1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را اعلام کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 513 روز دوشنبه 66/12/3 هجزی شمسی مطابق با جهارم رجب‌المرجب 1408 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیاتهای مستقیم. 2- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش وپرورش درخصوص لایحه تأسیس مدارس غیر انتفاعی. رئیس- تلاوقت کلام الله مجید. رئیس – سخنرانی پیش از دستور نداریم. فقط تذکرات را می‌خوانیم و دستورراشروع می‌کینم. 2 2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به‌وسیله آقای رئیس آقای امانی نمایندۀ تهران به وزارت نفت در خصوص تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز صنعت صنف ذوب فلزات. آقای فدائی عراقی نمایندۀ اراک به وزارتخانه‌های راه و ترابری و برنامه و بودجه در خصوص شروع مطالعه و اجرای اتوبان قم – سلفچگان به اراک. آقای نظری نمایندۀ محلات ودلیجان به وزارت پست و تلگراف وتلفن در خصوص کد مخابراتی منطقه. آقای صادقلو نمایندۀ رامیان و آزادشهر به وزارت نفت در مورد گازرسانی به روستاهای منطقه و به ستاد بسیج اقتصادی در مورد سهمیه ارزاق روستاها. 3 – تصویب لایحه مالیات‌های مستقیم رئیس- دستور را شروع کنید. منشی- دستور دنباله رسیدگی به لایحه مالیاتهای مستقیم است. فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی. مادۀ 244- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن کقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ازسه نفر به‌شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1 1- یک نفر نمایندۀ وزارت امور اقتصادی و دارئی. 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب معرفی شورای عالی قضائی و در شهرستانها به انتخاب رئیس دادگستری یادادگاه محل. 3- نمایندۀ نظام پزشکی درمورد درآمد به امور پزشکی، نمایندۀ کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی، نمایندۀ شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف، نمایندۀ کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نمایندۀ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی باشد به انتخاب فرماندار محل. تبصرۀ 1 – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتی که عضو موضوع بند 3 این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیأت، غیبت نماید هیأت با حضور دو عضـو دیـگر بـه پـرونده رسـیدگی و رأی صـادر خـواهـد کـرد. در صـورت اخـتلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود و در هر حال رأی صادره قطعی است. تبصرۀ 2- وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیأت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمدۀ مؤدی در آنجا می‌باشد ارجاع نماید. تبصرۀ 3- در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول از باب سوم این قانون، نمایندۀ وزارت مسکن و شهرسازی در تهران واردات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نمایندۀ وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نمایندۀ اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها به‌جای نمایندۀ موضوع بند 3 این ماده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد به‌جای نمایندۀ مزبور، نماینده‌ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهدشد. رئیس – خیلی خوب این ماده پیشنهاد ندارد باید به رأی بگذاریم لطفاً آقایان روی صندلی‌هایشان بنشینند. بگوئید کسانی هم که بیرون هستند به داخل تشریف بیاورند. مواد بعدی هم پیشنهاد دارد؟ (منشی- خیر) خوب مواد بعدی هم پیشنهاد ندارد آقایان سعی بفرملئید حضورشان را حفظ کنند تا در رأی‌گیری دچار مشکل نشویم. صالحی حاجی‌آبادی- آقای هاشمی- در این تبصرۀ 1 نوشته رأی اکثریت قطعی است آیا درصورت اختلاف، یک مرجع قضائی هست که بتوانند شکایاتشان را به آنجا بدهند. رئیس – در جای دیگری داریم که بتوانند شکایت بکنند اجازه بدهید به آن می‌رسیم. 180 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگانی که با مادۀ 244 و 3 تبصرۀ موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 24- نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند. تبصره- مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لاأقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشندانتخاب خواهند شد. رئیس- 180 نفر حاضرند موافقان مادۀ 245 و تبصره قیام بفرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 246- اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده باید به امور تشخیص مربوط و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط. تبصره – عدم حضور مأمور تشخیص مربوط یا مؤدی یا نماینده او مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. رئیس- پیشنهادی ندارد؟ (منشی – خیر) مادۀ246 و تبصره هم پیشنهاد ندارد. با حضور 180 نفر رأی می‌گیریم. موافقان قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 247 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 247- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذیل که پروندۀ امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. 1 – در مورد مؤدیان به شرط آنکه ضرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی،حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداختهای قبلی پرداخت یا به‌ حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2 – در مورد مأموران تشخیص، چنانچه مباغ مورد رأی که مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد یا مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از ابلاغ رأی اعتراض کتبی خود را به قمست وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید. رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصرۀ 1- چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصد درآمد مورد اختلاف به‌عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه مطالبه و وصول خواهد شد. تبصرۀ 2- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند. تبصرۀ 3- در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رئیس – آقای پناهنده پیشنهاد حذف تبصرۀ 1 را دارند. مطرح کنید. علی پناهنده – بسم اللّه الحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند تبصرۀ 1 این است: «چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصد درآمد مورد اختلاف به‌عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد» . به‌نظر من این کار دستی نیست. برای اینکه هر کسی که با دیگری اختلاف مالی دارد حق دارد اظهار نظر بکند حق دارد اعتراض بکند حق دارد اعتراض بکند حالا هر چه رأی صادر شد همان. اما دیگر جریمه اش کنند بخاطر اینکه چرا اعتراض کردی، چرا از این پولی که می‌خواهی بپردازی اعتراض کرده ای که این پولی که می خواهید از من بگیرید زیادی است. خوب اگر این‌جور است، در تمام مواردی که می آیند تقاضای تجدید نظر می کنند در دعاوی حقوقی، جریمه شان کنند کسانی را که تقاضای تجدید نظر می کنند که چرا شما این کار را کردید؟ بالاخره می خواهید پول پرداخت کند. می‌خواهد بیش از اندازه ای هم که بدهکار است نپردازد. ما به چه مناسبت بیاییم این بندۀ خدا را جریمه‌اش کنیم که چرا تو تقاضای تجدید نظر کرده ای؟ مال را این باید پرداخت بکند، پول را این باید پرداخت بکند. اجازه بدهیم که مردم حرفشان را بزنند. ممکن است این بندۀ خدا اگر بخواهد بداند که جریمه می شود حتی اگز حق مسلمش هم بداند ضایع می شود بخاطر اینکه دو مرتبه جریمه اش نکنند و یک باری روی بارش نیاید اصلاً از حقش صرفنظر بکند و این کار درستی نیست. اجازه بدهید این بندۀ خدا اظهار نظر بکند. بالاخره اگر هیأت تجدید نظر، نظر هیأت بدوی را تأیید کرد فبهاالمراد و اگر هم نظر دیگری داد که قطعی و لاز‌الاجرا است اما دیگر جریمه کردن برای چه؟ من بخاطر اینکه این موجب می شود کسانی صرف نظر از احقاق حقشان بکنند تقاضا دارم که این تبصرۀ 1 حذف بشود تا مردم حق داشته باشند نظرشان را بگویند و اعتراض بکنند ولو اینکه اعتراضشان موجه نباشد والسلام. منشی- اولین مخالف آقای خزاعی. موافق آقای کریمی. خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر جناب آقای پناهنده عنایتی می فرمودند به آنچه که قبلاً تصویب شده بود فکر می کنم که الان هم از پیشنهادشان صرف‌نظر بکنند. عنایت بفرمائید تبصرۀ یک می‌گویند: «چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد» این معنیش این است که وقتی که برگ تشخیص برای مؤدی مالیاتی کشیده می‌شود مثلاً می گویند که آقا درآمد شما در سال این‌قدر بوده و این‌قدر باید شما مالیات بدهند. مؤدی مالیاتی حق اعتراض دارد به اینکه درآمد من این‌قدر نبوده و پایین‌تر و کمتر بوده و طبق مقرراتی که قبلاً آمده به هیأت حل اختلاف مالیاتی که اعضایش هم در مواد قبل تصویب شد مراجعه می کند و شکایت می کند به این شکایت نامه در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود در آن هیأت خود مؤدی هست، آن اعضایی که گفتیم، قاضی هست کارمند وزارت اقتصاد هست، نمایندۀ آن صنف در بند 3 مادۀ 244 (آمده بود) هست اینها می نشینند رسیدگی می کنند. وقتی رسیدگی کردند هیأت حل اختلاف مالیاتی می گوید که چه؟ می گوید نه آقا حق با شما نیست و یا می گوید حق با شما هست که هیچ. یا می گویند حق با شما نیست و رقمی که مأمور ما تشخیص داده درست است، وقتی در این هیأت رسیدگی می شود باز این مؤدی حق اعتراض دارد بعد دوباره اعتراض می کند و باز به هیأت حل اختلاف تجدید نظر برود در هیأت حل اختلاف تجدید نظر مجدداً رسیدگی می شود طبیعی است که اگر اعتراض او وارد باشد در هیأت دوم رسیدگی خواهد شد. حالا آنچه که تبصره می گوید اینجا است. تبصره می گوید: اگر آمد و این آقا بعد از هیأت حل اختلاف اولیه دوباره شکایت کرد و رفت به هیأت حل اختلاف روم، در آنجا اگر دیدند شکایتش ناوارد است دو درصد جریمه اش می کنند. چرا این کار را می کنند؟ به‌دلیل اینکه تنها کسانی برای دفعه سوم شکایت بکنند که واقعاً مدارک مستند و مستدلی دارند بر اینکه حقیقتاً درآمدشان کمتر از آن چیزی است که مؤدی تشخیص داده نه اینه برای هر کسی که اول یک رقمی برایش می‌کشند بگوید اعتراض دارم. خیلی خوب یک مقدار اول با خود ممیز مالیاتی چک و چانه می‌زند بعد از آن می رود شکایت می کند به هیأت حل اختلاف مالیاتی. آنجا هم می رود چک و چانه اش را می زند. بعد از آن هم باز دوباره برود بدون واقع به هیأت حل اختلاف تجدید نظر شکایت بکند. والا من از معاون محترم پارلمانی سؤال کردم دقیقاً بخاطر نداشتند ولی یادم هست که در یک جلسه و یک مراجعه که ما داشتیم پرونده های مکرری به‌دلیل شکایات بی وجه به هیأت حل اختالف تجدید نظر مالیاتی وجود داشت که من یک مورد را.... حالا اسم نمی برم کجا (که درست نیست از پشت این تریبون) یک مورد 700 هزار تومان برای یک جایی مالیات بریده بودند، ایشان آمده بود اعتراضی کرده بود و به دست خودش کار برای خودش درست کرد. مجدد که رسیدگی دقیقی به‌عمل آمده بود از دفاتر و فلان، معلوم شد که این واحد صنفی هفت میلیون تومان بدهی مالیاتی دارد و باصطلاح آن رقم اولی هم که برایش کشیده بودند و روی آن سر و صدا می کرده اصلاً بعد از رسیدگی مجدد بیش از این حرفها بوده. شما عنایت بفرمائید که این چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین مؤدی اول حق برخورد با خود ممیز دارد بعد از ممیز می رود به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی شکایت می کند بعد از آن تنها کسانی واقعاً بروند هیأت تجدید نظر شکایت بکنند که حقیقتاً یقین داشته باشند به اینکه مالیات درآمدشان این‌قدر نیست و بتوانند حرفشان را اثبات بکنند. نه اینکه شما یک راه دیگری بگذارید هر کسی برود مرتب شکایت کند وشما بدانید که از مؤدیان مالیاتی هشتاد درصد کسانی که.... (من دیگر خیلی دارم ارفاق می کند). ممیز برایشان مالیات می برد وبعد هم هیأت حل اختالف برای آنها رقم تعیین می کند اینها باز برای اینکه شاید یک فرجی حاصل بشود، شاید طوری بشود شکایت خواهند کرد. و با این کادر مالیاتی که ما داریم تعـداد کـمی کـه مـا داریـم بـا شـرایطی سـنگینی کـه مـا بـرای اعـضای ایـن هـیأتها تـعیین کـرده ایـم کـه باید قاضی بازنشسته باشد یک مأمور ده ساله خدمت کرده باشد شما ببینید چقدر پرونده در همین تهران و کل کشور خواهد رفت. بنابراین، این دو درصد جریمه برای این است که کسانی که به امیدی می خواهند حالا بروند دوباره شکایت بکنند این کار را نکنند و واقعاً کسانی که محق هستند و اینکه جناب عالی (نایب رئیس- وقتتان تمام شده است) فرمودید حق اعتراض بگذاریم. حق اعتراض در دو مرحله قبل گذاشته شده و دیگر تجدید نظر را باید برای کـسانی بـگذارید کـه واقـعاً بـاز هـم نسبت بـه رأی هیـأت حـل اخـتلاف قبلـی شـاکـی هـستند. ایـن است که تصور می کنم که اگر عنایت بفرمائید شاید ان شاء الله قضیه حل بشود و این تبصره حذف نشود والا مشکلات کار را زیاد خواهد کرد. منشی- آقای اکرمی موافق. سیدرضااکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. بطور کلی حق اعتراض وقتی در قانون مطرح می شود خود بخود باعث می شود ممیز مالیاتی وآن کسانی که مالیات را برای مؤدیان تنظیم می کنند قدری دقیق بشوند و محتاط‌تر عمل کنند و همه جوانب قضیه را با استدلال مورد بررسی و دقت قرار بدهند. لکن اگر حق اعتراض نباشد ممکن است یک مقداری مسامحه بشود و یا آن دقت لازم در بررسی مدارک و پرونده‌ها رعایت نشود. نکته دوم اینکه اگر ما برای مؤدی راه اعتراض و حق اعتراضی را باز گذاشتیم خودبخود می تواند اگر در مواردی خدای ناکرده به او اجحاف شده است ولو برای بار دوم هم که باشد دنبال کار را بگیرد و آنچه که حق است بپردازد لکن اگر راه اعتراض را ما برای او باز نگذاشتیم چون همه پرونده و مدارک در دسترسی آنها است بالاخره در یک مرحله هم می نشینند و سر و ته تضیه را بهم می آورند و حق اعتراض او به جائی نخواهد رسید. مطلب سوم این است که ما همان جمله ای را که در جلسه قبل عرض کردم ما بیاییم در مورد مالیات از نظر هزینه ها و اصل موضوع مالیات کار اساسی و یا بسته تبلیغاتی و عملی بکنیم مردم با طیب مردم یا طیب خاطر می آیند مالیات را می پردازند و اعتراضی هم ندارند چون مردم نظام خودشان را دوست دارند دلشان هم می خواهد این نظام با آبرومندی و سربلندی کارهای خودش را انجام بدهد. اشکال در آن است که ما دقت لازم را در وصول مالیات نکردیم تبلیغ لازم را هم درمورد وصول مالیات نداریم روش صحیحی را هم در اخذ مالیاتها آنچنان که باید و شاید بکار نبردیم و واقعش این است که گهگاه خلاقها و اختلاف ها فاحش است صحبت این نیست که ده هزار تومان مالیات برایش بریده اند، او به این ده هزار تومان معترض است؟ نه، این طبقات پایین معترض نیستند طبقات بالا معترضند که گاهی اختلاف‌ها بسیار فاحش است در هیأت بدوی حل اختلاف موضوع واقعاً آن طوری که باید وشاید ممکن است بررسی نشود برای اینکه دقت بیشتری بشود در هیأت تجدید نظر برای اتقان و استحکام بیشتر قضیه اگر آنجا بررسی بشود و جریمه ای هم در کار نباشد یقیناً به صلاح نظام مالیاتی و هم از ناحیۀ ممیز و هم از نظر مؤدی خواهد بود. لذا من با پیشنهاد حذف این تبصره موافقم. منشی- کمیسیون توضیح بفرمایند. اکرمی- ضمناً در لایحه دولت هم این تبصره نبوده. صدقیانی (نایب رئیس کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اکرمی فرمودند در لایحه دولت این تبصره نیست. درست است این تبصره و اما به واقع مؤدیان مالیاتی اینجا آورده ایم. چون در لایحه دولت کمیسیون فقط یک مرحله داشت. کمیسیون بدوی، تجدید نظر نبود و فعلاً هم که قانون هست عمل می شود در این قانون هم نیست این یک مرحله ارفاقی است نسبت به مؤدیان مالیاتی که اگر در مرحله اول قانع نشدند اجازه داشته باشند در یک هیأت حل اختلاف دیگری مشکل آنها مطرح بشود و اما بعد از تشخیص مالیات سه مرحله مؤدی مالیاتی می تواند اعتراض کند وبرود با مسؤولان مربوطه اختلاف مالیاتی خودش را حل کند. یکی از آنها در مرحله ممیز کلی است بعداً که برگ تشخیص به مؤدی ابلاغ شد مؤدی حق دارد به ممیز کل مراجعه کند و اختلاف مالیاتی خودش را با ممیز کل حل کند. اگر در اینجا به نتیجه نرسیدند می تواند برود به هیأت حل اختلاف بدوی ک هیچ‌گونه هزینه ای ندارد، جریمه ای نمی گیرند حقش است که اعتراض کند اگر در این مرحله قانع نشد این مرحله در این لایحه پیش‌بینی شده که برود به هیأت تجدید نظر. در هیأت تجدید نظر که در دعاوی حقوقی هم یک مبلغی به‌عنوان هزینه در مرحله بعدی می گیرند بخاطر این است که این آقای مؤدی مشمول مالیات زیاد و بی جهت اصرار نکند در نظر خودش که دلیل ندارد و مدرک قانونی ندارد که برای تعدلی مالیاتش ارائه بدهد. در مرحله دوم هیأت به استناد مادۀ 248 مکلف است که رأئی که صادر می کند متضمن اظهار نظر موجه ومدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات جهان و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود. این ماده 248 است که هیأت تجدید نظر را مکلف کرده دقیقاً پرونده را رسیدگی کند و دلایل خود را به استناد قانونی اعلام دارد. پس جای اعتراضی در اینجا برای مؤدی نمی ماند که دو مرحله قبلاً رفته قانع نشده، آلان در محله بعدی در هیأت تجدیدنظر دو درصد آمده مورد اختلاف را، فرضاً اگر مودی اعتقاد دارد صدهزار تومان درآمد داشته وهیأت بدوی رسیدگی کننده به اختلاف، قبلاً رأی داده بود که صد و بیست هزار تومان درآمد سالیانه دارد، مابه‌التفاوت این درآمد، دو درصدش را به‌عنوان جریمه می دهد. هم برای تأمین هزینه هایی که در این مراحل لابد وزارت امور اقتصادی و دارائی و در نهایت خزانه عمومی بیت‌المال متحمل می‌شود، جبران بشود و هم هر کسی بخاطر این جریمه ناچیز هم شده بیخودی وقت ادارات را تلف نکند، وقت هیأتها را نگیرد و پرداخت مالیات خودش را به تعویق نیاندازد. شما می‌دانید از یک مرحله ای به مرحله دیگر حداقل چند ماه طول می کشد. این می آید اعتراض می کند. اعتراضش می‌رود در هیأت حل اختلاف تجدید نظر، هیأت حل اختلاف تجدید نظر در فرصت و وقت مناسب در نوبت معین براش دعوت صادر می‌کند، دعوت ابلاغ می‌شود. مناسب در نوبت معین برایش دعوت صادر می کند، دعوت ابلاغ می‌شود. چند ماه و بعضی وقتها ممکن است یک سال یا بیشتر از یک سال هم طول بکشد هر چه که پرونده انباشته بشود و مالیات این شخص بی جهت وصولش به تأخیر می‌افتد برای اینکه جلوگیری بشود از این تأخیرات و از این هزینه‌ها که تحمیل بیت المال نشود (نایب رئیس – وقتتان تمام است) این دو درصد جریمه ما به الاختلاف اینجا منظور شده برای کسانی که هیأت اختلاف تجدید نظریه رأی هیأت بدوی، رأی دوباره می‌دهد. والسلام علیکم ورحمةاللّه. منشی- نمایندۀ دولت صحبت کند. موسوی تبریزی – نماینده دولت نمی‌تواند از این دفاع کند چون در لایحه دولت نبوده. نایب رئیس – نباشد اشکالی ندارد، کمیسیون لازم دانسته است اضافه کرده، مجلس هم می‌تواند نظرش را بدهد. در لایحه دولت نبودن که هیچ مرجعی برای هیچ طرف نمی‌شود. پاکنهاد (معاون وزارت امور اقتصادی ودارائی)- بسم اللّه الرحمن الرحیم. با توجه به تذکر نمایندۀ محترم من دقیقاً در جهت دفاع از لایحه دولت صحبت می‌کنم. دلیل دفاع از لایحه دولت هم اگر ممکن است عنایت بفرمائید که هدف از پیش‌بینی هیأتهای حل اختلافی که مطرح فرمودید و در موارد قبلی تصویب شد، چیست؟ اگر مؤدی به نحوۀ استدلال و دلایل ممیز مالیاتی می‌تواند مراجعه بکند توافق بکنند. اگر به‌نظر ممیز کل هم تمکین نکرد، باز هم معترض شد می‌تواند به هیأت حل اختلافی که باز تصویب کردید مراجعه بکند و هیأت حل اختلاف مالیاتی (همانطوری که در مادۀ 248 مقرر شده ) ((باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم و تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود)) یعنی دلایلی مودی مالیاتی معترض ارائه می‌دهد و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز عنایت می‌کند و مستدلاً رأی صادر می‌کند. در سطح تهران بیش از سیصد هزار پرونده مالیاتی مطروحه در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی در شرایط فعلی وجود دارد. اگر بعد از این مراحل رسیدگی به اعتراض مودیان محترم در مرحله ممیز کلی و در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی، مجدداً بتواند اجازه بفرمائید که در شرایط خاصی همانطوری که تصویب شد مجدداً بتواند اعتراض بکند، یعنی عدم قطعیت تمام پرونده‌های مالیاتی تشخیص داده شده. بنابراین زمانی که مؤدی اعتراض موجه و مستدلی دارد مجدداً کمیسیون محترم امور اقتصادی و دارائی مجلس تصویب فرمودند که بشرطی که ده درصد مالیات مورد رأی را بپردازد، مجدداً بتواند در هیأت حل اختلاف تجدید نظر مطرح بکند. تبصرۀ یک بصورت یک ضمانت اجرای یک واقعیت مسلمی هست. در مرحله حل اختلاف دوم یا هیأت تجدید نظر حل اختلافی، اجازه فقط به مؤدیان معترضی می‌فرمایید که به واقع و مستنداً به رأی صادره هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی هم معترض باشد. یعنی در مرحله توافق با ممیز کل قانع نشده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی دلایلش را ارائه کرده رأی صادرشده، باز اعتراض خودش را موجه می‌داند. در نتیجه فقط در زمانی که اعتراض موجهی دارد اجازه بفرمایید که از هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی استفاده بکند. در صورت خذف این تبصره که بصورت ضمانت اجرای حکمی هست که صادر می‌فرماید، در حقیقت اجازه مجلس محترم هست به افزایش این پرونده‌های بیش از هزار و چند پرونده مالیاتی که مراحل تشخیص طی شده ولی در مرحله قطعیت به اعتبار این تصمیم گیریها معطل مانده. در نتیجه حذف این تبصره که دقیقآ اختلال در حکم ماده مصوبه کمیسیون محترم امور اقتصادی و دارائی را ایجاد می‌کند، نهایتاً به اعتبار اینکه به دلایلی که عرض کردم در لایحه تقدیمی دولت هم نیست، قطعاً موافق با لایحه تقدیمی دولت خواهد بود. والسلام. نایب رئیس – 180 نفرحضور دارند. پیشنهاد، حذف تبصرۀ 1 از این ماده است. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عدۀ کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی – آقای سهمی اخطار آئین‌نامه‌ای دارند. نایب رئیس – آقای سهمی بفرمایید. سهمی – بسم اللّه‌الرحمن الرحیم. مادۀ 24 : نماینده استعفانامه مدلل خود را به‌عنوان رئیس مجلس می‌نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن... نایب رئیس – اخطار آئین‌نامه‌ای مربوط به جریان مذاکرات جاری در مجلس هست. اگر مسأله دیگری باشد. سهمی – نه، قربان مادۀ 24 آئین‌نامه درباره استعفای نماینده است که وقتی نماینده استعفایش را به رئیس مجلس تقدیم کرد، در آن روز از تریبون اعلام می‌شود و برای اولین روز جلسه رسمی مطرح می‌شود. نایب رئیس – بله، بسیار خوب، حالا این را باید بررسی کرد. 184 نفر حضور دارند. نمایندگان موافق با مادۀ 247 و سه تبصرۀ آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعدی خوانده شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 248 – رأی هیـأت اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظزیه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل در آمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود. منشی – این ماده هم پیشنهاد ندارد. رئیس – این ماده هم پیشنهاد ندارد. 180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد خوانده شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 249 – هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن راأی قید کنند و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند. مکلفند، با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند. نایب رئیس – 180 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 249 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 250 خوانده شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 250 – در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص ممیز مـالـیاتی را تعدیل نمـایـد مکلف است نسخـه‌ای از رأی خـود را بـه انظمـام رونـوشـت بـرگ تـشخیص مـالـیات جـهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نمایند. نایب رئیس – 180 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 250 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 251 خوانده شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ251 – مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می‌تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مؤدی جز در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور تشخیص قطعیت می‌یابد به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام و دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند. نایب رئیس – 180 نفر حضور دارند. موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعدی خوانده بشود. (به شرح زیر خوانده شد) فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن مادۀ 252 – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن مادۀ252 – شورای عالی نالیاتی مرکب است از 25 نفر که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و حداقل شانزده سال سابقه خدمت دروزارت امور اقتصادی و دارائی باشند و از تاریخ تصویب این قانون سنوات خدمتشان در هر یک از قسمتهای ممیز کلی و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کمتر از دو سال و مجموعاً کمتر از شش سال نباشد، از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب می‌شوند و مادام که برای عضویت شورایعالی مالیاتی کارمند واجد شرایط به شرایط به شرح مذکور وجود نداشته باشد اعضای شورایعالی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقان وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و حداقل ده سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی و سنوات خدمتشان در مشاغل مالیاتی از شش سال نباشد انتخاب می‌گردند. تبصره – وزیر اقتصادی و دارائی می‌تواند حداکثر دو نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی را از بین اشخاص حقوقدان که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر بیا معادل آن در رشته حقوق قضائی و حداقل ده سال سابقه خدمت دولتی در مشاغل حقوقی بوده و صلاحیت آنه مورد تأیید وزیر دادگستری باشد انتخاب و منصوب نماید. منشی – آقای دهقان در این ماده پیشنهاد دارند. نایب رئیس – آقای دهقان بفرمایید. دهقان- بسم اللّۀ الرحمن الرحیم . بنده پیشنهاد دارم که این جمله ((حداقل شانزده سال)) حذف بشود و عبارت ((از تاریخ تصویب این قانون سنوات خدمتشان در هر یک از قسمتهای ممیز کلی و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کمتر از دو سال و مجموعاً کمتر از شش سال نباشد)) این ((عبارتند از)) از ماده حذف بشود و ((حداقل ده سال)) هم از تبصره حذف بشود. حالا بنده یک نکاتی را عرض می‌کنم. مجلس محترم عنایت بفرمایید کمیسیون محترم و نمایندگان محترم وزارت اقتصاد و دارائی هم توجه کنند. اولاً شورایعالی مالیاتی همانجوری که از اسمش پیداست عالیترین مرجع رسیدگی در مورد حل اختلاف در مورد تعیین مسایل مالیاتی و یک مرجع عام شاملی است درمورد کلیه مسایل واختلافاتی که درکل کشور درارتباط بامالیات مطرح می‌شود. دراین مورد بایستی مجلس محترم توجه کند که سرنوشت مالیاتی مملکت را داریم بدست چه افرادی می‌سپاریم. نکته قابل توجه که خیلی هم در کلیات مالیات و در جزئیات مالیات رویش حساب می‌شود که بایستی مالیات را مالیات بردرآمد کرد، بایستی مالیات را به بالای جامعه تجار عمده گرفت، بایستی مالیات را به سرمایه‌دارهای کلان بست و امثال ذالک. اما این قیدی راکه برادرها آوردند که این کارمندها باید از طرف وزیر تعیین بشوند و مهمترین شخصیه اینها این هست که شانزده سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی داشته باشند. حالا در مجلس محترم شورای اسلامی، درمجلسی که بحمداللّه همه مصوباتش را میزان اسلام است و شورای اسلامی است و مصوباتش از زیر نظرشورای نگهبان می‌گذرد این قید شانزده سال سابقه در وزارت اقتصاد و دارائی با کدامیک از موازین اسلامی منطبق است. حالا من دست همه برادرانی را که دروزارت دارائی کار می‌کنند به برادری می‌فشارم ((الاسلام یجب ماقبل)) و انقلاب هم همینطور یجب ماقبل. اما افرادی که شانزده سال قبل از این آمده‌اند و در وزارت اقتصاد و دارائی با وضع مالیاتی که در زمان رژیم بوده. البته بسیاری از این برادرها متعهدند و لیاقت دارند و در حد وزیر هستند من عرض کردم نمی‌خواهم یک کلی را بگویم خدای ناخواسته کسی را متهم کنم. اما ما چه ضرورتی را احساس می‌کنیم که بیائیم شورای عالی مالیاتی را بسپاریم بدست افرادی که شانزده سال قبل آمده‌اند در زمان رژیم مثلاً ممیز مالیاتی شده‌اند. پس این بچه‌هایی که الان دارند در جبهه جان می‌دهند. در جبهه فرماندهی می‌کنند. اصلاً اسلام برای سابقه کار اینجوری، اسلام برای گذشتن عمر گرچه بزرگان و شیوخ و افرادی که فرمود ((رأی‌الشیخ احب الیه من جلدالغلام )) اما این چه داعیه‌ای ماداریم که بیائیم سرنوشت مالیات کشور را بسپاریم بدست تنها کسانی که شانزده سال سابقه خدمت دارند. آمد و این وزیر بنده خدا، چهار تا بچه حزب‌اللهی گیرش آمد اینها هم لیسانس ندارند، اینها هم متعهدند مسؤولند اینها مثلاً طرفدار مستضعف هستند، اینها برادرانی هستند که میخواهند غم مستضعفین را بخورند، غم کسبه جزء را بخورند غم بقال و بزاز را بخورند و مالیات را بیشتر ببرند روی افراد طبقات بالای جامعه چرا ما اختیار این را بدهیم بدست سابقه‌دارها، آنهم شانزده سال سابقه. من اعتقادم این است که برادرها و مجلس محترم این شانزده سال سابقه را نه ملاک اسلامی دارد، نه مصلحت است، نه درست است، نه قابل قبول است، بچه‌های جوان مسلمان است که در انجمنهای اسلامی در جبهه دارند کار می‌کنند، دارند کوشش می‌کنند، راه را باز می‌کنیم تا جوانها بیایند و شورایعالی مالیاتی را بدست جوانها بسپاریم نه آنهایی که شانزده سال پیش آمده‌اند. من اعتقادم این است که این ماده به اینصورت در بیاید ((شورایعالی مالیاتی مرکب است از بیست پنچ نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر و سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی باشند ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب می‌شوند. آن جائی هم که گفته در صورتی که اینها نباشند با قید ده سال، قید ده سال را هم برداریم. ملاک را به تقوا بدهیم، ملاک را به دانستن کار بدهیم. چه فراوانند افرادی که شانزده سال سابقه خدمت دارند اما به مراتب از افرادی که چهار سال سابقه خدمت دارند اولویت بیشتری ندارند. افراد جدید‌الاستخدامی داریم که به مراتب از افرادی که سابقه استخدامی دارند کارشان بهتر است و من توقع‌ام این است که بچه حزب‌اللهی‌ها را در این شورایعالی بگنجانید و دست برداریم از این شانزده سال سابقه کار. منشی- اولین مخالف آقای صدقیانی هستند بفرمائید. مهرزاد صدقیانی- بسم اللّه‌الرحمن الرحیم. من تأسف می خورم از این پیشنهاد آقای دهقان، البته با این طرز استدالالی که کردند کسانی که در قبل از پیروزی انقلاب در هر شغلی در وزارت دادگستری، در وزارت دارائی، پزشک بودند، راننده بودند، معلم بودند، استاد دانشگاه بودند، اینها جای اعتماد نیستند. این واقعاً جای تأسف است. صالحی- تأسف ندارد، بعضی از آنها اینجوری هستند دیگر. الان شما دارید تو سر حزب‌اللهی‌ها می‌زنید. نایب رئیس – آقای صالحی اینجور نمی‌شود خواهش می‌کنم اجازه بدهید صحبت‌شان را بکنند. مهرزاد صدقیانی- آقای صالحی؛ جای تأسف است که شما اینطور تقسیم‌بندی می‌کنید که کسانی که در قبل از انقلاب در این کشور در هر جائی کار می‌کردند، جای اعتماد نیستند. من می‌گویم جای اعتمادند. آنهایی که جای اعتماد نیستند شما اگر می‌شناسید اینطوری کلی حکم کردن شرعاً هم جایز نیست. هر کس عیبی ایرادی دارد تا کنون شناخته شده، رفته مجازات شده، محکوم شده، اخراج شده، و آنهائی که الان هستند افراد محترم، افراد مسلمان افراد خدمتگزار برای این جمهوری اسلامی هستند و کار می‌کنند و بعد از این هم کار خواهند کرد. اینطوری استدلال کردن صحیح نیست اگر دلائل دیگری دارید ارائه کنید. هر چیزی شرایطی دارد. در هر شغلی اگر پزشک است، اگر معلم است، اگر خلبان است، مراحلی باید طی کند. اگر راننده است. اگر خلبان است، مراحلی دارد باید طی کند. شورای عالی مالیاتی بالاترین مرجع رسیدگی است. ((شورایعالی مالیاتی وظایفی دارد که در مادۀ 255 ذکر شده این است وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به‌شرح زیر است: 1 – تهیه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه به اجرای این قانون و در مواردی که آئین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه می‌شود قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورایعالی مالیاتی نسبت به موارد مذبور اخذ شده باشد. 2 – بررسی و مطالعه به‌منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات ...)) خلخالی- اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس- اجازه بدهید آقای خلخالی اخطار قانون اساسی دارند. بفرمایید. صادق خلخالی – بسم اللّه‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم که رجم به غیب کردن از نظر قانون اساسی، خلاف معرفی شده است. اصل سی و هفتم قانون اساسی و اصول دیگر تصریح دارد ((اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود...)) نایب رئیس – این اخطار نیست آقای خلخالی. خلخالی – چرا، صبرکنید. من توضیح می‌دهم. نایب رئیس – اساساً اخطار معنایش این است که کار ما خلاف قانون اساسی باشد. و این استدلال رد است. خلخالی – من توضیح می‌دهم. همینها خدمت به انقلاب کرده‌اند. همین افراد در ادارات عکس شاه را سوزاندند. نایب رئیس – این مخالفت است به شکل اخطار، آقای صدقیانی بفرمائید. اجازه بفرمائید مخالف صحبت‌شان را می‌کنند. مهرزاد صدقیانی – بله – ((2 بررسی و مطاله به‌منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی 3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورایعالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. 4- رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع شده باشد.)) این چهار مورد که خدمتتان عرض کردم اینها وظایف می‌خواهد کار بکند که این باید سابقه داشته باشد، این باید آگاهی وسیع داشته باشد نسبت به تمام امور مالیاتی تا بتواند اظهار نظر کند. الان اگر شانزده سال زیاد است، اگر کسانی نیستند در بین کارمندان گذشته که قابل اعتماد باشند، وزیر نمی‌تواند به آنها اطمینان و اعتماد داشته باشد، در پائین همین مادۀ 252 گفته ((حداقل ده سال)) تا این قانون اجرا بشود. از اول سال 68 این قانون اجرا می‌شود. یعنی در سال 68، از انقلاب یازده سال سپری شده و در این مدت وزارت امور اقتصادی و دارائی هم کارکنانی استخدام کرده است که آنها اگر ان شاءاللّه لیاقت و کفایت و کارائی لازم را تاکنون از خوشان نشان داده باشند، دست وزیر باز است و می‌تواند از کارمندانی که بعد از انقلاب هم استخدام شده‌اند بگذارد است و می‌تواند از کارمندانی که بعد از انقلاب هم استخدام شده‌اند بگذارد ولی ما یک شرایطی اینجا اعلام کرده‌ایم و عرض کردم هر شغلی هم شرایطی دارد و بترتیب این مدارج را طی می‌کند. ما می‌توانیم یک کارمند جدیدالاستخدام با سه، چهار سال سابقه خدمت را که هنوز (نایب رئیس – وقتتان تمام شده است) به کم و کیف کار وارد نیست بیاوریم در رأس شورایعالی مالیاتی بگذاریم که آن شورایعالی مالیاتی باید اظهار نظر کند در این همه موارد ی که گفته شد. این نیاز به تجربه دارد، نیاز به کار دارد، نیاز به اطلاعات وسیع دارد تا بتواند اظهار نظر کند. والسلام علیکم و رحمةاللّه. صالحی- یک شرط تقوی برای اینها قائل نشده‌اند، هیچ شرط تقوی و تعهدی در اینجا ذکر نکرده‌اند، این مرکز حساس کشور است. نایب رئیس- آقای صالحی اینطور که نمی‌شود صحبت کرد. صالحی- این هم شد شرط. فقط 16 سال سابقه کار داشته باشند؛ نایب رئیس- خوب شما نوبت بگیرید به مناسبتی در موافقت صحبت کنید به این ترتیب نمی‌شود صحبت کرد . موافق صحبت کند. منشی- آقای حسینی شاهرودی موافق هستند بفرمایید. حسینی شاهرودی – بسم اللّه‌الرحمن‌الرحیم. من یادم هست که در کمیسیون این بحث شد و من هم در کنار این لایحه‌ام نوشته ام ((تصویب شد با اصلاح)) منتها حالا آن اصلاحش را در یک ورقه جداگانه‌ای نوشته بودیم یا چه جوری نوشتیم، یادم نیست، علی‌ایحال من آنچه را که در لایحه ذکر شده حرفی ندارم و نظر کمیسیون هست. ولی در آنجا یادم هست روی این نکته خیلی بحث شد و پیشنهادی که در آنجا بود این بود که 16 سال بشود. حالا اگر این پیشنهاد مورد پذیرش شد و قرار شد روی آن پیشنهاد صحبت بشود خوب، آن پیشنهاد به‌نظر ما اصلح به نظر می‌رسد. اما آن پیشنهاد بنا شد مورد نظر قرار نگیرد من از پیشنهادی که برادرمان آقای دهقان دادند دفاع می‌کنم. برادرها ببینید؛ الان وزیر مربوطه که در رأس این مخروط قرار می‌گیرد شما برای او چنین شرایط سخت و حاد و محدود کننده‌ای قرار نمی‌دهید. من تقاضا می‌کنم نمایندگان محترم توجه کنند. شما برای وزیرش یا برای مدیر کلش یا برای شغلهای بسیار بالاتر یک چنین شرایط سختی را قرار نمی‌دهید که 16 سال سابقه در این کار مربوطه داشته باشد. بعداً اگر این کار را کردیم فقط خاصیتش این می‌شود که دست را کاملاً ببندیم ما اگر این را حذف کردیم معنایش این نیست که افراد دو ساله یا یکساله یا به تعبیر بعضی از دوستان صفر کیلومترها را بیاورند، الان هم در شورای عالی مالیاتی افراد بسیار صالح، افراد بسیار پخته‌ای وجود دارند که این شرایط را هم دارند. و طبیعی است وزیر مربوطه که می‌خواهند آنها را منصوب بکند اگر کسی پر سابقه‌تر و تمام شرایط در آن جمع است، نه 16 سال بلکه 25 سال سابقه دارد، طبیعی است که آن افراد را در این اولولیت قرار می‌دهید. اما فرض در جایی است که ما تصور بکنیم که وزیر امور اقتصادی و دارایی مواجه بشود دریک زمانی با اینکه افرادی باشند که 10 سال سابقه داشته باشند، یا 5 سال سابقه داشته باشند، اما افراد متخصص افراد پرتجربه، افراد متعهد فقط این قید 16 سال سابقه را نداشته باشند. از آن طرف افرادی باشند که تخصص‌شان و تعهدشان به میزان آن آدمی که 10 سال سابقه دارد نباشد و فقط 16 سالی را بگذارد و از آن 10 سالی صرفنظر بکند. بنا بر این این قیود که در اینجا هست کاملاً دست را می‌بندد و عرض می‌کنم و تکرار هم می‌کنم که اگر ما این قیود را برداریم معنایش این نیست که بروند افراد 2 ساله یا 5 ساله را سر کار بیاورند. طبیعی است که باز آن وزیر مربوطه‌ای که مجلس به او رأی داده و مورد اعتماد مجلس هست و دلسوزتر از همه به کشور خواهد بود، طبیعی است که از افراد متعهد پر سابقه و با تجربه و خدمت زیادتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده خواهد کرد. ولی صحبت این است که اگر در یک جایی چنین شرایطی جمع نشد چه باید کرد. ما آمدیم شرایط 16 سال را گذاشتیم اما بقیه شرایط را فراموش کردیم در حالیکه بقیه شرایط گاهی اهم است. یکی گاهی متخصص‌تر است. الان در بسیاری از وزارتخانه‌ها این‌جوری است 6 سال سابقه دارد، 5 سال سابقه دارد، اما از آن آدمی که 25 سال سابقه در آن وزارتخانه دارد تخصص و تجربه‌اش بیشتر است. تخصص و تجربه همیشه در زیاد خدمت کردن نیست بلکه مقدار نبوغ می‌خواهد، یک مقدار کار می‌خواهد، دلسوزی می‌خواهد، و مسأله تعهد است. لذا اگر با آن پیشنهادی که در کمیسیون شده (که حالا من به ذهنم می‌رسید تصویب شده اما الان که هیچ مدرکی نیست یک چنین ادعایی را نمی‌توانیم بکنیم) ولی حداقل به‌عنوان پیشنهاد کمیسیون می‌توانیم، بعضی از اعضای کمیسیون می‌توانیم این را مطرح بکنیم که آن 16 سال 10 سال بشود و این 10 سال پائین هم 6 سال بشود. قضیه حل خواهد شد. اگر آن پیشنهاد مطرح نمی‌شود ما موافق هستیم. آقای دهقان هم با این پیشنهاد موافق هستند که 16 سال، 10 سال بشود، 10سال هم 6 سال بشود و قضیه حل است. ان‌شاءاللّه جمع بین‌الحقین هم خواهد شد. نایب رئیس- آقای بادامچیان هم یک پیشنهاد کرده‌اند و همین مطلب را نوشته‌اند. البته پیشنهاد ایشان در قسمت آخر است و مدعی هستند که در کمیسیون مطرح شده. یعنی تبدیل به 6 سال. اگر واقعاً همین بحث باشد ما دوباره بحث نکنیم و همین را ادامه بدهیم. (حسینی – همین کافی است )منظورم این است که منضورم این است که ضمن اینکه شما آقای بادامچیان، نسبت به پیشنهاد آقای دهقان صحبت می‌فرمائید و نظر کمیسیون را می‌گوئید این موضوع را هم روشن کنید که دیگر جدا بحث نکنیم. آقای دهقان پیشنهاد را قبول می‌کنند. حسینی شاهرودی- نه دیگر، الان پیشنهاد آقای دهقان مطرح نیست همین پیشنهاد 16 سال به 10 سال و 10سال به 6 سال را مطرح کنید. بادامچیان (مخبر کمیسیون ) – بسم اللّه‌الحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم عنایت بفرمائید. مسأله شورای عـالـی مـالیـاتـی یـک جـمع تخصصی و یـک جـمعی است کـه نـقش عمده و مهمی را دارد. باید اعضای آن عناصری باشند که بتوانند از عهدۀ این مسأله بربیایند. طبق مادۀ 255 ((1 – تهیه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه به اجرای این قانون و .../2 – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها با وزیر اقتصاد و دارائی. 3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادودارائی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورایعالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. 4- رسیدگی به آراء قطعی هیأتهای حل اهتلاف مالیاتی ...)) بنابراین سه بخش عمده مسؤولیت این شورا، مسایل اساسی مالیاتی کشور است. و اگر مسأله مالیات در کشور به‌عنوان اهرمی برای تأمین هزینه‌های کشور و اهرمی برای سیاستهای اقتصادی و اهرمی برای تعدیل ثروت و اهرمی برای سایر اهداف دیگر هست، این شورای عالی مالیاتی نقش بسیار مهمی را در این قسمت دارد. باید افراد متخصص، کاردان، تجربه آموخته و مورد اعتماد در آن عضو باشند. به همین علت با توجه به این نقش مهم و با توجه به اینکه این قانون برای امسال و سال دیگر نیست – چون ما احرایش را از سال 68 مقرر داشتیم – طبیعی است ان شاءاللّه این چند سال بعد همین تجربیات از استخدام شده‌های جدید هم مورد نظر خواهد بود. بنابراین آن، خیلی مشکل نیست. نکته‌ای که در این قضیه هست این است که بعضی از برادران مطرح کردند که باید حتماً عناصر انقلابی در اینجا باشند. من به‌عنوان کسی که خودم از آغاز این انقلاب در محضر امام در مبارزه نقش داشتم و حضور داشتم می‌خواهم این مطلب را عرض بکنم که ما شاهد همکاریهای بسیار صمیمانه و پر از مخاطره بسیاری از کارمندان آن رژیم بوده‌ایم. اینها انسانهایی مسلمان بودند، اگر افکار بعضی‌هایشان خیلی مذهبی نبود علاقمند به کشور، علاقمند به حضرت امام و برای ما از داخل ادارات مطلب می‌دادند. مسائلل در داخل ادارات را برای انقلابیون می‌داند همراهی می‌کردند. بعضی از کسانیکه تحت تعقیب قرار می‌گرفتند فرار می‌کردند. در خرداد 42 من خودم یادم است که در همین وزارت اقتصاد و دارائی یک نوع مبارزه و برخورد بود که ادارات آن روز تعطیل شد. چند روز دولت نتوانست ادارات را سر و سامان بدهد در سال 56 ،57 همه شاهد بودیم. اینکه الان ما خیال بکنیم هر چه عنصر سابقه دار در وزارتخانه‌های ما هستند، اینها خدای ناکرده آدمهایی هستند که علاقمند به انقلاب نیستند این حقی است که ضایع می‌شود. نایب رئیس – چون دارد وقت تمام می‌شود آن قسمت دوم را توضیح ندهید شما محبت کنید در موارد این دو تا پیشنهاد که یکی بشود، بفرمایید. بادامچیان- من وظیفه خودم می‌دانم به‌عنوان یکی از شاهدهای حاضر از خدمات و همراهی‌های آن گروهی که در اینها بودند نام ببرم که حقشان ضایع نشود. به اضافه اینکه ما الان همین پیش‌نویس قانون مالیاتی را که مجلس به آن این‌قدر توجه داشته، در یک قانونی که 270 ماده دارد مجلس محترم فقط 4 ماده این را حذف کرده است، معلوم است مورد رضایت مجلس است. خوب، این را چه کسی نوشته است. این را همین برادرهایی که کار کرده‌اند. اینها علاقمند هستند. اینها ستم طاغوت را کشیده‌اند می‌خواهند بیشتر حذف بکنند و ما باید مجال خدمت بیشتر را با محبت، با لطف با قدردانی از زحکاتشان به آنها بدهیم. پس این قسمت سر این باشد که ما خیال نکنیم هرکس آنجا حتماً می‌خواهیم این کار را بکنیم و راه بیندازیم. پیشنهادی که ما در کمیسیون هم داشتیم همان پیشنهاد 10 سال را یکس از بردران داده و آن هم ما موافق هستیم. بنابراین آقای دهقان هم موافق است. در قسمت تعد که این حداقل 10 بشود، ضمن حفظ احترام آن آقایی که 16 سال هم بیشتر خدمت کرده‌اند و الان هم دارند خدمت می‌کنند و ما ممنون خدماتشان هم هستیم. در قسمت بعدی که دست وزیر باید باشد برای حداقل 10سال، پیشنهاد خود ما این بود که 6 سال بشود. علتش این است که در اصل که مجلس به این 16 سال هم همین علت درکمیسیون رای داده شده که می‌گوید به این آقایان اعتماد داریم. این‌جور نیست ما اگر بدون حذف بگذاریم بی‌اعتمادی نسبت به آنها می‌شود و صحیح نیست به همین علت 16 سال گذاشتیم حاا 10 سال را قبول داریم 6 سال بعدی هم که بنده پیشنهاد کردم به‌خاطر این است که دست وزیر باز بشود. اگر خواست کسانی را که از افراد لایق و جدید هستند بگذارند دستشان باز باشد این کار را بکنند. به این علت با هر دو پیشنهاد 10 سال کمیسیون موافق است با حذف آن قسمت مخالف است. نایب رئیس – عنایت کنید. پیشنهاد، پیشنهاد خذف بوده از نظر آئین‌نامه‌ای باید روی پیشنهاد حذف رأی بگیریم اما چون پیشنهاد دوم صحبت شد که در کمیسیون مطرح شده و مجدداً هم نوشتند که مطرح بشود ما برای صرفه‌جویی در وقت اگر لین پیشنهاد تقلیل تبدیل بشود که در کمیسیون مطرح شده آن دومی را به رأی می‌گذاریم. آقای دهقان هم قبول دارند. بنابراین دولت نظرشان را نسبت به پیشنهاد دوم بدهند تا رأی بگیریم. پاکنهاد (معاون وزارت امور اقتصاد و دارائی) – بسم اللّه‌الرحمن‌الرحیم. از نمایندگان محترم استدعا می‌کنم که عنایت بفرمایند. بهتر از حقیر می‌دانند که برخی از مناسبات و مشاغل در هر نظامی بالاخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قطعاً شرایط و ضوابط و تجربه علم خاصی را می‌طلبد. یعنی باید افراد متناسب با چنین مناصبی و بعد از احراز این شرایط و ضوابطی که علی‌القاعده وجود دارد تربیت بشوند و مدارج علمی و حتی تجربی مربوطه را طی بکنند تا بتوانند متصدی این مناصب و مشاغل باشند. به‌عنوان مثال وقتی که صحبت از یک پزشک یا یک قاضی می‌شود این پزشک و قاضی یک شرایط خاص علمی و تجربی را دارد و اگر صلاحیت علمی هر فردی به اعتبار علم پزشکی یا قضاوت مطرح باشد نمی‌توانند در مراحل مختلف از دادیاری تحقیق و بازپرسی و ریاست دادگاه‌های خاص گرفته، به محض اینکه شعبانی از دیوان عالی کشور مطرح می‌شود بلافاصله شرایط خاصی را باید در نظر گرفت. یعنی کسی باید متصدی منصب ریاست دیوان عالی کشور باشد که بتواند به لحاظ علمی و تجربی و تسلط در موازین فقهی و شرعی آراء صادره از محاکم را نقض یا ابرام کند که لازم‌الرعایه برای تمام دستگاه‌های اجرائی در سطح کشور نیز هست. در نتیجه اصل بر این است که برخی از مناصب- که به‌عنوان مثال قاضی و پزشک را عرض کردم- نیازمند داشتن شرایط خاصی هست که به اعتبار نبودن یک فرد در این مدارج اذن در تصدی این مناصب هم نمی‌توان داد. مجلس محترم وظایفی را در قانون مالیاتها (که تاکنون با حوصله بسیار قابل تقدیر بحث و بررسی فرمودید و تصویب فرمودید) برعهده کادر تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی محول فرمودید. تکالیفی را برعهده مؤدیان مالیاتی مقرر فرمودید. تکالیفی را برای اشخاص ثالث مقرر فرمودید که در نهایت تهیه آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مربوطه به حسن اجرای قانون مالیات، از یک طرف مطالعه در شیوه اجرای قوانین و ‌مقررات مالیاتی، از طرف دیگر پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و مشورت در مسائل مالیاتی با وزیر امور اقتصادی و دارای و رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مهم‌ترین وظایف شورای عالی مالیاتی است. به‌عبارت دیگر کسی باید متصدی این منصب مالیاتی باشد که همان‌طوری که برادرمان اشاره فرمودند، تعهد خاص نسبت به این موازین نظام اسلامی داشته باشد و از طرف دیگر تجربه و صلاحیت علمی به این قانون مالیاتی را باید داشته باشد. که از یک طرف حقوق مردم تضییع نشود به اعتبار این احکامی که مقرر فرمودید و از طرف دیگر قانون... (نایب رئیس- جناب پاکنهاد بحث روشن است. چون عوض شد پیشنهاد حذف و تبدیل شد به 10 و6 سال شما نظرتان را روی 10 سال و 6 سال بفرمائید. شما الان روی حذف بیشتر بحث می‌کنید الان یک دقیقه دیگر وقت دارید نظرتان را هم بفرمائید) در مادۀ 249 لایحه تقدیمی مطرح شده، بحث شده، رسماً بحث شده و الان به‌عنوان پیشنهاد نوشته‌اند که در کمیسیون بحث شده و چون رأی نیاورده بنابراین قابل طرح هست. سید هادی خامنه‌ای- رأی‌گیری نشده. نایب رئیس- هم رئیس کمیسیون می‌گویند هم مخبر کمیسیون، هر دو می‌گویند بحث شده. بفرمائید خواهش می‌کنم. پاکنهاد- البته در کمیسیون اقتصادی و دارائی بحث شد ولی رأی نیاورد. نایب رئیس- بلی، رأی نیاورده است درست است. ایشان هم تأیید می‌کنند که در کمیسیون اقتصادی و دارائی بحث شده و رأی نیاورده بنابراین قابل طرح هست. پاکنهاد- اگر نمایندگان محترم عنایت داشته باشند دلایلی که فرمودند در ذیل ... سیدهادی خامنه‌ای- باید در گزارش قید می‌شد. چون در گزارش رسمی کمیسیون نیامده قابل بحث نیست. نایب رئیس- بله، درست است حالا بطور رسمی نیامده در گزارش اما چون مسلم است که بحث شده حق بحث دارند. سید هادی خامنه‌ای- وقتی در گزارش رسمی کمیسیون نیامده چطور می‌شود دوباره بحث کرد و رأی گرفت. نایب رئیس- جناب آقای خامنه‌ای! نمی‌شود که رئیس کمیسیون نایب رئیس کمیسیون نمایندۀ دولت را در یک گزارش تکذیب کرد. اگر نقصی در کار ادارۀ قوانین بوده که در گزارشات رسمی نیامده حق طرح را نمی‌شود الان از آنها گرفت. اولاً پیشنهاد حذف آقای دهقان تبدیل شد به این پیشنهاد دوم اینکه نوشته بودند که ما این پیشنهاد را می‌خواهیم به بحث بگذایم. در حقیقت ما برای صرفه‌جوئی در وقت گفتیم یکی باشد. شما می‌فرمائید چون در گزارشات رسمی نیامده است حق بحثش نیست. بنده عرض می‌کنم چون در کمیسیون مطرح شده رأی نیاورده و 3 نفر آقایان هم می‌گویند بحث شده قابل طرح هست ولی یک نقصی هم در گزارش کار رسمی کمیسیون هست، بفرمائی. پاکنهاد- در نتیجه با توجه به عرایضی که داشتم خدمت شما، در ذیل مادۀ 252 مادۀ مصوب کمیسیون اقتصاد و دارئی و هم در 249 لایحه تقدیمی دولت اگر عنایت بفرمائید در زمانی که کارمند واجد شرایط برای تصدی اعضای شورای مالیاتی نباشد پیش‌بینی کرده‌اند که 10 سال سابقه در نظر گرفته بشود، یعنی کسانی که حداقل در سال56 در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده‌اند. یعنی نظر نمایندگان مخالف که پیشنهاد تغییر در این مدت 16 سال را دارند، به دلیلی که عرض کردم یعنی 10 سال را دارند استخدام تا سال 56 مورد قبول هست. که الان در شرایط فعلی هم از برادرانی که به همین‌صورت بود در ذیل ماده استفاده کرده‌اند و ترکیبی از برادران متعهد در حالیکه سابقه 16 سال نیر ندارند، اعضای شورای مالیاتی را تشکیل می‌دهند. نکته‌ای که هست مادت هم 3 سال هست . یعنی در 3 سال فقط منصوب می‌شوند. یعنی مدت محدود هست و در نتیجه به اعتبار تصریح در مادۀ 249 لایحه تقدیمی دولت ما با حذف این مدت 16 سال یا تغییر به 10 سال مخالف هستیم. نایب رئیس- بسیار خوب. البته چون بعضی نمایندگان تذکر دادند بعضی‌ها هم نوشته‌اند که حذف 16 سال الان اصلاً مطرح نیست. تقلیل 16 سال به 10 سال به 6، این مانع از این نیست که کسانی که سابقه بیشتر دارند به کار گرفته بشوند، چون کلمه حداقل مطرح هست. یعنی جناب آقای پاکنهاد هم خاطرشان باشد که اگر کسانی سابقه بیشتری داشته و صلاحیت داشتند این‌طور نیست که از آنها استفاده نشود حالا به هر حال مسأله این هست پیشنهاد را مشخص کنید. منشی- پیشنهاد این است که 16 سال بشود 10 سال و در تبصره هم 10 سال بشود 6 سال. نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد نداردۀ منشی- آقای اکرمی پیشنهاد دارند. نایب رئیس- بسیار خوب. پیشنهاد دیگر هم دارد. وافی- ذیل ماده باید حذف بشود. در سطر آخر عبارت: و سنوات خدمتشان در مشاغل مالیاتی... نایب رئیس- اصلاحات را مرقوم بفرمائید اینجا رسیدگی می‌شود. تا پیشنهاد دوم را مطرح بفرمائید. منشی- پیشنهاد آقای اکرمی داده‌اند که در مادۀ دوم مطرح بفرمائید. منشی- پیشنهادی آقای اکرمی داده اند که در ماده پیشنهادی دولت، در مورد عدد یعنی 25 نفر بشود 5 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی‌البدل جایگزین آن 25 نفر بشود. نایب رئیس- آقای اکرمی بفرمائید. سیدرضا اکرمی – بسم اللّه‌الرحمن‌الرحیم. مختصر و کوتاه در رابطه با این پیشنهاد عرض کنم، بطور کلی برادران و خواهران ارجمند بدانند هرچه تعداد اعضای شورا کمتر باشد تصمیم‌گیری و رسیدگی به وظایف چهارگانه‌ای که در این لایحه آمده سریعتر خواهد بود. علت دوم اینکه هر چه تعداد اعضاء کمتر باشد انتخاب آنها برای یک مسئول آسان‌تر خواهد بود و هر چه تعداد اعضاء بیشتر باشد واقعاً انتخاب دشوارتر است. نکته سوم اینکه هرچه تعداد کمتر باشد اشراف و نظارت بر کار آنها آسان تر است و یا باز خواست و موأخذه از کار آنها هم آسان تر خواهد بود. ولی اگر بگوییم 25 نفر باشد هم انتخاب آنها هم تشکیل جلسات آنها و هم اینکه بیایند مسؤولیت را ره گردن همدیگر بگذارند و آدم نتواند باز خواست بکند. واقعاً وجود خواهد داشت. و چون پیشنهاد دولت هم این است که 5 نفر عضو اصلی و 8 نفر عضو علی‌البدل، این 5 نفر عضو اصلی بعد شعباتی که تشکیل می‌شود دو نفر عضو علی‌البدل است و یک نفر عضو اصلی، واقعاً اگر یک شعبه‌ای 3 نفر باشند خیلی زودتر می‌توانند آئین‌نامه بنویسند زودتر می‌توانند نظر بدهند زودتر می‌توانند ببرند و ماجرا را تمام بکنند. اما اگر همین 3 نفر خودشان شدند 8 نفر واقعاً کلی مشکل و گرفتاری خواهد داشت. لذا به‌نظرم میاید اگر پیشنهاد دولت جایگزین بشود مناسب‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود والسلام. منشی- آقای حسینی شاهرودی مخالف هستند بفرمائید. حسینی شاهرودی- بسم اللّۀه‌الرحمن‌الرحیم. فرمایش برادرمان حاج آقا اکرمی فرمایش بسیار متین و خوبی است که در یک شورا هر مقدار تعداد کمتر باشد تصمیم‌گیری سریعتر و بهتر انجام می‌پذیرد. اما علت اینکه این 13 نفر به 20 نفر ارتقاء پیدا کرد علتش یادم آمد که در کمیسیون اولاً این پیشنهاد از طرف خود آقایان اعضاء شورای عالی مالیاتی بود، از طرف کمیسیون نبود که این را اضافه کرد. آنها پیشنهاد کردند بحث شد، گفتگو شد همین مسائل هم در کمیسیون مطرح شد، در نهایت به این نتیجه رسیدند که 25 نفر باشد بهتر است. و علتش هم این بود که چندین هزار پرونده مالیاتی میاید به این شورا ی عالی مالیاتی و این 25 نفر در واقع کار عمده‌شان رسیدگی به این پرونده‌هاست و کمیته، کمیته تشکیل می‌دهند. اگر تعداد کمیته اصلی باشد 5 نفر تا کمیته بیشتر نمی‌توانند تشکیل بدهند و سریعتر رسیدگی بشود به این پرونده‌هایی که ارجاع شده. و این از معطل ماندن و راکد ماندن پرونده‌ها در شورای عالی مالیاتی جلوگیری بشود. شما می‌دانید که اینها حق ندارند که بیایند پرونده‌ها را بدهند به افرادی ک خارج از اعضای شورا هستند. مثلاً یک کمیته‌ای را تشکیل بدهند از کسانی که خارج از اعضای شورا هستند که آنها بخواهند روی این پرونده‌ها تصمیم بگیرند. بنابراین بهتر این بود که 25 نفر باشند. این در کمیته‌ها بررسی می‌شود، بعد هم در یک جلسه‌ای که حداکثر آنها حضور دارند – که همان 23 نفر هستند – 23 نفر که حضور داشته باشند مطالب مطرح می‌شود و معمولاً هم اعتماد بر کار کمیته‌ها خواهد شد. بنابراین پیشنهاد، در واقع پیشنهاد خود دولت و خود مسؤولین و دست‌اندرکاران شورای عالی مالیاتی بود. برادرمان آقای تقی‌نژاد که خودشان رئیس شورای عالی مالیاتی هستند این پیشنهاد را داشتند و طبیعی بود که اگر برایشان مشکل بود این پیشنهاد را ایشان هم موافق نبودند بنابراین ما با 13 نفر مخالفیم که 13 نفر آن هم نفرش اصلی باشند بقیه علی‌البدل باشند. منشی- موافق، آقای موسوی تبریزی بفرمائید. سیدابولفضل موسوی- بسم اللّه‌‌الرحمن‌الرحیم. اینکه کمیسیون گفته 25 نفر بعد 8 تا شعبه هست اگر این مسأله را روشن نکردند در این 8 شعه، پرونده‌ها را که رسیدگی می‌کنند خاتمه پیدا می‌کند یا نظراتشان را می‌برند در آن شورای عالی مالیاتی که متشکل از 25 نفر است، این را توضیح ندادند. اگر منظورشان این هست که 8 تا شعبه است، کل اعضاء 25 نفرند این تقسیم می‌شود به 8 شعبه در هر شعبه هر پرونده‌ای را رسیدگی بکنند از نظر وظایفی که دارند، آنجا خاتمه می‌دهند آن پرونده را، من مخالف نیستم با 25 نفر و اما اگر نه این باشد که در هر شعبه مطرح بشود بعد نظرات شعبه برود شورای عالی مالیاتی اگر این‌طور باشد مخالف هستم. نایب رئیس – کمیسیون توضیح بدهند. بادامچیان (مخبر کمیسیون) – بسم اللّه‌الرجمن‌الرحیم. با توجه به کارهای فراوانی که این شورا دارد از جهت تهیه آئین‌نامه و بخشنامه‌ها، هم چنین بررسی و مطالعه به‌منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر اقتصاد و دارائی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به او می‌دهد و رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف، محاسبه کنیم که اگر یک شورای 5 نفره بخواهد به همه این کارها رسیدگی بکند چه‌طور می‌تواند. به اضافه اینکه آن 8 نفر علی‌البدل‌اند علی‌البدل میتواند در غیبت عضو در جلسه شرکت بکند و اگر او غیبت داشت این حق رأی دارد و در غیر این مورد که حق رأی ندارد. بنابراین، این کثرت کار ایجاب می‌کند که ما تعداد اعضای این شورا را که از اهمیت ویژه‌ای که اشاره کردیم برخوردار است بالا ببریم. در کمیسیون مدتی روی این موضوع بحث شد. نظر برادرمان جناب آقای اکرمی درست است که می‌فرمایند اگر تعداد کمتر باشد رأی‌گیری آسان‌تر است. اما عنایت را هم داشته باشند که اگر تعداد کم باشد، کار زیاد بررسی‌ها و اظهار نظرها به علت کثرت مشغله سطحی خواهد بود، عمیق نخواهد شد. در چنین جایگاه مهمی که باید این همه مسائل را بررسی کند و حداقل برای نظر کشورتی دادن به آقای وزیر باید بررسی بکند می‌شود بگوئیم که این آقا با اینکه فکرش و ذهنش، این 5 نفر که یکی‌شان مسلماً رئیس است یکی‌شان هم نایب رئیس است، 3 نفر باقی می‌ماند این 3 نفر باید تمام ذهنشان صرف چه بشود و آراء قطعی حل اختلاف را که می‌خواهند آنها بررسی کنند به آنها رسیدگی کنند. مشورت بدهند. چه کاری بکنند با توجه به اینکه این 5 نفر مال دورانی بوده که جمعیت کشور 20 میلیون نفر بوده الان جمعیت کشور 50 میلیون شده و در آینده می‌رود بالا خوب، ما این قانون را که در سال‌های آینده می‌خواهیم اجرا بکنیم هر چقدر کثرت جمعیت زیاد بشود مراجعه در مسائل حل اختلاف به این شورا بیشتر خواهد شد باید امکان اینکه این اعضاء بخوانند پرونده‌ها را، مطالعه کنند و رأی صحیح بدهند بیشتر فراهم بشود به همین علت بحث ما این است که با این پیشنهاد مخالفیم و معتقدیم همین پیشنهاد کمیسیون که یک کارشناسی وزارت اقتصاد و دارائی رویش شده همین‌طور که جناب آقای حسینی رئیس کمیسیون فرمودند خود شورا ی عالی مالیاتی این اظهار نظر را کرده و در رأی‌گیری هم مسلماً آنی‌ها حق بیشتر مردم را رعایت می‌کند چون اظهار نظر 25 نفر ه است در یک چنین جائی که مثل یک شورای نگهبان در آن قضایای مالیاتی خواهد بود. بنابراین موافقم که همان بیست و پنچ نفر باشد و با پیشنهاد ایشان موافقت نداریم. یکی از نمایندگان- هشت تا شعبه دارد. بادامچیان- بله، هشت تا شعبه دارد، منتها این شعبه‌ها به یک قسمت از این مسائل رسیدگی می‌کنند، آقای پاکنهاد توضیح می‌دهند. نایب رئیس- نماینده دولت صحبت کند. پاکنهاد (معاون وزارت اقتصادی و دارائی)- بسم اللّه‌الرحمن‌الرحیم. در ذیل مادۀ 256 که حاج آقا موسوی اشاره فرمودند که رأی آیا قطعی هست یا نیست در زمانی که رسیدگی به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود شعب شورای عالی مالیاتی دقیقاً در جهت حل پرونده‌های مطروحه در شورای عالی مالیاتی ایجاد شده و ذیل مادۀ 256 صراحتاً اعلام کرده که رأی شعبه به اکثریت معتبر است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد در نتیجه ایرادی که حاج آقا موسوی فرمودند به اعتبار اینکه تصمیم‌گیری می‌شود و آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف در مواردی که مؤدیان مالیاتی معترض آن خواهند بود عرض می‌کنم در شعب شورای عالی مالیاتی مطرح می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود و رأی صادره هم به اکثریت معتبر است نکته‌ای که استدعا می‌کنم عنایت بفرمائید و در مرحله اول، توضیح خدمت نمایندگان محترم عرض کرده باشم که درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی از کمیسیون محترم امور اقتصادی و دارائی مجلس، به دلائل وضعیت موجود پرونده‌های مالیاتی است. الان در شرائط فعلی رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی در شورای عالی مالیاتی در نوبت بیش از دو سال قرار دارد افزایش شعب شورای عالی مالیاتی در نوبت بیش از دو سال قرار دارد افزایش شعب مالیاتی که کمیسیون محترم امور اقتصادی و دارائی مجلس عنایت در جهت رفع مشکلی که در شرائط فعلی هستیم... سید هادی خامنه‌ای- شما باید از لایحه دولت دفاع کنید. پاکنهاد (معاون وزارت دارائی) – اگر اجازه بفرمائید توضیح می‌دهم تصمیم‌گیری با خود نمایندگان محترم هست. نایب رئیس- معمولاً نماینده دولت باید از نظرات دولت حمایت کند. پاکنهاد- عرض کردم توضیح فقط در رابطه با سؤالی است که فرمودند و تصمیم با خود نمایندگان محترم است. یعنی در حقیقت الان شورای عالی مالیاتی چهارم هیأت تحقیق دارد که این هیأتهای تحقیق به پرونده های مالیاتی مؤدیانی رسیدگی می‌کنند که اعتراض کرد ه اند و نهایه در شورای عالی مالیاتی مطرح می‌شود و رأی مقتضی صادر می‌شود. در مادۀ 258 در موارد مورد مشورت قرار گرفتن شورای عالی مالیاتی، فقط رئیس شورای عالی مالیاتی با هشت رئیس شعبه هست یعنی تعداد در 9 نفر به‌عنوان هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاصه می‌شود یعنی 25 نفر مطرح نیست. گرچه این در لایحه تقدیمی دولت نبوده صرفاً از نظر استحضار نمایندگان محترم عرض کردم که پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی هم مبنی بر این بوده و صرفاً در جهت رفع مشکل مطروحه در شورای عالی مالیاتی و تسریع در رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی است. نایب رئیس- پیشنهاد را مشخص کنید. منشی- پیشنهاد آقای اکرمی این است که به‌جای 25 نفر (که پیشنهاد دولت هم هست) بشود پنج نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل. نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد اصل ماده را برای رأی بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 252- شروای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی باشند از تاریخ تصویب این قانون سنوات خدمتشان در هر یک از قمست های ممیز کلی و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کمتر از دو سال و مجموعاً کمتر از شش سال نباشد از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب می‌شوند و مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند وجد شرایط به شرح مذکور وجود نداشته باشد اعضاء شورای عالی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر از معادل آنها و حداقل 6 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی باشند. انتخاب می‌گردند. تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌تواند حداکثر دو نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی را از بین اشخاص حقوقدان که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها در رشته حقوق قضایی و حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتی در مشاغل حقوقی بوده و صلاحیت آنها مورد تأیید وزیر دادگستری باشد انتخاب و منصوب نماید. نایب رئیس- 184 نفر حضور دارند موافقان با این ماده و تبصرۀ آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 253- دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا بموجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادۀ 267 این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب می‌شود. منشی- حاج آقا کریمی پیشنهاد کردند سه سال بشود دو سال. نایب رئیس- نمی‌شود، یعنی این بحث را داشتیم که اگر کلمات قابل حذف باشد از طریق حذف می‌شود تغییر بدهیم ولی یک رقم واحد را نمی‌شود کم کرد یا زیاد کرد. 185 نفر حضور دارند موافقان با این ماده که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 254- شورای عالی مالیاتی هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شوند. منشی- این ماده هم پیشنهاد ندارد. نایب رئیس- 181 نفر حضور دارند، موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 255- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به‌شرح زیر است: 1- تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون و در مواردی که آئین نامه یا بخشنامه ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه میشود قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشند. 2- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی. 3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نمایند. 4- رسیدگی به آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقرارت موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشد. دهقان- بند1 تهیه آئین نامه مخالف قانون اساسی است. موسوی تبریزی- شورای عالی مالیاتی می‌تواند آئین نامه را تهیه کند ولی نمی‌تواند آن را تصویب کند. پاکنهاد- پیش‌نویس آن را تهیه می‌کنند. نایب رئیس- پیش‌نویس آئین نامه اشکالی ندارد. مخزن موسوی- بند1 از نظر عبارتی اشکال دارد. موسوی تبریزی- تهیه است. نایب رئیس- بله کلمه تصویب که ندارد. موسوی تبریزی- مرجع تصویب را نگفته است. نایب رئیس- مرجع تصویب آئین نامه ها روشن است که وزیر است یا هیأت وزیران. اینجا نگفته اند به عهده کیست؟ قانون هم مشخص کرده. منشی (دهقان)- این در بند 1، مادامی که آئین نامه تصویب نشده باشد به آن آئین نامه نمی‌گویند. نایب رئیس- «تهیه آئین نامه» که لازم نیست آئین نامه شده باشد. «تهیه» یعنی پیش‌نویس آئین نامه را تهیه کنند یعنی شما وقتی وزیری را مأمور می کنید که آئین نامه قانونی را تهیه کند. سیدهادی خامنه ای- اگر از اینجا «و» را بردارید و جایش نقطه بگذارید این اشکال برطرف می‌شود. نایب رئیس- «تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون. در مواردی که آئین نامه ها یا بخشنامه ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه می‌شود قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مزبور اخذ شده باشد». خزاعی- اصلاً این عبارت درست نیست. نایب رئیس- نه اجازه بدهید، «تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون و همچنین در مواردی که آئین نامه با بخشنامه ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه می‌شود قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مزبور اخد بشود» چون نظرشان این است کلمه همچنین را نیاوردند «و» یعنی در این دو مورد این نظر شورای عالی باید اخذ بشود. به هر حال واو را اگر برداریم منظورشان باز تأمین نمی‌شود. خامنه ای- خوب، «واو» را بردارید و جایش نقطه بگذارید که درست می‌شود. نایب رئیس- «تهیه آئین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون. در مواردی که آئین نامه یا بخشنامه ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه می‌شود» دو تا مطلب هست تهیه آئین‌نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون را باید خود همین وزارتخانه و همین وزیر تهیه کند. در مواردی هم تهیه آئین نامه و بخشنامه را وزارتخانه دیگری تهیه می کند که مربوط می‌شود در هر دو مورد باید نظر شورای عالی مالیاتی اخذ بشود. بنابراین «و همچنین» که اضافه کنیم روشن تر می‌شود تا برداریم. برداریم مشکل تر می‌شود «و همچنین در مواردی که....» چون دو تا مطلب هست ببینید در جاهائی که آئین نامه و بخشنامه توسط همین وزارتخانه و وزیر تهیه می‌شود و درجاهائی که آئین نامه و بخشنامه توسط همین وزارتخانه و وزیر تهیه میشود و در جاهائی که سایر وزراء هم چیزهائی را که به این قانون مربوط می‌شود تهیه می کنند در هر دور مورد باید نظر اعضای این شورای عالی را بگیرند روشن است «و همچنین» گذاشتیم عبارت اصلاح شد. ظاهراً اشکال دیگری ندارد./180 نفر حضور دارند موافقان با این مادۀ 255 با اصلاحی که انجام شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 256- هرگاه از طرف مؤدی یا ممیز کل شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نمایند، رأی شعبه به اکثریت مناطق اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. منشی- این ماده هم پیشنهاد ندارد. نایب رئیس- 184 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 257 را قرائت کنید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 257- در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتیکه در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع و اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب وبا رعایت نظر شبعه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود. تبصره- در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا درصورت احرازت خلف اقدام به تعقیب نماید. نایب رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد؟ (منشی- خیر) 184 نفر حضور دارند موافقان با این ماده و تبصره آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 258 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 258- در موارد مذکور در بند3 مادۀ 255 این قانون و همچنین هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس شورای مزبور هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شوری و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شوری به انتخاب رئیس شوری تشکیل خواهد شد مورد یا موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید. در اینصورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز بموجب نطر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود و نظر اقلیت نیز باید در متن صورتجلسه هیأت عمومی منعکس شود. منشی- پشنهاد هم ندارد. نایب رئیس- 183 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 259 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 259- هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی بعمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتی باشد بدهد رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌باشد. نایب رئیس- 183 نفر حضور دارند موافقان قیام بفرمایند( اکثر برخاستند ) تصویب شد. مادۀ 260 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 260 در موارد یکه شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شد معادل پنج در هزار مالیات رأی مورد شکایت که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد بود به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می‌گردد. نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند. موافقان با مادۀ 260 قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن مادۀ 261- هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصاد و دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که حداقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا بموجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادۀ 267 این قانون انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی انتخاب و منصوب می‌شود. تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در مادۀ 220 این قانون را طی نمو ده و در یکی از استانهای کشور بجز استان تهران بعنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند. نایب رئیس- 183 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 261 و تبصره آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 262- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف- رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مأموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 مادۀ 97 این قانون و سایر مأمورینی که طبق این قانون مسؤول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام میدهند بدرخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده‌‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود. ب- نفی صلاحیت شاغلین مقدمات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلافی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأمورین مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. ج- رسیدگی به اعتراض مأمورینی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیأت در اینگونه موارد برای مسؤولین ذیربط معتبر خواهد بود. نایب رئیس- پیشنهاد ندارد؟ (منشی-خیر) 184 نفر حضور دارند. مخزن موسوی- یک جا مأمورین یک جا مأمور را نوشته شده است. نایب رئیس- همه جا مأمور است. مهرزاد صدقیانی- تخلفات مالیاتی درست است نه تخلفات اداری. نایب رئیس- رسیدگی به تخلفات مالیاتی کلیه مأموران درست است؟ منشی- تخلف اداری است ایشان اشتباه می خوانند. نایب رئیس- ظاهراً همین کلمه درست است تخلفات اداری یعنی کارهای قانونیشان را انجام نداده باشند. یکی از نمایندگان- تخلف مالیاتی هم جزئی از تخلفات اداری است. نایب رئیس- بله ظاهراً همین کلمه درست است رسیدگی به تخلفات اداری که طبعاً اعم است از کارهائی که در امور مالیاتی بوده یا کارهائی که در امور اداری بوده اعم است همین کلمه اداری است. بسیار خوب 184 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 262 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن مادۀ 263- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی به این سمت منصوب می‌شود. تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. نایب رئیس- 184 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 263 و تبصرۀ آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأت حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین اعضاء هیأت سه نفری موضوع بند 3 مادۀ 97 این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها. ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور. پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی. ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی در مواردی که ضمن این قانون پیش‌بینی شده است. سیدابوالفضل موسوی- در آخر بند الف این ماده «و تعقیب آنها» باید حکم دادستان داشته باشد تا بتواند. نایب رئیس- این بحث اصلاً قضائی نیست. منشی- «ضمن این قانون» این عبارت عبارت قانونی نیست. نایب رئیس- علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است. عبارت این شد: «....و مأموران اقامه دعوا علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است. 184 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 265 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 265- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود: الف- شکایت ذینفع راجع به عم رعایت مقررات این قانون. ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی. پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود. ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی. تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نمایند و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود. اکرمی- «رأساً اقدام خواهد شد» بهتر است. نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 265 و بندهای آن قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 266 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 266- مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در مادۀ 266 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر به برائت یا محکومیت صادر می‌نمایند. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است. تبصره- هرگاه هر یک از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود. نایب رئیس- 182 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این ماده و تبصره آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، مادۀ 267 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 267- تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارائی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و یکی از معاونین وزارت امور اقتصادی و دارائی بانتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط به رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم الاجراء است. صانحی حاجی آبادی- شورای نگهبان این را رد می کند. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- دادگاه بدوی و تجدید نظر داریم. بیات- اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس- اخطار قانون اساسی دارید بفرمائید. اسدالله بیات- این عبارت را من عرض بکنم در مادۀ 267 این طوری دارد که «تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارائی در دادگاه اختصاصی اداری» این کلمه اداری را آورده اند برای این که اختصاصی را توجیه بکند این جا اگر یک شعبه اختصاصی بشود خوب است، من قبول دارم اما دادگاه اختصاصی ما نداریم نه به‌صورت اداری داریم و نه غیر اداری این است که اگر به‌صورت یک شعبه بشود خوب است اما دادگاه اختصاصی ما نداریم. نایب رئیس- به هر حال تخلفات اداری باید زیر پوشش سازمان رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی بشود ببینید، یک وقت قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که معمولاً در هر سازمانی آن قانون خودش را دارد و طبق همان قانون افرادی را انتخاب کرده این از این جهت اشکالی ندارد، تخلفات اداری به معنای این که به دیوان عدالت اداری برود که نیست تخلفات اداری است که در هر سازمانی خودش تشکیلاتی دارد، اشکالی از این جهت ندارد یک وقت دیوان عدالت اداری است یک وقت تخلفات اداری است که در درون سازمان ها وجود دارد این ظاهراً دومی است، در درون سازمان ها وجود دارد، و اشکالی ندارد/180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده به ترتیبی که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 268 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 268- در موارد یکه بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بوسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود یکی از مأموران تشخیص برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید. نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 268 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 269 قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد) مادۀ 269- تخلف قضات اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است یا اعلام داستانی انتظامی مالیاتی بعهدۀ هیأتهای حل اختلاف گذارده شده است یا اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 مادۀ 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد. سیدابوالفضل موسوی- اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس- اخطار قانون اساسی دارید بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی- من خواهش میکنم فقط عنایت بفرمائید، تخلف قضات اعضاء هیأتهای حل اختلاف، اعضاء هیأتهای حل اختلاف مذکور در این قانون، قاضی به‌عنوان قاضی رأی نداشته بلکه به‌عنوان هیأت رأی داده یا رأی در ضمن اکثریت بوده یا در ضمن اقلیت بوده پس به‌عنوان قاضی در این قانون رأی نداده است و اگر به‌عنوان قاضی رأی نداده تخلف یک چنین آدمی در محاکم عمومی باید مطرح بشود نه در دادستانی انتظامی قضات، قانوناً، از نظر قانون اساسی تخلفات در محاکم عمومی باید مطرح بشود مگر آن که قانون برایش یک چیز دیگر مشخص بکند و چون این به عنوان قاضی این جا تخلف نکرده است فلذا در محاکم عمومی باید. نایب رئیس- بسیار خوب اما اگر ما این جا یک قانونی بگذاریم که دادستان انتظامی مالیاتی اگر اعلام کرد که این قاضی رسیدگی به تخلفات تخلف کرده است ولو این تخلف یک جرم هست، دادستان انتظامی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعلام می‌کند که یکی از اعضای این هیأتها تخلف کرده است این یک جرم هست به هر دادگاهی می‌شود برود و در دادگاههای حقوقی رسیدگی می کنند اما این جا اگر ما قانون بگذاریم که چون مسأله، مسأله قضائی هست و دادستان دربارۀ یک عضوی که تقریباً نظر دهنده است تخلف کرده این را ما با این قانون می گوئیم در این دادگاه رسیدگی بشود و هیچ اشکال قانون اساسی ندارد. یعنی عیناً مثل این است که ما قانون بگذرانیم که فان جرم فقط در فلان شعبه از دادگاه رسیدگی بشود که این خلاف قانون اساسی نیست. 180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 270 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 270- مجازات تخلف مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأت حل اختلاف در وارد زیر عبارتست از: 1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با تعمد یا مسامح بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. 2- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هائی که در اجرای مادۀ 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر بموجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسبی مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری با عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت. مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمت دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیات از روی تعمد وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند، دادگاهها خارج از نوبت به جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حلم شامل مأموران تشخیصی نیز خواهد بود که موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون بطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از اینکه از همین نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند. تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با مادۀ 270 و تبصرۀ آن قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ضمناً در صدور مادۀ 262 در عبارت: «الف- رسیدگی به تخلفات اداری» بحثی شد که تخلفات اداری باشد یا تخلفات مالیاتی؟ آقای صدقیانی اظهار می داشتند که باید مالیاتی باشد آن موقع باز دوتا نظر بود که کدام درست است یک مقداری صحبت شده به همین توافق رسیده اند که مالیاتی صحیح تر است و تخلفات اداری قاعدتاً می‌رود به همان دیوان عدالت داری. من به ایشان عرض کردم که شما با کمیسیون و دولت صحبت کنید. آن موقع صحبت شد به‌نظر می رسید که اگر همین کلمه اداری باشد، اعم است و شامل همه موارد می‌شود بعد آقایان می گویند که تخلفات اداری می‌رود به دیوان عدالت اداری وتخلفات مالیاتی می‌رود در همان‌جا رسیدگی می‌شود، در حالیکه تصور ما این بود که همان رسیدگی به تخلفات اداری که در همه دستگاهها وجود دارد یعنی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که در همه دستگاهها هست آنها هم می‌توانند رسیدگی کنند حتی به امور اداری. فقط امور مالیاتی نیست، حالا اظهار می کنند که به توافق رسیده اند، آیا این‌طور است؟ یعنی نظر دولت هم این است؟ کمیسیون هم نظرش این است که مالیاتی باشد یا نه؟ بالاخره فرق می‌کند و یک فرق ماهوی هم هست. حسینی شاهرودی- اگر اداری- مالی باشد قبول داریم والا اداری تنها کافی نیست. نایب رئیس- یعنی تبدیل کلمه اداری به مالیاتی را قبول نداریم ولی اگر این جور بشود: تخلفات اداری مالیاتی یا مالیاتی، اداری.... بادامچیان- چون مسأله ماهوی است وتبعات قانونی و ماهوی دارد در لایحه دولت هم اداری است با دولت صحبت می‌کنیم و نتیجه اش را بعد می‌گوئیم، حق کمیسیون را محفوظ بگذارید. حسینی شاهرودی- تخلفات اداری در امور مالیاتی کافی است. نایب رئیس- من فکر می‌کنم مجلس الان در جریان قرار گرفته است یکی از اعضاء کمیسیون توضیح بدهند. اگر تخلفات اداری ساده باشد رسیدگی به تخلفات اداری در شأن دیوان عدالت اداری است اما اگر تخلفات مالی اداری باشد یعنی تخلفاتی است که مربوط به امور مالی می شود در مسائل اداری شان.... حسینی شاهرودی- رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی. نایب رئیس- تخلفات اداری در امور مالیاتی؟ این را معتقد هستید که همین هیأت رسیدگی بکند، پس عبارت این‌طور بشود: تخلفات مالیاتی در امور اداری....(با تخلفات اداری در امور مالیاتی». مادۀ 271 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 271- در کلیه موارد شمول مرور زمان نیست به تعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود. نایب رئیس- قبل از بحث در پیشنهاد، این اصلاحی که در مادۀ 262 انجام شد چون اصل ماده را رأی گرفتیم نیست به این اصلاح رسیدگی به تخلفات اداری این کلمه اضافه شد در امور مالیاتی آقایانی که با این اصلاح موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای شوشتری بفرمائید. محمداسماعیل شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی وقت مجلس محترم را نمی گیرم. مسأله مرور زمان یکی از مسائلی بود که در زمان گذشته در کلیه موارد تعقیب مجازاتی ملاک بود و شمول مرور زمان در قوانین جزائی گذشته یکی از واردی بود که وجود داشت و احیاناً اگر مجرم یا متخلف مرتکب جرم یا تخلفی میشد اگر بعد از چند سال دستگیر نمیشد و این مسائل پیش می آمد می گفتند مشمول مرور زمان شده و بعد قابل تعقیب نبود ولی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از مواردی که حذف شده مسأله مرور زمان است. چون مرور زمان اصلا شرعی نیست. اگر کسی مجرم هست، اگر کسی متخلف هست ولو این مدت دستگیر نشده باشد برای زمانهای بعد هم قابل تعقیب است چه ملاکی دارد که مجرم 2 سال یا 3 سال یا 5 سال قابل تعقیب است اما بعد از این مدت دیگر قابل تعقیب نیست؟ این اصلا شرعی نیست و لذا اگر نمایندگان محترم توجه بفرمایند در کلیه قوانینی که بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده یکی از مواردی که حذف شده مسأله مرور زمان است و یک نکته دیگر را در این‌جا عرض نمایم که وجود مرور زمان همیشه باعث می‌شود که مجرم یا متخلف خودش را در این مدت نشان ندهد و فراری باشد و بعد از این مدت هم خوب می گویند مشمول مرور زمان شده و نکته دیگری هم که در این‌جا هست گاهی احیاناً این مسأله باعث می‌شود که در بعضی از موارد احیاناً افراد دست به تخلف بزنند و بخواهند طرف را در این مدت نگیرند بعد از 5 سال 6 سال هم می گویند مشمول مرور زمان شده، اگر طرف مجرم است متخلف است قابل تعقیب است و اگر نیست لذا پیشنهاد حذف این ماده را دارم. منشی- آقای دکتر شیبانی مخالف هستند، توضیح بفرمایند. دکتر عباس شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقایان کار اداری کرده بودند توجه داشتند که گاهی برای ده تومان، ده هزار تومان خرج مأمور می‌شود که می‌رود این طرف و آن طرف پی‌گیری بکند که این مشمول مرور زمان نشود و این مرور زمان در مسائل مالی یک محاسبات اداری و اینها دارد مشخص است بانک هم یک چیزهائی را که مشکوک الوصول می‌شود، بعد از مثلاً 3 سال می‌گوید دیگر ولش کن این را در مواد قبلی ذکر کردیم اگر مأمور مالیاتی به‌طور عمد مسامحه و کوتاهی کرد تمام بدهی را از او می گیریم پس اگر مأمور مسامحه کرد این مشمول نمی‌شود طلب دولت گرفته می‌شود اما اگر که این یک پروندۀ خیلی جزئی است و مدتی هم گذشته رأی هم داده‌اند بعد حالا آن رأی را برای این که قطعی بشود 3 سال که گذشت دیگر پی گیری نکنیم این مرور زمان بیشتر برای این قسمتها است که بی‌جهت پیگیری نشود برای یک عده‌ای مأمور پول کلانی بدهند تا یک پول قلیلی بگیرند. منشی- آقای خامنه ای موافق هستند، بفرمائید. سیدهادی خامنه ای- بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه این احتیاج به توضیح زیادی ندارد و به مطالب آقای شیبانی هم هرچه گوش کردیم اصلاً چیزی دستگیر نشد یعنی در واقع اصلاً مخالفتی نبود و همان‌طوری که گفتند شمول مرور زمان اجازه می‌دهد که سوء استفاده هایی صورت بگیرد و افرادی عمداً از قانون بگریزند و زمان را هی طی کنند چه آنهائی که باید رسیدگی بکنند و چه آنهایی که باید به کارشان رسیدگی بشود این‌ها هی زمان را از بین ببرند و امروز و فردا کنند تا یک شمول مرور زمانی پیدا بشود. این اصلاً راهی برای سوء استفاده بوده که قبلاً هم در مواد دیگر همین قانون آمد ورد شد بنابراین، این جا هم هیچ موضوع ندارد و اصلاً جائی برای طرحش نیست و می بایست اصلاً نمی آمد و باید حتماً حذف بشود والسلام. منشی- کمیسیون و دولت نظرشان را بگویند. بادامچیان (مخبر کمیسیون)- بحثی که در مجلس محترم مطرح است یک بحث فنی است تقاضا داریم به آن عنایت بشود. از نظر مسأله شرعی تشخیص آن به‌عهدۀ فقها است که آیا مرور زمان در چه مواردی مشمول خلاف شرع می‌شود و در چه مسأله مالیاتی این طور نیست ما در مادۀ 175 که در مجلس محترم هم تصویب شد مرور زمان را تصویب کردیم علتش این است که یکی از مشکلات ادارات و دولت متراکم بودن پرونده هائی است که باقی مانده و باید دولت به اینها رسیدگی بکند طبیعی است که دولت مخصوصاً حالا وزارت امور اقتصادی و دارائی را مثال بزنیم که در مین لایحه هستیم برای دریافت مالیات خودش علاقه نشان می‌دهد می خواهد مالیات را بگیرد وظیفه قانونی اش است و این مالیات را پیگیر هست که وصول بکند یک سال، دو سال، 3 سال می‌گذرد و در این سالها قسمت عمدۀ مالیاتش را وصول می کند و در نهایت می رسد به یک سری پرونده هائی که ده درصد، پانزده درصد، 5 درصد گاهی 2 درصد این پرونده ها باقی می‌ماند. دولت در این‌جا دو تا راه دارد یک راه این است که بیاید حق این را ندیده بگیرد به‌خاطر این که حساب می کند اگر بخواهد فرض این پنج درصد مالیات را وصول بکند درآمدی که از این راه بدست می آورد نصف آن هزینه ای است که دارد برای این خرج می کند خوب دولت برای حفظ بیت المال مسلمین می گوید درست است که این‌جا چند تا از میدان در میروند اما من اگر بخواهم این 500 تومان را وصول بکنم / 1000 تومان باید خرج بکنم. چه وجهی دارد که من پانصد تومان دیگر را خرج کنم؟ آن پانصد تومان را نگه میدارد، نیروی کارمندی‌اش و نیروهای دیگر مملکت و امکانات را صرف این کار نمی‌کند، می‌گوید بعد از سه سال این پرونده بایگانی می‌شود. می‌رود و خیال دولت هم راحت م‌یشود. این هم به صرفه دولت است، هم به صرفه اقتصاد کشور است. خوب اگر دولت می خواهد بعد از سه سال این پرونده را بایگانی بکند، بگوید مشمول مرور زمان شد اینکه از نظر شرعی منعی ندارد. دولت دارد تشخیص مصلحت میدهد منفعت می کند در این کار و مرور زمان را شامل میشود. این غیر از این مسأله ای است که یک کسی گناهی کرده، قبلی کرده بگوئیم خیلی خوب حالا که سه سال گذشت، پنج سال گذشت، ده سال گذشت، قاتل را می بخشیم. خوب، نه لابد آن از نظر شرعی این چیزها را ندارد و آن بسته به نظر فقها است ما در اینگونه امور دخالت نمی کنیم. پس بنابراین مطلق مرور زمان در اینجا مسأله ای نیست که بگوئیم مثلاً مرور زمان شرعی نیست، نه در این قسمتش رعایت کنیم، در آن قسمتش ملاحظه کنیم، حکم را هم باید دیگران بدهند. در این مورد که مسأله تخلفات انتظامی است. باز علت اینکه اینجا بیان شده این مصلحت است که اگر در یک موردی یکی از مأمورین قسمت دادستانی یا انتظامی تخلفی انجام داد، و سه سال از وقوع تخلف گذشت، هیچکس دنبالش را نگرفت، پیگیری نکرد، یا اینکه پیگیری کرد صرف نکرد اینجا او را رها کنند، آن موضوع را رها کنند. چون انتخاب این مأمورین با آن شرایط بود که شرایط ساده‌ای نیست. دولت این را به این مصلحت آورده. تشخیص رأی به عهده مجلس محترم است. از نظر فقهی هم که مربوط به شورای محترم نگهبان است که آنها به آن توجه خواهند داشت. نایب رئیس- بسیار خوب، دولت که نظر خاصی ندارند چون در لایحه دولت بوده. تا یکی دو نفر از آقایان تشریف می‌آورند. این مسأله را بگویم از نظر شرعی در همه جا خلاف نیست، در بعضی جاها می‌تواند خلاف باشد. در اراضی داریم که سه سال بگذرد، حضرت امام احتیاط می کنند، پنج سال، یعنی گذشتی که ملاک اعراض باشد/180 نفر در جلسه حضور دارند، پیشنهاد حذف مادۀ 271 است. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ 272- در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند3 مادۀ 97 این قانون در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات حوزه مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید، مأموران تشخیص مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در رده مأموران تشخیص منفصل خواهند شد. نایب رئیس- 183 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایان اجازه بفرمائید ما چند دقیقه دیگر کار می کنیم و تعطیل می کنیم. یک ماده دیگر مانده است که به شکل پیشنهاد است. منشی- بله، در کمیسیون بحث شده است، الان هم ریاست محترم کمیسیون آوردند، ماده ای به اینصورت، یعنی تبصرۀ 4 به مادۀ 111 الحاق بشود تبصره از این قرار است: تبصره- در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود، در صورتیکه کارفرما، وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی با شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. نایب رئیس- این تبصره چون در کمیسیون مطرح شده و رویش بحث شده و رأی نیاورده از این جهت اینجا مطرح می‌شود. والا قابل طرح نبوده. حسین شاهرودی- این رأی آورده است. نایب رئیس- در کمیسیون تصویب شده؟ پس چرا در گزارش نیامده است؟ (شاهرودی- ما گزارش دادیم.) خوب پس چرا مجلس محترم عنایت داشته باشند آقایان اظهار می کنند که در کمیسیون هم تصویب شده بود فقط در گزارش نیامده پس بحثی ندارد. بادامچیان (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل این مسأله به خاطر این است که موقعی که دولت با یک پیمانکار خارجی قرار داد می‌بندد که مثلاً یک میلیارد تومان او بگیرد و بیاید یک نیروگاه برای ما بسازد از این یک میلیارد تومان او باید به ما مالیات بدهد، درصدی از آن به عنوان مالیات طبق تصویبی که فرمودید کم می‌شود پیمانکارهای خارجی این مالیاتی که می‌خواهند بدهند جزو صورت هزینه ها به‌حساب می‌آورند و این را افزایش می‌دهند. در حقیقت از خود ما می‌گیرند، به خود ما می‌دهند. ما برای اینکه این درصد کم بشود و بیهوده یک کار دوسه باره نشود که بدهند و بگیرند و اینها. طبق نظر کارشناسان وزارت اقتصاد و دارائی نظر می‌دهند که آن دستگاهها و تجهیزاتی که این پیمانکاران از خارج به داخل کشور می‌آورد و می‌خواهد اینها را از بعضی کارخانجات بخرد، اگر ما از پول اینها هم مالیات بگیریم، از آن کارخانجات بخرد، اگر ما از پول اینها هم مالیات بگیریم، از آن کارخانجات گران تر می‌خرد و به ما گران تر می‌فروشد و درصد سودی هم احتمالا روی آن می کشد. برای اینکه این کار نشود آن تجهیزات و دستگاهها که در کشور باقی می‌ماند از محاسبه مالیاتی این شرکتها کم بشود و مابقی آن به حساب بیاید که از آن مالیات بگیریم. این پیشنهاد در کمیسیون مطرح بوده در هنگام گزارش حذف شده برای اینکه می‌دانید لایحه مالیاتها علتش هم این است که یک لایحه طولانی شده برای اینکه می‌دانید لایحه مالیاتها علتش هم این است که یک لایحه طولانی بوده، این طرف، و آن طرف کشیده اند و رفته اند و صحبت کرده اند و دو مرتبه برادران جدیدی که در وزارت اقتصاد و دارائی آمده اند یک دور بازبینی کرده اند و بعد آمده و رفته. احتمال اینکه یک یا دو تبصره از اینجا بیفتد. هست. حالا باز هم رأی به‌عهده مجلس محترم است. نایب رئیس- بسیار خوب، مخالف و موافقی صحبت نمی کنند چون بحثی نیست. 184 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با تبصره ای که خوانده شد قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. با تشکر از همه کسانی که در تهیه این لایحه زحمت فراوانی کشیده اند، هم از آقایانی که در هیأت دولت کار کردند، هم آقایانی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی کار کردند و هم اعضاء محترم کمیسیون اقتصاد و دارائی و نمایندگان محترمی که با صبر و حوصله این قانون طولانی را بررسی کردند و تصویب کردند. امیدوار هستیم که در مرحله اجراء هم به خصوص مجریان با توجه به همه جوانبی که در این قانون رعایت شده موفق باشند، ان شاء الله. (پاکنهاد- ما هم از آقایان نمایندگان تشکر می کنیم). آقایان هم از نمایندگان تشکر می کنند که تحمل کردند و این قانون بحمدالله تصویب شد. امیدوار هستیم که این قدم کاملاً مؤثر باشد. اسامی غائبین و دیر آمدگان را اعلام بفرمائید. منشی- غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان: اصغری، زمانیان، سیدحسین شجاعی، شیخی مصطفی، فضائلی و خانم رجائی. تأخیرکنندگان اول جلسه هم در پرونده شان ثبت خواهد شد. 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعد فردا صبح ساعت هفت و نیم، دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 10/35 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی