مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم-اجلاسیه چهارم1366-1367.صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و پنجم تیرماه 1366.فهرست مندرجات:1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2-بیانات قبل از دستور آقایان: زمانیان، کاظمی، آهنی، افرازیده و خیرخواه.3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله اقای رئیس.4-تصویب کلیات طرح قانونی نحوه ایجاد تسهیلات رفتهی برای کارکنان دولت و سلب فوریت از طرح.5-تصویب اصلاح لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی اعاده شده از شورای نگهبان.6-تصویب طرح الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. 7-تصویب لایحه مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا.8-اعلام وصول دو فقره طرح.9-پایان جلسه.جلسه ساعت هفت پنجاه و پنج دقیقه به ریاست اقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم.با حضور 180نفر جلسه رسمی است دستور جلسه اعلام شود.منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.دستور جلسه چهارصدو سی و پنجم روز پنجشنبه 25/4/1366هجری شمسی مطابق با نوزدهم ذیقعده 1407هجری قمری.1-دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت.یک فوریت این طرح در جلسه مورخ8/10/1365تصویب شده است.2-گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی اعاده شده از شورای محترم نگهبان.3- گزارش ازکمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص طرح الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.4-گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا.5-گزارش شور اول کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها.6-گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص لایحه نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند.رئیس-تلاوتکلام الله مجید راشروع می کنید.اللهم صل علی محمدوآل محمداعوذبالله من الشیطان الرجیم-بسم الله الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمراٌ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین.وقالوا الحمدلله الذی صدقنا وعده ووارثنا الارض نتبؤا من الجنة حیث نشاء فنعم اجرالعاملین وتری الملئکة حآفین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمدلله رب العالمین.(صدق الله العلی العظیم-حضار صلوات فرستادند)>> آیة 74 الی آخر سورة الزمر<< 2-بیانات قبل از دستور آقایان زمانیان، کاظمی، آهنی،افرازیده و خیرخواه.رئیس-سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.منشی-آقای کاظمی نماینده خلخال، آقای آهنی نماینده آستارا، آقای افرازیده نماینده نوشهر.کاظمی-سه دقیقه از وقتم را به اقای زمانیان می دهم.رئیس-بسیار خوب.زمانیان-بسم الله الرحمن الرحیم.با درود بر اسوه مقاومت، ایثار، رشادت آگاهی، وتجسم عینی انبیاء واوصیاء امام است وقائم مقام رهبری و سلام بر امت شهیدپرور.نمایندگان محترم، رئیس محترم مجلس، فریاد مظلومانه مردم نهاوند را از حلقوم خسته نماینده آنها شنیده وبه حکم وظیفه وسوگندی که خورده اید اقدام فرمائید. نمایندگان عزیز وشرافتمند مردم قهرمان ایران،رسول خدا فرمود:من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. آیا اگر من آنچه که بر دماء و انفس و اعراض مردم مسلمان نهاوند رفته و فریاد آنها که در گلو خفه شده اجابت نکنم می توانم بگویم مسلمانم؟. شما توجه فرمائید رسول خدا فرمود رجلا در حالیکه در این جا مسلمان فریاد میزند آیا اجابت کننده مسلمان است و یا طرفدار کذا و کذا. اگر بخاطر دل قوی رزمندگان، و دل مهربان امام امت، و دل داغدار خانواده های شهداء نبود و اگر مطمئن بودم که دشمنان اسلام از بیاناتم انقلاب را زیر سؤال نمی بردند در همین جا مطالبی می گفتم که شما نمایندگان محترم گریه کنید. من فریاد مظلومیت اسلام که احکامش در نهاوند نادیده گرفته شده و مردم نهاوند را به آیت الله العظمی منتظری گفتم و گریه کردم، به کمیسیون محترم اصل نود، به کمیسیون محترم قضائی، به جناب آقای مقتدائی عضو محترم مجلس در جلسه محرمانه روزهای سه شنبه، به فرزند برومند حضرت امام، به بعضی از اعضاء محترم دولت و به بعضی از اعضای محترم شورای نکهبان و به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و به هر دو نایب رئیس محترم مجلس، به دادستان محترم انتظامی قضاوت و ایشان دو نفر قاضی را به نهاوند فرستادند و گزارش دادند اما نمی دانم چه شد.من از تاریخ 27/2/66 تا امروز فریاد زدم، سوز زدم، و به هر کس که تصور کردم کاری میکند گفتم اما خبری از اقدام شورای عالی قضائی نشد.علیهذا من و سایر نمایندگان محترم اگر این مقام را پذیرفته ایم صرفاٌ جهت حفاظت از اسلام و انقلاب اسلامی در راستای ولایت فقیه بوده و اکنون که می بینم احکام اسلام در آن دیار نادیده گرفته شده از آبرویم و جانم و جان چهارده فرزندم گذشته و فریاد میزنم وااماما و میدانم اگر امام بداند دستور اقدام عاجل خواهد فرمود و اگر زنده بمانم از همه اختیارات نمایندگی خود جهت حفاظت از ولایت فقیه و اسلام استفاده کرده و هم اکنون تقاضای استفاده از اصل هفتادو ششم قانون اساسی را طی یک نامه و پیوستهای آن تقدیم ریاست، محترم مجلس میکنم و از این شخصیت توانا و نیرومند و هیات رئیسه محترم و نمایندگان عزیز تقاضای تحقیق و تفحص را دارم. والسلام علیکم وعلی الشهداء والصدیقین الذین تالوا ربنا الله ثم استقاموا.رئیس- آقای کاظمی 7دقیقه وقت دارند. مطهر کاظمی-بسم الله الرحمن الرحیم. درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام امت و امت امام وقائم مقام رهبری و ارواح طیبه شهداء انقلاب اسلامی ایران بر پایه دو اصل و با قدرت دو بال نیرومند یکی شهادت طلبی و دیگر حمایت از محرومان ومستضعفان جهان به تمام نقاط و زوایای عالم رسیده و با انوار شهداء به ظلمت ها و تاریکی ها نورافکنی می کند. اکنون که قاطعیت امام بزرگوار وحماسه آفرینی های رزمندگان جان بر کف پس از تجربه نا موفق پیشرفته ترین امکانات استکبار جهانی از قبیل آواکس ها و موشکها و هواپیماها و دیگر ابزار جنگی خود ابرقدرتها مخصوصاٌ آمریکائیها به میدان جنگ در خلیج فارس کشاند بین دو شکست سکس عقب نشینی و فرار مفتضحانه و دیگری فرو رفتن در باتلاق مرگ که دومی برای آمریکا دردناکتر از اولی است مخیر کرده است. آنچه را که بعد از نا امن شدن خلیج فارس مطرح می نمایند مساله مرگ و حیات است تنها ملتی که با شهادت مرگ را به حبات ابدی مبدل می کند شهادت طلبان ایران است و کسانی که حیاتشان به مرگ ذلت بار تبدیل خواهد شد استکبار جهانی خاصه آمریکائی ها است.ما برای چنین لحظاتی لحظه شماری میکردیم که به جای جنگ با صدام با استکبار جهانی و کفرعالمی که ریشه تجاوز صدام و زیر بنای آن حرکت منحوس هستند مواجه شویم و این شهادت برای ما از هرصحنه شهادت زیباتروشیرین تر است ما از مرگ وشهادت نه تنها نمی هراسیم بلکه گرفتاریهای عادی و طبیعی اگر به جای شهادت به سراغ ما بیاید برای ما نگران کننده و دردآور است. ما در این موقعیت حساس مرگ در بستر را برای خود ننگ وذلت می دانیم که هیهات مناالذله کننده جنگ ماشین های مدرن آمریکا نیستند جنگ را باید انسانها انجام دهند. آمریکا محاسبه نماید ببیند چنین نیروئی اگر تمام دنیا را بگردد دارد. مسلم نه،پس آمریکا نمی تواند بجنگد واگر با حضور در خلیج فارس می خواهد با در اختیار داشتن شیرنفت متحدینش را فرمان بردارتر وسلطه خود رابر جهان سرمایه داری بیشتر کند و اعتماد از دست رفته اش را در جریان سفرمک فارلین به دست آورد و یا ابتکار عمل در پیشنهاد صلح را از دست شوروی بگیرد و یا زمینه مذاکرات صلح اعراب با اسرائیل را فراهم نماید باز در اشتباه است. زیرا ابتکار عمل در خنگ و صلح فقط در دست خود ایران است ودر این میان نه تنها آمریکا اعده حیثیت نخواهد شد بلکه خودش هم نابود خواهد شد. آمریکائیها بی جا در مورد امکانات مادی ما از قبیل موشک کرم ابریشم وکلاهک های جنگی آن و یا تحت الشعاع قرار دادن پیشنهاد شوروی پیش نویس قطعنامه کذائی سازمان ملل را تحلیل و بحث می نماید زیرا امکانات ما در ژرفای وجود همه ملت ما به صورت شهادت طلبی نهفته و عینیت بخشیدن آن همه چیز را تحت الشعاع قرار خواهد داد. نه چیز دیگر. اما اصل دوم حمایت از محرومان و مستضعفان جهان که ما این مساله را در داخل و خارج کشور هماهنگ آغاز کرده ایم فلذا محرومان جهان پیروزی ما را لحظه شماری می کنند مسؤولین محترم کشور باید عنایت فرمایند اگر این اصل در داخل کشور پیاده نشود یا موفقیتش کمتر باشد با مشکل بزرگی مواجه خواهیم بود. مسؤولین کشور نباید منتظر فریاد محرومان و یا پیگیری نمایندگان آنها باشند بلکه باید خود به سراغ آنها بروند و اگر اولویت ها و محرومیت ها رعایت نشود محدوم همیشه محروم خواهد بود. پس چاره ساز مساله رعایت عملی اولویت هاست. اینجانب بارها به عرض مجلس محترم و ریاست محترم مجلس و هیات محترم دولت محرومیت خلخال را از نظر راه که تنها شهرستان فاقد جاده ارتباطی آسفالت در سراسر ایران است رسانده ام و در این مدت سه سال قریب ده نفر از وزرای محترم علاوه بر بازدید شخصیت های دیگر کشور از منظقه خلخال بازدید فرموده اند و بنده از همه این عزیزان تشکر می نمایم مخصوصاٌ عزیزانی که عنایت عملی عاجل فرموده اند مثل برادر مهندس سعیدی کیا وزیر محترم راه که دو بار از خلخال بازدید و در طول دستور جناب نخست وزیر محترم در تاریخ خاخال برای اولین بار یک دستگاه کارخانه آسفالت نصب نموده اند.در این رابطه از همه دست اندرکاران و زحمت کشان مخصوصاٌ اداره راه خاخال تشکر می کنم. امید است دستورات دیگر جناب وزیر از قبیل شروع آسفالت ازسه راه گیوی به طرف اردبیل نیزکه بارها تاکید فرموده اند اجرا شود. 2-برای مهندس غرضی در مورد راه اندازی تلفن راه دور و اختصاص تلفن به مراکز بخشها تشکر مینمایم مجدداٌ از عنایات جناب مهندس موسوی نخست وزیر و هیات محترم دولت نسبت به خلخال مخصوصاٌ در مورد پیشنهاد اخیر اینجانب در مورد تصویب اعتبار 14میلیون تومان جهت شروع آسفالت راههای بخشها و راه خلخال به گیلان تشکر می کنم و از دستور معظم له به وزارت معادن جهت مطالعه صنایع و معادن خلخال و کارخانه سیمان و از وعده بازدید قریب الوقوع از منطقه خلخال سپاسگزارم. از وزارت محترم کشور خواستارم در مورد آب آشامیدنی شهر خلخال که با مشکل کم آبی و بد آبی مواجهند و توسط شهردار محترم شهر از زحماتشان تشکر می شود. آب مناسبی در ارتفاع زیاد و با کمیت و کیفیت بسیار عالی در کوههای روستای مورستان شناسائی و اهالی هم ایثار و احسان نموده اند که قابل تشکر است و حدوداٌ سی سال آینده خلخال را تضمین می نماید از نظر نقشه برداری و تامین هزینه اقدام عاجل فرمایند و در ضمن روستاهای اقمار شهر خلخال و گیوی علیا که از نظر رفاه و امکانات شهری و خدمات شهری در مضیقه می باشند کارشناسان فنی موارد فوق را مطالعه و جهت محدوده قرار دادن آنها برای شهر خلخال و گیوی اقدام جدی به عمل آورند و همچنین مشکل آب آشامیدنی 7سال لاینحل آب کلور حل و کمبود آب آشامیدنی هشتجین تامین گردد.از امت شهید پرور و علاقه مند به محرومیت زدائی مناطق محروم مخصوصاٌ خلخالیهای ساکن تهران و شهرستانها در خواست می نمایم که قسمتی از مالیات مشاغل خودشان را جهت پروژه های خلخال واریز نمایند.از صدا و سیما در خواست راه اندازی کانال دو سیما و همچنین کانال یک برای کثیری از روستاها که همچنان محدومند و فیلم برداری از محرومیت خلخال مخصوصاٌ از نظر راه که مدتها قول داده اند لکن خبری نیست و به نظر بنده اولویتش بیشتر از ساختمان زیبا کنار و فیلمهائی از قبیل سلطان و شبان است. از وزیر محترم جهاد در خواست اقدام جدی جهت بازسازی روستای شهید پرور جعفرآباد با همکاری بنیاد مسکن و تهیه آب آشامیدنی جهت روستای منامین که از فرسنگها فاصله و ار مرکز بخش جهت آب آشامیدنی با گالن آب می برند و باز شدن راه روستاهائی که هنوز هم بدون راه و مال رو باقی مانده اند خواستارم. در خاتمه از مردم شهیدپرور خلخال در مورد اعزام نیرو به جبهه ها و کمک های مالی فراوان به جبهه ها و تقدیم شهدای زیاد به انقلاب اسلامی ایران تشکر و سپاسگزارم. والسلام علیکم ورحمة الله. منشی-آقای آهنی بفرمائید. آهنی-بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصرومعین. باسلام و درود به روان پاک شهدای اسلام و بر امام امت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و سلام و درود بر رزمندگان غیور و پر توان و امت اسلامی ایران، که بخاطر عقیده و اعتقادات پاک مذهبی، از اول حرکت و نهضت اسلامی، برای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام امت مدظله العالی جان برکف، فهالیت نموده و با مشتی گره کرده، عمال آمریکائی و رژیمی فاسد را سرنگون کرده اند تا به هدف خود که حکومت الله است با پیروی و اطاعت از ولایت فقیه برسند، رسیده اند و سرمایه ای را که بهاءش خونهای پاک شهدای اسلامی و تحمل سختیها و شکنجه ها بوده است بدست آورده، و هر لحظه در صحنه جهت حفظ و حراست از این سرمایه پاک و معنوی آماده اند، نه سرمایه مادی که فزونیش جامعه را به فساد می کشاند و عدالت اجتماعی را بهم زده و طبقات و تبعیضی را ایجاد می گرداند-بلکه انقلاب اسلامی که حامی مستضعفان جهان است همانطوریکه با مبعوث شدن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم از همه زودتر بردگان و فقرا و ضعفا رسول الله را درک کرده و به سویش جذب شدند و از طرفی دیگر از همه زودتر زورگویان و مستکبران نسبت به ایده او ناراحت شدند زیرا اسلام به فکر معنوی انسانها ارزش قائل است و لواینکه برده ای در گوشه ای از ویرانه ای افتاده باشد نه به کسی که قدرت و زورش، ثروت باشد و حال نیز رهنمودهای پیامبر گونه امام خمینی درس ها را به ما می دهد.همچنین می بینیم که طرف مقابل پیغمبر اکرم در جنگها زورگویان و ستمگرانی بوده اند که به سرمایه وثروتشان فخر و مباهات می کرده و طبقات اشرافی را بالاترین قشر و ارزشمندترین می دانستند.پس ما که مرتب با روایات و اخبار و احادیث سرو کار داریم مواظب باشیم که خدای نکرده حزکت اصیل اسلامی و نحوه زندگی انبیاء و اولیاء علیهم السلام را فراموش نکرده و هدف از انقلاب را که دگرگون کردن رژیم فاسد و ایجاد حکومتی اسلامی یعنی پناه ستمدیدگان و مستضعفان و مسلمین که در هر نقطه ای از جهان باشد فراموش نکرده باشیم و این هدف پاک و مقدس است که تحولات عظیمی در دنیا ایجاد کرده و هرروز شاهد حرکتهای اسلامی بر علیه حکومتهائی که همیشه زور گفته اند و از حرف حق میترسند، در جهان می باشیم. سران حکومتهای جبار از نابودی تخت و تاج خود ترسیده و بهوش آمده اند و برای مقابله با این حرکت آماده شده اند و اولین تیر را به سوی انقلاب اسلامی که ندای حق و عدالت و آزادی و نجات مسلمین و مستضعفین را به رهبری پیامبرگونه امام است به گوش جهانیان رسانیده است نشانه گرفته اند. آمریکا که نتوانست با دست ژاندارم کثیفش در منطقه یعنی صدام ملعون و شکست خورده کاری بکند خود چون روباهی مکار ولی زبون اعلان می کند که به خلیج خواهد آمد و بعد می گوید این حرفها را می زنیم که تا ایرانیان با اضطراب بخوابند یعنی راه چاره ای نیز برای فرار می گذارند چون می داند که جنگ با ایران جنگ با اسلام و قدرت شکست ناپذیر الهی است در حالیکه ملت مسلمان ایران همیشه به امر مبارک امام لبیک گفته و چون کفن پوشان، غسل شهادت کرده آماده آتش بازی در منطقه و نابودی قدرت پوچ ریگان هستند و تمامی کشورهای خلیج نیز بدانند که نگاهی چرکین به سوی ایران کار عبثی است و یقیناٌ به ضررشان تمام خواهد شد.و اما در مورد حوزه انتخابیه ام: شهرستان مرزی آستارا که در رژیم گذشته مثل سایر شهرهای کشورمان اصلاٌ مورد توجه نبوده است به صورت ویرانه ای تحویل انقلاب داده شد که به برکت امام بزرگوار و انقلاب اسلامی و با زحمات دولت اسلامی فعالیت زیادی شده است که خداوند تبارک و تعالی را سپاسگزاریم. ولی باز با اظهار نظر دو مشکل چند تذکر و تشکر صحبتم را خاتمه می دهم: 1-مشکل بیکاری: آستارا شهریست که از شرق دریا احاطه اش نموده-از شمال به کشود شوروی محدود شده و از غرب به کوههای تالش و از جنوب نیز تا 12 کیلومتیری حوزه استحفاظی آن است در نتیجه شهری کاملاٌ محدود وبسته، که نه به آن صورت زمینهای مزروعی دارد تا در اختیار بیکاران قرار داده شود تا حداقل به صورت تعونی به کشاورزی مشغول شوند البته تا جائی که ممکن بوده هیات واگذاری زمین زحمت کشیده است و نه در این شهر تا کنون کارخانه بزرگی تاسیس شده است که عده ای از بیکاران را جذب خود کند و هر موقع هم بیکاران جهت حتی احداث کارخانه کوچک مراجعه کرده اند با مشکلات کمبود مواد اولیه و غیره مواجه شده اند من از وزارت صنایع و مرکز گسترش می خواهم که جهت جذب این بیکاران به هر صورتتعاونی و دولتی طرح و پروژه های خود را در این شهر عملی سازند همانطوریکه اشاره شد بخاطر نبودن فعالیتهای صنعتی 99 درصد اهلی لین شهر تحصیل کرده و اکثراٌ بیکاران دیپلم و یا بالای دیپلم هستند فلذا بیش از 1500 دیپلم بیکار در این شهر در انتظار کار نشسته اند امید است که وزارت کار نیز در این مورد برنامه ریزی لازم را نمودا باشد.2- مشکل بعدی این شهر اینکه عده ای از مستضعفین جهت تامین معاش زمینهای بایر وبکری را که به عنوان زمین حفاظت شده از طرف سازمان محیط زیست محدود گشته جهت کشت برنج آباد و چندین سال است که بعد از پیروزی انقلاب به برکت جمهوری اسلامی بهره برداری می کنند اخیراٌ از طرف سازمان محیط زیست مزاحم این زارعین می شوند در حالیکه نظریه همه متعمدین محل حتی بعضی از کارشناسان محیط زیست و مسئولین شهر و هیات واگذاری زمین در واگذاری این زمینها به این زارعین مستضغف می باشند لذا از نخست وزیر محترم می خواهم که به سازمان محیط زیست دستور فرمایند تا نظر کارشناسی مجدد داده شود و این مشکل و گرفتاری هر ساله یکدفعه حل شود. اما تذکرات:1-در مورد روستای لوندویل که بیش از 15 هزار جمعیت دارد و اهالی این روستا متقاضی احداث شهرداری در این منطقه می باشند و چندین مرتبه طی نطقهایم و یا به صورت تذکر از مجلس و مکتوب از وزارت کشور خواستم که متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت حال از برادر محتشمی وزیر محترم کشور میخواهم جهت بهسازی و عمران و آبادی در این روستا شهرداری دایر گردد.2-تذکر به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی آستارا که مجلس محترم نیز بودجه ای در طرحهای عمران ملی در این مورد تخصیص داده است اقدام لازم معمول و مخصوصاٌ ما مشخص کرده ایم که از کدام چشمه طبیعی لوله کشی بشود نه اینکه بودجه را به حفر چاهی که یا آب گندیده دارد و یا کم آب است صرف نمایند.3-به وزارت راه و ترابری در مورد اتمام آسفالت جاده بین هشتپر و آستارا.4-به صدا و سیما جهت زیر پوشش قرار دادن صدا و سیمای آستارا و صداوسیمای رشت.واما تشکر از وزارت نیرو که در احداث سد جلوگیری از پیشروی آب دریا در ساحل آستارا فعالیت لازم را می نمایند.2-تشکر از مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان گیلان که بیمارستان های آستارا را فعال نموده و روبراه کرده است و جراح و تخصصهای دیگری را به این شهر اعزام نمده است امیدوارم که بعضی از مشکلات جزئی دیگر را نیز در آینده برطرف نمایند.3-تشکر از شهردار محترم آستارا که در عمران وآبادی، زیرسازی و آسفالت کوچه ها و زیباسازی شهر فعالیت می نماید، امید است که در آینده ای نزدیک لوله کشی آب شهرک مهدی و شهرک های نوساز دیگر آستارا را نیز شروع و اقدامات لازم به عمل بیاورند وتشکر از وزیر محترم راه جهت تعریض و آسفالت جاده آستارا و اردبیل با آرزوی پیروزی نهائی رزمندگان اسلام و صحت و سلامتی و طول عمر با عزت حضرت امام والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. منشی-آقای افرازیده بفرمائید. افرازیده-بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسول الله وآله آل الله سخنانم را در چند قسمت آغاز می کنم:نخست درباره جنگ ابرجنایتکاران بدانند که ملت بزرگ ایران به رهبری امام خود مصمم است با هر قیمتی جنگ را به پیروزی کامل و نابودی جنایتکار جنگی بپایان برساند واگر خدای ناکرده هر مسؤولی بخواهد زمزمه سازش با صدام کافر را بکند. قطعاٌ لوله تفنگ رزمندگان به سوی او بر خواهد گشت. تشنج آفرینی آمریکا در خلیج فارس هم ما را مصمم تر می کند چون تا حال اگر آمریکا در پس پرده بود امروز دست خود را رو نمود و خوشحالیم که مستقیماٌ با شیطان بزرگ در جنگیم که ان شاءالله با بانگ رسای رزمندگان که اخرج فانک دجیم برای همیشه سلطه اش را بر مستضعفان جهان قطع خواهیم کرد.2-در دولت خدمتگزار مورد تایید امام که حامی مستضعفان و محرومان است. چرا کوپنهای خواربار وکالاهای سهمیه بندی شده دو نوع بنام شهری و روستائی وجود دارد ومتاسفانه در سهمیه شهری پودر رختشوئی دو برابر روستائی است با آنکه روستائی با کار کشاورزی یا دامداری و وجود گردوغبار زیاد از هر جهت بیشتر نیاز به شستشو و نظافت دارد بعلاوه چرا سهمیه مرغ و تخم مرغ وکره وپنیر روستائی را قطع کردند اگر هدف خودکفائی است مگر همه روستائیان کشاورز یا دامدارند و یا امکانات کشاورزی و دامداری برای همه فراهم است آخر کارگریکه مجموع خانه و محوطه اش بیش از پنجاه متر نیست چگونه می تواند دامداری کند ولی اگر دولت امکانات دامداری و یا کشاورزی را برای همه روستائیان فراهم نموده در اختیارشان بگذارد کسی زیر بار نرود فقط سهمیه او باید قطع شود. تازه پس از همه این حرفها مگر شهری چه امتیازی دارد که دولت برای سوبسید بدهد و برای روستائی ندهد با آنکه پشتوانه اصلی انقلاب روستائیان هستند. اغلب رزمندگان و شهدای ما را روستائیان تشکیل میدهند. در بین شهری ها فقط فرزندان قشر محدوم و متوسط در لباس مقدس بسیج رهسپار جبهه می شوند. از نخست وزیر محترم میخواهم سزیعاٌ دستور دهند همه کوپنهای مربوط به سهمیه کالاهای یکنواخت شود در غیر این صورت سوق دادن روستائیان به شهر است که ادامه اش به ضرر کشود جمهوری اسلامی است.3-از آغاز تونل کندوان بطرف شمال تا مرزن آباد از نظر شرایط اقلیمی با آغاز کندوان تا کرج مساوی است بلکه زمینهای طرف کرج زیادتر وبا داشتن آب کشاورزی مرغوب تر است اما از اول تونل کندوان تا مرزن آباد آرد به قیمت دولتی به دست روستائیان محروم نمیرسد وبه طرف کرخ از این نعمت برخوردارند. باز در اینجا هم اگر هدف خودکفائی است نه زمین به حد کشاورزی وجود دارد و نه آب کشاورزی اصلاٌ این منطقه کشاورزی نیست. از نخست وزیر محترم تقاضا میکنم دستور دهند با دقت بررسی شود چنانچه سخنانم را حق یافتند دستور دهند به این روستائیان محروم هم مانند دیگران آرد به قیمت دولتی داده شود. 4-چیزیکه فعلاٌ در ادارات رایج است برای هر مسؤولی و لو پائین ترین رده تلفن زده می شود جواب می دهند فعلاٌ در جلسه است و آقایان رده بالا هم یا در سخنرانی هستند و یا در جلسه به کار مردم کی رسیدگی می کنند معلوم نیست مثل اینکه آقایان فراموش کردند مسؤول دستگاه اجرائی هستند و به کار وعظ وخطابه پرداختند آیا بهتز نیست آقایان بجای سخنرانی و حرف به کار مردم برسند و دیگر حرف تحویل مردم ندهند. لازم است دولت خدمتگزار در ضمن بخشنامه ای دستور دهند چنانچه جیسه یا کمیسیونی لازم باشد هرماه یکبار آنهم در غیر وقت اداری تشکیل شود تا جلوی این عمل زشت رایج گرفته شود.5-برادران عزیز در سخنرانیهای خود در ارتباط با انتخابات آینده مجلس برای مردم تعیین تکلیف نکنند. اولاٌ امام بزرگوار هم رهنمودهای لازم را خواهند داد و هم جلو دخالت افراد ماجراجو و خود محور را خواهد گرفت. ثانیاٌ مردم ما آگاهند و با آگاهی کامل شاه را بیرون کرده امام امت را به رهبری و مرجعیت بلامنازع پذیرفته و با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رای داده و تاکنون هم اگر ماها اشتباه کردیم مردم در جمع کمتر اشتباه کردند یا اصلاٌ اشتباه نکردند و نمی کنند بنابراین پس از نه سال از پیروزی انقلاب هم به سیاست مملکت آگاهند و هم به تمام حرکات و سکنات ما توجه دارند و کاملاٌ می دانند چه کسی شعار می دهد و حرف میزند و چه کسی کمتر حرف زده بیشتر عمل می کند و هر جا لازم دیدند باز هم اراده خود را بردارندگان باند و تشکیلات مخصوص تحمیل خواهند نمود.6-چرا کمیسیون محترم کشاورزی طرح جنگل و مراتع را که فقط چند ماه وتبصره اش مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع شد اصلاح ننموده به مجلس نمی آورد. اگر متاثر از حرفهای دست اندرکاران جنگل و مراتع واقع شد. باید بگوئیم ده ها هزار نفر مردم محروم وپابرهنه ومستضعف واقعی گرفتار سرجنگلداریها هستند. برای دویست متر زمین پدر شهید باید شلاق بخورد. در صورتیکه هزاران هکتار را گردن کلفتها با ساخت وپاخت تصاحب قانونی آنهم به رهنمود همان سرجنگلداریها نموده اند هرچه زودتر به داد این بیچاره ها برسید. وزراء ومسئولین امر نباید بود ونبود یک مسؤول اجرائی را بر سر آن، مسؤلیت قبول داشتن یا نداشتن نماینده مجلس یا امام جمعه محترم قرار دهند لازم است هیانی را در شهرها گسیل داشته از عملکرد آن مسؤول سؤال کنند انهم نه از مسؤولین نهادها وارگانها تا با وجود آوردن شبکه خاص همدیگر را تایید کنند بلکه از کارمندان و کارکنان نهادها و ار مردم آنهم از محرومین و قشر مستضعف مخصوصاٌ از وارثان اصلی انقلاب یعنی از خانواده های محترم شهداء اگر دیدند اکثریت این قشر از عملکرد آن مسؤول ناراضیند اصرار در نگهداری آنها نکنند. همانند امام بزرگوار به مردم بها بدهند زیرا همه ماها با فداکاری این مردم شریف وخون پاک فرزندان آنها بر روی این پستها ومیزها قرار گرفته ایم که به قول امام امت آنها ولی نعمت ما هستند. رئیس-وقتتان تمام است(افرازیده-متشکر)سه دقیقه از وقتشان از آقای خیرخواه است.خیرخواه-بسم الله الرحمن الرحیم.باسلام و درود به ارواح طیبه شهداء عرضم را خطاب به استکبار جهانی به ویژه آمریکای جهانخوار آغاز می کنم که مردم ما امتحانشان را در طول مدت هشت سال بعد از پیروزی انقلاب خوب پس داده اندوعرض خود را نبرند وزحمت ما را به وجود نیاورند.آمدن آمریکا در خلیج فارس جز ننگ و ذلت چیز دیگری به دستش نخواهد داد.حکومت مستکبر آمریکا برخلاف مصالح ملتش خود را درگیر با جنگ نا برابر تحمیلی عراق علیه ایران وارد می کندواین جز ذلت و شکست برای آمریکا نخواهد داشت. آنها خود آغازگر جنگ بودند و اکنون هم از متجاوز دارند به صورت آشکار که همه ملتها فهمیده و دانسته اند حمایت می کنند. مردم ما مردمی قهرمان و مدافع از حقوق حقه انسانی و اسلامی خویش محکم ایستاده اند و تا شکست کامل آمریکای جنایتکار از پای نخواهند نشست.واما نکته ای هم خطاب به همه مسلمانان جهان آنهائی که توفیق تشرف زیارت بیت الله الحرام را پیدا می کنند. ای حجاج بزرگواری که از اقصی نقاط جهان به عزم زیارت کعبه مشرف می شوید گوشهایتان را نبندید واز شنیدن حق خود را محروم ندارید، با مسلمانان آگاه وآشنای مسائل سیاسی واسلامی ایران انقلابی تماس برقرار کنید واز مسائل انقلابی واسلامی آشنا بشوید ودر آن محیطی که محیط امن برای همه حجاج است وخداوند کعبه را مامن برای همه انسانها قرار داده از این فرصت استفاده کنید و آگاه بشوید، از مسائل انقلاب اسلامی کاملاٌ اطلاع پیدا کنید آنگاه خواهید فهمید که سیاست های شوم شیطانی در کشورهای شما چگونه انقلاب مقدس اسلامی ما را وارونه جلوه می دهند وحقایق را بر شما مکتوب نگهمیدارند. آنجا جای آشنا شدن به مسائل اسلامی است ودر این مکان مقدس سعی کنید ارتباط خود را با مسؤولین نظام مقدس جمهوری اسلامی وبا بعثه حضرت امام بیش از پیش برقرار کمید و از مسائل اساسی و حیاتی اسلام باخبر باشید. نکته دوم در رابطه با سازمان چای است که به عرض مسؤولین از این تریبون مقدس میرسانم(رئیس-وقتتان تمام است)مردم زحمتکش چای کار ما را دریابند و این چای مرغوب و مطبوع ما را به قیمت عادله اش بخرند وآن پیشنهادی که مجمع نمایندگان تقدیم شورای عالی اقتصاد مخصوصاٌ به جناب نخست وزیر ارسال داشته اند آنرا مورد توجه و عمل قرار بدهند والسلام علیکم و رحمة الله.3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.رئیس-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی. آقای اصغری نماینده تهران به وزارت نیرو در مورد تامین آب اسلام شهر تذکر داده اند. آقای صدقیانی نماینده سلماس به وزارت بهداشت ودرمان در مورد آموزش مردم در مقابله با بمبارانهای شیمیائی تذکر داده اند. آقای خرمتائی نماینده سقز وبانه به وزارت کشور در مورد پیگیری کارهای عمرانی سقز و توجه به خواست مردم در مورد شهردار و فرماندار سقز تذکر داده اند. آقای نظری نماینده محلات و دلیجان به وزارت کشاورزی در مورد تامین کود شیمیائی روستاهای منطقه و رسیدگی به نحوه نقسیم امکانات تعاون روستائی استان مرکزی تذکر داده اند. آقای موسوی نماینده اهواز به وزارت کشاورزی در مورد رفع تبعیض در پرداخت پاداش بازسازی بین کارگران و کارمندان ورسیدگی به دیگر مسائل نیشکر هفت تپه تذکر داده اند. آقای فاضل همدانی نماینده همدان به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضعیت بخشداریهای بهار و کبوترآهنگ به وزارت مسکن و شهرسازی وآموزس وپرورش در مورد رسیدگی به وضعیت عمرانی شهرک فرهنگیان همدان. به وزارت بهداشت ودرمان در مورد رسیدگی به وضعیت بیمارستانهای همدان وتامین کمبود پزشک بیهوشی همدان. به وزارت کشاورزی در مورد سرعت بخشیدن به احداث انبار بزرگ گندم در کبوترآهنگ تذکر داده اند. آقای کریمی نماینده مرند به وزارت نیرو در مورد لوله کشی بلوار ابوذر در انتهای خیابان پیروزی تذکر داده اند. آقای رحیمی نماینده دشتستان به وزارتخانه های برنامه ونیرو در مورد تخصیص اعتبار طرحهای صنعت برق استان بوشهر تذکر داده اند. آقای تاتلی نماینده مریوان به بنیاد امور مهاجرین برای اجرای بند 6 تبصره 43 بودجه در مورد مهاجرین مریوان تذکر داده اند. آقای قادری نماینده پیرانشهر و سردشت به بنیاد امور مهاجرین در مورد تامین خسارات وارده نسبت به جنگ زده های پیرانشهر و سردشت به هیات عالی گزینش در مورد رعایت حال دانش آموزان منطقه برای ورود به دانشگاهها. به وزارت بهداشت و درمان در مورد تصریع در راه اندازی بیمارستان پیرانشهر و تجهیز بیمارستان سردشت. به وزارت راه در مورد راه اندازی جاده پیرانشهر-سردشت وسردشت-مهاباد. به وزارت نیرو در مورد حل مشکل آب آشامیدنی سردشت تذکر داده اند. آقای ارومیان نماینده مراغه وعجب شیر به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضع کمیته انقلاب اسلامی مراغه. وبه وزارت برنامه و بودجه در مورد تخصیص اعتبار برای سد علویان تذکر داده اند. آقای شیخی نماینده ایذه به وزارت نیرو در مورد تامین آب آشامیدنی ایذه تذکر داده اند. آقای قریشی نماینده خمین به وزارت کشاورزی در مورد رفع کمبود کود منطقه تذکر داده اند. آقای سهمی نماینده تربت حیدریه به وزارت بهداشت و درمان در مورد تامین آمبولانس برای بیمارستام تربت حیدریه تذکر داده اند. آقای جعفری نماینده بناب و ملکان به دولت در مورد تامین داروی سبزه تیزابی صادراتی به وزارت کشور در مورد رسیدگی به اتوبوسهای تهران-قم و برعکس تذکر داده اند.4-تصویب کلیات طرح قانونی نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت و سلب فوریت از طرح. رئیس-دستور را شروع کنید. آقای شورای نگهبان هم تشریف آوردند. منشی-دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور اداری واستخدامی بود که از وقت مخالفین پنج دقیقه و از وقت موافقین هم پنج دقیقه مانده دیروز موافق صحبت کرد و امروز اولین مخالفی که پنج دقیقه وقت دارد آقای روحانی نیا هستند. روحانی نیا-بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم است که قشر کارمندان دولت یک قشر به بالنسبه مستضعفی هستند به حسب فرمان امام هم که هست مجلس باید به هر حال فکری به حال اینها بکند و این هم مسلم است به حقوق فعلی کارمندان تکافوی مخارج آنها را نمی کند وهیچکس مخالف این مساله نیست نه مجلس نه دولت و نه هیچ مسؤول دیگر که به هر حال باید برای این کارمندهای اصیل و زحمتکش فکری کرد اما حرف ما به عنوان مخالف اینست که این طرحی که آمده است مجلس این هیچ چیز جدیدی را برای کارمندان نیاورده است بلکه در حقیقت تحصیل حاصل است. کل این طرح روی سه محور بحث کرده است در خدمت کارکنان دولت: اول ایجاد تسهیلات و تعاونی مصرف کالاهای ضروری برای کارمندان. دوم محور تسهیلات مسئله زمین و مسکن برای کارکنان و کارمندان دولت. سوم مسئله وام اعتبارات پولی. من عرض می کنم همین الان از مدتی قبل در هیئت دولت یک چنین برنامه ریزی شده و یک ستادی تحت عنوان ستاد پی گیری امور رفاهی کارکنان دولت برقرار شده است. اصل جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم بوده است، نخست وزیر بوده است، جمع وزراء بوده اند ونشسته اند یک چنین کاری کرده اند علاوه بر همین سه محوری که شما در طرح آورده اید تازه آنها محور چهارمی هم قرار داده اند و آن کمیته بهداشت و درمانش بوده است. ببینید عیناٌ همین سه محور است: محور اول کمیته تامین و توزیع کالاهای اساسی با مسؤولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزارت صنایع ، وزارت کشاورزی نماینده نخست وزیری. دوم کمیته هماهنگی تامین مسکن کارکنان دولت که مسؤول این کمیته وزیر مسکن و شهرسازی است. اعضای این کمیته وزارت نیرو، وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزی، وزارت برنامه وبودجه، وزرارت صنایع، بانک مرکزی، وزارت کشور، نماینده نخست وزیر است. سوم کمیته هماهنگی تسهیلات اعتباری کارکنان دولت( مسئله پولی اش، وامش ) با مسؤولیت رئیس کل بانک مرکزی و عضویت وزارت برنامه و بودجه وزارت امور اقتصاد ودارائی، سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده نخست وزیری.نهایت طرح شما این است که می گوئید طرح بیاید روی این 3 محور مجلس مکلف کند دولت بیآید عمل کند وآئین نامه اجرائی بنویسد واین کارها را بکند. من عرض می کنم همین الان دولت این کار را دارد می کند حسب آنچه که آقایان مسؤولین گزارش میدهند. این چهار کمیته تشکیل شده است مسؤولین آن مشخص شده است، اعضایش مشخص شده است، آئین نامه اجرائیش را دولت نوشته است، همین الان دارند عمل می کنند آقایان آمده اند میفرمایند که برای کارکنان دولت بیائیم چند درصد تعیین بکنیم. من عرض میکنم همین الان چند درصد تعیین شده است اگر می بینید نشده است نه اینست که قانون نداشتند و نتوانستند بکنند، بیش از این در توان نبوده است. یعنی وقتی دولت کل امکانات مملکت در اختیارش هست به اندازه مجلس هم دلسوز کارکنان خودش هست، برایش هم برنامه ریزی کرده است واگر نشده بیش از این کار بکند. واقعیت این است که امکانات موجود مملکت بیش از این اجازه نمیتواند به دولت بدهد گاهی پیشنهادات ما با واقعیات اقتصادی مملکت کمتر می خواند. پیشنهادات اشتهاآور است آقایان میفرمایند به اینکه مساله بن دولت داد خیلی خوب بود من عرض میکنم به همان دلیل که دولت دید میتواند بن را تامین بکند بن را برای کارمندان داد وخیلی هم خوب بود. همین دولت که آن کار را کرده است امروز مسؤولینش می آیند می گویند(تقریباٌ بالاتفاق)ما مخالف این طرح نیستیم ما هم آرزوی آنرا داریم که امکانات بیشتری به کارمندان اصیل وزحمتکش وشرافتمند این دولت کمک بشود اما این طرح دیگر تحصیل حاصل است برادرها آمدند ومی گویند که تامین منابع قرض الحسنه خوب خود آقای رئیس بانک آمده میفرماید کل منبع تامین قرض الحسنه ما حدود 78 میلیارد است 28 تا که باید باقی بماند، آن 50 تای باقیمانده اش امسال که تقریباٌ دیگر بودجه ای از منابع قرض الحسنه نداریم می آید برای سال آینده شما آمده اید سی میلیاردش را میگوئید به کارمندان دولت وام قرض الحسنه بدهید. در حالیکه در برنامه وبودجه خود مجلس (رئیس-وقتتان تمام است) سیاستگزاری کرد این را در جهت تولید برد، کشاورزی برای مهاجرین قرار داد. نمی خواند این طرح با واقعیات موجود پولی مملکت علاوه بر اینکه این طرح تحصیل حاصل است ودارد عمل میشود ان شاءالله تعالی. رئیس-آخرین موافق صحبت کند. منشی-آقای حیدری بفرمائید. حیدری-بسن الله الرحمن الرحیم. در رابطه با طرح ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت بنظر بنده یکی از مسائلی مه بسیار حائز اهمیت هیت وباید به آن توجه بشود این است که کلا آیا ما در جامعه اسلامی ایران می خواهیم که این اختلاف فاحش درآمد واستفاده از امکانات به حداقل برسد یانه، تعدیل بشود یانه؟ آیا می خواهیم آن عدالت اجتماعی که همواره یکی از اساسی ترین شعارهای انقلاب ما بوده در یک حدی عمل بشود یانه؟ البته من تازگیها به این فکر رسیدم که لااقل همین شعارش را ما زنده نگهداریم. همین حرف زدنهایش را زنده نگهداریم حالا عملش هم پناه بر خدا هر چقدر شد. آیا این دیدگاهی که پذیرش فقر را پذیرش فقیر را در جامعه توجیه می کند ومی پذیرد آیا می خواهیم این نگرش واقعاٌ تثبیت بشود؟ یانه ما به عنوان جامعه ای که انقلاب اسلامی بپا کردیم وشعار رفع محرومیت وتبعیض وایجاد فراهم کردن زمینه ای که بتوانند همه انسانها براساس عدالت از امکانات بهره مند بشوند سردادیم و داریم سرمیدهیم وآنچه که توجه ملتهای محروم دنیا را به انقلاب ما جلب کرده یکی از مهمترینش همین مطلب است براین راستا خوب البته دولت خودش قدمهائی برداشته اما برای اینکه حرفاٌ بگویند ما اقدام کردیم جهت تحقق این فرمایش حضرت امام که تعبیر حضرت امام این بوده که« این حقوق بگیران مظلوم » ویا همین روز گذشته حضرت آیت الله العظمی منتظری تاکید داشتند روی برنامه ریزی که این طبقه حقوق بگیر کشور که در واقع از مستضعف ترین قشر جامعه هستند برنامه ریزی بشود که یک مقدار به حالشان رسیدگی بشود. عده ای از نمایندگان مجلس این طرح را آماده کردند که دولت همان کاهائی که دارد انجام میدهد این را بطور گسترده تر وموظف بیآید یک سری امکاناتی که هست، مصالحی که هست زمینی که هست، وامی که دولت دارد میدهد اینرا بین کارمندان دولت تقسیم بکند. نکته ایکه اینجا قابل توجه است این است که کمیسیون امور اداری واستخدامی آمده از همه وزارتخانه ها از طریق معاونین پارلمانی اش نظرخواهی کرده (هست اینجا بطور مکتوب) و همه آنها نظر مساعد داشته اند نسبت به این طرح وحتی پیشنهاداتی داده بودند که در این طرح درهمین شور اولش مورد توجه قرار گرفته ومن امیدوار هستم که برادران عزیزی که به عنوان نماینده دولت در اینجا می خواهند صحبت کنند ازاین طرح دفاع کنند. بنفع خودشان است.حالا طوری نشود که چون بعضی از لوایح از طرف دولت می آید در مجلس رد میشود خدای نکرده بخواهد عمل مقابله به مثل بشود ان شاءالله که اینطور نباشد. من امیدوارم که نمایندگان رای قاطعی بدهند که حداقل همین حرفش که مطرح میشود خودش یک تسکینی برای حقوق بگیران است. امیدواریم که بتوانیم در حد امکان عمل هم بکنیم والسلام. رئیس-نماینده دولت آقای میرزاده صحبت کند.( در این هنگام آقای محمد یزدی «نایب رئیس» اداره جلسه را به عهده گرفتند ). میرزاده( مسؤول امور رفاهی کارکنان دولت )-بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین، بدواٌ به عنوان نماینده دولت ومسؤول کمیسیون امور رفاهی کارکنان دولت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خاطر عنایات خاصی که به امور کارکنان دولت داشته اند ونیت خیری که درجهت رفاه کارکنان دولت داشته اند تشکر وسپاسگزاری میکنم. قبل از اینکه نظر دولت را در ارتباط با طرح تقدیمی به مجلس محترم عرض کنم لازم میدانم تاریخچه ای از اقداماتی که توسط دولت در جهت رفاه حال کارکنان انجام شده و دردست اقدام هست به عرض مجلس محترم برسانم. در آذرماه سال 64 در یکی از جلسات دولت که با حضور ریاست محترم جمهوری تشکیل شد به پیشنهاد ایشان و با توجه به ضرورتی که رسیدگی به حال کارکنان دولت مطرح بود کمیسیونی با چهار کمیته تشکیل شد و از آن زمان تاکنون طرحها وآئین نامه هائی توسط کمیسیون تهیه شد وبه تصویب هیات محترم دولت رسید که اهم آنها وخلاصه آنها به این شرح هست که عرض می کنم. از زمان تصویب آن مصوبه دولت 30% از زمینهائی که قانوناٌ دولت می توانست تملک بکند در مقیاس 000/50 واحد مسکونی با توجه به امکاناتی که از نظر ساخت در کشور وجود دارد برای کارکنان دولت اختصاص یافت وسالانه این میزان عمل شده و الان یادداشت جناب آقای کازرئنی وزیر محترم مسکن و شهر سازی نزد من هست که ایشان بادداشت داده اند در سال 65 بیش از دو سوم واگذاری ها به کارکنان دولت بوده که یا واگذار شده یا تعهد واگذاری شده اینکه می گوئیم تعهد واگذاری شده به خاطر مسائل آماده سازی زمین هست. نکته مهمی که در امر واگذاری زمین به عنوان یک معضل مهم در امر مسکن کارکنان دولت مطرح هست مساله قیمت بود مخصوصاٌ در شهرهای بزرگ، دولت برای اینکه به کارکنان تخفیف بدهد نسبت به سایر بخشها چند تا معافیت وبخشودگی را تصویب کرده که به این ترتیب هست. معافیت از پرداخت مبالغ موضوع تبصره 46 قانون بودجه سال 64 که در اختیار دولت بوده واین یک قسمت عمده ای از قیمت زمین را که همان هزینه های آماده سازی باشد تشکیل میدهد وکارکنان دولت از این موضوع تبصره معاف شده اند. معافیت از وجوه موضوع تبصره 3 ماده 80 آئین نامه اجرائی هست که این هم حدود 10% قیمت منطقه ای زمین هست که از کارکنان دولت گرفته نمیشود. مهمترین نکته ای که در قیمت زمین مطرح شد وبخشوده شد در حقیقت تعدیل بهای قیمت منطقه ای بود که برای همه بخشها براساس سال 64 عمل میشود ولی برای کارکنان دولت با اختیاراتی که دولت داشته براساس قیمت منطقه ای سال 62 این بهای زمین محاسبه میشود. این مجموعه ای که عرض کردم باعث شده که هم اکنون حدود 50% کارکنان دولت قیمت زمینهائی که به آنها واگذار میشود مخصوصاٌ در شهرهای بزرگ از سایر بخشها کمتر پرداخت کنند ودر حقیقت قیمت زمین برای کارکنان دولت نصف شده غیر ازاین بخشودگی ها با تصویب دولت وپیشنهاد وزیر محترم کشور که از اختیارات قانونی قائم مقامی شورای شهر هست از کارکنان دولت عوارض جواز ساختمانی وعوارض ن.سازی تا سقف 100 متر مربع گرفته نمیشود و از 100 متر تا 150 متر مربع زیربنا هم بخشودگیها وتخفیف هائی دارد. در مورد واگذاری واحدهای مسکونی که یا نیمه تمام هستند یا تمام شده اند اولویتهای خاصی برای واگذاری به کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. در مورد تسهیلات اعطائی سالیانه برای ساخت این 000/50 واحد مسکونی 20 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که کارمزدش نسبت به سایر بخشها 3% کمتر هست یعنی با کارمزد 7% عمل میشود و کارکنان دولت در ارتباط یا دریافت این وام هیچگونه وثیقه ای لازم نیست داشته باشند وآورده ای به اصطلاح سیستم بانکی در ارتباط با این مطرح نیست وفقط کافی است که کارمند همان برگه واگذاری زمین را با معرفی نامه اداره اش به بانک بدهد با این مصوبه دولت وام بگیرد وآن 10% سهم کارمند که معمولاٌ بقیه اقشار بایست می دادند با همین واگذاری زمین حل شده و دیگر پیش قسطی کارمند نباید بپردازد آورده دیگری و وثیقه دیگری هم لازم نیست که به بانک بدهد. بر اساس این طرح کارمندان می توانند وام 20 ساله بگیرند به طوری که بین 30 تا 50 درصد حقوقشان تقسیط بشود و همانطوری که البته اگر امکانات دولت اجازه بدهد این سقف قابل افزایش هست. یک مشکلی که چند سال حل نشده بود و بحمدالله از طریق این کمیسیون ومصوبه دولت حل شد مساله واگذاری زمینهائی بود که فاقد صورت مجلس تفکیکی بودند و محاضر حاضر نمیشدند عمل کنند. بانکها هم طبق قانون بانکی نمی توانستند روی آنها وام بدهند خوشبختانه با هماهنگی که به عمل آمد بین بانکهای عامل، سازمان ثبت اسناد و سازمان زمین شهری یک فرم مخصوصی به عنوان مبنا قرار گرفت و این فرم الان در محاضر قبول شده وبه وسیله بانکها مورد عمل واقع شده ویکی از اقدامات مهمی که دولت انجام داده همین مساله بوده که آن شهرک های دولتی وزمینهای واگذاری ادارات کل زمین شهری که قبلاٌ فاقد صورتمجلس تفکیکی بوده اند الان با این فرم می توانند عمل کنند و زمینهائی که به این شکل واگذار میشود به کارکنان دولت به راحتی می توانند از تسهیلات اعطائی بانکها استفاده کنند. براساس مصوبه دولت و امکاناتی که کمیته تدارکات داشته تصویب شده که مصالح ساختمانی به طور خارج از نوبت تا زیربناهای معینی در اختیار کارکنان دولت قرار بگیرد که این در سطح کشور بخشنامه شده و در حد امکانات و مقدوراتی که ما در واردات یا تولید مصالح ساختمانی داشته ایم مورد عمل قرار گرفته، کمیته بهداشت و درمان این کمیسیون تصویب کرد که حق سرانه بیمه سهم دولت وتعهد دولت برای بهبود امور درمانی کارکنان افزایش پیدا کند و خوشبختانه مجلس محترم در سال 65 با تصویب دولت این را تصویب کرد و سهم دولت برای پرداخت کارکنان از 30 تومان به 60 تومان افزایش پیدا کرد. از اقدامات دیگری که به وسیله دولت انجام شده تخصیص 20 میلیارد ریال وام برای تقویت تعاونیهای مصرف کارکنان دولت بوده که با شرایط ساده ای در اختیار تعاونیهای مصرف کارکنان دولت قرار می گیرد. علت این تخصیص هم این هست که معمولاٌ آن بن های کالاهائی که 150 تومان ماهیانه به ازاء هر نفر هست به دلیل اینکه اینها قدرت مالی زیادی نداشتند به صورت نقدی به آنها پرداخت میشد برای آنکه تعاونیها تقویت بشوند این را تبدیل به کالا بکنند و معمولاٌ کالا ارزش افزوده بیشتری از پرداخت نقدی دارد این وام در اختیار تعاونیها قرار گرفته و اکنون در دست اقدام هست و دارند نعاونیهای مصرف از این وام استفاده می کنند. علاوه بر اینها دولت برای تقویت تعاونیهای مصرف ارز اختصاص داده ومقادیر زیادی ارز از سال 65 تاکنون به تعاونیها داده شده که یک سری کالا را از خارج بیاورند و در اختیار کارکنان دولت قرار بدهند. تا کنون نزدیک به 80 میلیون دلار از محل مطالبات دولت از خارج در اختیار این تعاونیها قرار گرفته که قسمت عمده ای از این 80 میلیون دلار گشایش اعتبار شده و کالایش رسیده و حتی بین تعاونیهای مصرف توزیع شده است. در جهت رفاه کارکنان دولت با دستور نخست وزیر محترم از نحل سهمیه ارزی نخست وزیر محترم 100 میلیون دلار برای کارکنان دولت تخصیص پیدا کرده و ما ان شاءالله در سال جاری همانطوری که شاهد بودید نوبت اول بن ویژه که در حقیقت یک سبد کالائی هست که فقط کارکنان دولت و اقشار کم درآمد را مثل کارگران تحت پوشش قرار میدهد دو نوبت دیگر یکی اوائل مهرماه و دیگری اواخر بهمن ماه ان شاءالله به مرحله اجراء درمی آوریم که نزدیک 5 میلیون خانوار کارکنان دولت که شامل 5/2 میلیون نفر کارکنان دولت و3/2 میلیون نفر کارگران و باقیمانده مهاجرین جنگ تحمیلی، خانواده های شهداء، مفقودین و اسراء وبازنشستگان کشوری ولشکری هستند تحت پوشش ویژه قرار خواهیم داد یعنی علاوه بر بن هائی که همه مردم استفاده می کنند این کالاهای ویژه ای در نظر گرفته شده برای اینکه قدرت خرید اینها تقویت بشودوکارکنان دولت از این 250 میلیون دلار سهم عمده ای را دارندکه 100 میلیون دلارش از سهمیه ارزی است که نخست وزیر محترم به این قضیه اختصاص داده اند بقیه اش از سهمیه کمیته تخصیص ارز گرفته شده و این مجموعه اقداماتی بوده که در بعد مصرف کارکنان دولت اقدام شده. در مورد طرحی که برادران محترم نماینده مجلس محترم کرده اند ما معتقد هستیم آنجاهائی که دولت خودش می تواند عمل کند و این انعطاف و قدرت عمل را نباید از دولت گرفت. این خوف وجود دارد که اگر آئین نامه ای که خود دولت می تواند انجام بدهد و اختیارات خود دولت هست تبدیل به قانون بشود هرگونه تغییری که دولت بخواهد انجام بدهد احتیاج به تقدیم لایحه دارد و این به نفع کارکنان دولت به نظر ما نیست. وپیشنهاد ما این است که طرح هائی در مجلس محترم تصویب بشود که در اختیار دولت و از قدرت حوزه عمل دولت خارج هست. چند نکته در طرح تقدیمی مطرح است که لازم میدانم خدمت برادرها هرض کنم که به نظر ما این به نفع کارکنان دولت نیست وچون این کمیسیون وخود دولت دقیقاٌ در جهت رفاه کارکنان دولت تا حالا قدم برداشته اند ما لازم می دانیم به طور روشن این را مطرح کنیم چون تبصره 3 ماده 4 گفته که بانکهای کشور مکاف هستند تسهیلات بانکی را برای خرید ساختمانهای جدیدالاحداث در اختیار کارکنان دولت قرار بدهند. ما معتقدیم که این تبصره به نفع کارکنان دولت نیست چون باعث افزایش قیمت مسکن میشود و باعث بورس سازی بساز و بفروش ها میشود ونهایتاٌ باعث گرانی… نایب رئیس-اجزه بفرمائید آقای بهرامی اخطار قانون اساسی دارند.بهرامی-بسن الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند. نماینده محترم دولت هم جواب بدهند. اصل 75 قانون اساسی می فرناید که « طرحهای قانونی وپیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم خواهد شد.» عرض بنده این است. در ماده 2و3 مخصوصاٌ قسمت وامهای قرض الحسنه اگر می خواهند از بودجه عمومی مصرف کنند که اخطار دیگری است اگر میخواهند از بودجه غیر عمومی مصرف کنند اخطار دیگری است. اگر می خواهند از بودجه عمومی مصرف کنند از دو حال خارج نیست یا باید آن برنامه ریزی هائی که دولت کرده برای قرض الحسنه ها آنها را اجراء کنند یا اجراء نکنند با توجه به اینکه چهارماه هم از سال گذشته برنامه ریزی شده ومصرف شده مقداری از آن قرض الحسنه ها حالا اگر اجراء کنند آن برنامه ریزی های دولت را در زمینه قرض الحسنه چیزی برای این طرح نمی ماند. اگر بخواهند آنرا اجراء کنند افزایش هزینه عمومی میشود وبارمالی دارد. این است که خواهش می کنم ریاست محنرم مجلس عنایت کنند و نماینده دولت هم توضیح بدهند که اگر بار مالی دارد … نایب رئیس-بلی، در جلسه قبل هم به همین صورت این اخطار قانون اساسی داده شد منتها کمیسیون معتقد بود که با مذاکراتی که انجام داده با وزارت برنامه وبودجه آنها تصریح کرده اند که بار مالی ندارد والان هم جناب آقای میرزاده دارند صحبت می کنند امکان دارد موضوع را مشخص کنند.( بهرامی-توضیح بدهند نماینده دولت. به این صورت نبود حاج آقا )حداقل از نظر ما اختلاف نظر وجود دارد به شکلی که بتواند مذاکرات را متوقف بکند در این حد نیست برای اینکه خوب نظر شما این هست آقایان هم معتقدند اینجور نیست ممکن است دو نظر باشد حالا توضیحات ایشان ممکن است قضیه را روشن کند. بهرامی- توضیح بدهند، منابعش را تعیین کنند. نایب رئیس-به هر حال این باید مشخص بشود. آقایان دیروز گفتند چنین چیزی ندارد ما هم ابتداءٌ به ذهنمان می آمد که بار مالی ندارد به هر صورت حالا خوب است که جناب آقای میرزاده توضیح بدهند. میرزاده-البته من داشتم درباره تبصره 3 ماده 4 صحبت می کردم که بحث بار مالی نبود. نایب رئیس-اگر که بار مالی داشته باشد وتعیین محل هم نشده باشد قاعدتاٌ این به اشکال برمی خورد یعنی ما نمی توانیم تا پایان مذاکرات پیش برویم. یکی از نمایندگان-آقای میرزاده روشن کنید اگر بار مالی دارد. نایب رئیس- شما الان نظرتان را روی این مساله که بار مالی دارد یا ندارد را مشخص بفرمائید قضیه روشن میشود چون دیروز هم این بحث اینجا بود دو تا نظر هم وجود داشت( صادقلو-این طرح هست دولت میتواند این را توضیح بدهد که بار مالی دارد یا ندارد )بلی، درست است طرح است طراحان معتقدند که با مقامات دولتی صحبت کرده اند آقایان گفته اند که بار مالی ندارد حالا اینجا مشخص کنند ببینیم چه میشود. روحانی فر-بار مالی هم فقط مربوط به یک ماده است وبه کل طرح که ربطی ندارد. نایب رئیس-حالا ایشان توضیح می فرمایند شما همین موضوع را روشن کنید. میرزاده-اگر به نظر دولت برادران توجه بفرمایند خوب بنده به عنوان نماینده دولت معرفی شده ام خدمتشان عرض می کنم، نقطه نظرات دولت هم عرض می کنم. البته این قسمتی که من داشتم صحبت می کردم که صحبتم قطع شد. اصلاٌ مساله بار مالی نبود موضوع این بود که اصلاٌ نفس این تبصره به نفع کارمند دولت نیست. چون شما بانکها را نکلف می کنید که برای خرید خانه، نه برای ساخت خانه وام در اختیار کارکنان بدهند. اولا که این سیاست، سیاست افزایش وتولید مسکن که نیست همین مسکن موجود باعث می شود که عرض کردم بورس بازی بشود و این تبصره به نفع کارکنان دولت نیست ودست واسطه ها وبسازوبفروشها دوباره باز بشود و در این چند سال گذشته هم دولت وام برای خرید مسکن نداده و وام می دهد که مسکن اضافه بشود و این با سیاستهای دولت نمی خواند. درباره ماده 2 و ماده 3 هم می خواستم خدمت برادرها عرض بکنم که از نظر بار مالی بانکها یعنی مسؤول بانکها وسیستم بانکی بانک مرکزی است که به من یادداشت داده اند که خدمت نمایندگان محترم عرض کنم در مورد ماده 2 از نظر بار مالی حدود 35 الی 40 میلیارد از منابع قرض الحسنه بانکهای استان را می طلبد که با توجه به الزامات قانونی که مجلس محترم گذاشته در بودجه سال جاری بانکها ولزوم فعالیت آنها در امور تولیدی منبعی برای اجرای ماده 2 نمی ماند. در مورد ماده 3 هم در سال اول 220 میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه را می کشد و طلب می کند که پس از 5 سال مجموعاٌ چیزی حدود 45 الی 50 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حالی که حداکثر مانده قرض الحسنه اعطائی به کارکنان دولت وشرکتها ومؤسسات دولتی بر اساس مقدوراتی که هست 84 میلیارد است چون بقیه برنامه ها را که سیستم بانکی نمی خواهد انجام ندهد بنابراین 44 میلیارد آن که تا پایان سال 65 استفاده شده فقط در سال 66، 40 میلیارد از این تسهیلات می ماند که می تواند اینها انجام بدهند. بنابراین ماده 2 و ماده 3 از نظر اجرائی برای سیستم بانکی بر اساس نامه رسمی رئیس کل بانک مرکزی مقدور نیست. مگر اینکه مجلس محترم یک قانون بگذرانند که کلیه فعالیتهای بانکی متوقف بشود و منابع قرض الحسنه شان وسایر منابع شان را به جای کارهای تولیدی به این قرض الحسنه اختصاص بدهند. به هر حال در دوتا ماده فوق یعنی ماده 2 و ماده 3 در سال اول …… نایب رئیس-آقای ناصری به این مساله توجه کنید چون این برنامه ها یک خرده اشکال پیدا می کند یعنی ادامه بحث را … الان نماینده دولت دارند تصریح می کنند که بار مالی دارد. آقایان هم به عنوان اخطار قانون اساسی می گویند با داشتن بار مالی اصلا ادامه مذاکرات اشکال دارد این برای ما یک مقداری شبهه پیش می آید. ناصری-اجازه بدهید من توضیح عرض کنم. نایب رئیس-آقای میرزاده شما صحبتتان خیلی طول می کشد؟ میرزاده-چند دقیقه. نایب رئیس-پس اجازه بدهید ایشان صحبتشان را تمام کنند. چون می گویند بحث زیادی ندارند. بفرمائید. میرزاده-دو ماده فوق در سال اول 25 میلیارد و500 میلیون تومان بار مالی دارد که در حد مقدورات دولت و سیستم بانکی نیست. حالا یک نظر کارشناسی دیگر هم هست که اصلا این حرکت خودش موجب یک تورم فزاینده و باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه می شود که در شرایط فعلی به صلاح مملکت نیست. یک مساله دیگر هم در تبصره 2 ماده 3 اینجا مطرح است که باز به نفع کارکنان دولت نیست. اینجا گفته شده« کارکنان استفاده کننده از وام مکلفند وام دریافتی را حداکثر ظرف مدت 5 سال وبه اقساط ماهیانه به بانک ذیربط پرداخت نمایند وقبل از پرداخت وام مذکور حق دریافت وام جدید را نخواهد داشت ». ما الان در شرایطی هستیم که کارمند هم قرض الحسنه تا 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان می گیرد وهم وام مسکن 800 هزار تومانی. با این حساب اگر یک کارمندی 50 هزار تومان وام گرفت شما 5 سال دیگر از ساخت مسکن محرومش کرده اید وبه نظر ما این به نفع کارمند دولت نیست. بنابراین با توجه به اینکه قسمتعمده طرح پیشنهادی با اختیاراتی که دولت دارد در درست اقدام هست پیشنهاد دولت این هست که دست دولت بسته نشود وطرحهائی ان شاءالله در مجلس محترم تصویب بشود که از اختیارات قانونی دولت و حوزه عملش خارج هست. بار دیگر از همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از توجه خاصی که به امور کارکنان دولت داشته اند تشکر وسپاسگزاری می کنم والسلام علیکم ورحمة الله. نایب رئیس-متشکر، خوب حالا اجازه بدهید کمیسیون هم صحبت بفرمائید آقای ناصری. من خواهش می کنم اول تکلیف این مساله را مشخص بفرمائید چون از نظر آئین نامه ای خود اصل ادامه مذاکرات برای ما خالی از شبهه نیست. ناصری( رئیس کمیسیون )-بسم الله الرحمن الرحیم. البته حاج آقا روحانی فر مخبر کمیسیون هستند دستور فرمودند که من موافق هم بوده ام فرصت نشد صحبت کنم. عرض شود که در رابطه با بار مالی باید اصل بار مالی را یک توجهی بکنیم. بار مالی این است که ما چیزی را تصویب بکنیم، پیشنهادی را بدهیم که خرج جدیدی را، هزینه جدیدی را برای دولت داشته باشد یا چیزی را که دولت درآمد دارد کم بشود. این طرح از اول تا آخر چنین چیزی ندارد. به خاطر اینکه این کارمزدی که برادران روی آن تکیه می کنند این بانک خودش اصلاح دارد ما با حضور معاون پارلمانی وزارت امور اقتصاد ودارائی برادرمان آقای پاکنهاد وآقای دکتر حیاتی از کارشناس همین وزارتخانه، کارشناسان بانکی نشسته ایم صحبت کرده ایم این یک اصطلاح دارد وخودشان اینها را عمل می کنند وچیزی نیست که ما بگوئیم که شما این مقدار مثلا درآمدتان پائین بیاید یا بیشتر بدهید. چیزهائی است که دولت الان دارد در اختیارش، وام میدهد، زمین میدهد، امکانات میدهد وامثال اینها، ما می گوئیم اینها را یک مقدار خارج از نوبت وزودتر بدهید. به نظر وزارت برنامه وبودجه صریحاٌ در کمیسیون که در مشروح مذاکرات هست وبه نظر وزارت امور اقتصاد دارائی که صریحاٌ مذاکراتش در مشروح مذاکرات کمیسیون هست وبا این توضیحی که عرض کردم بار مالی یعنی چیز جدیدی را ما تکلیف کنیم دولت از جیبش بدهد که نباید بدهد وخود برادرها می گویند که ما بیش از این عمل می کنیم پس بنابراین این طرح اصلا بار مالی ندارد. حالا با این کیفیت من اجازه میخواهم که مطالب را ادامه بدهم. عرض کنم خدمت شما یکی از بحثهائی که دائماٌ مطرح هست مساله کارکنان دولت هست و وضع برخورد ادارات و کارکنان دولت با مراجعین. نایب رئیس-آقای ناصری معذرت میخواهم ما واقعاٌ در یک محظور خاصی دیروز تا حالا مبتلا هستیم. این مساله بار مالی هم از نظر آئین نامه ای تا مشخص نشود نمی توانیم ادامه اصلا بدهیم. بعضی نمایندگان معتقد هستند دارد شما معتقد هستید ندارد. نماینده دولت اینجا می فرمایند که دارد شما استناد کردید به صحبت بعضی از مسؤولین دولتی که آنها گفته اند ندارد. الان اینجا باز نوشته اند به من که مسؤولین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارائی وبعضی مسؤولین دیگر اینها معتقد هیتند که حتماٌ دارد و چطور شما می فرمائید که این بار مالی ندارد به این ترتیب اصل ادامه مذاکرات برای ما اشکال پیدا می کند. ناصری-حاج آقا اولا اعتقادشان را چرا در کمیسیون نفرمودند؟ و ثانیاٌ آقای میرزاده نفرمودند بار مالی دارد. فرموده اند این مبلغ را اگر بدهیم جاهای دیگر میماند این اظهارات ………… نایب رئیس-ببینید!، این مقداری که مجلس احساس می کند که این بار مالی دارد این را به مجلس باید پاسخ داد. ناصری -حاج آقا پاسخ میدهم الان دیگر. عرض می کنم الان. صادقلو-اخطار بار مالی را دولت نمیتواند تعیین کند. نایب رئیس-نه، این را نمی گویم دولت … اخطار بار مالی را نمایندگان داده اند.( ناصری-الان مشخص میکنم حاج آقا )نمایندگان داده اند هنوز برای ما رفع نشده چون بنده مشخصاٌ از آنهائی هستیم که قانع شده ام به استناد اینکه فرمودند با مسؤولین دولتی صحبت کرده ایم و گفته اند ندارد. الان همان مسؤولین دولتی می گویند خیر ما نگفته ایم که ندارد. ناصری-حاج آقا اولا مسؤول این کار وزارت برنامه و بودجه است یعنی وزارت برنامه وبودجه هست که تشخیص می دهد واقتصاد و دارائی، که یک طرحی برای مملکت بار مالی دارد یا ندارد. نایب رئیس-تشخیص با خود مجلس است. تشخیص با کل مجلس است. ناصری-بسیار خوب پس آن وقت باید رای بگیریم. نایب رئیس-بلی، روی این قسمت بار مالی داشتن یا نداشتنش ناچار می شویم که اول رای بگیریم. ناصری-نه، تشخیص مجلس را چه جوری مشخص بکنیم. نایب رئیس-ببینید، این قسمت … ناصری-ما مدعی هستیم که بار مالی ندارد. امکانات موجود را ما می گوئیم با یک اولویتی به یک عده خاص بدهند این بار مالی ندارد یعنی یک قران ما نگفته ایم اضافه بدهند ویا بدهند ونگیرند. وامی که ما الان می گوئیم وام را می دهند و می گیرند، دوباره به دولت برمی گردد وبه کارمند نمی دهیم که تا بگوئیم بار مالی دارد. ما اگر بگوئیم شما به کارمندها دیناری بدهید ونگیرید بلی بار مالی دارد. آقای میرزاده هم در اظهاراتشان فرمودند که اگر ما اینها را عمل بکنیم جاهای دیگری که برایش منظور کرده ایم می ماند این بار مالی نیست همان صحبتی است که آقای حائری زاده دیروز گفتند که آقای مواد دیگری که ما می خواهیم از منابع بانکی عمل بکنیم آنها را نمی توانیم عمل بکنیم. اینکه بار مالی نیست. یکی از نمایندگان-مجلس تصویب کرده که آن مواد اجرا بشود. نایب رئیس-بسیار خوب حالا به این کیفیت نمی شود بحث کرد. ناصری-حاج آقا! من به استناد دوتا وزارتخانه که مسؤول امور مالی مملکتند می گویم بار مالی ندارد و در کمیسیون هم بررسی کرده ایم. نایب رئیس-آخر، نوشته اند که دارد. ناصری-آخر، در کمیسیون گفته اند، ما چکار کنیم. آقایان با رای خودشان اظهار کنند. نابی رئیس-شما صحبتتان را ادامه بدهید بفرمائید. ناصری-حالا با همه این حرفها اگر برادران معتقدند که بار مالی دارد. موقع رای دادن می توانند این نظرشان را اعمال کنند. تقاضا می کنم که دقت بفرمائید بحثها بشود چون موافقین و مخالفین صحبت کرده اند یک چند تا نکته ای هست من توضیح بدهم بعد هرچه که مصلحت می دانند برادرها ما همان را قبول داریم. ما خودمان را دلسوزتر از شما به کارمندها نمی دانیم واگر اشکالی هم هست از عدم اطلاع در بعضی جاها هست. من یک وضعی از بررسی این طرح در کمیسیون به خدمت مجلس عرض بکنم طرحی را نمایندگان محترم با توجه به پیام حضرت امام در اول مجلس که در حقیقت خط مشی بود که حضرت امام به نماینده ها دادند که نماینده ها برآن اساس باید این دوره چهارساله را عمل می کردند ودر زمینه هائی که مشکل خیلی حساس بود ومهم بود امام آنها را تصریح کردند. مساله کشاورزی، مساله محرومیتهائی که در روستاها هست، مساله کارمندان وامثال اینها. علاوه بر بیان مطالب کلی حضرت امام در آن پیامشان یک سری مسائل را نام بردند ورسماٌ در حقیقت به مجلس دستور دادند، خط مشی دادند به مجلس که اینها را در این رابطه ها قدمهائی بردارند. البته در دور دوم مجلس، مجلس یک قدم قبلاٌ در این رابطه که همان مساله 800 تومان و 500 تومان هست برای شاغلین وبازنشسته ها برداشته، یعنی این کاری است که مجلس در راستای فرمان حضرت امام در قانون بودجه منظور کرده وبا امکاناتی هم که دولت داشته تاحدودی پرداخت شده حالا بعضی جاها دیر پرداخت شده، به موقع نرسیده اینها در مرحله اجراء هست ولی مجلس از نظر قانون گذاری این کار را کرده وما از دولت خدمتگزار هم متشکریم که درحد توان در رابطه با 800 تومان و 500 تومان برای شاغلین و بازنشسته ها عمل کرده است. ولی این کافی نبود و همه کارکنان دولت خواستار این بودند که آقا ما مشکلاتی داریم اگر می خواهید ما به کارمان خوب برسیم، اگر می خواهید مشکلات مردم را با خاطری آسوده حل بکنیم شما باید یک فکری بکنید و دائماٌ نماینده های محترم در صحبتهایشان در نطق هایشان به مناسبتهای مختلف این مطلب را بیان می کردند تا بالاخره این طرح نوشته شد و با همت برادرهای نماینده تقدیم مجلس شد و اهمیت این کارهم از اینجا مشخص شد که حتی مجلس محترم فوریت این طرح را قبلا در سال 1365 تصویب کرد وقرار بود که خیلی فوری بررسی بشود و تا بحث بودجه هست بیاید مطرح بشود منتها کارهائی که کمیسیون داشت وآنها هم فوریت دار بودند و بعضیها مهم بودند ومسائل دیگری که پیش آمد ما توفیق پیدا نکردیم، یک مقدار دیرتر گزارش را دادیم به مجلس و در رابطه با این طرح بررسیهای تقریباٌ همه جانبه ای در کمیسیون شده است. ما ابتداء کسانی که در این طرح از آنها نام برده شد مثل وزارت بازرگانی مثل وزارت برنامه وبودجه، مثل وزارت اقتصادودارائی، مثل وزارت مسکن وشهرسازی یک باربعدازآنکه درکمیسیون اجمالا خود نماینده ها بحث کردند اینها را دعوت کردیم واز کمیسیونی که برادرمان آقای میرزاده نام بردند دعوت کردیم منتها از ناحیه آن کمیسیون برادرمان آقای مهندس رضوی شرکت کردند در این جلسه حالا آن دیگر کاری است که خود برادرها می دانند. آمدند وبحثهای زیادی با حضور وزارتخانه هائی که در اینجا وظایفی بعهده آنها گذاشته شده در کمیسیون انجام گرفت بعد ما دیدیم بحث کافی نیست تصمیم گرفتیم یک مقدار بازتر بحث بکنیم از کلیه معاونین اداری ومالی وزارتخانه ها دعوت کردیم بدون استثناء همگی آمدند یک جلسه نسبتاٌ مفصلی، چهارساعته گذاشتیم ونظرات معاونین اداری ومالی وزارتخانه ها را گرفتیم در این رابطه همه بالاتفاق می گفتند که یک فکری باید بشود ما الان به راه هائی دست زده ایم من در یک بحثی که قبلا بود این نکته را عرض کردم حتی بعضی از وزارتخانه ها گفته اند که ما الان شرکت هائی را شروع کرده ایم به راه انداختن با شرکت کارکنان دولت که منافعی از آنجا عاید کارکنان دولت بشود یک مقدار مشکل کارکنان دولت حل میشود بخاطر اینکه الان قیمت ها بالا رفته ولی کارکنان دولت حقوقشان همان است که قبلا بوده ودر اصل مساله هیچ بحثی نداشتند که هیچ بلکه اصرار داشتند وتاکید داشتند این کار باید بشود. خود طرح را هم قبول داشتند نه اینکه یک کلیتی را بگوئید اما بگویند این طرح کارساز نیست نه خیر، نوشته هایشان اینجا هست. اینها نوشته های وزارتخانه هاست که ما کتباٌ ازآنها خواسته ایم. در همان جلسه خواهش کردیم از معاونین اداری ومالی وزارتخانه ها که‌آقا نظراتتان را کتباٌ برای ما بفرستید واینها نظراتشان را کتباٌ نوشته اند وبرای ما فرستاده اند وآنچه که دراینجا ذکر شده چیزهای دیگری را هم اضافه کرده اند که ما با توجه به مقدورات دولت آنها را در طرح نیاورده ایم. برادرانی که حوصله داشته باشند، آمادگی داشته باشند ما حاضریم این نامه ها را خدمتشان بدهیم بخوانند ببینند که وزارتخانه ها و کارکنان دولت و معاونین اداری ومالی وزارتخانه ها که دائماٌ در ارتباط با این مساله هستند چه نظراتی دارند وچه میخواهند وچه گفته اند. هر کدام از برادران مایل باشند ما خدمتشان میدهیم مطالعه می کنند واظهاراتشان هم در کمیسیون هست میتوانند بیایند از مشروح مذاکرات کمیسیون مطالعه بفرمایند. بعد این بحث ها انجام شد ما نظراتی را از برادران باز گرفتیم که بعضی از اصلاحات که شده با الهام از نظراتی بوده که در مجموع از برادران گرفتیم. بعد دوباره باز کمیسیون جلسه دیگری را بدون حضور آقایان وبدون حضور کارشناسان تشکیل داد وکلیات طرح تصویب شد بعد مورد به مورد ما از وزارتخانه های مربوطه دعوت کردیم وبحث کردیم. نکته ای که قابل توجه است برادرانی که از ناحیه دولت میآمدند دو نوع اظهار داشتند. من از مجلس محترم تقاضا می کنم دقت بفرمائید. بعضی از برادران می گفتند آقا این 20% را که شما در ماده 1 منظور کرده اید از جمله وزارت بازرگانی، برادرانی که از وزارت بازرگانی تشریف آورده بودند می فرمودند این 20% که شما منظور کرده اید این کم است یعنی بیشتر از این را باید مکلف کنید که ما بدهیم و20% مقداری باید باشد. بعضی از برادران در رابطه با مصالح ساختمانی باز همین طور صریحاٌ مسؤولین وزارت بازرگانی در رابطه با ماده 4 تبصره 1 آن فرمودند خوب وقتی زمین را بدهند ما مکلفیم بدهیم و ما موافق هستیم، اینها اظهار نظر کردند. بعد در رابطه با نسهیلات اعتباری از وزارت اقتصاد و دارائی ما دعوت کردیم، معاون از وزارتخانه معمولا دعوت می کنیم واز بانک هم. وقتی از وزارتخانه دعوت می کنیم تذکر میدهیم آقا هر کارشناسی را که لازم میدانید بیاورید. برادران هم آورده بودند من اسم بردم برادرانی که آورده بودند از کارشناسان بانکی وزارت اقتصاد ودارائی. حتی اصلاحاتی را باپیشنهاد آن بردران کردیم. برای نمونه در ماده2 دراصل طرح بود بانک های استان. ما بانک های استان را کرده ایم بانک های کشور بخاطر اینکه برادرها نظرشان این بود که اگر شما بنویسید بانک های استان یک بانک قادر نیست این همه تسهیلات را در اختیار کارکنان قرار بدهد. اما اگر بنویسید بانک های کشور تمام بانک ها در مجموع مکلف میشوند این کار را عمل بکنند وتسهیلاتی که در اختیار کارکنان باید بگذارند میتوانند این را عمل بکنند وهیچ اشکالی هم ندارد وتاثیر چندانی هم در سایر برنامه ها وطرح هائی که بانک دارد نمیگذارد.پس بنابراین، اینکه ادعا میشود مثلا بحث نشده یا مساله بار مالی وامثال اینها من سیر بررسی مطالب را خدمت مجلس محترم عرض کردم که برادران مستحضر باشند وخواهران نماینده مستحضر باشند که تمام این مطالب را ما در کمیسیون بررسی کردیم وعلت اینکه با اینکه طرح دارای فوریت بود خیلی زود باید تقدیم مجلس می کردیم ولی یک مقدار دیر تقدیم شد دلیلش این بررسی هائی بود که ما لازم میدیدیم باید در کمیسیون بررسی میشد. این سیری در رابطه با بررسی این طرح بود: من می پردازم به بعضی از اضهارات نخالفین. یکی از برادرها عمدتاٌ بحثشان این بود که برادرمان آقای حائری زاده روی دوتا مطلب تکیه داشتند یکی اینکه بانک ها توان ندارند که این را من عرض میکنم برادران اظهارشان این بود که در حقیقت اظهار بنده واظهار آقای حائری زاده براساس عدد و رقم نهایتاٌ آن که نظر نهائی میتواند یا نمیتواند دستگاهی است که میخواهد اجرا بکند. دستگاهی که میخواهد اجرا بکند میگوید من میتوانم. حالا اگر ادعایشان خدای ناکرده متکی به دلیل نباشد به عهده خودشان است. دسنگاهی که باید اجرا بکند که بانک هست خودشان آمدند گفته اند ما میتوانیم حتی پیشنهادی را که عرض کردم خدمت مجلس محترم آن برادران دادند وما اصلاح کردیم براساس پسشنهاد برادران بود ومساله دیگری که برادرمان آقای حائری زاده پرداختند مساله کنترل کل نظام بود و بازار سیاه وامثال اینها که ربطش به این چیست، چه طوری است. حالا وقتی که ما میخواهیم رفاهی برای کارکنان دولت احیاناٌ فراهم کنیم فوری بازار سیاه را بگیریم، جلو محتکرین را بگیریم این ها یک بحث های دیگری است که زیاد ارتباطی به اینجا ندارد بلی، مشکلات کلی باید حل بشود، مطلب، مطلب حقی است اما ارتباطش به اینجا چیست زیاد ارتباطی به اینجا ندارد. یکی از نخالفین محترم روی تبعیض بحث داشتند که آقا این تبعیضی است چرا به کارمندان برسیم به دیگران نرسیم؟ اولا چه کسی میگوید به دیگران نرسیم؟ شما که میفرمائید شعار ندهید اینکه میفرمائید آقا کشاورزان مانده این هم یک شعار است. خوب، قرار برشعار دادن نیست خوب، شعار ندهید هم در رابطه با کارمندان شعار ندهید، هم در رابطه با کشاورزان و اگر قرار بر عمل کردن است خوب بیائید عمل بکنیم و مطلب دیگر اینکه درست است دولت طبق قانون اساسی یعنی نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی موظف است مشکلات مردم را حل بکند وامکانات لازم را برای زندگی مردم فراهم بکند. اما کارکنان دولت به عنوان کسانی که اداره کنندگان نظام هستند، محل مراجعه مردم هستند ومردم به آنها مراجعه می کنند اینها در حقیقت از اولویت بیشتری برخوردارند. امروز این یک مشکلی است نمایندگان محترم، مجلس محترم! شما الان چه مشکلی بالاتر از مشکل ادارات دارید که مراجعین میروند آنجا و با مشکلاتی مواجه هستند که علت عمده اش این است که کارکنان دولت با خاطر آسوده پشت میزشان ننشسته اند به کارهای مردم برسند، هزارجور گرفتاری دارند، هزارجور مساله مادی ومساله مسکن ومساله خانه واجاره خانه وپیدا کردن خانه، این صاحبخانه میگوید برو بیرون باید برود خانه پیدا کند وامثال اینها خوب، اگر میخواهید این مشکل حل شود باید یک امکاناتی را فراهم کنید تا اینها در رابطه با اداره کل مملکت ورسیدن به مشکلات مردم با خاطر آسوده بتوانند کار کنند. اینکه تبعیض نیست و این کاری است که باید انجام بشود ومساله دیگری که باز مطرح شد مساله این بودکه چرا 20%را گذاشتید که برادرمان آقای دهقان به آن پرداختند. من عرض کردم که این یک تقریباٌ یک چیز دقیق و دقیق نمیتوانیم بگوئیم هست ولی حدسی است که 20% نیروی انسانی ما کارکنان دولت است حدوداٌ البته در اینجا در ماده 5 منظور از کارکنان دولت ذکر شده شما ملاحظه بفرمائید که منظور از کارکنان دولت چه کسانی هستند. در ماده 5 ذکر شده با این ذکری که در اینجا در ماده 5 شده حدود 20% کارکنان دولت وعائله تحت تکفلشان هستند که ما اینجا 20% را به این کیفیت منظور کرده ایم ومساله دیگری که نماینده محترم دولت هم پرداختند به آن وبرادران دیگر بود که آقا این کارها را دولت خودش میتواند انجام بدهد و کاری را که دولت میتواند انجام دهد شما چرا آمده اید این را قانونش می کنید. ما واقعاٌ انتظارمان از دولت محترم با شناختی که از دولت خدمتگزار نسبت به طرفداری از محرومین داریم انتظارمان این بود که از این طرح حمایت بکنند وآن چیزهائی را که دولت به صورت بخشنامه و دستورالعمل و انثال اینها میدهد اینها معمولا چیزهائی است که تا یک سیاستی را آن دولت اجرا میکند هست. اما قانون این جور نیست قانون تابع سیاست ها نیست. قانون همیشه هست و دائماٌ مجریان دستگاه ها و دولت در حقیقت موظف است این قانون را عمل بکند.خوب، شما این را که عمل می کنید برای خیلی چیزهای جزئی، برای بالابردن قیمت نوشابه و سیگار و بنزین و گازوئیل و عوارض اتوبان شما میآئید از مجلس مجوز میگیرید که هیچ مجوز نمیخواهد، خودتان هم می توانید عمل بکنید. اما همین که اینجا میرسد ما نمی گوئیم دستگاه های اجرائی عمل نکردند، نمی گوئیم دولت عمل نکرده من صریحاٌ عرض میکنم معنای این طرح این نیست که این دولت به کارکنان خودش نمی رسد، معنایش این نیست. ما متشکریم برادران کارهائی که کرده اند حالا بقول معروف کم وزیادش یا همه اش عمل شده یا مقدار عمده اش عمل شده در حد توانشان عمل کرده اند معنای این طرح این نیست که دولت عمل نمی کند. معنای این طرح این است که چیزی را که عمل میکند بیائید این را قانونش بکنیم و پشتوانه محکمی داشته باشد و همیشه در مملکت مورد عمل باشد و برادران که همیشه اتکاء آنها در مسائل و مشکلات مجلس است و می فرمایند که موضع مجلس اگر باشد قوی تر می شود عمل کرد خوب، این هم یکی از چیزهائی است که بگذارید مجلس تصویب بکند شما از موضع بالاتر و از موضع قوی تری برخورد بفرمائید. آقای حائری زاده مرقوم فرموده اند که من با کلیات مخالف نبودم بسیار خوب متشکر. پس بنابراین، این مساله نفی کارهائی که فعلاٌ می شود نیست یا معنایش این نیست که این کار نمی شود، به کارکنان نمی رسند. معنایش این است که آنهائی که الان می رسیم یک مقدار بیشتر و با پشتوانه قانونی برسیم و چون در رابطه با متن طرح هم بحث شده در زمینه هائی که هست عمدتاٌ یکی کالاهای اساسی است و دیگری تسهیلات بانکی است که در اختیار کارکنان قرار گرفته ومساله دیگر هم مساله مسکن است که زمین در ا ختیارشان قرار بدهند و مصالح ساختمانی اینها چهارچوب هائی است که در اینجا ذکر شده البته نامه هائی که از وزارتخانه ها آمده به مراتب بیشتر از اینهاست که ما خوشحالیم که برادرمان آقای میرزاده توضیحاتی که دادند بعضی از چیزهائی که در این نامه ها هست اینها اظهارشان این است که همل کرده اند اما این کار را بگذارید با پشتوانه قانونی و با یک موضع محکم عمل بشود و کارکنان دولت از تسهیلات نسبی برخوردار بشوند. من با یک نکته عرضم را تمام می کنم ادعای ما این نیست که این طرح مشکلات کارکنان دولت را بطور کامل حل می کند و دیگر بعد از این هیچ مشکلی در این رابطه نخواهیم داشت. نه، این با توجه به امکاناتی که الان هست، با توجه به مشکلاتی که هست تدوین شده و کمیسیون تصویب کرده و تقدیم مجلس کرده حالا باز مشکلات دیگری هم ممکن است باقی بماند که بتدریج برای رفع آنها باید اقدام بشود. امیدوارم که مجلس محترم موضع خودش را که همیشه نشان داده طرفداری از محرومین، مستضعفین و طبقات کم درآمد جامعه است در اینجا هم با رای مثبتشان نشان بدهند و نشان بدهند که مجلس همواره در فکر کسانی هست که کارگزاران دولت هستند و می خواهند در حقیقت مشکلات مردم را اینجا حل بکنند والسلام علیکم ورحمة الله. نایب رئیس-متشکرم. خوب، دیگر بحث بطور کامل انجام گرفت موافقین مخالفین و دولت نظراتشان را دادند.( دهقان-من اخطار قانون اساسی دارم ) آقای دهقان اخطارقانون اساسی دارند بفرمائید. دهقان-بسم الله الرحمن الرحیم، دوتا از اصول قانون اساسی یکی اصل سوم و یکی اصل 75 که اگر بپذیریم که بلی، اصل 75 وارد نیست و طبق گفته مخبر محترم کمیسیون بار مالی ندارد. حالا که بار مالی ندارد از یک مظروف مشخصی، از یک سطلی که 10 تا لیوان آب دارد و …… نایب رئیس-شما قسمت قانون اساسی آن را بفرمائید و مخالف صحبت نفرمائید. معماری حاشیه نروید. دهقان-اصل نهم بند نهم « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه » این اشکال هم در قانون وارد است. معماری اصلا وارد نیست. نایب رئیس-مخالفین این بحث را گفتند،موافقین هم جواب دادند، کمیسیون هم گفتند یعنی اخطار قانون اساسی جدیدی انصافاٌ نیست. ( ناصری-آقای دهقان رای ندهند ). حالا به هر صورت چیز جدیدی واقعا نیست. چون مساله است که مخالفین گفته بودند موافقین هم پاسخش را گفتند و بحث کاملا شده است. یعنی الان مجلس برای تصمیم گیری کاملا آماده است. چون مسائل بطور کامل گفته شده است. /183 نفر حضور دارند موافقین با کلیات این طرح قیام بفرمایند( اکثر برخاستند )تصویب شد.بنابراین چون یک فوریتی هست پیشنهادها بررسی می شود. پیشنهادهایش را شروع بفرمائید. منشی-اجازه بفرمائید ماده 1 خوانده شود. نایب رئیس-بفرمائید. ماده 1 –وزارت بازرگانی مکبف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان اجرائی هر یک از دستگاههای اجرائی ذیربط در اختیار آنان قرار بدهد. تبصره 1-کلیه مراکز تهیه و توزیع کالای وابسته به وزارت بازرگانی و نیز مؤسسات و شرکت های دولتی که کالا تولید می نمایند موظفند حداقل 20% از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را که از طریق شرکت های تعونی مصرف به نسبت اعضاء آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده های آنان قرار دهند. تبصره 2-لیست کالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداکثر ظرف 3 ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیرا خواهد رسید. نایب رئیس-پیشنهاد ندارد؟ منشی-آقای دکتر عبدخدائی پیشنهاد کرده اند در تبصره 1 ماده 1 که « سازمان بازرسی کل کشور موظف است هر ماهی یک مرتبه به وضع شرکتهای تعاونی مزبورواجرای کلیه مفاد این قانون رسیدگی نماید و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در صورت لزوم مجلس طبق اصل… به تحقیق و تفحص بپردازند ». عبدخدائی-بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که برادران محترم نماینده توجه دارند قشر کارمند از مستضعف ترین اقشار جامعه در وضع فعلی است. اکقرشان وضع حقوقی پائین است، تورم غوغا می کند و درنتیجه زندگی شان را بخوبی بلکه گاهی به حد متوسط هم نمی توانند تامین کنند و لذا حمایت از این قشر لازم است همانطور که امام دستور فرمودند و مجلس هم رای داد ولیکن حق اینها نبایستی تضییع بشود. حق اینها نباید پایمال بشود. گاهی از اوقات کلمه حق است ولی یرادبهاالباطل می شود. در رابطه با دادن سهمیه به این کارمندان عزیز سه موضوع بایستی مورد توجه باشد. یکی اینکه هز جنس اشغالی به اینها داده نشود که در نتیجه آنها هم حساب بکنند با مقایسه به بازار آزاد باز هم ارزان است و حال اینکه جنس راستی، راستی جنس صحیح باید تحویل داده بشود. وزارت بازرگانی جنس خوب باید بخرد. کارشناسان خبره ای را بفرستید چه نسبت به اجناس خارجی و چه نسبت به اجناس داخلی.یکی از بدبختیهای جامعه ما این است که …… نایب رئیس-جناب آقای عبدخدائی! معذرت می خواهم. چون تعدادی از آقایان امضاء کرده اند و درخواست سلب فوریت کرده اند قاعدتاٌ این مقدم می شود اگر اجازه بدهید ما سلب فوریت را اول بحث کنیم ( عبدخدائی-عیبی ندارد ) یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند. آقای دری بفرمائید. دری-بسم الله الرحمن الرحیم، من تقاضا می کنم نمایندگان محترم عنایت بفرمیئید حالا که کلیت این طرح تایید شد خود نمایندگان محترم مستحضر هستید که امثال این لوایحی که چندین ماده دارد، 7 تا ماده دارد و چند تا تبصره و بند و غیره دارد این خواهی نخواهی اگر بنا باشد بحث هم بشود امروز تا آخر وقت هم وقت مجلس محترم را میگیرد و چه بسا به نتیجه نهائی هم نرسد و نیاز دارد چه بسا بررسی های در اثناء جلسه هم به بررسی های پخته ای منتهی نشود. واقعاٌ باید دستگاههای ذیربط مختلف بیایند در یک کمیسیون یا کمیسیون مشترک همآهنگی های لازم بشود، نظرهاس مختلف در این رابطه داده بشود و خواهی نخواهی بماند برای یک بررسی کامل و همه جانبه ای که در رابطه با سهمیه کالا واقعاٌ بحث بشود امکانات وزارت بازرگانی یا دستگاههای ذیربط وامکانات خودمان کاملا بررسی بشود و ان شاءالله بشود یک اقدام خیلی خوب و مناسبی کردیعنی نظر نمایندگان محترم را کاملا تامین کرد. هم در رابطه با قرض الحسنه و اعتبارات سیستم بانکی من خواهش میکنم نمایندگان محترم به این مساله عنایت کنید ببینید ما در برنامه های سیستم بانکی مان سالینه باید مصوب باشد و سالیانه تصویب میشود مبلغ قرض الحسنه، مبلغ غیر قرض الحسنه، منابع قرض الحسنه، امکاناتمان ومسائلی دیگر خواهی نخواهی این هم احتیاج به یک بررسی همه جانبه دارد. کمیسیون محترم امور اقتصاد ودارائی و غیره هم در این رابطه باید نظرشان را بدهند. احیاناٌ اگر مسائل مربوط به بودجه است و مشکلات در رابطه با بودجه ای که احتیاج دارد. دستگاههای اجرائی از جمله وزارت بازرگانی باید حضور داشته باشند و همه جوانب مساله بررسی بشود. وزارت مسکن وشهرسازی که یک بعد دیگر مسؤولیت این لایحه به عهده او است باید حضور داشته باشند. بنابراین هر ماده ای باید با نظر کارشناسان دستگاههای ذیربط تنظیم بشود وتقدیم مجلس شورای اسلامی بشود. اگر بنا باشد الان تمام این موارد مورد ارزیابی وبرسی قرار بگیرد وپیشنهادات فراوانی که نسبت به این مواد هست بدیهی است تا ظهر هم که وقت صرفش کنیم گمان نمیکنم تمام بشود وبعد هم شورای محترم نگهبان نظر میخواهد بدهد خواهی نخواهی با تعطیلی مجلس مواجه میشود و اگر نظر هم بدهند عملا اجرای این قانون برای بعد از تعطیلات مجلس میماند. بنابراین اجرای این قانون یک لحظه بعد امکانش نیست که بگوئیم آقا فوریت دارد فردا اجرا بشود. قطعاٌ امکان اجرائی ندارد. اگر مخالف محترم هم میخواهد صحبت کند من خواهش میکنم صحبت بکند که امکان اجرائیش چگونه است؟ یعنی قبل از سلب فوریت از فردا چه وقت امکان اجرائی برای این پیشنهادها هست. به فرض که تا آخر وقت مجلس هم تصویب بشود آیا شورای محترم نگهبان الان تا ظهر جواب قطعی را به نمایندگان محترم میدهد یا نه؟ چون عملا اجرایش تاخیر می افتد تا بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی من خواهش میکنم موافقت بفرمائید واقعاٌ به مصلحت همه است. به مصلحت دولت هست، کارمندان هست، مجلس هست، وقت مجلس و روح همه نمایندگان محترم مجلس هم تا ظهر یا غیره خسته نمیشود که این پیشنهاد را تصویب بکند یا نکند. برود کمیسیون های مربوطه هر طور مصلحت می دانید مثل دیروز پیشنهادها را بدهیم بررسی بشود شور دوم سریع تر میشود با 15 تا امضاء هم ان شاءالله در اولین فرصت بعد از تعطیلات مجلس در اختیار مجلس قرار بگیرد و تصویب بشود. بنابراین من تقاضا می کنم که نمایندگان محترم با سلب فوریتش موافقت بفرمائید. خیلی متشکر. منشی-مخالف؟ ( اظهار نشد ) مخالف ندارد. نایب رئیس-اگر مخالف ندارد و موافق هم صحبت نمی کند رای می گیریم. منشی-کمیسیون هم اعلام می کنند که موافقند. نایب رئیس-بر اساس آن مثل معروف از این ستون تا آن ستون فرج هست لابد دولت هم از این نظر موافق با سلب فوریت هستید ( خزاعی-باید بررسی بشود ) بلی، طبیعی است بررسی بشود پخته تر خواهد شد. 180 نفر حضور دارند موافقان با سلب فوریت قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. دستور بعدی را بفرمائید. 5-تصویب اصلاح لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی اعاده شده از شورای نگهبان. منشی-دستور بعدی گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی اعاده شده از شورای محترم نگهبان. نایب رئیس-آقایان تشریف داشته باشند. خواهش می کنم مجلس را معطل نفرمائید. ما الان رای گیری داریم. منشی-مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. چون مخبر کمیسیون تشریف ندارند بنده از طرف کمیسیون امور اقتصادی و دارایی راجع به لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی که از شورای محترم نگهبان اعاده شده است توضیح کوتاهی می دهم. مساله مهمی نبود، شورای محترم نگهبان در این لایحه در یک مورد اشکال کرده بودند که آن اشکال رفع شد و با نظر چند نفر ار فقهای محترم شورای نگهبان اصلاح شد و آن اصلاحیه به عرض نمایندگان محترم میرسد. در لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی در بند الف و بند ب ماده 7 به این صورت آمده بود که بند الف می گفت « انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانکها، موسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات وسازمانهای انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و تولید وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیان شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که صرفنظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاههای اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می باشند. بند «ب» که مورد اشکال شورای نگهبان بود این طور بود « انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها مؤسسات و دستگاههایی که در مجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می باشد ». شورای نگهبان در بند «ب» اشکال فرموده بودند که از این لحاظ که انجام وظایف بازرسی قانونی را در دستگاههای مذکور بدون موافقت سایر شرکاء موضوع بند الف قرار داده است مغایر با موازین شرعی است. یعنی اینکه بند الف: « مؤسسات، نهادها و آن شرکتهایی که صددرصد سهام انها دولتی بود و یا با مدیریت دولتی اداره می شدند و یا تحت پوشش یکی از ارگانهای اجرایی دولتی بود. در این مورد هیچ اشکالی نبود. اشکال در بند «ب» بود که بازرسی قانونی را به عهده ماده 7 گذاشته بودند، آن گونه شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها مربوط به دولت بود. شورای محترم نگهبان در مورد بقیه سهام اشکال کرده بودند یعنی بقیه شرکاء، این مشروعیت ندارد و باید اجازه آن هم باشد. کمیسیون به این صورت اصلاح کرد و به نظر شورای نگهبان رسانید و آنها اجمالا تاکید کردند و به صورتی که قرائت میشود به تصویب کمیسیون رسید. « انجام وظایف بازرس قانونی توسط سازمان در شرکتها ومؤسسات موضوع بند «ب» این ماده که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی، تعاونی، خصوصی می باشد موکول به تصویب مجمع عمومی صاحلان سهام است ».در اینجا هم به این صورت تصویب شد و اصلاح شد که در شرکتها و مؤسساتی که مقداری از سهام آنها مربوط به بخش خصوصی هست یا بخش تعاونی، یا بخش غیر دولتی اگر مجمع عمومی آنها تصویب کند بازرس قانونی همان مشمولین ماده 7 لایحه اساسنامه خواهند بود. واسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.نایب رئیس-کسی مخالف اسم ننوشته است. اگر مخالفی در مجلس هست میتواند صحبت کند. اگر مخالفی نیست ما میتوانیمرای بگیریم ( اظهاری نشد ) کمیسیون مناسب است تا آقایان تشریف میاورند این موضوع را عنایت کنند. آنچه که در این مادر قرار گرفته است تفاوتی که با اصل قبلی دارد میتواند خلاصه قرار بگیرید و ذیل همان بند «ب» بیاید. عنایت کنید، همانطوریکه آقای عربی اشاره می کنند « انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها، مؤسسات، دستگاههائی که در مجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می باشد در صورت تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام .. » یعنی آنچه که شما به عنوان یک تبصره مستقل آورده اید قسمت عمده اش همان بحث قبلی هست. همین یک کلمه ذیل اضافه بشود مطلب همان مطلب است و تقریباٌ یک اصلاح عبارتی خواهد بود. یعنی عبارت قانونی تر خواهد شد. یعنی همان بند « ب‌ » فقط قید « در صورت تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام » آخرش اضافه بشود. در جمع به نظر میرسد که این قانونی تر هست، خلاصه تر هم میشود. مطلب هم فرقی نمی کند. خزاعی-آقای یزدی! تبصره باشد بهتر است. نایب رئیس-اگر توضیحی دارید بفرمائید. خزاعی-به جهت اینکه بند الف و ب وظایف و اختیارات را کلا دارد میگوید. بعداٌ میخواهد بگوید که حالا که نباید این کار بشود وظیفه مجمع عمومی عادی است. بند « ب » یک امر جدا و مستقل نیست که ما اضافه کنیم موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام. نایب رئیس-یعنی اگر بند ب را بفرمائید با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام اشکال شورای نگهبان رفع میشود؟ خزاعی-خیر، اشکال دیگری به وجود میآید. نایب رئیس-اینجا هم داشت « انجام وظایف بازرس » خزاعی-ماده 7 میگوید وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از: الف-انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی …….ب-انجام وظایف بازرس قانونی … حالا شورای نگهبان ایراد گرفته اند که در بند « ب » این وظایف بازرس قانونی زمانی تحقق پیدا بکند. بنابراین بند «ب» و بند الف جزو وظائفشان است و ما چیز دیگری را داریم میگوئیم. ما اگر این را به انتهای این اضافه کنیم این در واقع به عنوان وظائف سازمان از آن جدا میشود و یک چیز جدید می شود و مثل یک ماده جدید می شود. ولی بهمین صورت تبصره اگر اضافه شود مناسبتر است. نایب رئیس-بلی، بسیار خوب. منشی-حدنصاب برای رای گیری وجود ندارد. یکی از نمایندگان-تنفس بدهسد. نایب رئیس-علاجش این است که تنفس ندهیم، چون بعدش هم شور دوم داریم و آقایان هم باید عنایت کنند. من الان هم خواهش میکنم که یک مقداری که کار می کنیم عنایت بفرمائید که چون رای گیری بافاصله خیلی کم داریم تشریف داشته باشند. الان هم ظاهراٌ منتظر دو نفر هستیم 180 نفر در جلسه حضور دارند اصلاحیه کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان به ترتیبی که خوانده شد یک بار دیگر برای رای گیری خوانده میشود. منشی-تبصره زیر بعد از بند ب اضافه گردید: تبصره-انجام وظایف بازرس قانونی توسط زمان در شرکتها و مؤسسات بند ب این ماده که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی ( تعاونی-خصوصی ) می باشد موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است. نایب رئیس-موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. تشریف داشته باشید چون دستور بعدی ما هم شور دوم است و رای گیری داریم. 6-تصویب طرح الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. منشی-دستور سوم گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص طرح الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته بهوزارت بهداشت و درمان. دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون )-بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1648 شماره چاپ سابقه 1509-1569.گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای اسلامی. طرح الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره ترتیب چاپ 1569 که به کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود با حضور نمایندگان محترم دولت و نمایندگان دانشجویان مشمول طرح در جلسه مورخ 7/4/66 مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تبصره 3 حذف و ماده واحده و تبصره های مربوطه با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میشود.رئیس کمیسیون بهداری و بهزیستی-دکتر زرگر طرح الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. نکته ای که خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم این است که تغییر کلی در این طرح در شور دوم کمیسیون نداده است. یک عده دانشجویانی بوده اند که زمان سابق به عنوان بهداشتکار دهان و دندان اینها در دانشگاهها درس خوانده بودند. بعد این بهداشتکاران دهان و دندانی که وزارت بهداشت و درمان مطرح کرده و آورد این سبب شد به دلیل اینکه اینها بعد از دو سال و نیم میتوانند کار دندانپزشکی انجام بدهند و بعد از اینکه پنج سال در روستاهای محروم خدمت کردند یعنی پنج سال در اختیار وزارتخانه بودند و شش سال آنجا کار کردند یعنی یک سال هم اضافه کار کردند اینها میتوانند به دانشگاهها بیایند و دوره ای را بگذرانند ودکتر دندانپزشک بشوند. این جاذبیتی داشت برای آن گرده قبلی که در دانشگاهها خوانده اند. نماینده ها پیشنهادی دادند و کمیسیون هم تصویب کرد که آن گرده، آن موادی را که کم دارند آن را بخوانند در جاها که وزارتخانه معین می کند. البته همین جا نکته ای را خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم که آن دانشجویان هم توجه بکنند که کلاسهایی که برای آنها تشکیل میشود در جاهایی است که کلاسی برای بهداشتکاران دهان ودندان هست. یعنی ممکن است در مشهد یا تبریز یا کرمان، در این دانشگاهها این کلاسها تشکیل بشود، آن واحد هایی که کم دارند ان واحدها را می خوانند و میشوند بهداشتکار دهان و دندان و با تعهدی هم که میسپارند به روستا میروند و در آن مدت پنج سال خدمت می کنند بعد از اینکه خدمتشان را انجام دادند و یکسال هم اضافه آنحا ماندند میتوانند بیایند در دانشگاهها شرکت بکنند. نکته ای که اینجا باز هم خدمت خواهران دانشجو تذکر میدهم این است که بدانند که این طرح پنج سال خدمت در نقاطی که وزارت بهداشت و درمان معین می کند هست. از حالا خدمتشان عرض میشود این شرط ضمن عقد است که با آنها میشود، یعنی اگر ازدواج کردند شوهرهایشان هم باید بدانند که این شرط را پذیرفته اند که با اینها ازدواج کرده اند و اینها موظفند در نقاط دور افتاده و روستا که مورد احتیاج است بروند خدمت بکنند. استناد به این نکنند که اینها باید از شوهر تبعیت بکنند. از حالا خدمتشان عرض میشود که اگر نمیخواهند ایم خدمت را انجام بدهند نیایند و وزارتخانه هم اینها را نمی پذیرد. وزارتخانه هم قول داده با محدودیتهایی که دارد کوشش کند که این دوره کوتاه مدت را برای آنها بگذارد و ان شاءالله اینها بتوانند بیایند و این دوره را ببینند یک تعداد حدود 40-50 نفر هستند که اینها سریعتر میتوانند فارع التحصیل بشوند و بیایند خدمت بکنند. نایب رئیس-متشکر با آن توضیح کمیسیون بیان یک مساله شرعی را کردید. اگر پیشنهادی نیست متن را برای رای بخوانید. ماده واحده است عنایت بفرمائید. ماده واحده-بهداشتکاران دهان ودندان وابسته به دانشگاههای کشور که بعد از تاریخ فروردین ماه سال 1360 فاغ التحصیل شده اند و یا از تاریخ فوق لغایت تصویب این قانون مشغول تحصیل در رشته فوق گردیده اند در صورت داوطلب بودن و سپردن تعهد خدمت در مناطق محروم و کمتر از ده هزار نفر از نظر ضوابط آموزشی، استخدامی و محرومیت از اشتغال آزاد مشمول قانون بهداشتکاران دهان و دندان مصوب فروردین ماه 1360 خواهند شد. تبصره 1-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است برای دانشجویان مشغول تحصیل پس از تعیین واحدهایی که کم دارند بلافاصله و همچنین در مورد فارغ التحصیلان ذکر شده در قانون آموزش تکمیلی نظری و عملی را با در نظر گرفتن امکانات اموزشی در اسرع وقت برقرار کند. تبصره 2-تامین اعتبار لازم جهت اجرای این طرح از محل اعتبار آموزشی و استخدامی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در قسمت مربوط به تربیت بهداشتکاران دهان و دندان خواهد بود. جابجائی اعتبار آموزشی متناسب جابجائی دانشجویان انجام خواهد شد. تبصره 3-از تاریخ تصویب این قانون فقط یک نوع بهداشتکار دهان و دندان پذیرفته میشود و قوانین مغایر با این قانون و قانون بهداشتکاران دهان و دندان ملغی است. نایب رئیس-180 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با ماده واحده و تبصره های آن که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمائید. 7-تصویب لایحه مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا. منشی-دستور بعد گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا. اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )-بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1473. لایحه مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا به شماره ترتیب چاپ 1288 و چاپ سابقه 1179 جهت رسیدگی شور دوم به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور پیشنهاد دهندگان و مسؤولین دستگاههای اجرایی مطرح گردید و نهایتاٌ روز یکشنبه 21/10/65 با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد. در مورد لایحه مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مفصل در شور اول بحث شد و مطالبی در این زمینه لازم بود خدمت مجلس محترم به عرض رسید. چون شور دوم است طبعاً اگر در مورد مواد احتیاج به بحث بود یا پیشنهاد مطرح شد در آن زمینه صحبت خواهد شد. ولی آنچه که در کلیات این مساله تذکراً خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم این است که گاهی می بینیم و مشاهده می کنیم برخی از موارد، بنگاهها یا شرکتها یا رانندگان در امر حمل و نقل کالا مشکلات و اختلالاتی به وجود می آوردند با توجه به قوانین گذشته که مجازات متصدیان مؤسسات و شرکتها یا رانندگان متخلف در حد بسیار پائین هست لذا موجب میشود که کسانیکه متخلف هستند، متجری هستند مجازات بازدارنده نباشد. و لذا کالایی که راننده باید به مقصد برساند گاهی به مقصد نمی رساند و کالا را به نفع خودش برداشت می کند و در نتیجه با سود کلانی که از این تخلف به دست راننده می آید با مجازاتی که در همین مورد برای راننده در نظر گرفته شده نسبت آن بسیار بالا است و طبعاً خیلی ها تخلف می کنند و چنانچه دستگیر هم بشوند باز مجازات نقدیش را حاضر است از همان تخلف برداشت شده بپردازد و هیچگاه این گونه مجازاتها نمی تواند جهت متخلفین بازدارنده باشد. لذا در این زمینه لازم بود که این موارد قانونش تصویب بشود و کسانیکه اعم از مؤسسات یا شرکتها و یا رانندگانی که در امر حمل و نقل اختلال به وجود می اورند و تخلف می کنند ومرتکب جرم میشوند مجازاتش تعیین بشود و این مجازاتها بازدارنده باشد تا این گونه اختلالات در امر حکل و نقل به وجود نیاید. البته در اینجا لازم هست این نکته را هم عرض کنم گاهی افرادی را خارج از موارد مؤسسات و شرکتها و رانندگانی که متصدی امر حمل و نقل هستند خارج از این افراد کسانی هستند که با اینها در ارتکاب جرم همکاری می کنند یا تسهیلات این تخلف را برای افراد به وجود می آورند و برای این افراد باز در اینجا مجازات در نظر گرفته شده است. کسانیکه تسهیلاتی برای این گونه افراد متخلف به وجود نیاودند مجازاتش مشخص شده است. در شور اول این نکته توضیحاً ذکر شد باز شاید برخی از نمایندگان این اشکال را مجدداً مطرح بکنند لازم هست که توضیحاً عرض بکنم، گاهی در مورد حمل و نقل کالا شرکت و مؤسسه طرف قرارداد هست و آن که مسؤولیت این حمل و نقل را به عهده گرفته است شرکت و مؤسسه است و چه بسا صاحب کالا راننده را به طور کلی نمی شناسند و با شرکت یا مؤسسه ای قرارداد بسته است تا کالا را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل کند. اگر در چنین مواردی تخلف به وجود بیاید متصدی شرکت و مؤسسه مجرم است. اما در موردی که در طرف قرارداد راننده است صاحب کالا جنس را به راننده ای تحویل میدهد و راننده طرف قرارداد است طبعاً در چنین مواردی متخلف شخص راننده خواهد بود. در مورد اموالی هم که از این طریق با ارتکاب جرم به دست می آید تکلیف این اموال هم در اینجا باز مشخص شده، معین شده و در مواردی هم که عین کالا کشف بشود طبعاً براساس اینکه مربوط به صاحب کالا هست باید عین کالا به صاحبش عودت داده و مسترد بشود. حالا اگر مواردی پیشنهاد دهندگان مطرح کردند در مورد مواد احتیاج به توضیح بود خدمت مجلس محترم عرض خواهم کرد. نایب رئیس-ماده را قرائت بفرمائید. ماده 1-متصدی شرکتها، مؤسسات، بمگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسؤول حمل کالا به مقصد می باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند، علاوه بر جبران خسارت وارده بر صاحب کالا ( در مثلی مثل و در قیمی قیمت ) به حبس از دو تا پنج سال یا جریمه نقدی معادل ده تا بیست برابر قیمت کالا محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد. در این ماده آقای سعید امانی پیشنهاد کرده اند که از جمله اول ماده تا بعد از حمل و نقل یعنی عبارت « متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاههای حمل ونقل و‌ » حذف بشود. نایب رئیس-آقای امانی بفرمائید. سعید امانی-بسم الله الرحمن الرحیم. البته برادران دقت کنند نسبت به مساله ای که بنده عرض میکنم، ماده اول نوشته « متصدی شرکتها مؤسسات بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسؤول حمل کالا به مقصدی باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت از نظر قانون مثلی مثل و قیمی، قیمت و ……… » به این مجازاتها محکوم بشوند. به طور کلی ببینید اصلا ما باید ببینیم که این شرکتها و مؤسسات و بنگاهها به چه نحو تشکیل میشوند. اینها در برابر یک مجوز قانونی تشکیل میشوند. حالا چه شرکت باشد، چه بنگاه حمل و نقل باشد چه مؤسسه باشد وظیفه اینها این است که کالا را از صاحب بار بگیرند و به راننده ای بدهند که اطمینان داشته باشند که این بار را به مقصد میرساند. در زمینه این وظیفه ای که دارند البته آن چیزی را که ضامن میشوند همین است که اینجا نوشته که یا مثلش را باید بدهند اگر تلف شد و یا قیمتش را باید بدهند. ما می بینیم در زمینه اینکه آمده این افراد که یک افراد امینی هستند بین آن کسی که کالا می فرستد و آن کسی که کالا را می خواهد بگیرد و راننده هست می خواهد ببرد. این افراد امین را مخلوط کردن به اینکه راننده اگر جرمی کرد، راننده در برابر آن دستگاه و متصدی شرکتها و مؤسسات مسؤول است که اگر راننده بار را بگیرد و به مقصد نرساند البته اینکه به مقصد نرساند عمداً اینجا نوشته شده من نمی دانم به طور کلی آنچه رساندن به مقصد است اگر حوادثی اتفاق بیفتد که از قدرت شخص راننده خارج باشد مثل آتش سوزی، آتش گرفتن یا حوادثی که پیش بینی نشده، این در پشت خود بارنامه متذکر شده که این حوادث لازمه اش این نیست که آن کسی را که متعهد هست ضمانی داشته باشد ولی اگر حوادثی رخ ندهد و این جنس در معرض خطری قرار بگیرد که راننده به طور کلی سرقت کند، و ببرد بفروشد و تصرف غیر قانونی بکند و به مقصد اصلیش نرساند، آن راننده است که مسؤول در برابر شرکت و مؤسسه و اداره حمل و نقل است که می تواند از آن بازخواست کند و شکایت کند و چیزی را که باید درباره آن اعمال بشود همان مجازاتی است که اینجا گفته شده ولی درباره آن کسانی کهمتصدی حمل و نقل هستند، حالا ما به عنوان مثال فرض می گیریم که شرکتهای حمل و نقل که الان تحت پوشش دولتند و وزارت بازرگانی اینها را پوشش دارد، اگر یک باری گرفت و داد به راننده اش و برداشت برد و این راننده تلف کرد و برد و عمداً سرقت کرد و فروخت آیا ما می خواهیم ببینیم که وزیر بازرگانی در ردیف آن کسی واقع میشود که یک تخلفی کرده، خدای ناخواسته سرقت کرده، دزدی کرده، اینکه نمی تواند اصلا با هیچ حکم شرعی، عرفی و اخلافی مطابقت داشته باشد. من تعجب می کنم از اینکه خود کمیسیون قضائی چرا نسبت به این مساله تقریباً در جریان نبوده به طور کلی آنچه واقعیت دارد مطلب است، اینها در تصدی شان چیزی را که ضمانت دارند اگر تلف بشود، عین جنس است یا قیمتش است و چیزی را که آن راننده درتعهد دارد اگر تخلفی کند مجازاتی است که بشود. البته هر کسی را که مثلا می خواهند مجازات کنند متخلف را بگیرند بازپرسی کنند کسانی که در این مسیر ارتباطی با این طرف داشته باشند و در مظان تهمت باشند و بعداً ثابت باشد که اینها هم شریک جرم بودند، مثل همین ماده 2 که عنوان شده این تقریباً در اینجا ملحوظ شده و شما قوانینی هم دارید که به طور کلی در یک زمینه ای که یک نفر بازداشت میشود اتهام دارد، بعد ثابت میشود شرکای خودش را در بازپرسی معرفی میکند، انها هم تحت تعقیب واقع میشوند حالا اگر یک مؤسسه ای هم بود که واقعاً در یک زمینه ای شرکت کرده بود، خوب در همان زمینه قانون تقریباً مجازات میشود و پیگیری میشود البته من آقای زواره ای را دیدم تقریباً پیشنهاد خوبی داشته در کمیسیون قضائی که آنجا رد شده و اینجا اگر مطرح کنند اصل خود این قانون به نظر من یک مقداری آن طور رسائی که باید باشد، یعنی این لایحه آن طور رسا نیست. به طور کلی آنچه من از این پیشنهادم دفاع می کنم این است که اینها را مخلوط کردن با آن افرادی که میخواهند جنس را ببرند و خدای نخواسته تخطی میکنند، تخلف می کنند، مخلوط کردن درست نیست و به نظر بنده اگر اینجا هم تصویب بشود و برادران توجه دقیق نکنند و رای بدهند، از نظر شورای نگهبان حتماً خواهد برگشت، والسلام علیکم ورحمة الله. منشی- جناب آقای یزدی، اولین مخالف. محمد یزدی-بسم الله الرحمن الرحیم.همانطور که مخبر محترم توضیح فرمودند عنایت بفرمائید گاهی صاحب بار طرف قراردادش مؤسسه هست، شرکت هست، بنگاه هست و گاهی طرف قراردادش راننده است. در جائی که طرف قرارداد فقط راننده است، خوب طبیعی است که همان راننده مسؤول هست و اگر بار را به مقصد نرساند، طبعاً جرمی مرتکب شده و غیر از خسارت در برابر جرمش هم مجازاتی در نظر گرفته شده و اما اگر طرف قرارداد مؤسسه و شرکت و بنگاه باشد معنایش این است که معمولا این بنگاهها و مؤسسات یک سری ظوابطی دارند و با یک عده کار میکنند و صاحب کالا هیچگاه با راننده روبرو نیست و اصولا راننده را نمیشناسد و به او هم ربطی ندارد که به چه راننده ای جنس داده بشود یا داده نشود معمولا یک تعدادی راننده با یک بنگاه کار میکنند و راننده ها و وسائلشان در حقیقت ابزار کار آن بنگاه اسن. صاحب کالا با این بنگاه قرارداد می بندد که این جنس را از این نقطه باید منتقل بکند، طبعاً صاحب کالا در درجه اول مسؤول خواهد شد و براساس قانون تعاقب ایادی راننده در درجه دوم مسؤول خواهد بود. به این ترتیب مسؤول بودن متصدی شرکت و مؤسسه و بنگاه یک امر کاملا قانونی و شرعی هم هست. البته عنایت دارید که شاید علت اصلی تهیه این لایحه هم این موضوع هست که یک مواردی پیش آمد که من کاری به رقم آن موارد ندارم که یک تریلی یا یک کامیون به طور دربست مثلا جنسی را به عهده گرفته است که از مرکز ببرد برای فلان شند این جنس اصولا در کشور گم شد و معلوم نشد کجا پیدا میشود و هیچوقت هم پیدا نشد، البته کسانی هم که به عهده گرفتند او گردن او انداخت، او گردن او انداخت و طبعاً در سیستم توزیع اخلال های زیادی به وجود آورد، چه نسبت به اجناس نمونه هائی که بوده آهن، روغن و موارد دیگری فقط مواردی نیست که یک بازرگان، یک جنسی را به یک گاراژی میدهد و آن گاراژ به یک راننده میدهد ببرد از این شهر به آن شهر برساند. این قانون دامنه وسیعی دارد. کالاهائی که از گمرکات وارد میشود و در سرتاسر کشور توزیع میشود مشمول همین مساله است. خوب مؤسسات و بنگاههائی که به عهده میگیرند که کالائی را از مراکز ورودی کشور به سراسر کشور منتقل بکنند خودبه مسؤولیت هائی باید در این زمینه قبول بکنند. به این ترتیب ما معتقد هستیم که هم متصدی شرکت و مؤسسه و بنگاه باید طرف باشد به خصوص که اکثر قراردادها به این کیفیت بسته میشود و هم راننده و حتی در آنجائی هم که با متصدی قرارداد بسته میشود راننده در رده دوم و در ردیف دوم به عنوان تعاقب ایادی او هم مسؤول خواهد بود. لذا با حذفش کاملا مخالفیم. منشی-موافق آقای محمودی بفرمائید. محمودی - بسم الله الرحمن الرحیم. برادران محترم توجه بفرمایند، قانون یعنی آن چیزی که در مملکت اگر چنانچه نباشد یک تخلفات قابل توجهی به وجود میاید که قانون میخواهد جلو آن تخلفات و آن ضایعات را بگیرد. آنچه که در خارج در مملکت ما وجود دارد قطع نظر از محیط قانون گذاری شرکتها، بنگاههایی که بنگاههای حمل و نقل هستند اینها بارنامه هائی دارند که دولت به آنها داده اینها هم به یک اشخاصی که نوعاًشناس هستند و ماشین هایشان، کامبونهایشان میاید در گاراژهای آنها و در بنگاههای آنها و بار را به اینها میدهند و رسید هم از آنها میگیرند و مقدار کرایه را هم روشن میکنند و موظف میکنند طرف را که ببرد به مقصد تحویل بدهد. اگر چنانچه همان مثالی که جناب آقای یزدی فرمودند که چند کامیون آهن در راه بندرعباس تا تهران گم شد این با توجه به اینکه اینجا شما توشته اید اگر شرکتها و مؤسسات عمداً به مقصد نرساندند میخواهم عرض بکنم که این حتی یک مصداق خارجی ندارد. آنچه که تخلفات واقع شده، کامیونهائی بوده که صاحبان آنها بار را از شرکتی در بندرعباس یا در کجا تحویل گرفتند و آمدند به تهران برسانند، وسط راه خودشان و کامیونشان و بار گم شده و رفته است بحث اینکه اگر شرکتی، مؤسسه ای عمداً باری را نرساند این چنین و آنچنان مسؤول است این را در خارج یک جا نشان بدهید که تحقق پیدا کرده باشد. فقط در عالم خیال است، در عالم فرض است، آنها هم باقید «عمدی»، اگر عمداً مؤسسه ای نرساند. مگر یک مؤسسه ای میتواند؟ یعنی این در خارج کجا واقع شده تا حالا؟ بلی، واقع شده است کامیوندار آهن را بردارد برود و سربه نیست بشود اما شرکتی که محلش روشن، پروانه دارد، بنگاه دارد و کار دارد میکند و این اگر بخواهد سک کار خلافی بکند مسلم در مقابل قانون، همان قانون قبلی که بود. مجازات میشود و حداقل در مؤسسه اش بسته میشود. ایم اصلا تحقق خارجی قضیه کجا است. تا شما برایش قانون وضع بکنید؟ ما عوض اینکه یک کاری بکنیم که آن کامیونداران ایم کار را نکنند یا دستگاه قضائی متخلفین را واقعاً تعقیب کند، فرض کنید ده تا کامیون که گم شد یا کمتر یا بیشتر که گم شد اگر دستگاههای قضائی متخلفین را پیدایشان کنند و به مجازات صحیح برسانند، این مسائل جلو نمیاید. وقتی هم جلو آمد ما بیآئیم قانون بگذاریم که شرکتهای حمل و نقل اگر عمداً کالا را به مقصد نرساندند این یک فرضی است که تحققی در خارج ندارد فقط یک عنوانی است که روی کاغذ ما داریم می نویسیم و اثر عملی هم برای جلوگیری از آن فسادهائی که خبر داریم و شده هیچ تاقیری در آن ندارد و تحقق عمدی هم اصلا موضوعی است که در خارج محقق نمیشود و اگر میخواهید یک قانونی را روی کاغذ بنویسید دل خودمان را خوش کنیم، قانون انبار کنیم این خوب است، اما قانونی که بتواند آن کارهائی که در خارج واقع شد و شما خبر دارید و بنده هم خبر دارم، این با این عبارات و با این ماده اول اصلا هیچ کاری به آن مسائل ندارد. یک خیالی و یک فرضی است. فرضی که تحقق خارجی ندارد. نایب رئیس-شما با اصل ماده مخالفید یا با حذف این قسمت مخالفید. بحث در مخالفت حذف این قسمت است. بحث در اصل ماده که نیست. این بحث های شما اکثراً در اصل ماده است. محمودی-من در موافقت با حذف این ماده دارم صحبت می کنم. نایب رئیس –حذف ماده مطرح نیست، حذف قسمتی از ماده است. محمودی-نه ایشان حذف کل ماده را گفتند. نایب رئیس-خیلی عجیب است از جنابعالی که اصلا توجه نفرمودید. من منتظر هستم که ببینم واقعاً شما چه صحبت می کنید. محمودی-آقای امانی پیشنهاد دادند ……… نایب رئیس-اقای امانی فقط حذف جمله « متصدی شرکتها و مؤسسات بنگاه های حمل و نقل را پیشنهاد دادند و راننده و بقیه اش را قبول دارند. محمودی- خوب ما هم همان را میگوئیم حالا پیشنهاد ……… نایب رئیس-بسیار خوب به هر حال مخالفت شما تمام شد دیگر. محمودی-عجالتاً ما میگوئیم این قسمت « متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسؤول حمل کالا به مقصد می باشند چه …» تا آخر این قسمت مربوط به مؤسسات حذف بشود. نایب رئیس-وبقیه اش ……. بسیار خوب، کمیسیون و دولت صحبت کنند. اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )-در مورد پیشنهاد، پیشنهاد دهنده، پیشنهادشان این بود که در سطر اول ماده 1 جمله « متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاههای حمل و نقل و » حذف بشود و از «رانندگانی» به بعد بماند. این پیشنهاد است البته موافق محترم کل ماده را تصورشان این بود که پیشنهاد حذف هست و در موافقت حذف کل ماده بحث کردند و در واقع دلیلی راجع به حذف جمله اول ذکر نکردند، اما آنچه که خود پیشنهاد دهنده محترم ذکر کردند، پاسخ ایشان را عرض بکنم، این خیلی روشن است و من تعجب می کنم که چطور این پیشنهاد را دادند. شما در خارج عملا ببینید در مورد کالاهائی که باید حمل و نقل بشود به چه صورت حمل و نقل میشود. چه اشخاص حقیقی یا حقوقی وقتی کالائی را میخواهند برای حمل و نقل بدهند به کسانی که مسؤولیت حمی ونقل را دارند. به دو طریق انجام میگیرند، تازه میروند راننده ای را می بینید و با راننده قرارداد می بندد. پس بنابراین در اینصورت طرف قرارداد شخص راننده است. به راننده میگویند، به صاحب کامیون می گویند این کالا را از این نقطه به این نقطه حمل بکنید. خوب اگر در اینجا عمداً ( با قید عمداً ) اختلالی به وجود آمد مال تلف شد، کالا تلف شد آنکه مسؤول حمل و نقل است؟ شرعاً آن کسی ضامن هست که طرف قرارداد است. مسؤولیت را به عهده گرفته و عمداً تلف کرده که در اینصورت راننده است. ولی تازه صاحب کالا اصلا راننده را نمیشناسد، راننده ای ندیده و نمیداند حتی نوع کامیونش چه هست، صاحب کالا مستقیم به بنگاه مراجعه می کند، قرارداد می بندد و می گوید این مقدار کالا دارم از فلان نقطه به فلان نقطه خلاصه تمام خصوصیات و شرایط صحبت میشود قرارداد بسته میشود. خوب شخصی که صاحب کالا است نه راننده ای را میشناسد، نه راننده ای را دیده نه با راننده ای حرف زده بلکه با کسی قرارداد بسته که متصدی بنگاه است، آن که مسؤول است متصدی بنگاه است. حالا اگر این جنس به مقصد نرسیده شمای صاحب کالا یقه چه کسی را میگیرید؟ چه کسی در مقابل شما مسؤول است؟ طبع قضیه این است که میروید به متصدی شرکت میگوئید آقا این جنس ما، کالای ما مقصد نرسیده و علیه او اقامه دعوی میکنید، همین جا این نکته را من توضیحاً عرض بکنم. اگر شمای صاحب کالا در محکمه ای علیه راننده بروید اقامه دعوی بکنید. اصلا این اقامه دعوی شما، شکایت شما در محکمه استماع میشود؟ یعنی محکمه به شما نخواهد گفت که راننده که در مقابل شما مسؤول نبوده، شما اصلا با راننده طرف نبودید و به چه استنادی شما علیه راننده شکایت کرده اید و این درست هم هست. طبع قضیه این است شمای صاحب کالا علیه متصدی شرکت که طرف قرارداد شما است، علیه او شکایت می کنید و او هم باید در مقابل شما پاسخگو و مسؤول باشد. حالا براساس تعاقب ایادی متصدی شرکت چنانچه جنس را، کالا را. تحویل راننده ای داده و با راننده ای قرارداد بسته و راننده تلف کرده، خوب راننده در این صورت در مقابل متصدی شرکت و بنگاه مسؤول است. آنگاه متصدی شرکت و بنگاه میتواند برود علیه راننده شکایت بکند. یا اگر آن راننده باز به یک راننده دیگری داده و با او قرارداد بسته، راننده دوم در مقابل راننده اول مسؤول است و براساس تعاقب ایادی هر یک علیه دیگری شکایت می کنند. ولی آن که مسؤولیت حمل و نقل کالا را داشته در ابتدا مؤسسه است، متصدی مؤسسه است. این چه معنائی دارد که شما در این مورد بیائید حذف بکنید، بعد در بنگاهها، مؤسسات، شرکتهائی که طرف قرارداد هستند چنانچه اختلالی به وجود بیاید، شما چه کار خواهید کرد؟ شما چگونه میروید علیه راننده شکایت بکنید. که به هیچوجه امکان پذیر نیست. من تعجب می کنم که چگونه پیشنهاد حذف این جمله داده شده و لذا کمیسیون با حذف این جمله مخالف است. نایب رئیس-دولت صحبت کنند. آقائی ( نماینده دولت )-بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. نمایندگان محترم استحضار دارند در رابطه با مسؤولیت متصدیان حمل و نقل. این مساله جدید و نوئی نیست که در این لایحه خدمت نمایندگان محترم تقدیم شده است. لایحه که مطرح شده بود در رابطه با لایحه تشدید بود با توجه به اصلاحاتی در کمیسیونهای مختلف انجام گرفت، نهایتاً به صورت فعلی مطرح شده است. در رابطه با مسؤولیت متصدیان حمل و نقل من ماده 516 قانون مدنی را عیناً خدمت نمایندگان محترم قرائی می کنم که در آن مسؤولیت متصدیان حمل و نقل را به وضوح مطرح کرده است. ماده 516 قانون مدنی: « مقرر میدارد مسؤولیت متصدیان حمل و نقل در نگهداری و حفاظت اشیائی که به آنها سپرده شده مانند مسؤولیت امین است و در صورتی ضامن مدنی تلف یا نقص کالا هستند مه تعدی و تفریط کرده باشند ». یعنی در خود قانون مدنی هم متصدیان حمل و نقل در صورت تعدی و تفریط مسؤول و ضامن هستند وبایستی عین مال مورد امنت به صاحبش برگردد منتها مشکل وزارت راه در رابطه با اثبات تعدی و تفریط و همچنین اختلاف نرخ کالاهای موجود در بازار آزاد و نرخ دولتی است. یعنی تا کسی که کالاهای خود را برای حمل تحویل متصدی داده، علاوه بر اینکه کالایش از بین رفته، بعد علاوه بر آن باید بیاید ثابت هم بکند که متصدی حمل و نقل تعدی و تقریط کرده که این برای صاحب کالا بسیار مشکل است. به فرض هم تعدی و تفریط را ثابت بکنید تازه در مقابل استرداد مال مسؤولیت متصدی حمل و نقل چه هست؟ جز استرداد عین مال یا مثل یا قیمتش؟ خوب اینجا بروز اختلاف میشود یعنی اینکه به فرض هم بیاید به دادگاه هیچ موقع دادگاه نمیاید نرخ آزاد را نرخ گذاری بکند و متصدی حمل و نقل را مسؤول بکند به استرداد نرخ آزاد ولی واقعیت این است که ارزش این کالا برای صاحب کالا به مراتب بیش از نرخ دولتی است. بنابراین اینجا که مطرح میشود ما کلا حذف بشود « متصدی شرکت، مؤسسه بنگاههای حمل و نقل » اصلا چه بسا مالک اصلی و صاحب کالا با راننده مواجه نیست، اصلا راننده را ندیده، کالایش را میاورد تحویل گاراژ میدهد، مؤسسه میدهد و یک حواله دریافت میکند و بعد آن مؤسسه هست که کالا را تحویل راننده میدهد و راننده این کالا را به مقصد حمل میکند. چه بسا حیف و میل فیمابی مؤسسه و راننده از بین میرود که ما چه طور بیاییم خود راننده را فقط مسؤول بدانیم در صورتیکه خود راننده اصلا کالا راتحویل نگرفته است. پس مسؤولیت احب مؤسسه یا شرکت یا متصدی حمل و نقل اینکه کالا را گرفته تا امنت را رعایت کند، از طریق راننده حمل بکند نیسلید در فاصله تحویل به راننده حیف و میل در کالا انجام میدهد و کالا اصلا به دست راننده هم نمیرسد. بنابراین ما اگر راننده را مسؤول بکنیم اصلا صحیح نیست که ما بیائیم تقصیر متصدی حمل و نقل را به گردن راننده بیندازیم و بر حسب مورد اینکه متصدی شرکت یا مؤسسه یا بنگاههای حمل و نقل یا حتی خود راننده اگر کالا را عمداً با قصد سوءنیت به مفصد نرسانند. خوب مسؤولیت برمیگردد به هر یک از همین اینها، به ازاء سوءنیتی که دارند. بنابراین حذف این مساله نه تنها با مشکل مواجه هست بلکه چه بسا ما شخصی را مقصر قلمداد می کنیم که هیچ مسؤولیتی ندارد و با توجه به قاعده ید بدیهی که هر کدام از اینها بر حسب مسؤولیتشان باید پاسخگوی آن خطای خودشان باشند بنابراین استدعای من توجه نمایندگان محترم و تایید اصل لایحه است، والسلام علیکم ورحمةالله. نایب رئیس-بسیار خوب پس شما هم با حذفش مخالفید. بسیار خوب چون نصاب نیست، تا آقایان تشریف میآورند. ما پیشنهاد دوم را مطرح می کنیم، منتها خلاصه صحبت کنید. جناب آقای زواره ای بفرمائید. زواره ای-بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می کنم در شور اول هم نمایندگان محترم را هم به این امر توجه دادم. در مقدمه پیشنهادم هم این را نوشته ام که عمل مورد نظر تدوین کنندگان لایحه خیانت در امانت است، و ید متصدی حمل ونقل ید امانی است و در صورتی که مرتکب خیانت بشود مشمول ماده 119 قانون تعزیرات می شود و نیازی نیست که مجلس این همه وقت صرف کند برای اینقضیه دوباره بخواهد یک قانون جدیدی وضع کند. اگر کیفر مقرر در ماده 119 فرض باشد که بازدارنده نخواهد بود باید کیفر آنجا راتشدید کرد. چه در کتب فقهی و چه در نظامات حقوقی دنیا هیچ کجا نمی آیند برای هر موردی سک قانون بنویسند، بگ.یند اگر راننده خیانت در امانت کرد حالا این کیفرش است، اگر مستاجر فلان کار را کرد آن عملش است، اگر کسی کتاب را گرفت نداد این کیفرش است. چ.ن مواردی که اتفاق می افتد بسیار دامنه اش وسیع است سک حکم کلی وضع می کنند برای تمام مصادیقی که مشمول آن حکم کلی می شود. بنابراین ما در قانون تعزیرات در رابطه با خیانت در امانت یک ماده داریم، ماده 119 و در آنجا تعیین تکلیف شده است بنابراین این عمل صحیح نیست. دوم اینکه امروز برادرمان معاون محترم وزارت راه خودشان ماده 116 قانون مدنی را خواندند و گفتند که ید متصدی حمب و نقل ید امانی است، امین است. اگر امین مرتکب تعدی و تفریط شد مسؤول خسارت مدنی است. چون امین دو نوع خسارت را باید بدهد، دونوع مسؤولیت دارد. یک مسؤولیت مدنی است که سوءنیتی در کار نیست، مرتکب تعدی اگر شد فرض بفرمائید به راننده بار را دادند برای حمل و این راننده بایستی با 60کیلومتر سرعت برود، با 80 کیلومتر سرعت برود این زایده بر سرعت مقرر رفت و ماشین چپ شد و بار از بین رفت. اینجا چون مرتکب تفریط شده بایستی جبران خسارت بکند اکا اگر همین طور که دارد می رودکاشین آتش گرفت و بارش سوخت هیچ مسؤولیتی اصلا ندارد. اگر ماشین آتش گرفت و او مرتکب تعدی و یا تفریط نشد بار از بین رفت او مسؤولیت ندارد. ماشین را هندوانه می زند از جیرفت برمی دارد می‌ آید به تهران، اگر این تمام نظامات را رعایت کرد و این هندوانه در راه به علت گرمی هوا یا تکان خوردن یا هر علت دیگری از بین رفت آن راننده مسؤولیتی ندارد. در تمام مواردی که حکم امانت است این مساله مصداق بارز دارد و تسری دارد. اما آنچه که بنده بعد پیشنهاد کردم که اولا لزومی نداشته وقت مجلس گرفته بشود. ولی به هر حال اگر مورد پذیرش واقع نمی شود پیشنهادم این است که تقاضا می کنم نمایندگان محترم عنایت بفرمایند. ماده 1-متصدی شرکت یا مؤسسه یا بنگاه حمل و نقل و یا راننده ای که کالا یا اموالی جهت حمل به او سپرده شده آن را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا عمداً تلف نموده یا در اختیار دیگری قراردهد. به حبس از یک الی سه سال و رد عین یا مثل مال و در صورتی که عین یا مثل یافت نشود به رد قیمت مال محکوم می شود. در صورت امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا قیمت قاضی مکلف است به درخواست محکوم له، محکوم علیه تا اجرای حکم محکومیت مالی در حبس نگهدارد. اینجا تفاوت خیلی زیاد است با آن چیزی که کمیسیون تصویب کرده است.( نایب رئیس-وقت تمام شده است ) اولا در تمام نظامات و بخصوص در دین مبین اسلام و همه نظامات حقوقی مرتکب جرم را کیفر می دهند نه کسی که در عمل جرم دخالتی ندارد. برای تحقق جرم سه رکن قائل هستند. رکن مادی، رکن قانونی و رکن معنوی. رکن مادی انجام عمل است، رکن معنوی سوءنیت ( چون شما می فرمائید من خیلی سریع می گویم ) و دکن قانونی آن ماده قانونی که برایش کیفر تعیین شده است. متصدی حمل و نقل که بار را گرفته حسب وظیفه اش به یک راننده داده و این راننده دارد می برد. حالا راننده خیانت در امانت کرد او کجای عملش تخلف است و عرض شود مرتکب خلافی شده است که او را محکوم بدانیم به اینکه باید کیفرش داد. او هیچ گناهی مرتکب نشده است. مالی را صحیحاً تحویل گرفته صحیحاً تحویل داده و سپرده به راننده که راننده ببرد تحویل بدهد. بنابراین یک کسی که گناه نکرده عمرو را هیچوقت به گناه زید کیفر نمی دهند. در قرآن هم داریم:« ولاتزر و ارزة وزر اخری ». در اینجا هر دو را با هم یکسان راندند و در ماده واحده ای که در کمیسیون تصویب شده گفتند هر دو اینها به یک گونه کیفر می بینند. اما اشکال دیگری بر این مصوبه کمیسیون است. اشکال دوم این است( نایب رئیس-وقت تمام شده است) اجازه بفرمائید من این را سریعاً توضیح بدهم. اشکال دوم این است گفتند متصدی حمل و نقل شرکت ها فلان اگر نرساندند به مقصد، عمداً نرساندند به این کیفر محکوم می شوند. خوب هر دوشان هم باید خسارت را جبران کنند. چه کسی و با چه نسبت. اگر متصدی حمل و نقل مسؤولیت نداشت اما راننده این کار را کرد هر دو اینها باید جبران بکنند. هر دو اینها باید کیفر ببینند. به چه ترتیب من یقین دارم شورای محترم نگهبان این را برمی گرداند. مساله بعدی باز اینجا یک جا جبران خسارت گذاشته یک جا در ماده 2 آمده گفته هر کس کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله و فلان قرار دهد یا همکاری کند به حبس از 6 ماه تا سه سال و جبران خسارت. یک کسی که یک مالی را سپرده برایش بجائی حمل کنند چند تا خسارت باید بگیرد اگر این مال به مقصد نرسید؟ هم از متصدی حمل و نقل یک خسارت بگیرد، هم از راننده یک خسارت بگیرد. هم از خریدار مال یا کسی که مال را قبول کرده است.( نایب رئیس-بسیار خوب وقت تمام شده است ) این قسمت دوم در صورتی تحقق پیدا می کند که اولی تحقق پیدا کرده باشد خیانت در امانت مسلم شده، مسلم شده است که این مال در آن خیانت در امانت صورت گرفته او محکوم به جبران خسارت و کیفر جزائی اش می شود. دومی را هم شما می خواهید در اینجا شریک کنید.( نایب رئیس-زیاد صحبت کردید حدوداً نزدیک 10 دقیقه است 9 دقیقه است دارید صحبت می کنید. من 2-3 بار هم عرض کردم آقایان به من می گویند خلاف آئین نامه عمل می کنید. خواهش می کنم کافی است ) بسیار خوب بحثی ندارم. منشی-جناب آقای یزدی مخالف. نایب رئیس-موافق دارد؟ اگر موافق دارد مخالف صحبت کند اگر موافق ندارد مخالف هم صحبت نمی کند. ( اظهاری نشد ) موافق ندارد پس مخالف هم صحبت نمی کند. 180 نفر حضور دارند پیشنهاد اول حذف کلمه «متصدی شرکت ها، مؤسسات بنگاههای حمل و نقل است» با حرف «و» یعنی جمله ماده واحده از اول رانندگان شروع می شود. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. در مورد پیشنهاد دوم من فقط یک کلمه برای توضیح بگویم البته به عنوان مخالف صحبت نباید بکنم. چون بعضی از نمایندگان دیگر هم تصور کردند شما هم در حرف هایتان زدید که یعنی هر دو اینجور نیست. تعاقب ایادی معنایش این نیست که هر دو، هر دو مجرمند، از هر دو جریمه می گیرند و روی این بحث خیلی مانور دادید این نیست قطعاً اول با شرکت است، شرکت مسؤول است. تعاقب ایادی هیچ جا نرفته است. بحث امانت هم از مثل شما حقوقدان خیلی تعجب بود این بحث( زواره ای-چرا تعجب میکنید؟ ) اجاره امانت نیست با اینکه ید امانی است. ید امانی غریر از امانت است. همین مثالی که عرض کردم حالا مخالف که نمی توانم صحبت کنم. اجاره امانت نیست ولی ید امانت است. منشی-حالا برای اصل ماده رای بگیرید. نایب رئیس-چون مخالف ندارد رای بگیریم یا نه( زواره ای-رای بگیرید ) بسیار خوب پیشنهاد ایشان به همین کیفیت که خوانده شد به تفصیل هست که … زواره ای-پیشنهاد را معمولا باید خواند. نایب رئیس-الان متن را شما خواندید. اسمعیل شوشتری- اگر میخواهند رای گرفته شود مخالف باید صحبت کند و یا حداقل کمیسیون صحبت کند. نایب رئیس-آقای شوشتری مخبر می فرمایند اگر مایلید رای گرفته بشود مخالف صحبت کند یا کمیسیون اقلا دفاع بکند. مساله روشن است. چون فقط وقت کم است و پیشنهاد جناب آقای زواره ای را برای رای گیری میخوانیم. منشی-ماده واحده به شرح زیر اصلاح بشود. ماده واحده-متصدی شرکت یا مؤسسه یا بنگاه حمل و نقل و یا راننده ای که کالا یا اموالی جهت حمل به او سپرده شده آن را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا عمداً تلف نموده و یا در اختیار دیگری قرار دهد به حبس از یک الی سه سال و رد عین یا مثل مال و در صورتی که عین یا مثل یافت نشود به رد قیمت مال محکوم می شود. در صورت امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا قیمت قلضی مکلف است به درخواست محکوم له محکوم علیه را تا اجرای حکم محکومیت حکم محکومیت مالی در حبس نگهدارد. بند الف-کسانی که با مرتکب در انجام عمل مشارکت نموده و یا وسایل ارتکاب جرم را تسهیل نمایند به حداقل مجازات مباشر محکوم می شود. ب-هرکس با علم و اطلاع اموال مورد خیانت را خریداری نموده یا به هر نحوی مورد استفاده قرار دهد به حداقل مجازات مباشر محکوم می شود. نایب رئیس- این پیشنهاد ایشان به جای مصوبه کمیسیون است. 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. اصل متن کمیسیون برای رای خوانده می شود. ماده 1-متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسؤول حمل کالا به مقصد می باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا ( در مثلی مثل و در قیمی قیمت ) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد. نائب رئیس-181 نفر حضور دارند موافقان با این ماده ای که خوانده شد قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده بعد رابخوانید. ماده 2-هر کس اموال و یا کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحوی همکاری نماید به حبس از 56 ماه تا 3 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود. در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرارداده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می شود. نائب رئیس-عده حاضر همان رقم سابق است. موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید. ماده 3-هرکس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده 1 را در حین حمل و نقل سرقت نماید هرگاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می شود. نائب رئیس-عده حاضر رقم سابق است. موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 4-در صورت وجود عین کالا در موارد فوق کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد. نائب رئیس-عده حاضر همان رقم سابق است موافقان با این ماده قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. 8-اعلام وصول دو فقره طرح. منشی-دو طرح داریم که باید اعلام وصول شود. نائب رئیس-بفرمائید. منشی-دوتا طرح به امضای جمعی از نمایندگان محترم رسیده است. 1-طرح اصلاح مواد 124 و 125 و 129 و 132 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. 2-طرح اصلاح پاره ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. که بدین وسیله اعلام وصول می شود. نائب رئیس-اسامی غائبین و دیرآمدگان را اعلام بفرمائید. منشی-اسامی غائبین غیرموجه جلسه امروز آقابان احمدوند، بادامچیان، حمیدزاده، مرتضی رضوی، علیزاده باروق، محلوجی، محمودیان. تاخیرکنندگان جلسه آقایان: رهبرپور(24 دقیقه)، سبحانی نیا(50 دقیقه)، فارغ(29 دقیقه)، سید عباس موسوی(50 دقیقه)، طاهائی(24 دقیقه)، محمد خزاعی(30/1 دقیقه). 9-پایان جلسه. نائب رئیس-جلسه بعد تنوسط رسانه ها اعلام خواهد شد توفیقات نمایندگان را از خداوند خواستار هستیم. ختم جلسه اعلام می شود. ( جلسه در ساعت 15/11 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی-اکبر هاشمی رفسنجانی.