مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 288 )

جلسه دویست و هشتاد و هشتم                                بسمه تعالی                          3 تیر ماه 1365 هجری شمسی
                                                                                                         16 شوال الکریم 1406 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شواری اسلامی

دوره دوم – اجلاسه سوم
1365-1366
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه سوم تیرماه 1365
فهرست مندرجات :
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
2-بیانات قبل از دستور آقایان : دوالقدر ، قریشی و جلالی،
3-تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
4-ادامه رسیدگی به طرح جنگلها و مراتع کشور
5- اعلام وصول لایحه استفساریه در مورد تکمیل و نحوه استفاده از شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
6- طرح سؤال اقایان : صدر طباطبائی ، ابوالقاسم وافی و سید محمد حسینی نژاد از آقای وزیر آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد

1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 181 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه دویست و هشتاد و هشتم روز سه شنبه ¾/1365 هجری شمسی مطابق با شانزدهم شوال 1406 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور.
2- سؤال آقایان صدر طباطبائی ، ابوالقاسم وافی ، سید محمد حسینی نژاد از  آقای وزیر آموزش و پرورش
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد – اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و کاین من دابه لا تحمل رزقها الله و ایاکم و هو السمیع العلیم .ولئن سئلتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله فانی یؤفکون.
الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدرله ان الله بکل شیئی علیم . ولئن سئلتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله  قل الحمدالله بل اکثر هم لا یعقلون . و ماهذه الحیوه الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون .
( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
(( از ایه 60 الی 65 سوره العنکبوت ))
2-بیانات قبل از دستور آقایان : ذوالقدر ، قریشی و جلالی
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید منشی ـ آقای ذوالقدر نماینده میناب ، آقای قریشی نماینده خمین ، آقای جلالی نماینده فیروز آباد . ذوالقدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، اصل علیت یکی از اصولی است که برعالم تکوینی و جهان آفرینش حکمفرما است به وجهی که هر موجودی  از موجودات این عالم چه در مرحله پیدایش و چه در مرحله بقاء و تداوم نیازمند به علت هست . اصل علیت از اصولی است که در تمام مسائل اعم از طبیعی و اجتماعی یا اخلاقی یا سیاسی را مورد ارزیابی قرار داده و به علت یا علل پیدایش آن مساله بپردازیم فقط ارزیابی ما یک ارزیابی ناقص و ما را به نتیجه کامل نخواهد رساند . یکی ازمهمترین پدیده های قرن و یکی از حساس ترین مسائل عصر مساله انقلاب اسلامی است که مدتها اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را دگرگون ساخته بکله تحولی عمیق در ساختمان نظام اساسی دنیا پدیده آورده است . آنچه در ارزیابی این انقلاب اهمیت دارد این است که ما علل پیروزی این انقلاب را و عللی که باعث تداوم این انقلاب گردیده شناسائی و بـــا تمام وجود از آنها حفاظت و پاسداری بنمائیم . من در اینجا به دو علت از علل حدوث و بقا، این انقلاب اشاره می نمایم .اول مساله رهبری انقلاب که به طور اعجاز آمیزی این انقلاب را رهبری و در برابر امواج مهلک و طوفانهای بسیار خطرناک نشات گرفته از توطئه های شرق و غرب این انقلاب را از خطرات گوناگون حفظ کرد . من در اینجا باید بگویم اگر ما میخواهیم این انقلاب ، به انقلاب جهانی حضرت  مهدی متصل شود راهش این است که بدون هر گونه توجهی و تفسیری از فرمانهای پیامبر گونه امام امت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران اطاعت کنیم و فرمانهای حیاتبخش او را در تمام ابعاد به کار ببندیم.
زیرا فرمان امام امت را فرمان امام زمان تلقی می کنیم و اجب الاطاعه میدانیم .2- مساله مردم و نقش عظیم توده های مردمی در پیروزی این انقلاب و ادامه حیات بخش این انقلاب هست .یکی از تفاوتهای اساسی این انقلاب با سایر انقلابهای دنیا این است که سایر انقلابهای دنیا انقلاب مردمی نبوده اماانقلاب اسلامی ما انقلابی ایت که اعماق جان مردم ما سرچشمه گرفته و استوانه های اصلی این انقلاب را مردم تشکیل میدهند، اساسی ترین اهرمی که ما در برابر استکبار جهانی در اختیار داریم همین توده های مؤمن و وفادار به انقلاب می باشد . ما اگر در صحنه جنگ تحمیلی شاهد هستیم که دشمن ما با آنهمه تجهیزات و کمکهای بی دریغ استکبار جهانی شکستها را تحمل نموده و هر روز فرسوده تر و به سوی تلاشی و اضحلال نهائی پیش میرود، این از آثار شهامتها و شهادتها و ایثارگری این مردم میباشد . ما اگر در سیاست بین المللی شاهد انزوای سیاسی رژیم عفلقی عراق هستیم معلول استقامت بی نظیراین مردم می باشد. و به همین جهت هست که امیر المومنین علیه الصلوه والسلام در نامه اش به مالک اشتر میفرماید : (( وانما عمود الدین و جماع المسلمین والعده للاعداء العامه من الامه فلیکن صغوک لهم و میلک معهم )) . مالک ! استوانه های دین و حافظ اجتماع مسلمین و پشتوانه های اصل مکتب در برابر توطئه های خائنانه دشمنان توده های مردم هستند و تمایلات و برنامه  ریزی ها باید در حفظ منافع آنها باشد . و به همین جهت هست که می بینیم بعد از چند قرن امام امت فرزند راستین امیر المومنین در روز عید فطر همان سخن را تکرار میکند و میفرماید (( مردم را شریک بزرگ خود قرار دهید )) امام امت با این جمله خط مشی اساسی نظام جمهوری اسلامی را ترسیم نمود که سیاست دولت و دولتمردان بایدبر این اصل باشد و ما از آن جمله می فهمیم که برنامه ریزی ها باید در جهت رضایت توده های مردم البته در چهار چوب مقررات و فقه اسلامی باشد .در پایان عرایضم چند تذکر راجع به حوزه انتخابیه خود دارم . با تشکر از دولت خدمتگزار و مسؤولین محترم که نسبت به مناطق محروم توجه و عنایت دارند در هفته گذشته در خدمت عده ای از نمایندگان محترم مجلس ، کمیسیون بازرگانی ، برنامه و بودجه ، اقتصاد و دارائی و مدیر گمرک ایران برادر صانعی پور که از همه آنها تشکر میشود سفری به منطقه میناب و بخشها داشتیم . برادران از وضع فلاکت بار آن مناطق محروم بسیار متاثر شدند و قول هر گونه همکاری دادند که ان شاء الله به  وعده های خود وفا می کنند و دولت را هم در جریان مسافرت خود قرار خواهند داد که از همه مهمتر جاده میناب – بندرعباس است که قریب ده سال هست در دست ساختن هست . اگر چه برادران زحمتکش مشغول ساختن هستند ، امید است که قبل از زمستان شاهد تکمیل این جاده باشیم تا برا دیگر مردم محترم جنوب روزهای متوالی پشت رودخانه نمانند. 2- گمرک تیاب مسؤولین ترتیبی دهند تا این بندر مسافری شود 3- خورتیاب و خورکلاهی که مدتها است لایروبی نشده احتیاج شدید به لایروبی دارد ک از مسؤولین تقاضا می شود اقدام نمایند زیرا اخیرا در یک روز 15 تن ماهی در آنجا فاسد شده که قابل توجه است . 4- به شیلات جاسک رسیدگی کنند و امکانات بیشتر در اختیار آنها بگذارند که آن مردم محروم قول داده اند چنانچه در اختیار ما قرار دهند روزانه صدها تن ماهی وارد بازار می کنیم .
5- برق رودان میناب که بنا بود شرکت توانیر در سال 65 تکمیل کند و تحویل دهد اما متاسفانه هنوز راه اندازی نشده و مردم جنوب با گرمای 45 درجه به سر میبرند و امید است مسؤولین این مشکل را جدی بگیرند و بیش از این کاری نکنند که مردم با این همه ناراحتی و مشکلاتی که در استان هرمزگان دارند و بدون برق و بدون مزایا زندگی کنند .6- با تشکر از نخست وزیر محترم که دستور فرمودند ستادی در استانداری هرمزگان تشکیل شود جهت پیگیری مشکلات آن مردم ، متاسفانه کارها به کندی پیش میرود و قبل از آنکه مردم برای شکایتشان به تهران بیایند دولت فکری برای آن مردم محروم بنماید. 7- تذکری که از همه مهمتر است مساله صادرات غیر نفتی ما است که این روزها زیاد به گوش میرسد که دولتمردان زیاد سفارش می کنند که ما باید صادرات غیر نفتی داشته باشیم و از تک محصولی نجات پیدا کنیم ولی برادران با این وضعی که من می بینم و با این نحوی که پیمان ارزی از مردم می گیرند و مردم را این همه آزار میدهند می بینیم که نه ، مساله صادرات غیر نفتی به کندی پیش می رود و اینهائی که می گویند اغلب آنها شعار است و لذا من از بانک مرکزی ، از وزارت بازرگانی ، از همه مسؤولین محترم تقاضا میکنم عملا پیمان ارزی حذف کنند و عوض پیمان ارزی از مردم تعهد بگیرند یا اینکه نه ، اگر مجبورند از مردم پیمان بگیرند این پیمان ارزی را در همان استان قرار بدهند ، نه اینکه اگر فرض کنید کسی صد تن لیمو یا مثلا صدتن مرکبات یا چیز ، دیگری دارد باید حتما بیاید در تهران ودراینجا یک هفته علاف بشود ، سرگردان بشود تا یک پیمانی ، یک قراردادی ببندد ، بعدکه بخواهد آن پیمان را حذف کند باز هم یک هفته باید بیاید تهران این بانک برو و این وزارتخانه برو ، مرکز توسعه صادرات و واردات تا بتوانند پیمان ارزی خود را واریز کند . لذا از مسؤولین محترم تقاضا میشود که اولا مساله پیمان را حذف کنند و دوما اگر نمیشود این امر را به خود استانداری واگذار کنند یا ستادی درهمان استان قرار بدهند  برای بررسی مسائل صادرات و واردات . در پایان از همه برادران استان هرمزگان تشکرمیشود که دراین مرحله اخیر عده زیادی از رزمندگان اعزام به جبهه نمودند و به خصوص ازاهالی میناب ورودان ، که بخش رودان 360 نفراعزام به جبهه نموده وامیدواریم که اینها با پیروزی کامل برگردند وان شاء الله سر صدام را برای همه ما سوغات بیاورند . والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای قریشی بفرمائید . قریشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اطیعو االرسول و اولی الامر منکم . اطاعت کنید خدا ورسول خدا صاحبان امر را که ائمه علیهم السلام است . آری اطاعت از خدا و رسول ائمه نکته اتکاء هر انسانی باید باشد که بدون آن ضلالت انسان حتمی است . راستی جامعه بشریت زمانی به آقائی و بزرگواری میرسد که هدف دار باشد وبهترین هدف داری اطاعت از فرمان حضرت الله است وپیروی ازقهرمانان توحیدی است به نام انبیاء عظام که آورنده دین هستند وانجام فرمان از ائمه معصومین علیهم السلام است که نگهدارنده دین هستند و تقلید ازمجتهدین است که نماینده عام حضرت ولی الله امام زمان اند که درحال حاضر مرجع تقلید اعلم ومجتهد جامع الشرایط حضرت امام روحی فداه است . بلی رهبر عالیقدر این مرجع عالیقدر این مرجع اعلم بزرگ جهانی که نقش ائمه علیهم السلام رادرنگهداری دین خدا ایفاءکرد بسیار  موردتوجه امام زمان است که توانست دربراندازی نظام ستمشاهی و مقابله با استکبار جهانی بایستد و همچون اجداد کبارش با کفار و ملحدین به عنوان فرمانده کل قوای دین بجنگد و دین خدا و راه رسم ائمه علیهم السلام را از سقوط حتمی نجات دهد و مکتب اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی جوابگو ، شچاع پرور ، امید دهنده ، پر محتوا و هدف دار به جهانیان عرضه کند که تا کنون بعد از غیبت کبری امام زمان علیه السلام تاریخ چنین رهبر و مجتهد اعلم و غیوری که عارف به زمان و حریص به دنیا نبودن و پر رحم و عاطفه ، دوراندیش و بزرگوار، شهیدداده و رشد دهنده به جامعه درتمام ابعاد مشروع زندگی و قیام کننده درمقابل باطل خاطر ندارد . واقعا بایدگفت که در سقوط دودمان پهلوی این رهبر کفر ستیز با چه شهامت و چه شجاعتی مقابل غداره بندان آن رژیم با اتکاء به خدا و رسول چنان حکومت 2500 ساله شاهنشاهی را ریشه کن کرد که تمام سیاستمداران و بلند پایه های نظامی و افراد منور الفکر جامعه انگشت عبرت به دندان گزیدند ، آری ، رهبر همه زندانیان دوره طاغوت را از قبیل روحانی و مهندس و دکتر و کسبه و بازاری و کارگر و دانشجو آزاد نمود. فراریان و تبعیدیان زمان شاه را به وطن خودبازگرداند و همه عسرت کشیدگان زمان طاغوت را رهائی بخشید ودر کرسی هائی مانند مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان و شورایعالی قضائی و وزارتخانه ها و ارگانهای اداری ونهادهای انقلابی مستقر و جایگزین نمود.راستی این همه عزت و قدرت وتحول و بزرگواری که برای مملکت ایران و بعد برای جهان از برکت وجود رهبر تراوش نمود به پاس خدمات ارزنده و چشمگیری که عقلاء عالم را به شگرف واداشته جای ستایش و شکرگزاری ازمقام منیع رهیری نیست ؟ آری ، حتما باید شکرگزاری کرد . بر همه واجب است شکرانه عملی از زحمات نایب برحق بقیه الله رهبر عالیقدر که استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی  را نصیب ملت ایران نمود و جهت صدور انقلاب به جهان مردانه ایستاده که (( من اطاع الخمینی فقد اطاع الله )) یعنی کسی که اطاعت خدا را کرده است . اطاعت از رهبر نمی باید جنبه شعاری داشته باشد، بلکه باید توام با شعور و عمل گردد تا درنزد خداوند انسان ماجور باشد. بارها دیده شده شعار و اظهار ارادت بر حضرت امام انجام میشود لیکن در عمل مطیع حضرت امام نیستند. مگر امام به کلیه مسؤولین مملکتی منجمله مجلس شورای اسلامی
و جامعه مدرسین و غیره نفرمود از اختلاف و تشنج آفرینی و اهانت و جسارت به یکدیگر دست بردارید؟ باز مشاهده میشود درنطق های قبل از دستور یا جلسات علنی به عنوان مخالف و موافق که صحبت می کنند ، یا در نشریه های کشور با قلمهائی که به صورت چماق است درجهت تضعیف دولت سفارش امام رعایت نمیشود . آری نمایندگان محترم مجلس ، مگر پیامبر بزرگ اسلام نفرمود (( ان وعلی ابواه هذه امه )) من و علی پدران روحانی این امت هستیم . مگر امام امت پدرروحانی ما نیست ؟ حتما معتقدیم که هست . پس چرا به اعتقاد خود عمل نمی کنیم ؟ میدانید اگر قصور از فرمان امام نمائیم عاق خواهیم شد . وقتی ملت ببینند در اطاعت از فرمان رهبر لغزش داریم ، بترسید روزی فرا خواهد رسید که مردم رای خود را پس خواهند گرفت . بلی ، همانطور که رهبر عظیم الشان فرمود همه با هم باشید و ازدولت پشتیبانی کنید و همه در کارها شرکت کنید ودر جهت تقویت نظام جمهوری اسلامی کوشا باشید و جبهه های جنگ را کمک کنید و در خصوص دادرسی مردم شهید داده خدمتگزار باشید همچون هارون مکی وار که خدمت امام صادق علیه السلام میرسد وامام امر میکند که درتنور آتش برو ، هارون بدون چون و چرا اطاعت می کنددرتنور آتش میرود ، باید در اطاعت از مقام معظم رهبری این چنین باشیم . ای نمایندگان عزیز و محترم ! باید نسبت به دیگران پیشگام واسوه و الگو باشیم و مردم وقتی ببینند نمایندگان مجلس در اطاعت از فرمان رهبر تا سر حدجان وهمه با هم بودند همه ملت در جهت پشتیبانی خود از مجلس و تایید مجلسی که پیرو خط امام است جان نثارمیشوند . مگر نمی بینید رزمندگان کفر ستیز با شما نمایندگان هرچند روز یک بار هفت هزاروداع می کنند و به جبهه میروند؟ این اعتبار را حفظ کنید و اعتقاد جبهه را به مجلس نگهدارید چون به ما نمایندگان معتقدند که در انجام فرمان رهبری درجهت تصویب قوانین قدم به قدم مطیع رهبر هستیم و با هم هستیم .راستی بایدچنین باشد چون با هم بودن و اطاعت از مقام رهبری جایگاهی برای دشمن باقی نمی ماند و به یاری خدا با این همبستگی درجهت براندازی حزب بعث و صدام عفلقی به وسیله رزمندگان عزیز پیروز خواهیم شد و بااین پیروزی صدور انقلاب اسلامی گشایش بیشتری در کارمان ایجاد خواهد شد . خواسته های حوزه انتخابیه و همچنین تشکر از برادران سپاهی و بسیجی خمین در جهت اعزام نیرو و راهیان کربلا . ابتدا از سپاه پاسداران و بسیجیان شهرستان خمین و حومه درجهت اعزام راهیان کربلا به جبهه که اقدام بزرگی انجام میدهند مخصوصا گردان صف شکن روح الله که ذکر شهامت و شجاعت آن را می شنوم قدردانی و دست یک یک آنان را می بوسم . 2- از بنیاد شهید کشور به سرپرستی برادر کروبی و کلیه پرسنل که در جهت دادرسی خانواده های شهدای عزیز همیشه آماده خدمت هستند جای بسی تشکر است که خادم وخدمتگزاری مخلص می باشند . در خصوص اسفالت راه خمین به اراک و خمین به دلیجان از شرکت مهدا و وزارت راه و ترابری مخصوصا برادر آقای مهندس درویش و آقای مهندس گلشن تشکر واقر دارم . و از وزیر محترم راه میخواهم در جهت اسفالت راه خمین رباط مراد ، خمین – قورچی باشی ، خمین – دهنو و خمین ـ چشمه سفید اقدام عاجلی مبذول فرمایند . از برادران کارگران و مهندسین عزیز کارخانه نخ طلای خمین که با حقوق کم و فداکاری زیاد تولید نخ کارخانه را تا مرز 15 تن رسانده اند تشکر و قدردانی میشود . از صدا و سیمای کشور میخواهم که به خمین توجهی نمایند . عملکرد انقلابی مردم خمین را مانند راهپیمائی های روز قدس و 22 بهمن و اعزام نیرو به جبهه ، فیلم برداری و از تلویزیون منعکس کند تا شهر امام که در تمام ابعاد انقلاب پیشگام بوده اند ازاین جهت گله مند نباشند . 6- از کامیونداران عزیزی که در جهت حمل ونقل سراسر کشور مخصوصا در جبهه ها خدمت میکنند و خدمتشان پیش خدا و رهبر و مجلس بسیار پر ارج است تشکر و قدردانی میشود که آذوقه و ذخیره و وسایل اولیه زندگی مردم و جبهه را بااخلاص به آنان میرسانند . 7- در جهت کمبود دارو ، شبکه بهداری خمین و حومه ودرمانگاههای آن و کمبود جراح زن ، ماما و پرستار از وزیربهداشت و درمان قطعا میخواهم هر چه زودتر به این نابسامانی رسیدگی نماید . 8- از برادران کمیته و ژاندارمری و شهربانی خمین نهایت تشکر و قدردانی که در براندازی فاسدین جامعه و افراد خرابکار کوشا هستند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای جلالی بفرمائید . جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با درودو سلام به امام بزرگوار و قائم مقام رهبری و رزمندگان عزیز و با درود و سلام به ارواح پاک شهداء سخنم را آغاز میکنم .
در شرایط کنونی که استکبار جهانی با تمام قوا درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی است و جنگی تمام عیار را به جمهوری اسلامی تدارک دیده ، بدون شک برای پیروزی در این نبرد که تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاده است ، علاوه برداشتن نیرو و امکانات و وحدت وتوکل بر خداوند اطاعت از فرماندهی یک اصل ضروری و اولیه است . از آنجا که کل نظام جمهوری اسلامی و تمام قشرهای متعهد درنبرد با استکبار جهانی همه دریک جبهه قرار گرفته اند ، وظیفه همه را دراین مبارزه قطعا امام بزرگوارمان مشخص میفرمایند و مسلم تنها راه سعادت و عزت و پیروزی جامعه ما در این مبارزه بزرگ و مستمر اطاعت بی چون وچرا از ایشان در همه زمینه ها میباشد و نباید اینطور باشد که هرجا سخن امام موافق میل کسی نبود، تقسیم بندی کرده ، بگوید اینجا سخن امام ارشادی است ، نه مولوی وتکلیفی درپذیرفتن آن نیست و در جائی دیگر، که اینگونه برخوردها بی شک از آفات انقلاب است . امام بزرگوار درهمه رهنمودها برای این امت فداکار و مسلمانان جهان محور اصلی را جهاد اکبر و مبارزه با هوای نفس دانسته و توجه به اینکه هرچه داریم از خداست وبعد توجه به مسائل اساسی و مهم کشور که درراس همه آنها جنگ تحمیلی است داده اند . در اینجا شایسته است فرازی از سخنان حضرت امام را در دهه فجر گذشته آورده و از آن توشه بگیریم. ان شا، الله . حضرت امام چنین میفرمایند :‌(( اگربخواهید انسان باشید ، ارزش انسانی داشته باشید ، اگر بخواهید کارهایتان برای خدا بشد به نتیجه برسد دست ازهواهای نفسانی بردارید )) . شیطان از انسان دست بردار نیست ، برای خدا قسم خورده است . من در ذهنم این است که به خدا تشررفته است ، قسم خورده است که نمی گذارم اینها چیزی بشوند (( الا عبادک منهم المخلصین )) شما با یک همچون دشمن قسم خورده  ای مواجه هستید ،به جنگ او بروید و مردم را آگاه کنید به اینکه چنین دشمنی در باطن است که موجب شده است این دشمن باطنی که دشمنهای جبار ظاهری هم بر ما غلبه کنند . اگر آن دشمن را شما از بین ببرید یک اسلام بینتان حاصل میشود ، یک اخوت و برادری بینتان حاصل میشود . قلب شما از حب دنیا خالی میشود و میتوانید همه کاری بکنید ودر سخنان اخیرشان فرمودند که تکلیف قوای قضائیه ، مقننه و مجریه دوچندان است و اینها باید شکرگزار مردم باشند و فرمودند که شکرگزاری به این است که ما مقام این ملت را بشناسیم و این جبهه را و پشت جبهه را همیشه در نظر داشته باشیم در اینجا این مطلب مهم نهفته است که شکرگزاری مردم بعد از شناخت مقام آنها تقویت جبهه های جنگ است . زیرا برای امت شهید پرور مساله اصلی جنگ است و در این موقعیت حساس نباید موضغ کیریهای اشخاص و مطبوعات انحراف از مساله اصلی کشور را باعث شود و در مقاله ها و مصاحبه ها به مسائل غیر ضرور و گاها مضر به جامعه بپردازند که در اینجا لازم است از هشدارهای بجای ریاست محترم مجلس به مسؤولان روزنامه رسالت قدردانی و تشکر نمایم . از آنجا که حضرت امام فرمودند قوای سه گانه کشور عاملان این امت هستند وظیفه  آنها را سنگین تر و باید تلاش و کوشش بیشتر قوای مقننه و مجریه و علی الخصوص قوه قضائیه خود را به کاوان امت اسلامی که  به دنبال رهبری انقلاب در حرکتند برسانند و بنده پیشنهاد میکنم که گروههائی به طور جداگانه از قوای سه گانه موظف شوند تا با سنجش از مردم شهید پرور ببینند تا چه حد این عاملیت را انجام داده اند و سپس کمبودها و نقص ها را جبران کنند . با توجه به شرایط حساس کنونی در جنگ لازم است مسؤولان کلیه امکانات کشور را سرازیر جبهه ها کنند تا به یاری خداوند در این سال سرنوشت جنگ مشخص بشود . ما امکانات زیادی در وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی داریم که چنانچه در جبهه  ها به طور کامل از آنها استفاده شود یقینا توان رزمی در حد بسیار خوبی بالا خواهد رفت و چنانچه کارهای عمرانی مناطق به رکود یا تطیلی بینجامد مردمی که عزیزانشان را فدای اسلام میکنند از

این جهت کوچکترین نگرانی ندارند و بساری راضی هستندکه به جنگ توجه بیشتر شود و محرومیتها را به خاطر حفظ اسلام با کمال میل و اشتیاق می پذیرند و دنیا باید بداند که این ملت ادامه جنگ را تا پیروزی نهائی و نابودی حزب بعث از اهم واجبات الهی خود میداند و در این راه آماده هرگونه ایثار و فداکاری میباشند و کشورهای حامی صدام نیز بدانند تا صدام و حزب بعث در عراق است نه جنگ تمام میشود و نه آنها میتوانند نفس راحتی بکشند . تا بیش از این دیر نشده دست از حمایت صدام برداشته و آبروی نداشته خود را بیش از این نبرند . اگر انسانیت ندارند الاقل دلشان برای خودشان بسوزد و این را بدانند که ملتهای مسلمان این کشورها خیانت های سرانشان را نادیده نخواهند گرفت . اینها بی شک با ادامه کمک به صدام گور خود را می کنند و پایانی جز رسوائی و ذلت و سرنگونی برای آنها متصور نیست . از آنجا که کشاورزی بعد از جنگ مهمترین مساله کشور و محور استقلال اقتصادی است لازم است که دولت خدمتگزار وهمه مسؤولین ذیربط تلاش خود را درجهت خودکفائی و رهائی از وابستگی بیش از این کنند تا با پیروزی در این مبارزه نیز مشت محکمی بر دهان استکبار شرق وغرب زده باشیم . مسائلی که لازم است برای تقویت بخش کشاورزی به آنها توجه بشود به صورت  اختصار بیان میشود . افزایش سرمایه گذاری بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ملی .توسعه منابع آب وخاک با تکیه براستفاده کامل از منابع موجود آب وخاک .توجه و عنایت بیشتر به ترویج و آموزش کشاورزی به منظور بالا بردن بازده تولید در واحد سطح . هماهنگی تحقیقات با نیازها و مشکلات کشاورزی کشور . گنجاندن آموزشهای عمومی کشاورزی در دروس ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه و نهضت سواد آموزی . ایجاد نظام صحیح دامداری و بهره برداری حداکثر از مواد پروتئینی دریا .تامین به موقع نهاده ها و ادوات وماشین آلات کشاورزی . هماهنگ کردن سیاستهای بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور با استراتژی ها و سیاستها و الزامات بخش کشاورزی . جلوگیری از تاثیر منفی واردات بر تولیدات داخلی . حفاظت و بهره برداری سحیح از منابع طبیعی . جلوگیری از تبدیل اراضی : به طوری که ارشناسان گزارش داده اند سالیانه بکصد هزار هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی کشور تبدیل به باغ و ویلا و تاسیسات صنعتی میشود. ایجاد نظام کار آمدوهماهنگ و متناسب جهت تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی . تدوین نظام کشت منطقه ای و حمایتهای مورد نیاز درجهت تحقق آن . تغییرات لازم در الگوی مصرف متناسب با تولیدات داخلی . رفع مشکلات و تنگناهای زندگی عشایر. تقویت صنایع وابسته به  کشاورزی ودستی و تسهیلات لازم در صادرات بخش کشاورزی . اولویت دادن سوخت بخش کشاورزی : به طوری که از مناطق مختلف و حوزه انتخابیه اینجانب گزارش شده اخیرا مشکلاتی در این زمینه برای کشاورزان به وجود آمده که امید است مسؤولین محترم با عنایت به اهمیت موضوع اقدام عاجل به عمل آورند . در پایان از دولت متعهد و خدمتگزار که اطاعت ازفرامین حضرت امام و جلب رضایت ایشان از افتخارات او است ، تقاضا می کنم که همچون گذشته موجبات اجرای دقیق رهنمودهای اخیر امام را فراهم آورده ، گر چه این کار شده تا کسانی که دنبال تضعیف و ایرادگیری هستند بهانه ای نداشته باشند . در رابطه با مسائل اقتصادی طرحهای موردنیاز را با قاطعیت به اجراء گذاشته ، بدیهی است با کمک مردم به سادگی میتوان نابسامانیهای اقتصادی را سامان داده و قوه قضائیه باید با کسانی که میخواهند دراین موقعیت حساس به قول معروف از آب گل آلود ماهی بگیرند قاطعانه برخورد نماید . ضمنا مراتب تقدیر و تشکر خود را ازحضور مردم سلحشور و شهید پرور فیروزآباد ، فراشبند ، فیرو کارزین و میمند در یاری رساندن به جبهه ها اعلام و به خانواده های معظم شهدای اخیر تبریک و تسلیت عرض می نمایم والسلام علیکم و رحمه الله .
3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس
رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور:آقای ذوالقدر نماینده میناب به وزات سنایع ومعادن درخصوص پرداخت حقوق کارگران معدن فاریاب رودان تذکر داده اند . آقای خلخالی نماینده قم به وزارت کشور وشهربانی جمهوری اسلامی در مورد جمع آوری ولگردان و سیگارفروشان چهارراههای تهران و اعزام آنها به سربازخانه ها و ژاندارمری درمرد اولویت دادن به سربازگیری از شهرها نسبت به روستاها تذکر داده اند . اقای احمدی نماینده سنقر و کلیائی به وزارت بازرگانی درمورد تحویل سهمیه برنج مورد نیاز منطقه تذکر داده اند. آقای فال اسیری نماینده نیریز و استهبان به دولت در موردتهیه اساسنامه و تعیین مسؤول برای نگهداری تاسیسات شبکه های آبرسانی ، جاده ها ، غسالخانه ها حمامها مخصوصا در روستاها و اجرای ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 استرداد لایحه اصلاحیه تذکرداده اند. آقای کریمی مرندی نماینده مرند به وزارت راه در مورد کنترل فاضلاب راه آهن جلفا ، به ستاد سوخت استاندر موردتامین گازوئیل و روغن موتور چاههای عمیق منطقه مرند و جلفا تذکر داده اند.
پنج تن ازنمایندگان استان باختران به دولت در مورد جلوگیری از فروش بی رویه خانه های سازمانی باختران تذکر داده اند. آقای حسینی نماینده قائن ودر میان به وزارت بهداشت ودرمان در مورد تسریع تامین اعتبار برای مرکز بهداشت شماره 4 استان قائن ، به وزارت راه در خصوص اعتبار جاده سده به اسدآباد تذکر داده اند. آقای رضوی نماینده تبریز به وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرهیز از حذف نیروهای انقلابی و حزب اللهی درمرکز تذکر داده اند. آقای حیدری نماینده تفرش ، آشتیان وفراهان از اتحادیه صنف سازندگان دروپنجره آلومینیوم تهران که در پرداخت مالیاتها تسریع نموده اندتشکر کرده اند . آقای نیکروش نماینده تهران به وزارت ارشاداسلامی در مورد تحریف بیانات رئیس مجلس در ملاقات امناء بنیادرسالت توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی . آقایان موحدی ساوجی، حسینی برمائی ، دهقان ، سبحانی نیا وعلی شوشتری شهادت حجت الاسلام قربانعلی رشائی را در جبهه جنوب به خانواده محترمشان تسلیت و تبریک گفته اند . 4- ادامه رسیدگی به طرح جنگلها ومراتع کشور  رئیس ـ دستورمان ادامه بحث طرح جنگلها و مراتع کشوراست که به ماده 3 رسیده ایم . ماده 3 را بخوانید . ماده 3 ـ منابع مندرج درماده 2 قانون ومراتع حریمبه محدودههای زیرتسلیم می گردد: 1- محدوده روستائی ومحدوده عشایری شامل سطحی از منابع مندرج درماده 2 این قانون و مراتع حریم است که عرفا تامین کننده نیازهای زندگی روستائیان و عشایرمیباشد . محدوده عشایری حداقل شامل ییلاق ، قشلاق وایل راه میباشد . محدوده روستائی درمراتع ، همان مراتع حریم است . 2- محدوده عمومی شامل کلیه منابع مندرج در ماده 2 این قانون به استثناء منابع محدوده روستاها وعشایر می باشد. تبصره 1- ضوابط تعیین نیازهای عرفی وتعیین محدوده  و تعریف روستاها وعشایر مشمول را آئین نامه مشخص می کند . تبصره 2ـ مناطقی که با اهداف زیست محیطی متناسب وقانونا در اختبار سازمان محیط زیست می باشد کماکان در اختیار سازمان مزبور خواهدبود. رئیس ـ این ماده پیشنهاددارد ؟ منشی ـ نمایندگان محترمی که پیشنهاد دارند، درهر ماده ای که میخواهند پیشنهادشان را مطرح بفرمایند لطفا اعلام بفرمایند. درماده 3 فقط آقای افرازیده پیشنهاد دارند که نمیدانم مطرح می کنند یا نه ؟ رئیس ـ ازآقایان من خواهش می کنم چون این طرح زیاد است وپیشنهادها هم زیاد است خود آقایان توجه داشته باشند که ما از پیشنهاداتشان غفلت

نکنیم ، ما ممکن است نتوانیم پیدا کنیم ( افرازیده – پیشنهاد ما در ماده 2 بود ) ‌آن را که حالا رای گرفته اند نمیتوانیم کاری بکنیم . در ماده 1 هم بعضی از آقایان امروز نامه نوشته اند ، آقای آخوندی ، اقای حسینی مینودشت که به پیشنهاداتشان توجه نشده که آن را به هر حال در جلسه رای گرفتیم الان کاری نمیتوانیم بکنیم حالا پیشنهاداتشان را دوباره به ما بدهند ببینیم راهی برای مطرح کردن میتوانیم پیدا کنیم یا نــه . لطیف صفری ـ طبق آئین نامه عمل شده است .رئیس ـ بلی ، حالا ما نمی خواهیم که حق آنها ضایع بشود . اگر راه آئین نامه ای نداشته باشد ماهم عمل نمی کنیم . افرازیده ـ دیروز پیشنهاد ما  را مطرح نکردند و این اخطار قانون اساسی هم هست و شورای نگهبان رد می کند . رئیس ـ خیلی خوب اگر شورای نگهبان رد کردند و برگشت پیشنهاد شما را عمل می کنیم فعلا که رای گرفته اند .
شما مگر دیروز نبودید ؟ افرازیده ـ من دیروز بودم . رئیس ـ یعنی غفلت شده از اینکه پیشنهاد کجا بوده دیگر ، معمولا این لوایح بزرگ اینطوری هست کــه اگر خود آقایان مطرح نکنند  منشیان غفلت می کنند . افرازیده ـ ما اینجا نشسته بودیم منتتها به ما نگفتند . رئیس ـ نه ، خودتان باید می گفتید و ببینید معمول ما همین است که وقتی اینطور طولانی هست اعلام می کنیم  می گوئیم آقایان خودشان پیشنهاداتشان را یاد ما بیاورند منشی ها ممکن است پیشنهاد را پیدا نکنند ـ ( مهدوی ـ پیشنهادآقای ذوالقدر بود ….) آقای شوشتری ! آقای مهدوی چه میگویند ؟ منشی ـ ما دیروز اعلام کردیم در مشروح مذاکرات هم هست که هر کدام از آقایان پیشنهاد دارند اعلام بفرمایند ، آقایان اعلام نکردند . ما رای گیری کردیم . رئیس ـ آقای شوشتری میفرمایند ما اعلام کردیم آقایانی که پیشنهادی دارند اعلام بکنند و نفرمودید. ذوالقدر ـ به من فرمودید که در ماده دیگر مطرح میشود . مهدوی ـ جایش همینجا است . منشی ـ پیشنهاد ایشان محفوظ است چون گفته به صورت ماده ای یا یک چیزی مثل این بیاید . رئیس ـ آقای مهدوی ؟ ( منشی – خیر ، اقای ذوالقدر ) بسیار خوب ، حالا می گویند پیشنهاد آقای ذوالقدر محفوظ است تا برسیم به بقیه پیشنهادها و آنها را هم ببینیم . آنهائی که آقایان میفرمایند پیشنهادهــایشان را بــه مـــن بدهند کـه من ببینم میتوانم در آئین نامه راهی برایش پیدا کنم یا نه ؟ اگر راهی بود ما مراعات می کنیم . ( منشی ـ حالا آقای ذوالقدر صحبت کنند ؟) نه ، پیشنهاد آقای ذوالقدر جایش محفوظ است ، جای مناسبش که رسید مطرح می کنیم . حالا تا تکمیل نصاب برای رای گیری ماده بعد را قرائت کنید . ماده 4 – تشخیص منابع مندرج در ماده 2 و مراتع حریم و مستثنیات قانونی اشخاص و تعیین مرز آنها به عهده وزارت کشاورزی است وحل موارد اختلاف به عهده کمیسیونی مرکب از وزارتخانهای کشاورزی ، کشور و جهاد سازدندگی بوده و صدور رای نهائی به عهده محاکم قضائی است . مهلت تسلیم دادخواست توسط ذینفع یا ذینفعان سه ماه پس از انتشار آگهی تشخیص و ابلاغ به محل و مهلت رسیدگی نهائی 6 ماه پس از ارائه دادخواست است ، ضوابط کار را آئین نامه مشخص می کند . تبصره ـ وزارت کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت 5 سال مفاد این ماده را به مورد اجراء گذارد .
رئیس ـ خوب ، حالا پیش از اینکه به پیشنهادهای این ماده برسیم ماده 3 را رای می گیریم چون قبلا خواندیم نصاب کم بود ، ما عبور کردیم ؟ /185 نفر حضور دارند موافقان با ماده 3 و دو تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 4 پیشنهاد دارد؟ ( منشی ـ بلی) مطرح کنید . منشی ـ آقای کبیری ، آقای آخوندی ، آقای یوسف پور ، آقای حسینی ،آقای مهدوی پیشنهاد داده اند ( کبیری ـ مطرح نمیکنم ) آقای یوسف پور صحبت بفرمائید . یوسف پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در این ماده دو تا پیشنهاد هست ، یکی مهلت تقدیم دادخواست است . برادرها توجه بفرمایند در مناطقی که عشایری است و عشایر کوچ رو هستند اینها شهریور ماه میروند قشلاق بعد حدود فروردین ماه بر می گردند . اگر این اعلامی که اداره کشاورزی یا وزارت کشاورزی میکند در این مدت باشد اینها 6 ماه تمام در منطقه نیستند و در زمان گذشته هم که این اختلافات شدید روی این مسائل بود به خاطر این است که وزارت کشاورزی آمده اعلام کرده ، اعلامیه پخش کرده ولی کشاورزها در محل نبودند بعد یک دفعه که رسیدند که مراتعشان جزو مراتع ملی و اینها شده است . این است که این مهلت 3 ماه خیلی خیلی کم است و پیشنهاد میشود که تبدیل به یک سال بشود . این است که مهلت 3 ماه مهلت خیلی کمی است و وافعا برای منطقه عشایری که اصلا نه روزنامه ای آنجا هست ، نه خبری و چیزی میرود ، پیشنهاد میشود که این تبدیل به یک سال بشود والسلام . منشی ـ همین قسمتی را که الان ایشان پیشنهاد دادند آقای عربی هم پیشنهاد حذفش راداده اند . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ اولین مخالف آقای لطیف صفری و موافق آقای شهرکی . لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، روی این مسائل با توجه به بافت کمیسیون و بعدش هم شناختی که کارشناسها دارند و حتی مشورتهائی که با دست اندر کاران مراتع و جنگلها و حتی خود مردم شده زیاد بحث شده ، حتی روی زمانش ، روی وضعیتش ، روی کیفیتش ، روی اینکه چگونگی اجراء که ان شا ء الله به چه نحوی بهتر عمل بشود . در موردی که برادر عزیزمان پیشنهاد دادند که ظاهرا مدت را طولانیتر کنیم ، این مدت به نظر ما کافی خواهد بود و آن مشکلی هم که ایشان نگرانش هستند پیش نخواهد آمد . چون اولا از کجا معلوم این آگهی ها درست موقعی باشد که مثلا مردم به قشلاق میروند که مثلا دسترسی نداشته باشند . ممکن است اصلا موقعی باشند که در آن محلی که مورد نظر ایشان هست این آ گهی داده بشود و معمولش هم همینطوری است .ثانیا این مردمی که میروند به مناطق گرمسیری یا تابستانها بر میگردند به مناطق سردسیری اینها که ارتباطشان با ادارات دولتی قطع نمیشود و معمولا مسؤولین وزارت کشاورزی و مراتع و جنگلها و بخصوص برادران جهاد سازندگی در بیشتر موارد با اینها سروکار دارند و مهمتر اینکه از طریق شوراها پیش بینی شده که ( که در مواد بعدی بیشتر تصریح شده ) به اینها ابلاغ میشود و این آگهی ها هم گفته میشود این منحصر به مساله فقط روزنامه اش نیست که ما بگوئیم مثلا فلان عشایر از کجا به روزنامه دسترسی داشته باشد در حالی که به این صورت هم نیست که کاملا بیگانه باشند و یا ارتباط قطع باشد و در عین حال به محل هم ابلاغ میشود . بنابراین پیش بینی های لازم شده و نه از نظر زمانی ان شاء الله نگرانی پیش میآید و مشکلی ایجاد میکند و نه از نظر نحوه اش . چون هم از طریق شوراها ابلاغ میشود و هم مسؤولین مختلفی که با روستاها و عشایر سروکار دارند در این ارتباط همیشه هستند و در عین حال فصلش هم فصل مشخصی نیست و زمان به نظر ما کافی هست والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای شهرکی موافق. شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من نمیدانم چه ترسی است از اینکه ما یک سال مهلت بدهیم به مردمی که اراضی شاند ملی اعلام شده یا میخواهد ملی اعلام بشود یا زمینشان در محدوده اراضی موات میخواهد قرار  بگیرد و اینها معترض باشند، مدتش را ما سه ماه میگذاریم . ما در رابطه با این قانون با افرادی روبرو هستیم که غالبا از نعمت داشتن سواد محروم هستند ، روستائیانی هستند که سالها ممکن است به یک اداره مراجعه نکنند و سالها امکان دارد که یک روزنامه در اختیارشان نباشد که فلان آگهی را بخوانند . شاید آقایان بگویند که ما این را می بریم ابلاغ می کنیم برای همان ابلاغش هم این سه ماه خود دولت هم بخواهد در سطح وسیعی در مملکت این کار را انجام بدهد یک مساله مشکلی است . چه دلیلی دارد که ماوقتی یک کسی آمده زمینی را در شهر گرفته برای اینکه بیاید اعتراض بدهد به او دوسال مهلت میدهیم . در شهر که تلفن دارند ، روزنامه دارند ، امکانات دارند همه این چیزها را دارند . حالا ما میخواهیم یک قانونی را در روستا اجراء کنیم ، در بین عشایر اجراء کنیم و اینها صاحب حق هم هستند که بتوانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند و حقشان را اعلام کنند . به اینها می آئیم 3 ماه مهلت میدهیم . برادرها غالبا میگویند ترس از این است که یک میلیون شکایت بیاید . خوب بیاید ، اگر واقعا مردمی هستند ، روستائیانی هستند ، عشایری هستند که حقی دارند و حقشان را بایستی در یک مرجعی مطرح بکنند ما بایستی

مهلت طرح شکایتشان را به آنها بدهیم . این صحیح نیست که به خاطر اینکه بگوئیم حالا یک میلیون مراجعه کننده خواهد بود و رسیدگی به آن از قدرت ما خارج است ما بیائیم وقت را کم کنیم . دلیلش این خواهد شد که درنهایت بالای نود درصد مشکلات حل نخواهد شد و همینجور به حال خودش باقی میماند. شما استحضار دارید که قوانین قبلی که اجراء شده ، اراضی مردم که ملی شده ما در سیستان خودمان گرفتار این مساله هستیم . سال 50-49 آنجا خشکسالی شده مردم برای کار کردن کارگرانی با بدترین وضع رفته اند به صفحات شمالی کشور ، پشت سر اینها آمده اند آگهی داده اند اراضی زراعی شان را ملی اعلام کرده اند. اصلا خشکسالی بوده ، آب نبوده که اینها زراعت بکنند اراضی شان را هم ملی اعلام کرده اند . در روزنامه هم نوشته اند که ظرف 15 روز یا مثلا یک ماه اگر کسی اعتراض دارد بیــاورد. اصلا شخص در محل نبوده است ، اصلا بدبختی که داشته در شمال کارگری میکرده زمینش را آنجا ملی اعلام کرده اند، ( خدا لعنت کند اینهائی را که این کارها را کرده اند) . و حالا که آب آمده و اراضی شان مشروب شده و نهرها لایروبی شده ( پس از انقلاب اسلامی ) و کمک شده به آن منطقه ، یک منطقه ای ما داریم که بیست هزار هکتار زمین هست که با لایروبی یک نهری این 20 هزار هکتار مشروب شده ( میان کنگی زابل ) حالا  مردم این گرفتاری  را دارند، وقتی برگشتند آمدند سرزمینشان و میخواهند روی این زمین کار بکنند و رویش دارند کار می کنند و زراعت می کنند هر روز اینها را می کشانند می آورند دادگاه که توبه  زمین دولت تجاوز کرده ای ، در صورتی که زمین دولت نیست ،زمین مال خود این بدبختی است که بر اثر استیصال رفته به گرگان و صفحات شمال کشور آنجا کارگری می کرده است . حالا که آب آمده زمنیش مشروب میشود و برگشته میخواهد زمنیش را زراعت کند میگوینداین ملی شده است ، آخر چه جور ملی شده ؟ ما اعلام کردیم تو نیامدی ؟ کجا اعلام کردی ؟ در روزنامه اعلام کردیم ! اصلا در خود زابل روستائیانمان شایدنود و نه در صدشان به روزنامه دسترسی ندارد . توجه داشته باشید برادرها این مهلت را عنایت کنید زیادتر کنید بگذارید این مشکل مملکت ، مشکل روستائیان حل بشود و این کسانی که واقعا اینحور میگویند سه ماه و دو ماه از روستاها خبرندارند که مردم چگونه زندگی میکنند و چه امکاناتی دارند . یک مساله هم مساله ییلاق و قشلاق هست ، این را توجه داشته باشید که این خودش 6 ماه طول می کشد و تازه افراد اینجوری ممکن است در دو محل صاحب یک امکاناتی باشند . این نباید به این خاطر که مراجعه کننده کمتر  بشودما مدت را کم بکنیم درست نیست . ما وقتی به شهری ها مدت 2 سال میدهیم به یک روستائی مهلت یک سال برای مراجعه چیزی نیست که ما رویش حساسیت نشان بدهیم .من از برادرها خواهش میکنم به این مشکل روستائی ها توجه کنند.
هر روز اینها را می آورند دادگاه و هروز جریمه شان می کنند که اینها سرزمین خودشان برگشته اند دارند کشت می کنند، می گویند اینها ملی شده .بیخودملی کرده اید ؟ شما چرا آمدید اراضی مردم را وقتی بدبخت از استیصال رفته کارگری میکرده ملی کرده اید ؟ حال به درخواستش باید رسیدگی بکنیم . چرا این کارها را میکنند؟ چرا مخالفت می کنند که یک روستائی آمده درروستا زندگی می کند دو هکتار یا سه هکتار زمینش را هم ملی کرده اند حالا هر روز او را به دادگاه می برند. بگذارید بیاید درخواستشرا بدهداگرحق می گوید به او رسیدگی بکنیم وحقش را به او بدهیم . اگر حق نمی گوید خوب این هیات رسیدگی می کند می گوید حق نمی گویی ! ما بایستی به آنها اجازه بدهیم که در این مهلت بتوانند به دادگاهها مراجعه کنند و به مراجع ذیربط واین هیاتهائی که ماتعیین کرده ایم وحقشان را در این جاها اثبات بکنند . متشکرم . رئیس ـ نماینده دولت صحبت بفرمایند دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، مطالبی را که به آن اشاره فرمودنددررابطه با منابع ملی شده واینها قبل از این قانون هم دستورالعملی از طرف وزارت کشاورزی به استانها داده شده منتها با توجه به نبودن قانون مشخص دربعضی از جاها رسیدگی با اشکالاتی مواجه بوده که ان شاء الله این قانون میتواند اگر نقیصه ای درکار بوده آن را رفع بکند. نحوه ابلاغ را که فرمودند در زوستاها سواددار نیست ، این راتقریبا خدمتگزارانی که دربخش کشاورزی هستند حداقل میدانند و می شود درآئین نامه مشخص کرد که از طریق شورای اسلامی  روستا یا از طریق آن کمیسیونی که پیش بینی شده و یا جاهای دیگری که دسترسی روستائیان زودتر باشد مثل مساجد این را به اطلاع روستائی رساند و ماهم میدانیم که صرفا در روزنامه اعلام کردن حتی اگر یک سال باشد آن مشکلی را که برادران به آن اشاره کردند آن را رفع نمی کند .جلال الدین فارسی ـ اشکالش این است که ابلاغش به محل است که ممکن است کوچ کرده باشد . بنابراین ابلاغش نباید به اشخاص باشد . زالی ( وزیر کشاورزی )ـ در هر صورت آن را میشود در آئین نامه طوری درست کرد که محل آنجا تعریف بشود یا همان دامدار مطرح بشود آن نقیصه را میتوانیم از آن طرف رفع بکنیم . منتها طولانی شدن مساله از طرف دستگاه اجرائی میشود گفت که شاید به نفع دستگاه اجرائی باشد که کار همیشه اجرایش به تعویق بیفتد ولی از نظر آن دامدار به ضررش است برای اینکه الان مدتی که در نظر میگیرند یک ماه است در اینجا پیش بینی شده که 3 ماه باشد ووقتی که مدت طولانی بشود اجرای کار به تعویق می افتد یعنی فرض کنید که اگر ما برنامه ای برای احیای آن مراتع داشته باشیم این مواجه با اشکال میشود . به عنوان نمونه الان ما در رابطه با این هسته های سرمایه گذاری که در استان ها با همکاری ستاد واگذاری زمین وچند دستگاه دیگرتشکیل دادیم اینها وقتی میخواهند منابع بلامعارض را تشخیص بدهند اگر قرار باشد یک سال یا 6 ماه این طول بکشد در حقیقت کار اصلا همین طور پا درهوا میماند وانجام نمیشود . بنابراین ما فکر میکنیم که این 3 ماهی که در اینجا ذکر شده کافی هست منتها از نظر نحوه ابلاغش به دامدار یا عشایر باید در آئیننامه پیش بینی لازم بشود . رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید .  کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،نمایندگان محترم یک مساله ای را عنایت بفرمایند در این ماده 4 یک هدفی را ماده دنبال میکند که به نظر من آن پیشنهاد اصلا بحث را یک مقداری ازاصل قضیه منحرف کرد. ما در این ماده 4 گفته ایم که وزارت کشاورزی موظف است ظرف یک مدت زمان محدودی که درتبصره 5 سال این را در نظر گرفته ایم . یعنی درعرض 5 سال وزارت کشاورزی باید بیاید منابع مندرج درماده 2 را که گفتیم براساس اصل 45 قانون اساسی این منابع جزو انفال هست و یک مقدارش حوزه عمل این قانون قرار میگیرد آنها را مشخص بکند اگرکه ما مدت را طولانی بکنیم برای این تشخیص آن 5 سال نیازش این است که بشود 10 سال 15 سال و همین طور عقب بیفتد و مفهوم این کار این است که یک مقدار زیادی از اراضی و منابع ملی باز برای مدت زمان طولانیتری بلاصاحب باشدویارویش یکسری دخل و تصرفاتی بشودخارج ازحوزه عمل این قانون ، حالا من عرض می کنم برای برادرانی که نگران این قضیه هستند ما مساله را گفتیم که وقتی که تشخیص داد آگهی می کنند نگفتیم در روزنامه که روستای محله .... من این را میدانم که سواد روزنامه خواندن ندارد وروزنامه هم فرض کنیدبه روستای حسین آباد ما نمی رود این درست است . ما گفتیم بعد از تشخیص و ابلاغ به محل . ابلاغ به محل در کمیسیون دقیقا رویش بحث شده منظور ما،حالا آن برداشتی که ما از کلمه ابلاغ میکنیم از نظر بحث لغوی اش هم این است که ابلاغ به معنی رساندن است . اگر این رساند به محل و افراد آن محل طبیعتا دریک روستا هم که فقط یکنفر نیست ذینفع باشد اگر تشخیص داده شد اکثریت ....(جلال الدین فارسی ـ غیر از آنها هم هست ) بلی ، حالاعرض می کنم . این را می شود یک رفع ابهامی کردمنظور ما از این ابلاغ به محل این استکه به گوش افراد ذینفع در آن روستا یادر منطقه رسانده بشود و مفهوم این چیزی که اینجا آورده شده این نیست که سازمان جنگلها یک آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار کیهان و اطلاعات و مثلا جمهوری اسلامی بکند و بعد از 3 ماه هم بگوید حالا کسی نیامده اعتراض بکند . نه به هر شکلی که ممکن است ازطریق آگهی محلی ، از طریق رسانه های محلی ، از طریق نیروهای خودش و دستگاههای دیگر بایستی به محل ابلاغ کندو برساند این قضیه را اگر مجلس محترم فکر میکند باآن چیزی که ما منظور نظرمان بوده و بااین توضیحی که من عرض کردم باز قضیه گویا نیست وکافی نیست آن مدت را می شود تمدید کرد ولی عرض کردم با توجه به آن محدودیت زمانی که مابرای اجرای این تبصره قائل شدیم اگر مدت 3 ماه را ما تبدیل به یک سال آن 5 سال دیگرهم وزارت کشاورزی قادر خواهدبود به نسبتی که 3 ماه میخواهد به یک سال تبدیل بشود آن 5 سال هم دقیقا 4 برابر می شودیعنی بایستی انتظار اجرای این تبصره را یعنی تشخیص منابع ملی و غیرملی رادر یک مدتی حدود 20 سال منتظرش باشیم یک توضیحی هم من عرض بکنم مادر تبصره 3 ماده 34 این حق راقائل

شدیم برای کسانی که صاحبان اراضی و یا صاحبان باغات و تاسیسات عام المنفعه که به اجرای ماده 56 قانون قبلی معترض اند الان  یک مقدار زیادی از نگرانی برادرها اجرای قانون قبلی هست که باعث نارضایتی شده ما برای آن مساله در تبصره 3 ماده 34 محل اعتراض را باز گذاشتیم برای اینکه کسانی که معترض هستند بیایند و اعتراض بکنند با این توضیح من فکر می کنم همین مدت کافی باشد اگر هم بخواهد اضافه بشود لااقل 3 ماه بشود به 6 ماه نه دیگر یکسال چون آن مدت را خیلی طولانی می ند والسلام . رئیس ـ بسیار خوب ، حالا 2-3 تا نقطه را آقایان پیش از رای گیری توجه بفرمائید . یکی اینکه این مربوط می شود به پیشنهاد دیگری که داده شده لازم هم نیست که مطرح بشود تشخیص منابع مندرج در ماده 2 را ما مطلقا به عهده وزارت کشاورزی اینجا گذاشتیم . این طرح مقعی که از کمیسیون آمده بود بعدش ما اینجا تصویب کردیم که اراضی موات تشخیصش را به کمیسیون 7 نفره دادیم . انگجی (‌رئیس کمیسیون کشاورزی ) – تشخیص آن بعهده نمایندگان وزارت کشاورزی است . رئیس ـ بلی ، یعنی این روشن باشد که این نسخ یعنی همان باقی است وزارت کشاورزی از طریق هیات 7 نفره که این را اضاقه می کنیم اینجا که دیگر آن پیشنهاد حذف …. عربی ـ‌ به استثنای اراضی موات . رئیس ـ آنجا (( به استثناء)) نیست . یزدی ـ جناب آقای هاشمی ! اینها با هم تصادم ندارد به تشخیص وزارت کشاورزی از طریق هیات هفت نفره . رئیس ـ آخر اینجا تعیین کرده .یزدی ـ دقیقا تفاوت ندارد چون به صرت مطلق است شامل اراضی موات هم هست . رئیس ـ حرفی نیست . این را توضیح بدهیم چون اینجا نوشته (( حل این موارد به عهده کمیسیونی مرکب از وزارتخانه های …)) اینجا تشریح کرده (( موارد اختلاف )) . این شامل موات هم می شود که ما موات را آنجا وضعش را روشن کرده ایم . باید بگوئیم اینجا طبق آن باید عمل بشود مطلب دیگر که پیش از رای گیری اینجا باید مشخص شود آقای شهرکی و آقای یوسف پور توجه بفرمائید (( ابلاغ به محل )) اگر بشود (( ابلاغ به شخص )) یعنــی بـــه ذینفـــع بشود باز هم شما حرفی دارید ؟ یکی از نمایندگان ـ به شخص نمی تواند باشد . رئیس ـ اگر نمی شود…… کبیری ـ به شورای اسلامی محل باشد ( همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس ) رئیس ـ هنوز که شوری نیست آقای کبیری مساله دیگر (( کمیسیونی مرکب از وزارتخانهای کشاورزی و جهاد سازندگی )) لابد منظور نمایندگان آنها است چون اینها در همه جا ( کبیری ـ بلی نمایندگان آنهاست ) پس این یادتان باشد (( نماینده )) اضافه کنید . (( کمیسیونی مرکب از نمایندگان)) خوب ، حالا  آن پیشنهادی که آقایان میخواهند رای بگیرند پیشنهادشان این است که مهلت را از 3 ماه به 1 سال گفتید ؟ شهرکی ـ اگر ابلاغ به شخص باشد 6 ماه ابلاغ به محل یکسال . رئیس ـ می گویند ابلاغ به شخص مقدور نیست در آنجا ولی ابلاغ را …. ( شهرکی  - یکسال ) خیلی خوب . ماهم یکسال راداریم هم 6 ماه را داریم اول یک سال را رای می گیریم اگر رای نیاورد 6 ماه را رای می گیریم . 190 نفر حضور دارند . فعلا پیشنهاد این است که 3 ماه پس از انتشار آگهی ، بشود (( یکسال پس از انتشار آگهی)) اگر این رای نیاورد 6 ماه می شود . شهرکی ـ حالا 9 ماه رای بگیرید .  رئیس ـ دیگر حالا ما 9 ماه نداریم یکی 6 ماه داریم و یکی هم یک سال داریم آن 9 ماه زمان حمل است ربطی به اینجا ندارد (  خنده رئیس) . کسانی که باتمدید مدت یعنی عوض شدن مدت از 3 ماه به یک سال موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) مهلت (( یک سال )) تصویب شد . منشی ـ آقای عربی پیشنهاد کرده اند از سطر سوم این عبارت حذف بشود (( و صدور رای نهائی به عهده محاکم قضائی است .)) و سطر پنجم هم این جمله (( و مهلت رسیدگی نهائی 6 ماه پس از ارائه دادخواست است )) اقای عربی بفرمائید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در زمینه این ماده همانطور که ریاست محترم مجلس تذکر داده اند اراضی موات مستثنی شد برای این که در قانون چند هفته گذشته تصویب کردیم که تشخیص اراضی موات به عهده هیات واگذاری زمین است بعد در رابطه با بقیه ( رئیس ـ مستثنی یعنــی به این صورت شد که باز وزارت کشاورزی است از طریق هیات ) بلی ، وزارت کشاورزی از طریق هیات اقدام می کند بعد در ماده 2 آمده که (( عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها ، مراتعی که حریم نیست ، بیشه های طبیعی ، بوته زارها ، نیزارها و اراضی موات جزو انفال و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد )) در ماده 4 تشخیص این منابع را که جنگل کدام است ، بیشه طبیعی کدام است بوته زار چیست ، نیزار چیست ؟ این را گذاشته به عهده کمیسیونی مرکب از وزارت کشاورزی ، وزارت کشور و جهاد سازندگی ، مطلبی که من در اینجا دارم این است که خود این ماده 3 مرحله قائل شده اول به عهده وزارت کشاورزی گذاشته تشخیص این منابع را اگر به آن تشخیص وزارت کشاورزی اشکال و اعتراض شد گفته اند که کمیسیونی مرکب از این 3 وزارتخانه کشاورزی و کشور جهاد سازندگی قضیه را حل کند اگر باز به نظر این کمیسیون اعتراض شد نهایت برود دادگاه و در دادگاه مورد اعتراض و طرح واقع بشود من میخواهم بگویم که ما این همه مسائل را که در کشور ارجاع می دهیم به قوه قضائیه یک وضعیتی ایجاد کرده ایم که نه قوه قضائیه می تواند کارها را رسیدگی بکند و یا این که وقتی که می خواهد رسیدگی بکند چون کارشناسان لازم را ندارد می بینیم که اشکالاتی در احکام به وجود می آید . شما الان نسبت به اراضی موات شهری نگاه بکنید که وقتی که به دادگاه داده شده در ظرف این 5 سال بسیار کار کند جلو رفته و بعضی از اوقات که به تجاوزات اعتراض می شود که چرا شما زمین موات شهری را در داخل محدوده تصرف کرده اید  در آن زمین بنا ساخته اید دادگاه می گوید شهرداری حق ندارد اگر کسی بدون پروانه ، بدون مجوز شروع به ساختن ساختمان کرد حق ندارد تخریب کند می گوید شما صورتجلسه کن تا صورت جلسه می شود و میرود دادگاه ساختمان تکمیل شده دیگر هیچ کس نمی تواند حکم تخریب بدهد یا اگر حکم تخریب بدهد یک سری عواقب و تبعاتش بدنبال دارد . بنابراین ، من می خواهم بگویم که همان گونه که در آن قانون آمدیم تشخیص اراضی موات را به عهده هیات گذاشتیم . هیات رای نهائی را میدهد حالا اگر کسی به نظر هیات معترض بود قانون به طور کلی به او اجازه داده که برود از هیات به محاکم قضائی شکایت بکند. اما رای نهائی را اول هیات می دهد . پیشنهاد من این است که ما بیائیم در رابطه بااین منابع با جنگل ، بوته زار ، نیزار اینها را هم به عهده دیگر  حداکثر همین سه وزارتخانه بگذاریم بگوئیم اول وزارت کشاورزی اگر به نظر وزارت کشاورزی اعتراض شد کمیسیونی مرکب از این 3 وزارتخانه باز یک مرحله سوم نگذاریم که برود دادگاه . حالا البته این را امکان دارد بعضی از نمایندگان محترم بگویند امکان دارد حق کسی ضایع بشود حالا اگر کسی حقش ضایع بشود قانون او را منع نمی کند که به دادگاه شکایت نکند او می تواند به دادگاه شکایت کند که این جــائی را که در نظر داده اند این درست نیست و آمده اند گفته اند این نیزار است یا جنگل است و به عنوان انفال از من گرفته اند من به این نظر اعتراض دارم خوب ، اینجا دادگاه می تواند رسیدگی بکند اما ما مراحل را 3 مرحله ای نکنیم که کل کار این قدر به درازا بکشد که نشود کار به سرعت تمام بشود. ما به 3 تا وزارتخانه چرا اطمینان نکنیم ؟ 3 تاوزارتخانه می خواهد بنشید و نظر بدهد کارشناسانش درباره بیشه طبیعی ، بوته زار مرتع ، نیزار ، جنگل چرا ما به این 3 وزارتخانه اطمینان نکنیم و بگوئیم این ها که نظر داده اند باز می شوند به نظرشان اعتراض کرد رای نهائی نظر این ها نیست باز برود به دادگاه با این که دادگاه هم که بعدا می خواهد بررسی کند بایستی از نظر همین کارشناسان استفاده بکند یعنی ما آمده ایم طوری  برخورد می کنیم که به وزارتخانه به صورت اتهامی و سوءظن برخورد می کنیم می گوئیم حرف آن شخص معترض درست است خوب است که ما بیایم اعتماد کنیم به این 3 وزارتخانه بگوئیم نظر اینها نظر نهائی اگر طرف اعتراض داشت خوب می تواند به دادگاه شکایت بکند . اما نظر نهائی با این 3 وزارتخانه باشد . لذا من پیشنهاد داده ام که اینجا که میگوید در سطر سوم (( و صدور رای نهائی به عهده محاکم قضائی است )) و مهلتش را هم در سطر پنجم (( 6 ماه گذاشته )) من پیشنهاد داده ام این دو عبارت حذف بشود و کالا نظر
نهائی با این کمیسیون باشد و قوه قضائیه را هم به این مشکلات نیندازیم که پرونده ها این قدر تراکم پیدا کند و
نتواند برسد و بهتر این است و  به صلاح مردم هم به نظر من خواهد بود و السلام . منشی ـ آقای هراتی اولین مخالف . موافق آقای شجاعیان . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم – این پیشنهاد دقیقا کم توجهی به قانون اساسی است یعینی  دو اصل در قانون اساسی هست که بــالصراحه در ارتبـــاط بــــا دادخواهی و مجازاتی که اعمال می شود تنها دادگاه صالحه را به عنوان یک مرجع صلاحیتدار می شناسد . اصل سی و چهارم میگوید (( دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاهی صالح رجوع نماید)) اصل سی و ششم می گوید (( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد )) بنابراین در هر گونه اختلافی که بخواهد پیش بیاید و در مراحل ابتدائی آن اختلافات به وسیله کدخدامنشی و رضایت طرفیــن حل نشود نهایتا دادگاه باید در این زمینه حکم کند . نکته ای که ایشان می فرمایند (( در ارتباط با کندی کار و تاخیر در دادگاه هـــا آن بــــه هیچ وجه موضوعیت ندارد که ما به خاطر اینکه دادگاهها طولانی رسیدگی می کنند و به خاطر کمبود پرسنل نمی توانند سریعا رسیدگی کنند این سبب می شود که ما اصل قانون اساسی را زیر پا می گذاریم )). نکته بعدی که وجود دارد و ایشان اشاره کردند . این هست که ما بیائیم رای نهائی را به عهده 3 نفر بگذاریم . این هم امکان ندارد را ابتدائی را این کمیسیون 3 نفره می خواهد بدهد و رای نهائی رائی است که بعد از آن دیگر رایی نباشد اینکه اشاره می فرمایند رای نهائی را این کمیسیون 3 نفره بدهدپس بنابراین بعد از رای نهائی که بخواهد دادگاه رای بدهد چه رایی می شود ؟ لذا این کمیسیون 3 نفره نظری میدهد تنها نظر کارشناسی هست نظر حقوقی و قضائی نیست از دید کارشناسی براساس ضوابط کشاورزی میگوید این چنین است ولی از نظر حقوقی و قضائی این دادگاه صالح است که میتواند نهایتا نظر بدهد بنابراین اسکان ندارد که رای نهائی را ما به عهده این کمیسیون 3 نفره واگذار کنیم . رای نهائی به عهده محاکم صالحه قضائی است والسلام . منشی ـ آقای صمد شجاعیان . صمد شجاعیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این صحبت در کمیسیون هم مطرح شد و خون سازمان جنگل ها موافق بود که برای این که گردش کار طولانی نشود و کار زودتر به نتیجه برسد و منابع ملی مملکت مراتع و جنگلها دستخوش تخریب نشود این را زودتر رسیدگی بکنند و هم مدعی ، هم سازمان جنگل ها تعیین تکلیف بشود ولی متاسفانه بعضی ها همین شبهه را به  وجود آوردند که این ممکن است خلاف قانون اساسی باشد و این در کمیسیون به این شکل آمد . بنده عرض میکنم طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم که دیوان عدالت اداری را مشخص می کند و در قانون اساسی پیش بینی شده اگر کسی نسبت به هر دستگاهی به هر شخصی به هر مسؤولی اعتراض داشته باشد میتواند راه برایش باز است به دیوان عدالت اداری شکایت بکند و اگر اینجا این رای نهای بعهده محاکم قضائی حذف بشود آن شخص ذینفع حقی از او سلب نمی شود و حقش ضایع نمیشود و راه برایش باز است می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند ولی نفع این کار این است که کار سریع تر انجام می گیرد وتعیین تلکیف منابع طبیعی زودتر مشخص می شود و درحال حاضر به علت همین گرفتاری ها و کارهای زیاد و وضعیت سیستم اداری باعث شده که بسیاری از منابع ملی از جنگل ، مرتع و بیشه زارها از بین برود . وزارت کشاورزی یا سایر دستگاههای مربوطه نتوانند سریعا با این برخورد بکنند و حل مشکل بکنند هم کشاورز، هم روستائی و هم عشایری بلاتکلیف است و هم وزارت کشاورزی اگر ما بیائیم دستگاه اداری را کمتر بکنیم نتینجه کار آسان تر و حفظ منابع ملی که واقعا وظیفه تمام ما است از آن دفاع بکنیم زودتر مشخص میشود و دست کسی که حقش به اصطلاح تضییع شده هم بسته نیست و میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت بکند والسلام . رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی)-
بسم الله الرحمن الرحیم ، قبل از این که در رابطه با این مساله اشاره بشود من یک درخواستی داشتم از نمانیدگان محترم با توجه به این مشکلاتی که ماده 56 در استان ها داشته که یک روز هم من عرض کردم دامنه اش بسیار وسیع است شما در اطراف جاده ورامین که بروید می بینید که کنار زمین هائی که جاده هست شخم زده اند به عنوان دیم تا جاهائی که حق با آن کسی است که زراعت کرده و باید به نحوی رسیدگی بشود . بنابراین ، من درخواستم این هست که واقعا در رابطه با مواد و تبصره های این طرح حتما آن مسائلی که در اجرا پیش می آید . در نظر گرفته بشود و خوبی و بدی مسؤولین را به حساب ای طرح فعلا نگذارند ان شا ء الله این یک طرح زیر بنائی هست و در آینده باید چنین تصوری باشد که باید به وسیله مجریان خوب انجام بشود و در رابطه با آن تصویب قبلی که شد واقعا من مشکلاتی که پیش میاید فقط به آن اشاره بکنم در رابطه با تصمیم گیری های بعدی ، الان ما مراجعات زیادی به عنوان مثال از طرف وزارت مسکن داریم که در اطراف شهرها برای شهرک به آنها زمین واگذار بکنیم و آن یک سالی که در آنجا آمد حداقل 9 ماه تمام کارهای اجرائی کشور را در این زمینه به تعویق خواهد انداخت یا در رابطه با مسائل سرمایه گذاری مردم و پیدا کردن زمین ها بلا منازع و موات باز همین مشکل پیش خواهد آمد و دستگاه های اجرائی از نظر انجام کار مسلما مواجه با مشکل  خواهند شد و از این جهت من استدعا دارم که در رابطه با تبصره ها و موادی که بعدا رویش رای گیری میشود ملاک ، قضاوت های فعلی را در رابطه بامجریان قرار ندهید . ان شاء الله که این طرح در آینده به وسیله مجریان خوب باید انجام بشود و بر آن اساس تصمیم گیری بشود .
در رابطه با این پیشنهادی که شده به نظر ما این باز در تسریع  کار بسیار موثر است یعنی اگر ما یک راهی را باز بگذاریم که هر کسی را که این کمیسیون باز رد کرد حتما از طریق مراجع قضائی خواسته باشد دنبال بکند اولا شما الان توان مراجع قضائی ما را در رابطه با رسیدگی به مسائل عادی جامعه مان در نظر بگیرد . آیا در اقصی نقاط کشور در روستاها چنین توانی وجود دارد که ما این جور مسائل را همه اش را ملزم بکنیم که از آن طریق دنبال  بشود . بنابراین حذف این محاکم قضائی در صورتی که اشکالی در رابطه با قانون اساسی نداشته باشد از نظر دستگاه اجرائی باعث تسریع کار میشود و ما نظرمان مثبت است . منشی ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در کمیسیون روی این مساله بحث زیادی شده ، مساله محاکم قضائی صرفا به این خاطر که احتمالا ممکن است از نظر شورای محترم نگهبان اشکالی ایجاد بکند آمده ولی هر چه بشود این مرحله رسیدگی و تشخیص و اعلام نظر قطعی را ما دریک مدت زمان کوتاه تری انجام بدهیم خیلی به صلاح و صرفه مملکت است . محاکم قضائی که آمده به هر حال همان طوری که پیشنهاد دهنده محترم هم گفتند این میخواهد از  آن کارشناسان استفاده بکند که مادر کمیسیون آورده ایم ولی اگر ما بگوئیم آن کمیسیون باشد محاکم قضائی هم باشند یک عده زیادی از باب (( سنگ مفت گنجشک هم مفت )) یک اعتراضی میکنند و میگویند حالا به هرحال این کمسیون هم نگرفت شاید در محاکم قضائی بگیرد. این است که اگر جدا ازاشکالی که ممکن است پیش بیاید از این نظر البته اشکال قانون اساسی که برادرمان آقای هراتی فرمودند ندارد . یعنی در این دو اصلی که ایشان فرمودند ما کسی را نخواستیم از حق دادخواهیش محروم بکنیم . هر کسی حق دارد در همین موارد هم حق دادخواهی برایشان روشن است و حکم مجازات کسی هم نیست اینجا مساله تشخیص هست یک عده ای از برادران از اول ( شهرکی ـ ایشان باید از گزارش کمیسیون دفاع کند اگر خودش موافق این پیشنهاد است نمیتواند دفاع کند ) من عرض نکردم من موافق این پیشنهاد هستم الان هم از براردان کمیسیون که نظر خواهی کردیم من این سوال را میکنم حاج آقا ! اگر جمع کمیسیون یا اکثریت الان روی این نظر موافق باشند من میتوانم از آن نیز دفاع کنم یا آنچه که مکتوب است . رئیس ـ معمول هست اگر واقعا اکثریت کمیسیون موافق باشند این نظر را بگویند ولی حال نه گزارش شما ملاک است . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ حالا من عرض میکنم که در کمیسیون هم روی این قضیه بحث شده فقط صرف آمدن محاکم قضائی بخاطر این بود که احتمال داده میشد که شورای محترم نگهبان آن کمیسیون را نپذیرد ولی حالا اگر ما قبل از این قانون هم قانون ابطال اسناد اراضی موات را در آنجا هم مرجع تشخیص را هیات گذاشته ایم اگر آنجا شورای محترم نگهبان اعتراض و اشکالی کرد به اینجا هم وارد است و اگر نکرد من فکر میکنم میشود به همان رویه عمل کرد و در پاسخ به برادر محترمی که میگویند من از نظر کمیسیون دفاع بکنم من الان اینجا نظر شخصی راعرض نمیکنم آنچه را که عرض میکنم
نظر کمیسون است . این هم که الان صحبت میشود یک نظر خواهی مختصری از برادران کمیسون شده . ما اگر بتوانیم مرجع تشخیص اولیه که وزارت کشاورزی است بعد فرض بفرمائید 50% این طور قضایا حل بشود 50% دوم را بگذاریم به نظر آن کمسیون بهتر است ولی حق دادخواهی و اعتراض طبق قانون اساسی و حقوق عمومی برای همه کسانی که اعتراضی دارند و فکر می کنند حقی از آنها ضایع شده آن حق هست و آن باب مفتوح است و میتوانند . بنابراین اگر اینجا بشود ما برای تسریع در کار یک قسمت از کار را که ، همان مرحله سوم باشد حذف بشودکمیسیون تقریبا با همین نظر موافق است . رئیس ـ 183 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای عربی برای رای گیری مشخص بشود . منشی ـ از سطر سوم این عبارت حذف بشود : (( و صدور رای نهائی به عهده محاکم قضائی است .)) از سطر پنجم هم جمله )) و مهلت رسیدگی نهائی 6 ماه پس از ارائه داد خواست است )) یعنی این دو جمله حذف بشود . رئیس ـ کسانی که با حذف این 2 جمله از این ماده 4 موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رای نیاورد . منشی ـ آقای مهدوی پیشنهاد کرده اند که در ماده 4 تغییراتی داده اند که عوض بشود
آقای مهدوی بفرمائید . مهدوی حاجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده 4 برادران و خواهران نماینده توجه کنند که یک ماده اساسی و مهمی است برای اینکه در ماده (4) می خواهد تشخیص منابع مندرج در ماده (2) و مراتع حریم و مستثنیات قانونی اشخاص را معلوم کند . در ذیلش البته دارد که (( به عهده کمیسیون است .)) من از نمایندگان خواهش می کنم  به این نکته توجه کنند در سطر اول که اصل مساله است که عبارت از (( تشخیص منابع مندرج در ماده 2 مراتع حریم و مستثنیات )) راتنها به عهده وزارت کشاورزی گذاشت . یعنی چه؟ یعنی مراتع حریم ، مراتع روستاها ، اینها همه را یعنی حریم روستاها را فقط وزارت کشاورزی باید تعیین کند تازه این خود اول بحث است اگر سازمان جنگلبانی مسائلی که داشت تعیین حریم یک کار آسانی نیست محدوده ها را معین کردن کار مشکلی است . این را تنها به عهده وزارت کشاورزی گذاشتند . بعد در صورت موارد مختلف حل موارد اختلاف را به عهده کمیسیون گذاشتند ، این اصل ماده است . پیشنهاد بنده این است که من عرض کردم که در کمیسیونی باشد در همان اول تشخیص منابع محدوده های موضوع ماده 3 محدوده روستائی ، محدوده عشایری ، اینها به عهده کمیسیون باشد از همان اول . در کمیسیون البته وزارت کشاورزی که نمایندگانش هستند وزارت جهاد سازندگی که می دانید الان در روستاها در همه جا لازم است حضور دارد او کاملا در متن روستاها در خود جنگلها همه جا الان وزارت جهاد سازندگی هم نیرو دارد هم در برنامه است . وزارت کشور هم از نظر برنامه های سیاسی اش و جهات دیگرش خود بحث بخشدارهایش فرماندارهایش در همه مناطق حضور دارند این سه تا است یک چیز ما اضافه کردیم که آقایان توجه کنند گفتند یک نفر روحانی با معرفی جامعه روحانیت ، چرا؟ برای اینکه اینها جنبه های شرعی دارد . این جنبه شرعی را مواظبت کردن، مناطق را بدست آوردن افرادی که دارای مالکیت هستند ، نیستند و همچنین تعیین مقدار حریم مراتع، من پیشنهاد دادم که یک نفر روحانی هم جزو اینها باشد که میزان شرعی و موارد شرعی را هم در آن نظارت داشته باشد . آقایان هم از نظر قوانین و برنامه های دیگر تا در مجموع مساله یک طور صحیح حل بشود بعد در تبصره 1 و تبصره 2 همان مسائلی است که در همان اصل ماده 4 آمده که تشخیص موارد اختلاف و  اینها به عهده همین کمسیون مذکور میباشد . من از برادران و خواهران نماینده تقاضا می کنم به این پیشنهاد توجه کنند . این مساله کمیسیونی که در اینجا عرض کردیم در ماده های بعدی هم ما بعضی ها را به همین ارجاع دادیم . یعنی این یکی از ماده های ریشه ای و اساس این طرح جنگل است یعنی حل خیلی از مشکلات حل خیلی از گرفتاریها باید به عهده این باشد . اگر ما این را تنها به عهده وزارت کشاورزی بگذاریم که در مرحله اول او نظر بدهد خوب آن همانی بود که هست . پس در همان اول ما آن را در اختیار کمیسیون بگذاریم که کمیسیون با بودن یک نفر روحانی که میزان شرعی و توجه به اینها را هم داشته باشد با هم نظر بدهند بعد موارد اختلاف را هم اینها حل کنند . بقیه اش البته به همان صورت هست که تشخیصی شورا و رفع اختلافات را مدت 6 ماه ( البته الان یک سال شده ) به خاطر رای که آورده که آن مساله ای نیست چون حد و محدود را برادران رای دادند ما با آن بحثی نداریم . عمده پیشنهاد من در این مساله هست که یک کمیسیونی باشد یک فرد روحانی هم باشد و در همان سطر اول در همان اول نمایندگان وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و کشور حضور داشته باشند متن پیشنهاد و روی پیشنهاد من این دو مساله است دیگر حالا بستگی به نظر آقایان دارد . منشی ـ اولین مخالف آقای کریمی و موافق آقای رحمتی هستند . رضا کریمی –
بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد برادرمان که پیشنهاد کردند اولا مشخص نشد که پیشنهاد به چه صورت است و پیشنهاد به صورت کلی بوده یعنی جزئیات پیشنهاد خیلی مشخص نبود و در رابطه با اینکه در کمیسیون در مورد حل اختلاف و اینها خوب یک روحانی باشد این یک چیزی است که ما مخالف نیستیم . این حرف خوبی است حالا بودن یک روحانی . اما خود پیشنهاد که می فرمایند در سطر اول (( تشخیص منابع مندرج در ماده 2 و مراتع حریم و مستثنیات قانونی فلان اشخاص و تعیین مرز آنها به عهده وزارت کشاورزی است )) پیشنهاد این است که اینجا به عهده وزارت کشاورزی نباشد به عهده کمیسیون باشد . من به عنوان مخالف می خواهم این را عرض کنم که هر وزارتخانه یک وظایفی دارد وظایف وزارتخانه عرض کنم در وزارتخانه ها خود وزارتخانه باید انجام بدهد. یک وظایفی دارد این وظایف را باید انجام بدهد . منجمله از آن وظایف مراتع ، حریم جنگلها و تشخیص منابع ، این جزو وظایف وزارت است ما بیائیم همین را هم بگوئیم که کمیسیون باید تشخیص بدهد این اصلا مفهمومی ندارد در همه جا در همه وزارتخانه ها در هر کجا ضرورت داشته باشد به کمیسیون ارجاع میدهند در حل اختلافها می گویند 4 نفریک کمیسیون را تشکیل بدهند 5 نفر در یک کمیسیون باشند یکی از جهاد باشد یکی وزارت کشاورزی باشد یکی نمیدانم از دادستانی باشد ، خوب ، این کی هست آن وقتی که یک مساله اختلافی باشد یک مورد اختلافی باشد 4 نفر دور هم جمع میشوند کمیسیونی تشکیل می دهند هر کس یک نظری می دهد حل می کنند . اما چیزی که جزو وظایف وزارت کشاورزی است این را نمی شود کمیسیونش کرد . نمی شود گفت که درهمه کارهای وزارت کشاورزی که میخواهد منابع را تشخیص بدهد ، حریم را تشخیص بدهد یا مراتع را تشخیص بدهد کنار جنگلها مشخص بشود و اینها ، که محدوده ها مشخص بشود ماهمه اینها را به کمیسیون اراجاع بدهیم بگوئیم کمیسیونی باشد تا این مسائل را حل بکند بعد آنوقت وظایف خود وزارتخانه چه میشود ؟ فلذا با این پیشنهاد من مخالفم امیدواریم که نمایندگان محترم هم رای ندهند  برای اینکه این از برنامه ای که واز وظایفی که وزارت دارد وزارت را خارج می کند . اما مورد بعدی که میفرمایند چرا در مرحله بعدی کمیسیونی تشکیل می شود و اینهم همین طور باشد می گوید (( وحل موارد اختلاف ( در مورد بعدی ) و حل موارد اختلاف به عهده کمیسیونی مرکب از وزارتخانه های کشاورزی و کشور و جهاد سازندگی )) خوب این خوب است . در موارد اختلاف جائی که اختلاف هست جائی که نمی شود تشخیص داد اینجا باید از سه وزارتخانه تازه من معتقدم که از دادستانی هم یک نفر باشد چهار نفر باشند . این 4 نفر بنشینند حل کنند مواردی که اختلاف هست پس چیزی که جزو وظایف وزارت کشاورزی است آنجا کمیسیون نمی خواهد . اما در مورد بعدی بلی ، در این ماده 4 هم نوشته شده خیلی هم بجا است و خوب است امیداوارم ان شاء الله همین را رای بدهند .والسلام . منشی ـ موافق آقای رحمتی . رحمتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادر ارجمندمان که مخالفت کردند با این پیشنهاد . اول صحبتشان فرمودند که مشخص نشــد که پیشنهاد چیست ؟ کلی بود و جزئیاتش مشخص نشد سؤال اول ما این است که پس شما با چه مخالفت فرمودید ؟ بعد یک قسمت از پیشنهاد را که بودن یک نفر روحانی بود در کمیسیون این را تایید کردند یعینی با بخشی از پیشنهاد موافقت کردند. فقط عمده مخالفت ایشان با این بود که چرا این کمیسیون بیاید و موارد ماده 2 را رویش نظر بدهد و با بودن این کمیسیون مخالفت کردند . عرض بنده این است که این کمیسیون را عرض شود که خود کمیسیون شما ( کمیسیون مجلس ) این را تائید کرده پذیرفته است منتها در مرحله بعدی شما اگر معتقدید که این
کمیسیون نمی تواند به این موارد رسیدگی کند . پس چه جور وقتی که نظر وزارت کشاورزی مورد اعتراض قرار میگرد این کمیسیون می تواند نظر بدهد . پس ما بیائیم  حداقل یک مرحله کار را کم بکنیم یعنی به جای اینکه اول وزارت کشاورزی نظر بدهد بعد مورد اعتراض قرار بگیرد . معترض مراجعه کند به یک کمیسیون و این کمیسیون است که باید نظر بدهد و تازه اگر باز هم اعتراض داشت به مرجع قضائی مراجعه بکند . خوب مستقیم همین کمیسیون این نظر را بدهد که حداقل یک مرحله از این کاغذ بازیها و برخوردها را ما کم بکنیم . علت موافقت بنده با پیشنهاد برادرمان آقای عربی این بود که در رابطه با حذف مراجعه به دادگاه ، که بلکه واقعا یک مقدار این برخوردها و رفت و آمد ها کم بود وضعیت کار مردم زودتر روشن بشود و نتیجه برسد و البته حالا آن بحث گذشته است من نمی خواهم حالا روی آن قضیه تاکید بکنم عدم ذکر آن هم مانع این نمی شد که دیگر هیچ کس حق ندارد به مراجع قضائی مراجعه بکند که خلاف قانون اساسی باشد حالا به هر حال آن تصویب شد و به خیر است ان شاءالله . حداقل در پیشنهاد فعلی این نتیجه را دارد که وقتی که یک نفر باز هم به نظر کمیسیون اعتراض داشت و مخالفت کرد به دادگاه وقتی مراجعه می کند حداقل در یک فرصت زمان کمتری دادگاه موظف است که رای نهائی را صادر بکند و تکلیف این موارد مشخص بشود و مردم از سرگردانی واقعا نجات پیدا کند مدام مرتب از وزارت کشاورزی به کمیسیون از کمیسیون به دادگاه ، دادگاه هم یک مدت زمان طولانی را معین بکند تا پرونده در نوبت قرار بگیرد . هر چند که باید من این تذکر را به مجلس محترم بدهم که ما اکثر مواردی که به دادگاه داریم ارجاع میدهیم همه را یا خارج از نوبت اعلام کردیم یا ضرب الاجل برایش مشخص کردیم به قسمی که همینها باید دیگر در نوبت قرار بگیرند یعنی همین خارج از نوبت ها باید در نوبت قرار بگیرند ولی در موارد مهمی مثل این موضوع تعیین یک ضرب الاجل سه ماهه حداقل این فرصت را به یک معترض میدهد تاموردش زودتر حل بشود و تکلیف این وضعیت روشن بشود ، به هر حال چند مورد در پیشنهاد حاج آقا مهدوی که من یادآوری می کنم برادران باز هم دقت بفرمایند . مورد اولش ، بودن یک روحانی است در آن کمیسیون بودن یک روحانی در کمیسیون باعث میشود که مشروعیت نظر کمیسیون تایید بشود تاکید بر این نظر باشد و هم آن فردی که مراجعه می کند .با قوت قلب بیشتری این نظر را بپذیرد بهانه ای به دستش  داده نشود . بخصوص تشخیص بسیاری از موارد مثل زمینهای موات و غیره اینها چیزی است که جنبه فقهی دارد و باید یک روحانی رویش نظر بدهد  . این نظر بسیار خوب است . مخصوصا اگر این روحانی از محل باشد مواردی هست مثل زمینهای موات بالعرض آنهائی که چند سال است که اینها کار رویش انجام نگرفته طبق این لایحه 5 سال ، این اگر محلی باشد به حدود و حریم روستا بیشتر آشنا است مدت زمانی که این زمین رها شده بود این را بهتر می شناسد مشروعیت قضیه  ، جنبه فقهی قضیه را هم به آن آشنا است بنابراین خیلی این مؤثر خواهد بود و مفید است این یک بخش از پیشنهاد . بخش دوم پیشنهاد این است که به جای اینکه اول وزارت کشاورزی نظر بدهد و در صورتیکه شخص یا اشخاصی معترض بودند این نظر به کمیسیونی ارجاع داده بشود و بعدا در مرحله دوم این کمیسیون نظر نهائی را بدهد ما از اول تشخیص را به عهده همین کمیسیون قرار بدهیم یک مدت زمان زیادی اینجا صرفه جوئی شده هم برای دستگاههای اداری هم برای یک مردم و مشکل زودتر حل خواهد شد. و بحث سوم روشن پیشنهادم این است که این مدت زمانی که شاکی ، معترض به دادگاه مراجعه می کند یک ضرب الاجلی ما مشخص کردیم ، سه ماهه هم ، شش ماه برای اینکه دادخواست بنویسید و سه ماه پس از ارائه دادخواستش دادگاه نظر خودش را بدهد . این موضوع زودتر به نتیجه برسد . ان شاء الله امیدواریم که همه عزیزان مجلس رای مثبت به این پیشنهاد بدهند .والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که آقای کریمی فرمودند قانون باید به نحوی باشد که دستگاه مجری بتواند با توجه به  وظایفی که به آن محول شده جوابگو باشد . الان گذاشتن یک کمیسیون به جای دستگاه مجری مسلما این مشکل را بوجود می آورد که فرضا اگر در هر جائی  کار باز به صورت درستی انجام نشد و به عنوان مثال نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی روی این مساله تذکری دادند و خواستند که دستگاه مجری جوابگو باشد . آیا در هر منطقه از کشور آن کمیسیونها باید بیایند جوابگو باشند یا آن دستگاه مجری . بنابراین و اگذار کردن این کاری که کار کاملا کارشناسی است و تشخیص براساس همین تعاریفی است که در قانون آمده این باید به دستگاه مجری واگذار بشود و هر جائی رویش اعتراض بود آن کمیسیون بیاید بررسی بکند . و بعد هم که به حال خودش باقی ماند که باز راهی باشد که محاکم قضائی هم بتواند در موارد خاص نظرشان را بدهند . بنابراین با توجه به اینکه در اصل 60 قانون اساسی هم فقط وزارتخانه را مسؤول در رابطه با کارهای اجرائی قرار داده حتما باید دستگاه تشخیص دهنده براساس تعاریف وزارت کشاورزی باشد  آن کمیسیون در موارد خاص بتواند اگر مورد اختلافی بود رسیدگی بکند . رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم که در ماده 4 پیشنهادهای زیادی هست مخصوصا راجع به مرجع تشخیص . ببینید مجلس قانون گذاری می کند و بعد برای هر قانون مسؤول تعیین می کند . ما این قانونی که تصویب می کنیم بدست یک ارگانی می دهیم که بعد از آن بتوانیم مسؤولیت بخواهیم طبیعی قضیه هم این است که مرجع تشخیص را طبق تعاریفی که در ماده (1) این قانون آمده ما جنگل را تعریف کردیم ، جنگل مصنوعی و دستگاهش را تعریف کردیم مخروبه بیشه و مرتع همه اینها را تعریف کردیم اینها یک سری اصطلاحات فنی و کارشناسی است ، طبیعی ترین شکل قضیه این است که ما مرجع تشخیص اولیه را به عهده وزارتخانه ای بگذاریم که باید از آن هم مسؤولیت بخواهیم یعنی اگر ما مرجع تشخیص اولیه را کمیسیون بگذاریم . فردا از چه کسی مسؤولیت بخواهیم ؟ چون تشخیص با حل اختلاف دو تا است . اما پیشنهادی که آقای مهدوی مطرح فرمودند یکی اینکه در ترکیب کمیسیون (( یک روحانی با معرفی جامعه روحانیت مبارز )) خوب ، حالا در تهران جامعه روحانیت مبارز داریم مثلا در سراوان در مرو دشت  ما که فقط روحانی در ماه مبارک رمضان یک مدت کوتاهی از ایام محرم و صفر می آیدبقیه مواقع را چه کار بکنند ؟‌یک مساله دیگر این است که اگر ما واقعا طبق قانون اساسی بخواهیم کار بکنیم که باید هم اینکار را بکنیم طبق اصل شصتم می گوئیم (( اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور نخست وزیر وزراء است )) این یک کار اجرائی است ما درست نیست که از همان اول بیائیم افرادی را که مسؤولیت اجرائی ندارند در این کار دخالت بدهیم به اضافه اینکه به هر حال روحانیون محترمی که در مناطق وجود دارد . اشراف روی همه این قضایا از نظر کارشناسی که ندارند طبیعتا آنجا بقیه کارشناسها یک سر ی دخل و تصرفاتی می کنند منتها به اسم روحانی بنده خدا هم تمام میشود یعنی بعدا ما نه میتوانیم مسؤولیت بخواهیم (( ‌آش نخورده و دهان سوخته )) یعنی روحانی را مادر این قضیه وارد کردیم نتوانسته نظر خودش را در این قضیه پیدا بکند به نظر کار شناسهای دیگر ناچار است که توجه بکند ولی به حساب آن هم تمام میشود. این است که ما معتقدیم تشخیص اولیه به عهـــده وزارت کشاورزی است کـــه مجری این قانون است . ما اجرای هر قانونی را در وهله اول باید به عهده همان مجری اش بگذاریم . تشخیص اولیه به عهده آنها باشد . این موضوعی که برادرمان آقای رحمتی اشاره کردند خوب ما هم در آن پییشنهاد قبلــی گفتیــم مـــا هم دلمان می خواست که سریعتر انجام بشود . و طبیعی ترین راهش این بود که محاکم قضائی حذف می شد نه اینکه خود متولی حذف بشود چون ما می خواهیم کار تسریع پیدا بکند و تسریع هم پیدا نمی کند اگر از اول بنا را بر کمیسیون بگذاریم . در پیشنهاد یک تعارضی هم وجود دارد که آمده گفته (( تشخیص منابع مندرج در ماده 2 محدوده های موضوع ماده 3 این قانون و مستثنیات و تعیین مرز آنها به عهده کمیسیونی مرکب از افراد ذیل است .)) در تبصره (1) آن آمده گفته (( تشخیص موارد اختلاف در حریم محدوده های روستا و مناطق عشایری و موارد موضوع این ماده به کمیسیون مذکور می باشد .)) این چه جوری میشود ؟ ماهم تشخیص را به عهده یک کمیسیون بگذاریم هم موارد اختلافی که به آن تشخیص اعتراض شده است این است که من فکر می کنم هم پیشنهاد ، پیشنهاد قابل اجرائی اصلا نیست حالا نه تنها پیشنهاد مفیدی نباشد پیشنهاد قابل اجرائی نیست . و بهتر همان است که آنچه را که در کمیسیون در ماده 4 آمده تشخیص منابع مندرج در ماده 2 را در وهله اول به عهده وزارت کشاورزی گذاشته تشخیص
اولیه را به عهده کمیسیون گذاشتن مسؤولیت را لوث می کن و ما مسؤولیت از وزارت کشاورزی بعدا دیگر نمی توانیم بخواهیم . رئیس ـپیشنهاد آقای مهدوی برای رای گیری مشخص بشود .منشی ـ ماده 4 به این شکل اصلاح بشود : تشخیص منابع مندرج در ماده 2 و محدوده های موضوع ماده 3 این قانون و مستثنیات و تعیین مرز آنها به عهده کمیسیونی که از افراد ذیل تشکیل می شود ، خواهد بود . 1- یک نفر روحانی با معرفی جامعه روحانیت مبارز. 2- نماینده وزارت کشاورزی 3- نماینده وزارت کشور  تبصره 1ـ تشخیص موارد اختلاف در حریم و محدوده های روستا و مناطق عشایری و موارد موضوع این ماده به عهده کمیسیون مذکور می باشد . تبصره 2- رفع اختلاف مربوطه به عهده محاکم قضائی میباشد مهلت تسلیم دادخواست توسط ذینفع یاذینفعان حداکثر مدت 6 ماه پس از انتشار آگهی تشخیص و مهلت رسیدگی نهائی سه ماه پس از ارائه دادخواست است . رئیس ـ خیلی خوب ـ 182 نفر در جلسه حاضرند کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند.( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. حالا درترکیب کمیسیون پیشنهادهای دیگری هست که  مادیگر بحث نکنیم بحثها همینها بود . آن پیشنهادهارامطرح کنیم برای رای گیری . منشی ـ آقای یوسف پور هم عین همین پیشنهاد آقای مهدوی رادادند منتها در هیات . یوسف پور ـمساله عین این نیست .منشی ـ شمافرمودیدکه من موافق هستم به شرطی که دونفر اضافه بشود . یوسف پور ـ تفاوت دارد . رئیس ـ بلی یک مقدار تفاوت دارد حالا فقط کمیسیونش را بحث بکنید . یعنی آن قسمتی که بنا شد که وزارت کشاورزی از ابتداء حذف بشود آن را که دیگر بحث نکنید آن رای نیاورده است . یوسف پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این هیات هائیکه برای تشخیص مراتع حریم و مستثنیات ذکر شده هیات هائی که برای واگذاری ذکر شده متاسفانه از نماینده خودکشاورزها یا عشایر یاافرادی که هستند و کسی وجود ندارد و این باعث میشود که همین مشکلات و مسائلی که الان کشاورزهاو عشایر با آن دست به گریبانند باز تکرار بشود . الان ما مناطقی داریم که 2-3 هزار کیلومتر وسعت دارد. اداره کشاورزی قبل از انقلاب آمده تمام این 2-3 هزار هکتار رابدون اینکه برود درمحل تحقیق کندکه اینجا روستا است دراین جنگلها اینجا عشایر است و اینها، همه رابه عنوان مراتع منابع ملی به حساب آورده و الان درگیری شدیدی خیلی درتمام مناطق بین کشاورزها و اداره کل کشاورزی هست الان یک مدرکی است که آقای جعفری نشان دادند که در منطقه ایشان سرجنگلداری بدون اینکه از کشاورزها دعوت کند . بدون اینکه از افرادی که درمحل هستند دعوت کند خودشان نیستند و تمام مراتع یک ده را بجز زمینهائی که زیر ساختمان آن ده هستند یعنی زیر بنای ده را جزءمنابع ملی به حساب آورده یعنی طرف اگر بخواهدگاوش یاحیوانش بیرون برود و بچرد دیگر راه نداردباید در خانه اش بماند . این است که پیشنهاد میشود که در تمام این هیات ها دو نفر ازنمایندگان کشاورزها آنجا که شورای کشاورزی داریم باشد آنجا که شورای کشاورزی نداریم از نمایندگان شورای اسلامی روستا باشد و آنجا هم که شورای عشایری داریم از نمایندگان شورای عشایری باشد که وقتی که یک تصمیمی گرفته می شود اگر واقعا هم حق است و اجرا بشود خود افرادی که ذینفع هستند از نظر روحی هم این را قبول داشته باشند که نماینده شان رفته آنجا حرفشان را زده و حالاقبول شده یا نشده . ولی اگر افرادی از کشاورز در هیات نباشند ولو اینکه احکام تصمیم گیری بشود و به اجرا در بیاید چون کشاورزی اینها را قبول ندارند ممکن است بعدا دردسرهائی هم ایجاد بشوداین است که اصل و منظور هدف ما این است که دونفر از نماینده های کشاورزها حالا یا به صورت شورای کشاورزی یا شورای عشایری و روستائی در این هیات باشندو همچنین در هیاتی که بعدا درماده 35 می آید والسلام وعلیکم . منشی ـ آقای لطیف صفری اولین مخالق ، آقای شهرکی موافق. لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد به نظر ما تناسبی ندارد و قابل اجراءهم نیست ودرعین حال شاید هم اشکال قانون اساسی داشته باشدبه خاطر اینکه ، این هیاتی که برای تشخیص اینجاگذاشته شده بر مبنای تخصص های لازم کارشناسی است و هم اینکه مسؤولیت هائیکه در رابطه با اجراء‌ در دولت دارند  و درعین حال درنهایت هم هر کدام میتوانند درمقابل مسؤولیتی که دارند جوابگو باشند جوابگوی آن مراجعی باشند که از آنها بخواهدسؤالی بکند و درارتباط با مسؤلیتشان هم هست در نهایت هم اینها رای نهائی را پیش بینی شده که به این مراجع قضائی بدهند اگر ما بیائیم ازشوراهای روستاها یا از افرادی که خودشان طرف قضیه هستند دراین سال بگذاریم دو تا مشکل پیش می آید یکی مشکل آن که برادرها درهمین پیشنهاد قبلی مطرح کردند( همین پیشنهاد قبلی آقای یوسف پور ) که ما حتی گفتیم از طریق شورا مطرح میشود از طریق شوراها ابلاغ میشود ابلاغ یک چیزی که دیگر اعضاءشورا به اعضاء روستا بگویند یا از اعضاء عشایری که نماینده شان هستند بعضی  از برادر ها گفتند که نه اصلا شورا کجاست ؟ حالا شورا چگونه است ؟ شورا چه حقی دارد و از این قبیل چیزها حتی اینکه شورا نیست . . فعلا شورا تشکیل نشده و تاوقتی که تشکیل بشود این را مطرح کردند در آنجا شورا به این طوری برخورد میشود حالا ما بگوئیم که نه این شورا بیاید و در کاری که اجرا ئی است و مسئوولیت بایدداشته باشد و کسی باید جوابگو باشد خودش بیاید مشارکت و آنهم در شرایطی که خود آن شخص ذیننفع باشد طرف قضیه باشد خودش بیاید درباره خودش رای بدهد مگر میشود خودش خودش را محکم کند . باید مسؤول اجرائی ومسؤول قضائی این رای را بدهند بنابراین اگر ما بیائیم این مساله را بیاوریم و این افراد رادر داخل این شورا بیاوریم . و این کمسیون تشخیص دهنده رایک قسمتش رامربوط بکنیم . به آنهائی که خودشان هر لحظه ممکن است طرف قضئیه باشند و بعدش هم ممکن است به مقتضای اینکه اینهامسؤولیتی ندارند که بخواهد بازخواست بشود که تو چرا مثلااین تشخیص غلط را دادی ؟ یا این پیشنهاد غلط را کردی ؟ و این اختلاف را اصلا خودت بوجود آوردی یادامنه اش دادی ،این نمیتواند کارساز و حلال مشکلات مردم باشد. درحالی که ما این قانون را که می نویسیم و این مراجعی را که پیشنهاد می کنیم بخاطر این است که تسریع بشود در رفع مشکلات مردم و حل مشکلات مردم و حل اختلاف مردم ، آن آقائی که موردی دارد احتمال می دهد که مثلا فرض کنید طبق ماده 56 قانون گذشته یاهر مساله دیگری و حقش به وسیله مامورین تضییع شده بعد مطابق این قانون می آید شکایت می کند می گوید آقا حریم را تشخیص بدهید ؟ یا روستا به همین صورت ، بعداین هیات هست که به مقتضای کارشناسی اش ومسؤولیتی که داردتشخیص میدهد  و درنهایت هم دستگاه قضائی است . روی این اصل ما مخالف هستیم که آن کسانی که خودشان ذینفع هستندواصلا میخواهند که اینکارنشود( درخیلی موارد ) بیایند درکمیسیون ، خودشان مسؤول بشوندو تشخیص دهند . چون این مشکل ایجادمیکند و نمیتواند حلال مشکلات مردم باشد . رئیس ـ آقای یوسف پور پیشنهادی که اینجا ازشماچاپ شده که این نیست که الان مطرح میکنید . چیزدیگری است . یوسف پور ـ درصفحه 9 همین پیشنهادات پیشنهاد من آمده است. رئیس ـ خوب شما آن (( کمیسیون )) را به جای (( محاکم )) گذاشته ایدبه جای این کمیسیون نیست . یوسف پور ـ فرق نمیکند . رئیس ـ بسیار خوب ، موافق صحبت کند . منشی ـ موافق آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر می کنم که این پیشنهاد که دونفر از معتمدین محل به انتخاب شورای محل در این کمیسیون دومی باشند . پیشنهاد بسیار خوبی است . ببینید ما آن قسمت اول را که تشخیص با وزارت کشاورزی باشد قبول کردیم . مجلس قبول کرد . رای نداد که کمیسیونی باشد ، اما قسمت دوم یک کمیسیونی تشکیل میشود برای حل اختلاف دراینجا آقای یوسف پور پیشنهاد کرده اند علاوه بر این دستگاههای اجرائی ، دو نفرمعتمد 

محل باشند . ببینید این ماده 4 سه قسمت دارد : یک قسمت تشخیص است که عهده وزارت کشاورزی است . یک قسمت کمیسیون حل اختلاف است . قسمت سومش دستگاه قضائی است . پیشنهاد ایشان این است که درکمیسیون حل اختلاف دو نفر نماینده روستائیان باشند، یا عشای یاهرکسی که ذینفع است . دونفر نماینده شان به انتخاب شورای اسلامی شان دراین کمیسیون باشند . حالا محاسنی که این بودن خود مردم در این تصمیم گیری دارد چه هست ؟ یکی اینکه غالب مامورینی که اعزام میشوند برای تشخیص این اراضی که چگونه اراضی هستند ویا برای تشخیص مستثنیات و این مسائل، اینها غیر بومی هستند و اطلاعات عمیق از مساله ندارند ما اعتقادمان این است که اگر مردم باشند هم اطلاعات به آنها میدهند و وضعیت زمین را روشن میکنند ، وضعیت منطقه را روشن میکنند ، هم اینکه مردم را هم ما به حساب آورده ایم . ببینید باز من یک مقایسه میکنم . برادران نماینده توجه کنند این قانونی که نوشته میشود برای پنجاه درصدجمعیت مملکت است . یعنی روستائیان مملکت ما وقتی میخواهیم  از یک بقال یا یک بزاز در شهر مالیات بگیریم ، درکمیسیون مالیات نماینده صنفش را شرکت میدهیم که چگونه از او مالیات بگیریم . حالا میخواهیم در مورد سرنوشت روستائیان که انصافا مساله کشاورزی ، مساله سرنوشت روستائیان است مساله زمین ، مساله سرنوشت روستائیان است میخواهیم در اینجا تصمیم بگیریم که آیا این روستائی درست میگوید یا نادرست ؟ حالا از بین یک روستائی که مثلا دو هزار نفر ، سه هزارنفر جمعیت دارد، نمیخواهیم دو نفر از اینها رادر یک کمیسیون شرکت بدهیم که اینها بیایند نظرشان را بگویند و این انصافا ظلمی خواهد بود به مردمی که بایستی مطالبشان را بگویندو جائی برای گفتن دارند امادسترسی پیدا نمیکنند . میتوانند مردم به مجلس مراجعه کنند . اما ببینید برادران  همین روستائیان ما چه قدرمیتوانند از استان دور افتاده مملکت بلندشوند بیایند به این مجلس مراجعه کنند. مسائلشان را بگویند ؟ یا میتوانند مردم از رادیووتلویزیون استفاده کنند. اما ببینید کدامها بیشتر استفاده میکنند عملا کسانی بیشتر استفاده میکنندکه نزدیک تر هستند و شم استفاده کردن از این دستگاهها رادارند . مراجعین به شما نمایندگان که در این میدان بهارستان تشریف میبرید ، ببینید چند درصدشان شهری ها هستند،چند درصدروستائیها هستند نه اینکه روستائیان مشکلی نداشته باشند ، روستائیان مشکل دارند . اما امکان آمدن به تهران را ندارند .
اما اینکه بتوانندهر لحظه با شما تماس بگیرند ، این تماس را نمیتواند داشته باشند ، این است که معتقد هستم دراین کمیسیون حتما دو نفر از مردم باید باشند به انتخاب شورای اسلامی محل . چه عیبی دارد که ما درد مردم را از زبانشان گوش بکنیم ؟ می گویم در شهرها برای کمیسیون مالیات شما نماینده صنف را گذاشته اید . اما در یک کمیسیون حل اختلافی که میخواهد سرنوشت یک خانواده روستائی  را تعیین بکند ، در مورد زمینش ، در مورد ممر درآمدش جائی ه زندگیش از آنجا امرارمعاش میکند دراینجا شما نمیائیددو نفر را بپذیرید. من معتقدم اگر نپذیرید ظلمی به روستائی شده که امیدواریم مجلسی که اکثریتش روستائیان مملکت هستند ، اگر شما بررسی کنید شاید بالای نوددر صداین مجلس از روستا زادگان مملکت هستند واین حسنی است که این مجلس اینجا تصمیم میگیرد که دو نفر از روستائیان درتعیین سرنوشتشان در این کمیسیون دخالت داشته باشند و من فکرمیکنم خیلی از مسائل با این کمیسیونی که ترکیبی از روستائیان باشد، حل بشود و به دادگاه نکشد ، یعنی آن نظری که برادران هم داشتند دراینجا حل بشود . که بیشتر پروندهها  به دادگاهها نرود . معتقدم همه شان ان شاء الله موافقت می کنند که روستائیان در سرنوشت شان دخالت کنند .( احسنت – احسنت ) منشی ـ اقای زالی بفرمائید . زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،اولا دیدی که  حاکم بوده بر این طرح این است که کار به دست مردم سپرده بشود . در رابطه با احیاء و حفاظت و بهره برداری صحیح ازمنابع طبیعی ،بنابراین نقش مردم در آن جا و در اغلب تبصره ها و موادی که مربوط میشود ، منظور شده وخواست وزارت کشاورزی هم در رابطه با منابع طبیعی همیشه به همین صورت بوده . مننتها اینکه الان از خود روستا کسی در این کمیسیونی که مرجع رسیدگی به حل اختلاف است ،باشد، آنجا باز چون اولا دو محل برای رسیدگی به موارداختلاف در نظر گرفته شده یکی این کمیسیون است وبعد یکی مرجع قضائی .همیشه حرف شاکی شنیده میشود و درمقابل آن تصمیم گیری میشود کمیسیون اول که جهاد سازندگی است و وزارت کشاورزی و وزارت کشور ، حداقل معمولا عضوی که از جهادسازندگی هست، خودش اهل محل است اگر آن دو عضو دیگرش نباشد . بنابراین ، این نیست که یک گروه بیگانه نسبت به مسائل منطقه خواسته باشددررابطه با موارداختلاف بررسی بکند . وآوردن دو نفر ازمحل در این کمیسیون آنوقت تصمیم گیری ها را به طور مسلم مواجه با اشکال خواهد کرد و این حق هم همیشه برای شاکی باقی خواهد بود که به مرجع بعدی مراجعه بکند و اگراحیانا حقش نادیده گرفته شده درآنجا رسیدگی بشود و از اواحقاق حق بشود . رئیس ـ آقای لطیف صفری از کمیسیون صحبت کنند . لطیف صفری ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ببینید همانطوری که اشاره شد . بحثاین نیست که ما بگوئیم که روستائی در سرنوشت خودش دخالت نداشته باشد یا اینکه روستائی دور بماند . همانطوریکه برادر عزیزی که دردفاع از پیشنهاد اشاره کردند ، طبیعی است که بافت مجلس و دولت و اصلا نظام از کیست ، اکثرا مایه روستائی دارند، بنابراین اینجا بحث نیست که حق روستائی ضایع بشود . بحث این است که حق روستائی به چه صورتی بهتر به او برسد، یا حرفش را به چه صورتی ، ازآن دفاع کند ،ازحقش دفاع بشود دراینجا هم در ان شورا نماینده جهاد که هست ، خوب جهاد درخدمت چه کسی است ، با چه کسی ارتباط دارد؟ شورای روستائی با چه کسی هماهنگ هستند ؟ جهاد نمیتواند تشخیص بدهدیا آن شورای روستائی که با جهاد ارتباط دارند، نمیتوانند؟یعنی ما این شورا اینقدر بیگانه ازآن روستائی میدانیم که حتی نمیرود از او بپرسد که آقا بیا مرا راهنمائی کن ببینم حریم چطوری است یا از شورای روستائی بپرسد . آقا بیا ... تازه در همه موارداین است که میروند از کانال این شوراها، از کانال این معتمدین محل اطلاعات را کسب میکنند . منتها اینجائی که ما این را نیاوردیم ومعتقدیم که نباید بیاید، درکمیسیون هم بحث شده ، خود اقای یوسفپورهم بوده . این است که ماگفتیم اصلا نیازی نداردوما نمیتوانیم مسؤولیت اجرائی به کسانی بدهیم که مسؤولیت ندارند ، درکار اجرائی نیستد . چون بایدمسؤول جوابگو باشد. و ایراد قانون اساسی هم دارد و در تمام این شوراها ، اینطوری است . این شورا میرود آنجا تشخیص میدهد ، تعیین میکند ، اطلاعات طبیعی از  روستائی می گیرد . روستائی خودش هم آنجا میتواند ، اگر هم اختلاف داشته باشد، اگرهم شکایت داشته باشد .شکایت میکند ، بعد هم میرود از خودش میپرسند ، ازمدافعینش میپرسند از شورایش میپرسند ، بعدش هم جهادسازندگی هم که اصلا خودش جزئی از این شورا است و تعیین کننده هست ،اصلا مدافع اصلی اینها است. بنابراین ما نیازی نمی بینیم که این افراد اضافه بشوند . رئیس ـ 190نفر درجلسه حضور دارند ، پیشنهاد آقای یوسف پوراین است که دونفر از نمایندگان شورای کشاورزی روستا یا شورای اسلامی روستائی یا عشایری کشاورزی . آقای آخوندی هم پیشنهاد داده اند دونفرمعتمدین محل که آن هم با همین میخواند ، دیگر . یعنی درهم میاوریم. بخشی از پیشنهادشان است . پیشنهاد خلاصه این است که ما به کمیسیون سه نفره که آنجا بود ، دونفر را مشخصا بگوئید . شورای کشاورزی روستا ، یا شورای  اسلامی روستائی یا شورای عشایری ؟ (همهمه نمایندگان ) یوسف پور ـ بعضی جاها شوراهای عشایری دارند و بعضی جاها شورای اسلامی . رئیس ـ بسیارخوب .پس ببینید پیشنهاد ایشان این است که (( دونفر از نمایندگان شوراهای اسلامی روستائی یا شوراهای عشایری کشاورزی .)) این اضافه بشود به آن سه نفر که کمیسیون میشود پنج نفره ./190 نفر در جلسه حضوردارند کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد دیگری نیست ؟ منشی ـ آقای حسینی مینودشت پیشنهادشان را مطرح میکنید ؟ ( حسینی ـ خیر ، دیگر تامین شد ) رئیس ـ بسیار خوب دیگر پیشنهادی نیست ، آقایان حضور داشته باشید اصل ماده را رای بگیریم . اجازه بدهید یک کلمه ای را پیشنهاد میکنند اگر مخالفی ندارد  آن را ...(  مدت تسلیم دادخواست )) را مخبر کمیسیون میگوید (( مدت تسلیم اعتراض ) . یعنی کلمه ((دادخواست)) اینجا اصطلاحا صدق نمیکند ، چون یک
تشخیصی دادند، معلوم نیست صورت دادخواست باشد،اعتراض باشدکه اعم از دادخواست است . ماده را بخوانید رای بگیریم . ماده 4- تشخیص منابع مندرج درماده 2 و مراتع حریم به مستثنیات قانونی اشخاص وتعیین مرز آنها به عهده وزارت کشاورزی است که درمورد اراضی موات طبق قانون ابطال اسناد اراضی موات خارج از محدوده شهرها از طریق هیات هفت نفری عمل خواهد کرد. و حل موارد اختلاف به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی ، کشور و جهاد سازندگی ودونفر از نمایندگان شورای اسلامی روستائی یا عشایری بوده و صدور رای نهائی به عهده محاکم قضائی است .مهلت تسلیم اعتراض فرد یا  افراد ذینفع یک سال پس از انتشار آگهی تشخیص و ابلاغ به محل ومهلت رسیدگی نهائی شش ماه پس از ارائه اعتراض است . ضوابط کار را آئین نامه مشخص میکند . تبصره  وزارت کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت پنج سال مفاد این ماده را به مورد اجرا گذارد . رئیس ـ 185 نفر درجلسه حضوردارند ،
موافقان ماده 4 و تبصره قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 5 را بخوانید . ماده 5 ـ حفاظت ، احیاء ،توسعه و بهره برداری ازمحدوده های موضوع ماده 3 این قانون ، به منظور غنای هرچه بیشتر جنگلها و مراتع کشور ، به عهده وزارت کشاورزی است که براساس حداکثر مشارکت مردم به شرح زیر انجام میشود : 1- درمحدوده های موضوع بند 1 ماده 3 با نظارت وزارت کشاورزی توسط روستائیان و عشایر ،طبق طرحهای مصوبه وزارت مزبور و قبل از  تهیه طرح ، با صدور مجوز صورت میگیرد . تهیه و اجراء طرحهای احیاء و حفاظت و بهره برداری ازمراتع مناطق عشایری ( براساس تصویبنامه شماره 48216 مورخه 8/7/64 ) بعهده جهاد سازندگی باشد. حدودوظایف و اختیارات و نحوه نظارت را آئین نامه اجرائی این قانون مشخص مینماید . 2- درمحدوده بند 2 بانظارت وزارت کشاورزی به شرح زیرانجام میشود : الف – در جهت احیاء جنگلها و مراتع مخروبه ، وزارت کشاورزی مجاز است ، تولیدات جنگلی و مرتعی اینگونه عرصه ها را درمقابل اجراء عملیات احیائی با انعقاد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ضوابط اجرائی این ماده در آئین نامه
مشخص خواهدشد. ب ـ درجهت احیاء مناطق کویری و اراضی موات تثبیت شنهای روان و کویر زدائی وزارت کشاورزی مجاز است بر اساس طرحهای مصوبه در مقابل احیاء این مناطق بهره برداری از اراضی ملی مستعد کشاورزی و یا بهره برداری از مناطق احیاء شده را طبق ضوابطی که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهدشد، به متقاضیان و مجریان اینگونه طرحها واگذار نماید . ج- درخارج از باند جنگلی شمال کشور به منظور حفاظت خاک و بهره گیری مطلوب از آن، وزارت کشاورزی مجاز است اجراء طرح در حاشیه رودخانه ها ، باتلاق ها ، نیزارها ، تپه های کم پوشش و اراضی کویری و بیابانی را برای تولید چوب و علوفه تولیدات کشاورزی و بهره گیری از زیبائی ها ی طبیعت و ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی طبق ضوابطی که درآئیننامه اجرائی مشخص خواهدشد،به متقاضیان موارد مذکوردراین بند واگذار نماید . د-به منظور تشویق درجهت افزایش تولیدات چوبی و علوفه ای کشور ، وزارت کشاورزی میتواند به افرادی که مایل به اجراء طرحهائی دراین جهت دراراضی کم بازده مورد تملک خود باشند ، در صورتیکه از نظر فنی چنین تولیدی ، مناسب ترین تولید باشد در صدی ازهزینه های طرح رابه صورت بذر یا نهال تامین نماید . ه – در طرحهای جنگلداری شرکتهای تعاونی روستائی محاط درجنگل شرکتهای تعاونی روستائی و عشایری ، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا مختلط دولتی، خصوصی و یا تشکیلات مناسبی که به موجب همین قانون توسط وزارت مزیور ایجاد میشود ، به ترتیب اولویت دارند ، تا طبق طرحهای مصوبه وزارت کشاورزی و ظوابطی که در آئیننامه اجرائی این قانون تعیین میشود ، عمل نمایند . و ـ بهره برداری از مراتع توسط شرکتهای تعاونی مرتعداری یا مرتعداران واجد شرایط براساس طرحهای مصوب مرتعداری وتا تهیه و تصویب طرح براساس پروانه مرتعداری انجام خواهد شد . ضوابط کار درآئیننامه اجرائی این قانون خواهدآمد . زـ بهره برداری ازمحصولات فرعی جنگلها ومراتع نیزارها و سایرمنابع ، طبق طرحهای مصوبه جنگلداری و مرتعداری ، توسط مجری یا مجریان طرحها انجام میشود . در صورت عدم اجرا ء به ترتیب اولویت به شرکتهای تعاونی روستائی محلی ، شرکتهای تعاونی روستائی ، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا مختلط دولتی ، خصوصی و بخش خصوصی واگذار میشود، در غیر اینصورت وزارت کشاورزی راسا اقدامینماید . تبصره 1ـ درصورتیکه مراتع مورد استفاده جوابگوی نیاز دامدارن مرتع آن منطقه نباشد، وزارت کشاورزی میتواند در جهت حمایت ازدامدارن کم بضاعت نصاب حداکثری درمورد تعداد دام هردامداردراستفاده ازمراتع را تعیین نماید. ودر مواردی که میخواهندبیش از این حد دام داشته باشند ، براساس ماده 18 قانون وماده 31 آئیننامه اجرائی لایحه قانونی قانون وگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران حتی الامکان به تولید علوفه سوق داده شوند . تبصره 2- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال پروانه های چرای دام صادره از تجدید نظر و برای کلیه مراتع کشور پروانه مرتعداری صادر نماید . درداخل جنگلهای شمالی کشور تا تهیه و اجراء طرح جامعه پروانه های چرای سابق به قوت خود باقی است . وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی موظفند برحسب وظیفه با مشارکت مرتعداران طرحهای مرتعداری را ظرف مدت سه سال از تاریخ تحویل پروانه مرتعداری تهیه نمایند . وزارت کشاورزی موظف است درموقع تحویل پروانه مرتعداری فرم طرح مرتعداری را نیز به دامدار تحویل نماید. حداکثر مهلت رسیدگی به طرحهای رائه شده سه ماه خواهد بود ومرتعدارانی که طرح آنها به تصویب وزارت کشاورزی میرسد ، مکلفند ظرف مدت 2 ماه ازتاریخ تصویب و ابلاغ آن جهت عقد قرار داد اجراء طرح به نمایندگان وزارتین کشاورزی و جهاد، در استانها مراجعه نمایند .در صورت عدم انعقاد قرارداد وعدم اجراء پروانه مرتعداری لغو میشود . نحوه رسیدگی به تصویب طرح را ائیننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد کرد . تبصره 3ـ از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی این قانون وزارت کشاورزی مکلف است مصارف روستائی جنگلنشینان مشمول را به نحوی که در آئین نامه اجرائی مشخص میشود . بدون دریافت عوائد تامین نماید . شرکتهای تعاونی روستاها و آبادیهائی که مجری  طرح بهره برداری هستند مشمول این تبصره نخواهند بود . تبصره 4ـ وزارت کشاورزی مجاز است جهت فعالیت های آموزشی مورد لزوم کشور و تحقیقاتی مناطقی از محدوده موضوع بند 2 ماده 3 این قانون را طبق ظوابطی ه درآئین نامه اجرائی این قانون خواهدآمد ، تحت اختیار مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی قرار دهد . تبصره 5- وزارت کشاورزی مجاز است جهت فعالیت سازمان محیط زیست ، حفاظت ، احیاء توسعه و بهره برداری زیست محیطی از مناطقی از محدوده موضوع بند 2 ماده 3 این قانون را در اختیار سازمان قرار دهد .3- حفاظت از محدوده پروانهها و طرحها درمنابع واقع درمحدوده های موضوع ماده 3 این قانون به عهده دارندگان پروانه ها و مجریان طرحهای مذکور میباشد . درصورت عدم حفاظت به مجازات مباشر اصلی جرم محکوم میشوند. 4- برای حفظ و حراست منابع واقع در محدوده های موضوع ماده 3 این قانون واحد مسلحی از قوای نظامی یا انتظامی به نام پاسداران جنگلها و مراتع زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود ، نحوه تشکیل و شرح وظایف و آموزش افراد واحد مزبور درآئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد . رئیس ـ بسیار خوب ، آقایان توجه داشتته باشید امروزبعد از جلسه بنا دارند بین المجالس انتخاباتی داشته باشند که این  مدتی وقت میخواهد ،لذا ما زودتر جلسه را میخواهیم ختم بکنیم اگر با توجه به این نکته و سؤال هم باز داریم ، موافق هستید ،تنفس ندهیم که از آخر جلسه کوتاه میشود (عده ای از نمایندگان ـ ادامه بدهید ) بسیارخوب پیشنهادات این ماده را مطرح کنید . منشی ـ آقایان : هراتی ، فؤاد کریمی پیشنهادکرده اند ازبند1 ماده 5 جمله ( براساس تصویبنامه شماره ....تا آخر ) حذف بشود . آقای هراتی بفرمائید ( دراین موقع آقای کروبی (( نایب رئیس)) اداره جلسه را به عهده گرفتند ).هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دراین بند 1ماده 5 آمده است که در 
محدوده های موضوع بند 1 ماده 3 با نظارت وزارت کشاورزی توسط روستائیان و عشایر ، طبق طرحهای مصوبه وزارت مزبور و قبل از تهیه طــرح بــا صدور مجـــوز صورت میگیرد . تهیه و اجرا ء طرحهای احیاء و حفاظت و بهره برداری از مراتع مناطق عشایری ( براساس تصویبنامه شماره 48216،8/7/64 ) به عهده جهاد سازندگی است در اینکه مسائل عشایری به عهده جهاد سازندگی است و در این رابطه طبق اساسنامه اش موظف است ، جای هیچ بحثی نیست . اما اینکه ما بخواهیم قانونگذاری کنیم براساس تصویبنامه هیات دولت ، این به هیچوجه صحیح نیست ، به خاطر اینکه معمولا وقتی تصویبنامه میاید ، تصویبنامه جهت اجرا، بهتر قانون ، هیات دولت می نشیند یک تصویبنامه ای را به تصویب میرساند و اعلام میکند . حالا ما بیائیم قانوگذاری را براساس تصویبنامه قرار بدهیم ، این یک چیز کاملا غیر منطقی است . من با برادران جهاد هم صحبت کردم ، نظر آنها هم هست که اینکه …. بنابراین حذف این ضمن اینکه لطمه نمیزند ، یک اشکالی را جلوگیری میکند و آن این است که ما براساس تصویبنامه قانونگذاری نکردیم ، بلکه براساس وظایفی که در اساسنامه جهاد به آن محول شده ، یک چیز زائد و غیر منطقی است و ضمن اینکه ارزش قانون را کم میکند ، هیچ ضرورتی هم ندارد . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد) مخالف ندارد . نایب رئیس ( کروبی ) ـ دولت ؟ ( نماینده دولت ـ موافقم ) کمیسیون ؟ ( مخبر کمیسیون ـ موافقم ) تا آقایان به داخل جلسه بیایند پیشنهاد بعدی مطرح بشود . منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای عربی است ، پیشنهاد کرده اند که از سطر پنجم بند 1 ماده 5 جمله (( حدود وظایف و اختیارات )) حذف بشود . آقای عربی بفرمائید.
عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت بکنند اگر کمیسیون این را توضیح داد که اشکالی از لحاظ قانون اساسی نداشت . خوب من با بودنش مخالفتی ندارم ولی آنچه که الان به نظرم میاید این عبارت اشکال دارد . برای اینکه در آخر بند 1 ماده 5 میگوید : (( حدود وظایف و اختیارات و نحوه نظارت را آئین نامه اجرائی این قانون مشخص مینماید )) حدود وظایف و اختیارات قانونگذاری است و ما در چند وقت گذشته (( لایحه حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را)) به مجلس آورده بودیم که : حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور را )) مشخص بکنیم ، در اینجا حدود وظایف و اختیارات را ما به آئین نامه اجرائی محول کرده ایم و چــون ایــن جنبــه قانونگذاری دارد اگر کمیسیون و یا نماینده دولت این مساله را روشن بکند و توضیح بدهد که اینجا می گوئیم (( حدود وظایف و اختیارات )) این قانون نیست ، چون قانونگذاری به عهده مجلس است . آئین نامه اجرائی نمیتواند قانونگذاری بکند ، نمیتواند ضوابطی را تعیین بکند که جنبه قانونی داشته باشد و شورای محترم نگهبان هم بعضی از موارد را اشکال کرده که چون این آئین نامه اجرائی که تعیین کردید جنبه ضابطه و قانونگذاری دارد ، رد کرده . (( حدود وظایف و اختیارات )) یعنی چه ؟ ما میگوئیم  آئین نامه  اجرائی حدود وظایف را تعیین بکند و حدود اختیارات را هم روشن بکند . من فکر میکنم این جنبه قانونگذاری دارد . لذا من پیشنهاد حذفش را دادم که عبارت این طور بشود : (( نحوه نظارت را آئین نامه اجرائی این قانون مشخص مینماید (( گفتم اگر نظر این است که (( حدود وظایف و اختیارات )) جنبه قانونگذاری ندارد ، خوب نماینده دولت یا کمیسیون توضیحاتی بدهند که این عبــارت روشن بشود و گرنه ظاهرش قانوگذاری است والسلام . منشی ـ آقای جلالی مخالف . جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد برادرمان جناب اقای عربی در رابطه با حذف (( حدود وظایف و اختیارات )) چون مربوط به بند 1 ماده میشود نمایندگان محترم استحضار داشته باشند که اینجا چون وظایف جهاد سازندگی (( یعنی سازمان امور عشایر )) در رابطه با مناطق عشایری و محدوده های عشایری و محدوده های روستائی و محدوده های عمومی فرق میکند در اینجا لازم است چون در اصل ماده ما داریم که حفاظت ، احیاء توسعه و بهره برداری از محدوده های موضوع ماده 3 این قانون به منظور غنای هر چه بیشتر جنگلها و مراتع بعهده وزارت کشاورزی است یعنی حفاظت ، احیاء و توسعه و بهره برداری مسؤولیتش با وزارت کشاورزی است و وزارت جهاد سازندگی در این رابطه مسؤولیتی ندارد و کارش را با وزارت کشاورزی هماهنگ می کند . در اینجا است که حدود وظایف و اختیارات یک چیزی نیست که خارج از این بند 1 ماده 5 باشد . در رابطه با این محدوده های موضوع بند 1 ماده 3 و آن بندهائی که مربوط میشود به محدوده های عشایری و روستائی و محدوده های عمومی اینجا است ک باید حدود وظایف و اختیارات وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی مشخص باشد و مطمئنا این مطلب ربطی به جاهای دیگر قانون و مسائل دیگری که برادرمان آقای عربی فکر میکنند که ممکن است پیش بیاید ، ربطی به آنها ندارد فقط مربوط به بند 1 ماده 5 میشود که لازم است باید حدود اختیارات و وظایف اینها در رابطه با جنگلها و مراتع ، محدوده های عشایری و روستائی و محدوده های عمومی مشخص بشود. منشی ـ آقای کریمی ، موافق . کریمی مرندی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد ، پیشنهاد بسیار خوبی است و مخالف محترم که مخالفت کردند ، مخالفتشان ظاهرا مستدل نبوده و فقط فرمودند که چون به عهده جهاد سازندگی گذاشته شده فلذا بهتر است که موضوع بند 1 از ماده 5 که با نظارت وزارت کشاورزی است و اینها …. تا میرسد به آخرین سطر که میگوید : (( به عهده جهاد سازندگی می باشد .)) حدودوظایف و اختیارات و نحوه نظارت را آئین نامه اجرائی این قانون مشخص مینماید . فلذا ایشان میفرمایند که بهتر است (( حدود وظایف و اختیارات )) باشد حالا چه بند 1 ماده 3 باشد و چه بند 1 ماده 5 باشد عرض کنم که مساله این است . (( حدود وظایف و اختیارات )) پیشنهاد این است . این (( حدود وظایف و اختیارات )) حذف بشود به جای آن دنباله سطر ((آئین نامه اجرائی این را قانون مشخص مینماید )) و نحوه نظارت را آئین نامه اجرائی این قانون مشخص مینماید . همین کافی است . (( حدود وظایف و اختیارات )) یک چیزی اضافی است . جملاتی است که …. قانون نویسی باید صرحیتر و روشنتر باشد این دیگر (( حدود وظایف و اختیارات )) را آوردن اینجا مفهومی ندارد که ما بگوئیم به عهده جهاد سازندگی است . آن وقت حدود وظایف و اختیارات هم ….. تا آخر . که قانون مشخص می کند . این حدود وظایف و اختیارات را ما اینجا نباید بیاوریم ، برای اینکه نیازی نیست ، وقتی که قانون بنا است صریحتر و روشنتر نوشته بشود و آن هم نوشته شده است و نوشته شده که (( به جهاد سازندگی است )) ما باید با بقیه کار نداشته باشیم . وظایف و اختیارات را دیگر آن آئین نامه است و اینجا آوردن هچنان صورت خوشی ندارد و من هم موافقم که به این شکل این بند اصلاح بشود که : (( به عهده جهاد سازندگی )) میباشد ، دنبالش به این صورت (( ونحــوه نظارت را آئین نامه اجرائی این قانون مشخص مینماید .)) همین کافی است . فلذا بهتر است که (( حدود وظایف و اختیارات )) از این بند حذف بشود . والسلام . منشی ـ آقا دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این حدود وظایف و اختیاراتی که در اینجا آورده شده : یکی در رابطه با همان دو وظیفه ای هست که یک قسمتش به عهده جهاد سازندگی گذاشته شده و قسمتی به عهده وزارت کشاورزی . بنابراین در آن رابطه لازم هست چون معمولا تشخیص اینکه چه منطقه ای عشایر نیست ، مشکل هست و باید یک مقداری در آئین نامه روی این مساله کار بشود. این یک قسمت کار هست و یک قسمت دیگر کار در رابطه با خود روستائیان وعشایر هست که وقتی ما با آنها قرار داد می بندیم که طبق یک ضوابطی آنها از طرح استفاده بکنند باید وظایف طرفین مشخص باشد که دامدار چه حقی دارد و آن کسی که ناظر هست چه حقی دارد و در کجا باید چه جوری عمل بکنند . بنابراین حذفش در اینجا مشکلاتی را در زمینه اجرا پیش خواهد آورد و درخواست ما این است که به حالت خودش باقی بماند. منشی ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این بند 1 ماده 5 ما گفتیم در محدوده های موضوع بند 1 ماده 3 با نظارت وزارت کشاورزی توسط روستائیان و عشایر طبق طرحهای مصوب وزارت مزبور و قبل از تهیه طرح با صدور مجوز صورت میگیرد ( عملیاتی که میخواهد انجام بشود ) آن جمله (( حد.ود وظایفی )) که اقای عربی پیشنهاد حذفش را دادند ببینید ! هم وزارت کشاورزی و هم وزارت جهاد سازندگی در زمینه اجرای این ماده وظایفی به عهده شان هست طبق قوانین کلی که دراند، حدود وظایف و اختیارات هر دو وزارتخانه ، اینجا ما منظورمان این بوده که به هرحال قسمتی بلا صاحب نماند ، یا اگر در یک 
 
جائی اختلاف نظری هست و اینکه حالا واقعا عشایری هست ، مرتعش باید جهاد باشد یا غیر عشایری هست باید به عهده خود وزارتخانه و یاارگان دیگری باشد اینجا روشن بشود . برای رفع این ابهامی که آقای عربی مطرح فرمودند یعنی اگر ایشان قبول بکنند که به جـــای پیشنهــاد حذفشان  بـــه این صــورت بشــود حــالا نمیدانم از نظر آئین نامه امکانش هست یا نه به جای (( حدودوظایف و اختیارات )) که میخواهد حذف بشود ، ما بگوئیم : (( تفکیک وظایف و اختیارات )) چون یک وظایف و اختیاراتی هر دو وزارتخانه در این زمینه دارند . بحث ما سر این بوده که این روشن بشود که کدام قسمتش به عهده وزارت کشاورزی و کدام قسمتش به عهده وزارت جهاد سازندگی باشد ؟ ولی از این نظر لازم هست به هر حال اینجا مشخص بشود و اگر ما فقط نحوه نظارت را بیاوریم و آن تقسیم وظایف و حدود اختیارات باقی بماند و مبهم باشد ، مشکلی راحل نمیکند . بنابراین  حالا اگر هم آقای عربی موافقت بکنند که پیشنهاد دهنده هستند و هم از نظر آئین نامه اشکالی نداشته باشد ، به جـــای ((حدود وظایف و اختیارات )) بیاید (( تفکیک وظایف و اختیارات و  نحوه نظارت را آئین نامه اجرائی مشخص میکند )) اگر اینجوری باشد من فکر میکنم که هم نظری که کمیسیون داشته به اصطلاح لحاظ شده و هم نظر پیشنهاد دهنده محترم و مشکلی هم ایجاد نمیکند . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند دو تا پیشنهاد داریم که به رای گذاشته میشود : اول پیشنهاد آقای هراتی است ، عبارت پیشنهادشان را بخوانید . منشی ـ پیشنهاد آقای هراتی این است که  در بند 1 ماده 5 بین الهلالین حذف بشود. حسین هراتی ـ حــــاج آقا بفرمائید که دولت هم با پیشنهاد بنده موافق هستند . نایب رئیس ـ اجازه بدهید الان عرض میکنم ، دولت هم موافق بود و کمیسیون هم موافق است و مخالفتی هم وجود نداشت . منشی ـ برادران نمایندگان محترم عنایت بفرمایند بند 1 ماده 5 سطر سوم ( براساس تصویبنامه شماره 48216 مورخ 8/7/64 ) این جمله حذف بشود .  نایب رئیس ـ 184 نفر حضور دارند پیشنهاد اقای هراتی به رای گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند (  اکثر برخاستند ) تصویب شد. پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای عربی است . عربی ـ اگر تفکیک وظایف مورد نظرشان بوده من قبول دارم . نایب رئیس ـ ‌آقای بیات ! آقای عربی میفرمایند که اگر منظور (( تفکیک وظایف )) بوده من قبول دارم . منشی ـ پس پیشنهادتان را پس می گیرید ؟ عربی ـ اگر تفکیک  باشد بله . منشی ـ پس حضرت عالی تذکر بدهید در مشروح مذاکرات بماند که منظور (( تفکیک وظایف )) بوده . نایب رئیس ـ منظور تفکیک وظایف است که …… موحدی ساوجی ـ پس ذکر کنیم به جای (( حدود )) بگوئیم (( تفکیک وظایف و اختیارات )) . نایب رئیس ـ بلی ، ببینید ! به جای (( حدود )) بشود (( تفکیک و ظایف و اختیارات …..)) که بعدا در موقع  خواندن آقای موحدی عبارت را اینجور میخوانند . خواهش می کنم از اقایان که بیرون تشریف نبرید چون پشت سر هم رای گیری داریم . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از برادر آقای فؤاد کریمی است . آقای فؤ اد کریمی ! پیشنهاد مربوط به ماده 5 : (( اراضی موات )) از تمامی بنده های این ماده حذف گردد . آقای فؤاد کریمی بفرمائید . فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در بنـــد
(ب ) ماده 5 میگوید : (( واگذاری یک سلسله اراضی به عهده وزارت کشاورزی است )) منجمله  اراضی موات . اراضی موات طبق قانون گذاری اش با هیات 7 نفره است نه با وزارت کشاورزی یا اداره جنگلبانی ، اگر مجلس میخواهد قانون سابق را لغو کند یا هیات 7 نفره را منحل بکند ، یک چیزی است یعنی یک قانونی بیاورد بگوید. (( ماده واحده ـ کلیه اختیارات هیات 7 نفره لغو بشود )) ولی اینطور در ضمن یک ماده ما بیائیم یک کلمه (( اراضی موات )) بگذاریم و در ضمن این کلام بدون اینکه مجلس یا کمیسیون حتی به این مساله دقت بکند که این اراضی موات به کجا میخورد بعد ما تصویب بکنیم ، پی کارش برود این نمیشود قانونگذاری ، این طرز قانونگذاری نیست . خلاصه قضیه این است که در این ماده میگوید : (( واگذاری اراضی کویری و اراضی موات و چه و چه وچه …….)) اینجا به عهده وزارت کشاورزی . خلاصه ما گفتیم این حذف بشود به علتی که واگذاری اراضی موات با هیات های 7 نفره است ، نه با سازمان جنگلبانی و وزارت کشاورزی . دوم این است که گذشته از اینکه این با قانونگذاری سابق ما تعارض دارد ، با خود همین طرح و مواد هم تعارض دارد . در ماده 34 همین طرح من میخواهم به مخبر محترم کمیسیون بگویم که توجه بکند . در همین طرحی که کمیسیون کشاورزی تهیه کرده و در ماده 34 آن )) واگذاری اراضی موات )) را شما به عهده هیات7 نفره گذاشته اید . چطور در این بند ( ب) میگوید : واگذاری اراضی موات به عهده  وزارت کشاورزی و اینها است ؟
اصلا این نه تنها تعارض باخود قوانین سابق ما دارد ، بلکه تعارض با همین طرح هم دارد . این مربوط به بحث قبلی نیست . آقایان نمایندگان تصور نکنند که مربوط به بحث قبلی ما است . بحث قبلی ما ، اشکالش به حال خودش باقی مانده . این یک چیز دیگری است . این غیر از آن بحث قبلی است . بحث قبلی در مورد تعریف اراضی موات و نمیدانم فلان و تشخیص اراضی موات
از این حرفها بود . این بند مربوط به واگذاری اراضی موات است . بند ( ب) میگوید واگذاری یک سری اراضی منجمله ((اراضی موات)) باید از اینجا حذف بشود . مگر اینکه مجلس بخواهد بگوید آقا واگذاری اراضی موات از این به بعد به عهده وزارت کشاورزی باشد . آن یک چیز دیگری است . این اشکال هم در این ماده هست هم متاسفانه در مواد دیگر . یعنی نحوه تنظیم مواد خیلی بد است . این طرز قانون نویسی نیست که کمیسیون کشاورزی آمده برای ما درست کرده . آمده در یک ماده ای تعریف کرده گفته (( انفال عبارت است از چه وچه … و اراضی موات )) بعد در مواد بعد،همه را به ماده 2 ارجاع داده .اراضی موات را آورده در سایر مواد . اصلا خلاصه خیلی قاطی پاطی شده این قاطی پاطی کردن و مشوش کردن طرز قانونگذاری صحیح نیست . هر چیزی را ما باید در جای خودش جدا بکنیم ، مجلس هم تصمیم می گیرد . یعنی یک حکم در مورد اراضی موات بدهد ، یک حکم در مورد جنگلها بدهد . یک حکم درمورد شنزارها بدهد . هر کدامش حکم حداگانه اینها را معلوم بکند و قاطی کردن احکام همه اینها به نظرم از نظر قانونگذاری هم صحیح نباشد . گذشته از اینکه باید آقایان کمیسیون کشاورزی و هم وزارت کشاورزی به ما بگوید که آیا میخواهد واگذاری اراضی موات را از این به بعد از هیات 7 نفره بگیرد ، یا نمیخواهد بگیرد ؟ اگر نمیخواهد بگیرد، این (( اراضی موات )) را از اینجا حذف بکنید و اگر میخواهد بگیرد بنده هم با گرفتن اینکه اراضی موات را از هیات 7 نفره بگیریم . من مخالفم به علت اینکه یک سوابقی اراضی موات  دارد ، همین الان پیش هیات 7 نفره یک مقدار از اراضی موات راهیات 7 نفره تقسیم کرده یک مقدارش را میخواهد تقسیم بکند و گرفتن واگذاری اراضی موات از هیات 7 نفره یعنی تمام این سوابق و تمام این کارها را به هم میزند و مردم را هم گرفتار میکند . یعنی مردم تا حالا روی یک روالی میرفتند از هیات 7 نفره زمین را می گرفتند و کارهایشان را انجام میدادند . از این به بعد تمام این روال ها و برنامه ها به هم میخورد باید مردم بروند سراغ سازمــان جنگلبانی یا اداره کل کشاورزی . خلاصه کلی مردم را هم درگیر میکند و مشکل برای مردم ایجاد میکند ، والسلام . منشی – مخالف اقای شهرکی . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ببینید ، مجلس به هر وزارتخانه ای و هر دستگاهی یک اختیاراتی که واگذار میکند در مقابل آن وزارتخانه مسؤول است که جوابگو باشد . اما اینکه حالا اراضی موات وسیله هیاتهای 7 نفره عمل بشود یا سازمان جنگلها و مراتع یا دستگاه دیگری در وزارت کشاورزی این با وزارت کشاورزی است و مغایرتی با آن قانون ندارد . یعنی ما در این قانون نیامدیم بگوئیم از طریق سازمان جنگلها و مراتع اراضی موات واگذار بشود . حتی در ماده 4 اگر ایشان توجه می کردند و الان اضافه شد که اراضی موات اگر ایشان توجه می کردند و الان اضافه شد که اراضی موات تشخیصش و اینها از طریق هیات های 7 نفره عمل میشود . و قانون هم در این زمینه دارد . لذا این مساله ای نیست که ما در اینجا بیائیم بگوئیم که وزارت کشاورزی مسؤول واگذاری اراضی موات نباشد . مسؤول وزارت کشاورزی است
اما عمل از طریق هیات های 7 نفره میکند . برای اینکه اگر ما قرار باشد هیات های 7 نفره رامسؤول قرار بدهیم ، آن اصل قانون اساسی به خطر می افتد که نمایندگان مجلس اگر تخلفی انجام شد از چه کسی باید سؤال بکنند ؟ و لذا اینجا بحث این است که مسؤول اصلی وزارت کشاورزی است اما اراضی موات را از طریق هیات های 7 نفره عمل خواهد کرد یعنی هر چیزی که آقای فؤاد از آن می ترسند ، اصلا نیست که وزارت کشاورزی بیاید بگوید که هیات های 7 نفره فردا عمل نکند . ما درماده قبلی ( ماده 4) اصلا گنجاندیم و قانون هم دارد . اراضی موات از طریق این هیات ها عمل میشود اما با مسؤولیت وزارت کشاورزی یعنی وزیر مسؤول در این زمینه وزیرکشاورزی است که بایستی بیاید در مجلس اگر تخلفی شد و مساله ای شد جوابگو مشخص نکنید و هیاتی را مسؤول این کار بکنید این خلاف قانون اساسی است . اما آن هیات بازوی اجرائی وزارت کشاورزی در این زمینه بوده و هست و خواهد بودو مغایرتی هم با قانون واگذاری اراضی موات ، تشخیص واگذاری اراضی موات ندارد . آن هیات مسؤول واگذاری است اما وزارت کشاورزی جوابگو است که اعضائی از وزارت کشاورزی در آن هیات هم هستند مسؤول اصلی که خط مشی تعیین می کند ، ضوابط را تعیین می کند وزارت کشاورزی است . مجری اش هیات است . هیچ مغایرتی این دو تا با هم ندارد هیاتها مسؤول واگذاری هستند اما مسؤول جوابگوئی وزارت کشاورزی است . منشی ـ موافق آقای عربی . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مساله ای است که در اینجا هست و یک مقدار اشکال ایجاد کرد ، مساله اراضی موات هست که در اصل قانون آمد به عنوان انفال و مرجع تشخیصش را در این قانون وزارت کشاورزی گذاشتیم . ببینید ! اگر نمایندگان محترم عنایت کنند که اشکالی یا قانون پیدا نکند مساله ای نیست ، ببینید ! ما دو تا قانون داریم . یکی  مساله قانونی که چند روز قبل تصویب کردیم (( لایحه ابطال اسناد اراضی موات )) در آنجا گفتیم : تشخیص اراضی موات توسط هیات واگذاری زمین صورت میگیرد و به ثبت اسناد اعلام میشود و اسناد آنها لغو میشود و ابطال میگردد)) این یک قانون است . یک قانون هم قانون واگذاری  است . این را آقای شهرکی هم عنایت بکنند ببینیم آیا مساله دو تا است یا یکی است ؟ ما الان چیزی که آوردیم ( این را نمایندگان محترم خوب عنایت کنند) در قانون قبلی که تصویب کردیم تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد توسط گزارش هیات واگذاری زمین صورت میگیرد . در ماده 4 امروز هم تصویب کردیم آوردیم تشخیص ( باز این را برادرمان آقای شهرکی عنایت بکنند ) (( تشخیص منابع مندرج در ماده 2 و مراتع حریم و مستثنیات قانونی اشخاص و تعیین مرز آنها به عهده وزارت کشاورزی است )) ( اینجا یک عبارت اضافه شد ) که در مورد اراضی موات طبق قانون ابطال اسناد اراضی موات خارج از محدوده از طریق هیات 7 نفره عمل خواهد کرد پس در ماده 4 باز (( تشخیص )) را بیان کرده . معترض واگذاری زمین نیست . اما در بند ( ب) ماده 5 آمده در جهت واگذاری صحبت کرده . دراینجا می گوید در جهت احیاء مناطق کویری و اراضی موات ، تثبیت شن های روان و کویر زدائی ، وزارت کشاورزی مجاز است . بر اساس طرحهای مصوبه در مقابل احیاء این مناطق ، بهره برداری از اراضی ملی مستعد کشاورزی و یا بهره برداری از مناطق احیاء شده را طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد به متقاضیان و مجریان این گونه طرحها واگذار نماید . در قانون شورای انقلاب واگذاری زمین موات توسط هیات واگذاری زمین صورت می گیرد ( واگذاری ) هیچ مرجعی برای واگذاری زمین در کشور جز هیات 7 نفره واگذاری زمین نیست . ما مرجعی برای تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد نداشتیم که در قانون دو هفته قبل باز این عمل را انجام دادیم و گفتیم هیات انجام بدهد. پس ابطال اسناد توسط هیات واگذاری زمین طبق قانون شورای انقلاب باز توسط هیات.
 در قانون امروز ما تشخیص را به عهده هیات گذاشتیم اما در بند ( ب) ماده 5 واگذاری را داریم میدهیم به وزارت کشاورزی .
این نکته ظریف را برادرها عنایت کنند . فرق بین ماده 4 که آقای شهرکی به ان استناد کردند ، آنجا تشخیص است ، واگذاری نیست . حالا که آنجا واگذاری نیست این بند ( ب) را مشخص کنید اگر بگوئیم واگذاری مناطق کویری و اراضی موات و هکذا… به عهده وزارت کشاورزی است با قانون مصوب شورای انقلاب در اوائل سال 59 نتاقض و اشکال پیدا میکند . اینجا دوتا مرجع واگذاری برای اراضی موات داریم . قانون شورای انقلاب میگوید (( هیات )) بند ( ب) ماده 5 قانون جنگلها و مراتع که الان در دستور کار است و داریم بحث می کنیم میگوید (( وزارت کشاورزی )) . بنابراین چون در بند (ب) مساله واگذاری مطرح است نه مساله تشخیص ، حذف (( اراضی موات )) بهتر است ، تا اراضی موات حذف بشود و واگذاریش طبق قانون مصوب شورای انقلاب توسط هیات واگذاری زمین صورت گیرد . والسلام . منشی ـ آقا ی دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی (  وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با ابطال اسناد اراضی موات این وظیفه به عهده هیات واگذاری زمین محول شده همانطور که برادران عزیز به آن اشاره کردند. ولی در رابطه با کل مساله موات و اینکه این زمین ها چه جوری مورد استفاده قرار بگیرد ؟ اگر جداو منفصل از سیاست های و برنامه ریزی کلی بخش کشاورزی باشد، به طور مسلم مواجه با اشکال خواهد شد و از این نظرهست الان ما آمدیم با همکاری ستادواگذاری زمین و هیاتها در استان ها هسته های سرمایه گذاری مردم را به وجودآوردیم به این صورت که تنها واگذاری زمین در رابطه با مشاعها محدود نشود . اگر کسی خواست ، کارشناسی بود،یا کسی که میخواست سرمایه اش را در طرف کشاورزی سوق بدهد او هم بتوانداز واگذاری زمین استفاده بکند و به هر صورت طرح خودش را در جهت سیاستها و برنامه های کلی بخش کشاورزی که وزارت کشاورزی موظف به پیگیری و  اجرایش هست انجام بدهد . بنا براین اگر بیائیم واگذاری زمین را صرفا محدود کنیم به هیات واگذاری زمین یاحتی وضع موجودهم که از طریق ماده 31و 32 وزارت کشاورزی دررابطه با طرحهای مردم یادررابطه با کارهای غیر کشاورزی زمین واگذار میکند مواجه با اشکال خواهیم شد . این یک طرف مساله است ، یک طرف دیگر مساله این است که وزارت کشاورزی مسؤول است و ستادهای واگذاری زمین به عنـــوان یک واحدی در رابطه با وزارت کشاورزی وظایفی را به عهده دارند که درنهایت وزارت کشاورزی هست که مورد سؤال قرار می گیرد دررابطه با نحوه انجام کار . بنابراین الان به همان صورتی که وزارت کشاورزی و ستادهای واگذاری زمین خودشان پیشقدم شدند و این کار را به صورت هماهنگی دراستانها الان دارندزمینه اجرایش را فراهم می کنند که زمین موات بعد ازاینکه تشخیص داده شد بتوانند به صورت جامع دررابطه با فعالیت های مختلف واگذار بشود. وصرفا دررابطه با مشاعها به صورت تنها نیست که به عهده برادران عزیز درهیاتهای واگذاری زمین هست . بنابراین اگر بیائیم موات رااز اینجا حذف کنیم آن اشکال کلی به وجود می آید که الان که وزارت کشاورزی مدتها ست پی گیری کرده مساله رادر رابطه با اینکه زمینه را هموار بکند برای فعالیت و سرمایه گذاری مردم در بخش کشاورزی دوباره همه آن کارهای انجام شده مواجه با اشکال میشود و مدتها اینکارها به تعویق خواهد افتاد تادوباره راه حلی برایش پیدا کنیم . بنابراین اگر قبول هست که ستاد واگذاری زمین که الان اعتباراتش را زیر بخش کشاورزی و در زمره اعتبارات وزارت کشاورزی میگرد و وزیر کشاورزی هست که همیشه مسؤول است که امضاء بکند که این پولهائی که هزینه شده د رچه رابطه ای بوده و حتی پرداخت ها را باید با امضای وزیر کشاورزی به حساب بگیرند از این جهت جدا مطرح کردن هیاتها از وزارت کشاورزی مشکلاتی را به وجود خواهدآورد که وزارت کشاورزی نمیتواند پاسخگو باشد در رابطه با سیاست ها و برنامه هائی که درجهت سرمایه گذاری مردم درارتباط با بخش کشاورزی باید به  وجود بیاید و خدای نکرده ممکن است اگر این جو تفاهمی که الان وجود دارد درجائی این جو تفاهم وجودنداشته باشد  آنوقت اعمال سیاست ها و اجراء برنامه هائی که وزارت کشاورزی در رابطه با حرکت های مردمی که یک قسمت از آن مشاعها هستند باید به وجود بیاورد این مواجه با اشکال میشود و وزارت کشاورزی آنوقت نمی تواند درمقابلش پاسخگو باشد . منشی ـ آقا کبیری مخبر کمیسیون . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من یک توضیح مختصری اول عرض کنم که آقای کریمی و برادران دیگری که مثل آقای کریمی فکر میکنند هر نظری که دارند اگر رعایت نشده پس کمیسیون قرو قاطی کرده و این چیزها توجه بکنند که اینجوری برخورد کردن مشکل را حل نمی کند . اینکه ما کمیسیون را که لااقل تعدادی از برادرهائی که در کمیسیون بودند الفباء کشاورزی را که میدانند بقیه هم از روحانیان محترمی بودند که در هیاتهای واگذاری زمین زحمت کشیده اند و مسائل دیگر ، روی این قانون هم 
 
زیاد کار شده . حالا ما با یک عبارتی بگوئیم کمیسیون قرو قاطی کرده و چه کرده و چه کرده و همه این زحمات را نادیده بگیریم این نحوه برخورد فکر نمی کنم منطقی و منصفانه باشد . و اما راجع به مساله ایکه آقای کریمی اصل قضیه مورد نظرشان بوده من یک توضیح عرض میکنم که اصلا آن موضوعی که در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 آمده حرفش و پیامش و هدفش چیز دیگری هست سوای از آن چیزیکه اصلا مطرح شده و رویش بحث شد. راجع به اراضی موات ما درماده 4 آوردیم که این نگرانی رفع شد، گفتیم در مورد اراضی موات طبق قانون ابطال اسناد اراضی موات خارج از محدوده شهرها از طریق هیات هفت نفره عمل خواهدشد . پس حق دخالت ، تشخیص و نظارت هیات در اراضی موات در ماده 4 ما این را آوردیم و روشن شد . در این قسمتی که پیشنهاد داده شده این نکته را نمایندگان  محترم عنایت بفرمایند که می گوید در جهت احیاء مناطق کویری و اراضی موات ، تثبیت شن های روان و کویر زدائی وزارت کشاورزی مجاز است براساس طرحهای مصوبه درمقابل احیاء این مناطق بهره برداری از اراضی ملی مستعد کشاورزی و یا بهره برداری از مناطق احیاء شده را طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی مشخص خواهدشد به متقاضیان ومجریان اینگونه طرحها واگذار نماید . الان مقدار زیادی از سطح کل کشور را کویرها تشکیل میدهند . در بسیاری از جاها شن های روان به صورت یک عامل تهدید کننده واقعا حیات و زندگی مردم و کشاورزی و دامداری درآمده ما این را گفتیم که وزارت کشاورزی میتواند بگوید آقا هر کسی هزار هکتار تثبیت شن بکند ما براساس این زحمتی که کشیده برای اینکه هزار هکتار تثبیت شن کرده ما می آئیم صدهکتار از منابع ملی مستعد کشاورزی را به او واگذار میکنیم آن هم نه واگذاری عرصه چون ما گفتیم منابع ملی به عنوان انفال هست و نمی شود به شخص حقیقی واگذار کرد . وزارت کشاورزی می آید می گوید هر شرکتی و هر فرد حقیقی یا حقوقی که اگر بیاید مثلا هزار هکتار تثبیت شن بکند یا کویرزدائی بکند ما حق بهره برداری از صد هکتار یا دویست هکتار از منابع ملی مستعد را برای مدت بیست سال ، سی سال به او واگذار میکنیم .این چه اشکالی دارد ما که این همه دم از مشارکت مردم می زنیم و مردمی کردن کارها ، این یکی از اصولیترین وبهترین راهها است .تا کی ما می توانیم با این اعتبارات محدود وزارت کشاورزی و سازمان جنگل هااین میلیونها هکتار مناطق کویری را تثبیت شن بکنیم ، کویر زدائی بکنیم و احیاء اراضی موات بکنیم ؟ این است این قضیه نه تنها آن مشکلی را که آقای کریمی مطرح کردند ندارد بلکه کمک بسیار مؤثری است برای واقعا کویرزدائی و تثبیت شن و جلوگیری ازاین تخریب که منابع ملی واقعا باآن روبرو هست . مساله ای هم که آقای عربی اشاره کردند که ما دو تا قانون داریم ، قانون ابطال اسناد اراضی موات و قانون احیاء واگذاری مصوب شورای انقلاب درماده 4 عرض شد که ما قانون ابطال اسناد اراضی موات را اینجا هم آوردیم و اشاره کردیم که مشکلی ایجاد نکند و آنچه را هم که اینجا گفته اراضی ملی مستعد کشاورزی ، ما درماده 34 آورده ایم که اراضی قابل واگذاری را وزارت کشاورزی موظف است ظرف مدت پنج سال نقشه اش را تهیه بکند وبعد مرجع واگذاری این قبیل اراضی یعنی همان اراضی که قابلیت واگذاری دارد که مقدار زیادی از آن اراضی ملی مستعد این کار هست ، به عهده هیاتهای واگذاری زمین هست . از این نظر هم باز مشکلی پیش نمی آید و نکته دیگر این است که همان موضوعی که آقای دکتر زالی هم اشاره فرمودند، ما هیاتهای واگذاری  زمین را یکی از سازمانهای ذیربط وزارت کشاورزی میدانیم . اگر از نظر تشکیلاتی مجلس آمد هیات واگذاری زمین را مستقل کرد یا برد زیر پوشش یک ارگان دیگر بعد جای این بحث ها مطرح میشود ولی ما دراین قسمت ( ب) ماده 5 وزارت کشاورزی را ما مجاز دانستیم که وزارت کشاورزی یکی از سازمانهای ذیربطش هیات واگذاری زمین است و وزارت کشاورزی ( نایب رئیس ـ آقای کبیری وقتتان تمام شده ) چشم ، حق بهره برداری ازمنابع ملی که در اینجا پیشنهاد شده میتواند از طریق همان هیات که درماده 34 آمده انجام بدهد و مشکلی ایجاد نمی کند . بنابراین به نظر من آنچه که دراینجا آمده موضوع بسیار مفید و مثبتی است .این اراضی موات هم با آن اراضی موات که در آنجا آمده اینجا حکمش فرق می کند ، موضوع چیز دیگری بوده و منظور چیز دیگری هست و من فکر میکنم که حذف این نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند ، بلکه مشکلات جدیدی هم ممکن است اینجا به وجود بیاورد . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارندپیشنهاد آقای فوادکریمی مطرح میشود و به رای گذاشته میشود . منشی ـ پیشنهاد آقای فؤادکریمی این است که در تمام بند های ماده 5 هر جا کلمه اراضی موات هست حذف بشود . فواد کریمی ـ فقط دربند (ب) هست . نایب رئیس ـ حضار 182 نفر ، موافقین با پیشنهادی که بیان شد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . یک پیشنهاد دیگر هم  مطرح بشود . یکی از نمایندگان ـ تنفس بدهید . نایب رئیس ـ دیگر وقت تنفس نیست دیگر یک مرتبه تمام کنیم ، حدود ساعت 5/11 تمامش می کنیم . 5- اعلام وصول لایحه استفساریه درمورد تکمیل و نحوه استفاده از شهر کها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف با قید یک فوریت وتصویب فوریت آن .منشی ـ لایحه ای از طرف وزارت مسکن به مجلس داده شده و تقاضــای فوریت دارد . آقای مهندس معین فر بفرمائید . معین فر (  معاون وزارت مسکن وشهرسازی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه ای است یک فوریتی ( لایحه نیست استفساریه ای است یک فوریتی ) خدمت نمایندگان محترم مجلس تقدیم کردیم که انشاءالله با نظــری کــه ارائه میدهند مشکلی را کــه دولت بـــاآن مواجه هست مرتفع بشود .همانطور که نمایندگان محترم مستحضرند در تاریخ 16/2/1361 قانونی تحت عنوان قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها ومجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف درمجلس شورای اسلامی تصویب شد. قانون این بوده که ساختمانها و شهرک های نیمه تمامی که پس از انقلاب رها شده درداخل شهرها و محدوده شهرها و صاحبان آنها به عللی ، یا طاغوتی بودند فرار کردند اصلا نیستند،یا اینکه الان برنامه ای برای اتمام آنهاندارد، یا اینکه به هر حال مشکلاتی دارند و گذاشته اند قیمت اینها افزایش پیدا کند. به همین نحوبه خاطر اینکه این سرمایه های ملی بر روی زمین همینجور بدون اتمام باقی نماند و روی آنها عمل بشود و یک مقدار بر روی کارهای ساختمانی اثرات مثبت داشته باشد و آنها را از این حالت خارج کند این قانون راتصویب کردند . قانون خودش از احکام ثانویه بوده و برای مدت پنج سال ، مساله ای را که ما امروز خدمت برادران آوردیم مشکلی است که در اجرای این قانون وزارت مسکن با آن مواجه شده و علت یک فوریتی هم که آوردیم و تقاضا داریم که امروز یک فوریتش درمجلس تصویب بشود که وقت زیادی هم از مجلس محترم نخواهدگرفت علتش را هم خدمت برادران عرض میکنم . درمتن قانون در تبصره 1 آمده که : چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی بخواهد چنین ساختمانهائی را تصرف کند باید بهای ارزیابی شده رانقدا باتوافق مالک پرداخت نماید . تمام اشکال ما دراینجا سرهمین بهای ارزیابی شده است که دراینجا درقانون مشخص نکرده که این بهای ارزیابی شده معنایش چیست؟ آیا قیمت منطقه ای است ، قیمت کارشناسی عادله روز است، قیمت کارشناسی بازار سیاه است ؟ آخر از چه بهای ارزیابی شده منظور چه بوده دراین قانون ؟ به همین جهت درهمان موقع که آئین نامه در سال 61 تنظیم میشود عینا میایند همین بهای ارزیابی شده رادرآئین نامه قرار میدهندبدون اینکه باز هم درآئین نامه مشخص بشود که این بهای ارزیابی شده چیست ؟ چون همانطور که برادران مستحضرند هر ساختمانی دو قسمت دارد قسمت عرصه واعیان . حالا درقسمت اعیان بهای ارزیابی شده مشخص است خوب قیمت عــادله زور ولی در قسمت عرصه با توجه به اینکه درهمان موقع هم قانون زمین شهری تصویب شده و قیمت منطقه ای برای زمین ها قائل شدند آیا این قسمت ارزیابی شده قیمت منطقه ای زمین باشد ، قیمت بازار آزاد زمین باشد ، قیمت عادله روززمین باشد ؟ چه قیمتی را باید کارشناس براساس آن برود وبر این ملک قیمت بگذارد ؟ به هرحال آئین نامه اش تنظیم میشود وهمین بهای ارزیابی شده در آئین نامه هم می آید وزارت مسکن درطول 5/4 سالی که این قانون را عمل کرده در جهت اینکه چگونه آن کارشناس خودش نظرش بوده ویا اینکه ادارات رسمی روی این قانون نظر میدادند عمل می کرده یا درچه دوره ای از دوره های وزارت مسکن این قانون عمل میشده ؟ متاسفانه قسمتی را آمده اند قیمت منطقه ای گرفته اند در عرصه ، قسمتی را آمده اند قیمت آزاد گرفته اند یعنی

قیمت عادلانه روزدرزمین گرفته اند و ارزیابی کرده اند اختلافی درنحوه ارزیابی در این چهار سال ونیم حاصل شده . درطول این یکسال و نیمی که ماخدمت برادران هستیم به جهت اینکه به هرحال مصمم بودیم به اینکه این ساختمانها را یا خود مالکین تمام کنند یا وزارت مسکن اینها را تصاحب کند ، بهایش را به مالکین بدهد و به دیگران بدهد تکمیل کنند ،این قانون را با سرعت بیشتری عمل کردیم و همین الان که خدمت برادران هستیم شاید در 7-8 موردی که اینها به بانک بدهی زیادی دارند و نتوانستیم رویش عمل بکنیم بقیه مواردرا باخودمالکین دارند میسازند و تمام میکنند یا اینکه وزارت مسکن روی آنها داردعمل میکند به خاطر این سرعت درعمل این مشکل هم با مشکل بیشتر مواجه شدیم . ماساختمانی را گرفته ایم فرض کنید داده ایم به یک تعاونی خاصی ، دارد این ساختمان را میسازد و برای خودش تمام می کند . بهائی که برای این ساختمان مشخص شده خوب کارشناس براساس قیمت منطقه ای آمده عرصه اش را به قیمت گذاشته ،تعاونی هم آمده و ساختمان رادارد تمام میکند . مشکلی که مواجه شدیم .مالک رفته دادگاه شکایت کرده ، قانونی هم براساس اینکه خودش چه جور استنباط میکند ازاین قانون برمیدارد رای میدهد. آن هم استنباط کرده که آقا نظر من بهای ارزیابی یعنی بهای قیمت عادله روز . و الان دادگاه رای داده و می باید وزارت مسکن مراجعه بکند به تعاونی و قیمت ما بعد بیشتری را از این تعاونی درمورد عرصه بخواهد و ما این موارد را بسیار داریم . مواردی که حتی هنوز مالکین به دادگاه هم نرفته اند . ما اشکالمان این است که این قانون را که براساس احکام ثانویه است پنج ماه ، شش ماه ، هفت ماه دیگرمهلتش تمام میشود . ما هم ، مصمم نیستیم که این قانون را بیاوریم به مجلس وبرایش تمدیدبخواهیم چرا ؟ چون نیازی نداریم . ساختمان نیمه تمامی دیگر نمی ماند که ما براساس آن بخواهیم بیائیم قانون تنظیم کنیم . مهلت که تمام بشودخوب مالکین الان دادگاه نمیروند شکایت کنند ولی بعد خواهند کردوقاضی هم براساس استنباط خودش رای خواهد داد . مشکل این است که ما مواجه با میلیاردها ریال .... نایب رئیس ـ آقای معین فر از پنج دقیقه خیلی بیشتر صحبت فرمودید. معین فر ـ ببخشید ، با میلیاردها ریال رای های دادگاه مواجه خواهیم شدکه هیچ محل اعتباری برایش نیست چون اصلا قانون خودش تمام شده .این است که موضوع از نظر برادران کمیسیون مسکن روشن است وقت زیادی هم از مجلس این مساله نخواهدگرفت در فوریت وموقعی که در مجلس بحث میشود . فقط مشکل عمده ای را از گردن دولت ووزارت مسکن و شهرسازی ومردم حل خواهد کرد که شاید به نمایندگان محترم هم مردم و تعاونیها مراجعه کرده باشند و این مشکل را عنوان کرده باشند. من در طول این پنج دقیقه بیش از این نمی توانیم توضیح بدهم و برادران در کمسیون مسکن درجریان هستند آنها هم توضیح میدهند و انشاء الله برادران با موافقتی که درفوریت این میکنند و انشاء الله بیش از نیم ساعت ، یک ساعتی وقت مجلس را نخواهدگرفت تعینن تکلیف خواهد شد. حالا به چه نحو هم ما اصرار نداریم یعنی خواسته ایم که صرفا خودمجلس نظرش را به ما عنوان کند و ما عینا آنرا عمل کنیم تا مشکل مردم هم انشاءالله  حــل بشود . یکی ازنمایندگان ـمتن لایحه را بخوانند . معین فر ـ لایحه استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف . ماده واحده ـ 1- آیا مقصود از ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری عرصه و اعیان به قمیت منطقه ای یا به قیمت عادله روز یا اینکه عرصه به قیمت عادله روز بایدارزیابی گردد ؟ 2- چنانچه درشهرک های نیمه تمام اراضی ساخته نشده وجود نداشته باشد  اما تملک این اراضی در حد اینکه دارای تاسیسات زیر بنائی از قبیل جدول و خیابان بندی باشد یا نباشد به تفکیک مورد شمول قانون اراضی شهری است یا قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف.یعنی ما یک شهرک را رفته ایم گرفته ایم یک مقدارش ساخته شده است یک مقدارش ساخته نشده است که فقط جدول دارد ما می خواهیم ببینیم آن قسمتی که ساخته نشده است آیا طبق قانون اراضی شهری باید آن عمل کنیم ، یا طبق قانون تکمیل ساختمانها و شهرک های نیمه تمام ؟ این هم قسمت دوم استفساریه است که ان شاء الله برادران توضیح میدهند ومامطابق نظر برادران عمل می کنیم .منشی ـ مخالف ندارد. نایب رئیس ـ‌ 182  نفر حضور دارند مخالف هم نداشت یک فوریتی آنچه که قرائت شد به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6- طرح سؤال آقایان : صدرطباطبائی ، ابوالقاسم وافی و سد محمد حسینی نژاد از آقای وزیر آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون منشی ـ سؤال آقایان صدر طباطبائی ، ابوالقاسم وافی و سیدمحمد حسینی نژاد ، از  آقای وزیرآموزش و پرورش ،آقای وافی بفرمائید . وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الهم اقصم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک . سؤالی که ما از جناب آقای اکرمی وزیر محترم آموزش و پرورش کردیم از طرف نمایندگان استان محول به اینجانب کردند که مطرح بکنم . من خودم شخصا حدودشش سال است که درمجلس انجام وظیفه میکنم در این شش سال این اولین سؤالی است که نسبت به وزیر در این مدت شش سال مطرح کرده ام و سؤال را در حدی میدانم که قابل طرح درمجلس و اینکه مصدع وقت نمایندگان محترم و مجلس محترم بشوم.قبل از اینکه اصل سؤال را که چاپ شده و در اختیار آقای اکرمی و نمایندگان هست من طرح بکنم در این وقت اولی که دارم یک تذکر کوتاهی میدهم هم به خودم هم به جناب آقای اکرمی که تقاضای من این است که ایشان در پاسخ به حواشی بحث نپردازند و خودمن هم سعی میکنم که متن سؤال را بدون اینکه هیچ ذره تجاوز از متن سؤال بکنم عرائض خودم را تقدیم مجلس بکنم ومنتظر پاسخ ایشان باشم و امیدواریم که وزارت آموزش و پرورش که مرکز علم و تربیت است و عمل و رفتار و  اخلاق وزارتخانه مخصوصا که در راس این وزارتخانه هست بایستی برای وزرای دیگر و برای مسؤولین دیگر و برای جامعه ما الگوی علم و تربیت باشد هم در پاسخ ایشان و هم در آن حدی که در شان نماینده مجلس و مردم هست در سؤال من و طرح سؤال من رعایت بشود بدون اینکه به حیثیت کسی خدشه ای واردبیاید یا به حواشی بحث بپردازیم . سؤال ما درچهار بند تنظیم شده است :بنداول این است که به چه دلیل گزارش بازرسی کل کشور درباره آموزش و پرورش استان یزد را نادیده گرفته ، هیات بازرسان را که از افراد مورد اعتماد سازمان و خبره درآموزش و پرورش بوده اند به  اعمال نظر شخصی و برداشت از پیش ساخته متهم کردند و با تذکر کتبی رئیس سازمان بازرسی در دونوبت به وظیفه خود توجه ننمودند . ما بعد ازاینکه جریاناتی در استان یزدواقع شد که حالا من در وقت دوم اگر فرصت ماند عرض میکنم ، سازمان بازرسی یک هیاتی فرستاد 12 روز این هیات دراستان کوچک یزد بودند، یک گزارش 88 صفحه ای را آماده کردند و برای وزیر محترم آموزش و پرورش فرستادند ، تقریبا در برج 9 یعنی آذر 64 و بعد از آن آقای محقق رئیس بازرسی کل کشور پنج نامه در تاریــخ های مختلف پیرو این گزارش به جناب آقای اکرمی فرستادند 20/9 نامه اول بوده 13/12/نامه دوم بوده 19/1/ نامه سوم بوده 14/2/ نامه چهارم بوده 5/3/ نامه پنجم بوده که من اگر لازم شد بعد یک تکه هائی از آن نامه ها را نقل می کنم که 5/3 آخرین نامه ای است که از طرف سازمان بازرسی به عنوان وزیرمحترم آموزش و پرورش نوشته شده است ولی تا به حال از عمل به این گزارش سازمان بازرسی خودداری کرده اند . این بند اول . بند دوم این است که بلافاصله بعد از گزارش سازمان بازرسی که بوسیله دفتر ایشان یا خود ایشان که الان من نمی دانم این گزارش را در اختیار مسؤولین آموزش و پرورش یزد گذاشته شده و آنها این را بررسی کردند بطور دقیق و نقد و انتقادهائی حالا بجا یا بی جا آن مربوط به من نیست مربوط به سازمان بازرسی است ولی در آنجا اتهاماتی به ما هم داده شده است که من اگر یک وقتی موقع شد در کمیسیون مطرح میکنم که روح ما هم از آن جریانات خبری ندارد . این گزارش که پخش شده در استان یزد که استان کوچکی هم هست بیش از چهار تا شهر ندارد تقریبا طومار و نامه واینها بنا کردند طومارنویسی یعنی از اول فروردین این طومارها جمع شده است . به طوریکه خود آموزش و پرورش به کمیسیون اصل 90 گزارش داده 33 تا طومار و نامه و جناب آقای اکرمی یکی از محظوراتشان این بوده که چون طومار و نامه ها زیاد آمده ما محظور داریم که گزارش سازمان بازرسی را عمل بکنیم . من دراین سؤال به این می خواهم توجه بدهم جناب آقای اکرمی را که آیا
عمل نکردن یا عمل نکردن نیاز دارد براینکه دریک استان کوچکی دست به طومار نویسی ازگروههای مختلف به طوریکه درمتن نامه حضرت آیت الله خاتمی دراینباره هست که جوآموزش وپرورش یزد را دچار تشنج کرده اند . این کار راچرا ایشان به عنوان وزیرآموزش و پرورش به مسؤولین استان تذکر ندادند که این کار در شان آموزش و پرورش نیست ؟ سوم این است که بعد از اینکه حضرت آیت الله خاتمی امام جمعه محترم و نماینده حضرت امام ، بعضی از جلساتش که ما نمایندگان بودیم ساعت ها با جناب آقای اسلامی مدیر آموزش و پرورش نشستیم و آقای اسلامی بوده اند استاندار بوده ، ما نماینده ها بودیم و حضرت آیت الله خاتمی یک پیشنهاد اصلاحی کردند ، ایشان قول دادند عمل بکنند و به تصریح خودحضرت آیت الله خاتمی که من بعد عرض میکنم به نصیحت آقای خاتمی عمل نشده واین قضیه پیامدهای ناگواری دراستان داشته .چهارم این است که به جای اینکه با نمایندگان یزد که تا به حال درمجلس اینطور نبوده که بخواهند خدای ناکرده یک کاری برخلاف مصالح انقلاب و نظام اسلامی بکنند بنشینند و مشکل را حل بکننددر جو استان و حتی درجبهه ها مطرح کردند که تذکر نمایندگان استان یزد به خاطر این بوده است که مدرسه ای به رزمندگان عزیز داده شده و اینها به خاطر اینکه زرمندگان در این مدرسه نباشند و این مدرسه مال مثلا جامعه تعلیمات اسلامی است مخالفت اینها با مدیر کل به خاطراین بوده و حال آنکه ما مدارک و شواهدی ارئه میدهیم که ساعت ها خود وقت من با آقای استاندار و سرپرست بنیاد شهید صرف شده برای اینکه محل مناسبی برای رزمندگان تهیه بشود و من اگر سهمی به اندازه آقای اسلامی درواگذاری این مدرسه نداشته باشم به عنوان خیر خواهی و نصیحت نمایندگان استان یزد اگرخانه شخصی خودشان را هم دراختیار رزمندگان عزیز بنابودبگذارند میگذاشتند و نمیخواستند لطمه ای به زرمندگان وارد بشود . چرا اینها این جو را حتی در جبهه ها و حتی درتیپ الغدیر ودرخط مقدم جبهه عنوان کردند و مسؤولین آموزش و پرورش آنجا صحبت کردند و گفتند علت مخالفت نمایندگان با آقای اسلامی و با آقای اکرمی به خاطر این است که این مدرسه به رزمندگان داده شده و من مدارکی ارائه میدهم که سهم ما دراین قضیه به مراتب بیشتر از آنها بوده منتها برخورد ما یک برخورد معقولی بوده برخورد آنها یک برخورد نا آگاهانه ای به جومسائل استان بوده است این مجموعه سؤال من ، من باقی توضیح را میگذارم برای وقت دوم . نایب رئیس ـ آقای اکرمی بفرمائید . اکرمی ـ سلام علیکم و رحمه الله ، بسم الله الرحمن الرحیم ، ربنا وفقنا لما تحب و ترضی و لا تکلنا الی انفسنا طرفه عین ابدا جریان آموزش و پرورش استان یزد از قبل بایستی بررسی بشود سال 63 که بنده به آموزش و پرورش رفتم چند ماهی نگذشته بود که حضرت آیت الله خاتمی تلفن فرمودندکه بین مدیرکل یعنی ( آقای رئوف قبلی ) وبرادرهای امور تربیتی بحث وگفتگو و اختلاف است درآن روز جناب آقای وافی علاقمند به آن مدیر کلی قبلی بودند جناب آقای صدر مخالف بودند بعد این آقایان آمدند به تهران پرونده ای ازمدیر کل قبلی دائر به تخلفاتش ،‌دیگران آورده بودند بنده به سفارش حضرت آیت الله خاتمی یک مقداری غمض عین کردم گفتم که چون ایشان دستور فرمودند خیلی با یک کسی که 32 سال کار کرده در فرهنگ برای بعضی ازجزئیات حالا خوبست که برخورد نکنیم آمدند صحبت کردند هم آقای مدیر کل هم دو نفر روحانی که نماینده مرحوم ایت الله شهید صدوقی بودند در فرهنگ استان یزد صحبتهائی کردند تشریف بردند . مجددا یکی دو بار تلفنی با حضرت آیت الله خاتمی صحبت شد ایشان عبارتشان این بود ( و کتبی هم دارند ) این جوانها و این معاون پرورشی آدمی است خوب آدمهائی هستند که علاقمند به انقلابند بهترین ها اینها هستند از جهت جبهه و جنگ و انقلاب ، آقای رئوف هم زحمت کشیده ، خدمت کرده شما به نوعی برخورد کنید که ایشان زحمات سی و دو سه ساله اش از بین نرود، اخلاقی باشد ودیگر تقریبا ایشان نمیتواند اینجا کار کند خوب ، ما سه چهار ماه صبر کردیم ، تحمل کردیم دستور ایشان انجام شد. تارسیدیم به اواخر خرداد سال 64. به یزد رفتیم با آقای مدیر کل قبلی صحبت کردیم . به ایشان گفتم آقا شما دیگر اینجا نمیتوانید خدمت کنید ، مشکلات دارید . با محبت هم رفتار کردیم و بعد که من آمدم ایشان استعفایش را نوشت داد و روی آن شروع به اقدام کردیم و به جناب آقای وافی هم عرض بکنم که فرمودند عمل و رفتار و اخلاق ، ازبرادران کمیسیون سؤالات جنابعالی سؤال بفرمائید و ازخود همه آقایانی که بوده اند ،که اگر خلاف اخلاق بینی از بنده تا الان سرزده بفرمائید شاید یکی از ایرادهائی که بعضی وقتها بعضی از برادران می گویند این است که شما خیلی میخواهید اخلاقی رفتار کنید . بنابرایناز این لحاظ خاطر شما جمع باشد که خلاف اخلاقی ما که مسؤول آموزش و پرورش باشیم انجام بدهیم ومدیر کلهایمان ( همین مدیر کل جدید آقای اسلامی را هم نمایندگان محترم عنایت بفرمایند ) وقتی به یزد رفته است شبی همراه استاندار میرود منزل مدیر کل قبلی صحبت میکند که چرا شما مثلا موقع تودیع تشریف نیاوردید ؟ برای مدیر کل قبلی که حالا بنده باز به سفارش حضرت آیت الله خاتمی این نامه سراپا توهینش را موردبررسی و شکایت قرار ندادم ، یک دور تفسیر المیزان فرستادم . گفتم آقا تقدیرکنیداز زحماتش ،‌ ازخدماتش با اینکه مسائلی داشته ، خوب ، ما توصیه هم کرده بودیم به مدیر کل جدید جناب آقای اسلامی که بعد عرض میکنم چه کسانی اینمرد را می شناسند که این معــاون پرورشی جوان مثل اینکه با قبلی ها اختلاف نظردارند خوب است که ایشان نباشد. آقای اسلامی آنجا تشریف برده اند یک چهر ه ا ی  است که حضرت آیت الله العظمی منتظری روزهای آخر اسفند ، عصری یک روزخدمتشان بودیم از ایشان تعریفی کردند، حالا من کلمات یادم نیست ولی ایشان را می شناختند و به اینکه یک آدمی است علاقمند به اسلام وانقلاب این را ذکر فرمودند . جناب آقــای محتشمی وزیـــر کشــور ایشان را سالها قبل از بنده می شناسند . جناب آقای ذوالقدر نماینده در کویت بوده ایشان را می شناسد میگوید پشت سرش نماز میخوانم و خیلی از روحانیونی که بنده دراین مدت دیده ام اینطرف وآن طرف این مرد را میشناختند تعریف می کردند که یک آدم با سوادانقلابی دلسوز را شما حکم داده اید مدیر کل شده و کار خوبی کرده اید. اینرا هم از وضع ایشان . ازجهت دانش وسوادش اینکه دردانشگاه آزاد اسلامی تهران تدریس میکرده ، دربعضی از دانشکده ها هم مایل بودند برود تدریس کند، معارف اسلامی هم تدریس کند،اینها را آقایان بروند تحقیق کنند و بپرسند . بعد از اینکه ایشان میرود مساله آن مجتمع پیش می آید که مربوط به جامعه تعلیمات اسلامی و یک سوابقی بوده ، ایشان رسیدگی می کند که با اینکه رزمندگان جای مناسبی ندارند ولی آن کلاسها جمعیت کمی دارد دانش آموزان آن مدارس را بفرستد جای دیگر ؟ اینجا را مجتمع رزمندگان بکند. خوب اگر جناب آقای وافی هم در این زمینه کمک کرده اند ،بنده به عنوان خودم تشکرمیکنم ورزمندگان هم قطعا تشکرخواهد کرد واما آنکه رزمندگان الان ناراحتند بعدا خواهم گفت چرا ! یکی دو تا کار دیگر می کند از جمله مساله تفت رئیس آموزش و پرورشی که همین بازرســها ، سی مورد خلاف برایش نوشته اند اما به بنده توصیه نکرده اند او را بردارم . ( عنایت بفرمائید ) بازرسهای کل کشور که رفته اند سی مورد خلاف برای رئیس تفت نوشته اند اماتوصیه نکرده اند او را بردار ! ولی مدیر کل و معاونین را بردار . آقای اسلامی خواسته ایشان را بردارد . جریاناتی پیش آمده جناب آقای وافی هم آنجا خوب خواسته اند که نمیدانم نماز جمعه ای تعطیل بشود چه وچه ....البته گوشه وکنار هم زیاد گفته میشود که جناب آقای وافی با خود بنده مساله دارند ما آنچه که واقعیت است باید بگوئیم اینجا ، آنجا زیاد گفته شده . ایشان شاید از من خوشش نمی آید عیبی هم ندارد خوب یک کسی ممکن است از من خوشش نیاید ، دلیلی ندارد که همه از من خوششان بیاید . مشکل ایشان با بنده است . اما بازرسی : رفته اند بازرسی کرده اند . این بازرسی را عنایت بفرمائید موارد اشکالش چیست ؟  1- مدیر کل فعلی فقط 4 نفر صحبت کردند ، هیچ تعریف و تمجیدی هم نیست فقط مدیر کل را دیدم ، مدیر کل قبلی توصیف های بسیار بر  اینکه آدمی است متواضع ،آدمی است خوش اخلاق ، آدمی است چه ، آدمی است چه ....یک توصیف های عجیب و غریبی که ممکن است خیلی از آنها هم درست باشد ، اما از آن توصیف ها ، از این طرف هیچ ، (مدیرکل را دیدم ) . اینها نشان میدهد که بالاخره آقایان خالی ازذهن نبوده اند . /170 سطر درمورد مدیر کل فعلی نوشته اند ، 655 سطر در مورد مدیر کل قبلی بحث و صحبت کرده اند و طرفداری شده . آقایان جوکار معاون سیاسی استان مدتی ( حالا نزدیک به یک ساعت ، کمتر یا بیشتر ) با آقایان صحبت کرده . ذکری از صحبتهای ایشان در این گزارش یک کلمه نیست که آقای معاون سیاسی استان گفته است با تفاهم مسائل
 
قابل حل است و حرفهای دیگر زده . اصلا در این گزارش یک کلمه منعکس نیست میرویم ان شاءالله در کمیسیون سؤالات ، چون غالبا قانع شدن نیست میرویم به کمیسیون سؤالات آنجا اینها را ورق به ورق آقایان بخوانند و اینها را ما همه را اینجور کاغذ کنارش گذاشته ایم که خیلی سریع بشود به آن برسیم . این سه تا .چهارم – موارد اخلاقی که ذکر کرده اند مربوط به سال 60،61،62است ، مال مدیر کل قبلی نه مدیر کلی فعلی . 5- ( ان شاء الله گزراشش در کمیسیون خوانده میشود ) به مدیر کل فعلی جناب آقای اسلامی نه ایراد قانونی و نه ایراد مالی وارد نکردند . 6- قبل از رفتن مدیر کل فعلی ناهماهنگی بوده ، ( عرض کردم جناب آقای خاتمی یکی دوبار فرمودند که عقلانه ، محتاطانه ، اخلاقی حل بشود ) فعلا این ناهماهنگی در آموزش و پرورش استان یزد از بین رفته همه باهم دارند کار میکنند . 7- که عرض کردم رئیس تفت 30 تخلف داشته خودشان ذکر کردند ، دستور برکناری او داده نمیشود. 8- بنده این مسائل را با رئیس شورایعالی قضائی مطرح کردم ، ایشان فرمودند که من مسائل آنجا را میدانم گویا به جناب آقای محقق هم مطالبی فرموده باشند ، آن جور که اطلاع دارم . بنده این نامه را خدمت رئیس دولت بردم ، گفتم که این  مدیر کل آدمی است مورد شناسائی حداقل ، حضرت آیت الله العظمی منتظری ایشان را می شناسند ، عده ای از روحانیون عزیز شاید ایشان را می شناسند. آدمی است حزب اللهی با سواد، فاضل ، دارد کار میکند . اصرار است که این را ما برداریم . ایشان فرمودند که نه من میگویم اگر چنین چیزی هست ، برندارید ، بردید در مقامی که هست توضیح بدهید و روشن بکنید . بعد هم ایراد قانونی به کار بازرسان هست ، که در کمیسون خواهم گفت که براساس همین دستورات بازرسی کل کشور قواعد و قوانین و مقررات این بازرسی اشکال قانونی برایش وارد نیست . بعد از گزارش که آوردند ما مجموع این مطالعات را انجام دادیم . ( نه تنها از آموزش و پرورش برادرها !) از ارگانهای مختلف بنده تحقیق کردم از آنها که مسؤول مسائل سیاسی استان هستند ، ارگانهای مختلف ، حرفشان این بوده ، وضع فعلی آموزش و پرورش خوب است . متناسب با جبهه و جنگ است به هم خوردنش به ضرر جبهه و جنگ است . بچه های رزمنده و معلمین علاقمند کنار زده خواهند شد ، دست نگهدارید ، بنده تشخیص دادم …. اینجا ببینید شما علاوه بر آموزش و پرورشی ها ، بنیاد شهید ، جهاد سازندگی ، رزمندگان ، انجمن اسلامی ادارات ، اینها دیگر آموزش و پرورش نیستند که بگوئیم به آنها گفتیم امضاء کنید اینها همه برداشته اند لذا امضاء و تلفن که آقا این آدمی است متدین ، حزب الهی باسواد ، به دردخور برداشتن ایشان به ضرر آموزش و پرورش یزد است . تاثیر منفی روی جبهه و جنگ دارد . تاثیر منفی روی مسائل فرهنگی و سیاسی دارد . بنده هم با تشخیصی که میدهم مسؤولیت خدائی و مسؤولیت عمومی دارم ، نمیگذارم همین جوری که آقایان تشریف بردند ، یک سری مسائل را شنیدند . بعد هم مدیر کل به آنها توصیه کرده پس از اینکه مسائلی را از دیگران شنیدند ، برگردید پیش من ، توضیح بدهم دیگر هم نرفتند پیش مدیر کل که توضیح بگیرند . یک گزارش جامعی باشد که طرفین قضیه …… عرض کردم میتوانم فتو کپی کنم ، همه آقایان بخوانند عجالتا آنچه که من میتوانم بگویم برادرهائی که نوشتند حداقل در نوشتن به نوعی نوشته اند که آدم احساس میکند بی طرفانه نیست . حداقل به نوعی نوشتند که احساس می کنیم بی طرفانه نیست . بعد یک جلسه ای گذاشتیم خدمت نمایندگان محترم استان یزد. در همین رستوران مجلس به آقایان عرض کردم که سؤال فرمودند آقایان که چند صفحه گزارش را شما خواندید ، گفتم سه صفحه را خواندم ( نایب رئیس ـ آقای اکرمی شماتقریبا سه دقیقه بیشتر وقت ندارید ) بعد اضافه کردم که جناب آقای بهجتی باشند ، شما آقایان مدیر کل ، آقای اسلامی را هم بیاورید، اگر توانستیم قضیه را حل کنیم . اگر هم نشد ، اجازه بدهید بدون این سرو صداها ما تابستان می گوئیم آقای اسلامی برود جای دیگر . و اینجا من گله دوستانه از برادران میکنم که رفتند به آقای رئیس بازرسی کل کشور فقط یک کلمه مرا نوشتند که اکرمی گفته من سه صفحه این را خواندم خوب ، خدا را شکر که لااقل کمیسون سؤالات میداند که بنده منصفانه ، اشتباه خودم را میگویم اشتباه است ، بیشتر از سه صفحه خوانده بودم بعد که رفتم دقت کردم ، ولی یک کلمه اضافه نگفتم که بعد ایراد پیدا کند، ولی برادران اگر به اینصورت عمل کرده بودند ، آهسته و آرام ، اشکالی نداشت ما مدیر کل ….آقایان برادران لرستانی در جریان بودند جابه جا میکردیم . اما دائما آقایان فشار ، فشار از طرف بازرسی کل کشور ، که آقا این آقا را بردر ، این هم با جوی که هست ، بنده صلاح ندیدم . نتیجه این اصرارها این است برادران ، متاسفانه آن مقدار که من اطلاع دارم دور شدن نسل جوان ، دور شدن رزمندگان . دور شدن نیروهای انقلابی از بعضی از برادران نماینده این راه حل داشت . خیلی آرام تر میشد ، می فرمودید بدون اینها و بعد هم اگر قرار بشود که آن جور بازرسی و این جور فشار مدیریت در جامعه به این طریق بخواهد حذف بشود . نه این صلاح مملکت نیست . و ان شاءالله میرویم کمیسیون . امیدوارم برادران کمیسیون با آن برخوردی که من دارم ، دقیق بررسی کنند ، اگر کلمه ای ناحق گفته بودم معلوم میشود . اگر حق گفته بودم ، از یک آدم متدین ، حزب اللهی ، انقلابی علاقمند به همه اهداف انقلاب تشکر بشود . معلوم بشود یک آدم انقلابی چه زحمتی کشیده ، بعد آقایان میل ندارند ، آن یک بحث دیگری است ولی این خلاصه ای بود که خواستم به اطلاع مجلس محترم برسانم . والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ آقای وافی بفرمائید . وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آقای صدر طباطبائی اینجا نوشتند که من به عنوان حفظ امانت میخوانم ایشان نوشتند که (( من با مدیر کل سابق آموزش و پرورش هیچ خصومتی نداشته و با مدیر کل فعلی عقد اخوت نبسته ام )) و اما با تشکر از جناب آقای اکرمی من خیلی فهرست وار عرض میکنم ، اما راجع به نظر حضرت آیت الله خاتمی که ایشان گفتند من به عنوان یک استوانه ای از استوانه های تقوی وعلم در استان یزد . دو سطر نامه ایشان را که در تاریخ 30/1/ نوشته شده ، این دو سطر را میخوانم که شاید آقای اکرمی هم خودشان متوجه این بشوند. ایشان در جواب ، نامه ای که به نامه های ما دادند ، اینجا این را نوشتند: (( اینجانب از وضع موجود آموزش و پرورش نگران بوده و هستم . چندی پیش برای اصلاح و رفع اختلافات و سوء تفاهمات قدم اسلامی برداشتم و طرحی پیشنهاد شد که همه پسندیدند و اگر عملی میشد ، مشکلات رفع میشد ولی مسؤولین آموزش و پرورش با اینکه به حسب ظاهر بسیار خوب استقبال کردند ، عمل نکردند و همان وضع نامطلوب جریان داشت و اخیرا با طومار پراکنی و تشنجات و تحریکاتی که در فضای آموزش و پرورش که بیش از هر جا به آرامش نیاز دارد، ناآرامی بیشتر شده است که در این موقع حساس بسیار ناپسند است )) این صدر نامه ایشان است . در ذیلش ایشان نوشتند اینها تهمت هائی که به شما نماینده های استان زدند، ما حداقلش نه با حضرت آیت الله خاتمی ما با خود آقای اکرمی از یک جهت ، بلکه من اینجا ادعا می کنم که ما در این بیست و پنج سالی که طلبه بودیم و حضرت امام دام ظله را شناختیم ، حتی در خاطر ما خطور نکرده که از روحانیت و از حضرت امام یک میلیمتر فاصله بگیریم . آقای خاتمی درباره این اتهاماتی که آقای اسلامی به مازده این جور مینویسند ، ایشان میفرمایند (( بلکه جای تاسف است نه تاسف برای شما بلکه تاسف برای آنها که چنین تهمت های بیجا روا میدارند و این حربه که همیشه جهال به کار میبرند به آن متوسل میشوند ‌)) عرض می کنم که این مطلب موجب نگرانی شما نباشد ، که این برچسب ها هزگز به شما نمی چسبد و دامن شما بحمدالله پاک و سیره و عمل شما همیشه خلاف آن چیزی که به شما نسبت داده اند ، ثابت کرده است .
 روح الله خاتمی 30/1/65.
این نامه ایشان که آقا ی اکرمی هم توجه بکنند . و اما جناب آقای اکرمی راجع به آقای رئوف صحبت کردند . من بنا ندارم کسی که الان در اینجا نیست و بحثم مورد نظر نیست ، صحبت بکنم ولی یک جمله میگویم که جناب آقای زرهانی و آقای کتیرائی که رفتند آنجا از منزل آقای رئوف بعد از استعفاء ایشان به منزل ما زنگ زدند ، هم آقای زرهانی و هم آقای کتیرائی هر دو از من تمنا و خواهش کردند که شما با اصرار آقای رئوف را بگو دست از  استعفایش بردارد. من به آقای زرهانی گفتم بگذارید ، خود شما بگوئید.
ایشان گوشی را دادبه من و من به آقای رئوف گفتم آقای خاتمی هم توصیه کردند از روز اول وزارت ایشان آقای رئوف آمادگی خودش را برای استعفاء اعلام کرده بود . اینجا من بحث نمی کنم . و اما راجع به جنبه های دینی آقای اسلامی من نمیخواهم جرح و تعدیلی نسبت به کسی بکنم و خدای ناکرده یک کسی را خدشه درا کنم . ولی من به نمایندگان محترم عرض می کنم که شما به مصاحبه از آقای اسلامی در

روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به این مساله نوشته ، شما شماره مصاحبه دوم که در تاریخ 12/ خرداد است ، بخوانید . اگر دیدید که این نسبت هائی که ایشان در مصاحبه به ما داده و این ثابت شد یک در هزار . این نسبت ثابت شد. ما از تمام ادعاهائی که داریم دست بــرمیداریم و اگر ثابت نشد ، مخصوصا تهمت هائی که زده آقای خاتمی ( من الان اینجا پشت تریبون عرض می کنم ) ما ساعتها با آقای خاتمی نشستیم و با آقای اسلامی صحبت کردیم ، ایشان نوشتند نه در روزنامه چیزی می نویسند ، بعد هم نوشتند رزمندگان حرفشان این است که مگر نمایندگان ما را برای جلو گلوله میخواهد که مدرسه که به ما میدهند، اینها باما مخالفت می کنند . من از آقای اکرمی سؤال می کنم آقای اکرمی ما در میان رزمندگان بزرگ شدیم ما در یزد وقتی منزل پدر و مادر مان هست ، جایمان در سپاه بود ، خوراک ما در سپاه بود ، نیمه شب وارد سپاه می شدیم ، ایام عید را بهترین وقت ما در میان رزمندگان بود . چه جوی این کار را کرد که شما آمدید طومارهائی نوشتید از اینکه من همین جا به جناب آقای کروبی به عنوان سرپرست بنیاد شهید میگویم ، از آقای راشد مسؤول بنیاد شهید شما به چه مجوزی این طومارها را تهیه کردید و رفتید از بچه های خانواده های شهدا و دانش آموزان طومار گرفتید که آقای اسلامی را به خاطر مدرسه میخواهند واگذار کنند . این طومارهائی است که … سی طومار را این جوری از انباردار تا خدمتگزار مدارس امضا، کردند که موجود هست . این جو را چه جوی علیه سه طلبه ای که تمام وجود خودشان برای سپاه و رزمنده ها و بسیج و جنگ فدا میکنند ، ساختند . این هم این وضع . و اما راجع نماز جمعه من تعطیل نکردم خواهش هم کردم تعطیل نکنند ، نپذیرفتند ، این یک . و اما راجع به صدو پنجاه سطرو ششصد سطر شما به سازمان بازرسی بگوئید که چرا با دوازده نفر صحبت کرده و حدود سیصد سطر از مخالفینش از ائمه جمعه بودند که شما خودتان طرفدارشان هستید ( نائب رئیس ـ آقای وافی وقتتان تمام است ) من دیگر عرضی ندارم فقط همین را عرض می کنم که آقای اسلامی در آخر مصاحبه شان فرمودند ، من بعد از هفت سال میخواهم الفباء آموزش و پرورش را در استان یزد پیاده کنم ، همین استان یزدی که آقای اکرمی به من گفتند استان نمونه است حتی قبل از آقای اسلامی . این توهینی است به فرهنگی ها و نسبتی است به نماینده ها و توهینی است به جامعه روحانیت و شهید محراب آیت الله صدوقی که شش سال تمام ، تمام وجود خودشان را صرف آموزش و پرورش یزد کردند و به عنوان نمونه بودند ، تازه ایشان می خواهند الفباء آموزش و پرورش را …… الان هم جو استان نا آرام هست . ایشان اتهام شخصی زده به یک کسی در روزنامه جمهوری  اسلامی دیروز باز داشتش کردند . بعد از بازداشت من نمی خواهم بگویم چرا ؟ ولی شما مسؤول پیدا شدن این جریان بودید و اگر ایــن جـــریان را شما توضیح ندهید در کمیسیون سؤالات الان اعلام می کنم . تمام خصوصیاتم را به حضرت امام منتقل می کنم و برای استیضاح با اجازه ایشان آماده هستم که این مساله را به عنوان سوء‌ مدیریت ، من با شما هم هیچ مخالفتی ندارم . دوست تان هم میدارم ، ولی صالح برای مدیریت آموزش و پرورش نمیدانم ، اول هم اعلام کردم ، الان هم اعلام می کنم ، شما را هم خوب می دانم ، با تقوی هم می دانم ، اثبات هم می کنم ، هیچگونه مخالفتی نه با شما و نه با دولت دارم . نایب رئیس ـ آقای وافی اینکه سؤال نشد
چیزهائی که شما می فرمائید در مخالفت دارید صحبت می کنید یا سؤال و جواب است ؟ اکرمی ـ بنده یک معلم ‌آزاده هستم هیچ ترسی از استیضاح ندارم . نایب رئیس ـ آقای وافی اینکه سؤال نیست شما دارید مخالفت می کنید . وافی ـ آقای کروبی! من دفاع از آن چیزی که گفتند ایشان مخالف من هست … من بایستی دفاع بکنم . اکرمی ـ شما اول با بنده مخالف بودید . نایب رئیس – آقای اکرمی اجازه بدهید ، شما هم مطلبی دارید بیائید اینجا بگوئید . جعفری ـ ایشان اگر وزیر است از این تهدیدات که نمی ترسد . نایب رئیس ـ آقا جعفری بفرمائید . اکرمی ـ آقای وافی می فرمایند که در مورد رزمندگان چرا این جو ایجاد شده ؟ بنده سؤال رامتوجه جنابعالی می کنم . فشار شما دائم روی اینکه آقای اسلامی را بردارید ، این معاونین را بردارید مدرسه آن مجتمع برگردد به وضع سابقش که تلفن فرمودید. اینها، اینها گاهی و بی گاه هم شما بعضی جاها صحبت فرمودید . مخالفت تان را با شخص بنده به سمع کسانی رساندید در مجلس هم فرمودید بعضی ها . خوب مردم ناراحت می شوند . کسانی آن مدیر کل را میشناسند بنده را می شناسند ، ناراحت می شوند ، تاثیر می گذارد روی رزمندگان . همین  امروز صبح به بنده اطلاع دادند بچه های رزمنده تیپ الغدیر از این برخورد و فشار و اصرار ناراحتند و می گویند این تاثیرات روی ما هم تاثیر گذاشته . بنده به شما در همین رستوران عرض کردم ، دو برادر می توانند شهادت بدهند دیگر . گفتم برادر ! اگر هم شما ناراحتید ، یک جلسه می گذاریم ، جناب آقای بهجتی صحبت می کنیم ، نشد آرامشی ، تابستان آقا را ما برمیداریم ، گفتم یا نگفتم جناب آقای صدر؟ حسینی نژاد ـ نگفتید آقای اکرمی . اکرمی ـ والله گفتم ، آقای صدر گفتم یا نگفتم . وافی ـ به سازمان بازرسی بگوئید نه به من .اکرمی ـ این باشد برای قیامت ، قیامت ، بنده دیگر ….. هیچ چیز نمی گویم . سه مطلب را بنده گفتم . شما خودتان جو را متشنج کردیــد، صحبت هــای مختلف کـــردید ، در استان یزد ، اجازه ندادین مساله از طریق آرامش حل بشود . حالا دارید می فرمائید که بنده را می ترسانید به اینکه استیضاح کنید . من یک معلم هستم برادر ! هیچ ترسی ندارم . پاسخ قطعی و روشن میدهم ، کمیسیون مجلس هم هست . انصاف و آزادگی  من هم کمیسیون مجلس تشخیص داده ، آنجا رسیدگی می کنند با آرامش ، با قانون ، با قاعده هرکاری می شود کرد . ولی این جور جنابعالی دائم از طریق بازرسی کل کشور به من فشار بیاورید مدام اینها را بردار، مدیر کل را بردار ، معاون پرورشی را بردار ، معاون پرورشی که دائم حضرت ایت الله خاتمی تاییدش کرده .
معاون فنی حرفه ای را بردار ، معاون آموزش را بردار ، کل استان به هم می پاشد . بنده نمی توانم این جور اداره بکنم . شما اگر میل ندارید ، از این آقا بدتان می آید که نمی شود برادر من ؟ وافی ـ به سازمان بازرسی بگوئید . اکرمی ـ شما در مورد آقای رئوف هم هیچ چیز نمی فرمائید . نایب رئیس ـ آقای اکرمی در موضوع صحبت بفرمائید . وافی ـ من نگفتم کسی را بردار. اکرمی ـ اصرار شما است برادر ، کمیسیون ، بنده عرض کردم این حرفهایم را خدمت نمایندگان زدم . کمیسیون هم می رویم ، کمیسیون هم می داند بنده چگونه با انصاف برخورد می کنم . اگر تشخیص داد حق با جنابعالی است چشم ( نایب رئیس ـ آقای اکرمی وقتتان تمـــام است ) والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ آقـــای وافی قانع شدید یا برود ؟ وافی ـ نه من اعلام می کنم ، باشد ، می رویم در کمیسیون بررسی میکنیم و هیچگونه چیزی هم ما درباره ایشان راجع به شخص ایشان نگفتیم و در باقی بحث در کمیسیون ما مطرح می کنیم . نایب رئیس ـ بنابراین سؤال به کمیسیون سؤالات می رود . خلخالی ـ اقای اکرمی شما اجازه بدهید یک وزیری هم اینها تعیین کنند تمام دعواها همین است . وافی ـ آقای خلخالی ! شما ساکت باشید ، شما در این کارها دخالت نکنید . نائب رئیس ـ اسامی غائبین و دیر آمدگان را بخوانید . منشی ـ غائبین غیر موجه امروز عبارتند از : آقایان : اربابی ، بی مقدار مطلب دشتی ، قلی شیخی ، ضمنا آقای محمد صالح احمدوند در جلسه یکشنیه غائب اعلام شد که غیبتشان موجه بوده . اسامی کسانی که صبح دیر تشریف آوردند آقایان : امامزداه واقفی بیست و سه دقیقه ، باغومیان بیست دقیقه ، غلامرضا بیست دقیقه ، حائری زاده بیست دقیقه ، راه چمنی بیست و سه دقیقه ، علی اکبر روحانی بیست و پنج دقیقه ، حسین سلطانی بیست و هشت دقیقه ، محمد علی صاحب الزمانی هجده دقیقه ، نصرالله صالحی بیست و پنج دقیقه ، ارسلان صفائی پور هجده دقیقه ، سید مهدی طباطبائی بیست و پنج دقیقه ، هادی غفاری بیست و پنج دقیقه ، جلال الدین فارسی هجده دقیقه ، مهدی قائمی فر بیست دقیقه ، رضا کریمی بیست و پنج دقیقه ، فؤاد کریمی بیست و پنج دقیقه ، حسین
محمد خانی شاهوردی بیست دقیقه ، آقای اربابی هم می گویندغیبتشان موجه است .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام می گردد جلسه آینده پنجشنبه ساعت هفت و نیم .
( جلسه در ساعت 12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی