جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 303 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 303 )

  • سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۶۵

جلسه سیصد و سوم                                                     بسمه تعالی                              31 تیر ماه 1365 هجری شمسی
                                                                                                                     14 ذیقعده 1406 هجری شمسی
مشروح مذاکرات مجلس شواری اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365-1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه سی و یکم تیر ماه 1365

فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- بیانات قبل از دستور آقایان : بیمقدار، حسینی زاده  حایری زاده .
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت فوت همسر آقای حجت الله زمانی نمایند بروجرد وتذکرات نمایندگان مجلس اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4- تصویب اصلاح قانون اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 والحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور ( اعاده شده از شورای نگهبان ) .
5- تصویب قانون استفساریه قانون تکیمل ونحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف .
6- ادامه رسیدگی و تصویب اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ( اعاده شده از شورای نگهبان ) .
7- تصویب اصلاح قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ( اعاده شده از شورای نگهبان ) .
8- بحث پیرامون لایحه سازمان نظام پزشکی و تصویب موادی ازآن .
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرائت کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد وسوم روز سه شنبه 31/4/1365 هجری شمسی مطابق با چهاردهم ذیقعده 1406 هجری قمری .
1- لایحه اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره 5 اعاده شده از شورای نگهبان .
2- گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه مرجع تشخیص اراضی موات وا بطال اسناد آن اعاده شده از شورای محترم نگهبان .
3- گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای نیمه تمام متوقف . یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ 3/4/65 به تصویب رسیده است .
4- گزارش شور دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .
5- گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در خصوص رد طرح تشکیل دانشگاههای تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم . افمن شرح الله فهو علی نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین . الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود  الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله ذلک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فماله من هاد . افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیمه وقیل للظالمین ذوقوا ما کتتم تکسبون . ( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) (( از آیه 21 الی ایه 24 سوره الزمر ))
2- بیانات قبل از دستور آقایان : بیمقدار ، حسینی زاده و حائری زاده
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور رادعوت کنید . منشی ـ آقای مهندس یمقدار نماینده ورزقان ، آقای حسینی زاده نملینده بروجن،آقای حائری زاده نماینده بیرجند. بیمقدار ـ بسم اللهم الرحمن الرحیم ، با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و سلام بر آیت الله منتظری که به حق به قائم مقام رهبری برگزیده شده اند و با درود و سلام بر رزمندگان عزیز اسلام که با ایثار گری خود در جبهه های حق علیه باطل قدرتمندی جمهوری اسلامی ر به جهانیان اعلام نمودند و خواب راحت را از چشم دشمنان اسلام گرفتند ویا استقامت و پایداری خود اعلام کردند که دیگر پایه های جمهوری اسلامی استوار وپایدار شده و به کوری چشم دشمنان میرود تا با پیروزی برژیم جنایتکار بغداد این حرثومه فساد را از روی زمین بردارند و شرش را از سر اسلام کم کنند و با آروزی شادی روح شهیدان گلگون کفن مطالبی را به شرح زیر به عرض برادارن و خواهران عزیز می رسانم . 1- امام عزیز در سخنرانی اخیر خود برای چندمین با رمحو سخن را وحدت قرار دادند و فرمودند وحدت را حفظ کنید از هیچ قدرتی نترسید ونگذارید دشمن در جبهه ها آرامش پیدا کند مطمئن باشید که پیروزید . پس می بینیم رمز موفقیت برای لشکریان اسلام و همه و همه در وحدت عمل وگفتار است که رهبر آگاه و بینا دل انقلاب همواره و همه وقت به آن سفارش فرموده اند و همچنین امیدورایم لشکریان اسلام فرمایشات امام را آویزه گوش قرار داده و آرامش را از دشمن بگیرند و همچنین فرمودند که اختلاف از زبان هر کسی باشد از زبان هر موجودی باشد این زبان زبان شیطان است پس بایستی چنین زبانی را برید و جلو کسانی که می خواهند ایجاد اختلاف نمایند و آب را برای دشمنان گل آلود نمایند ایستادگی نمود که امت شهید پرور خود بهتر وظیفه خود را تشخیص می دهد و به آن عمل میکند . 2ـ با ابراز تشکر قلبی مردم محروم ورزقان از تشریف فرمائی نخست وزیر محترم به منطقه ورزقان که به حق خدمتگزار محرومین هستند و ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه خاصی به این بخش محروم و مستعد داشته وخدمات ارزنده ای را ارائه نموده اند عرض میشود که بخش ورزقان با وسعتی در حدود 4900 کیلومتر مربع و پنج دهستان بزرگ که شامل 267 روستا می باشد با جمعیتی در حدود 120000 نفر در شمالی ترین نقطه آذربایجان در مرز شوروی واقع شده و چنان مورد ظلم رژیم شاهنشاهی قرار گرفته بود که این همه خدمات انجام شده توسط ارگانهای مختلف جمهوری اسلامی کم جلوه میکند بخش یاد شده دارای زمینهای مستعد کشاورزی بوده و همچنین رودخانه ها و نهرهای سر چشمه گرفته از کوههای سر به فلک کشیده منطقه این امکان را به وجود می آورد که با رسیدگی بیشتر به این مرزوبوم و مهار آبهای جاری که بدون استفاده به ارس و در نهایت به دریا می ریزد زمینه فعالیت کشاورزی و دامداری را در این منطقه به وجود آورد که امید است با اقداماتی که وزارت جهاد سازندگی ونیرو به عمل آورده و خواهند آورد با استفاده به جا و صحیح از امکانات موجود مردم را یاری نموده و کمکی به اقتصاد کشور بنمایند و مشکل عمده دیگر مردم این سامان نبودن راه میباشد که در حال حاضر بیشتر روستاها دارای را مالرو و جبپ رو میباشد که مردم قادر نیستند محصولات تولیدی خود را به موقع به بازار مصرف برسانند که این خود باعث کمبود در آمد و کوچ روستائیان به شهر میباشد که امید است وزارتین راه و جهاد سازندگی با توجه بیشتر به این منطقه محروم و تسریع در عملیات پروژه های دردست اقدام موجب فراهم شدن رفاه و آسایش مردم باشند و دیگر نیاز مردم پر شدن اوقات بیکاری است تا مجبور نشوند برای کار به شهرها بیایند که در این مورد امیدوارم انشاءا.... وزارت جهاد سازندگی با توجه خاص صنایع روستائی را در این منطقه گسترش دهد تا هم از آمدن مردم به شهرها جلو گیری نماید و هم بر درآمد آنان بیفزاید خلاصه هرچه از محرومیت ونیازهای مردم این سامان گفته باشیم که گفتیم نمی دانم از بهداشت و درمان بگویم یا از آب آشامیدنی وبرق وغیره . ولی با این همه محرومیت و کمبود مردم مسلمان و ایثار گر و مؤمن این سامان تابحال کمال همکاری را با جبهه و جنگ داشته وخواهند داشت . چنانکه د ردیدار نخست وزیر محترم نیز خواسته ای غیراز ادامه و پیروزی جنگ و سلامتی رهبر عزیز انقلاب نداشته که انشاءا..... دولت خدمتگزار در حد امکانات خود توجه به این مردم خواهند کرد ودر حد توانائی در از بین بردن عوامل فقر و محرومیت این بخش کوشا خواهند بود . 3- توطئه گران جهانی بر علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با شکستن نرخ نفت به خیال خام خود می خواهند جمهوری اسلامی رابه سازش و شکست وادارندکه کور خوانده اند چون امت شهید پرور وقهرمان همچون توطئه های دیگر توطئه اخیر را خنثی و مشت محکمی به دهان دشمنان خواهند زد بنظر حقیر موقعیت به وجود آمده در صورتی که بتوانیم حرکت درستی بنمائیم و به موقع از آن بهره گیریم یکی ازرحمتهای الهی است موقعیت به وجود آمده به ما این امکان را خواهد داد تا بتوانیم برای یکباره وهمیشه اقتصاد وابسته و به ارث مانده از رژیم گذشته را دگرگون نموده و پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را پی ریزی نمایئم . حال مختصری به بررسی نظام اقتصادی گذشته و موجود می پردازم : استکبار جهانی با هدف از بین بردن استعدادها و امکانات موجود در کشورهای درحال توسعه و جهت جلوگیری از استقلال اقتصادی وسیاسی اینگونه کشورها اقتصاد ویرانگر را بنا نهاد که مبتنی بر هر چه بیشتر وابسته شدن این کشورها به استکبار جهانی بود که در این گیرودار ایران اسلامی نیز از گزند چنین برنامه هایی بدور نمانده است که وجود بازارهای مصرف کاذب و صنعت مونتاژ وکشاورزی خود گم کرده نشان دهنده چنین نتیجه ای است وصنایع مونتاژ و مصرفی که با مصرف ارز نفتی قادر به حیات هستند خود نوعی الگوی مصرف کاذب در جامعه به وجود آورده اند که هزینه گزافی را روی دست مردم می گذارد وبا ایجاد امکانات فریبنده و تبلیغ و برنامه ریزی خاصی که خود بهتر میدانید موجب نابودی کشاورزی شده و روستائیان را از روستاها به شهرها کشانیدند . و تعداد زیادی از تولید کنندگان کشور را مبدل به مصرف کننده نمودند و پس از انقلاب هم متاسفانه به دلیل گرفتاریهای جنگ و مسائل دیگر فرصت برنامه ریزی و تصمیم گیری درست به وجود نیامده است و بالاجبار وضع گذشته ادامه پیدا کرده است مگر در مواردی جزیی که حرکتهایی انجام گرفته ولی درمقابل آن همه ناچیز مینماید پس وضع به وجود آمده می تواند فرصتی باشد تا بتوانیم الگوهای لازم برای اداره اقتصاد کشور را ارائه دهیم به نظر اینجانب برای پی ریزی و پایه گذاری یک نظام اقتصادی که بر مبنای اسلامی استوار باشد بایستی الگوهای مصرفی منطبق بر جامعه اسلامی تعریف شود و براساس تعریف مشخص ومعین در مورد مصرف جهت صنعت و کشاورزی برنامه ریزی شود بایستی مطالعه کنیم و روشن نمائیم چه چیزهایی را نیاز داریم و چه کالاهایی را برای مصرف خود تهیه کنیم و کدام جنسی را باید صادر کنیم بعد از این مرحله است که می توانیم برای یک اقتصاد بدون اتکاء به نفت برنامه ریزی صحیح بکنیم وبتوانیم با استفاده از سایر منابع خدادادی که کشور ما از این جهت غنی میباشد وابستگی خود را به نفت قطع نمائیم و به شعار همیشگی خودکه خود کفائی است جامه عمل بپوشانیم پس از تعیین معیارها و الگوها که بایستی این الگوها ومعیارها از متون اسلامی و فرمایشات حضرت امام بیرون کشیده شده و مدون منظم گردد که برای چنین کاری بایستی تلاش نمود و همه باید دست در دست همدیگر جهت رسیدن به تعریف های درست کوشش نمود که به عقیده بنده مجلس یا دولت یا هر ارگان دیگری به تنهائی قادر به انجام چنین مهمی نمیباشد و حوزه های محترم علمیه وروحانیون محترم می توانند کمک بزرگی در این راه باشند البته مسلم است ، باید دولت و مجلس نیز به وظایف خود عمل نماید تا آنجا که بنده اطلاع دارم دولت کارهای زیادی در این مورد انجام داده وبه خواست خداوند به نتایج خوبی هم رسیده اند و بر مجلس است که ضمن انتقاد صحیح وسازنده دولت را در اجرای چینن برنامه ای یاری نماید و البته در این راه نبایستی از قدرت و توان بالفعل امت ایثار گر غافل بود وباید به نحو احسن از کمک و یاری امت شهید پرور که از جگر گوشه های خود در راه انقلاب و اسلام می گذرند استفاده کرد ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) پس از تعیین الگوها نوبت به برنامه ریزی و طراحی میرسد که بایستی در این مهم نیز مجلس و دولت دست در دست هم داشته و با اعتماد به نفس و اتکال به خداوند مصمم ومحکم حرکت نمایند و با بهره گیری از توان مردم ایثار گر کشور را به سوی پیروزی و موفقیت رهنمون گردند . مطالبی هست که چون وقت تمام است من دیگر ادامه نمی دهم والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای حسینی زاده بفرمائید . حسینی زاده ـ سلام علیکم و رحمه الله و برکاته . بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام و درود بر انبیاء و ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین و امام امت وحضرت آیت الله العظمی منتظری قائم مقام رهبری و  تمام خدمتگزاران به دین مبین اسلام علی الخصوص خانواده های عزیز شهداء . آنجائی که مساله جنگ با سرنوشت کشور و امت اسلام بستگی دارد ، لازم میدانم از مدعیان دروعی دفاع از حقوق بشر بپرسم که در برابر تجاوز به حقوق یک امت چه موضعی داشته اند و این همه جنایات و تضییع حقوق میلیونها مسلمان را چگونه توجیه میکنند . ودر برابر وجدان انسانی خود ( اگر وجدانی برایشان مانده باشد ) به پاسخ فریادهای دلخراش این انسانهای مظلوم چه جوابی دارند ؟ و با این بی اعتنائی که به حقوق بشر میکنند ، و بدینگونه پروند سیاه خود را تکمیل و تنظیم میکنند ودر برابر تاریخ فردا  انسانهای آینده چه خواهند گفت ؟ مسلما در محکمه تاریخ حکم محکومیت نهایی شما صادر خواهد شد ملت شریف وشجاع ایران هم هیچوقت چشم انتظار به قضاوتهای شما نیست  و با اتکاء به قدرت لایزال الهی و فرهنگ غنی و انسان ساز خود ، بدون هیچگونه تزلزلی آنچنان سیمایی برای تاریخ امروز و فردای بشریت ترسیم خواهد کرد که دیگر جایی برای ستم و تجاوز وقضاوتهای فرمایشاتی شما نداشته باشد . امیداوارم که باهمت امت و درایت مسؤولین ، همه امکانات در اختیار جنگ قرار گرفته و فرصت دست وپا


زدن به دشمن داده نشود . تا اینکه ان شا ء الله جنگ به نفع اسلام یکسره شود . اکنون نکاتی به ذهنم رسید که عرض میکنم تحقق آنها به نوبه خود کمک مؤثری در جهت پیشرفت امور داشته باشد :1- مساله صادرات غیر نفتی است که امروز نه تنها پشتوانه ای که ما را از نیاز به بیگانگان ودست اندرکاران غنی میکند و هم اشتغال مردم را فراهم میکند و استقلال کشور را بیمه میکند توجه بیشتر شود با وجود اینکه ارزش وقیمت کالای غیر نفتی اگر به صورت استاندارد و به موقع جمع آوری شود نفع کمتری از فروش نفت ندارد و هرروز دچار خواهان اجلاس اوپک و نوسان قیمت نفت نخواهیم بود و با این کار مفید و مثمر ومؤثر میتوانیم روی پای خودمان قرار بگیریم و از  حق وتو امریکا و دست اندر کارش تا همیشه مصون باشیم با توجه به فرمایشات و سفارشات حضرت آیت الله العظمی منتظری در این خصوص و ا رزش والای قیمت محصولات کشاورزی و سردرختی و دست آوردهای سنتی و صنعتی از قبیل قالی و قالیچه که اگر مرتب صادر شود و از مردم خریداری شود یک سرمایه و یک خزانه تمام ناشدنی وسود بخشی خواهد بود در صورتیکه مواد اولیه آن که پشم میباشد با قیمت 200 الی 300 ریال ازدست کشاورزان و دامداران محترم بر می آید ونیازی به ارز خارجی هم ندارد و من نمیدانم از چه کسی بپرسم که جواب قانع کننده ای بدهند که چرا جلو صادرات فرش را گرفته اند و این چه ضرری به جامعه میزد غیر از اینکه مردم شبانه روز مشغول به کار بودند مخصوصا مادران  و خواهران روستاها و در بعضی از مناطق  مردها هم قالی بافی میکردند و سود زیادی میبردند و از آن طرف بیکار هم نبودند و بیکار هم نمی گشتند و فساد آن از هر جهت نبود و یا اگر بود کمتر بود و با محصولات کشاورزی از قبیل سیب درختی و که میتوان قاطع گفت که درسال گذشته در قسمت چهار محال بختیاری و بویر احمد که اطلاع دارم سیب درختی درحدی زیاد بود که مصرف نداشت و گاو و گوسفند می خوردند و بقیه خود بخود خراب شد که سردخانه نبود و وسیله جمع ‌آوری و بسته بندی نبود که این نعمت خدادادی و زحمت کشیده مردم را به موقع جمع آوری بکنند و در اختیار مصرف کنندگان برسانند و یا گوجه و هندوانه و خیار سبز و سیب زمینی و پیاز و انگور که خارج از کشور به قیمت زیادی بفروش میرسد و از دولت محترم میخواهم به این مطلب برسد و در بعضی از شهرستانها دستور ایجاد بنگاه بدهند و تبلیغ بکنند تامردم مطمئن باشند که بنگاهی برای جمع آوری محصولات و زحمت کشیده آنها ایجاد شده وبه موقع از سر دستشان برداشته شود . و در اختیار مصرف کنندگان برساند و قیمت مصرفی را صرف زندگی خود ودیگر مساله تشویقی آنهااست . مساله مواد معدنی خاک وسنگ وآجرو چوب که بحمدالله فراوان و مرغوب است که آنهائی می توانند نیاز مملکت را از این جهت برطرف بکند . و یا میوه درخت بلوط که یک درآمد سرشار خشکباری است که میشود چندین سال آنرا نگهداشت و اگر مبالغه نگویم دهها هزار میلیون تن میشود  جمع آوری کرد و به مصرف مرغ و دام برسانند و بهتری خوارکی  است که از هر جهت کم زحمت و مفید و بر اثر بی برنامه ئی و راهنمائی نکردن مردم در مقابل سرما و گرما این نعمت خدادادی پوسیده میشود و از بین میرود. در هرصورت امید آن می رود که دولت محترم مخصوصا از وزارتین کشاورزی و بازرگانی هر چه سریعتر بخواهد و نسبت به این مساله اقدام کنند و نتیجه اش را به مجلس شورای اسلامی بدهند و امسال مثل پارسال نشود . مساله دیگر که مردم دست به گریبان آن میباشند مساله قضاوت است خدا میداند متیوانم اطمینان بدهم که یکی از روزنه های امیداور کنند ضد انقلاب همین است که این نارضایتی ها روزی بجائی برسد که مردم منفجر شوند مخصوصا از نظر قتل در مناطق روستائی و عشایری من فکر میکنم در استان کهکیلویه و بویر احمد حداقل هر هفته یک قتل واقع میشود و تا حال غیر از اینکه از طریق روحانیون محلی اصلاحی انجام شود و مردم را با عرف محل اصلاح و آشتی بدهند دادگاه هیچگونه اقدامی نکرد و کسی را محکوم و یا قصاص نکرده است و چه علتی دارد از وزیر کشور می پرسم میگویند از ضعف قوه قضائیه است نه از نظر امنیت کشور . زیرا مسؤولین طرفین و یا قاتل را می گیرند وبعد از چند روز یا چند ماه یا چند سال او را آزاد یا تبرئه و با با قید ضمانت آزاد می کنند .و به عقیده بند این یک خطر بزرگی برای انقلاب میباشد آقایان مساله خیلی ناراحت کننده است اولا در زمان سابق ما از نیاکان مان میپرسیدیم ویادیدیم اگر قتلی واقع میشد از همدیگر مردم فاصله می گرفتند هم قاتل خودش را بدهکار می دانست وهم اولیاء مقتول بدهکا خوششان را می شناختند و از هم فاصله می گرفتند و قاتل متوسل میشد به یک روحانی منطقه و یا افراد و با افراد خیر خواه قرآنی به گردن و تیغی هم لای آن قرار میــداد می گفتنــد آقایان یا باتیغ ما را قصاصم بکنیم و یا با قران ما را ببخشید و آن مردم حیاء می کردند وخون بهائی می گرفتند ووصلتی را ه می انداختند وقضیه راحل و فصل می کردند وحالا که اینطور نیست مثلا اگر قتلی واقع شود سؤال وجواب می کنند و جنگ را هم جوری اعلام میکنند و مقدمات پرونده را مطابق میل و غرض ویا آنطور که واقعیت را بیان نکنند احاله می کنند و حتی بعضی وقتها اولیاء مقتول را قبل از اولیاء قاتل را هی زندان می کنند ومدت ها پرونده طول میکشد چون مبنای حقیقت نداشت و وقایع در مرحله اول ومقدمات پرونده به طور واقعی درست نشده . گاهی از افراد مومن ومتدین هم سؤال نمی شود که واقعیت را بگویند . چون اولیای قاتل و مقتول نمی خواهند و گفتار آنها بی ارزش میباشد . قاضی باید از افراد مومن ومتدین تجسس بکند وریشه یابی بکندو قتل را وانگیزه قتل را وقاتل را بداند وبشناسد وکسی را به سزای اعمالش برسانند و چنین مسائلی دارد ضایعه بار می آورد مخصوصا در مناطق و مردم دلسرد شدند از این جهت . والا هیچ زمانی قاتل نمی آید بگوید مثلا شما بودید در جنگ ، نه ، یا از فلان آقا می پرسند شما در این منطقه بودید ؟ می گوید نه ، هیچ وقت این اعتراف نمی کند وگاهی هم میبینیم که اتفاق دریک روستائی مثلا به وقوع پیوسته در اهواز یا در 0000،400 یا 500 کیلومتر آنجا در اتاقی از شاکی ویا متهم س وج میشود و او هیچ وقت هم اعتراف به این مساله نمیکند. در هر صورت ازوزیر محترم دادگستری تقاضا میکنم که نسبت به این مساله یک راه حلی بکنند و مردم را از این نگرانی نجات بدهند . ان شاءالله امیدواریم که موفق باشند و همچنین از ایشان میخواهم که ازدادگاهها بخواهد از افراد متدین مخصوصا روحانیت منطقه بخواهد که همکاری بکنند هم از روحانیون بخواهد همکاری بکنند وهم از دادگاه بخواهد که آنها را دعوت به همکاری بکنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای حائری زاده بفرمائید . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فداء و با سلام به ارواح مقدس شهدای اسلام خصوصا شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ، با سلام و درود به امام امت رهبر انقلاب و قائد عظم و قائم رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری امیدامت و با سلام به آن دسته از علماء وهر مسلمانی که در راه استقرار حکومت عدل اسلامی مستضعفین صلح میکوشند . چرا و با چه اهدافی انقلاب اسلامی انجام شد ؟ چرا امت اسلامی یکپارچه جمهوری اسلامی خواستند ونفی شرق و غرب کردند ؟ مساجد که قبلا هم ساخته میشد ، نمازها که بپا بود ، روزه برقرار بود ، قرآن ومفاتیح هم که مرتب به زیباترین نوع چاپ و منتشر میشد . امت اسلامی به رهبری حضرت امام برای استقرار قسط و برپائی حکومت اسلامی قیام کردند وخون دادند و ایثار کردند ، تا مفاسد اخلاقی و انحرافات فرهنگی وظلم های اقتصادی را از بین ببرند ، اکنون رزمندگان و ایثارگران جبهه های جنگ به خاطر خدا، به امید استقرار حکومت عدل و قسط اسلامی جنگ ومبارزه و ایثار می کنند موضع گیریهای ما در قوه مقننه ، نحوه قانوگذاری ما ، چگونه تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون اساسی واظهار نامه در نوع برداشت از فقه و فقاهت مستقیما در روحیه رزمندگان اثر دارد . سمت گیری وچگونگی عمل دادگاهها و حکام شرع جهت گیری شورایعالی قضائی ، مستقیما بر روی مسائل جبهه و ایثار گران اثر دارد . اگر دادگاهها و شورایعالی قضائی در جهت تسلط مستضعفان صالح در همه امور قاطع و روشن کنند حتی در بد حجابی بعضی ها اثر مستقیم اصلاح کننده دارد . حتی در تخلفات رانندگی اثر اصلاحی دارد . مردم تشنه عدالتند ملتها تشنه قسط هستند ، قسط اسلامی ، خیلی از زنان و دختران بدحجاب به خاطر مخالفت با رژیم فاسد وپهلوی وبه امید استقرار قسط اسلامی مقنعه وحجاب اسلامی پوشیدند این را مبارزه میدانستند وخیلی از اینها در تظاهرات همراه است اسلامی در جمع میلیونی مردم علیه ستم رژیم گذشته شرکت می کردند . در آستانه انقلاب و در سالهای اول به مقدار قابل توجهی


احترام به قانون و نظم و نزاکت حتی در رانندگی بشدت چشم می خورد ، اما اکنون چه طور؟ بسیاری از این مسائل ریشه در قسط دارد . تنها سخنرانی کافی نیست ، در هشتمین سال انقلاب قرار داریم هنوز علماء و دست اندرکاران فقه وفقاهت ، و سیاست چهار چوب مشخص و حدومرز روشنی از حکومت اسلامی مدون و ارائه نکرده از ، دولت اسلامی دارای کدام قدرت و اختیارات و وظایف باید باشد ؟ برادارن و خواهران ارجمندإ در ایران اسلامی ، اسلام به عنوان حاکمیت مطرح هست بعضی از این آقایان که طیف و گروه مشخصی را در جامعه تشکیل داده اند ، با نماینده وزارت آموزش و پرورش دولت اسلامی با نماینده وزیر سید رضا اکرمی مسلمان مبارز طوری برخورد میکنند که با مامور فرخ رو پارسای طاغوت اینگونه برخورد نمی کردند . مساله بعد : شورای محترم نگهبان یک نهاد مقدس در جمهوری اسلامی است اما اظهار نظرهای شورای محترم نگهبان در این چند سال اکثرا باعث دلگرمی و امیدمستضعفان صالح نبوده است . جمع بندی اظهار نظرهای شورای محترم نگهبان به گونه ای است که طیف خاصی اکنون به  غلط خود را تنها مدافع آن میداند و حال آنکه شورای نگهبان جزء سهمی از نظام است متعلق به کل نظام است . برای همه ما قابل احترام و دفاع است . علماء گرامی وفقهای ارجمند شورای نگهبان تقاضای عاجزانه دارم حدومرز حدود وظایف و اختیارات حکومت اسلامی را مشخص فرمائید ، شورای محترم نگهبان إ شورای محترم عالی قضائی إ وظایف و اختیارات دولت اسلامی چیست ؟ استدعا دارم اقتصاد اسلامی حدو مرز مالکیت ،میزان مجاز تکاثر و ثروت اندوزی حد و مرز منافع در تجارت ، زمینی ، حقوق مستضعفان صالح را مدون و روشن برای راهنمائی نمایندگان مجلس و دست اندرکاران اجرائی  مشخص فرمائید. از ریاست محترم مجلس جناب حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی تقاضادارم سخنان حضرت امام در جلسه خصوصی یا شورای محترم نگهبان در چند سال قبل را برای نمایندگان محترم مجلس ومسوولین بالای جمهوری اسلامی در جلسه ای خصوصی و ویژه اعلام فرمایند . تقاضا دارم شورای محترم نگهبان وشورای محترم عالی قضائی جلسات مشترک ، منظم ، درهفته یکبار با مسؤولین اجرائی کشور داشته باشند ، تا مشکلات و واقعیت های دستگاه اجرائی را دریابند . دولت هم مشروع است وهم قانونی اگر نظرات ومشکلات دستگاههائی اجرائی را نشنیده حکم کنید نتیجه چه خواهد شد؟ نظرات دستگاههای اجرائی ودولت رادر جلسات رسمی مشترک استماع فرمائید دولت را ارشاد و راهنمائی کنید و برای حل مشکلات چاره جوئی نمائید برای نمایندگان مجلس بعد از آن راهنمائی و ارشاد بفرمائید . یکی از مسائل اساسی انقلاب اسلامی توزیع عادلانه در آمدها است ،در این چند سال انقلاب . این هشتصد هزار میلیون تومان افزایش نقدینگی بخش خصوصی در حلقوم چه کسانی رفته است ؟ ما در مقابل این نود در صد کسبه و اصناف متدین بازار وبخش خصوصی مسؤولیم که به کسب وکارشان و مشکل آنها برسیم . توزیع عادلانه باشد ، درآمد مناسبی هر کدامشان داشته باشند ، این نود درصد کسبه متدین واصناف جز بازار و بخش خصوصی نقش مهم در حرکتهای انقلاب داشته اند ودارند اما منافع گزاف را در بخش خصوصی وشرکتها و بازار ده درصد سرمایه دار می بلعد. در این بیش از هشت هزار نفر هزار میلیارد ریال افزایش نقدینگی بخش خصوصی کجا است ؟ تجار بزرگ هر صنف دقیقا می دانند که کدام کالا را چه کسانی ، چه مقدار انبار دارند و با چه نرخی به کدام افراد می فروشند چرا با دولت و دادگاهها و کمیته های صنفی همکاری لازم را در رفع ظلم و چپاول و حقوق مستضعفان نمی کنند ؟ اطاق بازرگانی وصنایع و معادن که نقش واختیارات زیادی در تجارت بازرگانی در این چند سال داشته است ( رئیس ـ اگر میخواهید وقتتان را به کسی بدهید ، تمام شد ) بسیار خوب ، یک لحظه . در توزیع عادلانه کالاها و اسلامی شدن اینگونه تجارت که تاکنون بوده است چه فعالیتی کرده است ؟ اطاق بازرگانی که انواع تحلیل ها و مقالات علیه دولت و در تضعیف دولت در مجله خاص خود منتشر میکند ، سمینار در تضعیف دولت ونظام می گذارد ، بعد از سمپاشی وخراب کردن از آن علیه دولت گرفتار جنگ هیچگونه برنامه وپیشنهاد عملی نمیدهـــد . این تجار خارجی انگلیسی که آمده اند . چه مقدارش میهمان این اطاق بوده اند و چه مقدار مستقیم یاغیر مستقیم با این اطاق ارتباط داشته اند؟ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ سه دقیقه وقتشان از اقای رضوی است . رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدالله رب العالمین الصلوه والسلام علی رسول الله آله الطیبین الطاهرین باسلام به حضور امام امت و قائم مقام رهبری و ارواح پاک شهداء مسائلی چند : 1- برادی در مصاحبه روزنامه ای خودش گفت ونتیجه گرفت (( علی هم مرفه بود ، پیامبر هم مرفه بود )) عرض می کنم (( انا الله وانا الیه راجعون )) به خاطر خدمت به اهل تکاثر و مترفین نباید زندگی پیامبر را هم تحریف کرد . اسلام را هم تحریف کرد . متوکل عباسی ، مامون الرشید ، معاویه هم چنین حرفی را در مورد علی (ع) وپیامبر نگفته است . 2- افراط وتفریط ـ چه کسی وکدام جناحی به افراط و تفریط مبتلا است ؟ یا آنان که در روی همان شعارهای انقلاب ایستاده اند یا آنان که پی در پی عقب نشینی کرده اینک در مقابل انقلاب خاکریز زده اند . آیا شعارهای روز اول انقلاب را بعضی ها غلط میدانند ؟ 3ـ فرمودند ((مگرما انقلاب کردیم که روستائیها پلو خور بشوند )) گفتم تو یکی مردانه حرف می زنی بعضی ها در لفافه اسلامی ویا قیافه دلسوزانه به مستضعفین راه مترفین را می پیمایند . 4ـ می گویند (( باید میلیاردها تشویق شوند تا پولهای سرگردان وارد تولید شود)). میگویم از عصر کورش وپهلوی تا محمد رضا پهلوی همه اختیارات اقتصادی کشور در دست میلیاردها بود کدام تولید راکردند ؟ نتیجه فعالیت این نوع بخشی خصوصی جز وابستگی حتی نان به خارج چه بوده ؟ این پولهای سرگردان همیشه سرگردان خواهد بود یا وابستگی می آفرینند . 5ـ فرمود(( شماها گدا پرورید وتنگ نظر)) عرض میکنم نظام تجارتی وابسته و تجارت واردات گر پولداران گدایمان کرده که نان از خارج وارد میکنیم . 6ـ می گویند (( اصل رقابت باید حفظ شود )) . عرض میکنم این خیلی درست و صحیح است اما رقابت در تولید با رقابت در سوداگری که جز وابستگی نتیجه ای ندارد . 7ـ فرد ساده ای گفت : (( اختلاف آراء شما نمی گذارد تکلیف بعضی از مسائل اقتصادی روشن شود )) . عرض کردم اشتباه می کنید عدم شناخت ما از نظام بنی امیه و بنی عباس موجب رکود ما است ، نه عدم آگاهی ما ازفقه . ما فقه مان را می شناسیم خیلی هم روشن است ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) اما نظام بنی عباس و بنی امیه را نمی شناسیم و در آن آگاهی سقوط می کنیم (برای همه یک دقیقه لطف فرمودید ) . ( بادامچیان ـ آقای هاشمی إ این حرفها با سخنان پریروز حضرت امام مغایر است و اختلاف انگیز است ). 8- مغرضی گفت ((عدم شناخت شما از شرق و غرب باعث میشود که بعضی ها به شرق و بعضی ها به غرب گرایش پیدا می کنند)). عرض کردم عدم شناخت ما از نظام انحراف اسلامی بنی عباس باعث گرایش به نظام بنی عباس از طرف بعضی ها هست . برادر محترمی درنطق قبل از دستور گفت ((نطق ها تکرار مکررات شده و بی محتوا)). عرض میکنم تکرارمکررات نیست . الحمدالله ما هر روز حرفهای تازه ای داریم . اخیرا این همه شعار و طرفداری (( از اهل تکــــاثر و مترفین )) حرف تازه ای است ؟ ( رئیس ـ وقت تمام است ) مگر ما مرتجع هستیم و حرف دیروز را امروز بزنیم ؟ خیلی حرفهای تازه ای می زنیم مدام میرویم به طرف مترفین و متکاثرین البته بعضی ها ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) یک دقیقه هم تمام شد ؟ ( رئیس ـ بلی تمام شد) مطلب زیاد است حالا بماند ... ( خنده نمایندگان ) 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت فوت همسر آقای حجت الله زمانی نماینده بروجرد و تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : قبل از تذکرات مطلع شدیم که همسر همکار عزیزمان جناب اقای زمانی نماینده بروجرد فوت کردن که خدمت ایشان از طرف همه نمایندگان تسلیت عرض میکنیم . نمایندگان استان لرستان هم جداگانه تسلیت داده اند . نمایندگان میاندوآب به شواریعالی قضائی در موردتکمیل کادر قضائی کیفری 2 دادگستری میاندوآب تذکر داده اند . آقای رحیمی نماینده او را امانات به وزارت کشور در مورد تعیین بخشدار بخش های نودچه و ثلاث باباجانی ، و رسیدگی به خسارات وارده بر مردم بخش باینگان وبه بنیاد امور مهاجرین جنگ در مورد رسیدگی به وضع مسلمانان نودچه و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد احداث خط تلفنی نودچه تذکر داده اند .


اقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا و آوج به وزارت کشاورزی ، در مورد تامین کمباین و دیگر وسایل کشاورزی برای کشاورزان بخش آوج تذکر داده اند آقای علوی نماینده لارستان به وزارت راه و ترابری در مورد مرمت راه جهرم تذکر داده اند . آقای محمدی نماینده خرمشهر وشادگان به وزارت کار و امور اجتماعی برای جلوگیری از صدور کارت جدید برای مهاجرین جنگ برای شرکت در انتخابات توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ و به وزارت کشور در مورد انجام انتخابات با کارت قبلی و به شورای نگهبان در مورد انجام انتخابات با کارت قبلی تذکر داده اند . آقای علوی تبار نماینده آبادان به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به مسائل آموزش وپرورش کاشان تذکر داده اند . 4ـ تصویب اصلاح قانون اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور( اعاده شده از شورای نگهبان) .
رئیس – دستور را شروع کنید . منشی ـ اولین دستور لایحه اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور که از شورای محترم نگهبان اعاده شده است . رئیس ـ این دو فوریتی بود و دو فوریتی چون کمیسیون نمیرود پیشنهاد باید در همین جلسه داده بشود . یک پیشنهادی تهیه کرده اند . خود وزارت امور اقتصاد و دارائی که این لایحه را آورده بوده با آنها هم صحبت شده برای تامین نظر شورای نگهبان چنین پیشنهادی را مطرح کردند . اقای موحدی پیشنهاد را مطرح میکنند . احمد کاشانی ـ آقای هاشمی إ نظرشورای نگهبان چه بوده که ؟ رئیس ـ چیزی در این مورد نداریم ، یعنی خود شورای نگهبان هم در موارد اصلاحیه هائی که فوریتی دارد شیوه هم نبوده تا بحال در جلسه بیایند . احمد کاشانی ـ میدانم ، نظر شورای نگهبان تامین میشود ؟ رئیس ـ با شورای نگهبان صحبت کردند ، نظر این جور در آمده، روشن هم هست که بنظر خودشان تامین میشود . نظر شورای نگهبان را بخوانید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نظریه شورای نگهبان خوانده میشود . درباره این لایحه ونظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میشود : (( اطلاق اصلاح تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه وصول مالیات مشاغل نسبت به نظر شرکت تعاونی و یا انجمن اسلامی صنف در صورتیکه مودی معترض باشد نظر به اینکه موجب سلب حق مراجعه او به مراجع صلاحیت دار میشود با موازین شرعی مغایرت دارد )) . حالا این منظور تامین شده درواقع شورای محترم نگهبان نظرش این است که اگر چنانچه صرفا بخواهد مجاز باشد وزارت اقتصاد ودارائی که صرفا به نظر اتحادیه صنف یا انجمن اسلامی یک صنفی عمل بکند و در صورتیکه آن مؤدی مالیاتی اعتراضی داشته باشد، نتواند طبق قانون اعتراضش را به مراجع صلاحیتدار که اینجا در پیشنهاد اصلاحی مراجع صلاحیتدار در واقع همان حوزه مالیاتی وزارت اقتصاد و دارائی است . بنابراین ، این اجازه به اوداده شده است حالا من تبصره 4 اصلاحی را میخوانم که نمایندگان محترم توجه کنند . وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نیستند ، با احتساب معافیت های مقرر مالیات هر یک از سنوات عملکرد سال 1360 و بعد را در صورتیکه تا تاریخ 12/10/64 به مرحله قطعیت نرسیده باشد با نظر اتحادیه صنف یا شرکت تعاونی و یا سندیکای مربوط به رشته شغلی و همچنین انجمن اسلامی صنف مربوط که مورد تایید وزارت کشور باشد به انتخاب خود به طور مقطوع تعیین و وصول نماید . و در مواردی که معلوم شود مودی در مدتی از سال فعالیت نداشته است و این امر مورد تایید هیات سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب اسلامی قرار گیرد ، مالیات مربوط به نسبت مدت اشتغال وصول خواهد شد . تا اینجا در واقع ماده 4 تغییری نکرده ، شورای نگهبان هم تا اینجا نظری نداده : از اینجا به بعد است . از اینجا به بعد به اینصورت اصلاح شده : و در مواردی که مالیات با نظر شرکت تعاونی و یا انجمن اسلامی صنف مربوط تعیین میگردد . چنانچه هریک از مؤدیان به مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشند ،میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی اعتراض خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم دارند تا پرونده جهت رسیدگی به هیات سه نفری فوق الذکر احاله ورای مقتضی صادرگردد،یعنی به این شکل اصلاح شده . رئیس ـ بسیار خوب ، توضیحی نمیخواهید بدهید ؟ موحدی ساوجی ـ خیر غلامحسین نادی ـ آقای هاشمی إ این اصلاحیه موردنظر شورای نگهبان هست یانیست ؟ یااینکه دوباره بر میگردد ؟ رئیس ـ باشورای نگهبان صحبت شده ، حالا اگر کسی مخالف نیست . احمد کاشانی ـ آقای هاشمی إ نظر شورای نگهبان هست ؟ رئیس ـ نظر را در اختیار گذاشتیم ( احمد کاشانی ـ نظریه شورای نگهبان طبع و توزیع شده ؟ ) بلی ، این تکثیر شده ، این مال امروز که نیست مال پریروز است و همان پریروز جواب دادند ما هم تکثیر کردیم چون این اصلاحیه مخالف ندارد آقای ساجدی إ جنابعالی میتوانید صحبت کنید . علی ماجدی(معاون وزارت اقتصاد و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،و به نستعین با توجه به نظر شورای محترم نگهبان که وقتی مالیات مقطوع با نظر اتحادیه یا سندیکا یا تعاونی یا انجمن اسلامی مربوط میشود شورای محترم نگهبان نسبت به نظر تعاونی و انجمن اسلامی در واقع جای اعتراضی گذاشته و این نظر راجع به اتحادیه وسندیکا قبول کرده وبه نظر هم میرسد که چون اتحادیه وسندیکا هر دو در ارتباط با شغل هستند به همین جهت این نظر قطعی است ما احیانا جائی که تعاونی هست و انجمن اسلامی هست ، چون ارتباط تنگاتنگ با شغل مورد نظر ندارد به همین جهت گفتند که این مؤدی بتواند این اعتراض را بکندو بتواند مجددا این قضیه به آن هیاتهای حل اختلاف رجوع پیدا کند . توضیح اضافه ای که خدمت نمایندگان محترم ارائه میکنم این است که مالیات اگر روال طبیعی خودش را طی کند ، معمولا ممیز مالیاتی تشخیص میدهد . سر ممیز مالیاتی تایید میکند و بعد اگر که مؤدی قبول کرد مالیات را که پرداخت میکند و اگر اعتراض داشت ده روز فرصت دارد که با ممیز کل مالیاتی به توافق برسد و اگر این توافق حاصل نشد بعد اختلاف بین مودی و سر ممیز وممیز کل به کمیسیون سه نفره ای که در قانون پیش بینی شده واگذار میشود و نظر آن کمیسیون حل اختلاف سه نفره قطعی و لازم الاجرا است و اگر در این مرحله هم باز هم مودی اعتراض داشته باشد ، به شورایعالی مالیاتی میرود و شواریعالی مالیاتی اگر نظر بر خلاف قانون باشد مجددا به یک هیات سه نفری موازی واگذاری میکند. بنابراین آخرین مرجعی که در ارتباط بین مؤدی و وزارت امور اقتصادی ودارائی نظرش قابل اعمال است ، این هیاتهای سه نفره حل اختلاف است . به همین جهت در مورد اینکه شورای محترم نگهبان ایراد وارد آورده ما در انتهای تبصره 4 این جمله را اضافه کردیم و در واقع مرحله نهائی رسیدگی را آوردیم که اگر احیانا مؤدی نظر انجمن اسلامی یا احیانا تعاونی را قبول نکرد آن هیاتهای سه نفر که در تمام موارد قانون رایشان لازم الاجراء است بتوانند این رای را صادر کنند . به همین جهت ما اضافه کردن جمله ای که جناب حجت الاسلام موحدی ساوجی قرائت کردند، من فکر می کنم که مشکل کاملا مرتفع بشود. رئیس ـ بسیار خوب ، مخالفتی که نداشتیم . با توضیحاتی هم که آقای ماجدی دادند مسائل یک مقدار روشن تر شد و میتوانیم را ی بگیریم . 180 نفرحضور دارند. نمایندگانی که با اصلاحیه ای که برای تامین نظر شورای نگهبان قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا که آقایان شورای نگهبان تشریف آورده اند با اجازه مجلس یک ردیف جلو میرویم . یک ، یک فوریتی در دستورمان هست ، آن را انجام میدهیم ، بعد بر میگردیـــم به اصلاحیــه دیگری که داشتیم یک فوریت را مطرح کنید . 5ـ تصویب قانون استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف  منشی ـ گزارش کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری در خصوص لایحه استفساریه قانون تکمیل ونحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف ، یک فوریت این لایحه در جلسه مورخ 3/4/65 تصویب شده است . عباسی فرد ـ برگ موافق و مخالف برای آن روی تابلو ندیدیم .

 

 

رئیس ـ این مربوط به امروز نیست در جلسه قبل در دستور بوده به آن نرسیدیم بفرمائید . عباسی فرد ـ اگر مخالف ندارد ما مخالفیم . رئیس ـ بسیار خوب ، میتوانید صحبت کنید . اقای باهنر توضیح بدهند . باهنر ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی لایحه استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف به شماره ترتیب 1188 که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 3/4/65 به تصویب رسید . در جلسه مورخ 17/4/65 کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه و ترابری به عنوان کمیسیون اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون به شرح ذیل اعلام میگردد : (( مقصود از ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری اعیان اعم از مسکونی ، اداری و تجاری بر مبنای فهرست بهای دولت در زمان تملک و قیمت گذاری عرصه و اراضی شهرک های نیمه تمام به قیمت منطقه ای است . وشهرک های مورد سؤال مشمول قانون تکمیل و نحوه استفاده شهر کها و مجتمع های نیمه تمام متوقف میباشد )) . رئیس کمیسیون مسکن وشهر سازی و راه و ترابری غلامعلی شهرکی لایحه استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف . ماده واحده ـ 1ـ آیا مقصود از ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری عرصه واعیان به قیمت منطقه ای است با به قمیت عادلانه روز و یا اینکه عرصه به قیمت منطقه ای و اعیان به قمیت عادله روز باید ارزیابی گردد؟ 2ـ چنانچه در داخل شهرک نیمه تمام اراضی ساختمان نشده وجودداشته باشد آیا تملک این  اراضی بر حسب اینکه دارای تاسیسات زیر بنائی از قبیل جدول و خیابان بندی باشد یانباشد به تفکیک مورد مشمول قانون اراضی شهری است یا قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف ؟ چندنکته را من خدمت عزیزان حاضر در جلسه عرض بکنم قانونی در 24/4/61 تصویب شده و به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده شده که مجتمع های ساختمانی نیمه تمام را اعم از اینکه شهرک باشند یا غیر شهرک ، مالکین این مجتمع ها را شناسائی بکند وآنها را احضار بکند واز آنها بخواهد در یک فرصت مشخص زمان بندی شده از قبل با توافق وزارت مسکن وشهر سازی ، مالکین این مجتمع ها موظف باشند که این ساختمانها را به پایان برسانند ( باآن شرایطی که وزارتخانه تعیین میکند ) وبعد هم بفروشندوهر مصرفی که میخواهند برسانند . اوایل انقلاب یادتان است مقدار زیادی ساختمان که جزو سرمایه های ملی جامعه به حساب می‌‌  آید . اینها نیمه تمام رها شده بود ، به دلیل عدم وضعیت وخوفی که قاعدتا بعضی از مالکین آنها داشتند با مسائل دیگر گذاشته بودند رفته بودند ، داخل کشور بعضی ها نبودند بعضی ها که داخل بودند مقرون به صرفه برای آنها نبود که سرمایه گذاری را ادامه بدهند وبه دلایل مختلف در هر صورت مجتمع های ساختمانی زیادی در سطح کشور همین طوری رهـــا شده بود زیر آب و باران و باد و چیز های دیگر و مرتب خسارت میدید و استهلاک قابل توجهی داشت . مجلس شورای اسلامی در 24/1/61 ماده واحده ای تصویب کرد و وزارت مسکن را موظف کرد که این ساختمانها را شناسائی بکند . مالکین آنها را شناسائی بکند . احضار بکند و از آنها بخواهد که طی یک جدول زمان بندی شده مشخص این کارها را ادامه بدهند . تمام بکنندو بفروش برسانند و این کار هم از طریق وزارت مسکن وشهرسازی انجام شده چون اصل ماده واحده بنا به ضرورت بوده وبا رای دوسوم مجلس بوده مدتی داردکه قاعدتا قوانین و مقرراتی که بر اساس عناوین ثانوی تصویب میشود باید مهلت داشته باشد و از نظر زمانی محدود باشد . پنج سال مهلت اجرای این قانون را مجلس تصویب کرده . 24/1/61 شروع قانون بوده وقاعدتا 24/1/66 یعنی چند روز بعد از پایان مهلت قانون زمین شهری این قانون هم وقتش تمام میشود ودیگر قابل اجراء نیست . وزارت مسکن وشهرسازی از نظر کارهای اجرائی ،‌اغلب کارها را انجام داده ، صورت جلسه ها راکرده وساختمانهای نیمه تمام را یاواگذار کرده یا فروخته یا دارد تکمیل می کند و در هر صورت تکلیف همه اش را روشن کرده ویک سؤال اینجا برای آنها پیش آمده : سؤال اینکه در آن ماده واحده به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شده که اگر مالکی و کارفرمائی انجام ندهد و قبول نکند آن جدول زمان بندی شده را وزارت مسکن وشهرسازی موظف است قیمت آن ساختمان را قیمت گذاری بکند به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری وآن را بخرد از آن مالکش یا حالا پول را به دست مالک بپردازد، یا دریک صندوق خاصی بگذارد برای اینکه زمانی که مالک مراجعه کرد . این پول را به او پرداخت بکند. اولین سؤال که مطرح شده این است که این کارشناسی وقیمت کارشناسی چه نوع قیمت گذاری است ؟ چون ما در قیمت گذاری ها قیمت های تعاونی متفاوتی داریم یکی قیمت روز هست که در بازار هر چه قیمت بکنند و قاعدتا روز می شمارد یک روز ارزان است یک روزگران است و فرق میکند . یکی قیمت عادله کارشناسی است که معمولا یک سری ضوابطی کارشناسهای دادگستری دارند وانجام میدهند یکی هم قیمت های رسمی دولتی است . قیمت های منطقه ای برای زمین ، تقویم دولت برای زمین وقیمت های فهرست بهمانهای بهای استهلاک برای ساختمانها . این سه حالت فرق میکرد ووزارت مسکن وشهرسازی مانده بودکه چکار بکند و حتی آن ساختمانهائی را هم از این طریق تصرف کرده و واگذار کرده قمیتش رامعلق قرار داده و پولی که از خریدار گرفته به صورت علی الحساب هست تا وضعیت این قضیه روشن بشود اولین سؤال اینها این بوده که (( آیا مقصود از ارزیابی ملک طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری قیمت گذاری عرص واعیان قمیت منطقه ای است یا قیمت عادله روز ؟ یا اینکه عرصه به قیمت منطقه ای و اعیان به قیمت عادله روز باید ارزیابی گردد.)) البته یک تذکر دیگر هم لازم است که ریاست محترم مجلس حتما حضور ذهن دارند و آن اینکه گویا شورای نگهبان نظرش این است که استفسار و تفسیر قانونی که براساس عناوین ثانوی به تصویب رسیده ، تفسیرش هم باید رای دوسوم بیاورد چون دراین تفسیر احتمال دارد که یک مقدار از اختیارات گسترش پیدا بکند یا محدود بشود به صورت طبیعی بایدتفسیر را هم با رای دوسوم گرفت که آن مساله رد شدن از طریق شورای نگهبان پیش نیاید . بنابر این این مساله باید با دو سوم رای ان شاءالله به تصویب برسد . رئیس ـ یعنی این اگر دوسوم شد شورای نگهبان ردنمیتواند بکند والا تفسیر اگر با اکثریت شد ، تفسیر هست ، شورای نگهبان ممکن است آن را رد بکنند . باهنر ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ) ـ بلی ، چون عرض کردم . به صورت طبیعی این خود قانون بر اساس دوسوم بوده قاعدتا این تفسیر به عنوان اولی نمیتواند مطابق با احکام اولیه باشد به صورت طبیعی باید با دو سوم رای گیری بشود . که ان شاءالله شورای نگهبان دیگر در این جهت معترض نباشد . پاسخی که کمیسیون مسکن و شهر سازی به سؤال اول داده از این قرار است که : (( مقصود از ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری اعیان از مسکونی ، اداری وتجاری بر مبنای فهرست بهای دولت در زما تملک وقیمت گذاری عرصه و اراضی شهرک های نیمه تمام به قیمت منطقه ای است .)) یعنی قانون در همان مقطع زمانی چون بالاخره آن زمان تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون ما در زمان تصویب این قانون در مجلس نبودند ولی با برداشتی که از جملات قانون می کنند و کلمات قانون و اینکه در آن زمانی تصویب شده که یک مدت کوتاهی بوده بعد از تصویب قانون زمین شهری بنابراین طبیعی اش این است که قمیت گذاری زمین و زمین های شهرک ها یا عرصه های ساختمانهای نیمه تمام بر اساس قیمت منطقه ای باشد وقمیت ساختمان هم براساس فهرست بهای دولت در زمان تملک . این سؤال اول نظر کمیسیون مسکن  و شهرسازی است . سؤال دومی هم که کرده اند . گفته اند که ما در شهرک های خارج از شهرها . طبیعی است که شهرک ها بیرون از شهرها قرار دارند آیا در آنجا اگر زمین هائی رها شده باشد وزمینهائی هنوز روی آنها ساختمان نشده باشد یا کارهای زیربنائی فقط انجام شده باشد، جدول بندی شده باشد . لوله کشی آب وچیزهای دیگر .... ولی ساختمانی نشده باشد آیا این زمین ها تصرفشان بایدتابع مقررات قانون زمین شهری باشد یا تابع همین قانون

تکمیل و نحوه استفاده شهر کها و مجتمع های نیمه تمام وقت و متوقف که این هم به صورت طبیعی کمیسیون نظر داده که چون این شهرک در این قانون از آنها نام برده شده و متن قانون هم تقریبا صراحت دارد که زمین هائی هم اگر در یک مجتمع بزرگ یک شهرک بزرگ ، نیمی از زمین ها ساخته شده باشد با مقداری از زمین ها ساخته نشده باشد. آن زمین های ساخته نشده به عنوان زمین های شهرک نیمه تمام به حساب میایدو شهرک نیمه تمام را هم همین قانون تکلیفش را روشن کرده که چطوری تصرف بشود وچطوری از آن استفاده بشود . این توضیحی بود که من عرض کردم وباز عرض میکنم که نیاز به رای دوسوم دارد به صورت طبیعی و اگر صحبتی بود بعدا در شور دوم خدمت برادرها هستیم والسلام علیکم . رئیس ـ این شور دوم دیگر ندارد .بیات ـ این دوشوری نیست ، واستفسار است واستفسار هم میتواند فوری باشد . رئیس ـ بلی ،این استفسار است و استفسار هم میتواند فوری باشد . یک مخالف ویک موافق هم صحبت می کند وتا 10 دقیقه هم مخالف میتواند حرف بزند . عباسی فردـ این یک فوریتی است حاج آقا إرئیس ـ میتواند یک فوریتی باشد . آقای عباسی فرد به عنوان مخالف بفرمائید. عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من ابتدائا خدمت مجلس محترم عرض میکنم که در صدد نوشتن قانونی وتصویب آن برای رفع عسری حرجی ضرورتی این نیست . تا مجلس محترم در صدد باشدببینید چه عبارتهائی بیاورد تا رفع مشکل از آن سازمان ونهادو تشکیلاتی که ادعائی یک عسری هست عبارتی بیاوریم وچیزی تصویب بکنیم از آنها رفع عسر بکند . بلکه ما هستیم ویک قانونی و عباراتی و جملاتی که معنی آن عبارت را از ما خواسته اند چه این معنائی که به ذهن ما میاید کارساز باشد یا نباشد نمیتواند از آنچه که به ذهنمان میاید تجاوز بکنیم و فرض بفرمائید که با سعه صدرمثلا از کنار عبارات عبور کنیم و بگوئیم که برای رفع مشکل این عبارت را اینطوری معنا کنیم ،نه آنطور . طبعا کمیسیون محترم ، افرادی که رای دادند ، دقیقا همانطوری که برادر بسیار عزیزمان آقای مهندس باهنر توضیح دادند ، همینطور به ذهنشان آمده و مجلس محترم هم هر طوری که تفسیر به ذهنش آمدومعنای واقعی عبارت را رای خواهدداد . تصور خودبنده این  است که در مواردی از این تفسیر آنچه ما آورده ایم و تقدیم مجلس شده ومورد بحث است نمیتواند معنی واقعی آن عبارت هائی باشد که درقانون آمده و حالاتقاضا میکنم که ملاحظه بفرمائید من اول عبارت را بخوانم که درقانون آمد ه بعد سؤالی که به عمل آمده وبعد پاسخی که داده شده . درماد واحده در بخشی از آن آمده است : (( وزارت مسکن و شهر سازی طبق نظر و کارشناسی رسمی دادگستری ، ملک را در وضعیت موجود ارزیابی وسپس به انتقال و یا تکمیل آن اقدام مینماید )). ا گر یک مجتمع مسکونی بودوصاحب آن حاضر به تکمیل نبود یا قادر به تکمیل نبود یا مجاز به تکمیل نبود و قرار شد که وزارت مسکن وشهر سازی این را براساس این قانون تحویل بگیرد وخودش تکمیل کند . حالاسؤال این است که براساس این عبارت : (( وزارت مسکن وشهر سازی طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ملک را در وضعیت موجود ارزیابی وسپس نسبت به انتقال و تکمیل آن اقدام نماید..... )). سؤال این است که چه قیمتی ؟ اولا عرصه واعیان یک حکم دارنددر اینجا با اینکه بنا وساختمان یک حکم داردو زمین یک حکم دیگری داردیا اینکه عرصه و اعیان هردو یک حکم دارند ؟ یک سؤال این است . سؤالی که به عمل آمده من عین سؤال  را میخوانم : (( آیا مقصود از ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، قیمت گذاری عرصه واعیان به قیمت منطقه ای است یا به قیمت عادله روز و یا اینکه عرصه به قیمت منطقه ای و اعیان به قیمت عادله روز بایدارزیابی گردد ؟ آیا عرصه و اعیان هر دو با هستند و منطقه ای یا اینکه عرصه واعیان فرق میکند عرصه را به قیمت عادله روز و اعیان را به قیمت منطقه ای ؟ )) . سؤالی که به عمل آمده این است اولا با توجه به اینکه در اینجا تعبیر ملک آمده ( اعم از عرصه واعیان ) یعنی وقتی که یک ساختمانی را یک کارشناس میخواهد برود وقیمت بکند درست است که تفکیک میکند عرصه را و اعیان را و حتی در عرصه قسمت های مختلف را همه اینها رایک یک قیمت گذاری میکند ولی انصاف و حق مطلب این است که در اینجا دیگر این مطلب نمیاید که زمینش را به قیمت منطقه ای قیمت کنند وساختمان را براساس قیمت عادله روز. این یک مجموعه است . و این فرق میکند شما ببینید إ الان در قانون اراضی شهری میروند زمینهائی را تملک میکنند با یک مشخصاتی . هیچگاه نمیروند که در آنجا خانه ای ساخته شده و عرصه دارد آنجا تملک کنند. ما میخواهیم برای قیمت منطقه ای از مساله زمین شهری وقوانین مشابه آن که ازقبل بوده یا حالا داریم استفاده بکنیم و عنوان منطقه ای بدهیم عنوان منطقه ای درباره زمین عنوانی است که برای خود زمین است بدون عرصه و بدون بنا و در اینجا ملک یک حالتی ترکیبی از ساختمان و از زمینی دارد وتفکیک ناپذیرند . جداجدا قمیت گذاری میشود اما زمینش را به عنوان منطقه ای وزمین خالی هیچ جا من فکر نمیکنم عنوان کنند و بخواهیم این عبارت را اینجور معنا بکنیم و اینها را از هم جدا کنیم . بنابراین بحث اول من این است که عرصه واعیان باهم هستند و برای قمیت گذاری تفکیک ناپذیرند ویکی به عنوان قیمت عادله روز یکی به عنوان منطقه ای مطرح نیستند . بحث دومی که من عرض میکنم این است که هر دوی اینها باید به عنوان قمیت عادلانه روز باشندواینکه اینجا آمده (( طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری )) این به این معنا نیست کمتر از قیمت عادله روز باشد . چون بسیاری از اینها که برای آنها شبهه ایجاد شده از مسؤولین که با این قانون برخورد داشتند و در اجرا با آن سرو کار داشتند ، گفتند با توجه به اینکه گفته شده (( نظر کارشناس رسمی دادگستری )) بنابراین این میتواند قیمتهای فهرست بهائی وقیمت های دولتی باشد نه قیمت عادله .من نمیدانم این چه برداشتی است که اگر گفتیم (( کارشناس رسمی دادگستری )) این مفهوم را همراهش داشته باشیم که پس قیمت دولتی و فهرست بهائی گفته شده نه قیمت عادله روز إ مخصوصا با توجه به اینکه ما میخواهیم برویم راسا و رسما و خودمان اقدام کنیم ویک مجتمعی را و یک جائی را تحویل بگیریم عدالت ایجاب میکند دراینجا یک ناظری ویک کارشناس و داوری که دولتمان آن را پذیرفته جامعه ما اورا پذیرفته و یک کسی است که رسما حق اظهار نظر دارد بیاید آنجا اما این منافات ندارد با اینکه در قیمت گذاری عرف را ووضع روز را وعدالت را و قیمت عادله را لحاظ کرده باشد که تصور من این است که در اینجا قیمت عادله است لاغیر . تفسیری که به عمل آمده گفته شده (( عرصه به قیمت فهرست بها و اعیان به قیمت منطقه ای )) تصور من این است که عرصه واعیان هر دو براساس قیمت عادله روز باید باشد با توجه به عبارتی که در اینجا آمده . عرض کردم ما هم درصدد بیان این عبارت و تفسیر ومعنای این عبارت هستیم . ما نمیخواهیم الان چیزی بنویسیم وبگوئیم چطوری بنویسیم بهتر است . ما فقط باید این عبارت را معنا کنیم لاغیر . واماسؤال دیگر آقایان این بود ( البته این سؤال در اصل عبارت نیامده شفاها در کمیسیون مطرح کردند وتقاضا داشتند که این هم حل بشود ) که میگفتند (( اینکه در اینجا این قانون آمده برای مجتمع های مسکونی است یا شامل اداری و تجاری هم میشود )) ؟ .بحثی از اداری و تجاری در قانون نیامده بلکه به عنوان مجتمع های مسکونی و شهرک های نیمه تمام است. ببینید آقایان إ در دور اول آنهائی که تشریف داشتند میدانند . آنچه باعث آوردن این قانون و اشتباه و نظایرش بوده، آن هم به عنوان ضرورت ، با دوسوم رای با این مسائل ،مساله مسکن بوده لاغیر . ما در آن روز وشایدامروز هم به عنوان یک ضرورت حتمی اجتناب ناپذیر به عنوان عسر و حرج در رابطه با مناطق تجاری و اداری بحثی نداشته ایم که برایش قانونی گذرانده باشیم إ سؤال آقایان این بود که این مجتمع ها شامل مسکونی و اداری و تجاری هست یا صرفا مسکونی است ؟ تصور من این است که با دیدگاهی که آنروز وجود داشته و مسائلی که آن روز وجود داشته وفلسفه و انگیزه تصویب اینگونه قوانین آن هم به عنوان (( ضرورت )) مشکل اساسی آن روز را بیادبیاوریم و دوسه سالی به عقب برگردیم و ببینیم آن روز چه مطرح بوده و مجلس میخواسته چه مشکلی را بردارد . تصور من این است که آنچه در این قانون آمده صرفا برای مجتمع های مسکونی هست لاغیـــر . مساله اداری وتجاری در این قانون نیامده . ممکن است شما احساس کنید که الان نیاز هست . اگر نیاز هست باز به عنوان (( ضرورت )) قانون دیگری میتواند این ضرورت را حل بکند ولی
در این قانون و با آن دیدگاه و با آن انگیزه ها به نظر من شامل تجاری و مسکونی نمیشود . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ متشکر ، آقای موحدی به عنوان موافق صحبت کنند . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب‌ آقای عباسی فکر میکنم مطالبی را که ایراد کردند باصرف نظر از آن منطقی که این قانون مططرح شد و دیدگاههائی که مجلس و نمایندگان و وضع مشکلات روز مطرح بود مثل اینکه امروز با یک ذهنیت جدیدی با مساله به نظر من برخورد کردند . زیرا آن قانون را که پشت همین (( استفساریه )) ما ملاحظه می کنیم مصوب فروردین ماه سال 61 است . عبارات قانونی را که ما میخوانیم روشن است که ما خواستیم بگوئیم که وزارت مسکن و شهر سازی موظف است شهرک ها و مجتمع های نیمه تمام را روشن کند .سال 61 بود تازه 2-3 سالی از انقلاب میگذرد و در شرایطی هستیم که این شهرکها به صورت نیمه تمام مانده و شهر کها بعضی هایش حالا دیگر مصادره شده صددرصدممکن است که مصادره شده  باشد و دولتی باشد بعضی ها ممکن است که یک بخشش . و برای تعیین تکلیف این شهرکها مساله این بود که یک عده ای هستند که اینها آمده اند مثلا قطعه ای یا قطعاتی خریده اند و مالک هستند نسبت به این ساختمانهای نیمه تمام . ما چه کنیم اگر این افرادی که مالک اند ، حالا یا در ایران هستند یا در ایران نیستند نمیشود این شهرکها را همینطور رها کرد باید بالاخره تکمیل بشود ، هم تضییع بیت المال نشود و این همه مسائل و …… و هم اینکه یک عده ای که بی خانمان هستند بالاخره به یک واحد مسکونی و یک سر پناهی برسند بعد آمده این قانون در مجلس تصویب شده به این شکل که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است دو نوبت آگهی بدهد ، هر نوبت یک ماه مجموعا 2 ما آگهی میدهد . کلیه کسانی که مالک این مجتمع ها و این شهرکها هستند مالک کل یا جزء مراجعه کننده به وزارت مسکن و شهر سازی و وضعیت خودشان را روشن کنند . اگر میخواهند این مجتمع ها و شهرکها و یا ساختمانشان را تکمیل کنند ، برنامه زمان بندی شده ای را ظرف 6 ماه ، یک سال یک برنامه ای که واقعا از نظر منطقی قابل قبول باشد ارائه بدهند و تکمیل بکنند( مال خودشان ) کسی هم با آنها کار ندارد . و در صورت دیگر می ماند یک صورت اینکه اصلا مراجعه نمی کنند یا در ایران نیستند و یا در ایران هستند ولی مراجعه نمیکنند . یک صورت این است که مراجعه می کنند ولی هیچگونه برنامه قابل قبولی برای تکمیلی این ساختمان نمیدهند. آن روز مجلس شورای اسلامی با قید ضرورت و بیش از دو سوم به این قانون رای داد که وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به این دو گروه از افراد که با مراجعه نکنند برای تکمیل ساختمانهایشان یا مراجعه  بکنند ولی یا توان ندارند یا برنامه درستی ارائه نمیدهند آنوقت راسا خود وزارت مسکن و شهر سازی بیاید ارزیابی بکند و تملک بکند و در اختیار بگیرد این شهرکها و مجتمع ها و اینگونه ساختمانهای نیمه تمام را که متعلق به این تیپ از افراد است و بعد هم گفته شده که نسبت به ارزش عرصه و اعیان با قیمت کارشناس رسمی دادگستری عمل میکند . اقای عباسی میفرمایند که (( عرصه و اعیان را در قیمت گذاری اصلا قابل تفکیک نیستند )) من تعجب میکنم از ایشان . شما اگر بخواهی خانه را بفروشی هر ملکی را بخواهی بفروشی که دارای عرصه و اعیان باشد یقینا  آن کسی که تقویم می کند چه کارشناس رسمی دادگستری باشد یا افراد خبره دیگری باشند میگویند اقا إ این زمین در فلان نقطه واقع است و متری اینقدر ارزش دارد . و این بنا را هم جداگانه قیمت می کنند و میگویند این اعیانی که مثلا الان وجود دارد آجری باشد یک قیمت دارد . سنگی باشد یک قیمت دارد . اگر با خشت وگل و کلنگی باشد یک قمیت دارد . این مساله روشن است جناب آقای عباسی إ شما چرا میفرمائید که (( عرصه واعیان قابل تفکیک در قیمت گذاری نیستند )). یقینا هستند . اما اینکه شما فرمودید که (( ما اگر بخواهیم عرصه به قیمت منطقه ای و اعیان به قیمت فهرست بها وقیمت عادله که هر چه تمام شده مثلا اشکال دارد )) . اشکالش چه هست اگر شما بخواهی بگوئی که ….. همانطور که فرمودید اگر چنانچه این قانون پیامش این میبود که اگر عرصه و اعیان به قمیت روز، آن هم لابد قیمت بازار آزاد و بازار سیاه . اگر این باشد که دیگر این قانون چه لزومی داشت بردارد من إ اصلا قانون نمیخواسته چه برسد قانون با دو سوم رای دادن و ضرورت و این چیزها ….مساله روشن است . هیچوقت دولت یا وزارت مسکن مگر بیکار است بیاید یک ساختمان نیمه تمامی که مانده و حالا طرف نمیخواهد این را تمام کند یا نیاز ندارد یا اینکه پولش را ندارد یا به هر دلیل یااصلا درایران نیست .‌ایا دولت نوکر چه کسی هست که بخواهد برود این ساختمان  را کاملا به اصطلاح بالای تورمی روز قیمت بکند و بخرد و تمام کند مسلک چنین کاری نمیکند. میرود یک زمین دیگری را پیدا میکند و میسازد وخانه سازی میکند . بنابراین یقینا آقای عباسی إ جنابعالی که در دوره اول بودید مطمئنا مراد مجلس ، چنین چیزی که شما میگوئید نبود . و اینجا همانطوری که تقسیر شده ، به نظر من تفسیر ، تفسیر بسیار منطقی و درستی است . معمولا اعیانی به قیمت منطقه ای نیست ، منطقه ای مال عرصه است یعنی زمین است که مثلا فرض کنید در فلان نقطه شهر باشد ، خیایان اصلی باشد خیابان فرعی باشد. کوچه بن بست باشد نمیدانم کجا باشد ، قیمتش فرق میکند . زمین است که فرق میکند و منطقه ای است اما عرصه ، آجر یک  قیمت دارد . مصالح ساختمانی هر جا باشد نوع مصالحش چه هست قیمتش هم معلوم است . بنابراین این تفسیر تفسیر درست و منطقی است و من خواهش میکنم نمایندگان محترم با دوسوم به آن رای بدهند واصلا به نظر میرسد که وزارت مسکن و شهر سازی چرا در این رابطه نیاز به تفسیر داشته که مراجعه بکنند ؟ شاید مثلا ممکن است بعضی از افراد مدعی ، مراجعه به دادگاه و مشکلی برای وزارت مسکن درست کرده اند ، این است که ناچارشده که بیاید تفسیر بکند . رئیس ـ آقای باهنر هم اگر در این مورد مطلبی دارندبگویند . با هنر ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، 2ـ3 نکته را به صورت خلاصه من تذکر میدهم یکی اینکه اصلا این لایحه زمانی که به مجلس تقدیم شده اسمش بود ه (( لایحه مجتمع های ساختمانی )) بحث مسکن و تجارت و اداری و چیزهای دیگر نبوده  این نکته ای که برادرمان اقای عباسی فرد فرمودند . و مساله مهمش هم از نظر کیفی این است که ما در تهران بسیاری از این مجتمع های ساختمانی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی گرفته شده براساس این قانون به این ترتیب است که این ساختمانهای مجتمع مسکونی طبیعی است که طبقه اولش ، طبقه دومش  ممکن است چهار باب مغازه باشد یا طبقه همکف آن مغازه باشد طبقه دومش یک سری ساختمانهای اداری برای مثلا دفاتر ساختمانی ،مطب پزشکان و چیزهای دیگر باشد و پالایش مثلا 10 طبقه . 15 طبقه واحد مسکونی باشد . کلا احساس میکنیم یعنی کمیسیون برداشتش این است که این را عمدا  نوشته اند(( مجتمع های ساختمانی )) نه مجتمع مسکونی ، که این گرفتاری پیش نیاید که بگویند وزارت مسکن و شهرسازی 8 طبقه بالای ساختمان را میتواند بگیرد و تصرف بکند ولی یک طبقه پائین که چهار دهنه مغازه مثلا برایش در نظر گرفته اند این را وزارت مسکن و شهر سازی حق دخالت ندارد . این تکیه کردن قضیه هست و شاید حالا اگر برادران وزارتخانه هم حق داشته باشند صحبت بکنند این را خواهند گفت که آنها هم قصدی به اینکه بروند حالا یک سری مغازه صرفا مثلا یک سری پاساژ که در تهران ساخته شده بروند آنها را بگیرند ، این قصد را آنها ندارند ولی اگر قرار باشد جلو کارشان یک ساختمان 15 طبقه ـ 10 طبقه هم وجود دارد به خاطر یک طبقه تجاری، مساله  به اصطلاح مبهم بشود و زیر سؤال برود و جلو کار اینها گرفته بشود وجود ندارد . مساله دومی هم که خدمتتان بایستی عرض بشود من خدمتتان عرض کردم باز مو قع صحبت گزارش دادند اینکه الان اگر قرار بود کمیسیون مسکن وشهر سازی قانون تصویب بکند ممکن بودنظرش چیز دیگری باشد ولی الان ما وظیفه مان این بوده که برداشتمان را از این قانونی که قبلا تصویب شده اعلام بکنیم . ما میگوئیم این قانون در آن زمان و در آن حالتی در مجلس تصویب شده ک بحث این بوده که اولا این ساختمان نیمه تمام ، باید سریعا تمام بشود . و ثانیا یک مبارزه جدی بوده برای بالا رفتن مصنوعی قیمت ها یعنی در حالی که یک ماه قبل از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی دوره اول ، قانون زمین شهری تصویب شده که اگر یک فردی یک قطعه زمین در خیابان حتی خیایان ناصر خسرو ، خیابان بوذر جمهوری ( درقلب شهر ) اضافه دارد وزارت مسکن میتواند این را بگیرد و قمیت منطقه ای به صاحبش بپردزلزذ . اصلا این امکان ندارد که اینطور مجلسی تصویب بکند که حالا یک شهریکی که ساخته شده ، قمیت زمینش رابنا باشد براساس قمیت روز ، قیمت گذاری بکنن عرض کردم اگر قرار بود کمیسسیون مسکن یک قانون جدید تصویب بکند شاید نظر دیگری میداد ولی برداشت ما از این قانون در آن زمانی که تصویب شده این بوده که قیمت های ساختمانی براساس فهرست بها ، قیمتهای زمین و عرصه
براساس قیمت منطقه ای و ساختمانها هم مجتمع های ساختمانی ( اعم از تجاری و مسکونی و اداری و غیره ) والسلام علیکم و رحمه الله . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ کمیسیون نگفته که چهار سال ونیم وزارت مسکن چه کار کرده ؟ رئیس ـ چهار سال و نیم همیشه این سؤال را داشته اند گاهی مثلا فکر میکردند که میشود حل کرد ، آخرش به مواردی مواجه شدند که گیر افتادند . معین فر ( معاون وزارت مسکن و شهرسازی ) ـ مراجع مختلف نظرات مختلف داده اند و مشروط هم بوده . رئیس ـ میگویند که (( چون مراجع مختلف و نظرات مختلف داده اند )) . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ یعنی اگر عمل کردند تمام شده ….. رئیس ـ هنوز تمام نشده . خیلی مساله دارند ، من هم میدانم در این مدت به ماهم زیاد مراجعه میشد بعضی مراجع اینطور می گفتند ، مثل آقای عباسی فرد و بعضی ها مثل کمیسیون می گفتند . شهرکی ـ این شهرکهت تا حالا درشرف تکمیل بوده و حالا که میخواهد واگذار بشود باید تعیین قمیت بشود ؟ رئیس ـ آقای شهرکی توضیح دادند گفتند که تا به حال که دولت داشته اینها راتکمیل میکرده حالاکه میخواهند بفروشند و میخواهند قیمت بگذارند و بفروشند ، بردارند قمیت صاحبش را بدهند بیشتر روی این مساله برخورد می کنند و به هرحال این مساله باید حل شود . اینها سؤالهای جدی است و همانطور که توجه دادند اگر دو سوم آراء بشود دیگر از شورای نگهبان  بر نمی گردد . 182نفر درجلسه حضور دارند کسانی که با جواب کمیسیون به سؤال که قرائت شد وبحث شد موافق هستند قیام بفرمایند  ( بیش از دو سوم برخاستند) پنجاه وهشت نفر نشسته بودند تصویب شد ما به آقایان شورای نگهبان دیگر عرضی نداریم . 6- ادامه رسیدگی و تصویب اصلاح قانون ثبت اسناد واملاک ( اعاده شده از شورای نگهبان ) رئیس ـ یک دستوری داشتیم درجلسه گذشته که یادتان است آخرین اصلاحیه که آقای شهرکی مخالفت کردند تصویب نشدوبه کمیسیون برگرداندیم کمیسیون با شواری نگهبان صحبت کردند یعنی با توجه به نظرات شورای نگهبان که دیدند نمیشود آن نظر را تامین بکنیم خود آقای شهرکی یک پیشنهاد اصلاحی داده اند ، که فعلا مساله ما را حل میکند برای آینده باید کار روی آن بشود . آقای شهرکی توضیح بدهند . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در اصلاحیه قانون ثبت آن اصلاحیه ششمی که وجود داشت ماده 5 بود که ماده 144 قانون ثبت را اصلاح می کرد . ایرادی که گرفته شده بود براساس خود ماده 144 بود و این تبصره بایستی حذف میشد . اما این مشکلی است که سالها است دامنگیر کشاورزان و زارعین مملکت ما هست که زمینی را دارندرویش کار میکنند ، به اقساط این زمین را از دولت خریدند حالا دولت از چه کسی خریده یا نخریده ولی اینها به اقساط خریدند . اینها خریدار این زمینها هستند اما تا حالا نتوانستند  به آنها سند مالکیت بدهند . و این مشکل بالاخره بایستی یک روزی حل بشود . اینجور نمیشود که اینها روی زمین کار بکنند قبض خرید زمین راداشته باشند و اینها در دستشان مانده باشد و از مزایای سند مالکیت نتوانند استفاده بکنند . شما استحضار دارید که یک کشاورز یک زارع نیاز به وام دارد نیاز به خیلی از کارهای دیگر دارد که سند مالکیت میخواهد . و اینها سند مالکیت چون در دستشان نیست ازاین امتیازها نمیتوانند استفاده بکنند و مشکلاتی برای آنها در کار کشت وزرع پیش می آید و گرفتاریهائی پیدا می کنند و اگر این مساله روشن نشود همینطوری این مبهم میماند بالاخره باید روشن بشود . ما برای اینکه در این قانون 2-3 مساله دیگر هم مطرح بود و این قانون زیاد معطل نشود پیشنهاد داده ایم آن روز که حذف رای نیاورد بعد صحبت کردیمبا برادران کمیسیون ویک پیشنهادی داده ایم که هم این قانون برود سایر موارد عمل بشود و هم در اینمورد دولت و مجلس و سایر ارگانها و دستگاه قضائی بنشینند فکری بکنند و اگر نیاز هست که مرجع بالاتری نظر بدهد این نظر رادر این مدت بگیرند پیشنهادی داده ایم به این ترتیب : ماده 5 ـ دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن را در رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس وشورای اسلامی تقدیم نماید .هدف از این پیشنهاد یکی این بود که این قضیه باوقت بیشتری بررسی بشود و مراجعی که نیاز هست روی این مطلب نظر بدهند این نظرات گرفته بشود و این قانون 2-3 مورد دیگری هم دارد و موارددیگر معطل نشود در مجلس ، و برای ما این پیشنهاد را داده ایم امیدوار هستیم که نمایندگان  محترم برای اینکه گشایشی در آن مسائل دیگر قانون بشود و این مطلب هم بالاخره تکلیفش روشن بشود به این پیشنهاد رای بدهند . رئیس ـ این پیشنهاد مخالفی دارد ؟ ( اظهاری نشد ) مخالفی ندارد بهتر هم این است که نداشته باشد چون که هیچ راه دیگری ما نداریم چون بقیه لایحه میماند اگر همینطوری ما نتوانیم این را اصلاح بکنیم . نادی ـ آقای هاشمی إ باشورای نگهبان هم اخیرا صحبت شده که دوباره ممکن است این برگردد . رئیس ـ نه دیگر ، اینکه مخالفتی ندارد ما به جای آن ماده (1) اصلاحیه ای گذاشتیم که دولت خودش یک چیزی را با تامین نظر شورای نگهبـــان درست بکند و به مجلس تقدیم کند ( در این هنگام نصاب برای رای گیری  نبود ) انصافا بعضی از برادران خیلی بی ملاحظه اند می بینند که ما لحظه به لحظه داریم رای میگیریم من نمیدانم تکلیف نمایندگی را هنوز نفهمیدند بعضی از آقایان بعد از اینهمه کارکردن إ وقتی که رئیس مجلس اجازه ندهد . کسی از پارلمان بیرون برود طبق آئین نامه حق ندارند بیرون بروند آن هم وقتی به این صورت در می اید که وقت گرانقیمتی که ما در این مجلس داریم اینطوری تلف بشود . 181 نفر در جلسه حضور دارند . پیشنهاد آقای شهرکی قرائت میشود به عنوان اصلاحیه ماده (5) که گفتیم حذف بشود .ماده 5ـ دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی انرا در رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . رئیس ـ موافقان با این پیشنهاد اصلاحی بجای پیشنهاد کمیسیون که حذف ماده (5) بود قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی هم باز اصلاح مصوبه ای است که از شورای نگهبان برگشته رای گیر دارد .( بنابراین نصاب مجلس محفوظ باشد .) 7- تصویب اصلاح قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ( اعاده شده از شورای نگهبان ) منشی ـ گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه مرجع تشخیص اراضی موات اسناد آن. شوشتری (مخبر کمیسیون امور قضائی و حقوقی ) ـ بسم الله الرحمان الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی . شماره ترتیب چاپ 01232 دو تا اصلاحیه است که درجهت تامین نظر شورای نگهبان . کمیسیون در مورد لایحه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن انجام داده که مورد به مورد توضیح عرض میکنم ابتدا اشکال شورای نگهبان را میخوانم : اطلاق تبصره (1) که تشخیص موات بودن را از طریق  هیات هفت نفره به عهده وزارت کشاورزی قرار داده در صورتیکه متصرف فعلی ، موات بودن آنرا منکر باشد مغایر با موازین قضائی شرعی و قانون اساسی است . و باید موضوع به دادگاه صالح ارجاع و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد . این اشکال شورای نگهبان است . در مورد تبصره 1 ماده واحده سابقا داشتیم : (( تشخیص موات بودن  اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات هفت نفره اقدام مینماید )) اشکال  عبارت از این است که این تشخیص که به عهده هیات هفت نفره گذاشتید در صورتی است که متصرف زمین مدعی موات نبوده ، نباشد والا اگر متصرف مدعی است که نه آقاإ این زمین موات نیست بلکه این زمین دایر است یا بایر است در چنین جائی  تشخیص هیات هفت نفره ملاک نیست و هم  با قانون اساسی مغایر است ک مرجع رسیدگی و حل اختلاف را دادگاه قرارداده ( نه هیات هفت نفره ) و هم با قضاء شرعی مخالف است که در مورد دعاوی باید دادگاه مرجع باشد .لذا
تبصره (1) ماده واحده را کمیسیون قضائی به این شکل اصلاح کرد اصلاحیه این است ک تبصره 1 ـ تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات هفت نفره اقدام مینماید و در صورتیکه متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام  بعمل می آید  و چنانچه دادگاه رای به موات بود ن زمین بدهد سند ابطال  و از متصرف خلع ید خواهد شد . یعنی در مواردی که اختلاف هست به دادگاه برود چنانچه دادگاه حکم به موات بودن داد آنوقت سند  باطل بشود . رئیس ـ این پیشنهاد مخالف دارد ؟ منشی ـ آقای عربی .
محمودی گلپایگانی ـ من با آن قسمت دوم مخالفم . رئیس ـ خیلی خوب ، اقای عربی بفرمائید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه داشته باشندکه در 26/1/59 برای حل این مشکل زمین بعد از اینکه چندین قانون گذراندند نهایت در 26/1/59 قانونی تصویب شد که مجموعت مرکب از چند ارگان واداره از نهادهای جمهوری اسلامی  است در ماده 5 آن قانون میگوید : (( هیاتهای مسؤول واگذاری زمین ـ امور ذکر شده در بالا توسط هیات هفت نفره انجام میگرد و دیگران حق دخالت ندارند . ترکیب هیات هفت نفره به این شرح است : دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ـ یک نفر نماینده وزارت کشور با استانداری محل ـ یک نفر نماینده جهاد سازندگی ( اینجا مورد نظر من است ) یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر (پنجم) دو نفر نماینده مردم به تایید نماینده حاکم شرع این هیاتهای هفت نفره هست در شهرستانها که تمام احکام صادره از هیاتها بایستی حتما نماینده حاکم شرع وولی امر در جمع آنها حضور داشته باشد . هیات مرکزی را هم اینگونه مطرح کرده است : ((1- نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر. 2- نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی 3- نماینده تام الاختیار دادگستری . نماینده تام الاختیار وزارت کشور . 5- نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی. بنابراین مجموعه هیات می بینیم بگونه ای است که قانون جمهوری اسلامی خواسته . دیگر از نظرات غیر اسلامی به دور باشد و حتما یک نمانیده حاکم شرع و ولی امر  در جمع این هیات گذاشتند . در اینجا آنچه که شما بخواهید توجه بکنید خود این آقایان طلابی که به عنوان نماینده حاکم شرع و ولی امر و در هیاتهای هفت نفره کار میکنند هیچکدامشان از آقایانی که در دادگاهها به عنوان قاضی کار میکنند معمولا پائین ترنیستند آن هم از طلاب فاضلی هستند که در حوزه تحصیل کردند و به  مسائل شرعی آشنا هستند وتشخیص موات را (اینرا نمایندگان محترم خوب عنایت کنند) یک فرمی هیات هفت نفره تهیه کرده که بایستی موات بودن زمین دقیقا باتایید نماینده حاکم شرع و ولی امر باشد . وقتی که اینگونه عملی در هیات های هفت نفره صورت میگیرد من پیشنهادم این است که خوب بود کمیسیون قضائی اینگونه اصلاح می کرد که نظر نهائی رابه نماینده حاکم شرع وولی امر میدادند و اگر باز سر این اشکال بود میشد اینرا هماهنگ کرد با شورای عالی قضائی که آقایان نمایندگان حاکم شرع و ولی امر در هیاتها امتحانی در شورای عالی قضائی هم بشوند و یک حکم قضائی از طرف شواری عالی قضائی داشته باشند که پرونده ها به دادگستری نرود . شما ببینید الان پرونده ها به دادگستری نرود . شما ببینید الان پرونده ها یک مدت مدیدی در دادگاهها طول میکشد طلبه ای که در آنجا وجود دارد به عنوان نماینده حاکم شرع و ولی امر موضوعیتش چیست ؟ اینرا خوب نمایندگان محترم عنایت کنند. حضور او برای چیست ؟ موضوعیتش برای چیست ؟ اگر قرار این است که یک طلبه فاضلی که به عنوان نماینده حاکم شرع در آنجا هست وقتی که افراد کارشناس میروند زمین را می بینند خود ایشان هم میرود و نظر میدهد  به عنوان موات ، نظر او صائب نباشد بنابراین ، پس دیگر موضوعیت حضور نماینده حاکم شرع و ولی امر در هیاتهای هفت نفره هیچگونه موضوعیتی ندارد . من پیشنهادم این است که اینرا خوب بود با شورای نگهبان مطرح می کردند که اگر می پذیرفتند نظر نهائی را نماینده حاکم شرع وولی امر هیات میداد ( در خود هر هیاتی که هست ) و اگر اینرا میگفتند بایستی حتما قاضی باشد اینرا میشود بگونه ای اصلاح کرد که آقایان نمایندگان حاکم شرع حکم قضائی هم بگیرند وقتی که حکم قضائی داشتند پرونده در خود هیات مورد رسیدگی قرار میگیرد و زودتر تمام میشود تا اینکه نظر آنها صائب نباشد آنوقت برود سیر قضائی بروددادسرا ، بعد برود دادگاه و نهایت قاضی نظر بدهد . لذا پیشنهاد مشخص من این است که اگر برای کمیسیون امکان دارد و نمایندگان محترم اینرا قبول دارند نظر نهائی را به حکم نماینده حاکم شرع و ولی امر بگذاریم . اگر مشکلی هم از لحاظ قضائی هست یا شورای عالی قضائی صحبت کنند که آقایان امتحان بشوند وحکم قضائی هم به آنها داده بشود والسلام . رئیس ـ موافق صحبت کند . بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من عین عبارت شورای نگهبان را میخوانم وبرادرمان آقای عربی را از خدمتشان تقاضا میکنم که درست دقت کنند شورای نگهبان حرفشان عبارت از این است که (( هیات هفت نفره قاضی نیست )). روحانی هم که در آنجا هست اولا منصوب از طرف شورای عالی قضائی نیست . بنابراین صرف حضور یک روحانی نمیتواد کارقضائی بکند . بعضی هاممکن است پیشنهاد بدهند که اینها حکم را از طرف شورابگیرند . شورای نگهبان حرفشان این است که باید مساله منکر و مدعی در محکمه مطرح بشود . محکمه یک عرف حقوقی است یک عنوان حقوقی دارد . نمیشود کسی بیاید در داخل پارلمان مجلس شورای اسلامی محکمه تشکیل بدهد وقضاوت بکند . قضاوت محل خاص خودش را دارد . بنابراین هیات هفت نفره از نظر شخصیت حقوقی قاضی نیست روحانی که در آنجا هست منصوب از قبل شورای عالی قضائی نیست . اگر منصوب هم بشود قاضی نیست . بنابراین تنها راهی که دارد این است و لذا عبارت شورای نگهبان این است : (( درصورتی که متصرف فعلی موات بودن آنرا منکر باشد )). طبیعی است که در مقابل منکر مدعی وجود دارد و این باید برود در محکمه و در آنجا دادگاه تشکیل بشود . دادگاه محل خاص خودش رادارد . شرائط خاص حقوقی خودش را دارد . وحتی این پیشنهاد هم داده شده که حاکم شرع یا نماینده حاکم شرع گفتند (( نه ، این هم محکمه نیست )) بنابراین شورای نگهبان این پیشنهاد را قبول ندارد وبه همین دلیل ما این نوع پیشنهاد را داده ایم . رئیس ـ آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری(مخبرکمیسیون قضائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم روح مخالفت آقای عربی این است : (( که درهیاتهای هفت نفره یک نفر نماینده حاکم شرع است )). من به ایشان عرض بکنم . بالاتر از این اگر خودحاکم شرع هم که باشد ( نه نماینده اش ) در بیرون از محکمه حکمش حکم نیست قاضی در هر دعوائی بیرون نظر هم که بدهد نظرش حکم نیست . می گویند باید محکمه باشد . وچون محکمه نیست بنابراین حکمش حکم قضائی نخواهد بود . روی این حساب است که این مساله بحث شد بطور مستوفی وشورای نگهبان می گوید (( باید محکمه باشددادگاه باشدونظر حاکم شرع، قاضی هم به عنوان حاکم باشد. ((ولذا چون حکم نیست نماینده حاکم شرع هم که دراینها هست باز هم قبول نمیکردند . رئیس ـ از طرف دولت کسی میخواهد صحبت کند ؟ علی اکبر رحیم زاده ( عضو هیات 7 نفره زمین ) ـ موافق صحبت آقای عربی هستم . رئیس ـ مخالفند ولی صحبت نمیکنند . 185 نفر در جلسه حاضرند عبارت پیشنهادی کمیسیون را برای رای گیری خوانده میشود : تبصره 1 به این صورت اصلاح شده است : (( تبصره 1ـ تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده ها شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات هفت نفره اقدام مینماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال واز متصرف خلع ید خواهد شد )). نیک روش ـ این قابل استیناف نیست ؟ یعنی حکمش لازم الاجرا است ؟ رئیس ـ 185 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این اصلاحیه کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را 
آقای شوشتری توضیح بدهند . شوشتری ( مخبر کمیسیون ) – اشکال دوم شورای نگهبان این است : (( نسبت به تبصره 2 جواز خلع ید و ابطال اراضی احیاء شده به اکثریت آراء فقهاء مغایر با موازین شرعی است )) . البته این اشکال را کلی نوشتند بگذارید یک مقدار قضیه را بازتر نظر شورای نگهبان را توضیح بدهیم . اساسا در اینجا این بحث را نمایندگان محترم توجه بفرمایند یک بار هم عرض شده واینجا لازم است که بیشتر روی این قضیه صحبت بشود . ما در روایات واحادیث مان داریم که (( من احیاء ارضا قهی له )) کسی که زمین مواتی را احیا بکند مال اوست مالک است این حکم در زمان غیبت به اطلاق خودش باقی است بعد از پیروزی انقلاب هم هرکس احیاء بکند مال اوست اما دو بحث بود که درحکومت جمهوری اسلامی آیا اجازه شرط است یا منع حکومت مانع است ؟ بعد از بحث های زیاد کمیسیون اکثرا نظر آقایان این بود که اجازه شرط نیست چون آن اجازه کلی توسط ائمه معصومین به قوت خودش باقی است در زمان بسط ید و حکومت اسلامی منع و لائی مانع است . پس بعد از پیروزی انقلاب (( من احیا ارضا فهی له )) از آن تاریخی که در جمهوری اسلامی ایران منع رسید قانون تصویب شد که کسی حق احیاء بدون مجوزندارد از تاریخ منع به بعدکسی حق ندارد بدون اجازه زمین مواتی را احیاء بکند . چون (( منع )) آمده جلو آن اطلاق و اجازه کلی را گرفته . لذا درمصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی این بود که (( از متجاوزین به اراضی موات که بدون مجوز و ضوابط قانون واگذاری واحیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی اقدام کرده باشند در صورتیکه واجد شرائط نباشند .....)) خلاصه اسناد این اراضی هم باطل میشود اشکال شورای نگهبان این بود که آقایان می گویند ما درجلسات شورای انقلاب در اینجلسه درقانون واگذاری احیاء اراضی چون نمایندگان حضرت امام شرکت نداشتند بنابراین ، این مصوبه قانونی است اما ((منع )) ولائی نیست . گرچه بودند کسانی از اعضاء شورای انقلاب در جلسه کمیسیون که گفتند (( اتفاقا در این جلسات اینگونه قوانین بامجمع تصویب میشد و به کمیسیونها ارسال نمیشد نمایندگان حضرت امام هم بودند )) حالا اشکال کرده بودند پذیرفتیم . گفتیم سال 58 چه جور بود ؟ گفتند (( مصوبات سال 58 نمایندگان حضرت امام شرکت داشتند)) گفتیم خیلی خوب ما تاریخ را میکشیم عقب تر یک قانون شورای انقلاب در 26/1/59 تصویب کرده بود این اشکال را کردیم یک قانون شورای انقلاب در 25/6/58 جلوتر تصویب کرده این اشکال را که به سال 58 ندارید پس ما منع را از 25/6/58 می گیریم یعنی تاریخ را کشیدیم جلوتردر حقیقت باز بکنیم قضیه را این میشود بعد از پیروزی انقلاب 22 بهمن 57 هر کس احیاء کرده زمین مواتی را براساس اینکه یک اجازه کلی هست (( من احیا ءارضا فهی له )) بنابراین مالکش است تا 25/6/58و در 25/6/58 شورای انقلاب اسلامی قانون گذارند ومنع کرد . این (( منع )) مانع است از آن تاریخ به بعد هر کس بدون مجوز و بدون رعایت ضوابط قانونی زمین مواتی را احیا ء کرده است چون منع ولائی بوده این احیاء باعث تکمیل و مملک نیست واز آن تاریخ به بعد اسناد اعتبار ندارد . منتها یک ارفاقی کردیم . گفتیم کسانی که از آن تاریخ به بعد بدون مجوز احیاءکردند چنانچه هیات هفت نفره بررسی کرد دیدطرف شرائط را دارا است حالا درست است خلافی کرده اما با ضوابطی که الان دارند واگذار میکنند این طرف منطبق است . باز هم به او مجوز بدهند اما کسانی که شرائط رادارا نیستند و بدون مجوز از 25/6/58 احیا ء کرده اند اسناد اینگونه اراضی باطل بشود . این کل قضیه که در این مورد عرض کردم . لازم است که به نمایندگان عرض میکنم در اصلاحیه ای که اینجا آمده یک اشتباه چاپی شده که من صحیح آن رامیخوانم : تبصره 2ـ از متجاوزین به اراضی موات که بدون مجوز وضوابط قانونی از تاریخ 25/6/58 ( قانون نحوه واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب شورای انقلاب اسلامی) اقدام کرده باشند در صورتی که به تشخیص هیات 7 نفره واجد شرایط نباشند خلع ید و اسناد آنان باطل می گردد. رئیس ـ مخالف این پیشنهاد اصلاحی صحبت کند . منشی ـ مخالف آقای محمودی ، موافق آقای موحدی ساوجی . محمودی گلپایگانی ـ بسم  الله الرحمن الرحیم . خواهش میکنم که برادران عزیز به این نکته توجه کنند که شایدبنده کم مزاحم بشوم ومطلب هم روشن بشود . مقدمات بحث را جناب آقای شوشتری خودشان فرمودند که در حکومت اسلامی در قانون فتوا واسلام این بوده که ((من احیاء ارضا میته فهمی له )) بعدهم به این نتیجه رسیدیم که هر کجا حکومت اسلامی منع نکنند میتوانند بروند کسانی که بخواهند از هر قشر و از هر دسته ای احیاء کنند ( تا اینجایش بسیار خوب ) بعدآنوقت استناد شده بود به تاریخ 1/59 و مبدا جلوگیری ومنع را از آنجا گذاشته بودند بعد که شورای محترم نگهبان اشکال فرمودند مبدا را آوردند گذاشتند 1/6/58. قانونی که در 1/6/58 تصویب شده ، اجازه بفرمائید که اول من این قانون را بخوانم . خواهش میکنم که ریاست محترم بیشتر به این نکته توجه بفرمائید که عرض من چیست . آن ماده 8 که در سال 58 تصویب شده این است : (( اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده ویا در تصرف آنهااست از تاریخ تصویب این قانون به مدت 2 سال دراختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود )). پس اینجا استناد به اینکه 1358 منعی وجودداشته این خودش دلیل براین است که خلاف وجود دارد . برای اینکه در آن قانون گفته است (( تا مدت 2 سال)) مهلت میدهیم . پس استناد منع به تصویب شورای انقلاب در سال 58 یک چنین استنادی به قانونی است که آن قانون وجود ندارد . قانون میگوید کسانی که از این تاریخ تا 2 سال اراضی مواتی که در تصرفشان هست ویا مدعی تصرف هستند یا سندی دارند مهلت میدهیم اگر احیاء کردند فبها اگر احیاء نکردنداز آنها میگیریم.( این مطلب اول ). مطلب دومی که من عرض میکنم این است که درهمین ماده دو مطلب در آخر بحث وجود دارد که دلیل بر این است که نماینده امام در آنجا وجود نداشته و اگر وجود میداشت چنین مطلب مسلمی خلاقش تصویب نمی شد . آن دو مطلب این است : (( این مهلت برای متقاضیان یا متصرفین اراضی بایر 5 سال می باشد ودر پایان مدتهای مهلت مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی بماند وهمچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت متعلق به دولت خواهدبود )) . هیچکسی تا کنون فتوا نداده که اراضی بایر یا اراضی دایری است که 5 سال کشت نشود این بعد از 5 ساله متعلق به دولت میشود . بلکه آنکه فتوا هست متن شرایع هم هست این است که بعضی فقهاء فرموده اند تا 3 سال مهلت میدهیم بعضی فرموده اند تا 5 سال بعد از 5 سال حاکم اسلامی میتواند صاحب زمین را چه بایر وچه دایری که حالا به این صورت درآمده مجبور است احیاء بکند اگر احیاء کرد فبها ، اگر احیاء نکرد میدهد دست کسی تا کار رویش بکند اجاره اش را میگیرد وبه صاحبش میدهد . اما اینکه ملک به تصرف دولت در بیاید این مسلم خلاف شرع است .بنابراین اگر یک نماینده امام ، یک شخصیت روحانی متوجه در این مصوبه حداقل آنجا میبود چنین مطلب مسلم خلافی تصویب نمیشد . ( این هم مطلب دوم .) مطلب سوم این است که شورای نگهبان فرموده است که این یک خلاف شرعی است . حالا برفرض اینکه مساله خلاف شرع هم نباشد . من میخواهم عرض کنم برادرها إ اولا که خودتان میدانید بعد از انقلاب آقایان مخصوصا خود امام البته به نحوکلی ، نه به نحو اینکه بروید فلان زمین را بگیرید نا نگیرید ، تشویق زیاد به سرمایه گذاری در کشاورزی و را ه انداختن کشاورزی کرده اند . و مردم هم مصوبه شورای انقلاب را واقعا سال 58 که یک چنین ماده ای تصویب شده در شورای انقلاب ، ایا اصلا مردم اعضاء شورای انقلاب را می شناختند تا مصوباتش را بشناسند ؟ إ ایا مصوباتش به صورتی بود که اعلام بشود و به کشاورزان در مناطق دور دست مملکت هم برسد ؟إ آنوقت اگر مردم رفتند در کشاورزی . سرمایه گذاری کردند با توجه به اینکه همه ما میدانیم سرمایه گذاری در کشاورزی مال مترفین و مال سرمایه داران بزرگ ومال فئودالها نیست . برای اینکه فئودالها وسرمایه داران بزرگ یا سرمایه شان را بردند یا آمده اند در شهرها یک کاری میکنندکه یک روزش به اندازه دوسال کشاورزی میتوانند کا ربکنند. یا اینکه کسانی هستند که اصلا بعد از آنکه زمینهایشان را یا به حق یا به نا حق به صورتی گرفتند آن کسی که زمینش را گرفتند که دیگر دوباره نمی آید در بیابان سرمایه گذاری کند . واین را هم میدانیم که سرمایه گذاری در کشاورزی الان هم سرقفلی دارد . یعنی اگر کسی حاضر شد برود در کشاورزی سرمایه گذاری کند ما باید دستش را هم ببوسیم . آنوقت باتوجه به اینکه باز ما الان وقتی گفتیم تا نیمه سال 60 ( طبق این
ماده 8 که مصوب شورای انقلاب است ) هرکس رفته احیاء کرده مال او ، و از آن به بعدش دولت میتواند اگر هیات 7 نفره تشخیص داد که صلاحیت ندارد بگیرند . اولا ضابطه ای برای تشخیص هیات 7 نفره در قانون ذکر نشده . آن ضابطه قبلی هم همان بود که امام جلویش را گرفت و فرمود متوقف باشد . بعدا هم یک عده ای می گویند قبل بوده ، یک عده ای می گویند بعد بوده . دوباره هزاران پرونده سر دادگستری می ریزیم . بالاخره این حکم قضائی است دیگر إآخرش من اگر گفتم قبل بوده هیا ت گفت بعد بوده دوباره هزار پرونده سر دادگستری نمی ریزیم ؟ بعداز همه اینها مساله بعدی این میشود آن کسی که رفته این زمینها را احیاءکرده درخت کاشته آنجا بذر کاشته بعدا شما می گوئید متجاوزی و اینها را هم حق نداری یا میگوئی اینها را حق داری ؟ اگر میخواهید بگوئید اینها را حق داری دوباره مقوم بیاید قیمت بکند این قیمت را چه کسی بپردازد ، این قیمت را چه کسی متعهد است ؟ دوباره به هم میریزید . غیر از آن مساله هشتصد هزار هکتار این هم مساله بعدی میشود واگر هم چنانچه فرضا کار هم غیر قانونی بوده آیا ( اولا به نظر بنده غیر قانونی هم نبوده ) مصلحت نیست که ما بگوئیم کسی که تا حالا زمین کشاورزی را رفته احیاء کرده ، سرمایه گذاری کرده و حالا ما محتاجیم و هر روز هم تولید مان بالا برود به نفع این مملکت است و تا بیاید از اینها خلع ید بشود به دست کسان دیگر داده بشود ، قیمتش بررسی بشود ، حکم دادگاهش روشن بشود دوباره یک رکوردی هم اینجا پیدا میشود ویک به هم ریختگی هم اینجا پیدا میشود . آیا مصلحت نیست که ما بگوئیم که خیر ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) آن قانون هم سرجای خودش ولی این (‍( تا تاریخ تصویب این قانون )) هر کس احیاء کرده مال خودش باشد . به نظر بنده هم خلاف مصلحت است ، هم خلاف شرع . رئیس ـ موافق صحبت کند. حائری زاده ـ آقای هاشمی إ تذکر بدهید که در شورای انقلاب آیت الله بهشتی و آقای باهنر بودند ..... رئیس ـ حالا آقای موحدی توضیح میدهند . اصلا این قسمت را آقای بهشتی وآقای اردبیلی ویکی دیگر از آقایان شورای انقلاب ظاهرا آقای مهدوی ویکی از آقایان دیگر بودن که رفتند قم و خدمت آقای مشکینی وآقای منتظری آنجا تنظیم شد آوردند اصلا این قانون را آنها تنظیم کرده بودن اما م هم دستور داده بودند که اینکار را بکنید . بفرمائید . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ما فعلا در رابطه با تبصرهس 2 که شورای محترم نگهبان ایرادی به آن گرفته بود این ایراد را کمیسیون امور قضائی و حقوقی با حضور نماینده شورای محترم نگهبان مساله را بررسی کردند و ایراد رابرطرف کردند وبه این صورت پیشنهاد داده اند برای اصلاح ورفع اشکال . آن مطالبی که جناب آقای محمودی گفتند خیلی هایش خارج از موضوع است برای اینکه درواقع شورای محترم نگهبان به عنوان یک مرجع که در رابطه بااینکه قوانین خلاف قانون اساسی باشد یاخلاف شرع باشد یا نباشد آنها هستند که نظر میدهند . و در این رابطه شورای محترم نگهبان مساله را پذیرفته وبه حق هم پذیرفته برای اینکه شورای انقلاب اسلامی در سال 59ـ58 تا زمانی که شورای انقلاب تشکیل میشود ومصوباتی داشت اعضاء شورای انقلاب مستقیما از جانب امام منصوب بودند . یعنی در واقع همه آنها نمایندگان امام بودند در این شورای انقلاب که جنبه قانونگذاری هم داشت ، که تمام مصوبات شورای انقلاب به نظر ما از مشروعیت وقانونیت برخوردار است مگر مواردی که بیاید در مجلس شورای اسلامی بررسی بشود و بخواهیم اصلاح کنیم یا تغییر بدهیم . تا مادامی که این مصوبات نیامده حذفی ، اصلاحی انجام نگرفته مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد واعتبار داردو کسی نمیتواند بگوید این خلاف شرع است یا خلاف قانون است این به نظر من درست نیست . واما در مورد این مورد خاص که مساله اراضی موات باشد باید عرض کنم که مساله این است که احیاء اراضی موات نیاز به مجوز داردیعنی اجازه میخواهد یا اینکه اگر مانع نباشد یعنی یک مرجع قانونی ویک مانع شرعی اگر جلواحیاء را نگیرد افرادمجازند به اینکه اراضی موات را احیاء کنند .یعنی در واقع باید گفت که در اینجا دونظر هست . یک نظر این است که آنچه که در روایات ملاحظه میشود فرمودند (( من احیاء ارضا میته فهی له )) این در واقع یک اجازه عامی است کلمه ((احیاء)) فقط یک شرط دارد و آن اجازه است اجازه هم که اجازه عام و مطلق است وائمه معصومین داده اند . ( این یک نظر است ) نظر دیگر این است که اگر هم تازه این اجازه ، اجازه عام مطلق باشد تا آنجائی برد دارد که یک مانعی پیدا نشود و آنجائی که اگر ولی فقیه و حاکم مسلمین که در زمان غیبت کبری یقینا مرجع معظم تقلید که امروز امام امت در واقع هم رهبر هستند و هم مرجع عامه مسلمین هستند اگر چنانچه منع کردند از احیاء غیر قانونی ،احیاء بیرویه یا تصرفهای بیرویه و بی حساب ، مسلم این منع یک منع شرعی است و اگر افرادی بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی که از جمله این قانون همان مصوبه شورای انقلاب است . مصوبه شورای انقلاب در واقع معتبر بوده از چند جهت . هم از جهت اینکه شورای انقلاب منصوب از جانب امام بودند وهم از این جهت که امام در این مورد بخصوص اقایان شهید بهشتی رحمه الله و رضوان الله علیه وهمینطور آیت الله موسوی اردبیلی را به آنها ماموریت دادند که بروند با آیت الله مشکینی وفقیه عالیقدر آیت الله منتظری مساله را بررسی کنند یک چیزی که اشکال شرعی نداشته باشد بیاورند ودر شورای انقلاب تصویب بکنند .همانطور که جناب آقای رفسنجانی فرمودند و ایشان هم خودشان آن زمان در شورای انقلاب کاملا حضور داشتند . این مساله روشن است که از جنبه شرعی و ازهمه جهات بررسی شده وایرادی نداشته . شورای انقلاب هم تصویب کرده .بنابراین هیچ جای تردیدی نیست که از زمان تصویب این مصوبه در شورای انقلاب کسانی که بدون اجازه قانونی بدون رعایت ضوابط آن قانون و آن مصوبه آمده باشند اراضی موات را گرفته باشند ، تجاوز کرده باشند حالا چه احیاء کرده اند چه صرفا تجاوز کرده اند دیوار کشیده اند یا یک شخمی زده اند که غالبا اینطوری است . یعنی کسانی که اینگونه اراضی موات را تجاوز می کنند خدا میداندکشاورز واقعی نیستند . یعنی اینکه آقای محمودی می گویند خیال میکنند یک عده افراد آمده اند رفته اند این اراضی موات را سرمایه گذاری جدی کرده اند والان دارند تولید میکنند اینچنین نیست . یک عده افراد سودجو و سود پرستی هستند که صرفا برای اینکه همینقدر بگویند که اینها مالک هستند ودر واقع تسلط خودشان را در آنجا ثابت بکنند ، همین . والا کشاورز بـــه آن معنا که شما خیال میکنید نیستند،سرمایه گذاری جدی هم نکرده اند . حالا شما میگوئید که ما بگوئیم این افراد تمام تجاوزاتی که کرده اند برخلاف قانون ، بر خلاف شرع تصرف وتجاوز کرده اند بگوئیم اینها شرعی است ؟ بگوئیم مشروع است ؟بگوئیم مجاز است ؟ من که فکر نمیکنم کسی واقعا برای کشاورزی مملکت برای مصالح این امت دلش بسوزد ولی اینطور بخواهد که هرج ومرج و بی قانونی را اجازه بدهد وبه آن میدان بدهد . این است که من با اصلاحیه کمیسیون امور قضائی و حقوقی موافق هستم که به این صورت نظر شورای محترم نگهبان هم تامین شده است . رئیس ـ اقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون امور قضائی ) ـ قسمتی از مطالب را موافق محترم آقای موحدی ساوجی
گفتند .خلاصه اشکالات مخالف آقای محمودی سه نکته بود : نکته اول ،قانون را ایشان خواندند وجالب این بود که نمایندگان محترم دقیقا درجریان اینکه شورای انقلاب در قانون منع کرده . خوب خوانده شد وبهتر متوجه شدند . ایشان گفتند که در آن قانون دارد که یک شرط تا 2 سال را گذاشته . ما در اینجا شرط دوسال را نفی کردیم . گفتیم (( از متجاوزین به اراضی موات که بدون مجوز و ضوابط قانونی .)) بدون مجوز وضوابط قانونی یعنی هر چه قانون گفته . اگر کسی طیق قانون رفته تصرف کرده این با مجوز قانونی است . بدون مجوز و ضوابط قانونی ، یعنی اگر کسی قانون را رعایت نکرده . در قانون هر شرطی هست رعایت آن شرط یعنی ضوابط ،عدم رعایت آن شرایط یعنی رعایت نکردن ضوابط قانونی . پس جناب آقای محمودی إ بحث سر این نیست که (( 2 سال )) حذف بشود . رئیس ـ معنایش همین میشود .یعنی اگر آنها در ظرف 2 سال انجام داده باشند . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) احیاء کردن یعنی ضوابط قانونی را رعایت کردن . معنایش این است . نکته دوم ـ ایشان میفرمایند که ((آیا مردم اعضاء شورای انقلاب را می شناختند تا مصوباتش را بدانند ؟ )) خوب ، یک جوابی نقضی به ایشان هست . شما  که پیشنهاد میفرمائید((تاریخ تصویب )) اگر مجلس تصویب کرد کشاورزها اطلاع پیدا می کنند ؟ چطور شد اینجا اطلاع پیدا میکنند تصویب قانون الان (( تا تاریخ تصویب )) به منزله ابلاغ هست ولی تصویب شورای انقلاب در آن
بحبوحه ای که مردم همیشه لحظه به لحظه پیگیری می کردند که چه میگذرد ، شورای انقلاب چه کار میکند ، مسائل را گوش میدادند . آن ابلاغ نیست ؟ این یک مقداری کم لطفی است وشاید روشن باشد که بگوئیم (( تا تاریخ تصویب )) ، این به نفع چه کسانی خواهد بود ؟ من خلاصه حرف را خدمت نمایندگان عرض می کنم آنوقت نمایندگان محترم تصمیم را میگیرند . بحث سر این است که کسانی که متجاوز به اراضی موات اند دودسته اند یک دسته کسانی هستند که کشاورز بودند زارع بودند ، رفتند فقط قانون را رعایت نکردند بدون مجوز بوده زمین را احیاء کرده کار هم میکند . ما گفتیم هیات تشخیص بدهد با ضوابط ( که ضوابطش را هم عرض خواهم کرد ) این دستش بماند . اما یک دسته هم کسانی بودند که سوء استفاده وسودجوئی کردند وسایل و امکانات هم در اختیار داشتند تراکتور انداختند زمینهای موات را ، مراتع را تخریب کردند به اصطلاح خودشان احیاء کردند بعدش هم نرفتند سراغ کشاورزی و کار وامثال اینها به تصور اینکه مالک دهها هکتار زمین خواهند شد . بعد هم اینها را در اختیار دیگران بگذارند بفروشند ،قطعه بندی کنندوامثال اینها .... خلاصه حرف این است ، ما می گوئیم از دست این افراد باید گرفته بشود . هم خلاف شرع بوده چون منع ولائی رسیده ، هم خلاف قانون بوده چون براساس ضوابط قانونی مصوبات شورای انقلاب عمل نشده ، هم خلاف آن اهداف ومسائلی است که در نظام اسلامی مطرح میکنیم . آنوقت بگوئیم (( تا تاریخ تصویب )) یعنی آقا بروید شما که تجاوز کرده اید . والا کشاورزها را گفتیم دستشان بماند . نکته سوم ایشان گفتند شما در اینجا گفته اید که : درصورتی که به تشخیص هیات 7 نفره واجد شرایط نباشند خلع ید میشود و اگر واجد شرایط باشند خلع ید نمیشود سندش هم باطل نمیشود ، هیات ضابطه ندارد . عرض میکنم خدمت ایشان که هیات ضابطه دارد ، قانون دارد ضابطه اش هم این است . برای اینکه ایشان در جریان باشند هیات ضابطه اش این است : (( کسانی که بی زمین اند زمین ندارند وخودشان کشاورزی میکنند زمین به آنها واکذار بشود .)) حالا هم همین ضابطه حاکم است ، کسانی که بی زمین اند رفته اند احیاءکرده اند وکشاورزی هم خودشان دارند میکنند روی زمین کا رمیکنند از دست اینها زمین را نگیرند . اما آنهائی که در تهران و شهرهای دیگر زندگی میکنند و رفته اند زمینهای موات را زمانی یک تصرفاتی رویش انجام داده اند به عنوان اینکه مالک بشوند سندهای اینها باطل بشود از دستشان گرفته بشود. این روحه قضیه است . نمایندگان محترم تصمیم می گیرند ، این نکته را هم عرض بکنم نماینده شورای نگهبان هم در جلسه حضور داشتند وایشان هم با این اصلاحیه موافق بودند چون اشکال شورای نگهبان هم با این اصلاحیه می گفتند برطرف میشود . رئیس ـ نماینده دولت ؟ علی رحیم زاده(عضو ستاد 7 نفره زمین ) ـ موافقیم رئیس ـ نماینده دولت هم با این پیشنهاد موافق است . 182 نفر حضور دارند عبارت پیشنهادی را برای اصلاح بخوانید . منشی ـ پیشنهاد اصلاح شده کمیسیون در جهت تامین نظر شورای نگهبان این است : از متجاوزین به اراضی موات که بدون مجوز و ضوابط قانونی از تاریخ 25/6/1358 ( تاریخ تصویب قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب اسلامی ) اقدام کرده باشند در صورتی که به تشخیص هیات 7 نفره واجد شرایط نباشند خلع ید و اسناد آنان باطل می گردد . رئیس ـ موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد . من یک تذکری بدهم مخصوصا کمیسیون قضائی توجه داشته باشند ، این فرضی که در ذهن آقایان است اگر پذیرفته بشود که بعضی از مقررات قانونی شورای انقلاب به این دلیلی که گفته میشود (( نماینده امام آنجا نبوده درست نیست )). این حرف بدی است یعنی قابل قبول نیست چون همه اعضاء شورای انقلاب آنموقع نماینده امام بودند ، همه منصوب بودند و  امام هم حق نظارت آنچنانی به کسی نداده بود . محمدیزدی ـ آقای هاشمی إ مساله به این شکل نیست . در اواخر شورای انقلاب واوایل تشکیل مجلس شورای اسلامی ممکن بود یک فاصله کوتاهی بوده که در بعضی موارد یک شبهه ای ایجاد بشود . رئیس ـ بلی ، باید آن مورد ثابت بشود . یعنی باید آن مورد به خصوص ثابت بشود که (( با ضوابطی که )) ما در آنجا برای تصویب مقررات یک ضوابطی گذاشته بودیم . محمد یزدی ـ تا آن موقع کسی نبود . شورای انقلاب هم مثل شورای اسلامی ..... رئیس ـ بلی ، تا آن موقع ،مگر موردی کسی بتواند مورد را ثابت کند که آن قانون درست نبوده والا کل مقررات قانونی است . چند تن از نمایندگان ـ تنفس بدهید . رئیس ـ آقایان یک ربع ساعت تنفس میدهیم ولی لطفا سر وقت تشریف بیاورید ان شاء الله از این به بعد ما دیگر مجبور نشویم سخت گیر کنیم . یک ربع ساعت تنفس . ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل ومجددا در ساعت 11 به ریاست آقای محمد یزدی ( نایب رئیس ) تشکیل شد ) . نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را شروع بفرمائید . 8- بحث پیرامون لایحه سازمان نظام پزشکی و تصویب موادی از آن . منشی ـ دستور بعدی گزارش شورد دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران . مخبر کمیسیون بهداری آقای شیبانی بفرمائید . نایب رئیس ـ چون شور دوم هست یک توضیح مختصری بفرمائید و بعد ماده به ماده خوانده میشود . دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1219 شماره چاپ سابقه 963-1038-1166. گزارش ازکمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای اسلامی . لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شماره ترتیب چاپ 1038 که جهت بررسی شور دوم به کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود درجلسات متعدد با حضور پیشنهاد دهندگان و نمایندگان محترم دولت مورد بحث و بررسی وتبادل نظر قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید . اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد . در مورد این لایحه نظام پزشکی یک مقدار قضاوتهائی از پیش شده بود که میخواهند یک عده ای را برای اداره مسائل داخلی پزشکها نصب کنند و برای مسائل تخصصی غیر پزشک بگذارند که به هیچوجه من الوجوه چنین نظری نبوده و کمیسیون هم چنین نظری را نداده بلکه آن قوانین گذشته بررسی شده نظرات نظام پزشکی ، نظرات مسؤولین دیگر وانجمنهای اسلامی پزشکان و دیگران را بررسی کردند یک مجموعه ای که حل کننده مشکلات صنفی مربوطه باشد ویک مرجعی که بتواند به طور کدخدا منشی مسائل پزشکی را اگر اختلافاتی بین پزشک و پزشک ، پزشک وبیمار ، یا بیمارستانها باشد این را بتواند حل بکند در نظر گرفته شده در این قانون ، در مسائلی که کدخدا منشی مطرح است انتخاب پزشکان باز همان انتخابات هست هیچ بحثی روی آن نیست . در مواردی که پزشکان مسائلی با دستگاههای دولتی داشته باشند آنجا یک شورایعالی در نظر گرفته شده که هم نمایندگان نظام پزشکی ها می آیند و هم از وزارت بهداشت و درمان می آیند از سپاه وارتش و جاهای  دیگر هم که ذی مدخل در این هستند می آیند و آنجا شورایعالی هست که بررسی میشود . واقعیت این است که ضمن تقدیر از پزشکان دلسوز مملکت که اکثریت  پزشکان را تشکیل میدهند وهمکاری کرده اند مسائل را درآن روز خاصی هم که عده ای خواستند یک مقداری اعتراض بکنند شرکت نکردند و از آنها تشکر میکنیم . به آن پزشکان دیگری هم که صنف خاصی هستند از آن بیمارستانهای خصوصی و کسانی که یک مسائل دیگر ی برای آنها مطرح است وخط میگیرند به آنها هم هشدار میدهیم که جمهوری اسلامی هیچوقت دلش نمیخواهد حق کسی تضییع بشود .اما آنها بیایند اثبات حق بکنند آنوقت بگویند جمهوری .... اینطور نبوده و ان شاء الله موقعی که قانون مطرح میشود و مجلس نظر میدهد برای آنها .
هم روشن میشود که مجلس شورای اسلامی آنچه که صلاح مملکت هست در نظر میگیرد . صلاح صنف و گروهی را در نظر نمی گیرد . این کل راجع به قانون . قانون هم کلیاتش راجع به اینکه چه کسانی میتوانند عضو نظام پزشکی باشند . انتخاباتش چطوری باشد . هیات مدیره هایش چطوری اداره بشوند . این مسائل هست که به نظر میرسد با توجه به قوانین گذشته موجود و مشکلاتی که  گاهی پیش آمده نکات دقیقی در آن بررسی شده و انشاءالله که نمایندگان محترم دقت می کنند . من یکی ، دو ماده اولش را میخوانم چون روی این مواد قانون قبلی نظام پزشکی هم همین حدودها است وهیچ تغییری ندارد . واز مجلس محترم هم خواهش میکنم که توجه بکنند وانشاء الله که رای میدهند . نایب رئیس ـ اگر برای توضیح کل ، لازم میدانیـــد والا برای رای گیری به تدریج یکی یکی میخوانیم و پیشنهادی اگر باشد به بحث می گذاریم دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری ) ـ مساله ای رای بگیرید . فصل اول ـ تعریف ، اهداف ماده 1 ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان تایید میشود ، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مقرر در این قانون تشکیل میگردد . نایب رئیس ـ پیشنهادی ندارد؟ منشی ـ چرا، آقای رهبری املشی در ماده 1 پیشنهاد کرده اند کلمه (( مستقل )) حذف بشود. محمد مهدی رهبری املشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ظاهر قضیه این است که سازمان نظام پزشکی عنایت دولت بر این بوده است که یک واحد صنفی تشکیل بدهند ودر رابطه با مشکلات ومسائل خاصی پزشکی اظهار نظر بکنند . اما این لایحه برادارن ، شما مواد بعدی را اگر ملاحظه بکنید که یک سری از انتصابات در هیات مدیره هاست و شورای عالی پزشکی، نمیشود ما صدرش بگوئیم که یک سازمان مستقلی است بعد مرجع همه مسائلش و رفع گرفتاری هایش یا انحلال اکثریتش از اعضــاء منصوب دولت باشند . بنابراین ، (( سازمانی است مستقل )) یک اسم بی مسمائی است من پیشنهاد حذفش را دارم والسلام . منشی -  اولین مخالف آقای موحدی ساوجی . موافق آقای صفائی . موحدی ساوجی . موافق آقای صفائی .موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای رهبری معلوم نیست که منظورشان از حدف این کلمه چیست ؟ یعنی واقعا اگر کلمه (( مستقل )) حذف بشود از لحاظ محتوا چه تغییری دراین ماده داده میشود ؟ هیچ تغییری داده نمیشود . یعنی وقتی بگوئیم (( سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی )) وچه بدون این کلمه بگوئیم سازمانی است دارای شخصیت حقوقی . هر سازمانی که دارای شخصیت حقوقی هست مستقل هم هست . اینکه شما میفرمائید مستقلش حذف بشود یعنی چه ؟ بالاخره اگر شخصیت حقوقی دارد مستقل است . اگر ندارد پس کلمه (( مستقل )) حذف شدنش چیزی را حل نمیکند سازمانها دو نوعند یا زیر نظر نخست وزیری اند یا زیر نظر یک وزارتخانه هستند . مثل سازمان بهزیستی سازمان چه ، چه .... اما اینجا سازمانی که تشکیل  میشود سازمان صنفی است و اصولا اگر شما منظورتان این باشد که کلمه ((مستقل )) حذف بشود و یک سازمان دولتی باشد با حذف کلمه (( مستقل )) به هیچوجه منظور شما برآورده نخواهد شد . منشی ـ آقای صفائی بفرمائید.ارسلان صفائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .توضیحی که جناب اقای موحدی ساوجی در اعلام مخالفت فرمودند اصلا مشخص نبود و رسا هم نبود . ایشان میفرمایند (( حذف کلمه مستقل در ماهیت نمیدهد)). اگر نمیدهد ما ترجیح میدهیم که این حذف بشود . جون وقتی که میگوئیم در ارتباط با شخصیت در ارتباط با شخصیت حقوقی اشاره میشود آن برای انجام کارهائی است که در حدود قانون مجاز به انجام آن کارها است که بتواند عین اختیاراتی که یک شخص حقیقی دارد به عنوان شخص حقوقی آن کارها را انجام بدهد در ارتباط با قانون . بنابراین وقتی که حذف کلمه (( مستقل )) به اعتبارایشان وبه تعبیر ایشان اثری ندارد پس در اینجا باید نظرکسانی که خواهان حذف این هستند ومعتقدند که اثر دارد و ماهم این رادرست میدانیم وقتیکه مامیگوئیم مستقل باشد یا اینکه تبعیت بکند از مسیاست دولت ، زمین تا به آسمان تفاوت دارد . پس این حذفش به صلاح است و باز هم اشاره میفرمایند که (( این سازمان صنفی است )) اگر ما نگاه بکنیم به وظایف  و اختیارات و تشکیلات این سازمان این یک سازمان صنفی در مقایسه با سازمانهای دیگر نیست . این سازمان صنفی به طور کلی در بسیاری از جاها کارهائی به آن واگذار شده که انجام آنها مربوط میشود به اجرای سیاست پزشکی  و آموزشی دولت وانجام آن کارها هم بدون همکاری دولت و بدون کمک دولت و بدون تائید دولت انجام پذیر نخواهند بود . پس این یک سازمان صنفی عادی نیست و مستقل بودن سازمان نظام پزشکی همان طوری که عملا دیده شده و می بینیم نه مقدور است و نه به صلاح و لذا حذفش مورد تقاضا است . نایب رئیس ـ نماینده دولت بفرمائید . دکتر جزایری ( معاون وزارت بهداری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . کلمه (( مستقل )) در این لایحه مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و از نظر ما استقلال سازمان نظام پزشکی هیچ اشکالی ندارد به دلیل اینکه بسیاری از اصنافی که به اندازه سازمان نظام پزشکی وپزشکان در سرنوشت یک کشور مؤثر نیستند اینها برای خودشان مستقل هستند . چگونه ما سازمانی مثل نظام پزشکی را مستقل ندانیم و برای استقلالش اهمیت قائل نباشیم ؟ منتها ما با خود مختاری موافق نیستیم با استقلال سازمان نظام پزشکی موافق ولی با خودمختاری واینکه بدون نظارت و کنترل دولت بخواهد فعالیت بکند موافق نیستیم . نایب رئیس – بسیار خوب . / 181 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف کلمه (( مستقل )) از ماده اول هست . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . اصل ماده به رای گذاشته میشود . ( نصاب همان سابق ) موافقان بااصل ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 2 قرائت میشود . ماده 2 ـ اهداف سازمان عبارتند از : 1ـ تحقق تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی . 2- حفظ شؤون و اخلاق پزشکی متناسب با موازین شرع مقدس اسلام . 3ـ پیشبرد و اصلاح امور پزشکی وهمکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جهت رفع محرومیت ها در زمینه بهداشت ودرمان . 4ـ ارتقاء سطح دانش پزشکی . 5ـ حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلین حرف پزشکی و با لعکس . 6- حل وفصل اختلافات فی مابین شاغلین حرف پزشکی ورسیدگی به تخلفات انتظامی آنا ن بر اساس ضوابط قانونی وتنظیم روابط حرفه ای بین گروه مزبور با حفظ بیماران و مؤسسات بهداشتی ،درمانی . دولتی ، خصوصی و خیریه ونهادهای انقلاب اسلامی و بالعکس . 7- حفظ و حمایت از حقوق شاغلین حرف پزشکی . نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ بلی . در ماده 2 هم آقای رهبری املشی پیشنهاد کرده اند که بند 1-2-3-4—7 حذف بشود . نایب رئیس ـ آقای املشی توضیح بدهید . محمد مهدی رهبری املشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . سازمان نظام پزشکی سازمانی است که برای تنظیم امور حرفه ای تشکیل شده است . بعد ما برای آن یک اهدافی در نظر گرفته ایم که عین همین اهداف در قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آمده است . یعنی همین تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی . حفظ شؤون واخلاق پزشکی متناسب با موازین شرع مقدس اسلام . این شرح وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است نه نظام پزشکی که یک سازمان صنفی و حرفه ای است فقط باید مثلا اگر یک مریضی از یک پزشکی گلایه دارد باید به آنجا مراجعه کند یا اگر مثلا اختلافی ما بین دو نفر پزشک است در یک موردخاص پزشکی اگر یک تخلفی شده است باید به این امور رسیدگی بکنند . فردا بعد او نمیتواند وظایفی که تحقق بخشیدن به ارزش های عالیه اسلام است یک ارگان دولتی یک وزارتخانه هست اونمیتواند این را اعمال کند. دو تا وظیفـــه را برای دو ارگان نمیتوانیم بدهیم . در مجموع فضیه اینها یک چیز خوبی هستند . اما این مربوط نمیشود به این سازمان . یک سازمان حرفه ای خاصی است که به منظور تنظیم روابط حرفه ای فقط تشکیل شده . ما فقط یک القابی بدهیم به این سازمان که اصلا در آن نقشی نداشته و ندارد و نخواهد داشت . اصلا به آن ربطی ندارد . ما بگوئیم مثلا سازما نظام پزشکی مثلا میخواهد اسلام را پیاده بکند مگر میخواهد در رابطه بامسائل پزشکی و حرفه ای نظر بدهد ؟ چه ربطی دارد به این مسائلی که مربوط میشود به وزارتخانه ؟ مربوط میشود به نظام ؟ قانونی تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ماده 3 دارد این وزارت موظف است ارزش های اسلامی را در کلیه امور


پزشکی و بهداشتی و درمانی کشور تحکیم و تثبیت نماید . این یک ماده مستقلی است برای یک وزارتخانه مستقلی ، این چه ربطی دارد به نظام پزشکی ؟ فردا بگوئیم این اسلامی نیست . جزو وظایف من است که این کار را بکنم ما میخواهیم به طور کلی ..... من این حذفها را داده ام سازمان نظام پزشکی را یک سازمان حرفه ای و صنفی بدانیم . محدوده وظایف و اختیاراتش را کم بکنیم فقط در آن میزان عمل بکنند. والا این مسائل خوب است اما موظف نیستند این کارها را انجام بدهند . والسلام .منشی ـ مخالف اعلام کرده ولی موافق کسی اعلام نکرده . نایب رئیس ـ اگر موافق ندارددیگر صحبت نمی کنیم . بنابراین اصل ماده را به رای میگذاریم . پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ آقای موحدی ساوجی حذف بند 6 را پیشنهاد کرده اند . نایب رئیس ـ توضیح بدهید . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بندهای دیگری که دارد بندهای 1 تا 5 همینطور بند 7 را میتوانیم بگوئیم به عنوان اینکه این سازمان سازمان صنفی است و قهرا هر تشکیلات صنفی که به وجود بیاید سعی میکند در ارتباط با حقوق قانونی آن صنف اقداماتی انجام بدهد . پیشنهادم این است که بند 6 کلا حذف بشود . در رابطه با بند 6 ببینیم که منظور چیست ؟ (( حل و فصل اختلافات فی مابین شاغلین حرف پزشکی و رسیدگی به تخلفات انتظامی آنان براساس ضوابط قانونی و تنظیم روابط حرفه ای بین گروه مزبور با حفظ حقوق بیماران و مؤسسات بهداشتی ، درمانی ، دولتی ، خصوصی و خیریه و نهادهای انقلاب اسلامی وبالعکس )) . اگر از بند 6 فقط این جمله بماند که مثلا بگوئید تنظیم روابط حرفه ای بین گروه مثلا سازما پزشکی . ما حرفی نداریم . شما میخواهید فقط روابط حرفه ای آنها را منظم بکنید بسیار خوب . اما حل و فصل اختلافات که از یک طرف ممکن است افرادحقیقی باشند بیمارانی که به این مؤسسات به بیمارستانها ، درمانگاهها ، پزشک  و امثال اینها مراجعه می کنند و درحق اینها ظلم میشود و اینها شکایت دارند وقتی شکایتی دارند شما اینجا نگفتید که اگر بخواهند به دادگاهها مراجعه کنند . در قانون خوب بود که ذکر میکردید مثلا حل و فصل این گونه اختلافات از طریق کدخدا منشی تصریح میکردید که صرفا اینجا سازمان پزشکی اگر چنانچه دو طرف مایل باشند برای حل اختلافشان به ا ین سازمان هر دو طرف مراجعه کنند آن وقت شما از طریق کدخدامنشی نظری بدهید . سازمان نظر بدهید . سازمان نظر بدهد البته هر کدام از دو طرف میتواند قبول کند میتواند قبول نکند ولی در این بندچنین چیزی نیامد جانم إ در بند مساله ای وجود دارد که تا به حال سازمان پزشکی انجام میداده یعنی ما میبنیم که تا به حال عملا چه کار میکردند ؟ اگر چنانچه بیماران و مردم از پزشکان .شاکی بودند باید الزاما پرونده تشکیل بشود . پرونده به سازمان نظام پزشکی برود ولو بیمار راضی نیست نمیخواهد واقعا این نظر سازمان را قبول کند میخواهد برود به دادگاه مراجعه کند . ولی ناچار بوده به سازمان مراجعه کند و بعد هم سازمان نظر بدهد بر اثر نظر اومثلا اینها عمل بکنند . ما این را خلاف قانون اساسی میدانیم سازما ن نظام پزشکی یک مرجع قضائی نیست اگر چنانچه افرادی که اختلاف دارند خودشان مایل باشند کما اینکه پیش بنده میتوانند بیایند . ممکن است پزشک و بیمار اختلاف دارند بنده را هم میشناسند به عنوان (( موحدی ساوجی )) میایند و میگویند آقاإ ما باهم اختلاف داریـــم اختلافمان را رفع کن . خیلی خوب ، ممکن است من هم یک نظری بدهم گاهی دو طرف قبول میکنند اصلاح میکنند گاهی قبول نمی کنند و این دیگر نیازی ندارد به اینکه شما یک بند 6 ذکر کنید این بند (6) دارد یک اختیارات قضائی به اینها میدهند إ این است که من با بند 6 مخالف هستم و باید حذف بشود . نایب رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ اولین مخالف آقای عباسی فرد . موافق آقای عبد خدائی . عباسی فردـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من ابتدا از برادر عزیزمان آقای موحدی تقاضا می کنم که صدر عبارت را در بند 6 ملاحظه بفرمایند که (( حل وفصل اختلافات فی مابین شاغلین حرف پزشکی )) در اینجا آمده وبا توضیحاتی که ایشان فرمودند مساله ، مساله اختلاف اینها برسر مسائل حقوقی است که منجر به دادگاه و پرونده و شکایت بشود یا بین پزشک و بیمار نیست . اگر آن توضیحاتی باشد که ایشان فرمودند دقیقا همانطور است امر قضائی است و باید به دادگاه می رفت . ولی در اینجا فرض بفرمائید روی مسائل اینکه مثلا اینها در مطب هایشان در اینکه این مطب اینجاست آن آنجا است فاصله مطب ها ..... یک مسائل اینطوری حرفه ای ومربوط به امور پزشکی برای اینها پیش میاید ( بین شاغلین حرف پزشکی ) مسائل شغلی است و ارتباطات شغلی است واختلافات شغلی است و چیزی است که دقیقا در شان نظام پزشکی هست که سازمان به آن رسیدگی کند و بین اینها یک مقدار داوری کند وحرف بزند و دقیقا هم همان طور کدخدا منشی است که ایشان گفتند وچیزی غیر از این نیست . حل و فصل اختلافات دقیقا بخشی از همان تنظیم روابط حرفه ای بین گروه مزبور است . ایشان فرمودند که با بودن تنظیم روابط حرفه ای بین گروه موافقند باشد یعنی این قسمت از عبارت در بند 6 را گفتند موافقند باشد . این حل اختلافات دقیقا توضیح آن است وبخشی از آن است . چیزی غیر از آن نیست . تنظیم روابط صحیح ، عادلانه ، منطقی ، علمی ، عملی بین شاغلین حرف هست وامری که کار قضائی باشد ومرجع قضائی بخواهد واحتیاج به قضاوت و محکمه داشته باشد دقیقا نیست و اگر ایشان این موضوع را لازم میدانند مخبر کمیسیون میاید آنجا و از او بخواهند تا توضیح بدهد . اگر مطلبی غیر از این است که تنظیم روابط عادللانه شاغلین هست و یک کار صددر صد حرفه ای و شغلی است و مربوط به سازمان است مخبر کمیسیون آنجا خواهند آمد و توضیح خواهند داد که چیزی غیر از این نیست . بنابراین ، آقای موحدی ساوجی مخالفتشان با چیزی غیر از این نیست . بنابراین ، اقای موحدی ساوجی مخالفتشان باچیزی بود که در بند 6 نیامده .بند 6 دقیقا تنظیم روابط این گروه و اختلافات شغلی بین شاغلین است ولاغیر و این چیزی نیست که احتیاج به محکمه و دادگاه داشته باشد والسلام. منشی ـ موافق بعدی آقای رشیدیان . رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد تخلفات پزشکی یک مفهوم  عام و وسیع و گسترده ای دارد . این تخلفات چگونه تخلفاتی است ؟ آیا در معالجه ومعاینه یک بیمار کوتاهی شده ؟ و بیمار یا اولیاء بیمار شکایت کرده اند ؟ یا اینکه یک تخلفات آئین نامه ای وداخلی است ؟ اینها را در این لایحه مشخص نکرده و میبایست مشخص باشد . چون همانطوری که آقای موحدی ساوجی فرمودند رسیدگی به تخلف ، تخلفی که حقوق مردم است بخصوص حقوق بیماری است که دستش به هیچ جائی نمیرسد آن هم به یک صنفی از صنوف که شاید تعصب شغلی و دوستی و رابطه هم داشته باشند ممکن است حقوق مردم را ضایع بکند بنابراین بایدکسی در اینجا به تخلف رسیدگی کند که فارغ از این منافع باشد و دور ا ز منافع شغلی و مصالح شخصی باشد و در اسلام و در قوانین ما این امر را به قاضی عادل به قاضی که شرایط قضاوت را داشته باشد . از پیامبر اکرم منقول است که کسی که بی جهت و بدون داشتن شرایط بین مردم قضاوت کندمعلون است . بنابراین دادن رسیدگی به تخلفات را به صنف پزشکان ، به جامعه نظام پزشکی اصلاخودش یک نوع تخلف است . یعنی رسیدگی به حقوق مردم است . اگر در این بین حقی ضایع بشود این راچه کسی باید برسد ؟ آقایان فقط میتوانند کا رکا رشناسی بکنند یعنی نظر خودشان را در مورد تخلف این پزشک به قاضی عادل وجامع الشرایط عرضه و ارائه بدارند . بنابراین ما باید توجه کنیم در شرایط فعلی که واقعا بسیاری از مردم ما روستائی اند و دسترسی به پزشک ندارند و بعضی جاها پزشکان ممکن است خدای ناخواسته در بعضی موارد باجان مردم بازی بکنند ما رسیدگی به اینگونه خدای نخواسته در بعضی موارد با جان مردم بازی بکنند ما رسیدگی به اینگونه تخلفات را بدهیم به یک دستگاه دیگری غیر از جامعه پزشکی . اگر میخواهند نظمی برقرار کنند ، اگر میخواهد بین خودشان ارتباطی برقرار کنند ، اگر مسائل انسانی باشد مسائل مملکتی باشد این کار را بکنند ولی وقتی مساله رسیدگی به تخلف است و قضا و یک نوعی از قضاوت هست باید کسی قضاوت بکند و رسیدگی به تخلف کند که غیر از جامعه پزشکی باشد وقاضی باشد پزشکان فقط حق اظهار نظر دارند وحق کارشناسی دارند که نظرشان را بدهند والسلام علیکم ورحمه الله . نایب رئیس ( مخبر کمیسیون بهداری ) ـ اصل کار نظام پزشکی همین بند 6 است . یعنی اگر این نباشد اصلا نظام پزشکی چرا باشد ؟ یک موقعی هم هست که ما اصلا دعوا نداریم وبجائی مراجعه نمی کنیم . اگر که توافق نبود باید یک مرجعی باشد که اینجا رسیدگی بکند . در مسائلی هم که غیر از جنحه و جنایت است . جنحه و جنایت را دادگستری میرسد . اگر مثلا پزشکی بیماری را عمل کرد بیمار فوت کرد شاکی بود به دادگستری شکایت میکند نه به نظام پزشکی إ اگر به نظام پزشکی هم مراجعه کند نظام پزشکی ارجاع میدهد به دادگستری . پس به این اشتباه نشود که این حکم مرضی الطرفین است که قانون معین می کند  


که اگر اینها خواستند به آنجا مراجعه میکنند شورای نگهبان هم قبلا نظر داده بود در این مورد و به نظام پزشکی هم ابلاغ  کرده بودند که اگر حتی در این موارد هم کسی شاکی بود میتواند به دادگستری مراجعه بکند . یعنی همین موارد حل اختلاف هم و حکمیت را اگر هم باز شاکی بود به دادگستری مراجعه میکند . اگر این ماده را برداریم یعنی اصلا نظام پزشکی موجودیتش برای چیست ؟ این را به نظر من خوب توجه نفرمودند و این را خدمت اقای موحدی عر ض میکنم مسائل جنحه و جنایت که مربوط به دادگستری است اصلا در نظام پزشکی رسیدگی نمیشود . این مسائلی است که مثلا فلان پزشک از مریض زیاد پول گرفته یا فلان پزشک دعوا کرده علیه او حرف زده یک مسائلی است که مسائل صنفی و خصوصی است . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، دولت هم لابد با حذفش مخالف است . دکتر جزایری ( معاون وزارت بهداری ) ـ مخالفم . نایب رئیس ـ دولت هم باحذفش مخالف است . /184نفر حضور دارند پیشنهاد حذف بند (6) از ماده 2 هست موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ درهمین ماده (2) آقای صفائی پیشنهاد کرده اند که یک بند اضافه بشود (( تلاش برای توزیع عادلانه پزشکان در سطح کشور )) یکی هم که حالا که پیشنهاد آقای موحدی رای نیاورد به آن بندی که دارد (( حل اختلافات فی مابین شاغلین حرف پزشکی )) این عبارت اضافه بشود : ((واظهار نظر مشورتی در مورد تخلفات انتظامی صاحبان حرف پزشکی به مراجع ذیصلاح قانونی ، )) اقای صفائی بفرمائید . ارسلان صفائی ـ همان پیشنهاد اول را مطرح میکنیم و پیشنهاد دوم هم با توجه به نظری که مجلس دارد درباره اش صحبت نمیکنیم ، پیشنهاد اول درباب تلاش برای توزیع عادلانه پزشک به این معنا بر میگردد که وقتی ما این اختیارات وسیع را به این سازمان میدهیم ووقتی که تمام پزشکان باید عضو این سازمان باشند و کارت عضویت داشته باشند این سازمان میتواند با توجه به نیازی که مناطق مختلف به پزشک دارد و کمبودهائی که از نظر پزشک در مناطق مختلف هست صدور کارت را منوط میکند به اینکه این پزشکانی که کارت عضویت میگیرند برای یک مدتی از سنین خدمتشان را در آن مناطق محروم خدمت بکنند و از این جهت میتواند یک کمک کار بسیار خوبی برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد در توزیع عادلانه پزشکان . منشی ـ مخالف آقای عباسی فرد . موافق آقا ی علوی تبار . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توضیح زیادی لازم ندارد که نفس درخواست آقای صفائی مطلوب همه ماهست ونمایندگان محترم مجلس و مردم میخواهند توزیع عادلانه پزشک در سطح کشور چیز خوبی است . اما من از برادرمان آقای صفائی تقاضا میکنم دقت کنند که این کار ، کار سازمان نظام پزشکی است یا کار دولت و مجریان وسیاستگذاران در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است ؟ ببینید جناب اقای صفائی إ الزامی را که شما فرمودید دقیقا میتوانند درهمان موقعی که  افراد در آزمونها شرکت میکنند و به عنوان دانشجو پذیرفته میشوند آنجا از انها التزام بگیرند . این کار ، کار خوبی است ولی سازمان پزشکی کار اجرائی در این سطح و به این مقداری که شما میخواهید ندارد . و اگر این کار را به عهده اش بگذارید توانائی اش را نخواهد داشت و از عهده بر نمیاید . این کار ، کار دولت هست و سیاستگذاران و وزرات بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی میتواند سیاست صحیحی را از ابتدا برای گرفتن دانشجو و در تعلیم و تربیتشان از اول به کار بگیرد . و در نهایت هم اعمال کند در توزیع عادلانه ، کار لازمی است وباید بشود اما کا ر وزارتخانه است و کار دولت است یعنی کار این سازمان نیست والسلام . منشی ـ اقای علوی تبار موافق . علوی تبار ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این نظام پزشکی که الان دارد تصویب میشود نه نظام پزشکی قدیم است با این شرایطی که اینجا الان قید شده هر کسی بخواند متوجه میشود . شرایط اسلامی است و در حقیقت اگر این ضوابط اجرا بشود این یک نظام پزشکی خواهد شد دست راست دولت و وزارت درمان و پزشکی و این مسائل . یعنی آن مسائلی که قبلا فکرمیکردیم که اینها در یک جبهه باشند و آنها هم در یک جبهه ، دولت در یک جبهه دیگر باشد این دیگر بعد از این محال است در این مملکت . با همین مسائلی که پیش امد محرز شد . اما آوردن این مساله که توزیع عادلانه پزشک واقعا یک مساله اساسی است . بنده همین الان امروز صبح در بیمارستان لباف نژاد بودم با اجازه مجلس رفته بودم . الان در اثر نبودن پزشک دو اطاق عملشان  آنجا معوق مانده تعطیل شده هر بیماری را 30 هزار دلار میدهند و میفرستد به خارج در حالی که آقای دکتر سجادی همین الان اعتراف میکرد که اینها با 3ـ4 هزار تومان درهمین بیمارستان معالجه میشوند و بیمارانی که در اروپا معالجه نشده اند الان ما اینجا معالجه میکنیم . اما امکانات خصوصا مساله توزیع پزشک عادلانه نبوده ، با آن قانونی که ما معین کردیم قانون مجلس است تا آنجائی که قانون لغو نشده قانون است آنها مجبورند اطاعت کنند. بعضی از بیمارستانهائی که الان درتهران هست خود اینها صف مقدم جبهه اند . 400 ـ 500 نفر بیمار چشمی الان در بیمارستان نوبت گرفته ایستاده اند در اثر نبودن و عدم توزیع عادلانه پزشک الان دست اینها بسته است . نه فقط پزشک ، سایر امکانات هم همینطور است یک تایپیست برای آنجا بفرستند تا حالا نفرستاده اند و کارشان معوق ماند است . درهر حال اگر این نظام پزشکی با این شرایط واقعا آن نظام پزشکی باشد که همه نمایندگان محترم میخواهند و دولت میخواهد و اصلا نظام جمهوری اسلامی به این احتیاج دارد این نظام پزشکی باشد که دست راست دولت باشد . واقعا متخصص خواهد بود افراد عادلی انتخاب خواهد شد . اینها میتوانند بنشینند مطالب را بررسی بکنند ببینند واقعا کجا پزشک لازم دارد کجا ندارد بعد کجا عادلانه است فرستادنش ، کارشناسی شده است و اینها هم اهل خبره هستند . ما اینجا همیشه مسائل را به اهل الذکر حواله داده ایم . یعنی کار اهل الذکری که درهر حرفه ای که هستند در همان حرفه واقعا اهل نظر باشند . اگر میخواهیم این ارگان ارگانی باشد به درد مملکت بخورد . بداند کجا پزشک کم است کجا پزشک زیاد است و واقعا این عدالت را بتواند اجرا بکند به شرط اینکه این نظام پزشکی مثل نظام پزشکی سابق نباشد مسلما دادن این اختیار به اینها یکی از بهترین کارهائی است که میشود کرد . مگر اینکه خدای نکرده مسائل دیگری پیش بیاید که دیگر این قانون اجرا نشود ویا آن تغییراتی که در این نظام پزشکی الان  برادران در نظر گرفته اند پیشنهاد بشود آنها تصویب نشود ویک چیزی دیگری از آب بیرون بیاید مثل همان قانون سابق درهر حال این پیشنهاد به نظر حقیر اینطور میرسد مجلس محترم اگر اجازه بدهند این تقسیم عادلانه به دست این نظام پزشکی بیفتد این باز هم برای سومین بار تاکید میکنم نظام پزشکی جدید با افراد متعهد و با ایمان ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) این به نظرم یک پیشنهاد جالبی است والسلام علیکم . نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید . دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری )- این مساله توزیع عادلانه پزشک را مجلس دوره گذشته با تصویب قانون آن خدمت 5ساله طرح  و خارج از مرکز به آن طریق حل کرده است . از دست نظام پزشکی کاری بر نمی آید در این مورد که توزیع عادلانه دخالتی بکند و همان دولت اگر متصدی این کار باشد و نقاطی که احتیاج به پزشک دارند طبق آما ر خودش بررسی بکند و پزشکهائی را برا ی خدمت طرح اعزام بکند این یک قسمت را حل میکند با توجه به برنامه سهمیه بندی هم که در دانشگاهها سعی میکنند اینها را از افراد محلی بگیرند و از آنها تعهد بگیرند که خدمتی در آنجا انجام بدهند . به این طریق باید حل بشود به نظر من واگذار نشود به نظام پزشکی خیلی بهتر است . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، نماینده دولت بفرمائید . دکتر جزایری ( معاون وزارت بهداری ) ـ برای توزیع پزشک ما قانون داریم و بخصوص قوانینی که بعد از انقلاب در همین مجلس محترم تصویب شده به نظر مانظام پزشکی نمیتواند در توزیع عادلانه پزشک بیشتر از قوانینی که در کشور وجود دارد کمک کند . بنابراین با اضافه کردن جمله (( توزیع عادلانه )) وزارت بهداشت ودرمان موافقت ندارد . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند پیشنهاد اضافه شدن این بند هست (( تلاش برای توزیع عادلانه پزشکان در سطح کشور )) به ماده (2) که پیشنهاد اقای صفائی بود . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری ندارد . منشی ـ خیر . نایب رئیس ـ اصل ماده برای رایگیری خوانده میشود :
که اگر اینها خواستند به آنجا مراجعه می کنند شورای نگهبان هم قبلا نظر داده بود در این مورد و به نظام پزشکی هم ابلاغ کرده بودند که اگر حتی در این موارد هم کسی شاکی بود میتواند به دادگستری مراجعه بکند . یعنی همین موارد حل اختلاف هم وحکمیت رااگر هم باز شاکی بود به دادگستری مراجعه میکند . اگر این ماده را برداریم یعنی اصلا نظام پزشکی موجودیتش برای چیست ؟ این را به نظر من خوب توجه نفرمودند واین راخدمت آقای موحدی عرض میکنم مسائل جنحه وجنایت که مربوط به دادگستری است اصلا در نظام پزشکی رسیدگی نمیشود . این مسائلی است که مثلا فلان پزشک از مریض زیاد پول گرفته یا فلان پزشک دعوا کرده علیه اوحرف زده یک مسائلی است که مسائل صنفی وخصوصی است . نایب رئیس ـ بسیار خوب . دولت هم لابد با حذفش مخالف است . دکتر جزایری ( معاون وزارت بهداری ) ـ مخالفم . نایب رئیس ـ دولت هم با حذفش مخالف است ./ 184 نفــرحضور دارند پیشنهاد حذف بند (6) از ماده 2 هست موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ در همین ماده (2) اقای صفائی پیشنهاد کرده اند که یک بند اضافه بشود (( تلاش برای توزیع عادلانه پزشکان در سطح کشور )) یکی هم حالاکه پیشنهاد آقای موحدی رای نیاورد به آن بندی که دارد (( حل اختلافات فی مابین شاغلین حرف پزشکی )) این عبارت اضافه بشود : ((و اظهار نظر مشورتی در مورد تخلفات انتظامی صاحبان حرف پزشکی به مراجع ذیصلاح قانونی )) . آقای صفائی بفرمائید . ارسلان صفائی ـ همان پیشنهاد اول را مطرح میکنیم و پیشنهاد دوم هم با توجه به نظری که مجلس داد درباره اش صحبت نمی کنیم ، پیشنهاد اول در باب تلاش برای توزیع عادلانه پزشک به این معنا بر میگردد که وقتی ما این اختیارات وسیع را به این سازمان میدهیم ووقتی که تمام پزشکان باید عضواین سازمان باشند و کارت عضویت داشته باشند این سازمان میتواند با توجه به نیازی که مناطق مختلف به پزشک دارد وکمبودهائی که از نظر پزشک در مناطق مختلف هست صدور کارت را منوط میکند به اینگونه این پزشکانی که کارت عضویت میگیرند برای یک مدتی از سنین خدمتشان را درآن مناطق محروم خدمت بکنند و از این جهت میتواند یک کمک کار بسیار خوبی برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد در توزیع عادلانه پزشکان . منشی ـ مخالف آقای عباسی فرد . موافق آقای علوی تبار. عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توضیح زیادی لازم ندارد که نفس درخواست آقای صفائی مطلوب همه ما هست و نمایندگان محترم ومجلس و مردم میخواهند توزیع عادلانه پزشک در سطح کشور چیز خوبی است . اما من از برادرمان آقای صفائی تقاضا میکنم دقت کنند که این کار ، کار سازمان نظام پزشکی است یا کار دولت و مجریان و سیاستگذاران در وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است ؟ ببینید جناب آقای صفائی إ الزامی را که شما فرمودید دقیقا می توانند در همان موقعی که افراد در آزمون ها شرکت می کنند و به عنوان دانشجو پذیرفته میشوند آنجا از آنها التزام بگیرند . این کار ، کار خوبی است ولی سازمان پزشکی کار اجرائی در این سطح و به این مقداری که شما میخواهید ندارد . واگر این کار را به عهده اش بگذارید توانائی اش را نخواهد داشت و از عهده بر نمیاید . این کار ، کار دولت هست وسیاستگذاران ووزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میتواند سیاست صحیحی را از ابتدا برای گرفتن دانشجو و در تعلیم و تربیتشان از اول به کار بگیرد . ودرنهایت هم اعمال کند در توزیع عادلانه ، کار الزامی است وباید بشود اما کار وزارتخانه است و کار دولت است یعنی کار این سازمان نیست والسلام . منشی ـ آقای علوی تبار موافق . علوی تبار ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این نظام پزشکی که الان دارد تصویب میشود نه نظام پزشکی قدیم است با این شرایطی که اینجا الان قید شده هرکسی بخواند متوجه بشود. شرایط اسلامی است و در حقیقت اگر این ضوابط اجرا بشود این یک نظام پزشکی خواهد شد دست راست دولت و وزارت درمان و پزشکی و این مسائل . یعنی آن مسائلی که قبلا فکر میکردیم که اینها در یک جبهه باشند وآنها هم در یک جبهه ، دولت در یک جبهه دیگر باشد این دیگر بعد از این محال است در این مملکت . با همین مسائلی هم که پیش این محرز شد . اما آوردن این مساله که توزیع عادلانه پزشک واقعا یک مساله اساسی است . بنده همین الان امروز صبح در بیمارستان لباف نژاد بودم با اجازه مجلس رفته بود م . الان در اثر نبودن پزشک دو اطاق عملشان آنجا معوق مانده تعطیل شده هر بیماری را 30 هزار دلار میدهند ومی فرستند به خارج در حالی که آقای دکتر سجادی همین الان اعتراف میکرد که اینها با 3-4 هزار تومان در همین بیمارستان معالجه می شوند و بیمارانی که در اروپا معالجه نشده اند الان ما اینجا معالجه می کنیم . اما امکانات خصوصا مساله توزیع پزشک عادلانه نبوده ، با آن قانونی که ما معین کردیم قانون مجلس است تا آنجائی که قانون لغونشده قانون است آنها مجبورند اطاعت کنند . بعضی از بیمارستانهائی که الان در تهران هست خود اینها صف مقدم جبهه اند 400 ـ 500 نفر بیمار چشمی الان در بیمارستان نوبت گرفته ایستاده اند در اثر نبودن و عدم توزیع عادلانه پزشک الان دست اینها بسته است . نه فقط پزشک ، سایر امکانات هم همینطور است یک تایپیست برای آنجا بفرستند تا حالا نفرستاده اند و کارشان معوق مانده است . در هر حال اگر این نظام پزشکی با این شرایط واقعا آن نظام پزشکی باشد که همه نمایندگان محترم میخواهند و دولت می خواهد و اصلا نظام جمهوری اسلامی به این احتیاج دارد این نظام پزشکی باشدکه دست راست دولت باشد . واقعا متخصص خواهد بودافراد عادلی انتخاب خواهد شد . اینها میتوانند بنشینند مطالب را بررسی بکنند ببینند واقعا کجا پزشک لازم دارد کجا ندارد بعد کجا عادلانه است فرستادنش ، کارشناسی شده است واینها هم اهل خبره هستند . ما اینجا همیشه مسائل را به اهل الذکر حواله دادیم . یعنی کار اهل الذکری که در هر حرفه ای که هستند در همان حرفه واقعا اهل نظر باشند . اگر میخواهیم این ارگانی باشد به درد مملکت بخورد . بداند کجا پزشک زیاد است وواقعا این عدالت را بتواند اجرا بکند به شرط اینکه این نظام پزشکی مثل نظام پزشکی سابق نباشد مسلما دادن این اختیار به اینها یکی از بهترین کارهائی است که میشود کرد. مگر اینکه خدای نکرده مسائل دیگری پیش بیاید که دیگر این قانون اجرا نشود و یا آن تغییراتی که در این نظام پزشکی الان برادران در نظر گرفته اند پیشنهاد بشود آنها تصویب نشود و یک چیزی دیگری از آب بیرون بیاید مثل همان قانون سابق در هر حال این پیشنهاد به نظر حقیر اینطور میرسد مجلس محترم اگر اجازه بدهند این تقسیم عادلانه به دست این نظام پزشکی بیفتد این باز هم برای سومین بار تاکید میکنم نظام پزشکی جدید با افراد متعهد و با ایمان (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) این به نظرم یک پیشنهاد جالبی است والسلام علیکم . نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید . دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری ) ـ این مساله توزیع عادلانه پزشک را مجلس دوره گذشته با تصویب قانون آن خدمت 5 ساله طرح و خارج از مرکز به آن طریق حل کرده است .از دست نظام پزشکی کاری بر نمی آید در این مورد که توزیع عادلانه دخالتی بکند وهمان دولت اگر متصدی این کار باشد و نقاطی که احتیاج به پزشک دارند طبق آمار خودش بررسی بکند و پزشکهائی را برای خدمت طرح اعزام بکند این یک قسمت را حل میکند با توجه به برنامه سهمیه بندی هم که در دانشگاهها سعی میکنند اینها را از افراد محلی بگیرند واز آنها تعهد بگیرند که خدمتی در آنجا انجام بدهند . به این طریق باید حل بشود به نظر من واگذار نشود به نظام پزشکی خیلی بهتر است . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، نماینده دولت بفرمائید . دکتر جزایری ( معاون وزارت بهداری ) ـ برای توزیع پزشک ما قانون داریم و بخصوص قوانینی که بعد از انقلاب در همین مجلس محترم تصویب شده به نظر ما نظام پزشکی نمی تواننـــــد در توزیـــع عادلانه پزشک بیشتر از قوانینی که در کشور وجود دارد کمک کند . بنابراین با اضافه کردن جمله (( توزیع عادلانه ))وزارت بهداشت ودرمان موافقت ندارد . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند پیشنهاد اضافه شدن این بند هست (( تلاش برا ی توزیع عادلانه پزشکان در سطح کشور )) به ماده (2) که پیشنهاد آقای صفائی بود . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری ندارد . منشی ـ خیر نایب رئیس ـ اصل ماده برای رای گیری خوانده میشود :

نیستی . در صورتی که این کارت از یک سازمان غیر دولتی درست شده است من رفتم دانشکده پزشکی ،.دکتری خود را گرفتم فرضا نمیخواهم به یک سازمان حرفه ای وابسته باشم اگر این کارت نباشد من را هیچ جا را ه نمیدهند هیچ جامن را به عنوان پزشک نمی شناسند . اگر در سر نسخه ام مثلا ننویسم شماره نظام پزشکی را داروخانه کاری نمیکند . این ربطی ندارد من رفتم هفت سال دانشکده پزشکی مثلا فارغ التحصیل شدم ولی وابسته به یک جائی میشوم که غیر دولت است وحکومت درآن نقشی ندارد . در بند ( ن) هم من تقاضا کرده ام که (( سایر وظایف )) هم مبهم است تا کنون مجلس شورای اسلامی به اینجا محول کرده است . وظایفی که ما درنظام پزشکی میخواهیم در محدوده همین قانون است بنابراین ان هم یک چیز زایدی است . والسلام علیکم ورحمه الله . منشی ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد ) نایب رئیس ـ اگر موافق ندارد دیگر بحث نکنیم . نیکروش ـ ما موافقیم . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، آقای دکتر جزایری إ شما هم با حذف این بندها موافق هستند ؟ دکتر جزایری ـ ( معاون وزارت بهداری ) ـ مخالف هستیم . نایب رئیس ـ بسار خوب ، بنابراین پیشنهادهای آقای املشی را یکی به یکی به رای می گذاریم . احمد کاشانی ـ مخالف صحبت نمیکند ؟ نایب رئیس ـ خیر بحث نمی کند . همینطور به رای میگذاریم . پیشنهاد اول حذف بند الف است . 185 نفر حضور دارند موافقان با حذف بند ( الف ) از ماده 3 قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دوم را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد دوماشان حذف تبصره بند ج است که آقای موحدی هم پیشنهاد کرده بود . تبصره هم این است : (( سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر مشورتی خود را به مـــراجع ذیربط اعلام نماید )) . نایب رئیس ـ همان نصاب سابق موافقان با این پیشنهاد که حذف این تبصره باشد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی ایشان حذف بند (د) است که میخوانم : (( تدوین مقررات و ضوابط مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های مؤسسات پزشکی خصوصی ، پزشکان وشاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی . نایب رئیس ـ ( همان نصاب سابق ) موافقان با حذف این بند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگر را مطرح کنید . منشی ـ بند (و) و(ن) را هم پیشنهاد کرده اند با هم رای بگیرند . فکر نمی کنم رای بیاورد .  نایب رئیس ـ درعین حال بخوانید که بعضی از اقایان شبهه نکنند . منشی ـ پیشنهادشان حذف بند ((و)) است و بند ((و)) این است : (( صدور کارت عضویت سازمان برای مشمولان این قانون )) نایب رئیس ـ آن دیگری را هم بخوانید . منشی ـ بند (ن) هم که ایشان پیشنهاد حذفش را کرده اند این است که : (( سایر وظایفی که تا کنون از طرف مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است )) این هم حدف بشود . نایب رئیس ـ ( همان نصاب سابق ) موافقان با حذف این دو بند ((و))و بند (ن) که خوانده شد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . چند تن از نمایندگان ـ جدا جدا رای بگیرید . نایب رئیس ـ جداجدا رای گیری میکنیم آقایانی که با حذف بند ((و)) موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . آقایانی که با حذف بند ن موافقند قیام بفرماینـــد ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . این مقدار وقت اضافی که گرفته شد ثوابش مال آقایان است که فرمودند دیگر پیشنهاد نداریم ؟ منشی – خیر . نایب رئیس ـ اصل ماده با بندهایش که یک بار خوانده شده است به رای میگذاریم . ( همان نصاب سابق ) موافقان با این ماده و بندهایش قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب نشد . اسامی غائبین را بخوانید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، غائبین غیر موجه جلسه امروز : آقایان : آذری قمی ، اسرافیلیان ، توسلی زاده ، خزاعی ترشیزی ، آتور خنانشو ،طالب خیاطی ، خلخالی ، عوض زاده ، زین العابدین قربانی ، عیسی ولائی . کسانیکه تاخیر داشتند . آقای غلامرضا بیات ( 20 دقیقه ) رحمت الله رحمتی ( 25 دقیقه ) محمدتقی رنجبر چوبه ( 25 دقیقه ) علی اکبر روحانی ( 25دقیقه ) علی شیخی ( 20 دقیقه ) سید مهدی طباطبائی ( 20 دقیقه ) رضا کریمی ( 20 دقیقه ) سید احمدکاشانی ( 25 دقیقه ) سید عباس میر حیدری ( 15/1 ساعت ) . نمایندگانی که در یک نوبت رای گیری نبودند : آقایان : رضوی ، راثی میاندوآب ، حمید زاده ، فارسی اسلامی اقلید، هادی نجف آبادی ، لطیف صفری ، اسدی نیا ، هاشم حجازی ، نیکروز ، موسوی درود زمانی بابل ،قائمی فرد ، هاشمی الیگودرز ، ذوالقدر ، راه چمنی. آقای مرتضوی فر روز یکشنبه حضور داشتند که غایب اعلام شد . 9ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .جلسه بعد فردا صبح ساعت 30/7 دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی