مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 436 )

-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 190 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید. منشی-بسم الله الرحمان الرحیم ،دستور جلسه چهار صد وسی وششم روز یکشنبه اول شهریور ماه 1366 هجری شمسی ،مطابق با بیست وهفتم ذیحجه 1407 هجری قمری. 1-گزارش کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص طرح قانون محاسبات عمومی اعاده شده از شورای محترم نگهبان. 2-گزارش کمیسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص لایحه تشکیل دادگاههای سیار اعاده شده از شورای نگهبان . 3- گزارش کمیسیون کشاورزی وعمران روستاها در خصوص طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان (ملی) با جنگلداریها که یک فوریت این طرح در جلسه مورخ 66/3/7 به تصویب رسیده است. 4-گزارش شور اول کمیسیون امور اداری واستخدامی در خصوص لایحه تعیین مرجع تصویب ویا اصلاح وتغییر اساسنامه شرکتها ومؤسسات تابعه وزارتخانه ها. 5-گزارش شور دوم کمیسیون خاص لایحه نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند. رئیس-تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. «از آیه 25 تا 239 سوره ص » 2-بیانات قبل از دستور آقایان:فخر الدین حجازی ، غلامرضا حیدری وخلخالی رئیس – سخنرانان قبل از را دعوت کنید. منشی – آقای فخر الدین حجازی نماینده تهران آقای مهندس حیدری نماینده تفرش ، آشتیان، فراهان ، آقای خلخالی نماینده قم . فخر الدین حجازی – بسم الله الرحمان الرحیم ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون . کشتار احرامیان مکه که به دست حرامیان سعودی انجام پذیرفت فاجعه ای تاریخی است که آثار آن هرگز محو نمیشود وآنچه پس از این کشتار در بوقهای تبلیغاتی صهیونیستی منعکس شده نیز جریان رسوا کننده ای است که فساد و جنایت این باند نابکار را بر ملا میسازد . آنچه آژانسهای یهود گفتند ، گفتند ولی حقایق به وسیله دو میلیون حاجی در همه جهان اسلام گسترده میشود . من یکی از حاضرین وناظرین این جریان شوم بوده ام . آنها قبل از راهپیمائی در دیداری که با بعثه امام داشتند توافق خود را باراهپیمائی اعلام داشتند . مسیر وپایان مسیرمشخص بود وحاجیان ما ،پاک مردان وپاک زنانی بودند که سلاحشان الله اکبر بود . آنها اسلحه ای جز قرآن ومناسک وقمقمه آب وبادبزن در دست نداشتند ولی قبل از اینکه این گروه مؤمن پاک باندای برائتشان به پایان مسیر برسند مورد هجوم حرامیان سعودی قرار گرفتند . عجب اینجاست که میگویند ما حتی یک گلوله شلیک نکرده ایم ولی از ساعت 5/5 بعد از ظهر تا هشت صدای گلوله در همه مکه پیچید . دو میلیون مسلم در یک شهر که همه اش دره است صدای انعکاس این گلوله هارا شنیدند وقتل عام زنان بی گناه و جانبازان .البته ما با این صدای شلیک ها آشنا هستیم .هفت سال است که شلیکهای صدام بسوی فرزندان اسلام با پول سعودی انجام میگیرد ومردم ما میدا نند که آنها قتیل حرامیان سعودی هستند. مسأله دیگر استعمال گاز سمی بود که من خودم به عنوان یک مسلمان شهادت میدهم که گروهی فراوان از حاجیان ما به وسیله گاز سمی مسموم شدند که یکی از آنها خود من بودم که سعادت شهادت را نداشتم . مسائلی که باید روزنامه های ما و خبر گزاریها منعکس کنند اینست که دست آمریکا مستقیماً در این جریان دخالت داشته است . در روی پل حجون یک آمریکائی قد بلند با پیراهن سفید عربی وروسری قرمز وسیاه ویک بی سیم جریان حمله به حجاج ایرانی را هدایت می کرد . برادران فلسطینی گفتند حمله ای که به حجاج ایرانی شده است طبق نقشه کماندوهای اسرائیلی جمعیت را از چندین جهت قیچی کردند وبعد با گلوله وبا سنگ وچوب و آهن وگاز سمی آنها را نا بود کردند . این سخن را همه باید بشنوند . وقتی که شیمون پرز و ژاک شیراک و سر دمداران آفریقای جنوبی این جریان را تأیید میکند وبه آل سعود دست مریزاد میگوید ورژیمهای کمپ دیوید ، مشخص است که این کار با چه دست نا پاکی انجام یافته است . اما سخن روی خادم الحرمین است که میگویند ما به حرمین شریفین خدمت می کنیم . اینها بزرگترین اهانت ر ا به کعبه شریف کرده اند زیرا مشرف بر کعبه مقدس بر روی کوه ابو قبیس تخت سلطنت خودشان را در یک کاخ شهوت گذاشته اند وکعبه را در زیر آن کاخ نگهداشته اند . ابوقبیس با همه مقدساتش و با مسجد بلالش در پشت این کاخ پنهان شده است . من این سخن را میگویم ، آنهائی که میگویند ما حرمین را توسعه داده ایم بیایند وببینند که سقف شبستانهای مسجد الحرام به استیل کلیساهای رم ساخته شده ودر نرده های سعی وصفا ومروه وشبستانهای مسجد شبیه ستاره داود نقش بسته اند یعنی کمپ دیوید را در مسجد الحرام پیاده کرده اند . در مسجد النبی به عنوان توسعه مسجد با بولدوزر قبر جناب عبد الله پدر مکرم پیغمبر اسلام را ویران کرده اند ، همه آثار اسلامی را نابود کرده اند .اینها چگونه خادم الحرمین اند. بعلاوه اینها اسلام آمریکائی را در سراسر جهان نشر میدهند . در هر جا مسجد ضراری ساخته اند ومزدورانی را با پول می خرند که حرکتها ی انقلابی مسلمین را در سراسر جهان متوقف سازند واسلام تسلیم آمریکائی را نشر دهند . اینها کسانی هستند که حتی به مار کوس کمک مالی می کردند تا انقلابیون مسلمان فیلیپین را نابود کنند . سخن در اینجاست که آقای شاهزاده بندر در آمریکا از جائی می گوید : ما برای حفظ حرمت مسجد الحرام چنین اقدامی را امجام دادیم . وباز در یک مصاحبه دیگرش می گوید : ما برای احترام به مقدسات آمریکا این تناقض گوئیها خودش مشخص است که روش آنها چگونه بوده است . ما اینرا میدانیم که در شب فاجعه در کاخ سلطنتی جده جلسه بوده است با حضور امیر سلطان وزیر جنگ ونایف وزیر خونخوار کشور و علی شعری وزیر تبلیغا تشان و عبدالوهاب عبد الواسع وزیر حج وچند مستشار نظامی آمریکائی وبعد جریان به وسیله هلیکوپتر ها روز بعد فرمان داده میشد وطبق سیستم ضد شورش اسرائیلی فرزندان کعبه را به خاک خون کشیده اند ونفس یک آمریکائی در روی پل حجون دیده شده واگر بخواهند حرف بزنند عکس آن آمریکائی را با بی سمیش در روی پل حجون نشان خواهیم داد . سخن ما در این است که مسلمان جهان باید متوجه باشند که حقیقت اسلام همان برائت از مشرکین است . توحید یعنی برائت از مشرکین و این فریاد هرگز خاموش وآنچه امام امت ما به عنوان یک رهبر به عنوان یک امام بر همه مسلمین بیان میدارند مبارزه با همین کفر است وفساد است وشقاوت واین خونهای مقدسی که ریخته شد آتش های مقدس انقلاب را شعله ورتر خواهد ساخت وحکام سعودی این را بدانند که چنان در دامان آمریکا افتاده اند که دیگر امکان بر خاستنشان نیست . آنها فرودگاههایشان را در اختیار هواپیماهای متجاوز آمیکا قرار داده اند این خود یک نوع اعلان جنگ است وملت مسلمان ایران با نهایت قدرت خواهد ایستاد وناوگانهای دشمنان در خلیج فارس نمیتوانند به استقلال ما . وبه عزت ما وشرف ما صدمه ای وارد بسازند وآنحکام مزدوری که بر بعضی کشور های اسلامی حکومت می کنند آنهانیز شناخته شده هستند . قیام مردم مسلمان تونس نشان میدهد که این حکام چه هستند . اما ما از بعضی سران کشور های همسایه که به سود آل سعود سخن گفته اند گله داریم . شما بیائید حقایق را از مردم خودتان بپرسید . شما اول یک گروه تحقیق مشخص کنید که بیایندوببینند جنایت چگونه انجام پذیرفته ، بعد اظهار عقیده کنید . شما که گدای ما هستید ، شما که به ما مقروض هستید ، شما چرا اینسان خود را فروخته اید خود ملت مسلمانتان پاسخ شما را گفتند وما ایستاده ایم در همان منهجی که امامت ما برای ما مشخص کرده است . پیام امام که منشور آزادی مسلمین است وعظمت وعزت اسلام همیشه در کل جهان طنین دارد وما ملت مسلمان ایران باید این پیام را به گوش جان بشنویم ، مخصوصاًآنجا که عدالت باید بر قرار شود . آنجا که پا برهنه ها ، محرومین ومستضعفین بایستی تقویت شوند که انقلاب را این گروه به وجود آورنده اند واین فریاد امامت است در حمایت از محرومین وایجاد عدالتی که اسوه باشد بر کل مسلمین جهان . به امید پیروزی قاطع مسلمین وسلام بر شهیدان احرامی حج که بدست حرامیان سعودی به شهادت رسیدند والسلام علیکم . جعفری اصفهانی – طیب الله. چند نفر از نمایندگان – احسنت – احسنت . منشی – آقای حیدری . غلامرضا حیدری – بسم الله الرحمان الرحیم . در ذیحجة الحرام قتل عام حجاج بیت الله الحرام را در کنار حرم امن الهی کعبه معظمه به دستور آمریکا توسط آمریکا توسط وهابیان آل سعود شاهد بودیم . با توجه به عمق فاجعه بعید است امریکا به تنهائی جرأت صدور چنین دستوری را داشته است اما در هر حال این دیوانگی نشان دیگریست بر اینکه این ابر جنایت کاران کنترل امور از دستشان خارج ودر یک آشفتگی واز هم گسیختگی غوطه می خورند . هر چند این آشفتگی و از هم گسیختگی حکومتهای ستمگر غاصب همچون آمریکا برای هر کس که با الفبای سیاست آشنائی داشته باشد به وضوح آشکار است پژوهشگرانی که بدست کارتر در چند سال پیش پژوهشی در این رابطه به عمل خواهد آورده بودند نیز چنین آشفتگی و عدم کنترل امور را با شدت بیشتر در سالهای آتی پیش بینی نموده اند. پیام جهانی حضرت امام به حجاج بیت الله الحرام با نظر به این آشفتگی و از هم گسیختگی زمامدارانی چون هیأت حاکمه آمریکا وظیفه وتکلیف مسلمانان ومظلومان وهمه کسانی را که گرده شان تحت ستم این ستمکاران خرد وخمیده گشته به خوبی مشخص نموده وحجاج بیت الله الحرام با تظاهرات غظیم برائت از مشرکین وبا آتش کشیدن پرچم آمریکا درک وانجام این وظائف را لبیک گفته وریگان با رسوائی سیاسی ا ش در جریان مک فارلین وشکست مفتضحانه اش در خلیج فارس طبق عادت همه خونخواران وجلادان به قدا ره بندی وخونریزی با سلاح گرم وسر د به آن شکل که دیدید وشنیدید دست زد . مسلمانان جهان به ویژه حزب الله بپاخاسته دیگر نباید بیش ازاین حکام آمریکائی آل سعود را به عنوان کلید دار کعبه تحمل نمایند. همانگونه که بی لیاقتی وناتوانی آنانرا از کلید داری کعبه اعلام نموده ایم و امام امت فرمودند که دیگر هیچگاه قابل هدایت نیستند باید با تلاشی گسترده به انحاء مقتضی این امانت الهی را از آنان پس گرفته و بحول وقوه الهی تا سال آینده به شایستگانش بسپاریم که ما از سالار شهیدان حسین بن علی (ع) آموخته ایم برپائی حج برای رسیدن به مقصودی والاتر است وما پرورده محرم ماه پیروزی خون بر شمشیریم . پیام جهانی حضرت امام در این برهه از تاریخ انقلاب واسلام گروه های فکری زیادی را گشودند که یقیناًدر سرعت بخشیدن به سقوط حکومتهای جابر و بر پائی حکومت قسط و عدل الهی در سراسر گیتی نقش مهمی را ایفا نموده است . اینجانب فرازهائی از آنرا به اختصار عرض می نمایم : 1- یکی از مهمترین گره ها پا سخ قاطع به این شبهه که دین را از سیاست وعبادت را از مبارزه با ستمگران جدا دانسته ومبارزه با ظلم ونابودی دشمنان اسلام وقرآن وبشریت را موکول به زمان حکومت امام زمان (عج) میدانند . یکی از بارزترین خصیصه این تفکر وجماعت در داخل کشور ، اینست که هر گونه تلاش ومبارزه علیه طاغوت ودشمنان اسلام وقرآن را مانعی برای تعجیل در فرج آقا امام زمان ( عج ) می دانند. -کسانیکه هنوز در لابلای رسوبات فکریشان دوستی با آمریکا وادامه سیاستها وطرحهای آمریکائی ستمشاهی را نافع برای مملکت میدانند وبا نادیده گرفتن همه ارزشهای انسانیو معنوی متکی بر اعتقاد به خدا وقیامت فکر می کنند درست است که دوستی ورابطه با آمریکا سلطه سیاسی فرهنگی دارد اما می تواند همچون ژاپن پیشرفتهای مادی بسیار برای کشور حاصل نماید و بر این فکر گستاخانه اجازه تبلیغ و بحث وجدل در گوشه وکنار به خود میدهند وبه خیال خود در ذهنها شبهه نمایند که اگر چنین نکنیم انقلاب به شکست می انجامد . امام امت بار دیگر برای آنان روشن نمود : « مسلمانان جهان با همراهی نظام جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کنند تا دندانهای آمریکا را در دهانش خرد کنند همین تفکر دوستی با آمریکا که ادامه جنگ تا سقوط صدام را به زیر سؤال می برد ویا طرح بعد تخریب جنگ سازش با صدام را توجیه وتوصیه می نماید . بارزترین خصیصه این جماعت در داخل کشور خود بزرگ بینی آنان است وهمیشه فکر میکنند چند سر وگردن از دیگران بیشتر میدانند . 3-مهمترین گره دیگری را که امام بزرگوار در پیام جهانی خود گشودند زدودن لکه ننگ حمایت از پولداران وسرمایه داران وزمین خواران از دامن انقلاب می باشد . حمایت از محرومین وبر پائی عدالت اجتماعی که مورد تمسخر عده ای قرار گرفته بود حتی از همین تریبون مقدس مجلس بعضی کسان به بهانه سوء استفاده کذا و کذا تفکر حمایت از اسلام و انقلاب از محرومین را به زیر سؤال می برند وشبهه را به حدی رسانده بودند که گوئی اسلام برای حمایت از محرومین وبر پائی عدالت اجتماعی نیامده است و در اسلام نیامده است که فقرا در مقابل ثروتمندان وسرمایه داران جبهه مخالف داشته باشند . به نظر اینجانب اگر این تفکر قدرت می گرفت به احتمال بسیار زیاد در میان همه ملتها ی محرومی که برای نجات خویش چشم به این انقلاب دوخته اند آنچنان اثر منفی می گذارد که صدور انقلاب وبرپائی حکومت عدل الهی برای قرنها به تأخیر می افتاد . شهید بزرگوار آیت الله مطهری می فرماید : « من تأکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر بر قراری عدالت اجتماعی به پیش نرود مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید واین خطر هست که انقلاب دیگری جای آنرا بگیرد . » بار الها تو گواهی نه به عنوان بر خورد با فرد خاصی این مطلب را می گویم بلکه فهمم را از این تفکر عرض می نمایم . تفکری که وجود فقرا در جامعه توجیه می نماید خیلی راحت سلطه آمریکا را می پذیرد . بر اساس این تفکر برای همیشه کوخها باید در کنار کاخها باشد ، برای همیشه باید اختلاف فاحش در آمد وبی عدالتی در بهره برداری از منابع طبیعی باشد ، برای همیشه باید فقیر در کنار پولدار ومظلوم در کنار ظالم باشد طبیعتاً برای همیشه احتکار ، گرانفروشی ، زمینخواری و مفتخواری وجود داشته باشد . بنده بارها عرض نموده ام آنچه را که هیأت حاکمه آمریکا بیشتر از هر چیز وحشت دارند وآنان را به یأس ونا امیدی می کشاند دفاع ما از محرومین وزنده نگه داشتن شعار بر پائی قسط وعدالت اجتماعی اسلام است . وچه زیبا ورسا امام امت فرمودند : « بدون شک جهان خواران به همان میزان که از شهادت طلبی وسایر ارزشها ی ایثار گرانه ملت ما واهمه دارند از گرایش وروح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند ومسلماً هر قدر کشور ما به طرف فقر زدائی ودفاع از محرومان حرکت کند امید جهان خواران از ما منقطع و گرایش ملتها ی جهان به اسلام زیادتر می شود » بارز ترین خصیصه این تفکر وجماعت در داخل کشور مخالفت شدید آنان با دولت خدمتگزار وتخریب خدمات عظیم دولت محرومین می باشد . حال که امام امت این گره را برای همیشه گشودند دیگر جای بحث وبر رسی وتشکیل سمینار برای اینکه شما درست می گوئی یا دیگری ، نیست بلکه برای اداره کشور وحکومت در خط ولایت فقیه باید جلسات بحث وبر رسی برای چگونه هر چه سریعتر دادن حقوق محرومین تشکیل شود . فر مایشات و رهنمودهای حضرت امام به عنوان محور بحث ونوشته ها وبیانات شهید بزرگوار آیت الله مطهری به عنوان متن برای تدوین قوانین ومقررات وآئین نامه ها ی اجرائی مورد نیاز مد نظر قرار می گیرد . اگر فلان مقام یا شخصیت تفکر دیگری دارد در جای خود محترم ولی برای اداره کشور وحکومت ملتی که این چنین تابع ومقلد امامند دیگر درنگ وتوقف جفاست وباید بگویم جفا به اسلام وقرآن وهمه منتظران بر پائی حکومت عدل الهی می باشد وبرای نیل به این مطلوب باید حوزه های علمیه ، شورای نگهبان ، شورای عالی قضائی ، دانشگاهیان ومجلس محترم نهایت همکاری وهمراهی را با دولت بنمایند ودولت هم بر اساس اختیاراتی که از جانب مقام ولایت به او تفویض گردیده رو در بایستی را کنار بگذارد . رئیس – وقتتان تمام است . حیدری – من خودم اینجا وقت گرفته ام وسه دقیقه دیگر مانده است . رئیس – خوب ساعت ما معتبر تر است ما روی ساعت خودمان حساب میکنیم . حیدری – من 8/29 شروع کردم . رئیس – ما ساعت خودمان را مراعات می کنیم . اگر اینجور باشد همه آقایان باید با ما بحث بکنند . حیدری – چشم . جا دارد به مناسبت هفته بانکداری اسلامی از خدمات ارزنده دست اندر کاران امور بانکها جهت هر چه اسلامی تر شدن بانکها با به حد اقل رساندن هزینه بانکها ودر نتیجه کار مزد آن به نفع تولید کشور ومحرومین جامعه قدر دانی نمایم . 4-به نظر می رسد که باید تجلیگاه همه مبارزات وکفر ستیزی ملتها تحت ستم در آزادی قدس جلوه گر شود وما بحول وقوه الهی با آزادی کربلا به دست پرتوان رزمندگان اسلام باید با تمامی توان به سوی آزادی قدس روانه شویم زیرا دشمنان اسلام وقرآن نیز تجلیگاه همه توان وقوت خویش رادر حفظ اسرائیل غاصب می دانند وسرسختی آنان در نگهداشتن صدام واهمه از سقوط اسرائیل ودر پس آن فروپاشی کاخ سیاه واشنگتن می باشد هر چند ما امیدواریم که با سقوط کامل صدام تمامی آمال وآرزوهای دشمنان اسلام وقرآن فرو ریزد وپرچم « لا اله الا الله » در سر تاسر گیتی به اهتزاز در آید . بر اساس حس نوعدوستی به ملت آمریکا توصیه می نمایم قبل از آنکه بیش از این حیثیت ملتشان موهون ولکه دا ر گردد وبا به آتش کشیده شدن پرچم ویا مراکز مختلف آمریکا در اقصی نقاط جهان آبر و وشرف ملتشان به نابودی کشانده شود خود به نحو مقتضی علیه هیأت حاکمه غاصب آمریکا قیام نمایند وحاکمیتی شرافتمندانه متناسب با شؤونات انسانی روی کار آورند . با رالها ! پروردگارا ! ما میدانیم فلاح ورستگاری دنیا و آخرتمان در انجام تکالیف الهی مان است . توما را در شناخت تکیفمان به صراط مستقیم هدایت فرما . بار الها ، پروردگارا ! تو بر ما منت نهادی که ایران مظلوم برای رهائی اسلام مظلوم از غربت قیام نماید . تو مارا برای رسیدن به سرمنزل نهائی یاری فرما . والسلام علیکم ورحمة الله برکاته . منشی – آقای خلخالی بفرمائید . صادق خلخالی – السلام علیکم ورحمة الله . وبرائت من الله ورسوله یوم الحج الاکبر . اگر تمام جهان نمیدانند ولی ملت بزرگ ایران میدانند که ما سالیان دراز در زیر سلطه اهریمنان ، ایادی مزدور استکبار جهانی از قبیل انگلستان و آمریکا زندگی نکبتباری داشتیم . نفس از ما بریده بودند . تمام مظاهر اسلام را در این دوره پر از خفقان به نابودی کشانده بودند . اثری از قرآن نبود ، اثری از اسلام نبود . قمار بازی ، میگساری ، بی بندوباری ، اختلاط زن ومرد ، ربا خواری و آثار شوم فرنگی مآبی در سراسر ایران ودر کشور های اسلامی توسعه پیدا کرده بود وما با توفیق حضرت امام امت بپاخواستیم . همه آن تارها را ، همه آن زنجیر ها را ، همه آن بند ها را پاره کردیم ، قیام کردیم ، طرفدار اسلام راستین در سراسر جهان شدیم . انقلابی کردیم که مایه امید همه مستضعفان جهان شد تا چه رسد به مسلمانهای منطقه ، واستکبار جهانی از روزهای اول واهمه داشت ، ترس داشت که اگر این ملت مستضعف روی کار بیاید دیگر خواب راحت در چشممان نخواهیم دید وباید گورمان را گم کنیم . جریانات خونباری را برای متوقف کردن این انقلاب واین نهضت خدائی شروع کرده اند که نمونه های کامل این خونخواری وخونریزی ، جریان شوم مدرسه فیضیه ،15 خرداد ، 17 شهریور بود . آنها میخواستند این ملت را ارعاب کنند ، ولی این ملت از همین سیل خون استفاده کردند وبر فرض استکبار جهانی مانند پتگ گران کوبیدند وآنها رابا تیپا از منطقه خارج کردند ، منافع آنها را به خطر انداختند . استکبار جهانی ذلیل بود وذلیل هست . استکبار جهانی منطق انسانی را نداشته ودر هر مر حله ای که مصالح آنها اقتضا میکند از همان نا مشروعی استفاده می کنند . یکی از آنها همین جریان شوم وخونبار فاجعه وکشتار دسته جمعی مکه مکرمه بود که در 2 کیلومتری خانه کعبه وسیله جلادان سعودی ، به وسیله سردمداران فساد که حقد وحسد قلب آنها را فرا گرفته بود وسالیان دراز بود که از این صحنه های شور انگیز واهام بخش در ایران در عذابدر مورد لغو طرح خود کفائی بهداشت ودر مان در بیمارستان قمر بنی هاشم خوی تذکر داده اند. آقای سید زاده نماینده باختران به وزارت فرهنگ وآموزش عالی در مورد افزایش سهمیه دانش آموزان باختران در آزمون عمومی دانشگاه ها ، به سازمان گوشت در مورد عمل به گوشت رسانی به باختران تذکر داده اند . آقای قریشینماینده خمین به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود شیمیائی مورد نیاز کشاورزان منطقه ، به وزارت بهداشت ودر مان تأمین پزشک مورد نیاز خمین تذکر داده اند . ضمناً عده زیادی از نماینده ها تسلیت وتبریک گفته اند د رمورد افراد زیادی از شهدا ی فاجعه خونین مکه ما دیگر جداگانه نمیخوانیم . ما یک جا از طرف همه نمایندگان مجلس به همه خانواده های عزادار تسلیت عرض می کنیم وامیدواریم که مسلمانان جهان انتقام خون این شهدا را از جنایتکاران بگیرند ومتأسفانه مطلع شدیم که والده مکرمه همکارامان آقای لططیف صفری نماینده اسلام آباد غرب فوت کرده اند که خدمت ایشان تسلیت عرض می کنیم ، نمایندگان استان باختران جداگانه تسلیت گفته اند . صالحی – حاج آقا!من یک تذکر دارم . در حدود 8 هزار مجروح مادر فاجعه داشتیم ، من خودم در قضیه بودم … رئیس – اینها را در نطق قبل از دستور آقایان میگویند . صالحی – نه این را باید همه جا بگویند ، رادیو ها هم نگفته اند ، شما هم نگفتید ، دیگران هم نگفتند . فقط کشتار را می گویند ، ما در کاروانمان … رئیس – شما ها یاد بگیرید یک ماه خوب بود مطالعه میکردید این آئین نامه را یک قدری یادتان میماند … دستور را شروع کنید . صالحی – ما در کاروانمان افرادی را داشتیم که 48 ساعت بی هوش بودند ، اینها را کسی نمی گوید . 5-تصویب اصلاحیه طرح قانونی محاسبات عمومی کشور پس از اظهار نظر شورای نگهبان منشی – دستور اول گزارش کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص طرح قانون محاسبات عمومی اعاده شده از شورای محترم نگهبان . مخبر کمیسیون محاسبات تشریف بیاورند . هاشم حجازی (مخبر کمیسیون محاسبات ) – بسم الله الرحمان الرحیم ، کمیسیون دیوان محاسبات مطالبی در رابطه با طرح قانونی محاسبات عمومی تصویب کرده بود که در مجلس تصویب شد ، شورای نگهبان رد کرد بعضی موادش را که من الان عرض می کنم . در تبصره ماده 39 کمیسیون چنین تصویب کرده بود ودر مجلس به تصویب رسیده بود که در مورد شرکت هائی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی یعنی خصوصی و تعاونی متعلق باشد در صورتیکه اسنامه آنها با ماده 39 این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراست ودر غیر این صورت فقط در آمد سهام به بخش دولتی به حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد . این مصوبه مجلس بود که رفت شورای نگهبان ، به این کیفیت رد کرد . در مورد بند 2 نامه شماره 770 شورای نگهبان نظر شورای نگهبان تأمین شده . در موارد مشابه آن مثل ماده 40 و41 و44 و غیره نظر شورای نگهبان تأمین نشد . مطلب این است . بنابر این بوده که شرکت هائی که سودشان عاید می شود تمام سودشان به خزانه داریکل واریز بشود . شورای نگهبان در اینجا ایراد کرد . حالا خوب بعضی از سهام شرکت ها هست که بخش دولتی است ، در آنجا صحیح . در بخش دولتی اگر سودشان در حساب یا در بانک مرکزی واریز بشود این صحیح ، اما بعضی از سهام ها هست که غیر دولتی است . تعاونی ویا بخش خصوصی است . وقتی که تعاونی ویا بخش خصوصی باشد ، اگر اینها بر خزانه کل واریز بشود خلاف قانون اساسی وخلاف شرع است ، چه باید کرد ؟ بعد مجلس در اینجا این را که تصویب کرده بود وشورای نگهبان رد کرده بود نظرش این بود ه که جامع افراد نیست . یعنی می آید در ماده 39 ودر تبصره اش می گوید که این باید به خزانه داریکل واریز نشود ودر مجلس در ماده 39 تصویب شد ، در خود مجلس تغییراتی داده شد به این کیفیت که به خزانه داریکل بخش خصوصی وتعاونی واریز نشود . اما در مواد 40 و41 و44 نظر شورای نگهبان تأمین نشده است وکیف التوفیق . در اینجا کمیسیون اصلاحیه دارد . اصلاحیه اش به این کیفیت است . تبصره ماده 39 به شرح زیر اصلاح گردید . تبصره – در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی یعنی خصوصی وتعاونی متعلق باشد در صورتیکه اساسنامه آنها با هر یک از مواد قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می باشد ودر غیر این صورت فقط در آمد سهام مربوط به بخش دولتی به حساب در خزانه واریز خواهد شد . در اینجا این اصلاحیه که کمیسیون کرده به عوض ماده 39 ویا تبصره 39 گفتند که « با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد » که در اینجا با خود شورای نگهبان هم صحبت شده وآنها هم موافق با این اصلاحیه هستند والسلام .رئیس – متشکر ، مخالف وموافق صحبت کنند . منشی – آقای فدائی مخالف . غلامرضا فدائی – بسم الله الرحمان الرحیم . من خواهش می کنم که نمایندگان محترم توجه بفرمایند به عرایضی که بنده می کنم . همان طوری که مطرح شد در آغاز تبصره ماده 39 به این صورت بود « در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی خصوصی وتعاونی متعلق باشد در صورتیکه اساسنامه آنها با ماده 39» در اول ماده 39 بود که شورای محترم نگهبان اشکال گرفتند وفرمودند ماده 39 تنها نه بلکه سایر مواد هم باید شامل باشد . چرا؟ به خاطر اینکه نکند در سایر مواد هم احیاناً بخش خصوصی دارای منافعی باشد که ما اگر لحاظ نکنیم این قضیه را آن منافع آنها از بین برود واشکالشان در این رابطه بود که بدون رضایت آنهااین قضیه به هر حال قابل عمل نیست . بنابر این ، این اشکالی هم که فرمودند متنش به این صورت است وبعد کمیسیون محترم اصلاح کرده این قضیه را به جای ماده 39 سایر مواد را گذاشت یعنی کل مواد این قانون را گذاشت ، بعد شورای نگهبان این جور می فرمودند « در مورد بند 2 نامه شماره فلان شورای نگهبان نظر شورا در مورد ماده 39 تأمین شده ولی در موارد مشابه آن مثل ماده 40 و41 و44 وغیره نظر شورای نگهبان تأمین نشده است وچنانچه در ضمن یک تبصره ای به طور کلی مقرر شود که در اینگونه شرکت ها هر گونه ترتیبی که در طرح پیش بینی شده در صورتیکه مخالف با اساسنامه باشد با موافقت صاحبان سهام قابل اجراست ، رفع اشکال می شود » . شورا فرموده اند که در سایر مواد هم این مسأله را لحاظ بکنید که اگر منافع ، یا اگر رضایت صاحبان سهام بر طبق اساسنامه شان به گونه ای دیگر است رضایت آنها جلب بشود تا اینکه حقی از آنها تضییع نشود . بعد کمیسیون محترم آمده این را اصلاح کرده . اما در اصلاحی که کرده در عین حالی که یک مقدارش به هر حال صحیح است و درست است و مطابق نظرشورای نگهبان هست ، اما در قسمت بعدش به گونه ای است که به نظر من هم ابهام برای بخش خصوصی دارد وهم از جهاتی ضرر به بخش دولتی می زند وآن این است که اصلاحیه به این صورت است : « در مورد شرکتها ی دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی متعلق باشد در صورتیکه اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون ( اینجا را اصلاح کرده است ) مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراست » . تا اینجای آن بحثی نیست . اما در غیر اینصورت آن . کمیسیون فرموده « در غیر اینصورت فقط در آمد سهام مربوط به بخش دولتی به حساب در خزانه واریز خواهد شد ». یعنی آمده ضمن اینکه اشاره کرده که در سایر مواد هم باید این مسأله رعایت بشود ، اما بعد منحصرش کرده فقط به درآمد در حالیکه این قانون شامل در آمد تنها نیست . این قانون بخشهای مختلف دارد . می دانید که این قانون طرح محاسبات دارای 6 فصل و140 ماده است وبه هر حال بخشهای مختلف دارد ، اجرای بودجه دارد ، پیش بینی در آمد ها دارد ، نظارت مالی دارد ، تفریغ بودجه دارد ، اموال دارد ، مواد متفرقه دارد، در آنها هم باید این مسإله لحاظ بشود . اگر به این صورتیکه کمیسیون محترم تصویب کردند وپیشنهاد دادند اگر باشد فقط شامل در آمد ها می شود . خوب ، سایر قسمتها چه بسا اگر مسکوت بماند هم برای بخش خصوصی واقعاً ضرر داشته باشد هم برای بخش دولتی ضرر داشته باشد ، بخش دولتی هم نمی داند چکار بکند . بنابر این برای اینکه مسأله حل بشود ونظر دولت محترم هم ظاهراً همین طور هست پیشنهاد به این صورت است که از آن قسمت « ودر غیر این صورت » به این گونه اصلاح بشود . آن قسمت اول تبصره باشد تا آنجائی که « با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می باشد ». « در غیر اینصورتش » به این صورتصلاح بشود .«ودر غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است » . یعنی در سایر قسمتها اگر واقعاً منافع دولتی هست به اندازه آن سهامی که دولت دارد در بقیه قسمتها هم واقعاً بتواند نظر خودش را اعمال بکند . در نظارتش ، در تفریغ بودجه اش ، در اجرای قانونش ، در تمام قسمتهایی که واقعاً نفع دارد . این جور نشود که در سایر موارد غیر ازدر آمد ها مسکوت بماند که بگویند حال در بقیه قسمتها بر طبق اساسنامه عمل بکنیم . در موقع نظارت اجازه بدهند که مثلا بخش دولتی نظارت بکند . در غیر این صورت را در سایر مواد باز بالنسبه اگر که به هر حال صاحبان سهام اجازه ندادند درست مطابق نسبت سهام بخش دولتی بتوانداعمال نظر بکندرا به هر حال داشته باشد .والسلام . رئیس – موافق صحبت کند . منشی – موافق ؟(اظهاری نشد). رئیس – کمیسیون خودش می تواند جواب بدهد . آقای حجازی بفرمائید . حجازی (مخبر کمیسیون ) بسم الله الرحمان الرحیم . مسأله در اینجا خیلی واضح است . اگر مربوط به بخش دولتی هست که در حساب خزانه داریکل واریز می شود . اگر مربوط به بخش خصوصی یا تعاونی هست در آن صورت خوب ، حالا اگر صاحبان سهام طبق اساسنامه شان راضی شدند فبها ، پول آنها هم واریز می شود . اگر راضی نشدند ، خیر . همان سهام دولتی واریز به خزانه داریکل میشود . والسلام . نادی – اجرای بودجه چه میشود ؟یعنی وقتیکه شما قانون را کل می گوئید که هر یک از موارد این قانون مغایر باشد . این قانون 6 بخش دارد . یعنی بخش اجرای بودجه دارد ، بخش های مختلف دارد . این در ارتباط با در آمد است ، در ارتباط با بقیه چه می شود ؟ حجازی (مخبر کمیسیون ) – آن بخش خصوصی در امد منظور نمیشود . نادی – شما اینجا کل گفته اید . این قانون موارد متعدد دیگری هم دارد . حجازی (مخبر کمیسیون ) – آخر تبصره این مسأله را تأیید می کند . آنهایی که مربوط به بخش دولتی است به خزانه واریز می شود والاخیر .اگر به خزانه داریکل واریز نشود این بخش خصوصی ویا تعاونی دیگر در بودجه منظور نمی شود . رئیس – اشکال شورای نگهبان که این نبوده است . شما اشکال شورای نگهبان را بگوئید . کمیسیون بایستی اشکال شورای نگهبان را رفع می کرده است . اجرای بودجه که چیز جداگانه ای است . نادی – آقای هاشمی ! نه ، مشمول آن هم می شود . چون هر یک از موارد این قانون گفته است . رئیس – دولت هم می خواهد صحبت کند ، صحبت کند . فاطمی زاده ( معاون خزانه داریکل ) – بسم الله الرحمن الرحیم . همان طوریکه آقای فدائی فرمودند این قسمت آخر این اصلاحی با آن نظر شورای نگهبان تطبیق ندارد . چون شورای نگهبان نظر دادند که صرفاً ماده 39 نیست که بایستی اصلاح بشود در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهامش متعلق به بخش خصوصی هست . کل مواد این قانون بایستی شامل آن باشد . به این جهت در قسمت اول این اصلاحیه که آمده آن نظر شورای نگهبان تأمین شده یعنی در قسمت دوم که فقط در آمدها را گفته که اینها بایستی نسبت به در آمد های بخش دولتی لازم الاجرا باشد و حال اینکه در شرکتهای دولتی نسبت به سایر مواد این قانون بایستی برای شرکتهای دولتی لازم الاجرا باشد ، یعنی همان طور که پیشنهاد فرمودند آخر جمله بایستی اصلاح بشود که در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراست . اصل حکم هم اینجا مربوط به سود سهام دولت نیست ، مربوط به کل دریافتی ها و در آمد های شرکتها ی دولتی هست که در حسابها ی خزانه داریکل متمرکز می شود وهمان طور که در خود متن ماده 39 هم صراحت دارد طبق بودجه مصوب شان خزانه داریکل مکلف است در خواستی که می فرستد هر شرکت دولتی پول متعلق به خودشان است وخزانه بلا فاصله بدون هیچ محدودیتی مسترد میکند منتها به لحاظ رعایت اصل 53 قانون اساسی لازم است که همه در یافتیها ودر آمد های شرکتهای دولتی در حسابهای خزانه داریکل متمرکز بشود وپرداختهایشان طبق بودجه مصوب بلافاصله در خواست می کنند و این پول را خزانه داریکل رد می کند به شرکتهای دولتی وهیچ دخل وتصرفی خزانه داریکل از این محل درآمدهای شرکتهای دولتی نخواهد داشت صرفاً به لحاظ تمرکز ورعایت اصل پنجاه وسه قانون اساسی است والسلام . سید هاشم حمیدی – آقای هاشمی ! ما از اعضای کمیسیون نظر خواهی کرده ایم اعضای کمیسیون هم با این تعبیر موافقند یعنی تعمیم داده بشود . رئیس – چون بحث شد اول آقای موحدی که موافق بودند فکر می کردند نیازی به صحبتی نیست صحبت نکردند بعد آقای نادی ودیگران هم صحبت کردند پس یک موافق صحبت کند که شبهه از ذهن نماینده ها بیرون برود . شما به عنوان موافق صحبت کنید باز آقای صفاتی هم صحبت دارند . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمان الرحیم . من فکر کردم که مسأله خیلی روشن است که کمیسیون و مجلس فقط مواردی که شورای نگهبان ایراد میگیرند را باید اصلاح بکند . آنجاهایی را که اعتراض نکرده ، اشکال نگرفته به قوت خودش باقی است . شما ملاحظه کنید در همین ورقه ای که الان چاپ شده تبصره 39 قبلی که یک بار توسط مجلس تصویب شد وشورای نگهبان طی این نامه اعتراض کرده است . اعتراض شورای نگهبان به کجا وارد است . در بند یک اعتراض شورای محترم نگهبان دارد که در مورد بند دو نامه شماره فلان شورای نگهبان نظر شورا در مورد ماده 39 تأمین شده ولی در موارد مشابه آن مثل ماده 40 و41 و44 و… نظر شورای نگهبان تأمین نشده است وچنانچه در ضمن یک تبصره ای به طور کلی مقرر شود که در این گونه شرکتها هر گونه ترتیبی که در طرح پیش بینی شده در صورتیکه مخالف با اساسنامه باشد با موافقت صاحبان سهام قابل اجراست . رفع اشکال میشود . یعنی در واقع همین قسمت اولی بوده که کمیسیون هم اصلاح کرده است . تبصره قبلی این بود .« در مورد شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی وتعاونی ) متعلق باشد در صورتیکه اساسنامه آنها با ماده 39 این قانون مغایر باشد .» این را شورای نگهبان ایراد گرفت که فقط ماده 39 نیست موارد دیگر هم هست و این را کمیسیون آمده اصلاح کرده گفته که « در صورتیکه اساسنامه آنها با هر یک از موارد این قانون مغایر باشد .» بقیه تبصره عیناً همانی است که قبلا بوده وشورای نگهبان هم ایرا د نگرفته است . یعنی این ذیل تبصره « در غیر اینصورت فقط درآمد سهام مربوط به بخش دولتی به حساب خزانه واریز خواهد شد .» این در تبصره ای که در مجلس قبلا تصویب کردیم شورای نگهبان رفته بود وشورای نگهبان هم به این ذیل ایراد نگرفته است . شما به چه عنوان میخواهید این را حذفش بکنید . در این است که به نظر من کمیسیون کار در ستی کرده وفقط نظر شورای نگهبان را تأمین کرده است . رئیس- آقای صفاتی بفرمائید . صفاتی (رئیس دیوان محاسبات )- بسم الله الرحمان الرحیم . من ابتدائاً یک توضیحی راجع به نظر شورای محترم نگهبان خدمت نمایندگان محترم عرض کنم .نظر شورای نگهبان در این مورد این است که شرکتهای دولتی که صد در صد سهامشان دولتی نیست یعنی در صدی هم از سهام متعلق به بخش خصوصی است در صورتیکه چیزی در اساسنامه بگنجانند که مغایر با قانون باشد اساسنامه در این صورت بر قانون مقدم است یعنی در اینجا ما باید به اساسنامه عمل بکنیم . این چیزی است که نظر شورای نگهبان است و ایرادی است که در رابطه با ماده 39 داشت . اصلاحی که شده درست است در یک موردی نظرشورای نگهبان تأمین شده ولی به این شکل این مغایر با قانون اساسی است . چرا ؟ برای اینکه طبق اصل پنجاه وپنج قانون اساسی که میگوید « هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده کند باید حسابرسی ورسیدگی بشود وهمچنین تفریق بودجه باید بدهد » لذا با این ترتیب که فقط در این ماده قانونی آمده ، ماده 39 ویا قسمتهایی که مربوط به در آمد هست اینها را گفته تا بع این موا د است وسایر مواد را مستثنی کرده است این راه سوء استفاده را در آینده باز خواهد کرد برای بخش دولتی . به این معنا شرکتی تأسیس میشود ، یک در صد یا دو در صد آن شرکت بخش خصوصی در آن شریک وسهیم میشود وبعد در اساسنامه ترتیباتی گنجانده می شود که نه نظارت مالی ونه تنظیم وتفریغ بودجه ، نه تنظیم حساب ، نه تفریغ بودجه ونه بخش اموال ، هیچکدام از اینها را دولت نمیتواند بر آن نظارتی داشته باشد و دیوان محاسبات هم نمی تواند تفریغ بودجه بکند . لذا این ماده قانونی اگر به این ترتیب تصویب شود علاوه بر اینکه ابهام در اجرا دارد راه سوء استفاده را هم باز خواهد کرد وبرای اینکه راه سوء استفاده در آینده جلوگیری شود لازم است این پیشنهادی که برادر عزیزمان آقای فدائی دادنداین پیشنهاد انجام بشود وقانون نسبت به سهم دولت تعمیم داده بشود به کل این قانونی که میخواهد تصویب بشود وبا این ترتیب این اشکال دارد . همان طوری که عرض کردم نمایندگان محترم دقت کنند که این راه سوء استفاده را باز خواهد کرد وبهترین راه است ومغایرتی هم با نظر شورای نگهبان ندارد . آن اشکال قانون اساسی وشبهه قانون اساسی که در اینجا هست آن اشکال هم بر طرف میشود و استدعا دارم به پیشنهادی که جناب آقای فدائی کردند توجه مبذول بشود . خیلی ممنون ومتشکر . غلامرضا فدائی – هم کمیسیون موافق است وهم دولت . سید هاشم حمیدی – آقای هاشمی ! راهش این است که به پیشنهاد کمیسیون رأی داده نشود بعداً اصلاحیه آورده بشود . رئیس – شما با پیشنهاد ایشان موافق هستید . بفرمائید . هاشم حجازی (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمان الرحیم . البته آن که نظر محترم شورای نگهبان بوده راجع به ماده 39 بودکه کمیسیون به آن صورتی که عرض شد تصویب کرده است . حالا اگر نظر مجلس محترم این است که تعمیم داده بشود . نظر کمیسیون هم همین است . یعنی به این معنا که بخش دولتی راشامل بشود نه بخش خصوصی را . موسوی تبریزی – از نظر آئین نامه داخلی آنچه کهشورای نگهبان اشکال کرده باید اصلاح بشود . رئیس – نه ، ببینید یک شبهه پیش آمده است با توضیحی که من میدهم حق با آقای فدائی است . ما قبلا ماده 39 گفته بودیم . آنکه ما اصلاح کرده بودیم گفتیم اگر مغایر با ماده 39 باشد این جوری بشود . بعد از اشکال دوم شورای نگهبان آمدیم کل گفته ایم این قانون . ما الان داریم به گونه ای اصلاح می کنیم که آن اشکال قانون اساسی حالا پیش می آید یعنی با این اصلاح ما پیش می آید . پیشنهاد ایشان این است که به گونه ای اصلاح کنیم که این اشکال پیش نیاید . نظر شورای نگهبان را هم باید تأمین کنیم . ما دو جور میتوانیم نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم . یک جور این جور است که کمیسیون کرده است . این دچار یک اشکال دیگر میشویم . یک جور این جور است که آقای فدائی میگویند ،این اشکال راه دیگر ندارد . بنابر این ما نظر شورای نگهبان را بدون اشکال تأمین میکنیم . حالاشما متن عبارتتان را بگوئید ما آن را بخوانیم یزدی – جناب هاشمی ! از نظر آئین نامه ای باید اول اصلاح کمیسیون را رأی بگیرید . رئیس – قبول داریم . این عبارت که مشخص شد اول پیشنهاد کمیسیون را رأی میگیریم بعد اگر آن رأی نیاورد این را رأی میگیریم . البته این آئین نامه نیست . روال ما این بوده که در آئین نامه ندارد که اول چه چیز را رأی بگیریم . غلامرضا فدائی – بسم الله الرحمان الرحیم . من مجدداً عرض میکنم که اگر این پیشنهاد کمیسیون محترم تصویب بشود یک نوع تناقضی خواهد بود چرا که از یک طرف گفته اگر که مغایر با هر یک از مواد این قانون باشد ، بعد دنباله اش آمده فقط منحصر به در آمد کرده است . در حالیکه تمام مواد این قانون که در آمد نیست وچیزهای دیگر هم هست . برای این است که ما این اصلاح را انجام دادیم . بنابراین پیشنهاد اصلاحی به این صورت است که « ودر غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است .» یعنی چیزی از حق دولت تضعییع نشود .( رئیس – عبارتتان را بگوئید ) « ودر غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است .» یعنی چیزی از حق دولت تضییع نشود . در عین حال اساسنامه هم وجود دارد که حقوق صاحبان را نگهمیدارد. رئیس – پس توجه فرمودید دو عبارت الان هست . یک عبارت کمیسیون است «‌ در غیر اینصورت فقط در آمد سهام مربوط به بخش دولتی به حساب در خزانه واریز خواهد شد » پیشنهاد آقای فدائی این است که بگوئیم « در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرا است .» کمیسیون هم با این مخالفتی ندارد که این عبارت بشود ./ 190 نفر در جلسه حضور دارند ما طبق روالمان گر چه آئین نامه نیست ولی روال ما است اول پیشنهاد کمیسیون را به رأی میگذاریم اگر آن رأی نیاورد پیشنهاد آقای فدائی را رأی می گیریم . کسانیکه با پیشنهاد کمیسیون موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا کسانیکه با اصلاحیه ای که آقای فدائی دادند وقرائت کردیم ودولت وکمیسیون هم موافقت کردند موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را بفرمائید. هاشم حجازی ( مخبر کمیسون ) – بسم الله الرحمان الرحیم . من ماده 92 را می خوانم . بعد نظر شورای نگهبان را وبعد اصلاحیه کمیسیون رامی خوانم « در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار ویا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود ویا مالی به تصرف دولت در آید دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد ودر صورتیکه در عین مال میسر نبود ه ویا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد موضوع به دادگاه صلاحیتدار ارجاع خواهد شد . اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.» شورای محترم نگهبان در اینجا فرموده که در مورد ماده 92 اصلاحیه از این جهت حکم فرض دوم ارجاع به دادگاه مقرر با موازین شرعی مغایر است . بدین معنا در اینجا اگر فضولتاً کاری در دولت انجام گرفت یعنی رئیس یک اداره یا کارمند آمد یک فردی را استخدام کرد و از او به مدت یکماه یا بیشتر خدمت کشید حالا که این فرد خدمت را انجام داده یا یک مالی به تصرف دولت در آمده ، رفته معامله کرده ، رفته رنگ خریده ،سیمان خریده ، گچ خریده ، اینها هم استعمال شده است حالا در این صورت آن که کمیسیون مطرح کرده بود این بود که دولت در اینجا موظف است که فقط از امتناع قبول بکند و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود . فقط این بوده که متخلف را به دادگاه بدهند حالا این مالی که به تصرف دولت در آمده است تکلیفش چه خواهد شد ؟ یا آن خدمتی که به دولت انجام داده شده است چه خواهد شد لذا شورای محترم نگهبان فرمود که این فرض دوم ارجاع به دادگاه مغایر است باید در اینجا پول این فرد را باید داد یا در مقابل خدمتش خدمتی انجام داد ودر مقابل تعهدش دولت ملزم به اجرای تعهدش باشد که کمیسیون به این کیفیت اصلاح کرد . ماده 92 به صورت زیر اصلاح گردید . ماده 92 – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت در آید دستگاه ذیربط مکلف به رد معامله می باشد ودر صورتیکه رد عین آن میسر نبوده و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائی مربوط قابل پرداخت است . به این معنا که حالا ممکن است در اینجا یک ایراد ویا یک اشکالی بشود . حالا در دولت خدمتی انجام شده ،یک کارمندی فضولتاً آمده در دولت خدمتی را انجام داده بودجه اش از کجا باید داده بشود در حالیکه این مصوبه سال گذشته است . لذا کمیسیون در اینجا پیش بینی کرده که در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سا ل بعد اجرائی مربوط قابل پرداخت است . یعنی دولت باید این را قبول بکند واین خدمت یا این مالی که به تصرف دولت در آمده است اگر امسال دارد از بودجه امسال ، اگر ندارد در سال بعد متعهد بشود تا این فرد آن خدماتش یا آن مالی که به اختیار دولت درآمده است نسبت به آنها وجهی پرداخت بشود . بعد در آخر « دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است بلا فاصله مراتب را برای تعقیب قانونی متخلف به دادگاه صلاحیتدار اعلام دارد » آن کمیسیون اصلاح کرده نظر شورای محترم نگهبان به این کیفیت بوده است که دولت موظف است این خدمتی که نسبت به دولت انجام داده شده وجهش را بپردازد یعنی برای پرداخت آن ملزم هست نه اینکه رد بکند . والسلام . رئیس – مخالف صحبت کند . منشی – آقای رحمانی مخالف بفرمائید . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمان الرحیم .واقعاً جای بسی تعجب است . من نمی دانم بعضی اصلاحات به اندازه ای غیر قابل قبول است که انسان فکر می کند شاید عقل ما در حدی است که نمیتواند آن را در ک بکند . باز هم همچنانکه بارها گفته شد ه است فقط ما نسبت به مصوبات مجلس در مواردی میتوانیم اصلاح بکنیم که شورای نگهبان اشکال کرده باشد . شرعاً‌وقانوناً مجاز نیستیم یک «و» یک «الف » کم بکنیم ، حق نداریم عبارتی را تغییر بدهیم . ولی متأسفانه میبینیم در اینجا بر خلاف این جهت عمل شده است . مصوبه قبلی مجلس ماده 92 ، خوببالاخره قرائت شد ، اشکالی که بعد از اصلاح شورای نگهبانمجدداً فرموده بود در شق دوم بود . در شق دوم این است «ودر صورتیکه رد عین مال میسر نبود ویا فرشنده از قبول آن امتناع داشته باشد موضوع به دادگاه صلاحیتدار ارجاع خواهد شد .»همین کلمه یک اشکال دارد . فقط‌ « موضوع به دادگاه صلاحیتدار ارجاع خواهد شد » ملاحضه بفرمائید در بند 2 اصلاحیه شورای نگهبان در مورد ماده 92 اصلاحیه « از این جهت که حکم فرض دوم ارجاع به دادگاه مقرر شده با موازین شرعی مغایر است . » چرا ؟ برای اینکه ما نباید حق مردم را ندهیم بعد بگوئیم بر شکایت بکن . یعنی چه ؟ اشخاص اگر چنانچه از ما طلبی داشته باشد به او بگوئیم برو شکایت بکن تا ما بدهیم . از این جهت خلاف شرع بوده است . وما باید بیائیم وبون اینکه به ماده 92 دست بزنیم این قسمت را اصلاح بکنیم « موضوع به دادگاه صلاحیتدار ارجاع خواهد شد در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائی مربوط قابل پرداخت است .» همان اصلاحی که کمیسیون کرده است . ولی متأسفانه اشکال من در تغییرات بی جهتی است که کمیسیون داده است . توجه بفرمائید چه تغییراتی داده است . چند اشکال دیگر در مصوبه تولید کرده اند چون به غیر از مورد اشکال اصلاحات دیگری انجام داده اند که مجوز ندارد اینجا « یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد » را حذف کرده اند وبجای آن « وهمچنین در مورد خدمات انجام شده را » زیاد کرده اند . یعنی شورای نگهبان با این عبارت کاری نداشته است که آن را حذف بکنند وبا این عبارت هم کاری نداشته است که آن را زیاد بکنند . شما بیائید ببینید شورای نگهبان آیا نظری داشته است راجع به این عبارتی ه حذف کرده اید « یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد » در این اشکال کرده است که شما حذف کرده اید . آیا شورای نگهبان راجع به این عبارت که زیاد کرده اید و همچنین در مورد خدمات انجام شده اشکال داشته است که شما او را زیاد کرده اید ؟ نه . این یک مطلب . مطلب دوم ، در مورد تغییرات مهمی است که در این عبارت داده اند عبارت این بوده است « اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود » بدون اینکه شورای نگهبان نسبت به این عبارت اشکالی داشته باشد آمده اند این جور اصلاحش کرده اند . دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است بلافاصله مراتب را برای تعقیب قانونی متخلف به دادگاه صلاحیتدار اعلام دارد . چه قدر فرق بین آن عبارت و این عبارت « اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود » این را اصلاح کرده اند « دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است بلا فاصله مراتب برای تعقیب قانونی متخلف به دادگاه صلاحیتدار اعلام دارد » برای چه این تغییرات را داده اند ؟ با توجه به تفاوتهای آشکاری که دارد . یکی اینکه آنجا « اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود » یعنی اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی نیست ، از ناحیه دستگاه اجرایی تعقیب بشود یا از ناحیه غیر دستگاه اجرایی . سازمان بازرسی میخواهد تعقیب بکند ، کمیسیون اصل نود میخواهد تعقیب بکند ، دیوان عدالت اداری میخواهد تعقیب بکند ، مجلس میخواهد تعقیب بکند از جهت نظارت وتحقیقی که دارد ، دولت میخواهد خود نخست وزیر دستورمیدهد چرا گفته است دستگاه اجرایی ؟ آنجا میگوید که اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود از هر ناحیه ای که باشد ولی اینجا آمده است که « دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است » این یک . 2-اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود : الزام نیست . چون گاهی اوقات هست که اشتباه است . خود دولت ودستگاه ذیربط میداند به این که یک کار اشتباهی صورت گرفته است . چرا دستگاه اجرایی مکلف باشد به اینکه به دادگاه مراجعه بکند وحال اینکه مطلب تمام شده است . مسأله ای هم ندارد ، تعمد ی هم نبوده است . چرا در هر موردی ما مکلف بکنیم که باید حتماً به دادگاه مراجعه بکند ،این هم کار غیر صحیحی است . مطلب دیگر این است که بلافاصله ، خوب بلا فاصله یعنی چه ؟ نباید در اطراف یک پرونده مطالعه بشود ؟ بلا فاصله قانون را اجرا بکند . همین جور یک تخلفی که در یک دستگاهی میشود ممکن است آن تخلف یک تخلف خیلی وسیعی باشد بلا فاصله این کار را بکند ، این هم حرف غیر صحیصی است که زیاد کرده اند . « مراتب را برای تعقیب قانونی به دادگاه صلاحیتدار اعلام دارد » بنده از جهت اینکه تحریفاتی کرده اند ودر اینجا اصلاحاتی به جا آورده اند که مورد نظر شورای نگهبان نبوده ، مخالفم ، اما با آن اصلاحی که ناظر به خود نظر شورای نگهبان هست ، مخالفتی ندارم . لذا بنده عرض کردم که این جهات باید اصلاح بشود . رئیس – آقای حمیدی موافق . سید هاشم حمیدی – بسم الله الرحمان الرحیم .عمده اشکال جناب آقای رحمانی در این بود که یک تغییراتی پیدا شده که این غیر از آن موردی است که شورای محترم نگهبان اظهار نظر فرموده است . اگر توجه داشته باشید در همین اصلاحیه قبل هم گاهی اصلاح یک عبارت مستلزم این است که عبارت بعدی هم اصلاح بشود . در عبارت قبلی فقط اصلاحیه در مورد ماده 39 بوده شورای محترم نگهبان ایراد فرمودند ما آن اصلاحیه را تعمیم دادیم . لازمه آن تعمیم این است که جمله بعدی هم تعمیم پیدا کند ، مجلس هم موافقت کرد . اصلاحیه قبلی این بوده که معامله ای که بر اساس زائد بر اعتبار انجام مگیرد یا آن مسؤول امور مالی مسؤول خرید بر خلاف مقررات انجام میدهد این چنین معامله ای مجاز نیست ومعامله ، معامله فضولی است . وقتی کسی که وکیل در معامله است تخلف از شرط بکند ، تخلف از آن مقرراتی که آن موکل برایش قرار داده ، انجام بدهد ، آن معامله فضولی است ما آوردیم که اگر چنانچه این معامله فضولی است این مکلف به رد است . چون اعتبار ندارد ،چنین معامله ای هم نیست مکلف به رد است و اگر رد ممکن نیست آن چیزی که آقا فرمودند که اینجا حذف شده که « اگر فروشنده از قبول امتناع کند » این حذف شده ، خوب فروشنده امتناع میکند یک وقت این است که رد ممکن نیست که ما اینجا آورده ایم رد عین میسر نیست تیر آهن را درساختمان گذاشته اند ، سیمان را کار گذاشته اند این شامل این میشود . ولی اگر معامله فضولی انجام شده . فروشنده چه حق دارد امتناع بکند بگوید من قبول نمی کنم ؟ مسؤول امور مالی خلاف مقررات عمل کرده چنین معامله ای مجاز نبوده مثل اینکه کسی مال کسی را بی جهت بفروشد بعد هم حالا خریدار بگوید این فروخته را من قبول نمی کنم یا فروشنده بگوید من قبول نمی کنم . بنابر این این کلمه فروشنده را که ما اینجا حذف کردیم ، خواستیم که این سوء استفاده پیش نیاید هر جا فروشنده بگوید خیلی خوب حالا که این جور است من دیگر قبو ل نمی کنم ، این زائد بر اعتبار ، خلاف مقررات عمل کرده ، من قبول نم کنم ، این سوء استفاده میشود . این را ما آورده ایم گفتیم اگر میسر نیست . یک فرض دیگر قضیه این بود که رد عین امکان ندارد . مثل این مثالهائی که زدیم . ما آنجا گفتیم برود دادگاه صالحه چون در نهایت باید به تخلف هم دادگاه رسیدگی بکند . تخلفی اینجا انجام شده برود دادگاه .شورای محترم نگهبان اینجا ایراد فرمودند ، فرمود که معامله فضولی دو لنگه دارد ، یک لنگه رد است یک لنگه قبول است . شما ردش را بگوئید ، قبولش را هم بگوئید نهایت اگر تخلفی شده باشد دستگاه ذیربط مکلف بشود که تخلف را به دادگاه ارجاع بدهد ، دادگاه هم این را رسیدگی بکند پس آقای رحمانی به این نکته توجه بکنند . حالا وقتیکه ما مجبوریم برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان بگوئیم که قبول بکند اگر ممکن است وبودجه اش هم اگر امسال اعتبار ندارد در اعتبارات سال جاری بگنجاند . خوب بود ایشان این اعتراض راهم میکرد که این مسأله هم که نبود که در بودجه سال آینده این را بگنجاند . خوب وقتی این را میخواهد قبول بکند لازمه این هست که اگر الان اعتبار دارد از اعتبار امسال بدهد ، امسال اعتبار ندارد از سال آینده یعنی تغییری که شورای محترم نگهبان نظرش این است که باید پیدا بکند لازمه اش این است که تغییرات بعدی هم باشد . بنابر این ما برای اینکه این سوء استفاده ها راهش بسته شود ، برای اینکه مسؤول اجرائی میگوید خیلی خوب حالا من اعتبار ندارم ، من عمل میکنم . بعداً این هم یا مکلف به رد است ته قبول ، حالا اگر مکلف ته قبول هم شد ، خصوصاً اینکه عین دیگر به کار رفته ، سیمان در ساختمان مصرف شده ، تیر آهن کار افتاده خوب پس بنابر این ، اینها مکلف به قبول میشدند خیلی خوب ، پس یک راهی باز میشود ما هر جا اعتبار نداریم ، یا مقررات جلو ما را میگیرد عمل بکنیم خواه ونا خواه مکلف میشویم به قبول . برای اینکه جلو این کارها گرفته شود ما مجبوریم که بگوئیم دستگاه ذیربط مکلف است متخلف را به دادگاه اینجا ارجاع بدهد . اما اینکه فرمودند گاهی در اثر اشتباه خیلی خوب دادگاه اگر برایش ثابت شد که اینجا اشتباه شده شخصی که مقصر نبوده ، اشتباه کرده خوب حالا اشتباهش هم یک مقررات دیگری هست . بنابر این این چیزی است که ما به نظر شورای محترم نگهبان هم رساندیم و این را آنها پسندیدند . والسلام . رئیس – جناب آقای شما آن اشکال اصلی را جوابش را معترض نشدید . اشکال ایشان نیست . خوب بلی نظر شورای نگهبان را شما تأمین کرده اید ، الان نظر آنها تأمین شده چیزهائی حذف کرده اید که شورای نگهباننخواسته ما حذف کنیم... هاشم حمیدی – آن را عرض کردم یکی اینکه ایشان گفتند که فروشنده از قبول آن امتناع کند. رئیس- بلی ممکن است جنابعالی بفرمایید ما در مصوبه قبل‌‌مان اشتباه کردیم ما الان حق نداریم آن را اصلاح کنیم. آن را رای دادیم تصویب شده شورای نگهبان هم اعتراض کند. چون اینهایی که نگفته دیگر ده روزش گذشته. بنابراین به‌نظر می‌رسد که حذف اینها بی‌دلیل است. هاشم حمیدی- یعنی لازمه این اصلاح ... رئیس- نه لازمه‌اش نیست. یعنی شما می‌توانید بگویید در صورت عدم قبول این جوری اصلاح کردید اگر قبول کرد نه همان جور اصلاح شده. آن را که شورای نگهبان اعتراض نکرده. دوم تعقیب متخلف هم به هر حال به جای خودش باقی است هر وقت خواستند تعقیبش می‌کنند. بسیار خوب دولت. فاطمی‌زاده (معاون خزانه داری کل)- ما با نظر کمیسیون موافقیم. رئیس - بسیار خوب شما موافق با نظر کمسیون هستید. آقای حجازی هم همان حرفهای آقای حمیدی را می‌زنند. حالا آقایان توجه بفرمایند الان گیری که هست این است که عبارت کمیسیون یک قسمتش قابل قبول است یک قسمتش اصلاً برای ما قابل رأی‌گیری نیست. یعنی مجلس ما نمی‌توانیم آن قسمت را رای بگیریم. لذا آن دو عبارتی که قبلاً بوده نگه می‌داریم عبارت کمیسیون را. بقیه‌اش را به رأی می‌گذاریم. آقای موحدی شما عبارت را بخوانید که اصلاحیه کمیسیون در آن گنجانده شده باشد آن دو جمله هم حذف نشده باشد این جور خواهد شد. آن دو جمله‌ای که حذف شده بود در اصلاحیه باقی باشد چون ما الان حق رای گیری برای آنها نداریم. مادۀ 92 را از اول بخوانید با ابقاء آن دو جمله. منشی- «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد و در صورتیکه رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد(اینجا است که دیگر اصلاحیه کمیسیون می‌آید) و همچنین (این کلمه همچنین را اضافه نمی‌توانیم بکنیم ظاهراً) و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف (این را اضافه کرده‌اند). رئیس- همچنین را می‌توانیم اضافه کنیم آن برای تامین نظر شورای نگهبان می‌شود اضافه بشود. چون آنها می‌خواهند بگویند در این مورد هم باید همین کار را بکنیم. منشی- ... و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است. (آن آخرش هم که عبارت قبلی محفوظ است) و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود. رئیس- آن وقت این جمله‌ای که شما آورده‌اید دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف است بلافاصله مراتب را برای تعقیب قانونی متخلف به دادگاه صلاحیت دار اعلام کند. این را جای همان جمله آوردید ولی ما دیگر نمی‌توانیم جمله‌مان را عوض کنیم جمله ما همین مطلب را می‌رساند دیگر. یعنی این جمله اضافه را هم دیگر نباید بیاید همان عبارت قبلی را باید بیاورند. بسیار خوب حالا با اینکه خوانده شد یک بار دیگر براساس همین اصلاحی که کردیم می‌خوانیم که متن روشن باشد. حالا اگر برایتان آماده هست عبارت را دوباره بخوانید. منشی- مادۀ 92 به این صورت اصلاح شد: «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد».... یزدی- این قانون نمی‌خواهد. رئیس- ما آخر نمی‌توانیم حذف کنیم اشکالمان این است که چیزی که بوده نمی‌توانیم حذف کنیم. منشی-... و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب متخلف نخواهد بود... محمد یزدی- حالا اگر عین همین صورت مسأله در اثر تخلف قوانین دیگری به‌وجود آمده باشد شامل نمی‌شود. رئیس- خوب آخر شورای نگهبان اعتراض نکرده شما این اشکال را به قانون دارید. می‌گویم شورای نگهبان چون اعتراض نکرده‌اند ما نمی‌توانیم اصلاح کنیم. اشکال آقای رحمانی این بود. ما اشکال ایشان را وارد می‌دانستیم و ما نمی‌توانیم رأی‌گیری کنیم 187 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد کمیسیون یعنی آنچه که اصلاحیه کمیسیون بود مورد اعتراض نیست آن که اعتراض بود در کیفیت عبارت بندی بود. موضوع به دادگاه صلاحیتدار ارجاع خواهد شد و اقدامات... این جمله هم در آن بود. حضار 187 نفر هستند موافقان با این اصلاحیه که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. منشی- حاج آقا شورای نگهبان یک اصلاح عبارتی هم اینجا داشته که این را اگر صلاح می‌دانید بخوانیم. رئیس- چیست؟ بخوانید. منشی- لازم به تذکر است در مادۀ 78 بعد از «هستند» کلمه «می‌باشند» باید اضافه گردد. رئیس- این عبارت لفظی است کمیسیون خودش اصلاح نکرده؟ منشی- هیچ اصلاً گزارش نداده‌اند. رئیس- ماده چند است؟ (منشی- مادۀ 78 بعد از کلمه «هستند»). خوب حالا که نیست. آن دیگر نظریه‌ای نیست که در آنجا باشد اگر اصلاحیه لفظی است می‌کنیم. دستور بعدی را بفرمایید. 6- تصویب اصلاحیه لایحه تشکیل دادگاههای سیار پس از اظهار نظر شورای نگهبان منشی- دستور بعدی گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی در خصوص لایحه تشکیل دادگاه‌های سیار اعاده شده از شورای محترم نگهبان. اسماعیل شوشتری (مخبر کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصلاحیه نظر شورای محترم نگهبان در مورد لایحه تشکیل دادگاههای سیار مطرح است. یک اشکال در مورد این لایحه دارند که اشکال را عرض می‌‌کنم و اصلاحیه کمیسیون را توضیح می‌دهم. در اشکال شورای نگهبان این جور ذکر شده به‌نظر اکثریت فقها اشکال شورای نگهبان در بند 2 نامه شماره... از این جهت که حق طرح دعوا در یک دادگاه صالح را متوقف بر استرداد دعوا از دادگاهی که دعوا قبلاً در آن طرح شده نموده است به حال خود باقی است. در مادۀ 12 لایحه تشکیل دادگاه‌های سیار در واقع مصوبه مجلس این بود که «در امور مدنی هر گاه کسانی که دعوا را در دادگاه حقوقی طرح کرده اند آن دعوا را نمی‌توانند در دادگاه سیار مجدداً مطرح کنند مگر اینکه قبل از طرح دعوا دعوی خود را مسترد بدارند و آنگاه به دادگاه سیار مراجعه کنند». این نکته مورد اشکال شورای محترم نگهبان است. که شما نمی‌توانید اشخاص را جلوگیری کنید از طرح دعوا در یک دادگاه صالح. یا دادگاه سیار را صالح به رسیدگی هست و یا صلاح به رسیدگی نیست. اگر دادگاه سیار را صالح به رسیدگی می‌دانید به چه حق قانونی از طرح دعوی اشخاص در این دادگاه جلوگیری می‌کنید؟ و این طرح نمی‌توان متوقف کرد بر استرداد دعوا از دادگاه حقوقی. لذا مادۀ 12 را کمیسیون اصلاح کرد و در این اصلاحیه به این شکل اصلاح شده چنانچه اشخاصی در مورد دعاوی حقوقی به دادگاه حقوقی مراجعه کردند و طرح دعوا کردند و اگر در آن حوزه دادگاه سیاری تشکیل شد این اشخاص می‌توانند در دادگاه سیار هم طرح دعوا بکنند ولی دادگاه سیار مادامی می‌تواند رسیدگی کند و صالح به رسیدگی است که دعوای اولی را مسترد بدارند پس بنابراین با اینکه اشکال شورای نگهبان در اینجا اصلاح شده. در واقع مصوبه قبلی مجلس و اشخاص را از طرح دعوا منع می‌کرد که این مورد اشکال شورای نگهبان بود خلاصه اشکال این است. مادامی که دادگاه سیار صالح به رسیدگی هست شما چگونه اشخاص را از طرح دعوا منع می‌کنید؟ اشخاص می‌توانند مراجعه بکنند به هر دادگاهی که صالح به رسیدگی است و دعوای خودشان را طرح بکنند. این مصوبه قبلی بود. حالا ما اصلاح کردیم آمدیم از این طرف گفتیم. گفتیم دادگاه سیار مادامی صالح به رسیدگی به دعاوی حقوقی هست که دعوای اولی مسترد بشود. و اگر اشخاص که شکایت کردند دعوای خودشان مسترد نکنند و پس نگیرند دادگاه صالح در واقع صالح به رسیدگی نیست و این را قانونگذار و مجلس محترم می‌تواند صلاحیت هر دادگاهی را محدود بکند بگوید دادگاه سیار در دعاوی مدنی می‌تواند صالح به رسیدگی هست صلاحیت رسیدگی دارد. اما در مورد پرونده‌هایی که قبلاً در دادگاه های حقوقی طرح شده مادامی صالح به رسیدگی است که آن دعوا قبلاً (دعوای قبلی) مسترد بشود. لذا اصلاحیه مادۀ 12 به این شکل در کمیسیون اصلاح شد که اصلاحیه را می‌خوانم. مادۀ 12- در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوا نموده‌اند دادگاه بسیار صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را ندارد مگر اینکه قبل از صدور حکم شاکی دعوی خود را از آن محکمه مسترد نموده باشد و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوا نموده‌اند محاکم صالح صلاحیت رسیدگی به دعاوی که قبلاً در دادگاه سیار مطرح شده است را قبل از استرداد نخواهد داشت. در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به این‌گونه دعاوی را ندارد. در واقع روح اصلاح در مادۀ 12 بر‌می‌گردد به صلاحیت این محاکم. دادگاه سیار در مورد امور کیفری مطلقاً صلاحیت رسیدگی ندارد و دادگاه‌های کیفری باید رسیدگی بکنند ولی در امور مدنی مادامی دادگاه سیار صلاح به رسیدگی است که اشخاص شاکی (شکات) دعوای خودشان را از دادگاه حقوقی پس بگیرند. بنابراین مادۀ 12 در واقع عملاً فرقی نکرد. در واقع روح مطلب در هر دو یکی است. اما اشکال به دادگاه سیار منع کرده و این خلاف شرع و خلاف قانون اساسی است. بنابراین مادۀ 12 را به این شکل اصلاح کردیم. منشی- مخالف ندارد. رئیس- پیشنهاد کمیسیون را کسی به عنوان مخالف برایش اسم ننوشته است حالا اگر در مجلس کسی مخالف است می‌تواند صحبت کند.(اظهاری نشد) کسی مخالف نیست به رای می‌گذاریم. فارغ- در بند 2 مادۀ 2 صلاحیتش را اعلام کرده‌اند. یعنی دعاوی کیفری 2 را دادگاه سیار می‌پذیرد. رئیس- خوب الان صلاحیتش را محدود می‌کنند. الان یک قانونی است که با این اصلاحیه صلاحیت دادگاه را محدود می‌کند صلاحیت قبلی محدود می‌شود به این مورد. 181 نفر در جلسه حاضرند. موافقان با این اصلاحیه کمیسیون قضائی که آقای شوشتری توضیح دادند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی مان مثل اینکه فوریت دارد و شورای نگهبان باید حضور داشته‌اند اگر آقایان تشریف نیاورده‌اند دستور بعدی را مطرح کنید. 7- بحث پیرامون کلیات لایحه تعیین مرجع تصویب و با اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها منشی- دستور چهارم گزارش شور اول کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها. مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی بفرمایید. بهرامی(مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور داری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی لایحه تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزرات خانه‌ها که طی شماره چاپی 117 به کمیسیون امور اداری و استخدامی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ65/9/30 با حضور نماینده دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی- مصطفی ناصری مادۀ واحده- به موجب این قانون تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده و یا می‌شوند بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود. خدمت مجلس محترم عرض می‌شود که طبق مقرراتی که فعلاً وجود دارد تصویب و یا اصلاح و با تغییر اساسنامه‌های شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی یا به عهد کمیسیون‌های مجلسین سابق است یا به عهده شوراهای عالی این شرکت‌ها است یا به عهده مجمع عمومی این شرکت‌ها و مؤسسات است. و بعد از انقلاب اسلامی مجلس محترم شورای اسلامی در بعضی از شرکت‌ها و موسسات تصویب و یا اصلاح و یا تغییر اساسنامه‌ها را به خود هیأت محترم دولت واگذار کرده. به خاطر وحدت رویه در این کار دولت محترم لایحه‌ای داده‌اند که تصویب کلیه اساسنامه‌ها و تغییر یا اصلاح در اساسنامه‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی به عهده خود هیات وزیران باشد. به نظر می‌رسد یک کار هماهنگ کننده است و هماهنگی در این زمینه کلی از مشکلات اجرایی را رفع می‌کند. منتها خود سازمان امور اداری هم در این کار دخالت دارد وزارتخانه مربوطه باید پیشنهاد بدهد سازمان امور اداری و استخدامی آن را تأیید کند و به تصویب هیات وزیران برسانند. کار مناسب و درستی است. اگر توضیح بیشتری لازم بود عزیزانی بودند که مخالفت کردند ان‌شاء‌الله عرض خواهیم کرد. والسلام. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. شور اول است. منشی- اولین مخالف آقای عربی. عربی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم به این لایحه عنایت کنند که اگر چه لایحه کوتاه است و یک مادۀ واحده دارد اما موضوع مهمی است. در این ماده واحده عنایت می‌کنید که این‌گونه آمده: «به موجب این قانون تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیات وزیران خواهد بود. مفاد این ماده واحده این است که مصوباتی که مجلس محترم شورای اسلامی دارد بعد از تصویب تغییراتش به‌عهده هیأت دولت است و این بسیار کار نادرستی است زیر معنا ندارد که قانونی را مجلس تصویب کند اصلاح آن مربوط به هیأت وزیران باشد زیرا اگر این گونه باشد فرقی نمی‌کند با این اساسنامه‌ها و غیر اساسنامه‌ها که ما بگوییم قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود اصلاحات آن بر عهده هیات وزیران خواهد بود. مجلس وقتی که عنایت دارد که قانونی در مجلس تصویب بشود تغییرات آن هم همیشه بر عهده مجلس است زیرا امکان دارد یک قانونی را مجلس تصویب بکند و بعد هیات وزیران نسبت به این قانون نظر منفی داشته باشد بعد از یک ماه سریعاً این را برای اصلاح به هیات وزیران ببرند و آن اصلاحاتی که مورد نظرشان هست در قانون به وجود بیاورند.اگر شما به آن مقدمه توجیهی خود لایحه که از ناحیه دولت آمده است این‌گونه است: نظریه اینکه مطابق قوانین و مقررات موجود تصویب و اصلاح برخی از اساسنامه‌های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه به‌عهده مراجع مختلف از قبیل کمیسیون‌های مربوط مجلسین سابق کمیسیونهای مجلسین سابق را که عنایت دارید که آنجا قانون بوده لذا مصوبات کمیسیون‌های سابق مجلسین را بخواهند الان اصلاح کنند خود هیات وزیران هم نمی‌تواند اصلاح کند. مصوبات کمیسیون‌های مجلسین سابق قانون است و اصلاحش باید در مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. پس آنکه جنبه قانونی دارد. لذا تا له حال هم مواردی که خواستند اصلاح کنند به مجلس آوردند خود هیات وزیران نتوانسته اصلاح کند. مورد دیگر را شورای عالی دستگاه‌های دولتی آوردند و مجامع عمومی موسسات دولتی بعد اضافه کردند و یا عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب و اصلاح اساسنامه‌ها غالباً به‌عهده هیأت وزیران است. لذا به منظور ایجاد وحدت مرجع تصویب و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف لایحه ذیل تقدیم می شود. شما عنایت دارید که اساسنامه‌ها مصوب هیات وزیران نیست و هر جا اساسنامه‌ای را بخواهد هیات وزیران تصویب کند لازم است اول بیاید اجازه قانونی از مجلس بگیرد که این اساسنامه را هیات وزیران تصویب کند وگرنه همه اساسنامه‌ها مصوب هیأت وزیران نیست. بلکه مصوب مجلس شورای اسلامی است و تغییرات اساسنامه‌ها هم به‌عهده هیأت وزیران گذاشته نشده است من برای نمونه خدمتتان عرض می‌کنم. در اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جاده‌ای یخچال‌دار مصوب 63/4/14 در آخر این اساسنامه آمده در مادۀ 24 هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود لذا پس به‌عهده هیأت وزیران نیست. مصوب مجلس اصلاحش هم بامجلس است. در اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در ماده آخرش که مادۀ 25 است باز آمده هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود. خوب نمایندگان محترم عنایت کنند. در اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران باز در ماده آخرش که مادۀ 25 است آمده هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این خود مصوبات مجلس است که از تاریخ 63/4/14 تا 63/5/28 که در اینجا آمده با آنچه در قانون داریم. این است اساسنامه پیشنهاد هیات وزیران است و مصوب مجلس شورای اسلامی و هرچه را هم که مجلس تصویب بکند اصلاحش هم با مجلس است نه با دولت. اگر این مبنا درست باشد می‌توانیم ما در همه قوانین این مبنا را مطرح کنیم و آن وقت مجلس قوانینش در واقع بی اثر می‌شود. چرا؟ به همان علتی که عرض کردم. چه بسا هیات وزیرانی یک قانونی را قبول نداشته باشد و آن را از نظر خودش قابل اجرا نداند.بعد از اینکه مجلس آن را تصویب کرد دو ماه بعد شما با یک اختیارات کلی که به هیات وزیران دادید می‌تواند قانون را به هیأت وزیران ببرد و در هیات وزیران اصلاحش کند. شما یا باید (اگر می‌توانید) بگویید آقا کل اساسنامه‌ها با هیأت وزیران و غیر‌شان هم با خودشان یعنی مسؤولیت تصویب اولیه و تغییر با خودشان این قبول است. اما ما یک چیزی را تصویب بکنیم اصلاحش با هیات وزیران کار نادرستی است. یا باید همه مسوولیت روی دوش خودشان باشد اصل را بپذیرند و تغییرات را هم بپذیرند نه اینکه قانونی را مجلس براساس یک مبنای خودش بیاید تصویب کند اما اصلاحش به‌عهده هیأت وزیران باشد. لذا این است که این مقدمه توجیهی هم به نظر من درست نیست. این مقدمه توجیهی که آمده آنجاهایی که مصوبات با هیأت وزیران است اصلاحش هم با خود آنها است اما آنجا‌هایی که مصوبات مال کمیسیون‌های مجلسین سابق است و یا مال مجلس شورای اسلامی است اصلاحیه‌ها و تغییرات باید به‌وسیله مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد و مجلس هم تا به حال زیر بار این قضیه نرفته که اصلاحات قانون را به هیأت وزیران بدهد و این کلاً برخلاف قانون اساسی هم هست که نمی‌شود اصلاحات و تغییرات قانونی به وسیله هیات وزیران صورت بگیرد.این است که ما در آن مواردی هم که خدمتتان عرض کردم در چند مورد شرکت چون من همه شرکت‌ها را نرسیدم نگاه کنم. حالا آن مواردی که آقایان مدعی هستند که اساسنامه شرکت به‌وسیله مجلس تصویب شده اما مجلس گفته اصلاحاتش به‌وسیله هیأت وزیران صورت بگیرد مطرح کنند کدام مورد بوده وگرنه مواردی که من عرض کردم می‌گوید هر گونه تغییر و اصلاح اساسنامه باید به‌وسیله مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد لذا نمایندگان محترم عنایت کنند که همین سه خط بسیار مهم است همه اختیارات مجلس را درباره اصلاح اساسنامه‌ها می‌گیرد و به هیات وزیران می‌دهد و این کار نادرستی است. والسلام. منشی- موافق آقای پناهنده (اظهاری نشد) آقای ناصری بفرمایید. ناصری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم توجه فرمودند به این مادۀ واحده سه خطی که در خدمتتان هست. هدف از این مسأله ایجاد هماهنگی بین اساسنامه‌های شرکت‌های مختلف دولتی و جلوگیری از اتلاف وقت مجلس محترم است که سودی هم ندارد چون نوعاً در تدوین این اساسنامه‌ها و یا تغییرات و اصلاحاتی که می‌شود با پیشنهاد تشکیلات مربوطه و هیات دولت انجام می‌شود و نوعاً به صورت لایحه می‌آید یعنی حتی می‌توانم ادعا کنم که یک مورد نداریم که اصلاح اساسنامه یا تغییر آن از طریق طرح آمده باشد طرحی که نمایندگان محترم مجلس داده باشند. نوعاً وزارتخانه بعد از تصویب یک قانون و تشکیل یک شرکت و نوشتن اساسنامه آن(حالا اساسنامه‌اش یا به‌وسیله مجلس بوده یا به وسیله کمیسیون‌های مجلس بوده که برادر مخالف محترم اشاره کردند و اکثراً هم از نوع دوم است) از نوع مصوبات کمیسیونهای مجلس هست. اینها را دستگاه‌های اجرایی وقتی عمل می‌کنند نوعاً در مقام عمل با مشکلاتی روبرو می‌شوند و برای رفع مشکل لایحه‌ای را تقدیم می‌کنند و به کمیسیونهای مربوطه می‌آید نهایتاً همان را که هیات وزیران مجلس هم براساس اینکه نوعاً درصدد رفع مشکل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی اجرایی است که مشکل مملکت است نوعاً اینها را تصویب می‌کند. در نتیجه کلی از نظر وقت باید ما صبر بکنیم این مراحل طی بشود در حالی که در زمانی کمتر از این و در فرصتی کمتر از این همین کار را می‌توانستیم انجام بدهیم و نوعاً کار مهمی هم در مجلس روی این نوع لوایح صورت نمی‌گیرد. به‌خاطر اینکه یک مشکلی هست مشخص و برای رفع آن مشکل لایحه می‌آورند که ما یا باید اصلاً رأی ندهیم که نوعاً یا موردی نداریم یا خیلی کم داریم که چیزی را به‌عنوان اصلاح بیاورند و مجلس محترم رد کرده باشد و یا اصلاً نداریم موردی که قبول نکرده باشند یا با تغییراتی بالاخره آن مشکل را باید رفع کرد. هدف از این مسئله این است که این معطلی این ادامه مشکل تا بیاید هیأت دولت و هیأت دولت تصویب بکند و بفرستد مجلس و اعلام وصول بشود و بعد به کمیسیونها برود این صرفه‌جویی در وقت بشود درحالی که چیزی از این وقت گذشتن و یا اتلاف وقت که واقعاً عمده‌اش اتلاف وقت است. چون آمدن به مجلس جز اینکه یک پشتوانه قوی مجلسی پیدا می‌کند چیز تازه‌ای معمولاً در این جور موارد عاید نمی‌شود در رابطه با این مسأله برای اینکه سرعت در کارها پیش بیاید و کارها با سرعت انجام بشود و از طرفی اتلاف وقت نشود و نکته دیگر ایجاد هماهنگی است بین اساسنامه‌های شرکت‌ها که اگر دست هیأت وزیران باشد هیأت وزیران معمولاً براساس روالی که دارد براساس آن روال می‌آید و اینها را با یک هماهنگی تصویب می‌کند. حالا افرادی را اشخاصی را کمیسیونی را برای این کار می‌گذارد و را کارشناس‌هایی که در این رابطه هست استفاده می‌کنند و هماهنگی بیشتر است. اما وقتی که در مجلس هست در رابطه با هر وزارتخانه‌ای باشد علی‌القاعده می‌آید به آن کمیسیون بدون اطلاع از کمیسیون‌های دیگر حالا گاهی به عنوان کمیسیون فرعی ارسال می‌شود و گاهی نمی‌شود برای اینکه صرفه جویی در وقت بشود و برای اینکه هماهنگی در نوشتن این اساسنامه‌ها و با تغییرات و اصلاحات بشود این طرح را دولت تقدیم کرد و کمیسیون امور اداری و استخدامی هم با استفاده از نظر کارشناسان و بررسی که خودش کرده این را تصویب کرده است. اما مشکلی را که برادرمان آقای عربی فرمودند. فرمودند که دولت نمی‌تواند مصوبات کمیسیونها را بهم بزند اگر ما این اختیار را به دولت بدهیم می‌تواند. شما الان بیایید حالا شما کمیسیون‌ها را می‌فرمایید اصلاً بیایید مصوبات مجلس را نه کمیسیون‌های مجلس را خود مصوبات مجلس را یک اختیار اصلاح به یک دستگاه بدهید البته با رعایت قانون اساسی ما به هر دستگاهی نمی‌توانیم بدهیم. به وزارتخانه‌ای بدهید وزیری بدهید یا هیأت وزیران بدهید با دادن این اختیار این قدرت پیدا می‌شود در هیات وزیران یا وزیر یا وزارتخانه مربوطه که بیاید این اصلاحات را انجام بدهد. ما با تصویب این مادۀ واحده یعنی بحث اصلاً همین است ما با تصویب ماده واحده این اختیار را به دولت می‌دهیم. بلی تا حالا این اختیار را ندارد الان نمی‌تواند. هر موردی را بخواهد اصلاح کند از آنهایی که تصویب شده البته اشکال برادرمان مربوط به آنهایی است که در گذشته بوده و کمیسیون‌ها یا مجلس درگذشته تصویب کرده است. اما از این به بعد اصلاً خود تصویب را هم به هیات وزیران می‌دهیم یعنی این اشکال از مصوبات بعد از این اساساً نیست. اما آنهایی که قبلاً بوده و کمیسیون‌های مجلس تصویب کرده یا مجلس تصویب کرده با دادن این اختیار این کار امکان پذیر است و انجام می‌شود و هیچ اشکالی هم ندارد و مبنایی را که برادرمان به آن تکیه کردند این مبنا درست نیست. درست است در این اساسنامه‌هایی که ایشان ذکر کردند و نظایر اینها آمده است که به نوع تغییر به عهده مجلس است هر نوع تغییر و اصلاح در مواد این اساسنامه به عهده مجلس خواهد بود. اما همانطور که عرض کردم. بحث در همین است که الان ما می‌خواهیم این به هیات وزیران برای تسریع در کار برای جلوگیری از اتلاف وقت و برای اینکه از این وقت گذاشتن ما سودی معمولاً بدست نمی‌آوریم. بنابراین ما الان اگر این تصویب بشود این اختیار را به هیأت وزیران می‌دهیم. بلی تا حالا اشکال شما درست است اما بحث این است که مصوبه مجلس بشود و هیأت وزیران این اختیار را و این قدرت را پیدا کند که هم اساسنامه‌های شرکت‌ها را تصویب بکند و هم آنهایی که قبلاً تصویب شده یا بعداً خودشان تصویب می‌کنند آنها را بتوانند اصلاح بکنند. بنابراین در این لایحه اشکالی به‌نظر نمی‌رسد امیدوارم که نمایندگان محترم با رای موافق خودشان این مشکل را که گاهی برای یک بندی برای یک مسأله جزیی مدتها می‌بینیم که یک وزارتخانه با یک مشکلی روبروست تا بیاید مجلس کلی وقت گرفته می‌شود و گاهی به نتیجه هم حتی نمی‌رسد. در حل این مشکل مجلس محترم دولت را و دستگاه‌های اجرایی را یاری کنند ان‌شاءالله. والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. رئیس- خوب حالا موقع تنفس است یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت10/30 به‌عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت1/05 به ریاست آقای محمدی یزدی «نایب رئیس» تشکیل شد.) نایب رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برای ادامه مذاکرات رسمی است. دنباله دستور را بفرمایید. البته دستور قبلی که یک مخالف و یک موافق صحبت کردند آن قاعدتاً می‌ماند چون قلبش دستور یک فوریتی هست و شورای محترم نگهبان هم تشریف دارند باید این دستور یک فوریتی مطرح بشود. 8- سلب فوریت از طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان (ملی) با جنگل‌داری‌ها. نائب رئیس - اقای فاضل بفرمایید . فا ضل هرندی - ( رئیس کسیون) - بسم الله الرحمن الرحیم . طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزلن ( ملی) با جنگل داریها. مادۀ واحده- زارعین صاحب اراضی نسقی و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها که به اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به کمیسیونی مرکب از مسئولین اداره کشاورزی جهاد سازندگی جنگلداری عضو هیات یا گروه تحقیق واگذاری زمین یک نفر قاضی دادگستری که در هر شهرستانی زیر نظر اداره کشاورزی شهرستان و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود مراجعه نمایند رأی قاضی این هیات قطعی و لازم‌الاجرا است به استثنای موارد سه‌‌گانه مندرج در مادۀ 12 قانون تشکیلات دادگاه‌های حقوقی1و2. تبصرۀ 1- ادارات ثبت مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. تبصرۀ 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد مادۀ 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن که مختومه نشده است را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. تبصرۀ 3- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مادۀ 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن کمیسیون موضوع این ماده خواهد بود. یکی از مسائلی که از اول انقلاب حتی قبل از انقلاب تا به حال مورد بحث و اختلاف بوده است بین زارعین و سر جنگل‌داری‌ها اراضی است که سر جنگل‌داری‌ها به استناد ماده 56 قانون جنگلها این اراضی را ملی اعلان کردند و در اختیار دولت قرار گرفته است. همانطوری که جناب آقای دکتر زالی در کمیسیون هم اشاره کردند روی این جهت که مردم به کارمندان رژیم سابق اطمینان نداشتند خصوصاً در پاره‌ای از موارد برخلاف هم آنها کم کردند زمینی بوده است طرف روی زمین سند داشته باغ احداث کرده بوده زمین آباد بوده این زمین را طبق ماده 56 آمدند به عنوان زمین ملی و زمین دولتی به نام دولت ثبت دادند .بعضی از جاها قضیه برعکس بوده است. بسیاری از زمین‌های ملی و مراتع را روی اصل اینکه همسایه آن زمین کسی بوده است. که امکانات داشته به‌عنوان اراضی مستثنی اینها را مستثنی کردند در حالی که اینها اراضی ملی بوده یعنی حکمی را که طبق مادۀ 56 صادر شده است بعضی از جاها مورد اعتراض دولت بوده بعضی از جاها مورد اعتراض صاحبان زمین البته اختلاف به اینجا منتهی نمی‌شود.بعضی از جاها هم هست که کسانی رفتند و اراضی دولتی را تصرف کردند الان به صورت مزرعه درآورده‌اند به صورت باغ درآورده‌اند و از آن طرف جنگلبانی هم اعلان می‌کند که این زمینها مال ما است. بعضی از جاها زمین ملی اعلان شده زمین مورد اختلاف بوده و بعد از ملی اعلان شدن دولت زمین را به ارگان‌ها یا به افرادی واگذار کرده و الان روی این زمین‌ها تأسیساتی هم بنا شده است که البته کمیسیون در تمام این موارد نتوانست به یک رای نهایی برسد که آنجایی که زمین ملی اعلان شد و بعد هم به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده شده و روی آن زمین‌ها به استناد واگذاری دولت تأسیساتی بنا شد اگر الان مورد اعتراض کسی هست و حق هم با معترض است اینجا باید چه کرد. بخواهیم بگوییم خود زمین را بگیرد روی این زمین تأسیسات هست. بخواهیم بگوییم مشابه این زمین بگیرد این مشابه بودنش کجا است که ما نتوانسته‌ایم در این مورد به یک جهت جامع و مشترکی برسم و همچنین در آنجایی که کسی زمین را تصرف کرده و الان دولت ادعا می‌کند که این زمین مال دولت است و باید خلع ید بشود. البته آن لایحه ابطال اسناد اراضی موات نسبت به اراضی تصرفی تا اندازه‌ای می‌تواند راهگشا باشد خصوصاً با آن بیانیه‌ای که از طرف شورای محترم نگهبان به وسیله سخنگوی شورای نگهبان در رسانه‌های گروهی اعلان شد که بعد از آنکه دولت اعلان کرد و حکومت رسماً گفت ما جلو تصرف اراضی را می‌گیریم از آن تاریخ به بعد اگر کسی تصرف روی اراضی ملی و دولتی بکند دولت حق دارد جلو این اراضی را بگیرد که دولت هم حدود 6 ماه قبل در تلویزیون در رادیو در رسانه‌های گروهی این اعلان را کرد و رسماً گفت اگر کسی به اراضی ملی و اراضی دولتی بدون مجوز قانونی دست درازی و تصرف بکند ما جلویش را می‌گیریم ولی قبل از این اعلان تقریباً نظر شورای محترم نگهبان این بود که اگر کسی زمین موات یا زمین ملی را تصرف کرده است و روی آن تاسیساتی داشته الان باید به نام متصرف سند صادر بشود و زمین به او داده بشود.این است که روی اراضی که ملی اعلان شده و دولت واگذار کرده به اشخاص و اشخاص هم روی آن اراضی تصرفی ما دیگر بحث زیاد لازم نبود بکنیم فقط آن قسمتی که عرض کردم مانده که حالا اگر مجلس مصلحت می‌داند فوریت را سلب بکنیم و باز برود به کمیسیون که راجع به آن اراضی کد ملی اعلان شده و دولت واگذار کرده به اشخاص و اشخاص هم روی آن اراضی تاسیساتی بنا کرده‌اند و پول‌هایی خرج کرده‌اند اگر کمیسیون حق را به جانب صاحب زمین داد با این زمینها چه کنیم. آیا زمین در دست دومی باشد و معادل و مشابه آن زمین به متصرف اولی داده بشود این الان در این طرحی که خدمتتان هست باز به‌طور صریح پیش‌بینی نشده است فقط آن قسمت پیش بینی شده که بعضی از جاها زمینی است مورد صاحب اولیه زمین حالا چه صاحب اولی متصرف باشد(صاحبان اراضی نسقی) چه مالک باشد که سند هم به نام او صادر شده است. اما ماده 56 چون رسماً گفته‌ است سرجنگلداری مرجع تشخیص اراضی ملی و اراضی مستثنی است آمده است آن مرجع تشخیص داده است این اراضی، اراضی ملی است نه اراضی ملکی افراد و طرف اعتراض داشته است. در ماده 56 پیش بینی شده بود که ظرف سه ماه معترض می‌تواند اعتراض خودش را به کمیسیونی بفرستد و رای هم رای اکثریت آن کمیسیون است. در حالی که رای اکثریت اگر قاضی دادگاه با آن همراه نباشد از نظر شورای محترم نگهبان ارزش قانونی ندارد و از آن طرف سه ماه یا چهار ماه یا یک سال یا دو سال اصولاً وقت معین کردن هم چیزی بوده است که شورای نگهبان نظر موافقی با آن نداشتند. و لذا در این طرحی که اغلب نمایندگانی که امضاء فرموده‌اند الان با آن موافق هستند ولو در این طرح پیش بینی شده بود که ظرف دو سال اما ظرف دو سال هم چون با نظر شورای نگهبان مغایر با شرع بود آن دو سال هم برداشته شد و جوری جمع‌بندی شده که هم کمیسیون نظر بدهد و هم نظر قطعی نظر قاضی دادگاه است. اما کمیسیون باید نظر بدهد اینجا پیش بینی شده است که تمام اعضای 5 نفره کمیسیون باید شرکت داشته باشند که از نظر کارشناسی و از نظر فنی آنچه که نظر دارند بدهند و رأی قطعی البته مربوط به قاضی دادگاه است.اگر ما اول رأی را به کمیسیون می‌دادیم همانطوری که در مادۀ 56 پیش‌بینی شده بود و اگر طرف اعتراض داشت برای تجدید نظر به دادگاه می‌رفت ممکن بود دادگاه از نظر کارشناسی اطلاع نداشته باشد و حکمی که می‌خواهد بکند بدون توجه به‌نظر کارشناسی حکمی را صادر بکند و لذا در این طرح کمیسیون به این نتیجه رسید که هم کمیسیون باید باشد هم اعضای کمیسیون باید باشند یعنی از نظر کارشناسی نظر خودشان را بدهند و نظر قطعی هم با رئیس محکمه است. شبیه همین مسأله در آن طرح جنگلها و مراتع پیش بینی شده بود که شورای محترم نگهبان این نظر را فقط یک اشکال به آن داشتند که گفتند شما که گفتید نظر دادگاه قطعی است در سه مورد نمی‌شود رأی دادگاه قطعی باشد.آنجایی که خود قاضی بگوید من در حکم خودم اشتباه کردم یا خلاف بودن حکم چیز روشنی باشد یا برای قاضی محکمه بعد ثابت بشود که قاضی در مقدمات حکمش دچار اشتباه شده است. ما آن موارد را هم اینجا استثنا کرده‌ایم و گفته این آن کمیسیون باید نظر بدهد و نظر هم نظر قطعی مال قاضی دادگاه است آن نظر هم نظر قطعی است مگر در این سه موردی که شورای نگهبان این سه مورد را استثنا کرده بودند. الان ما یک تعداد زیادی پرونده در دیوان عدالت اداری داریم که اینها مانده است بین صاحب زمین که الان باغ دارد و چون دولت می‌گوید سوخت ندهد ممکن است اسیر وسایل ندهد و پرونده ممکن است سالها در دیوان عدالت اداری بماند. برای اینکه تکلیف آنها روشن بشود در تبصرۀ 2 اینطرح پیش بین شده که پرونده‌هایی در دیوان هنوز مختومه اعلان نشده و حکم نهایی صادر نشده آن پرونده‌ها هم به این کمیسیون که اینجا پیش‌بینی شده است ارجاع بشود تا هرچه زودتر نظر نهایی داده بشود. حالا دیگر اختیار با آقایان است که کلیات این طرح را تصویب کنند و اگر فوریتش را باز ابقاء فرمودند در خود جلسه پیشنهادات اصلاحی بدهند که ان‌شاء‌الله چیز پخته‌ای از کار در بیاید. والسلام علیکم. نایب رئیس- البته راجع به سلب فوریت چون کتباً چیزی نرسیده ما نمی‌توانیم مطرح کنیم ناچار مخالف و موافق باید صحبت کنند. منشی- آقای غلامرضا فدایی مخالف. غلامرضا فدایی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم که بنده با اصل طرح مخالف نیستم خودم جزو امضاء کنندگان این طرح هستم. اما با این شکلی که کمیسیون محترم تصویب کرده مخالف هستم و... هراتی- بعد از تصویب کلیات در مادۀ واحده و تبصره‌ها می توانید بحث کنید. ولی الان شما با کلیات دارید مخالف می‌کنید. غلامرضا فدایی- عرض کردم با اصل طرح مخالف نیستم یعنی این ... نایب رئیس- به هر حال چون در ردیف مخالفین ثبت‌نام کرده‌اید معنایش این است که با کلیات مخالف هستید گرچه که در جزییات هم می‌توانید بحث کنید ولی معنای مخالفت یعنی با کلیات مخالفید. غلامرضا فدایی- به هر حال اگر چه قانوناً حق دارم صحبت بکنم اجازه بدهید صحبت بکنم. بیات- در جزییات هم می‌توانند صحبت کنند. نایب رئیس- عرض می‌کنم در جزییات هم می‌توانند صحبت کنند. غلامرضا فدایی- عرض می‌کنم با این شکلی که کمیسیون تصویب کرده مخالف هستم. با آن اصل طرح و با همان صورتی که پیشنهاد شده با آن موافق هستم. نایب رئیس- بفرمایید. غلامرضا فدایی- عرض به حضور شما به نظرم می‌رسد که این اصلاحاتی را که کمیسیون محترم کرده چیزی است که شبیه همان مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است با تنها فرقی که در اینجا گفته شده رأی قاضی این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است در آن مادۀ 56 هم تقریباً به همین‌صورت است که یک کمیسیونی که مرکب از فرماندار رئیس دادگستری رئیس ثبت و رئیس کشاورزی رئیس جنگلبانی یا نمایندگان آنها هست با اکثریت آراء نظر می‌دهد و بعد احیاناً اگر مورد توافق قرار نگرفت به دادگاه می‌رود کمیسیون محترم هم تقریباً چیزی شبیه آن را تصویب کرده است که من به‌نظرم می‌رسد که آن چیزی که پیشنهاد‌دهندگان طرح نظرشان بود شاید این نبوده یا حداقل نظر شخص بنده این نبود. چرا که در آنجا به نظر این جور آمد و من خودم نظرم این بود که در این مسأله‌ ‌ای که بسیار مهم است و مورد ابتلای بسیاری از افراد هم هست و باید هر چه زودتر رویش کار بشود در درجه اول با کد خدا‌منشی این قضیه حل بشود و کدخدامنشی هم به این‌صورت که یک عده از آقایانی که مسوولیت دارند و آشنای به کار هستند و کارشناس هستند بیایند روی قضیه بررسی بکنند و حتی‌الامکان کاری بکنند که پرونده‌ها مختومه بشود و طرف راضی بشود که به نوعی کنار برود. اگر نشد و اگر مورد قبول قرار نگرفت آن وقت به دادگاه ارجاع بشود. بعد دادگاه نظر خودش هرچه که هست بدهد. به هر حال در آن‌صورت قاضی می‌داند و حکمی را که باید صادر بکند. اما کمیسیون محترم با این ترکیبی که در آنجا درست کرده به نظر من یک مقدار اشکال دارد و آن این است که به هر حال یک شورایی را اینجا ترتیب داده که: «اداره کشاورزی و جهاد‌سازندگی جنگلداری هست و عضو هیأت یا تحقیق واگذاری زمین هست و یک نفر قاضی دادگستری» این شورا تشکیل می‌شود و بعد ذکر می‌کنند که رأی قاضی قطعی است من سوالی که اینجا دارم این است که به هر حال البته نمی‌دانم که واقعاً شورای محترم نگهبان نظرشان در این رابطه چه هست ؟آیا واقعاً شورایی باشد و در این شورا نظر قاضی هم قطعی باشد. این شورا را به هر حال حکمی دارد این را من نمی‌دانم. ولی به‌نظر می‌رسد که این شورا خاصیت آن‌چنانی ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر قرار باشد که رأی قاضی قطعی باشد چه بسا که نظر سایر اعضا این نباشد. گر قرار باشد که نظر سایر اعضاء را مطرح کنیم و نظر قاضی مطرح نباشد یا ملاک قرار نگیرد که باز مخالف با استقلال قاضی هست قاضی حق دارد که مستقلاً نظر بدهد و با قاطعیت کامل رای خودش را بدهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که یک نوع به هر حال حالت ابهام یا تناقضی در اینجا وجود دارد که یا باید گفت که به عبارت دیگر بی‌خاصیتی که بر این شورا حاکم است. اعضا شورا میآیند و می‌نشینند نظر می‌دهند نظر کارشناسی هم می‌دهند اما باید قاضی این رأی را بدهد و رأی نهایی با قاضی است.بنابراین چون این جوری هست به نظر می‌رسد که این همان حالت قبلی که پیشنهاد‌دهندگان طرح امضاء کرده‌اند خیلی بهتر است. یک هیأت کارشناسی میآیند می‌نشینند نظر می‌دهند کار کارشناسی می‌کنند و حتی‌الامکان سعی می‌کنند که کار را فیصله بدهند. اگر کار فیصله پیدا نکرد آن وقت با توجه به این پرونده‌ای که ساخته شده و اطلاعاتی که جمع‌آوری شده و نظرهای کارشناسی که داده شده در اختیار قاضی قرار می‌گیرد و قاضی نظر خودش را خواهد داد علاوه بر آن به‌نظر من ابهامات دیگری هم وجود دارد. در اینجا دارد که در هر شهرستانی زیر نظر اداره کشاورزی شهرستان این زیر نظر نمی‌دانم منظور چه هست؟ یعنی به ریاست اداره کشاورزی که اگر به ریاست باشد آیا با استقلال قاضی باز منافات نخواهد داشت. و اگر به ریاست هست باز آنجا اشکالی پیدا می‌شود که قاضی در آن جا به هر حال باید تابع ریاست هست باز آنجا اشکالی پیدا می‌شود که قاضی در آن جا به هر حال باید تابع ریاست اداره کشاورزی باشد بنابراین پیشنهاد بدهد این، این است که به همان صورت قبلی که پیشنهاد‌‌دهندگان طرح نظرشان بوده این طرح تصویب بشود و به نظر من اشکالش کمتر خواهد بود والسلام علیکم. نایب رئیس- موافق صحبت کند. منشی- موافق آقای علی شوشتری. علی شوشتری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران و خواهران محترم نماینده توجه بفرمایند برادرمان آقای فدایی که در مخالفت صحبت کردند با کلیات طرح مخالفتی نداشتند اشکالات و ایرادی نسبت به جزئیات طرح داشتند که به‌نظر می‌رسد بعضی از اشکالات ایشان به جزئیات طرح وارد باشد. نظر آقای فدایی را به پیشنهاد کمیسیون نهادهای انقلاب اسلامی توجه می‌دهم برادرانمان در آن کمیسیون پیشنهادهایی دارند که می‌شود گفت همان پیشنهاد امضاء شده توسط نماینده‌ها است. اگر در جزییات بحث بشود فکر می‌کنم که مطلب در آنجا ادا شده باشد و اشکالی آنچنان به نظر نمی‌رسد. اما دفاع ما از کلیات این طرح همانطور که مستحضرید مسأله جنگلبانی و سرجنگلداریها در سراسر کشور بعد از تصویب قانون در سال 1346 باعث اشکالات و ایجاد نارضایتی در سطح جامعه شد. که ای کاش قانون مسائل جنگل را با مسأله مرتع و آنجاهایی که جنگلی وجود نداشت قانون خود مرتع اعمال می شد. اما متأسفانه قانون جنگل و مرتع همه‌اش یکی شد. و اختیار تشخیص را به سرجنگلداریها دادند و سرجنگلداریها هم با توجه به همین قانون از آن تاریخ تا به امروز اگر من تعبیر بکنم به اینکه ترک‌تازی می‌کنند تعبیر من غلو نخواهد بود. هر روز برای کشاورزان و زارعین خاصه قشر مستضعف در سطح روستاها اشکال تراشی می‌کنند. و چون تشخیص با جنگلداری‌ها است هر سال چندین هکتار از اراضی مزروعی چندین هزار ساله مردم را به‌عنوان قانون مرتع و جنگل پیشنهاد می‌دهند و تصویب می‌کنند و مردم را از کشت و کار خودشان جدا می‌کنند و باعث می‌شود که مردم سرازیر شهرها بشوند. که با سیاست حکومت جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست. و همه می‌گوییم که باید مردم در روستاها بمانند. اما متأسفانه این سیاست آن‌چنانی که مشاهده می‌شود جنگلداری‌ها در سراسر کشور اعمال نمی‌کنند و به عکسش است. متأسفانه اخیراً یک زمزمه‌ای را در سطح جامعه در سمینارهایشان مطرح کردند که انصافاً جای تعجب است. آقایان می‌دانید که تا به حال این زمین‌ها و اراضی کاشته شده است. از جد اندر جد به اصطلاح نسل‌های گذشته کاشتند تا به امروز رسیده است. در زمان طاغوت این زمزمه نبود ولی در زمان جمهوری اسلامی ایجاد کردند که اگر روی این اراضی کشت از این بیشتر بشود. خاک نافع از بین خواهد رفت. این زمزمه بی‌چیز نیست. و باید ریشه‌یابی بشود که از کجا ناشی شده است. مگر تا به حال علم نبوده تا به حال این فرضیه نبوده که حالا باید مطرح بشود و باعث این بشود که مردم ما کشاورزی را رها بکنند و هر کدام یک بیلی به دست بگیرند و در سطح شهرستانها به کارگری خودشان ادامه بدهند و هر روز هم با جنگل‌داری‌ها درگیر بشوند. مسئولین جنگلبانی‌ها هم در روستاها هستند با آن برنامه‌ای کهخودشان دارند بلافاصله اگر مشاهده بکنند گوسفندی از فلان روستایی به آن مزرعه اعلام شده مرتع رفته اعلام جرم می‌کنند پرونده‌سازی می‌کنند و به دادگاهها می‌فرستند و دادگاه هم با توجه به پرونده سازی که شده بلافاصله برای آن بنده خدای روستایی رنج دیده جریمه از 501 تومان می‌برد تا جایی که پیشنهاد شده باشد. اگر قاضی منصف امضاء می‌کند که این جریمه باید پرداخت بشود. اولاً حق مشروع این مردم هست که زمین‌ها را داشتند چه با سند قانونی و چه با سند شرعی داشتند می‌کاشتند مسطح هم هست در اختیارشان هم بوده آقایان جنگلبانی‌ها آمدند امروز اعلام کردند که اینها باید مرتع و یا جنگل باشد با سیاست کلی جمهوری اسلامی به هیچ شکلی این سازگار نیست. ما به مردم وعده اصلاح این قانون را داده‌ایم و زارعین هم منتظر اصلاح این قانون هستند. و تقاضای ما از مجلس این است که برای رفع نگرانی کشاورزی مطرح هستند و همچنین برای اجرای سیاست کلی حکومت اسلامی کلیات این قانون را تصویب بکنید. بعد در جزییات نظرهایی هست. کمیسیون نهادها پیشنهاد خیلی خوبی را دارد ایرادهایی را عرض کردم آقای فدایی داشتند خاصه در رابطه با حضور یک قاضی در این کمیسیون بدون توجه... نایب رئیس- جناب آقای شوشتری چون سلب فوریت به‌طور کتبی رسیده است خلاصه تر صحبت بکنید. امکان دارد که... علی شوشتری- چشم با توجه به آن مورد پیشنهاد کمیسیون نهادها را اگر بعد مطرح بکنید. با جزییات آن ما هم موافق هستیم. با کلیات کلی طرح هم با این دلایلی که عرض کردم موافقت می‌کنیم والسلام علیکم. نایب رئیس- آقایان به‌صورت کتبی و امضاء سلب فوریت را درخواست کرده‌اند یکی از آقایان باید توضیح بدهند و مخالف و موافق هم صحبت می‌کنند. یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند. آقای مهندس کبیری بفرمایید. کبیری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طرحی که امروز در دستور کار مجلس هست. موضوعش یکی از مسائل مهم و مبتنی به دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت کشاورزی و هم کشاورزان هست. موضوع طرح هم مشخص است براساس قانون قبلی سازمان جنگلها و مراتع (قانون قبلی جنگلها و مراتع) یک سری از اراضی به‌عنوان منابع ملی اعلام شده که بخشی از این اراضی زارعین روی آن اعتراض دارند و معتقدند که این زمینی که به‌عنوان منابع ملی اعلام شده زمین زراعتی بوده و جزء نسل‌شان بوده ولی بر خلاف واقع رأی کمیسیون 56 صادر شده و طبق قانون قبلی هم آن رای به قوت خودش باقی است فقط معترضین می‌توانستند. به دیوان عدالت اداری شکایت بکنند که با توجه به حجم زیاد شکایات و این چیزها هم برای دیوان اشکالات زیادی را ایجاد کرده بود و هم واقعاً تا به حال رسیدگی نشده است. رسیدگی به این قضیه واقعاً اهمیت زیادی دارد و بایستی سریعاً به آن پرداخته بشود. اما با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع ما به این دلایل پیشنهاد سلب فوریت داریم. اولاً از سالی که این قانون تا به حال اجرا شده اعتراضات متعدد و زیادی به انحاء مختلف شده است. پرداختن به این موضوع احتیاج به یک کنکاش بیشتر و دقت نظر بیشتری بکنند و پیشنهاداتشان را به کمیسیون بدهند و هم خود کمیسیون برگردد یک بار دیگر یک تجدید نظری بکند چون ما طی جلساتی که بود ابهاماتی در بررسی این موضوع وجود داشت که در جلسات بررسی این قضیه به جایی نرسیدیم و نهایتاً طرح به این صورت درآمد. یکی از اشکالات همان موردی هست که جناب آقای فاضل هم به آن اشاره کردند غیر از آن اراضی منابع ملی که قبلاً اعلام شده یک سری هم اراضی هست که بعدها کشاورزان به شکلها و به شقوق دیگری گرفتند که در این مسأله در این طرحی که تنظیم شده و واگذار شده است.حالا یا به دستگاه‌های اجرایی دولتی یا به یگان‌های نظامی و انتظامی که باید برای اینها و موارد مشابهش هم فکری بشود. در هر حال با توجه به اینکه اصل طرح چیز لازم و به جایی هست و باید تصویب بشود ولی جزییاتش احتیاج به بررسی بیشتری دارد و در یکی دو جلسه‌ای که مجلس می‌خواهد در اینجا پیشنهاد فی‌البداهه داده بشود و احتمالاً عده‌ای از نمایندگان محترم هم ممکن است اطلاع قبلی و یا استحضار کسانی نداشته باشند برای اینکه این نقیصه رفع بشود ما پیشنهاد سلب فوریت دادیم که ان‌شاءالله امروز کلیاتش تصویب بشود و به کمیسیون برگردد هم کارشناسان وزارت کشاورزی و هم خود اعضاء کمیسیون کشاورزی برگردد هم کارشناسان وزارت کشاورزی و هم خود اعضا کمیسیون کشاورزی روی آن یک بررسی بیشتری بکنند و هم فرصت کافی و کاملی باشد برای بقیه نمایندگان محترم تا بتوانند پیشنهادات اجرایی و عملی‌شان را برای تنظیم یک قانونی که واقعاً بتواند از کشاورزان رفع مشکل بکند بدهند و تنظیم بشود. به این خاطر ما پیشنهاد سلب فوریت دادیم و ما فکر می‌کنیم این اگر به صورت فوریت دار تصویب بشود. باز 3 ماه دیگر 6 ماده دیگر ما ناچار باشیم یک اصلاحیه دیگر حالا یا به صورت لایحه یا به صورت طرح برایش تنظیم بکنیم والسلام. منشی- آقای هراتی مخالف. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شبیه به این طرح که ارائه شده هم در دوره اول مجلس شورای اسلامی و هم در دوره دوم به تصویب رسیده است. بنا براین این طرح یک طرح خلق‌الساعه ناگهانی نیست. طرحی است که مدتها روی آن کار شده و ضرورتش هم مورد تایید قرار گرفته است. در تاریخ 66/3/7 عزیزانی که به فوریت این طرح رای دادند یکی از دلائل عمده و اساسی‌اش این بود که اگر این طرح بخواهد به شکل دو فوریتی مطرح بشود. قطعاً در دوره دوم هم حاصلی به دست نخواهد داد. و باید منتظر بشویم در دوره سوم حالا تا دوره سوم چه کسی باشد و چه افرادی باشند.چه شناختی و چه آگاهی داشته باشند و چگونه مسائل را بخواهند تحلیل کنند. یعنی قطعاً در مرحله اول سلب فوریت مساوی با این قضیه هست که ما چشم امید نسبت به اینکه این دوره این طرح به بار بنشیند باید چشم بپوشیم. دلیلش هم مشخص است. بعد در نوبت میرود برای اینکه بعد فوریتی که ندارد. حالا فرضاً 15 تا امضاء هم که بدهند . خود آقایان در هیات رئیسه مطرح می‌کنند که این قدر ما لوایح با اولویت داریم که تا به اینجا بخواهد برسد باید مطمئن باشیم که این 6 ماه باقیمانده از مجلس با احتساب تعطیلاتش می‌گذرد و باز همان چیزی که در دوره اول هم برادران دنبالش بودند به نتیجه نخواهند رسید. این قطعی است. برای اینکه اشکالی هم خواهد داشت تا به شورای محترم نگهبان برود و برگردد و این مسائل... اما آن مسائلی که الان قسمت اساسی این طرح هست این است که الان زمینی هست تحت عنوان اراضی ملی که جنگلبانی روی آن دست گذاشته است و قسمت اساسی موضوع این است و این زمین‌ها درگیری‌های طولانی و متعددی داشته که بعضی از کارمندان بعضی از ادارات جنگلبانی می‌گفتند آقا تمام وقت و نیرو و انرژی و توان ما دارد مصروف این دعواها می‌شود. بیایید این دعواها را حلش کنید. یا اگر نمی‌توانید حل بکنید در واقع ما اینجا باید تمام نیرویمان به‌جای برنامه‌ریزی به‌جای سازماندهی به‌جای ایجاد جنگل و مرتع صرف این دعواها بشود. این قسمت اساسی موضوع است. فقط یک نکته‌ای را در توضیحات‌شان جناب آقای فاضل اشاره فرمودند که حالا اگر این زمینی که دادگاه رای داد متعلق به این کشاورز است. طرف در آنجا یک تاسیساتی ایجاد کرده است طرف آن را تصاحب کرده چه باید کرد؟ من خدمتشان عرضم این است: اولاً عزیزان من در کمیسیون چرا شما به این مسأله نرسیدید؟ برای اینکه شما می‌دانستید این یک شوری است و در یک شوری هم این مشکل بوده بنابراین اشکال به خود شما بر‌می‌گردد که در کمیسیون می‌توانستید این مسأله را بررسی بکنید و نکرده‌اید. حالا هم خیلی راحت است برای اینکه تا پایان مجلس 20 دقیقه مانده و اینجا برادرهای مخالف و موافق صحبت می‌کنند کلیات تصویب می‌شود. وقتی کلیات تصویب شد. آقایان روز دوشنبه را فرصت دارید صبح سه‌شنبه را فرصت دارند و این دو تا اشکال جزیی را هم می‌توانند پیشنهاد تهیه بکنند و بعد از تصویب کلیاتش به‌عنوان یک پیشنهاد ارائه بدهند و قضیه حل شود والا اگر سلب فوریت شد برادرهایی که با این مشکل دست به گریبان بودند و حدود 120 نفر در هفتم خرداد ماه سالگرد مجلس به کلیات این رأی دادند. باید مطمئن باشند که دیگر این برای دوره دوم وصال نخواهد داد و دوره سوم هم باید در انتظار نشست که چه اصل و محصولی را ارائه بدهد والسلام. منشی – آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده با اینکه با کلیات طرحموافق هستم. ثبت نام هم کرده‌ام. اما با فوریت این طرح مخالفم. البته اگر سلب فوریتش تصویب بشود به عنوان یک طرح دو شوری بحث مخالف و موافق ادامه پیدا می‌کند. وقتی کلیات تصویب شد به کمیسیونهای مربوطه می‌رود. ولی اگر چنانچه سلب فوریت رأی نیاورد به عنوان یک طرح فوریت‌دار بعد از تصویب کلیات در خود ملی اگر بشود اصلاحاتی منظور کرد. چون ممکن است واقعاً اصلاحاتی را که در مجلس افراد پیشنهاد می‌دهند که الان خیلی پیشنهاد پیش من هست. هم از کمیسیون‌های مربوطه هم افرادی پیشنهادهایی را داده‌اند. حالا اگر به این پینشهادها توجهی نشود. قطعاً یک قانون بسیار ناقصی از مجلس می گذرد تازه اگر شورای نگهبان هم تایید بکند. این است که من فکر می‌کنم این طرح از جنبه‌های مختلف نیاز دارد که لااقل چون جنبه قضایی هم دارد که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم درباره این طرح نظر بدهد. گذشته از این در خود مادۀ واحده اشاره شده است به اینکه در اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 این قانون در سال 46 و در زمان طاغوت تصویب شده و بسیاری از مالکان عمده و سرمایه‌داران مملکت از طریق همین ماده 46 و همین قانون بهره‌های کلانی برده‌اند و استفاده‌های کلانی کرده‌اند. طرف مثلاً فرض کنید یک چشمه‌ای داشت یا فرض کنید که یک قنات مختصری کلیه مستثنیات واقعی ملک این مالک 10 هکتار 20 هکتار یا حداکثر 50 هکتار بود ولی این آمد و رفت و آن مامور جنگلبانی را دید مستثنیات واقعی 50 هکتار را آنها تأیید کردند 300 هکتار 400 هکتار مستثنیات و این به‌عنوان مستثنیات... بعد هم چون مالک دید به نفعش هست اعتراض هم نکرد. چون در آن قانون پیش بینی شده که اگر ماموران جنگلبانی آمدند نظری دادند مستثنیات تعیین کردند اگر مالک اعتراض کرد می‌آید می‌رود در یک کمیسیون دیگری رسیدگی می‌شود اما اگر اعتراض نکرد. نه یعنی تأیید می‌شود و قطعیت پیدا می‌کند. بسیاری از این موارد از این قبیل بوده ما (مجلس شورای اسلامی ) چطور می‌توانیم الان آن قانون را در اینجا بدون اینکه اگر واقعاً ما ممکن است نظرمان باشد که اصلاحاتی بشود آن قانون نیاز باشد که اصلاح بشود اینجا ما چطور تایید کنیم قانون زمان طاغوت را با اشکالاتی که داشته است: این یک مسأله . مسأله دوم: در مادۀ واحده آورده‌ایم یک کمیسیونی را به‌عنوان اسم و رسم و اعضاء 5 نفرند و کمیسیونند. ولی در مقام تصمیم‌گیری فقط یک نفر است که تصمیم می‌گیرد و آن قاضی است اگر می‌خواهید بگویید این دادگاه است و قاضی نظر می‌دهد. پس چرا آن چهار نفر دیگر را آورده‌اید؟ پس لااقل آن چهار نفر دیگر را چهار تا مستشار بگویید. تعیین کنید یک دادگاهی که، که یک قاضی و چهار مستشار کارشناس دارد که لااقل نظر کارشناسی او در حد کارشناسی در پرونده منعکس بشود و به‌عنوان کارشناسی معتبر باشد نه اینکه هیچی اصلاً لحاظ نشود. یعنی یک کمیسیون 5نفره تشکیل شده اما آن چهار نفر دیگر اینجا مثل یک دیوارند. این چه فایده‌ای دارد؟ و بعد هم به نظر من اشکالات دیگری هم در رابطه با تبصره‌ها دارد که من فکر می‌کنم اگر سلب فوریت بشود کلیات این طرح خوب است و به‌طور عادی شور دوم هم نمایندگان پیشنهاد دارند می‌توانند پیشنهاد بدهند و آن کمیسیون‌ها فرعی بررسی می‌کنند. ان‌شاءالله یک قانون خوبی به مجلس بیاید و تصویب کنند والسلام. نایب رئیس- 180نفر در مجلس حضور دارند سلب فوریت مطرح است. موافقان با سلب فوریت قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب قهراً دیگر مزاحم شورای محترم نگهبان نمی‌شویم و بحث ما به شکل عادی خواهد بود. منتها با آن بحث قبلی‌مان را یا برحسب ترتیب همین را می‌توانیم ادامه بدهیم(موحدی ساوجی – حاج آقا همین را ادامه بدهیم) بلی چون نوبتش هم بر حسب ترتیب در دستور جلسه هم قبل بوده است. مخالف بعدی می‌تواند صحبت کنند. منشی- آقای عابدی به عنوان مخالفت بفرمایید. عابدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرهای نماینده توجه داشته باشند اینکه هدف امضاءکنندگان این طرح چه هست. مادۀ 56 را من خدمت برادران می‌خوانم توجه داشته باشند با آن چیزی که کمیسیون تصویب کرده با آن چیزی که نمایندگان محترم امضا کرده‌اند. ماده 56- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی است و هر گاه نظر مامورین مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف مدت 3 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف 3 ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری رئیس ثبت رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود مطرح و ظرف 3 ماه به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد. ماموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند. برادرها در این طرحشان همین مسأله را آورده‌اند. این ماده قانونی ظرف 8 سال در زمان جمهوری اسلامی اجرا شده است. ما چه چیز جدیدی را از این می‌خواهیم به دست بیاوریم؟ جز اینکه در مدت 20 سال گذشته مشکلات عدیده‌ای را می‌خواهیم الان برای نظم جمهوری اسلامی با تصویب این طرح ایجاد بکنیم. یعنی ما چیز جدیدی را به مردم نمی‌دهیم هیچ چیز جدیدی هم نصیب مردم نمی‌شود جز اینکه می‌خواهیم مشکلات جدیدی را ایجاد کنیم. وزارت کشاورزی که مجری این طرح است از او سوال بشود آیا قادر است با این وضعیتی که الان به وجود آمده این طرح را اجرا بکند. شما در سرتاسر مملکت این قانون را می‌خواهید اجرا بکنید و این کمیسیونها تشکیل بشود که مسلماً هزینه‌های هنگفتی را به گردن نظام جمهوری اسلامی می‌اندازید. یعنی الان اجرای این قانون هزینه‌های زیادی را دارد که در این طرح به هیچ وجه پیش بینی نشده که این هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود. آیا دولت که می‌خواهد این طرح را اجرا بکند دولت قادر است این طرح را اجرا بکند؟ ما الان مشکلات عدیده‌ای را در نظام جمهوری اسلامی داریم. چرا مشکلاتی که امروز دامن‌گیر جمهوری اسلامی است حل نشود. این مشکلی که از گذشته است و مشکل هم واقعاً نیست. یعنی برای همه مردم این مسأله فراهم بوده که اعتراض بکنند و به اعتراضشان رسیدگی بکنند. نمونه‌های زیادی در خود نظام جمهوری اسلامی اجرا شده است. وزارت کشاورزی که مسؤول اجرای ماده 56 هست موظف است که از زمین‌های دولتی از منابع ملی شده حفاظت و حمایت بکند. نمی‌شود که حقوق دولت پایمال بشود. در این طرح کاش می‌آمد کسانی که منابع دولتی را اشتغال کرده‌اند گرفته‌اند و در تصرف دارند امروز به مسأله آنها هم رسیدگی می‌شد. ولی امروز فقط دولت جمهوری اسلامی است امروز دولت اسلامی است که واقعاً مظلوم واقع شده و از هر طرف به او تاخته می‌شود. می‌خواهیم منابع جمهوری اسلامی منابع ملی شده را هم در اختیار اشخاص قرار بدهیم. شما کلی مسأله ایجاد خواهید کرد یعنی الان دادگاه‌هایی وجود دارند. دادگاه‌ها مرجع رسیدگی و مرجع صالحی برای رسیدگی این قضیه هستند. اگر کسی اعتراض دارد به دادگاه مراجعه کند. دادگاه امروز شکایت را می‌پذیرد و مربوط هم نمی‌شود به سال‌های گذشته یا الان و تفاوتی ندارد. ما با این قانون چه می‌خواهیم بکنیم؟ واقعاً ما می‌خواهیم مشکل مملکت را حل کنیم مشکل کشاورزی را حل کنیم؟ طرح بدهیم در رابطه با مشکلات کشاورزی که مشکلات کشاورزی حل بشود. برادرمان آقای شوشتری می‌فرمایند که بعضی از این جنگلدارها و مامورین جنگلبانی می‌گویند که در این زمین‌ها نباید کست بشود. این یک نظر تخصصی است یک نظر کارشناسی است. اگر در دامنه کوهها و شیب‌های زیاد کشت بشود شما زمین‌های کشاورزی‌تان از بین می‌رود. منابع ملی‌تان از بین می‌رود شما جنگلهای‌تان از بین خواهد رفت. بنابراین چیزی را که امروز می‌گویید ما وعده دادیم به مردم که این قانون را اصلاح کنیم و مشکل مردم را حل کنیم از طرف مجلس این وعده داده شد از طرف حکومت این وعده داده شد از طرف چه کسی این وعده داده شد؟ شاید خود آقای شوشتری این وعده را داده باشد. این طرح بدون هماهنگی با وزارت کشاورزی است من با معاون پارلمانی وزارت کشاورزی صحبت کردم گفتم آیا شما با این طرح موافق هستید؟ گفتند اصلاً مشکلات عدیده‌ای را برای وزارت کشاورزی ایجاد می‌کند یعنی بدون هماهنگی با وزارت کشاورزی که مسوول اجرای این قانون هست این تهیه شده و تقدیم مجلس شده است. امیدوارم که نمایندگان حاضر نشوند راضی نشوند به اینکه باز ما در این وضعیت حساس مملکت مشکلات جدیدی را برای وزارت کشاورزی که مسؤول است واقعاً امروز در رابطه با کشاورزی مملکت کار بکنند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد بکنیم و به این طرح رأی منفی بدهند و تصویب نکند چرا که اگر تصویب بشود مشکلات بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. در این کمیسیونی کهدر این طرح پیش‌بینی شده فقط فرماندار که مسئولیت سیاسی و به‌عنوان نماینده دولت هست در آنجا حذف شده والا کار جدیدی صورت نگرفته است. امروز اجرای ماده 56 کمیسیونش عبارتست از : 1- وزارت کشاورزی. 2- هیأت هفت نفره واگذاری. 3- فرماندار. 4- یکی از قضات شرع یکی از قضات دادگستری. اگر امروز می‌گوییم که قضات دادگستری ما صلاحیت ندارند این یک حرف بی مبنایی است اگر گفته بشود چرا که دیگر امروز دادگستری ما تحت نظارت شورای عالی قضایی که در راس آن مجتهد جامع‌الشرایط قرار دارد انجام وظیفه می‌کند. این را برادرها توجه داشته باشند که تصویب این قانون مساوی است با مشکلات جدیدی که برای وزارت کشاورزی که درباره با پیشبرد اهداف وزارت کشاورزی هست ایجاد خواهد شد والسلام. منشی- آقای اسماعیل فدایی موافق. اسماعیل فدایی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من متأسفم از اینکه مخالف محترم کاملاً بی‌اطلاع بود از وضع این چیزی که مورد بررسی هست و در عین حالی که خودشان را طرفدار محروم و مظلوم می‌دانند این چنین داد سخن می‌دهند در صورتی که مطلب صددرصد مربوط به مستضعف‌ترین مردم یعنی روستاها هست... عابدی – آقای یزدی بفرمایید در موضوع صحبت کنند. نایب رئیس- بلی حتی‌الامکان در موضوع بحث شود و مسائل حاشیه‌ای کمتر بحث بشود. فدایی- من درست به یاد دارم که سال 59 بود که... عابدی- آقای یزدی من اخطار آئین‌نامه‌ای دارم باید جلوشان را بگیرید. نایب رئیس- من چیزی نشنیدم یعنی متوجه نشدم چیزی بگویند.(عابدی – من عرض می‌کنم چه گفتند) شما مرقوم بفرمایید ببینم تذکر می‌دهم. اسماعیل فدایی- ... خدمت حضرت امام رسیدیم با عده یا از فرهنگیان و 45 دقیقه... عابدی- اجازه بفرمایید من صحبت کنم. نایب رئیس- نه بین صحبت ایشان که نمی‌شود شما مرقوم بفرمایید من ببینیم چه هست اگر تذکری هست... اسماعیل فدایی- ... حضرت امام به‌جای اینکه راجع به فرهنگیان صحبت کنند... عابدی- ایشان در صحبتشان فرمودند کسی که داد از محرومیت و... اسماعیل فدایی- راجع به فرهنگ... نایب رئیس- آقای فدایی اجازه بفرمایید. آقای عابدی اعتراض شما چیست؟ عابدی – آقای فدایی در صحبتشان فرمودند که کسی که داد از محرومیت و دفاع از محرومیت و مظلومیت می‌زند این طور دارد حرف می‌زند. اصلاً بحث من این نبود و این تحریف است. نایب رئیس- سعی بشود در موضوع بحث بشود. عابدی- در موضوع صحبت کنند. اگر آقای فدایی واقعاً دلیل دارد در این مورد ارائه بکند مجلس بحمدالله بینش دارد رای می‌دهد. ولی این نباشد که فرض کنید با شعار بخواهیم دیگران را بکوبیم و این مسأله را عنوان بکنیم. نایب رئیس- آقای فدایی بفرمایید. اسماعیل فدایی- باز هم من عرض می‌کنم که این مطلب باید روشن بشود که ما داریم به قول معروف سر چه کسی را می‌تراشیم من فقط این را خواستم بگویم. مظلوم‌ترین محروم‌ترین قشر جامعه الان بحثش هست و در عین حال متاسفانه اگر کسی بداند چه دارد صحبت می‌کند باید از این قشر دفاع کند کسی که در سال 59 عرض کردم ما عده‌ای فرهنگیان خدمت امام رفتیم به جای اینکه امام راجع به فرهنگ بگویند آن روز که اول انقلاب بود 45 دقیقه فقط در رابطه با کشاورز و کشاورزی ایشان صحبت فرمودند و بعد هم مرتب در بین صحبتهای‌شان بوده حضرت آیت‌الله منتظری به کرات راجع به کشاورز و کشاورزی صحبت فرمودند و گفته‌اند ولی در عین حال می‌بینیم نمایندگان محترم مجلس هم که اغلبشان خودشان از قشر محروم و مستضعف و خیلی‌هایشان روستایی و روستازاده هستند آمدند اینجا تذکراتی دادند و صحبت کردند ولی کمتر به وضع روستاییان اصلاً توجه شده است. یکی از آن گرفتاری‌هایی که واقعاً کشاورزی که الان زندگیش با وضع شهری بسیار، بسیار مغایر است و فرق دارد و محرومیت‌های زیادی دارد این است که آمدند بدون اینکه خودش اصلاً اطلاع داشته باشد. توجه بفرمایید نمایندگان محترم بدون اینکه کشاورزان و روستاییان اهالی یک روستا خبر داشته باشند جنگلبانی آمده و زمین های اطراف اینها را تصرف کرده به عنوان مرتع و جنگل و اینها خبر ندارند. حالا می‌آیند پس از اینکه چندین سال از انقلاب گذشته این بندگان خدا از آن روزهای اولی که امام هم فرمود تأکید کرد بر اینکه بروید زمینها را کشت کنید و به کشاورزی عنایت می‌شود می‌روند زمین را کشت کنند می‌بینند اینها را میآیند دست بسته به اداره می‌برند به ژاندارمری می‌برند. چرا؟ به خاطر اینکه شما در زمین‌های دولتی و زمین‌های ملی تصرف کرده‌اید. زمین که اینها در گذشته به صورت دیم زار بوده و دیم کشت می‌کردند حالا آمده به عنوان ملی شده جنگلبانی آنها را احراز کرده و تصرف کرده است. حالا این مجلس و این نمایندگان که از دوره اول همین مطلب را گفته‌اند می‌خواهند بگوید: آقا این زمین‌هایی که این بندگان خدا مال خودشان بوده و در عین حال اطراف روستایشان بوده والان اینها هم زاد و ولد کردند زیاد شدند با آن چند وجبی که در روستا هست نمی‌توانند زندگیشان را اداره کنند و قادر به اداره زندگیشان نیستند و کمک‌هایی هم به آن شکل به آنها نمی‌شد اجازه بدهید خلع ید کنید این زمینها را از دست جنگلبانی و مراتع تا خود این کشاورزان با همان چنگ تا خود این کشاورزان با همان چنگ و دندان هم که شده اینها را کشت کنند. و به نفع اینها باشد. مسأله اصلش اینجاست و این است. حالا اینکه جناب آقای فاضل چیزی را عنوان کردند راجع به تأسیساتی که روی زمین شده این خیلی جزیی است و تازه من وقتی با وزیر محترم کشاورزی هم صحبت کردم ایشان که مسأله را احساس می‌کند و درد را می‌فهمد ایشان گفت اگر یک چنین کاری هم شده باشد یا می‌توانیم و می‌توانند به‌عنوان زمین معوضی به آنها بدهند و آنها را رضایتشان را جلب کنند. چرا نمی‌شود؟ به عنوان زمین معوض می‌دهند و او هم قبول می‌کند به‌خاطر اینکه وقتی کل زمینش از بین رفته بوده حالا له او می‌گویند بابا معلوم شده و حقی در این جمهوری اسلامی برایت مشخص شده ولی حالا نمی‌توانیم همه این تاسیسات را از بین ببریم در عین حال شما می‌توانی جای دیگر بگیری او تشکر هم می‌کند. به جان امام هم دعا می‌گویند از نمایندگان محترم هم تشکر می‌کند و می‌فهمد که کسی هست و لااقل این مجلسی که باید حامی مستضعفین باشد از او حمایت کرده است و اینکه عنوان می‌شود دولت را چنین می کند. برای دولت خرج در می‌آورند بابا این وزیر کشاورزی خودش را اعضا هیات دولت است. خودش آمده از آن دفاع کند. آخر کاسه از آش داغتر و اینکه من می‌گویم توجه به مسأله نشده قبل از اینکه ایشان صحبت کند و ایشان لااقل بروند بپرسند آقای وزیر کشاورزی شما موافق هستی یا مخالف هستی همین طوری عنوان کردن که وزیر کشاورزی با آن مخالف است برای دولت خرج در می‌آورند نه تنها خرجی برای دولت این بار نمی‌آورد بلکه کمک به دولت است. دولت مرتب حرفش خودکفایی است. الان چیزی که مسلماً وزیر کشاورزی و عده‌ای از دلسوزین مملکت را به هیجان آورده و ناراحت کرده اینکه در آینده نزدیک ما بخواهیم برنج زیادی وارد کنیم باز بخواهیم گندم و یا جو وارد بکنیم علوفه برای دام وارد کنیم. اینهاست که دولت را در این موقعیت به زانو درمی‌آورد. با وضع بنادری که داریم با وضع ارزی که داریم اگر ما می‌خواهیم برای کشاورز کار کنیم بلکه بخواهیم برای مملکت کار کنیم اینها یک عده اجیرانی هستند برای این ملت برای این نظام که با طیب خاطر هم دارند کار می‌کنند. بعضی‌هایشان به من گفتند شما را به قرآن قسم می‌دهیم شما دولتمردان شما که دست اندر کار هستید کاری کنید ما از روستا برکنده نشویم. ما بمانیم در این روستا و برای مردم کار کنیم پیر مردی که می‌گفت من 85 سال هست دارم برای این ملت و برای این مملکت کار می‌کنم و زحمت می‌کشم که هم نان خودم را درآوردم و هم مازادش را به سیلوها تحویل بدهم کاری کنید که ما از این روستا نرویم. خوب ما الان می‌خواهیم یک ریزه دست اینها را باز کنیم و قدمی برای آنها برداریم که یک راه نفس کشی باشد بتوانند اینها زمین بیشتری در اختیارشان قرار بگیرد و جوان‌هایشان به‌عنوان سیگارفروش و قاچاق‌فروش در شهرها پراکنده نشوند و به این شکل ما اینها را حمایت کنیم. در هر صورت اگر اینکه باز برادرها عنوان کردند قاضی هم یک نفر است و همه کار به دست او سپرده می‌شود اولاً شما می‌توانید در شور بعد در خود کمیسیون همه این مسائل عنوان بشود بررسی بشود و حل بشود و تازه اگر به این نتیجه رسیدند که همین قاضی باید باشد در عین حالی که ما به بعضی از موارد و شاید خیلی از موارد دستگاه‌های قضایی هم ایراد دارد اشکال می‌کنیم. ولی آن قاضی که معرفی می‌شود و عنوان می‌شود قاضی عادل است. خوب وقتی حرفها را می‌شنود حرف‌های صحیح آن چند نفری که عضو شورا هستند گوش می‌دهد و دلایل آنها را استماع می‌کند بعد نظرش را بر مبنای شرع و عرف و عدالت دستور می‌دهد. روی این اصل ما می‌بینیم این طرح طرحی است بسیار ارزنده و راهگشا و قدم مثبتی که تا الان مجلس برای روستاییان بر نداشته باید بردارد و خود شما الان قضاوت کنید (نایب رئیس- وقت تمام شده است) برای اینکه برای کشاورزان تا الان چقدر کار شده و متاسفانه کار آن چنان چشمگیری نشده و اینها ملت محروم و مظلومی هستند که باید هرچه بیشتر برایشان کار کرد و کمک کرد و امیدواریم ان‌شاءالله این سر آغازی باشد برای عنایت بیشتر دولت و دولتمردان و دست اندر کاران برای حمایت از مستضعفینی که واقعاً شبانه روز تلاش می‌کنند. روی این اصل من خواهشم از آقایان نمایندگان این است که ان‌شاءالله هم به آن رای قاطع و هم اینکه نظرات مبارک خودشان را بعداً به کمیسیون ارائه بدهند و در مرحله بعد هم هرچه زودتر به مجلس برگردد که مجلس محترم قبل از شروع دوره سوم مجلس انشاءالله در این رابطه یک کار مثبتی انجام داده باشد والسلام علیکم ور حمةالله و برکاته. نایب رئیس- چون مخالف دیگری نام ننوشته است اگر دولت و کمیسیون هم مختصر صحبت کنند ما می‌توانیم رای بگیریم. آقای زالی بفرمایید. عابدی- آقای یزدی این را اصلاح بفرمایید که آقای فدایی دقت بکنند. نایب رئیس- بلی دیگر حالا دقت شده است و بحث را... عابدی- من راجع به معاون پارلمانی وزارت کشاورزی صحبت کردم و آقای فدایی چون دقت نداشتند مسأله را به وزیر کشاورزی ارتباط دادند. نایب رئیس- آقای زالی- بفرمایید. موسوی تبریزی- آقای یزدی وقت نماز است. نایب رئیس- ما پنج شش دقیقه دیگر وقت داریم اگر دولت و کمیسیون مختصر صحبت بکنند یا صحبتی نکنند ما می توانیم رای بگیریم. حسینعلی رحمانی- صحبت نمی‌خواهد. نایب رئیس- اختیار با خود آقایان است اگر صحبت نمی‌کنید رأی بگیریم. آقای زالی بفرمایید. زالی (وزیر کشاورزی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این طرحی که داده شده وزارت کشاورزی هم در این چند سال همیشه دنبال این بوده که یک راه حلی برای رفع مشکلی که برادران محترم نماینده به آن اشاره کردند پیدا بکند و چون قانون جنگلها و مراتع در مجلس مطرح بود در آن قانون این مسأله گنجانده شده بود و ما منتظر بودیم که آن قانون تصویب بشود که راه رفع مشکل در آن قانون پیش‌بینی شده بود و چون مواجه بودیم با شکایاتی که از طرف مردم می‌شد راه‌های مختلفی را هم دنبال کردیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیوان عدالت اداری بررسی می‌کرد و در مواردی در این زمینه که ممکن است در اجرای این مادۀ 56 مشکلاتی وجود داشته از نظر قانونی همه مسائل رعایت نشده راهی را برای تجدید نظر پیدا می‌کرد که البته آن هم باز به یک موارد محدودی مربوط می‌شد و مشکل کلی را حل نمی‌کرد. بنابراین از نظر کلی ما با این طرح کاملاً موافق هستیم و چند تا دلیل هم هست در رابطه با موافقت یکی اینکه واقعاً در مواردی هست که حرف مردم حق بوده و این ملحوظ نشده یعنی در آن مراحل اجرایی ماده 56 که خوب بوده آگهی بکنند و مراحلی را طی بکند کشاورز از این مسأله مطلع نمی‌شده و آن زمین ملی اعلام می‌شده و بعداً که معترض می‌شده دیگر این رای قابل برگشت نبوده است یعنی وقتی که در آن کمیسیون مربوطه هم مطرح می‌شده و مراحلش را طی می‌کرده دیگر رای صادره قابل برگشت نبوده و وزارت کشاورزی هم کاری در مقابل شکایات مردم نمی‌توانسته انجام بدهد . حتی در سال 63 یک بخشنامه‌ای را به استانها ما ابلاغ کردیم که یک کمیسیون سه نفره‌ای مسؤول بررسی بشود و تا آنجایی که می‌توانند مواردی که شکایات مردم به حق است این موارد را راه حلی برای مشکلشان پیدا بکنند که آن بخشنامه هم صادر شده و یک مقداری مشکلات از سال 63 به بعد تخفیف پیدا کرده است. الان زمین‌هایی هست که متعلق به مردم بوده و ملی اعلام شده یا زمین‌هایی هست که ملی اعلام شده والان مردم رویش ادعایی دارند در رابطه با هر دو تای اینها ما الان شکایات زیادی را داریم و اینکه یکی از برادرها گفتند که وزارت کشاورزی امکانات نمی‌دهد به آن صورت نیست. چون اینها سند مشخصی ندارند نمی‌توانند مثلاً وام از بانک کشاورزی بگیرند یا روی این زمینها نمی‌توانند مثلاً پروانه برای دامداری با تاسیسات بگیرند و مشکلاتشان در این زمینه هست. وزارت کشاورزی در رابطه با دادن امکانات در رابطه با اینها آنهایی که حرفشان به حق است محدودیتی قائل نمی‌شود. یک مسأله مهمتری هم باز وجود دارد در رابطه با کارهای اجرایی دولت این است که یک عده در رابطه با اجرای قانون سوءاستفاده کردند یعنی آن کسانی که صاحب نفوذ بودند آمدند مثلاً در خوزستان 500هکتار را به اسم خودشان جزء مستثنیات قرار دادند و به نحوی هم این کار انجام شده والان ما مواجه می‌شویم با 500 هکتاری که نه کاری رویش انجام می‌گیرد و نه می‌شود دولت رویش تصمیم گیری بکند. الان در رابطه با سرمایه گذاری مردم در زمین‌های کشاورزی که ما پی گیر این مسأله هستیم یکی از مشکلات اجرائیش این است که...(نایب رئیس- قرار شد خلاصه تر صحبت بفرمایید که ما به اشکال آیین نامه‌ای بر نخوریم) یک زمینی را واگذار بکنیم مواجه می‌شویم به اینکه افراد متعددی ممکن است روی این زمین ادعا داشته باشند بنابراین در کلیات این طرح ما کاملاً موافق هستیم و یکی از مشکلات عمده‌ای را که الان با آن مواجه هستیم ان‌شاءالله از این طریق می‌توانیم حل کنیم. نیاب رئیس- متشکر کمیسیون نظر خاصی دارید؟ فاضل هرندی (رئیس کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای فدایی فرمودند کمیسیون خاصیتش چیست. کمیسیون همان کمیسیون مشورتی است. اگر ما گفتیم زیر نظر وزیر کشاورزی یا اداره کشاورزی هستند به عنوان اینکه آن رئیس این کمیسیون مشورتی است و چون نظر قاطع نهایی و نظر نهایی مال دادگاه است و مال محکمه شرعی است. ما هر کاری بکنیم بالاخره برای کسب نظر قطعی باید دادگاه ببریم. اگر بگوییم اول برود آن کمیسیون بعد اگر طرف به حکم کمیسیون اعتراض داشت دادگاه برود و دادگاه بدون توجه به نظر کارشناسی می‌شود نظر بدهد. به این جهت ما گفتیم کمیسیون باشد تمام اعضا کمیسیون هم باشند یک باره هم کار صورت بگیرد و لذا گفتیم همه نظرشان را می‌دهند اما نظر قطعی مال دادگاه است. اما آقای عابدی تنها اشکالشان این است که شما یک طرف قضیه را حل کردید و یک طرف را حل نکردید. آنجایی که مردم اعتراض دارند حل کردید آنجایی که دولت اعتراض دارد حل نکردید. ما علت اینکه تقاضای سلب فوریت کردیم همین بود که در آن مواردی هم که جنگلبانی به نفع خوانین به نفع افرادی حکم کرده است و زمین را به‌عنوان زمین مستثنی رویش حکم صادر کرده اگر زمین الان بلااستفاده مانده است از او خلع ید بشود سندش باطل بشود و به افراد واجدالشرایط داده بشود. در واقع سلب فوریت برای همین جهت بود که تمام اطراف و جوانب قضیه بررسی بشود. آقای هراتی فرمودند چرا در کمیسیون خوب کمیسیون 13 عضو دارد بالاخره گاهی به نظر قطعی واقعاً نمی رسند اما 270 نفر نماینده وقتی پیشنهاد بدهند وقتی بیایند مسأله را بررسی کنند قهراً آن چیزی که آخرش به دست می‌آید پخته‌تر و به حقیقت و واقعیت مقرون تر و نزدیکتر است. به این جهت کمیسیون آنچه را که خدمتتان عرض کردیم تقدیم کرده ان‌شاءالله امیدواریم آقایان به کلیتش رای بدهند که آن پیشنهادات هم هرچه زودتر اصلاح بشود و قبل از پایان دوره دوم ان‌شاءالله وضع این اراضی از نظر قانون مشخص بشود والسلام. نایب رئیس- 195 نفر حضور دارند. کلیات این طرح مطرح است با توضیحاتی که داده شده موافقان با کلیات این طرح قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی غائبین و دیر آمدگان را بفرمایید. منشی- غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان: ابوطالب حبیبی- سید علی حسینی‌زاده – حسین سبحانی‌نیا- نیکروز-    کوسه غراوی- امیرمیر. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعد صبح سه شنبه ساعت 7/30 و دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی است. حتم جلسه اعلام می شود. (جلسه در ساعت12/15 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی