مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 301 )

پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۶۵

جلسه سیصد ویکم بسمه تعالی 26 تیر ماه 1365 هجری شمسی
9 ذیقعده 1406 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365-1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و ششم تیرماه 1365

فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- تصویب کلیات لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی
3- تصویب قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران .
4- رد تقاضای یک فوریت برای لایحه اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهرماه 63 مجلس شورای اسلامی.
5- تصویب قانون اصلاح ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون تشکیل اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران .
6- تصویب کلیات لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی .
7- تصویب قانون الحاق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن.
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی

1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 0 دستور جلسه سیصد ویکم روز پنجشنبه 26/4/1365 هجری شمسی مطابق با نهم ذیقعده 1406 هجری قمری .
1- گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی .
2- گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه انتزاع امور نمایشگاهها از مراکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران .
3- گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی و توزیع در خصوص طرح اصلاح ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون تشکیل اتاق بازرگانی وصنایع و معادن .
4- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی .
5- گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی درخصوص لایحه الحاق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لاحبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین و هوالذی یتوفیکم باللیل و یعلم بالنها ر ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمی ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون . و هواالقاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاءکم الموت توفته رسلنا و هم لا یفرطون . ثم ردوا الی الله مولیهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسین و قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا وخفیه لئن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین . ( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) . (( از آیه 59 الی 64 سوره الانعام )) . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . عده ای از نمایندگان ـ امروز دیگر نطق قبل ازدستور نباشد . رئیس ـ اگر آقایان خودشان صرفنظر بکنند ماحرفی نداریم . آقایان میرحیدری ، جعفری و زمانی اگر قبول دارند که منتقل بشود به روز یکشنبه حرفی نداریم . میرحیدری ـ موافقم . زمانی ، جعفری ـ ماهم موافقیم . رئیس ـ آقایان زمانی وجعفری هم که قبول کردند . پس دستور را شروع میکنیم ( تذکرات نمایندگان را هم روز یکشنبه میخوانیم ) . 2ـ تصویب کلیات لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی منشی ـ اولین دستور گزارش شور اول کمیسیون بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی . مخبر کمیسیون بازرگانی برای توضیح تشریف بیاورند . وافی ( نایب رئیس کمیسیون بازرگانی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این لایحه ای که تقدیم مجلس میشود شور اول هست من یک مختصر توضیحی را خدمتتان عرض میکنم تا انشاء الله اگر شور اول تصویب شدآنوقت شور دوم به پیشنهادهای شما رسیدگی میشود. شورای انقلاب در سال 59 با اوایل 58 یک مصوبه ای دارد که این شعب شرکتهای تعاونی روستائی رااز وزارت بازرگانی منتزع کرده و به استاندارها واگذار کرده . یعین زیر نظر استاندارها با کمک و مشارکت مردم به کار خوبشان ادامه بدهند . الان که بعد از چندین سال که از آن تصویب گذشته است لایحه دولت به امضاء نخست وزیر و وزیر بازرگانی ووزیر کشور به مجلس داده اند که این مصوبه شورای انقلاب را لغو کرده اند و دوباره این شعب تعاونی روستائی واگذار به زیر نظر همان سازمان تعاون روستائی که وابسته به وزارت بازرگانی است برگردد به همان حالت اول . توضیح مختصری را که ما خدمتتان عرض میکنیم در کمیسیون هم مفصل بحث شده و ان شا ء‌الله در موافقت و مخالفت هم عرض میکنیم این است که اوائل انقلاب به واسطه اینکه هنوز تمام ارگانها در تمام استانها روی کارهایشان مسلط نبودند و شاید یک خرده نیاز داشته است به اینکه استاندارها یا فرماندارها نسبت به بعضی از جاهائی که آنجور حالت آمادگی و اشراف را نسبت به کارها ندارند زیر نظر آنها باشد ، مردم هم کمک بکنند مثل سایر کارهائی که در اوائل انقلاب یک کسی را برای کار می گماشتند اینجور احساس کرده بودند که زیر نظر استانداری باشد ولی مخصوص به استانها بدون استان تهران چون استان تهران قبلا هم بوده و حالا هم هست . این مصوبه شورای انقلاب مربوط به استانها و شهرستانها بوده . عملکرد این مدت حتی به پیشنهاد خود استاندارها بسیاری از اینها که وزیر کشور هم امضاء کرده خیلی موفق نبوده . بعضی از استانها اصلا آن فروشگاهها ی تعاونی شهر و روستائی به طور کلی کارشان تعطیل شده و حتی بعضی از ارگانها و نهادها زیر نظر آنها است که یک کار دیگری با آن انجام میدهند . مثلا فروشگاه یک نهادی هست با روابط عمومی یک تشکیلاتی است به کلی کار نمیکند . گزارشی را که ما فی الجمله داریم و از استانها آمده و وزارت کشور و استاندارها هم رویش نظر داده اند این هست که اگر زیر نظر وزارت بازرگانی باشد هم هماهنگی کامل هست وهم بین استان تهران و استانهای دیگر می تواند سازمان تعاون روستائی که مربوط به وزارت بازرگانی است اینها راهماهنگ کند . خصوصا الان که هر وزارتخانه ای آن چیزی را که سابقا مربوط به خودش بوده و روی ضرورتهای اول انقلاب متصدی و متولی پیدا کرده دولت به این نیتجه رسیده است که اینها را به همان حالت اولیه خودش برگرداند، در کمیسیون بازرگانی هم آمدند وتوضیحاتی دادند و بعد از بررسی و تبادل نظر و بررسی مصوبه شورای انقلاب و توجیهی که آنها کردند و بررسی این لایحه دولت و توجیهی را که وزارت بازرگانی و نماینده وزارت کشور و گزارشی که از استانداریها هست مجموعا کمیسیون به این نتیجه رسیده است که این فروشگاهها به همان حالت اولیه خودش برگردد. پیش بینی هائی هم ما کرده ایم نسبت به اموالی که الان دراختیار استانداریها هست ، نسبت به اشخاصی که از طرف استاندارهادر اینجا الان مشغول کار هستند اینها به طور طبیعی واگذار به وزارت بازرگانی میشود . مدتی را هم معین کرده ایم که آئین نامه واگذاری را بنویسند ، اشخاصی هم که آنجاها کار میکنند اینها هم بعد از بررسی آنهائی که استانداریها آورده اند و الان به وجودشان نیاز هست اینها هم بروند زیر نظر همان وزارت بازرگانی . این مجموع روند این لایحه که قبل از انقلاب زیر نظر وزارت بازرگانی بوده اوائل انقلاب به تصویب شورای انقلاب زیر نظر استانداریها بوده ، الان به پیشنهاد بعضی از استانداریها و بررسیهای دقیقی که شده است برگردد به همان حالت اولیه مجموعا به صلاح مردم و به نفع نظام هست که آقایان این لایحه را تقدیم مجلس کرده اند اگر توضیحی در موافقت و مخالفت خواست بعد خدمتتان عرض میکنم . شماره لایحه هم 1090هست ، شماره چاپ سابق 528 ماده واحده را چهار کمیسیون تصویب کرده اند فقط کمیسیون اقتصاد و دارائی رد نکرده ولی نوشته که ما به یک نظریه ای نرسیده ایم بدون اظهار نظر رد کرده . نه نظر رد و نه نظر اثبات . ولی کمیسیونهای مربوط چه کمیسیون اصلی که کمیسیون بازرگانی هست و کمیسیون شوراها و امور داخلی ، کمیسیون کار و امور استخدامی همه این لایحه را تصویب کرده اند . حالا اگر توضیحی در مخالفت و موافقت شد من بعد خدمتتان عرض میکنم . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ اقای حائری زاده اولین مخالف . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنده نظرم این است وقتی یک لایحه ای در کمیسیونهای مجلس مطرح میشود کمیسیون اصلی ( مخصوصا کمیسیون اصلی حالا کمیسیونهای فرعی هم که نقش دارند ) بایستی واقعا دقت نظر لازم را همه جانبه بکند چون مجلس به اعتماد کمیسیون اصلی رای میدهد و به اعتقاد من کمیسیون بازرگانی اینجا خیلی ضعیف عمل کرده . برای اینکه وقتی مساله واگذاری شعب سازمان تعاون ، آنچه که در استانها هست میخواهد به وزارت بازرگانی منتقل بشود تمام جوانب امر را باید سنجیده بشود مدام بعدا اصلاحیه نیاورند ، مشکلات نداشته باشند .اولا مشخص نکردند که این مقدار سرمایه چقدر است . مجلس برای چه مقدار دارد تصمیم میگیرد ؟ خودشان هم اعتراف کردند که مشخص نیست . کمیسیون اقتصاد و دارائی هم نتوانسته تصمیم بگیرد به همین خاطر تعدادکارکنان وضعیت شعب ، وضعیت سرمایه ، وضعیت سود وزیان ، هیچکدام معلوم نیست آخر کمیسیون تاوقتی چیزهائی مشخص نشده ، نباید نسبت به یک موضوع نامشخص تصمیم بگیرد و بیاورد مجلس ، مجلس هم به اعتماد کمیسیون اصلی رای میدهد . از طرف دیگر باید دیده بشود وقتیکه بعضی از این شعب که در اختیار استانداریها بوده ، در سنوات گذشته ، حالا وزارت کشور میخواهد خودش را از این موضوع خلاص کند ، خیلی خوب اما کدام استانداران تعلل کردند که این زیانها به این شرکتهاوارد شد ؟شما نگاه میکنید کسی که یک بقالی کنار کوچه دارد گاهی اوقات حمایت دولت هم رویش بالاخره یک سود نسبی میبرد ، چه طور این تعاون شهر و روستائی که زیر نظر استانداریها بوده و بالاخره استانداری قدرتی دارد ، دولت و ارگانهای دولتی به آن کمک می کنند . بازرگانی کمک میکند ، چطور شده اینها زیان دادند ؟ وضع زیانشان چه مقدار است ؟ کدام استانداران مسؤولند ؟ الان وقت ارزیابی یک بخش ، یک ردیف از کار استانداران است . که آقا إ چه کار کردی که اینها زیان داد ؟ همینطور نامشخص و مجهول بگوید آقا إ برود به وزرات بازرگانی لوث میشود . فردا شما یقه وزیر بازرگانی را میگیرید با تمام گرفتاریهائی که دارد باز کارهای دیگرش را نقد بکیند ابهامات و مشکلات دیگر ش را ببینید این را درآن کارنامه میبیندی و حال اینکه این ضعفی است که مربوط به استانداریها بوده اگر زیان کردند ، اگر سود هم بردند باز مربوط به استانداریها است و یک وضع نامشخصی آورده و کمیسیون اقتصاد و دارائی هم در آخر گزارش نوشته که (( با توجه به عدم تشکیل مجمع عمومی از سال 1352تا به حال )) می گوید از سال 1352 تا به حال مجمع عمومی تشکیل نشده . چرا تشکیل نشده ؟ تمام وزرائی که در مجمع عمومی بودند می بایستی اینجا بحث نامشان بشود و درکارنامه شان یک امتیاز منفی یا مثبت بیاید که چرا تشکیل نشده ، کدام یکی را دعوت کردند ، کدام یک در جلسه عمومی نیامدند وچرا مجمع عمومی راتشکیل ندادند و حساب سود و زیان شرکتها رسیدگی نکردند ؟ که الان میگوید آقا إ دیگر در مقابل عمل انجام شده هستیم . دارد استانداریها ضرر میدهد ، فلان میکند . چون تهران سود می برد بدهیم به بازرگان این که استدلال نشد . ببینیم چرا تهران سود می برند ؟ آیا کارش منطقی و اصولی است ؟ بگوئیم بارک الله . چرا استانها دارد ضرر میکند ، به استانداریها ، وزارت کشور ، کدامها دارند ضرر میکنند؟ بررسی کارنامه همین جااست ، ببینیم دارند چه کار میکنند ؟ (( وعدم ارائه ترازنامه )) چرا در این سالها ترازنامه ارائه نشده ؟ الان وقت بررسی آن است هر کار وزارتخانه ای که به مجلس می افتد ، آنجاوقتی است که سیاستها ، کار و مسائلش را بررسی ،……. مخصوصا اینجا که مستقیما در جریان کار هست ، چرا ترازنامه همین شرکتهای مشخصی که در استانها بوده ارائه نشده ؟ به چه علت ؟ چه کسانی مقصر هستند ؟ باید اینجا بحث بشود . کمیسیون باید به مجلس گزارش بدهد . (( عدم رعایت اساسنامه )) چرا اساسنامه رعایت نشده ؟ چه کسانی مقصر بودند ؟ اینجا باید مخبر کمیسیون بحث کند . یا اینجا برای مجلس مشخص بشود تا بالاخره کسانی که فعالیت می کنند یا نمی کنند با همدیگر یکی پیش نرود . (( روشن نبودن مقدار سرمایه )) این اعتراف کمیسیون اقتصاد و دارائی مجلس است . مقدار
سرمایه ها روشن نیست . سود و زیان روشن نیست و مشخص نیست . تعداد پرسنل . کارکنان مشخص نیست . عملکرد شعبه ها در شهرستانها مشخص نیست . یعنی تصمی نگرفتند وبا این وضعی مجهول چگونه کمیسیون بازرگانی تصمیم گرفته ؟ مجلس به اعتماد کمیسیون اصلی رای میدهد این وضعیت است . بعدا بر میگردیم به قانون شورای انقلاب . آنجا قید میکند (( طبق اساسنامه ای که به تائید وزارت کشور و بازرگانی خواهدرسید)) الان که داریم تغییر وضع میدهیم آیا اساسنامه جدید را کدام وزراء خواهند نوشت ؟ تکلیف رامشخص نکرده اند شورای انقلاب گفت وقتی اینها در استانها تشکیل بشوند ، اساسنامه شان به تائید وزیر کشور و وزیر بازرگانی باشد . آیا الان که به وزارت بازرگانی منتقل شد، آیا اساسنامه مثل وضع اولیه باشد؟ وضع اولیه اساسنامه وضعیت دیگر ی داشت که اساسنامه به تائید چند از کمیسیونهای مجلس سابق میرسید . آن که طبق قانون اساسی نمی شود یا باید اساسنامه جدید به تصویب مجلس برسد یا میخواهد مثل وضعیت شورای انقلاب به تصویب دو وزیر برسد . این را مشخص کنید در قانون که الان دارید منتقل می کنید . این وضع مجمل میماند . اینها همه در کلیات مساله بسیار مؤثر است . کارکنان فعلی شعب سازمان تعاون و مصرف شهر و روستا که در حال حاضر ( در زمان شورای انقلاب ) در استانها فعالیت مینمایند پس از این نقل وانتقال به استانداریهای مربوطه منتقل خواهد شد . آیا کارکنانی که به استانداری ها رفته اند و منتقل شده اند ، وضعیت آنها چه میشود ؟ بحثی از کارکنان فعلی تعاون و روستاها کرده اید اما آن کارکنانی که به هر جهت بار استانداریها را سنگین کرده اند حالا میخواهد برگردد آنها را میخواهید برگردانید ؟ نمیخواهید برگردانید؟ وضعیت آنها هم بایـــد روشن بشــود اتفاقا در کمیسیون امور استخدامی یک پیشنهادی کرده اند که معلوم میشود آنها از نظر کار خودشان بررسی کرده اند که وضعیت کارکنان چه بشود که در صفحه سوم گزارش هست و کمیسیون اصلی این را هم ندیده وضعیت این را هم مشخص نکرده که کارکنانی که به استانداری ها منتقل شده اند چه میشود ؟ از طرف دیگر آنچه که درقانون اولیه و اساسنامه بوده یک سری وظایف داشته که همین جاوقت بررسی آن است که آیا اینها چه مقدار به وظایفشان نزدیک شدند؟ اصلا شاید انتقال لازم نباشد . شاید مجلس تصمیم بگیرد منحلش کند.تمام این تشکیلات در استانها اگر لازم نیست و دارد زمان میدهد منحل بشود اساسنامه مشخص کرده که (( هدف شرکت به تبعیت از برنامه های وزارت تعاون و امور روستاها است )) . جائی که میخواهد منتقل وزارت بازرگانی بشود و سازمان تابعه وزارت بازرگانی بشود . آیا مجلس موافق است که هدفش تبعیت از برنامه های وزارت کشاورزی باشد ؟ یک تشکیلاتی زیر نظر وزارت بازرگانی کارکند ، ولی هدفش تبعیت از برنامه های وزارت کشاورزی باشد . این عدم سنخیت را در مورد اهداف اساسنامه همین جا در کلیات باید مشخص کنیم و لایحه را هم دولت به اعتقاد من خیلی ضعیف آورده . باید بطور قویتر تمام این موارد را میدید . ارکان اساسنامه اش حتی در اینجا ، در این نقل و انتقال تغییر میکند . اهدافش کلا تغییر میکند در اول اهدافش بوده تبعیت از برنامه های وزارت تعاون و امور روستاها که بعد شده (( وزارت کشاورزی )) حالا بایستی تبعیت از اهداف وزارت بازرگانی بشود اگر بخواهد سازمان تابعه وزارت بازرگانی بشود . اگر هم میخواهد اهداف اولیه را حفظ کند، تبعیت از اهداف وزارت کشاورزی باشد ، باید برود وزارت کشاورزی که آن را هم رعایت نکرده . (( بایستی موجبات فروش محصولات شرکتهای سهامی زراعی را فراهم کند ، اتحادیه های تعاونی روستائی ( ویک سری اهداف دیگر ) تبدیل و طبقه بندی و بسته بندی محصولات تا آخر …..)) یکسر وظایف داشته مثل (( سرمایه گذاری به منظور تاسیس شرکتهای وابسته با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی )) . یعنی حتی میبایستی با اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بیرون می توانند در کار این شرکتها موفق باشند مشارکت میکرد . اینهاوقت بررسی و تحلیلش است . به اعتقاد من اینها چون بررسی نشده ، مخالفت من با همین جزئیاتی است که نقش اساسی در انتقال دارد و این را هم دولت ضعیف آورده و هم کمیسیون ضعیفتر بررسی کرده باعرض معذرت . رئیس ـ اسامی کسانی که دیر آمده اند را بخوانید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، افرادی که غایب غیر موجه هستند و باعث شدند که جلسه دیر تشکیل بشود و هنوز هم تشریف نیاروده اند : آقایان : محمد اصغری از تهران ، فخر الدین حجازی از تهران ، ابوطالب حجازی از رشت ، حسینی از بروجن ، محمد خزاعی از رشت ، آرتور خنانشو از اقلیتها ، مطلب دشتی از دشت مغان ، حجت الله زمانی از بروجرد ، ابوطالب محمودی از گلپایگان ، اسحاق مدنی از سراوان ، هاشمزائی از فردوس ، سید مجتبی عرفانی از طالش . افرادی هم که دیر تشریف آوردند: اقایان : سید خاوری ( سی دقیقه ) هادی غفاری ( سی هفت دقیقه ) صدقیانی ( سی دقیقه ) یوسف پور ( پنجاه و پنج دقیقه ) . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای وافی موافق . وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با وجودی که برادرمان جناب آقای حائری زاده بنا را ظاهرا بر این گذاشته بودند که به عنوان مخالف کمتر صحبت بکنند ، ولی این لایحه راایشان بررسی کردند و به نظر من تمام آن جهاتی را که ایشان علت برای مخالف خودشان ذکر کردند ، بایستی اسم این را بگذاریم (( علتی برای موافقت )) . حالا من یک مختصر توضیحی را عرض میکنم . اولا که ایشان فرمودند که (( کمیسیون کار لازم را نرکرده )) ما از جناب اقای حائری زاده سؤال می کنیم که شما چقدر با کمیسیون تماس گرفتید که ببینید که کمیسیون بازرگانی به عنوان کمیسیون اصلی کار لازم را نکرده و چند ساعت با تمام نمایندگان دولت که آمدند ما بحث و بررسی و به این نتیجه رسیدیم و این توضیح را در شور اول که هنوز شور دوم هست ، پیشنهادات هست ما به طور مختصر توضیح دادیم و ایشان که میفرمایند که (( کمیسیون کار اصلی را نکرده )) به نظر من این یک قضاوت بدون علمی است . بعد فرمودند که (( کمیسیون مشخص نکرده )) . ما میخواهیم عرض کنیم که شما اشکالاتی که داشتید در همین لایحه مختصر که دولت داده و کمیسیون الان به مجلس تقدیم میکند پیش بینی شده . من آن 2-3 جهتی را که نظر ایشان بود ، عرض میکنم : (( آیا آئین نامه را میگویند که اساسنامه ای الان داشته و آئین نامه و اساسنامه ما در تبصره 2 پیش بینی کردیم که وزارتخانه های بازرگانی و کشور مکلفند ظرف دو ماه نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی این قانون وسایر آئین نامه مورد نیاز دیگر اقدام نمایند )) . ایشان فرمودند که درآینده مشخص نیست که با چه اساسنامه و آئین نامه ای کار میکند . راجع به افرادش گفتند کمیسیو ن کار باز یک نظری داده ، ولی کمیسیون اصلی روی این هم بحث نکرده. شما تبصره 4 را مطالعه کنید : (( کلیه مستخدمین رسمی شعب موضوع این قانون، پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد و از تاریخ انتقال به استانداریها مشمول مقررات استخدامی سازمان بوده و وضعیت استخدامی آنهابا مقررات سازمان تطبیق داده خواهد شد.)) پیش بینی قانونی که دراختیار مجلس و کمیسیون هست بیش از این نیست شما اگر یک پیشنهاد دیگری دارید ، در شور دوم میدهید ولی به طور اجمال و کلیت قضیه ما هم نسبت به آئین نامه و اساسنامه اش پیش بینی کرده ایم و هم نسبت به آن کسانی که دراین کمیسیون کار میکنند. راجع به انحلال گفتند ممکن است اصلا مجلس به این نظر برسد که این سازمان را منحل بکند ( یعنی این فروشگاه تعاونی ) انحلال اصلا مورد بحث ما نیست . اگر شما میخواهید ….. ممکن است شما یک وزارتخانه ای را هم بخواهید منحل بکنید اگر یک چیزی را خواستید برای انحلال آن تصمیم بگیرید ، طرحی ، لایحه ای بنویسید ، بگوئید با این توجیه ما میخواهیم یک چیزی را منحل بکنیم . الان کمیسیون که در صدد انحلال نیست ، کمیسیون خواسته با تعبیری که خوددولت داشته و وزارت کشور و استانداریها ، این کار را به صلاح نظام دانسته اند ما روی این تصمیم گرفتیم . اگر مجلس خواست یک سازمانی را منحل بکند ، یک طرحی میدهد برای انحلال . آنوقت موافق و مخالف صحبت می کنند ، کمسیون بررسی می کند روی این نظر میدهد اما نکته آخری که ایشان فرمودند که آیا مجلس صلاح میداند که یک چیزی که در ارتباط با کشاورزی هست زیر نظر وزارت بازرگانی کار بکند . من حدس می زنم این ارتباط با کشاورزی را ایشان فقط از کلمه (( روستا)) فهمیدند . شاید خیال میکنند که اگر روستا یک جائی آمد این مربوط به کشاورزی میشود . فروشگاه تعاونی شهر و روستا غیر از کارهای روستائی است که زیر نظر جهاد ووزارت کشاورزی باشد . کجای فروشگاه تعاونی شهر و روستا مربوط به

کشاورزی میشود ؟ اگر مربوط به کشاورزی میشد آقای حائری زاده إ وزیر کشاورزی امضاء می کرد .نه در قانون سابق و نه در قانون ….. الان اصلا وزارت کشاورزی با فروشگاه تعاون شهر و روستا هیچ کاری ندارد . در روستائی یک عده ای سرمایه ای رویهم میگذارند زیر نظر شرکت تعاونی کار میکنند ، اگر جنس کشاورزی میخواهند وزارت کشاورزی به آنها میدهد . و در اختیار آنها قرار میدهند . هیچ ارتباطی با وزارت کشاورزی ندارد . این جهات منفی بودکه ایشان ذکر کردند در اعتراض به کار کمیسیون یا اینکه اصلا ….دولت هم که من خیال میکنم خیلی آن فکر اصلی را نکرده که این لایحه راداده . بنابراین از نظر جهاتی که ایشان ذکر کردند به نظر من هیچکدامشان مربوط به این لایحه ای که دولت داده و کمیسیون بازرگانی تصمیم گرفته مربوط به این نیست . و اما راجع به سرمایه گذاری که ایشان گفتند سرمایه اینجا چقدر است ؟ خود آن ادله ای را که ایشان ذکر کردند دلیل بر این است که استاندارها در اداره اینجا موافق نبودند . برای اینکه نظر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی هم که شما میخوانید که با توجه به عدم تشکیل مجمع عمومی و روشن نمودن سود وزیان و اینها …..)) استاندارها در اوائل انقلاب یک فرمانداری کار همه ارگانها را می کرد شما مثل این است که الان بگوئید که چون در سال 58 حفظ امنیت تهران را بچه هائی که از هر حال می آمدند جمع می کردند پس الان هم دیگر شهربانی و تشکیلات و قوای انتظامی و نظامی ….. این سال اوایل انقلاب بود . شورای انقلاب د راول سال 59 به این تصمیم رسیده است که این کار را بکند 3-4 سال ادامه دادند دیدند موفق نیستند . استاندار نماینده دولت است برای اداره امور استان این را بخواهند و بگویند آقا إ تویک فروشگاه را اداره بکن. یعنی کادری را که او معین میکند زیر نظر استاندار خریدو فروش و تحویل و نقل وانتقالات اصلا اینها کار استانداریها نبوده شاید یک مشکلاتی و یک توجیهاتی که شورای محترم انقلاب در اوایل می کرده و آن را بعد دیدند که این کار، کار خیلی به صلاح نظام و زیر نظر مسؤولیت استانداری باشد ، نیست .بنابراین این وجوهی را که جناب آقای حائری زاده فرمودند همه اینها دلیل بر این است . و اما سرمایه ـ ما پیش بینی کردیم که در تبصره 6 گفتیم که پس از حسابرسی شعب مذکور در صورتی که بعضی از آنها در مدت انتزاع از وزارت بازرگانی دچار ضربه شده باشند ما راجع به ترمیم سود شعب دیگر فکر کردیم . در تهران سودداشته ولی در شهرستانها بعضی زیان داشته . من عرض کردم در بعضی از استانها حدود 3 سال یعنی یکسال بعــد از تصــویب این لایحه زیـــر نظر استانداریها، فلان ارگانی مراجعه کرده به استانداری ، بعد نشستند و بررسی کردند و گفتند ما نمی توانیم ایــن فروشگاه را اداره بکنیم . اصلا گرفتند و هنوز که هنوز است آنجا به عنوان فروشگاه نیست یعنی مثلا به عنوان روابط عمومی یک اداره ای ازآ ن استفاده میشودیا در استانها نیست و یا اگر بوده استانداریها بعد از اینکه کارشان یک خرده توسعه پیدا کرده به این نرسیدند حالا شما می گوئید بایستی استانداریهای مخالف را برویم بررسی بکنیم. این کار وزارت کشور هست یا کار این است که بعد که قانون معلوم شد بگویند شما چرا ضرر کردی ؟ آیا در این ضرر مقصر بودی یا قاصر بودی ، او ادله خودش را ذکر می کند اگر دیدیم دلیل موجهی نیست آن وقت شما تعقیب بکنید ولی کار بررسی قانونی ما الان به عنوان کمیسیون اصلی به نظر ما تمام جهاتش را بررسی کردیم هم پیش بینی وضع استخدامی اش و هم پیش بینی وضع آئین نامه و نظر کلی من این هست که این یک فرزندی بوده که به خاطر بعضی از ضررورتها از پدر و مادرشان جدایش کردند ، به یک کسی گفتند شما سر پرستی اش بکن . الان این سرپرست می گوید من نمی توانم این بچه را سرپرستی کنم می گوئیم دوباره آقا إ این بچه را برگردانید به پدر و مادر اصلی اش . آنها بررسی بکنند . مجلس و دولت هم ناظر باشند ببینند چه کار میکنند هر وقت هم خواستند این بچه را بدون پدر و مادر اعلام کنند . انحلالش را اعلام بکنند بنابراین فرمایشات آقای حائری زاده به عنوان مخالف آن را که من بین خودم و خدا فهمیدم غیر از این که من مخالف هستم و یک توجیهاتی ذکر کردند ، دلیلی برای مخالفت نداشتند . این لایحه است و این مجلس محترم . رئیس ـ مخالف بعدی را دعوت کنید . منشی ـ مخالف بعدی آقای علوی تبار هستند ( علوی تبار ـ صحبت نمی کنم ) ایشان صحبت نمی کنند . اقای معزی مخالف بعدی بفرمائید . معزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم دلایل مخالفت بنده با این لایحه این است که اگر برادرها عنایت بفرمایند هدف این قانون را که شورای انقلاب گذرانده، متوجه بشوند ملاحظه خواهند کرد که یکی از اهداف بسیار مقدسی که شورای انقلاب دنبال می کرد عدم تمرکز یا حداقل کاهش تمرکز در مدیریت بود یکی از مشکلات عمده ما که از نظام شاهنشاهی به ارث رسیده این است که تمام مدیریتها متمرکز هستند و عمده تمرکز در تهران هست واین با عث شده تمام مدیریت ها متمرکز هستند و عمده تمرکز در تهران هست و این باعث شده است که مسائل سیاسی که به تبع مسائل اقتصادی نوعا در سراسر این مملکت به وجود می آید فقط به لحاظ کم اطلاعی یا دیر اطلاع پیدا کردن مسؤولین ما باعث بشود که گسترده بشود و مشکلات زیادی را به دنبال خودش به وجود بیاورد شورای انقلاب مشخصا در لایحه ای که گذرانده در ما ده واحده روی این نکته تکیه دارد: (( به منظور شرکت مردم هر استان در امر تهیه وتوزیع مایحتاج عمومی خودشان ( این یک نکته ) و عدم تمرکز کارهای جاری مردم در مرکز)). یعنی دو نکته بسیار اساسی مشارکت مردم هر استان در مسائل مربوط به خودشان و عدم تمرکز کارهای جاری مردم در مراکز ایران این دو نکته باعث شده که بیاید تصمیم بگیرند ومساله توزیع که یکی از مسائل مهم این مملکت بوده و هست و ظاهرا خواهد بود آهسته آهسته حل بشود انشاء الله . از نکات دیگری که در رابطه با مسائل توزیع ما داریم وبخصوص این سازمان تعاون مصرف شهر وروستا دارد ونوعا شرکت های دولتی با آن روبرو هستند این است که شرکتهای دولت وضعیت حساب و کتابشان درست روشن نیست این شرکت های دولت حسابرسی نشده اند وعمده مشکل هم به لحاظ این تمرکز بوده یعنی اگر ما شرکت های دولتی مان را هم مترکز نمی کردیم ویک تشکیلات عظیمی برایش به وجود نمی آوردیم و هر استانی می توانست مستقلا مورد ازیابی قرار بگیرد حداقل معلوم میشد که کدام شرکت و کدام استان وضعیت حسابش درست نیست به آن یک قسمت رسیدگی می کردند به اینکه به خاطر اینکه یک استان وضعیت حسابش خراب است کل آن شرکت دولتی نتواند فعالیت خودش را خوب عمل بکند . از طرف دیگر ما با یک مشکلی که الان مواجه هستیم این است که یک نظام توزیعی سنتی ما در سراسر ایران داریم که بجای اینکه بیائیم این نظام توزیع سنتی را تصحیح بکنیم و متناسب با خواسته های روز بکنیم آمدیم یک نظامهای توزیعی که وضعشان نامشخص است در مقابل اینها به وجود آوردیم ویک تعداد کثیری از صنوف خرده پای ما در سراسر این مملکت که جزو مستضعفترین قشر این جامعه هم هستند ، در مقابل خودمان قراردادیم یعنی عملا شما میبینید یک تعداد زیادی از کالاهائی که توسط همین خرده فروشان همین توزیع کنندگان سنتی در محله ها در اختیار مردم قرار می گرفته اینها توسط این تشکیلات شرکتهای سازمان مصرف شهر و روستا در قسمتهای مختلف شهرها بفروش می رسد و عملا میزان در آمد این خرده فروشان را کم میکنند . و با کاهش این میزان درآمد خرده فروشها عملا آنها مجبور میشوند کالاهای خودشان راگرانتر بفروشند که در آمد پیدا بکنند . باشما می بینید بعد از انقلاب با یک استان اکثر قرض الحسنه ها ، بسیاری از این بنیاد هائی که به هر حال به یک شکلی خودشان را میخواهند جوشیده از متن انقلاب حساب بکنند اینها هم رفته اند در خط خرید و فروش ویک مشکل پیچیده ای در توزیع ما به وجود آوردند . سازمان تعاون مصرف شهر وروستائی که در هر استانی بود استاندار تشخیص میداد که این خرده فروشها دارند خوب کار میکنند . سازمان راگسترش نمیداد . در یک استانی تشخیص میدادند که خرده فروشها خوب عمل نمی کنند و می‌ آمدند این سازمان را گسترده می کردند یا دریک شرایط خاصی ، یک کالای خاصی را میخواستند توزیع بکنند که عرضه و تقاضایش با هم نمی خواند این را باز می آمدند از طریق سازمانشان عمل می کردند . این هم یک نکته بسیار مهمی است که آن برادرهائی که در رابطه با مسائل توزیع ما قرار دارند خودشان خوب میدانند که یکی از نکات اساسی است که الان مشکل برای ما واقعا بی جهت به وجود آورده . وای کاش می شد که یک کاری بکنیم که بخصوص این تشکیلات عظیمی که به صورت قرض الحسنه و بخصوص همین بانک استان وشرکتهای مختلفی که به وجود آمده اند از خط توزیع بیرون می آمدند و می گذاشتند حالا ما همان خرده فروشیهای سنتی مان را که این همه هستند همانها کارهای توزیع را انجام بدهند . نه اینکه آنها هم تازه یک دکانی در مقابل اینها به وجود بیاورند به اسم اینکه میخواهیم انقلابی عمل بکنیم میخواهیم با قیمت کمتر بفروشیم .

یک نکته دیگر این است که سازمان تعاون مصرف شهر و روستا اگر در هر استانی باشد استاندار نگاه میکند می بینید که یک تعداد کادر اضافی اینطرف و آنطرف دارد اینها را حساب میکرد ، جمع وجور میکرد و در اختیار این تشکیلات قرار میدهد به تناسب کاری که میخواست از آن تشکیلات در استان بگیرد ولی موقعی که ما این رامتمرکز می کنیم و تثبیت میکنیم از یک طرف ساله صنوفمان را داریم که این تقابل را همچنان آن را تثبیت میکنیم و به آن استمرار می بخشیم و از یک طرف یک تشکیلات عظیمی با یک سری کادرهائی که نهایتا باید استخدام رسمی شان هم بکنیم به وجود خواهیم آورد که عملا باعث افزایش قیمت ها خواهند شد . در مجموع بررسی که شده ما میبینیم اگر که آن اهدافی را که شورای انقلاب دنبال میکرد و اصلا اهداف انقلاب ما بود ، آهسته به دلیل اینکه یک مجموعه ای احیانا خوب کار نکردند ما از آن اهداف دست برداریم این یکی از ضررهای عمده ای است که به انقلاب خواهد خورد . یعنی مجدد ا شما می بینیدروحیه تمرکز گرائی به لحاظ بدی عملکرد بعضی از مدیریت ها برای کل نظام دارد به وجود میاید . اگر همینطوری که برادرمان آقای حائری زاده اشاره کردند اگر یک دستگاهی خوب عمل نکرد ه برویم به حساب آن دستگاه برسیم نه اینکه فورا این دستگاه را به یک دستگاه دیگری انتقال بدهیم . شما مینشینید یک قانونی را تصویب میکنید وبعد یک دستگاه اجرائی خوب عمل نمیکند ، دوسال سه سال از روی آن میگذرد . یک لایحه ای میاورند که این مجموعه کار را از این دستگاه اجرائی بگیرند وبه یک دستگاه اجرائی دیگر بدهند . نوعا یک پیچیدگی وبی ثباتی روبرو خواهیم شد در امور مدیریتمان که روز بروز مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد و مساله توزیع که نوعا برادرها وخواهرها باآن در گیر هستند ومیبینند هر روز پیچیده تر از روز قبل میشود یک بخش قابل توجه اش به خاطر اینکه این نوع برخوردهائی است که دارد میشود والسلام علیکم ورحمه الله . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آخرین موافق آقای ولی الله زمانی . ولی الله زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در کل قصد این است که بیایند وضع نامشخص یک تشکیلات گسترده ای در مملکت که برخلاف اظهارات بعضی از دوستان مخالف ، تعدادش معین است افرادی معین هستند ، سرمایه اش مشخص است جاهایش هم کاملا پیدا است وحدود همه افرادش هم میدانند و اگر بخواهند میتوانند بگیرند . یعنی یک وضع نامشخصی دارد وباید مشخص بشود و بناچار باید گامی جلوتر رفت و از آغاز در باره پیدائی و هدف ایجاد این فروشگاهها ی شهر وروستا چیزی دانست . برای توسعه دادن و بسط شرکت های زراعی و ارتباط دادن بین شهر و روستا و اهدافی این چنین تقریبا پایان دوران رژیم گذشته یک فروشگاه زنجیره ای سرتاسری به نام فروشگاههای شهر وروستا بوجود آمد . چون از حمایت دولت برخوردار بود از بهترین فرصت ها هم استفاده گرفت. بنابراین شما در شهرهای خودتان از جمله تهران وقتی می گردید در یک گوشه از خیابان بر میخورید به یک فضائی که در این فضا فروشگاهی درست شد ومعلوم است که این زمین دولتی بود و به خاطر حمایت از این تاسیسات و تشکیلات در اختیار شان قرار داده شد . نظیر آنچه که در خیابان دماوند خواهید دید و آنچه را که در آن سوی خیابان کارگر و در بسیاری از جاهای دیگر . و باز به دلیل اینکه میخواستند توسعه بدهند و در عین حال آن شرکتهای تعاونی زراعی را درروستا ها تقویت کنند و بسط بدهند و در عین حال کالای خدمات روستائی را به آنها برسانند آمدند این را به وزارتخانه ای سپردند که نیاز ، مال او بود یعنی وزارت کشاورزی و خدمات روستائی . و بعد چون از حمایت های بالائی باید برخوردار میشد آمدند کلیه ساختمانهای مصادره شده بانک بیمه بازرگانان در سراسر کشور را دراختیارشان قرار دادند . که اگر سروران و عزیزان توجه بکنند خواهند دید که این فروشگاه نوعا در بهترین نقاط شهرهای مختلف این کشور پراکنده است و از 300 هم بیشتر است . با یک چنین فرصتی و با نیروی فروشگاهی در حدود بالای 2 هزار نفر در مرز 3 هزار نفر وبیش از 300 فروشگاه در سراسر کشور داشتیم . قرار بود که کالای روستائی در اینجا توزیع بشود وقرار بود که نیاز روستائیان بخصوص آنهائی که در تعاونی های زراعی کار میکردند از اینجا تامین بشود آن فرم به هم میریزد . و اگر یک روزی فروشندگان کالا به دنبال مشتری می گشتند و از جمله به این فروشگاهها می سپردند این وادی هم تغییر پیدا کرده و این توزیع هم شکل دیگری به خودش گرفت . انقلاب شد و در نتیجه نمیتوانست این فروشگاه بر ا ساس آن اندیشه و فلسفه تاسیس شده ادامه به کار بدهد . از سوی دیگر جامعه هم نیاز داشت که در توزیع کالا نظارت بیشتری بکند و هنوز مساجد در زمینه توزیع کالا نقشی این چنین به عهده نگرفته بودند . بر این اساس بناچار این را به وزارت کشور احاله کردند که زیر نظر استانداران و فرمانداران در نقاط مختلف بتوانند اداره بشوند . تا اینجا تاریخچه کوتاهی از این شرکت تعاون شهر و روستا با این مو قعیت و با این فرصت عظیمی که در اختیار ش است . و بخشی از اقتصاد ما تعاونی هست وقرار هست که این اقتصاد تعاونی را تقویت کنیم . وهمه اشکالاتی که برادران عزیز گرفتند اگر نه بسیاری از اینها در حقیقت : (( خطا کرد در بلخ آهنگری به گردن زدند گردن شوشتری )) است . اگر نیامد ند تراز نامه را ا علام نکردند اگر استاندار در کارش تعلل و تسامح کرد و اگر سرمایه را تعیین نکرد اینها در گرو گرفتاری ، این فروشگاهها و کارکنان وکارمندانش نیست . برای اینکه من گرفتاری کارکنانش را خدمتتان عرض کنم از همان آغاز متولی تعیین شده که وزارت کشور و استانداران بودند در خیلی از استانها اصلا تولیت را قبول نکردند . وقتی که یک تشکیلات بی تولیت باشد و سر پرستی معلوم نباشد بناچار گرفتاری را متضمن خواهد بود از جمله کارکنانش که شما تعجب خواهید کرد که از آن تاریخ انتزاع از وزارت کشاورزی وخدمات روستائی و تعاون هنوز کارکنانش پایه و گروه استحقاقی سالیانه شان را نگرفته اند . و فقط تنها در یک مورد در استان مازندران صادر شد و معلوم نیست که خالی از اشکال باشد برای اینکه ضوابطی که می باید در اینجا حکم را بزنند بعد از انقلاب در اختیار وزارت بازرگانی هست و اینها در تفکر این بودند که هرچه زودتر از گردن خودشان وابکنند ( این وضع کارمندانش ) وقتی که تولیت نداشت . من به شما فروشگاههائی در این مملکت نشان میدهم از شرکت تعاون روستا که اینها تصاحب و به زور و عدوان گرفته شد . من به شما انبارهائی را نشان میدهم که انبار وساختمان و تعاون روستا را به دلیل نداشتن تولیت ویک سرپرستی دقیق و نامشخص بودن وضعش تصاحب کردند و پرونده هایش در دادگاهها هست . و فروشگاه تعاون و تعاون روستائی که میباید دقیقا بر اساس نام خودش کار بکند حالا در زمینه توزیع کمپوت و مربا و از این دست قضایا است و در بسیاری از استانها سود آور است و از جمله در تهران که خوب و فعال دارد کار میکند بخشی از توزیع کالای نظامی از جمله پتو و یکجا هم بریزنت را قبول کرد و در نتیجه پر سود و سود آور است . پس هدف این است که یک سازمان این چنین گسترده ای که میتواند در اصلاح مبادلات مؤثر باشد و تقریبا در سراسر شهرهای استان وجود دارد و در مرز 300 بیشتر هست کارمندش وجود دارد . این کارمندش را به استانداری نخواهید فرستاد . از اول هم مال استانداری نبود وموقت سرپرستی بود و الان هم به همان وزارت بازرگانی برخواهد گشت آن روزتهیه کالا با وزارت کشاورزی بود و کار اینها توزیع کالا هست و امروز تهیه و توزیع کالا با وزارت بازرگانی است و آنچه که از بدنه خودش بنا حق جدا شد باید به بدنه خودش برگردد تا کارآئی خودش را پیدا بکند ومضاف بر این از یک سود آوری بسیار عظیمی که میتواند داشته باشد این بهترین نقاط است که این فروشگاهها هستند که بانکها سعی شان بر این بود در اقتصاد ی ترین نقاط شهری بیایند برای خودشان بنا به دست بیاورند و گرفتن یک جای تمامی ساختمانهای بانک بیمه بازرگانان در سراسر کشور و سپردن به شرکت تعاونی شهر و روستا نشان دهنده این است که درقلب حساس مبادلات اقتصادی شهرهای کشور مان این زمینه فروش توزیعی و تعاونی وجود دارد . بنابراین برای حفظ اموال و برای توسعه ثروت و توسعه تعاون و برای روشن کردن وضع کارمندان و برای به کارآئی افزونتری ، رساندن این امکانات بسیار بالا ضروری است که این را که از بدنه خودش بنا حق جدا شد ، به بدنه خودش برگردد و آن آدمهائی که 6ـ 7 سال هست سرگردانند و هنوز پایه و گروهی برایشان صادر نشده و تغییری در زندگیشان نداده اند و مهمتر از همه آدمهای بسیار خوبی هستند ونوعا در جاهای مختلف سود آور است درست به وزارت بازرگانی برگردد که امروز توزیع کالا و تهیه بیشتر در اختیار او است . و اگر لازم باشد برای بقیه انتقاداتی که وجود داشت همانطوری که عرض کردم پس تشکیلات عظیم و حقوقی نمیخواهد . این به وزارت کشاورزی نخواهد رفت که خود وزارت کشور استانداری بر اساس ضوابط وزارت بازرگانی یک جاهائی احکام را صادر کرد منتها غلط بوده مال استان گیلان در نتیجه لغوش کردند . و باز همانطوری که عرض کردم وفروشگاههای یک جا مثلا در شهر بایل گرفته میشود تصاحب میشود و کسی نیست از آن حمایت بکند . انبار بسیار عظیم و بزرگی در آمل به عنوان نمونه در شهر کنار هم و در سراسر کشور از این فروشگاههای به غارت رفته و

تصاحب شده و از این زمینه هائی در آمدزدائی و افزایش در آمد و مهمتر از همه اصلاح در مبادلات کالا وجود دارد از آن باید استفاده کرد و آن کاهش سود فروشندگان خرده پا و بقیه این هست و مسلما بحث ، بحث روی خود تعاون هست که اگر قرار شد که ما فدا کنیم دونفر را باید فدای 100 نفر کرد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ آقای امانی نایب رئیس کمیسیون صحبت کنند . سعید امانی ( نایب رئیس کمیسیون بازرگانی ) ـ بسم ا لله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای زمانی یک مقدار زیادی در این باره توضیح کافی دادند که برادران نماینده کاملا نسبت به جزئیات واقف شدند . نهایت ما ببینیم اول این تعریف (( تعاونی شهر وروستا )) اگر بشود یک چیزی است که بالاخره بین شهر و روستا یک تعاون و همکاری بشود که کالاهائی که در روستا تهیه میشود به شهر منتقل بشود وکالاهائی که روستا احتیاج دارد به وسیله این فروشگاهها و این تعاونی ها منتقل بشود نهایت در زمان طاغوت هر کاری میشده غالبا بعضی هایش روی فرمول میشده و بعضی ها هم خوب ، یک کاری میکردند ، یک آخوری درست میکردند برای عواملشان اصولا در فکر این نبودند که زیاد برای مردم کاری بشود نهایت می بینید بعد از اینکه انقلاب پیروز شده البته شورای انقلاب بر مبنای ضرورت زمان یک تصویبنامه ای صادر کرده که (( تعاونی های شهر و روستا در شهرستانها در اختیار استانداریها گذاشته بشود )) و در آنجا آن وظایفی که آنها دارند به وسیله مدیریت استانداری انجام بشود . برادر مان آقای حائری زاده ایراد می گیرند که کمیسیون بازرگانی تعلل کرده ورسیدگی نکرده ، کمیسیون بازرگانی از نظرآن وظایف که داشته چهار جلسه تمام از افرادی که در این کارذی ربط بودند دعوت کرده آمده ،صحبت کرده تمام شرایطی که لازم بوده که اطلاع پید ابکنند ، اطلاع پیدا کرده اگر صلاح بدانند خودشان تشریف بیاورند . صورت جلسات را ببینید ملاحظه کنید بطور کلی بحث سر این است که اگر هم بنا بود در آن روز شورای انقلاب این فروشگاهها را به استانداری منتقل بکند ممکن است در وضع فعلی که زمان ، گذشته و یک وضع تقریبا خاص دیگری ایجاد شده اینها در زمینه کلی آن هدفی که شورای انقلاب داشته الان انجام نشود یا اصول کلی اش این است که اول آن هدفی که شورای انقلاب داشته عبارت از این بوده که درکارشان مردم تقریبا دخالت بکنند وهمان تمرکزی هم که آقای معزی برادرمان فرمودند ایجاد نشود این هدف بوده ولی بطو کلی آنچه در زمینه عمل انجام شده این هدف به آن نتیجه مطلوبی که باید برسد ، نرسیده و بطور کلی صلاح براین است که این فروشگاهها با سرمایه ای که دارد و مدیریتی که انجام بشود چون ما می بینیم الان وزارت بازرگانی است که در زمینه کل مسائل اقتصادی و توزیع کالا و غیر ذلک ایشان وظیفه دارد . ما اگر بنا باشد این وظیفه ای که وزارت بازرگانی دارد بیائیم محول بکنیم به یک دست دومی ، دست سومی مثل این میماند که انسان یک لقمه ای را دور سرش بگرداند بعد بگذارد دهنش . این است که ما در زمینه آنچه که الان تصویب کردیم بطور کلی آن کسی که میتواند از این مشکلاتی که آقای زمانی توضیح دادند جلو گیری کند و یک مدیریت ، و یک حاکمیتی داشته باشد در زمینه این سرمایه گداری البته در اینجا ما بعضی از شهرستانهائی که ما گفتیم ضرر کردند یا فایده کردند بالاخره روی مدیریت ها روی انجام وظیفه ها ممکن است در بعضی از فروشگاهها فایده کرده باشند اصلا مادر این لایحه بحث این را نداریم . بحث کلی داریم که عبارت از این بود که آن نتایجی که میخواستند بگیرند از این نقل و انتقال گرفته نشده آن حساب و کتاب وجهات بعدی اش یک چیزی است که خود وزارت بازرگانی البته نماینده پارلمانی شان نیستند والا خودشان در این مورد توضیح کافی میدادند به این نتیجه رسیدند با این وضع فعلی که اداره فروشگاهها دارد غیر از ضرر وزیان برای مملکت ، برای کشور برای همانجائی که اینها فعالیت می کنند ندارد و لازم است به اینکه با این شرایط برگردد . و اینکه آقای معزی میفرمایند در زمینه توزیع و برنامه هائی که هست اصولا اینها تقریبا نمیتوانند در زمینه اساس و ریشه برنامه و قانون توزیع مملکت زیاد نقش داشته باشد . اینها یک اهرمی هست در بعضی مواقع که بتواند بعضی کالاها را بدهد بعضی کالاها را بگیرد و قیمتهائی که معین شده بفروشند و اصولا در دهات و روستاها آنجاهائی که امکانات ندارند جنس ببرند اینها را برساند و بدست آنها بدهد وبه نظر ما و به نظر خودکمیسیون که به این نتیجه رسیده بهترین طریقی که میتواند این کار را انجام بدهد و از آن مشکلاتی که ذکر شد جلوگیری کندهمین وزارت بازرگانی است البته رای با خود برادران نماینده است که توجه داشته باشند نسبت به این تصویبنامه ای که در شورا ذکر شده و بعد نسبت به این ماده واحده ای که الان تقاضا شده این ماده واحده فقط میگوید برابر این انتقالی که شده این مراکز برگردد به وزارت بازرگانی و ماهم بنا بر آن عرایضی که کردیم استدلالی که آوردیم می بینیم که وزارت بازرگانی است که میتواند باز به بهترین وجهی این فروشگاهها را و این تعاونی ها را ادراه کند و کالا بدهد کالا بگیرد و بخرد و ببرد وبفروشد و‌آن نقشی که اینها باید انجام بدهند از نظر کلی در حد متعارف توزیع و در حد متعارفی که کالا به دست روستائی برسد و کالائی روستائی تهیه میکند در بعضی مواقع خرید بشود فروش بشود و یا کمک ضمنی شده باشد ، به توزیع و تولید و نرخ و جلوگیری از بعضی شرایطی که از نظر گرانفروشی و غیر ذلک است شده باشد . البته برادرها نظر خودشان هرچه باشد ان شاء الله رای میدهند و به نظر ما آنچه که صلاح است رای بدهند به طور کلی از نظر تقریبا حیف و میل و غیر ذلک و سرمایه گذاری بازدهی که این فروشگاهها دارد رای است که همان تقریبا به آنجائی که کمیسیون بازرگانی رسیده انشاء الله رای مثبت بدهند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ نماینده دولت بفرماید . ( اظهاری نشد ) از وزارت بازرگانی یا وزارت کشور کسی صحبت نمیکند ؟ آقای مهاجرانی اینجا بودند ایشان نمیخواهند صحبت کنند . شبستری ـ هم معاون وزارت بازرگانی و هم آقای شریعتی معاون وزارت کشور گفتند با کلیات این لایحه موافقیم . رئیس ـ آقای شبستری نقل میکنند از اقایان معاونان پارلمانی وزارت بازرگانی و وزارت کشور که آنها هم با کلیات این لایحه موافقند . چون نصاب برای رای گیری نیست . دستور بعدی را شروع کنید . 3ـ تصویب قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران . منشی ـ دستور بعد گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه (( انتزاع )) امور نمایشگاهها از مراکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران . رئیس ـ اقای امانی مخبر کمیسیون بفرمائید . امانی ( نایب رئیس کمیسیون بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1091 شماره سابقه 865 و 778 گزارش از کمیسیون امور بازرگانی و توزیع به مجلس شورای ا سلامی . لایحه انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران وتشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران به شماره ترتیب چاپ 865 در جلسات متعدد این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصطلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید . البته گزارش کمیسیونهای فرعی اقتصاد و دارائی و کار و استخدام تا این تاریخ واصل نگردیده است . ماده واحده که لایحه انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران است . ماده واحده میگوید (( از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران وابسته به وزارت بازرگانی اداره خواهد شد)). ( البته تبصره ای داردکه مکلف است در مدت سه ماه تصویب این قانون آئین نامه و غیر ذلک آن را دراجرای انتزاع اساسنامه های مرکز توسعه صادرات ایران وشرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده وپس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . البته این هم بحث انتزاعی است که از نظر کمیسیون برادارنی که دعوت شدند از وزارت بازرگانی ، آمدند توضیح دادند به طور کلی میدانید امر نمایشگاههای بین المللی از نظر وضعی که امروز برای صادرات و آن چیزی که بعد از پیروزی انقلاب ما به آن رسیده ایم که عبارت است از اختراعات و ابتکارات و تقریبا آن جهشی که در این مواردها ایجاد شده باید یک دایره وسیعی داشته باشد و یک اختیاراتی داشته باشند و یک دستشان باز باشد که بتوانند این امور نمایشگاهها را طوری ترتیب بدهند که شایسته تقریبا وضع حکومت جمهوری اسلامی باشدوبه طور کلی از نظر آن چیزی را که امکانات داشته باشتد تمامش را استفاده کنند و برنامه ای ایجاد کنند که واقعا در دنیا بین ملل دنیا ما بتوانیم چیزهائی که در دید آنها میگذاریم با یک شرایط با لائی باشد و

به این دلیل اینها عنوان می کردند که ما اگر این جریان نمایشگاهها به طرز شرکت اجاره بشود. آن قوانینی که شرکت دارد ما می توانیم با یک مقداری که نسبت به این موضوع دستمان باز باشد این مساله رادرحدی که واقعا لازم است . انجام بدهیم . خوب ، ما خودمان در این 2-3 نمایشگاهی که بعد از پیروزی انقلاب شاید در هر سالی تشکیل شده شرکت داشتیم . ( البته ما نمی گوئیم که تقریبا آن توجهی که باید بشود نشده دقتی که باید بشود نشده تقریبا آن استفاده از امکانات شده ) ؟ نه شده ولی آنها ادعایشان این است که اگر ما در این شرایطی که قرار دادیم این شرایط فرق بکند . و این امر نماشگاهها به وسیله یک شرکت سهامی که عرض کردم از نظر قانون می توانند دستشان بسط داشته باشد و امکانات بیشتری داشته باشند ادعا دارند و ادعایشان هم تقریبا بر مبنای دلایلی است که در کمیسیون آوردند ما قبول کردیم به دلیل اینکه اگر این برنامه از نظر انتزاع تقریبا قبول بشود و به طور شرکت سهامی انجام بشود . در زمینه این مسائلی که داریم که باید دنیا بفهمند که مادر چه وضعی هستیم همینطور از دنیا کالاهائی که بیاورند نمایش بدهند در غرفه هائی که بگذارند به یک طریقی که به بهترین وجهی مردم از نظر کلی بفهمند دانا بشوند استفاده کنند از چیزهائی که اختراع شده چیزهائی که ابتکار شده چیزهائی که تقریبا به منصه بروز و ظهور رسیده اختراع کردند و تقریبا استفاده کردند ایجاد کردند و تولید کردند و همینطور کالاهائی که از خارج ما باید بیاوریم با شرایط ، این که به ما بیاورند در نمایشگاهها نشان بدهند این به بهترین وجهی انجام میشود و لذا در این زمینه البته کمیسیون آنچه دلایلی که آوردند و استماع کرده از نظر کمیسیون این امر لازم است و یک از چیزهائی است که برای امر اقتصاد ما و صادرات ما و واردات ما و اطلاعاتی که باید تجار، بازرگانان کسانی که صاحب صنایع هستند کسانی که ابتکار می کنند کسانی که اختراع می کنند اینها را در یک زمینه خیلی وسیعی در اختیارشان بگذارد این جریان تقریبا میشود گفت که لازم است که انجام بشود. ( البته این شور دوم است ودیگر مخالف و موافق ندارد .) امیداواریم که برادرها در زمینه کلی که خودشان استنباط دارند و میدانند ما درچه شرایطی هستیم که امروز امر تجارت ما امر صادرات ما مخصوصا امر واردات ما در یک شرایطی است که باید خیلی حساب شده باشد و دقیق آن چیزی را که مصرف میکنیم برای آوردن هر کالائی و آنچه که مصرف میکنیم برای تولید هر کالائی با اطلاعات و با بصیرت کافی باشد که یک مقدار زیادی اگر این اطلاعات به ما کمک کند از هدر رفتن ارزها از هدر رفتن بعضی از کالاهائی که بیاوریم در ایران و مصرف نداشته باشد به طور کلی این مرحله اول هر امر اقتصادی اطلاع است ک بدانند از کجا بیاورند چه جور بیاورند از نظر قیمت از نظر کل کیفیت ، کمیت همه اینها را اگر حساب بکنیم فکر میکنیم که نظر کمیسیون در زمینه اصل خودش خیلی به جا بوده و به مورد بوده و برادرهای نماینده هم از این نظر البته انشاء الله که پیروی میکنند . و با آن دید بسیطی که دارند به این لایحه هم انشاء الله را ی میدهند . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ اگر برای این لایحه پیشنهاد دارید می تواند مطرح بشود ( غفاری ـ کمیسیون بودجه پیشنهاد دارد ) بسیار خوب کمیسیون بودجه پیشنهاد دارد مطرح کند آقای حائری زاده یا آقای غفاری مطرح کنید . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . هدفی را که جناب آقای امانی فرمودند در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه منعکس شده اما خاصیت دیگری که پیشنهاد کمیسیون بودجه دارد این است که دولت آمده در خواست کرده که مرکز توسعه صادرات در وزارتخانه بماند و امور نمایشگاهها به صورت شرکت سهامی اداره بشود . اما یک تشکیلات جدید درست کردن به چه خاطر به خاطر اینکه میگویند از یک کارآئی جدید خواهد داشت . اگر یک سازمان وابسته به وزارتخانه باشد کارائی ندارد ؟ اگر شرکت سهامی بشود کارآئی دارد . خوب همین کار را کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده که برای مرکز توسعه صادارت هم این کار بشود . غیر از اینکه یک سازمانی که در زمان شورای انقلاب ادغام شده بودند این دو تا در هم ، حالا بیایند مجزا بشوند یکی از آن بشود شرکت دولتی ، یکی دیگر همان جور دولتی بماند . مرکز توسعه صادرات که الان برای ما خیلی مهم است از نظر مسائل صادرات غیر نفتی ، اگر این هم به صورت شرکت دولتی بشود همراه با نمایشگاهها هر جا در کشورهای جهان دارند امور نمایشگاهها را اداره میکنند . کارهای صادرات را هم کنترل می کنند . لذا دو تشکیلات نمی خواهد خلاف قانون اساسی هم هست . چون تشکیلات غیر ضروری را بایست حذف کنیم . شورای انقلاب هم به سمت ادغام این دوتا تشکیلات رفته ، حالا باز دومرتبه میخواهند به لحاظ ضرورتی که نمایشگاهها فعال برخورد کند آن نمایشگاهها را بکنند شرکت سهامی و مرکز توسعه صادرات هما ن جور دولتی بماند . خوب ، آنهم بکنند شرکت دولتی با همدیگر یکی ، یک تشکیلات یک مدیریت ،یک مجمع ، یک اساسنامه یک بار مجلس بررسی می کند . الان هم صادرا ت غیر نفتی مهم است. کمیسیون برنامه و بودجه همان نظر آقایان را اعمال کرده و یک قدم از دولت جلوتر برداشته حالا چون برادر عزیزمان جناب آقایدری تشریف ندارندکه مخبر هستند . من خدمتتان عرض میکنم . لایحه انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران که با شماره چاپ 865 به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 26/1/65 مطرح شد و مصوبه شور اول این کمیسیون عینا به شرح زیر به تصویب رسید . اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود . مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ـ دری نجف آبادی . لایح تشکیل شرکت سهامی توسعه صادرات و نمایشگاههای بین المللی ایران . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط . وافی ـ من اخطار دارم . رئیس ـ بعد ازصحبت ایشان اخطار کنید . وافی ـ اصلا مربوط به صحبت ایشان نیست ماهیتا با لایحه دولت مخالفم لایحه دولت ماهیتش انتزاع است . آقایان اصلا انتزاع را مطرح نکردند . حائری زاده ـ اجازه بفرمائید من پاسخ بدهم . رئیس ـ بفرمائید . حائری زاده ـ هدف انتزاع چه بوده ؟ وافی ـ آقایان اصلا صحبت انتزاع نکردند . حائری زاده ـ قبول است . درست است ، ایراد وارد است ، هدف انتزاع چه بوده کارآئی بیشتر امور نمایشگاهها . این بود بپرسید . وافی ـ نه این نیست . حائری زاده ـ این بوده بپرسید دولت و جناب آقای امانی هم فرمودند کارآئی بیشتر . وافی ـ کمیسیون ...... رئیس ـ خیلی خوب ، حالا بگذارید ایشان توضیحشان را بدهند بعد مخالف داریم که .... حالا اجازه بدهید . حائری زاده ـ هدف از آوردن لایحه دولت چه بوده ؟ هدف از آوردن لایحه برا دولت این بوده که امور نمایشگاهها از تحرک بیشتری برخوردار بشود و تبدیل بشود به شرکت دولتی ، هدف این بوده کلمه (( انتزاع )) فقط هدف نبوده انتزاع به این منظور هدف دولت بوده که بتواند امور نمایشگاهها از تحرک بیشتری برخوردار شود . کمیسیون برنامه وبودجه پیشنهاد کرده که در این تحرک مرکز توسعه صادرات را هم شرکت بدهید چه مانعی دارد و گرنه هدف تنها انتزاع نبوده ، هدف انتزاع این بوده که تحرک بیشتر در امور نمایشگاهها باشد. خوب در این تحرک بیشتر و این شرکتی شدنش بیاید مرکز توسعه را ادامه بدهد . حالا من پیشنهاد را تا آخر میخوانم . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون امورمربوط به مرکز توسعه صادرات و نمایشگاههای ایران به صورت شرکت سهامی به نام شرکت توسعه صادرات و نمایشگاههای بین المللی ایران وابسته به وزارت بازرگانی اداره خواهد شد. تبصره 1ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات ،اساسنامه و اصول بازرگانی و قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد . تبصره 2ـ وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ تصویب این ماده واحده اساسنامه شرکت مذکور را . رئیس ـ حالا بقیه اختلافات دیگرش را هم میخوانید مطرح کنید با همین را میخواهید مطرح بکنید. حائری زاده ـ تقریبا تمامش همین خواهد شد یک پیشنهاد هماهنگ است .
دئیس ـ نـــه ببینید بــا گزارش کمیسیون بازرگانی شما د رهمان قسمت مخالف هستید خوب آن قسمت را بحث کردید یک پیشنهاد است . دیگر بقیه اش چه کار دارید .حائری زاده ـ همین یک کلمه بیشتر مهم است . چون اساسنامه بعد می آید مجلس رئیس ـ تفاوتهای دیگر هم دارد یا نه ؟ حائری زاده ـ تفاوت اساسی ندارد إ البته وقتی که این پیشنهاد تصویب بشود تبصره (2) آنهم تغییر می کند . پس بنابراین کل پیشنهاد …… رئیس ـ حرفی نداریم آنها را هم توضیح بدهید هرجا که تغییر دارد . حائری زاده ـ همان است دیگر ، اگر این پیشنهاد تصویب بشود آنها هم تبصره هایش یک ســـری تعــــارض خواهد داشت که بهتر است که همین کاملش است. رئیس ـ پیشنهاد شما یک جا باشد . ماده واحده شما مطرح باشد . حائری زاده ـ با تبصره هایش . رئیس ـ پس بخوانید توضیح هم بدهید . حائری زاده ـ تبصره 2 وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ تصویب این ماده واحده اساسنامه شرکت مدکور راتهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تبصره 3ـ تا تصویب اساسنامه شرکت فوق شرکت به موجب مقررات اساسنامه مرکز توسعه صادرات ایران اداره می گردد. تبصره 4- شرکت مکلف است ظرف دوسال از تاریخ تصویب این قانون کلیه دارائی های خود را ارزیابی و دارائی خالص شرکت را تعیین و براساس آن سرمایه قطعی را با تصویب مجمع عمومی تعیین نماید . تبصره 5ـ آن عده از کارکنان شرکت مذکور که مازاد بر احتیاج شرکت تشخیص داده شوند . ( اعم از اینکه دارای پست ثابت سازمانی بوده و یا نباشند ) به ترتیب ذیل عمل خواهد شد . الف ـ مستخدمین رسمی که مورد نیاز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری می باشند به دستگاههای مزبور منتقل خواهند شد . ب ـ مستخدمین رسمی که سنوات خدمت آنان بیش از 20 سال باشد با همان سنوات خدمت و بدون ارفاق بازنشسته خواهند شد . ج – سایر مستخدمین رسی درازای پرداخت هر سال خدمت دولتی معادل یک ماه حقوق و مزایای مستمر باز خرید می گردند . تبصره 6 ـ مدیر عامل شرکت باسمت معاون صادراتی وزارت بازرگانی وظایف محوله را انجام خواهند داد. حالا اگر جناب آقای هاشمی صلاح بدانند . ماده واحده جدا رای گیری بشود ،تبصره ها هم اگر دولت نظر ندارد جدا رای گیری بشود . رئیس ـ نمیشود .حائری زاده ـ در ماده واحده ممکن است دولت هم موافق باشد . در تبصره هایش …… رئیس ـ حالا بحث بکنید ببینیم آن میل خودتان است شما میتوانید هر قسمتش را بگوئید ما همان قسمت را رای میگیریم شماهر قسمتی را که مایلید بگوئید ما آن قسمت را به رای می گذاریم . منشی ـ اولین مخالف آقای معزی .معزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا اینجا بحث عمده انتزاع است یک بخشی از فعالیت های مرکز توسعه صادرات است . به لحاظ اینکه عمدتا مرکز توسعه صادرات و مراکزی مشابه آن که درایران الان وجود دارند هدفشان یک هدف ستادی است . یک هدف هدایتی است که برای مثال صادر کنند . مراجعه می کند به این مرکز و این مرکز موظف است آخرین اطلاعات بین المللی را دراختیار آن عامل صادر کننده بداند چه نوع کالائی را میخواهد صادر بکند وضعیت بین المللی اش در چه وضعیتی است قیمتش چه شکلی است جایش کجا بهتر است عرضه بکند این کالاها را با چه بسته بندی این را صادر بکند و مسائلی که مربوط به صادرات است . ولی اینکه نمایشگاهها را آمدند از این بخش جدا کردند به لحاظ این بود که مشکلی که ما داشتیم تشکیل نمایشگاهها در سراسر دنیا و آنجاهائی که ما میتوانیم کالاهیمان را عرضه بکنیم ، یک مشکل بودجه ای داشت . یعنی ما نمایشگاهها را بر اساس بودجه ای که دولت میخواست در اختیار این مرکز قرار بدهد مجبوربودیم تشکیل بدهیم این طرف وآن طرف ، و عملا پولی نبود برای اینکه بتوانیم گسترش بیشتری بدهیم در ایجاد یک چنین نمایشگاههائی که مؤ ثر است در معرفی کالاهای ما در سطح بین الملل . برای این منظور در راستای آن هدف کلی که مجلس محترم شورای اسلامی و دولت الان دارند دنبال میکنند . یعنی خود کفائی و خود گردانی دستگاههای مختلف دولتی . به این نتیجه رسیدند که نمایشگاههای ما را در سراسر ایران بیایند خودگردان بکنند . کالاهائی را می آیند صادر می کنند به صورت یک شرکت هم هستند خودشان این کالاهائی را که دارند عرضه میکنند در سطح بین الملل اگر در آمدی از طریق این کالاهای صادراتی مستقیم با غیر مستقیم کسب کردند . به عنوان یک بودجه ای دردل این شرکت قرار میدهند . یک امکانات مالی است که در دل این شرکت باقی میماند و مسؤولین و طراحان و برنامه ریزی تشکیل نمایشگاههای مختلف در سراسر دنیا دیگر دستشان بسته نیست که معطل بشوند که حتما یک بودجه ای در اختیار اینها قرار بدهد . اگر برادرها بادشان باشدحتی ما این مساله را در بودجه سال 65 می خواستیم دنبال بکنیم که مورد تصویب هم قرار نگرفت یک بودجه ای به ویژه در اختیار اینها یک چند درصدی در اختیار اینها قرار بگیرد که از طریق در آمدهای کسب شده شان بیایند خرج این کار بکنند . یک کار صددر صد دولتی بود این را گفتند اگر یک شرکتی تشکیل بشود . یک شرکت سهامی مستقلا خودش و بتواند کار بکند . میتواند بیشتر نمایشگاه تشکیل بدهد در دنیا ، راحت تر می تواند عمل بکند و عملا بازوی اجرائی میشود برای مرکز توسعه صادرات ، و حال اینکه مرکز توسعه صادرات یک مرکزی است که فقط بنا است کار هدایتی بکند فقط بنا است کار ارشادی بکند اگر شما این را شرکت سهامی کردید . همین مشکلی که الان مرکز صنایع دستی شما دارد همین مشکلی که الان مرکز فرش شما دارد این مرکز هم به وجود میآید . یعنی الان مشکلی که هست این است که مثلا شرکت سهامی فرش خودش هم فرش میبافد . خودش هم فرش میفروشد وحال اینکه این بنا بوده بیاید هدایت بکند تولید کننده های فرش را ، بنا بوده که این مستضعفین فرش باف سراسر کشور ما که قریب به 5 میلیون نفر هستند اینها را سازماندهی بکند کارشان و را مشکلات اینها رابر طرف بکند و بعد درمقابل فروش داخلی وفروش خارجی اینها را حمایت بکند . ولی عملا شما می بینید الان مثلا ما در رابطه با صنایع دستی استان خودمان صنایع دستی اصفهان یک مشکلی که داریم این است که مرکز صنایع دستی خودش یک دکانی است مقابل تولید کننده های صنایع دستی اصفهان وحال اینکه آن مرکزمسؤولیت اصلی اش یک مسؤولیت ستادی باید میبود یک مسؤولیت هدایتی بایدباشد و اگر شما این را هم بخواهید دو مرتبه شرکت بکنید عملا با این مشکل مواجه خواهید بود . لذا فقط نمایشگاهها را بناشد که از کل این سیستم مرکزی توسعــه صادارات جدا بکنند که بتوانند با یک استقلال مالی بیشتر مانور بیشتری بدهند . والسلام علیکم ورحمه الله . منشی ـ آقای عربی موافق . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت بکنند مهمترین اشکالی که آقای معزی مطرح کردند . مساله بودجه ای بود وبعد هم اینکه بایستی مرکز توسعه کار هدایتب بکند . ببینید مادر 29/10/58 آمدیم همین شرکتی که امروز میخواهیم تشکیل بدهیم وجود داشته در مرکز توسعه صادرات ادغامش کردیم . در 9/10/58 شورای انقلاب ماده واحده ای گذرانده به این صورت (( به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود که شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات با رعایت تبصره 18 قانون بودجه سال 58 و لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری مصوب 8/8/58 شورای انقلاب اسلامی ایران با کلیه وظایف و اختیارات و دارائی و دیون و مطالبات در مرکز توسعه صادرات ایران ادغام گردد. )) پس در 29/10/58 ما این شرکت سهامی راداشتیم آمدیم در مرکز توسعه صادرات ادغامش کردیم در سال 65 باز آمدیم می خواهیم مجددا این شرکت سهامی را دوباره تشکیل بدهیم . با اینکه ما می توانیم این کار را با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه انجام بدهیم کمیسیون برنامه و بودجه هم آمده خود مرکز توسعه صادرات راو شرکت سهامی نمایشگاهها را هردو. آنها را تبدیل به یک شرکت کرده است .

توسعه را و آنچه را که در آن ادغام شده شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی هر دو را گفته ما شرکت بکنیم وآن مشکلی را هم که ‌آقای معزی مطرح کردند که مشکل بودجه ای داشتند با تبصره 1 پیشنهادی ماده واحده کمیسیون بودجه حل میشود .زیرا در تبصره 1 آمده شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است . و طبق مقررات اساسنامه و اصول بازرگانی و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد. ما میبینیم که الان مثلا اداره پست آمد به خاطر اینکه بتواندخدمات بهتری به مردم ارائه کند و درآمد خوبی داشته باشد درخواست کرد که یک شرکت دولتی بشودو مجلس هم کلیاتش را تصویب کرده اینجا هم آن نظر کمیسیون بازرگانی تامین شده است زیرا شرکت دامنه اش وسیعتر است مرکب از مرکز توسعه صادرات و شرکت سهامی نمایشگاهها ،بنابراین پیشنهاد کمیسیون بودجه مناسبتر است که ما تشکیلات گسترده ای درست نکنیم و پیشنهاد دولت هم در رابطه با مسائلی بود که سال گذشته نتوانست نمایشگاهها در ایران موفق عمل بکند آوردند اینگونه عملی صورت بگیرد . بنابراین با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه که آمده یک شرکت تشکیل داده مرکب از مرکز توسعه وشرکت سهامی نمایشگاهها بهتر است . شرکت گسترده میشود هم می تواند کار ستادی را که هدایت است انجام بدهد و هم در آن نمایشگاههای بین المللی شرکت بکند و درآمد هم خواهد داشت و داخل کشور هم اگر قرار بود نمایشگاهی برگزار بشود خواهد توانست به نحو احسن انشاء الله برقرار کند . لذا پیشنهاد کمیسیون بودجه مجموعا مناسبتر است . والسلام . منشی ـ کمیسیون ؟ امانی ( نایب رئیس کمیسیون بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته توجه کنید این مساله ای که کمیسیون بودجه مطرح کردهو پیشنهادی که داده اند به نظر بنده هیچ اصلا قیاسی که نسبت به مرکز توسعه صادرات با قیاسی که نسبت به انتزاع نمایشگاهها هست که این لایحه میخواهد این قیاس اصلا درست نیست به دلیل اینکه مرکز توسعه صادرات ها یک وظیفه جداگانه ای دارد که از طرف وزارت بازرگانی انجام میدهد . نمایشگاهها که ما میگوئیم امروز باید یعنی بنا بر مقتضای زمان و آن چیزی را که احساس می کنیم که حتی در مسائل عمومی اگر انسان احساس بکند یک مطلبی حادث شده که باید رویش تصمیم بگیرد که به نفع مملکت است خوب این روزها مقتضیات وضع اقتصادی مملکت همینطور است که ما اگر هر روزی هم یک مسائلی پیش می آید تصمیم جدید بگیریم که به نفع باشد این دلیلی نیست که ما بخواهیم گسترش بدهیم یک موضوعی را ، البته ممکن است در یک زمینه ای که به مصلحت مملکت باشد انسان تصمیم بگیرد گسترش بدهد در یک زمینه ای که به ضرر باشد کوتاه کند وتقریبا جمع آوری کند . ما امروز می بینیم مصادف هستیم با یک اختراعاتی 2-3 شب قبل تلویزیون نشان داد که یک برادری اختراعی کرده که یک تراکتوری بدون اینکه راننده داشته باشد هدایت بشود . ما اگر بتوانیم ماه به ماه مثلا اگر نمایشگاه درست کنیم که این چیزهائی که روز بروز اختراع میشود و در معرض افکار عمومی قرار بدهیم در این زمینه اطلاعات بیشتری به مردم بدهیم چه از نظر داخل چه از نظر خارج ، خوب به بهترین وجهی اساس و ریشه این لایحه از نظر آن چیزی را که میخواهد این است که ما درزمینه اقتصاد مملکت و آنچه را که باید به مردم نشان بدهیم بتوانیم به بهترین وجهی وسایلی داشته باشیم ابزاری داشته باشیم که این امررا بتوانیم انجام بدهیم . و اما مساله توسعه مرکز صادرات یک دستگاهی است که پس از اینکه مردم اطلاع پیدا کردند از برنامه هائی که چگونه باید چه چیزی را بفرسنتد چه چیز را بباورند. اطلاعات کافی داشتند بعد خوب آن یک وظیفه ای دارد علیحده ، اصولا من نمی دانم این پیشنهادی که کمیسیون بودجه کردند مستلزم این است که یک لایحه جدا ، طرح جدا باشد یا این پیشنهاد اصلا مطرح شدنش در این زمینه تقریبا لازم و جایزاست و میشود بحث بشود . این البته با ریاست محترم مجلس شورا است . که تقریبا انتخاب کردند وبکنند . و اما مساله ای که هست به طور کلی دولت با این پیشنهاد کاملا مخالف است البته لازم باشد نماینده دولت اینجا هستند می آیند توضیح میدهند کمیسیون هم همینطور ، روی هم رفته با بیانی که شد منظور از انتزاع نمایشگاه و اداره شدن به صورت شرکتش این منظور در برابر وضع خاصی است که الان ما داریم و فکر میکنیم که این کار به نفع مملکت است و اطلاعاتی که میداند و برنامه هائی که میتواند اجرا کند در سطح بالا تقریبا از نظر اقتصادی خیلی خیلی مفید است و مرکز توسعه صادرات هم یک چیزی است که به کار خودش همینطوری که الان وظیفه اش است انجام خواهد داد . بنده دیگر عرضی ندارم . البته فکر میکنم که کافی باشد از اینکه برادرها کاملا از جریان اطلاع پیدا کرده باشند . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ دولت ؟ کامخوش ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دولت هم با طرحی که کمیسیون برنامه و بودجه داده دقیقا مخالف است اول اینکه موضوع طرحی که آقایان بیان کردند و در چهار چوب همین لایحه هم مطرح کرده اند با آنچه که دولت میخواسته مطرح باشد ، کاملا متفاوت است . بحث انتزاع مطرح بوده نه بحث تغییر شکل سازمان نمایشگاهها ، آنچه که برای دولت و وزارت بازرگانی مطرح بوده است که به دلیل دوگانه بودن کار توسعه صادرات و نمایشگاهها ، این دو کار از هم جدا بشود و هر کدام راه مستقل خودشان را بروند ، سازمان نمایشگاهها به دلیل وسعت کاری که داشت عملا مانع فعالیت های صادراتی ما میشد در زمان فعلی هم که اهمیت صادرات نیاز به توجیه ندارد بر همگان روشن است . بنابراین ما انتزاع این دوسازمان را میخواستیم و بعد در جوار انتزاع و به صورت یک مساله فرعی گفتیم اگر مجلس موافقت بکند این انتزاع صورت بپدیرد شکل حقوقی و سازمانی نمایشگاهها را هم به دلیل ماهیت فعال کارش و ماهیت اجرائی که بایستی داشته باشد ماهیت پویائی که باید داشته باشد ، به خصوص در زمان برگزاری نمایشگاهها که با مساله قانون محاسبات و قانون استخدام کشوری بعضا مغایرت دارد و آن قوانین مانع فعال بودن قوی این خواهد شد . بنابراین انتزاع اگر صورت بپذیرد . بعد از آن شکل نمایشگاهها به صورت یک شرکت دولتی در میامد. اما ما باز هم با مرکز توسعه صادارت به صورت شرکت مخالفیم به دلیل اینکه هیچ دلیلی برای اینکه توسعه صادرات ما که میباید یک امر دولتی باشد وفقط با داشتن بودجه و رفتن و بازاریابی کردن و تحقیق و تدبر کردن روی مسائل صادراتی و به صورت یک راهنما درآمدن برای صادر کنندگان کار دیگری ندارد . خودش راسا دست به صادرات نمیزند . خرید وفروشی ندارد . و کار خاصی که قوانین موجود استخدامی کشوری و محاسبات مانع فعالیت پویایش بشود ، ندارد با در آمدن شکل حقوقی او به صورت شرکت ، با آن هم مخالفیم. بنابراین طرح ارائه شده با پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیسیون برنامه و بودجه را رد میکنیم و پیشنهادمان این است که به همان صورتی که کمیسیون بازرگانی اعلام کرده لایحه تقدیمی دولت به تصویب برسد . رئیس ـ 183 نفر در جلسه حضور دارند اول آن لایحه قبلی را رای میگیریم که کلیاتش را باید رای بگیریم ، شور اول بوده ، (( لایحه واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی (( آنجا مخالفین و موافقین صحبت کردند چون نصاب نبود رای نگرفتیم . حالا اصل آن لایحه را به رای میگذاریم . شور اول است ، کسانیکه با کلیات آن لایحه موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . این دومی شور دوم است . اول پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را رای میگیریم . اقای دری مشخص کنند از همانجا ، بحث که نمیکنند ( دری ـ ادغام را تصویب کردیم بعد هم قرار شد …….) بحث نداریم . پیشنهاد را مشخص بفرمائید کجا است ؟ آن را که میخواهیم رای بگیریم ( دری ـ بعد قرار شد تفکیک کنیم ) کلش را ؟ دری ـ حرفی ندارد ، دو رای گیری میخواهد بشود ، حرفی ندارد چون دو تا تغییر است . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ، نمیتوانند ، ماده واحده با تبصره یکی است . رئیس ـ خیر ، ببینید اینها ، در ماده واحده چند تغییر ایجاد کرده اند ، هر قسمت آن را بگویند ما رای میگیریم . حائری زاده ـ اول ماده واحده را رای بگیرید بعد تبصره ها را . رئیس ـ بسیار خوب ، پس اول متن ماده واحده را آن جوری که کمیسیون خواسته ، ببینید آقایان چند تغییر در این است : یک تغییر مادر دارد که در ماده واحده است . اول این تغییر شان را رای میگیریم ، اگر رای آورد ، آن تغییرات بعدی شان را هم باید رای بگیریم . حضار همان رقم قبلی هستند پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را در متن ماده واحده قبل از تبصره ها به رای
میگذرایم ، ببینید این یک پیشنهاد نیست ، این چند پیشنهاد است . ما حتی در ماده واحده این را کار نداریم ، در یک ماده هم اگر چند پیشنهاد تغییر داده شد . ما حق نداریم جداگانه این بسته به نظر صاحب پیشنهادات است . آقایان میگویند قسمت ها را جدا کنیم حقشا ن هم هست …. عربی ـ یک ماده واحده است . هراتی ـ اصل لایحه همان ماده واحده است . رئیس ـ چرا بعدش هم تغییرات دارد ( دری ـ روشن است ) بلی روشن هم هست آن تغییرات فرع بر این است . اگر این رای نیاورد دیگر روی آنها چرا رای بگیریم ؟ همان قسمت اول ازماده واحده را بخوانید . ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به مرکز توسعه صادرات و نمایشگاههای ایران به صورت شرکت سهامی ، به نام شرکت توسعه صادرات و نمایشگاههای بین المللی ایران وابسته به وزارت بازرگانی اداره خواهد شد . رئیس ـ این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه است که کمیسیون فرعی هستند که دولت و کمیسیون اصلی با این مخالف بودند . کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رای نیاورد . دیگر آن قسمت های بعدی شان را رای نمیگیریم . حالا ماده واحده برای رای گیری بخوانید ماده واحده کمیسیون بازرگانی رامیخوانیم . منشی ـ لایحه انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت شرکت سهامی نمایشگاههای بین ا لمللی ایران وابسته به وزارت بازرگانی اداره خواهد شد . تبصره 1- وزارت بازرگانی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجراء این انتزاع ، اساسنامه های مرکز توسعه صادرات ایران و شرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تبصره 2ـ کلیه دارائی ها اعم از اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون ، مطالبات ، نقدینه و غیر ه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی سابق که به موجب لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی سابق و صندوق ضمانت صادرات در مرکز توسعه صادرات مصوب 29/10/58شورا ی انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مرکز توسعه صادرات منتقل گردیده از مرکز مذکور منتزع و به عنوان سرمایه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران اختصاص می یابد . تبصره 3ـ شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران مکلف است ظرف دو سال از تاریخ این انتزاع کلیه دارائیهای فوق الذکر را توسط هیاتی که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند ارزیابی و دارائی خالص شرکت را تعیین و براساس آن سرمایه قطعی را با تصویب مجمع عمومی تعیین نماید . تبصره 4ـ آن عده از کارکنان مرکز توسعه صادرات ایران که به امور نمایشگاهی اشتغال دارند و مورد نیاز شرکت میباشند ، به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی منتقل میگردند و با آن دسته از مستخدمین رسمی که مازاد بر احتیاج شرکت مذکور تشخیص داده شوند ، ( اعم از اینکه دارای پست ثابت سازمانی بوده و یا نباشند) به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : الف ـ مستخدمین رسمی که مورد نیاز وزارتخانه ها وموسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری میباشند ، به دستگاههای مزبور منتقل خواهند شد . ب ـ مستخدمین رسمی که سنوات خدمت آنان بیش از بیست سال باشد ، با همان سنوات خدمت و بدون ارفاق بازنشسته خواهند شد . ج ـ سایر مستخدمین در ازاء هر سال خدمت دولتی معادل یک ماه حقوق و مزایای مستمر بازخرید میگردند . یزدی ـ تعبیر اصلیش (( از تاریخ تصویب ایـــن قانون است )) همـــــان را بگذارید. رئیس ـ بلی ، آقای یزدی میفرمایند همان تعبیر اصلیش را بگذاریم که (( ازتاریخ تصویب این قانون است .)) یزدی ـ انتزاع را هم مشخص کنید . رئیس ـ انتزاع هم که به فوری میشود ، آنجا گفته وزارت بازرگانی در مدت سه ماه ، اجازه بفرمائید آنجا گفتیم از تاریخ سه ماه ….. شما که پیشنهادمیکنید پیشنهاد جدید است . یزدی ـ اصلاح عبارتی است . رئیس ـ خیر، وزارت بازرگانی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجراء این انتزاع یعنی شما دوسال بعد از تصویب این قانون باید این را ……. فرق نمیکند. ولی بهتر است بگوئیم تاریخ تصویب . حالا انتزاع ، ممکن است بعدا بگویند انتزاع عملی مطرح بوده . ساوجی ـ از تاریخ تصویب این قانون . رئیس ـ درست است ، امادوسالی که مهلت میدهیم یعنی (( شرکت سهامی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ این انتزاع .)) یعنی دوسال پس از تاریخ تصویب این قانون دیگر . به نظر میرسد برای اینکه شبهه بعدا پیش نیاید و انتزاع در خارج چون تحقق پیدا نمی کند . ما همین تاریخ تصویب را قید کنیم که شبهه پیش نیاید . یزدی ـ تصویب اساسنامه یعنی اگر این قانون وقتی تصویب شد و ابلاغ شد ، قانون اجراء میشود ، اعتبار …… رئیس ـ خوب ، این روشن است دیگر . این عبارت آخرین سطر (( سایر مستخدمین رسمی در ازاء هر سال خدمت دولتی با معادل یک ماه حقوق ……)) یک چیزی میخواهد . عبارت سلیس نیست ( ساوجی ـ در ازاء معادل یک ماه حقوق) در ازاء هر سال که باز خرید نمیشوند با این پول بازخرید میشوند . ببینید آخر شما فاعل و مفعول و اینها رادر نظر بگیرید مطلب روشن است که میخواهید چه بگوئید . اما سایر مستخدمین رسمی . اولا حالا بعدا آقایان یادشان باشد ، من یکبار دیگر هم تذکر دادم ، جمع فارسی بیاورید بیشتر جمع ها عربی میاید در نوشته ها که این سلیس نیست (( سایر مستخدمین …… )) اینها مستخدمان هستند، (( در ازاء هر سال خدمت دولتی …. )) ما در ازاء معادل ….اینها را باز خرید میکنیم ، نه در ازاء اینطور بیائیم بگوئیم ، یعنی با معادل یک ماه حقوق باز خرید میشوند . دری ـ در ازاء انجام هر سال خدمت دولتی . با معادل یک ماه حقوق …. رئیس ـ بسیار خوب ، حالا مادیگر وارد این نمیشویم . من از سلامت عبارت میگویم حالا دیگر چون غلط نیست بحثی نداریم . حائری زاده ـ جناب آقای هاشمی تبصره 3 جدید است اگر اجازه میدهید ما صحبت کنیم . رئیس ـ خیر ، دیگر اعلام رای کردیم . متن را ما خوانده ایم . حائری زاده ـ قبلا گفتم . رئیس ـ ما آن موقع که نشنیدیم ، بایستی کتبی به ما میدادید الان که ما اعلام را ی کردیم ، متن را هم خواندیم. آقای یزدی یک تذکر عبارتی دادند که ما آن را اصلاح کردیم . دری ـ درا ازاء هر سال باید نوشته شود و در ازاء انجام هر سال ….. رئیس ـ هر سال منظور یعنی انجام هر سال کار آن که معلوم است . 183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان ماده واحده و چها رتبصره قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند) تصویب شد . یک تقاضای یک فوریتی رسیده . آقایان حضور داشته باشند میخواهند مطرح کنند . 4ـ رد تقاضای یک فوریت برای لایحه اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهر ماه 63 مجلس شورای اسلامی . منشی ـ لایحه اصلاح تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهرماه 63 مجلس شورای اسلامی . این لایحه سابقا اعلام وصول شده بود عده ای از نمایندگان محترم تقاضای یک فوریت کرده اند .یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند. میخواهید متن آن را بخوانم ، خلاصه است . ماده واحده : تبصره 2 ماده 1 و ماده 9 قانون خدمت وظیفه عمومی به ترتیب به شرح زیر اصلاح وتعمیم مییابد : الف ـ تبصره 2 ماده 1 : وزارت آموزش و پرورش موظف است شرایط
مناسب را به منظور ارائه آموزشهای نظامی توسط واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلا اسلامی د رمقاطع تحصیلی ، راهنمائی و دبیرستان فراهم نماید . آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آموزش و پروش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ب ـ ماده 9: دانشجویان دوره های آموزشی سازمان بنادر وکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کلیه شرکتهای کشتیرانی تجاری دولتی نیز مشمول مفاد ماده 9 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مهرماه 63 میباشند . یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند . اسدالله بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل لایحه فوریت نداشت .یعنی تقاضای فوریت در متن لایح نبود. بعد با سپاه با بسیج صحبت شد و خود وزارت آموزش و پرورش هم همینطور گفتند که ما نظرمان بر این بود که تقاضای فوریت بکنیم ولی در اینجا ذکر نشده . این بود که ما با پانزده امضاء تقاضای دو فوریت کردیم و توضیح قضیه این است : بسیج برنامه ریزی کرده از اول سال راهنمائی به مدت یک دور این دانش آموزان را با مسائل نظامی وفنی آشنا بکنند ، تربیتشان بکند و در این رابطه برنامه ریزی های خوبی هم انجام داد . اگر بنا بشود ، این مساله مستقیما به عهده وزارت آموزش وپرورش گذاشته بشود ، آموزش وپرورش معلم ندارد ، یعنی کسی که آموزش بدهد و بدون تردید این مساله مستقیما باید زیر نظر بسیج باید قرار بگیرد ولو اینکه در اساسنامه سپاه این مساله به عهده وزات آموزش و پرورش است . ولی آموزش و پرورش خودش مستقیما این کار را نمیتواند انجام بدهد . با توجه به این مساله برادران به این فکر افتادند مسؤولیت مستقیما مال بسیج بشود ، منتها با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و اگر بنا بشود این مساله الان تصویب نشود ، یک ماه هم به تاخیر بیفتد ، دو ماه هم به تاخیر بیفتد این دوره اول شش ساله همینطور به تعویق میافتد و با توجه به ضرورتی که امروز ما درجامعه داریم و خود شمــــا کامـــلا در جریان هستید ، این است که فوریت قضیه به نظر من کاملا روشن است این بود که ما تقاضای یک فوریت کردیم که این مساله ان شاء الله به تصویب مجلس برسد . منشی ـ آقای علی آقا محمدی مخالف . آقا محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همان جور که آقای بیات فرمودند ، در اساسنامه سپاه این امر به عهده خود آموزش و پرورش واگذار شده و الان سه سال است که باید آموزش و پرورش به انجام میرسانده وتعویق این مورد سؤال است و اینکه الان گفته شود که ما این کار به بسیج واگذار بکنیم درحقیقت یک تکلیفی است که در یک شرایطی که ما داریم مملکت را به سمت یک حرکت عمومی برای جلب مردم برای کار آموزش و تشکیل پادگانهای مردمی آموزشی داریم سوق میدهیم این درست خلاف آن جهت است یعنی همین الان دارند درتمام مملکت کسان دیگر را وارد این کار میکنند و بعد یک چنین لایحه ای که اساس آن اصلا مورد بحث است ، آن هم در این شرایط که به خود آموزش و پرورش میگویند بیائید سرباز وظیفه هم یاد بدهید به خود دانشگاه هم میگویند بیائید شما سرباز وظیفه هم یاد بدهید . تا چه برسد به خود دانش آموز ،طرح کردن این مطلب به صورت یک فوریت اصلا کار درستی نیست این از وظایف خود آموزش و پرورش است . کمک گیری آموزش و پرورش از بسیج اگر توان داشته باشد ، ممنوعیتی ندارد . یعنی اگر آموزش و پرورش ، بخواهد از بسیج کمک بگیرد و بسیج امکان کمک دادن را داشته باشد ، هیچ منعی وجود ندارد . بنابراین من با این یک فوریت مخالفم و عنایت داشته باشید که اینجور تکلیف هائی را کردن ، در حقیقت اول مهر شما آموزش نظامی نخواهید داشت ، با این وضعی که اتفاق میافتد . منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق بفرمائید . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مسلما برای تقویت هر چه بیشتر بسیج مستضعفین و تحقق خواست مقام رهبری کشور و فرمانده کل قوا لازم بوده که یک چنین همکاری و هماهنگی بیشتر و نزدیکتری را فراهم کنند ، آن که در قانون نظام وظیفه آمده و دقیقا در کمیسیونهائی هم که بررسی میشد ، بنده بودم که بررسی میشد . به یک شکلی قضیه مطرح بود که مثلا وزارت آموزش و پرورش در مقاطع راهنمائی و دبیرستانی سعی کند که مسائل مربوط به دفاعی ونظامی را به یک صورتی جزو مواد درسی یا هر شکلی تدریس کند . آموزش بدهد . مسلما این نوع تکلیف و الزامی را که در قانون نظام وظیفه در رابطه با آموزش دانش آموزان و محصلین گذاشته شده بود ، به هیچوجه کفایت نمیکند از این پیشنهادی که داده شده اصل موضوع به صورت لایحه ای به مجلس آمده یعنی وزیر آموزش و پرورش و وزیر سپاه ونخست وزیر لایحه را امضاء کردنددولت آن را تصویب کرده بود و لازم بوده که برای تحقق این امر با یک برنامه ریزی بهتری هم وزارت آموزش وپرورش شرایطش را فراهم بکند و واحد بسیج مستضعفین هم در رابطه با تربیت و آموزش عمل بکند واقع امر این است که آموزش و پرورش نمی تواند آموزش بدهد و تربیت بکند . یعنی دبیرانی که دارد معلمانی که دارد ممکن است مثلا در بین معلمها و دبیرها کسانی هم هستند که دوره بسیج را دیده اند ، اما در آن سطح نیستند که مربی شده باشند . مساله مربی، مربی آموزش نظامی و دفاعی یک چیز دیگری است . غیر از این است که آدم برود یک دوسه ماهی مثلا دوره بسیج ببیند برای رفتن به جبهه با مربی شدن فرق دارد مربی شدن خودش دوره خاصی را باید طی کند که مربی بشود بنابراین آموزش و پرورش از لحاظ امکانات ، وسایل ، مربی ، این توان را ندارد که واقعا خودش این کار را انجام بدهد و این لایحه آمده است برای تقویت این مساله وحمایت از این امر، این لایحه خواسته است این معنا را تامین بکند وما معتقدیم که یک فوریت برایش لازم است . الان اگر به یاری خدا یک فوریتش را نمایندگان محترم تصویب بکنند کمیسیون مربوطه تا یک ماه تعطیلی تابستانی مجلس میتواند این لایحه را که خیلی هم مختصر است رسیدگی بکند، گزارش به مجلس بدهد و اگر چنانچه به قبل از تعطیلات هم در مجلس نشود مطرح بشود و تصویب بشود ، یقینا بعد از تعطیلات که از دهم شهریورماه ما پایان تعطیلات یک ماهه مان خواهد بود ، بعد از تعطیلات حتی قبل از مهر ماه در مجلس می تواند تصویب بشود و به موقع یعنی قبل از اینکه حتی مهر ماه و مقطع تحصیلی اینده شروع بشود ، به یاری خدا میتواند ای لایحه مورد عمل قرار بگیرد ، بنابراین ما معتقدیم همانطوریکه از اول جنگ تا کنون نیروهای محصلین یعنی نیروهای دبیرستانی مخصوصا ، البته این آموزشی که ما میگوئیم آموزش برای اعزام به جبهه نیست ، صرفا آموزش است . مثلا در مقطع راهنمائی که اگر کسی آموزش هم ببیند که جبهه نمیرود ، ولی بحث این است که این آموزشها برای آمادگی های هر چه بیشتر دفاعی و رزمی قشر نوجوان و جوان مملکت ما است و به نظر من چیز خوبی است و لازم هم هست . رئیس ـ 180 نفر درجلسه حضور دارند ، یک فوریت لایحه مطرح است کسانیکه با یک فوریت موافقند ، قیام بفرمایند ( عده کافی برنخاستند ) تصویب نشد ، خوب ، آقایان ما دو ، سه دستور کوچک داریم که بحث زیاد ندارد ، اگر اقایان مایلند که تنفس بدهیم بعد برگردند ، ( نمایندگان ـ ادامه بدهید ) چون پنجشنبه است تنفس را آخر جلسه میدهیم ، بسیار خوب غیبتی از مجلس نشود که مار ای گیری مان دچار اختلال نشود . 5ـ تصویب قانون اصلاح ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون تشکیل اطاق بازرگانی وصنایع معادن ایران . رئیس ـ دستور بعدی را مطرح بکنند . منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانهی و توزیع در خصوص طرح اصلاح ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران . امانی ( نایب رئیس کمیسیون امور بازرگانی و توزیع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1092 چاپ سابقه 752472 تاریخ 27/1/65 کزارش از کمیسیون امور بازرگانی و توزیع به مجلس شورای اسلامی . طرح اصلاح ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون تشکیل اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران به شماره ترتیب چاپ 752 که به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود درجلسه مورخ 24/1/65 موردبحث و بررسی قرار گرفت و با اصطلاحاتی به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم میگردد . رئیس کمیسیون امور بازرگانی و توزیع ـ محسن مجتهد شبستری عرض به حضور محترمتان اگر نظر نمایندگان خواهران و برادران محترم باشد در شور اول هم بنده این را یک توضیح مختصری دادم که با همان توضیح مختصر برادرها و خواهرها واقف شدند که جریان چیست . من فکر میکن اول ماده 7 را بخوانم چون ماده 7 این را میگوید :
(( برای انتخاب نمایندگان شعب اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران با اعلام ونظارت وزارت اقتصاد ، انجمنی مرکب از یک نفر نماینده آن وزرات و 4 نفر نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل میشود . انجمن به وسیله آگهی حداقل در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع و ایام اخذ رای و تعداد اعضاء هیات نمایندگان شعب اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران را به اطلاع اعضاء اطاق محل خواهد رسانید ). این بحث کلی از نظر لایحه ای که آمده این است که میگویند چون وزارت اقتصاد در زمانی که این ماده تصویب شده بعد منشعب شده از وزارت اقتصاد چند وزارتخانه دیگری ایجاد شده وبه همین دلیل بایدنمایندگان آن وزارتخانه ها در این انجمنی که اینجا ذکر کرده شرکت میکنند. البته کمیسیون بازرگانی آمده حل نهائی احتیاط را در زمینه تصویبش و این چیزی را که انجام داده به کار گرفته و ماده واحده ای که الان خدمتتان قرائت میکنم اینجا شاهد این هست که ماده واحده می گوید : (( برای انتخاب نمایندگان شعب اطاق بازرگانی وصنایع معادن ایران با اعلام وزارت بازرگانی ، انجمنی جهت نظارت بر انتخابات مرکب از نمایندگان وزار تخانه های بازرگانی ، صنایع سنگین ، معادن وفلزات ، امور اقتصادی و دارائی و4 نفر نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن تشکیل میشود ، همان انجمن به وسیله آگهی حداقل یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ وشروع و ایام اخذ رای و تعداد اعضاء هیات نمایندگان ، شعب اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران را به اطلاع اعضاءاطاق محل خواهد رسانید )). تبصره ـ انجمن مذکور با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء فوق رسمیت می یا بد . پس به این دلیل که الان این لایحه آمده که آن وزارتخانه منشعب شده به وزارتخانه هائی که الان ما اینجا ذکر کردیم که نمایندگان شرکت می کنند ، کفایت در نهایت بالائی میکند از همان منظور اصلی که در آن زمان این ماده تصویب شده وفکر میکنم بطور کلی توضیح دیگری به هیچوجه احتیاجی نداشته باشد . نماینده وزارت بازرگانی هم البته اینجا تشریف دارند صحبت میکنند و به طور مسلم در همین زمینه توضیحاتی خواهند داد و منظور از این است که این انجمنی که تشکیل میشود آن کسانی که باید ناظر در این جریان باشند ، باشند و این منظور به حد اعلی وبه حد کافی در این لایحه انجام شده وضمنا کمیسیون امور اقتصادی هم با برنامه ای که داشته نسبت به این موضوع که کمیسیون فرعی بوده ، این طرح را تفریبا تصویب کرده و نوشته : ((کمیسیون اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 20/9/64 طرح اصلاح تبصره ماده 7 قانون تشکیل اطاق صنایع و بازرگانی را که به شماره 752 چاپ شده بود موردرسیدگی قرار دارد و به شرح ذیل با اصلاحاتی به اتفاق آراء تصویب نمود . اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد)). منظور اینکه آن کمیسیون هم که برابر این کمیسیون ، کمیسیون فرعی بوده ، تصویب کرده و امیدوارم که انشاءالله برادرها وخواهران با این توضیحی که بنده دادم که خیلی تقریبا کامل و مختصر بود که وقت مجلس هم نگرفته باشد ان شاء الله رای مثبت راجع بــه این مــــوضوع هم خواهید داد که کار انجام بشود . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ این ماده واحده پیشنهاد ندارد ؟ حائری زاده – جناب آقای هاشمی إ این ماده واحده اشکال آئین نامه ای دارد. رئیس ـ چه هست بفرمائید . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اشکالی که هست از نظر آئین نامه ، این است که شور اول این را کمیسیون اقتصاد و دارائی داشته و یک طرح وقتی میخواهد که سیر اصولی قانونیش را طی کند بایستی شور اول را یک کمیسیون اصلی میرسد نظرات را هم بررسی می کند ، شور دوم هم میرسد شور اول را کمیسیون اقتصادودارائی داشته شور دوم را هم کمیسیون بازرگانی داشته و این تعارض را بالاخره باید برطرف کرد. اشکال بعدی این است که امضاء کنندگان فقط یک کلمه آورده اند نمی دانم اصلا مفهوم چه بوده ؟ که آن هم آقای امانی یا آقای محمد خانی شاهرودی یا آقای فدائی که یکی از آقایان بایستی این را توضیح بدهند که (( وزارت اقتصاد و دارائی )) به (( وزارت امور اقتصادی و دارائی )) تبدیل شود . فقط یک کلمه . این بوده که اصل طرح را آورده اند و اینجا کلی تغییر ماهوی کرده چهار پنج وزارتخانه آمده . آیا واقعا از نظر آئین نامه یک طرحی که می آید و تغییر ماهوی پیدا بکند ، قابل طرح وقابل بررسی است ؟ و در ضمن کار کمیسیون اصلی عوض بشود و یکی از کمیسیونهای فرعی در شور دوم به عنوان کمیسیون اصلی بشود ، این را توضیح بدهید تا ابهام برطرف بشود . رئیس ـ دوتا ایراد ایشان دارند : یک تغییر ماهوی طرح که این را ما به عنوان تغییر اصولی میتوانیم در صورتی که اصل طرح را عوض نکند ... شبستری ـ ماهوی نیست . رئیس ـ بلی ، تغییری که هست قبلا هم بوده همینطور عملا هم تغییر پیدا کرده . اینکه از یک کمیسیون دیگ بدهیم این هم در مجلس سابقه دارد . اگر وسطش اشتباه هم میشد . اقای یزدی لابد آن موقع مسؤول بودند و دادند در جریان بحث فهمیدند که به آن کمیسیون مربوط است و به آن کمیسیون دادند وبعلاوه به کمیسیون اقتصاد و دارائی هم رفته کمیسیون فرعی هم بوده . هر دوشان نظر داده اند منتها اصلیشان عوض شده . تازه عبارتشان هم یکی است . تغییری هم ندارد یعنی یک متن است شما ان را هم بخواهید رای بگیرید آن مشکل را ندارد . اقای حائری زاده إ پرونده را آوردند. اول هم کمیسیون بازرگانی بوده . شما از کجا میفرمائید ؟ حائری زاده ـ خیر ، شور اول با شماره 752 چاپ شده ( رئیس کمیسیون اقتصادی و دارائی ـ سید هادی خامنه ای ) یعنی با شماره 752 به عنوان کمیسیون اصلی اول چاپ شده ضمنا بنده به عنوان مخالف شور دوم اسم نوشته ام اگر وقت هست صحبت کنم . رئیس ـ میخواهیم رای بگیریم بنابراین متن ماده واحده برای رای گیری خوانده میشود . ماده واحده ـ ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره (1) قانون تشکیل اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران به شرح ذیل اصلاح میگردد : برای انتخاب نمایندگان شعب اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران با اعلام وزارت بازرگانی ، انجمنی جهت نظارت بر انتخابات مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع ، معادن و فلزات ، امور اقتصادی و دارائی و 4 نفر نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل میشود . انجمن به وسیله آگهی حداقل در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع وایام اخذ رای و تعداد اعضاء هیات نمایندگان شعب اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران را به اطلاع اعضاء اطاق محل خواهد رسانید)) . تبصره ـ انجمن مذکور با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء فوق رسمیت مییابد . رئیس ـ 181 نفر حضور دارند موافقان با ماده واحده ای که قرائت کردیم و تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6ـ تصویب کلیات لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی .رئیس ـ دستور بعدی ما با اینکه شور اول است مخالف ندارد فقط کمیسیون توضیح میدهد و رای گیری است . گزارش را اعلام کنید مخبر کمیسیون هم توضیح بدهند . منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی. رئیس ـ اقای بادامچیان ( مخبر کمیسیون ) تشریف بیاورند . بادامچیان ( مخبر کمیسیون اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم .گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 1089 لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی به شماره ترتیب چاپ 790 که به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود . در جلسات متعدد با حضور کارشناسان فن مطرح و در جلسه نهائی مورخ 26/1/65 با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی ودارائی ـ حسینی شاهرودی این لایحه چون مفصل است خواندنش طبعا مقدور نیست توضیحاتی را خدمت عزیزان عرض میکنم :
سازمان حسابرسی دراجرای قانون سازمان حسابرسی مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 8/10/62 براساس لایحه مصوب 20/6/64 هیات محترم دولت به مجلس تقدیم شده . هدف این سازمان همچنان که درخود اساسنامه آمده عبارت است از : (( تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی ، ارائه خدمات مالی لازم به بخشهای دولتی وتحت نظارت دولت و تدوین وتعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی با نیازهای کشور)). براساس این هدف در اساسنامه وظایف سازمان به این عبارت آمده که وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی به آنها مترتب است . از قبیل بانکها ، مؤسسات ، شرکتهای بیمه ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وسازمانهای انتفاعی دولتی و بقیه آن سازمانها که شرحش در ماده 7 درصفحه 3 این اساسنامه نوشته شده و طبعا نمایندگان محترم آن را بررسی کرده اند ، این وظایف را به عهده این سازمان براساس آن هدف گذاشته شده . ارکان سازمان اصل سازمان وابسته به وزارت اقتصاد ودارائی است که دارای یک مجمع عمومی مرکب از 4 وزیر ورئیس کل بانک مرکزی است . هیات عامل که مرکب از یک رئیس و 8 عضو دیگر است که همگی آنها متخصص ومتعهد ودارای حسن شهرت در حرفه باید باشند . دارای تحصیلات عالیه در یکی از رشته های حسابداری ، حسابرسی ، مالی ، بازرگانی و بانکداری و یا رشته های وابسته به آنها هستند با حداقل 5 سال تجربه بعد از اخذ لیسانسشان . به منظور نظارت ودقت در حسن عمل این سازمان یک هیات عالی نظارت هم هست که مرکب از یک رئیس و 4 نفر عضو با ویژگی مسلمان ، مؤمن و متقی و دارای حسن شهرت ومسلط به امور حسابرسی و حسابداری و 7 سال تجربه بعد از اخذ مدرک لیسانس برای مدت 2 سال به تصویب هیات وزیران . یعنی برای اینکه این هیات از موقعیت وپشتوانه محکمی برخوردار باشد تصویب هیات وزیران هم لحاظ شده . هیات عالی نظارت ـ 2 عضو به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارائی ، 2 عضو به پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور ویک عضو به پیشنهاد دادستان کل کشور به منظور اینکه از نظر قضائی آن نماینده دادستان کل کشور بتواند نظارت بکند از نظر محاسبات دو نماینده به پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات ووزارت اقتصاد ودارائی هم برای بقیه مسائل . این هیات نظارت مستمر به عملیات جاری سازمان و واحدهای اجرائی تابعه آن دارد ، به منظور جلوگیری از هر گونه انحرافات احتمالی وحصول اطمینان از حسن اجرای امور . مسائل مفصل این بحث را در صفحه 8 این اساسنامه آمده است . این سازمان حسابرسی به منظور حسن اجرای وظایف تخصصی شان دارای کمیته های فنی و آموزشی و انظباطی میباشد که باز ضوابط ومعیارهائی برای حسن اجرای کار برای آنها در اساسنامه در نظر گرفته شده با توجه به اهمیت مساله حسابرسی و حسابداری در امر اداره کشور این لایح در کمیسیون به دقت در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت از کارشناسان و مسؤولین دعوت به عمل آمد وبحث های طولانی انجام شد و کا ر خوبی باید گفته بشود در مجموع روی آن انجام گرفت تغییرات لازم هم در آن داده شده . کمیسیونهای کار و امور استخدامی و امور قضائی وحقوقی عینا این لایحه را تصویب کردند کمیسیونهای دیوان محاسبات و فرهنگ و آموزش عالی با یک اصلاحاتشان اصلاحاتی است که به کلیات صدمه وارد نمیکند پس بنابراین باید گفته بشود که به کمیسیونهائی هم که رفته ، آنها هم تصویب کرده اند البته کمیسیون برنامه و بودجه تا تاریخ تقدیم گزارش به مجلس محترم گزارششان را نداده بودند . علت اینکه این مساله مورد توجه دقیق قرار گرفته اهمیت مساله حسابرسی است . و آن که تمرکزی برای حسابرسی و حسابداری کشور پدید بیاید و از روشهای پراکنده و پراکنده کاری جلوگیری بشود . اینجور کارشناسها ومسؤولین می گفتند الان در کشور چند سازمان حسابرسی وجود دارد که هرکدام با توجه به روشهای معمول دنیا که نزدیک به 20 روش اینجور که گفته میشد . هست . حسابها را حسابرسی می کنند و طبعا این پراکندگی ها و این عدم تمرکز موجب شده که نشود حساب بیت المال را وحسابهای سازمانها و ادارات تحت نظر دولت را سریع و به خوبی حسابرسی کنند و ما متاسفانه دچار عقب افتادگی های حسابرسی هستیم . از طرفی روشهای مختلف اجازه نمیدهند که بتوانند به سادگی و به آسانی در پناه یک روش این حسابها را زود رسیدگی بکنند روشهای مختلف باعث دیر رسیدن به این حسابها و اختلاف نظرها میشود و لذا این اساسنامه مایل است که یک روش حسابداری واحد جدید پدید بیاورد تمرکزی هم برای دولت پدید بیاورد . از طرفی معیار و ضوابط حسابرسی از نظر تخصصی را تدوین بکند . برای همه کشور یک اصول حسابرسی واحد پدید بیاید که همه بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی از آن بتوانند استفاده بکنند . البته نکته مهم در اینجا این است که بخشهای خصوصی الان دارای حسابرسی مختلف اند با این اساسنامه دولت می آید حسابرسی مورد قبول خودش را با این حسابرسی دولتی تائید میکند و بخشهای خصوصی هم اگر بخواهند حسابهایشان منطبق با نیاز مالیات و سایر امور باشد و دولت آنها را قبول بکند بایدبعد از این بر اساس این حسابرسی ومقرراتی که آنها دارند نظر بدهند و این حسابرسی را دنبال بکنند . این باعث میشود که جلوسودجوئی های فراوانی که در امر حسابرسی متاسفانه گاهی یا بعضی وقتها بنا به مقتضیات مختلف زیاد انجام میشود ، گرفته بشود . به همین علت فکر میشود این اساسنامه و این لایحه ، لایحه بسیار مفیدی است برای کشور و امیدواریم که انشاء الله نمایندگان تصویب بکنند البته چون الان شور اول است اگر نظریاتی هم داشته باشند در فاصله تا شور دوم مطرح بکنندوالسلامی علیکم و رحمه الله . رئیس ـ مخالف نداشتیم ، اقای حائری زاده جدیدا ثبت نام کردند اگر ایشان می خواهند صحبت کنند . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مساله ای که همیشه آقایان روی آن تذکر دارند که آقاإ همه کار راشمادولتی نکنید . در اینجا ماهیت لایحه این است که آمده همه کار را دولتی کرده . فردا این سازمان می طلبد . فردا خود شما خواهید گفت چرا حسابرسی نشد. 50 سال عقیم . شرکت ها فلان ..... الان قانونش را تصویب میکنید . کلیاتش را هم کمیسیون اقتصادو دارائی چون با اقتصاد و دارائی تفاهم دارد . مساله ای نیست ، باشد ولی اینجوری نباشد سازمان حسابرسی صنایع ملی را آقایان با آن اختلاف دارند . کلی کار کرده . آن هم بایدبتواند حرفهایش را بزند و یک سری مسائل خواهد داشت یعنی کلا آن ممکن است در این مجموعه حذف بشود . دوره اول مجلس در کمیسیون بودجه بحث های مفصلی در مورد سازمان حسابرسی شد . دارائی اینجا تسلطکامل خودش را بر تمام تشکیلات حسابرسی کشور میخواهد تثبیت کند . حرفی نیست . اما می تواند یک سری اهداف را مجلس تصویب کند که تشکیلات مالی و حسابرسی کشور این اهدافرا دارد دراین بحثی ندارم و موافقم این اهدافی که اینجا هست تکمیلش کنیم یا همین را قبول کنیم یا همین را قبول بکنیم . اما در مورد اینکه شیوه های عمل چگونه باشد آیاهمه آن دولتی باشد ؟ یا یک مؤسساتی به صورت خصوصی با ضوابط دولتی تشکیل شود و بتوانند حسابرسها، افراد متدین شناخته شده با ضوابط ، حتی بگوئید شرایط نماینده مجلس را داشته باشد یا شرایط وزیر را تا بتواند به عنوان یک حسابرس در مجموع حسابرسی عمل بکند تا بخشهای خصوصی هم فعال بشوند . آقایان خودتان می گوئید ((فعالیت خصوصی هم باشد ، همه اش دولتی نباشد )) اگر این را برای شورای نگهبان بشکافید با کلیت این مخالفت خواهد کرد . برای اینکه وقتی تشکیلات کل حسابرسی کشور را همه اش را دست دارائی دادید توان کافی را برای اجراء نخواهدداشت همه نیروهای بیرون هم با 40، 50، 60 هزار تومان حقوق نمیایند حسابدارهای خبره در استخدام دولت قرار بگیرند . دارائی هم بگوید 2% وچند در صد از در آمدهای من هم بگوئید خرج آموزش بکنم ، نخواهد توانست . این چندین سال هم این امکانات را هم گرفت ، شرکت سهامی حسابرسی دارد واقعا هم فعالیت میکند ، زحمات دارائی هم قابل تقدیر است اما مجموعه بخش خصوصی فعال را که میتواند در این زمینه ها سرمایه گذاری کند ، بایستی در این ارکان بیاوریم ، در این شیوه های عمل بیاوریم . ابزار و نیروهای انسانی که بتواند در این مجموعه سازمان حسابرسی پیش برود . یکی فعالت های بخش خصوصی است مانند مهندسین مشاور در کارهای اجرائی عمرانی مهندس مشاور یک سری تشکیلات دارد ، نقشه

و محاسبات و….. بسیار سریعتر از سازمان دولتی عمل میکند و میاورد . ضوابط مهندس مشاور و تشکیلش را خودمان کنترل میکنیم قانون میگذاریم. و دولت نظارت تام دارد اگر یک مهندس مشاور هم نخواست ، حذفش میکند و منحلش میکند . حالا الان میخواهد کل تشکیلات حسابرسی را فقط دولتی اش بکنیم . دیگر شرکت های دیگر ممکن است دچار اشکال بشوند . حتی شرکت حسابرسی بنیاد مستضعفان که مجلس چندین بار برایش قانون گذرانده اینجا آمده این را هم از بین برده . آنها هم حرف دارند باید صحبت کنند . و تقاضای من این است که این مسائل مهم را کمیسیون اقتصاد و دارائی مورد توجه قرار بدهد . اعضاء مهم حسابرسی صنایع ملی را دعوت کنند کارهائی که آنها هم کردند بالاخره مورد بررسی قرار بگیرد و مقایسه با کار دولت و کار حسابرسی بنیاد مستضعفان یک سری تالی فاسد خواهد داشت و اگر بخش خصوصی را و حسابدارانی که به هر جهت نمیخواهند کارمند دولت باشند ولی حسابرسی است که بر کار مسلط است و میخواهد یک حسابرسی دولتی داشته باشد صلاحیت اخلاقی و شخصیت و سیاسی اش هم دولت مورد بررسی قرار بدهد هر گونه که میخواهد برود یک مؤسسه حسابرسی باز کند شما باید در این مجموعه به او اجازه بدهید چون دارید کل نظام مالی کشور را بررسی میکنید . جایگاه بخش خصوصی اینجا کجا است ؟ خوب ، این را که داریم بحث می کنیم در این قضیه باید لحاظ بشود وگرنه فقط حرف خواهیم زد . در تمام شرکت هائی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است در اینجا قید شده که همه آنها را باید حسابرسی کند. الان خود سازمان حسابرسی نمیتواند به کارهای دولتی وعمرانی و شرکتهای دولتی اصلی برسد . اگر تمام این گسترش را بخواهید گردن دولت بگذارید نخواهد توانست آنوقت سیاستگذاری با دولت و مجلس آری ، شیوه ها را تعیین کردن ضوابط را تعیین کردن آری . اما اینکه تمام بخشهای خصوصی که میتواند در امر حسابرسی کمک دولت باشند ، بارعایت ضوابط دولت ، آنها را حذف کنیم درست نیست . به هر جهت من این را جایگاهی در این مجموعه خالی میبینیم اسم نمیخواهم ببرم یک سری مؤسساتی که در حسابرسی فعالیت هائی کردند ، نشریاتی بیرون دادند حتی تحقیقات و این کارها را هم انحصاری کرده (( انجمن تحقیقات مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات )) یک سری مؤسسات خصوصی هستند که دارند در این کارها کار میکنند .فردا بخواهد برود حتی کاغذ دولتی بگیرد ، میگویند وظایف تو نیست و این از وظایف سازمان حسابرسی است به تو حتی کاغذ دولتی هم نمیدهیم برو کاغذ آزاد تهیه کن اگر میخواهی یک کار حسابرسی رامنتشر بکنی إ این جایگاه دراینجا خالی است و استدعا میکنم کمیسیون اقتصاد و دارائی در شور دوم این را لحاظ کن و از تمام دست اندر کاران دعوت کند که بیایند روی این قضیه بحث کنند تا در شور دوم این کامل بشود لذا این نقص موجود است با عرض معذرت . رئیس ـ آقای عربی به عنوان موافق بفرمائید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، فکـــر میکنم اگــــر برادرمان آقای حائری زاده با دقت به این لایحه نگاه می کردند به عنوان مخالف صحبت نمی کردند . ( نمایندگان محترم عنایت بفرمائید ) در 5/10/62 مجلس شورای اسلامی (( قانون تشکیل سازمان حسابرسی )) را تصویب کرده و به این صورت ماده واحده ای را به تصویب رسانده : (( دولت مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، سازمان حسابرسی تاسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید )) . وظایفی که برای سازمان تعیین کرده در تبصره 2 می گوید (( وظایف سازمان حسابرسی )) به قرار زیر است : 1ـ وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید و شرکتها وموسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند . وظیفه مزبور د رانحصار سازمان حسابرسی است . 2ـ رائه خدمات مالی به وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت درخواست آنها . من فکر میکنم اگر برادرمان آقای بادامچیان این عبارت را که (( بخش خصوصی نمیتواند فعالیت بکند )) این را نمی گفتند این شبهه برای اقای بادامچیان به وجود نمی آید سازمان حسابرسی خصوصی الان هست . شرکتهای حسابرسی هست . چه دولت از آنها استفاده می کند و چه بخش خصوصی حسابرسی الان هست و کسی جلو آن شرکتها راهم نگرفته دولت برای اینکه وزارتخانه های خودش را رسیدگی بکند آمده درخواست تشکیل سازمان حسابرسی را کرده که مجلس در سال 62این را تصویب کرده . بعد در همان قانون آمده که ظرف مدت 3 ماهد اساسنامه بیاید . اگر یادتان باشد دولت یک لایحه ای آورده برای اینکه سرعت کار داشته باشد درخواست کرد که تصویب اساسنامه سازمان حسابرسی به عهده هیات وزیران گذاشته بشود که مجلس محترم مخالفت کرد و گفت که بایستی اساسنامه به خاطر اهمیتش و محکم بودنش از نظر قانونی در مجلس تصویب بشود . بعد که آن لایحه درخواستی دولت رد شد ، دولت این لایحه را آورد تقدیم مجلس کرد و کمیسیون امور اقتصادی ودارائی را که بنده در آنجا هستم ، حقا روی این لایحه زیادکار کرد و از وزارتخانه های مختلف کارشناس ها دعوت شدند از بنیاد مستضعفان دعوت شدند ، بنیاد شهید ، سازمان صنایع ملی ، وزارت اقتصاد و دارائی ، یعنی هر جا افراد ی داشتند شعباتی داشتند در رابطه با حسابرسی ، کمیسیون اقتصاد از آنها دعوت کرد و روی بعضی از این مواد واقعا ساعتها بحث شد وهمانطور که در خودعبارت کمیسیون و اظهارات کمیسیون آمده جلسات متعددی برای این بررسی تشکیل شد و اگر من بخواهم مواردی را که در اینجا آمده بیان بکنم طول میکشد فقط این را عرض بکنم شماببینید دولت اگر بخواهد از شرکتهای خصوصی حسابرسی استفاده کند باید پول زیادی بدهد پس این نقطه خوب در نظر نمایندگان محترم باشد که ما جلو بخش خصوصی را نگرفته ایم آنها می توانند شرکت حسابرسی داشته باشند دولت تابه حال یک شرکت حسابرسی فعالی که بتواند همه سازمانها ووزارتخانه ها یش را سرویس بدهد نداشته است بنابراین دولت درخواست کرده اینگونه شرکتی تاسییس بشود و همه افراد حسابرس در وزارتخانهای مختلف در این سازمان جمع بشوند که اگر به قانون مصوب مجلس عنایت بکنید در تبصره 1 آورده استخدام جدید فقط در صورت نیاز و با تصویب هیات وزیران بلامانع است یعنی در آنجا آمده که کلیه کادرهای متخصص را از واحدهای حسابرسی وزارتخانه ها در آنجا جمع کنند آنوقت این سازمان حسابرسی بتواند دقیقا ارائه خدمات بکند به همه وزار تخانه ها . پس کسی جلو بخش خصوصی را در زمینه حسابرسی نگرفته فقط دولت فاقد اینگونه سازمان گسترده ای بود و نمونه اینکه دولت نداشته اثرش در همین ماده واحده ای که الان در شور دوم تصویب کردیم اگر یادتان باشد یکی از اشکالاتی که کمیسیون اقتصاد و دارائی به لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها داشت همین بود که با توجه به عدم تشکیل مجمع عمومی از سال 52 تا به حال مگر یک بار برای انتخاب مدیر عامل و عدم ارائه ترازنامه و عدم رعایت اساسنامه یعنی تا به حال چون حسابرسان ماهری دولت نداشته که تمام وزارتخانه هایش را برسد اینست که می بینیم ترازنامه ها هم عقب می افتاده حسابرسی نشده بنابراین ما میخواهیم برای خود دولت اینکار را بکنیم اگر در آینده این سازمان امکاناتش واقعا در حدی بود که توانست به بخش خصوصی هم ارائه خدمات بکند چه اشکالی دارد . اما ما جلو آنها را نگرفته ایم لذا در اینجا که ما تصویب کردیم (درماده 7 ‌) دقیقا وظایف و اختیارات سازمان آمده که برادران نگاه بکنند . درباره شرکت ها هم ( بند ب) می گوید : (( انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها ، موسسات و دستگاههائی که در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق میباشد )). یعنی ما میخواهیم در وهله اول ارائه خدمات بکنیم به دستگاههای دولتی و شرکتهائی که بیش از 50% درصد سهامش متعلق به دولت است وبخش خصوصی هم می تواند در زمینه حسابرسی ارائه خدمات بکند لذا شور اولش کاملا فکر میکنم هیچگونه نقصی ندارد و بر فرض اینکه عباراتی مبهم در این لایحه وجود داشته باشد برادران و خواهران محترم می توانند برای شور دوم پیشنهادات خودشان را بدهند تا درکمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد . لذا من فکر میکنم که خود این لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی کلیاتش مورد اشکال نباشد و مورد توافق همه نمایندگان محترم باشد والسلام . رئیس ـ اول مخبر کمیسیون صحبت کند . بادامچیان ( مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،
ماهیت صحبت آقای حائری زاده این بود که این سازمان کلا دولتی نشود یعنی حرف صحیحی است وتوصیه هم فرمودند که کمیسیون اقتصاد و دارائی تا فاصله شور دوم به این مساله رسیدگی بکند . ما قبلا به این مساله رسیدگی کردیم و این مطلب در نظر گرفته شده این سازمان کلا برای کار دولتی است اما در عین حال همینطور که آقای عربی فرمودند برای بخش خصوصی هم اگر بتواند می تواند خدمات بدهد . از آن طرف این مانع برای بخش خصوصی هم نیست . سازمانهای حسابرسی بخش خصوصی هستند و فعالیت بکنند حتی در ماده 7 د رتبصره 3 صفحه 4 آمده که در موارد اضطراری این سازمان میتواند : ((..... پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی به مسؤولیت خود و تحت نظارت مستقیم طبق ضوابطی که به پیشنهاد طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات عامل و تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر امو اقتصاد و دارائی می رسد از خدمات اشخاص حقیقی ایرانی که به امر حسابرسی وخدمات ومشاوره مالی اشتغال دارند استفاده نماید )). پس بنابراین حتی این بخش های خصوصی که رفتند سازمان حسابرسی تشکیل دادند می تواند استفاده بکند . از طرفی اینها آزادند که بخش خصوصی هر نوع حسابرسی دلش میخواهد بکند . نکته مهم اینجا است که برای سهل العمل بودن حسابرسی مؤسسات خصوصی چه برای خود آنها چه برای دولت در هنگام اخذ مالیات ویا حسابهای دیگر حساب شده که یک شیوه وروش معین با یک ضوابط معینی ارائه بشود هر موسسه خواست حسابهایش را رسیدگی بکند که ارائه به دولت بدهد براساس این ضوابط بدهد موقعی که بر این اساس میدهد هم کار خودش آسان میشود هم دولت راحت می تواند رسیدگی بکند اگر این کار را نکرد البته دولت خودش باید دوباره رسیدگی بکند . پس بنابراین نظر آقای حائری زاده هم لحاظ شده وهم به بهترین وجه در نظر گرفته شده که این مشکلات بعد پدید نیاید والسلام علیکم . رئیس ـ مطلب روشن است نماینده دولت اگر مطلبی دارند توضیح بدهند ( اظهاری نشد) همین حرفها راتایید می کنند . 182 نفر حضور دارند شور اول این لایحه ( کلیاتش ) را به رای می گذاریم کسانی که باکلیات این لایحه موافقند قیام فرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . 7ـ تصویب قانون الحاق سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی به وزارت فرهنگ وآموزش عالی .
رئیس ـ آخرین دستور ما یک شور دومی است که بحث زیادی ندارد مخبر کمیسیون رادعوت کنید . منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در خصوص لایحه الحاق سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران به وزارت فرهنگ وآموزش عالی . مخبر کمیسیون فرهنگ وآموزش عالی تشریف بیاورند ( یکی از نمایندگان ـ مخبر حضور ندارند ) نایب رئیس کمیسیون توضیح بدهند . رئیس ـ آقای پور گل بفرمائید .
مهدی پور گل ( نایب رئیس کمیسیون آموزش عالی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی به مجلس شورای اسلامی . لایحه الحاق سازمان پژهش های علمی وصنعتی ایران به وزارت فرهنگ و آموزش عالی . ماده واحده ـ سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران که طبق تبصره 30 و 32 بودجه سالهای 62.63 زیر نظر وزارت فرهنگ وآموزش عالی اداره میشده بطور دائم تابع وزارت مزبور خواهد بود و رئیس سازمان که ریاست شورای سرپرستی و هیات اجرائی را نیز طبق اساسنامه عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد شد . این سازمان قبلا زیر نظر ریاست جمهوری بود ولی بعدها در سالهای 62ـ63 در متن بودجه زیر نظر وزارت آموزش عالی قرار گرفت واز آنجا که یک سازمان علمی است و در سطح عالی وتحقیقاتی تناسب هم همین بوده که تحت نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد لذا برای اینکه این مساله به صورت رسمی و جدی قرار بگیرد این ماده واحده را پیشنهاد کرده اند وکمیسیون هم به همین ترتیب تصویب کرد . رئیس ـ کمیسیون ها پیشنهاد دارند می توانند مطرح کنند . حائری زاده ـ کمیسیون بودجه پیشنهاد داده . رئیس ـ میتواند کمیسیون پیشنهادش را مطرح کند . آقای دری میخواهید مطرح کنید . حائری زاده ـ باید اساسنامه اش به مجلس بیاید . رئیس ـ اساسنامه چون دارد خود شما گفتید اساسنامه جدیدی درست کنند وبرای تصویب به مجلس بیاورند اگر خواستند در ست می کنند و می آورند . دری نجف آبادی ـ اساسنامه احتیاج به اصلاحات دارد حاج آقاإ رئیس ـ حالانداشته باشد اساسنامه که دارد به هرحال ...... اینجا نوشتید که : ((....از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان مذکور را جهت تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید )). بنابراین تا اساسنامه جدید اساسنامه فعلی به قوت خود باقی است . دری نجف آبادی ـ اساسنامه احتیاج به اصلاحات دارد . رئیس ـ خودشان اگر احتیاج داشته باشند می آورند شما که می گوئید (( جدید)) تعیین نمی کنید در آنچه بنویسند . در آن چه بنویسیند . آنها هر چه خواستند می نویسند می آورند . این شما هستید اگر میخواهید اصلاح بدهید می توانید (( طرح اصلاح اساسنامه )) بدهید . اگر می گفتید یک چیز جدیدی در آن بنویسند آنها مجبورند و همین را به مجلس می آورند آنوقت شما چه کار می کنید ؟ سید محمدخامنه ای ـ همان را اصلاح می کنیم اشکالی ندارد . رئیس ـ خیلی خوب،
اگر خواستند می آورند . شما خودتان برای اصلاح این میتوانید طرح بدهید . اقای دری إ پیشنهادتان را میتوانید مطرح کنید . دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، علت اساسی که ما راجع به اساسنامه اش پیشنهاد کردیم که اصلاح کنند وبیاورند به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند این است که شورای انقلاب که تصویب کرده بود اختیار این سازمان راو شورائی که سرپرستی این سازمان را عهده دار میشود در رابطه با ریاست جمهوری و مسائل دیگر گذاشته بود . این قبل از تصویب قانون اساسی و مسائل دیگر بود لذا در کمیسیون برنامه وبودجه که به صورت یک تبصره هر سال بودجه سازمان مطرح میشد چه بودجه جاریش چه بودجه عمرانی ما را دچار مشکل کرد بعد هم شورای نگهبان ایراد گرفتند به مساله که بنا شد به صورت یک ماده واحده بیاید وکلا در اختیار وزارت علوم و آموزش عالی قرار بگیرد . ما با این کیفیت عمل کردیم منتها چون در رابطه با شورا و سرپرستی و مسؤولیتش و غیره احتیاج به تجدید نظر داشت و تغییر اینکه در رابطه با ریاست جمهوری و اینها نمی توانست از نظر اجرائی و غیره باشد ومشکلات این چنینی داشت پیشنهاد کرده ایم که دولت ظرف شش ماه موظف باشد که اساسنامه اش راتجدیدنظر بکند و با اصلاحات جدید یا لااقل به عنوان اصلاحیه برای اساسنامه گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کند این پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه است حالا ریزش را خود مسؤولین میتوانند توضیح هم بدهند . تبصره ـ (( دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان مذکور را جهت تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید وتا تصویب اساسنامه جدید اساسنامه فعلی به قوت خود باقی خواهد بود )). این اصل پیشنهادی است که کمیسیون برنامه و بودجه داده حالا اگر نمایندگان محترم نظر داشته باشند قدم مثبتی است برای انسجام بیشتر تشکیلات سازمان پژو هش های علمی وصنعتی و انشاء الله بتوانیم از نظر شرح وظایف هم فعالتر بکنیم ومفید تر باشد. منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) . دکتر سیاری ( معاون آموزش عالی ) ـ من صحبت می کنم . رئیس ـ بگوئید . دکتر سیاری ( معاون آموزش عالی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ایـــن سازمان اساسنامه دارد اساسنامه اش هــــم مصوب شورای انقلاب است حالا اگر نظر جدیدی هست ( اعتراض چند تن از نمایندگان ) . رئیس ـ آخر اساسنامه در این مجلس تصویب کردن می دانید که یک کتابی باید بیاید که تصویب بکنیم که اینقدر کار دارد . نیک روش ـ این یک کار تحقیقاتی است مملکت نیاز شدید هم دارد . رئیس ـ بلی ، اساسنامه که دارد در مجلس اساسنامه یک مشت چیزهائی است که مثلا این شرکت چه جوری است یک حرفهای متحدالمانی می آورند در اساسنامه .
نیک روش ـ کارهای تحقیقاتی باید مشخص بشود . رئیس ـ کمیسیون هم بخواهد تصویب کند باید به مجلس ارجاع کند موقت خواهد بود ، دوباره بیاید مجلس ، چیز قانونی دارد حالا اساسنامه نداشت مساله دیگری است . 182 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه .....حائری زاده ـ قانونی به عنوان مصوبه هیات وزیران دارد . حائری زاده ـ به عنوان هیات وزیران دارد. رئیس ـ خیلی خوب ، 182 نفر درجلسه حضور دارند کسانی که با پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه به عنوان ینک تبصره موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشـــد . پیشنهادی هــــم کمیسیون کارو امور و اجتماعی دارد که اعضاء آن امروز نیستند مثل اینکه همگی به مسافرت زنجان رفته اند ( موحدی ـ بعضی هایشان هستند ) اعضاء کمیسیون نیستند نه مخبر است نه رئیس کمیسیون است هیچکس نیست . ماده واحده برای رای گیری خوانده میشود : ماده واحده ـ سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران که طبق تبصره های 30.32 بودجه سالهای 62و 63 زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره میشد ه بطور دائم تابع وزارت مزبور خواهد بود و رئیس سازمان که ریاست شورای سرپرستی و هیات اجرائی را نیز طبق اساسنامه عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد شد . 182 نفر حاضرند موافقان با ماده واحده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن جلسه بعدمان روز یکشنبه ساعت 30/7 صبح و دستور فرهنگی اعلام میشود یک تذکری هم بدهیم یک طرح دو فوریتی نمایندگان داده بودند . شورای نگهبان به ما اطلاع دادند که طرح خلاف قانون اساسی است همین که گفته بودند 30% ( بودجه ) از این مصوبه اخیر مان برود وبه چه مصرفی ،...... گفتند چون در بودجه کل کشور تصویب شده قابل تغییر اینجا نیست و لذا قابل طرح نیست . و ما آن طرح را تصویب نمیکنیم چون من خودم هم همین نظر را دارم به اضافه اینکه اصل مصوبه ما را هم شورای نگهبان برگردانده تازه آنرا هم باید اصلاح بکنیم . حائری زاده ـ این شیوه درست نیست که قبلا در مجلس بحث شده حالا شورای نگهبان گفتند خارح کنند . رئیس ـ ما نگفتیم ، خودشان ، با خبر شدند وگفتند البته ما میدانستیم به هرحال این است ما میخواهیم دو فوریت را بیاوریم و در دستور چیزی که آنها ( اعتراض چندتن از نمایندگان ) البته به این نحو ما طرح را در دستور نمیتوانیم خارج کنیم باید در دستور بیاوریم من هم قبول دارم . اسامی غائبین را بخوانید. منشی ـ برادارانی که در رای گیریها نبودند : آقایان : شیخی ـ مطهر کاظمی ـ جعفر بناب ـ مهبودی ـ فهیم کرمانی ـ آذری ـ خلخالی ـ عابدی ـ رحمانی اصل ـ سعیدیان فر ـ غریبانی ـ حجتی محقق بانکی ـ وافی ـ بهشتی ـ محلوجی ـ فؤاد کریمی . فؤاد کریمی ـ من تاخیر نداشتم فقط در یک نوبت رایگیری نبودم که اهمیتی ندارد . منشی ـ در یک نوبت رای گیری تشریف نداشتید . رئیس ـ یکم دفعه خواندیم این اهمیتش از این جهت است بیرون مردم بدانند آقایانی که باعث میشوند گاهی ما با تاخیر رای میگیریم یا اشکالاتی در مجلس پیش می آید را بشناسند . جلسه ختم میشود . ( جلسه در ساعت 30/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

تگ ها

مجلس شورای اسلامی