80000 ریال دست سوم به  بعد   20000 ریال . به ازا هرسال پائین بودن  مدل وسائل نقلیه مورد معملا 10%از مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروطبراینکه تخفیف مذکور از  80% تجاوز ننماید. تبصره 1- منظور از  انتقال دهندگان  دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق الذکر ار مستقیما از کار خانجات سازنده یا مومتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان ( نمایندگای کمپانیهای خاریجی) خریداری ویا راسا از  خارج وارد میکنندوسند مالکیت درایران برای اولین  بار درکلیهموار مذکور بنام آها صادر میگردد. تبصهر 2 درصورتیکه وسایطنقلیه فوق الذکر قبل از  انتقال  از دست دوم بهسوم  تصادف نماید وقیمت آن با گواهی  مکرشناس عنی  ژاندارمری یا اداره  راهنمائی و رانندگی محل حسب مورد و تایید ادارهکل مالیاتهای غیرمستقیم درتهاران وادارات اموراقتصادی و دارائی درشهرستانهابیش از 40% کاهش یابد مالیات مقرر به میزان انتقال دست سوم به بعد وصول خواهد شد حکماین تبصره شامل نقل و انتقال  وسائط نقلیه  سواری نیزخواهد  بود. تبصهر 3- موتور گازی و دوچرخه موتوری بارکش از  پرداخت مالیاتنقل  وانتقال مقرردر ماده فوق معاف میباشند تبصره 4- انتقال دهنده موول پرداخت مالیات  نقل وانتقال  میباشد لکن انتقال گیرنده دراین مورد بااومسوولیت  تضامنی دارد. مالیات متعلقه باید قبل  از  انجام  معامله به حسابی که ازطریق وزارت امموراقتصادی و دارائی دربانک  ملی  ایران یایکی ازبانکهای دیگر اعفتاح میشود پرداخت ورسید آن به دفاتر اساد رسمنی تسلیم گردد. تبصهر 5- صدور هر نوع سند _ قعی ، شرطی، اجاره ای  ، رهنی ، وثیق های ، صلح ، وکالتی و غیره) توسط دفاتراسنادرسمی منوط به اخدرسید پرداخت مالیات می باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماریهفیش بانکی  و تاریخ ومبلغو نام بانک دریافت کنده وهمچنین نوع ومشخصات وسیله نقلیه را درسند تنظیی درج و فهرست کامل نقل  وانتقالات وسایط نقلیه موتوری را(که فرم آن توسط وزارت امور اقتصادی ودارئی تنظیم میشود ) همراه بافیش بانکی  حدداکثر تاپایان هفته بعد به اداره کل  مالیاتهای  غیر مستقیم درتهاران و ادارات اموراقاصادی و دارائی  درشهرستانهاارسالدارند.تبصره 6- درصورتیکه  پس از پرداخت مالیات معاملهانجام نشودمالیات وصول شده طبق ضوابطی  که ازطرف وزارت  امور اقاصادی و دارئی ابلاغ خواهد  شد، مسترد میشود. تبصهر 7- صاحبان دفاتر اسناد رسمی  مکلفند درنتظیم وکالتنامه های کلی  در مودر انتقال اموال  منقول ، عدم  شمول  وکالت نسبت به  اتومبیل راتصریح نمایندو  درصورت تخلفازمفاد این تبصره  و همچنین تبصهر 5 بشرح زیر باآنان رفتار  خواهدشد. 1-در مواردیکه  بدون اخذ  رسید  پرداخت  مالیات سند  مربورا تنظیمکنند مسوول  پرداخت مالیات متعلق بوده و همچنینن مشمول جریمه ای  معادل 50% آن خواهند بود. 2- عدم ثبت مشخصات خواست هشده درسند ویا عدم ارسال فهرست در موعد تعیین شده مشمول جریمه ای معادل2% مالیات متعلق برای  هریک از تخلفات مزبور خواهدبود. 3-درصورت تنظیم وکالتنامه کلی بدون رعایت مقررات صدراین تبصره چنانچه ثابت شود درمدت  اعتبار وکالتنامه جزو اموال موکل وسائط نقلیه نیز وجود داته  است مالیات متعلق طبق مقررات باضافه یک برابر بعنوان جریمه وصو ل خوئاهدشد. 4-چنانچه نوع ومشخصات وسیله نقلیه رادر سند ردج  ننموده یا ننمایند یا برخلاف واقع درج نمایند مابه التفاوت مالیات متعلقهبادر ننظر گرفتن تاریخ تنظیم سند به ماخذ بالاترین  رقم مالیات متعلق براساس سیلندر ومدل وسال محاسبه  وباضافه معادل  50% آ ن بابت جریمه دریافت خواهد شد. تبصره 8- توسائط نقلیه ایکه بعنوان وثیقه یا تضمین جهت اخذ وام یا اعتبار یا هر عنوان دیگر دراختیار اشخاص حقوقی دولتی یا  شهر داریها وموسسات وابسته به آنه ایاشرکتهائی  کهبیش  از  50% سهام آنها متعلق به دولت  است  قرار میگیرد مشمول مالیات  نقل و  انتقال نخواهدبود  .حکم ای نتبصهر در مواردیک  هانتقال گیرنده وسیله نقلیه دردرروز انتقال مجددا بعنوا  ن تضمین  یا  وثیقه بموجب سند دراختیارفورشنده قرار دهد نیز خواهد  بود.رئیس- پیشنها دارد؟ منشی – بلی  ، در ماده  1 تبصره 4 پیشنهاد  اول از  آقای اصغری استک پیشنهاد کرده اند دربتصره 4 جمله "ولکن انتقال گیرنده  در اینمودر با او مسوولیت تضامنی دارد"حذف شود .بفرمائید توضیح بدهید. اصغری-     پیشنهادی  که بنده دارم این است که درفقه ما ضمانت بهصورت تضامنی نیست وبهاصطلاح ضمانت ضم ذمه به ذمه نیست ،یک نفر باید ضامن باشد. اگر از کسی شهص دیگری ضامن باشد ضمانت عهده ضامن متعلق میشود وکسی که ضمانت شده دیگر بدهکار نخوااهدبد. این است که از کسی که  ضمانتمیشود  دیگر ذمه بری  میشد. به اصطلاح ضمانت درفقه  ما  نقل  ذمه  به  ذمه  است و نه ضم ذمه به  ذمه،دراینجا ضمانت تضامنی شده  و هر دوضامن شدهاند .این  ااستک ه بنده فکر می کنم ورای محترم  نژهبان بعد از تصو ی ب به این اشکال خواهد کرد. این است که  پیشنهاد کردم که ضمانت تضامنی حذف بشود  بلکه فقط انتقال دهندده ضامن باشد گر چه اثر ضمانت تضامنی بیشتر است،معتبر تر است،  اطمینان  بیشتری  در قضیه هست ولی  چون بافقهما مخالفت دارد پیشنهاد  حذف "ولکم انتقال گیرنده در اینورد  بااو مسوولیت  تضامنی دار؟راداده  ام.  رئیس- مخالف و موافق صحبت کند.  منشی -  مخالف و موافق  دارد؟(اظهاری  نشد)-اگر ندارد  دیگر ... یکی از نمایندگان – موافق  هست ،  مخالف ندارد رئیس –چون  موافق و مخالف صحبت  نمی کنند کمیسیون صحبت  کند. خزاعی  ( خبر کمیسیون ) -      دراین  رابطه کمیسون نظرش این بود که پرداخت  مالیات  استحکام  بیشتری پیدا کند بنابراین  در صورتی که خدای نخواسته اشکال  شرعی داشته باشد  طبیعه ماصر نیستیم  و قضیه واضح است. توصیح مخالفانه بنده به این دلیل هست کهمن فکر می کنم اینمطلب به همین صورتبماند چون شوریا نگهبان در نهایت  صلاحیت  دارند کهنظربدهند خالف شرع هست یانیست واین پیشنهاد  به دلیل اینکه خلاف شرع هست قابل پذیرش نیست. لذا نظر کمیسیون  این است که اینرا به نظر شوریا نگهبان بگذاریم والا اصرارینیست.زواره  این – دللایل خودتان  را دررابطه بااینکه خلاف شرع نیست بفرمائید. آقای  اصغری دلایل خدشان راگفتند رئیس – البته  اینرا یکبا رشورای نگهبان تایید کرده  مگر اینکه  این دفعه دوباره نظر جدیدی پیدا کند .خزاعی (مخبر کمسیون)- به  هر جهت ما مخالفیم با حذف این جمله مگر اینکه شورای محترم نگهبان  نظر بدهند.
هادی – شما الان دارید تقریبا  تمدید  می  کنید.  رئیس-  نه  این  تمدید  نیست.  یک بار شورای نگهبان همین  مساله را  توصیب کرده  و رفته  به  (هادی –بلی ، شوریا تگهباننظر داده است)اگر  حالا  جدیدا توجهکرده اندد و تذکر دادهاند قابل تحث است.  پیشنهاد  رابه  رای  می  گذاریم  پیشنهادبرای  رای گیریمشخص شود.منیش -  جمله "ولکن انتقال  گیردند  دراین  مورد  با اومسووایت تضامن دارد" رامیفرمایند حذف بشود  رئیس-  کمیسیون مخالف است؟ خزاعی -  من حرفی  ندارم. من  فقط نظر کمیسیون راعرض کردم  موحدی  ساوجی  -آقای  هاشمنی  ! بگذارید شورای نگهبان رسما  نظرش  را  بدهد  اینجا  درست  نیست  که  ما بخواهیم  اینکا ررابکنیم .  رئیس- اگر  اهمیتی ندارد ،ازشورای  نگهبان برنگردد. موحدی  ساوجی  -  مگر قبلا  نظر نداده  اندد؟ رئیس – آنموقع ممکن  است  توجه  نشده  است حالا  دیگر  یاد آوردند. جمعیت به  نظر بیشتر  به  نصاب  می  اید اما  امروز  قرعه کشی جدید شده روی  صندلی  هائی  که آقایان  نشسته  اند  نمیدانند ترتیب چه جوری است که تابلو دقیق نشان نمیدهد. بیات- اجازه  بدهید  ما بشماریم  اما  به نظر ما تعداد درست است . رئیس- ببینید  تتعداد چه  قدر است . الان  تابلو  که166 نفر را نشان میدهد  خیلیبیشتر ازایندر مجلس به  چشم  می آید. دهقان –آاا  الان  220 نفر درمجلس حاضرند . رئیس  -  بلی  ، الان  بیتش از  200 نفر درمجلس هستند.  سعید امانی  -  در زمانیکه قانون  یکی  از طرفین را متعهد به  پرداخت مالیات  نموده ودر ضمن  مقرر  گردیده قبل از انجام معامله  مبلغ مالیات  رابهحساب  تعیین شده واریز  نموده وسند پزرداختی  رابه محضر ارائه دهد  تامعامله  رسما  انجام شود، دیگردلیل ی برای  ضمانت عدم ت پرداختنمی  ماند.  رئیس – بلی ، تاسند راآنجا نبرد، دفتر نمی  نویسد  خریدار چهجور تضامنی  میخو اهد؟ آقای  آشنا تا ما تعدد  حضار را می شماریم  جنابعالی  اینتوضیح رابدهید.  ببنید این سند وقتی  تنظیم می شود  کهفیش پزداختدر اختیار  فروشنده باشد ،دیگر این تضامن بریا چه می خواهد ؟ آشنا  ( معاون  وزارت دارائی )-     همین طور که فرمودند در اینجا  پیش بینی  شده  است  که قبل از اینکه  معامله  انجام بشود  قبلا مالیات  رابه حساب بانک  مربوط بریزند،فیض آن را به  دفتر خانه ببرندومعامله  انجام بشود. حالال اگر این کار را انجام ندادند  و معامله انجام شد، مالیات دهنده  در در جه اول  انتقال  گیرند ه  است  ولی  در اینجاگفته شده  است  که این پیشبینی بریا  ضمانت اجرائی است، برای وصوا مالیات است که اگر اوبه  تکلیفش عمل نکرد، از  انتقالگیرنده  همچون وسیله نقلیه به اوومنتقلشد هودر  دسترس  اوهست  وشناسائی اور ارحت تراست، از او  هم بشود  وصول  کرد  ومساله  ضم ،ذمه  به ذمه  یا نقل ذدمه به ذمه  اینجا  به نظر ما  مطرح نیست.  بعهدا ما  تابع نظرشورایمحترم نگهبان هستیم، اگر خدای  نکرده  شبهه  شرعی  داشت ه باشد، بایانک این ضمانت اجرائی قوی  ای  هست وباعث  وصول مالیات  های  دولتی  میشود به  آن راضی نخواهیم بود رئیس- 191 نفر درمجلاس  حاضرند، پیشنهاد این  است که جمله  :"ولیکن  انتقال گیرنده دراینمورد  با او  مسوولیت تضامنی  دارد" حذف بشودنمایندگانی  که با  حذف این جمله  مواافقند قیام بفرمایند  .یکی از نماینددگان  - آقای هاشمی  ! متجه  متن پیشنهادنشدیم  لطفا  یک  باردیگر بخوانند. رئیس- یک بار  دیگر متن پیشنهاد  رابخوانید.  مشی – در تبصهر 4 جمله  این  است :" ولیکم  انتقالگیرنده  دراین مورد  با  او مسوولیت  تضامنی دارد"رئیس- پیشنهاد  آقای  اصغری حذف این  جمله است.  نمایندگانی  که با حذف جمله موافقند  ،قیام  بفرمایند . آقایان ایستاده باشنید  دارند می شمارند. منشی – آقای هاشمی ! تعدادایستاده 90 نفری هستند.  رئیس- حداکثری  که  مننشی ها گفتند ،  90 نفر ایستاده  اند  که تصویب نشد. عباسی  فرد – آقای  هاشمی  ! اگر با ورقه  رای بگیرید حلمی  شود. رئیس-  نه ،دیگر  نمیوشد رای  گرفت. پیشنهاد  دیرگی  دارین؟ پیشنهاد  جدید بیا  این ماده نمی پذیریم.منی ( موحدی  ساوجی  9 –برای  هرماده ای قبل از  وردو به ماده  فقط  ما پیشنهاد  قبول می  کنیم. پیشنهادیدرگی  درتبصره 5هست که  یک  پیشنهاد بنده ویک پیشنهاد  هم  آقای زواره ای  داده  اند. پیشنهادی  یکه  بند  ه داده ام این  است؟ کلمه  " وغیره" از  تبصره 5 داخل پرانتز حذف بشود. آن وقت اگرصلاح باشد "جعاله  ای  " به جای  ان  بیاید.  ولی کلمه"وغیره" که  ایجا آمده  اصولا  مغایر باشیوه  قانون  نویسی  است .قانون نویسی کارش  بر تفصیل است، برتبیین  است که باید همه موارد مشخص بشود.  شما دراینجا  نوشته  ایند  که  صدور هر نع سند  ( قعی  ،شرطی اجاره ای  ،رهنی وثیقه ای  صلح و کالتی  ) بعد میگوئید و غیره واین  کلمه  وغیره  ممکن  است کهخییب  چیزهای دیگر باشدبعضی هایش  ممکن استکه مغایرشرع باشد،اینجا  وقتی شما  ذکر  نکنید ، ن،  نمایندگنمجلس  درجریان هستند،،نهممکن است  که شوریا  نگهبان  بهان تجه بکند  روی  ایناساس  کلمه "وغیره" غلط است  .این  است که  من  پیشنهاد می کنم که کلمه  "وغیره"حذف بشود هر موردی  دیگری  هم  که  به نظرتانی  می  آید خوب اضافه  بکنید  نه اینک  "وغیره  "بخواهیم بیاوریم  لذا  من پیشنهادمی  کنم  "وغیره"حذف بشود،بعدا  پیشنهاددیگری  دارم که"جعاله ای  "اضافه بشو د.منشی آقای  هادی  غفاری  مخالف  هادی غفاری  -  این مطلبی که برادر عزیزمان آقای موحدی  سا وجی  گفتند دراصل درست است. اما به  اینجا که میرسد اشکال پیدا می کند وآن این  است که  ما  مثل فردی  می  مانیم که ازهر  طرف دراین  زمینه تیرخوردهایمو مواجه هستیم با  یک مقدار کلاههای  شبه  قانونی  وشبه شرعی که  به  انواع  و اقسام لطایف الحیل مابلدنیستیم و آنهئی  که بخواهند این  کار ها رابکنند  بلد  هستند  واین یکی  از راههائی است که  میشود با  این  جلو  آن لطایفالحیل راگرفت.  به  این عنوان که  حتی  بعضی  زوایا  و گوشه  های  تاریک  وروشنی که ممکن است  از دید حقوقدان ها حتی دور  بماند کسانی  که دست اندر کارچنین نقل و انتقالاتی هستند ازباب آن نفع شهصی  خودشان، آن زرنگی خاص را  چون به  کار می برند وباریک بینند می توانند چندینمورد پیدا بکنند ویکی  دو مورد هم که  پیداشد بلافاصله هم این جور مسائل  واگیر هست،بلافاصله به  همدیگر منتقل می  کنند  واین شیوه  ای میشود مثل قبلا  که وکالتی مرسوم نبود  ونمیدانستند که با وکالت می وشد معامله کدر حتی . یک نفر دونفر ، ده نفر که این  کار را کردند بلافاصله در همه کشور شایع شد  وبه جای معامله  قطعی  ، معامله  و کالتی کردند.  حالا  ما  که دوسه نوعش رااینجا ذکر کردیم  و آوردیم  (قیطعی  شرطی اجاره  ای  رهنی وثیقه ای  صلح  و  کاتبی  بدون شک آنهائی  که در این  صنعت  کار می  کننتد  به قول معروف ، می توانند پیدا بکنند،  نفاط دیگری را که  با  تمسک بهآن  نقاط وآن اشکال از  زیر بارمالیات قانونی وحقوقی کشور فرار بکننند.  ایناست  که من موافقم که این  کلمه  "وغیره" نباشد.  اما  من  اینجا  موافقم که  باشد  وبا حاف مخالفم  .منشی -  آقای موسوی  دامغانی  موافق . موسوی دامغانی  -   از  آن جا که  کار مجلس  شوریا  اسلامی  تدوین  و تصویب قانون  است ودر قانون برای  مجریان ابهامی  نباید  وجود داشته  باشد، کلمه _وغیره"بعدا برای  دستگاههای اجرائی  ایجاد  ابهام  می  کند  ودر  اجر اعملا  اختلاف هائی  به وجود می  آورد. باید  حدودوثور قانون مشخص باشد مجلس  درآینده  هست  اگر که این مسائلی که برادر عزیزمان آقای تغفاری فرمودند پیش آمد،یک اصلاحیه  بهمجلس  داده  بشد  تا  موارددیگر  را  هم  باز  مجلس  ملاحظه  بکند ونظر بدهد.  بنابراین  با  حذف کلم  ه"وغیره" بنده موافقم . رئیست  - خیلی خوب، آقای خزاعی توضیح بدهید. خزاعی  _ مخبرکمیسیون)-             توضیحات را بردرمان جناب  آقای  غفاری  تاحددی  فرمودندیکیدو نکته  است کمن  باید  اشاره  کنم  .نمایندگان  محترم عونایت  بفرمائید  کهدر تبصهر 5 اختصاص پیدا کدهر  است به وسایط نقلیه  موتوری .بنابراین  جنبه های  دیگری  ازاین  فهمیده نمیشود.
مطلب دیگری که هست این است که اینکه ایشان فرمودند ( آقای موحدی ) حالا چه  سو سابقه ذهنی  ازکلمه "وغیره " دارند،فرمودند که  این کلمه "وغیره  برمیگردد بههرنوع سندی که ممکن است به اصطلاح معاملهیای  که حالا خلاف شرع و خالاف قانون اساسی باشد این واضح است که اگر این مطلب را مابخواهیم تعمیم بدهیم  راجع به کلمه کلمه قانونی  مک مامی نویسیم ،قابل تعمیم است. مسلم است  که قانونی  کرا که مجلس تصویب می کند و کلمه "وغیره" را که اینجا گذاشته ،^ این برمیگردد به انواع معملاتی که شرعی است و مطابق با قوانین جمهوری اسلایم است .واضح است که ما اینجا راجه به  معامله آن چه که حرام است بحص نمی کنیم و امام ن برای توضیح بیشترمساله خدمتتان باید عرض بکنم که البته بعضی از دفاتر اسناد رسمی چنای شیئه هائی را به  کار می برند کهشاید اگر  ما بنشینیم و چندین هفته فکر بکنیم که چه راه فراری را می  شود پیدا کرد،عقلما ن نرسد  .به عنوان مثال : دوسه نمونه سند های  تنظیم شده را خوشبختانه برادرمان  جناب آاقای حسنیتی  ازوزارت اقتصاد فمیده و پیدا کرده . بنابر آماری ک هوزاتر اقتصاد پید اکرده ( حالا اصلش  را خدا عالم است) 13700 مورد معامله اتومبیل شده با  همین مفرهای مقانونی که اینه ا هر کدام اگر حداقل سه هزار تومان ، پنجهزار تومان قرار بوده مالیات پرداخت بکنند، ببینید چه رقمیمیشده ؟ بعد یک آماری  رامن یک  روز دیدم که الان ریزرقم آن به خاطرم نیست که وزارت اقتصاد مشاهده میکند که یک رقم 60 میلیونی مالیات دررابطه با نقل و انتقالاتومبیل در یک ساله مثلا  61 بهسال  62 که میرسد،میشود 20 میلیون ،بهسال 63 که میرسد ، کمتر میشود .بعد رفته اند پی جوئی کرده اند و متوجه شده اند کهعلت  پائین آمدن سطح مالیا دریافتی پیدا کردن راهائی بود که به وسیله آن راها میتوانسته اند  معامله کنند. به  عنوان مثال درفاصله 8ماه 300 میلیون تومان دریافت مالیات کاهش پید  اکرده به دلیل استفاد هازهمین مفرهائی که ما با ( وغیره ) جلو  آن را گرفتیم. دقت بفرمائید این چند  سندی که من آورده ام اتومبیلهائی که قانونا ممنوعالمعامله  است  اتوملیلی  که دریاف تمیشود تتا 3 سال  مثلا  نبایدمعامله بشود ،یابه هر دلیل دیگر. آمده فردی  دراینجا وکالت داده که  من وکالتمیدهم  بهآقای فلان.. .مورد  وکالت (دقت بفرمائیداین متن سند است)خرید وفروش هرنوع سیستم، سریال  اتومبیل اعم ازسواری، وانت کامیون مینی بوس  .می  گوید من به این آقا وکالت میدهم یکماشینی  که  من داشته  باشم حالا  همر  جه که باشدو هر  روزی که باشد، آزاد باشد بفروشد ،یک وکالت  کلی به  او میدهدو بعدا می  آید معامله می کند، آن وکیل آن ماشینی را ک به  او وکالت داده دربرگ معامله  اشاره میکند این اتومبیل معامله  شدبا توجه به  وکالتنانمه  شماره فلان بدون اینکه قید بشود  که این اتومبیل  چه هست.بعدا که  پی گیری شد درآمده است  ک ه این اتومبیل .  اتومبیل ممنوع المعامله ای  است  که  مثلا  ایران خودرو آنجا مهر زده است  که  نباید فروش  برود ومسائلی  نظیر  این ..یعنی  ما با بعضی از این  اقایان که  مواجه  هستیم .  البته کلیت نددارد ما  داریم دفاتری که درخدمت انقلاب  هستند وشرعی  کار می کنند ولی  داریم دفاتری هم که اکثریت را تشکیل  میدهند که اینجور نیستند اجمالا حقیقتش مار گزیدهبه  قول آقای غفاری از ریسمان سیاه وسفید می ترسد. شما  هر جور که این گربه  را به هوا بیندازید  چهار دست وپا یم آید  پائین .حداقل باید زیرش  چند  تا خار ویک  چیزی گذاشت  که دوسه  دفعه که پایش خونی  شد  دیگر نایاید پائین. این  راه حلی   است که به  فکر مارسیده  لذا  ما شدیدا با  حذف کلمه "وغیره"  مخالفیم حلا  اگر کلمه "وغیره" خیلی  خوش  صداینست  می  شود گفت "ومانند اینها "  آنرا اگر آقای  موحدیساوجی پیشنهادشان را عوض می کنند ا باآن  حرفی ندداریم.  متشکر. رئیس- منظورتان  ازاین کلمه  "وغیره  "یعنی  هر نوع معامله بوکالت  برمی گردد؟خزاعی ( مخبر کمیسیون)- نه ، هر نوع  سندی ، حالا  اجاره ای  است، وکالتی  است الی آخر .. رئیس-پس بای د"وغیره  ها" بنویسیم منظورتان اگر این  باشد،  ممکن است مثلا بهصلح یا  آخری بربگردد. عده ای  ازنمایندگان –آقای  هاشمی  ! عربی کهنیست  فارسیاست. رئیس- نه ،  آخر  سند و غیره  که  نیست ،این  ضمیر غیره  اگر برمیگردد یعنی غیره قطعی، شریط و اجاره ای  و رهنی باید بگوئیم اینجا "غیرها" منظور  انواع است عباسی فرد– این "وغیره به عنوان یک اصلاح است . رئیس- این از ان غلط هایی است که اینجا ضرر می زنند . فردا اگر پرسیدند و سول کردند غیره،یعنی غیره ،چون این اخری است دیگر صلح وکالتیوصلح غیر وکالتی  ، منظور این میتواند باشد .من ازشما می پرسم "غیره " یعنی  صلح  وکالتیوصلح غیر وکالتی...یکی از  نمایندگان- آخر این عبارت فارسی است،عربی نیست. زواره ای – آقای هاشمی این غیره شامل وقف وهبه  و... می شود. رئیس  - بابا ای نشبهه الان وجود ن دارد کهصلح و کالتی  و غیره.یعنی  صلح غیر وکالتی  وبه همین قید برمی  خودر .صلح ، وکالتی  و غیره... شاید همین وکالتی و غیره منطور باشد ما چرا اینجور بکنیم که بعدا به شبهه بیندازیم؟اگر  " غیره ها " باشد دیگر اشکال پیش نمی آید. خزاعی-آقای  هاشمی این را اصلاح عبارتی می شود کرد. عباسیفرد- وغیره هم بنویسیید . رئیس – اینجا غیرها یعنی "عیر هم"، به خاطر جمع  است. یکی از نمایندگان -  اگر چند تاباشد و غیرهها می نویسیم. هادی  غفاری – غیر اینها بنویسید. رئیس – فارسی بگوئید ،وغیر اینها.  آقای  آشنا  توضیح بدهید. آشنا ( معاون وزارت دارائی )_    عرض کنم که چون برادرمان آقای خزاعی  توضیح دادند من دیگر وقت ملس محترم را نمی گیرم. فقط فهرست واراین را  عرض میکنم که تجربه تلخی را ما متاسفانه داریمدرموردتقلیات  و فرار از امالیاتی که توسط دفاتر اسناد رسمی شده و میلیاردها ریال مالیاتدولت ازاین راه  حیف ومیل شده و اگر دفتر خانه به تکالیف قانونی  وشرعی شان عمل بکنند، به میزان قابل توجهی  وصول این مالیات ها افزایش پیدا میکن د ودراس آن شعر رابخاطر می آورد که "گفتم ،کهبرخیالت  راه نظر ببندم  گفتا که شب رواست  آن،از راه  دیگر آید این  "وغیره " بریا آن است وبعد هم در اینجا محدود به مساله اتومبیل است چون ای نقانون مساله اش فقط مساله اتومبیل غیر سواری است ولی با پیشنهاداتی که برادرهای محترم وفاضل فرمودند برای روشن ترشدن عبارت "و مانند اینها  : وغیر اینها و  امثال اینها صد درصد ما موافق هستیم. رئیس- آقای موحدی  ! پیبشنهادتاان رامشخص کنید. موحدی ساوجی  - پیشنهادمحذف " وغیره " وهر چه که دراین معنا باشد " وغیراینها " وغیر ذلک " وغیرها هر چه میخواهید جای این بگذارید. این  کلمه " وغیره " حذف بشود ریئس –194 نفردر جلسه حضور دارند . نمایندگانی مکه  با حذف کلمه وغیره از  اینجا مافقند ، قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند)- تصویب نشد. پیشنهاد بعدی رامطرح کنید. منشی – پیشنهاد بعدی از  آقای زواره ای است درهمین  تبصره پیشنهاد کرده اند که کلمات "شرطی"، اجاره ای رهنی وثیقه ای وکاتبی و غیره ، کلا حذف بشود. بیات –" وغیره" که دیگر قابل طرح نیست. رئیس – چرا، قال طرح هست ، این درمجموعه قابلحذف است آقای زواره ای بفرمائید. زواره ای -     تدوین کنندگان لایحه وکمیسیون محترم امور اقتصادی و دارائی و از گفته ها و از مدافعات مخبر محترم  و نماینده دولت برمی آید که برای بستن راه تقلبات دفتر خانه ها و کسانی  که نقل و انتقالاتی را انجام میدهند این پیش بینی ه ارا کرده اند. بعضی از اینها صحیح نیست. فرض بفرمائی د ر مورد شرطی – من دان  هدانه  اینها را توضیح میدهم  .شرطی یعنی بیع شرط.دربیع شرط ،مدتی ملحوظ شده  و منظور شده .اگریک کسی اتومبیلش را برای مدت شش ماه بیع شرط داد به دیگری و بعد هم در راس مدت پول را پرداخت و این بیع شرط از بین رفتت ، بعد از 10 روزخواست ماشینش را مستقلا بفروشد .یک مالیات برای زمان بیع شرطبای دپرداخت بکند یک مالیات برای  انتقال بعدی  بای د پرداخت بکند. وقتی روی  اتومبیلی  سند بیع  شرط،یعنی  سند رسمی تنظیم میشود خوب  این طبیعی  است  اگر یک  زمانی  بخواهد  انتقالی قطعی  واقع بشود ،حتماباید در دفتر اسنادرسمنی  باشد ودر  آنجا ه م مالیات  وصول
خواهد شد  . بنابراین ، این پیش بینی نمی تواند  جلو  آن تقلبات احتمالی  را بگیرد. مضافا به  اینکه مشکلی ایجاد  می  کند همین مطلبی  که عرض کردم ک اگر درمدت بدهکار وفروشنده ، بایع شرطی پول را پرداخت و اتومبیل بر می  گرددبه ملکیت خودش . آن وقت تکلیف مالیاتی ه در زمان تنظیم سند بیع شرط پرداخته ، تکلیف آن چه خواهد شد ؟ درخصوص اجاره ، این دگیر چیز هخیلی غیر عادلانه ای است درشرکت ها و کارهای دلتی بخصوص خیلی پیش می آید طرف اتوبوس رابرای  مدت یک ماه ، دوماه ، شش ماه به  فلان  کارخانه دلتی  ،به  فلان موسسه دو لتی اجارهمیدهد ودرکارهای دولتی  بیشترسند رسمنی تنظیم میشود.  اینجا آمده  اند وگفته اند،  هر نوع سند اجاره ای . سند رسمی تنظیم میشود. اینجا آمده  اند وگفته اند،  هر  نوع سند اجاره تنظیم میشود  ، درصورتی که دست  ا ول  باشدبای  150 هزار تومکان مالیات  بدهد  بری  ااینکه دوماه ، چهار ماه  ،یک  ماه،  شش ماه ،10 روز اتوبوسش  رابه یک موسسه دولتی  ، به یک  کارخانه  ای ،یا شخصی  اجاره  داده.سومی مساله ،  مساله  رهنی  است.  وقتی  کسی می آید سیند رهنی  تنظیم  میکند این نمی خواهد حتما  انتقال بدهد.  سند  رهنی تنظیم می  کند باز  مدت دارد، پولی گرفته است ومالس را به  گرو  گذاشته و دررهن طرف قرار داد ه در آن زمان باید طرف بیاید پول ر ادرمدت بدهد وبعد از رهن دربیاوردو  همین  مشکلی  که درمورد بیع  شرط هست ، در مورد رهن هم خواهد بود. اگر رهن واهعی باشد ،ما همه  را  نادرست فرض  نکنیم . اصل صحت است.  اصل این است که مردم درست هستند. اگر  نوادر و اسنثنائاتی  در تجامعه هست که در تمام جوامع بشری  استثنائات واقلیتی هستنند که ناصالحند. اصل رانباید درکل  جامعه بر نادرستی  بگذاریم وبگوئیم اگر کسی گرفتار بود آمد رفت سند رهنی هم تنظیم کرد، پس این برنامه  اش این است ک هازطریق سند رهنی مالش را بفروشد و آمد ورهن در مدت بههم  خود ر،  تمام  شد پولش راداد ماشینش را  پس گرفت  تکلیف آن مالیاتی  که بابت  سند رهنی  داده چه خواهد شد؟ فردایش خواست این را به بیع قطعی  منقل  بکند. یک  نفر بابت یک اتومبیل  دو تا مالیات بپردازد  .آیا این  می  تواند منصفانه  ویاعادلانه باشد؟ مساله  وثیبقه  ، خوب  این  طبیعی است که یک کسی ماشینش  را ،  کامیونش  را  ، ناتوبوسش را، مین بوسش را به وثیقه میدهد  ، نیاز دارد 100 هزار تومان، 200 هزارتومان پول می گیرد.  آیا بیش از  آنچه که میگیرد،باید  مالیات بدهد کما اینکه خود آقایان  پیش بینی  کدره  انددر تبصره  ماده  8 که اگر خریداردر همان روز تنظیم سند مبیع را به  گرو  گذاشت ،به  وثیقه گذاشت ، آن  وقت دیگر مالیات به  آن  تعلق نمی گیرد.  برای  چه  ای  نرا  پیشبینی  کرده  اند؟یعنی  اینکه خریدار نمی تواند کل پول رابدهد، مال منتقل می  شود منتها دوباره برمی گرداند  و گرو میگذارد نزد فروشنده تااینک بقیه پولش را هم بگیرد. این مساله وثیقه هم همین  مشکل  را دارد. درمودروکالت هم اگر چه درتبصره بعدی  که گفته  است اصلا  تنظیم وکالت نشود وای  نتعارض صدروذیل دو تا تبصره دریک ماده  است. یک جا میگویند اگرسند وکالتی  تنظیم شد، باید مالیات  بدهد  بعد  میگویند در مودر اتومبیل اصلا  نباید وکالتی  تنظیم بشود بری اانتقال  اتومبیل،یا هر نوع معامله ای  روی  اتومیل.  روی  مساله  "وغیره  "بنده پاسخی به  براردمان آقای  خزاعی  بدهم که  گفتند  سردفتران چنین وچنان میکنند.ا ولا آن  حیله  ای  که آنها استفاده  می  کنندبااین  پیش بینی که در همین تبصره شده تمام جزئیات اتومبیل از شماره  ، سری ،  مدل ، آن فی  شبانکی  پرداخت مالیات و اینها باید ردسند قید بشود  بنابراین او دیگرذ نمی تاند همان طوری  کلی آن چه که موضع وکالتاست بنویسد.دومین مطلب این است که برای اصللاح جامعه نمی  آیند دست نادرست ار بازبگذارند ، مرتب بیایند قانون راپیچیده  اش بکنند.  با  پیچیده کردن قانون  جامعه اصلاح  نمی  شد ،بلکه اگر در بین سر  دفتران ما عناصر ناصالحی  هستند،باید فکری به حال  اصلاح  دفاغتر اسناد رسمی  کرد وو  افراد ناصالح را از  دفاتر اسناد رسمی  کنار  گذاشت، قانونش را اصلاح کرد وبه دستگاه قاضائی امکانات داد واز  آنها هم خواست که اینه ار کنار بگذارد وآدم های سالم ومسلمان و متدینی آنننجا بگذارند که دست به چنین حیلهها و تقلباتی نزنند. در مودر "غیره " مساله دیگری که هست این است که باید  قانون منجزو مشهص و روشن باشد  این کلمه "غیره  " شامل  چه میشود ؟ اگر فردا کسانی آمدند، فلان اداره ، فلان انجمن اسلامی ، فلان  صنف، فلان تشکیلاتفلان  جمعیت،  یا فلان شخص ...( رئیس وقتتان )تمام است) اجازه بدهید همین یک جمله را  هم  بگویم ، 100 تا ماشین میخردند ، میخواهند 20 تاماشنی به جبهه هبه و هدیه کنند، میخواهند وقف فلان کار بکنند، حالا وقف نمیوشد ،چون اصلش با انتفاع از آن ازبین میرود حبس بکنند،نذر بکنند. آیا اینه ا باید مالیات بدهند؟یقینا با این کلمه "غیره" که دراینجا می آید اگر کسی خو است ده دستگاه ماشین هم به جبهه هبه بکنند باید مالیاتش را بپردازد بعد  هبه کند واین جلو هر نوع کار خیری را در جامعه می گیرد. اینجا وقتی می آیند "وغیره "چون انواع عقودی را در اینجا آورده " قطعی شرطی اتجاره ای رهنی وثیقه صلح و کالت و غیره . یعنی بقیه عقود معین و نا معیتی که در اینجا ذکر نشده . به هر عقدی که این قضیه واقعبشود ،باید مالیات بپردازد رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند .منشسی -آقای  لطیف صفرذی مخالف . لطیف صفری -    اصولا در تحال حاضر هم خیلی از معاملاتی که برای فرار از پرداخت مالیات و تخلف از قانون در مودر اتومبیلها انجام می گیرد. برادرها تنجه دارند به صورت غیر عادی و معمواالایا به صورت شرطی یا به صورت مدت دار ویا اینکه به  صورت مثلا  امانت و  انی جور چیز ها انجامی می گرد و خودش یک نوع تخلف از قانون است .اما ایم که  اتمبلیل را چه طوری شرطی  بفروشند که مثلا، این را ببر اگر یکسال دیگر نخواستی ، برگردان و آن هم سند ثبتی  باشد و آن کسی که می  خرد واقعا جه طوری می خرد این معلوم نیست. چون درمورد ماشین آلات معلوم نیست که یک ساعت بعدش چه میشود؟هم از  نظر قیمتش و  هم از  نظر آن پیشدر آمدهائی  کهممکن است برای  او پیشبیاید و تنها اگر کسی این کار را بکند صرفا به خاطر این  است که از مالیات یا از دادن آن  حقوق  قانونی  فرار کند و اگر ما این را  حذف کنیم شاید حالا  سالی یک موردش  صورت  نگیرد، آن  موقع میشود  همه  موارد. صرفا یه خاطرذ فرار از پرداخت مالیاتش.  دوم  اینکه  در مورد اجاره  هم  برادرمان اشاره  کردهند  به  اینکه  بعضی  شرکت های  دولتی  و ازاینقبلیل.  در حالیک که آنها وضعیتشان مشخص است و آنچه  که  الان کامیون ها یا  اتوبوسها ، یا  مینی  بوسها یا تما ماین وسایل نقلیه  ای  که اجارهداده میشود، چه  اجاره  های  کوجکی که موقتی هست،  روزانه ساعتیو مانند  اینها...همه اش  قرار دادی وقولی  است حتی  روی کاغذ همخیلی  کم می اید و اگر کس بخواهد حتی  روی  کاغذ  هم  خیلی  کم می آید  و  اگر کسی بخواهد ثبتی  اتجاره بدهد آن روال  کاری است  که درقانون شرکت ها هست وربطیه به این موضوع نددارد، انیجا دیگر اجاره  ثبتی  نداریم حالا مابیائیم این  کلمه  " وغیره"  را حذفش کنیم تمام اتوبوسها  فروخته  می  شود و همه اش هم  قرار  داد  اجاره  ایننوشته  یمشود. صرفا هم  به خار مالیات،  مخصوصا با این  مالیا ت مشخصی  که بسته شد هبرروی  اینها  درمورد رهن هم به همین صورت  است  که لان  ما  نمونه اش را در مورد فروش خانه های تهران و اتومبیلهیا  سواری می  بینی  که چه معاملات  عظیمی  میشود و  چون  قانونی  نیست بخاطر اینکه خریدار یا  فروشند ه خیالش راحت باشد  بیشتر جنبه های  رهنی  اش را عنوان  می  کنند  واین صرفا به دلیل این است که می  خواهند ارقانون و  از  پرداخت حققو قانونی   فرار کنند. مااگر این  راهم  حذف ش کنیم با  راه  فرار غیر قانوننی  برای  کسانی  که می خواهند قانو ن رابشکنند بباز  کرده ایم .روی  این اصل این  قسمتی شراهمما  مخالف هستیم که حذف بشود  وثیقه گذاشته  میشود  و آن هم ثبتی  است. حداقلش  این است که باید آن  طرف،در  آن مدتی  که در وثیقه هست ازآن  تخلف نکند،یا  این که نخواهد بفروشد. اگر این نتواند بفروشد و ای نراه وثیقه گذاشتن باز  باشدک ه ثبتی  اش کندبهخاطر این که خریدار  خیالش راحت باشد که ایندیکر از معامله  پشیمان  نمیوشد  ،  خوب  طبیعی  است که  همه معامله  ها برمی  گردد به وثیقه کردن درمودر غیره هم که تکلیفش را  مجلس محترم  روشن  کرد  و اما  این که  حاکم کردن  قانون  یکیاز  راه های  شناسائی  متخلفین  از قانون است .یعنی اگر ما بگوئیم که  سردفتران بعضیهایشان  تخلف می  کنند،  خیلی  از  آنها هم خوب هستند. ماهمنیم  گوئیم که  همهبد هستند. اما  خوب وبدی  ها  در اجرا  وعمل به قانون روشن می شد " ما اینها را درست کنیم اینها همین  امروز  برای ما درسن  نمیشوند.  چون خیلی  هایشان اصلا  آن چنان  راهش  رابلد هستند که اصلا نمی خواهند  ونمیشود درستشان  کرد. آن چه که مشخص  می  کند چه کسانی  متخلفند ، همین قانو.ن است. آنهائی  که از این  قانون–
مشخص واضخ ، روشن تخلف کرده اند، مسلما کسانی هستند که می  خواهند ضربه بزنند،می خواهند قانون رابشکنندو می  خواهند فساد مالی در جامعه ایجاد بکنندو آنجا است که آن خوبه امشخص میشود و آن جامعه دعترداران هم اصلاح میشوند، ان شاالله به معنی واقعی اش  ودر مودر هدیه کردن به جبهه ها هم ما نباید بهصرف این که یک عده افراد مخلص مومن  واقعا ایثار گر هدیه می  کنند (  رئیس  –  وقتتان تمام شد )کامیونها ویا ماشینها را راه قانونی را باز کنیم برای آنهائی که صالا اعتقادی به این  مساله ندارند واین اگرواقعا روشش مشخص نیست. همین حالا شور اول است یک شوری است لایحه ، ما می تاوانیم پیشنهاد بدهیم که اینها از این مساله مستثنی باشند و الاسلام علیکم ورحمه الله رئیس- موافق صحبت کند، آقای میرجعفری –میر جفعری -      دراین مواضعی  کهبناشده است که مطابق بیع قطعی از این  معاملات مالیات گرفته بشود ، اولش بیع شرط است .بیع شرطبرادران می مدانند که  هیچ وقت، هیچ جنسی به قیمت واقعی فروش نمی رود چون که می خواهد یک سال دیگر این را، پولش را فراهم کند ومتاعش راپس  بیگرد. ارزان می دهد چون ارزان می دهد الان یک مالیات کلی مطابق بیع قطعی ازاین بگیریم که بعد ازیکسال  دیگر ،شش ماه دیگر ، هشت ماه  دیگر ، وقتی که این پول را فراهم کرد وبه خریدار تحویلداد،آن وقت ای نماشیتش رابگیرد.خوب، این یک ضرر فوق  العاده است .که این بری ارمیم خانه اش،برای زند گی اشت  ، برای مریضش که  می  خواهد به بیمارستانها ببرد، عمل کند، یا هزار گرفتاریدیگر .ماداریم یکک قانونی را به  حسبت واقعیت تصویب می  کنیم. ما می  گوئیم آن کسی که بیع شرطی می کند. چه کسی بیع شرطی میکند؟! آن  کسیب که ناتچار است. آن کسی که گرفتار است. آن کسی که مجبور است. ما اگر بخواهیم  بگوئیم که  این ها کلک می  زنند، دروغ  می گویند باید ، فرهنگ آنها را ما اصلاح کنیم. نمیشود بهیک قانونی که یک مردمی مضطر وبیچاره  و گرفتار میشودند می  خواهند مالشان رابه بیع شرطی بفروشند، ما یک بد بختی دیگر برای این  ایجاد کنیم که بیست هزار تومان وسی هزار تومان الی صدو پنجاه هزار توما نبرای این مالیات ببندیم  چون می  خواهد یک گرفتاری و مشکلی را درزندگی اش حل کند.پس بنابراین هم مالش را ازقیمت واقعی اش کم فروخته وهم  یک مالیات ما ازای ن پولی که گرفته برای رفع مشکلش ازاینجا کسر کنیم. بوهمی طور اجاره، اجاره را خوب معلوم است دیگر ، در محضر  ^، در همان دفتری که سند می  گیرد که این  اجاره// این اجاره  معلوم است مدت دارد. اگر اجاره  مطلق باشد که  صحیح نیست. وما می دانیم یک  ماشین را ده ساله، پنج ساله ،بیست ساله، دوساله نمی دهند اجاره ، برای  یک  ماه  ، دو ماه که می خواسته یک مسافرتی  برود، گرفتاری داشته  ، خودش نمی توانسته روی  این ماشین کار کند ای نرا داده اجاره ما بیائیم مالیات یک معامله  قطعی  را از این ماشنی بگیریم که اگر دهها ماه دیگر بخواهد اجاره  بگیرد نتواند پرکند این مالیات را.پس بنابراین  اجاره باین کیفیت اگر بخواهد مالیات روی ش ببندیم ، صحیح نیست. رهنی ، خوب این رهنی کهم به خاطر همی مشکلاتی است که در بیع شرط عرض کردم . مال را  کسی  که رهن می  گذاردباز مشکل دارد، گرفتاری  دارد، زندگی اش از هم پاشیده شد ه. این  پول احتیاج  دارد هیچ جا  هم دستش به پول نمی رسد این است که بمی ردو می  خواهد یک پولی ازکسی بگیرد.  می گوید که  ؟ وثیقه چه داری بدیهد ؟ می گوید  که این  ماشین رادارم به  عنوان رهن می گذارم .حالا یا محاز در تصرفش هست یانیست خلاصه دررهن هم همین مشکلات را ما برسر مردم می آوریم. به خاطر اینکه  می خواهیم رفاه حال مردم رااز راه دیگر تثبیت  کین از  راه دیگر یک عده مستضعفی ک واقعاگرفتارند جلویشان بسته می شود. و آنا دستشان ازهمه جا کوتا ه میشود و هیچ کارذی  روی مال موجودشان مکه نمی توانند از خودش  استفاده کنند، گرفتاریدارد، ضربه خودر ، مشکلات دارد مریض ی  دارد  خانه اش خراب است. نمی  تواند استفاد هکند. پس بنابراین این راهها  راهم در جلو  اینها ما می بندیم  . پس بنابراین  همه را نگویند که این  می خواهد فرار کند. درست است افرادی هستند فرار می  کنند از گیر مالیات و نمی خواهند بدهند ماباید  جوری  برای مردم تفهیم  کنیم  که  همانگونه کهحققو  واجبه  شا نرا دارند می  برند و میپردازند وشوق ه م دارند براینکه  دستشان مثلا  بر مرجعشان رسیده همین گونه مالیات را بپردازند. باینکارهایئی که ما درایم برایشان ایجا د می کنیم واقعا بیشتر بدبین می کنیم آنها را  که اگر آن مالیات جزئی راه م بخواهئد بدهند یک کارهائی بکنند که حتی آنها راهم  نپردازند پس  بنابرای نازبرادران تقاضا دارم که یک قدری در این موارد بادقت بیتشر و تامل  که مابا  توصیب این  کار برروی مستضعفینی که احتیاج دارندبراین  بیع  شرط و اجاره دادن ورهن وثیقه اینها می خواهیم درآنده چه  کاری بهسرشان بیاوریم. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاتهرئیس-  یک تذکری آقای  عباسی فرد داده  اند که این قابل طرح نیست. به  خاطر این  که " وغیره" که  حذفش تصویبنشد.  دیگرحذف این  طور چیزها هم بهطریق اولی  تصویب  نمی شود  من  اینجور تذکر را وارد نمی دانم .به  هر ال آن یک چیز دیگری هست ، وسیبعتر است. آقاای  خزاعی بفرمائید. یک یاز  نمایندگان – حذفش ه ضرر مالی دارد. خزاعی ( مخبر کمیسون)    من قبلا از این که مصدف میشود مجددا  پوزش می خواهم،  ولیمساله اینلایحه  ،  مساله تامی ن بار مالی دولت  هست و نمایندگان محترم توجه دارند که  دولت درامسال  با هزار مکافات توانست کسری  بودحجه را تامبلغ بیش از  30 میلیار تومان کاهش بدهد  واگر قرار باشد که  منبع دوم درآمدی  دولت که مالیات هاست ، این طور تحت فشار قرا بگیرد نتیجه آشکارش بستن  دست دولت است. بنابراین اگرکمیسیون حساسیت نشان میدهد روی کلمه ، کلمه این لایحه  به دلیل توجه به این مساله  است. التبه  اگر موردی  باشد از  پیشنهادات برادران محترم که واضح باشد که خوب خلاف شرع است ، خلاف عقل است ، خلاف عرفاست ، طبیعی است که هر فردی مطیع خواهد بود ضمتن این که من متشکرم از  برخودر دقیقی که نمانیدگان محترم با قوانین میکنند . دررابطها با پیشنهاد برادرمان جناب آقای زواره ای یک نگرانی کلی در پیشنهادات آقای  زواره ای من مشاهده کردم که اننگرانی با تبصره  8لایحه حل می شود. من استدعا میکنم هم  جناب آقای زواره ای هم برادرمان که موافقت فرموئدند  دقت  بفرمانید .یک مطلبی  را که اشاره کردند این  بود که جنان که کسی بخواهد به دولت کمکی بکند. به جبهه ماشینی بفرسند وازاین قبیل چیز ها ، با این بتصره 5یعنی شریط  ، اجاهر هیا رهنی وثیقه ای صلح وغیره... با عث می  شود که این کمک کننده هم موظف بشود مالیات پرداخت کند وبنابراین سد یک کار خیر خ واهد شد. من دقیقا توجه میدهم نمانیدگان رابه  تبصره 8 ملاحظه بفرمائی  تبصره 8 صفحه 4 میگوید  :وسائط نقلیه ضمنا این  بند هم راجع به وسائل نقلیه  است  نه همه چیزهای دیگر فرش کنیم گروهی میخواهند ماشین ( آمبولانس ) کمک بکنندبه جبهه. تبصهر 8 می گوید وسائط نقلیه ای که به عنوان وثیقه یا  تضمین جهت اخذ وام یا اعتبار یا هرعنوان دیگر( این جامطلبعم آمده .  عمومیت  دارد راجع به نر نوع واگذغاری  ویا  برخوردی که یک  فردبا دولت می  کند. ) یا هر عنوان دیگر. دراختیار اشخاص حقوقی دولتی ،یاشهرداری ها وموسسات وابسته بهآنها ،یاشرکت های دولیت قرارگیرد مشمول  مالیات  نقل و  انتقال نخواهد  بود. طبیعی  است که الان  در دوران جنگ وقتی 10 ،20،30 ، 100 وانت یا ماشین یا جیپ ،یک  صنفی یک مردمی  کمک میکنند به جبهه ،به فضای تخیلی جبهه که  کمک نمی  کنند. یابه سپاه کمک می  کنند،یا به جهادکمک میکنند،یا ب8 وزارت دفاع کمک میکنند.یک  مقام دولتی وابسته به دولت است. یک نهاد دولتی استیا  بنیاد شهید است. یک جائی  است که این اتومبیل ها دریافت میکندبنابراین، این  نقل و  انتقال چون  یک  طرفش مردمند وسطف دیگر .  حتما ویقینا شخصیت حقیقی نیست. یک شهصیت حق قی دولتی است ، طبیعتا  از مالیات نقل واهنتقال  معاف است. این در رابطهبا آن نگرانی که به جابود التبه ، ولی  من فکر می کنم که با تبصره 8 یعنی  تاحدودی  (  تاحدودی  که چهعرضکنم ) کلا  ایننگرانی  رفع می  شد.  مطلب دیگر  یکه هست  دررابطه باحلف شرطی، اجاره ای  رهنی دقت بفرمائید. گفته  شد  که  دربیع شرط، یک  نفری می آید .شرط می کند، گرفتا اراسن. این طوروآن طور و ماشینش رامیدهد وبعد این برمی گردد دوباره که  بخواهد معامله کندبایدمالیات بدهد.من خدمتتان عرضکنم . اساسا  ما این بیع شرطرا کهسند شرطی ملا برای آن بخواهد  صادر بشود،یک معامله،  یک حرکت اقتصادی یا یک قرار دادبین دوفر د می شناسیم یا
نمی شناسیم؟ اگر ما برای ش اعتبار تحقوقی قائلیم، آ نر ایک معامله ،یک قرار دادمی شناسی م. به طوری  که اگر تخلف از آن  قرارداد بشود باعث به صاطلاح گناه است وخلاف است و یک ضمانت های  حقوقی و غیره   دار.  اگر ما این رامیشناسیم، اساسا دولت یا  می تواند بری این نوع معاملات،مالیاتی را  قرار بدهد یا نه؟ خوباین  یک  مساله  ای  است که باید رویش بحص شود ، حرف زدهشود .که در صلاحیت  بند هینست. اکما نتکه ای  که هست  این جا است،  ما سوال می کنیم  در عالم واقعیات چون فرموده اند که بر اساس  واقعیاتباید عمل کنیم. ما در عالم وواقعیات ، کسی که یک پیکان دارد_( دقت کنید ، راجع به اتومبیل است.)یک  ژیان دارد ،یک موتور سیکلت دارد،یک  بی  . ام و دارد ، این فرد چه وقت  می آید ، بیع شرط بکند؟ اگر همآمدو به واقعبیع شرط کرد بریبیع شر ط.خوب ، مالیاتش راباید پرداخت بکند. چون به هر حال یک معامله  ، یک نقل  و انتقال ،ح حرکت اقتصادی صورت گرفته و در ثانی اینفرداگر  بیع شرط خنب ، مالیاتش رابادی پرداخت بکند. چون به هر حال یک معامله ، یک حمل و نقل وانتقال ، یک حرکت  اقتصادی صورت گرفته ودر ثانی  ایت  فرد اگر در بیع شرط مالیات را پرداخت. بعد از شش ماه ، یک سال ، دوسال تمام دش مدت و اتومبیل  برگشت به صاحب. صاحبش  وقتی مجدد بخواهد مشاین رابفروشد، ما شین دیرگ نقل و انتقال ااز دست دوم به سوم محسوب نمی شود  . از دست سوم به جهارم محسوب می  وشد .یعنی  براساس لای لایحه فوض کنید یک وانت کم تر از سیلندر آخرین مدل رابیع شرط کرده  شش ماه ،یک سال، بیع شرط واقعی وحقیقی  1500 تومان راباید دراین جاماغلیات بدهد ( رئیس- وقتتان تمام شد) این بعد ازاین که یک سال  تمام شد دفعه بعد  اگر بخواهد بیع  شرط کندد یابفروشد باید 500 تومان دهد یعنی  در این جا مالیات  شکست میشود.علاوه براآن توجه دارند کها گر ما این هرسندشرطی را حاف کنیم ،ن به شما قول  میدهم 95%معاملات اتومبیل همه  شرطی خواهد شد. اماشرط های چندین ساله.  یک تتومبیل مگر چند سال عمرش است؟! همین مطلب دررابطه با  اجاهر  صادق است.  این  که فرمودند اتومبیلش رامی خواهد اجاهربدهد . زن و بچه  اش راببرد بیمارستان آیا واقعا در عاملم واقع به همین صورت است که فرمودند؟یک مورد  ممکن است این طور باش. یک نفر می آید اتومبیل را اجاره میدهد 50 ساله .  یکاتمبیل  عوقش 30 سال بیشتر که عمر نمی کند. 99 ساله اجاره میدهد .بعدشما  چه طور میخواهی د یک مالیات عظیمی را که میتواند  منبع درآمد هنگفتی برای دولتباشدد را تامین  بکنید ؟همین  مطلب  در  مورد وثیقه است. همین مطلب درمودر رهن هست. درمودر اجاره هست که وقت تمام شد. نمیتوانم توضی ح بدهم .یک مطلب را  هم _ رئیس – دیگر وقت تمام شد) دررابطه با فرمای شجناب آاقیا زواره ای   این مطلب که پیچیده کردن قانون مشکل را حل نمی  کند، دفاتر راباید اصلاح کرد. باز  من ارجاع میدهم به احکامشرع.شما  دراحکام شرعی  ،    در  ریز ترنی مواردی  که  به نظر  برسد  حکم  داریم.  جائی هم که اگرحکم ناشته باشیم،اجتهاد حکم را تعیین  می  کند. پس بنابراین  اگر  ما  بخواهیم بنارا برحسن نیت بگذاریم ، پس اصلا  حکمی لازمن نیست برای  جامعه وضع  بشود.  این  مطالب هم همین  طور  است. ما از  خراش پوست گرفته برایش (  البته سعی  میکنیم  ) حکم  می گذاریم و نکته دیگر ، آن  روز هم عرض کردم . قوانین موضصوعه  بشری نمی  تاند مدعی باشد  که  هیچ  استثنا  نیستو هیچ ضرری ندار. خر ای نچا  نفعش به نظر میرسد بیش از ضررش  هستت طبیعتا. رئیس –توضیحی دیرگ شکت ندارید.  ؟(آشما – دولت هم  مخالف با  حذف است) دولت  هم مخالف با حذف است ، 183 نفر در  مجلس  حضور دارند. پیشنهادی  آقای  زواره این این  اسا که از تبصره  5داخل پرانتز  بعد  از  "قعی  " حذف بشود. زواره  ای – "صلح می ماند  اگر صلح  کرد  باید  مالیاتش رابدهد. رئیس-  صلح میماند ؟خوباین جا که  این  طور نیست. کلمات شرطی اجاره  ای رهنی  وثیقه  ای وکالتی وغیره حذف شود.  کسانی  که  با حذفاین کلمات  موافق هستند قیام بفرمایند (  عده  کمی برخاسنت)  توصیب نشد.  پیشنهاد دیرگی  دارید  دراین ماده؟زواره ای  رهنی ووثیقه ای را  عنایت بفرمائید که هر دو یک  عقد اس.  رئیس-  من  در اصطلاح  قوقی نمی  دانم الان  انی  وطر نباشد  که یکی است  یانه؟ آقای آشنا  ، شما چرا رهنی  ووثقه ای را باهم  آورده  ایند؟( آشنا اسمش  باشد که به  خاطر فرار از  پرداخت مالیات اینکار  را نکنند) اینها  بهخاطر احتراز از فرار است یعنی همین که ما  گفتیم وثیقه  ای  .آنها اسمش رایمگذارندد.رهنی ،بعدی  ندارد  از این  چیزهائیک ه ما  می شناسیم .حالا چه  ضرری  دار  عطف تفسیرمی شود،  اگر یکی  بود  . باز  هم پیشنهاد دارید؟ موحدی ساوجی ( منشی ) بلی در ماه  یمک ، تبصره 7 بندهای 1و 4 بنده  پیشنهاد کردم که این جریمه از  50% به 100 درصد افزایش پیدا کند حالا بندهای  1و 4 را می خوانیم زواره ای  قبل  از این پیشنهاد می درخ خود  تبصره  7 پیش نهاد دادم منشی اگر این باشد  پیشنها شما  مقدم است .پیشنهاد کرده اند درخود تبصهر 7 از  کلمه  مکلفند  سطر  اول تا  "تصریح " حذف بشودد.  رئیس  آقا  ی  زواره  ایتوضیح  بدهید. زواره  ای پیشنهد  بنده  در تبصره 7 ایناست که از مکلفند در تنظیم وکالت ن  امه های کلی در مورد انتقال اموال منقول عدم شمول  و کالت نسبت  به اتمبیل را تصریح نمایند، تا اینجا حذف بشود و یک پثیشنهاد اصلاحی  هم داده ام.چون آن وقت جمله درست نمی شد.  این  طورمیشود کباصاحبان دفاتر اسناد رسمی ( تبصهر 7 این بشود) با  صاحبان  دفاتر اسنار رسمی درصورت  تخلف مفاد تبصره 5 بهشرحزیر رفتار خواهد شد. علتش  هم این  است کهبا بعضی ازبرادران مجتهد وفقیه مان هم کهصحبتکردم.شرعا نمی وشد مردم را، کسی ازبرادران  مجتهد وفقیه  مان هم که صحبت کردم. شرعا  نمیوشدد مردم را، کسی را، ملزم کرد و محرومش کرد ازاین  که دریک بخشی ازاموابش کالت  نتواند بکند. ای ندقیقا این است که مابیائیم ،بگوئیم کهشما اختیارت  نسبت به این بخش ازاموالت  سلب است یا وکالت  نسبت  بهاین  بخش ازاموال منقولترا نمی تانی بدهی. چنین چیزی خلافشرع است تا آنجا کهبنده  پرسیده ام ویا الاعات کمی  هم که دارم،بنابراین، اگر اینبه  شورای  محترم نگهبان هم برود،یقینا  ای نرا درخاهند کرد. منشی موافق دارد؟؟( اظهاری  نشد )  اگر موافقندارد،دیگر بحثی نشود رئیس بلی اگر کسی موافق نیست بحث نمی کنیم.  پیشنهادبعدی موحدی  ساوجی  (  منشثی ) پیشنهاد بعدی پینهد بنده است کهدربند 1و4 توجه نمایندگان محترم را جلب می  کنیم به این  که ، دراین بندهای تبصهر در واقع موارد تخلف دفاتر اسناد رسمی را ذکر میکند  یکی  دربند 1 ذرک میکند درموداری که بدون اخذ رسید پردات مالیات،سن مربو را تنظیم کنند،  مسوول پرداخت  مالیات متعلق بوده و هم چنین مشمول  جریمه ای معادل 50% آن خواهند بود . اینجا  من 50% جریمه  را  دراین مورد  وهمی  طور دربند 4 که دارد: چنان چه نوع ومشخصات وسیله نقلیه  را درسند درج ننموده ،یا ننانید ،یا  برخالاف  واقع در ج  نمایند،  ا به التفاوت مالیات  متعلقه براساس سیلندر ومدلوسال محاسبه وبه اضافه معادل 50% آن  بابت  جریمه دریافت خواهد شد  ببینید، این  دومورد، دو مورد تخلفی است که  دفاتر اسنادرسمی  ازاینقانون  توصور میوشد  که انجام بدهد. یکی آنجا که وقتی یک معاملهای  انجام میشود  وماشینی  فرض  کنید که کسی به  کسی دیگر منتقل  میکند ای نجا اصلا  آن رسدی مالیات رادرسندد  ذکرنکرده .یعنی  درسند  نیامده یعنی طرف مالیات نداده و  آمده  در دفتر اسنا درمی. این آقا هم معامله  اور اثبت  کدره .این  یک  مورد تخلف است.  یکیهم آن جائی است  که ، آن  را  که ثبت کرده  غیر از  آن وسیله نقلیه  وقعی است  کنقل  واهتقالروی آن  صورت  گرفته  یعنی  مورد معامله  ،فرضکیند  که  یک کامیون لالاتر از10 تن هست(  ظرفیت بارش)  .ولی این آمده  فرضکنید کهیک  کامیودن  6تن یا فرض  کنید که  3تن را ذکرکرده. بنابراین  خودهمین که مورد معامله رابا  مشخصاتی که دارد  به  صورت  واقع  درسند  ذکرنکند  همینباعث میوشد  خیلی میزان  مالیاتی که طرفباید  بدهد  تغییر و فرق بکند . این  است که دراین  جامااگر ذکرکنیم کهفقط همان مابه  التفاوت رابدهد یا  آن مالیات تعلق را،این  دفترمتخلف فقط همان  مورد تخلف را برده. بهنظر من راه راباز میکند برای این  طور افراد ی  که  در واقع حکم شیاد وخائن رادر این مملکت دارند و اگر ما توجه کنیم  کهددر  کنار  خیلی  افرادی  که در این جاامعه هستند که افراد خوبتد،  پاکند،  اگر هر چ8 قانون  باشد اتجرامی کنند.مالیات مربوطه  رابه خوبی میدهند. مادرکنارش  اگر بیائیم فرض کنید  آن  کسانی  که  از  رو ی راه  های حیله ومکر فرار می  کنند از  مالیات،این  راها ها رانبندیم  ،هم  ظلم کرده  ایم  به  آن  کسانی که مالیاتشان  را
نمی شناسیم؟ اگر ما برای ش اعتبار تحقوقی قائلیم، آ نر ایک معامله ،یک قرار دادمی شناسی م. به طوری  که اگر تخلف از آن  قرارداد بشود باعث به صاطلاح گناه است وخلاف است و یک ضمانت های  حقوقی و غیره   دار.  اگر ما این رامیشناسیم، اساسا دولت یا  می تواند بری این نوع معاملات،مالیاتی را  قرار بدهد یا نه؟ خوباین  یک  مساله  ای  است که باید رویش بحص شود ، حرف زدهشود .که در صلاحیت  بند هینست. اکما نتکه ای  که هست  این جا است،  ما سوال می کنیم  در عالم واقعیات چون فرموده اند که بر اساس  واقعیاتباید عمل کنیم. ما در عالم وواقعیات ، کسی که یک پیکان دارد_( دقت کنید ، راجع به اتومبیل است.)یک  ژیان دارد ،یک موتور سیکلت دارد،یک  بی  . ام و دارد ، این فرد چه وقت  می آید ، بیع شرط بکند؟ اگر همآمدو به واقعبیع شرط کرد بریبیع شر ط.خوب ، مالیاتش راباید پرداخت بکند. چون به هر حال یک معامله  ، یک نقل  و انتقال ،ح حرکت اقتصادی صورت گرفته و در ثانی اینفرداگر  بیع شرط خنب ، مالیاتش رابادی پرداخت بکند. چون به هر حال یک معامله ، یک حمل و نقل وانتقال ، یک حرکت  اقتصادی صورت گرفته ودر ثانی  ایت  فرد اگر در بیع شرط مالیات را پرداخت. بعد از شش ماه ، یک سال ، دوسال تمام دش مدت و اتومبیل  برگشت به صاحب. صاحبش  وقتی مجدد بخواهد مشاین رابفروشد، ما شین دیرگ نقل و انتقال ااز دست دوم به سوم محسوب نمی شود  . از دست سوم به جهارم محسوب می  وشد .یعنی  براساس لای لایحه فوض کنید یک وانت کم تر از سیلندر آخرین مدل رابیع شرط کرده  شش ماه ،یک سال، بیع شرط واقعی وحقیقی  1500 تومان راباید دراین جاماغلیات بدهد ( رئیس- وقتتان تمام شد) این بعد ازاین که یک سال  تمام شد دفعه بعد  اگر بخواهد بیع  شرط کندد یابفروشد باید 500 تومان دهد یعنی  در این جا مالیات  شکست میشود.علاوه براآن توجه دارند کها گر ما این هرسندشرطی را حاف کنیم ،ن به شما قول  میدهم 95%معاملات اتومبیل همه  شرطی خواهد شد. اماشرط های چندین ساله.  یک تتومبیل مگر چند سال عمرش است؟! همین مطلب دررابطه با  اجاهر  صادق است.  این  که فرمودند اتومبیلش رامی خواهد اجاهربدهد . زن و بچه  اش راببرد بیمارستان آیا واقعا در عاملم واقع به همین صورت است که فرمودند؟یک مورد  ممکن است این طور باش. یک نفر می آید اتومبیل را اجاره میدهد 50 ساله .  یکاتمبیل  عوقش 30 سال بیشتر که عمر نمی کند. 99 ساله اجاره میدهد .بعدشما  چه طور میخواهی د یک مالیات عظیمی را که میتواند  منبع درآمد هنگفتی برای دولتباشدد را تامین  بکنید ؟همین  مطلب  در  مورد وثیقه است. همین مطلب درمودر رهن هست. درمودر اجاره هست که وقت تمام شد. نمیتوانم توضی ح بدهم .یک مطلب را  هم _ رئیس – دیگر وقت تمام شد) دررابطه با فرمای شجناب آاقیا زواره ای   این مطلب که پیچیده کردن قانون مشکل را حل نمی  کند، دفاتر راباید اصلاح کرد. باز  من ارجاع میدهم به احکامشرع.شما  دراحکام شرعی  ،    در  ریز ترنی مواردی  که  به نظر  برسد  حکم  داریم.  جائی هم که اگرحکم ناشته باشیم،اجتهاد حکم را تعیین  می  کند. پس بنابراین  اگر  ما  بخواهیم بنارا برحسن نیت بگذاریم ، پس اصلا  حکمی لازمن نیست برای  جامعه وضع  بشود.  این  مطالب هم همین  طور  است. ما از  خراش پوست گرفته برایش (  البته سعی  میکنیم  ) حکم  می گذاریم و نکته دیگر ، آن  روز هم عرض کردم . قوانین موضصوعه  بشری نمی  تاند مدعی باشد  که  هیچ  استثنا  نیستو هیچ ضرری ندار. خر ای نچا  نفعش به نظر میرسد بیش از ضررش  هستت طبیعتا. رئیس –توضیحی دیرگ شکت ندارید.  ؟(آشما – دولت هم  مخالف با  حذف است) دولت  هم مخالف با حذف است ، 183 نفر در  مجلس  حضور دارند. پیشنهادی  آقای  زواره این این  اسا که از تبصره  5داخل پرانتز  بعد  از  "قعی  " حذف بشود. زواره  ای – "صلح می ماند  اگر صلح  کرد  باید  مالیاتش رابدهد. رئیس-  صلح میماند ؟خوباین جا که  این  طور نیست. کلمات شرطی اجاره  ای رهنی  وثیقه  ای وکالتی وغیره حذف شود.  کسانی  که  با حذفاین کلمات  موافق هستند قیام بفرمایند (  عده  کمی برخاسنت)  توصیب نشد.  پیشنهاد دیرگی  دارید  دراین ماده؟زواره ای  رهنی ووثیقه ای را  عنایت بفرمائید که هر دو یک  عقد اس.  رئیس-  من  در اصطلاح  قوقی نمی  دانم الان  انی  وطر نباشد  که یکی است  یانه؟ آقای آشنا  ، شما چرا رهنی  ووثقه ای را باهم  آورده  ایند؟( آشنا اسمش  باشد که به  خاطر فرار از  پرداخت مالیات اینکار  را نکنند) اینها  بهخاطر احتراز از فرار است یعنی همین که ما  گفتیم وثیقه  ای  .آنها اسمش رایمگذارندد.رهنی ،بعدی  ندارد  از این  چیزهائیک ه ما  می شناسیم .حالا چه  ضرری  دار  عطف تفسیرمی شود،  اگر یکی  بود  . باز  هم پیشنهاد دارید؟ موحدی ساوجی ( منشی ) بلی در ماه  یمک ، تبصره 7 بندهای 1و 4 بنده  پیشنهاد کردم که این جریمه از  50% به 100 درصد افزایش پیدا کند حالا بندهای  1و 4 را می خوانیم زواره ای  قبل  از این پیشنهاد می درخ خود  تبصره  7 پیش نهاد دادم منشی اگر این باشد  پیشنها شما  مقدم است .پیشنهاد کرده اند درخود تبصهر 7 از  کلمه  مکلفند  سطر  اول تا  "تصریح " حذف بشودد.  رئیس  آقا  ی  زواره  ایتوضیح  بدهید. زواره  ای پیشنهد  بنده  در تبصره 7 ایناست که از مکلفند در تنظیم وکالت ن  امه های کلی در مورد انتقال اموال منقول عدم شمول  و کالت نسبت  به اتمبیل را تصریح نمایند، تا اینجا حذف بشود و یک پثیشنهاد اصلاحی  هم داده ام.چون آن وقت جمله درست نمی شد.  این  طورمیشود کباصاحبان دفاتر اسناد رسمی ( تبصهر 7 این بشود) با  صاحبان  دفاتر اسنار رسمی درصورت  تخلف مفاد تبصره 5 بهشرحزیر رفتار خواهد شد. علتش  هم این  است کهبا بعضی ازبرادران مجتهد وفقیه مان هم کهصحبتکردم.شرعا نمی وشد مردم را، کسی ازبرادران  مجتهد وفقیه  مان هم که صحبت کردم. شرعا  نمیوشدد مردم را، کسی را، ملزم کرد و محرومش کرد ازاین  که دریک بخشی ازاموابش کالت  نتواند بکند. ای ندقیقا این است که مابیائیم ،بگوئیم کهشما اختیارت  نسبت به این بخش ازاموالت  سلب است یا وکالت  نسبت  بهاین  بخش ازاموال منقولترا نمی تانی بدهی. چنین چیزی خلافشرع است تا آنجا کهبنده  پرسیده ام ویا الاعات کمی  هم که دارم،بنابراین، اگر اینبه  شورای  محترم نگهبان هم برود،یقینا  ای نرا درخاهند کرد. منشی موافق دارد؟؟( اظهاری  نشد )  اگر موافقندارد،دیگر بحثی نشود رئیس بلی اگر کسی موافق نیست بحث نمی کنیم.  پیشنهادبعدی موحدی  ساوجی  (  منشثی ) پیشنهاد بعدی پینهد بنده است کهدربند 1و4 توجه نمایندگان محترم را جلب می  کنیم به این  که ، دراین بندهای تبصهر در واقع موارد تخلف دفاتر اسناد رسمی را ذکر میکند  یکی  دربند 1 ذرک میکند درموداری که بدون اخذ رسید پردات مالیات،سن مربو را تنظیم کنند،  مسوول پرداخت  مالیات متعلق بوده و هم چنین مشمول  جریمه ای معادل 50% آن خواهند بود . اینجا  من 50% جریمه  را  دراین مورد  وهمی  طور دربند 4 که دارد: چنان چه نوع ومشخصات وسیله نقلیه  را درسند درج ننموده ،یا ننانید ،یا  برخالاف  واقع در ج  نمایند،  ا به التفاوت مالیات  متعلقه براساس سیلندر ومدلوسال محاسبه وبه اضافه معادل 50% آن  بابت  جریمه دریافت خواهد شد  ببینید، این  دومورد، دو مورد تخلفی است که  دفاتر اسنادرسمی  ازاینقانون  توصور میوشد  که انجام بدهد. یکی آنجا که وقتی یک معاملهای  انجام میشود  وماشینی  فرض  کنید که کسی به  کسی دیگر منتقل  میکند ای نجا اصلا  آن رسدی مالیات رادرسندد  ذکرنکرده .یعنی  درسند  نیامده یعنی طرف مالیات نداده و  آمده  در دفتر اسنا درمی. این آقا هم معامله  اور اثبت  کدره .این  یک  مورد تخلف است.  یکیهم آن جائی است  که ، آن  را  که ثبت کرده  غیر از  آن وسیله نقلیه  وقعی است  کنقل  واهتقالروی آن  صورت  گرفته  یعنی  مورد معامله  ،فرضکیند  که  یک کامیون لالاتر از10 تن هست(  ظرفیت بارش)  .ولی این آمده  فرضکنید کهیک  کامیودن  6تن یا فرض  کنید که  3تن را ذکرکرده. بنابراین  خودهمین که مورد معامله رابا  مشخصاتی که دارد  به  صورت  واقع  درسند  ذکرنکند  همینباعث میوشد  خیلی میزان  مالیاتی که طرفباید  بدهد  تغییر و فرق بکند . این  است که دراین  جامااگر ذکرکنیم کهفقط همان مابه  التفاوت رابدهد یا  آن مالیات تعلق را،این  دفترمتخلف فقط همان  مورد تخلف را برده. بهنظر من راه راباز میکند برای این  طور افراد ی  که  در واقع حکم شیاد وخائن رادر این مملکت دارند و اگر ما توجه کنیم  کهددر  کنار  خیلی  افرادی  که در این جاامعه هستند که افراد خوبتد،  پاکند،  اگر هر چ8 قانون  باشد اتجرامی کنند.مالیات مربوطه  رابه خوبی میدهند. مادرکنارش  اگر بیائیم فرض کنید  آن  کسانی  که  از  رو ی راه  های حیله ومکر فرار می  کنند از  مالیات،این  راها ها رانبندیم  ،هم  ظلم کرده  ایم  به  آن  کسانی که مالیاتشان  را
میدهند وبه قانون احترام می ذارند و هم این که دررابطه با  این  گونهمتخلفین ما جرات هم به این ها بخشیده  ایم کهقانون  شکنی هم بیشتر انجام بگیرد. این استکه من 50% جریمه رابرای دفتر اسنادرسمی  دارم میگویم. این جا مساله یک آدمی  که نداند  وآگاه نیست ومستضعف است وبیچاره است ، نیست .دفتر اسناد رسمی است که این  ها خوب هایشان خوبند  و واقعا میتانند همواهره  قانون را مراعات کنند، کمکی برای دولت باشند بازوئی کبرای وزارت اقتصاد  دارائی و خزانه دولت باشند. امابدهایشان همبزرگترین خیانت را به  این  مملکت انجاممیدهند.این است  کهجریمه 50% خیلی ناچیز است وبه  نظرمن ، من می خواستم بگویم400% و 500% ولی حالا  لااقل صد درصد را ذکر بکنیم. رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند. منشی آقای بیات مخالفهتند.  بیات بخثی است درمسائل جزائی . معتقدند کهبین جرم و ممجازات تناسب شرط است م معروف است می  گونید :فردی را زندان برده ابودندوبعد قاضی گفته بود به این آقای  500 ضربه شلاق بزنید.  بعد رف فته بود که یا  عددبلد نیست،یاشلاق نخودره  ای. واقع قضیه این است. این طور با قضیه برخورد نکنید که حالا فرض کنید طرف خائن ، اما بین جرم ومجازات خواهی نخواهی  یک نوع تاسب ،یک نوع هماهنگی  لازم است .اگر شما به خاطر یک تخلف بیائی  دمالیات رابگیرید وعلاوه  براین معادل  کل قمت آرا  وچیزهای دیگر هم ازایشان بگیرید به نظرمن با عرف حقوقی و جزائی هیچ گونه تناسبی ندارد به خاطر اینکه تناسب ندارد من از  این جهت مخالف هستمو معتقدم این ناعادلانه  ودرست نیست. رئیس  مواق صبت کند .منشی آقای موحدی کرمانی بفرمائی. موحدی  کرمانی    درمورد مجازاتها  باید آن متخلف و ماهین  جرم را درمجازات مورد نظر داشت. ما حساب نکنیم که این  آدمی که مرتکب این جرم  شده  مثلا چه مقدار ضرر خواسته به بینت المال بزند وچه مقدار مالیات ازدست  دولت میرود. مساله بالاتر از اینها  است، مساله این  است که یک فردی  که امین  مردم شناخته  شده  ویک  دفتر ار در  اختیارش  حکمت اسلامی  قرار داده واوباید با امانت رفتار کند، حالا مواجه میش ویم که اینجور خیانت می  کند، آن هم خیاناهای اشکار که کای است یک  اندک مراحعه که یک  بازرس بکند بفهمد که این  آدم انطور متخلف و خائن است. ما حساب نکنیم کهبا این تخلف 100 یا 2000 تومان از  جیب  دولت  رفت،آقایان عنایت کنند، دست دزد راکه اسلام قطع می  کند درمقابل ربع دینا راست، ربع  دینار دردی  موجب قطع یبد میشود ،مساله این نیسمت که ما بگوئیم  مثلا چه مقدار مال ازبیت المال کم شده است،ن  معتقدهستم این  پیشنهاد آقای  سا جی بسیار پیشنهاد خوبیاست و این یک برخدر قاطعی ا متخلق  است و اگر دراین طور موار سختگیرینشود  افراد میگویند ما ازاین کارها  می  کنیم.  حالا  فرضا یکمورد هم اگر بریا دلت کشف شد هتازه چه میشود. این یک مورد را همثلا  ما  دو هزار تومان میدهیم  .پنج هزار تمان میدهیم، حداکثر خوفش ای نخواهد بود، من  معتقدم اصلابیش از  اینهاهم بای دمجازات بشود واین مقداربسیار لازم است .اما مطالبی که جناب آقای بیات فرمدند تناسب جرم با مجازات راما قبول داریم .اما در جرم بایدمجرم  و ما هیت جرم وهمه اینها  را درنظر گرفت  ،یک تشکیلاتی ک امین مردم  شناخته شدهیم دفتر دراختیارش  قرار  گرفته ای نور تخلف بکند باید خیلی  قاطع  با او رفتار کرد لذا من  موافق  هستم. رئیس- مخبر کمیسیون ؟( مخبر کمیسیون مامالفهستیم) مخالف هستندی ، توضیح نمی  خواهدی بدهید. دولت  هم همین رایمگوید پیشنهاد اقای موحدی ایناست که " جریمه  پنجاه  درصد بهصد  در صد اضافه بشود.  182نفر درمجلس حاضرند کسانکیه با  این پینهاد  موافقهستند قیام  بفرمانید ./(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.  درهمی  نتبصره  7 یک پینشهاد  دیگری هست که با  پیشنهاد  اقای زواره ای که  کسی موافقت نکرد، شبیه به  هم است  منتهااین پیشنهاد  حذف است  که  خد آقای خزاعی دادهاند (بیات من مافقم )خیللیخوب شما  به  عنوان موافق صحبت  کنید. آقایان  توجهبفرماید،  این  مسالهیک کمی  مربوط می شودبهنظر شورای نگهبان که یک  وقت باعث برگشتن مشود  (ساوجی مخالفم) خزاعی  درتبصره 7  مطلب  به این  صورت است  "صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند درتنظیم وکالت نامه  های  کلی در مورد انتقال امال منقول عدم  شمول و کالت نسبت به اتومبیل را تصریح نمایندو درصور تتخلف الی  آخر ... "دقت بفرمائید،مادر اینجا خئاهسته  ایم ازیک نوع تخلفی و سند سازی جلئوگیری کنیم که به وسلع آن بتواند معامله ای راانجا بدهند راجع به اتومبیلی  که بهشرحم امضی که میدانید .عرض کنم که یکیک از شیوه هاو حیله ها ( کهنمونه  سند هایش اینجا هست) که طرف به  زیدی و  کالت میدهد که شما کلیه اموال منقول من را می توانید بفروشید، اوال منقولچه چچیز هاییاست. قالی  ، بلویزیون ، یخچال، دوچرخه ، اتومبیل و غیره... در آن اوال منقول آن که پول سند وهویت مای دارد اتومبیل است و  الا نه یخجا ل ، نه قالی ونه امثال ذلک سند دارد .ممکن است یک مورد دیگریهم باشد ک به  ذهن  من نیاید، ولی  معمولا رقم بزرگ اموال منقول درانیها اتومبیل است .بعد معامله  چه جور صورت میگیرد، این جناب زید که وکیل شده میرود به موکالت  عمرو  معامله میکند به استناد شماره وکالت نامه. میگویدآقا! من کلیه امال منقول این نبده خدارافروختم وبه  همین ترتیب هم عمل میشود بعد ها هم جابه  جا میوشد ومحضر هم می  گوید که بلی  ، من خلاف قانون نکردم وظاهذا خلاف قانونی  هم صورت نگرفته است. کمیسونی ودولت آمدندنی جمله را گذاشتند که وقتیکه این برای اموال منقول میخواهد وکالت  نامه بدهد این وکالت نامه.. حائی زاده – آقای هاشمی ! این پینشهاد چهکسی است؟ پیشنهاد ایشان است. خزاعی – یشنهاد خودمن است حائری زاده -  اگر صپیشنهاد ایشان است باید خارج ازمحل نطق صحبت کنند. رئیس- این کجای  آئین نامه ات . آقا چرا وقت مجلس را ضایع میکنید ( حائری زاده – اثر روانی دادر) اثرروانی  چی  هست؟ مگر نماینده ازاینجا صحبت کند فرث می  کند آقای خواهش می کنم وقت مجلس را نگیرید ( یکی از  نمایندگان – اگر به  عنوان مخبر حرف میزند...) بهعنوان  مخبر حرفنمی زند ، شخص خودش حرف میزند. یکی از نمایندگان – ار بهعنان شخص خودشان حرف میزنند بایددر جای خودشان باشند رئیس- چه  کسی ای راگفته الان ایشان ایجا این جلو هستند میایند اینجا حرفشان رامیزنند کاگر بخواهند  برگدندبروندسرجایشان وقت مجلس گرفته میشود. خزاعی- دفعه دیگر اگر پیشنهاد داشتمی  ای نکار  را  می کنیم  قبلا من توجه  نداشتم به  این مساله  . ما  آمدیم  کفتیمک هبرای  ااموال  منقول که می  خواهد وکالت  نامه  بدهد، برای اتومبیل یک وکالت  نامه  جدابدهد ،برایسایر امال منقول  یک وکالت نامه جدابدهد که تحت آن وکالت نامه کلینتواند اتمبیل را ردو بدل کند. ظاهرا به نظرمیرسد کهازنظر شرعی  اینموجهبا اشکال بشود یعنی بهاینصورت  که ما ایشان رامحروم بکنیم ازاینکه دریک وکالت  نامه ای  نتواند اتمبیلش راهم قید بکند اشکال داشتهابشد مابرای گریز از این  اشکال شرعی که پیش بیاید و احیانا بعد مواجه بابرگشت لایحه  غیر ذلک  بشود  ببند ه این پینشهاد راردم که کلمه "عدم  شمول" حذفبشود کلمه  عدمشمول که حذف بشود یکی از نمایندگان کلهه عدم یا عدم شمول فرق  نمی کند (ر ئیسعدم شمول  باید باشد ) متن تبصره این چوری میشود :"صاحبان دفارت اسناد رسمی مکلفند در نتظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال  اموال منقول وکالت نسبت  به  اتومبیل را تصریح نمایند "یعنی  وقتیکه می  نویسد که آقا! من کلیه امال منقولم  را دارم وکالت میدهم، بنویسد مثلا کلیه  اموال منقول  به  اضافه اتومبیل  شماره  فلان راوکالت میدهم کآقا بفروشد  . این  ه ماشکال نخواهد داشتوکلا  میتاند منتقل بکندو هم  جلئ  آن فرار را خواهد گرفت  ومساله حل میوشد. این  پینشهاد بند ه است. رئیس- آقای موحدی ساوجی  مخالف . زواره ای- اقای  هاشمی! ازنظر آئین  نامه قابل طرح نیست برای  اینکه
اسشان الان مطرح کردند. گر چه پیشنهاد  خودمن  هم هست. رئیس –چون سوالی آقای  زواریهای کردند درمورد پیشنهادهای  حذف محدودیت نداریم.  در مودر پیشنهادهای  جدیداصلاحی  داریم  آقای  موحدی  بفرمائید. موحدی  ساوجی  -   اینکه  این پینشاد برارمان  آوردندومطرح کردند به استنادتماس با  بعضی ازاعضای محتر فقهایشورای  نگهبان  کهگفتند که بعضی  از  اعضای  محترم فرموده اند که ای موافقت باشرع ندار.  البته  اصولا نری  که شوریا محترم تگهبان میدهد،حتی  دراینجا  همنظرشان را  اعلام  نمی  کنند چونمعنوالا مغایرا یا عدم مغایرت  باشرع را لااقلششنفر از فقها هستند  ،ممکن  است  بنشینند... رئیس-استناد بهایننیست،استندبه احتمالاست.  موحدی  ساوجی  - حالااین یکسماله  . احتمالیکی اینمساله استکبایدتجه  کنیم چون آقای زوارهای همتجهدادکهاینباشرع موفق نیست ازاینجهت.  مساله دوماین است  کما در اینجا  فکر میکنیم  که اگر عدم شمول را برداریماشکالی به  وجودنمیاید درصورتیکه  اشال بهوجودمیاید ،ببینیدشما! آنچه  کهمیماند.یکوقت درموقعی  که دفتر اسناد رسمی  سند  تنظیممیکند  افرادی  می  ایند  و  می  گویند  من می  خاهم وکالت  کلی بدهم به  ای  نآقاکه ایین آقا می  تواند کلیه اموال  منقول مرا هر چه هست(فرش ، اتومبیل ...)میتاندمننقل به غیر کند  ، حالا  هر نوع ندی  ، اینجا که میگوید  من می خواهم وکالت کلی بدهم اکر آنکه درخود تصره هست باشد دفتر اسناد رسمی با  عنایت به این قانون در آن وکالت  نامهقید خواهد کرد" بهاستثنای  اتومیل"  (خزاعی می گویند  حق ندار)  اجازهبدهید  شمادارید الانیک چیزی نقل می کنید ک  هما با همهفقها که  تماس نژرفته  ایم .این یک مساله بنابرای  از این جهت  الان خیلیها میخواهند به طرف وکالت  نامه کلی  بدهند، دفتر اناد دسمی چه کار بکد؟طرف نمی  گوید  که من  یخواهم اتومبیلم  را  منتقل کنم  .اموال  منقول  هم یک  عنوان عام کلی است شامل  خیلی  چیزها میشد آنهم  اینصداقت رانداردکه  بهآن دفتر اسناد  بگوید کهمنضمن اموال منقولم اتومبیل هم دارم. وقت  اینجا آمد  وکالت ننامه کل را ذکر کرد  شما میگوئید اگر اتومبیل  را هم میخواهدی منتقل کند  بنویسید که نسبت  به اتومبیل باید  این جوری باشد آمد وذکر نکرد که من اتومبیل هم دارم و میخواهم  منتقل کنم یک چنین  مساله ای است  .بنابراین با  حذف "عدم شمل "اشکالات  عدیه  ای  به وجومی  آید مثل  این کاس ک شما  کلا و کالتی  را حذف  بکنید،  اینیک مساله . امامغایرت با  شرعی  که ممکن  است  آقایان  توهم کنند که هرکس مجزو آزاد  است که وکالت نامه  ی  بدهد  بهفرد  دیگری که امول  غیر منقولش را منثقل  به دیگر کند وما  نمی  توانیم  جلو  آن را  شرعا بگیریم ما  یمگونئین اینجا هممیتواند اموال غیرمنقول   یا منقول  خودش را به دیگری بدهد  از مالیات باید  فرا ربکد نباید  قانون  شکنی بکند و این  فراگر چنانچه  به وسیله  تنظیم سند  وکالتی میخواهد یکحیلهای  ب  وجود بیاورد وقانو شکنی کند،قانو  نرا زیر پابگذارد  این دیگر مساله مغایرت باشرع دراینجا نیست به نظرمن به  هیچ وجه اگر آن  عبارت" عدم شمول" با  همه آن  عبارتی  که هست،باشد  ،هیچ مغایرتی  باشرع ندارد   والتبه بازهم نظرنهایی را  فقها محترمشوراینگهبان خواهند داد، نظر ما این است رئیس  -من  ماافق هستن.از اول هم وقت گرفتم . این پیشناد بسیار  خوبیاست.  مفید هم هست  وهیچ  اشکالی  هم به وجود  نمی  آورد ببیندی  ما  درتبصره بالا  گفتیم  کهاگر چنانچه خواست در  آن جا  قرار داد وکالتی تنظیم بکند  باید مالیاتش راپرداختتهباشد،عین این مطلب  را درتبصره قبل گفتیم ، اینجا  هم که اگر چنانچه  فتر را ملف کردیم درصور توجود اتومبیل بایدتصریح  کند که وکالت  اتومبلیل ه م هست  معنایش  این  است  ک اینجاباید  مالیاتس رابگیرد،  خوباز  آ ن طرف می  پرسد  ، وقتی  چنین  قانونی  وجودداشتهباشد  دفتر اسناد  می  پرسد  شما  در اظهاراتتان ( اموال منقولتان  )  اتومبیل هست  یانه؟ اگر گفت اتومبیل هیتس ، تصریح  می کند که اتومیل نیست، اگر هست  تصریح میکند  اتومبیلهست  وقتی گفت هست باید  مالیاتش را بپردازد. ماحالا کارنداریم بعدا  شوریا نگهبان چه  نظر میدهد،  خوئد ما اکه الان میخواهیم رای  بدهیم احتمال خلاف شرع  که میدهیم  بهنظر خد بنده  اینخالاف شرع است که ما دعتر اسناد  را  محودد کنیم که حقنداشته ابشهد قرار داد وکالت  اتومبیل بنویسد،چرامحدودش کنیم . همان طور که برای  یخچالوفرش  دیگران  میتواند  قراردادبنویسد ما  اورا ممنوع کنیم ای نیک زحمتی برای مردم است. یک آقایی  میخواهد  اموالش رابفروشد خودش  هم اینجانیست، میخواهد مسافرت کند،به دیگری می خواهد وکالت بدهد که امالش رابفروشد،اینجا دیگر اتومیل را نمی  تواند وکالت  بدهد.  این  ه  کاری است که ما سلب اختیار  ازدفاتر و ازمردم بکنیم، خودش یک  مزاحمتی برای  مردم اسو خخالف شرع هم هست  وبااینقیدی که کردیم  کهقیدکنندد وکالتشامل اتومبیل هم میشد از  مالیات هم نمی توانند فرار بکنند  فقط  یک  شبهه ای  باقیمی ماند که در اظهارش دروغ  بگوید، اگر در اظهارش دروغ گفت، ودفاتری  را هم قید  بکنند که اتومبیل نیست،بعد  گیر می  افتندد بنابرایا بهنظرمیرسد که پیشنهاد بسیار خبنیاستو شبهه  برگرداندن ازشوریا  نگهبان  را  درد  می  کند  بگذارید  رای بدهیم. آقای اشنا بفرائید. آشنا ( نماینده دولت) همان وریکه  برادرمن  آقای  هزاعی  وریاست  محترممجلس توضیح دادند مطلقا ازاین تبصره مهنظور این نبوده که  اشخاص ومسلمین راازحقی  که خدا به  آنها  داده است  محروم بکنیم و بگوئیم که شما حق وکلت دادن یا  وکالت دادن  کلی  ندارید. بلکه  چون سایر اموال  منقول غیر از اتومبیل مشمول مالیاتنیست وادر این  قانون،  به موجب قانونی  که سال 60 بوده  وحالا  تمدید میشود نقلو انتقال اتومبیل مشمول مالیات  میوشدش منظور این بوده که وکالت  درمودری  که شامل اتومبیله م میوشد در منت سند تصریح  بشود که مشخص باشد .بنابراین این پیشنهادی که شده اما صد درصد با ان  موافق هستیم ودقیقا نه اینکه الان با آن موافق شدیم  منطبق باآن  هدف اولیهدولت  از پیشنهاد  این  تبصهر است. که در موااردی که وکالت شامل  اتومبیل میشد تصریح بشود تامالیاتش  وصولبشودواگر دفتر خانه هم تخلف کرده باشد دولت بتواندقضیه راپیگری کند.اما اینکه جناب موحدی ساوجی فرمودند کهممکن است طرف (یعنی فروشنده) یا آنکه یمخواهد وکالت به دفتر خانه بده نگوید، ااین  درموقع معامله مشخص میشود  یعنی وقتی دفتر خانه آمد یک وکالت  کلی را تنظیم کرد درآن  اتومبیل تبصریح نشده  بود  به  موجب   این قانون  بعد که شخصی خواست  این  اتومبیل را  از  طریق این  وکالت نامه معامله  بکند دفتر خاغنه  اگر سریع العمل باشد  جلو  این کار  را  می گیرد  میگوید وکالت کل است  دراین تصریح به اتومبیل  نشده بنابراین  نمیشد نقل وانتقال داد باید برروی  وکالت  نامه ای بیاروی  که درآن به  نقل  وانتقال  اتومبیل هم تصریح شده ابدش  وکالت نسبت به  اتومبیل هم تصریح شدهباشد .بنابراین ازابتدا ه مپیشنهاد ما همین بوده وصد  درصد  مودر تاییدمااست. رئیس-  اقای  موحدی  پیشنهد را  برای  درای  گیری مشخص کنید.منشی  پینشهاد  این است که "عدم  شمول "از تبصهر 7 حذدف بشود. رئیس ت186 نفر در مجلس  حاضرند کسانیکه با حذفدو کلمه  "عدم  شمول"  که عدم  شمول را حاذف کنیم موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر مردم  برخاستند) تصویب  شد  .پیشنهاذد بعدی رامرح  کنید.  منشی آقای زواره  ای پینشهاد  کدره  اند که بند 3 تبصره 7 حذف بشود. یکی  از نمایندگان تنفس بدهید  .ریئس ی  ربع ساعت  تنفس  میدهیم.  جلسه  در ساعت 50/10  به عنوان  تنفس تعطیل  و  مجددا درساعت 25/11 تشکیل گردید.) رئیس -  جلسه برای ادامه  مذاکرات رسمی است.  پینشهاد دیگری که  درماده  یک  داشتمی مطرح شود .منشی ( موحدی  ساوجی) درتبصره 7 آقای  زواره ای پیشنهاد  کرده  اند که بند 3حذفبشود  ( ساوجی –  که  خود بنده مخالف هستم) زواره  ای- گرچه با  حذف" عدم  شمول " از تبصره 7 ماده  1 خود بخد  این تبصره بایستی حذف بشو د  ولی من لازم میدانم که یک  مقدار توضیح بدهم که قطعا برادران استحضار دارند وکالت را دریک امری میوشد داد که موکلقادر به انجام  آن باشد  بعلاوه تفویض وکالت مانعی بریا موکل درعمل به  موضوع وکالت  ایجاد نمی کند  واز طرف دیگر وکالت یک عقد جایز  است ممکن است که  گفت هبشود  ضمن یک عقد  خارج و  لازمی شرط
لزوم برای عقد وکالت بشود ولی به هر حال مسایل دیگر ی در حق د و کا لت ملحوظ است ،یکی اینکه موکل خودش میتوان د موضوع وکالت  را انجام بدهد، با فرض اینکه شرط لزوم هم شده باشد .دوم اینکه  ارگ  شرط لزوم یا عدم عزل نداشته باشد ، به عزل طرف یا استعفا موضوع منتفی است. مساله بعدی این است که به فوت یا جنون احد از ر ف ین وکالت موضوعات منتفی میشود و از  بین میرود. چه طور ممکن است ما مردم را ملزم کنیم به صرف عقد وکالت یک مالیات انتقال بدهند و بعد اگر موضوع وکالت مطلقا انجام نشد تکلیف این مالیات پرداخت شده چه خواهد شد؟ ای نبا کدام نظام حقوقی تطبیق میکند که ما بگو یی اخم اگر کسی خواست به دیگری وکالت بدهد دارد سفر حج میرود، د غا رد فر خارجی میرود، می گودی من وکالت  کلی منید هم اگر  یک روزی خانواده من می از داشت  این ما شنی مرا بفروش . میرود و بر می گرد دو  ماشینی هم فروش  نمی رو د ولی در موقع تنظیم وکالت مکلف باشد مالیات انتقال بدهد بر یا اینک  میخواه به  یک کسی وکالت بدهد کمک و خدمتی به  ا بکند، آن  هم احتمالی است ،مملکت است اصلا انجام نشود و به عنوان خود این لایحه ، لایحه وصول مالیاتهای مستقیم در مورد نقل و انتقال است یعنی آنچه که صورت بیع دارد اگر دراینج جا بعضی از  عقود دیر گه مبر یا جلوگیری  از بعضی از تخلفات آمده ولی توالی ای نقلیه  راباید به آن توجه داشت که این ظلم  مسلمی است که ما بگوئیمدرموقع تنظیم وکالت، صرف می خو.اهد مووعع والت  رابه  آن عمل  بکند، یعنی  آن مال مودر وکالت که ماشنی است منتقل به دیگر بکند،  در آنجاهم که باید یک مالیات انتقال بدهد. اینجا یک مالیات تنظیم وکالت باید  بدهد  آنجاهم ک می خواهد منتقل کند یک مالیا ت انتقال باید بدهد، و  اینها هیچ  با انصاف و مروت وروح ضواب اسلامی سازگاری ندارد. والسلام رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند منشی -  اقای خامنه ای  مخالف .  سید هادی خامنه  ای – به نظر میرسد که ای نبد ی که مور مخالفت قرار  گرفت درواقع مبتنی  اس برهمان چیزی که درصدر تبصره به آن اشاره شد. یعین  اگر چنانچه در تنظیم کالت نامه کلی و بدن رعیت  مقررا صدر این  تبصهر بدون شاره به شمول  یا  عدم شمولش برنقل وانتقال وسائط نقلیه وتنظیموکالت نامه ای کهرد در واقع همه آن پیامدهائی که درآن تبصرهپیش بینی شد هبود  وروی آن بحث  شده  بود اینجا درواقع تضمین اجرایی و دنباله ای است براو.بنابراین هیچ اشکال شرعی ندارد. به هان دلیل که اشکال شرعی درآن قضیه نداشت  و آن کلمه در آنجا حذفشد وعدم شمول  به شمول و جنبهمثبت  قضیه7  جنبه اثباتی و ایجایی قضیه تبدیل شدو اشکال  شرعی آن برطرف شد اینجاهم  چون مبتنی برآن است هیچ اشکالی  ندخواهد داشت بنابراین ایجا دروکالت نامه بدون قید  یا مسکوت گذاشتن ولیبعد معلوم بش د که دراین وکالت نامه اموال موکل وسایط نقلیه  هم درآن بوده ونوعی مسو استفاده دراین تولکیل انجام گرفته این طبعا همان جرائمی را خواهد داشت که قبلا بپیش بینی شده  بنابرای نهیچ اشکال  شرعی نمی تواند داشت هباشد. والسلام رئیس -  موافق صحبت کند. منشی -  آقای عباسی فرد موافق. عباسی فر-   همان طوریکه نمایندگان محترم توجه دارید ایو بند 3 با  توججهبه  آن چه در تبصره7  آ مده وبری جلوگیری  از  آن تخلف بیان  شده است  .توجه بفرمائید، عبارت  قبلی  این بود که  صاحباندفاتر  موظفند که  وقتیکه  وکالت نامه  برای اموال  منقول تنظیم می کنند  آنجاعدمشمول وکالت  نسبت به اتومبیل راقید  کنند. ضامن اجرایی این  قید  که در اینجا آمده  بود  اینبد  3 را دراینجا تنظیم کرده  اند، و درآن  شرایط بسیار بهمورد ودرست همبوده  است ولی  الان درتبصر ت7 عدم شمول  کحذف شده وکالت نسبتبه  اتومبیل  در  آنجا تصریح  میشود.بنابرای ن این  بند 3 ضرورتیندارد ونیازی  بهآن  نیست کهمابگوئیم  اگرطرف اتومبیل داشته و درآنجا  قید نشده ( به عنوان  عدم شمول) قید نشده  این جور  جریمه ای  راباید  بپذیرد. مضافا که  گاهی طرف اتومبیل دارد و معامله  ای  صورت نمی  پذیرد،  طرف اتومبیل داشته  ووکالتنامه برای  اموالمنقول  هم تنظیم  کرده ، عنوان  اتومبیل هم  درانجا نیاوهاست  شاید  نظاربههمین تبصره 7 که  شما آوردید  اتومبیل راقید نکرده بهاین  منظور که  نمی  خواهد  بفروشد  وبه فروش هم  نرسیده است، نه از ناحهی  خودش، نهازناحیه وکیل و با  استفاده  از  این  وکالت  نامه هم اتومبیلیبه فروش نرفته  است. در حالیکه این بند  3 شامل این قسمت  هم یشود که طرف اتومبیلیبه فروش نرفته است در  حالیکه اینبد  3 شامل انی  قسمت  هم می  شد که طرذف اتومبیل داشته چونقید  نشده ولو معامله  ای  صورت  نگرفته  باید درآنجا  این مالیات رابدهد و جریمه راهمبدهد. به  نظر  مابا اصلاحی که درتبصره  7 به عمل آمد  این بند 3نه نیازی بهآن  هستو درمواردی مشروعیت هم نمی تواند داشه باشد. والسلام. رئیس -  مخبر کمیسیون صحبت  کنند (مخبر کمیسیون -  مظری  نداریم) نمایدهدولت  بفرمائید. اشنا  ( نماینده دولت) مخالف هستنی. رئیس  - مخبر کمیسیون توضیح بدهد خزاعی  ( مخبر  کمیسیون- بنده  برای اعلام نظر کمیسیون  عرض  میکنم کهقسمنتی ازایراد جناب  اقای  زواره ای  مربوط میشد  به  مساله  تبصره 7، وکالت وغیر ذلک... ولییک نته از  بخشی ازفرمایشان ایشا نرا در رابطه با  مساله پرداخت  مالیات را  من  ایجا  یم توضیح  بدهم. نکته ای که هست  این است  کاگر کسی وکالت نامه  ای برای  معامله اتمبیل  داد، حالا مسافرت می  خواد  برود. گرفتاریدارد.  آن مورد روشن و  صریحش را عرش  می کنیم، نه موارد  تخفرا وکالت میدهد برای فروش  اتومبیل و بعدا  برمی گرددو اتومبیل  هم فروش  نمی  رود ومعاملهانجام  نیم شود .براساس  تبصهر6 می  تواندمالیات را پس بگیرد. در تبصره 6 آمده درصور تی که پس از پرداخت مالیات  معامل انجام  نشود یعنی  وکالت  تنظیم  می  شود، مالیات  هم همانطور که  گفته شد  واریز می  شد، ولی  براساس این وکالت  معامله انجام  نمی  شود. " درصورتی  که  پس از پرداخت مالیات  امعامله  انجام نشود مالیاتوصول شده  بق ضوابطی که  ازرف وزاتر  اموراقتصاد و دارائی ابلاغ  خواهدشد  مسترد  می  شود؟" بنابراین  در اینجا عرض می  کنم  برای  اینکه درصورت مذاکرات  هم بماندو وزارت اقتصاد  هم بهمساله توجه  داشته  باشد که  جنانجه کسی وکالت  داد  درمسافرت، در برنامه ای 7 در جائی ورفت  و معامله هم  انجام  نشد ، بعد از شش  ماه، ب7د  از یکسال ،بعد  ازیک هفته  برگشت وگفت آقای  طی آن وکالت  این آقائی  که وکیلمن هست  ماشین مرا نفروخته  است. وزارت اقتصاد مکلف است که مبلغ مالیات گرفته شد ه رابرگرداند. این مطلب  هستو یک نکته ابهام دیگریکه هست  که جای  نگرانی  داشت بازعرض میکنم بای اینک  قضیه بری اجر اروشن  بوشد  و آن نکته این است  که دو مالیات طبیعی  است  که  گرفته نمی  شود.اگر هم یک وقت  احتمال ابهام  استنباط وجوددارد  با این  توضیح  امیدوارم که روشن بشود  وضمنا درعمل هم وزار تاقاصد  توجه داشته باشدو  فض بفرمایئئ که من  وکالت می  دهم که کسی اتومبیل  من  را بفروشد.وقتی من وکالت می  دهم که اتومبیل من رابفروشد .وقتی  من وکال  می  دهم انیجا به  طور طبیعیهمانجور که  اقای زواره ای  گفتند در تنظیم سند  مالیات اخذ  می  شد .وقتی  مالیات  اخذ  شد وکیل  میخواهد برود  ماشین رابفروشد براساس  وکالتنامهاگر  مالیات مجددی درایننقل و انتقال  پرداخت بکند کاملا  غیر عقلائی  است  یعنی  دراین بحثی نیست که مجددا وکیل می خواهد برود بفروشدملیات بدهد. بلکه در تنظیم  سند نقل و انتقال بایستی شماره  فیش  مالیاتی  که  در تنظیم وکالتنامه  پرداغخت شده  قید شود. دقت بفرمایید این  را وزار اقتصاد و همدقت کنند  برای دقت در پیاده شدن، وقتی  وکالت  نمه تنظیم می شود اگر معامله انجام نشود  براساس وکالت طبق تبصره 6 مالیات برمی گرددولی  اگر معامله انجام  بشود وزارت اقاصاد حق ندارددر انجام  آن  معامله براساس وکالت  نامه  مالیات بگیرد.بلکه هنگانی  که می  خواهدسند بزندباید شماره فیش را درسند بنویسد  که روز انجام  وکالت  ناههمه  مالیاتش پرداخت شده است.اگر غیر از  اینعمل  بشود  بهنظر مجلس  خلاف اصستو رایی  ه  مکه  مجلس  محترم  یعنی  نظر کمیسیون وواضعین  این  قانون ونظر مجلس محترم برایا اسن که یک  بار مالیات گرفته بشود، آن هم  روز تنظیم وکالت  نامه  .  اگر معامله شد  همان مالیات قبول  استو  کافی  است  اگر معامله نشد  طببق تبصره  6 مالیات برمی  گردد،  واضح  است که  ارگ بخواهد  دریک وکالت  نامه  برای  فروش  دوبار مالیات  گرفته  بشود  ای ن مورد نظر مجلس نیست و غیر شرعی است. من استدعا می کنم که در بخشنامه  ها به این رای  مجلس  غزاین دید  توجه بشود. اماهمانطور  که  آقای  خامنه ای هم فرمودند  البته من  نظر  کمیسیون را عرض می  کنم دراینجا که درصور  ت تننظیم  و کالت نامه کلی بند3 اگر آورده شده  به دلیل  استحکام اجرئی  قضیه بوده است. حالادیگر نظر  ،  نظر
مجلس  محترم هست  ومن بیتش از  این مطلبیندارم. رئیس -   به ار حال کی جئی بایدتبصریح  بشود که این مالیات  یک بار است یعنی  ...  خزاعی –بلی  ، همین را  من اعلام  کردم  که .. رئیس-  جای  آن  را پیدا  کندی  . اعلام اینجا  کافی نیست  یک جائی  تبصریح کنیم که برای وکالت و انتقال همه یبک مالیات بیشتر نمی خواهد. خزاعی -  فعلا  پیشنهاد حذف بند 3از  تبصره مطرح است رویس-  بلی  ،حالا این را ما می گذریم اما  برای  بعد دراینجا ببینید  کجا می  خواهید تبصریح بکیند .یکصد  وهشتادنفر حضورداریند. پیشنهاد آقایزواره ای  حذف بند  3 از تبصره 7 است.  مسانی که با حذف این بند  موافقند قیامبفرمایند( عده  کمی بر خاستند)تصویب نشد. برای ماده 1 پیشنهاد دیگری  دارید؟منشی -  بلی، رئیس-  آقای  خزاعی توجهکیند  .بعضی  از اقایان پینشهاد  اضافی  داده  انداین در هاان  پیشنهاد آای خزاعی  بحث شده ، مادیگر بحث نمی کنیم .آن موقع هم ایشان  پینشهاد کردند کلمه  منقول حذف بشود،بعد در جریان صحبت مسامحه کردیم، پیشنهاد را کامل نکردیم. آقایان  توجه داشته ابشید. آن موقعی که پینشهااد اقای خزاعی مطر حشد که عدم  شمول را حذفکردیم پیشنهاد ایشان  خزوش بود که کلمه  منقول هم  حذف بشو بع دما آ ن موقع مسامحه کردیم کلمه  منقول  را نگذاشتیم در پیشنهاد،بعد پیشنهاد مستقل آمده دیگ پینهاد مستقل را بحث نمی کنیم.  این عبارتی که آنجا داشتیم"وکالت نامه  های کلی در ورد انتقال اموال منقول " منقولش برداشته می شود در مورد انتقال اموال...عباسی فرد- بحث در اتومبیل است،  بحث در چیزی دیگری نیست. ریئس- اگر می خواهید مخاالفت کنید ما حرفی نداریم اما توجیهش این است که یکوقت می روند اموال را می دهند و اتومببیل هم در آن هست. اکر رفت به طور کلی گفت  ؟این چون وکیل است اموال مر ابهفروشد،خو محضر می گوید ای ن که اموال را هم که بگوئیم دیگر آن شبهه هم برطرف می شود. اقایان رای  میرگیریم .کسانی که موافقند کلمه منقول هم همرا هان عدم شمول که قبلا حذف کردیم حذف بشود قیام بفرمایند( اکثر برخاستند)بایک نفراضافه شدن تصویب شد. پینشهاد بعدی را مطرح کنید موحدی ساوجی  (منشی) – در تبصره 8 بند پیشنهاد کرده  ام که جمله  "یاشرکتهائیی کهبیش  از  50% سهام آنها متعلق به  دولت است" این تبدیل بشودبه "یاشرکتهای دولتی " حالا در توضیح پیشنهادم  که عرض می کنم این  است:ما دراین لایحه  آمدیم می گوئیم که عرض کنیداتومبیلهای غیر سواری طبق  این  شرایط و ضوابط بایستی که مالیات  بدهند،بعد  اگر بخوااهیمدولت و وزارتخانه ها وشرکتهای دولتی را  که دولتی هستند استثنا  بکنیم خوب  بحثی نیست . برای اینک هممکن است گفته بشود دررابطه با خود  دولتاگر بگوئیم که ماشین ها ووسایل نقلیه اش را اگر بخواهد خرید و فروش کند،نقل و انتقال بدهد این رابادی مالیات بدهد ممکن است کسی بگو ید که اقااین جیب بهان جیب است  .اماشرکتهای دولیت که دولیتی هم نیست بلکه  شرکتی استه فرض کنید51% متعلق به دولت  است و 49% هم مربوط به مردم است این یک بیعدالتی  و یک تبعیضی است که شما بیائید بگوئید  که ان بخش خصوصی که دررابطهبا  دولت  است و درشرکتها وموسسات دولتی سهیم وشریک است و آنها به  هیچ  وجه مالیات ندهند. آنهائی  که با ولت  هیچ گونهشرکتی  ندارند آنهاباید  بدهند،  انی  به نظر من تببعیضی است که غیر عادلانه است وبا قانون  اساسی  هم مغایرت  دارد وبا فلسفه خود همین لایحه م مغایرت دارد.شما وقتی  که می  آئیداین گونه شرکتهائی را که 51% آن  مثلا مربوط به دولت  است و 49% آن مروبوط به  افرا خصوصی است ایجاها می آئید معاف میکنید  ازمالیات یا بعد هم بروید ازحقوق گمرکی  و امثال  اینها معاف بکنید آن وقتاینا می گویئدما سود ده هستیم. چرا؟چون  که  51% دولتی است. دیگر  نمی گویند اگر سود ده است ، اگر چنانکه فرض کنید که درآمدش زیاد هست مربوط به این تسهیلات و معافیتها است. اینجاست که به عقیدهمن اینجا شرکتهای دولتی ذکرکنید نه  شرکتهائی که 50% آن دولتی  باشد. منشی –آقای حائی زاده مخالف. حائی زاده -   اصلا علت اینک هتبصره 8 گداشته شده و دولت ر اموسسات دولتی را و شکرتهای دلتی را وشهردای ها راو موسسات وابسته  به آنها رایا شرتهائیکه بیشا ز 50% سهام آنها متعلق به دولت استاینها معاف کرده اند ازاین که وقتی وسیله نقلیه  ای را وثیقه می گدارند جهت اخد وام یا اعتبار درآن زمان دیگر اینها مالیات ندهند به لحاظ این است که شرکتهای دولتی مجمع عمومی شان اکثر وزارهستنئ یعنی اگر نیستند هم خلاف قانون است،بایستی بیایند اصلاحهی بیاورند وبشوند وزار ،یاکسانی هستندکه از جانب وزار هستند موسسات وابسته  به آنه اره مبازحذف کنیم. موسسات وابسته به آنهااهممجمه عمونمی وهیات مدیرشان باز منصوب از جانب دولت است و ازجانب آن موسساتدولتی کهدر مجمه عمومی ششرکت دارند(آن وزرا ) و لذا آنها مسوول هستند. آنها هیچ  وقت  جنین تخلفی را نخواهند کدر ان  شالله واگر باشد که  دیگر اصلا وضع خراباست که  تمام وزارتخانهها را هم بخواهمی  بگوئیم. همان اطمینانی  ک  به  وزار تخانه است همان اطمینان به  گردانندگان شرکتهای  دولتی  هم هست .فرض براین است که بازرس آنها از طرف وزیر تعیین می شود. مجمع عمومی مدیر عامل را تعیین میکند مجمع عمومی هیات مدیره  را تعیین میکند وآنها هسنتد گردانندگان سیستم  شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به آنه و آنها هستند که نظامشرکت دست آنهاست. چهطور ممکن استچچنین شرکتی که درمجمع عمومی اش چند تا وزیر حضور دارند آن شرکت دولتی می اید وقتی چیزی رایم خواهد به تضمین یا وثیقه بگذارد  آن همبیادی مالیات بدهد؟بعضی  از پروژه ها هست که  می خوااهد بانک  یک شرکت دولتی  یک اعتبار  دیگری  اگر ندارد  پیش بینی شده  اک  اگر وسایل نقلیه خد رابه عنوان وثیقه وتضمین  برای گرفتن ااعتباریابرای  گرفتن وام به وثیق ه گذاشت این  دیگرمالیات ندهد. خوب ،معلوم است شرکت دولتی وقتی بخواهد ازطریق وثیقه چیزی را منتقل کسی بکند ای نکار را نخواهد کرد،آن افرا خاطی هستند که این کاار را می کنند. پیشبینی این تبصره به این خاطر است کهشرکت دولتی تخلف نکندو شرکت دولتی  تخلف نخواهد کرد، وثیقه را فقط به عنوان وثیقه خواهد گذاشتتت وهدف دیگری نخواهد داشت کهبخاهد به وثیقه بگذارد وازاین طریق مالیات را ندهدو در آ ن سو استفاده کند. شرکت دولتی مجمع آن وزرا هستند وچه  طور ممکن استکه یک شرکت دولتی بیاید یک چیزی را وثیقه  بگدارد برای  فرار از مالیات و بعد بخواهد منتقل کسی دیگر هم بکند بیابرای  دائم وثیقه او  بگذارد. انی سو استفاده چون اینجا  نخواهد شد  گذاشته شد ه کارشرکتهای  دلتی آسان ترباشد کهوقتی  میخواهند وسایل نقلیه ودشلان رابه  عنوان وثیقهیا تضمین جهت اخد  وام یا هر اعتبار دیگری تحصیل بکنند برایاین کاذر دیگر مالیات ندهندو. این استثنا درست است و  حذف این مطلب درست نیست وشرکتهای  دولتی را  دچار اشکال می کند. متشکر.رئیس  -  خوب  موافق صحبت کند. منشی –آقای موحدی کرمانی (اظهاری نشد) اگرموافق نداشته  باشد دیگر به رای گذاشته نمی شود. ریئس- پس رای  نمی گیریم .یک نفر آدم منصف نیست که اینجابه اقای موحدی کمک بکند .پیشنهادبعدیر رامطرح بکندی. منی – دیگر این ماده  1 پیشنهادی ندارد. رئیس-خیلی  خوب اگر ندارد ماباید بری  ماده1 رای بگیریم .منشی – ماده 1راقبلا خوااند هایم.  دیگر. رئیس-بلی  ، ماده 1 دوسه  صفحه استو دیگر همه اش  را نمی  خوانیم. خزاعی -  اقای  هاشمی یک تبصرهای  لازم است. رئیس-  خوب،  درآینده یکه  تبصره اضافه کنید  /181 نفر درمجلس حضوردارند. کسانی که با ماده  1 وتبصره ها که قرائت شد وبحث هم شدبا اصلاحاتی که بهتصویب رسیده موفق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده  2 راقرائت کنید. ماده 2 تبصره ماده  9 لایحه  قانونی  مربو طبه  اصلاح  پاره ای  ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم 3/3/59 حذف می شود.
یکی از نمایندگان –تبصره را توضی حبدهند. رئی س- تبصره ای که می خواهین رای یبگیریم همین است .آن چه بوده که  حذف می شود می خواهید تی حبدهید. آقای خزاعی  توضیح می دهند. معمولا تبصره های  ئی که اینطوری بود چاپ میکردند. خزاعی ( مخبر کمیسین )- یک مصوبه ای  شورای انقلاب داشت  درتایخ 3/3/59 که راج بدهی های قطعی  شده ای بوده که مهلتش تمام شده است .حالا من توضیح می  دهنک اگر گویا نبود از روی این کتاب برایتان می خوانم . مهلتش تمام شده بوده یعنی  در تاریخ 1/10/59مهلتی را که شورای انقلاب داده بود برای بدهی های نقطعی شده که ظرف یک ماه بیاورند پرداخت بکنند تا آن تاریخ گذشته زمانش یعنی عملا تبصهر از حیز انتفاع افتاده فرض بفرمائیدبه این صورت که گفته شده بود که بدهی های قطعی شده تا فلان  تاریخ باید ظرف یک ماه بیایند پرداخت کنندو  اگر آمدند پرداخت کرند مثلا از جریمه معاف هستندو غیر ذلک بنابراین آن تاریخ مهلت قانونی که شوریا محترم انقلاب در نظر گرفته بود گذشته  است، در تاریخ 1/10/60 اینطوری که من یادداشت کرده ام تمام شده است یعنی کسانی که تا  آن تاریخ بدهی  داشتند اگر می آمدند ظرف یک ماه  پرداخت می کردند از جریمه معاف بودند گذشته ودیگر لزومی نداشته  که تبصره وجود داشته  باشد .حائری زاده – آقای خزاعی اینطور نیست . خزاعی- حالا اجاز بدهید برایتان می خوانم .این ماده9 بوده که ما تبصره اش را داریم حذفمی کنیم. ماده  9-  به منظور تسهیل در حل  و فصل اختلافات مالیاتی و تسریع در امر مختومه نمودن پرونده  های مالیاتی به  وزار ت اقتصاد اجازه  داده می شود پرونده های  مالیاتی  مودر اختلاف رابه  هیاتهائی  متشکل از سه نفر ارجاع کند این  را درسال 59 شورای انقلاب تصویب کرده است. برای اینکه قال قضیه ان بدهیهای قبلی را بکنند وبه ان سریعتر برسند. چون  پرونده ای معوقه زیاد بوده  یک هیات سهنفره می توانند به اینها رسیدگی کنند.  که بعد گفته که آرا صادر ه از طرف این  هیات با اکثریت  قطعی و لازم الاجرااست .بعد تبصهر می  گوید( این تبصره ای  که قراراست حذف بشود که  قبلاالبته حذف شده در همین قانون در2 سال  قبل) .تبصره -  چنانچه موددی  ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ رای نسبت به پرداخت مالیلات اقدام نمایند ازپرداختمالیات اقدام نماید از پرداخت جرایم مقرر و مالیاتهای  اضافی مووع مواد  166 و 167 قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی  معاف خوواهد بود. مواد 166و 167 هم  که  اینجا آمده  یک مقداری بوده  کهبه  شهرداری و اتاق  بازرگانی  تعلق میگرفته است .که  3% به  شهرداری و 5/3% به  اتاق بازرگانی که  اینها  هم جزوجرائم  محسوب می  شود هاست .حالا  اینجا  آمده گفته است که وقتی که این هیاتهای سه نفر هرای خودشان راابلاغ کردنئ این طرف ظرف یک ماه اگر  بیلاید مالیاتش راپرداخا بکند  ازاین جرائیم معاف خواهد  بود. مواردی که این هیاتها رای صادر می کردند وغیره تاتاریخ  1/10/60ملغی شده یعنی  کل این هیاتها واین  برنامه ها  ملغی  شده یعنی  دیگر وجود خارجی  نداشته  که آنها بخواهند رایی  صادر بکنند وباز بیاید براساس آن رای جریمه ای پرداخت بکنند. لذا ایت  تبصهر ماده  9 را ما  درهمان  سال 61 بودبه نظرم که لایحه آمد حذف کردیم الان همبه  تبع همانلایحه  مجدد  باز چون همانلایحه هست برای ابد حذف می شودیعنی ضرورت  اجرائی  ندارد.  حالا باز  اگر  نکته ریزیهست که من توضیح نداغده ام. اتوالفضل موسوی  تبریزی-  ماده  9 همین طوراست. خزاعی -  حالا من  آنر احضور  ذهن  ندارم برای  اینکه هیچ بحثی روی آن  نکرده ایم. رئیس-آقای  حائری  زاده  پینشهاد داده اند که ماده 2 حذف بشود. میخواهید صحبت  کنید؟(حائری زاده -   بلی ) خیلی خ ب ، آقای  حائری زاده بفرمایید. حائری زاده-   چون  اینجا چاپ مشد  همن  سابقه اش  را  ندارم اینجا وبایستی  قبلا  سابقه  اش چاپ می  شد اما  وقتی که کسی به آن  مالیاتی  که  برای شتعیین شده  اعتراض دارد،  تنهابه اصطلاح  ریش  وقیچی دست کارمند دارئی  که نباید باشد،آن کسی که به او مالیات هم بسته  شده حق اعتراض دار.  وقتی  حق اعتراض داشت  و رفت به هیات  حل اختلاف بعد ازآن یک ماه به  دو  فرصت می دهند  که  واریز کند اگر در این یک ماه واریز  کدر جریمه  ای  ئوموضوعیبه  آن  تعلق  نخواهد  گرفت. اگر این ر ا حذف بکنیم یعنی جریمه تعلق می  گیرد پس به  هیچ کس اجازه اعتراض نمی  دهیم،می گوئیم اگر تو اعتراض داشتنی ورفتی هیات حل اختلاف اعتراض تور اقبلو کر  باز هم جریمه می شود. بالاخره بین کسی  که مالیات بهاو  بسته  شده وکارمند  دارائی که تعیین کرده آن مالیات را  اختلاف نظری  هست.  این اختلاف نظریوقتی به هیات  حل اختلاف می رود پس از  آنکه  هیات  حل اختلاف نظری  قطعی خودش را  داد شوریا انقلاب تعیین کرده بودکهیک ماه به اوفرصت بدهند تا واریز کند. اگر درطول آن یک مااه بدهیه های خودش را که  الان دگر قطعی شد ، به هیات حل  اختلاف هم رفت این یک ماه فرصت دارد  واریز کند.  اگر واریز کرد دیگر به او جریمه ای تعلق نمی گیردحالا می گوئید خیرحذف کنید ؟یعنی چه ؟ یعنی فوری پرداخت کند ؟ یعنی تاروزی که قطعی شد همان روز که هبه او ابلاغکرده همانروز پرداخت کند؟"حداقل ظرف یک ماه ، چه مانعی دارد باشد این را اگر آقای آشنا توضیح بدهند من حاضرم دست ازای ن پیشنها دبردارم .اما توضیح بدهند که چرا این را حذف می کنند؟رئیس-  اقای  آشنا شما توضیح اضافی دارید؟آشنا -  بلی . رئیس-  خوب ، ارگ مخالف و موافق صحبت نمی  کند ایشان توضیح می ددهند. اگر میخواهند مخالفو موافق صحبت کنند.(حائری زاده -  من عرض کردم  پیشنهادم را پس می گیرم ارگ بگویند به چه دلیلی  است)آقای  آشنا  بپس توضیح بدهید که اگر قابل قبولشان بود پیشنهادشان راپس می  گیرند. آشنا ( معاون وزارت اقتصاد ودارائی )_    دونکته دراینجا هست. یکی برادرها نظرشان این بود که چرا خود ماده9حذف نشود و تبصهر اش حذف بشود مااده9 اجازه داده به وزار ت اقتصاد ودارائی کهیک هیات سه نقره تشکیل بدهد برای رسیدگی به اختلافاتی کهبین مودی وماموران تشخیص مالیات پیش می آید واین  یک گام بزرگی است که برای تامین هر چه  بییشتر عدالت مالیاتی ببرداشته شده و ترکیب این هیاتهارا هموزار اقتصاد و دارائی با این اختیار قانوننییک ترکیب مردمی اشت کرده  یعنی در پاریه ای موارد یک نماینده وزارت اقتصاد ودارائی ویک قاضی دادگستری یا مشاغل یاباز نشسته ویک  نفر نماینده آن صنف مربوط هست بنابراین  اصلا ماده 9 را احتیاج داریم برای اینکه این  کمیسیون باشد وبه اخحتلافات مالیاتی رسیدگی  بکند و  هر چه بیتشر ماا رابه  عدالت نزدیک بکند.مطلبدوم یک تسهیل   قانونی درسال 59 که شورای انقلاب  به موجب این قانون 3/3/59 برای پرداخت مالیات برقرار کرده بوده در همان موقع قانون گذار تشخیص دادده که یمک فرصتیک ماهه بدهد که اگر در آن فرصت بیایند مالیاتهای موضوع آن قانون رابپردازند از بخشودگی جرایم و مالیاتهای اضافی استفاده بکنند بعد این موضع اصلا منتفیشده است. موضوع اجرای این قانون منهای مساله  کمیسیون حال  اختلاف سه نفری اش که لازم هست وجودداشته اباشد عملا  منتفی شده واین  بخشودگی ضضرورت ندارد  کهباشد نه الان ضروروت ندارد بلکه در  ماده 3 قانونی که درسال 60 تصو یب فرمودید این  ماده را حذف فرمودید.  الان  قانون سال 60   دست من است در ماده 3 آن مرقوم فرموده اید" تبصره ماده  9 لایحه  قانونی  مربوط به  اصلاح پاره ای ازموادقانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/3/59 حذف می شود." بنابراین این یک قانون مرده ای است واین هم  فقط از نظر احتیاط آمده که  یک وقت این تصوربه وجود نیاید که چون این قانون آزمایش بوده  وبرای  مدت3 سالاجر ا میشده حالا یا انتقضای این  مدت محددا  این حکم مرده زنده می شود. والا  عملا ضرورت ندارد و اختیار بخشش جرایم هم ،  ههم در قانون فعلی  وهم  در لایحه ای که تقدیم شده ( لایحه کلی  مالیات ها ) برای مالیات ها پیش بینی شده است بنابراینبه نظر ما هم مطلقا این  ماده نهضوررت دارد ونه اصلا درحال حاضر وجود دارد.رئیس-  خوب، آزمایش که حذف کرده حذفش  هم ازمایش  بوده  حالا  باد دوباره دائمی  بشود  .آشنا -  برای احنیاط آورده  شده است. رئیس-  نه ، احتیاط نیست لازم  است اگر بخواهد... حائری  زاده -   اینطور نیست آقای هاشمی  ! موقتی نیست ودائمی است.
یکی از نمایندگان –تبصره را توضی حبدهند. رئی س- تبصره ای که می خواهین رای یبگیریم همین است .آن چه بوده که  حذف می شود می خواهید تی حبدهید. آقای خزاعی  توضیح می دهند. معمولا تبصره های  ئی که اینطوری بود چاپ میکردند. خزاعی ( مخبر کمیسین )- یک مصوبه ای  شورای انقلاب داشت  درتایخ 3/3/59 که راج بدهی های قطعی  شده ای بوده که مهلتش تمام شده است .حالا من توضیح می  دهنک اگر گویا نبود از روی این کتاب برایتان می خوانم . مهلتش تمام شده بوده یعنی  در تاریخ 1/10/59مهلتی را که شورای انقلاب داده بود برای بدهی های نقطعی شده که ظرف یک ماه بیاورند پرداخت بکنند تا آن تاریخ گذشته زمانش یعنی عملا تبصهر از حیز انتفاع افتاده فرض بفرمائیدبه این صورت که گفته شده بود که بدهی های قطعی شده تا فلان  تاریخ باید ظرف یک ماه بیایند پرداخت کنندو  اگر آمدند پرداخت کرند مثلا از جریمه معاف هستندو غیر ذلک بنابراین آن تاریخ مهلت قانونی که شوریا محترم انقلاب در نظر گرفته بود گذشته  است، در تاریخ 1/10/60 اینطوری که من یادداشت کرده ام تمام شده است یعنی کسانی که تا  آن تاریخ بدهی  داشتند اگر می آمدند ظرف یک ماه  پرداخت می کردند از جریمه معاف بودند گذشته ودیگر لزومی نداشته  که تبصره وجود داشته  باشد .حائری زاده – آقای خزاعی اینطور نیست . خزاعی- حالا اجاز بدهید برایتان می خوانم .این ماده9 بوده که ما تبصره اش را داریم حذفمی کنیم. ماده  9-  به منظور تسهیل در حل  و فصل اختلافات مالیاتی و تسریع در امر مختومه نمودن پرونده  های مالیاتی به  وزار ت اقتصاد اجازه  داده می شود پرونده های  مالیاتی  مودر اختلاف رابه  هیاتهائی  متشکل از سه نفر ارجاع کند این  را درسال 59 شورای انقلاب تصویب کرده است. برای اینکه قال قضیه ان بدهیهای قبلی را بکنند وبه ان سریعتر برسند. چون  پرونده ای معوقه زیاد بوده  یک هیات سهنفره می توانند به اینها رسیدگی کنند.  که بعد گفته که آرا صادر ه از طرف این  هیات با اکثریت  قطعی و لازم الاجرااست .بعد تبصهر می  گوید( این تبصره ای  که قراراست حذف بشود که  قبلاالبته حذف شده در همین قانون در2 سال  قبل) .تبصره -  چنانچه موددی  ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ رای نسبت به پرداخت مالیلات اقدام نمایند ازپرداختمالیات اقدام نماید از پرداخت جرایم مقرر و مالیاتهای  اضافی مووع مواد  166 و 167 قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی  معاف خوواهد بود. مواد 166و 167 هم  که  اینجا آمده  یک مقداری بوده  کهبه  شهرداری و اتاق  بازرگانی  تعلق میگرفته است .که  3% به  شهرداری و 5/3% به  اتاق بازرگانی که  اینها  هم جزوجرائم  محسوب می  شود هاست .حالا  اینجا  آمده گفته است که وقتی که این هیاتهای سه نفر هرای خودشان راابلاغ کردنئ این طرف ظرف یک ماه اگر  بیلاید مالیاتش راپرداخا بکند  ازاین جرائیم معاف خواهد  بود. مواردی که این هیاتها رای صادر می کردند وغیره تاتاریخ  1/10/60ملغی شده یعنی  کل این هیاتها واین  برنامه ها  ملغی  شده یعنی  دیگر وجود خارجی  نداشته  که آنها بخواهند رایی  صادر بکنند وباز بیاید براساس آن رای جریمه ای پرداخت بکنند. لذا ایت  تبصهر ماده  9 را ما  درهمان  سال 61 بودبه نظرم که لایحه آمد حذف کردیم الان همبه  تبع همانلایحه  مجدد  باز چون همانلایحه هست برای ابد حذف می شودیعنی ضرورت  اجرائی  ندارد.  حالا باز  اگر  نکته ریزیهست که من توضیح نداغده ام. اتوالفضل موسوی  تبریزی-  ماده  9 همین طوراست. خزاعی -  حالا من  آنر احضور  ذهن  ندارم برای  اینکه هیچ بحثی روی آن  نکرده ایم. رئیس-آقای  حائری  زاده  پینشهاد داده اند که ماده 2 حذف بشود. میخواهید صحبت  کنید؟(حائری زاده -   بلی ) خیلی خ ب ، آقای  حائری زاده بفرمایید. حائری زاده-   چون  اینجا چاپ مشد  همن  سابقه اش  را  ندارم اینجا وبایستی  قبلا  سابقه  اش چاپ می  شد اما  وقتی که کسی به آن  مالیاتی  که  برای شتعیین شده  اعتراض دارد،  تنهابه اصطلاح  ریش  وقیچی دست کارمند دارئی  که نباید باشد،آن کسی که به او مالیات هم بسته  شده حق اعتراض دار.  وقتی  حق اعتراض داشت  و رفت به هیات  حل اختلاف بعد ازآن یک ماه به  دو  فرصت می دهند  که  واریز کند اگر در این یک ماه واریز  کدر جریمه  ای  ئوموضوعیبه  آن  تعلق  نخواهد  گرفت. اگر این ر ا حذف بکنیم یعنی جریمه تعلق می  گیرد پس به  هیچ کس اجازه اعتراض نمی  دهیم،می گوئیم اگر تو اعتراض داشتنی ورفتی هیات حل اختلاف اعتراض تور اقبلو کر  باز هم جریمه می شود. بالاخره بین کسی  که مالیات بهاو  بسته  شده وکارمند  دارائی که تعیین کرده آن مالیات را  اختلاف نظری  هست.  این اختلاف نظریوقتی به هیات  حل اختلاف می رود پس از  آنکه  هیات  حل اختلاف نظری  قطعی خودش را  داد شوریا انقلاب تعیین کرده بودکهیک ماه به اوفرصت بدهند تا واریز کند. اگر درطول آن یک مااه بدهیه های خودش را که  الان دگر قطعی شد ، به هیات حل  اختلاف هم رفت این یک ماه فرصت دارد  واریز کند.  اگر واریز کرد دیگر به او جریمه ای تعلق نمی گیردحالا می گوئید خیرحذف کنید ؟یعنی چه ؟ یعنی فوری پرداخت کند ؟ یعنی تاروزی که قطعی شد همان روز که هبه او ابلاغکرده همانروز پرداخت کند؟"حداقل ظرف یک ماه ، چه مانعی دارد باشد این را اگر آقای آشنا توضیح بدهند من حاضرم دست ازای ن پیشنها دبردارم .اما توضیح بدهند که چرا این را حذف می کنند؟رئیس-  اقای  آشنا شما توضیح اضافی دارید؟آشنا -  بلی . رئیس-  خوب ، ارگ مخالف و موافق صحبت نمی  کند ایشان توضیح می ددهند. اگر میخواهند مخالفو موافق صحبت کنند.(حائری زاده -  من عرض کردم  پیشنهادم را پس می گیرم ارگ بگویند به چه دلیلی  است)آقای  آشنا  بپس توضیح بدهید که اگر قابل قبولشان بود پیشنهادشان راپس می  گیرند. آشنا ( معاون وزارت اقتصاد ودارائی )_    دونکته دراینجا هست. یکی برادرها نظرشان این بود که چرا خود ماده9حذف نشود و تبصهر اش حذف بشود مااده9 اجازه داده به وزار ت اقتصاد ودارائی کهیک هیات سه نقره تشکیل بدهد برای رسیدگی به اختلافاتی کهبین مودی وماموران تشخیص مالیات پیش می آید واین  یک گام بزرگی است که برای تامین هر چه  بییشتر عدالت مالیاتی ببرداشته شده و ترکیب این هیاتهارا هموزار اقتصاد و دارائی با این اختیار قانوننییک ترکیب مردمی اشت کرده  یعنی در پاریه ای موارد یک نماینده وزارت اقتصاد ودارائی ویک قاضی دادگستری یا مشاغل یاباز نشسته ویک  نفر نماینده آن صنف مربوط هست بنابراین  اصلا ماده 9 را احتیاج داریم برای اینکه این  کمیسیون باشد وبه اخحتلافات مالیاتی رسیدگی  بکند و  هر چه بیتشر ماا رابه  عدالت نزدیک بکند.مطلبدوم یک تسهیل   قانونی درسال 59 که شورای انقلاب  به موجب این قانون 3/3/59 برای پرداخت مالیات برقرار کرده بوده در همان موقع قانون گذار تشخیص دادده که یمک فرصتیک ماهه بدهد که اگر در آن فرصت بیایند مالیاتهای موضوع آن قانون رابپردازند از بخشودگی جرایم و مالیاتهای اضافی استفاده بکنند بعد این موضع اصلا منتفیشده است. موضوع اجرای این قانون منهای مساله  کمیسیون حال  اختلاف سه نفری اش که لازم هست وجودداشته اباشد عملا  منتفی شده واین  بخشودگی ضضرورت ندارد  کهباشد نه الان ضروروت ندارد بلکه در  ماده 3 قانونی که درسال 60 تصو یب فرمودید این  ماده را حذف فرمودید.  الان  قانون سال 60   دست من است در ماده 3 آن مرقوم فرموده اید" تبصره ماده  9 لایحه  قانونی  مربوط به  اصلاح پاره ای ازموادقانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/3/59 حذف می شود." بنابراین این یک قانون مرده ای است واین هم  فقط از نظر احتیاط آمده که  یک وقت این تصوربه وجود نیاید که چون این قانون آزمایش بوده  وبرای  مدت3 سالاجر ا میشده حالا یا انتقضای این  مدت محددا  این حکم مرده زنده می شود. والا  عملا ضرورت ندارد و اختیار بخشش جرایم هم ،  ههم در قانون فعلی  وهم  در لایحه ای که تقدیم شده ( لایحه کلی  مالیات ها ) برای مالیات ها پیش بینی شده است بنابراینبه نظر ما هم مطلقا این  ماده نهضوررت دارد ونه اصلا درحال حاضر وجود دارد.رئیس-  خوب، آزمایش که حذف کرده حذفش  هم ازمایش  بوده  حالا  باد دوباره دائمی  بشود  .آشنا -  برای احنیاط آورده  شده است. رئیس-  نه ، احتیاط نیست لازم  است اگر بخواهد... حائری  زاده -   اینطور نیست آقای هاشمی  ! موقتی نیست ودائمی است.
هر چه خودتان بینی بین الله میدانید بدهکارهستید  بیائیدپرداخت کنید.  این  یک تسهیلی بود  برایاینکه  آنهائی ه مکه دلشان ازنظر شر عی کمی  نگران است که  مابدهی داریم،بیایند  پرداخت بکنند  واقل قضیه  کنده  بشود  اینبود. بعدازاینیک  متمم درهمین  مصوبه آمد وگفتند  که  علاوهبراینقضیه  کسانی  که بدهی  درند یا مسائل اختلافاتی  داشتند،قبلا چون  بعضی ها بودند که اصلا پرداخت نکردند حالا  بیایند بدهند،بعضی ها  بودندکه  رژیم گذشته از آنهابیشتر گرفته ،  مساله ای  پیش بوده  ، اختلافاتی  داشتند. درهمان  ماده 3آمده یک  هیاتی  راپیش بینی  کرد ه، یک  نفر روحانی، یک نفر از معتمدین مردمی  تهران  ( در تهران)، یک  نفر نماندهوزارت اقتصاد ،  اینهابیایندبنشینند آن اختلافات  راهمرسیدگی  کنند، هر رائی هم  که اینهیات،  این کمیسیونراجع بهاختلافات داد تا یک ماه قطعی  است .تایک ماه هم اگر طرف آمد پرداخت کردازجرائم شهرداری و اطاق بازرگانی وجرائمی که هست  معافاست. ایندر سال 57 اسفند ماه برای وصول مالیات تصویب شد بعد ازآن مجددا در21رنیر ماه 58 چهار ، پنج ماه بعد ، مشاهده شد که بازیک سری مبالغ  مالیاتی  دیگر هست کهچون این هیات فرصت نکرده زودتر بهآن برسد یابرای اینکه زودتر پرداختت  بشود، آمدندیک متمم  بهآن مصوبه اسفند ماه زدند درمتمممصوبه اسفند ماه آمدندگفتندکه مابه آن یک ماه مهلت دوماه دیگر  هم اضافه میکنیم،به مواعد وقرر درماده 1 تبصره ماده  2 شورای  انقلاب مدت  دوماه از تاریخ تصویب نهائی  ااینلایحه اضافه میشود، یعنی عملا تاشهریورماه 58 باز برای  پرداخت فرصت داده شد.دقت کنید روح  قانون داوم  فرصت ها و مهلت هائی است  برای  اینکه آن بدهی  های عقب  مانده 58و 57 و56و 55و 46و 47 وسالهای  قبلی  که پرداخت نشده، دریافت بشود. این  مهلت داهشد. بعد ازاین مهلت باز  آمدند درتاریخ 14/9/58 ، یک قانون شورای انقلاب گذراند درخصوص  تخلفات وبخشودگی  های  مالیاتی  .باز یک ارفاق دیگر که  این نظام در هم ریخته  مالیاتی گذشته به دلیل وقوع انقلاب، بهدلیلعدم اعتمادمردم به رژیم ملعون پهلوی و غیره ،یک سرو سامان به  آن بدهند وقال قضیه را بکنند، ولا توجه  دارید که اساسا سیستم مالیات بگیری درکشور تابع یک ضوابط وقرراتی  است، کسی اگر نیامد  بدهد،باید جریمه بشود، اگر اشکال داشت برود  هیات  حل  اختلاف وشورای عالی  مالیاتی  وبعد رماده144 قانون مالیاتهای  مستقیم موارد  بخشودگی بنابه نظر وزیر اقتصاد آمده، آن نظام خودش را دارد،اگر قرارباشد که این تبصهر دراین ماده حذف نشود،عملا  خطی کشیده میشود  برروی  نظام مالیاتی مصوب  ک  حالا چه خوب و  چه بد ،  فعلا  دارد اجر امیشود، بنابراین  تبصرهماده  9 در واقع ک  فرجه ای بد  برای  صاف  کردن آنچه  درگذشته بده،تبصره ماده  9 درواقع یک فرجه ای  بد برای صاف کردن آنچه را در گذشته اتفاق افتاده است، صافبکند،  ولذا به  مجلس  آمد  وبه طور آزمایشی تصویب شد، گفت:  چون  آن مسائل گذشته منتفی شده و دیگر احتیاج به این جادهصاف کم  نداریم،بنابراین مهلت آن  تمام،  درسال 61 که  قانون را  کمیسن اقتصاد آزمایشی تصویب کرد، احتیاجبه آن  جاده صاف کن نبود و تمام شد،بنابراین الان  هم این  لایحه از آن  حالا آزمایشی بودنش میخواهد  داوئم بشود.  مجددا اگر  اینحذفتبصره  ماده  9 رزای نیاورد،یعنی عملا  تمام سیستمی کهبرای  مالیات بگیری درشرایط عادی  یک  کشورباید  وجودداشتهباشد،  روی  آن  خط کشیده  میشود.،  باز برمیگردیم به  همان شرایطی  که قبلش  به  هم ریختگی بوده  ومیبایست قضایا صافبشود،بلیمیشود،من  این را عرض کنم  ،میشود  مجلس بهاین  تبصره ماده  9روی  ندهد،تبصره  مائه 9 باقی بماند  ولی  الان وقت  آنکار نیست. به دلیلاینکهه اولادو ،سه سالاست  که  این ازابینرفته دارد روی  روال  قانونی  عملمیوشد وعلاوه بر ان  یک دفعا تمام سیستم مالیات  بگیری، حوزههای  حل اختلاف ،شورای عالی  مالیاتی،ماده 144 ، همه  زیر سوال میرود ،  درست ماننداینکه شما دریک شرایط بحرانی  جنگی یاشرایط  بعد ازانقلاب یایک  حالت خاصی کهبعد  از انقلاب  پیش  آمده ،بخواهدید ماده  تصویب کنید،بنابراین عملا به  اصطلاحعرفا وبه هر نظری که  حساب بکنید، زمان اجرا تبصره  ماده 9  ملغی  شده  ودیگر نیازیه  به آن  نیست، باید قانون مالیاتی  کشو ر اجرا بشود. رئیس-بسیارخوب، مابهنصاب رسیدیم کافیاست... سید ابوالفضل موسوی  تبریزی-  بحث تان  درمود اتومبیلنا تمام ماندفرمایش آقای  موسوی  بجااست،  تاقبلاز  ای ماده ،  قانونمربوط به وانت و کامیون  و غیره  بود، از این ماده به اصطلاح بعضیازمواد قانون  مالیاتهای  مستقیم است، اولش  ، آخرش ، وسطش  ،  از  اینجا به بعدربطی به اتومبیل مطلقا ندارد. کل مساله  است. رئیس-  182 نفر در مجلس حضور  دارند،  پیشنهاد آقای حائریزاده  این است ک  ماده2 از اینقانون حذف بشود، کسانی  که باحذف ماه  2مافق هستند،قیام بفرمایند (سه نفر  ایستا دند)  تصویبنشد،  اصل ماده 2 رابه رای  میگذاریم  کسانی  هبا  اصل  ماده  2 مئوافق هستند،قیام بفرمایند (  اکثر برخاستند) تصویب شد.  ماده 3 پیشنهاد ندارد؟منشی -  خیر پیشنهاد ندارد رئیس-  ما  تا آنجائی  کهپیشنهاد  نداریم ، می خواهیم.  به پینهد که  رسیدیم  دیگر  نمی  خوانیم ،بفرمائید. منشی -  ماده  3 -  در تبصره 3  ماده 10 لایحه قانونی  مربوط به  اصلاح پاره ای  از  موا دقانونی مالیاتهای مستقیم ،  مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی  ایران،  عبارت:"ظرف یک هفته "به  عبارت   " حداکثر پانزده  روز ه اصلاح میشود. رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند .موافقان با  ماده 3 که  قرائت شد  ،قیام بفرمانید ( اکثر برخاستند) تصویب شد.  ماده  4 را بخوانید. منشی – در مودر ماده  4 بده پینهد داشتم  ولیپس می گیرم. ما ده  4  وجوهی که وزارتخانه ها  وموسسات وشرکتهای  دولتی  باشهرداریها،بابت خرید املاک  و اراضی برای  ایتجاد و توسعه  موافق عامه از قبیلتوسعه  یا احداث جاده ،  راه  آهم یا خیابان  ،معابر، لوله  کشی
آب ونفت وگاز ،حفر  شهر وغیره ،برغیمصارف  عمومی  به مالک پرداتیاطبق ماده  15 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب  3/9/58 به حساب آنان درصندوق دادگستری  تودیع می گردد برای  هرمالک جمعا  تا 10 میلیون ریال ازمالیا نقل  و انتقال قطعی  و حق تمبر  معاف وازاد طبق مقررات مربوط ، مشمول مالیات است . حکم این ماده شامل وجوهی  کهبابت ارزش حق واگذاری _سرقفلی) پرداخت یا تودیع میگردد نخواهد  بود و هر گونه مقررات مغایر با این مادهملغی اس. رئیس- 183نفر در جلسه  حضوردارند، موافقان باماده 4 قیام  بفرمانید. (اکثربراسنتد) تصویب شد  .ماده 5 پیشنهاد  دارد؟منشی -  پیشنهاد ندارد.  ماده 5-  متن ماده 28قانون مالیاتهای  مستقیم  مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه  های  بعدی و تبصره 2 آن بهشرحزیر اصلاح  میشود. الف -  عبارت زیر بهآخر متن  ماده 28 اضافه میشود:"در مواردی که مالیاتی به معامله  تعلق نگیردو  یا مالیات  متعلق کمتر ازبیتس درصد باشد، مالیات بع  معامله تعلق  نگیرد   ویا  مالیات متعلق کمترازبیتس درصد باشد، مالیات مقطوع به نرخ بیست درصد وجو ه  دریافتی بابت  حق واگذاری  وصول میشود. ب-  درتبصره 2 عبارت:" دودرصد " بع عبارت  "بیست  درصد " اصلاح میشود. تبصره عبار ومتن ماده 28 از  تبصره 1 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 واصلاحیه هیا بعدی حذف میشود. عده ای  از نمایندگان -  توضیح بدهید. رئیس -  بعضی ازنمایندگان توضیح می  خواهند، الان هم ما خسته هستیم پنچشنبه  همهست،  دیگر  بیشتر نمیودش  ،باید اینرا  بگگذاریم برای بعد ،÷برا دستور یک  توضیحی  داریم  فعلا  اسامی  غئبین رابخوانید منشی  ( دهقان )-    دونقر دیر آمده  غیر مختجه  داریم:اقای اصعر مرتضوی فر 41 دقیقه ،آقای امیر میر 40 دقیقه. 5- ثپایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه  آینده ودستورآن . رئیس-   بسیبار خوب،برای دستور هفته  بعدمان، امروز ی کپینشهادی به  ما رسیده ،جمعی از نمایندگان امضا کرده اند کهما کمیسیون ویژه ای انتخاب کنیم برا ی  تعقیب مسائل بیانهیه  الجزایر و دادگاه لاهه و این ر ا ما دردستور هفتگی میژذاریم، اقایان  افرادیکه به نظرشان برای کمیسیون مناسب  هست، در هفته آیند ه پیشنهاد بدهند، انتخاب میشوند. بین  پنج تایازده نفر ، جلسهبعد  ماروز  یکشنبه هفته آینده ساعت هشت صبح، دستور جلسه  هم بقیه دستور هفتگی  باقیماندهاست . جلسه ختم میشود . جلسه در ساعت 20/12 پایان یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی-  اکبر هاشمی رفسنجانی