جلسه سیصد وهشتم بسمه تعالی 8 مرداد ماه 1365 هجری شمسی
22 ذیقعده 1406 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365-1366
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهار شنبه هشتم مرداد ماه 1365
فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- بیانات قبل از دستور اقای کامیار وخام بهروزی .
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4- تصویب اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به آن .
5- ادامه رسیدگی به طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان .
6- اعلام وصول سؤال آقای ارسلان صفائی از وزیر برنامه و بودجه .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه اینده و دستور آن .
جلسه ساعت هشت به ریاست اقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد و هشتم روز چها رشنبه 8/5/1365 هجری شمسی مطابق با بیست و دوم ذیقعده 1406 هجری قمری .
1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان یک فوریت این طرح در جلسه 8/4/65 به تصویب رسیده است .
2- لایحه اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) .
3- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه دار میکند . یک فوریت این طرح درجلسه 11/3/65 به تصویب رسیده است .
گزارش کمیسیون کار وامور اداری واستخدامی در خصوص لایحه تغییر وضعیت استخدامی کارگران معادن ذغال سنگ مشمول قانون و کارو آئین نامه استخدامی شرکت ملی وفولاد و انتقال حق بیمه آنان . یک فوریت این طرح درجلسه 17/4/65 به تصویب رسیده است . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع بفرمائید . اللهم صل علی محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من ایات الله لعلهم یذکرون.یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الحنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سواتهما انه یریکم هووقبیله من حیث لاترونهم انا جعلنا الشیاطین الیاءللذین لایؤمنون . اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها ابائنا والله امرنا بها قل ان الله لا یا مربالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون . قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعودون . ( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) (از ایه 25 الی آیه 28 سوره الاعراف )) 2 – بیانات قبل از دستور آقای کامیار وخانم بهروزی . منشی ـ آقای کامیار نماینده ارومیه کامیار ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم ، و به نستعین .الحمدالله رب العالمین ، قاتلو هم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله . با سلام به پیشگاه مقدس امام زمان عج ونایب بر حقش امام خمینی و با آرزوی علو درجات شهدای انقلاب مخصوصا شهدای اخیر شهرستان سنندج و اراک و به امید پیروزی نهائی رزمندگان و لشکریان اسلام عزیز در مقابل کفار جهانی . پیروزی های پی در پی کفر ستیزان لشکر توحید نقشه های مصوب و ارائه شده به صدام صهیو نیست از طرف سر سپردگان ومستکبرین با استقامت رزمندگان ما در فاو و با باز پس گیری مهران وبه هم ریخته ومکررا این سپرده جائی را متلاطم ساخته ودیوانه وار به راه همیشگی ونامیمون و مغلوب خود یعنی بمباران مناطق مسکونی رومی آورد و اینبار با عنوان حمله به مناطق اقتصادی به جان مردم بی دفاع و کارگران بی گناه افتاده و به خیال خام خود چند روزی به عمر ننگین خودخواهد افزود ولی باید بداند این جنایت و دیگر جنایتهای صدام بهیچ وجه درارده آهنین مردم ما در ادامه به جنگ تا پیروزی نهایی هیچ خللی واردنمی کند و بالعکس در تقویت و عزم استوار ارتشیان غیور و پاسداران جان بر کف وخلبانان حماسه ساز می افزاید مسلما این جنایات شما خواب خوش را بر شما حرام کرده و وبالعکس لذت تلخ و زهر آگین شکست را مجددا به شما خواهد چشاند . چون مسئولین وفرماندهان نظامی ما با توجه به انتظار بحق مردم شهید پرور ما که عبارت از مقابله به مثل در مقابل این جنایات با موشک وبمب جواب دوچندان برشما خواهند داد . از عمده مسائل امروز ما با توجه به مقاصد شوم دشمن درجنگ اقتصادی است همانطوریکه عزیزان توجه دارند هدف نهائی از پایین آوردن قیمت نفت بزانو در آوردن انقلاب اسلامی است تا بدینوسیله بتوانند صلح تحمیلی راهمچون جنگ بر ما تحمیل کنند واین صدام مهره سر سپرده خود را از مهلکه نجات دهند . بنده معتقدم ملت ما با توجه به مقابله با این نقشه دشمن به یک انقلاب اقتصادی نیازمند است انقلابی که باشور و شوق تمام توجه تما م اقشار مختلف ملت ما را بخود جلب نموده وهمانند قانون اساسی رای 98% جامعه را با خود داشته باشد . ماکه با توجه به شیوه استثماری رژیم طاغوت با تکیه به نفت یک ملت مصرف گرا بار آمده ایم باید از این خلاف ناپسند و به ارث مانده از طاغوت را از خود بزدائیم وزدودن این امر مستلزم بریدن از نفت و اتکا به تهیه وتولید کالا در داخل کشور برای مصرف خود و صدرو بخارج جهت تامین ارز داریم در این امر ابتدا بای مسؤولین با بسیج نمودن صدا وسیما و هنرمندان و سینما وغیره جهت آشنا نمودن مردم بااین مسائل ومقایسه مصرف ما با سایر کشورهای همردیف که باعث کاهش توقعات ما در مصرف خواهد بود بکنند . باید آشنائی به سرمایه های غیر نفتی کشور پیدا نموده و در راس امور هجوم بطرف کشاورزی نه در شعار بلکه عملا نصب العین قرار دهیم . ودر این حرکت وهمت مسلما حزب الله با توجه به اینکه اهمیت این امر کمتر از جنگ نیست پیشتاز خواهندبود . همانطوریکه در جبهه جنگ باید حضور گسترده خود راحفظ کنیم وبا توجه بفرمان امام امت روحی فداه دوچندان وچندین برابر بکنیم و اگر کسانی نتوانستند در جبهه نظامی حضور داشته باشند باید در جبهه اقتصادی بازده تولیدی داشته باشند تا بتوانیم نقش فعال وارزنده برای کشور خودمان داشته باشیم . من تقاضای عاجزانه در این مورد دارم که به این مطلب کم لطفی نکنند و اهمیت لازم و واجب را به این امر بدهند و دراینجا مکررا با توجه به موقعیت فعلی و لزوم فعال شدن صادرات غیر نفتی تذکر در مورد توجه به صدور سیب درختی آذربایجان غربی را یاد آوری میکنم که از 248 هزار تن سیب تولیدی آن حداقل بتوانیم 150 هزار تن آنرا صادر کنیم که در اینصورت هم از بین رفتن محصولات کشاورزی جلوگیری نمودیم و هم باعث صدور کالا بخارج از کشور شدیم. که انشاءالله با توجه به این موضوع با هماهنگی وزارت بازرگانی وکشاورزی و اقتصاد و دارایی مشکلات وتنگناها برداشته بشود وتسهیلات لازم فراهم گردد . جا دارد که از توجه دولت خدمتگزار در حدتوان خود در این مورد سپاسگزاری نموده امیدوار به توجهات بیشتر باشیم . به علت تنگی وقت مسائل بعدی را به صورت خلاصه تذکر عرض مینمایم . 1- امیداست مردم مبارز تهران و شهرستانهی دیگر که انتخابات میاندوره ای دارند با حضور گسترده خود در انتخابات نهایت جدیت را در سالم بودن آن داشته ونباشند کسانی که با استفاده از عنوان ، تکلیف و غیره بخواهند با استفاده از تضعیف دیگر کاندیداها به نفع کاندیدای خود بهره برداری کنند . بر مردم مبارز و مسلمان ماست که هنگام رای دادن خدا را در نظر گرفته و با توجه به ویژگی های لازم وخصوصیات یک نماینده به کاندیدائی که دارای امتیازات مختلف از قبیل حزب اللهی بودن و خط امامی بودن و سوابق قبل از انقلاب و استواری و استقامت و شایستگی و استقلال و شجاعت وفردی را که دارای بینش صحیح اسلامی که همان بینش ولایتی وفقاهتی بوده رای دهند و نگذارند که جو سازی های مغرضانه این گروه و آن گروه در آنها تاثیر کند . به نظرم عدم اعلام نظر وزراء و نمایندگان و کسانیکه دارای مسوولیت های بالای اجرائی هستند جهت هرچه بیشتر سالم بودن و ازاد بودن انتخابات کمک بیشتر خواهد کرد ومانع از تفرقه افکنی و اختلاف اندازی احتمالی خواهد شد . 2- امید است حجاج ایرانی که امسال نیز بالاترین آمار را بر خود اختصاص داده اند با توجه به مسئولیت خطیر ومهم خود در قبال جمهوری اسلامی بتوانند نقش یک الگوی مسلمان ومبارز و متعهد راداشته و توجه سایر مسلمانان دیگر بلاد را جلب نمایند . 3ـ مسؤولین باید کمبود قاطعیت برخورد را که از خصلتهای ویژه شهید بهشتی رحمه الله علیه بود ، جبران کنند و در مقابل مسائل مختلف جامعه از قبیل گرانی و احتکار و قاچاق مواد مخدر و بدحجابی و رشوه خواری و باند بازی و کارشکنی و اختلاص وغیره با شدت برخورد کنند وروند صعودی این مسائل را با قاطعیت جلوگیری نمایند . 4- با توجه به بسیج نیروکه از ملزومات پیروزی نهائی است خواهشمندم از شخصیتهای بزرگ وسروران گرامی ونمایندگانیکه داراب پایگاه وسیع اجتماعی میباشند دراین مورد یار ومددکار بسیج مستضعفین باشند تا بحضور چشمگیر نیرو در کنار رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل این سال بنام سال پیروزی در تاریخ اسلام ثبت گردد . اما آخرین تذکر بنده : ای عزیزان رزمنده و ای نشستگان بربال ملائک وای که امام امت بر بازوانتان بوسه زد و باتواضع دوران حیات جهادتان را به دیده حسرت یاد نمود و ای آنانکه حیرت دنیا را بر انگیختند و از جان وتن گذشتید و روح را ملکوتی و جان را شایسته بهشت ساختید وای مجاهدین فی سبیل الله و ای فاتحان جبهه فاو وای باز پس گیرندگان مهران وای استوار قامتان حاج عمران ملت ، با نگاه مشتاق خود و با دست های به دعا وبا قلبی آکنده از مهر ومحبت و باتمام ایثار وتلاش وبا تحمل نارسائیها کمبودها ومشکلات که ارمغان این جنگ تحمیلی است بی صبرانه منتظر شنیدن خبر پیروزی نهائی شماست . بجنگید وعلی وار بجنگید وبا یاد کلام امام که فرمود شما پیروزید بجنگید . بجنگید که با پیروزی قلب پیامبر عظیم الشان اسلام را و علی و حسن و حسن و فاطمه را خوشحال کردیدودستهای رنج کشیده و پینه بسته ملت مستضعف ما و اشکهای جاری آن رابه کنار کربلا برسانید که این مردم فقط به امید زیارت کربلای حسین زنده اند وبدان امید که بتوانند انتقام خون بناحق ریخته حسین و حسینیان را از یزید ویزیدیان بگیرند وبر مظلومیت چندین ساله اسلام درتاریخ خاتمه دهند وپرچم افتخار انگیز ویا مجد و عظمت اسلامی واقعی را در کشورهای دنیا به اهتزاز در بیاورند وشاهد صحنه های ننگی از طرف سردمداران ملتهای مسلمان چون شاه حسن ها درمقابل اسرائیل غاصب نباشند . رئیس ـ 3دقیقه وقتشان ازخانم بهروزی ، خانم بهروزی بفرمائید . مریم بهروزی ـ سلام علیکم ورحمه الله . بسم الله الرحمن الرحیم ،با سلام به رهیر کبیر انقلاب و درود به روان پاک شهدا بالاخص شهدای عزیز کارگران اراک وسلام و درود به کفر ستیزان جبهه های نبرد حق علیه باطل وبا عرض پوزش ازخانواده های معظم وایثار گر شهدای اخیر جای بسی تعجب است وتاسف هنگامی که باید عاملین جنایت وکشتار وحشیانه آمریکای جنایتکار و مزدور صهیونیستی اش که هم وطنان عزیز وهمیشه در صحنه ما را به خاک وخون میکشند محکوم گردند وبه فرموده حضرت امام جنگ ومصالح کشور باید درراس امور باشدنماینده ای بی توجه به اصل بیست و ششم قانون اساسی دفعتا جامعه اسلامی فرهنگیان که متشکل از جمعی از معلمان ، دبیران و مدیران ، مربیان پرورشی و کادر اداری آموزش و پرورش و هم چنین دست اندرکاران امور فرهنگی است ومظلومانه وبه ناحق مورد (( تهاجم انجمن اسلامی معلمان قرار گرفته است از تریبون مجلس مورد حمله قرار دهد واز طرف وی که نه عضوی از انجمن اسلامی معلمان است و نه حداقل ازنمایندگان تهران است که طبعا آگاه به مسائل و مجامع مردم تهران نمیباشد باعناوین و مشکوک و مجهول آن را مورد حمله قراردهد . زهی تاسف که جناب اقای رضوی چنین بی محابا آن هم از تریبون مقدس مجلس که محل حقگوئی وپایگاهی است که بایدشالوده حکومت عدل الهی در راستای حکومت عدل علی (ع) ریخته شود مطالبی غیر واقع بگوید . من به عنوان یکی از کسانی که افتخار عضو موسسه این جامعه محترم را دارد به جناب اقای رضوی وکسانی که احیانا در اثر بیانات ایشان دچار شک وابهام شدند عرض میکنم .
4- تسلیم دارند )) این (( ظرف یک ماه از تاریخ )) (( پس از )) و صحبت هم با اعضاء شورای محترم نگهبان شده و این را خلاف شرع ندانستند . محمدخامنه ای ـ ظرف مدت یک ماه .... رئیس ـ میتوانید جنابعالی بعنوان مخالف صحبت کنید . سید محمد خامنه ای ـ یک کلمه است . رئیس ـ همان یک کلمه را بفرمائید که روشن تر بشود . سید محمد خامنه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نظر بنده این است که چون مالیاتها ظرفشان یک ساله است به جز در مواقعی که خوب ، در یک دادگاهی یا در مرجعی مشغول رسیدگی باشند . مهلت های (( یک ساله )) خودش ظرف قانونی است و این یک چیزی است که شورای نگهبان هم قاعدتا قبول دارند . حالامن فکر میکردم که اگر این (( مدت یکماه )) را حذف بکنند آن شخص اگر قانوندان باشد به اینها می گوید آقامن مهلت دارم مهلت الی الابد دارم . حالا امسال نه سال دیگر بنابراین ممکن است هیچ دینی به دارائی پرداخت نشود بنابراین یک استمزاجی بشوداگر این مهلت قانونی که عطف به همان مقررات قبلی مصوبه باشد موردقبول شورای نگهبان باشد به جای یک ماه میشود قرارداد . من گمان میکنم خودآقایان هم از این وضع راضی تر باشند . رئیس ـآقای دهقان موافق . دهقان = بسم الله الرحمن الرحیم ، مهمترین اعتراض شورای محترم نگهبان این بوده که چون اعتراض مؤدی در صورتی که با عذر موجه اعتراض کرده باشد پس از مهلت مذکور ساقط نمیشود . اطلاق اصلاحیه (( در موردی که عذر موجه داشته باشد )) مغایر با موازین شرعی است . کل ایرادی که شورای محترم نگهبان به این ماده واحده گرفته این بوده که شما معین کردید که مودیانی که اعتراض به آن مقدار مالیاتی که باید پرداخت کنند داشته باشند . ظرف مدت یک ماه میتوانند اعتراض بکنند .این رامخالف شرع تشخیص دادند و درست هم هست که مخالف شرع است و (( ان الحق القدیم لایبطله شی )) و برادرمان همین جوری که صحبت کردند این قید مدت را که گفته (( ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی اعتراض خودش را بیاورد )) . مدت را برداشته اند . یعنی حتی این اصلاحیه ای که برادارن ارائه دادنداعم است از فرمایشی که جناب اقای خامنه ای می فرمایند این حتی از یکسال هم بیشتر ممکن است باشد . اصلاحق اعتراضش ساقط نمی شود اگر قانون دیگری باشد که این قانون را تخصیص بزند آن یک امر دیگری است والا آن ایرادی را که شورای نگهبان گرفته که شما (( ظرف مدت یک ماه معین کرده اید )) مهلت مقرر کرده اید .بعد از این یک ماه ممکن است اعتراض داشته باشند ونکنند وقتی که قید (( یک ماه)) را برداشتیم یعنی هر وقت مستمرا اینها اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض نامه قطعی خودشان را تسلیم وزارت اقتصاد ودارائی کنند . بنابراین آن اشکالی را که کردند با این اصلاحی که فرمودن انصافا رفع شده وهیچ گونه گیری هم ندارد . رئیس ـ آقای ماجدی این بالاخره نامحدود است یعنی تا اخر عمرشان حق دارند ؟ شما یک توضیح بدهید . ماجدی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مراحل بعدی این قضیه د ر قانون مالیاتهای مستقیم 1345 پیش بینی شده یعنی بعداز اینکه احیانا مالیات قطعی شد ومؤدی مثلا ظرف یک مدتی رجوع نکرد احیانا برگ ابلاغ میرود و بعد در سه نوبت به او تذکر داده میشود که رجوع کنند به حوزه مالیاتی وبعد از سه بار مجددابه منزلشان رجوع میکنند یعنی مراحل بعدی وصول مالیات درقانونی که درسال 1345 تصویب شده پیش بینی شده به همینجهت طبیعتا اگر این باشد (( پس از برگ قطعی )) این مراحل بعدی خودش را طبیعتا آن قانونی که موجود است طی خواهدکرد . حالا آنجا معمولا زمانش حدود سه ماه طولانی خواهدشد یعنی مراحل بعدی راحوزه مالیاتی ما تعقیب خواهد کرد طبق قانونی که دردست داریم . بنابراین طبیعتا این طولانی نخواهد شدکه مثلا فرض کنیم چندین سال به طول بینجامد .آن قانونی که درزمان سابق هست هنوزهم الان مجری نیست این مراحل بعدی را طی میکند . البته ما به 5 شکل نوشته بودیم . همین شکل از همه ساده تر است . اگر که احیانا نمایندگان محترم تصورشان هست که میشود این قید را ما برداریم وچیزدیگر هم میشود گذاشت به شرطی که عذرموجه نداشته باشند میشود پیشنهادهای دیگر ،ما 5 پیشنهاد مخالف داشتیم ولی این را از همه سهل وساده تر بخصوص اینکه تمام قوانین مالیاتی که الان در دست اجرا هست . طبیعتا قیدهائی وجودداشته ،الان باز پیشنهاد دیگری هم هست که باز ما در آخر ماده واحده اضافه کردیم یعنی (( ظرف یک ماه )) رادست نزدیم((ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و درصورت داشتن عذرموجه در مدت مزبور تا یک ماه پس از رفع معذوریت اعتراض خود را به حوزه مالیاتی تسلیم دارند )) .باز هم ممکن است این یک رفع معذوریت )) چه زمانی برای رفع معذوریت در نظر گرفته بشودیعنی طبیعتا اگر چه این جریان بخواهد ادامه پیدا کند این سیر تسلسل میتواند همینطور ادامه دار باشد .چونم اینجا ما این را برای رفع این شبهه نوشتیم((پس از یک ماه پس از رفع معذوریت )) اما برای خودرفع معذوریت باز زمان قائل نشدیم . یعنی طبیعتا این سلسله مراتب می تواند ادامه پیدا کند اما من اینجا خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم که مواردی که در واقع با این شکل مامواجه باقانون هستیم شاید 1% یا 2% هم نباشد یعنی بسیار بسیار استثنائی است . از موارد 1% هم کمتر است فقط تجربه ای که وجودداشته این را به ما نشان میدهد حالاهرجوری که نمایندگان محترم درواقع به هرکدام ازاین دو پیشنهاد میتوانند رای بدهند چون الان کار ما در واقع یک مقداری لنگ این قضیه است یا (( پس از )) باشد یا این پیشنهاد دوم (( و در صورت داشتن عذر موجه درمدت مزبور تایک ماه پس از رفع معذوریت اعتراض خود را به حوزه مالیات تسلیم دارند )) هر کدام از این دو پیشنهاد را که محبت بفرماید درواقع کار وزارت اموراقتصادودارائی تسهیل خواهد شد .رئیس ـ خوب ، حالا دو تـــا پیشنهاد است . شهرکی ـ اقای هاشمی پیشنهاد سومی هست که بشود (( ظرف مدت یک ماه به استثنای کسانی که عذر موجه داشته باشند )) رئیس ـ خوب این همین پیشنهاد دومشان است . شهرکی ـاین نیست باز مدت تعیین کرده اند و باز ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد برای کسانی که اگر عذر موجه داشته باشند .... رئیس ـ البته آن هم بعد مطرح میشود که عذر موجه به تشخیص چه کسی آقای سلطانی سؤال میکنند این اصلا توضیح داده نشده که این چه جور خلاف شرع است منتها این را که شورای نگهبان معمولا توضیح نمیدهند آنها که نظرشان را ابلاغ میکنند و معمول هم نیست که شورای نگهبان بیایند اینجا توضیح بدهند . نظری میدهند ما اینجا باید نظرشان را درکمیسیون یا درجائی دیگر اصلاح کنیم . این چون دوفوریتی است مذاکره هم آنجوری نشده است . شهرکی ـ عذرموجه از تاریخ ..... رئیس ـ ببینید حالا دو تا پیشنهاد هست یکی اینکه پس از ابلاغ زمان را برداریم که توضیح دادند گفتند به طور خود کار در وزارت دارائی وضع به گونه ای است که اینطور نیست که بینهایت زمان داشته باشند . این در یک مدت 2-3 ماهی مساله فیصله پیدا میکند پیشنهاد اولشان اینجوری بود . دوم به این شکل بود که بگوئیم (( پس از رفع عذر )) رفع عذر را منتها مرجعی ندارد چه کسی عذر موجه را تشخیص میدهد ؟ بعد رفع عذر را چه کسی تشخیص میدهد ؟ ان هم دچار تردید میشویم شما مگر با خودشورای نگهبان صحبت نکردید؟ ماجدی ( نماینده دولت )ـاین پیشنهاد اولی را شورای نگهبان قبول کرده است . رئیس ـ آقای ماجدی می گویند اولی را که ((پس از ابلاغ )) یعنی بدون قید(( یک ماه )) این را شورای نگهبان قبول نکرده وزارت دارائی هم خودشان مدعی هستند که مشکل گیر نمی کنند در کارشان ، اما اشکالی که آقای خامنه ای وبعضی از دوستان دیگر داشتند این بود که این به شکل برخورد میکند . محمدخامنه ای ـ اگر اشکال نداشته باشند ما هم حرفی نداریم . رئیس ـ بلی خودشان میگویند مشکلی نداریم . با شورای نگهبان هم صحبت شده است . ( دراین هنگام نصاب برای رای گیری نبود ) . منشی ـ نمایندگانی که موجب تاخیر در رای گیری شده اند اقایان :انگجی خیاطی ، شجاعیان ، فاضل همدانی ، راه چمنی ، حسینی زاده بروجن . رئیس ـ 180 نفر درجلسه حاضرند . اولین پیشنهاد خود وزارت دارائی را برای رفع اشکالی که شورای نگهبان داشتند به لایحه برای رای گیری مطرح میکنیم . اینجور بوده (( چنانچه هر یک از مؤدیان به مالیات تعیین شده اعتراض
5- داشته باشند ( قبلا اینطوری بوده ) می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ )) اینجوری بوده . حالا اینجور میشود (( میتواند پس از ابلاغ )) دیگر ظرف این یک ماه و تاریخ را و این کلمات رابر میداریم و توضیحی هم که دادند این بود که با شیوه ای که خود وزارت دارائی دارد این زیاد طولانی نخواهد بود . بعد از این مدت کوتاهی بالاخره تکلیف روشن میشود . کسانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثربرخاستند) تصویب شد. خوب، آقایان شورای نگهبان هم تشریف آوردند . دستوری که فوریت داشت ادامه میدهیم . 5- ادامه رسیدگی به طرح تشدید محتکران و گرانفروشان منشی ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی در رابطه با تشدید مجازات محتکران . اقای سید محمد خامنه ای به عنوان مخالف صحبت کنند . سید محمد خامنه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنده از این زحمتی که احیانا بعضی از دوستان میکشند و تلاشی برای بهبود مقررات میکنند قدردانی میکنم ولی دو تا اشکال دارم که یکی از اینها اشکالی است فنی و مربوط به کارخود ما یکی هم عمومی و سیاسی که هردو قابل توجه است . از نظر فنی ما همانطوری که در اصل لایحه که توزیع شده بود مقررات مختلفی را که هنوز هم هستند و قدرت قانونی دارند چاپ کرده است در آنجا حتما ملاحظه فرمودید ما وقتی دقت میکنیم می بینیم آن مطلبی را که این طرح پیام آور آن است ، به نحو جامع تری و حتی شدید تری دارد. اسم طرح راتشدید مجازات گذاشتند (( طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان )) و حال آنکه وقتی نگاه میکنیم در عمل (( تخفیف)) ملاحظه میشود و یا (( تبدیل )) حالا اگر تخفیف هم نباشد یک تغییری در مجازاتی شده که آن هم یک بحثی است البته ما وقتی بخواهیم نظرات شورای محترم نگهبان را به حساب بیاوریم طبعا بعضی مجازات ها قابل اعمال نیستند تغییر پیدا میکنند ولی این طرح و این زحمتی که کشیده شده فلسفه اش فلسفه مثبت و واقعی نیست قبل از این بنده مقتضی بود که یک بحثی بکنم راجع به اینکه اساسا مخالف و موافق این طرح مخالف و موافق محتکر و گرانفروشی هستند یا بحث خودشان را میکنند یکی از دوستان میگفت که ظاهرا یکی از جراید در صدد هست که تیتر بزنند که موافقین قانون مبارزه با محتکر و مخالفین آنها یعنی کسانی که عملا خدای نکرده در اذهان وارد بشود که با محتکر و احتکار موافق هستند حالا بنده لازم است قبلا بعد از ادای شهادتین عرض کنم که ما خودمان طرفدار مبارزه با احتکار بودیم و برادرانی که در مجلس خبرگان تشریف داشتند یادشان است که من حتی به مناسبتی در یک جائی از قانون اساسی پیشنهاد من بود که کلمه (( احتکار و گرانفروشی )) اضافه بشود گفتند ضرورتی ندارد به دلیل اینکه ما فکر می کردیم بعدها ممکن است این را به حساب نیاورند بنابرانی باید درقانون اساسی باشد پس جو سازی روی این مسائل انشاء الله نشود و روی حقیقت قضیه بروند . واقعا یک انسان مذهبی یک انسان لااقل لیبرال که عادی بخواهد فکر کند و حدود و حقوق مردم را هم حتی احترام بگذارد واقعا با احتکار میشود موافقت کند ؟ این بحثها و این جو سازیها انشاء الله نباشد و گاه گاهی هم شنیده میشود انشاءالله که شوخی است برگردیم به اصل مطلب بنده عرض میکردم که قانونی که موجود هست هم از لحاظ کمیت موارد بیشتری رادارد هم از لحاظ کیفیت شدت بیشتری را دارد . اینکه این طرح را آوردیم برای چه هست ؟ و واقعا هم با وجودی که زحمت کشیده اند که یک تلفیقی بشود یک استخراجی بشود یک چیز واحدی در بیاید از مصوباتی که از سال 20 تا 53-54 ما قانون داریم باز هم نتوانستند مجموعه آن موجودی و به اصطلاح آن عصاره قوانین قبلی رادر این قانون بگنجانند . مضافا به اینکه وقتی یک قانونی تصویب شد میدانیم قوانین قبلی خودبخود فراموش میشود . ما مجریان وارد و با سواد کم داریم کسی که فکر و حوصله داشته باشد کم داریم. بنابراین قانون قبل با اینکه زنده است رها میکنند . قانون جدید را دو تا سه تاپنج تا ماده دارد اعمال میکنند آنهم تا یک برهه ای از زمان که آن حرارت کار بیفتد و آن هم به فراموشی برود . ((ماده 1)) قانون قدیم این است (( هر شخصی حقیقی با حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده یا با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر ( و همینطور ذکر میکند و یا ، یا چون انواع و اقسام را ذکر میکند) به حبس از سه تا 15 سال وهرگاه کالای ضروری درجه 2 باشد از 2 تا 10 سال محکوم می گردد )) این مجازاتی است که قبلا بوده است و حال اینکه در این طرح این مجازات کمتر شده که (( به مجازات از 2 برابر تا 10 برابر قیمت کالای احتکار شده به اضافه تا 74 ضربه )) یعنی یک ضربه دوضربه تا 74 ضربه بنابراین محتکر هم کسی است که در زمینه های مختلف احتکار کرده در زمینه های مختلف پولهائی اندوخته و ذخیره مالی دارد کسی نیست که شما بیائید تا 10 برابر اورا جریمه کنید . 10 میلیون جریمه کنید توبه کند عصبانی میشود تلافی اش راجای دیگر درمیآورد . پس این مجازات 15 سال حبس و 10 سال حبس را در مقایسه بااینکه شما از یک ضربه تا 74 ضربه شلاق می زنند وبه یک مبلغی هم از او پول میگیرند که بعضی از اینها اظهار کردند که خوب شما جریمه اش چقدر میشود جریمه اش را بپردازیم برویم . یعنی کار داریم وقت ما را تلف نکنید ما برویم بهتر به کارمان میرسیم و به تعبیری در میآوریم جریمه را . بنابراین ، این قسمت بحث مفصلی دارد من چون وقتم زیاد نیست و حرف زیاد است از این قسمت میگذرم . مجازات یک خرده خفیف تر شده است . مساله دیگر در اینجا می بینیم که به کسانی که اینکار را انجام میدهند حق الکشف تعلق میگیرد وحق الکشف رامادر گمرک ودر کشف مواد مخدر اینها داریم . آنجا به جا میدانیم خیلی هم کارساز بوده حتی در جریمه رانندگی هم داشتیم . ولی در مسائلی که بوی سیاست میدهد این کار به معنای این است که به قول معروف (( کسی که میدنگد بیدنگ میدنگد)) ما این را بیاوریم مدام به او یک تشویقی هم بدهیم و یک درصدی به او جایزه بدهیم . بنابراین کار خطرناکی است به اضافه اینکه در قانون قبلی ما برای تخلفات اینها مجازاتهای خیلی شدید قائل شده بودیم در قانون مصوب پیش ، کسی اگر از مامورین دولتی گزارش خلافی میداد . من حالا ماده اش را اینجا نمیتوانم پیدا کنم ولی مجازات شدیدی برای کسانی که گزارش خلاف میدادند برای اینکه بشر یک بشری است که غریزه بر او حاکم است و ممکن است شیطنتهائی بکند . حب و بغض هائی در میان بیاید و گزارش خلاف وتخلف آن هم دریک چنین کاری که گاهی اشخاصی را اشخاص با آبروئی را به دروغ متهم میکنندو از حیثیت سلب میکند اینعمل درست نیست . چیزهای دیگری هم هست که حالا به عنوان مثال بنده علامت گذاشتیم در قانون قدیم فوریت رسیدگی اینها خیلی تاکید شده بود ممکن است جواب بدهند آقای مخبر محترم ودوستان که خوب آن قوانین به قوت خود باقی هستند متاسفانه اینطور نیست. گرچه قانونا باقی هستند ولی عملا این قانون به یک صورتی آمده آنها رادر خودش جمع کرده وقانون گذار نمیتواند به هردوی اینها عمل بکند مگر ایکه شما می آمدید مثلا در یک ماده واحده میگفتید که مجازاتهای آنها دو برابر یا سه برابر بشود . آمدیم تغییر دادیم یک چیزی کردیم که آنها عملا قابل اجرانیستند از لحاظ فنی و قاضی نمی تواند به دشورای گرفتار میشود . مسائلی که غیر تجار ممکن است احتکا کنند (( خرید کالاهای مورد احتیاج عموم )) که از طرف کسانی که حرفه تجارت ندارند مثلا 10 هزار متر پارچه برای یک بزاز احتکار نیست ولی برای یک نفر آدم غیر بزاز احتکار محسوب میشود . این و امثال این یا مثلا فرض کنید که در ماده 9 قانون قدیم آمده که هیچ صاحب کارخانه ای حق ندارد کارخانه راتعطیل کند یا تولید خودش را کاهش بدهد . این یک نوع احتکار یک نوع فشار است پیش بینی نشده و بعلاوه قانون جدید گرچه میگوید یعنی این طرحی که مطرح است (( هر شخصی حقیقی یا حقوقی )) ولی این سیاق عبارت و مواد دیگر نشان میدهد که نظر به دولت ندارد . الان مهمترین کارخانجات تولیدی ما دولتی هستند تحت پوشش هستند و اینها به عنوان اینکه دولتی هستند آیا هر گونه فشاری را بر مردم میتوانند وارد کنند ؟ آیا میتوانند هر قیمتی را ….. تولید را کم کنند ؟ کیفیت راکم کنند ؟ آیا این شامل آنها نباید بشود ؟ آیا یک نفر آدم یکلا قبا راباید گرفت مجازات کرد؟ ولی دولتی که نان دولت رامیخورد با سرمایه ملت دارد کار میکند حقوق هم میگیرد ولی عملا کارش فشار واحتکار و گرانفروشی باشد اینها پیش بینی نشده در قانون قبل ، اینها بوده و حیف است که آن مجموعه را مابیائیم در هم بریزیم بدون اینکه به ظاهر آن رالغو کنیم عملا آنرا خراب کنیم . البته چیزهای دیگری هم هست که شما وقتی جریمه
6- می کنید بعضی از رفقا پیشنهاد می کردند یک چیزهائی را ما اینجا بگوئیم . خوب آن شخصی که خریدار است حقوق اوراباید برگرداند یعنی مستضعفی که گران خریده جریمه اش در جیب دولت برود چه گیر او میآید اگر چه در کلی اش ممکن است اصلاح بشود و مسائلی از این قبیل که در این بین و در مقایسه بین این دو تا خدمت اقایان هست من خواهش میکنم . مقررات رامقایسه کنند . ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) با اجازه تان من یک لحظه دیگر مطلبی راعرض کنم و آن این است که اساسا اینکه در یک برهه ای از زمان یک تبی حاصل بشود این یک خرده ای برای ماسنگین است که مجلس و دوستان زحمتکش ما که می نشینند طرح تهیه میکنند تحت تاثیرآن مسائل قرار بگیرند . یک مطلبی می فرمایند و می فرمایند که بخش خصوصی را چنین و چنان کنید بعد بلافاصله یک داروئی کشف میشود که به قول یکی از روزنامه ها 17 سال مملکت راکفایت میکند که یک روزش را هم کفایت نمی کرده و جوسازیهای دیگر وبعد ما مینشینیم قانون برای احتکار وضع میکنیم قانونی که عرض کردم مفصلش راداریم و من عرض میکنم به عنوان انتصار و دفاع ازمجلس قسم هم حاضر هستم بخورم که ما نقص قانون نداریم نقص اجراء داریم . ملاحظه فرمودید این همه احتکار در این مملکت هست ما قانون داریم تا 15 سال حبس ، دنبالش هم آمده اگر بر خلاف امنیت باشد اعدام ، یعنی همان است که در این طرح جدید به عنوان افساد آمده است . آخر این همه قانون راما مجری داریم دستگاه قضائیه است وزارت کشور است دستگاههای انتظامی هستند . ما مادامی که برای اجراءفکر درست نکنم این قوانین موجب تلنبار شدن قانون ، تضعیف مجلس ضعف قانون و خستگی خود ماو ملت است . ملت مدام هر چند روز یکبار می بینند یک خبری پخش میشود خوشحال میشوند بعد در عمل می روند می بینند که هم احتکار بیشتر شده و هم گرانترمیشود . رئیس ـ موافق صحبت کند آقای دهقان بهعنوان موافق صحبت کنید . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای خامنه ای اول سعی کردند که این شبهه زدوده بشود که مخالفت باطرح تشدید مجازات گرانفروشان و احتکاران مخالف با اصلش نیست . یعنی موافقت با گرانفروشان نیست . در جائی ودر جامعه ای که یک چنین تصوری پیش میآید وبه حق هم هست ،حالا به فرض اینکه کل مجلس بیاید بگوید که قانون قبلی چنین است ویا این قانون موارد مجازاتش کم است وتشدید مجازاتش کم است اصلا کل این قانون رای نیاورد و رد بشود . آنوقت چه بازتابی دارد . بنابراین رد این طرح حالا ولو نواقصی هم دارد درصورتی که ما در اولین قدمهای این طرح هستیم انشاءالله پیشنهادهای متعددی هم حتی در حد ، بعضی از برادرها پیشنهاد کرده اند که در بعضی موارد مثلا اعدام هم بشود که مجلس رای بدهد شورای محترم نگهبان هم صحه بگذارد هیچکس هم مخالف نیست. بنابراین طرح کلی این لایحه هم نه به استفاده مجلس است و نه برعلیه مملکت است . حالا به فرض این که مجری در اجرای آن قانون ضعیف بوده باشد . ماخودمان این را میدانیم که به محض اینکه مجلس شورای اسلامی آمد وقانون نظام وظیفه و مشمولین غایب را آورد قبل از اینکه آن مراحل قانونی اش و به مرحله اجرا برسد . شما میدانید که بعضی ها نقل کردند تا 80 هزار نفر فقط در تهران آمدند خودشان را معرفی کردند . نفس این حرفهائی که از مجلس زده میشود و روز نامه ها می نویسند خود اینها آثار وضعی دارند و مؤثرند گذشته از این که قانون بسیار خوبی است . حالا بنده عرض میکنم . یک سری از حرفها که مخالف محترم دیروز صحبت کرد بیشتر اشکالاتش این بود که این قانون مجازاتش کم است و بایستی خیلی شدید تر از این برخورد کنند یا چرا مثلا به مواردی در کتب فقهی هست آورده اند که احتکار عبارت است از (( جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز وضروری عامه مردم )) داخل پرانتز هم نوشته اند ( گندم ، جو. کشمش خرما روغن زیتون) این یکی از نکات قوت کمیسیون محترم قضائی است و ما از کمیسیون قضائی تشکر میکنیم که رفتند مخبر محترم کمیسیون جناب آقای شوشتری هم توضیح دادند که فتاوای قدما را گرفتند از متوسطین گرفتنئد از متاخرین گرفتند وهمین الان هم دیدید که خدمت شما قرائت کردند که فتوای امام بزرگوار امت هم همین است که د موارد منصومه احتکار است و در موارد غیر اینها کار مرغوب عنهی است . ایندرست است . اصلا مجلس شورای اسلامی هم نقطه قوتش این است شاید همآن چیزی هم که آقای خامنه ای فرمودند که آن قانون گفته تا 15 سال واین قانون یک مقداری کمتر دارد علتش هم این است که اینها بانجام دین و بر مبنای (( المومن ملجم )) و برمبنای اینکه (( ان الله جعل لکل شیئی حدا و لمن تجاوز الحدحدا )) بر این موارد درست کرده اند . اسم اینکه بعضی ها میگویند که قانون باید انقلابی باشد و چنین و بنشینند آسمان و ریسمان درست کنند بعد هم اسمش راقانون انقلابی بگذارند این نمیشود مادوباره تشکر میکنیم از کمیسیون محترم قضائی ، آنوقت هم انقلابی هم که میخواهیم باشد همین است واقعش حدش همین است در ماده 3 آورده اند که((هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود راکه مورد احتیاج ضروری عامه است )) وسایل یدکی دراین افتاده است . دارو در این افتاده است ارزاق عمومی در این افتاده است . نمی دانم پنیر و حتی تخم مرغ و مرغ یویش افتاده است . (( کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه مردم را بر قصد احتیاج….. )) پیشنهادهائی را که کرده اند ما تا حدودی ملاحظه کردیم هیچیک از پیشنهادها که ارائه شده است به جامعیت ماده 3 این قانون نیست که (( هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به دولت و مردم، پنهان نماید در حکم محتکر است .)) و اصلا قانون انقلابی هم یعنی همین . بنابراین اشکال به اصل این قانون که این قانون نمیتواند جوابگو باشد . اگر که خدای نخواسته در مجری ضعف باشد خوب در هر قانونی ، قانون قبلی ، قانون بعدی ، همه قانوندانهای عالم ، قانونی زیرنظر خود امام زمان هم که بنویسند اگر خدای نکرده مجری ضعف داشته باشد که دیگر آن ضعف قانون نیست . بنابراین این قانون بسیار قانون خوبی است ، آثار وضعیش همین دیروز مقداری که این حرفها دیروز در مجلس زده شده است . برادران نقل میکردند که در کوچه و بازار حرفهائی زده شده است در این قانون آمدند احتکار کالا را آن هم با این عمومیتی که عرض کردم شامل دارو خواهد شد ، شامل وسایل یدکی خواهد شد ، شامل همه کالاها خواهد شد . آوردند در حکم مواد مخدر قرار دارند . حق الکشف گذاشتند برای کسی که بیاید به دولت گزارش بدهد که فلانکس مثلا یک مقداری روغن را پنهان کرده ، فلانکس یک مقداری کالا را قائم کرده فلانکس و سایل یدکی را برای خودش برداشته . حق الکشف گذاشتند یعنی احتکا وسایل یدکی را گذاشته اند مثل کسی که خدای نخواسته حشیش وارد کند . دیگر قانون از این انقلابی تر از این جامعه تر نمیشود . آمدند معاون را هم درحد مرتکب جر م قراردادند . درجای دیگر گفتند که حتی اگر کسی که یک ماشینی رادرست میکند کاسب است . صافکار است . نمیدانم مکانیک است دستمزد زیادی میگیرد . اینها را هم توجه داده . مساله فاکتور را هم توجه داده . حالاحرف خیلی زیاد است بنابراین مخالف و موافق هم زیاد صحبت کردند . فقط بزنگاه مطلب این است که بعضی از برادران میگویند که کم است اولا جواب نقضش این است که شما زیادش کنید. آقای روحانی یک پیشنهادی کرده اند و گفته اند مثلا در بعضی موارد اعدامش کنید . خوب مجلس رای بدهد . بنابراین اصل این قانون را الان هم شور دوم هست چنین هم نیست که کمیسیون ببرند درست کنند و بعضی از برادرها اطلا ع نداشته باشند . الان هر کسی هر پیشنهادی در جهت افزایش فواید این طرح و در جهت جامع الاطراف بودنش و در جهت جلوگیری از احتکارش دارد ارائه بدهد ، مجلس هم سمعا وطاعه خواهند گفت بنابراین ماانشاءالله بایستی کلیات این طرح راتصویب بکنیم وارد جزئیاتش هم که شدیم ، هر کس هرپیشنهادی دارد قبول خواهد شد . نکته قابل توجه دیگر گفتند که احتکار برای گرانفروشی است کسی احتکار می کند که بخواهد گرانفروشی بکند. اصلا اگر که هیچ بحث احتکار هم نباشد . هیچ موارد منصومه و غلات اربعه و نمیدانم کشمش و خرما راهم در آن نیاوردند . همین که این قانون بتواندجلو گرانفروشی را بگیرد وقتی که جلو گرانفروشی گرفته شد ، وقتی که گرانفروش دانست که نمیتواند گران بفروشد احتکار هم نمیکند . چون برای گرانفروشی احتکار میکند . بلی نظر مبارک حضرت آیت الله العظمی منتظری هم مطرح فرمودند که ایشان میفرمایند که منحصر در موارد منصومه نیست و از این نظر منحصر بوده در آن دوران که ارزاق عمومی عبارت از اینها بوده . الان شما وسعتش بدهید . انصافا وستعتش داده اند . ماده سوم یعنی تحقق نظر آیت الله العظمی منتظری در این طرح. بنابراین به کلیاتش انشاءالله رای میدهیم من بیشتر از این هم مزاحم برادرها نمیشوم . انشاء الله در جزئیاتش هر کسی هر پیشنهاد اصلاحی دارد
7- مطرح میشود و انشاء الله رای هم خواهد آورد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند . منشی ـ اقای سید احمدکاشانی ،سید احمد کاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم با اینکه وقت بسیار کوتاه است و صحبت ها متاسفانه شهید خواهد شدو حقش بود راجع به یک چنین بحث و مساله بسیار مهمی که شاید موضوع روز ما باشد. یک فرصت بیشتری را رویش قائل میشدیم و صحبت میکردیم تا مساله برای همیشه تکلیفش روشن بشود . و اما من راجع به چند تا موضوع میخواستم صحبت کنم . اینکه تقدیم طرح در اینباره در فوریت هم گفتم کارنادرستی است . میباید حتما لایحه ای در این زمینه تقدیم مجلس میشد اگر ضرورت داشت . اشکالات جدی به اصل طرح و گزارش کمیسیون وجود دارد که قابل بحث است . انحرافی بودن شعار مبارزه با احتکار و گرافروشی موضوع دیگر است . عدم ضرورت تشدید مجازات و نامناسب بودن پیش کشیدن تشدین مجازات درجامعه فعلی ما که وجهه و عنوان خوبی هم ندارد . حالا من چون نمیتوانم روی همه موضوعها صحبت کنم یکی دو تا اصلی اش را انتخاب کرده ام وصحبت میکنم و اگر وقت بود به بقیه اجمالا می پردازم . بحث اصلی که وجود دارد این است : (( باید بر سر گوری که در آن مرده وجودندارد آدم گریه نکند )) بنده معتقدم مبارزه با احتکار وگرانفروشی یک بحثی است صد در صد انحرافی وبرای اثبات این قضیه فکر میکنم برادران خوب است یک مقداری به تاریخ رجوع بکنند و همین قانونی که دراختیارشان هست . شما چوب زدن عده ای از تجار محترم را در صدر مشروطیت توسط مستبدین به عنوان مبارزه با احتکار و گرانفروشی به خاطر بیاورید جالب اولین قانونی که در این کشور برای مبارزه با احتکار تصویب شده قانون مصوب سال 1320 است . البته قبلش در سال 1316 یک قانون بوده درسال 1320 درهمین طرح تقدیمی آقایان چاپ شده تحت عنوان (( راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 27/10/1320 )) سالی است که رضا شاه از ایران رفته . ارتش ها متفقین وارد ایران شده اند . مجلس آن زمان را مجلس دوره سیزدهم را شما به خاطر بیا.ورید و وکلای آن مجلس و دولت فروغی که یکی از فراماسونرهای قدیمی در ایران کشور بوده وروی کار آمده . آن دولت لایحه مبارزه با احتکار و گرانفروشی را با مواد بسیار شداد و غلاظی که حتی در آن مساله اعدام پیش بینی شده به مجلس آن زمان آورده . مساله ای که وجودداشت در آن موقع ارتش بیگانه از تمام نقاط وارد این کشور شدند ، خاک کشور را اشغال کردند و یا پول هنگفتی که در اختیار داشتند کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم را به سهولت جمع آوری کردند . اولین چیزی که برای یک ملت آزاد یک ملت زنده یک ملت مسلمان ، ضروری بود و میتوانست از یک ملتی سر بزند این بود که درمقابل این تجاوز بیگانه دفاع بکند . و شما میدانید دفاع یک امر طبیعی است یک امری نیست که صد در صد بخواهی به آن القاء بکنی تا دفاع کند . در همین انقلاب اسلامی ما دیدیم مردم ما درخرمشهر وقتی که دشمن وارد خاک کشور شد، پیش از اینکه حضرت امام هم دستور بدهند ولی به اتکاء اینکه در اینکشور یک رهبری اصیل وجود دارد . میدانستند رهبرای که بیگانه را تحمل نمیکند . یک روحانیت متعهد پشت سرش قرار گرفته به آن شکل راهش راسدکردند و نهایتا هم با خفت از کشور بیرونش کردند . ولی آن روز آمدند خاک کشور را اشغال کردند . تنگنا و مضیقه و بازار سیاه و نان سیاه وهمه چیز را برای این مردم به ارمغان آوردند. چطوری است که یک دولت دست نشانده خود آن دولت ها حالا به فکر حال مردم افتاده و لایحه مبارزه با احتکار را به مجلس آن روز آورده . بنظر من هدف عمده منحرف کردن اذهان مردم از یک مصیبتی که ناموسشان ، حیثیتشان وهمه چیز را تهدید میکرد و کشاندن تضاد به داخل کشور که هر روزی مردم بیچاره که همه چیز شان در مضیقه و تنگنا است متوجه این باشند که آن یارو در بازار چکار کرد . این کاسب چکار کرد ؟ آن چه کارکرد ؟ 3-4 سال زمانی که متفقین در ایران بودند هیچ مصیبتی نبود که بر این ملت تحمیل نشود . آیا انصافا آن روز یک فرد آزاده حاضر بود که بگوید این برنامه کار درستی است . اینکه ما بیائیم یک قانونی را وضع بکنیم ، (( قانون مبارزه با محتکرین )) آن روزطبیعی بود هر فردی آزاده ای میگفت باید این دولت نوکر صفت و دست نشانده ای را که مذاکره با بیگانه میکند و راهش را هموار میکند این دولت را اول کنار بزنیم ، بعد هم دشمن بیگانه را از مملکت خارج بکنیم تا بعد بیائیم بببینیم گرفتاریهایمان چه هست ؟ اتحاد و انسجام همه اقشار ملت آن روز لازم بود نه اینکه کشاندن به مسائل انحرافی . بنده میخواهیم عرض کنم متاسفانه مساله شعار مبارزه با احتکار و گرانفروشی امروز در جامعه ما به شکل دیگری مطرح است . یعنی مسائل اصلی را عامل اصلی را ما رها کردیم به فرعیات و به معلولهائی که نقش اساسی هم در کار ندارند پرداختیم ما . علوی تبار ـ آقا این طرح است این لایحه نیست نمایندگان داده اند . رئیس ـ ایشان هم نمیگویند لایحه است ، ایشان هم میگویند طرح است ، بفرمائید . سید احمد کاشانی ـ ایراد دارم به همین که اتفاقا در ابتدای سخنم گفتم که این ایراد است که به صورت طرح تقدیم مجلس شده می باید دولت می آمد و لایحه اش را به مجلس می آورد میگفت آقا من این مجازاتهای قانونی را اعمال کردم . نتیجه نگرفتم ، تقاضای تشدید مجازات دارم تا ما تکلیفمان را بدانیم . چه کنیم که متاسفانه بعضی از برادران نماینده توجه نمی کنند . بعضی هاهم متاسفانه عوض اینکه به فکر نمایندگی ووکالت مردم باشند درجای دیگر مسائل را دنبال میکنند من این را در اول صحبتم خدمتتان عرض کردم . به نظر بنده آقایان إ در این کشور علت العلل این هست که یک سیستم اقتصادی دولتی بر بازار کشور بخصوص بر تجارت و توزیع در این کشور، حاکم شده این سیستم اقتصادی چیزی به وجود آوردن عوارض عظیم و ورود کالای قاچاق به بازار را نخواهد داشت وندارد . الان در این کشور انحصارات دولتی هست ویک چنین حالتی طبیعی است که بازار سیاه را تشدیدش میکند 4-5 سال هم هست شما ناظر شدن روزافزون بازار سیاه و گرانی در این کشور هستید . سالهائی که 24ـ25 میلیارد دلار هزینه ارزی داشتیم تا لااقل 16ـ17 میلیارد دلار ما پول خرج کردیم منهای ذخایر مان منهای بسیاری از انبارهائی که انباشته از قطعات یدکی و لوازمی بوده که تمام آنها را صرف کردیم ولی شما در تمام این سالها ناظر وجود این بازار سیاه هستید ریشه وعلت قضیه در وجود محتکر نیست . محتکر من نمیگویم در جامعه ما وجود ندارد یک عده ای وجود دارند . ولی آنها اولا معلول این سیستم اند در ثانی یک نقش جزئی بیشتر نمیتوانند ایفا بکنند یک مقاله بسیار جالبی دیروز روزنامه رسالت ( سه شنبه 7 مرداد ) نوشته تحت عنوان ((مساله سیاسی دارو)) که من خواهش میکنم نمایندگان محترم آن را حتما مطالعه کنند . یک دو سه تکه اش را من خدمتتان میخوانم . میگوید : (( داروئی که 80% آن در ایران و عمدتا د رکارخانه های دولتی تولید میشود و همراه با 20% داروی وارداتی تنها از کانال دولت توزیع میگردد . باید در انبارهای بنگاههای داروئی کشف شود ؟ آیا د رحالی که کل تولید و واردات حدود 72 میلیارد ریال است . میلیاردها ریال دارو که دادستان محترم اعلام کرده میتوانند تنها از داروخانه ها به انبار ها رفته باشد ؟ یا این خبر صحیح نیست . و یا غیر از داروخانه ها جاهای دیگر نیز دخیل هستند )). آقای نیک نژاد معاونت داروئی وزارت بهداشت ودرمان کشور درمصاحبه خود میگوید : (( داروهای موردنیاز جبهه به چند بیمارستان معین وبه سپاه وارتش داده میشود . واردات آنها هم توسط دولت جمهوری اسلامی انجام میگیرد در حالی که میبنیم اعلام میشود که بسیاری از داروهای کشف شده داروهای موردنیاز جبهه ها بوده است .)) یادرجای دیگر میگوید: (( چرا نمیگوئید که میلیون ها دلار داروهای وارداتی به خاطر گذشتن تاریخ مصرف آنها توسط ماموران خریددولتی در زیر خاک دفن میشود و برای آنها محل دفن تا ابد شناسائی نشود، روی آن ساختمان بنامیکنند و سازمان بازرسی کل کشور پس از اطلاع از اینکه داروها در محلی دفن شده است و با هوش و درایت مسؤولین بازرسی دارو کشف و ضبط میگردد و خاطیان موردتعقیب قرار میگیرند چرا اوراق این پرونده ها را منتشر نمیکنند ، نکند موضوع کشف (( کارتن رب گوجه فرنگی در بحبوحه دارو بهتر از اوراق این پرونده میباشد وبالاخره چرا مسیر انتقال میلیاردها ریال دارو را که نیاز 17 سال داروی کمیاب کشور ، جزئی از آنها است به انبارهای محتکران ضد انسان ، صریح اعلام نمیکنید ؟ (( این یک گوشه ای از قضیه بود ..... رئیس ـ وقتتان تمام است . مسید احمد کاشانی ـ یک گوشه اش را هم برادر عزیزمان آقای رنجبر چند روز پیش در نطق قبل از دستور گفتند . من متاسفانه عرض کردم یک تعدادی از روزنامه های طی این 4ـ5 ساله را من آورده بودم تا مستند خدمتتان صحبت بکنم . خواهش میکنم بروید نمایندگان محترم این روزنامه ها را ورق بزنید ببینید آیا مساله احتکار یک مساله واقعی است یایک مساله انحرافی ؟ هر کجائی که قرار بوده که جامعه به سمت حکومت قانون ، به سمت حساب وکتاب سوق داده بشود .
8-
9- تا معلوم بشود که چه کسی در این مملکت چکار میکند .(( شعار مبارزه با احتکار ، گوش فلک را کر کرده )) بهترین نمونه چون من نمیرسم بگویم خواهش میکنیم ( رئیس – وقتتان تمام شد ) صحبتم الان تمام میشود . بروید تاریخی راکه حضرت امام آن فرمان 8 ماده ای راکه صادر کردند که عنوان آنهم هست (( برای تامین امنیت اجتماعی وقضائی مردم )) . بقدری قضیه صریح بود که خوداقای هاشمی دریک مصاحبه ای میگوید (( تشخیص امام این است که ما به مرحله ای رسیده ایم که به دلیل دوران انقلاب ، نمیتوانیم از اجرای قوانین صرفنظر بکنیم یا حقوق شخصی افراد را پایمال بکنیم )) وزیر کشور جناب اقای ناطق نوری آن روز میگوید : ((چهار سال از انقلاب میگذرد ما باید صبر بکنیم ( رئیس ـ وقت تمام شده است)به حال عادی خودش باز گردد متاسفانه مسوولان اجرائی و بعضی دیگر میایند میگویند (( فرمان امام در رابطه با مبارزه با گرانفروشی و احتکار و چنین و چنان است )9 من خواهش میکنم اقایان نمایندگان إ به خاطر بیاورید دور سیزدهم هم مجلس را . .... رئیس ـ موافق را بگوئید بیاید صحبت کنم )چشم ، الان مطلبم تمام میشود . دوره سیزدهم مجلس را و بدانید آنها کسانی نبودند که با آراء مردم آمده باشند ولی من و شما با آراء این ملت به این مجلس آمدیم باید از حقوق ملت دفاع کنیم بنده عرضم این یک کلمه است تورا بخدا بنشینیم موضوع را بررسی بکنیم ، ببینیم موضوع چه هست از کجا آمده ( رئیس ـ حالا داریم بررسی میکنیم ) علتهایش چه هست ؟ متا سفانه فرصت نیست برای تجزیه وتحلیل قضیه . علت ها راجستجو کنیم رئیس ـ آقای کاشانی إ اگر لازم باشد ، وقت قابل تمدید است شما که میدانید در آئین نامه وقت قابل تمدید است . سیداحمدکاشانی ـ خلاصه با علتها بایدمبارزه کرد والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ موافق را دعوت کنید . منشی ـ آقای مرتضی موسوی إ( اظهاری نشد ) ایشان در جلسه نیستند . آقای علوی تبار موافق بعدی . علوی تبار ـ آقای روحانی صحبت میکنند به جای من . رئیس ـ وقت آقای علوی تبار، از آقای روحانی است . بفرمائید. روحانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض میکنم من یک مطالبی را ، مطالب فقهی ،مطالب دیگری در رابطه با موافقت جمع آوری کرده بودم ولی خوب بعضی از فضلای مجلس از جمله برادرمان حاج آقا خامنه ای و نماینده آزاده عصر ما جناب آقای کاشانی فرمایشاتی فرمودند که ....(همهه نمایندگان ) خواهش میکنم دقت بفرمائید آقای خامنه ای فرمودند که (( قوانین و مقرراتی از گذشته مانده است که آنها هم کاملتر است وهم فروغ بیشتری را معترض شده و هم مجازات اشدی از این کمیسیون اصلاح کرده وبه مجلس داده بهتر است بنابراین یقه مجری را باید گرفت که این قوانین موجود را چرا اجرا نمیکنند ء )) این فرمایش ایشان . چندروز قبل ملاحظه فرمودید که یک لایحه ای را شورای نگهبان برگردانده بود به این دلیل که : (( مقررا ت گذ شته اول باید قانونیش ثابت بشود ، بعد شما بیائید براساس آن پایه گذاری بکنید . تبصره بزنید . چکار بکنید برویدجلو)). این هم فرمایش شورای نگهبان یک طرف قضیه . آن طرف قضیه هم آقای کاشانی میفرمایند (( آن مقررات را دولت های دست نشانده وابسته به اجانب به خاطر شلاق زدن تجار محترمک درست کردند و شرایط سیاسی آن زمان ایجاب کرده وباز تابش هم همین مقررات بوده ، بنابراین باید برویم سراغ ریشه ها )) اینها حرفهائی است که ما از این سه بزرگوار ..... البته اینها دو نفر نماینده و شواری محترم نگهبان داریم میشنویم که بعضی ها معتقدند ، یعنی غیر سیستم ثابت کردند که ریشه جاهای دیگر است و تلویحا فهمانده شد که دارد کلاه سرمان میرود و مساله از خارج ریشه میگیرد وامثال این حرفها ...... و بعدهم استناد به فرمایش امام حالا من این آخری را عرض کنم به استناد حضرت امام همین امامی که میفرماید (( این دولت را تضعیف نکنید )) غیر مستقیم میشود خارجی و وابسته ( البته غیر مستقیم ) عرض بکنم به حضورتان اینها نیست عزیز من إ قانون احتکار مجازات دارد ، زنا مجازات دارد هروئین فروشی مجازات دارد . نمیخواهد همینطوری که در قسمت دوم فرمایششان آقای خامنه ای فرمودند اگر بخواهیم این حرفها را بزنیم بعد سیاسی پیدا میکنند اگر حق الکشف بدهیم بعد میروند آن کسی که میرقصید ، بهتر مثلا می رقصد . میرود بیشتر اذیت میکند . قسمتی از این سیاسی است . من میخواهم عرض کنم که بیشتر فرمایشات آقایان هم سیاسی بود الان جمهوری اسلامی شده ، قبول داریم یا نه ؟ یک دولت منتخب اکثریت مجلس ، این دولت سرکار است هزاران چشم دارد به او نگاه میکند . باب انتقاد باز است رهبر آنجا با کمال هشیاری مواظب است . از آنطرف هم در شریعت مقدی یک سری مجازات ها ما داریم تحت عنوان (( حدود وتعزیرات )) واحتکار حرام است (( الحکره حراما)) این تا اینجا اما اگر وقت باشد یک سیر اجمالی فقهی عرض بکنم . در احتکار نظرات فقهاء از صدر اول تا حالا خلاصه میشود در این چند تا مساله ای که الان عرض میکنم : 1ـ احتکار تعریفش چیست ؟ از نظر لغوی : (( الاحتکار حبس الشیء ))حالا دیشب مراجعه کردم هر چیزی که مورد نیاز مردم است . اما اینکه (( حبس الاطعام )) شده چون در روایات داریم که (( ارزاق و طعام فقها ء آمده اند معنای متشرعه اش را مثلا معنای فقهی اش)) یعنی معنای لغوی اش را محدود کردند . این تا اینجا تعریف . بعد می آئیم که خوب احتکار در چه چیزهائی حرام است : روایاتی داریم در 6 چیز. بعضی هایشان هم حذف دارد (( لیش الا)) دارد همین هائی که در طرح آمده و بسیاری از فقهاء بر اساس این حذف گفتند فقط در این چیزها است. البته ممکن است نظر ففهای مجلس ، فقهای شورای نگهبان ، فقهاء حوزه علمیه این باشد که این حذف ، حذف اضافی است . حذف اضافی را هم وقت ندارم توضیح بدهم . اعتقاد خودم هم این است این حذف قطعی نیست که تا قیامت فقط کشمش و مویز و امثال ذلک باشد ، اینها موضوع احتکار است و نظر هم آزاد است . بعد محتکر را چه کارش بکنیم ؟ . یک قول این است که محتکر را مجبورش به فروش بکنیم دولت مباشرتا فروشنده نشود. یک کسی را بالای سر او بگذارد و بگوید بفروش . یک قول این است که دولت میتوانند مباشرتا خودش بفروشد . خوب بحث دیگر چقدر بفروشد . قیمت گذاری کند یا روی قاعده (( الناس بقدر متیقن )) اکتفا بکند فقط مجبورش بکند به فروش ، هر چه دلش میخواهد . توجه کردید از این بحث هم بگذریم پولش را چه کار بکند ؟ همه میگویند پولش را به صاحبش بدهد . اینجا حکم وضع احتکار بسته میشود اگر جانب احتیاط را بگیریم باید بگوئیم احتکار در6 چیز است . آنهائی که تصریح شده: 1- دولت باید مجبورش بکند که بفروشد به هر قیمتی که دلش میخواهد و پولش را هم خودش بگیرد . اگر یک مقداری جرات فقاهتی داشته باشیم میگوئیم احتکار در ارزاق است اعم از این 6 چیز یا تنقیح مناط بکنیم و بگوئیم در همه نیازهای مردم است و بعد هم دولت خودش (( مباشرتا )) فروشنده9 بشود و قیمت گذاری هم بکند وبعد پولش را به صاحبش بدهد اینها اقوالی است که اجمالا من عرض کردم جانب به اصطلاح انقلابی اش را بگیریم وزمان هم دارد به ما حالی میکند که چه جور بفهیم روایات را . عرض بکنم به حضورتان جانب انقلابی اش را بگیریم آخر خط همین است (( بفروشد به قیمت عادله و پولش راهم به صاحبش بدهد )) اما آمدیم سراغ مجازات : احتکار یک حکم وضعی دارد این است که عرض کردم یک حکم تکلیفی داردیعنی حرمت شرعی دارد ، گناه است .مثل زنا است . گناه است معصیت است و عنقریب قیامتی دارد وهر معصیتی که در کتاب حدود و دیات حد معینی از مجازات نقدی نمیدانم یا بدنی نداشته باشد میرود تحت پوشش تعزیر مساله تعزیر که (( بیدالحاکم )) است بحث های را شنیدید . اختلاف نظرهای شورای محترم نگهبان را و فتوا وامثال اینها را شنیدید ، یک مقداری را افتاده وحدت رویه قضائی به اصطلاح جا انداخته شده ، حالامیخواهیم تعزیرش بکنیم که چرا کار حرام کردی ؟ شلاقش میزنیم آقای کاشانی إ اگر چنانچه ما در این جمهوری اسلامی بااین وضع نفت که خودت میدانی ، با این کشور مصرفی و وابسته که خودت بهتر از من میدانی با این مردمی که تمام استکبار جهانی رودرویشان قرار گرفته ،حکومت ، حکومت فروغی است ؟ و عرضه وتقاضا درستش میکند . مردم همه پیکان میخواهند از کجا بیاوریم عرضه کنیم . مردم بخصوص مردم ،آن کسانی که تجار محترم ونمیدانم شخصیت هاونجبا و اشراف روزی یک شقه گوشت میخواهند مصرف کنند . دختر خاله اش امروز آمده است خانه اش میخواهد 100 نوع خورشت درست بکند ، چرا نمیروی کار فرهنگی بکنی واسلام راحالی بکنی وبگوئی ملتی که گوشت ندارد ، گندم ندارد ، گندم ندارد ، نباید اینقدر مصرف بکن چرا به صدا وسیمای جمهوری اسلامی فریاد نمی کشی که در رابطه با الگوی مصرف
10-
11- و نصیحت کردن مردم و روایاتی که میگوید : شکم خودتان راقبور حیوانات نکنید )) و این همه منابع هدایتی و ارشادی در راه الگوی مصرف که ما داریم چرا در این خطها نمیروی ؟ هروقت یک کسی یک کمی مشکلات پیدا میکند یک تیپا بزنید و بیندازش .الان شرایط کشور طوری است که مردم همه چیز میخواهند کم هم هست . در محاصره اقتصادی هم هستیم . حالا وقت ضربه کردن است . حالا وقت این است که دولت را فروغی درست کرده ، حالا وقت این حرفها است . اخر عزیز من انصاف هم خوب است .ایندولت ضعفهائی دارد . ایندولت در مشکلاتی افتاده میخواهد حل بکند . راه حل نشان بدهیم .این هم که آقا إ ولش کنید بازار آزاد آخر در این بازار آزادها دارد احتکار میشود دیگر این اقائی که گرفته حالااز دولت گرفته از دولت دزدیده برده احتکار کرده بالاخره محتکر است چرا این کار را کرده ؟ بنابراین من هر چه سعی میکنم که ..... ( رئیس وقتتان تمام است) ارامتر صحبت بکنم این را هم به همه نمایندگان بگویم این روش فحش دادن و اینها نیست . اصلا یک کسی بلند حرف میزند یک کسی آهسته والا آن کسی که بلندهم حرف میزند ممکن است حرفهایش منطقی هم باشد . در جمع عرایض من این است که اقا مساله را سیاسی نکنید . محض رضای خدا بل نگیرید . یک عده ای افتادند به جان مردم ، پول چیز عزیزی است . تسمه پروانه تراکتور و کمباینی که کشاورز میخواهد با آن گندمش رادرو بکند وشم خود کفا بشوید ، یک عده ای میبرند قایمش میکنند وبعد محاصره اقتصادی میکنند به همه چیز ضربه میزنند .دارو من خودم میرفتم میگفتند آقا جان إ شیر خشک پیدا نمیشود ، شما در مجلس چکار میکنید ؟ نمیدانم سرم پیدانمیشود ، چه پیدا نمیشود ، چه پیدا نمیشود ، اگر از توی مغازه دولت درآمده از مغازه دولت این را درآوردند ، از کاسب ازاد بوده و اگر با دولت هماهنگ کرده ما موافقیم که دستگاه قضائی دنبال خط رابگیرد اگر چنانچه یک عضوی هم در دولت همکاری با اینها دارد این مجازاتهائی که مقرر شده درباره هر دوی آنها انجام بدهد . پیشنهاد بدهد اگر احتکار زیر سر یک فرد دولتی بوده ، یک مرکز تهیه و توزیعی بوده ، همان را بیاورید اعدامش بکنید چون دارد خیانت میکند . از جهت اقتصاد در این زمینه ما که حرفی نداریم ، ولی بحث را خودت داری انحرافی میکنی ( رئیس ـ تمام وقتتان تمام است ) بحث احتکار و مجازات انحرافی نیست والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند . سید احمد کاشانی ـ اقای هاشمی إ تذکر ائین نامه ای دارم . روحانی فر ـ تذکر آئین نامه ای چی ؟ شما داری ... ( خنده نمایندگان ) رئیس ـ تذکر آئین نامه تان چه هست بفرمائید . سید احمد کاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 77 آئین نامه میگوید اگر درضمن مذاکره صریحا یا تلویحا نسبت سوئی به یکی ازنمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار اوررا برخلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت و یا رفع اشتباه در همان جلسه یا درجلسات بعدی .... رئیس ـ خوب ، ایشان که چیزی نگفت که از این مصادیق باشد. سید احمد کاشانی ـ مطالبی گفت درباره صحبتهای من که اصلا تحریف کردو مطلقا در صحبت های من نبوده . رئیس ـ من که تحریفی نفهمیدم . سیداحمدکاشانی ـ من باید توضیح بدهم . رئیس ـ نه ، دیگر نمیشود ./ سید احمد کاشانی ـ من میگویم آقای هاشمی إ اگر ببینید نبود . شما اجازه ندهید . رئیس ـ من میگویم خوب نیست . چه تحریفی ؟ شما میخواهید بیائید دوباره ..... آن دفعه 4 دقیقه زیادی صحبت کردید. حالا هم باز میخواهید ، وقت رابگیرید . مخالف بعدی صحبت کند . منشی ـ اقای رضوی بفرمائید . رئیس ـ اقایان مواظب باشند در بحث هایشان تعرضی نسبت به همدیگر نباشد بروید سراغ اصل مطلب . رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، متاسفانه هر وقت نوبت به من میرسد هی تذکرات قبلی میاید که مواظب باشید و الله آقایان شلوع میکنند من شلوغ نمیکنم متاسفم از اینکه یک بحث تقنینی به بحث سیاسی کشیده شده ، رئیس ـ من به همه اقایان گفتم که مواظب باشید . رضوی ـ در مورد طرح عرض کنم آقایان موافقین فقط دوتا کلمه داشتند یکی اینکه شرعی است . دوم اینکه تصویب چنین قانونی ضروری است . اقایان مخالفین برادر بزرگوارم جناب اقای خامنه ای فرمودند نقص در اجرا است والا ما قانون داریم یعنی آن کلمه دوم موافقین را ایشان حذف میکنند . رئیس ـ حالا شما مخالفید به هرحا ل. رضوی بنده مخالفم بله ، ولی مخالفتم نه مثل مخالفتهای آقایان مخالفین و موافقم نه مثل موافقین است اینست دیگر ( خنده نمایندگان ) اینجاست که : لاجرم قصه به رسوائی من انجامید داعی مهرترا نام نکوسود نداشت . عرض کنم در اصل این طرح چند تا اشکال به نظر من هست یکی اینکه تعریف فرموده . الف ـ احتکار عبارت است از جمع ونگاهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم . این شده یک تعریف کلی بعد مصداق آورده گندم جو کشمش خرما . اگر اینها مصداقند پس بنابراین دایره خیلی وسیع است شامل بیش از اینها هم میشود اگر اینها مصداق نیستند پس تعریف باید اینطوری بشود .احتکار عبارت است از ((جمع و نگهداری گندم،جو،کشمش، خرما روغن و زیتون )). اول یک تعریف کلی گفته شده بعد مورد شمرده شده . این از نظر ادبی شیوه نویسندگی و حتی از نظر روال فقهی درست نیست . بعد برمبنای فتوای مشهور این نوشته شده فتوای غیر مشهوری در مقابلش داریم . امام هم ما را ملزم نکرده نفرموده که مصوبات ما باید مخالف مشهور نشود آنچه امام از ما میخواهد ائمه میخواهد خداو پیامبر میخواهد این است که مصوبات ما خلاف شرع نشود . فتوای حضرت ایت الله منتظری هم هست که این مواردی که ذکر شده در انحصار اینها نیشت اشکال بعدی این است که بنده معتقدم شورای محترم نگهبان فردا حتما اشکال خواهد گرفت بر ماده 3 که میگوید (( هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش انبار کنددرحکم محتکر است )) . به دلیل کدام ایه کدام حدیث کدام اجماع کدام عقل که اگر یک نفر برود جنسی را انبار کند البته طبق فتوای مشهوری وبرمبنای اینطرح ، یک نفر برود یک وسائلی را انبار کند این در حکم احتکار است . ما در فقه در حکم احتکار چیزی را نداریم یا احتکار است یا احتکار نیست . اگر بر مبنای فتوای مشهور می روید بنابراین ماده 3 خلاف شرع است اگر بر مبنای فتوای غیر مشهور می روید بگوئید احتکار در همه چیز هست اما عرض اساسی بنده این است که اساسا این طرح به اصطلاح طلبگی ما قصد دلم یقع و ما یقع و ما وقع لم یقصد آنکه مردم مبتلایش هستند احتکار نیست . اگر احتکار عبارتست از انبار کردن گندم جو و کشمش و خرما و روغن و زیتون ما چنین مشکلی امروز نداریم . ما مشکلی به نام احتکار خرما نداریم امروز ما مشکلی به نام احتکار کشمش نداریم امروز . پس ضرورت این طرح و فلسفه وجودی این طرح این بود که یک سری مشکلاتی در کشور هست واین مشکلات خرما و کشمش و زیتون نیست . بنابراین اگر بخواهیم طبق روال فتوای مشهور برویم باید بگوئیمخ اصلا موضوع ما ربطی به احتکار ندارد . موضوع ما مربوط به قاعده لا ضرر است ودر بعضی جاها به افساد و در بعضی جاها به محاربه. آقایانی که طرح را دادند طبق آن غلط معروف عرفی که در عرف به همه چیز احتکار میگویند آمدند این طرح را نوشتند طبق نظر مشهور در عرف به این مشکلی که امروز در کشور هست به این فساد اقتصادی که امروز در کشور است احتکار نمی گویند . پس عنوان طرح باید عوض بشود . کمیسیون محترم قضائی باید لطف کند ما امروز نیازی به طرح تشکیل مجازات احتکار نداریم ما نیاز داریم یک قانونی تحت عنوان آن اعمال یا افرادی که مشمو قاعده لا ضرر هستند یک قانونی بنویسیم این اساسا نسخه درد ما نیست . یک چیز عوضی است . از فروغی حرف آمد این فروغی فراماسونر می گوید در یک مجلسی بودیم یک مسافری رسید از او یک نفر سؤال کرده از جده آمدی یا از دشت . گفتم جده درست نیست . سومی گفت بگو جعده گفتم جعده هم درست نیست بگو از جاده . اصلا بحث ما به احتکار مربوط نیست که بگوئیم مشهور و معروف اینجا نه جای مشهوراست اینجا نه جای فتوای غیر مشهور است مشکل ماچیزی است که به فتوای مشهور میگویند . یعنی اگر احتکار در این چند تا چیز است بنابراین مشکل ما به اینها مربوط نیست . مشکل ما مربوط به افساد است مشکل ما مربوط به ضرر زدن به جامعه است بنابراین باید ما تحت عناوین دیگر قانون بنویسیم و حتما باید بنویسیم فرمودند مشکل در اجرا است در اجرا نیست . اگر مشکلی هست در قضاوت است قاضی که امروز نشسته پشت میز
12-
13-
14- نمی تواند بعضی وقتها اصلا وجدانش اجازه نمیدهد برود طبق قوانین طاغوت حکم بدهد می رود سراغ رساله موضوع لا ضرر را در باب احتکار بررسی میکند حکم ضعیفی میدهد اجرا نکرد . بحث اینجاست قضات ماامروز نمی توانند محکم بچسبند به قوانین قبلی و قانون بعد از پیروزی انقلاب هم تصویب نکردید بنابراین حکم ضعیفی می دهند . موضوع را به اصطلاح بعضی از ما عوضی میگیریم موضوعی که مربوط به قاعده لاضرر است به فساد است به محاربه است . می رویم می چسبیم به احتکار مثل همین طرح . این طرح اساسا به نظر من بی جاست بیخود است اصلا ربطی به درد جامعه ندارد بعد هم می آئیم سیاسی میکنیم یک میگوید فروغی اینطور . یکی میگوید آن دروغی اینطوری یکی هم چیز دیگر اینها یعنی چه ؟ ما اینجا در مقامی که بحث قانونی است تقنین است بایدتقنینی برویم و بالاخره هنرمندانه بکوشیم هر مساله را برای مسائل سیاسی بکشانیم و از آن استفاده کنیم این به نظر من صحیح نیست . خوب حرف آخر بنده این است که کمیسیون لطف کند و برادارن و سروران عزیز لطف کنند رای ندهند به تصویب کلیات این بنشینیم دوباره یک چیزی تحت عنوان خودش بنویسیم نه احتکار اینرا دیگر همه میفهمند ما از هر کسی سؤال کنیم می گوید مــا مشکل کشمش نداریم ما مشکل زیتون نداریم زیتون در رودبار است کشمش در تاکستان وارومیه است آخر این چه ربطی دارد به درد امروزی مردم إ آقائی به من میفرمود .میفرمود کسانی که در جناح مقابل فکر تو هستند ( به من میفرمود) آنها هم کوشیدند که اینرا یک طوری بکنند که شامل چیزهای زیادی بشود . گفتم آخر اساسش درست نیست . ما یک مساله مربوط به نماز را برویم در تجارت بررسی کنیم یک مسائل مربوط به تجارت را برویم درطهارت بررسی کنیم این درست نیست . اشکال در اینجاست که غلط عرفی مشهور این است که هر انبار را میگویند احتکار آمدیمک تحت عنوان احتکار نوشتیم. میرویم سراغ فرمایشات فقها می بینیم بله احتکار در همین ها است البته از نظر مشهور. آنوقت میمانیم چکار کنیم فردا تصویب می کنیم همین بحث ها که میرود در روزنامه هم چاپ میشود میگویند مغرضان میگویند فقه توانائی اداره کشور را ندارد . نه با با فقه خیلی هم وسیع است خیلی هم توانائی دارد ما ورود و خروجمان درست نیست بطوریکه د رمساله زمین گرفتار همین مشکل بودیم در حضور شورای محترم نگهبان عرض میکنم ما اگر دو تا ماده تصویب می کردیم در اول هر زمینی که زارع احیاء کرده مالک تملک کرده بر گردد به زارع و بیگاریها را اربابها پس بدهند مساله تمام بود نیازی نبود به شیوه ای که بوی شرقی از آن بیاید و برود توی شورای نگهبان گیر کند باز هم یک مغرضی پیدا بشود بگویدشورای نگهبان چرا مثلا تصویب نکرد و از این قبیل چیزها . ورود و خروج مسائل فقهی امروز برای ما یک مساله است یک مشکل است . (رئیس ـ وقتتان تمام است ) نه اینکه خد ای نکرده نعوذ با لله ضعف فقه ، ضعف فلان فقیه واینها نیست . بحث در ورود و خروج است و بنده عرضم این است که تحت عنوان قاعده لا ضرر و تحت عنوان فساد و محاربه یک چیزی بنویسیم بنظر بنده خیلی بیخود است این طرح والسلام. رئیسـ موافق بعدی صحبت کند . منشی ـ آقای حائری زاده موافق بعدی . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، واقعیت قضیه این ا ست که برادران مخالف و موافق هردو دسته اعتراف داشتند که قانون گذشته ، تناقض هم در کارشان بود در حرف مخالفین دونفر از مخالفین محترم آقای سید محمدخامنه ای و آقای احمد کاشانی هردو از مخالفین یکی فرمودند که قوانین گذشته بسیار قوی بوده شدیدتر از حالا بوده واینها و یکی دیگر از اقایان فرمودند که بله غلاظ و شداد بوده و به درد همان زمان طاغوت می خورده و مال زمان تاریخ گذشته بوده و یک مقدار از تاریخ گفتند وبعد بحث کردند که خیر اینها نیست و ریشه در قضایای دیگر است یعنی آقای سید محمد خامنه ای فرمودند که این قانون این طرح رقیقتر شده الان و قانون گذشته شدید بوده بعد اقای کاشانی فرمودند خیر غلاظ و شداد بوده و این کار غلاظ و شدادی که میخواهیم انجام بدهیم الان کار ناجوری است وقتی دولتها کارهائی میخواهند بکنند وزمان گذشته و وضعیتی که دولت خودش را تثبیت کند بر مردم وتحمیل کند این حرفها مطرح شد . تاریخ گذشته را مطرح کردند . واقعیت این است که چرا قانون گذشته تعطیل مانده همان قانونی که خود امضا کنندگان جناب آقای بیات و حاج آقا شوشتری و سایر امضا کنندگان که اسمهایشان هست اول آقای دعائی و صالحی ودیگران همه اینها که امضا کردند آخرش هم قوانین آوردند چرا این قوانین تعطیل مانده ؟ حالا اقای خامنه ای فرمودند که چون مجریان کم سوادند و یا هوچی إ بالاخره اگر مجریان کم سوادند شما بی سواد کافی دارید زودتر از این باید طرح را می نوشتید حالا که ننوشتید الان هم که آمده این قانون عملی نبوده نه مجریان کم سوادند اگر کم سوادی بر میگردد به قوه قضائیه وکسانی که میخواهند در این کارها قضاوت بکنند و اجرانکردند مساله بحث دیگری است در کمیسیون قضائی که باز خود شما عضو کمیسیون بودید و سالی هم رئیس کمیسیون بالاخره اینها را زیر ذره بین میبردید واصلاحاتی می کردید . الان این قوانین گذشته عمل نشده و بالاخره تعطیل بوده تا الان وبه این صورت آمده جو سیاسی فعلی را مطرح کردند یک مقدار در روزنامه ها میرود بحث میشود یک مقدار مسؤولین میگویندقانون جدید است حمایت مجلس دنبالش هست قوه قضائیه جرات میکند برود عمل بکند این قانون را این درست است واقعا از طرف دیگر خاصیتش این است که بالاخره مردم در جامعه بفهمند که اعتقادات ما به عنوان نمایندگان مجلس و بعد هم که شورای محترم نگهبان نظر میدهد به عنوان سیاستگذاران کشور چیست ما چه می خواهیم بگوئیم چه احتکار هست چه احتکار نیست اگر خروار خروار چه را انبار بکنند درست است یا درست نیست اینها را بدانند بالاخره که بگوید آقا من اگر بخواهم متشرع باشم و به دنبال نظامی باشم که امام تایید کرده این نظام را و مشروعیت دارد این نظام وقانونیت دارد من بروم فلان کالا را انبار نکنم فلان کالای دیگر مشخص بشود برایش مشخص نیست همین الان اختلاف داریم که چه در حکم احتکار است چه احتکار است . هنوز تعریف احتکار را بعد از هشت سال معلوم نکردیم حالا هم که میخواهد یک کاری بشود کار به مساله سیاسی کشانده نشود خواهش میکنم . اینکه فرمودند ریشه است و کار را بردند روی مسائل سیاسی اگر پاسخ است . پاسخ است . بله ریشه است واقعیت این است که ریشه است یعنی اگر قوانین گذشته عمل نشده یکی عملی نبودن آن قوانین است مقدار زیادی از آن دوماه و شش ماه و 12 سال زندان تبدیل شده به شلاق و جریمه نقدی و از طرف دیگر الان وضعیت زندانها و هزینه های سنگینی که اصولا زندان دارد و مشکلاتی که دارد تبعات روانی و اثرات سوئی را خانواده ها که دارد درست نیست که آن قوانین اجرا بشود آن قوانین عملی نیست اصلا حالا آوردند بصورت شلاق و جریمه نقدی در آمده الان اگر بخواهیم بگوئیم نه ، اصلاحات بکنیم الان قبل از اینکه شور کامل بشودمیتوانند پیشنهادات را اقایان بدهند بالا که بعد رای گیری که برای کلیات بشود، تمام پیشنهادات را مطرح کرد که کاملترش بکنیم اگر با یک فوریت هم که مطرح است بعد آقایان اصلاحات روی این بیاورند بالاخره قانون گذشته مشاهده کردید که به هر دلیل عملی نبوده یا مجریان دنبالش نبودند یاقوه قضائیه دنبالش نبوده به هر جهت قوه قضائیه هم در این موضوع کوتاهی کرده که میبایستی قوانین متناسب با نظام را بیاورد لوایح و اینها را باید زودتر می آورند به هر جهت نیاوردند . الان واقعیت این است که اگر بخش خصوصی کنترل نشود و نظارت دولت رویش نباشد ومساله احتکا را درست تعریف نکنیم و مواردی که در حکم احتکار است معلوم نکنید مشاهده میکنید که چندین پمپ چاه عمیق بخاطر یک تسمه ای که قیمتش چندصد تومان است آن تمسه پمپ چاه را می آید آن کشاورز با قطار و یا اتوبوس میآید تهران چهار هزارتومان میخرد بر میگردد میرودجنوب خراسان نصب میکند یا اینکه مشخص است قیمت های بیش از ده برابر بیست برابر پنجاه برابر بعضی قطعات حساس را بفروش می رسانند .آیا این دست های واسطه را میگوئید همه اش دولت است خوب بیائید ریشه ها را معلوم بکنیم اگر واقعا ریشه ها همه اش در دولت میبود کارمند دولت بودند در بورس می افتاد چرا می بینید فلان تجارتخانه بازار که دومتر قدش است این دومتر پهنای تجارتخانه چندمیلیون تومان سر قفلی اش است این چند میلیون تومان سرقفلی را که نذر نمی کند میخرد آنجا روضه خوانی وسینه زنی هم که ندارد که بگوئیم نذر کرده این چندمیلیون تومان را چندین میلیون تومان از آن در می آورد کسانی که می بینید ثروتهای کلان دارند چندملیاردی و میگویند بله آزادی است سرمایه گذاری بدهید و حتی مرز تکاثر هم معلوم بکنیم این مساله است دیگر ریشه دارد بله قبول است اگر ریشه است بله احتکار ریشه دارد ریشه تنها قانون احتکار نیست باید برگردیم به اینکه شیوه فعالیت بخش خصوصی چگونه است مجلس آورد رفت شورای محترم نگهبان نپذیرفتند یک مقداری اشکالاتی شدوبعد (یکی ازنمایندگان ـ دولت پس گرفت ) بله دولت پس گرفت. آن لایحه قسمت توزیع بــود و این مسائل را که دولت هم پس گرفت بحث هائی در مجلس شد در کمیسیون رفت قلب شد قضیه کلایک افسار گسیختگی یک حجم گسیخته ای در کار که خود مجلس هم
15-
16-
17- قبول نکرد مخالفین هم زیاد بودند جو طوری شد که دولت آمد پس گرفت لایحه تهیه و توزیع کالا را که یکی از مسائل اساسی است که بعد غلط اگر باشد منجر به احتکار میشود ما اول سیل را ول کنیم بعد دنبالش بدویم سیل بند ببندیم درست است ریشه است اما نه مجلس قبول کرد یعنی گفتند براساس اینکه احتمالا شورای نگهبان رد خواهد کرد گفتند یک هیاتی متشکل از چندتا وزاری بازرگانی واقتصادی مسؤول تامین وتوزیع کالای کشور باشند ما دامن یک کسی را بگیریم ما یقه کسی را بگیریم مجلس به عنوان نمایندگان ملت یقه بگیرد سؤال کند استیضاح کند قبول نکرد مجلس به لحاظی که همیشه در بحث ها هم هست در کمیسیون هم بحث شد گفتند به لحاظ اینکه درشورا ی نگهبان این شورا را رد میکند به عنوان سیاستگذاری کلی . گذاشتیم در مجلس رای گیری شد مسؤول تهیه و توزیع کالاهای کشور اساسی و ضروری و غیر ذلک وزیر بازرگانی باشد .باز رفت شورای نگهبان بر گشت شورای محترم نگهبان نظر دادند گفتند آق هیات و زیران باشد گفتند با زقبول نکردند پس مسؤول تامین و توزیع که باشد؟ خوب شد آنچه که آمد پس گرفتند واقعیت این قضیه هیچ مشخص نشد . حالا آقای وافی هم که میفرمایند آنجا قانون هست بروید مذاکرات را نگاه کنید .مشخص نیست . پس لازم است یک جلسه مشترک بگذاریم ولو بصورت غیر علنی مثل عصرهای سه شنبه اینجا بحث بکنیم شورای محترم نگهبان هم صحبت کنند ببینیم آقا مسؤول تامین و توزیع کیست ؟ اگر شورائی متشکل از وزرای اقتصادی و بازرگانی نیست ، اگر وزیر بازرگانی نیست ، اگر هیات وزیران نیست پس مسؤول تامین و توزیع کیست که به اینجا منجر میشود تا احتکارهای چند میلیونی چند صد میلیونی باشد تا جامعه را به گرفتاری بکشاند ، تا کارمندان دولت را به فساد بکشاند تا دانشگاهی را از کار کردن وادارد بگوید من کار نمی کنم وقتی یک خیار فروش یک دلال خیار دویست هزار تومان درآمد دارد من کار نمیکنم من نمیتوانم کار کنم دستم به کار نمیرود وقتی که مسؤول تامین وتوزیع معلوم نشد خوب چکار میخواهید بکنید ؟ بله ریشه است اگر ریشه است بر میگردد به آنجا ولی این را قبول بکنیم در این کلیتی که همه قبول دارند همه اقایان مخالفین و موافقین با محتکر مخالفند قبول است واقعا کسی را نباید متهم کرد که اینها با احتکار موافقند به اینطور نیست واقعا منصفانه این است که همه آقایان مخالفین و موافقین با احتکار مخالفند . اما چگونه بیائیم عمل کنیم ؟ وقتی که ریشه ها می اید آنطور میشود ولی در سرسرای مجلس همین آقایان را ه میروند میگویند آقا دارو که احتکار نیست چرا گرفتند؟ چرا آوردند ؟ بعد اینجا یک مانور دیگر بعضی از اقایان دیگر میدهند که دوست و یاران همفکر هستند . اگر دارو احتکار نیست بیائید بگوئید در حکم احتکار ماده 3 را تصویب کنید اگر در حکم احتکار نیست بگوئید به عنوان کالاهای ضروری هیات وزیران قبول میکند هر زمان اعلام کرد به عنوان مسؤول کشور از نظر کارهای اجرائی کشور این را بگوئیم زمان به زمان کالای ضروری عامه است ریشه ها به اینجا بر میگردد به هر جهت حالا مسائل مختلف را مطرح کردند واقعا اگر اینکار را نکنید دولت اسلامی ، الان اسلام به عنوان حاکمیت مطرح است . فرق میکند قوانینی که عماء قبل از اینکه اسلام به عنوان حاکمیت مطرح باشد تا الان که علمای محترم شورای نگهبان از جانب امام هم منصوب شدند الان میخواهند چاره جوئی کنند واقعا الان ببینید این حاکمیتی که اسلام میخواهد مطرح بشود چیست؟ ایا باشد که 800 هزار میلیون تومان پول در دست بخش خصوصی یک روز پیف پاف میخرد یک روز نخود میخرد یک روز تسمه پروانه میخرد یک روز لاستیک میخرد چکار می کند ؟ هر دولتی را به زانو در می آورد اگر کنترل شده نباشد اگر برایش قانون نگذارید اگر به عنوان اخلال در نظام حتی موارد حادش را تعیین نکنید و حتی گفتم مساله اخلال در نظام وضعش مشخص است از نظر حاکم شرع . این مسائلی سیاستگذاری را مشخص کنیم این به عنوان یک مقدمه خوبی است شروع است افتتاح باب است . من نمیگویم کامل وعالی است ولی شریک جرم را آورده شریک جرم اعم از دولتی و غیر دولتی اعم از دلال غیر دلال . اعم ازکارمند بازرگانی و صنایع و هرجای کشور میخواهد باشد . شریک جرم را هم آورده در اینها . از چه میترسیم که قوانینی که قبلا اصلا عملی نبوده و تا بحال واقعا عمل نشده وسنگ بزرگ علامت نزدن است آن غلاظ و شدادی که خود اقایان هم فرمودند بعضی موارد غلاوشداد هم هست اما این شاید افتتاح بابی باشد اینرا قبول بکنیم رویش هم بعدا دولت اصلاحات می آورد . شورای عالی قضائی هم خواهش میکنیم اصلاحات بیاورد . شورا ی محترم نگهبان هم ارشاد خواهند فرمود در این موارد مشخص خواهند کرد که چگونه دولت اسلامی قوی بشود و کار کند . بعد به دنبال این ریشه ها هم برویم که مساله توزیع مساله تامین کالا را مشخص بکنیم و اگر اینکار را نکنیم خیلی احتکارهای پنهانی هم هست که ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) به چشم نمی اید (یک جمله ) یک تاجری که سفارش کالا میدهد از وقتی که گشایش اعتبار در بانک مرکزی میکند تلکس ها و تلفن ها بکار می افتد میگوید جنس را بفرست یا نفرست فلان جنس را با کشتی بفرست فلان جنس را سریعا با طیاره بفرست میآید در گمرک هست ترخیص نمی کند در واقع میداندتا بازار داغ بشود آن زمان ترخیص کند یعنی حتی از اقایان دارائی و گمرک و اینها بپرسید بعضی موارد هست که تجاوز یک سری حیله های قانونی حتی بکار میبرند که میگوید ترخیص در گمرک سه ماه طول کشیده فلان سندکامل نبوده فلان چیز مخدوش بوده فلان مورد را گم کردیم از این بازیها و بعد یا کالا در انبار است یا کالا روی کشتی است یا کالا سفارش داده شده پول هم داده شده نمی اید وتلکس و تلفن میزند که نباید . اینها همه سیکلیهای مختلف احتکار است مواد اولیه جزو احتکار میشود قطعات یدکی کارخانه ها را متوقف میکند مواد اولیه که گران بشود و احتکار بشود چه در روی کشتی چه در سفارش هر چه میخواهد باشد اینها در بیکاری در گرفتاری مردم در تورم اثر شدید دارد بعد کارمند اداره را دزد میکند بعد معلم را ناراضی میکند . بعد طلبه رانگران میکند تمام طبقات جامعه راکاسب جزء را ..... نظام را متزلزل میکند . همه اینها می گویند آقا درآمدهای چند صد میلیونی (رئیس ـ وقت تمام است ) مردم هم که زندگی شان هم به یک وضع گرفتاری و مشکلاتی که دارند و روی تورم هم اثرات فراوان دارد به هر جهت این افتتاح باب و مقدمه خوب را قبول کنید وبه آن رای بدهید متشکر. رئیس ـ مخالف و موافق هریک پنج دقیقه دیگر وقت دارند دو تا پنج دقیقه صحبت کنند . منشی ـ مخالف بعدی آقای عباسی فرد . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه داریم که طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مطرح است خود این عنوان (( تشدید مجازات )) بیان کننده این است که قوانینی و مجازاتهائی برای وضع متعارف و شرائط عادی داریم ودرحال حاضر در صددآن بر آمده ایم که به این قوانین یک مقداری شدت بدهیم و مجازات بیشتری را اعمال کنیم . در این رابطه من عرض میکنم که با توجه به اینکه ما نماینده ملت ونماینده مردم هستیم و ماموریتی فقط از ناحیه مردم در رابطه با مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و احکام شرع داریم و لاغیر ، ماموریت دیگری و ازناحیه کسی دیگر جز مردم و جز دستور اسلام نداریم . وقتی که اینطوری هست اگر دولت یا قوه قضائیه احساس میکند در این رابطه قوانین جوابگو نیست ونیاز به تشدید مجازات هست تصور شما نمایندگان محتر م این نیست که باید بیایند نمایندگان این مردم را که میخواهند مجازاتشان را تشدید کنند توجیه شان کنند ؟ نباید آمار و ارقام بیاوردند ؟ نباید گزارشهای جامع الاطراف و مستندی به نمایندگان این ملت بدهند که به این دلیل میخواهیم تشدید مجازات بکنیم اینها را و من تصورم این است که گزارشهای جامع الاطراف و مستندی به مجلس داده نشده .، ما از طریق روزنامه ها رسانه های گروهی یک سری و آمار و ارقامهائی را احیانا می بینیم بسیار از موارد خلاف آنها ثابت شده ودر بسیاری از موارد ما متوجه شده ایم که انگیزههای در کار بوده است که آنچه را که در آن متن ها آمده در روزنامه ها آمده در اخبار آمده چیزی را تعقیب میکرده غیر از منافع و مصالح واقعی مردم و میدانیم هم که در گفتار بعضی از موافقان محترم بود که این طرح و آمدنش در مجلس وبحث و مذاکره اش میتواند یک مقداری در جامعه اثر بگذارند ببینید نمایندگان محترم ما قصد ظاهر سازی که نداریم قصد شعار و تبلیغ که نداریم دقیقا ما با واقعیتهای موجود و در رابطه با منافع مردم ودستور دین باید عمل بکنیم و حر کت کنیم اینکه ما اینها را اگر اینجا مطرح کنیم در گفتار برادر بسیار عزیزمان جناب آقای دهقان این جمله بود که وقتی این طرح مطرح شده در مجلس در کوچه و بازار مطالبی میگفتند . ولی نگفتند مردم چه مطالبی میگفتند شاید هم آن مطالبی که به ایشان رسیده مواردی تعریف کرده اند گفته اند به به خیلی خوب است بناست که پدر محتکران را در بیاورند . اما همه مطالب رایا نشنیدند یا همه مطالب را نگفتند که مردم میگویند محتکر واقعی کیست ؟ آیا با این طرح پدر محتکر در میآید یا نه ؟ و من عرض میکنم که در اینجا آنچه را که ما میتوانستیم انجام بدهیم
18-
19- این بود که در درجه اول احتکار را معنا کنیم محتکر را معنا کنیم و بعد هم ببینیم که اختیارات والی مسلمین در رابطه با احتکار چیست ؟ در این فرصت وقت کافی نیست که من توضیح بیشتری بدهم خیلی فشرده عرض میکنم که در اینجا مثلا آمده است (( احتکار عبارت از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم )) بسیار خوب این مطلب درستی است بر وفق مقتضای شرع و دستور دین هم هست و توضیحی که آمده ((گندم ، جو کشمش خرما روغن زیتون )) این نقطه های اضافی که در این پرانتز آمده به چه معنا ست یعنی و غیره اگر هست خوب لازم نبوده اینها را به عنوان مثال می آوریم . اگر نیست چرا چندنقطه بعد از این اضافه کرده ایم رئیس ـ وقتتان تمام است . عباسی فرد ـ آقای هاشمی تقاضای تمدید وقت نمی توانیم از جنابعالی ، رئیس ـ خیلی خوب اگر آقایان پیشنهاد کردند ما به رای می گذاریم . تقاضای تمدید وقت را . الان وقت تمام است موافق صحبت کند. عباسی فرد ـ از وقت من هیچ نمانده ؟ یک دقیقه به من وقت بدهید . رئیس ـ یک دقیقه چرا شما چون کلی میخواستید ... روی یک دقیقه که ما حرفی نداریم . عباسی فرد ـ در اینجا بحث دیگری که در ماده 3 آمده آمده است که (( هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به دولت و مردم پنهان نماید درحکم محتکر است )) . ما به چه مجوزی مردم را میتوانیم موظف کنیم که کالاها را حتما و جبرا به دولت بفروشند احتکار آن کسی میکند و محتکر آن کسی است که به قصد گران شدن نمیفروشد ولی اگر به خود مصرف کنند می فروشد این محتکر نیست لازم نیست به دولت بفروشد و در آنجا که آمده (( درحکم )) منظور از ((درحکم )) چیست ؟ آیا همه حکم را برایش بار میکنیم پس چه فرق میکند که هست یا نیست ؟ و اگر حکم را برایش بار نمیکنیم ((درحکم بودن)) به چه معنائی است ؟ میخواهیم بگوئیم (( به عنوان ضرورت و یا دوسوم رای )) این احتیاج به آمار و ارقام و مستندات قوی و قابل قبول برای مجلس و شواری محترم نگهبان دارد و الا نمیتواند در حکم باشد رئیس ـ مردم هم دارد . عباسی فرد ـ بله ؟ رئیس ـ ((دولت و مردم)) دارد . عباسی فردـ عرض کردم به مردم بله به مصرف کننده بفروشد قید (( دولت )) را عرض کردم . مطلب دیگری که با کسب اجازه از جنابعالی و خیلی فشرده عرض میکنم خیلی از این موارد چیزهائی است که واقعا الان نیاز ضروری جامعه که احتیاج به قانون غلاظ و شداد داشته باشد اصلا نفس طرحش من خیال میکنم موضوعا اثر تخریبی دارد . فروش مصنوعات با فرآورده های گرانتر از نرخ مقرر ، دریافت اجرت با دستمزد خدمات زائد بر میزان مقرر ، معامله صورت به نرخ مقرر استفاده از مواد نامرغوب ، تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری . رئیس ـ وقت تمام است . عباسی فرد ـ اینها گرانفروشی است یا احتکار ؟ سؤال من این است که از مجلس می پرسم که اینها در این موارد خیلی هایش نه احتکار است نه گرانفروشی و تازه گرانفروش هم محتکر نیست چون وقتی فروخت دیگر گرانفروش نیست من تاکید میکنم که این قانون در حال حاضر با قوانین موجودی که داریم نه مورد لزوم است ، نه مفید است و جوی را هم که خیال میکنیم به عنوان تبلیغ در خارج ایجاد میکنیم تصور ما این است که این جو به نفع مجلس و به نفع اعتقادات دینی ما نیست والسلام . رئیس ـ آخرین موافق صحبت کند . منشی ـ آقای افرازیده بفرمائید . افرازیده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادارن عنایت کنند که یکی از گرفتاریهای مهم مملکت ما همین مساله تورم و گرانفروشی است و آن این است که مردم الان از دولت و مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند وداد مردم هم بلند است مبارزه با گرانفروش نمیشود ، مبارزه با بازار سیاه نمیشود ، مبارزه با رشوه خواری و فساد نمیشود و شاید شما بروید در میان جمع ( همه شماها هم هستید ) کوچه و بازار مردم ، عامه مردم ناراحتی شان از همین است واگر بنا بشود به همین منوال پیش برود میدانید بعد از جنگ جهانی دوم در همین ایران قند یک من چهل تومان آن روز خرید و فروش میشد که معادل چهل هزار تومان الان است والان با اینکه گرفتاری جنگ پنج ، شش ساله را ما داریم اما نعمت فراوان است ، کمبود وجود ندارد . آنچه که در جامعه به صورت کمبود دارد عرضه میکند مصنوعی است . یعنی یک عده سوداگران خائن که شاید رقم آنها یک در هزار جامعه هم نمیشود برای پر کردن جیب خودشان دارند پوست از سر مردم بیچاره میکنند . یک معلمی که سه هزار تومان حقوق میگیرد وقتی داخل بازار میشود در لوازم یدکی یا چیزهای دیگر .... ما وقتی میگوئیم روی احتکار سخن میگوئیم و بعد در ماده 3 چیزهائی را که در حکم احتکار می گذاریم اینها الان گرفتاری جامعه ما است ، مساله ای که برادران مخالف هم مطرح میکنند این تشدید مجازات نیست یا حکم احتکار مفهومش چیست ؟ یا مثلا چرا به دولت بفروشد ، حتما نباید هم بفروشند مساله اینها رامیشود در شور دوم پیشنهاد حذف بدهند و اصلاح بکنند . من دیشب هم داشتم در روزنامه نگاه میکردم دادستان کل درباره مواد مخدر به ما گفت ما نقص قانون داریم (قانون نداریم ) . الان می بینیم در دستگاه قضائی یک قاضی قانون مدونی ندارد که اگر این آقای دکاندار یا کاسب یا کارگر جنسی را گران فروخته یا مزدگران مجازاتش چیست ؟ این همینجوری مانده باید نظر خودش را بگوید که 5 ضربه شلاق ؟ خوب این ضرب المثل معمولی است که کسی رفته دومن کشمش از یک مغازه ای خرید و بعد گفت من پول ندارم بدهم إ اوشروع کرد دو تاسیلی زدن ، گفت اگر با سیلی میدهی دو من دیگر هم بکش اگر بنا بشود با یک شلاق خوردن با 20 ضربه شلاق خوردن یک میلیون تومان ، دو میلیون تومان دزدی کند ، گرانفروشی کند، خیانت بکند این 75 ضربه شلاق هم میخورد بعد هم میرود دو میلیون تومان هم میدزدد . و الان باید مساله را گسترش داد ،چه دولتی باشد ، چه غیر دولتی باشد ؟ چه اداره بازرگانی باشد ، وزارت بازرگانی باشد هر نهادی ، هر ارگانی کالاهای مورد نیاز جامعه را در انبارها . همین دیروز به ما نقل کرده بودند در گمرک برنج را آورده اند که پودر شده به علت اینکه ترخیص نکرده اند ودر جامعه توزیع نکرده اند ، ما اگر قانون نداشته باشیم چهکار باید بکنیم بنابراین برادارن به این حرفها گوش نکنند حتما به کلیات رای بدهند ، اگر نظر اصلاحی دارند نظر بدهند و واقعا در جامعه آنچه که دارد فاجعه میشود الان این است که ما امروز می بینیم این جنس قیمتش دو تومان است فردا میبینیم چهار تومان شده . همین گوشت را نگاه کنید 120 تومان بوده یک دفعه شده 160 تومان ، 170 تومان دارند خرید وفروش میکنند و جنسهای دیگر و جنسهای دیگر و نظائر اینها ... لوازم یدکی که الان شما میروید بخرید قیمت دولتی اش 15 تومان است .... ( رئیس ـ ارقام را لازم نیست اینجا ذکر کنید ) تسمه پیکانی که قیمتش 15 تومان است . در بازار آزاد دارد 90 تومان خرید و فروش میشود ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) این است که این قانون را حتما برادران کلیاتش را رای بدهند هر چه نظر اصلاحی دارند ومیخواهند غلاظ و شداد بیشتری هم باشد و بعضی جاها هم واقعا مجازات کم در نظر گرفته شده واز دو برابر تا ده برابر ، میتوانیم پیشنهاد بدهیم کلمه دو را حذف کنیم همان ده برابر باشد ، بیست برابر باشد که ما جلو این فساد عجیب جامعه را گرفته باشیم والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ نماینده دولت ، آقای دکتر حبیبی بفرمائید . دکتر حبیبی ( وزیر دادگستری ) ـ سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض میشود که در خصوص طرحی که نمایندگان محترم تقدیم کرده بودند و در کمیسیون بررسی شد یک نکته این است که اولا این طرح است و همه به این مطلب عنایت دارند . بعد در مورد نظراتی که مخالفان محترم فرمودند یک نکته این بود که ما در گذشته قوانینی داشتیم و در حال حاضر هم آن قوانین هستند . واقعش این است که این قوانین اگر هم از لحاظ جهات مختلف الاجراء باشند اجراء نمیشوند برای اینکه مورد شک و تردید جدی از طرف قضات محترم هست که بنا است که این قوانین را اجراء بکنند . بنابراین در خصوص مساله ای که مطرح است بایستی که یک تصمیم جدی گرفته بشود . اگر قرار است که قانونی داشته باشد و مطلب مورد توجه قرار بگیرد که بایستی فی المثل مجازاتی باشد باید مجازات در مجلس محترم شورای اسلامی تکلیفش تعیین بشود . شورای محترم نگهبان تایید بکند و به صورت یک قانون ابلاغ بشود تا قابل اجراء باشد . در غیر اینصورت در وضع قابل اعمال و اجراء نیست . پس این مطلب که ما درحال حاضر قوانینی داریم ، این قوانین پاسخگو نمی توانند باشند . این یک مطلب .
20-
21-
22- مطلب دوم این است که ما در حال حاضر دراین زمان که هستیم مساله ای را داریم به این عنوان که عده ای آنچه را که مورد نیاز و ضرورت عامه مردم هست نگهداری میکنند و این صابون به تن همه افراد و آحاد این مردم از جمله کسانی که در این مجلس محترم حضور دارند خورده . پس این هم یک مساله است . اگر این مساله باید حل بشود خوب راه حلش را مجلس محترم بایستی که تعیین بکند و اگر نه این مساله قابل تحمل است ، هیچ . ولی به هر حال یک مساله ای برای شخص خود من وجود دارد که بعضی چیزها پیدا نمی شود باید چند برابر قیمت خرید و وقتی چند برابر قمیت میخواهیم هر چقدر که انسان بخواهد هست . منتها ما از کسانی هستیم که بنا نداریم بخریم . حالا اگر به همه مردم میشود گفت که این چیزهائی را که چند برابر قیمت و هر مقدار بخواهید هست و میشود خرید نخرید ، خیلی خوب این یک راه حل است . و اگر که میشود گفت که ترتیبی داده بشود که این طرز کار انجام نیابد ، حالا اسمش هر چه هست ( فعلا الان ما در مورد اسم بحث نمیکنیم بعدا خدمتتان عرض میکنم ) اسمش احتکار است ، اسمش نگهداری و جمع آوری و هر چه هست این است که کالاهای مورد ضرورت و نیاز شبانه روزی مردم پیدا میشود در صورتی که شما چند برابر قیمت بخواهید پول بدهید اما پیدا نمیشود ، در صورتی که به قیمتی که فکر میکنید معقول و مطلوب است بخواهید بخرید در آن قیمت پیدا نمیشود . این را باید حلش کرد . به هرحال این یک راه حلی میخواهد این راه حل لزوما همواره نه گفتن و نه گفتن و نه گفتن شلاق زدن و حبس کردن وجریمه کردن لزوما همواره نیست . ولی بالاخره اگر قرار باشد که بگوئیم یک چنین وضعی هست حتما یک عده ای هستند که تخلف میکنند برا ی این متخلفان هم بایستی که یک فکری کرد . حالا فکر ممکن است نصیحت باشد بالاخره . ولی بالاخره باید یک فکری کرد چون ما در وضع فعلی با چنین مشکلی هم روبرو هستیم . مطلب دیگری که هست این است که آیا ما واقعا مساله مان این است که در شرایط خاصی این مساله احتکار و نگهداری اموال مطرح میشود یانه ؟ بلی ،اصولا وقتی که یک مقداری اوضاع و احوال از جهت اقتصادی با یک مسائل خاصی روبرو میشود ، با یک شرایط جدیدی برخورد میکند ،وقتی که جو اجتماعی ، اصلاعاتی که به مردم داده میشود ، اطلاعاتی که از رسانه های مختلف در سراسر جهان آنها میگیرند ، تبلیغاتی که علیه یک کشوری میشود از طرفی این یک حالت ناراحتی و عاطفی در بین مردم ایجاد میکند و عده ای هم از این اوضاع و احوال سوء استفاده میکنند . حالا لزوما نبایستی که در یک کشور حتما همه آنهائی که در مقابل این مساله نیستند همه شان باید انقلابی باشند یا ضد انقلاب باشند . ممکن است در سال 1320 و یا 1353 یک چنین حالاتی وجود داشته باشد ودو دسته ای که با هم دعوا دارند یک دسته این کار را بکنند . من یک تحقیقی در همان گذشته کرده بودم درخصوص مساله نان که چه جوری میشود و شخصی را که (درحال حاضر دیگر زنده نیست ) از باعث های اصلی این جریان بود و آن زمان پانصد تا نانوائی داشت و جریانی را که در 17 آذر سال 1320 در تهران ایجاد شده بود این را ایجاد کرده بود با این نشستیم به گفتگو پرداختیم که قضیه چه هست ؟ ( درسالهای 1339 و 40 و یا 41 بود ) ایشان گفتند که آن جریان را من راه انداختم به این ترتیب که وضع پانصد تا نانوائی ام را به هم زدم یعنی تعطیل کردم و ترتیبی دادم که معلوم بشود که قحطی و قلاء نان هست در صورتی که اینطور نبود . و یکی از راههائی را که ایشان همان موقع گفت و همان موقع هم ما یک جائی نوشتیم و از اتفاق به مناسبتی تحت تعقیبی هم قرار گرفتیم ، این بود که میگفت که یک قسمتی از این گندمها ، گندمهای یک قسمتی از اطرا ف تهران است که اینها مال طاغوتی ها بوده و آن افراد دست اول آنها . این گندمها ، گندمهای خوبی بوده در مقابل گندم قسمت دیگری از همین تهران هست که گندم خوبی نیست و بیش از چهار یا پنج درصد اگر با گندم دیگری مخلوط بشود نمیگیرد یعنی چونه نمیشود . ما در دو سه ماه اول بهار اداره غله طوری تنظیم کرده بود که این آرد را که نمی گرفت بیشتر از اندازه معین که چهار یا پنج درصد بود در حدود 10 تا 15 درصد مخلوط میکرد . در نتیجه آردهائی که دست نانواها میرسید قابل مصرف نبود یعنی درست و حسابی چونه نمی شد پس قابل پخت نبود.. قیمت ارد در بازار آزاد به این ترتیب گران میشد با یک مکانیسم بسیار ساده. چون آن گندم را نمی شد مصرف کرد قیمت گندم گران میشد ، این حضرات گندمشان را میفروختند ، آردهایشان را می فروختند . وقتی به قیمت بالا این آردها را می فروختند تمام میشد یک دفعه وضع نان خوب میشد یعنی اداره غله هم همان در صد معین راداخل گندم ها میکرد .یعنی یک سیستمی ممکن است باشد یک دسته ای ( درهمان حکومت طاغوت ) در مقابل بقیه همان دسته ای که گرداننده هستند استفاده بکنند یا دو دسته که میخواهند به جان همدیگر بیفتد حکومت را این دسته از آندسته بگیرد یک جنجالهائی را درست بکند . اما لزوما همواره اوضاع واحوالی که در مورد احتکار یاگرانفروشی به وجود میآید این نیست که حتما دو دسته اینطوری باشد . آن موقع اینطوری بوده در حال حاضر ضد انقلاب برای اینکه در مقابل انقلاب بایستد ممکن است که این کار را بکند وحتما دارد این کار را میکند . پس یک موقعی هست که دودسته طاغوتی به جان هم می افتند، یک وقت هست که ضد انقلاب در مقابل انقلاب می ایستد که وضع فعلی ما است . بنابراین از لحاظ تاریخی اینجوری مقایسه ای که خدای نکرده در ذهن اینطور پیش بیاید که دولت مثلا همان دولت است و محیط ، محیط استبدادی است این شاید صحیح نباشد . یعنی آنچه که در عالم خارج اتفاق میافتد هر دویک جور باشد ولی دواعی و انگیزه ها و بواعث مختلف باشد که قطعا و حتما در اینجا اینطور است . بنابراین ما در حال حاضر با یک چنین وضعی که عبارت است از کمبودهای مصنوعی روبرو هستیم برای آن هم یک وضعی که یک مجازاتهائی یا یک وسائلی که بازار دارنده این امر باشد نداریم از جهت اینکه قابل اجراء و مورد قبول باشد برای اجراء پس بایستی که فکر بکنیم . این طرح از جهات کلی به این مساله پاسخ میدهد ، اما به این ترتیب که علی الاصول آن ماده 3 در واقع عمل بشود. یعنی ما در حقیقت در حال حاضر نگهداری و جمع زیتون (خود میوه زیتون آن هم نه روغن آن ) میـــوه زیتون را الان مساله نداریم . یعنی اگر که افرادی که در این مجلس هستند قاعدتا بیشترشان شاید ( جز افرادی که اهل شمال هستند )اصلا از زیتون زیاد خوششان نیاید . آنهائی هم که خوششان می آید لزومی نمی بینند که حتما سر غذایشان که حالا یک مقداری هم نان و پنیری شده حتما زیتون سبز وسیاه هم باشد . بنابراین اگر این نباشد لطمه ای به جائی نمی زند و مساله ای ما نداریم . باز در مورد کشمش هم حالا آن آب دوغ خیار در داخلش کشمش نباشد ما به هر حال میتوانیم بخوریم برای اینکه کشمش هم در این آب دوغ خیار نریزیم به عنوان غذائی که امروزه مردم ضعیف وفقیر ما میخورند همینطور خرما ممکن است که به این ترتیب نباشد. بنابراین آنچه که بیشتر مورد نظر هست یعنی آنچه که باید برایش فکری بشود این ماده 3 است . یعنی الان باید مساله برنج را به یک نحوی برای ما حل کرد . الان بعضی مسائلی که نظیر همین هستند، مساله دارو را باید حمل کرد ، مساله روغن نباتی وروغن نباتی وروغن حیوانی را باید حل کرد باید مساله پنیر را حل کرد برای اینکه به هر حال نان و پنیر و هندوانه باز غذای افراد ضعیف این کشور و کسانی است که کم دارند حالا نه اینکه شما سعی کنید که در صبح به همه بگوئید که چایشان نان وپنیر نداشته باشد . ما هم یادمان است که تا زمانی در ایران بودیم حقیقتش باکره و پنیر آنجوری آشنائی نداشتیم وقتی که رفتیم فرنگ دیدیم که انجا پنیر و کره و مربا هست ، وقتی برگشتیم دیدیم که اینجا هم فرنگ شده . حالا میشود گفت که کره و مربا و پنیر را از صبحانه حذف کرد اما پنیر را حتما باید برای هندوانه و یا برای خیار و ظهر مردم ضعیف و مستضعف داشته باشیم و این مساله هم مساله است . بنابراین آنچه که در ماده 3 هست آن مورد بحث هست و مورد نیاز ، نه ماده 1 که در این جهت بایستی که این مساله اصلاح بشود . علاوه بر این بعضی نکات دیگر هست که در قوانین که درصورتی که از لحاظ شرعی اشکال نداشته باشد بایستی که در این متن اضافه بشود ، آنچه که مورد نظر کمیسیون محترم بوده و علی الاصول (من قسمتی که مربوط به دادگستری میشود عرض میکنم نه قسمت مجموع کل هیات دولت ) این است که واقعش صرفنظر از اینکه در مورد حبس و زندان نظر شورای محترم نگهبان این هست . بوده که کمتر به طرف حبس برویم ، صرفنظر از این نظر که از جهات کلی وشرعی مورد توجه بوده باید باشد علاوه بر این واقعا حتی اگر از لحاظ شرعی هم امر دایر بود بین مجازات حبس و الی غیرالنهایه و مجازاتهای دیگر تا آنجائی که میشود الان بسیاری از جاها به این نتیجه رسیده اند و ما هم به جهات عملی به این نتیجه رسیده ایم که نمی توانیم زیاد به طرف حبس برویم . من گهگاه اینجا در خدمتتان از مجازات زندان دفاع میکنم ولی در بسیاری از اوقات هم مجازات زندان لزوما کارساز نیست . ولی به هرحال در مورد مجازاتها ی
23- این طرح و در مورد مسائلی که در آن قوانین دیگر بوده و حتما پیشنهاد دهندگان محترم می توانند پیشنهاد بدهند اگر که این متن ا زآن جهت یک مقداری بازتر بشود واجازه داشته باشیم که در مقابل متخلفان با قدرت و قوت بایستیم این طرح را بهتر میکند . منتها مطلبی که عرض کردم همواره عنایت باشد به مفاهیمی که در ماده 3 هست و نه مفهومی که در ماده 1 هست . مفهوم ماده 1 به عنوان احتکار بنا بر قول مشهوربه جای خود ، ولی این مساله ، مساله فعلی و فوتی و فوری ما نیست همانطور که آقای رضوی گفتند در مجموع آن پاسخ نظرات مخالفان محترم را عرض کردم در کلیات هم با اینکه این تکلیف روشن بشود ( هر تکلیفی هست ) موافق هستیم چه آنچه که در گذشته بوده در حال حاضر به جد مورد اجراء قرار نمیگیرد والسلام علیکم . رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ابتدا پاسخ مختصری به نظراتی که مخالفین محترم دادند عرض کنم و سپس توضیحاتم را در ارتباط با طرح خدمت نمایندگان عرض میکنم . مخالف اول آقای پورسالاری اشکالی را ذکر کردند که در حقیقت همان اشکال آقای رضوی بود که این را اجازه میخواهم در مورد مطالبم در زمینه طرح پاسخش را عرض کنم . اما راجع به مخالفت آقای خامنه ای و آقای کاشانی که به قول معروف گفت (( یک بام و دو هوا بود )) خیلی جالب بود که آقای خامنه ای می فرمودند قانون سال 1320 قانون جامع ، و ماده 1 آن را هم خواندند یا ، یا تمام اقساط و شقوقش را ذکر کردند ، مجازاتش را هم گفتند سنگین تر است ، بنابراین همان قانون بهتر است و این طرح نباید آورده بشود مخصوصا که تشدید هم نیست ، پاسخش را عرض میکنم . دقیقا 180 درجه آن طرف تر آقای کاشانی گفتند قانون سال 1320 یک قانون انحرافی بود و مساله فروغی و امثال ذلک .... که آن هم باز دارای پاسخ هست. اما انچه که در بیانات آفای خامنه ای بود که این قانون تشدید است و درحالی که تشدید نیست ، نمایندگان محترم یک مقایسه ای بفرمایند ببینند آیا این قانون مجازاتش شدیدتر است یا قانون 1320 ؟ در قانون 1320 دارد که (( مجازات محتکر ، ضبط عین کالا و علاوه بر آن به حبس تادیبی از 3 ماه تا 6 ماه کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور)) این مجازات قانون 1320 است . پس بنابراین حبس از 3ماه تا 6 ماه وکیفر نقدی هم معادل یک برابر قیمت کالا . در طرحی که آورده شده مجازات این است ((مجازات از دو برابر تا ده برابر قیمت کالا )) یعنی یک برابر شده از دو برابر تا ده برابر . حبس تادیبی از 3 ماه تا 6 ماه هم شده (( شلاق تا 74 ضربه )) و طبیعی است که چگونه ایشان مجازات قانون سال 20 را شدیدتر می دانند من نمی دانم در حالیکه مسلم در این طرح شدیدتر است . البته در جائی است که به عنوان مقابله با حکومت و نظام نباشد و گرنه محارب هست که حکم شرعی است که ذکر شده . اما در مورد مسائلی که در زمینه مخالفت اقای پورسالاری و اقای رضوی مطرح شد که چرا در این قانون ماده 1 مخصوصا شما مقید کرده اید احتکار را به موارد 6 گانه ؟ یک توضیح مختصری در این ارتباط دادم . بحث ما این است که یک وقت نظر شخصی خودمان را می خواهیم بگوئیم شاید در واقع کمیسیون قضائی نظر اکثریت اعضاء بر این بود که مواردی که در روایات خاندان آن عصمت علیهم السلام ذکر شده 6 مورد و به قول مرحوم علامه رضوا ن الله علیه ملح ( نمک ) را هم اضافه کرده آن زمان ارزاق عمومی مردم خرما و کشمش وگندم و جو بوده و امروز مسلم ارزاق عمومی مردم ممکن است فرق کند مثل برنج از ارزاق عمومی مردم محسوب میشود درحالیکه به قول آقایان از قبیل خرما و کشمش از ارزاق عمومی نباشد . خوب پس یکوقت میخواهیم اجتهاد بکنیم خودمان ، بحث نظر اکثریت اعضاء کمیسیون هم این بود . اما عرض کردم کمیسیون به یک هیاتی سه نفره ماموریت داد رفتند نشستند کتب تمام فقهائی که در دسترس بود نگاه کردند اکثریت فقهاء ( اکثریت قریب به اتفاق ) این را منحصر میکنند واین هم که آقای رضوی گفتند که جائی ذکر شده در قا عده لا ضرر و کجا و کجا .... نه اینجور نیست . حضرت امام منجمله میفرمایند که احتکار در همین موارد است . عین عبارت را میخوانم . ((والا قوی عدم التحققه الا فی الغلات الاربع و السمن والزیت )) پس بنابراین منحصر کرده اند در این موارد و حصر معلوم میشود . غیر از این موارد میفرمایند که احتکار صدق نمی کند ، محقق نمیشود . بلی حضرت آیت الله العظمی در رساله احتکار و تسعیر شان ایشان مبنایشان این است که ا رزاق عمومی عام است و امروز اختصاصی به آن 6 مورد ندارد . خوب حالا در اینجا دیگر مجلس محترم هست و آنگاه شورای محترم نگهبان هست که در تعریف احتکار چگونه نظر خواهند داد ، این نظر مجلس و شورای محترم نگهبان است . به هر حال آنچه که ( یکی از نمایندگان ـ رساله اخیر حضرت آیت الله منتظری را هم بفرمائید ) بلی رساله ای از حضرت ایت الله العظمی منتظری اخیرا چاپ شده به نام (( رساله فی الاحتکار و التسعیر )) بعد از آن که مواردی را ذکر میکنند روایات را در این زمینه تقسیم بنـــدی میکنند ، ادله طرفین را ذکر میفرمایند ، آنگاه در مورد احتکار میفرمایند که اختصاص به 6 مورد ندارد . روایاتش را هم جمع کرده اند البته در مورداینکه در طعام هست متفق علیه است ، فقط در مورد ارزاق ذکر شده اما ارزاق منحصر به 6 مورد بشود ایشان نپذیرفته اند . حالا مواردش را پیدا می کنیم بعد عرض میکنیم . البته این نکته را هم باید عرض بکنم که از صاحب جواهر ایشان نقل میکنند که آن را هم دیده ایم مرحوم صاحب جواهر هم در استدلالاتشان همین نکته را بیان میکنند که در آن زمان این موارد در روایات ذکر شده دقیقا به این جهت بوده که اکثریت مردم آن زمان طعامشان این موارد 6 گانه ای است که ذکر شده وگرنه هیچگونه انحصاری در این زمینه نیست . حالا این را پیدا میکنم بعد خدمتتان عرض میکنم . براساس اینکه ما رعایت کرده باشیم فتوای اکثریت قریب به اتفاق علماء را و مخصوصا نظر حضرت امام را دیدیم راه حلی که در این زمینه هست طبیعی است که ما به فتوای مشهور و نظر مشهور تمسک کردیم . اقای رضوی فرمودند جای نظر مشهور هست یانیست ؟ عرض کردم این نظر کمیسیون بوده گر چه اگر باب اجتهاد باشد اکثریت اعضاء کمیسیون قبول نداشتند ولی خوب نظر اعضاء کمیسیون اجتهادشان شاید مقبول مجلس و مخصوصا فقهای شورای محترم نگهبان نباشد . روی این اساس ما آمدیم فکر کردیم ( بهترین راهی که به نظر کمیسیون رسید) ما در تعریف احتکار ، مفهوم احتکا همان که مواردی را که دقیقا اکثریت فقهای عظام ذکر کرده اند همان موارد را ذکر می کنیم. در تعریف حکره ، احتکار ، مساله حبس جمع ، نگهداری ذکر شده که در تعریف آوردیم . (( طعام و ارزاق عمومی )) آوردیم در قید (( احتیاج عامه مردم )) آورده شده، (( به قصد گرانی )) آورده شده . تمام آن موارد ذکر کردیم . آن تنها موردی هم که آیا منحصر به 6 مورد هست یا نه ؟ عرض کردم به فتوای مشهور اخذ شد در مورد بقیه کالاهای ضروری اعم از ارزاق عمومی و غیر ارزاق مثل دارو یا مثل خیلی از اقلام کالاهائی که عامه مردم به آن احتیاج دارند ، در ماده 3 ذکر شده ، البته این نکته لازم هست توضیح بدهم که ما اگر گفته ایم در حکم احتکار است ، این در حکم احتکار آن حکم فقهی نیست چون یکی از نمایندگان محترم اشکال میکرد که در متون فقهی هست که غیر از این موارد حکم احتکار جاری نمیشود . حکم فقهی نظر ما نیست بلکه همان در حکم احتکاری که معمولا در قوانین می آوردند و در باب حقوق از آن بحث میشود یعنی مجازات احتکار را نسبت به این موارد داریم . در این موارد هم ما اشکالی نمی بینیم وبرای این که روشنتر باشد اجازه بدهید من آخرین نظر حضرت امام مذظله را در زمینه تعزیرات بخوانم که مخصوصا در ماده 1 جمع بین دو تعزیر کردیم که اینجا نوعا در تعزیرات شرعیه میدانیم مورد اشکال شورای محترم نگهبان هست . اما این مورد را کمیسیون از آن موارد نمیداند حالا بعد نظر شورای محترم نگهبان را طبعا خواهیم دید چه خواهد بود و سؤالی شده از حضرت امام سؤال را میخوانم نمایندگان محترم دقت بفرمایند مهم است قضیه . پس از عرض سلام مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمایند . در هیات بررسی تعزیرات مورد نیاز است . 1- حبس ، نفی بلد ، تعطیل محل کسب ، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی ، جریمه مالی و بطور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری ار ارتکاب جرائم میگردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد . پاسخ حضرت امام : (( بسمه تعالی )) در تعزیرات شرعیه احتیاط این است که به مجازاتهای منصوص اکتفا
24-
25- شود مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد مثل احتکار وگرانفروشی چقدر جالب است که اتفاقا در این پاسخ مساله احتکار و گرانفروشی را حضرت امام مثال زده اند . (( مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم میباشد .)) که مساله دومش را عرض میکنم . سؤال دوم ـ برای اداره امور کشو قوانینی در مجلس تصویب میشود مانند قاچاق ، گمرکات ، تخلفات رانندگی ، قوانین شهرداری و به طور کل احکام سلطانیه و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هائی در قانون تعیین می کنند ایا این مجازاتها ازباب تعزیر شرعی است ؟ واحکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها باز است یا قسم دیگر است واز تعزیرات جدا هستند ؟ و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد ؟ پاسخ حضرت امام : (( بسمه تعالی )) دراحکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه در حکم اولی است ( یعنی احکام سلطانیه که جنبه عمومی دارد مثل احتکار و گرانفروشی ) متخلفین را به مجازاتهای باز دارنده به امر حاکم یا وکیل او میتواند مجازات کنند . اعتقاد ما مخصوصا با این مرقومه حضرت امام مدظله ، اعتقادکمیسیون هم بر این هست که در مثل احتکار و گرانفروشی که خوشبختانه حضرت امام مثال به احتکار و گرانفروشی زدند این را ازباب احکام سلطانیه میدانیم و بنابراین چون از احکام سلطانیه است به عنوان ثانوی هم ما نمیدانیم به عنوان متن سؤال بود . احتکار ، گرانفروشی و امثال این موارد . چون در یک نظام اسلامی وقتی میایند این موارد را میخواهند مردم عمل بکنند و طبعا ممکن است یک عده ای متخلف پید ا بشوند برای این که جلو تخلف را بگیرند باید مجازاتی تعیین کنند . این حق را برای مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذاری قائل هستیم که در نظام اسلامی باید مجازات تعیین کند . ما میگوئیم غیر از آن 6 مواردی که احتکار است . مجازاتش هم در ماده 1 تعیین شده در ماده 3 مجلس به عنوان وضع یک حکم سلطانی که در مورد کالاهای ضروری مایحتاج مردم از قبیل برنج ، دارو و امثال اینها. آنچه که به عنوان مایحتاج عمومی محسوب میشود اعم از ارزاق و غیر ارزاق . اگر چنین مواردی راکسی نگهداری کند حبس بکند البته بعضی از اشکالات را هم آقای عباسی فرد فرمودند من فکر میکنم کم لطفی است که میگوید چه الزامی هست که به دولت بفروشد مگر ما الزام کرده ایم به دولت بفروشد ؟ میگوئیم اگر چنین شخصی حبس کرده ، نگه داشته نه به دولت میفروشد به مردم ملزم نکرده ایم حتما به دولت بفروشد به هیچکس نمیفروشد مردم هم احتیاج به آن دارند . نیاز دارند . شما را به خدا برای چنین چیزی نباید مجازات تعیین کرد ؟ مقصودمان این که میگوئیم در حکم احتکارات این است نه جریان احکام فقهی احتکار بلکه این موارد که مورد اشکال باشد . اگر عبارت نارسا است عوض کنیم . اما اشکالاتی هم که اینجا مجازات کم است خوب این مخالفت با کلیات ندارد . شما اسمش را گذاشته اید تشدید . این مخالفت با کلیات نیست . شما پیشنهاد بدهید یک شوری است . الان هم میتوانید پیشنهاد بدهید . خوب مجازاتش را شدیدتر بکنید . ما گفته ایم از دو برابر تا 10 برابر شما بفرمائید تا 100 برابر شما بفرمائید زندان این پیشنهاد را میشود داد و اشکال کلی ندارد . بنابر این حضرت امام چه در مجازات چه در موارد تعیین جرائم در احتکار و غیر از احتکار کالاهای دیگری که مورد احتیاج عامه مردم هست این را هم عرض بکنم اینجا کمیسیون قضائی یکی از مواردی که خیلی رویش بحث کرده این طرح است . خیلی ، در جلسه کمیسیون قضائی جلسات متعدد در جلسه مشترک کمیسیون قضائی و شورای محترم عالی قضائی بحث شده و با همه بحث های زیاد رعایت همه جوانب دیدیم بهترین شیوه برای آوردن یک طرح در زمینه احتکار ، گرانفروشی این هست که به نظرمان رسیده طبعا اگر پیشنهاداتی در این زمینه باشد که نمایندگان محترم تکمیلش بکنند بهتر است . یک نکته را هم در پایان عرض بکنم یک غفلتی شده در این سطر دوم که اصلاح بشود . احتکار عبارت از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم ( گندم ، جو کشمش ، خرما ، روغن و زیتون ) سمن به معنای روغن حیوانی است زیت هم زیتون نیستن زیتون یکی از مصادیقش است . روغن گیاهی و نباتی لذا عبارت را اصلاح بفرمائید ( جو ، کشمش ، خرما ، روغن حیوانی و نباتی ) رئیس ـ آقای خامنه ای یک تذکری دادند که من تذکرشان را بگویم . ایشان گفتند من که گفتم قانون قبلا هست ، نظرم به قانون مصوب 20 نبوده بلکه مصوب 53 بوده و نظر آقای کاشانی که بحث کردند قانون مصوب 20 بوده این تعارض را هم اینگونه حل میکنند . سؤالی بود خیلی از اقایان داشتند چرا دشواری عالی قضائی این لایحه نیاورد که ظاهرا قضیه این جوری بود در بحث هائی که میشد به خاطر این که مجلس به تعطیلی تابستان میرسید وشرایط جاری کشور به گونه ای است که دستگاه قضائی لازم داشت فعلا این چیز رانمایندگان پیشقدم شدند و این طرح را دادند کمیسیون قضائی هم زحمت کشید جلو انداخت و کار را زود انجام داد . خوب ، بحث ها همه شد اقایان گوش دادند حالا رای میگیریم برای کلیات طرح بعد اگر تصویب شد پیشنهاداتی که برادران دارند برای تشدید مجازات با تخفیف مجازات میتوانند در شور دوم مطرح کنند . 184 نفر حاضرند کسانی که موافق با اصل این طرح هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی بیش از دو سوم تصویب شد . اقایان قاعدتا خسته شده اید تنفس میدهیم ولی خواهش میکنیم زود برگردید توجه داشته باشید که این طرح باید تمام بشود شورای نگهبان رویش نظر بدهد و ما بتوانیم تا فردا این را ابلاغ بکنیم حالاکه تصویب شده . ضمنا اقایان در تنفس روی پیشنهادهایشان هم همکاری کنند تجدید نظر کنند که ما پیشنهاد خیلی زیاد داریم . ( ساعت 40/10 جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 20/11 به ریاست اقای محمد یزدی نایب رئیس تشکیل شد . ) نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را بفرمائید . پیشنهادها مطرح بشود . منشی ـ پیشنهادی که اول میشود مطرح کرد پیشنهاد آقای ناصری است که پیشنهاد کرده ا ند آن طرح تقدیمی نمایندگان به جای طرح ارائه شده از طرف کمیسیون قضائی جانشین بشود . نایب رئیس ـ اصلا این پیشنهاد من نمیدانم قابل بحث هست یانیست . به نظر میرسد این پیشنهاد قابل بحث نباشد . اصلا قابل طرح نیست رای برای همین که این مجلس گزارش کرده است گرفته شده است برای آن پیشنهاد اصلا قابل طرح نیست . یک پیشنهاد نیست . ناصری ـ در لایحه ای که اول آمده ..... نایب رئیس ـ لایحه نبوده طرح بوده . ناصری ـ در طرح هم همینطور است . نایب رئیس ـ الان مجلس به گزارش کمیسیون رای داده روی این میتواند اصلاح بکند . ناصری ـ آن چیزی که نمایندگان دارند من روی همان پیشنهاد دارم . نایب رئیس ـ بلی ، بسیار خوب بفرمائید . منشی ـ اقای ناصری . ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم دقت بفرمائید من اول پیشنهاد را عرض میکنیم بعد علتش را توضیح میدهم . طرحی که نمایندگان محترم با تعدادی امضاء دادند و قوانین مورد نظر در آخرش چاپ شده هست ملاحظه بفرمائید وطرحی راکه کمیسیون آمده همان را به کیفیت دیگری درآورده اصلا تغییر ماهیت داده اگر دقت بشود این هم هست باز ملاحظه بفرمایند . پیشنهاد بنده این است که طرحی که نمایندگان با امضاء دادند با حذف دو تبصره جایگزین آن چیزی بشود که کمیسیون داده . این خلاصه پیشنهاد بنده است . علتش این است که هدف از دادن این طرح چیست ؟ هدف تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان هست د ر مقدمه ای که نمایندگان محترم امضاء کنند نوشته اند در چند خط ..... همان اصل طرح که با شماره 1203 چاپ شده در آنجا هم آمده است که با توجه به این که درحال حاضر قوانینی که موجود هست کافی نیست برای مجازات محتکران و گرانفروشان لذا درخواست میکنیم که تشدید مجازات بشود . این هدف است و در آن طرح هم خوشبختانه این هدف به نحو بسیار جالب تامین شده منتها دو تا تبصره به نظرم اضافه
26-
27- دارد که باز توضیح میدهم اما باید ببینیم الان ما چه چیزی کم داریم اشکال کار کجاست . همان طوری که در موافقت ها و مخالفت ها صحبت شد اگر این قوانینی که مصوب 1320 هست و قانونی که مصوب 1353 هست . باز قانونی که مصوب 54 هست . باز قانونی که مصوب 1316 هست . باز قانونی که مصوب 1353 و 54 هست اگر اینها را ملاحظه کنیم . اینها برای مجازات محتکران و گرانفروشان به نحو بسیار شایسته تنظیم شده و کافی هست ونمایندگان محترم تهیه کننده طرح هم توجه داشته اند به این . لذا در ماده واحده خواسته اید آنها دوبرابر بشود . با توجه به وضع جنگ و به وضع موجود 2 برابر همان مجازاتها اعمال بشود .من ماده واحده رامیخوانم تقاضایم این است که نمایندگان محترم دقت بفرمایند در ماده واحده دارد که به منظور جلوگیری از احتکار ، گرانفروشی کالا و تعادل اقتصادی کشور درزمان جنگ ( حالا با عبارتش کار نداریم ) . ضعف مجازاتهای مقرر یعنی دو برابرش . دو برابر مجازات های مقرر در قوانین ذیل مجرا خواهد بود . آن وقت قوانین را اینجا آورده ذکر کرده 1-2 تا 6 ردیف قانون ذکر کرده که همه این قوانین در اینجا چاپ شده . پیشنهاد بنده این است که همین قوانین به قوت خودش باقی باشد و 2 برابر آن رامجلس تصویب بکند الان اعمال بشود بدون این که به قانون دست بزنیم یک کار دیگر هم که به نظرم یکی از اشکالات عمده هست وآن مراجعی است که رسیدگی میکنند به این کارها . الان به این نوع مسائل در دادگستری رسیدگی میشود و دادگستری حالا بگذریم از این که اینها زحمت میکشند واقعا کار میکنند ولید در اثر تراکم کار ، در اثر زیاد بودن پرونده های کیفری ، حقوقی و به تائید مکرر ریاست محترم دیوان عالی کشور و مقامات قضائی و وزیر محترم دادگستری قاضی هم به اندازه کافی نداریم الان آن طور که باید و شاید دردادگستری ها نمیتوانند به این مجازات ها رسیدگی کنند . هم کار زیاد دارند هم آن روحیه لازم را هم بدون تعارف ، بایدبگویم که تمام قضات ندارند البته تعداد قابل توجهی از قضات مؤمن اند ، متدین اند ، اما یک روحیه انقلابی که حاکم بر تمام قاضی ها باشدنیست و ما میائیم همان مجازاتها را دو برابر میکنیم . مرجع رسیدگی را هم دادگاه ودادسراهای انقلاب قرار میدهیم . به نظر می اید که تمام هدف تهیه کنندگان طرح به نحو احسن و شایسته تامین شده علاوه بر این که ضررهائی که در این اصلاح هست اولا این مساله ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) تعریف احتکار و بعد پائین آوردن مجازاتها این اشکالات است که یک مقدارش در مخالفت ها گفته شد اینها را هم ندارد . هدف طرح دهنده ها تامین شده مرجع رسیدگی عوض شده یک مقدار بهتر شده و بلکه خیلی بهتر شده و آن ضررها را هم ندارد . لذا من پیشنهادم این است که همان طرح اصلی باحذف تبصره 1 و 2 جایگزین طرح فعلی بشود که کمیسیون تقدیم کرده والسلام . منشی ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد ) نایب رئیس ـ اگر موافق ندارد دیگر بحث نمی کنیم . پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی هم از آقای ناصری است حالا اگر باماده یک رابطه داشته باشد . این است که ماده واحده این جوری بشود . از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم زیر خارج از نوبت در دادسرها و دادگاههای انقلاب به عمل می اید واحکام صادره در مورد کیفر های مقرره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است . بیات ـ قبلا در صلاحیت دادگاههای انقلاب یک چیز تکراری است . نایب رئیس ـ قبلا در صلاحیت دادگاه های انقلاب یک چیز تکراری است ، نایب رئیس ـ اگر هست و منظورتان تامین شده است دیگر بحث نمی کنیم ( بیات ـ تکراری است ) حالا توضیح بدهند . ناصری ـ بلی ، من خیلی عرضه میکنم حالا که آن پیشنهاد قبلی موافق نداشت حالامن نمیدانم توجه نشد یا بنده نتوانستم مطلب را خوب برسانم یامطلب قابل قبول نبود به هر دلیل پیشنهاد دیگر من این است که ما قوانین را عینا بگذاریم باشد ماده واحده ای که نمایندگان محترم تقدیم کرده اند مرجع رسیدگی را بدهیم به دادسراها که الان مهم ترین مشکل باز من تکرار میکنم این هست که مرجع رسیدگی درست نیست والا این قوانینی که اینجا هست من نمیدانم چقدر نمایندگان محترم ملاحظه فرمودند این قوانین خیلی غلاظ و شداد است . حتی بعضی از اقایان که به عنوان موافق صحبت میکردند میگفتند که آقا اینها در زمان طاغوت تنظیم شده قابل عمل نیست . ظلمی بوده ، جبری بوده و امثال اینها . یعنی میگفتند باید خلاصه ملایم تر از آن برخورد کرد . خود آقای دهقان ظاهرا بودند میفرمودند که باید ملایم تر از آن برخورد کرد آن شرعی نبوده است . و اینها حتی در این طرحی که از کمیسیون آمده مساله اعدام را نتوانسته یعنی نخواسته اند مطرح کنند گفته اند کسی که به عنوان مقابله با حکومت بخواهد این کارها رابکند در حکم محارب است ومجازات محارب را هم خواهند داشت . آقایان ابا داشتند از اینکه کلمه (( اعدام )) را بیاورند . در حالی که شما اگر این قوانین چندگانه ای راکه نمایندگان محترم امضاء کننده طرح اشــاره کردند به انها در تعدادی از مواد اینها برای اینها صریحا مجازات اعدام تعیین شده اصلا مشخص اسم آورده اند ، درهمان قانون مصوب 23/2/53 در ماده 1 آن این را آورده و در بعضی از جاهای دیگر باز هست کسانی که این کارها را به عنوان بهم زدن نظم عمومی و اخلال در اداره کشور این کارها را انجام بدهند مجازات اعدام رادارد . در حالی که در این طرح تقدیمی که الان از کمیسیون آمده در آخر آمده اند ، در آخر این ماده 7 گفته اند چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد که تشخیص آن تازه با چه کسی است مرتکب محارب بوده و به مجازات آن محکوم میشود رویشان نشده بگویند (( اعدام )) درحالی که در آن قوانین صریحا (( اعدام )) را به عنوان مجازات آورده اند و پیشنهاد این است که همین قوانین باشد مابیائیم ماده واحده را به این کیفیت در بیاوریم که از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی برای قوانین 6 گانه ای که در اینجا اشاره شده من البته عبارت را تنظیم کرده ام داده ام آنجا مرجع رسیدگی دادسراها و دادگاههای انقلاب باشد و به نظر میاید که این مشکل را حل میکند ما اگر امروز از فردا اختیار بدهیم به دادسراها ودادگاههای همان طوری که با منافقین مبارزه کرده اند همان طوری که انواع توطئه ها را در این مملکت خنثی کرده اند همان طوری که تا حال درتمام زمینه ها انصافا خوب کار کرده اند و تمام توطئه ها را خنثی کرده اند با این توطئه ای که دشمنان انقلاب ودشمنان اسلام و آنهائی که پول دوستند و اینکاره را میکنند و تعداد قابل توجهی از آنها اگر تمامشان هم نباشد برای بهم زدن نظم و به عنوان عمل ضدانقلابی این کار را انجام میدهند به حساب اینها هم به نحو شایسته خواهند رسید . پس پیشنهاد دوم من این است که (( مرجع رسیدگی این قوانین موجود دادسراها ودادگاههای انقلاب باشد )) والسلام . منشی ـ آقای رحمانی مخالف . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصلا بنده نمیدانم که چطور شداین پیشنهاد آمد طرح شد . نه در طرح قدیمی نمایندگان به صورت ماده واحده یا ماده (1) آمده یک چنین چیزی ( نایب رئیس ـ چون یک شوری است اشکالی ندارد ) و آنکه اصلا نباید مطرح باشد برای خاطر این که طراحی امکان ندارد مطرح بشود در مجلس که از تصویب کمیسیون گذشته باشد. پس اصلش قابل طرح نبود که لازم بود اجازه طرح شدن این پیشنهاد داده نشود . حالا که شده است و معلوم شد موافق هم ندارد معذلک باز هم آن طرح مطرح است وقتی که ( نایب رئیس ـ جناب اقای رحمانی این پیشنهاد دوم ایشان هست که مرجع رسیدگی به این قانون را معین کنید ) آن پیشنهاد دومش به موقع باید مطرح بشود یعنی وقتی که ما رسیدیم به موادآخر میتوانیم یک چنین چیزی را اینجا بیاوریم و زیاد بکنیم نه این که الان .... مثلا ملاحظه بفرمائید . تبصره ماده 3 ـ علاوه بر جرائم مندرج درماده 2 و3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع را ذکر میکند . پس بنابراین . ما قبل از اینکه هر گونه ماده ای را تصویب بکنیم بیائیم مرجع رسیدگی به آن شکایات را معین بکنیم به دعوی این که چند تا پیشنهاد بیان یک صفحه مثلا کاغذ داده شده اینکار صحیحی نیست بنده عرض میکنم که ..... ( نایب رئیس ـ بلی ، ظاهرا اشکال جنابعالی وارد هست که عنایت بفرمائید درست است که چون یک شوری است هر نوع پیشنهادی قابل رسیدگی هست منتها بعد از آن که کلیات رای آورد ما باید به ترتیب پیشنهادهائی که د رماده ها هست رسیدگی بکنیم ) شما ماده (1) را تعریف بفرمائید . اگر چنانچه مواد مناسبی هم پیشنهاد دادند به موقع آن وقت مطرح بفرمائید . اینست که بنده تدکر آئیننامه ای داشتم . نایب رئیس ـ تذکر جناب اقای رحمانی این هست که پیشنهاد ها باید براسای مواد به ترتیب یکی یکی رسیدگی بشود یعنی الان ماده اول این طرح اگر پیشنهادی دارید مطرح بشود تا بعد برسیم .
28-
29-
30- حسینعلی رحمانی ـ ماده (1) ـ تعاریف : راجع به عنوانش طرح تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان اگر پیشنهادی هست بفرمائید . ناصری ـ در طرح تقدیمی هست . نایب رئیس ـ طرح تقدیمی که اصلا رای نیاورده است .. طرح تقدیمی قابل بحث نیست . حسینعلی رحمانی ـ به نظر من این چیز زایدی است و اینکه اینجا مطرح می کنند اصلا وجهی ندارد بنده مخالفتم این بود . ناصری ـ تبصره 3 ماده واحده پیشنهادی نمایندگان برای رسیدگی بحث جایگزینی است . نایب رئیس ـ ظاهر قابل طرح نیست بسیار خوب ، رد شویم اقای ناصری لطف کنید اگر بعد از اینکه اصل آن طرح پیشنهاد نمایندگان موافق نداشت و رد شد بعدمحور بحث میشود همین طرحی که رای آورده است این که شد محور بحث چون یک شوری است پیشنهادهای جنابعالی بایددر اصطلاح این طرح به نحوی برای کم و زیاد کردنش باشد فرقی نمیکند ابتداء یک چیزی پیشنهاد بفرمائید یا بفرمائید فلان مطلبی که در آن طرح پیشنهادی بوده است بیاید اینجا شما الان میفرمائید تبصره 3 که در آن پیشنهاد بوده بیاید در این متن . اینجور اگر بشود قابل طرح است ولی اگر غیر از این باشد قابل طرح نیست . ناصری ـ بنده نظرم این هست که طرح پیشنهادی کمیسیون را بگذاریم کنار . نایب رئیس ـ امکان ندارد دیگر . رای نیاورد گذشت ،تمام شد . ناصری ـ امکان داردچون دراصل هست . نایب رئیس ـ نه آقا ، کم لطفی میفرمائید جناب اقای ناصری . طرح اولتان جایگزینی بود کلا جایگزینی چون موافق نداشت تمام شد . بعد آن که باقی میماند و قابل بحث است این است که رای آورده . بنابراین ، برای اصلاحات این کم وزیاد کردن این از نظر آئین نامه شما میتوانید پیشنهادی بدهید. آن پیشنهادتان چه در آن طرح قبلی باشد چه ابتدائی باشد . لذا دیگر جایگزینی نمیتواند داشته باشد . منشی ـ پیشنهادبعدی پیشنهاد اقای زواره ای است که گفته اند عنوان طرح که بوده ((طرح تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان )) بشود (( قانون مجازات محتکران وگرانفروشان )) . بیات ـ عنوان که قانون نیست . نایب رئیس ـ عنوان قانون نیست اصلا این رارویش بحث نکنید عنوان را بعدهم میتوانیم اصلاح بکنیم . روی موادقانونی بحث کنید . زواره ای ـ اقای یزدی یا این را اصلاح کنید چون موضوعیت دارد . نایب رئیس ـ پیشنهاد دهنده بایدتکلیفش را مشخص کند از اقای ناصری سؤال میکنیم شما که مرجع رسیدگی را میخواهید مشخص بفرمائید کجاست ؟ قاعدتا یا باید آخر قانون یا یکی از بندهائی که از قسمت های قانون را ذکربکنید که کجای این قانون میخواهید اضافه کنید . معمولا هم در آخرش باید باشد میرسیم به آن . پیشنهاد بعد را بفرمائید . منشی ـ آقایان نیکروش و روحانی فر و حائری زاده پیشنهاد کرده اند که جمله بین پرانتز (گندم ، جو ، کشمش ، خرما و روغن حیوانی و نباتی ) حذف بشود . رشیدیان ـ اقای یزدی ، پیشنهاد آقای ناصری را .... نایب رئیس ـ آقای رشیدیان إعرض کردم پیشنهاد ایشان را جواب دادم که مرجع تشخیص اگر .... رشیدیان ـ از شما ده بار سؤال می کنیم شما رویتان را میکنید آنور . نایب رئیس ـ چرا جوابتان را لطف نمیکنید و شما 10 بار فرمودید بنده هم 10 بار عرض کردم که جواب اقای ناصری را دادم پیشنهاددهنده آقای ناصری بودند . اقای رشیدیان لطف کنید پیشنها از اقای ناصری بود به اقای ناصری هم عرض کردم (رشیدیان ـ آقای یزدی من هم ذی حق هستم ) جنابعالی ذیحق نیستید سرکار وقتی بخواهید به عنوان مخالف یا موافق صحبت کندی حق دارید .الان هم که صحبت میکنید حق ندارید . از نظر آئین نامه الان هم شما حق ندارید صحبت کنید اگر طرح قابل بحث شد پیشنهاد قابل بحث شد شما مخالف ، موافق حق دارید صحبت کنید . خواهش میکنم وقت مجلس را بی جهت نگیرید ( رشیدیان ـ پس چرا جواب اقای زواره ای را دادید ) خواهش میکنم وقت مجلس را نگیرید . پیشنهاد بعد رامطرح کنید . منشی ـ مطرح شده است . رشیدیان ـ ما ده بار سؤال میکنیم رویتان را میکنید آنور . علوی تبار ـ ( خطاب به آقای رشیدیان ) می گویند تو خط سومی إ بنشین آقا ، بنشین نایب رئیس ـ آقای حائری زاده توضیح بفرمائید . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به آنچه که آقایان مخالفین وموافقین از نظر مسائل شرعی فرمودند و اشاراتی کردند وایراداتی که مطرح بود ما پیشنهاد کردیم که این جمله بین الهلالین عبارت ( گندم ، جو، کشمش ، خرما ) آنچه که بین پرانتز هست حذف بشود . اگر منظور صرف همین چند قلم است که مخالفین هم گفتند که چند نقطه یعنی چه ؟ اگر میخواهید بگوئید باز بعدا مورد ایراد اقایان علما ءنباشد پس همین الان حذف کنید یعنی خودمان راتطبیق بدهیم با آنچه که اکثر اقایان مطرح کردند که اتفاق نظر در مورد احتکار این چند تا است یا چند تا را بنویسیم نقطه های بعدی را برداریم و غیره یا این که پرانتز را کلا برداریم . این یک مساله .از طرف دیگر باید خود عبارت (( ارزاق )) در اصطلاحات فارسی و فرهنگ لغات فارسی آنچه که اکثر فرهنگهای فارسی نوشته اند . ارزاق به معنای ((جیره است ورزق و رزوی )) آنچه که مورد نظر آقایان است اگر غلات است بایدمشخص بشود . حالا آن را در بحث بعدی پیشنهاد دیگر دادیم .ولی یک حالت عامی پیدا میکند که ارزاق موردنیاز و ضروری مردم بعد اگر علماء و اعضای محترم شورای نگهبان غیر از این دادند از این حالت در بیائیم و بعدا حالت خاص خواهید گذاشت . فعلا پرانتز حذف بشود که صرف (( گندم و جو وکشمش و خرما اینها )) از طرف دیگر ابهام آن چندنقطه هم بر طرف میشود . ما حذف پرانتز را دادیم تا جمله به صورت کلی ((ارزاق مورد نیاز وضروری عامه مردم )) وقتی مساله موردنیاز و ضروری عامه مردم هست تصور نمیشود که اقایان علماء با آن مخالفت بکنند و این کلیت احتکار را از نظر ارزاق عمومی در بر میگیرد و منحصر به این چند تا هم نشود که بعدا تفسیر قانون بکنند و اشکالات پیش بیاید . متشکر . منشی ـ آقای رحمانی مخالف صحبت کند . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مطالبی که ایشان فرمودند تقریبا نمی خواستند به طور قاطع هم پیشنهادشان را موجه بدانند چون که فرمودند خوب بالاخره ، اگر چنانچه نظرتات به خاص است . این چند نقطه را بردارید نظرات به عام است دیگر نیازی نیست اصلا به این (( پرانتز )) و تناقض دارد این یک مطلب . و مطلب دیگر فرمودند به اینکه ما بیائیم (( رجما بالغیب )) یک حرکت بکنیم . بیائیم همین جور بنویسیم بگوئیم که ((ارزاق مورد نیاز ضروری عامه مردم )) ، ببینیم شورای نگهبان اگر چنانچه این را مقدی کرد به چند فقره ، خیلی خوب آنوقت اصلاح میکنیم .اگر چنانچه مقید نکرد بالاخره نتیجه خودمان را گرفته ایم بنده عرض میکنم به اینکه اولا ما وظیفه داریم مانندشورای نگهبان در مجلس ، برادران و خواهران توجه بفرمایند موظف هستیم طبق قسمی که خورده ایم مثل شورای نگهبان تمام احکام را هم اسلامی تصویب بکنیم و هم مطابق قانون اساسی باشد اینکه مثلا گفته میشود بلی ، ما یک کاری بکنیم بعدا چه میشود ؟ این خلاف شرع است این یک مطلب است . مطلب دیگر این است که ما آمده ایم در برابر چیزی که نص داریم این نص حکم امام راداریم اینجا، ما بخواهیم اینجا تردید بکنیم . خیر ، امام میفرمایند بنده عبارت را میخوانم توجه بفرمائید (( والاقوی عدم تحقه الا فی الغلات الاربع والسمن والزیت نعم هو امر مرغوب عنه فی مطلق مایحتاج الیه الناس )) . (( مرغوب عنه )) یعنی امر خوبی نیست .کار مکروهی است اگر حرام هم باشد عنوان احتکار پیدا نمیکند . ((لکن لا یثبت لغیر ما ذکر احکام الاحتکار)). برای غیر (( ماذکر )) احکام احتکار متربت نمیشود و احتکار نیست و این نص است . فرمان وحکم امام است و فتوای امام است . پس بنابراین ما هیچگاه خودمان را به یک کوچه کجا نمی زنیم . بعد بگوئیم ببینیم چه میشود إما خودمان مانندشواری محترم نگهبان در مطابقت با قانون اساسی و همچنین در مطابقت با اسلام بایدنهایت سعی خودمان را بکنیم . علیهذا به هیچوجه چون مخالف با فتوای امام است . صریحا قابل برای فتوا دادن نیست. بنده الان این عربی را هم میخواهمی به فارسی ترجمه کنم . والاقوی عد م تحققه الا فی الغلات الاربع والسمن والزیت . اقوی این است که احتکار تحقق پیدا نمیکند . مگر در غلات اربعه
31-
32-
33-
34- ( گندم ، جو . خرما ،مویز ) وسمن که روغن باشد دیگر روغن نباتی آن زمان نبوده روغن نباتی اش را هم گفت (( زیت )) زیت روغن نباتی نیست . روغن نباتی مخصوصی است و اما اگر چنانچه بخواهیم غیر از این عمل بکنیم کم کم خلاصه مجلس را به انحراف و قانون گذاری را به انحراف خواهیم کشید . ما باید بر سر اسلام پای بند باشیم . (( نعم هو امر مرغوب عنه فی مطلق مایحتاج الیه الناس )) بلی این امری است که چیزی است که خوب نیست . در هر چیزی که مردم احتیاج داشته باشند به عنوان اینکه احتکار باشد . (( لکن لا یثبت لغیر ما ذکر احکام الاحتکار )) ولی برای غیر آن 6 مورد ثابت نمیشود احکام احتکار . پس بنابراین دیگر وجهی ندارد که وقتی امام صریحا د راینجا میفرماید که احتکار در این چندچیز است و در
35- غیر این چند چیز نیست . ما بگوئیم نه ، ما می گوئیم که در هر چیزی که مردم نیاز داشته باشد ولی ما بعدا از یاب ضرورت یا به هر عنوان دیگری آن را مطرح میکنیم یا د رماده 3 یا تصویب میشود یا تصویب نمی شود ، آن وجه دیگری دارد . علیهذا اجازه بدهید که احتکار را به همان طریقی که امام معنی فرمودند ما معنی بکنیم وبعد هم پیشنهادی بنده داده ام د رمورد همین ماده که آنها را هم مطرح می فرمائید بنده بعدا عرض میکنم که چه باید بشود .نایب رئیس ـ بسیار خوب . موافق ؟ منشی ـ آقای روحانی فر موافق . روحانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض میکنم کاملا برادرها دقت بفرمایند ایشان حذف این را خلاف شرع و خلاف فتوای متبع حضرت امام معرفی کردند . ظاهر قضیه هم اینطوری است .ولی یک مقداری بنده توضیح میدهم . اولا خوب ما صاحب نظر که نیستیم ولی اگر صاحب جواهر هم یک فتوائی داشته باشد نمی توانیم بگوئیم آن خلاف شرع است . آراء و نظرات فقهی که متفاوت خلاف شرع آن است که برخلاف ضرورت باشد اجماع کل است باشدبرخلاف نص قران باشد ، پس خلاف شرع و بدعت اینها برادران تعبیر نفرمایند. مساله روایاتی هم که ایشان خواندند خوب ، فهم ها فرق میکند فهم فقها ء هم فرق میکند حریت در اجتهاد همین است . عرض کردم حصر اضافی که مثلا مبنای صاحب جواهر ودیگران هست . معنایش این است که اگر مثلا گفتند در این مجلس آن کسی که دیر میآید مثلا دیگر نگویند ، پشت بلندگوی مجلس بگویند هر کسی که دیر بیاید اینقدر جریمه میکنیم . این حصر است با کلمه حصر هم بگویند ولی حصر اضافه است یعنی در یک محدوده است . آن آقایان می گویند (( کالاهای موجود در بازار زمان صادقین علیهم الاسلام )) این کالاها یک نوع کالاهی خاصی بوده راوی میآید سؤال میکند می گوید : اصلا توی ذهن سائل هم همین است که این کالا های موجود در بازار فعلی کدام هایش احتکار است . و شرایط زمانی آن زمان همین جور بود ، امام می فرماید که احتکار ولذا این در روایات دیگر نمک هم اضافه میشود . کم میشود زیاد میشود . اینها سؤال و جوابی یک مقداری انسان میتواند متوجه بشود که اینجور نیست که اینها مثلا اینچند قلم ابدی باشد این اولا . ثانیا فتوای امام روی چشممان . ما مقلدیم حالاگاهی هم میخواهیم مثلا اظهار استدلال چیزی بکنیم عیبب ندارد . امام هم اجازه میدهد که ما بال و پر پیداکنیم ولی همین الان اقای شوشتری خواندند ه استفتاء شده از امام ، ایشان فرموده احتکار مقید هم نکرده در کشمش ، آن سؤال کننده هم سؤالش از امام ازکشمش وزیت نبوده از چیزهائی که الان دارد احتکار میشود و امام فرمودند که به خصوص در اینها میشود جلوگیری کرد و میشود مجازات کرد اینها را الان از قول امام خواندند . اقای رحمانی شما توجه نفرمودید الان به این نقلهائی که آقا ی شوشتری از امام فرمودند؟ توجه کردید . پس بنابراین مخالفت فتوای هم نیست یک دیگر احکام سلطانیه است که ایشان فرمودند خدا رحمت کندمرحوم نائینی می گوید واجبات نظامیه ، اصلا خود امام آنچه که ما شنیدیم و به گوشما ن خورده راجع به اخلال درنظام ، نظام اقتصادی ، نظام فرهنگی جامعه ، نظام سیاسی اینها همه نظام است . اخلال در نظام به هرشکلی که باشد و هر عملی که تحت این عنوان قرار بگیرد چه اخلال به نظامی بدتر از اینکه در حال حاضر که همه تان میدانید که دشمن دارد چه کار میکند . یک عده هم سرشان پائین باشد بگویند . الناس مسلطون علی اموالهم . هر چه دلم خواست میفروشم اصلا نمیخواهم بفروشم نمیدانم چه و احیانا دارد فتوا هم پیدا میکند ، این عنوان اخلال به نظام و احکام سلطانیه واجبات نظامیه ، بحمد الله فقه ما غنی است . فقه ما یک فقهی است که در هر عصر و زمانی میتواند جامعه را اداره کند . پس مخالفتهای امام هم نیست . قسمت آخر عرضم این است که شما ببینید این لایحه ها را برمیدارند مطالعه میکنند آنها این مبنای فقهی را نمی دانند . آنها این چند تا روایت را عربی اش که هیچی فارسی اش را هم نمی دانند برمیدارند مطالعه میکنند می گویند ببینید جمهوری اسلامی وقتی که احتکار دارد کولاک میکند آمده نوشته زیت و غیر ذلک . بنابراین یک عرض دیگر هم میخواهم بکنم اینکه پشت سرش امام فرموده از چیزهائی دیگر مرغوب عنه است نمی خواهد خیلی با فشار که بعد شورای نگهبان هم محقانه رد کند . مرغوب عنه یعنی مکروه و کل مکروه جایز . از کلمه مرغوب عنه تحریر الوسیله مانمی توانیم اینجا قانون بنویسیم بلکه از همین احکام سلطانیه و حکم اخیری که امام دادند و فرمودند (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) . شورای محترم نگهبان هم ان شاء الله هیچ ایرادی در این رابطه نخواهد داشت و تصویب هم میشود واین پرانتز را حذفش کنید که در قانون آمدن این ایجاد شبهه برای یک عده ناآگاه که مبانی فقهی را نمی دانند خواهد کرد . خدا انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند . نایب رئیس ـ شما نظر خاصی ندارید ؟ حبیبی ( وزیر دادگستری ) ـ خیر .نایب رئیس ـ جناب آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون فضائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با همه توضیحاتی که داده شده من فکر میکنم که جای این پیشنهاد نبود به خاطر اینکه آن نتیجه ای را هم که پیشنهاد دهندگان و موافق محترم میخواهند بگیرند نتیجه عملی ندارد به خاطر اینکه اگر شما داخل پرانتز را حذف بکنید . بگوئید مفهوم احتکار را توسعه بدهیم حالا این مساله بعد با نظر شورای محترم نگهبان چه خواهد شد نمی دانم که ما بگوئیم احتکار درهمه ارزاق عمومی است اما یک اشکال به اینجا برمیخوریم باوجود اینکه الان در داخل پرانتز این شش مورد ذکر شده است که فتوای مشهور علما ء و فقهاء است . ماده 3 میگوید ((کالاهای ضروری مردم )) طبعا تامین دارد نسبت به ((ارزاق و غیر ارزاق )) اگر ما داخل پرانتز را حذف بکنیم . ماده 3 را بیاوریم مفهومی نخواهد داشت مجبوریم حذف بکنیم . آنوقت طبعا دراینجا وقتی داخل پرانتز را حذف کردیم میشود فقط ارزاق عمومی . فلذا با همین شکلی که هست اگر بماند اعتقادمان براین است که هم مفهوم احتکار را از نظر تعریف مطابق با نظر اکثریت ذکر کردیم و هم ماده 3 در کنارش هست که مفهوم عامی دارد بقیه ارزاق . غیر ارزاق را شامل خواهد شد . مجازاتش هم که همان مجازات را تعیین کرده ایم لذا نتیجه عملی ندارد لذا با پیشنهاد مخالفیم . لطیف صفری ـ الان مشکل اصلی اینست که کشمش و خرما پیش صاحبش مانده کسی نمیخرد . نایب رئیس ـ یک پیشنهاد دیگری را مطرح کنید تا رقم تکمیل میشود و آقایان تشریف می آوردند پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای رحمانی است . که پیشنهاد کرده اند ماده (1) به این صورت اصلاح میشود . (( احتکار عبارت است از جمع و حبس گندم ، جو، خرما،و مویز و روغن زیتون که موردنیاز ضروری عامه مردم باشد به قصد افزایش قیمت )) . نایب رئیس ـ آقای رحمانی منظور شما اینجا تامین شده است یک کمی عبارت تغییر کرده و آن این است که در پرانتز آوردیم این مثالها را فرقی نمیکند دیگر بحث مفصلی بفرمائید .... رحمانی ـ این نقطه ها را بردارید .... نایب رئیس ـ یعنی عبارتی که حضرت عالی میفرمائید ، همه قیودش به نظر میرسد ذکر شده فقط مثالها در پرانتز آمده است . رحمانی ـ نقطه ها را بردارید ..... نایب رئیس ـ نقطه که نیست این را که توضیح فرمودند جناب آقای شوشتری که این اشتباه در چاپ هست فقط همین مواردی است که ذکر شده است این نقطه ها در چاپ اضافه شده است پس منظور شما تامین است . رحمانی ـ بلی . نایب رئیس ـ خیلی متشکر ، پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای حائری زاده است که پیشنهاد
36-
37- کرده اند بعد از عبارت نگهداری عبارت (( غلات ، داروها ، مواد اولیه ، کالاها ، دستگاهها و قطعات )) افزوده شود . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر واقعا میخواهید در جامعه کلمه خود احتکار را منحصر کنید به این چند تا ، این تبعات بد اجتماعی هم خواهد داشت مگر در تبصره 3 واقعا بقیه موارد بیاید و گرنه خود آقایان علماء باید بنشینند فکری بکنند الان درجامعه اگر معرفی بشود که فقط احتکار در مورد گندم است و جو ، کشمش و خرما و روغن زیتون و زیتون هم نبوده در اول بعضی که اتفاق نظر بوده بعد زیتون اضافه شده بعضی اقایان مطرح میکنند . نمک هم میگویند باز بعد اضافه شده یک فکری بکنید که درجامعه کلمه ((احتکار)) را کلا عوض نکنیم یا در تبصره 3 بیاوریم کلمه ((ارزاق)) را هم که آوردیم در کتاب لغت فارسی این مفهوم را ندارد . در تمام کتاب لغت ها ارزاق ( اکثر کتاب لغت ها ) به معنی رزق و روزی است . به معنی خواربار یا چیزی که اینجا مورد نظر است نیست . من پیشنهاد کردم که این کلمه را وسعت ببخشید با توجه به آن مساله ای که فرمودند بعدا از حضرت امام استثناء شده میشود این را کلیت داد و استناد به آن حرف آقای رحمانی نشود . اگر آن نظر را آقای شوشتری مجدد بخوانند که نظر بعدی حضرت امام چه بوده است میشود این موراد را اضافه کرد واحتکار رایک وسعت کلی بخشید که همه موارد مورد نیاز و ضروری مردم را شامل بشود تا بعد اثراتش هم به دنبالش باشد یعنی مساله مجازاتهای بعدی اینها ، اگر غیر از این باشد و این آقایان قبول نمی کنند ماده 3 را بایستی وسعت بیشتری بخشید که غیر از کالاها قطعات دستگاهها اینها هم در آن بیاید . من فقط پیشنهادم ...... نایب رئیس ـ آقای حائری اگر شما در تعریف بحث دارید جوابش را دادند اگر در حکم بحث دارید ماده سوم نظر شما را تامین کرده است . حائری زاده ـ ماده 3 .... نایب رئیس ـ عنایت بفرمائید وقت مجلس را نگیرید ببینید یک وقت در تعریف بحث دارید میگوئید غلط است . تعریف توسعه پیدا کند خوب این اصطلاح است اصطلاح را که ما نمیتوانیم با کم و زیاد قانونی کم وزیاد کنیم . اگر در مقصود تان بحث دارید آن پیشنهاد در ماده سوم تامین شده است . حائری زاده ـ من پیشنهادم را آنجا دادم چون کلمه (( ارزاق )) را تنها کافی نمی دانم من پیشنهاد دارم . نایب رئیس ـ در تعریف بحث دارید ؟ حائری زاده ـ بلی . نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند ایشان توضیحاتشان را دادند . منشی ـ آقای رشیدیان موافق . آقای رحمانی به عنوان مخالف صحبت کنید . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده متاسفم بعد از اینکه مشخص شد احتکار در شرع چه موضوعی است و میتوانیم حتی بگوئیم که یک حقیقت عرفیه پیدا کرده است حقیقت شرعیه پیدا کرده است . در نزرد فقهاء و در اینجا هم ما قانون میخواهیم بگذرانیم . بحث لغت نیست که بگوئیم احتکار به چه معنا است در لغت ، و بعد هم بحث مجرد استحسانات و مصلحت اندیشی ها هم نیست . چون شارع بیش از ما با مسائل آشنا بوده ، معذلک می بینیم به اینکه برادران به صورتهای مختلف پافشاری میکنند بر اینکه ما احتکار را تسری به سایر امور هم بدهیم غیر از آن موارد نص وغیر از آن چیزی که مشهور فقها ء است که (( کادان یکون اجماعا )) حتی در بعضی از کتب مبسوط فقه هم که بنده مراجعه کردم دیدم که اثری از اختلاف هم نیست در بین قدما و متاخرین اگر هم باشد خلاصه خیلی اندک است و اما این مساله که میفرمائید احتکار در مطلق امور ممکن است بعضی از فقهاء تمایل پیدا بکنند حکم احتکار نه اینکه احتکار ، آنها فعلا با وجود نصی که داریم در فتوای امام دیگر صحیح نمی دانیم که بیائیم و هر بار به صورت دیگری در مطلب تردید بکنیم . علیهذا بنده به همان طریق که قبلا هم عرض کردم ، این مطلب رامیتوانیم بگوئیم که در این مجلس فعلا قابل بحث نیست یعنی ما بخواهیم احتکار رابه صورت دیگری بیاوریم و معنا بکنیم و به این وسعت بدهیم . اما آنچه که برادران عزیز می فرمایند که برداشت مردم بد میشود روی اینها کافی شده الاالله را هم می خواهند . شما وقتی که ماده 3 دارید (( هرکس کالاهای زیاد ه بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است )) این ماده 3 است . این ماده 3 وقتی که رسیدید . ببینید تنها صحبت عرضه ، (( هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را )) در آنجا میتوانید بحث بفرمائید . و می توانیم بگوئیم اصلا بطور کلی این پیشنهاد جایش اینجا نبوده است . بنابراین به هیچوجه این قابل طرح نیست و پافشاریهائی که بعضی از برادران میکنند در خور تاسف است بعد از اینکه معلوم شد که بیان امام چه می باشد در اینجا و مشهور فقهاء و بلکه عرض میکنم از شهرت هم گذشته آنوقت ما بخواهیم یک چنین پیشنهادهائی بدهیم زیاد پیشنهاد های موجه ای نیست . این است که خواهش میکنم از این نوع پیشنهادها اصلا ندهید بنده مخالف هستم . منشی ـ آقای رشیدیان موافق . رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرها مخصوصا برادر رحمانی مثل اینکه اصلا توجه ندارند در چه زمانی و درکجا ودر چه شرایطی زندگی میکنند شرایط اجتماعی فعلی ما که بعد از چندین هزار سال از عمر پیامبران 124 هزار پیامبر یک شرایط اینجوری استثنائی با این ملت و با این امت فداکار برا ی ماها پیش آمده آن هم یک امتحانی است برای ما ، یک شرایط خاص ، یک ملت خاص و استثنائی با این شرایط دارید در یک مساله ابتدائی که عوام الناس هم در خیابان که ما عوام حتی شایدنداریم دارند روی این بحث میکنند و مساله را میفهمند . ما تحت عنوان احتکار کشمش مویز و خرما نمیخواهیم . باید ما ببینیم مردم از چه چیز رنج می برند . از چه چیز درد میکشند این اقایان ائمه جمعه ها هم مثل شما روحانی هستند مثل شما فهمیده هستند فقیه هستند عالمند . پس چرا در خطبه هایشان فریادمیزنند سر این محتکرین ، محتکرین مویز نظرشان نیست . محتکر ین خرما نظرشان نیست . محتکرین که الان دارند داروهای ملت را هم ردیف با استعمار جهانی و استکبار جهانی آنها در ردیف آنها هستند . حتی اگر موضعی بود اگر موردی بود اگر محلی و بومی بودقابل اغماض بود . این یک توطئه جهانی است ، سرتاسری اینها همراه با منافقین هستند . اینها همراه با استکبار جهانی هستند یک مساله خاص نیست که بگوئیم آقا یک تاجری خوب چهار تا فرض کنید کیسه فلان را ضبط کرده یا احتکار کرده . مساله ای است که یک توطئه است خود شما درسخنرانی هایتان در خطبه هایتان در تحلیل هایتان در نوشته هایتان همه تان می گوئید توطئه است اگ توطئه است اینجور بحث کردند آقای رحمانی که نمیشود که آقا کشمش و مویز در فقه آمده إآقاجان این مساله عنوانش چیز دیگری است . عنوانش عبارتست از اینکه یک ملت بپاخاسته مستقل و آبرومند و با عزت زندگی بکنند. یک عده ای نمی گذارند در خارج و درداخل ما با این .... و شما اجتهاد إ چه شد مگر ما اخباری هستیم که فقط به اخبار بچسبیم . اخبار را میگیرند ((العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس )) باید تمام صورت مساله را آقایان فقهاء در نظر بگیرند . بایدشرایط خاص اجتماعی را ، اینها اخلال در نظام میکنند بایدمرجعش دادسراهای انقلاب باشد که دست چین شدند و منتخب قوه قضائیه هستند. اینها باید به مساله برسند اگر قرار باشد بگوئیم مویز ، اصلامساله موضوعیت ندارد . آوردن این طرح واقعا برای مویز و خرما و کشمش است ما در این زمینه که مساله ای نداریم . ما الان باید بگوئیم مایحتاج مردم و جنگ و جبهه و آقایانی که آمدند احتکار کردند ببینیم چه کسانی هستند دارو را و داروهای موردنیاز جبهه ها را انبار کرده اند شمامیخواهید وضعیت ادامه داشته باشد . بسم الله . فاتحه خودتان و انقلاب را هم بخوانید . والسلام علیکم . نایب رئیس ـ جناب آقای حبیبی شما بحث خاصی ندارید ؟ ( حبیبی ـ خیر ) روشن است ؟ ( حبیبی ـ بلی ) آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ در اینجا دو تا مساله است که نمایندگان محترم به آن توجه بفرمایند .بحث سر این نیست که آنچه که مایحتاج عمومی است ( همهمه نمایندگان ) . نایب رئیس ـ این صحبتهای بین الا ثنینی نمی گذلرد که مساله درست مشخص بشود که بعضی ها واقعا اینطور فکر کنند که محور بحث فقط مویز و خرما است . خواهش میکنم آقای کریمی اجازه بدهید که بحث روشن بشود . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ دومساله است که این اشتباه را به وجود می آورد . یکی عبارت از این است که امروز مشکل ما کجاها است و این توطئه سیاسی است وباید با آن برخورد کرد . مجلس باید قانون بگذارد در کالاهائی که مورد احتیاج عامه مردم است باید متخلفینی که جمع آوری میکنند
38-
39- حبس میکنند پنهان میکنند از فروش جلوگیری میکنند باید مجازات بشوند این یک بحثی است که آقای رشیدیان فرمودند مورد قبول هم است . ماده 3 هم همین نکته را گفته است . پس بحث ما در مطالبی که آقای رشیدیان فرمودند نیست . ماهم قبول داریم ودر این طرح آوردیم مجلس محترم هم کلیاتش را تصویب کرد . اما پیشنهاد این است که بیائیم مفهوم احتکار را عوض بکنیم . اینجا آقای حائری برادر عزیز را من از ایشان تقاضا دارم که این مسائل را دقت بفرمایند .درست است در بین فقهاء عظام در اینکه احتکار در 6 چیز است یا 7 چیز است یا کلی ارزاق است اختلاف است . اما در اینکه در مفهوم احتکار طعام خوابیده دیگر مورد اختلاف نیست . شما ببینید در مقنعه می گوید . ((والحکر احتباس الاطعمه ما حاجت اهل البلد الیها)) نهاین میگوید الاحتکار هو حبس الحنطه و الشعیر و الزیب والسمن من البیع مختصر النافع میگوید الاحتکار و هو حبس الاقوات . دروس میگوید و منه الاحتکار و هو حبس الغلات الاربع و امثال اینها . پس در تعریف که ذکر میکنند که اقوات یا طعام یا امثال اینها که ماهم در ترجمه اش ارزاق آوردیم مقصود یعنی خوراکی ها از قبیل آنچه که قوت مردم است . آنچه که طعام مردم است جزو ماکولات است . پس بنابراین ما مفهوم را چه داعی داریم عوض بکنیم . عرض کردم در پیشنهاد قبلی ، جز اینکه ما اگر این کاررا بکنیم مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار بگیرد و برگردد نتیجه دیگری ندارد . ما که در ماده 3 آمدیم ذکر کردیم اما نه به عنوان احتکار، عرض کردم ، ما نمی توانیم مفهوم را تغییر بدهیم . اما ما در ماده 3 عرض کردم نظر حضرت امام را هم خواندم ما به عنوان اینکه تعزیر شرعی هم نمی گوئیم به عنوان یک حکم سلطانی برای کلیه کالاها که اعم است از ارزاق و غیر ارزاق آن مواردی که پیشنهاد دهندگان می فرمایند . کلیه کالاهائی که مورد نیاز عامه مردم است کسی پنهان بکند کسی از فروش جلوگیری بکند همان مجازات را دارد و برایش مجازات تعیین می کنیم . اما نه به عنوان احتکار . پس نتیجه ای عاید نمیشود جز اینکه ممکن است مورد اشکال شورای نگهبان قرار بگیرد و با فتاوی فقها ء مغایرت داشته باشد . لذا ما خیلی داعی نمی بینیم که این گونه پیشنهادات مطرح بشود و طرح رویش فکر شده و جامع به نظر میرسد نتیجه عملی هم ندارد جز اینکه طرح را خراب بکنیم . لذا با پیشنهاد مخالفیم . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند . پیشنهاد اول را مشخص بفرمائید . منشی ـ پیشنهاد اول اقایان این بود که آن عبارت بین الهلا لین یعنی کلمات ( گندم ، جو ، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی ) اینچند کلمه حذف بشود . نایب رئیس ـ موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعد را که بحث شد قرائت بفرمائید . منشی ـ پیشنهاد اخیر هم این است که عبارت اینجور بشود احتکار عبارت است از (( جمع و نگهداری ارزاق ، غلات دارو ، مواد اولیه ، کالاها ودستگاهها و قطعات مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت .)) نایب رئیس ـ آقای حائری به عنوان یک جعل اصطلاح رای بگیریم یا به عنوان یک پیشنهاد ..... حائری زاده ـ اعتقاد دارم . نایب رئیس ـ نه به عنوان جعل اصطلاح است، رای بگیریم ؟ حائری زاده ـ بلی . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . بقیه پیشنهادات میماند برای جلسه بعد سؤالی رسیده است مطرح کنید . 6- اعلام وصول سؤال اقای ارسلان صفائی از وزیر برنامه و بودجه . نایب رئیس ـ سؤال را مطرح کنید . منشی ـ اقای صفائی نماینده باختران سؤالی دارند از وزیر محترم برنامه . بودجه در مورد (( مبنای تنظیم بودجه و توزیع اعتبارات استانی واولویت امر کشاورزی و عدم تجدید نظر در مدیریت برنامه و بودجه استان باختران )) که بدین وسیله اعلام وصول میشود . نایب رئیس ـ اسامی غائبین ودیر آمدگان را بخوانید . منشی ـ غائبین غیر موجه امروز عبارتند از اقایان : اسفندیار پور ـ سید حسین قائن ، سید خاوری، سیدمطهر کاظمی ، حاتم ناروئی ، علی رحم یوسف پور ، اسامی تاخیر کنندگان در ابتدای جلسه اقایان : نجفی رهنانی 25 دقیقه ـ نور محمد محمدیان 25 دقیقه ـ علی مثبت فاضل 45 دقیقه ـ فخر الدین حجازی 25 دقیقه ـ سید محمد اصغری 45 دقیقه ـ آتورخنانشو 20 دقیقه ـ بادامچیان 20 دقیقه ـ رحیمی قروه 28 دقیقه ـ کاشانی 20 دقیقه ـ فارسی 20 دقیقه ـ احمدی 20 دقیقه ـ ابراهیمی 22 دقیقه ـ عوض زاده 27 دقیقه ـ کاظمی خلخال 27 دقیقه ـ دعائی 27 دقیقه . وضمنا آقای آتور خنانشو هم غائب اعلام شده که مرخصی داشته اند ، اصلاح میشود . 7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه اینده و دستور آن . نائب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح ساعت 30/7 خواهد بود دنباله دستور جلسه هفتگی هم دستور جلسه فردا است . ختم جلسه اعلام میشود. ( جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی