مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 40 )

جلسة چهلم بسمه تعالی 22 مهر ماه 1363 هجری شمسی
18 محرم‌الحرام 1405هجری شمسی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه بیست ودوم مهرماه 1363
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان:صفائی، راجی و قاضی زاده.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله اشرفی و تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.
4- مراسم تحلیف آقای شهاب‌الدین بیمقدار.
5- تصویب اعتبار نامه آقای حسین محمدخانی نماینده داراب.
6- تصویب کلیات لایحه اصلاح بعضی از مواد و الحاق موادی به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری.
7- تصویب کلیات لایحه راجع به تغییر نام و اصلاح تبصره مادة 8 قانون تأسیس شرکت هواپیمائی و مقررات بهره‌برداری هوائی کشور مصوب تیرماه 1345.
8- بحث پیرامون کلیات لایحه راجع به اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی.
9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 189 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه چهلم روز22/7/1363هجری شمسی مطابق با هجدهم محرم‌الحرام 1405 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیون شوراها وامور داخلی در خصوص لایحه اصلاح بعضی از مواد و الحاق موادی به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری.
2- گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه راجع به تغییرنام و اصلاح تبصره ماده 8 قانون تأسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوائی کشور مصوب تیرماه 1345.
3- گزارش شور اول کمیسیون امور کشاورزی در خصوص لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی.
4- گزارش شور اول کمیسیون امور کشاورزی و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه جدائی سازمانهای دامپزشکی استانها و شهرستانها از ادارات کل کشاورزی والحاق آنها به سازمان دامپزشکی مرکز.
5- گزارش کمیسیون امور دفاعی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش، ژاندارمری و شهربانی کشور مصوب 27/12/51 به عائله درجه یک دانشجویان و دانش آموزان و سایر محصلین مراکز آموزش کادر ثابت آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی ومحمد و آل محمد. اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم
و لقد سبقت کلمتنا لعباد ناالمرسلین. انهم لهم المنصورون. وان جند‌نالهم الغالبون. فتول عنهم حتی حین. وابصر هم فسوت یبصرون. افبعذابنا یستعجلون. فاذانزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. و تول عنهم حتی حین. وابصر فسوف یبصرون. سبحان ربک رب‌العزه عما یصفون. و سلام علی المرسلین. والحمد‌الله‌رب‌العالمین.
(صدق‌الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 172 تا آخر سوره الصافات»
2-بیانات قبل از دستور آقایان: صفائی، راجی و قاضی زاده
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای صفائی نمایندة باختران، آقای راجی نمایندة نائین و آقای قاضی زاده نماینده فریمان و احمد آباد و سرخس.
صفائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «انی لا اری الموت الا سعاده و الحیاه مع‌الظالمین الا برما».
«امام حسین علیه‌السلام»
با درود به امام امت مظهر شکوه و عزت مسلمین و امید مستضعفان جهان و سلام به آیت‌الله‌العظمی منتظری و با آرزوی پیروزی برای رزمندگان جبهه نور و با درود به ارواح پاک شهدای اسلام به ویژه چهارمین شهید محراب آیت‌الله حاج آقا عطا‌الله اشرفی نمایندة محترم امام و امام جمعة باختران که عمری را در خدمت به اسلام و مسلمین با تهذیب نفس و جهاد اکبر به زهد و تقوی گذارند و 2 سال پیش درمحراب عبادت واقامة نماز جمعه واجتماع با شکوه مردم شهید پرور و مؤمن باختران به دست گل از منافقین ومنحرفین شقی به سعادت شهادت قائل وبا محاسن غرقه به خون به قرارگاه مجاهدین فی‌سبیل‌الله‌راه یافت و با سرافرازی به خیل شهدای راه حق پیوست، مطالب ذیل را به استحضار میرساند:
1-اکنون که امت خداجوی ما در محرم‌ 1405 برای مقابله با سلطة کفر بر سونوشت مسلمین و دفاع از اساس اسلام و حقوق محرومین با همان منطق سالار شهیدان و در تداوم نهضت عاشورای 61 و به رهبری حسین زمان رو در روی نظام کفر جهانی و سیستم غارت و ستمی که فقر و جهل و گرسنگی و بیکاری و فساد و اعتیاد و بی‌‌خانمانی و عدم تعادل روانی و نا امنی و پوچی را بر ملل مظلوم جهان تحمیل نموده، ایستاده و با خون‌های مقدسی که در کربلاهای وطنمان تقدیم نموده، زمینة طلوع فجر پیروز مستضعفان را فراهم و موجب مقاومت ملل مسلمان در سایر بلاد بر علیه دشمنان قرآن و پیدایش عاشوراهای متعدد از جمله در افغانستان و لبنان و فلسطین شده و میرود تا عاشورای ملل را بر علیه کفر و استکبار جهانی را بر پا نماید، ادامة این نبرد سرنوشت تا قطع ریشه ستمگران ضروری و سند صلح شرافتمندانه را فقط رزمندگان شجاع اسلام در جبهه‌های نبرد حق دارند امضائ نمایند و در کنار این پیروزی‌های عظیم‌ نظامی. طرح اخراج اطرائی از سازمان ملل را گامی مثبت و مؤثر در شکست دشمن و افشای چهرة خائنین به اسلام و مسلمین دانسته و آن را از هر جهت تأیید میکنم.
2-درگیری‌های انسانی عصر حاضر با انبوه مشکلات اقتصادی، ثابت می‌کند که راه‌حل‌های مکاتب مختلف اقتصادی عملا نتوانسته که مشکل جامعه بشری را حل کند و اکنون که مستضعفان جهان چشم به اسلام دوخته و با تمام دقت به آن می‌نگرند و موقعیت و توان آن را در پاسخگوئی به مسائل و مشکلات عصر حاضر نظاره می‌کنند، باید با حل مشکلات انسانی را در عمل به همگان نشان داد. مهمترین مشکل مسأله فقر، محرومین و محرومیت‌ها است برخورد غیر اصولی با مسأله فقر و جهل و فساد نمیتواند ریشه‌های این عوامل کفرآور را خشکانده و استکبار را به ذلت بکشاند. فقیر ناتوان اگر عمری مورد حمایت قرار گیرد و هر وعده سیر شود باز هم مسکین است و قابل ترحم، باید روابط اجتماعی، اقتصادی و به خصوص توزیع قبل از تولید، چنان اسلامی و اجتهادی تنظیم شود که رشد و قسط را توأماً تضمین کند و زمینه‌های فقر و ظلم را از ریشه بخشکاند و همان‌طور که در قوانین دینی از تولد تا مرگ برای انسان برنامه وجود دارد به همان نحو نیز باید در تمام این مدت در زیر چتر قوانین تأمینی جامعه اسلامی از همه جهت تأمین و حمایت شود.
3- امام همیشه لزوم خدمت به مستضعفین، زاغه‌نشینان، کارگران و کشاورزان و کارمندان زحمتکش و حل مشکل آنان را یادآور و فرموده‌اند که تمامی افراد جبهه‌ها از همین افراد محروم و زاغه‌نشین هستند و این انقلاب مال آنها است. نهضت را اینها پیش برده‌اند ما مرهون این‌ها هستیم و به شورای محترم نگهبان و نمایندگان مجلس امر فرمودند «قوانینی وضع کنید که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود. طرحهای جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شود. از وزارتخانه‌ها و مأمورین اجرائی بخواهید…رفاه ملت مظلوم و عقب‌افتادگی‌های آنان را به طور ضربتی تحصیل و ترمیم کنند» در مورد مسکن فرمودند «همه محرومان باید خانه داشته باشند» و در هر موردی که امر به طور کامل اجرا نشده باید سریعاً اقدام کرد.
4- اگر امروز مدرس حاضر بود، فریاد وی نه تنها بر علیه مستکبرین، بلکه بر سرما بود که چرا قوانین لازم اقتصادی را بر مبنای احکام قرآن تدوین نکردید تا فقر و احتیاج ریشه کن شود؟ مگر فقر همسایه کفر و زمینه ساز هر فسادی نیست مگریک جامعه اسلامی با وجود فقر و محرومیت میتواند استوار بماند؟ چرا در حالی که به علت وجود روح سودجوئی در امر درمان عده‌ای از مداوا محروم و دفترچه‌های بیمه یعنی سند دولت اسلام مورد پذیرش بعضی از پزشکان قرار نمیگرد. حدود و ضوابط سیستم درمانی و بهداشتی مملکت را با تدوین قوانین عادلانه تنظیم نمیکنید؟ چرا با مسأله مسکن برخورد اصولی و بنیادی نمی‌کنید؟ و خیلی از این چراها؟ که امروز باید آنان را در دستور کار قرار دهیم و برای حل آنان اقدام کنیم.
5-توزیع عادلانه امکانات در بین تمام مناطق کشور یک الزامی قانونی و وظیفه شرعی است. مناطقی که به هر دلیل در رژیم گذشته در محرومیت نگهداشته شدند و محروم ماندند… امروز باید در اولویت قرار گیرند (مانند سیستان و بلوچستان مطرود، کردستان خسته و خونین و باختران فراموش شده و سایر مناطق عقب مانده) تا عقب‌ماندگیهای آنان جبران و آنگاه برنامه رشد همه مناطق به طور یکسان و همآهنگ ان‌شاءالله ادامه یابد و این پذیرفتنی نیست که در حالی که در بعضی از مناطق و شهرهای ما هنوز مسأله آب آشامیدنی حل نشده در منطقه دیگر متروی شهری مورد مطالعه قرار گیرد.
لذا باید با توکل به خدا و حاکمیت قوانین عدالت‌گستر اسلام مسائل مستضعفان را حل و تا جبران تمام مصائب رژیم گذشته جهت تمام تصمیم‌گیری‌ها را متوجه مستضعفین و رفع محرومیت‌ها بنمائیم.
لذا پیشنهاد می‌گردد که برای رفع محرومیت‌های مناطق محروم و رسیدگی به امور مستضعفین یک کمیسیون خاص تشکیل گردد.
6-از مسؤولین محترم میخواهم برای حمایت از اقشار محترم کارمند، کارگر وکشاورز، در تدوین لایحه قانون کار بر مبنای رعایت حقوق اسلامی و حفظ شخصیت انسانی کارگران به نحوی که مسائل حداقل دستمزد، ساعات کار، مرخصی، امکانات رفاهی و سایر مسائل لازم را به نحو شایسته‌ای پیش‌بینی نموده و لایحه قانون تأمین اجتماعی به طوری که بیکاری، ازدواج، از کارافتادگی خدمات بهداشتی و درمانی، پیری، حوادث و مراقبت‌های پزشکی را حل و کشاورزان را نیز تحت پوشش قرار دهد و لایحه قانون استخدام کشوری که بتواند نظام اداری کشور را بر مبنای اصول اسلام و نیازهای انقلاب تنظیم و احترام واقعی و حقوق کامل کارمندان محترم را تأمین نماید تسریع و با تقویت اتحادیه امکان و تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری و کارمندی این خادمین واقعی کشور و ستون‌های استورا انقلاب و اسلام را یاری فرمایند.
ازدولت محترم میخواهم با انجام یک بسیج همگانی و تأمین احتیاجات لازم نسبت به حل مشکلات روستا که درصدر آنها برق و راههای روستائی قرار دارد، اقدام نمایند. و از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ستاد انقلاب فرهنگی میخواهم که شرط سن برای تحصیل در فوق‌لیسانس دانشگاهها را در رشته‌های غیرپزشکی و فنی حذف نمایند که این شرط اساساً اسلامی نبوده و برای رشته‌های نظری و انسانی هم هیچگونه ضرورتی ندارد. و از مسؤولین محترم تربیت بدنی میخواهم که با تأمین امکانات لازم تربیت بدنی باختران را تقویت فرمایند.
از وزارت بازرگانی میخواهم از خرید کالاهائیکه نظیر آن در داخل تهیه میشود خودداری و در خریدهائی که توسط نهادها و مؤسسات مختلف انجام میشود همآهنگی کامل و پیش بینی‌های لازم را رعایت نمایند. والسلام علیکم و رحمه‌الله‌وبرکاته.
منشی- آقای راجی بفرمائید.
راجی- اعوذبالله من‌الشیطان الرجیم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب و رزمندگان جبهه حق علیه باطل.
همان‌طور که همه اذعان داریم و امام امت نیز تأکید دارند، مسأله اصلی ما جنگ‌ است. جنگی که به طور ناخواسته بر ما تحمیل شده و همه ابر جنایتکاران کمر همت را برنابودی انقلاب اسلامی ایران بسته‌اند اما علی‌رغم خواست آنان خداوند حافظ و نگهبان اسلام و مسلمانان می‌باشد: در این وقت کم تذکراتی به مسؤولین امر دارم که به طور فشرده و فهرست وار باید عرض کنم:
1- مسأله اول، مسأله ادارات و فساد اداری است که در کشور ما فعلا رایج و متداول است. بعد از انقلاب امید می‌رفت که ادارات ما فساد زدائی بشود و رشوه‌خواری و پارتی بازی و این قبیل کارها از میان برداشته بشود اما متأسفانه با توجه به اینکه بیش از 5 سال و نزدیک 6 سال است که از انقلاب ما می‌گذرد، هنوز در ادارات این مسائل رائج و متداول است و اگر کسی به طور ناشناس کاری داشته باشد و مراجعه به ادارات بکند، این مسأله را به وضوع می‌بیند و با چشم‌ خودش مشاهده می‌کند. برای نمونه باید مسأله ژاندارمری را عرض کنم در حالی که فرزندان این ملت، سلحشورانه و ایثارگرانه به جبهه‌های حق علیه باطل می‌روند با وضوح می‌بینیم عدة زیادی هستند که از رفتن به سربازی شانه خالی کرده و عده زیادی از آنها با زد و بندها موفق به دریافت معافیت می‌شوند و عده دیگر هم به سربازی نمی‌روند و فراری هستند این مسأله جای سؤال است که چه گونه در زمانی که ما در حالت جنگ هستیم و داریم می‌جنگیم و احتیاج به رزمنده داریم چه‌گونه افراد زیادی پیدا می‌شوند که باز دوبندها و پارتی بازی و بالاخره این مسائل موفق به دریافت معافیت می‌شوند. نمونه‌های بسیاری خود من سراغ دارم که اگر لازم شد، مطرح می‌کنم.
بنابر این باید ژاندارمری به این مسأله رسیدگی بکند و ببینیم عیب از کجا است که این مسائل پیش آمده و همین‌جور جاهای دیگر. برای نمونه در تهران که برای سکونت در تهران شرایط خاص وضع شده اما به وضوح می‌بینیم افراد زیادی هستند. اصلا سابقه سکونت در تهران ندارند ولی بلافاصله می آیند و حق سکونت می‌گیرند و سابقه سکونت و بعد منزل و خانه‌ای تهیه می‌کنند و در اینجا ساکن می‌شوند با توجه به این که شرایطی برای سکونت در تهران قائل شده‌اند، چگونه و با چه ارتباط‌هائی و با چه عواملی توانسته‌اند دست به چنین کاری بزنند؟ این مسائل باید حل بشود. زیرا اگر این مسائل که فساد اداری است، حل نشود و مردم محروم و مستضعف ما که هر روز و همیشه احتیاج به ادارجات دارند و سراغ ادارجات میروند و کار آنها حل نشود و ارباب رجوع را این درو آن در بزنند و بدوانند، کم‌کم ملت ما مأیوس می شوند و اگر ملت ما مأیوس شدند که بارگران این انقلاب به دوش ملت محروم و مستضعف ما است اگر اینها مأیوس بشوند و یا بی‌تفاوت بشوند و کنار بروند و صحنه را خالی کنند در این صورت نشانی از انقلاب نمی‌ماند. بنابر این هر چه زودتر باید به فکر این مسأله باشیم.
چند نکته در مورد حوزه انتخابیه خود باید عرض کنم حوزه انتخابیه خود که شامل نائین و منطقه خور و بیابانک است از محرومین نقاط کشور ما می‌باشد زیرا در آن منطقه نه آبی برای کشاورزی وجود دارد و نه زمین مستعد زیرا اگر آبی هست شور است و زمین‌های‌ آنها کویری و لم‌یزرع.
بنابراین از لحاظ کشاورزی در آن منطقه مردم فقیر و محروم و مستضعف ما نمی‌توانند کاری بکنند به اضافه این که منطقه‌ای است بسیار وسیع، بعد مسافت بعضی از روستاهای ما تا مرکز شهر که نائین است حدود چهار صد کیلومتر راه می‌باشد با جاده‌های خاکی. حالا ببینید اگر کسی در آن نقطه مریض و بیمار بشود، در آنجا دکتر کمتر یافت می‌شود باید چهار صد کیلومتر راه را که بیشتر آن راهها خاکی است و یا آسفالت سرد است که باید برای درمان به اصفهان اعزام بشود. این یک مسأله کوچکی برای آنجا است. همچنین امکانات رفاهی و خدماتی در آنجا کمتر وجود دارد به دلیل اینکه نقطه‌ای محروم و دورافتاده بوده، کمتر توجه شده. البته این مسأله را باید توجه بدهم که وزارت نیرو و وزارت راه توجه خاص به آن منطقه کرده‌اند و لذا نسبتاً روی اکثر راهها کار شده و بعد از انقلاب روی راههای آن منطقه کار کرده اما به دلیل بعد مسافت و ودوری روستاها تامرکز شهر باز هم کار بیشتری باید بشود و همچنین وزارت نیرو در امر برق رسانی روستاهای آن منطقه کار زیادی انجام داده و خیلی از روستاها دارای برق شده‌اند و همچنین بعضی از روستاها دارای آب شده‌اند که بهداشت محیط انجام داده.
اما درعین حال نسبت به روستاهای دیگر شهرها وقتی انسان مقایسه می‌کند می‌بیند که کمتر کارشده و کمتر توجه شده که امید است مورد لطف و توجه بیشتر مسؤولین امر قرار بگیرد.
مسأله عمده‌ای که در نائین وحومه مطرح است، مسأله قالی است. عرض کردم از لحاظ کشاورزی اصلا و ابداً نمی‌توانند کار بکنند حتی به اندازه‌ نان خودشان نمی‌توانند محصولی داشته باشند و عمده درآمد مردم محروم ومستضعف ما از قبل قالی بوده.
اما متأسفانه مسؤولین امر توجه به امر قالی نکرده‌اند حتی بعضی از مسؤولین که رفته‌اند نائین‌ و قالی‌های نائینی را دیده‌اند به جای تشویق و مورد توجه قراردادن بافندگان قالی، این چنین برخورد کرده‌اند که تا کی مردم می‌خواهند دست به نخ قالی بزنند و قالی دستی ببافند؟ باید سؤال کرد اینها که این چنین عنوان می‌کنند و این جوری آنها را مورد لطف و محبت خودشان قرار می‌دهند چه صنعتی جایگزین قالی کرده‌اند؟ و چه گونه برای آنها کار کرده‌اند که این صنعت دستی و قدیمی و سنتی که خودشان دارند ومایه حیات و معیشت خودشان بوده، این صنعت را هم از آنها بگیرند. علی ای حال در این موقع که من صحبت می‌کنم وضع آنها از این نظر هم کاملا فلج شده گهگاهی قاچاقچیان فرش هستند که می‌روند فرشها را می‌خرند. و با قاچاق صادر می‌کنند و ارز مملکت را به خارج می‌برند وملت ما در عین حال چشمشان به دست قاچاقچیان فرش است زیرا اگر آنها هم نخرند دیگر  کسی فرشهای آنها را نمی‌خرد. و این امر باعث تشویق قاچاقچیان فرش شده و آنها گهگاهی می‌خرند باید وزارت بازرگانی و شرکت فرش به این امر توجه بیشتری بکند و به وضع مردم آن سامان برسد. زیرا اگر بیشتر توجه نکند و به وضع آنها نرسد، وضع آنها کاملا فلج می‌شود و در مانده می‌شوند (رئیس- وقتتان تمام است) یک دقیقه دیگر اجازه بدهید. (رئیس- بفرمائید) مسأله دیگر که باید عرض کنم بنیاد مسکن است. آن منطقه کویری است و از لحاظ زمین اصلا و ابداً مسأله و مشکلی نداشتیم. اما بعد از انقلاب این بنیادها که روی کار آمده منجمله بنیاد مسکن، آمده‌اند برای واگذاری زمین برای مردم شرایط خاصی قائل شده‌اند که با این شرایط خاص آنها موجب شده است که مردمی که همانجا، در همان روستا و ده هستند و میخواهند برای خانه زمین بگیرند شاید دارای آن شرایط نباشند و یا افرادی که از بیرون و از شهر میخواهند هجرت کنند و به روستاها بازگردند، برای آنها شرایط خاصی قائل شده‌اند که مشکل میتوانند زمین دریافت کنند و این امر بالمآل باعث شده که مردم یک مقدار از این بنیاد هم زده بشوند امید است که مسؤولین توجه بکنند و این شرایط دست و پاگیر را حداقل از آن روستاهای کویری بردارند. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
منشی- آقای قاضی زاده بفرمائید.
قاضی زاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسأله اصلی و مهم کشور ما چون گذشته مسأله جنگ است و شرف وعزت ما در گرو به پایان رساندن پیروزمندانه آن میباشد.
مدت مدیدی است که رادیوهای بیگانه و ستون پنجمشان در داخل صحبت از صلح و مذاکرات صلح طلبانه به میان میآورند و در بین مردم و توده‌های میلیونی طرفدار انقلاب مسائلی را ایجاد می‌کنند.
سخنان صریح و قاطع امام امت و ریاست جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی اینجانب را از هر گونه سخنی در باب ضرورت ادامه جنگ و اجتناب از صلح تحمیلی بی‌نیاز می‌کند فقط به عنوان یکی از نمایندگان این است قهرمان به ابرجنایتکاران غرب و شرق اخطار می‌کنم که مردم متعهد به اسلام و انقلاب ما از همان اوائل شروع جنگ با درسی که از انبیاء الهی و ائمه اطهار و شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی گرفته‌اند خود را برای یک جنگ طولانی و برای نبرد دراز مدت نظامی، فرهنگی، سیاسی آماده کرده‌اند. مسأله بعد در باره اسرائیل غاصب است.
در اواخر سال گذشته کنفرانس فاس در مراکش به عنوان کنفرانس سران کشورهای اسلامی تشکیل شد و شاه فهد به همراهی حسین اردنی و حسن مراکش در آنجا خود را قیم مسلمانان جهان قلمداد نموده و پیشنهاد به رسمیت شناختن اسرائیل را در کنفرانس فاس طرح کردند که با شکست مفتضحانه‌ای روبرو گشتند. رژیم متجاوزی که بیش از سی و پنج سال است که میلیون‌ها انسان را کشته، آواره کرده و میلیون‌ها فاجعه آفریده و هنوز ناله‌های مردم فلسطین قدس، تل زعتر، صبرا و شتیلا به گوش میرسد. غیرت یک میلیارد مسلمان جهان اجازه نخواهد داد که بالاخره دزد و غاصبی چون رژیم اسرائیل تثبیت شود. جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد اخراج اسرائیل از سازمان ملل و مستقل از نتیجه آن کشورهای مرتجع منطقه و کشورهای پشتیبان انقلاب اسلامی ایران شناسانده و ماهیت آن‌ها را در سطح جهان روشن می‌کند.
مطلب دیگری که در این ایام بایستی مورد توجه همه مسؤولین جمهوری اسلامی قرار گیرد توجه به روستاها و روستائیان عزیز این مراکز اصلی و اصیل فرهنگی تولیدی کشور است.
لازم است امروز به این شعار که در رأی برنامه‌های اقتصادی، توجه به روستاها و کشاورزی قرار دارد جامه عمل پوشانده شود. به نحوی که برای جامعه شریف و بی‌آلایش روستائی حمایت عملی و همه جانبه دولت ملموس گردد و کشاورز و دامدار ما واقعاً احساس کند که روزبه روز از مشکلاتش کاسته می‌شود و در جامعه مورد توجه است. منظور از توجه به این قشر محترم صرفاً رسیدگی به آب و برق و مسکن آنها نیست اگر چه تأمین این گونه وسایل اولیه برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها ضروری است. ولی قبل از اشاعه یک فرهنگ مصرفی در این مراکز عظیم تولیدی لازم است مبلغ و میزان حمایت نظام جمهوری اسلامی از این قشر عظیم جامعه مشخص گردد. تا به تبع آن روستائی عزیزما بتواند در روستاهای دور افتاده سرخس و مریوان و سیستان و بلوچستان با یک پشت گرمی بیشتری تلاش نماید. همین‌جا لازم میدانم ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند برادران جهاد سازندگی علی‌الخصوص اعضای مخلص این نهاد که در ستادهای پشتیبانی جنگ فداکاری می‌نمایند یادآورشوم که باید تکلیف وزارت جهاد سازندگی را با دستگاههای اجرائی دیگری که به نوعی بین کار آنها و جهاد سنخیتی وجود دارد روشن نمود واین ارگان خدمتگزار را از جهات مشکلات بودجه‌ای و تدوین نظام تشکیلاتی و برنامه‌های اجرائی بیش از پیش یاری داد.
با  این امید که جهاد سازندگی بتواند با حفظ و تقویت روحیات معنوی وایثارگری عزیزان جهاد سازندگی در جهت نیل به اهدافی که این نهاد مقدس در روز نخستین برای تحقق آنها تخصیص گردید تلاش نماید.
در اینجا بار دیگر یاد شهدای مظلوم مهندسی رزمی جهاد سازندگی شهید مهندس محمد طرحچی و شهید مهندس حسین ناجیان را در سالگرد شهادتشان پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی بالاخص مهندس جنگ آن را تقویت نموده و فرماندهان مهندسی رزمی جهاد را حفظ فرمایند.
تذکراتی چند به وزراء و مسؤولین اجرائی:
1- به وزارت کشور تذکر میدهم تکلیف استخدامی کارگزان چند پیشه تا قبل از اتمام پنج سال قرارداد پیمانی آنها تعیین گردد.
2- به وزیر علوم و آموزش عالی تذکر میدهم که جذب نیروهای متخصص در دانشگاهها به قیمت دفع و حذف نیروهای متعهد و استخوان خاک کرده قبل و بعد از انقلاب تمام نشود.
هم‌ چنین تذکر میدهم مرکز دانشگاه آزاد فریمان احیا گردد و دانشجویان مراکز دانشگاه آزاد خراسان از تهران به دانشگاه مشهد انتقال یابند.
3- ویزیت پزشکان بیمارستان‌های خصوصی در استان خراسان به ویژه مشهد اخیراً تا دو برابر افزایش یافته. وزارت بهداری ضمن جلوگیری از این افزایش بدون توجه مردم ایثارگر در حال جنگ چرا به وضع رقت بار بهداشت و درمان خراسان نمی‌رسد. بار دیگر تذکر می‌دهم بر احیای بیمارستان و بهداری فریمان و تأمین بهداشت محیط و خدمات درمانی در مناطق سرخس و احمد آباد.
4- با توجه به مشکلات بخش احمد آباد و بعد مسافت بخش مرزی سرخس از مشهد و مطالعات گذشته کشور در بخش فریمان دراجرای قانون تقسیمات کشوری جدید بایستی بخش فریمان و بخش سرخس به شهرستان تبدیل شود.
5- به وزرای سپاه پاسداران، آموزش و پرورش و جهاد سازندگی و سرپرست نهضت سواد آموزی در مورد حذف نیروهای حزب اللهی بومی فریمان از سپاه پاسداران و آموزش و پرورش و جهاد سازندگی و نهضت سواد آموزی فریمان و جهاد سازندگی سرخس تذکر میدهم.
6- از وزاری نفت و کشور می خواهم با اعزام هیأتی به منطقه سرخس حقوق مردم این منطقه را در رابطه با پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بررسی و با تشکیل کمیته آبادانی برای این شهر مرزی رابطه مردم این منطقه و کارشناسان و کارکنان متعهد و پالایشگاه را حسنه نمایند.
7- به وزارت راه و ترابری در مورد ترمیم دائمی جاده فعلی مشهد سرخس و تسریع در احداث جاده جدید آن تذکر میدهم.
8- به سرپرست سازمان تربیت بدنی در مورد تعیین مسؤول تربیت بدنی سرخس و تسریع در تکمیل سالن ورزشی و تأمین مربی ورزشکاران فریمان تذکر میدهم.
9- راجع به کشتار بی رویه گوسفندان باردار در سراسر کشور مخصوصاً در تهران به وزارت کشاورزی تذکر می‌دهیم.
10- اداره زمین شهری مشهد قیمت زمین‌ها را قبل از واگذاری 15% افزایش میدهد. در حالیکه در بخش فریمان چهار برابر درصد مشهد به بهای زمین اضافه می‌کند
به وزارت مسکن و شهرسازی تذکر میدهم ضمن اینکه این اقدام منصفانه نیست عامل مهاجرت به شهرهای بزرگ میشود و باید جلوگیری گردد.
11-اعلام می‌کنم که ضروری‌ترین نیاز شهر مرزی سرخس حضور یک امام جمعه متقی آگاه هست که بتواند کلیه نیروهای حزب‌الله را به گرد شمع ولایت مجتمع نماید. در پایان به کلیه مسؤولین اجرائی تذکر می‌دهم که مردماز کمبود‌ها ناراضی نمیشوند این تبعیض‌ها است که موجب خشم امت حزب‌الله می‌گردد. بدانیم که بزرگترین رسالت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است. والسلام علیکم و رحمه‌الله‌و برکاته.
3-بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله اشرفی و تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور
رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، فردا سالگرد شهادت آیت‌الله‌اشرفی است. مرد بزرگی که حیاتشان مایه تقویت اسلام و خدمت به مردم بود و شهادتشان مایه تقویت اسلام وخون شریفشان می‌جوشد برای تداوم انقلاب. مابرای شادی روح این مرد بزرگ از خداوند تقاضا داریم که همه اهداف بزرگ ایشان را به این ملت عزیز و قهرمان عنایت بفرماید و به خانواده محترمشان مخصوصاً فرزند بزرگوارشان که همکارمان در مجلس شورای اسلامی هستند تسلیت عرض می‌کنیم ضمناً نمایندگان باختران و اصفهان به خصوص به من مأموریت دادند که از طرف آنها شهادت ایشان را تبریک و تسلیت عرض کنم.
تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور.
عده‌ای از نمایندگان: به دولت در خصوص جلوگیری از حذف سوبسید آرد و جو مورد نیاز عشایر تذکر داده‌اند.
آقای قنبری نماینده قائم شهر: به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد احداث تلفن خودکار، به وزارت نیرو در مورد روستاها، به وزارت راه در مورد احداث پل هوائی و رسک تذکر داده‌اند.
خانم دباغ نماینده تهران: به وزارت نفت در مورد توزیع گاز مایع و نظارت دقیق بر پخش آن، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد پوشش اسلامی خانم‌ها و تقویت صدا و سیما در منطقه غرب تذکر داده‌اند.
آقای ناصری نماینده زنجان: به دولت در مورد جلوگیری از استخدام مهاجرین روستائی در ادارات دولتی و کارخانجات شهری، به وزارت کشور در مورد اجرای طرح فاضلاب شهر زنجان تذکر داده‌اند.
آقای رحیمی نماینده ملاوی: به صدا و سیما در مورد پوشش تلویزیونی منطقه سپید دشت تذکر داده‌اند.
آقای ملازهی نماینده ایرانشهر: به وزارت آموزش و پرورش در خصو جلوگیری از تعطیل شدن مدارس شبانه در خاش تذکرداده‌اند.
آقای قائمی نماینده سروستان و خرامه: به وزارت جهاد سازندگی در مورد تقدیم لایحه مقررات و ضوابط مالی جهاد به مجلس و به وزارت بهداری در مورد تکمیل پروژه آب رسانی روستاها تذکر داده‌اند.
آقایان راثی و سلیمی نمایندگان میاندوآب: به وزارت راه در مورد اسفالت جاده میاندوآب به ملکان ومیاندوآب به تکاب و به وزارت بازرگانی در مورد تأسیس اداره بازرگانی در میاندوآب تذکر داده‌اند.
آقای قریشی نماینده خمین: به وزارت راه در مورد اسفالت راه خمین به قورچی باشی به وزارت بهداری در خصوص اعزام چشم‌پزشک به خمین به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستاهای منطقه تذکر داده‌اند.
آقای قضائلی نماینده سمیرم به وزارت کشور و بازرسی کل کشور در مورد رسیدگی به مسائل توزیع مواد غذائی و مصالح ساختمانی و خودرو در منطقه تذکر داده‌اند. به صدا و سیما در مورد نصب دکل تلویزیونی در منطقه پادنا و ویک و به وزارت جهاد سازندگی در مورد فعال کردن جهاد سازندگی سمیرم تذکر داده‌اند.
رئیس- دستور را شروع کنید.
منشی- اولین دستور شور اول لایحه مربوط به اصلاح موادی از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری است.
4- مراسم تحلیف آقای شهاب‌الدین بمقدار
رئیس- آقای شهاب‌الدین بیمقدار اگر تشریف دارند بیآیند مراسم تحلیفشان را انجام بدهند.
بیمقدار- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی امت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و درگفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشم.
5- تصویب اعتبارنامه آقای حسین محمدخانی نماینده داراب
رئیس- گزارش شعبه هم قرائت شود.
منشی- گزارش شعبه 7 در باره پرونده انتخاباتی حوزه انتخاباتی داراب مخبر شعبه 7 تشریف بیآورند. آقای زائری مخبر شعبه 7.
رئیس- نایب رئیس تشریف بیآورند.
شجاعی (نایب رئیس شعبه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از شعبه 7

به مجلس شورای اسلامی.
پرونده انتخاباتی حوزه انتخاباتی شهرستان داراب. مبنی بر انتخاب آقای حسین محمدخانی. در جلسه روز پنج شنبه 19/7/ 63 این شعبه مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء تأیید گردید.
رئیس- اعتبارنامه آقای محمدخانی از داراب مطرح هست (اظهاری نشد) معترض در مجلس نیست اعتبارنامة آقای محمدخانی نماینده داراب تصویب شد. (تکیبر نمایندگان).
6- تصویب کلیات لایحه اصلاح بعضی از مواد و الحاق موادی به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری
رئیس- اولین دستور را شروع کنید.
منشی- اولین دستور شور اول لایحه مربوط به اصلاح موادی از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری است.
رئیس- چون آقای علوی مخبر کمیسیون تشریف ندارند آقای موحدی ساوجی توضیح میفرمایند.
موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون شوراها و امور داخلی لایحه اصلاح بعضی از مواد و الحاق موادی به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخاباتی شوراهای اسلامی کشوری به شماره چاپ 22 را در جلسه 9/5/63 پس از بحث و بررسی کلیات آن را در شور اول به اتفاق آراء تصویب نمود.
اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
این لایحه پس از آنکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری از تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی دورة قبل گذشت در همان قانون پیش بینی شده بود که وزارت کشور موظف است ظرف مدت معینی لایحه نحوة انتخابات شوراهای اسلامی کشوری را به مجلس تقدیم بدارد تا چگونگی انتخابات هم از تصویب مجلس بگذرد و بعد انتخابات برگزار بشود. لایحه نحوة انتخابات شوراهای اسلامی کشوری با تأخیری که به عمل آمده بود به خاطر اینکه حالا یا وزارت کشور واقعاً نتوانسته بود در آن مدت دو ماهه این لایحه نحوة انتخابات را تهیه کند و از تصویب هیأت دولت بگذراند و به مجلس تقدیم بکند به هر دلیل با تأخیر چندین ماه این لایحه به مجلس تقدیم شد. البته لایحه‌ای بود که علاوه بر قانون انتخابات و نحوة انتخابات این شوراها مواردی هم از قانون گذشته را آورده بود به صورت اینکه مواردی موادی مثلا اصلاح بشود موادی الحاق به آن بشود که ما در شور اول در کمیسیون مجلس دورة قبل این را بررسی کردیم ولی چون که دورة قبل به پایان رسید همة اقدامات گذشته و مراحلی که در مجلس گذشته بود این طبق آئین نامه ما کان لم یکن تلقی شده و در دورة دوم مجدداً در دستور کار کمیسیون قرارگرفت و بررسی‌ها و بحث‌هائی روی آن انجام گرفت و در شور اول کلیاتش را کمیسیون شوراها وامور داخلی تصویب کرده. البته مجلس هم اگر تصویب بکند به عنوان شور اول تلقی میشود بعد به کمیسیون میرود و چنانچه نمایندگان محترم پیشنهاداتی داشته باشند که حتماً هم پاره ای از نمایندگان پیشنهادات دارند و بعضاً هم پیشنهادشان را به من داده‌اند این پیشنهادات در شور دوم در کمیسیون مطرح خواهد شد. یعنی خواهد شد و اگر لازم باشد اصلاحات دیگری هم انجام خواهد گرفت. اجمالا ما در کشورمان الان بعد از انقلاب شوراهائی داریم که این شوراها بیشتر در سطح روستاها الان وجود دارد. یک مصوبه‌ای شورای انقلاب داشت و شوراهای کشوری در سطح شهر و عرض میشود بخش و روستاها تشکیل میشد بعد چون مدت معینی داشت مدتش به پایان رسید و شوراهایئ که الان وجود دارد در شهرها در محلات شهر شورا تشکیل میشود برای اینکه کمکی باشد بازوئی باشد برای مسؤولین اجرائی در توزیع سهمیه‌ها و در مسائل دیگر. و شوراهائی هم الان ما در روستاها داریم واین شوراها نیز با یک ضوابطی که داشته‌اند جهاد سازندگی این شوراها را با همکاری وزارت کشور تشکیل داده‌‌اند البته این شوراها خیلی وضعیتشان شرح وظایفشان، اختیاراتشان مشخص نیست قانون نداشته‌اند و تشکیلشان هم روی مبانی قانونی که ما از مجلس گذارنده‌ایم هم نیست ولی به یاری خداوند این شوراها که نقش مهمی دارند نقش بزرگی دارند و در قانون اساسی هم اصولی از قانون اساسی مربوط به شوراها است که رسیده این شوراها اگر به یازی خدا ما این لایحه را که الان بیشتر در ارتباط با انتخاباتشان هست از تصویب مجلس هر چه زودتر بگذارنیم می‌تواند واقعاً تأیید و تقویت و تعیین وظایف وشرح وظایف و مسؤولیت ها و اختیارات و بعد هم قدرتی که این شوراها باید داشته باشند می‌تواند بسیار نقش موثری این قانون و این لایحه داشته باشد که اصل این مسأله برای هیچکس قابل تردید و شک نیست اگر هم الان کسانی باشند که ممکن است در ارتباط با این لایحه نقطه نظراتی داشته باشند حتماً در باره بعضی از مواد هست در باره کلیات این لایحه کسی بحثی ندارد در قانون اساسی هم آمده و امیدواریم که هر چه زودتر از تصویب نهائی مجلس هم بگذرد. من البته بیشتر توضیحات نمیدهم هم اگر نمایندگان مخالف صحبت‌هائی داشتند و مطالبی را گفتند بعد در توضیح عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای عربی مخالف هستند بفرمائید.
عربی- بسم‌الله‌الرحین‌الرحیم، اصلاحیه‌ای که به مجلس تقدیم شده که قبلا قانونش در سال 61 تصویب شده اصلاحاتی دارد که من با اصلاح مادة 2 مخالف هستم که قبلا ماده 2 به این صورت بوده که «انتخابات شوراها زیر وزارت کشور بوده و انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی انجام میشده». ولی الان که این اصلاحیه آمده به این صورت است که برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشوری به عهده وزارت کشور گذاشته شده و در تبصره 1 جهاد سازندگی و دستگاههای اجرائی موظف شدند که امکانات مورد نیاز را در اختیار وزارت کشور قرار بدهند. یعنی با این اصلاحیه به کلی ما می‌خواهیم دست جهاد را از شوراهای روستائی کوتاه بکنیم. و این یک مسأله‌ای است که به نظرمن هم ظلم در حق مردم روستا است و هم ظلم در حق جهاد سازندگی است که نیروهای بسیار مجرب و خوب و مؤمن و متدینی برای انجام این کار مهم دارد. ما پس از پیروزی انقلاب یک سری ارگان‌ها به وجود آوردیم که این ارگانها جوشیده از متن مردم هستند و از میان مستضعفین برخاسته‌اند و کاملا درد مردم را می‌فهمند و با آنها محشور بودند والان هم بهترین امتحان را در جبهه‌ها در ستاد پشتیبانی مناطق جنگی و همچنین در روستاها بهترین امتحان را داده‌اند. و این‌ها بیشترین کار را در روستاها دارند برای مردم روستائی انجام میدهند و یکی از کارهائیکه رابطه آنها را با روستاها انجام میدهند و یکی از کارهائیکه رابطه آنها را با روستا حفظ میکرده این بوده که زیر نظر وزارت کشور شوراهای روستای را تشکیل میدادند. ولی ما آمده‌ایم در این اصلاحیه به کلی دست جهاد را کوتاه کردیم و می‌خواهیم بگوئیم که وزارت کشور نیروهای مؤمنی ندارد، اما به یقین نیروهائی که درجهاد کار می‌کنند بیشتر نیروهای مؤمن در آنجا هستند یعنی نیروهای مؤمن در آنجا بیشترند نیروهای فداکار بیشترند و همچنین با روستاها تماس مستقیم دارند و همیشه میروند به روستا و مسائل روستائی را میدانند. اما برادران وزارت کشور درست است که آنها هم رابطه با روستا را دارند ولی رابطه‌شان به مقدار جهاد نیست. و ما با صورتیکه الان داریم یعنی زیر نظر وزارت کشور جهاد انتخاباتی را برگزار میکند این شوراها هم با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و هم با جهاد سازندگی با هر دو ارتباط دارند و صمیمتی هم بین آنها هست. ولی با وضعیتی که حالا ما در شهرستانها از بخشداری و فرمانداری‌ها سراغ داریم اگر قرار باشد که کل این شوراها هست دیگر از بین خواهد رفت یعنی الان ارتباط با هر دو هست هم با فرمانداری و بخشداری و هم با جهاد ولی وقتی که تنها بیاید وزارت کشور اینکار را انجام بدهد این رابطه عمیقی که بین جهاد و شوراها هست از بین میرود. لذا با اصلاح این لایحه و این ماده که دارد به این صورت دست جهاد را از روستاها کوتاه می‌کند و جهاد دارد برای روستاها بیشترین فعالیت را می‌کند و چون بعضی از جاها هست الان ما می‌بینیم که دست ارگان‌های انقلابی را خودمان می‌بندیم یعنی به جای اینکه ما میخواهمی اختیارات بیشتری به جهاد بدهیم ارگانی که جوشیده از مردم است و جوشیده برای انقلاب است اما باز ما می‌آئیم همین ارگانهای برخاسته از متن انقلاب را به مرور دستشان را می‌بندیم. و این کار است که ما می‌بینیم در 1/9/62 مجلس شورای اسلامی در دورة قبل آمده تصویب کرده که «انتخابات شوراهای روستائی زیر نظر وزارت کشور و توسط جهاد سازندگی انجام بشود.» ظرف مدت یکسال و خرده‌ای، یکسال و نیم یا نزدیک دوسال یکباره می‌بینیم که یک اصلاحیه‌ای آمده و می‌خواهد این حق را از برادران جهاد بگیرد. لذا با شناختی که ما از جهاد داریم که برادران جهاد هم درجبهه‌ها
ساخته شدند هم برخاسته ازمتن مردم هستند هم کاملا زبان انقلاب را می‌فهمند و برای انقلاب کارمی‌کنند. البته گفتم این بدان معنا نیست که وزارت کشور اینطوری نیست بلکه ما می‌خواهیم بگوئیم که نیروهای جهاد فداکارتر، مؤمن‌تر و متعهدتر هستند (اکثریتشان) و الان آن‌ها هم هستند. اکثریت این‌ها یعنی نیروهای مؤمن و متدین در جهاد اکثریت دارند. نیروهای بسیار لایقی هستند و خوب هم توانستند کار کنند و رابطه بین شوراها و جهاد و همچنین شوراها و فرمانداری خوب بوده. لذا من با اصلاح بین شوراها و جهاد و همچنین شوراهای و فرمانداری خوب بوده. لذا من با اصلاح این ماده مخالفم و نظرم این است که به همان صورت قبلی باقی بماند و زیر نظر وزارت کشور انتخابات برگزار بشود ولی جهاد سازندگی اینکار را انجام بدهد که ارتباط شوراها هم با جهاد حفظ بشود و هم با فرمانداری حفظ بشود و از دیگر برادران نماینده هم که همه‌شان معمولا با جهاد رابطه دارند و نیروهای جهاد را می‌شناسد که چه قدر دارند فداکاری می‌کنند و کارمیکنند. ما با تصویب خودمان کاری نکنیم که خدای نخواسته یک سری افراد انتخاب بشوند و این‌ها همکاری با جهاد نداشته باشند و دست این ارگان انقلابی را که دارد در تمام روستاها فعالیت می‌کند پشت جبهه و همچنین در ستاد پشتیبانی مناطق جنگی در خود جبهه فعالیت می کند این‌ها را خدای نخواسته مأیوسشان کنیم که بگوئیم این نیروئی که از متن انقلاب برخاسته بعد از گذشت چند سال و حتی بعد از گذشت نزدیک دو سال از مصوبه اول مجلس ما آمدیم تمام اختیارات را از جهاد سازندگی گرفتیم والسلام علیکم و رحمه‌الله‌ و برکاته.
هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، درابتدا توجه برادران و خواهران را به دو نکته جلب می‌کنم:
نکته اول، این هست که وصف جهاد، خدمات، ایثارگری‌ها و تلاش‌های جهاد در واقع وصف آفتاب است.
مسأله‌ این که جهاد به عنوان بازوی سازنده و جان حرکت آفرین انقلاب در قلب روستاها بوده هیچکس در آن جای تردید ندارد. بنابر این بیشتر ما به اصل موضوع بپردازیم تا این که بخواهیم در سجایا و ایثارگری‌های برادران جهاد بحث کنیم.
نکته دوم این که جهاد اگر امروز در قلب روستائیان جائی دارد و موفق شده است، در روستاهای ما امید به انقلاب و حرکت در مسیر خودکفائی را به وجود بیاورد در نتیجه تشکیل شوراها نبوده. بلکه در نتیجه آن اقدامات عمرانی سازنده و امید بخش بوده که در قلب روستاهای این مملکت به وجود آورده و آن کارهای عمرانی و سازنده‌ای که برای مردم انجام داده سبب شده که بسیاری از روزستاها با انقلاب آشنا بشوند، امیدی در رابطه با انقلاب برای آن‌ها به وجود بیاید و نقش جهاد را احساس کنند.
اما این که در رابطه با این که در این اصلاحیه یکی از نکاتش پیشنهاد شده که شوراها به وسیل بخشداری برگزار بشود، اگر ما در سطح مملکت نگاه کنیم از بالاترین سطوح تا پائین‌ترین سطوح می‌بینیم برای ایجاد همآهنگی و نظم. نیاز به یک سری بازوهای اجرائی دارد. وزیر کشور بازوهای اجرائیش در سطح مملکت استانداران هستند. استانداران بازوهای اجرائیشان در سطح مملکت فرمانداران هستند. فرمانداران بازوهای اجرائیشان بخشداران هستند و بازوهای اجرائی بخشدارها در روستا شوراهای روستائی هستند. حالا شما حساب این نکته را بکنید که وقتی ما از یک بخشدار همآهنگی می‌خواهیم، نظم میخواهیم سؤال میکنیم که در رابطه با این روستا چه حرکت‌هائی انجام شده است بعد ما بیائیم عملا به این وسیله بخشدار را از بازوهای اجرائی خودش در زمینه ایجاد شوراها باز بداریم یعنی وقتی که شوراها در اختیار بخشدار نیست و بخشدار به هیچ وسیله‌ای بر آن‌ها نظارت و کنترلی نمیتواند آن چنان دقیق در حد مسؤولیتش داشته باشد، مسؤولیت‌ خواستن هم از یک فرد بخشدار کار صحیح و منطقی نیست. این یک نکته. نکته دوم این است که، جهاد سازندگی یک نهاد مردمی است و پیوسته باید ارتباطش با مردم، یک ارتباط صمیمانه‌ای باشد.
ما کم و بیش اطلاع داریم که در بعضی از روستاها یک مسائل اختلافی داریم در روستاها و این مسائل اختلافی، به ویژه در ارتباط با مسأله شوراها مشکلات و دردسرهائی را به وجود آورده یعنی یک جائی که انتخابات شورا انجام شده و یک عده‌ای که چندان مورد توجه نبودند رأی آوردند. بعد یک عده‌ای بریدند و بعد میآیند تمام کاسه، کوزه‌ها و عدم همکاری ها را می‌شکنند سرآن کسی که آمده در این رابطه یک افرادی را برای شورا انتخاب کرده و بعد میبینیم این خودش در مواردی، شاید نمونه‌هائی هم خود برادران نامه‌هائی در این رابطه به خودشان رسیده باشد، که این ارتباط را آمده ضعیف کرده‌ آن چه که مسلم است در رابطه با انتخاب یک فرد متعهد کارآ در روستا، آن ضوابط و معیارهائی است که ما گذاشته‌ایم. هیچ دلیلی ندارد که بخشدار وقتی میخواهد در رابطه با انتخابات افرادی را برگزیند، آن معیارها و ضوابط را رعایت نکند یعنی اگر آمد آن معیارها و ضوابط را رعایت نکرد اصلا انتخابات باطل است یعنی آن چیزی که سبب میشود یک فرد با ارزش در روستا بیاید عضو شورا قرار بگیرد آن قانونی است که ما تصویب کردیم و آن ضوابطی است که برای انتخاب آن فرد گذاشتیم. حالا این فرد میخواهد یک برادر عزیز جهادی باشد، میخواهد یک بخشدار متعهد و تلاشگر انقلابی باشد فرقی نمی‌کند. منتهی فرقش از این جهت است که ما در اساسنامه جهاد آمده‌ایم مسؤولیت بسیج مردم را به جهاد واگذار کرده‌ایم. و این مسؤولیت بسیج الزام آور هست برای ما که قطعاً رابطه صمیمانه باشد ولی وقتی در روستاها ما شاهد بعضی اختلافات بعضی مسائل هستیم یک عده‌ای انتخاب میشوند یک عده دیگری می‌برند. و این بریدنشان به این مسؤولیت بسیج همگانی لطمه خواهد زد. و از آن گذشته ما خوشبختانه الان شاهد هستیم که اکثریت قریب به اتفاق بخشدارهائی که داریم افراد متعهد افراد تلاشگر افراد انقلابی هستند و واقعاً شاهد هستیم که شب و روز دارند زحمت می‌کشند تلاش می‌کنند بنابر این جای هیچگونه نگرانی نیست که اگر مثلا این مسؤولیت به نهاد دیگری به عنوان بخشداری واگذار بشود خدای نخواسته این نگرانی باشد که بعد مثلا فردا یک سری افراد ناباب ناشایستی روی کار می‌آیند. برای این که معیار گذاشتیم و ضوابط گذاشتیم و بخشدار موظف است که مطابق آن ضوابط و معیار افراد را انتخاب بکند. بنابر این من حیث‌المجموع این مسأله همآهنگی و نظارت و مسؤولیتی که ما از برادران بخشدار می‌خواهیم لازمه‌اش این است که این‌ها در این رابطه مسوولیت بیشتری داشته باشند، ضمن این که ما احساس این نکته را می‌کنیم که بخشدارها بیشتر با شوراها در ارتباط هستند. یعنی شوراها نوع مشکلاتی که دارند الان به بخشداری رجوع می‌کنند. خوب برادران جهاد ما رجوعشان به روستاها بیشتر در رابطه با آن طرحهای عمرانی و طرح‌های دیگری است که در این رابطه دارند. ولی این بخشدار است که مسؤولیتش حکم می‌کند که پیوسته به روستاها برود،از شوراها بازدید به عمل بیاورد، از مشکلاتشان و بعد انعکاس این مشکلات در سطح وسیع و گسترده. والسلام.
رئیس- مخالف بعدی صحبت کند.
منشی- مخالف بعدی، آقای پورسالاری.
پورسالاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به طور کلی آن چه که بیشتر در این طرح، در این لایحه مورد نظر هست. این اصلاحیه‌ای است که از طرف کمیسیون محترم پیشنهاد شده در تشکیل شوراها.
موضوعی که این‌جا قابل توجه هست، مسأله قدرت هست که قدرت همیشه تیغ دولبه‌ای بوده که اگر مقداری کم توجهی بشود خطرات زیادی به بار می‌آورد بنای جمهوری اسلامی به طور کلی بر این بود. که از تمرکز قدرت در نقطه مخصوص و خاصی همیشه جلوگیری کرده تا این که همیشه حاکمیت عدالت مخصوص و خاصی همیشه جلوگیری کرده تا این که همیشه حاکمیت عدالت بر قرار و برگزار بشود. در ایجاد شوراها و کارهای اجرائی و تشکیل آن‌ها همان طور که در پیش نویس اولیه وجود داشته بسیار راه منطقی ارائه شده. البته نظارت و سیاست شوارها به عهده وزارت کشور خواهد بود. آن چه که در پیشنهاد اولیه بوده و الان الغاء و لغو شده است، این بوده که تشکیل شوراها از جهاد گرفته بشود و به وزارت کشور داده بشود.
عنایت دارید که هم جمع شدن تشکیل شوراها و هم نظارت و سیاست گذاری در امور شوراها، همه و همه یک جا در دست وزارت کشور قرار بگیرد، همان چیزی ک از آن وحشت داشتیم، یعنی تمرکز قدرت در یک ردیف و یک ردة منظم از پائین به بالا. طبیعی است که در انتخابات مجلس تأثیر خواهد داشت. در امور اجرائی، در موضع‌گیری‌های سیاسی، همه و همه می‌بینیم امکان این که رخ نشان بدهد زیاد هست. لذا همانطور که در تجربه و عمل مشاهده شده است جهاد موفق بوده در تشکیل شوراها و بیشترین حضور را در روستاها که اکثریت عظیمی ازملت ایران حضور دارند حضور جهاد در روستاها بیشتر از سایر مسؤولین سیاست‌گذار کشور، مثل وزارت کشور، از ناحیه فرماندارها، بخشدارها بوده و به کم و کیف روحیه و فرهنگ و اخلاق و شناخت روی افراد روستائی
از ناحیه جهاد، یک مسأله تجربه شده است. چه دلیلی دارد و چه احساس نگرانی شده که این مسؤولیت را از جهاد گرفته‌اند. یک نهاد نوپای انقلاب که موفق بوده دراغلب و اکثر کارهایش و خوب توانسته امتحان خوبی بدهد در امور. این یک مسأله مهمی که همان طور که عرض کردم که مسأله‌ قدرت در آن مطرح است یک‌جا از این نهاد گرفته بشود و این حضور فعالش و این واقعیت و حقیقتی که به مرحله بروز و ظهور هم رسانده و موفق هم بوده از چنگ او در بیاید و به دست وزارت کشور داده بشود یک کار اجرائی که سیاست بر این بوده و هست که مسؤولیت سیاسی به عهده وزارت کشور باشد. هر دو در یک جا جمع شدن احساس خطر میشود. با آن مشغله زیاد و مشکلات عدیده‌ای که وزارت کشور در مراحل گوناگون و موارد متعدد به عهده دارد همان طور که برادران موافق، موافق قبلی فرمودند، ما در این که افراد صالح و شایسته و خدمتگزار در وزارت کشور هستند شکی نداریم. اما مسأله یک همچو امر مهم و عظیمی مثل شورا که تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات عدیده‌ای را در جمع‌ شورائی به وجود می‌آورد، کارها معمولا دشوار انجام می‌گیرد فرد خاصی مسؤولیت به عهده نمی‌گیرد و این همه مشکلاتی که در کار شورائی وجود دارد چون قانون است، قانون اساسی است. به مجلس آمده، یک امر مسلم اسلامی است. ما می خواهیم آن را به اجرا در بیاوریم. این است که دقت و ظرافت خاصی لازم دارد و نهاد مورد اطمینان چون جهاد سازندگی در اختیار دارد، شناخت دارد، در اجرا موفق بوده، چه اشکال دارد به همان صورت پیش نویس اولیه دراختیار این نهاد انقلابی قرار بگیرد. اگر آن چه که در ذهن برادران موافق وجود دارد که احساس می‌کردند که اگر یک کاسه بشود، یک پارچه بشود موفق‌تر خواهد بود اگر خوب نزد بعد از دستش می‌گیریم و ما می‌زنیم، اشکال ندارد. بعد در اختیار وزارت کشور میدهیم و دیر هم نمی‌شود و این مجلس همیشه و همه اوقات ناظر بر امور است.
من خیال می‌کنم که اگر به همان صورت اولی باشد و این پیشنهاد حذفش را هم داده‌ام در شور دوم مطرح می‌شود. این مادة 2 حذف بشود و به همان صورت اولیه باشد بهتر است. والسلام علیکم و رحمه‌الله‌ وبرکاته.
رئیس- آقای موحدی موافق بعدی کیست؟
منشی (موحدی ساوجی)- موافق بعدی، آقای کیاوش.
کیاوش- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آیه مبارکه:« امر هم شوری بینهم» یک پتکه مهلک و خرد کننده‌ای بود استکبار جهانی و هم آیه وبینه‌ای بود برای دریدن لباس زرق و ریائی که هواداران نظام شورائی به تن کرده بودند. با توجه به مقدمة قانون اساسی راجع به روش حکومت در اسلام که متأسفانه کمتر به آن توجه به شده اهمیت این شوراها معین میشود. حکومت از دید‌گاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست. بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش، هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی حرکت به سوی الله بگشاید. با توجه به این مقدمه روش حکومت و شوراهائیکه در جمهوری اسلامی وجود دارد و با توجه به اصل 100 قانون اساسی هدف نهائی از شوراها تصمیم‌گیری عادلانه‌است. ایجاد قسط و عدل است که اگر در هر لایحه‌ای این ها باشد آن لایحه قابل تصویب است و هر ایرادی که این‌ها داشته باشند قابل تصویب نیست. ببینیم در این اصلاحیه‌ها کدامش هست کدامش نیست. رفع تردید در تصمیم گیری جلوگیری از تک‌روی‌ها احترام به نظرات جمع‌ است. به حساب آوردن مردم است. احترام به کرامت انسانی است در صحنه نگاهداشتن مردم است. دخالت دادن مردم در سرنوشت خویش و بالاخره بیرون آوردن جوامع از روستاها مخصوصاً از گمنامی. دراین لایحه که تصویب شده سابق همه این مسائل در نظر گرفته شده الحق والانصاف زحمت زیادی هم برای این کشیده شد در نوشتن این ساعات متعددی هم به خودش جلب کرد که الحمد‌الله به بهترین وجهی به کوری چشم دشمنان که هدف نهائی‌شان مخصوصاً در شوراهای روستاها می‌خواستند دخالت کنند از بین رفت. در این لایحه اصلاحی چند نکات مفید هست و یک نکته خطرناک و مضرمن روی آن موارد مفیدش تکیه می‌کنم. مدت اعتبار این شوراها دو سال بوده سه سال شده در اصلاحیه برای اینکه جلوگیری بکند از اتلاف وقت برای اینکه مردم را در آن مدتی که تقبل کردند این شوراها را به آنها فرصت بیشتری بدهد در مسائل بیشر وارد بشوند جا بیفتند به اصطلاح از مسائل آگاهی داشته باشند و یک خرج زیادی هر روز به گردن دولت نیآید باز یک سال صرفه‌جویی بشود که ضروری است. مهم‌تر از آن معمولا خاصیت انتخابات این است که یک درگیری هم حالا لفظی یا اختلاف سلیقه‌ پیش می‌آورد موقتاً یک مسائلی را پیش می‌آورد از این بابت هم جلوگیری بکند. پس تبدیل دو سال به سه سال ضروری است. در ماده 23 و 24 بندی جا افتاده بود که تابعیت جمهوری اسلامی را ذکر نکرده بودند. خوب مردم می‌گویند اگر کسی از آن طرف دنیا بیآید در این شوراها شرکت بکند از کشورهای خارجی هیچ مانع قانونی روی این نبود می‌توانست شرکت بکند در اینجا هم پیشنهاد شده این مسأله به آن اضافه بشود یعنی در مادة 23 و 24 عبارت: «تابعیت جمهوری اسلامی» در آنجا اضافه بشود و آن هم لازم است. در تبصرة 2 مادة 24 جزو شرایطی که اضافه شده این است که یک سال وکیل باید در این محل بوده باشد، خوب مسلم است کسی که وکالت جائی را به عهده می‌گیرد باید یکسال یا یک آشنائی کلی حالا یکسال معین کردند از محل داشته باشد در اینجا هم قید شده، در مادة 19 که امکان داشت سبب تعطیل شوراها بشود در بعضی جاها به علت استعفای یک عده‌ای جلوگیری کرده پیشنهاد کرده نصف اعضای اصلی به صورت علی‌البدل وجود داشته باشد و این بسیار واجب است که ما به چشم خودمان دیدیم قبل از هفتم تیر چطور می‌خواستند مجلس را با همین طریق تعطیل بکنند که الحمد‌الله نابود شدند.
مسأله‌ای که فقط اینجا روی آن باید یقناً در شور دوم اصلاح بشود کنا گذاشتن «جهاد» است در این شوراها، شکی نیست که اگر «جهاد» در روستاها نبود روستائی وجود نداشت از آبادان کمونیست‌ها، مارکیسیست‌ لننیست‌ها بلند میشدند میرفتند شمال برنج می‌کاشتند برای‌ آنها مهندسین شان برای اینکه بتوانند این شوراها را به دست بیآورند. واقعاً این جهاد «کاری که در این مملکت کرد شاید از نظر بعضی‌ها خیال کنند فقط یک مقدار سازندگی روستاها و نمیدانم تعمیرات ساختمانی و این‌ها است این نیست از نظر سیاسی حق بزرگی «جهاد» در گردن این انقلاب و این مملکت دارد. الان منطقه را می‌شناسیم با فرهنگ روستائی به علت مراجعات مکررش آشنا است هر روستائی هر محلی یک فرهنگ خاص دارد گو اینکه در سطح کلی همه اسلامی هستند که از جهاد بهتر چه کسی هست که این‌ها را بشناسد. جهاد به علت مراجعات مکررش برای بذر و کشاورزی واین مسائل و با داشتن امکانات زیاد وارد است در بخش‌ها و روستاها، آن روزی که این ماده گذاشته میشد خود آقای ناطق نوری هم اینجا تشریف داشتند ( رئیس- حالا شما موافقید یامخالف) با این ماده‌اش مخالفم. عرض کردم من موافقتم را تا اینجا ابراز کردم گفتم در شور دوم یک جای آن باید اصلاح بشود آن هم اینجا است. آقای ناطق نوری بودند (رئیس- خیلی خوب حالا شما آن قسمت موافقت‌تان را بگوئید) خوب پس من موافق هستم و آن مقداری که موافق بودم گفتم والسلام.
رئیس- ضمناً من تذکر بدهم به آقایان همانطور که ملاحظه میفرمائید مخالفین تا به حال که روی یک ماده حرف زدند که در شور دوم پیشنهاد بدهند در کمیسیون اگر نظرشان را پذیرفتند مجلس می‌پذیرد. زیاد روی این یک ماده صحبت نکنید اگر حرف زیادی نیست ما وقت را صرف این یک ماده نکنیم. مخالف بعدی صحبت کنند. اگر روی همان یک ماده است این را برای شور دوم بگذارید اگر مطلب دیگری آقایان دارند بفرمائید.
منشی- آقای کبیری بفرمائید.
قنبر کبیری- بسم الله‌الرحمن‌الرحیم. البته با توجه به تذکری که رئیس محترم مجلس دادند من مختصر می‌کنم منتهی چون مسأله مهمی هست احتمالا روی همین مادة دو جای دارد که باز هم صحبت بشود تا کاملا قضیه روشن بشود. قبلا توجه نمایندگان محترم را به اصل یکصدم که موافق محترم آقای کیاوش هم خواندند اشاره می‌کنم به دو تا نکته‌اش اصل یکصدم می‌گوید که: «برای پیش برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم « یعنی هدف پیش برد این برنامه‌ها و مشارکت خود مردم با توجه به مقتضیات محلی که بعد پیشنهاد تشکیل شورا را داده. ما برای تشکیل شوراها بایستی ببینیم که هدف اصلی‌مان چه هست هدف از تشکیل شوراها یکی این است که ما مردم را مشارکت بدهیم.
در اداره خودشان و حکومت ما یک حکومتی است بر مبنای اسلام و قرآن و آن چیزی که می‌خواهد خود مردم آزاد باشند در مسائل خودشان حق اظهار نظر و اداره داشته باشند حالا این هدف را به چه طریقی باید اعمال بکنیم با توجه به مقتضیات هر محل. همه ما میدانیم که وضعیت روستاها مثل شهرستانهای ما نیست مثل استانهای ما نیست که ما برای یک فرض بفرمائید انتخابات شهر در همه کشور یک روز مشخص را اعلام بکنیم از قبل هم اطلاعیه بدهیم برادرانی که در روستاها رفت‌ و آمد زیادتری داشتند و یا برادران محترمی که با جهاد ارتباط داشتند و مسائل شورای اسلامی روستائی را یک مقداری می‌دانند توجه دارند که یک وضعیت خاصی یعنی مقتضیات محلی روستاهای ما ایجاب می‌کند که تشکیل شوراهای اسلامی روستائی به عهده جهاد باشد و من همین جا این را عرض می‌کنم که ما در این مدتی که جهاد قبول کرده این مسؤولیت را ما می‌بینیم که تا حد بسیار زیادی هم الحمدلله موفق بوده.
مسأله بعدی این است که با توجه به کثرت زیاد روستا‌های ما تعداد زیاد روستاهائی که ما داریم بخشداری‌ها واقعاً عاجز هستند از انجام این مسؤولیت. من حوزة انتخابیه خودم را عرض می‌کنم بخش مرکزیمان نزدیک 250 روستا دارد. یک بخشدار مرکزی ما چه طور میتواند در 250 روستا شورای اسلامی تشکیل بدهد. ما که نمی‌خواهیم فقط ظواهر را حفظ کنیم. میخواهیم که این شورای واقعاً با محتوی باشد مردم بیایند. آن کسانی که انتخاب می‌شوند، انتخابات واقعی باشد و یک مقداری از این بار سنگین مسؤولیت‌های دولت را مردم به دوش بگیرند. ما از این بروکراسی که مرتب متأسفانه داریم از آن می‌نالیم و هیچ راهی هم برای آن نداریم هنوز تا حالا کسی پیشنهاد عملی نکرده خوب یکی از راههای آن همین است. مردم بیایند کارهای خودشان را انجام بدهند.
بخشداری‌ها من معتقدم به هیچ وجه از عهده این چنین مسؤولیتی نمیتوانند بربیایند و به اضافه اگر بخواهند بربیایند لازمه‌اش این است که یک تشکیلات مفصل دیگر، ما که هر روز می‌گوئیم بودجه و هزینه‌های جاری را کم بکنیم بایستی همان کارهائی را که جهاد کرده مجدداً بخشداری‌ها از اول، روز از نو روز از نو شروع بکنند و کاری از که جهاد در این دو سه سال انجام داده همه‌اش به صورت عبث و بیهوده‌ای در میآید و به اضافه ما بایستی دلیل این کار را، آیا ببینیم تا حالا که جهاد این کار را میکرده چه اشکالات عمده‌ای داشته کارش. اگر نارسائی بوده این نارسائی‌ها بیان بشود. مخبر محترم کمیسیون، رئیس محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی توضیحی ندادند که فلسفه این که ما حالا می‌خواهیم از جهاد بگیریم این مسأله را، و این قضیه را به وزارت کشور بسپاریم چه چیز است. شاید در ذهن یک عده‌ای از برادران وخواهران این طور باشد که خوب که نمیشود که دو تا مرجع باشد برای یک کار مشخص. ما نمونه‌اش را در کشور داریم، الان ارتش و سپاه دو تا ارگان جدا از هم هستند ولی یک کار واحد و مشخصی را انجام میدهند و وظیفه‌شان را خیلی خوب در دفاع از کشور و دفاع از جمهوری‌اسلامی دارند انجام میدهند. این اشکالی ندارد از نظر این که تعدادی از شوراها را مثلا در شهر و استان و بخش وزارت کشور انجام بدهد و در روستاها را جهاد با توجه به حضور گسترده‌ای که دارد انجام بدهد و در روستاها را جهاد با توجه به حضور گسترده‌ای که دارد انجام بدهد. یکی از موافقین محترم هم مقداری از جهاد تعریف کردند که تعریف از جهاد مثل آفتاب است و از این حرف‌ها من یاد آن موقعی می‌افتم که میخواست اساسنامه جهاد تصویب بشود، عده زیادی از نمایندگان محترم از جهاد زیاد تعریف می‌کردند بعد موقع مسؤولیت واگذار کردن که میشد با یک اما و اگر، هر چیزی بود می‌گرفتند. الان هم همین است. خوب ما جهاد را اگر قبول داریم که دردل مردم جا دارد و حضور گسترده دارد چرا این کار اساسی‌اش را از او بگیریم. و این کار به نظر من یک کار جالبی نخواهد بود بعد خود این اصلاحیه نوشته‌اند ماده یک اصلاح شده است. در مادة یک ما هیچ گونه اصلاحی ندیدیم. متن مادة یک اصلاح شده است. در مادة یک ما هیچ گونه اصلاحی ندیدیم. متن یک ماده قبلی و مادة یک اصلاحیه پیشنهادی دقیقاً موبه مو یکی است و مواد دیگری هم اصلاح شده که آن‌ها هم نسبتاً خوب است مثل تابعیت که حتماً لازم بوده و این که مدت شوراها را هم از دو سال در روستاها به سه سال و کل شوراها را از دو سال به سه سال اضافه کرده‌اند این هم جالب است بنابر این ما چون جان کلام در این اصلاحیه، واگذاری انتخابات شوراهای اسلامی روستائی گرفتنش از جهاد و سپردنش به وزارت کشور هست من به دو دلیل یکی اینکه جهاد کاملا موفق بوده و حضور گسترده دارد و دیگر اینکه بخشداری‌هایمان را عاجز از این کار می‌بینم و لازمه‌اش این است که یک مقداری زیادی باز به دیوانسالاری اضافه بکنیم به این دلیل با این اصلاحیه مخالف هستم. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
منشی- موافق بعدی آقای خلخالی.
صادق خلخالی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در جواب آقایان مخالفین اصل یکصدم قانون اساسی هم در این جا نوشته است آن چه که مسلم است یعنی انتخابات در هر شکلی بوده باشد بالاخره ما در آن انتخابات، مردم را میخواهیم و این جا هم غیر از این چیز دیگری نمی‌گوید، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و چه… روستا و بخش و شهر وشهرستان مردم همان محل انتخاب می‌کنند خوب، مردم محل باید در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند. بحث در آن تغییری است که در این لایحه صورت گرفته است (مربوط به مادة 2) البته گفتند که مادة (1) تغییر ندارد درست هم می‌گویند و مربوط به کلیات است اصلا جان مطلب همین جا است: انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کشور برگزار می‌شود:
تبصرة (1)- انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین نامه مربوط به وسیله این 2 ارگان تدوین می‌شود که در آن ماده جهاد سازندگی زده شده ما میخواهیم به جهاد خدمت کنیم نمی‌خواهیم خدای ناکرده دست و بال جهاد را ببریم. جهاد در نهاد خودش در شئون خودش و در کارهائی که مربوط به خودش است باید دخالت بکند تازه اگر مسأله انتخابات را ما از جهاد زدیم به جهاد کمک کردیم، جهاد در همان کارهائی که مربوط به خودش است رسیدگی به آب و برق روستاها به وضع مدارس و … آن چیزهائی که خلاصه در آن ده لازم است. اما انتخابات یک مسألة دست و پاگیر است نسبت به جهاد. جهادی که آب لوله‌کشی دارد و نمیدانم چه دارد… در فلان ده حالا بیاید و انتخابات را شروع کند. این ایجاد دردسر میکند مخصوصاً در بعضی جاها که اصلا مربوط به جهاد نیست در شهر، در استان نمیدانم در شهرستان. اگر هم دهات بود باز یک مسأله‌ای بود اما اصل خود ماهیت این جریان مربوط به کارهای وزارت کشور است. انتخابات مجلس شورای اسلامی را که بزرگترین تشکیلات ما است وزارت کشور انجام میدهد و کارش هست. نمیدانم انتخابات خبرگان همین‌جور. انتخابات ریاست جمهوری همین جور. یعنی همه انتخابات مربوط به وزارت کشور است. حالا شما بیائید این جا یک راه دیگری درست کنید که انتخابات مربوط بشود به جهاد سازندگی تازه کل جهاد سازندگی را بیشتر کردید و ناهمآهنگ کردید و تازه برای وزارت کشور هم دردسر ایجاد کردید. یک کسی وزارت کشور اعمال نفوذ می‌کند خوب، اعمال نفوذ در جهاد هم میشود. اگر بنا است اعمال نفوذ بشود دیگر اعمال نفوذ این جا و آن جا ندارد ما اعتقادمان اطمینان مان به این است که این آقایان که در وزارت کشور هستند یا در جهاد هستند اعمال نفوذ نمی‌کنند بحث در انحراف و افراط و تفریط نمی‌کنیم که بعضی از آقایان موافقین مسأله را روی آن جریانات بردند. خیر، اصلا مربوط به آن جا نیست. یک نوع کیفیت کاری است که این کیفیت کار با وضع وزارت کشور با انتخابات وزارت کشور بهتر مناسبت دارد تا بیائیم این را به جهاد واگذار بکنیم روی آن جهت البته بعضی‌ها پیشنهاد‌اتی که دارند ممکن است پیشنهاداتی را بدهند و در شور دوم مطرح بشود ولی اساس کار انتخابات شوراها مربوط به جهاد نیست. جهاد باید کار خودش را بکند و بهترین کار هم کرده شاید بزرگترین فعالیت چشمگیری هم در سراسر ایران داشته که یکی از رفقای ما از پاریس آمده بود می‌گفت که دو چیز مایه نجات ایران است در درجه اول سپاه و در درجه دوم جهاد و خود ایرانی‌ها باید این را متوجه باشند ما گفتیم از قضا همه آقایان متوجه این مسأله هستند مسؤولین متوجه‌اند ما جهاد را میخواهیم منسجم‌تر کنیم. نه اینکه یک کارهای ناهمآهنگ به دست جهاد بدهیم و این کار جهاد را بیشتر بکند کار جهاد چیز دیگری است و این کار مربوط به همان وزارت کشور است. لذا من با این لایحه موافقم.
رئیس- مخالف دیگری هست؟
منشی- آقای ناصری مخالف بعدی است.
ناصری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قبل از اینکه ادله‌ام را برای مخالفت با این لایحه عرض بکنم عمده دلیلی که مخالفین محترم از سه برادر بزرگوار که صحبت کرده‌اند یکی هم موافق شدند و فرمودند من موافق هستم ادله عمده‌شان در این خلاصه می‌شد که این به کار جهاد لطمه می‌زند. البته با بیان‌های

مختلف، بعضی از برادرها فرمودند که در رابطه با انتخابات یک سری اختلافات قهراً به وجود میآید و این اختلافات به پای جهاد تمام می‌شود در نتیجه جهاد آن تقدسش را از دست میدهد این حرف درستی نیست. همه توجه دارند اگر مقدس ماندن با کار نکردن است آن تقدس نیست آن تنبلی است آدم کار نکند برای اینکه هیچ لطمه‌ای به او نخورد.ما بگوئیم جهاد! تو این کار را که واردی، بلدی می‌توانی، نکن به خاطر اینکه اگر این کار را بکنی چهار نفر مخالف می‌شوند فردا به تقدس تو لطمه می‌خورد. این چه حرفی است این نظیر همان حرفی است که ما بگوئیم که اگر در مسجد مسائل سیاسی مطرح بشود اشکال دارد البته من جسارت به آقایان نمیکنم عرض کردم نظیر آن حرف است. پس بنابر این دلیل نیست که ما بگوئیم آقا! اگر این کار انجام بشود آن اختلافات به پای جهاد تمام میشود پس تقدس جهاد لطمه میخورد و مردمی بودنش را از دست می‌دهد و امثال ذلک.
و بیان دوم برای این مسأله این بود که جهاد کار دیگری دارد اصلا اگر این کارها را انجام بدهد کار خودش را نمی‌تواند انجام بدهد این جا هم باید عرض بکنم که موفقیت جهاد مرهون رابطه‌ای است که با روستا‌ها دارد و این رابطه بهترین رابطه بین تودة روستائی‌ها و جهاد علاوه بر کار جهاد علاوه بر حسن عمل جهاد همین اعضاء شوراها هستند که در حقیقت رابطه خوبی هستند بین توده روستائی‌ها و جهاد سازندگی. پس بنابر این ما این جور فکر نکنیم که اگر این رابطه را ما بیائیم این کارها را به جهاد واگذار کنیم جهاد موفق نمی‌شود برای اینکه کار دیگری دارد بعلاوه مگر انتخابات چقدر زمان میخواهد همه‌اش هر 3 سالی (طبق پیشنهاد جدید البته ) یک بار انتخابات میشود آن هم 10-15 روز حالا اول و آخرش یعنی از بدو شروعش تا خاتمه‌اش 15 روز کار دارد پس این جور نیست البته نظارتش بعداً کار دارد که جهاد برای این الان امکانات دارد و عرض خواهم کرد وزارت کشور هیچ امکاناتی برای بعدش ندارد پس بنا بر این دلیل محکمی که بخاطر آن ما بیائیم بگوئیم همة این اصلاحها درست است حقیقت این است که دلیل نداریم.
و اما ادله‌ای که من بخاطر آنها با این اصلاحات و با این لایحه‌ مخالفتم این است که هر تغییر و اصلاح دلیل میخواهد در تاریخ 1/9/63 مجلس موادی را در رابطه با انتخابات تصویب کرده که در این جا البته امروز آنچه که اصلاحش مطرح است مواد (1) است که هیچ اصلاحی به آن صورت نشده است 3و23و24 یک سری اصلاحات شده و عمده بحث روی مادة 2 صورت گرفته است. ما چه تجربه بدی داریم از آن مصوبه قبلی‌مان که بیائیم الان این را تغییر بدهیم که بگوئیم تا حالا ما در سال 61 واگذار کرده بودیم به فلان ارگان الان یکسال و نیم، 2 سال عمل کرده‌ایم و در این عمل‌مان تجربه‌ خوبی نداریم هیچ کدام از مخالفین محترم دلیلی رابیان نکرده‌اند که آقا! چرا تغییر بدهیم؟ مگر تجربه بدی داریم، یک کلمه هم حتی نگفته‌اند همه گفتند جهاد چنین و چنان است و خوب عمل کرده و امثال اینها پس بنابر این ما تجربه بدی از مصوبه قبلی مان نداریم که این را تغییر بدهیم واصلاح بکنیم و بگوئیم که تا حالا خوب نبوده پس بیائید اصلاح کنیم و بگوئیم دست جهاد سازندگی را قطع بکنیم و به وزارت کشور بدهیم. پس بنابر این دلیل بر این کار نداریم که باید دلیل داشته باشیم. از قضا در آن لایحه هم دلیل توجیهی برای این کار نیاوردند. اشکالش چیست در هر لایحه و طرحی یک مقدمه توجیهی معمولا می‌نویسند. این جا چون وزارت کشور هیچ دلیلی نداشته این مقدمه توجیهی را هم ننوشته برای چه، چرا تغییر بدهیم؟
مسأله دوم این است که ریاست محترم مجلس تذکر خوبی دادند که فرمودند حالا روح یک ماده بیشتر بحث دارید این اصلاح بشود اگر کمیسیون این جا و مخبر محترم قول بدهد در حضور مجلس که آقا ما حتماً این را حذف می‌کنیم یا عوض میکنیم ما حرفی نداریم. ولی ما تجربه‌ای که در این مجلس داریم این است که به امید اصلاح بعدی نمی‌شود رأی داد ما آمدیم عرض شود خدمت شما رأی دادیم بعد رفتیم در کمیسیون آقایان گفتند، خیر، ما قبول نمی‌کنیم آمدیم در مجلس هم بحثی شده البته مجلس هر چه تصمیم بگیرد محترم است ولی یک وقت می‌رسد که کمیسیون زیر بار نمیرود ما به امید اینکه آن جا انشاءالله اصلاح میشود حذف می‌شود همان اولیه می‌ماند نمی‌توانیم رأی بدهیم حقیقتش این است یعنی بنده نمی‌توانم رأی بدهم. حالا آقایان خودشان میدانند. مسأله سوم یکی تشکیل شوراها است. یکی نظارت و ادامه کار شوراها است. این جا آن چه که مسأله مهم است نظارت بر کار شوراها است. و جهاد سازندگی از تاریخی که این قانون تصویب نشده و تا امروز عمل کرده حالاما نمی‌گوئیم هیچ اشکالی در سرتاسر ایران وجود نداشته قطعاً یک اشکالاتی وجود داشته. اما خوب عمل کرده درمجموع جهاد سازندگی در نظارت بر شوراها خوب عمل کرده و الان در سراسر جهادها مرکزی به وجود آمده به نام هماهنگی شوراهای اسلامی روستائ. و این مرکز همآهنگی هم از نظر نیروی انسانی هم از نظر نیروی مالی دارای یک سری امکانات است که اکثراً هم در رأس آن برادران روحانی هستند که در آنجا کار میکنند و اینها راه کار را در این مدتی که تجربه کرده‌اند خوب یاد گرفتند و تا حالا آنچه که من اطلاع دارم نظارتشان خوب بوده یعنی به محض اینکه شما یک تخلفی را از یک عضو شورای اسلامی روستائی اطلاع بدهید اینها بلافاصله هم امکانات دارند هم احساس تعهد میکنند و به سراغ این مسأله می‌روند و پیگیری میکنند یا می‌بینند که اصل نداشته میآیند می‌گویند آقا! این اصل نداشته یا یک نوع اختلاف محلی مثلا بوده یا همان جا حل میکنند یا میآیند و می‌گویند بلی رفتیم پیگیری کردیم و این اشکال بوده حتی بعضی جاها شده که عضو را به خاطر همان اشکالات بیرون کردند یعنی عضویتش را از جهاد لغو کردند پس بنابر این بنده ادعایم این است که ادامه این نظارت کار وزارت کشور که در این رابطه بخشداری‌ها عمل خواهند کرد، نیست. امروز بخشداری‌ها هر کدام یک ماشین لندروور قراضه دارند اگر هم خیلی غنی باشند یک ماشین جیپ البته اگر غنی باشند و با این که نمی‌شود در کار این همه شوراهای روستائی نظارت کرد. بخش‌هائی داریم که 100 تا 150 –280 روستا دارند آن وقت بخشدار یا یک ماشین قراضه با 2-3 کارمند چند پیشه نظارت کند بر کار این شوراها. همه نمایندگان محترم که رابطه با جهاد و رابطه با بخشداری‌ها دارند خودشان اذعان خواهند فرمود که کار بخشداری‌ها نظارت بر کار این شوراها نیست نه امکانات مالی دارد و نه امکانات نیروی انسانی دارد. امکانات ندارد و نمی‌تواند. شما اجازه خرید ماشین هم که به وزارتخانه‌ها ندادید جز در قسمت‌های فنی این هم که قسمت فنی نیست اجازه استخدام هم که ندادید جز نیروهای متخصص، اینها هم که نیروهای متخصص نیستند 2 نفر برای نظارت در کار شوراها استخدام کنند این کار فنی است؟ پس بنابر این با توجه به این مسأله ادامه این نظارت و نظارت کردن بر کار شوراها کار جهاد سازندگی است. نه کار بخشداری‌ها. و به این دلیل است که در رابطه با اصلاحی که در مادة 2 صورت گرفته بنده مخالف هستم و نمایندگان محترم هم با توجه به این ادله تصمیم لازم را خواهند گرفت. علاوه بر این در این لایحه آقایان ملازمه قائل شدند بین بعضی از سمت‌هائی که درگذشته یک عده داشتند و وابستگی به رژیم، مثلا در اصلاح مادة 23 بند (ز)  آمده عدم وابستگی به رژیم سابق از قبیل که خدا این را داشته باشند.
بعد در فصل دوم باز آن‌جا در مادة 17 در بند 5 دارد که آنهائی که از انتخاب شدن محروم‌اند از قبیل خوانین و آن عده از اعضاء حزب منحله رستاخیز، انجمن‌های ده، خانه‌های انصاف، شوراهای داوری یعنی این‌جا یک ملازمه‌ای است که آقایان قائل شدند بین عضو خانه انصاف شدن عضو انجمن‌ده شدن، عضو شوراها داوری شدن، کدخدا شدن و وابستگی به رژیم که هر کس این کارها را درگذشته پذیرفته حتماً وابسته به رژیم بوده در حالیکه همه نمایندگان محترم توجه دارند رژیم هم اینقدر بی شعور نبود البته احمق بودند اما اینقدر هم نه که بروند در روستا یک آدم ول بی‌خود را انتخاب کنند برای خانه‌های انصاف! آن هم سعی می‌کردند آدمهائی که موجه بودند متدین بودند در روستا حاجی بودند و مورد قبول مردم بودند بروند آنها را انتخاب کنند سعی آنها هم همین بود در خانه‌های انصاف می‌رفتند آدمهای خیلی متدین را سعی می‌کردند پیدا کنند البته من ادعا نمیکنم آن آدمهای متدین هم این را می‌پذیرفتند اما این را هم نمی‌شود ادعا کرد آنها اگر ممکن بود مبارز نباشند قلباً هم مخالف رژیم باشند اما از ترس آنها بیایند یک سری کارهای را بپذیرند و یک سری کارها را برای مردم راه بیندازند ما نمی‌توانیم ملازمه قائم بشویم بین این دو تا که هر کسی که خدا باشد حتماً وابسته به رژیم است. در همه این روستاهائی که در ایران بوده هیچ کدخدای سالمی مثلا وجود نداشته در حالیکه سعی آنها این بوده که آدم‌هائی را پیدا کنند که در روستا‌ها موجه باشند. در این‌جا هم باید ما یک شرایطی قائل بشویم هر کسی عنوان کدخدا داشته هر کسی عنوان
خانه انصاف داشته هر کس عنوان انجمن ده داشته پس این کلا وابسته به رژیم، بوده! یک شرطی هم این جا باید به نظر من قائل بشویم با توجه به این مسائل من به نظرم نمیآید که این لایحه‌ای که پیشنهاد شده به عنوان اصلاح این به درد کار بطور کامل بخورد و به امید اصلاح در شور دوم هم نمی‌شود به لایحه رأی داد والسلام.
رئیس- موافق بعدی.
منشی- موافق بعدی آقای یونس محمدی است بفرمائید.
یونس محمدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من اول تاریخچه‌ای از این طرح را خدمت مجلس محترم تقدیم کنم.
در ابتدای دورة اول در آن آئین‌نامه 2 کمیسیون بودند یعنی شوراها و داخله از هم جدا بودند و اولین کمیسیون شوراها مرحوم شهید دیالمه رئیس آن بود ( خدا رحمتش کند) و این طرح از 4 سال پیش در آن کمیسیون که بنده افتخار عضویت در آن را داشتم و دارم این کمیسیون این لایحه را ماهها بررسی کرد و حتی به سال‌ها کشید و بعد در آئین‌نامه بعدی کمیسیون شوارها و داخله باهم ادغام شدند در کمیسیون داخله هم بررسی شد بعد آمد مجلس و تصویب شد و شور اول و دوم و قانون شوراها تصویب شد، شورای نگهبان هم تأیید کرد. بعد مجلس بطور مرتب فشار میآورد که آقا! باید این قانون اجراء بشود و طبق موادی که در همان قانون شوراها بود این بود که آئین‌نامه اجرائی باید در مجلس تصویب بشود و به خاطر عدم اجرای قانون شوراها حتی وزیر کشور هم یکی از ایرادها و مسائلی که در استیضاح مطرح بود عدم اجرای قانون شوراها بود. به قول آقای وزیر جهاد سازندگی ما در مملکت 30 هزار شورا در روستاها داریم که برخلاف این قانون نیستند در سراسر کشور، در محله‌ها و در شهرها شوراهائی است که بر مبنای سلیقه‌ها و آن عقایدی که برادرها دارند تشکیل شده ولی اینها قانونی نیستند در سراسر کشور، در محله‌ها و در شهرها شوراهائی است که برمبنای قانون نیستند البته قانونی بود که شورای انقلاب تصویب کرده بر مبنای آن هست. و ما این را دیگر بیش از این معطل نکنیم سال پنجم آن هست اگر بخواهد این لایحه دو باره رد بشود و دو باره طرح جدید بیاید و دو باره بخواهد کمیسیون بررسی کند و 4 سال دیگر میگذرد و همین‌طور 5 اصل از اصول قانون اساسی معطل باقی بماند و همین طور شوراهائی تشکیل بشود بدون قانون و بدون اینکه ضابطه و مقرراتی باشد که این یک مسأله است که میخواهم عرض کنم مسألة دیگر، مسألة ایرادی است که برادرها از مادة 2 گرفته‌اند. در قانون شوراها، انتخابات شوراها به عهده جهاد سازندگی محول شده است. و اما چرا کمیسیون محترم شوراها و داخله این راعوض کرد من با همه عشق و علاقه‌ای که به جهاد سازندگی‌دارم این مطلب را مجبورم بگویم ما زمان حال را در نظر نگیریم 10 سال دیگر یعنی این قانون باید برای 100 سال دیگر هم شاید صدها سال دیگر باید این قانون اجراء بشود ما وضع حال را در نظر نگیریم ما در طول انتخابات دیدیم که ارگان‌ها در انتخابات دخالت میکنند فردا اگر انتخابات شوراها بعهده یک ارگان باشد افرادی که در آن شوراها میآیند منتخب آن ارگان خواهند بود. و مورد تأیید آن ارگان. و بعد شما میدانید انتخابات مجلس مردمی که در روستاها و اکثریت افراد و جمعیت مملکت ما در روستاها هستند اکثر انتخاباتی که در روستا است بر این مبنا است مردم شناختی که ندارند می‌آیند از بزرگ ده از شورای ده می پرسند آقا! میخواهید به چه کسی رأی بدهی؟ بعد اگر نظر خاصی در ارگان خاصی باشد شما، ببینید انتخابات مجلس چه وضعی پیدا خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان و تمام انتخابات که در روستاها عامل مهم در انتخابات شوراها هستند که برادرمان آقای ناصری گفتند دلیلی نیست و این یکی از این دلایل هست و دلایل فراوان دیگر. این است که ما نمی‌توانیم اداره مملکت را مجلس مملکت را رئیس جمهور مملکت را منتخب از طرف یک ارگان قرار بدهیم بلکه باید مردم راحت در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند و چون جهاد سازندگی محبوبیت در روستاها دارد به علت خدمات بسیار فراوانی که انجام داده مردم حرف آن را می‌شنوند و در انتخابات نظر آن را تأئید میکنند و اما مسأله دیگر که میخواهم عرض کنم این است: برادرها می‌گویند بخشدار نمی‌تواند نظارت کند برادرها اگر در این طرح دقت کرده باشند و مطالعه کرده باشند در طرح شوراها، شوراهای مافوق ناظر بر شوراهای مادون هستند. شورای دهستان داریم که ناظر بر شوراهای روستاها است که تشکیل شده از شوراها روستاها است و بعد شورای بخشی که مافوق این است و بعد شورای شهرستان است. و بعد شورای استان است. و بعد شورای عالی استا‌ن‌ها است. که اینها سلسله‌وار و زنجیروار بر اعمال همدیگر یعنی بالاتر بر پائین تر نظارت میکند این است که ما کاری به این نداریم که فردا بخشدار نمی‌توانند یا این مسأله است و وزارت کشوری که توانسته تمام انتخابات را انجام بدهد از انجام انتخابات شوراهای روستائی و شهر و اینها هم عاجز نیست.
یکی از برادرها نوشته که چرا بخشدارها تا حالا 63 هزار روستا را توانستند انتخاباتشان را انجام بدهند ولی در این موقعیت این را برداریم و به یک ارگان دیگر بدهیم. و یکی دیگر از این مسائل این است که ما اگر یک مقدار از اختیارات هر وزارتخانه‌‌ای را بگیریم و به یک ارگان خاصی بدهیم. این وزارتخانه فردا باید پاسخگو باشد. فردا اگر اشکالی در تشکیل شوراها باشد که مسائلی که در شوراها باشد البته ممکن است برادرها بگویند جهاد ولی در وزارت کشور اداره کلی هست و مدیر کل انتخابات هست و مسؤول انتخابات است که تجربه دیده هستند و آئین‌نامه دارند برنامه دارند و ستاد تشکیل میدهند و با قدرت هم چنانکه تا حالا عمل کرده‌اند انشاءالله عمل خواهند کرد و این تازه شور اول است. انشاءالله در شور دوم که هر چه سریعتر باید این انجام بگیرد که به چهار سال دیگر نکشد و انشاءالله باید تصویب بشود و به اجراء در بیاید والسلام علیکم و رحمه‌الله. (نمایندگان- احسنت).
رئیس- مخالف بعدی؟
منشی- مخالف بعدی آقای طاهری هستند.
یکی از نمایندگان- کفایت مذاکرات بدهید.
رئیس- ما نمی‌توانیم به نمایندگان بگوئیم که صحبت نکنند چون کفایت مذاکرات الان مبهم ست که آیا برای چیزهائی وقت تعیین شده مثلا برای هر لایحه‌ای در شور اول 3 ربع ساعت موافق و مخالف میتوانند صحبت کنند در این مورد آیا میشود کفایت مذاکرات در مجلس داد یا نه؟ مبهم است. لذا حالا آئین‌نامه دارد اصلاح میشود یا تفسیر میکنیم انشاءالله این را که مشخص کردیم بعد میتوانیم در مواردی که مجلس احساس کند که وقت جلسه زیاد گرفته میشود کفایت مذاکرات بدهیم آقای طاهری بفرمائید.
طاهری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «الاوان الجهاد باب من‌ابواب الجنه فتحه الله لحاصه اولیائه» با تشکر از برادران مخالف و مؤالف و موافق بنده در حد مؤالف یک مقداری صحبت میکنم.
مسائل جنگ فرصتی است که یک مقداری از این تریبون واقعاً از این عزیزانی که از اول انقلاب با از جان گذشتگی در تمام نقاط ایران یعنی وجب به وجب این سرزیمن نقشی داشته‌اند حالا چه رأی به نفعشان بدهیم و جه ندهیم ولی لااقل این جوانان عزیز بایستی از طرف مسؤولین تشویق بشوند. تحکیم مواضع جنگی و مسائل مهندسی که در آغاز جنگ من خودم شرکت داشتم صفر بودیم و اصلا قابل مقایسه با عراق نبودیم و آنوقت (اوائل جنگ) ارتش ما در ضعف بود. حمله کردن و پیشروی یک مسأله‌ای است ولی در جنگ استقرار و ماندن در یک موضع و نگهداری کردن آن سرزمین از خود حمله و پیشروی چه بسا مهمتر است و نقش مهندسی برادران جهاد سازندگی (از نظر خاکریز، از نظر کانالها، از نظر مواد منفجره…) خیلی مؤثر بوده است. ما در دنیا و در مملکت خودمان سازمانهای وابسته به وزارتخانه زیاد داریم که سازمانهائی تحت تکفل یک وزارتخانه باشد. اما من تا حالا نشنیده‌ام که یک وزارتخانه‌ای تحت تکفل یک وزارتخانه دیگری باشد. اینجا جهاد را به عنوان یک وزارتخانه دارید و با این مسأله من کار ندارم که آیا می‌بایست وزارتخانه بشود که به هر حال شد، یک نهاد انقلابی بود « زهر چه رنگ تعلق می‌بایست پذیرد آزاد باشد» ولی به هر حال وزارتخانه شد حالا که وزارتخانه شد در شهر که عمده مسائل ندارد، بایستی در روستاها باشد. ما می‌گوئیم بازوی وزارت کشور استاندارها هستند که آنها سرجای خودشان مسائل سیاسی را هدایت کنند و همان نظارت خودشان برای ما محترم و مقدس است و قبول داریم ولی این جهاد سازندگی در مسأله جنگ مهم، در مسأله جلوگیری از تخم‌گذاری گروهکها و ضد انقلاب در روستاها نقش بسیار مهم و ارزنده به عنوان حفاظت و حراست از روستاها داشته است. شما به این جهاد سازندگی در این وزارتخانه می‌خواهید چه بدهید؟ اگر این را هم از او بگیرید این وزارتخانه چکاره است؟ در می‌خواهید چه بدهید؟ اگر این را هم از او بگیرید این وزارتخانه چکاره است؟ در شهر که هیچ کاره است، بایستد مسائل سیاسی و گرفتاریها و مشکلات آنجوری؟ در روستا غیر از اینکه مسأله شورا با اینکه این یک نهادی است از متن مردم در روستا غیر از اینکه مسأله شورا با اینکه این یک نهادی است از متن مردم برخاسته است و هیچگونه انتسابی هم به رژیم ستم شاهی ندارد و هیچگونه ایرادی هم ندارد و بچه‌های تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده و انواع و اقسام بزرگ
و کوچک در آن شرکت می‌کنند به نظر من می‌بایست این از مسأله وزارت کشور تفکیک بشود و کل این عرایض بنده که به عنوان دفاع از جهاد، به عنوان یک جهادگر، به عنوان اینکه خودم نماینده امام در جهاد بودم و مخلص به جهاد هستم و ارادت به جهاد دارم مانع از این نیست که الان جهاد هم معضلات و مشکلاتی در بعضی از جاها به وجود آورده که از عهده استانداری و روحانیت‌ محل و حتی دادگاه انقلاب هم خارج است. آن مسأله را حل کنید بیآئید کار بدهید دست جهاد و نگذارید در کارهای سیاسی دخالت کند. ما وزارت اطلاعات داریم، تحقیقات داریم، سپاه داریم، تشکیلات داریم، نخست وزیری داریم که این امور مربوط به اینها است و جهاد را وادار به کار کنیم. یکی از کارهائی که میتواند هم سرگرم باشد و هم خدمت کند و هم در متن مردم باشد به نظر من همین مسأله شوراها است. من عرض دیگری ندارم والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- موافق بعدی.
موحدی ساوجی- موافق بعدی بنده خودم هستم که حالا چون آقای علوی مخبر کمیسیون تشریف آوردند. آقای علوی در وقت خودشان مفصلا نسبت به این مطالب اگر لازم باشد توضیحات را میدهند و از لایحه دفاع خواهند کرد. اما من باید عرض کنم که همانطور که پیش‌بینی هم می‌شد از اول طرح لایحه تا آخر، مخالفین تقریباً تکیه اصلی مخالفت‌هاشان در تمام این لایحه‌ای که حدود صد ماده دارد فقط در رابطه با یک ماده اصلاحی بود آنهم در ارتباط با اینکه چون در قانون مصوبه سابق مجلس شورای اسلامی که هنوز هم اجرا نشده این جور بود که مجری انتخابات و مسؤول اجرا جهاد سازندگی باشد و ناظر بر انتخابات وزارت کشور باشد. در این اصلاحیه برعکس شده و مسأله اجرا و مسؤولیت اجرائی با وزارت کشور باشد. در این اصلاحیه بر عکس شده و مسأله اجرا و مسؤولیت اجرائی با وزارت کشور شده و همکاری با جهاد سازندگی است. این را آقایان یک فصل خیلی مبسوطی در رابطه با خدمات و نقش و زحمات جهاد در رابطه با جنگ و جبهه و پشت جبهه و ابعاد مختلفی که دارد بیان کردند که بر هیچکس پوشیده نیست. اما من این را می‌خواهم عرض کنم که نمایندگان محترم امتیاز بزرگی که دارند این است که هم با مردم در تماس هستند، هم با مناطق در تماس هستند، هم با همه ارگانها و نهادها و وزارتخانه‌ها در تماس هستند و حسن قضیه هم این است که هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مطرح میشود به هر نهاد و ارگان و وزارتخانه‌ای که مربوط میشود آنها هم بالاخره بسیج میشوند با نمایندگان تماس می‌گیرند و توضیحاتی که به نظرشان میرسد به نمایندگان میدهند که این نظر من جزء محسنات مجلس است اما در واقع تصمیم گیرنده نهائی و رأی دهند نمایندگان هستند و هر نماینده‌ای در رابطه با آنچه که به مجلس تقدیم میشود درست می‌اندیشد و بررسی می‌کند و می‌بیند که واقعاً هر کاری به چه کسی بایستی سپرده شود و این کار را می‌کند من به نظرم اینطور می‌آید که ما اگر چنانچه واقعاً علاقه و محبت زیادی که به جهاد داریم و خدماتی که جهاد دارد و جنبه عاطقی دارد محبت‌های زیاد ما به جهاد اگر این نباشد آیا واقعاً به صورت عادی، طبیعی، موضوعی هرجور بخواهیم حساب کنیم این مسأله به وزارت جهاد، به وزارت‌راه ، به وزارت کشاورزی و به وزارتخانه‌های دیگر مربوط میشود یا به وزارت کشور؟ در سراسر عالم در گذشته در حال، در آینده معمولا امور سیاسی داخلی هر کشور مربوط به وزارت کشور آن مملکت است و اینجا هم ما می‌بینیم که به صورت طبیعی تا حالا هم اینجوری بوده و هیچکس هم نگفته چرا اینطوری هست و قانون انتخابات را وزارت کشور تهیه می‌کند، وزیر کشور امضا می‌کند و به مجلس می‌آید و بعد هم اجرای این قانون با وزارت کشور است، مسؤولیت‌ هم با او هست. نهایت امر این است که جهاد سازندگی از آنجا که در ارتباط با آن امور عمرانی، امور آب و بهداشت و کشاورزی و امثال اینها در روستاها حضور چشمگیری داشته و دارد و بعضی‌ها را وسوسه می‌کند بر اینکه خوب پس ما بیآئیم این کار اجرائی مربوط به انتخابات شوراهای روستائی را هم به جهاد بدهیم که این یک امر سیاسی است، یک امر سیاسی مانند امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات قانون اساسی، همه پرسیهائی که انجام بشود یا شده و سایر انتخابات حتی انتخابات اصناف که در داخل اصناف صورت می‌گیرد با وزارت کشور است. در همین قانون هم حتی وزارت جهاد قبول دارد که اجرای انتخابات مربوط به شهر و شهرستان و استانها و بخش هم با وزارت کشور است، نهایت بیآئیم انتخابات شورا در روستا را که زیر بنای همه شوراها هست به جهاد بدهیم من معتقدم خدا شاهد است به بذل و بخشش مطرح است و نه حب و بغض مطرح است بلکه مصالح کشور مطرح است وبعد هم اینکه هر کاری به چه کسی ارتباط موضوعی و ارتباط بیشتری دارد اینجا ما معتقدیم این امر انتخابات شوراهای روستائی یک امر سیاسی هست و وزارت کشور هم کار همآهنگی دارد و هم مسائل سیاسی کشور مربوط به آن هست من کار ندارم حالا ممکن است وزارت کشور هم ما در پاره‌ای موارد بآن ایراد داریم، انتقاد داریم، تذکر میدهیم و وزارتخانه‌های دیگر هم همینجور است و این مربوط به این نمیشود که ما در مسألة قانونگذاری هم خدای نکرده بخواهیم مسائل دیگر را دخیل بدانیم. این عرض من است و من در ارتباط با کل لایحه و مخصوصاً همین که در اینجا تصویب شده و به آقای ناصری عرض میکنم نه تنها تعهد نمیدهد کمیسیون شوراها و امور داخلی که این را اصلاح کند مطابق نظر شما بلکه پیشنهادات را بررسی خواهد کرد و در کمیسیون داخلی سیزده نفر عضو هست و نه مخبر می‌تواند الان تعهد کند و نه بنده و آنچه که مصلحت بداند کمیسیون تصویب می‌کند و بعد هم تصویب نهائی و اصلی با مجلس است هم در شور اول هم در شور دوم والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- دیگر کسی مخالف می‌خواهد صحبت کند؟
منشی- نه، مخالفین پنج نفر صحبت کردند.
رئیس- بسیار خوب مخبر کمیسیون هم توضیح بدهد.
علوی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، صحبت های موافقین محترم و مخالفین محترم برای تصمیم‌گیری نمایندگان کافی بود و صحبتی که ما الان داریم میشود اسمش را یک جمع‌بندی گذاشت که مطلب را یک مقداری روشن‌تر کند. در تمام صحبت‌های موافقین و مخالفین محترم عمده بحث در رابطه با مادة دو و تبصرة یک آن بود. اما هیچ اشاره‌ای به کلیات این لایحه نشد که این نحوة انتخابات شوراها که انتخابات روستا و انتخابات شهر مستقیماً توسط مردم انجام می‌گیرد و با آراء مستقیم مردم و شورای دهستان و بخش و شهرستان و استان و شورای عالی استانها منبعث از این شوراها هست هیچ اشاره‌ای به این نحوة انتخابات نشد، به ترکیب هیأت اجرائی به نحوة رسیدگی به شکایات به آرائی که باطل میشود و به تمامی این کلیات اشاره‌ای نشد که خودنشانگر بی اشکال بودن این کلیات هست و تنها ایرادی که برادران و خواهران محترم دارند، مخالفین دارند بر همان مادة 2 هست که اصلاح شده است. کمیسیون‌ شوراها و امور داخلی در این اصلاح استدلالها وبحث ها کرده و مبنای این اصلاحش استدلالهاست نه اینکه خدای ناکرده بخواهد حق وزارت محترم جهاد سازندگی و زحمات جهاد سازندگی را نادیده، بگیرد و نه حق ویژه‌ای برای وزارت کشور قائل شده باشد بلکه با این اصلاح خواسته هر چیزی را در جایگاه طبیعی خودش قرار بدهد ضمن اینکه باید اشاره کنیم که این بحث، بحث در باره جزئیات هست و جایش هم در شور دوم است اما چون صحبت شده به این مسائل اشاره میکنیم. ما ببینیم تشکیل شوراها و همچنین انتخابات یک امر سیاسی است و متجانس با شرح وظایف وزارت کشور هست و به همین دلیل هم تمامی انتخابات اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان همه و همه توسط وزارت کشور انجام می‌گیرد و طبع امر یک طبعی است که سیاسی است و توسط وزارت کشور انجام می‌گیرد. وزارت کشور در رابطه با شوراها تنها کاری که می‌کند همانطور که در این مادة 2 تصریح شده برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط وزارت کشور می‌باشد یعنی همانطوری که انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط وزارت کشور انجام می‌گیرد و بعد وزارت کشور حالت اشراف و حالت بالا دست بودن را بر مجلس ندارد و بر منتخبین مردم ندارد و صرفاً یک وظیفه‌ای را انجام داده شوراها هم زمانی که توسط ارگانی تشکیل میشود در رابطه با آن ارگان همین حالت را دارد یعنی زمانی که توسط جهاد و یا توسط وزارت کشور تشکیل میشوند. بعد از اینکه شکل گرفتند برای خودشان یک نهاد مستقل میشوند، یک سلسله اختیارات پیدا می‌کنند، یک سلسله مسؤولیت‌ها به عهده آنها قرار می‌گیرد و یک سلسله مسؤولین در برابر آنها مسؤولیت و تعهد پیدا می‌کنند. در نتیجه اینها نهادهای مستقلی میشوند که توسط هر ارگانی انتخابات انجام بگیرد آن ارگان صرفاً انتخابات را انجام داده نه اینکه مالک شوراها شده یا مشرف بر شوراهای کشوری شده است. در اینجا انتخابات توسط وزارت کشور انجام می‌گیرد و بعد شوراها نهادهای مستقلی در جامعه میشوند و تمامی ارگانها با اینها در ارتباط
قرار میگیرید. اداره آموزش و پرورش در رابطه با روستا مسائل آموزشی روستا و تربیتی روستا دارد با شوراها وارد بحث میشود تبادل نظر می‌کند و جهت پیشرفت سریع کار با اینها همکاری می‌کند، اداره راه و ترابری با اینها همکاری می‌کند، جهاد سازندگی با اینها همکاری می‌کند، بخشداری با اینها همکاری می‌کند و آنها همکاری می‌کنند و در نتیجه به این ترتیب شوراها به جای اینکه به صورت بازوئی برای یک ارگان به نام جهاد سازندگی در بیآیند از این حالت در آمده به عنوان یک نهاد مستقل و در ارتباط با تمامی ارگانها و نهادها و ادارات و سازمانهای اجرائی قرار میگیرند و مسائل مردم را حل می کنند و لذا است که می‌بینیم به صراحت قانون اساسی هم نخستین کسانی که در برابر شوراها مسؤولیت  پیدا می‌کنند استانداران هستند، فرمانداران به تصریح اصل یکصد و سوم قانون اساسی که تصریح دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و این خود نشانگر این است که هرگز شوراها در اختیار یک ارگان نمیتوانند قرار بگیرند و حالت وابستگی به یک ارگان هم نمیتوانند داشته باشند و در این قانون هم وابسته به وزارت کشور نشده‌اند و وزارت کشور مشرف بر آنها نیست. وزارت کشور یک وظیفه را انجام میدهد و آنهم اجرای انتخابات و بعد از آن شورا هست و یک نهاد مستقل و کارش را انجام میدهد معذلک کمیسیون شوراها که براساس این استدلال به این نتیجه رسیده در عین حال آماده شنیدن استدلال خواهران و برادران محترم نماینده هست که هر پیشنهادی در این زمینه دارند پیشنهاد می‌کنند به ادارة راه، به وزارت راه و ترابری هم واگذار بشود حاضرند استدلال را بشنوند و زمانی که استدلال یک استدلال منطقی و قانع کننده باشد و قطعاً کمیسیون بر آن اساس تصمیم خواهد گرفت اما در مورد جهاد سازندگی که ما از تخم چشممان جهاد سازندگی را بیشتر دوست داریم و جهاد سازندگی محبوب دلهای همه ما هست و خدا بر صداقت ما در این اظهار گواه است. اما تقدیر و تشویق زحمات یک ارگانی مانند جهاد سازندگی به این نیست که ما یک سلسله مسؤولیتهای غیرمتجانس به آن واگذار کنیم. اگر اینطور است بگوئیم که چون جهاد در دل مردم جادارد بیائیم آن را مسؤول امنیت کشور هم بکنیم و مسائل امنیتی را هم جهاد رسیدگی کند. چون با یک قسمت محبوبیت می‌تواند امنیت را بیشتر ایجاد بکند. تقدیر و تشویق یک ارگان به این است که ما در مسؤولیت‌هائی که به عهده‌اش هست، مسؤولیت‌هائی که با شرح وظائفش سنخیت دارد تقویت کنیم و تجهیزش کنیم و مسلط بر کارش کنیم که بتواند در زمینه کارهای خودش بهتر و عالیتر انجام بدهد. اما اینکه حاج آقا طاهری خرم‌آبادی فرمودند که اگر چنانچه ما اینکار را هم از وزارت جهاد سازندگی در اساسنامه مشخص شده و خیلی هم مفصل است. برق رسانی روستاها هست، شبکه فشار ضعیف روستاها توسط جهاد انجام می‌گیرد. لوله‌کشی و آبرسانی روستاهای زیر 150 خانوار توسط جهاد انجام می‌گیرد و بسیاری از وظایف دیگر مانند راههای فرعی روستائی توسط جهاد انجام می‌گیرد و بسیاری از وظایف دیگر مانند راههای فرعی روستائی توسط جهاد انجام می‌گیرد و در این زمینه‌ هم فعال دارند کار می‌کنند و اگر بخواهیم تشویق کنیم بیآئیم در این زمینه‌ها امکانات و اعتبارات بیشتر بدهیم که موفقیت بیشتر داشته باشند و اما اگر چنانچه ما مسائل سیاسی مانند انجام انتخابات را از وزارت کشور و بخشداریها که کارشان کارسیاسی مانند انجام انتخابات را از وزارت کشور و بخشداریها که کارشان کار سیاسی هست و نماینده دولت هستند، نماینده سیاسی دولت هستند در منطقه بگیریم آن وقت این بخشداری می‌خواهد چکار کند . تقسیم و توزیع لوبیا و نخود و تخم‌مرغ هم که یک شغل کاذب برای بخشداریها بوده ضمناً باز تأکید میکنم که انجام انتخابات شوراها توسط وزارت کشور به معنی وابستگی شوراها به وزارت کشور، به بخشداریها هست و نه به معنی انفصال آنها را از جهاد سازندگی بلکه به معنی اینست که وزارت کشور وظیفه خودش را انجام میدهد بعد هم همین بخشدار و همین استاندار و همین فرمانداری که این انتخابات را انجام میدهد در برابر این نهاد نو پدید به نام شورا مسؤولیت پیدا می‌کند که در حدود اختیاراتش از آنها تبعیت کنند و ملزم به اجرای تصمیمات آنها هستند. بنابر این اصلاح هرگز یک اصلاح غیر منطقی یا خدا ناکرده با یک حالت کم لطفی نسبت به جهاد نبوده و یک اصلاحی بر اساس استدلال بوده معذلک در صورتی که پیشنهاد باشد در شور دوم در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و در مجلس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم نهائی هم با نمایندگان محترم خواهد بود والسلام علیکم و رحمه‌الله.
رئیس- بسیار خوب، آقای معزی بفرمائید.
معزی (معاون وزارت کشور)- آقای اختری که معاون پارلمانی وزارت جهاد هستند. میخواهند صحبت کنند.
رئیس- میتوانند صحبت کنند لایحه از طرف شما بوده (معزی- بلی) خوب، پس آنها اول صحبت کنند. آقای اختری بفرمائید.
اختری( معاون پارلمانی وزارت جهاد)- سلام علیکم و رحمه‌الله. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با تشکر از همه برادران موافق و مخالف و اظهار محبت و عواطفی که نسبت به جهاد سازندگی نشان دادند و امیدی است برای جهاد سازندگی که همه نمایندگان تا این حد علاقه دارند وهماهنگی با جهاد سازندگی دارند. نکته‌ای که بنده عرض میکنم در ارتباط با بعضی از نظریات مخالفین که اگر قرار باشد اینرا از وزارت کشور بگیرند و جهاد سازندگی عهده‌دار باشد سنخیت وجود ندارد و این مال آن وزارتخانه هست این اشکال در بقیه کارهای جهاد هم وجود دارد. بقیه کارهای جهاد هم مربوط به یکی از وزارتخانه‌ها هست همینطور که شرایط انقلاب اقتضا کرده که این کارها را واگذار به جهاد کنند این هم یکی از آنها است و وقتی این مسأله قانونی شد هیچ گیر و ایراد دیگری وجود ندارد، وقتی که نمایندگان مردم تصویب کردند که این مقدار از کار را در کارهای روستائی جهاد انجام بدهد و یکی از اینها هم همان انتخابات شوراها باشد این ان اشکال را بر طرف می‌کند و دیگر گر ندارد. ایراد دیگری که بعضی از برادران عنوان کردند که باعث شده که جهاد مثلا بعضی‌ جاها درست انجام نداده یا خوب انجام نگرفته شوراها این هم به مسؤولیت هر کسی باشد اینها به وجود می‌آید و باید اینها را بر طرف کرد و ما هم معتقد نیستیم که تمام شوراهائی که انتخاب شده درست انجام گرفته و هیچ گیری ندارد و اشکالی بر هیچ کجا وارد نیست. ایراد دیگری که بعضی ها فرمودند که شوراها در بعضی‌ جاها اعمال نظر کردند این اعمال نظر مربوط به بخشداریها هم بود، مربوط به فرمانداریها هم بود و بالاتر و بیشتر و گاهی اوقات هم کمتر در امر انتخابات و امثال اینها و اینها هم باز ایراد نمیشود که آدم بیآید بگوید چون جهاد اینکار را کرده پس جهاد را باید سرش را برید اما آنهای دیگر اگر مخالفت کردند اشکالی ندارد و مسأله دخالت داشتن وزارت کشور در امر انتخابات با همان مسأله نظارت که تاکنون به همین سنخ انجام گرفته انتخابات که جهاد می‌رفته کارها را انجام میداده، جهاد میرفته افراد را بررسی می‌کرده و صلاحیت‌ها را تشخیص می‌داده و بعد هم با همآهنگی بخشداریها انجام می‌گرفته الان هم میشود همین مقدار کار را انجام داد و با نظارت البته یک توافقی بین وزارت جهاد و وزارت کشور صورت گرفته که ان‌شاءالله بعداً در کمیسیون مطرح خواهد شد و اگر آن باشد گیری هم پیدا نمی‌کند و خوب است و میشود که هم وزارت کشور نظارت داشته باشد و هم کارهای اجرائی و برنامه‌های زیربنائی را جهاد انجام بدهد، وزارت کشور در امر انتخابات حضور داشته باشد انتخابات را باید جهاد انجام بدهد آشنائی به وضع فرهنگ روستا است و همچنین ارتباط مستقیمی که بین جهاد و روستاها وجود دارد. فلسفه وجود شورا بیش از هر چیز برای حل و فصل مسائل و گرفتاریهای روستائیان است بیشترین امور روستائیان به عهده جهاد است و قهراً نمایندگانی که انتخاب میشود باید با بررسی و تأیید جهاد باشد که در کار جهاد با همدیگر ارتباط داشته باشند، کارهای آنها را جهاد عهده‌ دارد در قسمت عمده این هم باید مربوط به آنها باشد. مسأله دیگر آشنائی با فرهنگشان است، اختلافاتی که در آنجا وجود دارد، مسائلی که در روستا وجود دارد اینها را جهاد کاملا واقف است، آگاه است. هر بخشداری را شما در نظر بگیرید در قسمت روستاهائی که به عهده او هست شاید سالی یک بار هم نتواند از آنجا عبور کند و یا از نزدیک وضع آنها را ببیند با تعهدی که دارد یک نفر نمیتواند برسد. جهاد در امر تشکیل شوراها برای هر شورا حداقل پنج بار میرود در میان روستا اعلام می‌کند و در مساجد آنها را جمع می‌کند و پیش‌بینی‌هائی را دارد و بعد انتخابات انجام میدهد اما بخشداری اصلا نمیتواند برسد و فرصت ندارد. مگر اینکه شما بیائید باز یک مقدار افرادی را به او واگذار کنید و وسائل و امکاناتی که یک هزینه سنگینی بیش از ان هزینه‌ای که جهاد دارد با آن هزینه مختصر این کارها را انجا میدهد بعد بیآئیم به بخشداری بگوئیم برو با این هزینه سنگین آن کارها را انجام بده. نکته دیگر نفوذ اربابها و خانمها در روستاها است. تنها نهادی که تاکنون بعد از پیروزی انقلاب در
برابر این افراد در روستاها ایستاده و جلو نفوذشان را گرفته جهاد بوده است. اگر قرار باشد که انتخابات شوراها به عهده وزارت کشور قرار بگیرد باید قبل از ده روز اینها بیآیند در مرکز بخش نام نویسی کنند. کسانی که راه می‌افتند برای این کارها همانهائی هستند که قبلا هم در ادارات ارتباط داشتند، زد و بندی دارند، زبان بازی بلد هستند، می‌آیند و میروند و یک عده افراد متدین و مؤمنی که در روستاها هستند و حتی به خاطر دوری راه فرصت اینکه بیآیند اسم نویسی کنند و یا خودشان را معرفی کنند هم ندارند قهراً باز برمی‌گردد اینها در بین همان افرادی قرار می‌گیرد که سابقاً در انجمن ده و در شوراهای داوری و در جاهای دیگر بودند به عهده اینها واگذار میشوند و حالا نمایندگان محترم خودشان میدانند اگر این امر واگذار به جهاد شد جهاد سازندگی همانگونه که در زمینه‌های دیگر خدمتگزار بوده و کارهای خودش را رفته انجام داده این را هم انجام خواهد داد و اگر نمایندگان محترم صلاح دیدند که به عهده جهاد نباشد آنهم باز مختارید و خودتان میدانید و بهتر از هر کس تشخیص میدهید امید است که ان‌شاءالله آنچه که مورد رضای خداوند متعال و آنچه که به نفع مستضعفین و محرمین هست انجام بگیرد والسلام علیکم و رحمه‌الله وبرکاته. (نمایندگان – احسنت).
رئیس- آقای معزی بفرمائید.
معزی (معاون وزارت کشور)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لازم به یادآوری است که بحث در کلیات این لایحه بوده ولی دقیقاً بحث در جزئیات شد و آن هم مادة دوم. لایحه‌ای که تقریباً نزدیک به 100 ماده دارد یک ماده‌اش فقط جلب توجه کرده و البته این دلیل بر این است که به آن نود و چند ماده ان‌شاءالله رأی خواهند داد و اما بحثی که هست من باید اینها خدمت برادران عرض کنم لایحه‌ای که ما موظف بودیم یعنی وزارت کشور موظف بود ظرف دو ماه تقدیم مجلس کند لایحه قانون انتخابات شوراها بود. قانون شوراها در مجلس به وسیله طرحی که نمایندگان داده بودند تصویب شد، در مادة 2 آن قانون آمده بودند وزارت کشور را موظف کرده بودند ظرف دو ماه لایحه انتخابات شوراها را بدهد. این را که برادران جناب آقای یونس محمدی فرمودند عدم اجرای قانون انتخابات یعنی قانون شوراها به وسیله وزارت کشور که در استیضاح هم مطرح شده بود اینجا باید توجه بشود که عدم اجرا نبود یک وظیفه‌ای بود به عهدة وزارت کشور ظرف دو ماه که ظرف شش ماه شد، تاریخ هم اینجا مشخص است که قانون در اواخر 9/61 تصویب شده و لایحة قانون انتخابات در 30/6/62 در هیأت وزیران تصویب شده و تقدیم مجلس شده ظرف یکی دو روز بعدش یعنی ما تمامی تخلفمان شش ماه بوده که یک لایحة 100 ماده‌ای را میخواستیم بنویسیم. این بحث این یکی و اما لایحه‌ای را که نوشتیم و به مجلس تقدیم کرده‌ایم اصلاحاتی بوده اصلاحاتی سه‌گانه:
1-اصلاح زمان شوراها- زمان شوراها دو سال بود ما به نتیجه‌ای که واقعاً رسیدیم در وزارت کشور که اگر به خواهد واقعاً همین دو سال باشد انتخابات دائماً باید انتخابات باشد و تازه افرادی که آمدند در این شوراها کار بکنند هنوز تجربه پیدا نکرده‌اند تمام میشوند پیشنهاد داریم که زمان را تبدیل به سه سال کنند. اصلاحیة دیگر شرایط انتخاب شوندگان بود. شرایط انتخاب شوندگان در قانون شوراها که در مجلس تصویب شد. به نظر کامل نمی آمد. مسأله تابعیت بود، مسأله وابستگی به احزاب و گروههای آنچنانی که حالا من جزئیاتش را نمیدانم اما همان که اشاره کردم شرایط انتخاب شوندگان در شوراها را اصلاح کردند. مسأله سومی که وزارت کشور به عنوان پیشنهاد اصلاح قانون شوراها دارد اعضای علی‌البدل بود یعنی در افراد منتخب در شوراها هم عضو اصلی بودند و برای آنها فکری نسبت به اعضای علی‌البدلشان نشده بود که اگر یک نفر از این عضو یا دو نفر از این عضو به حادثه‌ای برخورد میکردند یا استعفا میدادند چه میشد دو مرتبه باید انتخابات راه بیندازیم ما آمدیم تعداد را زیاد کردیم یعنی پیشنهاد دادیم به مجلس که اصلاح بشود که اعضای علی‌البدل هم داشته باشیم. مسأله چهارمی که ما پیشنهاد کردیم مسأله نظارت شورای (وزارت کشور آمد خودش پیشنهاد کرد) شورای نگهبان نظارت بکند. اما مسأله این که مادة 2 قانون و تبصره‌اش اصلاح بشود این در کمیسیون اصلا اصلاح شد و این در لایحة دولت تقدیمی دولت نیست. همانطور که برادر عزیزمان جناد آقای موحدی و آقای علوی هم فرمودند این در کمیسیون اصلاح شد و این اصلا در لایحه تقدیمی دولت نیست. و لیکن وقتی در کمیسیون خواست اصلاح بشود ما بر مبنای ادله‌ای موافقت کردیم و واقعاً هم اینجا موافقت کردیم. ادله‌ای که موجب شد که ما با این اصلاح در کمیسیون موافقت بکنیم که مادة 2 و تبصرة به اصطلاح مادة 2 اصلاح بشود بر این پایه بود که در قانون می‌آید می‌گوید انتخابات شوراها توجه بفرمایند برادان! انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کشور برگزار می‌شود.
تبصرة 1- انتخابات شوراهای روستائی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آئین‌نامه مربوطه به وسیله این دو ارگان تدوین میشود.
این‌را توجه بفرمائید که پس مسؤول انتخابات باز وزارت کشور است. مجری انتخابات در نیمی از کشور از بخش، شهر، استا وزارت کشور در نیم دیگر کشور که روستاها باشند مجری جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور برادران و خواهران محترم نماینده توجه بفرمایند که اولا من اینجا سؤال می‌کنم بحث اهداف، اهداف وزارت جهاد و وزارت کشور در قانون مشخص است. وزارت کشور هم قانون دارد و وزارت جهاد هم که اساسنامه‌اش را همین مجلس شورای اسلامی، تصویب کرده است. وزارت جهاد کار عمرانی، آبادانی، کشاورزی در روستاها می‌کند و اهداف هم مشخص است. لذا شما آمدید در اساسنامة جهاد سازندگی مسائل تبلیغاتی فرهنگی را از جهاد گرفتید و گفتید آقا این کار دیگری است و با نهایت ارادت و اخلاصی که هست گفتند آقا این کار دیگری است و با نهایت ارادت و اخلاصی که هست گفتید کار جهاد نیست. خوب، در اهداف وزارت کشور یکی از کارهای اهداف وزارت کشور تعمیم آزادیهای سیاسی است که تعمیم آزادیهای سیاسی به وسایل مختلف یکی اجرای انتخابات گوناگون در سراسر کشور است. انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان، رفراندوم‌های مختلف و متعددی که پیش می‌آید که تا حالا دو رفراندوم هم انجام داده‌اند. برادر عزیزمان جناب آقای ناصری فرمودند که آقا وزارت کشور با دو تا ماشین شکسته بخشدار چگونه میتواند به روستا برود و انتخاب کند. من میخواهم عرض کنم همین مجلسی که الان در خدمت برادران نماینده و خواهران نماینده هستیم محصول انتخابات وزارت کشور در سراسر کشور است که از عمق روستاها رفته رأی شما را جمع کرده است و 300 هزار نفر در جریان انتخابات کار کرده‌اند. من می‌خواهم بگویم وزارت کشوری که 9 بار می‌تواند در این کشور در شرایط انقلاب، در شرایط جنگ، در شرایط خاص انتخابات کند میتواند با تشکیل ستاد و همکاری که در قانون هم دارد، ما مدعی نیستیم که خود وزارت کشور، یک بخشدار میتواند انتخاب کند. اینکه اصلا شکی در آن نیست که یک بخشدار با دو تا کارمند کارگزار چند پیشه که فرمودند آن برود انتخابات کند، این نیروهای مختلف هستند از جهاد از ارگانهای دیگر مملکتی که ستاد انتخاباتی تشکیل میدهند و میروند انتخابات میکنند. اما بحث اینجاست که هدف وزارت کشور را در نظر بگیریم. هدف وزارت کشور و وظیفه وزارت کشور انجام انتخابات در سراسر کشور است. اینکه برادرعزیزمان جناب آقای اختری معاون پارلمانی وزارت جهاد فرمودند که مگر وزارت جهاد وظایفش مال دیگران نبود. در اساسنامه آمد نوشته شد و تمام شد و قانون شد. اساسنامه وظیفه جهاد را مشخص می‌کند کار عمرانی کند، کار باصطلاح آبادانی کند، کار کشاورزی در روستاها کند، نه کار سیاسی کند. این یک مسأله که توجه داشته باشیم که هدف وزارت کشور و وظیفه وزارت کشور انجام و اجرای انتخابات در سراسر کشوراست. مسأله دیگری که هست من میخواهم بگویم که طبق اصل 137 قانون اساسی میگوید «هر یک از وزیران مسؤول وظایف خودش است. خوب، شما در قانون آمدید وظیفه اجرای انتخابات را، مسؤول وظایف خودش است. خوب، شما در قانون آمدید وظیفة اجرای انتخابات را، مسؤولیت انتخابات شوراها را در سراسر کشور به وزارت کشور دادید در قانون قبلی البته آن وقتی هم که داده شده چون جهاد وزارتخانه نبوده است. این را توجه داشته باشید آن زمانی که قانون شوراها تصویب شد جهاد وزارتخانه نبود. اما علی‌ایحال با وضع موجود که هر دو وزارتخانه هستند مسؤولیت انتخابات به عهدة وزارت کشور اما از آن طرف مسؤولیت برگزاری، در روستاها به عهدة جهاد زیر نظر وزارت کشور اما از آنطرف مسؤولیت برگزاری، در روستاها به عهدة جهاد زیر نظر وزارت کشور اصلا آیا امکان دارد دو تا وزارتخانه که همتای همدیگر هستند این یکی زیر نظر آن یکی عمل کند؟ آیا واقعاً وقتی فردا مسأله‌ای اتفاق افتاد وزیر جهاد سازندگی را شما اینجا می‌طلبید و سؤال می‌کنید یا وزیر کشور را؟ آیا مسؤولیت لوث نخواهد شد فردا؟ این را توجه بفرمائید که هیچگونه ما میتوانیم بیائیم بگوئیم که آقای وزیر تو مسؤولی و آن وزیر دیگر هم زیر نظر تو کار می‌کند.اصلا کجا در تشکیلات جمهوری اسلامی وزیری زیر نظر وزیر دیگری کار کرده است

وزرا زیر نظر نخست وزیری و ریاست جمهوری و مجلس در نهایت کار می‌کنند نه وزیری زیر نظر وزیر دیگری شما در این قانون ببینید اینجوری میفرمایند (قانون قبلی که تصویب شده) جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور اصلا این امکان دارد واقعاً؟ من اشاره می‌کنم به حرف برادر عزیزمان آقای کبیری که آمدند مثل زدند. درست است که در مثل مناقشه نیست ولی واقعاً اینقدر هم فاصله در مثل و مثل نباید باشد خوب، ایشان فرمودند سپاه و ارتش، سپاه و ارتش دو وزارتخانه نیستند ایشان باید مثال می‌زدند وزارت سپاه و وزارت دفاع کجا وزارت سپاه آمده مسؤولیتی زیر نظر وزارت دفاع قبول کند؟ یک نهادی است انقلابی، وزارتخانه‌ای است انقلابی آمده کار را شروع کرده اما کجا قبول کرده سپاه بیاید کاری را قبول کند زیر نظر وزارت دفاع هر کدام مسؤولیت خاص خودشان را دارند. این مثلی که ایشان زدند خوب من واقعاً تعجب می‌کنم که چگونه، اختیارات با مسؤولیتها باید بخواند. شما میائید مسؤولیتی را میدهید به وزیر کشور و اختیاراتش را به دست جهاد میدهید. فردا هم میائید از او سؤال بکنید. این خوب، واقعاً آیا عرفی است، شرعی است، قانونی است و منطبق با چه موازینی می‌تواند باشد که یک وزیر یک مسؤولیتی را قبول کند که اختیارات هم دست خودش نباشد. لذا ما برپایه این مسأله بود که در کمیسیون وقتی پیشنهاد اصلاح را آنها دادند عرض کردم لایحة تقدیمی چون قانون بود قبول کرده بودیم ما اصلاح آن را هم نیاورده بودیم اما چون در کمیسیون آمدند گفتند آقا برپایة این حرفها که انتخابات کار سیاسی است، انتخابات از وظایف وزارت کشور است، انتخابات مسؤولیتش در قانون شوراها بعهدة وزارت کشور است. اینهمه ادله است بر پایة اصل قانون اساسی که هست، همه اینها که هست باید بگوئیم انتخابات در روستاها هم مانند بخش، شهر، شهرستان، استان که وزارت کشور انجام می‌دهد. وزارت کشور انجام بدهد نهایت همکاری کند، هماهنگی باشد و همیاری مردم ما در جریان انتخابات اصلا خود کل دستگاه دولت نمی‌تواند انجام بدهد، می‌رویم از معتمدین محله‌ها از مردم، از امکانات مردمی استفاده می‌کنیم. اینجا آمدند اینجور اصلاح کردند و درنهایت من اینجا خدمتتان عرض بکنم چون زمانی که این لایحه در کمیسیون مطرح میشد جهاد وزارتخانه نشده بود آن روز نماینده‌ای به عنوان جهاد در کمیسیون نیامده بود. اما الان چون جهاد وزارتخانه است در جلسه‌ای که با برادران جهادی داشتیم در وزارت کشور وزیر محترم جهاد برادر زنگنه تشریف آورده بودند با اعضای محترم جهاد در زمینه شوراها و جلسه‌ای که داشتیم با مسؤولان شورا در وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که خودمان هم واقعاً به این نتیجه که هیچگونه اختلافی بین جهاد و وزارت کشور هم نیست به این نتیجه رسیدیم که این ماده اصلاح بشود و اصلاحش به این صورت که مسؤولیت انتخابات و اجرای انتخابات در نهایت به عهدة وزارت کشور است اما زمینه سازیهای مقدماتی، تبلیغات همانطور که فرمودند خوب جهاد است که مردم را در عمق روستاها می‌شناسد. جهاد است که اطلاعات از وضعیت افراد دارد، جهاد است که می‌تواند زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. این نوع کارها را جهاد واقعاً انجام بدهد ولی اجرای انتخابات یعنی صندوق آوردن، رأی در صندوق ریختن، جمع کردن، شمارش آراء بوسیلة وزارت کشور در نهایت هم توجه بفرمائید جه جهاد انجام بدهدچه وزارت کشور انجام بدهد هیچکدام بعداً آقا بالا سر شورا نیستند، و اینها مجری انتخابات هستند. شورا خورش برای خودش سرپرستی دارد، شورای بالاتر سرپرستی‌اش می‌کند و در نهایت مجلس شورای اسلامی ناظر و سرپرست کل شوراها هست. بر این اساس ما با جهاد سازندگی هم توافق کردیم که این نظریه را بدهیم به یکی از نمایندگان محترم در کمیسیون به صورت اصلاحی در بیاید و توجه بفرمائید من یکبار دیگر تکرار می‌کنم که این لایحه‌ای که الان به مجلس آمده کلیات قضیه است و حال اینکه ساعتها بحث در یک ماده‌اش شده با این وضعیتی که تشریح شد تاکنون من فکر می‌کنم که با این اصلاحیه هم که گفتیم با توافق جهاد ما داشتیم به کمیسیون خواهیم داد دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند. با تشکر از شما برادران و خواهران محترم والسلام علیکم و رحمه‌الله.
(نمایندگان- احسنت – احسنت)
رئیس- خوب، آقایان توجه بفرمائید. ثمرة این بحثها در شور دوم روشن میشود. چون این لایحه‌ای که الان ما داریم مواد زیادی دارد و همه بحثها هم روی یک ماده بوده است. بگذارید که انشاءالله در کمیسیون بحثها میشود و شور دوم مطلب روشن میشود که مجلس کدام را می‌خواهد. یک نکته‌ای بعضی از آقایان تذکر داده‌اند که تذکر بجائی هم هست. این لایحه دو قسمت دارد. یک قسمتش اصلاحات است که سه مادة اول است و یک قسمت مهمش لایحة انتخابات است که 91 ماده است و مال قسمت دوم است، و حقش هم این بود این دو لایحه میشد نه یک لایحه میشد. الان ما مجموعه را رأی می‌گیریم و اگر رأی آورد پیشنهاد می‌کنیم به کمیسیون که این دو قسمت را در شور دوم جدای از هم بیاورد که دو قسمت از هم جدا آن موقع بحث بشود.
عده‌ای از نمایندگان- جدا رأی بگیرید.
رئیس- در همان سه ماده اول هم آقایان ببینید فقط روی یک کلمه بحث بود. شما بحثتان را واقعاً برای شور دوم در کمیسیون بگذارید، جدا و یکجا فرقی نمیکند. به هر حال یا مجلس رأی میدهد به اصلاح این یا نمیدهد. 203 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با اصل این لایحه، با کلیاتش موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خوب وقت زیادی باز امروز هم نمانده که ما بخواهیم یک تنفس بدهیم دو بار جمع شویم با اینکه آقایان خسته هتسند. ما در آخر جلسه انشاءالله خستگی آقایان را جبران می‌کنیم. چون نمیشد وسط بحث قطع بکنیم. دستورات بعدی را مطرح بفرمائید.
7- تصویب کلیات لایحه راجع به تغییر نام و اصلاح تبصره مادة 8 قانون تأسیس شرکت هواپیمائی و مقررات بهره‌برداری هوائی کشور مصوب تیرماه 1345
منشی- گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در بارة لایحه تغییر نام و اصلاح تبصرة 8 قانون تأسیس شرکت هواپیمائی ملی است. مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی تشریف بیاورند.
عباس فرد (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این لایحه مطلب مبهمی که احتیاج به توضیح زیاد داشته باشد ندارد و شامل دو مطلب بسیار ساده و لازم برای هواپیمائی است و یک قسمتش هم که عملا و بر اساس مجوز که از تبصره 36 بودجة 60 گرفته‌اند انجام شده است و فقط یک اصلاح عبارتی است که در قانون باید به عمل بیاید. قسمت دومش را هم من توضیح بیشتری میدهم انشاءالله نمایندگان محترم توجه میفرمایند که وقت زیادی از مجلس گرفته نشود به خاطر موضوعی که بدیهی است و توضیح زیادی نمیخواهد، مطلب اولش تغییر نام هواپیمائی در این لایحه است که هواپیمائی ملی تبدیل میشود به هواپیمائی جمهوری اسلامی و تغییر نام پیدا می‌کند. آقایانی که ملاحظه فرموده باشید در مسافرت‌ها بر بدنة هواپیماها این تغییر نام به عمل آمده و با مجوز هم بوده که در تبصرة 36 بودجة 60 این اختیار به دولت و وزارتخانه‌ها داده شده برای این اصلاحات بنا بر این عملا و در اساسنامه این تغییر حاصل شده اما در قانون این نام هنوز باقی است که دولت در این لایحه تقاضا کرده است از مجلس اجازه این تغییر نام را بدهید. مطلب دوم چیزی هست که اختلاف در نحوة کار مجلس در نظام سابق و مجلس فعلی براساس قوانین و آئین‌نامه‌ها این تغییر کار باعث شده است این تقاضا را دولت از مجلس شورای اسلامی داشته باشد. سابقاً بسیاری از قوانین و از جمله آئین‌نامه ‌ها را مجلس که میآوردند بدون اینکه در جلسات علنی و عمومی بحث کنند به کمیسیونها میدادند و به تصویب نهائی هم میرسد و عمل میشد. آئین نامه‌های هواپیمائی را در آنجا قید شده است که بیاورند و دو کمیسیون راه و ترابری و اقتصاد و دارائی تصویب کنند. ما در مجلس فعلی این کیفیت کار نداریم، تنها بر اساس اصل 85 از قانون اساسی برای مدت موقت و بطور آزمایشی ممکن است قانونی را مجلس به کمیسیون بفرستد. اما اینکه کمیسیونها این جور کار بردی و قدرتی داشته باشند که قوانین را هر چند ساده هم باشد تصویب نهائی بکنند ما نداریم و از طرفی مجلس الان آئین نامه‌ها را تصویب نمیکند آئین‌نامه‌ها را به دولت واگذار می‌کند و دولت این کاری را که معمول مجلس است و تفاوت بین کاربرد مجلس در نظام قبل و مجلس فعلی هست تقاضا کرده است بجای اینکه آئین‌نامه‌ها را … من عبارت قبلی را خدمت شما بخوانم. عبارت قبلی تبصره یک ماده 8 قانون تأسیس شرکت هواپیمائی این هست.
تبصرة 1- دولت مکلف است اساسنامه و آئین نامه‌های مذکور در این ماده را ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به کمیسیون‌های مشترک راه و دارائی مجلسین تقدیم کند.
عبارت قبلی قانون این است. اولا الان مجلسین نیست و مجلس شورای اسلامی است. ثانیاً الان کمیسیون قدرت اینرا ندارد جز به عنوان آزمایش و موقت قانونی و آئین‌نامه‌ای را تصویب کند و بالاتر از همه مجلس الان آئین نامه‌ها را برای تصویب به دولت میدهد، و دولت در این لایحه تقاضا کرده است که این عبارت اصلاح بشود و به عنوان اینکه آئین نامه‌های شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی از تصویب دولت بگذرد اینجور تقاضائی به عمل آمده و ما عبارتی را که برای لایحه آمده بود در کمیسیون تنها با تغییر جزئی در عنوان لایحه که ربطی به قانون هم نداشت که کمیسیون دو کلمه را پس و پیش در عنوان لایحه کرده است، و عین عبارتی را که دولت فرستاده است به تصویب رسیده است و تقاضای آن هم دو کلمه است. یکی تغییر نام که عملا انجام شده قانونش اصلاح بشود و دیگری هم این است که آئین نامه‌ها که در این عبارت آمده کمیسیونهای راه و دارائی مجلسین تصویب کند چون کمیسیونها‌ الان اینجور کاربردی ندارند و مجلسین هم در نظام ما مجلس شورای اسلامی هست و این امکان را مجلس همیشه به دولت داده تقاضا کرده‌اند اصلاحات در آئین‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های شرکت هواپیمائی را بخاطر تراکم کاری که دارند که زیاد مجلس از طرفی، فوریت کارهای هواپیمائی را بخاطر تراکم کاری که دارند که زیاد مجلس از طرفی، فوریت کارهای هواپیمائی از طرفی این اختیار را به دولت بدهید. من فکر می‌کنم توضیح بیشتری لازم نباشد، اگر چیزی ابهامی بود بفرمائید توضیح بدهم والسلام علیکم ورحمه‌الله.
رئیس- متشکر. خوب، حالا بخواهیم رأی بگیریم حد نصاب لازم برای رأی گیری را نداریم. بنابر این دستور بعدی را هم مطرح کنید.
کاشانی- من یک تذکری به عنوان مخالف دارم.
رئیس- چون کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته حالا آقای کاشانی به عنوان مخالف صحبت می‌کنند.
کاشانی- بسم‌الله‌الرحمن الرحیم، در حقیقت این یک تذکری قانون اساسی است که من روی این لایحه میدهم و الا با آن اصلاح که کمیسیونها نمیتوانند تصویب کنندة آن اساسنامه و آئین‌نامه مربوطه باشند شکی در آن نیست. این تبصره یک مادة 8 قانون سابق را اگر به آن توجه بفرمائید میگوید «دولت مکلف است اساسنامه و آئین‌نامه‌های مذکور در این ماده را ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به کمیسیونهای مشترک راه و دارائی مجلسین تقدیم کند.» مقررات فعلی تا تصویب اساس نامه‌ و آئین‌نامه‌ها اجرا میشود» مادة یک آنچه که در آن آمده محتوای قانون دارد. میگوید «شرکت هواپیمائی ملی ایران دارای استقلال مالی و سازمانی است و طبق اصول بازرگانی اداره میشود و مشمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات معاملاتی و استخدامی و مالی مربوط به مؤسسات دولتی  و وابسته به دولت نیست و تابع اساسنامه و آئین نامه‌های پیش بینی شده درتبصرة یک خواهد بود» یعنی آن اساسنامه و آئین‌نامه‌ها را تصویبش را به عهدة کمیسیونهائی که در تبصرة یک ذکر شده گذاشته بوده اگر نگاه کنیم میگوید مشمول قانون محاسبات عمومی نیست به ترتیبی که در تبصرة یک پیش بینی شده عملی میشود. بنابر این محتوا محتوای قانون است. از قانون محاسبات عمومی استثنا میشود به عهده یک قانونی گذاشته میشود که کمیسیونها تصویب می‌کنند. ما میخواهیم تصویب کمیسیونها را بر داریم بنابر این تصویب مجلس باید جایش بیاید یعنی اگر کلمة آئین نامه گفته شده محتوای قانون را از بین نمی‌برد والا اگر بخواهد محتوای قانون نداشته باشد اصلا احتیاج به ذکری نیست که ما در این قانون بگوئیم که آئین‌نامه‌های مربوطه و تغییراتش را هیأت دولت تصویب بکند یعنی خود این اگر بگوئیم قانون است مغایر اصل 85 است که واگذار به هیأت دولت بکنیم. اگر هم بگوئیم قانون نیست دیگر ذکرش در اینجا ضرورتی ندارد چون قانونی اساسی تصویب آئین‌نامه‌ها را به هیأت دولت و وزارتخانه‌ها واگذار کرده بنابر این به نظر من این تبصره باید اصلاح بشود جای اینکه گفته شده هیأت دولت تغییراتش را تصویب بکند مجلس گذاشته بشود و مجلس می‌تواند به طور موقت پنج ساله یا هر جوری که خواست برای اینکه تغییراتش را راحت بتواند انجام بدهد به کمیسیونهای داخلی خودش واگذار بکند. این اشکال قانون اساسی فکر می‌کنم باید بر طرف بشود. تذکر می‌دهم که سال گذشته لایحة بودجة کل کشور وقتی که به شورای نگهبان فرستاده شد تمام مواردی را که از قانون محاسبات عمومی استثنا شده بود و به عهدة آئین‌نامه مصوب هیأت دولت گذاشته شده بود شورای نگهبان ایراد گرفت چون گفت محتوای قانون دارد باید به تصویب مجلس برسد و مجلس یک چیزی نوشت در اینجا تصویب کرد و آنرا ابلاغ برای اجراء کرد. بنابر این این اصلاح در اینجا هم باید انجام بشود.
رئیس- خیلی خوب آقای شهرکی صحبت کند.
شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من ابتدا جواب برادرمان آقای مهندس کاشانی را عرض کنم که قبلا هم با هم در این زمینه صحبت کرده بودیم و خدمتشان عرض کرده بودم که جنبة قانونی ندارد. اگر مسأله قانونی بود آن مسأله قانون اساسی را که اشاره کردند شورای نگهبان ایراد گرفتند یکی از کسانی که آن مسأله را در مجلس عنوان کرد من خودم بودم و بعد هم شورای نگهبان ایراد گرفت مسأله قانونی‌ اش را حل کردیم و قانون هم برایش نوشته شد و حل شد. اما این جنبة قانونی ندارد وقتی ما می‌گوئیم طبق ضوابط بازرگانی یعنی قانون تجارت در آنجا مطرح است یعنی قانون تجارت در شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران هم که یک شرکت دولتی است اجراء میشود. اما خود این قانون تجارت در هر شرکتی یک آئین‌نامه‌ها و اساسنامه‌هائی دارد که ما اینجا بحث آئین‌نامه را فقط کردیم، اساسنامه هم یک چیز جداگانه است حالا کل اساسنامه چه مطالبی دارد و از آن بگذریم که من معتقد هستم که بعضی از اساسنامه‌ها هم نباید به مجلس بیاید، مجمع عمومی این شرکت که خواهد بود، ارکان این شرکت چه خواهد بود اینها بیاید به مجلس چه دردی را دوا می‌کند. حالامسألة آئین‌نامه‌ از آن هم در سطح پائین‌تری قرار دارد و جنبة قانونی هم در اینجا مسأله قانونی را حل نمی‌کنیم ما بر اساس یک قانونی که مشخص کردیم گفتیم در قوانین استخدام کشوری و قوانین و مسائل قانون محاسبات عمومی و مقررات اداری مستثنی است اما تابع قانون تجارت است مثل سایر شرکتهای دولتی پس اینجا مسأله قانونی‌اش جدا میشود. بحث آئین‌نامه این قانون هست که در تصویب قبلی گفته‌اند بیاید به کمیسیونهای اقتصاد و دارائی و راه و ترابری مجلسین سابق و آنها این آئین‌نامه را تأیید بکنند کمیسیون الان همچنین چیزی را از نظر قانون اساسی اجازه ندارد. کمیسیون فقط یک کانال برای تصویب قوانین دارد آن هم اصل 85 قانون اساسی هست و اصلا آیا ما آئین نامة یک قانون و یا یک اساسنامه را می‌خواهیم بنویسیم. اینقدر مجلس واقعاً وقت دارد که بیاد 50-60 ماده را بررسی بکند وآنهم جنبه آئین نامه داشته باشد که در قانون اساسی هم به هیأت وزیران داده شده است. بحث اینجا فقط آئین‌نامه است و این آئین‌نامه آنجور که برادرمان آمد توضیح برایشان قبلا داده بودم که هیچ مسأله قانون نیست، قانون تجارت در آنجا هم اجراء میشود. اما آوردن و 2 سال در مجلس معطل کردن یک شرکت حساسی مثل هواپیمائی جمهوری اسلامی را که ما اگر ده دقیقه پرواز هواپیمائی دیر میشود هزاران مشکل برای ما پیش می‌آید و هزاران نارضایتی ایجاد میشود بیائیم کارش را 2 سال اینجا معطل بکنیم به خاطر اصلاح مواد و یا یک تبصره از آئین نامه این درست نیست که اینجا بیاید. اتفاقاً در کمیسیون هم این قضیه مطرح شد و مسؤولین جواب دادند که جنبة قانونی ندارد و به این دلیل بود که ما آوردیم در مجلس موافقت کردیم تصویب شد و انشاءالله امیدواریم که برادران با توجه به مسأله هواپیمائی که ما ناگزیر از استفاده از این خدمات هواپیمائی در روابط داخلی و خارجی‌مان هستیم و ناگزیر هم هستیم که این شرکت را برایش یک امتیازاتی در نظر بگیریم. البته امتیازاتی غیر عادی نه ولی در حد عادی که بتواند کارش به موقع بچرخد و با نظم و ترتیب کار بکند وخوب هم کار بکند و یک مسأله‌ای که من خدمت نمایندگان محترم عرض کنم این شرکت ظرف دو سه سال اخیر ضمن اینکه به خود کفائی رسیده و امسال گفتند که این شرکت سود ده هم شده و ما چرا دست و پای آنها را ببندیم ای کاش و تمام ادارات ما و تمام شرکتهای ما این جور کار می‌کردند که خودکفا بودند و باری بر بودجه مملکت اضافه نمی‌کردند.
محمد خامنه‌ای- تکلیف اساسنامه باید بالاخره تعیین بشود، برای اینکه در قانون اساسی این اساسنامه بوده است.
رئیس- در شور دوم این را تعیین کنند. آقای عباسی فرد تشریف بیاورید توضیح بدهید.
عباسی فرد (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، در صحبت‌های
برادرمان جناب آقای کاشانی اشاره‌ای به چند مطلب بود که من توضیحاتی در مورد هر کدامشان عرض می‌کنم:
یکی اینکه ایشان فرمودند که با خواندن عین مادة 8 که تبصره هم ناظر بر همان می‌تواند باشد. فرمودند این خروج از محاسبات عمومی و مسائل دیگری که در اینجا آمده اینها چیزهائی است در حد قانون و به این شکل برگزار کردند که به دولت واگذار بشود و تأئید همان مسأله باشد این به نظر ایشان کامل نمی‌آمد و احتیاج به اصلاحاتی داشت.
من ابتداً عرض کنم آنچه که در لایحه آمده فقط اصلاحی است در تبصره این قانون 12 ماده دارد و شما می‌دانید که لوایحی که برای ما می‌رسد می‌توانیم در همان قسمتی که آنها فرستاده‌اند و از ما خواسته‌اند این تغییر را با اصلاحاتی بپذیریم، یا نپذیریم؟ ممکن است که شما ایرادی در مادة 7 در مادة 4 و در مادة 9 هم داشته باشید و در جاهای دیگر هم باشد، اینها چیزهائی است که اصلاح قوانین و نظم و انتظام پیدا کردنشان که در جای خود قابل بحث است. اولا آنچه که در لایحه از ما خواسته‌اند و مورد بحث ما است، بحثی است که در تبصره داریم.
دوم اینکه خروج ازمحاسبات عمومی که در این عبارت آمده (به عنوان دفاع از همان عبارت هم عرض می‌کنم) به معنی بی درود دروازه بودن و هیچ مقرراتی برای آن قائل نباشیم، نیست. شما ببینید در آنجا دقیقاً بیان شده است که تابع قوانین خاص خودش است و قانون تجارت آن حاکم است و شما برادران و نمایندگان محترم توجه دارید که تمام شرکتهای دولیت همین وضع را دارند و شرکتهای دولتی بر اساس مسائل مالی محاسبات عمومی اداره نمیشوند هر کدامشان قوانین خاصی برای خودشان دارند که در اینجا اشاره‌ای بر این شده است که قانون تجارت بر آن حاکمیت دارد و نحوه اداره‌اش به وضع خاصی که خودش دارد، هست. این یک مطلب بود که خروج از محاسبات عمومی به معنی اینکه هیچ قانونی بر آن حاکم نباشد نیست. بلکه قانون تجارت بر آن حاکم است.
مطلب دومی را که ایشان فرمودند این است که آئین نامه را که شما اینجا گفته‌اید دولت میتواند اصلاح کند و تغییر بدهد و تصویب کند چیزی نیست که احتیاج به این بیان و تصویب داشته باشد بلکه همان طور که به آئین‌نامه‌ها کلا میتواند رسیدگی کند، این هم یکی از همان آئین‌نامه‌ها است. با توجه به اینکه در این تبصره 1 در اینجا یک مصوبه‌ای است که شما لغو آن را اعلام نکرده‌اید و در آنجا آمده که آئین‌نامه‌ها با تصویب کمیسیونهای مشترک راه و ترابری و دارائی مجلسین سابق. شما باید اصلاحی در این عبارت بفرمائید تا این اجازه را به دولت بدهید. والا با توجه به اینکه این عبارت در اینجا صراحت دارد و مورد خاصی را دارد بیان می‌کند شما با آن عموماتی که فرمودید، نمیتوانید این اجازه را به دولت بدهید بلکه باید اصلاحی در این عبارت به عمل بیاورید و به دولت این اجازه را بدهید. مطلب سوم که هم آقای کاشانی در مخالفتشان فرمودند و هم از سؤال جناب آقای خامنه‌ای که من شنیدم مسأله اساسنامه‌ها است توجه بفرمائید عبارت تبصرة 1 این است: «دولت مکلف است اساسنامه و آئین‌نامه‌های مذکور در این ماده را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به کمیسیونهای مشترک راه و دارائی مجلسین تقدیم کند.» ما نگفته‌ایم این قسمت از عبارت تبصره 1 اصلاح میشود که آئین نامه‌ها را به دولت واگذار می‌کنیم و اساسنامه در هاله‌ای از ابهام باشد یا باز هم همان شیوه سابق را کمیسیونهای مشترک راه و دارائی… نه، ما گفته‌ایم این عبارت جای آن عبارت بیاید. یعنی عبارت جدیدی را که دولت الان به عنوان اصلاحیه پیشنهاد کرده و کمیسیون آن را تصویب و تقدیم مجلس کرده، برای شما میخوانم که این عبارت جای آن عبارت می‌آید و تبصرة 1 میشود و در این عبارت میگوئیم که : «مرجع تصویب یا تغییرات و اصلاحات بعدی آئین‌نامه‌های مذکور در این ماده هیأت دولت بوده» توجه بفرمائید از اساسنامه هم دولت و هم کمیسیون توجه داشته و هم شما برادران و نمایندگان محترم توجه خواهدید فرمود. بحثی از اساسنامه دیگر نیست. یعنی توجه به این داشتیم که اساسنامه‌ها در مجلس بحث میشود وقتی که آن قانون را ما اصلاح می‌کنیم و دیگر اساسنامه‌ای در آنجا بحث نمیشود و اینجا هم اجازه‌ای به دولت نداده‌ایم اساسنامه‌ها طبق روال عادی‌اش در مجلس مطرح میشود. این اولا بدون توضیح هم همینطور بود، با این توضیحاتی هم که عرض کردم و مبتنی بر این رأی خواهید داد، در مذاکرات خواهد ماند که اساسنامه‌ها تابع روال عادی و قانونی خودش است و اینجا فقط صحبت از آئین‌نامه‌ها است که به دولت واگذار می‌کنیم تغییر و اصلاحات و تصویب احتمالی و لازمش را والسلام.
رئیس- متشکر، آقای مهندس نژاد حسینیان اگر جنابعالی هم مطلبی دارید بفرمائید.
نژاد حسینیان (وزیر راه و ترابری)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دلیل اصل تقدیم این ماده واحده، حجم زیادی این کار است یعنی خود آئین‌نامه معاملاتی که الان آماده است و تهیه شده و در هیأت دولت هم تصویب شده است، 15 صفحه و 11 فصل و حدود چهل و خرده‌ای ماده دارد و بیشتر راجع به نحوه مناقصه گذاشتن، کمیسیون مناقصه، نحوه مزایده یعنی واقعاً مسائلی است که ما احساس می‌کنیم در حد مجلس نیست که واقعاً وقت مجلس به این چیزها گرفته بشود. این دلیل اصلی تقدیم این ماده واحده به مجلس است به دلیل حجم زیاد این آئین‌نامه‌ها و وقت زیادی که از کمیسیونها و مجلس خواهد گرفت و لیکن دررابطه با مخالفتش با قانون اساسی که برادرمان گفتند هم آقای شهرکی و هم آقای عباسی فرد توضیح دادند. در رابطه با لایحه بودجه که آن اشکال را شورای نگهبان گرفت برای اینکه هیچ قانونی برای خرج آن پولهای خارج ازشورای نگهبان گرفت برای اینکه هیچ قانونی برای خرج آن پولهای خارج از محاسبات در لایحه بودجه وجود نداشت. یعنی شما گفته‌ بودید دستگاههای اجرائی میتوانند این پول را خارج از محاسبات خرج بکنند، اما بر اساس؟ دیگر مشخص نبود و حال اینکه در قانون این شرکت و در اساسنامه‌اش ذکر شده است که بایستی قانون تجارت را اینها رعایت بکنند یعنی قانونی بر این آئین‌نامه‌ها حاکم هست و آن قانون تجارت است و سایر قوانین دیگری که شامل حال این شرکت هم در حقیقت بشود. این است که خارج از قانون این کار نخواهد بود توضیح هم دادند، فقط پیشنهاد ما در رابطه با آئین‌نامه‌ها است که خیلی مفصل است. اساسنامه و اینها همان صورت قانونی خودش را حفظ خواهد کرد.
رئیس- بسیار خوب، 180 نفر در مجلس حاضر هستند این شور اول است نمایندگانی که با اصل این ماده واحده موافقند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید.
8- بحث پیرامون کلیات لایحه راجع به اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی
منشی- دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون امور کشاورزی در خصوص لایحه اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکاه وزارت کشاورزی.
رئیس- آقای موسوی دامغانی مخبر کمیسیون کشاورزی تشریف بیاورند.
موسوی دامغانی (مخبر کمیسیون کشاورزی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شمارة 37-154 شماره دفتر ثبت 32 چاپ سابقه 44 تاریخ 8/7/63 گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخه 8/7/63 لایحه راجع به اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکاه وزارت کشاورزی به شمارة ثبت 32-44 در کمیسیون کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اصلاح زیر به اتفاق آراء به تصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی- دکتر سید جواد انگجی
لایحه راجع به اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی.
مادة واحدهـ به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون به دامپزشکانی که در استخدام دارد و به طور تمام وقت در خدمت بوده و از مطب شخصی استفاده نمیکنند حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی به عنوان حق محرومیت از مطب به آنان پرداخت نماید.
این لایحه در کمیسیون کشاورزی باحضور نماینده وزارت بهداری و مسؤولین دامپزشکی و وزیر محترم وزارت کشاورزی مطرح شد. استدلال برادرانی که مسؤولیت دامپزشکی را داشتند با وزارت کشاورزی مطرح شد. استدلال برادرانی که مسؤولیت دامپزشکی را داشتند با وزارت بهداری در آنجا به سمع اعضاء کمیسیون رسید و همچنین وزارت کشاورزی، استدلالی که شد و دلایلی که آقایان داشتند اولا این بود که کار دامپزشکی یک کار سنگین و پر زحمت و پر
مشتقی است که باید دامپزشک‌ها در دورترین نقاط، مناطق کوهستانی، روستاها دائماً با دام سر و کار داشته باشند، طبیعی است که خوب یک دامپزشکی که باید دائما با دام سر و کار داشته باشد در اصطبل دام برود برای اینکه دفع آفات بکند، همیشه دچار زحمات زیادی ومشقات زیادی میشود که بعضی از برادران وقتی که گزارش می‌دادند بعضی از این آقایان دامپزشکها به خاطر اینکه رفته‌اند مثلا گاوهائی که دچار آفت شده بودند، دفع آفت بکنند، گاو به آنها حمله کرده، لگذ زده و کتف و دست آنها شکسته و پای آنه شکسته و در عین حال آنها با عشق و علاقه کار خودشان را ادامه داده‌ و می‌دهند و خدمت بزرگی را به دام کشور، دامپزشکها می‌کنند و به اضافه، کار این آقایان کاری است که ساعت نمی‌شناسد یعنی اگر ما بخواهیم آقای دامپزشک 8 ساعت اداری‌اش را برود کار بکند از شهر، از اداره دامپزشکی که حرکت می‌کند و یا فرض کنید از مرکز خدمات روستائی تا برود به روستا، مناطقی که چادر نشین‌ها و دام دارها هستند، خودش را برساند ممکن است که ساعت اداری‌اش بگذرد او باید در آن روستا بماند با برادرانی که دام دارند با‌آنها باشد و کار دامپزشکی خودش را انجام بدهد. کار پر مشقتی و پر زحمت است. باید انگیزه به دامپزشکها داد که این کار را به نحو احسن وخوب انجام بدهند. البته برادرها از ایثارگری دامپزشکها تعریف می‌کردند که با ایثارگری و فداکاری کار می‌کنند، اما در عین حال نمیشود که ما بگوئیم در حالی که پزشکها از حق مطب استفاده می‌کنند و مطب دارند و در شهرزندگی می‌کنند، از زندگی مرفه شهری برخوردار هستند و مطب دارند، دامپزشک به روستاها برود و با دام سروکار داشته باشد و آسیب بپذیرد ولی در عین حال با اینکه مطب ندارد و از حق مطب محروم است ما حقی را به عنوان حق محرومیت از مطب برای او در نظر نگیریم. این یک استدلال بود که استدلال خوبی بوده و در کمیسیون پذیرفته شد. دلیل دوم آنها این بود که آقایان دامپزشکها از آنجائی که الان بازار جذب و بازار آزاد برایشان فراوان است، جذب دامپزشکی و وزارت کشاورزی نمیشوند یعنی داوطلب برای استخدام نیستند. ما بیش از 2000 دامپزشک داریم که دوره تخصصی‌شان را به پایان رسانیده‌اند اما جذب وزارت کشاورزی و دامپزشکی نشده‌اند. ما حدود 300 نفر دامپزشک داریم با نیاز بسیار زیادی که در کشور هست. برای اینکه ما بتوانیم این نیروهای سرگردان را جذب بکنیم که بیش از 2000 نفر هستند باز باید یک انگیزه مادی در اینجا داشته باشیم. الان می‌روند در مرغداری‌ها و گاوداریها و دامپزشکی‌هائی که اشخاص دارند ماهی چه قدر به آنها می‌دهند. آنها می‌روند آنجا کار می‌کنند و آزاد کار می‌کنند،  نمی‌آیند در وزارتخانه کار بکنند. به دلیل اینکه بتواند وزارتخانه آنها را جذب بکند این حق محرومیت به آنها داده بشود. این دلیل برادرانی بود که هم از وزارت کشاورزی، وزارت بهداری و مسؤولین دامپزشکی می‌آوردند ان‌شاءالله امیدواریم که برادران و خواهران نماینده با توجه به کار پرمشقت این برادران این حق محرومیت از مطب را تصویب بکنند که ان‌شاءالله هم جذب بیشتر بشود و هم با دلگرمی بیشتری بروند البته آماری که می‌دادند، آمار خیلی تکان دهنده است. مسؤولین دامپزشکی می‌گفتند اگر که شما بیائید این حق محرومیت را به آنها بدهید اینها خیلی می‌توانند به گوشت مملکت و دام مملکت خدمت بکنند و آمار دفع آفات و غیره به مراتب بالا می‌رود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
رئیس- مخالف و موافق را دعوت کنید.
منشی- آقای رحمتی اولین مخالف هستند.
رحمتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، علت مخالفت این حقیر با این قضیه باید عرض کنم که ما منکر زحمات بی شمار و ارزنده دامپزشکان محترم کشورمان نیستیم. ولی چیزی که هست این است که عبارت حق محرومیت از مطب به نظر من یک واژه نامربوط است. ما باید بدانیم که چه هدفی را داریم از این کار تعقیب می‌کنیم؟ اگر می‌خواهیم با این کارمان واقعاً به رشد دامپروری کمک بکنیم، این یک کار خطا است، یک فکر خطا است و باید قبل از این استعداد و قابلیت استفاده از وجود دامپزشکان کشور را ما بالا ببریم و همراه با آن اینها را از یک موهبت بیشتری برخوردار بکنیم و اگر بخواهیم که اینها را تشویق بکنیم باید تشویق و ترغیب در رابطه باکار باشد و بازدهی کار را بالا ببرد. مگر قرار است که دامپزشک مطب داشته باشد که ما بیائیم حق محرومیت از مطب به او بدهیم؟ اگر واقعاً قرار است که مطب داشته باشد خوب این یک امر به جائی است ولی وقتی که مطب داشته باشد یک دامپزشک این مطب را در کجا می‌زند؟ این مطب را در مراتع می‌زند، در روستاها می‌زند، در مراکز بخش می‌زند، یا در شهرستانها؟ مطبی اگر از دامپزشکی در مراکز شهرستانها باشد، آیا واقعاً یک دامپرور می‌آید گاو و گوساله خودش را در مرکز شهر به دامپزشک مراجعه بکند و مداوا بکند؟ بنابر این حق محرومیت از مطب یک واژه نامربوط است. اگر حقوق اینها کم است و ما بخواهیم که اینها را تشویق بکنیم و بخواهیم که این نیروها و فارغ‌التحصیلان دامپزشکی راجذب وزارت کشاورزی بکنیم باید از یک مسیر و از یک شیوه دیگری استفاده بکنیم، نه اینکه با واژه حق محرومیت از مطب به اینها کمک بکنیم. یک مطب دیگر این است دقیقاً آمده و این را با حق محرومیتی که به پزشکان کشور داده میشود مقایسه کرده و حال آنکه در مصوبه هیأت دولت این جوری آمده که: پزشکانی را که به نقاط محروم کشور اعزام میشوند و مردم با آنها سروکار دارند، سروکارشان یک امر ضروری است چیزی نیست که بشود گاهی اوقات به فردا موکول بکنند، با حیات مردم سروکار دارد.نظام جمهوری اسلامی موظف است که به نقاط محروم مثل سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بندرعباس و غیر ذلک پزشک بفرستد. وقتی که ما یک پزشک را با این امر تشویق می‌کنیم که اگر در نقاط محروم رفتی، این حق محرومیت از مطب را به شما می‌دهیم به لحاظ این است که همسانان او در شهرها مطب دارند به علاوه رفتن او یک نتیجه مثبتی را عاید مردم محروم می‌کند (آنهائی که به پزشک نیازمندند) ولی دامپزشک چه؟ ما باید اول قابلیت و استعداد استفاده از وجود دامپزشک را در مراتع و در همه قسمتهای مملکت بالا ببریم، آنگاه به اینها اضافه حقوق بدهیم و اگر این حقوق هم کم است، با شیوه دیگری، با برنامه دیگری اضافه بشود. این واژه به نظر من یک واژه نامربوطی است در رابطه با کمک به اینهاو از این نظر هم با این مخالف. البته نباید برای دامپزشکان محترم کشور این مسأله پیش بیاد که ما بخواهیم زحمت و کار اینها را نادیده بگیریم، نه، کار اینها از ارزش بالائی برخوردار است و همینطور که عرض کردم فقط به همین لحاظ است که واژه مطب در رابطه با دامپزشکی مسأله نا مربوطی است. یک مثال می‌زنیم که در آموزش و پرورش وقتی که یک دبیر فنی در هنرستان مشغول تدریس است، این امکان دارد که احیاناً خارج از سرویس اداری بخواهد در بازار آزاد کاری پیدا بکند و بتواند از آن فن و از آن تخصصی که دارد استفاده ببرد. حالا ما بیائیم به آن دبیرانی که درسهای تئوری می‌دهند به آنها هم یک حقی بدهیم که با آنها مساوی باشد. از این نظر من با این برنامه با این شکلی که الان مطرح شده مخالفم. والسلام علیکم.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- اولین موافق آقای اکرمی هستند.
سید رضا اکرمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در رابطه با اصل لایحه مخبر محترم کمیسیون توضیح دادند و مخالف محترم جناب آقای رحمتی هم اصل مسأله راانکار نکردند که مسأله دامپزشکی و شغل آنها کار بسیار شاق و سختی است که حالا یک توضیح بیشتری در این زمینه میدهیم، اصل مسأله را قبول داشتند، میگفتند من این واژه حق محرومیت از مطب را به این صورت قبول نداریم والا اصل اینکه باید یک تعادلی بین حقوق و دستمزد اینها با دیگران به وجود بیاید، موافق بودند. برای اینکه این مطب یک قدری بیشتر توضیح داده بشود، توجه برادران و خواهران نماینده را به نکاتی جلب می‌کنم که ان‌شاءالله عنایت کنند. اولین مسأله‌ای که در مورد دامپزشکان مطرح است که مسأله سختی شغل است. آقایان پزشکان در مطب‌ها در تابستان کولر و در زمستان شوفاژ و با مریضی مواجه هستند که زبان دارد ومیتواند حرف بزند و میتواند بگوید که ناراحتی من چیست. اما دامپزشک باید با تجربه و مهارتی که دارد و آزمایش هائی بفهمد که این مرض چه هست. هم از نظر زبان و هم از نظر مکان میرود طرف اصطبل، طویله در نقاط بسیار خطر ناک از نظر عبور و مرور، مخصوصاً در فصل‌های برفی و بارانی و زمستان و این باید برود به سراغ آنها و مسائلی که مربوط به حیوانات و طیور هم نیز هست، این را حل بکند.
مطلب دوم مسأله اهمیت دارد و طیور در کشور ما است. آماری که داده‌اند، گفته‌اند ما سالانه 15% ضایعات دام کشوری داریم. خوب اگر ما
بخواهیم علاقه دامپزشک را برای آفت زدائی جلب بکنیم یک راهش همین است که ما شوق کار را در او به وجود بیاوریم و آن شوق هم شوق مادی باشد. هیچ منافاتی ندارد که انسان یک خدمتی بکند و در مقابل از نظر مادیت هم برخوردار باشد. با توجه به اهمیت مسأله دام و آفاتی که وجود دارد ایجاب می‌کند که به این نکته عنایت بیشتری بشود.
مسأله سوم رعایت عدالت است بین پزشکان انسانی و پزشکانی که عرض کردم هم از نظر بیمار، حیوان و هم از نظر مکان و مسائل راه و امثال اینها مواجه است.
نکته چهارمی که وجود دارد الان برادرها گزارش دادند حدود 2000 نفر دامپزشک وجود دارد ولی بیش از 300 نفر جذب کار نشده‌اند؟ چرا؟ آقای رحمتی میفرمایند که مگر بنا است که دامپزشک مطب داشته باشد؟ کلینیک وجود دارد و افرادی هستند که از این طریق درآمدهای کلانی عاید آنها میشود و لزومی ندارد که مطب برای آنها دائر بکنیم اگر شوق کار دردامپزشکان باشد، اینها میروند به سراغ حیوانات و به آنها کاملا توجه می‌کنند و مسأله آفات را دفع می‌کنند، اما اگر شوق و جذب و شوق به کار نباشد، چه بسا نخواهند رفت و اگر هم بروند توجه آن چنانی به این مسائل نخواهند داشت. برای اینکه بتوانیم بین این بازار سیاهی که الان هست…، حالا ما نمیخواهیم با این حرفی که عرض می‌کنم، گرانی به وجود بیاوریم ولی یک واقعیتی است که وجود دارد بعضی‌ها هستند که جذب سازمان دامپزشکی نشدند بیرون ماهانه درآمدهای بسیار کلانی دارند و هرگز نمی‌آیند با یک حقوق مختصر و کم جذب بشوند. برای اینکه این بازار سیاه یک مقدار از بین برود. و یک تعادلی‌ هم به وجود بیاید، و جلب بشوند ایجاب می‌کند که ما این حق محرومیت از مطب را به آنها بدهیم. آقای رحمتی یک نکته‌ای را اشاره کردند که در پزشکان انسانی، نقاط محروم وجود دارد که چون اینها به نقاط محروم می روند و در آنجا نمی‌توانند مطبی دائر کنند یا صلاح نیست ما یک حق محرومیت ازمطب به آنها می‌دهیم. خوب این مسأله در مورد خود دام هم وجود دارد.حالا آنها لااقل می‌روند به نقاطی که آب و هوایش بد است ولی خوب بیمارش زبان دارد و میشود به او رسیدگی کرد و امکانات هم وجود دارد. اما این دامپزشکی که خودش به اصطبل می‌رود و به سراغ حیوانات می‌رود وای بسا تب مالت و بیماریهای گوناگون که هست، یکی از برادرها نقل می‌کرد، سازمان بیمه‌های اجتماعی رسماً اعلام کرده با این حق بیمه‌ای که دامپزشکان به ما می‌دهند ما داریم ضرر می‌کنیم برای اینکه اینها به خاطر آن درگیریهائی که در طویله و اصطبل و غیره بوده و با بیماریها تب مالت، اینها افتاده‌اند و مریض شده‌اند، و ما نمی‌توانیم جبران آن دواها و چیزهائی که وجود دارد بکنیم. بنابر این با این توضیحاتی که عرض کردم ان‌شاءالله برادرها و خواهرها عنایت بیشتری بکنند و به این لایحه رأی بدهند والسلام.
رئیس- خیلی خوب، دیگر فرصتی برای صحبت‌های بعدی نیست، هنوز مخالف و موافق هم زیاد است. بقیه مذاکرات را برای جلسه بعد می‌گذاریم.
هراتی- اگر موافقند صرفنظر کنند، رأی بگیرید.
عده‌ای از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- چون 7 نفر مخالف اسم نوشته‌اند، اگر آنها پس بگیرند، ما می‌توانیم رأی بگیریم.
هراتی- آقای هاشمی! اسامی آنها را بخوانید، پس می‌گیرند.
منشی- پس نمی‌گیرند می‌خواهند صحبت کنند.
رئیس- می‌خواهند صحبت کنند، ما حق آنها را که نمی‌توانیم ببخشیم و ضمناً مسأله ای هم هست ونماینده دولت هم میخواهد صحبت کند. بقیه بحث را برای جلسه بعد می‌گذاریم. اسامی غائبین را بخوانید.
منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، امروز غائب غیر موجه نداریم دیرآمدگان سید حسن شاهچراغ 27 دقیقه، سید حسن شجاعی 55 دقیقه، فؤاد کریمی 75 دقیقه،
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
رئیس- بسیار خوب، ضمناً ما از جلسه بعد کسانی که سر یک ربع ساعت یعنی از اعلام ساعت 8 در جلسه نباشند اسم آنها را به عنوان تأخیر کننده می‌خوانیم، آقایان به این نکته توجه بفرمایند چون آئین‌نامه این حق را به ما داده است که از آن لحظه ای که جلسه اعلام میشود تا یک ربع ساعت برای تنظیم مجلس می‌توانیم حاضر نباشیم. جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است که خدمتتان اعلام شده، جلسه ختم میشود.
(جلسه در ساعت 55/11 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی-اکبر هاشمی رفسنجانی