مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 500 )

صورت مشروح مذاکرات جلسهءعلنی روزسه شنبه ششم بهمن ماه 1366  فهرست مندرجات 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید 2- بیانات قبل از دستور آقایان : مرتضی شیرزادی ، کریم ملک آسا و حسینی شاهرودی. 3-  تذاکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- تصویب لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی .5- تصویب لایحه عضـویت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه جهانی . 6- تصویب کلیات لایحه خدمت پزشکان و پیراپزشکان . 7- ادامه رسیدگی به لایحه مالیاتهای مستقیم و تصویب موادی از آن. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقـای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه پانصدم روز سه شنبه 6 /11 / 1366 هجری شمسی مطابق با ششم جمادی الثانی 1408 هجری قمری . 1- گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه افزایش سرمـایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی که یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ 8 / 10 / 66 به تصویب رسیده است . 2- گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی . 3- گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی لایحه خدمت پزشکان و پیراپزشکان . 4- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیاتهای مستقیم . رئیس – تلاوت کلام الله مجید . اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم ارایت الذی یکذب بالدین  فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الـذین  هم یراؤن و یمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحیم . انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وا نحر ان شانئک هو الابتر  ( صدق الله العـلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) «سورة الماعون و سورة الکوثر » 2- بیانات قبل از دستور آقایان : مرتضی شیرزادی ، کریم ملک آسـا و حسینی شاهرودی . رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای شیرزادی نماینده قصر شیرین . آقای ملک آسا نماینده ملاوی آقای حسینی شاهرودی نماینده شاهرود . مرتضی شیرزادی – بسم الله الرحمن الرحیم . لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم یا ایها الذین آمـنوا اطیعوا الله و اطیعوالرسول واولی الامر منکم . با درود به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفداء ونایب برحقش رهبر کبیر انقلاب اسلامی و با سلام به ارواح طیبه شهداء اسلام مطالب و عرایض خود را به حضور شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و امت قهرمان و ایثارگر کشور اسلامیمان تقدیم میکنم . فرا رسیدن ایام دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی را به محضر مقدس امام  زمان ( عج )و رهبر عزیز انقلاب و شما ملت غیور تبریک و تهنیت عرض می کنم . علیرغم اینکه موارد و مسائل بسیار مهم و قابل ذکر در امور داخلی مملکت وجود دارد اما همچنان جنگ در رأس امور بوده و تا حصول نتیجه های مورد نظر حضرت امام و امت شهید پرور ایران بصورت جدی و مستمر ادامه پیدا میکند . اطلاعیه 10 ماده ای شورای محترم عالی پشتیبانی چنگ و تمهیدات بعدی آن یکی از برگهای برنده جدیدی بود که مطرح شد. استقبال بی سابقه مردم از کمکهای مالی و حضور در جبهه های جنگ و ثبت نام در طرحهای نوبه بندی جهت طرحهای عملیاتی شورای عالی دفاع پشتوانه مالی و نیروی انسانی محکمی است که دست برنامه ریزان امور دفاعی مملکت را برای عملیات کوبنده و سرنوشت ساز در آینـده نزدیک بر علیه صدام و حزب بعث کافر عراق و اربابان آنها باز میکند . و اینک ملت غیور و شهید پرور ایران پس از لبیک گفتن به دعوت مسؤولین مملکت منتظر ارائه و اجرای برنامه های جامع و مستمر عملیات نظامی بر علیه جنایتکاران بعثی هستند . و عملیات پیروزمندانه بیت المقدس 2 را طلیعه این حرکتها میدانند در اینجا از رزمندگان اسلام که پیروزمندانه این عملیات را تا هدفهای از پیش تعیین شده ا نجام داده کمال تشکر و سپاسگزاری میشود . این تذکر برای روشن شدن اذهان عمومی جهان مخصوصاً شیوخ حاشیه خلیج فارس ضروری بنظر میرسدکه کشور اسلامی ایران اصراری برادامه جنگ نداردواصولا مسؤولین و مردم علاقه مندند با رسیدن به حداقل حقوقی که در جنگ از دست داده اند این جنگ را به پایان برسانند و به بازسازی آثار تخریب شده از جنگ و سرو سامان دادن به دیگر مسائل مهم مملکت بپردازند . اما در این رابطه به این نکته رسیده اند که وجود منطقه ای آرام و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان با وجود صدام و حزب بعث غیر ممکن است . در رفت و آمدها و موضع گیریهای سیاسی بنظر میرسد شیوخ حاشیه خلیج فارس کم کم به این باور رسیده اند که بایستی مسائل خود را از رژیم عراق جدا کنند آینده خویش را با حذف حزب بعث و صدام جنایتکار برنامه ریزی نمایند البته اگر نصیحت ما را از چند سال قبل می شنیدند شاید لازم نبود با اینهمه گرفتاری به نیروهای خارجی متشبث شوند و کشورهای خارجی را به امید حفظ امنیت به منطقه دعوت کنند و دزد را نگهبان اموال ملتشان قرار دهند . سخن ما به شیوخ منطقه این است که اگر دین ندارید و آزاد هم نیستید لااقل برای حفظ موقعیت خودتان از نوکری بیگانگان دست بردارید و به مردم و آراء آنان متکی باشید آنها که معتقد به خدا نیستند لااقل برای چند صباحی حکومت دنیا بیشتر سعی به جلب نظر مردمشان دارند و اینطور بنظر میرسد که شما تاکنون از این حربه نیز نتوانسته اید استفاده کنید . و روز بروز کینه و عقدهء مردم را نسبت به خودتان بیشتر نموده اید اما هنوز راه بازگشت وجود دارد و جمهوری اسلامی ایـران اگر واقعاً شما را پشیمان از عمل گذشته ببیند می تواند برای آینده ای صلح آمیز در منطقه برنامه های قابل قبولی ارائه نماید . و اما مردم مسلمان و مبارز فلسطین راه نجات خود را در پیروی از احکام اسلام عزیز و اتکال تنها به خداوند متعال و دل کندن از طرفداران دروغین آرمان فلسطین یافته اند .این همان راهی است که ژاندارم منطقه و علی الظاهر قوی ترین وابسته استکبار جهانی یعنی شاه ملعون را با همه تجهیزات پیشرفته اش به حضیض ذلت کشاند واورا مدفون کرد درقیامتان مصمم باشید که خداوند با شماست وپیروزی نزدیک است ملت مسلمان ایران نیز پشتوانه های رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان را به مذلت کشاند و عنقریب خنجر عدالت را در قلب کثیف آنان فرود خواهد کرد ان شاء الله تعالی . و اما پیامهاو پاسخها ورهنمودهای اخیر حضرت امام مدظله العالی به استفتاهای مختلف می تواند راه گشای بسیاری از معظلات مملکت گرددوشناخت جدیدی در روند حرکت انقلاب اسلامی به وجود آورد . البته اولین شرط و شروع حرکت عملی در این راستا وجود جوی منطقی و استدلالی برای بیان آنست که الحمدلله هنوز جو غالب جو منطق و استدلال تبین حقیقی مسأله برای مردم میباشد . امیدواریم با حساسیت زیاد مسؤولین مملکت و مراکز بررسیهای فقهی به روشنتر نمودن ابعاد مختلف ولایت فقیه بپردازند تا جو سازان و غوغا سالاران نتوانند در این رابطه سوءاستفاده کنند مگر قرآن مجید نمی فرماید «قل لا املک لنفسی نفعاً و لا ضراً الا ماشاء الله ».و اما تذکراتی در خصوص حوزهء انتخابیه ام : از مردم همیشه در صحنه و مقاوم شهرستانهای قصر شیرین – پل ذهاب – گیلانغرب – سومار – نفت شهر و خسروی و روستـاهای توابع کـمال تشکـر و سپاسگزاری میشود از اینکه با وجود همه مشکلات خود جبهه ها را گرم نگه داشته و از کمکهای مالی دریغ نورزیده اند . و از خداوند تبارک و تعالی خواستاریم تا نیرو و توان رزمندگان عزیز را بیش از پیش گرداند تا هر چه زودتر بتوانند این جرثومهء کثیف یعنی صدام و حزب بعث را به نابودی کشانده و مهاجرین عزیز ما در شهرهای خود حاضر شده و توسط مأمورین جمهوری اسلامی منازل تخریب شده و نابود گشته آنان بازسازی شود . از دولت جمهوری اسلامی خواستارم تا دستور فرماید مزایای کارمندان محترم آموزش و پرورش و معلمین جان نثار و کارمندان محترم بانک ملی و دیگر کارمندان شهرهای ، قصرشیرین ، پل ذهاب ، سومار ، نفت شهر ، خسروی ، گیلانغرب به اشل و مزایای شهرهای مذکور پرداخت شود . زیرا طبق مدارک و اسناد و لیستهای موجود عدهء زیادی از کارمندان ادارات دیگر مدت 7 سال است دریافت میکنند و این خود یک تبعیض روشن و آشکار بین کارمندان ادارات یک شهر میباشد . لذا حقیر خواستار مزایای همهء کارمندان به اشل شهر جنگزده و تخریب شده آنان میباشم و در این رابطه مدارکو اسناد و لیستهای معتبر تقدیم مقامات ذیصلاح شده است و همچنین از هیأت محترم عالی گزینش خواستارم تا کسانیکه در گیلانغرب مسؤولیت گزینش تربیت معلم و دانشجو را بعهده داشته اند معرفی نمایند زیرا برای رضای خدا کار نکرده و باندبازی و گروه گرائی را پیشه خود ساخته اند و افراد حزب اللهی و متدین که کاملا برای همه شناخته شده اند مردود نموده و اینجانب طـی نامه ای که حاج آقا دری حفظکم الله نیز زیر آنرا مرقوم فرموده بودند خواستار محاکمه علنی و رودررو قرار دادن افراد گزینش گیلانغــرب و دانش آموزانیکه مورد تأیید هستند و رد گردیده اند شده ام . و بدینوسیله از هیأت محترم عالی گزینش خواستارم تا در این خصوص دستـورات لازم صادر فرماید .و برای سال آینده افرادی در رأس گزینش گیلانغرب قرار دهند که باند بازی و گروه گرائی ننمایند .بلکه کاملا برای رضای خداوند کار کنند بهر حال سرنوشت دانش آموزان محترم منطقه که امیدهای آینده انقلاب اسلامی میباشند ، باید بدست افراد مؤمن به انقـلاب   اسلامی و پیرو خط حضرت امام و دور از باند و گروه گرائی سپرده شود . زیرا الحال دانش آموزان محترم با دلهره و ناراحتی که آینده آنان چه خواهد شد بسر میبرند . و اینجانب به دانش آموزان و اولیاء محترم آنان در منطقه عرض میکنم خیالتان راحت باشد در آینده نزدیک به همت و کوشش مسؤولین محترم گزینش کل کشور و استان ، افرادی بی طرف و حزب اللهی و پیرو خط حضرت امام که برای رضای خداوند کار کنند منصوب میشوند.از کلیه ادارات و ارگانها که در منطقه جنگی بسر میبرند و مقاومت آنان از هر لحاظ چشم گیر بوده کمال تشکروسپاسگزاری دارم . از بنیاد امور مهاجرین کل کشور در رابطه با آنکه در جواب نامه های حقیر دستور داده تا مردم شهر گیلانغرب تحت  پوشش دائم قرار گیرند کمال تشکر میشود و از آنان خواستارم تا جلو باند بازی و گروه گرائی بنیاد استان باختران که موجب نارضایتی اقشار مختلف مهاجرین محترم شده بگیرند و اجازه نفرمایند از بیت المال بعنوان اشخاص و یا خدای نا کرده به نفع فردی استفاده شود و این خود حرام و غیر قابل بخشش است . از وزارت محترم کشور خواستارم تا دستور فرماید فرماندار گیلانغرب را تعویض و بجای ایشان یک فرد لایق و بی طرف و حزب اللهی که عامل وحدت بین اقشار مختلف مردم باشد منصوب نمایند . از دولت خدمتگزار و شورای محترم عالی قضائی خواستارم تا دستور فرمایند علت بازداشت سه نفر از کشاورزان فعال و محترم و مسلمان گیلانغرب توسط اطلاعات آن شهر بمدت 7 شبانه روز چه بوده اعلام فرمایند،زیرا آنطور بنظر میرسد که در دفاع از آرمانهای جمهوری اسلامی بازداشت شده باشند . و همچنین از شورای محترم عالی قضائی کشور خواستارم تا دستور فرمایند علت آنکه عدهء زیادی از مردم مهاجر و محترم و مسلمان عبدالمحمدی و زرگوش گیلانغرب که در نزاع دو ماه قبل شخصی،نقشی نداشته و حتی عدهء زیادی از آنان عامل وحدت بین مردم بوده اند که به وضع اسف انگیزی به بازداشتگاه برده شده و حدود چهل و هشت ساعـت بازداشت شده اند چه بوده اعلام فرمایند .از وزارتین محترم جهاد سازندگی و بهداشت و درمان خواستار تأمین برق و آب آشامیدنی حدود یکصد روستای مناطق گوارو ـچیکان منصوری ـ حیدریه صید ایاز و آب ویژنان میباشم . و همچنین از وزارت محترم جهادسازندگی خواستارم تـا نسبت به آب آشامیدنی 17 روستای دهستان دیره که حدود دو سال است در دست اقدام بوده رسیدگی فرمایند که کار یکماه در این دو سال انجام نشده است والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . کریم ملک آسا – بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام به امام امت و قائم مقام رهبری و با درود به ارواح طیبه شهداء و تبریک و تسلیت به امت اسلام و آل حکیم بمناسبت شهادت مظلومانه حجة الاسلام سید مهدی حکیم بدسـت دژخیمان بعثی . و تقدیر و تشکر از رزمندگان اسلام که ضربات مهلک و خرد کنندهء خود را در عملیات ظفر 5 و بیت المقدس 2 یکی پس از دیگری بر ماشین جنگی صدامیات وارد نموده وبه پیروزیهای چشمگیری دست یافتندو انشاء الله حملات بی امان  خود را تا خشکاندن ریشه های تجاوز ادامه خواهند داد و به آمریکا و نوکرانش ثابت خواهند نمود که سرنوشت جنگ را رزم بی امان رزمندگان اسلام و گلوله های آتشین آنها تعیین میکند نه لشکر کشی ناتو  
به خلیج فارس و اعزام ناوگان و تصویب قطعنامه های ظالمانه اعم از تحریم تسلیحاتی و غیره و مطمئن باشند فشار وارعاب بر اراده آهنین امت به پا خواسته اسلام نه تنها تأثیری نخواهد داشت بلکه آنها را مصمم تر خواهد نمود و تا گرفتن حق قانونی خود از پا خواهند نشست . حال که مردم مسلمان فلسطین بیش از 2 ماه است در سرزمینهای اشغالی بر علیه غاصبان فلسطین با تمسک به اسلام و الهام از انقلاب اسلامی ایران بپا خاسته و در عمل ثابت نموده اند که جنگ چندین ساله زرگری گروههای مختلف بریده از اسلام و  در رأس آنها عرفات و کمک حکام مرتجع منطقه و صدور قطعنامه های سازمان ملل مشکل آنها را حل نخواهد کردومبارک و شاه حسین اردنی و عرفات و سایر نوکران آمریکا در جهت به انحراف کشیدن قیام مسلمانان و نجات رژیم غاصب صهیونیستی و خودشان خود را به آب و آتش می زنند عموم مسلمانان جهان بالاخص امت انـقلابی ایران وظیفه دارند که حمایت قاطع و همه جانبه خود را تا دفع این غده سرطانی و محو آن اعلام و با تمام امکانات به کمک این عزیزان بشتابند این روزها فتاوی روح بخش حضرت امام که در قالب پیام برائت از مشرکین یا ( منشور انقلاب ) ، تعزیرات حکومتی و جواب نامه های مسؤولین بیان فرموده اند مخصوصاً با جواب به دو نامهء اخیر ریاست محترم جمهوری فصل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی گشوده اند . بطوریکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند این فتاوی خود انقلابی نوین است که برای تکمیل و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حل معضلات سیاسی اجتماعی و کمک به دولت و مجلس در زمینه جهت دادن به حرکت شتابان انقلاب در این برهه از زمان بیان شده اند . پیام رهبر کبیر انقلاب میتواند گره گشای مشکلات عدیده ای چون زمین ، مسکن ، تعاونیها ، توزیع کالا ، مالیات ، شیوهء فعالیت بخش های خصوصی ، تعاونی و دولتی ، تجارت خارجی، احتکار و گرانفروشی ، مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان، تعزیرات حکومتی، مسائل کارگری و سایر معضلات بنیادی جامعه اسلامی باشد.مسألهء مهمی که در این پیام نهفته است وکمتر به آن پرداخته شده است نور امیدی است که بر قلوب حامیان اصلی انقلاب یعنی پابرهنگان مستعضفان و کوخ نشینان تابیده شده است زیرا فشارهای ناشی از عدم وجود قانون نظیر تورم ، گرانفروشی ، بیکاری ، مسکن ، بالا رفـتن تصاعدی اجاره بهاء ، بورس بازی زمین ، نداشتن زمین زراعتی ، واسطه گری و ده ها مشکل دیگر کمر آنهارا خرد کرده و قدرت خرید آنها را با وجود دستمزد جزئی و تقریباً ثابت همه ساله کمتر نموده بطوریکه بنیانهای اجتماعی جامعه بر اثر این معضلات در حال فرو ریختن است . این قشر عظیم سالهاست که این فشارها را به امید وضع قوانین مناسب و رفع مشکلات تحمل می کنند و چون به اسلام و انقلاب و رهبر ، عشق و علاقه قلبی دارند با حقوق و درآمد ناچیز خود جبهه ها را اداره نموده ، و سر از پا نشناخته به جنگ دشمنان خارجی و داخلی میروند ولی همواره از خود می پرسند آیا حکومت اسلامی در قبال این مسأله که عده کثیری به نان شب نیازمندند و با نداشتن سرپناه و بالا رفتن تصاعدی هزنیه اجاره اجاره مسکن و زمین و مایحتاج عمومی و دهها مشکل دیگر راه حلی ندارد ؟ و یا در مورد اینکه عده قلیلی با استفاده از خلاء قانون و آشفته بازار کالا و زدوبند و گرانفروشی و احتکار و معاملات تلفنی بخش عظیمی از نقدینگی جامعه را در دست داشته و عنان گسیخته و با انتخاب خود هر روز یک نوع کالا را جمع می کنند و هر بلائی که میخواهند به سر خلق الله می آورند و یک شبه ره صد ساله می پیمایند هیچ برنامه ای ندارد ؟ و یا برای تعیین تکلیف اراضی و حق غصب شده کشاورزان از زمین خواران بزرگ که در اوایل انقلاب قانونی داشـت و با شروع جنگ تحمیلی به فراموشی سپرده شدو دهها مشکل دیگر برنامه ای نیست ؟امید است با تبیین ابعاد سیاسی – اجتماعی فتاوی حضرت امام راه را فقهاء عالیقدر اسلام و اسلام شناسان کاملا مشخص نمایند و با بررسی جوانب امر عملا زمینه پیاده نمودن این فتاوی را آنچنانکه در قطع-نامه پایانی سمینار ائمه محترم جمعه سراسر کشور و اظهارات مسؤولین آمده است فراهم نمایند تا از این پس افرادی را که دم از حقوق مستضعفان و محرومان می زنند را به چپ گرائی، لاابالی گری وضد روحانیت متهم نکنند و فرصت به هیچکس داده نشود تا با استفاده از این قبیل چماق های تکفیر سد راه بسیاری از کارهای اساسی و بنیادی جامعه اسلامی شود و راه را آنچنان روشن کنند که جای شبهه برای هیچکس باقی نماند و قلب حضرت امام را با حل مسائل اساسی خشنود وراضی گردانند.به امت حزب الله هشدار میدهم وافرادی را بعنوان نماینده دوره سوم نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب نمایند که ویژگیهائی را که حضرت امام در مورد نمایندگان مردم در پیام برائت از مشرکین بیان فرمودند دارا باشند و به خط امام قلباً و عملا اعتقاد داشته باشند . و از وزارت کشور و مسؤولان اجرائی انتخابات انتظار دارد با کاندیداها و افرادیکه با تهمت و افتراء و برچسب های لا چسب درصدد خدشه دار نمودن رقبا و ترور شخصیت آنها هستند برخورد قاطق بنمایند . ضمن تقدیر وتشکر از مردم شهیدپرور استان لرستان و حوزه ملاوی در خصوص شرکت در طرح نوبه بندی اعزام به جبهه ، جهاد مالی و تشکیل گردانهای انصارالمجاهدین و تقدیر و تشکر از رزمندگان افتخار آفرین لشکر 57 ابوالفضل ( ع ) لرستان که در عملیات بیت المقدس 2 فعالانه شرکت داشته اند و تبریک و تسلیت به خانواده های معظم شهداء این حمله و تبریک و تسلیت به رزمندگان آن لشکر و خانواده سردار رشید اسلام شهید حاج رحیم دلفان فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر از مردم حزب ا… استان تقاضا دارد به کمک های مالی و اعزام نیروهای تازه نفس تا قطع دست متجاوزان و پیروزی نهائی ادامه دهند . و از فرهنگیان استان و حوزه انتخابیه ام که با حقوق کم خود حدود 100 میلیون ریال به حساب جهاد مالی واریـز نموده اند تشکر و قدردانی میگردد . و اما مسائلی در ارتباط با حوزه انتخابیه ملاوی یعنی بخش های پلدختر ، ویسیان ، پاپی و الوار گرمسیری . حوزه ملاوی با بیش از 850 روستا در منطقه ای کوهستانی در حد فاصل بین راه آهن لرستان و جاده شوسه خرم آباد اندیمشک واقع گردیده مهمترین مشکلات مردم این 4 بخش عبارتند از : راه روستائی ، مدرسه ، آب آشامیدنی ، بهداشت و درمان و برق روستائی که 2 مشکـل راه روستائی و مدرسه حادترین مشکلات مردم این مناطق میباشند قریب 100 روستا در این 4 بخش محروم وجود دارد که بعلت کوهستـانی بودن مناطق در بن بست کامل بوده و هیچگونه ارتباط جاده ای با مراکز بخش ها و یا شهر ندارد و سایر روستاها حداکثر دارای جاده تراکتور رو بوده و در بعضی از مناطق به همت انقلاب اسلامی جاده های شوسه دارند . بالغ بر 200 روستا فاقد مدرسه بوده و در تعدادی از این روستاها از خانه های متروکه بعنوان کلاس درس استفاده میشود بالغ بر 100 روستا فاقد آب آشامیدنی سالم هستند کمتر از 20 خانه بهداشت و مرکز درمانی در سطح 4 بخش مشغول فعالیت است در این بخش ها هیچگونه بیمارستانی وجود ندارد و تنها در مراکز بخش ها مرکز بهداشتی و درمانی مشغول فعالیت است و قریب 60 نقطه پر جممعیت و مرکز تجمع روستائی مطابق برنامهء وزارت بهداشت و درمان نیاز به احداث خانه بهداشت دارند .در زمنیه برق رسانی به استثناء تعدادی از روستاهای کنارجاده ، بقیه روستاها مشکل برق دارند و در یکی از این 4 یخش یعنی بخش محروم پاپی فقط 2 روستا از مجموعه بیش از 200 روستای آن از برق سراسری استفاده می کنند و جای تعجب است که معاونت محترم امور مناطق برنامه و بودجه همین بخش را که فاقد هرگونه واحد تولیدی صنعتی بوده و منبع درآمد مردم دامداری و کشاورزی و دیم در زمینهای مشجر دارند و قریب 70روستای فاقد مدرسه و 40روستای به بست وفاقد راه ارتباطی دارد را جزو بخش های محروم قلمداد ننموده که امید است در اینمورد تجدید نظر نمایند . در پایان از اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی و دولت خدمتگزار انتظار دارد در جهت رفـع محرومیت های بخش های محروم مخصوصاً مناطقی که ذکر شد توجه کافی بنمایند وبا تخصیص اعتبارات در جهت رفع این نابسامانیها اقدام نمایند .  و اعتباراتی در فصول راه روستائی و مدرسه خارج از قانون محاسبات عمومی در اختیار جهاد سازندگی و آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوانند در جهت رفع مشکلات مردم محروم این مناطق فعالانه عمل کنند . و انتظار این است که اولا بودجه های عمرانی استانها با اولویت دادن به نقاط محروم و بطور عادلانه توزیع شود و دستگاههای اجرائی کم کاریهای خود را به حساب جنگ نگذارند و مدیران اجرائی فعالانه با مسائل مناطق محروم برخورد نمایند و حزب اللهی و با استفاده از امکانات موجود و هزینه کلیه اعتبارات مصوب هر دستگاه مشکلات عدیده مردم را در حد توان دولت با توجه به مسألهء جنگ و مسائل اقتصادی مرتفع نمایند . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی ـ آقای شاهرودی بفرمایید . حسینی شاهرودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدالله و الصلوة علی رسول الله و علی آله آل الله . و سلام علی سیدناالمهدی و نائبه روح الله و السلام علی الشهداء و الصدیقین و المجاهدین فی سبیل الله . «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم »      
عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام ؛«بنی الاسلام علی خمسه اشیاء : علی الصلوة والصوم والزکوة والحج و الولایة . قال زراره فقلت وای شیئ من ذلک افضل؟ قال الولایة افضل لانها مفتاحهن و الباقی هو الدلیل . امام صادق علیه السلام اساس احکام فرعیه را بر 5 پایه میداند نماز و زکوة و روزه و حج و ولایت زراره سؤال میکند کدامین افضل اند ؟ حضرت میفرماید : ولایت و علت آن را کلیدیت ولایت برای بقیه احکام میدانند و قرآن کریم هم بیان تمام احکام الهی را نعمت برای مؤمنین و اتمام این نعمت را به بیان ولایت میداند .«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی » . و اسلام را برای مؤمنین با شرط ولایت رضایت میدهد « و رضیت لکم الاسلام دیناً .» قرآن عدم بیان ولایت از ناحیه رسول اسلام که به لحاظ مسائل سیاسی آن زمان گویا به تعویق افتاده بود را به منزله ابلاغ عدم رسالت تلقی و میفرماید : یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته . ای رسول : آنچه بر تو نازل کردیم ابلاغ کن و الا رسالتت را انجام نداده ای و خداوند ترا از شر مردم محافظت خواهد کرد . آنچه امام امت بعد از گذشت 9 سال از انقلاب فرمودند مطلب تازه ای نبود الا بیان همان جمله ای که پیامبر بعد از 23 سـال رسالت برای مردم بیان فرمودند گر چه فرصت کوتاه من ، اجازه ورود به این بحث را نمیدهد و لکن گفته اند :« آب دریا را اگر نتوان کشید . لیک بهر تشنگی باید چشید» احکام اسلام بر 3 دسته است : 1- احکام اولیه وثابت 2- احکام ثانویه 3- احکام ولایی یا حکومتی . دسته اول همان احکامی هستند که پیامبر فرمودند : « حلال محمد ، حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه » که ماهیت اولیه این دسته از احکام ثابت و استمرار است مثل نماز و روزه ، حج و حرمت قمار و خمر و ربا و امثال اینها . دسته دوم احکام ثانویه هستند که ملاک پیدایش آنان ضرورت است مثل خوردن گوشت حیوان مرده و یا خمر در هنگام مرض . احکام ثانویه با قید ضرورت حاکم بر احکام اولیـه هستند ، حلالها را حرام و حرامهارا حلال می سازند ولی باقید ضرورت به مجرد رفتن ملاک که ضرورت باشد آنها هم از بین خواهند رفت . ماهیـت احکام ثانویه همیشه موقتی است . این دو دسته از احکام فردی هستند که هر فردی با اجتماع شرایط موظف به انجام آن است و حضور و عدم حضور ولی و حاکم در آن دخالتی ندارد . دسته سوم احکام ، احکام ولائی یا حکومتی می باشند که صدور این احکام منوط به دو مطلب است یکی صدور آن از ناحیه ولی و حاکم دوم مصلحت که اگر این دو با هم جمع شد احکام ولائیه به وجود می آید و نبود هر یک از این دو شرط موجب عدم صدور آن خواهد بود . ولایت تشریعی که یکی از معتقدات شیعه است در همین دسته سوم از احکام است زیرا دسته اول از احکام مستقیماً از ناحیه وحی صادر و وارد می شود و دسته دوم از احکام هم به مجرد پیدایش ضرورت ، هر مکلفی موظف به انجام آن است . مثـلا برای کسی که در اثر گرسنگی در حال تف شدن است و هیچ عذائی حز گوشت حیوانی که ذبح شرعی نگردیده و مرده است ندارد در این جا حلال بودن این غذا نیازی به حضور و یا حکم ولی ندارد ولی مسلمین چه باشد ، چه نباشد و چه حکم کند و یا نکند با پیدایش ضرورت حکم اولی که حرمت خوردن میته باشد برطرف میشود و با ضرورت ، حلیت جایگزین آن میگردد . ولی دسته سوم از احکام نه از ناحیه وحی صادر شده و نه ضرورتی به وجود آمده ،بلکه ملاک آن مصلحت است که ولی امر می بیند و حکم می کند و ولایت تشریعی برای امام مسلمین خواه  پیامبر و خواه ائمه و یافقیه جامع الشرایط در این قسمت از احکام است . هنگامی که امام مسلمین مصلحتی را تشخیص بدهد وضع بایـدها و نبایدها می کند . بنابراین وضع این احکام مقید به دو قید است تشخیص مصلحت از ناحیه امام مسلمین و یا کسانی که از ناحیه وی مأذونند و صدور حکم از ناحیه وی .لذا صرف وجود مصلحت نمی توانند موجب پیدایش احکام ولائی گردد. شرط اصلی حضور و صدور حکم از ناحیه ولی و یا کسی که مأذون از طرف او است و احکام ولایی نیز خود بر دو نوع است یکی احکام در منطقه الفراغ یعنی مواردی که شرع مقدس در آن موارد ساکت است مثل بسیاری از قوانین اجتماعی از قبیل قوانین راهنمائی ـ شهرسازی ـ حمل و نقل ـ گمرکات و امثال اینها . این دسته از احکام ولائی مستمر  و ثابت اند تا زمانی که مصلحت وجود دارد و دسته دوم احکامی است که در منطقه احکام اولیه وارد می شود مثل تعطیل حج برای کل یا جمعی از مسلمین ،تعطیل مسجد یا مساجد یا حرام شدن بعضی از مباحات مثل حرمت تنباکو که این دسته از احکام با دو قید مصلحت حاکمه و صدور از ناحیه ولی فقیه امکان پذیر است و این دسته از احکام جزو احکام ثابت نخواهد بود بلکه احکام موقـتی است که باقی است به بقاء ضرورت ومصلحت حاکمه وتشخیص ضرورت ورفع ضرورت بستگی به تشخیص ولی فقیه و یا فرد مأذون از طرف ایشان دارد . برآنچه را که بیان کردم ادله محکم قرآنی و روائی و سیره ای وجود دارد که در حوصله این وقت محدود نمی گنجد ولی تنها لازم است اشاره کنم که شخص رسول اکرم صلوات الله علیه احکامی را که بیان کردند گاهی به عنوان نبی بیان داشتند که همان احکام ثابـت و مستمری  است که اکثر احکام را تشکیل می دهد همچون روزه و نماز حج و مالکیت و بیع و جعاله و مضاربه و امثال اینها و در بعضـی از موارد احکامی را صادر کردند که سرچشمه اش مقام ولایت و امامت بود که می توانیم آنها را احکام ولائی بنامیم .مثل دستور به تخریب مسجد ضرار که طبق اصل اولی تخریب مسجد جزو محرمات بزرگ است . اما در جائی که پیامبر وجود مسجدی را منافی با اهداف اسلام و توحـید می بیند نه تنها دستور به تخریب آن می دهد بلکه دستور می دهد محل مسجد را زباله دانی کنند . شما می دانید تمام فقها فتوا داده اند که مسجد ولو در اثر عوامل در اثر عوامل طبیعی و یا غیر طبیعی تخریب شود طبق اصل اولی نجس کردن آن حرام است ولی پیامبر بزرگ دستور به زباله دانی آن می دهد . و یا مسأله مالکیت آب قنوات برای کسانی که آن ها را حفر نموده اند یک اصل اولی است ولی جمعی از کشاورزان روستـاهای نزدیک مدینه خدمت حضرت می رسند و شکایت از نداشتن آب می کنند . حضرت دستور می دهند صاحبان قنوات آب مورد نیاز خود را استفاده کنند و حق فروش مازاد آب قنات خود را ندارد و باید مازاد آب قنات خود را در اختیار بقیه زارعین قرار بدهند این حکم پیامبر یک حکم نبوی نیست که تا روز قیامت استمرار داشته باشد . لذا هیچ فقیهی هم بر پایه آن فتوا نداده است ، بلکه این یک حکم حکومتی که در موارد خاصی که دارای مصلحت حاکمه ای بوده است بر اصل اولی حاکم و آن را از کار انداخته است . من تذکراتی داشتم به وزیر محتـرم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که شاید فرصت من کفاف بیان تمام آنها را نکند . اما اشاره به بعضی از آنها میکنم و ان شاء الله در سؤالی که بعد از 19 فروردین انجام خواهد شد تمام مسائل را ان شاء الله در این مجلس باوگو خواهم کرد . البته نمایندگان محترم همه مستحضر باشند که من بیش از یکسال و نیم است که با ایشان ومعاونین ایشان مذاکره داشتیم که شاید مباحث به تریبون علنی کشیده نشود و از این جا گفته نشود اما وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکی به نظر من می رسد که ( شاید این چنین هم نباشد اما آنچه را که من فکر می کنم ) به جهت مخالفتی که با یکی دو لایحه ، من جمله ادغام پزشکی با وزارت بهداری بود در این مجلس انجام  داده ایم از آن تاریخ به بعد بنده را در تحریم خدماتی قرار داده است و مسأله من مطرح نیست . مسأله 200 هزار نفر موکلینی است که باید از این تبعیض های کشنده رنج ببرند . امروز مردم ما هر گونه کمبودی را تحمل می کنند . کسانی که از ایثار خون جوانانشان دریغ نمیدارند هرگز در مقابل کمبودها هم ابرو خم نخواهند کرد و کمر نخواهند فرود آورد . اما آنچه را که مردم ما را می کشد و ناراحت می کند مسأله تبعیضهای کشنده است . مردم ما از وزیر بهداشت و درمان می پرسند،به چه مناسبت بیمارستانی را که در قبل از انقلاب تمام مقدماتش برای شهرستان شاهرود انجام شده بود و بعد از انقلاب این بیمارستان 400 تختخوابی به 220 تقلیل و تصویب شده است این بیمارستان در شهرستان شاهرود ساخته نمیشود و این بیمارستان به سمنان میرود ؟ در حالی که آمار تخت شاهرود الان در هر 1000 نفر زیر یک تخت است و قبل از تجهیز این بیمارستان آمار تخت در سمنان بالای 2 است و با تجهیز این بیمارستان آمار تخت در شهرستان سمنان به 5/3 تخت در هزار نفر یعنی بالای استاندارد نیز می رسد ولی در شاهرود الان زیر استاندارد است . مردم سؤال می کنند آموزشکده پیراپزشکی که در شهرستان شاهرود قبل از این ادغام از طرف وزارت علوم تصویب شده بود به چه مناسبت  
کنسل کرده اند و آن را انجام نداده اند ؟ مردم ما می پرسند به چه مناسبت وقتی دانشکدهء پزشکی بنا است در استان دایر شود،ما پیشنهاد کردیم یک جمعیتی را اعزام بدارید تمام شهرهای استان را رسیدگی بکنند هر کجا که مصلحت بود و هر کجا که خرج کردن بودجه مقرون به صرفه و مصلحت کشور بود در همان جا انجام دهندو آقای وزیر محترم هم این قول را داده اند وگفتند ما تصمیم نداریم که الان در استان سمنان آموزشکده به پا بکنیم و هر موقع خواستیم که آموزشکده به پا بکنیم این کار را خواهیم کرد.این حرف  را به  بنده زدند در خود وزارتخانه و در کمیسیون محترم بهداری مجلس هم این مطلب را وزیر محترم آموزش و بهداشت و درمان گفتند وبه پیامی هم که به وسیله وزیر محترم دارائی آقای ایروانی داده بودند همین مطلب بود ولی در همان هنگام که این مطلب را گفته بودند خلاف آن را عمل کردند .موافقت اصولی داده بودند .من عرض می کنم چرا باید شما به نمایندهء مردم خلاف بفرمائید و این گونه عمل کنید با مردم ؟ بنابراین مسائل بسیاری است منتها وقت من الان بسیار ضیق شد و حتماً باید در یک فرصت بیشتر و بالاتری من تمام مسائل و تمام ظلم ها وتمام تبعیض های کشنده ای که این وزیر محترم نسبت به این شهرستان انجام داده است برای شما بیان کنم والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : آقای اکرمی نماینده سمنان : به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد واگذاری سهمیه میلگرد به مدرسه عالی تکنولوژی سمنان . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه:به وزارت کار و اموراجتماعی و مسؤولان مربوط در مورد تأمین بانک رفاه کارگران در ساوه و پرداخت وام کارگری سهمیه شهرستان ساوه از اعتبارات وام کارگری استان مرکزی . آقـای رحمانی نماینده بیجار : به وزارت نفت در خصوص تأمین نفت مورد نیاز و افزایش سهمیه کوپنها در منطقه . آقای حجتی نماینده ماکو به وزارت نفت در خصوص تأمین نفت مورد نیاز شهرستان ماکو و به وزارت نیرو در مورد اتمام خط 132 کیلووات سیه چشمه و برق رسانی به اسلام کندی آواجیق و به وزارت راه در مورد تکمیل اسفالت جاده قره ضیاءالدین به سیه چشمه و جاده کمربندی ماکو. آقای جعفری اصفهانی نماینده لنجان : به دبیرخانه ائمه جمعه در مورد سخنرانی های قبل از خطبه های نماز جمعه . آقای طاهائی نماینده تنکابن : به وزارت نیرو در مورد انتزاع ادارات برق رامسر وتنکابن از برق گیلان و الحاق به برق منطقه ای مازندران وبه شورای اقتصاد و دولت در خصوص رفع تبعیض بین روستائیان و شهروندان استانهای مازندران و گیلان در توزیع ارزاق عمومی سهمیه بندی شده . 4- تصویب لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی . رئیس ـ اولین دستور را شروع کنید . منشی ـ گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی است . رئیس ـ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . قاسم مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون امـور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی به شمارهء ثبت 543 و شمارهء چاپ 1908 که یک فوریت این لایحه در جلسه 8/10/1366مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 21/10/66 با حضور کارشناسان و مسؤولین مربوط مورد  رسیدگی قرار گرفت و با اکثریت آراء عیناً تصویب شد .اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می گردد . رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ حسینی شاهرودی لایحه افزایش سرمایهء جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی . مادهء  واحده ـ از هر نظر به دولت اجازه داده میشود سرمایهء ایران در بانک بین اللملی ترمیم و توسعه را تا مبلغ 3/1329 میلیون حق برداشت مخصوص ( واحد محاسبه صندوق بین اللملی پول ) افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوهء پرداخت مبلغ افزایش سرمایه را به نحوی که در قطعنامه 346و395 از طرف بانک نامبرده پیشنهاد شده است قبول نماید . توضیحاً عرض می کنم ایران در سال 1324 در بانک جهانی عضویت پیدا کرده وبا توجه به افزایش سرمایهء بانک ،ایران هم سهام خود را ، سرمایه خود را در بانک جهانی افزایش داده است. آخرین افزایشی که در سهام ایران در بانک جهانی به عمل آمد در سال 1363 بود که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قطعنامه ای کـه اخیراً به شمارهء 395 از طرف بانک جهانی صادر شده و در آنجا سهامی به سهامداران پیشنهاد شده که اینها را بخرند و سهام خودشان را افزایش بدهند برای ایران هم 2114 سهم پیش بینی شده . غیر از این 2114 سهم 250 سهم از قطعنامه قبلی یعنی قطعنامه 346 ایران طلبکار است و میتواند افزایش بدهد . اگر ما این افزایش را در این مدتی که بانک جهانی در قطعنامه اعلام می کند ، نپذیریم و سرمایه خودمان را افزایش ندهیم بانک اختیار خواهد داشت این سهام را به دیگر کشورها واگذار کند و سهم ایران برود به دست سایر کشورها که ممکن است آن کشورها یک معارضه ای هم با ما داشته باشند ، سهام خودشان را در آن جا افزایش بدهند ، قدرت خودشان را در بانک جهانی از ما بیشتر کنند . ما الان در ردیف پانزدهم هستیم اگر این سهام را بخریم به ردیف چهاردهم هم می رسیم ودر گروه خودمان که الجزایر ، تونس ، مراکش ، یمن جنوبی ، لیبی و چند کشور دیگر هم در گروه است برای خودمان در آن جا سر گروه میشویم و اگر ما در گروه خودمان به سرگروهی رسیدیم میتوانیم یک مدیر اجرائی در بانک که 21 نفر است یک مدیر اجرائی در بانک از طرف ایران بگماریم . جمع مبلغی که ما باید برای افزایش این سهام بدهیم 000/457/2 دلار است که این دو میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار دلار باید نقدی باشد و 22 میلیون دلار به صورت سفته و آنهم به ریال به بانک پرداخت میشود که نقدی نیست این 22 میلیون دلار ولی آن 2 میلیون دلار نقدی است که باید برای افزایش سهام بدهیم و اگـر  این افزایش حداکثر تا یکماه انجام نپذیرد این سهام از دست ما خواهد رفت . دلایلی که ما می خواهیم در بانک جهانی حضور داشته باشیم و سرمایه خودمان را افزایش بدهیم . یکی از آنها این است که ما قبلا در همین مجلس تصویب کردیم آن سازمانهای بین اللملی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضو باشد و حق عضویت مربوطه هم بپردازد.این هم جزو آنها بود . بعداً اگر ما در آن جا بتوانیم سرمایه خودمان را افزایش بدهیم هم از نظر اقتصادی ،هم از نظر سیاسی به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.اولا از نظر اقتصادی این که در جهان از رتبهء بالائی برخوردار خواهیم بود و این نشان دهندهء وضع اقتصادی و قوت اقتصادی یک کشور است که بتواند سهام ارائه شده از طرف بانک را بگیرد و از نظر سیاسی ما در بانک جهانی فعال خواهیم شد . اگر بانک تصمیماتی بگیرد که این تصمیمات در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی ایران تمام بشود فرضاً اگر مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهند با گرفتن وام با گرفتن امکانات و تسهیلات از بانک جهانی خودشان را تقویت کنند ، جمهوری اسلامی ایران می تواند مقابل آنها بایستد و به عنوان یک عضو از اعضاء بانک جهانی با این امر مخالفت کند . و سوم ایـن که اگـر جمهوری اسلامی ایران بخواهد از تسهیلات واز کارشناسی بانک جهانی استفاده نماید چون کارشناسان بانک جهانی از تابعیت های مختلف هستند و منسوب و منتسب به یک کشور استکباری نیستند .ممکن است از جهان سوم هم باشند ،از پاکستان آن جا باشد ، از لیبی باشد ، از غناباشد، از هندوستان باشد ،از کشورهای غیر متعهد باشد .اگر ما بتوانیم از تسهیلات کارشناسی آن ها استفاده کنیم هیچگونه وابستگی برای ما نخواهد داشت و غیر از این است که ما با یک کشور استکباری قرارداد ببندیم یا فرضاً تسهیلات بانکی و کارشناسی بگیریم . این مطالبی بود که عرض کردم و حق برداشت مخصوص هم جلسات قبل توضیح داده شده ، سبدی است از تمام ارزهای جهان که تقریباً وابستگی به هیچ پولی ندارند جمع معدل آنها است به عنوان حق برداشت مخصوص می گویند که پول رایج بانک بین اللملی جهانی است . والسلام علیکم و رحمة الله . رئیـس ـ مخالفی ندارد ؟( منشی ـ خیر ) ثبت نام نشده به عنوان مخالفت .اگر در داخل مجلس کسی نمی خواهد مخالفت بکند ما میتوانیم رأی بگیریم و مثل این که در مجلس هم کسی مخالف نیست ، یا اگر هست نمی خواهند صحبت کنند. بنابراین ما میتوانیم رأی بگیریم . اول کلیات را رأی می گیریم اگر پیشنهادی رسیده بود در در جزئیاتش مطرح میکنیم . مادهء واحده را برای استحضار        
ذهنی آقایان یکبار بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ). مادهء واحده ـ از هر نظر به دولت اجازه داده میشود سرمایه ایران در بانک بین اللملی ترمیم و توسعه را تا مبلغ 3/1329( یک هزار و سیصد و بیست ونه و سه دهم) میلیون حق برداشت مخصوص ( واحد محاسبه صندوق بین اللملی پول) افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوهء پرداخت مبلغ افزایش سرمایه را به نحوی که در قطعنامه 346و395 از طرف بانک نامبرده پیشنهاد شده است قبول نماید . رئیس ـ کلیات لایحه را به رأی میگذاریم تا برسیم به الفاظش . 182 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با این لایحه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یک سؤالی هست که شبیه این مطلب را در یک مبلغ دیگری در دو ، سه سال پیش تصویب کردیـم اولش «از هر نظر»ندارد این « از هر نظر » یعنی چه ؟ اگر ممکن است توضیح بدهید . ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم .و به نستعین . عرض کنم که افزایش سرمایه ای که نمایندگان محترم به تصویب رساندند بخش عمدهء پرداخت عندالمطالبه است و به صورت ریالی است و بخش ناچیزی از آن حدود کمتر از یک درصد نزدیک به نه دهم درصد هست فقط بار ارزی دارد .ریالی اش را هم ما معمولا پرداخت نمی کنیم ، بلکه سفته ای را در وجه بانک جهانی صادر می کنیم که هر وقت نیاز شد این سفته عندالمطالبه قابل وصول خواهد بود به ریال .بنابراین این که از هر نظر گفته شده یک قسمت از این سهام همان طوری که برادرمان آقای صدقیانی به استحضار نمایندگان رساندند مربوط به 250 سهم باقیمانده ای است که در سال 1363 تصویب شده بودو از قلم افتاده بود و بقیه آنهم مربوط به قطعنامه جدیدی است که در سال 1986 تصویب شده . این که گفتیم « از هر نظر » قطعنامه در واقع میزان خودش را مشخص کرده یک 2114 سهم است و یک 250 سهم است . ما در پرداختهای خودمان همانطور که گفتم هم میتوانیم ریال را پرداخت کنیم و هم میتوانیم به صورت سفته عمل کنیم . اینکه از هر نظر گفته شده نحوهء پرداخت مسأله ریالی اش است و در مورد قطعنامه دوم هم این طور نیست کـه ما الان بخـواهیم آن 000/000/2 دلاری که ایشان اشاره کردند در حال حاضر بپردازیم . اینهم در واقع در طول 2 ـ 3 سال پرداخت خواهد شد . البته آن 250 سهم را باید تا یک ماه دیگر پرداخت کنیم که 000/200 دلار بیشتر نیست . بنابراین از هر نظر نحوهء پرداخت دست جمهوری اسلامی را باز گذاشته که خزانه مملکت آن چیزی که به نفع کشور هست به آن نحو در واقع پرداخت خودش را مشخص کند و ان شاء الله که ما آن کاری را خواهیم کرد که از هر نظر به نفع جمهوری اسلامی است . ما معمولا سفته در اختیار بانک جهانی قرار می دهیم تا اینکه بخواهیم پرداخت نقدی انجام بدهیم . رئیس ـ آقای موحدی پیشنهاد حذف «از هر نظر » را دارند . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . توضیحی که ایشان دادند به هیچوجه ایجاب نمی کند که یک چنین کلمه ای ، جمله ای ، در اول مادهء واحده باشد . برای این که در این مادهء واحده ذکر نشده که این مبلغ سرمایه گذاری که می خواهد دولت افزاش بدهد ارزی به تنها است ، یا ریالی به تنها است یا یک ترکیبی از هردو ؟  بعد هم در مادهء  واحده به طور کلی دارد مجلس اجازه می دهد دیگر «از هر نظر » را می خواهد چکار کند ؟ به دولت اجازه داده میشود سرمایه ایران در بانک بین اللملی ترمیم و توسعه را تا مبلغ اینقدر … حق برداشت مخصوص افزایش دهد ، و مقررات مربوطه تا آخر … بنابراین ضرورتی اصلا ندارد که این جمله «از هر نظر» ذکر شود و بعد هم در مقام اجراء هر جوری که در واقع طی آن قطعنامه شما در این بانک تعهد کردید. اگر چنانچه چک باشد ، سفته باشد،هر شکل دیگر باشد دیگر آن مسأله ای ندارد .بنابراین به نظر ما هیچگونه توجیه صحیحی نمایندهء محترم دولت برای ضرورت ذکر این جمله بیان نکردند. رئیس ـ مخالف حذف این جمله کسی نیست ؟ ( اظهاری نشد ) کمیسیون یا دولت اگر مخالف است بیاید و مخالفتش را بگوید . توضیح بدهید که اگر این را برداریم چه اشکالی برای شما پیش می آید ؟ ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ من خدمت نمایندگان عرض میکنم که اصلا دست ما در هر حال نیست . قطعنامه 346 و قطعنامه 395 در هر دو مشخص کرده که 99 درصد و 125هزارم درصدش به ریال است و 875 ده هزارم آن درواقع فقط به دلار است .یعنی ما نمی توانیم بگوئیم آقا از این 8دهم درصد ما میخواهیم  مثلا یک درصد ارز بدهیم . نه ، در هر حال در قطعنامه مشخص شده 1/99 درصدش به ریال باید پرداخت بشود و فقط 9 دهم درصدش در واقع به دلار است . بنابراین ترکیب پرداخت ریال و دلار اصلا در اختیار ما نیست . همانطوری که گفتم بارش تمام ریالی است . این که «از هر نظر » اگر هم حذف بشود تغییری در حال ما انجام نخواهد داد . چون ما در هر حال هم میتوانیم سفته بپردازیم و هم میتوانیم نقد بپردازیم کـه سفته در واقع برای ما بهتر است . اگر در لایحه بودجه بیاید ما نقد میپردازیم ، اگر نیاید سفته میپردازیم که بار مالی در واقع روی دوش دولت هم نداشته باشد ، حتی از نظر ریالی . این فقط در واقع یک مقداری دست دولت را باز میگذارد که سفته و یا غیره بپردازد . اینهم نباشد باز دست ما باز است ، تغییر چندانی نمیکند . حالا هر جوری که نمایندگان صلاح میدانند . رئیس ـ 184 نفر حاضرند . آقای موحدی ساوجی پیشنهاد دارند که این کلمهء«از هر نظر» از اول مادهء واحده حذف بشود .نمایندگانی که با حذف این کلمه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . پیشنهاد دیگری نرسیده یکبار دیگر مادهء واحده را برای رأی دادن می خوانیم . ( به شرح زیر خوانده شد ) مادهء واحده ـ بـه دولت اجازه داده میشود سرمایه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه را تا مبلغ 3/1329 (یک هزارو سیصد وبیست ونه و سه دهم) میلیون حق برداشت مخصوص ( واحد محاسبه صندوق بین المللی پول ) افزایش دهد و مقررات مربوط به نحوه پرداخت مبلغ افزایش سرمایه را به نحوی که در قطعنامه 346 و 395 از طرف بانک نامبرده پیشنهاد شده است قبول نماید . رئیس ـ 184 نفر حاضرند موافقان با این متن مادهء واحده که قرائت شد قیام کنند (اکثر برخاستند ) تصویب شد. ما بقیه دستوراتمان فوریت ندارد لذا با آقایان شورای نگهبان دیگر کاری نداریم و مزاحمشان نیستیم . 5- تصویب لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه جهانی . رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید . منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی . مخبر کمیسیون بـرای توضیح تشریف بیاورند . اسدالله بادامچیان ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارشی از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . شماره ترتیب چاپ 1927 شماره چاپ سابقه 1831و1862 . لایحه راجع به عضویت جمهـوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی به شماره ثبت 528 و شماره چاپ 1862 که به کمیسیون امور اقتصادی ودارائی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود ، در جلسه مورخ 22/10/66 با حضور مسؤولین و کارشناسان مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت و با اکثریت آراء عیناً تصویب شد . اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون امور اقتصاد و دارائی ـ حسینی شاهرودی لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی . مادهء واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا به عضویت بانک توسعه اسلامی با میزان سهم سرمایه برابر دو و نیم میلیون (2500000)دینار اسلامی در آید . آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که بانک توسعه اسلامی در 1395 قمری تأسیس شده ، هدفش تشکیل بانک بدون ربا و بر اساس شریعت اسلام است . وظایف اصلی آن ا یجـاد توسعه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو، همکاری بیشتر بین آنها، توسعه بانکداری اسلامی وکمک به جوامع اسلامی در کشورهای غیر عضو می باشد . این بانک در آغاز بیست و دو عضو داشته حالا چهل و چهار عضو از کشورهای اسلامی دارد . سرمایه اولیـه اش 750 میلیون دینار اسلامی است که معادل یک حق برداشت مخصوص S-D-R ( اس – دی – آر )  است  ( یعنی هر دینار حدود یک دلار تقریباً . ) اکنون این سرمایه به 1985 میلیون دینار اسلامی رسیده . روش کار بانک بیشتر فروش اقساطی است و بانک دارای یک     
مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی است که در اقتصاد اسلامی مطالعه می کند و تحقیقاتی در جهت بانکداری اسلامی و تکمیل آن انجام میدهد . بانک ارتباطی خوب با سازمان کنفرانس اسلامی دارد که یک تریبون جهانی است . با بانکهای کشورهای اسلامی ارتباط دارد . با بانک جهانی هم ارتباط دارد . و در حقیقت محلی هم برای تجمع کشورهای آسیائی و آفریقائی مسلمان میباشد. کمک هائی در حدود توان خودش به کشورهای عضو کرده . در تأمین مالی پروژه ها کمک های تکنیکی ، تأمین مالی تجارت خارجی آنها ،و حتی در خشکسالی 1404 هجری طرح کمک به 9 کشور عضو این بانک مثل  چاد، گامبیا، بورکینافاسو ، گینه ، گینه بیسائو ، مالی ، موریتانی ، نیجر ، اجرا کرده با بیست میلیون دلار کمک بلاعوض و سی میلیون دلار وام . در این لایحه خواسته شده که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این بانک ، این مؤسسه بشود که طبعـاً فوائد مناسبی برای کشور ما دارد . علاوه بر اینکه ماهم در این بانک که یک محل تجمع کشورهای آسیائی ، آفریقائی مسلمان است شرکت می کنیم و نظریات ما در زمینه بانکداری اسلامی و مسائل فقهی و اسلامی مطرح میشود . از طرفی استفاده از آن کارهای تحقیقاتی و آموزشی است که کشورهای عضو در آن مؤسسه مربوطه اش انجام میدهند ، از آنها هم میتوانیم استفاده بکنیم و مجموعاً حضور ما در این مؤسسه لازم است و به خصوص که آنجا چهل و چهار کشور اسلامی عضوند و ما هنوز این عضویت را نداریم. شور اولش تصویب شده ، شور دومش هم چون مطلب فوق العاده ای نداشت عیناً همان جور تصویب شده و انشاء الله نمایندگان محترم این لایحه را تصویب میکنند . که زودتر دولت اقدامات لازم را انجام بدهد . رئیس ـ آقای بادامچیان ! آقای موحدی ساوجی یک توضیحی خواسته اند اگر شما بیشتر میدانید ، توضیح بدهید . گفته اند در مورد این دینار اسلامی توضیح بدهید که اصلا این خودش یک سکه یا اسکناس مخصوصی دارد ، کیفیت رواجش چه جوری است ؟ بادامچیان  ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی ودارائی ) ـ این هم مثل همان حق برداشت مخصوص S-D-R  ( اس – دی – آر ) که از چند پول جهانی تشکیل شده و یک معیار شده به همان اندازه است . یعنی مشابه آن است منتها اسمش را گذاشته اند دینار اسلامی ، یک اصطلاح است نه اینکه یک پول ویژه باشد. صالحی حاجی آبادی ـ به یک وزن معینی از طلا و نقره دینار ودرهم می گویند. رئیس ـ در حد همان حق برداشت مخصوص است یعنی پشتوانه اش همان قدر است . بسیار خوب این مخالفی دارد ؟ منشی ـ خیر . رئیس ـ در این لایحه هم کسی به عنوان مخالف ثبت نام نکرده است . مادهء واحده را برای رأی گیری میخوانیم . شور دوم است ، ماده را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) . مادهء واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا به عضویت بانک توسعه اسلامی با میزان سهم سرمایه برابر 5/2 میلیون دینار اسلامی ، درآید . رئیس ـ 180 نفر در جلسه حاضرند ، نمایندگانی که با این مادهء واحده که قرائت شد و شور دوم هم هست موافق هستند ، قیـام بفرمایند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6- تصویب کلیات لایحه خدمت پزشکان و پیراپزشکان . رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید . منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه خدمت پزشکان و پیراپزشکان . رئیس ـ مخبر کمیسیون برای تویضیح تشریف بیاورند . دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 1932 ،شماره چاپ سابقه 1910 . لایخه راجع به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره ترتیب چاپ 1910 که به کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود با حضور نمایندگان محترم دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه مورخ 27/10/66 با اصلاحاتی در مادهء 1 به تصویب رسید . اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد . رئیس کمیسیون بهداری و بهزیستی ـ دکتر زرگر گـزارش کمیسیونهای امور دفاعی و نهادهای انقلاب تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده . مسأله این است که پزشکان بعد از اینکه فارغ التحصیل میشوند ( گروه پزشکی ، تمام آنهائی که خدمت پزشکی ارائه میکنند ) بعد از اینکه در رشته خودشان فارغ التحصیل میشوند باید که پنج سال خدمت طرح انجام بدهند یا اینکه خارج از مرکز انجام بدهند، قبل از انجام این اشکالاتی برایشان هست، اولا ممنوع الخروج هستند. اگر مسأله ای  پیش بیاید ، یک کسی مثلا بچه اش ناخوش بشود ، بخواهد ببرد ، این پزشک نمیتواند برود خارج . یا مثلا خانمی به دلیل اینکه همسرش در یک نقطه غیر مجاز هست ، پیش همسرش میماند ، نمیتواند آنجا طبابت بکند و چون این خدمت طرحش را انجام نمیدهد نمیتواند خارج از کشور برود و از خیلی چیزها ممکن است محروم بشود که این مشکلاتی ایجاد کرده بود. برای رفع این اشکال. و همچنین یک عده پزشکانی هستند که از خارج میایند اگر کمتر از دو ماه بمانند خوب خروجشان اشکالی ندارد ، ولی اگر بیشتر از دو ماه بمانند و بخواهند خدمتی بکنند ، بخواهند عملی بکنند ، دیگر خروجشان از کشور ممنوع الخروج است ، طبق همان طرح خدمت نیروی انسانی ، به همین دلیل این اصلاحیه را وزارتخانه داده که ایـن مشکلات رفع بکنند ، بلکه بشود از این پزشکان استفاده بیشتری بشود ، یک کمکی بشود به بهداشت و درمان کشور. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی به عنوان مخالف کلیات ثبت نام کرده اند . بفرمائید . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این لایحه در آن قسمت هایش که مربوط به خدمت خارج از مرکز پزشکان و پیراپزشکان است .مادهء 1 مادهء 2 در این قسمت ها ما حرفی نداریم.آن قسمتی که در واقع میخواهد تخصیص بزند با مغایر با قانون نظام وظیفه عمومی است ، ما با آن قسمتش مخالف هستیم. قانون نظام وظیفه عمومی را که مجلس شورای اسلامی در دورهء دوم تصویب کرده ، یک قانون کامل و جامعی است که مادهء 1 و مادهء 6 آن را من خواهش میکنم که نمایندگان محترم مورد توجه قرار بدهند . من حالا مادهء 6 را میخوانم : « قانون خدمت نیروی انسانی ، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و الحاقیه ها و اصلاحیه های بعدی آن ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعد از تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا پنج سال در وزارت بهداری انجام میدهند . » همانطور که ملاحظه میفرمائید در این قانون اهمیت و اولویت را در درجهء اول به امور دفاعی و به نیروهای مسلح داده . یعنی تمام افراد مملکت در هر سطحی از معلومات و تحصیلات و در هر رشته ای هم که درس خوانـده باشند بایستی که در درجهء اول به امور دفاعی مملکت توجه بشود و اگر چنانچه در جبهه ها ، در نیروهای مسلح به وجود این افراد نیاز باشد به هیچوجه هیچ دستگاهی حق ندارد بگویدکه مثلا ما میخواهیم با چند سال خدمت کردن در خارج از مرکز این فرد دیگر از خدمت نظام وظیفه معاف بشود. در اینجا همواره وزارت بهداری سابق ، وزارت بهداشت ، درمان فعلی یک نوع برخورد و یک نوع اختلاف نظری با وزارت دفاع وزارت سپاه ، نیروهای مسلح در رابطه این نیروها داشته و بالاخره وزارت بهداشت، درمان مایل است که به آسانی بتواند این نیروهائی را که در رشته های پزشکی و پیراپزشکی فارغ التحصیل شده اند ، اینها را به کار بگیرد ، صرف نظر از اینکه حالا نیروهای مسلح نیاز دارند یا ندارند . بعد نیروهای مسلح بیایند به وزارت بهداشت ، درمان مراجعه کنند ، التماس کنند ، خواهش کنند ، بنشینند و جلسات و بالاخره تصمیم گیرند و قیم مسأله هم وزارت بهداشت و درمان باشد . حالا وزارت بهداشت و درمان یک وقت ممکن است مشکلات نیروهای مسلح را واقعاً درک کند نیروی لازم را در اختیار بگذارد یک وقت هم ممکن است نگذارد ، بگوید من خودم مشکل دارم ، مثلا میخواهم در دانشگاه ها از اینها استفاده کنم ، میخواهم از این افراد و از این نیروها در مناطق و شهرستانهای خارج از مرکز استفاده کنم و امثال ذلک . این است که من فکر میکنم آنطوری که در مادهء 6 قانون نظام و ظیفه آمده ، هر کس در این مملکت بالاخره ولو اینکه نیروهای مسلح هم به وجودش نیاز نداشته باشد ، آموزش مقدماتی نظامی را باید ببیند . حالا چطور شده که اگر مثلا دکتر باشد ، ااگر متخصص باشد . اگر فوق لیسانس باشد ، چـه فرق میکند ؟ در هر رشته ای هم میخواهد باشد . این آموزش مقدماتی نظامی که دو ماه ، سه ماه یا مثلا چهار ماه میشود . این را باید ببیند که این فرد به امور دفاعی و مسائل        
دفاعی آشنا بشود . بعد وقتی آموزش می بیند طبق این مادهء اول نیاز نیروهای مسلح برطرف میشود . مازاد به وزارت بهداشت ، درمان و سایر جاهائی که نیاز دارند داده بشود . من میخواهم این نکته را عرض کنم که ما آیا در شرایط دفاعی مملکت ، در شرایطی که بیش از هفت سال از جنگ میگذرد ، در شرایطی که جبهه های ما به نیرو نیاز دارند ، نه فقط نیروی رزمنده ، بلکه نیروهای تخصصی و همه اش دارند اعلام میکنند ، اطلاع میدهند نیروهای تخصصی در همه زمینه ها نیاز دارند.آیا صحیح ودرست است که ما مدام استثناء بزنیم وبه آن قانون نظام وظیفه و بالاخره  و بالاخره نیروهای مسلح را تضعیف بکنیم و من از هیأت رئیسه مجلس ( البته چون هیأت رئیسه راجع به ارجاع این لایحه تصمیم نگرفته ) من از نائب رئیس محترم مجلس که این لوایح را ارجاع میدهند ، خواهش می کنم در اینگونه لوایح و طرحها توجه کنند به اینکه این لایحه مربوط بـه کمیسیون بهداری نیست . این لایحه مربوط به مسائل نظام وظیفه است و باید به آن کمیسیون خاصش ارجع بشود ، یا به دو ، سـه کمیسیون مشترک . کمیسیون داخلی ، کمیسیون دفاع و کمیسیون بهداری ، نه اینکه یک کمیسیون خاص . آقایانی که در کمیسیون بهداری هستند که ما به آنها ارادت داریم ، آقایان فقط از یک زاویه و از یک دیدگاه به مسأله نگاه می کنند . و از زاویه کل کشور و مسائل دفاع و نیاز مملکت و دشمن ، اصلا این مسأله را در نظر نمیگیرند . والسلام علیکم و رحمة الله . رئیس ـ به عنوان موافق لایحه کسی از آقایان میخواهد صحبت کند ؟ چون ثبت نام نشده است ( اظهاری نشده ) خوب ، اگر کسی نمیخواهد صحبت کند مخبر کمیسیون صحبت کند . ضمناً این به شور دوم هم مربوط میشود اگر این حرف قبول باشد در شور دوم اصلاح میشود. دکتر شیبانی( مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای موحدی ساوجی گفتند مواد 1و2 و اینهایش را قبول دارند ، خوب الان کلیات مطرح است ، جزئیات هم مربوط میشود به شـور دوم . مسأله ای هم که فرمودند ربطی نداشت برعکس ما میخواهیم مشکل آن مسأله را هم حل بکنیم که اگرپزشکی در نیروهای مسلح بود ولی چون مشمول طرح میشود . خروجش از کشور ممنوع است . اگر لازم باشد این پزشک هم برود خارج. اینجا اگر دقت بفرمائید گفته ایم که اگر در نقاط مجاز باشد بعد از پنج سال و اگر نقاط غیر مجاز باشد هفت و نیم سال.آخر هم یک تبصره دارد که آن مقام مسؤول میتواند مثلا درخواست کند که قبل از این مدت هم برود ، برای رفع مشکل است نه برای اینکه مشکلی ایجاد بکند . نکته ای را که آقای ساوجی هم توجـه دارند و نمایندگان محترم هم متوجه هستند این است که این پزشکانی که به مناطق جنگی میروندوخدمات جبهه و پشت جبهه را انجام میدهند اکثرشان که نظامی نیستند ، اکثرشان غیر نظامی هستند و خدماتشان را هم انجام داده اند، به خوبی هم از عهده برآمده اند وما در اینجا از آنها تقدیر میکنیم . در هر حال کلیات این لایحه مطرح است و رفع این مشکل است . یعنی روی آن مادهء 6 نظام وظیفه کسی بحثی ندارد . خیلی خوب بروند اگر که لازم است بروند خدمت بکنند ، اما اگر که این مدت را انجام ندهند ، مشکلاتی برایشان هست که میخواهیم آن مشکلات را رفع بکنیم . خواهش میکنم که این کلیات را رأی بدهید که مشکلات حساس است، یک مسائل شرعی است که اگر این را حل نکنیم دچار یک مشکلات دیگری هم میشویم . رئیس ـ بسیار خوب، به هر حال مخالفت آقای موحدی هم چون کسی موافق صحبت نکرد اگر مورد قبول باشد در شور دوم قابل اصلاح است . یعنی در کمیسیون ایشان خواهند رفت و پیشنهادشان را میگویند و ضمناً در شور دوم این لایحه به کمیسیون شوراها و امور داخلی هم برود که آنها هم نظر بدهند . هادی ـ آقای هاشمی ! به کمیسیون فرعی رفتن کافی نیست . کمیسیون خاص باشد . رئیس ـ نه خاص نمیخواهد دیگر . بالاخره آنها نظرشان را میدهند ، آخر این احتیاجی به کمیسیون خاص ندارد . یک چیزهایش مربوط به نظام وظیفه است که آنها نظر میدهند. هادی ـ مسائل اساسی اش مربوط به نظام وظیفه است . رئیس ـ خیر، هر دو آن هست . /180 نفر در جلسه حاضرند . ما کلیات این لایحه را به رأی میگذاریم، نمایندگانی که با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند ) تصویب شد. بسیار خوب میرویم سراغ لایحه مالیات آقایان حضور داشته باشید شور دوم است ، نصاب بهم نخورد . 7- ادامه رسیدگی به لایحه مالیاتهای مستقیم و تصویب موادی از آن . منشی ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیاتهای مستقیم . مادهء مطرح است . رئیس ـ مادهء 10 پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ بلی ، مادهء 10 خوانده شده است ، یک پیشنهادی مطرح شد . حالا آقای ساوجی پیشنهاد کرده اند که در بندهای 1و2 جمله« به ازاء هر ماه » حذف شود. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ما با اصل این مسأله که اگر واحدهای مسکونی باشد که این واحدهای مسکونی بلا مانع باشد و همینطور نه اجاره داده باشند و نه در آن ساکن باشند ، بایستی که یک مالیات و عوارض دیگری غیر از مالیاتی که بر همه املاک و مستغلات می بندند خوب این را ما اصـلش را قبول داریم. اما در اینجا چند نکته است که به نظر ما باید که روشن بشود : یکی اینکه در بند 1و2 دارد :« تا یکسال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل ، به ازاء هر ماه » در بند 2 هم چهار در هزار است . اگر از یک سال تجاوز کرد . چهار در هزار میشود آن وقت باز هم به ازاء هر ماه که اگر ما این را در نظر بگیریم شما فرض کنید که طبق این قانون الان ما میخواهیم حساب کنیم ، نمایندگان محترمی که میخواهند به این ماده رأی بدهند ، با توجه به این ماده چه رأی دادنش چه رأی ندادنش با توجه باشد. طبق موادی که گذشت مثل مادهء 3 هر خانه مسکونی که مازاد بر نیاز مالک باشد گفته شد که باید مالیات بدهد.تا بیست میلیون ریالش مثلا اینقدر، بالاتر از بیست میلیون ریال اینقدر و نرخ مالیات هم از دو درصد بود تا هشت درصد. وحالا ما فرض می کنیم یک واحد مسکونی داریم که این واحد مسکونی زائد بر نیاز مالک است و مبلغش  هم 2 میلیون تومان ، سه میلیون تومان است و علاوه بر این ، این واحد مسکونی فرض کنید خالی هم هست . اگر بخواهیم  مطابق این مـاده و مادهء 3 عمل بکنیم از یک طرف مطابق نرخی که در آن مادهء 3 ذکر شده باید مالیات بدهد ، ببینید سالی چقدر میشود مثلا، حالا دو درصد هم اگر شما حساب کنید ، اول دو درصد 2 میلیون تومان را در مادهء 3 حساب بکنید . چون این علاوه بر آن است و البته باید هم علاوه بر آن باشد . اما میخواهم بگویم  این خیلی سنگین است . برای اینکه اینجا شما میگوئید که علاوه بر آنچه که در مادهء 3 باید بپردازد ، در این ماده هم برای چنین واحد مسکونی بایستی که اگر تا یک سال خالی باشد دو در هزار در ماه میدهد . یعنی در سال میشود بیست و چهار در هـزار ( دوازده تا دو تا میشود بیست و چهار در هزار ) و اگر چنانچه بیش از یک سال خالی باشد چهار در هزار میشود و در سال میشود چقدر ؟ چهار تا دوازده تا چهل و هشت هزارم میشود در واقع . چهل و هشت هزارم قیمت خانه را باید بدهد که … رئیس ـ قیمت خانـه نیست . موحدی ساوجی ـ چرا قیمت خانه میشود . چهل وهشت هزارم قیمت خانه . یعنی اگر این فرد بیاید در اینجا اجاره بدهد شما اجاره که میدهد در یک جائی از مالیات اصلا معافش کرده اید ، گفته اید همان مالیات درآمد از او بگیریم . مالیات موضوع این قانون که در مادهء 3 یا در مادهء 10 آمده ، گرفته نمیشود . که به حق هم هست یعنی یک جهت گیری بسیار خوبی است برای اینکه صاحبخانه خانه هایشان را اجاره بدهند ، خالی نگذارند. ولی شما اینجا میگوئید موانع قانونی اگر نداشت باید اجاره بدهد . گاهی موانع قانونی ندارد اما مانع شرعی دارد ، مانع خانوادگی دارد . مثلا فرض کنید که یک فردی است که یک خانه زائد هم دارد ، تازه هم ساخته ، بچه اش هم هیجده سالش است ، باید برود سربازی برگردد ، ازدواج کند ، در این خانه باید برود نیاز به این خانه دارد . اگر بخواهد اجاره بدهد ، با مشکلات مربوط به اجاره و استیجاری و این چیزها برخورد می کند . و اگر بخواهد حفظش بکند ، شما به این شکل میگوئید که دو مالیات ، آن هم به نظر من مالیات دوم خیلی سنگـین است . شما اگر این دو در هزار و چهار در هزار معادل قیمت خانه را در سال بگیرید ، به نظر من یک جریمه ای است عادلانه و درست اما اگر بخواهید در ماه معادل دو در هزار و چهار در هزار قیمت بگیرید، قیمت خیلی بالا است ، در واقع عوارض خیلی بالا است و چه بسا ممکن است  موجب بشود سیاست خانه سازی و مسکن در مملکت یک دفعه دچار وقفه و مشکلات و                  
نارسائیهائی بشود.منشی ـ اولین مخالف آقای پناهنده و موافق آقای موسوی تبریزی هستند. آقای پناهنده بفرمائید.علی پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه بفرمایند ما حساب میکنیم ، ببینیم که فرمایشات برادرمان آقای موحدی ساوجی تا چه حد درست است ! ایشان میفرمایند که به ازاء هر ماه را برداریم اگر « به ازاء هر ماه » را برداریم، در بند 1 و در بند 2 میشود مطلق. وقتی « به ازاء هر ماه » را برداریم ، این میشود « تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل » . بنابراین بایستی در سال دو در هزار بیاید . ببینید !یک نفر یک خانه دارد که در آن نشسته است آن که هیچ . در تبصرهء 2 مادهء 11 در همین صفحه ملاحظه بفرمائید میگوید : « هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگهدارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.» یعنی اگر نرفت توی تنها خانه مسکونیش بنشیند ، چون تنها خانه مسکونی او است نباید مالیات بدهد . حالا فرض کنید یک نفر ( یک خانه مسکونی که گفتیم معاف ) ، یک خانه ای دیگر دارد ، خالی و اجاره نمیدهد، مردم هم مسکن ندارند و دچار مشکل مسکن هستند ، ما میخواهیم یک کاری بکنیم که این مالک هم پول گیرش بیاید هم خانه اش  را اجاره بدهد و هم استفاده ای ببرد . ضمناً مردم هم خانه دار بشوند ، این است که گفته ایم « دو در هزار تا یک سال در هر ماه » . حالا حسـاب میکنیم ببینیم چقدر میشود . فرض کنید یک منزلی اگر یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هر ماه دو در هزارش میشود 2 هزار تومان در یک سال میشود بیست و چهار هزار تومان . یعنی برای یک خانه یک میلیون تومانی که خالی نگهداشته شده اگر بیست و چهار هزار تومان آقای مالک مالیات بدهد ، در حالیکه یک خانه هم دارد که در آن نشسته این به نظر حضرتعالی زیاد است ؟ یا بعد از یک سال که گفته ایم چهار در هزار یعنی یک سال خانه اش خالی بوده ، حالا بعد از یک سال باز هم میخواهد خالی باشد و به کسی اجاره نمیدهد ، چهار در هزارش در سال میشود چهل و هشت هزار تومان. خانه یک میلیون تومان ارزش دارد خالی نگهداشته چهل و هشت هزار تومان مالیات میدهد. شما از کاسب ها  و بقال ها و قصابها و دیگران که مالیات میگیرید مگر آنها کل سرمایه شان چقدر است ؟ این بنده خدائی که یک خانه دارد . در آن نشسته ، یک خانه هم خالی آنجا گذاشته . میخواهید بیست و چهار هزار تومان در سال از او مالیات بگیرید زیاد است ؟ شما اگر به « به ازاء هر ماه » را بردارید ، میشود در هر سال . یعنی سالی دو هزار تومان باید بدهد . خوب ترجیح میدهد که خانه اش را خالی نگهدارد سالی دو هزار تومان هم بدهد ، هیچ اثری هم ندارد یعنی سالی دو هزار تومان هیچ چیز نیست . یعنی مالیات نگرفتن از یک خانه یک میلیون تومانی ، بنابراین بنده با این استدلالی که عرض کردم با فرمایشات برادرمان آقای موحدی ساوجی مخالف هستم و « به ازاء هر ماه » را … ( یکی از نمایندگان ـ آن هم به قیمت ارزیابی کارشناسان نه بازار روز ) تازه آن هم یک میلیون دولتی نه یک میلیون بازار آزاد همانطور که برادران میفرمایند . بنابراین من مخالف حذف کلمه « به ازاء هر ماه » هستم . با این دلایلی که عرض کردم . والسلام . منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق هستند ، بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . خواهش میکنم نمایندگان توجه بفرمایند ببینیم این ماده برای خانه های خالی مستغلاتی چرا این مالیات را وضع کرده است ؟ فلسفه اش چیست و چرا باید این همه مالیات گرفت؟ آن که من می فهمم پیامش این است که خانه های مستغلاتی  را مردم بیاورند اجاره بدهند ، خالی نگذارند که اگر خالی نگذاشتند دیگر از آن مالیات املاک گرفته نمیشود ، فقط مالیات مستغلات و وجـه الاجاره اگر بگیرد ، گرفته میشود . ما نظیر این را در مادهء 14 قانون روابط موجر و مستأجر در همین مجلس ( به عنوان اینکه خانه های مردم خالی نمانند و به مستأجرین کمک بکنیم ) تصویب کرده ایم ( اردیبهشت 1362) و الان هم مجریان دستگاه قضائی میگویند که چقدر مشکل از این مادهء 14 عاید ما شده است که براساس مادهء 14 قانون روابط موجر و مستأجر هر خانه ای خالی باشد ، دادستانی میرود شناسائی میکنند ، بعد میدهند اجاره و این چه مشکلاتی در دادگاهها آفریده است و چه مشکلاتی بر مستأجرین . حتی مادهء 9 روابط موجر و مستأجر که قانون عسر و حرج بود و شرعی هم بود و حتماً هم باید همینطور باشد اگر مستأجر معسور باشد نباید بیرون بکند ، وقتیکه خود موجر عسر ندارد چقدر مشکلاتی ما برای مستأجرین برای آنها که خانه بدوشند ، آفریده ایم . اگر فلسفه اش این باشد جداً تحقیقاً شما می خواهید با 2 هزار تومان ( حالا حسابش را میرسیم که 2 هزار تومان یا 4 هزار تومان یا 24 هزار تومان یا 48 هزار تومان چه خواهد شد ) اگر برای این فلسفه ، این ماده تصویب شده است واقعاً شما دارید برای مستأجرین مشکل دیگری می آفرینید . برای آنها که خانه به دوش هستند ، برای آنهائی که خانه ندارند و باید اجاره بکنند و حتماً در ملک دیگری زندگی بکنند ، یک مشکل دیگری هم میخواهید بیافرینید .حالا «من جرب المجرب حلت به الندامه» شما در مادهء 9 و مادهء 14 قانون روابط موجر و مستأجر دیدید که الان اجاره به چه وضع شده است . این از نظر فلسفه . اما از نظر اصل مسأله . شما می خواهید بگوئید هر ماه دو در هزار بدهد . لفظ گرفتن دو در هزار ، خیلی آسان است ، حالا خانه 2 میلیون تومانی ، فرض بکنید من خانه ای دارم دو میلیون تومان هم قیمتش هست فرض می کنم خودم ننشستم و اجاره ام ندادم بیایند در هر ماه 4 هزار تومان از من مالیات بگیرند که چرا خانه ات را خالی گذاشتی ؟ با کدامین موازین می خواهید شما این  را درست بکنید ؟ اگر می خواهید اجاره بدهند ، شما در مملکت کاری بکنید که دادگاهها بتواند حق مالکیت اصلی و شرعی و واقعی را ( نه مالکیت های ادعائی ) بتوانند رعایت بکنند ، موازین اسلام را رعایت بکنند ، قانون اجاره را رعایت بکنند تا به اجاره بدهندخانه ای که دارم ، خودم ننشستم ، خودم مستأجر هستم یا به دلایلی فرض کنید آنجا ننشستم . خانه دو میلیون تومانی ، بیاورم هر ماه چهار هزار تومان بدهم که خالی گذاشتم ؟ ! با چه عنوان ؟ در سال مثلا 48 هزار تومان بدهم . آنوقت اگر اینطور شد بند دومش که بدتر از این می شود . در سال صد هزار تومان . در هر ماه 8 هزار تومان ، 9 هزار تومان ، 10 هزار تومان من باید بدهم که خانه ام راخالی گذاشتم ، می خواهند مرا مجازات بکنند که چرا خانه را به اجاره ندادی ؟ چرا این جای مستغلاتی را به اجاره ندادی ؟ بیائید واقعاً واقع اندیشی بکنیم بیائید یک مقدار واقع بینانه به مسذله نگاه بکنیم . اگر واقع بینانه به مسأله نگاه بکنیم ، اقلا آن پیشنهادی که آقای موحدی ساوجی دادند را بپذیریم . اولا این یک چیزی عاید دولت نم شود . غیر از اینکه ضد انقلاب یک جوی علیه دولت ، علیه نظام ایجاد بکنند ، هیچ چیز عاید نمی شود . الان آمار بیاورند . کمیسیون اقتصاد و دارائی ، وزارت دارائی آمار بیاورند . ببینیم از ناحیه این خانه هائی که خالی مانده ، اینطور جاهای مستغلاتی را اگر اجاره ندادند و 4 ماه خالی ماند ، بعد از 4 ماه چقدر عاید دولت خواهد شد ؟ با آن پول شندر غاز از نظر بودجه ، از نظر مالیاتهای دیگر ، مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم قابل مقایسه نیست من این را عرض بکنم قبل از آنکه حضرت امام نظرش را در رابطه با مالیات بگوید ، من در این جلسه ای که در مدرسه فیضیه بود و از آقایان نمایندگان بودند ، از طلاب هم بودند از مدرسین هم بودند آنجا نظرم را گفتم . نظر من در مالیات همان حکم اولیه بود قبل از آنکه امام بیان بفرماید . اما با این پولها شما دارید آبروی دولت  را می برید . با این پولها حساب بکنید اگر واقعاً در مقابل وصول مالیاتی ، در این بودجه سال 67 که الان دادند . و 7 هزاروخرده ای میلیارد است ، این چقدر تأمین می کند ؟ شما می خواهید با این کار آبروی دولت را ببرید ؟ بگذارید واقع بینانه ، حقیقت بینانه در مسأله حرکت بکنیم و برویم سراغ اینکه آقایان خانه های خالی مردم را اجاره بدهند ما قانون اسلام را در اجـاره با مصلحت اندیشی ها که در رابطه با فتوای اخیر امام است رعایت بکنیم . آنوقت خواهید دید هیچ خانه ای در مملکت خالی نخواهد ماند و شما احتیاج به این فلسفه بافی و به این راه کج رفتن هم نخواهید داشت والسلام علیکم و رحمة الله . منشی ـ از کمیسیون یکنفر توضیح بفرمایند . مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرخمن الرحیم . پیشنهاد شده این مالیات دو در هزار و چهار در هزار در هر ماه که از مستغلات خالی گرفته خواهد شد حذف بشود . بنده قبلا به فرمایشات آقای موسوی تبریزی عرض می کنم . آقای موسوی اگر توجه می فرمودند . به تبصرهء 2 همین مادهء11، این استدلالی که فرمودند دیگر جا نداشت ایشان فرمودندکه من یک خانه دارم نه خودم نشسته ام و نه به اجاره داده ام می خواهند از آن مالیات بگیرند و حال آنکه در تبصرهء 2 همین مادهء 11 گفته شده هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگهدارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد شد . پس اینکه آقای موسوی فرمودند که اگر من خودم یک خانه ای دارم و اجاره هم ندادم و    
یا ممکن است  یک کسی برود یک خانه دیگری اجاره بکند بنشیند یا خانه پسرش بنشیند ، یا خانه پدرش بنشیند یا از خانه سازمانی استفاده کند و در هر حال خانه شخصی خودش خالی باشد ، مشمول این مالیات نخواهد بود. این مال کسانی است که چند تا خانه دارند ، یکی را خودشان نشستند یکی هم پسرش نشسته است و بقیه را خالی گذاشته، پول دارند. این نقدینگی که در دست مردم است چون پول فراوان دارند خانه ها را می گیرند و در یک فرصت مناسبی که آدم می خوابد صبح پیکان را 700 هزار تومان می کنند یک خانه 2 میلیون تومانی را هم می کنند 10 میلیون تومان ، آنوقت می فروشند . اینها را خالی نگه میدارند ، راحت می فروشند و پول بدست می آورند و با پول آن یک کار دیگـر می کنند و وضع اقتصادی کشور را بهم می زنند . اگر اینها مجبور بشوند که اجاره بدهند هم مستأجرین راحت می شوند . بی خانه ها خلاص میشوند از دربدری و همچنین یک پولی عاید خودشان میشود . ضرر که ندارد هر کس که خانه اش را به اجاره می دهد پول میگیرد ، مفـت نمی دهد ، وبا قانون مالک و مستأجر هم هر کس طبق سند رسمی برود در دفتر خانه ، خانه اش را به اجاره بدهد ، بعداً اگر قانوناً و شرعاً نیاز پیدا کرد ، خودش یا بچه اش ، برود تقاضای تخلیه بکند دادگستری حکم تخلیه صادر می کند . مسأله این است که از یک چیزی می خواهند مخالفین محترم اینجا طرفداری بکنند که جا ندارد طرفداری بکنند . برای اینکه زمین شهری برای مستضعفین ، برای آنهائی که خانه نداشتند باید تصویب می شد حتی ضرورتش در این مجلس تصویب نشد . خوب منهم خانه دارم خانه را خالی نگه میدارم آن کسی که خانه ندارد . زمین هم پیدا نمی کند با این قیمت های سرسام آور از کجا بتواند تهیه کند . حداقل این است که صاحب منزل خالی می بیند که اجاره اگر ندهد در سال 10ـ20هزار تومان باید بابت مالیات بدهد . بخاطر این 10ـ20هزار تومان هم که شده می رود اجاره میدهد و در سال 100 هزار تومان و بلکه بیشتر از 100هزار تومان هم بابت این خانه خالی که اجاره داده پول می گیرد و پولش هم عاید خودش می شود . کسانی خانه های خود را خالی نگه میدارند که به بورس بازی افتادند.در فرصت مناسب این خانه را تبدیل به پول میکنند و پول را تبدیل به یک کالای دیگری میکنند. و الا هیچ آدم عاقلی نمی آید سه میلیون تومان ، دو میلیون تومان بدهد خانه بخرد یا بسازد و آنجا خالی بیندازد. و این را همه میدانیم اگر یک خانه خالی بماند و در آن ننشینند زودتر خراب می شود تا خانه ای از آن استفاده می کنند. من امیدوارم که نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی ندهند. علوی تبار ـ آقای هاشمی! بفرمائید آنها که خانه را خالی نگه میدارند ضربه سیاسی به دولت می زنند . مرتضوی فر ( جعفری اصفهانی ) ـ این را هم بفرمائید که مجلس راه کج می رود ولی آقای موسوی تبریزی راه راست می روند . موسوی تبریزی ـ آقای پاکنهاد : توضیح بدهید که هزینه نیروهای شناسائی کننده این قبیل خانه ها چقدر است ؟ رئیس ـ نماینده دولت بفرمایند . پاکنهاد ( معاون امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارائی ) ـ از نمایندگان محترم استدعا میکنم به حکم مادهء 1 قانون زمین شهری که در 22 شهریور ماه سال جاری تصویب فرمودید عنایت بشود . مجلس محترم در خصوص ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت زمین به عنوان یکی از عوامل عمدهء تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر اراضی و تحقق اهداف قانون اساسی ، سیاست های مشخص را مقرر فرمود . در جهت این سیاست مجلس محترم، استدعا می کنم که مصالح جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین ارائه خدمات عمومی که طبق قانون اساسی بر عهده اش محول است ، به صورت جریمه یا مجازات تلقی نشود . چرا که یکی از انواع مالیات بر دارائی که دو نمونه قبلی هم در جلسات قبلی تصویب فرمودید، اعلام فرمودید و قبول فرمودید که یکی از انواع مالیات، مالیات بر دارائی است .حکم مادهء 3 که یکی از مخالفین محترم اشاره  فرمودند در ارتباط به جمع ارزش املاک است با آن استثنای یک واحد مسکونی و معافیت پایه تا 2 میلیون تومان ارزش مالیاتی. مشکلی که بنظر میرسد ، بقای ابهام ارزش معاملاتی با ارزش روز است. اگر ارزش معاملاتی 100متر زمین که هر متر چهار هزار تومان باشد ، 400 هزار تومان ارزش معاملاتی این واحد مسکونی موضوع همین مستغلات مسکونی خالی است . دو در هزار این چهارصد هزار تومان ، 800 تومان است . و اگر در سال تلقی بفرمائید براساس همین مادهء 10 در مواردی که مستغلاتی مسکونی باشد و خالی نگه داشته شده باشد ، مالیاتـی که تعیـین می فرمائید میزانش در سال ، نه هزار و ششصد تومان است . پس ارزش معاملاتی این زمین 100 متری که نهصد و شصت هزار تومان است با ارزش روز آن تفاوت فاحش چند برابری دارد . اگر سیاست گذاری در جهت تأمین مسکن ، نگه نداشتن خانه های خالی علاوه بر واحدهای مسکونی خود مالک باشد ، دقیقاً هشتصد تومان خودش یکی از عوامل بسیار مؤثری خواهد بود که مالک یا دارندگان این گونه مستـغلات مسکونی خالی ترجیح خواهند داد که هشتصد تومان جریمه سالیانه را بپردازند ولی کماکان مستغلات مسکونی خالی خود را ، خالی نگه دارند تا با یک ارجحیت بیشتر و تعدیل نرخ گذاری بر قیمت های دولت و در حقیقت نظام حفظ بکند. که یک ارجحیتی قطعاً برایش باید متصور بود.  در تبصرهء 2مادهء 11 پیش بینی شده که « هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود . یعنی آن نگرانی یا تنها نگرانی که در اینجا متصور بود حکمش در تبصره ماده بعدی پیش بینی شده است . در کدام شهرها این حکم مادهء 10 جاری است ؟ در جلسه قبل هم عرض کردم فقط در شهرهائی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد. یعنی در همان شهرهائی که براساس  قانون زمین شهری سیاست گذاری فرمودید که قطعاً در جهت رفاه عامه یک تحول و حرکت اساسی انجام بدهید . مطلب اصلی و اسـاسی در تلقی مستغلات مسکونی خالی، یکی از انواع مالیاتها هست.که اگر در اصلش تردیدی نیست که بطور یقین با توجه به قانون زمین شهری نخواهد بود. استدعا می کنم به این تفاوت ارزش معاملاتی ، یعنی اگر « به ازای هر ماه » حذف بشود ببینیم تالی فاسدش چیست ؟ یا حکمش چیست ؟ ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) که آن هشتصد تومان و نه هزار و ششصد تومان در نظر نمانیدگان محترم باشد . اگر به ازای هرماه حذف بشود ، یعنی در سال هشتصد تومان شما تصویب می فرمائید. ولی اگر به ازای هرماه باشد فقط به ارزش معاملاتی، نه ارزش روز ، ( نه مال الاجاره است این 2در هزار نه ارزش روز است) فقط ارزش معاملاتی است که چند برابر با ارزش معاملاتی کشور متفاوت است. والسلام. موسوی تبریزی ـ  سؤال بنده را چواب ندادند که هزینه نیروهای شناسائی کننده چقدر است ؟ رئیس ـ آنها تکلیف مالک است که اظهار نامه بدهد . پاکنهاد ـ ببخشید در مورد حقوق نیروهای  شناسائی کننده سیاست مقرر در لایحه تقدیمی دولت براساس اعتماد به مؤدیان محترم است و سیستم خـود اظهاری پیشروی می کند و پیروی می کند. و فقط در زمانی که با مؤدیان مستنکف مواجه می شود اقدام به شناسائی می کند . در مادهء 11 اعلام کردند که این خود مالکین هستند که وضعیت املاک خودشان را برای حوزه های مالیاتی منعکس می کنند . و حاج آقا موسوی بـه دریافتی این نیروهای انسانی اشاره فرمودند که اگر اجازه بفرمائید با توجه به آثار قانون استخدام کشوری بر کارکنان عمومی دولت پاسخ شان به همین صورتی که هست باشد . چون درآمدشان مشخص است و دریافتی های کارکنان دولت در حالت استضعاف و استیصال مشخص تر . والسلام . رئیس ـ 185نفر حضور دارند. آقای موحدی ساوجی پیشنهادشان این است که «به ازای هرماه »حذف بشود . البته بر فرض حذف بشود یک تفسیری هم لازم دارد که پس در چه مدتی ؟ یعنی در سال . خزاعی ـ اصلا دیگر چیزی باقی نمی ماند . موحدی ساوجی ـ اصلا مالیات سالانه است. رئیس ـ خیلی خوب حالا یک احتمالش این است اما ممکن است کسی بگوید در یک دوره ، در یک بار ، همه احتمالات باقی است. 185نفر حاضرند نمایندگانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری در این ماده هست ؟ منشی ـ کمیسیون مسکن در این ماده پیشنهاد دارد . رئیس ـ کمیسیون مسکن پیشنهادشان را مطرح کنند . آقای باهنر بفرمائید .    
محمد رضا باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد کمیسیون مسکن در قسمت پیشنهادها در بند 4 صفحهء 11 آمده ، که ماده 10 را ما به این ترتیب اصلاح کردیم : مادهء 10 ـ هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش ازط مدت 6 ماه متوالی در هر سال خالی و بلا استفاده نگه داشته شود. نسبت به مازاد 6ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود .» که میزان مالیاتش همانی است که در لایحه اصلی آمده یعنی تا یک سال ، دو در هزار برای هر ماه ومتجاوز از یکسال چهار در هزار به ازای هر ماه فرق عمده ای که این پیشنهاد با مصوبه کمیسیون اصلی دارد جمعیت شهر را به بیش از دویست هزار نفر داده ، البته این را ما اقرار بکنیم و اعتراف بکنیم که جمعیت شرط جامع و مانع نیست . یعنی باز هم یک سـری مشکلاتی ما در بعضی جاها داریم که جمعیت بیش از 200هزار نفر دارند و مشکل اجاره به آن صورت ندارند. یا جاهائی را داریم ، ممکن است مثال زده بشود که زیر 200هزار نفر جمعیت داشته باشند ولی مشکل اجاره هم داشته باشند . اما با توجه به این که ما یک بررسی تقریباً دقیقی روی مسائل مسکن در سطح کشور کردیم در زمانی که قانون زمین شهری را بررسی می کردیم و پیشنهاد می دادیم ، روی این قضیه کار کردیم و روی مسأله مسکن کار کردیم . به نظر می رسد بهترین پیشنهاد و بهترین حالت اگر چه مطلوب نیست و مطلوب ترین نیست و باید شرایط بیشتری را برای قضیه گذاشت ولی برای اینکه کوتاه باشد و به اصطلاح خلاصه باشد ما شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر را فقط اعلام کردیم . یکی هم مسأله چهار ماه و شش ماه است . البته باز این زیاد فرق نمیکند شش ماه هم شاید کم باشد ولی چهار ماه را شما حساب بکنید یک مستأجر وقتی اثاثیه اش را خالی میکند ، از یک اتاق بالاخره یک مقدار بنجل و چیزهای دیگر می ماند و یک ماه وقت می خواهد تا خالی بکند . به قول معروف اگر صاحبخانه بخواهد دستی به سروروی خانه اش بکشد سفید بکند ، تمیز بکند تا بتواند به مستأجر جدید بدهد ، ایـن چهار ماه بسیار وقت کوتاهی هستو واقعاً نمی شود که به صورت عادی یک مستأجر برودو مستأجر مطلوب و مورد مقبولش مجدداً پیدا بشود. 6ماه خیلی بهتر از 4 ماه است . اگر چه باز هم شاید 6 ماه وقت کافی برای این قضیه نباشد . ولی اگر بخواهیم از یک طرف خانه ها بصورت غیر معمول خالی نمانند و مخصوصاً در شهرهائی این مسأله عمل بشود که مشکل اجاره دارند ، ما پیشنهاد می کنیم که ( مراکز استانها که کلا هستند حتی این مراکز استانی هم پیدا بشود که جمعیت کمتر از 200هزار نفر داشته باشد ، این را شامل می شود ). مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر باشد و مدت را هم از چهارماه به شش ماه افزایش دادیم ، والسلام علیکم . منشی ـ آقای عربی مخالف پیشنهاد هستد ، بفرمائید . محمد علی عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت کنندکه پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهر سازی اگر مسأله شان شش ماه مدت باشد آن را می توانند جدا مطرح کنند که آیا ما بگوئیم اگر از چهارماه بیشتر خالی ماند ، مالیات بگیریم یا اینکه اگر شش ماه خالی ماند. این بحثی نیست می توانند مطرح کنند . اما از مراکز استانها که بگذریم ، شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر شما ببینید چند تا شهر با جمعیت بیش از 200هزار نفر داریم . در اینجا مسأله ،مسأله شهرستان نیست ، مسأله شهراست . خود شهر در صورتی که بیـش از 200هزار نفر جمعیت داشته باشد . کمیسیون مسکن و شهرسازی در اینجا می گوید مالیات بگیریم . الان من آمار دقیقی ندارم ولی آنطور که از شهرها در آمارها خواندیم اکثر قریب به اتفاق شهرها با جمعیت بیش از 200هزار نفر وقتی از مراکز استانها بگذریم ، دیگر نداریم . یعنی در واقع می شود همان مراکز استانهاو اگر تعداد انگشت شماری شهر باقی بماند، این یک قضیه در رابطه با/200هزار نفر، مسأله مهمی که نمایندگان  محترم به آن عنایت دارند ، ببینید دولت جمهوری اسلامی از بیت المال مسلمین امکانات فراهم می کند و این امکانات به صورت خانه در می آید. شاید عده ای بگویند آقا این خودش زحمت کشیده خودش ساخته . ولی شما نگاه کنید اگر دولت جمهوری اسلامی بخواهد برای کوره دارها که آجر خانه ها را تأمین می کنند سوبسید ندهد ، نفت کوره را به قیمت واقعی اش بدهد به چه قیمتی آجر درمی آید دولت جمهوری اسلامی دارد برای آهن آلات ، برای کاشی برای آجر ، برای همه مصالح ساختمانی از بیت المال مسلمین سرمایه گذاری می کند ، بنده یا امثال بنده ایـن را تبدیل به خانه می کنیم بعد که همین پول هائی که از بیت المال مسلمین خرج شده تبدیل به خانه شده است ،(که اگر طرف می خواست خودش این کار را انجام بدهد ، قیمتش چند برابر در می آمد و برایش مقدور نبود) ما بیائیم 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا خانه بسازیم و خالی نگه داریم. و بگوئیم  آقا بنده نمی خواهم اجاره بدهم ، دوست ندارم اجاره بدهم . با اینکه کمیسیون اینجا آمده مسأله تنها محل سکونت را دیده و بیشتر این تبصره هم برگشت می کند به کارمندان دولت که کارمندی در تهران یا در شهر دیگری خانه دارد ، مأموریت پیدا می کند برود در شهر دیگری ، امکان دارد یک سال دو سال دیگر برگردد . اینجا کمیسیون پیش بینی کرده که اگر این گونه افراد خانه هایشان را ، تنها محل سکونـت خودشان را خالی نگه دارند، از آنها مالیات نمی گیریم . اما بقیه افرادکه آمده از بیت المال مسلمین در کشور سرمایه گذاری شده و این سرمایه ها به صورت خانه توسط بنده و امثال بنده و مردم درآمده ، ما اینها را بگوئیم خالی باشد و به اجاره در نیاید، درست نیست . بنابراین در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر در واقع یعنی هیچ . اکثر نمایندگان عنایت کنند شهرهای خودشان چقدر جمعیت دارد . حتی ما در شهرهای زیر یک صد هزار هم مسأله داریم . اما کمیسیون مسکن و شهرسازی آمده پیشنهاد کرده که شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر من می خواهم اگر آقای شهرکی آماری دارند لطف کنند بگویند ما چند تا شهر ، وقتی که از مراکز استانها گذشتیم ، با جمعیت بیش از دویست هزار نفر داریم که این قانون را بخواهیم در آن اجرا بکنیم ؟ لذا آن که در مصوبه کمیسیون آمده یک چیز معقول و خوبی است که شهرهای بیش از یک صد هزار نفر، با اینکه اکثر شهرها با آن هم خارج می شود اما از این پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی بسیار مناسب تر است. که ما بتوانیم در جهت حل مشکلات مسکن در شهرهای با جمعیت زیاد اقدامی بکنیم . والسلام . منشی ـ آقای شهرکی موافق هستند بفرمائید. غلامعلی شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض شود در رابطه با این مطلب بررسی های زیادی شد اصل ماده را خود ما قبول داریم . یعنی ما بایستی یک مکانیزم هائی را بکار بگیریم که افرادی نیایند خانه ها را خالی نگه دارند و برای مملکت مسأله درست کنند . اما افراط و تفریط در هر کاری درست نیست . در یک شهری که مسأله ندارد و هیچ مشکلی ندارد ما یک نیروی زیادی را بگذاریم که این خانه ها را کنترل کنند . درآمدی که دولت دارد کمتر از هزینه ای است که برای این کار بایستی انجام بدهد. پیشنهاد خود دولت هم مراکز خود استان بوده و پنج شهر از کشور . قم بوده ، کرج بوده ، قزوین بوده، ورامین بوده و گرگان وما آمدیم بررسی کردیم دیدیم یک شهرهای دیگری را هم آمار ما در بر می گیرد . یعنی 200هزار نفری را که مطرح کردیم پنج شهر دیگر را هم می گیرد ، یک مقدار از پیشنهاد خود دولت هم پا فراتر گذاشتیم . ولی اینکه ما بیائیم حالا شهری را که هیچ مسأله ای ندارد ، مشکلی ندارد بگوئیم که حتماً بایستی اگر واحد مسکونی شما خالی ماند بایستی مالیات به دولت پرداخت کنی ، این یک جنبه دیگر پیدا می کند . ما نظرمان به عنوان کمیسیون تخصصی این کار این بوده که مسأله اجاره را یک مقدار در روال قانونی قرار بدهیم و مردم وادار بشوند خانه هایشان را خالی نگه ندارند و کسانی هم که می خواهند این کار را بکنند هزینه اش را پرداخت کنند ، آن خرجی که دارد پرداخت کنند . و این ب نظر میرسد یک چیز عادلانه و عاقلانه است و یک ابزار خوبی است برای اینکه افرادی نیایند تعداد زیادی واحد مسکونی را در مملکت خالی نگه دارند برای مدت های زیادی و برای مملکت مسأله درست کنند . حل مشکل مسکن راههای مختلفی دارد . یکی از راهها بکار گرفتن همین ابزارهاست. ما مسأله تولید مسکن را در یک سال یا در سالهای مثلا نزدیک نمی توانیم یک دفعه چند برابر بکنیم . مشکلاتی داریم . مسأله مسکن را بارها عرض کرده ام که به 4 عامل بستگی دارد . زمـین است، مصالح ساختمانی است ، سرمایه است ، نیروی انسانی است ، هر کدام از اینها را مسأله داریم ، مسأله زمین یک جور باید حل بشـود ، مسأله مصالح ساختمانی یک جور حل بشود ، مسأله نیروی انسانی یک جور حل بشود و مسأله سرمایه هم یک جور . هر کسی الان می خواهد خانه دار بشود اولین مسأله برایش سرمایه است ، بعد که تازه سرمایه اش را فراهم کرد نیروی انسانی مطرح می شود که این را با چه نیروئی      
بسازد مهم ترین مسأله زمین است . مسأله بعدی مصالح ساختمانی است که شما می بینید که طرف پروانه ساختمانی می گیرد ، اما مدت پروانه ساختمانی یک سال است نوبت آهنش یک سال و نیم ، چهارده ماه یا بیشتر است . از این مسائل هست. من می گویم این یکی از مکانیزم های خوبی است که در این زمینه بایستی به کار گرفته بشود اما افراط و تفریط در هر کاری شایسته نیست . وحتی هزینه هائی که بایستی دولت برای این کار بکند و بیاید این مالیاتها و این چیزها را بگیرد شاید بیشتر از درآمدی باشد که در اینجا تحصیل می کند . پیشنهاد خود دولت مراکـز استانها و شهرهای قزوین ، اردبیل ، نیشابور ، بابل ، گرگان ، قم ، کرج ، این چند تا شهر است . اما ما گفتیم مراکز اسـتانها و شهرهائی با جمعیت بیش از دویست هزار نفر . که حتی این شهرها را می گیرد یک مقدار شهرهای بیشتری را هم می گیرد . و یک مقدار هم از پیشنهاد دولت پا فراتر گذاشتیم . یعنی دولت هم الان نمی تواند بگوید که ، با پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی مخالف هستیم . مگر اینکه بگوید همان شهرهائی را که دولت پیشنهاد کرده همان هارا موافقم. آن را هم ما نظری نداریم. ولی ما گفتیم معیار این نمی شود که شهرها را اسم ببریم، یک معیاری بگذاریم ، که بهترین معیار جمعیت است ، اسم بردن ممکن است مشکلاتی ایجاد کند و گفته شود چرا مثلا پنج تا شهر دیگر را نام نبردید . به نظر می رسد که این بهترین روش بوده که انتخاب شده با توجه به اطلاعاتی که بوده اینکه حالا آجرش را نمی دانم دولت داده و برای آجر دولت سوبسید داده ، باز ما در قانون اساسی در اصل 31 داریم که حق هر خانواده ایرانی است که یک واحد مسکونی داشته باشد . اما ما اینجا می خواهیم مبارزه کنیم با کسانی که برای نظام مسأله ای ایجاد می کنند و این مبارزه بایستی یک مبارزه ای درست و براساس معیارهائی باشد که حتی متخلف هم بپذیرد، متخلف هم هیچ حرفی نداشته باشد. حالا در یک شهری که مسأله نداریم در رابطه با اجاره و واحد مسکونی،   ما شهرهائی داریم که الان به خانواده های دو نفره زمین رسیده یعنی خانواده های دو نفره می توانند زمین بگیرند. وحتی ان شاء الله امیدواریم به یک نفره ها هم که عائله ندارند بتوانیم به یک قسمی زمین داده بشود . خوب در این شهر بیاییم این مالیات را ببندیم ، برای چه ؟ مگر اینکه بگوئیم علاوه بر مالیات این مستغل که پرداخت می کند این مالیات را هم اضافه بدهد ، یعنی دو برابر بدهد این، دلیل محکمی ندارد . ما وقتی می خواهیم با مخالفینمان هم روبرو بشویم ، حتی کسانی که با نظام خوب نیستند باید با اینها با دلائل محکم روبرو بشویم . اینجا هم بحث است . مثلا در یک سطح پائین تر ، یک فردی می خواهد با نظام مبارزه بکند چند تا خانه را خالی نگه می دارد و مردم را هم سرگردان می کنـد و خانه ها را اجاره نمی دهد ، می خواهیم با او مبارزه کنیم . این فرق می کند که ما بیائیم با اکثریت جامعه شروع به مبارزه کنیم . این درست نیست . عاقلانه اش این است که با یک برخورد صحیح در اینجا پیش برویم و ان شاء الله عمل بکنیم و کار درستی هم هست . ما اصل ماده را قبول داریم ، اگر کسی می خواهد خانه ای را چند سال خالی نگهدارد بایستی مالیات پرداخت کند . چرا این کار را می کند ؟ در حالی که ما تصویب کردیم که مستأجر باید در مهلت مقرر خانه را تخلیه بکند . این کارش دیگر جایی از اعراب ندارد . منشی ـ از کمیسیون بفرمائید توضیح بدهید . مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آقای شهرکی در آخر فرمایشاتشان فرمودند که در بعضی شهرها زمین به خانواده های دو نفره رسیده . یعنی از طریق زمین شهری به خانواده های دو نفره زمین میدهند الان که آقای شهرکی رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی است باید بداند که این شهر ، کدام شهر است ؟ و چند تا شهر ما در کشور داریم که زمین به خانواده های دو نفره رسیده ؟ آیا در این شهرها جمعیت بیش از 100هزار نفر است ؟ آیا ممکن است یک شهر 15هزار نفری – 20هزار نفری باشد ، زمین هم در آنجا بوده ، ما فرض می کنیم به خانواده های دو نفره هم زمین رسیده باشد . ولی آیا این شهر ، صد هزار نفر بیشتر جمعیت دارد یا کمتر است ؟ اگر کمتر است که مراد شما حاصل است . ما کمتر از 100هزار نفر را اینجا معاف کرده ایم . و در ثانی معلوم نیست که چند شهر در این کشور ما می توانیم پیدا کنیم که زمین به خانواده های دو نفره رسیده باشد ثالثاً شما هیچ دلیل متقنی ارائه نکردید که چرا این جمعیت 100 هزار نفر به 200هزار نفر افزایش پیدا کند ؟ دلیلتان چه بوده ؟‌مگر در شهرهای بین 100هزار نفر و 200هزار نفر ما مشکل مسکن نداریم ؟ و ما چند شهر بیش از 200هزار نفر داریم ؟ انصافاً نمایندگان محترم به شهرهای خودشان مراجعه کنند از 270 نفر نماینده که ما در اینجا داریم غیر از تهران و چند مرکز استان ، همه شان یک نفر نماینده دارند . این یک نفر نماینده علتش این است که مرکز شهرستان که اینجا ما به عنوان شهر آورده ایم ( مرکز شهرستان ، نه دهات ،نه بخش های تابعه ) مرکز شهرستاان کمتر از 100هزار نفر جمعیت دارد که یک نفر نماینده به مجلس آمده است پس اکثریت قریب به اتفاق شهرهای کشور ما کمتر از 100هزار نفر است . 200هزار نفر و 200هزار نفر به بالا تهران و اصفهان و چند شهر مثل مشهدو تبریز از این قبیل اند . بعضی از مراکز استانها کمتر از 200هزار نفر جمعیت دارند آیا شهر کرد که مرکز استان است 200هزار نفر جمعیت دارد ؟ ایلام 200هزار نفر جمعیت دارد ؟ کهگیلویه 200هزار نفر جمعیت دارد ؟ بوشهر مرکز شهر آن ، 200هزار نفر جمعیت دارد ؟ اینها مرکز استان هم هستند که من شماره می کنم . بقیه شهرها دیگر حسابش برای تمام برادران نماینده روشن است چـون از شهرهایی آمده اند که معمولا مرکز شه آنها کمتر از 100هزار نفر جمعیت دارد . شما که فرمودید نیروی کنترل کننده می خواهد ، نیروی کنترل کننده لازم ندارد. جلسهء قبل ، پنج شنبه هم عرض کردم تمام مستغلات،خانه ها ، چه خالی، چه استیجاری ، چه مسکونی ، مالک داشته باشد، مغازه ها ، همه شان بلا استثناء در ادارهء دارائی شهرها پرونده دارند . شما هیچ جایی پیدا نمی کنید که وقتی به اداره دارایی مراجعه کردید و آدرس ملک را دادید ، خیابان ، کوچه ، پلاکتان را دادید پرونده شما را بیرون نکشند فوراً می گویند خانه چند اتاق دارد ، مسکونی است ، مالـک نشسته است یا مستأجر دارد یا فرضاً خالی است . این به نیروی کنترل کننده ، به نیروی اضافی اصلا نیاز ندارد و پرونده ها آماده است . در شهرهایی که بیش از 100 هزار نفر جمعیت دارد باز این شهرها هم خیلی شهرهای قابل توجهی نخواهند بود غیر از چند تا مرکز استان چند شهر بزرگ هم ممکن است فرضاً در کشور داشته باشیم . مثلا در آذربایجان شرقی و غربی غیر از اردبیل فکر نکنم شهری باشد که بیش از 100هزار نفر جمعیت در مرکز شهر باشد . بقیه شهرها کمتر از 100هزار نفرند . این مسأله را برادران نماینده توجه کنند ، از شهری که خودشان نماینده هستند چقدر جمعیت دارد ؟ در شهرهای کوچک هم به خاطر اینکه آنجا روی ساختمان کمتر کار شده مشکل مسکن هست شما می توانید از کارمندانی که از شهرهای مختلف دائم در انتقالند و به این شهر وآن  شهر می روند سؤال را کنید همه شان با مسأله مشکل مسکن مواجه هستند و اجاره بها هم در شهرها زیاد است و خانه های خالی هم در شهرها نسبت خودشان هست . اگر این ماده ان شاء الله به این صورتی که از کمیسیون آمده تصویب بشود یعنی پیشنهاد کمیسیون شهرسازی رد بشود ممکن است یک گشایشی در امر مسکن به وجود بیاورد . والسلام  علیکم و رحمة الله . منشی ـ دولت . غفور پاکنهاد ( معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . استدعا می کنم به دلائل کمیسیون محترم مسکن و شهرسازی در مورد افزایش کمیت جمعیت شهرها… شهرکی ـ شما باید از ماده لایحه دولت دفاع بکنید . ماده دولت را بخوانید ببینید چیست . رئیس ـ در لایحه دولت همان چهار ماه است و شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از دویست هزار نفر را گفته ، پنج شهر بزرگ را . پاکنهاد ـ و تبدیل 4ماه به 6ماه . اگر تصویب بشود ، مجلس محترم اجازه می فرمایند که اولا شهرهایی که کمتر از 200هزار نفر جمعیت دارد بتوانند واحدهای مسکونی خالی خود را خالی نگهدارند و ثانیاً این خالی ماندن در مدت 6 ماه هم امکان پذیر باشد . در حالی که در لایحه تقدیمی دولت اهدافی که پیش بینی شده و رعایت شده ، عبارت از این است اولا اگر فردی علاوه بر واحد مسکونی متعلق به خود واحد مسکونی خالی داشته باشد در جهت تأمین مسکن اقشار مستضعف جامعه گامی برداشته شود و ثانیاً حداکثر مدتی که بتواند خانه اش را خالی نگهدارد 4 ماه است و ثالثاً در تبصرهء مادهء 10 پیش بینی شده که اگر خالی ماندن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از مالیات مقرر معاف است . و با توجه به حوزه های مالیاتی که مناطق مختلفی را در شهرها ، در سطح کشور تحت پوشش مالیاتی خود دارند قطعاً هزینه ای هم متصور نیست . لذا با پیشنهاد کمیسیون محترم مسکن و شهرسازی 
مخالفیم ؤ تصویب ، موکول به نظر نمایندگان محترم است . رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون مسکن دو نقطه دارد ، می خواهید جدا رأی بگیریم یا یک جا ؟ ( عده ای از نمایندگان ـ جدا ، جدا ) نقطهء اولش این است که چهار ماهی که در گزارش کمیسیون آمده 6 ماه بشود . یعنی 6ماه خالی بماند 184 نفر حضور دارند ، نمایندگانی که با مدت 6 ماه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . قید دیگری که هست این است که کمیسیون مسکن پیشنهاد کرده که برای شهرهای دارای 200هزار نفرجمعیت . در لایحهء دولت پنج شهر را به این عنوان اسم برده بودند ، البته 200 هزار نفر تعیین نکرده بودند مثل ( قم و کرج و نیشابور و بابل و … ) ولی در کمیسیون اقتصاد و دارایی گفته اند شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر . نمایندگانی که با پیشنهاد کمیسیون مسکن ( که گفته مراکز استانها و شهرهائی که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارند ) موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری نیست ؟ ( منشی ـ خیر ) مادهء 10 را بخوانید با اصلاحاتی که شده به رأی میگذاریم . ( به  شرح زیر خوانده شد ) . مادهء 10 ـ هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود : 1- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه . 2- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور. تبصره ـ هر گاه خالی ماندن ملک به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود . عربی ـ ملک مستغل نوشته شود بهتر نیست؟ رئیس ـ البته منظور همان مستغل است. برای اینکه شبهه ای نباشد بنویسید ملک مستغل . /189 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با مادهء 10 و تبصره که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادهء 11 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) . مادهء 11 ـ مؤدیات مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهار نامهء مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزهء مالیاتی که مستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهار نامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبهء مالیات مستغل اقدام کند . تبصرهء 1 ـ هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدودهء یک حوزهء مالیاتی باشد مالک می تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه تسلیم نماید.تبصرهء 2 ـ هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگهدارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود . رئیس ـ پیشنهادی ندارد ؟ ( منشی ـ خیر). مادهء 11 پیشنهاد ندارد به رأی می گذاریم . /186نفر حاضرند نمایندگان موافق این ماده  و دو تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادهء 12 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) . فصل سوم ـ مالیات بر اراضی بایر . مادهء 12 ـ کلیه اراضی بایر واقع در محدودهء شهرها که بدون عذر موجه بایر بماند مشمول مالیات به شرح زیر می باشد : 1- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو در صد ارزش آن به ازای هر سال . 2- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور .3- ارضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هرسال مازاد بر چهارسال مذکور . رئیس ـ پیشنهاد ندارد ؟ صالحی ـ اراضی بایر شهرها که متعلق به دولت است . رئیس ـ نه ، اشخاص دارند… خزاعی ـ کسی یک قطعه زمین دارد ، نمی سازد . رئیس ـ خیلی ها دارند . قطعات کوچک دارند و بعلاوه حالا دیگر بعد از این قانون که گذشت که بیشتر هم خواهند داشت . موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ! افرادی هستند که یک قطعه زمین دارند و نمی توانند بسازند . رئیس ـ نمی تواند ، مسأله جداگانه ای است . پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی را مطرح کنید . محمد رضا باهنـر ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ) ـ بسم الله االرحمن الرحیم . در مادهء 12 که مالیات بر اراضی بایر هست اینجا نیز کمیسیون اصلـی محدودهء همهء شهرهارا مشمول این مالیات اعلام کرده است.اگر یادتان باشد هنوز از تصویب قانون اراضی شهری شاید 4-5 ماه بیشترنمی گذرد ما الان در این مملکت شهرهایی را داریم که جمعیت خود شهر حدود 12 هزار نفر است ، 13 هزار نفر هست و اصلا شهر و کشاورزی و زمین بایر و ساختمان و خانه ومغازه، همه اش قاطی است . در شهر هست و خیابانی دارند یا ندارند ، آسفالته هست یا نیست. منتها اسمش شهر است و یک شهردار هم دارد.ما گفته ایم اراضی بایر در محدودهء شهرها همه شان شامل این مسائل می شود بسیاری از شهرهارا ما داریم که زمینهایشان از طریق قناتی ، از طریق چاهی ، یا چیز دیگر آبیاری می شده الان قنات آبش فروکش کرده ، به دلیل آب زیادی که از زیر زمین بیرون کشیده شده یا چاه ها خشک شده و خلاصه امکان کشاورزی وجود ندارد . و اصلا ما شاید نزدیک 500شهری داریم ، در حدود 300 ،350تا شهر ما بالکل مشکل برای زمین و مسکن ندارند . یعنی آنجا قیمت زمین برای کشاورزی گرانتر از زمین برای مسکن است . ما در بسیاری از شهرها داریم که در داخل شهر زمینی اگر آب داشته باشد و بشود کشاورزی کرد خیلی گرانتر می خرند تا زمین را از آب خشک بکنند ، بیندازند و بگویند می خواهیم مسکن بسازیم یا مغازه بسازیم . بعضی ها فکر می کنند که هر جا بشود یک مغازه ای بسازی ، سر قفلی این مغازه 3میلیون تومان است . بسیاری از جاها هست که نبش خیابان و در کوچه و پس کوچه قیمت زمین فرق نمی کند .چون مجموعاً شهر15 تا 20 مغازه   می خواهد که این مغازه ها را هم دارد . اصلا کسی دنبال ساختن مغازه نیست . و بسیاری از شهرها هست که طرف می خواهد ماشینش را مثلا پارک بکند می رود یک دهنه، مغازه ای را نبش خیابان می گیرد با ماهی 200 تومان ، 150 تومان ، 100 تومان که شبها ماشینش را بگذارد آنجا تا صبح که می خواهد روشنش بکند زودتر روشن بشود . و ما از این شهرها بسیار داریم . ما می خواهیم بگوییم اگر در این شهرها زمین بایری بود صاحب زمین باید مالیات بدهد . خوب ، اگر مالیات نداد چکار می کنیم ؟ دولت واقعاً این زمین ها را حاضر است خودش بگیرد و تبدیل به پول بکند و سهم آن مالک را بدهد،سهم دولت را هم به عنوان مالیات بردارد؟ شما اصلا معتقد هستید که همه زمین های بایری که در مملکت وجود دارد مشتری دست به نقد دارد وحاضرند پول بدهندو بخرند و این بابا قفلش کرده که نفروشد و قیمتش گران بشود؟ عرض کردم خدمتتان.حدود یک سال و نیم قبل وزارت مسکنو شهر سازی در حدود 180شهر اعلام کرد که هر کس زمین برای مسکن می خواهد بیاید ثبت نام بکند . در 180 شهر جمعاً 1000 نفر ثبت نام کردند . بعد ما می خواهیم در تمام این شهرها ، شهری که 12000 نفر جمعیت دارد، می خواهیم در اینجا بگوییم هر کس زمین بایر دارد باید مالیات این زمینش را بدهد؟خیلی خوب، آب به او بدهیم آن را بایر نگه نمی دارد یا آبش خشک شده یا دیگر آب نمی گیرد یا دورش مثلا خیابانی کشیده اند راه آبش قطع شده . و این مشمول مالیات بشود ، مخصوصاً شهرهایی که ما واقعاً مسأله مسکن داریم . مسأله زمین بایر داریم ، یا عمداً زمین را بایر کرده اند . بله ما موارد زیادی داریم که زمین کشاورزی است ، قابل کشت است صاحبش عمداً درختهایش را می خشکاند که تبدیل به مسکن بکند . این در شهرهای بخصوصی است که آن را باید جدا کرد  
و مشخص کرد که بتوانیم از آن مالیات بگیریم که این کار را نکنند . ما به صورت کلی در مادهء 12 پیشنهاد کردیم که این مالیات تنهـا در مراکر استانها و شهرهای درجه یک انجام بشود.ممکن است سؤال بکنید شهرهای درجه یک چیست؟ شهرهای درجه یک اولا یک سری تعاریف را دارد و ثانیاً اگر تعریف نداشته باشد بسیار خوب، دست دولت باز است که بنشیند در آئین نامه هایش تعریف بکند.واقعاً بررسی بکند دولت، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشاورزی ، کمیسیون فنی دولت بنشینند مشخص کنند که ما چه جاهایی مسأله زمین داریم . چه جاهایی هست که مالک زمین فقط به دلیل گران کردن قیمت زمینش زمین را از آب می اندازد ، باغ را از آب می اندازد ، و کشاورزی نمی کند ؟ ما بسیاری از جاها داریم که طرف حاضر است چندصد هزار تومان خرج بکند که چهار قطره آب بیاید روی زمینش تا کشاورزی بکند ولی نمی تواند ، اصلا امکان ندارد . آبش خشک شده ، قناتش خشک شده و یا آب اجاره می کرده دیگر آب به اجـاره اش نمی دهند و نمی تواند این کار را بکند . این زمین بایر، زمینی نیست که حالا برای آن یک تکه گوشت لخت ، آن را نگهداشته باشد برای زمانی. این ، نهایتاً که دولت خواست از او مالیات بگیرد می گوید آقا !زمین کلا مال تو ، هر کارش می خواهی بکنی بکن . ما اصلا زمین نیاز نداریم . یعنی مسکن که مهمترین مسأله است ما بررسی کرده ایم در 180 شهر اصلا مشکل زمین برای مسکن نداریم که بتوانیم یا بخواهیم زمینی را به عنوان اولی ، ثانوی ، حکم حکومتی ، برویم بگیریم . زمینهای موات مسأله را حل می کند . و باز هم عرض کردم بسیاری از جاها را داریم که زمین کشاورزی در شهر گرانتر از زمین مسکن خرید و فروش می شود و زمین کشاورزی ارزشش بیشتر است تا اینکه یک زمین خشک بشود و برای مسکن بخواهند آن را نگه بدارند . ما پیشنهاد می کنیم که به این ترتیب اصلاح بشود : « مادهء 12 ـ کلیه اراضی بایر واقع در محدودهء مراکز استانها و شهرهای درجه یک مشمول مالیات سالانه به شرح زیر می باشند ». شهرهای درجه یک را هم دولت بنشیند ضابطه بگذارد ، تعیین بکند و آئین نامه هایش را بنویسد و ما هم بحثی نداریم . هر جا را دولت بگوید که من نیاز دارم به این زمین های بایر و نباید بایر بماند . ما هم قبول داریم و حرفش را تصدیق می کنیم . والسلام و علیکم و رحمة الله. منشی ـ اولین مخالف آقای خزاعی هستند بفرمائید. محمد خزاعی ـ  بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای با هنر ! من استدعا می کنم توجه کنید اگر آقای با هنر که از پیشنهاد کمیسیون مسکن دفاع کردند بـه خود متن این ماده دقت می کردند فکر می کنم اصلا تا ایرادهایی را که ذکر کردند حس می کردند که وارد نیست . عنایت کنید . آقای باهنر در دفاع از پیشنهاد مسأله را کشاندند به اینجا که زمین هایی در روستاها ، در جاهای مختلفی که قناتها بی آب مانده باشد و … یک سری از این مسائل که در نگاه اول به نظر می آید که این مادهء 12 مادهء ظالمانه ای است . یعنی یک زمین هایی در روستاهایی به دلیل خشکی قناتها و مسائل دیگری که خارج از اختیار مالکین است بایر مانده و حالا  دولت می خواهد بیاید مالیات بگیرد . اگر عنایت به متن مادهء 12 می کردند که می گوید : « کلیه اراضی بایر روستاهایی که در محدودهء شهرها هستند ، نیست این یک . ثانیاً که بدون عذر موجه بایر بماند . یعنی اگر در محدودهء یک شهری هم قناتی بود یا چرخ آبی بود و آن چرخ آب یا قنات از کار افتاد و زمینی بدون کشت ماند ده سال هم که آن زمین با عذر موجه بدون کشت و بلااستفاده بماند شامل این قانون نخواهد بود.ثالثاً به فرض صحت گفتار آقای باهنر ، خوب این ایراد به شهرهای درجهء یک هم وارد هست. اگر این ایراد دلیل دادن این پیشنهاد است  این ایراد به شهرهای درجه یک هم وارد است . اما مطلب اساسی که من می خواهم عرض بکنم اینجاست که این کلمهء « بدون عذر موجه » مشکل و نگرانی را حل می کند و اصلا بحثی را دیگر در اینجا نمی گذارد . و اما مطلب اساسی اینجاست . نکته ای که من دقت می کردم در پیشنهادهای قبلی هم که کمیسیون مسکن و شهرسازی وبعضی دیگر از برادران داشتند ، اینجاست . ما در کمیسیون اقتصاد ، هدف عمده مان از این مالیات بر مستغلات و بر زمینهای بابر و غیر از این بوده که اولا مالیات بر دارائی هاست و آن جوری که من شنیده ام بعضی ها تعبیر به جریمه کرده اند، جریمه نیست. بلکه ما از دارائی ها که املاک، ارث،زمین های سایر مسائل هست می خواهیم مالیات را که معمولا قبلا هم گرفته می شده ( البته این قانون دوباره دارد ترمیم می شود و تجـدید می شود ) مالیات را اخذ بکنیم  در واقع اگر کسی اجاره داد مالیات را بر او می بخشیم ، نه اینکه اگر کسی اجاره نداد می خواهیم به عنوان جریمه از او مالیات بگیریم . خود تعویض این تعبیر به نظر من یک زیرکی است برای رد گم کردن بعضی از مسائل . در حالی که اصلا در واقع کسی اگر اجاره داد ما از او مالیات می خواهیم او را معافش بکنیم به عنوان تشویق.نکتهء دیگری که در اینجا هست این است که ما می خواهیم از مالیات به عنوان یک ابزار استفاده کنیم و از اتلاف و هدر رفتن سرمایه ها و امکانات کشور جلوگیری کنیم . یعنی واحد مسکونی خالی را در واقع اگر به اجاره داد تشویقش بکنیم یعنی اگر این کار یک نوع تشویقی باشد برای به اجاره دادن. آنکه می فرمایند دهانهء یک مغازه ای ، فلانی ماشینش را پارک می کند و این برخوردهای احساسی که این گونه با قضیه می کنند ، به چه مناسبتی یک قطعه زمین دهانهء مغازهء دونبش باید کنار یک خیابان عاطل و باطل بماند که آقا می خواهد ماشینش را پارک بکند ؟ خوب اگر می خواهد ماشینش را پارک بکند بدون عذر موجه هم ساخته و همانطور مانده ، خوب باید مالیاتش را هم بدهد. ضمن اینکه این قانون الان دارد اجرا می شود و آنچه که در این لایحه ما بحث می کنیم اینکه یک مقدار اصلاحاتی در آن به عمل آورده ایم . مطلب دیگری که در پاسخ پیشنهاد دهندهء محترم باید عرض کنم اینجاست : اولا در اصل ماده « بدون عذر موجه » آمده . ثانیاً من توجه نمایندگان محترم را جلب می کنم به تبصرهء  مادهء 16. در تبصرهء 1 مادهء  16 و تبصرهء 3 مادهء  16 و تبصرهء 5 مادهء 16 آمده که هر وقت زمینی به دلیل طولانی شدن زمان ساخت ، نبودن وسائل ، صدور پروانه ، هر مشکل اداری و غیر اداری که باعث بشود زمینی در داخل شهر بدون ساختمان بماند مشمول مالیات نخواهد شد . بنابراین تمام نگرانیها و دلایلی که برای این پیشنهاد آورده شد اینها همه مرتفع است و موجود نیست و اگر این ماده و مواد بعد و تبصره های الحاقی بعدش دقیقاً مطالعه شود این این پیشنهاد اصلا ارائـه نمی شد و داده نمی شد . و یا در تبصرهء 2 همین ماده ، حالا من دیگر چون وقت نیست نمی خوانم . اینها مفصل است … رئیس ـ آن مطلب قبلی که فرمودید چه ماده ای است ؟ خزاعی ـ مطلب اول در خود مادهء 12 است که بدون عذر موجه آمده است . و اما تبصرهء 1و2و3و5 مادهء 16آنجا آورده که علاوه بر مسأله بدون عذر موجه،اگر مالک گفت می خواهم زمینم را اصلا بفروشم از زمان اعلام مادامی که می خواهد بفروشد از مالیات معاف است . اگر صدور پروانه برایش طولانی شد و یا هر نوع مضیقه ای که خارج از اختیار او برایش بوجود بیاید و زمین بایر بماند از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . و بنابراین هیچ جای نگرانی نیست . و من یک خواهش کلی از مجلس محترم دارم و آن این است که از مالیات،هم به عنوان یک منبع درآمدیک کشور نگاه بکنند هم به عنوان یک ابزاربسیار قدرتمند برای اعمال سیاست های اقتصادی کشور. اگر این دو تا با هم نگاه بشود بعد می شود به اصطلاح پیشنهاد داد و نظر داد و مطرح کرد و پیش رفت ان شاء الله.بنابراین جای نگرانی نیست و مشکلی هم نداریم . متشکرم . منشی ـ آقای اسماعیل فدائی موافق هستند ، بفرمائید . اسماعیل فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مخالف محترم، ایشان هم صحبت پیشنهاد دهنده را درست توجه نداشتند و عنایت نفرمودند و من حس می کنم که یک سری صحبت هائی که نشده بود و یا اینکه صحبت هائی که دوست داشتند درباره مالیات ها می کردند و نکردند اینجا بحث فرمودند در صورتی که صحبت بر مبنای مالیات نبود ، صحبت راجع به مالیات بر دارائی نبود، بلکه صحبت بر یک واقعیتی است که الان  در مملکت هست و کمیسیون هائی که در مجلس هستند اینها  به نمایندگان کمک می کنند از نظر اینکه در تحقیقاتشان در تفحصشان و در کاری که در حیطه قدرت آنها ودر عین حال در مسؤولیت آنهاست نظارت بکنند دقت بکنند و میتوانند مجلس را در آن زمینه بهتر راهنمائی کنند. کمیسیون مسکن در این زمینه که اظهار نظر کرده واقعاً به عنوان یک خبره به حساب می آید . میتواند اظهار نظر کند چون در این زمینه سالیانی هم نظارت داشته و هم اینکه کار کرده و هم اینکه از وزیر و وزارتخانه مربوطه نظرخواهی کرده ، با آنها صحبت کرده ولی به اینها عنایت نشد ! فقط در رابطه با مالیات که مالیات این قدر خوب است ، این چنین است … بله در بحث مالیات اگر می خواستیم صحبت کنیم
خیلی از فرمایشات خوب بود ولی بحث مالیات که نیست صحبت در این است که ما الان شهرهای زیادی داریم که این شهرها ناراحتی مسکن ندارند همانطور که برادرمان باهنر عنوان کردند وقتی اعلام می کنند که برای مسکن نام نویسی کنند ، در بسیاری از شهرها یک عده بسیار معدود و محدودی نام نویسی می کنند بحث سر این قسمت است که ما نیائیم آن جاهائی که احتیاج ندارند ، آنجاهائی که الان مورد لزوم نیست و در عین حال به قول معروف اگر سرشان درد نمی کند بی جهت دستمال نبندیم یعنی خودمان و مردم و دولت را به زحمت نیندازیم . بعضی از دوستی ها نسبت به دولت، دولت را هم به زحمت می اندازد و نمایندگان توجه ندارند خیال می کنند همینطور یک زمینی که در کنار خیابان قرار گرفته و صاحبش هم ایستاده و برگ چک هم در دستش هست و میگوید آقا بیا مالیات مرا زودتر بگیر. این طور نیست . برای گرفتن یک ریال  گاهی همین یک ریال را دولت باید خرج کند و یا لااقل باید افرادی را در این زمینه استخدام بکند تا بروند این مالیاتها را بگیرند در عین حال با اینکه دولت هر چه بیشتر قویو قدرتمند باشد و برای مردم کار کند ما هم حرفی نداریم ولی مسأله این است که ما مطلبی را عنوان کنیم و چیزی   را بنویسیم که به نفع مردم باشد و در این زمینه ضرری و خسارتی متوجه مردم و در نهایت به دولت و ملت نشود.توجه برادر مخالفمان و کسانی که اینجور توجه دارند و می خواهند به این پیشنهاد رأی ندهند را به لایحه دولت جلب می کنم در این مادهء 12 دولت خودش آورده که « کلیه اراضی بایر واقع در محدودهء مراکز استانها و شهرهای قزوین ـ کرج ـ اردبیل ـ نیشابور ـ بابل ـ گرگان ـ و قم بطور جداگانه مشمول مالیات سالانه به شرح زیر میباشد :»وقتی که آن هست دیگر به قول معروف « کاسه از آش داغتر چرا؟ » خوب او هم بنده خدا می آید نگاه می کند حیطه قدرت خودش را می سنجد و یک چیزی می آورد . حالا چند روز دیگر هم در مورد بودجه کل کشور باز دولت می آید بر مبنای درآمدش چیزهائی را می آورد ، در مجلس یک تغییراتی داده میشود که گاهی دولت را به زحمت می اندازد ! ما خواهشمان از برادران و خواهران و همکاران محترم این است که طوری رفتار کنیم که دولت هم می خواهد و علاقمند است نه اینکه به قول معروف تفسیر « ما لا یضر صاحبه» نباشد . خوب ، اصلا او این مطلب ر ادوست ندارد ولی شما میآئید یک چنین پیشنهادی میدهید . در هر صورت این پیشنهاد ، پیشنهاد عاقلانه است و در عین حال هم خوب است که آنجاهائی که احتیاج هست و لازم هست ما برای آن زمینها مالیات ببندیم و آنجـائی که لازم نیست ما بی جهت مالیات نبندیم و باز این مطلب خوبی است که دولت شهرهای درجهء یک و شهرهای زیر درجهء یک را از هم مشخص کند و لااقل آنجا که برایش ضرورت دارد بیآورد سلمنا ولی آنجائی که ضرورت ندارد ما هم بی جهت یک کاری نکنیم که هم به ضرر مردم باشد و مردم را به زحمت بیندازد ، هول وهراس و وحشت در مردم ایجاد کند در عین حال دولت هم نتواند سر و ته آنرا جمع کند و به زحمت بیفتد و بدبینی ایجاد کند روی این اصل با پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی من هم موافقم. امیدوارم برادرهای عزیزو همکاران رأی بدهند.رئیس ـ کمیسیون و دولت نظرشان را بفرمایند . مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران نماینده توجه بفرمایند اولا برای اینکه زمینهای اطراف شهرها بایر نمانند این ماده تهیه شده است چون ما تاکنون دیده ایم زمینهائی زراعتی یا باغ اطراف شهرها را که عمداً بایر کرده اند تا به قطعات کوچکتر تقسیم کنند و بفروشندو پول کلان در بیآورند و الان نه زراعت می کنند و نه میفروشند فقط بایر می کنند تا موقعی که نرخ بالا رفت بفروشند این مطلب را عرض کردم که سیاست این ماده جا بیفتد. مسأله دیگری که برادران روی تأکید کردند این است که به طور مجرد روی مادهء 12 بحث می کنند و به سایر موادی که قبلا تصویب شده عنایت ندارند مثلا به قانون زمین شهری که قبلا تصویب شده عنایت ندارند ، به مواد بعدی که خواهد آمد عنایتی ندارند. می آیند تنها روی مادهء 12 بحث می کنند. این صحیح نیست. برای اینکه برادران محترم توجه شان بیشتر بشود بنده این تبصرهای مادهء 16 را می خوانم شما ببینید در تمام دنیا از کسانی که درآمد دارند مال دارند ، دارائی دارند مالیات گرفته میشود در ایران هم می خواهیم از کسانی که دارائی دارند ، درآمد دارند، مستغلات دارند مالیات بگیریم. به چه نحوی ؟ نحوه اش اینجا گفته شده است . کسی نخواسته  برود از مستضعفین ، از کسانیکه قطعه ای زمین در کنارشهر دارند که بایر است یا بایر نیست زمین آنها را از دستشان بگیرد . اینطور استدلال کردن بدون توجه به سایر مواد ممکن است بین مردم جو ایجاد کند که دولــت می خواهد چکار کند ؟ مجلس می خواهد چه قانونی تصویب کند ؟ توجه بفرمائید تبصرهء 1 مادهء 16 در اجرای همان مادهء 12 است. می گوید « در صورتی که پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران صدور و مجوز به عللی خارج از ارادهء مالک امکان پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود به استثناء مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع میباشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکـور مالک از پرداخت مالیات متعلق معاف است » در یک شهری که آنجا احتیاج به مسکن نیست به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه می کند زمینش را ارائه میدهد میگوید شما بساز ، بفروش . چون من می خواهم بفروشم ، خریدار ندارد . خوب ، از این دیگر مالیات نمی گیرند . هر کسی زمین داشته باشد لابد از او مالیات نمی گیرند . شرائطی باید داشته باشد که مالیات بگیرند . شما زمینی دارید ارائه می کنید که من اینرا   می خواهم بفروشم ، به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه می کنید که من اینرا می خواهم بسازم و به هر علتی جواز نمیدهند، زمین اشکال دارد، نقص در قانون اداره است پروانه نمیدهند بسازی ، از مالیات معاف هستی . این نیست که هر کسی زمین داشته باشد فوراً کشف کنند بیآیند از او مالیات بگیرند . تبصرهء 2 ـ مالکین اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می باشند . حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر نیز جاری است . تبصرهء 3 ـ در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او … ما نیائیم بگوئیم از یک کسی یک زمینی دارد فرضاً می خواهد برای بچه هایش ، برای آینده بچه هایش آنجا خانه بسازد مالیات بگیریم . نه اینها را قانون مستثنی کرده در تبصرهء 3 مادهء 16 : در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او فاقد محل مسکونی بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 22/6/66 مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی باشد و نسبت به مازاد ، مشمول مالیات خواهد بود. در قانون اراضی شهری که در همین مجلس تصویب شد تبصرهء 2 مادهء 7 میگوید: این افرادی که زمین بایر دارند در محدودهء شهرها تا هزار متر میتوانند مالک باشند یعنی کسی در محدودهء شهرها یک قطعه یا چند قطعه تا هزار متر زمین بایر هم داشته باشد معاف از مالیـات است . تبصرهء 2 مادهء 7 قانون اراضی شهری : « مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل هزار متر مربع عمران و تفکیک نمایند ».این هم از اینجا مستثنی شده این نیست که از هر کسی که یک قطعه زمین کوچکی در داخل محدودهء شهرها  داشته باشد فوراً مالیات بگیرند بعداً اراضی بایر متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است . رئیس ـ وقتتان تمام است . مهرزاد صدقیانی ـ چشم ، و یا در مورد تبصرهء 5 مادهء 16 می گوید : « در مواردی که انتقال قهری و انتقال گیرنده اراضی بایر صغیر باشد انتقال گیرنده تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.» یک کسی فوت کرده ، بچه صغیر دارد . ورثه صغیر دارد . زمین بایر به او رسیده تا این صغیر به سن بیست سالگی برسد از این شخص به مالیات گرفته نخواهد شد . این محدودهء 12 قانون مالیاتهای مستقیم است برا ی اخذ مالیات از اراضی بایر . اراضی که عمداً بعضاً بایر گذاشته میشود تا به بورس بیفتد و در موقع مناسب بفروش برسد والسلام علیکم و رحمة الله .رئیس ـ دولت نظرشان را بگویند . غفور پاکنهاد( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . توجیه کمیسیون محترم مسکن و شهرسازی با عنایت به توضیحاتی که برادرمان  
آقای مهرزاد صدقیانی اشاره فرمودند قابل تأمل است که به دلیل پیش بینی در مواد و تبصره های بعدی که برخی را اشاره فرمودند به جهت عدم تکرار بنده اشاره نمی کنم فقط در تبصرهء 6علاوه بر موادی که فرمودندحتی اگر مالک ممنوع المعامله بوده یا به عللی ممنوع المداخله در این اراضی باشد مادام که در چنین وضعیتی هست مشمول این مالیات نیست . نکته ایکه در لایحه تقدیمی دولت قابل ذکر و یادآوری هست عبارت از این هست که به دلیل مشخص نبودن تعریف خاصی از شهرهای درجه یک از رویه معمول مجلس محترم  در برخی از قوانین مصوب از جمله مالک و مستأجر به صورت مراکز استان و بلاد کبیره پیش بینی کرده در نتیجه ذکر برخی از شهرها شده . دو نکته علاوه بر این مطالبی که به عـرض نمانیدگان محترم رسید قابل توجه است آن است که از اول سال 1346 مالیات بر اراضی بایر گرفته میشود ، یک امر جدیدی نیست و آمـار وصولی بسیار قابل توجه تر در سال 66 وصولی اراضی بایر ( 158500000ریال ) است و در ده ماهه سال جاری ( 246500000ریال ) . خزاعی ـ فقط در تهران . پاکنهاد ـ بله ، فقط در تهران این مبلغ بوده است . در نتیجه این رقم قابل توجهی در کل عایدات مالیاتی کشور تلقی نمیشود و در نتیجه تصمیم گیری با مجلس محترم است چون پیشنهاد کمیسیون با پیشنهاد دولت مغایر است . رئیس ـ بسیار خوب 184 نفر حاضرند ، پیشنهاد کمیسیون مسکن مشخص بشود که رأی بگیریم . خزاعی ـ اضافه کردن شهرهای درجه یک است. منشی ـ کمیسیون مسکن مادهء 12 را اینجور پیشنهاد کرده اند که اصلاح بشود : ماده 12 ـ کلیه اراضی بایر واقع در محدودهء مراکز استانها و شهرهای درجه یک مشمول مالیات سالانه به شرح زیر میباشد :رئیس –آن عذر موجهی که در گزارش کمیسیون دارائی داشت اینها ندارند؟ لابد عذر موجهش را قبول دارید؟ چون عبارت کمیسیون دارائی این است : کلیه اراضی بایر واقع در محدودهء شهرها که بدون عذر موجه بایر بماند ».این قید بدون «عذر موجه » را کمیسیون مسکن نمی خواهد حذف بکند یعنی اینرا باقی میگذارد . ( شهرکی – ما حرفی نداریم ) خزاعی ـ در متن پیشنهاد آنها نیست .رئیس ـ اگر خودشان بگویند اینرا قبول دارند خوب میشود بگوئیم قبول دارند دیگر ! 186 نفر حاضرند نمایندگانی که با پیشنهاد کمیسیون مسکن موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد آقای موحدی پیشنهادی دارند که همان پیشنهاد دولت است فقط فرقش این است که اینها گفتند شهرهای درجه یک ، دولت شهرهائی را مشخص کرده . مخزن موسوی ـ « عذر موجه » لایحه دولت ندارد . رئیس –بله در لایحه دولت عذر موجه نیست آنرا دیگر نیآورید.موحدی ساوجی ـ پیشنهاد بنده که عین مادهء پیشنهادی دولت است و بندهایش با هم فرق نمی کند این است :« مادهء 12 – کلیه اراضی بایر واقع در محدودهء مراکز استانها و شهرهای قزوین –کرج – اردبیل – نیشابور – بابل گرگان – قم بطور جداگانه مشمول مالیات سالیانه به شرح زیر میباشد . » من خیلی خلاصه توضیح میدهم . رئیس ـ بگذاریم برای بعد . یک ربع ساعت تنفس اعلام می کنیم . *( جلسه در ساعت 45/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 25/11 به ریاست محمد یزدی « نایب رئیس »تشکیل گردید ) نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است دنباله دستور را شروع بفرمائید. منشی ـ  مادهء 12 مطرح بود که آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند مادهء 12 پیشنهادی دولت جایگزین بشود ، آقای موحدی توضیـح بفرمائید . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.من پیشنهاد کرده ام مادهء 12 لایحه دولت به جای این ماده ای که کمیسیون اقتصادو دارائی تصویب کرده قرار بگیرد . در لایحه دولت مادهء 12 به صورتی است که کلیه اراضی بایری که در مراکز استانها و شهرهائی که شمرده شده : قزوین ، کرج ، اردبیل ، نیشابور ، بابل ، گرگان و قم در این شهرها اگر اراضی بایری رها شده باشد بایستی که طبق این ماده مالیات به دولت پرداخت کنند که ملاحظه می کنید که بندهای 21و3 آن تغییر نکرده عمده خود ماده هست در اینجا چند نکته بنظر میرسد که باید من توضیح بدهم ممکن است کمیسیون یا نماینده دولت بگویند که در این مادهء 12 که دولت پیشنهاد کرده نگفته«بدون عذر موجه » بایر باشد و اینجا کمیسیون عذر موجه را آورده من در پاسخ عرض میکنم که اصولا زمینی بایر نمیشود که عذر موجه نداشته باشد فرض کنید مثلا یک زمینی آب داشته باشد ولی در عین حال کشاورزی نشود یا در یک منطقه ای است که نیاز است که مسکونی باشد یا خدماتی باشد اما در عین حال فرد بخواهد اینرا رها بکند ما معتقدیم که مسلماً باید به چنین زمینی مالیات بست و حتی به نظر پاره ای از فقها و روایات و احادیثی هم که در این زمینه داریم اگر یک زمینی را بدون جهت مالک و صاحبش تا سه سال( بعضی روایات دارد تا پنج سال ) اگر رها بکند دیگر این مالک ، مالک این زمین نیست  بنابراین از این بالاتر ما معتقدیم اگر چنانچه فتوای حضرت امام در این زمینه نمی بود نظر آن مصوبه ای که شورای انقلاب، بعد از انقلاب داشت  و بنده هم اگر چه نظرم قاصر است ولی اگر فتوای امام نمی بود من معتقدم اگر بدون جهت یک زمینی رها بشود و بایر بشود اصلا از مالکیت مالک باید بیرون بیآید بنابراین عذر موجه و غیر موجه در داخل مسأله خوابیده است اینجا شما کلیه شهرها را در پیشنهاد کمیسیون آورده اید ببینید ما چند تا شهر در کل کشور داریم ، اکثریت این شهرها شهرهائی هستنذ که جمعیت کمی دارند حدود حتی کمتر از ده هزار بین ( ده هزار و پانصد ) و بیست هزار نفر جمعیت است در اینگونه شهرها زمین بسیار فراوان است و اگر چنانچه یک زمینی بایر رها میشود چون قنات بوده خشکیده و یا آب اصلا ندارد اگر قنات خشکیده منطقه هم اصلا ممنوعه است نمیتواند یارو چاه بزند دلائلی است که از اختیار او خارج است و شما در اینجا فقط ذکر کرده اید « عذر موجه » خوب ، این عذر موجه چیست ؟ چرا در قانون ذکر نکرده اید ؟ مرجع تشخیص « عذر موجه » کیست ؟ وزارت اقتصاد و دارائی است ؟ خوب اگر وزارت اقتصاد و دارائی بگوید این عذر غیر موجه است ، طرف اعتراض دارد شکایت دارد شما پیش بینی نکرده اید که به یک مرجع صالحی که دادگاه است مراجعه بکند همینطور شما در قانون بصورت گنگ و سربستـه می گوئی عذر موجه ، مرجع تشخیص هم یک  جوری ذکر کرده ای که طرف نتواند اعتراض و شکایتی بکند ، بنظر ما این از جهات مختلف دارای نقص است درست است که بعضی از شهرها سی هزار، بیست هزار نفر جمعیت دارد مثل شهر کرد مثل یاسوج مثل امثال ذلک اما اینطور نیست که آنجاها نیاز به زمین نباشد چون مرکز استان شده و قبلا مرکز استان نبوده ولو شهر کوچک است چون مرکز استان است در آنجـا ادارات کل آمده استانداری هست و چه و چه خواه ناخواه آنجا از لحاظ زمین در مضیقه اند اما از اینکه ما بگذریم در غیر از این چند شهری که خود دولت ذکر کرده شما باید استدلال بکنید که از لحاظ نبودن زمین مردم برای مسکن در مضیقه اند اینرا باید استدلال بکنید و علی القاعده لایحه را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می کند به دولت میبرد و بعد دولت تصویب می کند ، ننوشته است که « کلیه شهرها » نوشتـه است « مراکز استانها و این چند شهری که در اینجا نام برده » لذا من عین ماده دولت را به جای ماده کمیسیون پیشنهاد میکنم . منشی ـ آقای عربی مخالف هستند ، بفرمائید. محمد علی عربی – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت کنند به پیشنهادی که آقای موحدی دادند ایشان میگویند. دولت این قضیه را دیده و بعضی از شهرها را پیشنهاد داده من می خواهم عرض کنم نه قضیه اینطوری نیست زیرا در آن تاریخی که این مواد بحث میشد من در کمیسیون امور اقتصادو دارائی بودم و دلائل خواسته شد که چرا این چند تا شهر را شما مثال آورده اید؟ شهرهای قزوین ، اردبیل ، نیشابور ، بابل ، گرگان ، قم و کرج دلائل قوی نداشتند فقط میگفتند در یک قانونی قبلا ذکر شده ما هم اینها را در اینجا ذکر کرده ایم ! یعنی در واقع این تعریف جامع و مانع نیست زیرا اگر ما بیآئیم بگوئیم مراکز استانها و این شهرها ، نمایندگان محترم عنایت دارند که چه بسا بعضی از مراکز استانها بخاطر کوچک بودن مسأله زمین نداشته باشند و فردا خود این قضیه که این مرکز استان است برایش مسأله ایجاد بشود و از آن طرف چند تا شهر را ذکر کرده اند که ما بقیه از شهرها را از تعریف خارج می کنیم شما می خواهید که در اجرا در حق مردم ظلم نشود و یک قانون صحیحی تدوین بشود در وهله اول عنایت دارید که مجلس محترم بایستی با زمین بگونه ای برخورد کند که زمین     
در کشور از بورس بازی در بیآید اگر این مبنا را مجلس قبول داشته باشد اینجا مسأله زمین است ، مسأله خانه نیست ، ساختمان نیست بایستی واقعاً برایش تدبیر بیندیشد و صرف اینکه در بعضی از شهرها فشار خواهد آمد اینرا رها کند و مبنا را قبول داشته باشد که باید زمین از حالت بورس بازی در بیآید . این اول ، در مرحله دوم ما می خواهیم بگوئیم آقا روی مردم فشار نیآید خیلی خوب ، قانون در مواد قبلی دقیقاً این قضیه را دیده شما چه می خواهید ؟ در تبصرهء 3 مادهء 16 مطرح کرده کسی که خودش یا افراد تحت تکفلش فاقد مسکونی است تا هزار متر مربع مستثنی و ما از او مالیات نمی گیریم در تبصرهء 2 می گوئید زمین یک عده ای در شهرها مسأله نیست و امکان دارد زمین بایر را کسی نخواهد دولت هم خریدار نباشد اینها چه بکنند ؟ زمینش را کسی نمی خرد و دولت هم خریدار نیست و حالا شما می گوئید مالیات بده ! تبصرهء  2 مادهء 16 هم دقیقاً قضیه را دیده « مالکین اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف می باشند … » پس همینقدر که به وزارت مسکن و به سازمان زمین شهری اعلام کردند آقا این زمینهای بایر ما آماده است ، در اینجا خریدار نیست هر وقت خریداری بود ، حاضریم بفروشیم . از مالیات متعلق معاف میشوند . حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر نیز جاری است اگر وزارت مسکن بگوید من خریدار نیستم ، می گوئیم خیلی خوب ، اینجا شما مالیات نپرداز . بعد در رابطه با اینکه اگر این زمین به یک طفلی منتقل بشود پدرش فوت کرده مادرش فوت کرده تبصرهء 5 خیلی زیبا این قضیه را دیده « در مواردی که انتقال قهری و انتقال گیرنده اراضی بایر صغیر باشد انتقال تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود .» می گوئیم آقا بعضی زمینها را نمیشود فروخت ممنوع المداخله هستند ، ممنوع المعامله هستند ، تبصرهء 6 اینرا دیده « آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از  آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولـت و شهرداریها مالکین آنها بموجب گواهی مراجع صلاحیتدار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود . » پس کمیسیون اقتصاد و دارائی بر مبنای اینکه زمین از حالت بورس بازی خارج بشود گفته هر کسی برای خودش و فرزندانش تا هزار متر زمین بایر میتواند داشته باشد از بقیه در صورتی مالیات میگیریم که سازمان زمین شهری و مردم خریدارند ولی طرف نمیفروشد و برای بورس بازی نگهداشته است ، اما اگر در شهرستانی سازمان زمین شهری خریدار نیست ، مسأله ندارد ، آنجا با عـذر موجه بایر شده است هیچگونه مسأله ای نیست ، کمیسیون امور اقتصادی و دارائی جامع است . اما تعریف دولت اشکال دارد . اینجا که آقای موحدی میگوید« عذر موجه »در بطن خودش خوابیده از کجا این حرف را میزنند؟ دولت، عام آورده ، گفته در این شهرها و در مراکز استانها باید مالیات بدهند چه عذر موجه ، چه غیر موجه . پس شما که دارید به ضرر مردم کار میکنید ! شما عذر موجه را نمیتوانید اضافه کنید چون دولت پیشنهاد ندارد . وقتی که دولت پیشنهاد عذر موجه را نیاورده ، در بطن قضیه هم خوابیده نیست . به عنوان پیشنهاد جدید هم نمیتوانید اضاف کنید ، پس کمیسیون امور اقتصاد و دارائی واقعاً قضیه را خوب دیده . شما به پیشنهاد کمیسیون امور اقتصاد و دارائی عنایت کنید و رأی بدهید هر شهری که مسأله داشت ،خوب در اینجا ما آورده ایم که بیایند زمین هایشان را بفروشند . در جائی که خریدار نیست و مسأله ندارد، آنجا را هم مستثنی کرده این است که من فکر میکنم کمیسیون امور اقتصادودارائی حقاً روی قضیه خیلی کار کرده و پیشنهادش ، پیشنهاد خوبی است و نمایندگان محترم به پیشنهاد آقای موحدی رأی ندهند والسلام . منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید . سید ابوالفضل موسـوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من با پیشنهاد دولت موافقم ولی نه با آن ادله ای که برادرمان آقای موحدی ساوجی فرمودند که مسألهء عذر موجه و اینها … نه ، همینطور که گفته شد در مادهء 16 ، تبصره ها عذر موجه را شمرده است دیگر نیازی ندارد که ما عذر موجه بیاوریم . کسی که صغیر است کسی که فقط یک قطعه زمین دارد و هیچ خانه مسکونی ندارد . کسی که برای سازمان زمین شهری اعلام آمادگی کرده …اگر اینها باشد همان عذر موجه کافی است ونه به آن دلیلی که ایشان گفتند من خواهش میکنم نمایندگان محترم توجه کنند که این مسأله شرعی در تاریخ میماند . این حرفی که آقای موحدی گفتند در صورت مذاکرات مجلس میماند . احدی ، کسی از فقهاء تا حالا نگفته است « در زمینی که کسی ، به واسطه بیع و شراء و هبه مالک شده ، اگر به صورت بایر 3 سال ، 5 سال آن را ترک بکند ، از ملکیتش خارج میشود » احدی از فقهاء این را نگفته است . فقط در اراضی محیات این را گفته اند اگر کسی زمینی را احیاء بکند و به احیاء مالک باشد « ثم ترکها حتی صارت مواتاً » آنجا این مسأله ای است که حتی امام در تحریر الوسیله میفرمایند که « الا قوی » از ملکش خارج نمیشود . آنجا مورد اختلاف است اگر حرف است در آنجا است . این مسألهء شرعی هم اشتباه نشود مخالف محترم فرمودند که دولت این شهرها را که ایشان دلیل موجهی ندارند . من خواهش میکنم عنایت بفرمائید ببینید ، دولت ، بهترین دلیل موجه است که این شهرها راگفته . اولا باید این را بگویم که این ماده بهترین ماده قانون مالیاتها است برای جلوگیری از احتکار زمین و کمک کردن به خانه ومسکن مردم که ان شاء الله تصویب میشود. محتکرین زمین، پولدارها که زمین را میخرند و نگهمیدارند و تصرف نمیکنند برای این است که توقع دارند قیمتش بالا برود و به توقع قیمت بالا رفتن ، زمین را احتکار میکنند زمین متری دو تومانی ( این را بدون مبالغه می گویم ) حتی دوتومانی را در شهرک ولی عصر تبریز که سابقاً ولیعهد بوده ، در آنجا زمین دو تومانی را متری 4 هزار تومان هم فروخته اند آن کسی که میخواهد احتکار بکند ، زمین  را نگهدارد ، برای او ملاک این است که قیمت آن بالا برود . شما در غیر آن شهرهائی که دولت گفته ، مراکز استان و چند تا شهر ، به عنوان نمونه یک شهری را پیدا بکنید . ( و الان آقای صدقیانی میفرمایند فلانجا ) شما شهرهای آذربایجان غیر از اردبیل را ببیند مثل اهر و آذرشهر و مرند را که شهرهای کوچک آذربایجان است ببینید آنجا چقدر زمین هست ، چقدر محتکرزمین در آنجاها هست و چقدر ترقی زمین در آنجاها و روستاهای آنجا هست دولت واقعاً برای این شهرها یک توجیه موجهی داشته . چون اکثراً پولدارها ، محتکرین زمین ، زمین خوارها به شهرهائی رو میاورند که اگر دو هزار تومان بدهند ، 10 هزار تومان درخواهند آورد بنابراین خیلی موجه است که بگوید مراکز استان و شهرهائی مانند قم …در قم هم همینطور است نیشابور و اردبیل هم همینطور است . وآن شهرهائی را که شمرده اند پس دولت واقعاً در لایحه اش یک دلیل موجهی داشت از جمله ادله ای که مخالف گفتند ، گفتند ای بسا در مراکز استان که در لایحه دولت گفته شده ، اصلا مسأله نداریم. کجا هست ؟ نشان بدهید . مراکز استان مارا نشان بدهید که مسأله نداریم و اگر مسأله نداشته باشیم شما با این مصوبتان یعنی دولت با این لایحه اش ، مسأله ایجاد میکند خوب مصوب کمیسیون هم همینطور است مگر مراکز استان را ، کمیسیون استثنا ء کرده ؟ مصوب کمیسیون مطلق است ، حتی مراکز استان را می گیرد و آنجا که مسأله نداشته باشد، به قول شما قبول ندارم ، باز مسأله آفرینی آنجا هست . مسأله دوم مخالف محترم گفت که خیال میکنم آقای موحدی این پیشنهاد را داده ، میگوید به ضرر مردم دارید عمل میکنید . اگر به ضرر مردم باشد در لایحه دولت است و حال اینکه در لایحه به ضرر مردم نیست . در لایحه دولت واقعاً منفعت مسکن سازی و اینکه جلو احتکار و قیمت های سرسام آوری که امروز با قیمت ارزش منطقه ای خیلی بالاتر است را بگیرند در این شهرهائی که دولت ذکر کرده ، مالیات از آنها گرفتن ، بالاخره آنها را مجبور میکند که بفروشند یا به سازمان زمین شهری عرضه بکنند یا به یک طریق اگر مجوز فروش داشته باشند بفروشند و مسکن مردم را تهیه بکنند. روی این اساس من موافقم که لایحه پیشنهادی دولت بهترین لایحه است و غیر از آن اراضی ، اگر مثلا 2-3 تا شهر سراغ دارید اضافه بکنید . از نمایندگان محترم اگر 2-3 تا شهر دیگری مثل اینهائی که ملاک هستند محتکرین به آنها رو آورده اند سراغ دارید ، به اینها اضافه بکنید دیگر لازم نیست که یک چیز لغوی را بگوئید که کلیه شهرها و شهرک ها حتی  آنجاها که اصلا قیمت زمین هیچوقت ترقی نخواهد کرد و برای مسکن مردم هم اصلا آنجا نیازی نیست . الان شهرستانهای کوچک آذربایجان اغلب خالی هستند
همه به تبریز و یا به شهرهای بزرگ رو آورده اند . بروید آنجاها یک کاری بکنید که شهرستانهای کوچک را پر بکنید نه اینکه خالی اش بکنید. نایب رئیس ـ کمیسیون توضیح بدهند . بادامچیان ( مخبر کمیسیون امور اقتصاد و دارائی) ـ کمیسیون با این پیشنهاد موافق نیست به خاطر اینکه این بحثی را که برادران موافق با جایگزین شدن لایحه دولت داشتند ،‌مطالب خوبی در آن داشت اما بیشترش همین مسأله اراضی بود که در محدوده شهرها برای ترقی قیمت نگهمیدارند یا نگه نمیدارند . در حالی که اگر قرار است این اراضی باید آباد بشود ، چه در شهر کوچک و چه در شهر  بزرگ باید آباد شود و بایر ماندنش که صحیح نیست . و به اضافه اینکه محدود کردن چند شهر ، هنوز یک علت مشخصی در این زمینه ندارد . اگر بخواهیم بهترین این همان لایحه اراضی شهری بود که 30 و چند شهر را مطرح کرده بود و الان در این قسمت مسأله « عذر موجه » هم نیست که در حقیقت این باعث خواهد شد که بطور غیر محدود این مسائل مورد استفاده قرار بگیرد و این چیز صحیحی نیست . چون محلس محترم کل مسأله را تصویب کرده و اصل مسأله اراضی بایر بدون « عذر موجه » را حذف کردن این چیز مناسبی نخواهد بود . به همین علت این دست دولت را باز میگذارد . برای مردم هم مفری است . ما با این پیشنهاد مخالفیم و معتقدیم که دیگر آباد شدن به درد همه جا میخورد نه به درد یک شهر کوچک یا بزرگ که حالا این را حتماً باید نگه بدارند برای پولدار شدن، یا بی پول شدن آن کسی هم که میخواهد  پولدار بشود ، خوب زمین را میسازد و ساخته اش را برای او نفعش بیشتر از این است که نسازد به همین علت ما با این پیشنهاد مخالفیم . نایب رئیس ـ دولت توضیح بدهند . پاکنهاد( معاون وزارت امور اقتصاد و دارائی ) ـ ما در این مورد نظر خاصی نداریم . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، دولت در این خصوص نظر به خصوصی ندارد . عزیز حجتی ـ آقای موحدی غیر از « با عذر موجه » پیشنهاد دیگری هم دارند ؟ نایب رئیس ـ حالا عنایت بفرمائید ، کلمه « عذر موجه » در مصوبه کمیسیون هست . در لایحه دولت نیست . صرف اینکه در واقع « عذر موجه » پذیرفته است و غیر موجه پذیرفته نیست از نظر قانونی برای آمدن آن کلمه در متن قانون ، کافی نیست . مگر اینکه گفته بشود مقصود دولت همین بوده است و مثلا از طرف دولت چنین چیزی اظهار بشود . والا از نظر آئین نامه ای در شور دوم نمیشود یک کلمه اضافه یا حذف بشود . حجتی ـ دولت مشخص کند که چطور میشود . نایب رئیس ـ نماینده دولت هم در این مورد گفتند که ما نظر خاصی نداریم . حالا به هر صورت ببینید این مجلس است که باید تعیین تکلیف بکند . ماده پیشنهادی دولت توضیح داده شد و بحث شد . ماده پیشنهادی کمیسیون هم مشخص است و حالا این مجلس است که میتواند نظر بدهد . /180 نفر حضور دارند . پیشنهاد جایگزینی مادهء 12 لایحه دولت به جای مادهء 12 کمیسیون هست . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری دارید ؟ ( منشی ـ خیر ) رقم همان رقم سابق اصل مادهء 12 پیشنهادی کمیسیون دارائی به رأی گذاشته میشود . موافقان با این ماده قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .( مادهء بعد خوانده شود ) مادهء 13 ـ مالکین اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادو دارائی تهیه و در دسترس آنهاقرار خواهد گرفت،تنظیم و تا آخر اردیبهشت  ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در محدودهء آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه  مالیاتی مزبور مکلف است درصورت تسلیم اظهارنامه ، نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند . تبصرهء 1 – در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشد ، مالک میتواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید . تبصرهء 2- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری می باشد . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با مادهء 13 و دو تبصرهء آن قیام فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادهء بعد خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) مادهء 14 ـ ارزش اراضی بایر براساس معاملاتی موضوع مادهء 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود . یکی از نمایندگان ـ حاج آقا ! هنوز که مادهء 64 تصویب نشده ، این را توضیح بدهند . نایب رئیس ـ بلی ، هنوز ما به مادهء 64 نرسیده ایم و روشن نیست . قاعدتاً این معلق می ماند تا تصویب آن . حالا اینجا ما به این ماده رأی می گیریم تا وضع آن ماده هم روشن بشود 0/180 نفر حضور دارند موافقان با مادهء 14 قیام فرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادهء 15 قرائت شود . ( به شرح زیر خوانده شود ) مادهء 15 ـ در صورتی که اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج مشمول مالیات این فصل نخواهند شد . نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ ( منشی ـ خیر ) منتظر یک نفر هستیم آقایان ملاحظه میکنید که میخواهیم رأی بگیریم و مرتب از جلسه خارج میشوند . 180 نفر حضور دارند موافقان با مادهء 15 قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادهء 16 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) مادهء  16 ـ مالکین اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراحع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر میشود از تاریخ صدور مجوز ، تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت های مقرر طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد . تبصرهء 1 ـ در صورتیکه پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران صدور مجوز به علل خارج از اراده مالک امکان پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود به استثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع میباشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور ، مالک از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.تبصرهء 2 ـ مالکین اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف میباشند . حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر نیز جاری است . تبصرهء 3 ـ در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او فاقد محل مسکونی بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 22/6/66 مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی باشد و نسبت به مازاد مشمول مالیات خواهد بود . در مواردی که مالکینی از معافیت این تبصره استفاده می نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.. تبصرهء 4 ـ اراضی بایر متعلق به شرکت هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به شرکت های تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه ها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف میباشد . تبصره 5 ـ در مواردی که انتقال قهری و انتقال گیرنده اراضی بایر صغیر باشد ، انتقال گیرنده تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود . تبصرهء 6 ـ آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره برداری از آنها از عهدهء مالک خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها ، 
مالکین آنها به موجب گواهی مراجع صلاحیتدار مربوط ممنوع المداخله شده اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود . نایب رئیس ـ در تبصرهء 3 « در مواردی که مالکینی » صحیح آن « در مواردی که مالکین » هست . همینطور که در تبصرهء شش هم مالکین بود . این هم اصلاح میشود . سید ابوالفضل موسوی ـ در تبصرهء یک « خارج از اراده » را به « خارج از اختیار » اصلاح کنید . در تبصرهء 5 هم « انتقال شونده » بهتر از « انتقال گیرنده » است . نایب رئیس ـ « انتقال شونده » غلط است . « انتقال شونده » زمین هست و « انتقال گیرنده » شخص هست . حکم مال شخص است نه مال زمین . و موضوع روشن است که انتقال شونده و انتقال گیرنده چه هست . انتقال شونده زمین است و انتقال گیرنده شخص است و اینجا هم بحث روی شخص است و حکم مال شخص است. موحدی ساوجی ـ ضمناً در تبصرهء 3 باید عبارت « مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی » ذکر بشود . بادامچیان ـ آقای یزدی ! در تبصرهء یک « خارج از اراده مالک …» را اصلاح کنید بشود خارج از اختیار مالک …نایب رئیس ـ هیچ اشکالی ندارد اختیار و اراده با هم خیلی فرق نمیکند . اگر میخواهید کلمه « اختیار » جایگزین « اراده » باشد ، اصلاح میشود . در این ماده چون کمیسیون مسکن و شهرسازی پیشنهاد دارند بقیه مذاکراتمان به جلسه بعد موکول میشود. اسامی غائبین و دیرآمدگان را اعلام بفرمائید. منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : حامد دامنی ـ جلال فارسی ـ سید محمد رضا هاشمی . تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان : آهنی ( 25 دقیقه ) ـ اصغری ( 30 دقیقه) حمیدزاده ( 27 دقیقه ) ـ سید خاوری ( 30 دقیقه ) ـ صالحی حاجی آبادی ( 22 دقیقه ) ـ ارسلان صفائی ( 23 دقیقه ) ـ نیکروز (30 دقیقه ) ـ قاسم معماری ( 25 دقیقه ) ـ مهرزاد صدقیانی ( 27 دقیقه ) ـ میر حیدری ( 30 دقیقه ) ـ قلی شیخی ( یک ساعت و نیم ) و آقای خزاعی هم تأخیر دارند که مدتش مشخص نیست . 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده . نایب رئیس ـ جلسه بعد صبح پنجشنبه ساعت 30/7 ، دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی