مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 479 )

1- اعلام رسمیت جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را اعلام کنید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصد وهفتاد و نهم روز سه شنبه هفدهم آذرماه 1366 هجری شمسی، مطابق با شانزدهم ربیع الثانی 1408 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص طرح اساسنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی. 2- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانیکه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار داشته اند. 3- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی لزوم تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج. 4- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی اهداف و وظایف آموزش و پرورش. 5- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص طرح تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان از بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی. 6- گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پزشکان و دندانپزشکان، دامپزشکان، دکترهای داروساز و علوم آزمایشگاهی، پیراپزشکی و بهداشتی. رئیس – چند آیه از کلام الله مجید را تلاوت کنید. (حضار صلوات فرستادند) «از اول الی آیه 12 سورة المؤمنون» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: مصطفی ناصری و دکتر شیبانی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای ناصری نماینده زنجان، آقای دکتر شیبانی نماینده تهران. مصطفی ناصری - بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به امام بزرگوار امت و امت شهیدپرور ایران مخصوصاً خانواده های معظم شهداء، اسراء، مفقودین و جانبازان و رزمندگان سلحضور عرایضم را آغاز میکنم. قبل از هر چیز از مردم قهرمان و شهیدپرور کلیه شهرها و بخشها و روستاهای استان زنجان مخصوصاً حوزه انتخابیه ام شهرستان زنجان تشکر می کنم که یک بار دیگر با شرکت گسترده خود در مانور عظیم سپاهیان حضرت محمد و عزیمت به جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور خویش را بیش از پیش در صحنه به اثبات رساندند و لازم میدانم از حضور گسترده روحانیت معظم زنجان در مانور روز 12 آذر تقدیر نموده و از سیمای جمهوری اسلامی ایران که همانند همیشه حق مطلب را در این باره ادا نکرده گله مند شوم. و پس از ادای وظیفه مطالبی را به استحضار امت شهیدپرور و مسؤولین محترم برسانم: 1- دنیا امروز شاهد پیروزی عظیم دیگری برای جمهوری اسلامی ایران در صحنه نبرد با استکبار جهانی است و آن عقب نشینی پیمان ناتو از خلیج فارس است. بالاخره جهانخواران به سرکردگی شیطان بزرگ پس از ماهها تلاش و حضور همه جانبه و بسیج نیروهای نظام ی و گسیل داشتن دهها فروند کشتی و ناو جنگی به خلیج فارس متوجه شد که این عرصه جولانگاه مگس نمی باشد و هرچه قدر بیشتر بماند رسواتر می شود و عقب نشینی را آغاز نمود. در این بین کشورهای مرتجع منطقه نظیر عربستان و کویت و اردن باید بفهمند که پناه بردن به آمریکا مثل پناه بردن به تارعنکبوت است برای نجات از مهلکه که هرگز موجب خلاصی از مهلکه نخواهد شد. اینجانب ضمن عرض تبریک این پیروزی به ساحت مقدس حضرت امام و قائم مقام رهبری و رزمندگان اسلام بار دیگر به حکام مرتجع عرب تذکر میدهم که دست از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران بردارند و بیش از این خود را در جنایات صدام شریک ننمایند. 2- در یک نگاهی گذرا و کوتاه به قانون اساسی متوجه خواهیم شد با اینکه نه سال از انقلاب شکوهمند اسلامی میگذرد و انصافاً دست اندرکاران شب و روز در تلاش بی وقفه در جهت خدمت به محرومین بوده اند ولی هنوز هم اصولی از قانون اساسی که برای مثال میشود بند 10 و 12 و 13 اصل سوم و همین طور اصل هشتم و بندهای 1 و 2و 4 اصل بیست و یکم و اصل 28 و اصل 29 و اصل 31 و بندهای 2 و 5 و 6 اصل 43 و اصل 48 و اصل 49 قانون اساسی با اینکه مجلس قانون نحوه اجرای آن را نیز تصویب کرده است نام برد، تحقق پیدا نکرده و جامه عمل نپوشیده است که امیدوارم مجلس شورای اسلامی و دولت خدمتگزار و قوه قضائیه با دست در دست هم دادن و پرهیز جدی از تضعیف یکدیگر زمینه اجرای این اصول حیات بخش را فراهم نمایند. 3- امروز شاهد برگزاری مراسم هفته ترویج تولیدات کشاورزی هستیم و امام بزرگوار امت پریروز کشاورزان نمونه کشور را به حضور پذیرفتند که حاکی از اهمیت مسأله کشاورزی و عنایت خاص رهبر انقلاب به این مسأله است ولکن تذکر یک نکته را ضرورت میدانم که کشاورزی فلج شده مملکت با همت جمعی خاص هرگز نجات پیدا نمی کند. این کار یک بیسج عمومی و سوق دادن عمده امکانات کشور پس از جنگ به این امر را می طلبد و برنامه ریزی دقیق و توجه به مشکلات کشاورزان که امید میرود با تلاش همه جانبه دستگاههای مسؤول و توجه تمام مردم کشور در زمینه داشتن مواد غذائی به خود کفائی برسیم که قدم اولی و ابتدائی این کار پرهیز از پراکنده کاری و چندباره کاری و مسؤولیت را به گردن این و آن انداختن و روشن شدن دقیق مسؤول این امر مهم است تا کارهای بعدی دیگر. 4- در بین این هم خبرهای خوشحال کننده در صفحات روزنامه ها دو روز قبل خبری به چشم می خورد که واقعاً جای تأسف و نگران کننده است و آن این بود که «بنیاد مستضعفان مجبور به پرداخت خسارات اخراج کارکنان کاباره های باکارا و شکوفه نو شد» ذات این خبر شاید چندان مهم نباشد ولی حکایت از طرز تفکر و عمل در مملکت می کند که حداقل می توان گفت به پاره مسائل بی توجهند. وقتی انسان می شنود دستگاهی مجبور به پرداخت خسارت اخراج افرادی میشود که عمله فساد بوده اند و اساساً کارشان واصل اشتغالشان در یک شغل حرام بوده و مشروعیت نداشته است می ترسد که سرمایه داران فراری و خانهای زالوصفت به عناوین مختلف و با توسل به این و آن و مظلوم نمائی یکی پس از دیگری سربلند کنند وبرای گرفتن اموال مغصوبشان که حق مسلم محرومین جامعه بوده است و آنها غصب کرده بودند و به حق باید در رفع گرفتاری آنان صرف شود اقامه دعوی کنند که هوشیاری همه دست اندرکاران در این رابطه کارساز خواهد بود و غفلت نکردن ار مظالمی که از سوی این از خدا بی خبران بر ملت ستمدیده در دوران ستمشاهی روا شده است. 5- در چند ماه گذشته صفحات روزنامه ها و رسانه های خبری و گروهی پر از مطالبی در مورد مبارزه با گرانفروشی و احتکار بود. من در اصل ضرورت این امر و اینکه چقدر توفیق به دست آمده کار ندارم ولی باید توجه داشت که تا ما مملکت را و سرمایه های آن را در مسیر تولید نیندازیم همواره با مشکل توزیع و عوارض مرکبار ناشی از کمی تولید و بدی توزیع روبرو خواهیم بود. لذا به همه دست اندرکاران عرض می کنم ما که این همه برای حسن توزیع و نحوه جلوگیری از سوء استفاده و غیره صرف می کنیم مقداری هم در رابطه با رشد و تولید فکر کنیم. زیرا که ما اگر در کشورمان در زمینه های گوناگون تولید انبوه داشته باشیم بر اساس قاعده روشن عرضه و تقاضا این همه وقت و انرژی صرف کنترل توزیع کنندگان نخواهد بود. در خاتمه به قوه قضائیه تذکر میدهم با توجه به قوانین موجود مبارزه با فساد و فحشاء را بیش از پیش جدی بگیرند و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر میدهم جلو پاره ای از سوء استفاده ها را که به نام برگزاری مسابقه های فرهنگی و غیره که اخیراً دکانی شده است برای استفاده های مادی و سودش به جیب افرادی میرود که بعضاً مجهول الهویه و یا بدیهی الفساد هستند بگیردو همین طور وزارت افتصادی و دارائی از مالیات این نوع درآمدهای بادآورده ه به خزانه دولت سرازیر نمی شود غفلت ننماید که تا حال نموده است و اصولا جاهائی که درآمدهای حاصل از این نوع کارها به حساب دولت اسلامی و یا جنگ زیر نظر افراد موثق واریز نشود چون در مشروعیتش نیز شبهه است جلوگیری به عمل آید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. منشی – آقای شیبانی بفرمائید. دکتر شیبانی - بسم الله الرحمن الرحیم. به سر مناره اشتر رود و ففان برآرد که نهان شدستم اینجا نکندیم آشکارا با سلام به امام امت و امت شهیدپرور و با تشکر از ملت بردبار و پر استقامت که برای مقابله با کفر جهانی یکپارچه در حرکت عظیم اعزام به جبهه ها آمادگی نشان داد. نکته ای قابل تذکر در مورد انتخابات: با وجود اینکه ملت هوشیار ایران دقیق تر از آن است که احتیاج به تذکر بادش ولی از همه میخواهم ه در انتخاب افراد دقت کنند، افراد متقی، علاقمند به جمهوری اسلامی و دور از شعار و ریا به مجلس بفرستند. عده ای از خیلی قبل خود را آماده انتخابات کرده اند که به نظر میرسد شایستگی این سنگر دفاع از کیان اسلام را ندارند. بکوشیم نمایندگانی به مجلس بفرستیم که عملشان نشانگر اسلام باشد نه با سخن خود را مدافع بدانند. من به دلیل سابقه ای که در جریانات سیاسی داشته و دارم و گروههای مختلف را دیده ام، حرکتهای مختلف را در انتخابات دیده و شنیده ام، این توجیه را به ملت ایران می کنم که مجلس سنگر مهمی است، سنگری است که نمایندگان همه ملت در آن جمع میشوند. درست است که بین من و دیگری ممکن است بحثی باشد و اختلاف سلیقه ای داشته باشیم ولی آنچه باید حفظ شود کیان اسلام است، به یاری خدا به برکت وجود امام این جمهوری نمایانگر اسلام در این رمان است، آنهائی که به خاطر حفظ این کرسی یا آمدن روی این کرسی تظاهر میکنند یا تقلب میکنند، شایستگی این سنگر را ندارند. بکوشیم که این سنگر، سنگر قداست، سنگر شرف، سنگر افتخار اسلام باشد، این سنگری است که همه دنیا چشم به آن دوخته ، سنگری است که میتواند این کشور را از همه موجهای فتنه حفظ بکند، چون که سنگر اسلام است. بعضی ها در روزنامه ها صحبت هائی میکنند مطالبی مینویسند و توجه نمیکنند که این مجموعه ممجلس و شورای نگهبان مجموعه ای است برای حفظ اسلام. اگر ما نمایندگان چیزی گفتیم که شورای نگهبان آن را مطابق قانون اساسی یا اسلام ندانست، این را توجه بکنیم که شورای نگهبان، شورای منتخب امام است. امام هم با هیچکس تعارف ندارد. اگر این افراد را شایسته نمی دانست، به عنوان شورای نگهبان انتخاب نمیکرد. این نکته ای است که من مقدمه چیزی می بینم که لازم بود تذکر بدهم. بعضی ها هم در مورد این قانون کار مصاحبه ای کردند و گله کردند که چرا قسمت بهداشت را وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی واگذار کردند؟ خوب مسلم است که این رشته تخصص آن است و باید آن وزارتخانه اظهار نظر بکند. باید آن وزارتخانه دنبال بکند. اگر بنا باشد هرکسی در محل خودش قرار بگیرد، بهداشت کار مربوط به وزارت بهداشت و درمان است، دیگر موقعی که مجلس تصویب کرده و برای تأیید شورای نگهبان رفته است، چرا بعضی ها مصاحبه می کنند و این مطالب را می گویند؟ از روزنامه ها می خواهم که اگر واقعاًخودشان را سنگر اسلام میدانند، در این انتخابات موقعیت خودشان را حفظ بکنند و از اینکه این گروه را بی جهت تأیید بکنند. البته روزنامه ها آزادند هر چه میخواهند بگویند، هر چه میخواهند بنویسند، اما اسلام را در نظر داشته باشند. یک نکته ای در مورد کارخانه ها من تذکر دادم، مخصوصاً کارخانه های دولتی. برای من جواب دادند (با اینکه آقای نخست وزیر هم به کارخانه ها دستور داده بودند) جواب دادند که این مطلبی که میگوئید کلی است. من کلی که گفتم شامل همه مصنوعات است. این چیزهائی که در کارخانه های دولتی یا کارخانه های دیگر میسازند سعی می کنند که یک چیز خیلی خوبی نباشد. در حالیکه بادی برعکس آن باشد، سعی کنند بهترین چیز را تحویل بدهند. خوب میگویند که مردم احتیاج دارند میآیند می خرند، پس هر چه، هر بنجلی بدهیم دست مردم. این نکته ای است که گفتم. در مورد ادارات یک نکته ای یکی از برادران به من تذکر دادند که بگویم البته کارمندان ادارات قشر زحمتکش هستند، مشکلات فراوان دارند ولی با توجه به وضع خاص مملکت تحمل این مشکلات را بکنند، ارباب رجوع را سرنداونند. خیال کنند که یکی از رفقایشان دنبال کار آمده است، چطور میشود بلند میشوند به این اطاق و آن اطاق میروند و کار او را راه میاندازند کار مردم را هم این جوری راه بیندازند، مردم را سرگردان نکنند. این نکته ای است که هم به نفع آنها است و هم به نفع ... مسأله دیگری در مورد تعاونیهای مسکن است. تعاونیهای مسکن مخصوصاً مال کارمندان دولت، در موقعیت فعلی دچار کمبودهائی هستند که من از جناب آقای نخست وزیر ومسؤولین دیگر میخوانم که این نکته مد نظرشان باشد و سعی بکنند که این تعاونیها تقویت بشود. امکاناتی که لازم دارد. همین جور که می بینیم حضرت امام در نامه ای که برای بنیاد مسکن آن موقع نوشته بودند، مدرسه، برق، آب، اسفالت. این چیزها را گفته بودند که دولت باید دنبال نماید و حل کند. این برای تعاونیهای مسکن کارمندی و همچنین مال ارتش و ژاندارمری و شهربانی، این جور موارد را که کمک به دردخوری است، به درد کارمندان دولت میخورد، این را رعایت بکنند وآن مساعدت را بکنند. والسلام علیکم و رحمة الله. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور: آقای نظری منفرد نماینده آباده به وزارت نیرو در مورد تسریع در کار شبکه آبرسانی شهر آباده تذکر داده اند. آقای رحیمی نماینده دشتستان به وزارت نیرو در مورد تسریع در تأمین ترانس و حل فوری مشکل برق قسمت توسعه یافته بیمارستان 17 شهریور برازجان تذکر داده اند. آقای شاملو نماینده ملایر: به وزارت راه در مورد ترمیم و تعمیر جاده ملایر – اراک،‌ اسفالت جاده ازندریان، به وزارت آموزش و پرورش در مورد احداث دبیرستان در قریه ازندریان، به وزارت جهاد سازندگی در مورد تکمیل راه قریه ازانفور تذکر داده اند. آقای ابراهیمی نماینده ورامین: به وزارت راه در مورد ایجاد گاروریل جاده تهران – مامازن، احداث جاده پیشوا – اردستان، تسریع در تعریض و اسفالت جاده پیشوا – شریف آباد تذکر داده اند. آقای تاتلی نماینده مریوان: به بنیاد امور مهاجرین جنگی درمورد اجرای مفاد صورتجلسه 66/8/3 به دفتر پیگیریهای ویژه نخست وزیری، به وزارت کار و امور اجتماعی در مورد جوابیه صورتجلسه 66/8/3 تذکر داده اند. عده ای از نمایندگان: به شورایعالی قضائی در مورد حکم مربوط به پرداخت خسارت اخراج کارکنان کاباره ها و حفظ ارزشهای اسلامی تذکر داده اند. آقای قریشی نماینده خمین: به وزارت نفت در مورد تأمین نفت خمین و حومه تذکر داده اند. 4- تصویب اساسنامه بیناد مسکن انقلاب اسلامی رئیس – دستور را شروع کنید. منشی – دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص طرح اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. تا ماده 12 تصویب شده، در ماده 13 پیشنهادی طرح شد و رأی نیاورد، خود ماده مانده است. رئیس – ماده را بخوانید. (به شرح زیر قرائت شد) ماده 13 – یکی از اعضای شورای مرکزی به عنوان سرپرست و بالاترین مقام اجرائی بنیاد برای مدت چهارسال توسط شورای مرکزی انتخاب و باحکم ریاست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره – شورای مرکزی میتواند سرپرست بیناد را با حداقل سه رأی عزل نماید. رئیس – پیشنهادی ندارد؟ منشی – قبلا داشته است. رئیس – بسیار خوب ، ماده بعدی را بخوانید تا آقایان به داخل جلسه بیایند. (به شرح زیر قرائت شد) ماده 14 – دونفر بازرس از بین کارشناسان ذیصلاح توسط شورای مرکزی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رئیس – پیشنهاد ندارد؟ (منشی – خیر) بسیار خوب ماده بعدی را بخوانید: به آقایان هم بگوئید هرجا هستند، توی کمیسیونها، راهروها، هیأت رئیسه همه زود تشریف بیاورند داخل پارلمان (به شرح زیر قرائت شد) فصل چهارم – مقرارت مالی و عمومی ماده 15 – بودجه امکانات و منابع مالی بنیاد عبارتند از: 1- حساب 100 حضرت امام مذظله. 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی از قبیل زمین، مستغلات، مصالح ساختمانی و غیره که از طرف مردم، دولت و ساز نهادها و دستگاهها به بنیاد واگذار میشود. 3- حداقل چهل درصدی اعتبارات سالانه بخش ارائه خدمات به فقرا و محرومان از سر فصل کمکهای بلاعوض بیناد مستضعفان که موظف است همه ساله آن را در اختیار بنیاد قرار داده و لااقل نیمی از آن به صورت نقدی خواهد بود. کمک های بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف میگردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام شده از محل اعتبارات فوق را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال مینماید. در اجرای مفاد این بند کمیسیون موضوع تبصره ماده 4 حسب ضرورت نظارت خواهد نمود. (این البته باید حذف بشود، چون کمیسیون حذف شد در اجرای تا آخر حذف میشود) تبصره – وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است کمک های موضوع بندهای 1 و 2 و 3 این ماده را به عنوان هزینه های قابل قبول مؤدیان محسوب نماید. 4- کمک های دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظور میگردد. 5- درآمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاهها و کارخانجات متعلق به بنیاد و توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی. منشی آقای رحمانی و آقای آقامحمدی حذف قسمتی، یعنی اکثر بند شماره 3 این ماده را پیشنهاد کرده اند. رئیس – این مسأله را بنابود که در جلسه قبل حل بکنیم که ما بریا بنیاد مستضعفان قانون می توانیم بگذاریم. موحدی ساوجی – حکم امام است، دستور امام است. رئیس – خوب، دستور امام اجراء می شود، ما چطور در قانون می آوریم؟ موحدی ساوجی – در راستای همان دستور باید بیاوریم که مشخص باشد جهت دهی می کنیم. رئیس – ما اصلا تردید داریم که بنیاد مستضعفان که یک جائی است کال دولت نیست و در اختیار حضرت امام است، ایشان سرپرست تعیین می کنند چطور ما می توانیم قاون برایش بگذاریم؟ موحدی ساوجی – مخالف و موافق صحبت کنند معلوم می شود. محمد یزدی – جناب آقای هاشمی مستند به حکم حضرت امام در متن حکم نام بنیاد برده شده و از بنیاد خواسته شده که باید این امکانات را بگذارید آنچه که در متن حکم است موافق است. رئیس – آخر چیزی که در متن حکم هست، هست به اعتبار خودش باقی است. امام اگر خواستند پس میگیرند. یعنی امام اگر خواستند بگویند که نه این پول را تا حالا به بنیاد داده اید، حالا مثلا به شاهد بدهید، یا به مصرف دیگری برسانید ما قانون که میگذاریم قانون یعنی ماندنی. اصلا حق قانونی ما نداریم. ما مثل اینکه اینجا بنشینیم برای اموال خصوصی مردم قانون وضع بکنیم. یزدی – اولویت است یعنی بر اساس حکم اولویت قائل شدند. رئیس – من در این تردید دارم، در اصل اینکه قانونی هر چه می خواهد باشد، در جهت حکم امام یا غیر حکم امام برای بنیاد مستضعفان بتوانیم قانونی بگذاریم من تردید دارم. یزدی – جناب آقای هاشمی درست است الزام اگر باشد همینطور است که می فرمائید. (رئیس – خوب این الزام است) خیر، این نسبت به بنیاد اولویت قائل شده است، امکانات را اسم برده که اینها را برای بنیاد اولویت بگذارید. رئیس – ما نمی توانیم بگوئیم در اولویت بگذارد. یزدی – در اولویت اشکال ندارد. رئیس – نوشته بنیاد مستضعفان که موظف است همه ساله آن را در اختیار بنیاد قرار دهد. این ممکن است مثلا فردا امام بگویند نده. همین حالا هم اینطوری است امام دستورهائی می دهند یک مخارجی را پیش بینی می کنند. ما اصلا نمی توانیم روی این مسأله قانون بگذاریم. آقامحمدی – پیشنهاد ما این مسأله را حل می کند. رئیس – آقای آقامحمدی فرمائید. آقامحمدی - بسم الله الرحمن الرحیم. غیر از اشکالی که ریاست محترم مجلس اشاره فرمودند اشکال دیگری که در اینجا وجود دارد این هست که حداقل 40% اعتبارات سالانه بخش ارائه خدمات به فقرا و محرومین را مطرح کرده است این بخش در حقیقت یک سرفصل بودجه ای است که قرار دارد خود بنیاد مستضعفان است. می تواند در این سرفصل هر نوع تغییری بدهد. یک مبنای ثابتی نیست که ما بگوئیم اگر 40% از آن را اعلام بکنیم در حقیقت ی وجه مشخصی را بیان کرده ایم . بر این اساس پیشنهاد ما کلا این است که ما بجای این بنویسیم که »3- کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان که صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می گردد. و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام شده از محل اعتبارات فوق را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می نماید.» این حسنش این است که اولا بنیاد مستعضفان حضرت امام صلاح ندیدند که بدهند که ما اجباری نگذاشته ایم گفته ایم یکی از راهها. چون الان هم حضرت امام حکم دادند و دستور داده اند که به بنیاد مستضعفان داده بشود یکی از محل های تأمین اینجاست. مثل مشارکت مردم می ماند، مردم اجباری ندارند به این مشارکت. ممکن است این پول را بریزند ممکن هم هست نریزند. ما پیش بینی می کنیم که یکی از راههائی که الان به طور طبیعی وجود دارد و حضرت امام هم گفته انداین است هیچ اجباری هم در آن نیست که حتماً. اگر حضرت امام صلاح ندیدند از اینجا نمی ریزند. کما اینکه در بند 2 هم اگر مردم نخواهند بریزند، کمک نقدی نمی کنند یعنی مثل بند 2 خواهد شد و بعد فقط این قید را آوردیم که در امر مسکن به کار می بد که برای طبقات خاصی که موضوع بنیاد مستضعفان است یعنی فقراء و محرومین و ارائه گزارش می کند به بنیاد مسضعفان که بنیاد مستضعفان در جریان قرار بگیرد. بنابراین هم آن اشکال رفع می شود، هم اینکه این زمینه که الان هم وجود دارد به عنوان یکی از منابع قابل قبول مطرح است اما ممکن است منبع داشته باشد، ممکن است در یک موقعی هم هروقت ولی فقیه صلاح دیدند و سرپرست بنیاد مستضعفان این را قطعش بکنند و یا وصلش بکنند. رئیس – خوب حالا شما می گوئید کل بند 3 حذف بشود؟ آقامحمدی – خیر، بند 3 اینجوری می شود «کمک های بلاعوض بنیاد مستضعفان که صرفاً برای تأمین مسکن فقراء و محرومین صرف می گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیت های انجام شده از محل اعتبارات فوق را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می نماید.» رئیس – که له صورت یک منبع مالی می شود. آقا محمدی - به عنوان یک منبع مالی هست حالا ممکن است باشد، ممکن است نباشد. رئیس – آقای موحدی به عنوان مخالف بفرمائید. موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر ما این مورد از آن مورد الزماهائی نیست که در جهت خلاف نظر حضرت امام باشد. مقام معظم رهبری از همان آغازی که در سال 58 فرمان تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را برای رسیدگی به وضع مسکن محرومان و افراد بی سر پناه دادند از همان اول برای تأمین منابع مالی آن بنیاد خودشان رهنمودهائی را ارائه فرمودند که علاوه بر حساب 100 که افتتاح فرمودند که این حساب برای این کار خواهد بود و همه دستگاهها و وزارتخانه ها را موظف کردند که به کمک بنیاد بشتابند برای رفع این مشکل جامعه. در همان موقع به نام بنیاد مستضعفان را نام بردند که زمین به طور خاص نام بده شده و غیر زمین هرگونه کمک ها را به عنوان کمک های بلاعوض تأکید فرمودند که با این بنیاد داده بشود. اینجا پیشنهاد دهنده محترم ممکن است بگویند آقا این 40% که شما تعیین کردید این 40% ممکن است زیاد باشد. ما مطلب مان این است که اگر بنیاد مستضعفان بعد از انقلاب که از مجموعه سرمایه ها و املاک و شرکت های مصادره شده دودمان ننگین پهلوی و سایر عناصر وابسته به او تشکیل شده اگر می خواست خدمت بکند چه کار بهتر از همه خدمتها بود؟ آیا برای محرومین و مستضعفینی که خانه ندارند تهیه خانه و سرپناه واجب تر است یا اینکه مثلا بنیاد مستضعفان بخواهد یک سری کارهای دیگری بکند، لباسی کفشی غذائی یک چیزهائی که اصلا نه نمود خارجی دارد و نه واقعاً جزو نیازمندیهای بسیار اساسی مردم به حساب می آید. یکی از نیازمندیهای بسیار عمده جامعه امروز که در واقع کمرشکن است. مسأله مسکن است، مسأله اجاره مسکن است که برای افراد بسیار چه رای قشر کارگر باشد چه کارمند های کم درآمد باشد و چه افراد دیگر، برای اینها واقعاً دشوار است. یکی از موانع عمده ازدواج هم در حال حاضر به نظر من شاید 40% - 50% همین موضوع است. در اینکه افراد ازدواج نمی کنند نداشتن خانه است، نداشتن سرپناه است. خوب اگر بخواهد بنیاد مستضعفان خدمتی به محرومان و مستضعفان مملکت بکند، جامعه هم مطلع بشوند، مردم هم ببینند چه کاری بهتر ار مسأله خانه سازی است از طریق بنیادمسکن انقلاب اسلامی؟‌ این است که من فکر می کنم آنچه که در اینجا ذکر شده است یک سیاست دهی، یک جهت دهی است آنهم در جهت همانم خطی که امام ترسیم فرمودند و حکمی که از اول امام دادند. حضرت امام در رابطه با درآمدهای بنیاد و منافعی که دارد و هزینه بشود، مگر چند جا جهت دهی کردند و خط دهی کردند؟ یکی از موارد بسیار با ارزش مسأله مسکن محرومان است و جای دیگر شما ملاحظه کنید که کجاست؟ بنابراین ما اگر در اینجا 40% ذکر نکنیم چه بسا ممکن است بنیاد مستضعفان یک مبلغ خیلی کمی، یک کمک ناچیزی آیا بکنند با نکنند. این است که من فکر می کنم بنیاد مستضعفان با توجه به اینکه برادرمان آقای مظاهری سرپرستشان شدند و ایشان هم مدتی در برنامه و بودجه بودند علی القاعده در رابطه با مسأله حسابرسی و برنامه ریزی و امثال اینها باید وضع بنیاد را ان‌‌شاءالله بههترش بکنند، من فکر می کنم که باید در این راستا این مسائل و این درآمدها و این سرمایه های هنگفت خرج بشود. هنوز که هنوز است با توجه به اینکه نزدیک 9 سال از پیروزی انقلاب می گذرد برای مردم عنوان و نام بنیاد مستضعفان یک چیز بسیار عجیب و غریبی است. بنیاد مستضعفان یک چنین نام بسیار خوبی دارد اما در جهت خدماتی که عملا و واقعاً در خارج به مستضعفان ارائه کرده باشد مشاهده می شود که نه. آن که مردم انتظار و توقع دارند چیزی را مشاهده نمی کنند. و بعد هم متأسفانه بنیاد مستضعفان مثلا خوب می خواهد چرا کارخانجات را به بعضی از جاهای دیگر دفترها و نهادها و امثال اینها بدهد؟ این ساختمانها این سرمایه ها را اگر هم بخواهد کمک بکند به فرهنک مملکت به تبلیغات مملکت و به بعضی از مستضعفان خوب است در جهتی باشد که خودش بداند که چه کار می کند. والا من مثلا گاهی در روزنامه مشاهده می کنم که می نویسند یک باغی در کنار دریا به یک نهادی که کار تبلیغاتی فرهنگی اسلامی می کند داده اند. (رئیس – وقتتان تمام است) آخر این باغ را می خواهد چکار بکند،‌آن دفتری که می خواهد کا تبلیغاتی بکند؟ این است که به نظر مان به جای اینجور برنامه ها بهتر است که بنیاد مستضعفان جهت دهی خود را بدون واسطه به مردم، به مستضعفین جامعه آنهم از طریق بیناد مسکن ارائه بدهد. در سال بگویند آقا 10 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت بیناد مسکن از این بودجه ساخت، به مردم کم درآمد با مجانی داد یا با اقساط خیلی طولانی مثلا به آنها واگذار کرد این خلاصه عرض من است. منشی – آقای رحمانی خودشان پیشنهادی داده اند به عنوان موافق صحبت کنند. رئیس – آقای رحمانی خلیلی بفرمائید. رحمانی خلیلی - بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند دلایلی که ما برای حذف این قسمت بند 3 ماده 15 اقامه می کنیم به دلیل زیر است: اولا ماده 1 بحثش در مورد تأمین منابع مالی بنیاد مسکن است. در بند شماره 1 و بند شماره 2 و بندهای شماره 4 و 5 از جمله بند شماره 3 می خواهد منابع مالی بنیاد مسکن را مشخص کند. در این چند شماره هیچ گاه سقف را تعیین نکرده است حساب شماره 100 حضرت امام و کمک های نقدی و غیرنقدی که از طرف دولت و سایر نهادها میشود و همچنین کمکهائی که دولت در بحث بودجه می آورد راجع به بنیاد مسکن و درآمد حاصل از فروش مصالح و تولید می بینیم در این ماده در این 4 شماره سقفی را برای بنیاد مسکن در نظر نگرفته که باید تأمین بشود. اما در شمراه 3 که بنیاد مستضعفان است می گوید: حداقل 40% اعتبارات سالانه بخش ارائه خدمات به فقراء و محرومین. در این جا آمده محدود کرده آن کمکی به بنیاد می خوهد ، بنیاد مستعضفان در اختیار بنیاد مسکن قرار بدهد. ممکن است بنیاد مستضعفان در تغییرات و تحولاتی که انجام میدهد این بخش ارائه خدمات را به فقرا و محرومان را حذف بکند، دیگر گنجاندن خدمات بیناد مستضعفان به بنیاد مسکن بی معنا می شود. ما دارم در باره اساسنامه بنیاد مسکن صحبت می کنیم. و از نظر قانونی خلاف است که در اساسنامه یک بنیاد بیائیم برای بیناد دیگر تعیین تکلیف بکنیم. اصولا در شیوه قانون نویسی در اساسنامه هزینه یک مؤسسه یا بنیاد دیگر را بازگو نمی کنند. در روال مصرف هزینه های بنیاد مستضعفان اگر توجه داشته باشید برنامه هائی که به وسیله بنیاد مستضعفان هزینه می شود. در مورد خانواده های معظم شهدا، فرزندان شهداء، مدراس شاهد یا محرومین و فقراء و در مسأله جنگ که با اجازه نماینده ولی فقیه است. یعنی هر پیشنهادی و هر درخواست مالی که از هر نهاد و از هر ارگانی که از بنیاد مستضعفان بشودو نیماینده ولی فقیه تشخیص بدهد که بنیاد مستضعفان باید به آنجا کمک بکند، مسأله ای ندارد، با نظر او قابل اجراست. اگر ما بیائیم در این شماره 3 این سقف را 40% را برای بنیاد در نظر بگیریم اولا محدودیت کمکی برای بنیاد مستضعفان در جهت بنیاد مسکن قائل شده ایم و اگر ما این را حذف بکنیم همان جمله پیشنهادی ما، کمک های بلاعوض بنیاد مستضعفان که صرفاً برای تامین مسکن است، برادرمان آقای موحدی توجه داشته باشند که بیشتر بحث مخالفت ایشان در جهت تأمین مسکن بوده. ما در این پیشنهاد خودمان گفتیم کمک های بلاعوض بنیاد مستضعفان که صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می گردد. یعنی بنیاد مستضعفان این کمکش را در این جهت قرار میدهد. لذا پیشنهاد ما این است که از بند شماره 3 آن جملات حذف بشود به این صورت: «کمک های بلاعوض بیناد مستضعفان که صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیت های انجام شده ار محل اعبتارات فوق را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می نماید.» پیشنهاد ما این است و قسمت آخر شماه 3 هم عبارت «در اجرای مفاد این بند کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده 4» هم حذف شده است. چون اصل کمیسیون حذف گردید و السلام علیکم و رحمة الله. رئیس – آقای مهندس مروت بفرمائید. مهندس مروت (سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)- سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با کمکهائی که تا به حال بنیاد شده است کمک واقعاً قابل توجهی نبوده. با توجه به تأکید حضرت امام و فرمان حضرت امام کل کمک هائی که تا به حال نقداً به بنیاد مسکن شده است، یک مبلغی حدود 100 میلیون تومان و املاک و مستغلاتی که بنیاد داده شده اگر بخواهیم تبدیل به نقدی بکنیم یک چیزی بیش از 2 برابر این مبلغ نقدی نخواهد شد. علی ایحال آنچه که در رابطه با فرمان حضرت امام پیش بینی شده کمکی که باید به بنیاد مسکن بشود عمدتاًاز طریق بنیاد مستضعفان است. در اینجا بیشتر منظور این بوده که واقعاً این کمک به گونه ای باشد که بنیاد هم بتواند در رابطه با این تأمین مسکن محرومان یک برنامه ریزی داشته باشد و به همین جهت هم در کمیسیون که بحث شد ار سرفصلهای کمک به محرومان قرار شد که حتی رقمی را تعیین کنند که نتیجه این شد که بهتر است این کمک یک درصدی را تعیین بکنند که به طور مشخص حداقل این کمک بشود. بیشترا این مسأله هم روی این درصد تکیه شده به لحاظ این بود که واقعاً تا به حال آن کمک قابل توجه و آن چنانی که باید به بنیاد مسکن بشود تا به حال نشده است. رئیسن – آقای مظاهری بفرمائید. مظاهری (سرپرست بنیاد مستضعفان)- بسم الله الرحمن الرحیم.همانوطری که توضیح داده شد بودجه سالانه بنیاد مستضعفان بر اساس امکاناتی که در اختیارش هست و درآمدهائی که حاصل از عواید فعالیتهای واحدهائی که در اختیارش هست و اموالی که در اختیار دارد. و از طرف دیگر وظایف و مأموریت ها و تکالیفی که به عهده دارد تنظیم میشود و در اختیار نماینده ولی فقیه در بنیاد مستضعفان قرار می گیرد و ایشان هم در مواردی که لازم است با مشورت با حضرت امان و در مواردی که اختیار دارند خودشان تصویب می فرمایند. و به بنیاد ابلاغ می کنند و بنیاد در قابل آن ور دحد اعتباراتی که در طول سال تحصیل می کنند این بودجه ها را صرف می کند و امکانات را در اختیار قرار میدهد و خدماتی را انجام میدهد. وظایفی که بنیاد به عهده دارد همانطوری که ذکر شد به طور عمده تکلیف اصلی بنیاد الان تأمین بودجه و امکانات لازم برای طرح تربیت فرزندان معظم شهداء، اسراء، مفقودین و معلولین است ه درصدی نسبتاً عمده ای را از مجموعه امکانات بنیاد به خودش اختصاص می دهد کمک هائی به جنگ هست و یک سری هزینه هائی در رابطه با کمک به بنیاد مسکن و کمک به فعالیت های آموزشی، درمانی، فرهنگی و دیگر مواردی که لیست دقیق این در بودجه سالانه بنیاد که تنظیم میشود و تصویب شده در اختیار نمایندگان محترم مجلس و کمیسیونها قار گرفته است. اینکه ما در اینجا در اساسنامه بنیاد مسکن برای بودجه بنیاد متضعفان تکلیفی معلوم بکنیم. اشکالی که دارد این است که اولا این درصد تعیین شده در بودجه سالانه بناید مستضعفان و در هزینه هائی که بنیاد مستضعفان بخواهد انجام بدهد الزام آور نیست. آنچه که برای بنیاد مستضعفان الزام آور هست و قابل هزینه کردن هست بودجه سالانه ای است که به تصویب نماینده ولی فقیه می رسد و به بنیاد ابلاغ می شود. اما با پیشنهادی که برادران فرمودند که آن قسمتهای درصد و آن تکلیفی که نصف آن نقد باشد، حذف بشود. این به عنوان یک منبع تأمین درآمد بنیاد مسکن می تواند ذکر بشود که کمکهای بنیاد مستضعفان است و با‌ آن شرطی که کمکهایی که از بنیاد مستضعفان می گیرند. با توجه به اینکه اموال بنیاد مستضعفان مجهول المالک هستند،‌ صرفاً در جهت تأمین مسکن و فعالیتهای تأمین مسکن بنیاد مسکن هزینه بشود و هزینه های اداری و تشکیلاتی و سازمان قاعدتاً از محل آن کمکها انجام نشود. این پیشنهاد را آقای مهندس کازرونی هم موافقت کرده بودند و ان‌شاءالله می تواند عمل بشود. آنچه که تا به حال هم عمل شده آقای مروت فرمودند که کم بوده ولی به هر حال رقم هایی که بوده بیش از صد میلیون تومان نقدی ما پرداخت کردیم و فقط در سال 65 مجموعه ساختمانهایی که در تهران به بنیاد مسکن داده شده بیش 200 میلیون تومان بوده، در خراسان مجموعه اموالی که حدود 20 میلیون تومان، 28 میلیون تومان بوده در اختیارشان قرار داده شده و یک واحد تولید شن و ماسه و بتون که حدود 40 میلیون تومان ارزش داشته در سنندج در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شده و باز هم بنیاد مستضعفان در حد مقدور و در حد مجوزی که بتواند ار نماینده ولی فقیه در بنیاد بگیرد به بنیاد مسکن کمک خواهد کرد و درج این فعالیت به عنوان یکی از منابع تأمین اعتبار و منابع مالی بنیاد مسکن در این اساسنامه بنیاد مسکن مفید هست. ولیکن آن 40 درضد در کنار اینکه برای بنیاد مستضعفان الزام آور نمی تواند باشد. یا مشکل را ایجاد می کند که اگر در بودجه سال آینهد و برای سالهای بعد بنیاد مستضعفان سرفصل مندرج در بودجه عبارتی غیر از این عبارتی که در اینجا نوشته شده باشد، مشکل پرداخت حتی برای بنیاد مستضعفان ممکن است پیدا بشود. یعنی اینجا نوشته شده 40 درصد از سرفصل کمکهای به فقرا و محرومین. این سرفصل ممکن است در بودجه های سالهای بعد بنیاد عنوانش فرق بکند با شکل تنظیمش تفاوت بکند و خود همین می تواند یک نوع محدودیتی اینجا بکند. در مورد موراد دیگری که بنیاد کمک کرده است، یا به جاهای دیگر کمک هائی داده باز بر اساس همین روال معمول و قانون مندی و موضوعیتی که بیناد مستضعفان دارد بوده و عمل شده و باز هم به همین ترتیب عمل خواهد شد. من امیدوارهستم که این اساسنامه بتواند هم برای فعالیت بهتر بنیاد مسکن وهم برای کمک بیشتر بنیاد مستضعفان به بنیاد مسکن مؤثر باشد و پیشنهاد برادرمان آقای آقامحمدی و آقای رحمانی می تواند شکل قانون را هم منظم تر بکند. والسلام علیکم. رئیس – آقای باهنر بفرمائید. باهنر- (مخبر کمیسیون) – سلام علیک. بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه داشته باشند ما بودجه بیناد مستضعفان را پس از جلسات گوناگون وزیادی که داشتیم، در خدمت حاج آقا رسولی نماینده حضرت امام در بنیاد مسکن و جناب مظاهری سرپرست بنیاد و سرفصل هائی که در بودجه سالیانه بنیاد مستضعفان نوشته میشد، یکی سرفصل کمک به جبهه است، یکی فرزندان شاهد و یکی هم کمکی به محرومان. آن جاهائی که تا به حال در صحبت ها، فرمان ها و احکامی که حضرت امام مدظله العالی صادر کرده ان و برای اموال بیناد مستضعفان تعیین تکلیف کرده اند بیش از این سه مورد نیست. یعنی فرزندان شاهد که اخیراً فرمان صادر شد که باید به کمک فرزندان شاهد بشتابد بنیاد مستضعفان. مسأله جنگ و جبهه هم که در رأس امور است و همه ارگانها و نهادهای کشورو مردم در خدمت جنگ هستند و ابید باسند و بعد از اینها تنها جائی که ما سراغ داشتیم کهحضرت امان مصراحتاً امر فرمودند که بنیاد مستضعفان باید کمکن بکند، مسأله بنیاد مسکن است. البته از نظر تاریخی و سابقه بنیاد مسکن از همه اینها جلوتر بوده، ولی ما گفتیم که آنجاهائی که کمک به فرزندان شاهد است، کمک به جبهه است اصلا ما دور آن سرفصل نرفتیم یعنی سر فصل ها که سه بخش دشات فرزندان شاهد را هرمقدار که بنیاد مستضعفان می تواند و مصلحت میداند و می شود جذب بشود. باید کمک بکند قبل از اینکه کمکی به بنیاد مسکن بکند. برای جبهه هر مقدار که می تواند کمک بکندو می تواند هزینه بکندت و نیاز هست هزینه بکند قبل از اینکه به بیناد مسکن کمک بکند. بعد از این دو مورد می ریسیم بی یک سرفصلی به نام ارائه خدمات به فقرا و محرومان. به فقرا محرومان سرفصلی دارد که معمولاً مبلغش هم معتنابه است و کمک می کنند حالا یک جا مدرسه می سازند، یک جا کفش و کلاه به بچه های محروم میدهندو یک جا یک سرمایه های اندکی می دهند برای بعضی از خانواده ها که بتوانند معیشت خودشان را از آن سرمایه گذاری تأمین بکنند. ما میگوئیم در سر فصل خدمات به فقرا و محرومان و آنجائی که باز حضرت امام صراحتاً دستور داده اند و امر کرده اند مسأله مسکن محرومان است و دیگر از این صریح تر من نمی دانم، من جائی سراغ ندارم که حضرت امام فرموده اند که «بنیاد مستضعفین نیز باید به کمک این طرح بشتابد» باید این طرح را راه اندازی بکند کمک بکند و ان‌شاءالله راه بیفتد. در رابطه با این سه تا سرفصلی که عرض کردم خدمتتان به عنوان نمونه در سال 65 بنیاد مستضعفان بیش از 700 میلیون تومان بودجه داشته برای همین سرفصل ارائه خدمات به فقرا و محرومان. یعنی فرزندان شاهد را کمک کرده جدا، به جبهه کمک داده جدا، دستشان درد نکند، خدا اجرشان بدهد، از مسؤولین از آنهائی که زحمت کشیدند و این کارها را کردند. بعد از این آن کمکی که فقط صرفاً به محرومین شده است یان حدود 700 میلیون. بعد می بینیم آقای مهندس مروت می فرمایند که از اول تأسیس بنیاد مسکن یعنی 8 سال کمکی که به اینها شده نقداً حدود 100 میلیون تومان بوده یعنی سالی 15 میلیون تومان. این سالی 15 میلیون تومان را من شاید بتوانم ادعا بکنم که به بعضی از بنیادها و انجمنهای یک نفره بنیاد مستضعفان بیشتر کمک کرده تا به بنیاد مسکن. و من نمی دانم چه اشکال دارد که ما خیلی جاها اینجا پیگیری می کنیم که فرامین حضرت امام، احکامی را که حضرت امام صادر فرموده اند. اینها در قالب قانون تصویب بشود که مسؤولین اجرائی هم نتوانند تأویل بکنند، تفسیر بکنند. کم و زیاد بکنند و موظف باشند که اجرا بکنند. ما در همین مجلس نمونه داشتیم. حضرت امام سفارش فرمودند در نوع سؤال کردن و ما اینجا خواستیم، دنبالش را گرفتیم که در آئین نامه تصویب بشود و دقیقاً همان نظر حضرت امام در آئین نامه مان باشد. یا جاهای دیگر اگر ما بتوانیم فرمان حضرت امام را و احکامی را که صادر می کنند به آن قانونمندی بدهیم و در قالب قانون آن را تصویب بکنیم دیگر هیچ دستگاه اجرائی، هیچ قاضی، هیچ محکمه ای، هیچ کس دیگری نمی تواند تأویل بکند، تفسیر بکند و خلاصه پاورقی بزند و حاشیه بزند به احکامی که حضرت امام صادر می فرمایند. اینجا که صراحتاً حضرت امام فرموده اند باید در رابطه با مسکن کمک بشود ما این را می خواهیم بیاوریم در چهارچوب قانون. من فکر می کنم که برای خود بنیاد مستضعفان بهتر است. بنیاد مستضعفان اگر مشخص باشد بودجه هائی که دارد و درآمدهائی را که دارد، باید کجاها خرج بکند. فشارهای جنبی از طرف یان نهاد و آن بنیاد و آن دفتر و‌ آن آقا و دیگران به آن نمی آید که آقا این پول را به آنجاکمک کن، این پول را به آنجا کمک کن. موارد متفرقه ای که بنیاد مستضعفان کمک می کند سالیانه شاید از 100 مورد بیشتر باشد. از ستاد نماز جمعه گرفته تا انجمن اسلامی بهمان و انجمن اسلامی فلان. به همه اینها باید کمک بکنند، همه هم توقع دارند همه هم فشار میاورند، هیچ کس هم در فکر بدهی های بنیاد نیست و از این قرار. ما به همین دلیل اینجا عدد فیکس هم نگذاشتیم، ما گفتیم 40% از این سرفصل. اگر بنیاد مستضعفان آمد و یک سال همه درآمدهایش را خواست بدهد بابت بدهی های که دارد به بانکها. خوب موقعی که درآمدی نداشته باشد، موقعی که کمکی به محرومان نکند، ما هم می گوئیم یک ریال به بنیاد مسکن کمک نکند. ما چرا بگوئیم سالی صدمیلیون یا 200 میلیون تومان یا 300 میلیون تومان باید کمک بکند؟ شاید یک سال نداشته باشد. ما گفته ایم از کمک هائی که به محرومان می خواهد بکند 40% آن را به بنیاد مسکن بدهد برای این قضیه و تاره گفته ایم که ان کارخانه هائی که قبلا گفتیم یا چیزهای دیگری که گفتیم به بنیاد مسکن کمک بکند همه آنها محاسبه می شود و در همین چهارچوب 40% حساب می شود. البته ما موظف کردیم که نیمی از این 40% باید به صورت نقدی باشد، ما بقی آن می تواند به صورت کارخانه باشد، جنس باشد، ساختمان باشد و چیزهای دیگر باشد و من فکر می کنم این از هرجهت به نفع خود بنیاد مستضعفان هم هست. مسأله بعدی هم که باز برادرها اشاره کردند که ما چه جوری در اساسنامه بنیاد مسکن، برای بنیاد مستضعفان تعیین تکلیف بکنیم. ما میگوئیم به همان دلیلی که حضرت امام مذظله در حکم تشکیل بنیاد مسکن، برای بنیاد مستضعفان تعیین تکلیف کرده اند. ما هم در قانون بنیاد مسکن برای بنیاد مستضعفان طبق نظر حضرت امام تعیین تکلیف میکنیم. این شما و اینهم رأئی که میدهید ما با حذف این مسأله مخالف هستیم وتبدیل کردنش به کلی گوئی که ان‌شاءالله باید کمک بکند،‌خوب تا به حال هم می بایستی کمک بکند. و دیدیم که متأسفانه موفق نشد آن مقدرای که می بایست کمک بکند، کمک بکند. والسلام علیکم و رحمة الله. رئیس – 190 نفر در جلسه حضوردارند پیشنهاد آقایان: آقامحمدی و رحمانی برای رأی گیری خوانده میشود (حالا چون آقایان حاضرالذهن هستند، این را رأی میگیریم و بعد به خود ماده میرسد) آن عبارتی که بعد از حذف میماند آن را بخوانید. منشی – بعد از پیشنهاد حذف، عبارت به این صورت درمیآید:‌«کمک های بلاعوض بنیاد مستضعفان که صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف میگردد و بنیاد مسکن، گزارش فعالیت های انجام شده از محل اعتبارات فوق را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال مینماید». بهرامی – اول مواد قبلی را رأی گیری کنید. رئیس – خیلی خوب، بعضی از آقایان تذکر میدهند که قبلی ها را اول رأی بگیریم که به ترتیب برسیم، عیبی ندارد. ما ماده 13 را برای رأی گیری خواندیم چون نصاب نداشتیم، از آن عبور کردیم. الان جهت رأی گیری اصل ماده 13 خوانده میشود. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 13- یکی از اعضای شورای مرکزی به عنوان سرپرست و بالاترین مقام اجرائی بنیاد برای مدت چهارسال توسط شورای مرکزی انتخاب و با حکم ریاست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلا مانع است. تبصره – شورای مرکزی می تواند سرپرست بنیاد را با حداقل سه رأی عزل نماید. رئیس – ماده 13 و تبصره اش را به رأی میگذاریم، /194 نفر حضور دارند، نمایندگانی که موافق هستند،‌ قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14 قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد) ماده 14 – دو نفر بازرس از بین کارشناسان ذیصلاح توسط شورای مرزی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. رئیس – نمایندگانی که با ماده 14 که قرائت شد، موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده 15 همین پیشنهادی که بحث کردیم، بند 3 به این شکل درمیآید که حالا میخوانند. (به شرح زیر خوانده شد) «کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان که صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف میگردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام شده از محل اعبتارات فوق را به صورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال مینماید.» رئیس – یدگر آن قسمت کمیسیون و بقیه آن هم حذف میشود. نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی برای این ماده موافق هستند قیام بفرمایند. (101 نفر برخاستند) بنابراین تصویب شد. خوب پیشنهاد دیگری اگر نداریم برای این ماده هم رأی بگیریم. منشی – آقای ناصری پیشنهاد حذف بند 5 ماده 15 و همچنین تبصره بند 3 ماده 1 را کرده اند. رئیس – آقای ناصری بفرمائید. مصطفی ناصری - بسم الله الرحمن الرحیم. بنده پیشنهدم در حال حاضرحذف تبصره بند 3 ماده 15 است. من این تبصره را یکبار خدمت نمایندگان محترم میخوانم، بعد دلایلم را برای پیشنهادم عرض میکنم. «تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است کمکهای بلاعوض بندهادی 1و 2و 3 این ماده را به عنوان هزینه های قابل قبول مؤدیان محسوب نماید». اولا این تبصره ابهام دارد. نوشته است که کمکهای موضوع بندهای 1و 2و 32 این ماده را به عنوان هزینه های قابل مؤدیان محسوب نماید. منظور از هزینه های قابل قبول چه هست؟ آیا مالیات است؟ و چه هست که غیرمالیات نمیتواند باشد؟ هزینه های قابل قبول، اینجا ابهام دارد و مشخص نیست و در نوشتن قانون هم درست نیست که چیز مبهم را ما اینجا بیاوریم و بنویسیم. مخصوصاً با توجه به اینکه حالا حساب 100 حضرت امام که بند یک هست و کمک های نقدی و غیرنقدی از قبیل زمین و مستغلات و مصالح ساختمانی و غیره ... از طرف مردم و بند سه هم که به آن کیفیتی که کمک های بنیاد مستضعفان تصویب شد، حالا آیا منظور این است که اگر کسی به حساب 100 امام، یکهزار تومان، ده هزارتومان پول ریخت ، این باید از مالیات حساب بشود؟ یا کسی آمد قطعه زمینی را در اختیار بنیاد مستضعفان (به کیفیتی که هیمن الان مجلس تصویب کرد) بریا بنیار مسکن پرداخت کرد اینها را از امالیاتی که باید بنیاد مستضعفان پرداخت کند، حساب بکنیم؟ و فکر میکنم ظاهراً غیر از این نباشد. منظور از «هزینه های قابل قبول» همان مالیات است. مخصوصاً با توجه به اینکه به وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار شده. یکی این ابهام باعث شده من پیشنهاد حذف این تبصره را دارم. علاوه بر این ما نباید انگیزه های معنوی را از مردم بگیریم. ما باید انگیزه هائی که مردم بر اساس آن انگیزه های معنوی، کمک هائی را به بنیادهای خیریه، مثل بنیاد مسکن و امثال اینها می کنند، زیاد کنیم، نه اینکه بیائیم آنجا بگوئیم آقا اگر زمینی و پولی دادید، از مالیاتت حساب میشود. و نوعاً مردم آن وقت به این سمت گرایش پیدا می کنند وقتی که کسی می بیند اگر پولی را، زمینی را در اختیار بیناد قرار بدهد، یک وقت است که فقط با انگیزه های معنوی است، یک وقت این است که، نه، می گوید آقا از مالیاتم حساب میشود. خوب معمولاً اینجا در نظر خودش جنبه خیریه هست و آن انگیزه های معنوی که باعث میشود که افراد خیر، کارهای خیر انجام بدهند و کمک بکنند و امثال اینها ... این انگیزه ها از آنها گرفته میشود. علاوه بر این در رابطه با بند 1 همین ماده (حساب حضرت امام) حالا مثلا کسی آمده 100 تومان به حساب 100 امام پول ریخته. یعنی به هنگام حساب کردن مالیات، یک دردسر برای وزارت امور اقتصادی ودارائی و ادارات کل و ممیزها درست می کند که آقا من 100 تومان به حساب 100 امام ریخته ام، این هم قبض من است این مقدار را از مالیات من حساب بکنید و نباید ما این کار را بکنیم و این انگیزه ها را از مردم بگیریم. مطلب سوم این است که ما نباید بین درآمدهای ممکلت تفرقه بیندازیم طبق قانون اساسی تمام درآمدهای مملکت باید در خزانه متمرکز بشود. بعد در مواردی که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه و در تبصره های بودجه، ردیفی تعیین میکند که مصرف شود. ما یک تبصره ای را به عنوان تبصره 16 مجلس تصویب کرده که:‌«هرکسی مالیاتش را از هر شهری، در هر شهر دیگر می تواند مصرف بکند»‌ خوب یک مقدار از درآمدهای مملکت، به تبصره 16 رفته. حالا من حس آن را کار ندارم، اما این کار را مجلس انجام داده ولو کار خوبی بوده. بالاخره مقداری از درآمدهایی که باید در خزانه متمرکز بشود کم شده. آن وقت یک مقدار هم بیائیم بگوئیم که بنیاد مسکن! شما هم هرچه گرفتید، آن هم از مالیات محسوب بشود. یک مقدار هم، از اینجا کم بکنیم و همینطور بیائیم هر کاری را که می خواهیم در مملکت انجام بدهیم بگوئیم آقا! کمک هائی که مردم می کننند، از مالیاتشان حساب بشود. این تفرفه انداختن بین درآمدهای ممکلت، هم منافات با قانون اساسی داردو هم اصولا درست نیست. لذا من پیشنهاد میکنم که تبصره بند 3 ماده 15 حذف بشود. رئیس – جناب آقای ناصری! در اظهاراتتان یک مطلبی بود توجه بفرمائید شما فکر می کنید که این کمک های مردم، جزو مالیات میشود. این، مالیات نمی شود، هزینه ای قابل قبول میشود. ناصری – منظور چه هست؟ رئیس – وقتی که دفترها را حساب میکنند، میگویند این مقدار خرج کرده آن وقت اگر بعد از این خرج مالیاتی تعلق گرفت، میپردازد، اما این خودش مالیات نمیشود. ناصری ـ آقای هاشمی، قاعدتاً مالیات میشود. رئیس – نه، یعنی این را که خرج کرده، از او دیگر مالیاتش را نمیگیرند فقط منظور این است. یعنی پولی را که در راه خیریه داده شده، بیائیم از خیریه اش هم مالیات بگیریم اینکه اصلا به مالیات ربطی ندارد، فقط به عنوان خرج، مثل خرج زندگی است، مثل خرج خانه است، مثل خیلی جاهای دیگر که مصرف میشود. ناصری – اگر منظور این باشد عرضی ندارم. رئیس – منظور این است. یعنی منظور این نیست که مالیات حساب بشود. خوب شما در بند 5 هم پیشنهادی دارید؟ (ناصری – بلی، دارم) بفرمائید. مصطفی ناصری – من پیشنهاد حذف قسمتی از بند 5 ماده 15 را قبلا هم داده ایم و در کمیسیون هم مطرح کرده ام البته پیشنهاد حذف هم مطرح نمیکردم، اشکالی نداشت ولی مطرح کردم. بند 5 این است. «درآمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاهها و کارخانجات متعلق به بنیاد و توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی» بنده این عبارت «توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی» را پیشنهاد حذفش را دارم. خیلی مختصر عرض میکنم و دلیلم این است که ما هر تشکیلاتی را باید در کار اصلی خودش راه بیندازیم و از ینکه آن نهاد را، یک تشکیلات را در یک مسیری که کار اصلی اش نیست راه نیدازیم، در نتیجه کار خودش را هم خوب انجام میدهد. باید جداً ای این کار پرهیز بکنیم. و اینکه اینجا آمدیم به بنیاد اجازه دادیم کهبرود مصالح ساختمانی را توزیع بکند. و خدمات فنی را ارائه کند، حالا بدتر از همه اینها این توزیع مصالح ساختمانی است و درآمدهائی را که از این راه به دست میآورد این را جزو درآمدهای خودش حساب بکند و برای محرومان خانه بسازد. اولا انداختن بنیاد مسکن را به مسیر توزیع این خودش، کار درستی نیست. بنیاد را از کار اصلی اش بازمیدارد. و ثانیاً این باعث میشود که وقتی مصالح ساختمانی برای توزیع به بنیاد مسکن واگذار میشود، چونه تمام کار بنیاد مسکن هم، کار خیر است و خانه سازی برای محرومین است. ممکن است به خودش اجازه بدهد که قیمت مصالح را یک مقداری بالا ببرد ولو یک قران، ولو دهشاهی. مثلا در یک کیسه سیمان یا مثلا در آهن، در نبشی و کال در مصالح ساختمانی، اگر یک قران و دهشاهی هم قیمت را بالا ببرد، این باعث میشود که این اتهاماتی که گاهی به بنیادها ن نهادهای خیریه که وارد میکنند که آقا! اینها خودشان گرانفروش هستند و اجناس را به قیمت بیشتر میفروشند، این ، این اتهام را تثبیت میکند. که ما واقعاً باید دامن نهادهای خیریه مان و بنیاد های خیریه مان را از این نوع اتهامات مبرا بداریم و این اجازه را ندهیم که بنیاد مسکن در این کارها وارد بشود و آن قداستش از بین برود. لذا من پیشنهاد حذف قسمت آخر بند 5 که: «توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی» است دارم. آن قسمت اولش را پیشنهاد حذف ندارم والسلام. ماده 16 خوانده بشود. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 16 – بنیاد از پرداخت مالیات بردرآمد و عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکتهای وابسته معاف می باشد. رئیس – پیشنهادی ندارد؟ منشی – چرا پیشنهاد دارد. آقایان نادی و ناصری و عربی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند. محمدعلی عربی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم به ماده 16 عنایت بکنند. اینجا آمده«بنیاد از پرداخت مالیات بردرآمد و عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکتهای وابسته معاف میباشد.» عنایت دارید که ما سه بخش اقتصادی داریم بر اساس اصول قانون اساسی: بخش تعاونی، دولتی و خصوصی که برای اینکه این سه بخش بتوانند بطور سالم عمل کنند و رقابتشان بنحو صحیح باشد، بایستی آن خدمات و امکانات و وسایل و ابزاری که اختیارشان قرار داده میشود، بصورتی نباشد کهیکی از این بخشها بتوانند آن بخش دیگر را بکلی فلج کند. در اینجا شما می بینید در کشور ما از شرکتهای دولتی مالیات گرفته میشود، از بخش خصوصی هم مالیات گرفته میشود، در اینجا آمده که، شرکتهای وابسته به بنیاد (چه شرکتی اگر داشته باشد، چه شرکتی در آینده تأسیس بکند). این شرکتها از پرداخت مالیات معافند مسأله، مسأله جدی است بنیاد از پرداخت بردرآمد و عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکتهای وابسته، معاف میباشد. اگر ما بیائیم بعضی از بخشها را یا قسمتی از یک بخش را، یکسری معافیتها را به آن بدهیم این رقابتها ناسالم میشود، چرا؟ برای اینکه بنیاد می آید یک شرکتی راه می اندازد که از پرداخت مالیات معاف است، اما مشابه آن را یک وزارتخانه دارد ولی یا بخش خصوصی دارد، باید مالیات پرداخت بکند.خوب، جنس اینها قیمتش با هم متفاوت درمی آید دیگر اگر بنیاد در اینجا بیاید برای اینکه بخواهد رقبایش را از بین برد، با اینکه این کار از نظر قانون اساسی ما درتس نیست. زیرا رقابت سالمی بین اینها نبوده، چون بخش خصوصی و بخش دولتی آمده مالیات پرداخت کرده و یا آن پولی که برایش باقی مانده توانسته ادامه فعالیت بدهد. اما بنیاد از پرداخت مالیات کلا معاو شده، این است که بخاطر آن تعادل و رقابت سالمی که لازم است بین بخشهای اقتصادی ما باشد، من پیشنهاد دارم ماده 16 حذب بشود. و شما الان می بینید که همه شرکتهای دولتی مالیات می پردازند یعنی هیچ شرکت دولتی را از پرداخت مالیات معاف نکرده ایم. سالی 10-12 میلایدر تومان یا بیشتر هم اکنون داریم از شرکتهای دولتی مالیات می گیریم. بنیاد اگر چه کارش خیر است، درست است ما سر این قضیه حرفی نداریم. زیرا امکان دارد بگویند کار بنیاد کار خیر است و میخواهد برای محرومین خانه بسازد از پرداخت مالیات معافش کنیم. ما بایستی از آن درآمدی که داریم به او کمک کنیم. اما بیائیم رقابت ناسالم در بخشهای اقتصادی مان درست بکنیم، این بضرر کل جامعه است و بخشهای اقتصادی نمی توانند بنحو صحیحی با هم عمل کنند والسلام. منشی – آقایان موحدی ساوجی و موسوی تبریزی، مخالف هستند. موسوی تبریزی – آقای موحدی! شما صحبت بفرمائید. موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم. حذف ماده 16 چه هدفی را میخواهد تعقیب کند؟ اگر منظور آقایانی که پیشنهاد حذف را مطرح می کنند این است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همین طور شرکتهائی که تابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است از دادن مالیات معاف نباشند، یعنی مالیات بدهند. خوب این مالیاتی که شما میخواهید بگیرید برای چه میخواهید بگیرید؟ این مالیات جزو بودجه کل کشور میشود و بعد سالانه در بودجه لابد میخواهد خدماتی انجام بدهد برای جامعه. حالا یا فرض کنید و حقوق و دستمزد و کارهای اجرائی است یا کارهای عمرانی. شما این مالیات را صرف هرکار دیگری که بخواهید بکنید خیربودنش بالاتر از ساختن خانه ای ارزان قیمت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دادن آن به افرادی که نیازمندترین و مستحق ترین افراد جامعه هستند، نیست. شما چطور در اینجا پیشنهاد میدهدی که بنیاد مسکن مالیات بدهد خوب مالیات بدهد یعنی چه؟ یعنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اگر خود بنیاد یامثلا شرکتهای تولید مصالح ساختمانی، اینها اگر مالیات بدهند معنی اش این است که هزینه هایشان بالا میرود. هزینه ها که بالا رفت قیمت کاری که میخواهند به مستضعفین واگذار کنند بالا میرود، و شما میخواهید یک خانه به آن مستضعف بدهید، در اثر اینکه این مالیات داده و چه داده و چه داده، بنیاد ناچار بشود قیمت این خانه را هم بالا ببرد و مستضعفی که ندارد این خانه را بخرد، شما چطور میخواهید قیمت بالا به او بگوئی؟ بنابراین من فکر می کنم که پیشنهاد دهنده اگر توجه میکرد به اینکه ندادن مالیات در اینجا به یک شکل بسیار باارزش تری نتیجه اش عاید مستضعف ترین قشر جامعه میشود این پیشنهاد را نمی داد. شاید با بی توجهی بوده که این پیشنهاد را داده است. عربی – خیر، با توجه بوده. موحدی ساوجی – اگر با توجه بوده بالاخره معلوم میشود که شما ... منشی – آقای پناهنده موافق. علی پناهنده - بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند. اصلا این برنامه که بعضی ها معتقدند از جاهای این چنینی نباید مالیات گرفت، در یک صورت درست است. و آن اینه از هیچ مؤسسه دولتی اصلا مالیات نگیریم بعد هزینه هایش را هم که حساب می کنیم، هزینه هر مؤسسه دولتی را جدا از این مالیات که از او نگرفته ایم، حساب بکنیم. ولی وقتی شما میآئید از یک جامنبع درآمد برای یک کسی درست می کنید و در مقابلش هم هزینه میتراشید خوب، پس این منبه درآمدش را از آن طرف میخواهید حذف بکنید، اما هزینه ها سرجای خودش بماند. این مگر میشود؟ این درست است مگر شما از سازمانهای دولتی مثل وزارت نیرو، و وزارتخانه های دیگر مالیات میگیرید یا نمی گیرید؟ خوب می گیرید. این جیب به آن جیب هم است. یعنی بالاخره دولت از یک سازمان دولتی می گیرد و در یک جای دیگری که دولتی هست مصرف می کند. ناچار باید این کار را کرد، برای اینکه حساب و کتاب مشخص باشد، برای اینکه منابع درآمد مشخص باشد. اصلا قسمت زیادی از منابع درآمدهای مالیاتی کشور از همین منابع دولتی است، که از این جیب به آن جیب است. و اگر قرار باشد که در یکمورد خاص ما بگوئیم آقا! این از دادن مالیات معاف باشد. خوب، چه اختصاصی به این مورد دارد. به تمام جاهایی که دولتی هستند شما بگوئید مالیات ندهند. یک عده حسابگر و دفتر و تشکیلات و از این قبیل هم کم میشود. یعنی از بار کارمندی دولت یک قسمتی کم میشود. یک عده از حسابگرهایی که از این طرف مالیات می گیرند از آن طرف هزینه می کنند، به اینها هم یک کار دیگری بدهید و کلا بگوئید سازماهای دولیت از دادن مالیات معاف هستند بعد در هزینه ها هم حسابش را بکنید. اما شما این کار را نمی کنید. شما از طرفی میآئید هزینه ها را در نظر میگیرید. الان نظیر این تبصره ماده 17 است که من پیشنهاد حذفش را دارم، به این دالیلی که حالا عرض میکنم. که مثلا «بنیاد از پرداخت هزینه های دادرسی در تمام مراجع قضائی معاف باشد» شما از آن طرف میآئید یک بودجه ای برای دادگستری تعیین می کنید در بودجه هر سال، که این مقدار باید به آن پرداخت بشود. آنوقت یک قسمتی از آن بودجه هم هزینه های دادرسی است، یعنی منابع درآمدتان این است، بعد هزینه هایش هم در مقابلش در نظر گرفتید. من مخالفم مگر اینکه سیستم عوض بشود، یعنی چه؟ یعنی کلا سازمانهای دولتی را بگوئید مالیات ندهند. چون غیر از اینکه بقول برادرمان آقای موحدی ساوجی که میفرمایند شما مالیات را میخواهید بگیرید چکار بکنید؟ میخواهید بگوئید در جای دیگر مصرف بکنید؟ بله. ولی اگر حساب و کتاب نباشد یعنی از این طرف مالیات نگیریم پس بنابراین از آن طرف هم هزینه نباید برایش در نظر بگیریم. این است که بنده مخالف هستم. چون جاهای دیگر این کار را نمی کنیم، اینجا هم نباید بکنیم والا تبعیض هست و درست نیست. و تبصره 5 ماده 17 را هم من به همین دلیل پیشنهاد حذفش را دارم،‌ والسلام. رئیس – نماینده دولت توضیحی دارند، بفرمایند. معین فر (معاون وزارت مسکن و شهرسازی)-بسم الله الرحمن الرحیم. من آنچه را که هم الان اجرا میشود خدمتتان عرض میکنم و بعد نتیجه می گیرم که چیزی که در ماده 16 آمده چیز جدیدی نیست. بنیاد مسکن هم الان کلیه مالیاتهای تکلیفی، نظیر حقوق و دستمزد و مالیاتهای پیمانکاری و اینها را پرداخت میکند ولیکن در قسمت درآمدهایش به خاطر اینکه یک مؤسسه غیر انتفاعی نیست از پرداخت مالیات معاف شد. و هم الان هم مالیاتهای درآمد را پرداخت نمی کند. همانظور که آقای موجدی ساوجی فرمودند آنچه را که برادران نظر دارند به عنوان مالیات از بنیاد مسکن گرفته بشود مستقیماً از بهره برداران کارهای بنیاد مسکن که همان محرومان باشند، برداشت میشود. برادران عنایت داشته باشند به این قضیه که هم الان خود وزارت مسکن که خانه های مسکن در نقاط محروم می سازد و برای محرومین می سازد، به خاطر شرایط خاص اقلیمی، دوری راه آن محلهایی که این خانه های ارزانقیمت برای محرومین ساخته میشود و محرومیت این مناطق، خود بخود قیمتهایی که در آخر کار محاسبه می کنیم خودش 40% ، 50% از قیمت آن خانه ای که در شهر می سازیم بالاتر است. یعنی یک مقدار برعکس نظر عمل میشود. ما در روستا، در مناطق محروم میسازیم برای اینکه ارزان باشد و بتوانند مردم محروم از آن استفاده بکنند، در حالیکه بخاطر هزینه های ساخت ، خود بخود قیمت آن بالا می رود و تازه با اینکه ما به عنوان وزارت مسکن راپرداخت هرگونه مالیات معاف هستیم، خانه های ما خریدار ندارد و ما مجبوریم چندین بار به آنها تخفیف بزنیم از قیمت تمام شده. تا کسانی بتوانند آنها را بخرند و استفاده بکنند. ما الان در مناطقی خانه ارزانقیمت ساختیم که بعد از یکبار دو بار تخفیف دادن با هم معلم روستا.در یک نقطه محروم، می رود یک خانه روستایی اجاره می کند و می نشیند و حاضر نیست خانه ای را که ما ساختیم بیاید بخرد، به خاطر قیمت تمام شده اش . پس بنابراین بنیاد مسکن که اساساً کارش بر این هست، بیاید در نقاط محروم و برای محرومین خانه سازی و تولید مصالح، توزیع مصالح و اصولا سرویس در مناطق محروم بدهد. اگر بنا باشد یک هزینه های بالاتر از هزینه ای که بطور طبیعی در نقاط محروم گرانتر تمام میشود، بیایند بر آن بار کنند و آن عبارت از مالیات باشد خودبخود اصلا به آن هدفی که برادران از تشکیل این بنیاد میخواهند به آن دسترسی پیدا کنند، به آن دسترسی پیدا نخواهند کرد. بنابراین ماده 16 ماده جدیدی نیست. و در یان چندین ساله هم مطابق همین عمل شده است. مالیاتهای تکلیفی ، مانند حقوق و دستمزد و پیمانکاری واینها پرداخت میشود و از مالیات بردرآمد و عواید حاصل از مشارکت و سود سهام معاف هستند و بنابراین برادرها میتوانند با خیال راحت به عدم حذفش البته رأی بدهند. رئیس – کمیسیون توضیحی دارد؟ محمد رضا باهنر (مخبر کمیسیون خاص)- بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی که مطرح شد که بالاخره مؤسسات دولتی و شرکتهائی که صددرصد سهامشان مال دولت است، آیا اینها باید مالیات بدهند یا نه؟ واگر مالیات ندهند، گفتند که مثلا مقایسه با بخش خصوصی نمیشود کرد و راه درآمدهایشان و ارزان شدن مصالح و مواد تولیدی شان و چیزهای دیگر، قابل مقایسه نیست. ما بحث مان ایناست کهشرکتهای دذولیت با نهادهایی که عام المنفعه هستند و باید برای یک قشر خاص از جامعه کاری انجام دهند، اینها با هم متفاوتند. شرکتهای دولتی حتی اگر یم زمانی ما معافشان بکنیم از پرداخت مالیات، صاحبان سهام شرکت باز دولت است. یعنی مجمع عمومی شرکت دولی پنج نفر وزیر هستند. این وزراء که درآمد را برای خودشان برنمیدارند. باز مال دولت است و اصلا کل درآمد مال دولت است. ما می بریم تو قالب مالیاتها برای اینکه مشخص بشود موادی که تولید کرده اند. خدماتی را که انجام داده اند، کارهایی که کرده اند، چه قیمت تمام شده و آن مسؤول و هیأت مدیره و دیگران بدانند که خلاصه چه جوری کار کرده اند چقدر توانسته اند اقتصادی کار بکنند. بنیاد مسکن قرار است که درآمدهایش را صرف و هزینه بکند برای ساخت مسکن محرومان. حالا اگر این ماده 16 حذف بشود ببینیم چه اتفاقی می افتد. اولا یک عده می روند به حساب 100 حضرت امام پول واریز می کنند به این نیت که پول، خرج بشود برای ساختن خانه برای مستضعفین. حالا آمده و بنیاد مسکن یک سال، دو سال این پولی که در حساب 100 حضرت امام بود، برای انجام برخی پروژه ها کافی نبود و اینها را روی هم جمع کرد برای اینکه طرح بزرگی را اجرا بکند. پایان سال بیست درصد از این پولی را که مردم به نیت کمک برای ساختن مسکن برای محرومین خرج کرده اند، برداشته میشود می ریزد به صندوق دولت و خزانه مملکت من نمیدانم از نظر شرعی اولا مسأله اش چه میشود؟ یعنی موقعی که ما نظر داریم و حضرت امام این است که اگر پولی را کسی بابت جبهه و هزینه کردن در جبهه هدیه بدهد این را به عنوان پشت جبهه هم نمیشود خرج کرد و باید حتماً در جبهه هزینه شود و باید حتماً مهمات خریده بشود، موقعی که نظر این قدر دقیق هست، من نمیدانم پولی که مردم برای ساختن مسکن محرومان میدهند ما میتوانیم از آن مالیات برداریم و به حساب درآمدهای کلی دولت بریزیم یا نه؟ این یک مسأله. مسأله بعدی اینکه، مالیاتهائی که بر حقوق تعلق می گیرد، بر پیمانهاکاریها تعلق می گیرد، بر قراردادها تعلق می گیرد، آن مالیاتها سرجایش هست. ما می گوئیم اگر بنیاد مسکن آخر سال حسابش را کرد دید امسال بیست میلیون تومان پول اضافه آورده و طرح انجام نداده قرارنباشد از این پول مالیات بپردازد. اگر اینطور بشود بنیاد مجبور میشود و اینکار را در عمل خواهد کرد که پولی را از امسال برای سال آینده نگذارد. یعنی بیش از آنچه که درآمد دارد هزینه بکند و مسکن سازی بکند، بدون مطالعه و شتابزده، برایاینکه پولش آخر سال نماند ه مالیات بپردازد . و بنابراین ما با این قضیه بصورت کامل مخالف هستیم که بنیاد مسکن اگر درآمدی دارد، در شرکتها، آنجاهایی که در شرکتی سهیم است و از آن شرکتها سود می برد. از این سود، مالیات بپردازد. چون این پول را باید صرفاً هزینه بکند برای ساختن مسکن محرومین و در این راه سرمایه گذاری کرده. ولی اگر یک قرارداد پیمانکاری بست با یک پیمانکار، خوب طبیعی است که پیمانکار باید مالیاتش را بپردازد. اگر حقوق به کارمندش داد اول مالیات حقوق کارمندش کسر میشود و بعد بقیه اش به او داده میشود. ولی اگر درآمدی داشت و عوایدی داشت چون این عواید را فقط صرف ساختن مسکن محرومین میکند بنابراین ما میگوئیم از پرداخت مالیات معاف باشد. و احتمالا حالا ممکن است بعد از سصبت کمیسیون و دولت و مخالفت و موافق و این حرفها، بخواهند بعضی از بردارها اخطار قانون اساسی بدهند که این مثلا اشکال دارد. همانطوری که عرض کردم تا به حال این، درآمدی برای دولت نبوده، دولت از بنیاد مسکن درآمدی به صورت مالیات کسب نکرده است. و این قانون و این ماده چیز تازه ای ندارد که حالا دولت با آن مخالف باشد یا موافق باشد. قبلا عمل می کردهد و الان هم حاضر است عمل بکند و نماینده دولت هم که موافقت خودشان را اعلام کردند. رئیس – خوب پیشنهاد آقایان حذف ماده 16 است. عربی – ما نظرمان این است که فقط از شرکت ها مالیات گرفته شود. رئیس – اصلا ماده 16 همین است که اگر سرمایه گذاری کرد در شرکتهائی و سودی برد ... خزاعی – ماده را ببینید، سه قسمت دارد: مالیات بردرآمد، عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکت ها. باهنر – مالیات بردرآمد هم هست. سبحان اللهی – یکی درآمد است، یکی عوای حاصل از مشارکت. رئیس – خیلی خوب، در ماده همین آمده که: عوائد حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکتهای وابسته معاف میباشد. وقتی در شرکتها می گویید، یعنی سرمایه شان را آنجا بگذارند. از حسب 100 هم ممکن است آنجا بگذارند. 186 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با حذف این ماده موافق هستندقیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارد. نمایندگان موافق با اصل ماده 16 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 17 خوانده شود. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 17 – بیناد دارای شخصیت حقوقی بودن و نمایندگی قانون بنیاد با سرپرست بنیاد است و میتواند برای طرح دعاوی و شکایات یا برای هر اقدام قانونی دیگر نماینده و یا وکیل تعیین و به مراجع قضائی، اداری انتظامی و ثبتی معرفی نماید. تبصره – بنیاد از پرداخت هزینه های دادرسی در تمام مراجع قضائی معال میباشد. منشی – بله. چند نفر از‌ آقایان پیشنهاد حذف تبصره ماده 17 را داده اند. آقای هراتی بفرمائید. حسین هراتی - بسم الله الرحمن الرحیم. استدعا میکنم عزیزان عنیات بفرمایند که تبصره دقیقاً با اصل 75 قانون اساسی مغایرتدارد و متأسفانه شیوه ای هم برای تأمین کاهش درآمد مطرح نشده است. در اینجا مطرح می کند، «بنیاداز پرداخت هزینه های دادرسی در تمام مراجع قضائی معاف میباشد» خوب، میدانید یکی از منابع درآمدی ما که هرسال در بودجه مطرح میشود و رویش محاسبه داریم، همین هزینه های دادرسی است که دستگاههای قضائی مملکت می گیرند. اگر عزیزانمان در کمیسیون منبعی برای تأمین این کاهش درآمد دولت مطرح میکردند جای بحث نبود. یا حداقل دراین رابطه فرمانی از حضرت امام بود که می گفتیم به استناد فرمانی که حضرت امام دارد، باید این هزینه ها حذف بشود. بنابراین با توجه به اینکه مغایرت صریح دارد با اصل 75 قانون اساسی و منبع تأمین آن را هم قید نکرده، و با عنایت به اینکه از حضرت امام هم در این زمینه هیچ گونه مجوز و دستوری صادر نشده قطعاً باید این تبصره حذف بشود. والااگراین تبصره باقی بماند بدون تردید شورای محترم نگهبان رد خوهد کرد. موحدی ساوجی – الان معاف است. رئیس – خیلی خوب، ما میخواستیماین را به عنوان اخطار قانون اساسی قبول کنیم. چون معاف است ما هزینه را کم نکردیم. هراتی – اگر معاف است ما حرفی نداریم. رئیس – خیلی خوب، آقای هراتی میفرماینداگر معال است ماهم حرفی نداریم. دیگر پیشنهادی ندارد؟ (منشی – خیر) ماده 17 را با تبصره آن به رأی می گذاریم، 181 نفر حاضرند نمایندگان موافق ماده 17 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 18 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 18 ئ- بنیاد در جهت انجام وظایف خود میتوند در استانها، شهرستانها، بخشهای کشور دارای شعبه و نمایندگی باشد. رئیس – پیشنهادی ندارد؟ (منشی – خیر) ماده 18 پیشنهاد ندارد. 182 نفر حاضرند موافقان ماده 18 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19 خوانده شود. (به شرح زییر خوانده شد) ماده 19 – آئین نامه های مالی، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های اجرائی این قانون توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید. منشی – آقای هراتی پیشنهاد حذف ماده را داده اند. هراتی - بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد حذف من مربوط به قسمت اولیه این ماده هست یعنی «آئین نامه های مالی اداری و استخدامی» عنایت بفرمایید ما کلیه نهادهای انقلاب اسلامی که در سطح کشور هست، آئین نامه اداری، مالی و استخدامی اش را با تصویب مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم. یعنی هیچ نهاد انقلابی نیست که آئین نامه اداری، مالی و استخدامی اش را به خودش واگذار کرده باشیم. حتی نهضت سوادآموزی را هم موظف کردیم بیاید مجلس و اخیراً هم برادرها یک آئین نامه اداری و مالی جالبی آوردند که ان‌شاءالله امیدواریم سرمشقی باشد برای سایر نهادهای انقلاب. بنابراین به هیچ وجه بنیاد مسکن مهمتر از سپاه و جهاد و سایر نهادهای انقلابی نیست. نکته دومی که وجود دارد این هست که عزیزان عنایت دارند که مقررات ااری و مالی و استخدامی را شورای نگهبان به عنوان آئین نامه قبول ندارد، می گوید قانون است. اصلا اینکه برادرها نوشته اند دچار اشتباه شده اند. مقرارت اداری ، مالی و استخدامی قانون هست و تصویب قانون را به هیچ وجه نمیشود به عهده وزیر یا حتی هیأت وزیران گذاشت. و همه مقررات اداری و مالی، استخدامی چون جنبه قانونی دارد قطعاً باید به مجلس شورای اسلامی بیاید. این نکته دوم. نکته سومی که وجود دارد، متأسفانه یکی از مسایلی که بسیاری از برادرها در نطقهای قبل ای دستورشان تذکر میدهند. این عدم پرداخت حقوق عادلانه بین کارهای مشابه و مساوی در سطح مملکت هست. یعنی هنوز بعد از هست سال تعدیلی در پرداختهایمان بر اساس یک ضوابط و مقررات متقن وجود ندارد. الان بسیاری از دستگاه ها ناله می کنند که آقا! فلان شرکت به خاطر اینکه پول بیشتری می دهد دارد نیروهای ما را جذب می کند، ما معطلیم. فلان نهاد چون هنوز مقررات اداری، مالی و استخدامی ندارد، نیروهای خوب را می پذیرد و به آنها دو برابر ما حقوق میدهد و کارهای اساسی ما زمین مانده. بنابراین اگر ما بخواهیم این مقررات اداری، مالی و استخدامی را به این نهاد واگذار بکنیم شاهد ظهور یک ناهماهنگی جدید در پرداختها در سطح کل مملکت خواهیم بود. این اشکال سوم. چهارمین اشکالی که وجود دارد این است که تا الان ما این بنیاد مسکن رابه عنوان یک مؤسسه خیریه نمی شناسیم. چون اگر مؤسسه خیریه باشد اصلا نیازی به تصویب مجلس ندارد و نیازی به اینکه وزیر مسکن و شهرسازی پاسخگو باشد ندارد. و نیاز به اینکه در این رابطه آئین نامه اجرائی اش تصویب بشود وجود ندارد. پس قطعاً این مؤسسه خیریه نیست که بگوئید آقا مقررات اداری، مالی خودش را خودش تصویب کند. یک نهاد انقلابی است و نهاد انقلابی هم است که وابسته به دولت میباشد چرا؟ برای اینکه وزیر مسکن و شهرسازی عضو و پاسخگو است بنابراین با توجه به اینکه نهاد انقلابی است قطعاً باید در چهارچوب سایر نهادها ضوابط اداری ، مالی و استخدامی اش دیده بشود تا یک هماهنگی وجود داشته باشد و از یکسری بی برنامگی ها و پرداختهای غیرمنطقی جلوگیری بشود. لذا با توجه به این چهار مطلبی که بنده عرض کردم، پیشنهادم فقط این قسمت است که «آئین نامه های مالی، اداری و استخدامی» یعنی قسمت «اول ماده» حذف بشود. البته آئین نامه اجرائی اش، طبق روند خودش باید برود و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد. اما این قسمتش با توجه به این چهارمطلبی که عرض کردم باید حذف بشود. والسلام. رئیس – خوب حالا اصلا مگر نظر کمیسیون از «مالی و اداری و استخدامی» غیر از اجرائی است؟ (باهنر – بله‌) اگر غیر از این است، قابل بحث است. مخالف و موافق صحبت کنند. منشی – مخالف ندارد. سید ابوالفضل موسوی – اصلا این خلاف قانون اساسی است من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – بلی آقای باهنر! اگر منظورتان این است که با این اجازه بتوانند قانون بگذرانند که نمیتوانند اگر ما آنچه که میتوانیم به وزیر مربوط میشود آئین نامه اجرائی است بیش از آئین نامه اجرائی نیست اگر اینها در محدود آئین اجرائی باشند ما حق چنین ماده ای داریم والا این نمیشود یعنی اگر آئین نامه اجرائی نباشد یعنی قانون است دیگر چیز دیگری که نیست. بهرامی – آقای هاشمی! اصلا آئین نامه استخدامی، خودش قانون است. رئیس – اگر قانون است که اخطار ایشان وارد است یعنی با قانون اساسی سازگار نیست. ما باید بگوئیم آئین نامه های اجرائی این قانون توسط شورا تهیه میشود، حالا هر مقدارش در مسائل مالی و استخدامی است، هرچه هست بالاخره ما اینجا در مورد امور استخدامی یا امور مالی آن قانون گذرانده ایم و خوب، آئین نامه اجرائی دارد و آئین نامه اجرائی را آنها باید بحث کنند. محمد هاشم رهبری – قانون در مورد مسائل مالی و معاملاتی و استخدامی الان ساکت است. رئیس – خیلی خوب، باشد. ماکاری به آن نداریم، آئین نامه های اجرائی هرچه میخواهد باشد مربوط به خودشان است آنچه را که درمحدوده آئین نامه اجرائی است ما میتوانیم به عهده وزیر بگذاریم خارج از آنرا نمیتوانیم. محمد هاشم رهبری – خوب، قانون ناقط است. باهنر – این همان است. ناصری – من پیشنهاد دارم، چون آئین ماه در مورد قانون استخدام و پرداختهای مالی و اداری ساکت است باید به مجلس لایحه اش را بدهند. رئیس – ما اخطار ایشان را قبول کردیم، این اخطار وارد است، آقای ناصری بفرمائید در باره پیشنهادتان توضیح بدهید. مصطفی ناصری (رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی)- بسم الله الرحمن الرحیم. پپیشنهاد من این است که به جای عبارت فعلی، این عبارت بیاید: «بنیاد مسکن با اهداف و وظایف و مقررات در این قانون دارای آئین نامه های مالی واداری و استخدامی خواهد بود که توسط شورای مرکزی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». رئیس – نه، نمیشود. ما در حد آئین نامه های اجرائی میتوانیم بگوئیم. ما اینجا بیست ماده گذرانده ایم به هر حل این هم میتواند آئین نامه اجرائی باشد. پیشنهاد دیگری نرسیده است. ذیل ماده 19 را یعنی از «آئین نامه های اجرائی این قانون توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید.» به رأی میگذاریم. /118 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگانی که با ماده 19 به شکلی که قرائت شد موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 20- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ملغی میگردد. یکی از نمایندگان – اصلا موردی ندارد. رئیس – چرا، همان معاف بودن از پرداخت مالیات، از آنجائی که خودتان قبول کردید، قبلا هم قانون داشته است. به هر حال آن مواردی که ما اینجا ذکر کردیم ممکن است در سایر قوانین مغایرت داشته باشد. 181 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با ماده 20 موافق هستند قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 5- تصویب و تفسیر کمیسیون امور قضائی در باره لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت کسانیکه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند. منشی – گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانیکه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند. رئیس – آقای موسوی تبریزی تشریف بیاورند توضیح بدهند. سیدالوالفضل موسوی تبریزی (نایب رئیس کمیسیون امور قضائی)- بسم الله الرحمن الرحیم.گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلام. لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی ایران اشتغال بکار قضائی داشته اند به شماره ترتیب چاپ 1704 که به صورت یک شوری جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 66/6/31 کمیسیون مطرح و پس از بررسی وامعان نظر کمیسیون تفسیر ذیل را مورد تصویب قرار داد: مقصود از جمله «کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسراهای انقلاب در سمتهای قضائی اشتغال داشته اند و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضائی باشند» آن است که اشخاص موضوع ماده واحده بیش از سه سال با اجازه مقامات قضائی در سمتهای قضائی اشتغال به کار قضائی داشته باشند ولو آنکه مدت ابلاغ آنها از دادستانی کل کمتر از سه سال باشد. رئیس – کمیسیون امور قضائی و حقوقی – محمد یزدی لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانیکه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند. ماده واحده – با توجه به جمله صدر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانیکه سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضائی داشته اند و به این بیان «کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسراهای انقلاب در سمتهای قضائی اشتغال داشته اند» آیا منظور از جمله «واز دادستانی کل دارای ابلاغ قضائی باشند» آن است که در تمامی مدت سه سال مذکور در صدر ماده واحده ابلاغ قضائی داشته باشند و یا آنکه صرف اشتغال بکار قضائی و داشتن ابلاغ ولو کمتر از سه سال کفایت میکند؟ البته این زیاد احتیاج به توضیح ندارد چون قبلا در این باره در این مجلس قوانینی تصویب کرده ایم. در باره شرایط انتخال قضات دادگستری (61/2/14) و کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی به کار قضائی اشتغال داشته اند (65/8/18). آن وقت مستثنی بودن «کسانی که دارای ابلاغ قضائی بوده اند» از سمول بعضی از تبصره هائی که در باب شرایط انتخاب قضات در این مجلس تصویب کرده ایم، از نظر بعضی افراد در بعضی از موارد، مورد اشکال بود که لایحه استفساریه را دادند که ما تفسیر بکنیم که آیا آنهائی که سه سال در دادسرای انقلاب اشتغال داشته اند و ابلاغ قضائی داشته اند، منظور ابلاغ قضائی از دادستان کل کشور در تمام سه سال است یا صرف ابلاغ قضائی از دادستان کافی است؟ چون بعضی از افرادی که در دادسراهای انقلاب اشتغال داشته اند مدتی از دادستانی کل ابلاغ نداشته اند، اشخاصی مانند حضرت آیت الله منتظری و بعضی مقامات دیگر به افرادی که مسؤولیت قضائی نداشند از باب امور حسبی اجازه داده بودند بروند و مشغول کار بشوند. دو سال مشغول بوده اند و بعد از اینکه قانون مشخص شد یکسال بقیه را از دادستان کل کشور اجازه گرفتند. آیا اینها هم شامل این ماده واحده میشوند یا نه؟ این سؤال در کمیسیون امور قضائی و حقوقی مطرح شد، نظر کمیسیون این بود که آنهائی که سه سال اشتغال داشته اند حتی اگر تمام سه سال را از دادستانی کل ابلاغ نداشته اند، در برهه ای از زمان، در یک مقطعی این ابلاغ را داشته باشند برایشان کافی است وقتی که ما ملاک تصویب آن سه سال را ملاحظه کردیم دیدیم برای این بوده است که این افراد کار کرده اند و یک چیزهائی یادگرفته اند و فوت و فن «لم کار» را بلدند. پس با توجه به آن ملاک، سه سال تصویب شده بود و ابلاغ دادستان کل کشور در طول سه سال یا کمتر از سه سال در مسأله دخالتی ندارد. فلذا همانطور که ملاحظه میفرمائید کمیسیون تصویب کرده است اگر ابلاغ دادستانی از سه سال هم کمتر باشد ولی اشتغال سه سال (مثلا از دادستانی یکسال، ششماه ابلاغ قضائی داشته باشد) این کافی است. این تفسیری است که کمیسیون کرده است اگر نیاز به توضیح دیگری باشد آقای دکتر حبیبی وزیر محترم دادگستری تشریف دارند، میفرمایند. رئیس – آقای موسوی غیر از توضیحاتی که دادید به عنوان مخالف هم اسم نوشته اید؟ موسوی تبریزی – خیر. رئیس – مخالف نیستند. کمیسیون اینجوری گفته: حکم دادستان اصلش لازم است. «برای مدت سه سال» لازم نیست پاسخی که کمیسیون داده این است: (مقصود از جمله «کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بیش زا سه سال در دادسراهای انقلاب در سمت های قضائی اشتغال داشته اند و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضائی باشند» آنست که اشخاص موضوع ماده واحده بیش از سه سال با اجازه مقامات قضائی در سمت های قضائی اشتغال به کار قضائی داشته باشند ولو آنکه مدت ابلاغ آنها از دادستانی کل کمتر از سه سال باشد.) 180 نفر در جلسه حاضرند تفسیر کمیسیون قضائی را که آقای موسوی توضیح دادند آقای موحدی هم متن را خواندند به رأی می گذاریم نمایندگان موافق با این تفسیر قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بعدی را بخوانید. 6- تصویب لایحه لزوم تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج منشی – گزارش شور دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازواج. دکتر شیبانی - بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای اسلامی. (شماره ترتیب چاپ 1766 – شماره سابقه 1586 – 1558) لایحه لزوم تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج به شماره ترتیب چاپ 1586 که جهت بررسی به کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 66/6/31 با حضور پیشنهد دهندگان و نمایندگان محترم دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با الحاق دو تبصره و اصلاحات و اضافاتی به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد. رئیس کمیسیون بهداری و بهزیستی – دکتر زرگر گزارش کمیسیون امور قضائی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده است. نکته ایکه مطرح بود و کلیاتش را مجلس رأی داده اند این است که تعدادی از اطفال کمتر از یک سال به دلیل ابتلا به کزاز دچار مرگ و میز میشوند و این بیشتر در روستاها و نقاطی است که مادر این بچه ها قبلا واکسن ضد کزاز نزده. به همین دلیل گفته اند که اگر این لایحه تصویب بشود و اجبار باشد که حتماً این واکسن تزریق بشود که این بچه ها اگر به کزاز مبتلا شدند فوت نکنند کمیسیون بهداری اینرا تأیید کرد در ضمن هم خواسته شد از وزارت بهداشت و درمان در موارد دیگری هم که بیماریهائی هست که لازم است که معالجه بشود یا واکسن زده بشود آنها را هم اعلام بکنند اما خواهش من از وزارت بهداشت و درمان این است که خانه های بهداشت که در روستاها قرار دارد فعال تر بشود البته مجلس محترم لطف کردند و یک بودجه خاصی برای این مسائل بهداشتی وروستاه مد نظرشان بوده و نمایندگان شهرستانها باید بفرمایند این خانه های بهداشت روستائی که فعال بوده و تعدادش هم مرتب افزایش پیدا می کند کارهای خوبی هم کرده که یکی از نتایج آن همین بالا رفتن آمار تول نوزادانی که تعدادشان مرتب زیاد میشود و جمعیت جمهوری اسلامی ایران مرتب افزوده میشود کم شدن مرگ و میر در کودکان کمتر از یک سال بوده و انشاءالله مجلس محترم اینرا مد نظرشان هست و تأیید می کنند که چیز بسیار مفیدی است. شهرکی – این کار به قانون احتیاج دارد. رئیس – آقای شهرکی در شور اول هم بحث شده است البته به قانون احتیاج دارد، اگر کسی بخواهد بزند اجبارش می کنند بزند، باید بزند. دفاتر ازدواج اگر بخواهند مثلا عقد مردم را نبندند میگویند شما واکسن کزاز نزده اید خوب بدون قانون نمیتوانند این کار را بکنند. پیشنهادی ندارد. ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده واحده – بمنظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز نوزادان، بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام مینماید نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزار اقدام کنند. دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون ضد کزاز از زوجه را اخذ و پس از بایگانی نسبت به انجام و تثبیت عقد با ذکر مشخصات گواهی اقدام نماید. تبصره 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تسهیلات لازم برای این امر را در اختیار مراجعین قرار دهد. تبصره 2- در مورد واکسیناسیون های دیگر تعیین نوع واکسن و گروهی و سنی و منطقه ترزیق واکسن بر اساس تشخیص و لزوم و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. کلیه دستگاهها و واحدهای مربوطه موظف به همکاری هستند و تمام افرادی که بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول تزریق واکسن میشوند مکلفند در مدت تعیین شده نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند. تبصره 3- سردفتر متخلف در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یک ماه تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جریمه نقدی از ده هزار تا 50 هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد. (البته این مصوبه در کمیسیون قضائی هم تصویب شده بود در شور اول) یزدی – آن جمله ایکه شورای نگهبان گذاشته بود «با رعایت مراتب جرم و شؤون خاطی» را اضافه کنید. رئیس – در متن تبصره بگذارید و قرائت کنید. منشی – به این صورت میشود: تبصره 3- سردفتر متخلف در مرحله اول با مراعات مراتب جرم و شؤون خاطی به تعطیل دفترخانه از یک ماه تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جریمه نقدی از ده هزار تا 50 هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد. تبصره 4- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد شد. سیدابوالفضل موسوی – با این اصلاحیه باز هم نظر شورای نگهبان تأمین نمیشود. رئیس – آن عبارت را آقای موحدی قبل از «مرحله» بگذارید. منشی – سردفتر متخلف با مراعات مراتب جرم. رئیس – 185 نفر حاضرند این ماده واحده پیشنهادی نداشت در جلسه ما به رأی می گذاریم نمایندگان موافق این ماده واحده و تبصره ها قایم بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 10/20 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای محمد یزدی «نایب رئیس» تشکیل شد) نایب رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دنباله دستور را بفرمائید. 7- تصویب چند ماده از طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش منشی – گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش. مخبر کمیسیون تشریف بیآورند. دهقان (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی. طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش به شماره چاپ 1266 و چاپ سابقه 942 که به عنوان کمیسیون اصلی جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسات متعدد این کمیسیون و با حضور مسؤولین وزارت آموزش و پرورش و پیشنهاد دهندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً جلسه در روز سه شنبه مورخه 66/6/17 با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد. نایب رئیس کمیسیون آموزش و پرورش – هجرتی عرض شود که این طرح اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش بوده که سابقه ممتدی داشته وحتی از دوره اول مجلس شورای اسلامی در کمیسیون آموزش و پرورش مطرح شده و برادران و خواهران شما در این کمیسیون یا مساعی مستمر مسؤولین نشسته اند و بحث کرده اند و کلیات لایحه را به تصویب رسانده اند و در شور دوم هم برادران عزیز و خواهرانی که پیشنهاد داشتند به کمیسیون آمدند و کمیسیون به حرفهایشان توجه کردند و حیث ما یمکن نظرات نمایندگان محترم در کمیسیون تأمین شده البته بعضی از نظرات هم هست که در پیشنهاد ها اگر که صاحبان آنها داعی بر طرح داشته باشند انشاءالله نظر کمیسیون محترم را هم تقدیم مجلس وشورای اسلامی خواهیم کرد. از آنجا که شور دوم هست و اگر نظری باشد راجع به مواد هست ما بحث را کوتاه می کنیم و داخل در مواد میشویم تا برادران اگر پیشنهادی دارند مطرح کنند. نایب رئیس – ماده به ماده خوانده بشود آقایان تشریف بیاورند چون شور دوم هست رأی گیری داریم. فصل اول – اهداف اساسی وزارت آموزش و پرورش. ماده 1- تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش آموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری اثناعشری بر اساس عقل و قرآن و سنت معصومین (اصل 2). نایب رئیس – مقصود اصل دوم قانون اساسی است و جزو متن طرح نیست. سبحان اللهی – و احتیاج نیست که در قانون بیاید. منشی – بسیار خوب، پرانتز نیست. تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل 12 قانون اساسی در مناطقی که پیروان دیگر مذاهب اسلامی سکونت دارند ترتیبی اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینی دانش آموزان مطابق فقه مذهب آنها باشد. تبصره 2- اقلیت های دینی شناخته شده طبق اصل 13 قانون اساسی در تألیف و تدریس کتب تعلیمات دینی بر اساس کتب دینی و آئین و سنت خود با نظارت وزارت آموزش و پروش آزادند. نایب رئیس – پیشنهاد ندارد؟ منشی (موحدی ساوجی )- من نسبت به تبصره 2 پیشنهادی دارم. نایب رئیس – این ممکن است مدارس اقلیت های دینی باشد منشی کمیسیون یک توضیحی بفرمایند این اقلیتهای دینی مدارس اقلیتهای دین است یا مطلق است؟ دهقان – همان مدارس است. موحدی – من به این عبارت اخطار دارم. نایب رئیس – به هر حال اگر در گزارش کمیسیون کلمه مدارس یا در مدارس، چیزی باشد درست است والا همانطور که آقای موحدی می فرمایند این اطلاقش تصریح ندارد. موسوی تبریزی – پیشنهاد حذف تبصره 2 را دارم. هجرتی و رسولی محلاتی – منظور مدارس است. نایب رئیس – یعنی مدارس اقلیت های دینی شناخته شده طبق ... تا آخر... این اگر باشد اخطاری نیست گزارش کمیسیون چه هست؟ به هر حال ببینید اگر در گزارش کمیسیون کلمه «مدارس» یا در مدارس چیزی باشد درست است والا همانطور که آقای موحدی می فرمایند این اطلاقش ... دهقان – نظر کمیسیون و رئیس کمیسیون مدارس است. نایب رئیس – در گزارش کمیسیون مدارس است؟ یعنی مدارس اقلیت های دینی شناخته شده طبق ... تا آخر بلی، این اگر باشد اخطاری نیست، دست است. آقایان کمیسیون می گویند مدارس. وقتی کلمه مدارس داشته باشد درست است بسیار خوب. سیدابوالفضل موسوی – پیشنهاد حذف کلمه «تألیف» را دارم. نایب رئیس – مدارس برای تألیف خودشان هست تألیف کتب درسی مقصود است. سیدابوالفضل موسوی – پیشنهاد می کنم کلمه «تألیف» را حذف کنند. نایب رئیس – پیشنهاد حذف داشتنید باید قبلا مکتوب می فرمودید، حالا اشکالی ندارد. احمدی (رئیس کمیسیون آموزش و پرورش)- به هر حال کتاب اقلیتهای دینی باید به وسیله خودشان تألیف شود. نایب رئیس – خوب اشکال کار همین هست. به هر حال کتابهای درسی اقلیت های دینی بطور مطلق همه جا باید از آن استفاده بشود؟ این مورد اشکال هست مورد اعتراض قانون اساسی هم هست باید در مدارسی که اقلیت های دینی هستند برای اقلیت های دینی تدریس شود. این دیگر مربوط به کمیسیون هست حالا ایشان پیشنهادشان را بدهند بحث بشود. موسوی تبریزی - بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان عنایت بفرمایند آنکه در اصل قانون اساسی داریم این است: «اصل 13- ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته میشوندکه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند» این اصل قانون اساسی است. این تبصره همین طور که ملاحظه می فرمائید این خلاف قانون اساسی است اینکه اینها را همین طور آزاد تألیف بکنند، تدریس بکنند، هر کاری خواستند بکنند، اینها نیست. این مطابق قانون است. اگر عین اصل سیزدهم قانون اساسی که من یادم است اینجا از نمایندگان اقلیت هم بودند در تدوین قانون اساسی به آن مقدار اکتفا کرده اند. اولا مربوط به مدارس آنها استکهاین را خود کمیسیون قبول کرد و ثانیاً تدریس آنها است. تألیفی که بخواهند کتابهای مذهبی شان را تألیف بکنند بعد آن را ترویج بکنند و بخواهند بعد از تألیف منتشر بکنند این خلاف قانون اساسی است. البته در عین حال که حق آنها را از دستشان نمیگیریم و آنها جزو افراد مملکت ماد هستند و برای ما محترمند مثل مسلمانند و جان وناموس و عرض تمام اقلیت های مذهبی برای ما محترم است در عین حال این مازاد بر قانون اساسی است حق تألیف ندارند می توانند در مدارس از کتابهای دینی که از قبل داشته اند (اگر اقلیت های مذهبی مدارس مختص ر خدش دارد) در آنجا می توانند آن کتابها را تدریس بکنند اما اگر اقلیت های مذهبی شناخته شده در مدارس مسلمان ها بخواهند درس بخوانند آنجا نباید معلم در کلاس دو تا کتاب مذهبی یک مذهب حق جعفری را مثلا تدریس بکنند یکی هم آن یکی را. بنابراین، باید بگوئیم اقلیت های دینی شناخته شده طبق اصل 12 قانون اساسی می توانند در مدارس خود بر اساس کتب دینی و آئین سنت خود با نظارت آموزش و پرورش تدریس بکنند این مقدار باشد عیبی ندارد این تقریباً مطابق قانون اسای است که اقلیت ها هر سه اقلیت در مجلس خبرگان بودند و همان را قبول کردند و آن مقدارش هم برای ما محترم است و احترام هم می گذاریم. منشی – موافق؟ (اظهاری نشد) حاج آقا یزدی مخالف هستند. یزدی – من به عنوان مخالف صحبت می کنم خواهش میکنم کمی عنایت بفرمائید یک وقت بحث از این است که اقلیت های مذهبی هر نوع کتابی را تألیف بکنند و منتشر بکنند، این مورد بحث نیست. این قطعاً خلاف قانون اساسی است. یک وقت بحث این است که باز بطور مطلق کتب دینی شان را تألیف بکنند و منتشر بکنند این هم باز مورد بحث نیست. آنچه مورد بحث هست این است «کتب دینی درسی که برای محصلین شان در مدارس» در اینجا دو نوع تصور هست یک نوع این است که «مدرسه اختصاصی» که ظاهراً در کشور خیلی یا نداشته باشیم یا کم داشته باشیم یعنی یک مدرسه داشته باشیم که فقط زرتشتی ها در آن تحصیل بکنند، فقط مسیحیان تحصیل بکنند. فقط یهودیان تحصیل بکنند ظاهراً نداریم اگر باشد خیلی کم است مسیحیت مثلا دارد خیلی کم هست این یک تصورش است این یک نوعش هست که خیلی کم هست نوع دوم که بیشتر هست این است که محصلین اقلیت ها در مدارس مسلمین تحصیل می کنند در اینجا که محصلین شان در مدارس مسلمین تحصیل می کنند آن کتاب درسی دینی شان را که مطابق فقه خودشان می خواهد یادشان بدهد اجازه به آنها داده بشود که آن کتاب درسی دینی خودشان را تألیف بکنند برای شاگرد خودشان. تازه این جور نیست که کتاب درسی دینی مثلا رزتشتی یا مسیحی یا یهودی را در مدرسه مسلمین به طور آزاد تدریس بکنند این قطعاً خلاف قانون اساسی است همین طور که فرمودید. اما برای شاگردان خودشان ظاهراً مقصود این هست. بنابراین، این تألیف را مطلق نمی گوئیم هر تصمیمی گرفتیم روی تألیف و همان طور کلمه بعدش یکجا هست تألیف و تدریس، مطلق نیست. حمیدزاده – اکثر مدرسه اختصاصی دارند. نایب رئیس – مسیحیان بلی، در هر صورت دو نوع وجود دارد یعنی الان این واقعیتی است که ما در خارج داریم که در کشور اقلیت های دینی بعضی هایشان برای محصلینشان مدرسه اختصاصی دارند بعضی هایشان هم نه در مدارس مسلمین تحصیل می کنند. مافقط می خواهیم بگوئیم نسبت به معارف دینی شان بتواند تألیف و تدرس کتاب دینی برای شاگردان خودشان داشته باشند. همین. سیدابوافضل موسوی – اگر مجلس قبول کند که این قید را بگذاریم من از پیشنهادم صرفنظر می نم و«در تألیف کتب درسی دینی» نایب رئیس – بلی البته، کمیسیون باید وضع را روشن کند. ناصری - ما پیشنهاد مسکوت ماندن کل طرح را داریم. پناهنده – وقتی مخالف صحبت کرد بای موافق هم صحبت کند. نایب رئیس – خوب، بلی درست است از نظر آئین نامه جمعی از نمایندگان پیشنهاد کرده اند که کل این طرح فعلا مسکوت بماند یعنی مسکوت ناندنش مورد بحث هست. یکی از پیشنهاد دهندگان توضیح بدهند بحث بشود بعد ... اجازه بفرمائید که این مسکوت ماندن چون تقدم دارد بحث بشود. آقای ناصری توضیح بفرمائید. مصطفی ناصری - بسم الله الرحمن الرحیم. من تاریخچه بررسی این طرح را در کمیسیون های مجلس توضیح میدهم، دلیل اینکه جمعی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت گذاشتن این طرح را داده اند هم روشن خواهد شد. شور اول این طرح را مجلس با رأی خودش (منتها رأیی که در مرز بود) تصویب کرده و الان شور دومش در دست بررسی است. جمعی از نمایندگان محترم مجلس این طرح را به مجلس تقدیم کرده اند، اول بحث بود که آن در کدام یک از کمیسیونها بررسی شود، در کمیسیون آموزش و پرورش یا کمیسیون امور اداری و استخدامی؟ پیشنهاد تشکیل کمیسیون خاص و مشترک هم داده شد که حاج آقا زیدی هم در جریان هستند. بالاخره قرار شد کمیسیونهای دیگر مجلس به صورت فرعی بررسی کنند و کمیسیون آموزش و پرورش به عنوان کمیسون اصلی. نمایندگان محترم تقاضا می کنم دلیل مسکوت گذاشتن طرح را دقت بفرمایند، هر چه مصلحت داردید همان را رأی بدهیدؤ ما از وزارت آموزش و پرورش هم دعوت کردیم، آنها اظهار کردند که الان کمیسیونی تشکیل داده اند که مشغول نوشتن اهداف و وظایف این وزارتخانه است. شورائی است که با استفاده از نظرات کلیه کسانی که در رابطه با آموزش و پروش صاحبنظر هستند الان مشغولند که مطالب پخته تری را تنظیم کنند اینها آموزش و پرورشی ها و فرهنگیان و دانشگاهیان و اعضاء شورایعالی انقلاب فرهنگی و کارشناسان وزارتخانه و دیگر صاحبنظران هستند. نظر آنها این بود که این طرح در کمیسیون مسکوت بماند و پیرامون آن بحثی نشود. یک وقت خبردار شدیم که برادران وخواهران محترم عضو کمیسیون آن را بررسی کرده اند و گزارشش را هم تقدیم مجلس کرده اند! باید بگویم این طرح چیز ناقصی است و در رابطه با اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش کامل نیست. با توجه به کاری که الان در حال انجام است و در آنجا جمعی از کارشناسان و کسانی که در این امر تجربه دارند مشغول کارند اجازه بفرمائید این طرح چند ماه مسکوت بماند تا آنها هم نظر بررسی نهائی خودشان را به مجلس بدهند و آن وقت بین این طرح و آنچه که آنها میدهند مقایسه ای بشود و چیز کاملی تنظیم و تقدیم مجلس بشود. لذا بخاطر اینکه وزارت آموزش و پرورش اولین وزارتخانه مملکت و اهداف و وظایفش مهمترین مسأله کشور است از مجلس محترم تقاضا میکنم اجازه بفرمائید آنها نظرشان را بدهند به صورت کامل بیاید در مجلس بحث بشود. نایب رئیس – مخالف صحبت کند. منشی – آقای هراتی بفرمائید. حسین هراتی - بسم الله الرحمن الرحیم. جان کلام برادرمان در مخالفت این بود که چرا نباید این طرح در کمیسیون امور اداری و استخدامی که جدید التأسیس هم هست مطرح بشود و بشکل محوری هم بحث بشود من واقعاً تعجب میکنم مسأله ای که صددرصد مربوط به وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و پرورش هست واصولا بحثی در باره تشکیلات و سازمان اداری و استخدامی آنها در آن لحاظ نشده چه انگیزه ای سبب شده که ایشان بعنوان یکی از نکات محوری بحثشان کمیسیون امور اداری و استخدامی در این طرح هیچگونه نقشی ندارد اگر ان‌شاءالله بعداً ضوابط اداری و استخدامی خواست در این رابطه مطرح بشود، باشد. ضمن اینکه البته یک بند مربوط به کمیسیون استخدام هست که اگر در این رابطه خواست تشکیلات و ضوابط استخدامی مشخص بشود با همکاری سازمان مربوطه اش باشد این نکته اول. ناصری سخنان مرا تحریف کردند، من نگفتم چون به کمیسیون امور اداری و استخدامی نیامده مسکوت بماند! هراتی- نکته دومی که وجود دارد این هست که این طرح از دوره اول مجلس شورای اسلامی مطرح بوده که وزارت آموزش و پرورش باید شرح ووظایف و اهدافس به عنوان بزرگترین، حساسترین و سرنوست سازترین وازتخانه مملکت که متجاوز از 12 میلیون نفر را زیر پوشش دارد باید مشخص بشود بنابراین، این مربطه به چیزی نیست که خلق الساعه مطرح شده باشد از دوره اول مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است. نکته بعدی که وجود دارد 7 کمیسیونی که این طرح به آنها ارائه شده آنقدر این طرح را جامع و خوب تشخیص داده ان که تقریباً آن را بطور کامل پذیرفته و تصویب کردهاند جز یکی دو کمیسیون که یک اشکال و نظریه جدیدی داشته اند نکته ای که در ارتباط با شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرک می کنند من باید به اطلاع ایشان برسانم که شورایعالی انقلاب فرهنگی فقط روی مقاطع تحصیلی دارد کار میکند شرح اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش نه جزون دستور کارش است و نه جزو برنامه اش هست و نه جزو اختیاراتش است صرفاً روی مقاطع دارد کار میکند تازه روی مقاطع هم که کار میکند شکلی است نه ماهوی. نکته بعدی که اشاره نکته بعدی که اشاره میفرمایند کامل نیست من نمیدانم کامل نیست یعنی چه؟ در طرح که برادران ارائه داده اند و کمیسیون آن را بررسی کرده پیشنهاداکثر نمایندها لحاظ ده کارشناسان وزارت آموزش و پرورش آمده اند نظر داده اند،‌کامل نبودنش در کدام قسمت است؟ در کدام بند و در کدام ماده است؟ و نهایتاً پیشنهاد مسکوت ماندن یعنی اینکه بیفتد به دوره سوم مجلس شورای اسلامی تاچه پیش آید و چگونه شود و چه مسائلی در آنجا مطرح بشود. بنابراین یکی از طرح های خوب واساسی و قابل توجهی که ان‌شاءالله برای ادامه کار و فعالیت وبرنامه هایش . والسلام علیکم. نایب رئیس – 180 نفر حضور دارند پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح مطرح است موافقان با مسکوت ماندن برای 6 ماه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد خیلی کم هستند. خوب بحث ادام پیدا میکند آقای ناصری اخطار آئیننامه ای دارند بفرمائید. ناصری - بسم الله الرحمن الرحیم. من بخاطر کمی فرصت ماده مربوط آئین نامه را پیدا نکردم بطور خیلی خلاصه که وقت نگیرم عرض میکنم ایشان صحبت های بنده را اولا تحریف فرمودند بحث این نبود که کمیسیون اداری و استخدامی بررسی کرده یا نکرده من نحوه بررسی این طرح را در مجلس بیان کردم در ضمن اشاره ای به بررسی کمیسیون امور اداری و استخدامی کردم و دیگر اهانتی فرمودند که «کمیسیون جدید التأسیس!» و این چندمین بار است که ایشان میفرمایند. کمیسیون جدید و قدیم ندارد افرادی که در این کمیسیون هستند ه از دوره اول مجلس دوره اول و دوم بوده اند و در این کمیسیون کار کرده اند و به مراتب بیش از بعضی از آقایان که نظارت می کنند در امور اداری و استخامی کاریاد گرفته اند لذا ایشان تکرار نکنند. نایب رئیس – خیلی متشکر، بلی، البته منظورشان از «جدید التأسیس» توهین نیست، بلکه همان تبدیل یک کمیسیون به دو کمیسیون هست که در آئین نامه ملاحظه میفرمائید که تبدیل شده ات به کار و امور اداری و استخدامی در حقیقت بعد از ترک دو کمیسیون است این توهین نیست. نسبت به آن بحث اول هم مقصودشان این بود که کمیسیون خاص میبایست باشد این نظری بود که ... یعنی شما در بیاناتتان استدلال کردید به این که باید کمیسیون خاص کتب درسی و دینی آنها یعنی مقصود کمیسیون این باشد دیگر بحث میتواند متوقف باشد یعنی پیشنهادشان را پس میگیرند. یعنی عبارتی که الان شما دارید که در تألیف کتب تعلیمات دینی و تدریس آنها این همین عبارت است. سیدابوالفضل موسوی – اگر اصلاح عبارتی بشود و آن عبارت را بگذارید من از پیشنهادیم صرفنظر می کنم. نایب رئیس – حذف خود کلمه «تألیف»؟ دیگر دوبار نمیشود یک چیز را پیشنهاد داد یا رویش بحث کرد. بسیار خوب، آقای موحدی اخطار قانون اساسی دارند. موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم. این اصل سیزدهم قانون اساسی را توجه کنید برادران و نمایندگان محترم تبصره 2 در راستای این اصل نوشته شده است اطلاقی که دارد این اطلاق مغایر است با اصل قانون اساسی اصل این است که «ایرانیان زرتشتی – کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند» مدارسی که وجود دارد اگر مدارس ویژه اقلیت ها باشد این اشکال رفع است. اما اگر مدارسی باشد که هم بچه های اقلیت ها در آن مدرسه باشند و هم بچه های مسلمان در آن طبق این تبصره آن وقت می تواند این کتابها و تعلیمات دینی را در یک کلاسی که هم بچه مسلمانها هستند هم بچه های اقلیت های دیگر بیاند تدریس کنند و این خلاف قانون اساسی است. مغایر با همین اقل هم هست چون میگوید که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی. ما نمیگوئیم بچه های اقلیت ها حتماً از کتاب تعلیمات دینی مسلمانها امتحان باید بدهند، نه، اما نبایستی که در کلاسی که غیر اقلیت وجود دارد در آنجا بخواهند تعلیمات مربوط به یک اقلیت را بدهند این مسأله ای است. نایب رئیس – بلی، ظاهراً اخطار وارد نیست بخاطر اینکه همان طور که فرمودید نسبت به مدارس ویژه که اخطار وارد نیست اصلا. نسبت به مدارسی هم که اقلیت ها در مدارس مسلمین تحصیل می کنند کسی پیشنهاد نکرده اصلا منظور از این ماده هم این نیست که تدریس تعلیمات دینی برای کلاس مشترک مسلم و غیر مسلم بر اساس تعلیمات دینی اقلیت باشد این را هیچکس پیشنهاد نکرده پس اخطار قانونی وارد نیست. بلی، عبارت اگر نارسائی دارد می بایست روشن تر باشد، این چیزی است که در پیشنهادهاو کمیسیون باید توضیح بدهند. خوب، بحث میتواند ادامه پیدا کند مخبر کمیسیون عنایت کنند آقای موسوی میفرمایند ه اگر این عبارت گزارش کمیسیون که اقلیت های دینی شناخته شده طبق اصل 13 قانون اساسی درتألیف و تدریس کتب تعلیمات دینی ... عبارت این طور باشد: «در تألیف کتب درسی دینی و تدریس آنها بر اساس کتب دینی تا آخر...» اگر عبارت به این شکل باشد مقصود هم همین هست این عبارت را روشن تر میدانند. بسیار خوب، این عبارت با این تبدیل، اصلاح و بحث میشود نتیجه این شد که: مدارس اقلیت های دینی شناخته شده (کمیسیون این را مشخص کنند) نسبت به مداریس اقلیت ها وضع روشن است. نسبت به مدارس مشترک با این عبارت حل میشود؟ پناهنده – عبارت غلط است. قطمیری – مدارس که چیزی را تألیف نمیکنند، تألیف با مدارس درست در نمیآید. آقای دهقان بفرمائید به عنوان مخبر. عزت الله دهقان - بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد جناب آقای موسوی تبریزی کاملا تأمین است تبصره این است که اقلیت های دینی شناخته شده طرق اصل 13 قانون اساسی در تألیف و تدریس کتب تعلیمات دینی ... کتب تعلیمات دینی اصلا علم اس و علم بالغلبه است که جز بر آن کتابی که در دبستان یا دبیرستان یا مدرسه راهنمائی تدریس میشود به غیر او اطلاق نمیشود این مقصود این نیست اصلا شأن کمیسیون آموزش و پرورش هم این نبوده که بیاید اجازه بدهد که اقلیت های دینی در تألیف و تدوین کتب شان آزاد هستندآن شأن دیگری دارد. ما وزارت ارشاد داریم، بحث های دیگری است. صحبت دراین است حکایت مدارس کمه مدارس هم نمیخواهد برای اینکه اگر در یک دبیرستانی که همه دانش آموزان آن دبیرستان مسلمان هستند منتها 10 تا بچه مسیحی در آن دبیرستان هستند کشیش همین ده نفر بچه های مسیحی در این دبیرستان کتاب تعلیمات دینی شان را تألیف کنند؟ کدامیک از حوزه های عملیه تدوین کنند؟ این کاررا نمی کنند. خودشان تدوین می کنند منتها فقط کتب درسی را و مقصود هم همین است. چون صحبت از تدریس و تألیف هم هست به غیر تألیف و تدریس هم نمیآید و لذا کلمه مدارس هم لازم نیست. نایب رئیس – چرا، ما بامدارس مخالفیم قبلا هم پیشنهاد کردیم اما هنوز رأی نگرفته ایم ولی به عنوان اصلاح اول بحث شد گفتند این کلمه مدارس را دارد. حالا عبارت را من عرض می کنم مجلس نظر بدهد، اگر دولت هم رضایت داد آنموقع ... عبارت را لطف کنید با پیشنهاد اصلاحی و عبارتی که کمیسیون میگوید جمعاً عبارت به این صورت میشود: «مدارس اقلیت های دینی شناخته شده طبق اصل 13 قانون اسای در تألیف کتب درسی دینی و تدریس آنها بر اساس کتب دینی و آئیننامه و سنت خود با نظارت آموزش و پرورش آزادند» این دیگر هیچ نوع اشکالی پیش نمیآید. سیدابوالفضل موسوی – من اصلا پیشنهاد حذف تبصره را دارم. نایب رئیس – اجازه بفرمائید! عبارت را اصلاح کردیم دقت کنید درتألیف کتب درسی دینی و تدریس آنها با نظارت ... مجلس محترم عنایت کنند که مشکل روشن بشود بعضی آقایان هم که از اقلیت ها هستند مطلب شان را میگویند خوب عنایت بفرمائید میخواهیم تصمیم بگیریم ما از راه آئین نامه هم مجبوریم عمل کنیم نسبت به مدارس ویژه اقلیت های هیچ بحثی وجود ندارد که آنها هم میتوانند کتب درسی دینی خودشان را داشته باشند و در آنجا بر اساس آن کتب تعلیماتشان را انجام بدهند با نظارت وزارت آموزش و پرورش نسبت به ... که بعضی از آقایان اقلیت ها میگویند نست به مدارس غیر ویژه که اقلیت هائی وجود دارند روشنهست که هیچ وقت گفته نمیشود که کتب اقلیت ها تدریس بشود. آنجا کتب اقلیت ها تدریس نمیشود. اقلیت ها در آنجا آزاد میتوانند باشند یعنی این طور نیست که به آنها گفته بشود کتب اقلیت دینی در مدرسه اسلامی تدریس بشودچنین چیزی را کسی نمی گوید بعد خواهید گفت که آن اقلیتی که در این مدرسه درس میخواند نسبت به آن ماده تعلیمات دینی و ضعش چگونه است؟ این بند نسبت به او تکلیفی نمیکند یعنی نمیتواند در آنجا به او بگویند شما باید کتاب تعلیمات دینی مسلمین را امتحان بدهی نه، چنین چیزی نیست. قضیه حل میشود این هست. این مشکل تا اینجا هست. به این ترتیب عبارت تا اینجا رسا است حالا دولت هم نظرشان را بگویند تا بعد روشن بشود آقای اسدی بفرمایند. اسدی لاری (معاون وزارت آموزش و پرورش)- بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً توجه بفرمائید ما تعداد خیلی می مدرسه داریم که صرفاً متعلق به قلیت ها است. کتاب تعلیمات دینی شان مطابق آئین مسحیت یا آئین یهودیت یا زرتشتی گری در وزارت آموزش و پرورش با نظارت آموزش و پرورش تألیف شده آن وقت این کتاب را در آن مدرسه میخوانند. مدرسه دیگری هم داریم که دو نفر بچه زرئشتی سرکلاس نشسته اندو اینها آ‎زادند هنگامی که معلم تعلیمات دینی درس میدهد میتوانند بنشینند و میتوانند بیرون هم بروند آن وقت آخر کار میگویند شما بیائید مطابق کتاب خودتان امتحان بدهید آنجا که نمیخواهیم بگوئیم که یک نفر دیگر بیایددرس بدهد. حالا اگر 2 نفرند 3 نفرند و این سابقه داشته است الان هم این چنین است. اتفاقاً من خودم درس میدادم همه عزیزان سر کلاس می نشتند ولی موقع امتحان تعلیمات دینی رسم نبود می گفتند ما امتحان نمیدهین الان که رسم است کتابی را که وزارتخانه تألیف کرده است مطابق آئین خودشان از هما سؤال تعیین می کنند و امتحان هم میدهند آن وقت نمره امتحانشان در کارنامه ها درج میشود والا در مدارس معمولی تدریس کتب اقیلتها بوسیله یکنفر رسم نیست و اگر عده شان زیاد شد و بچه ها ده نفر شدند، ممکن است برای درس تعلیمات دینی شان کلاس جداگانه بگذارند و معلم اختصاصی به آنها درس بدهد والا به شکلی که با بچه های مسلمان مخلوط باشند یکی دو نفر در یک کلاس بیشتر نیست. نایب رئیس – بسیارخوب، متشکر، ما الان در این وضع هستیم که اگر این اصلاحیه بیاید خود به خود اخطار قانون اساسی وارد نیست و قابل اصلاح و رأی گیری است و اگر این اصلاحیه نباشد ما نمیتوانیم عمل کنیم. من عبارت را برای آخرین با میخوانم مجلس محترم دقت بفرمایند اگر با این موافقند میتوانیم به رأی بگذاریم یعنی کمیسیون هم با این موافق باشند. خوب عنایت بفرمائید! اقلیت های دینی شناخته شده طبق اصل 13 قانون اساسی درتألیف کتب درسی دینی و تدریس آنها بر اساس کتب دینی و آئین و سنت خود در مدارس خویش با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزاند اگر روی این بحثی نیست همین را میتوانیم به رأی بگذریم کمیسیونهم با این موافق هستند 181 نفر حضور دارند موافقان با همین عبارتی که خوانده شد و موافقان این ماده و دو تبصره که به رأی گذاشته میشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی – ماده (2) – رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش آمزان بر پایه تعالم عالیه اسلام. موسوی تبریزی – ماده دو و سه و چهار و پنج را با هم بخوانید مفاهیمش بهم مربوط است. نایب رئیس – گزارش کمیسیون هست. فدائی عراقی – من پیشنهاد داده ام ماده دو تا پانزده بصورت یک ماده تنظیم بشود. پناهنده – منهم با این پیشنهاد موافقم. عربی – تا ماده 15 بصورت یک ماده دربیاید یا بندهای گوناگون. نایب رئیس – خوب، این یک نظم است و در ماهیت تغییری رخ نمیدهد. دهقان – پیشنهادهای غیرمکتوب را بپذیرید. نایب رئیس – کمیسیون با پیشنهاد آقای عربی موافق است؟ دهقان – این در پیشنهادخود کمیسیون هم بوده است. نایب رئیس – بسیار خوب، تا ماده 15 را بصورت یک ماده و چند بند تنظیم کنید. نمایندگان هم بطور پراکنده اینجا پیشنهاد نیاورده اند. کمیسیون هم که زود به زود از نظرش برمیگردد. این گزارش کمیسیون هست، من موظف هستم بر اساس آئین نامه طبق این گزارش عمل کنم. آن جاهائی که تغییر جزئی هست که در ماهیت تغییر نمیکند، میتوانم والا نمیشود. بنابراین، این تغییر ابتدائی این است که این چندماده به شکل شماره در ذیل ماده 2 بیاید. (نمایندگان – همه موافقیم) پس ماده 2 تا 15 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 2 – رشد قضائل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام. نایب رئیس – این بند (1) ماده 2 بود حالاماده سوم بعنوان بند (2) دنبال آن اضافه میشود تا ماده 15. عبارت همین ها است که اینجا نوشته شده، در ماهیت هیچ فرقی نمیکند. حالا بر اساس این پیشنهاد تنظیم کنید و قرائت بفرمائید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 2- بند (1) : رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام. (2): تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آنها. (3): تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتماد بنفس. (4): ایجاد روحیه تعید دینی والتزام عملی و احکام اسلام. (5): ارتقاء بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور. (6): ایجاد زمینه های لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانش آموزان به علوم و فنون و صنایع و حرف مورد نیاز جامعه بر اساس اولویتهای موجود در کشور. (7): شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان و تقویت روحی بررسی و تتبع وتحقیق وابتکار و خلاقیت درتمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و علوم اسلامی با تأکید بر نفی ورحیه مدرک گرائی. (8) رشد دادن و تقویت روحیه عدالت پذیری و عدالت گستری و ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین. (9) : تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل. (10): ایجاد روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر اساس تعالیم عالیه اسلام. (11): ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و حمایت از برخورداری عموم از حقوق قانونی خویش. (12): ایجاد و تقویت روحیه اخوت اسلام و تعاون عمومی و انفاق و ایثار. (13) : ایجاد روحیه صرفه‌جوئی و قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف‌زدگی. (14) : تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندی به نظم و انضباط. نایب رئیس – اگر کمیسیونها پیشنهاد دارند بفرمایند والا که به رأی می‌گذاریم و آن تبصره دو مادۀ قبلی هم که به رای گذاشتیم و تصویب شد، من در عرایضم تصریح هم کردم که اقلیتهایی که در مدارس اسلامی هستند مسلما تکلیف نمی‌شوند که کتب دینی اسلامی را امتحان بدهند چنین تکلیفی وجود ندارد. نسبت به تعلیمات دینی خودشان از این تکلیف مستثنی هستند چیزی است که قبلا هم بحث شده. 182 نفر حضور دارند موافقان ماده 2 و بندهای 14 گانه آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) فصل دوم – محدوده کلی وزارت آموزش و پرورش مادۀ 3 – آموزش و پرورش به دو بخش کلی آموزش عمومی و آموزش نیمه تخصصی. به شرح زیر تقسیم می‌شود و وزارت آموزش و پرورش که از این پس وزارت نامیده می‌شود عهده‌دار اجرای آن خواهد بود. الف – آموزش عمومی: شامل ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن آموزش مبانی اعتقادی، اخلاقی، ‌اجتماعی، ‌علمی و هنری در حدی که هر فرد به‌طور عام به آن احتیاج دارد. ب – آموزش نیمه تخصصی به دو بخش علمی، علمی و عملی (فنی و حرفه‌ای) به شرح ذیل تقسیم می‌شود: 1. آموزش علمی، عبارت است از آموزشهائی که با توجه به اهداف آموزشهای دوره متوسطه ضمن تکمیل آموزشهای عموم با فراهم آوردن مبانی و زمینه‌هائی فراگیری علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیه استدلال و تفکر با مبادی علوم و فنون آشنا و او را برای طی مدارج عالیه آماده می‌سازد. 2. آموزش علمی و عملی (فنی و حرفه‌ای) عبارت است از آموزشهائی که فرد را بر مبنای تعلیم مهارتهائی که جنبه کاربردی و عملی دارد جهت احراز شغل و یا حرفه معینی آماده می‌سازد و یا بر کارائی و توانائی افراد شاغل به فنون و حرف می‌افزاید. تبصرۀ 1 – جهت اشاعه آموزشهای علمی و عملی (فنی و حرفه‌ای) و ایجاد جاذبه برای ورود به این آموزشها امکان ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان این بخش تا عالی‌ترین سطوح آموزشی باید فراهم گردد. تبصرۀ 2 – کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند در جهت تأمین مفاد این ماده در چهارچوب ضوابط کلی آموزشی کشور با وزارت آموزش و پرورش همکاری نمایند. اکرمی – چون علمی، عملی اصلاح شده باید در بندهای بالا هم اصلاح شود. منشی – بلی به‌جای «و» عطف می‌شود علمی و عملی. نایب رئیس – پینشهاد دارد بفرمائید. هراتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد مکتوب در صفحه 5 پیشنهادها چاپ شده تبصره – تربیت نیروی انسانی در دوره نیمه تخصصی به‌عهده دستگاه مسئول و نیازمند و با نظارت کلی وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد. توضیح مطلب این است که وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و مسئولیت سنگینی که در این رابطه دارد یکی از راههائی که می‌شود یک مقدار بار مسئولیتش را کاهش داد این است که ما بعضی از وزارتخانه‌ها داریم که نیاز به یک سری کارگرهای ماهر دارند این کارگرهای ماهر افرادی هستند که خود وزارتخانه یک آموزش کوتاه مدتی می‌دهد و از اینها در کارخانجات تحت پوشش استفاده می‌کند بنابراین به‌عنوان مثال وزارت صنایع سنگین وزارت صنایع، وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه‌هائی که کلاً می‌خواهند نیرو از وزارت آموزش و پرورش بگیرند اما اینجا پیشنهاد کردیم که این دوره نیمه تخصصی که یک کار صد در صد فنی هست و ارتباط چندانی با وزارت آموزش و پرورش ندارد به‌عهده خود آن دستگاه مربوطه باشد یعنی فرضا وزارت صنایع سنگین نیاز دارد دو هزار نفر از دوره دو ساله آخر دبیرستان را در کارخانجات تحت پوشش خودش استفاده کند. می‌آید این دو هزار نفر را از وزارت آموزش و پرروش می‌گیرد در کارخانجات خودش در آموزشگاههای خودش و در برنامه‌ریزیها خودش آموزش می‌دهد و بعدا از اینها در قسمتهای مختلف استفاده می‌کند این کار هم سبب می‌شود یک مقداری بار وزارت آموزش و پرورش کاهش پیدا کند هم آن دستگاه مربوطه چون از اینها می‌خواهد در وزارتخانه و شرکتهایی تحت پوشش خودش استفاده کند قطعا دارای تخصص، آگاهی و بینش بیشتری از وزارت آموزش و پرورش هست. در عین حال برای این مدرک اینها هم به تاخیر نیفتد گفته‌ایم با نظارت کلی وزارت آموزش و پرورش باشد تا این دوره نیمه تخصصی را که در دو ساله آخر دبیرستان دیده‌اند. دیپلمشان را هم گرفته باشند و در واقع این جور نباشد که یک فردی دیپلم بگیرد ولی بعد هیچ کاری در جامعه از او ساخته نباشد. بنابراین در این دو سال هم بار مالی وزارت آموزش و پرورش کاهش پیدا کرده و هم وزارتخانه‌هایی که نیاز به این نیروها دارند خودشان آموزش داده‌اند و می‌توانند راحت از اینها استفاده کنند. والسلام. منشی – کسی موافق هست؟ (اظهاری نشد) نایب رئیس – اگر موافق ندارد مخالف هم صحبت نمی‌کنند. ما روی کلش رای می‌گیریم و توضیحی نمی‌خواهد . 180 نفر حضور دارند موافقان با ماده 3 و بندهای آن که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی غائبین و دیر آمدگان را بفرمائید. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. غایب غیر موجه امروز نداریم کسانی که دیر تشریف آوردند: آقایان : ارومیان (20 دقیقه) پریزاد (25 دقیقه) ،پناهنده (25 دقیقه)، خیاطی (25 دقیقه )، فارغ (25 دقیقه)، مزارعی (25 دقیقه)، سید خاوری (50 دقیقه). 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس – جلسه بعد صبح پنجشنبه ساعت 7/30 خواهد بود دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام می‌شود. جلسه در ساعت 12 پایان یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی