مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم ـ اجلاسیه سوم 1365 ـ1366 صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه 1365 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان : متین ، سلطانی و دکتر شیبانی . 3. تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولات اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس 4. تصویب اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوؤلیتهای ریاست جمهوری ( اعاده شده از شورای نگهبان ). 5. تصویب کلیات لایحه تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا . 6. تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصرة 3 مادة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 /7 /57 شورای انقلاب . 7. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 192 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد و سی و هفتم روز پنجشنبه 22 /8 /1365 مطابق با دهم ربیع الاول 1407 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون خاص در خصوص طرح تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای محترم نگهبان 2- گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا . 3- گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصرة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 /7 /1357 شورای انقلاب رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد وآل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اذا السماء انشقت . و اذنت لربتها و حقت . و اذا الارض مدت . و القت مافیها و تخلت . و اذنت لربتها و حقت . یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاُ فملاقیه . فاما من اوتی کتابه بیمینه . فسوف یحساب حساباُ یسیرا . و ینقلب الی اهله مسروراُ و اما من اوتی کتابه وراء ظهره . فسوف بدعو ثبوراُ وسصلی سعیراُ انه کان فی اهله مسروراُ .( صدق الله العلی العشیم ـ حضار صلوات فرستادند ) 2- بیانات قبل از دستور آقایان : متین ، سلطانی و دکتر شیبانی . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای متین نماینده بندر عباس ، آقای سلطانی نماینده اردستان . آقای دکتر شیبای نماینده تهران . متین ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداُ و مبشراُ ونذیراُ با سلام به امام امت و قائم مقام رهبری حضرت آیت الله اعظمی منتظری و با عرض تهنیت به مناسبت فرا رسیدن هفته پر برکت وحدت به همه مسلمین امیر المؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت خود فرمود … ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جمیعاُ و لاتفرقو فانی سمعت رسول الله بقول ـ آن صلاح ذات البین افضل من عامه الصلواه و الصیام … جز مسلمانان نمیرید و همگی بریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید که من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود اصلا میان افراد ( و حفظ اتحاد ) از همه نمازها و روزه ها برتر است امید است در برابر بیگانگان همه اختلافات جزئی و فرعی را کنار گذاشته و با اتحاد همه مسلمین و پیروان مذاهب مختلف در یک صف واحد در برابر دشمنان مشترکمان متحد باشیم . دل به محبوب حجازی بسته ایم زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم مطالبی که در میخواستم عرض کنم ما در جنوب کشورمان دارای 2043 کیلومتر مرز آبی هستیم که طول اندر خلیج فارس از بندر عباس تا دهانه اروند رود فقط 1259 کیلومتر است مالکیت ما بر تمام سواحل خلیج فارس و دریای عمان برابر با مجموعه کل تمام مرزهای آبی کشورهای جنوبی است شکی نیست که این دریا به سرنوشت کشور و ملت ما بستگی خاص دارد و بازوی با اهمیت و پر ارزشی مسیرهای ارتباطی دریائی در این منطقه از جهان است بعلاوه از 80 و چند جزیره ای که رد خلیج فارس وجود دارد 17 جزیره آن متعلق به کشور ما است که با موقعیت های خاص خود اهمیت فوق العاده ای دارند یکی از این جزایر بیش از دو برابر مساحت کل جزایر بحرین وسعت دارد هر یک از این جزایر به منزله نو عظیمی میماند که سکنه و جمعیت آنها ناوبان آن هستند خواسته استعمار گران همیشه این بوده است که کرانه های خلیج فارس و جزایر آن خالی از سکنه باشند تا با فراغت بال و آسودگی خاطر بتوانند بتازند و چپاول کنند رژیم منحوس گذشته که خود عامل استکبار جهانی بوده است نیز متأسفانه باین خواسته کمک کرده است و با عدم برنامه ریزی صحیح در بهره بردای از منابع خدادادی و دادن تسهیلات و خدمات عمرانی اهمیت و توجهی که شایسته باشد نکرده است و بالاخره با نداشتن امکانات اولیه مثلا آب و برق و به دلیل فقر اقتصادی و نبودن کار سکنه جزایر آنجا را ترک و برای بدست آوردن کار و اندک در آمدی به کشورهای همجوار مهاجرت نمودند به طوری که امروز اکثر جزایر جمعیت اولیه خود را ندارند . اما تاریخ نشان میدهد ه این جزایر از دیر باز مسکونی بوده و حتی بعضی از آنها در گذشته رونق بسیار از لحاظ تجاری و بازرگانی و توریستی داشته اند امروزه ساکنان این جزایر به علت نداشتن امکانات و خدمات رفاهی و فعالیت های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی از پائین ترین سطح زندگی برخوردارند گر چه بعد از پیروزی انقلاب تا به حال قدمهای زیادی برداشته شده است و موجبات رفاه ساکنین فراهم تر شده است ولی هنوز جزایر و سکنه تشنه و فاقد امکانات در آنجا وجود دارند ضرورت دارد مجلس و دولت با توجه خاص خود ساکنین این جزایر را دلگرم نمایند و بوده خاصی برای عمران این جزایر علاوه بر بوده عمرانی استانی برای آنها اختصاص دهند و ارگانهای ذیربط در تأمین اب و برق و ساختن بندر و احیاء خورها که بنادر طبیعی آن مناطق هستند بیشتر تلاش نمایند از هیأت دولت انتظار میرود در مسأله ایجاد اشتغال برای آنان کار فوق العاده ای را شروع نماید در تقویت صیادی ایجاد صنایع شیلاتی اقدام شایسته ای بعمل آورد و برای آنکه نسل صیاد سنتی از بین نرود چاره ای بیندیشد مرکزی را برای آموزش و تربیت صیادی در سطوح مختلف تأسیس نماید البته شیلات چون شرکتی است در صدد به دست آوردن سود بدهی است نمیتواند این توقعات را بر آورده نماید و با اجازه چند کشتی صید صنعتی از کشورهای خارجی مشکلات آن مردم حل نمی ـ شود دوم اینکه جزیره الاوان را به یک بخش مستقل تبدیل نماید جزایر لارک و هرمز را به یک بخش تقسیم نمایند و این از اموری است که باید زودتر در مورد آن اقدام شود و تأخیر شایسته نیست طرح کارخانه تعمیر و ساخت کشتی خلیج فارس که در واقع پایه گذاری علوم دریائی در ایران است و میتواند چهره اقتصادی جنوب را تغییر دهد و فعلا عملیات اجرائی به رکود درآمده است به اتمام رسانند وزارت بهداری مأمور گردد بیمارستانی با تجهیزات در بزرگترین و پر جمعیت ترین جزایر مثلا قشم احداث نماید و سکنة مظلوم را از مشکل در مان نجات دهند و از مجلس انتظار دارد مصوبات خود را در جهت حمایت از این مردم قرار دهد . 1- در مقررات صادرات واردات و تعاونی های مرزنشینی و پیله وری و در بر داشتن ممنوعیت از ورود وانت بار که تصویب آن در سال گذشته ضرر به مردم آن سامان و به دولت هر دو داشت . اما به دولت چه یکی از مهمترین منابع تأمین در آمد حقوق و عوارض گرمکی و سود بازرگانی و مالیات و حق اسفالت متعلق به وانت بارهای وارداتی است و اما به مردم آنجا چون بیشتر مشکلات آنها در حمل و نقل و ایاب و ذهاب به این وسیله حل میشد : و باز آنچه از مجلس محترم انتظار است اکنون که لایحه اصلاحیه مادة 9 قانون نظام وظیفه در برنامه است توجهی به فارغ التحصیلان صنایع دریائی از هنرستان های ساحل بنمایند زیرا نظر به اهمیت صنایع دریائی و وابستگی شدید ساکنان نوار ساحلی به دریا کوششهائی در این زمینه به عمل آمده و هنرستانهای صنایع دریائی در رشته های الکترونیک و مخابرات دریائی مکانیک موتورهای دریائی دریا نوردی صیادی ،الکترو مکانیک موتورهای دریائی ، دریا نوردی تجارتی ، دریا نوردی صیادی ، الکترو مکانیک ، تأسیسات و تهویه و تعمیر و نگهداری بدنه مورد تصویب قرار گرفته است و در استانهای هرمزگان و گیلان از سال 1361 در رشته های ردیف اول و دوم آن هنرجویان مشغول تحصیل شده و در سال 65 ـ66 خوشبختانه 51 فارغ التحصیل داشته است و تأسیس هنرستانهای بوشهر و بندر لنگه در سال تحصیلی 62ـ63 در رشته های دریائی هنر جو تحت آموزش قرار گرفته است و برای سار رشته ها در سال جاری هنر جو گزینش شده یا میشود لذا با توجه به اهمیت این رشته و به کار گیری از تخصص آنان برای بی نیازی از وجود تکنسین های خارجی و برای تشویق و ترغیب نوجوانان این مناطق به شرکت در این رشته ها اجازه دهید هنر جویان فارغ التحصیل پس از طی دوره آموزش نظامی دوران سربازی خود را در ارگانهای دریائی از قبیل شیلات و نیروی دریائی و کشتی سازی و سازمان بنادر و غیر خدمت نماینده و در عوض از آنان تعهد گرفته شود دو برابر مدت آموزش را در خدمت ارگان مربوطه باشند مطلب بعد . اینجانب با وزیر محترم دادگستری حضوری و به شورای محترم عالی قضائی به صورت تذکر در نطق گذشته عرض کرده ام و متأسفانه تا کنون نتیجه ای نداشت ولی باز هم عرض می کنم باین مطالب توجه نفرمایند اکنون که هوا سرد شده با توجه به شرایط هوا بندر عباس دروازه اش به روی معتادین و ولگردها و قاتلین و دزدها باز شده است و هر سال همین طور است قاچاق و قتل و اعتیاد غوغا می کند و اگر این وضع ادامه یابد و فکری دربارة آن نشود فساد آن دامن گیر تمام بچه های مظلوم و محورم این منطقه میشود و شما مسؤولیت دراید بنابراین . 1- بندر عباس را از لیست شهر تبعیدی ها حذف کنید . 2- تجهیز جزیره ئی را که برای معتادین در نظر گرفته شده سرعت بخشید … 3- برای رسیدگی بوضع زندان که گزارش نا مطلوب ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) از وضع اداره آن میرسد بازرس بفرستید . 4- یک شعبه دادگاه جنائی اضافه نمائید زیرا بیش از یک سال است 500 پرونده جنائی قتل مانده و رسیدگی نشده . 5- با آن همه تراکم زیاد پرونده ضروری است یک دادگاه خانواده تأسیس نمائید . 6- دادگاه انقلاب اصلا قاضی ندارد . 7- جائی که باید هفت نفر دادیار داشته باشد فقط سه نفر دارید . 8- دادگاه صلح مستقل شهر حاجی آباد که تعطیل شده است بازگشائی نمائید . 9- حاکم شرع ندارید لااقل دادرس بفرستید مطالب دیگری هم بود که وقت تمام شده است والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای سلطانی بفرمائید . حسین سلطانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با درود به رهبر کبیر انقلاب و سلام به رزمندگان عزیز و سلام به امت همیشه در صحنه با آرزوی پیروزی قریب الوقوع برای رزمندگان و آرزوی طول عمر امام و سلامت قائم مقام رهبری آیت الله العظمی منتظری . مطالبی را که لازم دیدم در اینجا بازگو نمایم عموماُ مربوط به حوزه انتخابیه اینجانب از دو قسمت فرمانداری اصفهان تشکیل یافته که هر کدام در بعد اقتصادی از لحاظ کشاورزی و دامداری قابل اهمیت است اردستان به دو قسمت کوهستانی و کویری تقسیم میشود قسمت کویری اردستان که در حقیقت در حاشیه کویر قرار گرفته دارای آب زیر زمینی فراوان است که پس از عمیق حفر شده و تعداد زیادی از کشاورزان از شهرهای تهران ، اصفهان و قم به آنجا مهاجرت نموده و به کشاورزی و دامداری مشغول شده اند و با زحمات این کشاورزان در امسال حدود ده هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل سیلو داده شده که این رقم قابل توجه است ین زمینه وسیع کویری اردستان و زواره آمادگی بسیار برای جنگلکاری و اینجاد مرتع جهت تعلیف هزارها رأی دام دارد کشت درختها و بوته های جنگلی در این اغراضی که قسمت زیادی از آن کشت شده علاوه بر اینکه موجب تثبیت شن های روان و محفوظ ماندن مزارع از زیان طوفان شن میشود به علت گرمی هوا مرتع بسیار مناسبی برای تعلیف دامها به سبک سنتی در فصل زمستان خواهد بود قسمت کوهستانی اردستان معمولا کم آب است که بسیار از هالی آنجا به علت نداشتن در آمد و عدم امکان دامداری و کشاورزی به شهرها مهاجرت نموده اند در این قسمت از طریق ایجاد سدهای خاکی و مهار سیلاب ها دنبال خواهند کرد و ذخیره آبهای زمستانی ممکن است به تأمین قسمتی از آب مورد نیاز آنها کمک شود که انشاء الله مسوولان دنبال خواهند کرد بخش کوهپایه نیز از دو قسمت تشکیل شده که یک قسمت کوهستانی و دارای شرایطی مشابه با قسمت کوهستانی اردستان است و باید آبرسانی آنجا نیز توجه شود و قسمت دوم اراضی وسیعی است که در حاشیه زاینده رود قرار گرفته دارای امکانات کشاورز و دامداری قابل توجهی است این منطقه روستائی بزرگی را تشکیل داده که همه اهالی به کشاورزی و دامداری مشغول میباشند محصولات کشاورزی این قسمت از گندم و جو و پنبه و چغندر قند است که قسمت یاید از نیاز کارخانه های قند را تأمین می کند هزارها تن گند با دسترنج این کشاورزان به سیلو تحویل شده و دام آنها قسمت یاید از گوشت منطقه را تأمین می کند مردم اردستان و بخش کوهپایه و رویدشت عموماُ مذهبی و حزب اللهی و بیشترین شهید را به اسلام و انقلاب تقدیم نموده اند بسیاری از فرزندان آنها در جبهه ها نبرد حق علیه باطل مشغول انجام وظیفه هستند هر کس به چهره های معصوم آنها نگاه کند آنها را افرادی رنجیده و زحمتکش می بیند در تعطیلی تابستان و هفته قبل از مناطق بازدید میکردم ودر میان جمع روستائیان حاضر میشدم نامه های بسیار از آنها دریافت نمودم که خواسته های خود را در نامه ها منعکس کرده بودند در میان همة خواسته ها به طور کلی صحبت از مسائل رفاهی نبود با اینکه آنها از بسیاری از امکانات رفاهی محروم هستند حتی در بعضی از مدارش روستائی میز و نیمکت وجود نداشت که دانش آموزان روی زمین نشسته بودند وبه درس توزیع کره و پنیر و گوشت و غیره و تبعیض بین شهری و روستائی دیده نمشد اگر به تبعیض در توزیع هم اعتراض داشتند در مورد توزیع نوشت افزار بود که به تحصیل و رشت علمی فرزندان آنها مربوط می گردد خواسته های آنها عموماُ به چیزهائی بود که مربوط به کار و تولید آنها بود صحبت از کبود و نرسیدن کشاورزی و سموم جهت جلوگیری از آفات نباتی بود . لذا برای رساندن پیام آنها به گوش مسؤولان برای کمک در جهت تولید محصولات کشاورزی و دامی که تنها راه نجات از وابستگی اقتصادی کشور است لازم دیم مطالبی را به مسؤولان محترم اجرائی تذکر دهم . به وزیر محترم کشاورزی تذکر می دهم : اولا افرادی مطلق و کار شناس و دلسوز را اعزام نمایند تا از نزدیک منطقه کشاورزی اردستان و رویدشت و کوهپایه را باز دید نمایند و ثانیاُ به مسوؤلان منطقه دستور سریع بدهند تا کود شیمیائی لازم را در اختیار کشاورزان قرار دهند که هنگام بذر است و تأخیر موجب زیان است و تأکید نمایند تا مسؤولان ذی ربط قطعات یدکی را با شرایط سهل تری در اختیار آنها قرار دهند و برای کشت درختهای جنگلی در کویر اردستان سعی بیشتری داشته باشند . به سازمان تعاون و امور روستائی تذکر میدهم به شرکت ها تعاونی بهتر رسیدگی نمایند و اشیاء مورد نیاز مخصوصاُ نیاز شغلی روستائیان را با شرایط بهتری در اختیار آنها قرار دهند . به وزیر محترم نیرو تذکر میدهم در توزیع عادلانه با زاینده رود دقت نمایند که سهم کشاورزان محترم رویدشت از بین نرود و در تأمین برق قطب صنعتی اردستان کوشش بیشتر نمایند تا هر چه زودتر کارخانه ها راه اندازی شود . به وزیر محترم آموزش و پرورش تذکر میدهم باری تعمیر مدارس و احداث فضای آموزشی در منطقه کوهپایه و رویدشت اقدام جدی تری بفرمایند تا فرزندان عزیز کشاورزان و زحمتکشان بتوانند در جهت رشد علمی خود کام بردارند . و به وزیر محترم پست و تلگراف تذکر میدهم جهت بر قراری ارتباط بین شهر اردستان و زواره جدی تر برخورد نمایند و جهت تقویت و توسعه مخابرات کوهپایه ، هرند ، و رزنه و تورشک دستورات لازم را صادر نمایند . به وزیر محترم راه و ترابری وزیر محترم جهاد سازندگی تذکر میدهم منطقه اردستان از لحاظ راه و جاده های ارتباطی بسیار عقب افتاده و محروم است به آنجا توجه بیشتری داشته باشند تا کشاورزان بهتر بتوانند محصولات خود را به مصرف کننده برسانند . در خاتمه از عموم مسؤولان ادارات اردستان و کوهپایه مخصوصاُ فرماندار محترم اردستان و بخشدار محترم کوهپایه و رؤسای محترم آموزش و پروش کوهپایه و اردستان که با صداقت و صمیمیت و عشق به انقلاب و جمهوری اسلامی مشغول انجام وظیفه می باشند تشکر می نمایم و از وزیر محترم کشور و برادر جناب آقای اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش میخواهم که آنها را مورد تشویق قرار دهند والسالم علینا و علیک و علی عبادالله الصالحین . رئیس ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید . دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام به امام امت و امت صبور و مقاومت و رزمندگان عزیز . ضمن تشکر از دولت خدمتگزار که کوشش می کنند در وضع فعلی با وجود مشکلات موجود خدماتی به مردم زحمتکش بکند تذکراتی عرض می شود : توجه متصدیان امر را به آیه ‹‹ ولایجز منکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ›› جلب می کنم وظیفه هم ما خدمت است هر چند که دیگران قدر ندانند و نباید خلاف دیگران سبب شود از وظایفه خود کوتاهی کنیم . از اساتید و محققین دانشگاهها خواهش می کنم در راه خودکفا کردن دانشگاهها کوشش شایسته بکند و در اینجا از اقدام مؤثری که بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد در مورد درمان بیماران کلیوی و چشم خصوصاُ از سایر بیمارستانهای کشور که در سایر رشته ها هم فعالیت می کند تشکر می نمایم از دانشگاههای ایران خواهش می کنم به جای کمک و مساعدت به دانشگاههای علوم پزشکی حق آن را تضییع نکنند . در مورد خوابگاهها چندین بار به اینجانب مراجعه شده که می خواهند خوابگاههای قبلی را که در اختیار گروه پزشکی بوده بگریند و به دانشجویان می گویند به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید در این مرد هم از نخست وزیر محترم خواهش می کنم با یک عمل انقلابی تعداد کافی از ساختمانهای نیمه تمام اکباتان یا تمام شده آنچه و آپادانا را به اقساط خریده تکمیل و برای خوابگاه در اختیار دانش جویان قرار دهند . از وزارت مسکن و شهرسازی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی که کوشش کردند قدمی مثبت در راه خدمت به مجروحین نخاعی که در راه حفظ اسلام و جمهوری اسلامی ایران سلامت خود را بخطر انداخته اند بداشته اند تشکر می کنم و امید است بیمارستان مجروحین نخاعی در کوتاهترین مدت تکمیل و در اختیار آنها قرار گیرد تا بیش از این مجروحین عزیز دچار نابسامانی نباشند . از معلمین محترم آموزش و پروش در خواست دارد تکلیف نوشتن به دانش آموزان در حد امکان کم بدهند و مسئولیت مربوطه بمحض تمام شدن دفاتر شاگردان دفتر جدید در اختیارشان بگذارند در ضمن وزارت محترم آموزش و پرورش گزارش از نحوه توزیع لوازم التحریر و قیمت تمام شده در هر یک زا اقلام آن تا تحویل به دانش آموزان بدهند تا قابل مقایسه با قیمت پیشنهادی صنف مربوطه باشد . مراجعاتی از کارمندان علاقمند به جمهوری اسلامی شده است که با توجه به گرانی ها و حقوق ثابت آنها خرید یک دفتری تا خودکار یا پاک کن یا مداد تراش به قیمت 24 تومان در صورتی که چند فرزند داشته باشند که دارند مقدور نیست از دولت خدمتگزار جداُ می خواهد کنترلی بر روی نرخها بکنند و مایحتاج ضروری افراد را با حداقل قیمت در اختیارشان بگذارند . مسأله مسکن که به کوشش مسؤولین رو به بهبود است ولی به علت گرانی مصالح و کارگر ساختن سر پناه برای کارمندان کم حقوق مقدور نیست و اجاره هم با پیش پرداخت زیاد میسر نمی باشد خوب است دولت خدمتگزار به تعاونیها به تناسب تعداد عضائی که کمتر از شش هزار نفر در یافتی ( نه حقوق ) دارند کمک طولانی مدت از حساب قرض الحسنه بانکها بکند تا ضمن این که اینگونه کارمندان برای پیش پرداخت مضیقه کمتری پیدا می کنند تعاونی ها هم قدرت فعالیت بیشتری پیدا می ـ کنند خود اینجانب با مساعدت بانک مسکن تعاونی مسکن دانشگاه تهران را بعد از پانزده سال فعال کرده است هم اکنون عده ای ساکن شده اند نانوائی که فعال شده و انشاء الله حدود پانصد واحد دیگر که انشاءالله برای سال آینده آماده میشود محتاج کمک سریع اعضاءهستیم . در اینجا لازم میدانم از همه دست اندر کاران راه اندازی شهرک دانشگاه تهران و مسوولین مربوطه که تا سر حد امکان احتیاجات شهرک را رفع کرده اند و مخصوصاُ مسوولین شرکت گاز که با پیگیری زیاد گاز آنجا را تأمین می کنند تشکر نمایم . در خاتمه از مسوولین مملکتی در خواست دارد در هفته وحدت تسهیلات و امکاناتی در اختیار استانهای آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان قرار دهند تا این برنامه مفید را به نحو احسن بر گزار کنند تا پیام ارزشند حضرت آیت الله العظمی منتظری بخوبی عمل شود والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلسی به مسوولان اجرائی کشور : آقایان سبحانی نیا و شوشتری نمایندگان نیشابور : به وزارت صنایع سنگین در مورد تحویل سهمیه تاکسی و مینی بوس شهرستان نیشابور آقای قریشی نماینده خمین : به وزارت نفت در خصوص تشریع در تأمین سوخت مورد نیاز منطقه . آقای خیر خواه نماینده لاهیجان : به مسؤولان جنگل بانی و محیط زیست در مورد رعایت حال کشاورزان و صیادان منطقه . آقای نبوی نماینده بوشهر و گناوه : به کمیته انقلاب اسلامی در خصوص ابقاء کمیته انقلاب در ده کهنه شیانکاره . آقای راه چمنی نماینده سبزوار : از وزارت فرهنگ و آموزش عالی در خصوص صدور موافقت اصولی برای تأسیس دانشگاه تربیت معلم در شهرستان سبزوار تشکر می کند . آقای جهانگیری نماینده جیرفت : به وزارت خانه های کشاورزی و صنایع در مورد تأمین کارتن مرکبات مورد نیاز شهرستان جیرفت . آقایان شقاقیان و قائمی نمایندگان شیراز و سروستان و خرامه و کوار : به وزارت کشور در مورد تعیین فرماندار برای شهرستان شیراز و به وزارت بهداشت و درمان در مورد جدب کمکهای جمع آوری شده از مردم برای احداث بیمارستان در خرامه . آقای نجفی نماینده گچساران : به وزارت کشور در مورد تعیین فرمانداران شهرستانها گچساران و دهدشت و به وزارت بازرگانی در مورد افزایش سهمیه آرد استان بخصوص دهدشت و افزایش سهمیه لوازم خانگی و قطعات ید/کی تولیدات داخلی . آقای صدر طباطبائی نماینده یزد : به وزارت نیرو در مورد استقلال اداره امور آب و برق استان یزد و اتنزاع آن از استان اصفهان . آقای حسینی برمائی نماینده شهرستان درگز و بخش کلات : به دولت در خصوص جبران خسارات ناشی از تگرگ و سیل به کشاورزان و پنبه کاران منطقه لطف آباد در گز و به وزارتخانه های نیرو و جهاد سازندگی در مورد برق رسانی روستاهای پشت کوه الله اکبر و به بانک مسکن در مورد دادن وام به شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت شهرستان در گز و به وزارت راه در مورد پرداخت حقوق کارگران و تأمین ماشین آلات راهسازی راه در گزبه اما مقلی … دستور را شروع کنید . 4- تصویب اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری ( اعاده شده از شورای نگهبان ) مخبر کمیسیون آقای علوی تشریف بیاورند توضیح بدهند . محمود علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحمی ، ماده دوازده که مجلس تصویب کرده بود به این عبارت است :‹‹ چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه متأثر گردد وزارت کشور با تأیید شورای نگهبان بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رئیس جمهور تسلیم مینماید . تا برابر ماده 11 این قانون عمل نماید ›› در این ماده مصوبه ملس برای گزارش وزارت کشور تأیید شورای نگهبان منظور شده یعنی وزارت کشور با اخذ تأیید شورای نگهبان گزارشی را به رئیس جمهور تقدیم می کند در اصل 68 قانون اساسی داریم :‹‹ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود ›› بر مبنای این اصل شصت و هشتم که تأیید شورای نگهبان بعد از تصویب مجلس شرط شده شورای محترم نگهبان تأیید شورای نگهبان را قبل از تصویب مجلس به هنگام گزارش وزارت کشور را مغایر قانون اساسی دانسته لذا کمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان این قسمت ‹‹ با تأیید شورای نگهبان ›› را حذف کرده و ماده به این صورت در آمده :‹‹ چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه متأثر گردد ، وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شرع توقف انتخابات را به رئیس جمهور تسلیم مینماید تا بربر مادة 10 این قانون عمل نماید ›› که تقدیم به مجلس باشد و تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان والسلام . رئیس ـ آقای حائری زاده مخالف . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بر اساس همان چیزی که مخبر محترم فرمودند می بایستی بر اساس مادة 68 تأیید شورای نگهبان را بعد از تأیید مجلس میآوردند و حال اینکه از اصل شصت و هشتم عدول کردند و اشکال شورای نگهبان آوردن عبارت تأیید شورای نگهبان قبل از تأیید مجلس بوده بایستی این تأیید را بعد از تأیید مجلس باز میآوردند تا اینکه حتما تأیید شورای نگهبان در داخلش باشد لذا این را نیاورده اند و اشکال دارد . از طرف دیگر آنچه که الان مخبر محترم خواندند و چاپ هم شده مادة 10 اصلا این نیست که می خواهند بگویند ماده 11 بلی ولی ماده 10 قانون چه هست ؟ مادة 10 این است به منظور اجرای اصل 129 ، نشانهای کشوری را پیشنهاد وزراء ذیربط و اینها … ›› و اصلا ربطی به مسأله انتخابات ندارد اولا این مادة 11 است اگر می خواهد 11 باشد خوب درست است اگر مادة 10 باشد غلط است . از طرف دیگر اصل شصت و هشتم چون تصریح دارد بعد از تأیید مجموع سه چهارم نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان این عبارت را بایستی بیاورند اگر باز در ماده 11 تأیید شورای نگهبان میبود باز بحثی نبود چون به ماده 11 ارجاع شده بود ولی این نیست نه در ماده 11 هست و نه در مادة 10 هست و نه بایستی حتماُ عین عبارت قانون اساسی باشد و تأیید شورای نگهبان بعد از تأیید مجلس باشد . رئیس ـ تأیید مجلس آخر در آن نیست . حائری زاده ـ تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان هست . رئیس ـ در قانون ما که نیست . حائری زاده ـ در قانون ما نیست ولی در مادة 11 هم نیست . رئیس ـ خیلی خوب حالا آنها که مادة 11 را که اشکال نکرده اند . حائری زاده ـ در مادة11 تأیید مجلس هشت ولی تأیید شورای نگهبان نیست اینجا چون ارجاع به مادة 11 دادیم الان آن ناقص است . رئیس ـ حالا آقای حایری زاده به ین کیفیت مخالف بودند موافق چه کسی است ؟ منشی ـ آقای دهقان بفرمائید . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم : این ایراد آقای حائری زاده اصلا وارد نیست برای اینکه آنجائی که گفته اند :‹‹ وزارت کشور با تأیید شورا نگهبان بگوید که متوقف بشود ›› این را خود شورای نگهبان که مدعی است و متولی امر است گفته طبق قانون اساسی این به ما مربوط نیست و با اصول قانون اساسی مغایر است آنچه را که آقای حائری زاده می فرماید که بایستی بعد از تصویب ملس شورای محترم نگهبان نظر بدهد آن یک اصل کلی است و برابر اصلش هست و در اینجا هم نیست اگر این بخواهد اضافه بشود نه در شور اول بوده و نه در شور دوم بوده و نه الان میتوانیم اضافه بکنیم بنابراین همان چیزی که از اول بوده که وزارت کشور با تأیید شورای نگهبان انتخابات را متوقف بکند شورای نگهبان گفتند نه ق ما تأیید وزارت کشور در امر توقف نیست وزارت کشور که مجری امر است مسأله را اطلاع بدهد و بازگو بکند و به رئیس جمهور بگوید به مجلس برود اگر لازم شد که توقف کنند بعد از همه اینها ما که شورای نگهبان هستیم آنوقت تأیید می کنیم تأیید قبلی را گفتند که این حق ما نیست و مغایر است تأیید دومی را هم که ما الان قانون انتخابات نمی نویسیم ما قانون وظایف ریاست جمهوری را می نویسیم اینجا هم آمده : ‹‹ چنانکه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به سبب وقوع جنگ برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه متأثر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رئیس جمهور تسلیم می نماید ، این مقدارش را ما داریم مینویسیم حالا البته بعد از اینکه به رئیس جمهور تسلیم شد رئیس جمهور هم به مجلس میدهند و مجلس هم اگر تأیید کرد آنوقت شورای نگهبان رد می کند یا قبول می کند بنابراین اشکال آقای حائری زاده اصلا مورد ندارد و وارد نیست . رئیس ـ آقای مهاجرانی و آقای میر سلیم ؟ مهاجرانی ـ ما هم با اصلاح موافقیم . میر سلیم ـ با اصلاح موافق هستیم . رئیس ـ خوب شما هم با اصلاح موافقید حائری زاده ـ ماده 10 که اشتباه هست چه شد ؟ بیات ـ آن مادة 11 است . محمودی علوی ـ به خاطر حذف یک ماده شماره ها تغییر کرده است . زواره ای ـ آقای هاشمی آن متأثر را درست کنید متعسر صحیح است . رئیس ـ بلی این متعسر به معنای تحت تأثیر گفتن نیست اینجا با ‹‹ث›› آورده اند بلکه منظور ( زواره ای ـ از ‹‹ عسر ›› است ) منظور این است ک همشکل باشد (زواره ای ـ پیشنهاد خود بنده بوده است ) درست است . بیات ـ پس متعذر بهتر از این است . رئیس ـ آقای زواره ای می گویند کلمه ای که آن موقع پیشنهاد دادند و تصویب شده متعسر بوده که از عسر بوده است بنابراین همان که تصویب شده بگذارید که منطقی تر هم هست /180 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد اصلاحی کمیسیون را که در ماده 12 توضیح داده شد به رأی می گذاریم پیشنهاد اساسی است بعد از اعلام نظر وزارت کشور ›› این حذف بشود . کسانی که با این اصلاحیه ماده 12 موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد اصلاح بعدی را توضیح بدهید . محمدی علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 13 مصوب مجلس به این عبارت است :‹‹ رئیس جمهور ، موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، ظرف مدت 5 روز امضاء نمود و برای اجرا به مسوولین ابلاغ نماید و در غیر این صورت پس از انقضاءمدت نتیجه همه پرسی لازم الاجرا میباشد ›› راه مغایر قانونی اساسی دانستند کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان قسمت آخر ماده را حذف کرده و ماده به این صورت در آمد : ‹‹ رئیس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، ظرف مدت 5 روز امضاءنموده و برای اجرا به مسؤولین ابلاغ نماید ›› والسلام . رئیس ـ این پیشنهاد اصلاحی مخالف دارد ؟( زواره ای ـ من مخالفم ) بفرمائید ( حائری زاده ـ نوبت مال بنده است ) نوبت مال کسانی است که ثبت نامه کرده اند . منشی ـ ایشان ثبت نامه کرده است . رئیس ـ اگر آقای حائری زاده ثبت نامه کرده اند مقدم هستند ( حائری زاده ـ اشکالی ندارد ایشان صحبت کنند ) آقای زواره ای بفرمائید . زواره ای ـ علت اصلی پیشنهاد اولیه این بوده که چون در قانون اساسی اصل 59 مراجعه به همه پرسی را تجویز کرده ولی اینکه چه کسی می تواند مراجعه بکند چه کسی در خواست بکند چه کسی به مجلس پیشنهاد بکند این را مشخص نکرده بود در طرح اولیه علت گنجانیدن این ماده این بود که آن مرجع و مقامی که در نظام جمهوری اسلامی در صورتی که ضرورت همه پرسی اقتضا بکند می تواند به مجلسم پیشنهاد بکند آن را خواسته بودند مشخص بکنند گفتند رئیس جمهور این کار با رکند در اینجا آمده گفته ‹‹ رئیس ـ جمهوری موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی ابلاغ به وی ظرف مدت 5 روز امضاء نموده و برای اجرا به مسؤولین ابلاغ نماید ›› این هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه یک اخلالی هم در نظم قوانین هم پدید میآورد . اولا رئیس جمهور مکلف شده که طبق قانونی تمام مصوبات مجلس را وقتی پیش او میرود ظرف 15 روز الازم الاجرا است مگر یک جاهائی لازم باشد تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا را در خود قانون تغییر بدهند اینجا آن ضرورت و فوریت هم نیست بنابراین این هیچ دردی را درمان نمی کند یعنی به کلی از هدف اولیه تهیه کنندگان و امضاءکنندگان طرح دور شده است هدف اولیه این بود که آن کسی که در نظام جمهوری اسلامی صلاح هست آن مرجعی که می تواند این پیشنهاد را به مجلس بدهد چه مقامی است ؟ در اینجا به نظر تهیه کنندگان طرح رسیده بود که رئیس جمهور این مقامی باشد که پیشنهاد بدهد در صورتی که مراجعه به آراء عمومی ضرورت پیدا می کند ولی این مطلب باز همانطور ساکت مانده و آن قضیه اولیه از بین رفته و این هم هیچ دردی را درمان نمی کند . رئیس ـ خوب حالا شما چه می گوئید ؟ نظر شورای نگهبان را چه جور تأمین بکنیم . زواره ای ـ اصلا این حذف بشود این دردی را درمان نمی کند . رئیس ـ کل ماده را حذف بکنیم ؟ زواره ای ـ بلی کل ماده حذف بشود . رئیس ـ خوب ما قبلا تصویب کردیم 5 روز ما نمی توانیم تصویب را حذف بکنیم آنها که به کل ماده که اشکال نکرده اند ما آمدیم 15 روز را 5 روز کردیم دیگر نمی توانیم برداریم . زواره ای ـ حاج آقا ! آن پیشنهاد اولیه غیر از این بود پیشنهاد اولیه این بود که رئیس جمهور این کار را می کند . رئیس ـ نه ببینید ! حالا به هر حال آن قسمتی که الان اول دارد که رئیس جمهور باید در ظرف 5 روز ابلاغ بکند این را ما چه طور حذف بکنیم ؟ موافق پیشنهاد کمیسیون صحبت کند . حائری زاده ـ بر اساس نظر شورای نگهبان قید 5 روز را حذف کنید . رئیس ـنه . حائری زاده ـ چرا در مادة 2 گفتند قید نباشد ولی اینجا باشد ؟ رئیس ـ حالا اینجا که اشکال نکرده اند اینجا گفته اند که ‹‹ در غیر اینصورت که گفتید لازم الاجرا است ›› نه احتیاج به امضاء رئیس جمهور دارد و بدون امضاء ایشان نمیشود اجرا بکنیم . حائری زاده ـ در مادة 2 گفته اند … رئیس ـ حالا آن حرف آنجایشان را اینجا نگفته اند . حازئری زاده ـ همه جا باید بگویند نباشد . رئیس ـ آقای حائری زاده ! آنها آن اشکالی که آنجا کرده بودند اینجا نکرده اند و از این به بعد هم که به خدمتشان برود دیگر نمی توانند اشکال بکنند آقای موسوی بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در بند 8 اشکال شورای نگهبان اینطور هست مادة 13 قدم و 12 فعلی که بعد از اصلاح 12 شده و نتیجتاُ آن مادة 10 هم که همان 10 هست آن نشانها مادة 9 میشود در آن اشکال قبلی اینجا دارد که چون مستفاد از اصل 123 قانون اساسی این است که امضاء رئیس جمهور مطلق معتبر است و بدون آن قابل اجرا نیست با اصل مذکور مغایرت دارد مصوب قبلی کمیسیون این بود که ‹‹ رئیس جمهور باید اینها را بعد از همه پرسی و بعد از آنکه طی مراحل قانونی کرد تا 5 روز امضاء بکند ›› و اگر امضاءنکرد آمد گفت امضاء نمی کنم تا 10 روز بعد از آن به خودی خود به صورت اتوماتیک وار بدون امضاء رئیس جمهور این قابل اجرا باشد این مصوب کمیسیون بود مدتی که ما در این جا 5 روز گذاشتیم چون در خود اصل قانون اساسی برادرمان آقای زواره ای هم به این اصول 123 توجه بکنند ‹‹رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی ›› این لفظ ‹‹ پس از ›› که گذاشته است از نظر زمان رئیس جمهور را موظف به فوریت کرده است یعنی :‹‹ پس از طی مراحل قانونی باید امضاء بکند ›› ما آمدیم این فوریت را تفسیر به 5 روز کردیم و در اینجا این ماده پیامش این است در ظرف 5 روز باید این کار را بکند چون در خود اصل قانون باید امضاء بکند زمان مهلت داده یعنی بلافاصله به فوریت عرفیه باید این را امضاء بکند منتها این ذیل ماده که حتی اگر رئیس جمهور در آن 5 روز به وظیفه قانونی خودش عمل نکرد و امضاء نکرد به خودی خود قابل اجرا باشد این قسمتش با قانون اساسی مخالف است این را حذف کردیم وزمان برایش مشخص کردیم و اگر در این زمان تخلف بکند مثل بقیه متخلفی از قانون بقیه متخلفین از قانون هر مجازاتی را داشته باشد این یکی هم همانطور است پس بنابراین اصل مادة 12 که 13 قبلی بوده هم از نظر زمان پیام دارد که 5 روز را تفسیر کرده است در قانون اساسی و شورای نگهبان قبول کرده و هم آن اشکال بعدی را هم بداشته بنابراین هیچ مخالف با قانون اساسی هم نیست رئیس ـ دولت . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )ـ بسم الله الرحمن الحیم ، در این مورد خاص هم قبال شورای محترم نگهبان نظری را داشتند در ماده واحده قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی مصوب 1360 که لازم الاحراء بودن مصوبه را در صورت امتناع ریاست جمهوری از امضایش شورای نگهبان پذیرفته بودند خود قانون اساسی هم موقعی که اصل 123 در خبرگان مطرح بوده که ر صفحه 991 مذاکرات خبرگان هست پیدا است که از مجموعه بحث خبرگان این جور استنتاج میشود که آنها در واقع توقف همه پرسی را به اعتبار امضاء ریاست جمهوری نمی پذیرفتند بلکه همه پرسی را یک امر قانونگذاری که با نظر مجلس دو سوم آراء انجام میشود و خود به خود بایستی مراحل بعدی اش هم عمل بوشد منتها نکته ای که در اینجا در واقع مشکل را حل می کند این است که طبق نظر موافقت شورای نگهبان رئیس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف 5 روز یعنی هم 5 وز را شورای نگهبان پذیرفته و هم موظف بودن ریاست جمهوری را به امضاء حال اگر روز و روزگاری که قطعاُ نخواهد بود ریاست جمهوری نتیجه همه پرسی را امضاء نرد این یک نوع تخلف از وظیفه قانونی او هست که خود انو را بایستی بررسی کرد مع الوصف حالا عدم ذکر اینکه اگر امضاءنکرد چگونه الازم الاحرا هست یا اینکه هم او را موظف کرده قانون و هم ظرف زمانی مشخص را پیشنهاد کرده پیدا است که احتیاج چندانی نخواهد بود ما هم با پیشنهاد شورای نگهبان موافق هستیم . رئیس ـ آقای میرسلیم بفرمائید . میر سلیم ( مشاور ریاست جمهوری ) بسم الله الرحمن الرحیم ، قسمت آخر اصل را یک صد و سی و یکم قانون اساسی می روید : در مدتی که رئیس جمهور کناره گیری کرده یا بیمار است یا عزل شده . ‹‹ حداکثر ظرف 50 روز رئیس جدید انتخاب میشود در این مدت ›› یعنی در مدتی که شورای موقت ریاست جمهوری انجام وظیفه می کند وظایف و اختیارات رایست جمهوری را جز در امر همه پرسی آن شورا به عهده دارد ›› از این استنباط میشود که در مورد همه پرسی رئیی جمهور یک وظایف و اختیاراتی دارد در طرح اولیه بار مشخص کردن حدود این وظایف و اختیارات موادی در نظر گرفته شده بود که اینها به کلی حذف شد بنابراین اصل قضیه مربوط به همه پرسی از این طرح حدود اختیارت برداشت شد چه ماند ؟ ماند ‹‹ امضاء کردن نتیجه همه پرسی ›› اکنون در مادة 12 آمده است که ‹‹ نتیجه همه پرسی ظرف 5 روز باید به وسیله رئیس جمهور امضاء بشود ‹‹ طبیعتاُ همه پرسی که از وظایف ریاست جمهوری هست بعد از اینکه مراحل قانونی اش را طی کرد و سه چهارم مجلس رأی داد و بعد مردم در همه پرسی شرکت کردند بطور طبیعی کار امضایش به وسیله رئیس جمهور انجام می کیرد یعنی انتظار همه مردم بعد از اینکه رأیشان مشخص شده از رئیس جمهور این است که این نتیجه همه پرسی ابلاغ بشود و اجرا بشود این یک روال طبیعی و مشخص است و اگر یک همه پرسی انجام شد و مراحل قانونی آن طی شد بعد رئیس جمهور آن را امضاءنکرد در اذهان عمومی همه مردم او متخلف محسوب میشود این یک تخلف آشکار و روشنی است قید کردن این 5 روز در اینجا ز اینکه یک حال خوار کردن ئ تحقیر کردن به مقام ریاست جمهوری داده باشیم نتیجه دیگر و بهرة دیگری در بر ندارد و آن امضاء کردن مصوبات هم که قبلا دارای قانون هست و احتیاجی به این مادة ندارد بنابراین چون ما تکلیف همه پرسی را در اصل روشن نکردیم و یک مقدار قیود بیخودی هم که تحقیر آمیز هست اضافه کردیم حدف این اولی است . سید ابولافضل موسوی تبریزی ـ خلاف نظر شورای نگهبان این است که این جمله ذیل ماده حذف بشود آن جمله ای را که باید حذف بشود بخوانید . منشی ـ جمله این است که ‹‹ و در غیر این صورت پس از انقضای مدت نتیجه همه پرسی لازم الاجراء میباشد ›› این بعبارت حذف بشود . رئیس ـ این جمله حذف میشود منتها آن حکمی که در ظرف پنج روز باید امضاء و ابلاغ بکند باقی میماند کسانی که با این پیشنهاد اصلاحی کمیسیون موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، اصلاحیه بعدی را بخوانید . علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 14 مصوب مجلس به این عبارت است : ‹‹ سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب هیأت وزیران پس از تعیین جهت امضاء به رئیس جمهور معرفی می کردند رئیس جمهور موظف است ظرف پنج روز از معرفی استوار نامه سفیر را امضاء نماید . تبصره ـ استوار نامه سفیر کشورهای دیگر با تأئید وزارت امور خارجه موافقت هیأت دولت برای پذیرش تقدیم رئیس جمهور می گردد . شورای محترم نگهبان تصویب هیأت وزیران را بعد از تعیین وزیر امور خارجه در مورد سفرای تصویب هیأت وزیران را بعد از تعیین وزیر امور خارجه در مورد سفرای جمهوری اسلامی و موافقت هیذت ودلترا در مورد سفرای کشورهای غیر مغایر با دو اصل 88 و 137 قانون اساسی دانسته که در اصل 88 نماینده میتواند از هر وزیری در محدوده مسؤولیتهایش سؤال کند و در اصل 137 هر وزیر مسؤول عملکرد خودش و در محدوده وظایف خودش هست در این زمینه تصویب هیأت وزیران در مورد سفرای جمهوری اسلامی و موافقت هیأت دولت در مورد سفرای کشورهای دیگر که هر دو از وظایف وزارت خارجه است مغایر با قانون اساسی است و لوث کننده مسوولیت وزارت امور خارجه بنابراین شورای نگهبان این ایراد را وارد کرده بودند کمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان این دو فراز را حذف کرد و ماده به این شرح تصویب شد : سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با پیشنهاد وزیر امور خارجه جهت امضاء به رئیس جمهور معرفی می کردند . رئیس ـ جمهور موظف است ظرف پنج روز از معرفی استوار نامه سفیر را امضاءنماید . تبصره ـ استوار نامه سفیران کشورها دیگر با تأیید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رئیس جمهور می گردد . رئیس ـ این پیشنهاد مخالف دارد ؟ روحانی فر ـ پیشنهاد حذف میشود داد ؟ رئیس ـ پیشنهاد اصلاحی اگر این پیشنهاد تصویب نشد می توانید بدهید . آقای روحانی مخالف هستند می توانند صحبت کنند آقای روحانی ! جنابعالی به عنوان مخالف این پیشنهاد صحبت کنید بعد زا پیشنهادی دارید پیشنهادتان را بدهید . روحانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بارها آقای موسوی و دیگران تذکر داده اند وقتی یک چیزی را فرمودند اینجا جای استدلال نیست که ما بخواهیم بگوئیم چرا شورای نگهبان رد کرده البته کاش مشروح مذاکرات و بحث هایشان منتشر میشد در حد نمایندگان محرم تا ما مطالعه می کردیم طریق استدلال را هم یاد می گرفتیم حالا ما چقدر شورا ا مجمع عمومی و امثال اینها داریم که ده نفر ، پنج نفر وزیر می نشینند تصمیم می گیرند و بعدت یک وزیر مسؤول است که شما اصلا نظام اداری و اجرائی کشور را نگاه بکنید شاید به دهها مورد بر میخورید که در یک شورای در یک مجمع عمومی پنج ، شش وزیر می نشینند رأی گیری می کنند با اکثریت یک چیزی را تصویب می کنند بعد اگر مشکلی پیش آمد یک وزیر مسوول است مثلا وزیر کشاروزی امور خارجه یک سفیر را پیشنهاد بکند و بعد بیاید بدون تصویب هیأت وزیران این از مسائل مهم کشور است برادران توجه بفرمائید چرا با همدیگر صحبت می کنید گوش بدهید رابطه بجمهوری اسلامی با خراج همین روزنه هائی که همیشه اسباب بدبختی بوده اینکه ما اینجا بنشینیم تصویب کنیم که نمیدانم دوازده نفر شهرداری کجا اینها بازنشسته بشوند یا حق محرومیت از مطب دامپزشکان را بدهیم اینکه خوب یک چیزهای روزمره ای است ولی اساس این است که ارتباط کشور ما به خارج که همیشه از این کانالها بدبختی ها میآمده این بار بدهیم به دست یک نفر حالا برادرمان آقای دکتر ولایتی از نظر دیانت سیاست ، تقوی ، دیپلماسی در درجه اول ، ولی همیشه ایشان وزیر است ؟ همیشه که ایشان وزیر امور خارجه نیست گر یک آدمی آمد چهره مقدسی پیدا کرد خودش را جا زد مجلس هم رأی داد این شد وزیر امور خارجه پس فردا هر عنصری که به عنوان سفیر آوردند در کشور ما کاشته اند این را هیأت وزیران هم خبر نداشته باشند چه کسی است پس با تصویب هیأت وزیران اگر باشد که این را شورای نگهبان اجازه نمی ـ دهند یا اینکه اصلا به کلی این ماده حدف بشود که آن طرف قضیه تثبیت نشود . همین طوری که تا حالا کار می کردند بعداُ هم بکنند خدا کریم است ممکن است یک طرحی لایحه ای چیزی دیگر بیاید بعداُ و درستش بکند با تشکر ، رئیس ـ موافق پیشنهاد کمیسیون صحبت کنند . منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خوب است آن وجهه نظر شورای نگهبان را در اصل 123 و اینها که هست ملاحظه بفرمائید ماده 14 که الان 13 است از حیث اینکه تأئید سفرا را موکول به تصویب هیأت وزیران نموده است و این مخالف با اصل 137 و 88 قانون اساسی است درست است سفیر نماینده یک دولت در کشور دیگر است کما اینکه الان سفرا که از کشورهای خارج در اینجا هستند نماینده آن دولت هستند در اینجا و تمام کارهای دولت را در حد سفارتی اینها انجام میدهند و بالعکس اما بالاخره شما قانون اساسی دارید وزیر دارید مسوول هست ، سوال دارید می ـ کنید ، استیضاح میتوانید بکنید وزارت امور خارجه کارهای را … فرض کنید هیأت دولت یک کسی را تصویب کرد که اختیار را از وزیر امور خارجه گرفتیم هیأت دولت تصویب کرد فردا اگر فلان سفیر در فلان جا یک خلافی را مرتکب شد از چه کسی باید سوال بکنیم ؟ هیأت دولت بما انه هیأت دولت که قابل سوال نیست از وزیرش بخواهیم سوال بکنید باید به او اختیار بدهید اصل 137 و اصل 88 به وزیر اختیار داده مسوولیت داده و در مقابل مسوولیت به ملس هم این اختیار را داده است که از او سوال بکند وزیر امور خارج باید این مقدار اختیار داشته باشد یک کسی را که خودش تشخیص میدهد بر اینکه این خوب هست نماینده دولت در فلان مملکت باشد یا آن سفیر که آمده است نماینده آن دولت در مملکت ما باشد این مقدار باید اختیار به او بدهیم تا سوال بکنیم شما کلا صد در صد انتخاب سفیر و پذیرش سفیر را از دست وزارت امور خارجه بگرید بدهید به دست هیأت دولت که آن هیأت بماانه هیأت مسوول نیست این با آن بافت قانون اساسی که خواسته است قوا را طوری تنظیم بکند که اینها همدیگر را بپایند سؤال بکنند استیضاح بکنند مخصوصاُ مجلس این محال است هم با روح قانون اساسی و هم با آن دو اصلی که شورای نگهبان گفتهاست برادرمان آقای روحانی اینکه می گویند شورای نگهبان هر چه گفت بلا قید و شرط باید قبول بکنیم نه اینطور هم می نمی گوئیم بلا قید و شرط شورای محترم نگهبان آخرین ایستگاه قانون است شش نفر فقیه دارد شش نفر حقوقدان دارد که خودتان انتخاب کرده اید هر نظریه را در مطابقت و مخالفت قانون اساسی بدهند این نظریه البته متبع است و اگر غیر این بادش قانون ما قانونیت ندارد بنابراین این قدر در پوشش مخالفت بخواهند بعضی ها حرفهایشان را بنند این کار را نکنیم بهتر است . منشی ـ آقای مهاجرانی نماینده دولت صحبت کنند . مهاجرانی ( معاون پارلمانی نخست وزیر ) بسم الله الرحمن الرحیم ، معمولا بعد از صحبت آقای موسوی تبریزی در توصیف شأن شورای نگهبان صحبت کردن بنده یک مقدار اشکال پیدا می کند ضمن اینکه ما در واقع تبعیت می کنیم از نظر نهائی شورای نگهبان وقتی که نظری را مطرح کردند اما واقعیت این است که این درس را ما از قرآن هم آموخته ایم که ‹‹ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حیی عن بینه ›› ما دنبال بینه هم در نظر شورای نگهبان می گردیم اگر هم پیدا نگردیم نهایتاُ باز همان طوری شورای نگهبان را خواهیم پذیرفت در مورد سفرا که تصادفاُ مهم ترین مسأله ای است که ما در واقع به عنوان دولت به آن توجه دایم شورای محترم نگهبان یک بار در اظهار نظری که در این مورد داشتند یعنی وقتی مسأله تصویب صلاحیت سفیر مطرح شد و از شورای نگهبان سؤال شده سوال را مرحوم شهید رجائی از شورای نگهبان داشته اند در مورد اصل 128 و تصویب صلاحیت سفرا ، شورای نگهبان هم در 17 /12/598 پاسخ داده اند پاسخ شورای نگهبان را عیناُ من می خوانم : موضوع مورد سوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورای به شرح ذیل اعلام میشود : ‹‹ طبق اصل 128 قانون ساسی رئیس جمهور استوار نامه سفیران را امضاء می ـ نماید و تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست ›› این یک نظر صریح و مشخص که تا به امروز هم شورای نگهبان از این نظر در واقع عدول نکرده است . مطلب دیگری که قابل توجه است مجلس محترم ( مجلس دوره اول ) قانونی را در 14 /3 /1360 تصویب کرده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور که برادران و خواهران نماینده در جریان آن قانون هستند بند سوم ماده واحده می گوید ‹‹ استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت دولت تعیین میشوند و وزیر کشور حکم را در مدت حداکثر پنج روز صادر و ابلاغ می نماید ›› و تا یک امروز استانداران به همین شیوه انتخاب و منصوب میشوند و هیچوقت این مسأله مانع از این نبوده است که اگر نمایندگانی نسبت به استاندار سوال داشته سؤال بکند و هیچوقت هم وزیر کشور اظهار نکرده که بنده به عنوان وزیر کشور مسوول استاندار نیستم ضمن اینکه هیأت دولت در واقع استاندار پیشنهادی او را تصویب کرده مسوولیت را هم وزیر کشور پذیرفته علاوه بر مورد خاص استاندارها موردی که آقای روحانی اشاره کردند در نظام اداری و اجرائی کشور ما مواردی را داریم که از مقامات بالای اجرائی کشور از طرف وزیر معرفی میشود و هیأت دولت تصویب می کندت مثلا مدیر عامل شرکت فولاد ایران مثلا مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی که اولی را وزیر معادن و فلزات پیشنهاد می کند و دولت تصویب می کند و دومی را وزیر بهداری و مواردی از این قبیل در دولت بسیار هست که خود به خود این نکته که اگر دولت تصویب کرد دربارة وظایف وزارت خارجه قانون وظایف وزارت خارجه که در 18 /1 /64 در مجلس تصویب شده ماده نهم آن می گوید :‹‹ سفرا و مسوولان نمایندگی ها سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مأموریت خوش مسوول کلیه فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان و مأموران سایر وزارت خانه ها باید اقدامات و فعالیتهای خود را با آنها هماهنگی سازند اگر شبهه ای که در مورد استقلال مسوؤلیت وزراء مطرح شده است درباره وزیر خارجه معرفی سفیر بپذیریم چگونه می تواند در حوزه مسوولیت دیگر وزارء وزیر بازرگانی وزیر اقتصاد وزیر صنایع ، صنایع سنگین ، دیگر وزارئی که با خارج از کشور کار دارند . نماینده اقتصادی یا فرهنگی یا نظامی در خارج کشور هست بعداُ ما بپذیریم سفیری که وزیر خارج هدر واقع ‹‹ کر علی مافر ›› در این مشکل قرار خواهیم گرفت که دیگر وزراء هم وزیر بازرگانی می ـ گوید من مسوول خریدهای کشور هستم نماینده بازرگانی با من کار می کند چگونه وزیر وزیر خارجیها نماینده دولت در خارج ( سفیر ) می تواند بر کار او نظارت داشته باشد که با مشکل جدی روبرو خواهد شد که عملا در واقع اگر ما این فرمول را بپذیرم که مغایر است این نظر با نظری که شورای نگهبان در سال 59 داده با قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان آن را تنفیذ کرده و پذیرفته و این یک نظر جدید است درهر حال و این نظر اگر نظری باشد که الان بر اساس آن ما بخواهیم عمل بکنیم شما خواهید دید که سفرای شما در خارج کشور تبدیل خواهند شد به مدیر کل های دیگری که بعداُ سفیر که نماینده سیاسی است هماهنگی آن با نماینده فرهنگی که دولت تصویب می کند در شرایط موجود نمایندگان فرهنگی را وزیر ارشاد به دولت معرفی می کند رایزن های فرهنگی وابسته های فرهنگی مسؤولان خانه فرهنگ همه در واقع منصوب از طرف دولت هستند به این معنا دولت پذیرفته چگونه می ـ تواند رایزن فرهنگی که در خارج از کشور هست ارتباطی غیر از وزیر خارجه با دولت نخواهدداشت که در مجموع به مصلحت اداره و هماهنگی کار در خارجه از کشور هم نیست و این نکته راهم من اضافه می کنم که امروزه خوشبختانه کسانی که به عنوان سفیر معرفی می شود قبل از اینکه جهت معرفی و امضاء به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی آنها ارسال بشود با نخست وزیر هم هماهنگی بشود و آخر الدعوی پیشنهاد ما این است که اگر هم تصویب هیأت دولت آن را ما برداریم که به نظر شورای نگهبان نزدیکتر بشویم موافقت نخست وزیر را میشود بین معرفی وزیر خارجه و امضاء ریاست جمهوری قرار داد والسلام . رئیس ـ آقای میر سلیم بفرمائید . میر سلیم ( مشاور رئیس جمهور )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که رد ذهن نمایندگان محترم هست که سفرای خارجی در ایران نماینده وزیر خارجه آن کشور نیستند بلکه نماینده نظام آن کشور هستند برای سفرای جمهوری اسلامی هم این معتبر است سفرای جمهوری اسلامی نماینده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیستند بلکه نماینده نظام هستند لذا است که در قانون اساسی هم آمده است اینها استوار نامه شان از رئیس جمهور تحویل میگیرند به عنوان نماینده نظام میروند در محل مأموریتشان و مشغول خدمت میشوند رویه کنونی برای تعیین سفرا این است که وزارت خارجه یک سلسله کارهای گزینشی انجام میدهد که در آنها مسائل مربوط به صلاحیت ها سیاسی مورد توجه قرار میگرید با تشخیص خودش وزارت امور خارجه نتیجه کار خودش را برای امضائ رئیس جمهور میفرستد در این فاصله رئیس جمهور یک کار مراقبتی و نظارتی انجام میدهد که گرفتن تأیید صلاحیت سیاسی اخلاقی این فرد از وزرات اطلاعات هست و پس از این کار استوار نامه را امضاءمی کند البته در این رویه اخیراُ اضافه شده است اطلاع نخست وزیر هم پس بنابراین رویه جاری الان در برگیرنده بررسی های مختلف گزینشی در وزارت خارجه است ضمن این که صلاحیت های اخلاقی سیاسی و امنیتی هم با اطلاعات تکمیلی که از وزارت اطلاعات میرسد به صورت یک وظیفه مراقبتی و نظارتی از طرف رئیس جمهور انجام میگیرد و بعد استوار نامه سفیر امضاء می شود اشکالاتی که در مادة 13 پیشنهادی وجود دارد اشکال نسبتاُ زیادی است ضمن اینکه مقام سفیر را پائین میآورد به خاطر این که در واقع فقط مصوب وزارت خارجه خواهد شد و این حتی از نمایندگان وزارت ارشاد اسلامی که نمایندگان فرهنگی هستند هم پائین تر میاورد چون آنها اقلا تصویب هیأت دولت را می خواهد باعث خواهد شد که اگر مثلا در مورد صلاحیت های یک سفیر اشکالی وجود داشته باشد که این اشکال را وزارت خارجه تشخیص نداشته باشد و رئیس جمهور این استوار نامه را امضاء نکند که امضاءاو در این مادة 13 یک کار شکلی و تشریفاتی است رئیس جمهور به خاطر انجام نداند این کار مشکلی که به استناد یک ضعف محتوائی است متخلف شناخته بشود ولی وزارت خارجه نه این یک اشکال مهمی است ضمن اینکه در این ماده می بینید که رئیس جمهور موظف شده است ظرف پنج روز استوار نامه را امضاءبکند یعنی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مرؤوس وزارت خارجه است در واقع او یک پیشنهادی میدهد و این موظف است که نه دستور دهند ای داریم به عنوان وزارت خارجه و اجرا کننده ای به عنوان رئیس جمهور این هم از لحاظ عرفی اصلا اشکال دارد … رئیس ـ حالا اینکه قبلا بوده . میر سلیم ( مشاور رئیس جمهور )ـ قید این جمله اساساُ اشکال دارد آنجا یک مرحله تصویبی گذاشته شده بود که این مرحله تصویبی برداشته شده مثلا قوانین در مجلس تصویب میشود رئیس جمهور موظف میشود که امضاءبکند در اینجا مرحله تصویبی اساساُ حذف شده یعنی گفته شده است که با پیشنهاد وزیر خارجه خوب این پیشنهاد آیا تصویب است یا فقط پیشنهاد است ؟ یعنی معرفی است باید یک جائی بالاخره روی آن تصمیم گیری بشود آیا در آن تصمیم هم هست ؟ پس چرا لغت پیشنهاد استفاده شده ؟ حتما باید این اشکال رفع بشود به نظر ما باقی ماندن این ماده به این صورت یک مقدار وضع کنونی را متزلزل تر و ضعیف تر خواهد کرد یا باید این ماده اصلاح بوشد یا کلا حذف بشود که رویه جاری بر قرار بماند . رئیس ـ بسیار خوب ، آقای میر سلیم ! این جمله ای که می گوئید قبلا هم بوده یعنی قبلا تصویب هم کردیم … میر سلیم ـ قبلا هیأت دولت تصویب می کرده . رئیس ـ بلی دولت تصویب می کرده بسیار خوب حالا پیشنهاد حذف مادة اشکال دارد چون چند مطلب دیگر در ماده هست که تصویب شده شورای نگهبان هم اعتراض نکرده ما آنها را که الان نمی توانیم حذف بکنیم . منشی ـ حالا پیشنهاد اصلاحی هم درایم . رئیس ـ پیشنهاد اصلاحی هیچ در جهت حذف کل ماده نمی تواند باشد . اسد الله بیات ـ چرا طبق ذیل ماده 100 اگر اصل ماده پیشنهادی رأ’ نیاورد حذفش را ما میتوانیم به رأی بگذاریم . رئیس ـ ین در شور دوم است . اسد الله بیات ـ هیچ فرق نمی کند حاج آقا این صراحت آئین نامه است مثل شور دوم است الان معمول شور دوم است . رئیس ـ آقای بیات یک نظریه ای ابراز می کنند … آقایان توجه کنید در مادة 100 که مربوط به شور دوم است این طور است : اگر اصل ماده ای رأی نیاورد حذفش را میتوانیم به رأی بگردیم اما آیا این شامل موقعی که این ماده تصویب شده رفته شورای نگهبان و برگشته باز هم میتوانیم این کار را بکنیم یا نه ؟ این به نظر مجلس است اجازه بدهید آقای بیات میخوانند ما الان کاری به دستور نداریم بعد اگر گیر کردیم به دنبال این میرویم بفرمائید . اسد الله بیات ـ من ذیل مادة 141 و ذیل مادة 100 را می خوانم خود مجلس قضاوت کند ذیل ماده 140 این است : نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی داده اند می توانند در کمیسیون شرکت نمایند نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده ، نمایندگان در مجلس مطرح میشود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی گیری قرار می گیرد ›› رئیس ـ حالا مادة 100 چیست ؟ اسد الله بیات ـ عرض می کنم بعد در ذیل مادة 100 این طوری دارد : و پس از اظهار نظر یک مخالف و یک موافق دربارة پیشنهاد و در صورت لزوم توضیحات مخبر با نماینده دولت نسبت به پیشنهاد مزبور اخذ رأی به عمل میاید و پس از رد یا قبول پیشنهاد نسبت به اصل مادة رأی گیری به عمل میآمد و چنانچه به تصویب نرسید نسبت به حذف مادة بدون مذاکره رأی گیری خواهد شد . رئیس ـ اجازه بدهید ، حالا ما که هنوز به اینجا نرسیده ایم ولی آن که از اینجا حواله شده به مادة 100 یعنی روش بحث پنج دقیقه و مخالف و موافق اینجا اصل ماده تصویب شده و ما در هیچ جا نداریم در مجلس که مصوبه مجلس را ما بتوانیم نقض بکنیم غیر از مواردی که شورای نگهبان به ما اعتراض کند که ما در همان حدی که شورای نگهبان اعتراض کرده میتوانیم البته این نظر من است نظر همه مجلس معلوم نیست این باشد حالا آقایان کمک کنید که ما در این خنس نیفتیم اگر در این خنس افتادیم دوباره این آئین نامه و … حائری زاده ـ مجلس نسبت به محتوا رأی داده است . میر سلیم ـ مثل مادة 2 که حذفش را رأی گرفتید . رئیس ـ آن چیز اضافی نداشت همه آن پیامش همان بود ( آن روز گفتیم ) مادة 2 همه پیامش آن بود و همان را ما برداشتیم این دو ، سه مطلب جداگانه دارد . یکی از نمایندگان ـ اصلاحیه رأی گیری بشود . رئیس ـ بلی ما اصلاحیه را رأی می گریم اگر نمایندگان رأی ندادند آنوقت وارد این بحث آئین نامه ای میشویم ببینیم معنای آئین نامه چیست ؟ اجازه بفرمائید این پیشنهادی که کمیسیون برای اصلاح مادة 14 کرده است خوانه میشود . منشی ـ اصلاح کمیسیون عبارت از این است : ماده 13 جدید ـ‹‹ سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با پیشنهاد وزیر امور خارجه جهت امضاءبه رئیس جمهور معرفی می کردند رئیس جمهور موظف ایست ظرف پنج روز از معرفی استوار نامه سفیر را امضاء نماید ›› تبصره ـ استوار نامه سفیران کشورهای دیگر با تأیید وزارت امر خارجه برای پذیرش تقدیم رئیس جمهور می گردد . رئیس ـ یک اصلاحیه لفظی اینجا میخواهد چون عبارت یک قدری عوض شده ‹‹ سفرای جمهوری اسلامی در خرج از کشور با پیشنهاد وزیر امور خارجه جهت امضاء ( جهت امضاء ) دیگر لازم نیست به رئیس جمهور معرفی میگردند رئیس جمهور موظف است ظرف پنج روز از معرفی ، استوار نامه سفیر را امضاءنماید ›› چون استوار نامه امضاء میشود آن جهت امضاء این بوده دیگر ‹‹ جهت امضاء ›› را بر میداریم . لزومی ندارد از جمله بعدی معلوم است جهت امضاء است چون جهت امضاء که می گوئیم امضاءچه ؟ یا باید بگوئیم ‹‹ جهت امضاء استوار نامه ›› که تکرار این هم نجهت خوب نیست . محمد یزدی ـ تصویب دولت و اطلاع نخست وزیر . رئیس ـ نه آخر اطلاع نخست وزیر را که … شورای نگهبان باز هم اشکال خواهد کرد که برای چه ؟ آنها گفته اند که اینجا هیچ شرطی وجود ندارد شما چرا می خواهید چیزی اضافه کنید ؟ محمد یزدی ـ نفی را که شرط نکرده است . رئیس ـ اطلاع که چیزی نیست . محمد یزدی ـ چرا همین روال موجود است . رئیس ـ ببینید اعتراض شورای نگهبان در اینجا این بوده از دو اصلی که استناد کرده اند گفته اند اگر هیأت دولت تصویب بکند مسوولیت وزیر خارجه لوث میشود اطلاع به نخست وزیر هیچ چیزی را حل نمی کند آن که آقای مهاجرانی میگفتند تصویب نخست وزیر است که همان اشکال باز پیش میاید یعنی اگر ما آن را گفتیم حتی ما اگر تصویب رئیس جمهور را گفتیم نظر شورای نگهبان را تأیید نکرده ایم یعنی نظر شورای نگهبان تأمین نشده در آن صورت … میر سلیم ( مشاور رئیس جمهور )ـ اشکال را رفع نمی کند بالاخره معلوم نیست که پیشنهاد تصویب است یا نه ؟ رئیس ـ تصویب نیست یعنی رئیس جمهور اجراء دارد طبق اینکه الان شورای نگهبان داده و اصلاح کردیم اگر وزیر خارجه کسی را معرفی کرد رئیس جمهور مجبور است امضاء بکند البته در گذشته هم این بود یعنی در مصوبه ما هر این بود منتها در مصوبه ما تصویب هیأت دولت را اضافه کرده بود . فعلا از اختیار رئیس جمهور چیزی در این پیشنهاد کم نمی شود در مصوبه قبلی ما هم همین بود ، منتها آن موقع تصویب هیأت دولت را داشت الان آن را داریم حذف می کنیم همه مسأله همین است . لطیف صفری ـ تصویب هیأت دولت لازم است . رئیس ـ بلی لازم است اما شورای نگهبان مخالف است شما کاری نمی توانید بکنید یعنی شما هیچ چیز الان نمی توانید … آن نظر مس را که تأیید دولت بود بیاورید بقیه مسائل را هم هر چه بیاورید چیزی را حل نمی کند . فؤاد کریمی ـ آقا کلمة ‹‹ پیشنهاد باید ‹‹ معرفی ›› بشود ‹‹ با پیشنهاد وزیر امور خارجه ›› باید بشود ‹‹ با معرفی ›› چون تصویب هیأت دولت برداشته شده . رئیس ـ آن مهم نیست معرفی یعنی پیشنهاد هیچ فرقی نمی کند . فؤاد کریمی ـ فرق دارد . رئیس ـ ‹‹ پیشنهاد ›› یعنی ‹‹ معرفی ›› . اینجا پیشنهاد چیز دیگری که ندارد البته تعبیرش تعبیر قانونی اش بهتر این است که ‹‹ با معرفی ›› باشد حرفی نداریم این را می گذاریم ‹‹ با معرفی ›› که با اصطلاح موجود تطبیق بکند و الا معنای ‹‹ پیشنهاد ›› در اینجا یعنی ‹‹ معرفی ›› .‹‹ سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با معرفی وزیر امور خارجه ›› اینجا معرفی دارد و فؤاد کریمی ـ یا به تعیین وزیر امور خارجه اینجا معرفی دارد . فؤاد کریمی ـ یا به تعیین وزیر امور خارجه . رئیس ـ اصلا این جا ‹‹ با پیشنهاد ›› نمی خواهد ( یکی از نمایندگان توسط وزیر امور خارجه ) توسط وزیر امور خارجه به رئیس جمهوری معرفی می گردند همین که هست و معرفی هم دارد خودش ، ‹‹ برای پیشنهاد ›› دیگر نمی ـ خواهد اصلا اینجا پیشنهاد غلط هم بوده چون با پیشنهاد ، او خودش پیشنهاد کننده است و معرفی هم همین است . نادی ـ آقای هاشمی این نصب است چیست ؟ رئیس ـ بعدش حکمش را خودش صادر می کنند وقتی که رئیس جمهوری امضاء کردند حکمش را وزیر امور خارجه ( در جای خودش هست ) صادر میکند و نصب می شود . جهانگیری ـ آیا اگر رئیس جمهور مخالف بود میتواند امضاء نکند ؟ رئیس ـ نه نمی تواند طبق همین و طبق مادة قبلی هم این جور بوده یعنی در گذشته هم که ما تصویب کرده بودیم رئیس جمهور نمی توانسته مخالفت کند منتها آنوقت تصویب هیأت دولت را همراه داشته الان فقط میشود وزیر خارجه همه کاره در این مصوبه ما میشود وزیر خارجه همه کاره /185 نفر حضور دارند کسانی که با این اصلاحیه کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را بخوانید . علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 17 مصوب مجلس عبارت است از ( در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه میرساند و علت توقف یا عدم اجراء را خواستار می گردد مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحاُ و یا ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجراء ثابت گردد نسبت به اجرای اصل با اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط اینصورت پروندة امر به مرجع صلاح ارسال خواهد شد . تبصره ـ در قوه مجریه مکاتبه از طریق نخست وزیر خواهد بود . شورای محترم نگهبان در مورد مادة 17 مصوب مجلس ایرادی را که وارد کردند عنوان کرده اند مه مادة 17 و تبصرة آن مستفاد از قانون اساسی این است که رئیس جمهور در مورد توقف و یا عدم اجرای قانون اساسی به هر نحو مقتضی بداند عمل مینماید و حصر مذکور در این ماده مغایر با قانون اساسی است اینکه فقط راه برخورد با توقف با عدم اجرای قانون اساسی این باشد که به بالاترین مقام مسؤول اطلاع بدهد و علت توقف را جویا بشود راه منحصربه این باشد شوری نگهبان مغایر دانسته و لذا کمیسیون این حصر را بر طرف کرد و این عبارت را آورد که رئیس جمهور در اجرای وظایف خود میتواند این کار را بکند به این معنا که می تواند از راه دیگر هم اقدام کند می تواند از این راه اقدام کند و هم چنین اینکه در قوة مجریه مکاتبات از طریق نخست وزیر باشد این حصر را هم معیار دانسته اند که این تبصره هم برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد و در نتیجه مادة 17 به این صورت در آمد در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجراء را خواستار گردد . مقام مسؤول موظف است پاسخ خود را مشروحاُ و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجراء ثابت گردد نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پروندة امر به مرجع صلاح ارسال خواهدشد .( تبصره هم حذف شده ) وافی ـ آقای هاشمی با ماده اصلی هیچ فرقی نکرده . علوی ـ چرا با مادة اولی فرق کرده در صدر مادة توجه کنید . وافی ـ نوشته میتواند برساند در آن ماده هم نوشته بود میرساند . علوی ـ رفع حصر می کند . می تواند برساند می تواند از راه دیگری هم اقدام بکند . رئیس ـ برداشت ما هم این است که می تواند یعنی منحصر به این نیست راههای دیگری هم ممکن است انتخاب کند . علوی ـ این تغییر به منظور رفع حصر بوده و میرساند . رئیس ـ اشکال شورای نگهبان هم حصر قضیه بود آقای حائری زاده مخالفند ، به عنوان مخالف صحبت کنند . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، قانون نویسی برای مقید کردن یک مسؤول و یا کی دستگاهی هست اگر ما با ین اشکالی که شورای نگهبان گرفته اند که هر جا توقف یا عدم اجرای قانون اساسی باشد مجلس گفته رئیس جمهور بایستی با بالاترین مقام مسوؤل دستگاه مربوطه بنویسد گزارش بخواهد نظر بخواهد اگر عدم اجراء یا توقفش را مسؤول میداند کسی یا شخصی را دلیل بخواهد و بغد از دلیل هم به دادگاه صالح بدهد بعد از ایراد شورای نگهبان اصلاح به این صورت شده که قانون مجلس تبدیل به یک نصیحت شده یعنی در واقع مادة 17 قبلی شده مادة 16 فعلی که ارگ توقف با عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی ، رئیس جمهور اگر ملاحظه کرد ، میتواند اینکار را بکند و میتواند هم نکند میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول برساند و علت عدم توقف و یا عدم اجراء را خواستار گردد می تواند در خواست نکند میتواند رسیدگی نکند این کلمة می تواند نصیحت است قانون به عنوان مکلف است و وظیفه دارد … ما دایم وظایف رئیس جمهور را می نویسیم ، و رئیس جمهور در اصول 113 به عنوان کسی است که مسؤولیت اجرای قانون اساسی با او است اصل 113 را می خوانم : ‹‹ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوة مجریه را جز در اموری که مستقیماُ ب رهبری مربوطه میشود بر عهده دارد ›› وقتی که مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد هر جا که قانون اساسی متوقف ماند یا اجرائ نشد در صورت عدم اجراء چون مسؤولیت دارد مکلف است پیگیری کند مکلف است دنبال نماید و گزارش بخواهد و به بالاترین مقام مسوول مربوطه اطلاع بدهد و علت توقف یا عدم اجراءرا خواستار گردد این اشکال شورای نگهبان که میتواند یعنی قانون مجلس ک مسؤول اجرای قانون اساسی را که رئیس جمهوری بوده گرفته مکلف است در خواست کند تبدیل کرده به ‹‹ می تواند ›› یعنی تبدیل به نصیحت شده و این قانون از آن حالت قانونی اش افتاده و تبدیل به یک انشاء و یک نصیحت در قانون شده . من این را برای توضیح عرض کردم که واقعاُ این مسأله ای که آقای موسوی تبریزی هم فرمودند این درست نیست که بگوئیم شورای نگهبان آخرین ایستگاه قانون است آخرین ایستگاه محل توقف هر وسیله ای است شورای نگهبان آخرین ایستگاه نیست بلکه قانون بعد جریان پیدا می کند تا آخر … اگر اینگونه باشد واقعاُ میشود رئیس جمهوری آخرین ایستگاه یعنی توقف دیگر قانون متوقف شد دیگر اصل قانون اساسی قید می کند مسوؤلیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است حالا می توانست شورای نگهبان نظر بدهد و کمیسیون اصلاح بکند که بگویند آقا ما تشخیص میدهیم ( یعنی شورای نگهبان ) که کجا قانون اساسی تعطیل شده و کدام اصلش کجا متوقف شده با اجراء نشده چون تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است و بدنی گونه تفسیر می کردند که با نظر شورای نگهبان اگر اصلی از قانون اساسی تعطیل و یا توقف در آن ایجاد شده بود آنوقت رئیس جمهور اقدام می کرد ولی به این صورت که گفته اند میتواند یعنی نصیحت از طرفی دیگر قوة مجریه مکاتبه از طریق نخست وزیر مسأله بعدی که حذف کردند بلاتکلیف گذاشته اند یعنی معلوم نکرده اند در زمان گذشته اختلافی پیش آمده بود و بعد بالاخره قانونی گذشت یا نظریه شورای نگهبان داد که مکاتبات از طریق نخیست وزیر باشد که شاید حالا نمایندة محترم دولت اینجا داشته باشند این را هم که حذف کرده اند باز نظر قبلی شورای نگهبان حذف شده این یک بام و دو هوا را من نفهمیدم این را باید واقعاُ مشخص کنید اگر مکاتبات از طریق نخست وزیر نیست پس از طریق چه کسی باشد ؟ اصل 133 را می خوانم : اصل 133 قید می کند که ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراءمی کند اگر مسؤولیت مکاتبات از طریق نخست وزیر نیست پس از طریق کیست ؟ قانون را مسکوت گذاشتن که درست نیست اگر از طریق ریاست جمهوری است صریحاُ می گفتند و عمل می شد الان باز این قضیه هم بلاتکلیف میماند و به اصطلاح می گویند استخوان لای زخمت . برای همیشه آدم معطل مانده و با نظر قبلی شورای نگهبان هم کالا مغایرت دارد متشکرم . رئیس ـ خوب حالا قشمت اول صحبت را من فکر نمی کنم نظر کمیسیون این بوده که رئیس جمهور اختیار دارد که اقدام بکند یا نکند /. آقای علوی نظر کمیسیون این بوده که رئیس جمهور می تواند اقدام بکند و می تواند نکند با اینکه نه ، در اقدامش می تواند از طریق عمل بکند ؟ علوی ( مخبر کمیسیون )ـ یکی از طرق اقدام می تواند این باشد از طرق دیگر هم میتواند اقدام کند . رئیس ـ به هر حال تکلیف اقدام که دارد رئیس جمهور باید آن را بیاوریم یعنی قاعدتاُ نظر کمیسیون این است چون اصلا نظر شورای نگهبان در اصل تکلیف رئیس جمهور که نبوده در این که راهش را منحصر به این نکنیم خیلی خوب بنابراین باید این جمله باشد که ‹‹ رئیس جمهور مکلف است اقدام کند و برای انجام این مسؤولیت خود می تواند از این طریق عمل بکند ›› یونس محمدی ـ ظاهراُ حذف است . رئیس ـ اگر حذف کنیم باز همان اشکال قبلی میشود پس ببینید یک عبارت این جوری اگر باشد ‹‹ رئیس جمهور مکلف است برای … اقدام بکند یا موظف است به هر نو که مقتضی بداند و می تواند از این راه اقدام بکند ›› این می تواند را از این به بعد بگذارید . نادی ـ اخطار قانونی اساسی دارم . منشی ـ آقا نادی بفرمائید . نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در ارتباط با این جمله ای که ….‹‹ در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد ›› اصل می فرماید که … ‹‹ قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیاد است ›› سوم آن نظارت بر حسن احرای قوانین است این که متخلف شده باشد از قوانین حالا چه وزیر و ج وزراء باشد این مربوط به اصل قوة قضائیه است و بنا بر بنده (3) اصل 156 این که به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد نمیدانم مجلس شورای اسلامی جه محلی از اعراب تخلف دارد که نسبت به مسأله رسیدگی بکند . رئیس ـ خوب شد که آن دفعه هم موافقت نکردیم که شما صحبت بکنید این را که شورای نگهبان اعتراض نکرده این را قبلا تصویب کرده ایم این مال قبل است البته این جواب دارد ولی این اصلا ربطی به بحث ما ندارد الان این را ما قبلا تصویب کرده ایم اگر اشکال قانون اساسی داشت شورای نگهبان جلو آن را می گرفت . منشی ـ آقای مهاجرانی . مهاجرانی ـ ما صحبتی نداریم . رئیس ـ اگر کسی موافق است صحبت کند من خودم موافقم چون این پیشنهاد باید اصلاح بشود چاره ای که نداریم من به عنوان موافق دو سه کلمه صحبت می کنم که صحبت کرده باشیم . ببینید یک اشکال شورای نگهبان کرده اند کلمه شما منحصر کرده اید راه اقدام رئیس جمهور را به این حالا شورای نگهبان از این حصر فهمیده اند چون منحصر کرده اید در قانون اساسی هست به هر نحوی که مقتضی بدانند ما باید این نظر شورای نگهبان را تأمین بکنیم منتها کمیسیون در موقع تأمین این غفلت کرده که این جمله ای بگذارد که تکلیف رئیس جمهور را اول تثبیت بکند بعد را اقدام را متعدد اعلام بکند ما یک جمله اضافه می کنیم و کمیسیون هم مخالف نیست که رئیس جمهور مکلف است بهر نحو مقتضی اقدام کند و می تواند از این طریق اقدام کند . منشی ـ آقای میر سلیم بفرمائید . میر سلیم ( مشاور رئیس جمهور )ـ اصل مسؤولیت اجرای قانون اساسی در مادة 16 مورد توجه قرار گرفته آنجا به طور کلی ذکر شده است که به منظور پاسداری از قانون اساسی و در اجرای اصل 133 قانون اساسی رئیس جمهوری از طریق نظارت کسب اطلاع ، بازرسی ، پیگیری ، بررسی و اقدامات لازم را مشخص بکند تمام این موارد حذف شده مانده فقط مادة 17 و18 . در مادة 17 که بعداُ اصلاح شده و شده مادة 16 یک ‹‹ می تواند ›› اضافه شده که در واقع آن اختیارات را محدود نگرده باشد چون واقعاُ گویای تمام شویه های اقدام رئیس جمهور نیست ماندن یا حذف این مادة هیچ اثری نخواهد داشت بلکه اگر ما اکتفا بکنیم به مادة 16 که قوی تر هم هست شاید بهتر باشد . رئیس ـ 182 نفر حضور دارند عبارتی که الان نظر کمیسیون را تأمین می کند این است . مادة 16- در صورتی توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور برای اجرای بری اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام مینماید و برای این منظور می ـ تواند … از این به بعد دیگر همان که کمیسیون آورده یعنی آن تکلیف ( موسوی تبریزی ـ این غیر از پیشنهاد کمیسیون است )… کمیسیون می گوید ما نظرمان این نبوده که تکلیف رئیس جمهور را برداریم . وافی ـ آقای هاشمی توقف و عدم اجرا فرقش چیست ؟ رئیس ـ این عطف تفسیر می توانند … یعنی توضیح آن است عدم اجراء با توقیف یکی است حالا این توی عبارت قانون ما بوده . ما حالا این را که نمی خواهیم بحث بکنیم هر عدم اجرائی توقف هم هست و هر توقفی عدم اجرائ هم هست . حائری زاده ـ یک وقت یک قانونی اجرا شده بعد متوقف شده است . رئیس ـ از اول هم نشود توقف صدق می کند هر موردی که بگوئیم متوقف شده می توانیم بگوئیم اجراء نشده . هر موردی هم که اجراء نشده می توانیم بگوئیم متوقف شده است یک فرق ظریفی هم بینش نیست آن که مصوبه قانون ما بوده این را که ما رویش بحثی نداریم . منشی ـ آقای موسوی تبریزی . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این اشکالی که شورای نگهبان کرده است طبق فرمایش خود جناب آقای هاشمی شورای نگهبان فقط حصر را اشکال کرده است پس بنابراین اگر راه رسیدگی و این که متوقف بکند و اجرایش را سوال بکند ما منحصر بکنیم در یک راه که مصوبه قبلی کمیسیون این بوده این خلاف قانون اساسی است حصر را بداریم اشکال شورا نگهبان برداشته شده آن پیشنهادی که شما می فرمائید آن پیشنهاد اولا با مصوب مجلس مختلف است و ثانیاُ با مصوب کمیسیون مجلس قبلا این را تصویب کرده است که در صورت عدم اجراء یا توقف می تواند به بالاترین مقام مسوول این را بگوید قبلا این را بگوید این می تواند را تصویب کرده شما نیم توانید این را حذف بکنید طبق فرمایش خودتان ( رئیس ـ این ه هست باقی است ) در بقیه هم باز آن جا می تواند یا نمی تواند این خیلی مؤثر نیست لفظ میتواند بیاورید یا نیاورید بالاخره این مصوبه کمیسیون نظر شورای نگهبان را تأمین می کند حالا عنایت بفرمائید من اصل ماده را که کمیسیون تصویب کرده بعد از اشکال شورای نگهبان ‹‹ در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خوش ( این جمله تصویب شده و ما نمی توانیم حذف بکنیم ) می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف و عدم اجراء را خواستار گردد این در واقع قبل از آن که وارد عمل بشود و به نحو مقتضی عمل بکند اول از آن کسی که بالاترین مقام مسوول آن دستگاه و ارگان هست بپرسد . آقا این چرا توقف شده چرا اجراء نشده ؟ شاید در واقع اجراء شده است و رئیس جمهور اطلاع ندارد این را می پرسد بعد از این به نحو مقتضی که بدند عمل کند . رئیس ـ اینها را که ما نمی گوئیم برداریم . موسوی تبریزی ـ آن پیشنهادی که شما خواندید پیشنهاد حضرت عالی تمام جملات صدر ماده را به هم میزند و بعد اگر اینطور نشد مقام مسؤول موظف است پاسخ خود را مشروحاُ و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند در صورتی که اگر اینطور شد رئیس جمهور بنحو مقتضی عمل می کند این جا باشد عیبی ندارد ما آن جملات اول را نباید به هم بزنیم چون مصوب مجلس است . رئیس ـ ما به هم نزدیم ، پس شما به حرف من توجه نفرمودید ببینید همة آنچه که کمیسیون تصویب کرده میماند و چیزی از این حذف نمی شود فقط یک نکته که آقای حائری زاده گفتند و آن این است که از این ماده ای که الان کمیسیون داده تکلیف رئیس جمهور استفاده نمی شود یعنی رئیس جمهور اگر نکردند هیچ مانعی برایشان نیست آقای علوی شما مسأله این ندارید ؟ علوی منظور رفع حصر است . رئیس ـ به هر حال ببینید هیچ چیزی ما از آن عبارات کمیسیون کم نمی کنیم عبارت این جوری میشود ‹‹ در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خوش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام مینماید ›› یعنی این تکلیفش را اینجا میرساند از این به بعد … و برای این منظور می تواند دیگر از این به بعد همان عبارت کمیسیون که آورده میآید . علوی ( مخبر کمیسیون )ـ برای این منظور نیز می تواند و رئیس ـ ما نحوة دیگری نگفته ایم که ‹‹ نیز›› بیاوریم اگر یک چیز دیگری گفته بودیم چون نظر کمیسیون هم همین بوده که آقای علوی می گویند 182 نفر حضوردارند کسانی که با این اصلاحیه که قرائت شد برای تأمین نظر شورای نگهبان در مادة 17 موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده بعدی را بخوانید . علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 18 مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از ‹‹ در مورد آن دسته از اصول قانون اساسی که اجرای آن مستلزم شرایط ، امکانات و مقتضیات خاص است به محض رسیدن زمان مناسب رئیس جمهور مراتب را به عالیترین مقام مسوول تذکر می دهد و اجرای آن را خواستار می گردد مقام مسوؤل موظف است موضوع را بررسی نموده و گزارش اجرای آن اصول را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تذکر به اطلاع رئیس جمهور برساند . شورای محترم نگهبان ایرادش این بود که در مادة 18 به نحو اجمال و ابهام اجرای یک دسته از اصول قانون اساسی موکول به شرایط و امکانات خاص گردیده و از لحاظ این که تشخیص فراهم شدن مقتضیات را به عهده رئیس جمهور می گذارد از این حیث که مقصود از امکانات و مقتضیات خاص را بیان نمی کند در حکم تقیید اصول قانون اساسی است و باید حذف بشود اینجا دیگر پیشنهاد اصلاح را خود شورای نگهبان خیلی روشن بیان کرده بود که حذف ماده ای ما هم برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان ماده را حذف کردیم و به این صورت اصلاح شد والسلام . رئیس ـ آقای حائری زاده مخالف این پیشنهاد . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اتفاقاُ اینجا به جای این که کمیسیون نظر شورای محترم نگهبان را تبعیت کنند رفته اند و راحت ترین راه را و بدترین آن را که حذف است انتخاب کرده اند وقتی ما همیشه مطرح می کنیم که آقا اصول قانون اساسی همه اش قابل اجراء نیست یک زمانی لازم دارد شرایطی لازم دارد اینها را بحث می کنیم در مادة 18 مشخص کرده ایم کسی که مسؤول اجرای قانون اساسی است رئیس جمهور است اگر قسمتهائی به مقتضیات زمانی یک سری مشکلات داشت هر وقت بر طرف شد آنوقت رئیس جمهور از مسؤول مربوطه بخواهد گفته اند شما یاید مشخص کنید که یعنی شورای نگهبان عیناُ این را گفته : ماده 18 به نحو اجمال و ابهام اجرای یک دسته از اصول قانون اساسی را موکول به شرایط و امکانات خاص کرده یعنی کمیسیون هنرش این بود که این اجمال و ابهامی را که شورای نگهبان مطرح کرده است باید بازش می کرد و تشریح می کرد و تفسیر را از خود شورای نگهبان می خواست که این اجمال و ابهامی که آنها اشاره کرده اند چیست ؟ و به جای حذف مادة 18 می آمد این اجمال و ابهام را گسترده و باز در قانون و پیشنهاد جدید مطرح می کرد بعد قید شده که موکول به شرایط و امکانات خاص کرده از لحاظ این که تشخیص فراهم شدن مقتضیات را به عهده رئیس جمهور می گذارد اگر تشخیص فراهم شدن مقتضایت به عهده رئیس جمهور نیست و شورای نگهبان به این ایراد دارد باز می گفتند و کمیسیون اصلاح می کرد به فرض که آقا هیأت وزیر تصویب کند هر وزارت خانه ای که به آن مربوط میشود باید تصویب کند هیأت وزیران و تأیید رئیس جمهور آنهم بیاورد رویش و بگوید تأیید مقتضایت یعنی این یعنی وقتی چیزی را برای یک اصل قانون اساسی گفتند مقتضیات و شرایط آماده نیست ل هیأت وزیران تأیید کنند رئیس جمهور هم تأیید کند که خودش مسؤول اجراء است از آن به بعد به وزیر مربوطه می تواند بگوید وگرنه همیشه قانون اساسی تعطیل می ماند ما اگر نتوانیم به مسؤول اجرای اصول قانون اساسی یا رئیس جمهور تکلیف کنیم که آن شرایط مناسب هر وقت لازم شد تو دنبال اجرایش باشد ، پس دیگر مجلس چه کار می کند ؟ یعنی اصل 113 را چگونه تفصیل می نویسیم ؟ تفصیل نتوانستیم بنویسیم هر جا را نوشتیم مثله شد دیگر حذف شد اینها … پس آن اجرای قانون اساسی را که مجلس باید به دنبال آن باشد و هر کدام را قانون برایش بنویسد این درست نبود بایستی می گفت که تشخیص فراهم شدن مقتضیات به عهده رئیس جمهور نیست شورای نگهبان ایراد کرده خیلی خوب به عهدة کیست ؟ نظر می خواستند تبادل نظر می کردند می گفتند به عهده مثلا مجلس است طرحی میآورند تفسیر می ـ خواهند از مجلس یا از شورای نگهبان می خواهند اینجا باز می کردند نه اینکه حذفش کنند . مسأله بعدی … و از این حیث که مقصود از امکانات و مقتضیات خاص را بیان نمی کند بسیار خوب از شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است می پرسید بحث و نظر می خواستند و کمیسیون شرح میداد که مقصود از امکانات و مقتضیات خاص چیست ؟ نه اینکه بیاید و حذفش کند با این حذف کردن که کاری نمی شود ما خواستیم تکلیف و وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسیم با حذف کردن این ها مقداری از تکالیف و وظایف را حذف کرده ایم و این نقض غرض قانون نویسی است خواسته ایم که تفصیل اختیارات رئیس جمهور را در قانون اساسی بنویسیم این دو سه مورد را که شورای نگهبان ایراد کرده است کمیسیون راحت ترین راه و بدترین راه یعنی حذف را انتخاب کرده و با این مخالفم پیشنهاد من این است که رأی داده نشود نه به حذف و نه به خود موضوع تا پیشنهادهای جدید را بحث کنیم که با نظر مجلس باشد مقتضیات با تصویب هیأت وزیران باشد آن شرایط که کل هیأت وزیران بگوئیم در این شرایط این اصل را نمی توانیم با این امکانات و با این ابزار و با این پول اجراء بکنیم یک چنین چیزی باشد متشکرم . رئیس ـ موافق پیشنهاد کمیسیون صحبت کند . منشی – آقای وافی موافق صحبت کنید . وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای حائری زاده که ظاهراُ این مخالفت در ذائقه شان یک طعم شیرینی دارد و شاید هم بحث بحق باشد متوجه آن نکته اساسی که شورای نگهبان به آن نظر داشته ظاهراُ نشدند ماده (18) که کمیسیون و مجلس تصویب کرده بودند دارد که در مورد آن دسته از اصول قانون اساسی که اجرای آن مستلزم شرائط امکانات و مقتضیات خاص هست به محض رسیدن زمان مناسب ‹‹ رئیس جمهور مراتب را به عالیترین مقام مسؤول تذکر میدهد و اجرای آن را خواستار می گردد ›› این ‹‹ به محض رسیدن زمان مناسب درست به تعبیری که من با یکی از دوستان کردم مثل خسوف و کسوف نیست که قانون اساسی پیش بینی بکند که سر ساعت و دقیقه مناسب بنا است که اینجا خسوف واقع بشود قانون بایستی با تمام دستگاهها هیأت وزراء ، مسوولین مربوطه گاهی مسوولین اجرائی در سطح پائین امکانات دولت ، قوة مجریه ، قوة قضائیه و نظام را در نظر داشته باشند بعد بیایند بگویند که این زمان مناسب رسیده . ما در این قانون فقط گفتیم که تشخیص رسیدن زمان مناسب فقط رئیس جمهور هست ولو اینکه رئیس قوه مجریه هم هست ولی تشخیص زمان مناسب را نسبت به اصول قانون اساسی نمی توانیم به عهده او بگذاریم ابهامی که شورای محترم نگهبان گفته دارد همین است مثلا رئیس جمهور می گوید که بیمه همگانی الان زمان مناسبش رسیده بهداشت برای همه افراد زمان مناسب رسیده این یک امکانات خاصی می خواهد که تشخیص رئیس جمهور در یک مقطع زمانی یک حساب ریاضی ندارد که ما بگوئیم که ایشان با آن محاسبه ریاضی این جور تشخیص را داده همین باعث ابهام شده و نظر شورای نگهبان بخاطر این هست والا مجلس می تواند این کار را بکند یعنی مجلس همین کار را می تواند بکند که این هست تشخیص میدهد با هیأت وزراء به یک فرد ما تشخیص این هم اصول قانون اساسی یک اصل هم اگر بود ممکن بود ما بگوئیم یک اصل ممکن است چند اصل ما مشخص نکردیم اصول قانون اساسی را ما به عنوان یک وظیفه تشخیص آنرا به عهده یک فرد بگذاریم این هم ابهام نسبت به اصول قانون اساسی است فلان رسیده است و الان بنا است این قضیه واقع بشود بنابراین این قانون جمهور هم اینطور تشخیص بدهد معلوم نیست که برای نظام آن امکانات را ما بتوانیم به تشخیص یک نفر بگذاریم بنابراین با این ابهام کمیسیون آمده اصل ماده را حذف کرده . رئیس ـ نماینده دولت ؟( میر سلیم ـ موافقیم )دولت موافق نظر کمیسیون است آقای میر سلیم . میر سلیم ( مشاور ریاست جمهور )ـ آیا بعضی از اصول تابع شرائط و مقتضیات و امکانات هستند یا نیستند ؟ اصل 29 ،30 ،31 دقیقاُ اینها را نشان میدهد یکی مربوط به تأمین اجتماعی و بازنشستگی و پیری و از کار افتادگی و درماندگی و غیره ، یکی مربوطه به وسائل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت یکی مربوط به داشتن مسکن متناسب با نیاز که حق هر فرد و خانواده ایرانی است نمایندگان محترم تشخیص میدهند که این اصول اگر بخواهد پیاده بشود امکاناتی را نیاز دارد که در حال حاضر در اختیار نیست پس بنابراین این اصول اجرا نمی شود یا با نقص اجرا می شود اگر رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است در مورد این نقص یا عدم اجرا چگونه باید تصمیم گیری بکند ؟ به چه استنادی ؟ به چه ترتیبی ؟ آیا ذکر نکردن عدم اجرا پیگیری نکردن به دنبال تأمین شرائط نبودن به دنبال تأمین امکانات نبودن این یک تخلف از وظایف رئیس جمهور محسوب میشود یا نه ؟ ماده (18) پیش بینی کرده بود که به گونه ای این حال و ابهام را رفع بکند دقیقاُ منظور ماده (18) همین گونه اصول بوده که احتیاج به امکانات خاص دارد احتیاج به شرائط خاص دارد البته ‹‹ به محض رسیدن زمان مناسب رئیس جمهور مراتب به عالیترین مقام تذکر میدهد ›› این مستلزم این است که اطلاعات لازم در مورد اینکه آیا امکانات اجرای یک چنین اصولی فراهم آمده است را از مجریان اخذ بکند و بعد از امکانات حاصل شد در مورد اجرا به آنها تذکر دبهد این یک چیز واضحی است بنابراین با حذف این ماده (18) ما قدری بیشتر ابهام به این مسوولیت سنگین رئیس جمهور که مسؤول اجرای قانون اساسی است اضافه کردیم و خوب است که بطور کلی این ماده اگر اشکالی از لحاظ شورای نگهبان دارد اصلاح بشود و حذف نشود . رئیس ـ آقای علوی . سید محمد علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل بنابراین است که کلیه اصول قانون اساسی به مرحله اجرا در بیاید و اصل عدم توقف است حالا اگر چنانچه به دلائلی اصلی قابل اجرا نبود یا متوقف شد اینجا است که در ماده (17) تمام تعیین تکلیف کردیم که در مواردی که اصلی متوقف شد و یا اینکه اجرا نشد چون اصل است این مورد رئیس جمهور با عالیترین مقام مسؤول می تواند مکاتبه بکند یا از طرق دیگری اقدام بکند اصل بنابراین نیست که اصولی از قانون اساسی اجرا نشود تا اینکه ما بگوئیم حالا اینها اجرا نشده شرائط که فراهم شده و موانع بر طرف شده در این ماده (18) ما به گونه ای می بینیم این ماده حرکت می کند که تجویز می کند یک سلسله اصول بخوابد یک سلسله اصول متوقف بشود و اجرا نشود و این منجر است حالا این یک سلسله و یک دسته از اصول قانون اساسی که متوقف به یک شرائطی هست و امکانات و مقتضیات خاص می خواهد اینها کدام هستند در این ماده هم بیان نشده و بنابراین نوعی شمول دارد شامل کل اصول قانون اساسی می تواند بشود و هر یک از اصول می تواند از این دسته اصولی باشد که نیازمند شرائط و امکانات و مقتضیات خاص است با ین شمولی که دارد باعث تعطیل قانون اساسی که مربوطه به کار خود او میشود میتواند این را متوقف بکند و اجرا نکند و بعد بگوید یک سلسله شرائط و مقتضیات خاص نیاز دارد بنابراین برای اینکه اصل بر اجرای قانون اساسی باشد و فقط تکلیف وارد عدم اجرا و توقف مشخص بشود دیدم راه اصلاحی به جز حذف مادة (18) وجود ندارد و موارد استثنائی که توقف یا عدم اجرا است در مادة (17) تکلیفش معین شده با این حساب اصلا منجر به تعطیل یکدسته از اصول قانون اساسی میشود لذا است که راهی برای تأمین نظر شورای نگهبان به جز حذف نداریم والسلام . رئیس ـ185 نفر حاضرند پیشنهاد کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف ماده است نمایندگانی که با حذف مادة (18) موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده بعدی خوانده میشود . ماده 20- ‹‹ رئیس جمهور موظف است سالی یک بار آمار موارد توقف عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند ›› در این ماده مجلس رئیس جمهور را موظف کرده که موارد توقف و عدم اجرا و نقض و تخلف را تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند با توجه به اینکه در اصل 113 فقط رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و مسوولیت گزارش آن به مجلس شورای اسلامی را ندارد لهاذا موظف کردن رئیس جمهوری گزارش این موارد به مجلس مغایر با قانون اساسی است شورای نگهبان این ایراد را وارد کرده بود برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان ماده به این صورت تصویب شده که حالا الزام به این امر بر طرف میشود . ماده 18ـ رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورا اسلامی برساند . با حذف ‹‹ موظف است ›› و قید ‹‹ میتواند ›› حالت الزامی بر طرف شده و نظر شورای نگهبان به این وسیله تأمین شده والسلام . رئیس ـ آقای حائری زاده مخالف . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درست این کاری که الان با اظهار نظر شورای نگهبان یعنی کمیسیون حالا یا مجبور شده یا نظر دیگری نتوانستند اعمال کنند من نمیدانم یک وقتی شعر شاعری را میدیدم دیدیم دقیقاُ اینجا هم مصداق پیاد می کند گفته بود که ( مسأله بدیهیات ): نمــد سبزوار از پشـم است زیر ابروی مردمان چشـم است آنچه در جوی میرود آبست آنچه در چشم میرود خوابست یک سلسله بدیهیات را مدام پشت سر همدیگر ردیف کردن قانونگذار شأنش بالاتر از این مسأئل است آیا وقتی که در اصل 113 می گوید که مسؤول اجرای قانون اساسی مسوولیتش بر عهده ریاست جمهور است ›› و مجلس گفته آقای رئیس جمهور موظف هستی که سالی یک بار آمار موارد توقف را به مجلس بدهی و نقض و تخلف از قانون اساسی که کدام سازمانها کدام تشکیلات کدام ارگانها نقض و تخلف از قانون اساسی کردند ؟ سالی یک بار تراز نامه گزارش کار ع دم اجرای قانون اساسی یا تخلف یا نقض را آقای مسوول اجرای قانون اساسی ! بده به مجلس حالا گفتند خیر این الزام خلاف قانون اساسی است یعنی چه ؟1 پس مسوول اجرای اصول قانون اساسی را چه کسی مسوولیتش را بر عهده دارد ؟ اگر مسوولیت را رئیس جمهور بر عهده دارد پس الزام دارد که سالی نه ، پنج سالی یک بار ، می نوشتند هر ده سال یک بار ، چه میدانم الا یک زمانی می نوشتند در هر دوره ریاست جمهوری آخر دوره اش مثلا مکلف است که گزارش بدهد این الزام کجایش خلاف قانون اساسی است ؟! ایراد من حتی به این نظر شورای نگهبان است آخر این چه جور بحث کردن است ؟ ببینید ! الزام رئیس جمهور در مادة (20) بر اقدام مذکور در آن ماده مغایر با قانون اساسی است اگر رئیس جمهور که مسوولیت اجرای قانون اساسی را طبق اصل 113 بر عهده دارد ملزم نشود که موارد توقف را به مجلس بخواهد که آموزش رایگان برای همه در تمام سطوح چرا وسائلش فراهم نمیشود زمینه اش فراهم نمیشود ؟ اگر ملس بگوید که ایجاد محیط مساعد برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد چرا زمینه اش فراهم نمیشود ؟ قوة مجریه قوة قضائیه بالاخره بخواهد این اصول قانون اساسی چرا اجرا نمی شود ؟ وقتی که مسوول این اصول مسوولیتش را رئیس جمهور است باید سالی یک بار گزارش بدهد که آقا این با من نیست فلان سازمان ضعیف است وزارت ارشاد ضعیف است سازمان تبلیغات را بیشتر پول و امکانات بدهید تشکیلات فرهنگ را عوض کنید بگوید علتش چیست مسائل چیست موارد نقض کدام است کام وزارت خانه ها تخلف کردند این ‹‹ الزام رئیس جمهور ›› کجایش خلاف قانون اساسی است حداقل کمیسیون بدهد بعد کمیسیون رفته به جای اینکه بیاید این ابهام را بر طرف کند که آیا اینگونه الزام کردن اگر خلاف قانون اساسی است از شورای محترم نگهبان بپرسد که آقا ! چگونه الزام کنیم ؟ عبارت بدین گونه نباشد اما او موظف باشد که هر دو سال یک بار هر سه سال یک بار موارد تخلف و نقض قانون اساسی را بیاید در مجلس بگوید کسی که مسؤول کلا اجرای اصول قانون اساسی است و رئیس قوة مجریه است این را مجلس بگوید این را کلا تغییر بدادند و گفتند که ‹‹ رئیس جمهور می تواند سالی یک بار ›› می تواند هم گزارش ندهد رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار و موارد توقف عدم اجرا نقض و تخلف از قانون اساسی این دیگر اختیارات و وظایف نشد اگر گزارش نکرد می گوید از اختیارت من نیست اگر گزارش نکرد می گوید از وظایف من نیست شما گفتید ‹‹ می تواند ›› خوب من هم نتوانستم نخواستم نمی خواستم این ‹‹ می تواند ›› را که اختیار با من بود عمل کنم . اینجا مسأله الزام است و تفصیل اصول قانون اساسی یعنی قانون نویسی در مجلس و کار مجلس یعنی الزام دستگاهها و ارگانهای متخلف نسبت به انجام اصول قانون اساسی و این ‹‹ الزام ›› را که از بین بردیم پس به چه دلیل در سایر موارد به قانون اساسی می توانیم وزرای متخلف را ملزم کنیم ؟ به چه دلیل ؟! اگر این الزام خلاف قانون اساسی است هر الزام دیگری برای مسوولین دیگر که مسؤولیت اجرای قانون اساسی و قوانین را دارند آن هم خلاف قانون اساسی است به هر جهت من یک بار دیگر اصل 113 را می وانم و حرفم تمام اصل 113 می گوید : ‹‹ پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوة مجریه را جز در اموری که مستقیماُ به رهبری مربوطه میشود بر عهده دارد ›› حالا شورای نگهبان گفته اگر از او بخواهید که سالی یک بار گزارش نقض را به مجلس بدهی و گزارش تخلف از اصول را بدهید این ‹‹ الزام ›› مخالف قانون اساسی است به هر جهت من مخالف این هستم . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای دهقان . عزت الله دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادر عزیزمان جناب آقای حائری زاده در تمام موارد صحبت می کنند و مخالفت می کنند هر جا هم که انصافاُ بحث نباشد ‹‹ از نمد سبزوار›› و از زعفران بیرجند و از همه اینها میآورد شما اصل 113 قانون اساسی را خودتان خواندید که مسؤول حفظ حدود اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری است حالا از کجا از این می فهمید که رئیس جمهور موظف است که موارد توقف و عدم اجراء را هم یادداشت کند و نسخه بگیرد و روی تلکس ببرد و به رادیو و تلویزیون هم اعلام کند و به تمام نشریات دنیا هم برساند این را کجا می فهمید ؟ مقصود این است که رئیس جمهور اجرای اصول قانون اساسی را حفاظت کند در آنجا هم که دیدید مجلس محترم رأی داد که به هر نحوی که مقتضی بداند بنابراین هیچ لزومی ندارد که موارد بیاورد و آتو به دست بعضی ها بدهد که بعضی از برادران عزیز ما یادداشت کردند و دادند به فرض اینکه موارد تخلف را با موارد عدم اجرا را به مجلس آوردند هنوز یک عده ای پیدا می شوند و خواهند گفت که طبق چه اصلی اینها را به مجلس آوردند بنابراین اصل اینست که رئیس جمهور حفظ کند حدود قانون اساسی را و به اجرا نظارت کند و از توقف جلوگیری کند اما اینکه صورت بدهد اینجا ما تصویب کرده بودیم که رئیس جمهور موظف است سالی یک بار آمار موارد تخلف آمار موارد توقف عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند حالا ین چه لزومی دارد که یک لیستی بدهد که امسال مثلا در 125 مورد قانون اساسی نقض شد که نمی خواهد چه لزومی دارد او باید حفظ کند … وافی ـ آقای دهقان مجلس مؤاخذه می کند آن مسوولی را رئیس جمهور آن اختیار را ندارد شما می ـ گوئید چه فایده ای دارد فایده اش این است که نظارت در کار بکند . دهقان ـ … فایده اش همین است که بنده عرض کردم وظیفه رئیس جمهور حفظ قانون اساسی است آن هم به هر نحوی که مقتضی بداند ( وافی ـ اختیارات مجلس در این قضیه بیشتر است ) تازه الان اگر این را هم نیاوریم نفی اختیار رئیس جمهور نکرده رئیس جمهور نامه می نویسد که مجلس محترم ! در اجرای وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده من گذاشته شده این موارد قانون اساسی نقض شده است به اعتقاد من یک سری وسیله و یک سری اتو به دست بعضی ها میآید که آنها را میتوانند داخل ساز کنند و بر ضرر نظام از آن استفاده کنند و هیچ فایده ای هم ندارد ما متشکریم از شورای معظم نگهبان و از کمیسیون که این را گفته ‹‹ می تواند ››اگر خواست بیاورد اگر هم نخواست نیاورد . رئیس ـ نماینده دولت بفرمائید . مهاجرانی ـ معاون نخست وزیر )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر نمایندگان متحرم دقت بفرمایند قانون ، قانون وظایف و اختیارات است حالا مواردی از وظایف و اختیارت نظر مجلس این بوده که این مورد وظیفه رئیس جمهور باشد رئیس جمهور را موظف کردند به اینکه گزارش را یک سال بیاورد ( در هر سال یک بار ) شورای نگهبان گفته این اختیار هست یعنی در واقع تشخیص مرز وظیفه و اختیار هست که به این اصلح که ‹‹ می تواند ›› مطرح شده و در واقع اختیار ریاست جمهوری خواهد بود منتها عدم مطرح بودن‹‹ می ـ تواند ›› یعنی اگر این ماده حذف بشود و نباشد برای اینکه اگر ریاست جمهوری خواست یک وقتی گزارش به مجلس بیاورد قانون ساکت است ممکن است آن موقع یک شبهه یا مطلبی مطرح بشود ما هم موافق هستیم با اصلاحی که کمیسیون مطرح کرده است . رئیس ـ آقای میر سلیم ! نظری دارید ؟ میر سلیم ـ حرفی نداریم . رئیس ـ آقای میر سلیم هم موافقند با همین اصلاحیه . 185 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون این است که برای تأمین نظر شورای نگهبان بجای الزام که باید رئیس جمهور این کار را بکند کلمة ‹‹ می تواند ›› می گذاریم فقط تفاوت همین است که بجای ‹‹ الزام ›› کلمه ‹‹ اختیار ›› آمده نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام کنند ‹ اکثر برخاستند › تصویب شد البته این آقایانی هم که پیشنهاد میدهند ماده را حذف بکنیم همین میشد فرق نمی کرد بالاخره ماده هم که حذف میشد میتوانستند حالا یک چیزی بوده و به این شکل در آمد آقای علوی آخرین اصلاحیه را بفرمائید . سید محمود علوی ( مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آخرین اصلاحیه شورای محترم نگهبان در مورد تبصرة 2 مادة 23 است که قسمت رسیدگی به شکایات و اتهامات مربوط به رئیس جمهور است من برای اینکه مطلب بهتر روشن بشود اصل ماده و تبصره 1و2 را می خوانم و بعد ایراد را عنوان می کنم . ماده 23 عنوان می کند ‹‹ رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرائم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و یا اطلاع مجلس صورت می گیرد . تبصره 1- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماُ بوسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد . تبصره 2- کلیه مراحل شکایت و رسیدگی تا قبل از رأی دادگاه محرمانه بوده و افشای آن بوسیله هر شخص و یا مقامی جرم بوده و موجب اخراج و انفصال دائم از تمامی مشاغل و مناصب قضائی و دولتی است شورای محترم نگهبان در مورد تبصرة 2 که محرمانه بودن کلیه مراحل شکایت و رسیدگی را تا رأی دادگاه عنوان می کند ایراد گرفتند که تبصرة 2 مادة 23 با اصل 165 قانون اساسی مغایرت دارد اصل 165 عبارت است از ‹‹ محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی با نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد ›› این مورد که کلا سایر شکایات و رسیدگی به آنها را تا قبل از رأی دادگاه محرمانه عنوان کرده مغایر با این اصل دانسته و لذاست که راه اصلاح را کمیسیون در حذف این تبصره دید تبصرة (2) مادة 23 را برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان حذف کرد و السلام . رئیس ـ کسی نمی خواهد با این پیشنهاد مخالفت بکند دولت نظری دارد ؟( مهاجرانی ـ خیر ) آقای میر سلیم ! اگر نظری دارید بفرمائید . میر سلیم ( مشاور ریاست جمهوری ) علنی شدن مرحله شکایت یعنی وارد آوردن اتهام توسط افراد به مفهوم لطمه وارد آوردن به حیثیت رئیس جمهور محسوب میشود شکایت مفهومش محاکمه نیست بلکه نسبت دادن یک اتهام است بنابراین اگر ما مرحله شکایت را و مرحله رسیدگی را که اینها شامل محاکمه نمیشوند الزام بکنیم که محرمانه باشند مصلحتی مراعات شده و آن مصلحت حفظ حیثیت رئیس جمهور است که الزاماُ به خاطر اتهام بستم یک نفر محکوم نیست و آن اصل هم اشاره به محاکمه دارد نه به مرحله شکایت و رسیدگی بنابراین خوب بود که در اینجا کل آن حذف نمیشد مرحله شکایت و رسیدگی را می گذاشتیم محرمانه بماند نه اینکه هر کس به استناد اینکه یک شکایتی دارم بتواند اتهام خودش را در روزنامه ها و این طرف آن طرف پراکنده بکند و حیثیت را لکه دارد بکند . رئیس ـ آقای میر سلیم ! این نظر جنابعالی تا غیر از مراحل دادگاه خودشان هم می توانند بطور محرمانه خبرش را ندهند یعنی قانون نمیشود . 185 نفر حضور دارند نمایندگانی که با پیشنهاد کمیسیون که حذف تبصرة 2 است برای تأمین نظر شورای نگهبان موافق هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ما دو دستور کوچک دریم که شور اول است مخالف هم ندارد آقایان میل خودشان است میتوانیم تنفس بدهیم بعد از تنفس تشریف بیاورند و می توانیم هم جلسه را ادامه بدهیم ( چند تن از نمایندگان ـ مخالف ندارد ) پس بجای تنفس ما زودتر جلسه را می توانیم تعطیل بکنیم از آقایان خواهش می کنم حد نصاب جلسه را حفظ کنند شاید در همین یک ربع که به اعلام تنفس مانده است تمام بشود بقیه دستور را اعلام کنید . 5- تصویب کلیات لایحه تشخیص لزوم کار آموزان برای متقاضیان امر قضا . منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی . لایحه تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا به شماره ترتیب چاپ 1202 که جهت رسیدگی شور اول به این کمیسیون ارجاع شده بود در تاریخ 11 /6 /65 با حضور وزیر دادگستری مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید . اینک گزارش شور اول که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد . دقیقاُ این مادة واحده را مجلس تصویب کرده منتها چون زمان دشت مدت داشت مدت این قانون به اتمام رسیده مجدداُ همان مصوبه قبلی مجلس را می خواهیم به صورت دائمی تصویب کنیم و آن هم عبارت از این است کسانی که متقاضی امر قضا هستند چه کسانی باید کار آموزی ببینند و چه کسانی کار آموزی نبینند قانوناُ مرجع تشخیص لازم دارد و در این مادة واحده مرجع تشخیص کار آموزی متقاضیان امر قضا را به شورای عالی قضائی قبلا وادار کرده بودیم ولی چون مدت قانون تمام شده مجدد این ماده واحده به صورت قانون دائمی باید به تصویب مجلس برسد . مادة واحده ـ تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا و مدت کار آموزی برای کار آموزان قضائی با شورای عالی قضائی است . یعنی هم لزوم کار آموزی ، ما داریم در خیلی از موارد فضلاء محترمی که با سابقه زیاد علمی که در حوزه های داشتند بالطبع شورای عالی قضائی تشخیص میدهد که نیازی به کار آموزی ندارد اما مواردی هم هست که نیاز به کار آموزی دارد پس تشخیص اصل کار آموزی با شورای عالی قضائی است . نکته دوم هم مدت کار آموزی است برخی از متقاضیان امر قضا هستند که فرضاُ سه ماه باید کار آموزی ببینند فردی هست که 6 ماه باید کار آموزی ببیند تشخیص مدت هم با شورای عالی قضائی است این قانون مصوب مجلس بوده مدتش تمام شده مجدداُ عین همان قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است . رئیس ـ کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته . در مجلس می خواهند وقت بگریند ؟ ( اظهاری نشد ) کسی نمی خواهد بحث بکند آقای دکتر حبیبی هم میفرمایند حرف روشن است . 182 نفر حضور دارند توضیحات را مخبر کمیسیون دادند کلیات این لایحه مطرح است نمایندگانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید . 6- تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به مادة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 /7 /58 شورای انقلاب . منشی ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصرة به مادة (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 /7 /58 شورای انقلاب . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی . باز این لایحه هم چون شور اول است توضیح درباره اش عرض می کنم مطلبی ندارد مطلبش خیلی روشن است ( الحاق یک تبصرة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ) مسأله عبارت از این است که در دادگاه های مدنی خاص اموری که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص هست که بالطبع امور حقوقی است وقتی مراجعه می کنند آنجا در ارتباط با دعاوی مطروحه حقوقی یک امر جزائی هم وجود دار دمثلا از باب مثال زن و شوهری با یکدیگر اختلاف دارند اختلاف به دادگاه مدنی خاص میرود در آنجا پرونده تشکیل پیدا می کند فرض بفرمائید که دعوا نفقه است در این پرونده و در ارتباط با این پرونده یک امر جزائی هم هست می گوید یک سیلی هم به من زده این پرونده باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی بشود نسبت به بعد حقوقی قضیه بر اساس قوانین گذشته باید آن امر جزائی اش را بگویند به دادگاه کیفری برود مجدد به دادگاه کیفری برود شکایتی را طرح بکند که به آن امر جزائی هم رسیدگی بکنند . دیدیم این کار درستی نیست یک تبصره ای آورده ایم به مادة 3 قانون دادگاه های مدنی خاص الحاق بشود چنانچه امر جزائی در ارتباط با دعوای طرح شده بود همان دادگاه برسد دیگر دوباره نرود در دادگاه کیفری پرونده ای مجدد تشکیل بشود و مدتی و زمانی هم ببرد مادة واحده را و تصبرة الحاقی را می خوانم : ماده واحده ـ تبصره ذیل به عنوان تبصرة (3) به مادة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 /7 /58 الحاق می گردد . تبصره 3ـ دادگاه های مدنی خاص می توانند در امور جزائی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق4 مقررات صادر نماید . این منافع زیادی دارد اولا وقت اتلاف نمی ـ شود برای ارباب رجوع و باعث میشود که موارد نادری از امور جزائی که در ارتباط با دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاههای مدنی خاص هست در همانجا رسیدگی بکنند و مثالی هم زدم که خیلی روشن بود و موارد دیگرش هم به همین کیفیت است . زواره ای ـ به عنوان مخالف صحبت می کنم . رئیس ـ مختصر بفرمائید . زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خود عنوان این دادگان مدنی خاص مبین این است که ما به جهت تخصصی بودن امور یک نوع تقسیماتی را در نظام قضائی کشورمان پذیرفته ایم ه در دل دادگاههای کیفری هم خود آن تازه به دو دسته تقسیم میشود ( دادگاه کیفری 1 دادگاه کیفری 2) بعد ر قسمتی مدنی هم به همین ترتیب ( دادگاه حقوقی 1 و دادگاه حقوقی 2 ) به جهت این که افراد در کار خودشان تخصص و تبحری پیدا بکنند و بهتر بتوانند رسیدگی بکنند بهتر بتوانند مسائل را تشخیص بدهند بهتر بتوانند قضاوت بکنند دادگاه مدنی خاص را جدا کرده اند که فقط به امور حسبی رسیدگی بکند و ما اینجا امر جزائی را هم اجازه بدهیم آن آقایان رسیدگی بکنند یک قوت نظام قضائی ما مبتنی بر این است که دادگاه های ما بر تمام امور جزائی و حقوقی رسیدگی بمی کنند همه دادگاهها باهم باشد هیچ اشکال ندارد ولی به دادگاه مدنی خاص این اجازه را بدهیم اگر این اختلاف به جای یک سیلی زدن که یا قصاص دارد یا تعزیر دارد فرض کنید زنی با شوهری مدعی شده که بچه من را زنم کشته یا زن مدعی شده شوهرم که به این امر مهم جزائی رسیدگی بکند ؟ ما باز در نظام قضائی مان گر چه این شیوه از غرب گرفته شده ولی دادسرا را پذیرفته ایم و قانونی که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده باز دادسرا را قبول کرده ایم و مقرراتی برای مراحل مقدماتی پیش بینی کرده ایم که دادسرا در مسائل جزائی تحقیقات اولیه را به عهده بگرید و برسد به این که جرمی واقع شده یا نشده و مجرم کیست ؟ این مقدمات را دادگاه مدنی خاص چگونه می خواهد طی بکند که ما به او اجازه بدهیم در تمام مسائل جزائی به طور مطلق اگر ضمن دعوای خانوادگی و یا ضمن دعوای امور حسبی دعوای جزائی هم مطرح شد دادگاه بتواند بدون داشتن ابزار لازم رسیدگی کند و به حقیقت برسد جز اینکه مشکلاتی برای آنها پدید میاورد کار دیگری نخواهد کرد بعد از یک مدتی مجبور میشویم دوباره به علت توالی فاسدی که خواهد داشت آقایان اینجا بگویند طرح یا لایحه این را برگردانی و رسیدگی به مسائل جزائی به دادسراها و بعد هم دادگاههای کیفری به لحاظ تخصصشان محول بوشد بنده با این قضیه مخالفم یقین دارم که مشکلات زیادی برای دادگاههای کیفری و دستگاه قضائی پدید خواهد آورد . منشی ـ آقای یزدی موافق بفرمائید . محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر نمی کردم که با این مسأله مخالفت بشود و نیاز به بحث داشته باشد بخاطر این که این بحث در آئین دادرسی کیفری به طور مبسوط آمده است در طی مواد زیادی هم قانون سابق و هم قانون فعلی که در دست اصلاح هست به این مسأله کاملا توجه کرده که اگر یک پرونده ای در دادگاه حقوقی مطرح است و یک امر جزائی مربوط به این امر حقوقی هم هست همان دادگاه بتواند به این امر رسیدگی بکند الان در کمیسیون مطرح است هم مواد قبلی اش و هم مواد اصلاحی فعلی اش و مسأله هم همین است عکس آن هم همین طور است که ارگ یک پرونده ای در دادگاه جزائی مطرح است و یک امر حقوقی مربوط به این ارم جزائی داشته باشد و مستقیم مربوط باشد قانون آمده برای نزدیک کردن راه برای تسهیل امر گفته در همان دادگاه مطرح بشود و حتی موارد متعددی در این بحث مطرح کرده که اگر دادگاه دارد و امر جزائی اش فرع است اگر زودتر به نتیجه رسید اگر هر دو را یک زمان به نتیجه رسید بتواند حکم بدهد یک تقدیم شد یک تأخیر شد کدام تقدیم و تأخیر شد چند ماده در این رابطه ذکر شده یا در عکس آن بنابراین این یک اصل هست ک هدر قانون برای تسهیل امر گفته اند هر دادگاهی چه حقوقی و چه جزائی است یا فرعش یک امر حقوقی است همان دادگاه بتواند به آن برسد و تکلیف را معین بکند البته معنایش این نیست که دادگاه حقوقی همه امور جزائی را می تواند برسد یا دادگاه جزائی همه امور حقوقی را بتواند برسد معنایش این نیست آن مسائلی که مربوط به آن پرونده میشود که قهراُ فرعی هم خواهد بود در اینجا این شبهه ممکن است برای بعضی ها پیش بیاید که دادگاه جزائی اهم باشد در صورتی که این طور نیست آن دادگاهی که به مسائل حقوقی میرسد معمولا اهم است یعنی قوی تر است تسلط بیشتری دارد و خود به خود آن جزائی مربوط را هم قطعاُ می تواند برسد به هر حال این یک تبصره ای است یک امر فرعی است که تسهیل کرده امر را بر اساس همان چیزی که در آئین نامه دادرسی به طور مبسوط آمده است . منشی ـ آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همین طور که جناب آقای یزدی فرمودند یک بحث مبسوطی در کمیسیون قضائی در ارتباط با آئین دادرسی کیفری در همین زمینه بود آقای زواره ای هم که مخصوصاُ حقوقدان هستند توجه دارند که همیشه طبق معمول این بوده که دادگاههای حقوقی قوی تر از کیفری است قضات حقوقی قوی تر از کیفری هستند . و بر همین اساس رؤسای دادگستری همیشه رئیس دادگاه حقوقی رئیس دادگستری میشود نه کیفری و دعاوی همه که در دادگاههای حقوقی رسیدگی میشود و بحث میشود همیشه پیچیده تر است تا مسائل جزائی و امور حقوقی جزائی بر اساس همین قاعده کلی در آئین دادرسی کیفری و حقوقی این بحث هست که اگر دعوائی که مستقیما به دادگاه حقوقی ارتباط پیدا می کند و به دادگاه حقوقی میرود و در آنجا طرح میشود ضمن آن 1رونده یک امر جزئی که متفرع بر اوست و جزائی است دادگاه حقوقی بتواند برسد اما در عکسش البته بحث است که اگر دعوائی ارتباط مستقیم با دادگاه کیفری دارد و اتفاقاُ امر حقوقی هم در ضمن آن هست آن هم بتواند برسد یا نه آنجا بحث است ولی این طرف قضیه اش دیگر مورد بحث نیست در اینجا هم این مسأله وقتی دادگاه مدنی خاص می گوئیم مادة 3 را می ـ خوانیم مادة 3 همان ماده (3) است که الان می خواهیم این تبصره را به آن ماده الحاق بکنیم که می گوید صلاحیت دادگاه به شرح زیر است . 1- دعاوی راجع به نکاح طلاق و فسخ نکاح و مهر و تفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت . 2- دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت . 3- نصب قیم و ناظر ضم امین و عزل آنها . 4- سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی . این 4 مورد از مواردی است که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است پس بنابراین در یک چنین مواردی مراجعه میشود به دادگاه مدنی خاص واصل این است حالا ضمن این طرح و طرح دعوی قاضی میرسد به اینجا چه امر جزائی که متفرع بر این دعوی است در این رونده وجود دارد والا مواردی که فرض بفرمائید اگر قتلی انجام گرفته نقص عضو دست قطع شده یک چنین دعوائی وقتی بیاورند در دادگاه مدنی خاص مسلم است که او قرار عدم صلاحیت میزند و می گوید برو به دادگاه کیفری ( زواره ای ـ مفاد تبصره مطلق است ) و این طور نیست جناب آقای زواره ای ! به شما عرض کردم جنابعالی این کار را ملاحظه میفرمائید که نمی شود امکان ندارد فرض بفرمائید که در بین زن و شهر دعوی شده قطع ید شده نقص یدی باشد دادگاه مدنی خاص عدم صلاحیت میزند طبیعی است که دعوی در دادگاهی مطرح میشود که مهمترین مسأله است آنوقت در ضمن آن یک فرعی هم دارد آن فرع همیشه جزئی است مواردی مثل قتل مثل قطع ید و امثال اینها پیش نمی آید عرض کردم راجع به طلاق است بحث راجع به مهر است نقفه اس راجع به اینگونه موارد است وقتی مراجعه می کنند طبعاُ در مورد طلاق زن و شوهر همیشه این دعوی را دارند که من را کتک همی زده این یک سیلی و دو سیلی زدن را دادگاه مدنی خاص انصاف بدهید آن را بگوید که شما بروید دادگاه کیفری ما اختلاف شما را رسیدگی می کنیم مهر و نفقه را رسیدگی می کنیم اما بابت آن یک سیلی باید بروید دادگاه کیفری ، حال مجدداُ خانم برود دادگاه کیفری شکایت بکند در نوبت بخوابد این درست نیست ما می گوئیم دادگاه مدنی خاص به آن امور جزائی که فرعی بر آن دعوای اصلی است و در ارتباط مستقیم با اوست همان دادگاه مدنی برسد و سریع فیصله پیدا بکند و آن موارد مهم هم من عرض کردم عملا پیش نماید . رئیس ـ آقای دکتر حبیبی بفرماید . حبیبی ـ ( وزیر دادگستری )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه که در فکر جناب آقای وزاره ای هست مسأله اناطه است در دعاوی که در دادگاههای حقوقی یا مدنی مطرح میشود گاه هست که مسألة ای که به عنوان دعوای مدنی مطرح میشود فرع بر یک امری است که ابتداء آن باید ثابت بشود و آن امر ، امر جزائی است یعنی شخصی می گوید که یک فردی آمده به عنوان دزدی در خانه من د و پنجره و اینها را شکسته و یک چیزهائی را برده آنچه را که در دادگاه مدنی تقاضای رسیدگیش را می کند جبران خسارت در و پنجره است این جبران خسارت در و پنجره منوط به این است که اصل مسأله ورود این شخص به عنوان ورود بدون اجازه و غیر قانونی و شکستن حرز و نظایر اینها به عنوان دزدی ثابت بشود در دادگاه مدنی یا دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر میشود و می گویند اول دادگاه جزائی اصل مسأله را برسد و ببیند اگر این ثابت بود بعد ما راجع به این جبران خسارت در دادگاه حقوقی رسیدگی می کنیم پس مسأله این است آنچه که در دادگاه مدنی مطرح میشود یک امر فرعی و جزئی است و علاوه بر این منوط است به اثبات اصل مسأله آنچه که ما در اینجا می ـ خواهیم بگوئیم آن چیزی است که بارها و بارها در همین ملس محترم مطرح بوده که راه ها را کوتاه بکنیم متن چیست ؟ متن این است که امور جزائی با این دعاوی مدنی ارتباط مستقیم دارد دعاوی مدنی هم چیست ؟ یکی نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن . دعوی راجع به نکاح و طلاق و نفقه و نظایر آنها در بین این مسائلی که هست یک اختلافات جزئی پیش میآید یک توهینی زن و شوهر می کند شوهر به زن می زند در دادگاه که این مسأله مطرح میشود ضمن آن او می گوید من اصلا از این قضیه ای هم که در جریان ماجرا اتفاق افتاده شکایت دارم این غیر از این است که اصل مسأله این باشد که قبلی اتفاق افتاده بچه ای را در این وسط گشته اند خفه کرده اند سقط جنینی اتفاق افتاده و نظایر اینها که از او شکایت می شود اصلا آن شکایت مستقیم است و معقول این است و آدمی که می خواهد کارش را زودتر انجام بدهد میرود در دادگاه کیفری مسأله را مطرح می کند البته این نکته هست که ممکن است یعنی با این شبهه ای که جناب آقای زواره ای کرده اند بفرمایند که این مطلب مطلق است اینجا و به اصطلاح همه موارد را شامل میشود نظر ما که این پیشنهاد را آورده ایم این نیست که همه مسائلی که اینطور است شامل بشود نظر کمیسیون محترم هم این نبوده ولی این مانع نمیشود که ما اصل لایحه را قبول داشته باشیم این نکته را اگر لازم باشد در شور دوم به آن میرسیم یعنی در واقع توضیح میدهیم آنچه را که منظور نظر است یعنی همان که می گوید ارتباط مستقیم داشته باشد این ارتباط مستقیم را ما توضیح میدهیم که در حدودی است که در صلاحیت رسیدگی این دادگاهها باشد مضافاُ دادگاههای مدنی خاص که مطابق مصوبه شورای انقلاب به تصویب رسیده تصریح دارد که کسانی که در آنجا هستند بایستی مجتهد باشند یعنی از لحاظ تنظیم و تصویب و دستور قانونی قضات دادگاههای مدنی خاص الان مقدم هستند به لحاظ تحصیلاتی در قسمت اعظم دادگاههای کیفری یعنی در دادگاههای کیفری بعداُ مجلس محترم اجازه داده کسانی که 2 سال درس خارج خواندن در این دادگاهها مشغول به کار باشند یعنی دادگاههای مدنی خاص به لحاظ قانونی از لحاظ اطلاعات مقدم هم هستند بنابراین با توجه به این امر هم حتی برای رسیدگی همان اندازه صلاحیت دراند که دادگاههای کیفری لذا با توجه به این نکات من فکر می کنم که در شور اول و به عنوان کلیات شاید مسأله ای نباشد و انشاء الله مورد تصویب قرار بگرید . شاملو ـ در مورد دعاوی مهم این نقض غرض است . حبیبی ( وزیر دادگستری )ـ … عرض می نم که در دعاوی مهم ما اصلا مسأله ای نداشتیم که این دعاوی مهم مطرح میشود اینجا حالا این اطلاق را در شور دوم مقیدش می کنیم این اینقدر مسأله ای نیست که ما اصل لایحه را با این نگرانی عوض بکنیم . زواره ای ـ آقای دکتر حبیبی ! اگر قرار باشد مقدمات دادگاهها را تغییر بدهیم پس دادسراها را منحل کنید . رئیس ـ 182 نفر حضور دارند الان کلیات این لایحه مطرح است نمایندگانی که با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد اسامی غائبین را اعلام بفرمائید . منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقای امیر میر و آقای سید محمد اصغری . تأخیر کنندگان اول جلسه : آقایان : حسینی زاده بروجن ( 21 دقیقه ) کاظمی خلخال (21 دقیقه ) کریمی بجنورد (21 دقیقه ) رحیمی قروه ( 22 دقیقه ) ابراهیمی (22 دقیقه ) سجاد نژاد ( 22 دقیقه ) بادامچیان (26 دقیقه ) سید جواد حسینی ( 26 دقیقه . خزائی (33 دقیقه ) محمودیان ( 36 دقیقه ) اسدی نیا (41 دقیقه ) 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس ـ جلسه بعدی ما روز یک شنبه آینده و دستور جلسه هم دستور هفتگی است که اعلام میشود جلسه ختم است . ( جلسه در ساعت 40/10 دقیقه پایان یافت ) رئیس ملس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی