مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 408 )

جلسه چهارصد و هشتم                                         بسمه تعالی                               3  خرداد  ماه   1366  هجـری  شمسی
                                                                                                                  25 رمضان المبارک 1407 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365 ـ 1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه سوم خرداد ماه 1366

فهرست مندجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلات آیاتی از کلام الله مجید .
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : عوض زاده و یونس محمدی .
3 ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4 ـ بحث پیرامون شور دوم لایحه مقررات صادرات و واردات .
5 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده .

جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .

1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 185 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و هشتم روز یکشنبه 3 / 3 / 1366 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم رمضان المبارک 1407 هجری قمری .
1 ـ گزارش از کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه مقررات صادرات و واردات .
2 ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین . ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین و لو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الاعن موعده وعدها ایاء فلما تبین له انه عدولله تبرامنه ان ابراهیم لاواه حلیم و ما کان الله لیضل قوماً بعد اذهدیهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بکل شی علیم .
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند )
« از آیه 113 الی آیه 117 سوره التوبه »
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : عوض زاده و یونس محمدی
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای عوض زاده نماینده شیروان ، آقای یونس محمدی نماینده خرمشهر و شادگان .
عوض زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پس از بیست و سه روز جهاد با نفس ، و پس از احیاء شبهای قدر فریاد مسلمانان سراسر جهان در اوج پاکی و پاکیزگی از گناه همراه امت چند میلیونی اسلامی ایران آزادی قدس را در جهان طنین افکند ، و تعجب آور نیست که ابرقدرت شرق و غرب از جمع اوری این همه نیروی خداجوی طوفنده حول محور « حبل الله المتین » با ابتکار و اشاره ای از محبوب دلهای مستضعفین به وحشت بیفتند ، و برای حفظ قدرت پوشالی خود گیج و منگ حتی حاضر به قربانی و فروش تفنگداران و ملت خود باشند . مستضعفین بدانند همانگونه که شکوفائی عزت اسلام موازنه قدرت در جهان را برهم زده ، آزادی قدس بدست پرتوان امت اسلامی ضمن برچیدن قومیت گرائی ارتجاع عرب چراغ کم نور ابرقدرتها را در دنیا خاموش خواهد ساخت انشاءالله .
موضوع دیگر مورد اشاره اینجانب با تشکر از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به لحاظ پیشنهاد بجا و خوب ایشان به محضر فقیه عالی قدر ، روز هفتم خرداد به نام روز قانون و تعیین هفته مجلس شورای اسلامی است . انتظار این است که در این ایام صدا و سیما و رسانه ها ضمن معرفی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مسؤولیتهای آنها توصیه های فقیه عالی قدر را در مودر عمل به قانون ، حول محور قانون اساسی که می تواند اجرای صحیح آن عدالت اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا را به ارمغان بیاورد . درنظر بگیرند و مسلماً مجلس محترم و دولت خدمتگزار توجه دارند که نمی شود در مقابل دشمنان آگاهی که برای از بین بردن اسلام عزیز برنامه های چندین صد ساله دارند بدون برنامه ای مدون حرکت نمود . و یقیتاً برای رفع تبعیضات ناروا در داخل کشور که دامنه آن بسیار وسیع و از نظام فاسد گذشته به ارث رسیده نه تنها خدمات کلی کافی نبوده بلکه در خیلی از مسائل و در ارائه خدمت اصطکاک بوجود می آورد . به چند نمونه توجه مجلس محترم را جلب می نمایم . طرحی با امضاء 85 نفر از نمایندگان محترم برای الزام دولت به ارائه لایحه حذف تدریجی سیگار از جامعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . اما پس از گذشت چند روز دولت انعقاد قرارداد ساخت کارخانه سیگار سازی برای بی نیاز کردن کشور از ورود سیگار خارجی با دولت سوئیس را اعلام می نماید روزی در کشور امکانات تبلیغی در جهت تشویق تولید بیشتر کارخانجات بکار گرفته می شود و امروز همان حرکت در اقتصاد صدا و سیما به عنوان وابستگی تلقی می گردد . اگر روزی تورم کارمند ، عدم کارآئی مفید و زیادی حجم بودجه جاری باعث ممنوعیت استخدام در لایحه بودجه میگردد . پس از چندی در چتر جو حمایت از کارمند بودجه جاری زیاد می گردد ـ درآمد عمومی کاسته می شود و کمکهای بی رویه حتی در قالب طرحها و لوایح مطرح می شود لایحه اجازه استخدام تقدیم می شود و نهایتاً همان کار قبلی صورت می گیرد . اگر روزی مهاجرت را در تبعیضات ناروای فراوان بین شهر و روستا جستجو می کردیم روزی دیگر با اعلام شروع بکار راه آهن شهری مترو به طول 90 کیلومتر و با ریاست مجمع عمومی وزیر محترم کشور و با سرمایه حدود 62 میلیارد ریال و تأمین بودجه ارزی آن از فروش نفت کوره و با سرمایه گذاری 50 میلیاردی دو بانک دولتی تجارت و ملت با عناوین صرفه جوئی در وقت وواردات قطعات یدکی ، جلوگیری از آلودگی هوا و کاهش تصادفات و تلفات و پناهگاه که معلوم نیست چقدر مؤثر باشد هرچه بیشتر به این تبعیضات دامن می زنیم . وقتی سرانه سرمایه گذاری برای وقت و هوای مردم تهران فقط در مترو بیش از 1000 تومان و حدود دو برابر سرانه کل امور شهری شیروان ، از آب و بیمارستان گرفته تا فرهنگ در سال جاری می باشد چگونه می شود تبعیضات ناروا را از بین برد ؟ ما منکر این نیستیم که مردم تهران و یا مراکز استانها نباید از هوای خوب استفاده کنند و نباید در وقتشان صرفه جوئی شود . اما مردم محروم شیروان نباید روی آسفالت راه بروند ، نباید کتابخانه ـ سینما ـ پارک داشته باشند و از آب تمیز استفاده کنند . و انصافاً آیا وزیر محترم کشور می دانند که ساختمان اجاره ای شهربانی شیروان چند سال است که خارج از محدوده شهر شیروان قرار دارد و مسأله سوخت کشاورزان و وسایل نقلیه پس از چندین سال پیگیری هنوز به نتیجه نرسیده و طبیعی است که وقتی در روستاهای قوری در بند و سنگچین شیروان در تابستان آب خوردن جیره بندی می شود و آب شورک عبدآباد از شدت شوری قابل استفاده نیست و عده ای از مردم تکمران و استرخی به علت نبودن راه و واژگون شدن وسیله نقلیه و تراکتور جان خود را از دست می دهند و یا مردم قوشخانه پائین اصلاً راهی ندارند و مردم سرداب و سرانی و عشایر گلیل برای یک مرتبه آمدن به شهر چندین روز وقتشان مصرف می شود و هزینه زیادی می پردازند و با توجه به امکانات رفاهی و کاری فراوانی که در تهران و مراکز استانها است آیا لازم نیست این عزیزان اجباراً به تهران مهاجرت نمایند تا آنجا که کثرت جمعیت مهاجر در بعضی از محله های تهران محله های زیادی را به نام شهرهای خودشان از قبیل محله شیروانیها یا محله قوچانیها و آذربایجانیها و خراسانیها را بوجود بیاورند و در این میان افراد خیر تهرانی هم فقط کمبود صد باب مدرسه جنوب تهران را که همان مهاجرینی هستند که مجبور هستند به تهران بیایند مجبورند آنها را ببینند در هر حال اگر در هفته مجلس و رزو قانون روی این موضوعات کاری نشود کار ورز به روز مشکلتر خواهد شد . اما تذکر :
تقاضای من از جناب آقای نخست وزیر محترم که در رأس دولت خدمتگزار است این است که به عزیزان وزراء توصیه بفرمایند که صحبتهای نمایندگان مجلس را لق لق زبان تصور نکنند و مسؤولین محترم برای پیگیری مشکلات به نقاط محروم سفر کنند و اگر خدای ناکرده پیگیری و عدم پیگیری کار بستگی به خط و خطوط فرد دارد بنده اعلام می کنم که تا به حال تابع هیچ دسته و گروه خاصی نبوده و مردم شیروان نیز جز خط امام خطی را نمی شناسند و گرچه در شیروان از صدا و سیما ، خبرنگارها و شخصیتها خبری نیست بنده قول می دهم که اگر کسی در این رابطه به منطقه شیروان بیاید کار خبری انجام بدهد و یا بازدید مثبتی از محرومیت های این منطقه انجام بدهد بیایم در این جا وقت بگیرم به عنوان یک مسؤول از پشت همین تریبون خدمت ایشان را به دنیا اعلام بکنم ، حداقل این خدمت در تاریخ ثبت بشود . و من در همین جا از روزنامه اطلاعات و خبرنگار روزنامه اطلاعات که اخیراً قسمتی از مشکلات این شهر محروم را منعکس نموده است تشکر می کنم . و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ آقای یونس محمدی بفرمائید .
یونس محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، امروز سوم خرداد سالگرد پیروزی عظیم و بزرگ عملیات الی بیت المقدس و آزادی خرمشهر مظلوم از چنگاا خونین کفار بعثی است ضمن عرض تبریک به مناسبت این روز مقدس به پیشگاه امام امت و قائم مقام رهبری و مسؤولین محترم کشور اسلامی ایران و به خانواده های معظم شهداء و جانبازان و اسراء‌و مفقودین و مهاجرین عزیز و مقاوم جنگ تحمیلی به خصوص اهالی صبور و مظلوم خرمشهر و اظهار گلایه از رسانه های گروهی و مسؤولین محترم مملکتی که چرا توجهی آنچنان که باید به این روز نمی کنید باید این روز یکی از اعیاد ما باشد . زیرا عده ای شهید و مجروح شدند و به خون غلطیدند و با خون پاکشان سرزمین اسلامی ما را تطهیر کرده اند و عده ای به اسارت درآمده اند یا ممفقودالاثر شدند تا ما آزاد و سرافراز زندگی کنیم و بجاست که از این ایثارگران تجلیل به عمل آید و این وظیفه همه ماست . که متأسفانه وظیفه خود را نسبت به این روز بزرگ فراموش کرده ایم . این روز روزی است که ملت قهرمان ما قدرت شگفت انگیز الهی خود را به نمایش گذاشت و مشتی محکم بر دهان ابرقلدرها و نوکرانشان کوبید و امام فرمود ( امروز با فتح خرمشهر مظلوم دولت و ملت پیروزمند ما از موضع قدرت سخن می گویند ) . و پیروزی عملیات الی بیت المقدس و دیگر پیروزی ها دشمنان را از نابودی انقلاب اسلامی مأیوس کرد . و همین ملت شهیدپرور که خرمشهر را آزاد کرد و قدس را آزاد خواهد کرد انشاءالله و با راهپیمائی عظیم خود در روز قدس این موضوع را به اثبات رساند . پروردگارا ! به همه مسؤولین و خدمتگزاران جمهوری اسلامی قدرت عطا کن تا بتوانند با عمل و خدمت و تواضع سپاسگزار این ملت عظیم باشند .  اما رمز این پیروزی و پیروزیهای مختلفی که در ابعاد مختلف سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی و اخلاقی نصیب این ملت شده در چیست ؟ آیا امواج عظیم نیروی انسانی ایثارگر و صبور و داوطلب شهادت یا سلاحهای آتشین ؟ چه عاملی این ملت شریف را بر این همه توطئه که چون باران از همه جا می بارد پیروز گردانیده ، چه عاملی باعث ویرانی کاخهای شاهان گشت و چه رمزی اتحاد ابرقلدرهای شرقی و غربی و مرتجعین منطقه را درهم کوبید . هم رهبری مدیرانه و نیروهای عظیم که پشتوانه رهبر و انقلاب هستند و هم عوامل مادی هریک به سهم خود مؤثر بوده ولی ایمان و تقوا و اخلاص این ملت است که او را عاشق اسلام و پیرو رهبر و مدافع انقلاب اسلامی و متحد و منسجم گردانیده است و اگر این عامل فراموش شود خدای ناکرده همه چیز به خطر می افتد زیرا مستکبرین و مرتجعین و خفاشان خون آشام فقط از ایمان و تقوا و اخلاص ما میترسند « ولاتکنوا کالذین نسوالله فانسیهم انفسهم » « آیه 11 سوره حشر » که اگر خدا را فراموش کنیم خدا هم خودمان را از یاد خودمان خواهد برد و آنگاه که پشت به خدا کردیم به سوی نفس خویش و منافع خویش و باند و خط و دسته و قوم و عشیره و خانواده و ریاست و رفاه خویش رفتیم اسیر خواهیم شد .
و آنگاه که به جای حفظ اسلام و مردم حفظ خودمان مطرح شود و هریک به سبیلی و خطی برای بدست آوردن منافع بیشتر رفتیم متفرق خواهیم شد . ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله .
و دشمن نفس دنیا را برای ما زیبا جلوه خواهد داد .
یزین لی حب الدنیا و یحول بینی و بین الطاعه و این حب دنیا است که بین انسان و اطاعت خدا حائل می شود . و انسان به زمین میخکوب می گردد و از حرکت و جهاد و ایثار می ایستد و شیطان که نمی تواند بر انسانهای مخلص و پاک مسلط شود بر انسانی که اسیر هوا و هوسهای نفسانی و دنیوی است مسلط و حکم فرما خواهد شد و آنگاه فکلاً اخذنا بذنبه فمنهم .
و هر طائفه ای را به کیفر گناهش مءاخذه کردیم و این آیه شریفه بیان می کند که اقوام گذشته چگونه نابود شدند .
بله ، آمریکا و شوروی و ناوگانشان و نوکران داخلی و خارجی آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند و این تا وقتی است که حیات و مرگ و تمامی اعمال ما برای رضای خدا باشد . برادران و خواهران محترم ملت شهیدپرور بیائید زبانها و گوشها و قلبها و عینکهای سیاسی شده را بشکنیم و از چشمه گوارای اسلام سیراب شویم و مطیع فرامین رهبر عظیم انقلاب باشیم که تنها راه نجات ما و تمامی مستضعفین اینست و لاغیر و اما به عنوان خدمتگزاری کوچک چند کلامی از دردها و کمبودهای مهاجرین محترم را مطرح می کنم و امیدوارم مسؤولین محترم این سخنان مخلصانه بنده را بنحوی دیگر تعبیر و تفسیر نکنند . برادرانی که مسؤولیت بنیاد امور مهاجرین و مهاجرین محترم را به عهده دارند به تذکرات زیر توجه کنند .
1 ـ با توجه به اینکه این هفته به نام هفته قانون نام گذاری شده به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی احترام بگذارید و عمل کنید .
2 ـ قانون و ضابطه را بجای همشهری گرائی و رابطه جانشین کنید .
3 ـ پرداخت جیره مهاجرین در بعضی از شهرها چند ماه است به عقب افتاده با توجه اینکه مهاجرین به علت بیکاری وابسته به این جیره هستند سریعتر
اقدام فرمائید . 
4 ـ  برادران عزیز در اخراجها ضابطه و عدالت و خدا را در نظر بگیرید و با تهمت و اقترا شخصیت افراد را از بین نبرید .
5 ـ در انتصابات نیز به ضابطه و عدالت عمل و از نیروهای متدین و کاردان همه شهرهای جنگزده استفاده کنید .
6 ـ مسؤول بنیاد برازجان را که مردم به شدت از وی ناراحتند تعویض کنید .
7 ـ برای بنیاد امور مهاجرین بهبهان مسؤولی تعیین کنید زیرا مسؤول فعلی در بنیاد استان کار است و در بهبهان کمتر حضور دارد .
8 ـ برای بنیاد هندیجان مسؤول تعیین کنید .
9 ـ قرار بوده علاوه بر دادن مصالح هزینه ای در حدود بیست هزار تومان به مهاجرینی که به آنان زمین داده اید در امیدیه و هندیجان و بهبهان و سربندر بدهید که تاکنون داده نشده است و مهاجرین هزینه ای برای ساختمان ندارند .
10 ـ مشکل مسکن مهاجدین سیزده را مشیر را که در چادرها در این گدمای سوزان زندگی می کنند زودتر حل کنید .
11 ـ برادران عزیز فاضلابها و گندابها شهرک های فضیلت بوشهر و یاسر امیدیه و ماهشهر و سربندر و بندر عباس و کوی ذوالفقاری بهبهان را که باعث آزار و بیماری مهاجرین گردیده از بین ببرید .
12 ـ در قطع جیره های مهاجرین وضیعت آنان را در نظر گیرید . آنان را به کلری مشغول و سپس مستمری آنان را قطع کنید . جیره نوزادان متولد سال 65 و مزدوجین سال 65 و کسانیکه دارای کارت ملوانی هستند و سربازانی که از سربازی برمیگردند تا هنگامیکه بیکار هستند قطع نکنید .
13 ـ به طور خلاصه مهاجرین عزیز در تمام ایران سه مشکل اساسی دارند . مسکن و اشتغال و برخوردهای ناصحیح بعضی از مسؤولین بنیادها . اگر این مشکلات حل شوند دیگر مشکلی نخواهد بود .
14 ـ به وزارت کشاورزی تذکر میدهم به احساسات مردم شادگان و حرمت خون شهدا به خصوص شهید حاج علی معرفی زاده توجه کنند و فردی را که در اداره کشاورزی شادگان سابقه خوبی نداشته و قضیه اش به سؤال در مجلس و دادگاه کشیده و محکوم گردیده بار دیگر به شادگان برنگردانند . و السلام علیکم و رحمه الله .
3 ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور :
آقای شاملو نماینده ملایر : به وزارت جهادسازندگی در مورد تکمیل جاده روستای ارزانفود و به شرکت ملی گاز ایران در مورد تسریع در انجام عملیات بهره برداری گاز شهر ملایر تذکر داده اند .
آقای فدائی عراقی نماینده اراک : به وزارت نفت در مودر توزیع سوخت استان مرکزی از یک کانال تذکر داده اند .
نمایندگان استان فارس : به وزارت بازرگانی در مورد تأمین لوله مورد نیاز طرحهای مناطق سیلزده استان فارس تذکر داده اند .
آقای زواره ای نماینده تهران : به شورایعالی قضائی در مورد حسابرسی جرائم و اموال ضبطی در دادگاههای مواد مخدر و اقدام برای وصول وجوه مذکور تذکر داده اند .
آقای بیات نماینده ماهنشان : به وزارت راه در مورد پائین بودن کیفیت نظافت و خدمات در سالن فرودگاهها و ایستگاههای راه آهن و ترمینالهای مسافربری و قطارها تذکر داده اند .
آقای شینی مصطفی نماینده مسجد سلیمان : به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تسریع درپرداخت حقوق کارگران متعهد و زحمتکش شرکت پروژه بزرگ مسجد سلیمان تذکر داده اند .
آقای طاهائی نماینده تنکابن : به کمیسیون خاص لایحه ادغام وزارت کشاورزی در جهادسازندگی در مورد دقت لازم در طراحی مکانیسم ادغام وظایف یاد شده با حفظ ساختار انقلابی و جهادی وزارت جهاد سازندگی و تسریع در مأموریت مربوطه و به وزارتخانه های کشاورزی و بازرگانی در مورد نأمین کاغذ ، مرکبات و سم مورد نیاز باغداران و حلب شیروانی . تذکر داده اند .
آقای غراوی نماینده گنبد : به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کیسه گونی و اعتبار لازم بصورت تنخواه جهت خرید گندم .  تذکر داده اند . 
آقای مزارعی نماینده بندر ماهشهر : به وزارت کشاورزی در مورد تأسیس بانک کشاورزی در بخش هندیجان و بوزارت نیرو در مورد راه اندازی طرح جامع آبرسانی تذکر داده اند .
4ـ بحث شور دوم لایحه مقررات صادرات و وادرات
رئیس ـ دستور را شروع کنید .
منشی ـ اولین دستور گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه مقررات صادرات و ودارات در شور دوم است .
رئیس ـ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند .
پور سالاری ( مخبر کمیسون امور بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسون امور بازرگانی و توزیع به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 1588 .
لایحه مقررات صادرات و وادرات به شماره ترتیب چاپ 1515 در جلسات متعدد و طولانی کمیسیون امور بازرگانی و توزیع با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاههای دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید .
اینک گزارش آن جهت شور دوم تقویم میگردد .
رئیس کمیسیون امور بازرگانی و توزیع ـ محسن مجتهد شبستری گزارش کمیسیونهای فرعی امور اقتصادی و دارائی ، نفت تا این تاریخ و اصل نشده است .  به طور اجمال یک اشاره ای به این لایحه که مقداری از زمان تصویبش هم گذشته است ، عرض کنم و خیلی به طور اجمال و خلاصه این لایحه به حدود یازده کمیسیون ارجاع شده و سعی هم شده که بعد از اصلاحاتی که کمیسیونهای فرعی انجام دادند ، نقطه نظرات در کمیسیون اصلی رعایت بشود ، این لایحه با بررسی که امسال روی آن انجام شد دقت های زیادی روی آن انجام گرفت و امیداواریم که لایحه خوب و مناسبی باشد با بررسی ها و اصلاحاتی که در کمیسیون انجام گرفته . البته یکی دو ، سه تا کمیسون اصل مصوبه شور اول کمیسیون بازرگانی را تصویب کرده بودند ، مابقی نقطه نظراتی داشتند که اغلبش تأمین شده و امیدواریم که مورد عنایت خاص کمیسیونهای فرعی هم قرار گرفته باشد و عنایت بشود که هر چه زودتر این لایحه تصویب بشود که الان مورد ابتلاء است و ضرورت دارد که هر چه زودتر به دستگاه اجرائی ابلاغ بشود برای رفع مشکلاتی که در امر صادرات و وادرات احیاناً بروز کرده فعلا عرضی ندارم .
رئیس ـ ماده 1 را بخوانید .
منشی ـ لایحه مقررات صادرات و واردات .
الف : کلیات .
مادة 1 ـ صدور و ورود هر نوع کالا منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است . دولت موظف است مواد جدید یا مواردی که نیاز به اصلاح دارد همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقویم نماید .
تبصره ـ وزارت بازرگانی موظف است تغییرات تعرفه ها و جداول مقررات صادارت و وادرات را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند .
رئیس ـ آقای دری پیشنهاد را مطرح کنند .
دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با مادة 1 مسأله ای که بوده و در لایحه دولت هم منظور شده این بوده که مقررات صادرات و واردات یک ساله باشد ، هر ساله هم در حقیقت برنامه همین بوده ، خود قانونش هم همین معنا را میگفته که مقررات صادرات و واردات را هر سال دولت ضمیمه لایحه بودجه در حقیقت یا همزمان با لیحه بودجه برای تصویب باید تقدیم مجلس شورای اسلامی کند ، من باید خدمت نمایندگان محترم عرص کنم که سه تا لایحه هست تا حدود زیادی ما باید این سه لایحه را باهم ببینیم یکی لایحه بودجه است ، یک مقررات صادرات و واردات سالیانه است و یکی هم بودجه ارزی سالیانه است . این سه مسأله هر ساله با یکدیگر درحقیقت به یک معنا بالانس بشود و تعیین تکلیف بشود نمیشود ما مثلا بودجه ارزی را جدای از مقررات واردات و صادرات ببینیم یا مقررات واردات و صادرات را جدای از مقررات واردات و صادرات ببینیم یا مقررات واردات و صادرات را جدای از بودجه ارزی ببینیم یا هردو را جدای از یودجه کل کشور ببینیم . چون بودجه کل کشور هم متأثر از جریان صادرات و صادرات نفتی و غیر نفتی کل کشور است ، اصلا کلیه مبادلات ما ، اقتصاد ما یکی از  
محورها و زیربناهایش مسائل ارزی کشور است دریافت های ارزی ، پرداخت های ارزی هزینه های و صادرات نفت و غیرنفت و واردات کالاهائی است که وارد کشور میشود . بنابراین همینطور که در لایحه خود دولت بوده و در لایحه ای هم که دولت را الزام کرده به اینکه دولت مکلف است همه ساله لایحه مقررات واردات و صادرات را همزمان با تقدیم لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی بکند ، پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه این است که باز با همان کیفیت عمل بشود یعنی همه ساله در خلال لایحه ، در کنار لایحه بودجه با همزمان با لایحه بودجه این لایحه تقدیم بشود . نه اینکه با این کیفیتی که برادران کمیسیون بازرگانی اقدام کرده اند . ماده 1 کمیسیون برنامه و بودجه این است : « صدور ورود هرنوع کالا در سال 66 » در حقیقت این قانون سال 66 است نه قانون سالهای بعد هم هست . البته برادران کمیسیون بازرگانی آمده اند یک چاره اندیشی کرده اند ولی به نظر ما این است که کل لایحه را ما بگوئیم هر ساله تقدیم مجلس کنند برادران کمیسیون بازرگانی چاره اندیشی فرموده اند توجه داشته اند به این نقاط اختلاف و امثال ذلک و توجه داشته اند که یک اصولی را ممکن است بگوئیم در لایحه مقررات واردات و صادرات این اصول ثابت باشد و یک اصول دیگری را با یک مواد و تبصره های دیگری را بگوئیم متغیر باشد ، لذا آمده اند گفته اند « دولت موظف است مواد جدید یا مواردی که نیاز به اصلاح دارد همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید » یعنی اینها هم اصلش را قبول داشته اند که هرساله خواهی نخواهی یک تغییراتی دارد این منوط می شود به شرایط مختلف ما امکانات مختلف ما و جهت گیریهای مختلف ما ، واردات چگونه باشد و صادرات چگونه باشد چگونه وارداتی را اجازه بدهیم ، چگونه صادراتی را اجازه بدهیم مثلاً چگونه تشویق بکنیم ، چگونه حمایت بکنیم ، چگونه هرساله سیاستهای مختلف اتخاذ بکنیم ؟ ولی اصل قانون را آمده اند رنگ دائمی به آن داده اند . این هم با آن سیاست کلی مخالفت دارد با آن لایحه ای که دولت را الزام می کرده به اینکه لایحه مقررات واردات و صادرات همه ساله همزمان با تقدیم بودجه تقدیم مجلس بکند منافات دارد هم احیاناً در بسیاری از اسکلت بندی قانون هر سال بخواهیم تجدید نظر بکنیم . بنابراین اینکه بگوئیم اگر موارد اختلافی هست آنها را تقدیم مجلس بکنند ، شاید کار درستی نباشد ، یک نکته دیگر هم هست بنابود این لایحه چندین سال ادامه پیدا کند اگر لازم شد یک اصولی از آن به صورت اصول ثابت باشد ، بعد تبدیل به اصول ثابت بشود . حالا اجازه بدهید باز چون این نوسانات در کشور ما در اقتصاد در مسائل بین المللی ، در صادرات و واردات و غیره هست یک چند سال باز تجربه بشود ، کاملاً از هر نظر وقتی مبانی پخته شد ، آن وقت یک قانون ثابت دائمی داشته باشیم الان قانون را به صورت یک قانون ثابت دائمی تبدیل نکنیم . این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه است .
رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف بفرمائید .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در ماده 1 این لایحه آنچه را که مخبر محترم کمیسیون بودجه توضیح دادند ، در ارتباط با مسأله اینکه مقررات صادرات و واردات سال به سال به صورت یک لایحه به مجلس آورده بشود به این صورت نباشد که مثلاً ما بگوئیم این قانون یک قانون ثابتی است ، مگر مواردی که بخواهند کم کنند یا زیاد کنند یا اصلاح کنند ، صرفاً در هر سال یک لایحه اصلاحیه مثلاً اگر لازم باشد بیاورند در این موردی که ایشان پیشنهاد کردند ، بنده هم پیشنهاد داشته ام در این رابطه مخالفتی نیست مسأله ای هم نداریم ، برای اینکه لایحه صادرات و واردات معلوم است که در واقع باید سالانه باشد اما موارد دیگری که در ماده 1 کمیسیون برنامه و بودجه آورده من با این موارد مخالف هستم از جمله مواردی که در ماده 1 کمیسیون برنامه و بودجه آمده این است . البته من معذرت می خواهم مثل اینکه فقط همین مسأله سال 66 است که هر سال مقررات بیاید و من فکر کردم که بقیه مطالب در تبصره ها آمده ، بنابراین من مخالفتم را پس بگیرم .
منشی ـ آقای شبستری مخالف هستند بفرمائید .
محسن شبستری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان جناب آقای دری مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با این ماده 1 دو استدلال داشتند : یکی اینکه مجلس دولت را ملزم کرده است که مقررات صادرات و واردات را همه ساله به مجلس بیاورد و مسأله دوم ارتباطش با بودجه ارزی و بودجه ریالی کشور است . در جواب قسمت اول فرمایش شان این جوری عرض می کنم که الزام مجلس بیشتر مربوط به این بود که دولت همه ساله جداول و تعرفه ها را در واقع به مجلس بیاورد ، مجلس تصویب بکند ، ولی بعداً معلوم شد که به عللی جداول و تعرفه ها همه ساله به مجلس نمی شود بیاید . یعنی در جلسه علنی قابل طرح نیست به واسطه بعضی از مسائلی که لازم است رعایت بشود . فقط دولت می تواند به اطلاع مجلس برساند و ما این را در یک تبصره نوشته ایم که جداول و تعرفه ها باید به اطلاع مجلس برسد . اما بقیه مواد از این 48 ماده اگر ملاحظه بفرمائید من تقریباً بررسی کردم سی و چند ماده اش موادی است که ثابت است یعنی همه ساله این مواد به مجلس بیاید البته فقط سال اول این مواد کم بود ، با تلاشی که در کمیسیون بازرگانی به عمل آمد پیرارسال تقریباً آن استخوان بندی مواد لازم تنظیم شد و یک سلسله موادی که لازم بود اضافه بشود برای تشویق از صادر کنندگان و تسهیلات لازم صادرات ، آن به وجود آمده و اینها یک موادی است که دیگر پارسال هم تکراری بود ، امسال هم تکراری است . اگر لازم باشد من برای آقایان می خوانم . مثلاً ماده 2 که میگوید که مبادرت به امر صادرات و واردات مستلزم داشتن کارت بازرگانی است ، این یک چیزی است که همه ساله بالاخره این وجود دارد ، این یک چیزی نیست که قابل تغییر و تبدیل باشد ، ماده 3 که کالاها به چهار قسمت تقسیم شده . کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، غیرمجاز ممنوع ، اینها یک چیزهائی است که معلوم و قطعی و مسلم است . دیگر لازم نیست همه ساله بیاید . ماده 4 که وزارتخانه ها و سازمانها نیازشان را باید به وزارت بازرگانی همه ساله اعلام بکنند . وزارت بازرگانی هم در اختیاز مجلس بگذارد این هم مطلب معلوم است من بخواهم بشمارم همه مواد تقریباً این است ، اولویت دادن به کشورهای جهان سوم ، کشورهای مسلمان ، ارتباطات اقتصادی ، اینها چیزهائی است که در قانون اساسی هم آمده پس بنابراین قسمت عمده مواد مقررات صادرات و واردات مطالبی است که همه ساله تکرار میشود ، فقط میماند هفت ، هشت ، ده ماده . ما هم در ضمن یک تبصره در ادامه همین ماده گفتیم که تغییرات و مواد جدید را همه ساله دولت به مجلس بیاورد و البته اگر مجلس دید که بعضی از مواد لازم را نیاورده تغییرات لازم را به وجود نیاورده ، مجلس حق دارد اضافاتی به عمل بیاورد . همانطوریکه پیرارسال دولت هشت ماده آورده بود در کمیسیون و در مجلس تبدیل شد به 40 ماده . میشود مواد را اضافه کرد ، کم کرد . خلاصه آن مسائلی که لازم است تغییر پیدا کند و مواد جدید است ، آنها را باید مطرح کرد نه چیزهائی که همه ساله میاید تکرار مکررات است ، آن هم برادران و خواهران نماینده توجه دارند که مقررات دو شوری است مقررات خیلی وقت مجلس را میگیرد ، دو شوری است و نیازی نیست ، ما آن منظوری را که لازم بود تأمین کردیم و پیشنهاد کمیسیون اصلی عبارت از این است که « صدور ورود هر نوع کالا منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است ، دولت موظف است مواد جدید با موادی را که نیاز به اصلاح دارد همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید » این منظور مجلس را تأمین می کند و جداول و تعرفه ها هم که گفتیم در جلسه علنی مطرح نمیشود فقط به اطلاع مجلس میرسد ، بنابراین نیازی نیست به اینکه همه ساله کل مواد بیاید مجلس و این مقدار وقت مجلس را بگیرد ، و السلام علیکم و رحمه الله .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای نادی بفرمائید .
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، صحبت های مفصل و گسترده را جناب آقای دری فرمودند من به یک نکته آقایان را متوجه می کنم و آن این است که این لایحه آقای شبستری فرمودند که حدود سی و هفت ، هشت ماده آن است که ثابت و برقرار است و نیازی به تغییر و تحول ندارد ، و خودشان یادآوری کردند که در سال پیش تغییرات اساسی و بنیادی را در لایحه داده اند ببینید صادرات و واردات نقش مهمی در ساستگذاری ما دارد . چه به عنوان واردات ، چه به عنوان صادرات ، چه همان سیاستگذاری که آقایان میگویند کشورهای اسلامی و جهان سوم و غیره و غیره . . . . اینجا تأکید میگذارند عملاً با یک واقعیتی روبرو میشوند که آن واقعیت غیر آن چیزی است که اینجا سیاستگذاری شده . اگر بخواهند آن که تصویب شده به عنوان قانون عمل بکنند نتیجه نهائی جوابگو نیست در کشور و اگر بخواهند عمل نکنند شکستن قانون است و صحیح نیست ، چون کشور ما دچار تحولات و بحران ها هست و هنوز ثبات برقراری چه به عنوان صادرات و چه به عنوان واردات
از کشورهای مختلف هنوز شکل نگرفته و ثبات پیدا نکرده و صادارت نقش مهمی دارد و همینطور حقوق بازرگانی که در بودجه گذاشته می شود و شما اینجا سیاستگذاری میکنید چه جنس هائی معاف باشد و چه جنس هائی معاف نباشد و اساساً هر سال وضیعت کشور را دارید آزمایش می کنید طبیعی است باید سالانه باشد تا برحسب تغییر قوانینی که سال به سال و سیاستگذاری که سال به سال انجام می گیرد ، قانون صحیح و درستی باشد ، اگرما با دست خودمان بخواهیم زنجیر بزنیم و مقیدش بکنیم و محدودش بکنیم طبیعی است آن مانور و قدرتی که می توانیم داشته باشیم نداریم شما ببنید د راین قانون یک سال تصویب می شود که ماشین سواری وانت کامیون ، کامیونت ممنوع است ممکن است سال بعد نه این تصویب نشود ، یا یک سال چنان شما تصویب می کنید که در ارتباط با صادارت فلان چیز این مبلغ ، بیست درصد ، بیست و پنج درصد ، سی درصد بعنوان ارزمان شخص خصوصی یا تعاونی یا غیره باشد ، ممکن است سال بعد این را نخواهید بحث انتقال ارز و بحث ارز صادراتی است که چگونه سیاستگذاری باشد ممکن است سال آینده مسائل اقتصادی جور دیگری خودش را نشان بدهد و نخواهد انجام بگیرد ، یعنی مجموعه مسائلی که د راین ارتباطات هست یک سال شما تصویب بکنید که فلان کالاها نیاید ، ممنوع است ،  سال دیگر می گوید نه اشکال تدارد ، یک سال می گوئید در ارتباط با کالاهائی که همراه مسافر و هدیه است چنین باشد ،‌سال آینده فرق می کند ، پس شما ببنید مجموعه مواد و قوانینی که در این لایحه آمده و دولت هم خودش با اینکه سرو کار دارد با اینکه برایش مشکل است و هر سال باید تقدیم مجلس کند ، سالانه آورده اصلاً مجموعه قانون حکایت از تغییر و تحول دارد و در نتیجه همان که کمیسیون برنامه و بودجه به آن رسیده ، واقعاً چون ما هنوز ثبات و قراری پیدا نکرده ایم ، نیاز دارد سالانه باشد ، و مجلس هم آشنائی پیدا کند . و در جریان مجموعه مستئل قرار بگیرد ، والسلام .
رئیس ـ کمیسیون صحبت کنند .
پورسالاری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل پیشنهادی که کمیسیون برنامه و بودجه روی آن پافشاری دارد که این مقررات به همان صورتی که سالانه بوده باشد ، یک ریشه تاریخی دارد که شاید اولین بانی این لایحه مقررات صادرات و واردات به مجلس بیاید خود   این کمیسیون بود چون یک ابهامی بود برای نمایندگان و احیاناً کمیسیون که بالاخره در این لایحه چه می گذرد ؟ دولت را ملزم کرد که این لایحه آورده بشود . بعد از اینکه لایحه به مجلس آمد و به کمیسیون ارجاع داده شد و مسائل بررسی شد و یکی ، دو سه سال هم تجربه شده دیگر مشخص شده یک سری قوانین تغییرش انجام نمی پذیرد ، چون یک چیز واضح و روشنی است . در فرمایش حاج آقای دری فرمودند در لایحه دولت بوده ، بله بوده ، چون ما دولت را ملزم کرده بودیم ، بایست می بود و نظرشان را نماینده دولت هست می گوید که به این صورت دائمی بودنش چه هست ، در اصل تقدیم لایحه که یک ساله است این براساس همان وضعی که قبلاً داشته و الزام دولت به آوردن لایحه بوده ، تنظیم شده و الا نظرشان فعلاً من خیال می کنم فرق کرده . در فرمایشات برادرمان آقای نادی که فرموده اند صادرات و واردات نقش مهمی در سیاستگذاری دارد ، کسی منکر این مسأله نیست و کمیسیون هم راه را باز گذاشته است چه نمایندگان محترم ، چه دولت هرگونه تغییری را که در آن موادی که می تواند تنظیم سیاست مقررات صادرات و واردات را هماهنگ بکند ، هیچ منعی برای اضافه کردن مواد وجود ندارد و در همین ماده مطرح شده این اجازه داده شده و مشکلی از این جهت نیست فقط مشکلی که ایجاد می شود سالیانه بودنش هست که چند ماه را ما در حال بی قانونی بسر ببریم یا اینکه از باب ناچاری بگوئیم که همان قانون برخلاف مقررات و قوانین با اینکه زمانش تمام شده مورد اجراء باشد و از آن استفاده بشود که احیاناً در دستگاههای اجرائی یک عدم ثبات و تزلزلی ایجاد میکند و خیال می کنند که خوب حالا این قانون زمانش تمام شد ، اجازه بدهیم ، ندهیم ، سیاست سال آینده چیست ؟ و بیش از هر چیزی ما در مقررات صادرات و واردات در یک سری مواد باید یک ثبات را ترسیم بکنیم و احساس میشود این ثبات حتماً در این مقررات لحاظ بشود ، لذا کمیسیون مخالف با این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه است و به همین صورتی که دائمی باشد مگر موادی که قابل تغییر است کمیسیون تصویب کرده و مصوبه خود کمیسیون میتواند چیز مفیدی باشد ، والسلام .
رئیس ـ دولت صحبت کنند .
ماجدی ( قائم مقام وزارت اقتصاد و دارائی )‌‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دولت به طور کلی به موجب آن قانونی که تکلیف شده بود قانون مقررات صادرات و واردات را یک ساله تنظیم میکرد بعد هم در کمیسیون بازرگانی وقتی بحث شد ما به این نتیجه رسیدیم که قانون مقررات صادرات و واردات دارای دو بخش مجزا از هم است یک بخش از این بخش ثابت است یک بخش ، بخشی متغیر است . اگر که نمایندگان محترم عنایت بفرمایند در این چند ساله هم که قانون مقررات صادرات و واردات به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه میشود مواد تکرار پذیر زیاد دارد و اینها نیازی نیست که هر ساله مجدداً تکرار بشود وقت نمایندگان محترم را بگیرد . یک بخش دومی دارد که بخش مربوط به سیاستگذاری است که این سیاستگذاریها باید هماهنگ با بودجه دولت ، هماهنگ با سیستم بانکی ، هماهنگ با بودجه ارزی باشد ، که این بخش دوم ، بخش سیاستگذاریها است ، این بخش می تواند متغیر باشد بنابراین ، این ترتیبی که در کمیسیون پیشنهاد داده مورد پذیرش دولت هم هست و احتیاجی به هر ساله تکرار شدن این قانون نیست در صحبت هائی که برادران داشته و اشاره کردند از جمله برادرمان آقای دری و آقای نادی که مثلاً بودجه ارزی را اشاره کردند خوب در بودجه ارزی وقتیکه ما پیش بینی درآمدهای ارزی را می کنیم و بعد احیاناً هزینه های ارزی را پیش بینی می کنیم ، قوانین مربوطه به تخصیص ارز و مقدار ان متغیر است . ولی خود آن اصول ثابت هم وجود دارد . اشاره کردند برادرمان آقای مجتهد شبستری مثلاً ما تعریف کالای مجاز ، مجاز مشروط کالای غیر مجاز داریم ، این تعاریف ، تعاریف ثابتی است . اما نوع کالاهائی که تخصیص پیدا می کند که کالا ممنوع باشد یا مجاز باشد یا مجاز مشروط باشد متفاوت است . بنابراین هر سال نیاز نیست که مثلاً ما دو مرتبه این تعریف را تکرار کنیم . ماده 3 ، 4 ، 5 ،  6 ، تمام این موادی را که اگر شما عنایت بفرمائید اینها هرساله دارد تکرار میشود و این قضیه هم سه سال یا چهار سال است که در مجلس محترم میاید ( قانون مقررات صادرات و واردات ) و چندین سال هم در دولت عمل میشد . بنابراین با پیشنهادی که کمیسیون کرده و اینکه ما می توانیم با پیشنهادات جدید همراه با بودجه برنامه سالانه خودمان را تنظیم کنیم دولت موافق است با همین پیشنهادی که کمیسیون داده مورد تصویب نمایندگان محترم قرار بگیرد .
رئیس ـ دولت موافق همان کمیسیون بازرگانی است 180 نفر در جلسه حضور دارند ، این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه دو قسمت دارد : یکی حذف آن دو فراز پائین تبصره و آن قسمت پائین است ، یکی تغییر زمان ، که گفته اند مخصوص سال 66 باشد بعضی از آقایان دیگر هم پیشنهاد داشته اند که آن قسمت پائین حذف بشود . ما اینها را باهم رأی بگیریم . اگر ما این را یک جا رأی بگیریم بعد ممکن است آنها بگویند ما می خواهیم پیشنهادمان را مطرح کنیم می خواهید جدا جدا رأی بگیریم که بعد دیگر آقایان چیزی نتوانند بگویند آقایان توجه بفرمائید این دو رأی گیری است . یکی اینکه در ماده 1 در متن ماده عبارت کمیسیون برنامه و بودجه رأی گرفته میشود ، دوم اینکه آن قسمتی که گفتند حذف بشود ، آن را جداگانه رأی می گیریم که با آن پیشنهاد هم تداخل بکند کسانیکه با قسمت اول پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه که می گوید این قانون مخصوص سال 66 باشد ، موافق هستند قیام کنند ، (عده کمی برخاستند ) خیلی کم هستند در حدود خود اعضاء کمیسیون برخاستند تصویب نشد . حالا حذف آن قسمت پائینش از آن جائی که « دولت موظف است مواد جدید یا . .. .
موسوی تبریزی ـ قابل رأی گیری نیست .
رئیس ـ چرا قابل رأی گیری است ، اصلاً آقای فؤاد کریمی مستقلاً پیشنهاد کرده که تبصره حذف بشود . حالا به هرحال ما پیشنهاد را به رأی میگذاریم ، آنها گفته اند حذف بشود . کسانیکه با حذف این ذیل هم ، با تبصره موافق هستند ، قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) عده خیلی کمی برخاستند . منطقی هم هست که دیگر به این رأی ندهند ماده 1 دیگر پیشنهادی ندارد ؟ ( منشیـ خیر ) بسیار خوب ماده 1 پیشنهاد ندارد . همان ماده ای که کمیسیون بازرگانی با تبصره که آورده به رأی می گذاریم . / 183 نفر در جلسه حاضرند ، موافقان ماده 1 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 2 را بخوانید .
ماده 2 ـ مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که براساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرگانی صادر می گردد .
تبصره 1 ـ صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اطاق بازرگانی و صنایع و معادن میباشد مگر در مواردی که به تأیید وزیر بازرگانی با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام شود .
تبصره 2 ـ دستگاهها و سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه ای پیله وران ، شرکتهای تعاونی مرزنشینان و ملوانان و همچنین وارد کنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادرکنندگانی که قبل از صدور بهای کالا را شعب ارزی بانکها می فروشند . از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند .
تبصره 3 ـ وزارت بازرگانی می تواند برای شروع به کار صادرکنندگان واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات ندارند ولیکن در مواقع لزوم خود رأساً وارد می نمایند به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نمایند .
رئیس ـ پیشنهادها را مطرح کنید .
فؤاد کریمی ـ کمیسیون بودجه پیشنهاد دارد .
هادی غفاری ـ اخطار دارم .
منشی ـ آقای هادی غفاری بفرمائید .
هادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، قانون اسای نسبت به این تبصره که اینجا دارد صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان مشروط به عضویت آنها در اطاق بازرگانی است . ما در قانون اساسی تصریح داریم که هیچ کس را به عنوان عضویت در جائی یا محلی نمی شود مأمور و مجبور کرد . بنابراین ، این تبصره خلاف قانون اساسی است . هیچکس را نمی شود مجبور کرد به عضویت در یک مجموعه ای و یا کسی را محروم کرد به عنوان اینکه چرا عضو آنجا نیست . آقای هاشمی این را هم تذکر بدهم . چند بار از بیرون گزارشات مجلس را گوش می دادم تریبون آقای موحدی ساوجی باز است دائم صحبت می کنند . ولی ما . . . .
رئیس ـ خیلی خوب دیگر صحبت نمی کنند این اخطار ایشان را در مورد سازمان پزشکی شورای نگهبان یک چنین نظریه ای دادند یعنی ما گفته بودیم همه پزشکان باید عضو باشند آنها رد کردند . ولی خوب مجلس خودش می داند . اگر چمیم چیزی را تشخیص داد . اینجا اجبار نیست یعنی اگر کسی می خواهد بازرگان باشد یعنی صادرات و واردات داشته باشد عضو بشود . ولی ممکن است که نرود کسی نمی گوید اجباراً برو ، چنین اجباری نیست .
اسدالله بیات ـ مشروط است .
رئیس ـ مشروط هست ، در مودر پزشکان کسی که پزشک شد آن هم بلی اگر خواست کار بکند باید برود عضو بشود . به هرحال مجلس خودش نظر بدهد ما اجبار نمی فهمیم . پیشنهادی هست ؟
منشی ـ کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دارد .
وافی ـ اخطار آئین نامه ای دارم .
منشی ـ آقای وافی اخطار آئین نامه ای دارند .
وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای هاشمی شما لطفاً توجه بفرمائید چون این مورد ابتلاء ما هست تا آخر این قانون ، این است که ببینیم نظر کلی حضرت عالی چیست ؟ و شاید برای برنامه های بعدی ارجاع به کمیسیونها هم این مفید باشد . در ماده 47 تبصره 1 دارد که « لوایح و طرحهائی که جنبه های مختلف داشته و علاوه بر کمیسیون اصلی به کمیسیونهای دیگری هم ارتباط پیدا نماید از طرف رئیس مجلس پس از مشخص نمودن کمیسیونهای اصلی و فرعی و مواد مربوطه به کمیسیونهای فرعی به کمیسیونهای مربوطه ارجاع می شود تا نسبت به قسمتی که مربوط به آن کمیسیونها است شور و مداقه به عمل آید و ظرف ده روز گزارش در مورد قسمتهای مربوطه تهیه و به کمیسیون اصلی ارسال نمایند » . این تبصره 1 ماده 47 است . و روال مجلس هم تا بحال این بوده . در این لایحه مقررات حدود 12 تا کمیسیون فرعی بودند که تمام مواد مربوطه را بررسی کردند ، گزارش شان هم الان چاپ شده که غیر از کمیسیون اقتصاد و دارائی و کمیسیون نفت که گزارششان نیامده 12 تا کمیسیون گزارش داده اند . کمیسیون برنامه و بودجه حالا روی ارجاعی که شده نمی دانم آمده و تمام ماده را یعنی حدود 40 ماده یا 35 ـ 36 ماده را یکی یکی آنهائی را هم که مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه نبوده برخلاف روال سال گذشته . سال گذشته مثلاً حدود 10 ماده را ارجاع می کردند به کمیسیون برنامه و بودجه ، نظر خودشان را م یدادند به کمیسیون اصلی و مجموعاً در اختیار مجلس گذاشته می شد . امسال کمیسیون برنامه و بودجه در تمام مواد حتی مثلاص آنجائی که راجع به مثلاً  کالای همراه مسافر است ، راجع به آئین نامه اینجا را وزارت بازرگانی می نویسد اینجا آمده نظر داده . من می خواستم طبق این تبصره 1 نظر حضرت عالی ببینم چیست آیا می تواند این کار ار بکند یا نه ؟
رئیس ـ بسیار خوب آقایان توجه بکنند . در جریان رسیدگی کمیسیونها این اختلاف نظر بین دو کمیسیون بوده . کمیسیون برنامه و بودجه مدعی بود که اصلاً این کمیسیون اصلی ما هستیم به دلیل اینکه این تعیین تکلیف برنامه کشور است و یک مدتی خواهان این بودند که کمیسیون مشترک باشد یک مدتی می گفتند ما اصلی باشیم . به هرحال در هیأت رئیسه مطرح شد . ما پذیرفتیم که مواد این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه همه اش مربوط می شود ولی اصلی نباید باشد . می رود آنجا ، آنها نظرشان را بدهند ، نظرشان در مجلس بیاید مطرح بشود . یعنی حل مشکلی که بین دوتا کمیسیون بود در هیأت رئیسه مطرح شد و به این صورت ما پذیرفتیم ( هیأت رئیسه پذیرفت ) که پیشنهاداتشان را بیاورند مطرح کنند .
آقای دری پیشنهاد برنامه و بودجه را بگویند .
دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من به نظرم در رابطه با قسمت اولش این است البته حاج آقا پارسال ما این را تصویب کردیم و از نظر شورای نگبان این ایرادات ظاهراً ایراد گرفته نشده آن یک بحث جدائی است که لایحه ای که پارسال تصویب کردیم و پیارسال دو سال تصویب شده موضع و نحوه برخورد شورای محترم نگهبان را از این نظر نشان می دهد . حالا من دنبالش هستمم پیدا کنم ماده را سال قبل ببینیم که چه تصویب کردیم ، عین ماده قبل را فرصت باشد پیدا می کنم و خدمتتان عرض م یکنم . ولی آنچه امسال در لایحه دولت بوده و کمیسیون برنامه و بودجه هم به تبع لایحه دولت تصویب کرده همین اختیاری بودن است . در حقیقت بحث عمده ما در رابطه با تبصره 1 است . تبصره 1 را ما گفتیم عضویت در اطاق بازرگانی و صنایه معادن برای متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی اختیاری است . ما کلاً اختیاری گفتیم ، برادرهای کمیسیون بازرگانی آمدند این جوری مشروط کردند « صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اطاق بازرگانی و صنایه معادن می باشد مگر در مواردی که به تأیید وزیر بازرگانی با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام شود » . آمده اند گفته اند از اول اختیار یاست ، افراد می توانند عضو بشوند می توانند عضو نشوند ، بعد گفته اند مگر اینکه با نظر وزیر بازرگانی در بعضی از موارد وزیر بازرگانی مصلحت بداند که به بعضی از افراد اجازه داده بشود . بنابراین اصل بحث همین است روی تبصره 1 است . در رابطه با اختیاری بودن و عدم اختیاری بودن . نظر کمیسیون برنامه و بودجه و نظر لایحه دولت این بوده که کلاً عضویت در این اطاق اختیاری باشد و افراد ملزم به عضویت در اطاق نباشند ولی نظر برادرهای کمیسیون بازرگانی این بوده مثل لایحه سالهای قبل که عضویت شرط باشد مگر اینکه یک استثناء به آن بزنند در رابطه با اختیارات وزیر مربوطه . حالا مسائل مختلفی دارد چه از نظر مسأله عرض کنم انحصار و عدم انحصار مثلاً فرض کنید که بیائیم مکلف بکنیم خود مردم ار و شبهه قانون اساسی هم احیاناً داشته باشد یا نداشته باشد . خود اینکه حتماً افراد را ملزم بکنیم و یا یک عده خاصی که عضو آن اطاق هستند حق صادرات داشته باشند و افراد دیگری که در جامعه امکان برایشان هست مثلاً فعالیتهای صادراتی داشته باشد چرا بیائیم مثلاً ابتداء ملزمشان بکنیم که شما بروید در آن اطاق هم عضو بشوید حق هم فرض کنید مثلاً به آن اطاق بپردازید و مثلاً بعد بتوانید که صادرات داشته باشید . بنابراین پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه این است که تبصره 1 کمیسیون برنامه و بودجه که عضویت در اطاق را شرط ندانسته و آزاد کرده این تصویب بشود ، نه پیشنهاد کمیسیون امور بازرگانی .
منشی ـ اولین مخالف آقای وافی .
وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من قبل از اینکه درباره علت مخالفت خودم با یان بحث بکنم به عنوان یک عضوی از کمیسیون بازرگانی یک تذکری عرض می کنم و آن این است که متأسفانه یا خوشبختانه بعضی ها که یک قدری از نعمت آزادی بیان خیلی در سطح بالا برخوردار هستند در این باره نسبتی به کمیسیون دادند . که کم الان یک توضیحی میدهم و آن این است که من از نمایندگان محترم تقاضا درام در این 2 ـ 3 دقیقه ای که من صحبت می کنم اصل موضوع را با دقت مورد توجه قرار بدهند ، تصمیم گیری به عهده خود
آقایان هست تا اصل موضوع و بحث روشن نشود ما نمی توانیم تصمیم گیری بکنیم ابتداء راجع به اینکه آقایان می گویند این الزام است و برخلاف قانون اساسی است . اولاً که در سه سال گذشته شورای نگهبان این را در هر سه سال تصویب کرده بدون اینکه نظر برخلاف قانون اساسی داشته باشد این یک . ثانیاً این که آیا خود کارت بازرگانی را که شما . . . این را الزام داریم یعنی ما هم دولت و هم کمیسیون برنامه وبودجه و هم کمیسسون بازرگانی برای مبادرت به بازرگانی خارجی ، داشتن کارت بازرگانی را الزامی دانسته . شما اگر می گوئید الزام کردن برخلاف قانون اساسی است چطور شما تصویب می کنید که هر کس می خواهد در امر تجارت یک اقدامی بکند بایستی کارت بازرگانی داشته باشد ؟ عضویت را من بعد مطرح می کنم . پس ما برای مقررات مملکت اگر آمدیم یک شرایطی برای مشخص شدن حدود کارها و صلاحیت اشخاص گفتیم که یک شرایطی هست این شراط برخلاف قانون اساسی نیست . طبق قانون است و خود کارت بازرگانی الزامی است برای این اشخاص که می خواهند کار بکنند و شما هم می توانید آنجا هم بگوئید که آقا این می خواهد کار بکند ، یک پولی دارد ، می خواهد اقدام به بازرگانی بکند چرا شما الزامش می کنید که کارت داشته باشد ؟ پروانه های کار هم جور است ، به پروانه کار هم این بحث می آید که یک کسی که می خواهد کار بکند چرا شما الزام بکنید به اینکه پروانه داشته باشد . ؟ بنابراین هر چیزی را که شما راجع به الزام برای گرفتن کارت بازرگانی می گوئید همان را ما راجع به عضویت اطاق می گوئیم . این بحث دوم ، بحث سوم این است که کمیسیون بازرگانی تمام مواردی را که مربوط به این قضیه بوده بررسی کرده من به طور اجمال اشاره می کنم که حتی بعضی از آقایانی که مخالف در آن جلسه کلیات صحبت کردند اصلا از ماهیت اطاق بازرگانی و کیفیت انتخابش من با ایشان صحبت کردم اصلا خبر نداشتند . من این مصوبه شورای انقلاب را که اتقاقاً به امضای مرحوم شهید مظلوم حضرت آیت الله بهشتی رضوان الله علیه است خدمتتان عرض می کنم . اینجا راجع به انتخابات . ماده واحده دارد که 45 نفر اصلا عضو اطاق بازرگانی هستند . در این ماده واحده ای که شورای نگهبان در 18/2/58 بعد از اینکه آن اطاق صنایع و معادن را از نظر قدرت کاری کنار زده این اصل ماده واحده است .
به منظور اینکه مدیران (که تبصره ای اول دارد و آن این است ) از بازرگانان 20 نفر از صاحبان صنایع 20 نفر از صاحبان معادن 5 نفر . این را در ما دة واحده و تبصره است که مجموعاً می شود 45 نفر . بعد در کیفیتش اینجوری هست ، 20 نفر نمایندگان بخش صنعت توسط وزیر صنایع و معادن است که الان بعد از اینکه به سه وزارتخانه تقسیم شده یعنی از 20 نفر نمایندگان 10 نفر توسط وزیر صنایع و معادن منصوب می گردند 5 نفر از نمایندگان بخش معدن 2 نفرش توسط وزیر صنایع و معادن هست ، از 20 نفر نمایندگان بخش بازرگانی وزارت بازرگانی 10 نفر را معین می کند ، وزارت صنایع و معادن 10 نفر را معین میکند . که الان می شود 12 نفر ، 23 نفر هم از بازرگانان و کسانی که با شغل آزاد کار می کنند . یعنی مجموع ترکیب شان 22 نفر از ناحیه دولت است و 23 نفر با قانون انتخابات و آئین نامه انتخابات از نظر بازرگانی و بخش خصوصی است . این اصل مصوبه شورای انقلاب است . باز یک مصوبه ای دارد شورای انقلاب در 24/9/58 یعنی 7 ماه بعد از آن مصوبه . اینجا آمده است که شورای انقلاب جمهوری اسلامی در جلسه فلان آئین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی را به شرح زیر تصویب نمود . شرایطی دارد ، یکی از موتدی که در آنجا هست این است که « ارائه کارت عضویت اطاق بازرگانی » . این هم مصوبه روم شورای انقلاب است . کمیسیون بعد از اینکه این را بررسی کرد من خواهش می کنم که اگر یک وقتی یک نظر شخصی و خصوصی در باره اطاق بازرگانی است نسبت به قانونی که یک چیز دائمی است ما آن را نیائیم نسبت به این نظرهای شخصی قاطی بکنیم کمیسیون بازرگانی در 3 ـ 4 جا استثناء کرده عضویت را . دستگاهها و سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه ای ، پیله وران ، شرکتهای تعاونی مرزنشینان ، ملوانان و همچنین وارد کنندگان کالاهای بدون استفاده ارز و صادرکنندگانی که قبل از صدور به شعب ارزی می فروشند آن را ازداشتن کارت .... یعنی اصلا کارت بازرگانی را برای کلیه این مؤسسات ما شرط نمی دانیم . وقتی کارت را شرط ندانستیم به طریق اولی عضویت شرط نیست . ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) آقا چشم این یک تبصره بعد گفته ایم وزارت بازرگانی آنهائی را که می خواهند به طور مرتب کار بکنند آنها هم کارت نمی خواهند .
مرحله سوم گفتیم وزیر بازرگانی هم هرجائی صلاح دانست آنهم عضویت نمی خواهد می تواند او اجازه بدهد . بنابراین ما طبق قانون و طبق برنامه آنهم با وظایفی که اطاق بازرگانی قانون روی دوشش گذاشته که هم همکاری با دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته است هم مشورت هائی است که می کنند . بنابراین کمیسیون بازرگانی طیق بررسی وظیفه اش که نسبت به مسیر قانونی این لایحه داشت این نظر را داده بدون اینکه هیچگونه به قول آن برادرمان زیر بمبارانی باشیم یا اینکه بخواهیم جاده صاف کن باشیم . ما طبق وظیفه ای که داشتیم و بررسی قانونی که به عمل آمد این آمد . آخر هم کارت بازرگانی را خود وزارت بازرگانی صادر می کند ، نظر نهائی هم مربوط به اوست ، این فقط یک هسته مشاورتی است ، الزامش هم از نظر قانونی مثل الزام داشتن کارت بازرگانی است آن هم مصوبه شورای انقلاب که خود مرحوم شهید بهشتی امضاء کرده اند و الان امضاؤ ایشان اینجا هست . بنابراین این ماهیت کار است ما اطاق بازرگانی و صنایع و معادن را تا آخر ممکن است داشته باشیم . هر وقت آن را لغو کردیم این هم لغو می شود ، هر وقت هم شما خواستید تغییر بدهید م یتوانید بدهید . قانون را با یک نظرهای شخصی و خصوصی در این ماهی که ماها الزام داریم از نظر الهی که آن چیزی که واقعیت و مصلحت مملکت است قاطی نکنیم .
منشی ـ آقای جهانگیری موافق .
جهانگیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تبصره ای که کمیسیون بازرگانی آورده این است « صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اطاق بازرگانی و صنایع معادن می باشد . مگر در مواردی که به تأیید وزیر بازرگانی با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام شود » .
تبصره ای که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرده که کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی صادر بشود تبصره این است . « عضویت در اطاق بازرگانی و صنایع معادن برای متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی اختیاری است » .
ما سؤال اول مان که طبیعی ترین سؤالی است که باید از برادران عزیز که همیشه ما را ارشاد می کنند و دعوت می کنند به اینکه باید از فقه اسلامی و از حدود اسلامی دفاع بکنیم این چه مجوز شرعی است ، این چه مجوز اسلامی دارد که ما یک عده ای که می خواهند کار بازرگانی بکنند ، دولت جمهوری اسلامی آنها را پذیرفته و قبول کرده که اینها کار بازرگانی بکنند ما بگوئیم شما ، بخش خصوصی که می خواهید کار بازرگانی بکنید حتماً باید بروید زیر کلید اطاق بازرگانی و صنایع و معادن . یعنی ما آزادی انسانها را وقتی می خواهد دولت جمهوری اسلامی که دولت اسلامی است و احکام اسلام به دولت اسلامی اجازه می دهد که در بعضی از موارد یک سری محدودیت ها باید بشود آنجا که به دولت اسلامی می رسد فریاد وااسلامایمان بلند می شود می گوئیم که آقا دولت می خواهد اختیارات مردم را سلب بکند ، می خواهد مردم را محدود بکند . ولی خودمان می آئیم اجازه می دهیم که بخش خصوصی اختیارات یک عده دیگر را سلب بکند . این چه مجوز شرعی برایش وجود دارد که بخش خصوصی بتواند اختیارات یک عده ای را محدود بکند بگوید تو به این شرط می توانی کار صادرات و واردات را انجام بدهی که بیائی عضو این اطاق باشی ولی دولت جمهوری اسلامی وقتی می خواهد یک کاری انجام بدهد فریاد بلند میشود . این یکی که از نظر شرعی آقایان باید پاسخ بدهند ، یکی از نظر قانون اساسی . اصل بیست و ششم قانون اساسی اینجور می گوید : « احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت » . یعنی ما اگر بپذیریم که اطاق بازرگانی و صنایع معادن یک اطاق سیاسی است ما نمی توانیم کسی را مجبور بکنیم که تو اگر می خواهی کار انجام بدهی باید عضو اینجا باشی ، اگر بگوئیم که یک اطاق صنفی است باز نمی توانیم کسی را مجبور بکنیم بگوئیم که تو اگر می خواهی کار صادرات انجام بدهی باید عضو اینجا باشی . و از طرفی امروز در تمام دنیا بالاخره اطاق های بازرگانی و صنایع معادن وجود دارند یک نامه ای که برادران بازرگانی نوشتند و یک برآوردی کردند از 14 کشور 3 کشور فقط اتریش و آلمان غربی و اسپانیا این 3 کشور کشورهائی هستند که در آنها عضویت اجباری است . دیگر در هیچ یک از کشورها عضویت در اطاق بازرگانی و صنایع معادن اجباری نیست . مسأله دیگر که الان اطاق بازرگانی و صنایع معادن وجود دارد مسائل جاری اطاق بازرگانی و صنایع معادن است . به علت تخلفاتی که برادران اطاق بازرگانی و صنایع معادن
انجام دادند دولت جمهوری اسلامی از اواسط سال 63 اصلاً در اطاق بازرگانی و صنایع معادن شرکت نمی کند . ما چطور دولت که عضو اصلی آنجاست به دلیل برخوردهائی که این برادرها کردند شرکت نمی کنند بعد بیائیم سیاست تجارت خارجی کشور که یک عده ای در گوشه و کنار مملکت می خواهند کار بازرگانی انجام بدهند کار صادرات انجام بدهند اینها را بیائیم ملزم بکنیم به جائی عضو بشوند که در‌ آنجا دولت تا حالا شرکت نکرده یک مدت زیادی ، ما مجموعه مصالح را برای اینکه از نظر شرعی هیچ مجوزی برای خودمان نمی بینیم همان تذکری که ریاست محترم مجلس راجع به نظام پزشکی دادند ، نظام پزشکی هم این را می گوید . ما آمدیم در مجلس قانون تصویب کردیم گفتیم پزشکانی که می خواهند کار پزشکی بکنند ، پروانه پزشکی بگیرند بعد از اینکه تحصیلاتشان تمام شد اینها باید عضویت داشته باشند در سازمان نظام پزشکی . شورای نگهبان گفته این خلاف قانون اساسی است ، شما نمی توانید کسی را اجبار بکنید که در سازمان نظام پزشکی عضو باشد . خوب این هم دقیقاً مثل آن است می گوئیم کسی که می خواهد کار بازرگانی بکند باید عضویت داشته باشد در اطاق صنایه معادن با توجه به این وضعیت من فکر می کنم که پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه که آزاد گذاشته ، اختیاری گذاشته که هرکس که می خواهد کار بازرگانی بکند آزاد است عضو اطاق باشد یا نباشد بسیار خوب هم از نظر شرعی ، هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر اقتصادی به نفع کشور خواهد بود .
منشی ـ کمیسیون .
رئیس ـ آقای شبستری رئیس کمیسیون صحبت کنند .
شبستری ( رئیس کمیسیون )‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من ابتدا اشاره ای می کنم که به اطاق های بازرگانی دنیا و وظایف اطاق های بازرگانی . تقریباً تا آنجائی که من اطلاع دارم در صد و چهل کشور دنیا اطاق بازرگانی وجود دارد حتی در کشورهای شرقی هم اطاق بازرگانی وجود دارد . در کشور مجارستان اصلاً رئیس اطاق حق شرکت در هیأت دولت است . در فرانسه تمام کسبه و بازرگانان ملزم هستند که عضو اطاق بازرگانی بشوند . در اتریش عرض کنم که یک مالیات صنعتی وضع کرده اند که هزینه اطاق بازرگانی از آنجا تأمین می شود . پس اطاق بازرگانی یک مسأله ای است که در تمام دنیا وجود دارد و جزو نظام است یکی از ارگانهای لازم هر کشور هست ، وجود دارد و وظایفی را که شورای انقلاب تصویب کرده من برایتان م یخوانم از این کتاب آموزش مبانی صادرات که توسعه صادرات چاپ کرده ، عرض کنم که وظایف اطاق بازرگانی : ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایه و معادن ، انجام مطالبات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشود . کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف کنندگان و همچنین قبول حکمیت و کارشناسی . اقدام به تشکیل و اداره نمایشگاههای بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و تشویق بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن به شرکت در نمایشگاههای مملکتی و بین المللی .
تشکیل کنفرانسها و کنگره ها و شرکت در مجامع اقتصادی و بازرگانی و صنعتی و معدنی در سطح مملکتی ، منطقه ای ، بین المللی و این وظایف مهمی است که اطاق به عهده دارد . بنابراین بودن اصل بازرگانی برای هر کشور لازم است جزو نظام است نباید این اطاق را تضعیف کرد یا متزلزل کرد . اما شبهه ای بعضی از برادرها مطرح فرمودند شبهه این است که شما گفته اید که کارت بازرگانی مشروط به عضویت در اطاق است . و این از نظر شرعی و قانون اساسی شبه دارد . جواب این مطلب اول عرض م یکنم که عین همین عبارت دو سال شورای نگهبان تصویب کرده ، نه اشکال قانون اساسی گرفته ، نه اشکال شرعی گرفته عین همین ماده بوده این اولاً . و ثانیاً عرض کنم که لفظ اجبار نیست . گفته شده هرکس می خواهد کارت بازرگانی بگیرد ( اجباری نیست ) برود عضو اطاق بشود برای اینکه آنها برای رسیدگی و اینکه شایستگی افراد را احراز بکنند . شایستگی بیشتری شاید وزارت بازرگانی آن مقدار نیرو نداشته باشد ، شناختی از بازرگانان نداشته باشد ببینید کسی شایستگی دارد ، چه کسی شایستگی ندارد . بنابراین این را شورای انقلاب هم عضویتش را لازم دانسته و آقای وافی نمی دانم آن ماده را که شورای انقلاب تصویب کرده عین عبارتش این است . « اشخاص حقیقی یا حقوقی ( این مصوبه شورای انقلاب است ) اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند ، می توانند با رعایت شرایط زیر و با در دست داشتن کارت عضویت اطاق بازرگانی ، ( شورای انقلاب این را تصویب کرده ) با در دست داشتن کارت عضویت اطاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی ارائه نمایند . بنابراین این مصوبه شورای انقلاب است ، شورای نگهبان هم دو سال همین را تصویب کرده ، اشکالی  نگرفته . « ما کاسه از آش دغ تر نباشیم » و دیگر اینکه اولاً جبر نیست گفتم هرکس بخواهد بازرگان بشود این شرط را دارد و دیگر اینکه مگر هر جبری اشکال شرعی دارد این همه مقررات راهنمائی و نمی دانم مالیاتی و چیزهای دیگر که هست . همه اش حد و مرز است . قانون همان بایدها و نبایدها است که این مسأله ای نیست که عرض کنم که برای ما ایجاد اشکال بکند و رابعاً استثناء هم شده است . اگر یک مسائلی پیش آمد که آنها تصویب نکردند عضویت فردی را و شایستگی فردی را وزیر محترم بازرگانی می تواند که استثنائاً برای یک فردی کارت بازرگانی صادر بکند و این اطاق یک مرجعی است قانونی و در همه دنیا رایج است ، اینجا هم رایج است و معنای اینکه بگوئیم اختیاری است معنایش یعنی انحلال اطاق . واقعاً عرض می کنم . یعنی اگر معنایش این که هرکس خواست برود عضو بشود هرکس نخواست . برای اینکه حق عضویت ندهند مردم نروند آنجا عضو بشوند . نتیجه اش انحلال اطاق است . اگر آقایان م یخواهند در کشور اطاق بازرگانی نباشد خوب اینجور تصویب بکنند که اختیار هرکس خواست ، هرکس نخواست ولی اگر می خواهند این نهاد باشد باید این کار ار بکنند و من خواهش م یکنم از آقایان که اختلاف بینش های سیاسی نباید برای ما عاملی بشود که درباره اصل ارگانها و اصل تشکیلات نظام ما تشکیک بکنیم . این انتخاباتش دست دولت است اتفاقاً مدتش هم تمام شده م یتواند انتخاباتش را تجدید بکند افرادی را که مطابق با سلیقه خودش است بیاورد که اشکال ندارد . در شرایطش ، ممکن است یک طرحی ، لایحه ای به مجلس بیاید که شرایط اطاق بازرگانی چه هست افراد باید چطور انتخاب بشوند ؟ همه اینها دست مجلس و دست دولت است . ما نیائیم یک کاری بکنیم که یک بساط و یک تشکیلاتی که جزو نظام است و یک مرجع بین المللی هست و یک آبرو هست در همه دنیا به واسطه یک اختلاف سلیقه هائی درباره افراد ، اصل نظام و عضویت نظام را زیرسوال ببریم . من این یک موضوع را ظاهراً درباره لایحه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم عرض میکردم . حالا ما این افراد را می بینیم در رأس کار هستند . به خاطر این افراد موجود بیائیم نظرمان را عمال بکنیم که آیا آموزش پزشکی جزو فلان وزارتخانه باشد یا جزو فلان سازمان باشد ، این درست نیست ، و همینطور ادغام جهاد و کشاورزی ، ما نباید اشخاص موجود را معیار قرار بدهیم . یک قانونی که ثابت است مخصوصاً آقایان رأی دادند که این قانون ، قانون ثابتی باشد فقط تغییرات بیاید . این قانون ثابت را به واسطه افرادی که اختلاف سلیقه با ما دارند نباید در معرض تشکیک قرار بدهیم . بنابراین ما با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مخالف هستیم و معتقدیم همان چیزی که در لایحه دوسال قبل آمده و شورای نگهبان هم اشکال نگرفته ، عین همان هم امسال تصویب بشود ، والسلام علیکم .
رئیس ـ ایشان از طرف کمیسیون صحبت کردند ، دولت صحبت کند .
ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم حضورتان که اینگونه سازمانها و ارگانهائی که منافع صنف خاصی را در واقع تعقیب می کنند ، عضویت اجباری در آنها کردن خلاف عرف است . اگر احیاناً با مثالی که برادرمان آقای جهانگیری اینجا اشاره کردند . بسیاری از این ارگانها و نهادهائی که در واقع در یک راستا فعالیت می کنند اگر فعالیت مناسبی داشته باشند و اگر بتوانند سرویس خوبی به اعضایشان بدهند ، در واقع آنها اختیاری عضو می شوند و مشتاق می شوند که در انجا عضویت پیدا کنند . ولی اگر قرار باشد یک نهادی و یک سازمانی که در مقابل دولت و در مقابل مجلس ، مسؤولیت ندارد ، ما یک عضویت اجباری برای آن قائل بشویم و بعد این را هم اشاره کنیم اگر احیاناً ما چنین ماده ای و یا چنین قانونی را تصویب نکنیم ، اینجا منحل میشود در واقع برمیگردد به فعالیت خود آن اطاق . اگر آن اطاق فعالیت درستی انجام بدهد و خوب سرویس بدهد خوب تمام کسانی که کارت بازرگانی داشتند اختیار داشته باشند بروند عضویت بشوند .
پس بنابراین جای بحث اینجا وجود دارد . و بعد هم بنابراین ما نمیتوانیم کسانی را که بخواهند فعالیت بازرگانی در رابطه با بازرگانی بین المللی داشته باشند موکول کنیم به یک سازمانی که در مقابل دولت و مجلس در واقع مسؤولیتی ندارد . اشاره ای هم کردم که حتی اگر ما بخواهیم مثال هم بزنیم در کشورهای
مختلف باز همینطور که اشاره کردم روز 14 کشور ، فقط 3 کشور هست که این حالت اجباری وجود دارد .
از طرفی براساس مقرراتی هم که مربوط اطاق بازرگانی بوده که برادرانمان اشاره کردند از سال 62 تا به حال انجام نشده و اصولاً از نظر ماهیتی از نظر وزارتخانه های ذیربط ، جایگاه این اطاق هنوز مشخص نیست . ما نمی توانیم در واقع مسأله صادرات و واردات کشور را که یک امر حیاتی هست ، واگذار بکنیم که حتماً کسی که می خواهد فعالیت بکند و کارت بازرگانی داشته باشد حتماً باید عضو اطاق باشد . بنابراین ما با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه که در واقع پیشنهاد دولت هم هست که در تبصره 2 همین ماده آمده بوده ، موافق هستیم . در تبصره 2 قانون مقررات صادرات و واردات که توسط دولت هم تقدیم مجلس شده بوده « عضویت در اطاق بازرگانی و صنایع و معادن برای متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی اختیاری است » یعنی این پیشنهاد دولت هم هست که تبصره 2 بوده و حالا تبصره 1 پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه هست دولت با این موافق بوده نه با عضویت اجباری .
رئیس ـ 187 نفر حضور دارند . پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح است . تفاوتش با پیشنهاد مصوبه کمیسیون بازرگانی این است که کمیسیون بازرگانی عضویت را شرط دانسته در اطاق بازرگانی مگر موارد استثنائی که خودشان اورده اند ، کمیسیون برنامه و بودجه گفته اند اختیاری است . عبارت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را بخوانید .
منشی ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه .
ماده 2 ـ مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که براساس ضوابط قانونی توسط وزارت بازرگانی صادر می گردد .
تبصره 1 ـ عضویت در اطاق بازرگانی و صنایع و معادن برای متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی اختیاری است .
تبصره 2 ـ . . . . . .  .
رئیس ـ بقیه اش دیگر فرقی نکرده ، احتیاج به خواندن آنها نیست / 187 نفر حاضرند نمایندگانی که با این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه موافقند قیان بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دیگر پیشنهادی ندارد ؟
فؤاد کریمی ـ آقای هاشمی ! من پیشنهاد دارم .
رئیس ـ پیشنهاد آقای کریمی را بخوانید .
منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند که در ماده 2 عبارت « و همچنین واردکنندگان کالاهای بدون انتقال ارز » حذف بشود .
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر ما تجارت را منوط به داشتن کارت بازرگانی میکنیم ، تاجر ، تاجر است . تفاوتی نمیکند با انتقال ارز بخواهد تجارت بکند یا بی انتقال ارز . و این یک اجحافی است و تبعیضی است در بین بازرگانان که یک عده بازرگان که عمدتاً هم اکثریت بازرگانان مملکت ما با کارت بازرگانی تجارت می کنند . حالا یک اقلیتی پیدا بشود به دلیل بدون انتقال ارز ، ما بیائیم از داشتن کارت بازرگانی معافشان بکنیم و این یک تبعیضی است و اخلال در نظام بازرگانی مملکت است .
دوم این است که ببینیم از این بدون انتقال ارز چه کسانی دارند استفاده میکنند ؟ از این بدون انتقال ارز دو طایفه دارند استفاده می کنند : یکی بعضی از کارگرهای خلیج و امثالهم ، یکی افرادی هستند که عملاً تاجرهای نامرئی هستند نه حیثیت و اعتبار تجارت ار دارند ، نه مثل تاجر ، دفتر و دستک و حساب و کتابی دارند و دست به تجارت و سوء استفاده می زنند ، چرا ما بیائیم اجازه بدهیم به افرادی که تاجر واقعی نیستند ، سوء استفاده چی هم هستند حساب و کتاب و دفتر و دستک هم ندارند به اینها بگوئیم بدون کارت بازرگانی تجارت کنند . در حالی که تجار دیگر ، هر تاجری امروز بخواهد تجارت کند ، باید کارت بازرگانی باید حساب و کتاب داشته باشد ، باید مالیاتش پرداخت بشود . تحت کنترل حساب و کتابی هست . ما بگوئیم یک عده به دلیل اینکه بدون انتقال ارز ، عمل می کنند اینها نه حساب و کتاب داشته باشند ، نه کنترل داشته باشند و نه مالیات بدهند و هیچ هم نکنند . بعد هم معلوم نباشد که چه چیز وارد مملکت میکند و بعد عواقب و توالی مفسده آمیز آن است . یعنی شما نگاه کنید حاصل این بدون انتقال ارز چه بوده ؟ حاصل بدون انتقال ارز ، وارد کردن یک تورم فزاینده و کمرشکن در مملکت بوده یعنی گرانترین کالا که در این مملکت به قیمت سرسام آور در بازار آزاد فروش می رود ، همین کالاهای بدون انتقال ارز است ، این همه مملکت و ملت و نمایندگان ملت دارند شکایت می کنند میگویند چند نرخی چرا هست ؟ میگویند چرا کالاها به قیمت سرسام آور در بازار هست ؟ یک سرنخ عمه چند نرخی بزرگ همین کالای بدون انتقال ارز است . چون کالای بدون انتقال ارز ، بدون کارت بازرگانی وارد میشود ، کنترل بازرگانی ندارد ، حساب و کتاب ندارد بدون کنترل به بازار میاد میرود و قیمت ها را بالا میبرد . یعنی نه تنها جنس بالا میرود بلکه جنسهای دیگر را هم بالا میبرد و حتی باعث مفاسد دیگر میشود . مثلاً به عنوان مثال : در این مملکت لیوان وارد میشود ، یک لیوان به قیمت بسیار زیاد در بازار خرید و فروش میشود . میگویند چرا این لیوان به این قیمت است ؟ میگوید چون این بدون انتقال ارز است ولیکن در واقع روی لیوان که آرم و مارک نزده اند که بدون انتقال ارز . حتی آن لیوان و کالائی که از طریق ارز دولتی وارد میشود ، در بازار به اسم بدون انتقال ارز به فروش میرود . چون هیچ علامتی و فرقی بین کالای بدون انتقال ارز و کالای با ارز و غیره نیست . یعنی وجود کالای بدون انتقال ارز ، اجازه می دهد که کالاهای دولتی هم به قیمت کالای بدون انتقال ارز به فروش برود ( تورم فزاینده ) یعنی اقتصاد مملکت را زیر فشار تورم گذاشتیم . آخر چه دلیلی دارد ؟ چرا اینقدر مردم را می خواهیم بیچاره و بدبخت بکنیم ؟ چرا اقتصاد مملکت را این همه داریم ذلیل می کنیم ؟ چرا بازار مملکت را این همه خرد میکنیم برای اینکه مثلاً بخواهند یک عده کالای بدون انتقال ارز بیاورند . استدلال آقایان این است که از این انتقال بدون ارز کارگران خلیج استفاده میکنند . خیلی خوب باشد سلمنا . ما اینجا در تبصره گفته ایم وزارت بازرگانی میتواند در موارد استثنائی اجازه بدهد بدون انتقال ارز وارد کنند و اجازه بدهد بدون کارت بازرگانی . من میگویم اگر می خواهیم اجازه بدهیم به کارگران خلیج وارد کنند ، بگذاریم اینها بروند مجوز خاص از وزارت بازرگانی بگیرند . یعنی موردی بیایند اجازه بگیرند تا یک سرنخی دست وزارت بازرگانی باشد . وزارت بازرگانی بداند در این مملکت چه کسانی کالائی بدون انتقال ارز وارد میکند . اینطوری گل گشادش نکنیم بگوئیم هرکه بدون انتقال ارز بفرما . یعنی به خاطر اینکه یک عده کارگر در این مملکت مثلاً در خلیج معامله میکنند ، به بقیه هم اجازه بدهیم . نه ، من میگویم این افراد کارگری که در خلیج هستند موردی به وسیله وزارت بازرگانی اجازه داده شود و ما هم اجازه دادیم که موردی وزارت بازرگانی عمل کند . ولیکن راه را برای دیگران ببندیم والسلام .
رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ آقای دری مخالف .
دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شاید نظیر این پیشنهادها اگر ما یک شرایط خیلی طبیعی و نرمال را داشتیم ، اندکی جای بحث داشت که آیا چنین سیاستی را ما بپذیریم یا نپذیریم ؟
اما با توجه به شرایطی که مخصوصاً از سال 64 به این طرف برای کشور ما به وجود آمده و کلاً هم به عنوان یک سیاست به نظر بنده سیاست کاملاً مخدوشی است . علت مخدوشیتش از دو نظر است : یکی اینکه کالای بدون انتقال ارز که وارد کشور بشود ، یعنی سرمایه . وجداناً مجلس محترم تصویب می کند که هیچ نحو سرمایه ای وارد کشور نشود ؟ این را کدام مجلسی ، کدام نماینده ای به خودش اجازه میدهد که به سادگی بگوید آقا ! هیچ لازم نیست سرمایه وارد کشور بشود ولو سرمایه مصرفی . ولو برنج وارد کشور بشود . چه کسی می پذیرد که بگوید آقا برنج وارد کشور نشود یا سرمایه مصرفی ، یا سرمایه اصلی که سرمایه زیربنائی برای کشور باشد . این در نهایت یک ظلم است . ما اگر هر سیاستی را اتخاذ بکنیم که از دورترین نقاط دنیا هر نحو سرمایه ای جذب کشور باشد ، این صدر در صد به مصلحت کشور است و منتها باید هدایت شده باشد سرمایه قماربازی و شراب خواری نباید باشد . اما سرمایه ای که می تواند خون در پیکر جامعه باشد هرچه بیشتر ما زمینه جذبش را به داخل کشور فراهم بکنیم ، این از بهترین خدماتی است که برای کشور انجام می گیرد . این در درجه اول به عنوان یک سیاست حتی دراز مدت .
به عنوان یک سیاست کوتاه مدت هم شرایط فعلی ما یک شرایط بسیار قابل توجهی است ، شرایط نسبتاً تلخی است . ما در شرایطی که در طول 2 ـ 3 سال گذشته داشتیم و چه بسا بازهم ادامه داشته باشد قطعاً در بسیاری از مناطق مخصوصاً در مناطق جنوبی و مرزی کشور ، نیاز داریم به بسیاری از اینکه افرادی که در خارج از کشور فعالیت هائی دارند بعد آن فعالیتشان را به صورت
ارز ، به صورت کالا به صورت ابزار ، قطعات ، غیره و غیره با تعرفه های مشخصی که اینجایش دیگر در اختیار دولت است بتوانند تبدیل بکنند و جذب کشور بشود . ما اگر بگوئیم جذب کشور نشود یعنی از یک طرف خودمان را و ملت را محروم کردیم در آن مناطق محروم جامعه مان نتوانستیم خونی را تزریق بکنیم و از طرف دیگر خوب سرمایه کشور جذب بازارهای بیگانه ها میشود . مخصوصاً روی این محوری که برادرمان تکیه کرد ، محور کارگزهائی که در منطقه خلیج فارس هستند . متجاوز از 500 هزار کارگری که ما در منطقه خلیج فارس داریم . من اصلاُ خودم معتقدم یکی از سیاست های جمهوری اسلامی باید در رابطه با صادرات نیروی انسانی ناهر ، فنی و کارشناس باشد و از این ناحیه ارز تأمین بکند . الان خود همسایه ترکیه ما ، در عربستان و غیره کارهای عظیمی را دارند انجام می دهند برای اینکه جذب ارز بکنند . ارزشان را از صادرات نیروی انسانی پاکستان ، افغانستان ، هند ، بنگلادش و بسیاری از نقاط دیگر در این مناطق کارگر دارند و دارند درآمد تحصیل می کنند . ارزشان را تحصیل می کنند . ما اگر بگوئیم آقا ! کارگران ما که رفته اند در منطقه خلیج فارس زحمت کشیده اند می خواهند کالای بدون انتقال ارز بیاورند فقط با کار یدی شان رفته اند زحمت کشیده اند و کار کرده اند بگوئیم نه ، حق ندارند . این واقعاً چه ظلمی است ؟ یا بعد بگوئیم هرکدام موردی بیایند . حتی در منطقه اصفهان ما ، چهارمحال بختیاری ما بسیار داریم افرادی که رفته اند در مناطق جنوبی کشور ، در مناطق جنوبی خلیج فارس کار میکنند ، در کویت کار می کنند و این به نفع کشور است . ما بیائیم این را حذف کنیم این به ضرر کشور است ( این یک سرمایه ) اگر شما بحث دارید روی کالای مصرفی و غیر مصرفی اش و مصرفی تجملی اش ، آن را جدا باید سیاستگذاری کرد و جهت داد . اما حنی اگر یک کسی بنز وارد می کند ، لودر وارد می کند ، بولدوزر وارد می کند ، قطعه یدکی وارد میکند ، ما بگوئیم نه . این یک .
مسأله بعد قیمتی را که برادرها فرمودید ، حضرت عباسی ، مسأله قیمت یک عامل و یک فاکتور ندارد با یک کلمه که بگوئیم قیمت تغییر می کند ، خیال بکنیم فقط کالاهای وارداتی از این ناحیه است ، این نیست مسأله قیمت دهها فاکتور مختلف دارد ، یک فاکتورش خود ارز صادراتی است . یک فاکتورش تورمی است که در جامعه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم هست ، یک فاکتور دیگرش مربوط می شود به اینکه ارزی که خود دولت میدهد ، همه را یک نرخ نمی دهد . ما امسال در لایحه بودجه ، 200 میلیارد به عنوان درآمد ارزی منظور کردیم ، خوب 200 میلیارد را دولت باید از این ناحیه ها تأمین بکند .
یک فاکتورش در رابطه با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است . احیاناً بسیاری از کالاهای داخلی را دولت رویش یک مالیات جدید وصول میکند و این قیمت را تغییر می دهد . ما در رابطه با قیمت ، دهها مسأله داریم . صرفاً مثلاً 500 میلیون . . . حالا کل صادرات سال گذشته ما / 700 میلیون دلار بوده ، و ماه اول امسال / 50 میلیون دلار بوده که 12 ماهه فوقش 700 ـ 800 میلیون دلار میشود . من خواهش می کنم عنایت بکنید این 700 ـ 800 میلیون دلار مربوط به بنیاد شهید هست ، مربوط به بنیاد مستضعفان هست ، مربوط به صنایع ملی هست مربوط به سازمان گسترش هست مربوط به تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی کشور هست ، مربوط به تعاونیهای پسته کارها و قالیبافها و غیره هست خیال می کنیم حالا چهارتا طاغوتی نشسته اند مثلاً این 500 میلیون دلار را مال چهارتا طاغوتی است و یا چهارتا صدهزار دلار یا 50 هزار دلاری که کلش کالاهائی که ارز صادر نشده ، ارز منتقل نشده ، کالا وارد کشور شده . واقعاً در شرایط فعلی که ما این همه کمبود داریم این به مصلحت کشور است که اجازه بدهیم ، منتها از نظر تعرفه ها سیاستگذاری کنیم . بگوئیم این تعرفه ها را اجازه ورود می دهیم . اما اینکه کلاً اجازه ندهیم ، یعنی خودمان را از یک حقی که می تواند برای کشور حق باشد ، سرمایه باشد ، اشتغال باشد ، تولید باشد ، محروم بکنیم . چرا ؟ از برنجی که ممکن است احیاناً دولت نتواند در بشاگرد توزیع بکند ، ما محروم بکنیم ، چرا ؟ این ظلم به مردم است . اگر ما می توانیم در بشاگرد برنج توزیع بکنیم ، خوب این یک حرفی است پارسال به آن مناطق من رفته بودم ، میناب و جاسک و غیره ، دیدم که برادرها میگویند یکی از روغن چراغهای مردم این مناطق ، همین کالاهای بدون انتقال ارز است . چطور این روغن چراغی که می تواند روغن چراغ زندگی مردم باشد ، با این کیفیت بیائیم با آن برخورد بکنیم . این به هیچ نحو مصلحت کشور نیست و من با حذفش قطعاً مخالف هستم .
منشی ـ آقای رضوی موافق .
رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با پیشنهاد برادرمان آقای کریمی در مورد انتقال ارزها عرض کنم فرمایشات آقای دری یک بعدی بود . ایشان فقط توجه داشتند به ارزهائی که توسط کارگرها جذب کشور می شود . اما توجه نداشتند براینکه طبق مصوبه ما در سال گذشته بعضی ها آمدند یک وکالت از خانمش گرفت ، یک وکالت از برادرش گرفت ، یک وکالت از دوستش گرفت و علاوه بر مصوبه ما از طریق وکالت گرفتن چه فسادهای مالی در این کشور ایجاد کردند . اگر می خواهیم ما ارزی که بوسیله کارگرها وارد میشود ، جذب بکنیم با یک تبصره جدایش می کنیم . تنها توجه به ارزهای حاصل از طریق کارگرها باعث نشود که ما روال پولی کشور را خراب کنیم و هر روز ارزش ریال پائین برود و پائین برود . ارزش پول یک کشور ربط دارد با شرف آن کشور ، با استقلال آن کشور . اطاق بازرگانی و روانی که حتی در مصوبات قبلی ما بوده ، هر روز باعث شده که میزان ارزش ریال ما از بین برود . یک دلاری که بدون پشتوانه از آمریکا اعلام کرده ، من پشتیبانش نیستم ، مسؤولیت ندارم ، آمده در کشور ما سلطنت می کند ، حکومت میکند . وقتی که می گوئیم مالیات می گویند بدعت است در اسلام . می گوئیم کدام آیه گفته شما اطاق بازرگانی داشته باشید ، کدام حدیث گفته در نظام شما باشد ؟ آقای شبستری هم شرقی اش کردند، هم غربی . اطاق بازرگانی هم شرقی است و هم غربی . در حالی که ما نه شرقی ، نه غربی هستیم . علاوه بر آن فرمودند شورای انقلاب تصویب کرده . آقایان ! قانون اساسی ناسخ مصوبات شورای انقلاب است . شورای انقلاب ، هرچقدر تصویب کرده اگر موردی . . . .
رئیس ـ الان اطاق بازرگانی مطرح نیست . الان صحبت این است که اینها احتیاج به کارت ندارند .
رضوی ـ اجازه بدهید بنده همان را عرض میکنم .
رئیس ـ کارت که حالا حذف شد ، اختیاری است .
رضوی ـ همان را عرض می کنم حالا با مقدمه بایستی بیایم من وقتم را صحبت بکنم .
رئیس ـ نه ، روی این صحبت بکنید که اینها احتیاج به کارت ندارند .
رضوی ـ همان را عرض میکنم . انتقال ارز بوسیله کارتش را بنده بحث میکنم لطف بفرمائید . قانون اساسی ، اصل 44 آمده این مصوبه شورای انقلاب را نسخ کرده . این مشخص است همه مصوبات شورای انقلاب محترم است اما آنجا که قانون اساسی نسخ کرده ، نسخ است دیگر .
وانگهی از طرفی مجلس تصویب میکند که پزشکها باید عضو نظام پزشکی بشوند شورای نگهبان رد می کنند اما در جائی که فلانجا تصویب میشود . نخود فروشهای باخترانی است ( لطیف صفری اینجا است ) می گوید ما میخواهیم نخود صادر بکنیم باید بروید از اطاق بازرگانی اجازه بگیرید . کمبودها رادر کشور اطاق بازرگانی ایجاد میکند ، می گویند دولت نمی تواند کمبودها را اداره کند . بالاخره . . . . .
رئیس ـ آقای رضوی ! ببینید شما خارج از بحث ، صحبت نکنید .
رضوی ـ چشم ، کارت را عرض می کنم ، انتقال ارز را عرض میکنم . در مورد آن ارزهائی که بوسیله کارگرها جذب میشود آن را با یک تبصره ای بیاورید و طوری بشود که جلوگیری از آنها نشود . اما اینگونه مطالبی که بیاید دست پولدارهای زرپرست را باز کند و سرنوشت کشور را به دستشان بدهد ، مورد قبول نیست . من می خواستم در مورد اطاق بازرگانی بگویم والسلام .
رئیس ـ آقای پورسالاری بفرمائید .
رضوی ـ اطاق بازرگانی یک بدعت است ، یک بدعت . و الله اطاق بازرگانی یک تشکیلات خلاف قانون و خلاف شرع است .
پورسالاری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با این پیشنهادی که برادرمان آقای فؤاد کریمی دادند کمیسیون مخالف است و آن احساس خطری که ایشان کردند در تبصره 2 ماده 40 که من الان آن را قرائت می کنم .
« واردات یا ترخیص کالا به صورت بدون انتقال ارز با اجازه وزارت بازرگانی بوده و شرایط مقدار آن در آئین نامه اجرائی مشخص میگردد » این ارزهائی که ایشان احساس وحشت می کنند که ممکن است بیادی و همه چیز را به هم بریزد و مالیات ندهند یا احیاناً بخواهند سوء استفاده بکنند و از نداشتن کارت و از این معافیتی که برای بدون انتقال ارز هست ، اینها بتوانند یک بهره برداریهای سوئی بکنند و سودجوئی بکنند . این تبصره 2 ماده 40 مصوبه کمیسیون ، جلو این
قضیه را میگیرد . وقتی که اینها بیاورند بالاخره مشخص است که این کالائی وارد کرده اند از چه نوع ارزی هست . وقتی که آنجا در گمرک می خواهد ترخیص بشود ، اگر از نوع بدون انتقال ارز بود ، یک کنترلی و ترمزی در اختیار وزارت بازرگانی گذاشته شده که بالاخره بگوید اینها را از کجا آوردی ، چه مقدار هست ؟ و  آئین نامه اجرائی هم برای آن پیش بینی شده و آن احساس خطری که ایشان میکند ، با این مصوبه کمیسیون اینجا دفع میشود . لذا ما مخالف با پیشنهاد ایشان هستیم والسلام .
رئیس ـ دولت بفرمائید .
ماجدی ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خواهش می کنم که نمایندگان محترم عنایت بفرمایند برای اینکه تمام لایحه مقررات صادرات و واردات یک بخشش مربوط به این قسمت است . اولاً در اینجا بحث ابتدائی قضیه این است که اینها اولاً کارت داشته باشند یا نداشته باشند ؟ وارد ماهیت خود بدون انتقال ارز نشده ، بنابراین اعم از برادرانی که موافق و مخالف صحبت کردند راجع به این نکته یک بحث ابتدائی دارند که کلاً این است که اینها کارت بازرگانی داشته باشند که ما بتوانیم از نظر مالیات ، از نظر نوع کالا ، از نظر قیمت گذاری و از همه مواردی که مورد نظر دولت است کنترل بکنیم .
اما بحث دیگری که در واقع برادرمان آقای دری اشاره کردند و من نیاز است که از نظر اقتصادی این قضیه را باز بکنم ، این است که ما در کشور از نظر بافت اقتصادی یک شرایطی را ببینیم که ریشه های آن را اکثراً در مقررات صادرات و واردات باید جسنجو کنیم . بسیاری از مواقع سؤال شده است که چرا چند قیمتی وجود دارد ؟ ریشه چند قیمتی ، دو قیمتی و سه قیمتی از کجا است ؟ ریشه اصلی نظام چند قیمتی ما اگر نگوئیم تماماً ، بخش عمده اش به همین مسأله ارزی مربوط میشود . یعین ما در حال حاضر علاوه بر نرخ رسمی ارز ، ارز صادراتی داریم و کالائی هم که بدون انتقال ارز وارد کشور میشود ، یک بهای دیگری برایش قائل میشویم . ما با قبول سیاست بدون انتقال ارز در واقع یک سیکل تجاری را ایجاد کردیم ، یک سیکل تجاری ریال ، ارز ، طلا ، کالا بیم داخل کشور و شیخ نشین های خلیج فارس و این سیکل تجاری از اشراف ما و از کنترل ما خارج است و تمام سودهای حاصل از ان هم به نفع شیخ نشینها است و کویت و کشورهائی هستند که به هیچ عنوان از نظر سیاسی هم مورد تأیید ما نیست . بنابراین دقت بفرمائید مسأله این است که این سیکل تجاری که گاهی اوقات آنچنان ضربه وارد میکند به بعضی از مسائل اقتصادی ما که ما به بعضی از دخالت ها نیازمند میشویم و من نمی خواهم اینجا زیاد قضیه را باز بکنم . میزان افزایش قیمتها در سال 65 بعد از کنترلی که ما در سال 64 ایجاد کرده بودیم و در حد 4 % محدود شده بود در سال 65 افزایش قیمت ها ، بخش عمده اش مربوط به مسأله بدون انتقال ارز ، یک بخشی از ان ( حدود 6 ـ 7 % ) و مسأله اعمال سیاست واردات در مقابل صادرات بود . بنابراین گرچه باید قبول کرد که ما می خواهیم ارزهای کارگران خلیج فارس را جذب بکنیم . ما می خواهیم ارزهای سرگردان را جذب بکنیم اما با چه بهائی می خواهیم جذب بکنیم ؟ آیا می خواهیم ارزش ریال را که حدود یک دلار 70 ریال است به یک دلار 800 ریال ، 900 ریال و 100 تومان برسانیم ؟ اینجا باید بالصراحه من خدمت برادران عزیز و نمایندگان محترم عرض کنم . کشوری که هیچگونه بدهی خارجی ندارد و در نوع خودش نمونه است با بعضی از اعمال سیاستها یکنرخ آزاد ارز ایجاد میشود که حدود 90 تومان و 100 تومان است . ما اگر اعلام می کنیم سیاست واردات در مقابل صاردات و صادرات های نفت یافزایش پیدا می کند و این قسمت را قبول هم داریم ، چون لااقل متکی بر تولید میشود و تولید افزایش پیدا میکند اما بدون انتقال ارز بهای این ، بهای بسیار بسیار سنگینی است . اگر هم می خواهیم ارزها را جذب بکنیم بیائیم برای آنها با قیمت ترجیحی خریداری کنیم ، نه اینکه اجازه بدهیم نوع کالاها وارد بشود . چون در آنجا امکان کنترلش هست . پس بنابران خود اعمال سیاست بدون انتقال ارز این تبعات را در پی خواهد داشت . ما قیمت نرخ رسمی ارز را که داریم با اعمال سیاست واردات در مقابل صاردات و حذف نرخهای ترجیحی عملاً پذیرفتیم که ارز دو قیمتی بشود و بعد نرخ ارز صادراتی را بدون محابا رها شد و بعد با اعمال سیاست بدون انتقال ارز عملاً به سه قیمتی نرخ ارز دامن زدیم و بعد ارزش پول ملی خودمان را ممکن است زیرسؤال ببریم پس بنابراین ما امکان این را داریم که این ارزها راجذب کنیم و حتی اگر نتوانیم همه آنها را هم جذب کنیم با سیاستهای دیگری نظیر خریدهای ترجیحی و ریال پرداخت بیشتر مانعی ندارد بخاطر اینکه آثار مخرب آن بیشتر از آثاری است که به نفع کشور است . البته تمام اینها برمیگردد به آن قسمتی که مسأله اجازه ورود کالا بدون انتقال ارز داده شده که در مواد بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت . بنابریا با این دید و با این بینش باید انتخاب کرد یک سیکل تجاری که مورد کنترل نیست و بعد افزایش قیمت ها این بهائی است که باید بدهیم . اگر اشاره میشود به پس انداز کارگران که می خواهیم اینها ار جذب کنیم پس انداز یک کارگری که در داخل کشور دارد فعالیت می کند در واقع یک تومانش یک تومان می ارزد اما او یک تومانش ده تومان می ارزد یعنی اینها را هم باید نگاه کرد . بنابراین مسأله بدون انتقال ارز با این سیاستی که ما داریم در واقع هم به سیستم پولی کشور ممکن است لطمه بزند و هم اینکه بهای آن آنقدر نیست که ما بخواهیم روی این تکیه کنیم . بنابراین اولاً در این ماده ، در این تبصره که مسأله فقط داشتن کارت است بخاطر مسائل مالیاتی و بخاطر کنترل ما با حذفش موافقیم و کلاً با سیاست بدون انتقال ارز به این نحو که کالا وارد بشود که نتوانیم کنترل کنیم ما موافقتی نداریم و ترجیح می دهیم آن ارز اصلی را جذب کنیم و آن را ما می توانیم کنترل کنیم .
رئیس ـ وقتتان هم تمام است .
182 نفر حاضرند پیشنهاد آقای فؤاد کریمی را برای رأی گیری طرح می کنیم .
منشی ـ پیشنهاد ایشان حذف این عبارت است « و همچنین واردکنندگان کالای بدون انتقال ارز » .
رئیس ـ کسانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده 2 را به رأی می گذاریم با همان اصلاحی که از طرف کمیسیون برنامه و بودجه قبول شد که تبصره 1 آن اصلاح شد .
حضار 182 نفر است موافقان با ماده 2 و سه تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 3 را قرائت کنید .
ماده 3 ـ کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند .
1 ـ مجاز ( کالاهائی که صدور یا ورود آنها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است ) .
2 ـ مجاز مشروط ( کالاهائی که صدور یا ورود آنها طبق ضوابط قانونی با کسب مجوز از سازمانهای دولتی ذیربط صورت می گیرد ) .
3 ـ غیر مجاز ( کالاهائی که صدور یا ورود آنها با تصویب هیأت دولت در چهارچوب قانون منع می گردد ) .
4 ـ ممنوع ( کالاهائی که صدور یا ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است ) .
رئیس ـ ماده 3 پیشنهاد ندارد به رأی می گذاریم . حضار همان 182 نفر هستند ماده 3 را به رأی می گذاریم موافقان با ماده 3 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 4 را قرائت کنید .
ماده 4 ـ وزارتخانه ها یا سازمانهایی که واردات و صادرات کالا موکول به موافقت آنهاست باید همزمان با انتشار آئین نامه اجرائی این قانون نظر کلی در مورد مشخصات و میزان قابل ورود یا صدور کالای موکول به موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام و در صورتی که به دلایل موجه اعلام نظر کلی مقدور نباشد ، بنا به مورد به وزارت مذکور نظریه اعلام دارند . وزارت بازرگانی با توجه به نظر وزارتخانه ذیربط نسبت به اعلام موافقت کلی یا صدور مجوز موردی اقدام خواهد نمود . چنانچه وزارتخانه یا سازمان ذیربط تا 10 روز پس از انتشار و یا پس از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اعلام نظر اقدام ننماید ، وزارت بازرگانی می تواند رأساً نسبت به اعلام نظر کلی و یا موردی اقدام کند .
تبصره 1 ـ در صورت بروز اختلاف در مورد امکان ساخت یا عدم امکان آن بین وزارتخانه های تولیدی و متقاضی ، کمیسیونی متشکل از نماینده تام الاختیار نخست وزیر و نمایندگان وزارتخانه های ذیربط و متقاضی تشکیل می گردد . رأی کمیسیون مذکور لازم الاجراء است .
تبصره 2 ـ موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود .
تبصره 3 ـ در بند ج تبصره 9 لایحه بودجه سال 1366 نماینده وزیر بازرگانی و وزارتخانه ذیربط جهت نظارت در امر خرید اضافه می گردد .
تبصره 4 ـ واردات دستگاهها ، اجزاء ، قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف در تعمیر و نگهداری شناورهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با موافقت وزارت بازرگانی و واردات دارو و مواد اولیه آن ، شیر و غذای کودک ، کتب نشریات و تجهیزات پزشکی و بهداشتی با موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واردات کتب درسی و نشریات علمی و تجهیزات و مواد آزمایشگاهی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و واردات کاغذ ، مرکب و کلیشه مخصوص چاپ اسکناس به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز و کمبود تولید داخلی نیاز به کسب مجوزهای مقرر توسط هیأت وزیران را نخواهد داشت .
منشی ـ کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد دارد .
رئیس ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید .
دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در این تبصره 4 کمیسیون بازرگانی بعضی اقلام را که در پیشنهاد کمیسیون بهداری بوده فراموش کردند یا آن را صلاح ندانستند و من لازم می دانم آنها را ذکر بکنم . پیشنهاد کمیسیون بهداری این است . « واردات دارو ( فرآورده های داروئی مواد اولیه و مواد جانبی ) » ببینید برای تهیه دارو یک ماده اولیه هست و یک موادی هست مواد جانبی یعنی اکسیپیان که آن را می گذارند برای اینکه قرص مثلاً تکمیل بشود . چون یک قرص مثلاً اگر ده گرم باشد یک میلی گرم آن ماده اصلی است و 9 میلی گرم دیگرش ماده جانبی است . این اگر ذکر بشود ضروری است چون اگر این را اجازه ندهند آن قرص را نمیشود تهیه کرد . و « مواد بسته بندی » که یکی از اشکالاتی که برای داروها هست مواد بسته بندی است که به دلیل نبودن مثلاً شیشه یا جعبه آن وقت این دوا را نمی توانند به بازرا عرضه بکنند و در کارخانه می ماند . « و مواد بسته بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی و شیر و غذای کودک و کلیه کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی » این قسمت را در پیشنهاد کمیسیون بازرگانی اگر اصلاح بکنید مابقی مطالبمان دیگر چیزی ندارد .
منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) حاج آقا مخالف ندارد .
رئیس ـ آقای پورسالاری .
پورسالاری ( مخبر کمیسیون امور بازرگانی و توزیع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، راجع به پیشنهاد حاج آقا شیبانی که می فرمایند مواد اولیه و دارو این در متن این ماده آمده است . آنچه راکه وجود ندارد جانبی هست و مواد بسته بندی که وزارت صنایع مخالف بود و می گفت خیلی از اینها را ما در داخل تولید داریم و ضرورتی ندارد که اینها از خارج بیاید به همین دلیل کمیسیون حذف کرد اما مواد دیگر و مسائل دیگری که داشتند کمیسیون لحاظ کرده و در همین ماده 4 تأمین شده است ، والسلام .
رئیس ـ دولت نظری ارائه نمی دهد مخالف است یا موافق ؟ ( ماجدی ـ نظر کمیسیون را تأیید می کنیم ) آقای جزایری بفرمائید .
جزایری ( معاون وزارت بهداشت و درمان ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مواد بسته بندی و مواد جانبی در صنعت داروسازی برای ما حائز اهمیت بسیار است . این مواد اگر نباشند ما نمی توانیم فرآورده نهائی را به بازار عرضه کنیم . مواد جانبی موادی هستند که حامل دارو است . مثلاً اگر قرص آسپرین باشد فی المثل نشاسته یا اگر شربت باشد مواد معطر یا موادی که حامل مواد اصلی دارو هست و همچنین مواد بسته بندی موادی هست که دارو را وقتی که تهیه می کنند به کمک این مواد تبدیل به یک فرآورده میشود . این مواد مثل آن سیلوفان هست ، مثل آن باندرولی که دور شربت هست و امثالهم که بارها اتفاق افتاده در سال گذشته شربت سینه در بازار کمیاب شد در حالیکه ما مقادیر زیادی شربت سینه داشتیم در انبارهایمان ولی مواد بسته بندیش در اختیار نبود که ما بتوانیم اینها را در اختیار مردم قرار بدهیم . بنابراین وجود مواد جانبی و مواد بسته بندی ضروری و لازم است بطور صدر در صد برای عرضه دارو .
رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون را برای رأی گیری مشخص کنید .
شیبانی ـ با اجازه تان من عین پیشنهاد را می خوانم از آن قسمتی که مربوط میشود به واردات دارو این طور میشود .
« واردات دارو ( فرآورده های داروئی ، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد بسته بندی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی و شیر و غذای کودک و کلیه کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً با موافقت وزارت بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی » .
این قسمت اضافه میشود به جای آن پیشنهادی که در گزارش کمیسیون بازرگانی هست و بقیه پیشنهاد بازرگانی می ماند .
رئیس ـ بلی ، آن قسمتی که مربوط به بهداشت و درمان است شما اصلاح کردید .
180 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون بهداری را که آقای شیبانی قرائت کردند به رأی می گذاریم . کسانی که موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
منشی ـ آقای اکرمی مخبر کمیسیون دفاع پیشنهادشان را مطرح کنند .
اکرمی ( مخبر کمیسیون دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت داشته باشند کمیسیون دفاع پیشنهادی دارد که در واقع پیشنهاد آن حذف تبصره 3 ماده 5 است . ما در قانون بودجه که برادرها به تصویب رساندند این عبارت را داریم که تمنا می کنم نمایندگان مجلس عنایت کنند . ماده 4 بند ج این است :
« به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران کلیه خریدهای مذکور باید زیرنظر هیأتی مرکب از نمایندگان شوای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد . یک نفر از نمایندگان مجلس جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخست وزیر ، وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه میتوانند به عنوان ناظر در هیأت بررسی خرید شرکت نمایند » .
ما در بند ج تبصره 9 لایحه بودجه آنجائی که ضرورت داشته بر امر واردات کالاهای نظامی ناظر بگذاریم گفته ایم نمایندگان نخست وزیر که اصلاً نخست وزیر یک معاونت امور دفاعی دارد در همین مورد و همینطور وزیر اطلاعات و وزیر خارجه به عنوان ناظر می توانند شرکت کنند و نکته دوم اینکه خود امر خرید واردات خودش یک مراحل گوناگونی را می گذراند . اول هیأتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه با کسب مجوز ، شورای عالی دفاع مجوز میدهد و بعد از آنکه شورای عالی دفاع مجوز داد امر خرید زیرنظر هیأتی انجام میگیرد آنجائی هم که لازم باشد نظارت از طرف نخست وزیری و وزارت اطلاعات امور خارجه انجام میگیرد دیگر ضرورت یندارد ما بگوئیم وزارت بازرگانی یا وزارتخانه ذیربط باز به عنوان ناظر آنجا عضو داشته باشند . دلیل ما چند مطلب است اولاً دلیل اول اینکه در لایحه بودجه ما آمده ایم محکم کاری را کرده ایم و جوانب امر از نظر مجوز و نظارت همه اینها با کمال دقت انجام گرفته است . دلیل دوم ما این است کالاهای خاص نظامی غیر از کالاهای معمولی هست که بگوئیم هر وزارتخانه ای بر آن نظارت داشته باشد و مطلع باشد و گاهی مسائل اسرار مطرح است و گاهی مسائل خاص فنی مطرح است که آن وزارتخانه ذیربط یا وزارتخانه دیگر هم نباید مطلع باشد و هم ممکن است اطلاعات کافی نسبت به ان کالا نداشته باشد . هرچه کالای خاص نظامی محدودتر باشد از نظر اطلاعات یقیتاً به صلاح مملکت است و از نظر اسرار رعایت سر آن بهتر انجام میگیرد . لذا کمیسیون دفاع پیشنهادش در واقع حذف تبصره 3 از ماده 4 خواهد بود .
منشی ـ آقای پناهنده مخالف .
پناهنده ـ اینکه می فرمائید کالاهای خاص نظامی و انتظامی به خاطر اینکه بعضی هایش سری هست و نمی خواهند کسی بفهمد بنابراین نبایستی وزارت بازرگانی اشراف داشته باشد برآن و نظارت داشته باشد این اگر که قضیه بخاطر سری بودن هست که خوب نماینده نخست وزیر هم پس نباید باشد از وزارت اطلاعات هم نباید باشد ، این چه حرفی است ؟ وزارت بازرگانی مسؤول واردات کل کشور هست . همانطوریکه هر وزارتخانه ای اگر بخواهد جنسی را وارد کند اگر هماهنگی با وزارت بازرگانی نکند آن وقت موجب این میشود که یک چیزی که در داخل کشور تولید میشود آن وزارتخانه وارد بکند یا چیزی را به عنوان
کالای خاص نظامی و انتظامی بروند مثلاً ماشین سواری بیاورند چه کسی کنترل می کند ؟ بودجه که دارند ، احتیاج هم که به ماشین دارند ، به عنوان کالای خاص نظامی رفتند کامیونی که دارد داخل کشور تولید میشود و باید صنایع داخلی را ما تقویت بکنیم رفتند آوردند ، حتی ما موردی داشته ایم که به عنوان کالای خاص نظامی رفتند میز و صندلی از خارج آوردند با اینکه در داخل کشور وجود دارد . یک کسی باید این را کنترل بکند که این پول صرف واقعاً کالای خاص نظامی و انتظامی بشود و ایمکه وزارت بازرگانی بیاید مجوز بدهد برای این است که وزارت بازرگانی مسؤول واردات کشور است و اگر ما بخواهیم بگوئیم نیازی نیست خوب هر وزارتخانه ای همعین وزارت بازرگانی خودش یک وزارتخانه است ، وزارت صتلیع هم برود برای خودش هرچه می خواهد بیاورد . صنایع سنگین هم بخواهد برود برای خودش هرچه می خواهد بیآورد . بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مگر مسؤول آموزش و بهداشت این مملکت نیست ، دیگر چه نیاز دارد به مجوز بازرگانی / دارو و وسائل آزمایشگاهی و پزشکی و امثال اینها را که بازرگانی سردر نمی آورد ، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی سردر می آورد . ولی در عین حال ما می گوئیم مجوز از وزارت بازرگانی باید بگیرد بریا اینکه وزارت بازرگانی مسؤول هماهنگی واردات کل کشور است . وزارتین سپاه و دفاع هم مستثنی از این قاعده نیستند . نماینده وزارت بازرگانی می خواهد در این کمیسیون نظارت داشته باشد که مبادا یک جنسی که در داخل کشور تولید میشود اینها به عنوان کالای خاص نظامی و انتظامی وارد مملکت بکنند ، اسرار آنچنانی هم که حالا اگر که هیأت دولت مورد اعتماد هست وزیر بازرگانی یک وزیر است ، وزیر سپاه هم یک وزیر است ، وزیر دفاع هم یک وزیر است . آن کسی هم که وزیر بازرگانی با اعتقاد کامل به عنوان نماینده خودش تعیین می کند که برود در این کمیسیون نظارت داشته باشد عین آن کسی است که وزیر دفاع تعیین بکند یا وزیر سپاه تعیین بکند . همانطور که ما اعتماد به وزیر سپاه و وزیر دفاع می کنیم به وزیر بازرگانی هم اعتماد می کنیم . چطور شد که دیگر وزیر بازرگانی نباید سردربیاورد ولی وزیر دفاع و سپاه مثلاً بدانند ؟ خوب هردوتا وزیرند و مورد تأیید مجلس بنابراین برای ایجاد هماهنگی و برای اینکه چیزهای دیگر به عنوان کالای خاص نظامی و انتظامی از این پول خریده نشود و وارد نشود من مخالف هستم با پیشنهاد کمیسیون دفاع ، والسلام علیکم .
منشی ـ آقای موحدی ساوجی اولین موافق .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با پیشنهاد کمیسیون دفاع بنده موافق هستم و پیشنهاد حذف تبصره 3 را هم داده بودم . در رابطه با کالاهائی که خاص مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی هست اینجا اگر ما بخواهیم که وزارتخانه های دیگری که نوعاً در رابطه با واردات دخالت دارند و طبق قوانین مجوز آنها ، موافقت آنها و تأیید آنها لازم است اگر بخواهیم این مسائل را مطرح بکنیم خصوصاً در شرائط کنونی که زمان جنگ هست اینجا هم موجب میشود که در وارد کردن گاهی بعضی از ابزار و قطعات مورد نیاز جبهه ها تأخیر انجام بشود و یک تأخیر یک هفته ای ، یک ماهه . گاهی ممکن است موجب تأخیر یک عملیات در یک مدتی بشود و از این گذشته مسأله کالاهای خاص نظامی و انتظامی یک تمر محرمانه است ، یک مسأله سری است . اگر ما بخواهیم این مسأله را اجازه بدهیم مانند سایر وارداتی که گندم و نخود و لوبیا را مثلاً وارد مملکت می کنند از آن کانالهای وزارتخانه های دیگر هم بگذرد اینجا وزیر بازرگانی که فقط نیست . بالاخره یک کسانی به عنوان کارشناسان هستند روی این مسأله میروند مطالعه می کنند و نتیجه این میشود که چه بسیار از مسائلی که مربوط به امور دفاعی و نظامی ما است و باید مکتوم بماند و محرمانه باشد خواه ناخواه درز می کند و علنی میشود بدست دشمن هم خواهد افتاد . اینست که من با پیشنهاد کمیسیون دفاع موافقم و اگر این تبصره 3 به این صورت بشود ما دیگر لازم نیست که هر سال در تبصره های بودجه این نکته را بیآوریم با توجه به اینکه گفتیم که این لایحه صادرات و واردات در واقع یک قانون دائمی خواهد بود مگر مواردی که باید اصلاح بشود آن وقت این یک تبصره دائمی می شود « واردات کالاهای خاص نظامی و انتظامی توسط وزارتین دفاع و سپاه و یکی از نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت و نیازی به مجوزهای دیگر ندارد » . بنابراین با این پیشنهاد کمیسیون دفاع ما موافق هستیم .
منشی ـ مخبر کمیسیون بفرمائید .
پورسالاری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت کنند پیشنهاد کمیسیون دفاع دارد مصوبه مجلس را که در قانون بودجه جوانبش مخصوص آنچه را که مخصوص نظامی هست نیست . اجازه بفرمائید من بخوانم ، « بند ب تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به صورت زیر اصلاح می گردد :
به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی ( این یک کلی است ) وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی » .
عنایت بفرمائید که جامع مسائل زیادی است . الان اگر قرار باشد این پیشنهاد کمیسیون دفاه تصویب بشود یعین مصوبه مجلس در قانون بودجه ملغی بشود . چرا ؟ چون پیشنهاد اصلاح کمیسیون بازرگانی متکی بر این است ، بر این تبصره هست ، بر این بند ج تبصره 9 است که آن تجهیزات نظامی و اقلام نظامی و مسائل دیگری که رویش مطالعه شده جامع هست متکی است منتها کاری که کمیسیون بازرگانی کرده اینست آمده به صورت ناظر وزیر بازرگانی که مسؤولیتی دارد نسبت به کالاهائی که وارد میشود در این کشور و همچنین وزارتخانه ذیربط . ( وزارتخانه ذیربط تولیدی ) ممکن است خیلی از تجهیزات نظامی در داخل تولید بشود . خوب بالاخره اگر یک کسی بگوید من در داخل میتوانم تأمین بکنم چه لزومی دارد که بگوئیم دوتا وزارتخانه بیایند همه کاره باشند و اینکار را انجام بدهند و دیگران هم هیچ اطلاعی نداشته باشند پس در اینصورت ( اکرمی ـ آقای پورسالاری ! شما بند « د » را هم بخوانید ) در این بند ج تبصره 9 فرموده اید « نمایندگان شورای عالی دفاع » الان پیشنهاد شما این است و این محدود هست اگر آن مصوبه مجلس تا حتی خود کمیسیون بازرگانی خودش در شور اول به این صورتی که الان تصویب کرده نبوده اما برای خاطر احترام مصوبه مجلس که تصویب کرده و نمایندگان دفاع و دیگران هم در کمیسیون برنامه و بودجه بودند و مصوبه مجلس است . لذا آمده فقط دو مورد را به عنوان ناظر اضافه کرده است . حالا اگر مجلس محترم می خواهد مصوبه ای که چند ماهی بیشتر نیست از تصویبش گذشته عوض بکند به یک صورت محدودتری حالا چه اشکالاتی ایجاد بکند آن را دیگر من نمیدانم اختیار با خود مجلس است والسلام .
رئیس ـ اگر نماینده دولت نظری دارند بفرمایند .
ماجدی ( قائم مقام وزارت اقتصاد و دارائی ) ـ در لایحه پیشنهادی دولت هم در واقع قرائت کردند در تبصره 3 تعیین و تشخیص نیاز اقلام عمده دفاعی توسط شورای عالی دفاع و واردات کالاهای خاص نظامی و انتظامی فقط توسط یا تأیید و موافقت کمیسیونی به نام کمیسیون خرید کالای ویژه مرکب از نمایندگان وزرای ذیربط و نیروهای نظامی و انتظامی ، نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت اطلاعات ، نماینده نخست وزیر نماینده وزارتخانه تولید ذیربط و نماینده وزیر بازرگانی صورت خواهد گرفت یعنی پیشنهاد اولیه دولت هم همین بوده که درواقع به نحو دیگری در همان تبصره 9 قانون بودجه سال 1366 تجلی پیدا کرده است . بنابراین ، این کمیسیون را اگر ما بخش دفاعش را از نظر بخش خریدهای وارداتی از دلش در بیاوریم خرید داخلی اصلاً نیازی به یک چنین کارهائی ندارد . خوب ، خرید داخلی را خود وزارت دفاع دارد انجام میدهد کانالش هم معلوم است آن ما صداست بنابراین از آنجا خرید خواهد کرد . آنچه را که بیشتر در خود لایحه و در قانون بودجه سال 66 بوده و در اینجا هم مورد عنایت قرار گرفته بیشتر مربوط به خریدهای خارجی است و احیاناً ما شاهد هم هستیم که البته غیر از بعضی از کالاهای ویژه یک سری مثلاً اتومبیل و غیر و هست که در داخل هم تولید میشود و عنایت این تبصره به اینجا این است که تا آنجائی که امکان وجود دارد در واقع تولیدات داخلی مورد حمایت قرار بگیرد . این از یک سوی قضیه بنابراین اگر ما بخواهیم یک چنین مجوزی را صادر کنیم از آن طرف در واقع ممکن است بسیاری از تولیداتی که در داخل تولید میشود در واقع که الان هم هدایت دارد میشود تولیدات ما به طرف کالاهای خاص نظامی اینها از بین خواهد رفت . از طرف دیگر وزیر بازرگانی هم که اینجا اشاره شده آن کانال مسأله واردات و صادرات است . طبیعتاً باید همه اینها از یک نحوی وزیر بازرگانی مطلع بشود حالا اگر نمایندگان محترم روی خود وزیر بازرگانی حرف دارند همان پیشنهاد دولت را می توانند رأی بدهند و اگر که واقعاً این را ما قبول داریم که بالاخره باید وزیر بازرگانی هم مطلع باشد تولید کنندگانی هم هستند
در سطوح دنیا که علاوه بر کالاهای دیگر کالاهای نظامی هم دارند که این می تواند فقط نقطه قوتی باشد از نظر اینکه وزارت بازرگانی و وزیر بازرگانی به تبع آن از اینها مطلع هست . بنابراین یا با همین شکل فعلی که در کمیسیون ارائه کرده مورد پذیرش قرار بگیرد یا آن پیشنهاد اولیه دولت .
رئیس ـ آقای لاریجانی از وزارت سپاه .
لاریجانی ( معاون وزارت سپاه ) ـ بسم الله لرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه بفرمایند که در اینجا چند مسأله باید از هم تفکیک بشود . اولاً بحثی مطرح کردند که همه کالاهائی که سپاه و دفاع وارد میکند کالاهای نظامی نیست . توجه بکنید اینها چه نسبتی باهم دارند . ما میلیاردها دلار کالای نظامی وارد می کنیم و ممکن است مثلاً 50 میلیون دلار هم کالای غیر نظامی آن هم در زمان جنگ مربوط به کارهای نظامی است یعنی وقتی که ما موتور قایق وارد می کنیم ممکن است در حالت عادی این کالای نظامی محسوب نشود ولی در شرایط جنگ وقتی این کالا یک حالت استراتژی پیدا می کند کالای نظامی است حالا میز و صندلی من نمیدانم این موردش کجا بوده و چه بوده شما جلو یک حرکت عظیمی که برای خرید کالاهای نظامی در شرایط جنگ لازم است کارهایش سریع انجام بشود را به خاطر اینکه مثلاً یک زمان یک اشتباهی رخ داده آن هم در یک اشل بسیار محدود میخواهید برایش مشکلات ایجاد کنید این مسأله را توجه داشته باشید که نسبت ها چگونه است . اشکالی که در این تبصره هست مسأله وزیر بازرگانی نیست . بحث این نیست ما خودمان هم قبول داریم که وزیر محترم بازرگانی را باید در جریان خریدهای نظامی قرار بدهیم تا او بتواند از این اهرم استفاده کند حالا چه در اینجا باشد چه نباشد ما این را وظیفه خودمان میدانیم که این اطلاع را به ایشان بدهیم . ولی بحث از این است که در اینجا اضافه شده « وزیر بازرگانی و وزارتخانه های ذیربط دیگر » یعنی بعد حول و حوش این قضیه معلوم نیست چه محدودیتی پیدا میکند آن وقت شما ممکن است بعضی از کالاهای نظامی تان سریع باید تصمیم گیری بشود یا اصلاً باید دامنه دانستن اینکه ما چنین کالای نظامی را می خواهیم وارد بکنیم محدود بشود و این گسترده بشود مشکلات ایجاد میکند .
مسأله بعد این است که درست است که این هیچ تضادی با آن تصمیمی که کمیسیون در تبصره 9 قانون بودجه گرفته شده ندارد . بحثی اینجا مطرح شد توسط مخبر کمیسیون که این یعنی لغو تبصره 9 قانون بودجه ، این طور نیست ما خودمان را ملزم میدانیم که از آن تبصره 9 تبعیت کنیم ، آن مسأله خرید است یعنی در آنجا تصمیم گیری می کنند ما کالاهای مهم نظامی که باید بخریم چه چیزهائی باید باشد . اما مقررات واردات یک تمر دیگری است یعنی براساس این مقررات وارداتی که اینجا نوشته میشود آئیننامه مسائل گمرکی تدوین میشود . ما می خواهیم بگوئیم که کالاهای نظامی و انتظامی در زمان جنگ باید برایش تسهیلاتی ایجاد بشود تصمیم گیری کرد و وارد بشود و مجوزهای گوناگون نداشته باشد و این در شرایط فعلی به نظر ما ضروری است . در همین شرایط حالا شما در نظر بگیرید که یک کمیسیون 4 نفره هست کل خریدهای نظامی را کنترل می کند و بودجه دفاعی را و یک کمیسیون دیگر هست که در تبصره 9 هست او خریدهای نظامی را به ریز میآید بررسی میکند باز مقررات دیگرگذاشتن واقعاً لطمه میزند به سرعت کار درمسائل نظامی ما پیشنهاد می کنیم که با این مسأله موافقت بفرمائید .
رئیس ـ جناب سرهنگ .
سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مخبر محترم کمیسیون فرمودند در صورتیکه پیشنهاد کمیسیون امور دفاعی به تصویب برسد مفهومش لغو مصوبه چند ماه گذشته مجلس در قانون بودجه است . میخواهم اینجا توضیح عرض کنم که دقیقاً عکس این مطلب است یعنی اگر تبصره 3 مورد بحث از این ماده 4 حذف بشود دقیقاً احترام گذاشته شده به مصوبه مجلس در قانون بودجه ، اجازه می خواهم عین بند « ج » تبصره 9 قانونبودجه سال 66 را قرائت کنم « به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسایل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران کلیه خریدهای مذکور باید زیرنظر هیأتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلای اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد . یک نفر از نمایندگان مجلس جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و هم چنین نمایندگان نخست وزیر ، وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه می توانند به عنوان ناظر در هیأت بررسی خرید شرکت نمایند . حالا این تبصره 3 مورد بحث 2 نفر دیگر را هم آمده بر این هیأت که چند ماه قبل مجلس تصویب کرده اضافه کرده که این 2 نفر عبارتند از نماینده وزیر بازرگانی و وزارتخانه ذیربط یعنی دقیقاً اگر این تبصره 3 تصویب بشود برآنچه که چند ماه قبل تصویب کردیم تردیدی هست . از طرفی بند « د » همین تبصره تصریح می کند که خرید هرگونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل از خارج کشور در موعد مقر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج میباشد . استدعایم این است که همان چیزی که در قانون بودجه تصویب کردیم به قوت خودش باقی بماند و این تبصره 3 ماده 4 حذف بشود و توجه مجلس محترم را به این نکته جلب می کنم که هرچه تعداد این هیأت نظار اضافه بشود کار نیروهای نظامی و انتظامی که باید از یک سرعت و ضرورت خاصی برخوردار باشند مواجه با رکود خواهد شد . خیلی متشکرم .
رئیس ـ وزارت بازرگانی صحبت کند .
خسروتاج ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همان طور که برادرمان آقای ماجدی توضیح دادند در لایحه پیشنهادی دولت کمیسیونی برای خرید اقلام نظامی در نظر گرفتند که علاوه بر افرادی که براساس بند « ج » تبصره 9 لایحه بودجه هستند نماینده وزارتخانه تولیدی و نماینده وزیر بازرگانی هم در آن کمیسیون پیشنهاد شدند . نماینده وزیر بازرگانی به این شکل که وزیر بازرگانی براساس موادی از خود همین قانون صادرات و واردات مکلف هست که گزارشاتی از واردات مملکت ، از صادرات مملکت تقدیم مجلس بکند ، تقدیم نمایندگان محترم بکند و اینکه ما کل واردات مملکت را یک بخشش را تحت عنوان اقلام نظامی ، یک بخشش را تحت عنوان اینکه تعاونی های مرزنشین میآورند ، یک بخشش را تحت عنوان کالای واردات شناسنامه ای قرار باشد اینها همه از کنترل خارج بشود عملاً ما وزیر را عاجز میکنیم از اینکه بتواند یک آماری ، یک گزارشی از اینکه در مملکت واردات کالا چگونه هست و چه میتواند باشد ایجاد بکنیم . در واردات اقلام دفاعی خوب ، ما مسأله کنترل قیمت را نداریم به موجب بندهائی از همین قانون اینها کنترل قیمت نمیشود و مستقیماً میرود گشایش اعتبار میشود و وارد میشود . اگر قرار باشد کنترل قیمت نشود و هیچ نوع آماری هم در رابطه ا اینکه چه مقدار از این اقلام وارد کشور شده عملاً آن مرکزیتی که لازم هست در این شرایط بر کلیه واردات کشور داشته باشیم از بین میرود . از همه مهمتر اینکه الان در بازار تجارت ، در دنیای تجارت اهرم واردات کالاهای عادی به عنوان یکی از اهرم های قوی میتواند برای کمک و خرید تسلیحات نظامی استفاده بشود . ما فروشندگانی داریم که در ضمن اینکه کالاهای غیر نظامی می فروشند اینها آمادگی خودشان را برای فروش کالاهای نظامی و دفاعی هم اعلام می کنند . بنابراین ، وزارت بازرگانی با شناختی که از دنیای خارج ، از شرکت ها ، از کشورها دارد و میداند در چه مواقعی میشود از این اهرم استفاده کرد حضور نماینده وزیر بازرگانی به عنوان آن هم ناظر ، به عنوان مشاور یعنی اینکه بخواهد رأی بدهد که باعث بشود خرید صورت نگیرد چنین رأی را ندارد و در حد نظارت و در حد مشورت صحبت میکند در آنجا بسیار میتواند از این اهرم واردات استفاده بشود . نماینده وزارتخانه تولیدی ذیربط هم عمدتاً نماینده وزارت صنایع و نماینده وزارت صنایع سنگین هست که به دلیل امکانات تولید داخلی آنجا هستند با ورود کالاهای نظامی آشنائی پیدا میکنند و می توانند ببینند که آیا امکانات داخلی می تواند جوابگوی اینگونه نیازها باشد یا نباشد و بعد نظر خودشان را بدهند . بنابراین با این اصلاحیه ای که کمیسیون بازرگانی داده و گفته که نماینده وزیر بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذیرب اضافه بشوند ما این را در کل به صلاح واردات اقلام دفاعی کشور می بینیم .
رئیس ـ یک پیشنهادی آقای موحدی داشتند که تبصره 3 حذف بشود . آقای اکرمی ! پیشنهاد شما این است که حذف و جایگزین بشود . حذف کافی است یعین حذف بشود .
هادی ـ خیر ، آقای هاشمی ! جلیگزینی است .
رئیس ـ البته اینها جایگزینی داده اند ولی اگر نظرشان با حذف تأمین بشود بهتر است . ما چه داعی داریم چیزی اضافه کنیم ؟ ( اکرمی ـ همان
حذف است ) خیلی خوب ، ما پیشنهاد حذف را به رأی میگذاریم . آقای پورسالاری آن بند « د » تبصره 9 بودجه نظر شما را مگر تأمین نمیکرد ؟ آن که هر چیزی که تولید داخلی دارد . . . . . . . .
پورسالاری ـ وزیر بازرگانی و وزارتخانه ذیربط در آنجا نیست و اینها او را به بازی نمیگیرند ، اینها میگویند ما باید بدانیم چه میگذرد .
رئیس ـ در خریدهای نظامی هرچه کمتر باشند بهتر است چون اسراری است که . . . . . . .
پناهنده ـ باید کنترل شود . چون در آنصورت چه کسی تضمبن میکند که کالاهای عادی را نیاورند .
رئیس ـ نه ، کالای نظامی را اگر 5 نفر بشوند 7 نفر احتمال لو رفتنش پیش از خریدن همیشه وجود دارد .
182 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهادی آقای موحدی و پینهاد کمیسیون دفاع حالا این است که تبصره 3 از این ماده حذف بشود ( دری ـ کمیسیون برنامه و بودجه هم پیشنهاد حذفش را دارد ) . کمیسیون برنامه و بودجه هم این پیشنهاد را دارد یعنی حذف کرده بنابراین پیشنهاد آنها هم هست کسانی که با حذف تبصره 3 موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد یعنی تبصره 3 حذف شد .
کمیسیون بودجه آقای دری بفرمائید .
دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در این تبصره 3 مصوب کمیسیون بودجه یعنی 4 در حقیقت که الان میشود 3 . ما مرکز نشر دانشگاهی را هم اضافه کردیم که گمان می کنم احتیاج به بحث نداشته باشد و لازم است که ذکر بشود به هر کیفیت توجه به آن بشود و خواهش میکنم که بدون بحث این را نمایندگان محترم موافقت بفرمائید که اضافه بشود . در حقیقت نظر کمیسیون بازرگانی هم قطعاً بوده ولی حالا در عمل شاید غفلت شده باشد . ( مجتهد شبستری – خیر ) خوب نظر آقایان نبوده پس نظر ما هست و قطعاً هم رویش نظر داریم و علتش هم روشن است . برای اینکه مرکز نشر یک کار عمده ای را در رابطه با کشور دارد انجام میدهد و کلیه کتابهائی که در دانشگاه های کشور به نحوی باید توزیع بشود خریداری بشود بیاید در داخل کشور احیاناً ترجمه بشود با کمک برادران جهاد دانشگاهی و غیره و در داخل کشور توزیع بشود کار اینها است . کارهائی که در حقیقت دانشگاه های کشور از نظر مرکز علمی و کتاب و نشریات و مجلات ، زبان های مختلف و کتابهای مختلفی که در دنیا منتشر میشود باید در یک کانونی اینها جمع بشود و آن کانون مسؤولش باشد . خوشبختانه از زمان شورای انقلاب این مرکز تأیید شده ، تصویب شده و نقش بسیار خوبی هم داشته چه در رابطه با انتشار کتابهائی که از خارج میآورند چه رابطه با تألیفات داخلی متجاوز از 250 عنوان کتاب جدید را در سراسر کشور اینها منتشر کردند و امسال بعد از عید هم یک نمایشگاهی گذاشته بودند که باز بیش از 5 هزار عنوان کتاب در نمایشگاهشان بود که بعد بنا است یک نمایشگاه بزرگتری هم گذاشته بشود ، این هم باز قدم بسیار خوب و مؤثری بود آن هم نه اینکه به صورت مطلق بلکه در رابطه با خود وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، ما کلیه مراکز تحقیقات یا مؤسسات را آقای شبستری می فرمایند اجازه داده ایم با نظر وزارت آموزش عالی که بتوانند نشریاتشان را ، کتب شان را وارد کنند چطور ه مرکز نشر اجازه نمی دهیم که با نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بتوانند این کار را بکنند . مرکز نشر که کار اصلی اش این کار است مثل اینکه ما اجازه تبلیغات را به همه دستگاه ها بدهیم بعد نوبت به سازمان تبلیغات که میرسد آنجا « ان قلت و قلت » بزنیم . با اینکه مسؤولیت اصلی سازمان تبلیغات یا وزارت ارشاد این کار است . اینجا مسؤولیت اصلی مرکز نشر این مسؤولیت است چطور این مسؤولیت را به سایر مؤسسات ، مراکز تحقیقاتی و غیر وابسته به وزارت علوم یا غیره بدهیم اما به مرکز نشر که کار اصلی اش است ندهیم . بنابراین ، پیشنهاد کمیسیون برنامه وو بودجه این است که بعد از این کلمه . . . شاید اگر در قانون هم نیاوریم باز گویا باشد اما خوب ، حالا تصریحش اولی است » و مواد آزمایشگاهی برای دانشگاه ، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و مرکز نشر دانشگاهی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی » این یک مطلب بسیار روشنی است . من تعجب می کنم چطور غفلت شده حتی در لایحه دولت هم شاید کم لطفی شده باشد . این یک پیشنهاد که شاید هم اصلاحی باشد ، به نظر ما که اصلاحی هم باشد . پیشنهاد دوم ما یک تبصره 4 داریم که حالا اگر پیشنهاد اول را میخواهید رأی بگیرید من بعد روی پیشنهاد دوم جداگانه بحث کنم .
رئیس ـ نه ، این را شامل میشود . آقای موحدی می گویند مؤسسات آموزش عالی شامل این میشود مؤسسات ، مؤسسات آموزشی است منظور ظاهراَ .
دری ـ خوب بلی ، حالا پس تصریح بکنیم که مشکل نباشد حاج آقا !
رئیس ـ مؤسسات آموزشی نگفته مؤسسات آموزش عالی . خوب ، این هم که جزو مؤسسات است که ؟
دری ـ آقای شبستری میگویند منظورمان این نبوده که اگر نبوده باید اسم ببرید .
مجتهد شبستری ـ ما میگوئیم اگر مرکز نشر دانشگاهی زیرنظر وزارت علوم است تأمین شده است .
دری ـ خوب ، پس اگر نظرتان هست که پس تصریح کنیم دیگر حاج آقا !
رئیس ـ میگویند تأمین شده ، منظور از این مؤسسات آموزش عالی مؤسسات آموزشی نیست .
دری ـ پس تصریح کنید . ما پیشنهادمان مشخص است . پیشنهاد ما مشخصاً تصریح است به آن حاج آقا ! ما مقیدیم که تصریح بشود .
رئیس ـ وقتی که ما داریم میکوئیم تصریح دیگر تصریح است .
مجتهد شبستری ـ این تأمین شده است .
دری ـ تأمین شده که اصلاح کنیم .
رئیس ـ میگویند منظور همین است . حالا می خواهید شما تصریح شود .
دری ـ پس تصریح بشود . اگر منظور همین است تصریح بشود .
مجتهد شبستری ـ اگر زیر نظر وزارت علوم است تأمین شده است .
دری ـ قطعاً این است برادر ! این که دیگر بحث ندارد .
یکی از نمایندگان ـ زیرنظر شورای انقلاب فرهنگی است .
رئیس ـ بلی ، زیرنظر شورای انقلاب فرهنگی است ولی وزارت علوم رئیس آن را تعیین می کند .
دری ـ بلی ، دو بعدی است در حقیقت حاج آقا‌ ! از نظر بودجه هم زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است .
رئیس ـ خیلی خوب ، حالا شما میگوئید چه طور اضافه بشود کجا ؟ ما گفتیم مؤسسات آموزش عالی شامل آن هم می شود . شما میگوئید کجا اضافه بشود آن کلمه ؟ آقای دری ! اگر رأی نیاورد آن وقت اشکال پیدا می کند . حالا که قبول داریم هست اگر رأی نیاورد آن وقت معلوم میشود نیست .
دری ـ خوب حالا همین تصریح جنابعالی کافی است .
رئیس ـ بلی داریم تصریح می کنیم هست . این مؤسسات آموزشی نیست مؤسسات . . . . ( موحدی ساوجی ـ اعم از آموزشی و . . . ) بلی همه اش هست . پیشنهاد دیگری دارید بفرمائید .
دری ـ نشر دانشگاهی یک بعدش زیرنظ شورای عالی انقلاب فرهنگی است حاج آقا ! انشاءالله آقایان شورای عالی اغنقلاب فرهنگی هم بیشتر بتوانند فرصت پیدا کنند به آن بدهند و بیشتر بتوانند برای کشور مفید باشد .
یک تبصره 4 هم ما داریم . تبصره 4 یک بحثی قبلاً در رابطه با تبصره 3 شد . ما به یک نحو دیگری تبصره 4 را مطرح کردیم که کلیه اسنادی که در این ماده 4 وزارتخانه ها و دستگاه ها اجازه خرید دارند اسنادش را ارجاع بدهند به وزارت بازرگانی که وزارت بازرگانی احیاناً اگر بخواهد آمار سالیانه اش را منتشر بکند ، اطلاعات سالیانه اش را منتشر بکند ، مقدار مثلاً خرید ارزی مان را منتشر بکند ، مقدار تناژ کالا را منتشر بکند از این جهت وزارت بازرگانی اطلاع داشته باشد ، بگوید مثلاً اینقدرش کالای استراتژیک آمده ، این قدر کالای غیر استراتژیک آمده ، تناژ کلی بازرگانی کشور را اگر بنا باشد وزارت بازرگانی بدهد با اینکه اسناد خریدها به وزارت بازرگانی ارجاع بشود که مشکلی بود احیاناً در پیشنهاد قبلی هم مطرح میشد با این تبصره 4 حل میشود . لذا پیشنهاد ما این است « اسناد خرید کلیه کالاهائی که به استناد این ماده و تبصره های آن و یا به موجب قوانین خاص توسط دستگاه هائی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است بدون کسب مجوز وزارت بازرگانی وارد میشود باید قبل از ترخیص از گمرک در وزارت بازرگانی به ثبت رسیده باشد . »
رئیس ـ حالا شما یعنی اسناد کالاهای سری را می گوئید ؟ کالاهای استراتژیک را اصلاً ما نمیدانیم از چه کشوری می خریم ، چه میخریم اینها را
نمیشود به وزارتخانه ها بدهیم . به چه کسی می خواهند بدهند ، از این صرفنظر کنید .
دری ـ لابد اگر اسناد سری دارد باید او . . . .
رئیس ـ قاعدتاً این طوری است یعمی چیزی که می خرند می خواهند آنجا به ثبت برسانند . الان در خرید کالاهای نظامی این کارها را نمیشود بکنیم . اگر منظور غیر از کالاهای نظامی است مطرح کنید .
دری ـ ما در این ماده 4 اصلاً کالاهای نظامی را منظور نکرده ایم . کالای نظامی مثل تبصره 9 قانون بودجه است .
رئیس ـ کالای غیرنظامی منظور است ( دری ـ بلی ، غیر نظامی است ) خیلی خوب ، مخالف و موافق صحیت کنند .
منشی ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد )
رئیس ـ خیلی خوب ، اگر بحث نمی کنند میگذریم . پیشنهاد دیگری نیست ؟ ( منشی ـ خیر ) دوتا اصلاح لفظی هست که غلط چاپ شده که آقای موحدی نذکر میدهند بفرمائید .
منشی ـ در تبصره 4 چاپی که 3 فعلی می شود کلمه « واردات دستگاه ها » منظور « واردات ماشین آلات » است . بنابراین اصلاح میشود « واردات ماشین آلات » و در یک سطر به آخر « به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران » « با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران » اصلاح شد . بقیه دستگاه ها هم ذکرش با موافقت بوده اینجا هم با موافقت است .
عربی ـ آقای هاشمی ! « توسط » بهتر است .
رئیس ـ بلی ، توسط . حالا اینکه آقای دری می گفتند اگر شبهه ای هست کسی مخالفتی ندارد ما بگوئیم شامل دفتر نشر دانشگاهی ، یعنی این را بگذاریم که نظر کمیسیون بازرگانی هم همین است ، شامل آن هم هست .
مؤسسات آموزش عالی شامل دفتر نشر دانشگاهی .
فؤاد کریمی ـ دفتر نشر مؤسسه آموزشی نیست .
رئیس ـ آموزشی نه ، آخر بحث همین بود که کمیسیون گفت منظور ما آن قسمت شامل آن هست .
فؤاد کریمی ـ اگر منظورش است باید نام ببرد .
رئیس ـ داریم نام می بریم ، شامل آن میشود . آموزشی اینجا نیست ، مؤسسات آموزشی عالی است .
مجتهد شبستری ـ اگر تصریح بشود هم ما مخالفتی نداریم .
رئیس ـ بلی می نویسیم شامل آن هم هست .
فؤاد کریمی ـ وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست حاج آقا ، وابسته به وزارت علوم نیست .
رئیس ـ به هر دویش است چرا . ( فؤاد کریمی ـ خیر ) خیر ، رئیسش را آنها تعیین م یکنند . وابسته به شورای عالی انقلاب است ولی آنها رئیسش را تعیین می کنند . بنابراین «شامل » می نویسیم بهتر است .
فؤاد کریمی ـ تبصره 4 پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه را هم مطرح کنید .
رئیس ـ مطرح کردند گذشت ، تمام شد ( فؤاد کریمی ـ نه ، مطرح نکردند ) چرا مطرح کردند هیچکس موافقت نکرد . اقای دری صحبت هم کردند . شما شاید حضور نداشتید . / 180 نفر در جلسه حضور دارند ماده 4 و تبصره را به رأی می گذاریم موافقان ماده و تبصره ها قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 5 را بخوانید اگر پیشنهاد ندارد رأی بگیریم .
ماده 5 ـ در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده الزامی است . مگر در موارد استثنائی که با ارائه دلائل توجیهی کافی از طرف صارد کننده و وادر کننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد .
تبصره ـ دولت موظف است جهت تسهیل در امر استاندارد در مبادی ورودی و خروجی کشور تجهیزات لازمه آزمایشگاهی را تقویت نماید .
رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟
منشی ـ بلی ، آقای فؤاد کریمی گفته از عبارت « مگر در موارد استثنائی تا آخر حذف بشود » .
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من از نمایندگان محترم خواهش می کنم که یک چند لحظه ای هم گوش بدهند چون این مسأله مهم و حیاتی است . مسأله در مورد واردات و صادرات کالای غیراستاندارد است . آیا ما اجازه بدهیم کالای غیراستاندارد وارد مملکت بشود ؟ یعنی مثلاً روغن زیتون که فاسد است یا تارخش گذشته همین حالا هم دارند وارد مملکت می کنند . اگر شما روزنامه های همین چند روز اخیر را بخوانید یک باندی در این مملکت روغن زیتون فاسد دارند از خلیج وارد می کنند . در خلیج یک عده تاجر روغن های زیتونی که در دنیا بنجل شده و هیچ جائی در دنیا نمی فروشند میآورند در بازار جمهوری اسلامی می فروشند . آیا واقعاً این برای جمهوری اسلامی ، برای انقلاب اسلامی که در دنیا ادعا دارد ننگ نیست ؟ این عیب برای ما نیست ؟ در دنیا این قانون ما را می خوانند و می گویند آخر این چه جمهوری اسلامی است که این جمهوری اسلامی اجازه میدهد کالای غیر استاندارد برخلاف سلامت مردم ، برخلاف سلامت انقلاب را وارد کنیم . آخر این چه کاری است . واقعاً کار صحیحی است ؟ این مسأله حیاتی است یعنی اگر این حذف نشود بماند شما برادران نماینده مسؤولیت شرعی دارید ، مسؤول ذمه هستید ، مشغول ذمه هستید شما ! اگر در این مملکت روغن فاسد واردکنند ، اگر صابون سرطانی وارد کنند ، اگر اجناس بنجلی وارد کنند که به بیت المال ضرر بزند شما مشغول ذمه مردم هستید که این قانون را تصویب بکنید . مواد اولیه وارد می کنند برای همین لامپ ، مواد اولیه جلب ( خراب ) میدهند به کارخانه لامپ سازی یک لامپ برای شما درست می کند که یک بار مصرف است . یعنی شما میروی بازار و پولت را میدهی ، مردم بیچاره میروند پولشان را میدهند یک لامپ یک بار مصرف می خرند . آخر ایهاالناس ! آقایان نمایندگان مجلس ! شما شرعاً جواب خدا را چه میدهید که اجازه میدهید کالای غیراستاندارد در مملکت وارد بشود ؟ اصلاً چه دلیلی دراد ما کالای غیر استاندارد وارد کنیم ؟ ما در کمیسیون مطرح کردیم آقایان وزارت بازرگانی میگویند دلیل اینکه ما می خواهیم کالای غیر استاندارد وارد بکنیم این است که با بعضی از کشورها معامله تهاتری داریم در این معامله تهاتری به ما جنس پنچل میدهند ما هم مجبوریم جنس بنجل وارد کنیم . من میگویم ایهاالناس ! چرا شما نفت خوب را میدهید جنس بد می خواهید وارد کنید اگر ترکیه به ما جنس بنجل میدهد چه دلیلی دارد در این مملکت ما نفت به ترکیه بدهیم بعد جنس بنجل ترکیه را وادر کنیم . آخر جنس ترکی استاندارد نیست چرا باید وارد کنیم ؟ ! صادراتش هم همینطور یعنی مسأله صادرات ما هم اگر می خواهیم صادر بکنیم باید یک صادرات استاندارد باشد اگر می خواهیم پسته صادر کنیم اگر می خواهیم چیز دیگری صادر کنیم جنس استاندارد به خارج بفرستیم که بریا ما آبرو و حیثیت بشود . اگر ما اجازه بدهیم جنس غیراستاندارد از مملکت صادر بشود به حیثیت ما به تجارت مات به بازرگانی ما به اعتبار کالای ما ، در دنیا لطمه می خورد . همین حالا بریا اینکه بازار دنیا را از ما بگیرند میآیند علیه جنس ما تبلیغات میکنند . انواع و اقسام تبلیغات از تبلیغات مربوط به اجناس گرفته تا حتی عکس ، در روزنامه هایشان عکس چاپ می کنند بریا اینکه بزنند تو سر جنس ما حالا که اینطوری است ما چرا بیائیم یک قانونی بگذاریم این قانونن دستکی بدهد در دنیا یعنی به استناد همین قانون ما ، تجار دنیا می گویند جنس ایرانی استاندارد نیست نخرید . چرا ؟ به دلیل قانونشان ، شما در قانون تصویب کردید اجازه میدهید که جنس غیراستاندارد از کشور صادر بشود . همین قانون شما را میگیرند در دنیا علم می کنند میزنند تو سر جنس ما ، حتی به نظر من اگر ما یکسال یک جنسی را صادر نکنیم اگر یکسال جنس ما آفت بخورد آن سال جنس مان را صادر نکنیم بهتر است که جنس مان را آن سال صادر کنیم بعد برای همیشه بگویند جنس ایرانی آفت خورده است خلاصه قضیه این است که در این ماده گفته واردات و صادرات کالای غیراستاندارد ممنوع ، بعد میگویند خیر آقا ! این قانون را شل می کند بلافاصله اش میگوید خیر ، با اجازه استاندارد کالای غیر استاندارد مجاز است . آخر خود استاندارد مگر ممکن است با استاندارد مجاز نداند . این مسأله فاجعه هائی پشت سرش دارد همین حالا در دنیا اجناس شوروی را به دلیل سرطان زا بودن خرید نمیکنند یعضی از اجناس را به علت مسائل سرطانی به علت « رادیواکتیو » خرید نمیکنند آخر ایهاالناس ! نمایندگان مجلس ! این چه بدبختی است در این مملکت که کالای سرطان زائی که در دنیا اصلاً نمی خرند ما بیائیم تو سر ملت ما بزنیم و بگوئیم کالای غیراستاندارد سرطان زا را در مملکت وارد کنیم و بخورد ملت بدهیم . آخر چرا این کار ار میکنیم ؟ خواهشی که از مجلس دارم عنایت بفرمائید این یک مسأله جدی است به سلامت مردم به حیات مردم ارتباط دارد به ثروت مردم ارتباط دارد و شما مشغول ذمه اید مسؤولیت
شرعی دارد . فردا اگر جنس غیراستاندارد وارد کنند به دلیل جنس غیراستاندارد بچه کسی بمیرد آدمی سرطان بگیرد گناهش گردن شما است والسلام .
منشی ـ مخالف آقای شبستری است .
محسن شبستری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مسأله استاندارد یک مسأله مسلم و معقول و یک امر واجب و لازمی است ولی محل بحث کجا است ؟ برادرمان آقای فؤاد کریمی مثل اینکه توجه نداشتند محل بحث فقط در موارد استثنائی است که در نظر ابتدائی مؤسسه استاندارد توجه ندارد مثلاً صادر کردن علفیات و خرماهای بندر میناب از باب مثال که به کشورهای خلیج صادر میشود . اگر این استاندارد نشود و صادر بشود و آن هم به درد علف میخورد ، آنجا میبرند خرما و علفیات را به حیوانات میدهند این چه اشکال دارد که حتماً مؤسسه استاندارد آنجا نظر ابتدائی بدهد و ما در آخر ماده آورده ایم ایشان لاتقربوا الصلوه را می گیرد « و انتم سکاری » را ول میکند . باز هم موافقت مؤسسه لازم است یعنی در نظر ابتدائی شاید استاندارد نشده ولی وقتی دلایل توجیهی ارائه شد باز با موافقت این مؤسسه میتوانند وارد بشود یا صادر بشود . برادر عزیزمان توجه نداشت که من عبارت را برای توجه ایشان می خوانم « در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده الزامی است مگر در موارد استثنائی که با ارائه دلایل توجیهی کافی از طرف صادر کننده . وارد کننده » و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد بالاخره موافقت این مؤسسه لازم است ایشان مدام شعار میدهند که عرض کنم بدون استاندارد وارد و صادر بشود . در آخر گفته شده اگر دلایل توجیهی ارائه بشود که قبلاً توجهی به آن نبود و قانع بشود این مؤسسه و موافقت بکند وارد بشود و دیگر اینکه ایشان مثل دارو را می زنند که افراد را می کشد آنجا قطعاً وزارت بهداشت و درمان نظارت دارد در چیزهای حساس و ارگان های مربوطه خودشان باید موافقت ورود و خروج را داشته باشند این در مسائل معمولی است که عرض کردم مثل علفیات و خرماجات و اینها یک بوروکراسی درست کرده و برای مردم بیچاره بشاگرد و مستضعف نشین میناب و اینها یک منشاء درآمدی است که اینها چیزهائی را صادر می کنند و تنها مسأله واردات نیست این صادرات است این قبیل چیزها هم هست اسباب اشکال و دچتر سلسله مخطورات شده بودیم این را آوردیم و در آخر هم قید کردیم با دلایل توجیهی باید موافقت آن مؤسسه جلب و تأمین بشود والسلام علیکم .
منشی ـ اولین موافق آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد جناب آقای فؤاد کریمی در این رابطه پیشنهاد بسیار خوب و حذف این جمله از تبصره ماده 5 به نظر من خیلی لازم و از خود ماده ( 5 ) بسیار ضروری است . مسأله استاندارد که مطرح است یک مسأله ای است در کل جهان و مورد توجه همه دولت ها و همه ملت ها و کشورهائی است که می خواهند نسبت به ملت خودشان خدمت کنند و از هرگونه ضرر ، زیان ، خسارت مالی ، خسارت جانی جلوگیری کنند . اینکه جناب آقای فؤاد کریمی گفتند گاهی یک ماده غذائی را یک چیزی را وارد میکنند سرطان زا است و بعد آقای شبستری گفتند که همه آنچه را که وارد میکنند مواد غذائی خوراک انسانی نیست خوراک دامی هم هست مواد برای کشاورزی و امثال اینها است . ایشان تصور کردند که اگر چنانچه یک مسأله ای یعنی کالائی ، جنسی ، مربوط به مواد غذائی نشد اینجا دیگر دیگر ضر و زیان ندارد یا اگر داشت دیگر مسأله ای نیست . اگر آمدند یک سری خوراکی وارد کردند علوفه ، خوراک یا مثلاً کود شیمیائی و یا انواع روغن ها و امثال اینها را چه برای انسان چه برای دام چه برای مزارع و کشاورزی فرق نمیکند بالاخره یا زیان انسانی و اقتصادی دارد یا زیان اقتصادی دارد اگر ما بخواهیم جلو ضر و زیان به مملکت مان را بگیریم باید بیشتر دقت کنیم یعنی صرفه ما صلاح جامعه ما صلاح ملت ما ، هم در امر واردات ، هم در امر صادرات ، این است که مسأله استاندارد را ما رعایت کنیم . ببینیم مسأله استاندارد چیست ؟ ما یک مؤسسه عظیم در ایران داریم این مؤسسه را اگر چنانچه دولت محترم جمهوری اسلامی تقویت کند از لحاظ امکانات ، نیرو ، وسایل تقویتش کند که بحمدلله واقعاً یک مؤسسه بسیار خوبی است در مملکت ، ما آن وقت اگر این مؤسسه تقویت شد جنسی را که می خواهیم صادر کنیم جنسی خواهد بود که در دنیا مقبولیت خواهد داشت و مرغوب خواهد بود اگر ما یک جنسی را به خارج صادر کنیم ولی استاندارد نیست ما یک بازاری را که گاهی برای یک کالا سال های سال این مملکت توانسته دست و پا کند به دست بیاورد برای یک جنس ، در اثر صادر کردن بی رویه و غیراستاندارد آن کالا کاملاً این جنس را در جهان واقعاً متهم می کنیم بدنام میشود به عنوان نامرغوب ، دیگر خریدار ندارد و اگر جنس خوب هم صادر کنیم دیگر نمیخرند برای اینکه جمهوری اسلامی در دنیا دیگر بدنام و بدسابقه میشود از آن طرف هم شما برای مسأله واردات مملکتتان چه ماشین الات باشد چه البسه باشد ، چه مواد غذائی باشد ، بهداشتی باشد ، کشاورزی باشد ، چه فرق میکند برادر من در این مملکت جنسی که میآید یا دولت مصرف میکند یا ملت ، به هر حال اگر چنانچه این جنس مرغوب نباشد معیوب باشد ارزش ندارد دوام ندارد استاندارد نیست این خیانت است هم به ملت و هم به دولن ، چرا شما این مسأله را دقت نمیکنید ؟ آقای شبستری میگوید ما موافقت مؤسسه استاندارد را آوردیم آقا شما موافقت را آورده اید ولی استاندارد را نیاورده اید . موافقت کردن یعنی زیر آن کاغذ را امضاء کردن ، رئیس مؤسسه استاندارد یا کسانی که از جانب او در مبادی ورودی مملکت وجود دارند اینها چه قدرت دارند در برابر وزیر در برابر آن قدرت بالاتر که به این فشار می آورد اگر جد و اجدادش هم باشد امضاء خواهد کرد و موافقت خواهد کرد بنابراین من خواهش میکنم این مسأله حیاتی را کمیسیون توجه نکرد لااقل مجلس توجه کند و ما هرچه می خواهیم به این مملکت وارد بشود یا صادر کنیم استاندارد باشد ، والسلام .
رئیس ـ آقای پورسالاری بفرمائید .
پورسالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من متأسفم که برادرمان آقای فؤاد کریمی و حاج آقای موحدی یک طوری قضیه را مطرح کردند که انگار الان دروازه های کشور باز است و هرچه که سرطان زا است و آدمکش است مخصوصاً هرکسی که در این مملکت است الان یا سرطان گرفته و یا در معرض سرطان گرفتن است و همچنین یک شرایطی است که الان چیزی کنترل نمیشود استاندارد در این مملکت رعایت نمیشود و حال آنکه اینطور نیست من اصل این مصوبه کمیسیون را برای نمایندگان محترم بخوانم بعد آن نکته ای را هم که آقایان توجه کردند هم خودم توضیح بدهم به عنوان دفاع از آقایان تا اینکه در قضیه مغاطه نشود .
ماده ( 5 ) به اینصورت است : « در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده » الزامی است یعنی وقتیکه اعلام شده چند کالای صادراتی یا وارداتی اینها بایستی این شرایط را داشته باشند . هیچ کسی از مسیرهای عبور ورودی و خروجی این کشور نمیتواند بدون این ضابطه ها این کالا را صادر کند یا وارد کند این یک امر حتمی است در امر استاندارد ، کمیسیون از این محکمتر نمیشده اعلام بکند . بعد آنچه که مورد نظر قایان است این موارد استثنائی است که به آن اشکال دارم موادر استثنائی با ارائه دلایل توجیهی کافی از طرف صادرکننده و وارد کننده و وافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد . آنچه که استاندارد ( فرض کنید ) پسته است اگر چهاردرجه داشته باشد برای سه درجه اش اعلام شده طولش ، عرضش ، کیفیتش ، وزنش با این شرایط باشد اگر درجه چهارم داریم که اینها یک مصرف خاص صنعتی دارد خریدار نمونه را گرفته مشخص هم هست مقدار هم مقدار انبوه است همه چیز معین است حالا این رده چهارمی که در درجه چهارم است با استانداردهای تعیین شده نمیخواند . هم مشتری موافق است هم آنها هم اینطور نیستند که هرچیز بدی را بخواند . ما میخواهیم این کالا را با نظر موافقت اداره استاندارد خودمان که میآید می بیند این پسته ها هیچ عیبی ، مشکلی در کارش نیست . فقط این است که درجه 4 است خریدارش هم اینها را طالب است این چه اشکالی دارد که موردی میآید نگاه میکند مأمور کنترل میکند از نزدیک این یک مورد این دو مورد این سه مورد آن هم با نظارت تا حتی میتوانم ادعا کنم که کنترل این موارد استثنائی که آقایان ادعا دارند که این خطر هست این موارد خیلی دقیق تر از آن موارد اعلام شده است . چون آنها ممکن است خدای نکرده با یک رشوه ای با یک چیزی بگوید این شرایط دارد رد کند اما این نه ، مأمور متخصص خود اداره استاندارد میآید نظر میدهد که این درجه 4 است با استاندارد هائی که سه درجه ما تقسیم بندی کردیم و مشخصات تعیین کردیم نمیخواند شما اینها را صادر کن ، یا همان موردی که حاج آقای شبستری گفتند این خرماهای علوفه ای تا حتی حیوانات داخلی کشور ما این را مصرف نمیکنند و حتی علوفه ای که عربستان سعودی کاشت ، آمریکا بذرش را آورد بسته بندی کردند
حیوانات شیخ نشین های مثل ابوظبی و آنجا اینها را نخوردند اما همین علوفه های گندیده ای که پای درختها هست هرزه در باغهای ما هست حیوانات ما اینها را مصرفنمی کنند از بویش بدشان می آید اما اینها خریدار دادر ارز وارد مملکت میشود ما برای مؤسسه استاندارد دو سال است که تأکید کرده ایم در مراکز ورودی بیایند آنجا تشکیلات بگذارند که یک بیچاره ای از بندرعباس از تبریز بلند نشود بیاید در کرج در مؤسسه استاندارد ، آنجا اجازه بگیرد یا 4 بار 5 بار برود بیاید تا اینکه موافقت بگیرد . گفتیم آنجا بگذارند گفتند ما بودجه نداریم خود آقای فؤاد کریمی میخواستند لطفی بکنند این کنترل بشود یک بودجه ای در کمیسیون برنامه و بودجه دفاع می کردند میدادند به مؤسسه که در مراکز خروجی ورودی کشور آنجا مؤسسه استاندارد بتواند حضور پیدا بکند آنجا را نمیآیند دفاع بکنند اما اینجا میگویند اگر یک موردی با نظر مأمور هیچ اشکالی ایجاد نمی کند کمیسیون برای خاط اینکه مشکل ایجاد نکنند برای مردم تحصیل کرده اینجا را می فرمائید که آن با آن لحن ادا میکند که بلی ، چیز سرطان زا ممکن است وارد کشور بشود یا کیفیت جنس ما پائین بیاید هیچوقت اینطور نیست برای میوه جات برای کالاهای ما که می خواهیم صادر کنیم مؤسسه استاندارد قانون دارد ضابطه دارد آنهائی هم که خریدار هستند اینها را کاملاً هم خودشان دارند هم این استاندارد ما را رعایت می کنند و قبول دارند و همچنین در واردات این مسأله ، اما اشاره کردند لامپ یکبار مصرف می آید یا مثلاً اشاره می کنند که روغن غیر بهداشتی غیر کنترل شده می آید . یک سری از این اجناس به صورت قاچاق می آید یک سری اش در یک معاملاتی انجام گرفته اشکالی نداشته آمده وارد کشور شده نمی خوانده یک ولت کم داشته حالا فرض کنید میسوزاند یا اینکه یک ماده ای آن کارخانه تولید کننده اش صد در صد نبوده استانداردش 99 % بود ، حالا اشکالی پیش آمده اینها موارد استثنائی است دفعه دیگر هم خریداری نمی شود . لذا مصوبه کمیسیون چیز خوبی است اگر پیشنهاد برادرمان آقای فؤاد تصویب بشود برای وارد کنندگان و صادرکنندگان اشکال ایجاد میکند ، والسلام .
رئیس ـ نماینده دولت توضیح بدهند .
ماجدی ( قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ با توجه به توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون دادند دولت با پیشنهاد کمیسیون بازرگانی موافق است علت هم دارد علتش این است که در اجراء ما واقعاً به یک محدودیت ها و یک تنگناهائی دچار بشویم که بعداً آنوقت ممکن است که لطماتش بیشتر باشد مضافاً بر اینکه شما در ماده 8 و 9 یک نوع سیاست گذاری کردید که اگر قرار بشود که ما این استانداردها را دقیقاً رعایت بکنیم ممکن است که آن سیاست گذاریهائی که در مواد 8 ـ 9 ـ 10 در واقع مورد عنایتتان هست و یک چیز مهمتر و با اهمیت تری هم هست ما آن را از دست بدهیم بویژه که در این ماده حتی اگر کالاهائی هم استاندارد نباشد ولی تأیید خود مؤسسه استاندارد را خواسته یعنی قابل مصرف تفاوت است وقتیکه یک کالائی قابل مصرف است و یا یک کالائی استاندارد است ممکن است که حالا اگر موارد اینطوری ایجاد شده و کالا وارد شده این از تخلفات بوده وگرنه شما بسیاری از محصولات صنعتی که در داخل کشور در حال حاضر دارد تولید میشود و مصرف میشود و عمر مفیدی هم زیاد دارد اینها هیچ کدامش استاندارد نیست ما داریم مصرف می کنیم یعنی با خود مؤسسه استاندارد هیچکدام اینها را تأیید نکرده بنابراین مسأله استاندارد و در قابل مصرف بودن دو مقوله جدا از هم است ما به مشکل بر می خوریم و مواد 8 و 9 هم که یک نوع سیاست گذاری است که آن اهمیتش بیشتر است و یک نوع خط مشی بازرگانی خارجی ما هست ممکن است بخاطر اینکه می خواهیم دقیقاً این مسأله استاندارد را رعایت کنیم به آن لطمه بزنیم که لطمه اش بیشتر از این است اگر با همین ترتیبی که هست و تأیید و موافقت مؤسسه استاندارد را بخواهد آن موارد استثنائی به نظر میرسد که از اهمیت چندانی برخوردار نباشد و مسائل و مشکل اجرائی هم برای دولت نخواهد داشت .
رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای فؤاد کریمی حذف این جمله است جمله را بخوانید .
منشی ـ پیشنهاد این است که از ماده 5 این جمله تا آخر ماده حذف بشود :
« مگر در موارد استثنائی که با ارائه دلایل توجیهی کافی از طرف صادرکننده و واردکننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام می گیرد »
رئیس ـ نمایندگانی که با حذف این جمله موافق اند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دیگر پیشنهاد ندارد . اصل ماده 5 را با تبصره به رأی می گذاریم موافقان با اصل ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
اسامی غائبین را بخوانید .
منشی – اسامی غائبین غیر موجه آقایان : حسینی زاده از بروجن ، روحانی نیا از سپیدان .
برادرانی که دیر تشریف آوردند آقایان : حائری زاده 20 دقیقه ، رهبری پور 35 دقیقه ، قنبر کبیری 24 دقیقه .
5 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه اینده
رئیس ـ جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت 8 صبح ، دستور جلسه هم بقیه همین دستور امروز ، جلسه ختم میشود .
( در ساعت 35 / 11 جلسه پایان یافت ) 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی