مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 510 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1366 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 3- ادامه رسیدگی به لایحه مالیات های مستقیم و تصویب موادی از آن . 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده . جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم , با حضور 182 نفر جلسه رسمی است , دستور جلسه قرائت شود . منشی – بشم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه پانصد و دهم روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1366 هجری شمسی , مطابق با بیست و هشتم جمادی الثانی 1408 هجری شمسی . 1- دنیاله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیاتی مستقیم . رئیس تلاوت کلام الله مجید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امر هم بینهم زبرا کل حزب بمالدیهم فرحون * فذرهم فی غمرتهم حتی حین * ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین * نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون * ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون * و الذین هم بآیات ربهم یومنون * و الذین هم بربهم لا یشرکون * و الذین یوتون ما اتو و قلوبهم و جله انهم الی ربهم راجعون * اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون * و لا نکلف نفسا الا وسعها و لدنیا کتاب ینطق با الحق و هم لا یظلمون * ( صدق الله العلی و العظیم – حضار صلوات فرستادند ) از آیه 52 تا 62 سوره المومنون  2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور : آقای دشتی نماینده گرمی مغان به وزارت بهداشت و درمان در مورد اجرا, پروژه آبرسانی به کلان سرا و موران . آقای غریبانی نماینده اردبیل به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل و راه اندازی تلفن هزار شماره ای شهر نمین . آقای راثی و آقای سلیمی نمایندگان میاندو آب به وزارت بازرگانی در خصوص تامین کالاهای کوپنی شهرستانهای تکاب . آقای فال اسیری نماینده استهبان و نیریز به وازرت صنایع در خصوص تسریع در تاسیس کارخانه سیمان سفید تنگ حنای در نیریز و کارخانه های استهبان و به نیروی هوائی در مورد واگذاری ساختمان های مسکونی نیمه تمام پایگاه شیراز , به وزارت مسکن و تعیین سهم رزمندگان . آقای قریشی نماینده خمین به  سازمان گوشت در مورد تامین سهمیه گوشت کارمندان خمین , آقای رحمانی نماینده بیجار به وزارت برنامه و بودجه و راه تربری در مورد تامین اعتبار برای احداث پل سلامت آباد بیجار . 3- ادامه رسیدگی به لایحه مالیات های مستقیم و تصویب موادی از آن رئیس – دستور را شروع کنید . منشی – دستور , دنباله رسیدگی به لایحه مالیات های مستقیم است که تا ماده 147 رسیده ایم . اول فصل دوم است ( به شرح زیر خوانده شد ) فصل دوم – هزینه قابل قبول و استهلاک . ماده 127 – هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارتست از هزینه هائی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل در آمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نسابهای مقرر باشد . درمواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر دراین قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون ویا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود . تبصره – از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارتست از هر شخص حقیقی یا حقوقی که داری دفاتر قانونی باشد . رئیس – پیشنهاد ندارد , ماده بعدی را هم بخوانید تا نصاب برای رای گیری درست بشود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 148 – هزینه هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است : 1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در در کالا و خدمات فروخته شده . 2- هزینه های استخدامی متناسب با خدمات کارکنان  و کارگران براساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر : الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمراعم از نقدی یا غیر نقدی ( مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما ) . ب – مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش , عیدی , اضافه کار , هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران بمنظور رفع حوائج موسسه  ذیربط طبق آئین نامه ای خواهد بود  که از طرف وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی , صنایع , صنایع سنگین , معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین خواهد شد . ج – هزینه های قبهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان و کارگران . د – حقوق بازنشستگی , وظیفه , پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا باز خرید طبق قوانین موضوعه . ه – وجوه پرداختی به سازمان تاوین اجتماعی طبق مقررات مربوط . 3- کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد . مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود  متعارف . 4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتیکه اجاری باشد . 5 – مخارج سوخت, برق , روشنائی , آب , مخابرات و ارتباطات . 6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه . 7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهائی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود . ( باستثناء مالیات بر درامد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی که موسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها  پرداخت میگردد . ) 8 – هزینه های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت موسسه . 9- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه . مشروط برا اینکه : اولا – وجود خسارت محقق باشد . ثانیاً موضوع و میزان آن مشخص باشد . ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن بعهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد . 10- تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابزار مودی ( قبل از وضع درصد مذکور ) پرداختی به موسسات موضوع ماده 2 این قانون اعم از نقدی یا جنسی . 11 – ذخیره مطالباتی که وصول آ ن مشکوک باشد مشروط براینکه اولاً مربوط به فعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لا وصول ماندن آ ن موجود باشد ثالثاً در دفاتر موسسه بحساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لا وصول بودن آ ن محقق شود . 12 – زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد . این زیان از درامد سالهای بعد و حد اکثر تا میزان یک سوم درامد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است . 13 – هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفاً بعهده مستاجر است در صورتیکه اجاری باشد . 14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری  محل موسسه در صورتیکه ملکی باشد . 15 – مخارج حمل و نقل .16 – هزینه های سرویس ایاب و ذهاب , آبدارخانه و انبار داری . 17 – حق الزحمه های پرداختی  متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل – دلالی – حق الوکاله  - حق المشاوره  - حق حضور – هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری . 18 – سود و کار مزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها پرداخت شده و یا بابت وامهایی که که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد . 19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین میروند . 20 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد . 22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه . 23 – مطالبات لا وصول بشرط اثبات آن از طرف مودی . 24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشوط بر اتخاذ یک روش یک نواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی . 25 – ضایعات متعارف تولید . 26 – ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که بسال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردیکه هزینه های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد ما به التفاوت قابل قبول خواهد بود . 27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد . تبصره 1 – هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل دآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران جزو هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد . تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موضف در موسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی غیر از اشخاص حقوقی , حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده باستثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد . تبصره 3 – در شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بند های 1 و2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که در دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب میشود . منشی – حاج آقا ! در ماده 148 از آقای صدقیانی پیشنهادی رسیده است رئیس – اجازه بدهید اول به ماده 147 رای بگیریم بعدا پیشنهاد آقای صدقیانی را مطرح کنیم . چون در ماده 148 چند اصلاح عبارتی وجود دارد 181 نفر در جلسه حضور دارند ، ماده 147 را به رای میگذار یم . نمایندگانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقایان عنایت بفرمایند در ماده 148 یک اصلاحات جزئی میخواهد ، یک دو جا آمده که : کارکنان و کارگران خوب کارکنان اعم از کارگران و کارمندان هست شما که نگفته اید کارمند و کارگر . بادامچیان ( مخبر کمیسیون ) – جناب آقای هاشمی این عبارت برای تصریح آمده . رئیس – نه ، این تصریح نیست . کارکن ، خوب برای کارگر هم اطلاق میشود . یکی از نمایندگان – حاج آقا ! عبارت کارکنان درست است به هر دو اطلاق میشود . رئیس – بلی ، کارکن شامل هم کارگر و هم کارمند میباشد یعنی هر کس که دارد در اننجا کار میکند . بادامچیان ( مخبر کمیسیون ) – این برای تصریح بوده که کارمندان و کارگران مشخص بشود . رئیس – نه این تصریح نمیشود . پس بگوئید کارمندها بگوئید کارکنان زن ،کارکنان مرد.این تصریح نمیخواهد دیگر . پس دو جا که عبارت کارکنان        
و کارگران عبارت آمده کارکنان باشد بهتر است زیرا کلمه کارکنان اعم است . ضمناً در تبصره 2 ( صفحه 65 ) عبارت ذکر شده ولی در موسساتی غیر از اشخاص حقوقی یعنی چه ؟ اصلا آقای دهقان یک بار دیگر تبصره 2 را بخوانید ببینیم معنایش چه جوری در میآید . منشی -  تبصره 2  - مدیران و صاحبان سرمایه اشخا حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی غیر از … محمد یزدی –در موسساتی غیر از آنهائی که خودشان آنجا هستند . رئیس -  میدانم . عبارت چه جوری است ؟ ولی در موسساتی غیر از اشخاص … آقای بادامچیان این حرف ی که در آ خر موسسات آمده ، برای چیست ؟ ما اشکال مان سر آن نیست که موسسه میگوئیم . ما میگوئیم عبارت در موسساتی غیر از اشخاصی دیگر حرف ی نمی خواهد ، موسساتی چرا ؟ این ی اینجا برای چیست ؟ بادامچیان – یعنی در موسساتی که غیر از اشخاص حقوقی باشند . یزدی – یعنی اگر موسسه ای هست ولی شخصیت حقوقی ندارند . رئیس – بسیار خوب ، پس که میخواهد . آقایان ببینید در تبصره ماده 147 موسسه اینجوری تعریف شده از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارتست از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد . یعنی به موسسه ای هم که … آ نجا که شخص حقوقی هست ، به آن موسسه میگویند . ( بادامچیان – موسساتی که غیر اشخاص حقوقی ) بلی در اصلاح مالیاتی به شخص حقوقی هم اینجا گفته میشود موسسه این یک تعریفی بوده که ما در تبصره 147 کرده ایم . حالا اینجا با توجه به آنجا این عبارت را ببینیم ولی در موسات غیر از اشخاص حقوقی .  یعنی موسساتی که مثلا مال متعلق به دولت باشد یا مغازه ای که … ( جعفری اصفهانی – موسساتی که متعلق به اشخاص حقوقی باشد ) بلی ، یک کلمه باشد هم میخواهد . در موساتی که غیر از اشخاص حقوقی باشد ، حقوق و مزایا … ( بادامچیان – باشند ) آخر غیر اشخاص که دیگر جمع نمیاورند ، مفرد میآورند . بادامچیان –چون موسسات جمع است . اسدالله بیات – نه ، جمع غیر ذوی العقول است ، مفرد میآورند و کلمه از هم دیگر نمیخواهد . رئیس – بسیار خوب همین عبارت را درست کنید . آن عبارتی که پیشنهاد داده بودند چه بود ؟ منشی – آقای صدقیانی پیشنهاد حذف قسمتی از بند 18 راداده اند . و یا بابت وامهائی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده پرداخت خواهد شد این عبارت حذف بشود . رئیس – آقای صدقیانی بفرمائید . مهرزاد صدقیانی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده پیشنهاد کرده ام قسمت اخیر بند  18 ماده 148 حذف بشود . بند 18 میگوید : سود و کار مزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها پرداخت شده ( قسمت آخرش میگوید ) و یا بابت وامهائی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد . ما الان موسسه غیر بانکی داشته باشیم که وام بدهد و  بابت وامی که میدهد بهره اخذ کند ، نداریم . بانکها طبق مقررات و قانون عملیات بانکی بدون ربا وام میدهد یک کارمزد و سودی میگیرند ، این قابل قبول است ولی موسسات غیر بانکی این رواج میدهد یک موسساتی را که تشکیل بشوند و وام بدهند ، وامی که خارج از موسسات بانکی و قانون عملیات بانکی ربا هستند . این هزینه که اینجا نوشته شده و بیست و هفت مورد شمرده شده است ، اینها از موسساتی قابل قبول است که این موسسه دارای دفاتر قانونی باشد  و تمام عملیات خود را در آن دفاتر هر روز ثبت کند . اگر این هزینه ها در دفاتر قانونی ثبت شد ، مورد قبول است . و معمولاً این موسسات برگ بازرگانان با شرکتها … به نظر نمیرسد که دنبال صندوقهای قرض الحسنه بروند ، ده هزار تومان یا بیست هزار تومان از آنها قرض الحسنه بگیرند ، وام بگیرند . برای راه اندازی موسسات خودشان ، و یک پانصد تومان و یا هزار تومانی که برای آنها کارمزد میدهند این را در دفاترشان بیاورند . اگر برادرانی باشند که بگویند ما صنوقهای قرض الحسنه داریم و وام میدهند ، اینها برای اشخاص مستضعف و تقریباً کم درامد ، حقوق بگیرند و یا کسبه جزء نه دفتری دارند و نه درآمد . آنها از روی دفترشان تشخیص داده میشود میدهند  مثلا اگر یک کارمندی از صندوق قرض الحسنه ده هزار تومان ـ بیست هزار تومان وام گرفته باشد و بابت این کار دویست تومان کارمزد داشته باشد ، این دویست تومان را جزو هزینه های کامند حساب نمی کنند . چون مالیات کارمند را بعد از آن معافیت مقرر شش هزار تومان و با هفت هزار تومانی که کسر می کنند ، بقیه به نرخ معین مشمول مالیات است . یا آن کسبه جزئی که دفتر نگه نمدارند و مکلف به نگاهداری دفتر نیستند در موقع تشخیص مالیات اگر آنها مشمول مالیات باشند دیگر هزینه های آنها را قبول نمی کنند . آنها بگویند که فرضاً ما بیست هزار تومان وام قرض الحسنه گرفتیم و بابتش دویس تومان کارمزد دادیم این دویست تومان هم جزو هزینه های ما پذیرفته بشود . این کسبه هم مالیاتشان با اعمال ضریب معینی که در ماده های بعدی ملاحظه خواهید کرد مثلا پنج درصد ، هفت درصد ، ده درصدش را مشمول مالیات تلقی می کنند و به نرخ ماده 131 از آنها مالیات میگیرند . پس اگر این قسمت بند 18 و یا بابت وامها که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده باشد را ما اینجا قبول کنیم که باشد باید محلش را معیین کنیم که غیر از بانکها مگر کسانی هستند که وام میدهند ، پول قرض میدهند ؟ اینها کجا هستند ؟ با چه چیزی ، که شرعاً دادن هر نوع وام الن در دفاتر اسناد رسمی هم که قبلاً می نوشتند بعضی به بعضی قرض میدادند و بابت آن چیزی میگرفتند ، الن دیگر ممنوع است ، شرعاً و قانوناً نیست . فقط بانکها هستند که وام میدهند . به خاطر این بنده پیشنهاد کردم که این قسمت آخر بند 18 ماده 148 حذف بشود . و السلام علیکم و رحمه الله منشی- آقای سید هادی خامنه ای اولین مخالف و موافق آقای حسینی شاهرودی هستند ، آقای خامنه ای بفرمائید . سید هاد ی خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم – اشکال برادرمان در این پیشنهادشان به ذیل بند 18 به نظر ما اشکال واردی نیست . این عبارت که میگوید : و یا بابت وام هائی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده ، پرداخت شده باشد این سود و کارمزد عبارت از کارمزد مختصری است که بعضی از صندوقهای قرض الحسنه در مقابل وامی که می پردازند دریافت میکنند مقدار این کار مزد ، مقدار کمی است . وقتی که ما کارمزد مربوط به عملیات بانکها را که کارمزد های بالائی هست جزو هزینه های قابل قبول تلقی می کنیم ، به طرق اولی کارمزد بسیار کمی را که موسسات غیر بانکی یعنی صندوق های قرض الحسنه میگیرند و بعد جزو هزینه های پرداخت کننده به حساب می آید آن را باید به حساب بیآوریم و اشکالی نخواهد داشت . و اشکالی که برادرمان گفتند که بعضی از افراد مثلا کارمند هستند و صورت حقوق ماهانه آنها فقط بعضی از هزینه ها را قبول می کند و به عنوان هزینه های قابل قبول ، این اشکال هم وارد نیست . این اشکال قابل حل است . یک کارمند اگر چنین وامی را دریافت کرده باشد و از صندقهای قرض الحسنه وام گرفته باشد و وجوهی را به عنوان کار مزد داده باشد می تواند در آخر سال جمع آنها را اعلام کند به ممیزین مالیاتی و آنها می توانند با مراجعه به دفاتر قانونی و دقیقی که در صندوقهای قرض الحسنه وجود دارد این مساله را به اثبات برسانند و اشکالی هم پیش نمی آید . چون در صندوقها نوشته شده که فلان کس چنین مقداری وام گرفته است و این مقدار هم یه عنوان به اصطلاح کار مزد داده . بنابراین اشکالی پیش نمی آید . پس با حذف این قسمت ما موافق نیستیم . منشی – موافق آقای عربی هستند، بفرمائید . محمد علی عربی – بسم الله الرحمن الرحیم . موردی که تا کنون برادر ها مطرح کرده اند برای قسمت اخیر بند 18 ، صرفاً صندوقهای قرض الحسنه است که صندوق های قرض الحسنه را ما ماهیاتاً می گوئیم در خدمت افراد محروم و مستضعف هستند . شعار این است و یک وام های در اختیار محرومین و مستضعفین قرار میدهند . اگر شما مثلا می خواهید بگوئید 100 هزار تومان یک صندوق قرض الحسنه در اختیار یک نفر داده بشود ، فوقش یک درصد بخواهند از این کار مزد بگیرد که معمولا کم می گیرند می شود هزار تومان . ما این گونه چیزها را بخواهیم در اینجا بیاوریم در واقع تقریباً از لحاظ اینکه در خاج زیاد نیست و وجود خارجی آن زیاد نیست ، چه بسا این راهی باز بشود برای اینکه بعضی از پول هائی که بایستی مشمول مالیات قرار بگیرند ما آنها را بیائیم به عنوان کارمزد از دآمد مشمول مالیات خارج کنیم . قانون بایستی همیشه مواردی را که قابل قبول هست و مهم است مد نظر قرار بدهد و گرنه اگر ما بیائیم بگوئیم که کسی 10 ده تومان صدقه داد اینها را روی هم کند و 50 تومان صدقه داد قبوضش را روی هم کند ،
در آخر بیاید به اداره اقتصاد و دارائی تحویل بدهد برای اینکه ار دارمد مشمول مالیاتش کم بشود ، همیشه آن هزینه های جزئی دیگر در حساب نمی آید . برای اینکه اگر قرار باشد اینگونه موارد جزئی همه اش جزو هزینه به حساب بیاید و بیایند مدارک ارائه کنند ، خودش برای آن ممیزی که میخواهد مالیات را رسیدگی کند از مشکلات میشود . بنابراین اگر این صندوق های قرض الحسنه هدف و سیاستشان این است که در آینده هر کدام میلیون ها تومان و صدها میلیون تومان وام بدهند این حرف صحیحی است که جهتشان آن باشد . اما اگر جهتشان آن نیست و صرفاً برای حل مشکلات محرومین و مستضعفین است . این دیگر جا ندارد ، زیرا ما می گوئیم سیستم بانکی برای سرمایه گذاری های اساسی در کشور است و صندوق های قرض الحسنه برای حل مشکلات محرومین و مستضعفین است که با وام های جزئی میخواهد مشکلات آنها را حل کند . اما اگر ما آمدیم سرمایه های اینها را در اختیار جمع قلیلی قرار دادیم و صندوق های قرض الحسنه وام های ده میلیون تومانی و صد میلیون تومانی بخواهند در اختیار افراد قرار بدهند ، اینها از آن مسیر واقعی شان خارج میشوند ، دیگر در مسیر حقیقی شان قرار ندارند . و آن وام های اندکی را اگر کسی رفت طلب کرد ، آن وام اندک دیگر سودش هم آنقدر نیست که بخواهیم اینجا در قانون بیاوریم که اینها حتماً باید جزو هزینه های قابل قبول باشد . یعنی از هزینه هائی است که زیاد نمیشود رویش تکیه کرد . این است که اگر این در اینجا حذف بشود مشکلی به وجود نمی آورد . مگر اینکه در مجلس مطرح بشود که بلی ، صندوقهای قرض الحسنه مسیرشان از این به بعد سرمایه گذاری مثلاً در شرکتهای بزرگ است و میخواهند به آنها وام بپردازند . وام های قرض الحسنه اگر اینگونه بخواهند ماهیتی پیدا کنند ، بایستی مجلی برایشان اساسنامه ، قانون و برنامه بگذارند که سرمایه های کشور را در مسیری که مورد برنامه مجلس و دولت است خرج کنند ، نه در راهای جزئی که برایش احتیاج به قانون نیست . لذا من با حذفش موافقم .  والسلام . منشی – کمیسیون صحبت کند . بادامچیان ( مخبر کمیسیون ) . بسم الله الرحمن الرحیم . آدم می آید که خوب است این قسمت حذف بشود اما اگر یک مقدار توجه به عمق قضیه بشود و فوائد این کار مشخص بشود معلوم میشود که بهتر است حذف نشود بلکه بماند . علتش این است که در اصل مالیاتی ، هزینه جزو درآمد به حساب نمی آید که بشود از آن مالیات بگیریم . کم و زیادش مهم نیست . اگر کسی ، موسسه ای که دارای دفاتر قانونی است ( چون این مربوط به آن قسمت است که دارای دفاتر قانونی باشند ) اگر دارای دفاتر قانونی است هزینه ای را پرداخت که در دفاتر قانونی ثبت شد ، این را نمیشود جزو درآمدش به حساب آورد تا بعد بگوئیم که باید مالیاتش را بپردازد . هزینه همیشه از درآمد باید کم بشود که اصل مالیاتی که مالیات ار درآمد است ، حفظ بشود که اصل مالیاتی که مالیات از درآمد است ، حفظ بشود . قسمت دوم که مهمتر است این است که امروز ربا داده نمی شود که ما بگوئیم این امر موجب می شود که یک کسی بیاید ربا بدهد . هیچکس هم اگر یک وقتی پنهانی ربائی را بدهد جرات نمی کند که این را در دفاتر قانونی ثبت بکند که طرف را به جرم ربا خواری بگیرند و محاکمه اش کنند و عواقب دیگر هم که خوب ، برایش دارد حاضر نمی شود که چنین کاری بکند . ممکن است که یک موسسه ای اعم از حقوقی یا حقیقی بیاید به یک شخص حقوقی یا حقیقی غیر بانکی ،یک سودی را خودش بپردازد . اگر این سود را پرداخت لازم است لازم است این سود مشخص بشود تا دولت بتواند مالیاتش را از آن سود گیرنده بگیرد . چون این آقا یا این شرکت حقیقی یا حقوقی که دارد این سود را میدهد این جزو هزینه اش هست معلوم است داده که در دفتر قانونی اش دارد ثبت می کند . مهم این نیست ، ( این هزینه است ) مهم ایت که از آن کسی که دارد یک سودی را می گیرد که معمولاً این سود ، سود سرمایه اش هم هست از او مالیات گرفته بشود . و مساله مهمتر در این ماده این که این طریق وزارت دارائی می تواند شناسائی بکند که یک سری کسانی را که این نوع پولها را دارند . مغازه ندارند ، مکان مشخص ندارند ، به اصطلاح مجهول المکان های خاصی هستند که دارای ثروت هستند . پولشان را میدهن به این موسسه ، به آن موسسه شریک می شوند . از آنها پول می گیرند . سود می گیرند . گاهی این سودشان را هم شرعی می گیرند . یعنی می آیند به طرف طی نمی کنند ، با خود طرف شریک می شوند می گویند یک چیزی به ما بده ما برای شناسائی این نوع دارندگان ثروتی را که دارای مکان مشخصی نیستند این ماده را یکی از بهترین چیزهائی میدانم که وزارت دارائی را آشنا میکند  به این تیپ افراد می تواند از این راه پی ببرد به سایر در آمدهای آنها و مالیات را برای دولت از آنها وصول بکند و این مهمترین نقطه قوت ایم مساله است . اما این مساله خیلی ربطی به صندوق های قرض الحسنه ندارد . علتش این است که صندوق های قرض الحسنه عموماً قرض هایشان بین 10 – 20 – 30 – هزار تومان است . فوقش یک کسی کاری بکند لازم ضروری داشته باشد و تائید بشود از طرف بعضی ها ، 50 تومان به او وام بدهند . وام شان هم معمولا با یک کارمزد یک درصد ، دو درصد است چیز عمده ای نخواهد بود . طبعاً این موسسات حقیقی و حقوقی دارای دفاتر قانونی ، هیچوقت نمی آید برود از یک صندوق قرض الحسنه 50 هزار تومان یا 30 هزار تومان وام بگیرد . به اضافه اینکه اگر یک وقتی احیاناً یک موسسه باشد که تولیدی باشد ، مفید برای کشور باشد ، مسئولین احساس بکنند که باید به این یک وامی داده بشود ، از مثلا یک صندوق قرض الحسنه که بیشتر از حد 50 هزار تومان باشد ، ندرتاً گاهی این اتفاق می افتد ، آن چیز عمده ای نمی شود با یک درصد ، دو درصد کار مزدی که این را بیائیم به حساب مالیاتی بیاوریم یا نیاوریم . بنابراین ، این ربطی به صندوق های قرض الحسنه ندارد . حتی اگر کسی پیشنهاد بدهد که صندوق های قرض الحسنه هم حذف بشود از این قسمت ، مساله ای برای آنها نخواهد داشت . فایده ای که این دارد ، آن دو سه تا مساله است که عرض کردم . یک شناسائی کسانی که دارای ثروت هستند ، سهیم هستند ، مجهول المکان هستند ، جائی برای خودشان ندارند و شناسائی آنها لازم است دوم اینکه این به عنوان یک اصل مالیاتی ما نمی توانیم هزینه ثبت شده در دفاتر قانونی را که محقق هم هست ( رئیس – وقتتان تمام است ) به عنوان درآمد به حساب بیاوریم . بنابراین کمیسیون با حذف این قسمت مخالف است . رئیس – نماینده دولت توضیح بدهد . پاکنهاد ( معاون وزرات امور اقتصادی و دارائی  ) – بسم الله الرحمن الحیم . من با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس استدعا می کنم چون عین بند 18 لایحه دولت هم بوده ولی قصد ، با هماهنگی که با برادرها کردیم به این صورت نبوده استدعا می کنم که با توضیحاتی که خدمت نماینده محترم عرض می کنم یا تغیییر عبارت باشد یا با حذف موافقت بفرمائید . نمایندگان محترم استحضار دارند که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 ، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است . و هدف عمده و اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تحصیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است . بالنتیجه براساس صراحت قانون پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت مستقیم از تعیین نرخ گرفته تا چگونگی و جهت گیری وام ها به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  است . بر اساس ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است . که استحضار دارند شورای پول و اعتبار مرکب است رئیس کل بانک مرکزی ، دادستان کل کشور ، معونین چند وزارتخانه  ، و دو نفر مطلع در امور بانکی و یک نفر مطلع در امور کشاورزی و غیره . بند ه ماده 31 همین قانون موسسات اعتباری غیر بانکی را تعریف می کند . موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه اعتبار می باشد و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع  اعتبارات موثر است . قسمت اخیر اصل 44 قانون اساسی هم همینطوری که استحضار دارند بانکداری را از فعالیت بخش دولتی سه بخش اقتصادی کشور تعیین کرده است . تا آنحا که بنده از قرض ربوی اطلاع دارم اگر بیع جنس به جنس مطرح بشود یعنی گندم به گندم در مکیل و موزون به شرط اضافه گرفتن یعنی بیع ربوی ، و اگر قرض دادن به شرط اضافه ستدن باشد یعنی قرض ربوی . موسسه همینطوری که فرمودند در تبصره ماده 47 تصویب فرمودید که موسسه عبارت است از هر شخص حقیق یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد . در اینجا اگر این عبارت حذف نشود یعنی سود ، وامی که شخص حقیق می تواند بدهد و در قبال آن سود و اجرتی دریافت می کند که نهایتاً نتیجه ای که حاصل می شود ترویج نوعی قرض ربوی است . مگر اینکه اگر نمایندگان محترم با حذف این عبارت مخالفت فرمودند اشخاص حقوقی غیر بانکی مجاز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییر بشود . رئیس – شما دارید از حذف دفاع می کنید ؟
پاکنهاد – با حذف موافق هستم ولی اشتباهی صورت گرفته … حسینی شاهرودی – اختلاف نظر دولت است . رئیس – پس شما طرفدار حذف هستید ؟ پاکنهاد – اشتباهی انجام گرفته که با توجه به آن ، این عرض را کردم . رئیس – خوب شما به هر حال باید از لایحه دولت دفاع کنید . موحدی ساوجی – رسماً بنویسید . همینطوری بگوئید اشتباه صورت گرفته که درست نیست . پاکنهاد می خواستم توضیح بدهم که این عبارت تغییر پیدا کرده است . رئیس – شما مراعات بکنید . چند بار به شما تذکر دادیم . شما از این به بعد مواظب باشید چیزی که بر خلاف نظرشخص خودتان هست اینجا نیائید دفاع بکنید . پاکنهاد حاج آقا نظر شخصی نیست . رئیس آخر در این لایحه دولت که صریح آآآمده است . دیگر شما چه می گوئید ؟ پاکنهاد – من تغییر عبارت را عرض کردم که در لایحه دولت چه بوده . رئیس – حالا هر چه بوده  . ما اینجا یک نظمی گذاشته ایم . مامور دولت که نباید بیاید بر خلاف حرف دولت حرف بزند . بادامچیان – می گویند اشتباه شده . رئیس – خیلی خوب اگر احساس میکنید که این اشتباه را کرده اند باید به دولت بگویند نامه بنویسید که ما این را قبول نداریم . بعد بیایند اینجا دفاع بکنند . خیلی خوب . /181 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای صدقیانی را به رای میگذاریم ایشان پیشنهادشان این است که یک بخشی از بند 18 حذف بشود آن عبارت را تعیین کنید . منشی – عبارتی که پیشنهاد حذفش را داده اند این است که و یا بابت وام هائی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده است پرداخت شده باشد . رئیس – 184 نفر حاضرند موافقان حذف این جمله قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ماده 184 را با تبصره به رای می گذاریم . عربی – کلمه تعیین خواهد شد دوباره آمده که یکی از آنها باید حذف شود . رئیس 183 نفر حضور دارند نمابندگانی که با ماده 148 و تبصره ها موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 149 – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود . 1 – آن قسمت از دارائی ثابت که بر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغیییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است . 2 – ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارائی می باشد . 3 – استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای
بهره برداری در اختیار موسسه قرار می گیرد . در صورتیکه دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمائی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود ، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد کارخانجات ، دوره بهره بردای آزمایش جزء بهره برداری محسوب نمی گردد . 4 – هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظیر آن و هزینه های زائد بر درآمد دوره قبل از بهره بردای و دوره بهره برداری آزمایشی جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت 10 سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است . 5 – در صورتیکه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش ( در صورت فروش ) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد . تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که درایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیل در سال اول بهره برداری و در صورتی که در آمد فیلم تکافو نکند در سالهای بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد  . رئیس – پیشنهاد دارد ؟ ( منشی – خیر ) ماده پیشنهاد ندارد . در ماده قبلی یک تذکری آقای عربی دادند که درست است . در صفحه 62 بند ( ب) کلمه خواهد بود و تعیین خواهد شد یکی از آنها باید حذف بشود . یکی از نمایندگان تعیین خواهد شد حذف شود . رئیس – عبارت اینطوری میشود : مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش و … طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه های امور اقتصاد دارائی ، صنایع ، صنایع سنگ ، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب وزیران می رسد دیگر تعین خواهد شد ندارد . 180 نفر در جلسه حضور دارند ، نمایندگانی که موافق ماده 149 و تبصره هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 150 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 150 – طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است : الف – در مواردیکه طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهی قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد . ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور میگردد . تبصره – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهالاک جزء تمام شده دارائی محسوب میشود . رئیس – 180 نفر در جلسه حاضرند . ماده 150 را با تبصره به رای میگذاریم . نمایندگان موافق این ماده قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 151 را بخوانید .( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 151 – جدول استهلاکات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده میشود . موسوی تبریزی – ماده 151 خلاف قانون اساسی است چون جدول استهلاکات ظابطه می خواهد . رئیس – این ماده برای تصحیل محاسبه و اینها آمده است  . در مواد قبلی ملاک استهلاکات را گفتیم اینجا می گوید جدول رویش تعیین می کنند می گذارند در اختیار آنها . موسوی تبریزی – پس ظابطه می خواهد . رئیس – این ظابطه خاصی نمی خواهد یعنی خارج از آن ظوابط نیست . موسوی تبریزی – پس بنویسید بر اساس ضوابط مصوب . رئیس – بله ، جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب . بر اساس ضوابط مصوب بنویسید که آن چیزی که آقای موسوی نگران بودند ، رفع شود . تقی نژاد - بر اساس ضوابط موضوع این قانون . رئیس – یا موضوع این قانون بنویسید . موضوع این قانون بهتر است . موحدی ساوجی - بر اساس این قانون . رئیس – عیبی ندارد بنویسید بر اساس ضوابط مصوب . / 183 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ماده 151 با همین قید اضافی که کردیم موافق هستند ، قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ( بر اساس ضوابط مصوب ) . فصل سوم خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی  ماده 152 – قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآامد مشمول مالیات به طور علی الراس بکار میرود و فهرست آن به شرح زیر میباشد . 1 – خرید سالانه . 2 – فروش سالانه . 3 – درآمد نا ویژه . 3 – میزان تولید رد کارخانجات .
5 – جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها . 6 – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعین ضرائب . موسوی تبریزی – آقای هاشمی ! دو تا اصلاح عبارت باید بشود یکی به جای میروند باید میرود بنویسید یکی هم در بند 4 عبارت میزان تولید در کارخانجات حرف در زیادی  است . رئیس در کارخانجات گفتند برای اینکه در جاهای دیگر هم … تقی نژاد – می شود گفت در واحد های تولیدی . رئیس فرقی نمی کند به هر حال واحد ها که تولید ندارند . مهرزاد صدقیانی – آنها که تولید دارند خرید و فروش سالانه است . رئیس  - عیبی ندارد . / 180 نفر حضور دارند . ماده 152 را به رای میگذاریم . این درآمد نا ویژه همان تعبیر نا خالص است ، چیزی دیگری که نمی خواهد بگوید ؟ موحدی ساوجی – درآمد نا خالص بهتر است . رئیس – بله ، نا خالص بهتر از نا ویژه است . معمول اصلاح موجودما که نا خالص است . تقی نژراد – اصطلاح حسابداری است . رئیس – اصطلاح حسابداری است ؟ خیلی خوب . اگر اصلاح خودتان است ما قبول داریم . /182 نفر حاضرند موافقان ماده 152 قیام بفرمایند ( اکثر بر خاستند ) تصویب شد . ماده 153 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 153 – ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات تلقی می گردد . تبصره – در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می آید به دست می آید در آمد مشمول مالیات خواهد بود . رئیس – ماده 153 هم پیشنهاد ندارد به رای می گذاریم . / 181 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با ماده 153 با تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 154 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 154 – جدول ضرائب تشخیص در آمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد : الف – برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرات امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسطه به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیاتهای حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون در باره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم می نماید . تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان جدول ضائب حوزه تهران برای اجرای ابلاغ خواهد شد . ب – جدول مذکور در بند ( الف ) از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال می گردد . به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس امور اقتصادی و دارائی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسطه به پزشکی و نماینده اطاق بازر گانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود  . کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیای محل در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد . نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقمه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد ، جدول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور اقتصادی و دارائی مربوط ابلاغ خواهد شد . تبصره 1 – در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق و صنایع ومعادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد بجای هر یک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود . تبصره 2 – حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی یا رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسه کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است . تبصره3 ضریب مالیاتی در مواردی که درآ مد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتیکه به موجب این قانون یا طبق جدول ضریب برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد . تبصره 4 – کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهدنمود . رئیس – ماده 154 پیشنهادی ندارد با 4 تبصره به رای گذاشته می شود . 186 نفر هم حضور دارند نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . فصل چهارم را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) فصل چهارم – مقررات عمومی ماده 155 – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساس نامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی ، مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلی اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه  شمسی پس از سال مالی می باشد . رئیس – ماده 155 هم پیشنهادی ندارد ، به رای می گذاریم . /180 نفر حاضرند نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 156 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 156 – ممیز مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد در آمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص در آمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودی قطعی تلقی میشود . هر گاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالعه نشده باشد فقط مالیات بر در آمد آن فعالیت ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالعه خواهد بود . در این حالت و همچنین در مواردی که اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی ، قطعی تلقی می گردد سر ممیز مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره با نضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید . رئیس – پیشنهادی ندارد . / 181 نفر حاضرند . نمایندگان موافق با ماده 156 قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 157 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 157 – نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه منبع در آمد خودداری نموده اند یا یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالعه نخواهدبود ، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حد اکثر ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود . تبصره – در مواردیکه مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر
مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی میگردد و در این صورت ممیز مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعه مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود . یکی از نمایندگان – کلمه مودی در اینجا درست به کار برده شده ؟ رئیس – کلمه مودی که در اینجا آمده اشکالی ندارد . منظورشان همان کسی است که مشمول مالیات است . موحدی ساوجی – یعنی پرداخت کننده مالیات . رئیس – پرداخت کننده هم همان مودی است . بادامچیان – ادا کننده مالیات . رئیس – ببینید ! عبارت این است در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد . مودی به کسی گفته می شود که پرداخت می کند . بادامچیان – یعنی همان مالیات دهنده . رئیس – مالیات دهنده هم می شود مودی ، فرق نمی کند . اگر بخواهیم عبارت صحیحی گفته باشیم باید بگوئیم از غیر مشمول مالیات . موحدی ساوجی – یعنی غیر از فرد مشمول مالیات ؟ رئیس – غیر از مشمول مالیات . چون ممکن است موسسه حقوقی باشد . حسینی شاهرودی – آقای هاشمی ‍ ممکن است از نظر لغوی این بهتر باشد اما از نظر اصلاح مالیاتی الان مودی به کسی می گویند که مشمول مالیات است . رئیس – خوب ، اینکه الان مشمول مالیات نیست . یعنی عبارت از این جهت غلط است که به کسی که مشمول مالیات نیست می گوئیم مودی . اینکه مودی نیست مودی ادعائی است . حسینی شاهرودی – از غیر مودی یعنی از غیر مشمول مالیات . رئیس – رئیس – خوب ما هم همین را می گوئیم . پس بنویسید غیر مشمول مالیات . محمد یزدی – آقای هاشمی ‍ ! یک اصطلاحی است که مشتق آیا حقیقت است در من تبلس ؟ یا شمل کسی هم که در آینده انجام می دهد میشود ؟ مودی در اینجا نه یعنی کسی که الان مودی است بلکه آن کسی که در مقام اینکه می تواند مودی باشد ، است . رئیس – خیلی خوب ، غیر مودی اصلاً درست است چون مودی نیست دیگر غیر مودی است . رئیس – خیلی خوب ، غیر مودی اصلاً درست است چون مودی نیست دیگر غیر مودی است . 181 نفر حاضرند ، ماده 157 را با تبصره به رای می گذاریم نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) . تصویب شد . ماده 158 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 158 – وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که متقضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که بموقع تسلیم نموده باشد بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد . رئیس – 180 نفر در جلسه حاضرند . ماده 158 را که قرائت کردیم به رای می گذاریم . نمایندگان موافق قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 159 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 159 – وجوهی که بعنوان مالیات هر منبع از طریق واریز بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی یا ابطال تمبر پرداخت میشود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتیکه مبلغ پیش از مالیات متعلق پرداخته شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد . تبصره – به وزارت امور اقتصادی و درائی اجازه داده میشود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید . رئیس – پیشنهاد ندارد این ماده ؟ ( منشی – خیر ) 180 نفر حضور دارند موفقان ماده 159 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 160 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 160 – وزارت امور اقتصادی و دارائی برا ی وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئوولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود . رئیس – پیشنهادی نرسیده . ماده 160 را به رای می گذاریم 180 نفر حاضرندموافقان این ماده قیام بفرمایند( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 161 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 161 – در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مارحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قسط فرار از پرداخت مالیات میرود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد . ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال ووجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنندمگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز خواهند بود . یزدی – آقای هاشمی ! در این ماده توضیح بدهند که آیا اصل بدهی قطعی نشده است یا مقدار آن ؟ اگر اصل بدهی قطعی نشده باشد ، تامین گرفتن صحیح نیست . رئیس – حالا ممکن است هر دو آن باشد . یعنی یک کسی … یزدی – معلوم نیست اصلا بدهکار است . رئیس – معلوم نیست . اما احتمال اینکه این مثلا یک مبلغی بدهکار باشد هست . این ، شامل هر دو حال می شود . با دامچیان  - در مورد این ماده ، مالیات قطعی نشده غیر از مالیات مشخص نشده است . یعنی اگر مالیاتی بر اساس اظهار نامه خود مودی یا برگ صادره از وزارت دارائی تشخیص داده شده ولی هنوز به مرحله قطعی نرسیده در حدود همین تشخیص تامین اموال می شود . رئیس  - خیلی خوب ، آقای یزدی ؟ آقای بادامچیان که توضیح می دهند درست هم به نظر می رسد . اصطلاح قطعی نشده یعنی تشخیص داده اند که مالیاتی دارد اما معلوم نشده این چقدر است ، قطعی نشده . اصلش محرز است . آقای موحدی ساوجی و دیگران ( قبلاً هم در موارد دیگری بوده است ) اختاری دارند که این جریمه هایی که اینجا گذاشته می شود اینها کار قضائی است . ساوجی – جریمه نیست ، توقیف مال است . این ، غیر جریمه است . خیلی از جریمه سخت تر است . پاکنهاد – باحکم مراجع  قضائی است . رئیس – می گویند با حکم قضائی می شود . تقی نژاد – در موارد بعدی آمده . رئیس – خیلی خوب ، در ماده بعدی ؟ توجه بفرمائید رای بگیریم 181 نفر در جلسه حاضرند . نمایندگان موافق ماده 161 قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .ماده 162 را بخوانید ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 162 در مواردیکه اشخاص متعدد مسئوول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور اقتصادی و دارائی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا بهر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود . رئیس 181 نفر حاضرند . پیشنهادی برای ماده 162 نرسیده نمایندگان موافق این ماده قیام کنند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 163 را بخوانید ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 163 وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است که مشمولان مالیات
را در مواردیکه مالیات آنان در موقع تحصیل در آمد کسر و پرداخت نمیشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل پایه نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف ، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد . رئیس – 180نفر حاضرند . ماده 163 را ی می گذاریم . نمایندگان موافق این ماده قیام کند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 164 خوانده شود ( به شرح زیر خواندهشد ) ماده 164 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور تسحیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور اقتصادی و دارائی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مسقیماً به شعبه یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را بحساب مذکور پرداخت نمایند رئیس – پیشنهاد نداریم ، 180 نفر حاضرند . موافقان ماده 164 قیام کنند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 165 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 165 – در مواردیکه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خصارت وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر نمایند . آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید سید رضا اکرمی – اتفاقات غیر مترقبه صحیح نیست . اتفاق خودش غیر مترقبه است . بنویسید حوادث غیر مترقبه . بادامچیان – حوادث را داریم ، اینجا باید اتفاقات غیر مترقبه باشد . رئیس – حوادث هم همان اتفاقات است دیگر حالا بگوئید حوادث چون آقای اکرمی هم یک چیزی فرموده اند نمی شود توجه نکرد ؟ هر چیزی را که شما فرض کنید اتفاق غیر مترقبه هست ، حادثه غیر مترقبه هم هست .  صالحی حاجی آبادی – می تواند را بنویسید مکلف است رئیس – نه ، مکلف نکرده اند می توانید … شما باید به کمیسیون این را پیشنهاد می دادید و حالا می آمدید مطرح می کردید . / 180 نفر حضور دارند ماده 160 به رای گذاشته می شود . نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثریت بر خاستند ) تصویب شد . ماده 166 خوانده شود ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 166 وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت با ضافه دو درصد آن بازا ء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهدشد . رئیس دو درصد به عنوان جایزه است ، ( پاکنهاد – بله ) 183 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ماده 166 موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 167 خوانده شود ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 167 وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حد اکثر بمدت سه سال تقسیط نماید . رئیس – پیشنهادی نداریم . همان رقم سابق نمایندگان موافق ماده 167 قیام کنند ( اکثریت برخاستن ) تصویب شد . ماده 168 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 168 – دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد ودارائی مودیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قرارداد ها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده بقوت خود باقی است . دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قرار داد ها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستتد لا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید . سید ابوالفضل موسوی – این قرار داد ها کی منعقد شده است ؟ رئیس – مال گذشته است . در گذشته اگر قرار دادی بوده که طبق قانون میتوانسته اند اعتبار دارد . / 180 نفر حضور دارند نمایندگان موافق ماده 168 قیام بفر مایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 169 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 169 – وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در صورتیکه بمنظور تسحیل در تشخیص در آمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم های را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دیماه هر سال در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار آگهی کند و مودیان از اول فرودین سال بعد مکلف به رعایت آنها می باشند ، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگارهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط میباشد . تبصره – در صورتیکه رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود . رئیس – پیشنهاد ندارد ؟ ( منشی – خیر ) ماده 169 و تبصره آن را باحضور 181 نفر به رای می گذاریم . موافقان قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 170 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 170 – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و در مواردیکه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد . رئیس – ماده 170 را با حضور 182 نفر به رای می گذاریم . نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . ماده 171 خوانده شود .( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 171 – کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی در دوره خدمت یا آمادگی بخدمت و تعلیق نمی توانند بمراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینه مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد مجوز مذکو در این ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتی آنان صادر خواهد شد . موحدی ساجوی – چرا کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و تعلیق نمی توانند … ؟ تقی نژاد ( رئیس شورای عالی مالیاتهای مستقیم ) – برای اینکه با مودیان تبانی نکنند . منشی – اخذ مجوز لازم از … لازم زیادی است . رئیس – بله لازم زیادی است . پس از اخذ مجوز از وزارت … 183 نفر حاضرند . نمایندگان موافق ماده 171 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 172 را خوانده شود . .( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 172 – صد درصد وجوه پرداختی به حسابهای تعیین شده از طرف دولت تحت عنوان کمک و نظایر آن بصورت بلا عوض از درآمد مشمول مالیاتی منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد . رئیس – 181 نفر حاضرند . نمایندگان موافق ماده 172 که قرائت شد قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 173 را خوانده شود  .( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 173  - این قانون از اول فروردین 1368 به موقع اجرا گذاشته می شود . و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمد ئی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی
دیگر نسبت به آنها مغلی است . تبصره  - با اجرای این قانون وصول عوارض تخیله موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب 1352 منتفی است . وافی – اول نوشته بودند از اول فروردین سال 1367 به موقع اجرا گذاشته میشود . رئیس – از اول سال 1367 قابل اجرا نیست چون تا تصویب بشود و ابلاغ بشود و ائین نامه هایش را بنویسند یکسال طول می کشد و در سال 67 برای اجرا آمادگی ندارد . مسئله بعدی آیا منظور از مقررات مالیاتی دیگر نسبت به آنها ملغی است قوانینی است که با آنها مغایر است ؟ سید هادی خامنه ای – ما غیز این لایحه مالیاتها ، لایحه دیگری که نداریم . رئیس – در قوانین جزئی خیلی جاها ما قوانین مالیاتی وضع کرده ایم که آنها به قوت خودشان باقی می ماند . در ضمن قوانین بودجه ، بیمه و امثال آنها هم مواد مالیاتی هست . ما مغایر را می توانیم لغو بکنیم ، این بحث اینجا باز هم شده است . حسینی شاهرودی – قوانینی که تا الان هست و مغایر است لغو بشود . حسینعلی رحمانی – مانعه الجمع نیست . اگر قبلاً صد تومان بوده حالا شده 150 تومان اینها با هم مغایر نیست ولی قبلی به عنوان مقررات مالیاتی دیگر لغو می شود . یزدی – تهافت دارد ، مغایر نیست . سید هادی خامنه ای – اگر این ساکت باشد ؟ بیات  - ساکت باشد میماند دیگر . رئیس  - من فکر میکنم این یک چیز بدیهی است ، آقایان بیخود دارید بحث می کنید . ما اگر یک قانونی داسته باشیم که مغایر با این نباشد ، آن را لغو بکنیم تا چه بشود ؟ آن هم که آقای رحمانی و یزدی گفتند در این قانون بوده صد تومان حالا شده صدو پنجاه تومان اینها با هم مغایر است ، یعنی این غیر از آن است . حسینی شاهرودی ( رئیس کمیسیون دارائی ) – فرمایش شما کاملاً صحیح و منطقی است هر جا قانونی باشد این بر آن قانون حاکم است و الا خلاء پیش میآید . رئیس – در قانون کار هم مشابه این عبارت را داشتیم آنجا هم گفته بودند کل قوانین کار قبلی ملغی است ولی مجلس دید به صورت کلی نمیتواند همه اش را لغو کند ، که نمی توانیم تتبع کرده باشیم . یک وقت در اصلش با هم تخالف دارند یک وقت در مبلغ با هم تخالف دارند و یک وقت در شیوه وصول . هر گونه مغایرتی با این قانون ملغی است . منشی – در سطر چهارم ماده 173 بعد از … همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی … میگویند و حقوقی هم بوده است که در چاپ افتاده است . رئیس – 181 نفر در جلسه حاضرند ماده 173 و تبصره آن را به رای میگذاریم . نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 174 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 174 – مالیات بردرآمد هائی که تاریخ تحصیل در آمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص در آمد مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل در آمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب و تفصیه تابع مقررات این قانون خواهد بود . تبصره 1 – مالیهاتهائی که در سال تحصیل در آمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 میباشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود . تبصره 2 – انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد . رئیس – 180 نفر در جلسه حضور دارند ماده 174 را با دو تبصره به رای می گذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 175 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد )  ماده 175 – حوزه های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص در آمد مشمول مالیات مودیان از بابت بقایای موضوع ماده 174 این قانون و همچنین ارجال پرونده های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند . عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتیکه مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات نبوده لکن مسئوولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت . تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظزف یکماه پس از خاتمه در سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند . رئیس – لکن هم اینجا زیادی است . موجب مرور زمان مالیات نبوده و مسئوولان مربوط هم تحت تعقیب قرار می گیرند استثنائی که از گذشته که نداریم تا لکن را بیاوریم . 181 نفر حاضرند موافقان ماده 175 و تبصره قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی  - در اینجا رئیس کمیسیون اظهار می کنند که ماده دیگری بوده که در چاپ افتاده است . رئیس - آن را بخوانید تا ببینیم علتش چه بوده است . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 176 – وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید . آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجرا گذارده میشود . حسینی شاهرودی ( رئیس کمیسیون دارائی ) – این در کمیسیون تصویب شده اعضاء کمیسیون هم تایید می کنند ( مهرزاد صدقیانی و بادامچیان – صحیح است ) . رئیس ما در گذشته هم به اضهارات کمیسیون اعتماد می کردیم حالا هم رئیس کمیسیون می گویند و هم مخبر کمیسیون . موحدی ساوجی  - در گزارش آنها به اداره قوانین ، این ماده بوده است یا نه ؟ رئیس – آقای قیصر ( مسئوول اداره کمیسیونها  ) می گویند در صورت مذاکرات کمیسیون دارائی ثبت شده ولی در چاپ گزارش از قلم افتاده این برای ما کافی است ولی آقای بادامچیان مختصری توضیح بدهید . بادامچیان ( مخبر کمیسیون دارائی ) – نمایندگان محترم توجه کنند فقط یک روش مالیات گیری است که تسهیلاتی برای وزارت امور اقتصادی و دارائی پدید می آورد و مساله اش هم این است که اگر وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داد و در مواردی لازم دانست به جای اینکه برگ اظهار نامه صادر کند برود سراغ طرف و اینها ، روی این حرف هایی که در اختیار مثلا پزشکان قرار می دهد یک تمبری بزند که به اندازه مالیاتی که طبق ظوابط باید از آنها یک تمبر را باطل بکنند و از این طریق پول به خزانه دولت ریخته بشود و این از نظر روش اجرائی چیز مفیدی است . رئیس – پس عبارت را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 176 – وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید . آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و تصویب و به موقع اجرا گذارده میشود . رئیس – پس از تصویب وزیر مربوطه . 183 نفر حاضرند نمایندگانی که با این ماده جدید به عنوان ماده 176 موافق هستند قیام بفرمایند (( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
تقی نژاد ( رئیس شورایعالی مالیاتها ) – این ماده را به صورت تبصره ماده قبلی بنویسید که شماره بقیه مواد و ارتباط آنها با همدیگر به هم نخورد . حسینی شاهرودی – تبصره باید با موضوع ماده مربوط باشد . منشی – نمی شود تبصره کرد . این یک ماده مستقلی است . اداره قوانین شماره مواد مربوط به هم را اصلاح می کند . رئیس – حالا ماده بعد را بخوانید جای که مناسب باشد این و آن ماده را در هم ادغام می کنیم . منشی – حاج آقا به ماده 164 می خورد 164 می گوید حسابی باز کند به حساب بریزند ، می توانند تمبر هم باطل کنند . یکی از نمایندگان  - شبهه ایجاد می کند رئیس – اجازه بدهید ، شبهه ایجاد نمی کند . بیات – حاج آقا ! تا به حال شماره ها جابجا بوده ما اصلاح کرده ایم از این به بعد هم داریم اصلاح می کنیم و مشکلی هم نداشته ایم . رئیس – آخر قبلاً بعضی تبصره ها را جایگزین ماده می کردیم و بعضی را حذف می کردیم . موحدی ساوجی – حاج آقا ! ممکن است مواردی اصلا حذف بشود . رئیس – می گوئیم اصلا چه ضرری دارد ، این به صورت ماده مستقلی باشد ؟ سید هادی خامنه ای – حاج آقا ! ماده باید با تبصره اش مربوط باشد. رئیس – بلی ، درست است ماده باید با تبصره اش مربوط باشد چون بعضی از آقایان مخالف هستند که این ماده به صورت تبصره بشود به همین صورت که تصویب شد باشد . فصل بعدی خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) فصل پنجم وظایف مودیان ماده 176 – مودیان مالیاتی می توانند اظهار نامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نماید . در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهار نامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد . تسلیم اظهار نامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار متربت ، در حکم تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهار نامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود . تبصره – هر گاه آخرین روز مهلت یا موعدمقرر برای تسلیم اظهار نامه مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزو مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهار نامه محسوب خواهد شد . رئیس – ماده 176 پیشنهادی ندارد با تبصره به رای می گذاریم . / 182 نفر حضور دارند موافقان با این ماده و تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 177 خوانده شود .
( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 177 – تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است ، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود . رئیس – این به ماده قبل کاملاً مربوط است . آقایان موافقت بکنید حالا که رای می دهیم این ماده 177 را که الن خواندیم به عنوان تبصره ماده قبلی باشد که شماره هایمان به هم نخورد چون در موارد اشاره شده به ماده فلان ، به ماده فلان … آن ترتیب را مشکل می کند این ماده را به عنوان تبصره ماده قبل رای می گیریم / 181 نفر حاضرند موافقان این ماده 177 به عنوان تبصره 2 ماده قبل قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 178 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 178 – در مواردی که اظهار نامه مالیاتی به وسیله اداره پست و اصل می گردد تاریخ تسلیم به ادراره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد . رئیس  - 180 نفر حاضرند موافقان باماده 178 که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 179 – در صورتیکه مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید و گرنه ممیز مالیاتی می تواند هر یک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید . رئیس – این ماده 179 هم پیشنهادی ندارد موافقان قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 180 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 180 – هر شخص حقیق ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر : 1 – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد . 2 – در سال مالیاتی مزبور لا اقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد . 3 – توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد . تبصره – اشخاص حقیق یا حقوقی ایران مقیم ایران در صورتیکه در آمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل در آمد پرداخته باشند و در آمد مذکور را در اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به در آمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل در آمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر در آمد آنها قابل کسر خواهد بود . رئیس – این ماده هم پیشنهادی ندارد . / 182 نفر حاضرند موافقان ماده 180 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 181  - وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند به منظور نظارت بر قوانین و مقررات مالیاتی هیاتهائی مرکب از سه نفر را جهت باز دید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئین نامه ای که برای این منظور از طرف وزارت مذکور تهیه خواهد شد اعزام نماید . در صورتیکه مودی از ارائه دفاتر خود داری نماید به ازاء هر بار خود داری بدون عذز موجه مشمول جریمه ای معادل یک درصد و حد اکثر پنج درصد درآمد مشمول مالیات در یک سال مالیاتی خواهد بود و بیش از پنج بار خود داری مودی از ارائه دفاتر طبق نظر هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون موجب بی اعتباری دفاتر برای ارسال مربوط می گردد . رئیس – پیشنهاد ندارد با حضور 181 نفر ماده 181 را به رای می گذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . فصل ششم خوانده بشود . ( به شرح زیر خوانده شد ) فصل ششم  - وظایف اشخاص ثالث ماده 182 – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خود داری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد . رئیس – 180 نفر حاضرند ، موافقان ماده 182 که قرائت شد قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 183 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 183 – در مواردیکه انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت
با ذکر شماره مفاصا صادره از حوزه مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود . موحدی ساوجی – حاج آقا باید حوزه مالیاتی ذیصلاح محل باشد یعنی قید محل داشته باشد . رئیس – چرا باید از حوزه های مالیاتی ذیصلاح محل باشد ؟ موحدی ساوجی – برای اینکه رفتند در یک شهرستانی در یک حوزه مالیاتی دیگر باید قید محل باشد معلوم بشود . رئیس – بلی می توانند بروند / 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ماده 183 موافق هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 184 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 184 – ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی راکه دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور اقتصادی و دارائی محل اقامت موسسه ارسال دارند . رئیس -  در این ماده هم پیشنهادی نداریم با حضور 181 نفر ماده 184 را به رای می گذاریم نمایندگان موافق قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 185 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 185 – در کلیه مواردیکه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این ماده به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند . رئیس – 182 نفر حاضرند موافقان این ماده که قرائت شد قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 186 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 186 – بانکها و موسسات اعتباری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام یا اعتبار یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و بازرگانان و سایر اشخاص که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نمی باشند مگر اینکه از مودی گواهی صادره از مراجع ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده وی را دریافت و ضمیمه پرونده امر نمایند در غیر این صورت با مودی متضا مناً مسئول پر داخت مالیات مربوط خواهند بود . تبصره – تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات گذشته مودی می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . منشی – آقای پناهنده پیشنهاد کرده اند که کلمه وام یا از ماده 186 حذف بشود . رئیس – ضمناً کارت بازرگانی که آمده ، گویا کارت بازرگانی را وزارت بازرگانی صادر می کند یا اطاق … ؟ پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) – آقای هاشمی ! کارت بازرگانی را وزارت بازرگانی صادر می کند . موحدی ساوجی – هر دو صادر می کنند هم وزارت بازرگانی و هم اطاق بازر گانی . رئیس – اگر هر دو صادر می کنند ، هر دو را بیاورید ، کلمه وزارت بازرگانی را هم اضافه بکنید . آقای پناهنده بفرمائید . علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه بفرمایند . این ماده 186 یک ضامن بسیار خوبی برای اخذ مالیات ها است که کسانی که کارشان به یک نحوی گیر جائی هست مدرک تصفیه حساب بیاورند و بعد کارشان را انجام بدهند ، این عبارت همه چیزش خوب است فقط در یک موردش من نگران هستم و آن کلمه وام هست . ببینید برای مردوم یک گرفتاریهائی پیش میآید اگر قرار بشود یک بیچاره ای که نیاز به وام دارد ( اصلا وام برای تسهیل است . یعنی کار مردم را راه انداختن ) اگر قرار باشد یک کسی که نیاز به یک وام کم دارد این مجبور باشد سند تصفیه حساب مالیاتی را ببرد تحویل بدهد ، بسیاری از مردم کارشان گره خواهد خورد و ما نباید برای مردم سخت گیری بکنیم . کار ت بازرگانی تمدید بشود حرف درستی است . و تمام جاهای دیگری که در این ماده 186 نوشته شده ، همه اش درست است یعنی اینکه مردم بدانند که باید مالیاتشان را بپردازند ضامن اجرای خوبی هست . ولی خداوند وام را … من ذا الذی یقرضاً الله قرضاً حسناً برای تسحیل و نیکوکاری . ما اینجا می یا ئیم چه کار می کنیم ؟ ما اینچا می یائیم سخت گیری می کنیم ، مردم را توی درد سر می اندازیم ! یک بنده خدائی ، فرض کنید یک بدهی مالیاتی دارد آن درست . راه های دیگری برای وصولش هست . الان بچه اش مریض شده ، می خواهند به بیمارستان ببرند و بستری بکنند ، نیاز به وام دارد ، رفته وام بگیرد ، بانک هم می گوید تصفیه حساب مالیاتی بیاور تا من به تو وام بدهم ، بچه او می میرد تا برود تصفیه حساب مالیاتی بگیرد و کارهایش را درست بکند و در کار مردم گره ایجاد می شود . و دین ما سمحه و سهله است نباید سخت گیری بکنیم و مردم را در فشار قرار بدهیم . این است که پیشنهاد من این است که این کلمه وام یا از این ماده حذف بشود یعنی عبارت ماده به این صورت می شود . ماده 186 – بانکها و موسسات اعتباری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد مجاز به دادن اعتبار یا تمدید کارت بازرگانی الی آخر یعنی کلمه وام فقط حذف بشود . یک بنده خدای که می خواهد برود قرض بگیرد ، دیگر لازم نباشد که تصفیه حساب مالیاتی ببرد . و الا گره در کار مردم ایجاد می شود و مردم دچار مشکل و درد سر می شوند و این کار صحیحی نیست که مجلس بکند . و لذا من پیشنهاد حذف این کلمه را دارم و السلام . منشی – آقای هادی خامنه ای مخالف هستند ، توضیح بفرمایند . سید هادی خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم . اینجا اگر به مطلب دقت بشود ، اشکال خیلی راحت حل می شود ، و آقای پناهنده از نگرانی خارج خواهند شد .این وام مال اشخاص بیچاره نیست ، همان طور که ایشان گفتند این وام ، یا اعتبار ها ، با چیزها ی دیگری که به عنوان یک سری امتیازات خدماتی ، بنا شده افرادی در ماده 186 از آن محروم بشوند به خاطر نشان ندادن و ارائه ندادن دفاتر ، شامل حال آن عده ای است که قانونآً مسئول هستند که دفاتر قانونی را نگهداری کنند . حالا شما به صفحه 30 در آن 18 موردی که صاحبان مشاغلی می باید دفاتر قانونی داشته باشند ، مراجعه بکنند ، خواهید دید که صاحبان این مشاغل هیچگاه آدمهای بیچاره ای نیستند . فردی که هتل دارد یا تجارت خارجه میکند یک فرد بازرگان ، یک فرد معتبری هست ، هیچگاه در آن حد بیچاره نمی شود بیاید وام بخواهد از سیستم بانکی و وام اگر بخواهد ، وام می خواهد برای یک سلسله کارهای تجاری ، یک سلسله خدماتی اقتصادی خودش و فعالیت های اقتصادی خودش در آن حدی که برای او امکان پذیر هست . و این اتفاقاً بسیار لازم است که وام به او داده نشود ، مثل سایر خدمات . و این شخص به هیچ وجهفرد مضطری هم نیست . افرادی که برای ادامه فعالیت های اقتصادی اش وام می خواهد موظف است که دفاتر قانونی خودش را هم ارائه بدهد . بنابر این اگر مطابق وظایف قانونی خودش عمل نکرده باشد ، حق است و لازم است که این وام را به او ندهند و السلام . منشی – آقای بادامچیان به عنوان موافق بفرمائید . بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر می کنم که اگر جناب آقای خامنه ای هم به یک نکته توجه میفرمودند این مخالفت را نمی فرمودند . حالا خودشان عنایت کنند . ما در مسئاله دفاتر قانونی ، کسانی که باید دفاتر قانونی داشته باشند ، تنها به اشخاص حقوقی و بازرگانان اکتفا نکرده ایم و آقایان نماینده تصویب کرده اند که دفاتر قانونی از طریق حسابداری دوبل را که برای اکثر صاحبان مشاغل مشکل بود که این را داشته باشند ما امسال این مشکل را بر ایشان حل کردیم و به آنها دفتر مشاغل دادیم . دفتر مشاغل همین دفتر عادی است که همه کسبه جزء و هر فردی که در سطح پایین هم باشد ، می تواند داشته باشد و وزارت دارائی این دفتر را به عنوان دفتر قانونی قبول می کند مثل یک کار عادی می ماند خوب موقعی که بحث این است که کسی دارای دفاتر قانونی باشد ، کسبه جزء هم باید این دفتر داشته باشند . ما هم در این ماده 186 نوشته ایم که یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و بازرگانی و سایر اشخاص که به موجب این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند
پس کسبه جزء یا افرادی که در مشاغل جزء درآمد کمی هم  دارند ، دفتر قانونی مشاغل را نگهمیدارند جزو همی ها به حساب مبآیند . تعداد اینها هم زیاد است . اتفاقاً کسانی هستند که ما اگر بخواهیم اینها را تقویت بکنیم ، تقویت این گروه باعث می شود که تعادلی در ثروت جامعه پدید میآید . یعنی تعدیل ثروت می شود . پس بنابراین ، این مربوط به اشخاص پولدار نمیشود ، مربوط به اشخاص بی پول میشود . آن قسمتی که مربوط به اشخاص پولدار است آنها میروند اعتبار می گیرند . بلی قسمت اعتبارش باقی باشد . بگوئیم بانکها و موسسات اعتباری موقعی که می خواهند به یک کسی اعتبار بدهند ، مفاصا حساب بگیرند . اما اگر یک بقال جزء یک عطار ، یک لبنیات فروش که دفتر مشاغل هم دارد نگهداری میکند ، برود از یک بانک 30 – 40 – 50 هزار توامان وام بگیرد ، چرا ما باید سر راهش ایجاد مشکل بکنیم ؟ به اضافه اینکه این کار ، برای بانکهائی که می خواهند سیستم قرض الحسنه شان را گسترش بدهند ، کار خوبی است این برای آنها ایجاد اشکال می کند که یکی از کسبه آنجا رفته او نمیداند که این آدم ، کاسب جزء است یا کاسب کل است ،می خواهند از بانک 50 هزار تومان وام بگیرد می گوید آقا ! اول مفاصا حساب مالیاتی ات بردار و بیاور بده و این مساله ممانعت از خیر ، در مساله وام ، این جائی نیست که آدم جایز باشد ، به این رای بدهد . پس بنابراین مساله اشخاص پولدار نیست ، مساله اشخاص ثروتمند نیست اشخاص جزء را بیشتر در بر میگیرد ، برای بانکها هم درد سر دارد و برای وام گرفتن کسی که نیازمند است و می رود وام بگیرد که دیگر این بحث ها نیست که آدم بیاید بگوید آقا ! اول مفاصا حساب بیاور ، هم کار وزارت دارائی را زیاد بکند در دادن مفاصا حساب و هم کار کپیه و کاغذ و با این همه کاغذ بازی را زیاد بکند ، کار بانکها را هم مشکل بکند . بنابراین این حذف کلمه وام بسیار چیز خوبی است . انشاء الله آقایان نمایندگان به حذف این پیشنهاد رای بدهند . منشی – آقای مهرزاد صدقیانی بفرمائید . مهرزاد صدقیانی ( نائب رئیس کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه بفرمایند به خصوص برادر عزیزمان آقای پناهنده و مخالف محترم . در این ماده گفته شده که و بازرگانان و سایر اشخاص که به موجب مقررات این قانون . مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند این بازرگانان و اشخاص دیگر که مکلف به نگهداری دفاتر هستند ، چه اشخاصی هستند که الان باید مالیاتشان را بدهند ، بعداً بروند وام بگیرند ؟ قطعاً هم نگفته که حتماً مالیات را بدهند . لزومی ندارد از یک کسی که واقعاً ندارد اینها مالیات وصول کنند بعد مفاصا بدهند . حتی به حوزه مراجعه بکند و ترتیب پرداختش را بگوید و وضعش را آنجا روشن کند ، حوزه برایش مفاصا می دهد و یا درآنجا تضمین بدهد ، باز حوزه برایش مفاصا میدهد . اینطور نیست که آقای پناهنده فرمودند یک بیچاره ای بچه اش مریض است . ببینید این مریضی که آقای پناهنده گفتند ، اینطور مریضی است ، اورژانس است فوری باید به پزشک برسانند ، سر راه که با آمبولانس می روند ، از یک بانک ، وام هم بگیرند . اینکه امکان ندارد . شما می دانید که اگر آدم بخواهد از یک صندوق قرض الحسنه و از یک بانک وام بگیرد ، روزها دوندگی دارد . دیگر اگر خدای نکرده بچه مریض بوده ، تلف شده رفته تا به فلان و بهمان برسد . این اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند ، آدم ها یبی بضاعتی نیستند اول دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان وصادر کنندگان بازرگانان و صادر کنندگان و وارد کنندگان ، آدمهائی نیستند که به خاطر 10 – 20 – تومان بمانند و بچه شان روی دستشان بمیرد . صاحبان کارخانه ها و کارگا ها صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره ای ، صاحبان هتل ها و متل ها . صاحبان بیمارستاهنا و زایشگاهها و آسایشگاهها و درمانگاهها . صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری . صاحبان مجلات وروزنامه ها  و نشر کتاب ، صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه هستند صاحبان سینما و تماشا خانه ، پزشکان و دندانپزشکان صاحبان آزمایشگاه ها و لابراتوار تا آخرین بندش و کلاء و کارشناسان و مترجمین … آقای پناهنده اینها آدم های خیلی مفلوکی نیستند که به خاطر 10 – 20 تومان بمانند و سر راه که مریضشان را میبرند به بانکها هم مراجعه بکنند . همان داخل آمبولانس 10 – 20 تومان در حق آنها کار سازی بشود ، بروند مریضشان را معالجه بکنند . اینها کسانی هستند که دارا هستند و قانون اینها را مکلف به نگهداری دفتر کرده . با این توضیح که عرض کردم این مساله را دوباره بیاد داشته باشد که دادن مالیات حتمی نیست . حتی اگر ترتیب پرداخت مالیاتش را بدهد ، به حوزه مراجعه بکند ، وضعش را روشن بکند ، اینطور نباشد که از امکانات دولت ، از امکانات بیت المال از امکانات جمهوری اسلامی استفاده کنند ، بروند مرتب و وامشان را بگیرند و اعتبارشان را بگیرند و سود هایشان را ببرند ولی در دادن مالیات تعلل کنند . این یک راهی است که ما چون مردمی نیستیم که سر سال همه ما مرتب به حوزه های مالیاتی مراجعه بکنیم و مالیاتمان را پرداخت بکنیم . این یک راهی است خواه نا خواه اینها یکی دو سال یک بار واجه خواهند شد که به بانک مراجعه بکنند و تمدید اعتبار بکنند یا وام بگیرند . آن وقت باید به دارائی مراجعه بکنند حداقل آنجا حساب و کتاب خودشان را روشن کنند . اگر همه را هم پرداخت نمی کنند . حداقل ترتیب پرداخت آن را بدهند . بنابراین با حذف … وافی – موسسات اعتباری ، کدام هستند ؟ مهرزاد صدقیانی – موسسات اعتباری ، همان بانکها هستند یا یک موسساتی ممکن است باشند که … وافی – نوشته است بانکها و موسسات اعتباری یعنی غیر از بانکها هستند . مهرزاد صدقیانی – بلی ، موسسات اعتباری ، ممکن است موسساتی باشند که وام بدهند همان فرضاً . وافی –  آقای صدقیانی ! ممکن است صندوق های قرض الحسنه باشند و امثال اینها هم باشند ؟ مهرزاد صدقیانی – ممکن است صندوق های قرض الحسنه باشند ، ممکن است یک چیزهائی باشند . آقای وافی مساله که روی این نیست ، مساله روی چیز دیگری است . بادامچیان – پاسخ من را هم بدهید . دفتر مشاغل مال کسبه جزء هم هست . رئیس – خوب حالا بحث بین الاثنینی نکنید . مهرزاد صدقیانی – پاسخ شما آقای بادامچیان ، کسبه جزء هم دفتر مشاغل نگهمیدارند ولی مکلف به نگاهداری آنها نیستند . کسبه جزء مکلف به نگاهداری دفاتر هستند در ماده 96 معین شده و بنده در 18 مورد آنها را برای شما گفتم به طور خلاصه اینها هستند . کسبه جزء مکلف نیستند دفتر نگهدارند اگر خواستند دفتر نگهمیدارند و آن هم باز این مساله را متوجه باشند برادران محترم که حتما نباید مالیات را بدهند ، ترتیب پرداختش را بدهند ، تضمین بدهند ، وضع آنرا در حوزه مالیاتی روشن کنند . ما با حذف این قسمت که آقای پناهنده پیشنهاد داده اند مخالف هستیم . انشاء الله برادران رای نمیدهند والسلام علیکم . رئیس – دولت نظرشان را بفرمایند . پاکنهاد ( معون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . از نمایندگان محترم استدعا می کنم عنایت بفرمایند براساس مواد 90 و96 که مورد تصویب نمایندگان محترم قرار گرفته کسبه جزء که اشاره فرمودند مکلف به داشتن دفاتر نیستند . فقط از کسبه جزء آنها که دارای درآمد کلانی هستند موظف شده اند دفاتری را که مخبر محترم کمیسیون فرمودند نگهداری بکنند . در ماده 96 همانطوریکه برادرامان آقای صدقیانی اشاره فرمودند افراد خاصی که مطرح شد مورد نظر نیست . بالصراحه دارندگان کارت بازرگانی ، صاحبان کارخانه ها ، موسسات ساختمانی ، موسسات حسابرسی ، صاحبان هتل ها که از نظر مالیاتی صاحبان درآمد تلقی می شوند و آن افرادی که فرمودند به هیچ وجه به این صورت نیست . استدعائی که دارم عنایت بفرمائید . اصلا موضوع اصلی حمک ماده 186 دادن یا گرفتن وام یا اعتبار برای وزارت اقتصادی و دارائی مطرح نیست و قصد دخالت در این مورد را هم ندارد . از دو حال خارج نیست . کسانی که از تسهیلات بانکی در این دو موردی که اشاره شده می خواهند استفاده بکنند یا بدهی مالیاتی دارند یا بدهی مالیاتی ندارند . اگر بدهی مالیاتی دارند ما از قسمت اخیر این ماده به اعتبار یک ضمانت اجرائی می خواهیم استفاده بکنیم مگر اینکه مودی گواهی صادره از مراجع ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر یعنی ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود را بدهد و از آن تسهیلات هم استفاده بکند . اگر هم بدهی مالیاتی ندارد که گواهی می گیرد و باز هم استفاده می کند . در نتیجه به اعتبار اینکه در لایحه تقدیمی دولت هم هست با حذف آن مخالف هستیم به اعتبار این که ضمانت اجرای حصول اطمینان از
دریافت یا ترتیب پرداخت مالیاتی منظور است . والسلام علیکم . رئیس – حالا پس از این توضیحات جنابعالی معلوم شد که کسانی که در ماده 96 اسم از آنها بردیم آنها هستند که این تکلیف را دارند . 180 نفر در مجلس حضور دارند پیشنهاد آقای پناهنده این است که در سطر دوم کلمه وام یا حذف بشود . به این صورت درمی آید : بانکها و موسسات اعتباری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و وزارت بازرگانی حسب مورد مجاز به دادن اعتبار یا تمدید … دیگر وام از آن حذف میشود . نمایندگانی که با حذف کلمه وام یا موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . خود ماده را به رای می گذاریم 180 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با ماده 186 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 167 قرائت شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 187 – در کلیه مواردی که در معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فشخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند . گواهی انجام معامله حد اکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفتر خانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک ، مالیات سالانه املاک ، مالیات خانه های خالی ، مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل ، مالیات شغلی محل مورد معامله ، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تایید سر ممیز مالیاتی صادر خواهد شد . تبصره 1 – چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ ما به الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد . تبصره 2 – در مواردیکه به موجب احکام دادگاه ها وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوط مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز نماید . رئیس – پیشنهاد برای ماده 147 نرسیده به رای می گذاریم . 180 نفر در جلسه حضور دارند . نمایندگان موافق این ماده و دو تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 188 قرائت شود . به شرح زیر خوانده شد ) ماده 188 – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلاء نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند . دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود . رئیس – 181 نفر حاضر ند موافقان ماده 188 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اسامی غائبین و متخلفین را بخوانید . منشی غائبان غیر موجه جلسه امروز آقایان : کامیار – میر حیدری – یوسف پور – موسوی طاهری – خنانشو . تاخیر کنندگان اول جلسه آقایان : ابراهیمی ( 25 دقیقه ) – اسدی نیا ( 30 دقیقه ) – فخر الدین حجازی ( 25 دقیقه ) – اصغری ( 40 دقیقه ) – میر ابوطالب حجازی ( 23 دقیقه ) – حسینی زاده ( 25 دقیقه ) – سبحانی نیا ( 30 دقیقه ) – مجتهد شبستری ( 24 دقیقه ) مرتضوی فر ( 30 دقیقه ) – هادی غفاری ( 40 دقیقه ) – راه چمنی ( 45 دقیقه ) – محمودیان (40 دقیقه ) – ناطق نوری ( 25 دقیقه ) – شرع پسند ( 43 دقیقه ) – طلاهائی ( 23 دقیقه ) – خانم بهروزی ( یک ساعت ) . 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده رئیس – جلسه بعد روز پنجشنبه ( فردا ) ساعت 30/7 صبح و دستور هم ادامه بحث همین لایحه ای است که در دستور است . جلسه ختم می شود . ( جلسه در ساعت 45 / 10 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی