مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 474 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. نایب رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه با حضور 182 نفر رسمی است دستور جلسه قرائت بشود. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه چهارصد و هفتادو چهارم روز پنجشنبه 1366/9/5 مطابق با چهارم ربیع‌الثانی 1408 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون خاص وظیفه عمومی در خصوص طرح الحاق یک ماده به‌عنوان مادۀ 41 مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 2- گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصرۀ 1 به لایحه قانونی واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه. 3- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارای در خصوص لایحه شمول قانون راجع به الحاق یک بند به‌عنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 1362/6/8 به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه. 4- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح منطقه‌ای نمودن نمایندگی‌های آموزش و پرورش مستقر در خارج از مراکز بخشهای مستقل کشور. 5- گزارش شور اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در خصوص طرح اصلاح مواد 124- 125 – 129 و 132 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 6- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه استفساریه راجع به بند 1 تبصرۀ 9 قانون بودجه سال 1366 7- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگلها و مراتع. 8- گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص رد طرح تشکیل سازمان جوانان و نوجوانان. 9- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضایی و حقوقی در خصوص لایحه مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر. نایب رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. ( حضار صلوات فرستاند) از آیه 73 تا آخر سورة الزمر» 2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای نایب رئیس نایب رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولین اجرائی کشور: آقای فاضل همدانی نمایندۀ بهار و کبوتر‌آهنگ به وزارت جهاد سازندگی در مورد احداث جاده عبدالمؤمن شیرین سو، برق‌رسانی روستای بابافخر و حسین‌آباد پرلوک و هفت روستای تابعه. به وزارت کشاورزی در مورد خرید سیب‌زمین از کشاورزان منطقه به وزارت بهداشت و درمان در مورد رسیدگی به وضعیت بهداری کبوترآهنگ تذکر کرده‌اند. آقای شیخی نماینده ایذه به وزارت راه و ترابری در مورد پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های راه‌سازی گراف و دانسیه، به وزارت جهاد سازندگی در مورد تکمیل طرحهای آبرسانی و برق‌رسانی روستاهای ایذه تذکر داده‌اند. آقای کاظمی نماینده خلخال به وزارتخانه‌های راه و ترابری و برنامه و بودجه در مورد رعایت مصلحت مردم و بررسی همۀ بخشها و رفع تبعیض و مطالعه راه اردبیل- خلخال- درام و انتخاب بهترین مسیر تذکر داده‌اند. آقای حسینعلی رحمانی نمایندۀ بیجار به وزارت کشاورزی در مورد جبران خسارات سیل وارد، بر علفزارها و اراضی کشاورزی روستاهای بیجار تذکر داده‌اند. نمایندگان آذربایجان درگذشت حجت‌الاسلام امام‌زاده ابوالزوجه جناب آقای ارومیان نماینده محترم مراغه را تسلیت می‌گویند. آقای ابراهیمی نماینده ورامین شهادت شهید ملاآقایی را به خانواده و همسنگران جهادگرشان،‌ تبریک و تسلیت می‌گویند. 3- تصویب کلیات طرح الحاق یک ماده به‌عنوان مادۀ 41 مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 7/29/ 1363 نایب رئیس- دستور را شروع کنید. منشی- اولین دستور، گزارش شور اول کمیسیون خاص وظیفه عمومی در خصوص طرح الحاق یک ماده به عنوان مادۀ 41 مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی. مخبر کمیسیون خاص آقای علوی تشریف بیاورند. علوی (مخبر کمیسیون خاص وظیفه عمومی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون‌ خاص وظیفه عمومی به مجلس محترم شورای اسلامی. طرح قانونی الحاق یک ماده به‌عنوان مادۀ 41 مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی. در این طرح، افرادی که از نظر پزشکی معاف شناخته می‌شوند، عملاً در دو دسته‌بندی قابل تقسیم هستند. یک عده کسانی هستند که از ناراحتی‌های پزشکی آنها بسیار مشخص و در معاینات اولیه‌ای که در خود شهرستانها انجام میشود، قابل تشخیص است. و احتیاج به یک سلسله معاینات تخصصی ندارند. اینگونه موارد در خود شوراهای پزشکی شهرستانها مورد بررسی قرار می‌گیرند و از نظر شورای پزشکی شهرستان در مورد آنها اعمال میشود. اما مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوطه با معاینه بالینی، از خدمت تشخیص داده نشده و احتیاج به معاینات تخصیی داشته باشند، (که در این مورد عملاً از امکان شوراهای پزشکی شهرستانها خارج می‌شود) شورای پزشکی سه نفری در اداره وظیفه عمومی در تهران تشکیل جلسه داده میشود که اینگونه افراد در یک چنین شورای سه نفر پزشکی مورد بررسی قرار بگیرند و در صورتی که طبق معاینات تخصصی غیرقادر برای انجام وظیفه عمومی تشخیص داده شدند، از وظیفه عمومی معاف شناخته بشوند. مادۀ‌ 41 مکرر در کمیسیون برای شور اول به این صورت تصویب شد: «مشولانیکه در شورای پزشکی شهرستان مربوطه با معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشده و نیاز به معاینات تخصصی دارند، در شورای پزشکی تخصصی سه نفرة مستقر در ادارۀ وظیفه عمومی مرکز و مرکب از پزشکانی که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاع تشکیل میگردد، مورد معاینه قرار می‌گیرند. وزارتخانه‌های مزبور موظفند، پزشکان متخصص و متعهد و همچنین امکانات مورد نیاز را تأمین بکنند». در تبصره‌های 1 و 2 و 3 آمده: تبصرۀ 1- هریک از مشولانی که مدعی نقص عضو یا بیماری بوده و تقاضای معاینه در این مرکز را دشته باشند قبلاً باید معادل هزینه‌های انجام شده را به حساب دولت پرداخت نموده و پس از معاینه طبق نظر شورای پزشکی تخصصی با آنان رفتار شود. افرادی که به تأیید کمیته امداد محل فاقد تمکن مالی باشند، از پرداخت وجه مذکور معاف می‌باشند. تبصرۀ 2- مشولانی که در مدت خدمت دوره ضرورت به علت بیماری یا نقص عضو از شواری پزشکی بهداری یا بیمارستانهای نیروهای مسلح معاینه و معاف دائم از خدمت تشخیص داده شوند، در صورتی میتوانند از معافیت دائم بهره‌مند شوند که شورای پزشکی تخصصی فوق الذکر،‌ مراتب را تأیید نماید و اینگونه افراد از پرداخت مبلع مندرج در تبصرۀ یک این ماده معدف می‌باشند. تبصرۀ 3- آئین‌نامه معاینات پزشکی و اجرایی بخش دوم قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 و این ماده را وزارتخانه‌های کشور، دفاع، سپاه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. این، کلیات این طرح بود که اگر به توضیحات بیشتری نیاز باشد، بعد از صحبت مخالف و موافق به عرض نمایندگان محترم خواهد رسید. والسلام. منشی- مخالفی ثبت نام نکرده است. نایب رئیس- عنایت بفرمایید 180 نفر در جلسه حضور دارند. کلیات مادۀ واحده به رأی گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 4- تصویب طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصرۀ 1 به لایحه قانونی واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه نایب رئیس- دستور بعدی را مطرح بفرمائید. منشی- گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به لایحه قانونی واگذاری واحدهای مسکونی، متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی آقای عباسی‌فرد تشریف بیاورند. عباسی فرد (مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این لایحه در شور دوم هست و بحث و توضیح زیادی هم ندارد. و مورد درخواست دستگاههای اجرائی مربوطه بوده و به کمیسیونهائی هم که به عنوان اصلی و هم به عنوان فرعی ارجاع شده، تقریباً میتوانم عرض بکنم که عیناً به تصویب رساندند. در مواردی اصلاحات خیلی جزیی که تغییری در ماهیت نداشته، ممکن است صورت پذیرفته باشد. من مصوبة قبلی را میخوانم و بعد این اصلاحیه را و بعد علت نیاز این مصوبه را خدمتتان توضیح میدهم. مصوبه قبلی که در تاریخ 1358/11/10 و از طریق شورای انقلاب بوده این هست: ماده واحده- واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه، روبروی درب جنوبی بعثت، (15 متری محقق) به درجه‌داران و افسران راهنمایی و رانندگی مأمور خدمت در شهرداری تهران از شمول مقرران قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 و آئین‌نامه معاملات شهرداری مصوب اردیبهشت 1355 خارج است. بر اساس آن مصوبه و براساس آن آئین‌نامه که در این ماده واحده اشاره شده، این خانه‌ها را نمیتوانستند به افسران و درجه‌داران راهنمایی و رانندگی مأمور به خدمت در شهرداری واگذار کنند. و احساس نیاز میشده که افرادی که در این خانه‌ها می‌نشستند و حقی دارند و نیاز دارند، به این تشخیص رسیدند که این خانه‌ها به آنها واگذار بشود. از طرفی این منع وجود داشته که آنها نمی‌توانستند در معاملات دولتی بیایند و متقاضی باشند. این ماده واحده آمده است و با آن سوابقی که بوده، این استثنا را زده. منتهای مراتب این در رابطه با واحدهای مسکونی بوده که در اراضی خزانه بوده. بعداً برای آقایان این مسأله پیش آمده که در شمس‌آباد هم، همان وضعیت و همان شرایط وجود دارد و باید همان موقع که واحدهای مسکونی اراضی خزانه را آوردند و برای واگذاری به افسران و درجه‌داران راهنمایی و رانندگی کسب مجوز کردند راجع به واحدهای درخت شهرداری تهران. مسکونی شمس‌آباد هم بحث میکردند. ولی در آن موقع غفلت شده و از قلم افتاده و بی‌توجهی شده است. در حال حاضر، دولت این لایحه را به مجلس فرستاده‌اند و از مجلس تصویبش را خواسته‌اند و در کمیسیون هم تصویب شده که واحدهای مسکونی شمس‌آباد هم حکمش و واگذاریش به همان واحدهای مسکونی که در خزانه بوده، ملحق بشود. اینها افسران و درجه‌‌داران فعال و خدمتگزاری هستند که در حال حاضر در آنجا می‌نشینند و دولت هم میخواهد این خانه‌ها را به آنها از طریق قانونی به فروش برساند وبه آنها واگذار بکند آنها هم دلگرم باشند. در خانه‌هائی که دولت به نتیجه رسیده که باید به فروش برسد و به افراد واگذار بکند و آنها هم ذیحق هستند و در آنجا نشسته بودند. لکن احتیاج به یک مجوز و مصوبه‌ای از مجلس داشتند که تقاضای تصویب از مجلس کردند. در ذیل ماده‌واحده آمده است که: واگذاری این واحدها (یعنی در اراضی خزانه) حالا که می‌گوئیم از آن مصوبه و از آن آیین‌نامه خارج است. پس به چه حکمی اجرا میشود و چگونه میخواهد عمل بشود؟ واگذاری این واحدها باید بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای شهر باشد بتوانند این واحدها را از طریق شورای شهر و در غیاب شورای شهر، به تصویب وزارت کشور خواهد رسید، بعمل آید. وقتی شورای شهر باشد بتوانند این واحدها را از طریق شورای شهر برای واگذاری‌اش ضوابطی تعیین کنند، نه با آن مصوبه و با آن قانون و در غیاب شورای شهر وزارت کشور. در حال حاضر تقاضائی که از مجلس محترم شورای اسلامی در این طرح شده و کمیسیون اصلی که مسکن و شهرسازی است تصویب کرده و بار مالی هم ندارد (چون قبلاً ‌لایحه بوده و الان به عنوان طرح یک اصلاحیه خواسته‌اند) در این طرح که مسؤولین اجرایی هم با آن موافق هستند. در حال حاضر درخواست و تقاضای الحاق واحدهای مسکونی شمس‌آّباد به واحدهای مسکونی خزانه است من متن را برای مجلس محترم میخوانم: «طرح الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصرۀ 1 به لایحه‌ قانونی واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه»‌ قبلاً به وسیله لایحه درخواست کرده‌اند چونکه غفلتی یا بی‌توجهی شده یا الان احساس نیاز شده و دولت محترم و مسؤولین اجرائی هم موافق هستند، این طرح، یک تبصره‌ای را در تکمیل آن لایحه خواستار شده. مادۀ واحده- تبصرۀ زیر به‌عنوان تبصرة یک به لایحه قانونی واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری، واقع در اراضی خزانه الحاق میگردد. تبصرۀ 1- واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری تهران واقع در اراضی شمس آباد 45 متری سابق به افسران راهنمائی و رانندگی تهران مأمور خدمت در شهرداری تهران که در حال حاضر در واحدهای مسکونی مذکور سکونت دارند نیز تابع مقررات این قانون میباشد و تبصرة ذیل مادۀ واحدۀ لایحه مزبور به تبصرۀ 2 اصلاح میگردد. آنجا یک مادۀ واحده و یک تبصره بوده، اینجا یک تبصره اضافه میشود و تبصره‌ای که در آنجا هست میشود تبصرة 2. بنابراین تبدیل میشود به مادۀ واحده‌ای با دو تبصره. مادۀ واحده قبلی با یک تبصره‌اش آمده است و رسالت مادۀ ‌واحده‌ای که لایحه بوده (و قبلاً تصویب شده) نوعی اختیار به وزارت کشور بوده برای واگذاری واحدهای مسکونی واقع در اراضی خزانه به‌جای شورای شهر، در غیاب شواری شهر، وزارت کشور این کار را انجام بدهد. و در حال حاضر این تبصره‌ای که به‌عنوان طرح به آن مادۀ واحده، الحاق میشود، واحدهای مسکونی شمس‌آباد را هم مشمول آن مادۀ واحده می‌دهند. اگر توضیحی لازم باشد نمایندگان محترم بفرمایند من عرض بکنم. تصور من این است که نیاز به توضیح بیشتری نیست، مسأله‌ای روشن و واضح است والسلام. نایب رئبس- در این مادۀ واحده هم کسی پیشنهادی نداده. متن مادۀ واحده جهت رأی‌گیری خوانده میشود. آقایان توجه فرمایند. (به شرح زیر خوانده شد) مادۀ واحده- تبصرۀ زیر به‌عنوان تبصرۀ 1 به لایحه قانونی واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه الحاق میگرد و تبصرة ذیل مادۀ واحده مزبور به‌عنوان تبصرۀ 2 اصلاح میگردد. تبصرۀ 1- واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری تهران واقع در اراضی شمس‌آباد چهل و پنج متری سابق به افسران راهنمایی و رانندگی تهران مأمور خدمت در شهرداری تهران که در حال حاضر در واحدهای مسکونی مذکور سکومت دارند،‌ نیز تابع این مقررات این قانون می‌باشد. نایب رئیس- موافقین با این تبصره الحاقیه‌ای که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 5- تصویب کلیات لایحه شمول قانون راجع به الحاق یک بند به‌عنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 62/6/8 به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه نایب رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید. منشی- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق. مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی تشریف بیاورند. بادامچیان (مخبر کمیسیون اقتصادی و دارائی) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و بمجلس شورای اسلامی شمارۀ رتیب چاپ 1516 چاپ سابقه 1492 لایحه شمول قانون راجع به الحاق یک بند به‌عنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 62/6/8 به خلبانان و کادر پروازی عملیاتی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه و به شمارۀ چاپ 1492 که جهت شور اول به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 65/12/6 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون امور اقتصاد و دارائی – حسینی شاهرودی مادۀ واحده- از تاریخ تصویب این قانون خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه نیز مشمول قانون راجع به الحاق یک بند به‌عنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 62/6/8 خواهند بود. اصل این مسأله این است که قبلاً مجلس محترم در بند 13 مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 62/6/8 فوق‌العاده پرواز و اضافه‌کار پروازی گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ماموران اعزامی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را از مالیات معاف کرده بود. بعد از این مسأله، اخیراً برادران این لایحه را تقدیم کردند بعنوان اینکه خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه، که مربوط به عملیات سمپاشی و امور کشاورزی است، اینها نیز از این اضافه مأموریت و فوق‌العاده پروازی که می‌گیرند، این وجهشان از پرداخت مالیات معاف باشد. به همین علت لایحه‌ای که به کمیسیون آمد بحث شد و با توجه به تعداد محدود این افراد و از آنجا که کار اینها کار سختی است، در خدمات کشاورزی و خدمات ویژه است، با توجه به نیاز به تشویق اینگونه افراد،‌کمیسیون ما موافقت کرد کمیسیون کشاورزی هم عیناً این را تصویب کرده است به همین علت انتظار می‌رود که ان‌شاءالله مجلس محترم هم این را تصویب بکند، متشکرم. منشی- آقای عربی اولین مخالف. عربی بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم نسبت به این لایحه عنایت کنند. در مادۀ واحده آمده: «از تاریخ تصویب این قانون خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه نیز مشمول قانون راجع به الحاق یک بند بعنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 62/6/8 خواهند بود.» در اینجا اگر نمایندگان یادشان باشد (که حتماً یادشان هست) چند ماه قبل اصلاحیه‌ای آمد و کل مالیات حقوق کارمندان دولت اصلاح شد و بخاطر شرایط موجود و مشکلاتی که کارمندان دولت داشتند مجلس زیر بار این لایحه رفت و قبول کرد که چند میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش پیدا بکند و بخاطر رفاه حال کارمندان محترم دولت آن لایحه را تصویب کرد و آن لایحه که آمد دیگر معنایش این بود که پشت‌سر، لوایح کوچک، کوچک و جزئی جزئی نیاید که فلان قسمت را ما یک مقداری کاهش بدهیم. فلان گروه را یک مقداری از مالیاتشان بکاهیم و به همین خاطر این لایحه در تاریخ 66/6/5 در مجلس محترم مطرح شد و مجلس تقاضای مسکوت‌ ماندنش را کرد و در 66/6/5 مسکوت ماند و رأی آورد. قرار این بود که بروند و به کمیسیون محترم و این قضیه را با دولت حل کنند. در واقع این لایحه دیگر معنا نداشت. چون این لایحه قبل از آن لایحه آمده بود و به تاریخ 65/12/6 به مجلس تقدیم شده، چون در تاریخ 65/12/6 بود و آن لایحه در سال 66 آمده بود و یک اصلاح کلی در رابطه با همة حقوق‌بگیران بوجود آمد، وقتی که آن اصلاح کلی بوجود آمد، دیگر معنا ندارد که باز ما بیائیم در کنار آن اصلاح کلی و نگرش کلی که مجلس داشت و همع ابعاد مسایل را دید، هم شرایط اقتصادی کشور و هم مشکلات کارمندان دولت، در کنار این، با همه این مشکلات که کنار هم گذاشت قبول کرد که یک مقداری از مالیات کارمندان کاهش پیدا بکند که تا شش هزار تومان کلاً از مالیاتشان بخشیده شد (با اینکه قبلاً تا چهار هزار تومان بخشیده بود.) و بعد هم قبلاً تا 95% از یک رقم بالاتر مالیات می‌گرفت، مثل مشاغل 75% شد. و یک بار چند میلیارد تومانی برای دولت داشت. و اگر نمایندگان محترم به لیست درآمدهای دولت عنایت بکنند این مسأله را خواهند دید که با اینکه هر سال وقتی که مالیات در بودجه تصویب میشد مالیات حقوق معمولاً سیر تصاعدی داشت و نسبت به سال قبل بهتر میشد و تا چند ماه گذشته هم که هنوز آن قانون تصویب نشده بود، درآمد دولت از مالیات حقوق در سال 66 نسبت به سال 65 افزایش یافته بود. ولی الان که آن قانون دارد اجرا میشود مرتب درآمد دولت از مالیات حقوق نسبت به سال قبل کاهش پیدا می‌کند. مثلاً مالیات حقوق مصوب 7 ماهه، 52/5 میلیارد ریال بده که قرار بوده از مالیات حقوق به خزانه دولت واریز بشود. ولی الان این رقم به 50 میلیارد ریال کاهش یافته است. یعنی حدود 2 میلیارد ریال الان کاهش یافته تا آخر سال هم که دارند مرتب اجرا می‌کنند و باز کاهش می‌یابد. اگر یادتان باشد قانون با اینکه در ماههای سوم و چهارم سال تصویب شد اما از اول سال لازم‌الاجرا بود، از خود فروردین و اردیبهشت به اجرا درآمد و ما رقم سال قبل درآمد دولت را که از مالیات حقوق نگاه می‌کنیم 53/5 میلیارد ریال بوده ولی امسال با اینکه روند تصاعدی داشت کاهش یافت، بخاطر آن کلی نگری که نمایندگان داشتند و بخاطر رفاه کارمندان، مسأله پایین آمدن مالیات حقوق کارمندان را قبول کردند وقتی ما آن اصلاح لی را قبول کردیم معنا ندارد که دولت هر روز لایحه‌ای بیاورد و بگوید این گروه وصل به گروه قبل میشود. آن گروه وصل به فلان گروه میشود. این معنایش در زمانی بود که اصلاح کلی صورت نگرفته بود، وقتی که اصلاح کلی صورت گرفته، من این را به صلاح نمیدانم. نمایندگان محترم عنایت بکنند به ریزدرآمدهای کشور و آنچه به خزانه واریز میشود. سال گذشته در آخر سال فکر کسری درآمد و استقراض بودند. امکان دارد بگویند آقا! این رفاه فلان گروه است. میخواهم بگویم شما رفاه را در کنار تورمی که بر اثر پایین آمدن درآمد دولت و استقراض بوجود میآید، این را خوب می‌دانید عنایت کنید که باز دوباره همان بار سنگین به دوش همان کارمند می‌افتد اما غیرمستقیم. رقم حقوقش اضافه میشود اما بخاطر استقراض و بخاطر کمی درآمد دولت مجدداً بار سنگین تورم روی دوش همان کارمند منتقل میشود. این است که من فکر میکنم اصلاً طرح این مسأله دیگر لازم نیست من نمی‌دانم چرا کمیسیون محترم باز این را مطرح کرد و از آن دفاع کرد، حالا هم من نمیدانم چرا دارند از آن دفاع می‌کنند؟ و به صلاح مجلس هم نیست که این را دیگر مجدداً رأی بدهد. زیرا یک نگرش کلی به مالیاتهای حقوق داشته و مالیات حقوق را در سطح وسیعی کاهش داده که من دیگر نمیخواهم چون بعضی از ارقام اگر مطرح بشود خودش آثار تورمی دارد. آن ارقام را مجدداً مطرح کنیم و بگویم که چقدر از مالیات حقوق کارمندان در طول سال کاهش یافته. لذا من از نمایندگان محترم عنایت بیشتری را میخواهم که به این لایحه دیگر رأی ندهند. والسلام. منشی- آقای هراتی موافق. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من استدعا میکنم که برادران و خواهران محترم در ابتدا به انگیزه و فلسفه وجودی ارائه این لایحه از سوی دولت توجه بیشتری مبذول بفرمایند ولیکن آن مطلبی که مخالف محترم مطرح کردند با آنچه که در متن این لایحه است، یک تفاوت اساسی دارد. بر درمان مسأله حقوق را مطرح کردند مسأله مزایا را مطرح کردند و این مسأله اصلاً به هیچ‌وجه ارتباط با حقوق و مزایای دریافتی کارمندان ندارد. اصلاً بحث فوق‌العاده است، بحث اضافه‌کار است، بحث ساعت‌هایی است که اضافه بر ساعتهای معمول یک فردی میخواهد کار کند. ما در سال 1362 یک مصوبه‌ای داشتیم به این شکل فوق‌العاده پرواز و اضافه‌کار پروازی گروه عملیاتی و خدمات پرواز و فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران اعزامی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برادرمان جناب آقای عربی توجه بفرمایند این مسأله حقوق نیست، این مسأله فوق‌العاده پرواز است، این مسأله اضافه‌کار است. آن نگرش کلی که جناب عالی مطرح می‌فرمایید در ارتباط با حقوق است، اینجا اصلاً بحث حقوق نیست، بحث اضافه‌ کار و فوق‌العاده پرواز است. انگیزه‌ای که در سال 1362 در ارتباط با خلبانان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد این مسأله بود که اینها گاهی اوقات اضافه‌کاری میکردند و این اضافه کاری را که میخواستند دریافت بکنند، مشمول یک مالیات تصاعدی میشد و سبب میشد که از کل دریافتی چیزی باقی نماند. حتی گاهی اوقات تا 70% آن اضافه‌کاری را که یک خلبان انجام داده از او مالیات می‌گرفتند. او میگفت چه ضرورتی دارد وقتی 70% اضافه‌کار را شما دارید بعنوان مالیات می‌گیرید من بیایم اینجا اضافه‌کاری کنم. بویژه در ارتباط با حج این مسأله اتفاق افتاده بود که عده‌ای اصلاً حاضر نبودند که فوق‌العاده پرواز کنند برای اینکه حدود 70% آن مشمول مالیات میشد. خوب در سال 1362 ما این مسأله را تصویب کردیم. اما این مسأله در ارتباط با کسانی که در هواپیمایی خدمات ویژه هستند، تصویب نشد. اولاً تبعیض است. چرا برای خلبانان جمهوری اسلامی که از رفاه و امکانات بیشتری برخوردارند این مسأله واقعیت پیدا کند و پیاده بشود، اما در ارتباط با کسانی که با هواپیماهای کوچک و سمپاش در بخش کشاورزی این کار را انجام میدهند این مسأله بوجود نیاید؟ در حالی که کارشان هم از نظر صعوبت هم از نظر خطرات و هم از نظر مشکلاتی که دارند بمراتب بیشتر و شدیدتر است از این هواپیماهای مافوق مدرن 474 و امثالهم. بنابراین این مسأله در ارتباط با کسانی است که در بخش کشاورزی، مسأله سمپاشی هواپیماها و خدمات ار انجام میدهند و اهمیت مسأله سمپاشی هواپیماها و خدمات را انجام میدهند و اهمیت مسأله هم خیلی بیشتر و گسترده‌تر از آن کسی است که صرفاً میخواهد به یک سفر خارج از کشور (در این رابطه) برود. بنابراین من فکر میکنم که توضیح زیادی لازم نباشد. اولاً آن نگرش کلی که اشاره می‌کنند صرفاً در ارتباط با حقوق و مزایا هست. اینجا بحث حقوق و مزایا نیست، بحث فوق‌العاده پروازی و اضافه‌ کاری هست. دوماً تبعیض هست بین خلبانانی که در خدمات ویژه هواپیمائی هستند سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی که باید رفع تبعیض بشود. سوم اگر برای خلبانان هواپیمائی جمهوری اسلامی این مزایا را قرار دادیم با توجه به اینکه کار اینها سنگین‌تر و مشکل‌تر و دشوارتر است قطعاً باید این مزایا را برای کسانی که استحقاق بیشتری دارند قرار بدهیم و نهایتاً اگر خدای ناکرده مورد تصویب قرار نگیرد شما باید مطمئن باشید آن برادرها حاضر به اضافه‌کار نخواهند بود برای اینکه آن اضافه‌کاریشان تا مواردی 70% مالیات تصاعدی شامل حالش میشود و طرف هیچگونه گرایشی به اضافه‌کاری نخواهد داشت. آنوقت شما مجبورید بجای چند ساعت اضافه‌کار که میتواند مشکل شما را برطرف کند یک خلبان جدید استخدام کند و آموزش بدهید و قس علیهذا. والسلام. منشی- مخالف بعدی آقای صدقیانی. صدقیانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یک مسأله‌ای است خواهران و برادران محترم نماینده توجه کنند و آن اینکه هر یک از تبعه محترم جمهوری اسلامی ایران در هر ارگان و سازمانی که کار می‌کنند به نسبت مشتقی که آن کار دارد یا فوق‌العادگی که آن کار دارد حقوق می‌گیرند، مزایا می‌گیرند و یا اضافه‌کار می‌گیرند و این قبلاً در قوانین منظور شده مثلاً فوق‌العاده‌ای که یک خلبان می‌گیرد غیر از فوق‌العاده‌ای است که یک مأمور اداره ثبت احوال می‌گیرد فوق‌العاده‌ای که یک کارشناس فنی کشاورزی می‌گیرد غیر از آن فوق‌العاده‌ای است که مأمور خدمات و نظافت شهری (به اصطلاح سپورهای شهرداری)‌می‌گیرند. ما اهمیت کار را اگر به اینصورت مطرح کنیم که اینها خلبانند، اینها مهندسند، اینها دکترند، به اصطلاح می‌خواهیم باج بدهیم و آنها باج‌خواهی کنند،‌ هر کس هر روز یک نقطه ضعفی احساس کرد از آنجا هجوم را آغاز کند و چیز بیشتری مطالبه کند، تمام کارکنان دولت در هر جایی که میتوانند اینکار را مطالبه خواهند کرد. مثلاً مأمورین نظافت شهرداری میتوانند فوق‌العاده زیادی بخواهند و خودشان را از مالیات معاف بدانند و بگویند برای ما فوق‌العاده فرضاً در ماه بیست هزار تومان بدهید والا کار نمی‌کنیم. بنده و جناب‌عالی هم که حاضر نیسیتم و وقت نداریم برویم شهر را نظافت بکنیم. آن وقت ما مجبور خواهیم شد به این برادران زحمتکش در ماه بیست هزار تومان فوق‌العاده بدهیم و از مالیات هم معاف کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر پنج روز به نظافت شهر اقدام نکنند شهر را میکروب و کثافت می‌گیرد مردم به مریضی مبتلا میشوند، دکترا هم هر کاری بکنند نمی‌تواند مردم را از این همه بلا نجات بدهند. این صحیح نیست. برادرانی که در خدمات پروازی سمپاشی‌ها شرکت می‌کنند بخاطر کاری که می‌کنند حقوق می‌گیرند، فوق‌العاده می‌گیرند و این برادران عزیز باید در این مخارج کشور خودشان هم شرکت بکنند. به اندازۀ درآمدی که دارند مالیات هم بدهند. ما یک بار آمدیم پزشکان را معاف کردیم، یک بار خلبانان هواپیمائی جمهوری اسلامی را معاف کردیم، یک بار هم بیائیم اینها را معاف کنیم!‌ این صحیح نیست که بخاطر اهمیت کاری که اینها دارند یا از مالیات معاف کنیم یا فوق‌العاده شغل‌های بی‌حد و حساب به اینها بدهیم. زیرا سایر کارکنان در هر جا که هستند میتواند این ادعا را بکنند. بنابراین، این برادران با اینکه تعدادشان کم هست، با اینکه به قول برادرمان آقای هراتی ما میخواهیم فوق‌العاده شغل و اضافه‌کاری اینها را از مالیات معاف کنیم ولی اینها نباید چنین تقاضائی داشته باشند و ما هم نباید چنین اجازه‌ای بدهیم. و این شروع بدی خواهد بود برای آینده. اگر فردا کارکنان مالیاتی بگویند ما برای شما مالیات وصول نمی‌‌کنیم مگر اینکه اینقدر فوق‌العاده شغل به‌ما بدهید و یا ما از مالیات معاف بشویم. چکار باید بکنیم؟ باید بگوئیم چون امر مالیات خیلی مهم است و اینقدر میلیارد ریال اینها در سال وصول می‌کنند، ما اگر این فوق‌العاده شعل را به آنها ندهیم خزانه تهی می‌شود، خوب بیائیم به اینها بدهیم. فردا یک اداره دیگر می‌گوید که اگر به من این فوق‌العاده شغل را ندهید و من از مالیات معاف نشوم، نمی‌خواهم برایتان کار بکنم. این صحیح نیست برادران! هر سی در هر جایی رفته استخدام شده شرایط آنجا را میدانسته، حقوق آنجا را می‌دانسته، مشقت کارش را میدانسته، الان که رفته کار کرده احساس میکند اگر بیاید یک حرفی بزند ممکن است مورد قبول واقع بشود و تبعیضی ایجاد کند بین خود و سایر کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران. این صحیح نیست و مجلس محترم هم نباید به اینگونه لوایح و طرحها رأی بدهد. در گذشته هم اگر شده ما در مواقع لازم باید اگر بتوانیم آنها را تعدیل بکنیم. و در نهایت هم با این تعدیل مالیات حقوق که بعمل آمد هم حقوق فوق‌العاده، نرخها آمد پایین، آن نرخهایی که قبلاً تا 90% میرسید (متأسفانه با مطالعه کم و عدم مطالعه برای کارکنان، برای حقوق‌بگیران نرخ 90% هم تصویب کرده بودند) این هم تعدیل شده الان دیگر این نرخهای سرسام‌آور وجود ندارد و تعدیل شده اینها به تناسب دریافتی که دارند باید مالیات خودشان را بپردازند. من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم که به این لایحه ان‌شاء‌الله رأی ندهند. منشی- دومین موافق آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خواهش می‌کنم نمایندگان محترم به این مسأله توجه بفرمایند که این مادۀ واحده‌ای که داده شده در واقع نمی‌خواهد یک قانون جدیدی را تصویب بکند در سال 62 لایحه‌ای در مجلس تصویب شد. لایحه مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و در بند 13 مادۀ 10 آن لایحه، ‌مواردی از دادن مالیات معاف شدند که از حقوقشان دیگر مالیات گرفته نشود. از جمله در بند 13 گفته بود: فوق‌العاده پرواز و اضافه‌پروازی گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران اعزامی شرکت هواپیمائی جمهوی اسلامی ایران، که بند 13 در واقع خلبانان سازمان هواپیمائی کشوری را که فوق‌العاده پرواز خواهند داشت و یا اضافه‌کار پروازی خواهند داشت، این اضافه‌کار پروازی یا فوق‌العادۀ پرواز را از دادن مالیات و از شمول مالیات معاف کردند. در این لایحه‌ای که الان تقدیم شده میخواهد بگوید که شرکت خدمات پروازی ویژه عبارت است از همین شرکتی که در اختیار وزارت کشاورزی است و صرفاً در امر کشاورزی، آنهم در سمپاشی کار می‌کنند. شما ملاحظه می‌کنید که همه ساله در فصل بهار موقعی که آفت سن در میان مزارع کشاورزان پیدا میشود از سراسر کشور آنجاهایی که مردم غله و گندم کاشته‌اند تقاضاهای زیاد، تلفن،‌ تلگراف و یا خود نمایندگان از وزارت کشاورزی می‌خواهند که آقا! بیائید با آفت من مبارزه کنید. و هر سال هزاران هکتار، دهها هزار هکتار در مملکت بوسیله همین شرکت، با آفت سن مبارزه میشود من میخواهم این نکته را عرض بکنم در کشوری که ادعا میشود مسأله کشاورزی از همه مسایل مهمتر است و باید در امر کشاورزی سرمایه‌گذاری و اهمیت بیشتری داده بشود شما به صنعت به خدمات غیر کشاورزی بها دادید، امتیاز دادید، فوق‌العاده پروازش را و اضافه‌پروازش را از مالیات معاف کردید اما کسانی را که با همین هواپیمای سمپاش می‌خواهند بروند در مزارع سمپاشی کنند از مزایایی هم برخوردار نیستند، 0آن کسانی که در سازمان هواپیمائی هستند به خارج کشور می‌روند فوق‌العاده پرواز دارند لااقل یک ارزی، یک دیدن از کشور خارجی یک چیزهایی دارند) ولی این خلبان در همین مملکت توی مزارع سمپاشی میکند و شما میخواهید که حتی این خلبان را در حد خلبانهای سازمان هواپیمائی کشوری هم حساب نکنید بنظر ما کسانی که مخالفت می‌کنند توجه به این نکته ندارند. در مملکت که یک بام و دو هوا نباید باشد، تبعیض نباید باشد، کشاورزی را اهمیت نمی‌دهید، لااقل در ردیف خدمات دیگر قرار بدهید این است که من با کلیات این لایحه موفق هستم و خواهش می‌کنم که نمایندگان محترم به کلیاتش رأی بدهند. منشی- مخالف بعدی آقای نادی. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من دو جمله توضیح بدهم. همه صحبتهایی که برادران در ارتباط با موافقت میفرمایند قابل حل است. بحث کشاورزی و محور بودن و پرداختن به آن، با اینها حل نمیشود معافیت معنا و مفهومش یعنی مخفی شدن از دید مجلس دولت و کل کسانی که میخواهند در ارتباط با جامعیت کشور بیاندیشند. اگر بحث توجه به کشاورزی است، اگر بحث توجه به خدمات هواپیمایی است و توجه به خلبانانش است، میتوانند در بودجه بیاورند به عنوان اضافه‌کار و کیفیت کار. یعنی آقایان یک مبلغی به‌عنوان حقوق می‌گیرند در نتیجه این حقوق را که می‌گیرند این خدمات را انجام می‌دهند، اگر علاوه میخواهند بدهند، علاوه می‌خواهند بیایند حقوق بگیرند، باید در بودجه ذکر بشود، در کدام ماده بیایید؟‌ در بیست ماده‌ای که ذکر میشود مشخص شود اضافه‌کاری‌اش در ارتباط با این مسائل است، خواه ناخواه هم کارش مشخص میشود و هم خدماتش مشخص میشود و پولی که مابه ‌ازایش پرداخت میشود. شما که در اینجا معافش می‌کنید کجایش نوشته است که این معاف کردن و مزیت دادن به او دادن و پول اضافه پرداخت کردن، بیشتر از خدمات پرواز است. از کجا آقایان بدست میآورند؟ وقتی که شما معافیت را چه بعنوان حقوقی که آقایان تصویب کرده‌اند، چه بعنوان خلبانانی که نسبت به «هما» یا هواپیمائی جهموری اسلامی انجام میدهند، چه نسبت به خدمات هواپیمایی داخل کشاورزی، مجموعاً پنهان و مخفی شدن کل بودجه‌ای است که دولت و مجلس میخواهد تصمیم بگیرد. و چون از نظر مجلس پنهان است، مجموعیت و جامعیت بودجه را از دست میدهد. جامعیت بودجه را که از دست داد نمی‌تواند بفهمد که در کجا باید توجه بکند و بها بدهد، در کجا توجه نکند. چون نمی‌تواند بفهمد در نتیجه می‌بینیم که یکجا بزرگ شده، یکجا کوچک شده، در صورتی که دست مجلس هم نبوده و سیاستش هم نبوده است. از طرف دیگر اگر بحث کشاورزی است یا هر چیز دیگری که میخواهند بها بدهند و اولویت دارد، این وقتی قابل تصویر است که هر ساله در بودجه بیاید. یعنی وزارت کشاورزی یا دولت بگوید من میخواهم از نظر سمپاشی، خدمات هواپیمایی، و خلبانانش و غیره بیشتر استفاده کنم، در نتیجه این پل را بیشتر میخواهم. می‌گذارند آقا! در بودجه جاری و مواد مربوط به آن هم مشخص است که مابه ‌ازای این است. قابل رسیدگی هم هست، قابل توجه هم هست. ولی وقتی که شما این را معاف می کنید، کدام خدمت بیشتر؟ تمام میشود می‌رود. یعنی کاری را حل نمی‌کند. شما مشکلی را حل نکردید، فقط اینجا می‌نشینید و می‌گوئید آقاجان! توجه! توجه! ما باید متوجه کشاورزی باشم ولی بعد می‌بینیم که سیاست عوض شده، علتش اینست که ما روش صحیح را انتخاب نکرده‌ایم. آقایان اگر روش صحیح میخواهند راهش اینست. با توجه به این، من مخالف هستم. والسلام منشی- مخبر کمیسیون اگر توضیح دیگری دارند می‌توانند صحبت کند. بادامچیان (مخبر کمیسیون امور اقتصاد و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با تشکر از نمایندگان مخالفی که نکاتی را تذکر دادند تا امکان توضیح باشد. جناب آقای عربی فرمودند که این لایحه با توجه به مسأله قانون اصلاح مالیاتها دیگر نیازی به آن نیست. در حالی که آن قانون یک حکم کلی بود برای همه کارمندان دولت. و این موضوع یک امر خاص است برای تشویق و ترغیب در یک مسأله مهم کشور که مسأله کشاورزی است و همه مسؤولین محترم بخصوض آیت‌الله العظمی منتظری تذکر میدهند که ما باید کشاورزی را محور بکنیم و سیاستها باید در جهت گسرش کشاورزی باشد و ما گرچه در بعضی از جهات الان بیشتر شهرنشینی را سیاستهایمان ترویج می‌کند و یا به روستاها کمتر توجه میشود (از نظر سیاست‌ها نه از نظر رسیدگیها و دلسوزیها) این هم یکی از آنهاست که مسأله، مسأله معافیت حقوقی به این معنا نیست این پول خیلی زیادی نیست که این خدمات کارمندان هواپیمایئی خدمات ویژه را تأمین بکند نه اینجور نیست این یک تشویقی است و یک ترغیبی است. از طرفی آن روز که این مسکو ماند بخاطر این بود که آن لایحه اصلاحی تکلیفش روشن بشود. آن که تکلیفش روشن شد، الان باز از طرف دولت نظرشان این است که این تخفیف معافیت داده بشود پس معلوم است دولت که خودش آن لایحه را داده مجلس محترم هم تصویب کرد. و کار به اینجا رسیده که حالا دو مرتبه این لایحه با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر کشاورزی باز در مجلس است و بعد هم نماینده دولت می‌آید از ا» حمایت می‌کند پس معلوم است دولت هم روی این قضیه نظر موافق دارد بنابراین آن اصلاح کلی شامل این قضیه نمیشود و اما آن چیزی که جناب آقای صدقیانی فرمودند اگر اینجور باشد هر کس می‌گوید اگر به ما معافیت فوق‌العاده ندهید کار نمی‌کنیم این روحیه که در بین کارمندان و کارکنان جمهوری اسلامی نیست و الان هم اگر این معافیت را مجلس محترم تصویب نکند و ندهد این جور نیست که کادر خدمات ویژه هواپیمائی کشاورزی بگویند ما کار نمی‌کنیم، این حرفها را ندارند. آنها خدمت می‌‌کنند و این مسأله به عنوان این نیست که آنها خدای نکرده چیزی از ما خواسته باشند و ما مجبور باشیم به آنها بدهیم، این حرفها اصلاً نیست. آنها در سخت‌ترین شرائط بای خدمت به انقلابشان،‌ به کشورشان کار میکنند و زحمت می‌کشند سایر کارمندان هم اکثراً اینجوری هستند پس این ما هستیم که باید فکر باشم نمایندگان مجلس هستند که باید برای این افراد فکر بکنند و دائم نشان بدهند که به آنها و به مسائل و مشکلاتشان توجه دارند و مخصوصاً با توجه به سفارش حضرت امام که فرمودند‌ «قشر کارکند قشری است که الان بعلت تورم و شرائط جنگی و حقوق ثابت زیر فشار است» خوب باید از او یک مواظبت بیشتری کرد و به او دقت بیشتری داشت پس بنابراین آن مسأله اصلاً مطرح نیست. در مورد بحث جناب آقای نادی که فرمودند اینرادر بودجه بیاوریم به عنوان تشویقی برای کیفیت بهتر کار، خوب این خیلی روشن است که کیفیت کار را تشویق کردن برنامه دیگری می‌خواهد. و اگر یک کسی خوب کار کرد باید به او یک جایزه داد انعام داد نه اینکه ما الان بگوئیم آقا معافیت مال کل است ما می‌خواهیم یک امر کلی باشد با تشکر از این آقایان، من توجه نمایندگان محترم را به چند مسأله جلب می‌کنم. اولاً‌ دقت کنید عزیزان به اینکه این کسانیکه در این قسمت دارند کار می‌کنند مگر چند نفرند؟ من آماری را که معاونت وزارت کشاورزی به من دادند اشاره میکنم چون شاهد بر این است که ما 24 نفر خلبان داریم و 56 نفر در گروه عملیات پرواز. مجموعش میشود 80 نفر. آنوقت عنایت کنید به اینکه کار این عزیزان بقدر سخت است که از این تعداد حدود صد و خرده‌ای نفر بودند تا حالا 32 نفر شدید و 10 نفر مصدوم داده آند. یعنی یک کار به این سختی که از صد و خرده‌ای نفر مجموعاً چهل و خرده‌ای نفر (نزدیک به چهل درصد) شهید و مصدوم دادن و آنوقت ما بیائیم الان بی‌توجه بگذریم، خوب نیست اینها بعلت اینکه باید بروند در مناطق دورافتاده روی مزارع،‌ در فرودگاههای مختلف، روی زمینهای ناهموار یا هموار بنشینند کار بسیار سختی است اینها دائم در خطر اصابت با تیر چراغ برق، با سیم برق و امثال اینها هستند و این درصد بالای صدمه‌ای که می‌خورند مال همین وضع است کارشان با سموم دفع آفات و مواد شیمیائی است که خود این کار سختی است مسأله بعد اینها با هواپیماهای کوچک در مناطق دورافتاده میروند خوب، این کار خیلی زحمت‌داری است و واقعاً این گروه، گروهی زحمتکش و جهادگر هستند. از طرفی با همه این مسائل خدمات اینها خدمات قابل توجهی است. اینها طبق آماری که معاونت وزارت کشاورزی داده می‌گوید سالی 500 هزار هکتار را اینها سمپاشی می‌کنند و سالی حدود یک میلیون هکتار را بذرپاشی هوایی دارند که این خود خدمت بزرگی است و به همین علت اگر ما بخواهیم نسبت به این عزیزان یک توجهی بشود که مبلغ مختصری از حقوقشان را از مالیات معاف کنیم این کار شایسته‌ای است. در اینجا من از صحبت آقای عربی استفاده میکنم و در جواب شما که فرمودید 52 میلیارد از حقوق‌های سال قبل وصولی بوده است میگویم امسال 50 میلیارد شده است و همه این تأثیری که فرمودید در بودجه میگذارد فقط دو میلیارد بوده است. خوب، این ارزش دارد که ما این همه توجه به کارمندان کرده‌ایم با دو میلیارد تفاوت، این در 7 ماه بسیار چیز خوبی است و این به‌نظر ما مسأله مهمی نیست. اثرات مفیدش از این مختصر پول بیشتر است. تازه وزارت اقتصادی و دارائی آن را از راههای دیگر تأمین کرده است. به اضافه اینکه کل آن در سال 600 هزار تومان میشود و 600 هزار تومان چیزی نیست که آدم به این خلبانان و یاند کادر پروازی معافیت ندهند، برای دولت که پولی نیست. و از طرفی این شرکت اصلاً خودکفا است پول که از دولت نمی‌گیرد، بلکه اگر درآمد هم در سال داشته باشد به دولت مالیات میدهد. دولت لااقل از همان درآمدش این معافیت را رعایت بکند. اینجا به حضور نمایندگان عزیز من باید تذکر بدهم که مسأله این نیست که بخواهیم تخفیف مالیاتی بدهیم، ما امر مهمترمان هماهنگی و رفع تبعیض است یعنی ما به کارد هواپیمائی مسافربری که مسافر را به خارج میبرد و می‌آورد ما این معافیت را داده‌ایم اما به خلبانهای خدمات کشاورزی این معافیت را ندهیم؟ کشاورزی که برای ما محور است و کارشان اینقدر سخت است و آن راحتیها و مزایای مسافرت به خارج را هم ندارد خوب، این تبعیض است، چرا؟ ما که در اینجا بحث عدالت را می‌کنیم یکی از همان چیزهائی است که می‌خواهیم عدالت انجام بشود، رفع تبعیض بشود. بلکه اصلاً بایداین کار را بیشتر مراعات کرد تا آن کار را، چرا؟ چون مسأله، مسأله کشاورزی است و مسأله این است که این کار، کار سختی است. افراد کمتر به آن جذب میشوند ما قبول داریم که کشاورزی محور است تا آنجا که میتوانیم باید کمک کنیم به کسانیکه خدمات کشاورزی ارائه میدهند (هر نوع خدمتی از دستمان برمی‌آید) تا این خدمات و این زمینه‌ها و این تشویقها باعث بشود جذب افراد به این نوع خدمات زیاد بشود تا کشاورزی بتواند به طرف خودکفائی برود و به همین علت ما فکر می‌‌کنیم که مجلس محترم حتماً به این لایحه رأی خواهد داد و انشاء‌الله آن عزیزان هم نه به‌عنوان این مختصر پول، بلکه به عنوان وظیفه‌شان (و به‌عنوان این توجهی هم که مجلس محترم در این موارد دارد نسبت به کل قضایای آنها)‌ بیشتر زحمت بکشند و کار بکنند و ما را از نظر کشاورزی بیشتر به یک خودکفائی سرع برسانند متشکر. نایب رئیس- آقای فاضل بفرمائید. محمد حسین فاضل (قائم‌مقام وزارت کشاورزی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطور که برادرمان آقای بادامچیان گفتند این مسأله خلبانان سمپاشی و یا خلبانان هواپیمائی خدمات ویژه دارای یک ویژگی‌هایی هستند که این ویژگیها بنظر من قابل تعمق هست و ما در این چند ساله در رابطه با جذب خلبان و خدمات ویژه خیلی کند پیش رفته‌ایم یعنی کسی جذب آن نمیشود وقتی که هواپیمائی جمهوری اسلامی یا هواپیمائی کشوری با حقوقهای خیلی خوب استخدام میکنند البته آنها هم زحمت میکشند ولی شرایط فرق می‌کند. حقوقهای خیلی خوب برای اینکه یک‌سری بروند جذب آن بخش بشوند انگیزه ایجاد میکند،‌ به ندرتجذب بخش خدمات ویژه میشوند چون اولاً مرتب با سموم دفع آفات تماس دارند در ثانی اکثراً در مناطق دورافتاده در فرودگاههائی که بیشتر خاکی هست باید عملیات انجام بدهند و در زمان عملیات 24 ساعته باید در همان فرودگاهها اقامت کنند به علاوه اینها برای پرواز واقعاً ریسک میکنند و باستقبال خطر میروند چون اکثر پروازهای اینها در فاصله دو متری یا سه متری زمین است گاهی با درخت یا تیر چراغ برق یا با سیم برق مخصوصاً در مناطق شمالی و مناطق خوزستان برخورد می‌کنند این است که بنظر من با در نظر گرفتن این مشقت کاری ارزش دارد که ما انگیزه ایجاد کنیم برای ماندن این خلبانانی که مرتب تقاضای انتقال از ما دارند که یا به نیروی هوایی یا به هواپیمائی کشوری منتقل بشوند و ما مخالفت می‌کنیم. اولاً «شرکت هواپیمائی خدمات ویژه» یک شرکت خودکفائی است که هیچ کمکی از دولت نمی‌گیرد یعنی خودش دخل و خرج می‌کند و ما پیش‌بینی می‌کنیم در چند سال آینده یک شرکت سودآورد بسیار خوبی بشود زیرا حجم عملیاتی اینها بالاست یعنی سالی 500 هزار هکتار سمپاشی هوائی دارند و ما از سال گذشته گفتیم در طول زمستان که برای سپماشی مناسبت نیست اینها برای احیای مراتع بروند روی بذرپاشی. سال گذشته ما در جنوب خراسان، در منطقه کاشان یا مناطق دیگر حدود یک میلیون هکتار بذرپاشی هوائی داشتیم و این را طی یک برنامه‌ریزی ما می‌خواهیم به سالی ده میلیون 15 میلیون هکتار برسانیم و به هر حال این هواپیمائی خدمات ویژه را چند پیشه کنیم که در طول سال مرتب اینها عملیات داشته باشند با توجه به اینکه حجم کار هر خلبان زیاد است یعنی اگر در نظر بگیریم 24- 25 نفر خلبان باشند اینها سالانه (1500000) هکتار عملیات دارند یعنی هر خلبان 60 هزار هکتار یعنی هر خلبان سالی هشتصد تا هزار ساعت پرواز مفید دارد غیر از کارهای جنبی که اکثر خود خلبانها انجام میدهند این است که بنظر من باید در بخشهای فنی کشاورزی مخصوصاً انگیزه ایجاد کرد که نیروها جذب بشوند. من در آخرین آمارنامه مرکز آمار ایران دیدم دانشجویان بخش هنر دو برابر دانشجویان فنی بخش کشاورزی هستند یعنی به هر حال انگیزه فرار! ایجاد شده (مال کارشناسی‌اش را من دارم می‌گویم) انگیزه ایجاد شده که آنها بروند و ما سال به سال با عدم استقبال دانشجویان بخش کشاورزی مواجه هستیم به هر حال برای اینها مسأله زندگی هم مهم است برای ما هم مهم است یعنی اگر خودمان را جای آنها بگذاریم که مرتب باید بروند در مناطق دور افتاده،‌ مناطق محروم و مرتب نمایندگان محترم هم تذکر بدهند که آقا سمپاشی کنید آقا هواپیما بفرستید و با بگوئیم امکاناتمان محدود است نمیتوانیم 24 تا خلبان و چهل تا هواپیما داریم و مشکلات خاصی که هست بنظر من باید بخش کشاورزی را کمک کرد و انشاءالله با کمک برادران و توجه خاصی که مجلس به بخش کشاورزی دارد بتوانیم این بخش را بیشتر و بهتر پیش ببریم. نایب رئیس- متشکر. 184 نفر حضور دارند کلیات مادۀ واحده اصلاحیه به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)‌ تصویب شد. 6- بحث پیرامون منطقه‌ای نمودن نمایندگی‌های آموزش و پرورش مستقر در خارج از مراکز بخش‌‌های مستقل کشور نایب رئیس- دستور بعدی را بفرمائید. منشی- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح منطقه‌ای نمودن نمایندگیهای آموزش و پرورش مستقر در خارج از مراکز بخش‌های مستقل کشور نایب‌رئیس- آقای هراتی مخالف هستند، بفرمائید. حسین هراتی- بسم‌الله‌‌الرحمن‌الرحم. خیلی مختصر عرض میکنم، طبق اصل 75 قانون اساسی امکان تقدیم و ارائه طرح‌هایی که بار مالی داشته باشد به مجلس شورای اسلامی نیست. حدود دو ماه قبل این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، ریاست محترم مجلس به امضاء کنندگان آن دستور دادند بعلت داشتن بار مالی این طرح را پس بگیرند و بروند بار مالی آن را از هر مسیری، از هر مالیاتی که می‌خواهند تأمین کنند تا در مجلس شورای اسلامی مجدداً قابل طرح باشد برادرها استدلال کردند که در اینجا کلمه «میتواند» را آورده‌ایم ریاست محترم مجلس اشاره کردند که «میتواند» دو حالت دارد یا دولت انجام نمیدهند که نیاز به قانون ندارد و یا می‌خواهند انجام بدهد که انجام دادنش قطعاً نیاز با بار مالی دارد در عین حال که این کلمه «میتواند» را آورده‌اید، باید برگردد و قطعاً این بار مالی دارد یعنی می‌خواهد نمایندگی را تبدیل کند به آموزش و پرورش مستقل مثل اینکه ما بخواهیم بخشداری را تبدیل کنیم به فرمانداری یا دهستان را تبدیل کنیم به بخشداری قطعاً پرسنل می‌خواهد، امکانات می‌خواهد، بار مالی دارد. برادر عزیزمان آقای دکتر اسدی که دو ماه قبل در این رابطه حضور داشتند وقتی ریاست محترم مجلس از ایشان سؤال کرد که آیا بار مالی دارد یا ندارد ایشان هم اذعان داشتند که این بار مالی دارد. بنابراین من استدعا می‌کنم بخاطر این که وقت مجلس بیهوده هدر نرود و یک چیزی که بخاطر مالی از دستور خارج شده بود دوباره رویش بحث نشود چون بار مالیش هنوز تأمین نشده مجدداً از دستور خارج بشود تا کمیسیون محترم از ردیف دولت از افزایش مالیات و امثالهم یک ممری برایش پیدا کند تا قابل طرح باشد. کمیسیون برنامه و بودجه هم بخاطر اینکه بار مالی داشت دفعه قبل این را رد کرده بود والسلام نایب رئیس- آقایان در زمین هماهنگی با دولت یا تأمین بوجه آن کاری کرده‌اند؟ مرادعلی احمدی- اجازه بفرمائید توضیح بدهم. نایب رئیس- آقای احمدی بفرمائید. احمدی (رئیس کمیسیون آموزش و پرورش)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به این اعتبار طرح را مجدداً به کمیسیون ارجاع دادند که رویش کار کنیم و ببینم آیا بار مالی دارد یا ندارد. اولاً ما با وزارت آموزش و پرورش هماهنگی کدیم و آنها در نوشتن متن طرح به ما کمک کردند و این کار را خود وزارت آموزش و پرورش قبول دارد. با شورای نگهبان هم صحبت کردیم که آیا طرحی که تدوین کرده‌ایم بار مالی دارد یا ندارد؟ به‌طور استقراء نسبی از اعضای شورای نگهبان این را بدست آوردیم که چون الزامی نیست و دولت را ملزم نکرده‌ایم که حتماً‌ باید انجام بدهد،‌ دست دولت باز است، «میتواند» انجام بدهد و «میتواند» انجام ندهد. با توجه به این مسأله و استقراء نسبی که از اعضای محترم شورای نگهبانکردیم لذا در مجلس قابل طرح است و مشکلی ندارد. نایب‌رئیس- بالاخره الان چیز جدیدی شما نگفتید. «میتواند» آن موقع هم در طرح بوده است. احمدی- به هر حال این الزام‌آور نیست شورای نگهبان هم میگوید آموزش و پرورش هم میتواند انجام ندهند. نایب‌رئیس- شورای نگهبان که نظر رسمی نداده است. شما با همه‌شان صحبت کرده‌اید؟ نظرشان این است؟ احمدی- رسمی نه ولی به‌طور استقراء آقای مهرپور با آنها صحبت کرده. نماینده دولت آقای دکتر اسدی هم اینجا تشریف دارند. نایب رئیس- آقای دکتر اسدی شما بفرمائید نظرتان را بگوئید. دکتر اسدی لاری (معاون آموزش و پرورش)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نظر وزارت آموزش و پرورش همان است که اینجا قید شده است چون ما خودمان یک قانونی داریم: در جائیکه بخشداری باشد میتوانیم نمایندگیها را تبدیل به منطقه بکنیم و آنجا که بخشداری نیست بعضی‌ جاها دچار یک دردسری شده‌ایم که تعداد نفرات ما در نجا بسیار زیاد است. از جمله یک شهرستانی است تقریباً به نام «کوار» از نظر ظاهر شهرستان است. تعداد جمعیت آن خیلی زیاد است ولی خوب متأسفانه بخشداری ندارد که آنجا ما بتوانیم نمایندگی را تبدیل به منطقه بکنیم به این سبب این طرح را درست کردند حالا که معنی این «میتواند» این است که اگر بار مالی آن تأمین و دولت وضعش روبه‌راه شد هرجا که لازم باشد این نمایندگی را تبدیل به منطقه می‌کنیم، البته در صورتی که بار مالی داشته باشد توان آن را نداریم. نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه)- ایشان هم میگویند بار مالی دارد. هراتی- وقتی بار مالی داشته باشد قابل ارائه به مجلس نیست. دکتر اسدی- بار مالی دارد، بله . . . هراتی- شما اعتراف می‌کنیم که بار مالی دارد. دکتر اسدی- وقتی می‌گوئیم «میتواند» ممکن است از یک جایی تأمین شود، فردا اگر تأمین شد آنوقت «میتوانیم». نایب رئیس- ولی بهر جهت در طرح تأمین بار مالی آن باید مشخص بشود. هجرتی- در بند 9 آن ذکر شده است با خودیاری و همکاری مردم محل . . . نایب‌رئیس- ببینید! «زمینه خودیاری و همکاری مردم محل . . . » که «بودجه و ردیف بودجه‌‌ای» نمیشود. اینکه زمینه آماده بشود تا مردم کمک کنند خیی خوب است ولی ردیف بودجه عدد و رقم می‌خواهد. هجرتی- در حال حاضر این کار را وزارت آموزش و پرورش انجام میدهد. نایب رئیس- از نظر قانونی چه ردیفی در قانون بودجه کل کشور دارد؟ توسلی زاده- با وجود کلمه «میتواند» دست باز است، از محل کمک‌های مردمی این کار را می‌کنند. هجرتی- با شورای نگهبان هم صحبت شده است. پناهنده- اینها میخواهند فقط مجوز داشته باشند، مسأله بار مالی مطرح نیست، منبع آنهم مهم نیست. قائمی- اجازه بدهید من توضیح بدهم. نایب رئیس- آقای احمدی توضیح دادند. قائمی- از شورای نگهبان پرسیده‌اند آنها گفته‌اند بار مالی ندارد. نایب‌‌رئیس- قانون برای اجرا نوشته میشود. دکتر بهشتی- با قانون اساسی مغایرت ندارد. حائری زاده- بحثها مسأله را روشن کرد، اجازه بدهید مجلس در رأی گیری تکلیفش را روشن کند. نایب‌ رئیس- ما الان هم سؤال کردیم از آقای دکتر اسدی که این طرح بار مالی دارد یا نه گفتند بار مالی دارد. برای تأمین آن باید در بودجه ردیف منظور شده باشد، کمک و خودیاری مردم ردیف بودجه محسوب نمیشود. (همهمه نمایندگان) آقای هجرتی شما میخواهید توضیح بدهید، بفرمائید. یکی از نمایندگان- آخر ایشان به چه عنوان توضیح میدهند؟! هجرتی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم. مسأله بار مالی را مطرح کنیم اساساً‌ مجلس در همان شور اول به این رأی نمیداد و مجدداً این به کمیسیون ارجاع نمیشد در شور اول همین اشکال در مجلس عنوان شد. نمایندگان به این اشکال گوش کردند و بعداً‌ آنجا استدلال شد. در حال حاضر بسیاری از نمایندگیهای آموزش و پرورش در مراکز بخش است و خواه ‌ناخواه نیاز به بودجه دارد نیاز به اعتبار دارد که‌ آن بخش، آن نمایندگی تبدیل به منطقه آموزش و پرروش بشود آنجا هم رئیس می‌خواهد، آنجا هم معاونت می‌خواهد، آنجا هم ردیف می‌خواهد، آنجا هم کادر می‌خواهد و بایستی یک دایره‌ای تشکیل بشود و بودجه آنجا تخصیص پیدا کند تا بیاید این نمایندگی تبدیل به منطقه‌ای بشود. چطور در آنجا بار مالی نیست؟ هیچ مسأله‌ای آقایان مطرح نمی‌کنند؟ اینجا فقط یک اشکال است ما بعضی از مراکزی داریم که خارج از بخش است با خود مرکز فاصله بسیار زیادی هم دارد با توجه به این مشکلات که اتلاف وقت میشود. اتلاف اعتبار میشود. بسیاری از اعتبارات مالی که به آنها تفویض میشود یا در اختیارشان گذاشته میشود بموقع نمیشود آنرا بکار گیریم و از بین میرود. اینجا برای اینکه ما بتوانیم بار مالی دولت را کاهش بدهیم و امکانات آموزشی را بالا ببریم این طرح را به مجلس ارائه کرده‌ایم و بعد مسأله این شد که چون شما عنوان می‌کنید بیائید نمایندگی را تبدیل به منطقه‌ای کنید خود به خود بار مالی را در یان طرحتان آورده‌اید این مسأله هم برای اینکه منتفی بشود ما این را عنوان کردیم همانگونه که در حال حاضر بردارمان آقای توسلی‌زاده تشریف آوردند اینجا ایشان در حال حاضر مشکل خارج از بخش را ندارد در مرکز بخش آنها متقاضی تبدیل به نمایندگی منقطه‌ای شدن هستند اگر اشتباه نکنم قریب به دو سال است که وزارت به علت اینکه نتوانسته است مسائل مالی آنجا را صرفاً حل کند موافقت نکره است نمایندگی تبدیل به منطقه‌ای بشود. این در جائی است که خود وزارت مشکل قانونی ندارد خودش میتواند رأساً اقدام کند در جایی که وزارت اینگونه پای قضیه می‌ایستد در جائی که دیگر هم بطور بقین هم برخورد اصولی خواهد کرد و من حتی یک نکته را به عرض برادرمان آقای هراتی و دیگران برسانم در زمانی که من خودم مسؤول استان ایلام در قسمت آموزش و پرورش بودم بدون هماهنگی در آن موقع وزارت یکی از بخش‌های ما را از نمایندگی تبدیل به منطقه‌ای کرد من به عنوان مسؤول اجرایی استان یک سال این قضیه را به عقب انداختم چون دیدیم نمیتوانم این را حل کنم در نتیجه یک سال به تعویق افتاد وزارت حکم صادر کرد آقا اجرا بشود اما مسؤول استان می‌بیند نمیتواند، امکان تأمین نیروی انسانی برایش فراهم نیست، جا فراهم نیست. مسائل دیگر فراهم نیست بنابراین اگر وزارت در جائی بخواهد و تصویب کند انجام میدهد و جائی هم که برایش امکانات فراهم نباشد... نایب رئیس- آقای هجرتی بینید شما دارید طرح را توضیح میدهید باباجان! ما می‌خواهیم این اصل 75 قانون اساسی را رعایت کنیم این باید مشخص بشود چطور بار مالی آن را می‌خواهد تأمین کند. اینکه شما می‌گوئید اینها همه حرفهای حسابی است، همه درست است همه قبول داریم! آقای هجرتی- الان روشن می‌‌کنم حاج آقا بار مالیش چه می‌خواهد باشد. عنوان میکنند ساختمان بایستی تأسیس بشود، عنان می‌کنند بایستی پرسنل داده بشود. پرسنل موجود خود در منطقه همین کار را انجام میدهند چیز اضافی انجام نخواهد شد و ما حداکثری که شما در نظر بگیرید من هجرتی اگر بیایم مسؤول منطقه بشوم برابر آن چارت سازمانی اگر سنوات خدمتی من، اگر مدرک تحصیلی من وفق بدهد تازه اگر از نظر حقوقی افزایش پیدا می‌کنم نباشد در همان حد خواهد بد تا مسائل بعدیش تأمین بشود بنابراین از نظر کمیسیون حاج آقا بار مالی نداشته دیگر انتخاب هم با خود مجلس محترم است. نایب رئیس- ببینید اصل 75 قانون اساسی را (گر چه آقایان در نظر مبارکشان هست)‌ یادآوری می‌کنیم: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد». حائری‌زاده- تشخیص با مجلس است که با این طرح چکار کند نه با هیأت رئیسه. رهبری املشی- هیچکس ثابت نکرد بار مالی دارد. نایب رئیس- وزارتخانه که متولی قضیه است میگوید بار مالی دارد الان هم باز من سوال کردم، آن که میخواهد اجرا کند میداند که بار مالی دارد. دری- مگر ممکن است بار مالی نداشته باشد؟ رهبری املشی- فرهنگیان منطقه میدانند. نایب رئیس- آقای رهبری،‌ دیگر کفایت میکند، چون هم آقای دکتر اسدی صحبت کردند و هم آقای محمد و دیگران. 7- تصویب کلیات طرح اصلاح مواد 124- 125- 129 و 132 آیین‌نامه داخلی مجلس نایب‌ رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید. منشی- اصلاح مواد 124 – 125- 129 و 132 آئین‌نامه داخلی مجلس مطرح است آقای موحدی ساوجی توضیح بفرمائید. موحدی ساوجی- (رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. درباره اصلاح موادی از آییننامه داخلی (مواد 124- 125- 129 و 132)‌نمایندگان محترم توجه بفرمائید که اصولاً‌این اصلاحات مربوط به نحوه رأی‌گیری و تعداد نمایندگان حاضر در مجلس است. من مادۀ واحده را میخوانم و نمایندگان محترم توجه لازم را بفرمایند. اولین مورد مادۀ 124 است که اخذ رأی در مجلس به 5 طریق انجام می‌گیرد. 1- با قیام و قعود. 2- با کلید برقی. 3- رأی علنی با ورقه. 4- رأی مخفی با ورقه. 5- رأی مخفی با مهره. البته اینجا به 4 طریق نوشته شده که اشتباه است به 5 طریق انجام میگیرد. در واقع اصلاحی که در مادة 124 سابق آئین‌نامه داخلی مجلس انجام میگیرد این است که فقط یک شکل دیگر رأی‌گیری به آن 4 نوع دیگر اضافه میشود و آن رأی‌گیری با کلید برقی است یعنی نمایندگان مجلس با توجه به اینکه دستگاهی تعبیه میشود و فرض کند دقیقاً هر نماینده‌ای با زدن دکمه مخصوص حالا برای رأی مثبت یک دکمه است برای رأی منفی دکمه دیگر است و برای رأی ممتنع هم دکمه‌ای جداگانه هست و بعد هم آن دستگاه مشخص میکند که مثلاً از 190 نفر حاضر در مجلس چند نفر رأی موافق داده‌اند. بنابراین اصلاحی که انجام گرفته چیزی جز یک مورد نیست که به موارد قبلی اضافه شده است و آن رأی با کلید برقی می‌باشد. مورد دوم اصلاح مادۀ 125 هست که با توجه به اصلاح مادۀ 124 این اصلاح هم لازم بوده. «بطور کلی در تمام موارد با قیام و قعود یا با کلیدهای الکترونیکی رأی گرفته میشود مگر در مواردی که آئین‌نامه طریق خاصی برای اخذ رأی پیش‌بینی کرده باشد» که اینجا هم باز کلید برقی را اضافه کرده‌ایم که در مادۀ 129 و همین‌ طور مادۀ 132 بر اساس همین اصلاح که در مادۀ 124 هست آن اصلاحات در موارد بعدی هم انجام گرفته است حالا اگر چنانچه آقایان صحبتی دارند. مخالف و موافقی داشته باشد من بعداً‌ توضیحات بیشترش را عرض خواهم کرد. منشی- مخالفی ثبت‌نام نکرده اما موافق ثبت نام کرده که قاعدتاً صحبت نمیکنند. نایب رئیس- نمایندگان عنایت دارند که آئین‌نامه داخلی است. برای تصویب، رأی دو سوم میخواهد. مشی- الان هم شور اول و کلیاتش مطرح است. نایب رئیس- حضار 180 نفر، موافقین قیام بفرمایند (بیش از دو سوم برخاستند) ‌تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمائید. 8- بحث پیرامون لایحه استفساریه راجع به بند (1) تبصرۀ (9) قانون بودجه سال 1366 کل کشور منشی- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه استفساریه راجع به بند 1 تبصرۀ 9 قانون بودجه سال 1366 کل کشور. مخبر کمیسیون برنامه و بودجه توضیح می‌دهند. منتخب‌نیا- من تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. نایب رئیس- آقای منتخب‌نیا تذکر آئین‌نامه‌ای را بفرمائید. منتخب‌نیا- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تذکر بنده این است که هیأت رئیسه محترم باید طرح‌ها و لوایحی را که تقدیم میشود به حسب مطالب و مفاد آن طرح یا لایحه به کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون‌های مربوطه ارجاع کنند. این لایحه استفساریه در مورد فوق‌العاده عملیاتی پرسنل ارتش هست و پیشنهادی را کمیسیون دفاع داشته که امسال در لایحه بودجه سال 66 به تصویب رسید. ما فوقالعاده عملیاتی رزمندگان را از ارتش به آفندی و پدافندی و عادی تقسیم کردیم این پیشنهاد کمیسیون دفاع بوده به تصویب مجلس محترم هم رسید. بعد استفسار کردند. یک شبهه‌ای ایجاد شد که آیا منظور از فوق‌العاده عملیاتی فقط فوق‌العاده عملیاتی است که شورای انقلاب تصویب کرده که به هر کدام از این آقایان رزمند 108 تومان بپردازند؟ یا اینکه اعم از این 108 هزار تومان و فوق‌العاده بدی آب و هوا است؟ نظر کمیسیون محترم برنامه و بودجه در کمیسیون امور دفاعی مطرح و حتی رأی‌گیری هم شد و این پیشنهاد رد شد. گفتند که منظور ما از فوق‌العاده عملیاتی همان 108 تومان است. نایب رئیس- شما بطور مفصل و مبسوط دارید اصل قضیه را توضیح میدهید. تذکر آئین‌نامه‌ای‌تان را بفرمائید، قرار بود اخطار آئین‌نامه بکنید، دارید توضیح می‌دهید و مخالفت می‌کنید. منتخب‌نای- تذکر من این است که باید این لایحه استفاریه به کمیسیون دفاع ارجاع میشد نظر کمیسیون امور دفاعی گرفته میشد و در اینجا مطرح میشد یا به عنوان کمیسیون اصلی یا به‌عنوان کمیسیون فرعی یا به عنوان کمیسیون خاص و مشترک متأسفانه ارجاع نشده و فقط نظر کمیسیون برنامه و بودجه در این لایحه هست و از ما نظر نخواستند لذا ما پیشنهاد دادی که این لایحه به کمیسیون امور دفاعی ارجاع بشود و نظر کمیسیون را بخواهند و بعد بررسی کنند. نایب رئیس- پیشنهاد از کمیسیون دفاعی بوده بعد حتی به‌عنوان فرعی هم آنجا غفلت شده چه‌طوری ارجاع داده نشده و بعد هم آن که تصویب شده در کمیسیون بودجه درست مخالف نظر کمیسیون دفاع است که کاملاً به قضیه واقف هستند و ... جهانگیری- استفساریه فقط به کمیسیون اصلی میرود. نایب رئیس- نه، آخر اینجا به صورت یک‌ کاسه‌اش کرده و . . . موسوی تبریزی- سؤال کردیم از طرف اداره قوانین جواب داده شد که استفساریه را هیچ وقت به کمیسیون فرعی نمی‌فرستیم بنابراین باید بحث بشود. نمیتوانیم از دستور خارج کنیم حالا به عنوان مخالف صحبت کنید. منشی- اولین مخالف آقای علی شوشتری هستند، بفرمائید. نایب رئیس- استفساریه به کمیسیون فرعی فرستاده نمیشود مخبر بیاید توضیح بدهد بعد هم آقای شوشتری مطالبشان را میفرمایند. حائری‌زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ترتیب چاپ 1759 شماره چاپ سابقه 1700 لایحه استفساریه راجع به بند 1 تبصرۀ قانون بودجه سال 1366 که با شماره چاپ 1700 به کمیسیون امور برنامه و بودجه ارجاع گردیده بود در جلسه روز دوشنبه 66/7/6 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اینک نظر کمیسیون به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی- عبدالله نوری لایحه استفساریه راجع به بند 1 تبصرۀ 9 قانون بودجه سال 1366. مادۀ واحده- آیا بند 1 تبصرۀ 9 قانون بودجه سال 66 در ارتباط با تعیین خطوط عملیاتی و سقف پرداخت فوق‌العاده عملیاتی ناظر به فوف‌العاده عملیاتی موضوع لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصرۀ 2 آنکه از اجزاء و لوازم برقراری فوق‌العاده مزبور است. میباشد؟ نظر کمیسیون: منظور از عبارت «هر گونه فوق‌العاده عملیاتی» مذکور در بند (1) تبصرۀ 9 قانون بودجه سال 1366 مجموع فوق‌العاده‌هایی است که بر اساس لایحه قانونی «پرداخت فوق‌العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت می‌نمایند مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» به پرسنل ذیربط پرداخت میگرد و با این ترتیب طبعاً بند (1) تبصره مورد بحث در ارتباط با تعیین خطوط عملیاتی و سقف پرداخت ناظر به تبصرۀ (2) لایحه قانونی فوق‌‌الذکر میباشد. من بایستی تا دو تا سابقه را خدمت همکاران گرامی عرض کنم. اصولاً حقوق و دریافتی‌های نیروهای مسلح در مورد کارهای عملیاتی و فوق‌العاده جنگ و اینها یکی حقوق است یکی مزایا، یکی هم فوق‌العاده مأموریت است. فرض کنید کسی اگر از تهران به کرمان برود و رفت و برگشتش سه روز طول بکشد. این فوق‌العاده مأموریت میگیرد و فوق‌العاده ماموریتی که میگیرد متشکل از 3 بخش است یک بخش بابت غذا به او پول میدهند بخش دیگر بابت مسکن بخش سوم هم متفرقه است حالا اصطلاح توجیبی هم به آن میگویند گاهی اوقات در قانون مربوط به فوق‌الاده مأموریت این عبارت آمد: کسانی که از غذا و مسکن دولتی استفاده می‌کنند مثلاً یک کسی مأموریت میرود در پادگان کرمان یا در جای دیگر از غذای پادگان و مسکن پادگان استفاده می‌کند «کسانی که از غذا و مسکن دولتی استفاده می‌کنند»‌ و یا وقتی که لشکر حرکت میکند یعنی فرد نمیرود، لشکر میرود. طبعاً‌ مسکن و غذا را به طور عموم و دسته‌جمعی دولت تدارک می‌بیند و فراهم میکند. در این حالت تنها یک سوم این فوق‌العاده را دریافت میکند (فرد) یعنی فقط متفرقه را، توجیبی را چون وقتی لشکر به جائی میرود دیگر تک تک افراد بابت مسکن و غذا نبایستی پولی بگیرند یعنی علی‌القاعده این طور است. وقتی فرد به تنهائی میرود ممکن است برود مسافرخانه ممکن است برود در منزل فامیلش هر جا میخواهد برود بابت غذا و مسکن پول میگیرید یک پول توجیبی هم میگیرد. اما وقتی که لشکر حرکت میکند دیگر گرفتن پول توجیبی هست ولی لشکر هرجا رفت غذایش هم داده میشود. مسکنش هم تأمین میشود. دیگر گرفتن پول مسکن و پول غذا ضرورتی ندارد. این یک توضیح، بعد از عملیات کردستان در زمان شورای انقلاب لایحه‌ای را به شورای انقلاب بردند که لایحه دو تا منظور داشت یکی برای تشویق کسانی که به کردستان می‌رفتند و عملیات جنگی و دفاعی میکردند تصویب شد که روزانه مبلغی معادل 108 تومان (1080 ریال) پرداخت بشود که در صفحه سوم همین گزارش شور دومی است که خدمتتان داده شده در صفحه سوم چاپ 1759 به این عنوان چاپ شده: «لایحه قانونی پرداخت فوق‌العاده روزانه به پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت می‌نمایند» که این مصوب شورای انقلاب در سال 58 است مبلغی که در مادۀ واحده آمده این مبلغ اینجا بحث شده میشود 1080 ریال آنچه که در تبصره‌ها آمده، آنچه که در بحث قبلی «فوق‌العاده مأموریت» بابت غذا و مسکن کم میشد، کم نشود. این را شورای انقلاب اینجا مطرح کرد که کسانی که برای مأموریت به کردستان میروند (منظور این بود ولی کردستان کلمه‌اش نیامد) آنچه که در بحث قبلی بابت فوق‌العاده مأموریت داده میشد گفته شد دیگر بابت غذا و مسکن کم نشود. اگر یک لشگر هم رفت و طرف تو لشگر هم حرکت کرد بابت غذا و مسکن از او کم نشود در حالیکه قبلاً کم میشد. در طول این چند سال در جنگ و حتی مناطق جنگی این مبالغ هر دو پرداخت میشد یعنی تقریباً فرض کنید برای یک درجه سرهنگی خود ماده واحده 108 تومان میشود تبصره‌هایش که کم نمیشود، میشود 180 تومان در طول این مدت هر دوتا کم میشد در بحث بودجه سال 66 بحث شد که این کار، کار عادلانه‌ای نیست کسی که در صف مقدم می‌جنگد با کسی ه در خط دفاعی حساس دارد دفاع میکند (پدافند حساس) و کسی که دارد دفاع معمولی انجام میدهد اینها فوق‌العاده‌های متفاوتی باید بگیرند همه‌شان یک جور فوق‌العاده بگیرند که درست نیست. بایستی واقعاً الاهم فی‌الاهم. اولویت‌ها رعایت بشود. مصوب شورای انقلاب یعنی ماده واحده و 4 تبصره‌اش بر مبنای بند «ب» تبصرۀ (9) پرداخت بشود که الان آن تبصره را روی این آورده‌اند. حالا بند (1) تبصرۀ (9) قانون بودجه سال 1366 اینطور میگوید: «1- خلبانان نظامی و نیروهائی که در آفند شرکت دارند صددرصد فوق‌العاده عملیاتی. 2- نیروهائی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق‌العاده عملیاتی. 3- نیروهائی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق‌العاده عملیاتی. مرجع تشخیص نقاط آفند، پدافندی حساس و عادی شورای عالی دفاع خواهد بود». برای مثال عرض کردم یک سرهنگ غیر از حقوق و مزایا روزانه 1080 ریال به‌ازاء ماده واحده مصوب شورای انقلاب و برای تبصره 02) آن ماده واحده 1800 ریال که جمع آن 2880 ریال میشود میگیرد. این جناب سرهنگ هر روز در حمله و در آفند 100% بگیرد اما در پدافند، دفاع حساس دو سوم و در دفاع عادی پدافند معمولی یک سوم به او داده بشود. این خیلی منطقی و قابل قبول است آقایان چون همینطور از قبل همه را یک جور می‌داده‌اند حاضر به قبول نشدند یک مقدار فشار آمد. نخست‌وزیر و وزیر برنامه و بودجه این لایحه اسفساریه را مضاء کرده و برده‌اند هیأت وزیران و تصویب کرده‌اند و حالا با این نوع سؤال آمده که (فرق کند کسی که در در خط حمله هست و کسی که در دفاع حساس هست و کسی که در دفاع معمولی هست؟) آقایان نظرشان غیر از این است. اگر کل ماده واحده شورای انقلاب و تبصره‌هایش حذف شود یعنی 288 تومان از هر نفر حذف بشود اما اینکه مجلس تصویب کرده در واقع رعایت یک نوع قسط است حالا ما (یعنی کمیسیون برنامه و بودجه) روی این خط حرکت کرد که مسأله قسط و اولویت و حساسیت فعال بودن یک فرد در جبهه را مشخص کند. کسی که خط دفاع حساس است دو سوم بگیرد آن که در حمله است 100% بگیرد آن که در دفاع عادی است یک سوم بگیرد آقایان مطرح می‌کنند که خیر، این حرفها مال خود ماده واحده است و به تبصره‌هایش برخورد نمیکند ولی وقتی که یک قانونی فقط یک ماده واحده و چند تبصره دارد وقتی در جائی بحث از قانون میشود تبصره‌هایش هم مورد نظر است آقایان میگویند خیر، بخش اول یعنی ماده واحده را قبول کنیم ولی در تبصره این 100% و دو سوم و یک سوم را عمل نکنیم! خالص این است ولی کمیسیون برنامه و بودجه موافق نظر دولت است. در واقع استفساریه سؤالی دولت این طور است (متن را خواندم) نظر داد که به لحاظ اهمیت و اولویت کسانی که در خط مقدم هستند چه در ماده واحده چه در تبصره‌هایش 100% بگیرند. آنهایی که در دفاع حساس هستند چه در ماده واحده چه در تبصره‌هایش 100% بگیرند. آنهائی که در دفاع حساس هستند دو سوم بگیرند و آنهائی که در دفاع عادی هستند یک سوم بگیرند. حالا چه در ماده واحده چه در تبصره چون یک ماده واحده است و تبصره‌های مربوط به همان ماده واحده. باز اگر توضیح لازم باشد عرض می‌کنم والسلام علیکم. منشی- اولین مخالف آقای علی شوشتری هستند، بفرمائید. علی شوشتری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مجلس محترم توجه بفرمایید ما نمیدانیم که طرح این‌ گونه مسائل در این موقعیت حساس جنگی چه نتیجه‌ای را دارد و چه اثراتی را در رابطه با خطوط آفندی و پدافندی در مناطق مختلف جنگی خواهد گذاشت؟ در عین حال کمسیون محترم بودجه رفته و نشسته زحمت کشیده آورده اما دقت بفرمائید که آنچه که کمیسیون محترم بودجه الان در اینجا مطرح کرده به نظر میرسد که تفسیر کمیسیون محترم بودجه یک قانون جدیدی است و قانون جدید به این شکل اصلاً قابل طرح نیست یا باید به صورت طرح به مجلس بیاید یا باید هیأت دولت از کانال وزارت دفاع یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شکل لایحه این را مطرح بکند پیشنهاد کمیسیون دفاع امور دفاعی که در قانون بودجه به تصویب رسید همان چیزی است که اینجا به شکل 3 بند آمده و در همان زمان هم اعضای محترم کمیسیون بودجه با پیشنهاد کمیسیون دفاع مخالفت کردند ما الان مشروح مذاکرات را که نگاه کردیم دیدیم برادرمان آقای جهانگیری مخالفت کرده بودند. برادرمان آقای دری مخالفت کرده بودند. کمیسیون دفاع در آنجا بر این مطلب تکیه داشت که شما مسأله حق مأموریت را با فوق‌العاده عملیاتی مخلوط نکنید. فوق‌العاده عملیاتی یک بحثی دارد، حق مأموریت بحث دیگری دارد. آن وقت شورای انقلاب آمده برای تشویق نظامیان حق مأموریت را هم با فوق‌العاده عملیاتی جمع کرده و این‌ چنین نوشته است که (به هر یک از پرسنل نیروهای مسلح که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت می‌کنند علاوه بر فوق‌العاده روزانه که به موجب مقررات مربوط به آنان تعلق میگیرد برای هر روز شرکت در عملیات بر مبنای 9 واحد ضریب حقوقی به عنوان فوق‌العاده مأموریت عملیات نظامی پرداخت می‌گردد آن واحد ضریب حقوقی 108 توان می‌شود علاوه بر حق مأموریت، 9 واحد ضریبی هم اضافه بشود این می‌شود مجموعاً‌ هم حق مأموریت هم فوق‌العاده عملیاتی. شورای انقلاب نظرش این است که مجموع این که برای افسران ارشد 288 تومان می‌شود و برای یک سرباز 60 تومان که اکثر پرسنل را سربازان تشکیل میدهند در خط آفندی و پدافند حساس حدود تقریباً 40 تومان و بعد در حالت عادی 20 تومان بیشتر نمیشود که بیشتر پرسنل‌مان را هم تشکیل میدهند این فوق‌العاده عملیاتی مجموع این مسائل هست حالا شما حساب بکنید هر مأمور مستخدم کشوری هم که باشد از تهران بخواهد تا اصفهان هم برود این حق مأموریت را دریافت میکند تا چه رسد به برادران نظامی اعم از ارتش و سپاه حالا سپاه در این رابطه آئیین‌نامه‌ای را ندارد که ان‌شاءالله در آینده باید رای این هم فکری بکنند ولی ارتش برای خودش دارد. آن 108 تومان فوق‌العاده عملیاتی به اضافه حق مأموریت امروز اسمش گذاشته شده فوق‌العاده مأموریتی و عملیاتی 108 توان عملیاتی است و بحث امروز ما در این است که این 108 تومان به‌عنوان فوق‌العاده عملیات صددرصد پرداخت بشود، در خطوط پدافند حساس دو سوم این کم بشود و در غیر حساس یک سوم این کم بشود ولی اصل مأموریت به قوت خودش باقی است که در همگان این مطلب هست تفسیر این است و ما نظرمان این است که این قانون جدید است و قانون جدید به این شکل نمیشود مطرح بشود باید به‌صورت طرح یا لایحه در مجلس مطرح گردد. فوق‌العاده عملیات همان 108 تومان است و آن فوق‌العاده مأموریتی با این 108 تومان نباید مخلوط بشود والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- آقای هراتی اولین موافق هستند که حضور ندارند. موافق بعدی آقای نادی توضیح بفرمایند. نادی- من بعد از آقای نوری صحبت میکنم. منشی- آقای نوری بفرمائید. نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من خواهش میکنم که برادران و خواهران محترم نمایند عنایت بفرمایند فکر میکنم در بحثی که مطرح شده یک مقدار خلط مبحث شده و دچار این مشکل شده‌ایم که الان به صورت تفسیر این بحث مطرح شده آن چیزی که در رابطه با این تبصرۀ 9 و بند ب تبصرۀ 9 مطرح است دو مسأله است یکی اینکه فوق‌العاده چیست این در کمیسیون دفاع هیچ بحث نشده راجع به اینکه فوق‌العاده‌ای که مورد بحث قرار میگیرد چیست. خود من هم آنجا بوده‌ام الان هم از صحبت‌هائی که در برادرمان جناب آقای منتخب‌نیا مطرح فرمودند معلوم شد که منظورشان فوق‌العاده بدی آب و هوا است که این نیست. آن چیزی که برادرمان جناب آقای شوشتری مطرح فرمودند تحت عنوان فوق‌العاده مأموریت مطرح کردند که باز آهن هم بحث دارد من این را فقط برای این جهت میخواهم عرض کنم که آن چیزی که بیشتر در کمیسیون دفاع بحث شد و تفاوتی که با کمیسیون برنامه و بودجه داشت موضوع بحث نبود، کیفیت تقسیم‌بندی بود. ما بر اساس موضوع نظرمان این بود که این موضوع بحث در جهت تقسیم و کیفیت تفریغ و تقسیم بودجه‌ای و پرداخت به عنوان فوق‌العاده عملیاتی طی یک آئین‌نامه‌ای از طرف هیأت دولت یا شورای عالی دفاع معین بشود برادران کمیسیون دفاع نظرشان این بود که نه، همان موضوع بحث که حالا عرض میکنم چیست همین‌جا معین بشود دیگر نرود در هیأت دولت یا شورای عالی دفاع بخواهد بحث بشود که آئین‌نامه‌اش چه نوشته بوشد و چه طوری بیائیم همین‌جا معین کنیم بگوئیم آفندی 100% - پدافند حساس دوسوم و پدافند عادی یک‌سوم ولی موضوع بحث چیست من برای اینکه نمایندگان محترم در جریان قضیه قرار بگیرند اجازه میخواهم یک توضیح مختصری بدهم در رابطه با پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل ارتش از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یک سلسله قوانین جاریه‌ای بوده که انجام میشده منجمله از مواردی که قانون داشته فوق‌العاده مأموریت بوده برای پرسنل نظامی ارتش که این فوق‌العاده مأموریت 3 قسم بوده یک سوم بابت غذا یک سوم بابت مسکن و یک سوم هم به‌عنوان متفرقه پرداخت می‌شده به‌عنوان مثال اگر یک سرهنگی میخواسته از تهران مأمور بشود یک نامه‌ای را به کرمان ببرد سه روز وقت لازم داشته با ازاء سه روز، غذا و مسکن و متفرقه‌اش تقریباً چیزی حول و حوش 270 تومان به‌ازاء هر کدام 90 تومان پرداخت میشده. همین سرهنگ ارتش اگر از غذای پادگان استفاده میکرد یک‌سوم کاهش پیدا میکرد و نهایتاً یک‌سوم به او بابت فوق‌العاده عملیات پرداخت میشد و لذا در قوانینی ه در رابطه با فوق‌العاده عملیات تحت عنوان فوق‌العاده مأموریت ما داریم یک فوق‌‌العاده مأموریت انفرادی داریم، این بحثی است که اشاره میکنم. یک فوق‌العاده مأموریت اجتماعی داریم یعنی حرکت لشکر که در رابطه با حرکت لشکر که فوق‌العاده مأموریت اجتماعی است به دلیل اینکه غذای آن توسط لشکر پرداخت میشود و مسکن او ولو چادر در داخل بیابانها برای مانور باشد تأمین میشده دوسوم کاهش پیدا می‌کرده است. بنابراین حقوق و مزایایی که به پرسنل ارتش داده می‌شده سر جای خودش است یک سوم بابت فوق‌العاده مأموریت هم سر جای خودش پرداخت می‌شده تا اینکه جریانات کردستان شروع می‌شود. برادران نیروهای مسلح خدمت شورای انقلاب می‌رسند و می‌گویند برای اینکه تشویقی بشود برای پرسنلی که در عملیات نظامی شرکت می‌کنند شما بیائید دو کار بکنید: یک 108 تومان به اینها بپردازید آن چیزی هم که بابت غذا و مسکن از اینها کاسته میشد برای پرسنلی که مشخصاً در عملیات شرکت می‌کنند آن هم از آنها کسر نشود. یعنی یک 180 تومان به اینها جدیداً پرداخت بشود بابت غذا و مسکنی که کسر میشده یک 108 تومان هم بابت چیزی که به عنوان تشویق میخواهیم بدهیم. این ماده واحده‌ای که شورای انقلاب نوشته این مطلب را میرساند که متن ماده واحده‌اش ناظر بر 108 تومان است تبصرۀ 2 آن هم همان ماده واحده مشخصاً در رابطه با پرسنل عملیاتی هم این است «از فوق‌العاده مأموران مشمول این قانون بابت غذا و محل سکونت وجهی کسر نخواهد شد» بحثی که از سال گذشته ما داشتیم و برادرهای کمیسیون دفاع مخصوصاً جناب آقای دکتر روحانی که با آنها بیشتر بحث داشتیم این بود که این مبلغی ک میخواهیم پرداخت کنیم آیا بهتر نیست این مبلغ پرداختی، عملیاتی باشد. یعنی ما بیائیم طوری پول بدهیم که به آفندی آنکه در حملات است صددرصد پرداخت بشود. آیا بهتر نیست؟ لذا الان هم برادران ارتش و یا برادران کمیسیون دفاع در رابطه با آنکه در عملیات است هیچ بحثی ندارند برای اینکه آن هم ما می‌گوئیم صددرصد پرداخت بشود، در رابطه با آن ما هیچ کاهشی نمی‌گوئیم. ما می‌گوئیم آن چیزی که شورای انقلاب در رابطه با عملیات اضافه کرده که 108 توان به اضافه 180 تومان است بیائیم ما الان این‌جوری بگوئیم، نه ما گفیم این را کمیسیون دفاع هم در متنی که نوشته حکم را بیان کرده، گفته آن کسیکه در رابطه با آفند است صددرصد بگیرد،‌ما هم قبول داریم. آن کسیکه پدافند حساس است دو سوم این مبلغ را بگیرد، ما هم قبول داریم. آنکه پدافند عادی است یک سوم مبلغ را بگیرد. روی این م هیچ بحثی ما نداشتیم و نداریم. آن که مورد بحث بوده موضوع بحث است. موضوع بحث هم که ما داریم عرض میکنیم معنایش این است که اگر ماده واحده شورای انقلاب که در رابطه با فوق‌العاده عملیاتی است حذف بشود چقدر کسر میشود؟ آقایان بگویند. آنکه به ازاء این فوق‌العاده عملیاتی کسر میشود، برادران و خواهران محترم! 108 تومان نیست 288 تومان است چون در خود ماده واحده و تبصره‌هایش آمده و بیان کرده است. بعد از اینکه این بحث گذشته بود ما فکر نمیکردیم شبهه‌ای در آن باشد یک دفعه دیدیم برادرها آمدند و گفتند ما از آن 108 تومان استفاده می‌کنیم نه 180 تومان را. تمام بحث ما این است. متنی هم که در ماده واحده شورای انقلاب است اصلاً تیترش این است «لایحه قانونی پرداخت فوق‌العاده روزانه به پرسنلی که ر عملیات نظامی داخل کشور شرکت می‌کنند.» ما می‌گوئیم چیزی که این ماده واحده بیان کرده این بحث سه سوم، دو سوم، یک سوم آن است. این آن چیزی است که عندالله می‌فهمیم، خدمت نمایندگان محترم هم عرض می‌کنیم، بار مالی این تبصره و این ماده واحده هم که تا الان به این شکل اجرا نشده چیزی در حدود 20 میلیارد تومان است ما می‌گوئیم اگر پولی میخواهیم بدهیم به‌ازاء نیروهای آفندی بیشتر بدهیم پدافند حساس را دو سوم بدهیم پدافند عادی را یک سوم بدهیم و این را هم باز تکرار میکنم، اضافه فر رقمی است که تحت عنوان فوق‌العاده مأموریت متفرقه به پرسنل عادی که از زاهدان به کرمان یا تهران می‌آیند پرداخت میشود. این بحث ما است و لذا نظرمان را هم دادیم. احساس‌مان از خود سوالی هم که دولت مطرح کرده این است که دولت هم همین برداشت را دارد والسلام. یکی از نمایندگان- آقای کروبی! مشروح مذاکرات کمیسیون و جلسه علنی موجود است. نایب‌رئیس- بسیار خوب، آقای قائمی بفرمایند. جهانگیری- آقای کروبی! در تفسیر قانون، یک نفر مخالف و یک نفر موافق بیشتر نمیتواند صحبت کند. نایب‌رئیس- پیش‌بینی نشده که نمیتواند صحبت کند. عربی- نماینده دولت هم نمی‌تواند صحبت کند. جهانگیری- اخطار آئین‌نامه‌ای‌‌تان دارم. نایب رئیس- اخطار آئین‌نامه‌ای‌تان را بفرمائید. جهانگیری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادۀ 18 آئین‌نامه داخلی «در صورتیکه تفسیر به‌صورت دو فوریتی و سه فوریتی نباشد پس از گزارش کمیسیون و توضیح مخبر، یک مخالف و یک موافق حداکثر به مدت 10 دقیقه صحبت خواهند کرد و با پیشنهاد ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق قابل تغییر است» تا الان هم روال این بوده. در تفسیری که از مجلس خواسته میشده فقط یک مخالف و یک موافق صحبت می‌کند و رأی‌گیری میشود. نه دولت و نه هیچ کس دیگر. نایب‌رئیس- خوب توضیحتان تمام شد؟ این مربوط به خود مجلس است یعنی یک موافق و یک مخالف. اینکه دولت نمیتواند صحبت کند، در کجا آمده؟ عربی- تفسیر قانون است و دولت نمیتواند صحبت کند. عابدی- تفسیر قانون ربطی به دولت ندارد که صحبت بکند. نایب‌رئیس- یعنی یک مخالف و یک موافق بیشتر نمیتوانند صحبت کنند یعنی در هر طرفی یک مخالف و یک موافق بیشتر نمیتواند. اما ین از کجا معلوم میشود که دولت هم نمی‌تواند صحبت کند؟ آقامحمدی- تذکر آئین‌نامه‌ای وارد است. عربی- تفسیر قانون با مجلس است. جهانگیری- آقای کروبی! اجازه بدهید من توضیح بدهم تفسیر قانون هیچ ربطی به دولت ندارد. تفسیر قانون مربوط به مجلس است. ما سه تا ماده داریم تحت عنوان تفسیر قوانین... نایب‌رئیس- آقای جهانگیری ببینید! فعلاً یک مسأله‌ پیچیده‌ای است. حالا توضیح برای مجلس میشود داد که روشن بشود . . . شما که مطلبتان را فرمودید دیگر چه میخواهید بگوئید؟ عربی- نمی‌شود آقای کروبی، خلاف آئین‌نامه است. جهانگیری- اجازه بدهیم توضیح بدهم. نایب رئیس- شما تذکرتان را که دادید. میکروفون آقای جهانگیری را خاموش کنید. جهانگیری- تفسیر یک سؤالی است که دولت از مجلس می‌کند، حالا چه توضیحی می‌خواهد بدهد؟‌ سرهنگ ملک‌زداه (معاون وزارت دفاع)- من باید عملیات پدافندی را توضیح بدهد. موحدی ساوجی- می‌خواهد بگوید خلاف آن مصوبه قبلی است. جهانگیری- شما نگذاشتید تذکرم را بگویم. نایب‌ رئیس- خلاف بحث‌هایی است که در کمیسیون شده. اصل مطلب این‌جوری که شما میفرمائید نیست. اصلاً این جور که کمیسیون برداشت کرده غلط است، اینجوری نیست. سبحان‌اللهی- اگر دولت حق داشت اینجا ذکر می‌شد. موحی ساوجی- به نظر من می‌تواند صحبت کند. حسینعلی رحمانی- اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. نایب رئیس- آقای رحمانی بفرمائید. شینی مصطفی- از مجلس سؤال کنید ببینید نظر می‌دهد یا نه؟‌ حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادۀ 94 آئین‌نامه می‌گوید:‌ در موردی که لایحه یا طرح قانونی مربوط به امور داخلی مجلس نباشد (فقط همین مورد را استثنا کرده است. این هم لایحه است) از طریق هیأت رئیسه به وزیر یا مسؤول اجرایی مربوطه رسماً اطلاع داده میشود تا خود یا معاون او که رسماً به مجلس معرفی شده باشد در جلسه علنی حاضر شود و مذاکرات در حضور او به عمل آید و حق دارد اظهار عقیده نماید و این هم لایحه است و استثناء هم نشده است. بنابراین ... نایب رئیس- به هر جهت مربوط به امور داخلی مجلس نیست. میگوید آنچه مربوط به امور داخلی مجلس نیست هیأت رئیسه میتواند . . . حسینعلی رحمانی- آن هم در این مسأله خطیر، حتماً‌ باید اظهار نظر شود. آقامحمدی- اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. نایب رئیس- آقای آقامحمدی اخطارتان را بفرمائید. آقامحمدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من عین ماده را می‌خوانم برای اینکه بحث فقط در این مرد نیست بحث کلی تفسیر است و اگر یک موردی ما الان خلاف آئین‌نامه باب کنیم این دیگر یک باب خواهد شد. مادۀ 18 در این مورد اشاره این جوری دارد ضمن اینکه در مادۀ 184 شرح و تفسیر قوانین را مختص مجلس میداند و میگوید چه بصورت لایحه چه به صورت طرح بیاید یک شوری است، بعد در مادۀ 18 این‌جوری میگوید «درصورتیکه تفسیر به‌صورت دو فوریتی و سه‌ فوریتی نباشد (یعنی فوریت دو و سه نداشته باشد) پس از گزارش کمیسیون و توضیح مخبر یک مخالف و یک موافق حداکثر ... (نایب رئیس- این را که آقای جهانگیری فرمودند) به مدت ده‌دقیقه صحبت خواهند کرد و تمام . . . یعنی فقط و فقط موافق و مخالف از مجلس میتواند بگوید، دلیلش هم روشن است برای اینکه دولت سؤال می‌کند از مجلس! نظر شما چه بود؟‌ نمیتواند دولت بیاید بگوید من میگویم نظر مجلس که این بود. اظهار نظر دولت در این مورد، موردی ندارد چون دولت میخواهند بگوید من میخواهم بگویم که نظرتان این بود؟ به او مربوط نیست. او سؤال می‌کند میگوید نظر شما چه بود؟ یک نمانده، یک کمیسیون میگوید نظر این است. یک نماینده مخالف، یک نماینده موفق و یک نماینده دیگر هم مخالف صحبت میکنند، از مجلس استفسار می‌فرمائید تمام میشود. قائمی- آقای موحدی! طبق آئین‌نامه تقاضای تمدید وقت شده است. نایب رئیس- طبق آئین‌نامه مجلس،‌ ده نفر امضاء کرده و تقاضای تمدید وقت کرده‌اند مبنی بر اینکه یک نفر مخالف و یک نفر موافق دیگر صحبت بکنند نمایندگانی که با این تقاضا موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مخالف بعدی صحبت کند. منشی- آقای قائمی مخالف بعدی. قائمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من تقاضا میکنم حالا که برادران و عزیزان عنایت کردند که یک مقداری بحث بیشتر بشود و موضوع روشن بشود و هر کس هر چه تشخیص داد لابد رأی میدهد. جمه‌ای که برادرمان جناب آقای نوری فرمودند در اینجا خلط بحث شده، دقیقاً ما هم همین را میگوئیم. یعنی از همان روز اول که در بحث بودجه سال قبل این بحث به‌عنوان تبصرۀ 9 مطرح شد برادران کمیسیون بودجه یک نظراتی داشتند که ما هم احترام میگذاریم همان‌جا بحث را قاطی کردند. یعنی دو سه موضوع را با همدیگر مخلوط شود که آنجا توضیح داده شد. همان روز اول هم که بحث بودجه سال 66 بود و در این تبصره بحث میشد کمیسیون بودجه نظراتی داشت که ربطی به این بحث پیدا نمیکرد. آنجا مطرح شد. مخبر کمیسیون دفاع و اعضای دیگری که موافق بودند توضیح دادند نهایتاً مجلس محترم وقتی موضوع برایش روشن شد رأی داد به آنچه که الان هست. حالا من خدمت برادران و عزیزان عرض میکنم عنایت بفرمائید. ما چند جور فوق‌العاده داریم. اگر پسوند این کلمه را نیاوریم طبعی است که مبهم میماند. یک فوق‌العاده روزانه داریم. هر کارمند دولت از یک مسیر معینی تجاوز کرد و خارج شد فوق‌العاده مأموریت اسمش است. این فوق‌العاده میگیرد خواه ارتشی باشد یا غیر ارتشی. حتی نیروهای استخدام کشوری. یکی فوق‌العاده بدی آب و هوا داریم که اگر یک کارمند مستخدم دولت به یک منطقه بد آب و هوا رفت آنجا یک فوق‌العاده و اضافه‌ای بر حقوقش میگیرد که اسمش فوق‌العاده بدی آب و هوا است این دو مورد در قوانین هم برای نیروهای مسلح است و هم برای غیر نیروهای مسلح، یعنی کارمندان استخدام کشوری سؤال من این است آیا ما میخواهیم به نیروهای مسلح یک چیزی کمتر از مستخدمین کشوری بدهیم که کاری با جنگ و دفاع در مناطق جنگی ندارند؟ و مهمتر از همه بحث اینجا الان این است که استفساریه است. یعنی یک مصوبه‌ای مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 66 داشته، برای مجری نقاط ابهامی است حالا آمده‌آند سؤال می‌کنند که آقای قانونگذار شما که آن موقع این بند و این ماده را تصویب کردید نظرتان چه بوده است؟ حالا من مذاکرات آن روز را خدمتتان میخوانم. ببینید بینی و بین‌الله منظور ما این بوده که همه فوق‌العاده‌ها با هر عنوانی و یا هر زمینه‌ای همه جمع بشود و اینجا بحثش بوشد یا نه اصلاً بحث فوق‌العاده عملاتی بوده؟. ما در کمیسیون دفاع که مذاکراتش هست همه بحث‌نان روی این بود که فوق‌العاده عملیات طبق مصوبه شورای انقلاب به نیروهایی که به جبهه اعزام میشوند داده میشود، تبعیض در آن هست. آن کسیکه در خط مقدم جبهه هست با آن کسیکه در عقب جبهه هست اینها یکسان میگیرند. آمدیم گفتیم فرق باشد بین آن ارتشی که در خط مقدم جبهه است و میخواهد فوق‌العاده عملیات نظامی بگیرد با آن کسیکه در عقبه هست. ولو در منطقه جنگی و در محدوده نظامی است. بین اینها رده‌بندی کردیم صددرصد، دو سوم و یک‌سوم. نه در کمیسیون دفاع و نهاد مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی که الان مذاکرات اینجا هست و من خدمتتان میخوانم هیچگاه بحث از فوق‌العاده بدی آب و هوا نبوده است هیچگاه بحث از فوق‌العاده مأموریت که غیر ارتشی‌ها هم میگیرند نبوده اشکال ندارد لایحه‌ای الان از طرف آقای نخست‌وزیر و وزرای مربوطه به مجلس بیاورند راجع به آنها هم بحث کنیم چه بسا ما هم نظرمان با برادران کمیسیون بودجه موفق باشد. آنجا هم بیائیم راجع به فوق‌العاده بدی آب و هوا، راجع به فوق‌العاده مأموریت بحث کنیم که چگونه عمل بشود. اما الان بحث ما مادۀ واحده نیست. یا بردارها یک طرح با 15 امضا بنویسند ما هم موافقیم که به بحث گذاشته بشود که آقا ما اساساً این فوق‌العاده مأموریت که میدهم یک کارمند 30 کیلومتر فاصله میگیرد چقدر به حق‌است و کجا باید داده بشود و کجا ندهیم. فوق‌العاده بدی آب و هوا در کجاها داده شود؟ این را برادرها یک طرح با 15 امضاء بیاورند ما هم بحث میکنیم و نظرمان را میدهیم. اما اینجا حرف بر سر این است که ما آن روزی که در کمیسیون دفاع و در مجلس بحث بوده حتی آقای جهانگیری در مخالفت با این تبصره همان روز بحث کردند. و تمام صحبتهایشان اینجا شده شده است. دائماً تأکید بر این دارند که آقا! بحث فوق‌العاده عملیات چنین و چنان بشود. یعنی در ذهن خود ایشان هم که مخالف بود آن روز بحثی از فوق‌العاده بدی آب و هوا و مأموریت نبوده، حالا ما بیائیم بحث را مطرح کنیم. تازه من عرض می‌کنم در مصوبه شورای انقلاب که بردارها به او تمسک می‌کنند میگویند در شورای انقلاب آنجا هم عنایت بفرمائید. مصوبه شورای انقلاب در همین زمینه دارد که «علاوه بر فوق‌العاده روزانه برای شرکت در عملیات جنگ این فوق‌العاده به این ترتیب داده میشود». یعنی آنها بحثی از فوق‌العاده مأموریت در روز نداشتند، بحثی از فوق‌العاده بدی آب و هوا نداشتند یک فوق‌العاده جنگی عملیاتی میخواستند به نظامی‌ها در قضیه کردستان بدهند این مصوبه را شورای انقلاب داشته است. حالا عنایت بفرمائید در مذاکرات مجلس مخر اشاره میکنند «دوسوم فوق‌العاده عملیاتی». باز تکرار میکنم مسأله فوق‌العاده عملیاتی بود نه چیز دیگر. فوق‌العاده عملیات میدادند. یعنی این فوق‌العاده عملیات داده میشود تبعیض است میخواهم رفع تبعیض کنیم. صحبت آقای جهانگیری اینجا است که اشاره می‌کنند به مسأله فوق‌العاده عملیات از 45 میلیارد بیشتر نشود برای مملکت تعهد جدید میآورد یعنی آقایان روی میزانش بحث داشتند اما موضوع بحث خود مخالفین هم فوق‌العاده عملیات بوده است. که بعد آنجا بنده و یکی دیگر از اعضاء کمیسیون دفاع توضیح میدهیم، میگوئیم آقا! فوق‌العاده عملیات این است، عقب افتاده بدهی دارند، میخواهیم یک عدالتی برقرار کنیم، آقای دری به عنوان مخبر کمیسیون اظهار می‌کنند: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر این پیشنهاد برادرهای کمیسیون دفاع مکمل بند (الف) ‌پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه باشد کمیسیون برنامه و بودجه مخالفتی ندارد. یعنی بعد از آن که اعضای کمیسیون دفاع توضیح میدهند، مخبر کمیسیون بودجه جناب آقای دری میفرمایند اگر بحث چنین است که گفته شد ما مخالفتی نداریم. عرض من این است و در یک جمله خلاصه میکنم برادرها! اگر طرح و لایحه جدید مطرح باشد جای بحث آن هست. ما هم چه بسا موافق باشیم بگوئیم باید تجدید نظر بشود اما بحث استفساریه است، سؤال از مصوبه است که ما آن روز در ذهنمان چه بوده است. یعنی اگر ما نتیجه این بحث لا عملاً‌این چنین تفسیر کنیم این میشود یک آدمی که از ارتش مأموریت به مشهد مقدس پیدا می‌ند به قول آقایان یک نامه برساند سه روزه برگردد و زیارتش را هم بکند 180 تومان باید بگیرد اما آن که در جبهه میروید و در خطوط جنگ است کمتر از او میگیرد یعنی اگر در عقب جبهه باشد 96 تومان میگیرد. حالا این آقایان بنشینند و بحث کنند اصلاً حرف ما این است که ما آن روز در کمیسیون دفاع و در مجلس به شهادت این مذاکراتی که نکاتی از آن را عرض کردم مخبر کمیسیون مخالف، موافق، حتی مخبر کمیسیون در جبهه در سه رده ما تقسیم کردیم: «خط اول جبهه، خط دوم جبهه و عقبه جبهه». گفتیم فرق باشد بین آن رزمنده‌ای که در خط مقدم است، خطرات بیشتری را آماده و پذیرا است با آن کسیکه جبهه رفته اما در خط سوم و در عقبه جبهه است. بحثی از ین مسایل نداشتیم و مجدد چندی پیش هم یک بحثی در کمیسیون دفاع شد (نایب رئیس- وقتتان تمام است)‌کل اعضای کمیسیون دفاع نظرشان بر این بود که ما آن روز بحثی از آب و هوا و مأموریت نداشتیم تقاضا میکنم برادران کمیسیون بودجه اگر اصرار دارند واقعاً به مصلحت بودجه کشور میدانند طرح بیاورند ما در خدمتشان هستیم. نایب رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای نادی موافق بعدی بقرمائید. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.خواهش من این است که نمایندگان خوب توجه کنند که مسأله تفهیم و مشخص بشود. در سال 65 در تبصرۀ 9 عبارتی را آوردیم که مناطق جنگی بنا به پیشنهاد وزیر دفاع و وزیر سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین بوشد. یعنی یک محدودیتی بود که از آن موقع شروع شده بود. دوم، در سال 66 بحث مفصلی در کمیسیون برنامه و بودجه به‌عمل آمد و آقایان بنا بود از کمیسیون دفاع پیشنهاد بدهند آقایان کمیسیون دفاع آمدند گفتند کمیسیون برنامه و بودچه چه کرده است؟ گفتیم نظر ما نسب به این مسأله این است، هیچ پیشنهادی نداشتند آمدند گفتند که شما چه کردید؟ گفتیم این جدولی که ما درست کردیم. این هم تبصرۀ 9 است که نسبت به مسأله نوشتیم. بعد آقایان گرفتند چه نوشتند؟ آن چیزی که نوشتند این بود بند ب را که 1- 2- 3 است همین بحثی که الان هست آنهایی که آفند هستند سه‌سوم، آنهایی که حساس است دوسوم و آن که عادی است یک سوم. ما چه نوشته بودیم که در مجلس مطرح شد، ما گفتیم که . . . بردارها! تبصرۀ 9 را خوب توجه کنید. تبصرۀ 9 میگوید «اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی به شرح جدودل تفکیک اعتبار . . . (برادران خوب دقت کنند) در بودجه یک جدولی وجود دارد. برای بودجه ردیف 503041 که یک بخشی از ان هم برای فوق‌العاده گذاشته شده یک چیزی حدود 42 میلیارد ریال است. به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده میشود». بعد از اینکه جدول مطرح شد و ردیفش هم مشخص شده، معین شده آقایان در کمیسیون بودجه گفتند این طبق آیین‌نامه عمل بشود. یعنی چگونگی اختصاص فوق‌العاده به سپاه، به وزارت دفاع هر دو آنها طبق آئین‌نامه‌‌ای بشود که تصویب هیأت دولت یا شورای عالی دفاع باشد. آقایان کمیسیون دفاع گفتند چرا ما به شورای عالی دفاع احاله‌اش بدهیم، خودمان تصویبش می‌کنیم پیشنهاد کمیسیون دفاع چه بود؟ این بود. گفتند که: الف- پرداخت هر گونه فوف‌العاده مأموریت عملیاتی برمبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش‌ماه یک‌بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید (چگونه؟) پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود:‌هر گونه (یعنی چه فوق‌العاده می‌خواهد وجود داشته باشد «هر» افاده عموم می‌کند به این هم توجه داشته‌‌اند.) خلبانان نظامی نیروهائی که در آفند هستند صددرصد،‌ نیروها در نقاط حساس فوق‌العاده عملیاتی. نیروهای در نقاط پدافند عادی یک سوم عملیاتی. حالا ما میخواهیم بگوئیم که اینکه میگوئیم «پرداخت هرگونه فوق‌العاده عملیاتی» طبق یک قانون بای باشد. آقایانی که میگویند که پرداخت هرگونه فوق‌العاده،‌ طبق چه قانونی است؟ طبق قانون مصوبه شورای انقلاب وگر نه اگر بناباشد مبنایی نداشته باشد که اصلاً‌ قانون لغو است. معنا و مفهوم ندارد، آن قانونی که مصوبه شورای انقلاب است آن چه قانونی است؟ قانونی است که یک ماده واخده است و چهار تبصره دارد که در ماده واحده میفرماید‌ «به هر یک از افسران، درجه‌داران و همافران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از کادر ثابت و وظیفه که در عملیات نظامی داخل کشور.» آنجا هم گفتیم که «مأموریت عملیاتی» مأموریت عملیاتی یعنی چه؟ .. داخل کشور شرکت می‌نمایند علاوه بر فوق‌العاده روزانه (خوب دقت کنید) که به موجب مقررات مربوطه به آنان تعلق میگیرد، برای هر روز شرمت در عملیات بر مبنای 9 واحد ضریب حقوقی به عنوان فوق‌العاده مأموریت عملیات نظامی پرداخت میگردد. آقایان اگر اشکال دارند بیایند تبصرۀ 9 را نفی کنند، ولی اگر آقایان آمدند گفتند پرداخت هر گونه فوق‌العاده مأموریت عملیاتی بر این مبنا تنظیم میشود، ناظر به مادۀ واحده مصوب شورای انقلاب اسلامی است که هم فوق‌العاده است و هم مشمول تبصرۀ آن که میفرماید «از فوق‌العاده مأموران مشمول این قانون بابت غذا و محل سکون وجهی کسب نخواهد شد: حالا آقایان کمیسیون دفاع در جریان نبدند به ما مربوط نیست. آقایان ماده واحده و چهار تبصره را مدنظر شان است به ما ربطی ندارد. اگر آقایان آمدند و تنظیم کردند و گفتند که صددرصد، دوسوم، یک‌سوم پرداخت ناظر به چه قانونی است؟ یعنی برمبنای پایه چه قانونی میخواهند پرداخت کنند، جز ماده واحده و تبصره‌هایش است؟ اگر ماده واحده و تبصره‌هایش است، همین است که ما روشن کردیم. اگر غیر این هست، معترض نبودند، متوجه نبودند، بیائید تبصره را لغوش بکنید. ولی به هر جهت آقایان توجه داشته باشند، اگر بخواهند تفسیری که کمیسیون کرده و برمبنای همین حرف نسبت به این مسأله بخواهد تقسیم نشود، معنایش این است که صد میلیارد ریال علاوه بر این بار مالی داشته باشد. والسلام. نایب رئیس- حضار 182 نفر، تفسیر کمیسیون برنامه و بودجه برای رأی قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ماده واحده- آیا بند یک تبصرۀ9 قانون بودجه سال 66 در ارتباط با تعیین خطوط عملیاتی و سقف پرداخت فوق‌العاده عملیاتی ناظر به فوق‌العاده عملیاتی موضوع لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصرۀ 2 آن که از اجزاء و لوازم برقراری فوق‌العاده مزبور است میباشد؟ نظر کمیسیون: منظور از عبارت «هرگونه فوق‌العاده عملیاتی مذکور د بند یک تبصرۀ 9 قانون بودجه سال 1366 مجموع فوق‌العاده‌هائی است که بر اساس لایحه قانونی پرداخت فوق‌العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت مینماید مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران به پرسنل ذیربط پرداخت میگردد و با این ترتیب طبعاً بند 1 تبصره مورد بحث در ارتباط با تعیین خطوط عملیاتی و سقف پرداخت ناظر به تبصرۀ 2 لایحه قانونی فوق‌الذکر نیز میباشد. نایب رئیس- حضار 181 نفر، تفسیر کمیسیون بودجه به رأی گذاشته میشود، موافقین قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنها را برای جلسه بعد میگذاریم. اسامی غائبین و درآمدگان را بخوانید. منشی- غائبین غیرموجه جلسه امروز آقایان: واقفی، فضائلی، محلوجی و مهدی‌زاده. تأخیرکنندگان اول جلسه، آقایان: خنانشو (چهل‌ودو‌دقیقه)- مطلب دشتی (چهل‌دقیقه)- کوسه غراوی (سی‌دقیقه)- یونس محمدی (چهل‌دقیقه). 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعدی صبح یکشنبه ساعت خفت و نیم و دستور جلسه دنباله دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 11/35 پایان یافت) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی