مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 423 )

                              بسمه تعالی             

  
          مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
                      دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
                           1366ـ1367
     صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه سوم تیر ماه 1366  

فهرست مندرجات :
1ـ اعلام رسیمیت جلسه تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2ـ تصویب لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی .
3ـ تصویب کلیات طرح قانون نحوه انجام خدمت مشاورین گروه پزشکی .
4ـ تصویب کلیات لایحه در یافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی .
5ـ تصویب لایحه الحاق جمهور اسلامی ایران به کنواسیون بین المللی علیه آپارتابد در ورزش .
6ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن .
               جلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه بع ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .  
1ـاعلام رسیمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستئر جلسه را اعلام کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه چهارصد وبست وسوم روز چهارشنبه ¾/1366 هجری شمسی مطابق با بیست وهفتم شوال 1407 هجری قمری .
1ـدنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمسیون امور اقتصادی ودارائی در خصوص لایحه اساسنامه سلزمان حسابرسی .
2ـ گزارش شور اول کمسیون بهداری بهزیستی در خصوص طرح قانونی نحوه انجام خدمت مشمولین گروه پزشکی .
3ـ گزارش شور اول کمسیون کشاورزی وعمرام روستاها در خصوص لایحه در یافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی .
4ـ گزارش شور اول کمسیون کشاورزی وعمران روستاها در خصوص لایحه در یافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی .
5ـ گزارش شور اول کمسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص لایحه مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا ومسافر .
6ـ گزارش شور دوم کمسیون قضائی تمور قضائی وحقوقی در خصوص لایحه قانونی تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی .
7ـ گزارش شور دوم کمسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری در خصوص طرح اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران .
8ـ گزارش شور دوم کمسیون بهداری وبهزیستی در خصوص طرح اصلاح قانون تعیین وضع شغلی دندانسازی تجربی .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم .
ان الله فالق الحب والنوی یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من تاحی ذلکم الله فانی توفکون فانق وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسابا ذلک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی لکم النجوم لتهتدوایها فی ظلمات البروا البحر قد فصلنا الایات لقوم یعلمون وهو الذی انشاکم من نفس واحده فمسقر ومستودع قد فصلنا الایات لقوم یفقهون .
                                                        ( صدق الله العلی العظیم )
                                                         (( آیه 95تا 99 سوره انعام ))
                                                 2ـ تصویب لایحه اساسنامه سازمان الانعام .
رئیس ـ هیچ یک از آقایان بیرون تشریف نبرند برای اینکه الان فوری رای گیری داریم .
دستور را شروع کنید از همین اول شور دوم لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی مطرح است سخنرانی قبل از دستور هم نداریم بحث هم در این مواد نیست .
                                                       هیات عامل
ماده 12 ـ هیات عامل سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت ویک قائم مقام وهفت عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود وهمگی متخصص ومتعهد ومتدین ودارای حسن شهرت در حرفه مس باشند تشکیل می گردد.
تبصره  ـ قائم مقام در غیاب مدیر عامل عهده دار  وظایف وی خواهد بود .
رئیس ـ ماده 12 پیشنهاد ندارد ،182 نفر در جلسه حضور داند موافقان ماده 12 وتبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند)
تصویب شد .
ماده 13 ـ اعضای هیات عامل باید دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته های حسابداری وحسابرسی ،ومالی ، بازرگانی ، وبانکداری ، ویا رشته های وابسته به آنها بوده وحداقل 7 سال تجربه در رشته حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی داشته باشد .
رئیس ـ ماده 13 هم پیشنهاد ندارد . یا همان تعداد حاضران به رای گذاشته می شود موافقان این ماده قیام کنند، ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 14 ـ مدیر عامل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارائی وتصویب مجمع عمومی وفائم مقام مدیر عامل وسایر اعضاء هیات مقام مدیر عامل اعضاء هیات عامل به پیشنهاد مدیر عامل وتایید وزیر امور اقتصادی ودارائی وتصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال تعیین ومنصوب می شوند.
تبصره ـ وزیر امور اقتصادی ودارائی می تواند عزلی یا تغییر سمت مدیر عامل وهر یک از اعضاء هیات عامل را قبل از پایان دوره عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد نماید .
رئیس ـ موافقان ب ماده 14 وتبصره که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر بر خاستند ) تصویب شد .
ماده 1 ـ هر یک از اعضاء هیات عامل عهده دار بخشی از فعالیت سازمان خواهند بود وقبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات عام المنفعه واجتماعی با تصویب وزیر امور اقتصادی ودارائی بلامانع است .
رئیس ـ ماده 15 هم پیشنهاد ندارد به رای گذاشته می شود نمایندگان موافق قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد.
ماده 16 ـ جلسات هیات عامل با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت .ریاست جلسات هیات عامل با مدیر عامل خواهد بود وتصمیات متخذه با حداقل 5رای موافق معتبر است .
تبصره ـ جلسات هیئت عامل با پیشنهاد مدیر عامل با پیشنهاد مدیر عامل با حداقل 3 نفر از سایر اعضاء هیات عامل با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل خواهد شد .
رئیس ـ با همان رقم سابقب به رای میگذاریم ماده 17 وتبصره را نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 18 تصمیمات هیات عامل در دفتری ثبت وبه امضاء امضاءحاضر در جلسات خواهد رسید .مسؤولیت ابلاغ وپیگیری مصوبات هیات عامل با مدیر عامل است .
رئیس ـ این ماده هم پیشنهادی ندارد به رای گذاشته می شود موافقان ماده 18 قیام کنند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 19 ـ وظایف هیات عامل عبارتست از :
1ـ بررسی وتایید وارائه بودجه سالانه وصورتهای مالی سالانه وگزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی .
2ـ بررسی وتایید تشکیلات سازمان جهت ارائه به مجمع عمومی .
3ـ بررسی وتایید پیشنهاد تغییر اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی .
4ـ اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح وسازش در دعاوی با رعایت قوانین ومقررات مربوط .
5ـ بررسی وتایید آئین نامه های مورد نیاز وارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب .
6ـ بررسی وتایید ضوابط واستانداردهای حسابداری وحسابرسی بنا به پیشنهاد کمیته فنی ارائه به مجمع عمومی .
7- بررسی وتایید موازین اخلاقی وانضباطی حسابرسان سازمان بنا به پیشنهاد کمیته انضباط جهت ارائه به مجمع عمومی .
8ـ تعیین وتدوین برنامه های آموزشی درقالب اهداف ووظائف سازمان بنا به پیشنهاد کمیته آموزشی .
رئیس – ماده 19 را هم به رای می گذاریم موافقان با ماده 19 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 20 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده ودر حدود قئانین ومقررات مربوط مسؤول اداره امور سازمان می باشد ودارای وظائف واختیارات ذیل  است .
1ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی وهیات عامل .
2ـ تهیه وپیشنهاد بودجه سالانه به هیات عامل .
3ـ تهیه صورتهای مالی وارائه آن به هیات عالی نظارت ومجمع عمومی پس تایید هیات عامل .
4ـ تهیه گزارش عملکرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تائید هیات عامل .
5ـ تهیه تشکیلات سازمان وارائه آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات عامل .
6ـ پیشنهاد تغییر اساسنامه وآئین نامه اتخدامی به مجمع عمومی پس از تائید هیات عامل .
7ـ تهیه وتدوین وارائه آئین نامه ها ی مالی ومعاملاتی وسایر آئین نامه های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تائید هیات عامل .
8ـ تعیین سمت احرائی ووظایف واختیارات هر یک از اعضاء هیات عامل در اداره امور سازمان .
9ـ نمایندگانی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق تو کیل به غیر وارجاع داوری ودر موارد لازم پیشنهاد صلح سازش به هیات عامل .
10ـ دعوت امضاء هیات عامل جهت تشکیل جلسه .
رئیس ـ پیشنهادی در ماده20 هم نیست به رای گذاشته می شود با همان رقه حضار سابق موافقان این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد ..
ماده 21 ـ کلیه اسناد واوراق مالی وتعهد آور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی ویکی از اعضاء هیات عامل ه انتخاب هیات عامل برسد .
تبصره ـ مدیر عامل وغضو هیات عامل موضوع ماده 21 می تواند حق امضاء اسناد واوراق عالی تعهدآور را در شعب و واحدهای اجرائی به موجب آئین نامهای که به تصویب مجمع عمومی سازمان می رسد ،بر حسب مورد به مسؤولین شعب با واحدهای اجراوی سازمان واگذار نمایند. این تفویض رافع مسؤولیت تفویض کننده نخواهد بود.
موسوی تبریزی ـ وزیر به عنوان وزیر باشد عیبی ندارد اما به عنوان هیات عامل که شد وزیر نمی شود .
رئیس ـ بلی ،حالا این شبهه خفیفی هست ولی نمی دانم درجمعی که وزیر باشد آقای موسوی می گویند ما به وزیر نگفتیم آئین نامه را تصویب کند ،به مجمع گفتیم ومجمع غیر ازوزیر است .حالا این یک شبهه ای ممکن است به وجود بیاورد ولی روشن نیست از نظر من که خلاف باشد .
موسوی تبریزی ـ در واقع حق تصویب را به جمعی داده اند که در آن وزیر هست ولی در قانون اسایس چنین چیزی نیست .
رئیس ـ بله یک شبهه ای در آن هست حالا در گذشته من نمیدانم اینگونه موارد را داشتیم شورای نگهبان تا یید
کرده یا نه .
یزدی ـ آقای هاشمی ! دیروز هم صحبت شد عرض کردم در این جمع رئیسشان وزیر است وچون رئیس وزیر است امضای او مصوبه را قطعی می کند .
رئیس ـ خوب حالا اگر وزیر در آئین نامه رای مخاف داشت .
یزدی ـ کافی نیست دیگر چون رئیس است قطعا رد میشود واگر امضاء کرد امضای او قطعیت می دهد .
رئیس ـ خیلی خوب ،حالا این به صورت یک شبهه می ماند یک موردی است میرود شورای نگهبان چون ما الان که نمیتوانیم تصمیم بگیریم آقای یزدی نظرشان این است که مخالفتی ندارد با قانون اساسی وآقای موسوی شبهه شانهمین بود که گفتیم ما تصویب بکنیم بعد که رفت اگر شورای نگهبان این مورد را رد کرد آنوقت برای آینده برای ما یک خط روشنی میشود .
موسوی تبریزی ـ تجربه شده است . هر جا که تصویب آئیننامه را به غیر وزراء داده اند شورای نگهبان رد کرده است ..
رئیس ـ آخر ،جواب آقای یزدی را هم توجه کنید .ایشان میگویند چون وزیر آنجا هست ورئیس هیات هم وزیر است کتفی است . این در تفسیر قانون اساسی است دیگر حالا نمیتوانیم تصمیم بگیریم .
نوری ـ درجمع عمومی وزیر امور اقتصاد ودارائی ووزیر برنامه وبودجه ودو نفر دیگر وزراء به انتخاب هیات وزیران هست .
موسوی تبریزی ـ رئیس کل بانک مرکزی هم هست .
رئیس ـ فقط یک نفر ،خوب او رایش دیگر مؤثر نیست دیگر مؤثرنیست .آقای موسوی ،ببنید الان شبهه تان ضعیف تر شد ما به این نکته توجه نداشتیم وقتی که چها رنف
با تصویب وزیر است یک نفر رئیس بانک است رای رئیس بانک در آنجا چه تاثیری دارد . یعنی حداقل دوتا وزیر باید رای باشند .( (موسوی تبریزی ـ رئیس بانک مرکزی حق را ی دارد ) حق رای اشکال نداردحداقل رای دوتا وزیر را این آئین نامه خواهد داشت بنابراین دیگر نمیتوانیم بگوئیم . من آن موقع فکری کردم چون این وزیر است رای مخالف داشته باشد بنابراین تایید وزیر را ندارد .
حسینعلی رحانی ـ همان یک رای هم گاهی تعیین کننده است .
رئیس ـ تعیین کننده باشد ولی به تصویب دو وزیر رسیده حداقل یعنی حداقل در عین حال من خیلی مسام نمی گیرم ،شبهه ضعیف شد حالا ببینیم شورای نگهبان جه می گویند .ما پیش از این که نمی توانیم اینجا بایستیم . یک اخطاری بود ایشان فرمودند .
ماده 21 وتبصره را به رای می گذاریم 180 نفر در جلسه حضور داند موافقان ماده 21 وتبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد و
ماده22 قرائت شد .
هیات عالی نظارت
ماده 22 ـ هیات عالی نظارت مرکب از یک رئیس وچهار نفر عضو از بین افراد مسلمان ،مؤمن ومتقی ودارای حسن شهرت ومسلط به امور حسابرسی وحسابداری که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته ها ی حسابداری وحسابرسی ومالی بازرگانی وبانکداری ویا رشته های وابسته به آنها با حداقل هفت سال تجربه در امور حسابرسی وحسابداری بعد از اخذ مدرک لیسانس در سطح مدیریت باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند .
انتخابب مجدد آنان بلامانع است وپس از النقضای مدت مزبور تا انتخاب اعضای جدید به خدمت خود ادامه خواهند داد .
تبصره ـ رئیس هیات عالی نظارت ویک عضو با پیشنهاد دادستان کل کشور منصوب خواهند شد .
رئیس ـ آقای موحدی پیشنهادتان را بفرمائید .
منشی (موحدی ) ـ در ماده 22 بنده پیشنهاد دارم که در واقع این پیشنهاد را نمیدانم دوبار مطرح کنم ظاهرا دوبار باید مطرح بشود چون دو پیشنهاد است .
یکی در خود ماده 22 پیشنهاد بنده این است که برای مدت دو سال انتخاب میشوند به دنبالش اضافه کردند وباید لااقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضای جدید انتخاب گردند . البته یک جمله اضافه هم دارد وانتخاب مجدد آنان وانتخاب مجدد اعضاء تا چهار دوره بلامانع است حالا آنرا خیلی رویش اصرار ندارم که حتما انتخاب مجدد محدود به چهار دوره بشودیا نشود آن مهم نیست ولی آنجه که مهم هست این است که در رابطه با مساله انقضای دوره دوساله ما باید در قانون ذکر کنیم که قبل از اینکه یک ماه به پایان دوره دوسال رسیده باشد حتما اعضای هیات عالی نظارت جدید راحتما انتخاب بکنند چون در قانون شما گفته اید که مدت این دوره عالی هیات نظارت دوسال بعد هم گفته اید که تا انتخاب هیات عالی نظارت جدید اینها بکارشان ادامه میدهند عملا ممکن است یک سال ، یک وقت دوسال این مراجعی که تعیین کننده وانتخاب کننده اعضاء این هیات هستند کوتاهی کنند سهل انگاری کننده به هر دلیل خلاصه اعضاء را انتخاب نکنند بعد هم اگر به آنها گفته بشود که آقا شما خلاف کردید می گویند نه بالاخره ما اینجا اگر انتخاب نکردیم ولی با لاخره هیات عالی نظارت بوده همانی هست باشد دیگر باشد دیگر خلاصه در رابطه با انتخاب مجدد دیگر انگیزه کافی وکاملی مراجع مربوطه نخواهد داشت اینست که منپیشنهاد کردم باید یک ماه قبل از پایان دوره دوسال انتخاب مجدد اعضاءانجام بگیرد ((توسط این مراجع)) .
البته این انتخاب مجددشان هم برای چهارده دوره بیشتر باشد این هم لازم است .
بادامچیان ـ اجلزه بدهید من توضیح بدهم اشکال ایشان برطرف می شود .
رئیس ـ مخالف آقای بادامچیان میتوانند صحبت کنند .
بادامچیان ـ من میخواستم فقط یک توضیح عرض کنم .
رئیس ـ اگر مخالفید همان توضیحات رتهم بدهید شاید حل بشود ایشان همپس بگیرند ودیگر بعد موافق صحبت نکند.
بادامچیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،در مورد پیشنهاد جناب آقای ساوجی به نظر بنده نیازی به این قضیه نیست علتش این است که موقعی که گفته میشود برای مدت دوسال انتخاب میسوند وبعد زیرش نوشته شده انتخاب مجدد آنان بلامانع وپس از انقضای مدت مزبور وتا انتخاب اعضای جدید به خدمت خود ادامه خواهند داد پس از نظر قانونی مشکلی نداریم اینکه قبل از یک ماه این را مطرح بکنیم چه دلیلی دارد ،چه چیزی دارد ،اگر بخواهیم بگوئیم که در مدت بعد از دوسال اینها نمی توانند خدمت بکنند که بنا به همین بحثی که اینجا هست ، بعد از دوسال اینها نمی توانند خدمت بکنند پس آن مشکل قانونی نخواهد داشت .آن بحثی که آقای موحدی فرمودند به این عنوان که ممکن است کسانی که میخواهند این هیات عالی نظارت را بگذراند ، مایل نباشنداین انتخاب را انجام بدهند وهمین جور ادامه بدهند وبیایند جلو بخاطر اینکه مبادا کس دیگری بیاید یاچیز ، این شبهه هم ورودی ندارد به خاطر اینکه موقعی که گفته میشود انتخاب مجدد انان بلامانع است آن هیات اگر مایل است که همین افراد رابگذارد ،خوب زود این را راه می اندازد وهمان افراد را دومرتبه انتخاب می کند، انتخابات را هم راه می اندزد . اگر نه برایش مشکلی هست در غیر اتخاب اینها که طبیعی است آن مشکل یا مشکل قانونی است یا مشکل قانونی باشد که طبق قانون میشود از آنها بازخواست کرد ونگذاشت که این کار ادامه بیابد ،اگر هم بخواهند اعمال سلیقه بکنند که مسؤولین مجمع عمومی وآن سایرین که هستند در این قضیه ،بلی ،دنبال می کنند ونمی گذارند این کار بشود به نظر ما نیازی به این بحثی که جناب آقاب موحدی می فرمایند نیست ومشکلی هم پیش نخواهد آورد .
منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید .
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،من هر چه گوش دادم ببینم برادرمان آقای بادامچیان در ان محضوری که آقای آقای موحد گفتند چه جوابی دادند جواب دریافت نکردم . قانون باید ضابطه ئداشته باشد ،عنایت می فرمائید قانون با ید ضابطه داشته باشد ،اصل معنای قانون به معنای ضابطه است .شما دونفر را هیات عامل را انتخاب می کنبد برای مدت دو سال بعد از آنهم می گوئید وبعد از تمام شدن مدت وتا انتخاب اعضاءجدید اینها بکارشان ادامه بدهند تا ،کی ؟ الی ماشاءالله اگر واقعا مجمع عمومی یک وقت افرادی را بخواهند همینطور نگهداند یک سال ، دوسال ، سه سال شما چه استیضاحی ، چه سوالی میتوانید از اینها بکنید ؟ یهنی سؤال قانونی چه اصطلاح اشکالی از اینها می توانید بکنید ؟پسص بنابراین اگر آنرا مفید می کردید آن جمله آخر را برای یک مدت محدودی مثل دوره نمایندگی مجلس ،در قانون ساسی این طور است ،چهار سال هست حتما این فیکس تمام شد، بعد اگر امکان برگزاری انتخابات نشد ، نمایندگان باید ادامه نمایندگی را وظائفشان را بدهند تا امکان انتخابات باشد اگر این طوری است قید می آورید باز هم اشکال آقای موحدی برطرف می شد شما اینجا گفته اید که (( پس از انقضاء مدت مزبور تا انتخاب اعضاء جدید این هیات به کار خودشان ادامه میدهند )) با این جمله را حذف بکند که قانون این طور بشود برای دوسال انتخاب میشوند وانتخاب مجدد آنها بلامانع هست آنجا این مجمع عمومی هم این را وظیفه  برای خودشان بدانند که بهد از دوسال باید اتخابات بکنند یا اقلا قبل از تمام شدن مدت ید بگذارد که انتخاب بکنند که اگر خواستند مساحمه بکنند ،سهل انگاری بکنند ، ای بسا خدای ناکرده عامدا یک عده ای را در سرکار نگهداند برای آنکه با متر آنها مترش می خواند اگر این طور باشد آنجا قید بزنند ،بگوئید قبل از تمام شدن دوسال ،یک ماه مانده به دو سال ، انتخابات بکنند واگر آن را نکرد قهرا از ان جهت شما بتوانید این مجمع عمومی را اینها که منتخبینند برای عمل کردن قانون بالاخره یک چیزی بگذارید در آنجا ،س بنابراین من موافقم با پیشنهاد برادرمان آقای موحدی یا اینکه آن جمله آخر حذف بشود و(( وپس از تمام شدن مدت وتا انتخاب اعضاء )) آنرا حذف بکنید خود قانون بماند دو سال انتخاب مجدد آنها بلامانع  هست آن وقت دیگر راه مسامحه وسهل انگاری وسوءاستفاده بسته میشود .
رئیس ـ آقای بادامچیان که گفتند حرفشان را دولت هم نظرشان را بگویند .
پاکنهاد (معائن وزارت امور اقتصادو دارائی )  بسم الله الرحمن الرحیم ، استدعا می کنم نمایندگان محترم عنایت بفرمایند ،مشکلی که مطرح فرمودند به نظر میرسد که امکان پذیر نیست که اتفاق بیفتد به این دلیلی که عرض میکنم : از دوحال خارج نیست ا هیات مجمع عمومی قصد انتخاب مجدد هیات عامل را دارد. با توجه به صراحتی که در انتخاب مجدد آنها بلامانع هست
انتخاب خواهند کرد . واگر به هر دلیل ،نخواهند انتخاب بکنند قطعا دیگر این عدم انتخاب یک سال طول نخواهد کشید واگر حذف بشود مسؤولیت اداره امور این سازمان با هدف مشخصی معلوم نیست تا انتخاب مجد هیات عامل بعهده کی خواهد بود در نتیجه اگر انتخاب مجدد طرح باشد .انتخاب خواهد شد .اگر نه که فاصله زمانی طولانی قطعا ایجاد نمی شود . اگر این شبهه ای وجود دارد از نظر اینکه طولانی قطعا حتی اگر نخواهند این هیات عاملی که وجود دارد انتخاب بکنند بیش از یک ماه ،دوماهیا یک سال طول خواهد کشید قطعا ظرف یک ماه برای ما ایجاد اشکال نمی کند . در هر دوصورت اگر یک ماه هم چه قید بشود  چه قید نشود از نظر ما به لحاظ اجرائی مشکلی را ایجاد نخواهد کرد .
رئیس ـ  خیلی خوب . شما پیشنهاد بعدی تانرا هممیخواهید مطرح کنید پیشناد دیگری هم آقای موحدی در این ماده دارند آنرا هم مطرح کنند بفرمائید .
موحدی ساوجی ـ پیشنهاد بعدی بنده این است ، خواهش میکنم که نمایندگان محترم وعزیز توجه بفرمایند ،عرض میشود که در این هیات عالی نظارت مساله رئیس هیات عالی نظارت از اولی که وزیر اقتصاد ودارائی این راپیشنهاد می کند وهیات وزیران تصویب می کنند از همان اول به عنوان رئیس خلق میشود واین غلط است .هیات عالی نظارت مرکب از پنج نفر است در این قانون بلاخره از افراد لایق شایسته با شرایطی که در قانون ذکر شده از طرف دولت ودیوان محاسبات ودادستان کل این پنج نفر انتخاب میشوند . بعد بیایند بنشینند خودشان رئیس خودشان را تعیین کنند این چه معنی دارد که از همان اول وقتی که می آیند یک فرد را به عنوان رئیس می گویند آ قا ما انتخاب کردیم ،عضو است ولی حتما باید رئیس باشد یعنی چه ؟ به نظر من این خلاف واقعا شیوه انتخاب آزاد وانتخاب اصلح است چه می داند وزر اقتصاد ودازائی ودولت این را که به عنوان رئیس انتخاب می کند آبا اصلح واکمل هست یا نه .بعد که این پنج نفر انتخاب میشوند آمد ودیدند این را به عنوان رئیس انتخاب کرده خیلی از آنها دیگر از لحاظ تجربی و علمی  وتوانائی پائین تر است به نظر من این بسیار قانون نویسی بدی است وما باید اعضاء رابگوئیم این سه مرجع انتخاب بکنند وخود این پنج نفر بنشینند ورئیس خودشان را خودشان انتخاب بکنند .
مطلب دیگری که من در تبصره (یک ) آورده ام بعنوان یک تبصره به این ماده اضلفه بشود پیشنهادم این است که این هم در قانون در این ماده جایش خالی است آقایان اصلا برایش هیچ جایگاهی ذکر نکرده اند .
تبصره (1) ـ هیات عالی نظارت در اولین جلسه خود با اکثریت مطلق آراء (سه رای ) یک نفر از اعضاء را بعنوان رئیس انتخابات خواهد کرد .یعنی هم مساله اینکه رئیس باید انتخابی باشد ذکر کردیم وهم اینکه رئیس باید انتخاب یباشد ذکر کردیم وهم اینکه بالاخره در اولین جلسه ویا چند رای را هم مشخص شده ،این پیشنهاد من است .
رئیس ـ آقای حسینی شاهرودی به عوان مخالف بفرمائید .
حسینی شاهرودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرانمان آقای موحدی فکر کردند که این تشکیلات یک تشکیلات خصوصی ویک شرکت خصوصی است که اگر بنا است در بین این شرکت خصوصی که هم اعضاء کلاذی حق هستند وهیچ یک از آنها امتیازی بر دیگری ندارد ،اگر بناست رئیس انتخاب بشود ، این رئیس از بین اعضاء کلا انتخاب بشود واز پیش نیاید پیش داوری بشود . اینجا یک مؤسسه دولتی است ومسولیتش هم به عهده وزیر است ووزیرباید در مقابل تمام مسائل این مؤسسه پاسخگو باشد ودر واقع یک شکل وشمایلی از شرکتها  با مؤسسات دارددر مورد مجمع عمومی ودر مورد انتخاب مدیر عامل وامثال ذلک . بنابراین اگر ما انتخاب رئیس را بعهده خود اینها بگذاریم ،بعهده اعضاءبگذاریم اینجا در واقع مسوولیت وزیر امور اقتصاد ودارائی که با ید پاسخگو ی تمام مسائل به مجلس باشد وبه هیات دولت باشد لوث خواهد شد وفردا وزیر امور اقتصاد ودارائی دیگر جوابگوی مسائل اینها نخواهد شدو فردا وزر امور اقتصاد ودارائی دیگر جوابگوی مسائل اینها نخواهد شد بنابراین ،این پیش داوری نیست این عمال مسوولیت است ما از یک کسی مسوولیت خواستیم بنابراینباید به میزان مسووایتی که به افراد داده میشود واختیارات هم به آنها داده بشود تا بتوانند جوابگو وپاسخگوی مسائلی که در اینجا واقع میشود ،بشوند . بنابراین تقاضا میکنم که ، برادران دقت بکنند وبرادرمان آقای موحدی ساوجی هم دقت بکند در اینجا یک شرکت خصوصی نیست .که مسوولیت عمدتا یا تما ما بعهده اعضاءباشد اینجا مسوولیت از بالا به پائین است . نه از پائین به بالا .
رئیس ـ موفق صحبت بکند .
منشی ـ آثای دهقان بفرمائید .
دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم .،نمایندگان محترم متوجه دارند که سازمان حسابرسی ،سازمانی است که تقریبا از سه تا قوه تشکیل  شده است . رئیس دیوان محاسبات ،نماینده مجلس ،داستان کل کشور ،نماینده قوه قضائیه و وزیر اموراقتصادی ودارائی ، نماینده قوه مجریه واین سازمان حسابرسی هم یک سازمان قوی تقریبا مستقلی باید باشد که از یک قدرت ویژهای برخوردار باشد . انصافا اگر به عین عنایت نگاه کنیم پیشنهاد جناب آقای موحدی ساوجی بسیار پیشنهاد خوبی است شما ببنید در ماده(7)  فرمودهاید که وظائف واختیار سازمان عبارت ایت از بر طبق اصول (44)و(45) قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانکها ، بنیاد مستضعفان وبنیاد شهید وسایر نهادهای انقلاب  اسلامی ومؤوسسات وشرکتهای تحت پوشش آنها وشرکتها وکارخانجات ومؤوسساتی که صرف نظر از چگونگی  مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین ومقرارت مربوط توسط مدیریت منتخب دولت ویا تحت پوشش  دولت .
بنابراین ، این سازمان حسابرسی ، می خواهد به کار دولت رسیدگی بکند ، میجواهد به مؤوسسات وشرکتهائی که در ارتباط با مدیریت دولتی هستند بررسی بکند . واینکه ما بگوئیم که وزیر امور اقتصادی ودارائی پیشنهاد بکند  وخود هیئت محترم دولت هم تایید بکند یعنی کسی که می خواهد از او حسلبرسی بشود که خودش محاسب است محاسب را معین بکند واین درست .نیست پیشنهاد آقای موحدی ساوجی انصافا استخوان بندی این طرح را درست می کند واین قانون رامحکم ومستحکمش می کند حلا که میخواهید حسابرسی کنید ، حالا که خدا تایید کند زندگان از خبرگان ما را و رحمت کند در گذشتگان از آنها را این جور درست کردند این کشور را عدالت اداری درست کردند ، سازمان حسابرسی در ست کردند دیوان محاسبات درست کردند ما هم که امروز قانونش را داریم تصویب می کنیم وقانونش را می نویسیم  نگوئیم که خود هیات دولت ، خود وزیر اقتصاد ودارائی یک کسی را معین بکند وبه او رای بدهد که بعد خود آن شخص بیاید به حسلبهای او وارسی کند حالا من از صاحت مقدس مجلس معذرت می خواهم وهمچنین از کمسون فکر می کنم رویه عقلانی این باشد که حالا که این سه قوه آمده اند دور هم جمع شده اند ومی خواهند حسابرسی کنند ، می خواهند به حساب افراد ، به حساب مدیریتها به حساب شرکتها ی دولتی به حساب نهادها برسد اینها که سه تا قوه مستقل هستند رئیسشان را ، رئیسی که در آینده خط دهنده اینها خواهد بود ، رئیس که در مقابل آری او کمتر کسی نخواهد گفت ین رئیس را سه تای آنها بنشیند وبا اکثریت آراء یعنی با همین سه رای که فرموده اند  در ست کنند که ان شاالله یک سازمان حسابرسی قوی ، فی الله والله درست بشود و به حساب مردم رسیدگی بکند واز بیت المال  مسلمانها عرض کنم که حمایت وحفاظت کند والسلام .
رئیس ـ آقای بادامچیان بفرمائید .
بادامچیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . کمسیون با پیشنهاد آقی موحدی ساوجی مخالف است . علتس هم این است که هیات عالی نظارت بر این دستگاهی که یک دستگاه دولتی است وبه صورت شرکت سهامی ادرا ه می شود از طرف دولت باید انتخاب بشود ، برادان توجهشان به این بود که این را  وزیر اقتصاد ودارائی می خواهد انتصاب وانتخاب بکند اینجور نیست بلکه این پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارائی است به هیات وزیران ،  و هیات وزیران است که رئیس این  هیات  را انتخاب می کند . طبیعی است که رائی که در هیات وزیران داده می شود از 24 مزیر است وتنها به دست یک وزیر نیست وبنابر این برای یک سازمان دولتی که می خواهد حسابرسی بکند ما بیاییم رئیس هیات عالی نظارتش را بدون نظر هیات وزیران انتخاب بکنیم چه مفهومی دارد ؟ مفهومش لین است که اینها در کار خودشان یک حالت استقلالی دارند آیا با آن بحثی که در ماده (2) تصویب فرمودند نمایندگان محترم سازمان دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده ، وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارائی می باشد با آن مغایر است ، مجلس محترم که می خواهد بازخواست بکند در مقابل مسائلش از وزیر اقتصاد ودارائی باید بازخواست بکند . وزیر عضو هیات وزیران است بنابراین رئیس هیات عالی نظارت

را خود وزیر پیشنهاد  می کند که بهترین کسی است وبرای پیشنهاد و هیات وزیران ، این رئیس را تصویب می کند ، آن دو سه عضو دیگر از طرف دیوان محاسباتند و از طرف دادستان کل کشور که طبعا این مسوولیت اجرائی را نمی شود بعهده آنها گذاشت . از این رو اگر بخواهیم نظم صحیح براین سازمان دولتی برقرار میشود باید به همین ترتیب انجام بشود . ما در کمسیون سر این موضوع بحثهای مختلفی کردیم و بهترین راه به نظرمان همین رسید در همین قضیه هم چون وظیفه وظیفه نظارت است نه وظیفه قضاوت ، حالا ما یک کسی را بخواهیم عدالت و سایر امور را روشن بکنیم که میخواهد کار بکند نه این میخواهد نظارت بکند ، ونظارت برایک چنین سازمان دولتی ، باید از مجمع عمومیش برنخیزد مثل یک بازرسی که برای نظارت می گذارند . چون این شرکت سهامی است لکن برای اینکه این سازمان حسابرسی اهمیت ویژه ای دارد به همین علت این قضایا گذاشته شدعع بعهده هیات وزیران  بعهدهه این پنچ نفر هم گذاشته نشده ، چگونه است که ما بیائیم انتخاب این پنج نفر را  از بین خودشان واتخاب هیات وزیرانی که وزرایش منتخب مجلسند ومعرفی شده اند و تایید می شوند ترجیح بدخیم چرا ترجیح بدهیم بگذاریم رئیس این هیات را 24 نفر وزیر ونخست وزیر انتخاب بکنند کهمسؤولیت دارند نه اینکه پنج نفری که خودشان هستند این کار را بکنند پس بنابراین ما با این پیشنهاد مخالفیم .
رئیس ـ نماینده دولت بفرمائید .
فاطمی زاده ـ ( معاون خزانه داریکل ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مستحضر هستید کار هیات عالی نظارت در سازمان حسابرسی در واقع کار بازرس قاونی است در شرکتهای دولتی ، بازرس قانونی هم مستضرهستید که معمولا در شرکتهای دولتی به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی هست و تصویب مجمع عمومی ، منتها به لحاظ اهمیتی که حسابرسی در سطح کشور دارد واز حساسیت خاصی برخوردار هست این پیشنهاد شده  که هیات عالی نظارت از سه رکن جداگانه پیشنهاد بشوند که البته دو رکنش انتصابی هست یک رکنش که دولت است فقط انتخابی می شود به این نحو که هیات عالی نظارت پنج نفرند ، دو نفرش را وزیر امور اقتصاد ودارائی پیشنهاد می دهد هیات وزیران تصویب می کند ، دونفرش را رئیس دیوان محاسبات معرفی می کند و یک نفر دادستان کل کشور به لحاظ اینکه ، همانطور که استحضار دارید در اصل (55) قانون اساسی وظیفه رسیدگی نهائی به حسابهای شرکتهای دولتی از وظایف دیوان محاسبات کشور هست و بعلت اینکه دوباره کاری انجام نشود و دیئان محاسبات کشور در جریان امور این سازمان قرار بگیرد دنفر آنجا پیشنهاد شده واگر خدای ناکرده تخلفاتی هم در این سازمان یا در ستگاههای دولتی پیش بیاید نماینده دادستان کل کشور هست که مسائل را تعقیب می کند . منتها اینجا این امر هست که در قانون محاسبات عمومی که اخیرا به تصویب مجلس مجترم شورای اسلامی رسید در ماده (90) این قانون اعمال نظارت مالی بر وزارتخانه ها وموسسات دولتی را بعهده وزارت امور اقتصاد ودارائی محول کرده اند .پس این اعمال نظارت ابزاری می خواهد از جنله ابزارش این هست که بتواند یک رابطی وزیر امور اقتصاد ودارائی علاوه ب رهیات اجرائی که آنجا دارد بعنوان هیات نظارتی که هستند یک رابطی داشته باشد بطور مستقیم که اطاعات و وقایعی که در این سازمان می گذرد و فعالیتی که در این سازمان انجام می شود ، رسیدگیهائی که توسط این سازمان انجام  می شود بطور مستمر به وزیر امور اقتصاد ودارائی که درواقع این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصاد ودارائی هست ووزیر امور اقتصاد ودارائی در مورد مشکلات و مسائل این سازمان باید پاسخگوی مجلس شورای محترم اسلامی قرار بگیرد باید یک فردی داشته باشد بعنوان رابط ورئیس یک هیات معمولا چون کلیه اطلاعات مورد نیاز را ودستوراتی که وزارت امور اتصادی ودارائی در امر وظایف نظارتی لازم می داند آنجا اعمال بشود بدهد و از نظر امور اقتصاد ودارائی چنانچه نتواند رئیس هیات را به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد ودارائی وتصویب هیات وزیران مشخص کند این ابزار ضعیف می شود و اطلاعات مورد نیازرا نمی تواند به موقع جمع آوری کند بخصوص اینکه نمایندگانیکه از دیوان محاسبات واز قوهنه قضائیه بعنوان نماینده دادستان کل کشور معرفی می شوند احتمالا یک استقلال خاصی برای خودشان متصور باشند که وزیر امر اقتصاد ودارائی نتواند اطلاعات مورد نیازش را کسب کند به این جهت حاج آقا موحدی ساوجی مخالفیم .
رئیس ـ 181 نفر حضور داند ، دو تا پیشنهاد آقای موحدی داشتند پیشنهاد اولشان را مشخص کنند .
منشی ـ پشنهاد اول ، در خود ماده 22 هست که‌آخر جمله 22 این جوری اصلاح بشود :
(( برای مدت 2 سال انتخاب می شوند وباید لااقل یک ماه قبل از انقضای جدید انتخاب گردند وانتخاب مجدد اعضاء بلامانع است ))
رئیس ـ اینجا فقط این نکته را ایشان دارند که یک ماه قبل از پایان دوره 2ساله باید اعضای هیات جدیدا نتخاب بشوند برای این رای می گیریم .کسانی که موافق این پیشنهاد هستند قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .بهتر دومشان را مطرح کنند.
منشی ـ پیشنهاد دوم این است که تبصره ای به عنوان تبصره یک به این صورت اضافه بشود :
تبصره ¬1¬¬( 1)ـ : (( هیات عالی نظارتدر اولین جلسه خود با اکثریت مطلق آراء ( سه رای) یک نفر از اعضاء را به عنوان رئیس انتخاب خواهد کرد .)) آن وقت تبصره 2دیگر کلمه رئیس برداشته می شود بجای آن این جوری می آید: (( دوعضو هیات نظارت با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد ودارائی تاآخر )) .
رئیس ـ این پیشنهاد ایشان هم این جور خواهد شدکه وزیر امور اقتصاد بجای اینکه رئیس ، یک عضو را معرفی کنددو عضو ماده معرفی می کند ورئیس را خود گروه انتخاب می کنند از بین خودشان با همان عبارتی که گفتند . حضار همان عدد سابق کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رای نیاورد. خوب حالا اصل ماده به رای می گذاریم با همین اصلاحیه که از ایشان رای آورد ماده 22 وتبصره به رای گذاشته می شود با آن اصلاحیه موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 23 قرائت شود .
ماده 23 ـ وظایف هیات عالی نظارت عبارت است از :
1- نظارت مستر بر عملیات جاری سازمان و واحدهای اجرائی تابعه آن به منظور جلوگیری از هر گونه انحرافات احتمالی وحصول اطمینان از حسن اجرای امور بر طبق خط مشی وبرنامه ها وضوابط مصوب سازمان .
2- مطالعه وبررسی دستورالعمل ها وروشهای حسابرسی وحصول اطمینان از کفایت آنها .
3- بررسی گزارشات حسابرسی به منظور حصول اطمینان از تعقیب واقدامات لازم در مورد متخلفین ودیگر موارد مهم مطرح شده د گزارشات حسابرسی :
4- اجرای وظلیف بازرس قاونی سازمان وواحدهای اجرائی تابعه آن .
5- تایید صلاحیت اشخاص مذکور در تبصره 3ماده 7 این اساسنامه وبررسی کیفیت کار آنان در خصوص حسابرسیها وخدمات ارجاعی از طرف سازمان
تبصره 1ـ حدود مسؤولیتهای هیات عالی نظارت اجرائی وظایف بازرس قانونی طبق قانون تجارت وسایر قوانین ومقررات مربوط خواهد بود .
تبصره 2ـ اعضاء هیات عالی نظارت منفردا یا متفقا گزارشهای لازم رااز نظارت خود بر سازمان را به طور مستمربه وزیر امور اقتصادی ودارائی ، مجمع عموی ودر صورت لزوم به دیوان محاسبات ، دادستانی کل کشور وهیات وزیران تسلیم خواهند کرد .
رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟
منشی ـ بله ، آقای موحدی ساوجی در ماده (23)  در تبصره (2) پیشنهاد کرده اند که عبارت (( در صورت لزوم )) حذف بشود .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، کمسیون محترم باید توجه بفرمایند که اینجا ما در موضع قانونگذاری باید دقت کنیم . مساله هیات عالی نظارت ، مساله اجراء نیست ، کار نظارتی است .از آنجائیکه این سازمان به یک امر بسیار مهمی میخواهد رسیدگی بکند که حسابرسی دستگاهها و نهادهایمملکتی است ، لذا گفته اند که یک هیات عالی نظارت باشد برای اینکه یرحسن اجرای امور این سازمان نظارت بکند ولذا سه قوه انتخاب میشود یعنی هم از دادستانی که قوه قضائیه است ، هم از دیوان محاسبات که مربوط به قوه مقننهاست وهم ار هیات دولت که قوه مجریه است . بنابراین توجه بفرمائید شما در اینجا مساله دادن گزارشات به وزیر اموراقتصاد ودارائی ومجمع عمومی را به صورت منفردا یا متفقا یک امر قانونی لازم ذکر کرده اید اما در ارتباط با

دادن حتی گزلراشات که حداقل است ، در رابطه بادادن گزارشات هر یک از این اعضای هیات به صورت منفرد یا متفق به دیوان محاسبات وبا دادستانی کل کشور این را گفته اید در صورت لزوم گر هیات وزیران را هم اینجا ذکر نمی کردید چون وزیر اقتصاد ودارائی با لاخره در هیات وزیران است ، آن گزارشها را میدهد . ولی من نظرم این است که در صورت لزوم را باید برداریم . حداقل این است که در دیوان محاسبا دادستانی کل کشور وقتی میایند عضوی را به عنوان مامور انتخابات می کنند در این هیات نظارت میگذارند آیا باید بدانند بانباید بدانند ؟ اگر باید بدانند باید گزارشات هم داده بشود . شما میگوئید در صورت لزوم یعنی چه ؟ تشخیص با کیست لزوم یا غیر لزوم؟
بعا رئیس نظارت میآید آنجا تحک میکن آقا این مسائل محرمانه است ، این مسائل لازم نیست .این گزارشات لازم نیست بدهید فلان …. این حرفها چیست ؟ بلاخره در اینجا افرادی که هیات عالی نظارت آمده اند 3 نفرشان منتخب دیوان محاسبات ودادستانی کل کشورند . چرا گزارشی که به آنها داده میشود شما ثید (( در صورت لزوم )) را آورده اید ؟ این است که بنده پیشنهادم این است که خیر گزارش باید به آنها داه بشود ، در صورت لزوم دیگر ندارد ، در هر صورت لازم است.
منشی ـ مخالف آقای موسوی تبریزی . آقای هراتی موافق .
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، به نظر می رسد که کمسیون محترم این بود وزیر امور اقتصاد ودارائی که رئیس سازمان حسابرسی هست گزارشات را باید به رئیس حتما بدهند که رئیس است و باید در جریان گزارشات ان هیات باشد و این صورت (( در صورت لزوم )) برای روز مبادا است . اگر احیانا خدای نکرده وزیر امور اقتصاد ودارائی هم خواست با آن گزارشات ، گزارشاتی را در مثلا کارها ی خلافی که بوده است سمبل کند این هیات دستش را باز به گذاشتند که در صورت لزوم به دادستانی هم بدهند و به دیوان محاسبات هم بدهند که تا این گزارشات نرود در وزارت امور اقتصاد ودارائی دفن بشود . این برای این جهت است . پس بنابراین از نظر ترتیب قاون نویسی خوب هست وزیرامور اقتصاد ودارائی که رئیس سازمان حسابرسی است حتما باید در جریان امور باشد و اگر احیانا این هیات عامل دیدند یک وقت در گزارشات مثلا خدای ناکرده وزیر میخواهد مسامحه بکند به دادستانی و دیوان محاسبات هم بدهند . بنابراین ، عبارت خوب هست وانصافا مرتب هم نوشته شده است .
منشی ـ آقای هراتی بفرمائید .
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یک هیات عالی نظارت مسوولیتش دقیقا نظارت عالی بر سازمان حسابرسی هست یعی سازمان حسابرسی با توجه به اینکه اکثریت اعضاء ومجمع عمومی وبلکه تمام آنها از دولت انتخاب میشوند هیچ بعید نیست که مواردی باشد که تخلفاتی باشد ، سوء استفاده هائی باشد . حیف ومیل بیت المال باشد اما روی ملاحاضات و عنایت های خاصی نخواهد که این گزارش ها به هیات عالی نظارت برای پیگیری برسد .اینجا شما تنها مرجعی که در این رابطه با نظارت بر حسابهای مملکت دارید این هیات عالی نظارت هست .بنابراین ، این هیات عالی نظارت با توجه به این که دونفرش از دیوان محاسبات هستند ، یم نفرش از دادستان کل کشور هست یعنی اکثریت دارند امید هست که اگر روابط خدای ناخواسته بخواهد مانع رسیدگی به پرونده های کسانی که سسوء استفاده کرده اند یا حیف ومیلی دارند بشود این هیات عالی نظارت محکم بایستید وپرونده را به جریان بیندازد وگریبان آنهائی که را که از بیت المال سوء استفاده کرده اند بگیرد . اما دقت داشته باشید ممکن است اینجا بخواهند مطرح کنند که آقااین هیات عالی نظارت در جریان همه گزارش را به او بدهد ! اما در تبصره 3میگوئید (( اعضاء هیات نظارت منفردا یا منتفقا)) بحث سر این منفردا هست که اگر منفردا یک فردیرفت گزارشی تهیه کرد .اما صلاح ندانست به دیوان محاسبات بدهد یا به نماینده دادستان کل کشور برای پیگیری وارجاع به دادگاه صالحه بدهد چه میشود ؟ عملا آن گزارش دفن شده وامکان پیگیری اش نیست . بنابراین ، در هر صورت ضروری قطعی والزامی دارد که این گزارش به ویژه به 3 تا عضوی که بی طرف هصتند یعنی 2تا عضوی که از دیوان محاسبات هستند و عضوی که دادستان کل کشور هست گزارش بشود . با توجه به اینکه برادران عنایت دارند که در اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسؤولیت تفریغ بودجه وارائه اش را به مجلس دارد . چطور ممنکن است وقتی ….
رئیس ـ آقای هراتی ! جنابغالی مثل اینکه تصورکردید که گزارش به اعضاء هیات میخواهند  بدهند . این خود اعضاء هیات گزارشکر ند.
هراتی ـ نه ، آقای هاشمی ببینید ، اینجا میگوئید (( در صورتیکه منفردا یعنی یک فرد از این …..
رئیس ـ نه ، این باد گزارشکر بدهد به جای دیگر ، نباید به این گزارش بدهند .
هراتی ـ چه اشکال دارد ؟ به هیات عالی نظارت که مسؤول ……..
رئیس ـ اصلا این تکلیف برای خود هیات عالی است بخوانید . اعضای هیات عالی باید گزارش بدهند . اصلا این تکلیف برای خود هیات عالی است که به اینها گزارش بدهند . اینها باید گزارش بدهند . به دادستان یا به وزیر یا به دیوان محاسبات شما از یک چیز دیگری دارید دفاع می کنید .
هراتی ـ پس عذر می خواهیم .
رئیس ـ شما ببنید ! اعضاء هیات نظارت گزارش راتسلیم خواهند کرد یعنی اینها گزارشگرند نه گزارش گیر . بحث سر این است . اگر از این دفاع میخواهید بکنید ، بکنید . یهنی پیشنهاد آقای موحدی این است که اینها موظف باشند به هر 3 نهاد گزارش بدهند .
هراتی ـ وقتی در صورت لزومم باشد اگر صلاح نداستند به این سه نهاددیگر گزارش نمیدهند .آقای موحدی نظرشان این است که در صورت لزوم برداشته بشود که موظف باشند که به آن سه عضو دیگر هم گزارش بدهند .
رئیس ـ چه کسی گزارش بدهد به اینها .
هراتی ـ همان فردی که منفردا رفته گزارش را تهیه کرده است .
رئیس ـ نه ، اشتباه کرده اید نوشته به سازمان به دیوان محاسبات ، به دادستانی به آنها گزارش بدهند نه به عضو بدهند . کمسیون صحبت کند . اصلا گزراش به عضو داده نمیشود . گزارش به وزارتخانه داده میشود . آقای بادامچیان بفرمائید .
بادامچیان ( مخبر کمسیون ) ـ با تشکر از جناب آقای موحدی ساوجی که واقعا دقت می کنند در اینگونه مسائل اما خدکتشان عرض می کنیم و خدمت آقایان نمایندگان محترم که ما راجع به ایت تبصره با همراهی برادران مسؤول اجرائی دقت فرائان در زمینه های مختلفش را کرده ایم . خودتان عنایت بفرمائید در اینجا نوشته شده اعضاء هیات عالی نظارت منفردا یا متفقاگزارش های لازم از نظارت خود بر سازمان را به طور سازمان را به طور مستمر به وزیر امور اقتصادی ودارائی ومجمع عمومی میدهند. اینجا بحث شده که این اعضاء هم منتفقا میتوانند این کار را بکنند هم هر کدامشان لازم دانستند که یک گزارشی را که لازم است بدهند حتمت بدهند . چرا عبارت این کار گذاشته شده ؟ بخاطر اینکه مبادا آن شائبه هائی که در ذهن ها هست یک وقت منتفقا نتوانند بدهند یا یک نفر از این اعضاء احساس بکند که این گزارش لازم است به آقایان داده بشود و دیگران راضی نباشند . وبگویند نه ، صلاح نیست . این یک نفر اجازه داشته باشد . بتواند این گزارشش رابه طور مستمر بدهد ، نه اینکه حتی در یک مقطعی بدهد ، ندهد . نه به طور مستمر بدهد .چرا بحث شده به طور مستمر به وزیر اتصاد ودارائی بشود ؟ برای اینکه او رئیس مجمع عمومی است و این سازمان وابسته به او است و او مسؤول اصلی در مقابل مجلس است و پاسخگوی اصلی او است پس باید گزارش ها مستمرا به او داده بشود . چرا به مجمع عمومی مستمرا داده بشود ؟ برای اینکه تنها این گزارشات در اختیار یک وزیر نباشد ولو این وزیر اقتصاد ودارائی هم وزیر برنامه و بودجه هم دو وزیر به انتخاب هیات وزیران . پس گزارشات به طور مستمر به این 4 تا وزیر داده بشود که دو تا وزیرش از طرف هیات وزیران آنجا هستند وباید مسؤولیت رساندن مطالب را به هیات وزیران علاوه بر آن 2 وزیر دیگر بیشتر احساس بکنند و در آنجا رئیس بانک مرکزی هم هست که خوب ، او هم این مسائل را باید بدون مستمرا پس بطور مستمر گزارش ها به این دو قسمت داده میشود / اما چرا گفته شده ودر صورت لزوم به دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور هیات وزیران تسلیم بکنند برای اینکه اگر بخواهند همه این گزارشات را بفرستند به هیات وزیران پس در حقیقت هیات وزیران کارش میشود

همان کار وزیر اقتصاد و دارائی به همه اینها رسیدگی بکند . لابد مسؤول هیات وزیران هم آقای نخست وزیر است پس آقای نخست وزیر باید به همه اینها رسیدگی بکند . خوب ، این امکانش نیست . من فکر نمیکنم که برادر هیات وزیران هم حذف بشود . نه ، در صورت لزوم به هیات وزیران برود .
هراتی ـ هیات وزیران ندارد .
بادامچیان ـ چرا ، ودر صورت لزوم به دیوان محاسبات دادستانی کل کشور وهیات وزیران تسلیم خواهد کرد . به نظر من آای موحدی ساوجی مربوط به دادستان کل کشور ودیوان محاسباتاست .چرا در اینجا گفته شده در صورت لزوم برای اینکه دائم مستمرا این قضایا برای دادستانی کل کشور که مقام قضائی است نیازی نیست برود . هر چیزی را که لازم دانشتند یکی از این اعضاء که نماینده همین دادستان کل است در آنجا خوب ، این لازم میداند هر چه را که لازم می دانند بدهد . آن 2 نفری که از طرف دیوان محاسبات هستند هر چه لازم میدانند از این گزارشات ولو مستمر ما در صورت لزوم معنا این نیست که منع بکنیم بگوئیم فلان گزارش را شما باید بدهید . نه ، اگر اینها لازم دانستند که کل اینگزارشات مستمر را ببرند به دیوان محاسبات بدهند .خوب ، لازم دانستند ببرند ، بدهند کس منعشان نکرده است . تشخیص لزوم چون در اینجا هست . به تشخیص 2 تا است یکی خود این عضو که تشخیص لزوم میدهد چون ما نیامده ایم تشخیص لزوم را مطرح بکنیم وبگوئیم که به ما تشخیص مثلا مجمع عمومی این را بدهند .نه ، اعضاء گزارش های لازم در صورت لزوم . پس خود اعضاء موقعی که لازم دانستند این گزارش را میدهند وکسی که نماینده است از طرف یک دستگاه چطور میشود احساس لزوم نکند ؟ اگر تخلف کرد آن دستگاه از او باز خواست خواهد کرد وبر کنارش خواهد کرد . طرف دیگر ین در صورت لزوم خود آن نهادی است که این افرد را در آنجا گذاشته یعنی دادستانی کل کشور دیوان محاسبات . اینها هم اگر احساس لزوم کردند میتوانند از نماینده شان هر گزارشی را میخواهند بگیرند . به اضافه اینکه توجه داشته باشید که دیوان محاسبات اینجا هم اسمش نباشد به هر جا بخواهد بازرسی و حسابرسی بکند قادر است . او اصلا میرود این کار را میکند . جای دیگر هم که در موادی نیامده او اختیار این کار را دارد. دادستانی کل کشور که یک مقام ما فوق این قضایا است .دادستان کل کشور هر جا بخواهد میتواند حضور پیدا بکند وهر چیزی را مورد ررسی قرار بدهد . موقعی که این دو نهاد این طور قدرت دارند ، چه نیازی دارد ما دائم کاغذ بازی رازیاد بکنیم ووقت این اعضای هیات عالی نظارت را که افاد ویژه ای هستند وگرفتارند وباید به همه این کارها برسند . وقت اینها را دائم بگیریم برای اینکه هر روز گزارش بنوسید وامضاء کنند وبه این بدهند وبه آن بدهند جائی که مستمرا باید بدهند وزیر اقتصاد ودارائی ومجمع عمومی است .جائی که مورد نیاز باشد هر چه لازم بدانند خودشان یا دستگاه مربوطه شان خوب ، این 2ـ3 جا است واین 2-3 جا هم در هیات وزیران که بحثی نیست خود هیات وزیران اطلاع دارد نیازی ندارد . دادستانی ودیوان محاسبات هم آنقدر قدرت دارند که نیازی به این ندارد که حالا گزارش مستمر برایشان بفرستیم . بنابراین با تشکر از دقت آقای موحدی ساوجی وصحبت مخالف محترممانآقای هراتی که بسیار برادر عزیزی است که اینجا کار میکند وبقیه عزیزان کمسیون با این پیشنهاد مخالف است .
رئیس ـ دولت صحبت کند .
پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم نمایندگان محترم عنایت دارند که ترتیب اعضاء هیات عالی نظارت 2 نفر از دیوان محاسبات ویک نفر از طرف دادستانی کل کشور به اعتبار وظابف خاص این مراجع هست . یعنی اگر نمایندگان واعضای منتخب دیوان محاسبات کشور در مواردی که تخلف از دستگاهای اجرائی کشور را که دارند نظارت وبازرسی می کنند متوجه بشوند به دیوان محاسبات اعلام می کنند اگر نمایندگان دادستان کل کشور در ارتباط با وظایف خاص دادستانی که کشور اطلاع داشته باشد واز وقوع یک جرم عمومی قاعدتا باید به دادستان کل کشور به اعتبار وظیفه منعکس بکند . در تیجه تشخیص این در مواردلزوم به اعتبار وظایف خاص دیوان محاسبت کشورودادستان کل کشور است . چه به صورت انفرادی وچه به صورت جمعی . در هر صورت نیازی که اعضاء منتخب این مراجع خاص در ارتباط با مسائل کلی سازمان که یک وظایف بسیار عظیمی در ارتباط با بازرسی قاونی و وامور حسابرسی تمام دستگاه های اجرائی پیش بینی شده در قاون هست به هیچ وجه به اعتبار وظایف خاص این مراجع خاص است . در نتیجه تشخیص موارد لزوم هم به اعتبار همین مراجع خاص ووظیفه خاص دادستانی کل کشور است که طبق قانون مشخص است ودیوان محاسبات کشور که قاونی تاسیس واهاف ووظایف خاص قانونی خودش را دارد والسلام .
رئیس ـ 180 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقای موحدی را برای رای گیری قرائت کنید .
منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی حذف عبارت (( در صورت لزوم )) از تبصره 2ماده 23 است .
رئیس ـ کسانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده به رای میگذاریم . ماده 23 را با 2 تبصره ب رای میگذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد  ماده 24 را بخوانید .
ماده 24 ـ هیات عالی نظارت در ایفای وظایف خود میتواند کلیه اسناد حساب ها ودارائی های سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد وبه کلیه مقررات وتصمیمات ونوشته ها وگزارشات سازمان که لازم میداند دسترسی داشته باشد وبدون مداخله در امور جاری سازمان ودر حدود وظایف نظرات خود رابه مدیر عامل سازمان بدهد .
تبصره ـ شرکت رئیس یا یک نفر از اعضاء به معرفی رئیس هیات عالی نظارات در جلسات هیات عامل سازمان بدون داشتن حق رای اجباری اس مدیر عامل سازمان مکلف است ساعت وتاریخ تشکیل جلسات هیات عامل را حداقل 3 روز قبل از تشکیل کتبا به هیات عالی نظارت اعلام دارد .در غیر این صورت مصوبات جلسه اعتبار قانونی نخواهد داشت .
رئیس ـ ماده 24 وتبصره را به رای میگذاریم . ( علوی تبار ـ گزارشات سامان که لازم بداند دسترسی داشته باشد ) نه ، فرقی نمیکند هر دو درست است .عده حاضر همان رقم سابق است موافقان با ماده 24 وتبصره قیام بفرمایند ( اگثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 25 را بخوانید .
ماده 2 ـ هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه میباشد که زیر نظر رئیس هیات اداره خواهد شد .دبیر وکارکنان دبی خانه از بین کارمندان سازمان توسط رئیس هیات عالی نظارت وبا هماهنگی قبلی مدیر عامل تعیین میشود .
نحوه اداره وظایف دبیر خانه براساس آئیننامه ای خواهد بود که توسط عیات عالی نظارت تهیه وبه تصویب مجمع عمومی خواهد رسید . دبیر خانه هیات عالی نظارت برای انجام وظایف خود از امکانات اداری ومالی سازمان استفاده خواهد نمود.
رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد قبل از اینکه برای این رای بگیریم در ماده 23 که بالای صفحه تصویب شد آقای عربییک تذکری داده اند در سطر دوم (( از هر گونه انحرافاتی احتمالی )) عبارت سیاسی نیست . (( از هر گونه انحراف احتمالی )) چون هر گونه دارد دیگر بعدش جمع نیاوریم یا از انحرافات احتمالی یا ((از هر کونه انحراف احتمالی )) لذا همان (( انحراف احتمالی )) تصویب می کنیم ماده 23 از هر گونه بعدش ((انحرافات )) نباشد ((انحراف احتمالی )) .
ماده 25 را هم به رای میگذاریم پیشنهاد ندارد . همین ماده ای که حالا قرائت شد موافقان با ماده 2 قیان کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 26 ـ رئیس واعضای هیات عالی نظارت بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود وقبول سمت های غیر موظف فقط در موسسات عام المنفعه واجتماعی وآموزشی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است .
وافی ـ سمت های غیر موظف را توضیح بدهند .
رئیس ـ آقای وافی توضیح میخواهند به طور غیر موظف را میگویند توضیح بدهید .(( به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود وقبول سمت های غیر موظف فقط در مؤسسات عام المنفعه )) این را توضیح بدهید . بعضی از نمایندگان دیگر هم سؤال داشتند .
بادامچیان ( مخبر کمسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این مساله موظف وغیر موظف یک اصطلاح استخدامی است .بطور موظف کسی است که مسؤولیت دارد ودرآنجا شغل رسمی اش که باید در همانجا قرار بگیرد واین کار راانجام بدهد . طبیعی است چون دو تا شغل …..

خیاطی ـ حقوق را باید از یک دستگاه در یافت کند .
بادامچیان ( مخبر کمسیون ) ـ بلی دو تا شغل رسمی ولو یکی اش هم بدون حقوق باشد .یهنی اگر یک کسی دو تا شغل رسمی داشته باشداز یکی از حقوق بگیرد و از آن یکی حقوق نگیرد امکان دارد؟ این هم خلاف است . این خلاف قانون اساسی است ، دو تا شغل نمیتواند داشته باشد مگر درمؤسسات عام المنفعه واجتماعی وآموشی کهدر آنجا دو تا شغل به حساب نمی آید . یعنی اگر یک کسی ضمن اینکه  نماینده مجلس است تدریس بکند در دانشگاه چون کار آموشی است یعنی استاد دانشگاه است این برایش دو تا شغل به حساب نمی آید ، این قسمتش میشود شغل موظف او و در دانشگاه که دارد درس میدهد آنجا غیر موظف میشود یا در مثلا کمیته امداد حضرت امام آنجا برود کار امدادی بکند نه کار شغلی . کار امدادی آنجا مانع شغل اینجا یش نمیشود . بنابراین قبول سمت های غیر موظف فقط در مؤسسات عام المنفعه .اجتماعی واموزشی مقصود است فکر میکنم رفع ایهام شده باشد .
هراتی ـ قانون اساسی فقط آموزشی و تحقیقاتی را می گوید ومؤسسات عام المنفعه را نمی گوید .
رئیس ـ وقتی غیر موظف باشد دیگر همه ….حالا شما منظورتان از عام المنفعه یعنی خیریه ؟
بادامچیان ـ بلی .
فاطمی زاده ـ اجازه بدهید تضیح بدهیم .
رئیس ـ بفرمائید توضیح بدهید .
فاطمی زاده ( معاون خزانه داریکل ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مستحضر هستید که سمت های غیر موظف عمدتا بر میگیردد به اینکه یک شخصی ممکن است 5 جا عضو هیات مدیره چند تا شرکت باشد . یعنی امکان زیاد دارد خیلی مواردی هم داریم منع قانونی هم ندارد . یک نفر بق قانون تجارت در بیش از یک شرکت نمیتواند مدیر عامل بشود . ولی یک نفر میتواند عضو هیات مدیره 10تا شرکت باشد این 10 شرکت ممکن است خصوصی باشد ، ممکن است دولتی باشد . هیچ منع قانونی هم ندارد منتها اگر این عضو هیات عالی نظارت این سازمان خودش عضو هیات مدیره یک شرکتی باشد بدون شک او ممکن است که دررسیدگی سازمان در آن شرکت بیاید اعمال نظر بکند .این است که اینجا منع شده که حتی پست غیر موظف نداشته باشد الا در مراجع خدماتی ومراکزی که کارش خدمت عمومی هست یا مرگز آموزشی است . به این جهت هست که تاکید شده حتما عضو هیات اینجا وحتی عضو هیات عامل اینجا در هیچ جا سمت غیر موظفی از جمله اعضاء یات مدیره این شرکت ها نباشد والسلام .
رئیس ـ پس منظورتان از عام المنفعه میگوئید خیریه است ؟( فاطمی زاده بلی) اجتماعی منظورتان چیست ؟ ( فاطمی زاده ـ یعنی دانشگاهها )نه ، آخر آموزشی یعنی دانشگاهها.
فاطمی زاده ـ اجتماعی مثل مراکز علمی هست مثل انجمنهای تخصصی ، نظام پزشکی وامثال اینها .
هراتی ـ به جای (( اجتماعی )) ((علمی تحقیقاتی )) بیاید . چون (( اجتماعی )) دامنه اش گسترده است .
رئیس ـ منظورشان رااز (( اجتماعی )) یک تعریف خاصی نکرده اند . خیلی چیزها اجتماعی است مثلا عام المنغعه اگر ما خیریه نگذاریم شهرداری هم عام المنفعه است .
بادامچیان ـ اگر یک شخصی در محله اش عضو انجمن محلی شد یک این یک کار اجتماعی است .
رئیس ـ آن که اصلا دولتی نیست .
بادامچیان ـ اگر بک شخصی در محله اش عضو انجمن محلی شد این یک کار اجتماعی است .
رئیس ـ آن که اصلا دولتی نیست .
بادامچیان ـ مقصود از اجتماعی همین است .
یکی از نمایندگان ـ چون غیر موظف است یک ساعت کار می کند پولش را میگیرد . غیر موظف است استخدام نیست .
بادامچیان ـ اصطلاح غیر موظف تعریف دارد .
رئیس ـ غیر موظفش حرف نیست ، در این مواردی که سم بردید .کارهای مؤسسات خیریه ، اجتماعی منظورتان فعالیت های احتماعی غیر رسمی است ؟
بادامچیان ـ غیر رسمی که شغل به حساب نیاید .
رئیس ـ بلی ، خیلی خوب پس بگوئید اجتماعی غیر رسمی فعالیتهای…….
بادامچیان ـ عبارت این است (( قبول سمتهای غیر موظف )) یعنی اگر بخواهیم این را ننوسیم هم غیر موظف شغل برایش بشود میشود موظف .
رئیس ـ آن غیر موظفش را که معنایش را ما حرفی نداریم اینجا راداریم میگوئیم . عام المنفعه را میگوئید خیریه ، اجتماعی را میگوئید غیر رسمی .آموزشی هم که تعریفش روشن است پس این را قید کنید که بعدا مشکلی نداشته باشد . عام المنفعه را در پرانتز (( خیریه )) بگوئید و (( اجتماعی )) را هم غیر رسمی بگوئید یعنی فعالیت های اجتماعی .
بادامچیان ـ اجتماعی را اگر غیر رسمی بگذارید ….
رئیس ـ غیر دولتی میخواهیم بگوئیم .
بادامچیان ـ غیر شغل رسمی شان باشد . این اشکالی ندارد…..
وافی ـ آقای هاشمی ! شوراها اجتماعی ورسمی هستند .این اجتماعی یعنی شوراها ئی که تشکیل می شود .
یزدی ـ جناب آقای هاشمی ! تبیین کردن به خیریه وتفسیر کردن به رسمی مشکل ایجادمی کند . در خیریه بعضی جاها هست که انتفاعی هست . عام المنفعه هم هست ، مانعی هم از عض.یت در این نیست .در رسمی هم همنطوریکه آقای وافی هم فرمودند با ایشان توضیح فرمودند اگر عضو هیات امنای یک مؤسسه اجتماعی بود ( رئیس ـ خیلی خوب ) هیچ مانعی هم ندارد ، رسمی هم باشد . پس (( غیر رسمی )) راقید نکنید . یعنی مانعی ندارد عضو هیات امنای مؤسسه ای ، یک شرکتی باشد .
رئیس ـ حرفی نیست . آخر میگویم این کلمات …. مؤسسات عام المنفعه شامل مؤسسه ….
یزدی ـ اعم از خیریه وغیر خیریه ، قید نفرمائید .
رئیس ـ مثلا شهرداری .
یزدی ـ به هر حال قید به خیریه معنایش این است که انتفاعی ها را رد کنید . اگر انتفاعی باشد ولو غیر رسمی اشکالی با ید نداشته باشد یا در اجتماعی باید شامل جاهائی هم که در هیات امنا هستند ولو رسمی اشکال نداشته باشد واگر قید غیر رسمی باشد مشکل میشود . همین کلمات ظاهرا خوب است .
بادامچیان ـ یات امنای مسجد رسمیت دارد . یعنی کسی عضو هیات امنای مسجد نشود ؟
رئیس ـ خیلی خوب ، پس قیدی اضافه نکنیم ،(( غیر موظف )) الان مهم است یعنی آنجا برایش شغل نیست . شغلش همین جا است در این هیات عالی است اما آنجا که میرود مثلا عضو هیات امنای بیمارستانی میشود یا عضو یک مؤسسه خیریه میشود یا کارهای دیگری می کند .
موحدی ساوجی ـ اخطار دارم .
رئیس ـ آقای موحدی اخطار دارند بفرمائید .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . به این ماده 26 بنده اخطار قانون اساسی دارم . نمایندگان محترم اصل یکصدو چهل ویکم قانون اساسی را توجه بفرمایند از دو جهت این ماده مغایر با این صل هست .
(( رئیس جمهور ، نخست وزیر ، وزیران وکارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند وداشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است ونمایندگی مجلس شورای ملی ووکالت دادگستری ومشاوره حقوقی ونیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارت ومؤسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .)) در این اصل صدو چهل ویک همانطوریکه ملاحظه می کنید روشن است که هر یک از کارمندان دولت نمی تواند دو شغل داشته باشند واستثنایی که خورده در جند مورد است که مستثنی است که اگر شغل دوم یا سومشان یکی از این موارد مستثنی باشد مانعی ندارد .یکی شرکت تعاونی ادارت است ، میتوانید عضو اینجا هم باشند . یا عضو مؤسسات ، این مؤسسات اعم از خیره است یا عمومی است که صد در صد غیر دولتی باشد یعنی به هیچوجه از بیت المال  وبودجه دولت استفاده نکند . همین طور ، سمتهای آموزشی در دانشگاهها ومؤسسات تحقیقاتی هم باز مستثنی است. بنایراین در اینجا آنچه که ذکر شده خارج از این موارد مستثنی مغایر با این قانون است وبعد اینکه گفته اند ((اگر خواسته اند در این موارد هم عضو باشند یا فعالیت کنند باید به تصویب مجمع عمومی برسد )) باز سلب یک حق قانونی

است که قانون اساسی به این اعضاء داده وشمااعضاء‌ عالی نظارت را با اینکه کار زیادی هم ندارند شما اینجا ممنوع کرده اید ، بر خلاف قانون اساسی است وگفته اید (( اگر مجمع عمومی اجازه داده . آمد او اجازه نداد . این است که به نظر من این ماده با این اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
رئیس ـ هر دو اخطار آقای موحدی وارد نیست . اولین موردی که ایشان گفتند اصلا شغلش دیگر نیست . اینها گفته اند ((غیر موظف )) باید باشد . بنابراین شغل دوم نیست .
دومی هم ،کسی که میرود یک جائی استخدام میشود از اول ما حقش را سلب نمی کنیم ، این قید را دارد یعنی نرود استخدام بشود . اگر او میخواهد عضو این هیات عالی بشود از همین حالا میدانید که اگر خواست جای دیگری فعالیت کند باید این مجمع تصویب بکند . بنابراین ما حقی از او سلب نمی کنیم . این به اختیارخودش زیر بار یک حدی میرود . این دو اخطار وارد نیست . مجموعا این جوری شد که در این مؤسسات عام المنفعه و جتماعی وآموزشی شغل (( موظف )) نمیتواند داشته باشد و ((غیر موظف )) میتواند داشته باشد وشغل اصلی موظفش در همین هیات عالی است . حضار 180 نفر است . کسانیکه با ماده 27 موافق هستند قیام بفرمائید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 27 قرائت شود .
ماده 27 ـ حقوق ومزایای رئیس واعضای هیات عالی نظارت به ترتیب معادل مدی رعامل واعضای هیات عامل سازمان می باشد .
رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ ( اظهاری نشد) این ماده هم پیشنهاد ندارد . کسانیکه با ماده 27 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 28 قرائت شود .
ماده 28 ـ آئین نامه داخلی هیات عالی نظارت به وسیله هیات تهیه و به تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد .
رئیس ـ ماده 28 را به رای میگذاریم . نمایندگان موافق این ماده قیام بفرمایند ( کثر برخاستند ) تصویب شد ، فصل چهارم قرائت شود .
                                     فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده 29 ـ سازمان به منظور حسن اجرای وظایف تخصصی خود دارای کمیته های فنی، آموزشی واانضباطی می باشد . وظایف کمیته های و همچنین تعداد وترکیب اعضاءونحوه اداره آنها مشترکا توسط هیات عامل وهیات عالی نظارت تهیه وبه تصویب مجمع عمومی میرسد . این کمیته ها زیر نظر هیات عامل انجام وظیفه خواهند نمود . لیکن موظفند گزارش عملیات و صورتحساب خود را به هیات عامل وهیا تعالی نظارت تسلیم نمایند .
تبصره ـ اعضاب هیات کمیته ها از اشخاص متعهد ومتخصص در یکی از رشته ای تحصیل مذکور در ماده 22 این قانون انتخاب میشوند .
رئیس ـ پیشنهاد ندارد ؟( اظهار نشد ) ماده 29 هم پیشنهاد ندارد به رای میگذاریم . مواقان ماده 29 وتبصره قیام کنند .(اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 30 قرائت شود.
ماده 30 ـ اعضاء هیات عالی نظارت پس از انتخاب سوگند نامه ای را امضاء مینمایند که در انجام وظایف نهایت دقت وبی نظری را به کار برند وکلیه نظرات ابرازی وتصمیاتی که میگیرند مقرون به صلاح کشور وده ورعایت کامل حفظ اسرار سازمان را چه در زمان تصدی و چه بعد از آن بنمایند .
هادی ـ آقای هاشمی ! (( ابراز می کنند )) قشنگ نیست عوضش کنید . (( کلیه نظراتی که میدهند ))
رئیس ـ حال این مساله آقای حجازی میگویند کمسیونشان پیشنهاد کرده (( سوگند یاد نموده وسوکند نامه ای امضاء مینمایند .))
آقای بادامچیان ! ((سوگند نامه ای امضاءمینمایند )) یعنی اول سوگند یاد می کنند بعد سوگند نامه را امضاء می کنند . منظور این است ؟ ( بادامچیان ـ بلی برای اینکه اول سوگند میخورند وبعد امضاء می کنند ) خیلی خوب ،پس سوگند یاد می کنند وسوگند نامه را امضاء مینمایند . یکی از کمسیونها این ا پیشنهاد داده است .
سبحان اللهی ـ کلمه (میگیرند )) را حذف کنید . (( کلیه نظرتات وتصمیمات مقرون به صلاح کشور بود …..))
رئیس ـ که در انجام نظرات نهایت دقت وبی نظری را بکار برند وکلیه نظرات ابرازی وتصمیماتی که میگیرند .
سبحان اللهی ـ ((که میگیریند )) را حذف کنید (( کلیه نظرات ابرازی و تصمیمات مقرون به صلاح کشور )).
موسوی تبریزی ـ نظرات می خواهد.
رئیس ـ عبارت یک قدری ……مطلب روشن است .
موحدی ساوجی ـ حاج آقا !(( کلیه نظراتی که ابراز میدارند وتصمیماتی که میگیریند ….)) این جوری بشود بهتر است .
رئیس ـ قسم بخورند که کلیه نظرات ما مقرون به صلاح کشور بوده ، چنین قسمی هیچکس نمیتواند بخورد . برای اینکه شاید نباشد ( هادی ـ به تشخیص خودشان است .) با ید بگوئیم که صلاح کشور اردر نظر میگیریند ….( موحدی ساوجی ـ تشخیص خودشان حداقل باید باشد ) خیلی خوب ، ما میخواهیم بگوئیم در نظر میگیریند . هیچکس نمی تواند قسم بخورد که این تصمیم من مقرون به صلاح کشوراست .
یزدی ـ اصولا تصمیم گیری باید بر اساس مصلحت باشد . اظهار نظر که معلوم است این چنین نیست .
رئیس ـ چرا ،خوب نظر را هم برای مصلاح کشور ابراز می کند ….( یزدی ـ تصمیم بر اساس مصالح کشور باشد )
هر دو آن .( بادامچیان ـ بنوسید (( براساس مصلاح کشور باشد)) ببینید میخواهید قسم بخورد که چه ؟ قسم میخورید که من حرفی که میزینم با تصمیماتی که میگیریم برای اصلاح کشور است . ( بادامچیان ـ مقرون باشد )نه
مقرون باشد که نمیتواند ادعا بکند میگوید من برای اصلاح کشور این کار را میکنم . آدمی مه میخاهد قسم بخورد روی تصمیم وارداهمیتواند قسم بخورد .
سبحان اللهی ـ روی نظرات ابرازی وتصمیمات متخذه .
رئیس ـ کلیه تصمیمات را ب راساس مصالح کشور .
بادامچیان ـ آن مساله ای ندارد ( برای مصالح کشور باشد .)
رئیس ـ برای مصالح کشور خواهد بود . اینطور بگوئیم .
افرازیده ـ کلیه مظرات آنها مقرون به صلاح کشور باشد .
رئیس ـ مقرون را نمیوانیم بگوئیم صحبت سر مقرون است . برای مصالح کشور است . خیلی خوب ، عبارت را اینجوری بکنید ، منظور کمسیون همین بوده ما همین منظور را به این صورت در میاوریم .((کلیه نظرات وتصمیمات در حهت صلاح کشور خواهد بود .)) ماده 30 را به رای میگذاریم نمایندگان موافق ماده 30 با همین اصلاحات لفظی که کردیم قیام بفرمائید .( اکثر برخاستند ) تصویب شد .ماده 31 قرائت شود .
ماده 31 ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول خاتمه می باید مگر سال اول که ا تاریخ تشکیل شروع ودر پایان سال اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد
رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ ( اظهاری نشد ) ماده 31 را که قرائت کردیم به رای میگذاریم نمایندگان موافق قیام بفر مایند .(اکثر بر خاستند ) تصویب شد . ماده 23 قرائت شود .
ماده 32 ـ صورتهای مالی هر سال سازمان باید حداقل 30 روز قبل از تشیل مجمع عمومی سازمان به هیات نظارت ارائه شود .
رئیس ـ پیشنهادی نداریم ؟ ( اظهاری نشد ) ماده 32 هم پیشنهاد ندارد . نمایندگانی که موافق این ماده هستند قیام کنند .‌( اکثر یرخاستند ) تصویب شد.ماده 33 قرائت شود .
ماده 33 ـ موارد پیش نشده در این اساسنامه تابع قانون تجارت خواهد بود .
رئیس ـ پیشنهاد نداریم ؟ ( اظهاری نشد ) آخرین ماده را هم به رای میگذاریم . حضار 180 نفر هستند موافقان با این ماده قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد .این اساسنامه هم تمام شد . بعد از این یک کاری بکنیم این اساسنامه ها کمتر به مجلس بیاید .دستور بعدی را مطرح کنید .
4ـ تصویب کلیات قانونی نحوه انجام خدمت مشمولین گروه پزشکی .
منشی ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمسیون بهداری کمسیون بهداری وبهزیستی درخصوص طرح قانونی ونحوه انجام خدمت مشمولین گروه پزشکی .
رئیس ـ آقای دکتر شیبانی تشریف بیاورید .
دکتر شیبانی ( مخبر کمسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم .شماره ترتیب چاپ 939 شماره سابقه 894.
گزارش از کمسیون بهداری وبهزیستی وتامین اجتماعی وهلال احمر

طرح قانونی انجان خدمت مشمولین گروه پزشکی به شماره ترتیب چاپ 894که جهت بررسی شور اول به عنوان کمسیون اصلی به کمسیون اصلی به کمسیون بهداری وبهزیستی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه 3/10/64 با حضور وزیر محترم بهداشت ودر مان معامونین ذیر بط مورد بحث وبررسی وتبادل نظر قرار رفت وبا اصلاحات زیر به تصویب رسید . اینکگ زارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمسیون بهداری وبهزیستی وتامین اجتماعی وهلال احمر ـ دکتر زرگر ضمنا گزارش کمسیون امور دفاعی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده است .
البته من به دلیل یک طرح دیگر در کمسیون دفاع شرکت کرده بودم آنها هم نظر مساعدی داشتند ویک چیز دیگر تصویب کردند که یک مقدار مشکلات این طرح را رفع می کند .اما کمسیون داخله موافق نبوده وبه این رای نداده است . مساله اسن است که اسن فارغ التحصیلان گروه پزشکی چه پرستار ، چه بهیار ، چه تکنسین اینها را که بع سربازی اعزام می کنند به جاهایی میبرند که آن استفاده ای که باید از آنها بشود نمیشود . اگر یک کمسیون باشد که در این ماده پیش بینی شده که یک نفر از وزارت بهداشت ودر مان آموزش پزشکی ، یک نفر نماینده از شورای عالی دفاع ، یک نفر نماینده از طرف نخست وزیر ، از نظر اینکه کمسیون سه نفر بشود که اینها افراد را بررسی بکنند چون اینها افرادی هستند که مملکت خیلی به آنها احتیاج دارد وباید آنجایی ببریم که حداکثر استفاده از آنها بشود . پیشنهاد این است که این گروههای پزشکی بررسی بشود واین کمسیون اظهار نظر کند وآنجا هایی که لازم هست بفر ستند که خدمت بیشتری ارائه بدهند . اصل مساله این است .مطلی دیگری نداریم .این هم شور اول است وکلیاتش مطرح است .
رئیس ـ مخالف صحبت کند .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنده در مخالفت با این طرح ثبت نام کرده ام ونظر نمایندگان محترم را به نکته ای که حائز اهمیت است جلب میکنم . ما در همین مجلس شورا ی اسلامی برای مساله انجام خدمت دوره ضروری در نظام ودر نیروهای مسلح قانونی را گذارندیم واین قانون با موادی که به صورت مفص وجامع تهیه شده بود ودر دو شور مورد بررسی قرار گرفت از مجلس گذشت . هدف از تصویب آن قانون وبعد چند تا اصلاحیه ای که در رابطه با کسانیکه از خدمت نظام وظیفه شانه خالی کنند مجازاتهایی را معلوم کردیم در واقع هدف از این کار این بود که ما در زمان انقلاب مخصوصا در شرایط جنگ از هر گونه شانه خالی کردن وزیر بار انجام خدمت دوره ضروری را جلوگیری بکنیم . در نظام گذشته در رژیم گذشته افراد به عناوین گوناگون از خدمت نظام وظیفه مستثنی میشدند ومعاف میشدند . حالا یا فعالیتهای قانونی ویا به وسیله پول وپارتی واعمال نفوذ ودرجمهوری اسلامی ایران ما باید بیشترین اهمیت را به مساله استقلال مملکت ، حفظ تمامیت اراضی وحفظ نظام بیشترین اهمیت را بدهیم . مسائل دیگری که مطرح میشود آموزش باشد ، بهداشتی باشد درمانی باشد ، اقتصادی باشد، هر چیز دیگری باشد قطعا تحت الشعا ع اصل نظام است . ماکه در شرایط زمان جنگ هستیم آیا انصافا باید اول جبهه ونیرو  های مسلح را بیشتر در نظر بگیریم ، نیاز آنها را مطرح کنیم یا نیاز دستگا هها ووزارتخانه های دیگر را ؟ اگر چنانچه بعد از رفع نیاز نیروهای مسلح شما بخواهید که مثلا تحصیلکرده ها ، دکترها ، پزشکیارها و امثال اینها تمام گروه پزشکی که در این طرح آمده پزشکی موقعی که میخواهید خدمت نظام وظیفه را انجام بدهد شما در این طرح میگوئید که اول باید اینها معاف باشند بعد در تبصره آمده اید وگفته اید که خوب ، ضمنا وزارت بهداشت وآموزش پزشکی نیاز نیروهای مسلح را بر طرف خواهد کرد .به وسیله چه کسی ؟ به وسیله یک کمسیونی که ( توجه کنید ) این کمسیون سه بفر است ، یک نفر از وزارت بهداشت است ، فقط یک نفر از طرف نیروهای مسلح است ویکی دیگر هم از طرف نخست وزیر است وآیا وزارت سپاه ، وزارت دفاع ، ارتش ستاد مشترک اینها میدانند که نیازهای مسلح چیست یا اینکه شما میگوئید وزارت بهداشت ودر مان ؟ وزارت بهدشت ودرمان در رفع نیازنیروهای مسلح چکاره است که بخواهد بگوید آقا نیاز تو این قدر است وبیشتر نیست . اگر چنانچه افرادی مشمول خدمت وظیفه میشوند در هر سطحی که میخداهند باشند ، این افراد باید در جه اول بروند نیازهای نیروی مسلح را بر طرف بکنند واین نیروها ی مسلح هستند که اگر مازاد بر نیازش هست می تواند به وزارت بهداشت ودرمان بدهد ، جاهای دیگر بدهد ، به دستگاهای دیگر بدهد . در قانون نظام وظیفه ما این مساله را مطرح کرده ایم .آقا! نیروهای مسلح  ما که صدها هزار نفر از کاردوغیر کادر الان در جبهه ها هستند ونیروهای ژاندارمری ، شهربانی در همه جا دارند خدمت می کنند آیااول باید نیاز اینها را ما رفع بکنیمیا نه ؟ واین مساله ای است که باید اول نیاز این نیروها مر تفع بشود بعد اگر خود این نیروها دیدند مازاد است خوب می دهند ، در قانون نظام وظیفه هم پیش بینی شده است پیشنهاد کنندگان طرح از جمله آقای شیبانی وکمسیون بهداری در واقع به دنبال این مساله هستند که گروه پزشکی را از نظام وظیفه معاف کنند در واقع بع دنبالاین مساله هستند . برای اینکه رویه ای که در این طرح آمده است رویه ای نیست که نیازهای نیروهای مسلح را در اولویت قرار بدهد . اول میگوید در اختیار وزارت بهداشت ودرمان است . بعد از صدقه سری با یک کمسیون ضعیف میگوید خوب نیازهای نیروها ی مسلح را رفع می کنیم . این چه جوری رفع نیازهای نیروهای مسلح را خواهد کرد ؟ این است که من با این طرح مخالفم ، کمسیون دفاع را مهلت نداده اید که نظر بدهد . کمسیون داخلی هم با این طرح مخالف بود ورد کرد که در واقع این دو کمسیون داخلی هم با این طرح مخالف بوده ورد کرده که در واقع این کمسیون هستند که صاحب نظر در این مساله هستند ومن خواهش میکنم که نمایندگان محترم مجلس به این طرح رای ندهند .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای هراتی موافق بفرمائید .
هراتی ـ بسم الله الر حمن الر حیم .  استنباط من از مطالبی که برادرمان در مخافت مطرح کردند متاسفانه برداشت صحیحی نیست . تص.ر ایشان بر این است که این طرح میخواهد وسیله ای براب فرار گروه پزشکی از خدمت مقدس نظام وظیفه باشد در حالیکه مقداری به اصل طرح دقت کنند متوجه خواهند شد که این برادرها دوره آموزشی را در پادگانها طی خواهند کرد وبعد از طی دوره آموزشی در پادگانها اینها تقسیم خواهند شد به نقاطی که مورد نیاز خواهد بود هیچ بعید نیست این برادری که دوره آموزشی خودش را در پادگانهای نظامی طی کرده برای ادامه باقی مانده خدمتش که فرضا مدت 20 ماه است باز به همین جبهه ها اعزام بشود ودر جبهه ها نیاز رزمتدگان را تامین کند پس بنابراین این نکته در مرحل اول مورد توجه باشد که این برادرها دوران خدمتشان را در پادگانها انجام خواهند داد ودوره ضرورت را هم اگر نیاز تشخیص داده شد در مرحله اول در ارتباط نیاز جبهه ها خواهد بود . اما انگیزه ارائه این طرح چه بوده است؟ ما الان متاسفانه شاهد هستیم که یک تعداد زیادی از این گروههای پزشکی در قسمتهای مختلفی از نیروهای مسلح وحتی بعضی مواقع از پشت جبهه در اختیار نیروهای مسلح هستند که از امکانات واستعدادهای اینها برخوردار نمی شود . می بینیم مثا فرض کنید در یک قسمت قرار گرفته که در روز بیش از یک ساعت کار ندارد به آن مسؤول مربوطه می گوئیم آقا ! ما الان در بسیاری از نقاط محروم ودور افتاده مان افراد به خاطر نبودن پزشک حتی تالب مرگ پیش میروند شما به این آقا بیشتر از یک روز به او نیاز ندارید ، چه اصراری دارید که اینجا بمانید سعی بفرمائید از یک نفر بیشتر در این محیط استفاده کنید واین نیروها را آزاد کنید . ولی به خاطر اینها علاقه خاصی دارند به اینکه این نیروها حتی برای یک سری از موارد احتمالی هم در اختیارشان باشد حاضر نیستید که با توجه به این که ضرورت نیاز وجود این فرد در اینجا مسلم نیست باز باقی بماند . لذا این طرح که ارائه شده در مقدمه توجیهی آن روی دو نکته تکیه شده است . نکته اول تامین نسازهای بخشهای محروم ودور افتاده ای که الان به خاطر نبودن امکانات پزشکی سخت در فشار ومضیقهنه هستند . جناب آقای موحدی ! شما اشاره میفرمائید که جان یک رزمنده در جبهه حیاتی است باید نجات پیدا کند در موقعی که نیاز نیست . ولی این نیرویی که در جبهه هست نیاز دارد از کجا نیرو تامین شده ؟ از پشت جبهه از همان روستاها ، از همان بخشها ، از همان نقا دور افتاده ومحروم . بنابراین اگر در پشت جبهه این امکانات پزشکی وقتی در جبهه نیاز نیست تامین نشود شما انتظار نداشته باشید که خطوط مقدم جبهه تان همین بچه های نقاط محروم ودور افتاده بتوانند تامین بکنند ونکته دومی که در این طرح مطرح است این است که یک توزیع عادلانه صورت بگیرد که بر اساس آن توزیع عادلانه با توجه به امکانات
محدوی مه از نظر پزشکی وپیراپزشکی وگروه پزشکی داریم عادلانه درسطح مملکت تقسیم بشود .
بعد هم در این رابطه یک شورایی در نظر گرفته شده است ، درست است در این شورا یک نفر از وزارت بهداشت است ویک نفر از /لتها هم از نیروهای مسلح حتما از سپاه یا ارتش باشد یا از بسیج باشد . هر کدام که خودشان به توافق رسیدند . آن وقت قضاوت کننده در این مساله شخص آقای نخست وزیر یا نماینده مربوطه اش است که تعیین می کند این نیاز واقعا منطقی است یا نه .بنابراین با توجه به اینکه حضور همه جانبه ای که وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در جبهه ها وپشت جبهه ها دارد وبیشتر امکاناتش را الان درآن رابطه سرمایه گذاری کرده قطعا اگر احساس کند نیاز جبهه ها در این رابطه شدیدتر است خودش از این مساله استقبال خواهد کرد ونیاز به اینکه مثلا فرض کنید فرد ثانی در این میانه حکمیت مند وجود نخواهد داشت وتا حالا هم این مساله را ثابت کرده است .اما اگر در یک موردی ما دیدیم تورم نیروی پزشکی وپیراپزشکی هست ودر پشت جبهه  یک عده ای به خاطر نبودن امکانات دارند جان میدهند این منطقی وعقلابی هست که در حد نیازشان نیروی پزشکی در اختیارشان قرار بگیرد وان تعدادی که مازاد بر نیاز هستند در پشت جبهه بگذاریم که به آن محرومان وآن مستضعفان وآن بیچارگان رسیدگی کنند تا آنها هم با کسب سلامت خودشان بتوانند در همان خطوط مقدم جبهه جانبازی وفداکاری کنند ، بنابراین این ارائه این طرح در سه رابطه است . تامین نیازهای مناطق محروم ودور افتاده ، توزیع عادلانه انسانی وجلوگیری از تورم نیروهای پزشکی وپیراپزشکی در یک نقاط خاص حتی اگر جبهه باشد . والسلام .
رئیس ـ مخالف دیگری هست ؟
منشی ـ آقاب عربی مخالف بعدی .
عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت دارند که یک موضوعی که مورد نیاز دولت نبوده ودولت وهیات وزیران هم احساس نیاز به این قضیه نمی کردند ، بلکه طرف مقابلش را برایش اهمیت بیشتری قائل بودند ، به صورت یک طرح جمعی از نمایندگان محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده اند یعنی موضوع یک مساله ای نبوده که بخواهیم بگوئیم اهمیتش در سطحی بوده که هیات وزیران این مورد بررسیقرار بدهد وبه صورت یک لایحه تقدیم مجلس بکند . وبه نام مناطق محروم . بعضی از اوقات ما یک کارهائی انجام میدهیم که هیچ برای مناطق محروم کاری صورت نمیگیرد ولی یک عده را هم که لازم است بروند در مناطق جنگی باشند ، آنها را هم به مناطق جنگی نمی فرستیم . در اینطرح  اگر عنایت بکنید در ماده واحده اینطوری آمده (( به منظور اجراء تبصره قانون ترتیب بهداشتکاران دهان ودندان وماده 4 قانون تربیت تکنسین بهداشت ومبارزه با بیماریها وقانون اصلاح خدمت خارج از مرگز پزشکان ودندانپزشکان ودارو سازان کلیه فارغ التحصیلان گروه وپیراپزشکی پس از انجام خدمت دوره مقدماتی آموزشی نظامی در اختیار وزارت بهداشت ودر مان وآموزش پزشکی قرار میگیرند ))
تبصره 1ـ(( وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی موظف است احتیاجات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را طبق نظر کمسیون متشکل از یک نفر نماینده از وزارت بهذاشت ودر مان وآموزش پزشکی ویک نفر نماینده از شورایعالی دفاع ویک نماینده از طرف نخست وزیر تامین نمایده )) پس ما بر اساس این طرح کاری که میخواهیم انجام بدهیم این است  که کلیه پزشکان یعنی کلیه فارغ التحصیلان گروه پزشکی وپیراپزشکی را ، اینها را میگوید وقتیکه دوره مقدماتی آموزش نظامی را دیدند ، در اختیار وزارت بهداشت ودرمان . خوب اینها میروند در اختیار وزارت بهداشت ودرمان . آن برادرانی که لشان برای مناطق محروم ( که امثر هم همینطور است .) میسوزد خوب توجه کنند این آقایان کسانی که متخصص هستند نه به روستاهای ما می خواهند رفت ونه به شهرهای کوچک ما چرا ؟ برای اینکه اولین استدلال این خواهد بود که در شهر کوچک امکانات نیست چون در آنجا امکانا جراحی نیست این آقای دکتر که نمیتواند برود شهرستان کوچک . پس جایش کجاست ، تهران شهد ، تبریز ، شیراز اصفهان ، اهواز شهرهای بزرگ شما در زمینه دکترهای متخصص که به این مساله برخوردار خواهید کرد والان نمایندگان محترم نسبت به دکترهای متخصص در شهرهای خودشان همه مسائل را توجه دارند ومن چیزی هم نمی گویم ، چون خودم همیشه با این مساله درگیریم ، بقیه هم درگیرند نسبت به دکترهای متخصص ، پس دکترهای متخصص را شما وقتیکه نفرستادید ، آمدید پایشان را باز کردید در شهرهای بزرگ ، در جبهه ها ومناطق جنگی که اینها حضورشان به عنوان یک وظیفه لازم است حضور پیدا کند . وظیفه را میائیم تبدیل می کنیم به نازکشی که آقا نازش را بکشیم ، بفر ستیمش به منطقه جنگی ، با این که هر فردذکوری که در این کشور به دنیا میاید بایستی دوره سربازی خودش را ببینید حالا چه میخواهید این فرد بی سواد باشد ، یا با سواد باشد ، میخواهد فرددولتی باشد یا غیر دولتی در هر رشته وشغلی که میخواهید باشد .پس ما در اینجا با تصویب این قانون نازکش آقایانی می شویم که بایستی به عنوان یک وظیفه کارشان را انجام بدهند . پس شما نسبت به پزشکان متخصص در شهرهای خودتان هیچ فکر نکنید . آنها شما در شهرهای شما نمی آیند چون بهترین دلیلیشان ، می گویند اممانا نیست . بعد هم می گوئیم آقا امکانات از کجا ، امکانات هم که تامینش مقدور نیست پس جایشان در شهرهای کوچک نیست ، روستا که اصلا محال است ، می آئیم به دکترهای عمومی دکترهای عمومی را یک تعدادشان که معمولا خوب خیلی مورد فشار نیستند ، اینها را می فرستند ، باز ان به روستا ها نمی فرستند چون من نمی خواهم اینجا بگویم ، حالا شما بروید بچرخید ببینید در روستاهی ما چندتا دکتر ایرانی وجود دارند وفوقش چند دکتر ایرانی به شهر شما فوقش اگر بدند وگرنه آن شهر ها هم اگر توجه داشته باشید معمولا از پزشکان خارجی در شهرهای کوچک استفاده می شود وشهرهای کوچک همیشه این مشکل زبان را نسبت به پزشکان خارجی داشته اند ودکتر ایرانی کم در اختیارشان بوده . ما در اینجا خلاصه می خواهم بگویم با تصویب این طرح که دولت هم روی آن مطالعه نکرده وهیات وزیران تقدیم مجلس نکرده ، حالا کار نداریم به وزارت بهداشت ودرمان موافق باشد .چون آن یک وزیر از کل هیات وزیران هست ، نظر او نمی تواند به عنوان نظر دولت صائب باشد . در اینجا هیات وزیران روی قضیه تصمیم نگرفته . ما هم می آئیم آقایانی که موظفند طبق قانون بروند در مناطق جنگی به سربازان ما ، بع رزمندگان ما خدمت بکنند ، راه پای آنها را به شهرهای بزرگ ، محیط دانشگاهها ، آزمایشگاههای بزرگ باز بکنیم که آنها هیچوقت مشکلاتی را چه بسا بعضی شان ندیده باشند هیچوقت به قیافه ها یشان برخورد نکنید که دو تا مشکل در یک منطقه ببینند با اینکه حضور آنها در آن مناطق خودشان خیلی از مسائل را می فهمند ومی توانند مسائل ومشکلات کشور را در ک بکنند . لذا این طرح آنچه که من احساس می کنم به هیچ عنوان به صلاح مملکت نیست وبه صلاح مناطق محروم هم نیست .برای اینکه اینجا ما می خواهیم به عنوان اینکه خدمت مناطق محروم بکنیم ، یک کلاهی هم سر مناطق محروم می گذاریم ، سرباز منطقه محروم هم در منطقه چنگی است از خدمت پزشکی ـ محروم  می شود . نظر من این است که این طرح رد بشود وآنها بایستی به عنوان وظیفه بایستس درمناطق جنگی حضور پیدا کنند اگر نیازی نبود . خوب در آجا دولت می تواند بعدا تصمیم بگیرید . آن ها را مناطق دیگر از آن استفاده کند ، والسلام .
رئیس ـ آقای علوی تبار ( درجلسه حضورنداشتند ) نفر بعد آقای پناهنده ( در جلسه حضور نداشتند ) نفر بعد آقای برزگر بفرمائید .
دکتر برزگز ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادران وخواهران توجه بفرمائید من البته اگر بخواهم جواب برادرانی که به عنوان مخالف صحبت کردند ، بگویم ، فکر می کنم وقت کافی نباشد ؤ من توجه شما را به خود مساله زیر نویس قاون یعنی تبصره های مصوب خودتان جلب می کنم ، بعضی از بردران وقتیکه صحبت می فرمایند فقط وقتی که مساله پزشکی پیش می آید مساله متخصین وگروه پزشکی وگردن زدن اینها به نظرشان می آید . اصلا این مساله نیست، مساله تبصره 4 است که خودتان تصویب کردید وشورای محترم نگهبان قانونیش کرد این است .ماده 4 قاون تربیت تکنیسن بهداشت مبارزه با بیمها یها مصوب 8/5/62 کمسیون فاغ التحصیلان موظقند حداقل پنج سال در مراکز روستائی ومناطق عشایری استان مربوطه زیر نظر بهداری انجام وظیفه نمایند وبعد از پنچ سال خدمت فوق از خدمت یر پرچم معاف خواهند شد . شما گفته اید آقاشما پنج سال تعهد بدهید ، بروید در مناطق محروم کار بکنید ، بعد ، از خدمت نظام وظیفه معاف بشوید ، درست شد ؟ در سمت تربیت بهداشتکاران دهان ودندان میلیونها تومان خرج کردید آمدید یک سری بهداشتکار دهان ودندان تربیت کرده اید که برای هر کدام از این یونیت هائی که اینها دارند ، با دستگاهی که با آن کار می کنند . نزدیک یک میلیون  وپانصد هزار تومان دقیقا البته قیمتش را نمی دانم در همین حدودها خرج برداشته . اینها
تر بیت می شوند . خودتان فرموید در تیصره مصوب 23/1/60(( پنج سال اولیه بعد از فرغت از تحصیل افراد مذکور منحصرا در اختیار وزات بهداری ووزارتخانه مزبور مکلف به استخدام مشارالیه در نقاط محروم وکمتر از ده هزار نفر به تفضیل آئین نامه خواهد بود )). شما تصویب فرمودید که اینها بروند پنج سال اینجا خدمت بکنند بعد نظام وظیفه آمده دچار یک مشکلی شده ، قانون او ، قانون مؤخر بوده با خود مسؤول نظام وظیفه آمده دچار یک مشکلی شده ، نظام وظیفه می گوید قانون ما چون مؤخر بوده ، قانون قبلی هم در ست است ، محترم است ولی قانون ما قانون شما را نسخ کرده . ما میگوئیم مگر مبشود که شما یک قانون وضع کنید ، یک ماده را نصفش را نسخ کند نصفش را نسخ نکند . یعنی اینطوری میشود اینکه فارغ التحصیلان موظفند حداقل پنج سال در مراکز روستائی ومناطق عشایری استان مربوطه زیر نظر بهداری انجام وظیفه نمایند وبعد از پنج سال خدمت فوق از خدمت زیر ((پرچم معاف خواهند شد )) میگویند (( معاف خواهند شد )) نیست (( پنج سال خدمت )) هست .اینها میگویند اگر بنا است که قاون بعدی این قانون را نسخ کرده پس بنابراین ما هم پنج سال تعد نداریم حالا تحصیلاتمان را کرده ایم هر کجا می رویم خدمت مان را میکنیم ، هر کجا هم دلمان میخواهد کار میکنیم این کجا به نفع مستضعفین است کجا به نفع نظام است که شما یک سری بهداشتکار دهان ودندان که با یونیت دندانپزشکی کار میکند همین الان برادرمان آقای ساوه آمده اند به من یادآوری می کنند که بگوئید اینها غالبا در جبه دارند رانندگی میکنند . این آقائی که باید برود وکارهای دندانی انجام بدهد در نقاط محروم ، دارد در جبهه چون یونیت ندارد وسائل نداردکار بکند باید رانندگی بکند . میگوئیم آقا اگر شما در جبهه پنجاه تا یونیت داشتید پنجاه تا از اینها ببرید . اگر در جبهه پانصد تا یونیت داشتید ، پانصد تا ببرید . اگر هزارتا یونیت داشتید هزارتا ببرید . اما وقتیکه یونیت دندانپزشکی ندارید این بابا را میبرید آنجا چه کارش بکنید ؟ یک آدم باید وقتی هم که مخالفت با یک مساله میکنید مخالفت ذهنی وروانی نباشد ، مخالفت ، مخالفت منطقی باشد . تا مساله بهداشتکار دهان ودندان که از نقاط دور افتاده ومستضعف این مملکت انتخاب شده اند پیش میاید فورا قیافه بنده ویا چند تا متخصص میلیاردر در نظر آقایان ( البته بنده میلیاردر نیستم ) مجسم میشود .نه آقا اینطور نیستند یک سری بهداشتکار دهان ودندان مستضعف بیچاره از نقاط مستضعف گرفته شده خودتان تربیت آنها را تقبل کرده اید که اینها بروند پنج سال برایتان خدمت بکنند .حالا آقایان میگویند نه این آقایان نه اینطوری نه ، همه آنها را بفرستید بیایند آنجا ورانندگی بکنند .ما میگوئیم این کار غلط است اگر شما همه آنها را لازم داشتید برای کار هم آنها را ببرید ، حرفی نیست ولی اگر کار ندارد اینها طبق این قانون باید پنج سال بروند در نقاط محروم کار بکنند . شما اگر یک قانونی امروز وضع کنید فردا بیائید بگوئید این قانون نه حالا هم پ
که متاسفانه ماده 6 نظام وظیفه این پنج سال را لغو کرده باز طبق قانون اینها در نقاط محروم ونیازمند وبخش ها ومحل های زیر ده هزار نفر جمعیت باید خدمت بکنند وبعد وقتیکه پنج سال کار کردند درمراکز بهداشتی ودرمانی روستائی ونقاط زیر ده هزارنفر جمعیت اینها میتوانند وارد دانشکده های پزشکی بشوند ، یعنی با این ترتیب ما اجازه میدهیم یک روستائی که با فرهنگ ، جغرافیا ، آب وهوا ومحیط وبیماریهای بومی محل زندگی خودش آشنائی دارد . از همان روستا رشد بکند ، بیاید تکنسین بهداشتاکاری دهان ودندان بشود کار بکند وبعد وارد دانشکده پزشکی بشود ومستقیما از درون روستا ها ما پس از شش یا هفت سال ان شاءالله میتوانیم به جامعه مان پزشک وارد بکنیم .مساله مهمی را که اینجا باید خدمتتان عرض کنم که نمایندگا محترم مجلس بارها تذکر داده اند نامه های عدیده ای هست در آن پوشه . تعدادی از این بهداشتکاران دهان ودندان تکنسین های مبارزه با بیماریها به دلیل اینکه زمانی که اینها در کنکور شرکت کرده بودند ، از اینها تعهد پنج ساله گرفتند ، برمینای این تعهد بعضی ازدواج کردند ، بعضی برنامه ریزی کردند والان متاسفانه ماده 6 قاون نظام وظیفه ماده 4 و5 این دوتا قاون را لغو کرده ، تعدادی از این برادرها رها ردند والان دنبال کارهای خصوصی وهمین دستفروشی ونظابر اینها رفته اند . اگر برادران نمونه هایش را خواشتند من در این پوشه دارم که ذکر شده با اسم ومشخصاتی که الان دارند چه کار میکنند ، بنابذاین بخصوص تکنسین های مبارزه با بیماریها وبهدشتکاران ودهان ودندان با توجه به هزینه های که برایشان شده با توجه به اینکه در سال 64 دویشت وپنجاه دو نفر از بهداشتکاران ودر سال 65 پانصد نفر فارغ التحصیل شده اند واز تکنسین هتی مبازره با بیماریها وبهداشت عمومی در سال گذشته پانصد نفر وامسال هشتصد نفر فارغالتحصیل میشوند این تعداد جوان روستائی فارغ التحصیل وعلاقمند به روستاها متعهد که در جبهه ها شرکت کرده ، میکنند ، شهید هم  داده اند خانواده های مستضعفی هم هستند . وواقعا به درد روستا میخورند اینها را رها می کنیم مواد دندانپزشکی که برایان تهیه کرده ایم در مراکز بهداشتی درمانی در حال فاسد شدن است یونیت های دندانپزشکی که از  کشورهای خارج خریداری کرده ایم ، الان دارد گردو خاک میخورد در حالیکه تعدادی از آنها در نیروهای مسلح در پادگانها وجاهای دیگر وحتی در جبهه ها به کاری غیر از آنچه که آموزش دیده اند الان مشغولند ما هیچ بحثی در رابطه با دمتر زرگر هم اشاره فرمودند نیروهای مسلح اگر میتوانند از اینها استفاده بکند وبه دردشان اگر بخورد که ما مطمئنیم به درد آنها نمیخورد هر تعدادی که میخواهند با توجه به این نظر کمسیون انتخاب بکند ، ما بقی آنرا در اختیار وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی قرار بدهند که ما از وجود اینها در روستا ها استفاده بکنیم روستائیان را از خدمت ارزنده بچه یشان محروم نکنیم .خیلی متشکر .
رئیس ـ  آقای دکتر شیبانی بفرمائید .
دکتر شیبیانی ــ( مخبر کمسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بعضی از آقایان مخالفین که صحبت کردند اصل مساله را توجه نکردند . ببینید ما میگوئیم این کمسیون محل اینها را معین کند . اگر همه آنها را جبهه احتیاج دارد کمسیون به جبهه بفرستد . میگوئیم آنجائی که احتایج بیشتر هست وبه درد میخورد واشکال کار همانطور که دکتر زرگر ودکتر جزایری گفتند این است که میبرند ائی که این کار از آنها برنمیاید . یعنی ، دوسال یارو تحصیل کرده واگر این پنج سال را خدمت بکند ، کار آموزیبکند ، دو سال نیم بعد هم میتواند برود دانشگاه دکتر بشود .شما این را میگوئید برود . بعد هم این چیزهائیکه یاد گرفته ، یادش میرود چه فایده هم ندارد، مقدار زیادی هم آنجا خرج کرده اید وسائل خریده اید ، دستگاه خریده اید ، آنجا درش را قفل بکنیم ، اینها بردند …..اگر جبهه شما داشتید ، خوب تمام بیمارستانهای خط مقدم جبهه ، بیمارستانهای صحرائی اینها را چه کسی اداره میکند ؟ خوب وزارت بهداشت ودرمان هر وقت لازم  بوده فرستاد والحمدالله هم به یاری خدا کمک این پزشکان و گروه پزشکی زحمتکش الحمدالله جبهه خیلی خوی اداره شده از نظر پزشکی ، نمیگویم که به مقدار کافی داریم ، علت هم کمبود افراد است اگر مقدار کافی بود که ما بحثی نداشتیم همینطور میفرستادند . اما چون محدوه است میگوئیم آنجائی بفرستند مه نتیجه بیشتری دارد واثر یهتری دارد واین کمسیون هم یک نفرش نماینده شورایعالی دفاع است ، یک هم نماینده وزارتخانه هست که توضیح بدهد وآن یکی هم نمایندع نخست وزیر است . نخست وزیر اگر جبهه احتیاج داشته باشد نماینده اش میگوید نرود جبهه ؟ این یک حرفی است خیلی غیر منطقی به نظر من واگر این کار بشود تمام آن زحماتی که کشیده شده هدر می رود .
رئیس ـ 181 نفر در جلسه حضور دارند ، دوسه نکته هست که این تصویبشد در شور دوم قابل توجه است : یکی اینکه ترکیب کمسیون چه میخواهد باشد که در شور دوم قابل تغییر است .یکی اینکه اصلا ما به کدام کمسیون این را بدهیم ؟ احتمال دارد که در شور دوم ما این را بدهیم به کمسیون مشترک دفا ع بهداشت . وداخلی هم شاید اضافه بشود . حالا این بسته به نظر هیات رئیسه است . فعلا ما اصل طرح را به رای میگذاریم ( کلیاتش را ) نمایندگی که با کلیات این طرح موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستد ) تصویب شد یک ربع ساعت تنفس می دهیم
( جلسه در ساعت 20/10به عنوان تنفس تعطیل ومجددا در ساهت 110به ریاست آقای محمد یزدی((نایب رئیس))
تشکیل گردید ) .
نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مجلس برای ادامه مذاکرت رسمی است ، دنبا له دستور را بفر مائید .
4ـ تصویب کلیات لایحه در یافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی
منشی ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمسیون کشاورزی وعمران روستا ها در خصوص لایحه در یافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی .
نایب رئیس ـ مخب کمسیون تشریف بیاورند .
کبیری ( مخبر کمسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1417 ، شماره چاپ سابقه 1388 . گزارش از کمسیون کشاورزی وعمران روستائی به مجلس شورای اسلامی .
لایحه راجع به دریافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی به شماره چاپ 1388وثبت 413 در جلسه مورخ 18/9/65 کمسیون کشاورزی وعمران روستائی با حضور کارشناسان ذیربط مورد رسیدگی قرار گرفته با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید .
اینک گزارش شور اول جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد .
رئیس کمسیون کشاورزی ـ محی الدین فاضل هرندی .
ضمنا گزارش کمسیونهای امور اقتصادی ودارائی وبرنامه وبودجه تا این تاریخ وتاریخ گزارش کمسیون واصل نگردیده است .
در مورد این لایحه من یک توضیح مختصری عرض می کنم اگر بحثی بین نمایندگان محترم موافق ومخالف بود که نکته مبهم دیگری باقی بماند . من باز در آخرش توضیح عرض می کنم . وزارت کشاورزی یک سری مؤسسات تحقیقاتی ویک سری آزماشگاههائی دارد که اینها یه طور معمول یک سری سرویس وخدمات را به کل کشاورزان کشور ارائه میکنند ویا یک سری در مانگا ههای دامپزشکی ، تا آنجائی که مربوط به خود برنامه های وزارت کشاورزی است ، از نظر مثلا درمان دامهای کل شکور ، واکسیناسیون یا آزمایشات خاک شناسی کل کشور جهت تهیه شناسنامه اراضی در مناطق مختلف اینها را وزارت کشاورزی بنابر وظیفه ای که به عهده دارد چیزی نمیگیرید ولی فرض بفرمایئد که یک نفر مالک ، زارع زمیندار  یا باغدار میخواهد که در مورد مثلا خاک مزرعه اش در مورد خاک باغش با تغییر وتبدیلی که میخواهد در مزرعه وباغش لیجاد بکند ، احتیاج دارد به یک سری اطلا عاتی ریگر خارج از حدود آن وظایف معمول ومر سومی است که وزارت کشاورزی به عهده دارد وکار میکنند به عنوان مثال نمونه خاکش را میبرد آزمایشگاه خاک شناسی این لا یحه را میگوید که اگر مالکی با باغداری خواست یک آزمایش فوق العاده ای از خاک مزرعه اش انجام میشود وزارت کشاورزی مجاز با شد. به خاطر آن مقدار کاری که آزمایشگاهش وکارشناسش در آزمایشگاه انجام میدهد یک مبلغ مختصری از این صاحب مزرعه یا بغ بگیرد که این مبلغ طبق آن چیزی که در این لایحه آمده به حساب خزانه واریز میشود وبعد معادل این وجوهاتی که در طول یک سال وزارت کشاورزی در یافت میکند با یستی به وزارت کشاورزی در یافت میکند بایستی به وزارت کشاورزی داده بشود توسعه مراکز تحقیقاتی وآزمایشگاهها ، این نکته هم که اهمیتش بر مجلس محترم روشن ومشخص است که ما در زمینه کشاورزی بایستی پیش از هر چیز به امور تحقیقاتی وتوسعه وتکمیل آزایشگاهها یمان همت ان شاءالله به کار ببندیم وبیشتر کار بکنم . چون آنچه که باعث میشود که ان شاءالله در آینده کشاورزی رونق بیشتری وتوسعه بیشتری پیدا بکند پایه واساسش همین کارهای تحقیقاتی در همین آزمایشگاهها هست . ماده واحده را هم
من می خوانم :
(( از تاریخ تصویب این قاون به وزارت کشاورزی ومراکز تحقیقاتی کشاورزی اجازه داده می شود که بایت آزمایشات گوناگونی که در آزمایشگاهها ودرمانگاهها ومؤسسات تحقیقاتی وسایر واحدهای تابعه برای متقاضیان انجام می دهد طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید حق آزمایش در یافت وبه حساب خزانه داری کل واریز نماید .
خزانه داری کل مکلف معادل وجوه واریز شده را جهت تاسیس وتکمیل وتوسعه آزمایشگاههای مربوطه در اختیار وزارت کشاورزیقرار دهد .))این یک اهمیت دیگرش از جهت دیگر قابل توجه است آن است که انگیزه ای ایجاد می کند در کارشناسی که با توجه به اینکه می دانند اگر بیشترکار بکنند این حاصل زحمتشان صرف توسعه کار خودشان خواهد شد وصرف تجهیز وتکمیل آزمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی خواهد شد از این نظر هم که ایجاد انگیزه می کند در کارشناسان مهم است ورای دادن به اینکه فکر می کنم که یک قدم مثبتی ان شاءالله باشد برای توسعه کشاورزی کشور ، همانطور که عرض کردم اگر نکات مبهمی احیانا بود من باز در پایان جوابش را عرض می کنم .والسلام .
نایب رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
موحدی ساوجی ـ با این لایحه ای که تقدیم شده من مخالف هستم ومخالفتم با اصل در یافت حق آزمایش توسط وزارت کشاورزی نیست بلکه مخالفتم با ذیل این ماده واحده سطرهای پنجم وششم است بدون تردید ما موافق وپشیتیبان این هستیم که وزارت کشاورزی در رابطه با تحقیقات آزمایشگاهها هر چه توجه بیشتر کند برای تکمیل شان برای توسعه این آزمایشگاهها تا هر چه بیشتر در خدمت کشاورزی مملکت باشد وخدمات بیشتری را در امر کشاورزی بتواند به ملت ما وکشور ما ارائه بدهد .اما اینکه در ذیل ماده واحده آمده این مغایر با قانون اساسی است کمسیون محترم توجه نکرده دولت هم به طریقاولی قبلا که لایحه را داده توجه نکرده است . برادران محترم نماینده توجه دارند که شورای محترم نگهبان در گذشته به این گونه تغییراتی که در لایحه بودجه می آمد در تبصره بودجه می آمده اعتراض کرده وایراد گرفته اینکه ما بخواهیم بگوئیم این آزمایشگاهها بتوانند یک حق آزمایشی را از متقاضیان در یافت بکنند این درست . وتمام وجوهی که از این طریق دریافت می کنند به خزانه داری کل واریز کنند این هم صحیح. مطابق قانون قانون اساسی است .اما اینکه گفته بشود خزانه داری کل مکلف است معادل وجوه واریز شده را جهت تاسیس وتکمیل بودجه آزمایشگاههای مربوط در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد . این مغایر قانون اساسی است .برای اینکه برداشت از خزانه باید مطابق قانون باشد ومیزان و مقدارش هم معلوم باشد . یعنی در رابطه با آزمایشگاههای کشور تکمیل شان توسعه شان این نیاز به پروژه دارد طرح دارد . طرح وپروژه را تهیه می کند وزارت کشاورزی . در لایحه سالیانه بودجه منظور می کند . اعتبارات مورد نیاز را درخواست می کند واین اعتبارات مورد نیاز هر ساله به آن داده می شود . آیا تکمیل وتوسعه این آزمایشگاهها چه بر آوردی تا به حال شده است .چقدر هزینه دارد تا چند سال باید انجام بشود.شما یک قانون دائمی از ما می خواهید بدون اینکه مبلغ ، میزان مدت، معلوم باشد همیشه معادل این حقوقی که وجوهی که در یافت می شود داده بشود به وزارت کشاورزی برای این کار .کاری که معلوم نیست بلاخره با کیفیتش ، کمیتش ، مدتش ،میزان اعتبارش ، چقدر می خواهد باشد . از این جهت این مغایر با قانون اساسی است وشورای نگهبان هم قطعا ایراد خواهد گرفت ومن هم با این لایحهبه این شکلش مخالف هستم .
منشی ـ آقای ولی الله زمانی موافق .
حسینعلی رحمانی ـ ایشان مخالف با کلیات نبود .
نایب رئیس ـ در بحث کلیات می شود روی جزئیات مخالفت بکنند یعنی در بحث کلیات به عنوان نقض صحبت کنند .
حسینعلی رحمانی ـ مخالف در کلیات با توجه به مواد . آئین نامه را ملاحظه بفرمائید .
نایب رئیس ـ در حقیقت از نظر آئین نامه ای در موقعی که کلیات مورد بحث است مخالف می تواند به استناد قسمتهائی از آن مخالفت بکند . آقای زمانی صحبت کنند.
زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از مشکلات اساسی انسان این است که متاسفانه افق دور وآینده را کم می بیند ونم بینید .اگر انسان دید آینده نگر داشت مطمئنا قیامت را می دید ومحاسباتش را هم در ک می کرد وبه گناه وفساد وآلودگی کشیده نمی شد . اگر ما می توانستیم آینده جهان ومصارف غذائی وغیر غذایی انسان را ببینیم از هر فرصت ممکن در زمینه تحقیقات وافزایش بهروری امکانات بالقوه طبیعی این سرزمین کوتاهی نمی کردیم . همانطوریکه می دانیم تحقیقات هیچ وقت خودش فی نفسه اقتصادی نیست وقرار نیست که تحقیقات بلافاصله وزود برگشت نتیجه بدهد . اما آنچه که مهم است حاصل آزمایشات وتحقیقات در بعد کشاورزی ودامی می تواند به هر جای دیگر در این زمینه ها اقتصادی باشد .من نمی دانم عزیزانی که راجع به تحقیقات چیز می دانند که حتما می دانند توجه کرده اند که الان دنیا چه کار دارد می کند . الان دنیا روی گندم سال 2000 دارد کار می کند . گندمی که چیزی جز ارزن نیست . اما به قذرت تولید 12 تن درهکتار رسیده است . وجالب اینجاست که مواد پروتئینی این بحث وایمی شود تقریبا چیزی در مرز 27% ک نزدیک به سه برابرگندم ارزش غذائی دارد . پس این 12 تن می تواند بیش از 20ـ25 تن جانشین گندم بشود . اگر قرار براین باشد که ببینیم ما در ست 14 سال دیگر 80 میلیون نفر جمعیت داریم و24 سال دیگر 160 میلیون نفر جمعیت داریم قبول بکنید که می باید از هر فرصت وزمینه ای در زمینه افزایش بهروری وافزایش تولید وکاهش قیمت تمام شده وجلوگیری از بسیاری از مخاطرات کشاورزی ودامی گام برداشته باشیم . شاید غم انگیز باشد اگر بیان بشود سالهائی داریم در این کشور که 600هزار هکتار از اراضی تحت کشت گندم مان یک جا طعمه من می شود حتی به آن میزان بذری که به زمین کاشتیم برداشت نکردیم .باضافه زمینه های گوناگونی که در جهان رویش عمل می شود . ما جدا از جهانی که شدنی است انجام بدهیم در عین حال این را به ضرس قاطع به خودمان بباورینیم که علم وتحقیقات ونتایج علمی بدست آمده میراث فرهنگی بشر است متعلق ومتوجه به یک ملت ، یک ملیت ، یک فرهنگ ، یک نقطه بخصوص نیست ، بنابرانیمیراث فرهنگی بشر است ما هم بشریم واین جمع انسانها هم توی این سرزمین می باید به آن جمع جمعی انسانها در زمینه دید به آینده وکاری که باید انجام بدهند وپیشگیری از مخاطراتی که باید داشته باشند گام برداشته باشند ، خوب شما قرارشد که بر رسیدن به آن جمعیتی که نیازی هم متناسب با آن جمعیت در آن روز خواهد بود یک پیشگیری وپیش اندیشی کرده باشید .راهی جز این نیست در زمینه آزمایشات وتحقیقات گام بردارید وامکان ندارد وتحقیقات که این در شکل ظاهرش اقتصادی باشد . شما باید خرج کنید . چه بسا در زمینه بدست آوردن یک واریته جدید فرض گندم 12 سال تحقیقات کنید وآخرهم به نتیجه نرسید یا در این مرز به نتیجه برسید . پس اجازه بدهید وآن شبهه ای که از نظر قانون اساسی هم وارد شد چیز مشخص وروشنی است . مجموعه وصول های در زمینه بخصوصی از تحقیقات عاید خزانه دولت می شود به دولت اجازه داده می شود همچنان که این درآمد های عمومی مملکت به شکل های بودجه ای وغیر بودجه ای توزیع می کند ایم را از پیش بعد از وصول باز هم برگرداند به همان جا به خاطر این نیت بلند آزمایشات وتحقیقات . ظاهرا شبهه قانون اساسی هم وارد نمی تواند باشد برای اینکه شما چیزی بر خلاف اصول وضوابط قانون اساسی در اینجا بیان نکردید وشوهاد وموارد دیگری هم وجود دارد که از دریافتیهائی در زینه توسعه همان کار تخصیص اعتبار کردید یا اجازه برداشت دادید که از خزانه داری کل به آن حساب واریز بشود . نتیجه کلام را اینجور مطرح کرده باشم . که اگر قرار باشد ما به عنوان مدافع حقوق نسل حاضر ونسل های آینده بتوانیم آن جمعیت فزاینده در پیش را از پیش برایشان آمادگی ایجاد کرده باشیم آنها دیگر غرامت اشتباهات ما را نخواهد داد .ما در سال 57 در حقیقت غرامت 30ـ40سال 50 ساله پدرانمان که در برابر نظام رضا خانی وفرزندش تسلیم شدند وتمکین کردند آن نسل غرامت آنها را داد واین خوانهائی که داده می شود در حقیقت به خاطر آن سکوتها وبی توجهی ها وتسلیم وتمکین های بی دلیل آنجاست وشما در آینده ای نه چندان دور خواهید دید که معابر وکوچه های مملکت تان از آدمهائی که نتیجه قعری فقر غذائی هست افتادند جان دادند ودارند جان می دهند .اگر قرار شد که آن راه دقیق تری را طی کنیم که به بیافرا واتیوپی ودیگر جاها جز این نیست که به تحقیقات
وآزمایشات بهاء بدهیم واز هر کجا که ممکن است در تامین اعتبارش نقش وسهمی داسته باشیم والسلام علیکم ورحمة الله .( چند نفر از نمایندگان احسنت ) .
نایب رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ؟
 نادی به عنوان مخالف صحبت می کنم.
نایب رئیس ـ آقای نادی بفر مائید .
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته بنده نباید در ارتباط با تحقیقات کشاورزی مخالفت بکنم . صحبت مخالفت در این ارتباط است که چرا حالا آقایان آوردند . یعنی می خواهم بیان بکنم علت این را که آقایان لایحه را الان می آوردند وقبلا نیاوردند چه هست واگر این لایحه را تصویب بکنیم آیا در سرنوشت تحقیقات اثری خواهد گذاشت یا مسائلی که جانب آقای زمانی از آن ناراحت هستند یافت یا نه ؟ عرض کنم که یک جا کارمان گیر دارد وآن گیر را چون حل نکرده ایم هر وزارتخانه تمسک جسته به کل حشیش.ببینید صحبت این است که بنده شخصا قبول دارم کاورزی مجموعه ای خواهد بود از تحقیق ترویج وآموزش . یعنی اگر بناست کاری در کشاورزی انجام بگیرید باید متمرکز بشود وخلاصه بشود در این مسائل . ولی بحث سر این است که آقایان یک جا کارشان گیر پیدا کرده که مجبور شدند در ارتباط با تحقیقات کار اقتصادی انجام بدهند .در دنیا هم همینطور است یعنی اینکه تحقیقا تشان به ثمر برسد وکسی که محقق است بفهمد کارش نتیجه دارد قرار دارد می بندد این چند سال کار می کند اگر این پذیرش ، دامش غیر وغیره تحقیق کرد ومتهی شد به افزایش مواد لبنی یا غلات ، این چند درصدش را به تحقیق بدهند در نتیجه قرار داد بسته می شود در آمد هم خواهد داشت . الان در هندوستان در انگلیس ، در کشورهای مختلف هست مشکلی هم ندارد . ما تا به حال تامین می کردیم ومی دادیم مشکل آقایان است که پولی که وزارت برنامه وبودجه یا هیات دولت در اختیار وزارت کشاورزی قرار می دهد می گوید اکنون دیگر کافی نیست .به دلیل اینکه قبلا نیاورده دلیل این بوده که کفایت می کرده کفایت می کرده پولی را که در بودجه گذاشته می شده محققین به آنها پرداخت بشود ودر نتیجه به تحقیقات خودشان ادامه بدهند ومنتهی بشود پایانش به افزایش گندم ، جو ، نمی دانم دام وغیره ، الان می گویند کافی نیست حالا می گویند کافی نیست ومی بینیم وزارت کشاورزی لایحه را آورد وزارت برنامه وبودجه لایحه خودش را می آورد . وهمه دستگاهها می بینیم می گویند که حق آزمایش ، حق تحقیق ، حق غیره غیره، معنایش این است که پولی را که وزارت کشاورزی می گیرید وشرح وظایفش هم هست در ارتباط باید کار انجام بدهد. در نتیجه می گوید نه آن را می گیرم یک چیز دیگر هم می گیریم وآن که آن تحقیقات من اگر به ثمر رسید خواه ناخواه من یک آ›مایش خواهم گرفت حق آزمایش قیمت ها را افزایش می دهد من قبول دارمدر اینجا اشکال ندارد . بنده از این نظر هیچ گونه مخالفتی ندارم ولی می گویم وقتی که منتهی شده به اینکه هر وزارتخانه ای لایحه خودش را دستش می گیرد حق حق می کند وهر کاری را می خواهد انجام بدهد جزء شرح وظایفش است ومی خواهد با بتش پول بگیرد. دیگر طرح تثبیت قیمت ها و تورم واینها …نکنید . یعنی هر دستگاهی خودش می گوید نمی گردد . در نتیجه کار تجارتی وکار اقتصادی انجام می دهد وباید به نظر من آن را درستش بکنیم . یعنی باید مساله تورم را حل بکنیم .کلان اقتصادی  را حل بکنیم وبعد بهاء بدهیم در بودجه وبگوئیم آقا جان در ارتباط با تحقیقات کشاورزی باید این مبلغ گذاشته بشود ومحقق ما هم خیالش راحت باشد از اینکه کارانجام بدهد . چون برنامه بودجه با هیات دولت ومجلسدچار تضادها وکمبودها هست می گویدآقا سهم تو این مقدار است وزارت کشاورزی هم نگاه می کند نمی رسد نمی گردد می گوید آقا جان حالا که نمی گردد چکار می کنیم ؟ می گوئیم که حق آزمایش بگیریم حق آزمایش یعنی قیمت ها را افزایش دادن به همه وزارتخانه ها همین کار ارکرده اند . به نظر من اصل 53 یک اصل بسیار عمیق ودقیق وحساب شده ای است که خبرنگاران گذاشتند منتها هیچ موقع مورد توجه این مسائل قرار نگرفته درست است نباید این بحثها را من در ارتباط با افزایش کار کشاورزی در تحقیقات بگوئیم ولی همه این لوایح دست به دست هم می دهد آن مجموعه تورم را تا حالا ساخته است . همه دستگاههای دیگر هم آورده اند ومجلس هم برخورد نکرده است . بردران دقت کنند اصل پنجاه سوم :
((کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود وهم پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.))
اگر بنا باشد هر دستگاهی حق آزمایشش را حقشش را حق دیگریش را بگیرد چه چیز دیگری می ماند به عنوان در آمد که در مرا کز زود به خزانه برود بعد از اینکه رفت به خزانه ، دولت سیاست گذاری کند مجلس سیاست گذاری کند . چه چیز را سیاست گذاری کند ؟ چه چیزی را هدایت کند ، به چیزی بها بدهد ، جزاینکه سیلست گذاری نشده منتهی شده است وزارت کشاورزی نمی دانم دامش چنین ، نمی دانم برنامه وبودجه آنگونه ، اقتصاد ودارائی همینطور هلم جراء تا آخر . به نظر بنده آن قضیه را باید حلش بکنیم تا آن حل نشود کار درست نمی شود . این هم تصویب بکنید همین است یعنی چون آن تورم وجود دارد در نتیجه باز این کفافش نمی دهد می گوید آقا بیائیم قیمتها را افزایش بدهیم . مثلا اگر گفتند کیلوئی 2 تومان بگوید نه آقا جان آئین نامه تغییر پیدا کند چون هیات دولت هم تصویب نکرده شورای اقتصاد هم تصویب نکرده پس بیائیم قانونی اش بکنیم اگر شما گندم می خواهیداگر جو می خواهید اگر ذرت می خواهید حق تحقیق بالابرود . طبیعی است تعادل را به هم زدیم تعادل چنین نتیجه ای خواهد داشت درتمام لوایح اثر خواهد داشت . اینکه می فرماید همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد . سؤال بنده از آقایان نمایندگان این است ووزارت کشاورزی وهمه همه . اگر بحث تحقیقات مهم است آن هم تحقیقات کشاورزی است اعتبار مصوب در اختیار شما است ردیفش را بگیربد افزایش بدهید . فلان جا را کم بکنید ، این که شما نمی شود ما هر روز در حال بهم زدن تعادل ها هستیم واین تعادلها وضعیت ما را تخریب تر وبدتر می کند . والسلام .
منشی ـرموافقی ثبت نام نکرده است .
نایب رئیس ـ اگر کسی می خواهد در موافقت صحبت کند می تواند اما کسی نیست کمسیون ودولت بفرمایند .
کبیری( مخبر کمسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفین محترم آقای موحدی وآقای نادی نکاتی را اشاره کردند که خود آقای موحدی فرمودند کل قضیه را قبول دارند یعنی اصل مورد قبولی است این لایحه ولی یک اشکالی کردند که ایشکالشان بجاست منتها در شور دوم این قابل اصلاح است . یعنی آ نهم این موردی است که خزانه داری کل در ذیل لایحه آمده مکلف است معادل وجوه واریز شده را جهت تاسیس ، تکمیل ، وتوسعه آزمایشگاههای مربوطه در اختیار وزارت کشاورزی قرار بدهد . این باید اصلاح بشود به این صورت که معادل این دریافت در ردیف بودجه های وزارت کشاورزی قرار می گیرد برای همان توسعه وتکمیل وتجهیز مراکز تحقیقاتی .
نکته دیگری هم که اشاره فرمودند ای بود که این طرح وبرنامه برای وسعه وتجهیز وتکمیل آزمایگاهها تاکی ادامه دارد . چون این یک قانون دائم است . من می خواهم خدمت ایشان عرض کنم که واقعا با توجه به همیت وعنایتی که مجلس ودولت به کشاورزی دارند وبرای کشاورزی قائل هستند ما به این زودیها می شود گفت از این مساله بی نیاز نخواهم شد . چون فقط یک دانه توسعه مؤسسه رازی حدود 300 میلیون تومان اعتبا نیاز دارد که الان چند سال است که دنبالش هستند ومتاسفانه موفق نشده اند به دلیل تنکنا های اعتباری موجود . خو این هم اصل دریافتی که ار این لایحه بدستشان می آید سالی حاکثر 50 میلیون تومان یعنی اینطوری نیست یک پول باد آورده ای را بگوئیم میلیاردها تومان باشد وبا این لایحه می خواهند چکار بکنند . ما نیازهای تحقیقاتی وتوسعه وتجهیز وتکمیل آزمایشگاهی  مان خیلی بیشتر از این ها است این فقط می تواند بخشی ار آن را ان شاء الله به عهده بگیرد وبخش دیگرش را همانطور که آقای نادی اشاره کردند بایستی در برنامه های کلی بودجه بیاید . این هم که آقای نادی گفتند چرا لایحه را تا الان نیاورده اند . الان نمی دانم منظورشان اگر سال جدید است در این سال جاری چرا آمده این لایحه مربوط به سال قبل است وپیش بینی می شد که زودتر بیاید در دستور کار مجلس قرار بگیرد به صورتی که بتواند در سال 66 در ردیف عای بودجه از این موضوع استفاده بشود خوب حالا به دلیل حجم زیاد کار مجلس نوبت در دستور قرار گرفتن این لایحه به الان کشیده شده است . پس تاخیرش دلیل خاصی غیر از این نداشته واین هم معنایش این نیست که تا حالا تکافو می کرده و الان نمی کند . چون عرض کردم آزمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی ما با توجه به اهمیت کشاورزی مابیستی خیلی بیشتر از آنچه که الان هست سرمایه گذاری رویش بکنیم فقط می تواند بخشی از آن را تامین بکند . این در سال حداکثر 50 میلیون تومان از این بابت بیشتر وصول نخواهد شد و اشاراتی هم داشتند 
که شاید مثلا این در هزینه های جاری بصورت هزینه جاری صرف بشود نه در لایحه کلا آمده که صرف تاسیس وتکمیل آزمایشگاههای مربوطه خواهد شد این نیست . ومساله تحقیق وترویج وآموزش کردند آن اصل درستی است ولی حالا اینجا جایش نیست یعنی ما بیائیم بگوئیم چون ترویج مثلا ضعف دارد پس اینجا هم به تحقیق کمک می کنیم یا چون آموزش ضعف دارد ما اینجا به تحقیق کمک نمی کنیم به ترویج وآموزش هم بایستی عنایت لازم بشود ولی ان شاءالله در جای خودش من فکر می کنم با توجه به این نکاتی که عرض شد اصل لایحه چیز مطلوب ومفیدی است اشکالی هم که فرمودند اشکال قانون اساسی که اصل پنجاه وسوم را اشاره کردند همان اشکالی بود که آقای موحدی اشاره داشتند وعرض کردم این درشور دوم قابل اصلاح است مشکل لاینحلی نیست . والسلام .
نایب رئیس ـ نماینده دولت بفرماید .
فاضل ( معون وزارت کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . الربته مخالفین محترم هیچ کدام با اصل لایحه مخالف نبودند حتی آقای نادی شاید یک مقداری به روش برخورد وشیوه کار اشکال داشته باشند و…
صالحی ـ طبق قانون باید بدهند . اصل لایحه هم اینست که از کشاورزان ….
نایب رئیس ـ آقای صالحی بالاخره صحبت کردند با این کیفیت که نمی شود شما اگر مساله ای دارید به این صورت نمی شود صحبت کرد .
فاضل ـ آقای صالحی الان من خدمتتان می گویم . ببینید مساله به این شکل است که ما یک سری آفات وبیماریهای عمومی در بخش کشاورزی داریم که اینها را سالانه دولت اعلام می کند ومجانی برای مردم انجام می دهد . یعنی فرضا ما برای سل وبروسلوز در دامپزشکی سالانه حدود 400میلیون تومان آقای نادی اطلاع دارند 400 میلیون تومان دولت سالانه سرمایه گذاری می کند برای ریشه کن کردن سل وبروسلوز یا در رابطه با آفات گیاهی ما یک سری آفات عمومی داریم که سالانه دولت اصلا ابلاغ می کند می گوید فرضا آفت سن را دولت موظف است مجانی برود انجام بدهد . یا یک سری آفات دیگری که سالانه دستور العملش می آید . این لایحه به این شکل که آمده است اصلا ربطی به آن کارها ندارد . این به این شکل هست که یک نفر فرضا یک باغ دادرمی خواهد این باغث را تبدیل بکند به یک زراعت دیگر فرضا یک نفر یک زمین زراعتی دارد امسال فرضا برنج می کارد ، سال دیگر می خواهد برنج نکارد مثل عرض می کنم .سال دیگر برنج نمی خواهد بکارد می خواهد یک گیاه دیگری بکارد این خاکش را بر می دارد می آید به آزمایشگاه خاک شناسی ومی گوید این رابرای من آزمایش کن وبه من بگو که من چه گیاهی را سال دیگر بکارم. این حالت به این شکلی هست که حتی ربطی به کار خاکشناسی که سالانه یک بودجه هنگفتی از دولت می گیربد وموظف است که مطالعات تفضیلی ونیمه تفضیلی خاکهای کشور را بکند ندارد . چند مورد را می گویم که اصلا کارهای عمومی نیست . یک کارهای خاصی هست که یک سری از تولید کننده ها خودشان علاقمندند بروند کارشان آزمایش هم حاضرند  بدهند . مثلا آزمایش کنترل وگواهی بذر ،آزمایشات تجزیه خاک آزمایشهای تجزیه وبررسی سموم فرضا یک کسی یک سمی را در یک سطح وسیع می خواهد . مصرف بکند این سم امکان دارد از تاریخ مصرفش گذاشته باشد بعد از تاریخ مصرف باز می آید می دهد آزمایش که آیا این مؤثر است یا نیست . اصلا کار تحقیقاتی هم نیست یک کار اجرائی است یک کاری است که یک ماده یک آزمایش رویش می کنند می گویند آیا این سم مؤثر است یا نیست . بعد آزمایشهای تشخیص میکروبی هست آزمایشهای سرم سازی است آزمایشات آنتی بیوگرام هست واقسام مثلا آزمایش روی شیر که یکی گاو داری بزرگ دارد می خواهد مرتب شیرش را چک بکند . یا فرضا آزمایشهای گوشت یعنی مصرف گوشت در خیلی از استانها اینها باید چک بشود که بیمار ی نداشته باشد ، آفت خاصی نداشته باشد اینها را دامپزشکی می آید وبررسی می کند نتیجه آزمایش را می دهد که آیا فرضا این گوشت سالم است یا نیست . این است که نگرانی برادران به حق است که یک وقت اجحافی به زارع نشود افزایش قیمت نشود . من می گویم اینها اصلا دو مقوله است . مقوله کارهای عام است که دولت موظف است در سال انجام بدهد وسالانه بودجه اصلا در اختیار دستگا ههای مربوطه قرار می دهد واز او می خواهد فرضا شما استان تهران را طراحی که آقای نادی هم اطلاع دارند امسال وکمسیون برنامه وبودجه تصویب کرد استان تهران را ظرف سه سال گاوداریهایش را باید از بیماریهای سل وبروسلوز پاکسازی بکنند ، این برنامه سالانه اش مشخص است ودر این رابطه اصلا دولت پول نمی تواند بگیرد . یا فرضا یک نفر یک دستگاهی می سازد ، دستگاه شیردوش می سازد یا دستگاه ماشن برداشت می سازد . ما یم مرکزی داریم بنام مرکز تستینگ این سالانه یهنی هر دستگاهی که آزمایش بکند اگر بخواهد به مرحله تولید انبوه برسد باید باید این دستگاه تایید بکند وبگوید که آیااین دستگاه از لحاظ فنی از لحاظ مکانیکی اینها …. تایید است یا نیست یا استاندارد است یا نیست خوب . این یک حالتی است که آن کسی که می خواهد بیاید فرضا یک شیر دوش را در حد تولید انبوه بیاورد این یک هزینه آزمایش اول می تواند بدهد واین می تواند بیاید وبعد یک مقدا مشکلات دستگاههای اجرائی را هم حل بکند . قسمت دومش اشکالی که گفتند از لاظ قانون اساسی واینها هست . به نظر من اگر قسمت آخر به این شکل اصلا بشود که دولت هر ساله برآوردی بکند از این حق آزمایشی که میتواند بگیرد. مثل برآوری که سال گذشته روی فروش یک مقدار از محصولات تحقیقاتی کمسیون برنامه وبودجه یک برآوردی کرد فرضا 180 میلیون تومان اینها می توانند در آند داشته باشند این 180 میلیون تومان را 50% این را خارج از قانون محاسبات بیاورند وبرای تجهیز آزمایشگاههایشان یا برای سرمایه گذاری زیر بنائی ونه جاری . یعنی ما خودمان هم تایید نمی کنیم که این در آمده ها برود خرج کارجاری بشود . بلکه تایید می کم که برود برای تجهیز آزمایشگاهها تاسیس آزمایشگاهها ی دیگر وآزمایشگاههای جدیدی که واقعا الان ما کمبود دارمیم . من یک نمونه برایتان بگویم ما سیاستمان این است که برویم تحقیقات تک محصولی تحقیقات تک محصوای یعنی به این شکلی که قطب های تولیدرا ببینیم کشت غالبش چه هست . در آن منطقه تحقیقات آن کشت را در آن منطقه مترکز بکنیم . فرضا اگر در منطقه گرگان ، قطب اصلی تولید پنبه ما هست این تحقیقاتش در یک منطقه دیگر . انجام نگیرد. بلکه در خود گرگان با همان شرایط آب وهوائی انجام بگیرد یا گندم یا برنج ، ما سیاستمان این است که روی تحقیقات تک محصولی برویم ولی الن امکانات سرمایه گذاری مملکت این نیست که بیاید در هر منطقه ای یک دستگاه ویک مرکزی برای تحقیقات تک محصولی بگذارد . امکانات سرمایه گذاری دولت الان دار ولی برای مملکت یک ضرورت است این در آمد میرود یک مقداری در سرمایه گذاری ودر آن جهت ها فقط بخش تحقیقات ما نیست یعنی الان خیلی از مراکز دامپزشکی ما میدانید که تجهیزات کامل ندارد ، این میرود تجهیزات برای آنها میخرد یا خیلی از مراکز ما که دفع آفات یا بیماریهای گیاهی می کند اینها برای یدکی ساده مانده اند یرای دستگاه آزمایشی ساده مانده اند . خوب میرود برای خرید آن کارها وقسمت های مؤسسه رازی اصلاح بذر ، خاک شناسی تست ماشین آلات دامپزشکی وحفط نبات فقط همین دستگاهها هست که آن کارهای آزمایشی را انجام می دهند . وباز من خدمت بردارن تایید می کنم هیچ کاری این به مساله افزایش قیمتها یا اجحاف به کشاورزها ندارد آنها را دولت سالانه اعلان میکند ودستگا ههای دولت موظفند بر اساس تصویب نامه دولت وقاونین مجلس عمل بکنند این است که من فکر می کنم این اولا باب خوبی است برای یک در آمد که به آن شکل هم برای دولت تورم زانیست . ودر ثانی یک مقداری میتواند روند کاری ورشد کاری این بخشها ئی را که نام برد بیشتر بکند .
نایب رئیس ـ همینطور که عنایت دارید کلیات این لایحه مطرح است که توضیح داده شده 180 نفر حضور دارند موافقان با این لایحه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )تصویب شد . دستور بعد را بفرمائید .
5 ـ تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین الملی علیه آپارتاید در ورزش
منشی ـ دستور بعد گزارش شور اول کمسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری در خصوص لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران . به کنوانسیون بین الملی علیه آپارتابد در ورزش .
نایب رئیس ـ چون مخبر کمسیون تشریف ندارند آقای حمید زاده رئیس کمسیون بفرمائید .
حمید زاده ( رئیس کمسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری به مجلس شورای اسلامی .
لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش .
شماره ترتیب چاپ 1342 که جهت رسیدگی به عنوان کمسیون اصلی به
این کمسیون ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 25/9/65 با حضور اکثریت اعضاء نماینده وزارت امورخارجه مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرف وماده واحده وپیشنهادی به تصویب رسید .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
در رابطه با این لایحه که تحت عنوان لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش است . لازم به توضیح است که بر اساس تعریفی که در متن این ماده واحئه وجود دارد . اصطلاح آپارتاید به یک سیستم سازمان یافته ای اطلاق می شود که در مقام انحصار طلبی نژادی را مقدم میدارد بر نژاددیگر یا در مقام انحصار طلبی در میدان سیاست ، جریانی را میدان می دهد وجریان دیگر را میکوید که امروز آنچه که از آپارتاید در دنیا مطرح است . مساله تبعیضات نژادی است که سمبلش افریقای جنوبی است ودر دنیا در شکلهای مختلفش سعی کرد با آپارتاید یا به تغییر دیگر با تبعیض نژادی برخورد داشته باشد وهمانطوری که مجلس محترم ونمایندگان محترم میدانند گاهی در شکل اقتصادیش ، گاهی در شکل سیاسیش ، حتی بعضی از کشورها با شکل بسیج نیروها وپیش کشیدن مسائل نظامی آپارتاید در ورزش همانجوری که از خود این معنا استفاده میشود ودر این لایحه هم گنجانده شده عبارت از این است که :‌‌ (( به کارگیری سیاست ها وروبه های انحصار طلبانه ومقدم داشتن حرکت های اجرائی که بتواند تبعیضات نژادی وآپار تابد را در میادین ورزشی مطرح بکند .)) به عنوان مثال اگر تیم های ورزشی به آفریقای جنوبی مثلا اعزام بشوند یا تیم های آفریقای جنوبی را در میادین ورزشی کمیته های المپیک جهانی بپذیرند یا اینکه در کشوری اگر یک بازی جهانی وجود دارد ، وجمهوری اسلامی ایران بخواهد ورزشکاران خودش را به آن بازی اعزام بکند در حال که افریقای جنوبی نیز در آن حضور دارد ، این یک نوع حرکت توام با مبارزه است یا آپارتاید وتبعیضات نژادی که باید در مقابلش بایستد . یعنی ایران خودش را موظف می داند در بازی هائی که آفریقای جنوبی هست ، شرکت نکند . اگر بازی های جهانی به آفریقای جنوبی نباشد بروند آنجا وبرگزار بشود تیم نفرستد . یا اگر در یک رابطه خاصی از ایران دعوتی به عمل آمد آن آن دعوت را نپذیرد . که در این رابطه خوب برادران وخواهران نماینده منشور سازمان ملل متحد را میدانند اگر چه به مقتضایش عمل نشده باشد ولی در منشور سازمان ملل مبارزه با آپارتاید وتبعیضات نژادی گنجانده شده یا اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رایطه تصریح دارد . کنوانسیون بین المللی در این رابطه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رای بیش از 23 کشور تصویب شده که این کنوانسیون رسالتش مبارزه با آپار تاید است در ورزش یعنی به هر شکل ممکن باید طرفداران آپارتاید وتبعیضات نژادی در فشار گذاشته بشوند از جمله از کانال ورزش ودر همیت رابطه کنوانسیون بین المللی امحاء هر گونه تبعیض نژادی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده وقطعنامه های متعددی در این رابطه ثادر شده کنوانسیون بین المللی منبع ومجازات جنایات آپارتاید به ویژه با اذعان به اینکه شرکت در مبادلات ورزشی با تیم هائی که بر مبنای آپارتاید ینی اصالت دادن به اصل تبعیض وتبعیضات نژادی انتخاب شده اند ، مستقیما موجب تقویت وتشویق ارتکاب جنایت آپارتاید به نحوی که در کنوانسیون مزبور تصریح شده در آنجا تفصیلا بیان کرده اند ، بنابراین لایحه ، لایحه ای است که هم با وجدان بشری انطباق دارد وهم باارز شهای انسانی میخواند . هم در رابطه با منشور سازمان ملل وقطعنامه های متعددی که در رابطه با تبعیضات نژادی صادر شده منطبق است . هم با بینش قرآنی :(‌( یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر وانثی )) که برادران وخواهران عزیز توجه دارند انطباق دارد . پس بنابراین هیچ مانعی به عنوان تصویب این لایحه وماده واحده در کمسیون به نظر نرسیده وبه همین جهت با اکثریت آراء تصویب شد که مجلس محترم نیز عنایت لازم خواهد داشت خوشبختانه مخالفی هم ثبت نام نکرده واگر مخالفی صحبت بکند ومسائلی وجود داشته باشد توضیحات لازم را عرض خواهیم کرد .
نایب رئیس ـ متشکر ـ همینطور که فرمودند مخالفی نیست قاعدتا یکی دو نفر هم که در موافقت اسم نوشته اند صحبت نمیکنند اگر دولت هم نظری دارد وتوضیح بیشتری را لازم میدانند میتوانند توضیح بدهند .
ساوه ـ یک شوری است ؟
نایب رئیس ـ خیر ک شوری نیست دوشوری است قاعدتا در این گزارش مقدمی باید نوشته بشود (( گزارش شوراول آن )) که این شبهه برای آقایان که سؤال می کنند ، پیش نیاید . خوب تا آقایان تشریف می آورند دستور بعدی را بفرمائید .
منشی ـ حاج آقا چون در دستور یکیدونفر مخالف هست . دیگر به آن نمی رسیم .
نایب رئیس ـ قرار بود اسامی آقایان که موجب تاخیر میشوند غیر از اینکه اسامی آنها اینجا خوانده می شود . به مطبوعات هم داده بشود . من به ذهنم میاید که در یکی از جلسات گذشته این موضوع تصویب شده، جناب آقای شوشتری باید اقدام کنند .
مهدوی ـ آنهائی که صبح می آند امضاء می کنند ومیروند را اعلام  کنید .
نایب رئیس ـ همان ها هم همینجور در باره آنها قرار شد همین کار را بکنند. من می دانیم این در یکی از جلسات این مساله تصویب شده که ….
مهدوی ـ صبح میایند امضاء می کنند ومیروند ظهر میایند .
نایب رئیس ـ بلی درست است . خوب حالا ما الان ضمن اینکه داریم آماده میشویم چند نفر کسری  که داریم که تشریف بیاورند شاید تصوربعضی از آقایان باشد که کمبود مربوط به مرخصی ها است در حالی که دقیقا رعایت شده حداقل 10 نفر بیش از ظریفت ذعایت شده ولی ملاحظه میفرمائید که مجلس در چه وضعی هست من خواهش می کنم از آقایان یک محبتی بکند اجازه بدهید چند دقیقه دیگر معطل هستیم آقایان گلدانها را برگردانند ولطف کنند کسارت اسم دار در گلدانها بیندازند ،که به قول شما کسانی که به هرصورت خارج یا در داخل هستند وضع روشن بشود . محبت کنید گلدانها را بر گردانید وآقایان کارت اسم دار بیندازند .
یکی از نمایندگان ـ حاج آقا! دستور بدهبد در ها هم بسته بشود .
نایب رئیس ـ بلی ، درها راهم می بنیدیم .آقای شوشتری !پس از این لحظه به بعد به ماموران بفرمائید مراقبت بکنند . گلدانها را برگردانید ، کارت اسم دار در داخل گلدانها بیندازید وضمنا اسامی کسانی که موجب تاخیر شده اند خوانده شود .
منشی ـ آقایانی که موجب تاخیر رای گیری در جلسه شده اند آقایان وارطانیان ـ خنا نشو ـ سید محمد خامنه ای ـ مطهری ( فعلا این چهار نفر )   وبقیه اسامی هم بعدا خوانده میشود .
نایب رئیس ـ آقای شوتری بفرمائید که مامورین گلدانها را برگردانند وکارت در گلدانها بیندازند تا آن کارتان دقیقتر تنظیم بشود .
نیکروش ـ امضاء کنند.
نایب رئیس ـ خیر، کارت با اسم در گلدان بیندازند آنائی که نیستند مشخص میشود .
نیکروش ـ حاج آقا! کارت اسم دار با امضاء.
نایب رئیس ـ بلی با امضاء ، یعنی پشت کارتهایشان را امضاء بکنند .
حالا /180 نفر حضور داند توجه بفرمایئد مسئله صرفا الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون هست چنانچه توضیح فرمودند . موافقان با این ماده واحده قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اسامی غائبین خوانده شد . اسامس غائبین خوانده شود .
منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز :
آقایان : سعد یان فرـ عبدالعلی زاده ـ ملک پور ـ رسول موسوی ـ یوسف پور ـ آقای عبدالعلی زاده بعد از تنفش تشریف آوردند .
تاخیر کنندگان جلسه آقایان : محلوجی ( 20 دقیقه ) زمانی بروجرد ( 21 دقیقه ) علی شوشتری ( 23 دقیقه ) فهیم کرمانی ( 23 دقیقه ) احمد وند ( 27 دقیقه ) حسی برمائی ( 27 دقیقه )‌ دهقان (27دقیقه ) فردوسی پور ( 27 دقیقه ) حسینی شاهرودی ( 30 دقیقه ) شاملو ( 40 دقیقه ) .
6 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن
نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح سلعت 30/7 ، دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی خواهد بود ختم جلسه اعلام میشود .
                  ( جلسه در ساعت 12 پایان گرفت )
                                                          رئیس مجلس شورای اسلامی ـاکبر هاشمی رفسنجانی