بسمه تعالی 
جلسه چهل و هشتم                                                            10آبان ماه 1363 هجری شمسی
                                                                                    7 صفر 1405  هجری  قمری
                             مشروح مذاکرات  مجلس  شورای  اسلامی
    صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه دهم آبانماه 1363 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.2- بیانات قبل از دستور آقایان: سید ابوالحسن حسینی ،اسماعیل شوشتری، و خیاطی. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت میلاد پربرکت امام هفتم و ابراز تأسف از حادثه ترور نخست وزیر هندوستان و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرایی کشور. 4- تصویب کلیات طرح تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به معاون نخست وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه ووزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی به وزیر بهزیستی. 5- تصویب قانون اعزام مستخدمین شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی. 6- طرح سؤال آقای ولی الله زمانی از وزیر بازرگانی.7- اعلام وصول طرح تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه در ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 182نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه چهل و هشتم روز پنجشنبه دهم آبانماه 1363 هجری شمسی و مطابق با هفتم صفر 1405 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در خصوص طرح تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به معاون نخست وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی به وزیر بهزیستی. 2- گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه راجع به اعزام مستخدمین شرکت های دولتی و مؤسسات غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی. 3- گزارش شور اول کمیسیونهای امور دفاعی و برنامه و بودجه در خصوص اصلاح ماده 10 قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 4- سؤال از آقای ولی الله زمانی از آقای وزیر بازرگانی در خصوص تعیین قیمت،نحوه خرید و تحویل حمل و توزیع برنج مازندران به مراکز مصرف و موارد دیگر. 5- سؤال آقای یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری در خصوص مسائل راجع به مسؤول اداره راه استان و مدیر کل اداره راه اصفهان و موارد دیگر. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،بسم الله الرحمن الرحیم، و نضع الموازین القسط لیوم القیمه فلا تظلم نفس شیئاّ و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین و لقد آتینا موسی و هرون الفرقان و ضیاء و ذکراّ للمتقین. الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعه مشفقون و هذا ذکر مبارک انزلنا افانتم له منکرون و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. اذقال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون قالوا وجدنا  آباءنالها عابدین (صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند. ) ‹‹ از آیه 48تا 55 سوره الانبیاء›› 2- بیانات قبل از دستور آقایان :سید ابوالحسن حسینی، اسماعیل شوشتری، و خیاطی. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای حسینی نماینده مینو دشت، آقای شوشتری نماینده قوچان،و آقای خیاطی نماینده دشت آزادگان. سید ابوالحسن حسینی- بسم الله الرحمن الرحیم، و کل شی احصیناه فی امام مبین . قال علی علیه السلام : یستدل زوال الدول باربع تضییع الاصول و التمسک بالفروع و تقدم الاارازل و تأخر الافاضل. ولادت با سعادت حضرت امام موسی الکاظم (ع) را به حضور ولی عصر امام زمان (عج ) و امام امت و مسلمانان جهان تبریک گفته. سخنم را با نیازمندیهای حوزه انتخابیه ام آغاز میکنم. بر مبنای توزیع عادلانه بودجه موجود از مسؤولین مرکز و استان خواستارم در مورد مینودشت کلاله، گالیکش، عدالت رعایت شود. و روستاها به فراموشی سپرده نشود. آموزش و پرورش اکثر روستاها فاقد ساختمان در روستای برین 180شاگرد تقاضای چادر داشتند. بعضی از مدارس مینودشت و کلاله و گالیکش به صورت باتلاق و مدارس قبلی هم هر آن خطر ریزش وجود دارد . اکثر روستاها معلم ندارند دبیر ریاضی و ادبیات ندارند. بطوریکه در مینودشت فقط یک شاگردرشته ریاضی آنهم در گرگان تحصیل می کند. همه دارند رشته اقتصاد توحیدی را دنبال می کنند. و هم اکنون دهها دیپلمه به دور فلکه مینودشت ،کلاله پرسه میزنند . و متأسفانه اکثر معلمین جدید و مسؤولین ازمراکز استان اعزام و پس از دوران آموزش به شهرهای خودبرمی گردند. و این کار تاکنون ادامه داشته. مثل اینکه فراموش کرده اند مینودشت،کلاله منطقه کشاورزی است، نیاز به هنرستان کشاورزی و دامپروری و صنعتی دارد، و جلسه ای که با معلمین مینودشت و کلاله داشتیم مشکلات را عنوان کردند که با شخص وزیر آموزش و پرورش در میان خواهم گذاشت و مسأله کشاورزی. سال گذشته 146 هزار تن گندم امسال 288 هزار    تن گندم افزایش یافته یعنی از146هزاربه 288 هزارحدود دوبرابر افزایش یافته.باتوجه به اینکه باعلفهای هرز مبارزه نشد.حدودبیست درصدگندم کاهش یافت، سخن من با مسؤولین وشورای عالی کشاورزی این است،آیابرای سال آینده میتوانند دراستان مازندران این مقدار گندم تضمین کنند؟من میگویم،نه،چون در افزایش مؤثرنبودند زیرا میتوانند ادعا کنند.یک مترمکعب آب را جلویش را گرفته درحالیکه درسطح استان دو میلیارد مترمکعب آب هرزمیرود.خداالطافش را شامل حال مردم نمود. بارانهای به موقع موجب شد،پس افزایش گندم روی مسأله مؤثربودن نبوده خداعنایت کردامسال دراستان مازندران من از جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم که فرمودند استان مازندران به عنوان یک قطب مهم توسعه کشاورزی مورد توجه دولت است سپاسگزارم.اما سخن من اینست آیاسیصدمیلیون به کشاورزان تعلق و کسی که تولید بیشتر و گندم بیشتر به سیلو تحویل دهد. ماشین خاور ،نیسان،موتورتراکتور،تعلق می گیرد این عمل از نظر ازدیاد خیلی خوب است ولی هرگزعواقب آن را فکر کرده اید.که چه کسانی صاحب چند تراکتورمیشوند؟خریداران کل و کشاورزان کل،نتیجه اش واگذار نمودن خرده مالک زمینهارا به اجاره کشاورزان گردن کلفت،مهاجرت روستائیان،بیکاریها، وکارهای کاذب و مواد مخدر شروع میشود(چون دیگر وقت ندارم توضیح بدهم) با دادن تراکتور بی رویه به جز کشاورزی همه کار دیگر انجام میدهند. کشاورزی پیش نمیرود. باید قبول کنیم سیاست صحیحی نداشتیم،امسال دویست هزارتن تولید پنبه داشتیم باوجود الیاف ارزانقیمت قبلانیاز کارخانه هاتأمین شده می خواهیدپنبه ها راچه کنید،همچنین پیازو سیب زمینی و امثال اینها. گاهی برای یک حلقه لاستیک ووسایل دیگر ماهها معطل ولی بازار آزاد فراوان است.تقاضا از نمایندگان،مجلس هم بایددولت را کمک کند.زیرا فقط در گنبد گرگان 138هزار هکتار زمین مالکیت آنها مشخص نیست مجلس باید هرچه زودتر امنیت کشاورزی و تأمین برای کسیکه روی زمین کار می کند،فراهم آوردتادولت کسانی که سیاست موردنظر اورا ادامه میدهند موردحمایت قراردهد نه اینکه ازیک هکتارزمین که باید هشتاد کیسه گندم گرفته شود هشت کیسه گرفته شود.روستائیان جنگل نشین حتی برای هیزم خشک هم موردبی مهری هستند چه رسد برای چپرکردن زراعت و دام و این کاربرای مهاجرت زمینه خوبی است.سخنی باوزارت بهداری. بیماری سالک درمنطقه گنبد صف های طولانی به وجود آورده آمپولش دردسترس نیست، منطقه گنبد از نظر پزشک با مشکلات مواجه هستند درکلاله و مینودشت و گالیکش حتی یک آمبولانس وجود ندارد بیمارستان کلاله به فراموشی سپرده شده و درمانگاه و اتاق زایمان کلاله وضع اسفباری دارد.آقایان نمایندگان مسأله بیمارستان ،دکتروآموزش و پرورش یعنی سروکارداشتن چهل میلیون مردم با آن. هنگامی که به خاطر نبودن دکترفرزندش ازبین رفت این آقای انقلابی برایش قابل قبول نیست. ما که شعارمیدهیم باید بی سوادی ریشه کن شود با دست خالی نمیشود. باید به این مسأله مانند مسأله جنگ بسیج شد بروید جلوبیمارستانها و مدارس ببینید چه خبرو چقدرنارضایتی است. مسأله دیگری که بایدموردتوجه وزارت بهداری قرار گیردسی نفرفارغ التحصیلان رشته اپتومتری و سنجش بینایی چهار سال و نیم تحصیل درجه لیسانس و مطابق مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی و مصوبه وزارت بهداری 17/2/57 ماده 4 تبصره یک تصریح کرده برگ صلاحیت برای بررسی نارسائیهای بینائی ،تشخیص و تصحیح عیوب و انکسار چشم و تجویز عینک و نیاز شدید جامعه و یازده میلیون دانش آموز و سیزده میلیون بالاتراز چهل سال و کمبودچشم پزشک برای تعیین نمره عینک یک سال وقت میدهند (الان نسخه داریم) انتظارمی رود از وزارت بهداری ووزارت علوم پروانه جهت دفتر کار اینان صادر وموانعی که سرراهشان قرارداردبرداشته شود. سخن کوتاهی با شورای عالی قضایی ووزیر دادگستری دارم. چندهفته پیش کشاورزی مشکلی را عنوان کرد،چک من وصول نشد، صاحبش به عنوان اینکه از حساب دیگرش بدهد چک را پاره کردبا یکی از همکاران مجلس مشورت کردم سپس با تلفن با دادگستری بروجرد تماس،همین اندازه بیشتر گفته نشده بود. این برادرروحانی بابیان خاصی، چرا مجلس درکارها مداخله می کند؟ گفتم این مداخله است؟ فرمودند آری،اگر اشتباه بود من انجام دادم. نه مجلس،تلفن را گذاشتم ولی خدا شاهد است از همان لحظه بیست و چهار ساعت مریض شدم.خدایا این و امثال اینها مشکل گشای مردم خواهندبود؟آقایان نمایندگان شخصی پنج تن برنج از یک سال و نیم قبل از آمل حمل می کند درفلکه گنبد گرفته می شود فرض براینکه سءنیت و آنان هم علم غیب دارند. ولی جرمی واقع نشده برنج مصادره میشود. 500هزار تومان جریمه،حدوددویست هزارتومان تاکنون پرداخت، مدتی زندان، سؤال من از شورای عالی قضایی و نخست وزیر و رئیس مجلس و شما نمایندگان اینست که امام زمان چنین حکمی را امضاءمی کند؟ اگر مثبت است پس گرفتم. و اگر نه بااین حکمها چه جواب خدا را می دهیم؟ تذکراتی به مسؤولین. رئیس- وقتتان تمام است. حسینی- پروژه هادرروستاها احداث می شود، پس از تکمیل متولی ندارد، کوچکترین خرابی به تدریج ازرده بیرون می رود.ومسؤول ترمیم مشخص نیست. سربازان مجروح سی درصدوچهل درصد پس از شش ماه که بنیاد شهیدمشکلات آنها را مرتفع پس از آن به امید خدا سپرده و تکمیل و رسیدگی به کار آنها سالها طول می کشد. چند پیشه ها با 2200 تومان حقوق جانشان به لب آمده چراشکایت از دست بعضی از مسؤولین به مقامات بالا به خود آنان برگشت داده میشود؟ دیپلمه های ناقص نظام قدیم هم انتظار دارندبرای آنان امتحان گذاشته شود. در پایان سخنم مسؤولین استان است .شما می گویید طی ماه گذشته 25واحدصنعتی دراستان مازندران موردبهره برداری قرار گرفته وصدورپروانه 15واحدصنعتی وسیزده پروانه دیگرهم موافقت اصولی به عمل آمده. آ‎یا درمدت پنج سال یک واحد هم درمینودشت وگالیکش وکلاله انجام گرفته؟ شما می گوید فرودگاه توسعه پیدا کرده.... رئیس- آقا وقتتان تمام است. حسینی- چشم الان.شاید گنبدوتوابع هرگز مسؤولین محلی وو.... نداشت نیازبه فرودگاه ندارد؟ فراموش شود؟ آیا استان فقط بهشهرونکا به این طرف است؟برای یک پل در جنگل دررابطه شش هزار جمعیت ازحالاقطع شده سه سال است 25کیلومتر برای بیست هزارجمعیت درجهل چای به پایان نرسیده.کنارلوله گاز ولی هیچ اقدامی نشده. پمپ بنزین درمینودشت ساخته نشده مخابرات به کندی انجام می شود. گالیکش اصلا در برنامه مخابرات منظورنشده. قلعه قافه – وامنان – دوزین فارسیان- مدارس شبانه روزی ضروری است. مرزبانی درجه یک گنبدبه جای اینکه به مراوه انتقال یابد به گرگان آورده اند.درخاتمه به وزارت مسکن یادآورمیشوم درتشکیل هیأت واگذاری زمین شهری جهت نیازمندان خصوصاّ کارکنان آموزش و پرورش تسریع شود. والسلام علیکم ورحمه الله. منشی- آقای شوشتری. اسمعیل شوشتری- بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدالله رب العالمین.والصلوه و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. ضمن عرض تبریک ولادت باسعادت امام موسی کاظم علیه السلام به پیشگاه حضرت ولی عصر و نایب برحقش حضرت امام امت و امت امام و امیدامام و امت حضرت آیت الله العظمی منتظری و بادرود به ارواح پاک شهدای اسلام و با آرزوی پیروزی نهایی برای سنگرنشینان جبهه های حق علیه باطل. دراین فرصت کوتاه باحذف بیان کلیات به بیان دونکته اصلی می پردازم. یکی عبارت از اجرای برنامه های صحیح ودیگربرخوردبا مشکلات به طوراساسی وبنیادی.اساساّ درهرکشوری ودرهرکجا به ویژه درکشوری انقلابی مه نظام ستم شاهی که درهمه ابعاد برپایه های غیرصحیح وغیرانسانی استواربودوبه جای آن نظام اسلامی که درهمه ابعاد براساس برنامه های اسلامی و انسانی بنیانگذاری شده طبیعی است که مشکلات عدیده ای خواهیم داشت.منتهاآنچه محل سخن وصحبت است برخوردبااین مشکلات است.ماتا زمانی که با مشکلات به صورت اساسی وبنیادی برخورد نکنیم هرگزنخواهیم توانست مشکلات راازبین ببریم.فرضاّ تا زمانی که بامشکل مهاجرت برخورداصولی نشود چه وقت میتوان مشکل مسکن،آب و برق،ترافیک و دهها مشکل دیگر راحل کرد؟ نه تنهادرحل مشکلات بدینگونه موافق نخواهیم بود. بلکه روزبه روز برمشکلات افزوده خواهد شد.ماتازمانی که مشکل کشاورزی رابه طور بنیادی حل نکنیم چگونه می خواهیم به خودکفایی واستقلال ومشکل واردات و تنها مشکل دیگر راحل کنیم، اینجاست که ما با مشکلاتی که با آن مواجه هستیم بایدبه طور بنیادی واصولی برخورد کنیم و بدنبال علتها برویم، نه به دنبال معلول ها که هرگز موفق نخواهیم بود.مطالبی را در این زمینه به عنوان شاهداین مسأله بازگو می کنم که برادرمان اقای حسینی هم مختصراّ اشاره فرمودندوقتی مشکل مهاجرت ،مشکل روستائی،مشکل کشاورزرا بررسی می کنیم آنچه دراولویت است مشکل آب کشاورزی است. درزمینه آب
   کشاورزی با توجه به آماری که از طریق وزارت نیرو داده شده از وضعیت اراضی زیر کشت کشور و همچنین آب می بینیم میتوانیم به طور ایدآل کشاورزی را رشد بدهیم و نه تنها به حد خودکفایی ،بلکه بالاتر هم برسیم. از مجموع مساحت کل کشور به استثناء جنگل ها، مراتع و اراضی غیر مستعد برای کشاورزی 33میلیون هکتار زمین مستعد برای کشاورزی داریم. که در حال حاضر از مجموع 33میلیون هکتار زمین حدود 7/15 میلیون هکتار زیر کشت میرود. البته این رقم مربوط به اراضی آبی، دیمی و آبش است. و جالب توجه اینست که از مجموع اراضی زیر کشت فقط 6/3 میلیون هکتار زمین آبی داریم که در همین رقم ناچیز کشاورزان ما با مشکل آب کشاورزی مواجه هستند. اما وضعیت آب، از مجموع 149میلیارد متر مکعب در سال آب، تنها اگربرخورد کنیم همه اراضی آبی، دیمی آیش، زیر آب برود به طور متوسط هر سال برای هر متر مربع زمین یک متر مکعب آب خواهیم داشت. که به طور ایدال میتواند تمام اراضی مستعد کشاورزی کشور را زیر پوشش آب قرار بدهد و در حالیکه جالب توجه است از 149 میلیرد متر مکعب آب تنها 14میلیارد آب مهار شده و مورد استفاده قرارمیگیرد، با توجه به این آماری که داریم بالاخره خواه ناخواه برای رسیدن به استقلال و خودکفایی باید اقدام کرد و اگر امروز اقدام نکنیم، به فردا بماند، دیر است. سرمایه گذاری دولت بیشتر آنچه که اولویت دارد مسأله آب است. سدها، آبگیرها، بندها، و کانال کشی، جهت درآمد کافی کشاورز البته روستاییان مشکلات دیگری دارندو دولت خدمات فراوانی نسبت به روستائیان داشته و خواهد داشت، اما آنچه را که مورد سخن است همه این خدمات در مرحله دوم است. عمده ترین مشکل روستایی مسأله آب کشاورزی است و چه مشکلات عدیده ای که از همین مشکل ناشی میشود. در خیلی از روستاها اختلاف برسر آب داریم،کشمکش هست، درآمد کافی نیست و  به ناچار دست به مهاجرت میزنند و به دنبال آن مشکل مسکن، ترافیک و دهها مشکل دیگر زاییده میشود، و به قول آن کشاورز میگفت، تا زمانی که برایم درآمدی نباشد آب و برق راه و خدمات دیگر برای کشاورز چه فایده ای خواهد داشت؟اما در رابطه با مسأله دوم یعنی احرای برنامه های صحیح و آن عبارت از اینست یکی دو مورد را عرض میکنم. امسال جهت کشاورزانی که در حد نصاب خاصی گندم به سیلو تحویل دادند جوائزی در نظر گرفته شد که این جوائز وسایل نقلیه و غیر آن بودو ضررهای فراوانی را به وجود آورد که من به چهار مورد اشاره میکنم. کشاورزان به منظورآنکه در حد نصاب گندم به سیلو تحویل بدهند به ناچارگندم را از سایر کشاورزان خریدندتا به حد نصاب گندم به سیلو تحویل دهند. و در نتیجه گندمهای کشاورزی که برای نان سالانه اش مورد نیاز بود به سیلوها تحویل داده شد و فقط دلمان را خوش کرده ایم به اینکه آمار تحویل گندم به سیلوها بالا رفته و در مقابل برای اینگونه کشاورزان جایزه داده شد.جوائزشان وسیله نقلیه از قبیل لندرورو غیرذلک بود که این خود تشویق کشاورزان به ترک کشاورزی آنها است زیرا کشاورز وقتی وسیله نقلیه پیدا کرد برای آنکه درآمد بیشتری پیدا بکند از کشاورزی دست خواهد کشید و با استفاده از وسیله نقلیه قوت و ما یحتاج زندگی خود را تأمین خواهدکرد مشکل دوم مشکل نان در شهرهاست که در اثر تحویل گندم کشاورزان به سیلوها به خاطر اینکه جایزه را تحویل بگیرنداکثر روستائیان برای تأمین نان خودبه مرکز شهرستانها مراجعت می کنند و از نانواییها نان تهیه می کنند که درنتیجه صف، نامرغوب بودن نان و مشکلات دیگر به وجود آمده است، مسأله سوم جوائز طبعاّ به کسانی اختصاص می یابد که عمده مالک هستند و کشاورزان عمده هستندو در نتیجه خدمات دولت بیشتر به جیب کسانی که عمده کشاورز هستند ریخته می شود. رئیس- وقتتان تمام شد.شوشتری- یکدقیقه اجازه بدهید و اینجا است که به جای دادن وسایل نقلیه چه خوب است که جایزه به کشاورزان وسایل کشاورزی داده بشود،تا تشویق در کشاورزی آنان بشود. یا برای چغندرکاران درازاءهر تن چغندر ،مقداری قند، و تفاله میدهنددر حالی که میدانیم این قندها در بازارسیاه درست کردن و تفاله مشکل برای دامداران به وجود آوردن است. مسأله دیگری که اشاره بکنم ،مسأله اعتیاد ،این ماده خانمانسوز است، کسانی را که هنوز معتاد نشده اند با فراهم کردن امکانات رفاهی ،اشتغال و امثال اینها از اعتیادآنان جلوگیری کنیم. و مسأله آخر دادگستری ها است. من از شورایعالی قضایی خواهش میکنم طی بخشنامه ای به دادگستری ها اعلام بکنند و موظف بکنند. پرونده های عمده از قبیل قتل، اختلاف آب کشاورزی، و امثال اینها،را اولویت بدهند و سریعاّ به این پرونده ها رسیدگی کنند. در پایان عرایضم به همه خانواده های شهداء مخصوصاّ خانواده های شهرستان قوچان ،شهدای عملیات اخیر ،تبریک و تسلیت عرض می کنم و باید عرض کنم که درضمن شهدای اخیر قوچان سردار شهید ،شهید عباسی که سالیان سال در جبهه ها علیه دشمن خروشید به شهادت رسید و دو شهید دیگر روحانی شهید داشتیم که به خانواده های آنها تبریک و تسلیت عرض می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای خیاطی بفرمایید.خیاطی- جناب آقای هاشمی!میشود دودقیقه ازوقتم رابه یکی از برادران بدهم؟رئیس- سه دقیقه کمترنمیشودوقت به کسی بدهید.شماخودتان هفت دقیقه میتوانیدصحبت کنید. وسه دقیقه هم به دیگری بدهید.خیاطی-بسم الله الرحمن الرحیم،باسلام وتحیت به مقام معظم رهبریت ،ولی فقیه،حکیم زمان،اندیشمندمسلمان،مبارزبیدار،قهرمان توحید،وشکننده بت های جهل واستکبار، تبلور رحمت الهی،منجی امت،وارث انبیاء،نایب امامت، وباسلام برغیورمردان کفرستیزجبهه های حق علیه باطل وبا تجلیل ودرود فراوان به ارواح پاک شهیدان راه حق وآزادی،مهمترین مسأله،ماجنگ است.جاداردکه از صمیم قلب ازامت شهیدپرور ایران تشکر کنیم که به فرمان امام امت خودلبیک گفته وهمه نیازهای مادی و معنوی جنگ راتدارک دیدندوجگرگوشه های خودراتقدیم اعتلای راه توحید نمودند.ازرزمندگان دلیر فاتح طریق القدس ،بیت المقدس، فتح المبین، خیبر،وعملیات موفق وغرورآفرین میمک،میخواهیم آخرین ضربه رابرارتش متلاشی شده صدام فرود آوردند تادوملت شریف ایران وعراق راازدست این درنده خون آشام نجات دهند.این روزها استکبارجهانی برای خدشه دارساختن جمهوری اسلامی ایران دست به یک سری تبلیغات حساب شده ای تحت عنوان حادثه اردوگاه گرگان زده است.ازآنجایی که جمهوری اسلامی ایران با الهام از فرامین دین مبین اسلام،بهترین روش و انسانی ترین رفتاررادرجهت حفظ و نگهداری ازاسیران عراقی برای اولین بار دردنیاودرطول تاریخ جنگ ها،اعمال نموده نه فقط تأمین کننده نظرومفاد قطعنامه های ژنو است،بلکه درصورت وجود وجدان های بیدار دردنیای ضدانسانیت امروز،رفتارخوب و انسانی، ایران نسبت به اسیران جنگی باید به عنوان الگوی حقیقی و تأمین کننده حقوق آنان تلقی گردد. پرواضح است که شیوه انسان دوستانه ایران به مذاق استکبارجهانی تلخ است.لذابایک حرکت جاسوسی وبامشارکت صلیب سرخ جهانی به جنایت گرگان دست زدند. که به خیال خودانقلاب اسلامی رادراذهان عمومی زیرسؤال بکشند.امادنیابداندکه انقلاب اسلامی ایران،انقلاب ارزشهااست.واین ملت به هیچ قیمتی عملکردهای اصولی راازدست نخواهد داد.اساس حرکت انبیاء،برمبنای اقامه قسط درجامعه است.ازآنجایی که روح بشرتشنه عدالت بوده،درحکومت اسلامی که ملهم ازقوانین الهی است.مردم باید اعتماد کنندکه جزقانون،چیزدیگری مرجع نیست،ویابه عبارت دیگر هیچ انگیزه انحرافی باعث جهت بخشی به انسان ها وپذیرش انحراف و تجاوز و غدروخیانت نباشد.هم جامعه و هم فرددرجامعه حق دارندکه درسایه قوانین عدل اسلامی،استیفای حقوق خود بنمایند. و آزادانه بتوانند ازاستعدادهای خدادادی استفاده کنند.یک فرمانده خوب آن نیست که همه سربازان زیردست خود را مطیع باربیاوردودرواقع راه ترقی و شکوفایی استعدادهای نهفته افرادرانابود سازدبلکه درجوارآموزش اطاعت از فرامین نظام فرماندهی باید استعداد یابی کند.وبارشددادن استعدادفراوان زیردستان ،یک نیروی خوب و قوی وکارآمدومبتکروآزاده وآزاداندیش وآزادیخواه رابه وجودآورد،وباعث عدم تکامل افرادنگرددودرواقع ظلم فقط به چنگ آوردن مایملک افرادبه زور وستم نیست. بلکه اجازه ندادن و فراهم نکردن زمینه رشدفکری وشکوفایی استعدادهای بالقوه انسانها هم ظلم است که دقیقاّ استعمارگران وجبابره تاریخ براین روش عمل کرده اند وباعث عقب ماندگی بسیاری ازجوامع بشری شده اند.وبی شک هرنظام توحیدی،مأموراجرای قسط است.به خصوص درنظام جمهوری اسلامی ایران که مستقیماّ به رهبریت وبازوی آن یعنی مدیریت بستگی دارد،بعداز پیامبرصلی الله علیه و آله جهت اجرای صحیح حکومت اسلامی ،وحفظ وصیانت مبانی جهان شمول

   اسلام ائمه هدی علیهم السلام مأمورحکومت بر مسلمین شدند. درزمان ما رهبریت به دست فرزند پیامبر در جهت پیاده شدن نظام اسلامی هدایت میشود. رهبریت امام با میزان امامت تطبیق دارد، به جز عصمت: 1- القائم بالقسط حقوق جامعه را ایفا می کند قیام کننده به قسط است. 2- الدائن بدین الحق،متدین به دین خدا است.3- الحابس نفسه علی ذات الله خود را مقید به امر خدا بداند یعنی وقف خدا باشد. امام عزیز خطوط کلی اهداف انقلاب اسلامی منبعث شده از اسلام را ترسیم میکند. برمسؤولین محترم است که باید امور کشور را با استفاده از مدیدیت صحیح اسلامی به سوی قسط هدایت کنند. و با ایجاد مدیریت حکیمانه است که میتوان به اهداف عالیه انقلاب رسید و در غیر این صورت نمیتوان اطمینان داشت که هیچ انحرافی در آینده سدراه انقلاب نشود.گماردن افراددر مدیریت های کوچک و بزرگ باید براساس ضابطه و معیار پسندیده اسلام باشد،نه براسا رابطه. چه بسا یک مدیریت کوچک براثر بدعملکرد یا ندانم کاری مسؤول درکشورمسأله ساز بوده و باعث نفرت مردم شده، دیدیم بعد از انقلاب در جایی که مدیریت اسلامی اعمال شده، بسی موفق بوده و باعث جذب مردم به سوی همکاری و همیاری شده اساساّ مدیریت نقش تعیین کننده در سرنوشت نظام دارد آن هم نظامی که میخواهد براساس قسط و عدالت مردم را به سوی تکامل سوق دهد احراز مدیدیت باید براساس لیاقت و کاردانی و تعهد ووفاداری باشد.مسأله دیگر کشاورزی است که مورد عنایت خاص رهبر انقلاب و مورد ابتلاء کشاورزان عزیز که نوعاّ روستاییان زحمتکشی هستند که در سالیان متمادی زیر فشار سلطه گران داخلی و خارجی به کار شرافتمندانه خود ادامه داده اند و این امر مهم به عهده مجلس محترم است.که هر چه سریعتربا تصویب قوانین حقه اسلامی دررابطه با مالکیت و حدود مالکیت و ارائه طرحهای سازنده ای که بتواند مسأله آب و زمین و استفاده ازابزار کشاورزی و تقسیم عادلانه معضل فوق را حل نمایدو با توجه به سیاست کلی و اهداف انقلابی مبنی براستقلال و خودکفایی ورشدوزیربنایی اقتصادی و محور بودن کشاورزی ،دولت بعد از بودجه جنگ بزرگترین رقم بودجه کشور را در زمینه سدسازی ،کانال سازی،و بندسازی، احیاءقنوات و به طور کلی جلوگیری ازهرز رفتن آب ،و تسطیح و زه کشی زمین های کشاورزی اختصاص بدهد،در این زمینه پیشنهاد میشود برای جلوگیری از اتلاف وقت و بکارگیری کلیه نیروهای ذی ربط و هماهنگ کردن برنامه ریزی و تداخل نیافتن پروژه های عمرانی کشاورزی واستفاده از نیروهای متخصص سه وزارتخانه در جهت ارائه و اجرای طرحهای مفید و زیر بنایی ،کمیته عالی کشاورزی با عضویت وزارت جهاد سازندگی...(رئیس- آقای خیاطی! اگرمیخواهیدسه دقیقه از وقتتان را به دیگری بدهید ،هفت دقیقه از وقتتان تمام شد) اجازه بدهید یک دقیقه هم صحبت کنم. (رئیس- بفرمایید) وزارت کشاورزی،وزارت نیرو،ووزارت جهاد سازندگی تشکیل گردد برکسی پوشیده نیست، که خوزستان اضافه بر ثروت عظیم نفت دارای اراضی بسیاروسیع و مساعد کشاورزی است.و براثر کنترل نداشتن برآب های شیرین رودخانه های کرخه و کارون که از جوار این زمین ها میگذرد سالیانه میلیونها مترمکعب آب شیرین یا به دریا یا به باتلاق های عظیم مرزی روانه میگردد. و این سرمایه عظیم و ماده حیاتی که با توجه به وضعیت کنونی کشور بیش از مورد،نیاز است، و برای استحصال این مقدار آب شیرین با مقایسه شیرین کردن آب شور دریاها مستلزم میلیاردها تومان پول می باشد مجانی و بدون استفاده به دریا ریخته و تبدیل به آب شور بی استفاده مینماییم. درخاتمه به شورایعالی بازسازی دررابطه با تسریع در بازسازی روستای دشت آزادگان و در صورت امکان از نیروی انسانی جنگ زدگان محلی در امر بازسازی استفاده نمایند. به ستاد بازسازی آستان قدس رضوی در رابطه با تکمیل بازسازی شهر مظلوم هویزه و تسریع در تحویل آن لااقل درموعد مقرر. به وزارت بهداری در رابطه با تأمین پزشک زنان و زایمان و چشم پزشک، دندانپزشک ،متخصص گوش و حلق و بینی، و پزشک اطفال بیمارستان شهید چمران سوسنگرد اقدام عاجل به عمل آورندچون این بیمارستان فاقد پزشک ثابت است. به وزارت کشور در رابطه با آسفالت تمام خیابانهای شهر سوسنگرد که در اثر جنگ تحمیلی منهدم شده و تأمین اعتبار لازم والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- دیگر از وقت آقای خیاطی نماند که به دیگری داده شود. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت میلاد پربرکت امام هفتم وابراز تأسف از حادثه ترور نخست وزیر هندوستان و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرایی کشور. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، میلاد پربرکت امام هفتم را به خدمت امام امت و ملت عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از حادثه ترور نخست وزیر کشور دوست ،هندوستان، خانم گاندی رئیس غیر متعهدها ابراز تأسف می کنیم و امیدواریم که دنیایی داشته باشیم که از این گونه حوادث درآن وجود نداشته باشیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرایی کشور. نمایندگان گناباد،خواف،ورشتخوار،وقائنات: به وزارت مسکن در مورد تسریع در بازسازی روستاهای آسیب دیده جنوب خراسان و به ستاد بحران خشکسالی در مورد لایروبی قنوات و تأمین آب منطقه به مسؤلان صنایع درخصوص ایجاد صنایع متناسب با ذخایر معدنی منطقه تذکر داده اند. آقای رحیمی نماینده دشتستان: به وزارت کشاورزی درخصوص تسریع در خرید خرما تهیه کارتن، و صدور خرما تذکر داده اند. آقای فال اسیری نماینده تبریز و اصطهبان به وزارت آموزش و پرورش :درمورد اعاده اعتبار تربیت معلم فارس ،و به وزارت بهداری در موردتسریع در تجهیز ورفع نواقص به بیمارستان شهداء نیریز به بیمارستان امام خمینی،اصطهبان و به وزارت صنایع :درمورد ایجاد تسهیلات اجرای طرح کارخانه سیمان اصطهبان توسط بخش خصوصی تذکر داده اند. آقای عباسی فرد نماینده خرم آباد:به وزارت سپاه درمورد تشویق و تقدیر و تقویت و رفع مشکلات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرم آباد تذکر داده اند. آقای انجیری مطلق نماینده مهاباد: به وزارت نیرو در مورد تسریع درتکمیل و راه اندازی تصفیه خانه و منبع آب مهاباد تذکر داده اند. آقای هاشمی نماینده جهرم به وزارت راه:درتسریع برای ادامه آسفالت جاده شیراز جهرم ،تکمیل راه سیمکان به وزارت کشور و جهاد سازندگی :درمورد آب آشامیدنی قطب آباد و منطقه سیمکان به وزارت نیرو :درمورد تأمین برق منطقه سیمکان و حفر و احداث سد قراغاج تذکرد اده اند. آقای نارویی نماینده بم :به وزارت بهداری درخصوص تکمیل و راه اندازی بخش اورژانس و زایمان رحمت آباد و فهرج به وزارت راه :درمورد آسفالت جاده مرکز خدمات برج معاذ به مرکز بخش فهرج تذکر داده اند. آقای صادقلو نماینده رامیان :به وزارت کشوردرخصوص مجوز تشکیل شهرداری دردلندونظام آباد تذکر داده اند. آقای جعفری نماینده بناب و ملکان: به دولت در مورد اعتبارمنطقه ملکان به وزارت بهداری :در تسریع در تکمیل راه اندازی بیمارستان بناب تذکر داده اند. آقای رشیدیان نماینده آبادان: به شورایعالی قضایی و دولت درمورد جلوگیری از تخلیه منازل مهاجرین جنگی شهرستان بهبهان وکوی ذوالفقاری و مهاجرین ساکن درپلاژ نخست وزیری شهرستان ساری و سایر مهاجرین سراسر کشور تذکر داده اند. 4- تصویب کلیات طرح تغیر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به معاون نخست وزیر ورئیس سازمان برنامه و بودجه ووزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی به وزیر بهزیستی. رئیس- دستورمان ادامه دستور قبل است از مخالفین و موافقین دعوت کنیدصحبت کنند. در جلسه قبل دو نفر مخالف و دو نفر موافق صحبت کردند منتها آقای کیاوش به عنوان موافق صحبت کردند که موافقت نکردند. منشی-آقای هاشمی! ایشان به عنوان موافق صحبت کردند. رئیس- ایشان درموافقتشان یک چیزهایی در مخالفت گفت برای اینکه حق دیگران ضایع نشود حالا یک مخالف دعوت کنید صحبت کند و ما یک حقی را برای موافق محفوظ می داریم. منشی آقای زواره ای بفرمایید. زواره ای- بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا لازم است یک تذکری بدهم چون بنده روز سه شنبه در کمیسیون تحقیق بودم آنچه که در رابطه با موافقت و مخالفت صحبت شده خیلی در جریان نیستم بنابراین اگر مطلبی تکراری بود از حالا معذرت میخواهم . این چیزی که به عنوان ماده واحده آمده در ماده(1) این است که :‹‹ از تاریخ تصویب این
   قانون عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به معاون نخست وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه›› تغییر می یابد . این آن چیزی است که کمیسیون اصلی، (یعنی کمیسیون امور اداری و استخدامی) تصویب کرده است. در اینجا مشخص نکرده که خوب وقتی که عنوان ‹‹ وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه››به عنوان ‹‹ معاون نخست وزیر ›› تغییر پیدا میکند. تکلیف این وزارتخانه و این تشکیلات چه میشود؟ فقط از این عنوان معاون نخست وزیر این طور استفاده میشود که زیر نظر نخست وزیر قرار خواهد گرفت. در حالی که از نظر قانون نویسی باید دقیقاّ این قضیه روشن بشود و اما اگرقرار باشد زیر نظر آقای نخست وزیر قرار بگیرد این اشکالات را دارد و مخالفت من با قسمت اول یعنی سازمان برنامه و بودجه است نه مخالفت با بهزیستی که به صورت وزارتخانه دربیاید. اولا نمایندگان محترم استحضار دارند که تقسیم کار و مسائل مملکت به وزارتخانه های مختلف نه به آن جهت است که تعداد وزراء بیشتری داشته باشیم بلکه از آن جهت است که یک وزیر توانایی اشراف بر کار وزارتخانه خودش و اداره آن تشکیلات و سازمان را داشته باشد و درحد توانایی اش بتواندیک تشکیلات را ،یک سازمان را و یک وزراتخانه را به نحو احست اداره کند. نمایندگانی که دردوره قبل در مجلس حضور داشتند خاطرشان هست و نمایندگان دیگر قطعاّ اطلاع دارند که وزارت صنایع و معادن که میراث دوران گذشته بوددر مجلس قبلی دردوره اول به سه وزارتخانه تقسیم شد. اگر قرار باشد که یک معاون بتواند یک وزارتخانه را و یک تشکیلات عظیم را اداره کند، ضرورتی نداشت که ما سه وزارتخانه را منفک از هم ایجاد بکنیم و سه وزیر مستقل درآنجاها قرار بگیرد و همان وزیر صنایع و معاوت میتوانست یک بخش به عنوان صنایع سنگین داشته باشد و یا یک معاون در آنجا را اداره کند وزارت صنایع بخشی باشد و یک معاون وزیر ،صنایع را اداره کند. مسأ‌له بعدی اختیارات نخست وزیر به موجب ‹‹ اصل 134 قانون اساسی است که نظارت برکار وزراء است ایجاد هماهنگی برنامه و خط مشی دولت را با همکاری وزیران تعیین می کند›› نظارت روشن است. ایجاد هماهنگی بین وزراتخانه ها، قضیه روشنی است شاید آنچه که از آ‎ن استفاده شده با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین می کند، نگفتند خودشان تعیین میکنند. این هم یم مسأله روشنی است که باز این معنا را نمیرساند، که سازمان برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر قرار بگیرد طبیعی است که هر وزارتخانه ای یک خط مشی برای خودش دارد. فرضاّ وزارت صنایع سنگین برای پیشبرد کار خودش دلش میخواهد یک سلسله فعالیتها و اقداماتی بکند وزارت کشاورزی هم برای پیشرفت امور کشاورزی درمملکت یک سلسله خط مشی و اهداف و سیاست هایی دارد در اینجا اگر قرارباشد هر وزارتخانه ای منفک از وزارتخانه های دیگرو بدون هماهنگی در محموعه دولت و با نظارت نخست وزیر تصمیم بگیرد وزارت کشاورزی راهی خواهد رفت که یقیناّ مغایرت دارد با کارهای وزارت صنایع سنگین یا وزارت صنایع سنگین راهی خواهد رفت که با کارها و اهداف وزارت کشاورزی تطبیق نکند. بنابراین برای اینکه هماهنگی ووحدت نظر بین اعضای دولت و بین وزارتخانه های مختلف پدید بیاید. این خط مشی و بنامه ریزی به صورت مجموعه باید در هیأت دولت ارائه بشود و بعد در سازمان برنامه یعنی وزارت برنامه ریزی یا حالا عنوان دیگری که من پیشنهاد خواهم کرد درآنجا مطرح و تنظیم بشود. مسأله دیگر این است که در ذیل همین اصل آمده‹‹ نخست وزیر در برابر مجلس، مسؤل اقدامات هیأت وزیران است›› از این جمله این معنا مستفاد میشود که نخست وزطیرکار اجرایی نخواهد داشت، یعنی آنچه را که برای نخست وزیر مسؤولیت ایجاد میکندکار هیأت وزیران است نه کار شخص خود نخست وزیر، درصدرآمده:‹‹ نظارت و ایجاد هماهنگی›› در ذیل هم آمده که‹‹ نخست وزیر مسؤول کار هیأت وزیران در مقابل مجلس است›› توالی که این قضیه خواهد داشت که اگر سازمان برنامه و بودجه در زیر نظر نخست وزیر قرار بگیرد. نخست وزیر هماهنگ کننده است ناظر برکارها است، یک حالت اشراف و پدری بر هیأت دولت دارد، سازمان برنامه و بودجه ،مسأله اعتبارات، یکی از مهمترین عوامل اداره وزارتخانه های مختلف است برای هر وزارتخانه یکی از عوامل وابزار مهم یک وزارتخانه مسأله بودحه و اعتبارات است ،چه جاری و چه عمرانی، اگر این امر در اختیار نخست وزیر قرار بگیرد قبلا که در اختیار وزیر مشاور بوده اگر بین وزیر مشاور  ووزیری اختلافی بر سر میزان اعتبارات پیش میامد نخست وزیر به عنوان رئیس هیأت دولت و کسی که بر کار هیأت دولت مشرف است به عنوان داور و حکم این قضیه را حل و فصل میکرد و حل و فصل میتواند بکند. اما اگر خودش درمقابل وزیری قرار بگیرد. اگر نخست وزیر در مقابل وزیری خدای نکرده عنایتش کم باشد و نسبت به یک وزیردیگری عنایتش بیشتر باشد به او اعتبارات بیشتر بدهد، به این اعتبارات کمتر ، فردامسأله اختلاف بین نخست وزیر و وزیرو اختلاف بین وزیر و وزیر و اختلاف دردرون دولت پیش می آمد. آن وقت کسی که می خواهد اینها را با هم سازش بدهد، و حکمیت بکند، و اختلافات بین اینها را برطرف کند، چه کسی خواهد بود؟ چه کسی بردولت غیر از نخست وزیر اشراف دارد تا این مسأله را از بین ببرد نتیجه اش این خواهد شد که یا وزیر باید تسلیم بی قید و شرط نخست وزیر باشد و این را ما برای دولت فعلی نمی گوییم. قانونگذاری هم برای حالا نیست، قانونگذاری برای همیشه می ماند و کسانی که می خواهند جواب بگویند لااقل به این امر، من تقاضا می کنم، دقت کنند ما این را برای مملکت می گوییم و برای آینده مملکت. بنابراین یا وزیر باید یک وزیر بی اراده و تسلیم نظرات نخست وزیر باشد که بهیچوجه این قضیه مورد نظر نمایندگان محترم نیست یا شروع اختلاف بین نخست وزیر و آن وزیری است که کمتر به او عنایت شده یا به هر دلیلی به اواعتبارات کمتر داده شده، دو حالت پیدا می کند:یکی اینکه وزیر مجبور میشود یک آدم ذلیل و ضعیفی بشود یا در مقابل نخست وزیر بایستد و هرروز مسأله اختلاف این وزیر استعفا کند، برود و دومی بیاید باز آن وزیر اعتبارش کم باشد و در مقابل وزیر دیگر باز هم به همین ترتیب و این یک ضرر بزرگ و یک مسأله خطری است که در هیأت دولت و دولت ها پدید خواهد آمد. مطلبی که در خصوص تنظیم نحوه این لایحه هست در چندجمله عرض میکنم و بعد پیشنهاداتم را عرض میکنم در خصوص این لایحه برادرها توجه نکردند و موجب تأسف است گفتند در تبصره اش که ‹‹ معاونین این سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان ،موافقت نخست وزیر منصوب میشود و مشمول قوانین و مقررات مربوط به معاونین وزارتخانه ها›› یعنی چه؟ آیا این ها معاون، معاون هستند یا معاون نخست وزیرند؟ اگر معاون نخست وزیر باشند همه میشوند معاون نخست وزیر معاون هیچ اختیاری از شخص خودش ندارد، در وزارتخانه ها معاون یک وزیر اختیاراتش از وزیر گرفته میشود، یعنی وزیر مینویسد که این اختیارات به شما تفویض میشود و معاون در محدوده اختیاراتی که وزیر به او میدهد، میتواند عمل کند، بنابراین کسی که اختیاراتش از دیگری گرفته شده نمیتواند خودش یک معاونی برای خودش بگیرد، واختیراتش را به معاون دیگر تفویض بکند که این هم در شیوه نوشتن اشکال هست، مسأله دیگر این است که اختیاراتی که برای یک مؤسسه هست باید به موجب قانون واگذار بشود، چه اختیاراتی مجلس به نخست وزیر میخواهد دراداره سازمان برنامه و بودجه واگذار یا تفویض بکند؟ آیا سی بار دیگر باید همینطور ماده واحده بیاید؟ به یک اشکال بربخورندیک ماده واحده بیاید اصلاح بشود، دوباره به یک اشکال دیگر بربخورندیک ماده واحده دیگر بیاید؟ یا اینکه اگر قرار است چیزی نوشته بشود جامع الاطراف باید باشد که تا آنجا که مقدور هست مشکلات و مسائل فرعی و فروعات قضیه هم پیش بینی بشود، آنچه که پیشنهاد خود من هست این است که باید به وزارت دارایی محول بشود، یا دردرجه اول یک وزارتخانه مستقلی بشود بسیاری از کشورها وزارت برنامه ریزی دارند و هیچ اشکالی هم ندارد و قبلا هم وزیر داشته یا حداقل بصورت یک هیأت عاملی که چند وزیر آنجا را اداره بکنندوزیر نظر نخست وزیر هم نباشد و اگر گفته بشود که میشود از نخست وزیر سؤال کرد، درموردبودجه اگر قرار باشد مجلس نتواند سؤال بکند یکی از ابزار مهم کار است و نشود در آن سؤال بکنیم. مثل اینکه از هیچ چیز نمیشود سؤال کردولی اگر بشود از نخست وزیر سؤال کرد، چهار باردیگر نخست وزیری را محلس احضار بکند، آن نخست وزیر اعتبارش کم میشود. دیگر نمیتواند با قدرت کار بکند که مرتب هر روز یک نماینده ای به عنوان یک مسأله بودجه ای را به مجلس دعوتش کند و اگر گفته بشود که نمیشود، آن هم مسأله ای خواهد داشت که نمیشود راجع به بودجه مملکت مجلس هیچگونه اظهارنظر نکند و سؤالی نکند که این بودجه چرا این طور شد یا چگونه هزینه شد یا چگونه هزینه نشد، بنابراین آنچه که پیشنهادم بود این است :‹‹ دردرجه اول مثل وزارت بهزیستی باید وزارتخانه بشود و اگر نه، زیر نظر وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار بگیرد یا
  به صورت یک طرح جامعی به صورت یک هیأت عامل که چند وزیر آنجا را اداره کنند که مجلس هم اشرافی داشته باشد و بتواند در مواقعی که لازم است مسؤول مربوطه را مورد سؤال قرار بدهد››. والسلام علیکم. رئیس- موافق را دعوت کنید. منشی- آقای عبدالعلی زاده (اظهاری نشد) اگر نیستند آقای حسینعلی رحمانی. حسینعلی رحامنی- بسم الله الرحمن الرحیم، ما چند مطلب را باید در اینجا بررسی کنیم. یکی درمورد حذف وزیرمشاور که این بحث ندارد یعنی وزیر مشاور در اموراجرایی ما نداریم. وزیر باید کار اجرایی بکند. ووزراءقوه مجریه هستند و مشاور نمیتواند وزیر باشد به جهت اینکه مشاورت تصمیم گیری است. شورا از اموراجرایی نیست و علاوه بر این صریحاّ شورای نگهبان این را تذکر داده است که از این تخلف امکان ندارد فقط آنچه مجلس می تواند به تبع نظریه شورای نگهبان تصویب بکند لغو این عناوین است اگر بفرمایید به اینکه لغو این عناوین احتیاج ندارد به جهت اینکه شورای نگهبان لغو کرده است جواب می دهیم مطلب به این طریق نیست قانون را باید مجلس وضع بکند پس مجلسی که بارها تصویب کرده است، رأی داده است، رأی اعتماد داده است، به وزرای مشاور و قانون دارد وزیر مشاور، بنابراین باید با قانون ما بیاییم ووزیر مشاور را حذف بکنیم و این تعداد وزراء و حوزه عملیاتی آنها را مجلس و قانن باید تعیین بکند ووزیر مشاور را بنابراین که به رسمیت شناخته بود از لحاظ قاننی بعد از نظریه شورای نگهبان و بعد از اینکه تناقض بین وزارت و مشاورت هست ناچار باید مجلس این را حذف بکند اینجور نیست که مستغنی باشیم از حذف. و اما بعد از اینکه حذف کردیم چه سمتی داشته باشد خوب معاون است معاون نخست وزیر یا معاون وزراء همچنان که معاون وزراء در قانون لازم نیست ذکر بکنیم یعنی قبلاقانون داشته است و همچنان باقی است یا نداشته است و آن را عملی کرده ایم در اینجا هم به همین طریق است. پس لازم نیست که ما بیاییم و برای وزرای مشاور که سمتی نمیتوانیم برای آنها به عنوان وزارت قرار بدهیم بیاییم وبگوییم اینها معاون باشند خیر این مطلبی است که خودبه خود هست. و اما مطالب دیگری که داریم یکی در مورد برنامه و بودجه است یکی در مورد بهزیستی است. درمورد برنامه و بودجه به همان طریقی که برادران تذکر دادند چقدر خوب است که یک وزارتخانه داشته باشد یا جزو وزارت دارایی باشد و این مشکلی است که برای کشور که ما بیاییم و برنامه و بودجه را بدهیم به نخست وزیری که مسؤول نیست پس از چه کسی باید سؤال کرد؟ بگذریم از اینکه قانون اساسی به عقیده بنده و کثیری درمجلس خبرگان اینجور وضع نشده است. عقیده آزاد است. آقا ممکن است یک وقتی هم شورای نگهبان تجدید نظر هم بکند در مطلب خودش یا امکان دارد به اینکه نخست وزیر مسؤول درامور اجرایی وزیران نباشد اما این منافات ندارد که مسؤول باشد نسبت به آن کاری که مربوط به خود شخص خودش است. دیگر ما نداریم در این کشور روح قانون اساسی اینجور نیست. هیچ فردی را که مسؤول نباشد شورای عالی قضایی هم نمی تواند مسؤول نباشد در برابر رهبرمسؤول است، وقتی که رسماّ رهبر نصب می کند و می تواند عزل بکند مسؤول هم هست در برابر رهبر حتی شورای عالی قضایی ولی مشکلی که ما داریم از لحاظ نظریه ای است که شورای نگهبان داده اند درمورد سازمانهای وابسته به نخست وزیری در نامه شماره 1619- 3/7/63 شورای نگهبان نظر میدهد‹‹ وجود یا ایجاد سازمانهای وابسته به نخست وزیری که وسیله و ابزار نظارت نخست وزیر برکار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین خط مشی برنامه و خط مشی دولت و بطور کلی مربوط به وظایف نخست وزیر مندرج در اصل 134 قانون اساسی مغایر با قانون اساسی نمی باشد و انتزاع سازمانهای مزبور از نخست وزیریس وواگذاری آنها به وزارتخانه دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد وقتی که در اصل 134 دارد که ‹‹ نخست وزیر ایجاد هماهنگی می کند بین وزیران›› و صریحاّ با همکاری وزیران را بگیریم از نخست وزیر حالا اگرچنانچه آمدید و بین برنامه و بودجه هم جدایی انداختیداگر معقول باشد بودجه را می توانید بدهید به یک وزارتخانه یا وزارت دارایی ولیکن برنامه را در اختیار نخست وزیر نگه بدارید و در عین حال ما نمی توانیم از شورای نگهبان استمداد نکنیم. برای این موضوع به منظور اینکه امور به صورت مطلوب درجریان باشد و به منظور اینکه نمایندگان محترم مجلس بتوانند آن اختیاراتی را که می توانند بدهند به نخست وزیری آن اختیارات را بدهند و بیایند درمورد مسؤولیت نخست وزیر تجدید نظر بفرمایند نخست وزیر دربرابر چه مقامی مسؤول است؟ این مطلبی بود درمورد برنامه و بودجه  که اشکالات اساسی دارد ولی حتماّ باید نسبت به این بررسی لازم بشود. ما این طرح را به صورت یک طرح ابتدایی تلقی می کنیم. کلیات این طرح را تصویب می کنیم و انتظار داریم که پیشنهادها مرتب برسد نمایندگان روی این موضوعات که اصولی واساسی است مطالعات بیشتری بفرمایند. و پیشنهادها را بدهند و درکمیسیون حاضر بشوند و مطالب را بررسی کنند و در انتظار هستیم که اگر چنانچه این طرح به صورت یک طرح ابتدایی تصویب شد آنگاه لوایح و طرحهایی که لازم باشدبه دنبال این بیاید.و اما در مورد مسأله بهزیستی، مسأله بهزیستی اگر در حد برنامه باشدو این لفظ و لغت بهیستی را بگیریم خوب میشود بگوییم به اینکه همه وزارتخانه ها برای بهزیستی است حتی وزارت فاع هم برای بهزیستی است و اینکه مردم خوب زندگی کنند وزارت دارایی و اقتصادی هم برای بهزیستی است اگر به این معنا یعنی لغوی اش را بگیریم و فکر می کنم روز اول هم که بهزیستی را خواستند بدهند به نخست وزیر یک چنین معنای هماهنگی از این استفاده کرده یک جامع مشترک بین همه وزارتخانه ها ولی به این معنایی که الان محدوده بهزیستی معلوم است جزو امور اجرایی است. وقتی جزو امور اجرایی باشد وزیر می خواهد که مسؤول باشد و کار نخست وزیر نیست به طور کلی هیچ عمل اجرایی مربوط به نخست وزیر نیست ولی برای هر عمل اجرایی و یا امور اجرایی متعدد یک وزیر می خواهد که مسؤول باشد( رئیس – وقتتان تمام است) اجازه بفرمایید یک دقیقه. علیهذا این امری است که ما ناچار هستیم که مورد بررسی قرار بدهیم و بیاییم اینطرح را با تمام اشکالاتی که دارد فعلا تصویب بکنیم کلیاتش را و پیشنهادها را بدهیم اصلاح بکنیم بعد ان شاءالله لوایح و طرحهای دیگر را بعداّ بیاوریم تا تکمیل بشود. والسلام علیکم. و لذا بنده موافقم. رئیس- مخالف بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای معزی بفرمایید. رئیس- آقای معزی بفرمایید. معزی- بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا لازم است خدمت خواهران و برادران عزیز عرض کنم که دقت بفرمایید که شما دارید یک وزارتخانه را تصویب می کنید که تشکیل بشود از یک طرف می آیید که صحبت می کنید که این نظام مدیریت جمهوری اسلامی هر چقدر بیشتر توسعه پیدا بکند، هر چقدر تشکیلاتش بیشتر وسیع بشود برای ما بار مالی می آورد بوروکراسی را بیشتر در مملکت حاکم می کند و تبعاتی که خواهد داشت و نیاز نیست در این وقت کم راجع به آن صحبت بکنیم به دنبالش پیش خواهد آمد. بعد شیرینی قضیه در این است که ما می آییم یک وزارتخانه ای را اول تصویب می کنیم بعد می گوییم که خوب حالا برود اهداف ووظایف وسیاستهایی را که می خواهی دنبال بکنی بردار و بیا اگر احیاناّ آنها منظورنظر مجلس محترم نباشد وزارتخانه اش تشکیل شده و با این وضعیتی که نوعاّ تشکیل یک وزارتخانه ای به وجود خواهد آورد مسائل جدیدی را برای ما بوجود خواهد آورد. بعد صحبت سر این است که اگر بهزیستی بنا است وزارتخانه بشود پس قاعدتاّ بنیاد شهید خودش بایدیک نخست وزیری بشود به لحاظ اینکه بارسیاسی را می خواهید نگاه بکنید بنیاد شهید شما بار سیاسی دارد اگربخواهید بگویید که درست برخورد کردن با معلولین و مفقودین وخانواده شهدا برای ما اثر مستقیم دارد در پیشرفت نظامی مان در جبهه های جنگ باز می بینیم که بنیاد شهید اولی است برای اینکه یک وزارتخانه و چه بسا بالاتر از یک وزارتخانه بشود آن وقت شما می بینید که در وضعیت فعلی اش که هنوز یک وزارتخانه ای به این صورت که ما بیاییم تصویبش بکنیم نیست نزدیک به 18000 نفر پرسنل سازمان بهزیستی شما. ما آمدیم اینجا برخورد عاطفی با قضیه می کنیم شما ببینید چه سازمانهای تولید کننده ای یعنی سازمانهایی که نقش مستقیم دارند در تولید در این مملکت وجود دارندکه اگر ما در حال سازندگی هستیم بخواهیم این جامعه اسلامی را پیش ببریم پس باید آنها را وزارتخانه بکنیم. یکی که خود من مسؤولش بودم سازمان مرکزی تعاون روستایی بیش از 20میلیون روستایی یعنی تولید کننده این مملکت را زیر پوشش دارد با حداکثر4000 پرسنل پس این باید بیاید مثلا

یک وزارتخانه بشود برای خودش و این اصلا یک حرکت غلطی است ما دائم یک وزارتخانه درست بکنیم خوب این بحثی است دیگر باید نگاه کرد ببینیم که ما کلا روی نظام مدیریت مان درجمهوری اسلامی چه صحبتی داریم، آنوقت اینطرف را شما نگاه بکنید این تشکیلات وسیع که تا عمق روستاها دارد پوشش میدهد، بیش از 10000فروشگاه دارد همانطور که خدمتتان عرض کردم بیش از 20میلیون روستایی را دارد زیر پوشش می گیرد روستایی به مفهوم تولید کننده به مفهوم مستضعف ترین قشر جامعه باید بیاید پس یک وزارتخانه بشود. سازمان عشایر هم باید بیاید حتماّ بگوید من هم می خواهم وزارتخانه بشوم. به لحاظ اینکه یک شرایط ویژه مردمی با یک سری روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی خاصی در این مملکت هستند که باید به ویژه به آنها پرداخته شود. صحبت از کسری بودجه می کنیم. دائم طرح می آوریم. دررابطه با مسائلی که متأسفانه ایجاد بار مالی می کند برای ما آنوقت وزارتخانه شدن اصلا خودش دائم توسعه کارهای اداری را بوجود می آورد که نهایتش بار مالی خواهد داشت. دررابطه با مسأله سازمان برنامه و بودجه ،آنوقت ما اینجا را آمدیم برعکس داریم عمل می کنیم. یعنی درست جایی که این قدر اهمیت دارد.و ما در شرایطی که
آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی را داریم پشت سر می گذاریم. نیاز هست که برنامه هایی با موازین و مفاهیم اسلامی تدوین بکنیم. میاییم این مسؤولیت را می دهیم به نخست وزیر با این همه کاری که به عهده اش هست حالا صحبت سر این است که اگر ما می گوییم که سازمان برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر باشد این سؤال پیش می آید که ما دررابطه با برنامه ریزی و نظام برنامه ریزی مان هرروز اگر یک مسأله ای داشتیم باید از آقای نخست وزیر سؤال بکنیم و بیاوریم در مجلس اینهم خودش محل بحث است که آیا اصلا این کاررامیشود کرد یا نمیشود کرد طبق قانون اساسی؟ بعد طبق قانون اساسی نخست وزیر مسؤول تهیه سیاست کلی دولت است. سیاست داخلی و خارجی و تأمین امنیت و غیر و ذلک آن ولی آنچه که دررابطه با برنامه ریزی و بودجه ریزی مربوط به آن بحث است نیاز به یک تشکیلات بسیار قوی دارد. که اگر هم اینجا برای ما بار مالی داشته باشد. این بسیار قابل قبول تر از جاهای دیگر است. به لحاظ اینکه شما تمام مسائلی که در رابطه با بخشهای دیگر اقتصادی تان دارید و نهایتاّ اثر روی مسائل دیگرتان هم خواهد گذاشت مربوط به تنظیم برنامه هایی است که متناسب با حرکتهای شما از طریق این وزارتخانه ای که اسمش حالا بشود وزارت برنامه و بودجه. صحبتهای کلی را خوب برادران دیگر هم فرمودند. آنچه که لازم است من اینجا خدمت برادرها باز جمع بندی شده اش را عرض بکنم این است که برادرها اگر شما یک مملکت انقلابی را می خواهید برایش قانون بگذارید دقت بکنید که ما در مرحله سازندگی هستیم مرحله ای که نیاز هست قبل از اینکه با مسائل ،عاطفی برخورد بشود براساس واقعیات برخورد بشود. و بجای اینکه ما یک تشکیلاتی را که می توانند به شکلهای دیگری در مملکت مثل بهزیستی که میتواند جزو مثلا وزارت بهداری بشود یا مثل سازمانهای دیگری که الان جزو نخست وزیری هستند باشد. آن را این قدر توسعه ندهیم یا ادغام کردنش خیلی از این کارهای مشترکشان را خیلی از نیروها را بصورت مشترک می توانند استفاده بکنند. ولی یک وزارتخانه ای که همانطور که برادرها عرض کردند بصورت یک قلب تپنده می تواند عمل بکند به آن بیشتر اهمیت بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- موافق بعدی را بگویید. منشی- آقای سید رضا اکرمی بفرمایید. سید رضا اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم، دررابطه با وزارت بهزیستی مطالبی که باید گفته شود به مقداری گفته شد چند نکته را من خدمت نمایندگان محترم توضیح میدهم. بهزیستی اولین ارگان انقلابی است که بعد از پیروزی انقلاب به عنوان یک سازمان رسمی به وسیله شورای انقلاب تشکیل شد براساس اصل 29 قانون اساسی آن برادرانی که به عنوان مخالف صحبت کردند گفتند نمی شود حالت استقلال پیدا کند. به این نکته عنایت کنند که یک روزی بالا خره این اصل بیست و نهم باید جایگاه ویژه خودش را در جامعه ما باز کند. اصل بیست ونهم این است که: ‹‹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث، سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ،درمانی، مراقبتهای پزشکی، به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ›› دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی، فوق را تأمین کند›› بنابراین در قانون اساسی یک اصل مهم اینچنینی داریم و بعد از پیوزی انقلاب هم این ارگان دولتی به وجود آمد برای تأمین آنچه که در این اصل هست. بهزیستی وقتی که شروع به کار کرد تاکنون خدماتی که انجام داده و کارنامه ای که دارد باید به آن توجه اساسی شود. و آنگاه تصمیم گیری بشود. بهزیستی یکی طرح شهید رجایی دارد که باید این طرح در 52000روستا حضور دارد. که با حضور در 52000 روستا حدود 530000 نفر زیر پوشش این طرح هستند و سروکارش هم با کهنسالان نیازمند هست بعد همینطور ارائه خدمات حمایتی، آموزشی ،حرفه ای، که الان در بیش از 850 مجتمع فعال روستایی که حدود 131000 نفر را در روز خدمات میدهد. آنجا دارد انجام وظیفه می کند. همینطور خدمات حمایت شهری دارد حدود 75000نفر خانوار مستمری بگیر و 250000 نفر را با کمکهای خدمات توانبخشی ،سرویس فیزیولوتراپی درهرروز حدود 2000 نفر و بهره وری سالیانه 27000 نفر از کمکهای موردی توانبخشی کارهایی که دررابطه با نابینایان،ناشنوایان، معلولین جسمی و معلولین ذهنی و امثال اینها دارد که این کار بسیار سنگینی است برادر عزیزمان فرمودند که دررابطه با بهزیستی مسأله را به صورت برخورد عاطفی قرار ندهید. عاطفه یک مسأله اساسی است. واقعیات هم یک مسأله اساسی است. دراینجا هم باید به مسائل عاطفی آن توجه کرد و هم به واقعیاتی که وجود دارد، که اگر به این صورت معاونت باشدچه اشکالاتی خواهد داشت. خدمتتان عرض می کنم، مسأله مهمی که بهزیستی عهده دارد آن هست بازپروری معتادان هست که اکنون حدود 15000 معتاد دارد بازپروری میشود که این کار بسیار سنگینی است این برخورد عاطفی نیست. این برخورد واقعی است، که نیروی انسانی دارد هضم می رود. هزر می رود. هدر می رود. و باید یک جوری یک مقام مسؤولی با قدرت و امکانات بتواند اینها را بازپروری کند. و به عنوان نیروهای فعال به جامعه عرضه کند. کار دیگری که بهزیستی دارد مسأله کمک رسانی و بازپروری و بازسازی زنان آلوده و منحرف هست و همینطور کمک رساندن به اینکه اینها صاحب زندگی بشوند صاحب همسر بشوند و امثال اینها و بالاخره بهزیستی خدمات دیگری هم در زمینه های گوناگون دارد، که باید همه اینها را ما مدنظر قرار بدهیم. و آنگاه قضاوت بکنیم. که اگر وزارت بشود اشکالاتی دارد یا ندارد. الان سالانه حدود 40میلیارد ریال بودجه در اختیار این به اصطلاح بهزیستی هست. خوب ما می خواهیم چه بکنیم. اگر بگوییم که وزارتخانه نباشد چه باشد بعضی از برادرها می گویند خوب اورا برگردانید به وزارت بهداری. خوب اینکه قبلا بود قبلا وزارت بهداری و بهزیستی هر دو با هم یکی بود. یقیناّ براثر اشکالاتی که مطرح بود و گرفتاریها و اشتغالات و بار سنگینی که وزارت بهداری داشت آن را خودش جدا کرد به صورت سازمان درآمد. بگوییم به عنوان معاونت نخست وزیری مطرح بشود خوب این افزودن برگرفتاریها و اشتغالات روزمره ای است که نخست وزیر دارد و یا اشکالات دیگری که برادرها مطرح کردند چهل میلیارد ریال می خواهیم پول بدهیم بدست معاونت بدون آنکه مسأله سؤال. استیضاح و امثال اینها مطرح باشد. شما ازیک طرف داریدسازمان اوقاف را که به صورت یک سازمان بود از نخست وزیری گرفتید و دادیدبه وزارت ارشاد که نخست وزیر یک قدری فراغت بال داشته باشد. بتواند کارهای خودش را به نحو احسن انجام بدهد. حالا باز می گوییم که برگردد به صورت معاونت . خوب اینکه نمی شود. بعضی از برادرها میگویند که کیفیت و کمیت کارراایجاب نمی کند. که ما آن را بصورت یک وزارتخانه درآوریم. خوب این را در شور دومش حل بکنید کمیته امداد را با استدلال و منطق بیاورید زیر همین به اصطلاح وزارت بهزیستی یا سازمان تأمین خدمات اجتماعی. آن سازمانهای دیگری که وجود دارند و دوباره کاری میشود. و کارهای آنچنانی که چشمگیر هم باشد انجام نمی گیرد. یا دوباره کاری است آنها را بیاورید زیر نظر همین وزارت بهزیستی که هم کیفیت کار و هم کمیت آن افزوده بشود تا ما هم بتوانیم یک کار چشمگیر جامع تمرکزی انجام داده باشیم. و دیگراینکه برادرها و خواهرها بدانند این حالت وزارتخانه را دارد الان بعضی ها که اشکال می کنند می گویندکه حدود 18000 یا 19000 پرسنل دارد اگر به صورت وزارتخانه درآمد باید دو برابر بشوندپرسنل آن و کارکنان آن . خوب این پیشنهاد شد که نه. شما بیایید یک تبصره ای را بگنجانید بگویید آقا به شرط اینکه هیچ بار مالی برآن
   افزوده نشود. این را در شوردوم به صورتی حلش بکنید الان عملا یک وزارتخانه هست کیفیت کار هم بالا است . کمیتش هم سنگین است چهل میلیارد ریال بودجه سالانه مصرف میکند و کار بسیار شاقی را هم گذاشته اید به عهده او. انشاءالله برادرها و خواهرها با توجه به واقعیات و مسائل آن به این طرح رأی بدهید،والسلام علیکم و رحمه الله رئیس- مخالف بعدی صحبت کند. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، دررابطه با این طرح، من مخالفتی که دارم به خاطر این است که این دو سازمان هردو دارای وزیر مشاور بوده یعنی از نظر اینکه وزیر داشته هیچ به اصطلاح خدشه ای به اینکه وزیر داشته وارد نمی شودوزیر داشته معاونین هم داشته اما از نظر قانون اساسی طبق نظر شورای محترم نگهبان عنوان و سمتی تحت عنوان وزیر مشاور، این مغایر قانون اساسی شناخته شده بنابراین بایستی که این عنوان تغییر بکند و اگر چنانچه کوچکترین بارمالی و هزینه مالی به اصطلاح میداشت بنده هم با اینکه سازمان برنامه و بودجه بشود وزارتخانه مخالف می بودم. اما در اینجا بیشتر عرض بنده در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه است که سازمان برنامه و بودجه الان طبق این طرح بنا است که وابسته به نخست وزیر باشد وزیر نخست وزیر البته اگر این مسأله از نظر قانون اساسی و جهات دیگر اشکالاتی نمی داشت شاید به آن صورتی که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده یک چیز معقول و منطقی می بود. اما در اینجا بیاییم ما مسأله برنامه و بودجه مملکت را که تاکنون به صورت سازمان بوده و مسؤول آن هم عنوان وزیر مشاور را داشته اهمیت این مسأله را مورد توجه قرار بدهیم. آن قدر مسأله برنامه و بودجه اهمیت دارد که برای تمام دستگاههای مملکت ما، چه وزارتخانه ها و سازمانها و چه مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت حکم موتور محرکه دارد و اگر چنانچه عرض میشود این مسأله به این حیاتی را که حتی می بینیم در رابطه با اینکه برنامه و بودجه به صورت یک سازمان مستقلی هم باشد عده ای از اعضای دولت ووزراء با آن موافق نیستند و حتی وزراءبارها گفته اند که اصلا این سازمان برنامه و بودجه را شما منحل کنید و کار برنامه ریزی و اینکه چه مقدار بودجه و اعتبار هم مورد نیاز است این را به وزارتخانه ها بدهید. البته ما به نظرمان یک چیز معقولی نیست. یک نظرهست اما به نظر من معقول و منطقی نیست. واز جمله نظر دیگری که باز هست این است که چون نخست وزیر ،مقام نخست وزیر ،ما کاری اصلا به شخص نداریم. اصلا قانونگذاری شأنش این نیست که در رابطه با اشخاص گذشته و حال و آینده بخواهد بحث بکند، بحث درباره این شأن این مقام و این مسؤولیتی است که به اینچنین عنوانی داده میشودو در قانون اساسی اصل 134 آنچه که در ارتباط با مقام نخست وزیر هست وقتی که ما ملاحظه می کنیم مسأله هکماهنگی را می بینیم:‹‹ ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است›› در جائیکه نخست وزیر شرکت نکند آنجا که شرکت بکند، طبق قانون اساسی رئیس جمهور میشود رئیس هیأت دولت یعنی جلسه را به ریاست خودش اداره می کند.‹‹ که برکاروزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می پردازد ›› اگر تا اینجا می بوداصل خیلی روشن بود که به غیر از نظارت و هماهنگی هیچ مسؤولیت دیگری به عهده نخست وزیر قانون اساسی نگذاشته. انما الکلام در این عبارت اخیر هست که باید دید که لابد کسانی که فکر کردند سازمان برنامه و بودجه باید زیر نظر نخست وزیر باشد حتماّ به این ذیل توجه کردند که دارد:‹‹ با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء میکند. ›› اینجا ممکن است بعضی ها چون اسم ‹‹ برنامه››آمده اینجور تصور بشود پی کلا برنامه ریزی مملکت در یک ساله و چند ساله ودرازمدت و کوتاه مدت و هم چنین مسأله بودجه گذاری این مربوط میشود سیاستهای برنامه و بودجه به نخست وزیر. در صورتیکه ببینید اینجا در ادامه خود اصل روشن است، که این ادامه و این ذیل دارد بیشتر توضیح میدهد همان وظیفه هماهنگی را که به صورت یک مقام ستاد که مسؤول یک ستاد هست که بین همه دستگاهها ووزارتخانه ها ووزراء هماهنگی لازم را باید نخست وزیر به وجود بیاورد و لذا می گوید:‹‹ با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند.›› اگر ما بیاییم این را به این معنا بگیریم که بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید زیر نظر نخست وزیر و در حیطه اداره نخست وزیر باشد آنوقت این دیگر ‹‹ همکاری وزیران›› معنا ندارد. چون دروظایف و مسؤولیت هائیکه در رابطه با سازمان برنامه و بودجه ما تاکنون داشته ایم و داریم هیچ کجا نگفته که مثلا وزیر مشاورموظف است که در برنامه ریزی بیاید همکاری بکند. بلی نظرات آنها را ممکن است بخواهد اما اینکه بخواهد هرچه وزیر میخواهد هر برنامه ای را که هر وزیر میدهد یا هرمقدار اعتبار و بودجه ای که هر وزارتخانه ای می خواهد این را بخواهدوزارت مثلا سازمان برنامه و بودجه این را تأییدوتصویب بکند. خیر،هرگز اینجور نیست. بلکه تصمیم گیرنده نهایی قبل از اینکه دولت بخواهد تصویب بکند سازمان برنامه و بودجه بوده و در نهایت هم مجلس خواهد بود . بنابراین دراینجا من فکر می کنم مسأله برنامه و بودجه از نظر قانون اساسی چیزی نیست که الزامی باشد حتماّ در حیطه اداره نخست وزیر باشد. و اما حالا اگر بفرمایید که الزامی نیست اما خوب اشکالش مثلا در هیچ کجا ذکر نکرده که به نخست وزیر ندهید. خیلی خوب ولی اینحا باز ما به یک تقریباّ مشکلی برمی خوریم. به یک مانع بزرگی برمی خوریم و آن اینکه شورای محترم نگهبان درگذشته طبق تفسیری که از ایشان خواسته شده و در ارتباط با آیین نامه داخلی مجلس که ما آیین نامه را تصویب می کردیم در آیین نامه آمده بودکه: ‹‹ از تک تک وزراءو همچنین از نخست وزیر مجلس می تواند و نمایندگان می توانند سؤال کنند.›› اینجا شورای نگهبان ایرادگرفت که خیر از نخست وزیر سؤال نمیشودکرد.و بعد گفته شد که خوب پس این همه سازمانهایی که الان زیر نظر نخست وزیر هستندسازمان تربیت بدنی،سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و چه و چه... آنوقت اینها چه میشود. اگر نتوانیم سؤال کنیم این همه کارهای اجرایی و اموری که مربوط به مقام نخست وزیر است بعد گفتند که این سازمانها بخواهد که زیر نظر و اداره نخست وزیر باشد این هم مغایر قانون اساسی است. اینها باید که به وزارتخانه های دیگری به اصطلاح متصل و ملحق بشود و اگر لازم باشد وزارتخانه های مستقلی در رابطه با آن سازمان تشکیل بشود. بنابراین اینجا هم برای ما یک مشکلی است واقعاّ اگر چنانچه در اینجا ما بیاییم بگوییم سازمان برنامه و بودجه که این قدر مسأله مهمی دارد و بسیاری از وزراء را اگر ما بخواهیم سؤال کنیم ممکن است که برگردد مسأله به اینکه بگویند آقا برنامه را اینجور تصویب کردند ما نمی خواستیم و بودجه می خواستیم به ما ندادند و امثال اینها.... چطور میشود از نخست وزیر سؤال کرد؟ این هم باز مسأله ای است که باید به آن توجه بشود. اشکال دیگری هم که در این طرح آمده این است : که این برادران کمیسیون استخدامی اینها آمدند گفتند که سازمان برنامه و بودجه ریاستش با معاون نخست وزیر است، درصورتیکه ما می خواهیم که سازمان تحت اداره و ریاست کسی باشدکه از او بتوانیم سؤال کنیم معاون نخست وزیر که در هیچ کجای قانون اساسی پیش بینی نشده که از او بشود سؤال کرد اینجاست که در اینجا هم این برادرهای ما این اشکال را به وجود آورده اند.و اگر هم قرار باشد و اگر هم واقعاّ سازمان برنامه و بودجه بشودبه نخست وزیر داد اینجا بایستی که ریاستش و مدیریتش با خود نخست وزیر باشد. بلی حالا میفرمایید نخست وزیر نمی تواند و نمیرسد خوب اگر نمیرسد چرا به عهده می گیرد،که حق هم این است که واقعاّ هر کسی نخست وزیر باشد آنقدر کارها و گرفتاریها وهیأت دولت و مسائلی که مراجعه میشود و گزارشهایی که از او و وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف میرسد آنقدر زیاد است که واقعاّ نخست وزیر نمیرسد به اینکار.حالا درعین حال اگر خودشان هم معتقد باشند که میرسندبسیار خوب اگر هم برسند پس خودشان باید ریاستش و مسؤولیتش را به عهده بگیرند نهایت یک نایبی را اگر چنانچه همیشه نمی توانند در آن سازمان باشند یک فردی را به عنوان نایب مناب می گذارند آنجا که درواقع آن مقامی که مسؤول ودر رأس این ارگان هست خود نخست وزیر باشد و مجلس درواقع نخست وزیر را به عنوان مسؤول بشناسد این است که از این جهت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه واقعاّ خوب می بینیم از این جهت بهتر است باز با کمیسیون اصلی که گزارش داده. مسأله دیگری هم که هست این است که این برادرانی که در کمیسیون برنامه و بودجه هستند چرا آمدند این تبصره را به ماده 2 اضافه کردند؟ چیزی را که حتی سازمان برنامه و بودجه و حتی سازمان بهزیستی نخواسته یعنی به هیچوجه با تغییر این سمت هیچ پست جدیدی ایجاد نمیشود. معاونت های جدید ایجاد نمیشود و اشکالات جدیدی پیدا نمیشود چرا شما آمدید می گویید که ظرف مدت سه ماه باید که دولت لایحه اصلاح تشکیلات و مقررات بهزیستی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. اصلا چنین اصلاحی نیاز هست؟ به هیچوجه نیازنیست و بارمالی باید نداشته باشد. و اگر بار مالی بخواهد
  داشته باشد ما زیر بارش نمی رویم. این است که من با گزارشی که کمیسیون امور اداری و استخدامی داده با این گزارش مخالف اگر چنانچه واقعا به صورت صحیحی که بتواند در برابر مجلس پاسخگو باشد هر دوی این دستگاه و مسؤلین این دستگاه می آمد ما موافق می بودیم. رئیس- موافق بعدی آقای غفاری هستند. منشی- آقای هادی غفاری موافق بعدی هستند. رئیس- ایشان وقتشان را داده اند به من به عنوان موافق صحبت میکنم و من هم اسم نوشتم و بعد از ایشان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من این از طرح های خوب و مفید است که داده شده و خواهش میکنم آقایان نمایندگان در این رأئی که می دهند البته همیشه اکثراّ اینطوری هستیم تابع آن درک خالصانه باشند که هیچ هواهای سیاسی اثر نکنند . الان شخص نخست وزیر یا شخص دیگری مورد نظر ما نیست . اصل مسأله و اینکه ببینیم مصلحت کشور چه هست و باید چه کار بکنیم . نکته ای که حالا قانون اساسی که اخیراّ نامه ای از شورای نگهبان رسیده است به ما در جواب سؤال آقای نخست وزیر ،چون در سؤال آقای نخست وزیر قید شده ‹‹ سازمان برنامه و بودجه ›› آنها هم در جواب گفتند سازمانهای مزبور نمی توانند از نخست وزیری منتزع باشد احتمال دارد که اصلاَ شورای نگهبان به کلی مخالف باشد با اینکه ما این را از نخست وزیری بخواهیم منتزع بکنیم . حالا آن البته در عمل معلوم می شود ظاهر آن سؤال و جواب این است که باید خوانده بشود .در استدلال هائی که آقایان می کردند بعضی ها دچار یک تناقضی شده بودند در این بحث هایشان از یک طرف چون بهزیستی تبدیل به وزارتخانه میشد این طرف ، عنوانی که وزارت مشاور بوده تبدیل میشد به معاونت می خواستند بگویند وزارتخانه زید نکنیم اینجا می دیدند که اینجوری است می خواهند بگویند وزارتخانه بشود . آنهائی که میگویند وزارتخانه زیاد بکنیم اینجا دیدند وزارتخانه نمیشود . به این تناقض افتاده بودند و مصلحت همین است که اینجا آمده . اینکه آقایان بعضی ها گفتند ‹‹ بهزیستی ››چرا وزارتخانه بشود . انصافش این است که کارهای امدادی مجموعه ای که در کشور ما هست نیاز به یک وزارتخانه دارد.منتها امروز که ما هستیم این تقتیعشده و در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته ولی تا ابد این جور نخواهد بود. الان مسأله جنگ جوری است که ما بنیادهای مستقل لازم داریم چند سالی هم شاید هنوز اینجور باشد اما در آینده به هر حال یک روز باید کارهای امدادی در یک نقطه متمرکز بشود و بهزیستی هم در سراسر کشور الان شاخه دارد و خرج هم که آقایان توضیح دادند. الان هیچ خرجی غیر از اینکه همان سرپرست سازمان تبدیل می شود به وزیر هیچ چیزی تغییر نمی خواهد بکند که خرج داشته باشد . آن اشکالات ، آنجا نیست. در مورد سازمان برنامه و بودجه گذشته از نظریه ای که شورای نگهبان دادند خود مسأله منطق حالا ما داریم بحث می کنیم. شما ببینید سازمان برنامه و بودجه که می خواهد برنامه و بودجه را پیشنهاد بدهد و بعد هم میخواهد اعتبارات را تخصیص بدهد. منطقاّ باید در اختیار چه جور مقامی باشد که به همه جای کشور بدون اغماض و بدون طرفداری از یک جناح برسد.یعنی باید بی طرف ترین مقام در دستگاه اجرائی, مسؤول این کار باشد که اگر مثلا یک تمایلاتی به این جناح دارد به آن جناح دارد به قطب کشاورز دارد به قطب  صنعت دارد این تمایلاتش در تخصیص بودجه و در تنظیم برنامه در کارها مؤثر نباشد. منطقاّ شما فکر می کنید در دستگاه دولت هیچکس غیر از نخست وزیر چنین حالتی می تواند داشته باشد ؟ البته نه اینکه محال باشد ممکن است وزرائی باشند کاملا بی تفاوت و نسبت به این قسمتها بی طرفی را مراعات کنند. اما معمولا بی طرفترین مقام نخست وزیر است که ریاست همه وزراءرا دارد و در مقابل همه وزراء یکسان باید برخورد بکند، شما ممکن است بگویید یک نخست وزیری در مقابل بعضی از وزرایش بیشتر علاقه مند باشد یا به یک کاری. خوب این ممکن است در هروزیری هم ممکن است. اما در نخست وزیر کمتر از دیگران ممکن است. چون کمتر از دیگران ممکن است و مسؤولیت کل کابینه را دارد جوابگوی همه کشور است همه بخشها را از نخست وزیر مطالبه می کنند. بنابراین ،این مسؤولیت مخصوصاّ با آن قیدی که مسؤول تمام وزراءاست که در قانون اساسی هم امده این را هم شما اضافه بکنید پس انصاف را آدم اگر بخواهد مراعات بکند باید حاکمیت بر تخصیص اعتبارات حاکمیت بر پیشنهاد برنامه و بودجه اینها باید در اختیار کسی باشد که در هیأت دولت از همه مسؤول تر است و از همه بی طرف تر است و این کس نخست وزیر است این آقایا پیش خودشان فکر بکنند ببینند آیا این منطق درست است یا نه. اما این مسأله ای که به صورت سؤال من فکر میکنم یک قدری درمجلس تأثیر هم دارد این حرف هایی که زدید که نمیشود سؤال کرد. اولا حالا من اخیراّ شنیده ام که شورای نگهبان نظرش مثل گذشته نیست که از نخست وزیر نشود سؤال بکنیم. حالا فرض هم بکنیم این باشد خوب نخست وزیر قابل استیضاح است اگر یک فسادی در مملکت باشد سؤال هم باید مقدمه استیضاح باشد سؤال واقعی آن سؤالی است که نخست وزیر را یا وزیر را هرکسی می آورد اینجا نشان بدهد که او یک ضعف مفرطی دارد که کشاندیم در مجلس. همه ما حق استیضاح داریم. خوب نخست وزیر اگر روزی در بودجه مملکت اخلال بکند که بزرگترین کار کشوراست مجلس استیضاح میکند پس این را هم آقایان یک چیزی ندانند که از دست مجلس درمی رود. می آییم سراغ یک نوع اختلافی که در اظهارات موافقین بود خوب بعضی از موافقین با بهزیستی موافق نبودند بعضی ها با اینکه برنامه و بودجه تبدیل به معاونت بشود موافق نبودند. این را بگذاریم برای شور دوم. من خواهش می کنم به خاطر این مسأله رأیتان را خراب نکنید درکلیات هردوی اینها قابل تعویض است ما طبق آیین نامه مان تغییر اساسی در شور دوم می توانیم بدهیم در طرح ها و لوایح. آن آقایانی که با هر یکی از این دو طرف مخالفند می تواند در شور دوم به کمیسیون تشریف  ببرندحرفشان را هم درمجلس بیایند مطرح بکنند. مجلس اگر موافق نبود این تبدیل به معاونت بشود این را حذف میکند اگر موافق نبود آن یکی تبدیل به وزارت بشود. آن را حذف می کند الان در شور اول کار به این لازمی را که آقایان به خاطر مخالفت با یک بعدش آنهایی که مخالف با یک قسمت آن هستند رأی مخالف ندهند چون می توانند این نظرشان را در آینده اگر مجلس بپذیرد اعمال بکنند . بنابراین به نظر میرسد منطقی است که ما به این کلیات رأی بدهیم و این ابزار بودجه را و برنامه را بگذاریم در اختیار والاترین مقام اجرایی و از ایشان مسؤولیت بخواهیم که ان شاءالله در خیروصلاح مملکت خواهد بود. کیاوش- آقای هاشمی پس از شورای نگهبان سؤال بشود که .... رئیس- سؤال شده حالا می خوانند اینجا. سؤالش اصلا هست آقایانی که از طرف دولت دفاع می کنند این سؤال را بخوانند مخالفین دو دقیقه دیگر وقت دارند یعنی یک مخالف اگر بخواهد صحبت کند دو دقیقه می تواند صحبت کند. یکی از نمایندگان- آقای هاشمی اینکه مجلس می تواند نخست وزیر را استیضاح کند طبق چه قانونی است؟ رئیس- قانون اساسی و آیین نامه است. بعضی از نمایندگان- ندارد اینجا. رئیس- چرا دارد( همهمه نمایندگان ) استیضاح یعنی اگر هیأت دولت را استیضاح کنیم اگر شخص نخست وزیر را هم استیضاح کنیم دولت ساقط میشود و اگر شخص را استیضاح کنیم نتیجه یکی است یعنی برگشت یکی است. چه نخست وزیر را استیضاح کنید چه کابینه را استیضاح کنید در هر دو کابینه ساقط میشود. بفرمایید. منشی- مخالف بعدی اقای عباسی فرد هستند که وقتشان را دادند به آقای نادی.رئیس- دو دقیقه وقت دارید (نادی- اگر یک کمی اضافه بشود اشکالی ندارد؟ ) اشکال دارد. نادی- بسم الله الرحمن الرحیم، کار برنامه و بودجه. 1- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی، به منظور برنامه ریزی است. 2- تهیه بودجه سالانه که از برنامه پنج ساله می تواند....اصلا کار باید برنامه ای باشد و سازمان برنامه تقدیم کننده بودجه سالانه است که از برنامه پنج ساله باشد. 3- نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها که انجام گرفته یا انجام نگرفته. 4- ارزشیابی ،کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری که آیا این کاری که به دستگاههای اجرایی واگذار شده طبق منظور انجام گرفته یا انجام
   نگرفته ؟ این چهار برنامه به عهده سازمان برنامه و بودجه است . سیر تاریخی برنامه و بودجه من می خوانم :مصوبه 5/5/45 مادة واحده : از تاریخ تصویب این قانون بودجه کل کشور تحت نظر مستقیم نخست وزیر تهیه و تنظیم گردیده و نخست وزیر مسؤول آن می باشد به منظور تهیه و تنظیم و تمرکز بودجه عادی و عمرانی کل کشور دفتری به نام دفتر بودجه در سازمان برنامه و بودجه تشکیل میگردد و رئیس آن سمت معاون نخست وزیر را دارد . در برنامه سوم و چهارم من یک مقداری سریع می خوانم برای اینکه بتوانم نتیجه گیری کنم ( رئیس – وقتتان تمام شد ) در برنامه سوم و چهارم آقایان برای اینکه بتوانند البته اگر فرصت بود ما توضیح خواهیم داد ان شاءالله اگر فرصت بکنیم دقیقاّ در شور دوم این کار را انجام خواهیم داد یعنی در حد امکان ولی مسأله مهم این بوده که اساساّ سازمان برنامه یک مرکز اقتصادی و تصمیم گیری است باید جدا از کل مسائل سیاسی و بحران های کشور و وزارتخانه ها باید باشد . و از این جهت می بینیم در برنامه سوم و چهارم که موفق بوده البتهسوم بیشتر موفق بوده و پنجم که بدترین شرایط را برای کشور پدید آورده و الان ما دنبال برنامه پنجم را وضعیت برایمان تحمیل شده و استمرار پیدا کرده و این وضعیت پدید آمده می بینید آنجا برای اینکه بتوانند این مرکز را استقلال درست و حسابی به آن بدهند و تمرکز به آن بدهند می بینیم یک هیأت عالی درست می کنند زیر نظر نخست وزیر به ریا ست نخست وزیر ( رئیس –پس شما موافق دارید صحبت می کنید ) الان عرض خواهم کرد ببینید من مخالفتم در این است که اساساّ چرا آمده اند به عنوان وزیر مشاور قراردادند یا چرا می خواهد معاون نخست وزیر زیر نظر نخست وزیر بشود چرا وزیر مشاور شد ؟ برنامه پنجم دیدند با این وضعیت نمی توانند بسازند وضعیت چه بوده ؟
این بود گفتند که یک هیأت عالی برنامه ریزی مرکب از وزیر دارائی آن زمان ، وزیر اقتصاد بوده ، رئیس کل بانک مرکزی . سه نفر شخصیت مطلع در امور مربوط به برنامه که برای تمام مدت برنامه به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت وزیر انتخاب میشوند . بعدش هم یک هیأت عامل تعیین می کنند که مدیر عامل دارد و باز چهار نفر از افراد بصیر و وارد در کل مسائل که اینجا مشروح قضایا آن مشخص است که با پنج نفر تشکیل میشود با چهار رأی امضا ء میشود برای اینکه کار ، کار علمی است تصمیم گیری راجع به کل کشور است باید تحت تأثیر این و آن قرار نگیرد برنامه پنجم آمدنددیدند چکار با هم بکنند گفتن خیلی خوب بیرونش می آوریم از کل این مسائل به عنوان یک وزیر مشاور می کنیم می گذاریم زیر نظر نخست وزیر کلا. این نمیشود یعنی اگر بنا باشد که کلا در اختیار معاون نخست وزیر باشد یا حتی آن وزیر مشاور بخواهد زیر نظر نخست وزیر بشود. که نتواند کل یک کار علمی اساسی بنیادی در کل کشورانجام بشود این کلا نمیتواند از بحرانها کشور نجات پیدا کند و دقت اساسی داشته باشد. راجع به بهزیستی هم قانونش اینجا هست باشورای انقلاب اینجا کلا تصویب کرده به عنوان سازمان بوده و فقط تبصره 2دارد که ‹‹ رئیس سازمان بهزیستی کشور وزیر مشاور،›› است فقط همین تغییر پیدا کرده در چیز دیگری تغییر نکرده و مجموعه مصوبه ای هم که هست عبارت است از :سازمان بهزیستی،کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان تربیت شهرداری، تهران و این هم هنوز تغییر پیدا نکرده. و صحیح نیست ما دستگاهی که هنوز تشکیلاتش مشخص نشده مقررات برایش تعیین کنیم و تبدیلش کنیم به وزارتخانه و بعد بگوییم آقاجان تشکیلاتت را بیاور. رئیس- بسیار خوب،آقای بیات موافق بعدی هستند که هفت دقیقه وقت دارند. بیات- بسم الله الرحمن الرحیم،مطالب زیادی در موافقت و مخالفت گفته شد. من دررابطه با مخالفین یک جمله عرض بکنم اگر ما درست دقت می کردیم درصحبتهای برادران مخالف مجموعاّ چاره ای نداشتند جزاینکه بالاخره باید سازمان برنامه و بودجه را متصل کنند به نخست وزیری چون هیچ راهی ندارد یا از طریق وزیر مشاور ولی باز در زیر نظر نخست وزیری است. یااز طریق دیگر . این خود روند تاریخی بودجه هم نشان دهنده این معنا است. منطقی ترین جایی که این سازمان برنامه و بودجه باید زیر نظر او اداره بشود نخست وزیری است. و خود برادرمان آ‎قای نادی هم حرفهایش همینطور بود. یعنی صدر مطالب ایشان باذیل مطالبشان دقیقاّ درحال تضاد و تناقض بود. اما دو سه نکته دیگری که لازم است عرض بکنم من عین سؤالی که نخست وزیر از شورای نگهبان کرده این را میخوانم. و جوابی که شورای نگهبان دارد باز میخوانم ودقیقاّ معتقدم که استقلال یعنی باتوجه به تفسیر شورای نگهبان استقلال سازمان برنامه و بودجه به عنوان نظارت مستقل خلاف قانون اساسی است. و برادران ما قسم خوردیم برای اینکه از قانون اساسی دفاع کنیم و تفسیر قانون اساسی هم مربوط به من و شما نیست. مربوط به شورای نگهبان است. ببینید در اینجا سؤالی که مطرح شده این است: ‹‹ شورای محترم نگهبان .نظر به اینکه در خصوص نحوه اداره بعضی از سازمان های مستقل که وابسته به نخست وزیری هستند ابهاماتی ایجاد شده لذا خواهشمند است که با عنایت به اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام فرمایند. آیا وجود یا ایجاد سازمانهای مستقل ووابسته که زیر نظر نخست وزیر اداره میشوند (مانند سازمان برنامه و بودجه) و در جهت انجام وظایف مذکور در اصل 134 فعالیت می نمایند. مغایرتی با قانون اساسی دارد یا خیر؟ آیا با وضع قانون می توان سازمانهایی که وسیله و ابزار نظارت نخست وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و سایر موارد مندرج در این اصل است از نخست وزیری منتزع وبه وزارتخانه های دیگر واگذار نمودیا نه.›› ؟ این سؤال که دقیقاّ روی سازمان برنامه و بودجه تکیه شده است جواب : ‹‹ عطف به نامه شماره..... موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد. :وجود یا ایجاد سازمانهای وابسته به نخست وزیری که وسیله و ابزار نظارت نخست وزیر برکار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و بطور کلی مربوط به وظایف نخست وزیر مندرج در اصل 134 قانون اساسی است مغایر قانون اساسی نمی باشد و انتزاع (این را دقت کنید سازمانهای مزبور از نخست وزیری وواگذاری
آنها به وزارتخانه های دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد.›› شما اگر میخواهید سازمان برنامه و بودجه را مستقل کنید باید وزیر مستقل داشته باشد و این از آن پیشنهاداتی است که اثباتش موجب نفی خودش است برای اینکه طبق اصل 134  قانون اساسی چهار وظیفه نخست وزیر دارد یکی از آنها نظارت و هماهنگی و ایجاد تدابیر لازم است. اگر بنابشود سازمان برنامه و بودجه مستقل بشود ووزیر مستقل داشته باشد برای ایجاد هماهنگی یک سازمان برنامه جدید لازم است. یک چیز حدید لازم است. بنابراین ما راهی غیر از این نداریم که باید زیر نظر نخست وزیری اداره بشود و بطور کلی نظارتش با او باید باشد و راهی هم ندارد غیر از ایجاد معاونت. اما مسأ‌له سازمان بهزیستی . یکی از اشکالاتی که برادران عزیز و خواهران دارنداین است که می گویند این موجب افزایش هزینه است من از کارشناسان بودجه برادران پرسیدم از برادرمان جناب آقای بانکی پرسیدم از نخست وزیر پرسیدم قبلا هم در نظر ما چنین چیزی پیش می آمد. ولی درعین حال با توجه به صحبت هایی که برادران کردند می گویند هیچ هزینه ای ایجاد نمی کند حالا شما در اینجا یا باید سازمان برنامه و بودجه را در همان سازمان بودن حفظ کنید. و به عنوان معاونت اداره کنید زیر نظر کدام وزیر؟ اگر بنابشودبه هر وزیری واگذار بکنید ضعیف تر از این است که الان هست و شما اگر بخواهید این سازمان برنامه و بودجه حالت فعالی پیدا بکنید که هست راهی ندارید جز اینکه باید وزارت مستقل بشود. ووزارت مستقل هم هیچ هزینه جدیدی را دنبال ندارد. جهتش عبارت از این است که از اول هم مسؤولیت بهزیستی به عنوان وزیرمشاور بوده و عنوان جدیدی هم نمی آید و بودجه جدیدی هم ندارد. بنابراین به نظر من طرح، طرح خوبی است. کلیاتش باید تصویب بشود. منتها در جزئیات اصلاح عبارتی می خواهد. پیشنهادات جدیدی لازم دارد . آن مربوط به مراحل بعدی است به نظر من از نظر تفسیر شورای نگهبان راه منطقی و قانونی نداریم جزاینکه همین طرحی که در اینجا هست کلیاتش را تصویب بکنیم. وافی- آقای هاشمی این نظر شورای نگهبان صریح در این مدعای آقای بیات نیست. رئیس- حالا گفتیم صریح هم نیست من که گفتم حالا شما بعدش صحبت نکنید احتمال آن حداقل هست دیگر. ولی این طرف قضیه روشن تر است تا آن طرفش چون بعضی از آقایان اصلا می گفتند با قانون اساسی مخالف هستند. آقای ناصری مخبر کمیسیون . بفرمایید.

وافی- من با شورای نگهبان صحبت کردم می گویند ما اینطور نظری نداریم. رئیس- خوب جای احتمال بلی جای احتمال هست من نمی گویم نیست، اما آقایان از آن طرف می گفتندمخالف قانون اساسی است اصلا. نیکروش- آقای هاشمی این نامه را کامل بخوانید ببینیم چه بوده است. رئیس- کامل خواندند. و ما تکثیر کردیم خدمت خودتان است. (وافی- پیش ما نیست) ما به همه دادیم. حالا بیایید یک نسخه بگیرید از آنجا. سید ابوالفضل موسوی- چون طرح است، اول باید دولت دفاع کند. رئیس- بلی چون طرح است اول باید دولت دفاع بکند و در آخر مخبر کمیسیون صحبت می کند. آقای نخست وزیر خودتان شما صحبت می کنید؟ بفرمایید. میر حسین موسوی(نخست وزیر )- بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از تمام صحبت های برادران موافق و مخالف طرح. دولت موافق این طرح هست، و قبلا هم یک لایحه ای داده شده بود منتهی بحث شد که اگر موضوع در مجلس به صورت گسترده ای مورد بحث ونقد قرار بگیرد و مسأله به هر ترتیبی که برادران نماینده علاقه دارند تنظیم بشود و در مجلس مطرح بشود. بهتر مسأله باز خواهد شد و مفید تر خواهد بود. که الحمدالله به همین شکل درآمد. در رابطه با مسائلی که گفته شد من به دو سه نکته اشاره می کنم دررابطه با سازمان برنامه. اولا راجع به سازمان برنامه به نظر می آید که بیشترین تکیه ای که برادران عزیز کردند روی قسمت نظارتش بود و کسی شک نداشت که نظارت در اصل 134 قانون اساسی جزو وظایف اصلی نخست وزیر هست و این نظارت ابزار می خواهد ووسیله می خواهد. نخست وزیر که نمی تواند هر کسی باشد در یک اطاقی بنشیند و صرفاّ قناعت بکند به گزارش هایی که از وزارتخانه ها می آید و نظارت بر پروژه ها ،طرح ها، برنامه ها، و تمام این مسائلی که در کشور میگذرد نداشته باشد. و صرفاّ با تلفن و یا از طریق وزارتخانه ها بتواند این کاررا بکند. و اصولا مسأله ای مثل نظارت یک گستردگی دارد برای سریع تر و قویتر وصحیح تر در جریان امرقرار گرفتن ولی اصل این هست که سازمان برنامه یکی از وظایفش نظارت هست، اصولا ما وقتی به شرح وظایفی که در اصل 134 آمده و بعد به اهداف ووظایفی که در قانون بودجه کشور وجود دارد و سازمان برنامه عجیب ما هماهنگی می بینیم بین آن وظایفی که در اصل 134 قانون اساسی آمده که فقط معطوف به مسأله نظارت میشود. من بعضی از این بندها را که در حقیقت یک مقدار پاسخی هم به سؤالات و مخالفتهای برادرهای مخالف هست میخوانم: یکی بحثی اینجا بود که آیا برنامه ها رادرخود وزارتخانه ها تهیه می کنند نخست وزیر با همکاری وزارتخانه ها این را تهیه می کند و در اینجا شک میشد که آیا نقش نخست وزیر تا چه حد هست.اصولا اگر شیوه کاررا دررابطه با سازمان برنامه نگاه بکنیم خواهیم دید که برنامه و بودجه دقیقاّ مطابق روح قانون اساسی و همین اصل اجرا میشود. به این معنا که مطابق این قانون هر دستگاهی می آید با مسؤولیت بالاترین مقام آن وزارتخانه برنامه را تهیه می کند. و بودجه خودش را تهیه می کندو بعد به سازمان برنامه میفرستد. و سازمان برنامه کار تلفیقی و هماهنگی را دارد. به این معنا که با اشرافی که سازمان برنامه به همه بخش های اقتصادی واجتماعی کشور دارد. میزان بودجه را میداند به مسائل عمده اقتصادی کشور اشراف دارد میاید و می بیندکه فرضاّ مجموع بودجه شان 800میلیارد تومان شده یعنی با 300- 400 میلیارد تومان حتی افزایش نسبت به آن توان واقعی بودجه. خوب یک وزارتخانه ای که مثل وزارتخانه ها و درردیف سایر وزارتخانه ها هست این کار را نمیتواند صورت بدهد. با این وزیر، با آن وزیر، با این وزارتخانه، با آن وزارتخانه، که دلسوزانه میخواهند کار بکنند دربیفتد و بگوید شما مال خودت را این قدر ببر،شما این قدر هماهنگی بکن و اصولا اشرافی ندارد و این مسأله می آید در سازمان برنامه با نظارت نخست وزیر این بودجه ای که شاید بعضی اوقات به دوبرابرمیرسد. بریده میشود، تقلیل داده میشود، هر بخشی با سایربخشها هماهنگی میشود، دوباره کارها حذف میشود، تبدیل میشود به یک برنامه و بودجه ای که قابل طرح تازه در هیأت دولت است. وقتی دردولت تصویب شد و روی این نکته من تأکید می کنم تازه می آیددر مجلس، و مجلس معمولا جزو حساس ترین بحثش بحث مورد برنامه وبودجه است و سه ماه چهارماه بررسی این بودجه معمولا در سال طول می کشد و در اینجا به یم ابهامی هم که در رابطه با سؤال از نخست وزیر در زمینه سازمان برنامه ممکن است که به وجود آمده باشد باید پاسخ بدهم. من فکر میکنم به هیچ وزارتخانه ای و هیچ سازمانی مثل سازمان برنامه وقت داده بشود که در مجلس به مسائلش پرداخته بشود، و عیوبش آشکاربشود و قوتش دیده بشود و ماحصل کارش به مجلس عرضه بشود. شما کدام یکی از وزارتخانه ها را می یابید که به طور وسیع نمایندگان درمورد کارهای آن مثل سازمان برنامه و بودجه در آخر سال 2ماه، 3ماه، و روزهایی که در خود مجلس هست، روزها درمورد کارآن نمایندگان محترم به بحث و گفتگوبنشینند؟ و طبیعتاّ غیر از اینکه حالا خود نخست وزیر مورد سؤال هست و میتوانددررابطه با هر عملکردی که دارد، استیضاح بشود. کلا دررابطه با این سؤال یک مسأله ای هم الان تازگی مطرح شده به این عنوان که نظر شورای محترم نگهبان در اوائل کار معطوف به این زمینه بود که سازمانی زیر نظر نخست وزیری نمیتواند باشد. چنین بحث هایی بود شاید هم اظهارنظر رسمی گفته نشده باشد. وقتی که وظایف آمده در اصل 134، باز شد و بحث شد، که خوب اتخاذ تدابیر برای هماهنگی وسیله میخواهد ،نظارت وسیله میخواهد، تعیین خط مشی و برنامه اینها ابزارووسیله میخواهد. این ابزار چگونه میتوانند درزیر نظر نخست وزیر نباشند و به صورت ابزارو به صورت وسیله برای این کارها به کار گرفته بشوند که کلا درهمین زمینه و توسعه این زمینه بود که منجر به این شد که نظر قاطع شورای نگهبان برای اینکه نخست وزیری درارتباط با وظایف مندرج دراصل 134 بتواند سازمانهایی را دراختیار داشته باشد اعلام شد. و همچنین مغایرت با قانون اساسی در زمینه ای که با این سازمانها ازنخست وزیری منفک بشوند. نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که ما در ارتباط با همین وظایفی که برای نخست وزیر در اصل 134 آمده یا میخواهیم قانون اساسی اجرا بشود. یا اجرا نشود. فرض بکنیم که حالا شورای نگهبان هم این آخرین نظر خودش را تغییر داد که خیلی خوب قوی است و احتمال این مسأله خیلی کم میرود و ما این را به وزارتخانه دیگر تبدیل کردیم، آیا مجلس مایل هست که در اجرای قانون اساسی ،نخست وزیری یک سازمان برنامه موازی درنخست وزیری ایجادبکندو اگر این سازمان را ایجاد نکند چه طور مجلس میتواند از نخست وزیر سؤال بکند و استیضاح بکند و یا تعهدی را انتظار داشته باشدبرای اینکه نظارت بکند وبرای هماهنگی ها اتخاذ تدبیر بکند. من یک نکات کوچک و موردی خدمت برادرها عرض میکنم که اهمیت قضیه اینجا احساس بشود جزو موادی که در همین قانون برنامه و بودجه هست، مسأله تخصیص بودجه است. تخصیص بودجه که در یک کمیسیونی با شرکت سازمان برنامه ووزارت اقتصاد و دارایی صورت میگیرد. وزارت اقتصاد و دارایی صیانت خزانه کشور را درعهده دارد و می بیند که چقدر پول و درآمدها و اصل شده، یا نشده؟ چه قدرتحقق پیداکرده یا نکرده و غیره.... و دائم این ترازها را زیر نظر خودش دارد. از یک طرف سازمان برنامه با نظارت خودش به دستگاهای مختلف احساس میکنداین یک لیوان آبی که باید بین 10نفر پخش بشود، چه گونه پخش بشود که این 10نفر ،این 10نفرارگان واین 10 بخش به حیات و به رشد خودشان ادامه بدهند و کار خودشان را بتوانند پیش ببرند این مسأله هر هفته و گاهی هرروز صورت می گیرد و اگر دراینجا نباشد سازمانی که بتواند قضاوت و داوری بکند واشراف برهمه مسائل داشته باشد واقعاّ ما اینجا شکست خواهیم داشت. من دراینجا به صحبت برادر عزیزمان آقای نادی اشاره می کنم که سازمان برنامه را جایی میخواهند قرار بدهند که برکنار ازمسائل سیاسی کشور فقط به مسائل اقتصادی بپردازد. من میگویم اگراین جوری حرکت بکنیم نظام شکست خواهدخورد ما هر یک ریالی که در کشور خرج می کنیم بار سیاسی وبار فرهنگی دارد. اصولا ارتباط سازمان برنامه با نخست وزیر به عنوان یک شخصیت سیاسی درست در این زمینه است که مصالح سیاسی، مسائل امنیتی ،مسائل جنگی کشور را در نظر بگیرد، وگرنه اگر مسأله سازمان برنامه را اتصال بدهیم به عنوان یک واحد اقتصادی صرف دربیاوریم. ما مسلماّ با تنگناهای شدیدی درزمینه صیانت از انقلاب اسلامی دچار خواهیم شد. پارسال دررابطه با همین 250میلیون تومانی که برای وزارت خارجه دررابطه با اعمال سیاست های خارجی ما تخصیص داده شد برادرها سخت می گفتند که خوب، توجیه اقتصادی این چه هست؟ در قضیه همه چیزاز دریچه توجیه اقتصادی دیده میشود و این خطرناک است، ما بارها اینجا اعلام کرده ایم ما دررابطه با مسائل گوناگونی که برای صیانت
   انقلاب اسلامی خودمان در مقابل توطئه ها نیاز داریم احتیاج هست که به مسائل اقتصادی خودمان با دید سیاسی نگاه بکنیم. اگر این دستگاه را منفک بکنیم آیا این دستگاهی که صرفاّ مشغول است فقط به مسائل اقتصادی و توجیه اقتصادی برنامه ها، ما میتوانیم تحریکی در تمام کشور به وجود بیاوریم؟ الان نظر اقتصادی براین است که اگر ما در جاهایی که سرمایه گذاری ملی وسیع است، سرمایه گذاری بکنیم. بهره بیشتری خواهیم گرفت. معنای اعمال سیاست این است که به نقاط محروم نرسیم. خوب قضیه توجیه اقتصادی دارد. ولی توجیه سیاسی برای ما این را مطرح می کند که اگر ما کشور را بخواهیم حفظ بکنیم، به جنوب شرقی کشورمان علی رغم فقر انسانی دردراز مدت توجه بکنیم، سرمایه گذاری که ما در آنجا می کنیم برای صیانت از انقلاب اسلامی و کشورمان بسیار مهم است. خوب این چیزی است که در رابطه با اتصال سازمان برنامه با نخست وزیری با شدت مطرح است و به هیچوجه چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست .مسأله سوم این است که اصولا در رابطه با همین مسأله سؤال کلا در نخست وزیری با توجه به جوی که انقلاب بود و به حق بود، نظارت های گوناگون اعمال میشود. ترس از دیکتاتوری باعث شده است که ما دستگاههای نظارتمان را در کشور بیش از اندازه گسترش بدهیم. در قانون اساسی بیش از اندازه به این مسأله پرداخته شده، غیر از حساسیت ائمه جمعه و روحانیت و نهادهایی که اسمشان در قانون اساسی نیست، یک چنین نظارتی هست. در آن جو که بحث مسؤولیت نخست وزیر میشود در رابطه با مجلس، این مسأله عنوان میشود که خوب با این نظارتها در خود گزارشات مجلس خبرگان هست که نخست وزیر تنها در مقابل مجلس مسؤول است و در این حالت من فکر می کنم که اصلا برگردیم به این روحیه و با این فضایی که قانون اساسی دارد، مجلس با آن تصویری که من دارم درمورد سه چهار ماه آخر سال درمورد بررسی بودجه ،فکر میکنم به اشکالی برنخورد، و اصولا کار سازمان برنامه و بودجه که ممکن است که یکی دوتا از بندهایش را من اینجا بخوانم جنبه ستادی دارد. شما دقت بفرمایید که آقای بانکی در دوره اول مجلس برای سؤال چند دفعه به مجلس خواسته شد، یک بار درمورد برنج بود که اصلا مسأله هیچ ربطی به ایشان نداشت. به خاطر اینکه کار سازمان برنامه یک کار ستادی است که عموماّ به طور قوی توسط مجلس در آخر مورد بررسی قرار میگیرد. و کار اجرایی خاصی که یک جایی را بسازد و معامله ای را انجام بدهد کاری را صورت بدهد، ندارد. مگر نماینده ای از طرف دولت. اینجا من یکی دوتا از وظایف شورای اقتصاد را میخوانم ببینید چقدر انطباق دارد با وظایفی که در اصل 134 آمده است. بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران. یعنی این جور هم نیست که خود این واحد بخواهد تصمیم گیری بکند و جالب است که در گزارشات و در مذاکرات مجلس خبرگان وقتی صحبت خط مشی و برنامه در اصل 134می شود در پیش نویس مسأله سیاسی بوده و سیاسی حذف میشود، و روی آن بحث میشود. برای اینکه این خط مشی و تعیین برنامه جنبه عمومی پیدا بکند. و باز توجه برادران و خواهران را به این مسأله جلب میکنم. که فاعل و کننده کار در اصل 134 نخست وزیر با همکاری وزراءاست .مفرد هست و به صورت مفرد این مسأله ظاهر میشود. یعنی عملا نخست وزیر همکاری وزراءرا می گیرد. برنامه هایشان را می گیرد. و می آید تلفیق می کند، و دید خودش را اضافه میکند. تازه در این زمینه خودسرانه عمل نمیکند. و به هیأت دولت می آورد. تصویب می کند و بعد به مجلس می آورد. تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور ،بررسی بودجه کل کشور برای طرح درهیأت وزیران و نظایر اینها..... من یکی دوتا از این مواد را میخوانم ببینید چه قدر نزدیک است به وظایفی که نخست وزیر دارد. ماده 7- سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه و به شورای اقتصادی تسلیم نماید. تا پس از بررسی و تأیید ،برای طرح در هیأت وزیران ارسال شود. دقیقاّ مسأله هماهنگی است دقیقاّ مسأله تلفیق است. برادران بد نیست که اطلاع داشته باشند برنامه ششم قبل از انقلاب به این دلیل تصویب نشد که دستگاهها رقابت شدیدی داشتند. ما درزمینه طرح برنامه پنجساله با این مشکل روبرو بودیم که هر دستگاهی قدرت اجرایی خودش را بالا می یافت و امکانات بیشتری برای خودش میخواست و بسیار مشکل بود که هر دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگ بشود ودرخواست های خودشان را پایین بیاورند برای اینکه یک برنامه ای اعمال بشود، و کمیسیون برنامه و بودجه شاهد شاید بحث های تندی در رابطه با دستگاهای مختلف در این زمینه بوده که هر کدام امکانات وسیع را برای خودشان میخواستند یا یک نمونه دیگر. ماده 17- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و با توسعه مینماید. و کل مبلغ سرمایه گذاری آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاّ از 50میلیون ریال تجاوز میکند، مکلفند هر سال درموقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگی نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارائه نمایند. وقتی یک دستگاه می نشیندمثل شرکت می بیند که منابع مالی خیلی خوبی دارد و کار خودش را میتواند توسعه بدهد ولی منابع مالی را که میخواهد برنامه ریزی بکند اگر به خودش واگذار بکنیم، این یقیناّ نخواهد توانست تصمیم بگیرد که سقف را کجا تعیین بکند، ارسال میکند که ما ببینیم که در بخش نیرو چه قدر نیاز داریم، در سایر بخشها چه قدر نیاز داریم، اینها را با هم نزدیک میکنیم. و هماهنگ می کنیم، و این دقیقاّ همان چیزی است که در اصل 134 آمده و من یک نکته دیگری را ازاین قانون میخوانم و دوسه تذکرکوتاه و صحبتم را تمام می کنم: ماده 20- کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های تعیین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تخصیص داده میشود، نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن به موجب آیین نامه ای خواهد بودکه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد. شما فرض بکنید، الان درآمدها به آن اندازه ای که ما قبلا پیش بینی می کردیم در سال 62 در سال 63 همین الان تحق پیدا نکرده و در بعضی جاها کمتر هست. خوب این چیزی که کمتر شد ،این کمتری را بایدکجا پخش بکنیم؟ الان که به این مقدار در دستمان سرمایه ای و پول داریم، به کدام واحد اولویت هست، که بدهیم؟ گاهی است که اولویت در جنگ است، گاهی است که یک مسأله امنیتی است گاهی هست که فلان پروژه ای است که در حال خوابیدن است. متن شورای نگهبان هم وضوح خیلی دارد و در حقیقت جز این من اعتقاد دارم که چاره ای نداریم. معوق کردن سازمان برنامه، مخصوصاّ با توجه به وظیفه سنگین آن دررابطه با تهیه بودجه واقعاّ مشکل است. اینکه گفته شد( برادرمان آقای موحدی ساوجی یا یکی از برادران ظاهراّ گفتند) که نخست وزیری را گرفتار می کند. نخست وزیری را اتفاقاّ قوی میکند که با مسائل برخورد بکند ،کجا گرفتار میکند؟ ابزارکار نخست وزیری همین است، نخست وزیر که نباید برود ساختمان بسازد. نخست وزیر کارش ستادی است، کارش تصمیم گیری و بریدن کارها است، تلفیق کارها است، هماهنگی کارها است، و این بهترین ابزار برای نخست وزیرهست. سازمان برنامه اصولا یک مجتمعی است که تشکیل شده از یک عده کارشناس در بخشهای مختلف که اینها هر طرح و برنامه ای را بررسی و نظارت می کنند. و نظر خودشان را به شورای اقتصاد و نخست وزیر ارائه میدهند. اشاره شد به تقسیم سه وزارتخانه این مسأله را ارتباطی با سازمان برنامه نمیدهیم، خط مشی برنامه را همان طور که اشاره کردم با همکاری وزراء نخست وزیر تعیین می کند و دلایل دیگری هم هست که من برای کوتاه شدن سخن چون بعضی از برادران به طور مفصل صحبت کردند. دیگر صحبتی نمی کنم، فقط روی بهزیستی من یک اشارت مختصری خدمت برادران میکنم. بهزیستی جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی است. رسیدگی به مستضعفین و فقرا، رسیدگی به کسانی که درمانده ترین هستند، در نظام ما اگر از نظر روحی وروانی جسمی این چیزی است که جزو اهداف بلند قانون اساسی است که ما بایدبه آن نزدیک بشویم. خوب بهزیستی را درست در فضای این چنین انسانی، آمدند تبدیل کردند به یک وزارتخانه ای برای اینکه به این کارها ما تحق بدهیم، در جامعه همانطور که ریاست محترم مجلس اشاره فرمودند براساس همان روحیه انقلابی و شرایط خاصی که بود بعضی از این وظایف بین دستگاهها و نهادهای مختلف شده ولی این دلیل نمیشود که ما یک محوری را تصور نکنیم که کم کم
    تمام این فعالیتهای مختلف را با توجه به تمام شرایط انقلابی که در کشور ماهست دور خودش جمع نکند، ما در رابطه بااجرای اصل 29 و همچنین فعالیتهای گسترده ای که در این زمینه خواهد بود ان شاءالله باید این محوررا به وجود بیاوریم و همین الان هم این وزارتخانه فعالیت های وسیعی را دارد که تک تک برادران در نقاط دور افتاده شاهد آن هستند یا در شهرهای مختلف شاهد آن هستند و عملا تبدیل این مشاور به یک وزارتخانه مستقل به هیچوجه بار مالی نخواهد داشت. لذا من فکر میکنم با توجه به تصویری که از آینده وظایف بهزیستی در کشور خودمان داریم ان شاءالله نمایندگان محترم به این مسأله عنایت خواهند داشت. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- بسیار خوب، آقای دکتر بانکی! جنابعالی در این زمینه صحبتی ندارید؟ دکتر بانکی(سرپرست سازمان برنامه و بودجه) – خیر. رئیس- یعنی جنابعالی موافقید یا مخالف؟ دکتر بانکی- موافق هستم. در باره این مسأله در هیأت دولت رأی گیری شده و تصویب شده است. رئیس- یعنی هیأت دولت با این موافق است؟ (بانکی- بلی) آقای ناصری مخبر کمیسیون بفرمایید، یکی از نمایندگان- دوباره رأی بگیرید،یکی به عنوان طرح وزارت بهزیستی و یکی هم به عنوان سازمان برنامه و بودجه . رئیس- این را در شور دوم میتوانیم جداکنیم. یعنی در شور دوم آن آقایانی که مخالفند میتوانند بگویند یک قسمتش حذف بشود و الان نمیشود چون یک طرح است بفرمایید. ناصری(مخبر کمیسیبون)- بسم الله الرحمن الرحیم، در حال حاضر بحث در کلیات این طرح است که نمایندگان محترم توجه دارند یعنی ما دو مطلب را در این طرح میخواهیم تصویب کنیم. یکی اینکه سازمان برنامه و بودجه را زیر نظر نخست وزیر ببریم که قبلا هم همین جور بوده منتها شکلش را وزیر مشاور به صورت معاونت نخست وزیر عوض کنیم، و یکی هم سازمانی که باز زیر نظر نخست وزیری بوده ،به وزارتخانه تبدیل کنیم، این کلیاتی است که بحث میشود. لذا با توجه به صحبت هایی که شد بنده دررابطه با بعضی از مواد طرح و بعضی از صحبت هایی که شد و پیشنهاد عبارتی و اینها.... اصلا بحث نمیکنیم. و مسائلی که مطرح شد موافقین محترم پرداختند و آقای نخست وزیر مطالبی را فرمودند آنها را هم من تکرار نمیکنم. دوسه تا نکته خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم. نکته اول که من فکر می کنم آنهایی که با وزارتخانه شدن بهزیستی مخالفت کردند، از صحبتهای آنها من استنباط کردم که اطلاع از کارهای سازمان بهزیستی ندارند. برادران نماینده در شهرها و روستاها اطلاع دارند با کسانی که کمک هایی را به صورت نقدی یا به صورت کمک های جنسی که در زندگی روزمره آنها به دردشان می خورد. روبرو هستند. ووقتی که با آنها روبرو میشوند می بینند خوب کمیته امداد هم آن کمک را می کند. یا احیاناّ حاهای دیگرهم آن کار را می کنند. و به اهمیت بهزیستی زیاد واقف نمیشوند، ولی من تقاضایم اینست که حالا بعد از تصویب این طرح یعنی بعد از مشخص شدن وضع این طرح نمایندگان محترم سری به مراکز نگهداری عقب مانده های جسمی و ذهنی و معلولین بهزیستی در تهران بزنند. و ببینند که اهمیت کار بهزیستی چه قدر است؟ بهزیستی کارهای زیادی دارد که من تعدادی از آنها را خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم. رسیدگی به خانواده های بی سرپرست و آنهایی که معلول جسمی هستند، معلولینی که آنها را حتی پدر و مادرشان هم نمیتوانند نگهدارند . بچه هایی هست که پدرومادرشان نمیتوانند نگهدارند و اینها را به سازمان بهزیستی می سپارند. آنهایی که عقب مانده ذهنی هستند اینها را به بهزیستی متکفل هست. این همه صحبت از بنیاد شهید و امثال اینها شد ما خدمات اینها را نادیده نمی گیریم. اما سؤال این است که آیا بنیادشهید حاضر است این مسؤولیت را بپذیرد یا اصلا تناسبی با کارش ندارد؟ یا هر مؤسسه دیگر حاضر است این مسؤولیت ها را بپذیرد؟ ناشنوایان، نابینایانی که آنجا الان درس میخوانند و نوشتن یاد می گیرند ،در جامعه امیدوار باشند و یک زندگی نوی را در آنجا پیدا کنند. در حقیقت آن ناامیدی که در اثر ضعف نقص جسمی یا معلولیت برای آنها هست، اینها در آنجا برطرف میشود، آیا تشکیلاتی هست که اینها را به عهده بگیرد و سؤال من از نمایندگان محترم مجلس این است که الان 6سال است که از انقلاب می گذرد ما در رابطه با اصل 29 که چند بار هم به آن اشاره شد چه کار اساسی کرده ایم؟ البته یک سری کارهایی انجام شده، اما کار اساسی که پشتوانه ای در هیأت دولت داشته باشد.وهدف ما این است که اینجا به وزارتخانه تبدیل بشود و در هیأت دولت یک وزیر داشته باشد. و آنجا اصل 29 راکه یکی از برادرها خواندند من مجدداّ برای نمایندگان می خوانم. متولی این اصل بشود و یک پشتوانه قوی برای تحقق این اصل باشد ‹‹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری، از کارافتادگی ،بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، (حالا با بقیه قسمتهایش زیاد کاری نداریم) و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است که همگانی دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت مالی، فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند››. چه پشتوانه ای برای اجرای این اصل اگر ما بهزیستی را نداشته باشیم با توجه به نظر شورای نگهبان، نمیتوانیم یک کارش بکنیم، چه کارش بکنیم؟ چون زیر نظر وزیر مشاور بوده که زیر نظر نخست وزیر بوده ، ناچاریم ما برای اینکه این اصل را عمل کنیم، و تحقق به این اصل ببخشیم. حتماّ اینجا را تبدیل به وزارتخانه بکنیم. تا این هدفهایی که در قانون اساسی هست، این هدفها تأمین بشود، من نیاز نمی بینم. که کارهایی که بهزیستی در این رابطه ها انجام داده جزوه ای به دست من رسید. که در دهه فجر منتشر کرده اند. عکس هایی که اینجا هست که جداّ جز سازمان بهزیستی یعنی یک سازمان این جوری که ما پیشنهاد می کنیم که وزارتخانه بشود، جاهای دیگر چه جوری میتوانند کجا است الان اینها را نگهداری کنند این معلولین جسمی و ذهنی که لازم است یعنی وظیفه شرعی و قانون جمهوری اسلامی است که به اینها برسد. و امثال اینها. (یکی از نمایندگان- آقای ناصری! توضیح اینها لازم نیست) چرا نیاز هست شما اجازه بفرمایید، این در رابطه با بهزیستی..... مهدی قائمی- توضیحات بی مورد است، ناصری- آقای هاشمی! نگذارید شلوغ کنند. رئیس- دارند میگویند که ما همه اینها را میدانیم. (ناصری- اگر میدانستید حرف نمی زدند) آقایان توجه بفرمایند. بفرمایید. ناصری(مخبر کمیسیون)- بلی،اگر توجه به اینها میشد برادرها در مخالفتشان اظهار نمیکردند که آقا تنها دادن طرح شهید رجایی یک وزارتخانه نمیخواهد؟ چرا ادعا می کنید که می دانیم. حضرت آقای رحیمی که مخالف بودند فرمودند ‹‹آقا ! اجرای طرح شهید رجایی که یک وزارتخانه میخواهد ›› این حاکی از عدم اطلاع دقیق ایشان از وظایف بهزیستی هست. حالا برادرانی که مخالفندو ناراحتند ،آن به جای خودش، مسأله دیگر است، این در رابطه با بهزیستی واما در رابطه با سازمان برنامه و بودجه من به دو سه نکته اشاره میکنم. که اساسی است. نکته اول پیشنهادی است که برادرمان آقای نادی و آقای زواره ای داده اند شما که این همه از نظرات مجلس صحبت میفرمایید در این طرح که شما می گویید یک تشکیلاتی به وجود بیاید یک هیأت مدیره ای به وجود بیاید و این سازمان را اداره کند در برابر مجلس، مسؤول چه کسی است؟ یعنی نقض غرضی است که خود شماها دارید یکی از برادرها گفتند که آقا اصل 88 را شما با این طرح خنثی کردید. با آن طرح هم اصل 88  بدتر خنثی میشود. برای اینکه یک هیأت مدیره ای دررأس این سازمان برای اداره این سازمان می گذارند. خوب،مسؤول در برابر مجلس چه کسی است؟از کدام یک از اعضاء این هیأت مدیره شما می پرسید. آن وقت با توجه به تجربه ای که دررابطه با شوراها در مملکت داریم آنجاهایی که به این صورت اداره میشود، چه قدرموفق بوده که خود نمایندگان محترم این را توجه دارند و دیروز یکی از مخالفین محترم برادرمان آقای هراتی مثال زدند به کار سازمان امور اداری و استخدامی و فرمودند که ‹‹ اگر سازمان برنامه و بودجه هم زیر نظر نخست وزیری برود مثل سازمان امور اداری و استخدامی و یک مثالی هم زدند.›› که متأسفانه این خلاف واقع بود. مطلبی نوشته شده من عیناّ با اجازه نمایندگان فوری آن را می خوانم ولی با تقاضای به اینکه دقت بفرمایند. اصولا افزایش میزان حقوق و هر نوع پرداختی با تصویب هیأت 
   دولت و مجلس محترم شورای اسلامی است در رابطه با افزایش پرداختی به مستخدمین پیمانی که آقای هراتی به عنوان یک نقطه منفی روی آن تکیه کردند شورای حقوق و دستمزد که متشکل از وزیر اموراقتصادی و دارایی ،دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، و یک و.زیر به نمایندگی از طرف هیأت وزیران پیشنهاد را به هیأت محترم وزیران تقدیم و با توجه به نیازی که به منظور حفظ نیروهای متعهدی که به صورت پیمانی دردستگاههای دولتی انجام وظیفه میکرد.... روحانی- آقای هاشمی! لازم نیست که همه این جزئیات را پاسخ بدهند. ناصری- این جزئی نیست. رئیس- ایشان دارند جواب یک اظهار را میدهند. روحانی- لازم نیست،چه لزومی دارد، رئیس- اشکال ندارد آقای ناصری بفرمایید. ناصری(مخبر کمیسیون)- و هیذت دولت تصویب کرده و این نکته راهم بگویم که آن بخشنامه را هم با تصویب هیأت دولت و سازمان امور اداری و استخدامی کرده و این جور نیست که یک سازمان کرده باشد که شما بیایید و بگویید این سازمان هم مثل آن میشود و نمیتوانیم آن کار رابکنیم. از طرفی الان سازمان موظف است هر سال با بالارفتن تورم،حقوق کارمندها را هم بالا ببرد. با اینکه وظیفه اش هست، الان مدتی است که این کار را با توجه به مسائل مملکتی انجام نداده پس بنابراین آنچه که مهم است چاره ای جز اینکه ما این دو سازمان را یعنی سازمان برنامه و بودجه را زیر نظر نخست وزیر ببریم و بهزیستی هم یک کار اجرایی مشخصی دارد به صورت یک وزارتخانه اداره بشود و جوابی که شورای نگهبان به آقای نخست وزیر داده و نامه آقای نخست وزیر هم خوانده شد،امیدوارم که نمایندگان محترم با موافقتشان وضع این دو سازمان را مشخص کنند. رئیس- بسیار خوب، ما صحبت های همه را به خوبی شنیدیم و آماده رأی گیری برای شور اول هستیم و همانطور که تذکر دادم برای شور دوم هر دو بخش این قابل حذف است یعنی نمایندگانی که با یک طرف موافق هستند میتوانند رأی بدهند. چون میتوانند آن قسمت بعدش را در شور بعدی حذف کنند. یکی از نمایندگان- دوبار رأی گیری کنید. رئیس- نه به اصل طرح رأی می گیریم تغییر اساسی هم در هر طرحی میشود داد 0/195 نفر در مجلس حضور دارند کسانیکه با اصل این طرح موافق هستندقیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) منشیان حداقل را 99 نفر و حداکثر را 104نفر گفتند بنابراین تصویب شد. 5- تصویب قانون اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتهاو مؤسسات دولتی. رئیس- آقایان ببینید ما دستور مهمی نداریم فقط دو سؤال داریم اگر وزراءآمده باشند سؤال را جواب میدهند. یک گزارش شور دومی هم داریم که اصلا وقت نمی گیرد و میتوانیم تمام کنیم. که امروز تنفس داده نشود. البته بحث ما تا ظهر نمیرسد. و زودتر تمام میشود. آقای ناصری مطرح کنند. مصطفی ناصری(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، شماره ترتیب چاپ 0227 شماره چاپ سابقه 74 ، 133، 193 گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی که به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود درجلسه مورخ 17/7/63 با حضورنماینده دولت مورد بحث وبررسیی قرار گرفت و عیناّ به اتفاق آراء به تصویب رسید اینک گزارش شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. لایحه راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایرشرکتها و مؤسسات دولتی ماده واحده: الف- درصورتیکه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند مأموریت این گونه مستخدمین به وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی و موافقت شرکت و مؤسسه متبوع آنها مجاز می باشد. ب- شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 5/3/52 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خور را به طورموقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بین المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها مقتضی بداند همچنین سازمانهایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد مأمور نمایند. ج- حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت مأموریت منحصراّ از طریق یک صندوق قابل پرداخت است آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. نمایندگان محترم در جریان این لایحه هستند ،خلاصه اش این است که قوانینی که تا حالا وجود داشت مؤسسات ووزارتخانه هایی که مشمول استخدام کشوری هستند اینها در حال حاضر میتوانندبه همدیگر مأمور خدمت بدهند. و در صورت نیاز از کارمندان همدیگر استفاده کنند. اما مؤسساتی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستنداین چنین اجازه ای را ندارند و گاهی نیازمیشود و از شرکتهاو از جاهای که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند مأمور خدمت برای این وزارتخانه ها گرفته بشود، یا به عکس از این وزارتخانه ها برای آنها. این لایحه خلاصه اش این است که این اجازه داده بشود که این کار صورت بگیرد. این شور دوم است، شور اولش هم مفصل بحث شد و ما از مخالفین محترم با اینکه پیشنهادی هم نداشتند به طور شفاهی خدمتشان عرض کردیم که تشریف بیاورید هر پیشنهادی دارید در کمیسیون بدهید، جز یک نفر از برادرها ،یعنی آقای موحدی ساوجی که پیشنهاد کتبی دادند و خودشان هم تشریف آوردند ،دیگر دوستان را حتی خودم کراراّ به بعضی ها گفتم هر پیشنهادی دارید تشریف بیاورید و بگوید هیچ پیشنهادی نداشتند. و با برسیهایی که شد به همان صورت قبلی تقریباّ تصویب شد. این خلاصه ای بود که عرض کردم و چون شور دوم است بیشتر از این توضیح نمی دهم. رئیس- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد داشتند؟ موحدی ساوجی – بلی. رئیس- پیشنهادتان را مطرح کنید. موحدی ساوجی- پیشنهادی که بنده در رابطه با این ماده واحده داشتم حالا مضمونش را عرض میکنم: در این ماده واحده ما یک نوع اجازه به وزارتخانه ها داده ایم که این وزارتخانه ها اگر چنانچه نیازی به بعضی از کارکنان شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت داشته باشند بتوانند به عنوان مأمور به خدمت از آن کارکنان و کارمندان استفاده کنند. در این لایحه قضیه تقریباّ دو طرفی و دو جانبی است و در موقعی هم که کلیات این لایحه مطرح میشد نمایندگان محترمی که مخالفت میکردند تذکر دادند که اگر چنانچه به این صورت باشد که مثلا وزیر که در رأس یک وزارتخانه ای هست و یک شرکتهای تابعی هم دارد این وزیر اگر خودش فقط نیاز داشته باشد به یک کسیکه در یک شرکت دولتی وابسته به آن وزارتخانه است، بتوانداو را بیاورد و در وزارتخانه از آن استفاده بکند اینجا چندین اشکال به وجود میاورد یکی اینکه اولا چون ضوابط استخدامی و حقوقی این شرکتها با وزارتخانه ها فرق می کند وامتیازاتی دارند دستشان هم باز است، میتوانند افرادی را با حقوقهای بالایی استخدام بکنند. چه بسا ممکن است از این طریق شرکتها ... یعنی یک وزیری میخواهد یک فردی را در وزارتخانه بیاورد حالا یا استخدام یا خرید خدمت و یا پیمانی باشدو بعدهم آن حقوق بالا ممکن است به او داده نشود. فرض کنید اول او در یک شرکتی استخدام کنند و بعد او را به عنوان مأمور در وزارتخانه بیاورند این یک اشکالی است که به وجود میاورد اشکال دوم اینکه اگر خود آن شرکت نیاز به این فرد داشته باشد 
       چطور میشود؟ ممکن است وزارتخانه نیاز به این فرد دارد و به عنوان مأمور به خدمت او را می خواهد.اما خود شرکت دولتی هم واقعاّ به وجود او نیازمند است اگر به وجود او نیازمند نباشد مسأله ای نیست. این است که من اینجا پیشنهادی داده ام. در بند الف :‹‹ که می گوید و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون مذکور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مؤسساتی که شمول قانونبر آنها مستلزم ذکر نام است›› این قید اضافه بشود.‹‹ در رشته های فنی و تخصصی نیاز داشته باشند و شرکت و یا مؤسسه متبوع به وجود آنان نیازمند نباشند. مأموریت این گونه مستخدمین به وزارتخانه ها تا الی آخر.....›› که این قید اضافه بشود یکی اینکه افرادی را که می خواهند در وزارتخانه ها بیاورند از کادر نیروهای فنی و تخصصی باشد که در وزارتخانه ها به آن احتیاج است. نه اینکه یک چای ریز و یک بایگان و یک دفتر دار و سرایدار و امثال این جور افراد را بخواهند در وزارتخانه بیاورند. چون از این قبیل افراد وزارتخانه ها زیاد دارند. پس یکی اینکه از نیروهای فنی تخصصی باشد. دوم اینکه خود آن شرکت به آن نیاز داشته باشد. آنجا بتوانند مأمور به خدمت بکنند، این پیشنهاد اول بنده است. (آقای ربانی املشی- (نایب رئیس) در ساعت 05/11 اداره جلسه را بهعده گرفتند.) منشی- اولین مخالف آقای اکرمی. اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم، آقای موحدی می گویند که فنی و تخصصی باشد. و در عین حال آن مؤسسه نیاز نداشته باشد. این دو تا اصلا به هم نمی خواند. وقتی نیروی کارآمد و فعال است، آن هم فنی و تخصصی ، کدام مؤسسه ای است که ما بگوییم که یک چنین نیرویی دارد و نیاز هم ندارد. ما نیاییم این قیود را قرار بدهیم. نه ،گاهی ممکن است فنی و تخصصی نباشد. اما یک نیروی کارامدی باشد که یک چهره شناخته شده است و می تواند عنصر فعالی باشد. و جاذبه داشته باشد. که در این مؤسسه نمی تواند کار بکند، اما در مؤسسه دیگر می تواندکار بکند. ما چرا اجازه ندهیم، که آنجا برود؟ و دیگر اینکه می گویند که اینجا جنبه وجوب ندارد، دارد که مجاز است. ممکن است مسؤول آن مؤسسه بگوید که نه، من فعلا به آن نیاز دارم. فنی و تخصصی هم نیست. ولی نیاز دارم و نمی خواهم که جای دیگری برود، جنبه وجوب که ندارد. مجاز است و می تواند موافقت نکند، بنابراین من با این پیشنهاد آقای موحدی مخالف هستم منشی- آقای هراتی موافق. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم، برادرها! من قبلا استدعا می کنم به این بند آخرش که تصورم این است که در شور اول نبوده یا حداقل من توجه نداشتم، به این بند توجه کنند، این بند بسیار حساس است، می گوید :‹‹ حقوق و مزایای مستخدم موضوع این ماده در مدت مأموریت منحصراّ از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد››. نوعاّ حقوقهایی که در شرکتهای دولتی می دهند اصولا قابل قیاس با حقوقی که سازمان امور اداری و استخدامی می دهد نیست، یعنی تاحد 20هزارتومان هم این آقایان حقوق می دهند. و نوعاّ حقوقی که پرداخت می کنند. در شرکتهای دولتی سطحش بالا است. بنابراین نیروهایی که این چنین بخواهد از شرکتهای دولتی به مؤسسات بروداگر حقوق همان سازمان امور اداری و استخدامی را می دادند بحثی نبود. ولی اینجا چون در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی می گذاشته و قطعاّ هم آنها می خواهند برای انتقال آن جاذبه قرار بدهند. و کارمند هم نیست کمتر از آن حقوق قبلی اش بگیرد تا به پست جدیدش بیاید عملا شما یک ناهماهنگی شدیدی در یک وزارتخانه ایجاد خواهید کرد. یعنی این آقا را صندوق با حقوق شرکت اولیه اش به اینجا منتقل کرده دو تا کارمند در کنار همدیگر نشسته اند، یکی ماهی 7هزار تومان حقوق می گیرد و یکی ماهی 3500 تومان، چرا این آقا 3500 تومان حقوق می گیرد چون طبق قانون امور اداری و استخدامی است. آن آقا چرا 7 هزار تومان می گیرد. برای اینکه در یک شرکت دولتی بیکار بوده، حالا اینجا آمده است و این ناهماهنگی را شما چگونه جواب خواهید داد؟ نکته دوم که در پیشنهاد برادرمان هست، رشته های فنی و تخصصی است یعنی اگر ما این اجازه را بدهیم، قطعاّ اکثر سازمانهای دولتی با توجه به اینکه الان فشارشان روی نیروهای خدماتی است، شروع به جذب نیروهای خدماتی می کنند، و این جذب نیروهای خدماتی قطعاّ جز متورم شدن بار هزینه بردوش دولت هیچ مسؤولیت دیگری نخواهد داشت، یعنی آنها قطعاّ نیروهای متخصص و فنی شان را نخواهند داشت، نیروهای خدماتی و اداری را خواهند داد و این چنین اینهایی که در شرکتهای دولتی به این شکل به سازمانها و مؤسسات تابع دولت منتقل میشوند، آن هم با حقوقی که اینها تعیین خواهند کرد، یعنی مسأله خطرناکش این قسمت آخرش است، با این حقوقی که به آنها اضافه خواهد شد. هم ناهماهنگی خواهدشد، هم بارخدمات اداری بردوش این مملکت سنگین تر همچنان بار خواهد شد، بنابراین پیشنهادایشان دو فایده اساسی دارد، یکی که نیروهای متخصص فنی باشد واقعاّ منتقل بشوند و دومین نکته هم که در پیشنهادشان وجود دارد این است که آن سازمان خودش قطعاّ در این زمینه اذعان کند، که نیاز ندارد که بعداّ به لطایف الحیلی نتواند یک سری استخدامهایی را انجام بدهد، چون شرکتهای دولتی نوعاّ در دوران خودشان یک سری ضوابط و مقرراتی دارند که ممکن است حالا نتوانداستخدام رسمی بکند اما استخدام روزمزد میتواند بکند.  استخدام قراردادی می تواند بکند، با توجه به اینکه امکان مانور در شرکتهای دولتی کاملا باز هست ولی در سازمانهای تابع امور اداری و استخدامی بسته است. نایب رئیس- مخبر کمیسیون اگر نظری دارند بفرمایند. مصطفی ناصری(مخبر کمیسیون)- من مطلبی ندارم. نایب رئیس- نماینده دولت صحبت بفرمایند. عبادیانی(معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم که این پیشنهادی که برادرمان آقای موحدی ساوجی پیشنهاد فرموده اند اشکالی در کار ایجاد می کند که اگر مثلا به فرض یک دستگاه دولتی، یک واحد جدید التأسیسی داشته باشد، و نیاز به پرسنل خدماتی داشته باشد باید این پرسنل خدماتی را الان استخدام بکند، یعنی اگر ما قید فنی تخصصی را بگذاریم استخدام نیروهای خدماتی را ما عملا افزایش داده ایم و برادرها استحضار دارندکه در بودجه سال 63 استخدام نیروهای خدماتی با تصویب مجلس نیست، با تصویب هیأت وزیران است، بنابراین اگر ما دستگاههای جدید التأسیسی داشته باشیم و یا یک واحد جدیدی در یک وزارتخانه ایجاد بشود و نیروهای خدماتی بخواهد حتماّ باید قهراّ استخدام بکند چون ما به او اجازه انتقال یا مأموریت نداده ایم، این یک مشکل، دیگر اینکه در رابطه با مسأله حقوق که برادرمان آقای هراتی فرمودند این توضیح لازم هست که اصولا پرداخت حقوق به مستخدم از یک صندوق باید انجام بشود، حال این مستخدم اگر در آن شرکت دولتی به وجودش نیاز باشد که شرکت دولتی موافقت با مأموریتش نمی کند، و اگر نیاز نباشد آیا بهتر نیست که این شخص بیاید در یک وزارتخانه خدمتی ارائه بدهد، و آن حقوق را که می گیرد یک حقوق بیهوده ای پرداخت نشود، یا اینکه نه، این شخص را ما در آن شرکت دولتی نگهداریم، و حقوق گزاف هم به قول ایشان پرداخت بکنیم، و حال آنکه هیچ بازدهی هم ندارد. بنابراین، این پیشنهاد یک پیشنهادی است که مشکل ایجاد خواهد کرد، و نبودن این پیشنهاد یعنی به همین شکلی که در خود لایحه آمده دست دولت را در جابجایی نیروهای انسانی باز میکنداصولا این لایحه دراین رایطه بوده که جلو استخدامهای بی رویه را بگیرد ودستگاههای دولتی بتوانند نیروهای مورد نظر خودشان را در بین خودشان نقل و انتقال بدهند و از استخدامهای جدید جلوگیری بشود. ناصری(مخبر کمیسیون)- کمیسیون هم مخالف است، نایب رئیس- بسیار خوب، کمیسیون مخالف است، پیشنهاد را برای رأی گیری قرائت کنید. منشی- در بند الف ماده واحده این قید اضافه بشود ‹‹ در رشته های فنی و تخصصی نیاز داشته باشند و شرکت یا مؤسسه متبوع به وجود آنان نیازمند نباشند مأموریت این گونه مستخدمین به وزارتخانه ها.....›› نایب رئیس- کسانیکه با پیشنهاد قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟ منشی(موحدی ساوجی)- من پیشنهاددیگری دارم ولی چون توجه نمیشود مطرح نمیکنم. نایب رئیس- پیشنهاددیگری از آقای موحدی هست که خودشان پیشنهادشان را پس میگیرند بنابراین پیشنهادات تمام شده است حالا برای
    اصل لایحه رأی گیری می کنیم. لایحه را قرائت بفرمائید. لایحه راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی. ماده واحده: الف- در صورتیکه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون مزبور و شهرداریهاو پرسنل مسلح جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند مأموریت این گونه مستخدمین به وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی و موافقت شرکت یا مؤسسه متبوع آنها مجاز باشند. ب- شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدامی مجلسین سابق میتوانند مستخدم ثابت خود را به طور موقت به شرکتهای دولتی دیگر ،وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بین المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند همچنین سازمانهایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد مأمور نمایند. ج- حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت مأموریت منحصراّ از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. نایب رئیس- 181نفر در مجلس حاضرند. کسانیکه با لایحه ای که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند. ) بیش از 90نفر رأی دادند . تصویب شد. 6- طرح سؤال آقای ولی الله زمانی از آقای وزیر بازرگانی نایب رئیس- سؤال آقای زمانی ،از وزیر محترم بازرگانی مطرح است آقای زمانی بفرمائید. زمانی- بسم الله الرحمن الرحیم، اگر مقام ریاست مجلس مصلحت میدانند چون اولین سؤالی است که در این دوره از هیأت دولت شده یا از وزیر و تا الان جلسه تنفس نداشت. همان طورکه میدانید از یک ساعت پیش مجلس آمادگی ادامه را ندارد و بدون تردید به حد نصاب هم نمی رسد اگر مصلحت میدانید، با توجه به اهمیت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی قضیه این به یک جلسه مناسبتری موکول بشود به روز سه شنبه. یکی از نمایندگان – ادامه بدهید تمام بشود. زمانی- ظاهراّ بار دیگر تکرار میکنم خطاب به هیأت رئیسه است ، با توجه به رهنمودهای حضرت امام و حضرت آیت الله العظمی منتظری در این زمینه،که بخشی از آن به این مسأله مرتبط میشود، و با توجه به اهمیت سیاسی، اخلاقی و اقتصادی، اجتماعی این سؤال و با توجه به این که از سؤالات نخستینی هست که در این دوره مطرح میشود و مضاف براین که در تاریخ 10/7 مطرح شده و امروز 10/8 هست و ایت تأخیر را روا نمیدانم به خاطر اینکه جلسه آمادگی ندارد و محیط و شرایطش با توجه به اینکه تنفس نداشت، لطف بفرمائید این را اگر مصلحت میدانید ،موکول بفرمایید ،به روز سه شنبه، که در شرایط مناسبتری این مسأله شکافته بشود. نایب رئیس- ببینید جناب آقای زمانی از نظر دستور کار مجلس این جزو دستور بوده و مجلس آمادگی برای شنیدن مطالب شما را دارد، آقایان هم ان شاءالله که استماع کامل میفرمایند و شما هم صحبتتان را میکنید، اشکالی و مانعی ندارد مگر اینکه مجلس نظرش این باشد. چون که (تعدادی از نمایندگان- وقت کم است) اجازه بدهید من از مجلس اگر بخواهم نظرخواهی کنم.... نظر یک نفر دونفر نظر مجلس نیست. در هر صورت وقت باقی است. آقایان توجه میفرمایند و شما هم مطالبتان را عنوان کنید. زمانی – بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله. دو سؤال شد از مقام وزارت بازرگانی در 10/7/63 یکی از آنها در مورد نحوه تعیین قیمت برنج بود. نحوه خرید و نحوه تحویل، حمل ،توزیع، به نقاط مصرف ،و دیگری راجع به بی خریدار ماندن برنج پرمحصول آمل 2و3 بود که با همه تأکیداتی که دولت در کشت آن داشت، در آن روز که این سؤال مطرح شد، هیچ جریانی ،قدرتی، سازمانی، نهادی، در مقام خریدش نبود و برنیامد. ولی با توجه به اینکه قضیه دوم حل شد، سؤال بعد در اولش محفوظ میماند. سؤال از نحوه خرید هست،نحوه توزیع هست،نحوه تحویل هست، و در این زمینه ها، و امید هست که کسب تجربه ای شده باشد و و بتوانیم مسائل و مشکلات مربوط به قیمت گذاری ،مسأله مربوط به بازار، و بازگشت ان شاءالله مورد انتظار سلامت به بازار را خداکند که ببینیم که آثاری از آن را داریم، می بینیم. پس زمان طرح سؤال مشکلات دیگری بود. ولی آن سؤالات همچنان از مقام وزارت بازرگانی باقی است. یکی از مسائلی که باید مطرح بشود،چون دخالت نکردند در آن چه که وظایفشان بود، دلسوختگانی از این جامعه، به خصوص در گیلان و مازندران ،مجبور شدند که خود رأساّ قیمت گذاری کنند ووضع مقررات بکنند. عملاّ دولتهایی را در درون دولت به وجود آوردند امام تأکید فرمودند که کار را به اهل کار بسپارید و در این زمینه برنج و خریدش را دولت در این فکر افتاد که به برنج فروشان و دست اندرکاران برنج بسپارد. شورای عالی قضایی هم وقتی دید دولت در این زمینه تصمیم دقیق تری را اتخاذ نکرد به ناچار از دادستانی کل و از شورای عالی قضایی مصاحبه و اطلاعیه ای را شنیدند. نتیجه این سخن چه می توانست باشد. و بعد دیدیم که جناب آقای نخست وزیر برخلاف آنچه که انتظار میرفت ، در مصاحبه رسمی اعلام فرمودند که دولت در قبال برنج مسؤولیتی ندارد، و حالا میخواهیم این مسأله را اول روشن کنیم که دولت و در نخست، مقام وزارت بازرگانی با توجه به اینکه تهیه و توزیع کالا به خصوص کالای اساسی که به ایشان محول هست، نه تنها حال برای همیشه در این زمینه ها مسؤولندو می باید پاسخ بدهند و پیام حضرت امام و آیت الله العظمی منتظری مسؤولیت هیأت دولت را سنگین تر کرد،نه سبک تر کرده باشد، نه اینکه بگویند ما مسؤولیتی نداریم، درصحت بخشی به عمل و اثر دهی به این پیام می باید دقیق تر و صحیح تر برخورد می کردند، که البته اصلا قصد خاصی نبوده ولی می باید می دیدیم که بیشتر پافشاری می کردند در هر حال دیدیم که گفت دولت مسؤولیت ندارد. جناب آقای نخست وزیر ! چگونه دولت می تواند در این مسائل مسؤولیت نداشته باشد؟ و پاسخ با شما، جناب آقای وزیر بازرگانی! وقتی که شما به مردم کوپن می دهید، و براساس آن کوپن قرار است که به آنها برنج تحویل بدهید چگونه شما مسؤول نیستید؟ وقتی که شما تأکید می کنید به کشاورزان که برنج پرمحصول آمل بکارید و اتفاقاّ از نظر حجم تولید خیلی بالا است. بحث کیفیت چیز دیگری هست، چگونه شما مسؤولیت ندارید؟ وقتی که قرار براین شد که شما حدود 700هزار تن برنج از خارج از کشور وارد کنید و در این زمینه در تهیه و خرید و توزیعش مشارکت و دخالت داشته باشید چگونه شما مسؤولیت ندارید؟ ! حداقل به عنوان شریک در عمل مسؤولند . گذشته از این که در شرح وظایف وزراء مشخص است که هر کدامین در کدام زمینه ای مسؤولیت می توانند داشته باشندووقتی هم شما تضمین خرید برنج کردید، مسؤولید، و اما وظایف دیگری هم دارند. ما معتقدیم که مقامات اجرایی مملکت در این رژیم و نظام ،کار را به قصد خدمت قبول کرده اند و عبادت هست و بنابراین همه زحماتی که متحمل میشوند، انشاءالله قربه الی الله خواهد بود. و بنابراین این سؤال هست که آیا نباید در این رژیم و در این نظام یک بازنگری و بازرسی به گذشته کنیم. و اشتباهات گذشته را تصحیح کنیم. این وظیفه ماست. آیا این وظیفه نظام جمهوری اسلامی و عاملان اجرائیش نیست که بیایند انگیزه های فساد و زمینه های فساد را بخشکانند و مظاهر فساد و گناه را محوش کنند. در حالی که دیده ایم، با شیوه برخورد و تصمیم گیریهایی که شده جامعه ای را به گناه کشانیدند و یک امر عادی که در جامعه بود به صورت قاچاق درآوردند و چه قدر آدمهای صالح و سالم را به تباهی کشاندند. جامعه را به قاچاق خوری و قاچاق فروشی واردار کردند و سطح قیمت را در اختلاف بین 30تا105 تومان رسانیدند.  
   اکرمی- از سؤال دارند خارج میشوند. زمانی- همه سؤال است توزیع است، قیمت گذاری است، تحویل است، در متن سؤال است و در اصل سؤال است، و بعد اخیراّ می بینیم که روزنامه ها ،در زمینه برنج اظهار نظرهایی می کنند و مقامات دیگر محلی و استانی تصمیماتی را می خواهند مطرح کنند. الان می خواهم خدمت سروران عرض کرده باشم که راجع به برنج به آن خصوصیت نگران نباشید . این نگرانی در دو بعد است. تولید کننده برنج،و مصرف کننده برنج وجود دارد که یک بعد عظیمی ازگرانی ها مسأله روانی قیمت هست. اگر قرار براین باشد که راجع به برنج ما به معاذیر بعدی برنخوریم. راهی جز این نداریم، که این را بریک روال عادی حفظ کنیم. اما از دادستانی کل و از شورایعالی قضایی انتظار داریم وقتی که بیان آزادی را می فرمایند ما معتقد به آزادی مطلق نیستیم. یک آزادی کنترل شده یک آزادی هدایت شده و همه اعتراضاتی که داریم همین است. ما از مقامات دولتی می خواهیم دست به ترکیب برنج نزنند که زدند و به این فاجعه ها کشانیدند. فقط نظارت کنند در این حد، ببینند که این برنج را چه کسی می خرد. به کجا می برد چگونه توزیع می کند و برای رسیدن به این خواسته ،یک چیز از آنها می خواهیم. و آن اینکه ،یک نسخه از بارنامه هایی را که حمل شده به مقامات محلی، اجرایی، هر کجا که می دانندولو در محورهاهست. بخشداریها، فرمانداریها، بسپرند که مشخص بشود به کجا می رود این خبر را کشاورزان ما شنیده اند که در زمینه توزیع برنج برنج به ارومیه رفت نخریدند. همان ماشین با همان برنج به سوی تبریز آمد .نخریدند. و همان ماشین و همان برنج به سوی مرند رفت و نخریدند و بازگشت به تهران کرد. میخواهم به کشاورزان عزی بگویم این بازگشت برنج به تهران نبود و عدم خرید. نه . بازگشت سلامت خرید و فروش در بازار است. نایب رئیس- آقای زمانی! توجه دارید که مجموعاّ شما 15دقیقه وقت دارید ، 10دقیقه از وقت شما تمام شده 5دقیقه را هم می خواهید بگذارید بعد از آقای وزیر بازرگانی. زمانی- 8دقیقه تا حالا صحبت کردم (نایب رئیس- خیر شما ده دقیقه صحبت کردید) ولی حالا اجازه بفرمایید یک شرح کوتاهی. پس آنچه را که هست،بار دیگر بازار به عادل قیمت رسیده . ما نباید فکر کنیم که چرا در محیط گیلان و مازندران 7- 8 تومان گران شده است. باید فکر کنیم که در دیگر نقاط مصرف بیش از 50تومان قیمت پایین آمده. و می خواهیم به شما کشاورزان بگوییم علتی که،همان روزی که همان برنج ها در زمینه توزیع و تحویل به آن شهرها رفت و برگشت پیدا کرد همان روز تلگرافی آمد از همان مرند و از همان تبریز و از همان ارومیه که برنج می خواستند چرا! آن روز ما با شیوه نادرستی که با برنج برخورد کردیم پاکان در زمینه کار و برنج و آگاهان در زمینه کار و برنج را کنار گذاشتیم و به صورت قاچاق در آمده است یک عده عناصر فرصت طلب سودجو به بازار برنج تهاجم کردند و در نتیجه به خاطر تمنای اضافی جامعه با تغلیط و حقه بازیهای خاصی که در هر کاری می تواند باشد وارد بازار شدندو درنتیحه چون مطمئن نبودند که او کیست از او نخریدند. ولی وقتی تلگراف می کنند به جایی از آن جا برنج می خواهد . مطمئن است که اگر نقص و غشی درکارش بوده می توانند از او بخواهد. که چرا چنین کاری کردید و جناب آقای رئیس جلسه توجه دارند که 10 دقیقه شده و 5 دقیقه هم مانده برای بعد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس – آقای وزیر بازرگانی . جعفری( وزیربازرگانی)-بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمه الله در مورد سؤالی که برادر عزیزمان آقای زمانی مطرح فرمودند راجع به برنج، متن سؤالات را من یک بار دیگر می خوانم که در حول و حوش سؤالات بحث شده باشد. و ان شاءالله به نتیجه ای که نهایتاّ صلاح امت اسلامی باشد برسیم. سؤال ایشان آن طور که بدست من ،از حانب مجلس شورای اسلامی رسیده است این است که: سؤال1- برای تعیین قیمت ،نحوه خرید و تحویل ،حمل و توزیع برنج مازندران به مراکز مصرف چه اقدامی نموده اید؟ سؤال2- مخصوصاّ تکلیف برنج پرمحصول آمل 1 و2و 3 که بی خریدار روی دست کشاورزان مانده است و پیامدهای ناگواری می تواند داشته باشد را چگونه روشن خواهند فرمود؟ در مورد سؤال دوم، خود برادر عزیزمان توضیح دادند که آن روز تکلیف این مطالب روشن نبود امروز بحمدالله روشن است در مورد برنجهای پرمحصول دولت تضمین خرید کرده یعنی کشاورزان عزیز می توانند به قیمتی که دولت اعلان کرده برنجهایی را که اگر کسی از آنها نخرید خریدارش دولت هست، آمادگی خریدش را دارد. آخرین قیمتهایی راهم که من از شمال گرفته ام در مورد این نوع برنجها ،وضع قیمت بحمدالله خوب است. و از این قضیه نگرانی موجود نیست، به فضل خدا،( یکی از نمایندگان- به چه قیمتی می خرید؟) 195ریال نرخ پارسال اعلام کردند عیناّ دولت آمادگی خرید دارد، مراکز خریدش هم آماده است، می تواند خرید انجام بشود، البته چون خودشان فرمودند راجع به این مسأله ای نیست. من زیاد در جزئیات این مسأله وارد نمیشوم. در مورد سؤال اول یک توضیح مختصری من عرض کنم، بعد وارد مطلبی در اینجا ذکر شده میشوم. که پاسخی باشد به بعضی  از نکاتی هم که اشاره فرمودند . طرح برنج همانطور که برادران عزیز مستحضر هستند به کلی خرید دولتی اجراءمیشد و پس از واگذاری آن به وزارت بازرگانی مشورتهایی را با مسؤولین دست اندر کار امر ما انجام دادیم. این مشورتها در نقاط شمال کشور گیلان و مازندران ،با روحانیون منطقه ،با کسبه دست اندر کار برنج و همین طور با بزرگان کشور خدمت آیت الله العظمی منتظری ،برادران مسؤول قوا به خصوص برادر عزیزمان آقای خامنه ای و برادر عزیزمان آقای هاشمی رفسنجانی ،آقای موسوی و برادران دیگر مراجعه کردیم. نظرخواهی کردیم که مجموعه جو و شرایط موجود ،چه سیستمی را برای توزیع و خود برنج ایجاب می کند. به اضافه از دست اندرکاران برنج درتهران ،استانهای شمالی و بعضی از استانهای دیگر کشور دعوتی به عمل آوردیم. سمیناری در تهران برگزار کردیم. که شاید یک چند روزی پس از محول شدن مسؤولیت برنج به وزارت بازرگانی انجام شد. آن جا هم یک روز تمام در خدمت عزیزان بودیم، کلیه نقطه نظرها را جمع آوری کردیم، و پس از جمع بندی نقطه نظرها به این جمع بندی رسیدیم، که پس از آن قید دولتی کامل خرید آزاد مطلق ممکن است که مسائلی را به دنبال داشته باشد، با این توصیف پیش بینی کردیم، که قیدهایی را برای خرید برنج از شمال داشته باشیم، به این نحوکه فقط کامیونها ووسائط نقلیه تجاری را کنترل بکنیم. چه در مبدأخرید چه جایی که توزیع می کنند. و اگر این چند ماهی به این شکل بگذرد یقیناّ باعث خواهد شد که آن احتکارهایی را که خدای نخواسته ممکن است پیش بیاید یا افزایش قیمت هایی که ممکن است در مورد برنج پدید بیاید. آنها را به حداقل ممکن تقلیل بدهیم. با برادران دست اندرکار هم قرار گذاشتیم، شروع به کار کردیم، اما در عمل این کار به نتیجه  نرسید. و به آزادی مطلق برنج رسیدیم. الان برنج به طور آزاد توسط هر کسی که نیاز به برنج داشته باشد. از شمال خریداری میشود. با این قید که (برنج های آمل 2 و3 را عرض کردم. )دولت تضمین خریدار هست، هیچ نگرانی راجع به آن قسمت نیست. بقیه برنج ها هم مشتری فراوان دارد. و نگرانی راجع به آن برنجها از قبل هم نبوده. آنچه که ممکن است موجب نگرانی شده باشد و من سعی دارم که در این سخنم آن نگرانی را رفع بکنم این است که افزایش شدید قیمت ها را خدای نکرده به دنبال ما فکر می کردیم، که داشته باشد. مجموعه قیمتهایی که امروز از خرید در شمال و توزیع و محل مصرف ،به ما ظرف این تقریباّ بیش از یک ماهی که این طرح شروع به اجرا شده گزارش کردند. به فضل خدا آنچنان تغییر شدیدی را که در قیمتها نگرانش بودیم، پدید نیاورده، آن هم به علت این است که کشاورزان عزیز برنج را به قیمت خوب دارند میفروشند الان یعنی منافع کشور، در اینجا تضمین شده، علاوه برآن به علت حجم زیاد برنجی هم که خریداری میشود، این برنج در سراسر کشور هم به قیمت نوعاّ مناسب بین بیست و چند تومان تا نوع های خیلی مرغوب البته قبل از مرغوب عرض کنم تا سی و چند تومان و نوع های خیلی مرغوب بالای چهل و یکی دو سه تومان خرید و فروش میشود. علت این مسأله که پیش نیامده چند نکته است که من عرض میکنم. خدمتتان و آن نکات این است که از سالهای گذشته مقداری برنج در اختیار کشاورزان عزیز باقی مانده بود که آن برنج ها در ابتدای خرید برنج به تدریج خریداری شده حجم اینها را برادرانی که دست اندر کار بوده اند از شمال و از تهران و غیره حدود 100هزار تن پیش بینی میکردند که این برنجی است که
     یک سال هم مانده و نگهداری آن در انبارها پیش از این میسر نیست و باید به بازار عرضه بشودکه دارد عرضه میشود، بنابراین راجع به این قسمت نگرانی خاصی وجود ندارد . بحمدالله عرض میشود . به این قیمت هم به فروش میرود. به علاوه بخشی از برنجی که الان خریداری میشود برنج نواست، که میزان عرضه این برنج نو به اندازه همه برنجی که در سطح کشور تولید میشود حتماّ نیست. یقیناّ نیست. چون کشاورزان عزیز ما هم برنجشان را به تدریج به بازار عرضه میکنند و باگزارشاتی که من از شمال داشتم. این است که کارخانجات برنج خوشبختانه مملو از برنجی است که آماده برنج کوبی است و کشاورزان هم بعضاّ در نوبت هستند، برای اینکه برنج هایشان را به کارخانه بدهند. و بکوبند. در استانهای مختلف هم گزارشاتی که رسیده، انبارهای تعاونی ها و فروشندگان برنج بحمدالله پراز برنج است، و از طرف دیگر فروش برنج هم بعضاّ گزارش شده که مدت دار انجام میشود، نشانه این است که به هر حال دنبال مشتری هم میگردیم، و علاوه بر این مطالبی که عرض کردم کشاورز هم از این کار متنفع شده . به خصوص که وزارت کشاورزی ووزارت جهاد سازندگی هم اعلام کردند که افزایشی در تولید محصول امسال بین 15تا20 درصد به بازار عرضه میشود و در فروشگاه ها هم نوعاّ برنج عرضه میشود علاوه بر این مطلبی که پیش آمده است این است که مقداری از سرمایه هایی که در جامعه سرگردان بوده توسط این خرید و فروش جذب شده، حدوداّ نزدیک به ،یا حدود 10میلیارد تومان پول در این میزان مبادله شده و این تأثیر خودش را بر روی سایر اقلامی هم که گرفتار این نوع پول ها میشدند گذاشته، بعضی از اقلام حبوبات ،تنزل قیمت داشته، به علت اینکه این پول شیفت کرده به داخل برنج و از طرف دیگر زمینه هم مثل زمینه های سال گذشته که آزادی برنج لطمه زد و قیمت را به شدت بالا برد، نیست، علت این امر این است که دولت در کنار برنج داخلی که توسط تعاونی ها و بخش خصوصی خریدوفروش و عرضه میشود، برنج دولتی را یعنی برنج وارداتی را متعهد بوده ،متعهد هست و عمل میکند که به میزان دو کیلو و سه کیلو به روستایی و شهری همانطور که گذشته ادامه داشته تحویلش را ادامه بدهد. گزارشاتی هم از وضع برنج وارداتی به بنده رسیده بحمدالله عمده برنجی که در سال 63 باید خریداری میشده خریداری شده و در جاهاییکه لازم بوده توزیع بشود توزیع شده از آن جهت هم نگرانی نیست به فضل خدا و مجموعاّ انتظار ما این است که این تغییر و تبدیلی که در وضع بازار پدید آمده و انتقالی که از بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شده صدمه ای به وضعیت عرضه و تقاضای بازار نزند. قیمت را الان سؤال کردند که چه کسی تعیین می کند الان قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند نحوه خرید توسط تعاونی ها و بخش خصوصی انجام میشود، حمل و توزیعش هم توسط همین عزیزان انجام میشود و در مجموع مسؤولیت برنج داخلی به عهده تعاونی ها و بخش خصوصی به طور کلی و برنج وارداتی به عهده دولت است. یعنی دولت مسؤولیت برنج وارداتی را کماکان به عهده دارد به قیمت که اعلام کرده همه جا میرساند به عهده وزارت بازرگانی است مشخصاّ و در این زمینه هم خبرهاییکه برای ما مرتباّ میرسد و گزارشاتی که میرسد نوعاّ گزارشات مثبتی است از رسیدن برنج دولتی به دست مردم. و این خلاصه ای است از آنچه که من می توانم خدمت عزیزان عرض کنم و جمع بندی اگر بکنم از این کار، کشاورز ما به فضل خدا استفاده برده و استفاده خواهد برد. قیمت آنچنان که نگران قضایا بودیم افزایش پیدا نکرده و توزیع کنندگان هم در حد توزیع اجناسی که در اختیارشان بوده به شدت دارند توزیع می کنند. و پیش بینی ما این است که در این برهه ای که هستیم ان شاءالله قیمت برنج شاید قدری هم پایین تربیاید و در مجموع راجع به برنج نگرانی نیست. یک خدمتی که به برنج میشود کرد و آن از خواهش بنده به عنوان مسؤول بازرگانی کشور است این است که اگر ما بتوانیم با کمک همه عزیزان ،برنج را از زیر بار تنش های سیاسی خارج بکنیم، خود برنج مسأله ای نیست حل کردنش. و حل هم خواهدشد و حل هم میشودان شاءالله اگر این بار عظیم سیاسی را دنبال برنج می آید از آن بتوانیم مجزا کنیم و سوا کنیم کار برنج یک کار بازرگانی است مثل بقیه کالاها که تک تک قابل حل و فصل است و به قیمت مناسب هم ان شاءالله در بازار عرضه خواهدشد. این خواهش بنده است در این مورد . بنابراین داخل کردن برنج در مسائل سیاسی لطمه اش بیش از این خواهد بود که ما فکرش را می کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس- آقای زمانی شما اگر مایل باشید 3دقیقه وقت دارید می توانید صحبت کنید (زمانی- 5دقیقه) سه دقیقه ساعت را من باید اینجا بگویم بفرماید سه دقیقه وقت دارید. زمانی- بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از قصدها این بود که جناب وزیر بازرگانی در اینجا مسائلی را مطرح کنند و به جامعه بشناسانیم. توجه بدهیم که راجع به برنج دندانهای تیز شده هر کیلو 50تومان سود برده دست اندر کار ساختن یک جوهایی هست که بدانیم خبری نیست. و خود جناب وزیر بازرگانی می داند دررابطه با وزارتخانه ایشان، اتحادیه بنکداران ،مقامات محلی ، برنج فروشان و کشاورزان ارتباطی ازپیش زیاد داشتیم، هماهنگی هایی به وجود آمده بود و در نتیجه دولتهای دیگری در کار این دولت و مسؤولین دیگری درکار این مسؤول ظاهراّ دخالت کردندخواستیم حدوحدود مشخص بشود. به دولت و به مقامات اجرایی مجال بدهیم که کارشان را درست وصحیح و دقیق انجام بدهند. و برنج در وضع موجوداین است که حدود 300هزار تن به فضل خدا نه به خاطر حمایتهای دقیق ارگانهای اجرایی، نه بخاطر یک سیستم دقیق به زراعی و بهداشت زراعی مساعدت طبیعت و طبیعی، حدود 300هزار تن افزایش محصول داریم و از دولت حالا اینها را می خواهیم، خوشبختانه مقام وزارت این سکینه را به مجلس داده و سمینارها و کارهایی که بعداّ در قبال برنج بخواهد انجام بگیرد و آن شایعاتی که در کمیسیون بازرگانی آوردند که همه برنج را بردند می خواهم به نمایندگان محترم اطمینان خاطر بدهم برنج قابل بردن هست، ولی شالی نیست. برنج قبل از اینکه برنج بشود شالی است و این شالی را شب و روز اگر شما در گیلان و مازندران به کارخانه ها بسپارید تا تصفیه اش کنند حداقل تا آخر اردیبهشت طول خواهد کشید و مطابق کار کشاورز بخشی از آن را حالا می فروشدو بخشی از آن را نزدیک عید می فروشد، و یک مقدارش را هم تابستان می فروشد. این شیوه عرضه کشاورزی است و خواهشی که از مقامات دارم و پیشنهاداتی که می تواند باشد که آن اشتباهات را ان شاءالله تکرار نکنیم. یکی این است که این شیوه را حفظ کنیم که اگر برنج گران میشود و در پائیز باشدکه قیمت بالاتر به دست کشاورز برسد. نه واسطه ها برخلاف آنچه که تا حالا انجام شده بود. (نایب رئیس- یک دقیقه دیگر جنابعالی وقت دارید) چشم.بازگشت دادن جامعه است به مصرف واقعی. نه مصرف تحمیلی که در گذشته جامعه را به یک مصرف تحمیلی کشانیدند. خارج شدن برنج هست از صورت قاچاق، عادی شده و دولت در این زمینه تعهدیا پیش بینی خرید 700هزار تن برنج داشت. خواهشمان این است که بقیه برنج را وارد کند و به گمان اینکه این هست کافی نداند چون سه چهارسال تخریب در کار برنج، احتیاح به یک نظارت دقیقتر دارد. و بعد نکته دیگری که اینجا باید عرض کنیم ،خوشبختانه کارشناسان وواردان به کار سالم برنج ، وارد کار برنج شده اند. و این یک مقدار زیادی دستگاهها ووزارت بازرگانی را کمک خواهد کرد و تقاضای دیگرمان این است که اگر در محیط مصرف تولید مازندران و گیلان در حد 7-8 تومان قیمت گران شده و با توجه به اینکه 30درصد مردم آنجا درکار کشت و داشت برنج نیستند. تقاضا این است که سهمیه ای در حد 30درصد از جمعیت گیلان و مازندران را به عنوان خریداران و مصرف کنندگان برنج ارزان قیمت وارداتی تخصیص بدهند. و یا با تحویل دادن به قشر کم درآمد و کم حقوق آنجا این عارضه و حادثه ای را که بر آنها وارد شده حبران بکنند. ظاهراّ گفتنی ها فراوان است قرار براین داشتم که در چه شرایطی دولت در کار برنج دخالت کند، آن روزی که استاندار شهید گیلان فریاد کشید از ما پانزده تومان و سه تومان بخرید، نخریدند آن روزی که در بازار تهران 250هزار تن ... نایب رئیس-( املشی)- آقای زمانی وقت شما تمام شده و شما هم رفته اید روی مسائل متفرقه. زمانی- خیلی ممنون در هر حال آنچه که خواسته بودجامعه از این تنش هایی که وجود داشت در بیاید سکینه ای به خاطر مجلس به وجود بیاید و مهمتر از همه دست اندرکاران برون از مجلس و جامعه متوجه بشوند . برنج را
     به حال خود رها کنند که طبیعت بهترین مربی آن هست ، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نایب رئیس- شما از پاسخ آقای وزیر قانع شدید؟ زمانی- تمام شده بود آن قضیه، نحوه بیان عوض شد. نایب رئیس- ظاهراّ قانع شده اند اینجوری که فرمودند سؤال دیگری هم بوده ولی وقت قانونی تمام شده، اگر بخواهیم سؤال دیگررا هم مطرح کنیم باید آقایان موافقت بفرمایید که تمدید وقت بکنیم. نمایندگانی که موافقند نیم ساعت وقت را تمدید بکنیم برای سؤال دیگر ،قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بسیار خوب طرحی را که رسیده اعلام وصول بفرمایید. 7- اعلام وصول طرح تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . ماده واحده ای به عنوان طرح تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی با امضاء 16 نفر از نمایندگان رسیده که اعلام وصول میشود. نایب رئیس- اسامی غایبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . غائبین غیر موجه آقایان: محمد هاشم رهبری از تهران – اسماعیل فردوسی پور از مشهد. دیر آمدگان: آقایان سید حسن چیت ساز محمدی 22دقیقه- سید مجتبی عرفانی 26دقیقه- قنبر کبیری 24دقیقه- یونس محمدی 23دقیقه- سید نورالله محمودیان 22دقیقه 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس (ربانی املشی)- جلسه آینده روز یکشنبه ،دستور جلسه هم ادامه دستور این هفته می باشد. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت /12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی