مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 432 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم – اجلاسیه چهارم1366-1367صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و یکم تیر ماه 1366فهرست مندرجات :1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2-بیانات قبل از دستور آقایان : مهدوی ، رحمانی اصل و فؤاد کریمی .3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور به وسیله نایب رئیس.4- تصویب اصلاح لایحه زمین شهری آماده شده از شورای نگهبان .5-تصویب کلیات و بررسی پیشنهادات طرح احتساب خدمت افراد در جبهه جزو خدمت دوره ضرورت .6- اعلام وصول لایحه اصلاح ماده، کنوانسیون تجارت بین المللی در مورد جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی .7-پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستورجلسه آینده .جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای محمد یزدی ( نایب رئیس ) تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید نایب رئیس ( محمد یزدی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 181 نفر جلسه رسمی است . دستور بفرمائید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه چهارصد و سی و دوم روز یکشنبه 21/4/1366 هجری شمسی مطابق با پانزدهم ذیقعده 1407 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری در خصوص لایحه زمین شهری اعاده شده از شورای محترم نگهبان .2-گزارش شور اول کمیسیون خاص در خصوص طرح احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت . یک فوریت این طرح در جلسه مورخ 7/12/65 به تصویب رسیده است . 3- گزارش کمیسیون کشاورزی و عمران روستا ها در خصوص لایحه واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی . یک فوریت این طرح در جلسه مورخ 5/3/66 تصویب شده است . نایب رئیس - تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان فی ذلک لایات لقوم یعقلون . و ما ذرالکم فی الارض مختلفاً الوانه ان فی ذلک لایة لقوم یذکرون . و هوالذی سخر بحر لتأکلوا منه لحماً طریاً و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و تری الفلک مواخر فی و لتبتغوا من فضل و لعلکم تشکرون . و القی فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهاراً و سبلا لعلکم تهتدون . ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) ‍« آیه 13 الی 16 سورة النحل » 2- بیانات قبل از دستور آقایان مهدوی ، رحمانی اصل و فؤاد کریمی . نایب رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای مهدوی نماینده بابلسر ، آقای رحمانی اصل نماینده رزن . آقای فؤاد کریمی نماینده اهواز . مهدوی- بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدالله رب العالمین و الصلوة و السلام علی رسول الله و علی آله اجمعین . با درود و سلام به رهبر کبیر انقلاب و قائم مقام رهبری و با پیروزی رزمندگان اسلام . در این فرصت کوتاه درباره چند مطلب چند جمله ای عرض خواهم کرد . از برادرمان حجت الاسلام آقای بهاری که وقتشان را به ما داده اند تشکر و قدردانی میشود . اولاً از کلیه امت حزب الله که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون مخصوصاً در زمینه جنگ این فداکاریهایی که نموده اند به طور کلی تشکر و قدردانی میشود و مخصوصاً از امت حزب الله استان مازندران که همیشه در جبهه ها حضور داشته و در هر موقع نیروهای مورد لزوم را به جبهه می فرستاد و مخصوصاً اخیراً با اعزام نیروهای بسیار در منطقه مازندران و مخصوصاً از شهر بابلسر که اعزام نیرو از آنجا بود از عموم مردم و مخصوصاً از شهروندان بابلسر که مراسم میزبانی این رزمندگان عزیز را داشته اند تشکر و قدردانی میشود . مسأله بعد ، مسأله جنگ است ، مسأله جنگ همان طوریکه حضرت امام فرمودند و همه مسؤولین و همه امت حزب الله ایران میدانند از اهم امور و در رأس امور است. دنیای شرق و غرب و ابر قدرتهای مخالف با انقلاب اسلامی ایران در طول این چند سال متوجه شدند اگر عقل درستی میداشتند میخواستند بفهمند که با انقلاب اسلامی ایران در اثر آن اسلام و فداکاری که مردم دارند و رهبری حضرت امام نمیتوانند مقابله کنند و سرانجام شکست خواهند خورد . همان طوریکه در طول این مدت مشاهده شد لذا بنده هم به سهم خودم در اینجا عرض میکنم چه آن حزب بعث عفلقی و صدام که کسی نیست بلکه اربابشان مخصوصاً آمریکا دیگر بیش از این آبروی خود را در دنیا نبرد و مردم آمریکا چه قدر بی توجه هستند که یک مملکت چند ساله خودشان را به خاطر آنکه چند نفر قدرتمندی که در رأس آن قرار گرفته است دارند به نابودی می کشانند . برای خاطر آنکه مسأله خلیج فارس مسأله کوچکی نیست و مردم ایران و قرآن که در همه جا به طور قاطع برخورد می کنند و ملتی که با داشتن اسلام وقرآن با رهبری مانند حضرت امام مکتب شهادت و فداکاری به هیچ وجه شکست نخواهد خورد جز آنکه آبروی دشمنانشان از بین میرود و گرچه ما هیچوقت مایل نیستیم که جنگ باشد و ادامه خونریزی ولی در زمانی که مملکت ما ، انقلاب ما ، اسلام ما و عظمت و شخصیت ما به خطر افتد دیگر در آن وقت سکوت نمی کند و در مقابل دشمنان تا آخرین نفس خواهند ایستاد . بنابراین مصلحت هست که آنها به عقل بیایند و بیش از این انقلاب اسلامی از درستیز و جنگ وارد نشوند . مسأله بعد ، مسأله این است که حمایت از دولت و به طور کلی داشتن هماهنگی با دستگاههای قوه مجریه و قوه قضاییه و هماهنگ بودن همه قواها از خواسته های بزرگ رهبر کبیر انقلاب است و همه مسؤولین هم همین را طالب هستند . ولی ما می بینیم بعضی وقتها برادران عزیزی که در صحبتها حالا چه در مجلس یا غیر مجلس اول به عنوان حمایت از دولت سخنانی را بیان می کنند تحت رهبری حضرت امام ، بعد هم آنچه انتقادات و اشکالات یا آنچه را که به مساله تضعیف دولت برمیگردد یا جهات دیگر،بیان میشود ، بعد از آنکه مستوفی همه بحثها را بیان کردند آخرش هم می گویند که به خاطر فرمایش حضرت امام و به خاطر وحدت ما چیزی را بیان نمی کنیم . من نمی دانم آیا این با مساله تقوا مناسب هست ؟ آیا با تعهد مناسب هست ؟ که انسان از اول آنچه را خواست بگوید ، انتقاداتی را که نه تنها انتقاد سازنده البته انتقادهای سازنده را حضرت امام مانع نیست ولی به تریبون مجلس کشاندن و این طور بیان کردن و بعدش هم بگوئیم که به خاطر فرمایشات حضرت امام سکوت می کنیم . یعنی بعد از آنکه گفتند و حرف تمام شد آن وقت بگوئیم سکوت می کنیم آیا این مصلحت هست ؟ این با تقوا جور در میاید ؟ مسأله بعد هم که چند روز قبل یکی از برادران ما در صحبت راجع به وزیر محترم کشور و استانداری مازندران مطالبی فرمودند به طور کلی من در اینجا عرض میکنم که وزارت کشور در طول این چند سال این زحمتهایی را که کشیده و این مشکلاتی را که تحمل شده است ما قدردانی و تشکر می کنیم چون اداره کشور به این آسانی نیست . مشکلاتی که دستگاههای مجریه دارند مشکل فراوان و مشکل زیادی است ، الحمدالله با آن قدرت و توانی که داشته اند خوب کار کرده اند و ما از ایشان هم راضی بوده و تا آنجایی که در حد خودمان از ما بر میاید از ایشان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد . در مسأله استانداری مازندران هم اکثریت نمایندگان هم حرفی نداشته و ندارند و حمایت می کنند اصولاً ما ( خودم را عرض می کنم ) از دستگاههای مجریه از دستگاههای مدیران کل ، از استاندار و غیره که در استان مازندران دارند کار و فعالیت می کنند ضمن تشکر و قدردانی حمایت هم خواهیم کرد و به طور کلی از کلیه وزراء که در طول این چند سال این زحمتهایی را که متحمل میشوند باید همان طوریکه کسانی که کار می کنند ، زحمت می کشند اگر انتقادی داریم در جایش انتقاد باید انجام بگیرد ، راهنمایی ها هم باید در جایش انجام بگیرد ولی از زحمتها آنها هم باید قدردانی و تشکر بشود که شما میدانید همان طوریکه شما برادران نماینده و خواهران نماینده با این مشکلات و گرفتاری همه اش در کار و فعالیت هستید و دارید زحمت می کشید خوب ، آن برادران ما هم در دستگاههای مجریه همین زحمتها و مشکلات را چند برابر هم شاید بعضی مواقع برای بعضیها باشد متحمل میشوند . لذا من بر خود لازم میدانم که از همه آنها تشکر و قدردانی بشود . البته این مانع از تذکردادن یا گفتن مطالب به طوریکه سازنده باشد و راهنمایی باشد نخواهد بود. مسأله بعد ، مسأله ای است که میخواهم اینجا عرض کنم و مربوط به نهادهای انقلاب است . به طور کلی بعد از پیروزی انقلاب نهادهای انقلاب به طور خودجوش به وجود آمده است . از قبیل جهاد ، سپاه ، کمیته و سایر اینها . البته ما هم نمیخواهیم بگوئیم که اینها اشتباهاتی ندارند اصولاً بشر دارای اشتباه است . اگر بشری بگوید من اشتباه نمیکنم خود این علامت اشتباه است . البته اشتباه کم و زیاد دارد ، قصور و تقصیر دارد باید در اینجاها تأمل کرد . به طورکلی بایستی ما توجه کنیم که کلیه نهادهای انقلابی که خودجوش از میان مردم بوده و برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی زحمتها کشیده اند و می کشند همیشه مورد حمایت و مورد تأیید باشند ، من در اینجا خدمت حضرت امام عرض میکنم همان طوریکه حضرت امام به همه امور آگاهی کامل دارند مؤدبانه عرض میکنم که این نهادهای انقلاب تنها از راه محبت و لطف و توجه حضرتعالی است که می توانند بمانند و در غیر اینصورت با این توجهاتی که مشاهده میشود پیش بینی خوبی برای آنها نمی شود ، لذا ما انتظار داریم که همیشه مورد توجه و حمایت همه مسؤولین ، همه دلسوزان انقلاب و در رأس آنها حضرت امام که بوده و باشند البته راهنمایی های مورد لزوم باید انجام بگیرد . مسأله بعد ، از وزارت کشور ضمن آن که همان طوریکه عرض کردم تشکر و قدردانی میکنیم ، تقاضا میکنم مسأله فرمانداری شدن بابلسر را هر چه زودتر انجام بدهند از ایشان و از هیأت دولت و از نخست وزیر محترم چون بابلسر با توجه به همه وسعتهایی که دارد و داشتن بعضی از ادارات و غیره به طور کامل آمادگی برای شهرستان شدن را و ایجاد فرمانداری را دارد. من مجدانه و مصرانه تقاضامندم که این کار را زودتر انجام بدهند ، چندین سال است که طولانی شده است از بدو انقلاب در شهرهای کوچکتری فرمانداری به وجود آمده و در اینجا همین طور باقی مانده است . همچنین شهرداری برای بهمنمیر و شهرداری برای بندپی که مخصوصاً شهرداری بهمنمیر خیلی وقت است که اقدام شده به جایی نرسیده است من انتظار دارم که هم فرمانداری شدن بابلسر و شهرداری بهمنمیر و شهرداری گلوگاه را زودتر کارش را انجام بدهند . به وزارت بهداشت و درمان هم تذکر میدهم (نایب رئیس – وقت تمام شده است ) راجع به بیمارستان 150 تختخوابی فریدون کنار که قریب 70 درصد خرج هایش قبل از انقلاب شده و در اثر مسامحه کاری تا الان 20 درصدش باز دومرتبه از بین رفت ، این تأخیر به جز از بین بردن و جز اینکه ضرر بشود بیشتر نیست . هر چه زودتر همکاری کنند با برنامه هایی که الان به وجود آمده که زودتر به جایی برسد و من در اینجا به وزارت بهداشت و درمان مخصوصاً تذکر میدهم راجع به مجروخین جنگی آنهایی که در جنگ میروند ، آنهایی که اسیر میشوند خوب تکلیفش معلوم ، آنهایی که به شهادت میرسد که به سعادت رسیدند اینهایی که مجروح شده اند اینها هستند که با داشتن حیات و زندگی دردهای فراوانی را در گوشه و کنار بیمارستانها متحمل میشوند و در آنجا کم کاریها و نارسایی های زیادی مشاهده میشود و انتظار داریم که بهداشت و درمان که حالا به خاطر اینکه گفت هماهنگی بشود و درمان را به اختیار بگیرد . . . ( نایب رئیس – بقیه تذکرات را برای بعد بگذارید . وقت تمام شده است . سه دقیقه بیشتر صحبت کرده اید ) چشم الان فقط یک جمله عرض میکنم و تمام میکنم . بیشتر توجه کنند و مسأله بعد هم به وزارت راه و ترابری است . که از مسؤولین راه استان تشکر و قدردانی می کنیم درباره اسفالت جاده شهید صالحی که الحمدالله نزدیک است تمام بشود . دو تذکردارم راجع به اسفالت جاده غرب بندپی که هر چه زودتر این را شروع کنند و به جایی برسانند که خیلی سال است که این جاده غرب بندپی با توجه به همه موارد لزومش این قدر به تأخیر افتاده است . با عرض معذرت از اینکه چند دقیقه بیشتر از وقت را گرفتم . والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی – آقای رحمانی اصل بفرمائید . بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام به خدمت حضرت امام و قائم مقام رهبری و با سلام به امت بزرگ اسلام به ویژه ملت آگاه و رشید و مقاوم ایران و رزمندگان کفر ستیز جبهه های حق علیه باطل و تحیات فراوان به ارواح طیبه شهدای اسلام خصوصاً شهدای حوزه انتخابیه ام بخشهای رزن ، فامنین و قهاوند و با درود به ارواح طیبه سرداران شهید منطقه حاج ستار ابراهیمی ، ابراهیم علی معصومی و ناصر عبداللهی و همه شهدای عزیزی که از مناطق محروم روستایی به ندای امام لبیک گفته و در مصاف با دشمن بعثی شربت شهادت نوشیده اند . رضوان الله تعلی علیهم اجمعین . ضمن گرامیداشت سالروز کشف کودتای 21 تیر ماه سال1359 که توسط شیطان بزرگ و با همکاری و همآهنگی منافقین داخلی پس از نومید شدن از انفجارات و ترور شخصیتها در جمهوری اسلامی طراحی شده بود در این فرصت کوتاه یادآور میشوم که کماکان مسأله اصلی ما جنگ است و پیروزی نهایی بر دشمن بعثی که به دستور اربابان خارجی و سلطه طلب خود که جهت تکمیل رنجیره توطئه ها به انقلاب عظیم اسلامی و میهن شهید پرور ایران تجاوز و حمله نموده و دستش تا مرفق به خون هزاران جوان ایران و عراق آلوده است جزو اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی می باشد . لذا بر همه اقشار امت حزب الله و مسؤولین محترم کشوری است کما فی السابق با وحدت کامل از کمکهای نقدی و غیر نقدی و جانی به جبهه های نبرد دریغ ننموده و در اعزام مدافعان خلیج همراهی و مساعدتهای لازم را با مسوولین مربوطه به عمل آورند که به فرموده حضرت امام صدام متجاوز در پرتگاه جهنم قرار دارد . در این رابطه لازم است از رزمندگان سپاه اسلام و ارتش قدرتمند جمهوری اسلامی و بسیجیان جان برکف که با نثار جان و با همآهنگی کامل حملات و هجوم کوبنده و پی درپی خود را به متجاوزین صدامی و دشمن زبون ادامه داده و میدهند تشکر نمایم . رزم دلیرانه این عزیزان به غرب استثمارگر و شرق متجاوز و اعوان و انصارشان در منطقه خلیج که به انحاء مختلف به دشمن بعثی کمک می کنند ثابت نمود که هیچ قدرت خارجی اجازه ندارد در امنیت خلیج فارس مداخله نموده و به میدان عمل و حوزه استحفاظی رزمندگان سپاه اسلام ناوگانهای جنگی ارسال نماید . حاکمان کویت باید بدانند که نصب پرچمی که رزمندگان ما از روی آن رژه رفته و لگدکوبش می کنند نمیتواند مدافع خوبی برای کشتی های آنها باشد . یکی از پیچیده ترین و خطرناکترین ترفندهای دشمن انقلاب که وحدت امت حزب الله را تهدید می کند تضعیف دستگاههای اجرایی و حاکمیت نظام و دولت خدمتگزار مورد تأیید امام و مجلس می باشد که استکبار جهانی و دشمنان اسلام پس از ناامید شدن از جنگ تحمیلی و خنثی شدن کودتاهای فرمایشی برای هرز دادن توانهای مردمی و رودررو قرار دادن فرزندان انقلاب طراحی نموده است . عوامل این نیرنگ مذبوحانه که در بخشهای مختلف اجتماعی و حتی اجرایی وجود دارند و سعی می کنند که در همه نهادها و ارگانها نفوذ و اعمال نظر نماید با ایجاد معضلات اجتماعی و القاء تفکر خاص خویش به کمکهای مردمی در جنگ و اعزام نیروهای داوطلب به جبهه ها خدشه وارد می کنند و با ایجاد معضلات اقتصادی و بازار سیاه و گرانی و تورم باعث مشکلات طاقت فرسا برای امت شهید پرور و مردم کم درآمد به خصوص قشر زحمتکش جامعه و کارگران و کارمندان دولت که بعضاً درآمدشان کفاف هزینه اولین و حیاتی ترین وسایل زندگی را نمیدهد میشوند این مردم خوب و صبور که در انقلاب و جنگ بهترین ایثار و مقاومت را از خود نشان داده اند و هم اکنون نیز بار سنگین گرانی و تورم بر دوش آنها منتقل میشود از جناب آقای مهندس موسوی نخست وزیر محترم و تک تک وزرای دولت خدمتگزار انتظار دارند ضمن برخورد با این معضلات از جمله تقویت تعاونیهای مصرف و مسکن و نرخ گذاری بر روی کلیه کالاها و ارزاق عمومی ، در انتصاب مسؤولین و مدیران کل ضمن رعایت معیارهای اسلامی و انقلابی فردی را انتخاب نمایند که تلاش و عملکردش در جهت حاکمیت دولت و پیاده نمودن قوانین و آئین نامه های اجرایی بوده و در چهاچوب شرح وظایف مسؤولیت خود انجام وظیفه نماید و خدای ناکرده طوری نباشد که جلسات شبانه و دخالت افراد غیرمسؤول و جریانهای فکری خط مشی او را ترسیم نمایند . چرا که اگر چنین باشد عملکرد آنها به نام دولت و نظام تمام شده و علاوه بر تضعیف دولت در هر استان و هر منطقه ای حکومت محلی و سلیقه ای درست میشود . در این راستا از جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور که همواره در جهت تقویت و حاکمیت نظام و دولت خدمتگزار گام برداشته اند تشکر نموده و آرزوی توفیق برای همکارانشان مینمایم . اما در رابطه با حوزه انتحابیه رزن 250 هزار نفر جمعیت روستایی و شامل سه بخش رزن ، فامنین و قهاوند می باشد که اکثر مردم آن به فعالیتهای تولیدی و کشاورزی و دامداری مشغول هستند با داشتن55 سال سابقه مرکزیت بخش در کنار جاده استراتژیک تهران و غرب و جنوب کشور واقع شده متأسفانه به علت نبودن سیاستگزاران و هادیان دلسوز در زمان طاغوت توسعه اقتصادی و فیزیکی لازم را پیدا نکرده و ادارات خدماتی آن هنوز در سطح بخش می باشد. عدم توسعه مذکور باعث شده که بیش از صد هزار نفر از مردم روستاهای اطراف آن به شهرهای بزرگ مثل تهران ، کرج و قم مهاجرت نمایند که مشکلات ناشی از این گونه مهاجرتها برای برادران مسؤول پدیده نامشخص نمی باشد و علاوه بر آن باعث محروم ماندن رزن از کم های دولتی و امکانات و خدمات شهری شده است . در نتیجه واحدهای تولیدی و صنعتی اشتغال زا نیز به علت نبودن برنامه ریزیهای اصولی به صورت تصاعدی در شهرهای بزرگ و مراکز استان انباشته شده که خود این مطلب نیز در تخلیه روستاها و عدم توسعه بخشهای محروم سهم بزرگی دارد . لذا برای اینکه توسعه آن به صورت اصولی و طبق معیارهای دقیق صورت بگیرد از وزارت محترم کشور و برادردانش منفرد استاندار مخترم همدان تقاضا میشود در تأسیس شهرداری رزن اقدامات لازم را مبذول فرمایند . به وزارت راه و ترابری یادآور میشود . از مکانیزم تبصره 6 که در اختیار وزیر محترم می باشد برای اسفالت جاده های موجود در بخش محروم رزن و فامنین و قهاوند استفاده نموده و مشکلات آن سامان را برطرف نماید .از وزارت جهاد سازندگی که متولی عمران و سازندگی روستاها میشود تقاضا میشود نسبت به تأسیس جهاد شهرستان در رزن اقدام کند .با توجه به کمبود ظرفیت سیلوی استان همدان و زحمت هر ساله کشاورزان حوزه انتخابیه در این رابطه از وزارت بازرگانی و وزارت برنامه و بودجه تقاضا میشود نسبت به ساخت یک واحد سیلوی ذخیره گندم در حوزه انتخابیه اینجانب اقدام فرمایند . از وزارت آموزش و پرورش تقاضا میشود نسبت به تأسیس تربیت معلم در بخش فامنین که ضرورت و نیاز آن مورد تأیید مسؤولین محترم استان نیز می باشد اقدام عاجل به عمل آورند . از وزارت پست و تلگراف و تلفن و جناب آقای مهندس غرضی به علت تصویب و اقدام در رابطه با مخابرات هزار شماره ای رزن تقدیر و تشکر مینمایم همچنین از مدیر کل محترم بهداری استان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به علت تلاش شان جهت راه اندازی بیمارستان رزن تشکر میشود . از مسؤولین کشاورزی استان به علت مبارزه پیگیرشان با آفت سن در منطقه تشکر نموده و امید است وزارت کشاورزی در سال آینده جهت مبارزه با آفات هواپیمای سمپاش در اختیار استان قرار دهد . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین .پس از سلام بر امام و امت و رزمندگان اسلام و درود بر ارواح شهیدان و دعای خیر بر رزمندگان و امام و سلامت مجروحین . ابتدا پیروزیهای اخیر را به رزمندگان اسلام و حضرت امام و امت تبریک عرض نموده و شهادت شهدای این عملیات را ره خانواده های معظم شان تبریک و تسلیت میویم . اما بر خلاف روش همیشگی ابتدا مطالب خود را با مسایل خوزه انتخابیه شروع نموده و سپس به مسایل سیاسی میپردازم . هزاران مسأله استان خوزستان که دائماً به مسؤولین تذکر داده شده است و موارد ذیل مشتی از خروار آن است . 1ـ حل نشدن مسأله زمین . برخی به سبب قانون و حرکت کند قانونگذاران اما بیشتر به سبب عدم برخورد قاطع شورای عالی محترم قضایی و در رأس همه جناب حضرت آیت الله موسوی اردبیلی که به وعده های خود در مورد حل مسایل اراضی خوزستان عمل نکرده اند و تقاضا مینمایم که شورای عالی قضایی و جناب آیت الله موسوی اردبیلی برخورد قاطعی در این مورد بنماید . 2ـ ضربات شیوخ منطقه خوزستان به کشاورزان مستضعف و محروم و عدم برخورد قاطع قوه قضائیه در حمایت از مستضعفین و در نتیجه شیوخ منطقه مرتکب قتلهای متعددی شده اند مستقیماً یا به واسطه ایادی خود و تاکنون برخوردی با این قلها نشدهاست و خون مقتولین همچنان بر روی زمین می جوشد . 3ـ عدم حمایت کافی کشاورزان خوزستان در جهت تأمین نهادها و ماشین آلات و کمبود کمباین آن هم در فصل درو و هزاران کمبودهای تولیدی دیگر که به وزارت کشاورزی تذکر داده میشود که حمایت بیشتری از کشاورزی خوزستان بنماید . خصوصاً در جهت فعالیتهای تولیدی کشاورزی که تعاونی جدید التأسیس تولید کشاورزی شروع نموده است خصوصاً در مورد دادن زمین به آن . 4ـ نبودن امکانات خصوصاً در فصل گرما ، نبود کولر و یخچال و سایر وسایلی که مردم استوار در خوزستان بتوانند با گرما مقابله کنند و در این گرمای شدید خوزستان بر اثر قطع و وصل و خاموشی یخچالها و کولرهای مردم میسوزد و جانشینی هم برای آن وجود ندارد و یا وجود این کمبودها اولاً از وزارت نیرو میخواهم که قطع برق را در خوزستان اجرا ننماید و از خاموشی دادن در خوزستان خودداری کند و از جناب نخست وزیر محترم تقاضا مینمایم اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز را در اختیار سازمان آب برق خوزستان بگذارد و مشکل آب آشامیدنی آن هم در خوزستانی که 35 در صد آب کشور را دارا است حل نماید و اکنون که طرح جامع آبرسانی ماهشهر و اطراف آن به پایان رسیده درنگ ننموده و کلید آن را زده و آن را به فعالیت بیندازد . 5 ـ با وجود این کمبودها وزارت بازرگانی باید برخورد قاطعی در حل مشکلات کالای این مردم بنماید . 6 ـ تعطیل برخی از مدارس خصوصاً مدارس روستایی و تأکید به وزیر محترم آموزش و پرورش نخست در حل مشکلات آموزش و پرورش خوزستان و نخست وزیری و ستاد بازسازی در مورد ترمیم مدارس تخریب شده ناشی از جنگ و حل مشکل بودجه بازسازی مدارس . 7 ـ کمبود وسایل نقلیه و حداقل جایگزین کردن وسایلی که بر اثر جنگ از بین رفته است و بسیاری از آنها را وزارت صنایع سنگین تأمین ننموده است . 8 ـ مشکلات کارخانجات و کارگران صنایع وابسته به وزارت معادن و فلزات و صنایع سنگین و صنایعی که وابسته به بنیاد محترم پانزده خرداد میخواهم از تعطیل این کارخانجات و بازخرید و اخراج کارگران این کارخانه در این شرایط و جنگ و کمبود کار خودداری نمایند . 9 ـ به جناب آقای نخست وزیر تذکر میدهم که در حل مشکلات بیکاری و گرانی آن هم بیش از همه و کمر شکن تر از سایر مناطق کشور در خوزستان توجه ویژه فرموده و در این مورد دستور قوی و مؤثری بفرمایند . 10 ـ در مورد مبارزه با گرانفروشی و احتکار حمایت از تعاونیهای تولید و مصرف بهترین راه است و در دنیا تجربه شده و ما اولین کشوری نیستیم که گرفتار مشکل گرانی و احتکار شده باشیم و در کشورهای دیگر هم این مشکلات بوده است و تنها تجربه نشان داده است که راه حل اساسی و اصلی و بنیادی حمایت از تعاونیهای تولید و مصرف بوده است و دولت باید یک حمایت همه جانبه در خوزستان از تعاونیهای تولید و مصرف بنماید . مخصوصاً بعضی از مسؤولین اجرایی که در این جهت حرکت نمی کنند و باید با آنها برخورد شود . 11 ـ بالاخره مصیبت سوء مدیریت عناصر وابسته به وزارت کشور که جناب آقای محتشمی وزیر کشور وعده اصلاح فرمودند اما امروز به فردا سپری میشود و این آقایان تصمیمات نادرستی راجع به نان گرفته اند و عناصر وابسته به وزارت کشور برای مردم در استان خوزستان مشکل آفریده اند . مشکل نان چند برابر شده است و اکنون دولت باید مشکل نان و آب را در خوزستان حل کند . 12 ـ مشکل ترافیک و تردد شهری و کمبود ناشی از آن و پل . و در اختتام این تذکرات از جناب آقای نخست وزیر تقاضا مینمایم که اولا به وزیر محترم کشور دستور فرمایند که مسایل استانداری خوزستان را هر چه زودتر حل بفرمایند . ثانیاً نمایندگانی را تعیین بفرمایند که به مشکلات خوزستان رسیدگی نموده و به طور ضربتی در حل مشکلات خصوصاً فصل گرما اقدام نمایند . ثالثاً خود جنابعالی جناب آقای نخست وزیر وقتی را تعیین فرموده و به مسایل خوزستان از نزدیک رسیدگی نمائید و به خوزستان سفر کرده و در آنجا دستورات لازم را عنایت کنید . اما مسایل سیاسی : 1 ـ به دولت هند تذکر میدهیم که دست از کشتار مسلمین بردارد و گرنه انقلابیون اسلامی که مرز نمی شناسند دولت هند را در تمامی جهان مجازات خواهند کرد و به دولت جمهوری اسلامی ایران تذکر میدهم که قراردادهای بازرگانی با هند را بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات امسال که مقر مینماید که با دولتهای معارض با اسلام و مسلمین نباید معامله کنند فسخ یا تعلیق نمایند و قراردادهایی که احیاناً در جریان انعقاد است متوقف کنند . 2 ـ به دولتین کویت والجزایر تذکر میدهم که محاکمه مسلمین و مؤمنین و اعدام آنان عاقبت خوبی برای آنان ندارد و خشم مسلمین جهان امروز علیه کویت و الجزایر برخاسته است و علیه سایر دولتهایی که با اسلام و پرچمداران نهضت اسلامی در جهان مبارزه می کنند برانگیخته شده است . از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهم که در عرصه سیاست خارجی با این جریانات ضد اسلام و مسلمین برخورد قاطعی بنماید . 3 ـ از حضرت امام امت به خاطر تعطیل و انحلال حزب جمهوری اسلامی ایران از طرف خود و سایر نمایندگان حامی مستضعفین در مجلس تشکر مینمایم و این حرکت بسیار سازنده ای در وحت امت اسلامی و خط رهبری امام امت داشته است . 4 ـ از امت حزب الله میخواهم که بر روی رهنمودهای حضرت امام در مورد انتخابات بیشتر کار کنند خصوصاً تأکید حضرت امام در انتخاب متدنینی که درد مستضعفین چشیده و همگام با محرومین باشند . توضیح اینکه خط حمایت از مستضعفین از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت سرچشمه میگیرد و خط فقاهت اصیل تشیع ، زهد و پارسایی و همگامی با مستضعفین و محرومین بوده است . تاریخ تشیع و سیره علما و فقهای فقه جعفری نشان میدهد که آنها همواره از ارتباط با سلاطین و اشراف و سرمایه داران و فئودالها پرهیز داشته اند و دینشان را از دنیا پرستان و در خدمت دنیا پرستان قرار گرفتن حفظ مینموده اند . هیچگاه احکام اسلام را به نفع اربابان زر و زور و تزویر توجیه نمیکرند و امروز نیز که پرچم نهضت اسلامی بر دوش فقیه اکبر امام خمینی است فقه و فقاهت با رهنمودهای حضرت امام در جهت حمایت از مستضعفین سیر مینماید . اکثریت نمایندگان مجلس که در خط امام حرکت می کنند جهت و موضع گیری حمایت از مستضعفین دارند . در جریانی که طرحی تهیه شده بود که آن طرح مقرر کرده بود که صنایع ملی شده به مترقبین و غاصبین سابق برگردد مجلس رد کرده در مورد لایحه اراضی کشت موقت مجلس تصویب کرد و ما تصویب کردیم . در مورد زمینهای شهری و واگذاری اراضی دایر و بایر مردم از طریق رادیو در جریان بودند که چه کسانی در مجلس از تصویب ضرورت اراضی بایر و دایر حمایت کردند و خلاصه اینکه مردم کم و بیش شاهد فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جناح همگام با محرومین در مجلس بوده اند . موضوع دیگر اینکه هفته گذشته مطالبی خلاف شرع و خلاف قانون به وسیله یکی از منشیان از تریبون قرائت شده است و با اعتراض نمایندگان روبرو گردید اما متأسفانه روزنامه رسالت طبق معمول خود به شکلی سیاست بازانه موضوع را در صدر صفحه روزنامه خود منعکس نمودند و معترضین را زیر علامت سؤال بردند در حالیکه روز بعد ریاست محترم توضیح دادند که اعتراض برادران معترض صحیح بوده است . رهنمود حضرت امام این بوده که اگر تریبون مجلس کسی مورد اهانت قرار گیرد حق دفاع داشته باشد و بر اساس قانون آئین نامه داخلی مجلس این چنین فردی میتواند متنی را به عنوان دفاع از خود به رئیس مجلس داده و رئیس مجلس قرائت نماید و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد و کسی هم معترض نیست . اما اینکه آقایان به بهانه فرمایشات امام آنم هم در اول دوره اکنون که آخر دوره است هیأتی تشکیل دهند که این هیأت نه مجوز قانونی ( نایب رئیس ) و نه مجوز شرعی دارد این هیأت آیا قاضی هستند یا حکم هستند . اگر قاضی هستند یا باید منصوب شورای عالی قضایی باشند یا منصوب امام باشند ( نایب رئیس ـ آقای فؤاد کریمی بحث را تمام کنید وقت تمام است ) اینها نه منصوب امام هستند و نه منصوب شورای عالی قضایی . اگر حکم هستند شرع میگوید . « حکماً من اهله و حکماً من اهلها » . حکمیت باید بر روی فردی باشد . ( یکی از نمایندگان ـ هیأت رئیسه را هم ما انتخاب کرده ایم ) این چنین هیأتی مبنای قانونی ندارد و آنچه که تصمیم بگیرد هیچ اساس و مبنای قانونی ندارد . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . 3 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به مسیله نایب رئیس نایب رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرایی کشور . آقای همتی نماینده مشکین شهر به وزارت برنامه و بودجه و به وزارت راه و ترابری و وزارت کشور در مورد راههای مرزی مشکین شهر تذکر داده اند . آقای رهبری املشی نماینده رودسر به وزارت کشاورزی در مورد سم مورد نیاز کشاورزان منطقه تذکر داده اند . آقای سهمی نماینده تربت حیدریه به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین متخصص بیهوشی و پزشک منطقه تذکر داده اند . آقای غراوی نماینده گنبد و ترکمن صحرا به وزارت بهداشت و درمان در مورد درمان بیماری گال در منطقه تذکر داده اند . آقای قاضی زاده نماینده سرخس ، فریمان ، احمد آباد از کلیه اقشار مردم که نسبت به رزمندگان کمک داشته اند و گردانهای شهادت خلیج فارس تقدیر و تشکر می کنند . 4ـ تصویب اصلاح لایحه زمین شهری اعاده شده از شورای نگهبان نایب رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی ـ اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون مسکن و شهر سازی وراه وترابری در خصوص لایحه زمین شهری اعاده شده از شورای محترم نگهبان . مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مسئله ماده 9 و تبصره 11 در جلسه گذشته حل شد و به قسمت سوم ایراد شورای محترم نگهبان رسیدیم که به این ترتیب اعلام نظر کردند : در تبصره 2 ماده 10 که قید شده اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی میماند و هر گونه واگذاری اراضی وقفی را مقید به نظر وزارت مسکن و شهر سازی کرده چون اصل در اراضی وقفی غیر موات بودن آنها است در حالیکه طبق این ماده اثبات محیات بودن به عهده اوقاف گذاشته شده و این امر ممکن است منجر به ابطال وقفیت بسیاری از زمینهای وقفی گردد مغایر با موازین شرع است ممکن است تبصره را بدین مضمون اصلاح نمود که اراضی وقفی به وقفیت خود باقی میماند ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت گردید که در واقع موات بوده است سند وقف به ابطال و زمین در اختیار دولت قرار میگیرد . همچنین الزام متولیان شرعی به واگذاری هر گونه اراضی موقوفه با نظر وزارت مسکن و شهرسازی بدون ملاحظه نظر واقف و مطابقت با وقفنامه شرعی نیست . این ایراد شورای نگهبان است به تبصره 2 ماده 10 که نمایندگان محترم توجه کردند مسئله اولی را که اعلام کردند اینکه اصل بر محیات بودن اراضی وقفی است و ما در تبصره اعلام کردیم « اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی است » که اعضای محترم شورای نگهبان اعلام کرده اند که اراضی وقفی را باید در اصل محیات دانست مگر آنکه عکس آن ثابت بشود . اصل بر احیاء بودن و محیات بودن زمینهای وقفی است . ما تبصره را به این صورت اصلاح کردیم . تبصره 2ـ اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد .بعد در قسمت دوم هم شورای محترم نگهبان نظر وزارت مسکن و شهرسازی را در استفاده از زمینهای وقفی قبول ندارد . البته بحثی روی ضوابط شهرسازی ندارند . یعنی این مسأله باز شد و مشخص شد که متولی یا واقف یا اداره اوقاف اگر زمینی را خواست واگذار بکند باید کلیه ضوابط شهرسازی را رعایت بکند . اگر منطقه ای تجاری است میتواند تجاری واگذار بکند ، اگر تجاری نیست حق واگذاری تجاری ندارد . فضاهای عمومی شهر را باید رعایت بکند ، حدود شوارع را ، عرض آنها را باید رعایت بکنند و این مسایل را ، اینها هیچ بحثی نداند فقط بحث این بود که نظر وزارت مسکن و شهرسازی در واگذاری این زمینها شرط اصلی نمیتواند باشد یا اگر هم شرط باشد باید با نظر واقف اصطکاک و مغایرت نداشته باشد و این طبیعی بود که کمیسیون هم مسأله را به این ترتیب اصلاح کرد که نظر وزارت مسکن و شهرسازی رعایت بشود مشروط بر اینکه نظر واقف از بین نرود و آن هم ملحوظ شده باشد که در اینجا مشکلی پیش نیاید و به اصطلاح غبن وقف به وسیله متولی وقف حفظ بشود . بنابراین اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است تبصره به این ترتیب اصلاح شده است . « اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده ودر مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد . لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد . » یعنی در هر صورت نظر واقف باید کاملاً رعایت بشود و در کنار آن ضوابط شهرسازی و نظرات وزارت مسکن و شهرسازی هم رعایت بشود . منشی ـ مخالفینی که ثبت نام کرده اند آقایان : رحمانی ، فؤاد کریمی و موسوی تبریزی هستند . نایب رئیس ـ یکی از مخالفین صحبت کنند . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من نظرم میآید آن وقتی که این طرح مطرح بود اراضی غیر موات وقفی را من پیشنهاد حذف آن را داده بودم که متأسفانه مجلس رأی نداد که امروز رسیده اند به آنجایی که باید اراضی وقفی بگویند ، غیر موات نگویند . از این جهت نظر شورای نگهبان تأمین شده است و در آخر تبصره باز نظر شورای نگهبان تأمین شده « الوقف علی حسب ما یوقفها اهلها » هر طوری واقف نظر داشته باشد طبق آن باید عمل بکنند . این هم درست است . اما در این وسط اراضی مواتی را تبصره این آورده است اگر ثابت بشود در وقت وقف کلا یا بعضاً موات بود آنها باطل هست ، البته این را باید تفصیل بدهیم . اگر اصالتاً یک کسی زمین موات را بخواهد وقف بکند ، زمین موات ملک کسی نمیشود مگر به احیاء یا حق تحجیر داشته باشد « ولا وقف الا فی ملک » این وقف باطل است و اینجای آن هم درست است اما باز این شبهه باقی میماند اگر کسی یک دهی را وقف بکند ( که در اطراف تهران این رقم زمینها است ) که عمده زمینهایش آباد و محیات است ولی به عنوان حریم ده ، به عنوان مرافق آن ده زمینهای مواتی هم هست مثلاًکف رودخانه یا دامنه کوهها که به عنوان مرافق و حریم آن وقف شده ولو اصالتاً هم موات باشد به عنوان حریم و مرافق آن ده چون اصل وقف ده صحیح بوده است آنجا هم باز وقف صحیح هست و باطل نمیشود . پس این جمله وسطی که آورده اند اگر ثابت بشود در اصل کلا یا بعضاً موات بوده آن هم باطل هست . این بعضاً را باید قید بزنند بگویند مگر آن زمینهای مواتی که حریم عین موقوفه نبوده است . جزو مرافق عین موقوفه نبوده است والا اگر جزو مرافق و حریم عین موقوفه باشد مثلاً یک دهی که وقف کرده است مزارع گندم دارد ، نیزار دارد ، باغات دارد ، اشجار دارد ، در ضمن کف رودخانه هم دارد ، دامنه کوهها را هم دارد که موات است به نظر استقلالی اگر نگاه بکنیم موات است اما چون حریم ده است ، جز مرافق آن ده هست و در خرید و فروش هم داخل در آن مرافق است و لذا وقفیت آنجا صحیح است . سازمان زمین شهری حق ابطال آن رقم اراضی وقفی را ندارد . منشی ( دهقان ) ـ موافقینی که ثبت نام کرده اند آقای شهرکی و بنده می باشیم . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این اصلاحی که صورت گرفته درست با نظر شورای محترم نگهبان بوده و حتی متن آن را خودشان پیشنهاد کرده اند یعنی راهنمایی کرده اند که این جور نوشته بشود . برای اینکه بعضی از افراد هستند که میخواهند سوء استفاده کنند میایند یک زمینی را از یک چند هکتار زمین مواتی وقف می کنند ، حالا کرده اند یا در آتیه این کار را خواهند کرد اینها این کارها را می کنند برای اینکه بتوانند بقیه زمین شان را برایش مالکیتی اثبات کنند . لذا برای اینکه جلو این سوء استفاده گرفته بشود با آقایان محترم در شورای نگهبان مشورت شد و فرمودند که شما این جور جمله را بنویسید ، این طوری نظر شما تأمین میشود و ما درست بر اساس نظر شورای محترم این را نوشتیم . حالا اگر زمینی ، یک دهی فرمودند وقف هست ، حریم آن ده هم جزو وقف میشود حالا هر چند هم موات باشد آنها چیزهایی است که مسایل شرعی است و قطعاً بایستی رعایت بشود اگر یک مسئله شرعی هست و مثلاً یک روستایی وقف هست و راههایی دارد ، حریمی دارد که آن هم بایستی جزو آن وقف باشد آن ها مسایلی است که مسایل شرعی است و نمیشود گفت که کسی مخالف آن است . ولی این جملاتی که نوشته شده درست با توافق برادران محترم شورای نگهبان بوده است آقایان محترم شورای نگهبان گفتند که نظر شما که میخواهید جلو سوء استفاده را بگیرید این جور باشد ولی شما اصل وقف را زیر سؤال نبرید اول نگوئید زمینهای غیر موات و اصل را شما بر موات بودن زمینهایی که وقف شده نگذارید ولی اگر یک موردی هم این جوری شده به این ترتیب میشود جلویش را گرفت و ما به همان ترتیب که نظر آقایان بوده اصلاح کردیم . منشی ـ مخبر کمیسیون آقای باهنر بفرمائید .باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ در اینجا همان جور که دقت میفرمائید خود شورای محترم نگهبان پیشنهاد کرده اند که اراضی وقفی را میتوانیم بنویسیم به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت بشود و در مراجع ذیصلاح ثابت بشود که موات بوده سند وقف ابطال میشود . ما موقعی که میگوئیم یک زمین یا یک ملک وقفی نیست این ملک را با همه متعلقاتش میگوئیم در قانون ، شرع ، در قانون مدنی . . . بالاخره هر ملکی یک حریم دارد ، حریم یک ملک تفکیک ناپذیر از ملک است . ما گفتیم اگر ملک وقف باشد و محیات باشد یعنی وقفی باشد که درست وقف باشد که به وقفیت خودش باقی بماند ولی اگر ثابت شد که اصل ملک اصلاً مالکیت نداشته که وقف بشود این مشکل را حل می کند و ما تعریف جدیدی ، یعنی قانون مدنی که وجود دارد یا قوانین شرع که وجود دارد آنها را نشکستیم ، یک تعریفی کردیم با همه آن محتویاتی که در جامعه مشخص است . موقعی که میگوئیم یک ملکی وقف است باید محیات باشد یعنی با حریمش و حریمش جزو وقف هست ، طبیعی است که هر یک از آقایان نظراتی دارند مثلاً یک کسی میگوید حریم تا قبرستان مرده ها است یعنی یک روستایی را که مرده هایشان را می برند و دفن می کنند تا محل چرای گوسفندهایشان ، تا آغل گوسفندهایشان آنها حریم روستا است و روستا موقعی که محیات باشد طبیعی است که این حریم هم جزو همان روستا به حساب میآید و تفکیک ناپذیر است . اگر یک جایی احتمالاً یک فردی یک زمین مواتی را رفته به اسم خودش کرده برای اینکه بتواند سوء استفاده بکند ، یک دانگ ، دو دانگ آن را وقف کرده و چهار دانگ آن را به صورت موات میخواهد بفروشد ، میخواهد سوء استفاده بکند چون اگر بخواهد هر شش دانگ را وقف بکند خوب این کار را نمی کند به قول معروف میگویند دلال مظلمه نمیشود . ولی ممکن است برای این قضیه برود یک ملکی یک زمین مواتی را تصرف بکند برای اینکه خودش را نجات بدهد برود یک دانگ این را وقف بکند و بعد بتواند پنج دانگ دیگرش را سوء استفاده بکند ما میگوئیم اگر زمین موات بود این وقف ابطال میشود خوب ، این هم شرعی و هم قانونی است و اشکال ندارد . نایب رئیس ـ دولت نظر جدیدی ندارد . موسوی تبریزی ـ جناب آقای یزدی ! اجازه بفرمائید مطلبی عرض کنم . نایب رئیس ـ مسأله روشن است همان طور که اشاره کردند همان موقعی هم که شما توضیح میفرمودید آن مقداری که تبعیت دارد از اراضی موقوفه آن تابع حساب میشود آن موات نیست . موات آنجایی است که تبعیت به هیچ وجه هم نداشته باشد . مسلماً وقف نمیشود کرد « لا وقف الا فی ملک » معلوم است . 180 نفر در جلسه حضور دارند ( روحانی فر ـ پیشنهاد حذف در رأی گیری مقدم است . ) نه ، فعلاً پیشنهاد کمیسیون مطرح است ، مخالف و موافق صحبت کرده اند و دفاع شده که به رأی گذاشته میشود . اصلاحیه کمیسیون را برای رأی بخوانید . یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد حذف مقدم است . نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف در شور دوم همیشه هست . پیشنهاد حذف در اینجا نیست تا چه رسد که مقدم باشد . منشی ـ اصلاحیه کمیسیون عبارت از این است که تبصره 2 به این صورت اصلاح شده است .تبصره 2 ـ اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقفیت زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد . لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را بفرمائید . منشی ـ آقای باهنر بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ اشکال بعدی که شورای محترم نگهبان در رابطه با همین ماده 10 گرفته اند به این ترتیب است که در بند 8 ایرادات شورای محترم نگهبان به ترتیب نیست . بند 8 ایرادات شورای محترم نگهبان در مورد ماده 10 است . به این ترتیب : اطلاق ماده 10 که زمینهای متعلق به بنیاد مستضعفان را که به حکم حضرت امام مدظله در اختیار آن بنیاد گذاشته شده و نیز زمینهای ملکی نهادهای انقلابی غیر دولتی مانند کمیته امداد و پانزده خرداد و امثال آن را شامل میشود مغایر موازین شرعی شناخته شد . ما در ماده 10 اعلام کرده بودیم ، همان جوری که قانون زمین شهری دوره گذشته هم ( سابق هم ) بود که زمینهای دولتی که در اختیار نهادها و ارگانهای دولتی هستند اینها باید به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل بشوند . شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که اولا زمینهای بنیاد مستضعفان طبق حکم صریح حضرت امام متعلق به خود بنیاد هست و بنیاد میتواند روی آنها ساخت و ساز بکند و کار بکند و به فروش برساند این یک مورد خاص هست و در مورد عام قضیه هم این است که یک تعداد از نهادها و بنیادها وجود دارند که اینها صد در صد سهامشان دولتی نیست . بنیاد پانزده خرداد ، بنیاد مسکن ، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری هستند که یک مقدار از بودجه هایشان امکاناتشان ، اموالشان از دولت گرفته اند از بیت المال گرفته اند ، یک مقدار هم بخش خصوصی و مردم کمک کرده اند و از جاهای دیگر گرفته اند اینها را گفته اند به صورت عام ما نمیتوانیم همه زمینهایشان را به دولت منتقل کنیم و از آنها بخواهیم که زمینهایشان را به دولت منتقل بکنند که ما به این ترتیب اصلاح کردیم . یک تبصره به ماده 10 اضافه کردیم که تبصره زیر به عنوان تبصره 1 به ماده 10 اضافه گردید . تبصره 1 ـ اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی . . . اگر بنیاد مستضعفان هم اراضی مواتی داشته باشد یا بنیادهای دیگر اراضی مواتی داشته باشند این دیگر عمومیت دارد و اراضی موات مالکیت بردار نیست و مالکیتش متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است که در این قانون آن نهادی که قرار است اینها را سرپرستی بکند سازمان زمین شهری و وزارت مسکن و شهرسازی است . نایب رئیس ـ آقای باهنر ! این نکته را روشن کنید که اضافه کردن این تبصره در ارتباط با چه مسأله ای بوده است که شورای نگهبان داشته اند . یعنی اضافه کردن نمیتواند باشد مگر اینکه یک خاصیت اصلاحی داشته باشد . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ شورای محترم نگهبان در بند 8 نامه ای که به ما نوشته اند و به مجلس اعلام نظر کرده اند فرموده اند که اطلاق ماده 10 . . . در ماده 10 قانون قبلی ما گفته ایم همه زمینهایی که در اختیار نهادها و ارگانهای دولتی است اینها باید به وزارت مسکن وشهرسازی منتقل بشود . شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که اولا بنیاد مستضعفان که صراحتاً حضرت امام اعلام فرمودند و نظر دادند که زمیتها در اختیار خودش باشد و ساخت و ساز مسکن بکند و در اختیار مستضعفین بگذارد بنابراین بنیاد مستضعفان از مشمول این ماده باید مستثنی بشود و یک مسأله عمومی دیگر هم اعلام کرند و آن اینکه بعضی از این نهادها وجود دارند که اینها قسمتی از سرمایه شان دولتی نیست وکمکهای مردمی است و از چیزهای دیگر است و هبه هایی است که مردم کرده اند بنابراین ما نمیتوانیم اطلاق بکنیم که نهادها و ارگانهای دولتی همه زمینهایشان را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بگذارند . ما هم یک تبصره به این قضیه اضافه کردیم و اعلام کردیم که « اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود . » یعنی اگر ما نهاد غیر دولتی داشتیم اگر بنیادی داشتیم که صد در صد سهام و اموالش متعلق به دولت بود که شامل همان ماده 10 میشود . بنیاد مستضعفان هم که باز تمام اموالش متغلق به دولت نیست ، بنیاد مستضعفان که استثناء است و بنیادهای دیگر هم گفتیم اگر غیر دولتی بودند ، اینها لازم نیست زمینهایشان را منتقل بکنند به وزارت مسکن و شهرسازی ولی واگذاریش باید طبق ضوابط وزارت مسکن باشد و قرار نباشد حالا یک عده دیگر هم باز در مملکت زمین فروشی راه بیندازند و کارهای دیگر خلاصه یک مغازه ای ، دکان جدیدی باز بکنند در کنار این به حساب سازمان رسمی که وجود دارد که تنها سازمان دولتی است که میتواند این کار را انجام بدهد . زمین دریافت بکند ، آماده سازی بکند و واگذار بکند برای ساخت و ساز مسکن . این را استثناء کردیم برای بر طرف شدن اشکال شورای نگهبان . نایب رئیس ـ با رعایت نظر ولی فقیه هم شبیه رعایت نظر تولیت در اوقاف میماند . منشی ـ آقای موحدی کرمانی به عنوان مخالف بفرمائید . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، به نظر میاید که کمیسیون محترم نظر شورای نگهبان را تأمین نکردند . من نظر شورای نگهبان را میخوانم اطلاق ماده 10 که زمین های متعلق به بنیاد مستضعفان را که به حکم حضرت امام مدظله در اختیار آن بنیاد گذاشته شود و نیز زمین های ملکی نهادهای انقلابی غیر دولتی مانند کمیته امداد و بنیاد پانزده خرداد … تعبیر غیر دولتی را من فکر کردم دولتی هست . توضیح آقای باهنر را هم من این جوری فکر کردم . من منصرفم . نایب رئیس ـ 180 نفر در جلسه حضور دارند اصلاحیه کمیسیون به رأی گذاشته میشو . موافقان با این اصلاحیه برای تأمین نظر شورای نگهبان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاح بعدی را مطرح کنید . آقایان تشریف داشته باشید ما بحث زیادی نداریم ، رأی گیری داریم ، لطف کنید مجلس را معطل نکنید . بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ اشکال بند 4 نامه شورای محترم نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند که « تبصره 4 ماده 11 که به وزارت مسکن اجازه داده از محل عوائد واحدهای انتفاعی در اراضی واگذاری اماکن و تأسیسات عمومی احداث نماید » از این جهت که عوائد مزبور جزو درآمد عمومی است و باید به حساب خزانه داریکل واریز گردد ، مغایر با اصل 53 قانون اساسی شناخته شد . در زمان تصویب اصل این ماده در مجلس شورای اسلامی ما اعلام کردیم که موقعی که سازمان زمین شهری یک قطعات زمین بزرگی را تقسیم بندی میکند ، آماده سازی میکند و قطعه بندی میکند وخلاصه واگذار میکند برای خدمات عمومی آنجا یک مقدار زمینهائی را در نظر میگیرد و خوب مراکز تجاری نیاز دارد مغازه ای ، چیزهایی دیگر و این حرفها و اینها را احتمال دارد که بتواند با قیمت های روز با قیمت های بیشتری به متقاضیان واگذار بکند و از محل عوائد اینها بتواند یک مقدار خمات عمومی را مثل مدرسه ، درمانگاه ، چیزهای دیگر که منافع عمومی دارد و از منابع مالی همان منطقه کسب شده ، بتواند اینها را بسازد . شورای محترم نگهبان ایراد گرفته اند که اگر در اینجا عوائدی برای دولت وجود داشته باشد دولت حق هزینه کردن آنها را ندارد و باید مستقیماً به حساب خزانه داریکل واریز بکند . بنابر این ما این مسأله را به اینصورت اصلاح کردیم که به از محل این عوائد بلکه وزارت مسکن و شهرسازی زمینهائی را که برای این قضایا و برای این نوع مصارف در نظر میگیرد ، میتواند اینها را ، بعضی از اماکن عمومی و خدمات مورد نیاز مجموعه های واحدهای مسکونی را بسازد ، حالا ممکن است این واحدهای مسکونی به صورت فرض میکنیم استفاده از سیستم بانکی باشد ،. از درآمدهای دیگر باشد ، از عوائد خاص سازمان زمین که از محل فروش زمین هست ، این را حذف کردیم و تبصره را به این ترتیب اصلاح کرده ایم که آنها وچود نداشته باشد . تبصره 4 ـ به صورت زیر اصلاح گردید : به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید . یعنی ما در تبصره قبلی اجازه داده بودیم که از عوائد فروش زمین استفاده بکند و این کار را بکند ، الان از آن عوائد را اجازه ندادیم ، فقط اجازه دادیم که میتواند درمانگاهی ، مدرسه ای ، چیزی ، اگر امکاناتش را داشت و از راههای دیگری توانست و خواست ، میتواند این اماکن عمومی را بسازد و آن اجازه استفاده از عوائد ویژه سازمان را دیگر لغو کرده ایم و قاعدتاً آن عوائد باید به حساب خزانه داریکل واریز بشود . نایب رئیس ـ یعنی مسائل مالیش تابع مقررات عمومی خواهد بود . ( باهنر ـ بلی ) رقم همان رقم سابق180نفر حضور دارند موافقان با این اصلاحیه به ترتیبی که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاح بعدرا بخوانید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ پنجمین قسمت بیرادات شورای محترم نگهبان . ما در ماده 12 قانون گذشته یک کمیسیونی را پیش بینی کرده ایم برای تشخیص . . . اراضی موات ، بایر و دایر و تفکیک و تمیز اینها از همدیگر . در قانون فعلی اگر برادران محترم نماینده توجه بکنند . در قانون فعلی همان جور که یادتان هست و حضور ذهن دارید در ماده 9 ما استفاده از اراضی موات و بایر و دائر را یک ترتب برای آن قائل شدیم و گفتیم که دولت و سازمان زمین شهری ، وزارت مسکن و شهرسازی باید اول از زمینهای موات استفاده بکند ، بعد زمینهای دایر . آراء کمیسیون ماده 12 در قانون گذشته خوب طبیعی بود که قابل اعتراض بود و افرادی که احساس میکردند حقی از آنها ناحق شده و حقی از آنها گرفته شده میتوانستند بروند به دادگاه شکایت بکنند و تقاضای تجدید نظر بکنند در رأی کمیسیون ماده 12 ، ما به ذهنمان رسید که در این قانون کاری بکنیم که این کمیسیون ماده 12 تبدیل بشود به یک دادگاه و حاکم شرع داشته باشد . حاکم شرع هم از طرف شورایعالی قضائی منصوب بشود و حکم بدهد . بقیه اعضاء کمیسیون به عنوان مشاورین و مستشاران حاکم شرع آنجا کار بکنند ، شورای محترم نگهبان ایراد قانون اساسی گرفتند که در هر صورت تظلمات باید در یک مجموعه ای به نام دادگاه مطرح بشود . اینکه یک نفر حاکم شرع باشد و بدون دادسرا و بدون آن مقررات ویژه محاکم قضائی بخواهد حکمی بدهد ، این قابل قبول نیست و تنها مرجعی که میتواند حکم قطعی بدهد البته آن هم باز به استثناء آن موارد خاص حکم قطعی میتواند بدهد دادگاه هست ، بنابراین این مسأله را رد کردند و گفتند که باید همان سیر عادیش را طی بکند . بر این اساس که قرار شد سیر عادی را طی بکند و اینها یک نظر کارشناسی اولیه بدهند ( کمیسیون ماده 12 ) ما دیدیم پس لازم نیست که کمیسیون با آن ترکیب پیچیده کمیسیون ماده 12 قبل باشد ، کمیسیون ماده 12 قانون قبلی به این ترتیب بود که : « یک نماینده وزیر مسکن و شهرسازی بود ، یک نماینده وزیر دادگستری بود و یک نماینده هم از شهرداری محل بود » و اینها تازه میامدند ، می نشستند صحبت میکردند ، تشخیص میدادند ، هیچکس مسؤلیت . . . یعنی هیچ وزیری مستقیماً مسؤلیت آراء این کمیسیون را نمیتوانست بپذیرد چون کمیسیونی بود متشکل از وزارت دادگستری و وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری که به نوعی به وزات کشور مربوط میشود . و تازه این احکامی هم که صادر میکردند اکثریت قریب به اتفاقشان مورد اعتراض قرار میگرفتند از کسانی که ادعای مالکیت داشتند و میرفتند به دادگاه و یک دادگاه و یک پرونده را طی میکردند . ما گفتیم برای اینکه این مشکل را نداشته باشیم ، تشخیص را کلاگذاشتیم به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و کار کارشناسی را به وزارت مسکن و شهرسازی دادیم و به صورت طبیعی آن مالک و آن کسی که اگر احساس میکند حقی از او ناحق شده میتواند به دادگاه مراجعه بکند و دیگر آن حالت پیچیدگی که سه تا وزارتخانه را شریک بکنیم ، یک وزیر داشته باشد نماینده بگذارد . یکی نداشته باشد و این کمیسیونها مدتها طول می کشید تا تکمیل بشود کلا اختیار این را داده ایم به وزارت مسکن و شهرسازی با همان حالت که میتوانند بروند به دادگاه شکایت بکنند و به حکم کمیسیون ماده 12 اعتراض بکنند . به این ترتیب اصلاحش کردیم که ماده 12 به صورت زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 1 به آن اضافه و تبصره آن به عنوان تبصره 2 به صورت زیر اصلاح گردید : ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی است ، این تشخیص تا یک ماه پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه مسباشد . تبصره 1 ـ در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک یا نماینده قانونی او مهلت مذکور پس از اعلان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار شروع میشود . در قانون گذشته ما یک مشکلی داشتیم حتی تا این اواخر دوره هم بود و آن مسأله اعلام و اعلان بود که بعضی ها می گفتند این اعلام مقصود همان به آگاهی رساندن و به علم رساندن فرد ذیحق هست و اعلان در روزنامه مشکل را حل نمکند . ما در این تبصره دقیقاً مسأله را ترتب برایش قائل شدیم و گفتیم اول باید اعلام بکنند به مالک ، به آن ذینفع و باید به رؤیتش برسانند ، بعد اگر نتوانستند به این دلایل یعنی یا استنکاف از رؤیت یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک یا نماینده قانونی او مهلت مذکور پس از اعلان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار شروع میشود . تبصره 2ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ 22/11/57 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی و یا واگذار شده ، بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود . که این هم اشکال بخش دوم شورای نگهبان است که اعلام کرده اند که « تبصره ماده 12 به نحوی که انشاء شده مفادش روشن نیست ، باید از آن رفع ابهام به عمل آمده و ارتباطش با ماده 12 صریحاً مشخص گردد تا بتوان اظهار نظر نمود » . که ما این را یک مقدار باز کردیم و صراحتاً اعلام کردیم که ان شاءالله شورای محترم نگهبان روی آن نظر بدهند بنابراین ماده 12 با دو تبصره یک تبصره جدید و یک تبصره هم ، تبصره اصلاح شده قدیمی پیشنهاد میشود برای حل ایراد شورای محترم نگهبان . نایب رئیس ـ مخالف صحبت کند . منشی ـ مخالفین ثبت نام کرده ، آقای رحمانی ( اظهاری نشد ) فؤاد کریمی ؟ ( اظهاری نشد ) آقای مهدوی بفرمائید . مهدوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اشکالی که شورای نگهبان به ماده 12 گرفت عبارت بود از اینکه فرمود که در ماده 12 شما گفتید « یک نفر حاکم شرع باشد ، پس از تعیین موضوع حکم از طریق قاضی مذکور صادره قطعی است » که بنابراین گفته اند داشتن عضویت یک نفر قاضی تنها مسأله را حل نمیکند و باید حکم از طرف دادگاه صادر بشود و بعد هم که گفتیه حکم صادره چرا قطعی باشد و باید قابل تجدید نظر باشد و با تجدید نظر در مرحله بعد قطعی میشود . شما همان اول گفتید که حکم صادره قطعی خواهد بود . من عرضم در این است که این اصلاحی که انجام گرفت راه دیگری هم داشت شما در اصلاح آمده اید تنها فقط گفته اید تشخیص با وزارت مسکن و شهرسازی است . خوب حالا اشکال در کلمه قاضی بود ، اشکال در این بود که دادگاه باید حکم کند . ولی اما اینکه اگر بخواهیم تشخیص بدهیم که این زمین عمران هست یا نیست ، احیاء است یا نیست ، چرا برادران کمیسیون پای بقیه را حذف کرده اند ؟ خوب میخواستند چهار نفر ، پنج نفر شریک باشند بهتر تشخیص بدهند . بقیه را . مثلاً شهرداری را ، کارشناس رسمی دادگستری را ، یک نفر خبره معتمد محل را ، خوب اینها برادران چه میشد ؟ بهتر بود که اینها هم جزو اعضاء باشند که در تشخیص عمران و احیاء اشتباهاتی پیش نیاید شما فقط و فقط گذاشتید در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی به خاطر یک اشکالی که مثلاً شورای نگهبان گرفت یا دو اشکال گرفت در هر حال اشکالش در مسأله دادگاه بودن و قضاوت بودن در آن بوده . خوب آن اشکال را میشد با حذف کلمه « قاضی » یا با اینکه قاضی نباشد و حکم صادره قطعی اعلام نمیکردیم ، حل میشد دیگر لازم نبود شما کارشناس رسمی را حذف بکنید ، خبره معتمد را حذف بکنید ، نماینده شهرداری را حذف بکنید ، خوب آنها را چرا ؟ همه را فقط گذاشتید در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی ، هر چه او نظر بدهد و همان خواهد بود . این است که ما با این پیشنهاد و با این اصلاح مخالفیم ، اگر برادران به این اصلاح رأی ندهند آن وقت اصلاح بعدی قابل مطرح شدن است . حمیدی – تذکر آئین نامه ای دارم . نایب رئیس – آقای حمیدی تذکر آئین نامه ای دارند ‌، بفرمائید . سید هاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . اصلاحیه مصوبه مجلس طبق نظر شورای محترم نگهبان کمیسیون نمیتواند چیزی اضافه بکند که در متن نیست . این تبصره یک چیزی اضافه شده که در اصل متن نیست و خود این اشکال شرعی دارد و ممکن است بعداً ارجاع بشود . دارد « در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک یا نماینده قانونی او مهلت مذکور پس از اعلام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار شروع میشود .» اینجا استنکاف معلوم است ، کسی را آوردند گفتند زمینت را واگذار کن ، واگذار نکرده یا مراجعه نکرده است دعوتش کردند مراجعه نکرده ، یا دسترسی به مالک پیدا نکرده اند اینها همه درست است ، ولی گاهی عملاً این جوری شده در یک روزنامه ای . . . . اخطار جنابعالی روشن شد مسأله روشن شد ، چون در مخالفت نباید صحبت کنید ، همین اخطار آئین نامه ای کافی است ، از نظر آئین نامه ای نکته همان است که میفرمایند اضافه نمیتوانند بکنند ، اما همانطور که در بحث قبلی عرض شد ، اگر اضافه ارتباط مستقیم پیدا بکند به همان نکته ای که مورد اعتراض شورای نگهبان بوده است اشکال ندارد . مورد اعتراض شورای نگهبان همین مسأله بوده که تجدیدنظر را چرا گرفته اید ، یعنی حق تجدیدنظر را گرفته اید . آقایان حق تجدیدنظر را روشن کردند . بنابراین از نظر آئین نامه ای اشکال نیست . حالا بحث موافق و مخالف بحث دیگری است . موافق صحبت کنند . بیات ـ حاج آقا کمیسیون را نمی توانستند حذف کنند . نایب رئیس ـ بحث موافق و مخالف جدا است و آن بحث دیگری است . منشی ـ آقای شهرکی ، و جناب آقای یزدی موافق . شهرکی ـ شما بفرمائید صحبت کنید آقای یزدی . یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض شود که این مسائل درست است که در ماده 12 تشخیص به عهده کمیسیون گذاشته شده و یکی از اعضاء این کمیسیون را حاکم شرع قرار داده اند و در ذیلش هم گفته اند حکم حاکم شرع قطعی است و اشکال شورای نگهبان مربوط به همین قسمت قطعی بودن حکم حاکم شرع است و اگر بخواهد کمیسیون اصلاح بکند فقط نسبت به همین مورد اشکال باید اصلاح بکند اما حقیقت مسأله این است که همان کمیسیونی هم که مجلس تصویب کرده است در ماده 12 برای تشخیص عنایت می کنید که اعضاء آن کمیسیون عبارت است از « نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، کارشناس رسمی دادگستری » که کارشناس رسمی دادگستری به خاطر همان بعد قضائی آن قاعدتاً حضور دارد و خبره معتمد محل باز به خاطر تشخیص قضائی آن حضور دارد ، اینجا آقایان در اصلاح آمده اند میگویند که به عهده وزارت مسکن و شهرسارزی است . « این به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است » درست است که بعضی از اعضائی که در کمیسیون قبلی بوده است حذف کرده اند اما آن چیزی که محور و ملاک اصلی تشخیص بوده است ، یعنی وزارت مسکن و شهرسازی آن را حفظ کرده اند به خصوص که حق اعتراض برای طرف گذاشته اند ، حق مراجعه به دادگاه گذاشته اند . اشکال قضائی آن را حل کرده اند من میخواهم عرض کنم که این مسأله درست است که کمیسیون تغییر کرده است ، اما این تغییر به خاطر این بوده است که ممحور اصلی کمیسیون را حفظ کرده اند . بنابراین اصلاح ، اصلاح صحیصی است . به عبارت دیگر اگر کنار وزارت مسکن و شهرسازی مثلاً معتمد محل را اضافه بکنیم این نکته اضافی خواهد بود . یعنی خاصیتی ندارد . به خاطر اینکه حق اعتراض و مراجعه به دادگاه محفوظ مانده است . منشی ـ مخبر کمیسیون بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ توضیح مبسوط را جناب آقای یزدی دادند نکته همین جاست که ما دفعه اول ترکیب کمیسیون را طوری انتخاب کرده بودیم که دادگاه موقعی که میخواهد حکم بدهد یا آن حاکم شرعی که میخواهد حکم بدهد انواع مشاورین را برای خودش داشته باشد . یعنی معتمد محل آنجا باشد . نماینده وزیر دادگستری باشد . از شهرداری باشد وزارت مسکن وشهرسازی هم باشد ، این بر این اساس بود که حکم دادگاه قطعی باشد . الان این کمیسیون دقیقاً یک کمیسیون کارشناسی شده است . یک کمیسیونی که میرود کارشناسی میکند و شاید ما در دوره گذشته همان جور که عرض کردم مورد نداریم که کمیسیون ماده 12 یک رأی داده باشد و مورد اعتراض قرار نگرفته باشد . یعنی فقط اعلام اولیه را کمیسیون میکرده بعد مالک میامده اعتراض میکرده ، ( آن کسی که ادعای مالکیت داشته ) و پرونده ها عموماً میروند دادگاه ، بنابراین ما گفته ایم در وهله اول که باید این کارشناسی انجام بشود وزارت مسکن انجام بدهد . بعداً دادگاه خودش مشاور دارد مستشار دارد ، میتواند از متخصصین ، کارشناسان دعوت بکند و نظرات کارشناسی آنها را بگیرد و همه این کارها عموماً دیگر در دادگاه انجام میشود . یعنی ما میگذاریم به عهده همان دادگاه و قوه قضائیه که باید تجدید نظر بکند و باید حق را به حق دار برساند . این یک مسأله است . مسأله بعدی هم ما چون دفعه اول اعلام کرده بودیم که حکم دادگاه یا حکم آن کمیسیون قطعی است . بنابراین جائی برای اعتراض ذینفع وجود نداشت . الان چون جا برای آن قضیه باز میکنیم ، باید یک شرایطی داشته باشد یعنی باید بگوئیم آقا بالاخره بعد از دو ماه بعد از یکماه بعد از بیست روز بعد از ده سال ، بالاخره یک زمانی باید اعلام بکنیم که اگر طرف مراجعه نکرد و اعتراض نکرد ، نظر کمیسیون قطعی باشد . این مسائل بعدی که آمده اعلام و اعلان و استنکاف و روزنامه کثیر الانتشار ، اینها همه به همین دلیل است که مالکی ذینفعی خواست اعتراض بکند ، یک محدودیتی بالاخره داشته باشد تا شش ماه تا یک سال تا هر چه . . . . ممکن است آدم بگوید این را اصلاح میکنند ولی اینکه نمیتواند محدودیت نداشته باشد ، همه اینها ، به این دلیل آمده که حکم قطعی نیست و آنها میتوانند اعتراض بکنند و یک مهلتی را برایشان تعیین کردیم که بتواند اعتراض خودشان را تسلیم مراجع ذیصلاح بکنند . نایب رئیس ـ آقای بیات اخطار آئین نامه ای و قانون اساسی دارند بفرمائید . اسدالله بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم . از نظر آئین نامه ماده 139 ، از نظر قانون اساسی ماده 94 هر دو را من به عنوان تذکر عرض میکنم . عبارت این است : « کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده میشود . در صورتی که ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نظر نکنند قانونی است . » بنابراین کمیسیون از نظر مجلس مصوبه است و شورای نگهبان نسبت به کمیسیون اظهار نکرده ، قانونی است و کمیسیون حق حذف کمیسیون را نه طبق آئین نامه نه طبق قانون اساسی ندارند . نایب رئیس ـ خوب ، جواب این را من عرض کردم که اصولاً اگر کمیسیون در ارتباط با یک نکته نظر شورای نگهبان تغییراتی بدهد که ارتباط پیدا بکند خلاف آئین نامه نیست . شهرکی ـ اصلا شورای نگهبان به اصل ماده 12 ایراد گرفته اند . نایب رئیس ـ بلی ، به اصل ماده اعتراض کرده اند به خاطر همان مسأله قطعیت حکم هست . بیات ـ به قطعیت حکم اعتراض دارند نه به کمیسیون . صادقلو ـ مسأله زمان را که آقای بیات هم اخطار کردند در جواب حل نشد نایب رئیس ـ دقیقاً زمان رعایت شده است یعنی در زمان مضبوط قانونی شورای نگهبان نظر داده اند ، نظرشان هم دقیقاً این بوده است که در این کمیسیون حکم قضائی صادر کرده اند و کمیسیون نمیتواند حکم قضائی داشته باشد . کمیسیون مجلس هم آمده است به این کیفیت اصلاح کرده این . از این نظر به نظر میرسد اشکالی نیست . حالا دولت هم اگر نظری دارند توضیح میفرمایند . کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . خدمت برادران عرض بکنم که در گذشته ما مشکلی که داشتیم یکی این بود که تقریباً روی همه تشخیصهائی که کمیسیونها میدانند اعتراض میشد . یعنی به هر حال مالکین احتیاطاً و یا احتمال اینکه ممکن است که به نفع آنها رأی داده بشود .روی همه تشخیصهای ما اعتراض میگذاشتند .بنابراین تملک اراضی دچار یک بوروکراسی وسیعی بود . تقریباً تملک هر زمینی حدود هشت ماه به طول می انجامید . در پیشنهادی که قبلاً بود . همانطور که توضیح دادند .ما فکر کرده بودیم که دستگاه قضائی در کمیسیون حضور داشته باشند که تسریع بشود و این دوره بوروکراسی حذف بشود ،به هر حال تعیین تکلیف بشود . چون این را شورای محترم نگهبان رد کردند الان به نظر میرسد که در پانصد شهر تشکیل این کمیسیونهای سه نفری یا چند نفری دور هم جمع شدنشان تعیین نماینده ، یک کار وسیعی است که به طول می انجامد برای اینکه سرعت عمل داشته باشیم و مردم هم تعیین تکلیف بشوند . به هر حال در همه این شهرها وقتیکه مردم بخواهند معامله بکنند اینها نیاز است که زمینهایشان تشخیص بشود به از آنچه که مسخصاً مثلا در اسنادشان محیات بودن ملکشان قطعی است ، بقیه باید تشخیص بشود . اگر که آسان نشود این تشخیص زمینها و این راه دور و دراز بوروکراسی کوتاه نشود . خود مردم دچار یک مشکلاتی میشوند این است که من خواهش دارم که برادران کمک بفرمایند با تشخیصهمین یک نفر که بعد هم قابل اعتراض است انشاءالله رأی بدهند . کار ما تسریع مسشود و انشاءالله مشکلات مردم هم حل میشود والسلام . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند اصلاحیه را مشخص کنید . منشی ـ ماده 12 اصلاحیه کمیسیون در جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان بدین قرار است : ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازیاست این تشخیص تا یک ماه پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد . تبصره ـ در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نماینده قانونی او مهلت مذکور پس از اعلام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار شروع میشود . تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هائی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذاری شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاحیه کمیسیون قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعد را بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ اشکال بعدی شورای محترم نگهبان در مورد ماده 13 است . در هفتمین قسمت از اشکالاتشان اعلام کردند که صدر ماده 13 که « هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا نقل و انتقال به موجب اسناد عادی و رسمی از تاریخ مقرر در قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن گفتند آقا عطف به ما سبق نمی توانیم بکنیم . ما برای رفع اولین اشکال این جمله را کلا حذف کردیم و از آن قسمت آوردیم که هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری یعنی از زمان تصویب همین قاتون فعلی ، این اولین اشکال شورای محترم نگهبان به این ترتیب برطرف شد . بعد اعلام کردند که ذیل ماده 13 نیز که دادگاهها را موظف نموده به درخواست وزارت مسکن بلافاصله رفع تصرف و تجاوز نماید در حالی که دادگاه باید رسیدگی نموده و با احراز موضوع و تشخیص امر طبق مقررات رأی مقتضی را صادر نماید . مخالف موازین شرع و قانون اساسی است . در ماده قبلی مشکل این نوع زمینها اینجوری است که زمین را دولت رفته گرفته حالا یا منتقل شده به دولت یا مشخص است که حتماً مال دولت است و متعلق به دولت بوده قبلا یک عده می آیند به این زمینها تجاوز می کنند . وزارت مسکن و دولت اگر بخواهد از اینها شکایت بکند برود دادگاه و برگردد . تا خلاصه طول رفت و آمد دادگاه طی بشود آن متصرف و متجاوز می آید خانه اش را می سازد و می رود در خانه اش می نشیند ، بدون مجوز شهرداری و بعد هم می گوید لابد آبش و برقش و اینها را بالاخره به یک صورتی یک زمانی با یک سری فشارها خواهم گرفت . می رود می سازد و در داخل آن می نشیند بعد اجازه تخریب این خانه به این سادگی داده نمی شود . قبلا ماده 100 شهرداریها جاری بود و کاری را می شد بکنند ولی الان این را مخالف شرع تشخیص دادند و می گویند این کار را نمی شود کرد . بنابراین همیشه اموال دولت به قول معروف تاراج می شود به وسیله هر کسی که بخواهد بیاید تصرف بکند . آن کسی که می آید در صف می ایستد ، در صف قانونی می ایستد 3 سال ، 4 سال ، 5 سال ، 10 سال که نوبتش بشود یک قطعه زمینی بگیرد تا آن کسی که یک شبه می رود زمین را تجاوز می کند می گیرد و تصرف می کند و می سازد . گفتیم برای اینکه به این قضیه فکری بشود . در ماده قبلی آمده بود که وزارت مسکن که به دادگاهها اعلام کردند آنها به اصطلاح متوقف بکنند عملیات روی زمین را رفع تصرف بکنند و بعد به شکایات و اینها رسیدگی بکنند که اشکال گرفتند و اشکال هم وارد است که دادگاه باید تشخیص بدهد و جلوگیری بکند ما نمی توانیم دادگاه را موظف بکنیم یک کاری را قبل از تشخیص و قبل از روشن شدن مسأله بدهد و ما این این را به این ترتیب اصلاح کردیم که « وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها موظف هستند از اراضی مورد تجاوز ، رفع تصرف و تجاوز نمایند و کسانی که مدعی حقی باشند می توانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند » این صرفاً در مورد زمینهای متعلق یا منتقل شده به دولت است . این را اشتباه نکنند هم مسؤلین اجرائی و هم عزیزان نماینده محترم مجلس که اگر یک جائی دولت ادعائی دارد که آقا این زمین شاید مال من بشود من می خواهم بروم بگیرمش ، من می خواهم تصرف بکنم بحث آن زمینها نیست . بحث تنها زمینهائی است که به اسم دولت متعلق به دولت از طریق مقررات با رعایت قوانین به اسم دولت منتقل شده و یا از اول متعلق به دولت بوده در مورد این زمینها اگر کسی تجاوز کرد دولت خودش با وزارت مسکن خودش جلوی تجاوز را بگیرد و اگر کسی مدعی است که آقا این زمین من را دولت بی خود گرفته یا به خطا گرفته یا خلاف قانون گرفته برود شکایت بکند و در مراجع ذیصلاح ثابت بکند و دولت حقش را خواهد داد ولی اول دولت از اموال خودش محافظت بکند و جلو تصرف غاصبانه اموالش را بگیرد دولت و را هم به او اجازه دادیم که جلو تصرف اموالش را بگیرد و نگذارد کسی تصرف بکند بعداً اگر کسی ادعای حقی را دارد می تواند برود دادگاه مراجعه بکند و اگر دادگاه تشخیص داد که حق با آن هست دولت هم مطیع است و حکم را اجرا کند منشی ـ آقای موحدی کرمانی مخالف هستید بفرمائید . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این جهتی که مورد توجه کمیسیون قرار گرفته صحیح است و ما هم می پسندیم که اگر قرار باشد از طریق دادگاه اقدام بشود تا بخواهد دادگاه بررسی کند و بالاخره ثابت بشود قضیه طرف می آید و ساختمان را تمام می کند و بعداً تخریب هم مشکلاتی را دارد . این را بنده می پسندم و بسیار نظر خوبی است اما این طرف قضیه که کمیسیون محترم آمده و اصلاح کرده این هم اشکال دارد برای اینکه اصلاح کمیسیون این است که وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها موظفند از اراضی مورد تجاوز رفع تصرف و تجاوز نمایند و کسانی که مدعی حقی باشند می توانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند . معنایش این است که اگر یک موردی هست که طرف مدعی است می گوید که آقا من ذیحق بودم و می توانستم روی این زمین احداث بنا کنم . خوب در زمینه ای که مدعی است طف حالا چه باید کرد کمیسیون آمده گفته که مدعی برود و به مرجع ذیصلاح مراجعه کند . اما قبل از آنکه چیزی ثابت بشود در همان وهله اول وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها باید از این اراضی رفع تصرف و تجاوز کنند . یعنی از یک طرف دست مدعی را کمیسیون بسته و دست وزارت مسکن و شهرداریها را باز گذاشته است . وزارت مسکن و شهرداریها می توانند فوراً بروند خراب کنند . حالا آن می رود امروز خراب می کند طرف داد می زند ، آقا من ذیحق هستم می گویند تو برو دادگاه و دادگاه می آید رسیدگی می کند اگر ثابت شد آنوقت چی ؟ حالا فعلا ساختمان این بیچاره خراب شده بنابراین این طرف قضیه به نظر من مورد اشکال است و باید به شکل دیگری اصلاح بشود . منشی ـ آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادر محترم مان آقای مهندس باهنر توضیح کافی دادند که شورای محترم نگهبان سه ایراد در رابطه با این مصوبه داشته اند که کمیسیون و مجلس طبعاً موظف بودند که نظر شورای نگهبان را تأمین کنند . در قسمت اول آن از تاریخ مقرر در قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ببینید این عطف به ما سبق کردن یک قانون است و مجلس محترم توجه دارد که این شیوه ای است که در موارد زیادی اشکالات عدیده دارد و شورای نگهبان بخصوص در این مورد ایراد گرفته و باید حذف می شد . در اینجا هم آقای موحدی بحثی نداشتند و ایراد اشکالی نیست که قطعاً باید حذف مس شده کمیسیون هم حذف کرده طبق نظر شورای محترم نگهبان و با حضور نماینده شورای نگهبان . اشکال دومی که وجود داشته در مصوبه اسن است که دقت بفرمایند مجلس محترم ، عبارتی که در مصوبه است این است که « دادگاهها موظفند پس از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی » همان روز اول هم همگامی که در مجلس مطرح بود کمیسیون اظهار نظر کرد که این شیوه با دادگاهها و با قوه قضائیه برخورد نمی کنند که دادگاه را موظف کنند که به صرف درخواست وزارت مسکن چنین و چنان کند . دادگاه محکمه ای دارد قاضی دارد پرونده تشکیل می شود بازپرسی می شود و بعد از یک مراحلی به یک رائی می رسد . ممکن است آن رأی در مواردی خلاف درخواست وزارت مسکن باشد . و ممکن است بعد از مدتی به آن نظر وزارت مسکن و به درخواست وزارت مسکن برسد . بنابراین موظف کردن دادگاهها به اینکه به صرف درخواست وزارت مسکن باید چنین کنند این از نظر قانون اساسی قطعاً اشکال دارد و شیوه قضائی در اسلام هم این چنین نیست . دادگاهها استقلال در رأی دارند و شیوه هائی هم در قانون اساسی و در قانون اساسی و در قوانین عادی برایشان معین شده هر کس شکایتی دارد و می روند آنجا و مراجعه می کنند دادخواست می دهند رسیدگی می کنند بعد از یک مراحلی به یک رأی می رسند و آن را دستور می دهند و اجرا می شود . بنابراین کمیسیون و مجلس موظف هستند این نظر شورای محترم نگهبان را که نظر بسیار صریح و روشنی است هم در رابطه با قانون ، هم در رابطه با شرع مقدس اسلام و امور قضا در اسلام تأمین کنند و به این شکل تأمین شده است . مسأله دیگر این است کسانی که مدعی حقی باشند می توانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند . ببینید آقایان اول گفتیم که دادگاهها باید طبق درخواست وزارت مسکن در مصوبه قبلی ، گفته شد دادگاهها موظفند طبق وزارت مسکن بیایند و جلو متجاوزها را بگیرند . متجاوزی که ما خودمان فرض را بر تجاوز گذاشته ایم جلو اینها را باید بگیرند و اینها را نگذارند در آنجا دخالت کنند در حالی که در مواردی هست اصل با آنهاست ، در مواردی آنها مدعی نیستند دیگران مدعی هستند و مدعی باید برود شکایت کند و برود درخواست کند و آن باید از اصلش استفاده کند و کارش را ادامه بدهد و بعد اگر رفتند و ثابت کردند که حقی ندارند بیایند جلو کارش را بگیرند آنوقت بعد از این حکم و قضاوتی که در اینجا کرده ایم و دستوری که به مقامات قضائی داده ایم و دادگاهها را مظف کرده ایم که بیایند خلع ید کنند و چنین و چنان کنند گفته شده اگر کسی ادعای حقی دارد به مراجع قانونی ، مراجع قانونی چه کسانی هستند ؟ مراجع قانونی همان دادگاهها هستند که موظف کردید در صدر مصوبه و ماده و گفته اید که باید بیایند و خلع ید کنند . مرجع قانونی دیگر غیر از محاکم قضایی چه کسانی هستند ، غیر از دادگستری و دادگاههای انقلاب و شورای عالی قضائی و مقامات قضائی مقام صلاحیت دار دیگر برای اینکه افراد بروند شکایت کنند چه کسانی هستند . بنابراین این هم باید اصلاح می شد و کمیسیون محترم به شکل بسیار خوب و زیبایی با حضور نمایندگان محترم شورای نگهبان اصلاح کردند . قسمت اول را ضرورتی نداشته عطف به ما سبق بوده ایراد داشته حذف کرده و قسمت دوم اینجوری است « هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق و یا منتقل شده به دولت » معلوم است که ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) به من یک دقیقه اجازه بفرمائید تمام می کنم صحبت خود را . اراضی شهری متعلق معلوم است اراضی ملک خودش است یا موات بوده یا احیاء کرده یا به یک نحوی ملک خودش است یا خریده یا به هر نحو . منتقل شدن فرض بر این است که بر اساس ملاک ها و معیارهای شرعی و قوانین شرع مقدس اسلام که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید کرده منتقل شده است فرض بر این است . خوب حالا آمدند و تجاوز به این زمینها کردند دولت و شهرداریها باید بیایند جلو اینها را به یک نحوی بگیرند و بعداً هم می روند و شکایت می کنند و رسیدگی می شود . به نظر ما اصلاحیه بسیار مناسب و درستی است . موحدی کرمانی ـ آقای عباسی فرد کمیسیون رفع می گوید نه دفع . ما با دفع موافقیم ولی رفع یعنی وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری بتواند ساختمان را خراب کند و این غلط است . نایب رئیس ـ بفرمائید وقت تمام شده است و مذاکره بین الاثنینی نمی شود کرد . عباسی فرد ـ چرا خراب کند . خراب کردن با حکم دادگاه است . نایب رئیس ـ مذاکره بین الاثنینی نمی شود کرد . آقای باهنر بفرمائید . عباسی فرد ـ اجازه بفرمائید من یک کلمه در جواب حضرت آقای موحدی عرض کنم . رفع اینجا به معنی جلوگیری است و به معنی تخریب نیست . تخریب صد در صد با حکم دادگاه خواهد بود . والسلام . باهنر ( مخبر کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر مخالف محترم و بقیه نمایندگان محترم توجه بفرمایند . من تذکر دادم آخر دفاع از این اصلاحیه به این ترتیب ، یک موقع است فرض بر این است که یک زمینی متعلق به من است و من ادعا دارم که این زمین مال من است بعد سازمان زمین شهری دولتی ، شهرداری کسی می آید می گوید آقا این زمین را باید به من بدهی و می خواهد بگیرد بعد اگر من رفتم روی زمین خودم خواستم بنائی ایجاد بکنم و در این قانون اجازه بدهیم که دولت بیاید این بنا را که من در زمین خودم دارم ایجاد می کنم تخریب بکند . هرگز این مسأله را ما در نظر نداریم و نداشتیم و تصویب شده به دولت . ما در همین ماده 12 که الان خدمتتان عرض می کردیم گفتیم یک زمینی تا بخواهد منتقل بشود خلاصه کلی باید دنبال دادگاه بدود . یعنی کمیسیون ماده 12 که رأی داد تازه رأی قابل اعتراض است آن کسی که مدعی حقی است ، مدعی مالکیتی است اگر برادرها توجه بفرمایند شاید مشکل حل بشود . بحث ما این است که زمینی بعد از گذشتن همه این مقررات یعنی در یک موردی دولت گفته آقا این زمین مال من است ، یک عده رفتند اعتراض کردند رفته دادگاه ، اصل بر این است که دادگاه بالاخره حق را به حقدار می دهد . دادگاه رفته رأی داده که آقا این زمین متعلق به دولت است یا زمین موات است و باید منتقل بشود به دولت ، منتقل شده به دولت آن آقائی که مدعی بوده رفته در دادگاه محکوم شده زمینی را که می خواسته بگیرد این را دادگاه گفته مال تو نیست . مال دولت است . زمین بر اساس قانون شرع ، قانون عرف و این قانون که تصویب شده منتقل شده به دولت باز طرف می رود روی زمین شروع به ساختن می کند و ما هم بگوئیم آقا جلویش را نگیرید که خدای نکرده حقی نا حق بشود . اگر حقی ناحق شده قبلاً دادگاه ناحق کرده و ان شاءالله اینجوری نخواهد شد . دادگاه حق را به حقدار می رساند . ولی بعد از همه این مراحل که گذشته و دولت به یک قطعه زمینی رسیده و سندی با حکم دادگاه به دولت منتقل شده باز یک عده مدعی حق هستند می روند روی زمین شروع به ساختن می کنند . خوب اینجا دیگر حداقل حق دولت این است که جلو تجاوز را بگیرد . این مسأله فقط متعلق به زمینهائی که متعلق به دولت است یا رسماً به دولت منتقل شده زمینی که دولت ادعای حقی رویش دارد حق ندارد جلو مردم را بگیرد اگر ادعا فقط داشته باشد اگر زمینی منتقل به دولت شده دادگاه هم این انتقال را صحه برایش گذاشته دیگر کسی حق ندارد به این تجاوز بکند ، باید پایش را هم شکست و نگذاشت در این زمین وارد بشود . اگر باز ادعای حقی دارد برود به تجدید نظر و دیوان عالی کشور و چیزهای دیگر . بحث این است که اینجوری شده است . موحدی کرمانی ـ جلو اینها را بگیرید نه تخریب و خراب بکنند . نائب رئیس ـ روشن است توضیح دادند . خیر تخریب اصلاً مطرح نیست . باهنر ـ تخریب مطرح نیست باید جلو تجاوز را بگیرد . موحدی کرمانی ـ رفع تجاوز فرق می کند . نایب رئیس ـ تخریب مطرح نیست . آقای کازرونی ! شما نظر اضافه ای ندارید ؟ کازرونی ( وزیر مسکن ) ـ خیر . نایب رئیس ـ ولی مطمئناً موضوع بحث آنجایی است که وضع زمین کشخص است . پس از مشخص بودن وضع زمین متجاوزی تصرف کرده رفع تجاوز این متصرف باید بشود و این به معنای تخریب نیست . عربی ـ نه ، تخریب را هم می گیرد آقای یزدی عبارت « رفع تصرف و تجاوز » است . نایب رئیس ـ تخریب را نمی گیرد . آقایان می گویند این عبارتی که ما نوشته ایم « رفع تصرف و تجاوز نمایند » در مواردی که بنائی هست تا تعیین و تکلیف توسط دادگاه از ادامه ساختمان جلوگیریمی شود . بعد از اینکه دادگاه مشخص کرد بعد اقدام می شود . موحدی کرمانی ـ عبارت روشن نیست . نایب رئیس ـ عبارت روشن است حالا اگر کمیسیون صلاح می داند خودش اصلاح می کند ( عباسی فرد ـ اجازه بفرمائید من توضیح بدهم ) بحث دیگر نمی خواهد مسأله روشن است . ( یکی از نمایندگان ـ این مسأله توضیح داده شود ) توضیح داده شده است دیگر مسأله روشن است عرض کردم من هم توضیح دادم کمیسیون هم منظورشان همین است . دولت هم ظاهراً همین را می گویند . عباسی فرد ـ منظور رفع آثار نیست .نائب رئیس ـ بلی ، رفع آثار نیست . تصرف و تجاوز است یعنی زمین دولت را گرفته است . . . باهنر ـ آقای یزدی ! این صراحت دارد . یعنی اجازه ادامه تجاوز به او نمیدهند . ولی آثار تجاوز را نمیشود به آسانی پاک کرد . نایب رئیس ـ بلی ، ایشان هم می گویند اصلا مقصود رفع ادامه تصرف است تا وقتیکه دادگاه تکلیف را مشخص بکند . اکرمی ـ اگر اینطور باشد که جلوگیری از ادامه کار است . یکی از نمایندگان ـ رفع تجاوز یعنی بیاید تخریب کند و برود . نایب رئیس ـ اگر ثابت بشود رفع تجاوز هم میشود . موحدی کرمانی ـ اگر تصورشان این است ، عبارت « رفع تصرف و تجاوز » را توضیح بدهند . بیات ـ نیازی نیست . نایب رئیس ـ روشن هست . همین مذاکراتی که انجام شد تکلیف را مشخص کرده است . صادقلو ـ همین را تصریح کنند . نایب رئیس ـ آقایان تصریح می کنند که تخریب نکنند . اکرمی ـ آقای یزدی ؟ اگر می گفت از ادامه کار جلوگیری نموده باشند . . . نایب رئیس ـ بلی ، آقای عباسی فرد همین نکته را تصریح کردند که نگفته است از ادامه کار جلوگیری می شود یا رفع آثار نیست . عربی ـ رفع تصرف است . قانون می گوید « رفع تصرف » که تخریب را هم می گیرد . نایب رئیس ـ قانون می گوید رفع تصرف با همین توضیحاتی که داده شد تا قبل از حکم دادگاه تخریب نیست . موسوی تبریزی ـ عیب ندارد تخریب هم بشود . نائب رئیس ـ بعد از حکم دادگاه ، خیر عیب دارد . حالا آقایان در رأی شان مسأله را روشن می کنند .180 نفر حضور دارند موافقان با اصلاحیه کمیسیون که خوانده شد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاح بعد را بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ در تبصره 2 ماده 14 ما اعلام کرده بودیم که اگر مالکی زمین ملکی خودش را بخواهد تبدیل و تغییر کاربری بدهد یعنی از زراعت بیندازد ، از کشاورزی بیندازد یا باغ هایش و درختهایش را خشک بکند و تبدیل به زمین بایر بکند برای اینکه بتواند مسکن بسازد و کارهای دیگر بکند ما گفته ایم که دولت می تواند از عین ملک مالیات بگیرد . شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که اگر قرار باشد از عین ملک مالیات گرفته بشود باید با تراضی و رضایت مالک باشد والا می تواند پول آن را و بهای آن را مثل بقیه مالیات های کشور بپردازد . ما به این ترتیب اصلاحش کردیم که « در صورت تبدیل و تغییر کاربری دولت مجاز است مالیاتهای مربوطه را محاسبه و با موافقت مالک از عین ملک اخذ نماید . یعنی اگر مالک موافقت کرد از عین ملک بگیرد اگر موافقت نکرد باید همان پول و بهای مالیاتی که به او می خورد آن را بپردازد . اکرمی ـ آقای باهنر ! حالا اگر مالک موافقت نکرد چطور میشود . باهنر ـ قاعدتاً این است یعنی برداشت این است که اگر مالک موافقت نکرد دولت به زور نمی تواند حتماً از عین ملک بگیرد و باید زضایت بدهد و پول بگیرد . یکی از نمایندگان ـ این ضمانت اجرائی ندارد . باهنر ـ نه ضمانت اجرائی ما چیزی نخواستیم گفتیم اگر مالک راضی شد از عین ملک بدهد اگر راضی نشد پول بدهد مثل بقیه . منشی ـ آقای سبحان اللهی مخالف . سبحان اللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه بفرمایند اولا شورای نگهبان در ایرادی که به این تبصره گرفته زمین دایر خودش تغییر کاربری بدهد با موافقت طرف باید از عین ملک مالیات گرفت . کمیسیون آمده مطلق این تبصره را اصلاح کرده است . یعنی هم دایر و هم بایر را در بر می گیرد . این یک ایراد . مسأله دیگر این است که خوب اگر قرار بشود که کسی تخلف کرده و کلا در کاربری زمین در نقشه تفصیلی شهر ، در قوانین شهرسازی هر جور دلش خواسته عمل کرده و تخلف کرده و در اخذ مالیات از عین ملکش هم خواست مالیات بدهد می دهد اگر نخواست نه ، در واقع حاکم کردن قانون جنگل در شهرها است و لغو تمام قوانین شهرسازی و بعد نقشه تفصیلی اینها با اصلاحی که کمیسیون کرده چون کل زمین به طور مطلق هم دایر و هم بایر را در نظر گرفته است . منشی ـ آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من برای استحضار خاطر مبارک نمایندگان عین عبارتی را که شورای محترم نگهبان فرستاده اند می خوانم که ببینید در اینجا دو ایراد است نه یک ایراد . یعنی اشکالی که به مصوبه گرفته شده دو پیام دارد ، دو بخش دارد . تبصره 2 ماده 14 که زمین دایر اشخاصی را در صورت تبدیل و تغییر کاربری در حکم زمین بایر دانسته این یک قسمت . ( جناب آقای سبحان اللهی اقت می فرمایند این یک قسمت ) . بخش دوم اشکال این است « و نیز شهرداریها را مجاز کرده حتی با عدم رضایت مالک مالیات و عوارض را از عین ملک اخذ نمایند با موازین شرعی مغایرت دارد » این قسمت دوم در رابطه با هر دو هست . ببینید عبارتی را که قبلا بوده چیست ؟ مصوبه مجلس به این صورت است « در صورت تبدیل و تغییر کاربری زمین مزبور در حکم بایر بوده » شورای نگهبان این ایراد را دارد که یعنی چه ؟ تبدیل و تغییر کاربری زمین دایر را از دایر بودن درمی آورد و تبدیل به بایر می کند ؟ در حالی که خود این تبدیل و و تغییرها کاری است که روی زمین انجام می شود . شما به چه مجوزی آمده اید گفته اید که صرف این کار زمین را از حالت در میاورد و تبدیل به این حالت می کند . از حالت دایر در می آورد تبدیل به بایر می کند . بلی ، این در عرف کشاورزی و خارج از محدوده شهرها ممکن است حرف درستی باشد بگویند که یک زمین دایر در عرف کشاورزی این است که در آن کشاورزی نیست . پس اشکال اولی که شورای نگهبان گرفتند به این کیفیتی است که ما اعلام کرده ایم که صرف تبدیل و تغییر کاربری زمین را از حالت دایری در میاورد و تبدیل به بایری می کند . مجلس که این حق را ندارد که بگوید که کسی که زمینش را تغییر کاربری داد ، تبدیل کرد این زمینش دیگر تبدیل به بایر شد چون می دانیم احکامی گاهی برای زمین بایر هست که احکام باری زمین دایر نیست و گاهی به عکس ممکن است باشد . در رابطه با منافع مالک . اما اشکال دومی که وجود دارد دولت و شهرداریها مجازند مالیات ها و عوارض مربوطه را از عین ملک محاسبه و اخذ نمایند . در این که مالیات و عوارض وقتی کسی بدهکار شد باید پرداخت بشود بحثی نیست . ولی ما در صدد بیان این نیستیم که مالیاتها را چگونه باید گرفت . در اینجا داریم راجع به او بحث می کنیم . این را ممکن است از او پول گرفت و ممکن است از او عین ملک گرفت این که ما موظف کنیم و مقید باشد به اینکه دولت و شهرداریها بدون بحث با او و بدون کسب رضایت او بدون توافق او از عین ملک بردارند این درست نیست . ببینید آقایان بحث در این نیست که مالیات و عوارض را اگر نپرداخت از او نگیرند . نه ، مثل همه مالیاتها و عوارض هائی که باید گرفته بشود گرفته می شود . تابع قانون مالیاتها است و تابع قانون عوارض است و به همان شیوه هائی که در آنجا ضمانت اجرائی هائی که دارید همان جور وصول می شود ولی در اینجا بحث در این است از عین ملک برداشتن شورای نگهبان ایراد گرفته که بدون تراضی و توافق درست نیست و لذا کمیسیون این چنین اصلاح کرده که من خدمت شما می خوانم در اینجا کمیسیون اصلاح کرده « در صورت تبدیل و تغییر کاربری دولت مجاز است ( اینکه تبدیل به بایر می شود را دیگر نیاوردیم ) مالیاتهای مربوطه را محاسبه و با موافقت مالک » اتفاقاً این قید با موافقت مالک دقیقاً تعبیری است که خود شورای نگهبان کتباً برای ما فرستاده بودند . « مالیاتهای مربوطه را محاسبه و با موافقت مالک از عین ملک اخذ نمایند . » من فقط برای اطمینان خاطر نمایندگان محترم عرض میکنم بحث در این نیست اگر مالک راضی نبود مالیات از او نگیریم ، عوارض نگیریم . نه ، اینکه از عین ملک بگیریم احتیاج به موافقت دارد . اگر از عین ملک راضی نبود پول از او بگیریم والسلام .منشی ـ مخبر کمیسیون بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ توضیح لازم داده شد چون اینجا یکی از برادران نماینده یادآوری کردند که این جمله ممکن است اصلا اصل مالیات را به موافقت مالک کسی برداشت بکند که موکول کرده اند ، این قطعاً اینجوری نیست ( عابدی ـ آقای یزدی ! اگر اجازه بدهید این را به این صورت اصلاح کنند . . . ) ما مالیات را قطعاً موقعی که بستیم به این ملک و این جنس می گیریم . رهبری ـ این مالیات گرفته نمی شود . . . نایب رئیس ـ آقای رهبری اجازه بدهید . معنایش این نیست که اگر مالک موافقت کرد مالیات بگیرند . معنایش این است که برای گرفتن ملک به جای مالیات با موافقت صاحب ملک باشد . والا مالیات را طبق قانون باید بپردازد ، به هر صورت باید بپردازد . عبارت مطابق اصول ادبی مشخص هست اگر معتقد هستید ناقص است توضیح بدهند . عابدی ـ آقای یزدی !این را حذف کنند و بنویسند « طبق مقررات و قوانین مربوطه اخذ می شود » . نایب رئیس ـ یک اضافه هم آخر هست . به نفع دولت است که به جای پولی که طرف می خواهد بدهد زمین بدهد اینجا می خواهند این را اضافه کنند . این فقط این قید را اضافه کرده است . عابدی ـ خیلی خوب ، آن را هم دولت می تواند از او بگیرد . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ در مقررات عادی اگر کسی یک جنسی را داشته باشد ، خانه ای را داشته باشد و قرار باشد مالیات از او بگیریم دولت نمی تواند جنس بگیرد . دولت این اجازه را ندارد که یک دانگ یا دو حبه از یک ملک 96 حبه ای را بگوید من دو حبه از این ملک را مالیات می گیرم . ما در این قانون می خواهیم به دولت اجازه بدهیم که می تواند از عین ملک را مالیات بگیرد مشروط بر اینکه مالک موافقت بکند و اگر دولت نخواست یا مالک راضی نشد مالیات سرجایش است و باید گرفته بشود . برادران می گویند اگر مالیات نداد چکار می کنند . خوب ، اگر یک کاسب ، یک بازاری ، یک کارمند ، یک کسی که تجارتی کرده مالیات نداد چکار می کنند . خوب ، جلو ماشین او را می گیرند ، جلو خانه اش را می گیرند ، به دادگاه می کشانند و مالیات را از او می گیرند . مالیات قطعاً باید پرداخت بشود و دولت طبق مقررات خودش می گیرد . ما در این ماده فقط اجازه دادیم به دولت که اگر مالک رضایت داد و قانع شد که از عین ملک مالیات بدهد دولت می تواند این مالیات را از عین ملک بگیرد . در جاهای دیگر دولت این اجازه را ندارد . یعنی اگر از یک برنجی بخواهد مالیات بگیرد دیگر نمی تواند پنج تا گونی را بردارد و به خزانه داریکل واریز بکند . ولی در اینجا ما اجازه دادیم که می تواند یک مقدار از زمین را به عنوان مالیات بگیرد و این فقط اجازه ای است که به دولت داده شده است . نایب رئیس ـ آقای باهنر اگر اجازه بدهید شبه ای که آقایان می گویند مطلب درست است ، همانجور است که می فرمائید . منتها آقایان معتقدند عبارت یک مقدار غیر صریح است . اگر اجازه بدهید به عنوان اصلاح عبارت به این صورت بشود . « در صورت تبدیل و تغییر کاربری دولت مجاز است مالیاتهای مربوطه را طبق قانون وصول کند و در صورت موافقت مالک با محاسبه از عین ملک اخذ شود » که هر دو صورت گفته شده آقایان اشکالشان این است . باهنر ـ حاج آقا ! پس دولت را مجاز نکنیم . دولت باید مالیات بگیرد . نایب رئیس ـ آنکه بلی ( باهنر ـ حتی مجاز بودن دولت . . . ) مجاز را در صورت دوم می آوریم . دولت مالیاتهای مربوطه را طبق قانون وصول کند و در صورت موافقت مالک دولت مجاز است از عین ملک اخذ نماید . بیات ـ عبارت دیگری من دارم . نایب رئیس ـ شما عبارتتان را بفرمائید . بیات ـ عبارتی که من دارم این است « دولت مجاز است مالیاتهای مربوطه را محاسبه نقداً و یا با موافقت مالک از عین ملک اخذ نماید . سبحان اللهی ـ مجاز است صحیح نیست . دولت موظف است مالیات بگیرد . نایب رئیس ـ این مجاز است مال قسمت از عین ملک گرفتن است دولت مالیاتها را می گیرد . مطلب روشن است ، بحث در عبارت است ، مطلب خیلی روشن است یعنی کمیسیون معتقد است مالیات را باید بگیرند طبق قانون هم باید بگیرند در صورتی که مالک موافق باشد به جای مالیات زمین بپردازد . آقای کازرونی بفرمائید . کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ من اصلا با کلا با طرح این ماده مخالف هستم به دلیل اینکه دیگر اصولا با اشکالاتی که گرفته شد و هدایتی که شد هیچ خاصیتی دیگر این ماده ندارد . به هر حال وقتی که آدم یک قانونی را وضع می کند یا یک ماده ای در یک قانونی طرح می کند این ماده باید به شکلی یا هدایت گر یک مسأله ای باشد یا ممانعت از یک امر خلافی بکند . نظر ما این بود که کسانی که می خواهند زمینهای کشاورزیشان را یا باغشان را تبدیل بکنند ، انگیزه اصلی ما این بود با اینها یک برخورد قهری بشود . علت اینکه مالیات از عین را مطرح کردیم فکر کردیم آنهائی که در حقیقت این کار خلاف را انجام میدهند به دلیل سودجوئی زمین باغ یا زمین مزروعیشان را تبدیل به ساختمان تجاری یا ساختمان مسکونی می کنند و بهره وری میکنند اینرا ما بتوانیم از عین و به شکل قهری بتوانیم این مالیات را بگیریم ، این نظر ما بود حالا به هر حال اشکال شرعی داشته منتها این چیزی که الان به عنوان نظر آمده اینجا عرض میکنم که فارغ از هر خاصیتی است یعنی بود و نبودش از نظر من دیگر هیچ نوع فرقی نمی کند ضمن اینکه به شکل جنبی به یک شکلی تغییر کاربری را هم مجاز کرده و قوانین قبلی ما که در حقیقت کمیسیونهای ماده 5 در استانها قادر بودند که روی این مسأله کنترل داشته باشند اینجا به یک شکل تلویحی به هر حال مجاز هم کرده که این تغییرات بتواند انجام بشود . به هر حال من به عنوان مخالف عرض می کنم به این شکلی که درآمده این ماده فارغ از هر گونه خاصیتی است بخصوص که بعد مالیات عرصه نیاز به توافق مالک را دارد که خوب اینکار در عمل هم ممکن بود که انجام بشود نیاز به قانون خاصی ندارد . صادقلو ـ پس بفرمائید که مخالف هستید . کازرونی ـ شروعش عرض کردم هیچ نوع خاصیتی ندارد و بنظر من بود و نبودش یکی است و مخالف هستیم . نایب رئیس ـ به هر حال حذفش را دولت مخالف است . دلیلش هم این است که دیگر نمیتواند از عین ملک به جای مالیات بگیرد . اصلا هدف این است که از عین ملک به جای مالیات بگیرند حالا دیگر مسأله روشن است . عابدی ـ چرا ، میتواند . اگر این تبصره نباشد از عین ملک هم میتواند بگیرد . بیات ـ با حذفش موافقند ؟ نایب رئیس ـ نه ، دولت می گوید من مخالفم بخاطر اینکه . . . سبحان اللهی ـ دولت موافق با حذف است . نایب رئیس ـ الان گفتند مخالفیم . شما با حذفش مخالفید ؟ کازرونی ـ خیر ، با حذفش موافقم . نایب رئیس ـ قانون مالیات کافی هست برای گرفتن زمین یعنی این اصلا نباشد . شما پس مطلب اضافی ندارید . ( کازرونی ـ خیر ) اگر خود قانون مالیات می گوید پس همان حذفش را رأی بگیریم ؟ بیات ـ حاج آقا اگر اصلش رأی نیاورد حذفش را رأی میگیریم . نایب رئیس ـ بلی درست است . اول پیشنهاد کمیسیون مطرح میشود اگر رأی نیاورد حذفش را رأی میگیریم . 180 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون به ترتیبی که خوانده شد به رأی گذاشته می شود موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . قهراً پیشنهاد حذف مطرح است با همان بحث هائی که قبلا انجام شده است و مطلب روشن است موافقان با حذف این تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحات بعد را بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) ـ آخرین بند اشکالات شورای نگبان به این ترتیب است که ما در ماده 15 افراز و تقسیم و تفکیک اراضی بایر را ممنوع کرده بودیم مگر اینکه مالک عمران بکند و آماده سازی بکند زمین را یعنی خدمات شهریش را اعم از آب و برق و جاده و چیزهای دیگر آماده بکند روی زمین تا بتواند این زمین را واگذار بکند و بفروشد یا افراز کند و تفکیک بکند . شورای محترم نگهبان این را مغایر موازین شرعی دانستند و ما هم به این ترتیب اصلاح کردیم چون آنها مسأله عمومیت قضیه را مطرح می کرند می گفتند حالا اگر یک قطعه زمینی 500 متری یک کسی دارد و مرحوم میشود و دو تا ورثه دارد می خواهند بین خودشان تقسیم کنند دو تا 250 متر این عمران و آماده سازی و چیزهای دیگر و این حرفها شامل این نوع موارد ریز و جزئی هم میشود و این مشکل آخرین خواهد بود . ما هم برای اینکه مسأله را یک مقدار آزاد بکنیم و بتوانیم با اصطلاح مانورهائی بدهند ماده 15 را به ترتیب اصلاح کردیم که هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است . یعنی گفتیم اگر این قانون را رعایت بکنند میتوانند تفکیک بکنند ، افراز بکنند مشروط بر اینکه مواد این قانون را رعایت کنند . نایب رئیس ـ مخالفی دارد ؟ ( منشی ـ خیر ) بسیار خوب . اکرمی ـ آقای یزدی ! افراز و تقسیم و تفکیک فرق می کند در اصطلاح . نایب رئیس ـ بلی در اصطلاح فرق می مند . 180 نفر حضور دارند موافقان با آخرین اصلاحیه کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد دستور بعد را بفرمائید . 5 ـ تصویب کلیات و بررسی پیشنهادات طرح احتساب خدمت افراد در جبهه جزو خدمت دوره ضرورت منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون خاص در خصوص طرح احتساب خدمت افراد در جبهه جزو خدمت دوره ضرورت . مخبر کمیسیون تشریف بیآورند . عربی ـ آقای یزدی این طرح فوریت داراست و باید شورای نگهبان هم باشد . . نایب رئیس ـ بلی ، آقایان دعوت شده است . حالا ما یک ربع ساعت تنفس میدهیم که آقایان هم تشریف بیاورند . ( جلسه در ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 50/10 به ریاست آقای محمد یزدی تشکیل گردید ) . نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است ادامه دستور را بفرمائید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور فعلی گزارش شور اول کمیسیون خاص است در خصوص طرح احتساب خدمت افراد در جبهه جزو خدمت دوره ضرورت . قائمی ( مخبر کمیسیون خاص ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون خاص به مجلس شورای اسلامی . طرح احتساب خدمت دانش آموزان و دانشجویان در جبهه به عنوان خدمت وظیفه عمومی در تاریخ 2/2/66 در کمیسیون خاص مطرح و پس از انجام اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید . طرحی که الان در دستور هست که قابل توجه برادران و خواهران نماینده است که این یک فوریتش تصویب شده بنابراین دو شور طرح در همین جلسه انجام میشود ، یک مقدار دقت بیشتری لازم است که یک چیز درست و پخته ای از کار در بیآید تعدادی از آقایان نمایندگان طرحی را دادند که اگر قبل از سن مشمولیت آقایان قید کرده اند دانشجو و دانش آموز داوطلب شد برای رفتن به جبهه و مدتی را در جبهه خدمت کرد این جزو دوران خدمتش به حساب می آید . اگر کسری داشت بعد برود انجام بدهد ، اگر نه موقعی که به سن مشمولیت رسید پایان خدمت به او بدهند . اصلاحاتی که ما انجام دادیم در کمیسیون یکی این بود که تعمیم دادیم از دانشجو و دانش آموز به کلیه افراد که هر کسی در سن 16 سالگی به بعد داوطلب بود برای رفنن به جبهه و زمانی را در جبهه خدمت کرد این جزو خدمت وظیفه اش به حساب بیآید و کسر بشود مابقی را بدهکار باشد تا زمانی که مشمول شناخته بشود . کلیت لایحه این است و طرح هم هست آقایان نمایندگان داده اند و اصلاحاتی هم که شده در جهت رفع نواقص بوده بعضاً اگر نظراتی باشد لابد در مرحله دوم بحث که دوم میشود همین امروز میتوانیم بحث کنیم . کلیت آن مسأله خاصی را ندارد اگر چنانچه بحثی داشتند آقایان مخالفین من بعداً عرض می کنم فقط یک نکته اساسی دارد و آن اینکه این قانون را ما الان تصویب می کنیم برای از این ببعد قاعدتاً بعضی از آقایان نمایندگان نظرشان این است که قبل از این تاریخ هم ، قبل از تصویب این قانون هم اگر مواردی داشتیم از دانشجو و دانش آموز و غیره که داوطلب بوده و به جبهه اعزام شده برای آنها هم یک راه حلی باشد که الان مشکلاتی داریم بعضاً هم با کمیسیون دفاع مکاتباتی داشتند که میشود در این ماده واحده برای آنها هم فکری کرد وکلیت لایحه اساساً این است . اگر بحثی آقایان مخالفین داشتند من در قسمت دوم عرض میکنم والسلام . نایب رئیس ـ کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته است . در مجلس اگر کسی بخواهد صحبت کند می تواند ( اظهاری نشد ) اگر مخالفی نیست رأی می گیریم درجمع210 نفر امضا کرده اند ، ملاحظه میفرمائید ما منتظر چند نفر برای تکمیل 180 نفر هستیم . با اسامی خواندن هم متأسفانه خیلی کاری از پیش نرفته است . ما بارها اینجا عرض کرده ایم که کار اصلی کار مجلس هست و هیچ کاری نمی تواند نسبت به کار مجلس تقدم پیدا بکند . 180 نفر حضور دارند کلیات این طرح مورد بحث است متن ماده واحده برای رأی گیری خوانده بشود . طرح احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه افرادی که به سن 16 سال تمام رسیده و کسانی که دارای یکی از معافیت های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی و طبق همان قانون واجد شرایط اعزام به خدمت نباشد و برای اولین مرتبه مدت 6 ماه به طور داوطلب با اخذ حقوق سربازی در جبهه خدمت نموده یا بنماید و همچنین ایامی که بعد از این مدت در مناطق عملیاتی خدمت نمایند جزو خدمت دوره ضرورت محسوب میشود . تبصره 1 ـ در صورتی که مدت خدمت افراد موضوع این قانون در منطقه عملیاتی یا بیشتر از خدمت دوره ضرورت باشد کارت پایان خدمت آنان توسط نیروی اعزام کننده صادر و تحویل خواهد شد و چنانچه مدت خدمت در منطقه عملیاتی کمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد کسری آنرا تا مدت مقرر خدمت دوره ضرورت با اخذ دفترچه آماده به خدمت و معرفی اداره وظیفه عمومی در همان نیروئی که از آن طریق به منطقه عملیات اعزام شده است انجام خواهد داد . تبصره 2 ـ افرادی که از طریق ارتش یا سپاه پاسداران به مناطق عملیات اعزام شده یا بشنوند مدت خدمت آنان در مناطق عملیات حسب مورد باید به تأیید ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسد . تبصره 3 ـ آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور ، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید . نایب رئیس ـ موافقان با کلیات این ماده واحده و تبصره های آن قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی ـ اسامی برادرانی که باعث تأخیر در رأی گیری شد آقایان : راثی ، بهاری ، جعفری لنجان ، رحیمی قروه ، ساوه از کرمان ، حسینی نژاد ، جعفری شهر بابک ، هاشممیان از رفسنجان ، فؤاد کریمی از اهواز ، فضائلی ، دکتر زرگر از تهران ، خیرخواه ، قنبری ، نبوی ، روحانی نیا ، لطفی و شاملو . ساوه ـ من از اول جلسه اینجا هستم . نایب رئیس ـ آقای ساوه اینجا نشسته بودند . منشی ـ پس آقای ساوه بوده اند ولی آقای دری و آقای رهبری هم نبوده اند . دری ـ ما از آقای شوشتری اجازه گرفتیم و چون مجلس کم داشت برگشتیم . منشی ـ آقای دری و آقای رهبری اجازه گرفته بودند . نایب رئیس ـ پیشنهادات را مطرح کنید . منشی ـ اولین پیشنهاد از طرف جمعی از برادران هست که عبارت « از تاریخ تصویب این قانون حذف بشود » آقایان فهیم ، اسمعیل شوشتری ، علی شوشتری و عربی پیشنهاد کرده اند .آقای فهیم توضیح بدهند . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آن روزی که اصل آماده شد و تقدیم به مجلس شد انگیزه ای که باعث شد این طرح مطرح بشود این بود که عده این شرکت خواهند کرد و آن موقع اواخر سال 55 بود که عنوان سال سرنوشت بود ما می خواستیم بگوئیم که کلیه کسانی که از اول جنگ شرکت کرده اند و بعد از این هم شرکت می کنند باید از این قانون بهره مند بشوند و اگر چنانچه ما این کلمه را در اینجا حذف نکنیم یعنی از تاریخ تصویب بگذاریم یک نوع تبعیض ناروائی خواهد شد که این مخالف با قانون اساسی هست که در اصل سوم در یکی از بندهایش که بند نهم هست مغایرت دارد . در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی دارد « رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه » چطور ما این امکان را برای یک عده ای از تاریخ تصویب در اختیار می گذاریم اما یک عده ای که قبل از این قانون رفته اند و با کمال میل و اشتیاق هم رفته اند و رفتنشان هم موجب تشویق و ترغیب دیگران شده آنها باید از این امکانات محروم بمانند . این نوع تبعیض ناعادلانه ای است و صحیح نیست . علاوه بر این موجب گله میشود پای یک عده دیگری که چه بسا ما هم از این قضیه محروم بشویم در هر صورت بهتر این است که برای رفع این شبهه این جمله حذف بشود یعنی « از تاریخ تصویب این تاریخ » حذف بشود و به جای آن هم لازم نیست چیزی گذاشته بشود . از همین اول جمله « کلیه افرادی که » مسأله شروع میشود و بعد هم ما دو تا پیشنهاد دیگر داریم که آنها را هم بعداً مطرح می کنیم . در هر صورت بهتر این است که این جمله حذف بشود تا رفع تبعیض ناروا بشود . منشی ـ آقای فارغ مخالف . فارغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم . توجه برادران و خواهران نماینده را به این نکته جلب می کنم که مخالفت من نه از جهت هدفی است که این پیشنهاد تعقیب می کند ، هدف خیلی متعالی و بسیار ارزنده است اما این پیشنهاد که « از تاریخ تصویب این قانون » حذف بشود کارساز در جهت مقصود نیست . بلکه یا باید در قسمت ذیل تذکر بدهند اگر در پیشنهاد آینده شان هست این که اشخاصی که تا این جمله « از جمله از تاریخ تصویب این قانون » را حذف کنیم بالاخره وقتی تصویب شد همین معنا در خود مصوبه مستتر است ، ما نمی توانیم از آن گریز داشته باشیم . بنابراین موقعی ما می توانیم به هدف برسیم که در جمله آخری تذکر بدهیم که قانون عطف به ما سبق میشود وقتی هم قانون گذار خودش تصریح بکند که عطف به ما سبق میشود این قانون ، عطف به ما سبق میشود . اگر هم چیزی نداشت آن وقت عطف به ما سبق نمی شود قانون اما اگر خود قانون گذار تصریح بکند فکر می کنم عطف به ما سبق میشود . تنها راهی است که می تواند این نظر را تأمین کند والسلام علیکم و رحمةالله . منشی ـ آقای شیخ اسماعیل شوشتری موافق . اسماعیل شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من موافق با حذف این جمله هستم . نکته ای که برادرمان آقای فارغ اشاره کردند نکته جالبی بود و با توجه به مسأله ای که ایشان گفتند موافقت با پیشنهاد حذف داریم . و لذا لازم هست که نکته ای را که آقای فارغ اشاره کردند توضیح بدهم طبع قضیه این است که وقتی این جمله را حذف بکنیم این قانون بعد از پانزده روز از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء خواهد شد . قانون هم همین جور که اشاره کردند عطف به ما سبق نمیشود . اما نکته ای که در اینجا هست . در اینجا می گویند « از تاریخ تصویب این قانون کلیه افرادیکه به سن 16 سال تمام رسیده و کسانیکه دارای یکی از معافیتها باشند معنایش این است . کسانیکه از تاریخ تصویب که امروز هست به سن 16 سال رسیده اند . اما کسیکه پارسال 16 سال داشته و شش ماه خدمت کرده مشمول معافیت نخواهد شد . قانون لازم الاجراست این قانون در ارتباط با معافیت است ، در ارتباط با این است که جزء خدمت ضرورت حساب میشود . بلی ، این عطف بر ما سبق نمیشود .اما در ذیل قانون می گوید که « برای اولین مرتبه مدت شش ماه به طور داوطلب با اخذ حقوق سربازی در جبهه خدمت نموده یا بنمایند بنابراین این نکته در متن ماده واحده هست یعنی کسی که شش ماه با اخذ حقوق سربازی خدمت کرده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون جزء مدت خدمت سربازیش محسوب خواهد شد . آن نکته طبعاً مال بعد از عطف به ما سبق هم نمیشود . اما معنایش این نباشد کسانیکه از امروز که تاریخ تصویب هست به سن 16 سال رسیدند باید مشمول این قانون باشند با کسانیکه از امروز به بعد شش ماه در جبهه خدمت می کنند مشمول این قانون بشوند . پس بنابراین با توجه به این قید بودن این جمله در واقع این آثار و تبعات را پیش می آورد که شاید منظور کمیسیون خاص هم نبوده و نمایندگان محترم هم با این نکته موافق نباشد و اما وقتی این جمله را حذف کردیم لازم الاجراء شدن قانون بعد از 15 روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی است و معنایش این خواهد بود که از تاریخ لازم الاجراء شدن به بعد مشمول این معافیت از سربازی خواهند شد ، این قبول اما سن 16 سالگی چرا از حالا به بعد ؟ یا شش ماه در جبهه چرا از حالا به بعد ؟ وقتی این جمله را شما بردارید معنایش این خواهد شد که از اول جنگ تحمیلی تا به حال هر کس به سن 16 سال رسیده و حداقل شش ماه خدمت کرده منتها از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون جزء خدمت سربازیش به حساب خواهد آمد . این نتیجه اش میشود . لذا آن نکته ای که جناب آقای فارغ اشاره فرمودند نکته دقیقی بود اما با این توضیح اشکالشان وارد نیست و من فکر می کنم خود ایشان هم با حذفش موافق باشند . نایب رئیس ـ دولت اگر نظری دارند می توانند بفرمایند . لاریجانی ( معاون وزارت سپاه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه بفرمایند اصل این طرح که توسط بعضی از نمایندگان محترم داده شد صورتی غیر از این داشت که اینجا الان مشاهده می فرمائید . خیلی خلاصه و احمالی این بود که جهادگران و بسیجیان که در جبهه های جنگ مشغول عملیات هستند اینها دوره خدمتی که در آنجا انجام میدهند ، مدتی که به عنوان بسیجی در آنجا خدمت می کنند یا به عنوان جهادی آن مدت جزء خدمت نظامیشان محسوب بشود بعد در کمیسیون یک چیزهائی به این اضافه شد یعنی هدف اصلی این بود که افرادی که فعلا در جبهه هستند و مشغول خدمت هستند به عنوان بسیجی یا جهادگر اینها دوره ای که خدمت می کنند جزء خدمت نظام وظیفه شان محسوب بشود و لهذا وقتی که این « از تاریخ تصویب این قانون » اضافه شد ممکن است که برای افرادیکه میخواهند قانون را اجراء کنند این سوء برداشت به وجود بیاید که افرادی که از امروز میخواهند به عنوان بسیجی بروند محسوب بشود ، نه افرادیکه الان به عنوان بسیجی در جبهه مشغول کارند و این مشکلاتی ایجاد می کند و یک نوع تبعیضی هست که الان عده زیادی بسیجی که در جبهه مشغول جنگ هستند اینها محروم میشوند از این مسأله و من تقاضا می کنم با حذف این موافقت بفرمائید . منشی ـ آقای قائمی . قائمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من قبلا توضیح دادم مجدد عرض کنم که یک مشکل جدی برای تعدادی از رزمندگان وجود داشته و در کمیسیون دفاع هم بارها بحث میشد و همین انگیزه شد برای نمایندگان محترم که این طرح را تهیه کنند و تقدیم مجلس کنند و آن این بود که عده ای از رزمندگان مدت زیادی را در جبهه بوده اند و قصد فرار از خدمت هم نداشته اند منتها در صدد اینکه حالا بیایند اینجا دفترچه آماده به خدمت بگیرند ، تاریخ اعزامشان مشخص بشود ، جزء مدت خدمت سربازیشان به حساب بیاید در این فکرها نبوده اند الان این مشکل را دارند . این طرح را آقایان داده اند یک قسمت مربوط به از الان به بعد هست که اگر کسی این شرائط را داشته باشد بر طبق این شرایطی که در این قانون و آئین نامه می آید عمل کند جزء خدمتش حساب بشود و اما ( فارغ ـ آقای قائمی ! بفرمائید که غیبت برای آنان زده اند ) عرض می کنم خدمتتان اجازه بفرمائید حاج آقا فارغ . بنابراین مشکل فعلی هم وجود داشته و در کمیسیون هم وقت بحث شده کمیسیون توجه به این داشته است و جناب آقای فارغ یک مخالفت مشروط کردند یعنی با چند شرط در ذیل همین ماده واحده اگر قرائت می فرمودند دارد که ( جناب آقای شوشتری هم اشاره کردند ) در جبهه خدمت نموده یا بنمایند این معلوم می شود نظر قانون گذار این است که به گذشته هم توجه بشود نه فقط از حالا به بعد . بلی ، اگر ما این « نموده » را نمی گفتیم روشن بود که الان قانون تصویب می شود ، شورای محترم نگهبان هم تأیید کردند آن زمان مقرر هم منقضی که شد قانون قابل اجراء است . اما به نسبت گذشته ما مشکلی را حل نکرده ایم از حالا به بعد آمده ایم گفته ایم اگر کسی 16 سالش شد با شرایط چنین و چنان اینجوری می شود . این مشکل وجود داشته و در کمیسیون هم بحث شده و ممکن است بفرمائید چرا حالا شما مخبر کمیسیون هستید من عرض کنم قرینه اش این جمله « نموده یا بنمایند » است بنابراین اگر مجلس محترم نظرش این باشد مخالفتی با این نداریم منتها یک کمله ای می خواهد و آن ذیلش یک تبصره ای باید بیاوریم که در مورد آنهائی که گذشته این چنین بوده اولا یک دستگاه اجرائی مشخصی باشد که آنجا تأیید کند ، رسیدگی بشود ، سوء استفاده نشود از این قانون نسبت به گذشته و همچنین بعدش و بعد هم اگر حقوقی گرفتند که بعضی از آقایان پیشنهاد دارند آن پیشنهاد می تواند تکمیل این باشد . اشکال جناب آقای فارغ هیچ مورد ندارد به لحاظ این جمله « در جبهه خدمت نموده یا بنمایند » بنابراین ما بحثی نداریم اگر مجلس محترم نظر داشته باشد می تواند پیشنهاد طرح را کامل کند . عنایت بفرمائید عبارت اینجوری می شود . « کلیه افرادی که به این سن رسیده باشند ، داوطلب باشند ، حقوق سربازی هم گرفته باشند خدمت نموده یا بنمایند » . اگر این شرایط را داشتند آن وقت عرض کردم یک تبصره ای هم بعضی ها هست مرتفع می کند بنابراین مخالفتی ما با این نداریم . نایب رئیس ـ یکصد و هشتاد نفر حضور دارند عنایت بفرمائید توضیح داده شد . پیشنهاد حذف این جمله « از تاریخ تصویب این قانون » در اول ماده واحده است . موافقان با این پیشنهائ قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد بعد قرائت شود . منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای فهیم است که گفته اند سن 16 ساله به سن 15 ساله تغییر کند . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهادی که بنده داده ام کلیه افرادی که به سن 16 سال تمام رسیده در اینجا من پیشنهاد داده ام که 16 سال به 15 سال تبدیل بشود . من دو تا دلیل برای این پیشنهاد دارم . دلیل اولم مسأله شرعی است که سن شرعی و تکلیفی همه مسلمین 15 سال تمام است و نمی توانیم ما یک چیزی را محور قرار بدهیم و معیار قرار بدهیم که بر خلاف شرع باشد و دیگر اینکه در قانون مدنی هم باز وقتی که همین مجلس شورای اسلامی بررسی می کرده و تصویب کرده سن قانونی همه افراد را هم مطابق با همین مسأله شرعی عنوان کرده و تطبیق کرده گفته سن قانونی همه افراد هم 15 سال تمام است . بیابراین وقتی که سن قانونی 15 سال تمام باشد و مورد تکلیف قرار بگیرد چه انگیزه ای خواهیم داشت که ما یک سال را در اینجا اضافه بکنیم و 16 سال تمام بگوئیم . نه ، مطابق با همان موازین شرعی باشد ، هیچ کس اجبار نمی کند کسی را که به جبهه برود ، هیچکس که مجبور نمی کند که آقا تو بیا برو در خط عملیاتی قرار بگیر ، حالا اگر یک نفر سنش به حد شرعی رسیده باشد به حد سن قانونی از نظر قانون مدنی رسیده باشد و رفته این دوره را گذرانده باشد و خدمت کرده باشد در جبهه چرا این باید محروم باشد . بنابراین بنده پیشنهاد کرده ام که این سن 16 سال تمام تقلیل پیدا بکند به همان 15 سال تمام که اگر احیاناً یک عده ای از بچه ها که اینها رشد جسمانی هم داشته اند و در جبهه ها رفته اند شرکت شرکت کرده اند آنها از این حق قانونی محروم نمانند . والسلام . منشی ـ آقای اکرمی اولین مخالف . اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خدمت جناب آقای فهیم عرض بکنم . اولا 16 سال در اینجا شمسی است و قمری نیست که ایشان استدلال به سن شرعی کردند . این یک نکته نکته دوم اینکه ما مبحث محرومیت را اینجا نداریم که بگوئیم کمتر از 16 سال محروم است . اگر کسی داوطلب باشد و یا دفاع ایجاب بکند که برود دیگر آنجا اولا سن مطرح نیست و ثانیاً ما می گوئیم آن کسی که به سن 16 رسیده از این مزایا می تواند بهره مند بشود . والا اگر کسی واقعاً سنش 15 باشد و رشد جسمی به گفته ایشان داشته باشد و داوطلب باشد رفتنش یقیناً بدون مانع خواهد بود و در اختیار مسؤولین جنگ هست که بپذیرد یا نپذیرند . اما اینکه گفته شده 16 به دلیل این هست که به هر حال جبهه دارای ویژگیهای خاصی است که صرف اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا قانونی کفایت نمی کند یک مقدار هم باید از مسائل جامعه و رشد اجتماعی بهره مند باشد . نه ، آن سن 18 سال تمام وارد شدن به سن نه به آن سن ورود به 19 سال قانونی خدمت وظیفه عمومی و نه به سن 15 بلکه 16 تقریباً حالت بینا بین دارد که اضافه بر بلوغ شرعی تقریباً از نظر اجتماعی هم یک مقداری مطلع باشد یعنی فیالمثل شاگرد سال دوم دبیرستان باشد که تقریباً ورود به مسائل اجتماعی هم تا حدی داشته باشد . لذا 16 سن معقول و مطلوبی است والسلام . منشی ـ موافق آقای دهقان . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد جناب آقای فهیم که خودشان هم مدون و طراح این طرح هستند انصافاً پیشنهاد بسیار جالبی سات و جناب آقای اکرمی هم جواب صحبت ایشان را نفرمودند . می دانیم که قانون باید جامع باشد یعنی همه افرادی که در جهت تحقق اهداف این قانون کار می کنند همه آنها را در بربگیرد و افرادی که این صفات را ندارند آنها را کنار بزند و هیچ تبعیضی هم نداشته باشد . حالا اگر دو نفر پیدا شدند یکی 15 ساله و یکی 16 ساله اولا فرمودند که اگر کسی 15 ساله باشد کسی مانع جبهه رفتنش نمی شود یا اگر امر دایر بشود به دفاع کسی مانع از او نمیشود و وظیفه شرعیش ایجاب می کند که در جبهه شرکت مند . صحبت در این نیست وقتی که بخواهند دفاع کنند یا وقتی که وظیفه شرعی ایجاب می کند که بروند در آن که بحث نیست و یشنهاد آقای فهیم آنرا نمی خواهد بگوید . این جوری که شما تصویب فرمودید که افرادی که 16 سال تمام دارند مشمول این قانون بشوند لازمه اش این است که افرادی که 15 ساله هستند مشمول این قانون نشوند . دو تا برادر یا دو تا همسایه یکی 15 ساله و یکی 16 ساله اینها هردوشان طبق وظیفه شرعی طبق ادای تکلیف الهی جهاد به عنوان لبیک گفتن به ندای امام عظیم الشأن به عنوان یاری رزمندگان اسلام در جبهه هردوی اینها لبیک گفته اند و هردوی اینها در جبهه شرکت کرده اند . چطور شما می خواهید بفرمائید آن کسی که 16 ساله است این مقدار خدمتش به عنوان خدمت دوره ضرورتش محسوب بشود اما آن کسی که 15 ساله است محسوب نشود ؟ این انصافاً تبعیض است و قانون شما را از جامعیت می اندازد . آنهم تازه صحبت از 15 سال شمسی هم نیست . 15 سال قمری که محقق شده باشد 15 سال شمسی اینجا مطرح است که 100 % پانزده سال قمریش تمام شده است ، خدا از او وظیفه خواسته ، آنهم مخاطب به خطاب مثلا « جاهد الکفار » هست آنهم مخاطب به خطاب فرض کنید که « یا ایهاالذین آمنوا استجیبوالله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم » هست و به وظیفه شرعیش عمل کرده رفته است در جبهه جهاد واجب را دارد عمل میکند حالا شما می فرمائید نه چون تو 16 سالت نشده و 15 سالت هست مشمول این قانون نمیشوی به اعتقاد بنده اگر اینجوری هم تصویبش بکنید شورای معظم نگهبان ردش می کند چون تبعیض است . ملاک سن شرعی هم 15 سالگی است و نه 15 سال و دو روز و همین که مکلف شده است و 15 سالش تمام شده است و رفته است به جبهه باید مشمول همان قانونی بشود که آن انسان 20 ساله از آن برخوردار است ، هیچ فرقی بین 15 سالگی و سن 16 سالگی و 17 سالگی و هفتاد سالگی از نظر شرعی وجود ندارد . این است که ما با این پیشنهاد جناب آقای فهیم موافق هستیم والسلام . منشی ـ کمیسیون . هادی ـ آقای یزدی بحث اعمال و تکلالیف نیست . بحث رفتن به جبهه و رشد جسمی است . نایب رئیس ـ بلی ، بحث اینکه بروند یا نروند هم مطرح نیست . بحث این است که کسانی که رفته اند یا می روند از این امتیاز با داشتن این شرایط می توانند استفاده کنند . قائمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادران عنایت دارند که ما اینجا شرایط اعزام را نمی خواهیم تعیین کنیم . آن در جای خودش معین شده گرچه آنهم هست که من از برادران سپاه پرسیدم . ما امروز مشتاقان اعزام به جبهه را مخصوصاً در نوجوانانمان بحمدالله بسیار داریم و نوعاً برادران سپاه و بسیج با این مشکل روبرو هستند که در یک حد معینی را برای اعزام مجاز می دانند و سؤال که من کردم برادران گفتند آنها هم 17 سال یعنی 16 سال تمام هست برای اعزام به جبهه که آن بحثی است به جای خودش جداگانه . جناب آقای دهقان بحث جبهه و آنها یک بحث دیگر است که جای خودش ، ما نمی گوئیم به جبهه نروند . الان سپاه ، بسیج شرائطی برای اعزام به جبهه دارد که طبق شرائطش عمل می کند و آن به جای خودش ، بحثش هم الان اینجا نیست ما می خواهیم عرض کنیم این کسی که الان میخواهد داوطلب برود جبهه باید یک شرائطی داشته باشد از نظر سنی باید 16 سال داشته باشد که ما کمتر از این سن اگر شرایط ایجاب کرد اعزام شد به جای خودش بحثی نداریم اما این مزایا و این امتیازات شامل حال او نمیشود و باید 16 سال تمام باشد . اینهم یک مصالحی را در نظر گرفته ایم که شاید حالا از اینجا نشود خیلی بحثش کرد و برادران متذکر هستند که عملا هم اینجوری است . ما در نوجوانهایمان مشتاق به جبهه زیاد داریم اما در پشت جبهه فعالیتهای دیگر دارند ، خدمات به جبهه دارند اما در سن 15 ـ 16 سالگی که رسیدند اعزام به جبهه میشوند . نایب رئیس ـ آقای قائمی این نکته را محبت کنید . اینجا در این ماده واحده هیچ جایش نیست که باید 16 سال داشته باشد و جبهه برود . اصلا این مطرح نیست ( قائمی ـ این قید برای افراد است ) مطرح این است آنهائی که رفته اند یا میروند اگر این سن را داشته باشند و این شرائط این مدت جزو دوره ضرورت حساب میشود . قائمی ـ ببینید حج آقا ! بحث بوده قبل از دوران مشمولیت این قبل از دوران مشمولیت ممکن است آدم 10 ساله را هم شامل بشود . ما آمده ایم یک سقفی برایش تعیین کرده ایم و گفته ایم کلیه افرادی که به سن 16 سال تمام . . این سن 16 سال تمام قید است برای این افراد یعنی اگر یک فردی به فرض هم شرائط اعزام را داشته باشد که عرض کردم آنجا هم برادرها در بسیج شرط اعزامشان 16 سال هست و اینجوری هم بناست عمل بشود ان شاءالله حالا ما اینجا داریم می گوئیم اگر کسی به این قانون شاملش بشود اما اگر نرسیده و شرط اعزام هم دارد آن به جای خودش محفوظ و ما بحثی راجع به آنجا نداریم . بنابراین سن 16 سال تمام شرط است و قید است برای این افرادی که میخواهند این مزایای قانون را بهره مند بشوند . نایب رئیس ـ اینجا چنین بحثی نیست . قادری ـ چرا حاج آقا ببینید . نایب رئیس ـ کجای ماده دارد که باید 16 سال باشد که بروند جبهه ( قائمی ـ نگفته ایم جبهه بروند ) ببینید اینجا نمی گوید شرائط جبهه رفتن . قائمی ـ من می خوانم عنایت بفرمائید . شرائط جبهه رفتن را ما بحث نمی کنیم . ( نایب رئیس ـ همین ) برادرمان آقای دهقان بحث را بردند روی اعزام به جبهه و تکلیف که آن بحثهای دیگر است و اصلا آن بحثها جایش اینجا نبوده اینجا بحث این است که ما می خواهیم بگوئیم اگر یک برادر بسیجی دانش آموز ، دانشجو ، قبل از سن مشمولیت داوطلب شد برای رفتن به جبهه این دورانی که در جبهه هست سه ماه ، شش ماه یا نه ماه این جزء خدمت وظیفه اش به حساب بیاید ، کسر بشود بعد نگوید تازه حالا بیا برو دو سال خدمت بکن . منتها یک شرایطی برای این گذاشته ایم که شرط سنی 16 سال تمام است هیچ بحثی هم از اعزام و بسیج و اینها ما نداریم . طبیعی است که وقتی ما شرایط گذاشتیم شامل آنهائی که شرائط را ندارند نمیشود قانون دیگر این که تبعیض نیست . پس ما بگوئیم اگر بچه سیزده ساله هم خواست برود جبهه بگوید من باید بروم و امتیاز هم داشته باشم خیر ، قانون گذار نظرش این بوده است . یکی اینکه 16 سال تمام باشد ما با تغییر این سن یعنی کمیسیون مخالف است حالا نظر خود من ممکن است چیز دیگری باشد اما کمیسیون نظرش به 16 سال تمام بوده است . نایب رئیس ـ آقای لاریجانی شما بحثی ندارید ؟ ( لاریجانی ـ با 15 سال موافقیم ) دولت هم با 15 سال موافق هستند . نادی ـ آقای یزدی ، هزاران مفاسد در جبهه دارد . نایب رئیس ـ اینجا بحث جبهه رفتن و شرائط جبهه نیست . ( نادی ـ هزار جور مفاسد دارد ) بلی ، بسیار خوب حالا به هر حال پیشنهاد این است ، توضیح داده شد مخالف و موافق هم صحبت کردند و دولت هم نظرش این است . یکصد و هشتاد نفر حضور دارند موافقان با اینکه کلمه سن 16 سال به 15 سال تبدیل بشود قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی قرائت شود . منشی ـ پیشنهاد بعدی ، پیشنهاد آقای هراتی و آقای مهدوی و آقای عربی و آقای حسینی شاهرودی و چند نفر دیگر از آقایان است که شش ماه به سه ماه تقلیل بیابد . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . علی شوشتری ـ ما پیشنهاد حذف داریم که مقدم است . نایب رئیس ـ آقای شوشتری فرمودند پیشنهاد حذف دارند . آقای هراتی اجازه بفرمائید اگر پیشنهاد حذف باشد ممکن است مقدم باشد اجازه بفرمائید . پیشنهادشان این است که « کسانیکه دارای یکی از معافیتهای مقرر در قانون معافیتهای وظیفه عمومی بوده » تا اینجا حذف بشود . بفرمائید . علی شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادران و خواهران نماینده توجه بفرمایند اصل قانون ، احتساب خدمت در جبهه افراد است . در این جمله ای که ما پیشنهاد حذفش را دادهایم « و کسانیکه دارای یکی از معافیتهای مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شرائط اعزام به خدمت نباشند » تا اینجا را ما پیشنهاد حذف داده ایم . علتش هم این است که اگر افراد دارای شرایط معافی باشند خوب ، وقتی جبهه میروند نیازی به اینکه ما از دوره ضرورت یا احتیاط حیاب بکنیم ندارد . همان کارت معافی که در اختیارش است برادران بعضاً عنوان می کنند که در اجتماع ممکن است در یک جائی بخواهد استخدام بشود با کارت پایان خدمت زودتر استخدام می کنند تا کارت معافیت . ما عرض می کنیم به اینکه اگر شرایط معافیت داشته باشد نیازی به این مسائل نیست . مورد نظر کسانی هستند که هم شرایط معافی را دارند و در جبهه هستند و هم شرایط معافی را ندارند . ما اگر بخواهیم با این قانون جذابیتی را برای جبهه و بسیج ایجاد کنیم آوردن این شرط یعنی هیچ یعنی وضع موجود . ما الان وضع موجودی را که داریم نامه ای در پیش من هست که با آقای رزمجو صحبت میکردیم در رابطه با بعضی از نامه ها الان قانون موجود هم با تأیید سپاه و با تأیید ( اگر در ارتش باشد یکی دو مورد داریم ) ستاد مشترک خود به خود اینها از سربازی شان حساب میشود و نیاز به این بحث ها ما اصلا نداریم . آنچه که مورد نظر هست با آن حذفی که در اول ماده داشتید شرایط معافی داشتن باید برداشته بشود تا مشمول همه افرادی که تا بحال در جبهه بوده اند و از این به بعد هم طبق قانون نظام وظیفه دقت بفرمائید ! چون ما قانون نظام وظیفه را از سال 65 به این طرف حوضه نظام وظیفه مان دارد اعمال میکند و از 65 به این طرف کسانی که کارت معافیت دارند اینها هم مشمول این قانون بشوند و تا بحال که 30 ماه حتی بعضی از آنها 35 ماه در جبهه بوده اند مشمولشان بشود آنها هم طبق این قانون کارت پایان خدمت به آنها داده بشود . یک قائله ای یک مشکله ای را از اجتماع ما برداریم ، بیشتر این افراد هم همان افرادی هستند که امروز مورد نظر شما هستند زن دارند ، بچه دارند ، تحت تکفل دارند که خیلی از نمایندگان محترم نسبت به این موضوع حساسیت نشان میدهند . لذا ما پیشنهاد دادیم « کسانی که دارای یکی از معافیتهای مقرر در قانون خدمت .ظیفه عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شرایط اعزام بخدمت نباشند » حذف بشود به اضافه اینکه فکر میکنم با سن 16 سالی هم که الان به تصویب رسید تناقض داشته باشد .مشمولینی که 16 شال دارند کدامیک از اینها چه معافیتی دارند ؟ معافیت پزشکی دارند ؟ او هنوز مشمول نشده که این معافیت مشمول حالش بشود 16 سال هیچگاه مشمول معافیتهائی که د رقانون نظام وظیفه پیش بینی شده نیست . بنابراین ، صدر و ذیل این جمله با همدیگر تناقض دارد . من پیشنهاد حذفش را دادم که هم این تناقض رفع بشود و هم مشمول آن افرادی که دارای این معافیتها نیستند هم بشود که قانون عمومیت داشته باشد والسلام . منشی ـ آقای هراتی اولین مخالف بفرمائید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران و خواهران محترم عنایت داشته باشند که در ارتباط با این طرح دو گروه اعزام میشوند : یک گروه کسانی هستند که زیر 19 سال هستند و اینها هیچگونه نیازی به داشتن معافیتهای مقرر در قانون را ندارند . یک کسی 16 ساله رفته ، یک کسی 17 ساله رفته ، یک کسی 18 ساله رفته اینها اصلاً بحث شان نیست . اما قسم دوم قضیه هست . یک جمعی هستند این میخواسته وقتی 19 ساله شد این آقا برود به اداره نظام وظیفه خودش را برای خدمت مقدس سربازی معرفی کند . حالت دوم این است که این فرد پشت به قانون کرده ، مقررات جمهوری اسلامی را را زیر پا گذاشته اعتنا نکرده حتی مراجعه هم نکرده گفته من خودم همین جوری میخواهم بروم این ها افراد متخلفی هستند . این افراد متخلف به هیچ وجه نباید علاوه بر آن تخلفی که کرده اند یک دسته گلی هم به آنها داد که خوب کاری کردید ، مقررات جمهوری اسلامی را هم زیر پا گذاشتید و نادیده گرفتید حالا هم این کارت معافی تان . هدف و انگیزه اصلی از ارائه این طرح این بوده که برای کسانی که از دانش آموران از دانشجویان میروند و سن شان تا 19 سالگی است آنها معافیت نمیخواهند . حالا یک کسی بالای 19 سال رفته ، دانشجو بوده معایت تحصیلی داشته رفته ، احیاناً یک برادر روحانی بوده معافیت تحصیلی از حوزه داشته رفته . اینها شامل حالشان بشود . اما خطرناک این است که اگر این معافیت را برداریم یک کسانی که نه پائین 19 سال هستند ، بالای 19 سال هم بودند هیچگونه معافیتی هم نداشته اند ، مقررات را هم زیر پا گذاشته اند حالا ما بیائیم این جوری یک جایزه ای به آنها بدهیم و معافیت بدهیم . بنابراین اگر این برداشته بشود خطر بزرگ متوجه آنهائی است که قانون شکنی کرده اند و حالا در این قانون شکنی شان ما میخواهیم بدهیم . بنابراین ، وجود معافیت مقرر تحصیلی قطعاً لازم است برای آنهائی که زیر 19 سال هستند که نیازی نیست و به آنها میدهند و آنهائی هم که بالای 19 سال است باید قطعاً داشته باشند که بخدمت سربازی دراین رابطه به آنها معافیت داده بشود والسلام . منشی ـ موافق آقای عباسی فرد . غباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من به دقت فرمایشات برادرمان آقای هراتی را گوش کردم و نتوانستم بفهمم که نگرانی عمده ایشان از چه هست ؟ وقتی که شما میخواهید یک جاذبه ای ایجاد کنید برای اینکه افراد استقبالکنند از اینکه در امر جنگ بیایند و مشارکت داشته باشند ، به جبهه ها بروند ، حضور داشته باشند و بعد هم در اینجا حالا قید 16 سال را گذاشتیم . ما معتقد یم این امتیاز را به هر کسی که شما بگوئید هر کس حتی آهائی که الان در لحن آقای هراتی هم بود ،در گفتارشان بود که مثلا تخلف کردند مدتی نرفتند . مدتی نرفته برای سربازی ولی حالا خودش آمده اینجا خودش را معرفی کرده ، در یک واحدی اعزام شده رفته آنجا در جبهه مانده خدمت کرده صادقانه ما معتقدیم همان طور که برادرمان پیشنهاد دهنده محترم پیشنهاد داده اند اصلا یک کلی باید این باشد . تمام افرادی که استقبال می کنند از رفتن جبهه ، تمام افرادی که میروند آنجا و مدتها می مانند و خدمت می کنند مأموریت های سخت و سنگینی را در خطوط مقدم جبهه انجام میدهند بدون اسنکه وظیفه سربازی قطعی برایشان داشته باشد . این را واقعاً عدالت ایجاب می کند انصاف ایجاب می کند حق این است و سیاست هم این را ایجاب می کند که اینها را بیاوریم و به حسابشان بنویسیم و همان طور که در یک جاهائی موارد خلاف را میآئید به آقایان حساب می کنید اگر یک کسی 2 روز دیر رفته دفترچه آماده بخدمت بگیرد به عنوان غایب در آنجا قید می کنند آنجا میآئید مجازات می کنید و سخت گیری می کنید اینجا هم بیائید و تشویق کنید و بگوئید حالا که آمده ای و خودت استقبال کرده ای و به جبهه رفته ای و حالا اگر 6 ماه ماند 6 ماه ، اگر تبدیل به سه ماه شد ، 3 ماه بگوئید و این سه ماه را پایت حساب می کنیم و هر چه قضیه کلی تر باشد و قید و شرط نداشته باشد جاذبه قوی تری خواهد بود برای استقبال جوانان با ایمان ما در رفتن به جبهه آنها برای خدا میروند و با خلوص میروند و میخواهند وظیفه الهی شان را و دین شان را به دینشان ادا کنند . اما در عین خال ما هم در قبال آنها باید حساب و کتاب هائی داشته باشیم و وظایف خودمان را انجام بدهیم و کسی را که استقبال کرده رفته به جبهه برایش یک جائی منظور کنیم . ان قیدی را که ایشان گفتند و کسانی که دارای یکی از معافیت های مقر در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شرایط اعزام بخدمت نباشد در هر سنی که باشد ، به هر نحوی که باشد و بهر جوری که بوده وقتی رفته است آنجا باید پای حسابشان نوشت والسلام .نایب رئیس ـ دولت صحبت کند . منشی ـ آقای لاریجانی بفرمائید . لاریجانی ( معاون وزارت سپاه ) ـ نکته مهمی که در این پیشنهاد هست این است که افرادی که به سن مشمولیت یعنی 18 سال تمام میرسند اینها هم بتوانند از طریق بسیج به جبهه بروند که به نظر من این اشکال دارد یعنی اگر کسی به سن 18 سال تمام میرسد باید دفترچه خدمت بگیرد یا از طریق سپاه یا از طریق ارتش به جبهه میرود . مشکل در پائین تر از سن 18 سال تمام بود که این با این لایحه حل میشود و نیاز به این پیشنهاد نیست . این پیشنهاد اگر تصویب بشود ضمن اینکه افرادی که معافیت ندارند و تخلف می کنند مشمول این میشوند که اگر از طریق بسیج رفته اند جزو دوره خدمتشان محسوب بشود و هم افرادی که به سن 18 سال تمام میرسند بجای اینکه بروند دفترچه خدمت بگیرند و به جبهه بروند دفترچه خدمت هم نمیگیرند و در این سیستم کار نظام وظیفه اختلال ایجاد می کنند . من پیشنهاد این است که لزومی به این پیشنهادی که برادرمان آقای شوشتری داد نیست . منشی ـ آقای قائمی بفرمائید . قائمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این یک مقذار قاطی شد با بعضی از بحث های دیگر که مربوط نبود . برادران عنایت کنند بسیار لازم است که این جمله باشد یعنی اگر حذف بشود هیچ مشکلی را ما حل نکرده ایم و یک مقداری وقت مجلس و کمیسیون گرفته شده و هیچ جذبه ای هم برای جبهه ما ایجاد نکرده ایم : یک قسم کسانی هستند که 16 سالشان تمام هست و منتظرند که 19 ساله بشوند دفترچه آماده خدمت بگیرند و از طریق سپاه و یا ارتش اعزام به جبهه بشوند برادران عنایت کنند سن مشمولیت 19 سال هست ( 18 تمام ورود به 19 سالگی ) اما گاهی افرادی معافیت هائی دارند مثلا معافیت تحصیلی دارد یک دانشجو تا زمانی که دانشجو است و در دوران تحصیل هست این را اجباراً نمی آیند به خدمت ببرند ما میخواهیم بگوئیم اگر این آقای دانشجو که معافیت تحصیلی معافیت مطلق نیست . تا زمانی است که این آقا تحصیل میکند . در طول تحصیلش اگر مایل بود داوطلبانه 3 ماه 4 ماه تعطیلات تابستانش را بیاید برود جبهه بداند که یک جا حساب میشود این 3 ماه که آمد رفت جبهه در دوره تحصیلی که معافیت تحصیلی داشت این 3 ماه را پایش می نویسند و از دو سالش کسر می کنند . این را برادران عنایت کنند متأسفانه برادرمان آقای شوشتری این مطلب را طور دیگر مطرح دیگر مطرح کردند و آقای عباسی هم اگر الان گوش بدهند خوب است مثل اینکه فرمایششان را کردند و حالا گوش هم نمیدهند ما عرضمان چیست معافیت پزشکی به افراذی داده میشود یک نفر هست طبق قانون نظام وظیفه معافیت به او میدهند این معافیت پزشکی برای استخدام در بعضی از دستگاهها آن ارزش لازم را ندارد . این آقا می آید میگوید من میخواهم بروم خدمت کنم بیاید برود خدمتش را بکند و 2 سال که انجام داد خدمتش را پایان خدمت بگیرد یعنی یک امتیازی را دریافت کند با این خدمتی که انجام داده است . بنابراین اگر ما این جمله را حذف کنیم مشکلاتی که الان داریم هیچ چیزش حل نمیشود و از این به بعد هم هیچ جاذبه ای برای دانشجو ، یک دانش آموز نخواهد بود . درست است که دانش آموز برای خدا میآید ولی یک دانش آموز که در گرمای تابستان 3 ماه تعطیلاتش را میآید میرود اعزام به جبهه میسود به او بگوئیم آفا این امتیاز شما با آن دانش آموزی که نرفته این باشد که این 3 ماه را از 2 سال شما ما کسر کرده ایم . بدان که شما 3 ماه خدمتت را انجام داده ای مابقی اش را باید به موقع انجام بدهی . بنابراین ، این جمله را عنایت بفرمائید برادران « و کسانی که دارای یکی از معافیت های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شرایط اعزام بخدمت نباشند » طبق قانون خدمت وظیفه عمومی یک دانشجوئی که در حال تحصیل هست واجد شرایط اعزام بخدمت نیست و نمیشود اعزامش کرد . ما میخواهیم بگوئیم مجازند نیروهای مسلح در صورتیکه این آقا داوطلب بود اعزام کنند و وقتی هم که اعزام کردند به حساب خدمت وظیفه اش و آن بدهی 2 سالش بیاورند . بنابراین ، ما سخت مخالفیم با حذف این جمله و اگر برادران عنایت کنند اگر این حذف شد دیگر چیزی از ماده واحده نم ماند . اما مسأله شرط 6 ماه یا 3 ماه آن را بعداً بحث می کنیم ان شاء الله والسلام . نایب رئیس ـ پیشنهاد را برای رأی مشخص کنید . منشی ـ پیشنهاد آفای شوشتری حذف عبارت : « و کسانی که دارای یکی از معافیت های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و طبق همان قانون واجد شرایط اعزام به خدمت نباشند » نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقایان بود که قبلا اسمشان را هم گفتند که 6 ماه بشود 3 ماه . نایب رئیس ـ آقای هراتی بفرمائید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این طرح عنوان شده که برای اولین مرتبه مدت 6 ماه به طور داوطلب در جبهه خدمت کرده باشند . برادران و خواهران مطلع هستند که معمولا اولین اعزام ها به جبهه حدود 3 ماه هست یعنی معمولا بین 30 روز تا 45 روز دوره آموزشی می بینند و اعزام هائی که بسیج در سراسر کشور انجام میدهد حدود 3 ماه است . حال ممکن است یک مقداری هم احیاناً از 3 ماه تجاوز کند و 4 ماه بشود ولی اعزامی که به صورت 6 ماهه باشد تا هم اکنون عملا در این رابطه بسیج وجود نداشته است . بنابراین ، این شرط مقدماتی را که گذاشته اند عملا اگر این شرط باقی بماند در واقع اگر طرح بشود بهتر است . برای اینکه ما هیچ موردی بطور کلی نداریم که طرف اولین اعزامش 6 ماه باشد معمولا اولین اعزام 3 ماه است و بعد از 3 ماه هم مصر هستند که به طرف مرخصی بدهند یک بازگشتی داشته باشد و دوباره به جبهه برگردد . بنابراین ، ما در ارتباط با این 6 ماه پیشنهاد کردیم که 3 ماه باشد . بنابراین وقتی 3 ماه باشد مدت های بعدی که در ارتباط با جبهه اعزام بشود به حساب میآید ولی اگر این چنین نباشد یعنی بار اول 6 ماه نباشد دیگر آن مدت های بعدی هم به هیچ وجه منظور نمیشود و این طرح از خاصیت خودش می افتد ، بنابراین هیچ اشکالی هم ندارد وقتی 3 ماه باشد این 3 ماه همان 3 ماه خودش حساب میشود ، مهم این است که ماه های بعد تا 24 ماه تکمیل اگر تکمیل شد معافیت به او داده میشود . اگر 12 ماه شد به اندازه 12 ماه و بقیه مدت را باید خدمت کند . ولی در واقع وجود 6 ماه آن هم برای اولین بار نوعاً مواردش وجود نداشته و نتیجه بقیه مدتش هم حساب نمیشود . بنابراین ، پیشنهاد این هست که با توجه به همآهنگی که با برادران شده این مدت به 3 ماه تقلیل پیدا کند . تا عملا این طرح خاصیت اجرائی با آن هدفی که برادران دارند داشته باشد . منشی ـ مخالف ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) . نایب رئیس ـ مخالف نیست موافق هم صحبت نمیکند . کمیسیون و دولت اگر نظری دارند بفرمایند . اکرمی ـ یک کلمه « حداقل » اضافه شود . « حداقل سه ماه » قائمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این یک کلمه حداقل میخواهد که منظور کمیسیون این بوده که حداقل زمان باید این مقدار باشد این هم که در کمیسیون 6 ماه تصویب شد بیشتر به لحاظ دوره آموزش بود برای برادران بسیج که اعزام میشوند . نسبت به گذشته آنهائی که خدمت کرده اند و ما میخواهیم این قانون را شاملشان کنیم این دیگر مورد ندارد چون آنها چندین 3 ماه چه بسا خدمت کرده اند ، در چندین عملیات شرکت کرده اند دیگر آموزش معنا ندارد . ما بگوئیم حالا بیایند بروند آموزش ببینند . اما برای کسانی که از حالا بخواهند بروند ما مقید به 6 ماه بودیم که دوره آموزش لحاظ بشود و اینها آموزش دیده بروند آن هم برای اولین بار ، اما مرتبه های بعد حالا 1 ماه 2 ماه هر چه باشد آن آئیننامه تعیین میشود . این 6 ماه نظر کمیسیون به لحاظ دوره آموزش بود حالا مجلس محترم اگر میداند 3 ماه و برادران سپاه هم در این 3 ماه مطمئن هستند که آن آموزش لازم را می بیند نیروی بسیجی و بعد اعزام میشود برای عملیات آن دیگر نظر ، نظر مجلس محترم است . نایب رئیس ـ آقای لاریجانی بفرمائید . لاریجانی ( معاون وزارت سپاه ) ـ نمایندگان محترم توجه بفرمایند که اکثر نیروهای بسیجی از محصلین و دانشجویان هستند که بهترین موقع فراغت اینها 3 ماه تعطیلات تابستان هست و چون میزان آموزش در رده های مختلف هم متفاوت است به نظر ما 3 ماه بسیار مناسب است و 6 ماه یک فاصله زیادی است و تعداد نیروهائی که میتوانند به عنوان بسیجی بیایند خیلی تقلیل پیدا میکند و محدودیت پیدا میشود برای افرادی که مشمول این قانون میشوند و به نظرمن 3 ماه پیشنهاد خوبی است . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد تبدیل 6 ماه به 3 ماه است موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اگر آقایان پیشنهادهائی که داده اند پس بگیرند ما دیگر تمام می کنیم این ماده واحده را ، پیشنهاد دیگر چه دارید ؟ منشی ـ پیشنهادی است از آقای عربی گفته اند به جای « نیروی اعزام کننده » بگذارند « ستاد مرکزی سپاه پاسراران انقلاب اسلامی » . آقای عربی توضیح بدهند . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت دارند که اعزام ها از ناحیه سپاه صورت میگیرد به صورت برادران بسیجی و سپاه مؤول بسیج است بنابراین ، برای اینکه قرار است مختصر گفته بشود شما همه تان با این مسأله عنایت دارید که اعزام ها از ناحیه بسیج صورت میگیرد و مدت هم مشخص است که همه تان بخاطر همین قضیه بجای 6 ماه 3 ماه پیشنهاد دادید . لذا این است که در این پیشنهاد کمیسیون مطالبی را آورده بوده که مسأله ارتش و اینها را هم وارد میدان کرده بودند که چون اعزام نیرو به صورت داوطلب در این برهه از عمر به عهده بسیج هست مناسب هست ما به جای اینکه ارتش و اینها را هم در اینجا وارد بکنیم کل برنامه را بطرف سپاه ببریم . این است که تبصره 1 این طوری میشود : « در صورتیکه مدت خدمت افراد موضوع این قانون در منطقه عملیاتی معادل یا بیشتر از خدمت دوره ضرورت باشد کارت پایان خدمت آنان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر و تحویل خواهد شد . » مسؤول اعزام نیرو ، سپاه ، مسؤول دادن کارت پایان خدمت هم سپاه باشد . کلمه « سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی » بجایش گذاشته بشود والسلام نایب رئیس ـ مخالف ( اظهاری نشد ) منشی ـ مخالف ندارد کمیسیون و دولت صحبت کنند . لاریجانی ( معاون وزارت سپاه ) ـ نکته ای که در اینجا هست این است که در موقع تقریر این ماده دقت لازم به عمل نیامد به دلیل اینکه فکر میکردند این دو شوری است و در شور دوم این نکات ریز در آن لحاظ میشود . اصلا بسیجیان طبق قانون و اساسنامه سپاه پاسداران یمی از واحدهای تحت امر سپاه پاسداران هستند و اینجا نوشتن نیروی اعزام کننده ابهام آور است یعنی آیا بسیجی میتواند تحت عنوان یک نیروی دیگر برود یا نه ؟ ما گفته ایم اینجا تصریح بشود که بعدها مشکل ایجاد نشود یک مرتبه یک نفر نگوید من به عنوان بیسجی مثلا از یم واحد ژاندارمری رفتم یا یک واحد دیگر رفتم . اینها اگر به عنوان بسیجی هستند و این قانون مال بسیج است باید کارت پایان خدمتشان را از سپاه بگیرند . منشی ـ آقای قائمی بفرمائید . یکی از نمایندگان ـ در مورد جهاد هم بفرمائید . قائمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جهاد مشکلی ندارد . برادران جهاد که اعزام میشوند از طریق سپاه کارشان حل میشود و هیچ مشکلی هم نداشتند و با برادران جهاد هم صحبت کردیم که همین قانون برای آنها وافی به مقصود هست اینجا این عبارت بیاید به نظر ما چندان فرقی نمیکند . و اصلاح عبارتی است ، در محتوا تغییری نمیکند . چون اعزام نیروهای مردمی از طریق بسیج که واحدی است از سپاه اعزام میشوند و وقتی هم اعزام شدند البته دفترچه آماده بخدمت را باید از نظام وظیفه بگیرند . وقتی اعزام شدند کارت پایان خدمت را ستاد مرکزی سپاه به اینها میدهد یعنی کل کسانی که در سپاه خدمت کنند کارتشان را سپاه میدهد ، آنهائی که در ارتش ، ارتش میدهد ، بنابراین ما چه بگوئیم نیروی اعزام کننده یعنی بسیج یا به یک معنا سپاه ستاد مرکزی یا این عبارت را بیاوریم از نظر ما تفاوتی نمیکند یک مقدار روشن تر هست که ما مخالفتی نداریم با این عبارت که جایگزین بشود . نایب رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد برای رأی خوانده میشود عنایت بفرمائید . منشی ـ پیشنهاد ایشان این است که بجای عبارت « نیروی اعزام کننده » بنویسیم « سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . چون پیشنهادات متعدد است بقیه بحث برای جلسه بعد میماند . منشی ـ اعلام وصولی داریم . نایب رئیس ـ بفرمائید . 6 ـ اعلام وصول لایحه اصلاح ماده 11 کنوانسیون تجارت بین المللی در مورد جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی منشی ـ یک لایحه ای توسط دولت محترم تقدیم مجلس شده است که بدین وسیله اعلام وصول میگردد . لایحه راجع به اصلاح ماده 11 کنوانسیون تجارت بین المللی در مورد جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی . نایب رئیس ـ اسامی غائبین را بخوانید . منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : بادامچیان ، حمیدزاده ، روحانی دهلران ، قربانی ، قریشی ، محلوجی و خانم حدید چی . تأخیر کنندگان اول جلسه : آقای مطب دشتی یک ساعت و 15 دقیقه و آقای نبی الله راجی 20 دقیقه . تأخیر کنندگان بعد از تنفس ، آقایان : فاضل هرندی ( 24 دقیقه ) ، وافی ( 24 دقیقه ) ، یونس محمدی ( 25 دقیقه ) ، مجتهد شبستری ( 25 دقیقه ) ، لطیف صفری ( 25 دقیقه ) ، نوری اصفهان ( 25 دقیقه ) ، غلامرضا فدائی ( 27 دقیقه ) ، جعفری اصفهانی ( 30 دقیقه ) . حسینی نژاد نماینده نور ( 30 دقیقه ) ، جعفری شهر بابک ( 30 دقیقه ) ، فضائلی ( 30 دقیقه ) ، نبوی ( 30 دقیقه ) ، قنبری ( 30 دقیقه ) ، هاشمیان ( 31 دقیقه ) ، فؤاد کریمی ( 32 دقیقه ) ، سبحانی نیا ( 35 دقیقه ) ، مطهری خلخال ( 35 دقیقه ) ، خزاعی ( 35 دقیقه ) ، خرمتائی ( 35 دقیقه ) ، میر حیدری ( 35 دقیقه ) ، اسرافیلیان ( 35 دقیقه ) ، حجازی تهران ( 45 دقیقه ) ، شجاعی ساری ( 55 دقیقه ) . ضمناً آقای مهبودی روز سه شنبه غائب اغلام شده که حضور داشته اند که به این صورت اصلاح میشود . 7 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس ـ جلسه بعد صبح روز سه شنبه ساعت 30/7 دستور جلسه هفتگی . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 12 پایان یافت ) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی