مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 524 )

جلسه پانصد و بیست و چهارم                                                           23 اسفند ماه 1366 هجری شمسی
24 رجب المرجب 1408 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 ـ 1367
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و سوم اسفند ماه 1366
فهرست مندرجات:
 1ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: سید رسول موسوی، عزیز حجتی و اسدالله بادامچیان.
 3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای محمد یزدی ‹ نایب رئیس ›.
 4ـ تصویب لایحه تاسیس مدارس غیر انتفاعی.
 5ـ اعلام وصول یک لایحه و یک طرح.
 6ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه در خصوص لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات کشور به اعتبار ماده 16 قانون بودجه مصوب سال 66 دستگاههای اجرائی.
 7ـ قرائت یک اطلاحیه راجع به بین المجالس.
 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه  آینده.
جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
 نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمائید.
 منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد و بیست و چهارم روز یکشنبه 23/12/1366 هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم رجب المرجب 1408 هجری قمری.
 1ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش درخصوص لایحه تاسیس مدارس غیر انتفاعی.
 2ـ گزارش کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه درخصوص لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات کشور به اعتبارات تبصره 16 قانون بودجه مصوب سال 1366 دستگاههای اجرایی.
 نایب رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید.
اللهم صلی علی و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
 الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا لم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المومنین فالله یحکم بینکم یوم القیمه ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهمم و اذاقاموا الی الصلوه فاموا کسانی یراون الناس ولایذکرون الله الا قلیلا. مذبذبین ببین ذلک لاالی هولاء هولاء و من یضلل الله فلن تجدله سبیلا. یا ایها الذین امنوا لاتتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین اتریدون ان تجعلوا علیکم سلطانا مبینا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجدلهم نصیرا.
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
‹ از آیه 141 تا 145 سوره النساء›
 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: سید رسول موسوی، عزیز حجتی
                             و اسدالله بادامچیان
 نایب رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت کنید.
 منشی ـ آقای موسوی نماینده اهواز. آقای حجتی نماینده ماکو. آقای بادامچیان نماینده تهران.
 سیدرسول موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. برای پایان دادن به تجاوز ددمنشانه صدام عفلتی تنها چاره کار برای رفع تجاوز همیشگی مرگ متجاوز است و آن از ره ادامه جنگ تا سرنگونی است، چه در غیر این صورت او هر زمان احساس قدرت کند تجاوز خواهد کرد و خیلی ساده لوحانه است که اگر تصور بکنیم اگر او رها کنیم جنگ خاتمه پیدا میکند. پس بر امت غیور و شجاع و دلاور ایران و هم چنین  بر رزمندگان ما در جبهه های جنگ لازم و واجب است که با ضربه های کار ساز و نهائی کار صدام را یکسره بکنند و به این تجاوز برای همیشه خاتمه بدهند. اکنون ما در معرض مهم ترین تجربه و بزرگترین آزمون قرار گرفته ایم و سنگین ترین مسئوولیت را در اثبات حقانیت قدرت اسلام در جهت آزاد سازی انسان ها از سلطه قدرت های شیطانی بردوش گرفته ایم و طبعا انجام  چنین مسئوولیت بزرگ و ارزشمند سرمایه گذاری وسیعی را می طلبد و به فرموده حضرت امام کاری که شما مردان و زنان ایران انجام داده اید آن قدر گرانبها و پر قیمت است که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود و دوباره با فکر و تلاش فرزندان عزیز شما ساخته گردد نه تنها ضرری نکرده اید که سود زیستن در کنار اولیاء الله را برده اید و در جهان ابدی شده اید و دنیا بر شما رشگ خواهد برد. تحقق اهداف و ارزش های عظیم اسلامی تا آنجا ارزش دارد که امام حسین علیه السلام خود را با تمام آنچه که در اختیار داشت فدای آن نمود و به همین جهت از والاترین جایگاه در عالم خلقت و در دل انسان ها و در بهشت ابدی برخوردار گردید و اما ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین اشغالی که بار اصلی جنایات صهیونیسم را برگردن خود احساس میکند اکنون راه خود را یفاته و دریافته است که اسلام تنها راه راهایی است. نمازگزاران شهرهای نابلس، نوار غزه، خان یوسن، الخیلی، بیت المقدس و دیگر جاها در سنگر نماز در مسجد و با شعار الله  اکبر به میدان مبارزه با صهیونیستها مبایند و امروز اسلام به عنوان راهنمای عمل مردم فلسطین و تنها راه موفق گشوده اند که علیرغم این همه خشونتها گسترده ارتش و پلیس وحشی میدارند. اکنون که دست و پای جوانان مجاهدان فلسطین با بدترین و وحشتناک ترین روش شکسته میشوند و آنان شکنجه قرون وسطایی میشوند و سنگفروش خیابانهای پرصلابت و رساتر از بلندگوی مساجد و خیابانها طنین انداز است. موج این حرکت نوین اسلامی نه تنها با سرکوب و قتل عام و فروکش نکرده است بلکه به حرکتی بالنده تر تبدیل شده است. امروزه فلسطین با داشتن فرزندانی سلحشور برخود می بالد و بار دیگر خاستگاه اسلام عزیز و جلوگاه طنین ملکوتی قرآن و ندای توحید است و میرود تا تاریخ صدر اسلام در خود حیات ببخشد و بار دیگر صهیونیزم را در خیبر تل آویو در هم شکند و فتح خیبر را تجدید کند (انشاء الله). و انشاء الله و محور  صهیونیزم این جرثومه فساد ببینجامد.
 و اما مجلس دوره سوم. چند روزی به انتخاب ات دوره سوم مجلس شورای اسلامی داریم و هر چه که نزدیکتر میشویم حساسیت و اهمیت این انتخباات تا به آنجا  است که میتوان آن را یکی دیگر را از فرازهای اساسی انقلاب اسلامی  به شمار آورد. چرا که  مجلس این دوره مجلس دوره سرنوشت و دوره تغییرات بنیادی در نظام و ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود. علت این حساسیت و اهمیت مجلس سوم این است که اغلب موانع موجود در راه بررسی طرحها و لوایح اصولی و اساسی در ابعاد مختلف خصوصا در بعد اجتماعی و اقتصادی که در مجلس دوره اول و دوم با آنها روبرو بوده است برطرف شده است و از همه مهمتر تشریع و تبیین مواضع اعتقادی است، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی اسلام در جهت گیری امام خصوصا در پیام منشور انقلاب ونظریات و فتاوی صادره  از ناحیه ایشان در روزهای پایانی نهمین سال پیروزی انقلاب با روشن ساختن بسیاری از معضلات در تقنین و رفع ابهامات و بر طرف ساختن موانع موجود منجر گردیده است و بر این مجلس است که با بهره گیری از راهگشایی های امام از این پس در راستای قانونگذاری هیچگونه  عذر و توجیهی نخواهد داشت و انشاء الله وضع قوانین کارساز و سودمند را در راس برنامه های خود قرار داده و از جدلههای بی ثمر و غیر متعهدانه ای که برمبنای نفسانیات، مصلحت پرستی و سیاست بازی استوار بوده است بپرهیزد و با تعهد و تقید نسبت به تقویت و پیشبرد امور مملکت بپردازد. و به دلیل اینکه مجلس در راس امور است نماینده در مجلس به مثابه غرب گرایی یا شرق گرایی نداشته و شناخت عمیق و صحیح از استکبار جهانی داشته باشد تا بتواند در مقابل سیر توطئه ها و حملات پی در پی جهانخواران شرق و غرب بایستد و به تعبیر آیت الله العظمی منتظری در مجلس نه صرفا مکاسب و کفایه داشن کفایت می کند و نه تنها ایمان و نه تنها  علم کفایت می کند بلکه تخصص و تعهد از اولویتهای یک نماینده است. در اینجا به قسمتی از سخنان امام امت که حاوی نکات بسیار برجسته ای در ارتباط با  شرایط نمایندگان است اشاره می  کنیم. تا از این رهگذر درسی آموخته و معیاری برای مردم در انتخاب مطرح کرده باشیم. میفرماید: نمایندگان متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوصا طبقه  مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین در مجلس شورای اسلامی بفرستید. با این امید که مردم شهید پورر ایران نمایندگانی برای دوره سوم مجلس بفرستند که اولا عاشق و ذوب وجود امام  شده و لحظه به لحظه از خط امام تبعیت و پشتیبانی کنند، پشتیبانی ولایت فقیه باشند زیرا که اگر در مملکت ثباتی وجود دارد و اگرانقلاب در مسیر اصلی خود سیر می کند و منحرف نشده است، اگر مملکت آسیب ندیده است از برکت وجود امام و ولایت فقیه است. ثانیا اصول قانون اساسی را نصب العین خود قرار دهند و در نظارت برقوانین و اعمال آن در پیشبرد کارها را مماشات و ملاحظه کاری پرهیز کنند، سلیقه ها یا خواسته های باند و گروه خود را تعقیب نکنند. متاسفانه در مجلس دوره دوم این آفت دانگیر عده ای از نمایندگان مجلس بوده است که انشاء الله این مردم که  فرامین امام را موبه مو اجرا می کنند آگاهند و اجازه نخواهند داد که این خانه امید امام و محرومین و مستضعفین جایگاه کج اندیشان و هواداران و مستکبران و سرمایه داران گردد. نباید افرادی را که ارزشهای انقلاب را لمس نکرده و درد مکتب و درین ندارد وبرای فقط حاکمیت نظام سرمایه داری در مجلس حنجره پاره می کنند وارد مجلس دوره سوم شوند. آن آقایانی که سنگ باند بر سینه میزنند و میخواهند جای پای سرمایه داران و فئودالهای را دوباره در مملکت باز نمایند اینها باید بدانند که مردم ما را نشناخته اند و باید به آنها بگوئیم که تاریخ انقلاب مبین رشد و آگاهی این مردم وفادار است و حزب الله مصمم است در دوره سوم مجلس بلندگوی مجلس را به دست کسانی بسپارد که برای انقلاب دل می سوزانند و عشق و حراست و پاسداری از ازرشهای متعالی انقلاب. دفاع از خط امام و ولایت فقیه درد آنها باشد، نه کرسی مجلس و مقام نمایندگی. به مردم به عنوان ولینعمت احترام بگذارند و متعهد به خدمت برای آنان باشند. انشاء الله.
 و اما در رابطه با وظایف نمایندگان.
 آنچه که به عنوان وظیفه برای یک نماینده در قسم نامه آمده است وظایفی از قبیل، پاسداری از حریم اسلام، نگهبان از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی، عدالت و امانت، مراعات امانت و تقوی در انجام وظایف وکالت، پای بندی به استمرار استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم  و دفاع از قانون اساسی می باشد. رای هر نماینده مجلس صرف نظر از حوزه انتخابیه اش در تعیین مسئوولان اجرایی و تصویب قوانین در شعاع کل کشور اثر میگذارد  و از این رو و به موجب اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماینده به حوزه (نایب رئیس ـ وقت تمام شده است) انتخابیه اش مسئوولیت خاصی بر عهده ندارد. یکی از عواملی که باعث شده که مردم فکر کنندد که نماینده مسئوول فاضلاب حوزه انتخابیه اش و یا مسوول رسیدگی به مشکلات اجرایی و ایجاد عمران و آبادی در آن منطقه است همانا عملکرد نمایندگان رژیم ستم شاهی می باشد که اختیارات اجرایی و اعتبارات مالی فراوان به نمایندگان مجلس داده بود تا از طریق مردم برای برطرف کردن نیازهای خود مجبور شدند که متوسل به نمایندگان سرسپرده رژیم و خود رژیم شوند. اما در نظام مقدس جمهوری و برطبق قانون اساسی اختیارات و اعتبارات مالی منحصرا در اختیار قوه مجریه گذاشته شده است و نظارت بر توزیع عادلانه آنها و رفع نارسائیهای مناطق مختلف کشور بر عهده شورای اسلامی و شوراهای کشور است. مردم باید به هوش و آگاه باشند که اگر داوطلبی برای جلب رای مردم وعده و وعید داده است که من تمام خیابانهای شما را اسفالت می کنم و یا تمام مشکلات را حل میکنم او نادرست گفته است. زیرا با تاکید می گوئیمن که هیچیک از مسایل اجرایی وظیفه نماینده نمی باشد و همانطوریکه در بالا اشاره رفت و با اشاره به قانون اساسی بیان شد نماینده هیچگونه مسئوولیت اجرایی ندارد. امیدوامر که مجلس دوره سوم مجلس سمبل مبارزه حضور مردم در صحنه افراد جامعه شود. و در چهار چوب قوانین اسلامی به تدوین قوانین مورد نیاز جامعه شهید پرور ایران بپردازد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 منشی ـ آقای حجتی بفرمائید.
 عزیز حجتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین وهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائم اجمعین و لا سیما بقیه الله  فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و نایب برحق و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و قائم مقام رهبری.
 با سلام و درود به روان پاک شهدای اسلام و انقلاب اسلامی بالاخص شهدای اخیر موشکی و بمبارانها و مسالت صبر جمیل و اجرا جزیل به خانواده معظم شهدا بالاخص مردم شهید پرور و قهرمان تهران که با مقاومت  دلیرانه و شجاعت بی نظیر و با لبخند تمسخر آمیز خود موشکهای روسی صدام را پاسخ داده و توطئه استکبار و صهیونیزم و ارتجاع را نقش برآب نموده و آخرین ترفند و حربه دشمن جنایتکار را که دل برآن بسته بود خنثی ساختید. امید است فرزندان عزیز اسلام، رزمندگان توانمند در تلافی خسارتهای جانی و مالی شما که  در راه اسلام با آغوش باز پذیرا شدید جواب دندان شکنی به عفلقیان داده و دلهای شما را شاد کنند. انشاء الله. ضمن درخواست از مردم و جوانان عزیز سرتاسر کشور مخصوصا
حوزه انتخابیه ام در خصوص شرکت در اعزام لشکریان حضرت مجتبی علیه السلام و حضور در جبهه ها برای زدن ضربه نهایی و نواختن سیلی به صدام باید عرض کنم از زمان آغاز مرحله جدید شرارتهای رژیم عفلتی عراق مقامات روسیه بارها تصریح کرده اند که مسکو موشکهای دوربرد را به عراق مقامات روسیه بارها شده اند با جنگ شهرها مخالفند و هدف قرار گرفتن تهران و استفاده از سلاحهای روسی برای این کار به مسوولین رژیم عراق اعتراض کرده اند. باید به رهبران و مسلمانان غیور افغانستان شما را پشیمان کردند و امام عزیزمان در همان روزهای اول اشغال افغانستان توسط شما فرمودند: آمریکا شما را بازی داده.و الان خودشاهد آن هستید بدانید ملت ایران هرگز فراموش نخواهد کرد که زنان و کودکان و بیمارستانها و مدارس و مساجد و خانه های آنان به وسیله موشکها و هواپیماها و یمگهای 25 و 29 روسی خراب شود و همچنان دست روی دست بگذارند و تماشاگر شقاوتهای هیتلری صدام عفلقی باشند و اگر این مردم مقاوم روسی در ایران را بگیرند و قطعا در روابط این کشور و شوروی اثرات بدی خواهد گذاشت که آن وقت پشیمانی سودی نخواهد داشت و استکبار جهانی و سازمانهای بین المللی بدانند اگر چه شما خفقان گرفته اید و نظاره گر جنایات صدامی هستید و از معرفی آغازگر جنگ و مجازات آن طفره میروید ملتها بیدار و شما نمیتوانید با توسل به زور و فشار سیاسی و اقتصادی حقوق آنها را از بین ببرید و اگر شما از نقاص حقوق مظلومین و دفاع از حق عاجزید، که عاجزید ملتهای چنگ و دندان تا رسیدن به حقوق خود از پای نخواهند نشست. به شما نصحیت میکنم راه انسانیت و همزیستی مسالمت آمیز را پیدا کرده و حقوق همسایگی را به بهانه قراردادهای تسلیحاتی از گذشته زیر پا نگذارید و اگر به امنیت و آرامش منطقه ارج مینهید دست از حمایتهای تبلیغی و تسلیحاتی و اقتصادی و سیاسی این جنایتکار غرب بردارید و بدانید ملت ایران یک ذره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد و موشک باران ها هم هر چه بیشتر مصمم تر کرده تا صدام را به پای دار مجازات بکشد. سخنی با برادران رزمنده فلسطین.
 استعمار پیر انگلیس از وقتیکه خواست جای پائی در قاره آسیا پیدا کند در اولین اقدام خود از اختلافات قومی و نژادی و فکری بهره جسته، امروز که حرکت توفنده مرم مظلوم فلسطین مدتی است خواب راحت را از کاح نشینان سیاه و کرملین و استکبار وصهیونیزم گرفته مبادا بار دیگر را با مکرهای شیطانی وسوسه کرده و یا اختلاف بین شما ایجاد کنند. به هوش باشید همچنان با چنگ زدن به ریسمان الهی وحدت خود را حفظ و به انقلاب شکوهمند خود ادامه دهید یو به سازشهای پشت پرده مشتی افراد دل مرده و ترسو و مقام و شهوت پرست ندهید و خداوند پشتیبان شما است و انشاء الله رزمندگان ایران با سرنگون صدام این خاکریز اسرائیل به یاری شما خواهند   شتافت و اگر بخواهید به پیروزی برسید همچون ملت مسلمان ایران به رهبری های امام روحی له الفداء گوش فرا دهید زیرا امت اسلامی راه نجاتش باید به دست این انسان پاکباخته انجام گیرد. ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقداکم.
 مجلس و انتبخابات.
 دوره مجلس شورای اسلامی ماهای آخر دوره پربرکت خود را میگذارند. امت حزب الله سراسر کشور نسبت به دوره آینده و مسایل مربوط به آن توجهی خاص و بحثهای گوناگون دارند  به خصوص عنایت خاصی که در فرمایشات رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیاد نگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت اما مدظله العالی و قائم مقام رهبری نسبت به مجلس و انتخابات دوره آینده دیده میشود و توضیحات و تفاسیری که در بیانات  مسوولین و انتخابات دوره آینده دیده میشود و توضیحات و تفاسیری که در بیانات مسوولین مختلف در ارتباط با آزادی انتخابات و صلاحیتها و معیارها و لزوم شرکت همه جانبه مردم در انتخاب مجلس شورای اسلامی بیان شده و میشود. طبیعی است درجه موفقیت مجلس شورای اسلامی در مسایل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نظام مستقیما بستگی به قدرت تشخیص و شناخت و تصمیم گیری و اداره نمایندگان داشته و دارد. برگزیدن و انتخاب نمودن کار چندان آسانی نیست که آنچه ضابطه و معیار این گزینش و انتخاب باید کاملا مشخص  و روشن باشد و به همین دلیل انتخاب یک نماینده برای مجلس شورای اسلامی و کار قانونگذاری و نظارت بر تمام امور یک کشور به مراتب دقت و تعمیق بیشتری لازم دارد. با یک نگاه به حقوق مجلس و نمایندگان مجلس به خوبی متوجه میشویم که شعاع تاثیر عمل یک نماینده مجلس در تمام امور کشور و نسبت به مسائل تا چه حد است. اهمیت موضوع نمایندگی مجلس به قدری می باشد که لازم است به ملاکهای آن از نظر اسلام واقف شده و از راهنمایی های روحانیت مبارز و انسانهای آگاه به مسایل اسلامی و اجتماعی بالاخص از رهنمودهای امام بزرگوار و قائم مقام رهبری استفاده نموده و در انتخاب اصلح بهره جسته، باشد که در تحویل این امانت الهی به دست افراد امین در پیشگاه خدا حجتی داشته باشیم و کمتر دچار اشتباه شویم. لذا برای تیمن و تبرک از کلمات در بار امام عزیز که کلام الملوک ملوک الکلام در این باره مطالبی را عرض می کنم تا در انتخابات مدنظر همه باشد.
 در آنجا که می خواهد مردم را به اهمیت شرکت در انتخابات و دادن رای خود تشویق کند میفرماید حکومت، حکومت اسلام و مردم است و مجلس از مردم است و رای نیز از آن مردم است. عزیزان من که امید نهضت اسلامی به شماست، در روز تعیین سرنوشت کشور بپاخیزید و به صندوقها هجوم آورید و آراء خود را در آنها بریزید. مساله انتخابات یک امتحان الهی است. مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح میکشاند یا اساس کشور را رو به فساد میبرد. کسانی را انتخاب کنید که صددرصد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب های انحرافی و معتقد به و معتهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند. اگر عده ای جمع شدند و افراد نالایق را انتخاب کردند مردم به آنها رای ندهند. احدی شرعا نمیتواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رای بدهد. افرادی که انتخاب میشوند باید کسانی باشند که به درد اسلام و جمهوری اسلامی بخورند و عقیده شان هم این باشد که اسلام خوب است نه فقط اظهار کنند ولی عقیده نداشته باشند. مردم افرادی را که انتخاب می کنند باید سعی در شناسائی آنها نموده و قبل از انقلابشان را در نظر بگیرند و بعد باید رای دهند. مردم با عماء و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند بعد به هر کسی خواستند رای بدهند و آنجا که می خواهد مسئوولین اجرائی کشور را راهنمائی کند میفرماید: به شما فرمانداران و بخشداران و همینطور اشخاص محترمی که انجمن های اسلامی را در سرتاسر کشور دارند همه تان موظفید به اینکه در این امر دقت کنید که خوب انجام گیرد. و یا قائم مقام رهبری به اشخاص خود را  کاندیدای این امر مهم نموده اند… (نایب رئیس ـ وقت شما تمام شده  است)… میفرمایند آراء مردم امانتی است الهی که باید نمایندگان خود را برای حفظ آن و عمل به لوازم آن آماده سازند. یک نماینده مجلس باید علاوه برداشتن امانت و دیانت از نظر فهم و شعور سیاسی و عقل اجتماعی و تدبیر و کفایت قوی باشد تا هم مسائل روز و نیاز کشور و انقلاب را درک کند و هم در برابر دشمنان و جریانات مختلف بایستد و تحت تاثیر قدرتها و اشخاص قرار نگیرد.با توجه به مطالب مذکوره تکلیف مردم و کاندیداها و مجریان امور بسیار روشن است که در مقام امتحان مدعیان دروغین از درستکاران و راستگویان مشخص خواهند شد ‹ عندالامتحان یکرم الرجل ایویهان›
 خوش بود گر محم تجربه آید به میان
تاسیه روی شود هر که در او غش باشد
 همانطوریکه امام بزرگوار فرمودند انتخابات امر الهی است، هم کاندیداها در چگونگی برخورد در امر مبارزه تبلیغاتی و مسئوولین در چگونگی برگزاری انتخابات و مردم در چگونگی انتخاب اصلح باید امتحان خود را پس بدهند. خداوند به همه ما توفیق و تقوای لازم را عنایت بفرماید و آنچه به نفع اسلام و مسلمین است پیش بیاورد. انشاء الله.
 نایب رئیس ـ وقت تمام شده است و اضافه هم یک مقداری صحبت کردید
 عزیز حجتی ـ اجازه بدهید یک دقیقه دیگر صحبت کنم (نایب رئیس ـ نه وقت تمام شده است) پس اجازه بدهید چاپ  کنند.
 نایب رئیس ـ بله اشکالی ندارد بدهید برای صورتجلسه.
 عزیز حجتی ـ من از ریاست محترم مجلس درخواست میکنم که اجازه بدهند مطالب چاپ بشود والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ آقای بادامچیان بفرمائید.
 اسدالله بادامچیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه.
 با سلام به امام امت و امت امام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هفتم، با درود به روان شهداء بالاخص شهدای مظلوم موشکباران صدامیان

مقاومت قهرمانه ملت ما به خصوص مردم مقاوم تهران بار دیگر حماسه ای ارزشمند آفرید.
 دشمنان بیرحم و ستمگر و صدام یزید کافر با اینکه بارها آزموده بودند و این ملت شهادت خواه هرگز تسلیم نمیشود اما خیال پردازانه آخرین ترفندرا نیز به کار گرفتند شاید خود را از شکست مفتضحانه ای که در انتظارشان است رهائی بخشند و به موشکباران شهرها و مناطق مسکونی و غیر نظامی آن هم در این سطح وسیع دست زدند که بحمد الله این ملت نی نظیر، آرام و بردبار و با قهرمانی شگفت آورش این توطئه پلید را در هم شکست و به اعتراف دویست و دشمن حتی رسانه های اربابان صدام بار دیگر ملت ما پیروز گشت و علیرغم حدوئد 40 موشک دور برد که به تهران خورد شهر روال عادی را طی کرد، شهداء در حداقل بودند، مردم موشکها و وشک اندازان صدامی را به مسخره گرفتند، مجلس جلسات علنی خود را در صبح و عصر برگزار کرد، هر جا موشک تخریبی کرد حتی در نیمه های شب توده های حزب اللهی مردم حضور یافتند و نهایت همراهی را کردند و علیه صدام و استکبار شعار دادند. در نماز جمعه پرشکوهمان هم امام جمعه محترم آقای هاشمی به این صحنه ها لبخند زد و هم مردمی که فریاد زدند ‹ حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماستس› و امروز ملت ماست که باز بر این توطئه ها بحمد الله پیروز گشته است و شکست نصیب آنان شد که انتظار داشتند که از این موشکباران بهره های سیاسی بگیرند. قطعنامه شورای امنیت را به میل صدام برما تحمل نمایند. یا در فلسطین و لبنان و افغانستان. ملتهای آزاده مسلمان را به سازش بکشانند آنها دریافتند که این اعمال مذبوحانه نه فقط  عزم ملتهای اسلامی را سخت تر می کند که کرد و امروز فلسطینیان قهرمان راه مقاومت دلیرانه خویش را ادامه میدهند و سرائیل غاصب و اربابش آمریکا مجبورند که بالاخره در مقابل خواست ملت آبدیده فلسطین تسلیم گردند.
 در افغانستان، سازشها به باد رفت و آنان که میخواستند دولت ائتلافی با ظاهر شاه مزدور آمریکا و یا عوامل شوروی تشکیل دهند دانستند که انتخاب به دست ملت مبارز و قهرمان و مسلمان و افغان است و حرف نهائی را آنها خواهند زد. و انشاء الله در آینده شاهد جمهوری مستقل اسلامی افغانستان بوده باشیم.
 لبنان عزیز هم امروز در راه درهم شکستن توطئه سابقه دار استکبار در تقسیم حکومت براساس تفرقه است. ملت حزب الله لبنان اکنون دارد به طرف جمهوری اسلامی در لبنان پیش میرود و حق انتخاب رئیس جمهور را به دست توانای ملت مسلمان لبنان میدهد نه به دست تقسیم قدرتهای پشت پرده  سیاست، و روشن است که انتخاب رئیس جمهوری مسلمان سعادت و آرامش و عزت را برای ملت ستمیده لبنان از هر مذهب مسلکت به ارمغان خواهد آورد امروز در پایان یک دوره 12 روزه موشکباران و بمباران شهرها، ملت ما مقاومتر و سربلندتر با نهایت افتخار این پیروزی را ارج مینهد و این جانب از طرف خودم و سایر نمایندگان تهران این مقاومتها را به محضر امام امت و امت امام به خصوص مردم قهرمان تهران تبریک و به خانواده های معظم شهدای این حادثه تبریک و تسلیت می گویم.
 از زحمات و خدمات  ستادهای پشتیبانی و همه ارگانها  و سازمانهائی که در ین روزها با نهایت اخلاص و جدیت  و پشتکار بلافاصله به کمک آسیب دیدگان شتافند  تشکر و تقدیر می کنم به خصوص از زحمات ستاد پشتیبانی نخست وزیری و استانداری و کمیته امداد امام و هلال احمر و اورژانس تهران و آتش نشانی و برادران کمیته های انقلاب و سپاه و شهربانی و سایر عزیزانی که فرصت تکرار نام آنها نیست انشاء الله خداوند به همه اینها اجرا کامل عنایت فرماید. و سال نو را سال پیروزی نهائی رزمندگان اسلام و همه مسلمین جهان قرار دهد.
 و اما سخنی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
 بحمدالله مجلس دوم که به حق مجلس تبعیت از ولایت فقیه بوده با سربلندی و افتخار به اتمام دوره نزدیک میشود. در این مجلس همه مباحث از فقه و ولایت فقیه و حمایت از مستضعفان و محرومین و سازش ناپذیری در برابر شرق و غرب و حفظ آزادیها بود و این مجلس توانست قدمهای بلندی بردارد و لوایح مهمی مثل نحوه اجرای اصل 49 ـ مالیتها ـ تعاونیها ـ قانون اراضی شهری ـ قانون کار ـ مجازاتها اسلامی ـ شرح وظایف اصل 90 ـ قانون ارتش ـ وظائف ریاست جمهوری ـ وزارت خارجه ـ آموزش و پرورش ـ سازمان حسابرسی ـ دیوان محاسبات و غیره را تصویب نماید.
 در طول این مدت به تبعیت از رهنمود حضرت امام راجع به عدم تغییر دولت فعلی و لزوم حمایت از آن دوبار به این دولت رای داده و در طول این مدت همه گونه همراهی و حمایت را از آن به عمل آورده و از اعمالی که تضعیف دولت را در پی داشتهباشد از استیضاح یا سئولات از وزراء تا سرحد امکان خودداری به عمل آورده است.
 وعلیرغم برخی تحلیگران  خارجی و معدودی که بنا به نیات سیاسی سعی می کند که عملکرد مجلس دوم را از سوال ببرند اما این مجلس روبهم رفته مجلس موفقی با توجه به شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی بود. خداوند انشاء الله به همه مخلصین و خدمتگزاران انقلاب اسلامی اجرا کامل عنایت فرماید.
 اما مجلس سوم بسیار مهمتر و سرنوشت تر از دو مجلس است. زیرا سالهای دهم تا چهاردهم انقلاب را در بر میگیرد و دوران ارزیابی سیاستها و مدیریتهای گذشته است که نقاط قوت را تقویت و سیاستها و نقاط ضعف را برطرف نماید.
 به همین علت ملت بیدار و هشیار ما باید در این انتخابات بیش از دو انتخابات دیگر وفت و عنایت نشان می دهد.
 مردم در انتخابات نمایندگان جدید باید به معیارها و رهنمودهای حضرت امام حضرت آیت الله العظمی منتظری توجه کامل نمایند و افرادی را انتخاب نمایند که اصلح باشند، شجاع، و مقاوم سابقه دار در انقلاب، و فرادی که در گذشته نشان داده اند که در خط امام بوده اند چه قبل از پیروزی انقلاب که دوران خفقان، شکنجه، زندان، تبعید و دوران وحشت بود و چه بعد از پیروزی انقلاب علیرغن جوهای غال در دوران بازرگان و بنی صدر، در مقابل همه تهمت ها و افتراها و غوغا سالاریها نشان داده باشند که خط اصیل امام را پیگیری کرده و ضمن تبعیت از نظرات حضرت امام، صبور و مقاوم در پاسداری از ارزشهای اسلام خالص و آرمانهای انقلاب به جان و دل کوشیده اند.
 کسانی را انتخاب کنند که به فقه و فقاهت اسلام که راهگشای همه مشکلات جوامع بشری است صمیمانه معتقدند و سلیقه های خویش را مخلصانه یا ناآگاهانه برفقه ترجیح نمیدهند و نمیخواهند حرام به مستضعفان بخورانند کسانی را انتخاب کنند که اهل سیاستند و سیاست اسلامی را خوب می شناسند و در فراز و نشیب های این انقلاب نشان داده اند که در خط دقیق سیاست اسلامی گام بر میدارند، مطالب را خوب می فهمند و سیاست بازیها نمی تواند آنها را از مسیر صحیح منحرف نماید و هر روز نان را به نرخ روز نخورده اند.
 کسانی را انتخاب کنند که زندگی قبل و بعد از انقلاب آنها روشن باشد و مخصوصا پس از پیروزی انقلاب دنبال خانه های مرفه  و مجلل در شمال شهر نرفته باشند و در شعار اگر شعار طرفداری از  مستضعفین میدهند در زندگانی خویش همینگو.نه زاهدانه عمل کرده باشند. و همانطور که امام در منشور انقلاب فرموده اند به آنها که در خانه های مرفه لیمده اند و در محرومین را احساس نمی کنند مسئوولیت کلیدی نسپارند. اگر نهادها و جمعیت هائی افرادی را معرفی می کنند به این نهادها و سوابق آنها و گردانندگانشان دقت کنند. موضعگیری های گذشته و حال را بنگرند و انگیزه این معرفی و نحوه آن را بشناسند و ببینند که براساس ضابطه معرفی کرده اند یا براساس رابطه های گروهی و سیاسی که به فرموده امام انتخابات یک امتحان الهی است که ضابطه گرایان را از گروه گرایان جدا می کند.
 ملت ما به سرو صدای چند نفری که مجلس دوم را از زیر سوال میبرند اعتنائی نداشته باشند که ندارند زیرا این مجلس و نمایندگانش، اکثریت قریب به اتفاق در خط امامند  و علاقمند به اسلام و فقه و فقاهت، و اسلام و فقه و ضد سرمایه داری است و دشمن مخالفین ولایت فقیه و هرآنکس که از فقه بیشتر دم میزند بیشتر مقید به این تبعیت از ولی فقیه و فقه میباشد. و همه ما موظفیم طبق رهنمودهای حضرت امام وحدت را حفظ کنیم و از روش های تخریبی بپرهیزیم و انتخاب منتخبین ملت که نمایندگان آنها هستند را رعایت نمائیم. و همانطور که حضرت امام بارها فرموده اند به نمایندگان ملت جسارت نکنیم و احترام مجلس و ارزش و خدمات مجلس دوره دوم را نگهداریم که تضعیف مجلس و نمایندگانش و روشهای تخریبی نه به مصلحت  انقلاب است و نه موافق با رهنمودهای حضرت امام میباشد و هر کس و هر جمعیت و گروه هم مناسب است فقط به معرفی خود و افکار خویش و کاندیداهای خود بپردازد که این روش مورد تایید امام و خداپسندانه میباشد.
 در خاتمه به وزیر کشور تایید تذکر میدهیم که در این انتخابات نسبت به رعایت قوانین و مقررات جاری و نهایت بیطرفی از طرف کارگزاران وزارت کشور بسیار
دقت نمایند و سعی کنند احترام کامل به نهاد مقدس شورای نگهبان که ناظر اصلی بر انتخابات است رعایت بشود. خدایا تا انقلاب مهدی امام را نگه دار. والسلام.
 3ـ تذکرات نمایندگان مجس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای محمد یزدی ‹ نایب رئیس ›
 نایب رئیس ـ تذکرات  نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور:
 آقای رهامی نماینده خدابنده زنجان: به وزارت اطلاعات و شورایعالی قضائی در مورد جدیت و سرعیت عمل در شناسائی و تعقیب و مجازات عاملین و محرکین بمب گذاریهای اخیر در اتومبیلهای دولتی در خدابنده.
 بیست و یک نفر از نمایندگان مجلس: به وزیر کشور در مورد رعایت نص صریح قانون انتخابات در مصاحبه ها و بخشنامه ها و عدم دخالت در امور مربوط به نظارت که منحصر شورای نگهبان میباشد.
 آقای جعفری اصفهانی نماینده لنجان: به سازمان غله کشور در مورد افزایش سهمیه آرد منطقه لنجان به خصوص بخشهای مبارکه و باغ بهادران .
 آقای جعفری نماینده شهر بابک: به وزارت آموزش و پرورش در مورد تاسیس دبیرستان دخترانه و پسرانه و مدرسه راهنمائی در منطقه و به وزارت جهاد سازندگی در مورد برق رسانی به روستاهای منطقه و به وزارت راه در مورد احداث پل بر روی رودخانه شور هرات و تمکیل اسفالت جاده هرات ـ شهربابک.
 آقای حسین نژاد نماینده نور و محمود آیاد: به وزارت بازرگانی در مورد افزایش سهمیه آرد  شهرستانی نور و محمود آباد و افزایش سهمیه حلب شیروانی و ایرانیت مورد نیاز منطقه.
 آقای کبیری نماینده مرودشت: به وزارت کشاورزی در مورد تامین کود و ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز کشاورزان شهرستان مرودشت و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تامین کادر درمانی درمانگاه روستاهای مرغاب، جمال آباد و خبریز.
 آقای فاضل همدانی نماینده بهار و کبوتر آهنگ: به وزارت کشور در مورد  راه اندازی شهرک صنعتی لالجین و به وزارتخانه های کشور ـ بازرگانی در مورد تامین آرد مورد نیاز منطقه تذکر کرده اند.
4ـ تصویب لایحه تاسیس مدارس غیر انتفاعی
 نایب رئیس ـ دنباله دستور را بفرمائید.
 منشی (موحدی ساوجی) ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص لایحه تاسیس مدارس غیر انتفاعی.
 ماده 6 خوانده شده و یک پیشنهاد که حذف مدت دو سال بوده تصویب شده پیشنهاد دوم پیشنهادی است که از بنده درباره همین ماده 6.
 بنده پیشنهاد کرده ام که ماده 5 و تبصره لایحه دولت به جای ماده 6 کمیسیون قرار بگیرد.
 نایب رئیس ـ توضیح بفرمائید.
 موحدی ساوجی ـ من لایحه تقدیمی دولت را با تبصره اش می خوانم بعد توضیحاتی را که لازم است عرض می کنم.
 ماده 5ـ مدیر واحد آموزشی توسط موسس یا موسسان به وزارت آموزش و پرورش معرفی میشود و پس از تایید صلاحیت وی در اعلام آن با حکم موسس یا هیات موسسان شروع به کار مینماید.
 تبصره ـ در صورت عزل مدیر موسس موظف است ظرف سه ماه مدیر جدید واجد صلاحیت را به وزارت آموزش و پرورش معرفی نماید. تا تعیین مدیر جدید اداره واحد آموزشی با موسس خواهد بود. چنانچه پس از معرفی مدیر جدید به وزارت آموزش و پرورش این وزارت در ظرف سه ماه اظهار نظر نکند و یا صلاحیت فرد معرفی شده را تایید ننماید در مرحله بعد اتخاذ تصمیم با شورای نظارت مذکور در ماده 14 خواهد بود.
 من در این رابطه قبلا هم با جناب آقای مهاجرانی معاونت محترم نخست وزیر وزیر در امور مجلس صحبت داشتم و ایشان نظرشان نظر موافق بود که ماده 5 و تبصره لایحه تقدیمی دولت به جای ماده 16 قرار بگیرد. تفاوت ها و اختلافاتی که بین ماده 5 لایحه دولت و ماده 6 مصوبه کمیسیون وجود دارد اهم آن این است. در ماده 6 کمیسیون هست که مدیر مدرسه غیر انتفاعی را موسس یا موسسان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می کند و در صورت تایید خود وزارت آموزش و پرورش حکمش را خواهد داد. این یک تفاوت. تفاوت دوم این است که در لایحه دولت اگر چنانچه وزارت آموزش و پرورش در مهلت سه ماهه ای که تعیین شده چنانچه پاسخی ندهد، جواب ندهد اینجا مساله تایید یا عدم تایید به شورای نظارتی که در همین قانون پیش بینی شده به آن شورای نظارت موکول میشود و ارجاع می شود. یعنی موسس یا موسسات مدارس غیر انتفاعی بلاتکلیف نمی مانند، سرگردان نمی مانند. مطابق قانون عمل خواهد شد و یک مساله دیگر هم این است اینکه می گوئیم حکم مدیر مدرسه غیر انتفاعی را وزارت آموزش و پرورش بدهد به نظر می آید که این ضرورتی ندارد و بهتر آنست که وقتی یک مدرسه مدرسه غیر انتفاعی است، مطابق قوانین و مقررات  مملکت تاسیس شده، به وجود آمده و دایر میشود و مطابق قوانین و مقررات مملکت هم مسائل آموزشی آن جریان پیدا می کند. مدیر این مدرسه چرا باید با حکم وزارتخانه باشد؟ تایید صلاحیت را وزارتخانه یا شورائی که در نظر گرفته شده و مربوط به حکومت جمهوری اسلامی ایران است این مرجع بالاخره تایید صلاحیت می کند. وقتی مرجع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرد را گفت که این صلاحیت دارد، دیگر چه لزومی دارد که حتما حکمش را وزارتخانه بدهد؟ چون این فرد که یک کارمند دولت نیست که حکمش را وزارتخانه بخواهد بدهد. بنابراین حکمش را همان موسسینی که این مدرسه را تاسیس کرده اند و اداره هم می کنند و می گردانند مطابق قانون همانها حکمش را خواهند داد. و اگر چنانچه این فرد بعدا معلوم شد که مثلا درست عمل نکرده، خلاف کرد، یا صلاحیتش مورد تردید قرار گرفت همان مرجعی که تایید صلاحیت کرده با وزارت آموزش و پرورش میتواند عزلش کند مانع نیست از اینکه عزلش بکنند ولی حکم دادن باید حکم را موسسین بدهند که این فرد بداند که مدیر این افرادی است که این مدرسه را به وجود آورده اند و دارند اداره می کنند. این است که من خواهش می کنم نمایندگان  محترم به این پیشنهاد که در واقع ماده و تبصره لایحه دولت هست رای موافق بدهند.
 منشی ـ آقای پناهنده اولین مخالف هستند که ثبت نام کرده اند، بفرمائید.
 علی پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من از صحبت های برادرمان آقای موحدی ساوجی از حرفهای خودشان استفاده می کنم و پاسخشان را عرض می کنم. ایشان فرمودند که دولت حق سیاستگذاری و نظارت دارد ولی چه لزومی دارد که حکم را دول صادر بکند؟ من همین فرمایش خودشان را مستند قرار میدهم و عرض میکنم که حکم دادن خود اعمال نظارت است. نمیشود در یک کشوری که سیاست واحدی باید داشته باشد، در سراسر کشور ما بیائیم یک مدیر را کس دیگری مثلا یک آقای آهن فروش، فرش و فروش بالاخره یک فرد بازاری متدین و متمکن که یک مدرسه ای را تاسیس کرده است ایشان یکی از کارهائی که می کند حکم مدیریت هم بزند. خوب مگر این مملکت قانون ندارد، مگر صاحب ندارد، مگر دولت ندارد، مگر میتواند کسی دیگری که جزء سیستم دولتی نیست؟ حکمی صادر بکند که مربوط به دولت است؟ ایشان میفرمایند که همین قدر که دولت نظارت بکند همین قدر کافی است. خوب چه جوری نظارت بکند؟ یعنی یک مدیر دیگر هم بگذارد بغل این مدیر که فقط صیح تا شب نگاه کند ببیند این مدیر چکار می کند؟ این اصلا عملی است؟ خوب این چه کاری است؟ اگر قرار باشد بخواهند یک نفر را بگذارند کنار این آقا که دائم ناظر باشد، بهترین راه اعمال نظارت همین است که حکم مدیریت را هم خود دولت صادر بکند، منتها با همان مقرراتی که مدارس غیر انتفاعی دارند مدرسه اداره بشود. آنرا ما حرفی نداریم، اما حکم مدیریت مربوط به دولت است. و اعمال نظارت اصلا تنها راهش همین است. اگر بخواهیم این راه را بگیریم از دست دولت یعنی بگوئیم دولت حکم صارد نکند معنی اش این است که آن آقائی که مدرسه را تاسیس کرده حکم مدیریت را بزند که خود برادرمان آقای موحدی ساوج هم تقریبا همین فرمایش را فرمودند. اما در عین حال در صحبت هایشان اذعان داشتند که دولت حق نظارت دارد. من می خواهم خدمت ایشان عرض کنم برادرمان جناب آقای موحدی ساوجی همین که خودتان قبول دارید یعنی اینکه دولت حق نظارت و سیاستگذاری دارد اصلا راهش این است که مدیر را حکمش را خود دولت صارد بکند. تعیین صلاحیت کافی نیست. چون ممکن است یک کسی از آن اول به نظر صالح شناخته بشود اما در واقع کار جور دیگری. انسانها که علم غیب ندارند و از باطن افراد که
خبر ندارند. ولی وقتی خود دولت حکمش را صادر کرد.  مسئوولیتش هم به عهده خود دولت است. بنابراین این معنا ندارد که بگوئیم دولت حق نظارت دارد اما مدیرش را مثلا فلان حاج آقا صار بکند. اصلا این به نظر من یک چیز درستی نیست و در نظام جمهوری اسلامی ما نمی توانیم مرجع صدور حکم مدیریت را غیر دولت قرار بدهیم. بنابراین من با پیشنهاد ایشان مخالفیم.
 منشی ـ آقای تقوی موافق هستند، توضیح میفرمایند.
 سیدرضا تقوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. باید توجه کرد که اصلا مدارس غیر انتفاعی چه هستند؟ ما اگر یک تعریضی از این مدارس داشته باشیم براساس آن تعریف جامع، شامل و کامل میتوانیم مسائل را در چهار چوب انتفاعی آن تعریف مطرح کنیمن و به یک نتیجه مثبت و مفید برسیم. مدارس غیر انتفاعی مدارسی هستند که با سرمایه گذاری جمعی علاقمند و مومن و معتقد تاسیس میشوند و براساس سیاستهای نظام و آموزشی و پرورشی کشور در این نهاد مقدس سرمایه گذاری می کنند و همراه این کاروان عظیم دانش و آموزان را و نسل نوجوان جامعه را به طرف مقصود و مطلوب هدایت می کنند. اگر ما مدارس غیر انتفاعی را اینگونه تعریف کردیم که اولا براساس مشارکت مردم با توجه به سیاست های نظام تربیت و آموزشی کشور بخش خصوصی می آید این کار را می کند باید مطالب را در چهار چوب همین مساله و همین تعریف ما حل و فصل کنیم. این پیشنهادی که جناب آقای موحدی که همان نطر دولت جایگزین بشود در این ماده 6 بسیار پیشنهاد منطقی و خوبی به نظر میرسد. مخالف محترم فرمودند اگر حکم ندهد اینجا در سیاستگذاری خدشه وارد شده. اولا حکم سیاستگذاری نیست. سیاستگذاری برنامه ریزی است، جهت بخشی است، جهت بخشی است. جهت حرکت را مشخص می کند. چهار چوبهای حرکت را مشخص می کند. حکم که به یک نفر بدهند که آقا شما برو اینجا بایست و کار کن اینکه سیاستگذاری نیست. بنابراین مدیران تمام بخش های خصوصی (اگر اینرا سیاست سیاستگذاری بدانیم) باید در هر بخشی بروند حکمشان را از دولت بگیرند. اگر کسی یک شرکتی می خواهد باز کند، اگر معنی سیاستگذاری این باشد که حکم را از دولت بگیرند و اگر نگیرند خدشه در سیاستگذاری این باشد پس هر بخش خصوصی باید مدیرش برود حکمش را از دولت بگیرد! نه سیاستگذاری یعنی اینکه هر حرکتی، در هر بخشی که در این نظام می‌خواهد انجام بگیرد با توجه به آن اصول کل و قواعد کلی نظام توافق داشته باشد و حرکتش را ادامه بدهد این معنی سیاستگذای است.
 نایب رئیس ـ وقت شما تمام شده است.
 سیدرضا تقوی ـ مساله دیگر آمدند مقایسه کردند که اگر یک بازاری، آهن فروش، فرش فروش را بیاورند مدیر مدرسه کنند، شما شرایط گذاشتید در ماده 5. خوب هر کسی که این شرائط را داشت حالا هر کاری داشته باشد شما گفتید سلامت روانی داشته باشد، اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی، عدم وابستگی به رژیم سابق، داشتن آشنائی با مسائل آموزشی، تابعیت جمهوری اسلامی، داشتن حداقل سی سال اینها را گذاشتید. شما هر کسی این شرائط را داشته باشد میتواند برود مدیر آموزشی بشود. اگر وزارت آموزشی و پرورش، دستگاه آموزش و پرورش آمد واقعا دید شرائطی که می خواهد در این فرد هست چه مانعی دارد حکمش را بدهد و این نظارت نیست. این ماده 6 بیشتر دخالت را در این موسسات پیشنهاد کرده و نه نظارت را. همان چیزی که دولت آورده معنی واقعی نظارت همان است که آقای موحدی هم پیشنهاد دادند لذا من عرض می کنم که پیشنهاد ایشان، پیشنهاد بسیار منطقی و مفیدی میتواند باشد.
 نایب رئیس ـ کمیسیون نظرشان را بگویند.
 هجرتی (نایب رئیس کمیسیون آموزش و پرورش ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که جناب آقای موحدی ساوجی فرمودند که مدیر را خودموسس یا موسساتی که پیشنهاد مدارس غیر انتفاعی دادند، حکم با آنها باشد. و میفرمایند دولت بایستی نظارت کند و سیاستگذار باشد در تعیین این مدیر، ما میخواهیم عرض کنیم که برادران و خواهران محترم نماینده عنایت داشته باشند که این اعمال نظارت کجاست؟ اگر شما به کل موادی که کمیسیون تصویب کرده، غیر از این یک مورد که بیاید مدیری را که خود هیات موسس هم معرفی میکند، ما در شور اول داشتیم یکه مدیر واحد آموزشی بایستی کارمند وزارت آموزش و پرورش باشد. براساس پیشنهاداتی که انجام شد، شور و مشورتی که نماینده محترم دولت، خود وزارت، بحث و تبادل نظر شد خوب، اینهم حذف شد که مدیر مدرسه کارمند رسمی وزارت آموزش و پروش باشد. بلکه هر کسی که سابقه آموزشی داشته باشد، در حوزه و یا خارج از حوزه، کارمند آموزش و پرورش باشد یا نباشد، یا آن شرایطی که ما برای مدیر در خود این قانون آوردیم میتواند بوسیله به وزارت معرفی بشود و حکم برای او صادر بشود. ما در سایر موارد، کلیه کارمندان، مربیان همه اینها را، هیچکدامشان را نگفتیم حکم بوسیله وزارت داده میشود، تنها موردی که کمیسیون روی آن عنایت داشته مساله مدیریت واحد آموزشی بودهی. کارکنان آموزشی را گفته ایم برابر این ضوابطی که گزینش دارد بایستی رعایت بشود. پس از آن که او را به موسس یا موسسان معرفی می کند و تایید شد بایستی خود موسس حکم بدهد مربی و پرورشی که خودش جایگاه خاصی دارد. آنهم به همین روال است، باز هم بررسی میشود و خود موسس این حکم را میدهد. در تمامی جهات هست، تنها یک مورد و آنهم مدیر واحد آموزشی است. عنوان نظارت را ما چگونه می خواهیم تعریف کنیم؟ آیا اگر آن مدیر واحد  آموزشی آمد و مرتکب تخلفی شد، از مقرراتی که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده تخلطی کرد، این که در اختیار وزارت نیست تنها مجرائی است که وزارت میتواند با این مدارس رابطه ای برقرار بکند، آن را هم اگر از دست وزارت بگیریم آنوقت چگونه ما میتوانیم اعمال نظارت دولت را در این مدارس داشته باشیم؟ این را پس عنایت بفرمائید که تنها وسیله ای که اعمال نظارت دولت را بر این مدارس دارد، همین است. عزیزان عنوان می کنند اگر مدیر معرفی شد و وزارت آموزش و پرورش حکم نداد حالا چی؟ ما مطلب مان بر این نیست که وزارت بخواهد این جا کارکشنی کند و یا اعمال قدرت بکند و یا هر چیزی که به ذهن عزیزان میرسد. وقتی ما شرایطی را برای مدیر در نظر گرفتیم و این شرایط در آن جمع بود، تازه اگر وزارت حکم صارد نکرد این را ما باز هم در ذیل تبصره اشاره کردیم که در آن شورای نظارتی که ما داریم و اعلام شده در آن ترکیب، بررسی می کنند. و هر جا وزارت دلایلش کافی نباشد بر این که این مدیر صلاحیت ندارد، برای این که مدیریت رد تایید بکند و امضاء بکند، آن جا شورای نظارت راسا دخالت می کند و خودش نسبت به صدور حکم اقدام میکند. پس بنابراین، این تنها موردی را که کمیسیون برای اجرای نظارت و اعمال نظارت دولت در این مدارس و خط مشی صحیح و حسن اجرای آن در مد نظر داشته، عنایت بفرمائید که این  حذف نشود ما با حذف این و جایگزین این که اعمال شده مخالفیم و فکر می کنیم که بهترین مورد این بوده که کمیسیون به نظرش رسیده و پس از شور مشورت و نظر خواهی از کارشناسان این را تصویب کرده است.
 نایب رئیس ـ دولت نظرشان را بفرمایند.
 مهاجرانی (معاون امور مجلس نخست وزیر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم: در ماده 5 لایحه دولت موضوع چگونگی انتخاب مدیر مدرسه غیر انتفاعی به این شکل بوده است که مدیر واحد آموزشی توسط موسس و موسسان به وزارت آموزش و پرورش معرفی میشود و پس از تایید صلاحیت وی و اعلام آن با حکم موسس یا هیات موسسان شروع بکار مینماید. نکته مورد توجهی که در لایحه دولت بوده این است که اساسا باز شدن مدارس غیر انتفاعی، با این توجه و با این انگیزه بوده که به گونه ای عمل بکنیم که شاهد افزایش و رشد مدارس غیر انتفاعی باشیم. اگر قرار باشد نگاه ما و برنامه ریزی ما به شکلی باشد که توسعه این مدارس با محظوریت ها و با تنگناها روبرو بشود عملا در واقع نقض غرض است، نقض غرض است که ما نتوانیم در واقع بسیاری از فرزندان این کشور را که به سن آمادگی و به سن مدرسه و رفتن رسیده اند و این امکان را شما به عنوان دولت نداشته اید، باز هم این محدودیت ها و این مشکلات برقرار باشد و به همین لحاظ پیش بینی شده بود که انگیزه بیشتری برای موسسین در تاسیس مدارس غیر انتفاعی صورت بگیرد. اما آیا اگر دولت یا آموزش و پروش به نمایندگی از دولت حکم مدیران مدارس را ندهد به معنی این است که دولت نمی تواند نظارت بکند؟ وقتی که در قانون پیش بینی شده موسس باید این شرایط را داشته باشد و شرایط او را ما تایید می کنیم، وقتی که خود مدیر واحد آموزشی که پیشنهاد میشود بایستی شرایط مشخصی را داشته باشد که در قانون ذکر شده، وقتی برای وجود تخلفات واحد آموزشی پیش بینی شده که اگر تخلفاتی صورت گرفت حتی میتوان مدیر را عزل کرد، وقتی که پیش بینی شده که مجموعه ضوابط، مقررات و دستو العمل های آموزش و پرورش بایستی در این مدارس اعمال بشود، به نظر می‌رسد نظارتی که مورد نظر دولت است اعمال شده است. در حالیکه شکلی که
برادران پیشنهاد کرده اند به معنی این که مدیر مستقیما حکمش را از آموزش و پرورش بگیرد، به نظر ما این در واقع از نظارت غلیظ تر و نزدیک تر و چیزی در حد مباشرت خواهد بود. یعین عملا این واحد آموزشی را ما با حکمی که از طرف دولت گرفته از مرحله نظارت  بالاتر رفته ایم. آیا در موارد مشابهش، مثلا وقتی که یک واحد درمانی تاسیس میشود، یک بیمارستان، افرادی می آیند سرمایه گذاری می کنند، که یک واحد درمانی داشته باشند، ما به عنوان دولت برای نظارت معتقد هستیم که بایستی حکم مدیر بیمارستان را ما بدهیم؟ آیا برای واحدهای اقتصادی، خدماتی و شبیه آن ما معتقد هستیم که اعمال نظارت وقتی میسر است که مستقیما دولت حکم بدهد؟ با توجه به مجموعه این بحث ها که منافی با نظارت دولت نمی خواهد بود یعنی شرایط مدیر، شرایط موسس، شرایط آن مدرسه، شرایط امتحانات، شرایط بازرسی ها، شرایط بررسی مدارک و دفاتر، همه این ها دلالت میکند که در واقع اگر مدیر حکمش را از آموزش و پرورش نگیرد به این معنی نیست که دولت نظارت نخواهد کرد، با پیشنهاد موافق هستیم.
 نایب رئیس ـ ملاحظه میفرمائید که چون ما شور دوم هستیم و رای گیری هم زود به زود داریم نصاب را بیشتر ملاحظه بفرمائید که زیاد معطل نشویم 180 نفر حضور دارند پیشنهاد، جایگزیی ماده 5 لایحه دولت به جای مصوبه کمیسیون بود متن پیشنهاد را برای رای گیری بخوانید.
 منشی ـ ماده 5ـ مدیر واحد آموزشی توسط موسس یا موسسان به وزارت آموزش و پرورش معرفی میشود و پس از تایید صلاحیت روی و اعلام آن با حکم موسس یا هیات موسسات شروع بکار مینماید.
 تبصره ـ در صورت عزل مدیر، موسس موظف است ظرف 3 ماه مدیر جدید واجد صلاحیت را به وزارت آموزش و پرورش معرفی نماید. تا تعیین مدیر جدید اداره واحد آموزشی با موسس خواهد بود. چنانچه پس از معرفی مدیر جدید به وزارت آموزش و پرورش این وزارت ظرف 3 ماه اظهار نظر نکند و یا صلاحیت فرد معرفی شده را تایید  ننماید در مرحله بعد اتخاذ تصمیم با شورا نظارت مذکور در ماده 14 خواهد بود.
 نایب رئیس ـ موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح کنید.
 منشی ـ پیشنهاد بعد از آقای عابدی است که تشریف ندارند. آقای دکتر شیبانی پیشنهاد دارند، بفرمائید.
 دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من از نمایندگان  محترم خواهش می کنم توجه بکنند. آن قسمت اولش که مدیر مسئوول بود، چون مصوبه چیز دیگری بود من آن را می اندازم، این پیشنهادهای من در تبصره ها به جای خودش باقی است: مدیر در صورتی که کارمند آموزش و پرورش باشد اگر مدرسه امکان مالی دارد مامور بدون دریافت حقوق رسمی و در غیر این صورت مامور با دریافت حقوق رسمی خواهد بود.
 هجرتی ـ نظر ایشان تامین است.
 نایب رئیس ـ این، تامین شده است. در ماده (8) مصوبه کمیسیون آمده: ماموریت مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سازمانهای وابسته به انقلاب و موسساتی که شمول قانون برای آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و مدارس غیر انتفاعی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاههای ذیربط امکان پذیر است.
 دکتر شیبانی ـ آن جا مخبر کرده، این مجبور کرده یعنی مدیری که می دهند اگر مدرسه امکان مالی ندارد باید حقوقش را هم بدهند اگر که امکان مالی دارد حقوق به او ندهند. مال من فرقش این است که این جا مجبور کرده که اگر مدرسه امکان مالی ندارد این مدیر را همینطوری به او بدهند.
 نایب رئیس ـ آقای هجرتی شما توضیح بفرمائید من فکر می کنم نظرتان تامین شده، به تبصره اگر نکاه بکنید تامین شده است. اجازه بدهید توضیح مختصری بدهند.
 شیبانی ـ اگر فکر می کنید تامین شده من حرفی ندارم، وقت مجلس را دیگر نمی گیرم. پیشنهاد بعدی مطرح شود.
 نایب رئیس ـ از این پیشنهاد رد می شویم. پیشنهاد بعدی را بفرمائید.
 شیبانی ـ وزارت آموزش و پرورش به تناسب مخارجی که برای این گونه مدارس تقبل می کند میتواند شاگردان با استعداد و بی بضاعت را معرفی کند. مساله مهم این است که ایرادی که به مدارس غیر انتفاعی می‌گیرند این است که شاگردان با استعداد بی بضاعت هستند، که این مدارس نمی پذیرند، من پیشنهادم این است که وزارت آموزش و پرورش در قبال مخارجی که برای این مدارس می کند شاگردان با استعداد را به این مدارس معرفی بکند که آن اشکالی هم که دیگران می کنند رفع بشود. البته تبصره بعدی من دقیقا این مساله را حل کرده که گفتیم حدافل باید 30 درصد دانش آموزان با استعداد را در این مدارس بذیرند. خواهش می کنم که نمایندگان مجلس توجه بکنند. چون واقعیت این است که تعداد زیادی من می شناسم دانش آموزان با استعداد را که در آن مدارس تربیت شده اند و بضاعتی نداشته اند. البته معمولا این مدارس می پذیرند اما برای این که یک چیزی رسمی قانونی باشد که اینها موظف باشند در مقابل پولی که از فردی که امکانات دارد می گیرد، یک سوم پول دانش آموز بی بضاعت را هم بگیرد. من پیشنهادم این است که انشاء الله مجلس  بپذیرد.
 منشی ـ آقای هراتی مخالف هستند، بفرمائید.
 حسین هراتی ـ‍ بسم الله الرحمن الرحیم. استدعا می کنم عزیزان به ماده 7 عنایتی بفرمایند. در ماده 7…
 نایب رئیس ـ آقای هراتی اجازه بفرمائید. تبصره (2) شما اگر بخواهد مربوط به ماده 6 باشد (که در ارتباط با مدیر است) تبصره می گوید مخارجی کمه برای … این تبصره 2 که با این نمی خواند.
 ناصری ـ جای آن بعد از ماده 13 است.
 هراتی ـ من الان کلا بحث می کنم، جایش را بعدا مشخص کنید.
 نایب رئیس ـ‍ خیر، دیگر الان که نمی شود بحث کرد. بگذاریم وقتی رسیدیم به آن بحثی می کنیم، این روشن است  ماده 6 در ارتباط با مدیر است و تبصره (1) آن می گوید انتخاب مجدد بلامانع است… (هراتی ـ جایش همین جاست). بسیار خوب، میماند در جای خودش وقتی رسیدیم جای خودش پیشنهاد کنید. ببینید این تبصره (2) که شما الان پیشنهاد می کنید ارتباط با این ماده ندارد وقتی رسیدیم به ماده مربوط بحث می کنیم.
 دری ـ مربوط به ماده 7 است.
 نایب رئیس ـ حالا یا ماده 7 یا 13 وقتی رسیدیم بحث می کنیم. از این ماده رد می شویم. متن را برای رای بخوانید.
 منشی ـ ماده 6ـ مدیر مدارس غیر انتفاعی با توجه به شرایط مندرج در ماده 5 و براساس پیشنهاد موسس یا موسسات و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف 2 ماه از تاریخ پیشنهاد حکم صادر نشود شورای نظارت مذکور در ماده 16، در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در صورت عزل مدیر از طرف شورای نظارت، انتخاب مدیر جدید به رویه فوق انجام خواهد شد و تا تعیین مدیر جدید اداره واحد آموزشی به تشخیص آموزش و پرورش با یکی از کارکنان آموزشی آن واحد خواهد بود.
 تبصره ـ انتخاب مجدد مدیر قبلی بلامانع است.
 نایب رئیس ـ ماده بعد را بخوانید تا نصاب کامل شود.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 7ـ منابع مالی مدارس غیرانتفاعی عبارت است از:
 الف ـ سهمیه دریافتی از اولیاء دانش آموزان.
 ب ـ کمک های دریافتی از اولیاء دانش آموزان و افراد خیر و موسسات  خیریه.
 تبصره 1ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید. میزان و مواد کمک های مذکور در آئین نامه خاصی که به تصویب هیات وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
 تبصره 2ـ میزان شهریه قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه های سال قبل هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان به تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
 تبصره 3ـ شهریه و کمکهای دریاتی از افراد خیر یا آموزش و پرورش تحت نظر شورائی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد.
 1ـ نماینده موسس یا موسسان.
 2ـ نماینده معلمان واحد آموزشی.
 3ـ دو نفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
 4ـ مدیر واحد آموزشی.

 منشی ـ یک پیشنهاد است که امضایش خوانا نیست اگر کسی پیشنهاد داده، الان مطرح کند. پیشنهاد کرده‌اند تبصره 1 ماده 7 حذف بشود و در تبصره 3 همین ماده هم کلمه آموزش و پرورش حذف بشود. معلوم است. پیشنهاد کننده کیست؟ (اظهاری نشد) معلوم نیست.
 نایب رئیس ـ باید دقت کنیم ببنیم به کدام ماده نزدیک است آقایان می گویند به ماده 13 نزدیک است. خوب حالا ما آن ماده قبل را که خواندیم، رای می گیریم، 180 نفر حضور دارند موافقان ماده 6 که خوانده شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد  بعد را مطرح کنید.
  منشی ـ آقای فواد کریمی پیشنهاد کرده که بند (الف) و تبصره (2) و کلمه ‹ شهریه›‌ در تبصره (3) حذف بشود. آقای کریمی بفرمائید (تشریف ندارند)
 نایب رئیس ـ آقای فواد نیستند رد می شویم.
 منشی ـ اگر کسی پیشنهاد چایی دارد مطرح کند. آقای دری بفرمائید.
 نایب رئیس ـ آقای شیبانی معتقد هستند که پیشنهادشان مربوط به این جا است خوب، آقای دری صحبت بفرمائید.
 دری نجف آباد ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش می کنم عنایت کنید در این صفحه 9 پیشنهادات چاپ شده، ذیل صفحه، دو تا پیشنهاد از بنده است. حالا اگر لازم است یک جا و اگر لازم است جدا جدا توضیح بدهم. پیشنهاد دوم را اول مطرح می کنم چون مناسب تر است. به عنوان منابع مالی، من پیشنهاد کرده ام در ماده (7) (در خصوص تامین منابع مالی): مشارکت و سرمایه گذاری در امور انتفاعی که با ماهیت فرهنگی و آموزشی سنخیت داشته باشد اضافه شود.
 یک مساله ای که من مطرح کرده ام به عنوان منابع مالی، این است که این مدارس بنابر سنخیت شان بتوانند در فعالیت های فرهنگی و آموزشی سرمایه گذاری کنند. و فعالت هائی که درآمد برایشان داشته باشد این درآمدها جزء منابع مالی و اعتباری این مدارس باشد. یعنی واقعا اگر ما این مدارس را فقط متکی بکنیم به شهریه یا کمک های عمومی دولت، چه بسا آن کارآئی لازم را نداشته باشد. و چه بسا یک فشار زیادی یا روی مردم یا روی خود دولت وارد بشود برای تامین هزینه هایشان، توسعه، ساختمان، کارگاه، آزمایشگاه و امثال ذلک. احیانا می خواهیم هنرستان های فنی اجازه بدهیم، سرمایه گذاری مهمی می خواهد و غیره. من گفته ام در کارهائی که مخصوصا با کارهای فرهنگی مناسب دارد، فعالیتهای فرهنگی و فعالیتهای آموزشی، و در عین حال جنبه های انتفاعی هم دارد. مثلا فیلم سازی است. اینها می توانند اقدام کنند، سرمایه گذاری بکنند، فیلم سازی بکنند، دو هزار تومان، 10 هزار تومان، 500 هزار تومان هم عایدشان بشود. و این به جای اینکه برود در جیب دو نفری که مشغول این کار می شود این به عنوان منابع تامین مالی برای این سیستم از مدارس به این مدارس حساب بشود. یا فرض کنید در رابطه با کارهای دیگری، احیانا کارهای تبلیغاتی. کارهای دیگری که عمده کارهای فرهنگی باشد یا کارهای آموزشی باشد. کلاسهای آموزشی جدا می گذارند، درآمد کلاسهای آموزشی داشته باشد. آموزشگاههای جدای شبانه روزی مثلا ایجادد بکنند، پولش را جداگانه بگیرند. به جای اینکه پولش در اختیار افراد قرار بگیرد بتواند به عنوان منبع برای تامین هزینه های مالی این نوع دبیرستانها یا مدارس هم، از این منابع استفاده بشود. این قطعا هیچ ضرری ندارد بلکه به نفع هم هست. یعنی اصل اینکه به عنوان یک منبع ما اضافه کنیم این به نفع است. البته آن، طبق مقررات خاص خودش است. اگر بنا باشد یک فیلمی ساخته بشود طبق مقررات خاص می روند برنامه ریزی می کنند، اجازه می گیرند، موافقتنامه می گیرند و غیره، اگر بنا باشد یک نمایشی درست بشود، یک تئاتری درست بشود، یک کار دیگری انجام  بگیرد کارهای فرهنگی و آموزشی که جنبه انتفاعی داشته باشد، آن طبق مقررات خاص خودش عمل می شود. نمی خواهیم اینجا مقررات خاص آن را اجازه بدهیم. اما اگر طبق معیارهای خودش اجازه دادیم که چنین کاری در نظام انجام بگیرد، چرا اجازه ندهیم که درآمدش به عنوان منبع تامین این مدارس باشد؟ و مثلا جداگانه احییاج داشته باشیم به امکانات دولت یا مثلا افزایش هزینه های مردم. این را اجازه بدهیم که به جای اینکه آن، درآمد شخصی اشخاص بشود منبع تامین درآمدی این مدارس باشد. بنابراین من خواهش می کنم که نمایندگان محترم با این پیشنهاد با این توضیحی که من عرض کردم، اعلان موافقت بفرمایند گمان نمی کنم حتی دولت محترم هم ضرورت داشته باشد به عنوان مخالف صحبت کند. دولت این را مطرح نفرموده چه بسا اگر مطرح می فرمودند صددرصد موافقت داشتد. مطرح نکردند. مقرراتش را اینجا وضع کنیم مقرراتش جداگانه طبق معیارهای جداگانه خود دولت تصویب و تنظیم می شود، موافقت می شود، فقط می گوئیم بشود به عنوان منبع اینجا از آن استفاده بشود. حالا نمونه هایش را من عرض کردم، شما مصادیق دیگر می توانید برایش ذکر کنید. این یک پیشنهاد بنده است. پیشنهاد دوم را اگر می خواهید توضیح بدهم، توضیح بدهم. پیشنهاد دوم یک پیشنهادی است که فکر می کنم همه برادرها موافقت داشته باشید. پیشنهاد دوم من این است که ‹ ترازنامه مالی جهت اطلاع اولیاء دانش آموزان و اطلاع عموم نیز منعکس شود› در حقیقت به عنوا یک تبصره. یعنی دستور بدهیم، تکلیف کنیم این دیگر تکلیفی است. آن یکی اجازه بود این اولیاء دانش آموزان، در اختیار دیگران قرار بگیرد. مردم متوجه باشند آقا اینها چقدر پول گرفتند، از چه کسی گرفتند، از دانش آموز گرفتند، غیر دانش آموز خود پدر و مادرها و اولیاء قرار بگیرد. این هم برای جامعه دلگرمی و پشت گرمی نظارت کند، کنترل کند دلگرمی است، هم جامعه متوجه می شود پولی که در این رابطه داده به این کیفیت هزینه شده است. این وضعی آموزشی بوده، کیفیت آموزشی بوده، آن تعداد حاصل بوده، آن هزینه ای بوده که در این رابطه هزینه شده. مجموعه حساب و کتابها دست افراد جامعه می آید و این هم یک قدم خیری است. جامعه ما کلا بداند اگر پولی هم در رابطه با مدرسه آموزشی یا آموزش و پرورش داد، با این مکانیزمها… (نایب رئیس ـ وقت تمام شده است.) و با این کیفیت هزینه شده است. والسلام.
 منشی ـ آقای خامنه ای مخالف و آقای تقوی موافق هستند.
 سیدهادی خامنه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته این دو پیشنهاد در دو قسمت جداگانه بود که ممکن است کسی مخالف یکی و موافق دیگری باشد. بنده با پیشنهاد اول مخالف هستم به این دلیل که لازم است برادران ما توجه کنند  به علت مخالفت. ما در قانونگذاری باید آن فلسفه اصلی و اساسی و اهدافی را که برای مشروعیت این قانو ذکر می کنیم، دیگر فراموش نکنیم. اینکه درباره مدارس غیر انتفاعی، بعد از آن همه صحبتها و سر و صداها و مصابحه ها و بدنبال رهنمود حضرت امام که فرمودند با کمکهای مردمی اگر چنین مدارسی بر آنها باشد. اصلا بنای قضیه بر این است که با کمکهای مردمی و به شرط آنکه عده ای از خودشان، یعنی از کسیکه خودشان، از امکانات خودشان، یا دوستان و آشنایان دیگرشان، یا با نوعی جلب سرمایه های عمومی به صورت مستقیم، جلب کمکهای مردمی به صورت مستقیم، امکاناتی داشته باشند و بتوانند با این کیفیت مدرسه خصوصی درست کنند، این اجازه داده بشود. اما اینکه ما بیائیم باز از سر نو این را به صورت یک شرکت در بیاوریم و به شکل یک موسسه تولید  کننده و موسسه دارای پروانه و کارت بازرگانی و بسیاری از پروانه های فعالیتهای اقتصادی در بیاوریم، انی یک مقوله دیگری خواهد شد، مسایل دیگری خواهد داشت و شرایط دیگری. و ما در شرایط تشکیل مدارس از اول چون قرارمان بر چنین چیزهایی نبود شرایط را هم سهل گرفتیم و آن دقت لازم که روی موسسه ای که میخواهد فعالیتهای مالی اقتصادی داشته باشد، روی اساسنامه این قانون تاکنون نکردیم و کسی هم بنای چنین توجهی نداشته است. البته اسما این مدرسه غیر انتفاعی است ولی وقتیکه پای فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی باز بشود گرچه به ظاهر به صورت غیر انتفاعی است اما درواقع انتفاعی میشود یعنی عده زیادی اصلا روی میاورند برای تشکی مدارس خصوصی، فقط برای منافع. و درواقع انتفاعی میشود اسما و ظاهرا غیر انتفاعی است، اما در باطن انتفاعی میشود. و اصولا عرض کردم با هدف اصلی برای تشکیل این مدارس و با آن همه صحبتهایی که قبلا افرادی که طرفدار چنین مدارسی بودند مطرح میکردند و میگفتد ما عده ای هستیم، یا عده ای داریم از اصناف، از بازار که مایلند کمکهایی داشته باشند. به این دلیل بود که اصولا بنا شد چنین مدارسی تشکیل بشود نه اینکه این مدارس تشکیل بشود بعد بیائید بگوئید چون برای اداره آنها احتیاج به امکانات و تدارکات هست پس ما مجبور هستیم که دنبال فعالیتهای اقتصادی برویم، پس به ما اجازه اش را
بدهید این نمیشود. از اول قرار بر این نبوده است که اگر کسانی قدرت اداره مدارس را از جیبشان یا از کمکهای دوستانشان ندارند سراغ تشکیل چنین مدارسی بیایند. اگر ندارند تشکیل ندهند، اجباری نیست. اگر بنا باشد چنین فعالیتهایی را اجازه بدهیم خوب، بیائید همین امکانات را، همان امتیازاتی را که بعدها در قانون توقع خواهند داشت که به آنها داده بشود به خود آموزش و پرورش بدهید، خود آموزش و پرورش را از لحاظ درآمدها سیر کنید، مدارس خصوصی در مقابل مدارس دولتی میتوانند تشکیل بشوند چیست؟ به خاطر این است که آموزش و پرورش امکانات ندارد، افراد خصوصی ممکن است امکانات داشته باشند. پولیهای نقد زیاد و سرگردانی داشته باشند و بخواهند در اختیار این کار قرار بدهند مثل بیمارستان، مثل درمانگاه و مثل موسسات خیریه دیگر. اگر بنا بشود آنها توقع داشته باشند که چون مدرسه تشکیل دادند پس کارت بازرگانی و پروانه چه و چه به آنها داده بشود و بعد برای جلب آن کمکهای دولتی دنبال ارز دولتی باشند و دنبال بسیاری مسایل ترجیحی دیگر این، درواقع نفی غرض و نقض غرض هست. بنابراین به شدت با این پیشنهاد بنده مخالف هستم.
 منشی ـ آقای تقوی موافق هستند، بفرمائید.
 سیدرضا تقوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده 7، منابع مالی مدارس غیر انتفاعی را مشخص می کند. در این ماده اتکاری این گونه مدارس به منابع مالی است که مشخص شده، مثل شهریه، کمکهای دریافتی از اولیاء دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه. وزارت آموزش و پرورش هم میتواند کمک کند. اینها را هم یک فصل از کمک حساب می کنیم. میزان شهریه هم باز یک منبعی است برای تعیین تکلیف مسایل مالی این موسسات که چگونگی مصرف را هم مشخص کردند که چگونه اینها را باید هزینه کرد. این هم اشاره ای شده است. پیشنهاد آقا دری به نظر پیشنهاد خوبی میرسد. مخالف محترم آمدند این مساله را به مساله بازرگانی ارتباط دادند، اصلا هیچ ربطی به کارت بازرگانی ندارد در این پیشنهاد نوشته ‹ با ماهیت فرهنگی آموزشی سنخیت داشته باشد› به واژه و کلمه سنخیت توجه نفرمودید. چه مانعی دارد اگر یک انتشاراتی باز کنند؟ هیچ اشکالی ندارد اگر سنخیت فرهنگی داشته باشد. یا آموزشگاه کنارش  بزنند. آیا این گونه مدارس نیاز به منبع مالی دارند  یا ندارند؟ اگر هر موسسه فرهنگی بحث از منابع مالی اش شد، میشود تجارت؟ آیا در وزارت مالی و خرید وسایل آزمایشگاهی میشود و یا در ارتباط با خدمات و بودجه های عمرانی، خدماتی بحث میشود، این واقعا ماهیت تجارتی پیدا می کند؟ اصلاحات این پیشنهاد به جا دفاع از استقلال مالی، دفاع از سرمایه داری بود. یعنی هر چه بیشتر وابسته کردن به سرمایه ها و سرمایه دارها بود. اگر یک موسسه ای بیاید هیات موسس او واقعا طبق یک ضوابط و شرایطی ( همان که پیشنهاد دهنده محترم فرمودند) منابعش را تامین کند از همان میزان طبیعی است که مقدار شهریه شان باری که بردوش مردم محروم ممکن است باشد، از همان مقدار کم بشود. اگر زیر نظر یک مجموعه، یک جمعی صرف بشود، وقتی ترازنامه اش و نحوه خرجش در اختیار اولیاء قرار بگیرد، درست صرف بشود و مشخص بشود، طبیعی است که به همان مقدار میزان درآمد از آن طرف بالا میرود واین هم کادر آموزشی نمیخواهد کار کند، هیات موسس این کار را می کند، چون هیات موسس وظیفه آموزشی ندارد شما ببینید در اینجا دو مساله است، دو بخش است: هیات موسس است که لازم است بر او که دوندگی هایش را انجام بدهد، کارهایش را انجام بدهد، کارهایش ر انجام بدهد، وزارت آموزش و پرورش  است که سیاستگذاری میکند، کادر آموزشی و مسایل تعلیم و تربیت آن را به عهده میگیرد. چه مانعی دارد هیات موسسی یکه اصلا ممکن است فرهنگی نباشد، ما خودمان تصویب کردیم، یک عده ای آمده اند میخواهند سرمایه گذاری کنند، طبق آن شرایط بیایند دنبال تامین منابع مالی اش بروند. و آن هم باز وقتیکه در این مجموعه آمد مطرح شد به هر مقدار که درآمدش افزوده شد از میزان شهریه کاسته بشود. چه مانعی دارد؟ چه اشکالی دارد؟ و درصد بیشتری از بچه های محرومین و مستضعفین را بگیرند و آنجا با اینها کار کنند و شهریه هم نگیرند. ما اینجا یک لایحه ای هم داشتیم که در ارتباط با کار تحقیقات بود که آنچه که محققین ما تحقیقات می کنند، آزمایشاتی که انجام میشود، از مراجعین پول بگیرند و بودجه اش صرف همان کارهای تحقیقاتی بشود. اگر این لایحه را ما تصویب کردیم، ما معتقدیم که این لایحه اصلا یک لایحه تحقیقاتی فرهنگی است نه یک لایحه اقتصادی. بنابراین پیشنهاد، بسیار پیشنهاد جالبی است. با توجه به قیدی که این پیشنهاد دارد: سرمایه گذاری در امور انتفاعی که با ماهیت فرهنگی و آموزشی سنخیت داشته باشد. یک آموزشگاه باز کنند.
 و به نظر من این، به استقلال مالی این موسسات کمک می کند که از زیر بار یک عده ای که میخواهند خودشان پول بدهند و احیانا بر این دستگاها مسلط بشوند، این را خارج کند. پیشنهاد، بسیار پیشنهاد منطقی و خوبی است لذا آن پیشنهاد آقای دری هم که ترازنامه مالی بدهند، آن هم پیشنهاد بسیار جالب است که از پنهان کاری و قایم موشک بازی خارج بشود. ترازنامه اینها بیاید دست اولیاء و بفهمند که چکار می کنند. و یک کار تشویقی هم هست و تشویق هم میتواند عاملی برای تحریک باشد. بنابراین من با این پیشنهاد موافق هستم.
 نایب رئیس ـ کمیسیون توضیح بدهند.
 هجرتی (نایب رئیس کمیسیون آموزش و پرورش ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن اینکه احترام به جناب آقای دری باید به عرض عزیزان برسانیم که همان طور که عنوان میشود این لایحه براساس مشارکت مردم در اینجا مدارس غیر انتفاعی است. موسس یا موسسات کسانیکه بنیه مالی دارند و به طور ابتدا میتوانند انگیزه مالی داشته باشند که بیایند در جهت کمک به آموزش و پرورش نسبت به ایجاد این مدارس اقدام بکنند این، در این رابطه است. و اگر ما بخواهیم که بگوئیم این سرمایه گذاری غیر انتفاعی بشود، این در ابتدای برنامه خیلی خوب است، غیر انتفاعی میگوئیم آیا در نهایت به مدارس انتفاعی منجر نخواهد شد؟ الان وقتیکه بحث اعمال نظارت میاید آیا در رابطه با آموزشگاههای آزاد، کلاسهای کنکور و غیره ذلک، مگر در حال حاضر خود وزارت آموزش و پرورش به اینها مجوز نمیدهد؟ مگر تاسیس اینها خودش آئیننامه ندارد؟ اما ما می بینیم در حال حاضر در آنجاها چه میگذرد. بسیاری از کسانیکه میخواهند در این کلاسها شرکت کنند و آمادگی برای ورود به دانشگاه کسب کنند، کسانی خواهند بود که از بنیه مالی خوبی برخوردارند و افرادی با استعداد از شرکت در این کلاسها محرومند. چه داعی دارد که در نهایت این مدارس با این گونه مشارکت سر انجامش آن نباشد و مدارس غیر انتفاعی ما عاقبت ناخوش داشته باشد. عنوان میشود که آیا این سنخیت فرهنگی (که موافق محترم اشاره کردند) نمیتواند یک موسسه انتشارتی داشته باشد؟ کسی این را نفی نمی کند. منتها در قالب این قانون نباید باشد. چه کسی مخالفت دارد که موسس یا موسسه یا دیگران جدای از این قانون اقدام به احداث یک چاپخانه بکنند؟ نشریه بکنند؟ و از قبل آن سودی که به دست میاورند  در این مدارس از آن بهره برداری بشود. کسیک آن را منع نمی کند. بنابراین برای مشارکت،؟ سرمایه گذاری، منهای اینکه بخواهیم در این قانون تصریح کنیم موسس یا موسسان یا دیگر کسانیکه به این مدارس کمک  می کنند، هیچ منعی وجود ندارد. بعد ما در قسمتی دیگر در تبصره آورده ایم، کمکهای موسسات خیریه عام المنفعه و یا افراد خیری که معمولا پول در جیبشان هست و دنبال این میگردند که پول را در کجا مصرف کنند، بدون اینکه مصرف کننده از او اصلاع داشته باشد، چون قصدشان خیر و پنهان است. خوب، در اینجا این پول را به این موسسی که به او اعتماد دارند، این پول را در اختیار آنها میگذارند. و اینها در جهت همین افراد کم بضاعتی که اشاره میشود، همان کسانیکه کم درآمد هستند، چو در قانون هم ما تصریح کردیم به ازاء کمکهای مردمی، موسسات عام المنفعه و خیریه، آن مدرسه غیر انتفاعی موظف است که از افراد کم بضاعت بدون دریافت شهریه ثبت نام بکند. پس اینجا راه هم باز است. باز برای کسانیکه کم درآمد هستند. یک قشر فرهنگی میخواهند نسبت به اینجا مدرسه غیر انتفاعی اقدام بکنند، از نظر مالی کمبود دارند، دستشان کوتاه است. اینجا ضمن اینکه کمکهای مردمی را ما لحاظ کردیم، وزارت آموزش و پرورش را در کنارش گذاشتیم که ‹ میتواند›. این میتواند به خاطر این است که کسانیکه فرهنگی هستند، خوش نام هستند و در جهت احداث این مدارس گام برمیدارند، دولت هم بتواند کمک خودش را در جهت تاسیس این مدارس برای این نوع افراد اعمال بکند. بنابراین با این توضیحاتی که خدمت نمایندگان محترم داده شد ما با این پیشنهاد مخالفیم و همان مصوبه کمیسیون را بهتر میدانیم
نایب رئیس ـ نماینده دولت توضیح بدهند.
 مهاجرانی (معاون امور مجلس نخست وزیر ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یک پیشنهاد آقای دری این بود  که ترازنامه مالی جهت اطلاع اولیاء دانش آموزان و اطلاع عموم نیز منعکس شود.که با خود ایشان هم صحبت شد که اصلاع عموم ضرورتی ندارد همان اطلاع اولیاء دانش آموزان کافی است، که ما هم با  این پیشنهاد موافق هستیم.
 اما پیشنهاد دوم درباره اینکه مدارس بتوانند فعالیتهای فرهنگی و آموزسی در جنب مدرسه داشته باشند، با این پیشنهاد مخالف هستیم. به این دلایل: مدرسه غیر انتفاعی با انگیزه فرهنگی قرار است تاسیس بشود. اگر در خود انگیزه تعدد هدف پیش بیاید ممکن است بلافاصله افرادی فراهم شون و با همان انگیزه تجاری وارد این قضیه بشوند و مدرسه ای درست بکنند، مثلا اسم مدرسه را بگذارند مدرسه امام صادق علیه السلام. بعد هم وابسته به مدرسه امام صادق شرکت چه، که فلان کالا را قرار است کالای فرهنگی هم باشد، کتاب باشد، چه باشد… بفروشد، بعد شما شاهد یک نوع بلبشویی هستید به نام مدارس، که نامهای مقدسی هم دارند سربرگهایی چاپ میشود و بعد شروع این قضایا. و نکاتی که آقای خامنه ای هم ذکر کردند کاملا ما با آن موافق هستیم.
 نکته دیگر این است که این مدارس یکی از مهمترین منابع تامین اعتبارشا همان شهریه هاست. یعنی عامل الوصول مگر این مدرسه با چه مقدار مخارج باید بگردد؟ خود شهریه وقتیکه پیش بینی شده یکی از مهمترین درآمدهای مدرسه است، حالا کمکهای جنبی هم که موسسه های خیریه، دولت، آموزش و پرورش هم کمک می‌کنند به جای خودش خواهد بود. یک تجربه ای را ما داریم.البته این تجربه ای را که من عرض میکنم مطلق نیتس به تقریب این جور هست که وقتی ما دچار تعدد انگیزه ها شدیم گاهی دچار خسارتهایی میشویم که از قبل شاید قابل پیش بینی بود. در کشور ما صندوقهای قرض الحسنه با نیت خیر تشکیل شد، با برنامه ریزی صادقانه، دلسوزانه و کمک به مردم. آیا وارد شدن صندوقها در امور خدماتی و تجاری در مجموع به مصلحت صندوقها بود؟ یعنی در واقع تعدد هدف وقتیکه پیش آمد، چه مقدار به مصلحت بوده که یک کاری ما بیائیم با همه توجیهات و همه توضیحاتی هم که درست است ذکر بکنیم؟ آیا برخی در واقع از این تعدد انگیزها همان قصه ای نخواهد بود که آب جوی آمد و غلام ببرد؟ ما میخواستیم مدارس غیر انتفاعی در کشور تاسیس بشود، بچه های مردم در این مدارس درس بخوانند بعدا شاهد یک سری موسساتی هستیم که به نام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی هم سنخ، به کارهای دیگری می پردازند که بعد جمع و جور کردن آن خودش بسیار بسیار طولانی هست. و النهایه اگر  موسسینی خواستند به یک کار فرهنگی یا آموزشی، تجاری دست بزنند مگر منع قانونی دارند؟ یعنی چه منعی دارند؟ اگر خواستند کتابفروشی باز کنند، انتشاراتی باز بکنند، یک کارخانه ای مثلا درست بکنند که خود کار تهیه بکند و از این قبیل، حرف ما این است که این دو را ما بهم گره نزنیم. یعنی مدرسه غیر انتفاعی یک واحد کاملا مستقلی هست و هیچ ربطی به کار دیگری که موسس محترم انجام میدهد نداردوالا از این به بعد موسس و مدیر مدرسه و دیگرانی که در جریان هستند بخش عمده وقتشان بایستی صرف گردش کار تجاری آن واحد فرهنگی یا آموزشی پیوسته بشود که به هیچ عنوان به مصلحت نیست و با این پیشنهاد کاملا ما مخالف هستیم. ضمن اینکه انگیزه ای که آقای دری برای آنها پیشنهاد داشتند انگیزه خیر خواهانه ای هست اما به تجربه دریافتیم که من جرب المجرب حلت به الندامه. دیگر واحدهایی که با نیت های خیر وارد کارهای تجاری شدند یک بار برای کشور کافی هست.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب، دو تا پیشنهاد است که قاعدتا باید جدا جدا رای بگیریم. پیشنهاد اولشان این هست که در قسمت منابع مالی اضافه بشود ‹ مشارکت  و سرمایه گذاری در امور انتفاعی که با ماهیت فرهنگی و آموزشی سنخیت داشته باشد.› /180 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با پیشنهادی که خوانده شد قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
 پیشنهاد دوم، آقای دری! اگر ‹ اطلاع عموم› را حذف می کنید این جور میشود ‹ ترازنامه مالی جهت اطلاع اولیاء دانش آموزان نیز منتشر شود.› /181 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
 دکتر شیبانی ـ پیشنهاد مرا مطرح کنید.
 نایب رئیس ـ پیشنهاد شما در ماده 13 است، من اینجا یادداشت کرده ام شما در تبصره میگوئید یک تعدادی را وزارت آموزش و پرورش معرفی کند.
 دکتر شیبانی ـ مربوط به منابع مالی است. /30 درصد مال اینجاست.
 نایبب رئیس ـ‍ باز هم یک نسبتی را دارید میگوئید متعلق به…
 دکتر شیبانی ـ مربوط به همین جا است، اجازه بدهید توضیح می دهم.
 نایب رئیس ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
 دکتر شیبانی ـ پیشنهاد من این است ‹ حداکثر سی درصد از ظرفیت مدرسه متعلق به دانش آموزان بی بضاعت با استعداد معرفی شده است مگر آنکه هیات موسس تقبل تعداد بیشتری را بکند در هر حا اولویت با دانش آموز محل است.› پیشنهاد من…
 نایب رئیس ـ اینکه ارتباطی با منابع مالی ندارد.
 دکتر شیبانی ـ من ارتباطش را عرض میکنم. ارتباطش این است که برای اینکه این را تامین بکند مجبور است از دانش آموزان با پول، سی درصد اضافه بگیرد. علتش این است.
 نایب رئیس ـ این هم مال ماده 13 است. هم تبصره قبلی تان هم این، مال تبصره 13 است. آنجا که رسیدیم بحث می کنیم. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
 منشی ـ آقای کبیری پیشنهادتان را مطرح کنید.
 کبیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنابت بفرمائید. ما در ماده 7 گفتیم: ‹ منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
 الف ـ شهریه دریافتی از اولیاء دانش آموزان.
 ب ـ کمکهای دریافتی از اولیاء دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه›.
 که در تبصره 1 گفته شده: ‹ وزارت آموزش و پرورش میتواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید. میزان و مواد کمکهای مذکور در آئین نامه خاصی که به تصویب هیات وزیران میرسد  مشخص خواهد شد.› پیشنهاد که بنده دارم این است که ما ماده 7 را که بحث منابع مالی هست به این صورت اصلاح بکنیم:
 ماده 7ـ منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
 الف ـ‍ درآمدهای حاصل از موضوع بند(ب) ماده 4 این قانون.
 ما قبلا توی بند (ب) ماده (4) گفته ایم یکی از وظایف موسس بعد از اخذ مجوز رسمی ‹ تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های واحد آموزشی حداقل به مدت یکسال› است در ماده (7) کمیسیون محترم منابع مالی را منحصر کرده فقط به شهریه و یک سری کمک های دیگری که از اولیاء دانش آموزان و افراد خیر میخواهد گرفته بشود. طبیعی است که این چنین کمک ها و منابع مالی قابل تضمین نیست یعنی کسی که الان میخواهد بیاید برای مدرسه غیر انتفاعی مجوز بگیرد و احداث بکند نمیتواند بگوید که من صددرصد کل مخارج این مدرسه را…
 نایب رئیس ـ آقای کبیری! اجازه بفرمائید، آقایان اینجا شبهه ای دارند که پیشنهاد شما برای دولت بار مالی دارد به خاطر اینکه در اصل ماده (7) مصوب کمیسیون کمک های دریافتی فقط از اولیاء دانش آموزان است و به دولت تکلیفی نمیکند. در پیشنهاد شما در بند ‹ د› میگوید کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران، بعد در تبصره یک آن میگوید پنجاه درصدش مال تاسیس و اداره واحدهای آموزش غیر انتفاعی خواهد بود که مثلا در غیر تهران باشد. یعنی در حقیقت شما پنجاه درصد را به عهده دولت میگذارید و مکلف می کنید  که باید بدهد. این برای دولت بار مالی دارد.
 کبیری ـ حالا اگر اجازه بفرمایند این قضیه را من توضیح عرض کنم ملاحظه بفرمائید. پس گفتیم یکی از منابع مالی که ما قبلا در ماده (4) در بند ‹ ب› گفته بودیم یکی از وظایف موسس این است که تضمین منابع  مالی لازم. ما اینجا در ماده (7) گفتیم: الف ـ درآمدهای حاصل از منابع موضوع بند (ب) ماده (4) این قانون.
 ب ـ شهریه دریافتی از دانش آموزان.
 ج ـ کمک های دریافتی از اولیاء دانش آموزان و افراد و موسسات خیر.
 د ـ کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران.
 تبصره 1ـ (به اینصورت اصلاح بشود): ‹ کمک های موضوع بند ‹ د› این ماده حداکثر معادل پنجاه درصد هزینه های تاسیس و اداره واحدهای آموزشی غیر انتفاعی خواهد بود و این کمک به مدارسی که در غیر تهران و مراکز استانها دایر خواهند شد، تعلق میگیرد. میزان و موارد کمک های مذکور در آئین نامه خاصی که به تصویب هیات وزیران میرسد مشخص خواهد شد.› راجع به این مطلبی که حاج آقای یزدی اشاره فرمودند من با بعضی از برادران دیگر هم صحبت کردم، که به نظشان میرسد که این  مساله هست، من توضیحی عرض میکنم. ملاحظه بفرمائید که اگر ما این لایحه تاسیس مدارس غیر انتفاعی را تصویب نکنیم وظیفه با سواد کردن بچه های مردم به عهده چه کسی است؟ مگر نه این است که طبق قانون اساسی دولت موظف است که در حد توان خودش مسایل و امکانات آموزشی رایگان را تا سطح تحصیلات پایان متوسطه، برای بچه ها فراهم بکند. این یک تعهد و وظیفه ای است که نظام به عهده دولت گذاشته، قانون اساسی به عهده دولت گذاشته. در حقیقت ما با این لایحه میخواهیم بیائیم بخشی از این بار مسئوولیت را از روی دوش دولت برداریم و بدهیم به مردم و در خود این لایحه هم، ما گفتیم.
 ماده 1ـ مدارس غیر انتفاعی مدارسی هستند که از طریق مشارکت مردم… مشارکت مردم تنها این نیست که فقط همه چیزش از مردم بدهند. اگر مردم، یک عده ای هم بیایند با دولت همکاری بکنند، میشود مشارکت مردم و دولت اگر ما مشارکت مردم را می خواهیم. اگر میخواهیم که از این مدارس واقعا فقط یک عده ای که متمکن و مرفه هستند، استفاده بکنند. بله ما این پیشنهاد را باید پس بگیریم. ولی عرض من این است که چهار نفر فرهنگی متعهد میخواهند یک مدرسه غیر انتفاعی تاسیس بکنند. اینها خودشان به تنهائی نمیتوانند همه بار مالی آن را تقبل بکنند، دولت امروز به طور متوسط، به عنوان سرانه برای هر دانش آموز حداقل شش هزار تومان در سال هزینه میکند. عرض من این  است که در این کمک ها…
 نایب رئیس ـ آقای کبیری! برای ادامه بحث تکلیف ما را روشن کنید، ببینید! شما میفرمائید چون دولت کمک هائی را باید بکند. خوب دولت دارد کمک هائی را در مدارس خودش میکند. فرض این است که این مدارس غیر انتفاعی است، دیگران تاسیس کرده اند  شما میخواهید دولت را موظف کنید به این مدارس کمک بکند. این یک هزینه برای دولت است دیگر. دولت هزینه هائی دارد در آموزش و پرورش به جای خودش اما به دیگر مدارس بخواهد، بدهد این…
 کبیری ـ اجازه بفرمائید، آن دیگران میخواهند چه کار بکنند؟ ملاحظه بفرمائید من میگویم که مدرسه غیر انتفاعی را میگذاریم کنار. دولت طبق قانون اساسی و وظایفی که به عهده دارد موظف است صددرصد هزینه های تحصیل…
 نایب رئیس ـ از طریق کار خودش، از طریق وزارت آموزش و پرورش و مدارسی که دارد.
 کبیری ـ بله حالا میگوئیم دولت بیاید به عمرو به زید بگوید که من فرض کن سی درصد، چهل درصد، پنجاه درصد هزینه با سواد کردن این صد، دویست، سیصد تا، دانش آموز را…
 نایب رئیس ـ اشکال ما همین است، شما به دولت میخواهید بگوئید این مبلغ را باید به این مدارس بپردازی. این بار مالی برای دولت دارد. دولت نمیتواند، این قابل بحث نیست. ماهیت این پیشنهاد قابل بحث نیست.
 کبیری ـ عرض کردم. به نظر من این کم کردن بار مسئوولیت دولت است.
 نایب رئیس ـ نه، این بار مالی دارد. یعنی تکلیف کردن دولت به اینکه باید این مبالغ را به مدارس غیر انتفاعی بدهی، نه، دولت موظف است این کار را بکند. در مدارس خودش میکند و در وزارت آموزش و پرورش میکند ولی برای  موسساتی که مردمی است نمیتواند تکلیف کنید که پولی را بدهد. این قابل بحث نیست.
 کبیری ـ حاج آقا! بار مالی جدیدی نیست. این برداشتن بخشی از بار مالی از دوش دولت است.
 نایب رئیس ـ  به هر حال پیشنهاد شما بند ‹ د› و تبصره آن قطعا قابل بحث نیست. اگر بقیه اش را بحث میکنید اشکال ندارد.
 کبیری ـ عرض کردم حالا مهم ترین مساله این همین است و فکر میکنم که بار مالی ندارد.
 نایب رئیس ـ بند ‹ د› و تبصره آن قابل بحث نیست. پس از این بگذریم. در بند ‹ د› آن میگوید ‹ کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران› در بند ‹ ج› آن هم پنجاه درصد این کمک ها را معین میکند که مال غیر تهران، یعنی دولت را موظف میکند که باید به مدارس غیر انتفاعی کمک کند. این پیشنهاد قابل بحث نیست، بار مالی برای دولت دارد. پیشنهاد بعد را مطرح کنید.
 کبیری ـ بار مالی دولت را کم میکند.
 نایب رئیس ـ کم نمیکنید عرض می کنم، خیر، دولت وظیفه دارد کمک بکند، از طریق وزارتخانه خودش وزارت آموزش و پرورش کار میکند دلش خواست یک مدرسه جدید اصلا ایجاد میکند ولی شما تکلیفش بکنید به یک مدرسه مردم بیا این کمک را بکن، این در حقیقت هزینه دولت را به یک بخش خصوصی میخواهد بدهید، این تکلیف به دولت است، بار مالی اضافه کردن است، روشن است که از نظر آئین نامه ای نمیوشد از نظر آئین نامه‌ای این پیشنهاد بار مالی دارد. پیشنهاد بعد را بفرمائید.
 منشی ـ آقای غلامرضا فدائی پیشنهادی دارند، بفرمائید توضیح بدهید.
 غلامرضا فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این منابع مالی که برای مدارس غیر انتفاعی گذاشته شده یک موقع ما اینجور تصور داریم که این مدارس غیر انتفاعی صددرصد در اختیار مردم است و خود مردم میخواهند اداره اش بکنند. که البته حتی هم در این رابطه نیست اما پیشنهاد من این است که چه اشکال دارد که به عنوان یکی از منابع مالی وزارت آموزش و پرورش هم بتواند کمک بکند. البته اینجا در خود ماده (7) مطرح شده که ‹ وزارت آموزش و پرورش میتواند به مدارس غیر انتفاعی کمک بکند› نظر من این است که وزارت آموزش و پرورش را اینقدر از مدارس غیر انتفاع کنار بگذارید، وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان یکی از منابع مالی در اینجا میتواند مطرح باشد. البته به میزان و درصد کمکش فرق می کند وزارت آموزش و پرورش می بینید در یک مدرسه غیر انتفاعی خوب به هر حال آنجا نیازی ندارد، افرادی که به عنوان موسس هستند، افراد خیر، پولدارند، ثروت دارند، میتوانند کار بکنند، میگوید آقا شما دارید و من هیچ کمکی آنجا نمیتوانم بکنم. اما در یک جائی می بینید که نه واقعا درست است افراد خیر آمده اند ولی واقعا احتیاج به کمک دارند. اگر یک مقدار کمک بکند ممکن است که این از نظر مالی که ما اینجا میگوئیم فقط پول نباشد، حتی در بعضی از مواقع توصیه هائی بکند مثلا فرض کنید حواله هائ که احیانا ممکن است بگیرد، در خیلی از موارد میتواند کمک بکند و آن مدرسه را راه بیندازد اینکه ما اینجا بگوئیم ‹ میتواند› به این معنا خواهد بود که خوب در خیلی از موارد بگوید که آقا من عمدا کمک نمیکنم. و من نظرم این است که آموزش و پرورش هم به عنوان یکی از منابع مالی در اینجا باشد. منتها میزان درصدش براساس آئین نامه ای که خود وزارتخانه تعیین و تدوین میکند باشد. من پیشنهادم را قبلا گقتم، در کمیسیون هم مطرح کردم یعنی به عنوان بند ‹ ج› بگوئیم ‹ کمک های وزارت آموزش و پرورش› منتها درصد کمک و نوع کمک و اینکه به چه صورت کمک میکند را به عهده خود وزارتخانه بگذاریم که البته در تبصره گفتم. گفتم تبصره آن به اینصورت باشد که میزان و مواد کمک های مذکور در آئین نامه خاصی که به تصویب هیات دولت میرسد تعیین میشود.
 نایب رئیس ـ خوب، همین بحث قبلی را هم اینجا داریم. به هر حال شما در این کمک های آموزش و پرورش، آموزش و پرورش را تکلیف میکنید که باید کمک کند یا نه؟ اگر تکلیف می کنید قابل بحث نیست عین همان پیشنهاد است، قابل بحث نیست عین همان پیشنهاد است، قابل بحث نیست، اصل ماده (7) را برای رای گیری بخوانید.
 منشی ـ ماده 7 با توجه به یک بندی که پیشنهاد آقای دری بود و تصویب شد، به اینصورت در میاید:
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده (7) ـ منابع مالی مدارس غیر از انتفاعی عبارتند از:
 الف ـ شهریه دریافتی از اولیاء دانش آموزان.
 ب ـ کمک های دریافتی از اولیاء دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
 ج ـ ترازنامه مالی جهت اطلاع اولیاء دانش آموزان سالیانه منعکس میگردد.
 منشی ـ یا باید یک تبصره بشود.

 نایب رئیس ـ این تبصره در آخر میاید.
 تبصره 1ـ وزارت آموزش و پرورش میتواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید. میزان و مواد کمک های مذکور در آئین نامه خاصی که به تصویب هیات وزیران میرسد مشخص خواهد شد.
 تبصره 2ـ میزان شهریه قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه های سال قبل هر سا به پیشنهاد موسسه یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
 تبصره 3ـ شهریه و کمک های دریافتی از افراد خیر یا آموزش و پرورش تحت نظر شورائی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
 1ـ نماینده موسس یا موسسان.
 2ـ نماینده معلمان واحد آموزشی.
 3ـ دو نفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
 4ـ مدیر واحد آموزشی.
 (این درواقع تبصره 4 میشود. آنچه که تصویب شد)
 موسس یا موسسان موظفند هر سال ترازنامه مالی جهت اطلاع اولیاء و دانش آموزان را منعکس نمایند.
 یکی از نمایندگان ـ منتشر کنند.
 منشی ـ ‹ منتشر› آن وقت فکر میکنند برای عموم است به اطلاع اولیاء دانش آموزان برسانند. دیگر عبارت تبصره 4 به طور مشخص اینطور شد:
 ‹ موسس یا موسسان موظفند سالانه ترازنامه مالی واحددآموزشی خود را جهت اطلاح اولیاء دانش آموزان منتشر نمایند.›
 نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند. موافقان با ماده 7 و چهار تبصره آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 8ـ ماموریت مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیر انتفاعی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط امکان ذیر است.
 تبصره ـ حقوق و مزایای اینگونه ماموران بر حسب توافق موسسه ذیربط با مدارس غیر انتفاعی قابل پرداخت خواهد بود. سابقه خدمت اینگونه ماموران در مدارس غیر انتفاعی از لحاظ گروه، رتبه، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان طبق مقررات منظور و محسوب خواهد شد. مکاتبات مربوط از طریق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
 نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد؟
 منشی ـ در ماده 8 پیشنهادی از آقای فواد کریمی است که نیستند.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب، 180 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با ماده 8 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (مبحث دوم را قرائت بفرمائید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 مبحث دوم ـ برنامه های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی.
 ماده 9ـ برنامه های آموزشی و تربیتی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیر انتفاعی طبق قوانین و مقررات و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
 نایب رئیس ـ پیشنهاد ندرد، 180 نفر حضور دارند موافقان با ماده 9 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را مطرح کنید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 10ـ مربیان امور تربیتی واحد آموزشی طبق آئین نامه اجرائی این قانون توسط موسس یا موسسان به آموزش توسط موسس یا موسسان به آموزش و پرورش معرفی و پس از تایید مشغول به کار میشوند.
 نایب رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد، 180 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با ماده 10 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11 را قرائت بفرمائید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 11ـ کادر آموزشی و اداری مورد نیاز براساس ضوابط علمی و گزینشی که در وزارت آموزش و پرورش مجری است، به پیشنهاد مدیر واحد آموزشی و تایی موسس یا موسسان انتخاب خواهند شد.
 نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ (منشی ـ خیر) 180 نفر حضور دارند، موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 12ـ آئین نامه استقراض مدارس غیر انتفاعی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد.
 نایب رئیس ـ حضار همان رقم سابقه (180 نفر) موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 13ـ همه ساله حداقل پنجاه درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص می یابد.
 تبصره 1ـ به ازاء کمک های دریافت از دولت یا افراد خیر و موسسات خیریه مدارس غیر انتفاعی موظفند از دانش آموزانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند ثبت نام به عمل آورند.
 تبصره 2ـ خانواده های شهداء اسراء، مفقود الاثرها و جانبازان و افراد بی سرپرست در اولویت می باشند.
 نایب رئیس ـ اینجا پیشنهادهای آقای دکتر شیبانی هست که به نظر میرسد تامین شده باشد. تبصره 2 ایشان تامین شده آن سی درصد اگر بخواهید میتوانند مطرح کنند.
 دکتر شیبانی ـ از پیشنهادم صرفنظر میکنم.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب اصلا مطرح نمیکنند، صرفنظر کردند، 182 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با ماده 13 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 14ـ در صورتیکه هر یک از کارکنان اینگونه واحدهای آموزشی مرتکب خلاف شوند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت با آنان رفتار خواهد شد.
 نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند، موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 15ـ کلیه درآمدها و هزینه های این مدارس در دفاتر رسمی ثبت میشود و عندالزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار میگیرد. ترازسالانه این مدارس همه ساله توسط مدیر واحد آموزشی تنظیم و پس از تایید شورای مذکور در تبصره 3 ماده 7 جهت رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارائی میگردد.
 نایب رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد، 182 نفر حضور دارند، موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد )
 ماده 16ـ برای نظارت بر اجرای این قانون شورائی در وزارت آموزش و پرورش به ریاست وزیر آموزش و پرورش با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1ـ وزیر آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون وزیر که مسئوولیت امور مدارس غیر انتفاعی را به عهده دارد.
 2ـ یکی نفر به انتخاب نخست وزیر.
 3ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 4ـ یک نفر به انتخاب شورایعالی آموزش و پرورش.
 5ـ یک نفر به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مرکزی.
 تبصره ـ شورای مذکور، شوراهائی با ترکیب نمایندگان اعضای شورای فوق الذکر در سطح استانها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همین ترتیب در سطح شهرستانها و مناطق با مسئوولیت رئیس آموزش و پرورش تشکیل میدهد. در صورت اعتراض متقاضیان به تقسیمات این شوراها موضوع جهت رسیدگی به شورای بالاتر ارجاع میگردد.
 نایب رئیس ـ 183 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با این ماده
یک تبصره آن قیام بفرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 17ـ شورای نظارت علاوه بر نظارت کلی و بازرسی و انجام دیگر وظایف مذکور در سایر مواد این قانون به شکایت مربوط به عدم صدور مجوز و تعیین میزان شهریه رسیدگی مینماید.
 نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند موافقان با ماده 17 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اگر در ماده 18 مناسب است. میتوانید مطرح کنید. ماده 18 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 18ـ در صورتیکه موسس یا موسسات فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده3 شوند و یا در اجرای مقررات این قانون با بی توجهی به تذکرات مسئوولین آموزش و پرورش تخلفاتی در زمینه های آموزشی و تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت میتواند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی ادامه کار مدرسه به عهده آموزش و پرورش خواهد بود.
 تبصره ـ در صورتیکه موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند میتوانند به دادگاه صالح شکایت کنند.
 نایب رئیس ـ آقای دری، پیشنهادتان را مطرح کنید.
 دری نجف آبادی ـ پیشنهاد بنده وسط صفحه 17 هست، البته در شور اول کمیسیون بحث انحلال ماده 15 مطرح بوده است که اینجا هم مناسبت دارد. این عبارت ‹ لغو پروانه یا مجوز تاسیس و انحلال مدارس› در مصوبه قبلی کمیسیون که حالا هم به یک نحوی مطرح شده، بوده است بنده هم مساله تاسیس و هم انحلال را یک کار قانونی میدانم و این کار قانونی باید طبق موازین قانونی انجام بگیرد. بنابراین هر کسی اختیار ندارد که کار انحلال را انجام بدهد موارد تخلف و غیر تخلف هم با همین کیفیت. پیشنهادی که بنده در ماده 15 کرده ام این است:‹ موضوع انحلال مدارس فقط با رعایت قانون در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. آئین نامه مربوط به انحلال و موارد تخلف و نحوه اجرای مجازات با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در جلسه مربوط به انحلال و تصمیم گیری حضور نماینده شورایعالی قضائی که حاکم شرع نیز خواهد بود ضروری است و حکم انحلال باید به تایید و نظر نماینده مذکور یباشد› در حقیقت من کار انحلال را یک کار قضائی و یک کار قانونی دیده ام برای اینکه این کار قضائی و کار قانونی بتواند سیستم داشته باشد و نظام داشته باشد، آنجا که به انحلال منتهی میشود. گفته ایم با یک چنین متدی مساله انحلال مطرح بشود. چون همینطور که تاسیس آن نیاز به قانون و مکانیزم قانونی دارد، انحلالش هم، هم نیاز به  قانونی دارد هم متد قانونی و قطعا موارد تخلف یک کار قضائی است و باید نماینده دستگاه قضائی حضور داشته باشد منتها اینکه ارجاع بدهد به دادگاه صالحه و غیره چون راه را دور کردن بوده و مشکلاتی ایجاد میکرده. بنده پیشنهاد کرده ام که در آن جلسات نماینده شورایعالی حضور داشته باشد. نماینده مربوط یا مزبور حکم یا حاکم شرع را داشته باشد و در صورتیکه آن شورا فرضا حکم هم داد، نظیر دادگاه تخلفات اداری یا غیره آن حاکم شرع حکم را تایید بکند که در حقیقت متد قانونی کار، کاملا حفظ بشود. یک پیشنهاد بعدی هم داده ام که ‹ در صورت انحلال اموال باقیمانده را چه کار بکنیم› حالا یک مدرسه ای تاسیس شده، ده سال، پنج سال، بیست سال هم اداره شده الان تشکیلاتش منحل شد. آن موسسه منحل شد. یک مقداری هم اموال و امکانات دارد، اموال و امکاناتش در اختیازر چه کسی قرار بگیرد؟ باید همین جا حکم آن هم روشن بشود. لذا حکم این داده ایم. به صورت حکم جدید یا پیشنهاد بعدی ‹ در صورت انحلال اموال باقیمانده صرفا در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید.› پس تکلیف اموالی هم که بعد از انحلال باقی و بجا میماند در یک بند دیگر تعیین کرده ایم. اموال آن مدرسه، آن موسسه را که به عنوان مدرسه غیر انتفاعی بوده، و در حقیقت اموال موسسه است…
 یکی از نمایندگان ـ اموال مردم چطور میشود؟
 دری نجف آبادی ـ اموال مردم نه، اموال مرم را من بحث ندرم. اموال آن موسسه را. اگر اموال اشخاصی است من بحثی ندارم. اگر اموال غیر اشخاص است من بحث دارم. تفاوت میگذارم بین اموال اشخاص و اموال غیر اشخاص من نظرم روی اموال غیر اشخاص بود که اموال غیر اشخاص که برای مدرسه غیر انتفاعی بوده، آن چه جوری بشود؟ اگر میگوئید مال شخص است من بحثی ندارم. من بحث دارم روی اینکه مال شخص نست باید تعییین تکلیف بشود باید در کارهای آموزشی. خیلی روشن است به کار گرفته بشود از آن استفاده بشود میخواهید تفکیک بفرمائید تفکیک بفرمائید. همین هم در صورت مذارکرات میاید. الان روشن است. پیشنهاد بنده مشخصا در رابطه با  اموال موسسه آموزشی است که مربوط به آموزش است نه  اموال اشخاص. بحث روی اموال اشخاص را ندارم. 
 منشی ـ آقای خامنه ای مخالف و آقای فدای موافق هستند آقای خامنه ای بفرمائید.
 سیدهادی خامنه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر آئین نامه ای توجه آقایان را جلب می کنم به اینکه دقت کنند که در پیشنهادها دو پیشنهادی که به هم ارتباط ندارد با هم مطرح نشود چون الان دوبار پشت سر هم این کار شد و این باعث میشود که حاضرین احیانا گاهی به خاطر اینکه از در رسیده اند، تفکیک نکنند که کدام یکی مطرح بوده و رای مخالف و موافق در اینجاها مشخص نباشد. این دو بحثی که گفتند به کلی با هم متفاوت بود. یعنی باید در دو نوبت مطرح میشد و بهم ارتباطی نداشت.
 یکی از نمایندگان ـ میخواهند وقت زیاد نگیرد.
 حسین خامنه ـ بله، خوب این باعث اشتباه می شود.و اینرا باید توجه داشته باشید که اینجا  اشتباه میکند. حالا آن که عمدتا ما یه مخالفت و پیشنهاد ایشان این است که با آن مخالف هستیم. همین است که پیشنهاد کرده اند در جلسه ای که می خواهد انحلال مطرح بشود باید از شورای عالی قضائی هم نماینده ای باشد.  خوب این مطلبی است که مخصوصا برادرانی که در کمیسیون قضائی تشریف دارند. به آن دقت دارند که این کار اصلا اشکالات عدیده ای دارد.  و اصلا عملی نیست، محصلی ندارد و هیچ دلیل مشخص هم تاییدش نمی کند.
 اولا که این ماهیت قضائی ندارد. بخاطر اینکه وقتی شما برای صدور پروانه ای و صدور اجازه یک کاری و فعالیتی شرایطی را گذاشتید، خود بخود وقتی آن شرایط منتفی شد. این به معنای لغو آن اجازه و آن پروانه است. و آن کسی و مقامی هم که این پروانه و این اجازه را لغو می کند، طبعا دستگاه مربوط یا وزارتخانه مربوطه است.  وزارت آموزش و پرورش وقتی متصدی و متولی این مساله و ناظر بر این ماجرا است. او میتواند و حق دارد که اگر مشروط لازم در متصدیان حاصل نشد این اجازه ای را که داده شده لغو کند و لغو اصلا مساله قضائی هم نیست. ارتباطی به مساله قضائی هم ندارد. منتها افراد اگر شکایتی نسبت به لغو این اجازه نامه پیدا کردند وقتی شکایت صورت گرفت ممکن است آنجا تازه مساله ماهیت قضائی پیدا کند که در آنصورت گفته شده می  تواند به دستگاههای قضائی مراجعه کنند. طبق روال تمام جریانات قضائی به آن رسیدگی میشود. اما اینجا که پیشنهاد میشود یک مسئوول، یک نماینده از شورای عالی قضائی بیاید شرکت کند، بیاید  اینجا چکار کند؟ حق رای داشته باشد یا نداشته باشد؟ اگر حق رأیش بالمشار که بین او و حاضرین دیگر باشد اینکه ارزش قضائی ندارد. اینکه خود آقایان هم توجه دارند. اگر به عنوان یک قاضی آنجا حضور دارد که رای او، رای ‹ وتو› کننده و رای تعیین کننده است و نمی تواند در کنار رای دیگران و قسیم رای حاضرین جلسه باشد. اگر تشریفاتی است. خوب این چه تشریفات غیر لازمی است که اینجا ما داریم درست می کنم؟ به هر حال ماهیت قضائی هم ندارد و حق لغو اجازه و پروانه هم کاملا برای دستگاه متولی و متصدی که وزارت آموزش و پرورش است، محفوظ است. بنابراین وجود یک نماینده از شورای عالی قضائی در اینجا به کلی لغو است و بهیچ وجه مفید قایده نیست. بنابراین با پیشنهاد مخالف هستیم.
 منشی ـ آقای فدائی موافق هستند، توضیح میدهند.
  غلامرضا فدائی عراقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم نمایندگان محترم دقت بفرمایند چون این پیشنهاد، بسیار اساسی است که اگر نباشد واقعا این لایحه، لایحه ناقصی خواهد بود. البته مخالف محترم فقط در رابطه با حضور
نماینده شورای عالی قضائی صحبت کردند که الان عرض می کنم که ماهیت قضائی هم این قضیه دارد.
 اولا ـ مساله انحلال در اینجا مطرح شده که حتما و حتما لازم است در اینجا مساله انحلال مطرح بشود. چرا که اگر مطرح نشود. واقعا این قانون ناقص خواهد بود. وقتی که ما د ررابطه با تاسیس مدارس غیر انتفاعی بحث می کنیم. طبیعتا  یک روزی، یک زمانی مساله انحلال مطرح میشود. و باید در رابطه با آن هم ما یک حکمی داشته باشیم. اینجا باید مشخص بکنید. بنابراین ضرورتا اسم انحلال و این پیشنهاد به عنوان یکی از محورهایی که در اینجا  مطرح شده حتما باید باشد. قسمت بعدی در رابطه با نظر آقای خامنه ای بود که نماینده شورای عالی قضائی نباید باشد، ماهیت قضائی ندارد. من عرض می کنم که ماهیت قضائی هم دارد. چرا که مسائل حقوقی مطرح می شود. مساله اختلاف نظر در رابطه با اینکه این اموال مالی کی هست؟ حتما در اینجا هست و باید نماینده شورای عالی قضائی در آنجا باشد. نکته دیگری که مطرح فرمودند این بود که وجود این نماینده شورای عالی قضائی لغو خواهد بود. برای اینکه به هر حال ما نگفتیم که حتما زیر نظر او باشد. با توجه به اینکه در این پیشنهاد گفته که حکم آخر و نظر آخر را نماینده شورای عالی قضائی خواهد داد. بنابراین حکم آن لغو نخواهد بود و وجودش لغو نخواهد بود. مضافا براینکه ما نمونه ای همچنین شورائی را در جای دیگر داشتیم و تصویب هم باشد. در رابطه با مسائل کشاورزی و زمین های کشاورزی اگر خاطر شریفتان باشد یک چنین کمیسیونی داشتیم و گفته بودیم که آن طرفی که نماینده شورای عالی قضائی و یا نمی دانم قاضی در آنجا حضور دارد. آن حکم ساری و جاری خواهد بود. بنابراین نمونه این قضیه ما در اینجا داشتیم اما آنجا که مساله مهم تر است و من خواهش می‌کنم که ما مطرح کردیم.آقای یزدی فرمودند که به هر حال بار مالی دارد و قابل طرح و این حرفها نیست. که حالا دیگر اینجور فرمودند. من می خواستم عرض کنم که در همانجا، هم دولت می توانست کمک کند هم وزارت آموزش و پرورش می توانست کمک کند. و بنابراین لازم هست که در رابطه با اموال آموزش و پرورش واقعا در اینجا سخن گفته بشود. و هم به ماده نوزده عنایت بفرمائید. در ماده نوزده که حتما هم تصویب می شود. در آنجا گفته ‹ نظام بانکی کشور موظف است بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) نیازهای مالی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی را که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاه دولتی و یا وابسته به دولت باشند جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات بصورت وام قرض الحسنه تامین نماید› خوب ببینید. موسس یا موسسان از تسهیلات بانکی استفاده می کنند. از امکانات دولتی استفاده می کنند. و بخاطر مسائل آموزشی بخاطر اهمیت مسائل آموزشی. امکاناتی در اختیار این موسس میگذارند. خوب فردا اگر که طبق ضوابط عمل نکرد و خواست منحل بشود. همین امکانات برود در اختیار موسس یا موسسین قرار بگیرد؟ این به عنوان مال شخصی درست است که آقای دری به هر حال یک تبصره ای زدند و در یک اصلاحیه ای گفتند که بله من نسبت به اموال شخصی حرفی ندارم. بله اموال هر شخص و شخص موسس یا موسسان اگر بصور آزاد تهیه گردیده باشد. در اختیار منابع بانکی استفاده کرده و صرفا بخاطر مسائل آموزشی مسلم است که در موقع انحلال هم باید تعیین تکلیف بشود و این در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد و در اختیار مصارف آموزشی قرار بگیرد و بخصوص جناب آقای یزدی خواهش میکنم توجه بفرمائید به این قسمت عرضم. بخاطر اینکه از تسهیلات دولتی استفاده بشود و از منابع بانکی استفاده بشود، مسلما در زمان انحلال باید تعیین تکلیف بشود. و اینجور نباشد که در اختیار شخص و اشخاص قرار بگیرد. و اینجا لازم است که تعیین تکلیف بشود و بخصوص با آن پیشنهاد دومی که مکمل پیشنهاد اول است. گفتند که صرفا این تسهیلات و این امکاناتی  که از طریق دولتی فراهم شده باید در اختیار مصارف آموزشی قرار بگیرد. بنابراین این پیشنهاد، پیشنهاد بسیار جانبی است و پیشنهاد مکمل هست حتما باید در اینجا باشد. موضوع انحلال و حضور نماینده شورای عالی قضائی را که حتما لازم است، مطرح کرده، حالا نماینده شورا نباشد، نماینده دادگستری و هر چه باشد  بالاخره قاضی باشد دیگر. بخاط اینکه مسائل حقوقی دارد و وجودش واقعا لازم است. خواهش می کنم که عنایت بفرمائید و حتما به این رای بدهید که اگر رای ندهید، این قانون ناقص خواهد بود. والسلام علیکم.
 نایب رئیس ـ کمیسیون نظرشان را بفرمایند.
 هجرتی (معاون کمیسیون آموزش و پرورش ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد جناب آقای دری دو قمست است و به نظر می آید که بایستی در دو نوبت رای گیری بشود . پیشنهاد اول ایشان این است که در صورتی که موسس یا موسسان بطور مکرر دچار تخلفی بشوند و یا فاقد آن مواردی که در ماده (3) این قانون در رابطه با صلاحیت موسس یا موسسان ذکر شده بشوند، شورای نظارت میتواند. پروانه تاسیس این مدارس را لغو کند و ایشان پیشنهادشان این است که در صورتی که شورای نظارت رسیدند به این که بایستی پروانه این مدارس لغو بشود. یک نماینده از شورای عالی قضائی در این ترکیب باشد و بعد از آنکه تصمیم بر لغو آن گرفته شد، نماینده شورای عالی قضائی آن را تائید بکند تا لازم الاجرا باشد. ما اینجا باید مسائل را از هم تفکیک بکنیم. اینجا ما یک شرکت را که بنیه مالی دارد. یا برادرمان آقای فقیهی اشاره کردند در رابطه با زمینهای کشاورزی که کمیسیونی که نماینده قضائی دارد این را از هم تفکیکش کنیم. اینجا یک واحد آموزشی است. همانطور که یک واحد آموزشی دولتی اگر دچار مساله ای بشود، مدیر آن را بر کنار می کنند، کادرش ار تعویض میکنند و اصولا در ترکیب خود مدرسه یک تجدید نظری انجام می شود، ما گفته ایم مدرسه باید کلیه مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش را رعایت کند و یا موسس یا موسسان شرایط مندرج در ماده (3) این قانون را داشته باشند. هرگاه فاقد این صلاحیت شدند (و یا عنوان شده بطور مکرر دچار تخلف شدند) باز در اختیار وزیر آموزش و پرورش نگذاشتیم که بگوئیم وزیر به تنهائی اعمال نظر میکند. این را ما تصریح کردیم که با نظر شورای نظارتی که در ماده 16 این قانون به تصویب مجلس در همین جلسه رسیده، انجام خواهد شد. بعد عنوان می شود که خوب اگر مساله قضائی داشت چه؟ ما در تبصره همین ماده (18) عنوان کریم اگر شورای نظارت حکم به لغو این مدرسه داد، مجوز این مدرسه را لغو کرد و از هیات موسس یا موسسان گرفت آیا موسس یا موسسان نمی توانند این را تعقیبش کنند؟ دیگر پیگیری این قضیه از آنها منع شده؟ جلوگیری شده؟ این نیست. به این نکته هم کمیسیون توجه داشته در تبصره 18 عنوان می شود: در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند می توانند به دادگاه صالح شکایت کنند. با توجه به این قضیه فرض را بر این بگذاریمن که در صدو.ر لغو این مدرسه اعمال نظر شده باشد که چنین نباید باشد و فکر هم نمی کنیم هیچ حالتی پیش بیاید. اما خوب فرض را می شود مطرح کرد. باز اینجا اختیار به موسس یا موسسان داده شده که نسبت به رای صادره معترض باشند. به دادگاه صالح مراجعه کنند و آنجا اقامه دعوی کنند و به شکایت آنها رسیدگی بشود. اما نسبت به پیشنهاد دوم جناب آقای دری ما موافق هستیم. چون همانطوری که آقای فدائی موافق محترم این پیشنهاد هم اشاره کردند. اگر موسس کلیه امکانات این مدرسه را از اموال شخصی خودش فراهم کرده باشد. بدون دریافت هیچ کمکی بحثی نیست که مال شخصی او هست و بایستی در اختیار خودش باشد. اما اگر امکانات این مدرسه از کمکهای مردمی، از کمکهای موسسات خیریه  تاسیس شده باشد و اگر برابر همین ماده (19) که اشاره می شود. ما بانکها را موظف کرده ایم که حداقل 50% درصد از امکانات آموزشی این نوع مدارس را جهت معلمین یا کارمندان دیگر دستگاههای دولتی یا شرکتهای وابسته به دولت به صورت وام قرض الحسنه در اختیارشان قرار بدهند، اینجا دیگر امکانات شخصی نیست، موسس یا موسسان امکانات عمومی بهره گرفته در صورت تخلف موسس یا موسسان اگر پروانه تاسیس این مدرسه لغو شد. دیگر همینطور نباید اینرا ببرد. ما در نظر بگیریم اگر شخصی آمد تقاضای یک مدرسه غیر انتفاعی را کرد. وزارت آموزش و پرورش موافقت میکند، پروانه تاسیس داده می شود و چون معلم و یا کارمند دیگر دولت است به بانک معرفی می شود و از بانک هم این کمک های وام قرض الحسنه را می گیرد و این مدرسه را راه اندازی میکند. بعد از یک سال، دو سال عنوان میکند که این مدرسه را نمی خواهم و آن را به حال خود رها میکند. فقط این طرف قضیه را نگیریم که تنها لغو شده باشد، نه ممکن است خود موسس بیاید و رها کند و برود و به آموزشو پرورش هم اعلام کند که من دیگر این مدرسه را اداره نمی کنم و به کارم ادامه
نمی دهم و این دانش آموزانی هم که ثبت نام کرده اند در اختیارتان باشد! اینجا باز هم چه می خواهد شد؟ چون از امکانات عمومی بهره مند شده در صورت لغو و یا حالت دوم اینجاست که بایستی همانطوری که جناب آقای دری این را پیشنهاد کردند صرفا به مصارف آموزشی برسد. ما با پیشنهاد دوم ایشان موافق هستیم و با پیشنهاد اولشان به شدت مخالفیم و همان مصوبه کمیسیون را مطرح می کنینم.
 نایب رئیس ـ دولت نظرشان را بگویند.
 مهاجرانی (معاون نخست وزیر) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دری دو تا پیشنهاد دارند. یک پیشنهاد که پیشنهاد مختصری هست این است که در صورت انحلال اموال باقیمانده صرفا در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید. که منظور از اموال باقیمانده، اموالی هست که جزء سرمایه موسس یا موسسان نیست. یعنی کمکهایی بوده که به این مدرسه غیر انتفاعی در طول زمان شده و حالا آن مجموعه در واقع در اختیار آموزش و پرور قرار میدهد که صرف امور آموزشی بشود. با این پیشنهاد مختصر ایشان ما موافق هستیم. اما پیشنهاد مفصل ایشان، چون پیشنهادهای زوجی ایشان که یک پیشنهاد مفصل بوده یکی مختصر، با آن پیشنهاد مفصل هم مخالف بودیم با این یکی هم به طریق اولی. در مورد اینکه پیشنهاد کردند که در شورای نظارت در مورد بحث انحلال مدارس نماینده شورای عالی قضائی به عنوان حاکم شرع باشد در واقع به معنای سلب تصمیم گیری هست از شورا. اگر نماینده شورای عالی قضائی به عنوا یک حاکم شرع شرکت میکند. نظر، نظر او هست ـ یعنی او هست که به عنوان حاکم شرع با یک حکم قضائی تصمیم می گیرد که واحد منحل بشود یا نشود. اینکه حالا در شورا شرکت بکند یا نکند در واقع یک بحث تشریفاتی و شکلی هست. آیا قرار است ما انحلال مدارس غیر انتفاعی را موکول به نظر حاکم شرع بکنیم؟ یعنی شکلی که برای گردش کار انتخاب کرده ایم به این شکل هست؟ در لایحه دولت صحبت شده که ما به عنوان دولت آمده ایم. شرایطی را پذیرفته ایم موسس، مدیر با امکانات با تضمینات مدرسه ای را تاسیس کرده اند و آنها پذیرفته اند که یکسری مقررات دولت را اجرا بکنند. ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها، شکل امتحانات، کتابهای درسی، تخلفات اداری، همه اینها را که مستقیما در ارتباط با دولت هستند باید بپذیرند. یعنی اینکه تشکیل مدرسه غیر انتف اعی ناشی از اجازه دولت هست. گردش کار مدرسه غیر انتفاعی بایستی متناسب با آن ضوابط و دستورالعمل ههای دولت باشد. حالا انحلالش را شما موکول کرده اید به نظر یک حاکم شرعی که از دستگاه قضائی خواهد آمد. یعنی در واقع این پیشنها به یک معنا تیر خلاص هست در شقیه لایحه دولت! یعنی عملا اگر دولت برخورد  کرد با یک مدرسه غیر انتفاعی، دید آن مدرسه غیر انتفاعی متخلف هست و ضوابط و دستورالعمل ها را اجرا نکرده بعد موسس باگردن برافراخته می گوید که این به شما مربوط نیست. بایستی حاکم شرع نظر بدهد. بعد حاکم شرع هم می آید آنجا. در واقع اول بحث. اول درگیری هست که آیا می شود این مدرسه را منحل کرد یا نه؟ و من بعید می دانم که بشود یک مدرسه غیر انتفاعی را در کشور با این شیوه اداره کرد. اما نکته ای که آیا اگر دولت تصمیم گرفت. شورای نظارت تصمیم گرفت برای انحلال یک مدرسه غیر انتفاعی باعث سلب حقوق عمومی نخواهد شد؟ آیا همیشه دولت در انحلال مدارس ذیحق بوده؟ همیشه درست تصمیم گرفته؟ در این مورد تبصره ای در ماده پیش بینی شده تبصره این هست که ‹ در صورتی که موسس  یا موسسان نسبت به رای صارده شورای نظارت اعتراض داشته باشند میتوانند به دادگاه صالح شکایت بکنند› بعدا دادگاه دعوت میکند که  چرا منحل شد؟ اینها توضیح میدهند او هم دلایلش را می گوید و دادگاه در این مورد تصمیم می گیرد. یعنی نهایتا هم در مور انحلال این فرجه و این فرصت را برای موسسین قائل شده ایم که حقی از آنها سلب نشود. ولی اگر شما حق انحلال را از دولت بگیرد، یکبار دیگر خلاصه مطلب را من عرض میکنم. دولتی که او شرایط تاسیس را اجازه داده، دولتی که او نحوه گردش کار مدرسه را مشخص کرده. در انحلال اگر او نتواند تصمیم گیرنده باشد، عملا به معنای روبرو کردن کار مدارس غیرانتفاعی با یک بن بست است و به هیچ عنوان به مصلحت نخواهد بود. و بعدا دولت وقتی ببیند یک مدرسه ای تاسیس می شود که نمی تواند منحلش بکند، از اول اجازه نمی دهد. یعنی ما که در واقع مدافع بودیم که مدرسه غیر انتفاعی تاسیس بشود. بعدا اگر ببنیم شما یک گردش کاری را تعبیه کردید که در انحلال یک مدرسه ای که متناسب با ضوابط و مقررات عمل نکرده از اول زیر بار همچنین مدرسه ای نخواهیم رفت. به همین لحاظ با پیشنهاد کاملا مخالف هستیم.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب، همینطور که مشخص شد دو تا پیشنهاد  هست پیشنهاد اول همان حضور شورای عالی قضائی در جلسه تصمیم گیری برای انحلال هست. که باید مستقلا رای بگیریم. و دوم راجع به اموال هست. 181 نفر حضور دارند. مفهوم پیشنهاد را به رای می گذاریم. اگر لازم شد عبارت را می خوانیم. ‹ حضور شورای عالی قضائی در جلسه تصمیم گیری برای انحلال است.› ماهیتش همین است. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
  پیشنهاد دومشان این هست که در صورت انحلال اموال باقیمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفا در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید.
 181 نفر حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب، پیشنهاد دیگری ندارد؟
 منشی (موحدی ساوجی ) ـ  خیر دیگر چیزی نیست.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب، 182 نفر حضور دارند. موافقان با ماده 18 و دو تبصره آن قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19 را بخوانید
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 19ـ نظام بانکی کشور موظف است طبق قانون عملیت بانکی بدون ربا، با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت باشند، جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به صورت وام قرض الحسنه تامین نماید.
 منشی ـ آقای صدقیانی پیشنهاد حذف ماده را دارد.
 نایب رئیس ـ آقای صدقیانی بفرمائید، خیلی خلاصه بحث کنیم که برسیم.
 قاسم مهرزاد صدقیانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ماده (19) در تاسیس مدارس غیر انتفاعی می گوید ‹ نظام بانکی کشور موظف است طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی و یا وایسته به دولت باشند، جهت تهیه فضای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات بصورت وام قرض الحسنه تامین نماید.›
 منظور بنده اینجا بیشتر روی این جمله ‹ قرض الحسنه› است. کسانی که به یک کار اجتماعی در هر رشته ای می پردازند. غیرانتفاعی، غیر انتفاعی هم نخواهد بود! حداقل اینها برای ممر مهاششان حقوقی دریافت خواهند کرد. یعنی یک موسسه ای است انتفاعی، نه بصورت تجارتخانه های که هم و غمشان در کسب منافع باشد. به هر صورت اینجا هم منفعتی، سودی در کار خواهد بود و مبالغی که برای تاسیس این قبیل موسسات هزینه خواهد شد مبالغ هفتگی هست. کسانی باید دنبال این کارها بیایند که یا جمع کثیری باشند که سرمایه های کوچک خودشان را جمع کنند، بتوانند یک مدرسه ای احداث کنند، تجهیزات آن را دایر کنند و یا افرادی باشند که خودشان مکنت مالی کافی داشته باشند. بیایند سراغ این کار. کسی که به اصطلاح در جامعه کار عامل المنفعه می کند در این راه نباید از بیت المال هزینه کند. بانکها از اموال بیت المال هستند، از اموال عمومی هستند. به اینها به عنوان قرض الحسنه دادن، موسسه به نام خود درست کردن، مدرسه درست کردن و منفعت بردن چه  معنی دارد؟ اینها می توانند مثل سایر مردم از بانک ها وام بگیرند. این محدودیتی ندارد که کسانی می خواهند مدرسه درست کنند یا هر تجارتخانه  ای، این بانکها وسیله ای در دست مردم هر کاری خواستند، بکنند ولی قرض الحسنه برای کسانی است که واقعا گرفتارند، خدای ناکرده در مریضی یا یک کسی عروسی می کند، پول ندارد، مال ندارد. سی، چهل هزار تومان. پنجاه هزار تومان به اینها میدهند. که اینها این کارهای واجب مثل تعمیر خانه و حداقل زندگی خودشان را تامین کنند نه اینکه بیایند چند میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه بدهند برای احداث مدارس، برای احداث ساختمانها این کار عام المنفعه باید از جیب شخصی شان باشد نه از بیت الملل. برادران توجه کنند. مساله اینجا، مساله ‹ قرض الحسنه › است. ما نباید قانونی توصیب بکنیم که از بیت المال
برای یک عده مخصوصی یک وامهای کلانی آن هم به عنوان قرض الحسنه داده بشود والا راه باز است اینها میتوانند به سیستم بانکی مراجعه کنند و مثل سایر مردم طبق ضوابطی که هست وام دریافت کنند.
 بنده منظورم این بود که اینها به عنوان ‹ قرض الحسنه› برای احداث مدارس غیر انتفاعی مبلغی کسب نکنند. ‹ قرض الحسنه› تعریف شده و معلوم است که در چه مواردی پرداخت میشود. والسلام علیکم و رحمه الله.
 نایب رئیس ـ خوب، جناب آقای صدقیانی از توضیحاتتان استفاده میشود که شما فقط روی آن قسمت ‹ قرض الحسنه› تکیه دارید؟ چون دو سه تا پیشنهاد (از آقای خزاعی و دیگران) هم هست، میخواهیم اگر بشود هماهنگ کنیم. پیشنهاد رسیده که شاید منظور همه آقایان تامین بشود: اینجا که نوشته ایم ‹ نظام بانکی کشور موظف است طبق قانون عملیات بانکی… › گفته اید بنویسیم: ‹ نظام بانکی کشور میتواند طبق قانون… › اگر به جا ‹ موظف است› بنویسیم ‹ میتواند› شاید منظور شما هم تامین بشود.
 این یک مساله، مساله دیگر این است که ‹ قرض الحسنه› اصلاح بشود راجع به قرض الحسنه آقای موحدی مخالف هستند، نظرشان را میفرمایند.
 موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با حذف کل ماده یا حتی کلمه ‹ قرض الحسنه › مخالف هستم…
 نایب رئیس ـ ببخشید آقای فدائی میگویند قبل از شما برای مخالفت نام نوشته اند.
 موحدی ـ بسیار خوب، ایشان صحبت بفرمایند.
 غلامرضا فدائی عراقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من توجه نمایندگان محترم را به اهمیت مساله آموزش و پرورش جلب میکنم: درست است که میخواهد مدارس غیر انتفاعی تاسیس بشود اما آموزش و پرورش و شما نباید آنها را تافته جدا بافته حساب کنید و فکر کنید حالا که آموزش و پرورش دست مردم افتاده باید همه چیزش را خودشان تهیه کنند و به قول معروف ‹ چشمشان هم کور!› همه امکانات را هم باید فراهم بکنند. تازه اگر ما خیلی منت هم سرشان بگذاریم فقط به آنها اجازه تاسیس یا احداث میدهیم!
 مساله آموزش و پرورش اینقدر اهمیت دارد که شما هر چه رویش سرمایه گذاری کنید واقعا کم کرده اید. هم از نظر کمی قضیه، هم از نظر کیفی قضیه. از نظر کمی قضیه بررسی بفرمائید. با این میزان رشد جمعیت و اینکه شما به مدارس چقدر احتیاج دارید، رشد جمعیت ممکلت ما که نمی دانم سه و خرده ای درصد الی چهار درصد هست در رابطه با جمعیت زیر 6 سال به پنج و خرده ای درصد می رسد و شما حساب کنید که چند سال آینده چقدر نیاز به فضای آموزشی داریم. بنابراین باید برای مردم رغبت ایجاد کنیم جهت ایجاد مدرسه از جهت کمی که این محصلین را در مدرسه بپذیرند. اما از نظر کیفی قضیه که این مساله بسیار بسیار مهمتر است این است که شما باید واقعا امکانات را و تسهیلات را در اختیار موسسین، در اختیار مدیران قرار بدهید که به مسائل کیفی و روانی قضیه توجه بکنند. هم از جهت رفاه حال معلمین، هم از جهت رفاه حال دانش آموزان و از جهت بهبود شرایط و امکاناتی که در مدرسه است. اگر قرار بشود از روز اول از آغاز شما بگوئید با وام 12% اینها بیایند مدرسه بسازند، خوب چه انگیزه ای وجود خواهد داشت؟ چه کسی می آید دنبال مدرسه سازی؟ و چه کسی می آید سرمایه خودش را در این رابطه (فقط به عشق خدمت به مردم) بیاید مثلا سرمایه گذاری کند؟ بنابراین شما یک مقدار امکانات را در اختیارشان بگذارید. به نظرم می رسد که بهترین مورد این وام همین جا است. فرمودند که بله برای ازدواج خوب است. برای نمی دانم چی خوب است. بلی ازدواج هم لازم است اما مسائل آموزشی واقعا کمتر از ازدواج است؟ تربیت فرزندن و نسل جامعه واقعا کمتر از آن است؟ و تازه هر چه امکانات در اختیار این محصلین بگذارید دولت وزارت آموزش و پرورش بیشتر می تواند حاکمیت بکند و بیشتر می تواند حرف بزند که آقا این تسهیلات را ما در اختیار شما گذاشتیم. بنابراین شما باید اصول ما را رعایت کنید. باید ضوابط اسلامی را رعایت کنید. باید ضوابط پرورش را رعایت کنید. نه اینکه بالاخره بگوئید خودتان باید بروید نمی دانم تافته جدا بافته ای باشند در آنجا هر کاری دلتان خواست بکنید بعد فردا هم اگر هر کاری کردند بگویند آقا ما نمی دانم رفته‌ایم وام 12 درصد گرفته ایم وام 13 درصد گرفته ایم مجبوریم برای تامین آن بدهی که داریم بالاخره این کار را بکنیم این حقوق را بگیریم این شهریه را بگیریم و مسائلی از این قبیل. بنابراین من خواهش می کنم که عنایت به این قضیه داشته باشید که کمیسیون محترم که این را تصویب کرد به لحاظ علاقه ای که واقعا به مساله آموزش و پرورش و محصلین و دانش آموزان داشته بنابراین باید به صورت وام قرض الحسنه باشد و به نظم می رسد که کلمه ‹ موظف› هم خیلی خوب است و حتی اگر می تواند هم باشد به نظر من ضعیف است چرا که اگر نکنیم به این معناست که با مسائل آموزشی و پرورشی توجه لازم نشده. متشکر.
 نایب رئیس ـ آقای خزاعی به عنوان موافق بفرمائید.
 محمد خزاعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که الان پیشنهاد حذف کلمه قرض الحسنه از ماده 19 است من توضیحا بگویم وقتی که مطرح شد که خود ماده 19 حذف بشود که بنده عرض کردم که من مخالفم در واقع مخالفتم دلیلش بخشی از صحبت های آقای فدائی بود و در یک جمله عرض کنم مخالفت بر محور این بود حالا که به هر حال طوعا وکرها قرار شده که مدارس غیر انتفاعی یا انتفاعی تاسیس بشود و این مسائل پیش بیاید، اگر ما از طریق سیستم بانکی کمک به آنها نکنیم فقط تاسیس مدارس در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که دارای امکانات مالی فوق العاده هستند و این ماده 19 کمک می کند که کسانی هم که امکانات مالی و سرمایه زیاد ندارند بتوانند در تاسیس مدارس به اصطلاح دخالت بکنند خوب این بحثی بود که قبلا بود.
 اما حالا ما حرفمان در حذف کلمه قرض الحسنه چه هست؟ من این توضیح را دادم که نمایندگان محترم توجه کنند که ما چرا با این حذف موافق هستیم و پیشنهاد داده ایم که فکر می کنم دلیل نظر برادران عزیزمان هم که پیشنهاد خود ماده 19 را داده  بودند همین مساله است آن هم این است. ببینید! اولین مساله اش اینجاست که همانطوری که توضیح داده شد آیا گروهی که می خواهند مدارس غیر انتفاعی یا انتفاعی را تاسیس بکنند و اینها به هر حال بخش شان ممکن است نظرات معنوی و الهی و خدائی داشته باشند نظرات اجتماعی ممکن است باشد نظرات دیگری ممکن است باشد به چه حقی ما می توانیم سیستم بانکی کشور را که امانتدار پول مردم هست ومرم به دلیل اعتمادی که بر سلامتی و حفظ اموال و پول هایشان هست پولهایشان را آنجا می آیند می گذارند موظف بکنیم که شما مجبورید حتما به این عده وام بدهید یعنی آیا واقها ما این اختیار را داریم که سیستم بانکی را که در واقع خزانه حفظ پول مردم است و شما می دانید که یکی از قوانین محرز سیستم بانکی کشور این است که هر لحظه که سپرده گذار اراده کند، سیستم بانکی موظف به باز پرداخت پول اوهست مگر در سپرده گذاریهای بلند مدت که بین سپرده گذار و سیستم بانکی تعهد امضاء می شود بنابراین، این سیستم بانکی که محورش براین اساس هست چه جور می شود ما می توانیم موظفش بکنیم که تو باید حتما وام بدهید برای کسانی که مدارس غیر انتفاعی اصطلاحا می خواهند درست بکنند و به این صورت. این اصل مطلب است.
 نکته دومی که هست مطلب قرض الحسنه است یک وقت شما می گوئید آقا موسسین مدارس غیر انتفاعی مانند سایر شرکتها و بخش های اقتصادی کشور بیایند به بانک مراجعه بکنند بانک هم به همان قوانینی که دارد به آنها وام بدهد یک وقت این جوری می گوئید. یک وقت می آئید بانک را موظف می کنید که از منابع قرض الحسنه وام بدهد اگر چه تعدادی ازنمایندگان عرایض من الان گوش نمیکنند و انتظار دارم روی این مساله دقت بفرمایند ولی نکته ای که هست اینجاست که شما ببینید در لایحه بودجه، در پروژه های عمرانی بر روی قرض الحسنه سیستم بانکی کشور بار گذاشته اید. اگر قرار باشد آن رقمهایی را که ما تصویب کردیم که سیستم بانکی از منابع قرض الحسنه پرداخت بکند من فقط اشارتا عرض می کنم سیستم بانکی کشور مواجه با چه خطراتی در کشور خواهد شد و اگر سیستم بانکی کشور مواجه با تزلزل به ویژه در منابع قرض الحسنه، که هدف عمده سیستم بانکی ما بشود شما گمان می کنید که فردا ما خواهیم توانست چرخهای اقتصادی این کشور را بچرخانیم من الان بنا ندارم توضیح بدهم که بعضی از سیاستگذاری غلط سیستم بانکی را می تواند متوجه با یک خطرات اصولی بکند و یکی از قسمتهایش، همین اختصاص منابع قرض الحسنه به جاهای مختلف هست که در واقع ما داریم از منابع هزینه های عمرانی (نایب رئیس ـ وقت تمام شده است) و غیره داریم استفاده می کنیم. بنابراین ما پیشنهاد دهندگان معتقدیم که جلمه ‹ قرض الحسنه› که
در لایحه دولت هم ظاهرا نبوه است و بنابراین برادرمان آقای مهاجرانی هم با این حذف قرض الحسنه موافقت خواهند کرد چون در لایحه دولت هم این نبوده پیشنهاد ما این است که این عبارت ‹ قرض الحسنه › حذف بشود و نگرانی برادرمان آقای فدائ و دیگران هم مرتفع است که ماده 19 باقی می ماند سیستم بانکی هم می تواند وام بدهد فقط به شکل قرض الحسنه اش حذف بشود بعد خود سیستم بانکی می آید پیش بیینی می کند ما بصورت کلی می گوئیم حاج آقا یزدی به این صورت در می آید: ‹ و امکانات بصورت وام تامین نماید› خود سیستم بانکی می نشیند حساب می کند اگر داشت قرض الحسنه اگر نداشت غیر قرض الحسنه خواه داد اجبار به قرض الحسنه نباشد.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب. آقای صدقیانی هم پیشنهاد را تبدیل می کنند به همین که پیشنهاد حذف کل تبدیل بشود به حذف همین کلمه قرض الحسنه.
 منشی ـ آقای هجرتی بفرمائید.
 موسوی تبریزی ـ آقای یزدی! اصلا بانک غیر از قرض الحسنه وام دارد یا ندارد؟
 نایب رئیس ـ بلی، دارد. آقای هجرتی بفرمائید.
 هجرتی (نایب رئیس کمیسیون آموزش و پرورش ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه پیشنهاد دهندگان محترم موافقت کردند که خود اصل وام باشد منتهی در رابطه با قرض الحسنه مد نظرشان بود. اینجا لازم است من خدمت نمایندگان محترم یک توضیحی بدهم که در رابطه با آموزش و پرورش و اصولا بودجه آن چگونه برخورد می شود اگر اینجا لایحه مدارس غیر انتفاعی آمده در حقیقت ما خواسته ایم باری از دوش دولت و یا دولت که این لایحه را تقدیم مجلس کرده براساس رهنمودهای حضرت امام خواسته اند بار خودشان را کم کنند حالا این مساله تشویق اینکه ما بیائیم عده ای را در همین رابطه سرمایه گذاری کنند چه هست خوب یک افرادی هستند که بنیه مالی دارند خود به خود در این امر مشارکت می کنند پیشنهاد کمیسیون در ماده 19 این بوده عزیزان دقت کنند ‹ نظام بانکی کشور موظف است بر طبق عملیت بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش 50 درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی یا وایسته به دولت باشند› اینجا ما نگفته ایم به همه کسانی که تقاضای تاسیس مدرسه غیر انتفاعی دارند به آنها وام بدهید اینجا مربوط به معلم است یک سری از عزیزانی که در همین مجلس تشریف دارند معلم هستند. آیا معلمین و یا کارمندان دولت بنیه مالیشان خوب است؟ آن توانایی را دارند که بلافاصله فضای آموزشی ایجاد کنند؟ بیایند دیگر مسائل آموزشی را آن تجهیزات را، کمک آموزشی را، رأسا خودشان تهیه کنند ایجاد برای اینکه ما بدانیم کسانی ک اعراف به بیت اند خودشان معلم بوده اند خودشامن یک عمری در مسائل تعلیم و تربیت کار کرده اند بیایند نسبت به ایجاد این مدارس به این مهم اقدام کنند. حالا آمده ایم گفته ایم با معرفی که؟ باز هم وزارت، این وزارت آموزش و پرورش که تایید می کند این معلمین و این کارمند دولت از عهده انجام این مهم بر می آید حالا ما معرفی می کنیم به شما حالا هر بانکی باشد که این را دیگر خود آئین نامه دولت مشخص می کند معرفی می‌شود برو تا نسبت به آن نیازهایی که دارد وام بگیرد.
 نکته دوم مساله بودجه عمرانی را برادرمان جناب آقای خزاعی مطرح کردند ما در رابطه با مسائل عمرانی و دیگر چیزها نهایت سرمایه گذاری را باید بکنیم بحثی نیست. اما همه این دستگاه ها را چه کسی باید نگهدارد من فراموش نمی کنم این جمله هید بزگوار رجائی را که یک موقع به من می فرمودند در نشستهای خصوصی و چه عمومی. که هجرتی اگر ما به من می فرمودند اگر تو آموزش و پرورش را این اداره را خوب بگردانی یک امضاء کننده خوبی هستی و اگر بیایی مدرسه زیاد بسازی یک معمار خوب هستی اما اگر روی فکر ما کار نکنیم روی مساله فرهنگ این جامعه فکر نکنیم اینها را خوب اگر ما گسرتش ندهیم در حقیقت این نظام اداری خوب و این ساختمان های بسیار خوب را تحویل کسانی خواهیم داد که کار فرهنگی می کنند و بر علیه نظام هستند. آنها از ما خواهند گرفت. ما در رابطه با مسائل فرهنگی باید سرمایه گذاری کنیم حتی جناب آقای هاشمی هم می فرمودند که بایستی نام بودجه آموزش و پرورش، بودجه سرمایه گذاری باشد نه بودجه مصرفی. اگر ما با دید سرمایه گذاری به این نگاه کنمی منتهی سرمایه گذاری گه بازده آن 20 سال طول می کشد و در نهایت به نفع این نظام خواهد بود با دید بهتری به این قضیه نگاه می کنیم. علی ای حال اگر خود مجلس محترم اجازه بدهند که همین عبارت ‹ قرض الحسنه› باشد ما بیشتر موافقیم و اگر نه باز هم خود مجلس تصمیم گیرنده است با تشکر.
 نایب رئیس ـ پس شما با حذف مخالف هستید نماینده دولت بفرمائید.
 ماجدی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خدمت نمایندگان محترم به استحضارشان برسانم که بحمد الله مجلس محترم هر روز لایحه های را تصویب می کند و همه اش در جهت کمک به مستضعفین است کمک به قشرهای مستضعف است و طبیعتا یک باری را هم می خواهد از روی دوش دولت بردارد هر جایی هم که در واقع با کمبود منابع مواجه می شود بار این قضیه را روی دوش سیستم بانکی کشور میگذارد. خدمتتان عرض کنم که ما در همین چند روز پیش لایحه بودجه سال 1367 را نمایندگان محترم تصویب کردند در همان جا در تبصره 3 و 4 بحث های مربوط به قرض الحسنه مطرح شد و آنجا هم گفته شد که منابع قرض الحسنه محدود است و از پشت همین میکروفون من  به استحضار نمایندگان رساندم کل منابع قرض الحسنه چیزی است حدود 900 میلیارد ریال. با توجه به قانون بانکها و آن قانونی که ما مقداریش را موظف هستیم سپرده قانونی بگیریم یک مقداریش را مجبورند بانکها نقد نزد خودشان نگهدارند حدود 500 میلیار ریال امکانات قرض الحسنه است بخشی از این را در تبصره 3 و بخشی هم در تبصره 4 تخصیص داده اید. مقدار این را هم برای بمبارانها منظور فرمودید الان هیچ گونه منابع جدیدی وجود ندارد که ما این را برای این قضیه تخصیص بدهیم ضمن اینکه واقعا علاقه من هستیم با توجه به توضیحاتی که برادران دادند  این کمک را انجام بدهیم این کمک را بکنیم به مدارس غیر انتفاعی و این بحثی هم که برادرمان آقای هجرتی اینجا اشاره کردند که آن کسانی که ندارند ولی واقعا به کار فرهنگی علاقه مند هستند آنها بیایند این کار را انجام بدهند ولی وقتی که منابع نباشد در هر حال ما هم اینجا موظف شده ایم اما این یک تکلیف مالایطاق خواهد شد چون منابعی اینجا وجود ندارد که ما این کار را انجام بدهیم از طرف دیگر عنایت بفرمائید که این بار مالی هم دارد شما در تبصره 3 و 4 هر جا که سیستم بانکی را موظف کردید قرض الحسنه بدهد از آن طرف مانده اعتباراتش اگر باز پرداخت نمی شد دولت آنها را تضمین می کرد یعنی شما در تبصره 3 و 4 جایی که در واقع سیستم بانکی را موظف می کردید از آن طرف هم دولت را مکلف می کردید که اگر باز پرداخت نشد در بودجه سه سال آینده این باقی مانده وصول نشده اعتبارات را منظور کند. پس بنابراین الان وقتی می گوئید ‹ موظف است› در واقع سیستم بانکی را برادرمان آقای خزاعی صحبت کردند منابع مال مردم است بانک فرقش با خزانه همین است یک ریالیش مال خودش نیست سرمایه بانک نیست تمام امکانات بانک سال مدرم است. و بانک امانتدار مردم است یعنی پول را می گیرد از این دست، اعتبار می دهد و بعد این اعتبار باید بازپرداخت بشود حتی در تبصره 3 بودجه اقتصادی، فنی و مالی باشد و از نظر وثیقه مشکل داشته باشد اینجا هیچکدام از اینها را نگذاشته اید دول هم تضمین نکرده و اگر تضمین بکند بار مالی دارد آقای یزدی فرمودند که نمی شود اصلا قابل مطرح شدن نیست از آن طرف هم منابع قرض الحسنه وجود ندارد بنابراین اگر این قسمت قرض الحسنه حذف بشود در هر حال سیستم بانکی طبق روال عادی امکان اعطای اعتبار را دارد رسیدگی می کند و وقتی می بیند قدرت باز پرداخت هست این اعتبار را می دهد چون در متن ماده آورده ایم ‹ نظام بانکی کشور موظف است بر طبق قانون عملیات بانکی› بدون ربا. قانون عملیات بانکی بدون ربا هم قرض الحسنه دارد هم مشارکت مدنی دارد هم اجازه به شرط تملیک دارد هم فروش اقساطی دارد آن وقت ما در واقع انتخاب می کنیم آن کسی که واقعا امکان باز پرداخت ندارد اگر منابع قرض الحسنه داشتیم قرض الحسنه اعتبار بدهیم اگر نبود به صورت اجاره به شرط تملیک این اعتبار را می دهیم بنابراین نه باری روی دوش دولت می‌گذاریم و نه اینکه واقعا یک تکلیفی (نایب رئیس ـ وقت تمام شده) می گذاریم که اصلا نتوانیم اعتبار بدهیم بنابراین با حذف ‹ وام قرض الحسنه› امکان مشارکت واقعی سیستم بانکی فراهم میشود. آنجایی هم که نیاز هست می تواند قرض الحسنه بدهد ولی اکثر وامها به علت کمبود اعتبار به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی و غیره قابل تامین است بنابراین
با حذف این کلمه با کلمه موظف است به می تواند امکان مشارکت واقعی سیستم بانکی فراهم خواهد شد. والسلام.
 نایب رئیس ـ بسیار خوب پس شما با حذف کلمه قرض الحسنه موافقید خوب اولا که عنایت کنید  اول ماده دارد: ‹ نظام بانکی کشور موظف است › این ظاهرا در تعبیر خدشه ای هست باید نوشت ‹ بانکها موظفند› نه  نظام بانکی موظف است نظام بانکی را موظف کردن تعبیر صحیحی نیست بانکها موظفند اما پیشنهاد ‹ می توانند و موظفند› قابل بحث نیست چون این یک پیشنهاد جدید هست تغییر ماهوی دارد. بند اینطور بشود: ‹ بانکهای کشور موظفند طبق قانون تا آخر…› پیشنهاد مورد بحث حذف کلمه ‹ قرض الحسنه › از آخر ماده 19 است. کمیسیون مخالف بود و دولت موافق بود./180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد خوب اصل ماده 19 به کیفیت که خوانده شده به رای گذاشته می شود موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 20 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 20ـ معلمان و کارکنان تمام وقت غیر دولتی مدارس غیر انتفاعی براساس قانون تامین اجتماع از بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی بهره مند می گردند.
 نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 21 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 21ـ از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه اجرائی آن ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزریران خواهد رسید.
نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 22 را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 22ـ با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی می گردد.
 نایب رئیس ـ همان رقم سابق، موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ضمنا یک دستور کوچکی هم داریم که چند دقیقه بیشتر کار ندارد اگر اجازه بفرمائید آن دستور را هم تمام بکنیم.
5ـ اعلام وصول یک لایحه و یک طرح
 منشی ـ حاج آقا! اجازه بفرمائید قبل از طرح دستور، یک لایحه و یک طرح رسیده است، اعلام وصول بشود.
 نایب رئیس ـ اعلام وصول نمائید.
 منشی ـ یک لایحه و یک طرح رسیده است که بدین وسیله اعلام وصول میشود:
 1ـ لایحه انتزاع سازمان صنایع دستی ایران از وزارت صنایع و الحاق آن به وزارت جهاد سازندگی.
 2ـ طرحی با امضای بیست و چند نفر از نمایندگان مجلس هست که:
 به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود نیروی انسانی مورد نیاز بانکها را بگیرد و از تبصره بودجه ای که استخدام را ممنوع کرده، این مورد از آنها استثنا بشود.
 6ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه درخصوص
 لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات
کشور به اعتبارات ماده 16 قانون بودجه مصوب سال 66
                             دستگاههای اجرائی
نایب رئیس ـ دستور بعد را مطرح کنید.
منشی ـ دستور بعد. گزارش کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه در خصوص لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات کشور به اعتبارات ماده 16 قانون بودجه مصوب سال 66 دستگاههای اجرائی است. مخبر کمیسیون دیوان محاسبات تشریف بیاورند.
هاشم حجازی (مخبر کمیسیون دیوان محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی.
لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور به اعتبار ماده16 بودجه مصوب سال 1366 دستگاههای اجرائی به شماره چاپی 1958 که به کمیسیون دیوان محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 15/12/66 با حضور مسئوولان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام می گردد:
 این استفساریه از طرف دولت آمده مبنی بر اینکه آیا قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات عمومی شامل ماده 16 کمک بخش های عمویم می شود یا نه؟ آن که در کمیسیون بحث شد است هست که خیر. چون مورد بحث در تاریخ 1/6/66 بوه و تاریخ اجرا را از اول 67 قرار گذاته چون این کمک های مالی که کمکهای بخش عمومی بوده از اواخر سال 65 در سال 66 تصویب شده در مصوبه مجلس هست لذا اعتباراتش تصویب شده است اگر این ماده شامل آن بشود جلو پرداختها گرفته خواهد شد که الان دادستانی و امور زندانها و مسائل آنها همین جوری معلق مانده اند لذا کمیسیون معتقد است براینکه ماده 68 قسمت اخیر این ماده شامل ماده 16 نمی شود و یعنی استثناء منقطع است. والسلام.
 منشی ـ آقای عربی. مخالف هستند، توضیح میفرمایند.
 محمد علی عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من در اینجا با توضیح آقای حجازی نبود بلکه با آن چیزی که کمیسیون نظر داده کمیسیون مساله را درست ندیده. خوب نمایندگان محترم عنایت کنند پیشنهاد ما هم همان پیشنهاد دولت است ببنید در قانون بودجه ما یک ردیف کمکهایی داریم که مثلا به عنوان سازمان آب منطقه‌ای، سازمان تبلیغات، بهزیستی، بنیاد مسکن یا مثلا کمیته امداد امام، اینها یک سری کمکهایی به آنها می شود و اعتباراتی که در اختیار اینها گذاشته می شود در پرانتز می نویسند کمک،که اصلا آن مورد در اینجا نمی خواهد مورد بحث واقع بشود. دولت هم درباره آنها استفساری ندارد و قانون محاسبات عمومی کشور هم نسبت به آنها بحثی ندارد یک ماده 16 داریم داخل مواد 20 گانه دستگاهها اجرائی تحت عنوان کمک و اعانه به بخش عمومی که قانون محاسبات عمومی کشور برایش یک ماده ای آورده (بعد دولت آمده سوال کرده) که آیا ماده شامل مصوبات مجلس در داخل ماده 16 از مواد 20 گانه در سال 66 هم می شود یا نمی شود؟ آن وقت کمیسیون محاسبات عمومی آمده بحث را برده روی آن کمکهای قانونی که اصلا قانون محاسبات عمومی ناظر بر آنها نیست خوب عنایت بکنید این را نمایندگان محترم عنایت کنند که رایی که می خواهند بدهند مشخص باشد. ببینید در ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور اینطور آمده: ‹ بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هرنوع وجه از این بابت ممنوع است.› یعنی این ماده 68 آن ماده 16 که تحت عنوان کمک واعانه به بخش عمومی است در داخل مواد 20 گانه گفته از این به بعد در آن ماده پولی گذاشته نشود چون در سال 66 ما یک مبالغی گذاشته بودیم قانون محاسبات عمومی گفته بود که از سال 66 نمی شود این پول را خرج کرد با اینکه در بودجه مبالغی پول گذاشته شده بود که در سا 66 خرج بشود و اگر خرج نمی شود بعضی از دستگاهها دچار مشکل می شدند. دولت آمده سوال کرد که جواب بدهید مجلس، آیا قانون محاسبات عمویم کشور بودجه 66 را هم شامل می شود یا نمی‌شود؟ که بطور طبیعی خود کمیسیون در این خصوص نظر داد که نه ما بودجه سال 66 را نمی گوئیم چون محاسبات از نیمه دوم سال 66 می خواسته اجرا بشود بنابراین از سال 67 این ماده قابل اجراء خواهد بود که دیگر در ماده 16 هم رقمهایی گذاشته نشده مگر اینکه با همان اجازه های قانونی که مقدور است.
 اما کمیسیون آمده بحث را جای دیگری برده که اگر ما به نظر کمیسیون رای بگیریم در واقع جواب دولت را نداده ایم آمده کمیسیون اینطوری داده: با توجه به اینکه تاریخ اجرای قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 1/6/1366 تعیین شده و در کمیسیون دیوان محاسبات در طرح قانون محاسبات عمومی کشور تاریخ اجرا را اول فروردین سال 1367 در نظر گرفته در آن صورت طبعا در بودجه سالانه کل کشور تطبیق لازم بعمل می آمد. بنابراین نظر این بوده که اعتباراتی که در قانون بودجه سال 66 کل کشور به عنوان کمک تصویب شده است را نسخ نماید یعنی آقایان برده اند
روی آن موارد قانونی که اصلا دولت سوال نکرده. این است که پیشنهاد من این است که خود کمیسیون هم همانطور که نظر دارد که ماده 16 را ما داخل این ماده در سال 66 نمی دانیم شما عین عبارت دولت را به رای بگذارید لذا من با این تفسیر آقایان مخالفم که تفسیر آقایان مطابق با آنچه که دولت خواسته نیست دولت یک سوال کرده آقایان جواب دیگری داده اند. این است که من با تفسیر کمیسیون مخالفم اما با پیشنهاد دولت موافقم که عین پیشنهاد دولت به رای گذاته بشود. والسلام.
 منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد) حاج آقا موافق ندارد.
 نایب رئیس ـ خود کمیسیون توضیح بدهند. ضمنا این نکته را دقیقا روشن کنند (اینطور که توضیح دادند) نظر کمیسیون درست در غیر مورد استفسار هست مورد استفسار یک نقطه معین دیگری است که ردیف مشخصی است مورد پاسخی که کمیسیون داده است موارد دیگر بوده این شبهه رفع بشود
 هاشم حجاز فر (مخبر کمیسیون دیوان محاسبات) ـ شاید از نظر الفاط مطلب نارسا بشود اما مساله همان بود که در مقدمه خدمت برادران عرض کردم که با آن تفسری که خود دولت کرده خود کمیسیون موافق است و مطلب هم همین است مطلب این است که  قسمت اخیر ماده 68 شامل ماده 16 کمک بخش های عمومی نمی شود اجازه بدهید صورتش را بخوانم: ‹ اعتبارات منظور در ماده 16 بودجه مصوب سال 1366 دستگاههای اجرائی شامل ممنوعیت قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب› 1/6/1366 نبوده و براساس ضوابط و مقررات مربوط به خود قابل پرداخت است.ز
 نایب رئیس ـ بسیار خوب، دولت هم توضیح بدهند با این کیفیتی که توضیح دادند موافقند؟ (دولت ـ ما هم با این اصلاح موافقیم ) بسیار خوب، دولت هم با این کیفیتی که گفته شده موافق هستند یعنی در حقیقت با همان پیشنهاد دولت و گزارش کمیسیون فرعی. پس متن اصلاح را به رای میگذاریم و دیگر رویش بحث نمی کنیم.
 یکی از نمایندگانی ـ کمیسیون اصلی هم این را اصلاح کرده؟
 نایب رئیس ـ بلی، کمیسیو اصلی هم اصلاح کرده اند که به همین صورت میشود. آقایان به داخل تشریف بیاورند که میخواهیم رای بگیریم.
 یکی از نمایندگان ـ آقای یزدی! با پیشنهاد دولت آقای عربی هم موافقند؟
 نایب رئیس ـ بلی، آقایان عربی با پیشنهاد دولت موافق هستند. و با تفسیری که کمیسیون کرده مخالف ولی با این اصلاحی که کمیسیون کرده اند تقریبا با نظر ایشان هم موافق شد، با نظر دولت هم موافق هست. خوب متن مورد توافق را مشخص کنید به رای بگذاریمی.
 منشی ـ ماده واحده پیشنهادی دولت به تصویب کمیسیون فرعی رسیده (نایب رئیس ‍ـ کمیسیون اصلی هم الان قبول کردیم) کمیسیون اصلی هم پذیرفته اند عبارت ماده این است:
 ماده واحده ـ اعبارات منظور ماده 16 بودجه مصوب سال 1366 دستگاههای اجرای شامل ممنوعیت قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات عمومی  کشور مصوب 1/6/1366 نبوده و براساس ضوابط و مقررات به خود مقابل پرداخت.
 نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند. موافقان با این ماده با این ماده واحده به تربیتی که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
7ـ قرائت یک اطلاعیه راجع به بین المجالس
 نایب رئیس ـ یک اطلاعیه مختصری است راجع به بین المجالس آن را اعلام بفرمائید.
 منشی ـ این اطلاعیه را جناب آقای یزدی نایب رئیس محترم شورای اجرایی بین المجالس به دبیر محترم بین المجالس آقای دکتر زرگر نوشته اند:
 با احترام ـ چون تشکیل جلسه شورای اجرایی عملا میسر نیست لازم است اعضای محترم شورا نظرات خود را باقطعنامه و سخنرانیها بطور کتبی به دبیرخانه بدهند تا منظور گردد.
 نایب رئیس ـ متشکر اسامی غائبین و دیرآمدگان را بخوانید.
 منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز، آقایان: سیدعلی حسینی زاده، مطلب دشتی، سیدحسن شجاعی، جلال فارسی، محلوجی، سیدحسن موسوی پور، امیر میر و یوسف پور.
 تاخیر کنندگان هم در پرونده شان ثبت خواهد شد.
8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده
 نایب رئیس ـ جلسه بعد، بعدا اعلام خواهد شد. ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه در ساعت 37/11 پایان یافت )
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی