مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 294 )

جلسه دویست ونود وچهارم                                   بسمه تعالی                                17 تیر ماه 1365 هجری شمسی
                                                                                                                30 شوال المکرم 1406 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوده دوم – اجلاسیه سوم
1365-1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنیه هفدهم تیرماه 1365
فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- بیانات قبل از دستور آقایان : ابوطالب حبیبی ، عباسی فرد ، علوی و نیکروش .
3-  تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4-  ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور .
5-  اعلام وصول لایحه انتقال حق بیمه آن دسته ازکارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرند و تبدیل خدمتی می یابند با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
6-  پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور 180 نفر جلسه رسمی است . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه دویست و نودو چهارم روز سه شنبه هفدهم تیرماه 1365 هجری شمسی مطابق با سی ام شوال 1406 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . 2- گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح تعیین وضعیت قضائــی کسانی که سه سال در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند ( که این از شورای نگهبان اعاده شده ). 3- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسؤولیتهای خطیر نمایندگی که از شورای محترم نگهبان اعاده شده . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صلی علی محمد و آل محمد اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم ولو بسط الله الرزق لعباده فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر و هوالذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمه و هوالولی الحمید و من آیاته خلق السموات و الارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیرو ما انتم بمعجزین و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر . ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) ( از ایه 26 تا 31 الشوری ))
2- بیانات قبل از دستورآقایان : ابوطالب حبیبی ، عباسی فرد ، علوی و نیکروش رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای حبیبی نماینده قائم شهر اقای عباسی فرد نماینده خرم آباد آقای علوی نماینده گرگان . ابوطالب حبیبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب . بادرود و سلام به امام امت رهبر کبیر انقلاب و قائم مقام رهبری و رزمندگان اسلام ورحمت حـــــق به ارواح پاک شهدای عزیز اسلام سخنانم را با تبریک پیروزی شرافتمندانه وافتخارآفرین رزمندگان اسلام
 در عملیات کربلای 1 درمهران که بار دیگر قدرت اسلام در انظار ملل جهان به نمایش گذاشته شد و شکست مفتضحانه ارتش پوسیده صدام عفلقی برای اربابانش استکبار شرق و غرب ثابت نموده به محضر ولی عصر ارواحنا له الفداء و نایب بر حقش امام بزرگوار و ملت نجیب و شریف ایران به ویژه خانواده های معظم شهدا ء و رزمندگان تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم روزی نه چندان دور با ایثار ملت فداکار ایران و توان خدادادی رزمندگان اسلام انقلاب وعدالت اجتماعی اسلامی در جامعه مسلمانان و مستضعفین جهان از چشمه زلال احکام وقوانین حقه آن که بادست خود مستضعفین به وجود آمد سیرا ب گردد و ما النصر الا من عندالله العزیز . در اینجا نکاتی چند به عنوان  تذکر به اطلاع مسؤولین و دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی اعم از قوه مقننه و قضائیه و مجریه و دولت خدمتگزار برسانم باشد که ان شاء الله این تذکر جدی تلقــی شده و مــــورد عمل قرار بگیرد . 1- در مورد جنگ که به فرموده امام امت در راس امور کشور قرار داشته و امت ایثارگر و خانواده های معظم شهداء و فرزندان اسلام و زرمندگان توانمند در عمل این فرموده امام بزرگوار را به عنوان سرلوحه زندگی و کار خویش قرار داده دلیل این مدعا حضور گسترده حزب الله از همه اقشار این جامعه  در صحنه مبارزه علیه استکبار شرق و غرب می باشد نکته ای که در اینجا باید متذکر شوم این است دولت خدمتگزار ومجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به این امر با دید واقع بینانه نگریسته و درجهت پیاده نمودن تحقق آرمان مقدس شهداء همگام با سایر امت حزب الله و ایثار گر حرکت نموده و حرکات مذبوحانه و کارهائی را که اندیشه و نیات پاک و مقدس است  ایثارگر را مخدوش می کند به هر نحوی از انحاء که باشد جدا پرهیز نماید و در مقابل مبارزه با‌ آن عده ای که میخواهند آگاهانه و یا نا آگاهانه مسائلی را به وجود بیاورند که نهایتا مساله اصلی که جنگ است از افکار دور ماند برآیند زیرا امروز مردم این انتظار را از جامعه ایثارگری که تمام همش را نسبت به جنگ و تثبیت نظام جمهوری اسلامی معطوف خواهند داشت از مسؤولین چنین انتظار را قطعا که خواست مشروعشان است بیشتر متوقعند که اگر جنگ جنگ است باید در تمامی ابعاد مورد عنایت و توجه مسؤولین کشور باشد اینطور نباشد که عده خاص در جنگ جبهه ایثارگری داشته باشند و عده دیگر برای خود کامگی و مطرح نمودن خودعلی فرض اینکه استدلال تشخیص کند با قلم و لسان خویش چه در تریبون ها و مطبوعات آن اهداف مقدس است وفادار به امام و اسلام را جریحه دار نمایند و من الان حدود پنج شش بار که وقت نطق گرفتم و هر لحظه با خود فکر می کردم که چه بگویم رضایت خدا و رسول خدا و امام امت و امت ایثارگر حاصل شود هر چه فکر کردم آنچه را که بخواهم رضایت را جلب کنم نتوانستم حال که وقت قانونی اینجانب برحسب نوبت رسیده با خود گفتم مسائلی را که درد جامعه الان در خارج محسوس  است و به عنوان تذکر خدمت برادران عرض کنم این چه دستی و خطی  است که درپنهان و آشکار گاه به صورت بیان گاه بصورت قلم به نحو مصاحبه در روزنامه ها مطرح میشود که به عنوان نمونه عرض می کنم اینهائی را که به طرفداری از مستضعفین دم می زنند همان راهی را می روند که منافقین و گروههای دیگر رفتند انصافا این چه طرز تفکری است که بعد از 7 سال از انقلاب مطرح میشود آیا رسالت انبیاء و اولیاء و رهبر کبیر انقلاب و تمامی این حرکتها و ایثارگریهای رزمندگان جز نجات مستضعفین و اعتلای کلمه ((حقه )) توحید است چطور امروز مطرح نمودن مساله مستضعف و عدالت اجتماعی و دیگر مسائل باید یک برچسب بعدی به دنبال داشته باشد و من امیدوارم بازگو کنند کان این نوع مسائل و یا مسائل موجود دیگر عمیقانه نظر کرده و بدانند اگر امروز توئی د رجامعه مطرح هستی با ایثار خونهای همین عزیزان مستضعف و محروم جامعه بوده است نه منزویان و فرصت طلبان و رفاه طلبان که در این مقطع حساس از جنگ هنوز هم سنگ اندازیها به صورتهای گوناگون می کنند و من از دولت خدمتگزار میخواهم با همان مشی خداپسندانه خویش که مورد نظر حضرت امام و امت حزب الله و خانواده های معظم شهداء با قامتی استوار و ثابت عمل نموده و هر گونه لغزش و سستی به خود راه ندهد (( ولاتنهوا ولا تحز نوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین )). 2- از مسؤولین و دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی میخواهم که سابقین انقلاب و ایثارگران قبل وبعد از انقلاب را با همان دید اوائل پیروزی انقلاب نگریسته ونگذارند پس از گذشت زمان با روی کار آمدن قشری متملق و چاپلوس فززندان اصلی انقلاب به ورطه فراموشی و یا بعضا کنار گذاشته شوند زیرا همینها بودند در جو مخوف زمان گروهکها و لیبرالها برای نجات تثبیت نظام جمهوری اسلامی خود را به آب و آتش می زنند و یاد شهید بهشتی ها و رجائی ها بودند ولیکن متاسفانه امروز بعضی از جاها این مسائل به چشم می خورد که اینها احساس غربت کنند به عنوان نمونه همین  انجمن های اسلامی و گروههای مقاومت که در سطح شهر و روستا و ادارات که از خود گذشتگی و فداکاری این قشر برای کسانی که در صحنه حضور داشتند پوشیده نیست و اگر امروز متصدیان امور به راحتی می توانند برای اجرای قانون با قاطعیت برخورد کرده و شیرینی اجرای قانون جمهوری اسلامی ایران را درکام خود احساس کنند باید دانست که مرهون فداکاری و ایثارگری این عزیزان بوده است و همین ها بودند که برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعداد کثیری بدست منافقین کوردل و ضد انقلاب ترور و به شهادت رسیدند و امروز دستهائی در کار است که علیه انجمن های اسلامی و گروههای مقاومت به فرزندان عزیز انقلاب سمپاشی کرده و میخواهند اینها را کنار بزنند و امروز مساله تخصص را درکنار تعهد مطرح نموده و با این تز بنی صدر خائن که در موسسات و ادارات رشد می کند شما اگر امروز دقت بیشتر کنید خواهید یافت که طبق فرموده امام امت و دست اندرکاران جنگ و ریاست محترم مجلس و بخشنامه نخست وزیر محبوب در ارتباط با جبهه و جنگ در کاروانها کربلا چه چهره هائی وجود دارد متخصصین فنها و یا متعهدین و من با تخصص مخالف نیستم اما آنهائی که میخواهند با حربه تخصص تعهد را کنار بزنند مخالفم و با وجود این حرکت خزنده که نهایتا کنار گذاشتن نیروهای پاک حزب الله است احساس خطر کرده و به مسؤولین به عنوان یک وظیفه شرعی هشدار میدهم باشد که مورد عنایت قرار گیرد . در پایان تذکراتی چند از حوزه انتخابیه ام به اطلاع مسؤولین محترم اجرائی کشور میرسانم از وزارت کشاورزی میخواهم نسبت به تامین کود و سم و سوخت کشاورزی کشاورزان استان مازندران بویژه قائم شهر و سواد کوه اقدامی عاجل مبذول فرمایند ونسبت به خرید محصولات کشاورزی کشاورزان منطقه فکر اساسی نمایند . 2- منطقه جویبار که یکی  از قطب های حساس کشاورزی در قائم شهر بوده و دارای حدود 60 هزار نفر جمعیت را در بر دارد فاقد هر نوع امکانات از قیل بیمارستان زایشگاه و دیگر مراکزی که مردم به آن نیاز دارند بوده وبرای یک کار کوچک اداری و قضائی و درمانی حدود چهل کیلومتر راه را طی میکنند با به قائم شهر برسند پی گیریهائی که شد تمام این مسائل ومشکله مردم را عدم وجود بخشداری ذکر میکنند اگر مسؤولین آن ضوابط دست و پاگیر را رها کنند این آمادگی در مردم انقلابی وحاضر در صحنه جویبار وجود دارد که تمام امکانات اداری را با خود یاری حل کرده ودر اختیار مسؤولین قرار دهند و از دولت خدمتگزار تقاضا میشود اقدامات و بررسی های مقتضی مبذول فرماید . 3- از وزارت راه و ترابری میخواهم در رابطه با اسفالت سه راهی جویبار لاریم وجاده خطیر کلا و ملک خیل و کوتنا وسید ابوصالح که اعتبارات آن از خود یاری مردم به طور تقریبی 90 درصد واریز گردیده و الان نیمه تمام مانده اقدام جدی مبذول دارند وهمچنین مبذول دارند و همچنین راجع به جاده روستای دو آب خطیر کوه ولفور که در منطقه سواد کوه قرار دارد عنایت و بذل توجه فرمایند از وزارت بهداشت و درمان میخواهم که نسبت به بهداشت و درمان سواد کوه که یک شهرستان مستقل و دارای چهارشهر وحدود دویست و هشتاد روستا با جمعیت 85 هزار نفر فاقد هر نوع امکانات درمانی بوده و حتی یک بیمارستان ابتدائی وجود ندارد که مکاتبات و صورتجلسات متعدد هم شد و اخیرا برادری از وزارت بهداشت و درمان مامور رسیدگی گردیده مورد نظر جدی مسؤولین قرار گرفته و مثل سایر بررسیهای گذشته وعده وعیدها نباشد از وزارت نیرو میخواهم مساله برق منطقه خطیر کوه . سواد کوه که حدودا 17 روستای محروم آن فاقد برق بوده و همچنین انتقال فشار قوی برق که از بالای رودخانه مردم زیر آب عبور میکند و هروقت که پیگیری میشود میفرمایند در دست اقدام است ولی آثار آن درخارج مشاهده نمی گردد اقدام مقتضی مبذول دارد . از وزارت بهداشت میخواهم در رابطه با آب آشامیدنی زیر آب و سیزده روستای مسیر آن که صورتجلسه گردیده و اعلان خودیاری قابل توجهی از سوی مردم شده با توجه به جمعیت قابل توجهی حدود سی هزار نفر فاقد آب آشامیدنی و یا از نظر بهداشت طبق نظر مسؤولین بهداشت محیط هر لحظه امراض گوناگونی در پی خواهد داشت اقدام جدی و عاجل مبذول فرمائید از وزارت برنامه و بودجه میخواهم با توجه به نشستی که در رابطه با محرومیت زدائی منطقه سواد کوه داشتیم و قرار شد کتبا با معیار و مقیاس محرومیت سواد کوه نسبت به سایر مناطق محروم ارائه داده شود که کتبا اعلان گردید فکری نموده و انشاءالله نتیجه مثبتی برای منطقه سواد کوه در نظر گرفته شود. در خاتمه رحلت والدماجد ریاست محترم جمهور اسلامی ایران وهمکاران عزیز مان در مجلس شورای اسلامی را به ریاست محترم جمهور و برادران خامنه ای در مجلس شورای اسلامی تسلیت عرض میکنم والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای عباسی فرد . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم : نبرد عظیمی و جنگی سرنوشت ساز را اداره میکنیم که علیرغم ادعا و بهانه جوئی صدام کافر بر سر اختلافات مرزی مسائل سیاسی و اقتصادی نیست . برخورد اعتقاد است نه قومیت ، جبهه های دو طرف محدود به زمان و مکان اشخاص معین نمیباشند ریشه در اعماق دل تاریخ دارد به گذشته های دور بر میگردد و آینده را شکل میدهد . بود و نبودمان دین و دنیایمان ، کشور ، انقلاب و نظاممان به نتیجه آن بستگی دارد . در این جنگ استکبار جهانی با استفاده از پایگاه عراق توان رزمی 

سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی خود را بکار گرفته و مردمی از بند رسته را که میخواست آزاد و مستقل و تنها در حکومت خدا زندگی کند غافلگیر کرد مردم انقلابی هنوز نفس تازه نکرده بودند زمامداران انقلاب در تلاش برای طراحی اسکلت و استخوانبندی نظام نوین بودند ضد انقلاب داخلی همه جا کارشکنی شورش و بلوا میکند ، از طرفی در آن آشفته حالت ما یک سنگر و یا یک سرباز برای دفاع در برابر حملات وحشیانه عراق آماده نکرده وحتی یکمین سرراهشان نگذاشته بودیم . در این شرائط به حریم اسلام و قرآن تجاوز نموده وهمان روزها و ماههای اول همه جا به آسانی مرز را شکسته مزارع را نابود آبادیها را ویران و شهرها و روستاها را تصرف کردند ، از خرمشهر عبود و آبادان را محاصره نمودند د رکنار اهواز و دزفول و اندیمشک موضع گرفتند ، بخش های وسیعی از استانهای ایلام ، باختران کردستان و آذربایجان غربی را به اشتغال خود درآورده وخود را برای قتل عام ملت بزرگ ایران و ورود به تهران آماده میکردند . اما به حول وقوه الهی و با قاطعیت و دور اندیشی امام و لیاقت مسؤولین جنگ و ایثار و فداکاری مردم ابتدا سد دفاعی محکمی از بدن عزیزانی که سختر از کوه وپولاد و براده آهن هستند ایجاد گردید و با سنگری از بدن و سلاحی از استقامت هجومشان متوقف و راهشان بسته شد . در این مرحله و به پاسداری از دین و شرف چاره ای جز این نبود که حتی کودکان و نوجوانان برای جلوگیری از حرکت تانکهای دشمن زیر آن بخوابند ، در مرحله دوم جبهه ها آرایش پیدا کرد ، جنگ ها منظم شد سلاح و مهمات فراهم کردیم ، ابتکار عمل را از دشمن گرفته و بالاخره جامه عزت برتن با کسب پیروزیهای بزرگی چون شکستن حصر آبادان وعملیات فتح  المبین و آزاد سازی خرمشهر دشمن را از میهن اسلامیمان بیرون کردیم ولی کار در این مرحله تمام نمیشد متجاوز باید تعقیب شود محاکمه شود مجازات شود ، آتش فتنه باید خاموش گردد و برای استقرار صلحی پایدار باید جامه ننگ تاریخ را برجنگ افروز پوشانیده واو را تنبیه کنیم . به این منظور امور دفاعی و صنایع نظامی رشد وجهشی معجزه آسا میخواست و ابتکاراتی نیرومند تر از شیوه جنگهای کلاسیک جهان امروز تا جزایر مجنون فتح و صدام دیوان شود . تا نظامهای پیشرفته نظامی با تاکتیک هایش متحیر شود و وارثان تجربیات جنگهای بین  الملل اول ودوم قدرت درک و تحلیل عبود ا ز رودخانه وحشی اروند و صاعقه وار بر دشمن تاختن را ازدست بدهند . آنجا قرارداد الجزایر را احیاء واحترام کردیم و با استقرار در فاو گلوی صدام وحزب بعث را برای جنگی فرسایشی و مرگی تدریجی میفشاریم . در اینجا ذکر دو نکته را برای مردم خوبمان ضروری میدانم : اولا ما بین جنگ و صلح مخیر نبوده و نیستیم ، ما باید بین پایان جنگ در تهران یا بغداد یکی را انتخاب می کردیم و حاشا که شیعه حسین و مردم عاشورا زیر بار ذلت بروند . نکته دوم اینکه ویرانی شهر و روستا و از بین رفتن مراکز  اقتصادی و صنعتی تاسف دارد اما ما به یاس و خستگی نیست و بسیاری از کشورها ی پیشرفته صنعتی و قدرتهای بزرگ روزی درجنگ همه چیز را از دست دادند و برای هموار نمودن راه سازندگی ابتدا کار جنگ را یکسره کردند بخصوص که علیرغم توطئه های پیچیده استکبار جهانی افق جنگ روشن وسپیده پیروزی دمیده  است من به نوبه خود برای سپاه ، بسیج ، ارتش و رزمی مهندسی جهاد سازندگی و نیروهای جبهه و پشت جبهه و ملت قهرمان که یکی از بزرگترین حماسه های تاریخ بشد را آفریده اند خضوع میکنم . اکنون حجاب معاصرت مانع توجه و شناخت کامل است و فردا معلوم خواهد شد که این حسینیان امروز چه کردند . پیشوای بزرگمان هم قبل از نبرد مهران مدال افتخارشان داد و فرمود زبان و قلم از بیان و تحریر عزم ورزم این ملت بزرگ عاجز است . اینجا لازمست از یاران قدیمی امام هم که در راستای خط اسلام فقاهتی تلاش و ایثار کردند مثل فدائیان اسلام که شهیدانی چون نواب و مردانی عبدخدائی داشتند تجلیل کنم . مطلب دوم ـ در مورد بیانات اخیر امام است : روزعید فطر امام حقوق و حدود ملت و دولت را بیان فرمودند مردم مشارکت کنند و دولت نظارت نماید . گفتار امام نقاط پیچیده  و مبهمی نبود که نیاز به شرح و توضیح داشته باشد ما نباید بجای وارد عمل شدن وقت را به بطالت گذرانده و با تحلیل و تفسیر بیان و فرمان را لوث یا معطل کنیم . دولت و نظارت مردم و مشارکت تجارت ، مدرسه ، دانشگاه همه واژه های روشن هستند که قبل از دخالت ما مردم معنایش را فهمیدند و ما آنرا پیچیده و مغلط نمودیم نور را در هاله ای از ابهام و خط مستقیم را به کلافی سردرگم تبدیل کردیم که مطمئنا مردم و تاریخ ما را نخواهند بخشید . امام از سال 41 و میلاد انقلاب تا 22 بهمن 57 و رشد و بلوغ آن همه جا با مردم حرف زده و بدن اینکه کسی برایشان معنا کند بخوبی فهمیده وعمل کردند ، الفبای انقلاب را خود برایشان ترمیم کرده . کاری نکنیم که امام بجای اینکه ما مسؤولین قوای سه گانه را مخاطب قرار داده و درباره مردم با ما حرف بزند مردم را مخاطب قرار بدهد و در مورد ما سخن بگوید ومردم بشنوند و بفهمند و بدون فوت وقت عمل کنند . امام مشارکت را حق مردم دانستند و بر آن تاکید فرمودند مردم کیستند و مشارکت چیست ؟ مردم همردیف ناس است . مردم یک کشور عامه افراد آن کشور هستند . مردم جمعیت تاسوعا و عاشورا و اربعین 57 در تهرا و شهرهای بزرگ و روستاهای کشور میباشند مردم رمضان ، مردم میدان شهداء ، جمعه سیاه ، مردم تهران ، قم ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، و یزد وخرم آباد . مردم حدود چهل میلیون نفر جمعیتی هستند که فریاد میزدند : استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی . مردمی که به نظام جمهور ی  اسلامی و قانون اساسی رای دادند . اگر خیال کنیم فقط آنان که به برکت اسلام مردم و انقلاب به نام و نان رسیده است مردم میباشند به دینمان و اماممان و کشورمان و خودما خیانت کرده ایم . مشارکت کنند یعنی مردم بتوانند برای زندگی خود و رشد و تعالی کشورشان استعداد و لیاقت خود را نشان دهند هر کس هر جا و به هرمقدار که میتواند درحدود قوانین شرع و بدون تضییع حقوق دیگران تلاش کند . مشارکت مردم و دولت را در جبهه دربیعت با امام ، در روزهای بزرگ چون قدس ، ملاحظه کنید تدارک برنامه ریزی و کنترل با دولت است ولی حضور مردم کارساز است و لازم . الان به علت کندی تولید و کمبود درآمد و سنگینی بودجه جاری بردوش دولت و اضافی بودن بسیاری از کارمندان جز در موارد معدودی منع استخدام داریم شغل آزاد هم گذشته از مشکلات سرمایه و ابزار کار نه تنها حامی ومشوق ندارد . اگر ممنوع نشده بدنام و منفور شده است با این گرانی سرسام آور و جوابگونبودن حقوق و دستمزد و درآمدها اگر اقدام سریعی نشود طبعا جامعه به یکی از دو راه خواهد رفت . 1- مردم در سطح وسیعی وابسته به مراکز امداد و مؤسسات خیریه بشوند . 2- فساد و درآمدهای پنهان درجامعه رایج شود و افراد برای تهیه خوراک و پوشاک و مسکن به در آمدهای نامشروع روی آورند . انسان دوستی و تعهد اسلامی شما هیچ یک از این دو راه را تائید نخواهد کرد . پس برماست بطور جدی و اساسی مردم را یاری کنیم . دنبال حوادث دویدن و تابع جریان روز شدن و امروز را به فردا کشیدن دردی را درمان نمیکند . اولا سرمایه های ملی و بیت  المال عمومی دقیقا درخدمت عامه مردم و مصالح کشور باشد و از اسراف و تبذیر و قراردادهای سه میلیارد دلاری محرمانه پرهیز کنیم . ثانیا از جیب خوردن بس است دست ار از روی دست برداریم بدون لیت ولعل و با کمال قدرت و لیاقت از حقوق مردم دفاع کنیم و تکلیف پولهای بلوکه شده و مطالبات این ملت ستمدیده را روشن نمائیم . مردم میخواهند نتایج حاصله از بیانیه الجزایر را بفهمد ، ثالثا از منابع غنی و ثروتهای سرشار خداداد تا کنون چه بهره ای بنفع مردم و مملکت درجهت اشتغال و خود کفائی یا صادرات غیر نفتی داشته ایم ؟ اگر مسؤولین دارائی های موجود را حفظ ، استعدادها را بهره برداری ، دخل و خرج کشور را مراقبت و به جامعه اعتماد کنیم و اطمینان بدهیم زمینه اشتغال در مملکتمان وجود دارد این کار ممکن است در آینده انجام شود ولی به قول شاعر : دلبر آمد پی تعمیر دلم ،آنقدر دیر که این خانه زتعمیر افتاد . یا آن ضرب المثل : قبائی که برای جشن نرسد در عزا استفاده میشود . برگردم به اصل موضوع : دولت نظارت کند ، همه جا حضور داشته باشد چشم و گوش باشد ، پدر جامعه باشد ، خیرخواهی کند ، مصلحت اندیشی کند ، جلو ظلم و اجحاف را بگیرد ، روابط صحیح و عادلانه اجتماع را مراقبت نموده وداوری کند با سیاستگذاری صحیح واعمال لیاقت و مدیریت موجبات رشد و شکوفائی کشور را  فراهم ودر استقلال و اعتلاء آن بکوشد . سومین موضوع پیرامون برخورد جناحهاست : الان دو جریان نسبتا قوی و د و جناح نیرومند درجامعه وجود دارد که اختلافشان از نظر اعتقادی اختلاف سوسیالیست و کاپیتالیست نمیباشد هردو مسلمانند هردو قصد خدمت دارند ،

اکثریت قریب به اتفاق خط امامی هستند هر چند معدودی جدیدالامامی مونتاژوجود دارد که گاهی تصور میکنند که امام هم در خط خودش نیست . هردو متکی به فقه وفقاهت هستند. لکن گروهی بطور سنتی فقه و فقاهت را در اختیار مجتهد جامع الشرایط میدانند و گروهی فقه را آنقدر پویا میدانند که به همه اجازه اجنهاد میدهند . گروهی تصور میکنند برای دولت اصل دخالت و تصدی همه چیزاست جز در مواردی که به دلیل خارج شود . گروه دیگر اعتقاد دارند اصالت با ملت است و دولت برای هر اقدام ودخالت احتیاج به قانون و مجوز دارد و دولت حتی اگر تاجر خوبی هم باشد بدون جواز کسب و کسب جواز حق دخالت ندارند ضمنا آنکه میگوید دولت تاجر خوبی نیست می گوید تاجر دولت خوبی است بلکه می گوید تاجر تجارت کند و دولت نظارت کند خدمت کند و حکومت کند. این اختلافات قابل حل است ولی متاسفانه به جای اینکه زیر  نظر ولایت فقیه متحدا در رفع مشکلات جامعه و بهبود اوضاع کشور بکوشیم یکدیگر را دفع و خنثی وبی اثر میسازیم گرچه میدانیم ابتکار عمل و امور کشور و مسؤولیت آن در دست یک طرف است و آنان هم اهرمهای قدرت و رسانه های گروهی را دراختیار دارند برای خدمات و زحمات ماجور و برای قصور و تقصیر خدای نخواسته خیانت مسؤولیم . حرف دیگرم از رسانه های جمعی است : صدا وسیما اگر بخواهد و اطمینان جامعه و ملت شان را جلب کنند باید جایگاهی را که در قانون اساسی دارند بدست آورند صدا و سیما که در قانون اساسی سازمانی است مستقل و زیر نظر سه قوه اداره میشود و امام آنرا دانشگاه بزرگی برای انسان سازی میداند با یک شرکت سهامی بزرگ و در اختیار سهامداران و اشخاص فرق دارد روزنامه ها و رسانه های گروهی اگر ارگان و گروههای خاص باشند و دیکته ای عمل کنند نه تنها پایگاه مردمی و محبوبیت ندارند ، برای ارتزاق هم متکی به آگهیهای دولتی و غیر آن میشوند صدا و سیما روزنامه ها اگر درست عمل کنند مردم اخبار کشورشان را از رادیوهای بیگانه مثل صدای آمریکا و اسرائیل و بی بی سی نمیگیرند. در اینجا و در پایان عرضم دوسه  نکته را متذکر میشوم و با کسب اجازه ازمحضر ریاست معظم مجلس شورای اسلامی برای یک دقیقه وقت . 1- مردم حوزه های انتخابیه میان دوره ای بدانند که انتخابات آزاد و واقعی است ما از افراد صالحی که شورای نگهبان تاییدشان کند و در یک انتخابات صحیح مردمی انتخاب شوند حمایت می کنیم . 2- از طرف نماینده محترم امام در استان لرستان و جامعه روحانیت و مردم لرستان درگذشت حضرت آیت الله سید جواد خامنه ای والد ماجد مقام معظم ریاست جمهوری و همکاران ارجمندمان حجج اسلام آقایان : سید محمد و سید هادی خامنه ای را تسلیت می گویم ، برای آن مرحوم علو درجه و برای بازماندگان سلامت و سعادت آرزو میکنم . 3- از مردم مسلمان و با ایمان خرم آباد به خاطر تجلیل فراوان از شهدای اخیر جبهه و نیز تجلیل از مقام شامخ روحانیت با تشییع پیکر پاک حجت ا لاسلام سید یدالله طاهری مسؤول سیاسی ایدئولوژی شهربانی لرستان و بنی عم حجج اسلام آقایان طاهری نمایندگان محترم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که مهاجر الی الله جان خود را ازدست داده اند تشکر میکنم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای علوی بفرمائید . علوی ـ سلام علیکم و رحمه الله ، بسم الله الرحمن ا لرحیم ، الحمدالله رب العالمین و الصلوه والسلام سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین ( حضار صلوات فرستادند ) ولعنه الله علی اعدائهم اجمعین . قال الله الحکیم فی کتابه فلاتهنواو تدعوا الی السلم وانتم الاعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکم . درود و سلام بر منجی عالم بشریت ، برپا کننده حق و عدالت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و نایب برحقش امام امت و نیر بر قائم مقام رهبری آیت حق منتظری . درود و سلام برشهیدان گلگون کفنمان که با شهادت و ایثار جان خود درخت اسلام را آبیاری کردند و میهن اسلامی مان ثبات بخشیدند و نیز بر جانبازان و مجروحین افتخار آفرین که درس استقامت و پایمردی و بردباری را به آموختند . درود و سلام بر رزمندگان کفر ستیزمان که با یورش قهرمانانه خود تمامی نقشههای شـــوم تبهکاران را خنثی نمــوده و معادلات سیاسی . نظامی ابر جنایتکاران را برهم ریخته اند و هر وقت اراده نمایند میتوانند از هر نقطه ای عملیات خویش را آغاز و با موفقیت آن را به انجام برسانند . بار دیگر سربازان گمنام امام زمان یاران باوقای پیر جماران فرزندان امت سلحشور ایـــران جبهه هـای نور علیه ظلمت را به تحرک واداشته تا سیلی دیگری بر صورت حاکمان عفلقی عراق بنوازند و حامیان خود فروخته اش را به خود وادارند . باشد که از خواب غفلت بیدار شده دست از حمایت و جانبداری از پیکر نیمه جان متجاوز عراقی بردارند. حاکمان مرتجع منطقه به هوش باشند که اگر فردا شود دیر است و خود را به وعده های صدام دلخوش نکنند زیرا که او عروسکی بیش نیست و آخرین ساعات حرکت خود را سپری میسازد ، آری این آخرین ترفند نظامی صدام به نام استراتژیک جدید بود که در جبهه مهران بوجود آورد و برای آن سرمایه گذاری کرد و متاسفانه شیوخ منطقه به نغمه های پیروزی اودل خوش کرده اند ولی دیری نگذشت که این ترفند جدید نیز با یک حمله شجاعانه زاهدان شب و شیران روز درهم شکست و رویای فاتح قادسیه نقش بر‌آب گردید . ملت ما هر وقت اراده کند با یک اشاره که از ناحینه فرماندهان صادر شود روز را بر متجاوزین چون شب سیاه خواهند کرد و دشمنان اسلامی و استکبار جهانی بدانند با اینگونه ترفندها وتوطئه کاهش قیمت نفت و جنگ قیمتها نمی توانند خللی در اراده ملت وارد سازند . زیرا که مردم ما راه خود را یافته اند و تا آخرین قطره خون خود از اسلام و انقلاب سرخ حسینی حمایت کرده از ایثار مال وجان و فرزندان خود دریغ ندارند . این وعده الهی است که خدا با ما است وسستی در خود راه نخواهندداد. از مسؤولین محترم جنگ بخصوص ریاست محترم شواریعالی دفاع و نماینده محترم حضرت امام در شواریعالی دفاع خواستار یکسره کردن جنگ هستیم و از مردم شریف و شهید پرور نیز تقاضای حضور بیش از پیش در جبهه ها را داریم . امید است امسال سال پیروزی برای رزمندگان حماسه آفرین ما باشد . ان شاء الله از طرفی از دولتمردان و هیات محترم دولت نیز انتظار داریم که وجود حضور چنین مردمی را در صحنه قدر بدانند . مردمی که داخل جبهه و پشت جبهه را با ایثار مال و جان و فرزندان خود گرم نگهداشته و هر گاه امامشان اشارتی و رئیس محترم جمهورشان دعوتی و ریاست جمهور مجلس کنایتی داشتند لبیک گویان در صحنه حاضر میشدند . باید از این مردم تشکر کرد ، البته نه در شعار و گفتار و نوشته ها ، بلکه در عمل و کردار و رفتار . چگونه باید تشکر کرد؟ به نظرم هیچ تشکری بالاتر از گوش فردادن به سخنان حکیمانه و دلسوزانه امام امت نیست . چه تشکری بهتر ا ز اینکه نسبت به مردم مهربانتر باشیم و آنها را در مشکلاتشان یاری دهیم . چه تشکری بهتر ازاینکه به مردم بهاء داده در تمامی امور کشور چه  اقتصادی ، چه فرهنگی ، چه سیاسی آنها را مشارکت دهیم و دولت نیز همگام با آنها در امور نظارت نماید . چه تشکری عالی تر از اینکه به اندیشه های آنان ، طرحها ی آنان ، پیشنهاد آنان ارج نهاده ، به انتقادات سازنده و راهگشای آنها گوش فرا دهیم ؟ چه تشکری بهتر از اینکه قلمها را بشکنیم و بیش از این کلام امام را با نوک قلمهایمان و زبانهایمان جراحی نکرده و تفسیر به رای ننمائیم ؟ چه سپاسی بالاتر و بهتر از اینکه گرانفروشان و محتکران را هر که باشد به مردم معرفی و به مجازات برسانیم واین چند نرخی بودن کالا را از بازار جمع آوری نمائیم ؟ چه  سپاسی بالاتر و بهتر از اینکه مسؤولین محترم ادارات با چهره گشاده با مردم روبرو شده اگر چه نتوانیم صد در صد خواسته آنان را برآورده سازیم لااقل با حسن برخوردمان پنجاه در صد از فشار روحی آنان بکاهیم . مگر مردم ما جز پیاده شدن اسلام و احکام اسلام و قرآن و سنت پیغمبر و فقه جعفری چیز دیگری میخواهند ؟ پس بیائیم همه دست به دست یکدیگر نهیم ودر خدمت مردم باشیم و بدانیم که ملت ما برای برقراری اسلام از جان ومال مایه می گذارند و بر انقلاب سفید که انقلاب کاپیتالیستی است وانقلاب سبز که انقلاب سوسیالیستی است خط بطلان کشیده و این انقلاب را انقلاب اسلامی و انقلاب سرخ حسینی میدانند که سمبل آن خون است و بنا به فرموده امام خون بر شمشیر پیروز خواهد شد . پس بیائیم برای حراست از کیان اسلامی و انقلاب خونبار مان از مردم یاری بجوئیم و برای نجات کشور از اقتصاد تک محصولی کشاورزان را یاری کنیم و صنعتگران را ترغیب وتشویق . امروز اگر کشاورزان ما از هر جهت مورد لطف دولت محتر قرار گیرند مطمئن باشید که دیری نخواهد گذشت به استقلال اقتصادی و کشاورزی دست خواهیم یافت . ولی اگر کشاورز حمایت نشود و یا مثلا با گذشت قریب به دوماه هنوز سیب زمینی کشاورزان منطقه گرگان و رشت روی دست کشاورز بماند و کسی سراغ آنها را نگیرد تا این محصول که از جان و دل برای حصول آن سرمایه گذاری کرده است از بین برود . آیا کشاورز میتواند دلگرم باشد 
و امنیت کشاورزی داشته باشد ؟ بارها شده چه در نطق قبل از دستور و چه حضوری به بعضی از برادران هیات محترم دولت و دست اندرکاران حتی در ملاقات با جناب نخست وزیر محترم عرض کردم که جایزه گندم گره گشای کشاورز نیست جز اینکه او را در مورد بعضی از کالاها به طرف مصرفی شدن سوق میدهد و یا بازار سیاه ایجاد میکند چیز دیگری نیست . به خدا قسم اگر به دقت بررسی کنند خواهند دید که جایزه گندم به دست کسی میرسد که  پول بیشتری دارد. چه زمین زراعتی داشته باشد و یا نداشته باشد همین جایزه باعث شده است که کشاورز از نگهداری گندم مصرفی خود اباء نماید و آن را برای دریافت جایزه یا پول گندم که توسط دلالان و واسطه ها به دو برابر نرخ دولتی خریداری میشود در معرض فروش قرار میدهد ...... ( رئیس ـ اگر میخواهید مقداری از وقتتان را به آقای نیکروش بدهید وقت شما تمام است) لذا پیشنهاد میکنم به جای دادن جایزه امکانات در اختیارشان قرار دهید ، به موقع بذر دهید ، به موقع کود برسانید و سوخت آنان را تامین نماید و وسائل کشاورزی در اختیارشان بگذارید در پایان لازم میدانم از حضور یکپارچه امت شهید پرور گرگان و حومه و همیاری ادارات و نهادها بخصوص مهندسی رزمی جهاد سازندگی گرگان تشکر کنم و به خانواده معظم شهدای عملیات مهران تبریک و تسلیت عرض نمایم . ( رئیس ( وقتتان تمام است ) اگر اجازه بفرمائید یک تذکر دیگر هم عرض میکنم . رئیس ـ نه اگر بیش از این طول بکشد نمیشود صحبت کنید . علوی ـ نه فقط یک تذکر کوتاه عرض میکنم ( رئیس ـ بفرمائید ) با تشکر از جناب ریاست محترم . بار دیگر از نخست وزیر محترم تقاضا دارم به هیات محترم دولت تذکر دهند چنانچه در صدد بازدید از شهرها و مناطق کشور هستند لااقل نمایندگان آن منطقه را درجریان قرار دهند و این اصل را که (( صاحب البیت ادری بما فی البیت )) فراموش نکنند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ آقای نیکروش بفرمائید . نیک روش ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ولاتقف ما لیس لک به علم . با سلام و به امام  امت ولایت امر و فرمانده کل قوا که با فرماندهی خود رزمندگان شهادت طلب مسلمان ما را به پیروزی عظیم دیگری که باعث شکست استراتژی جدید حزب کافر بعث شد گردیدند و نیز با سلام به رزمندگان عزیز جان برکف که با ایثارگری خود خط بطلان دیگری بر تئوریهای نظامی غربی و شرقی کشیده و یا پیروزیهای پی در پی خود که انشاء الله مداوم خواهد بود راه را برای صدور اسلام عزیز بازتر خواهند کرد . و با عرض تسلیت به مقام محترم ریاست جمهوری و برادران محترم همکارمان راجع به فوت پدر گرامیشان . شکی نیست که نظارت بر امور جاری کشور از حقوق مجلس و نمایندگان محترم مردم است و پاسخگوئی و مطالبی که در رابطه با مسائل اجرائی کشور مطرح میشود از وظایف و مسؤولیتهای مسؤولین محترم قوه مجریه میباشد متاسفانه در مورد مساله خاصی برای دومین بار این قاعده به هم خورد و به مطالبی که در مجلس در لزوم رعایت اصولی از قانون اساسی و به منظور حفظ منافع ملت در برابر بیگانگان اظهار شده است ، نماینده ای به پاسخگوئی برخاسته و مسؤولین مربوطه درعین اهمیت قضیه از کنار آن گداشته اند . بار اول وقتی سؤال 35 نفر از نمایندگان محترم مجلس در جلسه مورخ 3 اردیبهشت 64 تحت عنوان (( علت مسامحه دولت در مطالبه و وصول طلب یک میلیارد دلاری و بهره های متعلقه جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه وعلت پذیرش صلاحیت اطاق بازرگانی بین المللی در پاریس برای داوری در مورد این طلب مسلم و علت عدم رعایت اصل 139 قانون  اساسی در این مورد )) مطرح شد ، نماینده محترمی در جلسه یکشنبه 5 خرداد ماه 64 به قرائت نظراتی مشابه نظرات دیگران پرداخت . دفعه دوم نیز نماینده دیگری در جلسه چهارشنبه مورخ 11 تیرماه جاری به عمل مشابهی دست زده است ، با توجه به ا صل هفتادم قانون اساسی که میگوید (( رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضور هستند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود ، دعوت  رئیس جمهور به مجلس باید با تصویب اکثریت باشد )) این کل اصل بود . اکنون بیش از هرچیزی سؤال جدی مطرح است که چرا مسؤولین اجرائی ......( رئیس ـ وقتتان تمام است ) اگر یک دقیقه اجازه بفرمائید ، صحبت سر این است  که اگر این حق مسؤولیــن هست که بیایند پاسخگوئی بکنند چــرا در این مورد مهم که بارها صحبت شده و این حق مسلم مردم هست اینجا تشریف نمی آورند و مطلب را باز نمیکنند ؟ و بعد نماینده ای که شاید از جریانات اطلاعی ندارد می آید و طلب مسلم ما را لوث شده فرض میکند و آن را نزول مینامد . درحالی که این حق مسلم  ما است ، حقی است که این توده مستضعفی که امروز پیرزنش تخم مرغ خودش را به جبهه هدیه میکند لزومی ندارد که از حق فرانسوی و میتران و ژاک شیراک و سایرین دفاع بکند . این حق مسلم این مردم  است ، بایدگرفته بشود و هیچ راهی هم برای فرار از این وجود ندارد والسلام علیکم و رحمه الله . 3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور .: آقای ناصر نماینده زنجان : از مردم شهید پرور زنجان و سپاه ناحیه زنجان و استانداری و فرمانداری در خصوص احداث و آماده سازی اردوگاه ولی عصر تشکر کرده اند . آقای بهشتی فسا : به وزارت را ه درمورد ادامه را فسا به قطب آباد تذکر داده اند . آقای صالحی نماینده اصفهان : به مسؤولین در مورد کنترل و جلوگیری از گرانی میوه تذکر داده اند . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه : به دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور در مورد عدم رعایت دستور العمل شورایعالی قضائی نسبت بـــه کشت موقت تـــوسط بعضی از قضات دادگستری ساوه . به وزارت نیرو در مورد رفع موانع اجراء پروژه احداث سد ساوه تذکر داده ا ند . آقای جلالی نماینده فیروز آباد به شواریعالی انقلاب فرهنگی در مورد معافیت دانشجویان مشمول تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی تذکر داده اند . آقای حیدر زاده نماینده بوئین زهرا و آوج : به نخست وزیری در مورد جلوگیری از کنار گذاشتن کارشناسان متعهد سازمان محیط زیست تذکر داده اند ؟ آقای کاظمی نماینده خلخال : به وزارت کشور در  مورد  احداث ساختمان کمیته انقلاب اسلامی گیوی  و تاسیس کمیته انقلاب در شهرستان خلخال ، به وزارت بازرگانی در مورد افزایش سهمیه آهن منطقه خلخال تذکر داده اند . آقای نجفی نماینده گچساران : به وزارت صنایع سنگین در مورد تحویل مینی بوس مورد نیاز منطقه تذکر داده اند . آقای ارومیان نماینده مراغه وعجب شیر: به وزارت بازرگانی و شورای صادرات در مورد خرید و صدور کشمش تیزابی و آفتابی باغداران منطقه تذکر داده اند . نمایندگان استان گیلان سالگرد شهادت استاندار مکتبی استان گیلان شهید انصاری و معاون ایشان شهید نورائی را به مردم گیلان و خانواده های محترم تبریک و تسلیت گفته اند . آقای خلخالی نماینده قم : شهادت جمعی از رزمندگان اخیر قم را به مردم شهید پرور و قم و خانواده محترمشان تبریک و تسلیت گفته اند . آقای محقق نماینده کرج : شهادت پر افتخار حجت الاسلام ملک زاده امام جمعه موقت کرج را به خانواده محترمشان تبریک و تسلیت گفته اند . دستورمان را شروع میکنیم . 4- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . منشی ـ اولین دستور دنباله رسیدگی  به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور است . تا ماده 34 تصویب شده و ماده 35 مطرح است . رئیس ـ آقای ذوالقدر یک پیشنهادی داشتند که در این فصل جایش هست ، مطرح بفرمائید . منشی ـ آقای ذوالقدر پیشنهاد کرده اند که در اینجا ماده ای اضافه شود پیشنهادشان این است که (( آن  قسمت از زمینهائی که تا کنون به وسیله مردم درختکاری شده یا به هر کیفیت برای کشاورزی احیاء شده به خود آنان واگذار گردد )) البته پیشنهادشان این است که محدود به (( تا 5 هکتار)) بشود . آقای ذوالقدر بفرمائید . ذوالقدر ـ آن قسمت از زمینهائی که تاکنون به وسیله مردم درختکاری شده یا به هر کیفیت برای کشاورزی احیاء شده به خود آنان واگذار گردد ( که از  اول هم گفتیم تا 5 هکتار )) همه میدانید که اگر کسی زمینی را احیاء کند (( من احیاء ارضا میتته فهی له ))

جلسه زمین میشود .حالاممکن است کسی بگوید در زمان حکومت جمهوری اسلامی مالکیت نیست چون مالک جمهوری اسلامی است و حکومت اسلامی است ولی باز اولویت که هست چون آن بیچاره به یک امیدی به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رفته اند یک هکتار، دو هکتار ، ده پرتقال ، صد لیمو کاشته اند و میخواهند زندگی کنند . حالا اگر ما به این پیشنهاد رای ندهیم یعنی این درختها را خشک کنند. و ممکن است کسی بگوید نه آقا درختها را خشک نمیکنند . خدا میداند سال گذشته من خودم شاهد بودم در منطقه رودان که قریب 180 موتور بود منابع طبیعی شکایت کرد وفورا دادگاه هم حکم داد که این موتورها را پلمپ کنند . این بدبختها به سر میزدند و می گفتند اگر بچه های ما را بکشند برای ما بهتر است تا این پرتقالها ئی که به دست خودمان کاشته ایم وزیر ثمر رفته حالا در وقتی که ما میخواهیم استفاده کنیم بیایند اینها را خشک کنند . و من خودم بودم که 18 موتور پلمپ کرده بودند که نزدیک بود باغها خشک بشود و با برادرمان دکتر زالی صحبت شد و ایشان مهندس امر اللهی را از کرمان فرستاد و رسیدگی کرد ، دید که این درختها واقعا برای کشور آبادی است بخصوص دروقتی که محور کشاورزی است که یک بیچاره ای آمده با خون جگر فرض کنید دو هکتار ، سه هکتار زمین را احیاء کرده . حالا ما بگوئیم این زمین را ازاو بگیرند چون این منابع طبیعی بوده وبعد هم کسی اشتباه نکند که زیاد شنیده شده که بعضی ها می گویند آقا کسی رفته جنگل را از بین برده و آمده درخت کاشته . اولا اگر کسی جنگل را از بین ببرد ما مخالفیم ولی چه جنگلی بهتر از پرتقال ، لیمو، نخل ، کدام جنگلی از این بهتر پیدا میشود که هم منفعت جنگلی دارد و هم منفعت درختکاری دارد ؟ و باز هم من تاکید میکنم که غرض ما این نیست که آن کسانی که در شمال رفته اند فرض کنید جنگل را از بین برده اند و آمده اند و زمینها را گرفته اند درختکاری کرده اند . نه ما میگوئیم اگر یک زمینی که درختکاری نبوده ، سابقه هم نداشته وارض میته بوده آمده احیاء کرده ما می گوئیم به خود همان شخص واگذار کنند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ آقای لطیف صفری اولین مخالف . لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم مشکلاتی که اجرای ماده 6 قانون جنگلداری و مراتع گذشته ایجاد کرده و موارد متعددی که منجر به رنجیده شدن و حتی درخیلی موارد به اعتقاد ما ظلم شدن به کشاورزان و بیشترش هم به کشاورزان محروم مملکت شده سبب شده که شاید بیشتر مردم و مخصوصا در مجلس محترم خیلی ازنمایندگان محترمی که در حوزه های انتخابیه شان به اینگونه موارد برخورد  می کنند و نتوانسته اند جواب قانع کننده ای هم از مسؤولین سازمان جنگلها و مراتع برای اینها بگیرند .
این سبب شده که یک کینه واقعا به حقی نسبت به این ماده 56 در دل این کشاورزان ایجاد بشود و به هر نحوی ما میخواهیم این را جبرانش کنیم . من میخواهم اینجا عرض کنم که به همان نسبتی که برادرمان جناب آقای ذوالقدر واقعا نسبت به این مساله حساس هستند و رنج میبرند از اینگونه مواردی که پیش آمده شاید اکثر نمایندگان محترم مجلس به این موارد برخورد کرده باشند و منتظر هستند یک چاره قانونی باشد که این مشکلات واقعا حل بشود وحل شدنش هم به نفع مردم باشد . یعنی آن مردمی که زمینهای زراعی شان ، باغاتشان وحتی در بعضی موارد تاسیسات را به حکم ماده 56 قانون جنگلداری شاه از دستشان گرفته اند . خیلی هایشان ، اکثریتشان هم حق دارند. اما اگر ما به این صورتی که ایشان پیشنهاد می کند بخواهیم عمل کنیم واقعیت این است که یک هرج و مرج کلی در این مملکت ایجاد میشود و نمیشود اصلا آن کسی که حق دارد با آن کسی که حق ندارد از هم جدا کرد . این قانونی که درماده 34 تصویب شده بخصوص در تبصره 3 و 4 و مخصوصا در تبصره 3 با حذف شدن کلمه نسق آن که دیگر آن عمومیت را پیدا میکند . یعنی هر کشاورزی هر زارعی که زمینش مطابق ماده 56 قانون نظام گذشته از او گرفته شده حق دارد که به این شورائی که یک عده افراد صاحب نظر ، دلسوز و در عین حال مسؤول هستند و این کمیته ای که تشکیل شده مراجعه کند و پرونده ا ش را بررسی کنند . اگر به درد کشاورزی اش بخورد به او بر می گردانند کما اینکه حتی آنهائی هم که ادعا نمیکنند باز در همین ماده 34 پیش بینی شده اگر زمینهائی غیر از آن زمینها به درد کشاورزی  زراعت میخورد این زمینها از طریق هیاتهائی واگذاری زمین به کشاورزان بی زمین واگذار بشود و به کسانی که میخواهند کشاورزی کنند واگذار میشود . یعنی ماده 34 خیلی بالاتر از آن پیشنهاد ایشان را در اینجا پیش بینی کرده خیلی وسیع تر از آن پیش بینی کرده ، ضمن اینکه اینهائی که باغ دارند ، اینهائی که زمین دارند ، انیهائی که زراعت دارند حتی نسق زراعی هم ندارند چون اینجا گفته ((زارع))نسق زراعی اش )) هم حذف شد. ضمن اینکه به آنها باید برگردد ولی از راه قانونی برگردد، تحت یک ضابطه ای برگردد با یک روال درستی برگردد که دوباره برای گرفتن حق یک عده ای حق یک عده دیگری پایمال نشود ما میخواهیم واقعا حداکثریت اینجا لحاظ بشود .ضمن اینکه آن پیش بینی شده که زمینهای آنها وقتی که باغ است ( دیگر باغ هیچ استثنائی ندارد) کل باغها به آنها بر میگردد. زمینهای زراعی هم آنهائی که به درد زراعت میخورد و میداند که کشاورز یا زارعی که این زحمت را کشیده از قبل اینکه این را به او واگذار کنند واقعا نان میخورد . زحمتش به هدر نمیرود ، کشاورزی اش که میکند ثمر میدهد آن زمینهای زراعی هم به او برمی گردد و حتی بالاتر از این گفتم که زمینهائی که مدعی ندارند از طریق هیاتهای 7 نفره وقتی مستعد کشاورزی باشند اینها هم به کشاورزان برگردد . اما اگر این موردی که ایشان پیشنهاد کردند با این بازی ما اینجا تصویب کنیم ، حقیقتش نه تنها این مساله قانونی و عمل کردن از مجرای قانون و به وسیله یک عده که درخدمت نظام جمهوری اسلامی هستند و طبق قانونی که از همین مجلسی که همه الحمدالله متعهد به جمهوری اسلامی و همه هم طرفدار مستضعفین و محرومین و کشاورز هستند تصویب شده ( همین جلسه قبل هم تصویب شد ) وقتی که ما میدانیم که از مجرای قانون صحیح و به روال درست حق اینها به آنها بر می گردد چرا بیائیم یک هرج و مرج ، یک قانونی بگنجانیم که درو پیکر نداشته باشد ؟ کلیه زارعین برگردند ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) این (( کلیه برگردند )) هم یک عده ای که دنبال یک مساله قانونی هستند که سوء استفاده کنند هم آنها سوء استفاده می کنند و هم دولت واقعا نمیتواند کارش را بکند و هم اینکه این قانونی که ما جلسه قبل تصویب کردیم و به تصور من حقوق تمام کسانی که حقوقشان از طریق ماده 56 حذف شده و ما هم معتقدیم از خیلیها هم به ناحق گرفته اند ، مواردش را هم داریم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) برادرهای سازمان جنگلی هم هستند به خاطر اینکه حقوق آنهائی که حق دارندن پایمال نشود ، من با این پیشنهاد مخالفم و تصور میکنم تبصره 3 و تبصره 4 دقیقا پیش بینی کرده و حق همه آنهائی که باغدار هستند کلا به آنها برمی گردد ( رئیس ـ آقا وقتتان تمام است ) و زارعین هم همه آنهائی که به درد زراعت میخورد و یک درصدی در آمد داشته باشد به آنها بر می گردد . کما اینکه من یک جمله هم اضافه میخواستم صحبت کنم ، در همین قانون ما حتی پیش بینی کردیم بعضی از زمینهائی که ...... رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای دهقان صحبت کند . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه دارند که چند روز قبل هم به یک مناسبتی بنده صحبت کردم و این نکته را عرض کردم که ضمن اذعان واعتراف و اعتقاد به بسط ید حکومتی که در راسش ولی فقیه هست که اختیارات حکومتی دارد و میتواند برای رتق و فتق امور قانون درست کند و در جهت حفظ منافع عامه بعضی موارد را جلوگیری کند این یک اصل مفروق عنه است ، این را کار نداریم . اما با توجه به اینکه انفال از آن خدا و رسول است و از آن ائمه هدی است وائمه هدی علیهم السلام خودشان هم عبارت (( ابحنا لشیعتنا )) فرموده اند و در یک زمانی هم که ..... ما این را میدانیم که در زمان رژیم مخصوصا مستضعفین ما مخصوصا کشاورزانی که در خط انقلاب هستند اینها نه تنها دستشان نمیرسد که حتی یک متر زمین را احیاء کنند بلکه پولدارها و فئودالها و آنها میرفتند دوباره خودشان درست می کردند . آنها هم یک اصل جداگانه ای است . ما این را شاهد هستیم که بعد از انقلاب اسلامی ملت مسلمان ایران و بعد از احساس جوآزادی که در این کشور به وقوع پیوست و حتی بعد از تاکیدات اکید امام بزرگوار و فرامین آیت الله العظمی منتظری مبنی بر کشت گندم مخصوصا ، چون پیشنهاد برادرمان یکی این است که آنجائی که درختکاری کرده باشند یا در جهت کشاورزی احیاء کرده باشند ، یک سری افراد مستضعف اینها رفته اند زمینها را احیاء کرده اند با توجه به این مقدمه کوتاهی که خدمتتان عرض کردم . برادرمان جناب آقای لطیف صفری هم مخالفت قاطعی نکردند نه اینها مستحق زمین نیستند نه این را انکار کردند و نه فرمودند که اینها مثلا زمین به آنها ندهند . فرمودند که هیات 7 نفری میرود تحقیق میکند اگر لازم بود به آنها میدهد . چه کسی لازمتر از کسی که خودش رفته زمین را احیاء کرده . هیات 7 نفره یا زمین را به اینها میدهد یا نمیدهد ، اگر میدهد که تحصیل حاصل است بنابراین ، این پیشنهاد بهتر است . اگر هم نمیدهد آن اصل معروفی که ما قصد لم یقع یک بنده خدائی رفته با گاوش با

خیش سنتی اش رفته زمین احیاء کرده ، حالا هیات 7 نفره این زمین را بگیرد به دیگری بدهد ، اگر این باشد این را نه مجلس قبول دارد نه خود آقای لطیف صفری. اگر بنا است به همینها بدهد پس بیائید این را تصویب کنیم که بلی افرادی که زمینها را ، آن را هم برایش سقف معین کرده . در شمال ممکن است یک کسی مثلا صد هکتار زمین احیاء کرده باشد ، ممکن است فرصتها را از دیگران سلب کرده باشد ، ممکن است ده تا تراکتور را برای تخریب مراتع به کار گرفته باشد . چنین کسی نه إ در پیشنهادشان هم هست تا سقف 5 هکتار سقف 5 هکتار هم یک مقدار زمینی است که واقعا اقل ما یقنع کشاورزی است . بنابراین بیائیم به این پیشنهاد رای بدهیم برادرانی که خودشان احیاء کرده اند یا درخت کاشته اند زمین را به خودشان بدهیم خدا میداند حالا من راضی نیستم که اسم منطقه ای که خودم درآنجا هستم ببرم در بعضی از مناطق هست عده ای را این برادران عزیزی که خدا انشاءالله توفیقشان بدهد که بیشتر درجهت خدمت به مستضعفین کمک کنند همین مراتع و جنگلبانی رفتند تعدادی از روستاهای مستضعف را که خدا میداند بینهم پدر شهید ، بینشان افرادی که دوتا شهید داده بود اینها را آوردند و به دادگاه معرفی کردند و امر دایر بود که شلاق بخورند که البته یک مقداری دخالت هائی شد و مساله تخفیف داده شد . پیشنهاد، پیشنهادبسیار خوبی است . زمین هائی را که مردم به امر  امام و به امر آیت الله منتظری و با این که انفال بوده ومال خودشان بوده و مال شیعیان بود رفته اند و احیاء کرده اند تا سقف 5 هکتار از آنها نگیریم انصافا پیشنهاد بسیارخوبی است مخالفت برادرمان هم مخالفت صریحی در جهت نفی این پیشنهاد نبود ان شاء  الله که کمیسیون و خود وزارت کشاورزی هم موافقت کنند که این قدم مهمی است درجهت احیای کشاورزی والسلام . رئیس ـ نماینده دولت . منشی ـ آقای زارع زاده بفرمائید . زارع زاده ( سرپرست اداره جنگلبانی ) بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که برادرمان جناب آقای ذوالقدر دادند در واقع مساله قانونی این موضوع که قابل عمل باشد چون به صرف این که هر کس احیاء کرد متعلق به خودش باشد این از نظر اجرائی مشکلاتی را به وجود میاورد تقریبا بهتر از  آن در خود تبصره 3 و 4 ماده 34 به وضوح آمده و علت این است که سقف را هم 31/2/59 انتخاب شده به این دلیل هست که در این زمان قانون هیات های واگذاری زمین در واقع در این مملکت رایج بود و بطور قانونی هم می بایست زمین واگذار میشد ومضافا بر این که ماده 31 و 32 آئیننامه واگذاری اراضی که در اختیار وزارت کشاورزی بود وزارت کشاورزی هم از این طریق زمین را واگذار میکرد برای مصارف مختلفی که به عمل میامد و علاوه براین در این قانون یک چیز دیگر غیر از این هم دیده شده که من توجه برادران را جلب میکنم به این مساله که درماده 5 که در واقع فصل الغاء آن قانون قبلی ملی شدن جنگل ها و مراتع هست من خواهشم این است که به این مساله بیش از حد توجه بشود چرا که در قانون ملی شدن قبل تا پشت خانه روستائی هم ملی اعلام شده بود و اگر مامور جنگلبانی ممانعتی را به وجود میاورد براساس آن قانون بود اگر کار را انجام نمیداد مسلما مواخذه هم میشد و اینکه فرمودند چاه های آب را هم نه سازمان جنگلبانی نه وزارت کشاورزی نمی بندد اگر محدودیتی باشد به عهده وزارت نیرو است که احتمالا او مانع این کار شده در ماده تالاب ها ، رودخانه ها ، تپه های کم پوشش اراضی مستعد برای تولید چوب وعلوفه ومصارف کشاورزی کاملا پیش بینی شده و این چیزی بود که قبلا وجود نداشت یعنی در قبل ما نمیتوانستیم یک متر از اراضی که قابلیت تولیدچوب و تولید علوفه و تولید درخت داشته باشد را به کسی واگذار بکنیم . خوشبختانه در ایــن ماده 5 ایـــن مساله به وضوح آمده و فکر میکنم عمده مسائل ما را که قاعدتا درگیر هستیم با آن و برادران نماینده در حوزه انتخابیه شان با آنها درگیر هستند من بعد ماده 5 حل میکند و مضافا بر این که ماده 34 تبصره 3 و4 صراحت دارد به این که کسانی که باغ یا زمین زراعتی یا حتی مسکن روستائیان اینها را احداث کرده اند و براساس ماده 56 قبلی ملی اعلام شده اینها حق دارند بیایند در یک کمیسیونی دادخواهی بکنند و آن کمیسیون هم حق را به قول معروف به حق دارش بدهد این است که به موجب این قانون راحت تر و بهتر ومثبت تر میشود حرکت کرد تا این که به صورت عام و به صورت باز بگوئیم هرکس که احیاء کرد بیاید بگیرد . این احیاء هم من اطمینان میدهم که اگر این مساله مثلا رایج بشود . جنگلهای شمال از همین امروز وضع بدتری پیدا خواهد کرد یعنی به این شکل نیست که در همه جا ما حضور داشته باشیم که ببینیم امروز احیاء کرده یا اینکه مثلا بعد از اجرای این قانون است این است که مشکلات بسیار عدیده ای به وجــود میاورد و خارج از رابطه قانونی است و من فکر میکنم موادی که در این قانون آمده کاملتر ، بهتر و سالم تر است ان شاء ا لله . ذوالقدر ـ تبصره 4 که گفتند 49 است بعد من نگفتم ((جنگلها )) گفتیم (( زمین )) خود آقای دکتر زالی هم موافق با این طرح هستند . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، به هرحال نظر وزارت کشاورزی آن چیزی است که اینجا گفته شده حالا آقای ذوالقدر باز مرتب میفرمایند که آقای دکتر زالی موافق هستند من فکر میکنم که به هر حال با روند مجلس همین نظری که اینجا گفته میشود نظر رسمی باشد حالا موافق یا مخالف اگر تغییر نظری داده شده باید از خودشان پرسید . پیشنهاد جناب آقای ذوالقدر این است که (( آن قسمت از زمینهائی که تا کنون به وسیله درختکاری شده یا به هر کیفیت برای کشاورزی احیاء شده به خود آنان واگذار گردد.)) این پیشنهاد دو تا نکته اساسی دارد یکی (( تا کنون )) آن هست ویکی هم (( درخت کاری اش )) هست . قضیه درختکاری به هرحال به دلیل این است که صرف دارد مخصوصا مرکبات خوب ، طبیعتا انگیزه خیلی قوی و و خوبی بوده که عده زیادی بروند و یک سری از زمینها و منابع ملی را تبدیل بکنند و ببرند زیر کشت مرکبات . موردی که اشاره کردند میفرمایند که سال گذشته پمپ ها را بستند و چه کردند و چه کردند این دقیقا دلیلی است بر این که نباید این پیشنهاد تصویب بشود حالا عرض میکنم چرا . در مناطق جنوب من  حالا خودم از جهرم و بعضی از شهرستانهای فارس اطلاع دارم . مردم با حرص و ولع عجیبی منابع ملی را آورده اند زیر کشت مرکبات ، حاصل این کار این هست که در عرض مدت کوتاهی سطح آبهای تحت الارضی 15 متر پائین رفته و سال گذشته با خود آقای دکتر زالی که به منطقه رفتیم یکی از بزرگترین مصیبت های منطقه همین کمبود آب بود و میدانید که هرچه سطح زیر کشت یک منطقه اضافه بشودبا توجه به این که یک حوزه آب رو مشخصی هست و یک حجم معینی آب هست ما منطقه را با خطر خشکی و بی آبی در دراز مدت خیلی بیشتر روبرو می کنیم یعنی در مدت کوتاه تری کل منطقه با بی آبی روبرو میشود ، نظر جناب آقای ذوالقدر را ما به خودشان هم عرض کردیم تا حد زیادی تامین شده البته نه صد در صد و صد در صدش را هم ما فکر میکنیم به صلاح این مملکت نباشد . ما در تبصره 3 گفته ایم که (( زارعین صاحب نسق اراضی زراعی ، صاحبان باغات و تاسیسات عام المنفعه ای که به اجرای ماده 56 )) اعتراض دارند میتوانند بیایند اعتراض کنند و آن  کمیسیون بررسی میکند و نظر میدهد و باز (( آن قسمت  از اراضی ملی )) دقیقا غیر جنگلی که ایشان میفرمایند همین جا را شامل میشود : ((‌به استثناء منطقه جنگلی شمال کشور از خاتمع جلگه تا حد طبیعی ویا گسترش یافته بالای جنگل که تا تاریخ 31/2/59 به باغ ، زراعت ، و تاسیسات عام المنفعه و مسکن روستائیان تبدیل شده اند )) توسط یک هیاتی که ترکیب هیات بعدا مشخص شده بررسی میشود . و  اگر با تبانی نبوده به آنها واگذار میشود در قالب طرح . خوب ، ما چرا تا این تاریخ آورده ایم ؟ چون این تاریخی است که قانون واگذاری زمین به تصویب رسیده، ما از این تاریخ 31/2/59 قانون برای واگذاری زمین داشتیم و کسانی که خارج ازاین قانون آمدند زمینی را گرفتند خلاف قانون کردند کار غیر قانونی کردند حالا شما میفرمائید که جایزه به این افراد داده بشود ؟ اگر این جوری باشد عده زیادی هم  از فردا باز شروع میکنند و می گویند 5 سال دیگر هم برای ما قانونی به تصویب میرسد دراین چند سال که به هر حال یک عده ای تجاوز کرده اند حالا قاــنونی شده ما هم از افراد را میگیریم و 5 سال دیگر ان شاء الله برای ما هم یک قانونی ، یک تبصره ای ، ماده واحده ای ، یک اصلاحیه ای یک چیزی میاید و این جور نباید باشد که خلاف ها را ببینیم و غمض عین بکنیم آن مواردی که واقعا تبانی نبوده و قابلیت کشاورزی است باغ است مفید و مناسب هم هست ولی تا آن تاریخ هست طبق تبصره 4 به آنها واگذار میشود اگر در اجرای ماده 56 اعترض داشته باشند تبصره 3 به آنها جواب میدهد و جواب مثبت میدهد و ما فکر میکنیم که نظر آقای ذوالقدر تا حد زیادی تامین شده ولی تاکنون اگر بگذاریم مصلحت نیست واقعا یعنی مصلحت انقلاب و مصالح اقتصادی کشور ایجا ب نمیکند که ما این قضیه را به این صورت تصویبش می کنیم والسلام .
رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای  ذوالقدر قرائت میشود برای رای گیری به عنوان یک ماده مستقل . منشی ـ پیشنهاد عبارت از این است که یک ماده مستقل بیاید : (( آن قسمت از زمینهائی که حداکثر به مقدار 5 هکتار تاکنون به وسیله مردم درختکاری شده یا به هر کیفیت برای کشاورزی احیاء شده به خود آنان واگذار گردد .)) محمد یزدی ـ قبل از رای گیری این عبارت تصحیح بشودقید (( یا )) درست نیست . رئیس ـ در پیشنهاد ایشان این چنین قیدی نیست مگر اینکه قیدی اضافه بکنند . منشی ـ تا تاریخ تصویب . محمد یزدی ـ (( تاکنون )) نوشته شود . رئیس ـ آقای ذوالقدر که خودشا چنین چیزی نگفتند . (( تا کنون )) خوب باشد (( تا این تاریخ )) میشود تا امروز . 185 نفر حاضرند کسانی که موافق با این پیشنهاد هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی خوانده میشود . با توجه به ضرورت استقرار فعالیت های هر بخش تولیدی در اراضی مناسب هر منطقه بر مبنای استعداد  اراضی و ضرورت منطقه ای مشخص نمودن اراضی جهت واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیا ء  اراضی و آئین نامه های اجرائی آن و یا در هر مورد دیگر از محدودهای موضوع ماده (3) این قانون تا تهیه گزارشات مطالعاتی مصوبه لازم در هر استان به عهده هیاتی مرکب  از استاندار ، مدیران کل سر جنگلداری ، کشاورزی ، برنامه و بودجه ، صنایع ، محیط زیست ، مسکن و شهر سازی و جهاد سازندگی استان و هیات 7 نفره واگذاری زمین یا نمایندگان تام الاختیار آنها میباشد و بعد از تهیه گزارشان مطالعاتی فوق الذکر ، اجرای مفاد آنها ضروری است . وظایف هیات را آئین نامه مشخص میکند . رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ آقایان ساوجی و عربی پیشنهاد کرده اند ماده 35 حذف بشود . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم به این پیشنهاد عنایت کنند چون من با نماینده دولت وکمیسیون هم صحبت کردم مخالفتی نداشتند . ما دراین قانونی که تا به حال داریم تصویب می کنیم تا اینجا دو هیات در نظر گرفته ایم . یک هیات درماده (4) درنظر گرفته ایم مرکب  ازچند تا وزارتخانه و درتبصره (1) هم یک هیاتی در نظر گرفتیم مرکب از سر جنگلداری کل ، اداره کل کشاورزی ، هیات های واگذاری زمین و وزارت جهاد سازندگی . هیات واگذاری زمین را هم  الان داریم در تبصره 1 ماده 34 آنجا چون صحبت سر این بود که تشخیص اراضی موات از منابع طبیعی یک چیزی است که چون در قانون دقیقا مشخص نیست فعلا بین هیات واگذاری زمین و سرجنگلداری کل ، اختلاف هست لذا آن هیات را گفتیم لازم است تصویب بشود و نمایندگان به آن رای دادند . در ماده 35 باز یک هیات دیگری در نظر گرفته ایم . میگوئیم که لازم است ما برای بخش های مختلف اقتصادی چه زمینه کشاورزی ، چه در زمینه صنعت یک طرح کاملی تهیه کنیم و در آنجا اراضی را با نقشه برداری مشخص بکنیم کجا برای صنعت خوبست و کجا برای کشاورزی مناسب است . آنوقت در اینجا یک هیاتی مرکب از 9 اداره در نظر گرفته ایم هیاتی مرکب از استاندار، مدیرکل جنگلداری ، مدیر کل کشاورزی ، مدیر کل برنامه و بودجه صنایع ، محیط زیست ، مسکن و شهرسازی ، نماینده جهاد سازندگی و نماینده هیات 7 نفره واگذاری زمین . در اینجا باز این آقایان نظر بدهند که این زمین آیا برای صنعت مناسب است یا برای کشاورزی مناسب است ؟ ما یک قانون سهل تری الان مورد اجرا داریم که عبارت از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمین است . نمایندگان محترم عنایت کنند . من فکر میکنم این ماده قانونی بسیار آسان تر است برای حل مشکلات . در ماده 31 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمین میگوید : (( به منظور کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها وزارت کشاورزی وعمران روستائی مجاز است طرح های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب راسا نسبت به واگذاری اراضی ، متناسب با طرح مصوب از اراضی ملی شده یا سایر زمین های دولتی از طریق اجاره اقدام نماید.)) بسیار قانون سهل میشود آن جائی که ما میخواهیم یک طرحی انجام بدهیم از اراضی ملی شده از اراضی دولتی با مراجعه به وزارت کشاورزی راسا خود وزارت کشاورزی زمین را در اختیار آن شخصی که طرحی داده بگذارد . در ماده 32 هم باز گفته : (( اراضی مورد احتیاج وزارتخانه وسازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات خیریه  و عام المنفعه وهمچنین اراضی موردنیاز برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس طرح های مصوب سازمانهای مربوطه به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی بررسی و از زمینهای ملی شده و دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح راسا توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد .)) بنابراین ، پس ما قانون الان داریم برای واگذاری زمین ، برای کشاورزی ، هیات واگذاری زمین ، برای غیرکشاورزی طرح ازناحیه وزارتخانه مربوطه میرود به وزارت کشاورزی و وزارت کشاورزی هم راسا اقدام میکند آن وقت ما باز یک هیاتی مرکب از استاندار ( شما خوب توجه بکنید و ببینید ما چقدر برای این اقایان جلسه درست می کنیم ) مدیر کل جنگلداری ، مدیر کل کشاورزی ، برنامه و بودجه ، صنایع ، محیط زیست ، مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی و هیات 7 نفره . کاری که از ناحیه وزارت کشاورزی بسیار سهل حل میشود میائیم با یک هیاتی مرکب از 9 نفر آن را انجام میدهیم که کار مردم را دشوار میکنیم . لذا من فکر میکنم الان ما قانون داریم مشکلی هم نداریم لذا این ماده 35 حذف بشود به صلاح است والسلام . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) موافق هم صحبت نمیکند . آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن  الرحیم . همانطور که آقای عربی هم اشاره کردند در قانون واگذاری زمین ماده 31  و 32 چنین چیزی پیش بینی شده وتشکیل چنین کمیسیونی هم در استان ها که تقریبا نصف تمام ادارات را در بر میگیرد و انجام کار از طریق این کمیسیون تقریبا کار مشکلی  است . بنابراین ما هم با پیشنهاد آقای عربی موافق هستیم که حذف بشود مشکلی را ایجاد نمیکند برای این که دست دستگاه مجری با توجه به ماده های 31 و 32 و آن  اختیاراتی که به هیات واگذاری زمین در آن قانون داده شده باز هست . رئیس ـ آقای کبیری . کبیری ( مخبرکمیسیون ) ـ نظری ندارم . رئیس ـ بسیار خوب . پیشنهاد آقایان این بود که ماده 35 حذف بشود کسی هم مخالف نبود دولت هم موافق است کمیسیون هم نظری ابراز نکرد یعنی آقایان کبیری چیزی نگفتند. 181 نفر حاضرند موافقان با حذف ماده 35 قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 36 قرائت میشود . ماده 36 ـ کلیه اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاری و واگذاری اراضی که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه های مصوب سالهای 348 و 1349 و 1352 با اشخاص حقیقی وحقوقی منعقد شده در صورتی که تاکنون لغو نشده باشند از تاریخ تصویب این قانون لغو و توسط هیات مندرج در ماده 34 این قانون مورد بررسی قرار گرفته و به شرح زیر عمل میشود : 1- اراضی که تعهدات طرح در آن انجام نگرفته است به استثناء آن دسته که قرارداد آنها بعد ا زسال 1357 وسیله وزارت کشاورزی تمدید شده است در اختیارات وزارت مزبور قرار میگیرد تا طبق مقررات بهره برداری شود . 2- اراضی که  تعهدات طرح د رآنها انجام گرفته است مشروط بر این که واگذاری با تبانی نبوده باشد طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد عمل خواهد شد . تبصره 1ـ اظهار نظر هیاتهای موضوع مواد 32و 33 قانون فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور دائر بر انجام یا عدم انجام تعهدات طرح های موضوع ماده 31 قانون فوق الذکر تا تاریخ تصویب این قانون معتبر و لازم الرعایه است . تبصره 2 ـ مامورین  انتظامی مکلفند با  اعلان وزارت کشاورزی به منظور در اختیار گرفتن اراضی حاصل از اجرای بندهای فوق از عرصه و  اعیان موضوع
خلع ید نموده و در اختیار وزارت مزبور قرار دهند . در این صورت آن وزارتخانه موظف است . 50% سرمایه گذاری انجام شده در رابطه با اجرای طرح میباشد طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری شده بیشتر نباشد به ذینفع یا ذنینفعان ( یعنی فرد یا افراد ذینفع ) طرح پرداخت نماید. تبصره 3ـ کلیه اراضی که به ترتیب مقرر در این ماده در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد و همچنین اراضی که طبق قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب خرداد ماه 1354 و نیز اراضی که طبق تبصره 2 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی  ایران مصوب 31/2/1359 از اشخاص حقیقی یا حقوقی به وزارت کشاورزی مسترد گردیده و یا میگردد حتی الامکان به منظور تحقق مفاد ماده 10 این قانون مورد استفاده قرار میگیرد. رئیس ـ پیشنهاد دارید ؟ منشی ـ آقای عربی و آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند در تبصره 2 سطر سوم کلمه (( 50 % )) حذف بشود . آقای عربی بفرمائید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم به این تبصره عنایت بکنند اصل ماده آنچه را که مطرح می کند این است : (( اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاری و واگذاری اراضی که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور واگذار شده خلاصه به شرح زیر عمل میشود : 1ـ اراضی که تعهدات طرح در آن انجام نگرفته در صورتی که از ناحیه وزارت کشاورزی بعد از سال 57 تمدید نشده باشد آن اراضی به وزارت مزبوربرگشت میکند . در بند (2) اراضی که تعهدات طرح در آن انجام گرفته آن را هم گذاشته اند در صورتی که با تبانی به او زمین واگذار نشده باشد طبق ضوابطی که در آئینناهمه اجرائی مشخص خواهد شد به او واگذار خواهد شد و دست او خواهد ماند که آئیننامه اجرائی تعیین خواهد کرد)) در تبصره 2 آمده این گونه بیان میکند : (( مامورین انتظامی مکلفند با اعلان وزارت کشاورزی به منظور در اختیار گرفتن اراضی حاصل از اجرای بندهای فوق از عرصه و اعیان موضوع طرح خلع ید نموده و در اختیار وزارت مزبور قرار دهند .)) پس زمینهائی که در آن اجرای طرح نشده یا زمین هائی که با تبانی شده و در آن اجرای طرح شده اینها برگشت میکند .)) در این صورت آن وزارتخانه موظف است 50% سرمایه گذاری انجام شده که در رابطه با اجرای طرح میباشد طبق نظر کار شناس رسمی دادگستری به اقساط واگذار …….)) مثلا به طرف بدهند (( به ذینفع یا زینفعان )) اشکال مادر اینجا است که اگر کسی با تبانی قسمتی از اراضی را گرفته ولی براساس تعهدی که کرده اجرای طرح نموده وقتی که کار شناس وزارت کشاورزی میرود میبیند طرح اجرا شده ولی چون با تبانی بوده طبق مسائل شرعی زمین را به او نداد ند میخواهند زمین را به دولت برگشت بدهد. حالا آن پولی را که طرف طبق قرارداد خرج کرده و اجرای طرح کرده چرا ما بگوئیم 50% را بدهیم ؟ من آنچه را که فکر کردم فقط بخاطر قانون قبلی بوده که قانون قبلی هم همین را میگوید . من الان با وزارت کشاورزی ، با کمیسیون صحبت کردم که چرا 50% گذاشته اید ؟ ظاهرا یک دلیلی در این زمینه نداشتند یاحضور ذهن الان نداشتند . در قانون قبلی که بخواهیم لغوش بکنیم در تبصره 2 میگوید : (( در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تاسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد . در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50% سرمایه گذاری مجری طرح را که براساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به او بدهد . ظاهر قضیه این است کمیسیون چون دیده قانون قبلی 50% دارد این هم 50% آورده . اگر طرف اجرای طرح کرده پولش مشروع است ، تصرفش مشروع بوده و اگر زمین را با تبانی گرفته ولی پولی که دراینجا سرمایه گذاری کرده مشروع بوده . خوب، پولش را باید در بست به او بدهیم . اگر هم غیر مشروع بوده که دادگاه اصل 49 قانون اساسی باید هیچ چیزش را به او ندهد بنابراین ، کلمه (( 50% )) از اینجا حذف بشود ظاهرا از لحاظ شرعی اشکال را برطرف میکند اگر طرف سرمایه اش نامشروع بود هیچ چیز به اوداده نمیشود براساس شکایتی که دردادگاه اصل 49 قانون اساسی میشود و اگر مشروع است همه اش به او پرداخت میشود . لذا من پیشنهاد حذف 50% را داده ام والسلام . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) چون مخالف نداریم موافق هم صحبت نمیکند . رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مساله ای که آقای عربی فرمودند در رابطه باوقتی نیست که طرف طرح را طبق آن قراردادی که بوده انجام داده باشد. اگر به آن صورت باشد مسلم اگر خواسته باشد اولا زمین را از آن پس میگیرد . در ثانی اگر خواسته باشد بگیرند حق است که نه تنها صد در صد هزینه هایش را بدهند . بلکه اگر قمیت هم تفاوت کرده به قیمت روز به او پرداخت کنند . این در رابطه با افرادی است که مطابق قرارداد عمل نکرده اند و قراردادشان فسخ میشود . ووقتی که فسخ بشود 50% هزینه ها را به آنها میدهند . بنابراین اگر طبق قرارداد عمل کرده باشد این زمین دست خودش باقی میماند و طبق همان قرارداد کار ار انجام میدهد . ضمنا مواردخاصی پیش میآید که طرف بعنوان یک طرح زمینی را گرفته باشد . و بعد از آن مدت مقرر آن طرح را در رابطه با آن زمین انجام نداده ات که یک هیاتی این رابررسی میکند و اگر تشخیص داد که قانون طبق آن قرارداد عمل نکرده این قراردادش فسخ میشود و در این صورت است که پسش بینی شده باز برای اینکه کمکی به او بشود و هزینه هائی که کرده ولو اینکه به آن صورت در جهت اجرای قرارداد  نبوده باز هم 50% آن را به او برگردانند و بنابراین اگر طبق قرارداد عمل کرده باشد. اصلا این مورد پیش نمی آید که صحبت این باشد که صد در صد هزینهها ار به او برگردانند ولی این در حالتی است که این حتی این امکانات را گرفته و معطل هم گذاشته طبق قرارداد هم عمل نکرده مع الوصف ممکن است . هزینه هائی را در رابطه با ایجاد یک جاه یا  قسمتی از تسطیح زمین و غیره انجام داده باشد که عادلانه این بوده که یک قسمتی از این هزینه ها را به او بگردانند . رئیس ـ حالا شما میفرمائید این فقط در موردی است که طرح را اجراء کرده یا نکرده ؟ زالی ـ این در رابطه با وقتی است که طرح اجرا نشده باشد و خواسته باشند فسخ قرارداد بکنند . رئیس ـ اگر اجرا نشده ایشان می گوید  بلی 50% سرمایه اش را میدهند . رئیس ـ اگر اجرا نشده ایشان میگوید بلی 50 % سرمایه اش را میدهند . عربی ـ آنجا اجرا نکرده هیچ. رئیس ـ خیلی خوب ، کمیسیون هم این را قبول دارد یا نه چون ایشان میگوید که درجائی است که اجرا نکرده . کبیری ( مخبر کمسییون کشاورزی ) ـ ببینید کلا بحث سر ا ین است در تبصره 2 میگوید : (( مامورین انتظامی ملکفند با اعلان وزارت کشاورزی به منظور در اختیار گرفتن اراضی احاصل از اجرای بندهای فوق 1.2 ) و از عرصه واعیان موضوع طرح خلع ید نموده و دراختیار وزارت مزبور قرارد دهند. در این صورت آن وزارتخانه موظف است 50% از سرمایه گذاری انجام شده که در رابطه با اجرای طرح میباشد . طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و ….. کلا طرحهائی که انجام نشده به دوصورت است یعنی یک طرحی که واگذار شده اگر تعهدات انجام شده که خلع ید نمیشود بحثی ندارد. میماند طرحهائی که تعهدات در آن انجام نشده ( حائری زاده ـ چند درصد ؟) عرض میکنم . طرحهائی در آن تعهدات انجام نشده یا با تبانی یا با تبانی نیست . در صورتی که یک مقداری از کارها را خود مجری طرح در آن انجام داده ولی این 50% از بابت این بوده که یک حرکت (( نه سیخ بسوزد نه کباب )) شده در اینجا که هم یک مقداری از مخارجی که مجری انجام داده  به او داده بشود و هم در ضمن یک تنبیه و جریمه ای باشد بخاطر اینکه با تبانی آن طرح را گرفته . اگر قرار بر این باشد کسی که با تبانی طرحی را گرفته آن طرحها مدتها معطل مانده و سوء استفاده هائی روی آن شده حالا هم بگوئیم خیلی خوب ، حالا تو که طرح را انجام ندادی و با تبانی هم  گرفتی ، ما در صد آنچه را هم که تودر رابطه با غیر انجام

طرح در اینجا هزینه کردی ما به تو می دهیم. شاید او اصلا یکسری تاسیساتی ایجاد کرده باشد که هیچ ربطی به طرح هم نداشته باشد . عربی ـ اگر در رابطه با طرح باشد چه ؟ کبیری ـ عرض میکنم . به اینصورت هست . اگر ما آن کسانیکه با تبانی طرحی را گرفتند والان هم میخواهیم از آنها خلع ید بکنیم مخارجی هم کرده اند و بخواهیم صد در صد مخارجشان را بدهیم . هم یک باری است به دوش مجری بعدی و دولت که البته من اینجا این را هم اصلاح بکنم منظور این نیست که خود وزارت کشاورزی بدهد . این را باید مجری بعدی بیاید بپردازد یعنی اگر وزارت کشاورزی هم می‌آید میدهد بعد از آن مجری بعدی که می خواهد طرح را به او واگذار کند به او خواهد  پرداخت . از بابت اینکه آن افرادی که تبانی کردند حداقل یک مجازاتی شده باشند ما 50% در نظر گرفتیم ( اعتراض چند تن از نمایندگان ). کبیری ـ ببینید إ خلع ید شدن یک مجازاتی است برای فرد ، اینکه ما 50% آن مخارجی که انجام داده میدهیم اینهم باز یک مجازات دیگر . حائری زاده ـ اگر 10% انجام نداده یا 90% طرح را انجام نداده برای هر دوتا 50% است . رئیس ـ خوب ، حالا آن اشکال دیگری است . یعنی شما مشخص نکردید اینجا هم که در ارتباط با طرح خر ج کرده حالا یا مثلا ضعیف خرج کرده ……. کبیری ـ عرض کردم ولو با تبانی گرفته یعنی این 50% آن به این خاطر است که تقریبا یک مجازاتی برای آن کار تبانی باشد . رئیس ـ آقای کبیری استدلالشان بر این اساس است که می گویند آن موردی که تبانی هست ولو 90% هم خرج منطبق با طرح باشد بخاطر مجازات تبانی این مقدارش را نمیدهیم . موحدی ساوجی ـ حاج آقا إ اصلا غیرتبانی نداردإ رئیس ـ چرا، آن بند(2) اگر تبانــی باشد اینطور میشود بند 2 این است (( اراضی که تعهدات طرح در آنها انجام گرفته است مشروط بر این که واگذاری با تبانی نبوده باشد )). یعنی در بند 2 هم که مطابق با طرح باز بوده اگر تبانی بوده پس میگیرند . موحدی ساوجی ـ کدامش را پس میگیرند ؟ چیزی ندارد که ایشان طرح را بر می گردانند إ رئیس ـ چرا ، همین جا. ایشان میگویند در همین جا 50% را می د هند . هرجا که زمین را پس گرفتند آنجا 50% از مخارج سرمایه گذاری شده را پس میدهند در مدت معینی به طرف . این حالا محصول توضیحاتی است که آقای کبیری دادند. الان پیشنهاد آقای عربی مطرح است . آقای عربی إ پیشنهاد شما این است که 50 % حذف بشود یعنی اینجوری میشود : (( در آن وزارتخانه موظف است سرمای گذاری انجام شده را ……)) یعنی کل سرمایه گذاری را باید پس بدهد . 182 نفر در جلسه حاضرند کسانی که با پیشنهاد آقای عربی برای حذف این 50% موافق هستند قیام کنند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ماده 36 دیگر پیشنهاد ندارد . کل آن را به رای میگذاریم . یک تذکری آقای فارسی دادند . ایشان یک ابهامی در خود ماده 36 می بینند که توضیح میدهند . فارسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان ملاحظه بفرمائید در ماده 36 آمده است : (( کلیه اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاری و واگذاری اراضی ……)) از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود . و بعد توسط هیات مندرج در ماده 34 این قانون مورد بررسی قرار میگیرد . آنهائی که تعهدات طرح را انجام نداده اند اسناد مالکیت اینها را میخواهد لغو کند. قراردادهای اجاری و واگذاری را هم لغو کند یعنی اولی را ابطال کند دومی را هم لغو کند اما آن اراضی که تعهدات طرح در آن انجام شده به شرط اینکه با تبانی و وابستگی به آن رژیم نبوده باشد اینها را میخواهد اسناد مالکیتش را ابقاء کند و قراردادهای اجاری و واگذاری را هم اگر خواست تمدید کند . اما عبارت را بد انتخاب کرده اند ، یعنی آمده اند در صدر ماده 36 همه اسناد مالکیت و همه قراردادها را لغو کرده اند . در عمل وقتیذ که مجلس اسناد مالکیت را لغو کند مجریان نمیتوانند در مواردی که با تبانی نبوده و تعهدات طرح را هم انجام داده اسناد مالکیت را اعاده کنند زیرا اینجا موکول کرده اند به آئین نامه اجرائی . بنابراین را ه حل بخاطر اینکه آئین نامه مجلس اجازه نمیدهد و نیت کمیسیون و وزارتخانه دست جمعی و متفقا همین است که عرض شد بنابراین در سطر چهارم ماده 36 فقط کلمه (( لغو )) حذف میشود و اینطور میشود (( کلیه اسناد مالکیت و قراردادهای اجاری و واگذاری ….. تحت بررسی قرار میگیرد .)) آنهائی که تعهدات طرح را انجام نداده اند اسناد مالکیت آنها ابطال میشود و قراردادهای اجاری و واگذاری هم تمدید نمیشود و لغو میشود . آنهائی که تعهدات طرح را انجام داده اند و با تبانی هم نبوده و وابستگی با رژیم هم نبوده اینها سند مالکیت به حال خودش میماند و قراردادهای واگذاری هم اگر وزارتخانه خواست میتواند تمدید کند . پس پیشنهاد حذف دو کلمه (( لغو و )) است در سطر چهارم ماده 36 که البته کلمه (( لغو)) دوم : (( تا کنون لغو نشده باشند از تاریخ تصویب این قانون (( لغو و )) این دو کلمه (( لغو و )) که بعد از (( قانون )) است این باید حذف بشود تا مشکل اجرائی پیدا نکنند و بتوانند عمل کنند . رئیس ـ این در یک صورت پیشنهاد حذف است در یک صورت پیشنهاد رفع ابهام است اگر نظر کمیسیون این باشد که در بند 2 که اراضی که مطابق طرح انجام گرفته سند ابقاء میشود. اگر ابقاء نباشد یعنی با سند ممکن است به شکل دیگری برخورد کند و ابقاء نشود . کبیری ـ منظور ابقاء سند مالکیت نیست . رئیس ـ خوب ، اگر این باشد پس این پیشنهاد ……. محمد یزدی ـ پس از بررسی ابقاء هم در رابطه با طرح است . رئیس ـ نه ، ابقاء نیست چون فرض این است که به مقررات عمل نکرده . من از کمیسیون پرسیدم می گوید ابقاء نیست . عربی ـ آقای هاشمی إ می گوید : (( از تـــاریخ تصـــــویب این قانون لغو و توسط هیات مندرج درماده 34 این قانون مورد بررسی قرار گرفته و بشرح زیر عمل میشود )).رئیس ـ خوب پیشنهاد ایشان همین است من میخواهم ببینم اگر رفع ابهام باشد یک جور است و اگر به عنوان یک پیشنهاد برخورد کنیم …. به هرحال شما نظرتان در بند 2 این است که سند ابقاء می شود ؟ مخبر کمیسیون ـ بلی . بیات ـ اینجا نوشته است (( بشرح زیر عمل میشود)). رئیس ـ خوب ، شکل زیر در بند 2 ابقاء نیست . نوشتند طبق آئین نامه عمل بکنند . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ ببینید إ در ماده 36 اشاره است به یک سری اسناد و مالکیت و یک سری قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی که قبلا انجام شده اسناد مالکیت بیشتر نظرش به آن قطعات 10 هکتاری منطقه شمال ا ست که به یکعده ای واگذار شده به  اصطلاح در قالب طرح هم بوده ولی بعدا سند به آنها دادند . نظر ما این بود کلیه این ا سناد مالکیت لغو بشود بعد بررسی که میشود به این صورت در بیاید . یا اینها تعهداتشان را انجام نداده اند که دیگر کلا هیچ حق وحقوقی آن مالک قبلی ندارد . محمد یزدی ـ قرارداد قبلی آنها لغو میشود . کبیری ـ خدمتتان عرض میکنم . ببینید إ این دو مساله را در برمیگیرد یک آنجائی که اسناد مالکیت دارند و یک سری جاهائی که فقط قرارداد دارند . در هر دو مورد آن به این صورت برخورد شده اگر تعهدات طرح انجام نگرفته اعم از اینکه قراردادی باشد یا سند مالکیت داشته باشد قرارداد یا آن مالکیت لغو میشود و سند باطل میشود . اراضی که تعهدات در آن انجام گرفته اینهاه هم  باز دو دسته هستند یا با تبانی آن اراضی را به دست آورده اند که باز اگر سند دارند سند باطل میشود و اگر قرارداد دارند قرار داد فسخ و لغو میشود ولی اگر تعهدات را انجام دادند تبانی هم نبوده نظر کمیسیون این بوده که باز سند مالکیت در مورد اراضی منابع ملی به کسی ندهیم . ولی همین 10 هکتاری 20 هکتاری هرچه هست بیاید باوزارت کشاورزی قرارداد ببندد در قالب یک قرارداد دیگری حق بهره برداری از آن قسمت اراضی به او واگذار بشود حال 20 ساله ؤ 3 ساله باشد …… محمد یزدی ـ فرارداد قبلی چه سالی لغو میشود؟ رئیس ـ گفتند (( لغو )) .

کبیری ـ آن را گفتیم (( لغو )) محمد یزدی ـ لغو میکنیم دوباره قرارداد میبندیم ؟ کبیری ـ حالا من عرض میکنم . اگر اینجا این کلمه (( لغو)) حذف بشود با این توضیحی که من عرض کردم یعنی ما آنچه را که لغو می کنیم پس بگوئیم آن (( لغو)) را حذف بکنیم و بگوئیم بررسی میشود تا این بررسی این مساله رادر برگیرد که اگر افرادی که تعهداتشان را انجام نداده اند کلا بگیرد و آنهائی که تهداتشان را انجام داده اند اگر با تبانی بوده باز هیچ گونه حق و حقوقی ندارند و اگر با تبانی نبوده همان قسمتی که دراختیارشان بوده به صورت قرارداد مصوب یعنی طرح مصوبی که وزارت کشاورزی تصویب می کند به او واگذار بکنند نظر کمیسیون این بوده حالا مجلس هر تصمیی گرفته . رئیس ـ خیلی خوب . فهمیدیم نظر شما را . حالا اجازه بدهید معلوم شد که این پیشنهاد حذف است یعنی رفع ابهام نیست . نظر کمیسیون این بوده که مطلقا لغو میشود بعد از لغو شدن یا از نو با اینها قرارداد می بندیم یا نمی بندیم و به شکل دیگری عمل میکنیم . پس پیشنهاد آقای فارسی پیشنهاد حذف کلمه (( لغو )) است. شما همین پیشنهاد را بدهید . فارسی ـ من چنین پیشنهادی نمی دهم . رئیس ـ شما پیشنهاد حذف (( لغو )) را ندارید ؟ فارسی ـ اگر همینطور است باید منظور را برآورده کند . رئیس ـ خوب ، چرا . اینطور که میگویند هیچ دچار اشکال نمیشود چون که معنایش این میشود ابتدا همه قراردادها و همه ا سناد مالکیت لغو ، بنابراین دو شکل داریم یاطرح را اجرا کردند و تبانی نبوده اینجا با اینها یک قرارداد جدیدی می بندند طبق آئین نامه ای که بعدا می آورند . فارسی ـ این از کجا؟ رئیس ـ نوشته است طبق آئین نامه . این را بعد نوشته در مورد بند 2 این است : ((با آنها طبق ضوابطی که درآئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد عمل خواهد شد .)) معلوم نیست که به آنها سند میدهند یا با آنها چه کار میکنند. هرچه در آئین نامه آمد همانطور عمل خواهند کرد . محمد یزدی ـ فرض کنید لغو بشود آنوقت مجددا قرارداد ببندند ؟ رئیس ـ نه ، فرض این است . جنابعالی فرض بالا را ببینید اول ماده 36 این است : (( کلیه اسناد مالکیت با قراردادهای اجاری و واگذاری اراضی که با رعایت مقررات قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در سالهای …… منعقد شده در صورتی که تاکنون لغو نشده باشد ……..)) محمد یزدی ـ در صورتیکه آن تعهد لغو شده است قرار داد هست تعهد هم نبوده است لغو این قرارداد معنا ندارد . کبیری ـ مخبر کمیسیون کشاورزی ) – حاج آقاإ لغو این قرارداد به این خاطر است که یک سری از اینها روی منافع ملی سند صادر شده بحث کمیسیون و وزارت کشاورزی ……… محمد یزدی ـ بحث سر این است (( با قرارداد)) همه اش سند نیست . یعنی منابع ملی هست . سند مالکیتش سال دولت است یعنی قرارداد نیست . رئیس ـ آقای یزدی إ آقای فارسی پیشنهد حذف این (( لغو )) را نمی کنند . شما خودتان پیشنهاد حذف همین لغو را بکنید . محمد یزدی ـ نظر کمیسیون با لغو نیتس  این معنا ندارد . کبیری ـ فقط میخواستیم اعم ا زاینکه تبانی بوده یا نبوده یا تعهد انجام داده یا نداده سند مابکیتی دیگر به کسی داده نشود . رئیس ـ اینها نظرشان این بوده که سند مالکیت مطلقا لغو باشد . محمد یزدی ـ این قراردادها چرا لغو بشود ؟ رئیس ـ قراردادها هم می گویند لغو . نظرشان این بوده که از نو قرارداد منعقد بشود . محد یزدی ـ قبول دارم که اگر در آنجا هم تعهددر اصل انجام گرفته این قرارداد  2 موضوع میشود سنتها اینجا با ابهام مجدد….. رئیس ـ نه ، اگر قبول داریند که در این عبارت نیست . درعبارت همین است که لغو شده از نو طبق آئین نامه میخواهند عمل کنند . آقای کبیری إ نظر کمیسیون این است یعنی قرارداد هم لغو است . کبیری ـ یک سری از این قراردادها آنچه را که آقای یزدی میفرمایند باز ممکن است تمدید و تجدید بشود ولی ما از اول گفتیم لغو بشود . رئیس ـ این را لغو کردید اگر لغو شده دیگر تمدید ندارد . یعنی از نو باید برقرار بشود . کبیری ـ حالا اگر این حذف کلمه (( لغو)) ضرری به آن قضیه که مورد نظر کمیسیون است که دیگر کسی نیاید ادعای سند مالکیت بکند . رئیس ـ چرا . اگر ما این (( لغو )) را برداریم مواردی که تبانی نبوده و طرح هم اجرا کردند سندشان باقی است و اجاره شان هم معتبر است . جلال الدین فارسی ـ نظر آقای فاضل هرندی این است . حتی آنهائی که تعهدات را انجام نداده اند اگر مستضعف باشند مالکیت آنها یا قرارداده  اجاره و واگذاری آنها ابقاء شود …… رئیس ـ حالا آقای یزدی إ خودتان میخواهید این پیشنهاد را مطرح کیند . آقای یزدی همین پیشنهاد  آقای فارسی را به صورت یک پیشنهاد حذف 2 کلمه (( لغو و )) را مطرح کنید . محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . گر چه با صحبتهائی که شد تا حدودی مساله روشن است ولی مجددا این عبارت را همانطوری که رئیس محترم مجلس قرائت فرمودند مجددا میخوانم . نمایندگان محترم دقت بفرمائید . ببینید اول ماده میگوید که کلیه اسناد مالکیت یا قراردادها این (( یا )) معنایش این است که دو نوع هست یک نوع اسناد مالکیت است یک نوع قراردادها است . در قراردادها یعنی جاهائی که حتی سند مالکیت به اسم دولت است ولی دولت قراردادی بسته است یا شخصی با شخصیت حقوقی که برود یک طرحی را اجرا بکند . در صدر این ماده می گوید کلیه اینها لغو میشود. البته تاوقتی تا این تاریخ معین لغو نشده باشد لغو میشود وبعدبررسی میشود . در ماده 2 میگوید اراضی که تعهد طرح در آنها انجام گرفته است مشروط بر انیکه واگذاری با تبانی نبوده باشد طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد عمل خواهد شد . نتیجه این میشود که اگر کسی قرار دادی بسته است با دولت تبانی هم نداشته است طرح را هم عمل کرده ا ست تخلفی هم نکرده است یک بار قراردادش بر اساس اطلاق جمله اول ماده 36 لغو بشود بعد مجددا معطل بماند تا در آئین نامه تکلیفش بعدها معلوم بشود و در آئین نامه چه خواهند کرد . معلوم نیست امکان دارد آئین نامه واقعا باز مشکلاتی برایش ایجاد بکند و مسلما حتی منظور کمیسیون هم این نبوده است که این موارد را هم لغو بکند چون مالکیتش مال دولت است طرف هم با قرارداد عمل کرده قراردادی بسته شده به قرارداد هم عمل کرده تبانی هم نبوده و نمی خواهند هم لغوش بکنند منتها معلق کردند بر آئین نامه اجرائی و چون الان هیچ کاری دیگر نمیتوانیم بکنیم همین طور که جناب آقای فارسی فرمودند اگر کلمه (( لغو )) را در سطر چهارم آن (( لغو)9 دوم را با ((و)) حذف کنیم این میشود که کلیه اسناد مالکیت یا قراردادها یعنی همین قراردادها توسط هیات مندرج در ماده 34 بررسی شد در جائی اصلا لغو نمی کنند قراردادرا ، درجائی هم لغو می کنند مطابق مصلحتی که هست . بنابراین به نظر میرسد که کلمه (( لغو )) و (( و)) بعدش در سطر چهارم کاملابجا باشد  و رفع ابهام را میکند . رئیس ـ مخالف صحبت کند . منشی ـ مخالف آقای مهدوی هستند . مهدوی حاجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته به این نکته توجه بفرمائید . در بند 2 که می گوید اراضی که تعهدات طرح در آنها انجام گرفته است مشروط بر اینکه واگذاری با تبانی نبوده باشد . خوب ، شما سند را که لغو نکردید یعنی با این پیشنهاد سند لغو نمی شود ( یکی از نمایندگان ـ چرا؟) نه دیگر با این پیشنهادی که الان کلمه (( لغو )) حذف بشود دیگر سندها لغو نمیشود . یعنی به همان قوت و اعتبـــار خود باقی است . خوب ، وقتی باقی بود بعد می گوید که طبق بندهای بعد عمل میشود . بند دوم می گوید اگر (( تبانی نبود)) نبودن تبانی طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی هست چه کار کند ؟ عمل بشود . خوب ، اگر تبانی بود چه ؟ إ این را روشن کنید . اگر تبانی بود سند را که لغو نکردید به این نکته توجه بفرمائید جناب آقای فارسی و همچنین جناب حاج آقا یزدی إ اگر کلمه (( لغو)) را ما حذف کردیم یعنی سندها لغو نمیشود . جناب حاج آقا هاشمی هم خواستند توجه بفرمایند که اگر این سندها لغو نشود من عرضم اینجا است سند که وقتی لغو نشود به اعتبار خود باقی است . در بند 2 می گوید آنجائی که (( تبانی نشد )) بعد می آید بررسی میشود . خوب ، آنجا که تبانی باشد چه ؟ إ سند به اعتبار خود باقی است . این نکته را هم باید توجه کرد. بنابراین با حذف شدن کلمه (( لغو)) نظر به اینکه کل ماده اینجوری است من مخالفم و این نکته ای که عرض کردم . نکته این است که اگر کلمه (( لغو)) حذف بشود یعنی سندها به اعتبار خود باقی بود . در بند 2 می گوید آنهائی که تبانی نبوده می آید بررسی میشود آنهائی که تبانی بوده چه ؟ إ هیچی سند به اعتبار خود باقی است . کارش هم بهتر و قوی تر هم شده . آنهائی که تبانی نبوده بررسی میشود آنهائی که تبانی بوده سند به اعتبار خود باقی است . لذا با پیشنهاد لغو با توجه به این نکته ای که عرض کردم مخالفم . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ اولین موافق آقای دهقان . عزت الله دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با یک دقت نظر کوتاهی میشود این را فهمید که با این کلمه (( لغو )) اصلی را نفی کردیم با توجه به اینکه احتمال بقای یکی از فرع های این اصل وجود دارد درست مثلش همان است که (( برسر شاخ بن می برید )) است . ما این را میدانیم که بعضی از قراردادها ( حالا با سندها کار نداریم ) به حسب اعتقاد خود کمیسیون محترم و وزارت محترم کشاورزی قراردادهائی خواهند بود که باید ابقاء بشوند . بنابراین از اول چرا پیش داوری کنیم و بگوئیم که کلیه شان اول لغو ، اول که لغو کنیم با اذعان به اینکه در فروعات به جاهائی برخورد میکنیم که باید ابقاء بشوند این کلمه (( لغو )) خودش یک عمل لغوی است . و یک مساله ای را اول لغوش کنیم دوباره بیائیم ابقایش کنیم إإ بنابراین یک پیشنهاد منطقی است که  واقعا تفکر منطقی حاکم بر این ماده باشد . کلمه لغو را حذفش می کنیم آنوقت خود ماده می فرماید که (( بررسی قرار گرفته و به شرح زیر عمل میشود )) . آنجائی که باید لغو کنند لغو می کنند آنجائی که باید ابقاء می کنند . آنجائی که قراردادش به طرح عمل شده از قول جناب آقای فاضل فرمودند که حتی در بعضی موارد هست که افراد مستضعفی هستند و 90% هم به قوانین طرح عمل نکردند همانها را هم میخواهند ابقاء کنند ، بنابراین چه فایده ای مترتب است بر ا ینکه از اول بگوئیم (( لغو )) روی این حساب ما با این پیشنهاد موافقیم و باید حذف بشود . والسلام . رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیرکشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این کلمه (( لغو)) که در اینجا آمده بعد در تبصره های بعدی تقریبا به صورت دیگری با مساله برخورد کرده اند . به آن صورت که آن مسائلی که آقای مهدوی به آن اشاره فرمودند منظور نشده یعنی اگر ما لغو رااز اینجا برداریم ممکن است یک مشکلاتی بعد پیش بیاید که در رابطه با بعضی ها سند در اختیارشان باقی بماند حتی اگر اینها تبانی کرده باشند و به طرحشان هم عمل نکرده باشند  اگر آن از نظر اصلاح عبارتی قابل رفع باشد ما هم با پیشنهاد حذف لغو موافقیم مشروط بر اینکه دررابطه با هر کدام از این اراضی بشود بررسی کرد که آیا طرح را انجام دادند آیا با تبانی بوده یا نبوده و آنوقت به اسم آنها یا باقی بماند یا از آنها خلع ید بشود . اگر آن اصلاح عبارتی امکان پذیر باشد به نظر ما هم حذف کلمه (( لغو)) اشکال ندارد . ولی اگر آن اصلاح عبارتی الان دیگر نشود آن را انجام داد و چون این عبارتهای بعدی با توجه به این کلمه (( لغو)) در اصل ماده بوده بنابراین آنوقت اگر لغو را بدون آن اصلاح عبارتی برداریم مشکلاتی را ایجاد می کند . من فکر میکنم یک اشاره ای هم در رابطه با اصل این اراضی اگر بشود باز بد نیست در رابطه با تصمیم گیری که میخواهد روی آن بشود اینها در حدود 865 نفر بودند که از این ماده 31 قانون حفاظت جنگلها و مراتع بخصوص در نوشهر که یک باریکه خیلی کم عرضی هست و قسمت عمده را کوه تشکیل میدهد و الان حتی در رابطه با روستاها اغلب روستائیان و نمایندگان محترم مراجعه می کنند که در آنجا حتی برای کارهای عام المنفعه زمینی برای واگذاری در  اختیار ندارند و وزارت کشاورزی معمولا تحت فشار هست که زمینی را پیدا بکند و اصولا زمینی در آنجا پیدا نمی شود . این زمینهائی که واگذار شده (865 نفر ) حدود 7000 هکتار از اراضی آنجا بوده که همانطور که برادر عزیزمان آقای خوئینی ها قبلا مطرح فرموده بودند در حقیقت یک غارت بیت المالی است به طور عام ولی ممکن است یک موارد خاصی هم در کل این افرادباشد که اینها تبانی هم دربین نبوده و در هر صورت جزء این افراد قرار گرفتند یعنی به حق زمین به آنها واگذار شده ولی مساله ای که هست از کل این افراد هیچ کدام از  افراد محلی ، دامدار یا کشاورز محلی نبوده یعنی چیزی هم که همیشه موجب اشکال شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آن اثر سوئی بوده که واگذاری این اراضی به غیر افراد بومی و بخصوص به وابستگان رژیم در زمان گذشته انجام شده . یزدی ـ بحث روی این است که در بخش دوم اصل را بر قوانین گذاشته اند و اثبات عدم قوانین لازم است و از نظر ما قابل قبول نیست.
دکتر زالی ـ ..... اگر آن تامین باشد با حذف کلمه (( لغو)) ما حرفی نداریم . ولی من حالا برای اینکه باز ممکن است بعضی ازنمایندگان محترم در جریان کامل تقریبا تیپ افرادی که  این زمینها را گرفته اند ( اکثریت آنها ) ممکن است یک اقلیت خیلی کمی افرادی باشند که در این گروه قرار نگیرند . فرض کنید که ما اینجا نگاه می کردیم لیست هائی که اینجا هست که اگر برادران و خواهران خواسته باشند بعضی از آن وابستگان رژیم را باز اسامی آنها را نگاه بکنند در این لیست ها که 865 نفر است بخوبی اکثریت آنها اسم هایشان هست . به عنوان مثال ثابتی ، اویسی ، آریانا ، آزموده ، اتحادیه ، ریاحی ، پهلوی ، دیبا ، مینباشیان ، پالیزیان ، خسروداد ، آموزگار ، الی .... اینها کسانی هستند که معمولا یک قطعه تا 5 قطعه گرفتند البته تعدادی از اینها در همان اول مصادره شده والان در اختیارشان نیست و بقین هم اغلبشان افراد وابسته به رژیم بودند ،  مگر یک تعداد محدودی که ممکن است افرادی باشند که الان هم وقتی بررسی بشود زمین در اختیار خود آنها قرار خواهد گرفت و حتی طرح را هم انجام دادند . ولی الان نصف این افراد در مجموع طرحها را انجام نداده اند ولی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تبانی شده و تمام سندهای روی این زمینها صادر شده بنابراین اگر آن اشکالی که مطرح شد ، باقی نماند وزارت کشاورزی هم با حذف کلمه (( لغو)) در اینجا مخالفتی ندارد . رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ  بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که من قبلا عرض کردم ، در این قضیه ما دو منظور اساسی مورد نظرمان هست : یکی اینکه اسناد مالکیتی روی یک سری از اراضی واقع در منابع ملی صادر شده که تقریبا در منطقه شمال بوده و مهم ترین آن هم همان مساله قطعات ده هکتاری است و قطعات ده هکتاری هم من فکر میکنم مجلس محترم استحضار دارد که چه کسانی گرفته اند و مالکینش چه وضعیتی دارند . نظر کمیسیون این است که آن اسناد مالکیت باطل بشود، حالا اعم از اینکه تعهداتش انجام داده یا نداده یا هر چه ، ولی قراردادها غیر از سند مالکیت است قرارداد بهره برداری از یک طرح بوده ، آن بررسی بشود در صورتیکه تبانی نبوده و در صورتیکه تعهدش هم انجام بدهد ، مجددا با خودش آن قرار داد تجدید بشود و در صورتیکه تبانی بوده حتما از او خلع ید میشود و در صورتیکه تعهدات طرح هم ، انجام نداده ، خلع ید میشود . حالا این منظور را اگر بشود با اصلاح عبارتی با  اینصورت که (( لغو )) را اینجا مثلا حذفش کنیم بیاوریم در بند یک بگوئیم (( اراضی که تعهدات طرح در آن انجام نگرفته است به استثناء آن دسته که قرارداد آنها بعد از سال 57 وسیله وزارت کشاورزی تمدید شده است ، لغو ( این لغو را اینجا بیاوریم ) و در اختیار وزارت مزبور قرار میگیرد تا طبق مقررات بهره برداری شود )) . این یک دسته ای میشود . دسته دوم که تقریبا بیشتر منظور نظر بوده (( اراضی که تعهدات طرح در آنها انجام نگرفته است ، مشروط بر اینکه واگذاری با تبانی نبوده باشد )) این نکته ای که آقای مهدوی گفتند این ابهام اینجا هست ، یعنی اگر ما آن (( لغو)) را آنجا برداریم ما تکلیف اراضی که با تبانی به دست  افرادی رسیده یا قراردادی بسته شده ، مبهم میگذاریم ، فقط اگر با تبانی نبوده باشد ، طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد عمل خواهد شد .)) منظور ما این بوده که اکر با تبانی بوده اگر سند است بـــاطل بشود ، اگــر قرارداد است لغو بشود . این منظور نظر کمیسیون است حالا اگر با آن جابجائی کلمه (( لغو )) این منظور ( مجلس محترم عنایب بفرمائید ببیند ) برآورده میشود ، این کار را بکنیم ، اگر نه یک فکر کلی بشود که آن نظر اصلی و هدف اصلی کمیسیون از بین نرود . رئیس ـ بسیار خوب ، آقایان توجه بفرمائید با مجموعه بحث هائی که شد ، به نظر میرسد که یک راه حلی وجود دارد ، اگر بخواهیم جوری بکنیم که هم   
نظر کمیسیون ، وزارت کشاورزی و هم نظر آقای یزدی و آن نظر آقای فارسی تامین بشود . به نظر میرسد میتوانیم . یزدی ـ بسته به این است که میگوید اگر تبانی ...... نیکروش ـ بعد از تبانی یک کلمه ای بیاوریم که لغو است . کافی است . رئیس ـ اجازه بدهید ، آن کلمه (( لغو )) و ((و)) را پیشنهاد این است ، از اصل ماده 36 برداریم ، دربند یک این جوری میشود اراضی که تعهدات طرح در آن انجام نگرفته است ، به استثناء آن دسته که قرارداد آنها بعد از سال 57 وسیله وزارت کشاورزی تمدید شده )) اینجا بنویسیم (( این هم اسناد و قراردادشان لغو میشود ( چون نظر کمیسیون اینجا این است ) و در اختیار وزارت مزبور قرار میگیرند )) بعنی چون آن نقطه ای که شبهه داشت که بعدا لغو نداریم جائی ، نظر کمیسیون این است که ا ین جا لغو بشود . آقای فارسی و آقای یزدی هم این را قبول دارند که در این مورد باید لغو بشود دیگر . این درست . در مورد بند 2 (( اراضی که تعهدات طرح در آنها انجام گرفته است ، مشروط بر اینکه واگذاری با تبانی نبوده باشد ، (  اینجا بعد از باشد ) یک پرانتر باز کنیم بگوئیم ( در صورت تبانی نیز قرارداد و سند لغو میشود ) دوباره طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی با این قانون خواهد شد ، عمل خواهد شد ، یعنی هم نظر کمیسیون تامین میشود . که آن مواردی که باید لغو بشود ، لغو شده ، هم نظر آقای یزدی تامین بشود که آنجائی که نباید لغو بشود ، لغو نشده . نیکروش ـ حاج آقا از نظر آئین نامه ای میتوانیم این کار را بکنیم ؟ رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید الان چیزی که ما رای میگیریم ، اصلاح ماده 36 به اینصورت که کلمه (( لغو)) و ((و)) از آنجا حذف میشود . آن عبارتی که عرض کردم با توضیحی که آقای موحدی و آقای بیات دادند در بند 1و 2 آن اصلاح عبارتی را می کند که نظرها تامین بشود 185 نفر در جلسه حاضرند ، کسانی که با آن اصلاحیه ای که توضیح دادیم ، موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ما از این به بعد دیگر پیشنهاد نداریم ، آقایان روی صندلی هایشان تشریف داشته باشند حالا خود ماده را رای میگیریم ، ماده 36 را رای نگرفتیم برای اصلاحیه رای گرفتیم . کسانی  که با ماده 36 و اصلاحیه ای که کردیم وتبصره ها موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 37 را بخوانید . ماده 37 ـ حریم دریاها ، دریاچه ها و خلیج فارس و تالاب ها و قابل تملیک و تملک و تصرف خصوصی نیست ولو اینکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند . به استثناء عرصه و اعیانی که قبل از 13/7/42 درحریم دریاها و دریاچه ها و خلیج فارس و قبل از 31/2/59 در حریم تالاب ها تصرف و ایجاد شده باشد . استفاده ا ز حریم مزیور برای  ایجاد تاسیسات ضروری با تصویب هیات وزیران مجاز می باشد . تبصره 1 ـ حریم در یای عمان ، خلیج فارس ، دریای خزر ، و ارومیه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب به سمت خشکی میباشد . تبصره 2ـ مبدا ء محاسبه حریم درمورد دریای خزر و دریای ارومیه آخرین نقطه پیشرفتگی آب به ترتیب در سالهای 1342 و 1353 بر مبنای نقشه برداری سازمان نقشه برداری کل کشور میباشد . تبصره 3ـ‌ در مورد خلیج فارس و بحر عمان تعیین آخرین نقطه پیشرفتگی آب در مورد سایر دریاچه ها و تالاب ها تعیین عرض حریم و تعیین آخرین نقطه پیشرفتگی آب به عهده هیاتی مرکب از کارشناسان ذیربط است که ترکیب آن را آئین نامه مشخص می کند . تبصره 4ـ اراضی حاصل از عقب نشینی دریا و دریا چه و تالاب به عرض حریم اضافه گردیده و می گردد وچگونگی استفاده از این اراضی را آئین نامه مشخص میکند . تبصره 5 ـ وزارت کشاورزی در مورد عرصه و اعیانی که در حریم دریاها و دریاچه ها و تالابها و داخل آنها در گذشته تصرف و  ایجا یا به تملیک افراد در آمده است وهمچنین در مورد عرصه مورد تجاوز به ترتیب زیر عمل مینماید : 1ـ عرصه و اعیانی که قبل از 13/7/42 در حریم دریاهاو دریاچه ها وقبل از 31/2/ 59 در حریم تالابها تصرف و  ایجاد شده اند ، درصورت ضرورت به قیمت عادلانه خریداری نماید . 2ـ اعیانی که از تاریخ 13/7/42 تا 29 تیرماه 54 در حریم دریاها و دریاچه ها د رخارج از محدوده مورد عمل قانون اراضی شهری ایجاد شده اند ، در صورت نیاز دولت برمبنای معاملاتی سال  احداث خریداری نماید . در نقاطی که ارزش معاملاتی و جود ندارد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خریداری نماید . در غیر اینصورت متصرف باید اقدام به جمع آوری و انتقال به جمع آوری و  انتقال  فوری تاسیسات و اعیانی خود نماید . 3ـ عرصه و اعیانی که از تاریخ 29 تیرماه 54 درحریم دریاهها و دریاچه ها و از 31/2/59 در حریم تالابها تا تاریخ تصویب این قانون تصرف و ایجاد شده اند به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط و از مرتکب یا مرتکبین خلع ید میشود . 4ـ در محدوده مورد عمل قانون اراضی شهری ، اعیانی که بعد از  13/7/42 تا تاریخ 29 تیرماه 54 ایجاد شده است ، از تاریخ احداث حق العرص دریافت میشود . تبصره 6 ـ منظور از اعیانی در این ماده ساختمان یا تاسیسات و یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و یا  قلمستان میباشد . نه چپر ، آلونک ، کپر صرف دیوار کشی و حفر چاه و ایجاد حصار  و نصب سیم خاردار و  امثال آنها . عابدی ـ این ماده با ر مالی دارد ، در مورد عرصه و اعیانی که مطــــــــرح میشود بار مالی دارد .رئیس ـ چه طور بارمالی دارد. طرح است ولی درمقابلش زمین میگیرند، پول میدهند . چه بار مالی دارد؟
عابدی   ـ  از کجا تامین میشود ؟ باید درآمدش مشخص باشد . رئیس ـ درآمد دارد ، همین هائی که میگیرند ، آقای زالی اینها بارمالی دارد ؟ زالی ( وزیرکشاورزی ) ـ معمولا خودشان می پردازنند به دولت رئیس ـ بسیار خوب ، 183 نفر در جلسه حضور دارند ماده 37 را با 6 تبصره به رای می گـــذاریم ، موافقان قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستنند ) تصویب شد ، ماده 38 را بخوانید . ماده 38 ـ وزارت کشاورزی درختان و درختچه های موجود در اراضی که واگذار میشود را به نحو مقتضی مورد بهره برداری قرار میدهد . رئیس ـ ماده 38 را به رای  میگذاریم با همان حضار سابق ( 183 نفر ) کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را بخوانید . فصل ششم : مقررات اداری و مالی  ماده 39 ـ وزارت کشاورزی در چهارچوب ضوابط مقرره مجاز است احتیاجات چوبی کارخانجات صنایع  چوبی کشور اعم از دولتی و تعاونی ، خصوصی و  همچنین چوب مورد نیاز مصرف کنندگان را که با تایید صنف یا سازمان ذیربط رسیده باشد ، بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی تامین نماید وقیمت اینگونه کالاها طبق ماده 17 این قانون تعیین میشود . منشی ـ آقای حائری زاده پیشنهادتان را مطرح کنید. حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درماده 39 قید کرده اند که (( وزارت کشاورزی در چهار چوب ضوابط مقرره مجاز است احتیاجات چوب کارخانجات صنایع چوبی کشور اعم از دولتی ، تعاونی ، خصوصی و همچنین چوب مورد نیاز مصرف کنندگان را که به تائید صنف یا سازمان ذیربط رسیده باشد ، بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی تامین نماید و قیمت اینگونه کالاها طبق ماده 17 این قانون تعیین میشود )). ماده 17 مشخص کرده در قانون که هر ده سال یکبار با توجه به ضوابط بین المللی و قیمت های پایه ای که هست با یک سری مسائل دیگر نمایندگان چند سازما دولتی بنشینند با همدیگر قیمت پایه تعیین کنند . در مورد عواید دولت برای بهره برداری از جنگلها . این قیمت پایه محصولات که هر ده سال یکبار تعیین میشود این که دیگر نبایستی در مورد فروش چوبی که به کارگاههای مختلف یا دولت یا تعاونی ها یا صنف داده میشود ، این را جدا کنیم ، هر ده سال یکبار قیمت گذاری کنیم . آنجائی که منافع دولت در نظر هست و میخواهد این چوبها راحتی به قیمت های پائین بفروشد برای هر ده سا ل یکبار قیمت گذاری بشود این را بایستی با توجه به همان آئین نامه معاملات دولتی که دولت هر کالائی که دارد به مزایده میگذارد . این کالا یک قیمتی دارد ، در امروز ، در امسال ، سال بعد ، هر ده سال یکبار میخواهد قیمت پایه بگذارید ، آن هم با توجه به این همه نوسانات قیمت که هست ، آئین نامه معاملات دولتی  را چرا حذف میکنند ؟ یعنی یک قانون را میایند در یک جا ، یک تبصره برایش میگذارند ، کل آن قانون را از

بین میبرند . آئین نامه معاملات دولتی که بعد از قانون محاسبات عمومی در مجموعه ها چاپ شده ، قید کرده که اگر میخواهند کالائی را که متعلق به دولت است بفروش برساند ، باید به مزایده بگذارند . آگهی بزنند ، تمام کسانی که میتوانند از آن کالا استفاده بکنند و بخرند ، میایند پیشنهاداتشان را مطرح میکنند ، در یک جلسه ای با ضوابط با حضور نمایندگان دولت ، آن پیشنهادات مطرخح میشود بعد ببینید هر کس که بیشتر و شرایط بهتری برای خرید این جنس دارد ، آن شرایط را می پذیرند ، حالا آقایان گفتند نه ، این نباشد . یعنی ولو به قمیت کمتری هم باشد ، بــدهند ، به قسمت های سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و تعاونی و خصوصی و کلیه کسانی که دارند در کشور چوب مصرف می کنند .چرا وقتی کالائی را کسانی حاضرند قیمت بیشتری برایش پرداخت کنند ، به قیمت کمتری به  کارخانجات داده بشود ، به دولت داده بشود ، به شرکتهای دولتی داده بشود ؟ در هر جا اگر آئین نامه معاملات دولتی عمل بشود قیمت تمام شده کالا معلوم میشودبله با قیمت خیلی نازل ممکن است چوب را از وزارت کشاورزی بخرند . بعد براساس قیمتی که هرده سال یک بار تعیین میشود بعد می بینیم فلان مؤسسه قیمت در ی را که آماده می کند یا محصولات چوبی که آماده می کند ، یا تزئینات یامبلمان خیلی ارزان در می آید ، یک افراد دیگری که از این راهها برایشان امیدی نیست بتوانند وارد بشوند و وافقت وزارت کشاورزی یا آن سازمانهای ذیربط را بگیرند ، اینها از قیمت با لاتری ..... اگر قرار باشد که آئین نامه معاملات دولتی باشد ، همه سازمانها قیمت تمام شده را پرداخت می کنند و آن چوبی را هم که به دست می‌آورند،با قیمت تمام شده از دولت می خرند . اینجا به نظر من زیان دولت واموال عمومی هست که رعایت آئین نامه معاملات دولتی نشود. من پیشنهاد کردم که (( بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی )) حذف بشود که بالطبع جمله بعدی هم حذف خواهد شد . وقتیکه بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی حذف بشود خود به خود دنباله عبارت تا آخر حذف است . چون آو وقتی بوده که قیمت معلوم نباشد . متشکر. منشی ـ اولین مخالف جناب آقای موسوی تبریزی . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ایشان این مساله را که با رعایت آئین نامه معاملات دولتی بایدانجام بدهند به مزایده بگذارند و اینها . آن چیزها که در مملکت دولت است این حرف حقی است . آن چیزها که در ملک دولت است ، جزو اموال عمومی است ولی دولت مالک هست ، مالکیت شرعی دارد. آنجا حق است . باید رعایت مزایده را بکنند ، هر کس بالاترین قیمت را داد به او بدهد. اما در مساله جنگل و درخت جنگلی دولت مالک نیست . در اختیار دولت جمهوری اسلامی است ( طبق قانون اساسی ) و این مال همه است منتها ناظر دولت است ، متولی دولت است . چون مال همه است و ناظرو متولی دولت است بخواهد اینگونه اموال را بدون رعایت آئین نامه معامله دولتی در اختیار افراد بگذارند، این درواقع حق افراد را به خود افراد واگذار کرده است . به اضافه اینکه یک چیزی عایدش شده است . وانگهی تنها بخش تعاونی خصوصی نیست ، دولتی هم هست و از آن بالاتر افراد که به هیزم نیاز دارند ، به چوب نیاز دارند ، خود جنگل نشینان که به چوب نیاز دارند بیاورند هر رور برای مثلا دو تا چوبی که به یک ساختمانش لازم است یا برای سوزاندنش لازم هست مزایده ای ، چیزی این هزینه مزایده ها را اگر حساب بکنید خیلی بالاتر از آن میشود که عاید خزانه دولت باشد ، پس بنابراین ، این با آن اموال دولتی که در اختیار دولت است . یعنی صراحتا بگویم دولت مالک هست ، مثل مالکیت من و شما در اموال شخصی ، آنجا، این حرف صحیح است . اما در اینجا این درست نیست . این بهترین راهش است که این چیزها که عام المنفعه است ، مال مردم است ، مال عموم  است ، جزو اموال عمومی حساب میشود ، همانقدر رفتار بکند ، هم عاید دولت خواهد شد و هم مردم به حق مسلم شان میرسند ، و این نکته را هم فراموش نکنید ، اگر دولت بخواهد آئین نامه اجرائی معاملات را مراعات بکنند هر روز باید یک مزایده ، یک افراد ی که آن مزایده را اداره بکنند و آنها حقوق و وظایفی که دارند ، عمل بکنند و در مقابل اجرت بگیرند ، این خیلی بالاتر تمام میشود از پول چوبی که دولت می خواهد در اختیار مثلا یک کسی که دوقطعه چوب لازم دارد قرار بدهد . بنابراین بهترین چیزی است که کمیسیون تصویب کرده . منشی ـ موافق آقای موحدی ساوجی . موحدی ساوجی ـ بسم  الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای موسوی تبریزی یک مقداری درباره جنبه های منفی آئین نامه معاملات دولتی صحبت کردند که اگر بخواهد دولت به این آئین نامه معاملات که خودش برای خودش تعیین کرده ، و الان هم مورد  عمل هست ، عمل کند، مشکلات دارد و چه قدر هزینه میبرد و صرف وقت و این چیزها . در صورتیکه اگر آئین نامه معاملات دولتی ، فـــرض کنید چیزی باشد که دولت از آن بیزار باشد و مخالف آن باشد ، خیلی راحت میتواند بالاخره در این مدت چند ساله ای که از انقلاب گذشته می توانست بیاورد و این را تغییرش بدهد . پس معلوم میشود آئین نامه معاملات دولتی در اصل چیز خوبی است و صحیح است برای جلوگیری از هر گونه اشتباه یا مسامحه یا سهل انگاری یا خدای نکرده سوء استفاده و حفظ منافع جمهوری اسلامی و مردم و دولت این آئین نامه معاملات را تعیین کرده اند یک چیزی نیست که شما اینطور فکر کنید که آئین نامه معاملات دولتی صرفا یک سری قوانین بیخود و دست و پاگیر و مانع تراش و وقت گیر و امثال آنها است ، خیراین نیست . بعد هم در اینجا بحث این  است ، در رابطه با تامین چوب مورد نیاز دستگاههای دولتی ، شرکتهای تعاونی و همینطور بخش خصوصی ما میخواهیم بگوئیم وزارت کشاورزی مجاز است که چوب مورد نیاز ایران را تامین بکند . یعنی در اختیارشان قراربدهد. دیگر نروند از خارج کشور وارد  کنند . واردات چوب را تا می توانیم کم کنیم و به عوض وزارت کشاورزی که متولی جنگلها هست چوب مورد نیاز را در اختیار تمام بخش های اقتصادی قرار بدهد. خیلی خوب ، تا اینجا قضیه اشکال ندارد که فقط میماند این معنا که حالا که می خواهد چوب  این بخش های اقتصادی را ، یعنی دولت و تعاونی و بخش خصوصی را تامین بکند ، آیا به قیمتی باشد که قیمت واقعی است ، یا نه دراینجا وزارت کشاورزی بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی صرفا با رعایت ماده 17 ؟إ یعنی هر ده سال یک بار قیمت گذاری می کند . ما ماده 17 را قبول داریم ، چیز خوبی است و قیمت پایه را تعیین می کند، هر ده سال یک بار. اما آن قیمت پایه است . یعنی اگر چنانچه این چوب را به همین قیمتی که در ماده 17 تعیین میشود میخواهد وزارت کشاورزی واگذا رکند، چه بسا ممکن است که یک شرکت دولتی میگیرد ، اما شرکت تعاونی گران تر میخرد ، یا فرض کنید بخش دیگر حاضر است رقابت بکند و بعد هم آن چیزی را ، کالائی را که از این چوب می سازد ، در بازار آزاد شما برایش نرخ دولتی که ندارید مبل و درو پنجره چوبی را مگر دولت قیمت گذاری کرده ؟ نه از آن طرف چرا باید چوبش به قیمت بسیار ارزان آن هم به یک عده خاصی داده بشود؟ چون وقتی شما می گوئید آئین نامه معاملات دولتی رعایت نشود ، این دستگاه اختیار مطلق دارد . چه بسا ممکن است مثلا فقط به دستگاههای دولتی بدهد، ولی به بخش تعاونی ندهد یا به بخش تعاونی ندهد به بخش خصوصی را فقط بدهد . این است که ما در اینجا اگر بگوئیم مزایده و آئین نامه دولتی مراعات هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکند و به قیمت واقعی هم فروش میرود ، منافع و مصالح دولت و جامعه هم در آن منظور شده است ، والسلام . منشی ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در ماده 17 این پیش بینی شده که قیمت گذاری موکول نشود به هر ده سال یک مرتبه . اگر آن را پیش بینی نشده بود . این اشکالی که برادران به آن اشاره کردند ، وجود داشت و جایش بود مثلا تجدید نظری در این مساله بشود. ولی درماده 17 اولا نحوه قیمت  گذاری را به اینصورت پیش بینی کرده که (( هیاتی مرکب از نماینده یا نمایندگان وزارتخانه های برنامه و بودجه ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی و صنایع یک قیمت پایه را برای 10 سال تعیین میکنند . ولی دربهار هر سال به اندازه متفاوتی که در شاخص هزینه زندگی به وسیله بانک مرکزی اعلام شده، قیمت پایه هم تغییر داده میشود و بنابراین اگر لازم باشد دوباره در قیمت تجدیدنظر میشود . یعنی براساس آن تفاوتی که در شاخص هزینه زندگی پیش آمده ..... حائری زداه ـ ‌آقای دکتر إ شاخص هزینه زندگی که برای کلاهای خاص است یک تعداد کالاهائی که دولت ..... دکتر زالی ـ خوب درهر صورت یک کالاهای متنوعی است . آنجا فقط کالاهائی که شامل سوبسید میشود نیست ، کالاهای  متنوع هست که نشان میدهد هزینه ها به جه میزان بالا و پائین رفته و بنابراین به یک کالای خاص ، تعداد کمی از کالاها ی سوبسیده باشد . محدود نمیشود. متنوع هست و آن مشکل باز وجود ندارد . الان در شرایط فعلی هم برحسب قانونی که 

در 25/4/58 شورای انقلاب تصویب کرده ، قیمت چوب و هیزم و ذغال به همین صورت هر ساله مشخص میشود و به افرادی که لازم دارند تعاونیها و قسمت صنعتی و کارخانه ها و راه آهن و غیره این چوب فروخته میشود و اگر خواسته باشیم این آئین نامه معاملات دولتی را رعایت بکنیم ، همانطور که جناب آقای موسوی تبریزی به آن اشاره کردند ، یک کار بسیار مشکلی خواهد بود برای اینکه ما الان یک قسمتی از این چوب را باید به مصرف کنندگان جزء همان  جنگل نشینان بفروشیم ، قسمت هائی ممکن است به کسبه جزء داده بشود و اگر خواسته باشیم به مزایده بگذاریم ، آن وقت یک عده ممکن است وارد کار بشوند و یک تورمی که زیاد هم جنبه مثبتی ندارد در رابطه با فعالیت مردم، این به وجود می آید و قیمت چوب هم به آن صورت تحت تاثیر آن تورم و نوسان قرار بگیرد و ضررش برا ی جامعه بیشتر از آن چیزی باشد که الان برادر عزیزمان پیشنهاد کردند در رابطه با آن و آن وقت هزینه هائی هم که به آن اشاره کردند که هر مرتبه این مزایده باز بر دولت تحمیل می شود و بنابراین به اینصورت اگر باقی بماند . هم  کار ساده تر است و هم آن نگرانی هائی که گفته شد، در رابطه با اینکه قیمت هر ده سال یکدفعه بشود ، ای مسائل در ماده 17 در نظر گرفته شده . رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در این ماده 39 ما وزارت کشاورزی را گفتیم مجاز هست که بیاید نیاز چوبی کارخانجات صنایع چوب و ( حالا  اعم از دولتی و تعاونی و خصوصی ) و مصرف کنندگان دیگر را تامین بکند . مساله ا ی که آقای حائری زاده میفرمایند که اگر آئین نامه معاملات دولتی اینجا آمده ، خارج از آن بخواهد انجام بشود ، من یک نکته ای را عرض میکنم ایشان توجه بفرمایند . کل چوبی که استحصال میشود ، در اختیار وزارت کشاورزی نیست که ما بخواهیم همه آن را طبق آئین نامه معاملات دولتی فرض بفرمائید ، به مزایده بگذاریم و به  فروش برسانیم . میدانید یک طرحی وقتیکه قراردادش بسته میشود مجری آن طبق ضوابطی چوب استحصال میکند و باز با نظارت وزارت کشاورزی آن چوب توزیع میشود بین مصرف کنندگان اعم از صنایع چوبی یا درود گران و بخش های دیگر ، قبلا شورای انقلاب یک مصوبه ای داشته که در استانهای گیلان و مازندران که بیشترین تولید چوب هست و عمده چوب صنعتی ما در آنجا تولید میشود در هر استان یک کمیسیونی مرکب از استانداری ، سرجنگلداری کل و اداره دارائی به اضافه یکی از شرکتهای عمده تولید کننده چوب از شرکتهای دولتی . این کمیسیون نرخی تعیین میکردند به اصطلاح یک قیمت پایه ای برای محصولات چوبی تعیین میکردند و الان هم طبق آن عمل میشود . آنچه هم که ما اینجا گفتیم همین است . طیق ماده 17 اولا یک قیمت پایه ای برای محصولات جنگلی و چوب تعیین میشود . این مساله ای هم که آقای حائری زاده ـ میفرمایند که شاخص هزینه زندگی برای چند کالا ی خاص هست ، این جور نیست . شاخص هزینه زندگی کلا نشان دهنده نوسانات قیمت ها در کل کشور هست در مورد نیازهای کلی ممکلت . بنابراین ، این چیزی هم که اینجا تعیین شده ، مفهومش این است که وزارت کشاورزی هر سال آن شاخص هزینه زندگی که بانک مرکزی اعلام کرده ، به قیمت های پایه اضافه میکند ، و هدف کلی ماهم این بوده که چوب توزیع عادلانه ای داشته باشد . اگر ما بخواهیم به مزایده بگذاریم . یک سری افراد خاص ودلالهائی میایند در این مزایده برنده میشوند و همان قضیه بازار سیاهی که متاسفانه در مورد اغلب اجناس و محصولات در کل کشور هست ، اینجا هم به وجود میاید ، کما اینکه الان هم مقداری وجود دارد ما در اینجا خواسته ایم مصرف کنندگان نیازمند چوب را به اصطلاح بدون واسطه با وزارت کشاورزی و تولید کنندگان چوب مرتبط کنیم و حالا این شبهه کوچکی که ممکن است یک عده ای فکر کنند آئین نامه معاملات  دولتی اینجا رعایت نشود ممکن است خدای نکرده سوء استفاده ای پیش بیاید ، سوء استفاده در هر موردی احتمالش داده میشود . حالا برای یک احتمالات جزئی که ما نباید بیائیم کار را مشکلتر بکنیم و به قول معروف لقمه را از پس بخوریم . این چیزی که اینجا آمده ما فکر میکنیم کمکی هست به صنایع چوب کشور و مصرف کنندگانی که راحت تر و با قیمت مناسب تری چوب در اختیارشان قرار بگیرد . رئیس ـ خیلی خوب ، پیشنهاد آقای حائری زاده را مشخص بکنید که رای بگیریم . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 39 سطر آخرش اگر حذف بشود ، اینطوری میشود : (( وزارت کشاورزی در چهار چوب ضوابط مقرره مجازات احتیاجات چوبی کارخانجات صنایع چوبی کشور اعم از دولتی ، تعاونی ، خصوصی و همچنین چوب مورد نیاز مصرف کنندگان را که به تائید صنف یا سازمان ذی ربط رسیده باشد تامین نماید .)) رئیس ـ 182 نفر حضور دارند ، موافقان با پیشنهاد آقای حائری زاده  قیام کننده ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد خوب خود ماده را به رای میگذاریم . رقم همان رقم سابق موافقان با ماده 39 قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را بخوانید ، تنفس بدهیم . ماده 40 ـ وزارت کشاورزی مجاز است 80% وجوهی را که از جرائم همچنین فروش مواد بازداشتی به دست میاورد ، به درآمد عمومی منظور و 20% بقیه ار به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجعقضائی وزارت ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد، از محل سپرده های مزبور به صاحب حق پرداخت نماید در صورتیکه مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد ، وزارت مزبور مکلف است بقیه آن را جزء دیوان و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت نماید . چنانجه وزارت کشاورزی را 20 % سپرده مذکور تا آخر سال استفاده نکرد ، آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود. تبصره ـ وزارت کشاورزی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مینماید . رئیس ـ خیلی خوب ، یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 35/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعتی 25/11 به ریاست آقای مهدی کروبی (( نایب رئیس )) تشکیل شد . نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، آقای شوشتری مطرح بشود . منشی ـ آقای حائری زاده پیشنهادکرده اند ماده 40 حذف بشود و آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند ماده 40 حذف بشود . تبصره 4 حذف بشود و تبصه به جای ماده قرار بگیرد یکی از آقایان مطرح کنند . آقای حائری زاده بفرمائید . حائری زاده ـ بسم الله الرحن=م الرحیم . آنچه که در ماده 40 آمده قید کرده وزارت کشاورزی مجاز است 80% وجوهی را که از جرائم وهمچنین فروش مواد بازداشتی به دست میاورد به در  آمد عمومی منظور نماید . اگر این دریافت های وزارت کشاورزی در مورد فروش مواد بازداشتی و جرائم قطعی استت. میبایستی صد درصد آن به خزانه واریز شود . اگر قطعی نیست که هیچ مقدارش نباید واریزبشود تا تکلیفش معلوم بشود و اگر رفت به خزانه بعدا دو مرتبه پرداختش دچار اشکال میشود. اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مطرح میکند که : (( کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود)) یعنی کل دریافت صد درصدش باید به خزانه داری کل برود . تمام مواردی که دریافت های وزارت ارشاد از حق سیمان بود ، افزایش بهای هر تن سیمان یا هر کیسه سیمان مطرح بود آنجا شورای نگهبان ایراد گرفتند که این کلش باید به خزانه برود و آنچه که سال به سال پرداخت میشود بایستی در ردیف بودجه متناسب با آن هزینه های مصوبی که مجلس تصویب میکند ، سالانه پرداخت بشود . در مورد گرفتن یک حقی بود ، یک اضافی از فروش بلیط سینماها ، این را شورای محترم نگهبان باز ایراد گرفتند که باید تمامش به خزانه برود و آنچه که هزینه ای دارد وزارت ارشاد در موارد مختلف سالانه بایستی به تصویب مجلس برساند. در مورد خدمات پروازی که مجلس تصویب کرد یک درصدی را از مسافرین بگیرند و خرج خدماتی پروازی بکنند، دریافتش و کلش واریز به خزانه را قبول کرد شورای نگهبان و هزینه کردنش را باز اجازه ندادند. این مواردی که درماده 40 قید شده است که وزارت کشاورزی در مورد مواد بازداشتی و یا جرائم دارد دریافت میکند اگر قطعی است صد در صد آن باید به حساب خزانه واریز شود . اما در آخر اصل پنجاه وسوم قانون اساسی قید شده است که (( همه پرداخت ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد )) همه پرداخت ها به موجب قانون درحدوداعتبارات مصوب یعنی اعتباراتی که مجلس تصویب می کند و میزان اعتبارات مجهول است ، 20% نیست . سال به سال مبلغ چند میلیون تومان ، چند صد میلییون تومان قید خواهد کرد در ردیف های مربوطه که میبایستی به صاحبان این کا لاها بابت یک قسمتی از کارهایشان پرداخت بشود، یا در دادگاه مثلا محکوم شده اند به یک قسمتی از مصادره اموال ، بخش دیگرش برمیگردد. مقداری از
جریمه قطعی شده ، دادگاه نظری دارد مقدار دیگر را برگردانند اینها مواردی است که سال به سال باید در قانون مشخص بشود. اما پرداخت به موجب قانون انجام میگیرد . یعنی قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه و سایر قوانینی که در مورد انجام هزینه ها مورد نظر هست . حالا دراین مورد هم باز اشکال بعدی ...... یعنی دو قسمت دارد اصل پنجاه و سوم : یکی اینکه کل دریافت ها در خزانه داری کل متمرکز میشود به لحاظ اینکه تصویر کلی در آمدهای کشور یک جا دیده شود . در سال چقدر پول داریم ؟ بتوانیم رویش حساب بکنیم . شورای ا نقلاب هم قبلا آمده و کلیه در آمدهای اختصاصی را حذف کرد. حالا بعدا هم که قانون اساسی که دیگر تصریح کرده که در یک جا باید متمرکز بشود . پرداخت ها هم در حدود اعتبارات مصوب باشد . اما اقایان در اینجا قید کرده اند که 20% را به حساب سپرده بگذارد این خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است نمیتواند 20% از وجوهی را که دریافت کرده 80% آن را به خزانه واریز کند . 20% را به حساب سپرده بگذارد. تا در صورتی که به موجب احکام ویا قرارهای قطعی صادره اگر قرارها قطعی نیست حق ندارد حتی 80% قرارهای غیر قطعی را به خزانه واریز بکند. اگر استناد هم به این هست که قوانین فعلی به  آنها اجازه میدهد باز خلاف قانون اساسی است . و باز بینی نشده . موارد متعددی که الان ذکر آنها به طول می انجامد در مجموعه کارهای مجلس و شورای نگهبان هست که تصریح شده است که کلیه دریافت ها به خزانه برود . استدعای من این  است که این ماده حذف بشود و بعد دولت برای این کار اصلاحات بیاورد . گفته (( به موجب احکام یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضائی )) پس معلوم میشود که این قرارها قطعی نیست ؟ اگر قرارها قطعی نیست حق ندارد قرارهای غیر قطعی را 80% یا حتی صد در صد آن را به خزانه واریز کند. این میتواند در اختیار دادگاه قرار بگیرد مثل همه اموالی که وقتی قطعی شد، دادگاه بعدا پرداخت می کند مثل آن مواد تبصره 82 قانون بودجه که آن هم مال دادگاهها و اینها بود که قطعی شده را به حساب خزانه واریز میکردند که بعد هم به کمیته امداد امام رفت . از مراجع قضائی وزارت مزبور ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد. از محل سپرده های مزبور به صاحب حق پرداخت نماید . این را راهی دارد که میشود در ا صلاحیه پیش بینی کرد که متناسب با 30% یا 20% وجوهی که هر ماهه دریافت میشود ، مرتبا از طریق خزانه در اختیار وزارت کشاورزی قرار بگیرد ، تا این کارها را انجام بدهد . یعنی آنچه که مورد نظر وزارت کشاورزی هست در ماده 40 آنچه که میخواهد فقط به این صورت قانونی است که کل دریافتی های قطعی را به خزانه واریز کند و هر ساله متناسب با 20% پرداختی های ماه قبل را بگیرد و در ردیف مصوب بودجه سالانه منظور شود . غیر از این باشد خلاف قانون اساسی است به هر جهت ....... نایب رئیس ـ آقای حائری زاده وقتتان تمام است . حائری زاده ـ اجازه بدهید یک جمله دیگر را هم عرض کنم مساله ای هم که در ماده 40 هست مجلس نبایستی به یک چیز مجهول رای بدهد . نه در آخر این طرح آمده ، گفته که (( وزارت کشاورزی درمورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول قاچاق استفاده مینماید )) اشاره کردن به آئین نامه ای که مصوبه هیات وزیران در ا ینجا که مجلس نمیداند چیست و تغییراتش هم به عهده مجلس نیست . نباید در قانون بیاید و مجلس نسبت به یک موضوع مجهول رای بدهد مجلس نمیداند که مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرائم قاچاق چیست و تغییراتش چه خواهد بود که الان بیاید اینجا رای بدهد . لذا من پیشنهاد حذف رادادم که اگر موردی دارند آنچه که مجلس قانونا تصویب کرد که از قاچاق هرچه به دست میاورند ، چه مقدار، چه نوع عمل کنند چقدر نگهداری کنند و بعد چه جور به مناقصه و مزایده می گذارند و بعد کسانی که قاچاق را گرفتند به آنها چقدر جایزه داده میشود ، آن قانون مجلس است که باید اشاره کرد . نه مقررات اجرائی یک آئین نامه را . به هر جهت این تبصره را با همان ماده 40 به این خاطر کلش را من پیشنهاد حذف دادم متشکر. رحمتی ـ من اخطار قانون اساسی دارم . نایب رئیس ـ آقای رحمتی بفرمائید . رحمتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل پنجاه وسوم قانون اساسی میگوید کــه : (( کلیه دریافت های دولت ( هیچ تخصیصی هم ندارد ) در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود .)) در صورتیکه اینجا آمده 20% از درآمدها را گفته در یک حساب دیگری گذاشته بشود که در رابطه با ( عباسی فرد ـ الان حذف مطرح است ) . به هر حال این از نظر قانون اساسی خود به خود لغو است و نمیتواند اینجا مطرحخ باشد . نایب رئیس ـ خیلی خوب ، آقای هراتی مخالف بفرمائید . حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توجه برادرها و خواهرها را جلب میکنم که اخطار قانون اساسی به روند و حرکت کار مجلس است نه به پیشنهادحذف در یک موردی . ضمن اینکه مخالف پیشنهاد دهنده حذف هم در این رابطه صحبت کردند . محور صحبت های برادر عزیزمان آقای حائری زاده پیرامون اصل 53 قانون اساسی بود . منتها یک نکته را ایشان در این اصل مورد توجه قرارندادند و آن این هست که در این آنچــه که مطرح است (( دریافت های قطعی و بدون تردید دولت است که جزو در آمدها ی دولت حساب بشود .)) اگر یک چیزی قطعا جزو در آمدهای قطعی و الزامی و بدون تردید دولت هست ، باید به خزانه وارد بشود . جای بحث ندارد . اما این یک درآمد قطعی نیست . این یک پولی است فعلا به عنوان جریمه و جرائم گوناکون تخلفات افراد در ارتباط با جنگلها و مراتع گرفته شده هنوز قطعی نیست . بنابراین چون قطعی نیست . مساله خزانه اش مساله ای است که جای بحث دارد و ما اینکه ایشان میفرمایند باید (( پرداخت ها )) طبق قانون باشد . خوب بلی ، وقتی یک در آمدی قطعی شده وبه صندوق رفته باید برود . ولی این درآمد احتمالی است . بنابراین چه بسا امکان دارد که در این رابطه حکم نهائی دادگاه صادر بشود و این فرد ذیحق شناخته بشود . و آن پول را میخواهند به ا و برگردانند ، اما عملا پولی وجود ندارد ما متاسفانه این مشکل را الان در ارتباط با بعضی از مواد دیگر هم داریم . در ارتباط با (( دیات)) و افرادی که توانائی پرداخت به ندارند الان 3 سال است ، 4 سال است همانجور مانده . شورای عالی قضائی میگوید من پولی ندارم ولی حداقل در اینجا که در اختیار ما است این را قرار دادیم که اگر آن کشاورز آن روستائی ، آن جنگل نشین تبرئه شد ، حکم نهائی به تبرئه اوقرار گرفت لااقل پولی راکه از او گرفته اند به او بدهند نه که 2 سال ، 4 سال هی بگوبند آقا در بودجه تصویب نشد ، سال آینده ، سال آینده و پولی را از طرف گرفته اند و طرف هم بی گناه بوده ، مدتی وقتش هم در باز داشت و در دادگاه گرفته شده ، حالا مثلا پولش را ما میخواهیم بعد از 2-3 سال به او بدهیم . بنابراین آن اخطار قانون اساسی وارد نیست و این یک در آمد قطعی و الزامی نیست ، یک در آمد احتمالی است ، یک در آمد احتمالی است . علتی هم که 20% پیش بینی کرده اند روند کار است که معمولا بیش از یک پنجم از آرائی است که در این رابطه صادر میشود بازگشت نمیکند و دیوانعالی کشور تاییدش میکند والسلام . منشی ـ آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آقای حائری زاده در رابطه با 20% را که به خزانه سپرده نمیشود. ایراد به حقی گرفتند و درست هم بود . آقای هراتی به جای اینکه توضیحی بدهند و رفع اشکال بکنند و بگویند این 20% ایراد ندارد ، توضیحاتشان موجب این شد که درمورد 80% آن هم که پذیرفته شده است آنجا را هم ایراد بگیریم . به دلیل اینکه اگر اینها در آمد قطعی نیست آن 80% را هم حق ندارند به خزانه بسپارند . دقت بفرمائید من از مجلس محترم خواهش میکنم یک کلمه بیشتر این حرف حسابی است که یک توجه یک لحظه ای این یک کلمه را توضیحش را روشن می کند . این جرائم (( یا از در آمدهای قطعی دولت به حساب میاید یا نمی آید ))؟ اگر کار پرونده ای و محکمه ای و قضائی تمام شده و دیگر ایرادی و اشکالی و شبهه ای نیست ، 80% . 20% هر دو به عنوان 100% باید به خزانه ریخته بشود اگر هنوز قطعی نشده و هنوز به پرونده رسیدگی نشده حکم قضائی رویش ندارد . تمام پول به عنوان 100% باید فعلا به عنوان امانت نگهداری بشود . تفکیک بین 80% و 20% در ا ینجا به هیچ وجه مجوزی ندارد . هر جا قطعی شده ، همه اش باید به خزانه ریخته بشود ، هرجا قطعی نشده به عنوان امانت باید نگهداری بشود و حرفی هم غیر  از این نمیتوانیم داشته باشیم . شورای نگهبان در موارد عدیده ای این ایراد را به حق بر بعضی از مصوبات ما گرفته و قوانین را رد کرده . هرجا که قطعی شد به خزانه دولت ریخته میشود ، هر جا هم که شما محکوم شدید ولازم شد برگردانید آنجاها را به عنوان اینکه قطعی نشده ، به خزانه نریزند به عنوان امانت نگهدارید . وقتی قطعی شد 100 درصد بریزید . وقتی قطعی نشده 100 درصد نگهدارید .و هرجا هم که احتیاج داشتید د رمواردی پیش آمد بودجه سال پیش بینی می کنید و
پیشنهاد میکنید کمیسیون بودجه آن را که دولت پیشنهاد کرده قطعا در یک ردیفی در اختیار وزارت کشاورزی خواهد گذاشت شما نوسانات این 20% و80% را میخواهید چکار کنید ؟ اگر یک وقت بیش از 20% خواستید اگر یک وقت کمتر از 20% بود . اصلا شما بگوئید هرچه پول گرفتید و قطعی شد به خزانه میریزیم ولی ردیفی هم داشته باشید برای مواردی که احتیاج پیدا می کنید ، برگردانید . و من اضلفه  میکنم و تاکید میکنم هر جا قطعی نشده صد درصد به خزانه نریزید و امانت نگهداریذ و هر جا که قطعی شد صد در صد به خزانه بریزید . حذف این ماده پیشنهاد بسیار صحیح و بجائی است . چون یا قطعی شده وشما باید  به خزانه برگردانید ، یا قطعی نشده حق ندارید به خزانه ببرید تا وقتی تکلیف روشن بشود . والسلام . نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر این پیشنهادی که آقای حائری زاده دادند که خزانه بیست درصد این وجوهات را به صورت قطع بگرداند یا پیشنهادی که آقای عباسی دادند که کل پول باقی بماند که هروقت رویش تعیین تکلیف شد و به صورت در آمد قطعی دولت شد آن وقت به خزانه ریخته بشود این مشکل را حل می کند اگر  این امکان داشته باشد ولی الان چنین چیزی پیش بینی نشده و اگر ما این را حذف کنیم آن وقت یک بار مالی در رابطه با دولت ایجاد میشود که طبق این طرح آن وقت آن بار مالی من نمیدانم چه جوری میشود مثلا توجیهش کرد برای اینکه در هر صورت ضابطین دادگستری ، کسی که جرمی انجام داده باشد صرفا به محض مشاهده پولی را از او می گیرند و با صدور یک سند 80% آن پول را به خزانه دولت میریزند و 20 درصد را نگهمیدارند اگر دادگاه بعد بررسی کرد واحیانا این  فرد تبرئه شد ، آن حقی که داشته به او برگردانند یعنی آن پولی را گرفته اند در مواردی که فرد تبرئه میشود باید به او برگردانده بشود . الان اگر صد در صد این پول به حساب ریخته بشود وبعد آن چیزی هم که آقای حائری زاده گفتند امکان الان نداشته باشد یا به آن صورتی که آقای عباسی گفتند باز ما نتوانیم عمل بکنیم آن وقت یک بار مالی برای دولت میشود که محلش مشخص نیست ..... عباسی فرد ـ صد در صد قطعی ها را بریزید و صد در صد غیر قطعی ها را نگهدارید دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ‌من هم میگویم اگر آن چیزی که آقای عباسی گفتند امکان داشته باشد مساله ای نیست . ولی  اگر الان امکان نداشته باشد و همینطور این ماده در  اینجا حذف بشود یک با رمالی به عهده وزارت کشاورزی باقی میماند که در صورتی که تامین نشد، همانطور که برادرها اشاره کردند ممکن است یکی این که به ناحق پولی از او گرفته شده ، چندین سال این همینطور برود و برگردد و پولی باز به اوداده نشود برای اینکه آن  پول را دولت و خزانه در ا ختیار دستگاه اجرائی قرار ندهد و  از این جهت اگر آن پیشنهاد ها عملی باشد شاید حذف این مشکلی  را به وجود نیاورد ولی چون در جائی چنین چیزی الان پیش بینی نشده و چنین مجوزی داده نشده . به طور مسلم ممکن است که حذفش مشکل ایجاد بکند مگر اینکه این امکان وجود داشته باشد که کل پول بماند بعد از اینکه آن چیزهایش که به ناحق بود برگردانده شد. آن چیزی که به صورت در آمد قطعی دولت است ، به حساب خزانه ریخته بشود ، آن مشکلی را به وجود نمی آورد ولی الان مجوزی برای آن کار ما نداریم چون الان قانون موجود به همین صورت  است که پول را ضابط میگیرد و بعدبیست درصدش را نگهمیدارند برای مواردی که احیانا خلاف تشخیص داده شده و آن وقت اگر این 20 % جوابگو بود که مساله ای پیش نمی آید ، اگر مازادی داشت به در آمد برگردانده میشود و  اگر کمبودی داشت جزو تعهدات دولت برای سال آینده منظور میشود . نایب رئیس ـ آقای کبیری . کبیری ( مخبرکمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، به نظر بنده اصلا مشکل قانون اساسی وجود ندارد مجلس محترم عنایت بفرمائید اصل پنجاه وسوم که مورد استناد آقای حائری زاده است ، این را میگوید : (( کلیه دریافتهای دولت در حسابهای  خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد )) اینجا دریافت ، دریافت هائی هست به عنوان در آمد قطعی باید منظور بشود و به حساب بیاید پرداخت ها هم منظور ، پرداخت های دولت ا ست حالا اعم از اعتبارات عمرانی و یا جاری ......یزدی ـ همه جرائم در همه دادگاهها همین وضع را دارد . نایب رئیس ـ دقیقا اینجوری است . یعنی تمام میرود اصلا غیر این عمل نمیشود. دقیقا اینجوری عمل میشود . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بلی ، عرض من این است میگویم که یک موردی که زیاد هم اتفاق میافتد این است کـــه (( یا حکمی نقض بشود و یا حتی تغییربکند )) ممکن است الان وزارت کشاورزی به حکم محاکم قضائی از یک فردی جریمه ای بگیرد و در مورد احکام قضائی زیاد موردش بوده . الان خوب خود نمایندگان محترم استحضار دارند حتی در مورد مصادره اموال زیاد اتفاق افتاده . یک قاضی آمده مال یا اموالی را مصادره کرده بعد از مدتی حالا ایشان یا دلایلی ارئه کرده یا مسائل دیگری پیش آمده . آن حکم نقض شده حالا در این موارد اگر که ما بگوئیم مثلا آن مواردی که از طرف گرفته میشود چوب یا وسایل دیگر ، ذغال هیزم یا هر چیز از او گرفته میشود این را هرچه وزارت کشاورزی دریافت کرد به حساب خزانه بریزد و بعد از 2 ماهد دیگر این آمد و خودش را تبرئه کرد و اثبات کرد که به هر حال این جریمه  ای که شده بجا نبود ...... حائری زاده ـ در آمد ، قطعی ، نه غیر قطعی . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ خیلی خوب ما حتی وقتی که مورد احکام قضائی نمیتوانیم صد در صد بگوئیم حتما قطعی هست یا نیست . مفهوم این پیشنهاد آقای حائری زاده این میشود هیچ در آمدی را وزارت کشاورزی به حساب دولت نریزد چون این احتمال در مورد ....... حائری زاده ـ اگر قطعی نیست نباید بریزد . کبیری (  مخبر کمیسیون ) ـ آقای حائری زاده اجازه بفرمائید شما که فرمودید و توضیح هم دادید موافق هم با پیشنهاد شما صحبت کرده ، مجلس شنیده من هم عرض میکنم به هرحال هرچه که مجلس محترم رای داد عمل می کنیم و هرچه که شورای محترم نگهبان تائید کردعمل می کنیم عرض من این است که با این شبهه ای که شما ایجاد می کنید هیچ در آمدی را نمیشود به حساب خزانه ریخت چون کل در آمدهائی که وزارت کشاورزی از محل جرائم و از چیزهای دیگر میگیرد ، این احتمال وجود دارد که برگردد. پس با این احتمال ضعیف بگوئیم هیچ در آمدی را نریزد و این پولهای مردم دست یک وزارتخانه بماند اینکه درست نیست . طبیعی ترین و منطقی ترین راهش این است که این بارها را ما به آن حساب بریزیم و بعد یک محلی هم باز بگذاریم برای برگشت موارد اشتباه اینجا هم موردی که آمده این است که اگر وزارت کشاورزی کم آورد ، 20% را نگهداشت و کم آورد ، این را جزود دیون سال آینده اش منظور میکند و از مال  آینده از محل همین جرائم میپردازد . اگر زیاد آورد آن را به حساب خزانه واریز میکند . علی ایحال آن چیزی که مورد نظر کمیسیون بوده و تا این حدی هم که خود من از ماده ای که عرض کردم و آن اصلی را که خواندم برداشت ما این است که این مغایرتی ندارد و اگر ما مطلقا بگوئیم که همه ر ا واریز بکند . این اشکال پیش میاید که اگر چهار نفر واقعا تبرئه شدند ما نتوانیم حق و حقوقشان را سر موقع به آنها بدهیم و شما این را هم در نظر بگیرید یک نفر مثلا همه سرمایه اش 100 هزار تومان بوده و این 100  هزار تومان دست وزارت کشاورزی می افتد ومیریزدبه حساب خزانه داری بعد باید این یک سال صبر بکند تا در بودجه سال آینده منظور بشود . این به نفع کل نظام فکر نمیکنم باشدومشکل اجرائی هم برای وزارتخانه دارد و هم برای مردم دارد  از آنطرف هم بیائیم شبهه بکنیم وبگوئیم درآمده را نباید بریزند و میتوانند همه اش را به این بهانه ای که معلوم نیست قطعی هست یا نیست ، در دست خودشان نگهدارند . محمدیزدی ـ جناب آقای کروبی إ این مساله بایدروشن شود . هر وزارتخانه یا هز سازمانی یک گرفتاریهائی دارد ، آن 20 درصد نمیتواند دوحکم داشته بشود یعنی نه میشود همه را نگهدات و نه میشود 20 درصدش را نگهداشت، همه  اش را میشود داد به خزانه ، هزینه ای که احتیاج دارند یک حساب جدا باز کنند . نایب رئیس ـ یعنی از خزانه بگیرند ( یزدی ـ بله ، از خزانه بگیرند ) اینجوری بای باشد آخر به این نحو مرقوم نفرموده اند وحالا این دیگر قابل اصلاح نیست 182 نفر حضور دارند پیشنهاد حـــذف ماده 40 و تبصره است ، موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی را قرائت بکنید . ماده 41 وزارتخانه های یا هر سازمانی یک گرفتاریهائی دارد ، آن 20 درصد نمی تواند دوحکم داشته باشد یعنی نه میشود همه را نگهداشت و نه میشود 20 درصدش را نکهداشت .همه اش را میشود  داد به خزانه ، هزینه ا ی که احتیاج دارند یک حساب جدا باز کنند . نایب رئیس ـ یعنی از خزانه بگیرند ( یزدی ـ بله ، از خزانه بگیرند ) اینجوری باید باشد  آخر به این نحو مرقوم نفر موده اند و حالا این دیگر قابل اصلاح نیست 182 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف ماده 40 و تبصره است ، موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصوی شد . ماده بعدی را قرائت بکنید. ماده 41 ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش ، ارشاد اسلامی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری  اسلامی ایران و سایر ارگانهای تبلیغاتی کشور مکلفند جهت شناساندن اهمیت منابع طبیعی وحفظ آن از طریق رسا نه های گروهی ، درجه مطالب 

در کتب درسی ، نمایش فیلم و اسلاید و تهیه پوستر و اقدامات مشابه با وزارت کشاورزی همکاری لازم را بنمایند . نایب رئیس ـ ماده 41 پیشنهاد ندارد ، به رای گذاشته میشود ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعدی قرائت شود . ماده 42- اراضی دولتی و منابع طبیعی منطقه جنگلی شمال کشور از خاتمه جلگه های غیر جنگلی تا حد طبیعی و یا گسترش یافته بالای جنگلها با عنایت به اصل قطب های تولید جهت تامین نیاز چوبی کشور به جنگل و تولید چوب اختصاص می یابد و هر گونه دخالت در آن طبق ضوابط فنی و قانونی است که آئین نامه مشخص مینماید . نایب رئیس ـ اجازه بدهید ماده 42 پیشنهاد دارد ، از طرف دیگر یک یک فوریتی هم داریم که آن باید مطرح بشود برای رای گیری آقای شوشتری مطرح بفرمائید. 5- اعلام وصول لایحه انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرند و تبدیل وضع خدمتی میابند با قید بک فوریت و تصویب فوریت آن منشی ـ لایحه انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرند و تبدیل وضع خدمتی می یابند باقید یک فوریت تقدیم مجلس شده که توضیح میدهند آقای هاشمی إ شما توضیح میدهید؟ سید حسین هاشمی ( معاون وزارت معادن و فلزات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم قانون  انتقال حق بیمه کارگران مشمول قانون کار به آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد که به صورت طرح سه سال پیش توسط مجلس محترم شواری اسلامی به تصویب رسیده بود برای مدت سه سال ، وقت قانونیش تمام شده بود و کارهائی که در این رابطه انجام شده ه بود من به طور اختصار خدمتتان عرض میکنم . تمام برادران توجه دارند که سختی وصعوبت و مشکلی کار در معدن آنچنان هست که اهمیت یک فوریتی این لایحه را برایشان مشخص میکند . برادرانی که ا ز کارخانجات ذغال سنگ بازدید کرده اند به این مساله واقف هستنند که کسانی که در بخش استخراج کار میکنند و کسانی که در بخش بیرون  از تونل کار میکند آنچنان تفاوتی در قانون کار وجود نداشت و به همین دلیل بود که مجلس محترم در دوره اول به این مساله عنایت خاصی کرد و آن ماده واحده را به تصویب رسانید . بعد از تصویب ماده واحده تمام اقدامات اجرائی در رابطه با تصویب آئین نامه ها و دستور العمل های اجرائی  آن به تصویب هیات وزیران رسید . کار اجرائی آن از بخش استخراج که مهمترین بخش معدن است شروع شد و تا کنون بیش از پنج هزار نفر تبدیل وضع استخدامی پیدا کرده اند و در حدود3155 نفر دیگر هم باید تبدیل وضع استخدامی پیدا میکنند . اهمیت این قضیه به این لحاظ است که کسی که در داخل تونل کار میکند به لحاظ اینکه آلود گیهائی که در داخل تونل هست و کار خاصی که از نظر ذغال سنگ به لحاظ نوع کارش میدانید که در معادن شاید از نظر استخراج مشکل ترین باشد به خاطر گازهائی که در درون آن است ، آلودگیهائی هست که باعث بعد از مدتی کوتاهی به وجود آمدن یک سری ناراحتیهای ریوی در کارگران میشود . هر نماینده محترمی ، یا هر مسؤولی که پا به منطقه این شرکتهای ذغال سنگ می گذارد و یکی ا زاولین سؤالاتی که مطرح میشود این است که آینده این ماده واحده ایکه توسط مجلس محترم که به اهمیت آن پی بردند چه خواهد شد ؟ شاید 99 درصد سؤال برادران کارگر ما دربخش شرکتهای ذغال سنگ این است . خوب مسلم است که ما هم به این مساله اهمیت دادیم و لایحه ای پیشنهاد کردیم که این طرح به صورت لایحه و دائمی به تصویب مجلس محترم برسد که امروز به صورت یک فوریتی مطرح شد . مشکلی که قضیه دارد این است که کسی که در بخش استخراج کار میکند از نظر بازنشستگی هیچ فرقی با کارگری که در بیرون بخش استخراج کار می کند ندارد ولی در این قانون پیش بینی شده که کسی که در بخش استخراج و جاهای سخت مشغول به کار هست یک سالش به دوسال یا یک سالش به یک سال ونیم احتساب بشود وقبل از اینکه واقعا معلول و مسلول واقعی بشود جایگزین مناسب برای ایشان پیدا بشود( عربی ـ فوریتش را بگوئید ) فوریتش این است که چون مدت قانونیش تمام شده بود و با توجه به اینکه خلاء قانونی به وجود میاورد و ماهم نمیخواهیم که قانون فاصله بین آن بیفتد و از طرف دیگر مجلس محترم یک ماه از 15 مرداد تا 15 شهریور تعطیل است اگر همینطوری ادامه پیدا کند 6 ماه ، 5 ماه قضیه طول  خواهد کشید این مطرح شد که به صورت یک فوریتی به مجلس محترم بیاید که سریع به تصویب برسد ( عربی ـ چرا زودتر نیاوردید ؟) به هرحال اثر مهمی که این قانون دارد این است که کارگران معدن که واقعا یکی از زحمتکش ترین یکی از پر مشغله ترین ، یکی از حساس ترین کارها هست یک درجه بسیار اندک در جهت کمک به اینها این مساله کمک می کند . البته ما پیشنهادمان این است که مجلس  محتر به این قضیه عنایت بیشتری بکنند ، انشاء ا لله که با رای مثبت خودشان یک مشکلی از مشکلات مهم کارگری را که بسیار حساس هم هست حل بشود و نمایندگانی که از استانهای کرمان یا مازندران یا گیلان در جریان این قضیه هستند فکر میکنم به اهمیت این قضیه واقف هستند . من دیگر عرضی ندارم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ مخالف آقای عربی ، موافق آقای حائری زاده . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، چه خوب است که وزاری مربوط وقتی که می بینندیک قانونی دارد مدتش منقضی میشود در یک موقعیتی به مجلس نیایند ، بگویند آقا قانون تمام شد مدتش ، زود باشید بجنبید فردا مجلس تعطیل میشود و کار هم مشکل میشود . این برخورد با مجلس کاملا غیر منصفانه است برای اینکه شما نگاه کنید ما الان چند  تا لایحه قبلا رای دادیم به فوریتش که بایستی در ظرف مدت دیگری که تا تعطیلات مجلس مانده آنها هم به دستور کار بیاید . حالا دقیق تعدادش را نمیدانم ولی فکر میکنم دو سه تا لایحه اینطوری بود که به فوریتش رای دادیم . مثل قانون احتکار و چند تا اینطوری که الان اسمهایش یادم نیست . لذا برادران اینگونه برخورد میکنند صحیح نیست که میگویند قانون تمام شد . شما که فرصت داشتید علت اینکه تا به حال نیاورده اید و مجلس را اینگونه در مقابل یک عمل انجام شده قرار میدهید چیست ؟ اینرا توضیح بدهید . بنابراین من فکر میکنم که الان با این برخوردی که با مجلس میشود و لوایح یک فوریتی هم میدانید که میاید بعد  از اینکه شور اولش د رکمیسیون گذشت می آید اینجا . یک شوری است شور اول فورا مطرح میشود تا کلیاتش رای آورد بایستی فورا شور دوم آغاز بشود در حضوز شورای نگهبان و هیچ فرصتی برای فکر برای نمایندگان نیست که یک مقدار رویش فکر کنند ، مشورت کنند ، پیشنهاد اصلاحی به کمیسیون بدهند بروند در کمیسیون بحث بکنند. بایستی یک پیشنهاد های نپخته ای در اینجا مطرح بشود و قانون ناقصی تصویب بشود . لذا خوب است که نمایندگان محترم به این فوریت رای ندهند تا اینکه وزراء اینگونه برخوردها با ما نکنند. بگذارند خلاء قانونی به وجود میاید و ماهم مجبور بشویم یک قانونی را نپخته تصویب بکنیم و فردا بگویند که رویش فکر نشد . من فکر میکنم اگر اینجا با سیر طبیعی خودش بیاید برود کمیسیون و یک مقدار با دقت بررسی بشود و پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون برود و بررسی بشود و بعد بیاید مجلس بسیار مناسب تر است والسلام . منشی ـ آقای حائری زاده اولین موافق . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه که برادر عزیزمان جناب آقای عربی فرمودند خوب مقداری درست است ، اما واقعا خود مجلس چندین مورد قوانینی بوده ک حالا دیر به فکر افتاده به هر جهت آمده یک فوریت کرده . قانون ادامه کار نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ، موارد مختلفی بوده که چون دیر آمده و صنایع سنگین اینها همه مواردی بود که یک فوریت آوردند. حالا اگر دولت هم به وقتش آورده بود باز مجلس طول میکشید. یک مشکلی آقایان داشتند که قبلا صادقانه آمدند مطرح کردند . ما تعدادی از نمایندگان این را میخواستیم به عنوان طرح قانونی بیاوریم بعد گفتیم نه آقا خودتان تاخیر کردید بروید خودتان بیاورید . یک مکاتباتی با مجلس کردند یک اشکال داشتند که  کارگرانی که بیش از حدود 700 –800 نفر 1000 نفر کارگرانی که علیل شده اند اینها میخواهند شامل این قانون بشوند تامین اجتماعی ایراد داشته در این دو سه سال قبول نکرده مکاتباتی با مجلس کردند به کمیسیونها واگذار شده که جواب بدهید ، آیا شامل گذشته میشود یا نمیشود؟ منتظر بودند که اگر این جوابها بیاید قانون جدید را برای دائم که میخواهند بیاورند یک قانون کامل بیاورند . بالاخره میرسد به خرداد ماه و در همان حوالی هم که گفتند دیگر بردند هیات وزیران . دیدیم که جواب مجلس هم داده نشده به همان حالت قبلی آوردند . اولا قانون در مقابل عمل انجام شده نیست . قانونی است که سه سال جاری بوده و عمل نمایندگان حداقل کمیسیون صنایع و کار و استخدام مجلس مطلعند از موضوع . نمایندگان منطقه ، مناطق معدنی کرمان وشمال اینها مطلعند که مواضع چه بوده و قانون چه
ببوده قانونی بوده که طبق اصل 85 سه سال آن گذشته و تمدید آن را هم قبول نکردند چون بایستی دائمی بشود . حالا حسنی که دارد میشود موارد آئین نامه را در قانون اصلی گنجاندند . ایرادی که بعضی از اقایان دارند که اینها اختصاصا برای کارگران معدنی است . شما دقت کنید در صفحه 445 قانون مجموعه قوانین اول دوره مجلس شورای اسلامی هست ( صفحه 445) قید میکند که (( سازمان تامین  اجتماعیی مکلف است حق بیمه دریافتی آن دسته از کارگران مشمول قانون کار شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه و وابسته را که درمعادن ذغال سنگ اشتغال به کار داشته و یا دارند )) فقط شامل کارگرانی میشود که در معادن ذغال سنگ اشتغال به کاردارند و مورد آئین نامه اش هم اینجا موجود است که مطرح میکند . کسانی که در زیرزمین ، در تونلها کار شاق دارند ، اینکار به تامین اجتماعی نمیخورد . اگرحالت عادی داشته باشد و با یک فوریت مطرح نشود با یک ماهه مرداد سه چهار ماه عقب می افتد ، یک سری مسائل کارگری حتی نماینده محترم زرند به لحاظ حساسیت منطقه مرخصی را ول کرده آمده اینجا التماس میکند که هر طور شده من بتوانم صحبت کنم در مورد یک فوریتش که حتما رای بیاورد . نبایست کاری کنیم که حالا چون دیگر آورده اند به لحاظ بعضی مکاتبات و مسائل حالا قبول نکنیم تا هفت هشت ده ماه بگذرد کارگران در یک نگرانی باشند ، آنهائی شغل سخت دارند . فقط شامل کسانی است که در زیر زمین در تونلهای کار میکنند . قسمت ( الف ) و ( ب) آئین نامه مشخص کرده دقیقا این موارد را بعضی قید میکند (( شاغلینی که بر حسب وظیفه کار آنان در زیر زمین انجام می پذیرد و آنهائی که  مستقیما کار جنبی انجام میدهند و رفت وآمد در زیر زمین دارند . شاغلین تعمیر گاهها وکارگاهها و سمت های فنی و اصولا صعوبت شغل مطرح است . الان اگر یک فوریت را تصویب نکنید به حالت عادی چهار پنج ماه طول می کشد وبعد باعث خواهد شد که یک موجی در مورد کارگرانی که کارشان از سی هزار نفر سه هزار و خرده ای نفر تا حالا تبدیل وضع یافته اند و بعد برای گروهها و افراد معاند خیلی زمینه مساعد فراهم میشود که آقا ممکند است مجلس تصویب نکند ، ممکن است تصویب بکند . کار شما بلاتکلیف . یک موج کارگری آن هم در شرائط سختی که کارگرها دارند . نگذارید همیشه یک موجی در ست بشود بعد به استقبالش برویم که علاج بکنیم . الان که میسر هست و دولت صادقانه دارد میگوید . مثل بسیاری از موارد که عقب افتاده  این یکی دو ماه فاصله افتاده و علتش هم عرض کردم که حقیقتا به ما مراجعه کردند و گفتند بیائید طرح بدهید ما قبول نکردیم گفتیم خرابی خودتان را که عقب انداختید خودتان بروید لایحه بروید . چرا این را روی کار مجلس بیاوریم ، چرا طرح بدهیم ؟ این را صادقانه حالا که آورده اند خواهش میکنم با یک فوریت موافقت کنید ، مواردی را هم که آقایان صلاح میدانند د رآئین نامه می توانند عمل بکنند موارد ناقص هم نیست ، آئین نامه هم دارد ، قانونش را  هم خود مجلس تصویب کرده سه سال آزمایشش سپری شده . بعد از سه سال نمایندگان منطقه هم کاملا به اجرای قانون و خطراتش مطلع هستند ( مشکلاتش ) اصلاحات را درقانون میتوانند بیاورند. استدعای من این است که قبل از اینکه یک سری مسائل پیش بیاید شما در مورد 26-27 هزار نفر دیگر که بلاتکلیف هستند و نمی دانند وضع آنها تبدیل خواهد شد یا نه باعث نشود که یک سری موج کارگری درست بشود هفت هشت ماه طول بکشد بعد بگوئید آقا حالا یک فوریتش کنیم . الان یک فوریت بشود تا بعد رسیدگی بشود . هر نظراتی هم باشد آقایان می توانند به کمیسیون اصلی بدهند . کمیسیون فقط خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد . خاصیت یک فوریت این است دیگر . خارج ا زنوبت در دستور کارکمیسیونها بیاید با عرض معذرت متشکر. نایب رئیس ـ حضار 181 نفر . اصل فوریت به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اسامی غائبین و دیر آمدگان قرائت بشود . منشی ـ بسم  الله الرحمن الرحیم ، غائبان  غیر موجه امروز آقایان شهاب الدین بیمقدار ، ابراهیم عباسپور. برادرانی هم که دیر آمدند آقا ی رحمتی سی دقیقه اقای رهبری تهران سی دقیقه . 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود جلسه بعد فردا صبح ساعت 30/7 خواهد بود . ( جلسه در ساعت 12 پایان یافت )  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

اصلاحیه جلسه 293
صفحه 17     ستون   دوم         سطر   اول    غلط بیداد گری       صحیح بیدار گری