مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 489 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنج شنبه دهم دی ماه 1366 فهرست مندرجات:1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2-بیانات قبل از دستور آقایان:رسول منتجب نیا-سید فرج الله افرازیده-سید محمد حسینی نژاد.3-تبریک وتهنیت آقای نایب رئیس به مسیحیان جهان به مناسبت سالگرد میلاد حضرت عیسی مسیح.4-تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای نایب رئیس.5-دنباله رسیدگی به لایحه مقررات مالی،اداری،استخدامی وتشکیلات جهاد سازندگی وتصویب موادی از آن.6-اعلام وصول طرح دوفوریتی استفاده از ساعات غیر وقت اداری برای تشکیل جلسات ورد فوریت آن.7-طرح سوال آقای موحدی ساوجی از آقای اکرمی وزیر محترم آموزش وپرورش وارجاع آن به کمسیون رسیدگی به سوالات.8-پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده.جلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه به ریاست آقای محمد یزدی »نایب رئیس«تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید نایب رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم.با حضور 180نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام بفرمائید. منشی-بسم الله الرحمن.دستور جلسه چهارصد وهشتاد ونهم روز پنج شنبه 10/10/1366مطابق با نهم جمادی الاول 1408 هجری قمری.1-دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون نهادهای انقلاب در خصوص لایحه مقررات مالی،اداری،استخدامی وتشکیلات جهاد سازندگی.2-سوال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر آموزش وپرورش.نایب رئیس-آیاتی از کلام الله مجید را قرائت کنید.اللهم صل علی محمد وآل محمد اعوذبالله من الشیطان الرجیم-بسم الله الرحمن الرحیم یا اخت هرون ماکان ابوک امرا سوءوما کانت امک بغیاً*فاشارت الیه قالوا کیف تکلم من کان فی المه صبیاً*قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیاً*وجعلنی مبارکا این ما کنت واوصانی بالصلوةوالزکوةما دست حیا *ویراًبوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً*والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا*ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون*ماکان لله ان یتخذ من ولد اذاقضی امراًفانما یقول له کن فیکون*(صدق الله العلی العظیم-حضار صلوات فرستادند)»آیه 27الی34سورةمریم«2-بیانات قبل از دستور آقایان:رسول منتجب نیا-سید فرج الله افرازیده-سید محمد حسینی نژاد نایب رئیس –سخنرانان قبل از دستور را دعوت بفرمائید.منشی-آقای منتجب نیا نماینده شیراز،آقای افرازیده نماینده نوشهر،آقای حسینی نژاد نماینده اردکان.رسول منتجب نیا-بسم الله الرحمن الرحی.با سلام به امام امت وقائم مقام رهبری وامت در خط امام وبا درودبه ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی.نخست از مردم مسلمان وشهید پرور ایران به خصوص اهالی با وفا،نجیب وایثارگر شیراز وحومه کهب ا حضور فعال وگسترده خود در اعزام نیرو به جبهه ها وپشتیبانی وسیع معنوی ومادی رزمندگان اسلام،موجب سرافرازی وعزت اسلام ومسلمین وضعف واضطراب استکبار جهانخوار وشکست وفضاحت پیاپی رژیم کافر بعثی عراق شدند،تشکر وقدردانی می نمایم.واز امام بزرگوار که همواره در مراحل حساس وتعیین کننده یا دستورات وفتاوی خویش به اختلاف نظرها ودیدگاهها اشتباه وشایعات خاتمه داده ومی دهند به عنوان یک مقلد ومرید از طرف خود و موکلین محترم،صمیمانه سپاسگزاری می کنم.وسپس به امت حزب الله ونمایندگان مردم ومسوولین تذکر میدهم که همیشه به خصوص امسال،انتخابات مجلس برای همه آزمایش بزرگی است کوشش کنیم که از عهده آن سربلند وموفق برآئیم.ولذا:به شورای محترم نگهبان در مورد تعیین افراد متدین،منصف وبی طرف وبی غرض به عنوان ﺄﻳﻫت عالی واستانی ونظارت بر انتخاباتونیز دقت واعمال بیطرفی کامل در امر نظارت بر صحت آن تذکر میدهم مبادا که خدای ناحواسته مثل دوره دوم موجبات بدبینی،دلسردی وابهامات برای مردم فراهم شود.به وزارت کشور در رعایت کمال دقت وبیطرفی وحفظ آرامش وسلامت انتخابات وتعیین معتمدین واقعی مردم و ﺄﻳﻫتهای اجرائی بی غرضی وسالم متذکر می شوم.وبه کلیه کاندیداهای نمایندگی در رعای تقوی وموازین شرعی وعدم استفاده از امکانات بیت المال وصرفه جوئی در تبلیغات انتخاباتی تذکر میدهم. ودر این رابطه به امت شهید پرور مسلمان عرض می کنم شما تجربه دو دوره انتخابات وکار مجلس را در اختیار دارید ونمایندگان دو دوره ماهیت وشخصیت خود را در عمل نشان داده اند علاوه بر افراد دیگر که خود می شناسید شما از فرمایشات امام وقائم مقام رهبری ملاکها وشرایط لازم نمایندگی را استخراج نموده وبدون اطاعت محض از گروهها وشخصیتها که هیچ یک معصوم نیستند با توجه به ملاکهای لازم ونیازهای مجلس نمایندگان لایق خود را انتخاب کنید حتماً توجه دارید که مجلس شورای اسلامی یکی از بازوان ولایت فقیه است ونیاز به نمایندگانی دارد که اصل ومحور را نظر ورﺃی مقام رهبری دانسته ودر حول آن بررسی واظهار نظر کنند،مجلس نیازمند به افراد کارشناس،متخصص در رشته های مختلف ودارای تجربه کارهای اجرائی است.نیازمند ره روحانیون ملا وتحصیلکرده خوش سابقه،انقلابی وخط امامی است. شما موظفید با رﺃی خویش رشد وبلوغ فکری جامعه رانشان داده ومجلس متعهد وقوی تشکیل دهید واز تجربه هی تلخ گذشته در این رابطه خوب استفاده کنید.به عنوان یک روحانی به خود حق می دهم که به روحانیون متهعد که به اعتقاد من حافظ اسلام ومسلمین وواسطه ارتباط مردم با جهان معنویت وغیب می باشند عرض نمایم که در عین حضور فعال در انتخابات،رسالت اصلی خویش را در امر هدایت وتربیت مردم با عمل خوب وبرخورد اسلامی وخالی از نفسانیات وگرایشهای گروهی وحزبی ورعایت عدالت وانصاف مورد توجه کامل قرار دهند.وبه ائمه محترم جمعه که مستقیماً ویا با واسطه منصوب از طرف ولی فقیه بوده وبایستی چون پدری مهربان همچون امام امت،محور وپناهگاه وپشتیبان همه ملت باشند،تذکر میدهم که در حفظ وپاسداری این سمت که از شوون ولایت امر است کمال دقت واحتیاط را معمول داشته باشند،زیرا که انتظار امام وامت مسلمان آن است که ا ﺋمه محترم جمعه تجسم افکار،نظرات وخط مقام رهبری بوده وشناخت اسلام ومعنویات امام رااز سخنان واعمال شما بدست آورند.وخدای ناخواسته اگر در حالی که در سمت پدری نشسته اید وارد موضعگیری های سیاسی واختلافات محلی وگروهی بشوید هم به اعتبار خویش ضربه وارد ساخته وهم سمت امامت جمعه ودر نهایت رهبری جامعه را تضعیف نموده اید.تریبون نماز جمعه متعلق به مقام امامت وهمه اقشار ام است ولذا لازم است از آن در جهت نشر فرهنگ اسلام وتربیت جامعه وتبیین واشاعه وحاکمیت خط رهبری وایجاد وحدت وانسجام هر چه بیشتر امت وتشویق وبسیج ملت در راستای دفاع از اسلام،استفاده کرد،سیاست مورد ارائه در نماز جمعه باید مو به مو منطبق با نظرات امام ومصالح انقلاب واسلام باشد نه سلیقه ونقطه نظرهای سیاسی یک فرد ویا یک باند وگروه خاص هر چند مغایر خط رهبری باشد ما هر چند تاکنون به خاطر مصالح جامعه صبر کرده وهر چه مشاهده کردیم افشا ننمودیم ولی در این مقطع حساس برای اطلاع همکاران وامت مسلمان وتنبه افراد وگروههائی که به اشخاص دل بسته وروی آن ها سرمایه گذاری می کنند مطالبی را بیان می کنیم: ما شدیداً ﺄﺘﻣسفیم که در شهر شیراز در میان مردم اصیل،نجیب وشهید پرور شهری که دهها سال عمر پربرکت شهید محراب مرحوم آیت الله دستغیب صرف نشر معارف اسلام ،تهذیب وتربیت مردم وتثبیت وتقویت رهبری امام وتحکیم وحدت وانسجام مردم شد،چند سال است که به دلایلی که اشاره خواهد شد وضعیتی به وجود آمده که بیشتر مردم حزب الله نسبت به نماز جمعه شهر خود بدبین وبی عقیده شده ولذا از جمعیت محدودی که در نماز جمعه شرکت می کنند اکثراً فقط به خاطر حضرت امام حضور می یابند ونه جاذبه معنوی علمی،ومع الاسف نمی توانند فریاد مظلومیت خود را به ﺆﺳﻣولین برسانند،برای روشن شدن علل این سرخوردگی باید پرسید که:چرا خطبه های جمعه به جای مطالب آموزنده سیاسی اجتماعی واعتقادی واخلاقی ،نوعاً مشتمل مبارزه وتضعیف دولت وﺆﺳﻣولین کشور وبا زیرکی خاص متهم کردن استاندار،مدیران کل وسایر مقامات به وهابی گری،ضد روحانی باند مهدی هاشمی،دزد وامثال آن باشد؟چرا در عوض ایجاد وحدت،با بهانه های مختلف مردم به اختلاف ومنازعه ودرگیری دعوت شوند؟چرا در هر هفته به نحوی علیه ﺆﺳﻣولین ورقبای فکری خطیب،جوسلزی وتحریک به عمل آید؟چرا در خطبه ها گاهی مدرسین قم وزمانی شورای نگهبان به عنوان شاقول تشخیص حق از باطل معرفی شوند؟چرا در سه هفته متوالی وقت مردم مظلوم وبی گناه صرف شنیدن تحلیل پیرامون احتمال اختلاس در یک اداره شده ومقامات مختلف جمهوری اسلامی از وزیر واستاندار ومدیران کل وغیره…با اشارات زیرکانه به زیر ﺆﺴال کشیده شوند در حالی که کوچکترین دلیل وبرهان برای کمترین خلاف در دست نداشته باشند؟-عجبا این است مفهوم عرفان وتقوی وتهذیب نفس؟واین است معنای فقه سنتی که از آن دم می زنند،واین است مفهوم حمای نظام ودولت؟چرا اعضاء دفتر واطرافیان که سوابق آنها در دست مردم شیراز است در شهر راه افتاده وبا نقل اکاذیب بزرگ وشاخدار از امام جمعه در شهر به جوسازی وشایعه پراکنی بپردازند؟اگر از اعمال آنها ناراضی اندچرا جلوی آنها گرفته نمی شود؟چرا قبل از این شایعات به مردم وعده تحول بزرگ در استان در خطبه جمعه داده می شود؟این تحول است یا خیانت به انقلاب؟چرا همزمان با معرفی قائم مقام رهبری به آن سمت (نایب رئیس_ وقت تمام شده است)چند لحظه دیگر اجازه بفرمائید دستور نصب عکسهای یکی از علمای در بیش از سی سال قبل در مغازه ها داده می شود؟وچرا برای خودشان وهمفکران خوب به عنوان رهبری ازمردم بیعت وسوگند وفاداری گرفته می شود؟چرا به دنبال تعطیل حزب جمهوری به دستور امام امت از رﺆسا واعض حزب برادران با آن سابقه معروف خود دعوت شده ومتشکل ومنسجم شده،اداره سوگند می نماید آن هم در بیت محترم.چرا بعد ازﺄﺘکید امام عزیز وتصویب قانون در مورد عدم جواز مداخله نیروهای نظامی انتظامی در مسائل احزاب وگروهها حدود 18ماه قبل از انتخابات در آن بیت محترم با حضور یکی از نمایندگان قم وبعضی از ﺆﺳﻣولین استان زمینه سازی برای انتخابات می شود واز فرمانده سپاه خواسته می شود که 11فرمانده شهرستانها را تعویض کند که گروههای مقاومت را برای انتخابات توجیه کنند وخط بدهند.چرا از تعزیرات حکومتی وفتاوی اخیر امام اسمی به میان نمی آید؟چرا از جریانات منحرف وفاسد وجاسوسی در خطبه ها ذکری نمی شود.(نائب رئیس-وقت تمام شده است)وصدها چراهای دیگر اینها همه علت خلوت شدن نماز جمعه نمازی که شهید محراب آن را پایه گذاری کرد.من از امام بزرگوار تقاضا می کنم در این مورد ودر این شرایط حساس،عنایت خاصی را که نسبت به شهر شیراز مبذول داشته اند آن راادامه بدهند وجلو این جوسازی ها واین حرکات را بگیرند.از دستگاههای قضائی واطلاعاتی تقاضا می کنم در آستانه انتخابات جلو این حرکتها را بگیرند که در سطح کشور ماجراجوها وتفرقه افکن ها وشایعه سازها وشایعه پراکنها به جوسازی نپردازند.والسلام علیکم ورﺔﻣﺣالله وبرکاته.نایب رئیس-سخنران بعدی را دعوت کنید.منشی-آقای افرازیده بفرمائید.افرازیده-اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.بسم الله الرحمن الرحیم.الحمدالله رب العالمین والصلوه والسلام علی رسول الله وآله آل الله.قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم وقرآنه العظیم.بسم الله الرحمن الرحیم.یریدون ان یطفئوانور الله بافواههم ویا بی الله الا ان بتم نوره ولو کره الکافرین با تشکر از امت قهرمان وشهید پرور ایران که در پاسخ پیام ده ماده ای شورای عالی پشتیبانی جبهه وجنگ که باشور وشوق بی نظیری استقبال نموده باعث نومیدی استکبار جهانی از تمام توطئه ها گشته به دنیا هم فهماندند که برای اسلام عزیز تا آخرین نفر وآخرین قطره خون ایستادگی خواهند نمود.با این حرکت الهی ملت شریف وعزیز از فرماندهای ودست اندرکاران محترم جنگ می خواهم هر چه سریعتر در جبهه های مختلف دست به حملات پی درپی طومار ننگین حزب بعث عفلقی کافر را در نور دیده،دو ملت مسلمان ایران وعراق را از این جنگ تحمیلی خانمان سوز نجات دهند وتمام امکانات جنگی دو کشور مسلمان برای نجات مسلمانان مظلوم وقهرمان فلسطین ونابودی صهیونیزم به کار گرفته شود که فلسطینیان عزیز از سران مرتجع عرب نا امید گشته چشم امید به ایران اسلامی دوخته اند مطالبم را در چند قسمت بیان می کنم:1-عن قریب دوره دوم مجلس شورای اسلامی به پایان خواهد رسید اما آن چه که باعث ﺄﺘسف است هنوز بحث این خط وآن خط مطرح است وهر جناحی در تلاش است به هر نحوی،مخالف خود را از صحنه بیرون کند.گروهی با شعار طرفداری از محرومین مخالف خود را به باد دشنام واهانت گرفته مارک طرفداری از سرمایه داران بر پیشانی آنان می چسبانند.جناح مخالف هم با شعار طرفداری از فقه سنتی مخالفین خود را به لااوبالی گری ودروغگویی وبی تقوایی متهم نموده مارک طرفداری از اقتصاد سوسیالیستی را برپیشانی آنان می زنند وانتقادها هم غالباً با حرفهای تند وزننده ودور از انصاف بیان می شود که مغز انسان سوت می کشد با آن که امام بزرگوار از این گونه اختلافات رنج می برد وبارها تذکرات لازم را فرموده اند مع الوصف باز هم دامن زده می شود وعجب در این است که همه خود را مقلد امام هم می دانیم.2-آن چه بنده در این مدت فهمیدم تمام این گفتگوا برسر این است که یک عده می خواهند در مصادر امور باقی بمانند ودیگران هم می خواهند آنها نباشند شاید هم برداشت بنده درست نباشد.اما این پیشنهاد را به هر دو جناح دارم اگر واقعاً هدف خدا است وجز برای حفظ اسلام وانقلاب هدف دیگری نیست اندیشمندان ومتفکران هر جناح دیدگاههای اقتصادی خود را به صورت قانون تدوین نموده به ولی فقیه که هم اکنون امام امت است عرضه کنند تا آن چه را که مخالف قرآن وسنت است رد کرده وآن چه مطابق قرآن وسنت است ونظر مبارک او است برای تصویب به مجلس فرستاده ومجلس هم آنها را تصویب نموده برای اجرا در اختیار دولت قرار دهد. والا با داد وفریاد وجوسازی وجار وجنجال کردن اختلافات را به دانشگاه ودر بین نهادها وارگانها ومردم کوچه وبازار کشاندن هیچ دردی را درمان نمی کند.بلکه باعث ناامیدی وسردرگمی بسیاری از جوانان پاک ومخلص گشته افراد زیادی هم به جرم طرفداری این خط یا آن خط باداشتن لیاقت وتعهد ومدیریت خوب واعتقاد به اسلام وانقلاب وولایت فقیه از داشتن ﺆﺴﻤولیتهای در خور خود محروم ومتحیرانه در بی تقوایی مسببین در گوشه ای قرار گرفته از همه چیز بیزار واز همه کس هم بدبین خواهند شد.3-بر دولتمردان لازم است از این بازیهای سیاسی خودرابه دور نگه دارند طوری نباشد که اگر وزیری عوض شد تمام معاونین ومدیران کل ورﺅسای ادارات،فرمانداران وبخشداران وغیره…عوض شوند چه دلیلی دارد هر وزیری که عوض شد صدها نفر را جاروب نموده افراد دیگری را جایگزین آنها نماید وپس از یک یا چهارسال دیگر وزیر دیگری بیاید همه صاحبان پست جدید را نیز عوض کند هلم جرا آخر جرکم آن انسان متعهد ومخلص چیست که این وزیر متعلق به این جناح یا آن جناح است.اگر قانون مدونی باشد وبنا هم براین باشد در کشور فقط قانون حاک باشد،نه فرد یا جناح خاص دلیلی ندارد نماینده نماینده مجلس بگوید فرماندار یا بخشدار یا استاندار یا مدیر کل وغیره را باید با هماهنگی من انتخاب کنید یا امام جمعه بگوید حتماً باید این گونه افراد وﺆﺴﻤولیتها با نظر من باشد واز این رهگذر افرادیکه قبل از پیروزی انقلاب به انواع فساد آلوده بدند حتی افرادی که گردانندگان مجلس رقص وبزم آن چنانی بوده امروز زیر پرآقایان ساده دل وبهانه طرفدار این خط وآن خط با عوض کردن چهره های ظاهری خود مهمی را اشغال نموده وعاشقان اصلی انقلاب خانواده های محترم شهدا انجمن های اسلامی یا منزوی شوند یا از ما دلسرد شوند.وهیچکس هم به ندای آنها جواب نمی دهد.4-به نظر بنده آنان که شعار طرفداری از محرومین ومستضعفین را سر می دهند.که شعار اسلام همین نجات محرومین است.ودر گفتارشان هم صادقند وزندگی خود را پس از انقلاب،تغییری نداده ساختمانهای گذائی نساخته،اتومبیل آن چنانی در اختیار نگرفته واقعاً در خدمت محرومین هستند،برای آنها احترام بسیار قائلم ودستشان را هم می بوسم اما افرادی که راهنمای چپ می زنند وپشت سری های خود را فریب داده به سرعت تمام به طرف راست می پیچند ودر عرض چند سال پس از پیروزی انقلاب این همه زندگی ووسایل درست کردند آنها را منافق وعوامفریب وحقه باز می دانم که اگر ﺆﺴﻤولین امر بخواهند بعضی از این افراد را به آنان معرفی خواهم کرد.5-برای سامان دادن با اقتصاد کشور یکدیگر را متهم کردن وداد وفریاد راه انداختن کاری را از پیش نمی برندآخر تعداد میلیاردرهای کشور یاغارتگران وچپاولگران مگر چند درصد جامعه را تشکیل می دهند؟آیا دولتی که با همت ملت ایثارگرش آمریکای جهانخوار را به زانو درآورده،از عهده این عده اندک برنمی آید مخصوصاً وقتی که امام بزرگوار تعزیر حکومتی را هم نیز به به دولت تفویض نموده است.باز هم هر روز زمینه افزایش ثروت چپاولگران فراهم می شود؟پیشنهاد می کنم به جای دولتی کردن کارها،راه دیگری انتخاب شود.به بخش های خصوصی اجازه فعالیت داده شود.امااز درآمد سالانه بیش از 200هزار تومان در سال،90%مالیات گرفته شود.صرف درمان بیماران وآموزش وپرورش وعمران آبادی مناطق محروم وتوسعه کشاورزی ودامداری شود.بنده عقیده دارم برای جلوگیری احتکار وگرانفروشی ورشوه خواری،دولت خدمتگزار اقدام به تعیین شناسنامه ثروت برای تک تک افراد کشور نموده تا معلوم شودچه کسانی چه دارند وچه شعار می دهند.وهرسال هم کنترل شود تا مشخص شود،چه قدربرآن افزوده شدتا مشخص شود، چه قدر بر آن افزوده شد وازکجا وازچه راهی به دست آمد.که اگر به این عمل اقدام شود نه نیازی به ستاد مبارزه با گران فروشی واحتکارلازم است ونه غیره… ونیز کسانی که پس از پیروزی انقلاب این 7-8 ساله،درست در زمانی که عزیزان ما در خون خودغوطه ور بوده وهستند،ازراههای مختلف ثروت زیادی اندوخته اند چه به نام بستگانشان،بررسی شود اگر ارثی به آنها نرسیده یا ملکی هم نفروخته اند ویا اصلا نداشته اند که بفروشند بلکه از راه حقه بازی وکلک های مختلف ودادن چهره قانونی این ها راجمع کرده اند،همه اموال آنها مصادره گشته تاناپا کان به سزای اعمال ننگین خود رسیده ودرس عبرتی هم برای دیگران باشد. بنده عقیده دارم در نظام مقدس جمهوری اسلامی چنان چه کسی به نام مقدسان دینی یا درست کردن چهره وقیافه مذهبی همانند بنیادنبوت که خیانتش آشکار شد و بنیاد های دیگر که هنوز به سراغشان نرفته اند،دست به درزدی وخیانت بزنند هم باید تمامی اموال آنان مصادره بشود وهم به سخت ترین مجازات برسند چون در رﺃس اهرم این نظام نایب امام زمان است وخیانت به او، خیانت به امام زمان است.به دولت خدمتگزار تذکر می دهم بسیاری از کالاهای سهمیه بندی شده که از روستائیان قطع شد،اما به شهری ها داده می شود،این حرکت به نفع محرومین نیست وماهم جواب قانع کننده نداریم به این قشر محروم جامعه بگوئیم.آخر شمال تهران با سایر نقاطی که ثروتمندان وتجار مهم ودارندگان کارخانه هستند از این گونه کالاها با نرخ دولتی استفاده کنند.نظیر مرغ وتخم مرغ وکره وپنیر وسایر کالاها…اما فلان روستائی که مجموع درآمد سالانه اش به 20هزار تومان یا30هزار تومان نمی رسد،استفاده نکند(نائب رئیس-وقتتان تمام است)چشم یک چند لحظه ای اجازه بفرمائیدنخست وزیر محترم دستور دهند در این امر تجدیدنظر شود تا حق محرومین به آنان داده شود.به نظر بنده باید برای روستائیان امتیزات بیشتری قائل شد تا کسی خیال مهاجرت به سوی شهررا نکند بلکه شهری با دیدن آن امتیازات/رهسپار روستا شده زندگی روستانشینی را انتخاب نماید.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.نایب رئیس-متشکر،سخنران بعدی را دعوت کنید.منشی-آقای حسینی نژاد بفرمائید.حسینی نژاد بفرمائید.حسینی نژاد-بسم الله الرحمن الرحیم.الحمدالله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا ونبینا محمد(حضار صلوات فرستادند)واللعن علی اعدائه اعداءالله.قال الله وتعالی فی کتابه الکریم»وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر،فما وهنوا امام اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا ووما استکانوا والله یحب الصابرین« با سلام ورود به رهبر کبیر انقلاب وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران وسلام ودرود به قائم مقام رهبری وخانواده های معظم شهداء ورزمندگان خداجوی اسلام.»جنگ ﺄﺴﻤله اصلی ما است و عزت وشرف ما در گرو جنگ است«جنگ حق وباطل سابقه بسیار طولانی دارد واز زمان حضرت آدم (ع)تا به امروز،دو جبهه در مقابل یکدیگر صف آرائی داشته وطرفداران حق به شهادت قرآن که فئه قلیله هستند به اذن الله بر گروه کثیر،غالب خواهند شد.انقلاب اسلامی ایران که به رهبری مرجعی عالم وآگاه به زمان،وفداکاری ملتی شهید پرور ومقاوم وفداکار وبا وفا،هنگامی که به پیروزی رسید،نور امید در دل محرومان ومستضعفان جهان درخشید.این پیروزی که به مذاق شیطان بزرگ خوش نیامد،شیاطین کوچک وایادی خود را جهت شکست دادن آن فراخواند و هر روز باطرحی جدید وترفندی تازه پشت صحنه در صدد شکست آن برآمد.ودیدیم که صدام عفلقی ومزدور کثیفش را به بهانه های واهی به تجاوز علیه کشور اسلامی ایران وادار ساخت ودر اوائل جنگ که دست این حیوان خونخوار وسفاک تابه مرفق در خون مردان وزنان وبچه های بی دفاع وبی گناه مسلمان فرورفته بود، قدرت های استکباری برای جشن گرفتن پیروزی نهائی این سردار قادسیه ساعت شماری می کردند واز طرفداران دروغین صلح وسازمان ملل وشورای امنیت وسایر مشکلات ناشی از جنگ روبرو شد،ولی با گذشت زمان،معنا ومفهوم این آیه روشن گشت: »عسی ان تکر هوا شیئاًوهو خیر لکم«دنیا امروز شاهد مرحله عزیمت گسترده نیروهای تازه نفسس رزمی وتخصصی ودر قالب سپاهیان حضرت امیر علیه السلام به میادین حق علیه باطل است.این حرکت عظیم وگسترده که به دنبال پیام ده ماده ای شورای عالی پشتیبانی جنگ ومانور عظیم میلیونی مردم مسلمان ودر قالب سپاهان حضرت محمد (ص)آغاز شد وبه خواست خداوند تا پیروزی کامل ادامه دارد،در شرایطی است که بیش از هفت سال از شروع جنگ تحمیلی می گذرد ومردم انقلابی و متدین ایران همه مشکلت ونارسائیهای ناشی از جنگ را به جـای آن کـه از جنگ خسته شوند،شعار جنگ جنگ تا پیروزی را گرمتر وآمادگی نیروهای مدافع رزمنده بیشتر می شود.اگر در گذشته رزمندگان به حسب ظاهر خود را فقط در مقابل دشمن بعثی می دیدند وتبلیغات فاسد جهانی نغمه جنگ بین دوملت مسلمان وبرادر سر می داد، اگردر گذشته همه قدرتهای استکباری ومرتجعین منطقه به یاری صدام شتافته وکمک مالی ونظامی در اختیارش می گذاشتند وبه ظاهر ادعای بی طرفی در جنگ را می کردند،امروز در اثر استقامت وپایداری ملت سلحشور وپیروزیهای چشمگیر رزمندگان اسلام وضعف وناتوانی بیش از حد دشمن کافر وعدم کارائی نیروهای او آمریکا مجبورشده که با جوسازی های تبلیغاتی وتحت فشار قرار دادن شورای امنیت برای صدور قطعنامه(که دیدم آمریکا خود ناقض آن بود)حضور نامشروع خودرا در خلیج فارس به عنوان امنیت از کشتیرانی توجیه کند ودر واقع با اوردن بیش از هفتاد ناو جنگی از کشورهای مختلف در خلیج فارس ،قدرت پوشالی خود را نشان دهد وبر همگان ظاهر گشت که حکام مرتجع کشورهای اسلامی به جای آن که به طرف اسلام وقرآن روی بیاورند ومتکی به امت اسامی شوند وبا جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور پرقدرت منطقه همکاری نمایند،ذلیلانه دست به سوی دشمنان قرآن واسلام دراز کردند،پایگاههای نظامی خود را در اختیار آنها می گذارند وهمین حاکمان از خدا بی خبر که خود را به ظاهر حامیان اسلامی وحکمرانان کشورهای اسلامی قلمداد می کنند،یا خود را خادم الحرمین می نامند زمانی که مردم مسلمان وزجرکشیده وستم دیده وآواره فلسطین برای آزادی های سرزمینهای اشغال شده خود قیام کرده اند وهر روز دهها نفر از آنها به دست چکمه پوشان جلاد صهیونیسم به شهادت می رسند،وهزاران نفر از آن هارا تروریستهای صهیونیستی می ربایند واز سرنوشت آنها خبری در دست نیست ودر زمانی که میلیونها نفر مسلمان در سراسر جهان بنا به دعوت حضرت آیت ا… العظمی منتظری قائم مقام رهبری به پشتیبانی از قیام اسلامی مسلمانان آواره فلسطین تظاهرات وراهپیمائی هایی می کنند سران شورای همکاری خلیج فارس(»ناتو«ی کوچک آمریکا در منطقه)به جای حتی بخشی از اجلاس خود را به حمایت تشریفاتی از قیام مسلمانان فلسطین اختصاص دهد باکمال بی شرمی وچشم پوشی از سرکوبی فلسطینی ها خواستار فشار بیشتر بر ایران می شود ومیزان کنفرانس که دستش به خون میلیونها زن ومرد بی گناه ومهمانان خدا که برای ادای وظیفه دینی خون واظهار برائت از مشرکین در حرم امن الهی جمع شده بودند،آغشته است،در آن جلسه می گوید از کشورهای خارجی کمک نظامی خواهم گرفت.امروز که پیروزی دیگر نصیب اسلام شده وچهره های ضد اسلامی ومردمی وحکام مرتجع منظقه وطرفداران صهیونیسم بین الملل آشکار گشته،برمسلمانان است که با تشکیل هسته های مقاومت در کشورهای اسلامی به وظیفه اسلامی وانسانی خود عمل نمایند وخواب راحت را از چشم این مزدوران بگیرند که صبح پیروزی نزدیک است.اکنون که در دهه اعزام سپاهیان حضرت امیر (ع)قرار گرفته ایم ودوازدهم دی ماه روز اعزام حضرت امیر (ع)از استان یزد می باشد.تقدیر وتشکر خود را از مردم شهید پرور استان مخصوصاً کسانی که از شهرها وبخشهای مجاور در آن هوای سرد وبا مشکلات فراوان مقدم پربرکت رئیس محترم جمهور را گرامی داشته وبا استقبال گرم وبی نظیر خود وقربانی کردن دهها گاو وگوسفند احساسات وعواطف بی شاعبه خودرا نشان دادند،بالاخص از ائمه جمعه وجماعات وروحانیون محترم وخانواده های معظم شهدا اسرا ومفقودین ومسئولین ادارات ونهادها وارگانها ومخصوصاً از سپاه پاسداران که با همکاری سایر مسئولین زحمت تهیه مقدمات این مانور عظیم را متحمل شده بودند،به عمل آورند.اما چند تذکر وتشکر:از وزارت پست وتلگراف وتلفن در رابطه با توسعه مخابرات اردکان ومیبد ونصب دستگاه ارتباط بین المللی در میبد واردکان وایجاد خطوط ارتباطی در نوع روستاهای حوزه انتخابیه ام که اکثر آنها به بهره برداری رسیده است،کمال تشکر وامتنان را دارم. از وزارت نیرو که به تلاشهای چند ساله مسئولین ومخصوصاًنمایندگان استان جامه عمل پوشاند واداره آب یزد را مستقل نمود،تشکر می شود.وان شاء الله این مقدمه برای پیگیریهای لازم جهت رفع کمبود آب در استان یزد باشد.به خصوص که ریاست محترم جمهور در سفر اخیرشان به استان یزد براین ﺄﺴﻣله ﺄﺘکید کامل داشتند.و همچنین از صدا وسیما ومخصوصاً از برادران مسئول در شبکه صدا وسیما که تلاش بی وقفه خود را ادامه می دهند که دستگاه فرستنده حاج آباد که قدرت زیر پوشش قرار دادن آن بیش از 80برابر دستگاه فعلی است(نائب رئیس-وقتتان تمام شده است)و سراسر استان را در بر می گیرد مورد بهره برداری قرار گیرد،تشکر وامتنان دارم.از وزارت کشاورزی می خواهم جهت جلوگیری از کویر به جای آن که میلیونها ریال خرج شود ودرختان بی ثمرکاشته شود،از نیروی کشاورزان منطقه استفاده شده وبا در اختیار گذاردن آب ومختصر امکانات دیگر به آنها درخت پسته وغیره کاشته شود.در پایان وظیفه خود می دانم از طرف نمایندگان استان یزد شرکت چشم گیر همه طبقات در طرح نوبه بندی واعزام به حبهه ،تشکر نمایم وبه خصوص از ائمه جمعه وروحانیون که در این طرح شرکت چشم گیر داشته وبا حضور خود به جبهه صفا ومعنویت دیگر بخشیده اند،قدردانی نمایم.انشاءالله این حرکت عظیم ادامه پیداکند وما موفق شویم در کنار شما درمندگان دین خود را برای اسلام وانقلاب ادا نمائیم.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.3-تبریک وتهنیت آقای نائب رئیس به مسیحیان حهان به مناسبت سالگرد میلاد حضرت عیسی مسیح نائب رئیس-سلاگرد میلاد حضت عیسی مسیح این پیامبر بزرگ الهی را که در سلسله انبیاءبزرگ خدا از آدم صفی تا حضرت ختمی مرتبت گرفته ،جایگاه خاص خور را دارند به پیروان آن حضرت تبریک عرض می کنیم،به خصوص مسیحیان کشور.امیدواریم که دنیای مسیحیت که داعیه صلح وآرامش داشته ودارد.بیش از پیش به صدای مظلومیت جمهوری اسلامی ایران توجه کند و به جای تلاشهای گوناگونی که به نفع استکبار جهانی که به عنوان پایان جنگها انجام می گیرد، در آینده نزدیکی با صراحت متجاوز را مشخص ومعرفی کنند وراه را برای پایان جنگ هموار کنند تا آرامش وصلحی که خواسته همه انبیاء خدا است وراه برای رشد انسانها ونزدیک شدن به خدا وبندگی خدا از این موانعی که استکبار فراهم کرده است، پاک بشود انشاء الله.4-تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای نائب رئیس نائب رئیس-تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور:آقای شیبانی نماینده تهران به وزارت نفت در مورد تسریع در وسایل گازرسانی مورد نیاز مردم ،تذکر داده اند.آقای میرحیدری نماینده شهریار،اشتهارد ورباط کریم به وزارت بهداشت ودرمان در مورد راه اندازی درمانگاه روستای اختر آباد تذکر داده اند.آقـای وافی نماینده تفت به وزارت نفت در مورد تسریع در اجرای طرح گازرسانی به استان یزد جهت استفاده مردم و پروژه های صنعتی این استان ورعایت عدالت در توزیع سهمیه نفت استان نسبت به سایر استانها.به وزارت کشور وستاد بسیج اقتصادی ومسئولان تقسیمات کشوری در مورد ﺄﺘمین رفاه مردم بخش ابر کوه وروستاهای تابعه با همکاری استانداری یزد وفارس، تذکر داده اند.دنباله رسیدگی به لایحه مقررات مالی،اداری،استخدامی وتشکیلات جهاد سازندگی وتصویب موادی از آن نایب رئیس-دستور را شروع بفرمائید.منشی-دنباله رسیدگی به قانون مقررات مالی،اداری،استخدامی وتشکیلات جهادسازندگی. نائب رئیس-ماده21را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)فصل دوم-تهیه وتنظیم بودجه ماده21- جهاد مکلف است بودجه هر سال مالی خود وواحدهای تابعه بر اساس سیاستها وبرنامه ها وخط مشی کلی دولت ودستورالعمل های بودجه در غالب برنامه ها وفصول تنظیم وجهت رسیدگی ودرج در لایحه بودجه کل کشور به وزارت برنامه وبودجه ارسال دارد.نایب رئیس- پیشنهاد ندارد؟(منشی -خیر )ماده بعد را بخوانیم تا آقایان تشریف بیا ورند.(به شرح زیر خوانده شد )ماده22-در مواردی که دستگاه های اجرایی بر طبق قوانین ومقررات مربوطه مجاز به واگذاری عملیات اجرایی تمام یا پروژه هایی از هر یک ازطرحهای ملی واستانی خودبه جهادباشند در این صورت روسای دستگاه های اجرایی مربوط ،بنا به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام ویا پروژه هایی از هر یک ازطرحهای عمرانی خود را پس از کسب موافقت جهاد حسب مورد به جهاد مرکز ومراکز جهاد استانها واگذار می نمایند تا جهاد مزبور با استفاده از اعتبارات عملیات واگذار شده،نسبت به انجام آن اقدام نماید.نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون خواهد بود.تبصره1-ذیحسابان طرحهای عمرانی موظفند وجوه مربوط به طرحهای واگذار شده موضوع این ماده را براساس در خواست مسئول امور مالی جهاد یا مسئول امور مالی جهاد سازندگی مربوطه حسب مورد به حساب جهاد مربوطه واریز ورسید آن را به هزینه قطعی منظور نمایند.تبصره2-مابه التفاوت هزینه کرد قطعی واعتبار دریافتی پروژه ها ویا طرحهای واگذاری از محل این ماده در همان برنامه مربوطه ویا برنامه های عمرانی مورد لزوم دیگر به تشخیص جهاد در مناطق روستائی هزینه می گردد.نایب رئیس-پیشنهادی ندارد؟منشی -آقای عوض زاده در ماده 22 عبارت »نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون خواهد بود«را پیشنهاد حذف داده اند.نایب رئیس-آقای عوض زاده بفرمائید توضیح بدهید.سید علی عوض زده -بسم الله الرحمن الرحیم.در ماده 22توضیح می دهد که وزارت جهاد سازندگی بتواند از دستگاههای دیگر یا از وزارتخانه های دیگر،اگر کار اجرائی را از آنها با توجه به تشخیص ومسئولیت خود مسئول دستگاه اجرائی (اگر چنانچه دارند با توجه به قوانین خودشان )جهاد سازندگی این کارهای اجرائی را از دستگاه مربوطه اش بگیرد وخودش مصرف بکند یعنی کار انجام بدهد وپولش را با برنامه های خودش مصرف بکند.در هر تشکیلاتی که دستگاه اجرائی یکی از کارهای خودش رامی خوهد عملیات اجرائی داشته باشد برای هر عملیات اجرائی،نمایندگان محترم توجه دارند که از طرف وزارت امو اقتصادی ودرائی شخصی به عنوان ذیحساب مسئول نظارت اجرائی عملیات است.این شخص الان در این جا که پیش بینی شده،جهاد سازندگی این جوری پیشنهاد کرده،اگر چنانچه یک کار اجرائی را این دستگاه اجرائی در اختیار جهاد سازندگی قرار داد،قسمت آخرش به این صورت هست که »نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون خواهد بود«یعنی اگر قرار براین است که فرض بفرمائید مثلاً پنجاه کیلومتر راه را بکشند،پنجاه کیلومتر راه را اگر می آمد با توجه به مناقصه ومزایده وبرنامه های دیگری که اجرا می شد ونظارتش همب ه عهده مسئول دستگاه اجرائی وآن ذیحساب مربوطه بود این الان که می آید در اختیار جهاد سازندگی قرار می گیرد،آن ذیحساب دیگر هیچ کاری نداشته باشد.کلاًتمام اختیارات را آن ذیحساب منتقل به جهاد بکند وبه جهاد بگوید که شما هر کاری که می خواهید انجام بدهید،انجام بدهید،یعنی جهاد با توجه به برنامه های خودش وبا وجه به مسئولیت امور مالی خودش،پول خودش را خرج بکند آن چیزی که من گفتم این قسمت،نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون خواهد بود،حذف بشود.اگر این حذف بشود نتیجه اش این می شود که اگر جهاد سازندگی کار اجرائی از یک دستگاه دیگری گرفت آن دستگاهی که کار اجرائی مال او است،برکار جهاد سازندگی نظارت بکند(مسئول ذیحسابی اش البته)ذیحسابی اش بیاید همین طوری که اگر می داد به یک دستگاه،به یک شرکت دیگر،یا به وزارتخانه دیگر می آمد این مسئولیت را به عهده می گرفت وکار را نظارت می کرد در این جا هم به کار جهاد سازندگی نظارت بکند.این هست که ما پیشنهاد دادیم »نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون خواهد بود«حذف بشود وبشودزیر نظر همان دستگاهی که کار اجرائی مربوطه به آن دستگاه است.منشی-آقی لطیف صفری مخالف هستند.بفرمائید.لطیف صفری -بسم الله الرحمن الرحیم.عرض کنم که عامل موفقیت جهاد سازندگی به خصوص در کارهای اجرائی،این بوده که این نیروهای انقلابی که از روز اول،بعد از فرمان امام،به جهاد سازندگی وفتند وبه کمک روستائیان ومردم محروم ومناطق محروم شتافتند،از لحاظ تشکیلات اداری وهزینه کردن بودجه وامکاناتی که داشتند،یک مقداری دست وبالش نسبت به دستگاهها اجرائی دیگر باز بود وهمین هم سبب شده بود که این ها دراسرع وقت به کارها برسند وصرفه جوئی های متنابهی هم داشته باشند.آمـار هـم می دادند،همه جهان هم می دانند،نمایندگان محترم هم بهتر از همه می دانند.هم در هزینه ها صرفه جوئی می شد،هم در وقت،هم در نیروی انسانی وهم این که مردم به کارشان می رسیدند.عاملش هم همی بود که این تشکیلات دست وپاگیر وسیستم اداری بازمانده از طاغوت در آن جا نبود.اساسنامه جهاد سازندگی هم که تصویب شد وآن موقعی که جهاد سازندگی وزارتخانه شد،خیلی ها در مخالفت هم گفتند ومخالفت اصلیشان هم همین بود که ما جهاد سازندگی را نیاوریم در قالب این وزارتخانه های دیگر قرار بدهیم که دست وپایش گرفته بشود ونتواند کار برای مردم بکند .وآنهائی که موافق بودند وعده می دادند وعملاً هم نسبت همین شد که بله این تشکیلات جهاد سازندگی با تشکیلات ادارات یک مقدار فرق می کند ودر عین حال ما تـلاشمان این اسـت که مسئـولینخدا رحمت کند شهید رجائی که می گفت ما وزارتخانه هایمان را می خواهیم جهادی کنیم.یعنی که این تشکـیلاتشان را این طور کنیم،کـارش را این طوری کنیم.یعنی همه روحیه ها این طوری باشد. این نیروهای انقلابی که در همه وزارتخانه ها هستند دست وبالشان باز باشدوکار کنند برای مردم.حالا در این جا هم کار جهاد سازندگی وموفقیتش به همین گونه بوده وبه خاطر همین بوده.بعدش هم دستگاه اجرائی یا هر وزارتخانه ای ذیحساب دارد واگر پروژه ای هم دارد زیرنظر خودش است،محاسباتش هم می شود.یعنی اگر جهاد سازندگی، از وزارت راه یا دستگاه دیگری پروژه ای بگیرد وکار کند آن پروژه ای که به نام آن بودجه اش تصویب شده ذیحسابش ،حسابش را می کند.وتازه اگر با این تشکیلات وبا این وضعیت مالی (این طوری که در این جا پیش آمده وبرادرمان پیشنهاد حذفش را داده اند)اگر با این کار نکند، پس با چه چیز کار بکند؟جهاد سازندگی مجبور است با سیستم اداری خودش کار کند چه آن پروژه به نام خودش تصویب شده باشد چه برای دستگاهی دیگر کار کند.واگر دستگاه اجرائی کاری به جهاد محول می کند نه به خاطر این نیست که جهاد سازندگی امکانات بیشتری دارد ویا نیروی بیشتری دارد وبه خاطر همین است که جهاد سازندگی یک مقداری دست وبالش بازتر است وزودتر وبهتر می تواند برسد.بنابراین حذف این ،یعنی حذف تشکیلات کار جهاد وهیچ تاثیری ندارد یعنی به نفع جامعه نیست،به نفع انقلاب هم نیست من با حذفش مخالفم.نایب رئیس-موافق صحبت کند.منشی-موافق کسی نیست.نایب رئیس-بسیار خوب،پس دولت وکمیسیون هم اگر می خواهند توضیح بدهند،خیلی مختصر بفرمائید.ابوطالب حبیبی(مخبر کمیسیون نهادها)-بسم الله الرحمن الرحیم.من از پیشنهاد دهنده حذف می پرسم این که ایشان آمدند این جمله آخرماده22را پیشنهاد حذف دادند »نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون خواهد بود«اگر این حذف بشود آن وق_ت رسیدگی به همان وجوه دریافتی از طرف سایر دستگاهها برای اجرای طرحها چه می شود؟اولاً جناب آقای عوض زاده ببینید!من جسارت نمی کنم،این طوری که فهمیده می شود،شما اصلاً کار اجرائی نکردید یاوارد در کارهای اجرائی نیستید.هم در جلسه گذشته وهم در جلسه امروز ایشان مساله ذیحسابی را به عنوان ناظر بر اجرای خرج ویا جابجائی هزینه ها منظور می کنند در حالی که ذیحساب وظیفه اش این نیست که اگر ما این تتمه ماده 22را بخواهیم حذف بکنیم بگوئیم آن طرف قضیـه اش حل خواهدشد.از طرف دیگر ما درخود قانون بودجه سال66(همه ساله هم می آوریم،در قانون بودجه سال66هم آورده ایم)عیناً مثل همین ماده 22که الان تصویب شد،در تبصره 24در بندج آن هم آمده است وما هیچ مشکل قانونی در این زمینه نداریم واین که در تتمه این ماده آوردیم:نحوه مصرف تابع مفاد این قانون خواهد بود،می خواستیم تصریح بکنیم.یعنی از این که پولی از یک دستگاهی به حساب جهاد می آید ومعلوم نشود که چه کسی متولی آن است وطبق چه موازین وقانونی می خواهد رسیدگی بشود؟بنابراین ما مخالف با حذف تتمه ماده 22لایحه جهاد هستیم.نایب رئیس-بسیار خوب، جناب آقای زنگنه بفرمائید.بیژن زنگنه(وزیر جهاد سازندگی)-بسم الله الرحمن الرحیم.صحبت ها البته شد .فقط من این را عرض بکنم که این چیزی که برادرها فرمودند که اگر این عبارت»نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون حذف بشود«معنی اش این نیست که ذیحساب دوباره می آیدکار را انجام میدهد.نه،این طور نیست.این فقط یک صراحتی را که ما درقانون آوردیم آن صراحت را حذف می کند ویک مقداری ابهام ایجاد می کند وگرنه ذیحساب نظارت بر اجرای کار نمی کند،نظارت می کند بر هزینه کرد یک اعتبار. ولی این که این کار خوب پیش می رود،بد پیش می رود،اصلاً به ذیحساب برنمی گردد.وفکر می کنم که این مجموعه،با همدیگر است واگر این حذف بشود نقض در اصل کار ایجاد می کند وابهام برای نحوه مصرف. به این دلیل ما مخالف هستیم با این جمله روشنی که وجود دارد.وهمه اعتبارات جهاد این طور است،حالا یک مقداری اعتباراتی هم که برای این کارها واگذار می شود طبق همان روال وسیاق خرج می شود.نائب رئیس-بسیار خوب،182نفر حضور دارد پیشنهاد حذف این قسمت آخر از ماده 22»نحوه مصرف اعتبارعملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون خواهد بود«.می باشد. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند.(خود پیشنهاد دهنده هم قیام نکردند)تصویب نشد.ماده21که خوانده شد وپیشنهادی هم نداشت به رای گذاشته می شود183نفر حضور دارند،موافقان با اصل ماده21قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده22پیشنهاد دیگری ندارد؟منشی-آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند،در تبصره 1عبارت »ورسید آن را به هزینه قطعی منظور«حذف بشود.نایب رئیس-آقای موحدی ساوجی بفرمائید.موحدی ساوجی-بسم الله الرحمن الرحیم.در تبصره1در رابطه با طرحها یا پروژه های که دستگاههای اجـرائی به جهـاد سازندگی برای اجرا واگذار می کنند دارد که:ذیحسابان طرحهای عمرانی موظفند وجوه مربوط به این گونه طرحها وپروژه ها را بر اساس درخواست مسئول امور مالی جهاد به جهادسازندگی بدهندورسیدی را که جهاد می دهد به عنوان هزینه قطعی منظور کند.اگر این رسید بخواهد که هزینه قطعی باشد این خلاف واقع است، برای این که فرض بکنید اگر چنانچه اعتبار یک پروژه چند میلیون تومان است،بعد این پروژه را واگذار به جهاد می کنند از ذیحسابی می آیند پولش را می خواهند واین هم پول را برای آن پروژه در اختیار جهاد قرار می دهد.رسیدی جهاد به ذیحساب می دهد که من این پول را گرفتم این رسید به جز این که معنایش این است که من این پول را گرفتم،چیز دیگری نیست.این که آیا این پول هزینه می شود یا نمی شود،اگر هزینه می شود همه اش هزینه شده یامثلاً هشتاد درصد هزینه شده،بقیه اش مانده،به هیچ وجه دریافت این پول به معنی تامین هزینه قطعی نیست.چرا در این جا یک چیزی که واقعیت ندارد مال به عنوان یک امر واقعیت دار بخواهیم ملحوظ بکنیم؟بنابراین پیشنهاد بنده این است که این جمله ای که در تبصره1هست که دارد:ورسید آن را (رسید پولی که مسئول امور مالی به ذیحساب می دهد)به هزینه قطعی منظور نمایند،فقط این جمله حذف بشود.منشی-موافق ندارد.نایب رئیس-اگر موافق نبود مخالف هم صحبت نمی کند.دیگر بحث زیادی نکنیم.اجازه بفرمائید ببینیم اگر به پیشنهادشان باقی هستند کمیسیون ودولت هم توضیح بدهند،ﺃﺮی بگیریم،آقای موحدی باقی هستید به پیشنهادتان؟موحدی ساوجی –بله،من به پیشنهادم باقی هستم.نایب رئیس-بسیار خوب،جناب آقای زنگنه شما بفرمائید توضیح بدهید.بیژن زنگنه(وزیر جهاد سازندگی)_بسم الله الرحمن الرحیم.حذف این قسمتی که جناب آقای موحدی ساوجی فرمودند مشکل برای نظام مالی ایجاد می کند.یعنی برای جهاد این قدر مشکل ایجاد نمی کند به عنوان یک دستگاه که برای نظام مالی کشور مشکل ایجاد می کند.مشکل این است که(نایب رئیس می خواهیم ﺃﺮی بگیریم آقایان بیرون تشریف نبرند)ذیحساب وقتی که پول را پرداخت کرد،اگر رسیدش را به هزینه قطعی منظور نکند،دیوان محاسبات باید از آن در مقابل این،پاسخگوی بخواهد.وجهاد هر هزینه ای که کرد ضرورتی ندارد بیاید به دیوان محاسبات در مقابل این هزینه،پاسخگو باشد،آنچه که اینجا می گوید این است که بعد از این پرداخت پول، ذیحساب مسولیتی در مقابل دیوان محاسبات ندارد الا عرضه این رسید پرداخت پول به جهاد. و از این به بعد جهاد است که در مقابل دیوان محاسبات گیر است وهر کاری که انجام می دهد باید باسخ گو باشد. این را اگر برداریم یعنی ذیحساب ریشش گیر است بدون این که مسئولیت مالی هم برای قضیه داشته باشد، چون پول ها را جهادهزینه می کند. از این نظر طبق این قضیه نظام مالی به هم می ریزد. و برای نظام مالی کشور مشکل ایجاد میشود .به این دلیل ما معتقد یم که نظام باید وجودداشته باشد وبا حذف این مخالفم. نایب رئیس –به آقایان بفرمائید تشریف بیاورند داخل. اگر ما از اول وقت با این مشکل روبرو باشیم ادامه کار خیلی مشکل می شود. نصاب را رعایت بفرمایند. وقتی ملاحظه می کنید روی تابلو نصاب کنم هست، تشریف داشته باشید .187 نفر حضور دارند. پیشنهاد، حذف جمله آخر که» به هزینه قطعی منظور نمایند«. است. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. نایب رئیس- پیشنهاد دیگری ندارد؟ (منشی –خیر) اصل ماده 22و 2تبصره آن را ( به ترتیبی که خوانده شد. ) به ﺃﺮی می گذاریم . موافقان با این ماده و2تبصره آن قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده بعد را بخواند.(به شرح زیر خوانده شد )ماده23- مسئولیت درخواست وجه اعتبارات جاری وعمرانی جهاد و نیز اعتبارات طرح های واگذار شده موضوع ماده22 این قانون حسب مورد در مرکز به عهده مسوول امور مالی جهاد ودر استان ها به عهده مسوول امور مالی استان مربوط می باشد . نایب رئیس – پیشنها دی ندارد ؟ ( منشی –خیر ) 183 نفرحضور دارند. موافقان با ماده 23 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 24 را بخوانید . (به شرح زیر خواهده شد)ماده24-به منظور حفظ انسجام داخلی،تحرک،کاراآیی وانعطاف پذیری در شرایط ومقتضیات گوناگون وهمچنین اعمال سیاستهای اجرائی،توزیع بودجه در جهاد طبق برنامه های مصوب از طریق جهاد مرکز،بین مراکز جهاد انجام می گردد.تبصره1-جهاد استانها می توانند اعتبارات ملی طرح های عمرنی خود را مستقیماً از خزانه پس از مبادله موافقت نامه با وزارت برنامه وبودجه اخذ نمایند.تبصره2-اعتبارات استانی طرحهای عمرانی جهاد مستقیماً توسط جهاد استان از خزانه پس از مبادله موافقت نامه یا سازمان برنامه وبودجه استان اخذ می گردد.نایب رئیس-پیشنهاد ندارد؟(منشی-خیر)184نفر حضور دارند.موافقان با این ماده ودو تبصره آن قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعد را قرائت بفرمائید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده 25-بودجه مصوب جهاد پس از مبادله موافقت نامه با وزارت برنامه وبودجه قابل اجرا خواهد بود.تبصره –نحوه مبادله موافقت نامه بین جهاد ووزارت برنامه وبودجه طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک جهاد ووزارت برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.نایب رئیس-184نفر حضور دارند.موافقان با این ماده وتبصره آن قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعد را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)فصل سوم-اجرای بودجه الف-هزینه ماده 26-مسئولیت تشخیص،انجام تعهد،تسحیل وصدور حواله در مرکز به عهده وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی ودر استانها وشهرستانها به عهده افراد مجاز از طرف جهاد استان می باشد ومسئولیت تامین اعتبار به عهده مسئول امور مالی در هر یک از سطوح یاد شده فوق الذکر خواهد بود. تبصره 1-اختیارات ومسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً وبدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات وزارت مذکور قابل تفویض خواهد بود.لیکن در هیچ مورد تفویض اختیار ومسئولیت،سلب اختیار ورفع مسئولیت از تفویض کننده نخواهد نمود.تبصره2-جمع مسئولیتها واختیارات مقامات مذکور در اجرای این ماده در شخص واحد از طریق تفویض اختیار مجاز نخواهد بود.نایب رئیس-185نفرذ حضور دارند.موافقان با این ماده ودو تبصره آن قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعدی را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد) ماده 27-دیون بلا محل جهاد عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط،اعتباری برای آنها منظور نشده ویا زائد بر اعتبار مصوب ودر هر دو صورت به یکی از طریق زیر بدون اختیار جهاد ایجاد شده باشد.الف-احکام قطعی صادره از طرف دادگاه ها ونیز شعب دیوان محاسبات وسایر الزامات قانونی.ب-انواع بدهی به وزارت خانه ها وموسسات دولتی وشرکت های دولتی وهمچنین بدهی خدمات انجام شده مانند آبونمان برق،آب،هزینه های مخابراتی،پست وهزینه های مشابه که خارج از اختیار جهاد شده باشد. ج-سایر بدهیهای که خارج از اختیار جهاد ایجاد شده باشدبه شرط موافقت وزارت امور اقتصاد ودارائی.تبصره-اعتبار مندرج در بودجه جهاد تحت عنوان دیون بلا محل به شرط تحقق موارد مذکور در بندهای این ماده قابل تخصیص ومصرف می باشد.منشی-آقای حمیدی پیشنهاد حذف ماده را دارند.نایب رئیس-آقای حمیدی بفرمائید.سید هاشم حمیدی -بسم الله الرحمن الرحیم.این جا بحث زیدی ندارد.این ماده عیناً همان ماده 8قانون محاسبات عمومی است با مختصری کم وزیاد.بحث ما این است وقتی قانون داریم دیگر نیازی به قانون نیست واین ماده هم از آن موادی نیست که دست را باز بگذارد،ببندد،تسهیل درست کند.وگذشته از این هم جای انی بحث هم در بحث تعارف بود همان طوری که در قانون محاسبات عمومی در بحث تعارف آمده.حالا بنده عین ماده را از قانون محاسبات عمومی می خوانم نمایندگان محترم تطبیق بفرمایند(با آن که در دستشان است)که ببینیم تفاوتی دارد؟تفاوتش یکی دو کلمه است در ماده 8این قانون دیوان محاسبت عمومی کشور هست:دیون بلا محل عبارت است از بدهی های قبل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتباری برای آنها منظور نشده یا زائد بر اعتابر مصوب ودر هر دوصورت به یکی از طرق زیر اختیار دستگاه(این جا دستگاه را برداشته اند جهاد گذاشته اند)ایجاد شده باشد:الف-احکام قطعی صادره از مراجع صالح (این »مرجع صالح«هر دستگاه قضائی که این عکم را بکند یا دیوان محاسبات را شامل می شود.آقایان گفته اند:از طرف دادگاهها ونیز شعب دیوان محاسبات وسایر الزامات قانونی،این هم یک تغییر ماهوی نیست.)ب-انواع بدهی به وزارتخانه ها،موسسات دولتی وشرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند اشتراک برق.(آقایان آبونمان برق کرده اند.اشتراک برق با آبونمان برق فرقی نمی کند)،آب،هزینه های مخابراتی،پست وهزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی(این جا کرده اند خارج از اختیار جها)ایجاد شده باشد.ج-سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه(لابد این جا هم جهاد به جای دستگاه دارد)ایجاد شده باشد.انواع دیون بلا محل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی تعیین واعلام خواهد شد(که آقایان دارند با موافقت وزارت اقتصاد ودارائی)یک تبصره این جا اضافه کرده اند.آن هم مطلب ماهوی ندارد.تبصره اضافه آن،این است،تبصره-اعتبار مندرج در بودجه جهاد تحت عنوان دیون بلامحل بهشرط تحقق موارد مذکور دربندهای این ماده قابل تخصیص ومصرف می باشد.البته معلوم است اگر دینی محقق نشود الزام به پرداخت هم ندارد این یک مطلب واضحی است که اگر هم در قانون محاسبات عمومی نیامده،هر دینی در صورتی مدیون موظف به پرداخت وتخصیص اعتبار است که به مرحله تحقق رسیده باشد.بنابراین شاید این ماده هم ازآن موادی باشد که خود برادرهای جهاد هم حاضر به حذفش هستند چون یک تغییر ماهوی ندارد،قانون هم داریم.والسلام.منشی-آقای لطیف صفری مخالف هستند بفرمائید.لطیف صفری-بسم الله الرحمن الرحیم.عرض کنم که بعضی ایرادات برای حذف این بود که با قانون محاسبات عمومی نمی خواند.پیشنهاد حذف استدلالش این است که این چون در قانون محاسبات عمومی هست پس حذف بشود در واقع یک مقداری حالت ضد ونقیض دارد پیشنهاد آقایان به خصوص در مورد حذف واستدلالهایی که می شود.خوب،ما این جا آوردیم که در واقع محکم کاری بشود ومطابق قانون محاسبات عمومی بشود وحساب وکتاب دقیق باشد.حالا اگر این را حذف کنیم نه تنها تحت نظر قانون محاسبات عمومی انجام نمی گیرد بلکه ما پیشنهاد جدیدی هم نداریم که این را بیاوریم وبگوئیم مطابق مثلاً این پیشنهاد جدیدی هم نداریم که این را بیاوریم وبگوئیم مطابق مثلاً این پیشنهاد،این تبصره واین ماده اضافه بشود وبعد این،مطابق ماده8محاسبات عمومی باشد.بنابراین وقتی که این حذف بشود یک حالت مسکوت ماندنی وروشن نشدنی پیش می آید که با محاسبات عمومی چگونه باشد.آیا تحت نظرش باشد،نباشد؟آیا دیوان محاسبت روی این می تواند نظر بدهد یا نه در حالی که این تصریح می کند که حساب وکتاب جهاد مطابق قانون دیوان محاسبات هم روشن بشود واگر این را هم حذف کنیم چیزی نداریم که جایش بگذاریم.من با حذفش مخالف هستم وتصور می کنم حذف این،نه تنها مساله ای درست نمی کند بلکه مشکل هم ایجاد می کند.نایب رئیس-حالا قبل از این که موافق صحبت کنند وکمیسیون ودولت هم دفاع بکنند یک راه حلی هست که چون مربوط به دو سه تاماده می شود.اجازه بدهید مجلس تصمیم بگیرد.آقایان می فرمایند که این ماده 27وهمین طور چند تاماده دیگر که متن آن در قانون دیوان محاسبات عمومی هست ما موافق هستیم که حذف بشود،اما به شرط این که در این ماده31که گفتیم جهاد تابع مفاد مواد50،52،62،71قانون محاسبات عمومی هست«بتوانیم شماره های دیگر هم کنارش ردیف کنیم،اشکالی ندارد،یعنی در حذف این چند تاماده تصریح بشود که این قانون تابع مواد قانون دیوان محاسبات هست.اگر این تصریح بشود قضیه حل می شود.لطیف صفری این جا فقط پیشنهاد حذف مطرح است.نایب رئیس-بله،پیشنهاد حذف هست.3،4تاماده هم هست همه این ها را بخواهیم یکی یکی رویش بحث کنیم،رﺃی بگیریم در صورتی که با اصلاحش اگر 2-3شماره اضافه بشود قضیه حل می شود.لطیف صفری-شور دوم است.نمی شود پیشنهاد داد وچیزی اضافه کرد.نایب رئیس-بله،من این را توجه دارم که از نظر آئین ناه در شور دوم چیزی نمی شود اضافه کرد.اما بحث این است که این موادی که دارد حذف می شود کمیسیون ودولت هم قبول دارند که عین موادی است که در قانون دیوان محاسبات هست.منتها می گویند اگر حذف بشود اصولاً مسکوت هست ولی اگر در این ماده ای که ذکر شده»تابع مفاد این مواد هست«چند تا شماره دیگر هم اضافه بشود قضیه حل می شود،به شکل اصلاح است.چون منظور کمیسیون از این موا،همان مواد است.فرقی نمی کند.به شکل اصلاح همین مواد هست.من فکر می کنم اشکالی از این نظر نیست چون اضافه کردن نیست.در حقیقت منظور کمیسیون همین مواد هست،حداقل مواد مبسوطاً آورده اند حذف بشود منتها این شماره ها در این جا ذکر بشود.لطیف صفری-مفهوم عوض می شود.نایب رئیس-نه،مفهوم عوض نمی شود.به خاطر اینکه عین این مواد خلاصه تر م یشود.مفهوم عوض نشده،هیچ چیزاضافی نیامده است،بلکه خلاصه تر شده،یعنی به جای 7،8،10سطری که نوشته شده،دوتا شماره اضافه شده است.ظاهراً این پیشنهاد مطلوب است وهیچ اشکالی ندارد.از نظر آئین نامه هم اشکال ندارد،چون اصلاحیه است آقای موحدی!اگر شما با این پیشنهاد موافق هستید دیگر بحث نکنید.یعنی شما موافق حذف هستید؟موحدی ساوجی _نه،من موافق پیشنهاد حذف هستم.نایب رئیس-حذف را دولت هم مـوافق است منتها این شماره هااین جا اضافه بشود،بسیار خوب،ایشان هم با این پیشنهاد موافقند،دیگر بحثی نیست نسبت به این شماره فعلاً بحث روشن است.حبیبی-بقیه شماره ها هم باید مشخص شود واضافه بشود.نایب رئیس-بله،اضافه می شود.بقیه شماره هایش را هم باید مشخص بکند.آقای حمیدی ‍‍‍‌‍!شما پیشنهاد حذف که دارید براساس این استدلال، موادی که در متن قانـون دیوان محاسبـات هست واین جا ذکر شده وپیشنهاد حذف دارید شماره های آن را مشخصاً بفرمائید،این جا اضافه می شود. در این متنی که دارد:»جهـاد تابع مفاد مواد50،52،62،71…الان 80اضافه شده.حمیدی_اگر حذفش رأی آورد شماره هارا اضافه کنید.نایب رئیس-با این کیفیت دیگر رأی نمی گیریم.با حذفش موافق هستند،دولت هم موافق است.رأی می گیریم.منشی-باید رأی بگیریم؟ نایب رئیس-بله،رأی می گیریم.پس فعلاً روی همین ماده…موحدی ساوجی –اگر اجازه بدهید من موافق حذف هستم چند جمله ای توضیح بدهم.نایب رئیس-می خواهید توضیح بدهید.بفرمائید.موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم.من با حذف این ماده موافقم.آقای لطیف صفری که مخالف بود واقعاً هیچ مطلب قابل ذکری راعنوان نکرد.(لطیف صفری-شما گوش نکردید!)ایشان در اظهاراتشان گفتند که خوب چه اشکالی دارد این ماده عیناً در قانون محاسبات آمده این جا هم می آید بحث این است که یک سری قوانین را قوانین مادر به آن می گویند مثل قانون استخدام،قانون بودجه،قانون محاسبات ، این قوانین که قوانین مادر هستند هر دستگاهی که بخواهد برای خودش قانونی بنویسد نمی آید که قانون مادر آن جا را تکرار کند. بحث این است که این جا بالاخره وزارت جهاد مانند وزارتخانه های دیگر تابع آن قانون مادر است.بنابراین همانطوری که وزارتخانه هم قبول کرده اند هیچ مانعی ندارد که شما این جا ماده28،ماده 29را حذف کنید، چون این مواددر قانون محاسبات هست،بعد شماره های این موادی که در قانون محاسبات هست به ماده 31افزایش بدهید.چه مسئله ای دارد؟ چه اشکالی دارد؟ این است که ما با حذفش موافقیم ومجلس واقعاً یک کار عبثی نکند.بیاید یک قانونی را که قبلاً نوشته وتصویب کرده(حالا محتوا همان محتوا است.یک کمی عبارتش عوض شده)این جا دوباره تکرار بکند. نایب رئیس-آقای حبیبی!شما توضیح می خواهید بدهید یا رﺃی بگیریم حبیبی-در این ماده27اگر اشاره شود طبق ماده8قانون محاسبات عمومی،ما حرفی نداریم.نایب رئیس-قرارشد اشاره بشود.پس شما موافقید.دولت هم موافق است.عنایت می فرمائید.پیشنهاد این است که این ماده 27حذف می شود،به جایش فقط رقم هشتی که در قانون دیوان محاسبات هست در آن ماده 31کنار آن چند تارقمی که ذکر شده است،می آید.موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعد را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده 28-در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود ویا در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می توان مبالغی به عنوان پیش پرداخت یاعلی الحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز ویا موافقت شورای استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان،ﺄﺘدیه نمود تا پس از تهیه وتکمیل اسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور وواریز گردد.(البته این جا به جای شورای استان باید مسئول استان باشد.)میزان وموارد ﺄﺘدیه،پیش پرداخت وعلی الحساب ونیز نحوه واریز واحتساب آنها به هزینه قطعی ونیز میزان سپرده حسن انجام کار وهمچنین نوع ومیزان تضمینی که می بایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک جهاد ووزارت اموراقتصاد ودارائی به تصویب ﺄﻴﻫت وزیران خواهد رسید.نایب رئیس-ما غفلت داشتیم در این رﺃی گیری قبلی ، نصاب اصـلی کم بوده،یا این که رﺃی لازم بوده،نصـاب اصلی کم بوده ومجدد رﺃی می گیریم.180نفر حضور دارند اول آن رﺃی قبلی را مجدداً مجلس محترم عنایت دارند که حذف ماده 27بود وبه جایش اضافه کردن رقم 8درماده 31بود.موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد. 181نفر حضور دارند اصل ماده 28به ترتیبی که خوانده شد مطرح است،موافقان با این ماده قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعد را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده 29-اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالی قابل تعهد وپرداخت است.وهر مقدار از اعتبارات که تا آخـر سال مالی مربوطه تعهد شده وبه مرحله پرداخت نرسیده باشد،از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور می شود پرداخت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است در ابتدای هر سال مالی بر اساس درخواست مسئولان امو مالی مراکز جهاد حداکثر معادل 10درصد اعتبار مصوب جهاد اعم از ملی واستانی را در اختیار جهاد مربوطه قرار دهد.تنخواه گردان مزبور می بایست از پرداخت بابت اولین تخصیص اعتبار مربوطه کسب گردد.تبصره-بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که طبق مقررات به مرحله تعهد نرسیده است مشروط بر آن که تا آخر فروردین ماه سال بعد صورت ومدرک آن به وزارت امور اقتصادی ودارائی تسلیم شده باشد،از اعتبار موضوع این ماده قابل پرداخت است.نایب رئیس-پیشنهاد ندارد؟(منشی-خیر )ظاهراً مناسب نیست ماهر با این را تکرار کنیم . قاعده اش این است هر بار که آقایان می خواهند بیرون تشریف ببرند به خصوص وقتی که تابلو روشن است ملاحظه بکنند که نصاب کم نشود 180نفر حضور دارند.موافقان با ماده 29به ترتیبی که خوانده شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده30را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده30-در موردآن قسمت از هزینه های مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند منعقد نماید.جهاد مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید وانواع این هزینه ها وشرایط آن به پیشنهادجهاد وتصویب ﺄﻳﻫت وزیران تعیین خواهد شد.حمیدی-پیشنهاد حذف این ماده را دارم.نایب رئیس-آقای حمیدی بفرمائید. بسـم الله الـرحمن الرحیم. ماده 30هم عیناً همان ماده 51قانون محاسبات عمومی است.بنده ماده 51قانون محاسبات عمومی را می خوانم (آقایان تطبیق بفرمائید با همین لایحه که در دستشان است.ماده 51-در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مـالی تجاوز می کند(در این جا دارد وزارتخانه ها وموسسات دولتی می توانند در این لایحه آمده جهاد می تواند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سالی مالی تجاوز می کند منعقد نمایند)وزارتخانه ها وﺆﻣسسات مذکور مکلفند …این جا دارد»جهاد مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید«یک تبصره هم در این جا دارد که در لایحه نیامده »انواع هزینه های موضوع این ماده وشرائط آن از طرف وزارت امو اقتصادی ودارائی ووزارت برنامه وبودجه تعیین وابلاغ خواهد شد«.بنابراین نمایندگان اگر با حذف این موافق شدند باز در همان موادی که در ماده 31داریم که تابع قانون محاسبات عمومی هستند این ماده سی ام را هم اضافه می کنیم والسلام.منشی-آقای نوری مخالف هستند بفرمائی صحبت کنید.عبدالله نوری-بسم الله الرحمن الرحیم.جناب آقای یزدی خواهش می کنم یک دقیقه به این نکته عنایت بفرمائید.چون ممکن است با تصویب این قوانین نتیجه عکس از چیزی که آقای حمیدی دارند می فرمایند بگیریم!ﺄﺴﻣله این است که اگر می خواهید در یکی از مواد همه این هائی که حذف می شود اسمش بیآید این اشکالی ندارد ولکن اگر بحث سر این باشد که این مواد به طور کامل حذف بشود با توجه به این که شما اعتبارات جهاد را در قانون بودجه خارج از قانون محاسبات عمومی منظورمی کنید، اگر خارج از این قانون هم باشد یعنی تابع هیچ قانونی نباشد کاملا باز باشد یعنی دارید عکس نتیجه ای را که آقای حمیدی می خواهند بگیرنداز آن می گیرید !الان بودجه جهاد به این شکل است که اعتباراتش همه ساله در تبصره های قانون بودجه به عنوان خارج از قانون محاسبات تصویب می شود شما این قانونی که دارید می نویسید باید به شکلی باشد که اسم جهاد از تبصره 15قانون بودجه حذف به شود وقتی حذف شد تابع قانون خودش می شود که در قانون خودش یا باید صریحاًموادی که مربوط به قانون محاسبات است ذکر شده باشد ویا باید مثل همان ماده 31که آقای یزدی هم اشاره کردند اسم تمام این ها بیآید والا اگر اسم اینها در این قانون نباید تابع قانون محاسبات عمومی هم نباشد معنی آن این است که نه قانون محاسبات عمومی بر آن حاکم است نه در قانون خودش چیزی دارد که به آن عمل بکند یعنی عکس آن چیزی راکه آقای حمیدی می خواهند نتیجه می گیرید.بنابراین همانطور که برادران گفتند اگر در نهایت بنا است جهاد خارج از قانون محاسبات عمومی هزینه کند باید حتماً موادی که حذف می شود اسمش یک جائی بیآید مثل همین ماده 31همه این ها اسمهایش بیآید والسلام.نایب رئیس-آقای نوری به هر حال اشاره به رقم راکافی نمی دانید؟نوری-یک سلسله موادی که دارد حذف می شود باید حتماً اسم آن مواد بیاید وگرنه ایجاد اشکال می کند.نایب رئیس-پس با این قید موافقید؟(نوری-بله اگر اسم مواد بیاید موافقم).منشی-آقای موحدی ساوجی موافق هستند.توضیح می فرمایند.موحدی ساوجی-بسم الله الرحمن الرحیم.در واقع آقای نوری هم با حذف این ماده مثل ماده 27موافق بودند منتها همانطور که قبلاً هم صحبتش بود این را اضافه کردند که باید عنوان ماده ای مرادفی که در قانون محاسبات هست ودر این فصل حذف می شود.در ماده 31ذکر بشود والا هم پیشنهاد دهنده حذف هم مخالف حذف وهم موافق الحمدالله همه شان موافق هستند با این که این ماده حذف بشود ونام مشابه آن در ماده 31ذکر بشود.نایب رئیس-مخبر کمیسیون نظرشان را بفرمایند.حبیبی(مخبر کمیسیون نهادها)-به نظر کمیسیون ماده 51قانون محاسبات عمومی با ماده 30لایحه قانونی جهاد فرق دارد شما عنایت بفرمائید در ماده 51می فرمایند:»در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر«… در ماده 30لایحه جهاد می گوید: »در مورد آن قسمت از هزینه های مستمر«… که منظور هزینه های عمرانی است.اگر بخواهیم این ماده 30را حذف بکنیم،دست وبال جهاد بسته می شود به این معنا که الان جهاد سازندگی می آید انجام یک طرحی را قبول می کند برای انجامش نیاز دارد به یک سری وسائل مانند بلدوزر یا لودر،کامیون وسایر وسائل دیگر وقتی قرار داد می بندد قراداد دوساله،یک سلا ونیمه اگر ما این ماده 30را حذف بکنیم لازمه اش این می شود که جهاد سازندگی کارهایش را تاپایان سال متوقف بکند.در ابتدای سال آینده بیآید یک قرارداد جدیدی ببندد.بنابراین ما می گوئیم ماده 30 مصوب کمیسیون نهادها با ماده 51 قانون محسبات عمومی ازنظر ما یک تفاوت فاحشی دارد وکمیسیون با حذف ماده 30مخالف است.نایب رئیس-دولت نظرشان را بفرمایند.زنگنه(وزیر جهاد سازندگی)-بسم الله الرحمن الرحیم.علیرغم این که ما موافق هستیم که چند ماده دیگر از قانون محاسبات در این اسانامه بیآید ولی این قضیه این نکته را دارد که در قانون محاسبات نوشته شده»در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر«این جا ما نوشته ایم»مستمر«هزینه های جاری یک تعریفی دارد،هزینه های عمرانی تعریف دیگری بعد که ما نوشتیم هزینه های مستمر هم جاری را در برمی گیرد هم عمرانی را.ملاحظه بفرمائید الان جهاد در همین فصل از سال می خواهد یک بلدوزر یا دو تا کمپرسی اجاره کند که باید هزینه هایش را هم از محل بودجه های عمرانی بپردازد الان اجازه دارد یک قرارداد دو ماه ونیمه ببندد وبعد دوباره اول فروردین بیآید قرارداد ببندد.اول فروردین هم که نمی تواند فوری بیآید قرارداد ببنددیک مدتی وسطش دوباره باد می خورد قیمت ها هم هر روز اضافه می شود باعث می شود ما نتوانیم کار را به موقع وخوب انجام بدهیم ما کارهای عمرانی را امانی انجام می دهیم ووقتی که امانی انجام بدهیم ما کارهای عمرانی را امانی انجام می دهیم ووقتی که امانی انجام دادیم یک سری خدمات را باید بگیریم یا مثلاً یک نفر را…حمیدی-پیشنهادم را پس می گیرم.وزیر جهاد سازندگی –به این ترتیب متشکرم!نایب رئیس-بسیار خوب،حالا که پیشنهاد حذف پس گرفته شد دیگر به آن رﺃی نمی گیریم وبه اصل ماده رﺃی می گیریم /180نفر حضور دارند اصل ماده30به ترتیبی که خوانده شد مطرح است(چون پیشنهاد حذف پس گرفته شد)به ماده 30رﺃی می گیریم موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعد را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده31-جهاد تابع مفاد مواد50-52-62و70قانون محاسبات عمومی می باشد.سید هاشم حمیدی(رئیس کمیسیون محاسبات)-اگر اجازه بدهید این ماده در آخر مورد بحث قرار گیرد چون ممکن است مواد دیگری هم به آن اضافه بشود.نایب رئیس-بله به خاطر این که موادی هسـت که در آینـده امکان دارد با همین استدلال گذشته بخواهد حذف شود ومی شود فقط رقم اضافه بشود از این ماده فعلاً می گذریم چـون این مـاده دارد می گوید این قانـون تابع مفاد ماده فلان وفلان قانون دیوان محاسبات هست این را بعد رﺃی می گیریم چون بعد از تصویب اضافه کردن چیزی به آن خلاف آئین نامه است.منشی-پس این ماده آخر مطرح میشود.نایب رئیس-بله،از نظر شماره ماده هم هم نیست.ماده بعد را بخوانید (به شرح زیر خوانده شد)ماده32-کلیه اسناد هزینه های انجام شده در استانها را رعایت مقررات این قانون تنظیم وبه ترتیبی که دیوان محاسبات کشور معین خوهد کرد نگهداری خواهد شد.نایب رئیس-181نفر حضور دارند موافقان باماده 32قیام بفرمایند (اکثر برخاستد)تصویب شد.ماده بعد را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)ب-معاملات ماده32-کلیه معاملات جهاد اعم از خرید،اجاره،استجاره،پیمانکاری،اجرت کاروغیره(به استثنای مواردی که مشمول قوانین ومقررات استخدامی می شود)باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:1-در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه،ﺆﻤسسه یا شرکت دولتی،جمعیت هلال احمر،شهرداریها وﺆﻤسسات وابسته به آنها،نهادهای انقلاب اسلامی وسایر شرکتها وسازمانهائی که طبق اساسنامه مربوط سود آنها متعلق به دستگاههای دولتی وعمومی باشد.20در مور خزید اموال وخدمات وحقوقی که به تشخیص وزیر منحصر به فرد باشد.30در مورد خرید یا اجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناسان منتخب وزیر ویا مسئول جهاد استان انجام خواهد شد.4- در مورد خزید خدمات هنری،علمی،ادبی وصنایع مستظرفه وخدمات کارشناسی.5-در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی وکالاهائی که از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین نرخ شده باشد.6-در مورد کرایه حمل ونقل هوائی ودریائی وهزینه مسافرت ونظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 7-در مورد خزید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم وتجهیزات ماشین آلات موجود وهمچنین ادوات وابزار ووسایل اندازه گیری دقیق ولوازم آزمایشگاهی علمی وفنی وحق اختراع ونظایر آن به تشخیص وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز وبه تشخیص مسئول جهاد استان در استان انجام می گیرد.8-در مورد معاملاتی که به تشخیص ﺄﻳﻫت وزیران به ملاحظه صرفه وصلاح دولت باید مستور بماند.منشی-آقای موحدی تبریزی پیشنهاد حذف بند 4و7این ماده را داده اند.حمیدی- من پیشنهاد حذف کل ماده را داده ام.نایب رئیس-حذف کل مقدم است،آقای حمیدی توضیح بفرمائید.سید هاشم حمیدی-وزارت محترم جهاد هم اعلام کردند که با این حذف موافقید.این ماده در ماده 7قانون محاسبات عمومی آمده،نهایت وارد استثنائی بیشتری در قانون محاسبات عمومی در نظر گرفته شد(در حدود 15-14 مورد در نظر گرفته شده)با توجه به این که وزارت جهاد هم موافق است وما در این جا قانون داریم ودیگر نیازی به این مورد نیست که ماده جدیدی را تصویب کنیم،بحث زیادی ندارد امیدواریم نمایندگان رﺃی بدهند.منشی-آقای عبدالعلی زاده مخالف هستند،توضیح می فرمایند.علی عبدالعلی زاده-بسم الله الرحمن الرحیم.همانطور که در چند ماده قبل حاج آقا نوری توضیح دادند اگر این ماده حذف بشود بایستی صراحتاً در جای دیگر به مشمولیت ماده مورد نظر حاج آقا حمیدی اشاره بشود جون ما اعتباراتی را که در اختیار جهاد سازندگی می گذاریم ومی گوئیم که خارج از قانون محاسبات عمومی هزینه بشود اگر یک چنین اعتباری در اختیار جهاد قرار بگیرد ویک مورد هزینه این چنینی پیدا کند دچارﺄﺴﻣله خواهد شد چون ﺄﺴﻣله مهم است، نه مشمول آن قضیه است ونه در قانون خودش صراحتی برای این نوع هزینه دارد لذا برای این که در عمل دچار ابهام نشوند به عقیده بنده با ماندند همین ماده ویا این که قید ماده مورد اشاره آقای حمیدی در یک جای دیگر لازم وضروری است. منشی-آقای عوض زاده موافق هستند،بفرمائید.عوض زاده-بسم الله الرحمن الرحیم.همانجور که آقای حمیدی فرمودند در برنامه هائی که در ماده 33آمده...نایب رئیس-چون کمیسیون ودولت هم موافق هستند اگر خلاصه صحبت کنید موافق هستند که با اضافه کردن شماره مواد دیگر در ماده 31قضیه حل بشود.عوض زاده-در ماده 33مصوبه کمیسیون نهادها هشت نوع را استثناء کرده واسم برده است اما در ماده 79قانون محاسبات عمومی سیزده مورد را آورده یعنی چهار پنج موردی را که این جا اصلاً نیآورده در داخل قانون محاسبات عمومی هست تصویب شده دست جهاد را بیشتر باز می گذارد وبا آن بهتر می تواند معاملات وبرنامه های خودش را انجام بدهد.نایـب رئـیس-پس شماره 79 را در آن ماده 31اضافه بکنیم قضیه حل می شود؟این هم مثل همان ماده 27 می ماند که ماده 33 کلاً حذف می شود ورقم 79 به ارقام مذکور در ماده 31 اضافه می شود.180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح وپیشنهاد که حذف ماده33واضافه کردن رقم به 79به ماده 31 است قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعد را بخوانید (به شرح زیر خوانده شد)ماده 34-نصاب ونحوه انجام مناقصه در معاملات به شرح زیر می باشد:الف-تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت ﺄﻣمور خرید در مرکز ومسئولیت مقامات مجاز از طرف مسئول جهاد استان در استان وشهرستان.ب-از مبلغ یک میلیون ویک ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال در مرکز با مسئولیتﺄﻣمور خرید وﺄﺘیید وتصویب مقامات مجاز از طرف وزیر ودر استانها با مسئولیت مقامات مجاز از طرف مسئول جهاد استان وتصویب وی یا عضو مجاز آن.ج-از مبلغ پنج میلیون ویک ریال تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در مرکز باﺄﺘیید ومسئولیت وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان.د-بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال با انتشاز آگهی مناقصه ویا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود)با مسئولیت وزیر جهاد یا مقام مجاز از طرف ایشان.سید ابوالفضل موسوی- من پیشنهاد حذف دارم.نایب رئیس-اگر پیشنهاد حذف دارید بفرمائید البته فقط پیشنهاد حذف می توانید بدهید.سید ابوالفضل موسوی-عرض کنم در بند(ج)که می گوید »از مبلغ پنج میلیون ویک ریال تا پنجاه میلیون ریال در مرکز با ﺄﺘیید ومسئولیت وزیر یا مقام مجاز از طرف ایشان« این جا مهم این است که وزیر بقیه را»مسئولیت«ندارد!مفهوم آن این است که بالائی ها را مسئولیت نداشته باشد وحال آن که وزیر در تمام حالات خرید مسئولیت دارد فرض کنید فردا در رابطه با بند(الف)یا در رابطه با بند(ب)که خریدی شده است اگر کسی بخواهد از او سوال کند اولین کسی که مسئول است وباید جواب بدهد وزیر هست پس در آن دو تا بند فقط مسئولیت برای وزیر آوردن ودر دو تا بند دیگر نیاوردن،در مقابل هم این ابهام را می دهد که آن جا وزیر مسئولیت ندارد بنابراین هم از بند(ج)وهم از بند (د)مسئولیت حذف بشود با ﺄﺘیید وزیرکافی است اما علی ایحال بر تمام آن مسئول است.نایب رئیس-کسی موافق نیست،اگر آقای موسوی پیشنهادتان را پس می گیرید دیگر رﺃی نگیریم؟(موسوی-پس می گیرم)بسیار خوب،رد می شویم 184نفر حضور دارند موافقان با ماده 34وبندهای آن به ترتیبی که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعد را بخوانید(به شرح زیر خوانده شد)ماده 36-کلیه معاملات جهاد تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط جهاد تهیه وبه تصویب ﺄﻳﻫت وزیران خواهد رسید.نایب رئیس-آقای حمیدی نظری دارید بفرمائید.سید هاشم حمیدی-بسم الله الرحمن الرحیم.این ماده در ماده 89قانون محاسبات عمومی آمده با یک تفاوت که در این جا هست»به تصویب ﺄﻳﻫت وزیران« در قانون محاسبات عمومی هست»به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید«عبارت این است: »نحوه انجام معاملات وتشریفات مناقصه ومزایده وسایر مقررات اجرائی مواد 79الی88(که مربوط به مزایده ومناقصه است)این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید«عبارت این است: »نحوه انجام معاملات وتشریفات مناقصه ومزایده وسایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88(که مربوط به مزایده ومناقصه است)این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید،واین تغییر ماهوی هم دارد در آن جا به تصویب هیات وزیران است این به تصویب مجلس است حالا هر جور نظر نمایندگان محترم است اگر این ماده حذف بشود ماده31ماده 89هم اضافه می شود.نایب رئیس-مخالف وموافق صحبت کند.منشی-آقای مهدوی مخالف هستند،نظرشان را می فرمایند.مهدی مهدوی –بسم الله الرحمن الرحیم.ما با ماده 36به همین صورت که هس موافقیم وبا جایگزینی وتغییر آن مخالفیم چون اگر بخواهد بیاید مجلس مشکلاتی دارد وطولانی می شود واوائل برنامه این بود که باید اساسنامه ها وبرنامه ها بیآید در مجلس تصویب بشود با توجه به بحث هائی که قبلاً شده که مجلس می تواند به ﺄﻳﻫت دولت اجازه بدهد،تصویب کند لذا ما در کمیسیون این ملاحظه را داشتیم این حا هم نظرمان این است که باید با تصویب ﺄﻳﻫت وزیران باشد،وهمین مقدار کافی باشد راحت تر است وبر این اساس مابا این پیشنهاد مخالفیم.منشی-آقای موسوی تبریزی موافق هستند،توضیح می فرمایند.سید ابوالفضل موسوی –بسم الله الرحمن الرحیم.این را عنایت بفرمائید اگر مراد از ماده 36آئین نامه اجرائی بند که حرفی نداشتیم آئین نامه اجرائی را جهاد تهیه می کرد وبه تصویب ﺄﻳﻫت وزیران می رسد این ماده علاوه بر این که در قانون محاسبات عمومی هم هست با این شکل خلاف قانون اساسی هم هست »کلیه معاملات جهاد«؟جهاد اگر بخواهد معامله بکند یعنی یک کاری را به اجرا دربیآورد باید ضابطه وقانون داشته باشد،طبق قانون باید معامله بکند.اگر بخواهد قانون این معاملات را خود جهاد تهیه بکند وﺄﻳﻫت دولت هم تصویب کند که این مخالف اصل 76قانون اساسی است بنابراین اگر ضوابط معامله بگوید آئین نامه اجرائی معاملات جهاد در آن موادی که تصویب شد یا با مناقصه ومزیده یابی مناقصه(با ترک مناقصه ومزایده)اگر این طور بشود این اشکال ندارد اما با این وضع،کلیه معاملات جهاد تابع آئین نامه ای خواهد شد که معامله بکند با کدام ضابطه؟با ضابطه ای که ﺄﻳﻫت وزیران تصویب می کند یعنی با قانونی که ﺄﻳﻫت وزیران تصویب می کند واین خلاف قانون اساسی است اصل 85 می گوید :»نمایندگی قائم به شخص است وقابل واگذاری به دیگری نیست مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص با ﺄﻳﻫتی واگذار کند...«بنابراین اگر ضابظه را اول مشخص بکندوبعد جهاد یاﺄﻳﻫت وزیران آئین نامه اجرائیش را تصویب بکند،اشکالی ندارد واین را عنایت بفرمائید در قانون محاسبات عمومی هم که به مجلس داده شده است برای همین محذور بوده فقط آئین نامه نبوده است ضابطه معامله بوده که گفتیم مجلس باید تصویب بکند.این برای همان جهت بوده است.نایب رئیس-مخبر کمیسیون نظرشان را بفرمایند.حبیبی(مخبر کمیسیون نهادها)-بسم الله الرحمن الرحیم.این که جناب آقای حمیدی پیشنهاد حذف ماده 36را داده بودند واستناد کردند به ماده 89نمایندگان محترم عنایت بفرمایند درماده 89قانون محاسبات عمومی دارد که »نحوه انجام معاملات وتشریفات مناقصه ومزایده وسایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.«این الان یعنی در ارتباط با شرایط موا 79الی 88قانونی وجود ندارد.بنابراین وقتی قانونی وجود نداشته بشد جهاد سازندگی باید منتظر بماند تا این که قانونی از طرف دولت یا از طرف خود نمایندگان به مجلس بیآید.شاید ماهها ویا سالها هم طول بکشد که آن قانون تصویب بشود بعد مواد 79الی 88هم اجرا بشود.خوب،اگر بخواهد این طور بشود جهاد سازندگی هیچ کاری نمی تواند بکند.الان سایر دستگاهها ووزارتخانه ها یک قانونی دارند بر اساس آن قانون ولو همان قانون محاسبات عمومی گذشته هم که باشد یا قوانین دیگر دارند عمل می کنند جهاد سازندگی الان قانونی ندارد وما برای این که جهاد سازندگی الان کارش را ادامه بدهد آمدیم این ماده 36را آوردیم که یعنی الان بیایند یک آئین نامه ای تنظیم بکنند ﺄﻳﻫت دولت این اختیارات را به جهاد سازندگی بدهد وجهاد سازندگی عمل بکند بلی،ما هم معتقدیم هر وقت که آئین نامه ویا قانون مواد 79الی 88قانون محاسبات عمومی تصویب شد می توانید آن جا یک تبصره یا یک ماده ای بگذارید وبگوئید قوانین مغایر با این لغو می شود.طبیعی است که این ماده 36هم در آنجا از حیز انتفاع می افتد.بنابراین کمیسیون با اصل این پیشنهاد مخالف است.نایب رئیس-آقای حبیبی!این ﺄﺴﻣله را روشن کنید که مجلس در رﺃی درست متوجه باشد.ببینید!این جا هست که: »کلیه معاملات جهاد تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط جهاد تهیه وبه تصویبﺄﻳﻫت وزیران خواهد رسید. «آئین نامه ای معمولاً به چیزهائی گفته می شود که در اجراءقانون باشد.اگر چیزی خودش قانونیت بخواهد پیدا بکند طبعاً ﺄﻳﻫت وزیران نمی توانند این کار را بکنند همین طور که آقای موسوی در اخطر فرمودند یعنی اگر ماهیت قانونی داشته باشد نمی شود به ﺄﻳﻫت وزیران داد اگر ماهیت آئین نامه ای داشته باشد می شود.این نکته را درست روشن کنید که مجلس می خواهد تصمیم بگیرد.حبیبی(مخبر کمیسیون نهادها)-این توضیح را جناب آقای زنگنه وزیر جهاد سازندگی می دهند ولی من یک جمله ای عرض کنم.این آئین نامه همانطور که جناب آقای یزدی می فرمایند قانون می خواهد،درست است.یعنی باید تابع قانونی باشد.ما قانون این را در مواد قبلی متذکر شده ایم.در همان بند »ب« مورد معاملات آن جا ما متذکر شده ایم.بنابراین در این جا ما هیچ گونه منعی از نظر تصویب آئین نامه ای نداریم.نایب رئیس-باید آئین نامه اجرائی همین قانون باشد حالا جناب آقای زنگنه توضیح می دهند.بیژن زنگنه(وزیر جهاد سازندگی)-بسم الله الرحمن الرحیم.همین طور که توضیح دادند این آئین نامه اجرائی ماه 33و34و35که الان جایش ماده 79قانون محاسبات است در واقع یک آئین نامه ای است که اول هم در متن لایحه دولت ره صورت یک بندی ذیل ماده 33بود بعد در اصلاحی که در شور دوم شد به عنوان یک ماده مستقل این جا آمده است.در واقع نحوه انجام مناقصه چطور است؟آگهی مناقصه را چطور می دهند؟در چه روزنامه ای باید درج بشود؟این قضایا را باید روشن بکند.طبق اصل یکصدوسی وهشت قانون اساسی می تواند مجلس دولت را ﺄﻣمور بکند که آئین نامه اجرائی برای آنها بنویسد…(موسوی تبریزی-این قانون باید جامع باشد)عرض می کنم.کلیه معاملات جهاد در چهارچوب این قانون بایدانجام بشود.دولت حق ندارد که در جائی که قانون وضع نشده الا برای یک چیزهای جزئی خودش بیاید آئین نامه تصوی بکند.اما اگر ما بیائیم این را بنویسیم که »به تصویب مجلس خواهد رسید«به خاطر همین قضیه اجرای این قانونی که این قدر زحمت کشیده شده وتصویب شده حداقل 2تا5/2سال عقب می افتد.به خاطر این که ما هیچ معامله ای نمی توانیم بکنیم الااین که برویم یک لایحه ای دوباره تهیه بکنیم وبه دولت بدهیم تصویب بشودبعدبه مجلس بیاید دوباره در شور اول ودوم بحث بشود.تصویب بشود تازه این است که نحوه انجام مناقصه ومزایده چیست حالا در مورد قانون محاسبات که آقای حمیدی فرمودند قانون محاسباتی که الان تصویب کردیم گفته تا زمانی که قانون جدید برایش می آید قانون قبلی وآئین نامه هایی که مصوب کمیسیون های مجلس هست مجری هست.همین مصوب کمیسیون مجلس قبلی بوده وقانون دارد.ما الان هیچ قانونی برای اجرانداریم یعنی هر سال در تبصره های بودجه می آید که جهاد طبق چه ضوابطی خارج از قانون محاسبات عمل کند.اگر تصویب این آئین نامه ها به مجلس داده بشود در واقع دو سه سال دیگر هم باید هر سال در قانون بودجه بیاید که جهاد از نظر عملکردش تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی خواهد بود.ضمن این که این ﺄﺴﻣله »معاملات جهاد که تابع آئین نامه خواهد بود«نه این که یعنی آن چه که قبلاً تصویب شد،همه به کنار.تازه یک آئین نامه برای معاملات بنویسد.دوباره خودش نصاب تعیین می کند.دوباره خودش…نایب رئیس-آقای زنگنه پس موافق هستید که برای رفع شبهه عبارت این جور بشود. »آئین نامه اجرائی این قانون توسط جهاد تهیه وبه تصویب ﺄﻳﻫت وزیران خواهد رسید«. (زنگنه-این مواد)این مواد با این قانون به این صورت می شود که رفع این شبهه بشود.(زنگنه-اشکال ندارد.)تبصره هم می تواند باشد (زنگنه-تبصره نمی تواند بشود به خاطر این که به سه ماده بر می گردد).بسیار خوب تبصره اش مهم نیست.متن به این صورت می شود. »آئین نامه اجرائی این مواد توسط جهاد تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید«زنگنه-آئین نامه اجرائی مواد 34و35و36….موسوی تبریزی –ماده مستقلی باشد.هراتی –آقای یزدی ‍به عنوان تبصره بگذارید.نایب رئیس-حالا تبصره اش خیلی مهم نیست.بسیار خوب ،/182نفر در جلسه حضور دارند.پیشنهاد اولی حذف کلیه ماده است.(حمیدی –من پیشنهادم را پس گرفتم)خـوب،با این اصـلاح ایشـان هم پیشنهادشان را پس گرفتند.به این ترتیب اصل ماده به این ترتیب به رأی گذاشته می شود. »أئین نامه اجرائی این مواد توسط جهاد تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید«موافقان با این ماده قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده 37خوانده شود.(به شرح زیر خوانده شد)ماده 27کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:الف-در مورد خریده ای داخلی،فاکتور خرید ورسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.ب-در مورد خریدهای خارجی،اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده،مدارک ترخیص کالا از گمرک ورسید انبار یا صورت مجلس تحویب کالا.ج-در مورد پرداخت حقوق،دستمزد،مزایا وهر گونه پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز وامضا ﺀ گینده وجه یا گواهی بانک دایر برواریز وجه مربوطه به حساب بانکی ذینفع.د-در مورد قراردادها تأیید تحویل کالا یا انجام خدمت مطابق مفاد قرارداد توسط مقامات مجاز در این قانون همره با اصل قرارداد مربوطه.5-مدارک مربوطه به هزینه های خارج از کشور حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال در صورت عدم دسترسی به مدارک مذکور در بند (ب)این ماده با تأیید وزیر یا مقامات مجاز ازطرف ایشان به هزینه قطعی منظور خواهد شد.تبصره-در موارد اضطرار در صورت تشخیص مورد اضطرار وتأیید مقدار رفع نیاز توسط وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان خرید انجام وگزارش خرید وتحویل کالا بر حسب مور توسط مأمور خرید ویا مسئول مربوطه تنظیم وگواهی شده وبه وسیله وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان تأیید می گردد تابه هزینه قطعی منظور گردد.نایب رئیس-پیشنهادندارد؟_اظهاری نشد)183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این ماده وتبصره آن به ترتیبی که خوانده شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد،ماده بعدی قرائت شود.(به شرح زیر خوانده شد)ماده38-مسئولیت حفظ ونگهداری اموال منقول وغیر منقول که در اختیار جهاد است همچنین نگهداری حساب آنها با جهاد می باشد.تبصره-ضوابط مربوط به اجرای این ماده ونحوه رسیدگی ونظارت بر اموال مذکور تابع آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب مشترک وزیر جهاد ووزیر امور اقتصادی ودارائی خواهد رسید.نایب رئیس-183نفر در جلسه حضور دارند موافقان با ماده 38وتبصره آن قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعدی قرائت شود.(به شرح زیر خوانده شد)ماده 39نقصان وتفریط حاصل در ابواب جمعی امناء اموال نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است بااعلام جهاد مرکز به رﺃی دیوان محاسبات از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه عمومی دولت ﺄﺘمین می شود.این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.تبصره-وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می گردد.نایب رئیس-آقای حمیدی پیشنهاد حذف دارند بفرمائید.سید هاشم حمیدی(رئیس کمیسیون محاسبات)-بسم الله الرحمن الرحیم.این ماده عیناً در ماده 73 قانون محاسبات عمومی هست.فرق ماهوی هم ندارد.بنده عبارت را می خوانم.برادران با ماده لایحه تطبیق کنند.ماده 73(قانون محاسبات عمومی)-نقصان وتفریط حاصل در ابواب جمعی ﺄﻣمورین وزارتخانه ها وﺆﻣسسات دولتی که به موجب مقررات مجاز به اخذ ونگهداری وجه نقد ویا اوراقی که در حکم وجه نقد است می باشند،نسبت به وجوه یا اوراق مذکور یا اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رﺃی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور ﺄﺘمین می شود.این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولین امر نخواهد بود.تبصره-وجوهی که براثر تعقیب مسئولان امر ازاین بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور می گردد.تبصره هم عیناً همان است.این هم اگر حذف بشود آن وقت در آن ماده 31ماده 73 اضافه بشود منظورﺄﺘمین است.نایب رئیس- دولت هم موافق است.یعنی این جا حذف می شود به رقم های ماده 31اضافه می شود.بسیار خوب،پیشنهاد این است که چون عین این ماده در قانون دیوان محاسبات هست این جت حذف می شود وشماره ماده 73قانون محاسبات در ماده 31اضافه می شود.موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعدی را قرائت کنید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده40-مسئولیت حفظ ونگهداری اموال منقول جهاد که در رابطه با شغل اعضاءیا به هر دلیل دیگری تحویل افراد می شود با آنان بوده وچنانچه مالی خسارت ببینند ویا از بین برود مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای مرکزی جهاد خواهد رسید از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد گردید.در صورت اعتراض ویا عدم تمکین مقصر،پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.نایب رئیس-آقای موسوی بفرمائید.سید ابوالفضل موسوی-ماده به این صورت که تصویب شده هم خلاف شرع وهم خلاف قانون اساسی است!اولاً اموالی که به دست مسئولین جهاد می دهند آنها امناء هستند.امین اگر تقصیر افراط وتفریط نداشته باشد ضامن نیست.مسئولیت ندارد.این که در اول ماده مسئولیت حفظ ونگهداری وفلان به عهده آنها گذاشته شده است،مسئولیت به این معنا که ضمان آور بشود نیست.امین آن چیزی که دستش هست اگر افراط وتفریط نکند ضمانتی ندارد.این یک.از این جهت که اول ماده موهم هست برای این که کلیه افراد مسئولیت دارند یعنی حتی اگر افراط وتفریط نشد.ذیل ماده:وچنانچه مالی خسارت ببیند ویا از بین برود مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای مرکزی جهاد خواهد رسید از افرد مقصر خسارت دریافت خواهد گردید.جهاد نمی تواند از افراد مقصر خسارت دریافت بکند مگر این که برود دادگاه ثابت بشود.اگر واقعاً امین است ولیس علی الامین الاالیمین .اگر جهاد ادعا بکند که این آدم مقصر بوده وخسار را باید بدهد.این اول باید دادگاه برود در دادگاه ثابت بشود که مقصر هست بعد بگیرد.این جا که در ذیل ماده آمده که ((در صورت اعتراض ویا عدم تمکن مقصر پرونده به دادگاه مراجعه خواهد شد))خیر،در تمام صور باید پرونده به دادگاه برود چون ﺄﺴﻣله حقوقی است...زنگنه-عدم تمکن اشتباه است.عدم تمکین صحیح است.نایب رئیس-آقای موسوی حتی در صور قبول تقصیر به دادگاه برود؟موسوی تبریزی-خودش که قبول بکند هیچی. اما این ظاهرش قبول نیست.در صورت اعتراض خیلی ساده است اگر بگویند مثلاً این بولدوزر را خراب کرده ای باید 200هزار تومان بدهی.آن جا قبول نمی کند،اعتراض می کند مسئله حقوقی است باید ما ماده را از اول طوری تنظیم بکنیم که به دادگاه برود.تقصیر در دادگاه باید ثابت بشود وعدم تمکن هم آن را ساقط نمی کند.این جمله اش هم اضافه است»اگر متمکن نیست به دادگاه برود«خوب،متکن نیست به دادگاه برود ودر دادگاه هم ثابت بشود مقصر بوده.شما باید نحوه ادایش را در این جا بررسی بکنید نه این که اگر متمکن نیست در دادگاه برود.اگر متکن نیست آن وقت در ذمه اش می ماند.طبق آن بقیه افراد که غیر متمکن هستند،آن جا از نظر قانون وشرع چه کار می کنند؟این جا همان کار را انجام خواهند داد.پس هم ذیل ماده خلاف قانون اساسی است وصدر ماده موهم این است که این ها بدون تقصیر هم ضمانت داشته باشند.منشی-آقای مهدوی مخالف هستند تشریف بیاورید نظرتان را بفرمائید.مهدی مهدوی(رئیس کمسیون نهادهای انقلاب)-بسم الله الرحمن الرحیم.خاطر نمایندگان را به اصل ماده توجه می دهم تا روشن بشود که به نظر ما هیچ جایش خلاف شرع نیست وهیچ برنامه ای هم بر خلاف نخواهد بود. ببیند ماده این است: »مسئولیت حفظ ونگهداری اموال منقول جهاد که در رابطه با شغل اعضاءیا به هر دلیل دیگری تحویل افراد می شود با آنان بوده وچنانچه مالی خسارت ببیند ویا ازبین برود مطابق دستوالعملی که به تصویب شورای مرکزی جهاد خواهد رسید از افراد مقصر«…امین است،از هر امینی در صورتی که اگر مقصر نباشد یا باعث از بین رفتن آن نباشد کسی چیزی نمی گیرد ببینید دارد»از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد شد« اگر این آقای مقصر خسارت نداد چی؟می گوید: »در صورت اعتراض ویا عدم تمکین مقصر،پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد«در این جا اگر در صورتی که خودش قبول کرد این در تمام وزارتخانه ها همین است یک قراری می گذارند.اموال را باید این جوری نگهداری کنی.اگر طبق این برنامه عمل کرد ومقصر نبود از او چیزی نمی گیرند اگر مقصر بود خسارت را می گیرند اگر قبول نکرد به دادگاه می فرستند در این جا یک نکته ای بود که فکرر می کنم جناب حاج آقاموسوی در خواندن عبارت دچار یک اشتباهی شده اند عبارت این است»در صورت اعتراض ویا عدم تمکین.(نه تمکن ما مکنت مالی نگفتیم)مقصر قبول نمی کند«ودنباله کار را نمی گید نه پولش را میدهد نه قوبل می کند که بیاید با او بحث وصحبتی بشود.خوب،این را به دادگاه می فرستند.از طریق دادگا9ه اقدام می کنند برود آن جا پاسخ بگوید.این بهترین مسئله است برای حفظ اموال.ما باید اموال جهاد وسایر اموال دولتی را حفظ کنیم.بهترین راهش این است یک شورائی…شورای مرکزی هم این جوری نیست که بی جهت تصویب کنند آنها هم انسانهای ﺆﻣمن ،متعهد،مسلمان،انقلابی،خوب،می آیند یک قوانین وبرنامه های صحیحی را طبق آئین نامه داخلی قرار می گذارند که باید حفظ اموال به این سبک باشد.بعد هم اگر آن آقا مقصر نبود که هیچی نمی گیرند اگر مقصر بود از او خسارت می خواهند بعد هم اگر تمکین کرد،(نه تمکن مالی)آن بحث دیگری است دستورالعمل آن را باید در همان تصویب شورای مرکزی ملاحظه کنند.اگر اعتراض وعدم تمکین کرد درباره این که برود دنبال این کار وپولش را بدهد آن وقت به دادگاه صالحه می فرستند.به نظر ما خیلی خوب است وهیچ جای آن هم خلاف شرع به نظر نمی آید.والسلام.منشی-آقای هراتی موافق هستند،بفرمائید.حسین هراتی –استدعا می کنم برادران وخواهران محترم به این ماده 40عنایت بیشتری بفرمایند که بالصراحه خلاف قانون اساسی است! ماده 40می گوید »مسئولیت حفظ ونگهداری اموال منقول جهاد که در رابطه با شغل اعضاء یا به هر دلیل دیگری تحویل افراد می شود با آنان بوده وچنانچه مالی خسارت ببیند ویا از بین برود مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای مرکزی جهاد سازندگی خواهد رسید از افراد مقصر،خسارت دریافت خواهد گردید.در صورت اعتراض ویا عدم تمکین مقصر،پرونده به دادگاه صالحه ارجاع خواهد شد.اولاً این مورد که اموالی را که به دولت وبیت المال عمومی است در اختیار یک کسی گذاشته بشود واو مسامحه یا کوتاهی یا خدای نخواسته خیانتی انجام بدهد رسیدگی به کار این شخص را شورای مرکزی جهاد نمی تواند با دستورالعمل انجام بدهد.این قانون می خواهد یعنی در ارتباط با کسی که این پول یا این چک یا این مال در اختیارش بوده ودچار مسامحه یا کوتاهی یا خیانت شده این قانون می خواهد که آقایان در شورای مرکزی جهاد بنشینند بگویند طبق این دستورالعمل اگر مسامحه کرده،اگر کوتاهی کرده اگر خیانت کرده پولی از او بگیرند.این قانون می خواهد.نه دستورالعمل.این نکته اول.نکته دوم که اخطار قانون اساسی بالصرراحه به آن وارد هست این اصل سی وششم قانون اساسی است.اصل سی وششم قانون اساسی می گوید»حکم به مجازات واجراءآن تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد. شما اگر می خواهید طرف را در این رابطه مجازاتش بکنید،خوب،باید یک دادگاه صالحی این مجازات را انجام بدهد نه این که جهاد بخواهد خودش یک دادگاه کدخدا منشی تشکیل بدهد واین را آن جا انجام بدهد.بنابراین هم اخطار قانون اساسی هست که دادگاه باید این فرد را مجازات کند وهم اصل قضیه قانون می خواهد نه یک دستورالعملی که شورای مرکزی جهاد در این جا باشد.بنابراین هم خلاف آئین نامه داخلی مجلس هست که یک چیزی که نیاز به قانون دارد نمی شود با دستورالعمل به عهده شورای مرکزی غیرمسئول گذاشت ودوم این که اگر این فرد بخواهد مجازاتی بشود قطعاً نیاز به دادگاه صالحه دارد حالا عدم تمکین باشد چه مقصر باشد یا قاصر باشد.به هر شکلش این دادگاه هست که می تواند حکم به مجازات بکند ولاغیر.والسلام.نایب رئیس-ازنظر اخطار قانون اساسی به خاطر این که بتوانیم کارمان را ادامه بدهیم باید عرض کنم که اخطار وارد نیست.به خاطر این که اگر مسئله جرم ومجازات باشد همین جور است که می فرمائید باید دادگاه تعیین بکند.ولی مسئله جرم ومجازات نیست مسئله این است که مالی در اختیار کسی قرار داده می شود،اگر رعایت نکند وتقصیر بکند این حکم شرعی هست که باید از عهده خسارت بربیاید.یعنی ضامن ضمان یک اصل ثابت شرعی هست.قانون در صورتی که بخواهد مجازات برای جرم معین کند آن حرف آخری است به هر حال من در بحث وارد نیستم به خلطر قانون اساسی اشکالی ندارد.مسئله به آن شکلی نیست که اخطار قانون اساسی باشد حالا مخالف وموافق بحث می کنند مطلب را روش می کنند کمیسیون ودولت هم بحث می کنند تصمیم گرفته می شود یک نفر از کمیسیون بفرمایند توضیح بدهند.مهدوی(رئیس کمیسیون نهادها)-بسم الله الرحمن الرحیم.در این ماده 40نکته ای که در ذهن حاج آقای موسوی هست این است که می گوید شخص امین هیچ وقت مقصر نمی شود.یعنی امین اگر در کاری افراط نکند تفریط نکند ومفرط نشود ومقصر نشود ضامن نیست.این را ما همه قبول داریم.امینی که برمقررات عمل بکند وطبق وظیفه عمل بکند ومقصر نباشد حق دادن خسارت ندارد.این چیز روشنی است.ولی بحث سر دستورالعملها بود بالاخره جهاد باید یک مقرراتی یک برنامه ای را در این قانون بگذارد مثلاً این ماشینی که در آن جا است با چه شرایطی بیرون ببرند،با چه شرایطی داخل بیایدندست چه کسی باشد وقتی ماشین می خواهد برود،فرض کنید مقررات می گذارند باید از آن مسئول مالی وموتوری اجازه بگیرند.حالا آمده بدون اجازه برداشته ورفته خوب مقصر می شود.این می خواهد همین ها را بگوید.چیز دیگری که نمی خواهد بگوید ما نمی خواهیم یک قانون دستگاه قضائی یا دستگاه جزائی را بگوئیم جهاد تصویب کند.بالاخره باید یک مقررات داخلی داشته باشد یک برنامه داخلی داشته باشد که بگوید آقا!ما را این جور ببرید.این جور بیاورید این جور معاوضت کنید وبعد برنامه باشد،منظم باشد می گوید این برنامه واین تنظیم واین دستورالعمل را جهاد معین می کند بعد اگر کسی برخلاف این کارکرد می شود مقصر.اصلاً جهات قوتش هم روشن است.دارد می گوید که»به تصویب شورای مرکزی جهاد خواهد رسید از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد شد« این یکی.بعد هم اگر این آقا حاضر نشد که خسارت بدهد آن وقت سراغ دادگاه می رویم.فرض کنید یک جهادی مرتکب تقصیر شد ومثلاً بدون اجازه ماشین جهاد را به جائی برده یا مقررات این بوده است که باید آب وروغن وچیزهای دیگرش را قبل از رانندگی ببیند ولی به این جریانات توجه نداشته است ومسئله ای پیش آمده است وخودش هم به تقصیر معترف وحاضر برای دادن خسـارت شده است. خوب، این حرفی ندارد ولی اگر مسامحه خود وﺄﺘدیه خسارت را قبول نکرد،آن وقت سراغ دادگاه صالحه می رویم.خوب این روال کار است نوشتن یک دستورالعمل یک مقررات داخلی وبرنامه داخلی در حیثیت نگهداری است.مثل همین قضیه راهنمائی ورانندگی.یعنی یک قوانین شرعی از کتب اخبار واحادیث واین چیزها درآورده اند خوب این برای نظام مملکت احـتیاج به برنـامه دارد.قانون که تصویب می شود،بعد می گویند اگر از چهارراه یا از چراغ خطر رفتی مقصر شناخته می شوی حتی در قتل ودر جای دیگر.این ها یک برنامه هائی است برای حفظ وحفاظت اموال منقول در داخل جهاد که به عنوان دستورالعمل تصویب می کنند اگر این آقا خودش می داند که مقصر نیست از او نمی گیرند.اگر مخالفت کردومقصر است خسارت را از مقصر می گیرند.اگر تمکین نکرد آن وقت سراغ دادگاه می روند.فکر می کنم این پیش بینی ها خیلی خوب باشد ومن با حذف آن مخالفم.نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید.سید ابوالفضل موسوی-اگر این ماده اصلاح بشود از پیشنهادم صرفنظر می کنم.نایب رئیس-این جور مذاکره برای ثبت وتندنویسی اشکال ایجاد می کند.بگذارید دولت هم دفاع شان را بکنند بعد اگر اصلاحی مطرح بود مطرح می کنم.رسول لاهیجانیان(مسئول امور مجلس وزارت جهاد سازندگی)-موضوعی که در این ماده اشاره می کند وقتی هست که اموال منقولی از جهاد دست کسی هست وبه تقصیر بپردازد وامکان دارد آن فرد خودش را مقصر نداند یعنی بگوید که من مقصر نبودم که این ماشین خراب شد در آن حالت اگر قبول نکند که مقصر هست واعتراض دارد وتمکین نمی کند که من مقصر هستم وباید خسارت بپردازم در این حالت هست که ما پرونده رابرای تعیین مقصر بودن عضو به دادگاه ارجاع می کنیم ولی اگر عضو خودش تقصیر را بپذیرد.خسارت را هم بپردازد دیگر لزومی ندارد که به دادگاه برود تعیین مقصر بودن عضو به دادگاه ارجاع می کنیم ولی اگر عضو خودش تصیر را بپذیرد.خسارت را هم بپردازد دیگر لزومی ندارد که به دادگاه می رود.البته یک اشتباهی هم در مورد این»عدم تمکین«شده،یعنی آن را عدم تمکن بیان کردند بحث»تمکن«اصلاً نبود.یعنی مکنت مالی داشته باشد یا نداشته باشد نیست«نایب رئیس-بسیار خوب،181نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد حذف ماده 40مطرح است.موسوس تبریزی-پیشنهاد اصلاح عبارتی دارم.نایب رئیس-بحث تمام انجام شده اجازه بدهید رﺃی بگیریم تمام شود.(موسوی تبریزی-اصلاح عبارتی است)پیشنهاد اصلاح عبارتی الان مطرح نیست.پیشنهاد حذف مطرح شده،توضیح داده شده،موافق ومخالف صحبت کردند،کمیسیون ودولت صحبت کردند باید رﺃی بگیریم.(موسوی تبریزی-اجازه بدهید…)این جور نمی شود صحبت کرد.خلاف آئین نامه است.باید یک پیشنهاد دیگری بدهید به عنوان اصلاح عبارتی بحث بشود.الان این پیشنهاد باید رﺃی گرفته بشود.مگر پس بگیرید.آقای موسوی!از نظر آئین نامه فقط می توانید پیشنهادیتان را پس بگیرید.وگرنه رﺃی بگیریم. (موسوی تبریزی-یک اصلاح عبارتی است)183نفر در جلسه حضور دارند.موافقان با پیشنهاد جناب آقای موسوی(حذف ماده 40)قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.دنباله بحث را بعد از تنفس ادامه می دهیموی ربع ساعت تنفس.(جلسه در ساعت 30/10به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً در ساعت 10/11به ریاست آقای یزدی»نایب رئیس«تشکیل گردید.)نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم.مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است دنباله دستور را بفرمائیسد.منشی(موحدی ساوجی 9-دنباله رسیدگی به لایحه مقررات مالی،اداری،استخدامی وتشکیلات جهاد سازندگی (ماده 40)مطرح است پیشنهادی از بنده است که این جمله »به تصویب شورای مرکزی«در سطر سدم حذف بشود.نایب رئیس -توضیح بفرمائید.موحدی ساوجی -بسم الله الرحمن الرحیم.با توجه به این که در مواد اولیه همین لایحه اگر آقایان یادشان باشد.پیشنهاد کمیسیون امور استخدامی به تصویب رسید که شورای مرکزی جهاد چه وظایف واختیاراتی هستند وبعد در تبصره آمده که کلیه مصوبات این شورا در صورت موافقت وﺄﺘیید وزیر قابل اجراء است.بنابراین آن که ملاک ومعیار دستورالعمل در وزارت جهاد است ﺄﺘییدوزیر است یعنی دستورالعمل را وزیر ابلاغ می کند.خواه ناخواه وزیر باید این کار را بکند اگر هم شورا تهیه کند،تصویب بکند تازه وزیر هم اگر در نهایت ﺄﺘیید کرد به عنوان دستورالعمل وزیر ابلاغ می شود نه شورا بنابراین،این جا متناقص با آن چه که در گذشته تصویب کرده ایم بخواهد چیزی در این جا ذگر بشود که مسئله نگهداری اموال منقول جهادوچگونگی ضمانت درخسارت مطابق دستورالعمعلی که به تصویب شورای مرکزی جهاد خواد رسید از افراد مقصـر خسارت دریافت می شود.بنابراین به نظر ما این جا خیلی طبیعی است ولازم است که این جمله حذف بشود وبه جایش می آید دستورالعملی که به تصویب وزیر جهاد خواهد رسید.این جوری می شود.منشی-آقای مهدوی مخالف هستند،بفرمائید.مهدوی-بسم الله الرحمن الرحیم.این پیشنهاد از جناب آقای موحدی ساوجی خیلی جای تعجب است از چند نظر: یکی این که اولاً ایشان گفتند که این جمله حذف بشود درماده 40»به تصویب شورای مرکزی جهاد خواهد رسید.«حذف شد، به چه دستورالعملی باشد؟اگر شما می خواهی بگوئی وزیر این پیشنهاد جدید است.پیشنهاد جدید نمی توانید بدهید.طبق آئین نامه پیشنهادی که چیزی دیگر جایش بیشیند نمی توانید بدهید.من آن اشکال را عرض می کنم اشکالی که …نایب رئیس-ایشان فقط کلمه»شورای مرکزی«را پیشنهاد حذف دارند.مهدوی-»تصویب شورای مرکزی«حذف شود،درست است؟بعد بشود به تصویب جهاد خواهد رسید.طبق همان مسئله است دیگر وزیر جهاد؟شورای مرکزی جهاد؟این روشن نمی شود.اصلاً این پیشنهاد،پیشنهاد صحیحی به نظر ما نمی آید ازنظر این که بحث شدن روی آن نتیجه ای نخواهد داشت.اما بحث دیگر،فرمودند که این متناقص با ان چیزی است که ما قبلاً تصویب کردیم که بایستی وزیر مصوبات ندارد برای این که ماکه نگفتیم که آن را انجام نده،ما می گوئیم در این جا باید طبق آئین نامه یا دستورالعملی باشد که شورای مرکزی جهاد تصویب کند.آن قانون هم که سر جایش هست.کلیه مصوبات شورای مرکزی پس از ﺄﺘیید وزیر قابل اجراء است، یا با ﺄﺘیید وزیر ابلاغ خواهد شد.این چه ربطی،چه نقصی،چه تناقصی با هم دارد؟این اصلاً به هم دیگر نمی خوردیعنی اشکالی با همدیگر ندارد.این یک مسئله .مسئله اساسی این است من قبلاً هم عرض کرده ام.ین حفظ اموال منقول بالاخره یک مقررات می خواهد،الان مثلاً فرض کنید این ماشینی که جهاد می خواهد حفظ کند باید بگوید آقا این ماشین را هر کس می برد غروب باید بیاورد در خود جهاد بگذارد.ومسئولش کی باشد،برنامه نگهداری اش چطور باشد وسایر اموالش.این که ما می گوئیم که اگر برخلافش شدالان جناب حاج آقای موسوی هم حتماً صحبت می کنند که قبلش هم این است نظر ایشان طبق صحبت های قبلی این بود که ما این جوری بگوئیم کلیه افراد پرسنل جهاد،یا خود جهاد امین اموال در آن جائی که مقصر بود،در آن جائی که مسئله افراط وتفریط بود ضمان دارد وباید بشود. خوب قبول ولی باید یک معیاری بگذاریم وبگوئیم با این معیار این افراط بود،با این معیار این تقصیر بود.یعنی مثلاً باید دستورالعملی جهاد بگذارد ومثلاً بگوید آقا! وقتی هر کس این اتومبیل جهاد را برد وقتی برگشت به شهر باید بیاورد وتوی جهاد بگذارد،خوب اگر این آقا برد وتوی منزلش گذاشت ودزد آمد وبرد می گوید آقا من توی منزل گذاشتم آخر مقررات،یک دستورالعملی می خواهد.این دیگر احتیاجی به این که بیاید توی مجلسی و…یک قانونگذاری که نیست.این در کلیه دستگاهها هست یک برنامه ای می گذارند برای داخلی،برای حفظ اموال منقول.ما می گوئیم این به نظر ما خیلی هم بحث ندارد ویک چیز روشنی است این ماده یک دستورالعملی را جهاد می دهد برای حفظ اموال منقول وغیرمنقول بعد در موقع عمل اگر آن آقا عمل کرد چه بهتر مقصر نیست،اگر عمل نکرد مقصر است وبایستی بیایدوخسارتش را بدهد.اگر قبول نکرد با بودن مقصر می فرستند به دادگاه ودادگاه صالح عمل می کند.دیگر وقتی مجلس را گرفتم شاید خیلی مقتضی نباشد وآن جمله ای را که آقای موحدی ساوجی فرمودند که این با ﺄﺗیید وزیر و امضاء وزیری که ما در ماده های اوائل تصویب کردیم مخالف است هیج مخالفتی ندارد. برای خاطر این که ما می گوئیم به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید آن قانونش هم به جای خودش باقی است یعنی کلیه مصوبات شورای مرکزی پس ازﺄﺗیید وزیر قابل اجرا خواهد بود یا ابلاغ خواهد شدوالسلام.منشی-آقای موسوی تبریزی موافق هستند،توضیح بفرمائید.موسوی تبریزی –من خواهش می کنم نمایندگان محترم عنایت بفرمائید .دو تا مطلب داریم این ها را از هم جدا بکنیم وببینیم پیام ماده مال کدام یک از این ها است؟یکی این است که حفظ اموال دولتی که در دست جهادگردان عزیز به طور امانت است واگر تفریط یا افراط بکنند ضامن هستند.این یک مطلب است که باید این وضعش روشن باشد.مطلب دوم این است که:تفریط وافراط بماذایتحق.اگر همان دستورالعمل که گفتم فرض کنید همان مثالی که قبلاً هم گفته شد که گفتند اگر جهادگر عزیز بخواهد ماشین را بردارد ببرد باید از فلان کس اجازه بگرد.بدون اجازه او آمد برداشت ورفت این مقصر است این ر قبول داریم.این مقصر وحتی اگر با اجازه او هم _یک مورد هم این است)با اجازه آن صاحب امر ماشین را بردارد وببرد وبرخلاف مقررات مثلاً سرعت بیش از مجاز در آن جاده ها که مجاز نبود رانندگی بکند بازهم مقصر است.پیام ماده مربوط به دومی نیست،اگر مربوطبه دومی باشد عبارت شما مصوب کمیسیون مجمل است وآن را نمی رساند.پیام ماده مربوط به مطلب اول است.اموال عمومی در دست جهادگران عزیز امانت است مگر این که افراط وتفریطش ثابت باشد که اگر ثابت شد ضامن هست.اما مخالف از دستورالعمل اگر کرد باز مقصر است،تقصیر با این هم محقق خواهد شد،از این عبارت درنمی آید.شما عبارت را دقیق مطالعه بکنید این طور می شود:»مسئولیت حفظ ونگهداری اموال منقول جهاد که در رابطه با شغل اعضاءیا به هردلیل دیگری تحویل افراد می شود با آنان بوده وچنانچه مالی خسارت ببیند ویا از بین برود مطابق دستور...«یعنی مطابق دستورالعمل مقصر است که این عبارت مجمل است.آن را نمی رساند.پس بنابراین آن که اصل پیام ماده است این است.اموال را اگر برخلاف مقررات وبر خلاف آن که باید طبق قانون از آن استفاده بکنند استفاده کردند این ها مقصرند،ضامن اند.این عبارت را حذف بکنیم ذیل عبارت هم که حذف بشـود ماده خیلی سرراست می شود وهیچ شبهه هم ندارد.عبارت این طور می شود ویا ازبین می رود مطابق دستورالعمل »یا«هم حذف میشود،مطابق دستورالعمل از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد گردید.ضمناً آن آخر جمله هم حذف می شود.مادع در واقع پیام اول را صریح وبدون هیچ ابهامی می رساند،اموال در دست این ها امانت است واگر تقصیر شد،مطابق قانون باید خسارت بدهند.این عبارت را اگر این طور اصلاح بکنند هیچ ابهامی هم ندارد.واما آن نکته ای را که گفتند فرض کنید دستورالعمل دادند با ان مخالفت کرد مقصر استواین عبارت مبهم است.شما هم در این ماده نمی خواهید افراد مقصر را،که چه کسی مقصر است وچه کسی مقصر نیست بگوئید.در این ماده می خواهید بگوئید در اموال عمومی اگر کسی تقصیر کرد،افراط در حفظ آن کرد یا تقصیر در حفظ آن کرد ضامن است.این ماده پیامش این است وآن عبارت مخل بر این جا است.بنابراین آن حذف بشود بهتر است.نایب رئیس-نظر کمیسیون چیست؟حبیبی(مخبر کمیسیون نهادها)-بسم الله الرحمن الرحیم.اولاً برادران نماینده عنایت بفرمایند ما درماده 4پذیرفته ایم بنده(الف)را »تصویب مقررات وضوابط ودستورالعملهای داخلی جهاد«.وقتی که این بند(الف)ماده(4)پذیرفته شد وتصویب شد طبیعی است که دیگر جائی برای این پیشنهاد حذف در ماده 40باقی نمی ماند.زیرا این که این جا هم دصتورالعمل یکی از دستورالعملهای داخلی جهاد است واین دستورالعمل داخلی جها را هم خود نمایندگان چند روز قبل در اختیار شورای مرکزی گذاشته اند واین یک موضوع،موضوع دیگری که جناب آقای موسوی می فرمایند با عرض پوزش از ایشان »از بین برود مطابق دستورالعمل از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد گردید«این ابهامش بیشتر از این است تا این جائی که الان جناب آقای موسوی میفرمایند.چون علی ایحال وقتی به اموال جهاد خسارت وارد شد،تفریط شد،افراط شد،یا تقصیری وجود داشت باید یک سری ضوابطی هم در کار باشد وبر اساس آن ضوابط ودستورالعمل هم با آن برخورد بشود.ما هم دیدیم که تنها ظوابطی که می شود روی آن با دقت نظر تکیه کرد همان خود برادران اعضای شورای مرکزی جهاد هستد که این ها می آیند یک سری دستورالعملها را در آن جا تدوین می کنند ووزیر جهاد سازندگی هم ملاحظه می فرماید،وقتی ﺄﺘیید کرد آن را امضاءمی کند وهمان هم در جهاد سازندگی به اجرا درمی آید.بنابراین با حذف دستورالعمل شورای مرکزی که آقای موحدی پیشنهاد دادند کمیسیون مخالف است.نایب رئیس-دولت؟(نماینده دولت _ ماه مخالفیم)شما هم مخالف هستید.تا آقایان تشریف می آورند ماده بعد را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده41-حسابهای بانکی جهاد از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح خواهد شد.پناهنده-دستور بفمرائید اسم آقایانی را که بیرون تضریف برده اند بنویسیند ودر این جا خوانده بشود.نایب رئیس-به هر حلا قبلاً یک مقدار تجربه شده الان هم دیگر نزدیک انتخابات است اصلاً نمی شود کاری کرد،به هیچ وجه اثباتاً ونفیاً نمی شود اسم کسی را آورد.اکرمی _این مجلس ان شاءالله در آینده هم خواهد بود ولی مدیریت مجلس باید به هر حال …نایب رئیس _به هر حال من یکی،دوبار عرض کردم وبیش از این شاید موظف نباشم عرض بکنم که آقایان رعایت نصاب ووقت را بکنند.یعنی الان 55دقیقه از تنفس می گذرد ولی آقایان تشریف نیاروده اند.موحدی ساوجی-به نظر من سزاوارترند که الان اسمشان برده بشود.نایب رئیس-ما این مسئله را در ﺄﻴﻫت رئیسه بحث کردیم جناب آقای هاشمی فرمودند که دراین شرائط به هیچ وجه این موضوعات دنبال نشودخود آقایان باید رعایت بکنند یعنی اگر بخواهیم به خاطر مدیریت بحث کنیم در هر حال نماینده ای که زود می آید.دیر می آید احیاناً نامش برده بشود خوب نیست.صالحی اصفهانی _اسم نبردن،کل مجلس را زیر ﺆﺴال می برد.نایب رئیس-خوب دیگر این راخود اشخاص باید رعایت کنند،بعضی ها خودشان را کل مجلس می دانند.عده ای از نمایندگان-ﺆﺴال را مطرح کنید.نایب رئیس-در ﺆﺴال مسئول عنه یکی از ارکان ﺆﺴال است. ﺆﺴال بدون حضور مسئول عنه که معنی ندارد.به همین دلیل که جلسه از حد نصاب می افتد گاهی،عده ای از آقایان پیشنهاد می کنند که پنج شنبه ها تنفس اصلاً نداشته باشیم ومجلس یکسره کار کند منتها من احساس می کنم آقایان خسته می شوند وبعضی اصرار می کنند حتماً تنفس داده بشود.ناچار هستیم که تنفس بدهیم.در بحث فرق بین تعزیرات شرعی وتعزیرات حکومتی حضرت امام یک جمله ای دارند که تعبیر کلمه بازدارنده است این موجب شده که در کمیسیون در تکرار جرم همیشه مجازات راتشدید می کنند که خاصیت بازدارندگی داشته باشد.در این جا ما این کار را نمی توانیم بکنیم.اگر یک تصمیمی گرفته بشود تکرار آن را عادی می کند وقضیه تمام می شود.هادی غفاری-اقای یزدی!اینها چه کسانی هستند که می روند بیرون؟نایب رئیس-همین ماها هستیم./180نفر حضور دارند پیشنهاد حذف کلمه »شورای مرکزی«است.پیشنهاد را مشخص کنید.موحدی ساوجی-پیشنهاد حذف این جمله است: »که به تصویب شورای مرکزی جهاد رسید«یعنی»شورای مرکزی«و»خواهد رسید«یعنی آن که می ماند این می شود.ویا ازبین برود مطابق دستورالعمل جهاد از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد گردید.نایب رئیس-موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.اصل ماده(40)به رﺃی گذاشته می شود رقم همان رقم سابق،موافقان باماده (40)قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده41 هم خوانده شد پیشنهادی نداشت.موافقان با ماده 41قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.ماده42راقرائت کنید.(به شرح زیر خوانده شد)ماده42-چکهای صادره توسط جهاد حداقل با دو امضاء به شرح زیر معتبر است:الف-در مرکز باامضاءمسئول جهاد استان ومسئول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسئول امور مالی که به ﺄﺘیید شورای مرکزی جهاد رسیده باشد.ب-در استان با امضاءمسئول جهاد استان ومسئول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسئول امور مالی که به ﺄﺘیید جهاد رسیده باشد.ج-در شهرستان با امضای مسئول امور مالی ومقام مجاز از طرف جهاد استان(از بین اعضاء جهاد)معرفی خواهند شد.د-در ستادهای تابعه جهاد استان صاحبان امضاهای مجاز توسط مسئول امور مالی وجهاد استان یا مسئول جهاد استان (ازبین اعضاء جهاد) معرفی خواهند شد.هادی-این دقیقاً آئین نامه است،آورده اند در قانون.نایب رئیس-به هر حلا گزارش کمیسیون است اگر پیشنهاد حذف داشته باشد می شود بحث کرد.یکی از نمایندگان –در قانون محاسبات هم هست.نایب رئیس-یعنی متن در قانون محاسبات هم هست؟به هر حال ما از نظر کرمان اگر پیشنهاد حذف روی آن هست مطرح کنید وبحث کنید وگرنه به رﺃی بگذاریم180نفر حضور دارند موافقان با این ماده به ترتیبی که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده بعدی قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد)منشی-ماده 43-مدارک ودفاتر وروش تنظیم اسناد ونگهداری حسابها ونمونه اسنادی که برای پـرداختها مورد قبـول واقع می شودبه طور مشترک بین وزارت امور اقتصادی ودارائی وجهاد تهیه وبه مراکز جهاد ابلاغ می شود.نایب رئیس-180نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)-تصویب شد.اسلامی خرمی-توسط وزارت امور اقتصاد ودارائی…نایب رئیس-پیشنهاد شما این است که کلمه»به طور مشترک«بشود »توسط«فرقی نمی کند ماده بعد را قرائت بفرمائید.(به شرح زیر قرائت شد)ماده44-وجوهی که به وسیله جهاد به عنوان سپرده.وجه الضمان،وثیقه ویا نظایر آنها دریافت می گردد در حساب مخصوص که از طرف خزانه به نام جهاد دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویکی از بانکهای دولتی با ﺄﺘیید بانک مرکزی افتتاح می شود نگهداری می شود. استرداد وجوه تابع مفاد قرارداد مربوطه به خود می باشد.پس از گذشت شش ماه از تاریخ وصول به حساب مخصوص خزانه واریز می گردد.رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات عمومی دولت خواهد بود.سید هاشم حمیدی-پیشنهاد حذف داریم.نایب رئیس-اگر پیشنهاد حذف دارید که می خواهید بحث بشود برای جلسه بعد بماند ما فعلاً دوفوریتی داریم اجازه بدهید دوفوریتی را مطرح کنیم بعد هم ﺅﺴال داریم.به هر حال در پیشنهاد شما موافق ومخالف می خواهند صحبت کنندآن وقت دوفوریتی می ماند.دنباله بحث را می گذاریم جلسه بعد،دو فوریتی را مطرح کنید.6-اعلام وصول طرح دوفوریتی استفاده از ساعات غیر وقت اداری برای تشکیل جلسات ورد فوریت آن منشی-بسم الله الرحمن الرحیم،یک طرح دوفوریتی به امضاء بیش از سی نفر از برادران نماینده تقدیم شده است»طرح استفاده از ساعات غیر وقت اداری برای تشکیل جلسات.« نایب رئیس-فوریت مطرح است ماده واحده خوانده بشود وبعد یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند.(به شرح زیر قرائت شد)ماده واحده-تمامی مسئولین ادارات ونهادها ودستگاههای اجرائی بایستی جلسات همفکری ومشورتی خود را در ساعت های قبل یا بعد از وقت اداری برقرار کنند. مگر مواردی که ﺄﻳﻫت وزیران تشخیص دهد.نایب رئیس-آقای دهقان که یکی از امضاء کنندگان هستند توضیح بدهند.عزت الله دهقان-بسم الله الرحمن الرحیم.برادران نماینده ببینند یکی از مهمترین مشکلات اجرائی مملکت ما که یک روز هم در ﺄﻳﻫت محترم رئیسه مجلس بحث شد مسئله عدم توجه ادارات ومخصوصاً روسای ادرات است به ارباب رجوع،بعضی از روسای ادارات مادر آئینه هم مردم نمی توانندپیدا کنند قضیه آن جور است که آیت الله العظمی قائم مقام رهبری هم این مسئله را توضیح دادند وگوشزد کردند ونصیحت کردند معذلک گاهی می شود که بعضی از ادارات نوشته می شود که ما جلسه داریم ودو نفر هستند ودر آن جا صحبت می کنند.روستائیان شما از اقصی نقاط می آیند برای این که مثلاً یک طایر تراکتوری بگیرند یا حالا من اسم اداره یا ارگان مخصوص را هم نمی برم.خلاصه یکی از کارهای مهمی که الان امت حزب الله ومردم مستضعف ما را رنج میدهد همین است که مراجعه می کنند بعد از طی منازل عدیده به رئیس اداره وکافی است که گفته شود جلسه داریم.مسئله.مسئله ای است که یک وقت هیئت محترم رئیسه خواست که هیئتی را برای مسئله اعزام کند.بنابراین فوریت قضیه هم از همین باب است که ما از هر جای ضرر برگردیم نفع است.یکی از کارهای مهم وباقیات الصالحاتی که این مجلس می کند این باشد که آن مواردی که لازم است یک وقت ضرورت دارد بخشنامه می کنند که بایستی یک تصمیم فوری گرفته شود.مثلاً شورای اداری شهرستان لازم است که تشکیل بشود.آنها هیئت وزیران استثناء می کند وبیائیم به فوریتش هم رﺃی بدهیم که اگر بدون فوریت رﺃی بدهیم که اگر بدون فوریت رﺃی هم بیاورد فایده ای ندارد ونوشداروی بعد از مرگ سهراب می شود.بیائیم ویک مقاداری اداراتمان را کنترل کنیم وبرای وقت مردم وبرای عمر مردم که پشت درهای بسته به آن عنوان که جلسه است واحیاناً می آیند وتوضیح می دهند که در جلسه فقط دو نفر بوده.احیاناً بعضی از مسئولین تهور را به جائی رسانده اند که نماینده مجلس تلفن میزند باکمال وقاحت می گویند جلسه دارند وجواب نمایندگان مجلس را هم نمی دهند چه در مرکز،چه در استانها چه در جاهای دیگر.بنابراین،این طرح، بسیار طرح خوبی است،ان شاءالله برادران به فوریتش رﺃی بدهند ویک مقداری امور اجرائی مملـکت مان را کنترل کنیم. والسلام. جهـانگیری-اخطار آئین نامه ای دارم.نایب رئیس-آقای جهانگیری اخطار آئین نامه ای دارند غلامرضا فدائی-من اخطار قانون اساسی دارم.نایب رئیس-آقای فدائی اخطار قانون اساسی دارند اجازهبدهید اول ایشان توضیح بدهند.غلامرضا فدائی –بسم الله الرحمن الرحیم.اصل هفتاد وپنجم را می خوانم:»طرحهای قانونی وپیشنهادها واصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند وبه تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است«…نایب رئیس-این ﺄﺘثیری در این مسئله ندارد.اخطار آئین نامه ای را بفرمائید اصلاً بحث طرح مالی واین ها نیست.از این نظر هیچ ﺄﺘثیری ندارد.غلامرضا فدائی-آقای یزدی!به خاطر این که اضافه کار این قدر زیاد می شود که…نایب رئیس-این اخطار وارد نیست.آقای جهانگیری اخطار آئین نامه ای تان را بفرمائید.اسحاق جهانگیری-بسم الله الرحمن الرحیم.من از هیئت رئیسه محترم ونمایندگان محترم شورای اسلامی تقاضا دارم که به متن ماده 117عنایت بکنند.هیئت رئیسه محترم خصوصاً آقای دهقان سوگند یاد کرده اند که به آئین نامه داخلی مجلس عمل بکنند.ماده117-»فوریت لوایح باید مستند به دلائل محکم برای لزوم سرعت تصویب باشد ودوفوری بودن لوایح وطرحها موقعی مطرح می شود که تصویب آن از لحاظ امکان وقوع خسارت وفوت فرصت مستلم سرعت فوق العاده باشد. «نایب رئیس-خوب، این اشکال کار ما نیست.یعنی الان 30نفر نماینده این رااین جا آورده اند مجلس بارﺃی می دهد یا رﺃی نمی دهد.از نظر آئین نامه ای انصافاً اشکال نیست.اجازه بدهید مخالف صحبت کند. جهانگیری-اجازه بفرمائید.هیچ دلیلی الان برای این که این طرح…نایب رئیس-دلائل ذکر شده توضیح هم دادند.جهانگیری-آقای یزدی!یک ماده دیگری هم هست عنایت بفرمائید.ماده 116آئین نامه هم این است که اگر طرح دوفوریتی تصویب بشود 24ساعت بعد باید در دستور مجلس قرار بگیرد.یعنی الزاماً مجلس باید روز شنبه تشکیل جلسه بدهد.نایب رئیس-بسیار خوب،همان بحث آخری است.طالب خیاطی-اخطاز قانون اساسی دارم.نایب رئیس-بفرمائید.طالب خیاطی-نمایندگان محترم توجه بفرمایند. اصل هفتاد وپنج قانون اساسی که قرائت شد ما فقط توضیحش را عرض بکنیم.چون شما موظف می کنید ادارات ومسئولیسن ادارات راکه بعد از ساعات اداری بیایند جلسه تشکیل بدهند.این موظف کردن،بار مالی دارد.به این معنا است که باید به آنها اضافه کار بدهید. چون آنها موظفند فقط در محدوده قانونی خودشان عمل بکنند.خارج از قانون می بایستی اضافه کار به آنها بدهید وبار مالی دارد واین امکان پذیر نیست.نایب رئیس-این همان اخطار است،اخطار جدید نیتس.مخالف صحبت کند.منشی-آقای اکرمی مخالف بفرمائید.اکرمی-بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت کنند.اولاًدر این زمینه دولت بخشنامه به همه استانداریها وفرمانداریها کرده که حتی المقدور از تشکیل جلسات در ساعات اداری خودداری کنند.بنابراین این کار وجود دارد.این یک.نکته دوم.بحث فوریت است.این پیشنهاد،پیشنهاد خوبی است ولی بحث فوریتش مطرح است که آیا واقعاً یک چنین کاری در این مقطع زمانی فوریت دارد یا ندارد؟به ذهن ما می آید این استثناء فراوان می خواهد که از مواد ضروری در مورد بسیج ورفتن به جبهه وتشکیل جلساتی که در طول هفته ضرورت دارد پیش بینی مواردی که لازم است دو فوریتی باشد هرگز نمی شود در مدت 24ساعت موارد استثنائی آن را شمارش کرد وبخشنامه هم در این زمینه وجود دارد وتذکر به خود دولت بدهیم که به هر حال این روی آن بخشنامه خودش سرمایه گذاری بیشتری بکند.خوبه خود مقصود حاصل شده وما می توانیم به صورت یک طرح عادی مطرح بکنیم که یک مقداری پخته تر باشد وحساب شده تر،که دست وپای مسئولین را نبندد.لذا من با دو فوریتش مخالفم.نایب رئیس-آقای موحدی ساوجی موافق.خلاصه صحبت کنید که رﺃی بگیریم.موحدی ساوجی-بسم الله الرحمن الرحیم.من خیلی خلاصه عرض می کنم که نمایندگان محترم فکر می کنم از این مسئله کاملاً مطلع وواقف هستند که تحت عنوان وبهانه داشتن کمیسیون یا جلسه وامثال اینها بسیاری از مردم وارباب رجوع را پشت درهای بسته معطل می کنند. امـروز برای فردا بیا فردا رو یک هفته دیگر بیا.حتی به تلفن ها هم جواب نمی دهند.شما ملاحظه کنید نماینده مجلس تلفن می زند می گویند آقا!فلان کس در جلسه است:خوب این جه جلسه ای است؟نایب رئیس-آقای موحدی!بحث در فوریت است.بحث در اصل ماده نیست.موحدی ساوجی-فوریت همین است.بنابراین برای این که مردم وملت ومراجعین که سرگردان هستند از سرگردانی بیرون بیایند واین مسئله با اهمیت قبل از این که دوره تمام بشود در مجلس تصویب بشود پیشنهاد فوریت داده شده.بعد هم گفته اند که»مگر در موارد ضروری«که آن موارد ضروری را هیئت وزیران تعیین بکند.بنابراین کلاً نگفته اند جلسه حساب دارد، اندازه دارد.چه جلسه ای؟آیا تحت هر بهانه ای اکثر ساعاتشان را آقایان بگویند ما جلسه داریم،این درست نیست.(نایب رئیس-در ماهیت بحث نکنید بحث در فوریت است.)بنابراین هیچ بارمالی هم ندارد واصولاً نفی کلی هم نشده است.والسلام.نایب رئیس-بسیار خوب181نفر در جلسه حضور دارند.دوفوریت این طرح مطرح است.موافقان با دوفوریت قیام بفرمایند.کمترین رقمی که آقایان منشیان می گویند 82نفر است وبیشترین رقم 94نفر است.اگر باز شبهه هست باید با ورقه رﺃی بگیریم.عده ای از نمایندگان-تصویب نشد.عده ای از نمایندگان-تصویب نشد.نیکروش-حاج آقا!که من که رﺃی ندادم ولی والله نصف اینها بلند شدند.نایب رئیس-به هر حال یا باید باورقه رﺃی بگیریم یا آقایان ایستاده باشند تا یک بار دیگر بشمارند(عده کافی بلند نشد)آقایان نشستند.بنابراین اختلاف وجود دارد وباورقه رﺃی می گیریم.تا ﺆﺴالمان را بحث می کنیم آقایانی که موافق هستند رﺃیشان را باورقه می دهند که رفع شبهه بشود.7-طرح ﺆﺴال آقای موحدی ساوجی از آقای اکرمی وزیر محترم آموزش وپرورش وارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به ﺆﺴالات نایب رئیس-ﺆﺴال رامطرح کنید.موحدی ساوجی-بسم الله الرحمن الرحیم.این ﺆﺴالی که بنده از آقای اکرمی کرده ام این است.ما می خواستیم که جناب آقای اکرمی به ﺆﺴالات زیر پاسخ بدهند:1-انتقال بیش از 20معلم از آموزش وپرورش ومدارس بخش نوبران ساوه به صورت یک جا به شهرستان قم بر اساس کدام ضابطه ومجوز قانونی وعدل اسلامی انجام گرفته است؟2-شهرستان ساوه وادارات آموزش وپرورش این شهرستان(ساوه-زرند-نوبران)در سال گذشته با کمبود کادر آموزشی روبرو بود وخصوصاً درباره نیازهای بخشهای محروم خرقان ونوبران تذکراتی به مسئولان امر داده بودم چرا به جای رعایت عدالت در توزیع معلم جنابعالی به اداره کل وادارات ساوه ونوبران این انتقال راتحمیل کردید؟آیا شما به وظیفه خود به عنوان یک عضو در دولت محرومین ومستضعفین عمل کرده اید؟3-جنابعالی که با این اقدام خود اقشار محروم ومستضعف روستاهای شهرستان ساوه خصوصاً بخش نوبران را از داشتن آموزگار محروم ومدارس وکلاسهای زیادی را لااقل در 20روستا به تعطیل کشاندید تاکنون با گذشت حدود 75روز از سال تحصیلی (منظور آن روزی است که این ﺅﺳال را من نوشته ام)چه فکری کرده وچه قدمی برای رفع سرگردانی صدها دانش آموز روستائی برداشته اید؟البته این مطالب را د درجلسه کمیسیون آموزش وپرورش مطرح کردم وزیر محترم شرکت نکردند.حتی معاون محترم ایشان هم نیامده بودند.نایب رئیس-جناب آقای اکرمی توضیح بفرمائید.سید کاظم اکرمی (وزیر آموزش وپرورش)-سلام علیکم ورحمه الله.بسم الله الرحمن الرحیم. ﺆﺴالی که از طرف مجلس برای بنده آمده 1،2،3در آن ندارد یک ﺆﺴال کلی است. »پیرو نامه شماره 3171ق-مورخه16/9/66مجلس شورای اسلامی در مورد ﺅﺳال آقای علی موحدی ساوجی در خصوص انتقال بیش از 20معلم از آموزش وپرورش بخش نوبران ساوه به شهرستان قم«دیگر این جا 1،2،3ذکر نکرده اند که من جدا جدا پاسخ بدهم.کل مسئله این است که وقتی قم جزو استان مرکزی بوده است عده ای از فارق التحصیلان مدارس که در تربیت معلم شرکت کرده انددر اختیار استان مرکزی بوده اند واستان مرکزی آنها را توزیع کرده است.بعضی از بچه های قم در اراک قرار گرفته اند.بعضی از بچه های اراک در شهرستان قم ودر این دو سه ساله قرار بوده است که اینها جابه جا بشوند،مشکلشان حل بشود وشکایت های بسیاری در این زمینه بوده است.ضمناً شهرستان قم هم از کمبود معلم در این سه ساله رنج برده والان هم مشکل دارد.جناب آقای یزدی، جناب آقای آذری قمی، جناب آقای خلخالی جناب آقای خلخالی خودشان شاهد هستند که بارهابه بنده تذکر داده اند که قم به کمبود معلم مواجه است.عدالت ایجاب می کند که من قم واراک وساوه واستان مرکزی واستان تهران وهمه استانها را در حدی که امکانات اجازه می دهد یکسان نگاه کنم.قم هم محرومیت دارد ساوه هم محرومیت دارد.اراک هم محرومیت دارد.بر اساس این نظـر کلـی آن عده از معلمینی که دوسه سال بوده مشکل داشتند جابه جا شده اند از ساوه به قم،عده ای هم که مال اراک بوده اند از قـم به اراک برگشت داده شده انددر ایـن مـورد خوب،یک کمبود معلمی پیش آمده وهمه آقایان نمایندگان محترم می دانند که ما کمبود معلم همه جا داریم.اگر شما آقایان بخواهید در این مورد ﺆﺴال بفرمائید گمان نمی کنم که کسی باشد که اظهار بر این نکند که در منطقه اش کمبود معلم ندارد وکاملاًمعلم به اندازه کافی ولازم هست،هیچ جا نیست.مشکلات مملکت را هم جناب آقای موحدی ساوجی می دانند،هم شما عزیزان می دانند،ما سالی 22هزار مجوز از مجلس محترم کسب می کنیم برای پذیرش دانشجو معلم در مراکز تربیت معلم.از این 22هزار امسال که بیشتریت رقم را جذب کردیم 18هزار نفر آمده.یعنی مجوز داریم،اما کسی مراجعه نمی کند که معلم بشود ودر نتیجه هر سال ما هم از مجوزی که داریم نمی توانیم خوب استفاده کنیم وافراد کمتری مراجعه می کنند.از آن طرف هم رشددانش آموزکه خور شما برادران واقف هستید روزی پنج هزار وپانصد نفر به جمعیت کشور اضافه می شود بنابراین کمبود معلم در همه جا به چشم می خورد.حتی ماحق التدریس راکه مجوزش را ازدولت کسب می کنیم وبه استانها میدهیم ،اعلام می شود به آن مقداری که مجوز داریم باز کسانی نمی آیند مراجعه کنند وجذب کنیم،به روستاها بروند.بنابراین کمبود .مشکل همه جائی است.واما در مورد سوال خاص جناب آقای ساوجی ابتدائاً 46نفر کمبود نیرو داشتیم در بخش ساوه ونوبران واینها با حق التدریس پرشده،آخرین اطلاعی که به بنده دادند الان در آن منطقه 16نفر کمبود معلم داریم که مشکل عبارت است از مسئله گزینش امیداوریم در فاصله یکی دو هفته گزینش این افراد تمام بشود.پاسخ بدهند واین 16نفر هم مشغول به کار بشوند.نگرانی جناب آقای موحدی ساوجی ومردم محروم آن منطقه هم برطرف بشود.والسلام علیکم وﺔﻣﺣﺮ الله وبرکاته.رشیدیان –فرمودید کسی نمی آید معلم بشود درسراسر کشور،فکر نمی کنم این طور باشد.سید کاظم اکرمی(وزیر آموزش وپرورش )-در جواب آقای رشیدیان عرض می کنم شما سالی 22هزار مجوز داده اید.از 22هزار مجوز بیشترین رقمی که ما توانستیم امسال جذب کنیم 18هزار نفر است.یعنی 4هزار نفر از مجوزی که شما دادید .اعتباری که ماداریم کمتر افراد آمدنددر تربیت معلم اسم بنویسیند.الان برای اطلاع شما آقایان عرض کنم که ما در مورد تربیت معلم رشته ریاضی دوره راهنمائی امسال مجموعه دختر در حدود 40نفر پسر در حدود 80نفر ثبت نام کرده ایم(آنها که آمده اند)در حالی که برای دو سال بعد ما 900نفر فوق دیپلمه ریاضی نیازمندیم،من خدمت آقای نخست وزیر عرض کردم ایشان هم فرمودند طرحهای فوری وضربتی بیارید.یک طرحهایی برده ایم.با این وضعی که هست نمی آیند.این حق التدریسی که داده می وشد آقایان مدیران کل به من اعلام می کنند که آقائی وخانمی می آید می گوید من با یک روستائی صد کیلومتر فاصله پانصد تومان باید بدهم بروم با یک وسیله نقلیه ای که گاهی هم وسیله نقلیه اتومبیل نیست بلکه اسب واستر است.پانصد تومان بایدبدهم برگردم.آن وقت شما به عنوان حق التدریس یا معلم تازه استخدام شده به من سه هزار تومان،سه هزارو پانصد تومان می دهید.با این فاصله ها،نبودن امکانات بهداشتی،نبودن منزل وسایر کمبودها کمتر کسی می آید بله،ما الان مشکل داریم.نایب رئیس-بسیار خوب،قبل از این که آقای موحدیدنباله صحبتشان را بگیرند من نتیجه آراء را عرض می کنم که 183نفر حاضر بودند 60نفر مخالف هستند 87نفر موافق هستند.5نفر ممتنع هستند بقیه هم رﺃی نداده اند که طبعاً جزو ممتنعین حساب می شوند.به این ترتیب دو فوریت تصویب نشد.آقای موحدی ادامه بدهید.موحدی ساوجی-بسم الله الرحمن الرحیم.جناب آقای اکرمی در پاسخ ﺆﺳالهای بنده اولاً فرمودند که آن چه که به ایشان نوشته اند مشروح ﺆﺳ الات نبوده.حالا سیستم اداری اداره قوانین چیست به ما ربطی ندارد.این عین ﺅﺴال بنده است که توسط اداره قوانین چاپ وتکثیر شده است.این مال این.نایب رئیس-بسیار خوب ،بحث اداری را این جا دنبال نکنید،وقت مجلس را با این بحث اداری نگیرید.موحدی ساوجی-بعد می ماند ﺄﺳﻣله ای که به ﺅﺴالات بنده ایشان پاسخ فرمودند متأسفانه در رابطه با ﺅﺴالهای من پاسخی غیر مرتبط بود برای این که ما نگفتیم در کل مملکت کمبود معلم نداریم.ما این را قبول داریم.بنده این را قبول دارم که شهرستان ساوه وهمه شهرستانهای دیگر همین الان هم کمبود معلم دارد.ولی بحث ما این است که عدالت در توزیع با وجود کمبودها.یعنی با توجه به این که معلم در همه شهرستانها کم است ودر عین حال شما می أئید فاارغ التحصیلان دانشسراهای تربیت معلم خودتان را توزیع می کنید بر اساس همان سیستم وضابطه توزیع وزارتخانه سهمیه ای به ساوه داده شده أن سهمیه دیگر فرق نمی کند این افرادی که می خواهند ساوه بیایند قمی باشند.ساوه ای باشند،تهرانی باشند،از هر جا می خواهند باشند.طبق تعهدی که داده اند هر کجا که آنها را می فرستند باید خدمت کنند.از جمله عده ای آمده اندحالا آنها تهرانی بوده،قمی بوده وغیر اینها هم بوده.یک عده ای آمده اند در شهرستان ساوه،ادارات تابعه مربوطه به اداره آموزش وپرورش.یکی در ساوه است.یکی هم ما اداره ای در بخش زرند داریم.اداره ای هم در بخش نوبران داریم.بیشترین بچه های قمی در بخش نوبران توزیع وسهمیه آنجا بوده اند.در اداره آمده اند،پرونده تشکیل شده سر کلاس باید بروند اما رئیس اداره قم به وسیله اعمال نفوذ از طریق وزارتخانه گفته آقا‍‍!ما نیاز داریم خوب ما قبول داریم قم هم ممکن است نیاز داشته باشد ولی بحث این است نیاز داریم تانیاز.یعنی در رابطه با نیازها شما باید اولیوتها را در نظر بگیرید.برادر من عدالت چه می گوید؟من دارم عرض می کنم که وقی رئیس اداره قم گفته شما از اداره کل خواستید که آقا!منتقل به قم بشوند.اداره بخش نوبران قبول نکرده،گفته آقا!من مشکل دارم.حتی اگر این بچه ها هم بیایند بازهم ما کمبود داریم ومشکل داریم،جواب مردم را من چه بگویم.ولی شما با اعمال قدرت از مقام مافوق وبالاتر وادار کردید،بدون موافقت،بدون انتقال پرونده این افراد به قم رفتند.ﺅﺴال ما این است حالا که اینها به قم رفته اند این نامه ای است که نوشته شده،من این نامه را می خوانم.شما برای این افرادی دوماه از سال گذشته ومعلم ندارند.مدرسه ای در روستائی است که بالای 300دانش آموز دارد اما یک نفر معلم ندارد.شما اگر در تمام قم وروستاهایش یک مورد آوردیدکه نظیر این باشد بنده دست شما را می بوسم که چنین دستوری دادید.اما اگر نیست وشما در تمام روستاهای قم ملاحظه می شود.اگر 15تا دانش آموز هم دارد شما معلم دارید.حالا یامعلم آموزش وپرورش یا معلم نهضت ولی چرا؟باید از شهرستان ساوه این بچه های این همه روستا را شما سرگردان کنید؟احتراماً با توجه به این که مدت دو ماه از سال تحصیلی 66-67می گذرد تعداد زیادی از دانش آموزان انی منطقه محروم از داشتن مربی وآموزگار،محروم مانده اند ودر بین این عزیزان روستائی بداقبال تعدادی از فرزندان عزیز شاهد که زمانی چشم به راه پدرانشان بوده اند تا از جبهه های نبرد حق علیه باطل مراجعت نماینداکنون چشم انتظار آموزگارانی هستند که به آنان درس شجاعت وشهامت وایثارگری بیاموزند وخط سرخ شهادت را فراراه آنان قرار دهند، ولی افسوس که همچنان در انتظارند وبیم آن می رود که این انتظار مدتها به طول انجامد وزمانی آموزگار به آن روستاها اعزام شود که نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد.لذا جخت اطلاع آن مقام (لیست را فرستاده)روستای ستق با170دانش آموز فقط یک آموزگار دارد 10نفر بچه شهید هم در این روستا است.نایب رئیس-آقای موحدی!وقت تمام شده است نتیجه بگیرید.موحدی ساوجی-آقای یزدی!من هنوز وقت دارم اجازه بفرمائید.روستای آقچه قلعه با 128نفر دانش آموز سه نفر معلم دارد.میچینک با65نفر دانش آموز هیچ آموزگار ندارد.مراغه با210نفر دانش آموز فقط یک آموزگار دارد.شما در کجای ایران چنین موردی دارید؟بنابراین تمام این موارد ذکر شده.بیست روستا اسمشان،تعداد دانش آموشان در بخش نوبران که این ها بدون معلم مانده اند همه ذکر شده، شما در کمیسیون ﺆﺳالات تشریف بیاورید ببینیم واقعاً برای این مسئله چه جوابی دارید که بدهید.والسلام.نایب رئیس-بقیه بحث را در کمیسیون مطرح کنید.احساس هم نشوید تابتوانید سحبت کنید.آقای اکرمی اگر شما مطلبی دارید بفرمائید.اکرمی(وزیر آموزش وپرورش)-چون آقای موحدی ﺆﺳال را نشان دادند که سه قسمت بوده بنده هم باید نشان بدهم که أقیان ببینند که به من این ﺆﺳال را داده اند1و2و3ندارد.در هر صورت من هم باید از خودم دفاع کنم.من به ایشان پاسخ دادم.عرض کردم الان برابر آخرین اطلاع 16کمبود معلم ما آنجا داریم که شاید هم در این دو سه روزه 4-5نفرشان رفته باشند 10نفر هستند.از قم هم برای ایشان می آوریم توضیح می دهیم وگفتم جناب آقای یزدی خودشان در جریان هستند که این دوسه ساله وضع قم چطور بوده در سال گذشته در همین وقتها یا یک کیم جلوتر بوده است که قم 100معلم کنمبود داشته.الان آذربایجان شرقی،جناب آقای موحدی ساوجی خیلی به مراتب از ساوه وضعش بدتر است،کمبود معلم ما داریم.که اگر من بخواهم این جا تعداش را بگویم خیلی نامناسب است،لزومی ندارد ذکر بکنم.آذربایجان شرقی از لحاظ کمبود معلم از بسیاری از جاهای دیگر ایران مشکل بیشتری دارد.اما این وضع است.من عرض کردم.بعد هم خوب من می دانم همین جور که فرمودید شما پاسخ این که عرض کردم 46نفر شده 16نفر بقیه اش را هم گزینش دارد انجام می دهد،قانع نمی شوید به کمیسیون خواهد رفت آن جا می آئیم توضیح میدهیم.همه جای کشور را من برای جنابعالی توضیح می دهم،استان به استان.شهرستان به شهرستان.‌‌آن وقت اگر معلوم شد که بعضی از استانها مثل آذربایجان شرقی نسبت به استان مرکزی وساوه ونوبران شما کمتردارند با اجازه جنابعالی از بعضی جاهای ساوه خواهیم گرفت وبه آذربایجان شرقی خواهیم برد.عدالت این جور اقتضاء می کند .اگر شما آنجا بعد به این رسیدید ومن هم عمل کردم آن وقت دیگر شما هیچ وقت نبایستی از بنده گله داشته باشید.همین جا عرض می کنم نمایندگان آذربایجان شرقی هم در کمیسیون تشریف بیاورند. آنجا ما وضع را توضیح بدهیم ببینیم ساوه الان وضعش خوب است یا آذربایجان شرقی؟نایب رئیس-بسیار خوب،ﺅﺴال به کمیسیون ارجاع شده است اسامی دیرآمدگان وغائبین را بفرمائید.منشی-غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان:احمدوند،سید خاوری،فضائلی.تأخیر کنندگان اول جلسه:آقای آهنی (25دقیقه)-آقای چیت ساز محمدی(25دقیقه)-آقای خزاعی( 35دقیقه)-آقای دعائی(25دقیقه)- آقای راه چینی(30 دقیقه)-آقای سید محمد مهدی طباطبائی(40دقیقه)-آقای عباس پور (25دقیقه)-آقای وارطانیان(25دقیقه)-آقای مهرزاد صدقیانی(25دقیقه)آقای جمشید مزارعی(45دقیقه)-8-پایان جلسه وتاریخ تشکیل ودستور جلسه آینده نایب رئیس-جلسه بعد صبح یک شنبه هفته آینده ساعت 30/7خواهد بود ودستور جلسه هم دنبال دستور جلسه هفتگی است.ختم جلسه اعلام می شود.(جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت)نایب رئیس مجلس شورای اسلامی- محمد یزدی