مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 495 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست وچهارم دی ماه 1366فهرست مندرجات :1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید .2- بیانات قبل از دستور آقایان :غلام محسین نادری – عزیز حجتی – سید ابوطالب حجازی . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 4- دنباله رسیدگی به لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی وتصویب موادی ازآنان . 5- گزارش جناب آقای جعفری وزیر محترم بازرگانی درخصوص گزارش مورخ 13/10/66 کمیسیون اصل 90 قانون اساسی . 6- اداماه بحث پیرامون لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دردستگاههای دولتی . 7- پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور آینده . جلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید  رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم .باحضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه اعلام شود. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم .دستور جلسه چهارصدو نودو پنجم روز پنجشنبه بیست وچهارم دی ماه 1366 هجری شمسی مطابق با بیست وسوم جمادی الاول 1408 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم استخدامی واداری درخصوص لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی . 2- گزارش جناب آقای جعفری وزیر محترم بازرگانی درخصوص گزارش مورخ 13/10/1366 کمیسیون اصل نود قانون اساسی. 3- گزارش از کمیسیون امور قضائی وحقوق درخصوص تفحص درامور بنیادهائی که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده اند. 4- گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی درخصوص طرح اصلاح مواد 124،125،129،132آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی . 5- گزارش شور دوم کمیسیون شوراها وامور داخلی درخصوص طرح اصلاح پاره ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی . 6-گزارش شور دوم کمیسیون خاص درخصوص لایحه واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی . رئیس   – تلاوت کلام الله مجید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم   – بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهاالذین آمنوا اتقواالله حق تقاته ولاتموتن الاوانتم مسلمون* واعتصموا بحبل جمیعاً ولاتفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذکنتم اعداءفالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون * ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون *ولاتکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعدماجاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم * وهذاالبلدالامین * لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم * ثم رددناه اسفل سافلین * الاالذین آمنوا و عملواالصالحات فلهم اجر غیر ممنون * فهما یکذبک بعد بالدین * الیس الله باحکم الحاکمین *(صدق الله العلی العظیم  - حضار صلوات فرستادند)«از آیه 102 تا 104 سورة آل عمران وسورةالتین» 2 – بیانات قبل از دستور آقایان :غلامحسین نادی – عزیز حجتی – سیدابوطالب حجازی  رئیس – سخنرانان قبل ازدستور رادعوت کنید. منشی – آقای نادی نماینده نجف آباد ،آقای حجتی نمایند ماکو وآقای حجازی نماینده رشت . غلامحسین نادی – بسم الله الرحمن الرحیم .باسلام ودرود بررزمندگان کفرستیز اسلام که لحظه به لحظه اسلام راپیش برده وهمه افکار جهانی رابه سوی اسلام متوجه کرده اند ودرود برامام امت که بانظرات اخیرخود تحولی درفقه ونظام وحکومت به وجود آورده اند وفتوای ایشان باعث گردید که بازنگری و توجه بیشتری به نظام اسلامی شود واز این جهت باب جدیدی درحکومت گشوده گردد که طلاب واساتید خود رابیابند ومهیای حل مشکلات نظام اسلامی شوند.با نظرات حضرت امام که موجب اتحادوهمآهنگی بیشتری بین مسؤولین ونهادهای نظام اسلامی گردید مسؤولیت مابه عنوان قوه مقننه سنگین تر وهشدار میدهدکه دیگر مانعی برسر راه نیست واگر باز قضایا ومشکلات همچنان باقی باشد باید دراندیشه وفهم خویش تجدید نظر کنیم. یک سال از کربلای 5 میگذرد وماسرداران رشیدی رادرراه خدا از دست دادیم روحشان شاد . اینجانب سالگرد شهادت 36 نفر از دوستان صمیمی وطلاب حوزه علمیه نجف آباد را به خانواده شان وامت شهید پرور نجف آباد بخصوص آیت الله ایزدی امام جمعه نجف آباد که عمری صادقانه درخدمت اسلام ومردم بوده تبریک وتسلیت عرض نموده وامیدوارم همانگونه که تاکنون موفق بوده اند،موفق تر به تلاش خود بیفزایند. مردم فلسطین راه خود را یافته اند ودانسته اند مدعیان آزادی وآنانکه به اسم ملت فلسطین سخن میگفته اند جز شرکت درکنفرانسهای امان وکویت وفراموش کردن آنها کار دیگری از آنها ساخته نیست واینک خود را یافته وبه خود بازگشته اند واحساس کرده اند که این اسلام بود که به آنان عزت و استقلال داد واگر باعزت وشوکت واستقلال را طالبند باید به اسلام باز گردند واکنون که اسلام درقلوب آنان ریشه دوانیده حرکت ومبارزه را تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد واین قرآن است که بشارت میدهد «آن الباطل کان زهوقاً» امید است با استمرار مبارزه وعظمت دیرینه خود را بازیابند. متأسفم که اعلام کنم خبرگزاری جمهوری اسلامی به جای اینکه خبرهای صحیح را نشر دهد به دنبال خبرهای دروغ وجنجال برانگیز ومسأله ساز میرود وتلاش میکند به هر نحوی که شده باآبروی دیگران بازی کند با اینکه می داندمسؤول بنیاد مستضعفان اصفهان جز مسأله سازی ونفسانیات چیزی دیگر نمیگوید وجز القاء ذهن مریض خود برنامه دیگری ندارد ولیکن چون به دنبال خبرهای داغ هستند ولواینکه دروغ باشد سمپاشی میکند. امید است که ارشاد وهدایت شوند ووزارت ارشاد نظارت بیشتری داشته باشد وباآبروی دیگران بازی نکنند. الحق والانصاف مردم مابا تمام وجود به صحنه آمده اند ولبیک را بامال وجان خود گفته اند ودرصف ونوبه جهت آموزش واعزام ایستاده اند ونیروهای مسلح ما نیز از نظر ریالی وارزی بیشترین امکان را یافته اند وامکانات کشور درخدمت جنگ بسیج شده وامروز امکانات وتسلیحات جهت رزمندگان وجبهه ها ازهرزمان بیشتر است وآتش رزمندگان برتری مییابد برآتش دشمن .شرایط حکم میکند که ان شاء الله مسأله جنگ به نفع رزمندگان پایان یابد. احساس میشود اگر مشکلی باشد درمدیریت وکادر رزمی است وفرماندهی باید خود رااصلاح وتقویت کرده وبرنامه ریزی داشته باشد . قال علی (ع) فان العامل بغیر علم کالسائر علی غیر طریق . فلا یزیده بعده عن الطریق الواضح الا بعداً من حاجته. والعامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح . فلینظر ناظر اسائر هوام راجع . (خطبه 152و154)آنانکه عمیقانه مینگرند ومی بینند وعمل میکنند شروع کارشان با دانش وعلم خواهد بود. ترازنامه کارشان را پیش چشم دارند آیا علمشان به ضررشان یا به نفعشان است ادامه واستمرار می بخشند واگر به ضرر وعلیه آنها است وکار را متوقف میکنند.آنانکه بدون علم واطلاع ودانش کار میکنند مثل رهروی هستند که درغیر مسیر وراه حرکت میکنند .هرچه تلاش میکنند وزیر زحمتشان می افزایند، از حاجت ومقصدشان دور میشوند ،باید اندیشمند بیندیشند آیا درحال حرکت وبه سوی مقصد است یا درحال دورشدن از مکقصد وبازگشت میباشد؟ احساس کردم گزارش از وضعیت طرحهای عمرانی کشور بدهم وبیندیشیم که عملکرد دستگاههای اجرائی چگونه بوده ومجلس که به عنوان ناظر وقوه مقننه  است چقدر پیگیری وتوجه نموده وآیا استنباط نمیشود که مشت نمونه خروار است واگر اشکالی هست ، چراهست؟ وچرا درمقام رفع آنها نیستیم ؟ اولین مسأله فهم آنها است ومعلوماتمان باید هم افق باشد وزبان یکدیگر را بدانیم که اگر توانستیم فهم را هم افق کنیم تصمیم گیری سریع ومشکلات حل وگره ها گشوده خواهند شد. مشکل علم ودانش است که فراگرفتن آن مشکل وطاقت فرسا ودوم تصمیم گیری وداشتن شهامت وشجاعت برای آن درسال 1363 به دستگاههای اجرائی ابلاغ وبخشنامه گردید که هردستگاهی طرحهای دوساله دارد یعنی درسال 64و65 تمام میشود برای وزارت برنامه وبودجه ارسال دارد دستگاهها،نیز لیست طرحهای خود را ارسال داشته ودرپیوست سال1364 قرار گرفت وطی جداگانه ای نوشته شد طرحهائی که در پایان سال 1365 به اتمام  میرسند وبرای اینکه طرحها تسهیلات داشته باشند و مانور بیشتری بکنند دربند «د» تبصرة 18،سال 64 چنین گفته شد «اعتبار طرحهای منظور درقسمت اول پیوست شماره1 این قانون برای دوران اجراء به تصویب رسیده وبه دولت اجازه داده میشود علاوه برهزینه اعتبارات سال 64 حداکثر تا میزان اعتبار پیشنهادی برای سال 1365 رانیز تعهد نماید » دراین بند میگویند به جای اینکه بودجه یکسال باشد درحقیقت بودجه آن طرحها دوساله تصویب گردید وهر چه دستگاه اجرائی میتوانست اگر اعتبار سال 64 وی به اتمام میرسید اعتبار سال 65 را نیز تعهد نماید یعنی صددرصد از آغاز برایش روشن بود که پول واعتبار برای به اتمام رساندن طرحها رادارد. از طرف دیگر درهمان بند تبصره گفته شد که « دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی موضوع این تبصره موظف به اتمام کلیه عملیات اجرائی طرحهای مربوط حداکثر درقالب اعتبارات مصوب وزمان پیش بینی شده می باشند» دستگاهها هنگام بررسی لیست پیوست که باید سال 65به اتمام میرساندند هیچ گونه اعتراضی نکرده ونداشتند چون اگر اعتراضی بود جزو طرحهای سالهائیکه درسال66 ویا67 باید به اتمام برسند قرار میگرفتند ویا جزو طرحهای ادامه دارکه اکنون نیز درپیوست بودجه هرساله میآیند درمیآمدند بعداز پایان سال 65 طرحهائیکه موظف به اتمام آنها بودند تمام نکرده ناچاراً درپیوست سال 66 تحت عنوان بند (الف) که میبایست به اتمام برسند قرار گرفتند ودرتبصره 22 بند(ب) آن متذکر گردید که «کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب تخصیص اعتیار مورد نیاز طرحهای منظور دربخشهای (الف) و(ب) قسمت اول و قسمتهای دوم وسوم پیوست شماره1 این قانون رامتناسب باپیشرفت فیزیکی کارو درخواست دستگاه اجرائی ذیربط دراولویت قرار دهد»دراین بند مقرر شده که طرحهای قسمت اول به خصوص بند (الف)دراولویت قرار دارند وهرمبلغ که دستگاه اجرائی تقاضا کند پرداخت میشود. اکنون ارزیابی کنیم که سرنوشت طرحهاچه شد مجموع طرحهائیکه میبایست تمام میشدند 280 طرح بودند که85طرح آن منتقل به سال 66 که پایان یابند 27طرح به قسمت دوم که سال 67 پایان یابند و22طرح نیز به قسمت چهارم که ادامه دارها هستند منتقل شده اند این 134طرحی که مقرر بوده ودستگاهها موظف بودند تا انتهای سال 65 تمام کنند وخاتمه یابند به سالهای بعد منتقل گردیدند.ازمجموع 280 طرح 146 طرحهای باقیمانده 22 طرح آن با نام مبدل به شکل مجتمع ویا تحت عنوان یکی از طرحهای قدیم وبا عنوان جدید درقانون سال 66 قرار گرفته اند واز122 طرح باقیمانده تعدادی از این طرحها صرفاً جنبه مطالعاتی ، اکتشافی وپرداخت تعهدات گذشته را داشته وفاقد جنبه اجرائی وفیزیکی است (رئیس – وقتتان تمام است) وپایانی برای آن متصور نیست بعداز خارج کردن اینگونه طرحها 82طرح میماند که 16 طرح آن خاتمه یافته و5طرح تا پایثان سال 66 خاتمه می یابد و54 طرح نیز نیمه تمام وغیر فعال بوده وبقیه نیز جزو طرحهای ادامه دار باید درآیند.نتیجه اینکه از280طرحی که می بایست پایان سال 65 خاتمه یابند 21طرح آنها تاپایان سال 66خاتمه می یابند وبقیه نیز آنچنان است که بیان گردید. به اتنمام نرساندن طرحهابه مفهوم استهلاک زودتر وهزینه بیشتر وایجاد تورم وگسترش فقر درجامعه وکاهش تولید ناخالص داخلی است . بعداز انقلاب اسلامی تولید دچار نوسان شدید بوده ،آنچه که اکنون وجود دارد تخریب قابل توجهی از سرمایه گذاریهای انجام شده قبلی وعدم بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده که آنها رابامشکلات فراوانی مواجه ساخته است . از نظر ترکیب وبخش های سرمایه گذاری نیز تغییر کرده . از سال 50تا56 (رئیس – وقتتان تمام است ) چشم که دربخش خدمات 31 درصد سرمایه گذاری بود. شش سال از انقلاب به 36 درصد رشد کرده وصنعت و معدن که قبلا 11 درصد سرمایه گذاری رابه خود اختصاص میداد به 5 درصد کاهش یافته است . دریک جمع بندی کلی متوسط سالانه تشکیل سرمایه ناخالص سرانه درسالهای اخیر به شدت کاهش یافته است . عدم سرمایه گذاری از یک طرف وافزایش تعداد جمعیت کشور از سوی دیگر درنتیجه اگر بخواهیم مقایسه بکنیم شش سال بعداز انقلاب که از سال 58 تاسال 63راکه بهترین سالهای سرمایه گذاری ما است نسبت به شش سال قبل از انقلاب 25 درصد کاهش دارد
 
   
واگر سه سال اخیر را محاسبه کنیم بیش از 35 درصد کاهش داریم .این کاهش سرمایه گذاری درشرایطی است که سرمایه گذاریهای گذشته ،استهلاک آنها طی سالهای اخیر روند صعودی داشته وبه گونه ای که نرخ رشد استهلاک متوسط سالانه از 18میلیارد ریال درسال 58 به 276 میلیارد درسال64افزایش یافته.این اعدادگویای این واقعیت است که سرمایه های مستهلک شده بیشترازسرمایه ی جدیداست والسلام علیکم ورحمة الله .منشی – آقای حجتی بفرمائید.عزیزحجتی – بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهوخیرناصرومعین.با سلام به پیشگاه حصرت ولی عصر امام زمان حصرت مهدی(عج)ونایب برحق اوبنیان گذار جمهوری اسلامی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی آن سلاله کلمه طیبه ای که «اصلهاثابت وفرعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها» هرلحظه تلاطمی درجامعه بوجود میآید با بیان الهام گونه خود ثبات رادوباره به جامعه برمیگرداند که کلامش فصل خطابست وسخنش ختام مسک وقائم مقام رهبری ودرود بی پایان برخانواده های شهدای معظم ،ایثارگرانی که هریک عزیزانی از خانواده خود راتقدیم اسلام وقرآن واعتلای کلمه حق نموده اند و پشتوانه حقیقی وبیمه کنندگان انقلاب اسلامی هستند . وسلام ودرود به رزمندگان کفرستیز ودریادلان روشن ضمیری که میروند استکبار جهانی راباکمال قدرت به زیر پاگذاشته ونابود کنندوپرچم اسلام رادر صحنه گیتی به اهتزاز آورند. جنگ تحمیلی با بسیج همه نیروها وامکانات درخدمت دفاع مقدس ملت ایران بعداز هشت سال مقاومت وپایمردی مردم درصحنه های مختلف اینک می رود تابه حساسترین مرحله تاریخ خود برسد.چرا که هرگز درگذشته این چنین شوروآهنگی رابه خود ندیده بود تغییر روند جنگ تحمیلی که باعدم برخورد اصولی با مواضع برحق جمهوری اسلامی از سوی مجامع عمومی وبین المللی حاصل شده است بی شک مرحله حساس وتاریخی برای آینده انقلاب اسلامی است از سوی دیگر امواج خروشان انقلاب اسلامی علیرغم توطئه های استکباری درپهنه گیتی طنین انداز شده نورامیدی در دل مستضعفین جهان ومظلومین عالم روشن گردانیده وماشاهد گسترش موج انقلاب اسلامی درافغانستان ولبنان وسایر نقاط جهان بالخصوص درفلسطین اشغالی هستیم که طی چهار هفته هنوزبسان سیلی بنیان کن بنیاد ظلم وجور صهیونیزم وامپریالیزم بین المللی را می سوزاند وبه پیش میتازد. مردم مظلوم فلسطین بعداز مأیوس شدن از شعارهای دروغین سردمداران خود ووعده های دروغین سران مرتجع عرب،حرکت شکوهمند خود را با الهام از انقلاب اسلامی وتکیه برایمان ونیروی لایزان مردمی آغاز نموده که باید گفت این حرکت مردم فلسطین تنها علیه اسرائیل نیست . بلکه بنابفرمایش ریاست محترم مجلس شورای اسلامی علیه ارتجاع عرب وکفرمخفی که در وجود سردمداران مرتجع عرب وجود دارد که باآن کمپ دیویدها وکنفرانس امان ها - مبارزه با انقلاب اسلامی – جمعه خونین مکه ودخالت درخلیج فارس وکشاندن پای استکبار جهانی به منطقه را بوجود میآورد نیز میباشد از سوی دیگر ضربه های شکننده حزب الله لبنان به اسرائیل کفرجهانی راچنان کلافه کرده قدرت فکر کردن صحیح را نیز ازآنها سلب کرده وامروز مابه دست وپا افتادن استکبار جهانی وحامیان او ومزدورانش درمنطقه را نظاره میکنیم ودرکنار این حرکتهای توفنده انتظار جهانیان برای آغاز عملیات گسترده رزمندگان اسلام طوفانی از وحشت و اضطراب رادرجهان برانگیخته است چون انقلاب اسلامی قدرتی جهانی است که جامعه مبارزه با ابرقدرتها برخاسته است تااز این حرکت ضدبشری چیزی باقی نگذارد وهمین موجبات هروحشت وترس این قدرتهای ظالم رافراهم آورده است . درحالیکه امپریالیسم آمریکا درمنطقه خلیج فارس دراثرمقاومت وایمان راسخ جمهوری اسلامی ایران ودیگر ملت های مسلمان منطقه دچار موضع انفعالی شدید شده وبی اثربودن اقدامات این کشور ومتحدانش برای تأمین امنیت درمنطقه برای همگان روشن شده است ،رژیم حاکم مصر به عنوان نماینده آمریکا تحرکاتی را درمنطقه خلیج فارس شروع کرده باید به اوگفت :جائیکه عقاب پربریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ سیاستمداران کاخ سیاه آمریکا واقمارش«ناتو» بدانند اگر هرچه زودتر خود ومزدورانش درخلیج فارس دست از سر آتش افروز منطقه صدام عفلقی برندارد به دست ایثارگران بی نظیر درهمان آتشی که خود هیزم بیار آن بودند خواهند سوخت سخنی باحاکمان حجاز: آل سعود که درحقیقت سمبل نفاق وریا ونیرنگ دشمنان اسلام درمیان مسلمانان است عوامل فاسد وضداسلام حکومت سعودی که همیشه از پشت چون خنجر درقلب مسلمانان جهان فرورفته اند ومدعی خدمت به حرمین شریفین وسقایت حجاج بیت الله می باشند آنان که درجهت سیاستهای دشمنان اسلام همیشه بذر تفرقه ودشمنی را درمیان مسلمانان پراکنده اند وسرمایه های آن کشور رادرجهت متوقف نمودن حرکت خروشان مسلمانان برعلیه کفروالحادبکار میبردند وحرکت آنان چیزی جز تضعیف موضع مسلمین نبوده است وتفنگهایشان برروی برائت جویان. ازآمریکاواسرائیل نشانه رفته است امروز گویا سرعقل آمده با پیشنهاد ،دادن خون بها شهدای جمعه خونین مکه خود رااز کابوس این جنایت که برای خوش آیند اربابش آمریکا انجام داده رهاسازد باید بداند مدعیان باصطلاح خادم الحرمین باید بدانندشما لیاقت این امر عظیم را ندارید مکه ومدینه وحجاز از آن همه مسلمین است اداره امور آن راباید به دست علمای بزرگ وصالح وجامعه اسلامی سراسر جهان سپرد دیگر عالم اسلام نمیتواند ببیند شخصی که دست اش تامرفق به خون حجاج بیت الله آغشته است خود را خادم الحرمین بخواند امادررابطه بامسائل داخلی (رئیس – اگروقتتان را بخواهید به کسی بدهید تمام است )ضمن بزرگداشت سالگرد 19دی – روزقیام خونین مردم شهرخون وقیام قم که برای دفاع از حریم مقدس ولایت وفقاهت ورهبری بپاخاستند وحرکت انقلاب راتشدید نمودند هفته حمایت از بیماران کلیوی راگرامی داشته واز زحمات طاقت فرسای آن دسته از پزشکان متخصص ودلسوزی که درشرایط فعلی کشور همسو با رزمندگان اسلام با کمترین امکانات با تلاشهای شبانه روزی خود درصحنه علم طب افتخار میآفرینند وکشور رااز اعزام بیماران کلیوی به خارج از کشور غنی ساخته اند ودهه انصار المجاهدین که یادآور سنت اسلام درآغاز تاریخ تبریک عرض نموده وازملت شریف وفداکارمان میخواهیم باپیوستن به گردانهای معظم انصار المجاهدین دین خود را به رزمندگان ادا ووسیله دلگرمی بیشتر دلاور مردان درجبهه هاباشند. مدتی است جوسازیهای ناروائی علیه صندوقهای قرض الحسنه از طرف بعضی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ازتریبون مجلس واز طرف بعضی مسؤولین درمصاحبه هاشنیده میشود روزنامه هاهم درشایع کردن مصالب بی میل نبوده اند وقتی اعتراض بعضی هیأتهای مدیره صندوقها به این برادران مطرح میشود میگویند مابا صندوقهائیکه براساس تقوی تأسیس شده کاری نداریم باید به همه این برادران عرض کنم اگرافرادی رامی شناسید که سوء استفاده نموده اند بهتر است ازطریق مقامات قضائی پیگیری کنید وقتیکه اینگونه مطالب از تریبون مجلس مطرح شد وچهره سیاسی داده شد اثرآن جز فراموش شدن این سنت اسلامی نخواهد بود . 3- روی سخنم با دولت خدمتگزار وجناب آقای نخست وزیر است ضمن حمایت از برنامه مبارزه با گرانفروشی امروز که این بسط ید از سوی امام عزیز به شما تفویض شده وتعزیرات حکومتی را مستقیماً باید عوامل اجرائی کشوری انجام دهند اولا انسانهای پاکدامنی را میطلبند که به وظایف شرعیه خود کاملا آشنا واز تقوی بهره بیشتری داشته باشند تادراجرای آن کوچکترین افراط و تفریط راننمایند دوم آنکه مردم راکاملا توجیه نموده سپس مجازات وتعزیر نمائید. سوم علت گرانی راریشه یابی کنید وریشه های اصلی گرانی راکه همانا وارد کنندگان اصلی وتوزیع کنندگان کلان میباشند دنبال نموده وتعزیرات حکومتی را(رئیس – وقتتان تمام شد) تنفیذ کنید کسبه جزئی که بدنبال درآوردن زندگی بخور ونمیر خانواده خود هستند فشارآوردن برگرده آنان جز بدبین کردن مردم به انقلاب ثمری نخواهد داشت . تذکراتی چند درباره حوزه انتخابیه : 1- شهرستان ماکو که از نظر مسؤولین کشور قطب دامداری وکشاورزی تشخیص داده شده ودارای تقریباً دومیلیون واحد دامی میباشد از وزارت کشاورزی وجنگلبانی انتظار میرود قدمهای مؤثری درجهت رفع نیازهای نهاده ها کشاورزی از قبیل تراکتور وکمباین وکود شیمیائی ولوازم یدکی وسوخت رسانی وموتورآب وغیره بردارند. 2- پارسال توفیقی حاصل شد از نزیک وضع زندگی عشایر محترم ماکورا بازدید نمایم وازمراتع ییلاقی وقشلاقی غیور وایل بزرگ جلالی که مهمترین ایل درآذربایجان غربی است بازدید نمایم با اینکه عشایر با خود        
گردان ومتکی به اقتصاد تولیدی عشیره ای خود میباشند وهیچگونه هزینه ای بردولتهای مرکزی نداشته اند سهم بزرگی رادرتأمین پروتئین وگوشت قرمز ولبنیات وپشم وغیره رابعهده داشته اند ونقش عمده و اساسی رادررفع نیازهای کشور ایفاء میکنند متأسفانه به نیازهای اصیل آنان رسیدگی نشده از معاونت محترم عشایری نخست وزیر ومعاونت محترم جنگل ومرتع وزارت کشاورزی درخواست مینمای سفری به شهرستان ماکونموده از نزدیک نیازهای عشایر مارا بررسی ودرجهت رفع آن قدمهای مؤثری بردارند. 3- درخاتمه از دولت خدمتگزار میخواهم دربرنامه ریزی سال شصت وهفت وبودجه بندی آن درجهت رفع نیازهای فرهنگیان کشور مخصوصاً درجهت رفع مشکلات فرهنگیان عزیز شهرستان ماکواقدام نمایند . 4- از وزارت برنامه وبودجه درخواست مینمایم نسبت به تکمیل طرحهای نیمه تمام منطقه ماکو که به حق خود کلید پیشرفت اقتصاد وبهداشت ورفاه مردم است درسال شصت وهفت توجه بیشتری مبذول دارد . 5- از وزارت بازرگانی وانبارهای عمومی ووزارت راه ترابری وبانک مرکزی درخواست مینمایم نسبت به اجرای ماده 10 قانون صادرات وواردات بذل توجه فرمایند . والسلام علیکم ورحمة الله . منشی – آقای حجازی بفرمائید . سید ابوطالب حجازی – بسم الله الرحمن الرحیم . سلام به امام امت وقائم مقام رهبری وملت شهید پرور ایران سخنم را درمحور چند مسأله خلاصه می کنم . 1- ملت ماازآنروزی که به آغوش اسلام پناه برد اکثریت مردمش ولایت راپذیرفته ودل درگرو آن نهادند وخود راملزم ساختند که از آیه شریفه «اطیعوالله واطیعواالرسول واولی الامرمنکم» اطاعت نموده ودرعصر غیبت ولی عصرارواحنا له الفدا پیرو ولایت فقیه باشند ودرطول تاریخ این امر راثابت کردند که نمونه کوچکی ازآن پیروی مردم از فتوا وحکم میرزای شیرازی درقضیه تحریم تنباکو است . دشمنان اسلام واستعمارگران شرق وغرب ازآنچه دهشت وهراس دارند قدرت ولایت است پیروزی انقلاب وشکست طاغوت وتحقق حکومت اسلامی درایران ازثمرات پیروی فقیه می باشد .اگر روزی ملت مااز ولایت ببرد ازهمه افتخارات خود بریده وباید گفت نظرات ولی فقیه درهمه مراحل حساس چه دربرخورد بااجانب وچه درحل مشکلات سیاسی واقتصادی داخلی کارگشا بوده وهست نظرات مقام رهبری به ویژه فتاوا ودستورات اخیر حضرت امام بسیاری از مشکلات را حل نموده ومسؤولین کشور را از بسیاری ازبن بستها نجات داده تا آنجاکه طبق حکم اخیر امام حکومت می تواند همه قراردادهائی راکه در چهارچوب احکام فرعیه اسلام منعقد کرده اگرمخالف مصالح کشور باشد یکطرفه لغو نماید واین حکم امام روحی تازه درکالبد جامعه انقلابی ما دمیده است ومابعنوان یک مقلد موظفیم که این فتاوا وفرامین رانصب العین قرارداده وبه آن عمل کنیم وبلکه درتمام ابعاد سیاسی واجتماعی واقتصادی جامعه دخالت دهیم چه آنکه جامعه اسلامی بدون ولایت یعنی تن بی روح ، جسم بی جان وپیکر بی روان است وحکومت منهای حاکمیت ولایت همان حکومت طاغوت است وحاکمیت ولایت تاآن اندازه مهم است که امام درجواب نامه ریاست محترم جمهوری اسلامی می فرماید(حکومت که شعبه ای ازآن ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه وآل وسلم است یکی ازاحکام اولیه اسلام است ومقدم برتمام احکام فرعیه حتی نماز وروزه وحج است)واین همان سخن حضرت صادق علیه السلام است که به زراره می فرماید: (بنی الاسلام علی خمسة اشیاء علی الصلوة والزکوة والحج والصوم والولایة قال زراوةفای ذلک افضل فقال الولایة افضلهن لانها مفتاحهن والوالی هوالدلیل علیهن) وقتی زراره می پرسد از نماز وزکوة وحج وروزه ولایت کدامیک بالاتر است حضرت می فرماید ولایت بالاتر ازهمه است زیرا کلید همه آنها ولایت است ووالی وحاکم اسلامی راهنمای برآنها ست . از خداوند می خواهیم که مارادرخط رهبری وپیروی از ولایت فقیه ثابت و استوار نگهدارد. 2- مسأله جنگ همچنان دررأس امور است وملت ماتصمیم گرفته جنگ راباقدرت به نفع اسلام وانقلاب خاتمه دهد ودربرابر همه توطئه هائی که برای تحت فشار گذاشتن ایران صورت می گیرد مقاومت می کند اعزامهای گسترده به جبهه ها، استقبال از جهاد مالی،طرح انصار المجاهدین از نشانه های این تصمیم است شکل گرفتن انصار المجاهدین به ابتکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اولا تقویت جبهه های جنگ است وثانیاً نویدی است به رزمندگان که عده ای در غیابشان به خانواده های آنان مانند خانواده خود رسیدگی می نمایند وحمایت مسؤولین از این ابتکارمی تواند رونق بیشتری به جبهه ها ببخشد. ودراینجا فرصت را غنیمت شمرده به رزمندگان ظفرمند ظفر5 تبریک گفته واز ایثارگریشان تشکر می نتمایم. 3- مسأله دانشگاه گیلان همانطور که چندین بار گفته وتذکر داده ام وقبلا با عده ای از نمایندگان محترم به وزیر محترم نامه نوشته وصحبت کرده ایم و باز یادآور می شوم که اگر از مانمی شنوند از طرفداران مدیریت دانشگاه بشنوند وبیایند اتهامات وارده برمدیریت رابررسی کنند مدارکی که از مدیریت دانشگاه دردست است اگر یکصدم آن درباره یک دانشجو وجود داشت جایش درهیچیک از دستگاههای کشور نبود بنده وچندتن از نمایندگان گیلان صراحتاً اعلام می کنیم که صلاحیت مدیریت دانشگاه گیلان زیر سؤال است وباور نفرمائید این حرف راکه گفته شده ازدانشگاه گیلان بازدید نموده ایم الحق والانصاف مدیریت قوی دارد وبعد تعداد جانبازان شهداء دانشگاه را دلیل آورده ونتیجه می گیرند که ضعف مدیریت واقعیت ندارد. گویندگان این سخن آیا می دانند که مااززبان همان جانبازان ودوستان همان شهداء سخن می گوئیم ؟ که چرا اجازه نداده اند برای شهید دانشگاه مجلسی بگیرند؟ چرا دستور داده اند عکس شهید راپاره کنند؟ وچرا به بسیج دانشجوئی که درارتباط با سپاه است مکانی برای فعالیت نداده اند ووقتی سپاه مجبور می شود کانتیزی دراختیار این دانشجویان عزیز بگذارد چرا اجازه نداده اند همین کانتیز رادرحیاط دانشگاه نصب کنند؟ آیا دراین بازدید کذائی درپیاده روجاده عمومی کنار درب ورودی خوابگاه دانشگاه کانتیز بسیج مظلوم دانشجوئی دانشگاه گیلان را دیده اید ؟یا فقط به اتاق مدیریت رفته وهمه چیز راقوی یافته اند؟آیا اینها هم واقعیت ندارد؟اگر این کارها نشانه قوی بودن وحزب اللهی بودن مدیران باشد وبرای چنین ندیرانی تقاضای تشویق از مسؤولین وزارتخانه بشود بقول معروف «وعلی الانقلاب السلام» وعجب دراینجاست وقتی از اعمال ورفتار مدیریت وباند مدیریت دانشگاه گیلان انتقاد می کنیم ومی گویم (راضی نشوند هرساله صدها جوان از نقاط مختلف کشور که برای تحصیل وتزکیه وتهذیب وارد دانشگاه می شوند درموقع خروج حالت بدبینی به مسؤولین وروحانیت داشته باشند) آقایان تحریف کلمه کرده وبدبینی رابیدینی خوانده وچنان وانمود می کنند که سخنم تعریض به استادان ودانشجویان است درحالیکه برعکس استباط آقایان سخنم اینست که بابودن دهها استاد متعهد وجود چنین مدیریتی اهانت به آنها ودانشجویان عزیز است وآنان رانسبت به مسؤولین بدبین می سازد وسخنم اینست که وقتی قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری درحکم خویش صراحتاً می فرمایند کارهای دانشگاه رابا مشورت نماینده امام درگیلان حجةالاسلام والمسلمین احسانبخش انجام دهید واین مشورت صورت نمی گیرد آیا درحالت بد بینی دردانشجویان بوجود نمی آید؟ آیا اینهم واقعیت ندارد؟ وعجیب تر ازهمه سخن یکی از معاونین محترم وزارت علوم است که دوستش هم دارم ضمن تهدید می فرمودند که تعجب می کنم از شما که اتهاماتی به رئیس دانشگاه می زنید وبعدکسی بسراغتان نمی آید که بازخواست کند برادر اگر می دانستند که مدرکی نداریم حتماً بسراغمان می آمدند اما می بینند از هزار یکی راگفته ام بازخواست نمی کنند برعکس من ومردم گیلان باید تعجب کنیم که پس از9سال از انقلاب با بودن صدها استاد حزب اللهی هنوز نتوانسته اند از وجود یکی ازآنان درپست مدیریت دانشگاه گیلان استفاده کنید واز فردی مسأله دار حمایت می نمائید ویقین بدانید مدارک لازم وبقول شما همان اتهامات درصورت لزوم بصورت سؤال از وزیر محترم درمجلس مطرح خواهد شد تاهمه بدانند ماچه می گوئیم وشماچه می فرمائیدونکته دیگری راکه باید اضافه کنم از شورایعالی انقلاب فرهنگی ودیگر مسؤولین محترم تقاضا دارم با منحل شدن جهاد دانشگاهی قبلی اینک که درصدد تشکیل مجدد جهاد برآمده اند از نظرات سپاه ، بسیج دانشجوئی ، روحانیت ونماینده امام درگیلان مطلع شوند که سبب گرفتاری بعدی نگردد. چهارم وآخرین سخن مشکلات کشاورزی گیلانی است که این روزها از هر روستائی بازدید می شود شکایت دارند که برنج روی دستشان مانده وخریدار ندارد وباچنین وضعیتی آنان قادر به پرداخت وام ، آب بهاء واستخدام کارگر وتهیه مقدمات کار کشاورزی برای سال آتی نخواهند بود وتقاضا نموده اند که پیام آنان رابه دولت خدمتگزار برسانیم که فکری بحال آنان بنمایند جداً اگر به تقاضای به حق آنان توجهی نشود دوضرر خواهد داشت :اولا سطح زیر کشت     
کاهش می یابد وثانیا کشاورزان به کشت برنج ممتاز که قیمت بالا دارد و محصول کم، خواهند پرداخت واین باسیاست دولت که خواستار کشت انواع برنج پرمحصول است سازگار نخواهد بود وخرید برنج آمل از استان مازندران خیلی خوب است ولی دردی را ازکشاورزان گیلانی دوا نخواهد کرد ولذا پیشنهاد می شود که : 1-از واردات برنج خارجی جلوگیری شود. 2- دولت تضمین خرید به کشاورزان بدهد. 3- محصولات کشاورزان رابیمه نماید ودرتوزیع نرخی را معین کند که متناسب با درآمد وحقوق وقدرت خرید کارمندان وکارگران واقشار ضعیف جامعه باشد .والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة. 3- تذکرات نماینگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس  رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور:1- آقای توسلی زاده نماینده خواف ورشتخوار : به بنیاد مستضعفان درخصوص اشتغال کشاورزان بیکار وبومی منطقه .2- آقای شجاعی نماینده ساری : به وزارت صنایع سنگین درمورد تسریع درتحول خودرو به برندگان سابق . 3- آقای فدائی نماینده اراک : به وزارت بهداشت ودرمان درخصوص تسریع درواگذاری ساختمان اداری نیمه تمام بهداری به دانشگاه وتکمیل آن توسط وزارت مسکن . 4- آقای قریشی نماینده خمین : به وزارت پست وتلگراف وتلفن درمورد تسریع درنصب تلفن روستاهای منطقه . 5- آقای شاهرودی نماینده داراب : به وزارت نیرو درمورد تأمین آب آشامیدنی وبرق روستاهای سیلزده منطقه . 6- آقای موسوی نماینده اهواز : به وزارت بهداشت ودرمان درمورد تریع ورسیدگی درتکمیل وراه اندازی پروژه های آب آشامیدنی روستاهای منطقه به وزارت جهاد سازندگی درمورد راه اندازی طرح جامع آب آشامیدنی 25 روستای عنافجه وحاشیه دز. 7- آقای حسینی برمائی نماینده شهرستان درگز: به وزارتخانه های نیرو وجهاد سازندگی درخصوص برق رسانی روستاهای میانکوه درگز وبه وزارتخانه های بازرگانی وراه وترابری درمورد تحویل سهمیه لاستیک به کامیونداران کامیونهای مدل73 به بالا در درگز وبه وزارت بازرگانی درخصوص تسریع درتحویل مصالح ساختمانی به شرکت تعاونی مسکن درگز وهمکاری با آموزش وپرورش . 4- دنباله رسیدگی به لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی وتصویب موادی ازآن  رئیس – اولین دستور را مطرح کنید. منشی – اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اداری واستخدامی است ودرخصوص لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی . به ماده 7رسیده بودیم ودرماده7 هم آقای عابدی پیشنهاد حذف تبصره (2) راداده اند . رئیس – آقای عابدی بفرمائید. عابدی – بسم الله الرحمن الرحیم .برادران عزیز توجه بفرمایند تبصره 2 ماده7 به این صورت عنوان شده «استخدام درمشاغل پشتیبانی (ادارری وخدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود وتبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه ویا یک سال خدمت داوطلبانه درجبهه به علاوه حداقل 2 سال سابقه خدمت پیمانی دردستگاه می باشد» . برادران ! من به جناب آقای عبادیانی صحبت کردم گفتم منظورتان از آوردن این تبصره چیست؟ گفتند مامیخواهیم که تمام کسانیکه دردستگاههای دولتی هستند وپیمانی هستند اینها به صورت استخدام رسمی دربیایند .این مطلبی بود که آقای عبادیانی فرمودند.(روز سه شنبه بعداز ختم جلسه) اولاتعداد پمانی های کشور رامشخص نکردند ماالان نمیدانیم که تعداد نیروهائی که به صورت پیمانی هستند چند نفر هستند . ازطرف دیگر مادریکی از همین مواد که تصویب کردیم گفتیم دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت وشهدراریها کسانی راکه باز نشسته کرده اند، بازخرید کرده اند، یک دوم بازنشستگان وبازخرید شده ها را به عنوان رسمی میتوانند وارد دستگاه بکنند. خوب ،اگر آن مطلب اولی باشد که برادرمان آقای عبادیانی فرمودند باید مشخص کنند ردیف اعتبار این کجاست ؟یعنی در بودجه گنجانده اند؟ درکجا گنجانده اند. اینها را به صورت رسمی به صورت یک مجوز کلی از مجلس میخواهند بگیرند وهمه رابه صورت رسمی دربیاورند . اگر به این صورت نباشد. برادرها نگاه کنید! ده سال پیمانی یک سوم خدمت مفید یک مستخدم دولت است که به صورت پیمانی میخواهد استخدام بشود بعدش هم هیچگونه تعهدی وجود ندارد که دستگاه مربوطه این رااستخدام رسمی بکند یا نکند؟ از طرف دیگرمادرتبصره های بودجه درسالهای گذشته آورده ایم که «هرگونه استخدام به صورت رسمی ،پیمانی ، وغیره غیره ممنوع می باشد .» البته من نمیخواهم بگویم که الان دستگاههای مملکت دچار مشکل کمبود نیرو نیستند .این را من نمیخواهم بگویم ولی این به صورت روشن باید سازمان اداری واستخدامی کشور برای مجلس توضیح بدهد که ما به چه تعداد نیرو نیاز داریم ؟ چقدر؟ درکدام دستگاه ؟ ومجوزهایش راجداگانه برای هروزارتخانه بیاید بگیرد. شاید مجلس مثلا برای آموزش وپرورش اولویت خاص بدهد برای وزارت بهداشت ودرمان اولویت یک راتعیین بکند برای وزارت فرهنگ وآموزش عالی اولویت یک رابدهد که اینها محورهای حرکت دردستگاههای اجرایی ماهستند وباید به اینها توجه بشود .ولی اینکه آورده بشود که همه پیمانی ها اگر ده سال سابقه خدمت پیمانی دردستگاه داشته باشند میتوانند به صورت رسمی دربیایند ومشخص نشود که کدامیک از دستگاهها به آن نیاز دارند این مغایر با همین قوانینی است که مادراین چند روزه تصویب کردیم . ماچرا پستهای بلامتصدی راگفتیم تا80 درصدش باید حذف بشود؟ این را به صورت قانون آوردیم وتصویب کردیم از طرف دیگر گفتیم که اگر دستگاهی نیاز به پست سازمانی جدید داشته باشد باید به سازمان امور اداری واستخدامی برود ومشخص بشود. (دراین موقع آقای یزدی اداره جلسه راعهده دار شدند)بنابراین اینها روشن است که هنوز برای سازمان اداری واستخدامی کشوری مشخص نیست که دستگاههای کشور به چه تعداد نیرو نیاز دارند؟ آیا با نیروهای فعلی دستگاههای مملکت با مستخدمین فعلی قابل اداره هستند یانه؟ این هنوز برای سازمان اداری واستخدامی مشخص نیست .درنتیجه ماگفتیم که این تبصره حذف بشود وهریک از دستگاهها که نیاز به نیرو دارند ،مشکل نیرو دارند به صورت جداگانه یا به صورت کلی( همه دستگاهها) به مجلس بیاورند وبگویند مابه 200نفر1000 نفرنیرو نیاز داریم ، مجوزش رااز مجلس بگیرند واقدام به استخدام بکنند. حالا پیمانی ها رادر اولویت قرار بدهند آن یک بحث دیگر است. دراولویت قرار ندهند آن مربوط به سازمان امور اداری واستخدامی یا دستگاههای مربوطه می باشد این است که مابه صورت کلی مخالف هستیم که به همین صورت بگوئیم که «تمام پیمانی های کشور رسمی یا اینکه 10 سال سابقه پیمانی دردستگاه مربوطه داشته باشند.»والسلام .نایب رئیس – مخالف وموافق صحبت کنند. منشی – آقای ناصری مخالف بفرمائید. ناصری – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای عابدی پیشنهاد حذف تبصره 2ماده7 رادارند که من تبصره راجهت استحضاربیشتر نمایندگان محترم می خوانم :«استخدام درمشاغل پشتیبانی (اداری وخدماتی )فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بودوتبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی درهمان دستگاه ویا یک سال خدمت داوطلبانه درجبهه به علاوه حداقل دوسال سابقه خدمت پیمانی دردستگاه می باشد.» من صحبتهای آقای عابدی رابادقت گوش میکردم درمجموع دقیق برایم روشن نشد که دلیل ایشان برای پیشنهاد حذف این تبصره چیست ویک بار فرمودند که منظور از استخدام چیست. بعداً فرمودند چرا پیمانی ها باید ده سال کار بکنند؟ شاید برای من درست محور صحبت شان روشن نشده است که به چه دلیل پیشنهاد کرده اند این تبصره 2 حذف بشود وفقط این نکته را یادآوری کنم که شما مستحضر هستید که این مصوبه کمیسسیون امور اداری واستخدامی هست نه مصوبه سازمان امور اداری واستخدامی وطرف حساب شما هم کمیسیون امور اداری واستخدامی هست . البته دستگاههای اجرایی به عنوان کارشناس درکنار کمیسیونها همیشه مورد استفاده بوده اند وهستند ودراین رابطه هم ما نهایت استفاده رااز برادران کارشناس سازمان کرده ایم . این تبصره دوسه جهت دارد. من تقاضا میکنم که نمایندگان محترم دقت بفرمایند که با حذف این تبصره،  
آن فایده ها رااز دست میدهد .مسأله اول این است که شما مستحضرید که الان نسبت به نیروهای خدماتی یعنی غیر تحصیلکرده ها، غیر تخصصی ها در دستگاهها به نیروهای تخصصی وفنی سه به یک است یعنی درحال حاضر (حدوداً البته) به یک نفر متخصص ،به یک نفر مهندس ،به یک نفر دکتر دردستگاههای دولتی سه نفر نیروی خدماتی وغیر فنی باید خدمت بدهند .نظرمااین است که این نسبت به عکس بشود. یعنی سه نفر نیروی فنی وتخصصی وتحصیلکرده ، یک نفر نیروی خدماتی داشته باشند وصحبتی که با دستگاهها کردیم با کارشناس ها کردیم با کسانیکه خودشان از نزدیک دست اندر کار اجرا هستند آنها هم این نسبت را معقول میدانند وهمه نظرشان این است که بله اگر سه نفر متخصص فنی دردستگاه باشد یک نفر نیروی خدماتی میتواند درمجموع به او خدمت بدهد. منظور این است که برهمین اساس بند (ب) ماده4 رامجلس محترم تصویب کرد که مجموع پستهای پشتیبانی از یک سوم پستهای اصلی هر دستگاه تجاوز نکند .آن وقت دراینجا برای اینکه این اسمرار پیدا کند. یعنی دستگاهها موظفند ضمن یک سال تشکیلاتشان رابراین اساس اصلاح کنند. حالا برای اینکه این استمرار پیدا کند واین نسبت همیشه محفوظ بشود ماآمدیم از دستگاهها خواستیم همین نسبت را برای نیروهایی که بعداز این وارد دستگاهها میشوند حفظ کنند لذا درقسمت اول تبصره 2 گفتیم که درمشاغل پشتیبانی استخدام به صورت پیمانی باشد ودولت نسبت به کسانی که وارد میشوند تعهدی نداشته باشد. این «نعهدی نداشته باشد» معنایش این نیست که به سرنوشت آنها بی تفاوت باشد. یعنی اینها مستخدم رسمی دولت به آن معنا نباشد. اگر یک وقتی دستگاه نیاز نداشته باشد راهی برای کنار آمدن برای اینکه اینها درجاهای دیگری خدمت کنند باز بشود وطوری نباشد که هیچ حرفی نشود زد وهمین طوری نیروهای خدماتی زیاد بشوند . این قسمت این تبصره هست که اگر حذف بشود ضرر مهمی رانسبت به دستگاهها متوجه می کند وآن بند (ب) ماده 4راکه مجلس محترم خودش پریروز تصویب کرده به هم میزند. این یک پیام این تبصره است .قسمت دوم این تبصره این است که کسانیکه میخواهند رسمی بشوند باید یاده سال سابقه خدمت پیمانی داشته باشند که درادامه همان مطلب اول است»ویا» یک سال خدمت داوطلبانه درجبهه داشته باشد» که این چیز نودردستگاههای اداری است .من تقاضا میکنم همکاران محترم دقت کنند که مابه جای اینکه بیائیم بگوئیم برای کسانی که درجبهه ها خدمت می کنند یک تشویق مادی ،ظاهری که وظیفه همه هست دراینجا منظور کنید گفتیم اگر چنانچه کسی یک سال خدمت داوطلبانه نه دوره سربازی یا ضرورت وامثال اینها . خدمت داوطلبانه به صورت بسیجی درجبهه ها داشته باشد دستگاهها موظفند این اشخاص رااستخدام کنند. یعنی اگر استخدام کنند حتماً باید از این نوع افراد استخدام کنند .مگر اینکه اعتباری برای استخدام نداشته باشند. حالااین دوتا پیامی که دراین تبصره هست به چه دلیل جناب آقای عابدی پیشنهاد حذفش را دارندمن نمیدانم ولی واقعاً حیف است این فایده ها از دست افراد ودستگاه اداری مملکت برود. همان قسمت اول نسبت محفوظ بشود هم کسانی که درجبهه زحمت می کشند اینها هم بتوانند دردستگاهها جذب بشوند واز وجودشان استفاده بشود . لذا من مخالف حذف تبصره هستم .والسلام . منشی – آقای فدایی موافق بفرمائید. غلامرضا فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . درارتباط با فرمایش برادرمان جناب
آقای ناصری که پیام تبصره را مطرح فرمودند وفرمودند که ما بنایمان براین است که: «مشاغل خدماتی طوری نباشد که بیشتر از مشاغل حساس باشد دردستگاههای دولتی» درعین حالی که من فرمایش ایشان را قبول دارم ولی به نظرم میرسد که هیچ ارتباطی به این تبصره ندارد. یعنی آن قسمتهای اول فرمایش ایشان که مطرح فرمودند که ما می خواهیم که مهندس مثلا استخدام بشود دکتر استخدام بشود افراد متخصص استخدام بشود ودرقبالش تعداد زیادی از افرزاد درزمینه خدماتی وپشتیبانی نگیریم ، هیچ ارتباطی به این بند وبه این تبصره ندارد. آن مسأله ای است که من آن را قبول دارم . اما دررابطه به پیام هائی که اینجا فرمودند ،فرمودند که دوتا پیام دارد: یکی اینکه ما می خواهیم به هرحال افرادی را که دردستگاه دولتی می گیریم طوری باشد که ناثابت باشد وبگونه ای باشد که هرزمان که اداره یا دستگاهی آنها را نخواست ،آنها را رد بکند. وبه این دلیل اینن تبصره را آورده اند. من می خواهم دراینجا عرض کنم که این به حال کاردرستی نیست یاواقعاًما به یک فرد ویا به افراد احتیاج داریم یا واقعاً نداریم . اگرهمانطوری که آقای عابدی فرمودند اگر هنوزنظر سازمان امور اداری و استخدامی نیاز ما نسبت به پرسنل مشخص نیست اگر معلوم نیست که این مشکل در آنجاست واگرمعلوم هست دیگرمعنا ندارداینقدرآدم ناثابتش بکند . بگوید آقامابه این دلیل می خواهیم افراد را بصورت پیمانی بگیریم آن هم ده سال.که هر موقع دلمان خواست ، هرموقع تغییر سازمان دادیم ، هرموقع تغییر تشکیلات دادیم هرموقع احیاناً احساس کردیم که نیازنیست ، اینها را رد بکنیم . به چه دلیل این کار باشد؟ بنابراین این نه تنها فایده ندارد ، بلکه به نظرمن به ضرردستگاه دولتی است.اگردستگاه دولتی واقعاًکار میکند و اگرکارشان برای جامعه ارزشمند است . باید به همان نسبت جاذبه هم داشته باشد . اگرقرار باشدکه ما بصورت پیمانی یاحتی قرادادی بگیریم خوب طبیعتاً افراد جذب دستگاههای دولتی نمی شوند ووقتی هم بیایند در دستگاههای دولتی احساس می کنند که یک آدمهای عاریه هستند.پیام دومی که مطرح فرمودنددررابطه بامسأله جبهه بود که گفتندیا10سال اینها بایدبصورت پیمانی باشند یا اینکه نه یک سال درجبهه ودوسال پیمانی من به نظرم میرسد که در عین حالی که کار خوبی کار نوی وکاربکری است.امادرعین حال هشت سال معادل مقابل یک سال درجبهه ،این هم زیادعادلانه نیست .که یاهشت سال دریک دستگاهی به صورت پیمانی باشد یایک سال درجبهه باشد .حالادرجبهه بودنش‌ آیا درقسمت رزمی باشد ، درقسمت خدماتی وپشتیبانی باشدخوب چه بسا کسی درقسمت پشت جبهه برود درقسمت تدارکاتی ، درآنجا یکسال بماند وبعدیک فرد دیگری که کارش اگر بدرد خور است ، کارش ارزشمند است کارش حساس است هشت سال تمام درآنجا باشدتامعادل یک سال آن باشد. این هم به نظر من زیاد عادلانه نیست یعنی باید درترکیب این یک تجدید نظر بشود اگر واقعاً میخواهید این تبصره باشد. بنابراین آنچه که می خواهم عرض کنم این است که به نظر می رسد با توجه به آن بندی که دراین قانون آمده که دستگاههای دولتی موظف هستند که 80% از پست های سازمانی خودشان را حذف بکنند. با این تبصره مغایر است . چرا؟ برای اینکه اگر به خاطر عدم نیاز قرار شده که 80%پست ها حذف بشود پس این اجازه دادن به صورت پیمانی استخدام شدن معنی ندارد. یاواقعاً مانیاز داریم یا نیاز نداریم دیگر. اگر نیاز داریم که خوب بصورت پیمانی باشد وبعد هم رسمی بشود همان جور که الان هست البته این راهم بگویم که درحال حاضرهم در بعضی از موارد هست که 5سال 6سال 7 سال افراد پیمانی هستند وبعد رسمی می شود یااصلارسمی هم ممکن است طول بکشد ورسمی نشوند. ولی اینکه درقانون بیاوریم بگوئیم حداقل ده سال واقعاً یک چیز درستی نیست . شما حساب بفرمائیدکه ده سال یعنی یک سوم کل سنوات خدمتی یک آدم دردستگاهای دولتی . یعنی در10سال یعنی یک سوم سنوات خدمتی اش تقریباً نمی داند چه هست واقعاً روی هواست به هرحال نمی داند بالاخره .سرانجام این دستگاههای دولتی این سازمان دولتی بالاخره یا خواهد گرفت یا نخواهد گرفت بالاخره این دراین دستگاه به عنوان یک کارمند رسمی خواهد شدیا نخواهد شد. ودائماً دغدغه واضطراب برای خود واز آن طرف هم مزاحمت برای مسؤولین دستگاههای دولتی .این است که 10 سال به هرحال زیاد است ونباید باشد. ونکته دیگر هم که عرض کردم ماباید سعی کنیم جاذبه استخدام دردستگاههای دولتی را زیاد کنیم ، نه اینکه کم بکنیم . اگر نیاز نداریم بسیار خوب بگوئیم نیاز نداریم .(نائب رئیس – وقت تمام شده است ). اگر هم نیاز داریم سعی نکنیم که کم جاذبه باشد وطوری باشد که افراد حاضر نشوند دردستگاه دولتی بیاید. ترجیح بدهند بروند کارهای دیگر انجام بدهند. والسلام علیکم ورحمة الله .نائب رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید . محمد باقر بهرامی (نایب رئیس کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم . از مجلس محترم تقاضا می کنیم که توجه کنند که یک پیشنهاد بی حساب وکتابی است وخطرناک است ودررابطه با موادی که قبلا درمجلس تصویب شده در سیاست گذاری آن مواد ،کلی به هم ریختگی بوجود می آورد. قرار شد که هم کیفیت وهم کمیت نیروهای تخصصی دستگاههای اجرائی دراین لایحه اصلاح بشود .بالا برود. چند تاآمار رامن خدمت شما نمایندگان می خوانم توجه کنید ببینید نسبت نیروهای تخصصی وضعش چیست وچگونه است ؟:  
  
دربین 752 هزار نفر از مشمولین قانون استخدام کشوری شما 879نفر دررسته فرابری داده ها متخصص دارید. یعنی از750 هزار نفرشما (800نفر)دراین رسته افراد متخصص رادارید. دررسته کشاورزی (18هزار نفر)دارید. دررسته فنی ومهندسی (21هزار نفر) ببینید! چه وضع اسفناکی درنسبت بین نیروهای تخصصی وغیر تخصصی دردستگاههای اجرائی شما موجود است وچطور باید اینها اصلاح بشوند؟ دربین 1میلیون و300هزار نفر مشولین قانون استخدام کشوری وغیرمشمول قانون استخدام کشوری شما(11هزار نفر) دکترا دارید. و(14هزار نفر) فوق لیسانس دارید. ببینید! چه نسبت بسیار خطرناکی درسیستم اداری شما موجود است . سیاستی که دراین لایحه درمواد قبلی اش مجلس محترم درپیش گرفت این بود که روبه اصلاح این نسیبت هاقدم های مثبتی برداشت . این پیشنهاد دارد آن سیاست رااز هم می پاشد وبه این دلیل نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند. مسأله بعدی درماده 7 یک سیاستی اتخاذ شده که نیروهای بعدازانقلاب که نیروهای انقلابی هستند وباشرایط وگزینش های بسیار خوبی وارد دستگاهها خواهندشد. اینها بتوانند به صورت رسمی وارد دستگاهها بشوند ومتحول کننده وضع ارزشی دستگاههای اجرائی باشند. یعنی نسبت نیروهای بعد از انقلاب راما دردستگاهها بالا ببریم با توجه به اینکه بعد از انقلاب ضوابط گزینش های مادرحد خودش بسیار ضوابط خوب ومتعالی بوده که نیروهای خوبی راوارد دستگاهها کند . خوب ما گفتیم دراین ماده بیائیم نیروهای بعداز انقلاب که وارد دستگاهها شدند به سرعت پیمانی مجوز بدهیم . موافق محترم آقای فدائی هم که توجه نداشتند توجه کنند درخود ماده آوردیم که نیروهائی که از دستگاه خارج میشوند یعنی بازنشته و باز خرید می شوند دستگاهها بتوانند به تعداد 50%نیروهائی که از دستگاه به هر عنوان که خارج می شود از نیروهای بعد انقلاب وارد دستگاه کنند . حالا اشکالی که آقای عابدی پیشنهاد دهنده داشتند وگفاتند که ضابطه نداشته است واین را چه جوری وارد کنیم ؟ گفتیم تعیین ضابطه را مجلس انجام بدهد،نه در دستگاههای اجرائی . مجلس بیاید سیاست گذاری کند تعیین ضابطه کند بگوید با این ضوابط حالا که قرار شد نیروهای گزینشی بعد انقلاب که به صورت پیمانی تابه حال هم باقی ماندند نحوه ورود اینها به دستگاههای اجرائی به چه نحوی باشد؟ به این صورت: آنهائی که الان به صورت پیمانی هستند.اولا تاآخر عمر به صورت پیمانی نمانند. ثانیاً اگر وقتی می خواهیم آنها را وارد دستگاه کنیم با این ضوابط باشد: 1- ما اولویت را به رزمنده ها بدهم . کسانی که از همه مسائل دنیوی خودشان می گذرند وبه جبهه می روند آنهائی که به جبهه می روند ورزمنده هستند اگر یک سال رادرجبهه بطور متوالی بودند با2سال سابقه کار پیمانی شان بتوانند رسمی بشوند. بعدبیائیم خانواده های شهداء وبقیه ارزشهائی که برای انقلاب ممامهمند .ودرنهایت افرادی که به صورت عادی حداقل 8سال سابقه کار پیمانی داشته اند .ما که نمی خواهیم اینها راتا آخر عمر پیمانی نگهداریم حالا که می خواهیم وارد کنیم بیائیم حداقل خدمت رادرقسمت پیمانی 8سال کنیم . بگوئیم آنهائی که 8سال سابقه پیمانی داشتند دیگر بیایند رسمی بشوند چون اگر وضعشان نامناسب بود اگر به اینها نیاز نداشتیم تابه حال اینها را دستگاه می توانست یک طرفه احکام آنها را لغو کند واز دستگاه خارج کند. حالا که 8سال دراختیار خودش دارد یعنی به آنها نیاز دارد. وبعد اولویت ها را قائل شدیم که رزمنده ها وخانواده های شهداء دراین قسمت بتوانند باسابقه خدمت کمتری وارد دستگاه بشوند این است که این پیشنهاد آن تعالی که درلایحه است بهم می زند وبعدهم سؤال میشود که شما نمی خواهید پیمانی ها رارسمی کنید؟چرا؟ آنهائی که 8سال سابقه کار دارند باید آنها را وارد دستگاه بشوند وما آنها رارسمی بکنیم وبعدضابطه هم برایشان درنظر گرفتیم که با ضابطه باشد واولویت بندی کردیم که دستگاهها هم همین جوری بدون اولویت بندی کار خودشان را انجام ندهند واحیاناً سوء استفاده ازاین ماده نشود. این است که ما با این پیشنهاد مخالفم بخاطر اینکه آن سیاست گذاریهای لایحه راکاملا ازهم می پاشد. وضمناً عنایت داشته باشند درلایحه ای که چاپ شده ودرخدمت نمایندگان محترم هست درآنجا 10 سال آمده اصلش 8سال است اشتباه شده 10 سال باید به 8سال اصلاح کنند .والسلام . نایب رئیس- آقای عبادیانی بفرمائید. عبادیانی (معاون سازمان امور اداری واستخدامی) – بسم الله الرحمن الرحیم . با این تبصره 2ماده7 به صورت التزامی نباید برخورد بشود وبلکه با توجه به خود ماده 7وهمچنین ماده 4وبه خصوص بند «ب»ماده «4» که درواقع درامر ترکیب نیروی انسانی دردستگاههای دولتی یک سیساتگذاری هست وباید مورد توجه وبحث قرار بگیرد .ما این را می دانیم که درحال حاضر به دلیل سیاستهای غلطی که درگذشته بوده درخصوص جذب نیروی انسانی ، وهیچگونه کنترلی دراین جهت نبوده درمشاغل اداری ساده ومشاغل خدماتی .نیروی انسانی به صورت متورم وجود داشته ودارد وبرعکسبه دلیل مشکلاتی که در زمینه جذب نیروهای تخصصی بوده، ماهیچگاه نتوانستیم این نیروهای تخصصی مورد نیاز رابه میزان مطلوبی جذب ونگهداری بکنیم . آماری را جناب آقای بهرامی قرائت فرمودند که بیانگر این است که مادرحال حاضر نیروی تخصصی یعنی نیروئی که تحصیلات دانشگاهی با حداقل فوق دیپلم به بالا داشته باشد یک نسبت بسیار کوچکی است . یعنی از کل صددرصد نیروی انسانی ما22%نیروهائی هستند که از فوق دیپلم به بالا هستند وحدود80%نیروهای دیپلم به پائین واین نسبت وحشتناک دردستگاههای دولتی مسلماً باعث خواهد شد. که کار اصلی دستگاهها که توسط نیروهای تخصصی وکاردان امکان پذیر است لنگ بماند. یعنی اگر ما این روند را ادامه بدهیم .از یک طرف هزینه های جاری رابه صورت سرسام آوری بالا می بریم وازآن طرف درکارآئی وراندمان کار دستگاهها تأثیر مطلوبی گذشته نمی شود. لذا این نسبتهائی که دراین لایحه تعدیل پیش بینی شده وبخصوص ماده4 که تصویب هم شد . درجهت کنترل وتعدیل نسبت نیروی انسانی تخصصی وغیرتخصصی است واین تبصره 2ماده7 هم درجهت همین سیاست تنظیم شده است . یعنی ما می خواهیم برای کارهای خدماتی درصورت ضرورت وبه صورت مقطعی افراد رابه صورت غیر رسمی وبه صورت پیمانی دراختیار بگیریم وهر زمانی که این نیاز مرتفع شد مسلماً اینها به خدمتشان خاتمه داده می شود .درحال حاضر هم به این ترتیب است .یعنی الان هم ما داریم همینطور که آقای فدائی هم فرمودند مادرحال حاظر کسانی راداریم که5-6سال است دردستگاههای دولتی به صورت پیمانی دارند کار می کنند. ولی هیچگاه اینها رسمی نشده اند وهیچ تعهدی هم برای رسمی شدنشان نیست .حالا ما اینجا دوتا مطلب را پیش گرفته ایم : یکی اینکه استفاده از نیروهای خدماتی به صورت پیمانی باشد ونه رسمی برای اینکه آن بدنه اصلی دستگاه متورم نشود وهرزمان که نیاز نبود بتوانیم این نیروها رااز سیستم خارج کنیم . واز طرف دیگر اگر کسانی درحال حاضر یا درآینده وجود داشته باشند که به دلیل کار مفیدی که ارائه می دهندوبه دلیل نیازی که دستگاهها دارد وبه صورت مستمر وطولانی دردستگاه ها ادامه خدمت میدهند .عمر مفید اینها راما از آنها نگیریم وبه هرحال عمر مفید اینها به هدر نرود .یعنی اگر یک کارمندی 8سال به صورت پیمانی دردستگاههای دولتی کارکرد. این را اگر مارسمی نکنیم درواقع این 8سال از سن اوگذشته درجائی دیگررهم ممکن است دیگر نتواند استخدام بشود. لذا ماعمر او راهدر دادیم ودرواقع هم دستگاه را ازوجود اومحروم کردیم وهم خود اودریک حالت بلاتکلیفی قرار دادیم لذا پیش بینی که دراینجا شده که اگر یک کارمندی 8 سال به صورت پیمانی دردستگاهها خدمت می کرد بتواند رسمی بشود این یک پیش بینی است که هم درجهت استفاده از این نیروی انسانی دردستگاههای دولتی وهم درجهت تأمین امنیت شغلی برای این کارمند .بنابراین دوتامسأله دراین تبصره باهم دیده شده است یعنی حذف این تبصره ازیک طرف باعث می شود که آن نسبت نامعقولی که دربین نیروهای تخصصی وغیر تخصصی وجود دارد وما درماده 4سعی کردیم نسبت به یک شکل معقولی دربیاوریم به‌ آن هدف نمی رسیم .از سوی دیگر این گونه نیروها که الان دردستگاهها هستند ونیروهای متعهدی هستندکه بعد از انقلاب وارد دستگاه ها شده اند. این گونه نیروها باید ازسیستم خارج بشوند یعنی مسلماً وقتی که چنین مجوزی وجود نداشته باشد درجهت تعدیل نیروی انسانی وقتی می خواهد اقدام بشود مسلماً دستگاه می آید اول این نیرو راخارج می کند نه نیروهای رسمی اش را. می آید نیروی غیر رسمی را خارج می کند حالا مابرای اینها یک فرجه ای گذاشتیم گفتیم کسی که 8سال کارکرده یا دوسال کار کرده ویک سال درجبهه خدمت کرده این نیرو بتواند دردستگاه باقی بماند. مسأله جبهه راهم که آقای فدائی فرمودند .ببینید!ماباتوجه به پیام   
 
  
حضرت امام به حجاج بیت الله الحرام درسال جاری که به منشورانقلاب ملقب شد. درآنجا توجهی به رزمندگان وتوجهی به خانواده های شهداء بسیار تأکیدشدوبه عنوان یک معیار وضابطه دراستخدام هاباید مورد توجه قرار بگیرد. لذا مادراینجاکسی راکه یک سال درجبهه خدمت می کند وبعلاوه 2سال هم سابقه خدمت پیمانی دارداین رامابرابر کسی می دانیم که8سال به صورت خدمت پیمانی دردستگاههای دولتی داردکار می کند .این از یک طرف ارج نهادن به خدماتی درجبهه است وازسوی دیگر یک نوع تشویق است که نیروهائی هم که دردستگاههای دولتی هستند اگر کمتر از8سال سابقه خدمت دارند بایک سال خدمت درجبهه بتوانند ازاین تبصره استفاده بکنند وبه صورت رسمی دربیایند. بنابراین رعایت نسبت نیروهای تخصصی (نایب رئیس – وقت تمام شده است) وغیر تخصصی ورعایت مسأله ارزش گذاری برخدمت جبهه ورعایت مسأله هدرنرفتن عمر مفید اشخاص وهمچنین تأمین شغلی برای اینها از اهداف این تبصره است که درصورت همه این اهداف به باد فنامیرود لذا ماباحذفش مخالف هستیم . نایب رئیس – پیشنهاد حذف تبصره 2از ماده 7 است که توضیح داده شدکمیسیون .دولت هم مخالف هستند 181 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر ندارد؟ دهقان – یک پیشنهادی هم بنده دارم . نایب رئیس – بفرمائید. دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم . بااینکه رأی نیاوردن پیشنهاد حذف ، معلوم میکند که این پیشنهاد بنده هم خیلی شانس تصویب ندارد. اما به قول آن بنده خدا به عنوان وظیفه عرض می کنیم. تبصره 2عبارت ازاین است که استخدام درمشاغل پشتیبانی اداری وخدماتی فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود وتبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8سال سابقه خدمت به صورت پیمانی است . بنده این راعرض می کنم که این تبصره بازی کردن باعمر افراد است . نایب رئیس – آقای دهقان! پیشنهاد جنابعالی دراین مورد چیست؟ دهقان – پیشنهاد این است که عبارت به این صورت دربیاید که «استخدام درمشاغل پشتیبانی یعنی اداری وخدماتی فقط به صورت پیمانی »اینها همه اش روی چشم .اما «تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 2سال سابقه خدمت پیمانی است.» بنده این را پیشنهاد کردم به این خاطر که (جبهه هم سرجای خودش محفوظ است وجبه هم اولویت دارد،)منتها درپیشنهاد بنده نیست. موحدی ساوجی – اگر جبهه نباشد، من مخالفم . ناصری – حاج آقا!این پیشنهاد جدیداست .نایب رئیس – آقای دهقان اینکه من سؤال کردم که پیشنهادتان چیست؟ به خاطر همین شبهه بود که معمولا از نظر آئی نامه ای یا باید پیشنهاد حذف داشته باشید یا اینکه … (دهقان – من پیشنهاد حذف دارم ) نه اینکه پیشنهاد حذف نیست .(دهقان – چرا؟)شما می فرمائی مثلا این 10تبدیل به2 بشود. دهقان – نه آقا اجازه بفرمائید (پیشنهادنیست)اجازه بفرمائید الان عرض میکنم .استخدام درمشاغل پشتیبانی فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بودوتبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل دوسال سابقه خدمت پیمانی دردستگاههای دولتی … نایب رئیس – یعنی حذف 10سال سابقه خدمت راتا حداقل… (دهقان – بلی) بسیار خوب پس نسبت به جبهه دیگر بحثی ندارید یعنی حذف از بعد از «حداقل تا2» دهقان – پیشنهاد کاملا قابل ارائه است . نایب رئیس – یک سطر خرده ای راحذف می کند. دهقان – یعنی پیشنهاد بنده حذف عبارت 8سال سابقه خدمت به صورت پیمانی درهمان دستگاه یایک سال خدمت داوطلبانه درجبهه است این عبارت راکه حذف کنیم حاصلش اینجوری می شود.که «استخدام درمشاغل پشتیبانی فقط به صورت پیمانی وتبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 2سال سابقه خدمت پییمانی خواهد بود.» استدلال من این است که جبهه سرجای خودش ،اولویت رابه افرادی بدهند که جبهه رفته اند.اما حاصل عرض بنده این است که عمرافراد محترم است وقت افراد محترم است برادران بسیاری شان خودشان کارمند یا معلم هستند یک معلمی که حالا یادیپلمش را یالیسانسش راگرفته روزیشماری باید بکند ومثل روزه داری که گشش به الله اکبر است بایستی منتظر باشد که ببیند کی رسمی می شود واجمالا زندگی خودش واهل وعیالش تأمین می شود. این کاملا ب انصافی است که ماافراد رادرعوان عمرشان یک سوم تمام خدمت شان رایعنی 10سال رابگذاریم که توخدمتت، خدمت پیمانی است . یعنی هرگاه خواستیم بخواهیم هرگاه نخواستیم نخواهیم بااین تغییر وتحولاتی هم که پیش می آید وبااین سلایقی هم که دروزارتخانه هاپیش می آید کاملا با عمر افراد بازی می شود. حالا اگر اشکال بکنند که پس جبهه رفته ها چه می شوند . اگر کسی راکه شما می خواهید استخدام کنید دوسال هم سابقه خدمت پیمانی دارد اگرهم جبهه رفته باشد خوب اهلاوسهلا. اگرهم جبهه نرفته باشد شما حقی ندارید که مثلا بگوئید که یاباید به جبهه رفته باشی .یا10سال بایستی کارکنی که رسمی کنیم . مردم که درراه جبهه سرقدم می کنند.مردم ماکه درراه جبهه از امام اشاره شود آنها سرشان را نثار می کنند. بنابراین اکثر افرادی را که درمشاغل اداری می آیند واستخدام می شوند شما می خواهید اینها راده سال بصورت کارگر پیمانی نگهدارید الان وقت دفاع کمیسیون محترم کار است که بلند شوند وموافقت کنند وطرفداری شان از مستضعف ثابت بکنند. شماده سال می خواهید افراد رابیاورید واینها را پیمانی درست بکنید واینها چشمشان را مدام بمالند که ببینند کی ده سال تمام می شودکه وضعیتشان رسمی بشود .ان به اعتقاد مابی انصافی است .به اعتقاد مااین نادیده گرفتن عمر مردم است. نادیده گرفتن اوقات حساس عمر مردم است .دوسال می خواهید پیمانی کنید. اگر هیچ احتیاج ندارید که استخدام کنید اصلا استخدام نکنید. کسی نامه فدایت شوم ننوشته است که استخدام کنید! حالا که می خواهید استخدام کنید،حالا که می خواهید پیمانی استخدامشان کنید. بعداز دوسال وضعیت افراد را مشخص کنید. زندگی افراد، تأمین آتیه افراد ،بیمه افراد ،زن وبچه افراد،وظیفه شان مشخص باشدلذا ست که بنده پیشنهاد کردم وحاصل پیشنهادم این است که8سال خدمت پیمانی تبدیل به دویال بشود. والسلام . منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف هستند بفرمائید.(موحدی ساوجی – صحبت نمی کنم).آقای فدائی موافق هستند. نایب رئیس – خوب اگر مخالف صحبت نمی کند .موافق هم صحبت نکند کمیسیون توضیح بدهند رأی بگیریم. بهرامی (نایب رئیس کمیسیون)- بلی همان صحبتی که آقای دهقان کردند شانس ندارند واقعاً درست است کاش ازاول مطرح نمی کردند. دررابطه بااین پیشنهاد ،اولا درمشاغل پشتیبانی یعنی غیر تخصصی مطرح است .اگر کسی لیسانس داشت یامدرکی داشت که رمشاغل تخصصی میخواست استخدام بشود،دردستگاهها معنی ندارد. ثانیاً – مصالح نظام راشما اولی می دانید برمصالح افراد. ثالثاً،این اولویت بندی که درورود افراد یعنی رسمی شدن کارکنان پیمانی دردستگاههای اجرایی دراین تبصره قائل شدیم .با این پیشنهاد از بین می رود . درپیام حضرت امام دیدیم که دررابطه با رزمنده ها چه جوری معظم له برخورد کردند این پیشنهاد که دراین تبصره گنجانیده شده ویکی از ارزشهای جبهه وجنگ را قائل شده است ، چندتااثر دارد: یکی اینکه آنهائی که دردستگاهها بصورت پیمانی هستند.وبه جبهه رفته اند،متوجه میشوند که مجلس برایشان ارزش قائل است .وبعدتشویقی است برای بقیه کارکنان پیمانی که به جبهه نرفته اند واگر جبهه بروند . درجامعه مااین بصورت یک ارزش تحقق پیدا می کند که جبهه رفتن هم درمسائل استخدامی شان تأثیر دارد. این است که حذف 8سال یعنی آن جمله ای که یک سال خدمت درجبهه داشته باشند این ارزش را ازبین میبرد وبصورت عادی درمی آورد. یک تبعیض است که بین افرادی که به جبهه می روند وافرادی که به جبهه نمی روند. چه اشکالی داردماآنهائی راکه به جبهه میروند اگر یکسالی درجبهه بودند با دوسال سابقه کار پیمانی رسمی کنیم ؟ وبعددرتبصره اول اولویت دیگر با خانواده های شهداء ،اسرا، جانبازان ومفقودین است . اینها هم برای انقلاب ماباارزش هستند.برای اینها باید ارج قائل باشیم .این است که چون این پیشنهاد این ارزشها را ازبین میبرد،ماباحذف جمله خدمت جبهه رزمندگان که 8سال رابه دوسال عادی می آورد مخالفیم ودرقسمت پایان عرایضم این راهم بگویم که الان خیلی ازکارمندان پیمانی ماسوابق 5-6-7-8ساله دارند.اینکه
شما می گوئید با یکسال دوسال خدمت پیمانی اینها بیایند رسمی بشوند .این یک پیشنهادی است که مطالعه نشده است. از مجلس محترم همتقاضا می کنیم رأی ندهند که این اولویت بندی ورعایت ارزشهای جبهه وجنگ دراین لایحه حفظ بشود واین پیشنهاد رأی نیاورد .والسلام . نایب رئیس – نماینده دولت بفرمائید. عبادیانی(معاون سازمان امور اداری وتستخدام کشوری) – توضیحات راآقای بهرامی فرمودند .من فقط اینرا اشاره بکنم .که اصلا کسانی که الان استخدام میشوند. دوسال خدمت آزمایشی باید بکنند یعنی کسی که از اول هم قرار است بصورت رسمی استخدام بشود. باید دوسال خدمت آزمایشی انجام بدهد.وتازه بعداز دوسال اگر عملکرد اوخوب بودواز نظر گزینشی هم مسأله ای نداشت . اجازه قطعی شدن حکم اوداده میشود. وقتی که درمورد مستخدمین رسمی این حداقل دوسال رعایت میشود. یک مستخدم پیمانی که اصولا برای کارهای فصلی ومقطعی وموردی به کار گرفته میشودهم همانطور باشد؟ مسلماً این پیشنهادی که آقای دهقان دادند بسیار پیشنهاد نازلی است یعنی اینکه دوسال شخص بصورت پیمانی خدمت کرده باشد وبعد هم یکباره رسمی بشود مسلماً این مسأله باعث خواهد شد که درواقع مابین مستخدمین پیمانی ورسمی دیگر هیچ فرقی قائل نباشیم . یعنی مستخدمین رسمی که باید بیاید دوسال خدمت آزمایشی انجام بدهد ودرصورتی که از نظر گزینشی وهمچنین عملکردش ورضایت دستگاه مسأله ای نداشت بعدتازه رسمی بشود،ما این را درمورد اینگونه افراد هم برداشته ایم .لذا این بااصل مسأله سیاست استخدامی هم ناهماهنگ هست. از سوی دیگر فلسفه این 8سال «عمرانقلاب» است یعنی کسانی که پس ازانقلاب وارد دستگاه های دولتی شده اند بامعیارها وارزش های ناشی از انقلاب واسلام ،وارد دستگاه دولتی شده اند ما این 8سال رابرهمین اساس تنظیم کردیم .یعنی سال 58راشما درنظر بگیرید تاسال 66 می شود 8سال وگفته ایم کسانی که از اول انقلاب وارد دستگاه دولتی شده اند والان 8سال از خدمتشان گذشته اینها بتوانند رسمی بشوند وهمچنین اگر کسی مثلا سال64 استخدام شده بصورت پیمانی این آدم 2سال خدمت دارد 6سال دیگر هم که ادامهُ خدمت می دهد این شخص می تواند رسمی بشود ویاخیر ممکن است دوسال سابقه خدمت داشته باشد والان بیاید داوطلبانه برود در جبهه خدمت کند . یک سال درآنجا خدمت بکند. خوب این باز از مفاد این تبصره می تواند بهره مند بشود وبه صورت خدمت رسمی دربیاید یعنی از یک طرف مارعایت سنوات خدمت کسانی راکه پس از انقلاب وارد دستگاه دولتی شده اند کرده ایم واز سوی دیگر با توجه به اعلامیه شورایعالی پشتیبانی جنگ که پی ازآن دولت هم برای دستگاه های دولتی یک سهمیه ای رادرنظر گرفت که 20درصد از کارمندان دولت به جبهه ها اعزام می شوند (البته این اعزام داوطلبانه هست) ولذا اینجا یک انگیزه ای هست دربین نیروهای پیمانی که از این انگیزه استفاده کنند ودراینجا مایک انگیزه ای داریم برای تأمین بخشی ازآن 20 درصد ولذا این تبصره به این شکلی که تنظیم شده از یک طرف سیاست های استخدامی ما راکنترل می کند ،ازیک طرف یک فرجه ای برای ایجاد انگیزه استخدامی برای اینگونه نیروها ایجاد می کند از سوی دیگر یک انگیزه ای برای پرکدن هرچه بیشتر جبهه ها توسط نیوهای اداری هست که این راهم باید به آن توجه کرد ومسأله چهارم هم همانطور که عرض کردم وآقای بهرامی فرمودند مسأله ارزش گزاری برامر خدمت درجبهه هست که باحذف این قسمت این ارزش راما درواقع رویش قلم بطلان می کشیم که ماچنین عقیده ای مسلماًنداریم ونمایندگان محترم هم ندارند لذا ماباحذف این بخش وپیشنهاد آقای دهقان مخالفیم . لطف صفری – ج.اب ندادی آقا! آن 8تادلیلش چیست؟ برای کارگر سه ماه می گذارید آن وقت کارمند باید 8سال انتظار بکشد؟ نایب رئیس – پیشنهاد رامشخص کنید تاآقایان ازبیرون تشریف بیاورند چون تعداد لازم رابرای رأی گیری نداریم . منشی – پیشنهاد این است که تبصره 2به این صورت دربیاید:«استخدام درمشاغل پشتیبانی (اداری وخدماتی) فقط به صورت پیمانی وتبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل دوسال سابقه خدمت پیمانی دردستگاه می باشد» . نایب رئیس – باز هم به نمایندگان محترم تذکر میدهم ازجلسه بیرون تشریف نبرند تا اینقدر مجلس برای رأی گیری معطل نشود.(بعداز چند دقیقه) 180 نفرحضور دارند. پیشنهاد اصلاحی به ترتیبی که خوانده شدبه رأی گذاشته میشود .موافقان بااین پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری هم نیست ،اصل ماده 7رابرای رأی گیری بخوانید. منشی – ماده7- استخدام درسایر دستگاهها برای ... شهرکی – این ماده درلایحه دولت نبوده است ومن باآن مخالف هستم وطبق آئین نامه ملس می توانم درمخالف باآن صحبت کنم. نایب رئیس –آقای شهرکی ! بحث شما این است که این ماده درلایحه دولت نبوده وکمیسیون اضافه کرده است . عوض زاده  – این راباید قبلا مطرح میکردید، حالااعلام رأی شده است . شهرکی – آقای عوض زاده! شماتفسیر آئین نامه نکنید !آئین نامه همین است چرا این جوری صحبت می کنید؟ نایب رئیس  – آقای شهرکی اجازه بدهید کمیسیون بگویند این ماده در لایحه دولت بوده است یانه؟ مخبر کمیسیون – قسمتهائی ازآن بوده است ،ماده 5لایحه دولت را ملاحظه بفرمائید. نایب رئیس – بنابراین اگر چیزی درلایحه دولت بوده ودرکمیسیون تغییرات جزئی درآن بعمل آمده است شما درشور دوم نمیتوانید درباره آن به این صورت صحبت بکنید. شهرکی – ماهیتش تغییر پیداکرده است . نایب رئیس – خیر. ماهیتش همان است .شما ماده 5را ملاحظه کنید تغییرات جزئی رویش داده شده دیگر راجع به این ماده نمی شود صحبت کرد . اصل ماده را برای رأی بخوانید.(به شرح زیرخوانده شد) ماده7- استخدام درسایر دستگاه ها برای مشاغلی که به موجب تبصره60 ممنوع اعلام گردیده ، با رعایت ماده 4این قانونوحداکثر به تعداد یک دوم افرادی که درهمان مشاغل از خدمت خارج می گردند (به استثنای انتقال)با تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور مجاز خواهد بود. تبصره 1- دستگاه های فوق مکلفند نیمی از افراد راکه به موجب این ماده به استخدام درمی آورند ازبین پدران وبرادران شهدا ، اسراء ، مفقودین وجانبازانی که قادر به کار نباشند ونیز رزمندگان داوطلبی که نه ماه متوالی یایک سال متناوب درجبهه های جنگ تحمیلی خدمت نموده اند، دررشته های شغلی که واجد شرایط آن باشند (ودرمورد همسران وخواهران آنان درمشاغل آموزشی وبهداشتی ودرمانی)انتخاب نمایند. تبصره2 – استخدام درمشاغل پشتیبانی (اداری وخدماتی) فقط بصورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود وتبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8سال سابقه خدمت بصورت پیمانی درهمان دستگاه ویا یک سال خدمت داوطلبانه درجبهه بعلاوه حداقل دوسال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد. تبصره 3- منظور از استخدام غیر رسمی مذکور درتبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هرگونه استخدام به صورت پیمانی ،قراردادی ،خرید خدمت ،روزمزد وکارگری وعناوین مشابه می باشد. نایب رئیس – 180 نفر حضور دارند موافقان با این مادهو3تبصره قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. معذرت می خواهم نمایندگان تشریف داشته باشند آقایان منشی ها درتعداد موافقان اختلاف دارند. نمایندگانی که موافق بودند یک بار دیگر قیام بفرمایند،181 نفر حاضر هستند(اکثر برخاستند) تصویب شد . 5- گزارش جناب آقای جعفری وزیر محترم بازرگانی درخصوص گزارش مورخ 13/10/66 کمیسیون اصل نود قانون اساسی نایب رئیس- جناب آقای جعفری بفرمائید.حسن عابدی جعفری (وزیر بازرگانی)  – بسم الله الرحمن الرحیم . ریاست محترم جلسه ،نمایندگان ارجمند ، امت رشید ایران. سلام علیکم ورحمةالله. « ان ارید الا الاصلاح مااستطعت وماتوفیقی الاالله علیه توکلت والیه انیب» ضمن تشکر از هیأت رئیسه مجلس محترم شورای اسلامی برای تخصیص فرصتی   
به اینجانب جهت طرح مطالبی دررابطه با مسائل مبتلا به بازرگانی کشور عرائضم رابا این دعا آغاز می کنم که خدایا استعانتم ده تا جز برسبیل اصلاح امور ورضای خاطر توکلامی برزبانم جاری نگرددکه «انک خیر ناصرومعین» بی شک یکی ازمهم ترین دست آوردهای نظام جمهوری اسلامی ارتباط تنگاتنگ وگسترده مردم ومسؤولین است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برخاسته ازمتن مردم درحفظ این ارتباط وتوسعه وتعمیق آن نقش ویژه وبسزائی راایفا می کند. هوشیاری وحساسیت نمایندگان محترم نسبت به معضلات جامعه وراه حل های آنها جهت پیشبرد صحیح امور،تضمین مطمئنی برای مردم ومسؤولین فراهم می آورد. از افتخارات دولت خدمتگزار که وزارت بازرگانی عضو آن می باشد این است که خود را همانند دولت شهید رجائی فرزند مجلس می داند وبه ارتباط مستمر وپویا با این نهاد بعنوان یک اصل اساسی درانجام وظایف خود معتقد است . براین مبنا اطلاع مستقیم وبی واسطه نمایندگان محترم مجلس از جریانات و مسائل ومشکلات اجرائی کشور فرصت مغتنمی است برای مسؤولین تاباجلب مساعدت ومشاورت مجلس به چاره جویی وحل مشکلات توفیق یابند. طبیعی است که بااین بینش طرح اشکالات وانتقالات نسبت به یک مجموعه اجرائی توسط نمایندگان محترم مجلس همواره از سوی مسؤولین استقبال خواهدشدو می شود. آثار مثبت چنین ارتباط متقابلی درصورتی پدید خواهد آمد که فضای اطمینان ، اعتقاد ،حسن ظن‌ ، نفاهم واخوت همواره برآن سایه افکن باشد .لذا هر عاملی که بنحوی برسلامت این ارتباط خدشه وارد سازد بایستی با حساسیت فراوان از سوی طرفین این ارتباط ومسؤولین اجرائی که مسؤولین اجرائی ومجلس محترم هستند مواجه گردد. اینجانب که مدتها قبل درصدد ارائه گزارشی پیرامون مسائل ومشکلات مختلف بازرگانی کشور به مجلس شورای اسلامی بوده ام پس از انتشار گزارش کمیسیون محترم اصل90پیرامون مشکلات توزیع لاستیک ازآن رو که این نحوه برخورد رااز مصادیق بارز خدشه دار نمودن ارتباط مجلس ومسؤولین یافتم برآن شدم که باتأکید برگزارش فوق مطالب خویش راارائه نمایم .مسلماً وجود کمیسیون اصل 90به عنوان یکی از ویژگیهای مترقی قانون اساسی وبه مثابه مرجع مطمئن شکایات وتظلمات مردم بویژه مستضعفین از توفیقاتی است که تنها، مسؤولین اجرائی نظام جمهوری اسلامی ازآن برخور دارند. اینجانب که افتخار خدمتگزاری مردم ونظام اسلامی رادر وزارت بازرگانی عهده دار هستم به شخصه از اینکه کمیسیون اصل 90ویا هر یک از نمایندگان محترم مجلس وسایر مراجع رسیدگی به تظلمات دررابطه با مشکلات این وزارتخانه حساسیت نشان داده ونظرات خود را ابراز نمایند بسیار خوشحال وخرسند خواهم بود. مطمئناً جای خوشحالی بیشتری می بود اگر این اظهارنظرها کمک شایانی هم به حل مشکلات وتسریع درامر خدمتگزاری به مردم می نمود .البته اینجانب وسایر همکاران همواره تلاش نمودیم تاازاین زاویه با نظرات طرح شده درمجلس برخورد نموده وحتی المقدور ازلابلای مطالب متفاوت نکات قابل استفاده را اخذ وشیرینی دستیابی به یک پیشنهاد یا نظریه منصفانه رابرتلخی هرنوع برخورد تند وزننده ترجیح داده وناملایمات ناشی از پیش داوریها،سوء تفاهم ها راتحمل نمائیم. نمایندگان محترم! درروز سه شنبه 15دی ماه 66 مخبر محترم کمیسیون اصل90مجلس شورای اسلامی گزارشی را به امضای ریاست محترم این کمیسیون جناب آقای مرتضی فهیم کرمانی درپشت این میکروفون قرائت نمودند که درنظر اول حکایت از بروز ناهنجاریهایی درتوزیع لاستیک کشور می کرد . گزارش کمیسیون برآن که این ناهنجاریها معلول سیاست گذاری های غلط وسوء مدیریت وزارت بارزگانی بوده است لذا کمیسیون محترم براساس وظیفه قانونی خود ودرپی رسیدگی به شکایات گوناگونی که دررابطه با توزیع لاستیک دریافت کرده بود اقدام به تهیه وانتشار گزارش مزبور نمود. متأسفانه باید گفت روال تهیه گزارش مزبور از ابتدا تا انتها وبرخلاف تأکید صریح قانون اساسی مبنی برلزوم رسیدگی ودرخواست پاسخ کافی از مشتکی عنه بدون اطلاع ودعوت از اینجانب ویا سایر مسؤولین وزارت بازرگانی صورت گرفته است . ومانیز نظیر سایر نمایندگان ومردم شهید پرور که متن گزارش رادرجلسه علنی مجلس شنیده اند ویا خبر آن را درمطبوعات خواندند تا آخرین لحظه ازتهیه وانتشارات آن با خبر نشدیم . ظاهراً برادران اصل غافلگیری رادراین قضاوت خود کاملا مراعات نموده بودند. معذلک انتشار این گزارش رابه فال نیک گرفته ودرهرحال از کمیسیون محترم اصل 90 که باگزارش خود زمینه مناسب به این مسأله واساساً طرح مشکلات توزیع درکشور رافراهم ساخت به سهم خود تشکر می کنم .مشکل تأمین وتوزیع لاستیک بویژه درسال 66 بعنوان یکی از اقلامی که در حیطه کار وزارت بازرگانی قرار می گیرد نمونه مناسبی است نادرخلال طرح مسائل مربوط به آن گرفتاریهاومشکلات فرساینده توزیع کشور نیز دراین شرائط دشوار تبیین وتوضیح داده شودتاذهن نمایندگان محترم مجلس وعامه مردم نسبت به پیچیدگی های این امور بیش از پیش آشنا گردد. قبل از پرداختن به محتوای گزارش کمیسیون اصل90لازم است گزارش مختصری پیرامون وضعیت تأمین وتوزیع لاستیک درچند ساله اخیر خدمت برادران ارائه کنم :با استناد به آمار خودروهای موجود نیاز سالانه لاستیک درکشور حداقل 7میلیون حلقه می باشد 50درصد آن مربوط به خودروهای سواری، 40درصد خودروهای سنگین و10 درصد مربوط به بخش کشاورزی است . تولیدات داخلی لاستیک درایران توسط 4کارخانه باظرفیتهای 12،14،15و21هزارتن صورت می پذیرد. درشرایطی که محدودیت ارزی درتأمین مواد اولیه وجود نداشته باشد این 4کارخانه جمیعاً قادرند تا40 درصد نیاز کشور به لاستیک را تأمین ومابقی یعنی 60درصد باقیمانده بایستی از طریق واردات تأمین گردد. آمار تولیدات لاستیک داخلی وواردات حاکی ازآن است که ازسال 62الی64 تقریباً دوسوم حداقل نیاز لاستیک کشورتأمین شده است که این تعداد درسال 65 یکباره به یک سوم حداقل نیاز تنزل پیدا می کند با توجه به اینکه لاستیک های وارداتی سال 65 تماماً مربوط به بخش جنگ وحمل و نقل عمومی جاده ای می باشد ولاستیک های خودروهای سواری وارداتی نداشته اند .  بدیهی است که با این کاهش سیستم توزیع وقیمتها دربازار باچه مشکلات و نوسانات غیر قابل کنترلی مواجه می گردند .لازم به تذکر است که تا پایان سال 65 تعوزیع لاستیک دارای دوسیستم تولید داخلی ووارداتی بطور مجزا بوده است . لاستیک های وارداتی از طریق تعاونیهای مصرف وتوزیع نظیر تعاونی های 17گانه تاکسیرانی وصنفی زیر نظر ادارات کل بازرگانی وفرمانداری ها توزیع می شده وتوزیع لاستیک های داخلی عمدتاً از طریق عاملین فروش خصوصی کارخانجات دربعضی از شهرهای کشور صورت می گرفته است . ووزارت بازرگانی نسبت به سهمیه بندی وتوزیع لاستیک تولید داخلی تاخرداد ماه سال جاری بجز درمواردی معدود مسؤولیتی رابه عهده نداشته است . دربرابر چند صد عاملین سال 65 تعوزیع لاستیک دارای دوسیستم تولید داخلی ووارداتی بطور مجزا بوده است . لاستیک های وارداتی از طریق تعاونیهای مصرف وتوزیع نظیر تعاونی های 17گانه تاکسیرانی وصنفی زیر نظر ادارات کل بازرگانی وفرمانداری ها توزیع می شده وتوزیع لاستیک های داخلی عمدتاً از طریق عاملین فروش خصوصی کارخانجات دربعضی از شهرهای کشور صورت می گرفته است . ووزارت بازرگانی نسبت به سهمیه بندی وتوزیع لاستیک تولید داخلی تاخرداد ماه سال جاری بجز درمواردی معدود مسؤولیتی رابه عهده نداشته است . دربرابر چند صد عاملین فروش کارخانجات تولید لاستیک داخلی که دراستانهای کشور پراکنده هستند متجاوز ازچهار هزار عضو تعاونی تهیه وتوزیع لاستیک وجود دارد که تنها از طریق لاستیک وارداتی تأمین می شدند وبعضاً سهم ناچیزی از لاستیک تولید داخلی را نیز دریافت می داشتند کاهش یکباره عرضه لاستیک ناشی از عدم واردات کافی درسال گذشته به دلیل محدودیت های ارزی به عوان عامل تعیین کننده بدیهی است که تأثیر مستقیمی برافزایش قیمتها وعدم دسترسی خودروهای حمل ونقل عمومی شهری وجاده ای کشور به لاستیک از خود بجای می گذارد .کسری واردات سال65کاهش موجودی انبارها، فشارهای مستمر و فراوان حمل ونقل جاده ای درمورد تأمین نیازهای این حمل ونقل فشار مستمر تعاونی های تهیه وتوزیع لاستیک که به دلیل کاهش بسیار سهمیه قبلی از لاستیک های وارداتی عملا موجودیت وبقای آنها را باخطر مواجه ساخته بودودرمعرض ورشکستگی قرار داده بود از جمله عواملی بودند که تغییر سیستم توزیع راآن هم دراسرع وقت ایجاب می کرد از سوی دیگر درپی وخامت اوضاع خلیج فارس واوجگیری حملات بمباران های مراکز صنعتی واقتصادی کشور توسط رژیم بعث عراق واحتمال فراوان رخداد شرایط ویژه اقتصادی که منجر به اتخاذ سیاست های نوین اقتصادی دولت شده بود لزوم احاطه واشراف بیشتر دولت برتولیدات وتوزیع لاستیک بمنظور تأمین نیازهای بخش های اساسی واولویت دار کشور که وظیفه تأمین وتداوم انتقال نیازمندیهای استان های مختلف وحمل ونقل کالاها ومواد اولیه از مبادی ورودی کشور را برعهده داشت بیش از پیش احساس می شد ولزوماً پیش بینی طرح هایی دراین زمینه از سوی دولت بنظر می رسید. درتاریخ 6/12/65 برهمین اساس هیأت وزیران پس از بررسی های قبلی درشورای اقتصاد وسایر ارگانهای اقتصادی کشور تشکیل کمیته ای درجهت پیگیری وسامان بخشیدن به تأمین وتوزیع لاستیک وقطعات یدکی خودروهای سنگین به مسؤولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه برادر «اسلامی نسب» وعضویت معاونت وزارتخانه های راه وترابری ، صنایع سنگین وبانک   
مرکزی تصویب وابلاغ نمود. وزارت بازرگانی که قانوناً سیاست گذاری توزیع درکشور را برعهده داردبراساس مصوبه مزبور هیأت وزیران برای جلوگیری از بروز وتشدید وضعیت وخیم لاستیک درصورت عدم تغییر سیستم قبلی توزیع وبمنظور اولا:تأمین نیازهای ناوگان حمل ونقل عمومی کشور وسوخت رسانی وسایر اولویت هاوثانیاً نجات تعاونی های تهیه وتوزیع لاستیک از ورشکستگی اقدام به تغییر سیستم قبلی توزیع لاستیک نموده واین حق طبیعی دولت درتغییر سیستم توزیع بود. ازآن رو که مانع اصلی این امر نمایندگی هاوعاملین فروش کارخانجات داخلی وتسلط آنها برتوزیع تولیدات لاستیک داخلی بود، وزارت بازرگانی با اجرای طرحی کنترل توزیع داخلی کشور رانیز دردست گرفت واین همان چیزی است که همواره از جانب نمایندگان محترم، مابه عدم اشراف برآن متهم شده ایم وسهمیه این تعداد عاملین فروش را به میزان مساوی با بیش از4086 عضو تعاونی های سراسر کشور تعیین وابلاغ نمود. با اعمال این سیاست از سوی دیگر بخشی از این تولیدات را به مباشرت خود کارخانجات تولید کننده وبا هماهنگی وزارت راه وترابری درمبادی ورودی کالا به کشور به ناوگان حمل ونقل جاده ای اختصاص داد. اینجا این توضیح را خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که متوسط سهمیه یک عضو تعاونی پیش از اجرای این طرح چیزی حدود 200هزار تومان می شد. درحالی که درهمان مدت مشابه دریک ششم آن مدت سهمیه یک عامل توزیع کارخانه که یک بخش خصوصی است ودرکنار همان عضو تعاونی مغازه دارد بین چهل هزار تا500هزار تومان میشد به شرط اینکه از تعاونی هم سهمیه نگیرد واردات لاستیک هم نکند بدون انتقال ارز هم وارد نکند ما همیشه دراین باره از جانب اصناف مورد اتهام بودیم که چرا این همه تفاوت میان سهمیه بین دوعامل توزیع وجود دارد. از ویژگیهای دیگر طرح جدید توزیع تقسیم سهمیه لاستیک براساس نیازمندی استانهای مختلف کشور از طریق کمیته های فرعی توزیع استان به عضویت نمایندگان ادارات کل بازرگانی ،راه وترابری واستانداری بود که به این طریق امکان اعمال سیاست های دولت ورفع تبعیض به خصوص درزمینه حمل ونقل عمومی رافراهم میآورد . نیازی به تذکر این نکته نیست که سیستم جدید توزیع تماماً برابر برنامه تنظیمی با حفظ اولویت بخش جنگ، ارگانهای دولتی، خدمات عمومی و درنهایت خودروهای شخصی به اجرا گذارده شد. همچنین با سهمیه ارزی مستقلی که با تأکید همین کمیته معادل 270میلیون دلار مقدمتاً از سوی کمیته تخصیص ارز به کمیته تأمین وتوزیع لاستیک وقطعات یدکی اختصاص پیدا کرد، حدود 96میلیون دلار آن صرفاً جهت تولید واردات لاستیک کامیونی واتوبوسی مقدمتاً اختصاص یافت . کمیته مذکور با اختیارات مصرحه درمصوبه مبنی بر سیاستگذاری توزیع همآهنگی واردات وتولیدات داخلی ورفع مشکلات کارخانجات تولید داخلی به لوازم مواد اولیه دراوائل سال جاری، کارخانجات داخلی را از طریق وزارت صنایع مکلف نمود تانسبت به اختصاص مواد اولیه موجود با اولویت تمام جهت تولید لاستیک کامیون واتوبوس اقدام وتولید لاستیک های خودروهای سبک وسواری راکاهش دهند. تابتوان حداکثر بهره برداری را درجلوگیری از حمل ونقل بار وتخلیه کالاها درمبادی ورودی به عمل آورد .وهرروز درپرتو اعمال سیاست های جدید کمیته تأمین وتوزیع لاستیک وقطعات یدکی وبه شهادت آمارهای موجود بسیاری از نابسامانیهای سیستم توزیع قبلی هم از بین رفت ودولت برتولید وتوزیع لاستیک داخلی به جهت مقابله با شرائط ویژه پیش بینی نشده ، اشراف وکنترل لازم را بدست آورد. اثرات مثبت اجرای طرح جدید مشروح وبا ارائه آمارهای مشخص درخلال قسمت های بعدی بحث ارائه خواهد شد. با ذکر این مقدمه نگاهی کوتاه به گزارش کمیسیون محترم اصل 90 می افکنیم . این گزارش که پانزدهم دیماه سال جاری از تریبون مجلس قرائت شد به بررسی تغییر سیستم توزیع وسیاست های جدید .وزارت بازرگانی که مختصراً بدان اشاره شد، پرداخته واینجانب متن آنرا با تکیه برسه محور اصلی اتهامات آن مبنی بر توقیف توزیع ،انباشت کالا وحذف عاملین صنفی مورد بررسی قرار میدهم تا حقیقت موضوع برای نمایندگان محترم ومردم شهید پرور روشن شود: یکی از محورهای اصلی گزارش کمیسیون اصل90، دستورالعمل وزارت بازرگانی به کارخانجات مبنی بر تاوقف توزیع لاستیک به روش گذشته وانحصار توزیع از طریق حواله های صادره از سوی این وزارتخانه می باشد(این اتهامی است که به ما وارد شده) قبل از اینکه به چگونگی واقعیت ماجرای فوق بپردازیم وعلل واثرات این اقدام را تبیین کنیم لازم است سیر وقایعی را که منجر به این امر شد توضیح دهیم . که این سیر درگزارش کمیسیون به نحو اغراض آمیز طرح وبزرگ نمائی شده است .تأمین توزیع لاستیک وقطعات یدکی همانطور که گفته شد به مسؤولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی توسط کمیته تأمین وتوزیع درپی اجرای سیاست های مصوبه هیأت دولت جمهوری اسلامی درصدد تغییر سیستم های توزیع لاستیک برمی آید از این رو این کمیته با تأکید نخست وزیر وشناخت از حساسیت های موجود وشرائط ویژه جامعه ،کارخانجات تولید کننده لاستیک را مکلف به ارئه آمار تولیدات وپذیرش سیستم سهمیه بندی جدید مینماید درماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری کارخانجات بدواً از پذیرش سیستم جدید توزیع امتناع ورزیده وسرانجام درخرداد ماه بدنبال نامه نگاریهای فراوان ، این کارخانجات سیاست سهمیه بندی به کارگیری صنوف جزء درقالب شرکت های تعاونی صنفی را پذیرا میشوند. (قابل توجه است که مشکل عمده ای که کارخانجات مزبور درپذیرش سیاست های جدید بازرگانی کتباً وشفاهاً عنوان نموده اند) این بوده است که نقدینگی تعدادی عاملین فروش که در گردش مالی کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد ومبلغی بالغ برششصد میلیون تومان است به مخاطره می افتد . وجود نقدینگی در دست کارخانجات باعث گشته بود که عملا عاملین فروش درتعیین خط مشی تولید وتوزیع واحدهای تولید فوق ، نقش فعالی را ایفا نموده وتوزیع محصولات آنها عموماً مانع اختصاص سهمیه به صنوف جزء متشکل درقالب تعاونیها گردد. به همین جهت درچند سال گذشته شکایات فراوانی توسط شرکت های تعاونی تهیه وتوزیع لاستیک از عاملین توزیع کارخانجات داخلی بروز کرده بود. (جالب اینجاست که شکایتی که درصدر گزارش کمیسیون محترم اصل 90بدان استناد شده اساساً یکی از همین شکایت ها بوده وماهیتاً هیچ ارتباطی بامتن ونتیجه گیریهای بعدی گزارش نداشته است) درتاریخ 18/9/65 شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لاستیک وروغن استان تهران طی شکوائیه ای به کمیسیون محترم اصل 90 ضمن مطرح نمودن مسائل ومشکلات توزیع لاستیک وروغن اتومبیل مدعی میشود که کارخانجات داخلی تولید کنندگان لاستیک وروغن موتور...(این عین شکایت است) هریک به نحوی درامر توزیع اخلال به وجود آورده ومدیران کارخانجات «دنا ،کیان تایر وایران تایر» بمنظور حمایت از معدودی سرمایه دار که امر فرو وتولید آنان را درانحصار خود دارند از هرگونه همکاری باآن تعاونی خودداری مینمایند . (این عین متن شکوائیه ایست که کمیسیون محترم هم درشروع گزارش خودشان با همین شکوائیه تعاونی شروع کرده اند) اگر کمیسیون اصل 90برای پی گیری همین شکایت درصدد شناسائی همان معدود سرمایه دارانی که مانع مشارکت شرکت تعاونی درتوزیع لاستیک شده بودند برمیآمد چه بسا گزارش کمیسیون به شکلی کاملا متفاوت باآنچه که ارائه شده بود در میآمد وهمان کسانی را صرفاً به دلیل حمایت وزارت بازرگانی از تعاونیها این گونه وزارتخانه را مورد حمله قرار داده اند محکوم می کرد. لازم به تذکر است که آن معدود سرمایه داران مورد اشاره درابتدای گزارش کمیسیون که هم اکنون به نکمایندگی از طرف عاملین انحصاری توزیع لاستیک تولید داخلی سیاست های وزارت بازرگانی را درهمه مراجع اینجا وآنجا آماج حملات پی گیرانهُ خود قرار داده اند تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بعضاً نمایندگی کارخانجات وشرکت های خارجی تولید لاستیک رابعهده داشته اند که این ارتباط راپس ازانقلاب درقالب های دیگری حفظ کرده اند. جالب تر اینکه فردی بنام (م – ه) که نماینده شرکت های بزرگ خاترجی درایران بوده وتاپیش از اجرای طرح وزارت بازرگانی نمایندگی حداقل سه تا از این کارخانه های داخلی را نیز برعهده داشته است وپس از پیروزی انقلاب تاکنون مدیر عامل بزرگترین شرکت خصوص وارد کننده لاستیک در کشور میباشد ،و خود یکی از عاملین ایجاد نارضایتی ومورد شکایت شرکت تعاونی مذکور محسوب می گردد،به عنوان امین وبازرس کمیسیون اصل 90 در ظاهر برای پی گیری همین شکایت درمراحل تهیه گزارش کمیسیون شرکت فعال داشته است . (دراینجا توجه نمایندگان محترم را به این نکته نیز جلب می کنم ) که یکی از عوامل مشدده عطف توجه دولت ووزارت بازرگانی نسبت به تغییر سیستم توزیع لاستیک همین شکایت تعاونی مزبور وشکایت های مشابه فراوانی بوده است که به تهیه واجرای طرح جدید توزیع لاستیک از سوی وزارتخانه منجر شده . اکنون به دلیل اینکه این طرح انحصار آن معدود عاملین    
مذکور درشکایت را برتوزیع لاستیک داخلی از بین میبرد واندکی (تأکید میکنم) اندکی از سودهای کلان قبلی آنان می کاهد آنچنان جوسازی علیه آن صورت می گیرد که شکایت تعاونیها از همین انحصارگران توزیع لاستیک درجهت کاملا عکس مقصود شاکیان درصدر گزارش کمیسیون محترم بکار گرفته شده است . به نظر میرسد طرح شکایت شرکت تعاونی درصدر گزارش ، مغالطه ومخالطه ای که صورت پذیرفته عمدتاً بمنظور سندیت بخشیدن به شکواتئیه مجهول دیگری است که مورد ادعاهای کمیسیون میباشد. اگر گزارش کمیسیون اصل 90 ، دقت وتوجه بیشتری به مضمون شکایت شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لاستیک از عاملین انحصاری توزیع لاستیک مبذول میداشت علت اصلی مقاومت کارخانجات تولیدی درمقابل طرح سهمیه بندی جدید با توجه به همه شرائطی که برکشور حاکم است به همان گزارش شرکت طکیان تایر» که بخشی ازآن استناد نموده درمی یافت که درصحنه2همین گزارش تأکید میشود این را شرکت « کیان تایر» طی گزارشی که به کمیسیون محترم اصل 90 نوشته کتباً اعلام کرده. شرکت ها از عاملین خود مبلغی به عنوان سپرده وودیعه حسن انجام کار دریافت نموده بودند که ضمن کنترل لاستیک فروشان نقدینگی شرکت ها نیز از همین طرح تأمین میشد. لیکن با دستور اخیر، نقدینگی ها به مخاطره افتاده بود به روشنی نکته ظریف قضیه آشکار میشود. با توجه به مقدمات فوق اکنون به بررسی مسأله توقیف توزیع میپردازیم باید خاطرنشان ساخت که مسأله توقیف توزیع به شکلی که درگزارش کمیسیون برروی آن تأکید شده اساساً وقوع خارجی نداشته است واقعیت موضوع از این قرار بوده که به دلیل مقاومت های حاصله ناشی از فشار عاملین توزیع برکارخانجات تولید کننده لاستیک مبنی بر عدم پذیرش سیستم جدید توزیع به درخواستهای وزارت بازرگانی ازاین کارخانجات برای ارائه آمار تولیدات جهت برنامه ریزی برای توزیع تأمین نیازهای حمل نقل کشور تامدتی پاسخ لازم داده نمیشد. از این روطی دستورالعملهائی ضمن تأکید برپذیرش سیستم جدید توزیع خواسته شده بود از توزیع لاستیک به روش سابق واز طریق عاملین انحصاری فروش وبه صورت متفرقه جداً خودداری نمایند. لذا برخلاف ادعاهای گزارش کمیسیون هیچگاه به دلیل نبودن آمار واقعی خودروها، توزیع به طور مطلق متوقف نبوده است . ذیلا آمار توزیع لاستیک کارخانجات مزبور درماههای فروردین واردیبهشت مورد اشاره کمیسیون محترم اینجا برای نمونه آورده میشود. که برمبنای آن مشاهده میشود که عملا چیزی به نام توقف توزیع وجود نداشته وتوزیع روال خود را ادامه داده است . (این آماری است که خود کارخانجات داده اند از توزیع لاستیک شان درهمان زمانی که درکمیسیون ارائه شده که توقیف درتوزیع لاستیک بوده) آمار توزیع لاستیک توسط 4 کارخانه تولید کننده دردوماهه فروردین واردیبهشت بات درنظر گرفتن این نکته که بیست روزه اول فروردین ماه 20 روزه تعطیل کارخانجات بوده«کیان تایر فروردین توزیع 2120حلقه ، اردیبهشت 3861حلقه» ، «شرکت پارس توزیع فروردین 13548 حلقه ، توزیع اردیبهشت 13079 حلقه» «کیان تایر توزیع فروردین 15546حلقه ، توزیع اردیبهشت 17867حلقه»‌، «دنا توزیع فروردین ماه 5990حلقه ،توزیع اردیبهشت 2532حلقه» ،جالب این جاست که درصحنهُ 2 گزارش شرکت ایران تایر به کمیسیون محترم اصل 90 استمرار توزیع تا اوایل خردادماه به شیوه قبلی رسماً اعلام شده درادامه همین گزارش ذکر شده که پس از خرداد ماه نیز توزیع براساس حواله های صادره از سوی مسؤولین واحد توزیع وزارت بازرگانی انجام می پذیرفته است . این امر تا پذیرش نهائی سیستم جدید توزیع ورفع مشکلات کارخانجات مربوط دراین رابطه ادامه داشته که براساس گزارش کمیسیون محترم تاریخ اتمام توقف تیرماه 66بوده است پس از آن توزیع ، به طور کامل وبرمبنای سهمیه بندی طرح جدید صورت پذیرفته است . درهمین رابطه مدیر عامل «شرکت کیان تایر» پس از انتشار گزارش کمیسیون محترم اصل 90 طی نامه شمارهُ 1542/100 مورخ 21/10/66 خطاب به معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه اعلام نموده است که درگزارش مورد استناد کمیسیون ،بدون هیچگونه نیت خاص واعمال شکایتی تنظیم وبه درخواست قبلی کمیسیون محترم ارائه شده بود. درپایان همین نامه مدیر عامل شرکت فوق الذکر آمده است .ضمناً از همکاری صمیمانه آن جناب ودیگر مسؤولان واحد توزیع که درخلال چند ماهه گذشته موجبات رفع اشکالات بیشماری گردیده اند نهایت امتنان وتشکر را دارم . نمایندگان محترم مجلس وامت شهید پرور ایران ملاحظه می کنند که چگونه گزارش کمیسیون محترم اصل90با طرح یک مسأله موهوم به معنای توقف کامل توزیع وزارت بازرگانی را متهم ساخته وکلیه پیامدهای ناشی از کمبود لاستیک درکشور را معلول این امر دانسته تا مسؤولیت آن ها را متوجه این وزارتخانه نماید. بدیهی است که عدم صحت این نطلب نتیجه گیری هائی نظیر ایجاد مشکلات مالی کمبود جا، نقدینگی استرداد سپرده ها وغیره برای کارخانجات تولید لاستیک افزایش قیمت لاستیک دربازار آزاد ،اینها همه اتهامات مابود کاهش عمر مفید لاستیک ،ایجاد کمبود مصنوعی وبازار سیاه بردن سودهای کلان عده ای خاص را از اساس منتفی میسازد . با این تأکید که کمبود کلی لاستیک به دلیل کاهش واردات ولزوم تخصیص اولویت لاستیکها برای کامیون واتوبوس درتولیدات داخلی بوده است نه ناشی از سوء تدبیر برادران دست اندر کار. بخش دوم گزارش به انباشتگی لاستیک درکارخانجات اشاره کرده است و آمارهائی را متأسفانه از پشت این میکروفون اعلام کرده است که من به بررسی این آمارها به استناد آمار مندرج در بخش دیگری از خود گزارش کمیسیون خدمت نمایندگان می پردازم . گزارش کمیسیون اصل 90 با فرض گرفتن توقف کامل توزیع دریک مدت طولانی که عدم صحت آن را دربند بالا توضیح دادم انباشت انبوه لاستیک درانبار وپیامدهای اقتصادی آن را نتیجه گیری کرده است درابتدای گزارش ودر دنباله طرح بی ربط شکایت تعاونی تهیه وتوزیع لاستیک وروغن استان تهران وبا استناد به یک شکوائیه مجهول ، این شکوائیه نه اسم دارد نه تاریخ دارد ونه مشخصات دیگری . منتها به آن شکوائیه اول وصل شده که مشخص است کی کرده، محتوایش هم با هم یک فرق کوچک دارد که 180 درجه تفاوت دارد .متن شکایت این است : دراین شکوائیه مجهول ادعا شده است : «کارخانه ایران تایر وکیان تایر» درحدود 4میلیون حلقه انواع لاستیک درانبارهای کارخانجات خود آماده توزیع دارند ولکن وزارت بازرگانی نماینده ومأموری درمحل این انبارها قرار داده وبه کسی اجازه خرید نمی دهد. لذا شاکی ضمن معرفی نمودن وزارت بازرگانی به عنوان عامل احتکار ومسبب سرازیری لاستیک به بازار سیاه، تقاضای رسیدگی سریع ورفع مشکلات مردم را نموده است . متأسفانه بایستی اعلام نمایم که این مطلب به کلی کذب وبی اساس است البته برای من شخصاً خوشایندتر می بود که چنین اتفاقی رخ میداد تا گزارش کمیسیون محترم اصل 90با مطلبی سراسر کذب ودروغ آغاز نمی شد. لکن گزارش هیچ اطلاعی نسبت به مکان وتاریخ وقوع این جرم به دست نمی دهد واین درحالی است که 4میلیون حلقه لاستیک برابر با تولید 2سال مجموعه کل کارخانجات تولیدی کشور است . آن هم به شرط این که با تمام ظرفیت کار کنند هیچ قطع برق ومشکلات دیگری هم نداشته با شند ویک حلقه لاستیک هم توزیع نکرده باشند جالب اینجا است که براساس جداول پایانی مندرج درگزارش خود کمیسیون (دقت بفرمائید) تولید 4ماهه اول سال جاری همین دوشرکت معادل دویست وچهار هزار حلقه عنوان شده است . ازاین مقدار براساس آمار ارائه شده خود کارخانجات یکصد وسی وپنج هزار و پانصدو نود وسه حلقه توزیع شده . وبا قیمانده آن میشود حدود 68هزار و289 حلقه . معادل تولید 19روز کارخانجات جالب تر این است که درصفحه 36گزارش شرکت«کیان تایر» به کمیسیون اصل 90صریحاً به میزان موجودی درانبارها اشاره شده وآمده است که سیاست شرکت براین است که حداکثر حدود 15تا20روز موجودی درانبارهای شرکت موجود باقی بماند. از سوی دیگر اگر آمار تولید چهارماهه مندرج درگزارش کمیسیون را ملاک بگیریم دوکارخانه فوق الذکر درسال میتوانند حدود 613هزار حلقه تولید لاستیک نمایند. بنابراین «چهارمیلیون حلقه لاستیک » درانبار این دوکارخانه قاعدتاً می بایست محصول تولید متجاوز از6سال این دوکارخانه باشد (البته 6سال قبل بنده وزیر نبودم اصلاً) درحالیکه بنابه اذعان گزارش کمیسیون محترم وزارت بازرگانی از خردادماه سال 66طرح جدید توزیع لاستیک را به مورد اجرا گذارده اگر این دوکاخانه درتمام طول سال 65تمامی تولید خود راهم ذخیره می کردند که نکردند ودر6ماهه اول سال 66نیز این روال را ادامه میدادند که چنین چیزی هم اتفاق نیفتاده است درحال حاضر می بایست حدود 5/1 میلیون حلقه لاستیک درانبارهای کوچک خود میداشتند . علیرغم این واقعیات آشکار وعدم امکان چنین ذخیره سازی آن هم درحالیکه درهیچ یک از    
کارخانجات تولید لاستیک درهیچ زمالنی (درحالی که حق قانونی مابوده که این کار رابکنیم) نماینده یا مأموری از سوی وزارت بازرگانی جهت ممانعت از توزیع لاستیک ها حضور نداشته است گزارش کمیسیون اصل 90با تأیید ضمنی محتوای کذب وموهوم این شکوائیه مجهول وقوع چنین احتکار بزرگی را ، آن هم به مباشرت وزرات بازرگانی مدعی شده است . «چشم باز وگوش باز واین عمی  حیرتم از چشم بندی خدا» دربخش دیگری از گزارش کمیسیون نتایج تحقیقاتی هیأت سه نفره منتخب کمیسیون موجودی لاستیک انبارهای کارخانجات ومرکز تهیه وتوزیع مواد شیمیائی وزارت بازرگانی یعنی مجموع تولیدات داخلی وواردات را بالغ بر 5/1میلیون حلقه محاسبه نموده است . درصورتیکه شکوائیه مجهول صدرگزارش که نه تنها مضمون آن تکذیب نشده بلکه تلویحا تأیید شده موجود انبار دو کارخانه را تنها چهار میلیون حلقه اعلام می کنند. متأسفانه مجدداً بایستی تأکید کنم که آمار ارائه شده توسط هیأت منتخب کمیسیون محترم هم با واقعیت امر فاصله بسیار دارد. مشاهده میشود که مجموع موجودی کارخانجات ومرکز تهیه وتوزیع مواد شیمیایی به رقمی میرسد که کمتر از ثلث رقمی است که هیأت منتخب کمیسیون اعلام نموده است که خود متجاوز از50نوع لاستیک را شامل میشود. حال کمیسیون کحترم به چه مستنداتی این ارقام را اعلام نموده است نمیدانم؟ به راستی چگونه میتوان نقل اینگونه آمارها را بامحک دستور قرآنی «ولاتقف مالیس لک به علم»ارزیابی نمود. درقسمت دیگری از گزارش کمیسیون ضمن اشاره به نامه محرمانه یک شخصیت سیاسی مذهبی موجودی انبارهای شرکت «دنا»بالغ بردویست هزار حلقه ذکر شده است که باتأکید برعواقب سوء نگهداری این مقدار زیاد لاستیک مقصر آن وزارت بازرگانی جلوه داده شده است . جای خوشبختی است که بالاخره درمیان آمارهای مورد استناد گزارش کمیسیون ،یک آمار صحیح ومطابق واقع را برخورد می کنیم . اما متأسفانه خوشبختی دیری نمی پاید زیرا نتیجه گیری ومقصر جلوه دادن وزارت بازرگانی دراین زمینه کاملا مغیر با واقعیت امر است . واحد توزیع لاستیک درتاریخ 22/1/66طی تلفنگرامی از کارخانه «دنا»تقاضای ارائه پیش بینی تولید سه ماهه لاستیک را می کند (این را خواهش میکنم دقت کنید)مایک مشکل اساسی که درکار تهیه وتوزیع داریم نمونه اش را ما اینجا ارائه کردیم .که بازرگانی معمولا به عنوان آخرین حلقه از مجموعه تأمین وتوزیع کشور درمقابل تعهداتی که به مردم داده میشود وپاسخگوئی نهائی قرار دارد . اما از این مرحله ای که تولیدات داخلی چه تعهدی به بازرگانی دارند، واردات به چه شکل تأمین میشود؟ وصدوچند یا هزاران حلقه ای که باید بهم متصل بشود تاما به عنوان بازرگانی آن تعهد نهائی را بتوانیم انجام بدهیم ،معمولا هیچ سخنی به میان نمی آید . ومعمولا هم اشراف ما برتولیدات داخلی وبرواردات یا واردکنندگان از نوعی است که اینجا درمورد چهار کارخانه دولتی تولید داخلی خدمتتان عرض میکنم .(خصوصی واینها بماند) . واحد توزیع لاستیک درتاریخ 22/1/66 طی تلفنگرام شماره فلان …ازکارخانه «دنا» تقاضای ارائه پیش بینی تولید سه ماهه لاستیک را مینماید سپس طی تلفنگرام مورخ13/2/66 تقاضای ارائه آمار تولید لاستیک این کارخانه را مینماید .تاهر15روز یک بار آمار تولید جهت توزیع دراختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد(حرف این است که مابدانیم چه چیزی را می خواهیم توزیع کنیم) بفرمائید چه را می خواهیم توزیع کنیم آمار خواستیم مجدداً درتاریخ 19/2/66طی تلفنگرام دیگری تقاضای اعلام آمار موجودی انواع لاستیک بعمل می آیدتابا اطلاع از میزان موجودی لاستیک نسبت به توزیع آن اقدام گردد بالاخره شرکت «دنا» طی تلفنگرام شماره فلان…درتاریخ 26/2/66اینگونه پاسخ میدهد:به علت عدم تخصیص ارز ، از اعلام موجودی معذور است . همچنین اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری هفده گانه طی نامه شماره فلان …مورخ 22/2/66 اعلام مینمایند که به علت عدم تحویل لاستیک از سوی شرکت «دنا» احتمال توقف اتوبوسهای بین شهری میرود بالاخره عدم ارائه آمار واطلاعات از موجودی کارخانه مزبور کارا به جائی میرساند که با تقاضای واحد توزیع مواد شیمیائی وزارت بازرگانی نماینده دادستانی به کارخانه اعزام وآمار موجودی لاستیک کارخانه را که پس از کوششهای مکرر کتبی وحضوری موفق به دریافت آن نشده ایم گزارش مینماید. مشخص میشود که علیرغم موجودی حدود دویست هزار حلقه لاستیک درانبار کارخانه مذکور از ارائه آماربه وزارت بازرگانی خودداری نموده است . وعملاخود موجب نگهداری لاستیک رافراهم ساخته است .حال جالب اینجاست درحالیکه وزارت بازرگانی خودشاکی وپی گیر موضوع بوده است درگزارش کمیسیون اصل 90وزارت بازرگانی مقصر جلوه داده میشود. «گنه کرد دربلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» نمایندگان محترم !دراینجا مایلم احساس تعبیر شخصی خود رانسبت به آمار این بخش از گزارش کمیسیون به ویژه احتکار چهار میلیون حلقه لاستیک ودرجای دیگر انباشته شدن 5/1میلیون حلقه لاستیک را درخدمت شماعرض بکنم اگرخود را به جای متقاضی یک حلقه لاستیک برای وسیله نقلیه خود دراین شرائط کمبود که باآن وسیله نقلیه هم امرارمعاش می کند قرار دهید ودرحالیکه ساعت ها درصف های طویل دریافت لاستیک دولتی انتظار کشیده اید ودست آخر هم به دلیل نبودن کمبود لاستیک پاسخ منفی گرفته اید به هنگام شنیدن این خبر دروغ احتکار بزرگ توسط وزارت بازرگانی آن هم از تریبون مقدس مجلس چه حالی به شما دست میدهد؟ چه واکنشی نسبت به دولت وسایر مسئولین نظام درشما پدید می آید آیا براستی میتوان میزان اضطراب ،بدبینی ،سوءظن ونارضایتی حاصل از پخش این مطالب خلاف را از تریبون مجلس درروحیه یک فرد محاسبه نمود؟ آیا میتوان عواقب غیر قابل جبران آنرا براندیشه واعتقادات نوع نگرش مردم نسبت به دست اندرکاران دولت خدمتگزار درپیشگاه خداوند متعال وخون شهداء پاسخگو بود؟ آیا میتوان نقل واستناد به چنین گزارشاتی راکه از ابتدا برکذب بنانهاده شده معرف تحقیق نمایندگان قلمداد نمود که به فرموده حضرت امام «عصاره فضائل این ملتند» به اعتقاد این جانب وسایر همکارانم شأن مرتبت والای جمیع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از چنین شائبه ای بدور است وبیشتر مایلیم اینگونه موارد را نوعی محصول ناخواسته سوء تفاهمها و کاستی های عمده درنحوهُ تحقیق وارزیابی قضایا تلقی بکنیم ، همکاران من در وزارت بازرگانی با بنده دراین عقیده متفقند که حتی ساحت اغلب اعضای محترم کمیسیون اصل90 مجلس نیز از نوع تدوین واستنادات نتیجه گیریهای این گزارش بایستی مبرا باشد. نمونهُ دیگر، استناد به یک گزارش، که اساساً جعلی ، موجب تعجب بیشتر نمایندگان محترم خواهد شد. درادامه گزارش کمیسیون محترم ضمن استناد به نتایج تحقیقات هیأت سه نفرهُ منتخب کمیسیون آمده است که «به عنوان مثال:درانبار بازرگانی استان فارس‌، آنقدر لاستیک بوده که یک قلم آن به تعداد ، 14هزار حلقه مفقود گردیده است» ودراین رابطه مسؤولین ذیربط ،اسم میبرد از معاونت داخلی وزارت بازرگانی به اسم .زندانی شده که مشروح گزارش این جریان درنشریه ویژه جمهوری اسلامی مورخ 29/2/66 درج گردیده است . برای اثبات جعلی بودن این خبر ، همین کافی است نمایندگان محترم توجه نمایند که اساساً ادارهُ کل بازرگانی استان فارس ، فاقد هرگونه انباری از کالا میباشد . وموضوع فوق به هیچوجه صحت ندارد . دراین رابطه ادارهُ کل بازرگانی فارس درهمان زمان نشر خبر ، درنشریه ویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی طی نامه مورخ 31/4/66 ، موضوع را به استانداری اعلام مینماید وآن را تکذیب نموده واین مطلب را جهت پیگیری وکشف منبع این شایعه به وزارت اطلاعات اعلام مینماید .همچنین به دنبال انتشار گزارش کمیسیون اصل90 مجدداً موضوع از طریق ادارهُ کل بازرگانی استان فارس پیگیری شده که دادستان محترم دادسرای انقلاب اسلامی شیراز که درمتن خبر منتشره ، انتشار آن به ایشان استناد شده ، اصل خبر ، موضوع دستگیری افراد ومفقود شدن 14هزار لاستیک وبیان این مطلب را به کلی تکذیب میکند ، ضمناً لازم به تذکر است که اصل خبر نشریه ویژهُ خبر گزاری جمهوری اسلامی هم ، هیچ مطلبی دال بر دستگیری معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ، اساساً درج نشده ، حالا از کجا وچطور این اخبار به هم بافته شده اند بندهع که درتعجبم ! اما دربارهُ برادری که اسم اوبرده شد(برادر اسلامی نسب) این همکار سخت کوش وایثارگر ما که با مظلومیت هرچه تمامتر به آماج اول حملات علیه وزارت بازرگانی بدل شده دراواخر گزارش اصل90به نحو موهن تری ، مطلبی آورده شده است . گزارش کمیسیون بی آنکه کمترین موازین شرعی واخلاقی را                                                     
مراعات کرده باشد ، بدون آنکه تحقیق لازم ، پشتوانه استنتاج قضاوت ناصحیح آن قرار گرفته باشد ،با صراحت اعلام میکند که «تخلف وزارت بازرگانی دررابطه با توقیف لاستیک وپیامدهای ناگوار ناشی ازآن از نظر این کمیسیون مستنداً به مدارک موجود درپرونده وبررسی های انجام شده مسلم است ودراین رابطه ظاهر امر نشانگر سوء نیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی میباشد که از طریق مراجع قضائی زندانی گریده است» عدم صحت بخش اول این استنتاج درستون قبل روشن شد. اما آنچه که نسبت به برادرمان طرح شد آنقدر به دور از عدل وانصاف است که حتی تصور وجود چنین مطلبی درگزارش کمیسیون برای بنده بسیار دشوار بود . آیا به براستی تاچه حد به حفظ حرمت وآبروی یک مؤمن که پیامبر عظیم الشأن اسلام ، عظمت شأن اورا از خانه کعبه ،برتر اعلام میفرماید مقید هستیم ،وپایبندی خود را به موازین شرعی واخلاقی وهنگام قضاوت درباره یک برادر مؤمن حفظ میکنیم گمان نمیرود بتوان مدعی شد که گزارش کمیسیون موازین شرعی واخلاقی را برخورد با یک برادر مؤمن که تنها جرمش پافشاری برانجام وظایف قانونی خود بوده ، مراعات نموده باشد . بخش سوم گزارش راجع به حذف عاملین توزیع صحبت کرده وگفته «وزارت بازرگانی » عاملین توزیع را حذف کرده وخودش آمده جانشین اینها شده وسود جوئی کرده ، گزارش کمیسیون اصل 90تأکید میکند که ، اجرای طرح سیستم جدید توزیع لاستیک توسط وزارت بازرگانی که بنده زیر بنایش راتوضیح دادم که به چه علت این طرح اجرا شد، منجر به حذف صنوف بخش خصوصی فعال درامر توزیع این کالا به ویژه تعاونیهای تهیه توزیع لاستیک شده است . درمتن این گزارش ،که یکی از جراید عصر تهران ،با التفات به خصوصی به چاپ متن کامل آن با تیترهای مفصل اقدام نموده است به هنگام نقل گزارش شرکت «کیان تایر» در مقابل ادعای آن مبنی بر اعلام مسؤولین وزارت بازرگانی بر حذف کلمه «عاملین توزیع» درکشور، خود روزنامه پرانتزی باز کرده ، به کمک کمیسیون آمده . ودراینجا توضیحاً این عاملین را برخلاف واقع (نوشته تعاونی صنف لاستیک فروشان) اینها همان شاکیان ... درپرانتز گفته (وزارت بازرگانی) اینها را حذف کرده ، معرفی نموده است . درحالی که اصرار  مسؤولین برای تغییر سیستم توزیع خلع انحصار از تعدادی عاملین فروش کارخانجات وتقسیم بالسویه سهمیه این عاملین ،بین بیش از 4هزار عضوتعاونی های تهیه وتوزیع لاستیک وخود این آقایان بالسویه بوده است .درواقع تک بیت اصلی سیستم جدید توزیع لاستیک که مشارکت دادن تعاونی ها درامر توزیع لاستیک بوده است ، به این طریق زیرکارنه وظریفانه درداخل پرانتز به کمک روزنامه عصر تهران زیر سؤال مینماید. نایب رئیس – خوب جناب آقای جعفری ! شما یک ساعت وخرده ای صحبت فرمودید ،گزارشتان خیلی دیگر مانده است ؟ جعفری (وزیر بازرگانی) – اگر اجازه بدهید،یک ربع دیگر تمام میشود. عده ای ازنمایندگان – آقای یزدی تنفس بدهید. نایب رئیس – نه دیگر امروز تنفس نمیدهیم برای اینکه 2-3 تاکارجزئی داریم که خیلی بحث ندارد اینها را تمام بکنیم آقای جعفری بفرمائید. جعفری (وزیر بازرگانی) – با این حال نتیجه گیری های هیأت سه نفره ، منتخب کمیسیون دراین گزارش ،مشعر برآن است که سلب انحصار از عاملین فروش کارخانجات داخلی به مفهوم حذف عاملین قانونی توزیع بوده وموجب پیامدهای ناگوار اقتصادی وایجاد نارضایتی دربین عوامل توزیع گشته است درحالی که به دنبال طرح جدید ،توزیع تعاونیهای صنفی ومسؤولین استانهای کشور، ازاین طرح ،استقبال نموده وبه تدریج جهت عقد قرارداد مستقیماً وبدون واسطه به کارخانجات مراجعه ،ومحصولات کارخانه را خریداری نموده اند. حتی دراین رابطه یکی از شرکت های تعاونی که من نامه اش را اینجا آورده ام در تاریخ 27/7/66که طرح جا افتاده وعملا درکشور دارد اجرا میشود(واین همان چیزی است که گفته اند آنها نارضایتی داشته اند ونارضایتی شان را منعکس کرده اند) من این متن را میخوانم .خطاب به معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی مینویسد ضمن تشکر وسپاس از بذل توجه ومساعدتی که نسبت به حفظ حقوق صنفی اعضای این تعاونی دررابطه با حذف نمایندگی های لاستیک تولید داخلی وتوزیع آن از طریق تعاونی مبذول فرموده اید .به نحوی که حضوراً نیز معروض شد... ودرآخر نامه میگوید که قبلا از بذل توجهی که درموارد بعدی هم که درخواست کرده که درمورد توزیع روغن موتور هم که مربوط به وزارت نفت است به همین شکل ادامه بدهد ، تشکر میکنم . از سوی دیگر به شهادت آمار های موجود اجرای طرح سیستم جدید توزیع لاستیک ،باعث شد تامیزان سهمیه توزیع شده دربین تعاونیها از افزایش چشمگیری برخوردار گردد . در6ماهه اول سال جاری (این اتهام ما است . برادرها دقت کنند) دراثر اجرای طرح جدید ،پس از تخصیص میزان نیاز اولویت های مربوط به بخشهای جنگ ارگانهای دولتی وخدمات عمومی ، 58% از کل تولید داخلی به مجموع اعضای تعاونیها وعاملین قبلی فروش ،که دارای سهمیه مساوی با دیگر اعضاء تعاونی بوده اند اختصاص داده شده است . واین درشرایطی است که سالهای گذشته برای اکثریت این تعاونیها سهمیه ای از تولید داخلی درنظر گرفته نمیشد یابسیار کم بود. درهمین 6ماهه سال جاری پس از کسر اولویت ها، علاوه برآن ،27% از مجموع لاستیک های وارداتی نیز دراختیار اعضای این تعاونیها قار گرفته که درمجموع بطور متوسط از کل لاستیک های تولید داخلی ووارداتی کشور متجاوز از51% دراختیار این بخش قرار داده شده است . گزارش کمیسیون اصل90 با نادیده گرفتن طرح جدید توزیع که همانا مشارکت بیشتر وسیعتر تعاونی ها درامر توزیع لاستیک بوده شکایات و اعتراضاتی که درمقاطع خاص ، نسبت به کمبود لاستیک ابراز شده است را معلول اجرای این سیاست قلمداد نموده است . گزارش کمیسیون اصل 90 با چشم پوشی از این واقعیات مدعی شد که سهمیه منظور شده «کارخانجات تایر» برای کسبه وتعاونیها درصود بسیار قلیل بوده وسپس نتیجه گیری کرده که ظاهراً قضایا حکایت ازآن دارد که دراین رابطه وزارت بازرگانی برای کسب سود بیشتر ،به رقابت باشرکتهای تولیدی تایر اقدام نموده وبا تحمیل واسطه جدید یعنی جایگزینی مرکز گسترش خدمات بازرگانی تابع وزارتخانه به عنوان عامل جدید توزیع تایر ،رقمی حدود16%کل معاملات خرید وفروش تایر درکشور را به نام خود، سود خرید وفروش آن را عاید مرکز تابع خود نموده است . (گزارش ادامه میدهد) به نظر میرسد یکی از علل عمده تصمیم گیری وصدور دستور العمل وزارت بازرگانی درتوقف بر توزیع وتغییر کانال توزیع ، همین مطلب یعنی «سود جوئی وزارت بازرگانی» باشد . آیا به راستی چنین است؟ مخاطبین گزارش کمیسیون اگر با اعتقاد کامل به محتویات آن ، همهُ این ادعاها را دربست بپذیرند ،چه قضاوتی نسبت به گروهی از مسؤولین دولت خدمتگزار خواهند داشت ؟ مطمئناً قضاوت مبتنی براین ادعاها نمیتواند چندان عادلانه ومرضی امام عزیز ودیگر مسؤولین کشور قرار گیرد . من مجبورم بخش هائی را کوتاه کنم و قسمت آخر گزارشم را بخوانم : درلابلای گزارش کمیسیون اصل90 ،مشکلات درکارخانجات تولید لاستیک ولطمه برتولیدات داخلی وهمچنین وجود لاستیک دربازار ،به قیمت های گزاف نیز ، به عنوان پیامدهای اجرای طرح سیستم جدید توزیع توسط وزارت بازرگانی برشمرده شده است   لازم است ذهن نمایندگان محترم وملت عزیز ایران را به این نمکته معطوف دارم که اصولا مشکلات ومعضلات اقتصادی ، معلول یک یا دو عامل مشخص ومستقیم نمی باشند که بتوان باآن عاملهای مشخص .نسبت به قصور وتقصیرداد مسائلی نظیر مشکلات تولید ، وجود لاستیک دربازار آزاد وازاین قبیل … معلولهائی هستند که به علل مختلفی همچون نوسانات درآمدهای ارزی سیستم اقتصادی کشور، وجود مجاری بدون کنترل وورود وتوزیع کالا ، شرایط سیاسی اجتماعی ،تأثیرات عظیم جبران ناپذیر وپیش بینی نشده ، تحولات جنگ تحمیلی ،بیماریهای ریشه ای نظام اقتصادی وبسیاری مسائل جزئی وکلی دیگر وابسته هستند. به عنوان مثال همین مسأله وجود لاستیک دربازار به قیمت های گراف ،بنا به دلایل متفاوتی از جمله کاهش ارز ونتیجتاً کمی واردات درسال 65 عدم تولید لاستیک های خودروهای سبک درسال جاری وبلامانع بودن لاستیک سواری ووانتی با ارز صادراتی ، طبق قانون مقرارت صادرات درسال گذشته ومعاونت آنها برطبق قانون از قیمت گذاری وقید توزیع ،پدید آمده است آیا میتوان با ملاحظه این عوامل ، یک مجموعه اداری مشخص را ، مجموع این نابسامانی ها دانست ؟ ومسائل ارزی را هم اشاره کردند که روشن است که کمیته تخصیص ارز. مسؤول  
تخصیص ارز است . مشکلات تولید ها را هم درآنجا ،مسببش را وزارت بازرگانی دانسته اند . به هرحال جای این سؤال باقی میماند که چرا گزارش کمیسیون اصا90این مسائل بدیهی را نادیده انگاشته وعجولانه درصدد دستیابی به دست آویزی برای محکومیت وزارت بازرگانی به عنوان یک عضو خادم دولت خدمتگزار برآمده است ؟ درخاتمه عرایضم چند نکته را ضروری ومفید میدانم : ظن اینجانب برآن است که اگر بتوانم پاسخ مناسبی درپیشگاه حق تعالی ، نسبت به ساعات فراوانی که خود وهمکارانم به جای رسیدگی به سایر مشکلات و وظایف بسیار خویش ،درتأمین وتدارک ارزاق عمومی ومایحتاج مردم ، دراین شرایط ویژه ،صرف تهیه وتنظیم این گزارش نموده ایم ، داشته باشیم ،تنها با استناد به این نکاتی است که به عنوان وجوه خیر وعبرت های این نوع برخوردها ارائه میکنم . اولا کمیسیون محترم اصل 90 مجلس شورای اسلامی دربرخورد با وزارت بازرگانی به گمان خود انتقادی برخورد نموده ضمن افشای عیوبی که وجود آن را درروشها وعملکرد دست اندر کاران ، قطعی تلقی نموده ،درصدد محاکمه ومحکومیت برادران مسؤولای وزارتخانه ،آنهم غیابی ،درپیشگاه افکار عمومی برآمده است برداشت اینجانب از این حدیت مشهور که «احب اخوانی الی ونهدالی عیوبی» که بایستی سرلوحه مشی طرفین اینگونه برخوردها قرار گیرد . این است که هدیه عیوب درسایه اُخوت وبرادری مؤثر می افتد. ابتدا بایستی ارتباط ،صبغه اخوت به خود بگیرد وسپس عیوب دراین ارتباط برادرانه ،هدیه شوندیعنی درفضای صمیمی به بهترین ومطلوب ترین شیوه ممکن انتقاد صورت گیرد. اگر این استباط را بپذیریم ،یقیناً روشی که در نحوه برخورد گزارش کمیسیون محترم به چشم میخورد ،نه تنها نشانی از اخوت ، صمیمیت وهدیه عیوب ندارد وبلکه القاء کننده فضای مخاصمه آمیز ،عدالت آلود ودارای پیش داوری ها وسوء ظن است . اگر کسی از دیدگاه حقوق محتوای گزارش کمیسیون محترم اصل90را ارزیابی نماید ،مصادیق بارز عناوینی ،همچون ، جهل ،استناد غیر صحیح از شکایات وگزارشات نسبت دادن های کذب ، غیرقانونی وبعضاً مجرمانه به اشخاص وهتک حرمت وحیثیت آنان عدول از وظایف قانونی اصل90، افتراء ونشرا کاذیب ،به وضوح درآن مشاهده میشود. ومحل آن را باقی میگذارد که انسان براساس همان اصل 90 قانون اساسی .«هرکسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند وپاسخ دهد .» از این شیوه وطرز کار کمیسیون محترم اصل90به نزد مجلس محترم شکایت آورد . به گمان بنده بایستی از کنار بسیاری از این برخوردها وانگیزه های مقدر و معلوم آنها ، سلم وسالم عبور نمودن وبرای آنها اصالتی قائل نشد دراین راستا امیدوارم که پاسخ اینجانب به کمیسیون اصل90عاملی درجهت تصحیح وتغییر شیوه های تهیه اینگونه گزارشات وکیفیت طرح آنها تلقی گردد. یاآوری اینکه همه درمحضر خداهستیم وروزی باید پاسخگوی اعمال همه اعضاء وجوارح خویش باشیم . بایستی جسارت ایراد تهمت ، افتراء وهتک حرمت وآبروی دیگران را درما بمیراند. حضرت امام درقسمتی از پیام تاریخی خود به حجاج بیت الله الحرام درسال جاری که به حق منشور انقلاب نام گرفت میفرمایند:«دراین فرصت به همه مسؤولان کشورمان تذکر میدهم که درتقدم ملاک ها، هیچ ارزش وملاکی مهمتر از تقوا وجهاد درراه خدانیست .دریک کلام مصلحت پابرهنه ها وگودنشین ها ومستضعفین برمصلحت قاعدین درمنازل درمناسک متمکنین ومرفهین گریزان از جبهه وجهاد وتقوا ونظام اسلامی مقدم باشد. ونسل به نسل وسینه به سینه شرافت واعتبار پیشتازان این نهضت مقدس وجنگ فقر وغنا محفوظ بماند .وباید سعی شود تا ازراه رسیده ها دین به دنیا فروشان ،چهره کفرزدائی وفقر ستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند ولکه ننگ دفاع از مرفهین بی خبر از خدا را بردامن مسؤولین نچسبانند .»با عنایت به این فرمایشات گویا وکوبنده که حجت را برهمه ما تمام کرده است آیا جای آن نیست که این سؤال را مطرح کرد که : «تهیه وانتشارات گزارشی »نظیر گزارش کمیسیون محترم اصل90 درمورد مشکلات توزیع لاستیک وتحت فشار قراردادن خدمتگزاران محرومین ومستضعفین تاچه حد با خط مشی روشن حضرت امام وحفظ استمرار جنگ فقر وغنا مباینت دارد ،آیا تهیه وانتشار گزارش وپیگیری وحتی مباشرت معدود افرادی که برعلیه مجموعه ای که سعی نموده با اجرای طرحی ،ضمن خلع ید ازآن معدود سرمایه داران جریان امور را به نفع مستضعفین هدایت کند، مورد رضات حضرت امام ویاران ومریدان با وفای ایشان خواهد بود؟ گزارش کمیسیون مصلحت زجرکشیده ها پابرهنه ها وگودنشین ها ومستضعفین را دربرداشت ویا آنکه به دنبال ترجیح مصلحت قاعدین ومتمکنین ومرفهین گریزان از جبهه وجهاد وتقوا بود؟حضرت اما دردمندانه در پیام خویش وبا قلم سحرآمیز وملکوتی خود، هشدار میدهند که خدا نیاورد‌ آن روزی را که سیاست ما وسیاست مسؤولین کشورما، پشت کردن به دفاع از محرومین وروآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد. واغنیاء وثروتمندان از اعتبار وعنایت بیشتری برخوردار باشند. معاذالله که این باسیره وروش انبیاء وامیرالمومنین وائمه معصومین علیهم السلام سازگار نیست . ودامن حرمت و پاک روحانیت ازآن منزه است وتاابد هم باید منزه باشد واین از افتخارات وبرکات کشورما وانقلاب وروحانیت مااست که به حمایت از پابرهنگان برخاسته اند وشعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرده اند ، متأسفانه انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 به این شکل دراذهان بسیاری ،شائبه پشت کردن به دفاع از حقوق محرومین وحمایت از سرمایه داران را پدید آورده است البته به اعتقاد اینجانب ،این شائبه برمجلس محترم شورای اسلامی وکمیسیون اصل 90روانیست اما بایستی با عوامل که زمینه ساز چنین تصوراتی دراذهان حساس وکنجکاو امت رشید ایران است ، برخورد شود. وضمن تصحیح روشهای ناصحیح گذشته از تکرار برخوردهائی که موجد وتقویت کننده اینگونه تعبیرات خواهد بود . خودداری شود. درهمین جا ضمن اغتنام ار فرصت ، امیدواری خود رابرای طرح وتصویب هرچه سریعتر لوایحی که در زمینه های بازرگانی کشور، اعم از بازرگانی داخلی وتوزیع ولایحه تجارت خارجی ودیگر لوایح که مسیر خدمت به محرومین ومستضعفین وتحقق بخشیدن به منویات وآمال حضرت امام را تسهیل میکند، ابراز میدارم وضمن تشکر مجدد از بذل توجه عموم نمایندگان محترم مجلس وریاست محترم وباآرزوی پیروزی رزمندگان اسلام وسلامتی وطول عمر با عزت حضرت امام ، سخنان خویش را به پایان میبرم والسلام علیکم وعلی عبادالله الصالحین .(نمایندگان – احسنت) . 6- ادامه بحث پیرامون لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دردستگاههای دولتی  نایب رئیس – خوب دنباله دستور را که چند ماده دیگر هست مطرح کنید وپیشنهاد هم ندارد وخیلی بحث هم ندارد ،به آقایان هم بگوئید به داخل جلسه تشریف بیاو
رند که ما میخواهیم رأی گیری کنیم . منشی – ماده8- اشتغال به کار کلیه بازنشستگان ونیز کسانی که سنوات خدمت آنان براساس قوانین ومقررات استخدامی باز خرید شده است ، دروزارتخانه ها، سازمانها ،مؤسسات وشرکت های دولتی وشهرداریها ممنوع است ودرصورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد ،اشتغال آنان به صورت غیر رسمی وبرای مدت معین ،با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. نایب رئیس – این ماده وماده بعدی پیشنهاد دارد؟ منشی – خیر، هیچکدامشان پیشنهاد ندارد ودو3تاماده هم بیشتر نیست  نایب رئیس – دوسه تاماده هست که هیچکدامشان پیشنهاد ندارد. ودستور بعدی مان هم خیلی بحث ندارد میخواهیم رأی بگیریم . یکی از نمایندگان – آقای یزدی! ماده بعدی را هم تاتکمیل نصاب مطرح کنند. نایب رئیس – درماده بعدی هم چون پیشنهاد نداریم فقط منتظر این هستیم که بقیه آقایان به داخل جلسه تشریف بیاورند تاما بتوانیم رأی گیری کنیم وخوب است که بگوئیم اعضاء کمیسیون برنامه وبودجه هم تشریف بیاورند تانصاب درست بشود که ما برای این دو3ماده رأی گیری کنیم که اینها برای هفته آینده نماند . یکی از نمایندگان  – باآمدن اعضاء کمیسیون هم ، نصاب درست نمیشود چون آنها که 10نفر بیشتر نیستند الان ماطبق تابلو ، 30نفر جهت رأی گیری کم داریم . نایب رئیس – حالا چند لحظه ای آقایان تأمل بفرمایند مابا توجه به اینکه آنهائی که الان درجلسه حضور ندارد وعمداً غیبت کرده اند:اسم آنها را نمیخوانیم اما اجازه بدهید آقایانی که امروز درجلسه حاضر هستند. محبت کنند قبل از خارج شدن از جلسه ،کارت با اسم وامضاء شده درگلدان ها بیندازندتاما
      
بتوانیم اسامی کسانی که غایب هستند ومجلس را به این حالت درآورده اند ، داشته باشیم بعد تصمیم واعلامش را درهیأت رئیسه مطرح میکنیم . اسامی غائبین ودیرآمدگان را اعلام کنید. منشی – اسامی غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : سید خاوری وفضائلی تأخیر کنندگان اول جلسه :آقایان: اربابی(25دقیقه)- باغومیان (25دقیقه)- چیت سازمحمدی(25دقیقه)- ایوبی(25دقیقه)- شجاعی(20دقیقه)-لطیف صفری(25دقیقه)- صفوی (20دقیقه)- مجتهدشبستری(50دقیقه)- مرتضوی فر(30دقیقه)- محسن رائی(30دقیقه) . 7- پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده نایب رئیس – جلسه بعد صبح یکشنبه هفته آینده ساعت 30/7خواهد بود. دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود.(جلسه درساعت 11پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی