- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه اعلام شود. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه چهارصد و بیست و هفتم روز چهارشنبه 1366/4/10 هجری شمسی مطابق با چهارم ذیقعده 1407 هجری قمری 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح قانونی مسئولیت قوه قضائیه در مقابل مجلس شورای اسلامی 2- گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص لایحه اصلاح مادۀ واحده و تبصرۀ 2 قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری مصوب 1362//16 مجلس شورای اسلامی 3- گزارش کمیسیون سیاست خارجی درخصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مربوط به تأسیس کمیته اسلامی هلال بین‌المللی. 4- گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه وصول مبلغ 30 ریال از خریداران هر تیر فشنگ 5- گزارش شور دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه جایگزینی تبصرۀ 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1362/3/22 6- گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه تصویب اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی و اجازه تسلیم اسناد آن 7- گزارش شور اول کمیسیون سیاست خارجی در خصوص لایحه تصویب اصلاحیه مادۀ 6 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. «آیه 54 الی 56 سوره النور» 2- تصویب طرح قانونی مسئولیت قوه قضائیه در مقابل مجلس شورای اسلامی رئیس – دستور را شروع کنید. منشی – دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح قانونی مسئولیت قوه قضائیه در مقابل مجلس شورای اسلامی مادۀ 5 که الان مادۀ 7 می‌شود و آخرین ماده است. اعضا دادگاه عالی انتظامی تا سن بازنشستگی آنان است غیر قابل تغییر می‌باشند. مگر به علت بیماری قادر به انجام کار نباشند و خود درخواست تغییر شغل نمایند. رئیس – پیشنهاد دادند یا در متن بوده است. موحدی ساوجی – حاج آقا در متن طرح بوده است . من پیشنهاد دارم. رئیس پیشنهاد تان را مطرح کنید . موحدی ساوجی ـ پیسشنهاد بنده این است که ماده 7 که 5 قبلی است به این شکل اصلاح بشود : (( دادستان ورئیس دادگاه انتظامی قضات با پیشنهاد شورای عالی قضائی وبا تایید مقان رهبری از میان فقهاء عدول توسط شورای اسلامی عالی قضائی منصوب میگردند وعزل وی پس از کسب نظر مقام رهبری باشورای عالی قضائی است)). رئیس ـ توضیح بدهید . جهانگیری ـ آقای هاشمی ! پیشنهاد آقای موحدی ساوجی مخالف با قانون اساسی است . رئیس ـ تذکرتان را پشت تریبون یعنی اخطار کنید وبعد بفرمائید حا لا آقای موحدی شما صحبت تانرا بفرمائید . موحدی ساوجی ـ عرض میشود که برادرمان توجه ندارد بروید اول آن اصول مربوطه را نگاه کنید بعد اخطار بدهید . در رابطه با شورای عالی قضایی دارد که (( تصمیمات شورای عالی قضائی به اتفاق آراء منجر هست این تصمیمات معتبر است . )) اما به هیچ وجه نفی نمی کند . در مورد بعضی از مواردی که به نظر مجلس شورای اسلامی خیلی مهم باشد ما علاوه بر نظر همه اعضای ش.رای عالی قضائی بگوئیم که باید یک شرط دیگری هم قرار بدهیم . در رابطه با مساله دادسرا ودادگاه انتظامی قضات نمایندگان محترم توجه دارند که یکی از مراجع اصلاح دستگاه قضائی داد سرا ودادگاه انتظامی قضات است . با توجه به اینکه میگویند خو ب قوه قضائیه مستقل است قوه قضائیه را به استقلال قاضی …. که البته درست هم هست اگر چنانچه به قاضی ، قاضی واجد شرایط باشد ، یکی قاضی قاضی لایق وصالحی باشد باید واقعا مستقل باشد ومستقل هم عمل کند . فرض کنید اگر تحت نفوذ قرار بگیرد ، اگر چنانچه تطمیع یا تهدید در او اثر کند ویا اگر در اثر جوسازی ها بتواند نظر واقعی اش را به جور دیگری تبدیل بکند این قاضی ، قاضی لایق نیست . ولی بحث این است که دادسرا ودادگاه انتظامی قضات به نظر ما از همه دادگاهها واز همه دادسرا ها امتیار خاصی دارد یعنی دادسرا و دادگاهی است که تمام شکایات که از قضات از دادیارها ، باز پرس ها ، یعنی اعم از قضات دادگا هها ویا دادسراها شکایات که بشود باید به این دادسرا ودادگاه شکایات بشود . خوب ، چنانچه رئیس دادگاه انتظامی قضات وهمچنین دادستان دادسرای انتظامی اگر دو فردی باشند که افراد لایق ، قوی ، نیرومند ، مورد تایید امام هم باشند انجا با قاطعت کارشان را انجام خواهند داد . یعنی دادسرا ودادگاه انتظامی قضات وقتیکه مطابق پیشنهادی که بنده تقدیم کردم دادستانش ،‌کاحم شرع ورئیس دادگاه انتظامی قضات اگر آمدند به غیر از رای شورای عالی قضائی وتایید آنها تایید رهبری را داشت وعزل اینها هم به سادگی نبود که فرض کنید اگر مطابق میل بعضی از اعضاء شورای عالی قضائی عمل نکرد ورا بیایند دادستان یا رئیس دادگاه را عزل کنند . بلکه عزلشان هم بایدبا نظر وتایید امام باشد وقتیکه این چنین شد آن وقت این دادسرا ودادگاه قوی ونیروند خواهد بود ومیتواند به وظایفش عمل کند واگر چنانچه این چنین بود دیگر هزاران پرونده در دادسرا ودادگاه انتظامی قضات وی هم نمیخوابد ومتراکم بشود ونتوانند برسند ونرسند به اشکالات زیاد وشکایتی که انجام میشود بنابراین آنچه که در ماده 5 طرح آمده به نظر من اشکالاتی دارد مثلا می گوید که (( تا سن بازنشستگی 75 سالگی دادستان ورئیس دادگاه باید به کارشان ادامه بدهند . )) خوب ، این چه حرفی است ! فرض کنید این دادستان یا این رئیس دادگاه انتظامی قضات مریض شد ، ناتوان شد ، نتوانست وظایفش را انجام بدهد چرا ما بگوئیم تا 75 سالگی بعد هم ، سن بازنشستگی که 75 سال نیست ، از این جهت پیشنهاد بنده فارغ هست . ما کرای نداریم به اینکه سن بازنشستگی چقدر است . چقدر می تواند کار کند . ما می گوئیم آمدنش با چه شرایطی باشد ورفتنش باچه شرایطی باشد . دادستان ورئیس دادگاه انتظامی قضات آمدنش با چه شرایطی باشد ورفتنش با چه شرایطی باشد . دادستان ورئیس دادگاه انتظامی قضات آمدنشان با نظر شورای قضائی وتایید رهبری باشد. عزل رفتنشان هم با همین شیوه باشد . به نظر من این یک پیشنهاد است که مساله دادسرا ودادگاه انتظامی قضاترا تقویت می کند وتحکیم می بخشد . منشی ـآقای موسوی تبریزی مخالف ، آقای هراتی موافق . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همان محظوری را که برادرمان آقای موحدی در ماده 5 سابق و7 فعلی داشتند اینجا بالاترین محظور را این پیشنهاد ایشان دارد وبه قول عرب (( الفرا من المطر الی المیزاب)) هست . البته این در رابطه با دادستان کل کشور است . دادستان کل کشور در قانون اساسی مستقیما منصوب رهبر است . رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل کشور مستقیما منصوب رهبر است . چون مستقیما منصوب رهبر است پس اگر مدتش تمام شده که قهرا منعزل است وقاعدتا هم باید عزلش دست رهبر باشد . شما اینجا آوردید ، تعیین دادستان را ، آن مقداری که قانون اساسی حق به رهبر دادهبود که نصب بکند بدونمداخله هیچ احدی ، نه شورای عالی قضائی ، نه دیگران ، قانون صراحتا گفته رهبر نصب بکند ، شما بگوئید این پیشنهاد بدهند وتایید بکنند ، فقط تایید رهبری کافی باشداین واقعا قطعا خلاف قانون اساسی است وبه نظر من قابل طرح نیست وانگهی از نظر عزلش هم کسیکه نصب دادستان در اختیارش هست ، عزلش هم باید در اختیار او باشد شما آورده اید عزلش هم این طور . اما از نظر رئیس دادگاه انتظامی قضات . آن از اختیارت شورای عالی قضایی است . شورای عالی قضایی هست که باید رئیس محکمه انتظامی قضات را انتخاب بکند . کما اینکه رئیس بازرسی کل کشور زیر نظر آنها است ، دیوان عدالت ادرای همین طور. س بنابراین برای اینکه در این پیشنهاد شما وظایف قاطی شده است علاوه بر اینکه بر خلاف قانون اساسی هست من مخالف هستم . منشی ـ آقاب هراتی موافق هستید بفرمائید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این نکته ای که در مرحله اول …. جهنگیری ـ اخطار دارم . منشی ـ اقای جهانگیری اگر اخطاردارید بفرمایند . جهانگیری ـ پیشنهادی که جناب آقاب موحدی دادند اصل ماده 5 با اصل یکصدو پنجاه وهفت قانون اساسی واصل یکصدو شصت وهفت قانون اساسی واصل یکصدو شصت وچهار قانون اساسی که شورای عالی اساسی مغایرت دارد اصل یکصدو پنجاه وهفت قانون اساسی که شورای عالی قضایی را به عنوان بالاترین مقام قوه قضائیه تعریف می کند برایش وظائفی در نظر میگیرید که میگویند وظایفش به این شرح هست من جمله از وظایفی که قانون اساسی برای شورای عالی قضائی در نظر گرفته است (( استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها )) یعنی طبق اصل یکصدو پنجاه وهفت عزل ونصب قانونی جزو اختیارات ووظایف شورای عالی قضائی است پیشنهادی که آقای موحدی دادند که عزل ونصب را با تایید مقام رهبری بکنند با ابن اصل مغایر است واصل ماده 5 هم که گفته شده است واصل ماده 5 هم که گفته شده ( قاضی را رئیس محکمه قضات را تا سن 75 سالگی اصلا نمیشود عزلش کرد .) باز این هم مخالف قانون اساسی است . یعنی شورای عالی قضائی حق دارد به اتفاق آرا ء قاضی را عزل بکنند . اصل یکصدو شصت وچهار قانون اساسی باز راجع به قاضی این جور میگوید : (( قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب صشورای عالی قضائی )) به این معنا است که شو رای عالی قضائی حق دارد که محل خدمت قاضی را تغییر بدهد .قاضی را عزل ونصب بکند هر دو پیشنهاد موجود مخالف با اصل یکصدو شصت وچهار واصل یکصدو پنجاه هفت قانون اساسی است . رئیس ـ اخطار آقای جهانگیری وارد است . بلی ، اختیار دست شورای عالی قضائی است . منشی ـ آقای هراتی بفرمایید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این دو اخطاری که برادرمان آقای جهانگیری مطرح کردند پیشنهاد آقای موحدی نافی آن مساله ای که ایشان مطرح می کنند نیست . در اصل یکصدو نجاه وهفت می گیود که (( استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها )) ما هم اینجا عزل ونصب را در اختیار شورای عالی قضائی گذاشتیم اما اینجا عزل ونصب را در اختیار شورای عالی قضائی گذاشتیم اما اینجا فقط کلمه (( نظر مبارک حضرت امام )) در این رابطه اضافه شد که بعد توضیح میدهم چرا . در قسمت بعد هم که اصل یکصدو شصت وچهر بود ایشان استناد کردند . آن هم مساله اش خیلی روشن است یعنی قطعا وقتی بخواهند دراین رابطه یک قاضی را بردارند وعزلش کنند دلایل متقن ومحکم واستواری باید در این زمینه د اشته باشند بنابرین هیچ یک از این اصولی که ایشان استناد کردند مانع از طرح این پیشنهاد وتصویب آن نیست . اما انگیزه اصلی که این پیشنهاد مطرح شده دو نکته هست . برادران عزیز مستحضر هستند که همین اخیرا حضرت اما شخصا در ارتباط با رئیس داگاه ویژه روحانیت ودادستان شخصا در این رابطه حکمی صادر کردند . صدور این حکم به خاطر چه مساله ای بود ؟ به خاطر اهمیت ونقش حساسی بود که این دادگاه داشت که الزاما حضرت امام در این زمینه هم دادستان وهم در این رابطه دادگاه را منصوب فرمودند . این مساله هم اهمیتش کمتر از دادگاه ویژه روحانیت نیست برای اینکه در واقع آن کسیکه میتواند نظارت بر کار قضات در سطح کل کشور د اشته باشد ورسیدگی کند ومحاکمه کند وخدای ناخواسته عناصر نابابی اگر وجود د اشته باشند بر کنار کند تنها این دادگاه انتظامی قضات می توانند باشد . بنابراین کسانی که در این دادگاه انتظامی قضات این انتخاب میشوند با ید یک پشتوانه محکم واستواری د اشته باشند که ان پشتوانه محکم واستوار خدای ناخواسته یک سری سفارشات ویک سری جوسازی ویک سری نامه پراکنی ها وزمینه سازیهای گوناگون آنها را از آن استواری وصلابت در اجرای احکامشان باز بدارد ودر این رابطه لازم هست آن استواری وصلابت در اجرای احکامشان باز بدارد ودر این رابطه لازم هست که رئیس دادگاه انتظامی قضات ودادستان او با تکیه با تایید حضرت امام بتواند کار را انجام بدهد که احیانا یک وقتی اگر شورای عالی قضائی احساس کرد اینها باب طبع او نیستند به راحتی نتواند اینها را عزل ونصب بکند وکل پرونده ها که در جریان هست وپرونده هایی که مخواهد مطرح بشود دچار تزلزل بشود . بنابراین آن اصول قانون اساسی که ایشان به آن اشاره فرمودند ، عزل ونصب همچنان در اختیار عالی قضائی است . اینجا نظر مبارک حضرت امام به خاطر صلابت واستواری اینها مطرح هست . نمونه اش را هم الان در ارتباط با دادگاه ویژه روحانیت می بینیم که شخصا حضرت امام در این رابطه حکمی صادر کرده اند وافراد را منصوب کرده اند وبا توجه به این بحثهای مفصلی که در ارتباط با این لایحه شد وحتی دو سوم رایی که آورد من تصور می کنم نمایندگان محترم اجازه بدهند که این دوشخصیتی که تا این حد کارشان را محکم ، اساسی وسرنوشت ساز هست در ارتباط با مساله قضات مملکت ، بگذارند این پیشتوانه را هم از حضرت امام د اشته باشند تا با قاطعیت وصلابت ودور از همه گونه جوسازیها وبا دقت ان شاءالله کارشان را انجام بدهند والسلام . رئیس ـ آقای شوشتری از کمیسیون صحبت نمی کنند ؟ ( شوشتری ـ خیر ) حسینعلی رحمانی ـ آقای هاشمی اخطار دارم . رئیس ـ آقای رحمانی اخطار دارید بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل یکصدو شصت ودوم (( رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل وآگاه به آمو قضایی باشند ورهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها رابرای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند )) وآنچه در این پیشنهاد در مورد دادستان آمده است با پیشنهاد شورای عالی قضائی یعنی اگر …. رئیس ـ این که دادستان کل نیست . دادستان دادگاه عالی انتظامی است . اشتباه شده است ولی دو سه تا اخطار قانون اساسی دارد ، هم اصل دارد یعنی ماده 5 اصلش بر خلاف قانون اساسی است . پیشنهاد آقای موحدی هم بر خلاف قانون اساسی است با اصل صدو ده هم مخالف است اینکه آقایان میفرمایند امام یک قاضی را تعیین کرده اند امام هر کاری را میتوانند بکنند . رهبری ، ایشان را از طرف خودشان در این موارد هر کاری را میتوانند به عنوان ولی فقیه انجام بدهند . ولی اینکه ما قانون بنویسیم وبگوئیم این حق را به امام بدهبم این نیست . این را شورای نگهبان قبول ندارند . ما قبلا نوشتیم آنها حصر فهمیدند از اختیارت امام وقبول ندارند ولی خوب ، حلا اصل این قضیه از اول تا حالا روی همین روال پیش رفته است حالا نماینده ها آن جور که میخواهند رای میدهند . در این مورد هم ما رای میگیریم اول پیشنهاد آقای موحدی را باید رای گرفت ولی تا تکمیل حد نصب رای گیری آقای فهیم پیشنهاد شان را مطرح کنند. منشی ـ آقای فهیم پیشنهاد تان را مطرح می کند ؟( فهیم ـ بلی ) رئیس ـ پیشنهاد تا ن را مطرح کنید . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این تبصره به ماده 5 اضافه گردد (( قضات دادگاههای عالی انتظامی وتجدید نظر آن باید حداقل دارای 50 سال سن باشند ورئیس دادگاه به تصدیق هیات رئیسه جامعه مدرسین حوه علمیه قم باید مجتهد جامع الشرایط باشد . )) این از جمله قضایایی است که (( قیاساتها معها )) است . یعنی مادر تجربه ودر عمل برایمان ثابت شده است قضاتی که نوعا منصوب شده اند چون در اجتهاد نبوده اند واز طرفی سابقه کاری زیادی خم ندا شته اند که از تجربه بهرمند باشند لذا در صدور آراء خودشان دچار اشکالاتی شده اند ویا حتی تناقضاتی . یک قسمت این اشکالات وتناقضات نتیجه کم سنی است ویک قسمت هم نتیجه کم تجربگی است . ولی اگر چنانچه این دو مساله را ما در نظر بگیریم یعنی همین مساله من در نظر گرفته بشود که سردی وگرمی روزگار را دیده باشد وچشیده باشد وبتواند مسایل را از نظر علمی اجتهاد در تق وفتق بکند کلی از این اشکالات مرتفع خواهد شد . از این جهت بنده پیشنهاد کرده ام که قضات دادگاههای عالی انتظامی دارای حداقل 50 سال سن باشند که اینها سختی های روزگار را چشیده باشند . مشکلات جامعه را دیده باشند و برخورد با طبقات مختلف کرده باشند این طور نباشد که با بی تجربگی فوری یک حکمی را صادر بکنند وبعد هم دچار مشکل فراوانی بشوند که نمونه های زیادی ما در این آرا ء صادره داریم وهمچنین از نظر کسی میتواند تشخیص بدهد که این آقای قاضی مجتهد هست که اشتغال به علوم مربوطه د اشته باشد وخودش مدرس باشد ومربی مجتهد باشد ومربی ومجتهد باشد واین طور کسانی فعلا نمونه بارزش وظاهرش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند که آنها هم مدرس هستند وهم خودشان مجتهد هستند که میتوانند تشخیص بدهند که آیا اینها به مرحله اجتهاد رسیده اند یا ؟ وآیا مجتهد متجزی هستند یا جامع الشرایط هستند . از این جهت این دو شرط را بنده لحاظ کرده ام وپیشنهاد میدهم که هم 50 سال دا شته باشند وهم تایید و تشخیص شان به عهده جامعه مدرسین حوزه علیمه قم باشد والسلام . منشی ـ‌ آقای رحمانی مخالف آقای ارومیان موافق . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گرچه به نظر می رسد بنابر سخت گیری است ، حالا سن 50 سال ، بعضی میگویند 50 سال ،60 سال بهتر است 70 سال ، هرچه بیشتر ، ولی معذلک بنده عرض می کنم که ما مسایل را از تمت مابعاد لحاظ بکنیم . از لحاظ احکام اسلام ، قاضی باید مجتهد باشد . حالا اگر چه چنانچه ما خواستیم در قانون یک سنی را قرار بدهیم دیگر آن سن ، سنی نباشد که 50 و 60 باشد که قاضی شاید کم کم به مفاد (( وم ننعمره ننکسه فی الحق )) رو به نقصان برود ونیروهای جوان نیروهای فعال ونیروهای میان سال را که می توانند مخصوصا در مورد قضات داد گا ههای عالی انتظامی کار بکنند . فعالیت بکنند نقطه های ضعف را کشف بکنند آنها را بخواهیم نادیده بگیریم باید متوجه باشیم که یغمبر ما در سن 40 سالگی به نبوت مبعوث شد . گرچه (( کنت نبیا وآدم بین الماء والطین )) آن مساله دیگری است . علیهذا و چه شرعی واز لحاظ قانون اساسی یک چنین تضییقی برای دستگاه قضائی وبرای رهبری وبرای مردم ما نمی توانیم اینجا قائل بشویم وجه مرجعی ندارد . رئیس دادگاه به تصدیق هیات رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه باید مجتهد جامع الشرایط باشد باید حالا یک وقتی هست که به نظر مبارک امام مجتهد جامع الشرایط است . خوب دیگر لزومی ندارد به اینکه حتما جامعه مدرسین باشد ،بلی جامعه مدرسین از جمله بهترین شاخه ها هستند برای اینکه تشخیص بدهند وعملا این هم انجام میشود همچنان که که بارها اتفاق افتاده است امام بزرگوار از طریق حضرت آیا ت العظمی منتظری وایشان هم ارجاع فرموده اند به جامع مدرسین در نوع مواد در نوع مواد راجع به این گونه امورخلاصه تشخیص آنها را مورد ترتیب اثر قرار داده اند ولی این به آن معنا نیست که ما تضییق بکنیم که رهبری خودش مستقلا نتواند یا قائم مقام رهبری نتواند بنابراین بنده فکر نمی کنم برای هیچکدام از این دو بنده تبصره 1 وجه مرجعی باشد . منشی ـ آقایان ارومیان موافق . ارومیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای رحمانی آنجوری که مخالفت فرمود ند در واقع عین موافقت بود . فرمود ند که خوب باید مجتهد جامع الشرایط باشد ، قاضی هم اینطور است ، خصوصا این قاضی والقضات است در راس دادگاه انتظامی قضات قرار می گیرد فقط اشکالی که داشتند از لحاظ سن است وبنده هم به عقیده خودم قبول دارم ممکن است در 40 سالگی درجه اجتهاد کامل برسد وکمتر از آن هم هست چون استعدادهای انسانی ان نوعی نیست که آدم آن را بسنجد وبگوید همه شان در 50 سالگی به حد اجتهاد می رسند اینجوری نیست که به 30 سالگی من احتمال می دهم برادر عزیزمان جناب آقای فهیم هم این مطالب را مثل اینکه قبول دارند . مثلا این را به 40 سال بگویم اگر چنانچه صحبت سنی باشد می توانیم آن را هم حذف کنبم اما مجتهد جامع الشرایط بودن آن راقبول کنبم برادران عزیز نما ینده وخواهران محترم در ست توجه بکنید ما در انتصاب وانتخاب قضات بالاخره شغل قضاوت را دادیم به دست یک عده ای که آنها را قاضی مورد تا یید بوده باشند دیگر تنزل دادیم اینها را از در جه اجتهاد وجامع الشرایط بودن به درجه ای که اگر گفتیم که امتحانی بدهند دوره کار آموزی ببینید وشورای عالی قضایی برای آنها یک تصدیقی بدهد اشکالی ندارد. بنشیند وقضاوت بکند . اما شما را به خدا بیایید دیگر این چنین قضاوت را به این حد ابتذال نکشانیم که حتی جریان رسیدگی به حالات وکیفیات قضاوت قضات را هم بگذاریم وبه یک عده یا مثلا به عهده یک فردی که آن برود با سه ماه دوره یا یک سال دو سال کارآموزی دیدند بیادی وبنشیند وامورتمام قضات را به دستش بگیرد این خیلی دیگر به نظر من افتضاح است . این کار را نکنید نمایندگان عزیز با قطع نظر از آن جهت سنی ما رای بدهبم به جامع الشرایط بودن واز همین جامع محترم مدرسین قم وحوزه علمیه باشد خیلی عالی است روی این حساب من خیال می کنم ، نه خیال هم نیست واقعیتی هست باید این کار تصمیم بگیریم بالاخره مجلس محترم شورای اسلامی این تصمیم را بگیرید که اختیارات اینها را حداقل به دست یک مجتهد جامع الشرایط بدهیم. نه هر کس که مورد تایید بعضی از قضات قرار بگیرئ وعزل ونصبش هم به دست آنها باشد . این خیلی فاجعه است من خواهشم این است که نمایندگان محترم این تصمیم را بگیریند وبرای این که این جامع الشرایط بوده باشد رای بدهند حداقل ما در این میان این قضات یک مجتهد جامع الشرایط د اشته باشیم . البته در آن بالاها هست در شورای عالی قاضی داریم در شورای عالی قضائی داریم در جاهای دیگر داریم اما این خیلی مهم است ما اختیارت قضات ونوعی کیفیت رسیدگی به عهده کسی باشد بالاخره این قدرت را دشته باشد واین تصمیم را بتواند بگیرید و دچار اشتباهات وتنقضات هم نشود ما وقتی که می رویم از بعضی از دادگاه انتظامی قضات صحبت می کنبم دچار بعضی از اشکالات می شوند . لذا من این پیشنهاد را بسیار به جا می بیینم و یک واقعیتی است باید مجلس شورای اسلامی اظهار نظر بفرماید . فهیم ـ چهل سال باشد . رئیس ـ‌آقای فهیم هم تنزل کردند به 40 سال /182 نفر حضور دارند اول پیشنهاد اقای موحدی ساوجی را رای میگریم بعد پیشنهاد آقای فهیم را . سلیمی ـ جامعه مدریسین خوب است . اما یک تشکیلات رسمی نیست . اگر منحل شد چکار کنیم . رئیس ـ بلی ، این یک شبهه آقای سلیم وارد است اولا جامعه مدرسین در مقابل قانون ما تعهدی ندارد ما می گویم آنها باید تایید کنند اگر نکردند ؟ فهیم کرمانی ـ اولا حزب نیست …. رئیس ـ نه ، خوب ، تعهد ندارد در مقابل ما یعنی ما به تایید آنها می گویم آنها اگر نخواستند تایید بکنند یعنی یک کسی را شورای قضایی معرفی کرد ، به ما چه ، کسی به آنها حرفی می زند ؟ ارومیان ـ فقط مجتهد جامع الشرایط باشد . رئیس ـ خوب حالا پیشنهاد شما که نیست پیشنهاد آقای فهیم را باید رای بگیریم . تذکر آقای سلیمر ا من گفتم . بفرمایید . منشی ( موحدی ساوجی )ـ پیشنهاد بنده این است اصل ماده به این صورت اصلاح بشود . (( دادستان ورئیس دادگاه انتظامی قضتن با پیشنهاد شورای عالی قضایی و با تایید مقام رهبری از میان فقهای عدول توسط شورای عالی قضایی منصوب می گردند. به عزل آنان پس از کسب نظر مقام رهبری با شورای عالی قضایی )) . رئیس ـ کسانی که موافق این پیشنها د هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) . نشد . پیشنهاد آقای فهیم را به عنوان تبصره مطرح می کنیم .آقای موحدی بفرمایید. منشی ـ پیشنهاد آقای فهیم این است که این است که این تبصره به عنوان تبصره ماده 7 الحاق بشود . (( قضات دادگاه انتظامی وتجدید نظر آن باید حداقل دارای 40 سال سن باشد و رئیس دادگاه به تصدیق هیات رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید مجتهد جامع الشرایط باشد )) . ارومیان ـ این قسمت ((به تصدیق هیات رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم )) را نمی دهد . رئیس ـ پیشنهاد این است دیگر . ارومیان ـ آقای فهیم هم موافقند . رئیس ـ‌پس تبصره اینجور می شود . (( قضات دادگاه انتظامی حداقل 40 سال سن د اشته باشند ورئیس دادگاه باید مجتهد جامع الشرایط باشد )) پیشنهاد (( تایید جامع مدرسین )) را پس می گیریند . یزدی ـ جناب آقای هاشمی ! مرجع تشخیص را خود شورای عالی قضایی قرار بدهید . رئیس ـ خوب آن که پیشنهاد حدید است نمی تواینم. دوتا شرط شد یکی اسن که سنش از 40 سال کمتر نباشد ویکی هم رئیس دادگاه باید مجتهد جامع الشرایط باشد .(یزدی مرجع تشخیص را هم معین کنید . ) مرجع التشخیص هم ندارد . یزدی ـ خود شورای عالی قضایی باشد . رئیس ـ خیلی خوب شورای عالی قضائی که دیگر خودش باید نصب کند آنها هم باید نصب کننده باید این شرط را مراعات کند /182 نفر حاضرند .موافقان این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند )تصویب شد . این تبصره خودش اصل ماده می شود . چون ماده 7 دیگر نداریم بنابراین ، این خودش ماده 7 می شود . منشی ( موحدی ساوجی ) ـ این به عنوان تبصره است . رئیس ما که ماده 7 نداریم . منشی ( موحدی ساوجی ) ـ ماده 5 همان ماده 7 است . رئیس ـ خیلی خوب ، حالا ماده 7 که تصویب شده نداریم . چون نداریم این خودش ماده 7 می شود . موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ! این غیر از ماده 7 است . به عنوان جایگزینی پیشنهاد نشد . دهقان ـ این خودش مادهع مستقلی است . رئیس ـ خیلی خوب ، اصل ماده را هم اگر حذف کردیم این ماده 7 می شود . حالا ماده 5 را رای می گیریم اگر رای آورد که آورد ، اگر نیاورد باید حذفش را رای بگیریم . ماده 5 را بخوانید . منشی ـ ماده 5 که فعلا ماده 7 می شود : (( اعضای دادگاه عالی انتظامی تا سن 70 سالگی که سن بازنشستگی آنان است غیر قابل تغییر می باشند مگر به علت بیماری قادر به انجام کاری نباشند وخود در خواست تغییر شغل نمایند . رئیس ـ این همام اخطار قانون اساسی را د ارد که شورای عالی قضایی حق تغییر اینها را دارد بنا به مصلحت بنابراین همین را رای میگریم با همان اخطار قانونی . نمایندگانی که ماوفق این ماده 7 هستند قیانم بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پس برای حذفش رای بگیریم . که این ماده از بین میرود وجای این ماده آن مصوبه ای که با پیشنهاد آقای فهیم آمد آن می ماند نمایندگان موافق حذف این ماده 7 قیام بفرملیند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 3ـ تصویب لایحه اصلاح ماده واحده وتبصره 2 قانون اجازه صدور جواز حمل صلاح توسط ژاندارمری مصوب 1363/2/16 مجلس شورای اسلامی . رئیس ـ دستور بعدی را شروع کنید . منشی ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون اموردفاعی در خصوص لایحه دفاعی اصلاح ماده واحده وتبصره 2 قانون اجازه صدور جواز حمل صلاح توسط ژاندارمری . اکرمی ( مخبر کمیسیون دفاع )ـ بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه جایگزینی وزارت اطلاعات به حای سپاه در قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/2/16 مجلس شورای اسلامی برای شور دوم در تاریخ 1365/9/23 با حضور نماینده پیشنهاد دهنده و بات وجه به نظر کمیسیون فرعی مورد رسیدگی قرار گرفت . وپس از انجام اصلاحاتی در عنوان ومتن به شرح زیر به تصویب رسید . اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد . شماره ترتیب چاپ 01428 . لایحه اصلاح ماده واحده وتبره 2 قانون اجازه صدور جواز حمل صلاح توسط ژاندارمری مصوب 63/2/16 مجلس شورای اسلامی . ماده واحده ـ برای جلوگیری از گزند حیوانات زیان کار پادگانهاینوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی. لایحه وصول مبلغ 30 ریال از خریداران هر تیر فشنگ. که با شماره چاپ 1338 به کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود. در جلسه مورخ 65/10/7 این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت بررسی شد و با تغییراتی به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی تا این تاریخ نرسیده است. لایحه وصول مبلغ 30 ریال از خریداران هر تیر فشنگ. ماده واحده – وزارت دفاع مکلف است به ازاء توزیع هر تیر فشنگ مبلغ 30 ریال علاوه بر قیمت تعیین شده توسط سازمان صنایع دفاع از متقاضیان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. در رابطه با این لایحه باید عرض کنم که این لایحه چیزی است که سازمان حفاظت محیط زیست دنبالش بوده برای این که یک مبلغی را به عنوان واسطه دریافت بکند. و سپس اجازه خرج بگیرد که بتواند هزینه بکند و بعضی از مشکلاتی که در رابطه با سازمان دارد حل کند که اگر برادران لایحه دولت را داشته باشند می‌بینند که اصلاً به آن شکل آمده که طرف حساب سازمان حفاظت محیط زیست است و نهایتا هم این مبلغی که دریافت می‌شود 20 ریال یا 30 ریال که پیشنهادی اول 20 ریال بوده و الان 30 ریال شده صحبت این بوده این 20 ریالی که دریافت می‌شود به ازاء 50 درصدش سازمان محیط زیست بتواند برداشت داشته باشد. در کمیسیون برنامه و بودجه بحث شد و همان اشکالی که مکررا شورای محترم نگهبان راجع به هزینه‌ها می‌گرفته و اینکه بحث راجع به هزینه‌ها در غیر از لایحه بودجه بخواهد بیاید را شبهه می‌کردند بنابراین تبصره ای که اجازه هزینه می‌داد به سازمان حفاظت محیط زیست حذف شد. بعد از این که آن تبصره حذف شد علت این که اصلا دستگاه سازمان حفاظت زیست قرار داده شده بود برای فروش هر تیر فشنگ این بود که از مجلس این اعتبار بتواند درآمدی داشته باشد و بعد بتواند هزینه کند و الا دیگر نیاز یه یک چنین واسطه‌ای وجود نداشت بنابراین وقتی که نیازی به یک چنین واسطه‌ای نبود خود سازمان حفاظت محیط زیست هم حذف شد. به این شکلی که الان کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده درآمده که وزارت دفاع مکلف است به ازاء توزیع هر تیر فشنگ مبلغ 30 ریال علاوه بر قیمت تعیین شده توسط سازمان صنایع دفاع از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید چون این خودش یک کمک ولو جزئی بود به حساب درآمد عمومی کشور اگر ما در قیمت‌های مربوطه به سازمان صنایع دفاع می‌بردیم سازمان خودش برداشت می‌کرد. بنابراین ناچار بودیم بگوئیم علاوه بر قیمت‌گذاری که «صاصدـ می‌کند و بر اساس آن قیمت‌گذاری خودش برداشت می‌کند چون یک شرکتی است که در داخل خودش عمل می‌کند علاوه بر آن یک مبلغی را قانون معین بکند که جداگانه گرفته بشود و به حساب درآمد عمومی کشور هم ریخته بشود و طبیعی بود که این کار توسط وزارت دفاع به‌عنوان مسئولی که این کار در رابطه با آن انجام می‌شود قرار داده بشود. رئیس – پیشنهاد دارد؟ کبیری – کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارد رئیس – بفرمائید. کبیری – مخبر کمیسیون کشاورزی) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که جناب آقای نوری توضیح فرمودند فلسفه ارائه این لایحه توسط دولت چیز دیگری بوده است یعنی نیاز بودجه عمومی به دریافت 30 ریال برای هر تیر فشنگ که نبوده چون این اصل رقمش بسیار مبلغ ناچیزی و جزئی است سازمان حفاظت محیط زیست که یک بخشش شکاربانی است و مسئولیت‌هایی را دارد در قبال آن مسئولیت‌هایی که داشته دولت این لایحه را ارائه کرده بود که بتواند از خریداران هر تیر فشنگ یک مبلغی را اضافه بر قیمت قبلی بگیرد و در ردیف‌های بودجه سال بعد منظور بشود که سازمان حفاظت محیط زیست بتواند از این مبلغ استفاده بکند. لایحه کلاً در کمیسیون کشاورزی به این‌صورت تصویب شده که: به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات مربوط به فروش فشنگ‌های شکاری در کشور به ازاء هر فشنگ 30 ریال از متقاضیان مربوطه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. تبصرۀ 1 – وزارت برنامه و بودجه مکلف است ردیف درآمدهای موضوع این قانون و همچنین ردیف اعتباری که معادل 50% درآمد و همچنین مزبور باشد را برآورده و در لایحه بودجه هر سال منظور نماید. تبصرۀ 2 – سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است در هر حال معادل 50% وجوه واریزی موضوع این قانون و حداکثر برابر اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بودجه مربوط را بر اساس درخواست وجه ذیحساب. سازمان مزبور دریافت و بدون الزام به عنایت قانون محاسبات عمومی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات مصوب 64/11/6 جهت تامین نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی و امور حفاظت از محیط زیست به مصرف برساند. اشکالاتی که آن مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه دارد چند تا است. یکی این که اصلا اصل لایحه‌ای را که دولت ارائه کرده یک تغییر ماهوی داده‌اند و اصلا منظور دولت این نبوده چون کل درآمد حاصل از این مصوبه چیزی حدود 36 میلیون تومان می‌شود بودجه مملکت که نیازی به این نداشت که لایحه‌ای را برایش بیاورند و این قدر وقت مجلس را بگیرند و 36 میلیون تومان به درآمد عمومی اضافه بشود. هدف این بوده که کمکی بشود به سازمان حفاظت محیط زیست برای این که بتواند وظایفش را انجام بدهد و آن مشکلی را هم که آقای نوری می‌فرمایند از نظر شورای محترم نگهبان پیش‌بینی شده ما گفته‌ایم خودشان بلافاصله هزینه بکنند. گفته‌ایم هر چه دریافت کردند واریز کنند به خزانه و معادل آن در بودجه سال بعد برایشان منظور بشود. مسأله دیگر این است که توزیع فشنگ برای شکار بعد برایشان منظور بشود عهده ندارد،‌ وزارت دفاع تولید کننده است ولی توزیع کننده این فشنگ سازمان حفاظت محیط زیست هست و در اکثر نقاط کشور هم مراجعات مردم به این سازمان و مأمورین این سازمان هست نه به وزارت دفاع. و نکته مهم دیگر این است که قبلاً استدلالی که شده بود برای تغییر ماهوی این قضیه بوده که این باعث مثلاً اجحافی به دامدار یا کشاورزی که تفنگ دارد می‌شود و از این چیزها که خوب دیگر حالا خوشبختانه کمیسیون برنامه و بودجه به این مسأله اشاره نکرده و این مسأله اصلاً مطرح نیست پس خلاصه عرض بکنم این لایحه به منظور این بوده که یک مقداری از محل فروش فشنگ از کسانی که می‌خواهد شکار بکنند دریافت بشود که سازمان حفاظت محیط زیست بتواند آن را جهت تأمین تجهیزات امکانات خودش هزینه بکند. اگر این را ما نپذیریم اصلاً کل فلسفه لایحه دیگر بیهوده است و دولت و بودجه عمومی هم نیاز به این 36 میلیون تومان نداشته که شور اول و دوم بیاید و چند تا کمیسیون برود و حاصلش هم این باشد. والسلام. هراتی- آقای هاشمی! اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – آقای هراتی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید. حسین هراتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده این پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را دقیقا نشانه کم توجهی به طرحها و لوایح مکرری که در مجلس مطرح شده و شورای محترم نگهبان رد کرده می‌دانم. اصل 53 قانون اساسی بالصراحه دارد اعلام می‌کند. کلیه دریافت‌ها در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. قسمت اولش کاملاً روشن است قسمت دومش در لوایح و طرحهای مکرری که در کمیسیون ما مطرح شده شورای محترم نگهبان معتقد است که اگر چیزی می‌خواهد در بودجه منظور بشود شما قبلا نمی‌توانید مطرح بکنید و باید خود دولت در صورتی که اولویت برای آن مسأله قائل بشود در بودجه سال بعدش منظور کند. قبل از ارائه بودجه به وسیله دولت شما نمی‌توانید یک چیزی را تصویب کنید که دولت این را در بودجه سال آینده بیاورد. آن اولویت بندی در اختیار دولت است بنابراین این لایحه مفید است به خاطر این که یک درآمدی به بیت‌المال اضافه می‌شود ولی قسمت دومش قطعاً رد می‌شود و تا حالا حداقل سه تا لایحه بوده که شورای محترم نگهبان رد کرده است. بنابراین من طرحش را واقعا غیر ضروری و مضر می‌دانم. رئیس – اینکه نمی‌گوید مستقیماً بردارد. باید بیاید پیش‌بینی کنند در بودجه‌شان قرار بدهند. حسین هراتی – خود آنها معتقدند که خود دولت در صورتی که اولویتی دید این کار را می‌کند. گرئیس – نه الان یک تکلیفی می‌شود برآورد می‌کنند و در بودجه قرار می‌دهند. هراتی – قبول نمی‌کنند. رئیس – چرا شورای نگهبان این‌طور مورد را ظاهرا قبول کرده‌اند. اشکالی که ما قبلاً داشتیم این بود که مستقیما خودشان بردارند آن را قبول نکرده‌اند و گفتند به حساب خزانه بریزند و بعد در بودجه سال آینده بیاورند. مخالف پیشنهاد کمیسیون کشاورزی صحبت کند. موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اخطاری که آقای هراتی کردند اخطار با توجه به نظرات شورای محترم نگهبان در بررسی تبصره‌های بودجه سالانه و یا مواردی نظیر آن وارد هست. یعنی این که ما صرفاً بگوئیم درآمد به خزانه واریز می‌شود بعد وزارت برنامه و بودجه مکلف است که چند درصد مثلاً اینجا گفته 50% این درآمد را هر ساله به سازمان حفاظت محیط زیست بدهد. این اشکال را رفع نمی‌کند. برای این که. اولاً آن اشکالی که شورای نگهبان دارد این است. این قانون یک قانون دائمی است. مسأله برنامه و بودجه و هزینه و اعتبار یک قانون سالانه است. شما نمی‌توانید یک امری را که اصلاً ماهیت وجودیش و ظرف وجودیش سال به سال باید تعیین بشود شما اینجا یک قانون دائم بنویسید. که الی‌الابد یعنی تا وقتی که این قانون نقض نشده همه ساله این مبلغ دریافت بشود و 50% این مبلغ هم به سازمان داده بشود بدون این که این مسأله برآورده شده باشد. معلوم شده باشد برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست چه هست؟ پروژه‌هایش چه هست با این پول می‌خواهد چه کار بکند چقدر واقعاً نیاز دارد؟ چون اصل لایحه که به مجلس آمده من الان سابقه‌اش را نگاه کردم فقط امضا آقای نخست وزیر را دارد. یعنی وزیر برنامه و بودجه وزیر دفاع اصلاً مسأله را امضا نکرده‌اند بنابراین به صرف این که سازمان حفاظت محیط زیست بیاید تقاضا بکند و بگوید آقا من می‌خواهم هر فشنگی را این قدر زیادی بفروشم بعد هم پولی که گرفته می‌شود همین‌طور دیمی ، 50 درصد آن را به من بدهید آن هم خارج از محاسبات عمومی من خرج بکنم. آخر این یعنی چه؟ سازمان حفاظت محیط زیست ممکن است سال اول معادل همه این بودجه را لازم داشته باشد خوب به او می‌دهند. یعنی وزارت برنامه و بودجه عین سایر سازمانها و وزارتخانه‌ها هر وزارتخانه‌ای که هزینه‌هائی دارد می‌آید پیشنهاد می‌دهد بعد وزارتخانه‌های مربوطه این را در لایحه بودجه درج می‌کنند. و به مجلس می‌آید. بنابراین این که برادرمان آقای کبیری می‌گویند که اگر ما به این صورت که کمیسیون بودجه آورده تصویب بکنیم دیگر کلا این قانون بی‌خودی است بی‌فایده است و ضرورتی ندارد و آن هدفی که دولت داشته تأمین نمی‌شود این نیست. ایشان می‌گویند که دولت هدفش از تقدیم این لایحه تامین بودجه عمومی نبوده است. بالاخره یک درآمدی خواسته کسب بکند که این درآمد گفته 50% به خزانه برود جز بودجه عمومی حالا کمیسیون می‌گوید صد درصد جزو بودجه عمومی بشود و سازمان حفاظت نیازهایی را که دارد طبق پروژه‌ها و طرحهایی که دارد از دولت خواهد گرفت و وزارتخانه مربوط سال به سال دریافت می‌کند. بنابراین من معتقدم این درآمد درآمدی است که آقای کبیری می‌گوید 36 میلیون تومان همین هم درآمد بسیار متنابهی است یعنی در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی واقعاً نیاز دارد و به هر یک ریال هم حتی نیاز دارد ما بگوئیم این مثلاً اهمیتی ندارد و به این بودجه دولت نیازی ندارد قطعاً نیاز دارد ما بگوئیم این مثلاً اهمیتی ندارد و به این بودجه دولت نیازی ندارد قطعاً نیاز دارد و من معتقدم آن جوری که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده مصوبه‌ای است که نه اشکال قانون اساسی دارد و نه سیاست برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سالانه ما را هم به هم می‌زند. برای این که مثل همه دستگاههای مملکت سال به سال هر نیازی دارد می‌آید از دولت و از مجلس درخواست می‌کند و می‌گیرد به اندازه‌ای که نیاز دارد بیشتر هم گرفته نمی‌شود ولی این طوری چکی است که آقا من هر چه می‌گیرم 50% به من بدهید. لذا من با اصل گزارش کمیسیون اصلی موافقم و با این پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مخالفم. منشی – آقای صفری موافق لطیف صفری – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همان طور که جناب آقای هاشمی هم اشاره فرمودند مسأله اخطار قانون اساسی و ایراد شورای محترم نگهبان اینجا با توجه به این که ما قوانینی مشابه این داشتیم و شورای محترم نگهبان تأیید کرده و نمونه اش را من اینجا عرض می‌کنم مسأله 50% درآمد مراکز تحقیقاتی کشاورزی و دانشگاه‌ها بود که در بودجه سال 65 و 66 و 64 مخصوصا سال 65 تأیید شد و به شورای نگهبان هم ایراد نگرفت و همین حالا هم استفاده می‌کنند آن 50% به همین صورت است که در خزانه واریز می‌شود و بعد آنها اجازه برداشت دارند و استفاده می‌کنند بنابراین این مسأله به‌عنوان ایراد نمی‌تواند باشد. مسأله بعد این که ایشان می‌فرمایند به عنوان یک ایراد این قانون دائمی است. این محلی که پیش‌بینی شده نیز دائمی است به خاطر این که این نگفته فقط در سال 66 این پول را بگیرند یا در چند سال این را بگیرند. تا زمانی که این مسأله شکاربانی و شکار و صید و جواز و این جور چیزها هست و سهمیه فشنگ‌ها داده می‌شود و یک مسأله عمومی و همگانی و دائمی هست این درآمد هم برای محیط زیست و برای دولت و بعد هم 50% برای محیط زیست می‌ماند بنابراین می‌تواند با توجه به آماری که دارد دقیقا رویش برنامه‌ریزی کند پس این هم اشکالی نیست و اشکال بعدی هم که آقای موحدی ساوجی فرمودند که فقط با امضاء آقای نخست وزیر است این یک چیز طبیعی است چون آقای نخست وزیر خودشان رئیس سازمان محیط زیست هم هستند و این از سازمانهای وابسته به نخست وزیری است و وزارتخانه جدائی ندارد بنابراین نمی‌تواند به عنوان یک ایرادی باشد تازه اگر هم بود این را باید قبلا می‌گفتند. اما اصل مسأله این که این وظیفه‌ای که به‌عهده محیط زیست گذاشته شده و به اعتقاد ما یکی از سنگین‌ترین وظایف در جمهوری اسلامی است و حفظ و حراست از منابع طبیعی و زیست محیطی مملکت است که تاثیر عمیق و همه جانبه در تمام ارکان مملکت به‌خصوص در مسائل اقتصادی، کشاورزی و در سالم سازی محیط در آب و هوا و در تغییرات آلودگی‌ها و در همه ارکان مختلف زندگی موجود زنده به خصوص در زندگی انسانها مؤثر است چه در آب، چه در خاک چه در کوهها و چه در شهرها و در همه جنبه‌های مختلف. بنابراین این وظیفه مهمی که اینها دارند نیاز به امکاناتی دارد که بتوانند آن نقشی که بر عهده‌شان هست ایفا کنند. سازمان محیط زیست با توجه به تغییراتی که در نظام جمهوری اسلامی در آن داده شده و یک سری تحولات در داخل بافتش و تشکیلات اداریش به‌وجود آْمده و در عوض امکاناتش و پرسنلش محدود شده وظیفه‌اش هم در عین حال سنگین‌تر و وسیعتر شده نیاز دارد که از نظر تجهیزاتی و تدارکاتی مقداری برایش کمک بشود. بودجه‌ای که برایش تصویب می‌شود این بودجه نمی‌تواند یک بودجه‌ای باشد که اضافه بر آن چیزی که اینها وظیفه‌شان هست در محدوده کوچکشان اینها بتوانند وظیفه سنگنی‌شان را انجام دهند. بنابراین باید یک بودجه اضافی و یک مبلغ اضافی اینها داشته باشند و اصلاً فلسفه آمدن این لایحه برای سازمان محیط زیست بوده است و اصلا دولت این لایحه را به‌عنوان محیط زیست آورده و به‌خاطر تقویت منبع درآمدی و تقویت قسمتی از امکانات محیط زیست آورده ضمن این که می‌خواهد توزیع این مهمات را از کانال صحیحش انجام بدهد. یعنی می‌خواهد از طریق اینها بشود هم کنترلی داشته باشد بر نحوه توزیعش و بر نحوه مصرف اینها و استفاده از اینها و هم اینکه باید یک منبع درآمدی و امکاناتی ولو مختصر همانطور که برادر عزیزمان اشاره کردند داشته باشند. الان در حال حاضر اینها واقعا با کمبود شدید وسائل نقلیه، امکانات تجهیزاتی، و تدارکاتی مواجه هستند و در عین حال منابع غنی فوق‌العاده حساس زیست محیطی ما در معرض خطر همه گونه تجاوز است اعم از افراد سودجو گرفته تا می‌رسد به حیوانات و عوامل طبیعی دیگر و عوامل دیگری که یک قسمت کوچک از این سازمان محیط زیست مسأله شکاربانی و حفظ شکار و نگهداری باشد که همه اینها مهم است و خود این قسمت کوچک هم باز به نوبه خودش اهمیت دارد و نیاز به کنترل دارد نیاز به تقویت دارد و من معتقدم که به توجه به فلسفه این لایحه که آمده مجلس محترم باید توجه داشته باشد که اینهایی که این وظیفه و این محدودیت امکانات را دارند باید تقویت بشوند و یک مقدار دستشان باز بشود خلاف قانون اساسی هم نیست مغایر هم نیست و در عین امکاناتی ولو محدودی به دست بیاورند که بتوانند آن رسالتشان را به خوبی انجام بدهند. والسلام علیکم و رحمة‌الله . رئیس – آقای نوری بفرمائید. نوری (رئیی کمیسیون برنامه و بودجه) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من فکر می‌کنم بحث روشن است در رابطه با مشکلی که نیت به این لایحه و انواع و اقیام شبیه این لایحه داشتیم و داریم. چیزی برادرمان آقای لطیف صفری مطرح کردند. اولاً با لایحه‌ای که در مجلی غیر از بحث بودجه در یال 65 به بعد تصویب شده باشد (قبلش البته بوده ولی نظر شورای محترم نگهبان فرق کرده) داشته باشیم که در آنجا بحث هزینه‌ها مطرح شده باشد و به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد من که در ذهنم نیست و تا آنجا که یادم است یکی از نمونه‌هایش می‌شود یا زمان تحقیقات کشاورزی بود که جناب آقای هاشمی نیست به آن اظهار عنایتی داشتند که حتما یک مقداری به عنوان هزینه از محل درآمدهایش داده بشود. ما به هر شکل برنامه‌ریزی کردیم نهایتاً شورای محترم نگهبان گفتند در این قانون نمی‌شود بیاوریم. استدلالی هم که شورای محترم نگهبان داشتند به نظر ما استدلال قوی است و حق مطلب را هم نیست به استدلال آقای موحدی یاوجی ادا کردند بحثی که شورای محترم نگهبان دارند این است. محل درآمدهای شما و آن کییه درآمدی که دارید باید معین باشد و در رابطه با هزینه کردن در بودجه سالانه‌تان باید تصمیم‌گیری بکنید. یعنی در بودجه یارانه باید اولویت‌بندی‌ها هزینه‌هایتان را روشن کنید در یک قانون مداوم نمی‌توانید یک قانونی بگذرانید و در آن قانون بگوئید همه ساله 10 میلیون تومان ، 20 میلیون تومان 10% ، 20% ، 50% فلان پول می‌خواهیم صرف فلان کار بشود. این را شورای محترم نگهبان ایراد کردند. برای آن ایراد ما این لایحه را چگونه تنظیم کنیم؟ شما بفرمائید چگونه می‌شود تنظیم کرد. ایرادی که شورای محترم نگهبان داشتند این بوده مواردی هم که شما مثال می‌زنید مثال به بودجه می‌زنید یعنی در بودجه یک ساله یال 64 یا یال 65 یا یال 66 در آن لایحه آوردن تبصره‌ای که50% هزینه بشود آن که مورد ایراد نیست. طبیعی هم است که شورای نگهبان ایراد نکنند. آنها می‌گویند این مسیر را از طریق بودجه می‌توانید ادامه بدهید و انجام بدهید از طریق یک لایحه مجزا نمی‌توانید انجام بدهید. بنابراین به‌نظر می‌رسد که اشکال وارد است و آنچه که ما به آن اصرار داریم در کمیسیون این است که هم در لایحه بودجه‌مان هم اینجور لوایح بی‌جهت وقت مجلی را نگیریم. یعنی این لایحه به شورای نگهبان برود. شورای نگهبان رد کنند. دوباره به اینجا بیاید و کمیسیون بررسی بکند و مجلس بیاید و دوباره بخواهد نظر بدهد. اما آن چیزی که آقای کبیری اشاره کردند که این 30 میلیون تومان چه اثری دارد؟ اثری که 30 میلیون تومان ، 36 میلیون تومان دارد همین است که کافی است در کمیسیون در بحثی که در بودجه مطرح می‌شود همین‌‌ها به‌عنوان پشتوانه‌های سازمان حفاظت محیط زیست یا درآمدی دولت مطرح باشد که ما یک چنین درآمدی را داریم برای این درآمدی که داریم مثلاً 10 درصدش 5 درصدش را در قانون بودجه به ما اختصاص بدهید. خوب به طور طبیعی این اثر را دارد. مسأله دیگری که ما داشتیم و برادرمان به روی سازمان حفاظت محیط زیست تکیه می‌کنند این است که سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل این که درآمد را به او ندهیم با خودمان هم با سازمان صحبت کردیم، آن دیگر برایش هیچ مفهومی ندارد که بخواهد یک چنین درآمدی از طریق سازمان حفاظت محیط زیست عمل بشود. تغییر ماهوی را هم اشاره کردند تغییر ماهوی ندارد لایحه در رابطه با درآمدی است و هزینه مربوط به دولت که درآمدی می‌خواهد به خزانه ریخته بشود هزینه‌ای هم می‌خواهد از ناحیه این درآمد بشود. هزینه‌اش را عرض کردیم از شورای نگهبان و قانون ایایی ایراد دارد و درآمدش را هم به خزانه می‌ریزید دستگاه مجری‌اش عوض شده این هم به نظر ما باز تغییر ماهوی که برادرها اشاره کردند نیست. اضافه بر این که پیشنهادی که برادران مطرح کرده‌اند یک سری مسائل دیگری هم در آن مطرح کرده‌اند که به نظر ما آنها هم اشکال دارد. یعنی الان در این لایحه ما آمده‌ایم این را مطرح کرده‌ایم که ما می‌خواهیم این پول بر فرض که بتواند محیط زیست هم از آن استفاده کند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی انجام بشود. به چه دلیل این طور انجام بشود؟ یعنی اینها یک یری مسائل جدائی هم هست که در پیشنهاد برادران کمیسیون کشاورزی اضافه شده است لذا ما پیشنهادمان همین است که آن چیزی که کمیسیون برنامه و بودجه آورده آن به رای گذاشته بشود و به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رای داده نشود برای این که نهایتا هم همین طور که عرض کردم شورای نگهبان رد می‌کند هم یک یری اشکالاتی و مطالبی داخلش هست که فکر نمی‌کنم مجلس به این شکل با آن موافق باشد. رئیس – دولت جهانبین (قائم مقام سازمان محیط زیست) – سلام علیکم و رحمة‌الله . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در گزارش شور دوم کمیسیون محترم برنامه و بودجه ذکر شده که از نمایندگان دولت در این خصوص دعوت شده من به عرض مجلی محترم می‌رسانم که فقط در شور اول بود که کمیسیون محترم برنامه و بودجه از نمایندگان دولت دعوت کرده بودند بنابراین تغییر لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده بود به‌عنوان این که سازمان حفاظت محیط زیست متولی این قضیه باشد به وزارت دفاع اصولا آن نظر دولت تامین نشده به علاوه وزارت دفاع یا سازمان صنایع دفاع احتیاجی به تقنین این موضوع ندارد که علاوه بر قیمت تعیین شده مبلغی را اضافه دریافت کند زیرا که سازمان‌ صنایع دفاع خودش مجمع عمویم دارد و همان طور که در سنوات گذشته قیمت‌ها را افزایش داده می‌تواند قیمت را باز هم افزایش بدهد. بنابراین نیازی نیست البته مقرراتی دارد که ملزم است درآمدهایی که تحصیل می‌کند به خزانه واریز بکند. این موضوع اول و اما لازم است که من توضیحاتی در ارتباط با فلسفه تقدیم این لایحه عرض بکنم که ما در حال حاضر حدود 85500 تفنگ ساچمه‌ زنی داریم که از این حدود 7187 تفنگ سرپر است که این تفنگ‌های سرپر در اختیار افراد محلی و عشایر قرار دارد و عموماً عشایر محترم از تفنگهای یرپر و از طریق باروت استفاده می‌کنند بنابراین این افزایش قیمت مشمول حال عشایر و افراد محلی که از تفنگ‌های یرپر استفاده می‌کنند نمی‌شود. مسأله دولم حدود 2500 تفنگ گلوله‌زنی داریم که عموما افراد متمکن از این نوع گلوله‌ها استفاده می‌کنند مسأله بعدی فشنگها در بازار آزاد خیلی بیشتر از این قیمتها معامله می‌شود و در یال گذشته که از طریق اسلحه فروشی‌های مجاز این فشنگها عرضه شده فشنگ 85 ریالی از چهل تومان تا 50 تومان مورد معامله قرار گرفته است چرا برای این که کنترل درستی روی قضیه صورت نمی‌گیرد. اگر از این طریق سازمان حفاظت محیط زیست این توزیع صورت بگیرد با شناختی که این سازمان نیست به شکارچیان و کسانیکه مجوز حمل سلاح دارند و پروانه برای شکار می‌گیرند این شناسائی دقیقا به عمل می‌آید و با امکاناتی که بالفعل سازمان در تمام مناطق کشور دارد می‌تواند این را در اقصی نقاط توزیع بکند در صورتی که اگر وزارت دفاع عامل این قضیه باشد این افراد باید به تهران مراجعه کنند مثل سنوات گذشته و تولید صف بشود و ما در آمارهایمان داریم که فردی که قرار بوده یک کیلو باروت دریافت بکند 16 کیلو باروت دریافت کرده به علت عدم شناختی که در واقع سازمان توزیع کننده (سازمان صنایع دفاع) نیست به افراد داشته است مسأله بعدی همانطور که برادرمان آقای لطیف صفری فرمودند امکانات تجهیزاتی که سازمان دارد اگر از این طریق که پیشنهاد شده 50 درصد بتوانیم استفاده بکنیم و ما در بودجه جاری قادر به تامین این تجهیزات نیستیم مثل موتور ترسل و اتومبیل و پوتین دوربین چشمی و مسائلی از این قبیل از این جهت می‌تواند کمکی به بودجه‌های جاری سازمان باشد. دریت است که اگر کل درآمد به خزانه واریز بشود به هر جهت چون پیشنهاد دهنده سازمان حفاظت محیط زسیت طبیعتاً در بودجه‌های سنوات آتی این پشتوانه برای این سازمان وجود دارد که بتواند از این 50 درصد که حدود 18 میلیون تومان می‌شود استفاده کند چرا که ما حدود 85 هزار شکارچی اگر داشته باشیم و هر نفری سهمیه فشنگش 150 تا باشد حدود13 میلیون تیر فشنگ می‌شود و این 13 میلیون تیر فشنگ هر کدام سی ریال باشد چیزی معادل 39 میلیون تومان، چهل میلیون تومان است که از 50 درصدش که در حدود بیست میلیون تومان است سازمان می‌تواند منتفع بشود اگر برادرانی اشکال کردند که برای دفع جانوران زیانکار این هزینه برای مسر شکاران و روستائیان عزیز مبلغ زیادی است. روستائیان از فشنگهای ساچمه زنی استفاده نمی‌کندن زیرا تفنگ‌های ساچمه‌زنی و این فشنگ‌ها صرفا برای شکار پرندگان و خرگوش است بنابراین برای دفع گراز وحشی باید از گلوله‌های دیگری استفاده بشود. بنابراین خواهش ما از مجلس محترم این است که با رای مثبت به لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده و در کمیسیون کشاورزی نظر تایم شده به آن ترتیب رای بدهند. والسلام علیکم و رحمة‌الله. رئیس – 181 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد کمیسیون کشاورزی  برای رأی‌گیری مشخص بشود. مادۀ واحده – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات مربوط به فروش فشنگ‌های شکاری در کشور به ازاء هر فشنگ 30 ریال از متقاضیان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. تبصرۀ 1 – وزارت برنامه و بودجه مکلف است ردیف درآمدهای موضوع این قانون و همچنین ردیف اعتباری که معادل 50 درصد درآمد مزبور باشد را برآورد و در لایحه بودجه هر سال منظور نماید. تبصرۀ 2 – سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است در هر سال معادل 50 درصد وجوه واریزی موضوع این قانون و حداکثر برابر اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بودجه مربوط را بر اساس درخواست وجه ذیحساب سازمان مزبور دریافت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات مصوب 64/11/6 مجلس شورای اسلامی جهت تامین نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی و امور حفاظت از محیط زیست به مصرف برساند. هراتی – بفرمائید. این اصل ماده نیست پیشنهاد کمیسیون کشاورزی است. رئیس – بلی، این پیشنهاد کمیسیون کشاورزی است اگر این تصویب نشد اصل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را به رای می‌گذاریم کسانی که ... حسینعلی رحمانی – اجازه بفرمائید بنده نظریه شورای نگهبان را بخوانم. رئیس – اگر به صورت اخطار است بفرمائید. حسینعلی رحمانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عطف به نامه شماره فلان طرح قانونی فروش خدمات کامپیوتری فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره‌های تخصصی تا آخر. تبصرۀ 1 – از لحاظ این که بر حسب مفهوم بودجه سالانه باید همه ساله کل دخل و خرج از جانب دولت بررسی و درآمدها بر حسب نیازها و ضرورتها بر مصارف و موارد توزیع شود اختصاص درآمد خاص به مورد خاص با مفهوم بودجه و در نتیجه با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارد. رئیس – این همان اخطار آقای هراتی است. بسیار خوب کسانی که با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را بخوانید. منشی – آقای صالحی پیشنهاد حذف ماده را داده‌اند. رئیس – آقای صالحی پیشنهاد حذف ماده را داده‌اند آنکه نمی‌شود مخالف با کل که نمی‌شود چون کلیاتش تصویب شده است دیگر ما چیزی را غیر از ماده واحده نداریم. صالحی – بالاخره یک راهی هست که این درست بشود. من شور اول هم اینجا عرض کردم برادر اینهایی که امنیت خودشان را باید به‌جای کمیته، ژاندارمری، شهربانی حفظ کنند و مالشان ناموسشان همه چیزشان در خطر است ما بیائیم از اینها پول بیشتری بگیریم؟ رئیس – خیلی خوب حالا پول فشنگ که یک مقدار در می‌آید خودشان بسازند یکی 30 تومان تمام می‌شود و منشی – مادۀ واحده – وزارت دفاع مکلف است به ازاء توزیع هر تیر فشنگ مبلغ سی ریال علاوه بر قیمت تعیین شده توسط سازمان صنایع دفاع از متقاضیان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. رئیس – 182 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این ماده واحده قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید. 6- تصویب لایحه جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 62/3/22 مجلس شورای اسلامی منشی – گزارش شور دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 62/3/22 مجلس شورای اسلامی. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1449 شماره چاپ سابقه 1236 ، 1349 و 1201 . گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به جایگزینی تبصرۀ 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 62/3/22 به شماره ترتیب چاپ 1236 که جهت بررسی به کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه 65/10/7 با حضور پیشنهاد دهندگان و نمایندگان محترم دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌شود. رئیس کمیسیون بهداری و بهزیستی – دکتر زرگر کمیسیون خارجه هم به اتفاق آرا این گزارش را تایید کرده است. لایحه جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 62/3/22.. مادۀ واحده – تبصره زیر جایگزین تبصره 3 الحاقی مصوب 62/3/22 مجلس شورای اسلامی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 61/4/13 می‌گردد و تبصره مذکور از زمان تصویب یعنی 62/3/22 ملغی‌الاثر و از آن تاریخ تبصره جایگزین قابل اجرا خواهد بود. تبصرۀ 3 – اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که مستقلا یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران کشور متبوع این نوع اشخاصی را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژاد پرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضد انقلاب اسلامی نباشند مشمول این قانون تشخیص دهد و یا این که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرائم دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود. در مورد تأمین اجتماعی مقرراتشان این بوده است که اگر کسی بدهیش را نمی‌پرداخت یک جریمه‌ای برایش تعلق می‌گرفت یعنی یک بهره‌ای از او می‌گرفتند پس از جمهوری اسلامی که بهره ملغی شد و شورای نگهبان اجازه دریافت این بهره را ندادند. به بانکها و سایر مراجع مجبور شدند این را ملغی‌االاثر بکند ولی در مورد شرکتهای خارجی که با ایران در تماس بودند و دعاوی که ما در دادگاه لاهه و آن بیانیه الجزایر و غیره داریم مواردی بوده است که طرف یا محارب است یا ضد انقلاب است یا کشورهای استکباری است یا نژاد پرست است که گرفتن بهره از آنها مجاز است بلکه باید چند برابر هم گرفت حالا دیگر چند برابر زورمان نمی‌رسد و الا باید بیشتر هم می‌گرفتیم به همین دلیل این قانون آن موارد را استثنا کرده و درخواست هم این است که از همان تاریخی که آن قانون ملغی می‌شود این قانون اجرا شود چون اگر این طور نشود مبالغی که ما طلبکاریم از شرکتهای مشمول این قانون آنها از دست می‌رود و ضربه‌ای به جمهوری اسلامی وارد می‌شود مسأله اساسی این قسمتش است و الا در مورد کشورهایی که مسلمان باشند یا شرکتهایی که افرادش مسلمان باشند و اینها در قبل ملغی شده و از آنها چیزی دریافت نمی‌شود فقط این در مورد آن است که در بعضی موارد هم دولت قرار دارد که بسته تعهد کرده که مالیات و حق بیمه را خودش بپردازد. این موارد هم که از این جیب به آن جیب است که این هم استثنا می‌شود به این دلیل این پیشنهاد کمیسیون بوده و در کمیسیون خارجه هم به اتفاق آرا تصویب شده است. رئیس – این ماده واحده پیشنهاد ندارد متنش را برای رای‌گیری قرائت می‌کنیم. آقای موحدی بخوانند. ماده واحده – تبصره زیر جایگزین تبصرۀ 3 الحاقی مصوب 1362/3/22 مجلس شورای اسلامی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1361/4/13 می‌گردد و تبصره مزبور از زمان تصویب (1362/3/22) ملغی‌الاثر و از آن تاریخ تبصره جایگزین قابل اجرا خواهد بود. تبصرۀ 3 – اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که مستقلا یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضد انقلاب اسلامی نباشند مشمولین این قانون تشخیص دهد و یا این که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرائم دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود. رئیس – 182 نفر حضور دارند موافقان با این ماده واحده که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایان ما دو تا دستور دیگر داریم که مختصر است مایلید که ادامه بدهیم یا تنفس بدهیم؟ نمایندگان – ادامه بدهید. 7- تصویب لایحه و تصویب اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی و اجازه تسلیم اسناد آن رئیس – دستور بعدی را مطرح کنید. منشی – گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه تصویب اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی و اجازه تسلیم اسناد آن. معزی (رئیس کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی لایحه شماره 446 مورخ 1365/1/10 تقدیم دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی و اجازه تسلیم اسناد آن که برای شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه 65/10/7 مطرح و با اکثریت آرا عینا به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه تا این تاریخ 65/10/11 واصل نگردید. همین طور که برادران و خواهران محترم نماینده می‌دانند ما به دلیل عضویتمان در سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به این که این سازمان در یکی از برنامه‌هایش ایجاد ارتباط هست بین اعضا خودش و برای برقراری هر چه بهتر ارتباط بین اعضا یک تشکیلاتی را تحت عنوان اتحادیه مخابراتی دول اسلامی به وجود آورند که در سومین اجلاس این سازمان این اتحادیه به تصویب رسیده و اساسنامه آن که الان همراه این تحت عنوان یک ماده واحده به مجلس شورای اسلامی دارد تقدیم می‌شود مطرح است که با تصویب آن ما در حقیقت عضویت خودمان را در آن اتحادیه رسمیت بخشیدم و قبول کردیم که عضو این اتحادیه باشیم. رئیس – آخر اسمش را شما تصویب اساسنامه گذاشته‌اید اسم لایحه را ما باید اجازه عضویت بگوئیم. معزی – مادۀ واحده را بخوانیم؟ رئیس – ما باید اجازه عضویت بدهیم با تصویب اساسنامه بخواهیم بکنیم. معزی – چون ما عضو این سازمان هستیم عملاً باید هر تصمیمی که آنها می‌گیرند قبول کنیم حالا یک اساسنامه‌ای را تصویب کردند... رئیس – حرفی نیست ما الان اجازه عضویت می‌دهیم یا ... معزی – عضو که هستیم. اساسنامه‌ها را به مجلس می‌آوریم یعنی این که ما می‌گوئیم ما این اساسنامه را قبول کرده‌ایم. رئیس – خیلی خوب همه این را بخوانیم؟ الان برای چه می‌خواهیم رأی بگیریم برای ماده واحده می‌خواهیم رأی بگیریم یا برای تصویب اساسنامه؟ معزی – برای ماده واحده رئیس – تصویب اساسنامه یک ماده که نیست. معزی – مادۀ واحده را رأی بگیرید. چون کسی نظری نداده است. رئیس – ماده واحده را بخوانید. معزی (رئیس کمیسیون) لایحه تصویب اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی و اجازه تسلیم اسناد آن مادۀ واحده – اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی که بر اساس مصوبات سیزدهمین و چهاردهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سومین اجلاس کارشناسان ارتباطات راه دور وابسته به سازمان مذکور پس از بررسی نهائی تدوین و به پانزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو در صنعا ربیع‌الاول 1405 هجری قمری مطابق با دسامبر 1984 میلادی پیشنهاد گردد و مورد تأیید هیأت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. رئیس – خیلی خوب ما باید همین مادۀ واحده را تصویب کنیم چون مواد اساسنامه را بخواهیم یکی یکی تصویب کنیم معنایش این است که اگر یک جائی مخالف بودیم که آن را اینجا (حسینعلی رحمانی – اصلاً به ما ربطی ندارد) به ما مربوط نیست چون آنجا باید تصویب بشود ما اجازه همین ماده واحده را داریم می‌دهیم. 180 نفر در جلسه حاضرند مادۀ واحده‌ای که قرائت شد به رأی گذاشته می‌شود موافقان این مادۀ واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخرین دستور را مطرح کنید. 8- تصویب کلیات لایحه تصویب اصلاحیه مادۀ 6 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منشی – گزارش شور اول کمیسیون سیاست خارجی در خصوص لایحه تصویب اصلاحیه مادۀ 6 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید. آقای سبحانی نیا شما توضیح هم بدهید که چطور شد این ماده 6 اساسنامه را آوردند اینجا ما امضا بکنیم. سبحانی نیا (مخبر کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1464 شماره چاپ سابقه 1397 لایحه تصویب اصلاحیه ماده 6 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با شماره ترتیب چاپ ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه 65/10/14 با حضور نماینده وزارت امور خارجه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نتیجه کلیات لایحه عینا به تصویب رسید اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. لایحه تصویب اصلاحیه ماده 6 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ماده واحده – اصلاحیه ماده ششم اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تاریخ پنجم مهر ماه 1363، 27 سپتامبر 1984 به تصویب بیست و هشتمین اجلاسیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده تصویب و اجازه تسلیم سند قبولی آن داده می‌شود. شاید توضیح زیادی لازم نباشد و خوب بود که از انرژی اتمی می‌آمدند آن توضیحاتی که آنها در جهت آوردن این لایحه به مجلس که مجلس باید نظر بدهد آنها می‌دادند من فقط عرض می‌کنم که دولت جمهوری اسلامی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است در مادۀ ششم اساسنامه این آژانس بین‌المللی اصلاحاتی انجام گرفته که ضمیمه هست و ما به عنوان یک دولت عضو باید این اصلاحات را بپذیریم و اینجا هدف از این لایحه این است که اجازه داده بشود به دولت سند قبولی این اصلاحات را رد بکند. توضیح خاص دیگری من در اینجا ندارم عرض کردم این اصلاحیه ضمیمه هست و کمیسیون پست و تلگراف هم کلیات این را قبول کرده و تصویب کرده است. اصلاحیه‌ای است در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ماده 6 آن اصلاحاتی انجام گرفته و اصل اصلاحات هم اینجا ضمیمه هست و ما به‌عنوان یک دولت عضو باید این اصلاحات را قبول بکنیم و سند قبولی اجازه داده بوشد به دولت مبادله بشود. فقط اجازه مبادله سند قبولی آن اصلاحاتی است که در هشتمین اجلاسیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گرفته است. رئیس – خیلی خوب آقای رحمانی مخالفند یک سوال دارند شما گوش بدهید جواب بدهید. حسینعلی رحمانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این لایحه اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به این صورت به مجلس تقدیم شده با توجه به این که ما عضویت در آن آژانس داریم و هیأت نمایندگی ما در آنجا یک رای دارد و پذیرفته‌ایم که عضو آژانس باشیم و رای هم داده است یا نداده است نماینده ما در آنجا دیگر وجهی ندارد که ما بیائیم اینجا آن اساسنامه‌ای را که آنجا ما نماینده داریم اتحادیه است اتحادیه بین‌المللی است ما بیائیم راجع به آن بحث کنیم. اگر چنانچه بنا باشد واقعاً راجع به آن اساسنامه و اصلاحیه بحث بکنیم باید به همان ترتیبی که در سایر لوایح نسبت به مواد بحث می‌کنیم بحث داشته باشیم و چنین چیزی هم معهود نیست. نسبت به سایر لوایحی هم که از این قبیل است دولت تقدیم مجلس کرده همین اشکال وارد است بعدا دولت تشریح بکند ببینیم می‌خواهیم اجازه عضویت بدهیم اجازه الحاق بدهیم اجازه ادامه بدهیم ؟ خیر این اساسنامه را با موادی که دارد ما تصویب بکنیم. تصویب بکنیم به چه معنایی است؟ چطوری می‌توانیم یک چیزی را که مربوط به بین‌الملل است در اینجا تصویب بکنیم رد بکنیم چه می‌شود؟ قبول بکنیم چه می‌شود؟ ما می‌توانیم عضو باشیم نسبت به اتحادیه‌هایی که هست اگر چنانچه عضو شدیم بعدا دیدیم که به صلاح نیست ادامه بدهیم می‌توانیم نمایندگی خود را بخواهیم که برگردد به جمهوری اسلامی پس بنابراین نسبت به این لایحه بنده فقط نظرم به این بود که مشخص بشود بعد از این که چه ترتیبی در این لوایح هست اجازه عضوت می‌خواهد دولت اجازه اعزام هیات نمایندگی می‌خواهد، اجازه دیگری می‌خواهد؟ بلی البته آن تغییراتی که در اساسنامه‌ها پیش می‌آید حتما باید مجلس بداند که احیانا ممکن است طرحی بدهد برای این که عضویت منحل بشود. ولی به این طریق داده اصلاحیه و دادن لایحه البته در هاله‌ای از ابهام است نوعاً این است که ما خواستیم بعد از این ان‌شاءالله بهتر با این گونه لوایح برخورد بشود و دولت هم خودش بیاید اینجا باشد و توضیحات لازم و سؤالاتی که نماینده‌ها دارند البته بفرمایند بنده در عین حال خودم هم موافق هستم با اصلش ولی خواستم این جهت را برای برادران عزیز و خواهران محترم عرض بکنم. رئیس – بسیار خوب جناب آقای یزدی می‌خواهند موافق صحبت کند. من یک تذکری می‌دهم بعد ایشان صحبت بکنند. ببینید یک مسأله خاصی اینجا هست که ما با چند دولت در یک چیزی با هم همکاری می‌کنیم برای آن همکاریمان با آن دولتها یک اساسنامه‌ای داریم بر اساس یک اساسنامه‌ای با هم همکاری می‌کنیم این اساسنامه را نماینده‌های دولتها یک جا می‌نشینند با هم قرار می‌گذارند تصویب می‌کنند. اینجا دولت اینها را بر اساس اصل 77 قانون اساسی می‌فرستد مجلس اینها حالا یا قرارداد گذاشتند بخوانیم دوباره تصویب کنیم آنها که اینجا نیستند که ما با آنها بحث کنیم اگر یک کلمه‌اش را ما قبول نکردیم باید برود آنجا و دوباره ده دولت، صد دولت بنشینند با هم ببینند حرف ما را قبول دارند یا نه. ما کاری که نماینده ما در آنجا کرده تصویب می‌کنیم ظاهرا این طوری است حالا آقای یزدی توضیح بیشتری بدهند بعد مخبر کمیسیون توضیح بدهند که ماهیت کار اینجا روشن بشود به‌عنوان موافق آقای یزدی صحبت کنند. یزدی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. معمولاً وقتی در یک سازمان بین‌المللی یک کشوری عضو بود و آن سازمان یک اساسنامه‌ای داشت طبیعی است که آن اساسنامه به تصویب اعضاء می‌رسد البته طبق همین اصلی که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اشاره فرمودند قراردادها وقتی بین‌المللی باشد می‌بایست به تصویب مجلس برسد ولی الان این لایحه در این رابطه نیست چون بحث عضویت ما در این سازمان نیست بحث تصویب اساسنامه به طور کلی هم نیست بحث ادامه کار و امثال آن هم نیست. مسأله این است که یک سازمان بین‌المللی هست یک اساسنامه‌ای دارد کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران عضو این سازمان هست معنایش این هست که کار این سازمان را بر اساس این اساسنامه قبول دارند. بعد تغییری در این اساسنامه پیشنهاد شده است این تغییر در آن مجلس و جمعی که روی آن بحث کرده‌اند تغییر انجام گرفته است این تغییر ممکن است در نظر بعضی از اعضا موافق مصالحشان نباشد ممکن است موافق مصالحشان باشد نماینده جمهوری اسلامی ایران که در آن جمع احساس کرده است که موافق مصالح ما است موافقت کرده تصویب شده یعنی در جمع تصویب شده اکثریت حضار رای دادند آن اساسنامه به تصویب رسیده و آن سازمان در ادامه کارش با اصلاح ماده کار می‌کند باید مجلس شورای اسلامی این اصلاحیه را اگر موافقت بکند طبعا ادامه کار می‌شود صحیح اگر موافقت نکند عضویتش مورد اشکال قرار می‌گیرد. دولت به این دلیل این لایحه را می‌آورد اینجا که ادامه کار قانونی باشد نه اینکه الان بخواهند یک اساسنامه‌ای را به اصطلاح اصلاح بکند یا یک قرارداد مستقلی را بخواهد امضا بکند. اصلاح انجام شده در جمعی که با اکثریت رای آورده است و ما هم یک عضو بوده‌ایم ادامه کار بر اساس این اصلاح انجام خواهد گرفت عضویت ما هم با این اصلاح زیر سؤال نرفته است که الان ما مجددا می‌خواهیم عضویت پیدا کنیم قبول این اصلاحیه موجب می‌شود که اشکالی در ادامه کار برای ما و طبعاً التزامات متقابلی که برای ما خواهد بود در پرداخت هزینه و در مصوباتی که آنها دارند و ما باید آن مصوبات را عمل بکنیم اشکالی پیش نخواهد آمد اما اگر این موافقت اعلام نشود یعنی ما موافقت نکنیم معنایش این است که به خاطر حدوث این تغییر در اساسنامه عضویت ما زیر سوال رفته و ممکن است مصوبات بعدی به اشکال برخورد بنابراین به نظر من هیچ اشکالی ندارد و لذا این عبارت درست است که سند قبولی آن یعنی موافقت با این اصلاحیه طبعا دیگر با این موافقت اشکال رفع می‌شود. رئیس – آقای سبحانی نیا سبحانی نیا (مخبر کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توضیحات لازم را جناب آقای یزدی در موافقت فرمودند. اینجا اساسنامه مورد قبول کشورهای عضو واقع شده و ما عضو این سازمان هستیم اینجا بحث این است که تغییراتی یا اصلاحاتی در یک ماده انجام گرفته و باید این اصلاحات به اطلاع کشورهای عضو برسد که آیا اینها می‌پذیرند و حاضرند به ادامه عضویت یا نیستند و جمهوری اسلامی هم به عنوان یک کشور عضو قهراً این را خواسته‌اند که نقطه نظارت ما در رابطه با این اصلاحیه داده بشود و اثرش این است که اگر پذیرفتیم و اجازه مبادله سند قبولی را دادیم به دولت این عضویت ما ادامه دارد استمرار دارد و اگر ندادیم اینجا ادامه عضویت ما در این سازمان اشکال پیدا می‌کند لذا مشکلی نیست و فقط اجازه سند قبولی آن اصلاحیه است که در این لایحه آمده و نکته دیگری به نظر نمی‌آید. رئیس – بلی ماهیت این به هر حال این می‌شود که یک تغییری در اساسنامه داده‌اند که این تغییر را ما باید بپذیریم (یزدی – باید که ... می‌توانیم بپذیریم) اگر نپذیریم یعنی اساسنامه قبلی را قبول داریم آن وقت آنجا چون چنان اساسنامه‌ای نیست ما عضویت را که لغو نمی‌کنیم (سبحانی نیا – به نظر دولت است که ما بخواهیم عضو باشیم یا نه) به هر حال حالا ما روال گذشته‌مان همین جور بوده که این طور موارد را همین طوری تصویب می‌کردیم که الان داریم می‌کنیم. .ولی به نظر می‌رسد یک چهارچوب روشنتری برای تصویب لازم دارد. آقایان روی صندلی هایشان تشریف داشته باشند که رای‌گیری کنیم. یکصد و هشتاد و دو نفر در جلسه حاضرند ماده واحده را برای رای‌گیری می‌خوانیم. آقای دهقان بخوانید. مادۀ واحده – اصلاحیه ماده ششم اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تاریخ پنجم مهر ماه 1363 (27 سپتامبر 1984) به تصویب بیست و هشتمین اجلاسیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده تصویب و اجازه تسلیم سند قبولی آن داده می‌شود. رئیس – موافقان با این ماده واحده که قرائت شد قیام بفرمائید (اکثر برخاستند ) تصویب شد. خوب دستورات ما امروز اینجا تمام شده است چون در دستور امروز چیز دیگری اعلام نکرده بودیم ناچاریم جلسه را ختم کنیم. اسامی متخلفین را بخوانید. منشی – غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان: حائری‌زاده ،‌سید علی حسینی زاده ، قلی شیخی ، اسماعیل فدائی تأخیرکنندگان اول جلسه آقایان : سعیدیان فر 25 دقیقه ، عبدالعلی زاده 30 دقیقه (آقای اسماعیل فدائی تشریف دارند لیست را امضا نکرده‌اند) آقای سید مهدی طباطبائی 40 دقیقه ، آقای طاهائی 29 دقیقه ، آقای یوسف پور 1/30 دقیقه 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده رئیس – جلسه بعدمان فردا ساعت 7/5 صبح دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است. (جلسه در ساعت 10/10 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی