مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم ـ اجلاسیه سوم 1365 ـ1366 صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه 1365 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان : فخر الدین حجازی ، خرمتائی و عوض زاده . 3. بیانات آقای رئیس به مناسبت آغاز هفته وحدت . 4. تذکرات نمایندگان ملس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 5. تصویب قانون اصلاح مادة 37 قانون انتخابات رایست جمهوری مصوب 5 /4 /1364 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به آن ( اعاده شده از شورای نگهبان ). 6. تصویب اصلاح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی ( اعاده شده از شورای نگهبان ). 7. بحث پیرامون کلیات لایحه محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 8. اعلام وصول طرح الزام دولت جهت ارائه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور و سوال آقای لطیف صفری از وزیر کشاورزی و سؤال 8 نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه . 9. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن جلسه ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد و سی و هشتم روز یکشنبه 25 /8 /1365 هجری شمسی مطابق با سیزدهم ربیع الاول 1407 هجری قمری . 1- گزارش کمیسیون شورای ها و امور داخلی در خصوص طرح اصلاح مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5 /4 /1364 مجلس شورای اسلامی ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ). 2- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اعاده شده از شوری محترم نگهبان ). 3- گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه محدوده حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع تبصره 3 الحاقی به مادة 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب هجدهم فروردین ماه سال 1364 هجری شمسی . 4- گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش . 5- گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه اصلاح تبصرة 2 مادة 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 6- گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص رد طرح قانونی حدود مسوولیت قوة قضائیه در مقابل مجلس شورای اسلامی رئیس تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم . یا اینهاالذین امنو اتقو الله حق تقاته و لاتموتن الا و انتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جمیعاُ و لا تفرقوا و اذکروا عمت الله علیکم اذ کنتم اعدائ فالف بین فلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا . و کنتم علی شفا و حفره من النارفا نقذکم منها کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون والتکن منک امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون . و الا تکونوا کالذین تفرقو و اختلفوا من بعد ما جائهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم ( صدق الله غالعلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند . ) 2- بیانات قبل از دستور آقایان : فخر الدین حجازی خرمائی و عوض زاده . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای حجازی نماینده تهران ، آقای خرمتائی نماینده سقز و بانه آقای عوض زاده نماینده شیروان . فخر الدین حجازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم بــدا بمولـــده المسعود طالعـه بدرالدجی و اختفت فیه الاضالیل سبحان من خص بالاسراء رتبته بحیــث لاعــــدل لــه و تمثیــل میلاد نور و تولد عدل و ایمان و آزادی و ظهور درخشانترین چهرة آفرینش و جوهرة خلقت آن کس که بتان را در هم شست و سرمایه داری پلید قریش را نابود کرد و آزادی و برابری انسانها را اعلام فرمود حضرت حتمی مرتبت محمد بن عبد الله ( حضار صلوات فرستادند ) منجی عالم انسانیت این میلاد را به کل انسان و به قطب اسلام تبریک می گوئیم روزی 1000 میلیون مسلم جهان این میلاد را بزرگ میداند که قدرت اسلام به صورت یک انفجار اصیل پدیده آمده و بنای قدرتهای کفر را در هم شکسته است جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد که فرقه های مختلف اسلامی را فراهم آورده و امروز برادران اهل تسنن و تشیع هم آغوش هم هستند و خون رزمندگان این دو برادر در جبهه جنگ به هم میامیزد و فریادهای مبارزه مسلمان در همه جهان طنین افکنده است وحشتی که قدرتها شیطانی از بلوغ و نبوغ ملت مسلم دارند دلیل بارزی بر عظمت حرکت اسلامی است ما باید بیش از پیش از نفس نفیس و تعلیمات عزیز پیامبر اسلام درس بگریم و این وحدت را محکمتر از همیشه مستقر سازیم آنچه مهم است یورش بتیلغاتی ننگین آمریکا است علیه جمهوری اسلامی ایران و ما امروز با سرافرازی و سر بلندی در برابر این شیطان بزرگ ایستاده ایم و به دنیا اعلام می کنیم که هیچگاه امکان نداد اسلام با کفر و جمهوری اسلامی ایران با آمریکا سر سازش داشته باشد . ما از امام امت که رهبر ما و قائد و رائد ما است پیروزی می کنیم و حضرت ایشان فرموده اند ه هر وقت آمریکا آدم شود امکان سخن با او هست ›› این فرمایش امام تعلق به محال است زیرا هیچگاه ابلیس آدم نمیشود و شیطان عدو مبین انسان است رزمندگان ما جوانان برومند ما و انسانهای آرمان خواه ما بدانند که ین مبارزه همواره ادامه خواهد داشت زیرا کل مسلمین جهان چشم به ما دارند مسلمانانی که در جبهه پولیساریو می جنگند سیاهان مؤمن و مسلم در جنوب آفریقا در شمال آمریکا رزمندگان فیلیپین ، همه به امید ما با آمریکا می جنگند مسلمانان غیرتمند لبنان و فلسطین و مصر بنابراین کانون مبارزه که ایران است همچنان مشتعل خواهد ماند و سازش ناپذیری که یکی از سجایای رسول اکرم است امروز به امام ما به میراث رسیده حقیقتی است که در این جامعه مستدام خواهد ماند . من به جهاد دانشگاهی به دانشجویان تحکیم وحدت که کنگرة عظیمی را بر پا داشتند تبریک می گویم که همچنان ار مبارزه با آمریکا پای می فشرند جوانان دانشجو باید حتماُ در صحنه مبارزه مصمم و مقاوم بمانند جوانان مشعلها و پرچمهای مبارزه هستند بی تفاوتی عظیمی است که دانشجویان را تهدید می کند ولی اجتماع عظیم آنان در روز سیزده آبان نشانگر این حقیقت بود که جوانان انقلابی ما انقلاب را از اسلام می آموزند و انحرافی به جناح چپ و راست ندارند . اما حقیقتی که باید گفت این است ما که با قدرتهای بزرگ جهان می جنگیم ما که از طرف برخی دولتها به ظاهر اسلامی صدمات فراوانی می بینیم ما که امروز پرچمدار آزادی و برابری قسط در جهان هستیم بایستی شعله های انقلاب را در کانون ایران زنده نگهداریم که اگر این اشتعالهای مقدس فرو کش کند دنیای اسلامی به نا امیدی خواهد گرایید این وظیفه ما است که نگذاریم این عرض طوفانی سست شود باید انقلاب هر روز قویتر باشد همچنان شعله های آتشی که از درون خورشید بر میخیزد و به منظومه حیات و روشنائی می بخشد جمهوری اسلامی نیز این چنین باید باشد اگر خدای نخواسته حرکتی ایجاد شود که موجب کندی انقلاب گردد ما در برابر دنیا و جهان اسلام مسوول خواهیم بود اگر ببینیم مالکانی دوباره به ده بر می گردند و زمین را از کشاورز محروم می گیرند اگر بنگریم که کارخانه دار سرمایه داری می خواهد برگردد و مالکیت پلید و نا مشروع خود را تحمیل کند اگر ببینیم برخی نیروهای انقلابی به انزوا کشیده شده اند و به نا امیدی رفته اند اینها خطراتی است که انقلاب ما را تهدید می کند سخن من در این است که مجلس شورای اسلامی ایران نمایندگان محرم عزیز و عظیم و شریفی که از متن این مردم برخاسته اند و نماینده این مردم دردمند و محروم و مستضعف هستند از هر کس بیشتر به نیازهای مردم خویش و موکلین محروم خویش آگاهی دارند باید همه جناحها همه قوه ها ارج نهند عظمت مجلس شورای اسلامی ایران را و اینجا است که ما باید بنشینیم قویتر و مصمم تر از پیش نیازهای مردم را مورد بررسی قرار دهیم امام امت همچنین دستوری در روز افتتاح مجلس به ما داده اند که مسأله زمین را و مسکن را و تجارت خارجی را و دیگر مسائل را حل کنیم من امروز در آستانه میلاد مسعود پیامبر اسلامی و روز وحدت از برادران نماینده میخواهم که جدی تر بنشینیم در خانه ها خودمان و در خانه مردم و در خانه خدا . این نیازها را بررسی بکنیم مباد ، مباد که گروه محورمان از ما نا امید شوند ، مباد ، مباد که فقط یک طبقه مورد حمایت قرار بگیرند ما برای 500 هزار واحد بازاری حرمت قائلیم . آنها محرومند و مبارزند و شرف ولی عده از که از سرمایه داریهای کلان برخوردارند آن گرانفروشان و آن محتکران و آنان که گاهی هم رنگ مذهب می گیرند آنها از صف این طبقه محورم جدا باید بشوند آنگاه است که باید از پشت این تریبون تنها از یک تشر حمایت نشود مگر معلمین محترمی که با چهار هزار تومان حقوق و این همه گرانی … ( رئیس وقتتان تمام است ) زندگی می کنند نباید حمایت شوند ؟ مگر دانشجویان شریفی که امید آینده هستند و حتی یک خوابگاه ندارند نباید مورد حمایت قرار بگریند ؟ مگر کارگران زحمتکشی که در جبهه حضور دارند و با وجود کیم دستمزد خودشان به جبهه کمک می کنند آنها نباید مورد حمایت قرار بگریند ؟ فقط مالکینند فقط کارخانه دارند که باید حمایت بشوند ؟ این وظیفه مجلس است که به صاحبان انقلاب توجه کند بنشینیم و این دردها را پیگیری کنیم و درمانها را بیابیم و بعد هم با آن قدرت دوسوم که مورد حمایت امام است قوانینی به سود این طبقه تصویب و تأیید کنیم در آن صورت است که انقلاب قویتر از همیشه خواهد خروشید و دنیای محرومان به ما خواهد پیوست و ما با قدرتهای بزرگ خواهیم جنگید و آمریکا هم خواهد دانست که ما دست خون آلود او را که در دستکش مخمل پنهان شده نخواهیم فشرد ، بلکه آن را قطع خواهیم کرد و امید اینکه به زودی آن پیام رسالت پیامبر اسلامی ( ص) به کل جهان گسترده شود ‹‹ لیظهر عغلی الدین کله ولو کره المشرکون ›› والسلام علیکم . منشی ـ آقای خرمتائی بفرمائید . خرمتائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد لله رب العالمین والصلوه والسلام علی سیدنا محمد (ص) و علی آله الی یوم الدین . سلام برهبر کبیر انقلاب اسلامی موسای زمان ، سلام به قائم مقام رهبری و ملت شهید پرور ایران . اکنون با اجازه سروران چند مطلبی را بیان می کنم : 1- تهنیت مولود پر برکت ـ ربیع الاول سوم ماه سال قمری به بهار تولد مولدی پیام آور توحید و آزادی ـ پیام آور عنایت بحقوق انسانی و حق و مقام زن در جامعه بشری و توجه بمنزلت والای مادری . تولد منجی عالم بشریت و تولد امام جعفر صادق و جشن و شادی هفته وحدت بر رهبر کبیر انقلاب و امت اسلام و پیروان راستین منادی وحدت مبارک باد . 2- وحدت در رابطه با وحدت مسلمین مقاله آنها و توصیه ها ایراد گردیده اما مهمتر از همه اینکه خداوند متعال در چندین آیت قرآن پیروز به اتحاد مسلمین امر و از تفرقه اها را نهی فرموده که میفرماید ( واعتصموا بحبل الله جمیعاُ ولا تفرقوا )ـ ( والا تکونو کالذین تفرقو و اختلفو من بعد ما جائهم البینات ) ‹‹ واطیعئ الله و رسوله و لا تنازعو افتفشلو و تذهب ریحکم ›› حتما توجه و بخاطر دارید که اسلام دین وحدت و برادری است رسول اکرم صل الله علیه و آله برای تقویت اسلامی در میان دو قبیله ـ در مدینه منوره که سالها دشمنانگی و خونریزی در بینشان بود . وحدت ایجاد فرمودند و آنها بعد از قبول اسلام و نصایح رسول خدا ذ. برادر وار در کنار هم میزیستند و در مقابل دشمنان اسلام مانند کوه ایستادگی می کردند حضرت رسول صلی الله علیه و آله در کنار تبلیغ امر خداوند قولا و عملا بر وحدت مسلمین تأکید فرموده اند خلفاء‌ راشدین سالها باهم محاوره و مشاوره داشتند و برای اقامه و رضی عنه حالا با عنایت بفرمان قرآن پیروز و سنت نسیه خاتم پیامبران توصیه بزرگان و فریاد پیر جماران آیا برای مسلمین جای عدم اتحاد و تفرقه باقی میماند ؟ بلکه واجب شرعی است که برادران و خواهران شیعه و سنی ضمن التزام به عقائد خو عقائد طرف را محترم بشمارند چرا مسلمین روی اختلاف پاره مسایل با یکدیگر درگیر شوند و دشمن مشترک را رها کنند . 3- جنگ تحمیلی در حکومت استبدادی پهلوی هزاران زن و مرد پیر و جوان بدست جلادان نظام وابسته بشهادت رسیدند اما ملت شهید پرور ایران برهبری روحانیت متعهد و در رأس آن امام امت با مبارزة خستگی نا پذیر و دادن هزاران قربانی در 22 بهمن 57 شاه و نظام پوسیده اش را به زباله دان تاریخ فرستادند جمهوری نو پای اسلامی تخریبهای نظام دست نشانده استکبار رو برو گردید . در چنین شرایطی صدام حلقه بگوش . قرار داد الجزیره را یکطرفه پاره و تیر شروع جنگ را بطرف ایران رها و دستور حمله بخاک و انقلاب ایران را صادر می کن دکه انقلاب ایران نابود و صدام سردار قادسیه شود در طول این جنگ با استفاده از پیچیده ترین سلاح جنایتهائی مرتکب گردید که دیده نبیناد و گوش نشنواد با این تجاوز آشکار صدا و این همه وحشی گری و بکار گیری صلاح شیمیائی و حمله های مکرر به منطقه مسکونی صنعتی کار گری هیچ سازمان و شورای صدایش در نیامد اکنون که سردار قادسیه شده خرگوش بادیه صدای صلحجوئیش بلند و از هر طرف اعلام آمادگی میانجیگری و اظهار نظر های متفاوت متوقف نمودند جنگ عراق علیه ایران بوده دیگر در مورد تعقیب متجاوز و حق ملت ایران عدالت اسلامی مورد نظر قرار نگرفته و در مجموع دارند صلح کذائی را به جمهوری اسلامی تحمیل و صدام را تقویت کنند اما با اتکال بر نصرت خداوند متعال در زمان نزدیک بدست پر توان رزمندگان عزیز صدام تکریتی بسزای اعمال بدش خواهد رسید ( و ما ذلک علی الله بعزیز ) 4- اصحاب انقلاب ، خدا را شکر که ما را بدین اسلام هدایت و در پیروزی انقلاب اسلامی یاری نمود وگر عنایت خداوند نمی بود ما توانائی هدایت به اسلام و پیروزی انقلاب را نداشتیم توجه داشته باشید که این انقلاب بهائی سنگین بخود اختصاص داده و آن اینکه خمیرش با جان و خون هزاران زن و مردم ، پیر و جوان آمیخته میباشد . صاحبان انقلاب دارای هر شغل و مقامی و در هر ارگانی باشند لازم است که عملا متعهد بفرمان خدا و خدمت به بندگان خدا باشند . طاعت خدا را فراموش نکنید . یا زبان ستایش و نیایش خداوند و کتابش را قرائت نمائید ر نظام هستی و عالم وجود که پر از نشانهای عظمت و دلایل قدرت و یگانگی پروردگار است بدلهایتان اندیشه کنید و در آنچه خداوند شما را به آن امر فرموده و از آنه شما را از آن نهی کرده است به اعضایتان به مأمور به قیام و از منهی عنه دوری کنید که اینگونه طاعت سبب احسان و ثواب بو افاضه خیر و باز شدن درهای سعادت و دوام یاری خداوند خواهد بود ( فاذکرونی اذکر کم ) و اشکرو الی و لاتکفرون ( ولئن شکرتم لازید نکم ) دین انقلاب بر شما اینست که برادر وار و صادقانه با هم باشید و یا توده مردم اخلاق و برخورد کاملا اسلامی را معمول دارید برای جلوگیری فساد و منع تفرقه قاطعانه اقدام کنید ولی هنگام اقدام خدا را در نظر داشته باشید که در این صورت نصرت خداوند همراهتان خواهد بود ( ان تنصرو الله ینصرکم ) 5- قدردانی و تشکر .: از توده ی مردم مؤمن شهرستان سقز و بانه تشکر می نمایم که رد برابر تهدید و تاخت و تاز ضد انقلاب و صدامیان صبور و مقاومت و برای کمک به جبهه و قدرت بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه فعال میباشند . از مسؤولین و آموزگاران آموزش و پرورش شهرستان سقز و بانه تشکر می کنم که برای پیشرفت تعلیم و تربیت در منطقه فعالیت شایسته دارند . از مسوولین و کارمندان و کارگران جهاد سازندگی سقز و بانه تشکر می نمایم که با وجود کار شکنی ضد انقلاب فعالیت خوبی دارند از شهر دارو کارمندان و کارگران شهرداری سقز قدردانی می نمایم که دارند شهر را از حالت مردگی بیرون میآورند . از کلیه رزمندگان عزیز در جبهة داخلی و خارج تشکر می کنم پیروزی نهائی شان را از خداوند متعال مسئلت دارم . 6- ( تذکرات ): از وزیر محترم برنامه و بودجه و نیرو و دست اندر کاران ارجمند استدعا می نمایم در مورد بوده با آشامیدنی سقز عطف توجهی شایسته مبذول فرمایند . از وزیران محترم مسکن و کار و امور اجتماعی و دست اندر کاران گرامی تقاضا دارم که در مورد اسکان مردم جنگ زده و بیکار بانه توجهی بیشتر بفرمایند . از هیأت محترم مرکزی گزینش دانشجو و گزینش محترم استان کردستان و سقز و بانه استدعا می نمایم در پذیرش دانشجویان این دو شهرستان عنایت خاصی مبذول فرمایند که اکثراُ خوب و از خانواده های مستضعف می باشند . از وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکی تقاضا می نمایم که رد مورد پروژة بیمارستان 129 تختخوابی شهرستان سقز توجه خاصی بفرمایند . از وزیر محترم کشور و دست اندر کاران گرامی استدعا می نمایم که بنیه مالی شهرداری سقز را تقویت فرمایند تا کارهای عمرانی ضروری شهر با تمام برسد . از نماینده محترم امام در غرب کشور و دست اندر کاران گرامی استدعا می نمایم توجهی بهتر به روحانیون شهرستان سقز و بانه بفرمایند . در خاتمه از دولت خدمتگزار تشکر و قدردانی می کنم که با وجود تحریمهای استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی و شرایط جنگی در انجام کارهای مملکتی و مردمی موافق بوده اند و السلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای عوض زاده بفرمائید . عوض زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آمادگی رزمی قوای مسلح حضور بیش از پیش نیروهای حزب الله در جبهه و تصمیم قاطع رهبری امت در ادامه دفاع مقدس تا شکست قطعی دشمن و با ین بیان الهی که قضیه جنگ امروز برای ما اهمیتش بیشتر از فرع دین است این طور نیست که این جنگ مثل هر جنگی باشد که با دیگران دارند می کنند جنگی است که اسلام دارد می کند در برابر کفر و نفاق این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا می کند آنچنان شور و شوق در میان امت بوجود آورده که این بار در قالب سپاه محمد ( حضار صلوات فرستادند ) امت اسلامی راهی جبهه اند تا طومار سراسر ننگ و شرارت سردار قادسیه را در هم کوبند و جای بسی شکر گزاری است که در این ایام چهره نفاق شیطان بزرگ در کمال ذلت رو شده و در اوج سر در گمی و گیجی نماینده کفر راه گم کرده وارد کشور اسلامی می شود آن هم بدون اجازه و چون بویه بردگان و گنهکاران تقاضای عفو نموده و ادعای روابط دیپلماتیکی را مینماید که روزی نظام نو پای اسلام را محاصره اقتصادی نموده و یا تقدیم کتاب انجیل که هیچ به آن معتقد هم نیستند و کیکی شیرین به خیال واهی خودشان شاید تلخی روابط ظالمانه گذشته خود را از کام مسلمین بزدایند آن هم در شرایطی که هنوز دارائیها و اموال مسلمین در آمریکا توقیف و دوستان جمهوری اسلامی هر روز به نوعی مورد اذیت و آزار قرار میگیرند و در این راستا آیا هنوز هم متوجه نشده اند کشورهای مرتجع و وابسته ای که آمریکا به هیچ چیز پایبند نمی باشد و آنان چون گاو شیر دهی هستند در دست آمریکا تا زمانی که شیری دهند میدوشند و پس از آن خود گاو را قربانی می نمایند و یا در صحنه سیاست هم چون گوسفندانی هستند که در عزا و عروسی قربانیشان می کنند بلی رزمندگان اسلام ضمن گرامیداشت هفته وحدت و یا اعتصام بحبل الله گردان از تمام نقاط کشور غازم جبهه هایند تا ضربه های کاری را بر دشمن وارد سازند و در این جا من لازم می دانم تشکر خود را از امت حزب الله خراسان و خصوصاُ مردم غیرو شهرستان شیروان اعلام نمایم که این افتخار را نصیب خود کردند که فقط در یک مرحله از اعزام به عنوان پیشگامان آموزش و پرورش در جنگ بیش از 700 نفر دانش آموز دبیرستانی همراه با 50 نفر از دبیران خود دبیرستانهای خود را کلا به جبهه ها منتقل نمودند و تذکر دهم به مسوولین اعزام استان خراسان و تهران و راه آهن جمهوری اسلامی که قدری بیشتر به مسوولیت شرعی و قانونی خود توجه نموده تا خدای نا کرده عدم توجه و سهل انگاری های آنها باعث رنجش خاطر این رزمندگان دست از جان شسته نگردد . و اما سخنی با مجلس نمایندگان محترم مجلس حتماُ فراموش نکرده اند صحبت های حضرت امام را در رابطه با اهمیت مجلس و خصوصاُ این موضع مجلس که در رأس همة امور است عنایت دارند که قانون اساسی چه مسوولیتی را بر دوش عصاره ملت یعنی مجلس و نمایندگان محترم نهاده است و طبعاُ‌ مسوولیت نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر دستگاههای اجرائی است که پس از به عنوان بازوان و اهرمهای نظارت مجلس انتخاب می شوند برای صدا و سیما دو نفر ـ برای نظارت بر اقلام دفاعی دو نفر ـ برای مطبوعات یک نفر احزاب دو نفر برای مالکیت کارخانه ها گسترش واحدهای تولیدی یک نفر باری نظارت و تخصیص ارز دو نفر و برای شورای پول و چاپ اسکناس دو نفر و با توجه به اظهار نظر شورای محترم نگهبان در مورد تحقیق و تفحص و نظرات که همة مجلس مسوول است و پیگیر نه اشخاص این سؤال مطرح است که واقعاُ آیا فقط همین افراد باید نظارت نمایند ؟ یا این که اگر چنین نیست این افراد و نمایندگان چرا گزارشی از وضعیت دستگاههائی که برای نظارت در آن جا انتخاب شده اند نمیدهند ؟ به نظر شما در صورت کم توجهی ضرر و زیان آن متوجه چه کسانی خواهد شد و راستی چه کسانی مسوول پیگیری می باشند ؟ هیأت رئیسه محترم مجلس یا همة نمایندگان ؟ موضوع دیگری را که می خواهم تذکر دهم بعضی مصوبات مجلس است که در آن به نوعی دولت یا شخصی وزیر و یا دستگاهی مکلف میشوند که در مدت زمان مشخص لایحه یا گزارشی را تقدیم مجلس نمایند و یا کار مشخصی را به انجام برسانند که چند نمونه آن را خدمت نمایندگان محترم یاد آور میشوم به عنوان مثال در تاریخ 2 /2 /65 طی یک طرحی وزارت کشاورزی ملزم میشود که ظرف 3 ماه لایحه مربوط به برنامه افزایش تولید محصولات کشاورزی را تقدیم مجلس نماید که حدود چهار ماه از موعد آن گذشته و هنوز به مجلس تقدیم نگردیده است در صورتی که جناب آقای زالی این طرح را کاری اساسی و توجه نمایندگان به وضع کشاورزی قلمداد نمود و در تاریخ 8 /9 /62 ر مادة 9 اساسنامه وزارت جهاد سازندگی مقرر می گردد ه پس از انتخاب وزیر جهاد ظرف 3 ماه وزیر تشکیلات و مقررات استخدامی و مالی خود را طی لایحه ای تقدیم مجلس نماید که پس از گذشت حدود سه سال تقدیم مجلس می گردد که تازه برای شور اول در دستور مجلس قرار گرفته است و یا در تاریخ 24 /6 /64 وزارت آموزش و پرورش پس از انحلال سازمان پیش آهنگی ملزم میشود که ظرف شش ماه اساسنامه امور تربیتی و سازمان جوانان را به مجلس تقدیم نماید که هشت ماه از موعد قانونی آن می گذرد که تقدیم مجلس نگردیده است و یا دولت موفق می گردد که در تاریخ 8/11 /60 حداکثر ظرف 3 ماه یکی از اساسی ترین و زیر بنائی ترین موضوعات کشور یعنی لایحه نظام تشکیلات اداری جمهوری و حذف موارد غیر ضروری اداریم را به مجلس تقدیم نماید که متأسفانه با توجه به اینکه در تاریخ 18 /1 /62 تقاضای تمدید وقت قانونی به مدت 3 ماه را می نماید این تمدید تصویب میشود ولی تاکنون که قریب به 5 سال از تاریخ تصویب اولین الزام می گذرد هنوز این لایحه اساسی معلوم نیست به چه علتی تقدیم مجلس نگردیده است ؟ و یا در تاریخ 27 /5 /62 در مادة 13 قانون وزارت اطلاعات دولت موظف می گردد در مدت 3 ماه لایحه استخدامی نیروهای اطلاعات را تقدیم مجلس نماید که پس از 3 سال تأخیر و هنوز هم خبری از آن نیست و بقیه موارد زیاد است که گفتن همة آنها لازم نیست راستی چه کسی مسؤول پیگیری این نوع موارد می باشد هیأت رئیسه محترم مجلس کمیسیونها مربوطه کمیسیون اصل نود و یا همة مجلس و نمایندگان محترم ؟ در هر صورت من پیشنهاد می کنم که هیأت رئیسه محترم مجلس وقت کافی برای پیگیری این نوع موارد را ندارد حداقل کمیسیونی را به عنوان کمیسیون خاص ترتیب بدهند در مجلس تصویب بشود تا این کمیسیون بتواند مواردی را که از این قبیل است در داخل مجلس انشاء الله پی گیری بکند . و در پایان چند تذکر هم از حوزه انتخابیه ام . موضوع اصلی کشاروزی که مضوعی اصلی منطقة‌شیرواغن است و در آن جا مسأله اصلی هم کمبود آب است امیدوارم که وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی برای این موضوع اقدام سریع انجام دهند که ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) مردم برای همکاری هم آماده هستند . از وزیر محترم آ‎موزش و پرورش هم تقاضا میشود که همانگونه که مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان نیز مطلع هستند چاره ای برای مشکلات آموزش و پرورش بیندیشند والسلام علیک و رحمه الله و برکاته . 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت آغاز هفته وحدت . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در آغاز وحدت لازم است که از حضرت آیت الله العظم منتظری قائم مقام معظم مقام رهبری تشکر کنیم به خاطر این پیشنهاد سازندة شان که اگر به آن توجه بشود و جامة عمل بپوشد آثار و برکات فراوان برای دنیای اسلام و تأثیر عمیقی روی تاریخ جهان و آینده خواهد داشت ما از همه دست اندر کاران کشورمان و از همة شخصیتهای اسلامی در سراسر دنیا انتظار داریم که از این پیشنهاد با ارزش استقبال بکنند و این موقع را مغتنم بگیرند برای تلاش در جهت وحدت دنیای اسلام که بی جهت با تفرقه افکنی های دشمنان دچار تفرقه هستند و ما با وحدتمان می توانیم حق اسلام را اداء بکنیم و با تفرقة‌مان غیر از خسارت برای اسلام چیزی نخواهیم داشت . 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرائی کشور : آقای نبوی نماینده بوشهر و گناوه : به استانداری بوشهر در مورد رسیدگی به وضع نان بوشهر تذکر داده اند . . آقای حجازی نماینده خوی : به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت مورد نیاز شهرستان خوی و به شورای عالی قضائی در مورد تأسیس دادگاه کیفری یک ر خوی تذکر داده اند . آقای سعیدیان فر نماینده خمینی شهر : از رئیس و پرسنل شهربانی و برادران سپاه خمینی شهر در خصوص کشف و دستگیری باندهای سرقت تشکر کرده اند . آقای رحمانی نماینده بیجار : از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیجار در خصوص تلاش جهت اعزام سپاهیان محمد که در آذر ماه آنجا می گیرد تشکر می کنند و از مردم همیشه در صحنه بیجارد و گروس تقاضا دارند بمانند گذشته در این اعزام دین خود را به اسلام ادا نمایند و از تعاون روستائی بیجار در خصوص فعالیت شبانه روزی جهت خرید و حمل و تخلیه گندم مازاد بر احتیاج کشاورزان بیجار تشکر می کند . آقای حسنی زاده نماینده لردگان و بروجن : از مردم سلحشور لردگان و حومه و سپاه پاسداران که بیش از دو گردان رزمی تحت عنوان کاروان هجرت اعزام نمودند تشکر می کند و از مردم شهید پرور ایذه که از آنان استقبال نمودند تشکر می کند به صدا و سیما در مورد بخش این برنامه تذکر داده اند . آقای شجاعیان نماینده ممسنی : از بانک استان در استان فارس در خصوص پرداخت وام مسکن به نیازمندان فعالیت چشمگیر آنان تشکر کرده اند و به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به وضع آموزش و پرورش منطقه تذکر داده اند . آقای تاتلی نماینده مریوان : به سازمان محیط زیست در مورد همکاری با وزارت کشاورزی و شرکت شیلات در لایروبی دریاچه به وزارت کشور در مورد استانداری کردستان تذکر میدهند و از وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین نیاز منطقه تشکر می کنند . آقای سید زاده نماینده باختران : از اتوبوسرانی باختران در خصوص ایجاد تسهیلات در ایاب و ذهاب تشکر می کند و به وزارت بهداشت و درمان در مورد اعزام فیزیوتراپ به اداه بهزیستی باختران و به وزارت برنامه و بودجه در مورد رفع مشکل اداره ثبت اسناد و احوال باختران تذکر داده اند . آقای مطهری نماینده زرند : به وزارت کشور در مرد تأمین وسیله نقلیه عمومی منطقه و به وزارت معادن و فلزات در مورد رسیدگی به وضع بهداشتی و رفاهی شهرک های معدنی زغال سنگ کرمان و به وزارت نیرو در مورد تأمین آب کشاورزی روستای ده علی کوهبنان و روستاهای مجاور تذکر داده اند . آقای ارباب نماینده چاه بهار : به وزارت بهداشت و درمان در مورد تسریع در اعزام اکیپ سیار و پیشگیری و تأمین داروی مورد نیاز بیماری و با در منطقه تذکر داده اند . نمایندگان باختران : شهادت جمعی از مردم مظلوم و مقام شهر شهید پرور باختران در بمباران اخیر جنایتکاران بعثی را به مردم شهید پرور و خانواده های محترمشان تبریک و تسلیت گفته اند بنده هم از از طرف همه نمایندگان مجلس به مردم مقام باختران و اسلام آباد که در این روزهای اخیر قهرمانی آنها را ما داریم به طور مکرر مشاهده می کنیم این مقاومت را و این استقامت را تبریک عرض می کنم امیدوارم خداوند به اینها توفیق بیشتر عنایت کند . 5- تصویب قانون اصلاح مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5 /4 /1364 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به آن ( اعاده شده از شورای نگهبان ) رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی ـ اولین دستور گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص طرح اصلاح مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5 /4 /1364 مجلس شورای اسلامی آقای علوی بفرمائید . علوی ( مخبر کمیسیون شوراها و امور داخلی )ـ السلام علیکم و رحمه الله و برکاته . بسم الله الرحمن الرحیم ، طرح اصلاح مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5 /4 /64 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به آن . در شور دوم مجلس محترم شورای اسلامی مادة 37را به این صورت اصلاح کرد ‹‹ اعضای هیأت دولت اعضای شورای عالی قضائی ، شورای نگهبان و مدیر عامل صدا و سیما در صورتی میتوانند داوطلب شود که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند . تبصره ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان دولت از زمان انتخاب برای ریاست جمهوری از سمت خود مستعفی شناخته میشوند . شورای محترم نگهبان ایرادی را که بر این مصوبه وارد کرده اند به این شرح ایراد را عنوان کرده اند . ‹‹ چون مبنای تصویب اصل ماده تنزه انتخابات از توهم سوء استفاده از مقام است و این ملاک در بسیاری از صاحبان مقام دیگر نیز هست فلذا منحصر نمودن استعفا به عناوین مذکور تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی است . با توجه به لحن ایرادی که شورای محترم نگهبان بر این مصوبه وارد کرده به نظر رسید که شورای محترم نگهبان اعتراضی را متوجه اصل وجود ماده نکرده و آن را یک اصل با مبنائی دانسته و اعتراض و ایراد و اشکال را متوجه حصر موجود در ماده کرده که شائبه سوء استفاده از مقام تنها در کسانی که در این ماده ذکر شده اند نیست بلکه در بسیاری دیگر از صاحبان مناصب هست لذت کمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان آن صاحبت منصبانی را که این شائبه در مورد آنها قوی هست و امکان این را دارند در اصلاح مادة 37 درج کرده که در وقع مسؤولین کل کشور و مسؤولین استانها را توجه به این که مسؤولیت فرمانداری ها اعم از فرمانداری و یا آنهائی که در سطح ادارة فرمانداری هستند و پائین تر از آن در سطحی نیستند که بتوانند سوء استفاده ای از مقامشان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند اینها نادیده گرفته شدند و مسوولین سطح کشور و سطح استانها در نظر گرفته شدند تا این که آن حصری که بود به صورتی شکسته بشود و اصلاح ماده به این صورت در آمد . مادة واحده ـ مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5 /4 /64 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلح می گردد مادة 37ـ اعضاء هیأت دولت شورای عالی قضائی شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی رؤسا و مدیران عامل و سازمانها و شرکتها دولتی شورای سرپرستی و مدیر عامل صدا و سیما و معاونان آنان و مدیران کل وزارت خانه ها و استانها و استانداران و رؤسا و اساتید دانشگاهها و ائمه جمعه مراکز استان ، شهردار تهران ، اعضای شورای عالی استانها ، شورای عالی تبلیغات سفراء ، سرپرستان بنیاد ها و نهادهای وابسته به دولت ، رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند . به این صورت نظر شورای محترم نگهبان تا حدودی تأمین شد توسط کمیسیون که خدمت نمایندگان محترم عرضه میشود والسلام . منشی ـ مخالف آقای جهانگیری . جهانگیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 37 که شورای محترم نگهبان اشکال کرده بودند و کمیسیون به این شکل اصلاح کردند بنده معتقدم که با توجه به اشکالی که شورای نگهبان داشته اند به هیچوجه نظر شورای نگهبان تأمین نشده بلکه مشکلات جدیدی فراهم شده تنها فرقی که مادة 37 فعلی با ماده 37 گذشته که شورای نگهبان اشکال کرده این است که در مادة 37 فعلی تعدادی مسؤولیت های دیگر اسم برده شده و طبیعی است که در بین این تعداد ، تعداد زیادتری هستند که اسم برده نشده و شاید مهمتر هم باشند از بعضی از اینها وقتی که اصل مسأله انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات این دورة بالاخره ما در دوره گذشته در جلسه قبل هم گفته شد بعد از این که نتیجه رأی گیری روشن شد یکی از اشکالاتی که سخنگوی محترم شورای نگهبان بعد از آن مصاحبه کردند و علت کاهش رأی را گفتند این بود که گفتند قانون مجلس جوری بوده که مسوولین و کسانی که بالاخره در مسؤولیتی قرار دارند نمی توانستند کاندیدا بشوند و لذا تعداد کاندیداها کم بوده و به همین دلیل یک مقداری رأی پائین آمده است ما برای انتخابات رئیس جمهور و برای انتخاب رئیس جمهور نباید دست مسوولین کشور را تا این اندازة ببندیم انتخابات ریاست جمهوری یکی از انتخابات مهم سراسری ما است تعداد شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری یکی از انتخابات مهم سراسری ما است تعداد شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهور به اعتبار نظام اهمیت و بستگی دارد هر چه زیادتر باشند به نظام ما اعتبار بیشتری میدهد وقتی که ما این جور محدود بکنیم و بگوئیم اساتید دانشگاه یعنی مثلا استاد درسی فیزیکی که دارد در دانشگاه درس می دهد بین ترم دانشجویانش است می خواهد کاندیدا بشود بگوئیم اگر می خواهی کاندیدا بشود باید از استادی دانشگاه استعفا بدهید مگر استاد دانشگاه چه امکاناتی در اختیارش قرار دارد که بتواند از این امکانات سوء استفاده بکند که ما بگوئیم اگر استاد دانشگاه بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بشود باید استعفا بدهد ؟ یا اینکه مثلا مدیر عامل شرکت های دولتی درست است ما 3ـ4 شرکت سراسری داریم ولی نوعاُ شرکتهایی که ما به عنوان شرکتهای دولتی داریم شرکتی هست که در منطقه یک بخش یک شهرستان دارد کار می کند از آن طرف هم میآئیم این جور دستمان را تنگ می گریم از آن ور دست باز گذاشته ایم فرماندارها به عنوان مجریان انتخابات که اجرای انتخابات به دست فرماندار است آنها را منع نکرده ایم فرماندار تهران می تواند کاندیدا بشود و استعفا ندهد که یک انتخابات در یک مرکز شهری که حداقل 3 میلیون ،4 میلیون انسان آنجا دارد زندگی می ـ کند و حق رأی دارد ، 3ـ4 میلیون تأثیر دارد در انتخابات که تعیین کننده است در سرنوشت انتخابات این را منع نمی کنیم در این قانونی که فعلا پیشنهاد شده ولی مثلا استاد دانشگاه را منع کرده ایم مدیر عامل یک شرکت دولتی را من کرده ایم ائمه جمعه مراکز استان را منع کرده ایم مثلا فلان استان دور افتاده ای که امام جمعه اش ممکن است خیلی برد تبلیغاتی ندارد منع کردیم ولی امام جمعه قم را که مثلا خطباتش از تلویزیون هم پخش میشود منع نکرده ایم قطعی است که تمام اشکالاتی که شورای محترم نگهبان داشته وجود دارد در دفعة قبل هم اینجا پیشنهاد شد که ما اگر قرار داریم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری محدودیت قائل بشویم این محدودیت را فقط برای کسانی قائل بشویم که مجری و ناظر انتخابات هستند برای بقیه این محدودیت به این شک قائل شدن هر چه شما اسم ببرید مثلا نهادها را اسم نبرده اید اطاق بازرگانی و صنایع و معادن را اسم نبرده اید لذا ما هر چه اسم ببریم بالاخره یکی دو تا ممکن است از قلم بیفتد و این به مصلحت نیست و من پیشنهاد میکنم که به این رأی ندهیم و پیشنهاد جدیدی رسیده و آن کامل تر است و به آن رأی بدهیم . منشی ـ آقای موحدی کرمانی موافق . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه دارند که بعد از اینکه شورای نگهبان نظری دادند و یک قسمت از مصوبه را گفتند که خلاف است تنها میشود در رابطه با تأمین همان قسمت ما تغییراتی بدهیم که نظر شورای نگهبان تأمین بشود اما بخواهیم به بهانه این جهت ما قانون مصوب را در غیر جهتی که شورای نگهبان مخالفت کرده اند دست مجلس باز نیست برای تغییر دادن بقیه قسمتهای قانونی ، قانونی که مجلس تصوب کرده این است من متن قانون را برایتان می خوانم مجلس تصویب کرده که ‹‹ اعضای هیأت دولت اعضای شورای عالی قضائی شورای نگهبان مدیر عامل صدا و سیما در صورتی می توانند داوطلب بشوند ( البته آن مصوبه نمایندگان مجلس هم بود که اینها در صورتی می توانند داوطلب بشوند ) که قبل از ثبت نام از سمت خود استفعا کنند و در آن سمت شاغل نباشند قانون مصوب این افراد را ملزم می کند که اگر بخواهند داوطلب بشوند باید استعفا بدهند . بعداُ اصلاحیه آمد که نمایندگان مجلس استثنا بشوند و آنها بتوانند ضمن این که نماینده هستند و در سمت خودشان هستند کاندیدا بشوند و این را مجلس رأی داد شورای نگهبان اعتراضشان به ین شکل است خوب دقت بفرمائید به عبارت شورای نگهبان سمت خودش هستند کاندیدا بشوند و این را مجلس رأی داد شورای نگهبان اعتراضشان به این شکل است خوب دقت بفرمائید به عبارت شورای نگهبان می گویند که : چون مبنای تصویب اصل ماده تنزه انتخابات از تو هم سوء‌استفاده از مقام است و این ملاک در بسیاری از صاحبان مقام دیگر نیز هست فلذا منحصر نمودن استعفا را به عناوین مذکور تبعیض ناروا و خلاف قانون اساسی است شورای نگهبان نمی گویند شما این قانون ار تضییق کنید یعنی آن افراد دیگر را هم حذف کنید و بگوئید که خیلی ها می توانند کاندیدا بشوند تا مخالف محترم آنچه که می گویند وارد بشود شوری نگهبان حرفشان این نیست که دست و بال مردم را باز کنید که هر کس بتواند کاندیدا بشود بلکه شورای نگهبان به عکس می گویند اگر قرار هست به دلیل توهم سوء استفاده از مقام این آقایان نتوانند کاندیدا بشوند و ارگ بخواهند کاندیدا بشوند باید استعفا بدهد اگر این چنین است دیگرانی هم در کشور وجود دارند که آنها هم این مسأله در موردشان صادق است یعنی دیگرانی هم هستند که ممکن است اگر کاندیدا بشوند این توهم بشود که آنها از مقامشان سوء استفاده کرده اند لذا دقیقاُ برای تأمین نظر شورای نگهبان کمیسیون آمده دیگران را هم اضافه کرده دیگرانی هم که احتمال میرود اگر کاندیدا بشوند از مقامشان سوء استفاده بکنند آنها را هم اضافه کرده و گفته آنها هم باید اگر می ـ خواهند کاندیدا بشوند استعفا بدهند بنابراین ما الان نمی توانیم آن اصل قانون را تغییر بدهیم تنها فقط در محدوده آنچه شورای محترم نگهبان گفتهاند ما می توانیم در ارتباط با تأمین نظر شورای نگهبان اقدام بکنیم والسلام رئیس ـ نماینده دولت . شریعتی ( معاون وزارت کشور )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نظری که شورای نگهبان در این مورد ابراز کرده به دو نحو احتمال تصحیحش در کمیسیون بود یکی نحوة تعمیم دادن همة موارد منع … و یکی نحوة مختصر کردن به مسؤولان اجرائی و ناظران بر انتخابات که دلیل منعشان مشخص است کسانی که اجرای انتخابات به عهدة آنها است مثل وزیر کشور و یا ناظر بر انتخابات مثل شورای نگهبان نظر اولیه در کمیسیون هم همین بود نمیدانم آخرین تصوبیب را آقای علوی مخبر کمیسیون اظهار داشته اند ؟ بعداُ قرار شد که تأمین بشود با توجه به این که ریاست جمهوری باید شناخته شده باشد برای مردم و ارتباط با مردم و مسؤولیت داشتن این بعد از اینطور نیست که فقط بعد سوء‌استفاده دارد بعد شناخته شدن برای مردم و شناخته شدن اعم از مقبولیت و عدم مقبولیت است به نظر می آید که ارگ منحصر بشود به مسؤولان اجرائی انتخابات و ناظرین بر انتخابات بهتر باشد . رئیس ـ آقای میر سلیم بفرمائید . میر سلیم ( مشاور ریاست جمهوری )ـ بسم الله الرحمن الرحخیم ، ایرادی که شورای نگهبان وارد آورده به دو نکته اشاره کرده یکی مسأله سوء استفاده از امکانات است یکی هم مسأله تبعیض است با اصلاحیه ای که در کمیسیون پیشنهاد شده متأسفانه هیچکدام از این دو مورد حل نشده بلکه یک سلسله مسائل جدیدی هم اضافه شده اولا چرا موضوع جلوگیری از سوء استفاده از امکانات حل نشده ؟ وقتی که یک مسؤولی استعفاء میدهد یک را به اداری استخدامی قطع میشود یعنی از آن دستگاه دیگر به او حقوق نمیدهند سابقه دیگر در آن دستگاه برایش محسوب نخواهد شد اگر انتخاب بشود مثلا به عنوان ریاست جمهوری اما آن روابط انسانی عاطفی که در طول خدمتش در آن سازمان در آن اداره وجود داشته و بسیار مؤثر است و به عنوان نفوذ میتواند مورد بهره برداری قرار بگرید و برای بسیاری از اقدامات که دقیقاُ اسمش هست استفاده از امکانات قرار بگرید برای بسیاری از اقدامات که دقیقاُ اسمش هست استفاده از امکانات به استناد همان روابط عاطفی انسانی بر قرار میماند و با قطع رابطه استخدامی این امکانات از بین نمیرود و میتواند آن فرد استفاده بکند از این سوابق و از این ارتباط های انسانی و در جهت تبلیغات برای خودش بهره مند بشود پس بنابراین ما نتوانستیم جلوگیری بکنیم از موضوع سوء استفاده از امکانات یعنی این ماده نتوانسته این کار را بکند چون فقط مسأله استفعاء را مطرح کرده یعنی یک قطع رابطه اداری استخدامی. موضوع دیگر اینکه مسأله تبعیض باقی میماند در اینجا بسیاری از افراد دیگر در جامعه هستند که صاحبت عنوان میتوانند باشند و صاحبت نفوذ میتوانند باشند و امکانات زیادی هم در اختیارشان می تواند باشد که این امکانات به نوعی وابسته به دولت مستقیم یا غیر مستقیم می تواند باشد اینها در این حذف نشده یک تعدادی را اینجا بر شمردیم که نقض آنرا نماینده مخالف مطرح کرد پس بنابراین اگر بخواهیم مقایسه بکنیم بین داوطلبین مختلف انتخاب شدن در ریاست جمهوری این تبعیض بر قرار می ماند متأسفانه در این ماده 37 تعددی از افراد را ذکر کردند که این افراد در واقع کسانی هستند که بیشتر گرایش و تمایل ممکن است داشته باشند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به مناسبت صلاحیت هایشان اگر به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی توجه بفرمائید می گوید : ‹‹ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد ›› و یک سلسله شرائط را بر شمرده حالا شما توجه بفرمائید اکثر رجال سیاسی و مذهبی کشور را شما اینجا حذف کردید عینی انگیزه شرکتشان را کم کردید چون در ریاست جمهوری اش که دیگر انگیزه ای نیست و آن قانون و اختیاراتی که تصویب فرمودید چیزی واقعاُ در آن ندارد که ! یک چهار سال هشت سالی است که باید یک کارهای تشریفاتی انجام بدهد پس بنابراین یک انگیزه ذراتی برای شرکت در انتخابات نیست افرادی هم که جزء‌رجال سیاسی مذهبی هستند اینجا حذف شدند یعنی انگیزه شان گرفته شده پس چیزی نمی ماند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در واقع اثر و قدرتی که می تواند در آن اصل باشد حذف کردیم و لذا اگر بخواهیم یک مقدار انگیزه وجود داشته باشد باید حتماُ این اصلاح بشود و بپردازیم به اصل قضیه جلوگیری از سوء‌استفاده از امکانات که مسأله تبلیغات را مطرح می کند آنجا است که یک سلسله موارد واقعاُ مورد نیاز است تا گر افرادی در شکرت کردند که در این امکانات وابسته به دولت بود با امکاناتی که ما غیر مشروع میتوانیم تلقی بکنیم از این امکانات استفاده کردن بشود جلویش را واقعاُ گرفت یعنی جلو سوء استفاده از امکانات جلو تزویر اینها را جلویش را گرفت و با این ماده اساساُ نمی شود گفت که این مسأله حل شده است مسأله به قوت خودش باقی است بلکه یکی سلسله تبعیضات جدیدی هم وارد شده . رئیس ـ بسیار خوب ./182 نفر حضور دارند فعلا این را رأی می گیریم اگر رأی نیاورد پیشنهادهای دیگر را مطرح می کنیم کسانی که با این اصلاحیه کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد بعدی از آقای علوی و جهانگیری و خود من هم امضاء کردم پیشنهاد این است : اصلاح ماده 37 به شرح زیر پیشنهاد میشود . ماده 37ـ کلیه افرادی که دخالت مستقیم در امر انتخابات بصورت اجرا و با نظرات دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نامه از سمت خود استعفاء نموده و ر آن سمت شاغل نباشند . رئیس ـ آقای علوی توضیح بدهید . سید محمود علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ایرادی که شورای محترم نگهبان بر ماده وارد کردن با توجه به مبنائی است که در ماده اخذ شده یعنی تنزه انتخابات از سوء استفاده از مقام مبنا قرار گرفته وقتی که مبنا این باشد طبیعی است که منحصر کردن در مواد ذکر شده در ماده یک امر منطقی و معقول بنظر نمی رسد از سوی دیگر برای شکستن حصر این آنچه که کمیسیون در ماده واحده به تصویب رسانده مواردی را که ذکر کرده باز هم نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نمی کند بخاطر این که موارد بسیار از این شائبه تنزه پیدا نمی کند بنابراین وقتی که این مبنا باشد این اشکال وارد میشود و با آن مواردی هم که در ماده ذکر شده در مصوبه کمیسیون به ان که معذلک حصر بجای خودش باقی است منتها موارد و مصادیق بیشتری عمل بیاوریم کسی دیگر برای اینکه کاندیدا و یا داوطلب ریاست جمهوری و سمتی دارد که می تواند در امر انتخابات از آن سوء استفاده کند . ما می آئیم مبنا را تغییر میدهیم و می گوئیم چرا مبنا تنزه انتخابات را از سوء استفاده از مقام باشد مبنا را تنزه انتخابات از اعمال نفوذ های مستقیم قرار میدهیم وقتی که مبنا این باشد طبیعی است که با توجه به این مبنا آن کسانی در این محدوده و ر این چهار چوب میمانند که بنحوی در امر برگزاری انتخابات به صورت اجراء و یا به صورت نظارت دخالت داشته باشند با این ترتیب یک مبنای معقول با یک حصر ممکن بوجود میآید لذاست برای اینکه انتخابات را ما از امر انتخابات نه از مقام که یک استفاده غیر مستقیم است آن کسانی که این مایل به داوطلب بودن استعفاء بدهند آن کسانی که مسؤول اجرا و یا نظارت در امر انتخابات هستند آنها فقط استفعائ کنند لذا بصورت کلی بدون ذکر مصادیق پیشنهاد شد که کلیه افرادی که دخالت مستقیم در امر انتخابات به صورت اجرا و یا نظرات دارند در صورتی می ـ توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء دهند و بهیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند والسلام . رئیس مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای زواره ای مخالف . زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آقای علوی در توجیه پیشنهادشان از مسأله را مطرح کردند که می خواهند نظر شورای محترم نگهبان که اعمال بشود جلو سوء استفاده از مقام گرفته بشود یعنی کسانی که در انتخابات تأثیر مستقیم دارند بعد هم گفتند که ما آمدیم برای این قضیه کسانی را که دخالت مستقیم دارند و مستقیماُ می توانند در جریان انتخابات اثر بگذارند یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان آقایان می گویند یک بخشدار اگر خواست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند این استعفاء کند حوزه عمل و نفوذ بخشدار یک بخش است اگر بالاتر از آن استاندار حوزه عملش یک استان است حداکثر اما یک وزیر در وزارت خانه حوزه عملش کل مملکت است اگر قرار باشد نفوذ را ملاک قرار بدهیم یقیناُ وزیر خیلی جلوتر از بخشدار و استاندار و فرماندار قرار می گیرد یا نخست وزیر به طریق اولین در مقام بلاتری قرار میگیرد برای اینکه باز نخست وزیر نسبت به کل مملکت و در کل دستگاههای اداری به هر حال چه روابط عاطفی و چه روابط اداری اینها می توانند مؤثر باشد شما هیأت دولت را شورای محترم نگهبان را شورای عالی قضائی را اینها را مستثنی نکنید بعد بگوئید اگر بخشدار یا فرمانداری خواست در انتخابات شرکت کند که حوزه عمل فرماندار یک شهر است اگر هم بتواند اعمال نفوذ بکند در یک شهر می تواند اعمال نفوذ بکند در حالی که خود این را هم من صحبت خواهم کرد که اصلا غلط است اینطور فکر کردن ولی بخش ها و شهر ها و کل مملکت هیچ تأثیری ندارد میدانیم هم انتخابات ریاست جمهوری مربوط به کل کشور است بنابراین این چه نوع تلقی هست که ما وقتی می خواهیم منزه کردیم انتخابات ریاست جمهوری را بگوئیم کسانی که در کار اجرا و نظارت دخالت دارند اینها نتوانند شرکت کنند اما بقیه که نفوذ وسیع در سطح کشور دارند اینها اشکال نداشته باشند در این مورد هم که بخواهیم منزه کنیم این توهین به دستگاه است یک طرف مجلس است باید نظارت داشته باشد که دستگاهها نتوانند اعمال نفوذ بکنند یعنی بگونه ای عمل بشود که انتخابات نا سالمی در خواهند آورد و فرد مورد نظرشان را فرضاُ از صندوق بیرون بیاورند اینطور نیست اگر قرار است افرادی مستثنی بشوند همان ماده اولیه بهتر است یعنی نیست اگر قرار است افرادی مستثنی بشود همان ماده اولیه بهتر است یعنی هیأت دولت وزراء نخست وزیر شورای محترم نگهبان و اینها والا استثناء کردن این آقایان هیچ دلیل و توجیهی ندارد . رئیس ـ حالا شما پیشنهادتان چیست که با این مخالفت می کنید . زواره ای ـ همان ماده اول بهتر است . رئیس ـ یعنی طرح را رد کنیم که نمی توانیم حالا شورای نگهبان به یک گوشه اش اشکال کرده یک پیشنهاد اصلاحی باید بدهید . نیک روش ـ مرجع تشخیص هم ندارد . بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من عبارت شورای محترم نگهبان را دوباره می خوانم و از نمایندگان محترم تقاضا می کنم که کلماتی که شورای نگهبان بکار بدند بیشتر عنایت کنند عبارت شورای نگهبان این است : ‹‹ طرح اصلاح مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5 /4 /64 مجلس شورای اسلامی والحاق یک تبصره به آن مصوب جلسه روز سه شنبه 26 فروردین ماه 1365 مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت . اینکه نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می گردد . چون مبنای تصویب اصل ماده تنزه انتخابات از توهم سوء استفاده از مقام است ببینید ! نگفتند مبنای تصویب تنزه انتخابات از سوء استفاده است ( توهم ) معنای این حرف این است که یعنی طوری باشد بشود حتی احتمال سوء استفاده هم داده نشود اگر ما مبنا را این بگریم و از آن طرف به این کبرای کلی یک صغرائی را باربکنیم نتیجتاُ باید دست به دامن استقراء بزنیم و استقراء‌ بکنیم استقصاء‌ بکنیم استقراء به حد کافی که در اینجا شده امکان ندارد چرا ؟ برای اینکه توهم استفاده از مقام آقایان شورای نگهبان مقام رسمی که نگفتند این مقام اعم است از مقام سیاسی اجتماعی ممکن است در جامعه فردی بشود مقام سیاسی نداشته باشد ولی موقعیتش طور یاست که زمینه سوء استفاده از ین مقام وجود دارد اگر بنا بشود ما این حرف را بگریم و مخصوصاُ روی کلمه توهم اگر ما تکیه کنیم معنایش این است که ( حالا شادی این عبارت اغراق باشد ) ما افراد زیادی را باید استثناء‌ بکنیم ولو اینکه در میان اینها نباشد استقراء کامل امکان ندارد برای ما روی این حساب ما این جوری فکر کردیم تنها راه حل قضیه عبارت از این است که دست از حصر بکشیم اصلا مسأله حصر را در اینجا مطرح نکنیم و بحث را بصورت کبروی مطرح بکنیم و به عنوان کبروی اگر ما بحث را مطرح بکنیم عبارت به این شکل در میآید همه افرادی که دخالت مستقیم در امر انتخابات دارند چه کسانی که در بعد اجرائی انتخابات دخالت دارند یا در بعد نظارت اینها نمی توانند شرکت بکنند چون توهم و سوء استفاده در اینجا وجود دارد اگر بنا بشود شما دولت را بیاورید باز اشکال شورای نگهبان سر جای خودش است شورای عالی قضائی را بیاورید باز هم اشکال شورای نگهبان سر جای خودش است این همه افرادی هم که الان آقایان آوردند باز هم استقصاء کامل نیست یعنی استقصاء به حد صرفنظر بکنیم و بحث را بصورت یک کبرای کلی مطرح بکنیم و بنظر ما این پیشنهاد ، پیشنهاد درستی است هم ماده و هم تبصره ماده حذف میشود و این ماده در جای آن قرار می گیرد و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند بنابراین با این پیشنهاد ما موافقیم . رئیس ـ نماینده دولت بفرمائید . شریعتی ( معاون وزارت کشور )ـ در مورد این پیشنهاد با توجه به صحبت هائی که قبلا عرض کردم از نظر اصولی مخالفتی نداریم منتها ابهاماتی دارد که باید رفع بشود مسأله ای عنوان شد که بخشدار و فرماندار محدودة ناحیه ای و منطقه ای دارد و محدودة مسوولیت کشوری ندار با توجه به اینکه تنزه از سوء‌ استفاده باید باشد چه در یک محدودة بخش و چه در محدوده فرمانداری و چه در محدوده کشوری درست است که از نظر اهمیت فرق دارد ولی از نظر ملاک یکی است بنابراین باید در این مورد فقط اشکالی که این پیشنهاد دارد اشکال اجرائی دارد که باید معین بشود پیشنهادی که در کمیسیون هم مطرح شد معیناُ اسم برده شد ( غریبانی ـ وزیر کشور است ) بلی وزیر کشور و شورای نگهبان است اگر اینجا هم اسم برده بشود و مشخص بشود دیگر اشکال اجرائی ندارد . چون تعیین کردن این جهت اگر وابسته به آئین نامه باشد ممکن است مشکلاتی فراهم بیاید . اگر رفع ابهام بشود از این پیشنهاد ما موافق هستیم . رئیس ـ آقای میر سلیم بفرمائید . میر سلیم ( مشاور ریاست جمهوری )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته نمایندگان مناطق نه اینکه اثری نداشته باشد در نتیجه انتخابات و نتوانند مؤثر واقع بشوند تصور بفرمائید که نتیجه یک انتخابات ریاست جمهوری به حدود 50 درصد ، 50 درصد نزدیک بشود یعنی آراء 49 درصد برای یک نفر 51 درصد برای یک نفر حوزه استانداری میتواند با این بالا پائین کردن یک درصد با اعمال نفوذ ها تأثیر بگذارد در نتیجه نهائی انتخابات اقلا مغوشش بکند نتایج را یعنی گرفتاری درست بکند پس بنابراین این مسأله وجود دارد فقط نکته ای که اینجا هست در پیشنهاد این است که پیشنهاد روشن نیست اگر مثلا آئین نامه را بگذارند به تصویب شورای نگهبان که خودش ناظر بر انتخابات هست پیشنهادی وزارت کشور بدهد که این افراد باید باشند که مجری هستند و ناظر هستند و بنابراین نباید در میان داوطلبین حضور داشته باشند و این آئین نامه به تصویب برسد یعنی مشخص بشود چه افرادی شاید رفع نقص بتواند باشد . جهانگیری ـ آقای هاشمی ! پیشنهادی که من داده بودم جامعتر است مبنا رفع تبعیض نمی خواهد . رئیس ـ خیلی خوب حالا این دو تا تقریباُ یکی است پیشنهاد جدید آقای جهانگیری این است وزیر کشور ا، استانداران ، فرمانداران و اعضاء شورای نگهبان اعضاء هیأتهای اجرائی و نظارت در صورتی می توانند داوطلب شوند تا آخر . این پیشنهادی که الان داریم همین که الان برایش رأی می گریم شامل وزیر کشور ، استانداران و فرمانداران ، بخشداران هم میشود ، بخشدار هم بالاخره در منطقه خودش حتی در منطقه بگویند که یک صندوقی را آلوده کرده برای انتخابات مسأله ای هم نیست و بخشدار اگر نخواست استفعاء میدهد آن بخشدار مسأله ای نیست غیر از نماینده های مجلس ، وزراء مدیر کل ها اساتید دانشگاهها اینها هستند که مسأله دیگری پیش میامد ( این حالا یک مسأله ) مسأله دیگری که آقایان الان نگران هستند اینکه مبهم است این عبارت را اگر بگوئیم شامل همه اعضاء وزارت کشور که مسؤول انتخابات هستند میشود اینطور نگوئیم که فقط وزیر کشور . وزیر کشور و هر کس که مسوؤل انتخابات است در وزارت کشور ، اعضای شورای نگهبان هم یک گروهشان نیستند آن گروهی که مسوول نظارت میشوند که انتخاب می کنند آنها هستند دیگر بقیه شان ربطی به انتخابات ندارند در شورای نگهبان فقط مسوولان نظارت و وزارت کشور هر کس که مسوولیت اجرای انتخابات را دارد . شریعتی ( معاون وزارت کشور )ـ شورای نگهبان میروند رأی گیری می کنند نظارت نمی کنند . شریعتی ـ صلاحیت کاندیداها هم همین طور است . رئیس ـ صلاحیت کاندیداها باز نظارت نیست آن یک مسأله تشخیصی است این یک مسأله نظارت است آنچه که اینجا هست نظارت بر انتخابات است شما اگر می خواید بگوئید باید اسم ببرید . جهانگیری ـ نظارت حق شورای نگهبان است . رئیس ـ باز هم این نظارت نیست بالاخره رأی میدهد . شریعتی ـ مفهوم آوردن این اثر نظارت نیست . جهانگیری ـ شورای نگهبان حق خودش را میدهد به یکی از اعضاء ولی به هر حال تصمیم گیری اگر استاندار بکند یا نکند به عده شورای نگهبان است . رئیس ـ استاندار اگر مسوول نباشد در اجرا شامل او نمی شود جملة ‹‹ مسؤولین اجرا›› یعنی هر کس که مسؤول اجرا هست و هر کس مسؤول نظارت هست شاملش میشود حالا این عبارت را می خوانیم آقایان توجه بفرمائید پیشنهاد این است : مادة 37 کلیه افرادی که دخالت مستقیم در امر انتخابات بصورت اجرای و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند . که دخالت مستقیم مسوولیت مستقیم دارند . لطیف صفری ـ بجای ‹‹ دخالت ›› کلمة ‹‹ مسوولیت ›› بگذارید رئیس خیلی خوب ، مسوولیت مستقیم میشود این قدر میتوانیم . بیات ـ انتخابات ریاست جمهوری . رئیس ـ انتخابات ریاست جمهوری اصلا موضوعش همین است ان ماده 37 همان انتخابات ریاست جمهوری است . 188 نفر حضور دارند کسانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید . 6- تصویب اصلاح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی ( اعاده شده از شورای نگهبان )- منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح نحوة اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . جناب آقای شوشتری . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی ( شماره ترتیب چاپ 1351) طرح اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /7 /65 مجلس شورای اسلامی که در جلسه شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود در جلسه مورخ 6 /8 /65 کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با حذف مادة 6 و اصلاحاتی در مواد 5 و8 در جهت تأمین نظر آن شورا به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت . اینکه گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد . چون اصلاح کمیسیون قضائی است اعاده شده از شورای نگهبان هم هست اشکالات شورای نگهبان را در مورد مادة 5 و مادة 6 و8 تیک به یک می خوانم بعد توضیحات را عرض می کنم اشکال شورای نگهبان در مورد ماده (5) این است : ‹‹ مادة 5 از لحاظ اینکه ظاهر آن در مورد تظلمات و تعدیات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات که مرجع آن دادگستری است موهم این است که کمیسیون رأساُ در این مورد رسیدگی و عمل قضائی انجام میدهد مغایر با قانون اساسی است .›› در مورد مادة 5 اشکال شورای نگهبان این است که ما در ماده 5 داشتی که کمیسیون صرفاُ به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می نماید و در مورد تظلمات تعدیات حل و رسیدگی می کند که از طرف محاکم مربوطه بدون جواب مانده و یا رسیدگی صحیح انجام نگرفته باشد یعنی در وقع اشکال شورای نگهبان این است که می گوید ظاهر عبارت موهم این است که کمیسیون اصل 90 حتی در مورد تعدیات و حل نو فصل دعاوی هم رأساُ میتواند اقدام بکند و رسیدگی بکند لذا موجب اشکال است لذا ما آن ذیل را بطور کلی حذف کردیم مادة 5 به این شکل در آمد :‹‹ کمیسیون صرفاُ به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس به قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می نماید ›› آن ذیل را که راجع به رسیدگی به تعدیات و شکایات و تظلمات و حل و فصل دعاوی است کلا حذف کردیم ( این مورد اولش بود ) منشی ـ مخالف آقای فهیم موافق آقای حائری زاده . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آقایان نمایندگان محترم توجه دارند اشکالی که شورای محترم نگهبان کردن به ظاهر این ماده بود که گفته اند ظاهر ماده موهم این است که کمیسیون می خواهد رأساُ رسیدگی بکند بنابراین اگر چنانچه این ابهام رفع بشود و قابل رفع باشد نباید طرحی که تصویب شده حذف بکنیم حذف وقتی مورد دار که راه اصلاح نداشته باشد و بنظر من راه اصلاح هست و لذا پیشنهادی هم نوشتم و در این رابطه دادم با توجه به مسائلی که در بعضی از دادسراها و یا دادگاهها که مایل نیستند رسیدگی کنند تعلل می ورزند و تأخیر می اندازند و مشابه این حرفی که میزنم با مثالهائی که برای این عرضم هست فراوان است ما می توانیم مراجعه بکنیم به همین کمیسیون اصل نود و ده ها مورد را نشان بدهیم که شکایاتی آمده اند فلان دادگاه به حق ما رسیدگی نمی شود و هر وقت هم که برویم به آنها بگویئیم یک راهی باشد که آن شخص متظلم بتواند حرفش را یک جائی بزند و آنجائی هم که حرفش را عنوان می کند باید بتواند به درد دل او رسیدگی بکند و در خواست بکند که آقای دادسرا ! آقای دادگاه ! به حق این مظلوم رسیدگی بکنید یا به حق این شاکی برسید که اگر حرفش حسابی هست حقش را بگیرید به او بدهید و اگر هم حرفش حسابی نیست جوابش را بدهید که دیگر این قدر آمد این است که حذف ر موردی صحیح است که راه اصلاح و راه چاره دیگری نباشد و در اینجا راه چاره ای داریم راه اصلاح داریم که شبهه و یا آن اشکالی که شورای محترم نگهبان ایراد کرده اند رفع بکنیم و این ماده هم به حال خودش باقی بماند و لذا پیشنهادی که من داده ام همین جا مناسب میدانم پیشنهاد خودم را ذکر بکنم تا اینکه مورد بررسی قرار بگرید پیشنهاد من این است که آن قسمتی که در سطر سوم مادة 5 هست ‹‹ در صورتی رسیدگی می کند ›› این جمله ‹‹ رسیدگی می کند ›› حذف بشود و قسمت آخر ماده هم که خط چهارم هست و یا ‹‹ رسیدگی صحیح انجام نگرفته باشد ›› این هم حذف بشود و به جایش این جمله اضافه بشود : ‹‹ و یا تعلل ورزیده اند در خواست تسریع در رسیدگی را می نماید و دادگاه موظف است بدون نوبت رسیدگی را شروع و نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد وقتی که ما این پیشنهاد را تصویب بکنیم هم شبهه شورای محترم نگهبان رفع میشود و هم راه علاجی و چاره ای برای این کسانی میشود که آخرین مرجع خودشان را کمیسیون اصل 90 میدانند و میایند شکایتشان را آنجا اعلام می کنند کمیسیون هم دستش باز باشد بتواند اقلا در خواست بکند که آقا رسیدگی بکنید و زود نتیجه را اعلام بدارید . در هر صورت من با این حذف مخالف هستم . منشی ـ آقای حائری زاده بفرمائید حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این ایرادی را که بر مادة 5 شورای محترم نگهبان وارد دانسته اند به اعتقاد من کاملا استنادش به اصل 156 ـ157 ـ 159 ـ 161 ـ 163 هست و خود اصل نود ملاحظه کنید آنچه که شورای نگهبان ایراد گرفته و برادر محترممان جناب آقای فهیم هم گفتند با آن مخالفت کرده اند آن قسمت آخر است که در صورت تظلمات یعنی کمیسیون صرفا با شکایاتی که از روش و طرز کر مجلس یا قوای مجریه و قضائیه بود تظلمات تعدیات ، حل فصل دعاوی و رفع خصومات که مرجع رسمی آن دادگستری است ›› اینجا در مادة 5 آمده بوده در صورتی رسیدگی میکند که از طرف محاکم مربوطه بدون جواب مانده و یا رسیدگی می کند که از طرف محاکم مربوطه بدون جواب مانده و یا رسیدگی صحیح انجام نگرفته باشد اگر کمیسیون اصل نود وارد این ماجراها بشود شیوه غلطی را در کار دنبال می کن دو همانگونه که بعضی موارد است که همین الان دارد دنبال می کند یعنی امهات را باید رفت دنبالش و تصحیح روش ها و شویه ها که قانون اساسی در اصل 90 به آن توجه داشته ملاحظه کنید اگر از طرف محاکم مربوطه چیزی بدون جواب مانده با آن محاکمه صلاحیت ندارد بنابراین اصول قانون اساسی را می خوانم با اینکه می گوئید قاضی صلاحیت ندارد یا دادگاه امکانات لازم را ندارد یا داد یار و عواملش کافی نیست با قانون ضعیف است بالاخره به یکی از اینها بر میگردد و یا رسیدگی صحیح انجام نگرفته که باز دنباله اش است ‹‹ و یا رسیدگی صحیح انجام نگرفته ›› اگر بلا جواب مانده ممکن است بگوید امکانات ندارم پرسنل ندارم ، قانون ندارم از قانون این را نمی فهمم قانون نقص دارد اگر رسیدگی صحیح انجام نشده پس نقص در خود دادگاه است در دادستان و دادیار است قضیه در چه کسی هست ؟ یا در قانون است در کجاست ؟ که می گوئیم رسیدگی صحیح انجام نگرفته و استنباط از این قانون که رسیدگی صحیح شده یا نشده با چه کسی است ؟ با اصل 90 است ؟ حالا بر می گردیم به خود اصل 900 اصلا 90 قانون اساسی مطرح می کند عیناُ همان جمله ای را که شورای نگهبان قبول کرده اند یعنی روش کار را قبول می کند هر کس شکایتی از طرز کار مجلس دارد یا قوه مجریه یا قوه قضائیه ‹‹ طرز کار ›› یعنی اینجا شویه ها بحث میشود حالا اصل 156 را ملاحظه کنید که وظایفی را مشخص کرده : ‹‹ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و ،تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت امور حسبیه که قانون معین می کند ›› این را به عهده قوه قضائیه گذاشته صرفاُ در کار اوست این را نمی تواند اصل نود رسیدگی کند اصل 156 بند سوم ‹‹ نظارت بر حسن اجرای قوانین ›› اگر می خواهد اصل 90 این کار را انجام بدهد در واقع باید نظارت بر حسن اجرای قوانین کند و حال اینکه مربوطه به قوه قضائیه است اگر جائی از آن اشکال دارد ما سیستم بگذاریم اگر مشکل دارد قانون بگذاریم اگر آدم می خواهد آدم به او بدهیم اگر پول و امکانات می خواهد پول و امکانات به او بدهیم ما کار نظارت بر حسن اجرای قوانین را آنچه که مربوط به اصل 156 هست به اصل نود خودمان نیاوریم ( این یکی ) مسأله بعد اصل 157 ‹‹ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ›› این مربوط به وظایف شورای عالی قضائی است اگر دادگستری تشکیلات لازم را ندارد و به تناسب مسؤولیت های اصل 156 که نمی تواند و جواب صحیح بدهد یا بلا جواب مانده ما قوه قضائیه را و شورای عالی قضائی اصل 157 را تقویت کنیم تا بتواند این کار را انجام بدهد یعنی تشکیلات لازم را داشته باشد . اگر قانونش کم است بند دوم اصل 157 ‹‹ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ›› بخواهیم شورای عالی قضائی بیاورد و اگر نمی آورد خودمان طرح بدهیم کمیسیون قضائی مجلس به آن برسد و‹‹ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها ›› که باز با شورای عالی قضائی است اصل 159 را می خوانم : ‹‹ مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ›› اگر این دادگاه ها بلا جواب گذاشته اند یا جواب صحیح نداده اند آیا صلاحیت دارند یا ندارند ؟! ما بیائیم قانونش را عوض کنیم و بگوئیم اینگونه دادگاه ها که بدین گونه ضعیف عمل کرده اند آن شرایط دادگاه یا دادیار یا دادستان را تغییر بدهیم آن را ضعیف کنیم یا قوی کنیم تا بتوانیم اصل 159 را عمل کنیم باز این را نمی توانیم به اصل 90 بیاوریم چون بلا جواب مانده یا جواب صحیح نداده چون اصل 159 می گوید : ‹‹ مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ›› ما قانونی بنویسیم که این گونه دادگاه ها صلاحیت ندارند دیگر خود به خود حل است یعنی شیوه تصحیح کرده ایم اصل 161: ‹‹ دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رو به قائی و انجام مسوولیت هائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که شروای عالی قضائی تعیین می کند تشکیل می گردد ›› یعنی باز دو مرتبه اگر جواب صحیح ندادند یا رسیدگی صحیح نکردند بلا جواب مانده یا رسیدگی صحیح نکردند باز هم میبایستی برای حسن اجرای قوانین اصل 161 را ما بیائیم در این قضیه کار کنیم نه که آن وظایف قوه قضائیه را یا دیوان عالی کشور را بیاوریم به اصل 90 اصل 163 ـ ‹‹ صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون تعیین میشود ›› آن قاضی که دادگاه ها که بلا جواب مانده است در آن دادگاه ها قاضی آن دادگاهها که جواب صحیح نداده اند آیا شرایط قاضی را ندارند یا دارند ؟ اگر شرایط ضعیف راهش این نیست که آن را به اصل 90 بیاوریم اگر هم که شرایط قاضی دار ندارند طبق قانونی که ما تعیین کرده ایم و تصویب کرده ایم بایستی آن را از طریق شورای عالی قضائی دنبال بکنیم نه این که باز این کار را که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون تعیین میشود ما تعیین کرده ایم حالا بگوئیم همان دادگاهی که ما صفات را تعیین کرده ایم بلا جواب گذاشته پس بگوئیم آقا صلاحیت ندارند ما رسیدگی کنیم یا جواب صحیح نداده و حالا این که صفات قاضی را خودمان قبلا تعیین کرده ایم در قانون باز بگوئیم چون جواب صحیح نداده اند قاضی را خودمان قبول کرده ایم که قای است ولی می گوئیم جوابش صحیح نیست تشخیص با کیست ؟ این با ما نیست با اصل 90 نیست بایستی ( شورای عالی قضائی ) دیوان عالی قضات آن مسائلی که خودشان دارند در مجموعه سیستم دادگستری یعنی از آنجا دنبال کنیم بهمین خاطر کاملا نظر شورای نگهبان در مورد مادة (5) صائب است و درست است و به اعتقاد من ریشه در این اصول دارد و کاملا منطقی است و همین مادة (5) به این صورت که اصلاح شده کاملا اصولی است و روی همین اصلاحیه کمیسیون بایستی رأی گیری بشود . منشی ـ نماینده دولت صحبت کند . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در شور اول هم این توهم بود که مادة 5 و دیگر موادی که مورد اعتراض شورای نگهبان هم قرار گرفته به نحوی توسعه در قانون اساسی است یعنی کمیسیون اصل 90 اختیارات و وظایفی را برای خودش در نظر گفته که این اختیارت مغایر است با قانون اساسی که در مجلس هم تذکر داده شد آنچه که شورای نگهبان ایراد گرفتند در مورد تظلمات ، تعدیات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات که آقای حائری زاده مستند و مفصل صحبت کردند احتیاج به ذکرش نیست اما با توجه استدلالی که آقای فهیم کرمانی رئیس محترم کمیسیون اصل 90 داشتند اگر ما بپذیریم که تعلل یا تأخیری در محاکم انجام شده و کمیسیون اصل 90 خودش را ذی نظر بداند و دخالت بکند در این که این تظلم این تعدی آن در واقع رفع خصومات چگونه هستند دوباره ما برگشت کردیم به همان اعتراضی که شورای نگهبان داشته مثل این میماند که فرضا اگر مجلس شورای اسلامی در قانون نگذاری یک نوع کندی را کمیسیون اصل 90 با یک مرجع دیگری شاهد بود خود او برای رفع این مشکل احتیاج به وضع قانون پیدا بکند و این کار را انجام بدهد معنی این که دستگاه قضائی با محاکم اگر تعلل یا تأخیری در آن باشد به هیچ عنوان این نخواهد بود که کمیسیون اصل 90 مستقیماُ دخالت بکند در بررسی مسأله بخاطر اینکه حوزه کار آنها است بایستی حالا از طریق شورای عالی قضائی که وظیفه مستقیم و مشخص دارند آن کندی ها یا آن تأخیر و تعلل رفع بشود نه اینکه کمیسیون اصل 90 دخالت بکند در صورت مسأله برای اینکه تأخیر یا تعللی پیش نیاید که در این صورت هم پیشنهادی که آقای فهیم مطرح کردند باز هم مغایر قانون اساسی خواهد بود و در یک کلام توسعه در قانون اساسی است اگر فردی متظلم بود بعداُ احساس کرد که در طول بررسی شکایاتش در دستگاه قضائی سال ها در وقوع معطل شده او می تواند از شوه و طرز کار دستگاه قضائی شکایت بکند که تظلم او این مقدار طول کشیده . در آن صورت موضوع شکایت او در واقع طرز کار دستگاه قضائی است که می تواند موضوع بررسی کمیسیون اصل هم قرار بگرید اما وارد شدن در تک تک این اصول یعنی تظلمات ، تعدیات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات به هر شکلش در واقع مغایر قانون اساسی خواهد بود که به این شکل ما با پیشنهاد شورای نگهبان موفق هستیم . منشی ـ آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ نکته ای را فقط می خواستم عرض بکنم در مورد مادة(6 ) مخصوصاُ از ریاست محترم مجلس تقاضای می کنم مادة 6را دقت بفرمائید که مجلس تصویب کرد : ‹‹ کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف کتباُ از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی و مجازات متخلف را خواهد نمود دادگاه مزبور مکلف است خارج از نوبت مراتب را رسیدگی و پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام دارد ›› این ماده مصوب مجلس بود شورای محترم نگهبان این ماده اشکال کرد که خارج از مستفاد اصل 90 قانون اساسی است و ما دقیقاُ پیشنهاد جناب آقای فهیم را وقتی دقت بکنیم مشابه همان ماده 6 است که دادگاه در صورتی که بدون جواب گذاشته باشد یا تعلل ورزیده باشد باید به دادگستری بدهد و از محاکم در خواست بکند که رسیدگی بکنند این احراز بدون جواب ماندن یا احراز تعلل اولا یا کمیسیون نمی تواند باشد و همان اشکال شورای نگهبان در مادة 6 باز اینجا عود خواهد کرد . رئیس ـ184 نفر حاضرند پیشنهاد کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان این است که از مادة 5 فقط آن جمله باقی بماند .‹‹ کمیسیون صرفاُ با شکایاتی که از روش و طرز کار ملس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می نماید ›› روحانی فر ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ بفرمائید . روحانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عبارت اصل 90 قانون اساسی این است : هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد این شکایت را به مجلس یدهد و مجلس رسیدگی می کند و جواب میدهد ما ببینیم اصل ایراد کار کجاست ؟ شورای نگهبان می فرمایند که مجلس کار قضائی نباید بکند اصل 90 به مردم می گوید شکایت بدهید یعنی شکایت بدهید که چکار بکنند ؟ قضه آن کد خداست که وقتی مردم میرفتند پیش او می گفتند که آقا فلانی تعدی کرده ( رئیس ـ شما اخطارتان را بفرمائید ) اجازه بدهید تا عرض کنم خدمتتان همین که کمیسیون گفته ‹‹ هر کس صرفاً از طرز کار مجلس ›› این درست است این خلاف قانون اساسی از دیدگاه شورای نگهبان است شورای نگهبان ممکن است بگوید همین رسیدگی می کند چه جوری رسیدگی می کند این مخالف قانون اساسی است ( رئیس ـ نه این طور نیست ) حالا این پیشنهاد اصلاحی خودم هم هست . رئیس ـ خوب حالا بعد اگر این تصویب نشد پیشنهادتان را بخوانید . روحانی فر ـ از طریق دادگاه رسیدگی بکنند از طرز کار مجلس ( رئیس ـ شما اخطارتان را بفرمائید ) هم سایر شکایت را از طریق دادگاه صالح این که خیلی آسان است شورای نگهبان اگر دقت میکردند آن ماده 6 هم حذف نمیشد در مجموع اشکالشان رفع میشد . رئیس ـ خیلی خوب، بالاخره شما مثل این که تا آخر حرف می خواهید بفرمائید آن پیشنهاد حالا مطرح نیست . الان پیشنهاد کمیسیون مطرح است که از مادة 5 همین جمله می ماند بقیه ‹‹ و در مورد تظلمات ، تعدیات ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ›› تا آخر حذف میشود کسانی که با ین پیشنهاد کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) به زحمت تصویب شد اصلاحیه بعدی را بخوانید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ مورد دوم اشکال شورای نگهبان عبارت از این است ‹‹ مادة 6و8 از لحاظ خروج آن از حدود مستفاد از اصل 90 مغایر قانون اساسی است ›› اساساُ اشکال شورای نگهبان در مورد مادة 6 و ماده (8) اشکال یکی است لذا یک بار توضیح میدهم حالا در رأی گیری اگر جدا ، جدا رأی گیری شد اشکالی ندارد شورای نگهبان میگوید آنچه که شما رد ماده 6 و مادة 8 آوردید از حدود مستفاد از اصل 90 قانون اساسی خارج است وقتی ما به اصل 90 قانون اساسی مراجعه می کنیم صرفاُ یک مورد را بیان کرده و آن هم این است که ر کس از طرز کار سه قوه شکایتی دارد این شکایت را به کمیسیون اصل 90 نمیدهد و کمیسیون پاسخ مثبت را از این قوا می خواهد و به سؤال کننده و شکایت کننده میدهد و چنانچه مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم میرساند آنوقت در مورد مادة 6 کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف کتباُ از دادگاه بخواهد و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی بکند احراز تخلف توسط کمیسیون با تقاضائی از دادگاه همچنین در مورد مادة 8 اشکالشان به آن قسمت بر می گردد که ‹‹ و این خلاف به اثبات برسد ›› باز اینجا هم اشکال داشتند که ‹‹ هرگز نمی تواند کمیسیون که مرجع قضائی نیست مثبت خلاف باشد ›› لذا در مورد مادة 6 بعد از بحث دیدیم اگر احراز تخلف را از مادة برداریم و همچنین تقاضای خارج از نوبت را دیگر از ماده چیزی باقی نمی ماند لذا مادة (6) را کلا حذف کردیم و در مورد مادة (8) آن قسمتی که ‹‹ و این خلاف به اثبات برسد ›› این قسمتش برداشته شد و اصلاح شد . رئیس ـ مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای فهمی ثبت نام کرده اند بفرمائید . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، باز توجه نمایندگان محترم را من به اشکال شورای محترم نگهبان جلب می کنم شورای محترم نگهبان در رابطه با این ماده 6 که نوشته ‹‹ کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف کتباُ از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی و مجازات متخلف را خواهد نمود›› نوشته اند این خارج از محدوده اصل 90 قانون اساسی است باز عرض من این است که رفع اشکال امکان دارد بدون حذف و جناب آقای حائری زاده هم که سفسطه کرده اند و یا مغلطه فرموده اند در آن ماده قبلی اصلا بحث در چیز دیگری است بحث در این است که ( رئیس ـ سفسطه کهنه توهین است نه تحقیر ادعا است ) در هر صورت ایشان مغلطه کاری کرده اند و خواستند مسأله را اصلا مخدوش بکنند به شکلی که توجه به آن نشود من چیز دیگری گفتم ایشان چیز دیگری فرمودند حالا ما بحثمان در این نیست بحث من در این است که ‹‹ کمیسیون پس از بررسی های لازم احراز تخلف میتواند از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی بکند ›› این را گفته اند خلاف محدوده اصل 90 قانون اساسی است من نمیدانم اگر یک نفر احساس کرد که حقش تضییع شده و به حقش نرسیده به کجا باید برود شکایت بکند ؟ ببینید ! به دادسرا رفته شکایت کرده به حقش نرسیده به دادگاه شکایت کرده به حقش نرسیده او معتقد است که حقش ضایع شده و ما نمونه های زایدی داریم که الان من در اینجا حضوراُ می توانم خدمتتان عرض بکنم یک پرونده ای در رابطه با 86 نفر کارگران بیچاره سیمان ری اینها رد 3 سال قبل شکایت به کمیسیون کردند که حق ما ضایع شده بعد ما مکاتبه کردیم شهرداری اقرار کرده که حق اینها ضایع شده وزارت مسکن و شهرسازی اقرار کرده حق اینها ضایع شده حالا حق اینها را باید بگریند و به آنها بدهند چکار می کنند ؟ می گویند که آقا شما نمی توانید قضاوت بکنید ما هم قبول داریم ما قضاوت نمی کنیم اما این تخلف شده خود مقامات هم قبول دارند حق این مظلومیت را چه کسی باید بگیرد و به آنها بدهد ؟! نوشتند به دادگاه که دادگاه ! شما رسیدگی بکنید و حق اینها را بگرید بدهید مدتی است رفته اند به دادگاه حالا ببینید نامه ای یکی از شکات برداشته نوشته بعد از مدتها دوندگی به دادگاه رفتن رئیس دادگاه بدون این که به پرونده 100 برگی ما توجهی داشته باشد دادگاه را برای مدت 8 ماه بی دلیل عقب می اندازد بعد از آن که 8 ماه میرسد مجدداُ تمدید وقت می کند وقتی از ایشان سوال کردیم که جواب چه شد ؟ ایشان بدون مقدمه به ما گفت بفرمائید بیرون ، ما خودمان جواب را ابلاغ می کنیم سوال کردیم به کجا ؟ گفتند خودمان میدانیم به این مسائل چه کسی باید رسیدگی بکند ؟ ما که نیم خواهیم بگوئیم حکم میدهیم ما می گوئیم رسیدگی می کنیم طبق اصل 90 قانون اساسی وقتی که مشخص شد مدلل شد که اشتباهی شده و حقی تضییع شده ما در خواست می کنیم از دادگاه که آقای دادگاه ! شما رسیدگی بکنید و حق را به صاحب حق برگردانید برای شبهه ای که شوری محترم نگهبان کرده اند به این شکوه هم باز پیشنهاد داده اند نوشته اند ‹‹ در صورتی که شاکی در خواست نماید ›› این جمله اگر بعد از احراز تخلف اضافه بوشد مسأله حل است چون در خواست کرد که آقا ! حق من ضایع شده حق من را نداده اند این خودش یک نوع طرز کار است شکایت از طرز کار یک دادسرا یا یک دادگاه هم می کند و می گوید آقا شما بگوئید حق من را بدهند و ما هم در صورتی که شاکی چنین در خواستی بکند و این شکایت در طرز کار آنها باشد می نویسیم به دادگاه آن وقت دادگاه حکم بکند و حق مردم را بگیرد و بدهد چرا ما وحشت داشته باشیم از این که بیائیم تعقیب بکنیم و حق مظلوم را بگریم و به او بدهیم خوب ما باید این کار را بکنیم این وظیفه شرعی مان است وظیفه قانونی مان است باید این کار را هم بکنیم چرا حذف بکنیم این را وقتی که می توانیم اصلاحش بکنیم در هر صورت من باز هم عرض می کنم با این حذف مجدداُ مخالفم والسلام . منشی ـ آقای حائری زاده ثبت نام کرده . حاج آقا یزدی هم می خواهند موافق صحبت کنند حالا با خود ایشان است . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه که شورای محترم نگهبان ایراد فرمودند در مادة این بوده : ‹‹ در کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف ›› مسأله احراز تخلف که تخلفی محرز بشود با اصل 137 آنچه که اینجا تصویب شده مغایرت داشته در شور دوم هم طرح شد ولی آقایان التفات نفرمودند اصل 37 مطرح می کنند : ‹‹ اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ›› اینجا هنوز به دادگاه صالح نرفته قید شده بود که ‹‹ کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف ›› اگر تخلف محرز شده پس با اصل 37 ایراد دارد . صالح است و این از وظایف دادگاه بوده آورده بودند در کمیسیون آقایان در طرح خودشان که به تصویب رسید از طرف دیگر وقتی که می گوئیم کتباُ ز دادگاه صالح تقاضای رسیدگی و مجازات متخلف را می کنند وقتی تقاضای مجازات برای متخلف می کند یعنی کمیسیون اصل دانسته که یک فردی زید ، عمر و ، متخلف است و برای او تقاضای مجازات می کند و حال این که این کار، کار دادستان است و کار قوة قضائیه است که پس از احراز تخلف تقاضای مجازات می کند چون باز تاب و عکس العمل این در روزنامه ـ ها و مطبوعات و این طرف و آن طرف پدر آن مسوول اجرائی با قضائی یا نماینده مجلس یا هر کس باشد در میآورد می گوید آقا ! کمیسیون داخلی مجلس خلاف کرده آن وقت می گوید دادگاه ! رسیدگی کن تا باز تاب و انعکاسی که در جامعه دارد کلی اثر حیثیتی برای افراد دارد حالا غیر از این که دادگاه تا آن وقت بعد نظر بدهد بعد که می گوید دادگاه مزبور خارج از نوبت رسیدگی می کند ›› آیا مسائل مهمتری در کار دادگاه ها نیست یا هست ؟ اگر مسأئل مهمتری هست که مصالح جامعه است هنوز کمیسیون اصل نود آنها را ندیده ولو قوه قضائیه میداند که مسائل مهمی در کار هست این را هم بگذارید خارج از نوبت یعنی می گوئید آقا ! این همه کارهای دیگر از کارهای ضد انقلاب و کارهای دیگر هم فوری تر است این را باید بگذاریم در خارج از نوبت مسائلی را که آقای فهیم مطرح می کن دکه فلان مورد را رسیدگی کردیم دادگاه جواب نداد یا مدت یا عقب انداخته بر میگردد به این که صلاحیت دادگاه زیر سؤال است اگر صلاحیت دادگاه مطرح است اصل 163 صفات و شرایط قاضی را مشخص کرده که در قانون باشد . روش کار دادگاه ها اگر غلط است بایستی گزارش را به مجلس داد که مجلس شیوه ها را تصحیح کند قوانین را اصلاح کند و سازمان اداری و تشکیلاتی دادگاه ها را درست کند بیشترین فشار هم مثال هایشان روی قوه قضائیه بود فرض کنید بدترین شیوة این است که اصل 90 یک بار بیاید مثلا مسأله ای فرض کنید خود کار را بررسی کند یک بار مسأله مداد را بررسی کند یک با مسأله لاستیک را بررسی کند اینقدر در چندین هزار قلم کالائی که هست در این وادی سرگردان میافتد تا متخصص پیدا کند تا آدم پیدا کند تا گزارشات لازم را بیاورد به کمیسیون بخواهد بدهد کلی طول می کشد اما ایجاد روشنهای درست بهترین کار است سیستم گذاری یعنی سیستماتیک کار کردن نماینده کارش نیست اینکه آقا فلان معلم را بد منتقل کردی خوب منتقل کردی باید بیاید اصل نود بررسی کند که آیا نقل و انتقال معلمان بر اساس ضوابط انجام شده یا نه ؟ اگر نشده شویه کار آموزش و پرورش غلط است و اگر طبق4 ضوابط بوده آن آئین نامه و بخشنامه مثلا غلط بوده و بیاید آن بخشنامه را تحت الشعاع قرار بدهد و گزارش را به مجلس بدهد و مجلس برایش فکری بکند که شویه درست بشود اگر قانون قل و انتقال آشکار دارد درستش کند اگر آئین نامه اشکال دارد کمیسیون آموزش و پرورش از وزیر بخواهد آئین نامه نقل و انتقال را درستش کند و چون این غلط است اگر بیاید مورد به مورد انتقالات را بررسی کند انتقالات ایلام جدا ، انتقالات خراسان جدا ، انتقالات کجا جدا ، زنان جدا ، مردان جدا ، متعهد خدمت جدا ، این اصلا سر در گمی است شویه درست در کار این است که اصل نود گفته است اصل نود مطرح کرده که بایستی از طرز کار قوه مجریه و قضائیه هر کسی شکایتی دارد به مجلس بدهد یعنی تازه اصل نود این اصل قید می کند که به مجلس بدهد یعنی کمیسیون اصل نود هم گزارش را به مجلس بدهد تا مجلسی فکر کند نه اینکه کمیسیون اصل نود خودش تنها تصمیم بگرید و اقدام کند لذا حذف مادة 6 کاملا منطقی بوده و برای کلیه کارها می ـ بایستی کمیسیون اصل نود خودش تنها تصمیم بگرید و اقدام کند لذا حذف مادة 6 کاملا منطقی بوده و برای کلیه کارها می بایستی کمیسیون اصل نود بررسی های لازم را بکند ایجاد سیستم های صحیح را پیشنهاداتی که دارد به مجلس بگوید تا کمیسیونها تخصصی مجلس تصحیح بوشد ، آن طرز کار را بررسی کند نه مورد به مورد قضیه را دنبال کند وقتی شیوه ها درست شده سیستم ها درست شد اصلاح آدمها و پاکسازی هر چه که اصل نود پیشنهاد می کند یا بودجه است یا امکانات است با قانونش کسر است با قانونش اختلاف دارد با آئین نامه اش خلاف دارد طرز کار را بررسی می کند و مجلس نظرش را میدهد اینکه خودش به دادگاه مورد به مورد مراجعه کند کار غلطی است و خلاف اصل سی و هفتم است و خلاف خود اصل نود است لذا حذف مادة 6 به جای است و نظر شورای محترم نگهبان اینجا به استناد همین اصول کاملا صحیح و منطقی است متشکرم . رئیس ـ بسیار خوب ،دولت . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، قبلا هم صحبت بود که این موارد در واقع8 توسعه در قانون و یا تخلف از قانون است من اعتقاد دارم که برخی گزارشاتی که کمیسیون اصل نود هم در مس محترم مطرح کرده به لحاظ این که در آن گزارشها خودش احراز تخلف کرده و محکوم کرده خود او هم در واقع به لحاظ شیوه قانون در اولیت و لعل بسیار هست در این مورد هم که صحبت می شد به لحاظ اینکه کمیسیون در بررسی لازمش عملا وارد یک کار قضائی شده در احراز تخلف عمل تشخیص حک کرده و متخلف شناخته شده و بعد هم دادگاه را موظف کرده که آن احراز تخلفی را که کمیسیون عملا به عنوان یک محکمه قضائی به آن رسیده است او هم متخلف را مجازات بکند اشکال در مفردات نیست اشکال در ترکیب ماده است که نمی تواند با یک پیشنهاد خاص در واقع آن را اصلاح کرد با پیشنهاد کمیسیون ما هم موافق هستیم یعنی با حذف مادة و معتقد هستیم این توهم که کمیسیون اصل نود میتواند عملا به شکایات ، به تعدیات ، تظلمات ، به شکلی رسیدگی بکنند که فوق قوة قضائیه قرار بگرید توهمی است مغایر با قانون اساسی و عملا هم مشکلاتی را در واقع برای دستگاههای اجرائی ایجاد خواهد کرد . رئیس ـ بسیار خوب ، اینجا یک شبهه ای به نظر میاید بالاخره رسیدگی کرد از تخلف را ›› پس در کمیسیون چه کار بکند ظاهراُ رسیدگی که کرد باید از رسانه های عمومی اعلان کند چون در اصل نود این جوری است آن که مربوط به عموم میشود باید از رسانه های عمومی از طریق تریبون مجلس اعلان بشود اینکه حالا به دادگاهها مربوط میشود … حالا نظر کمیسیون را به رأی می گذاریم . جهانگیری ـ به دادگاه ربطی نداد . رئیس ـ نه آخر آقای حائری زاده استدلالشان این بود که احراز تخلف نمی تواند بکند چرا خوب کمیسیون اصلا از شویه کار وقتی رسیدگی کرد احراز تخلف با کمیسیون است اما چه کار بکند ؟ اینجا مطرح است یا باید بدهد به دادگاهها از دادگاهها بخواهد شورای نگهبان گویا این نظرشان بوده است که کمیسیون نمی تواند از دادگاهها بخواهد والا چه کسی باید تشخیص بدهد شوه تخلف شده ؟ شما پیشنهادتان چیست ؟ فهیم کرمانی ـ در صورتی که شاکی در خواست نماید می تواند از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی و مجازات متخلف را بنماید . رئیس ـ نه آخر آنها خواستند به دادگاه نرود ، آنها گفتند که شما … در قانون اساسی اصل نود را یک بار بخوانیم . اصل نود ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباُ به مجلس شورای ملی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد ›› حالا ما این کار را به کمیسیون دادیم یعنی این را شورای نگهبان پذیرفته که ما داده ایم به کمیسیون و کمیسیون باید پاسخ کافی به شاکی بدهد حالا تا اینجا هست . و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد که رسیدگی کنید و پاسخ بدهید .‹‹ و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامله برساند ›› یعنی بلاخره کمیسیون بعد از رسیدگیش باید احراز تخلف را بکند یعنی و تعدیات نیست در همان شیوه چون استدلال این نیست که نمی تواند احراز تخلف بکند میتواند احراز بکند چه کار باید بکند ؟ یکی از این کارها است اولا پاسخ باید شاکی بدهد ، بعداُ باید از مسؤولان بخواهد که این مسأله را جواب بدهد توضیح بدهند و اگر هم مسأله عمومی باشد باید به اطلاع عامله برساند حالا پیشنهاد آقای فهیم چه هست ؟ منشی ـ ایشان گفته اند :‹‹ در صورتی که شاکی در خواست نماید می تواند به دادگاه بدهد ›› حائری زاده ـ کمیسیون بررسی بکند و نظرش را به دادگاه صالح اعلام کند و تقاضای رسیدگی کند احراز تخلف با کمیسیون نیست . رئیس ـ احراز را که خود تشخیص کمیسیون است او نمی خواهد قضاوت کند احراز می کند که بله این … بیات ـ عبارت مجازات متخلف است یعنی کمیسیون مثل یک دادستان در اینجا آمده کیفر خواست تنظیم کرده است . محمد یزدی ـ چناب آقای هاشمی ! ارجاع به دادگاه و خواستن رسیگی و تکیلیف به پاسخ دادن به کمیسیون خلاف اصل است کمیسیون شکایت از طرز کار رسیدگی میکند و طبق اصل نود باید پاسخ کافی دهند و اگر مربوطه به عموم باشد اعلام می کند . رئیس ـ بلی من هم می گویم همان ارجاع به دادگاهش … شورای نگهبان قاعدتاُ … محمد یزدی ـ اعلام می تواند بکند ولی ارجاع نمی ـ تواند غیر از ضوابط خودش بکند . رئیس ـ آخر در عبارت شما این جور است ‹‹ تقاضای رسیدگی بکند ›› خوب این عین … محمد یزدی ـ نمی شود اعلام میتودند بکند ولی ارجاع و تقاضا رسیدگی و پاسخ دادن یعنی مکلف کردن دستگاه قضائی . رئیس ـ آقای یزدی ! ببینید اصلا متن اصل نود این است :‹‹ و در مواردی که شکایت به قوة‌ مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد . محمد یزدی ـ پاسخ بخواهد . رئیس ـ نه رسیدگی هم بخواهد . محمد یزدی ـ خیر اجازه بدهید من توضیح بدهم . رئیس ـ آقای شوشتری شما توضیح بدهید ببینید رد اصل نود هست که ما از قوة ‌قضائیه می خواهیم رسیدگی کند . محمد یزدی ـ قوه قضائیه می گویند آقا … رئیس ـ رسیدگی کنید ( یزدی ـ خلاف است ) ولی مجازات متخلف را نمی تواند بخواهد این چیزی که اینجا آمده است خوب حالا بفرمائید . شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ در مورد اصل نود تقاضا من از نمایندگان محترم این است که یک دقتی مجدداُ باز بشود در سطر سوم اصل نود می گوید :‹‹ مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد ›› با توجه به قرینه ذیل تا اینجا معلوم میشود مربوطه به قوه مقننه است بعدش می گوید ‹‹ در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است کمیسیون اصل نود رسیدگی می کند یا مجلس رسیدگی می کند این رسیدگی مربوط به قوه قضائی و قوه مجریه نیست یعنی مجلس رسیدگی می کند و و پاسخ کافی از آنها بخواهد ›› پاسخ از قوه مجریه و قوه قضائیه می خواهد و بعد هم نتیجه را اعلام می کند بحث سر این است که در مادة 6 می گوید :‹‹ پس از بررسی های لازم ›› تا اینجا اشکالی ندارد چون اصل نود هم می گوید رسیدگی بکند بررسی بکند و احراز تخلف یک اشکال به احراز تخلف است که احراز تخلف کار کمیسیون نیست و خارج از حدود مستفاد اصل نود است بعد هم ‹‹ کتباُ از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی و مجازات متخلف پاسخ خواستم از قوه ای غیر از آن است که از آن قوه بخواهیم رسیدگی کن و مجازات هم بکن و لذت این قسمت بلی از مستفاد اصل نود خارج است مگر این که در ماده بنویسیم پس از آنکه کمیسیون رسیدگی کرد از قوه مجریه یا قوه قضائیه پاسخ کافی را در خواست بکند رئیس ـ بلی یعنی باید اول رسیدگی کند و پاسخ بخواهد بسیار خوب حالا این را به رأی می گذاریم 184 نفر در جلسه حضور دارند … نیک روش ـ چه را به رأی می گذارید ، مشخص نشده است همین که اخیراُ خواندند ؟ رئیس ـ خیر ، همین متنی که کمیسیون گزارش داده است گفته است حذف بشود پیشنهاد کمیسیون این است که مادة 6 کلی حذف بشود . نیک روش ـ اصلاح بشود . رئیس ـ خیر اینجا اصلاح ندارد گفته است ماده 6 حذف بشود . نیک روش ـ خیلی خوب ، رأی نیاورد بعد اصلاح بشود . رئیس ـ اگر رأی نیاورد آن وقت باید اصلاح بشود 184 نفر در جلسه حاضر هستند کسانی که با حذف ماده 6 برای تأمین نظر شورای نگهبان موافق هستند قایم کنند ( عده کمی برخاستند ؟) تصویب نشد حالا پیشنهاداتی که برای اصلاح وجود دارد مطرح بشود اولین پیشنهاد را آقای فهیم داده اند . منشی ـ بلی ، آقای فهیم یک پیشنهادی کرده اند و پیشنهاد دیگر آقای روحانی که پیشنهاد آقای روحانی چون جامع تر است طبق آئین نامه آن را مطرح می کنیم . رئیس ـ پیشنهاد آقای روحانی راهم بخوانند آقای فهیم بر کنید پیشنهاد آقای روحانی را بخوانند ببیند نظر شما را تأمین می کند . منشی ـ ایشان این طور پیشنهاد کرده اند : ‹‹ نحوه رسیدگی کمیسیون به این شکل است که کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را می نماید دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد ›› رئیس ـ بسیار خوب ، پیشنهاد آقای فهیم چه هست ؟ منشی ـ پیشنهاد آقای فهیم فقط همین است : بعد از ‹‹ احراز تخلف ›› گفته اند : ‹‹ در صورتی که شاکی در خواست نماید می تواند … ›› رئیس ـ آقای فهیم شما می خواهید پیشنهاد شما مطرح بشود یا پیشنهاد آقای روحانی ؟ فهیم ـ فرق نمی کند در هر صورت باید کاری بکنند که کمیسیون بعد از یک سال دو سال زحمت می کشد … رئیس ـ بسیار خوب ، ببینید حالا دو پیشنهاد است به نظر می رسد پیشنهاد آثای روحانی همین نظرشان را هم تأمین می کند چیز اضافه هم دارد پس … فهیم کرمانی ـ فرق نمی کند ما حرفی نداریم . رئیس ـ پیشنهاد آقای روحانی را مطرح کنید آقای روحانی صحبت کنند . روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من قبلا عرض کردم ببینید این اصل نود را …. در آن اصلاحیه قبلی آقای یزدی ‹‹ صرفا›› هم آورده بودند ‹‹ صرفاُ از طرز کار مجلس ›› یعنی یک سطر اصل نود ولی بعدش آخر آن که می ـ گوید :‹‹ هر کس شکایت دارد پاسخ کافی باید بگرید مجلس باید در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند در موردی که مربوط به عموم باشد ›› مفهومش این است که یک شخص هم می تواند به اصل نود شکایت بکند یک مقداری روی اینها فکر بکنیم یک تذکر دیگر هم بدهم که ما همیشه قانون را با ملاحظات دیگر ننویسیم امروز صبح تا حالا … ( خواهش می کنم نگوئید خارج از موضوع است این تکه رد پرانتز خارج از موضوع است ) معطل شده ایم برای چه ؟ برای اینکه پیش از اینکه ریاست جمهوری بخواهد رأی گیری بشود دو نماینده مجلس هو افتاد که می خواهند کاندیدا بشوند یک طرحی آمد که نماینده مجلس معاف استعفا ندهد همینطور کشید ، کشید آن تا شهرداری و بخشدار و اینها … شور اول و دوم و اینها ما باید قانون را بنویسیم با قطع نظر از این که اختیارات مجلس را ما سلب نکنیم به خاطر اینکه زید و عمر و مثلا امضاء‌کرده اند و چه کار کرده اند مسأله این است که شکایت به مجلس میشود اینکه صریح قانون اساسی است از خود کلمه شکایت دلالت انتظامی صریحش این است که رسیدگی باید بشود رسیدگی باید بشود چطور رسیدگی بشود ؟ یعنی بگویند بد کاری کرده ، در روزنامه ها بنویسند لچ لچ بکنند ، بروند غصه بخورند ؟ آخر چه کار بکنند که رسیدگی کنند ؟ فقط در اینجا باز میرسیم به اینکه این کار قضائی است و کمیسیون باید صلاحیت قضائی داشته باشد و ندارد خوب ، رسیدگی کمیسیون به این است که برود بپرسد بررسی کند این تخلف صورت گرفته نگرفته ، تا برای خودش احراز بشود به اصطلاح احراز عند المجلس پیش کمیسیون وقتی که برای خودش احراز شد اصلا حکم هم که نمی خواهد بدهد مثل کارهای مقدماتی است که یک پلیس قضائی دارد می کند بعداُ می رسد زیر دست دادگاه صالح و دادگاه صالح هم خارج از نوبت چرا خراج از نوبت ؟ به خاطر اینکه یک بیچاره ای پناه به مجلس آورده است نوبت های قبلی را رفته دادگاه معطلی هایش را کشیده این نوبتش را قبلا رد کرده این هم بی عدالتی نیست آخر خط آمده مجلس حالا که آمده مجلس خارج از نوبت یعنی عین نوبت خودش یعنی مدتش رسیده و از همه جا دستش بریده آمده مجلس حالا رسیدگی بکند حالا اعضاء کمیسیون ما احیاناُ اگر در وزارت بازرگانی همیشه کار می کنند قطعات کجا مانده بوسیده ولی فرض بفرمائید از باب مثلا عرض می ـ کنم وزارت خارجه را کار ندارند یا اینکه شکایاتی که از یک جناح میآید رسیدگی میشود جناح دیگر را نمی کنند ما که نباید قانون را همیشه روی حساب امضاء‌ کنندگان طرح بنویسیم ؟ آقا ! مجلس باید اختیارات داشته باشد کانال نظارت مجلس دیگر چه برایش میماند ؟ حالا شما می خواهید کمیسیون اصل نود را اصلا جمعش بکنید اصل نود می گوید ‹‹ مجلس باید پاسخ بدهد ›› به یک شکلی دیگر درست کنید پاسخ بدهد بنابراین هیچ اشکالی وجود ندارد کار قضائی هم صورت نمی گرید کار تحقیقاتی است و هر محققی هم پس از تحقیقاتش نظر میدهد منتها کسی عمل نمی کند ما که نمی توانیم بگوئیم حق فتوا دادن ندارد منتها مرجع تقلید نیست و کسی از او تقلید نمی کند اینها هم احراز می کنند فتوا میدهند نظر میدهند ولی نظرشان متبع نیست و لذا در خود این پیشنهاد هم هست که باید بفرستند دستگاه قضائی و قاضی صالح نظر بدهد و تعقیب بکند والا اگر بخواهد با این اشکالی که شما پی میروید مخصوصاُ ‹‹ صرفاُ از طرز ›› ما نفهمیدیم ‹‹ طرز ›› را هم آقای زیدی باید برای ما معنا کند که مفهومش چیست ؟ صرفاُ کارش این باشد جمعش کنیم بهتر است بیخود هم انیقدر بودجه و هزینه و کاغذ و پرونده و دوندگی چه فایده دارد ؟ این پیشنهاد انشاء الله نظر شورای محترم نگهبان را تأمین می کند و من فکر می کنم از اول هم ایرادشان وارد نبوده و کمیسیون هم بدون نظر و بدون ملاحظه این طرف و آن طرف کار خودش را انشاء الله انجام میدهد . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ مخالف آقای یزدی ، محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اینکه نظارت مجلس را باید حفظ کرد و نمایندگان باید بتوانند در مسائل نظارت داشته باشند و دخالت داشته باشند این یک بحث درستی است ولی به جای خودش و اصول دیگر قانون اساسی این حق را به مجلس و نمایندگان داده و مفصل هم ذکر کرده است فعلا مسأله مورد بحث ، بحث حدود اختیارات اصل نود است و اشکالی که به نظر شورای محترم نگهبان رسیده است مسأله این است که کسی آمده است از طرز کار مجلس شکایت کرده است یا قوه قضائیه یا قوه اجرائیه کمیسیون اصل نود بر اساس این اصل به این شکایت رسیدگی کرده و معلوم شده که تخلفی وجود دارد یعنی معلوم شده در طرز کار تخلف شده است مسأله قبلی را باز اینجا بر نگردانیم که حق کسی ضایع میشود چگونه باید رسیدگی کرده معلوم شده که تخلفی وجود دارد یعنی معلوم شده در طرز کار تخلف شده است مسأله قبلی را باز اینجا بر نگردانیم که حق کسی ضایع میشود چگونه باید رسیدگی کرد این ارتباطی به اینجا ندارد آن بحث قبلی است که پاسخش داده شد که مرجع تظلمات دادگستری است و مرجع رسیدگی به تخلفات قضات هم دادگاه انتظامی قضات است بنابراین کمیسیون رسیده است معلوم شده که یکی از این سه قوه در طرز کارشان تخلف کرده اند حالا بعد از اینکه ثابت شد اگر مجلس هست چون در درون خودش هست اینجا چیز دیگری نیست یک نماینده شکایت کرده که مثلا بنده رعایت آئین نامه را نکردم و کمیسیون رسیدگی می کند بعد هم به من می گوید شما چرا رعایت نکردی و جواب مرا اعلام می کند اما اگر از قوه قضائیه یا ز قوه اجرائیه باشد صریح این اصل عبارت به این شکل است که پاسخ کافی می گیرد و بعد این پاسخ را به شکایت کننده باید در مدت متناسب بگوید و ‹‹ در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید ›› بیشتر از این نیست ‹‹ و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامله برساند ›› یعنی اگر این تخلفی که شده ارتباط با عامه مردم پیدا می کند عامله مردم را در جریان بگذارد که این دستگاه قضائی یا ین قسمت از دستگاه قضائی یا دستگاه اجرائی با این قسمت از دستگاه اجرائی فلان زارت خانه در طرز کارش این تخلف را داشته است یعنی اعلام بکند و بیشتر از این نیست حالا پیشنهاد اصلاحی جناب آقای فهیم این است که در صورت در خواست شاکی کمیسیون از دادگاه بخواهد که پرونده را رسیدگی کند و به کمیسیون پاسخ بدهد خوب آقایان شورای نگهبان می فرمایند این خلاف اصل نود است اصل نود بیشتر اعلام حق دیگری نداده است اینکه اگر شاکی خواست ارجاع بشود به دستگاه قضائی و از دستگاه خواست بشود که بدون نوبت رسیدگی کند و پاسخ بدهد حق شکایت کردن به دستگاههای قضائی حق هر کسی هست و هر کس در هر حالی می تواند اگر شکایتی دارد مراجعه بکند نتیجه این میشود چون آقای روحانی فرمودند چه خاصیتی دارد در کمیسیون را ببندیم بهتر است اگر عنایت کنند خاصیتش خیلی روشن است شاکی وقتی در کمیسیون رسیدگی کرده و تخلف مشخص شده و جواب به شاکی اعلام شده شاکی می تواند این نتیجه روشن را با استدلالاتی که در دست دارد ببرد و رسماُ شکایت بکند در دستگاهها قضائی رسیدگی بکنند که آقا این وزیر این معاون ، خود این قاضی این دادستان تخلف کرده و رسیدگی می کنند بنابراین آنطور هم نیست که نتیجه این باشد در کمیسیون اصل نود را ببندند و به کلی این اصل تعطیل باشد بنابراین من با ین پیشنهاد مخالف هستم به این معنا که تأمین کننده نظر شورای نگهبان نخواهد بود چون آقایان می گویند مخالف با این اصل است که بیشتر از حق اعلام حق دیگری به آن نداده است در صورتی در خواست شاکی باز به قوه قضائیه مراجعه کنند و پاسخ بخواهند می گویند این خلاف اصل است لذا این پیشنهاد کافی نیست . رئیس ـ بسیار خوب ، موافق صحبت کند . منشی ـ آقای سلیمی موافق . سلیمی ـ بسم ـ الله الرحمن الرحیم ، من با پیشنهاد جناب آقای روحانی کاملا موافقم آن که از قانون اساسی که راجع به اصل نود است خوانده شد همین است باید کمیسیون اصل نود به طور کامل رسیدگی بکند و پاسخ کافی هم بخواهد حالا این پاسخ کافی هر چه آنها فرستادند پاسخ کافی همان خواهد بود ؟ یا پاسخ کافی آن است که به نظر خود کمیسیون اصل نود کافی برسد و هر پاسخی کافی نیست نوعاُ به وزارت خانه ها چیزهائی که نوشته میشود یک چیزهائی در جواب مینویسند هر چه نوشتند آن را که نمی شود پاسخ کافی حساب کرد باید مدلل باشد مستدل باشد منطقی باشد که با شکایت حداقل یک نحوه سازشی داشته باشد شاکی یک چیزی می گوید آن هم یک چیز دیگر این را نمیشود پاسخ کافی حساب کرد و نمی شود هم اعلام کرد غرض کسانی که اصل نود را به مجلس خبرگان آوردند این بوده است که یک دادرسی بشود دادرسی هم نمی شود مگر اینکه بیاید کمیسیون اصل نود رسیدگی کند و تخلف را و متخلف را بشناسد و بعد خودش حق حل و فصل و حکم دادن را ندارند همان پرونده را به همان نظری که داده است به دادگاه صالح و مرجع صالح بفرستد و دادگاه صالح نظرش را می تواند هم راجع به آن که کمیسیون اصل نود کار کرده و آن که خودش نتیجه گرفته رأی اخیر رأی متبع و حکم لازم الاجراء همان است که دادگاه صالح بدهد اینها یک مقدماتی را فراهم می کنند یکی نظریه ای را میدهند ممکن است دادگاه صالح این نظریه را بپذیرد و ممکن است نپذیرد . ممکن است حق را به کمیسیون اصل نود بدهد یا حق را به وزارت خانه ای که از آن شکایت شده است بدهد و لذا آن که استفاده بشود از اصل نود قانون اساسی همین است و این پیشنهاد هم همین را تعیین می کند و السلام . رئیس ـ آقای مهاجرانی بفرمائید . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )ـ این تعبیری که آقای سلیمی مطرح کردند که در واقع کمیسیون اصل نود یک نوع دادرسی را انجام میدهد خبرگانی که وقتی اصل نود را بررسی می کردند و صحبت کردند هیچکدام از آنها این چنین نظری نداشتند حضرت آیت الله منتظری شهید بهشتی ، حضرت آیت الله مشکینی که من یادم هست در این مورد صحبت کردند نه تنها این چنین نظری نداشتند بلکه درست به عکس نظر خلاف این را در مذاکرات خبرگان ما شاهد هستیم تعبیر قابل توجهی را مرحوم شهید بهشتی در اصل نود داشتند و آن تعبیر این بوده است که بعضی مواقع ما فی العرض منتهی میشود به مافی الذات یا ما به الذات . به این معنی که کمیسیون اصل نود شکایتی را در مورد یک وزارت خانه ای بررسی می کند و تشخیص میدهد که در چگونگی طرز کار شیوه کار مثلا زارت کشور اشکالی هست بعداُ این گزارش در مجلس خوانده میشود و گزارش اصل نود منتهی به یک سؤال از وزیر میشود و وزیر جواب میدهد ممکن است مجلس قانع نشود و به رأی اعتماد و استیضاح وزیر منتهی میشود نه اینکه اگر طرز کار وزارت خانه ای اشکال داشت کمیسیون اصل نود تا محکمه و احراز تخلف و رأی قضائی پیگیری می کند و این چنین حقی را نه قانون اساسی برای اصل نود در نظر گرفته و نه در مذاکرات خبرگان یک مورد را میشود سند بر این چنین تلقی در واقع داشت نمایندگان محترمی هستند که در خبرگان هم بوده اند و مذاکرات خبرگان ا در مورد اصل نود به خاطر می آورند به همین خاطر پیشنهادی که آقای روحانی فر مطرح کردند تفاوت اساسی با آنچه که قبلا حذف شده و در طرح اصلی بوده نداشت یعنی عمان احراز تخلف را دوباره مطرح کردند که شورای محترم نگهبان نظر دادند این شیوه توسعه در قانون اساسی است کمیسیون اصل نود رسیدگی می کند و از خود دستگاه قضائی و خود دستگاه قوه مجریه پاسخ میخواهد بعد هم در مجلس اعلام می کند ولی پیگیری تا مجازات در واقع مخالف قانون اساسی خواهد بود . رئیس ـ آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ نکته ای را باز در اینجا لازم است مجدداُ تکرار بکنم تا اشکال شورای نگهبان مشخص بشود آنچه که از اصل نود مستفاد است این است ‹‹ اگر شکایت مربوط به قوة مجریه یا قوه قضائیه باشد کمیسیون رسیدگی می کند و بعد زا رسیدگی از همان قوه پاسخ کافی را درخواست می کند ›› حالا ما مثلا می زنیم فرض کنید شکایتی از وزارت خانه ای شده این شکایت در کمیسیون رسیدگی می شود و پس از رسیدگی از همان وزارت خانه باید پاسخ کافی را بخواهند این غیر از آن است که کمیسیون پس از رسیدگی وقتی دید تخلف صورت گرفته و به قوة‌ قضائیه بگوید که فلان وزارت خانه متخلف است او را مجازات کنید اینها خیلی ماهیتاُ با هم تفاوت دارند و من تعجب می کنم با توجه به اشکال شوری نگهبان چطور ریاست محترم مجلس اجازه فرمودند که مجدد این پیشنهاد بررسی بشود در حالی که اشکال در اینجا شدیدتر است پس شما در مرد هر یک از مورد از قوه مجریه یا قوه قضائیه مخصوصاُ اگر در مورد قوة‌ مجریه پیاده بکنیم خیلی روشنتر است وزارت خانه ای از آن شکایت شده و در کمیسیون رسیدگی شد قانون اساسی می گوید از همان وزارت خانه باید پاسخ کافی را بخواهد اما معنایش این نیست که وقتی در کمیسیون رسیدگی شد و تخلف احراز شد به قوة قضائیه شکایت بشود که فلان وزارت خانه تخلف کرده مجازات کنید لذا ما معتقد هستیم همان اشکال مجدد باقی است باز اگر شورای نگهبان برود رد می کند . رئیس ـ خوب ، پیشنهاد آقای روحانی برای رأی گیری مطرح بشود 182 نفر حاضرند پیشنهاد را می خوانیم آقایان توجه بکنند . منشی ـ پیشنهاد آقای روحانی این است . البته پیشنهاد دیگری هم باز برای تأمین نظر شورای نگهبان آمده است . کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را می نماید . دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهند . رئیس ـ این اگر تصویب شد به صورت تبصره مادة 5 اضافه میشود دیگر آن یک مادة مستقلی نمی شود چون همان نتیجه آن ماده است . یزدی ـ اشکال خلاف قانون اساسی بودنش هست . رئیس ـ خوب حالا آن اشکال را شما فرمودید کسانی که با ین پیشنهاد به عنوان تأمین نظر شورای نگهبان موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پس این پیشنهاد آقای روحانی را به عنوان تبصره ماده 54 ثبت کنید یک ربع ساعت تنفس . ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداُ در ساعت 11 به ریاست آقای کروبی نایب رئیس تشکیل گردد ) نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسی است . آقای بیات دستور را بفرمائید . منشی ـ پیشنهاد سوم کمیسیون قضائی است جناب آقای شوشتری مطرح کنند . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، صحبت درباره طرح نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی بود اشکال سوم شورای نگهبان عبارت از این است ‹‹ مادة 8 از لحاظ خروج آن از حدود مستفاد از اصل 90 مغایر با قانون اساسی است ›› توضیحاُ خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم در مادة 6 مصوب مجلس اینگونه آمده بود مسؤولین مذکور در مادة واحده مصوب 1 /11 /59 در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند و این خلاف به اثبات برسد موضوع در مراجع قضائی بر اساس مادة 6 این قانون رسیدگی خواهد شد در مورد جمله ‹‹ بر اساس ماده 6 چون ماده 6 را کمیسیون حذف کرد به تبع آن این جمله را هم حذف کرد ›› اما آنچه که مورد اشکال شورای نگهبان بود شورای نگهبان در این زمینه اظهار نظرشان این است که اگر مسؤولین مذکور در مادة واحده مصوب قبل جواب خلاف به کمیسیون دادند خوب ر اینجا کمیسیون وقتی تشخیص داد خلاف است به مراجع قضائی برای اثبات و عدم اثبات بدهد این جمله ای که شما آوردید ‹‹ و این خلاف به اثبات برسد ›› جای اثباتش کمیسیون نیست وقتی کمیسیون دید جواب خلاف واقع دادند به مرجع قضائی بدهد تا مرجع قضائی رسیدگی کند در صورتی که اثبات شد رد مرجع قضائی طبعاُ تخلفی است و به تخلف رسیدگی می کند و ماهیت ماده را هم خیلی به هم نیم زند لذا آن جمله ‹‹ و این خلاف به اثبات برسد ›› هم حذف شد . 1/11 /59 در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد ›› والسلام . منشی ـ مخالف ؟ فهیم کرمانی ـ مخالف هستم . منشی ـ آقای فهیم بفرمائید . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در اینجا نوشته است مسؤولین مذکور در مادة واحده در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد به نظر من که این از قبیل سر بی صاحب تراشیدن است کی آخر باید شاکی باشد کی باید شکایت بکند تا اینکه دستگاه قضائی رسیدگی بکند ؟ باید در اینجا این مشخص بشود من با اصلاحیه مخالفتی ندارم ولی با این اصلاحیه که مبهم است و شاکی را مشخص نکرده که آیا کمیسیون باید شکایت بکند یا اینکه اگر کمیسیون شکایت نکرد خود دستگاه قضائی هم بدون شکایت مکلفند رسیدگی بکنند این مسأله باید روشن بشود والا اگر روشن نشود عرض کردم این به اصطلاح سر بی صاحب تراشیدن است و شکاکی نداشتن و دستگاه قضائی مکلفند بیایند دنبال بکنند و بگردند تا اینکه یک چیزی پیدا بکنند بروند خودشان رسیدگی بکنند به نظر من این اصلاحیه ناقصی خواهد بود . منشی ـ آقای حائری زاده موافق . حازری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، موافقت من فقط از این نظر است چون شورای نگهبان قید کردند که اثبات خلاق در کمیسیوننباشد و این عبارت حذف شده فقط با این قسمت من موافق هستم ولی آن نظری که برادرمان جناب آقای فهیم فرمودند کاملا درست است یعنی کمیسیون باز راه سومی را می رفت نه این راهی که فقط همان عبارت را حذف کرده است یعنی در واقع بسط اصل 90 را به اینگونه باز میداد حالا این اشکال شورای نگهبان حذف شده علت موافقت من همین است که فقط این خلاف به اثبات برسد حذف شده این درست است اما آن اشکال آقای فهیم به جا است و باید راه سومی می رفت و پیشنهاد این است که به اصلاح کمیسیون هم اگر می خواهند آقایان رأی بدهند فقط به لحاظ همین اثبات خلاف است ، این نظر را میشود در جمله کاملتری گنجاند متشکرم . منشی ـ آقای مهاجرانی بفرمائید . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر ) من موافق هستم . منشی ـ دولت هم موافق است مخبر کمیسیون بفرمائید. اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ همانگونه که عرض کردم آنچه مورد بحث است این است که به اثبات رسیدگی خلاف است بر اساس قانون اساسی و قوانین مدون جمهوری اسلامی طبیعی است که اثبات خلاف تبرئه و امثال اینها با مرجع قضائی است هیچ مرجعی غیر از محاکم نمی توانند جرمی را خلافی را به اثبات برسانند با تبرئه بکنند پس در این زمینه این حق را بدهید که کمیسیون این جمله را حذف کرده حذف به جائی است ما چرا بگوئیم این خلاف به اثبات برسد اگر جواب خلاف واقع به کمیسیون بدهند کمیسیون طبیعی است که در آن مستتر است وقتی تشخیص داد خلاف است بدهد به مرجع قضائی رسیدگی بکند اما اگر این جمله را بیاوریم که کمیسیون این خلاف را به اثبات برساند این را می گویند خوب طبیعی است که خلاف قانون اساسی است و اما در مورد اینکه چه شخصی باید گزارش را به مرجع قضائی بدهد این دیگر خیلی روشن است که کمیسیون اصل 90 است به دلیل اینکه قبلش می گوید ‹‹ در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع در مراجع قضائی رسیدگی میشود ›› یعنی طبیعی است که کمیسیون اصل 90 به مرجع قضائی گزارش میدهد که فلان مسوؤل جواب خلاف واقع داده موضع را رسیدگی کنید و مرجع قضائی هم به موضوع رسیدگی خواهد کرد پس در این جمله که این خلاف را به اثبات برساند بودنش مخالف و مغایر با قانون اساسی است و این جمله حاکی از آن است که کمیسیون به عنوان یک محکمه است که می تواند خلاف را به اثبات برساند . فهیم کرمانی ـ جمله ‹‹ با اعلام کمیسیون ›› اضافه شود مسأله حل است . نایب رئیس ـ آقای بیات پیشنهاد قرائت بشود می خواهیم رأی بگریم عنایت بفرمائید /182 نفر در جلسه حاضرند . منشی ـ چون ماده 6 به صورت تبصره ماده 5 در آمده رقم طبیعی است که یک عدد جلو میآید ماده 7 میشود مادة 6 و ماده 8 میشود ماده 7، ماده 8 سابق و 7 فعلی به شرح زیر اصلاح گردید . مادة 7- مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1 /11/1359 در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد . نایب رئیس ـ 182 نفر حاضرند موافقین با ماده 7 برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا پیشنهاد آقای فهیم را مطرح کنید . منشی ـ ایشان باید کتبی بدهند آخر من نمی دانم واقعاُ آئین نامه را عنایت بکنند شفاهی را که ما نمی توانیم بپذیریم . نایب رئیس ـ مگر کتبی نیست . منشی ـ شما یک چیزی بنویسید من اینجا مطرح کنم با پیشنهاد برادرمان جناب آقای فهمی کرمانی عبارت اینطور میشود . مادة 7ـ مسؤولین مذکور در مادة واحده مصوب 1 /11 /59 در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد . جناب آقای فهیم توضیح بدهید . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطوری که قبلا عرض کردم در این ماده عنوان شده مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1 /11 /59 در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند اینجا باید اعلام بشود تا اینکه دستگاه قضائی وظیفه ای احساس بکنند برای تعقیب این جرم یا این تخلف والا اگر کسی شکایتی نکند و به آنها اطلاع ندهد آنها چنین وظیفه ای نخواهند داشت علیهذا اگر این جمله اضافه بشود یعنی به جای ‹‹ این خلاف به اثبات برسد ›› این جمله حذف بشود و بنویسیم ‹‹ با اعلام کمیسیون موضوع در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد ›› مسأله حل خواهد شد . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) چون مخالف ندارد موافق هم صحبت نمی ـ کند آقای شوشتری بفرمائید . شوشتری ـ موافق هستم . نایب رئیس ـ نماینده دولت بفرمائید . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )ـ موافق هستیم . نایب رئیس ـدولت هم موافق است پس بنابراین کمیسیون و دولت هم موافق هستند پیشنهاد دقیقاُ مشخص بشود . منشی ـ عبارت را من با توجه به پیشنهاد برادرمان آقای فهیم می خوانم : ‹‹ مسوولین مذکور در مادة واحده مصوب 1/11 /59 در صورتی که عمداُ جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد ›› نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقین با پیشنهاد آقای فهیم قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند تصویب شد خوب دستور بعدی را بخوانید . 7- بحث پیرامون کلیات لایحه محدود ، حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی . منشی ـ دستور بعدی گزارش شورا اول کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی موضوع تبصرة 3 الحاقی به مادة 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب هجدهم فروردین ماه سال 1364 هجری شمسی . آقای علومی بفرمائید . محمود علومی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی . لایحه محدود حوزه های انتخاباتی ملس شورای اسلامی موضوع تبصرة 2 الحاقی به مادة 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب هجدهم فروردین ماه سال 1364 شمسی به شماره چاپ 1169 در جلسه مورخ 5 /5/65 کمیسیون شوراها و امور داخلی با حضور نماینده دولت مطرح و پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی کلیات ان تصویب شد . در مجلس شورای اسلامی دوره اول به دلیل اشکالاتی که در حوزه بندیها موجود وجود داشت به هنگام تصویب لایحه تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ماده ای تصویب شد ( ماده 14 ) که دولت طبق آن ماده موظف شد ظرف یکسال محدوده حوزه های انتخابیه را تهیه و به مجلس برای تصویب تقدیم کند هر چند تأخیر در این تقدیم شد و بعد از آن هم استمهالی شد که مجلس ما استمهال موافقت نکرد و مقرر کرد ظرف یک سال محدوده های حوزه های انتخابیه را تقدیم کنند و نتیجتاُ بعد از یک سال این لایحه تقدیم شده در شور اول در کمیسیون تغییرات زیاد و دقت نظرهای خیلی زادی روی لایحه نشد و موکول به اظهار نظر خود نمایندگان محترم شد که تغییرات جزئی انجام گرفت که باز هم همین تغییرات تصویب نهائی اش منوط به نظر خود نمایندگان هر حوزه انتخابیه شد و به دلیل اینکه نظر نمایندگان هر حوزه انتخابیه برای کمیسیون دارای همین بود یک قسمت زیاد از لایحه را بدون دخل و تصرف به مجلس تقدیم کرد که برای شور دولم از نظریات نمایندگان حوزه های انتخابیه استفاده کند اشکالاتی که در حوزه بندیهای موجود هست اشکالات کوچک و بزرگی است که برای نمونه به یکی و دو مورد اشاره می کنیم و ما بقی بحث را برای بعد از بحث موافق و مخالف موکول می کنیم مثلا ما حوزه انتخابیه سمنان را می توانیم نام ببریم که یکی از دهستانهای بخش چهار دانگه ساری جزء حوزه انتخابیه سمنان است یعنی یک دهستان از شهرستانی که مرکز استان مازندران است جزء حوزه انتخابیه شهرستان سمنان است که مرکز استان سمنان است یعنی از یک استان دیگر از شهرستانی در شهرستان در سطح دهستان هم این باز زیاد بوده مثلا یک دهستان از بخش خمام رشت جزء حوزه انتخابیه بندر انزلی است این اشکالات باعث میشده که نمایندگان در هنگام نظرات بر امور اجرائی و پیگیری امور مردم دچار مشکلاتی بشوند مثلا به خاطر یک دهستان نیاز باشد با مسؤولین یک شهرستان دیگر غیر از آن شهرستان مرکز حوزه انتخابیه تماس حاصل بشود و پیگیری ها از طریق آنها انجام بگیرد و خود مردم هم سر در گم که کار نمایندگی شان یک جا و کارهای اجرائی شان را جای دیگری مراجعه بکنند و وجود این اشکالات که حدوداُ 36 دهستان در این لایحه به شهرستان خودش بگشتند و 28 بخش حدوداُ به محدوده شهرستان خودش ارجاع داده شده اند 4 حوزه جدید هم ایجاد شده و نام بسیاری از حوزه های انتخابیه هم اصلاح شده که خود نام در بسیاری از موارد خواسته های مردم بوده که نام حوزه انتخابیه اصلاح شبشود ملا 2 تا بخش یک حوزه انتخابیه بوده هر دو بخش به عنوان حوزه انتخابیه آورده شده با این اصلاحاتی که انجام گرفته صورت مطلوب تری را در حوزه بندی ایجاد کرده ضمن اینکه کمیسیون نظر داشته شور اول رأی بیاورد و اصل تغییرات و بحث جدی روی لایحه را کمیسیون موکول به شور دوم کرد که بتواند از نظریات نمایندگان محترم استفاده کند علیهذا ممکن است اشکالاتی برادران و خواهران محترم نماینده در شور اول در لایحه ملاحظه کنند به خاطر این بوده که کمیسیون نخواسته به صورت جدی بپردازد و با ارائه نظرات آنها می خواسته وارد بحث جدی روی لایحه بشود امید است که انشاء الله بعد از رأی آوردن شور اول به یاری خدا در شور دوم با نظرات نمایندگان محترم بحث دقیق و تصمیم گیریهای تعیین کننده ای روی لایحه بشود انشاءالله و حوزه بندی ا به صورت مطلوب تری که مشکلات مردم را کاهش بدهد در بیاید و به یاری خدا مجالس آینده بر این اساس نماینده تعیین بشود والسالام . منشی ـ اولین مخالف جناب آقای دکتر شیبانی هستند . دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این تغییرات ظاهرش جزئی است ولی بعد می بینیم که یک حوزه که حوزه انتخابیه جایش رفت جای دیگر یا یک بخشداری برایش در خواست می شود یا یک فرمانداری در خواست می شود بعداُ هم آن فرماندار می آید برای خودش یک معاون و منشی و نمیدانم روابط عمومی و نشریه و چه و چه و چه در موقعیت فعلی که بوده مملکت در مضیقه است یک تغییرات بی جهتی میدهد حداقلش همین چاپ این چیزهای جدید برای این کاراست به هیچوجه من الوجوه صحیح نیست این کار بوشد و برای یک حوزه ای که آن هم مثلا 10 هزار نفر دارد مجبور بشود یک نماینده معین بکند همه اش چهار تا نماینده و 4 تا حوزه اضافه کرده ایم مثلا در کی منطقه جنگی یک جائی را اضافه کرده اند که اصلا هیچ جمعیت ندارد و هیچکس آنجا نیست آنوقت آنجا چه لزومی داشت که یک جائی را اضافه بکنند یا تهران را بگیرند تغییر و تبدیلش دادند به این وضعی که جدیداُ ایجاد کرده اند به نظر من در موقعیت فعلی ما اینجا می ـ گوئیم که هیچ افزایشی نمی شود هیچ تعییر نمیشود یک بررسی بکنند این وزارت خانه های جدید و این چیزهائی که به وجود آمده چقدر بر بودجه مملکت تحمیل شده در موقعیت فعلی که ما به کارهای عمرانی چقدر بر بوجه مملکت تحمیل شده در موقعیت فعلی که ما به کارهای عمرانی احتیاج داریم اینقدر بودجه جاری بالا میرود که هیچ کاری نتوانیم بکنیم به نظر من این بسیار چیز مضری است . نایب رئیس ـ اولین موافق بفرماید . منشی ـ موافق حسین هراتی . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مرحله اول باید این توضیح را عرض کنم که تقدیم این لایحه به ملس شورای اسلامی دقیقاُ در رابطه با خواست خود مجلس بوده است والا در لایحه ای که دولت قبلا تقدیم کرده بود این بند وجود نداشت مجلس شورای اسلامی وقتی که لایحه تقسیمات کشوری را مطرح کرد دقیقاُ تبصره ای را به این شکل به وزارت کشور موظف کرد که تقدیم کند تبصره این است وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانون محدوده های حوزه های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید بنابراین در اجرای این تبصرة 3 الحاقی به مادة 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دولت این لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است اما انگیزه های ارائه این چنین لایحه ای چیست علاوه بر آنکه انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس تقسیم بندیها و ضوابط تقسیمات کشوری در زمان رژیم گذشته و طاغوت است و همه میدانیم که آن تقسیماتی که از نظر کشوری در آن رژیم بوده بر اساس خواست یک سری خان و فئودال و سرمایه دار شخصیتهای فاسد وابسته سیاسی به دربار پهلوی بوده و به هیچوجه در آن عدالت لحاظ نشده است بنابراین ما الان می بینیم یک شهرستانی هست 270 هزار نفر جمعیت دارد یک نماینده دارد یک حوزه انتخاباتی دیگر هم می بینیم که 100 هزار نفر دارد و یک نماینده دارد و عملا آمدند یک قسمتهائی که دقیقاُ در ارتباط با این شهرستان 10 هزار نفری بوده روی آن وابستگی های ارتباطات نامشروع و ضد خلقی که وجود داشته پیوندش دادند به آن شهرستانی که وابسته به یک دم کلفت دربار شاهنشاهی بوده است و دقیقاُ قانون اساسی یعنی اصل شصت و چهارم قانون اساسی همه ما را موظف می کند که پیش برویم بر اساس اینکه هر 150 هزار نفر یک نماینده داشته باشد اصل شصت و چهارم قانون اساسی بالصراحه می گوید ‹‹ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و پس از هر 10 هزار نفر یک نماینده اضافه میشود ›› بنابراین دلیل اولش در جهت رفع تبعیض و بی عدالتی و تقسیمات آنچنانی رژیم گذشته بوده است نکته دوم که در این رابطه وجود دارد این است که در ارتباط با این لایحه حداقل یک سال برادران کارشناس در وزارت کشور آمدند روی این کار کردند یعنی چون این تقسیمات یک تقسیمات غیر عادلانه ای بوده در گذشته و بعضی از روستاها که هیچگونه ارتباط و وابستگی فرهنگی اجتماعی و سیاسی یا مرکز آن شهرستان نداشتند و در موقع انتخاباتش هم بعضاُ یک مشکلات و تنگناهائی به وجود آمده یک بررسی همه جانبه و عمیقی را در طول یک سال کارشناسان تقسیمات کشوری فرمانداران بخشداران و مسوولان محلی انجام دادند و کار بررسی این یکساله در ارتباط با تقدیم این لایحه شش مجلد بزرگ شده که الان موجود هست و هر کدام از برادرها می ـ خواهند می توانند رجوع کنند تا ببینند بر اساس واقعیت های موجود ئر رفع مشکلات و تنگناها و خواسته های مردم این اصل پیدا شده است . نکته سومی که در این رابطه وجود دارد این است که تصور کنند بعضی از برادرها الان می بینند یک قسمتی از یک دهستان یا احیاناُ یک بخش یا یک روستا به یک شهرستان ضمیمه شده و بعد این برادر به نظرش میرسد که خوب حالا که این جوری شده فردا احیاناُ مسائل سیاسی است درگیری های منطقه ای است چه مشکلات و نابسامانی ایجاد خواهد شد بدون تردید آن فردی که می تواند به طور طبیعی نظریه و خواسته مردم را منعکس کند طبیعی ترین کانالش خود برادران نماینده هستند بنابراین کمیسیون این را الان تقریباُ در ارتباط با مجلس به صورت یک لایحه خام میداند این لایحه خام در صورتی تکمیل خواهد شد و در صورتی اشکالاتش بر طرف خواهد شد که انشاء الله کلیه برادران پیشنهادات لازم در کمیسیون در جهت تکمیل این لایحه کوشش کنند من بعضی از برادرانی را که الان می بینم در مخالفت صحبت کردند و بعضاُ هم با بنده صحبت کردند می گویند آقا در منطقه ما اگر فلان دهستان را جدا کنند فلان و بهمان خواهد شد خوب فرضاُ اگر این جور باشد ما برای اینکه یک دهستان به یک شهرستان می آید که نباید کل لایحه را زیر سؤال ببریم و بخواهیم با آن مخالفت بکنیم بلکه شما باید پیشنهادات را به کمیسیون ببرید و بر فرض هم که کمیسیون مربوطه در این رابطه نظر شما را نپذیرد این مجلس شورای اسلامی است که در این رابطه تصمیم گیرنده نهائی خواهد بود پس من استدعایم این است که بعضی از مسائل جزئی منطقه ای که قبال اصلاح است انگیزه مخالفت برادرها در رابطه با ین لایحه تکاملی که ما را به سوی آن تقسیمات کشوری نهایئ پیش میبرد یعنی این یک گام بلندی هست که ما انشاء الله با تصویب این لایحه بداشتیم که نهایتاُ بتوانیم آن تقسیمات نهائی کشوری را که تبدیل روستا به دهستان ، دهستان به بخش ، بخش به شهرستان معیارهائی که برادرها در این رابطه بار اساس آن معیارها این تقسیمات را ارائه داده اند 6 مورد هست یعنی یک بررسی کارشناسی همه جانبه گسترده ای هست این جور نیست که فرضا یک کسی اینجا نشسته باشد بگوید این روستا برود اینجا این دهستان برود اینجا این بخش اینجا … خیر ، مسأله تراکم بود مسأله جمعیت بود مسأله خواست مردم بود و مسأله 64 قانون اساسی که دقیقاُ در ارتباط با رعایت عادلانه در تقسیم نمایندگان است که ما را در این رابطه موظف کرده است . و نهایتاُ باز هم مجدداُ عرض می کنم در ارتباط با این لایحه کمیسیون هم همانطور که مخبر محترم هم به آن اشاره کرد در شور اول یک بررسی عمیق و همه جانبه ای برادران نکرده اند و این را موکول کرده اند به اینکه نظریات و پیشنهادات برادرها در این رابطه اعمال شود تا انشاء الله با ارائه آن پیشنهادات در جهت تکمیل این مسأله تلاش بشود . مسائلی که مخالف محترم ابراز داشتند اتفاقاُ یکی از مشکلات بزرگ تهران همین مسأله است که 30 تا نماینده هستند یک شهر حدود 6 میلیون نفری و واقعاُ اگر بخواهد خواسته ها و مشکلات مردم تهران بررسی بشود باید یک تقسیم بندی منطقی و عادلانه صورت بگرید الان برادرهائی که به ساختمان شماره 2 مجلس شورای اسلامی میروند می بینند که اینها باید مشکلات مردم تهران را بررسی کنند در حالی که اگر یک تقسیماتی در این رابطه انجام بشود و حوزه هائی در این رابطه مشخص بشود و احیاناُ با پیشنهادات تکمیل در این رابطه تفکیک هائی به جود بیاورد یک مشکل بزرگ مملکتی بر طرف شده که هر کس میداند چه کسی پیگیر مشکلات و خواسته هایش در آن مناطق هست و از آن گذشته ما الان بعضی از شهرستانها داریم ، 5 نماینده مال یک شهرستان است اولا شما ببینید که اینها چون حوزه ها مشخص نیست نمی توانند به خواسته های مردم رسیدگی کنند چه بسا نمایندگانی هستند که دو دوره گذشته و هنوز نتوانسته اند به بعضی ز روستاها بروند در حالی که اگر این تفکیک و تقسیم بندی صورت بگرید حوزه محدودتر بشود هم نماینده امکان پیگیری مشکلات را در منطقه بیشتر دارد و در مردم میتوانند رجوع کنند ضمن این که گاهی اوقات متأسفانه یک اختلاف سلیقه هائی ک هدر ارتباط با بعضی از برادران بود مشکل آفرین بوده است این برادر سلیقه اش رد زمینه این طرح اجرائی این چنین بوده به مسوول ابلاغ کرده و آن برادر دیگر سلیقه اش بگونة دیگری بوده و به شکل ارجاع کرده است و آن وقت این مسؤول بیچاره آن اداره کل و یا آن دستگاه است که نمیداند در این رابطه چه تصمیم گیری باید بکند و آن وقت دقیق انجام گرفته هر کس حوزه انتخاباتی خودش را مشخص کرد هم مسؤولین میدانند به عنوان بیان کننده نظریات با چه کسی در ارتباط و تماس هستند و هم تنگناهای مردم برایش برآورده میشود البته الان در این لایحه دقیقاُ در این خصوص پیشنهادی مطرح نشده ولی امید است انشاء الله در شور دومش با پیشنهادات تکمیلی که در ارتباط با این شهرستانهای بزرگ که با ین مشکلات مواجه هستند انشاء الله به وجود بیاید در هر صورت روی این لایحه کار شده و تلاش شده دقیقاُ رویش ضوابط و معیارهای تقسیمات کشوری پیاده شده و امید است که انشاء ـ الله با پیشنهادات تکمیلی برادران که تصمیم گیرند که نهائی در رابطه با ین لایحه هستند یک گام مؤثری در جهت تقسیمات کشوری آینده انشاء الله برداریم و السلام . نایب رئیس ـ متشکر ، مخالف بعدی را دعوت کنید . منشی ـ مخالف بعدی آقای مهدی مهدوی . مهدی مهدوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این لایحه مربوط به تقسیم حوزه های انتخابی همانطوری که برادران مخالف و موافق و مخبر هم فرمودند به عنوان تقسیمات کشوری نیست به خاطر حل مشکل حل حوزه های انتخاباتی بطور موقت است بعد در تقسیمات کشوری برنامه اش انجام میشود و این هم بر اساس این بود که از وزارت کشور خواسته اند که این تقسیمات کشوری که طول می ـ کشد به خاطر این که حوزه های انتخاباتی برای بعضی از نمایندگان نیست در بخشداری هست در بخش هست و تقسیمات دیگر مشکلاتی دارد این را تا قبل از آن برنامه حل کنند که تا مشکلات مرتفع شود پس اصلش به خاطر رفع مشکلاتی که برای حوزه های انتخاباتی بوده این قدم برداشته شد حالا ببینیم این لایحه این مشکل را مرتفع کرد یا نه ؟ مخبر هم که وقتی بیان کرد گفت که ما کاملا بررسی نکردیم بلی اشکالات دارد و اشکالات ل نشده و نتوانستند کاملا حل بکنند باید در پیشنهادات این مسأله حل بشود در اواخر که رسیدند گفتند نه رویش خیلی کارشناسی شده کار خوبی کردند همه معیارها را رویش حساب کردند خوب این یک مقدار فکر می ـ کنم اگر به کلماتش توجه کنیم جملات اول و وسط و با این آخر ، با هم ور در نمی آید که خوب بررسی شده بعد هم بگوئیم نه اشکالات خیلی زیاد است و من عرض می کنم که با پیشنهادات مسأله حل نمی شود گفتند که پیشنهاد بدهید مسأله را حل کند . ببینید ! من از آقایان و از کلیه نمایندگان تقاضا می کنم توجه بفرمایند این چند جمله ای را که دارم در اینجا عرض می کنم اول اینکه این مشکلات که در این لایحه وجود دارد با توجه به دقتی که در این لایحه میشود بطور مسلم هست اصل مشکلات حق نشده آن مشکلاتی که بسیار از نمایندگان داشتند فقط تکیه شان بر این است که می گویند آقا ! شما پیشنهاد بدهید بحث در این است که با پیشنهاد مسأله حل میشود چرا ؟ برای اینکه در یک بخش یا در یک شهرستان وقتی می خواهند پیشنهاد بدهند باید کاملا به وضع جغرافیش وارد باشند وضع روستایش از نظر جمعیت از همه جهات باید همه گونه تسلط باشد کارشناسی همانطوری که می فرمایند از همه لحاظ باشد و این از عهدة نماینده خارج است اینکار وزارت کشور است یعنی وزارت کشور با داشتن آن گستردگی که دارد ، با تسلط کاملی که بر همة جهات دارد او بایستی این کار را انجام بدهد یعنی او بایستی برود ببیند جمعیت این روستا چقدر است جمعیت آن روستا چقدر است ارتباطش با کجا بهتر است و با کجا خوب نیست خوب او بعد از یک سال نتوانست این کار را انجام بدهد که اگر میتوانست حل میکرد اگر میتوانست که این کار را گزارش میداد الان اکثر نمایندگانی که این مشکل را دارند به حال خود باقی است من به عنوان نمونه عرض کنم مثلا بخش ما بخش بابلسر و بندپی است بخش بابلسر و بند پی وسعت در این وسط قرار گرفته است یک قسمت جنوبی یا قسمت جنوبی بابل است بابل با این وسعت در این وسط قرار گرفته است یک قسمت جنوبی با قسمت شمالی را با هم چه مشکلی را حل کرده اند ؟ حالا بگوئید شما پیشنهاد بدهید من چه پیشنهادی در اینجا میتوانم ارائه بدهم با اینکه وزارت کشوری که مسلط بر همه جا بوده مسلط به همه اطراف بوده او نتوانسته در اینجا تصمیم صحیحی بگیرد و همینطور مشکلات دیگری که برادران دیگر دارند بعد اینجا ها هم که تصمیم گرفته اند مگر چه کرده اند الان برادرمان آقای جعفری که در قسمت شهرضا و قمشه مسائلی دارند می گویند حتی در بعضی جاها هم که آمدند یک روستائی را از یک جا برداشته اند فرض کن یک روستائی که با یک جا 18 کیلومتر فاصله دارد این را از آنجا کردند و گذاشته اند در عهدة شهرستان جای دیگری که 150 کیلو متر با هم فاصله دارد و همینطور برای بخشهای دیگر که آمدند در بعضی جاها هم دست زدند نتوانستند آنطوری تقسیم کنند که مشکل برداشته بشود و آن مقدار مشکلی که در بعضی جاها بوده به حال خود باقی است آقایان که می گویند تنها مسأله این است که بائید پیشنهاد بدهید و حضور پیدا کنید این به آن حد نیست که بشود با یک پیشنهاد در یک جلسه دادن یا در یک جائی بشود این مسأله را حل کرد مثلا این را که عرض کردم ببینید در شهرضا ( قمشه ) مثلا آمدند دهاقان را از بخش مرکزی مسیرم فاصله دادند و آوردند جزو قمشه کردند یا بخش مبارکه که بخش مبارکه 85 کیلومتر با آنجا فاصله دارد این جزو زنجان بوده ه در اینجا 18 کیلومتر فاصله داشت این را گذاشتند الان جزو بخش قمشه که آنجا 85 کیلومتر دارد یعنی اینجا 85 کیلومتر فاصله را آوردند ، 18 کیلومتر فاصله را از آن جدا کردند مخصوصاُ در قسمت خودمان عرض می کنم قسمت خودمان هیچگونه رفع مشکل نکردند من عرضم این جا این است برادران ! خوب به این نکته آخر متوجه کنید آنهائی را که برای شما مشکلی به وجود نبود اگر به این لایحه رأی ندهید و این لایحه بر گردد اینطور نیست که باز برای شما مشکل به وجود بیاید ه وجود نمیآید . به قول آنها کل اول یعنی همانطوری که بود به حل خود باقی است ولی اگر شما به این رأی بدهید چه میشود ؟ اگر الان رأی بدهید بعد هم فرضکنید اصلاح بشود یا نشود تصویب بشود این را که ما از وزارت کشور خواستیم مشکل را حل کند وقتی رأی داده شد میآید قانونی میشود و این مشکل را به همان حال باقی میماند می گوید آقا ما فرستادیم نماینده ها هم رأی دادند این را به همان حال باقی گذاشتند فرض کنید اگر شما رأی ندهید اینطور نیست برای آنجاهای که مشکل نبود مشکل به وجود بیاید برای اکثر شما ها این مشکل نبوده خوب نماینده به حال خود باقی است حالا اگر رأی بدهید برای ما که مشکل داشت این را قانون کرده ایم و این را آوردید بر اساس قانون و دیگر ما فردا هیچ حرفی هم نمی توانیم بگوئیم برای چه نمی توانیم بگوئیم ؟ برای خاطر این که این را به مجلس آوردیم و همه هم رأی دادند ما برادرانی که این مشکل را داریم و برای ما این مشکل هست ما با این لایحه مخالفیم و از شما تقاضا می کنیم که برای شما که مشکل نیست که رأی بدهید یا ندهید برای منطقه شما تأثیری ندارد با رأی دادن خودتان نیائید این را جنبه قانونی کاملی درست بشود که ما نتوانیم بعداُ حرفی بزنیم بگویند آقا ! از وزارت کشور لایحه خواستید لایحه آمده به مجلس ، مجلس هم بر اساس این رأی داده دیگر شما چه میگوئید ؟ می ـ خواستند آن موقع رأی ندهند من تقاضایم این است بطور برادرانه از همه نمایندگان که شما بر فرض مشکلی ندارید فکر ما ها باشید ما آنجا خیلی مسأله درایم و با رأی دادن شما مسأله میرود و با پیشنهاد شما مسأله حل نمیشود عرض کردم پیشنهاد یک سلسله کارشناسی و چیزهای دیگر می خواهد این با یک نماینده ای که اینقدر مشکلات و و گرفتاری دارد ما که جغرافیای همه جا را وارد نیستم که بتوانیم این را حل کنیم این است که خود مخبر هم گفتند این مشکل هست موافق محترم هم دید در صحبتش همه این بود که بلی مشکلات وجود دارد و باید با پیشنهاد حل کرد نه با پیشنهاد تنها حل نمی شود و این قانون اساسی هم که اینقدر برادرمان روی آن اصرار می کرد که اصل 64 ، اصل 64 میگوید آقا ! این برنامه تا 10 سال باید باشد بعد از 10 سال بر اساس 150 هزار نفر تقسیم بشود این اصلا ربطی با این مسأله فعلا ندارد ما که الان نمی خواهیم بر اساس 150 هزار و امثال آنان چون یک جا 200 هزار دارد یک جا کمتر دارد این یک مشکل است مسأله فرمانداری مسأله بخشداری مسأله ارتباطات با نماینده ، مسأله ای که نماینده می تواند به این روستا برود یا نرود فاصله های بعضی جاها با بعضی شهرها زیاد تر است برای حل این مشکل این لایحه مشکل را برای ما حل نکرد و یا پیشنهاد حل نمی شود و پیشنهاد تنها مسأله را جبران نمی کند وقتی شور اول تصویب میشود و این اشکال هم سر جای خودش باقی است من مجدداُ در پایان عرایضم را همه برادران و خواهران نماینده تقاضای می کنم برای شما ها که میدانم مشکلی نیست ( اکثراُ البته نه همه ) و در منطقه تان اشکال ندارید خوب نماینده هستید و منطقه شما هم خوب است و دارید کار را انجام میدهید حالا برای ما که این مشکلات وجود دارد اگر رأی بدهید این به صورت قانونی میرسد به جائی که دیگر مسأله برای تمام است و ما باید این مشکل را برای همیشه داشته باشیم لذا این لایحه فعلا رد بشود و وزارت کشور آن توسعه و آن قدرتی که دارد آنجا بدهد حالا در عرض یک سال نتوانسته تکمیل بیاورد حالا من نماینده در عرض چند روز با یک پیشنهاد کجا را میتوانم در سراسر کشور حل کنم با توجه به آن برنامه ها و مأمورین و خدمات دیگری که برای وزارت کشور هست آن تسلطی که در همه جا دارد و همه جا روستاها و شرها و جغرافیا و همه چیزها را میتواند بررسی بکند بنابراین تقاضای ما این است که این لایحه با این تشریفات برگردد بعد دو مرتبه اگر بهتر آمد ، آمد اگر نیامد هم کل اول دیگر . دیگر بدتر از اینکه نمیشود ولی اگر این رأی بیاورد میشود قانونی و تصویب میشود وقتی تصویب شد و قانونی شد ما دیگر نه صحبتی داریم و نه حرفی داریم می گویند ما این لایحه را آوردیم مجلس و مجلس به این رأی داد و السلام علیکم و رحمه الله نایب رئیس ـ متشکر موافق بعدی . منشی ـ موافق بعدی جناب آقای موحدی کرمانی صحبت نمی کنند آقای لطیف صفری بفرمائید ( لطیف صفری ـ صحبت نمی کنم ) آقای یونس محمدی به عنوان موافق بفرماید . یونس محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم خدمت برادران محترم علت آمدن این لایحه این بوده که در حوزه های انتخاباتی قبلی مسائل و مشکلاتی از جهات اجتماعی و سیاس وجود داشته و این لایحه به مجلس آمده یعنی مجلس در قانون تعاریف تقسیمات کشوری دولت را موظف کرد که لایحه ای بیاورد و این مشکل را حل بکند و حوزه های انتخاباتی را منطبق بر قانون تقسیمات کشوری کند قانون تقسیمات کشوری در دوره اول تصویب شد و این حوزه های انتخاباتی همچنان بر طبق قوانین سابق کما فی السابق مانده بود . این است که این لایحه آمد تا این مشکل را حل کند و ما در کمیسیون با برادران عزیز ضمن بررسی هائی که کردیم حوزه های انتخاباتی را بر قانون تعاریف تقسیمات کشوری منطبق کردیم این یک مسأله . یک مسأله دیگر هم این بود که از لحاظ حوزه بندی تبعیضاتی بود و بعضی از بخشها مربوط به بعضی از شهرستانها میشد که به شهر دیگری آمدند یا بعضی از روستاها به شهر دیگر مربوط بوده به شهر دیگری دادند که این مشکلاتی را ایجاد میکرد و در این لایحه به این قضیه توجه شده که تابع همان شهرستان باشد دهاتی روستائی که قبلا روی جهاتی قبلا گرفته شده بود به همان شهرستان داده بود . مسأله بعدی در بعضی از مناطق در بعضی از شهرستانها مشکلات سیاسی ایجاد شده بود نماینده ، نمایندة دو تا بخش بود یا نماینده دو تا شهر بود و مشکلاتی ایجاد شده بود و خوب یک جمعیتی در یک شهرستانی اکثریت دارد و در یک شهرستان حکم یک شهرستان و یک نماینده دارد و مرتب در این 6ـ7 سال ناراحتیهائی که وجود داشته که برادران عزیز در تصویب اعتبار نامه های نمایندگان محترم به این مسائل برخورد کرده اند . مشکلات زیاد وجود داشته که این شهرستان مثلا می گفت این نماینده باید از من باشد و آن شهرستان می گفت نه ، از من باید باشد در صورتی که خوب یک نماینده یک شهرستان نمایندة کل مملکت است و نماینده یک شهرستان نیست درست است از یک شهرستان انتخاب میشود ولی وقتی که اعتبار نامه در مجلس تصویب میشود نماینده کل مملکت میشود و قانونی که تصویب می کند مربوط به کل مملکت میشود ولی از جهات شناختی که از حوزه انتخابیه درد در جهت رفع مشکلاتی که آنجا وجود دارد خوب هر شهرستانی می خواهد که نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشد و چون این مسأله محقق نمشد این است که همیشه دعوا و ناراحتی و اختلافات بود . این لایحه سعی کرده که این اختلافات را حل کند و آن شهرستانهائی که جمعیت اکثری دارند آنها را به عنوان مرکز بشناسد . مسأله بعدی وجود مشکلات فراوان برای مردم بود مثلا یک بخشی که فاصله بسیار زیادی از شهرستانی درد به آن شهرستان از لحاظ انتخابات ما حق شده در صورتی که شناختی از این کاندیداهائی که خودشان را معرفی کرده اند ندارند و اینها به شهرستان دیگر علاقه مند هستند و در این لایحه سعی شده که این مشکلات مردم هم حل بشود مثلا بعضی از جاها عوارض طبیعی وجود دارد کوهستان وجود دارد ، صحرا وجود دارد که بین دو تا بخش را جدائی ایجاد می کند و یک نماینده نمی تواند به این دو تا برسد این است که رد این لایحه سعی شده تبعیضات از بین برود و آنچه که حق است عمل بشود که هم مردم راضی باشند و همه نماینده بتواند بهتر خدمت بکند و البته مسائل جزئی هست بعضی اگر مستدل و منطقی بود انشاء‌الله حل میشود والسالم علیکم و رحمه الله . نایب رئس ـ متشکر ، دیگر بقیه بحث برای جلسه بعد موکول میشود حالا آن طرحی که رسیده و دو تا سؤالی که داریم آنها را اعلام وصول بکنیم . 8- اعلام وصول طرح الزام دولت جهت ارائه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور و سؤال آقای لطیف صفری از وزیر کشاورزی و سوال 8 نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه . منشی ـ1ـ طرح قانونی الزام دولت جهت ارائیه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور . 2- آقای لطیف صفری نماینده اسلام آباد از وزیر کشاورزی در مورد عدم رعایت ضوابط در توزیع ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان و علت واگذاری حق آنان به سازمان اقتصاد اسلامی سؤال کرده اند . 3- هشت تن از نمایندگان از وزیر امور خارجه در رابطه با جنجال تبلیغاتی اخیردر داخل و خارج از شکور در خصوص ارتباط با دولت امریکا سؤال کرده اند . نایب رئیس ـ اسامی غائبین خوانده بشود . منشی ـ غائبین غیر موجه امروز خانم عاتفه رجائی و آقای زین العابدین قربانی . تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان : فؤاد کریمی و شجاعی ساری و ملکوتی و سبحانی نیا و شقاقیان 21 دقیقه ، کمالی 22 دقیقه ، علوی گرگان 33 دقیقه ، لطیف صفری 38 دقیقه ، شاهرودی داراب 34 دقیقه ، جمشید مزارعی 57 دقیقه . تأخیر کنندگان بعد از تنفس آقایان : مهدوی و رحمتی قمشه 21 دقیقه ، خلخالی و کمالی و فارغ و اربابی 22 دقیقه ، قنبری 23 دقیقه پورگل و فریدون سلیمی 24 دقیقه ، صدر طباطبائی 25 دقیقه ، شیخی ایذه و مزارعی 27 دقیقه ، آذری قمی 29 دقیقه ، رهبر پور 28 دقیقه نیک روز 29 دقیقه کاظمی خلخالی 31 دقیقه ، و خانم دباغ 22 دقیقه . 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . نایب رئیس ـ جلسه بعد روز سه شنبه ساعت 30/7 خواهد بود ختم جلسه اعلام میشود .( جلسه ساعت 55/11 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی